المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 06 آب/11

رومة الفصل 06/01-14/الموت والحياة مع المسيح

فماذا نقول؟ أنبقى في الخطيئة حتى تفيض نعمة الله؟ كلا! فنحن الذين متنا عن الخطيئة كيف نحيا فيها بعد؟ ألا تعلمون أننا حين تعمدنا لنتحد بالمسيح يسوع تعمدنا لنموت معه، فدفنـا معه بالمعمودية وشاركناه في موته، حتى كما أقامه الآب بقدرته المجيدة من بين الأموات، نسلك نحن أيضا في حياة جديدة؟ فإذا كنا اتحدنا به في موت يشبه موته، فكذلك نتحد به في قيامته. ونحن نعلم أن الإنسان القديم فينا صلب مع المسيح حتى يزول سلطان الخطيئة في جسدنا، فلا نبقى عبيدا للخطيئة، لأن الذي مات تحرر من الخطيئة. فإذا كنا متنا مع المسيح، فنحن نؤمن بأننا سنحيا معه. ونعلم أن المسيح بعدما أقامه الله من بين الأموات لن يموت ثانية ولن يكون للموت سلطان عليه، لأنه بموته مات عن الخطيئة مرة واحدة، وفي حياته يحيا لله. فاحسبوا أنتم أيضا أنكم أموات عن الخطيئة، أحياء لله في المسيح يسوع ربنا. فلا تدعوا الخطيئة تسود جسدكم الفاني فتنقادوا لشهواته، ولا تجعلوا من أعضائكم سلاحا للشر في سبيل الخطيئة، بل كونوا لله أحياء قاموا من بين الأموات، واجعلوا من أعضائكم سلاحا للخير في سبيل الله، فلا يكون للخطيئة سلطان عليكم بعد الآن. فما أنتم في حكم الشريعة، بل في حكم نعمة الله.

عناوين النشرة

*القرار الاتهامي يتناول كل الجرائم ودفعة جديدة من المتهمين في ايلول تشمل شخصيات/الياس المر حدّد هوية احمد بدرالدين وريمون عازار كشف هوية قتلة بيار الجميل

*الديبلوماسية الغربية تتوقع انفجار حرب على بوابة لبنان الجنوبية

*النهار" تنشر اقتراح ميشال عون لقانون يعالج/أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل

*مركز حقوق الانسان استنكر التعرض لناشطين

*الياس ابو عاصي لـkataeb.org: حزب الله باق على سلاحه ووظيفته اليوم قمع اولاد طائفته وتهديد اللبنانيين وإستعمال الترهيب الفكري وخدمة ولاية الفقيه

*حكومة إسكات الشعب/موقع تيار المستقبل

*جنبلاط والعريضي غادرا الى اسطنبول

*عائلات الطريق الجديدة: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لم تعد محط اجماع

*محمد عبدالحميد بيضون تعليقا على موقف لبنان في مجلس الأمن: المسؤولون سخيفون وسطحيون

*الاخوان المسلمون في سوريا لميقاتي: سيرحل الطغاة وستجد نفسك حيث اخترت في ذيل الذين سيذكرهم التاريخ

*تأسيس عداء جديد/حسام عيتاني/الحياة

*الوزير السابق محمد شطَح لـ"الجمهورية": لبنان نأى عن مبادئ قام عليها...فتفت: اتّصلت بسلام طالبا منه أن يستقيل

*رجعية المسيحية اللبنانية في هذا الزمن السوري/سامر فرنجيّة */الحياة

*الراعي في مطرانية صيدا على تماس مع أزمة المسيحيين/مهجّرون في زمن الحرب كما في زمن السلم/بيار عطاالله /النهار

*البطريرك الماروني زار حصرون واليوم في بشرّي:ضرورة الانفتاح على المجتمع العربي والعالم

*تعيينات للراعي في الدوائر البطريركية

*الراعي تسلم نسخة عن المجلد الحقوقي للمحامي حنا

*سليمان عرض التطورات مع مقبل واستقبل وزيري البيئة والداخلية ودو فريج

*واشنطن: الأسد في طريقه إلى خارج السلطة/ميدفيديف: إصلاحات عاجلة أو مصير حزين/ديبلوماسي غربي لـ"النهار": موسكو لا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار عن سوريا

الرئيس السوري أصدر قانون التعددية الحزبية والمعارضون اعتبروه مناورة

*عملية بوليسية في المطار ليلاً

*مثقّفون لبنانيّون يدعمون الشعب السوري

*المشنوق: موقف لبنان في مجلس الامن يقيد مستقبله الدولي

*بيضون: الدمج بين الجيش وسلاح "حزب الله" يؤدي إلى زيادة قدرة لبنان الدفاعية

*إنقسام لبناني حول "الموقف النائي" في مجلس الأمن/واشنطن تتهم الأسد بتهديد المنطقة... وتركيا لـ "خلية أزمة

*الخطوات القمعية في بيروت لن يكتب لها عمراً طويلاً: بشار الاسد لم يعد اسداً والمنطقة لم تعد كما كانت/سلمان العنداري

*خردة" في زمن المحاكمات/نبيل بومنصف/النهار

*المنصورية ومحافظ جبل لبنان نموذجان عن انطلاقتها المتعثرة/خلل في تخلّي الحكومة عن الترسيم للمجلس/روزانا بومنصف/النهار

*منصور يقابل الرئيس السوري هذا الأحد/لو اعترض لبنان في نيويورك لطار البيان/خليل فليحان/النهار

*مَن هزم مَن في سوريا؟/عبد الكريم أبو النصر/النهار

*حكومة "حزب الله" أم حكومة جميع اللبنانيين؟/القرارات في المواضيع المهمة تحدّد الاختيار/اميل خوري/النهار

*تحذيرات وليامس من خطر الانفجار هل تكون في محلها؟/عوامل كثيرة خفّفت الأصداء أبرزها الحرص على الاستقرار/ابراهيم بيرم/النهار

*النظام السوري والدرس العراقي... في 1995 /خيرالله خيرالله /موقع 14 آذار

*خبراء: قناعة متزايدة في واشنطن ان النظام السوري «أسوأ» حتى من معارضة «غامضة»

*تفكك «حلف الممانعة» المؤيد لسورية في مجلس الأمن/راغدة درغام - نيويورك

*مشهد سيتكرر/وليد شقير/الحياة

*حقيقة ما يجري داخل حزب الله/عقل حميه/بيروت اوبزارفر

*سوريا ولبنان: حكومة واحدة لمواجهة شعبين/حسان القطب - بيروت اوبزرفر

*تركيا وحلم العثمانية الجديدة/أمير طاهري/الشرق الأوسط

*المعركة المقبلة بين منصات الصواريخ ومنصات النفط/المحامي لوسيان عون – كاتب سياسي

*يو تيوب" اللبناني/حازم الأمين/لبنان الآن

*الجميل: كنا نتمنى أن "تتلبنن" سوريا بنظامنا الديمقراطي الذي قوضته لا بالفتنة التي أججتها عندنا

*زوجة رجل الدين الشيعي محمد علي الحسيني تنقل عنه مطالبته المنظمات الإنسانيّة والحقوقيّة بزيارته لمعرفة الحقيقة/الحسيني يؤكد أنه "معتقل سياسي" في لبنان وينفي علاقته بإسرائيل/نزار جاف/ايلاف

تفاصيل النشرة

القرار الاتهامي يتناول كل الجرائم ودفعة جديدة من المتهمين في ايلول تشمل شخصيات

الياس المر حـدّد هوية احمد بدرالدين وريمون عازار كشف هوية قتلة بيار الجميل

الشراع

بعد اطلاعه على صور عدد من المتهمين بتفجيرات وأعمال ارهابية أعقبت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط/ فبراير عام 2005، تعـرّف الوزير السابق على صورة احدهم، مؤكداً انها تخص الشخص الذي رآه يركض لدى محاولة اغتياله في منطقة انطلياس بتاريخ 12 تموز/ يوليو 2005.

صاحب الصورة تبين انه يدعى احمد بدرالدين، وهو نفسه أ.ب الذي أعلن امين عام ((حزب الله)) السيد حسن نصرالله انه احدى الحالات الثلاث التي تم اكتشاف اختراقها لـ((حزب الله)) أمنياً لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ودول اخرى.

وكانت ((الشراع)) اول من كشف شخصية أ.ب في العدد 1502 بتاريخ 18 تموز/يوليو الماضي، وورد في سياق الكلام عن أ.ب او احمد بدرالدين ما يلي: بدرالدين لا يتولى اية مسؤولية في الحزب وليس له ثقل او وزن بارز في صفوفه، كما لا يعرف عنه انه تولى امراً هاماً او عملاً حساساً على غرار محمد الحاج ومحمد عطوي.

وكل ما يميز احمد بدرالدين هو صلة قرابة تربطه بالقيادي في ((حزب الله)) مصطفى بدرالدين الذي ورد اسمه بين اسماء المتهمين في القرار الاتهامي الصادر عن دانيال بلمار.

في مشهد آخر يتصل بجريمة اغتيال الوزير السابق الشهيد بيار الجميل ان سيارة من نوع ((أوبل)) ((كاديت)) شاركت في عملية تنفيذ الجريمة. وبعد البحث والتقصي تبين انها واحدة من سيارتين من النوع نفسه كانتا قدمتا هدية في فترة سابقة الى مديرية امنية.

وفي شهادة مدير الاستخبارات في الجيش ريمون عازار امام لجنة التحقيق الدولية انه قدم السيارتين هدية ايضاً لرئيس حزب علماني.

الخطير في هذا السياق هو ان السيارة الثانية من نوع ((اوبل كاديت)) عثر عليها وتم ضبطها في احد مراكز الحزب المذكور. ورغم ان السيارة لم تكن جزءاً من أدوات ارتكاب جريمة اغتيال الابن البكر للرئيس امين الجميل الاّ انها كانت توأمها في الانتقال من مكان الى مكان ومن موقع الى موقع ودائماً من خلال جهة واحدة.

هاتان الواقعتان من محاضر التحقيق الدولي يتم الهمس بهما حالياً في اوساط معنية بمتابعة قضية جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما أعقبها من تفجيرات وجرائم واغتيالات. ورغم ان لا شيء يؤكد رسمياً انهما يندرجان في القرار الاتهامي الصادر عن مدعي عام المحكمة دانيال بلمار الاّ ان من الواضح انهما جزء منه، ويشيران الى ان ما ينصـبّ عليه عمل المحكمة ومكتب المدعي العام لا ينحصر فقط في جريمة الـ((سان جورج)) في 14 شباط/ فبراير 2005 بل يتوسع ليشمل كل الجرائم التي ارتكبت في لبنان بعد هذا التاريخ. وبالتالي فإن المنهجية المتبعة في عمل المحكمة ومكتب المدعي العام وقبل ذلك في عمل لجنة التحقيق الدولية تقوم على ان هناك ترابطاً عضوياً بين هذه الجرائم، وان مطبخ او مركز اتخاذ القرار بشأنها هو في نظر المدعي العام واحد بأدوات عديدة ولكن الهدف او الاهداف المتوخاة منها واحدة ومشتركة.

وبعد كشف قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين اسماء وهوية وعناوين وصور المتهمين الاربعة من ((حزب الله)) في جريمة اغتيال الحريري، اثر انتهاء مهلة الشهر المحددة لتسليمهم، فإن مرحلة جديدة بدأت كما يبدو وان الدفعة الثانية لن يتأخر اصدارها، علماً ان هناك معلومات تشير الى ان هناك اربع دفعات سيتتالى اصدارها، وفق برنامج او جدول زمني معتمد لدى دانيال بلمار. وبالنسبة لموعد اصدار الدفعة الثانية فهو منتظر في ايلول/ سبتمبر المقبل وربما بعد انتهاء عيد الفطر السعيد مباشرة.

ثلاث دفعات

ورغم ان الموعد شبه مؤكد فإن ما هو في سياق الترجيحات يتعلق بأسبقية الدفعات الثلاث المتبقية. وكان من المنتظر ان يتوالى صدور الدفعات الثلاث المتبقية كما يلي: دفعة اولى تتضمن اسماء ما يزيد عن عشرة متهمين من ((حزب الله))، تليها ثانية تتضمن اسماء متهمين سوريين وايرانيين، ثم دفعة ثالثة تضم اسماء عشرات الشخصيات اللبنانية كشهود ولكن شركاء في ما ارتكب. وقد ظهرت قبل ايام معطيات تشير الى ان الدفعة الاخيرة من الاسماء قد تكون الثانية اي ربما سيتم الاعلان عنها بعد عطلة عيد الفطر. وتقاطعت في هذا الشأن معلومات من اكثر من مصدر، في اوساط المتحمسين للمحكمة وفي اوساط المتضررين من مسارها، وبين هؤلاء من أبلغ بذلك عبر قنوات دبلوماسية دولية.

وما يتم التوقف عنده هو ان لائحة الشخصيات والشهود تضم اسماء بارزة في الوسط السياسي والحزبي في لبنان في مقدمتها شخصيات كانت تتولى مسؤوليات هامة وحساسة عندما حصلت جريمة اغتيال الحريري في شباط/ فبراير 2005، منها وزير الداخلية في ذلك الوقت سليمان فرنجية على سبيل المثال لا الحصر، ومنها النائب اسعد حردان الرئيس الحالي للحزب السوري القومي الاجتماعي ومنها ايضاً اشخاص مثل ناصر قنديل ووئام وهاب وغيرهما في لائحة تطول وتشمل كما ورد آنفاً عشرات الشخصيات اللبنانية السياسية وغير السياسية.

ورغم انه من المبكر الحكم منذ الآن على ما ستخلفه هذه الاستدعاءات من ضجة وسجالات وربما اكثر، فإن من الواضح من منظور قضائي وقانوني انها تشمل اشخاصاً لهم صفات محددة وعناوين معروفة، وليسوا من نوع المتهمين الاربعة في ((حزب الله)) الذين لم يعثر عليهم حتى الآن ومن المرجح ان لا يتم العثور عليهم لتسليمهم في اوقات قريبة او بعيدة، علماً ان هناك فارقاً في وضع من وردت اسماؤهم في كل من الدفعتين، فالأربعة المذكورون من ((حزب الله)) يتم استدعاؤهم كمتهمين ومشتبه فيهم بينما الشخصيات الواردة اسماؤهم في اللائحة الثانية مطلوب مثولهم أمام المحكمة في لاهاي كشهود وليس كمتهمين. والمحكمة تقرر ما إذا كانت صفة الشاهد ستبقى ملازمة أو منطبقة عليهم بناء لشهاداتهم أو ما إذا كانت ستتجاوز ذلك إلى ما هو أكبر وأخطر. لا شك بأن صدور مثل هذا القرار سيخلف تسونامي من المواقف ومنذ الآن قد يكون الجواب عن أي سؤال يطرح حول ما إذا كانت الشخصيات المذكورة ستمتثل للقرار أم سترفضه الرفض القاطع وتوجيه كل أنواع الهجوم على المحكمة والمدعي العام. إلا ان هذا الموقف لا يلغي كما تقول أوساط حقوقية وقانونية المسؤوليات المترتبة على عاتق من سيرد اسمه إضافة إلى مسؤوليات الحكومة اللبنانية، إذ وفقاً لطريقة التعاطي مع مثل هذا القرار سيتحدد مسار التعاطي الدولي مع لبنان، وهو مسار أقل ما يقال فيه وعنه انه سيكون سلبياً للغاية إزاء لبنان ككل في حال لم يتم التعاون مع المحكمة والالتزام بمقتضيات هذا التعاون.

حفارة

وليس معروفاً الآن طريقة تعاطي هؤلاء مع مذكرات استدعائهم كشهود، خاصة وان لسان حال كثيرين منهم سيكون اليوم على الارجح ((لكل حادث حديث)) وعندما تعلن المذكرات إذا كانت ستعلن يحين أوان إعلان هذا الموقف، إلا ان ما هو أكيد هو ان صدور مثل هذه المذكرات سيؤكد مجدداً ان مسار عمل مكتب المدعي العام والمحكمة لا يعير الحملات الاعلامية والسياسية الداخلية عليه الاهتمام الذي يصرفهما عن توجهاتهما، أو عن السير قدماً في ما يرياه من مقتضيات التحقيق والمحاكمة.. حتى يصح القول ان هذه المحكمة وان كانت تعمل ببطء إلا انها كحفارة جبال ضخمة ماضية في إنجاز عملها مهما واجهها ومهما كانت الاعتبارات ومهما كانت العراقيل والصعوبات والعقبات.

وإذا صدر القرار الاتهامي في دفعته الثانية كما ورد آنفاً في أيلول/سبتمبر المقبل، فإن واقعاً جديداً سينشأ، أقل ما يقال فيه انه سيكون مختلفاً عن كل ما شهدته البلاد حتى الآن، وهو ما يخلق تحديات من نوع غير مسبوق ليس فقط أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الباحث مثله مثل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عن مساحات مشتركة بين اللبنانيين منعاً للإنزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، بل وأيضاً أمام كل لبنان قيادات وشعباً ومؤسسات، إذا لم نقل لبنان الكيان والمصير.

الديبلوماسية الغربية تتوقع انفجار حرب على بوابة لبنان الجنوبية

موقع 14 آذار

تحذر اوساط ديبلوماسية غربية من مغبة وقوع لبنان في شرك تقاطع المصالح الاقليمية التي قد تنفجر حربا عبر بوابته الجنوبية. وتقول الاوساط المذكورة لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان الاشارات كثيرة من هذا القبيل ويأتي في طليعتها حاجة حزب الله وسورية الى متنفس يشكل مخرجا لازمتهما في لبنان وسورية وفي علاقتهما مع المجتمع الدولي. وينقل عن الاوساط المذكورة ان السيد نصرالله اعد العدة الكاملة لخطر مماثل بعدما فرض امراً واقعاً يقضي بتدخل حزب الله بحرا عند اي عدوان اسرائيلي من اي نوع كان في المياه الاقليمية اللبنانية. وتشير الاوساط في هذا الاطار الى ان اي زورق اسرائيلي قد يقترب من هذا النطاق الجغرافي سيوفر الفرصة الذهبية لحزب الله للقيام بمهمة الدفاع البحرية التي ادخلت حديثا على نهج المقاومة. وتوضح الاوساط ان الكثير من الدوائر الغربية تترقب مخاطر مماثلة وقد ابلغت جهات عليمة عدة باحتمال كهذا. وترى الاوساط ان حزب الله سيغتنم اي فرصة من هذا القبيل ليوفر لنفسه ولسورية خدمات كبرى تصب في حساباتهما في ظل الظروف اللبنانية والسورية والاقليمية الراهنة. ولا تستبعد الاوساط ان يكون من مصلحة اسرائيل ان تقع حرب تخدم الاهداف الاسرائيلية سواء ببعدها التكتيكي او كونها ستحقق لتل ابيب بعضا من توجهاتها الاستراتيجية على حد سواء.من هنا ترى الاوساط ان النظام السوري لايزال واثقا بمقدرته على فرض المعادلة التي يستطيع اليها سبيلا مما يحتم عليه اللجوء الى الورقة المتاحة لديه وتلفت انظار العالم. وتوضح الاوساط ان الحرب قد تشكل الفرصة الاخيرة المتاحة للنظام السوري للهروب الى الامام من ازمته الداخلية وتسهل عليه اسكات شعبه بأي اسلوب كان.وتنقل الاوساط عن مقربين من النظام السوري ان بين الاوراق التي يستطيع استخدامها اشعال جبهة الجنوب اللبناني وكذلك خريطة الاوضاع في الداخل اللبناني الا ان الخيار الاول يبقى الاكثر احتمالا.

النهار" تنشر اقتراح ميشال عون لقانون يعالج/أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل

أودع النائب ابرهيم كنعان أمانة سر مجلس النواب أمس اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل موقعاً من النائب العماد ميشال عون في 1/ 8/ 2011، تاركاً لرئيس المجلس نبيه بري إمكان عرضه على الجلسة النيابية الاربعاء المقبل.

وجاء الاقتراح في مادة وحيدة ونص على الآتي:

"1 – يخضع المواطنون اللبنانيون من ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" الذين فروا الى الاراضي المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة وفقاً لاحكام القوانين اللبنانية المرعية في حال عودتهم الى لبنان، ويلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الاراضي المحتلة ويسلمون الى وحدات الجيش اللبناني.

2 – أما المواطنون اللبنانيون الآخرون، بمن فيهم عائلات المواطنين المذكورين في البند (1) من هذه المادة، من زوجات (أو أزواج) وأولاد، الذين فروا الى الاراضي المحتلة على أثر تحرير الشريط الحدودي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار 2000 فيسمح لهم بالعودة الى لبنان من دون أي قيد او شرط، سوى تسجيل اسمائهم لدى وحدات الجيش اللبناني الموجودة عند نقطة العبور التي يسلكونها اثناء عودتهم من الاراضي المحتلة.

3 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وجاء في الأسباب الموجبة له:

على أثر تحرير "الشريط الحدودي" بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار 2000 لجأ الكثيرون من مواطني وسكان هذا الشريط الى الاراضي المحتلة، منهم من فرّ لانتمائه لميليشيا "جيش لبنان الجنوبي"، ومنهم، وهم الكثر، من لجأ خوفاً من اي عمليات انتقام قد يتعرض لها كما كان يشاع بين مواطني وسكان القرى الحدودية التي رزحت لأكثر من عشرين عاماً تحت الاحتلال الاسرائيلي والتي دحضتها وقائع التحرير لاحقاً".

وقد كان من بين اللاجئين أيضاً عائلات المواطنين المرتبطين بميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" من زوجات (أو ازواج) واولاد معظمهم من الاطفال والقاصرين بتاريخ اللجوء.

وقد انقضى اكثر من احدى عشرة سنة على هذه الحادثة، فشاخ الكهول منهم وشب الاولاد وما زالوا مشردين عن وطنهم وديارهم وأرزاقهم واقاربهم، يعانون آلام الغربة ويتجرعون مر الحياة، ويستنكفون عن العودة، بالرغم مما يعانونه، خوفاً مما ينتظرهم من محاكمات بسبب دخولهم الى أراضي العدو في حالة الحرب القائمة بين لبنان واسرائيل منذ العام 1948. ولما كان هؤلاء المواطنون غير مسؤولين في الاصل عما اصابهم بسبب تخلي الدولة عنهم منذ بدء الحوادث اللبنانية وتركهم لمصيرهم الأسود تحت نير الاحتلال الاسرائيلي، وليست هناك اي سابقة تاريخية مماثلة لمحاكمة شريحة من شعب عزلت جغرافياً وبفعل ارادات خارجية.

ولمّا كان هؤلاء المواطنون قد لجؤا الى الاراضي المحتلة بدافع غريزة حب البقاء والمحافظة على الحياة وخوفاً من التعرض للانتقام كما صور لهم المحتل واعوانه قبل اندحارهم،

ولما كانت الدولة كالأم العطوف على ابنائها تغفر لمن أخطأ وتسامح من اساء، فكيف الحال اذا كان ابناؤها من غير الخاطئين وغير المسيئين اليها والى أفراد المجتمع اللبناني،

ولما كان من غير المنطقي أخذ الجماعة بجريرة افراد منها قد ارتكبوا الخطيئة برضاهم أو مرغمين،

لذلك،

جرى اعداد اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الذي يعالج مشكلة انسانية اصابت المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا خوفاً الى الاراضي المحتلة على أثر تحرير الشريط الحدودي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار 2000.

واذ نتقدم باقتراح القانون المذكور نأمل إقراره.

بيروت في 1 آب 2011"

ورداً على سؤال "النهار" نفى كنعان ان يكون تم التنسيق مع كتل نيابية اخرى حول الموضوع، لكنه قال إن "وثيقة التفاهم" التي وقعها "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله" العام 2006 نصت على توفير الحل الانسب للاجئين الى اسرائيل وللسجناء السابقين في سوريا.

وأكد كنعان ان الموضوع انساني ولا علاقة له بالسياسة، داعياً الى عدم المزايدة فيه، لأن المسؤولية تقع على الدولة التي اهملت المناطق الحدودية طويلاً، وانه لا تجوز معاقبة عائلات بكاملها. ولا إمكان لمحاكمة شعب ومجتمع. وهؤلاء من مذاهب ومناطق مختلفة، وعلى عاتق الدولة توفير حلول لضمان عيشهم كمواطنين. وهذا ما يسعى "تكتل التغيير والاصلاح" والعماد عون القيام به. "النهار"

مركز حقوق الانسان استنكر التعرض لناشطين

وطنية - 5/8/2011 استنكر المركز اللبناني لحقوق الانسان التعرض لناشطين كانوا يعتصمون سلميا أمام السفارة السورية الثلثاء الماضي، وناشد وزيري العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى "التحرك بصفة فردية أو جماعية لضمان إعطاء التعليمات اللازمة لتسجيل الشكاوى أمام محكمة عادية وليس محكمة عسكرية، وإصدار أمر باجراء تحقيق فوري من مجلس القضاء الأعلى في رفض القاضي المناوب في ذلك المساء لتسجيل الشكوى، والأمر باجراء تحقيق في قوى الأمن الداخلي من أجل تحديد الأسباب التي حالت دون تدخل قوات الأمن لحماية المدنيين المسالمين، واتخاذ العقوبات اللازمة ونشرها".

ورأى المركز "أن ما حدث أمام أعيننا ليلة الثلثاء في الحمراء يشوه صورة الدولة ودورها".

الياس ابو عاصي لـkataeb.org: حزب الله باق على سلاحه ووظيفته اليوم قمع اولاد طائفته وتهديد اللبنانيين وإستعمال الترهيب الفكري وخدمة ولاية الفقيه

رأى الامين العام لحزب الوطنيين الاحرار الدكتور الياس ابو عاصي انه كان من الضروري إصدار بيان من قبل جامعة الدول العربية يندّد بما يجري من مجازر في سوريا وتحديداً في مدينة حماه ، اذ تبدو هذه الجامعة وكأنها في غيبوبة، معتبراً في حديث الى kataeb.org بأن السكوت عن الظلم مشاركة فيه، وقال:" للحقيقة نستغرب هذا الامر بشدة اذ لم تصدر المواقف العربية المستنكرة إزاء ما يحصل من مجازر نراها يومياً، كما يبدو واضحاً ان النظام السوري يستبعد اي فرصة للحوار مع شعبه المعارض ولو كان لديه اي نية للاصلاح لما قام بعمليات القتل هذه". وعن إمكان سقوط النظام السوري قريباً، رأى ان للنظام السوري إحتياطاً كبيراً لانه مستمر في قمعه للمواطنين السوريين والوضع سيكون عبارة عن نزاع طويل لان الشعب كسر حاجز الخوف وفي النهاية سينتصر على كل المفاهيم .

ورداً على سؤال حول المتغيرات التي بدأنا نشهدها اليوم في العالم العربي وفي طليعتها محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قال:" لقد إنطلق التغيير في العالم العربي من لبنان وتحديداً في العام 2005 حين إنتفض اللبنانيون على الظلم وطالبوا بالتحرير والسيادة والاستقلال، وحين تمسكوا بالعدالة وإعتبروها المدماك الاساسي لصرح الديموقراطية، لكن ما رايناه اليوم على شاشات التلفزة من محاكمة مسؤول مصري في نهاية عمره وعلى سرير نقال كان مشهداً انسانياً خدش مشاعرنا ، وهذا الرجل في المقابل إرتكب اخطاءً وقام بالفساد وعليه ان يدفع ثمن افعاله، وفي الوقت عينه نقول انه كانت لمبارك اياد بيضاء وإسهامات ، لكن هذا الحدث فاجأنا لان الرئيس او الزعيم في العالم العربي ُيقتل عادة بإنقلاب ولا يُحاكم .

وفي الملف اللبناني وحول إصدار القاضي دانيال فرانسين قراراً برفع السرّية عن المتهمين بإغتيال الرئيس رفيق الحريري وتحديد يوم 11آب موعداً نهائياً لتقديم تقرير السلطات اللبنانية في هذا الاطار، اعتبر ابو عاصي ان المسار مستمر ولا احد بإستطاعته إيقاف مسار العدالة، فهناك سابقة جرت في يوغوسلافيا وبقي المطلوبون للعدالة فارين مدة 11سنة لكنهم انتهوا في السجن، لان يد العدالة طويلة وستطالهم مهما طال الزمن، كما ان كل من يسعى الى تضليل التحقيق سيطاله القانون وسيصبح شريكاً، لذا فلن تسدل الستارة عن معرفة الحقيقة، وفي القريب العاجل سيعرف اللبنانيون هذه الحقيقة وستتحقق العدالة.

وحول التهديدات التي يطلقها الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في مطلع كل صيف، قال :" للحقيقة كل انسان يقوم بما يعرف فهنالك من يغني الزجل ولا يعرف ان يقوم بأشياء اخرى، وهكذا السيّد نصرالله لا يعرف ان يقوم إلا بالتهديد كل فترة وخصوصاً في مطلع كل صيف، ولقد اعتدنا على هذه المعزوفة فهو يهدّد بكل الاتجاهات لانه يمتلك السلاح، وفي الماضي كانوا يردّدون كلمة "المحرومين" اما اليوم ومن خلال الممانعة والمواجهة فحزب الله باق على سلاحه ووظيفته اليوم قمع اولاد طائفته وتهديد اللبنانيين وإستعمال الترهيب الفكري وخدمة ولاية الفقيه" .

ورداً على سؤال حول إمكان إستئناف طاولة الحوار من قبل فريق 14 آذارعلى الرغم من رفض حزب الله الحوار حول سلاحه، سأل ابو عاصي على ماذا سنتحاور؟، فإذا كان المطلوب ان نتحاور حول اي موضوع خلافي فليبّت في ذلك مجلس دستوري مؤلف من قضاة ومحامين اذ اصبح لدينا شكوك من هذه العملية ، فهم يعترضون على الاستراتيجية الدفاعية لكن فليراجعوا اتفاقية الدوحة ويروا عبارة سلاح المقاومة اي سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية، لذا فهم يفتشون عن كل شيء من اجل تبرير وجود سلاحهم ، فيما كل هذا اصبح غير مقبول ولقد آن الاوان لوضع حدّ لهذه المسألة .

وعن شعورهم بالندم كقوى 14 آذار لانهم قدّموا التسويات في ما مضى على حسابهم، ختم ابو عاصي بالقول:" مما لا شك فيه ان هناك اخطاءً إرتكبت في الماضي من قبلنا، ومنها موافقة البعض على وضع بدعة " الجيش والشعب والمقاومة" في البيان الوزاري السابق، فيما رفضها حزبا الكتائب والقوات اللبنانية ، لكن كل الاخطاء التي قامت بها قوى 14 آذار كانت عن حسن نية والفريق الاخر بقي مصّراً على مشروعه ومخططه" ، مشدداً على ضرورة ألا يُحبط جمهور ثورة الارز لانه قام بثورة كبيرة وعلّم شعوب العالم العربي كيف تنتفض، ولذا نقول لهم" احياناً كثيرة تسبق الشعوب قادتها في الثورات وهذا ما قمتهم به انتم كشعب ".

حكومة إسكات الشعب

موقع تيار المستقبل/لم يمر على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي شهر حتى أدخلت مصطلحاً جديداً على علم السياسة وهو "الإعلام الفالت"، وميّزت بين إعلام جيّد وآخر سيّئ يضر بالعلاقات مع الجوار أو بالتحديد مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. الحرية الإعلامية في لبنان باتت تخضع إلى معايير وأسس ، ومن يخالفها تفرض الحكومة وأجهزتها الجديدة "الشبيحة" عقوبات أقلها الضرب والملاحقة من دون تسطير نيابات عامة أو إصدار مذكرات توقيف. حسناً فعلت حكومة ميقاتي، فهي تريد احتضان كل الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية المتنوعة، لكن تحت مبدأ تأييد النظام السوري وما يقوم به، وفي حال أبى أحد التيارات الرضوخ إلى هذا المبدأ تضع حداً قاطعاً وتنزل به أقسى أنواع العقوبات الكيدية، وتعيد إقامة المربعات الأمنية في العاصمة. ورب سائل: لماذا هذه التدابير المزمع فرضها على الإعلاميين؟ ولماذا هذا الخنق الإعلامي؟ الجواب بسيط ،ذلك ان حكومة تابعة لنظام الأسد فمن الطبيعي أن تتعاطى كأنها جزء من الإعلام السوري الرسمي الذي يهدف إلى تعمية الواقع والتغطية عن المجازر المرتكبة بحق الأبرياء والمدنيين.

حكومة ميقاتي التي رفعت شعار " كلنا للوطن كلنا للعمل" تسعى إلى إسكات الشعب اللبناني وتريده أن يعمل من دون حرية في وطن رسمت حدوده البرية والبحرية قوى الأمر الواقع تمهيداً لإخضاعه إلى نظام ولاية الفقيه.

جنبلاط والعريضي غادرا الى اسطنبول

وطنية - 5/8/2011 - غادر رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط بيروت يرافقه الوزير غازي العريضي الى اسطنبول على متن طائرة خاصة.

عائلات الطريق الجديدة: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لم تعد محط اجماع

وطنية - 5/8/2011 - أسف "تجمع عائلات الطريق الجديدة" في بيان ل"التبرير الذي قدمه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول موقف لبنان من البيان الرئاسي لمجلس الامن بالنسبة الى الوضع في سوريا، معتبرا أن "الموقف اللبناني الذي اتخذ في مجلس الامن صدر عن حكومة ذات لون سياسي واحد ، علما بأن بعض أعضاء هذه الحكومة ليسوا مع هذا الموقف ولم يكونوا على علم به أو استشيروا فيه قبل اعلانه".

وقال:"كم كنا نتمنى أن يأخذ لبنان موقفا نابعا من ارادة شعبية حقيقية انطلاقا من مقولة ترددها القيادة السورية منذ عقود بأن الشعب السوري والشعب اللبناني شعب واحد في دولتين، ما يعني أن الشعب اللبناني مصاب بما يجري وله شأن فيه وعلى هذا الاساس يجب ان تقوم الحكومة بنصح النظام السوري بوجوب وقف العنف وبدء حوار جدي وصريح لتحقيق الاصلاحات التي وحدها تمنع سوريا من الانزلاق نحو الهاوية".

وأضاف:"نجدد تأكيدنا بأن ما يسمى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لم تعد محط اجماع لدى اللبنانيين منذ الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية ، وأي حوار وطني مزمع اطلاقه مجددا حول استراتيجية دفاعية للدولة، لا ينهي تفرد وحدانية وسلطة سلاح حزب الله على الجميع ولا يؤدي الى تنفيذ قرارت الحوار السابقة، سيكون حوار طرشان وجدلا عقيما لا يقود الا الى مزيد من الانقسام والفرقة التي تضمنا الى بقية الدول العربية الغارقة في الفوضى وعدم الاستقرار".

محمد عبدالحميد بيضون تعليقا على موقف لبنان في مجلس الأمن: المسؤولون سخيفون وسطحيون

يقال نت/اشار النائب السابق محمد عبدالحميد بيضون الى ان لبنان صوت مع بيان مجلس الامن عمليا لكن لان المسؤولين اللبنانيين سطحيون وتافهون ربطوا هذه الموافقة ببيان يقول انهم نأووا بأنفسهم ،هذا بيان اهانة للمسؤولين والسؤال من صاغ هذا البيان هل صيغ في عين التينة بين السفير السوري والرئيس بري ام صيغ في الخارجية بين السفير السوري ووزير الخارجية؟

وقال: ما جرى يدل ان الحكومة اللبنانية لا تحترم شعبها ولا تحترم الوضع العربي باكمله ولا الشعب السوري ورئيس الوزراة يقول انه لا يريد التدخل بشان سوريا لكن عمليا عندما يقول انه ناى بنفسه عن البيان الذي يدين انتهاكات حقوق الانسان هذا يعني انه ناى بنفسه عن اعلام الشعب السوري وهذا اهانة للشعب السوري اضافة انه اهانة للشعب اللبناني مع الاسف.

وراى بيضون انه اليوم اي اجتماع بمسؤول لبناني على السفير ان يكون حاضرا .

واعتبر بيضون ان كل من يريد الدخول في لعبة المحاصصة يقوم بادخال طرف اقليمي كي يدعمه والطرف الاقليمي الداعم للتيار الوطني صارت سوريا لافتا الى ان الدعم السوري في لبنان لم يتوقف فتركيبة الحكومة اليوم سورية والرئيس ميقاتي اتى من قبل سوريا بأدوات لبنانية فاليوم اتىرئيس حكومة عكس نتائج الانتخابات فقد تعطل النظام الديموقراطي في لبنان في لبنان فالرئيس ميقاتي وصل عن طريق الضغط على رئيس الجمهورية وعلى ميقاتي نفسه وعلى 14 اذار كلها فلا احد يخفي ان من اتى بالرئيس ميقاتي هو سوريا .

واكد ان تعطيل نتائج الانتخابات لما كان ليتم لولم يكن القرار السوري وراء هذا الموضوع مدعوما من ايران بالتاكيد.

ورأى أن الحكومة الحالية حكومة فاشلة تخلق المشاكل بدلا من ان تحلها، وهذه الحكومة هي بذرة الفتنة لأنها ضربت نتائج الانتخابات وضربت النظام الديموقراطي وابعدت فريق اساسي في البلد عن المشاركة وما يجري اليوم لا يصب في خانة المصالحة الوطنية على العكس هناك توتر وجزء من هذا التوتر يؤدي الى استباحة البلد .

وتابع :ان اعلن القرار الظني وتبين ان هناك قرائن قوية على تورط حزب لبناني بجريمة اغتيال الرئيس الحريري فالحكومة لن نتجتمع فرئيسها لن يقدر ان يجتمع معهم عندها لا امام الشارع ولا امام العالم وسيدخل البلد في الفراغ لذا المطلوب من رئيس الجمهورية خطوات اساسية ان لم يكن قادرا على اتمام مصالحة وطنية .

واعتبر أن الشعب اللبناني اليوم سيحاسب رئيس الجمهورية فهو دعا لحوار عمره ثلاث سنوات ولم يعط اي نتيجة، ليشرح لنا في بيان موجه للشعب اللبناني كيف تدعو رئاسة الجمهورية الى حوار لكل الاقطاب والاحزاب وهذا الحوار استمر ثلاث سنوات دون اي نتيجة، من افشل الحوار؟ ليشرح لنا كي نفهم ان الحوار الجديد لديه مقومات نجاح. لماذا لم يدع لحوار قبل تشكيل الحكومة؟ لماذا الآن؟ والحوار الآن سيفهم انه ليوافقوا على خطوات تسليم السلطة في البلد لحزب الله.

وتابع: في التجربة الاخيرة قال رئيس الجمهورية عشر مرات انه لن يوقع سوى لحكومة متوازنة كيف اتت هذه الحكومة؟ هذه الحكومة ليست ذات لون واحد بل واحد مكرر ثلاثين مرة، من يبني هكذا حكومة لا حق له بأن يقول انه يسعى لمصالحة وتوازن في البلد، من يمضي هكذا حكومة يعني انه سلم البلد لفريق معين ليتصرف به.

وأعلن أن 14 آذار كانت جاهزة لتشارك في صيغتين والصيغتين تم الحديث بهما مع رئيس الجمهورية، الصيغة الاولى تقوم على فكرة انه كما أعطت 14 آذار الثلث المعطل لحزب الله في الحكومة السابقة، كانت 14 آذار بالمقابل تريد الثلث المعطل، وطلبت من ميقاتي ورئيس الجمهورية اعطاءها هذا الثلث المعطل لتشارك، ولكن رفض الرئيس ميقاتي ولا اعرف ما كان موقف رئيس الجمهورية، والصيغة الثانية طرحتها 14 آذار مع الرئيس ميقاتي بواسطة الرئيس الجميل ان تكون الصيغة الحكومية 10-10-10 لمن يسموهم وسطيين وايضاً رفض ميقاتي. ليس صحيحا ان 14 آذار رفضت المشاركة فهي قبلت بالمشاركة ولكن الصيغ التي طرحتها قوبلت بالرفض.

ورأى أنه اذا أراد حزب الله ان يمسك البلد، فهذا لا يعني أنه قادر على ذلك، فالحزب كمنظمة عسكرية غير مهيء للإمساك بالبلد، لكنه يحاول الامساك ذلك من خلال حلفائه، ولكن هؤلاء وضعيتهم ضعيفة، فهم غير متفقون فيما بينهم.

واشار الى ان حزب الله ارتكب خطيئة كبيرة برفضه لمؤتمر المصالحة والمسامحة، معتبرا ان الحزب وسوريا فشّلوا هذا المؤتمر.

واكد انه يجب على حزب الله ان يسلّم بمرجعية الدولة، وبالتالي هناك أمور عليه القيام بها مثل ان يسلّم الشؤون الامنية والسلاح للدولة، ولكن هذه هي النقطة الجوهرية التي ليس حزب الله على استعداد لها، هم ما زالوا يريدون كل شيء في لبنان ولا يريدون اعطاء شيء.

وختم: حزب الله جزء من تركيبة سورية ايرانية، وهذه التركيبة لا يفكها احد الا ايران، والتالي هو لا يستطيع الحزب ان ينأى بنفسه عن النظام السوري بالرغم من أن هناك احراج خاصة في الجرائم التي تحصل وقتل الاطفال.

الاخوان المسلمون في سوريا لميقاتي: سيرحل الطغاة وستجد نفسك حيث اخترت في ذيل الذين سيذكرهم التاريخ

موقع القوات/انتقدت جماعة الاخوان المسلمين في سورية بشدة الحكومة اللبنانية بسبب موقف وفدها لدى مجلس الأمن الدولي أثناء وبعد اقرار البيان الرئاسي الذي أدان دمشق.

وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة "لم يكن الشعب السوري ليفكر يوماً أن يخذل الأهل والعشيرة من شعب لبنان الشقيق، ولم يكن الشعب السوري ليمالئ يوماً ومهما عظمت التضحيات، على دماء أهلنا في لبنان، في طرابلس أو في بيروت أو في صيدا، في السهل والجبل من أرض لبنان كل لبنان". وأضاف "لقد صدم الشعب السوري أجمع، بالريح الصفراء تهبّ عليه من لبنان، ليتابع مواقف المستهترين بدماء أبنائه، الممالئين عليه عصابات الفتنة والمؤامرة والفساد والاستبداد" حسب تعبيره

وتابع القول "ثم كانت الطامة الكبرى ي حين أقدمت حكومة دولة الرئيس نجيب ميقاتي ابن طرابلس على اتخاذ الموقف نفسه في مجلس الأمن الدولي حيث أعلنت ممثلة الحكومة اللبنانية أو ممثلة السيد ميقاتي، بأن لبنان ينأى بنفسه عن البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الذي طالب النظام السوري باحترام مواثيق حقوق الإنسان، ليصطف السيد نجيب ميقاتي إلى جانب قتلة الأطفال السوريين، المستبيحين للمدن السورية، والمرتكبين لجرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب السوري" وأضاف "لم يكن المأمول من دولة الرئيس الميقاتي أن يقايض على كرسي الرئاسة الذي أرهقه على ما يبدو، بدماء أطفال سورية، وبحرمة الحرائر في سورية. ينسى السيد ميقاتي أنه بهذا الموقف المستنكر والمستفظع والمدان، إنما يقايض على مستقبله السياسي، على مستقبل العلاقة بينه وبين الشعب الواحد، الممتد في ظل الدولتين في سورية ولبنان على السواء" على حد قوله

وخلص إلى القول "نقول لدولة الرئيس: سيرحل الطغاة، وستنتصر الشعوب، وستجد نفسك حيث اخترت في ذيل الذين سيذكرهم التاريخ ببعض ما يستحقون، الرجل الذي اصطفّ إلى جانب قتلة الأطفال". وأردف "إن الشعب السوري الذي لن يتخلى عن حقائق الأخوة التي تفرضها وشيجة العقيدة والرحم والحضارة والتاريخ، ينظر إليكم يا دولة الرئيس خاتماً في أصبع من وظف نفسه لتدمير لبنان وسورية، فاخترت أن تكون له بئس المعين".

تأسيس عداء جديد

حسام عيتاني/الحياة

كأنها لعنة إلهية أو قدر مشؤوم أن يتبادل لبنانيون مهمة حفر خنادق العداء مع سورية.

مرة بذرائع سيادة لبنان وحريته واستقلاله المهدد من الوصاية السورية تنهض شوفينية لبنانية تستهدف العمال السوريين، ومرة بحجة دعم النظام العربي الوحيد الممانع والمقاوم للإرادات والإملاءات الأميركية والإسرائيلية. والنتيجة واحدة: تعميق التنافر بين شعبين يدرك كل ذي بصر عمق ترابط مصالحهما ومستقبلهما.

دعونا نقل قولاً مباشراً إن السلوك اللبناني في مجلس الأمن عند مناقشة المسألة السورية، ينم عن جبن سياسي أكثر كثيراً مما يستوحي «حكمة» المصلحة الوطنية. الجبن هو ما ميّز التعامل اللبناني الرسمي مع آلاف اللاجئين السوريين في شمال لبنان. وهو ما صبغ تسليم الأجهزة اللبنانية نظيرتها عبر الحدود جنديّين عبرا إلى لبنان أثناء أحداث تلكلخ. والشواهد لا تتوقف هنا. تتحمل الحكومة الحالية والقوى المنضوية فيها مسؤولية عن «نأي لبنان بنفسه» عن البيان الصادر عن مجلس الأمن والمتضمن إدانة لممارسات النظام السوري بحق المواطنين المدنيين. بيد أن ما جرى في مجلس الأمن ليس وليد اللحظة السياسية الحالية. وسبق أن اتخذ لبنان، منذ انضمامه عضواً غير دائم العضوية في المجلس، مواقف تعكس الضعف البنيوي في سياساته وإجماعاته الوطنية، على غرار الموقف من العقوبات الدولية على إيران حيث امتنع عن التصويت خشية الظهور بمظهر المنحاز إلى الأميركيين أو الإيرانيين.

لقائل أن يقول إن ليس على الدول الصغيرة من حرج. وإن سوء الحظ في الجغرافيا السياسية، درع كافٍ يصدّ لوم اللائمين. فلبنان، بتركيبته السكانية وموقعه الجغرافي وانقساماته العمودية (وهذه كلها عبارات ملطفة لحقيقة فشل مشروع بناء الدولة في بلدنا) واعتماده الكبير على المساعدات والهبات والتحويلات من الخارج، لا يستطيع تحمل غضب الإخوان والجيران أو مقاطعة الأصدقاء. عليه، من واجبات الحكومة اللبنانية، بغض النظر عن الجهة السياسية التي تهيمن عليها أن تتمسك بـ «الشطارة» وألا تضع البلاد في أتون تجربة دموية أو اقتصادية جديدة.

الكلام هذا عينة على قِصَر نظر ما فتئ السياسيون اللبنانيون، من التيارات والانتماءات كلها، يشيعونه مستندين فيه إلى منطق صغار التجار وأصحاب الحوانيت. ولا يتسع المجال هنا لسرد تفاصيل ارتداد النهج والعقلية المركنتيلية هذين وبالاً على لبنان، من سياسة «قوة لبنان في ضعفه» إلى الاستقواء بالغزاة والطغاة الأجانب على أبناء الوطن.

وإذا كان من الحصافة عدم إلقاء لبنان، بسبب ظروفه المعروفة، في الصراعات الإقليمية والدولية المهلكة، كما فعل سياسيونا ومواطنونا في السبعينات والثمانينات، ما أسفر عن دمار لم يبرأ اللبنانيون، بعد، من تبعاته على كل هياكلهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإن التمسك بالحد الأدنى من الحفاظ على المصلحة الوطنية ومن النبل الأخلاقي، يعلن عن قدر أكبر من الحصافة.

والسؤال البسيط الذي يتعين توجيهه إلى من أصدر التعليمات إلى بعثة لبنان في الأمم المتحدة، يتعلق بتصوره لمستقبل العلاقات بين الشعبين والدولتين في سورية ولبنان، بعد حصول التغيير في دمشق والذي بات في حكم تحصيل الحاصل. وقد يتأخر التغيير لأشهر وترافقه صعوبات وعنف ودماء، لكن بشائره لم تعد تخطئها العين.

مع ذلك، لا تجد الحكومة اللبنانية من بأس في تأسيس عداء جديد مع الشعب السوري باحتقارها معاناته والفظائع التي ينزلها به النظام القائم. ألم يحن بعد وقت إقامة علاقات أساسها المصالح الواضحة والاحترام المتبادل، من الحكومتين للشعبين؟

الوزير السابق محمد شطَح لـ"الجمهورية": لبنان نأى عن مبادئ قام عليها...فتفت: اتّصلت بسلام طالبا منه أن يستقيل

أعلن مستشار الرئيس سعد الحريري، الوزير السابق محمد شطَح في حديث إلى "الجمهورية"، أنّ عددا كبيرا من اللبنانيين "كانوا يتوقّعون ويتمنّون أن يكون موقف الحكومة اللبنانية متناسقا مع المبادئ والأخلاق اللبنانية بما يتعلّق بدولة شقيقة يتعرّض شعبها لصعوبات كبيرة وعمليّات قمع واضحة". ولفت الى "أنّ البيان الصادر عن مجلس الأمن يشير أيضا إلى أيّ عملية عنف أو انتقام أو عمليّات أذى من جهة المؤسّسات الرسمية"، وقال: "من هذا المنطلق، كنّا نتمنّى ألّا يكون الموقف اللبناني نافرا لناحية كونه الوحيد الذي يبتعد وينأى بنفسه ويتنصّل من كلام أخلاقي في الدرجة الأولى يدين ما هو واضح من عمليات قمع لا تصيب أيّ شعب". وأضاف: "يقول البعض إنّ الموقف اللبناني لم يكن اعتراضيّا لأنّ الاعتراض في هذه الحال كان يمكن أن يمنع صدور البيان الرئاسي، كان هذا بمثابة الامتناع عن التصويت، فلبنان كان الوحيد الذي لم يشارك في الموقف الجامع لدول العالم وغالبيّتها صديقة لسوريا، مثل الهند وجنوب أفريقيا، وليس فقط روسيا والصين، البعض الآخر يعتبر أنّ هذا الموقف ليس مستغرَبا، فتوجّهات الحكومة معروفة، وهي واضحة في ما يتعلق بأمور كهذه، وبالتالي تعبّر عن موقفها بما هو فعلا عليه.

وتمنّى شطح أن تستتبّ الأمور في سوريا، بما فيه رغبات الشعب السوري وأمنه، وتحقيق المبادئ والأهداف التي تتماشى في صورة واضحة مع أهداف ومبادئ الشعب اللبناني، ولبنان ككُل". وقال شطح: "لهذا لا يجب أن يكون لدى لبنان أيّ خجل من التعبير عن مبادئه ومثله الأساسية التي يتفاخر بها دائما، ويعتبرها سبب وجوده في المنطقة. ولذلك هناك ضرر في أن ينأى لبنان بنفسه عن مواضيع كهذه لأجل المصلحة اللبنانية، وليس كما يقول البعض، إنّ الضرر يكون باتّخاذ موقف يتناسب مع سبب وجود لبنان". واعتبر "أنّ الموقف يتعلق بالدرجة الأولى بالحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية كدولة وأيضا بالشعب اللبناني، لأنّ هناك أمرا سيذكر، وهو ماذا يمثل لبنان، وليس الحكومة التي تعتبر في مرحلة معيّنة أنّ مصلحتها تتطلب أخذ موقف يتناقض مع المبادئ التي يقوم عليها لبنان والتي نتمنّى أنّ يبقى عليها، وكثير من اللبنانيين يعتبرون أنفسهم من حماة المبادئ نفسها التي يتعرّض الشعب السوري من أجلها لصعوبات كبيرة، وهذه حقوق بديهية للإنسانية جمعاء". وختم: "هذا الموقف جعل الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها عن المبادىء التي يقوم عليها لبنان".

رجعية المسيحية اللبنانية في هذا الزمن السوري

سامر فرنجيّة */الحياة

ليس سراً أن جزءاً لا بأس به من القوى المسيحية اللبنانية يقف اليوم إلى جانب النظام السوري، متخوفاً من ارتدادات سقوطه على موازين القوى الطائفية في المنطقة. ويتزامن هذا الموقف مع معركة هذه القوى لاستعادة دور المسيحيين في لبنان، بعد فترة استبعاد يتحمّل مسؤوليتها الشريك المسلم، وفق رواية هذه القوى. ومن خلال هذا التزامن، يعاد إحياء مبدأ حلف الأقليات كضمانة لوجود المسيحيين في لبنان، وإن كان الحلف يضم على رأسه المسؤول الأول عن استبعادهم في فترة التسعينات من القرن الماضي.

لقد ترأس النائب ميشال عون هذا الخيار السياسي، رابطاً مصير تياره ومسيحييه بمصير الرئيس السوري، ومواجهاً من نقاده تهماً تقول إنه سخّر نفط لبنان، من خلال صهره، لمصلحة تفاوض النظام السوري مع روسيا.

وامتد هذا الموقف الى مواقع مسيحية أخرى. فعبّر عن هذه العدوى التقوقعية البطريرك الجديد للموارنة، الذي قرر توحيد المسيحيين حول معركة خارجة عن الزمن لاستعادة الأراضي المحتلة والمباعة، مرجّحاً مستقبلاً من اثنين لما يحصل في المنطقة: فإما «تبرز أنظمة أكثر تشدّداً وتعصّباً من تلك الموجودة حاليّاً، وإمّا يطبق - وللأسف - مشروع الشرق الأوسط الجديد وعنوانه تفتيت العالم العربيّ». فمعركة توحيد المسيحيين تمرّ، وفق البطريرك الممانع، من خلال الوقوف ضد الثورات، متلطياً وراء «تقدمية» باتت اليوم الحليف الأول لأنظمة استبدادية في المنطقة، ذاق طعمها مسيحيو لبنان قبل غيرهم.

يأتي موقف هذه القوى من الثورات العربية في سياق أزمة المسيحيين في لبنان. فبعد انحسار دورهم الاقتصادي والثقافي خلال النصف الثاني من القرن الفائت، عانوا تهميشاً سياسياً على يد النظام السوري في التسعينات، أدّى إلى ما عرف بـ «الإحباط المسيحي». وإذا كانت لهذه الأزمة أسباب سياسية يمكن أن تعالج من خلال نزعة إرادوية وإصلاحوية، فإن الجزء الأكبر من الأزمة ناتج من تغيرات عميقة في لبنان والمنطقة، أضعفت الشروط الموضوعية للدور المسيحي، عما كانه قبل الحرب، مقلّصةً الفوارق الطائفية والتمايز المسيحي الناجم عنها.

وثمة تشابه بين مصير المسيحيين ومصير لبنان، البلد الذي ارتبطت نشأته و «فلسفته» بتاريخ هذه الجماعة. بهذا المعنى، لا يمكن عزل أزمتهم عن أزمة بلدهم وفقدان دوره الذي برر وجوده ككيان مستقل.

وقد قام هذا الدور، بعد الاستقلال، على مبدأ تمايز لبنان عن محيطه، شارطاً وجود هذا الكيان ومسيحييه بعلاقة التضاد هذه. ومن باب التبسيط، يمكن تلخيص هذا التبرير بالتعبير الشعبي «ديك على مزبلة»، الذي يفسر ميزات لبنان من خلال تمايزه عن مساوئ جيرانه. لكن قدرة هذه الرواية على الإقناع بدأت تنحسر مع أواخر القرن الماضي، مع الاختفاء التدريجي للقدرة على التمايز. فمع انفتاح المنطقة العربية الاقتصادي والثقافي، لم يعد لبنان مختلفاً عن محيطه، وخسر دوره كوسيط.

وشكلت الثورات العربية الترجمة السياسية لهذا الاستواء الاقتصادي والثقافي، محولةً، بين ليلة وضحاها، لبنان من نموذج وحيد للديموقراطية في الشرق الأوسط إلى النظام الأكثر تأخراً في المنطقة. فالمزبلة لم تعد مزبلة، والديك تبين أنه دجاجة منتوفة.

لقد كانت الأطراف المسيحية، المتماهية مع هذه الأيديولوجية اللبنانية، سباقة في التقاط انحسار الدور الذي عملت مديداً على ترسيخه. وبهذا المعنى، شكّلت مقولة «الإحباط المسيحي» أولى إشارات هذا الانحسار وبداية نهاية أسطورة التمايز. فكان الإحباط، وإن كان التعبير عنه مسيحياً، لبنانياً في بعده الأيديولوجي، ملتقطاً، وإن بلغة طائفية، مأزق هذا البلد جراء التغيرات التي بدأت تعصف بالمنطقة.

إزاء هذا الوضع، حاولت بعض القوى المسيحية، وعلى رأسها الكنيسة المارونية والبطريرك السابق، أن تعيد إنتاج هذا الدور من خلال الانخراط في معركة الاستقلال والعمل على إنتاج تصورٍ جديد لدور الطائفة والبلد. وكان المجمّع البطريركي الماروني دلالة على هذه المحاولة، سباقاً في طرح مسألة المسيحيين، «تقدمياً» في جوانب عدة، وإن لم يلق الاهتمام الكافي في السياسة اللبنانية.

لكن في لحظات الأزمة، تطفو الرجعيات على سطح الواقع، كما تشير إلى ذلك تجربة «حزب الشاي» في الولايات المتحدة مثلاً. فمنذ انتهاء الحرب الأهلية، بدأت تتشكل بوادر هذه الرجعية من خلال معارك وهمية للمحافظة على الدور، كالدفاع عن الامتيازات التجارية أو عدد المسيحيين في إطفائية بيروت. واستكمل تشكيل هذا الخط السياسي بعد انسحاب الجيش السوري، مع انضواء حلفاء هذا النظام في المعركة وترؤس التيار العوني حلف «المسيحيين الجدد». فازدهرت الرجعية على يد الطرف الأكثر اعتناقاً للحداثة ولغتها عند المسيحيين، وليس من خلال المؤسسة التي طالما اعتبرها العلمانيون واليساريون قلعة الرجعية، الكنيسة المارونية.

ومع وصول هذا الخط إلى سدة الحكم، وتحوله إلى ممثل حصري للمسيحيين في الحكومة الجديدة، أصبحت عناوينه السياسية هي الحاكمة، وبدأت لعبة العد القاتلة. فتحولت نسب بيع الأراضي وعدد المسيحيين في الخارج وعدد أيام العطلة المخصصة للأعياد المسيحية إلى أمور مصيرية. وفتحت المعركة على اتفاقية الطائف، بلا تفكير في بديل أو حساب لموازين القوى، مسلحةً المسيحيين بمجرد نص لمحاربة التاريخ (وفي هذه الحالة، الجغرافيا أيضاً). وبرر الخطر على الوجود التحالف مع السلاح في الداخل، كما برر التـحالف مع أنظـمة اسـتبدادية في الخارج.

وفي سياق هذه الرجعية، يصبح التحالف مع النظام البعثي مبرراً، ووسيلة كغيرها من الوسائل، لإعادة بعض المديرين العامين إلى حصة الطائفة.

فقوى الرجعية عند المسيحيين قررت إذاً أن تواجه التغيرات التاريخية من خلال البحث عن كبش فداء محلي لتفسير ما آل إليه الوضع، مدعومةً بفائض قوة، تتخيل أنها تسيطر عليه. وهذه القوة، التي تنحسر تدريجاً، أعفتها من صعوبة التفكير بشروط هذا الدور المستحدث، أو عواقب هذا المشروع. فلا شيء أسوأ من الرجعية إلاّ الرجعية المنتصرة، التي غالباً ما تنتهي تجربتها بكارثة. لقد نجح العونيون في أن يحولوا مسيحيي لبنان إلى أسرى لمشاريع انتحارية، كالوقوف إلى جانب نظام استبدادي في لحظة تهاويه، أو لمطالب تافهة. وربمّا كمن الخطر الأكبر اليوم في استمرار هذه الرجعية بتحقيق انتصاراتها العبثية، التي تهدد بتحويل المسيحيين من ديك على مزبلة إلى ديك في مزبلة التاريخ، تاركةً لآخر مسيحي منتصر شرف إغلاق هذه المزبلة، لئلا تلوث رائحةُ العفن، مهما تزينت بعطر الليمون، أجواء العالم العربي الجديد.

* كاتب وجامعي لبناني

تعيينات للراعي في الدوائر البطريركية

وطنية - 5/8/2011 - أجرى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تعيينات في الدوائر البطريركية جاءت كالآتي: الراهب اللبناني الماروني الاب انطوان خليفة امينا عاما للدوائر البطريركية ومنسقا لدائرة العلاقات مع مؤسسات الدولة اللبنانية وسفارات الدول. الخوري خليل عرب مساعدا للامين العام في منسقية دائرة العلاقات مع مؤسسات الدولة اللبنانية وسفارات الدول. الراهب الانطوني الاباتي بولس التنوري منسقا لدائرة العلاقات بين الابرشيات والرهبانيات والعمل الرسولي المشترك. الراهب اللبناني الماروني الاب لويس سماحة منسقا لدائرة الشؤون الاجتماعية والانمائية والخوري توفيق بو هدير منسقا لدائرة راعوية الشبيبة.

وقد منح البطريرك الراعي رتبة الخوراسقفية لأستاذ اللاهوت في كلية اللاهوت الحبرية - جامعة الروح القدس الكسليك، وفي اكليريكية مار انطونيوس البادواني - كرم سده، الخوري أنطوان مخايل من أبرشية طرابلس.

الراعي تسلم نسخة عن المجلد الحقوقي للمحامي حنا

وطنية - 5/8/2011 تسلم البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي من المحامي بدوي حنا صاحب مجلة الحقوق اللبنانية والعربية، نسخة عن المجلد الأخير الذي أصدره بالتعاون مع منتدى المحامين في جمعية العزم والسعادة الاجتماعية. وكان المحامي حنا قد زار البطريرك في مقره الصيفي في الديمان وبحث معه الأوضاع الحقوقية، ونقل إليه الإرتياح العام لما يقوم به من جهود في سبيل وحدة الصف الداخلي الذي يصب لصالح الخير الوطني والمصلحة المشتركة لجميع أبناء لبنان.

سليمان عرض التطورات مع مقبل واستقبل وزيري البيئة والداخلية ودو فريج

وطنية - 5/8/2011 عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين اليوم مع نائب رئيس الحكومة سمير مقبل التطورات السياسية.

وزير البيئة

وتناول مع وزير البيئة ناظم الخوري الاوضاع العامة وعمل وزارته في هذه الفترة وخطوات الحفاظ على البيئة والاحتياطات والتدابير المتخذة لمنع الحرائق في الاحراج والغابات، وكذلك إهمادها بسرعة في حال حصولها.

وزير الداخلية والبلديات

واطلع رئيس الجمهورية من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على الوضع الامني وشؤون الوزارة ومشاريع القوانين التي هي في صدد تحضيرها.

النائب دو فريج

وبحث مع النائب نبيل دو فريج في الشؤون السياسية المطروحة ولا سيما منها تلك التي يناقشها مجلس النواب راهنا.

مفوض "الاونروا"

واستقبل رئيس الجمهورية المفوض العام ل"الاونروا" فيليبو غراندي مع وفد أطلعه على نشاطات المنظمة وتقديماتها.

وأشار سليمان الى أهمية تعزيز التقديمات للاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصا، لافتا الى خطورة مشكلة متابعة السلطات الاسرائيلية هدم المنازل في القدس الشرقية واتخاذ قرارات ببناء وحدات سكنية جديدة لليهود، حيث كان آخرها 900 وحدة على حساب هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم مجددا داخل أرضهم.

اتحاد الطلاب اللبنانيين في مونتريال

وزار قصر بيت الدين وفد اتحاد الطلاب اللبنانيين في مونتريال في كندا برئاسة الانسة ريما شكري التي أطلعت رئيس الجمهورية على النشاطات التي يقوم بها الاتحاد لمساعدة الطلاب اللبنانيين المتفوقين من جهة والطلاب الذين يقصدون كندا لمتابعة تحصيلهم العالي.

وهنأ سليمان الوفد، معتبرا "أن ما يقوم به الاتحاد يشكل نموذجا عن التعاون والتعاضد والوحدة بين اللبنانيين خصوصا في الخارج".

الراعي في مطرانية صيدا على تماس مع أزمة المسيحيين

مهجّرون في زمن الحرب كما في زمن السلم

بيار عطاالله /النهار

عندما يصل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى مطرانية صيدا المارونية، ويطل منها على الرعايا المارونية المنتشرة في ساحل اقليم الخروب ومنه صعوداً في اتجاه منطقة جزين، سيكون على تماس حقيقي مع احدى اكثر المناطق اللبنانية المهددة بفقدان العيش المشترك نتيجة تراجع الحضور المسيحي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وسيرى بطريرك الموارنة بأم العين حجم الهجمة التي يتعرض لها المسيحيون في تلك المناطق والقرى والارياف، والذين لا يجدون احداً الى جانبهم في معاناتهم وحسراتهم سوى بعض الرهبان وفاعلي الخير.

في ساحل الشوف الجنوبي سيجد الراعي ان الجية لم تعد هي نفسها، فما عفت عنه آلة التدمير والقتل خلال الحرب تكفلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1990 باستكماله عن طريق التضييق على المهجرين المسيحيين و "تقطير" دفعات اعادة الترميم والبناء او ما اصطلح على تسميته التعويضات، والتي كانت حكراً على المحظيين واصحاب الشفعة والدعم. اما السفارات الاجنبية فتولت تسهيل هجرة ابناء هذه البلدات الى ديار الله الواسعة، وخصوصاً اوستراليا والولايات المتحدة الاميركية وكندا، في حين تكفل سماسرة الاراضي والمتعهدون وغالبيتهم من الموارنة المسيحيين ببيع الاراضي من كل راغب فيها، مما ادى الى نشوء مخيم فلسطيني حديث بين بلدتي الرميلة وجدرا في منطقة وادي الزينة، وتحديداً في منطقة داود العلي، وهي عينها التي قدم لها النائب وليد جنبلاط قطعة ارض لبناء مدافن للاجئين الفلسطينيين عليها.

وما يصح على الجية ينطبق ايضاً على الرميلة التي رغم اللافتة الجميلة التي زرعتها البلدية عند مدخلها وتشير اليها باسم "الرميلة عروس ساحل الشوف" وسط الزهور والورود، تبدو شوارعها خالية من السكان رغم ان البلدة لا تبعد عن بيروت اكثر من 15 دقيقة وتملك احد أجمل الشواطئ الرملية في لبنان لم يطلها التشوه العمراني والاعتداءات على الاملاك البحرية العامة اسوة بالمناطق الاخرى. وصعودا من الرميلة وجارتها علمان عند ضفاف نهر الاولي ببساتينها الرائعة، ومنها في اتجاه مزرعة الضهر والمطلة وغيرها من القرى والبلدات، لن يجد البطريرك سوى عنوان واحد للحضور المسيحي: "الفقر والحرمان والتهميش والاهمال المزري". فلا الوزارات والادارات العامة معنية بما يجري في هذه القرى والبلدات، ولا النواب ولا الاحزاب ولا الجمعيات، ولولا همة الاهالي وتعلقهم المجنون بأرضهم لما بقي مسيحي واحد في تلك الانحاء بهمة السياسيين والسماسرة.

في مدينة صيدا سيكتشف البطريرك ان ثمة الكثير من المواطنين من ابناء جلدته لا يزالون مقيمين فيها على خلاف الاعتقاد الشائع، ومن لا يقيم من المسيحيين في عاصمة الجنوب فهو يعمل فيها في الادارات العامة والمؤسسات الخاصة، اذ يفضل الكثير من ابناء القرى والبلدات المسيحية في شرق صيدا والزهراني العثور على عمل في صيدا القريبة على الذهاب الى بيروت وتكبد عناء البحث عن منزل وما الى ذلك. لكن هذا الوضع لا يعني ان احوال المسيحيين في المنطقة بألف خير، فالحروب الاهلية والتهجير الكبير الذي أصاب المنطقة فعل فعله في انتزاع الكثير من المسيحيين من تلك المنطقة وتحويل وجهها الديموغرافي الى اوجه عدة على قياس القوى الطائفية الاخرى النافذة في تلك الانحاء.

على خط صيدا – جزين، يمكن القول ان بلدة القياعة المسيحية قد اضمحلت امام حجم هجمة الديموغرافيا الزاحفة من صيدا، ويصح الامر ايضاً على بلدة عبرا الجديدة التي انحسر الانتشار المسيحي فيها الى مستويات قليلة جداً وانسحب المسيحيون منها في اتجاه بلدة عبرا التي تعمر بسكانها واهاليها وتعيش على هاجس اجتياحها بهمة السماسرة الناشطين في بيع الاراضي. أما في مجدليون والصالحية صعوداً في اتجاه جزين فحدث ولا حرج عن الانحسار الكبير للحضور المسيحي في تلك المناطق التي تحولت ضواحي لمدينة صيدا الكبرى نتيجة المجمعات السكنية الضخمة التي قامت فيها لغير المسيحيين. وعلى خط حارة صيدا صعوداً في اتجاه عين الدلب والقرية ومنها الى درب السيم والمية ومية ومغدوشة، تبدو الامور افضل حالاً نسبياً، والفضل في ذلك لمدينة مغدوشة التي تشكل العمود الفقري للمسيحيين في ذلك المحور، والتي تزدهر بسكانها المتعلقين بأرضهم.

لكن الطامة الكبرى التي ستفاجئ البطريرك الماروني هي في منطقة جزين التي خسرت الكثير من اراضيها امام هجمة السماسرة والاموال الضخمة التي تتدفق لشراء اراضيها. ورغم الاديار المارونية الكثيرة المنتشرة في انحاء جزين وأحدها في بكاسين كان مقراً للبطريركية المارونية، الا ان عمليات البيع لا تتوقف نتيجة الترويج لفقد عامل الثقة لدى الاهالي ولغياب اي رؤية انمائية سواء لدى المسؤولين الحكوميين أو لدى القطاع الخاص.

في الجنوب، يستطيع البطريرك الراعي الكلام بكل صراحة على المؤامرة على الوجود المسيحي والعيش المشترك.

البطريرك الماروني زار حصرون واليوم في بشرّي:ضرورة الانفتاح على المجتمع العربي والعالم

الديمان – "النهار"

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان أمس الوزير السابق عصام نعمان ثم المحامي انطوان عقل والسيد عبده سعد، فالنائب السابق طلال المرعبي الذي عرض معه الاوضاع. واشار المرعبي الى "ان الانقسام الحاد والخطابات المتشنجة وغياب الحوار تنعكس سلبا على هموم اللبنانيين ومشكلاتهم". وشكر المرعبي للبطريرك "مواقفه الوطنية الجامعة ودعوته الى الحوار الوطني الصحيح".

ثم استقبل البطريرك المدير الاقليمي لمديرية أمن الدولة في الشمال العميد طارق عويدات على رأس وفد من الضباط، فوفداً من الجمعية الرسولية المارونية في الولايات المتحدة برئاسة امين حرب، يرافقهم رئيس "كاريتاس لبنان" الأب سيمون فضول.

وفي الديمان أيضاً القنصل العام لجمهورية ملاوي انطوان عقيقي الذي بحث مع البطريرك موضوع زيارته لكفردبيان في السابع والعشرين من آب الجاري. واشار عقيقي الى ان الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير سيزور البلدة ايضا ويحل ضيف شرف على مأدبة تكريمية يقيمها على شرفه.

واستقبل الراعي ايضا الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الاب العام ايلي ماضي على رأس وفد من الجمعية.

في حصرون

وبعد الظهر، زار بلدة حصرون يرافقه النائب البطريركي العام على الجبة المطران فرنسيس البيسري حيث أقيم له استقبال حاشد امام دار البلدية يتقدمه المونسنيور عبدالله السمعاني وكاهنا الرعية انطونيوس جبارة وروبي زيبارة ورئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي ونقيب المهندسين في طرابلس جوزف اسحق ومختارو البلدة. وعلى وقع قرع الاجراس والزغاريد ونثر الورود وحرق البخور تابع البطريرك مسيرته تتقدمه الاخويات والفرسان وموسيقى حصرون، وصولا الى كنيسة القديسة حنة حيث ترأس قداساً عاونه فيه المطرانان البيسري وشكرالله حرب وكهنة الرعية في حضور المستقبلين من حصرون والجوار. وخدمت القداس جوقة البلدة بقيادة طوني لابا.

في بداية القداس القى الخوري جبارة كلمة ترحيب بالبطريرك في حصرون بلدة بطاركة آل عواد والعلامة السمعاني.

وبعد الانجيل القى الراعي عظة شكر فيها اهالي حصرون والكهنة والبلدية والمطران البيسري على الاستقبال، متناولاً ما اعطته حصرون للكنيسة والوطن ومشدداً على عيش الشركة والمحبة "لنبقى كلنا في توافق مع الله والناس"، داعياً الى "مزيد من الصلاة واستلهام روحانية الوادي المقدس لعيش الفضائل والتقوى والتعمق في الايمان". وأكد ضرورة "الانفتاح على مجتمعنا والمجتمع العربي والعالم في ظل العولمة".

وبعد القداس التقى الراعي المشاركين في الصلاة في قاعة الكنيسة، ومن هناك الى كنيسة السيدة عبر شوارع البلدة حيث اقيمت اقواس النصر وزينت جوانبها بالورود والرايات وصور البطريرك ورفعت اللافتات المرحبة به، والتقى الجمعيات والاهالي والقى فيهم كلمة. أما صلاة المساء والشكر فكانت في كنيسة مار لابا الاثرية حيث التقى الاكليريكيين من ابناء البلدة والكهنة، داعياً إياهم الى "أن يكونوا المثال الصالح في المجتمع ويقوموا بخدمة الرعية بكل محبة وتواضع في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها عائلاتنا كافة".

وختام الزيارة عشاء تكريمي بمشاركة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.

في بشرّي

واليوم يحتفل البطريرك بقداس عيد التجلي في غابة الأرز في بشري، الساعة الرابعة بعد الظهر. ودعا النائبان ستريدا جعجع وايلي كيروز الى المشاركة الواسعة في القداس الذي يليه ريسيتال ديني تحييه غريس مدور وجوقة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة

واشنطن: الأسد في طريقه إلى خارج السلطة/ميدفيديف: إصلاحات عاجلة أو مصير حزين

* ديبلوماسي غربي لـ"النهار": موسكو لا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار عن سوريا

* الرئيس السوري أصدر قانون التعددية الحزبية والمعارضون اعتبروه مناورة

واشنطن – هشام ملحم / نيويورك – علي بردى / العواصم النهار– الوكالات

غداة تأييد موسكو بيان مجلس الامن الذي ندد بالحملة التي تشنها دمشق على المحتجين، برز موقف لافت جديد للرئيس الروسي دميتري ميدفيديف حذر فيه الرئيس السوري بشار الاسد من"مصير حزين ينتظره" اذا لم يطبق اصلاحات بينما رأى البيت الابيض ان الرئيس السوري "في طريقه الى خارج السلطة" وهو يأخذ سوريا ومجمل منطقة الشرق الاوسط في "طريق خطير". لكن القوات السورية شددت حملتها الامنية وخصوصا في حماه حيث تحدث ناشطون عن مقتل 45 مدنيا في هجوم بالدبابات على المدينة.

واشنطن

وصرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني بانه "بات واضحا جداً للعالم كله ان اجراءات الاسد قد وضعت سوريا والمنطقة، على طريق خطير... الاسد في طريقه الى خارج (السلطة). وكما قال السفير (الاميركي في سوريا روبرت) فورد علينا جميعا ان نبدأ التفكير في اليوم التالي للاسد، لان 23 مليون مواطن سوريا يفكرون في ذلك".

وكرر ان سوريا ستكون مكانا افضل من دون الرئيس الاسد، وجدد وصف الاجراءات القمعية في حماه بانها مشينة. وتعليقا على دعوة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام تركيا الى قيادة ائتلاف دولي لتصعيد الضغوط على نظام الاسد، قال كارني: "تركيا هي حليف وشريك مقرب جداً، ونحن نعمل مع تركيا للضغط على نظام الاسد".

الى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان السفير فورد قد انجز مشاوراته في واشنطن وسافر بعد ظهر الخميس الى دمشق.

وقال الناطق باسم الوزارة مارك تونر انه من المهم ان يعود فورد الى سفارته لمواصلة اتصالاته المهمة "مع المعارضة السورية، ولمواصلة طرح مواقفنا مع الحكومة السورية". واضاف ان حديث الاسد عن قانون انتخاب جديد وقانون يسمح بتعدد الاحزاب "هو كلام لا معنى له ... وقت تستمر قواته في هجماتها على مدينة حماه". واشار الى انه صدر في السابق عن الرئيس السوري "كلام فارغ، ومن الصعب أخذ كلامه على محمل الجد".

كلينتون

ورأت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان حكومة الاسد مسؤولة عن سقوط اكثر من الفي قتيل في قمعها للاحتجاجات السلمية.

وقالت مجدداً ان الولايات المتحدة تعتقد ان الاسد فقد شرعيته في سوريا، وان الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على استراتيجيات لممارسة مزيد من الضغط الذي يتجاوز العقوبات الجديدة التي اعلنت أمس.

عقوبات على حمشو

وكانت وزارة الخزانة أعلنت في وقت سابق تجميد عائدات وممتلكات النائب السوري ورجل الاعمال محمد حمشو المقرّب من عائلة الاسد، والذي يعمل "واجهة" للنشاطات المالية لهذه العائلة. واعتبر هذا الاجراء بمثابة انذار ضمني لكبار رجال الاعمال والتجار السوريين الذين يضعون ثقلهم الاقتصادي وراء آلة القمع الحكومية ضد حركة الاحتجاج. وعزت القرار الى دوره في "توفير الخدمات للرئيس بشار الاسد ولشقيقه ماهر الاسد، ولتمثيلهما". كما فرضت الوزارة عقوبات مماثلة على شركة "مجموعة حمشو العالمية" التي تضم اكثر من 20 شركة منبثقة منها يشرف عليها او يديرها حمشو نيابة عن نفسه وعن بشار وماهر الاسد.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة ان "محمد حمشو جنى ثروته نتيجة علاقاته بالمسؤولين في النظام، وانه خلال الاضطرابات الجارية وقف مع بشار وماهر الاسد وغيرهما من المسؤولين عن العنف والترهيب الذي تمارسه الحكومة السورية ضد الشعب السوري".

ميدفيديف

وصرّح الرئيس السوري في مقابلة بمنتجع سوتشي في جنوب روسيا مع اذاعة "ايخو موسكو" وتلفزيوني "روسيا اليوم" الروسي و"بي آي كي" الجورجي بأن الاسد "يحتاج الى تنفيذ اصلاحات بصورة عاجلة والتصالح مع المعارضة واستعادة السلام واقامة دولة حديثة". واضاف: "اذا لم يفعل ذلك فسيواجه مصيراً حزيناً".

وقال: "في سوريا الوضع يأخذ ويا للاسف منحى مأسوياً... يقتل هناك ويا للاسف عدد كبير من الاشخاص. وهذا يثير قلقاً هائلاً لدينا".

ولفت الى انه يحض دوماً الرئيس السوري على ان "يطبق اصلاحات ويصالح المعارضة". وشدد على انه لا يمكن المقارنة بين الاسد والزعيم الليبي معمر القذافي الذي نظم في رأيه حملة قمع أكثر وحشية لمعارضيه، قائلاً: "اننا سياسيون واقعيون وعلينا ان نرى كيف تتطوّر الامور. اصدر القذافي في مرحلة من المراحل الاوامر الاشد صرامة للقضاء على المعارضة. الرئيس السوري الحالي لم يصدر مثل هذه الاوامر".

وفي نيويورك حذّر ديبلوماسي غربي رفيع في الأمم المتحدة أمس نظام بشار الأسد من أن مجلس الأمن سيعود مجدداً الى مناقشة اجراءات إضافية إذا لم تمتثل دمشق لما ورد في البيان الرئاسي للمجلس، معتبراً، خلافاً لرأي الأميركيين، ان روسيا ما كانت لتمارس حق النقض ضد مشروع القرار الذي رعته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال.

وفي إحاطة مع عدد محدود من الصحافيين، قال الديبلوماسي الغربي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن إقرار مجلس الأمن البيان الرئاسي عن سوريا "يوجه رسالة جيدة وواضحة" الى الأسد، مشيراً الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون سيطلع مجلس الأمن على "تحديث" في شأن تطورات الأوضاع في سوريا الأربعاء المقبل وفقاً لما نص عليه البيان، علماً أن هذا الموعد "قد يقدم تبعاً لمجريات الوضع على الأرض، وخصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع" الجاري. واوضح أن "هذه رسالة الى الاسد أن مجلس الأمن سيعود الى هذا الموضوع" إذا استمر تدهور الأوضاع على الأرض.

وركز على أن العنصرين الأهم في البيان هما التنديد باستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين والفقرة المتعلقة بالتحديث الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة الى المجلس بعد سبعة أيام من اقرار البيان. ورأى أن "روسيا ما كانت لتستخدم حق النقض ضد قرار إذا صغناه بالطريقة التي كنا نناقشها مع الروس"، علماً أن "الأميركيين شعروا بأن الروس يمكن أن يستخدموا حق النقض". بيد أنه لفت الى أن "وحدة الرسالة في البيان الرئاسي أهم من صدور قرار لا يحظى باجماع". وذكّر بما أعلنه رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة هارديب سينغ بوري من أن نواب وزراء الخارجية لمجموعة "ايبسا"، الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، سيذهبون قريباً الى دمشق لتقديم احتجاج مباشر الى السلطات السورية، فقال أن "هذا سيعزز الرسالة بأن الحلفاء التي تعتمد عليهم سوريا لن تتمكن من الإعتماد عليهم بعد اليوم".

ولم يستبعد أن تكون الحكومة السورية "تلقت نصحاً" من روسيا والصين "لتقبل" البيان الرئاسي على أن "ينأى لبنان بنفسه عنه". وأضاف: "كان واضحاً أن روسيا والصين كانتا متوترتين حيال مواجهة التصويت على قرار" على رغم تلويحهما بحق النقض. واعتبر أن روسيا والصين "عولتا كثيراً على تجنب تلك المجازفة". وعبر عن تفهم لوضع لبنان الموجود "في وضع فريد" دفعه الى النأي بنفسه عن البيان من دون تعطيله، مؤكداً أن "هذا كان المتوقع منه منذ البداية".

حماه

ميدانياً، أفاد ناشطون ان قوات سورية قتلت 45 مدنياً على الاقل في هجوم بالدبابات للسيطرة على وسط مدينة حماه المحاصرة في تصعيد حاد لحملة تستهدف سحق انتفاضة على النظام، وفرّ آلاف المدنيين من المدينة. وترافق ذلك مع اصدار الرئيس السوري مرسوماً يسمح بالتعددية الحزبية. لكن معارضين رأوا ان السلطة غير جادة في التحوّل الى دولة ديموقراطية مدنية، معتبرين اصدار قانون يجيز التعددية الحزبية وقانون ينظم العملية الانتخابية "مناورة" من السلطة ما لم يعدّل الدستور.

عملية بوليسية في المطار ليلاً

الجمهورية/ حصل "هرج ومرج" في مطار بيروت ليل أمس نتيجة إطلاق نار وتم سحب عدد من الأشخاص إلى جهة مجهولة. وذكرت مصادر أمنية لـ"الجمهورية" أنّ دورية من الشرطة القضائية – مكتب السرقات الدولية في قوى الأمن الداخلي، استدرجت خمسة مطلوبين وتمكنت من توقيفهم.

مثقّفون لبنانيّون يدعمون الشعب السوري

الجمهورية/ دعا عدد من المثقفين اللبنانيين إلىاوقفة تضامنيّة مع الشعب السوري، وقالوا في بيان أمس: "منذ خمسة أشهر والنظام الاستبدادي السوري يصمّ أذنيه عن المطالب المشروعة للشعب السوري. ما يريده السوريّون لأنفسهم هو الكرامة الإنسانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وإنهاء كابوس ديكتاتورية الجمهورية الوراثيّة. نحن الموقّعين على هذا البيان نعلن شجبنا للعنف الذي يمارس ضدّ الشعب السوري في ثورته السلميّة الديمقراطية، وندعو المواطنين اللبنانيين الى وقفة تضامنية في التاسعة مساء الاثنين 8 الجاري أمام تمثال الشهداء، نضيء فيها الشموع، ونرسل من خلال شهداء 6 أيار اللبنانيين والسوريين رسالة تضامن الى الشعب السوري الشجاع والنبيل". والموقّعون هم: الياس خوري، إميل منعم، بيار أبي صعب، جاد تابت، حازم صاغية، حبيب صادق، حسام عيتاني، حسن داود، حنان الحاج علي، دلال البزري، روجيه عساف، زياد ماجد، سهى بشارة، شوقي بزيع، صقر أبو فخر، عبّاس بيضون، عقل العويط، فوّاز طرابلسي، كريم مروّة، مارسيل خليفة ويوسف بزّي.

المشنوق: موقف لبنان في مجلس الامن يقيد مستقبله الدولي

موقع 14 آذار/شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق على أن "طبيعة الموقف المتخذ (من قبل لبنان في مجلس الامن بشأن الاحداث في سوريا) لا تحقق المصلحة اللبنانية الداخلية، كونه موقفاً يعبر عن رأي نصف الشعب اللبناني، كما يضع لبنان في مواجهة خارجية مع الدول الصديقة ذات العضوية غير الدائمة كالبرازيل والهند وغيرهما التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان بالقرارات الدولية التي اتخذت لمصلحته". المشنوق وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال: "الموقف اللبناني لا يحقق إجماعاً لبنانياً ويعرض علاقات لبنان الخارجية للخطر ويقيد مستقبل لبنان الدولي"، مشيراً إلى أن "الأسابيع المقبلة ستشهد انعقاد جلسات متكررة لمجلس الأمن بخصوص الوضع السوري، وبالتالي سيجد لبنان نفسه بعيداً عن الانسجام الدولي في حال استمرت مواقفه على حالها".

بيضون: الدمج بين الجيش وسلاح "حزب الله" يؤدي إلى زيادة قدرة لبنان الدفاعية

موقع 14 آذار/رأى الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون أن موقف لبنان في مجلس الأمن حول سوريا "يدل على أن الحكومة اللبنانية لا تحترم الشعب اللبناني ولا تحترم لا الشعب العربي ولا الشعب السوري". وفي حديث لقناة "mtv"، قال بيضون: "ما دام لبنان نأى بنفسه عن التصويت فليقدم إستقالته من المجلس، وليكن هناك دولة عربية تحترم نفسها".

في سياق آخر، لفت بيضون إلى أن "التيار الوطني الحر يتكلم بالسيادة والاستقلال فيما ما يفعله هو إعادة لبنان إلى فترة الوصاية"، وسأل: "من أتى بالرئيس نجيب ميقاتي؟ وكيف تم تشكيل الحكومة؟ طبعاً سوريا وبأدوات لبنانية"، موضحاً أنه "لا يخفى على أحد أن من أتى بنجيب ميقاتي هي سوريا". وأشار بيضون إلى أن "سوريا لديها مرتكز كبير في لبنان إسمه حزب الله"، مشدداً على أن "وجود التنظيم العسكري لـ"حزب الله" هو مركز ثقل ويفرض الأمور القائمة". وأوضح بيضون أن "وصاية حزب الله تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي اللبناني"، معتبراً أن "رهان حزب الله على النظام السوري هو خاطئ"، وأكّد أن "تطبيق القرار 1701 يمكنه انقاذ لبنان من حرب مدمرة"، كما لفت إلى أن "تنفيذه يؤدي إلى إنخراط سلاح "حزب الله" في الجيش"، وقال إن "الدمج بين الجيش وسلاح "حزب الله" يؤدي إلى زيادة قدرة لبنان الدفاعية".

إنقسام لبناني حول "الموقف النائي" في مجلس الأمن

واشنطن تتهم الأسد بتهديد المنطقة... وتركيا لـ "خلية أزمة

الجمهورية

"لم يثمر قانون تعدّد الأحزاب الذي أصدره الرئيس السوري بشّار الأسد في تهدئة الوضع في حماة حيث سقط أكثر من 130 قتيلاً خلال الأيّام الأربعة الماضية (45 قتيلاً خلال ليلة الأربعاء – الخميس). وعلى رغم بيان مجلس الأمن الدولي بإدانة دمشق، فقد استمرّت التظاهرات في حماة ودير الزور، فيما احتلت الدبابات السورية وسط حماة. ولم يتوقف إطلاق النار مع استمرار قطع الكهرباء والماء والهاتف عن المدينة. وذكرت مصادر دبلوماسية في العاصمة السورية لـ"الجمهورية" أنّ الريس الأسد كلّف صهره اللواء آصف شوكت مهمة حسم الوضع العسكري والأمني في حماة التي تعتبر معقل المعارضة و"الساحة الفصل" في مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى النظام.

وقد أدّت التطوّرات الدراماتيكية في حماة الى جملة مستجدّات أبرزها:

1- إلغاء مسعى جدّي كان يبذل سرّا بهدف عقد لقاء وطني للمصالحة والإصلاح في المملكة العربية السعودية يحضره قادة النظام السوري وأبرز وجوه المعارضة.

2- تبدّل استراتيجي في الموقف الروسي، تمثّل بكلام خطير هو الأوّل من نوعه منذ بدء الأزمة السورية للرئيس ميدفيديف الذي حذّر الرئيس الأسد من "مصير حزين" ينتظره إذا لم يبادر إلى حلّ سلميّ مع المدنيّين والإسراع في تحقيق الإصلاحات المطلوبة منه، مؤكّدا أنّه "لا بدّ لنا في النهاية من اتّخاذ قرار".

3- تصاعد في الموقف الأميركي، حيث اتّهم البيت الأبيض الأسد بدفع سوريا والمنطقة في مسار خطر، مُعتبرا "أنّ سوريا من دون الأسد ستكون أفضل"، و"أنّ كثيرين في العالم باتوا يخطّطون لمستقبل لا يكون فيه الأسد".

4- استنفار تركي تمثّل في انعقاد اجتماع سياسي- عسكري – مخابراتي برئاسة رئيس الوزراء رجب طيّب أردوغان، وذكرت مصادر دبلوماسية في أنقرة لـ"الجمهورية": أنه تمّ تشكيل خليّة أزمة كلّفت وضع سيناريوات متعدّدة للتعامل مع المستجدّات السوريّة، وذلك بعدما كان الرئيس التركي عبدالله غول وأردوغان حذّرا سابقا أنّ تركيا لن تسمح بحماة جديدة في سوريا.

وكان موقف لبنان "النائي" في مجلس الأمن الدولي عن البيان الرئاسي حول الوضع السوري احتل صدارة الاهتمامات الداخلية أمس، ولاقى تفسيرات متناقضة بين فريقي الموالاة والمعارضة. فالموالاة أكّدت انّ هذا الموقف جاء انطلاقا من مبدأ "عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، على حدّ ما عبّر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. فيما المعارضة اعتبرت أنّ لبنان أخطأ في الخروج عن إرادة المجتمع الدولي التي عبّر عنها البيان الذي يمكن وصفه بأنّه "بيان تسوية" على حدّ ما وصفه أحد نوّابها البارزين، مضيفا: "أنّ لبنان قد يتعرض لخسارة أصدقائه من الدول الكبار كالهند والبرازيل وغيرها". ومشيرا إلى أنّ المجتمع الدولي قد لا يناصر لبنان مستقبلا في أيّ قضية تتعلق به وتطرح على بساط البحث الدولي.

ميقاتي

فقد رأى ميقاتي في تصريح أدلى به الى مراسلين صحافيين عرب وأجانب "أنّ قرار لبنان في مجلس الأمن النائي بنفسه عن البيان الرئاسي في شأن الأحداث في سوريا، انطلق من موقف ثابت للبنان هو عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا سيّما منها الدول العربية، تماما كما كان لبنان يطالب بعدم تدخّل الدول الأخرى في شؤونه". وقال: "إنّ البيان الذي أُعدّ في مجلس الأمن لا يساعد، بمفهوم لبنان، على معالجة الوضع الحالي في سوريا، كما أنّ موقف لبنان أخذ في الاعتبار خصوصيّة الواقع اللبناني". وأكّد "أنّ قول البعض إنّ موقف الحكومة يعوق ممارسة الشرعية الدوليّة مهمّاتها أمرغير صحيح، ويدخل إمّا في سياق المزايدات السياسية المحلّية، وإمّا ينمّ عن عدم اطّلاع على كيفية اتّخاذ القرارات في مجلس الأمن، لأنّ إعلان لبنان النأي بنفسه عن البيان لم يمنع صدوره بإجماع الأعضاء على مضمونه".

وأشار ميقاتي الى "أنّ موقف لبنان النأي بنفسه يختلف عن الاعتراض الذي يعطل صدور القرار، عِلما أنّ دولا عدّة سبق لها أن اتّخذت مواقف مماثلة في مواضيع أخرى طُرحت على مجلس الأمن في ظروف مختلفة".

مصدر دبلوماسي

وفيما كشف مصدر دبلوماسي بارز في موسكو لـ "الجمهورية" أنّ روسيا لم تكن تمانع صدور قرار بدل بيان عن مجلس الأمن، أكّد مصدر دبلوماسي لبناني لـ"الجمهورية" أنّ الموقف اللبناني "جاء بناء على اتّفاق سوري - روسي بتمرير البيان الرئاسي في خطوة تهدف الى إبقاء سوريا في منأى عن قرار يتخذه مجلس الأمن من شأنه أن يزيد من الضغوط الدولية عليها". وفي حين لم يستغرب المصدر الموقف اللبناني "كون التعليمات التي أُعطيت للقائمة بأعمال بعثة لبنان في نيويورك كارولين زيادة، جاءت من حكومة موالية تماما لسوريا"، لفت الى "أنّ الطلب السوري من لبنان اتّخاذ خطوة تبقي على البيان الرئاسي، تزامن مع زيارتين للسفير السوري علي عبد الكريم علي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي الثلثاء الماضي، ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور المحسوب على الأخير أوّل من أمس.

وإذ رجّح المصدر نفسه أن يكون هذا الطلب قد نقله علي، لم يستبعد أن يكون منصور قد تشاورمع الرؤساء الثلاثة قبل أن يعطي تعليماته الى زيادة. وأكّد أنّ للبيان "قيمة معنوية كبيرة، إذ يبعث برسالة واضحة الى سوريا من حيث إجماع الدول الكبرى على إدانة سفك الدماء". واعتبر "أنّ خروج مجلس الأمن ببيان رئاسي يظهر مدى العزلة الدولية التي وضعت فيها سوريا، ويتعدّى كونه إنذارا لها فحسب، عِلما أنه من غير المستبعد، إذا ما تطوّرت الأمور تصعيدا أمنيّا في سوريا، أن يصار الى تعويم مشروع القرار الذي ما كان ليقرّ لولا الصفقة السورية ـ الروسية، إلّا أنّ روسيا التي تفادت الحرج هذه المرة لا يمكن لها أن تقف موقف المتفرّج والمدافع أمام الرأي العام الدولي وتعاكس مطالب الشعب السوري".

وختمَ المصدر مشيرا إلى أنه "كان يمكن لبنان أن يقف على رأي شريحة كبرى من اللبنانيين، وأن يظهر في المنظمة الدوليّة بموقف توافقي لا بدّ منه في مقاربة ملفّ العلاقة مع سوريا".

الخطوات القمعية في بيروت لن يكتب لها عمراً طويلاً: بشار الاسد لم يعد اسداً... والمنطقة لم تعد كما كانت...

سلمان العنداري

اعتبر عضو الامانة العامة في قوى 14 اذار نصير الاسعد ان "ما جرى تداوله في مجلس الوزراء من قبل بعض الوزراء، ومن قبل رئيس الحكومة نفسه عن "الاعلام الفالت"، بالاضافة الى ما حصل في شارع الحمرا قبل ايام على يد شبيحة النظام السوري ضد اعتصام متضامن مع دماء الشعب السوري، هو واحد من الدلائل على ضيق هذه السلطة، وضيق من يحكمها حيال الحريات".

الاسعد وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 آذار" الالكتروني قال: "ان الاصل في هذا الموضوع هو كون حكومة الرئيس نحيب ميقاتي هي حكومة النظام السوري و"حزب الله". حكومة الماضي العربي الذي ينهار. حكومة الرأي الواحد والحزب الواحد والسلاح، وبالتالي فانه ليس منتظراً من حكومة اتت الى السلطة بإنقلاب معلوم ان تحمي الحريات الشخصية والسياسية والاعلامية والديمقراطية في البلاد بأي شكل من الاشكال".

واذ رأى الاسعد "اننا نواجه في حقيقة الامر ارهاباً وترهيباً مستمرين"، اكد ان " لا خيار امام الناس سوى الصمود، لان ما يحصل في المنطقة هو تحول تاريخي ديمقراطي ونحن جزء منه، وبالتالي فلن يستطيع القمع والارهاب والترهيب ان يسكت الشعب اللبناني في تضامنه مع الشعب السوري وسائر الشعوب العربية، لان ذلك يمثل فرصة للبنان كي يرسخ استقلاله وسيادته وحريته ونظامه الديمقراطي".

وانتقد الاسعد التقصير الفادح من جانب القوى الامنية مع اشكال شارع الحمرا، "اذ لا يمكن ان نقبل ان تستمر هذه الاجهزة في لعب الدور الذي كانت تلعبه الاجهزة الامنية في زمن الوصاية، ولن نقبل باي تباطؤ او تواطؤ في حماية الحرية، وفي حماية اي تجمع او اي اجتماع ضمن القانون، كما نحذر من تحول الاجهزة الامنية الى باسيج رسمي لصالح الشبيحة في الطرقات وفي الاماكن العامة".

وتابع: "لقد سبق ان اعلنت القوى الامنية عجزها عن حماية لقاء في البريستول، وسبق ان امتنعت عن التواجد في اماكن لحماية معتصمين، وما حصل يوم الثلثاء في شارع الحمرا هو امر فادح ومعيب، اذ ضُرب الناس واعتدي عليهم وتأخر الجيش في الوصول الى المكان بلا اي مبرر، مع الاشارة الى انه من واجب الجيش ان يكون موجوداً، خاصة في المناطق المحكومة بمربعات امنية من قبل الميليشيات الموالية للنظام السوري او لحزب الله".

ولفت الاسعد الى ان "هذه الخطوات القمعية لن يكتب لها عمر طويل، الا انها تعكس توتر الفريق الآخر المأزوم والضائع الذي يرى دعائمه تنهار الواحدة تلو الاخرى، ولذلك فأنا لا اعتقد اننا امام خطر مديد على الحريات في البلاد".

ووصف الأسعد الموقف اللبناني في مجلس الامن بأنه يشكل "وصمة عار على جبين هذه السلطة الموجودة في الحكم بإنقلاب قاده النظام السوري ونفذه "حزب الله". مشيراً الى "ان نأي لبنان بنفسه عن التصويت على البيان الرئاسي الذي انتقد اعمال القتل والعنف في سوريا يُعتبر وصمة عار فرضت على لبنان في وجه دماء الشعب السوري، كما يدل على تبعية هذه السلطة لنظام بشار الاسد".

هذا واوضح الاسعد ان "الشعب اللبناني لا يمكنه ان يسكت عن الممارسات التي يقوم بها النظام ضد شعب شقيق يعذّب ويقتل ويضرب وتنفذ بحقه حمامات دم".

واضاف: "لا يمكن الا التعبير عن استنكار شديد لهذا الموقف اللبناني الرسمي الذي يستهتر بحقوق الانسان وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما انه يضع لبنان ايضاً في تنافر مع المجتمع الدولي، فكيف تقف السلطة على هامش التاريخ في عدم مواكبة حاجة الشعب السوري الى وقفة تضامن ضد قتل المدنيين والابرياء، ونحن في لبنان استهدفنا تاريخياً، سواءاً من قبل اسرائيل او عبر عمليات الاغتيال والتفجيرات التي طالت كل المناطق؟".

وتابع: "موقف لبنان في مجلس الامن مخز، ونحن نتبرأ منه ونقول للشعب السوري ان هذا الموقف الذي اتخذته حكومة لبنان الموالية للنظام عندكم لا يمثل الشعب اللبناني الذي يرى انه بينه وبينكم قضية مشتركة وهي قضية خلاصكم وخلاصنا معاً. كما يرى ان بيننا تاريخاً مشتركاً ونضالاً مشتركاً اكبر بكثير مما تقرره هذه السلطة".

واذ لفت الاسعد الى "اننا امام مسار من التوتر والجنون يقتضي الحذر والتنبه الشديدين"، قال: " ان سوريا بعد 15 اذار لن تكون كما كانت قبل 15 اذار، ويتعين على كل القوى السياسية في لبنان ان تعي هذا المتحول، وان تبني حساباتها على اساس ان هناك مرحلة تاريخية لبنانية سورية عربية جديدة في الافق، ولهذا لا يستطيع احد ان يستدعينا الى بحث او نقاش وكأن شيئا لم يتغير، فهناك متغيرات كبرى ولها مخاضات ربما تكون طويلة".

وتابع الاسعد: "لا شك اننا نعيش حالياً مرحلة استراتيجية جديدة، وعلى اللبنانيين ان ينتقلوا بوعيهم وبحركتهم السياسية باتجاه هذا الافق الجديد، لان البقاء في اسر مرحلة سابقة لا يفيد ولن ينفع".

وختم الاسعد: "علينا ان ندرك ان مرحلة جديدة بدأت، وان بشار الاسد لم يعد اسداً، وان المنطقة لم تعد كما كانت، وان تفاعلاتها لم تنته بعد، وان كل المنطقة ليست بمنأى عما يجري... هناك شيء كبير يحصل لم يرسو حتى الان على نتائح نهائية، ولكن بالتأكيد هو ذاهب باتجاه جديد مهما اخذ من وقت، وهذا ما يجب على اللبنانيين الذين فتحوا فجراً جديدا في 14 اذار 2005 ان يعودوا اليه للمساهمة في هذا الجديد لوطنهم وللمنطقة على السواء".

"خردة" في زمن المحاكمات!

نبيل بومنصف/النهار

يصعب التصديق فعلا ان في لبنان من لا يزال مصابا بادمان على سليقة منقرضة وخشبية فيما تحاكم مصر الرئيس حسني مبارك الغني عن أي تعريف. والمقصود بهذه السليقة اولئك الذين ظنوا ان استجرار "البلطجة" الى لبنان هي فرصتهم الذهبية المتاحة لتحكيم انماط قمعية والعودة بلبنان الى عهود ظلامية.

اساسا "البلطجة" هي من عوامل الثورات العربية على انظمة القمع والقتل الآلي ولا تتفق وخصائص اللبنانيين حتى في ادهى صفحاتهم سوادا حين سادت الميليشيوية الخالصة في حقبات الحرب. في هذا السياق اذا ترانا امام "خردة" سياسية يتراءى لاصحابها ان الاتجاهات القمعية هي حصيلة موازين قوى مختلة ويمكن عبرها قمع الصوت الاخر المراد ارهابه وترهيبه بسطوة الهيمنة المسلحة او على خلفية حسم داخلي "مرتجى" او مستورد من المحيط الدامي. مثل هذا "الفكر" على مشارف ما بلغه لبنان بذاته بعد تجاربه ومعمودياته وما يجري حوله ليس الا عارضا من عوارض "تنشئة" استبدادية مزمنة ومتقادمة لا تشبه الا واقع الانظمة العربية التي تعاني سكرات المواجهة مع ثورات شعوبها.مع ذلك فان سليقة كهذه تثير الصدمة وان كانت اشبه بطفرة طفيلية محكومة بالخمود السريع.الصدمة لوجود من يستحيل عليهم ان يعترفوا بان لبنان المنزوع من كل عوامل الدولة المحتكرة للسيادة والسلطة والقرار هو في هذه القيمة الواقعية الاساسية التي جعلت حرياته اقوى من كل المتعاقبين على استباحته سواء كانوا خارجيين ام محليين، اعداء ام اشقاء. هي قيمة ادت الى تحرير لبنان من الاحتلالات والوصايات ولو وسط اكبر انقسام عمودي داخلي.

وان يغضب متظاهرون مع الشعب السوري ذوي هذه السليقة، او يصيبهم موقف سياسي مخا لف لخصومهم بالغيظ الاعمى، او يخرجهم موقف اعلامي عن طورهم الى حدود المناداة داخل مجلس الوزراء بالقمع الاعلامي السافر، فكل هذا لا يعني الا ان هناك من يستحيل اقتلاعه من الماضي واستحضاره الى الحاضر. هؤلاء غاضبون الى حدود الانقلاب الى الوراء واستجرار "الخردة". فمن ذا يدمن سليقة الانتحار هذه؟

المنصورية ومحافظ جبل لبنان نموذجان عن انطلاقتها المتعثرة

خلل في تخلّي الحكومة عن الترسيم للمجلس

روزانا بومنصف/النهار

لماذا تخلى مجلس الوزراء عن صلاحيته في اقرار مشروع قانون الحدود البحرية لمجلس النواب؟ وهل تكفي الاشادة بالتعاون بين مجلسي الوزراء والنواب من اجل تجاوز الخلل الذي حصل في هذا الموضوع؟

السؤالان يفرضهما ان مجلس الوزراء كان أقر في جلسته ما قبل الاخيرة التي سبقت عطلته الصيفية اتفاقا في شأن مشروع قانون حول الحدود البحرية كان يحتاج فقط الى ان يوضع في صيغته النهائية اضافة الى الموافقة على الاحداثيات المحددة لهذه الحدود التي كان اتفق عليها ايضا في العمل الذي خولته اللجنة التي تألفت سابقا من مجلس الوزراء ووافق عليه ممثلو 8 وزارات معنية. الا ان مشروع القانون ذهب على ما يبدو وفق ما تكشف مصادر معنية الى لجنة جديدة برئاسة احد مستشاري رئيس الحكومة التي استعانت بخبراء جدد في الجيش وسواه وأدخلت تعديلات على المشروع الذي عاد الى طاولة مجلس الوزراء بصيغة جديدة. ومع ان ميقاتي كان أكد لبعض الوزراء ان التعديلات التي ادخلت قد اعيد النظر فيها واختصرت مما يزيد على خمسين بندا الى 18 بندا فقط، فان مشروع القانون بصيغته واجه معارضة اساسية باعتبار انه وزع على الوزراء بعد دخولهم الى الجلسة. وتاليا فان رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يوافق على ان يصدر مشروع القانون عن مجلس الوزراء في تلك الجلسة بحسب ما نقل بعض الوزراء كونه لم يطلع مسبقا على التعديلات التي ادخلت والتي يتوجب مناقشتها لعدم رغبته في ان يكون مسؤولا من خلال حضوره على ما لم يطلع عليه تفصيلا. وكذلك لم تفلح وساطات بعض الوزراء مع وزير الاشغال العامة غازي العريضي في حمله على الموافقة على مشروع القانون بصيغته الجديدة علما ان توقيعه اساسي. وقد سعى وزراء الى تأمين مخرج لذلك باللجوء الى اقتراح القانون الذي كان يعد في مجلس النواب في موازاة مشروع القانون الذي كانت اقرته الحكومة على ان يتأمن المخرج للحكومة في هذا الاطار بان يعمد رئيس مجلس النواب الى الاشادة بعمل الحكومة وبالتعاون بينها وبين المجلس النيابي في انجاز هذا الملف.

يعتبر وزراء ان ما جرى يترك اثراً سلبياً جداً على الحكومة في الشكل والمضمون وخصوصا في موضوع يفترض ان يعتمد السرية المطبقة كونه موضوعا حساسا يتصل بالمحافظة على اراضي لبنان وسيادته على ما يعود اليه . في الشكل فانه قد لا يكون مناسبا ان تستند الحكومة في تقويم صحة عملها وما قامت به حكومات قبلها الى رئاسة المجلس النيابي وخصوصا في هذا الظرف بالذات من حيث الايحاء بسيطرة طائفة معينة على القرار بما في ذلك قرار يعود الى رئاسة الحكومة بما تمثل ومن تمثل. وهو أمر يشبه في ذلك وفي حمأة الطائفية السعي الى تعيين احد مناصري الرئيس نبيه بري من الطائفة السنية وهو علي حمد محافظا لجبل لبنان، علما ان مجلس الخدمة المدنية كان رفض نقل موظفين من مجلس النواب الى مؤسسات او وزارات اخرى. وثمة سعي يتجدد الى الاستحصال على دراسة او موقف مقابل من اجل انجاز هذا التعيين. وهذه المسألة تكتسب خطورة على هذا المستوى كما تكتسب خطورة من حيث الشكل في ادارة هذا الموضوع علما ان خلافات سابقة حول هذه الادارة طرحت في وقت سابق مع بدء عمل الحكومة وظهور خلافات بين الوزارات وما انجزته اللجان المختصة وما دخل على الموضوع من مواقف سياسية.

لذلك بدا طبيعيا ان يستمر النقاش في مجلس الوزراء سبع ساعات من دون التوصل الى توافق حول هذا الموضوع علما انه لم يكن الموضوع الوحيد على جدول الاعمال. وقد اضيف الى هذه الثغرة ثغرتان يعتقد من اطلع على اعمال مجلس الوزراء انهما شديدتا السلبية ويمكن ان تثيرا مشاكل عدة. إحداهما موافقة مجلس الوزراء على تحويل منطقة المنصورية منطقة أمنية بطلب من وزير الطاقة جبران باسيل من أجل تنفيذ خطط الوزارة مد خط للتوتر العالي على رغم وجود معارضة شديدة من الاهالي، علما انه سبق لرئيس الجمهورية السابق اميل لحود ان قاد حملة على المشروع على طاولة مجلس الوزراء بذريعة أن هذا الخط يسبب أمراضا. وهذا الطلب يدفع الى اثارة تساؤلات عن المعايير المزدوجة التي تعتمدها الحكومة ازاء اللبنانيين وعدم اقامة مناطق امنية في مناطق يعتدى فيها على ممتلكات للدولة اللبنانية من دون اي رادع. والاخرى تتصل بالتحريض الوزاري على وسائل الاعلام التي تتناول الموضوع السوري على غير ما يرغب فيه وزراء يعتقدون بوجوب منع اثارتهم الامر الذي قد يضع الحكومة في مواجهة الاعلام والمس بحرية التعبير على ما سارع النائب وليد جنبلاط الى التصدي له في مواجهة اثارة الوزير نقولا فتوش للاتجاه المعاكس من دون معارضة تذكر من أفرقاء أساسيين في مجلس الوزراء. علما ان ما حصل في منطقة الحمرا من تصد للمتظاهرين بالقوة يشكل نقطة سوداء للحكومة التي رعت في المقابل تظاهرة لمناصري النظام السوري في وسط الجديدة في المتن.

أليست هذه انطلاقة متعثرة وخطيرة للحكومة؟

منصور يقابل الرئيس السوري هذا الأحد/لو اعترض لبنان في نيويورك لطار البيان

خليل فليحان/النهار

لا يصدر عن مجلس الامن أي بيان رئاسي إلا إذا تأمن حوله إجماع، أي اصوات 15 دولة يتألف منها المجلس، بينها خمس دائمة العضوية.

كيف صدر البيان الرئاسي الاربعاء فيما نأى لبنان بنفسه عنه وهو حاليا عضو غير دائم يمثل المجموعة العربية لدى المجلس؟ سبق لرئيس المجلس للشهر الجاري مندوب الهند لدى المنظمة الدولية السفير هارديب سينغ بوري ان كشف ان لبنان اعاق صدور البيان اكثر من 36 ساعة لانه ليس في وسعه القبول بالصيغة التي اتفقت عليها الدول الـ14 الاخرى نظرا الى علاقته الخاصة بسوريا وتجنبا لإحراجه. وتبين لممثلي الدول الكبرى التي تريد إمرار البيان الرئاسي بعدما تمكنوا من اقناع مندوبي روسيا والصين بصيغته، ان هناك دولاً أخرى نأت بنفسها عن بيانات مماثلة.

وأوضح مصدر ديبلوماسي لبناني لـ"النهار" ان موقف لبنان له اكثر من وجه، الأول في الشكل، النأي عن البيان الرئاسي لأنه "لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سوريا، وفقا لما أبلغته نائبة مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة كارولين زيادة الى المجلس في كلمة مقتضبة. الوجه الثاني في المضمون، لو ابلغ لبنان تحفظه عن الصيغة لما مرّ البيان الرئاسي، ولكان تحمل تبعة التصدي لاجماع 14 دولة، وفتح الباب امام السعي من جديد الى اصدار قرار يكون ملزما ويتضمن آلية للمتابعة وربما صدر تحت الفصل السابع. ولكان البيان أقرّ مع بعض التعديلات بامتناع روسي وصيني والاكتفاء بتأمين الاصوات المطلوبة من دون لبنان وسواه من الدول التي كانت ستعترض عليه.

وافاد المصدر ان روسيا كانت ابلغت سوريا الموقف الذي اتخذته لأنها لم تعد تقبل بالقمع الممارس ضد المحتجين، فيما التبرير الرسمي السوري ان استخدام القوة لا يستهدف المحتجين العزل بل المسلحين الذين يهاجمون الجنود والشرطة والمؤسسات الرسمية والمراكز الحزبية. واشار الى ان التنسيق بين البعثتين اللبنانية والسورية في نيويورك كان وثيقا.

ولفت ايضا الى ان لبنان لا يمكنه التفرد بأي موقف ضد سوريا لأنه يمثل المجموعة العربية لدى المجلس، ولأن أياً من هذه الدول المؤثرة او العادية لم تنتقد ممارسات النظام السوري والهجمات على عدد من المدن والقرى. وفي المعلومات الواردة من نيويورك ان ارتياحا سجل لدى بعثات الدول إزاء الموقف اللبناني، مقرونا بتفهمها له وبواقع الحكومة المؤيدة لنهج الحكم في سوريا، كما هي متفهمة لموقف المعارضة التي تعتبر ان سوريا كانت وراء اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بعد سقوط معادلة "السين - سين".

ومن المتوقع ان تكون نتائج هذا الموقف في صلب المحادثات التي يجريها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الأحد مع نظيره السوري وليد المعلم في دمشق، إضافة الى موضوع استثمار النفط والغاز في المياه الاقليمية والمنطقة الخالصة المشتركة مع لبنان، وكذلك موضوع ترسيم الحدود البرية وبالتأكيد الحوادث الدائرة في سوريا.

وسيقابل منصورالرئيس بشار الاسد. وهو يزور سوريا رسميا للمرة الأولى منذ تعيينه وبدعوة من المعلم. وستكون مناسبة للاطلاع على ما يجري في سوريا من صدامات على رغم الاصلاحات التي وعد بها الاسد.

مَن هزم مَن في سوريا؟

عبد الكريم أبو النصر/النهار

"مَن هزم مَن في سوريا؟ المعركة الكبرى من أجل التغيير مستمرة وطويلة لكن هذا السؤال مطروح وثمة اقتناع لدى المسؤولين الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين المعنيين بالأمر، بأن المحتجين ألحقوا هزيمة حقيقية وجوهرية متعددة الجانب بنظام الرئيس بشار الأسد ولو لم يتمكنوا من اسقاطه حتى الآن". هذا ما أوضحته لنا مصادر ديبلوماسية أوروبية وثيقة الاطلاع في باريس، مشيرة الى ان هذا الاقتناع الأميركي - الأوروبي يستند الى المعلومات الواردة من دمشق وعواصم اقليمية والى المعطيات والحقائق الأساسية الآتية:

أولاً - بدأ المحتجون حركتهم في آذار الماضي من الصفر ومن لا شيء ولم يكن لهم وجود في الواقع السياسي والشعبي السوري وفي الحسابات الاقليمية والدولية وتحدوا سلمياً نظاماً قوياً عسكرياً وأمنياً مستقراً ظاهرياً يحكم سوريا بقبضة حديد ويتمتع بدور مؤثر في المنطقة وبعلاقات واسعة اقلمياً ودولياً. لكن النظام لم يستطع القضاء على المحتجين بل تحولت حركتهم انتفاضة شعبية واسعة غير مسبوقة في تاريخ البلد هزت الحكم في الصميم فأربكته وأضعفته. وصار المحتجون هم القضية الأساسية والقوة المحركة للأحداث في سوريا والمتنامية يوماً بعد يوم. وهذه هزيمة للنظام.

ثانياً - كسر المحتجون هيبة النظام وفضحوا عجزه عن اجراء اصلاحات حقيقية وأظهروا للعالم طبيعته الأمنية البالغة القسوة وأثبتوا ان الأسد ليس زعيماً اصلاحياً وليس قادراً على حفظ الأمن والاستقرار في بلده. ولم يعلن المحتجون عصياناً مسلحاً على النظام، بل خاضوا ويخوضون معه معركة سلمية صعبة يغذونها بتضحيات هائلة من أجل بناء سوريا جديدة على أساس مطالب مشروعة يحتاج اليها السوريون وتتركز على ضرورة الانتقال سلمياً من حكم متسلط مستبد الى حكم ديموقراطي تعددي منفتح وعادل يهتم بالبناء الداخلي ويتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من دول المنطقة بالتحالف مع ايران والقوى المتشددة. واستخدم النظام أشد وأقسى وسائل القمع لوقف حركة الاحتجاج من دون جدوى، وبدا واضحاً ان القيادة السورية مستعدة للقتال حتى النهاية من أجل الاحتفاظ بالسلطة وانها ترفض الاصلاح الجدي لأنه يؤدي الى تغيير تركيبة النظام وطبيعته وتوجهاته، أي نهايته. وهذه هزيمة للنظام.

ثالثاً - قبل انطلاق حركة الاحتجاج لم تكن الدول البارزة والمؤثرة تهتم فعلاً بالوضع الداخلي وبالاصلاح والتغيير في سوريا، بل كان اهتمامها يتركز على السياسات الاقليمية لنظام الأسد وعلى ضرورة تغييرها. لكن المحتجين قلبوا المعادلة فصار الوضع الداخلي هو الأساس والاصلاح هو المطلب الرئيسي الامر الذي شكل احراجاً كبيراً للنظام الذي خسر في أسابيع كل ما أنجزه عربياً واقليمياً ودولياً خلال سنوات. وبدأ الكلام في عواصم القرار عن أن الأسد "هو المشكلة وليس الحل" وانه مصدر الاضطرابات وعدم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وانه "فقد شرعيته ويمكن الاستغناء عنه" بل بدأ التخطيط لاقامة نظام جديد في سوريا. وهذه هزيمة للنظام.

رابعاً - وضع المحتجون نظام الأسد أمام احتمالين قاسيين وصعبين بالنسبة اليه: الأول انه لم يعد ممكناً حكم سوريا وضبط أوضاعها واستعادة هيبة الدولة ودورها الاقليمي وعلاقاتها الخارجية اذا لم ينقلب النظام على ذاته ويقدم تنازلات جوهرية في الداخل والخارج ويجري تغييرات جذرية تستجيب لمطالب المحتجين ولما تريده دول بارزة ومؤثرة. الثاني أن تمسك النظام بالحل الأمني وبرفض الاصلاح والتغيير الحقيقيين سيؤدي الى اضعافه وانهاكه أكثر فأكثر والى تفككه وحدوث صراعات داخلية فيه، لأنه سيواجه مزيدا من المصاعب الجدية الاقتصادية والمعيشية والمالية والاجتماعية والأمنية والسياسية والشعبية وهذا ما يؤدي الى سقوطه في موعد يصعب تحديده منذ الآن. وهذه بالطبع هزيمة للنظام.

ولخص لنا ديبلوماسي أوروبي معني بالملف السوري الوضع بقوله: " كان نظام الأسد قبل انطلاق الاحتجاجات موضع اهتمام حقيقي اقليمياً ودولياً فصار موضع اتهام وملاحقة ومهدداً بالمحاسبة والسقوط. فالنقاش الاقليمي والدولي يدور الآن حول مرحلة ما بعد الأسد وليس حول انجازات الرئيس السوري وسبل التعاون معه. الأسد أخطأ كثيراً في حساباته وبالغ في تقدير قوته وأفرط في الثقة بذاته وبقدراته وراهن على حاجة العالم اليه وتعامل بلامبالاة بل بشيء من الاحتقار مع الانتفاضات الشعبية العربية، وتبين بوضوح انه معزول عن شعبه وانه ليس مكترثاً لتطلعات مواطنيه وآمالهم الحقيقية. هذا النظام لن يستطيع الانتصار لأنه عاجز عن وقف الانتفاضة الشعبية وعاجز عن ضبط الأوضاع من طريق اصلاحات شكلية تهدف أساساً الى تأمين بقائه".

حكومة "حزب الله" أم حكومة جميع اللبنانيين؟/القرارات في المواضيع المهمة تحدّد الاختيار

اميل خوري/النهار

يقول وزير سابق أن الجدل القائم بين من يصف الحكومة بأنها حكومة "حزب الله" ومن ينكر ذلك ويعتبرها حكومة تمثل القوى السياسية التي تتألف منها الاكثرية الجديدة وليست من لون واحد وهي لكل اللبنانيين، وهذا الجدل سوف تحسمه الأفعال والأعمال.

ويضيف: إذا كان "حزب الله" يريد أو يهمه أن يدحض اقوال قوى في 14 آذار بوصف الحكومة بأنها حكومته، فما عليه سوى ان يطلق يد الرئيس ميقاتي في اتخاذ القرارات في شتى المجالات ولاسيما في التعيينات ليثبت ان الحكومة خلافا لهذا الوصف ليست حكومته انما هي حكومة تمارس الديموقراطية عند اتخاذ هذه القرارات ووفقا لما نص عليه الدستور ووفقا لما قضت به آلية التعيينات التي اقرتها حكومة الرئيس الحريري السابقة.

اما اذا اراد الحزب ان يثبت العكس ليحقق مكاسب من خلال حكومة قد لا يتكرر تشكيلها فإنه يتذرع بالأكثرية الوزارية التي هي اكثريته وهي تتألف من وزراء الحزب وحركة "امل" و"التيار الوطني الحر" عند التصويت على القرارات ولاسيما المهمة والاساسية منها. وعندها تضطر الاقلية الوزارية التي تتألف من مستقلين ووسطيين للرضوخ لما تقرره الاكثرية. فاذا اعتمد "حزب الله" هذا الاسلوب متذرعاً بالاكثرية الوزارية التي يملكها ولم يأخذ في الاعتبار رأي الاقلية ولاسيما رأي الرئيس ميقاتي، فإنه يكون قد اضعفه شعبياً واحرجه امام المعارضة التي تمثلها قوى 14 آذار وتضعه تحت مجهرها.

ويورد الوزير السابق على سبيل المثال ملف شهود الزور في حال اعيد طرحه على مجلس الوزراء واتخذت اكثرية "حزب الله" قرارا باحالة هذا الملف على المجلس العدلي، هل يضطر الرئيس ميقاتي ومن معه اذا كان له رأي آخر للرضوخ لقرار الاكثرية، وان يفعل الشيء نفسه في مواضيع اخرى مهمة مثل تسديد مساهمة لبنان المالية في نفقات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وطلب انسحاب لبنان منها، وعدم التعاون معها، ورفض مضمون القرارات الاتهامية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه حتى وان كانت معززة بوثائق ومستمسكات لا شك فيها، لا لشيء سوى ان الاكثرية الوزارية في الحكومة ارادت ذلك؟ وكذلك الامر بالنسبة الى التعيينات في وظائف الفئة الاولى ومحاسبة من يتهمهم بعض حلفاء "حزب الله" وتحديداً "التيار الوطني الحر" بالفساد والاثراء غير المشروع منذ العام 1992 وذلك باحالتهم على القضاء المختص تطبيقا للقانون وليس للسياسة الكيدية، حتى ولو كان الرئيس ميقاتي ومن معه ضد هذه المحاسبة لانه لا يريد ان يفتح ملفات الماضي بل يريد ان تبدأ المحاسبة من تاريخ ترؤسه الحكومة، فما من حكومة فتحت هذه الملفات الا وكانت موضوع محاسبة في ما بعد من سياسيين ومن الطائفة التي ينتمي اليها الموظفون المتهمون بالفساد او تكون هذه المحاسبة استنسابية وانتقائية بقصد الانتقام السياسي والحزبي وليست محاسبة شاملة.

هذا الوضع يطرح سؤالاً مهماً هو: اي موقف للرئيس ميقاتي ومن معه اذا كانوا يرفضون انتهاج السياسة الكيدية باسم تطبيق القانون ومكافحة الفساد بقصد احراجهم شعبياً وتحويلهم الى لقمة سائغة في فم المعارضة؟

الوزير السابق يرى ان على وزراء "حزب الله" ومن معهم في الحكومة مراعاة سياسة الرئيس ميقاتي ومن معه عند اتخاذ القرارات في المواضيع المهمة وإن على الرئيس ميقاتي ان يقدم استقالة حكومته عندما تواجهه الاكثرية الوزارية بقرارات تحرجه وتحرج من معه، خصوصا في الانتخابات النيابية عام 2013. ولا عذر للرئيس ميقاتي في القول انه رضخ لقرار الاكثرية وهي ليست له بل لـ"حزب الله" وقد قبل بها كي لا يضطر للاعتذار عن عدم تأليف الحكومة، لكنه يملك وجه هذه الاكثرية سلاح الموقف وسلاح الاستقالة ساعة يرى ان الاكثرية الوزارية تجاوزت في القرارات التي صوت عليها حدود المعقول.

لذلك من السابق لاوانه وصف الحكومة الحالية بانها من لون واحد وبأنها حكومة "حزب الله" بل ان ينبغي انتظار اعمالها وقراراتها للحكم لها او عليها ولاعطائها الوصف الصحيح فإما تكون حكومة الرئيس ميقاتي قولا وفعلا واما تكون حقا حكومة "حزب الله".

تحذيرات وليامس من خطر الانفجار هل تكون في محلها؟

عوامل كثيرة خفّفت الأصداء أبرزها الحرص على الاستقرار

ابراهيم بيرم/النهار

قبل ايام، اطلق الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في بيروت مايكل وليامس اكثر من تحذير من اخطار تتهدد لبنان، سواء من جهة الجنوب، حيث ينطوي تراكم احداث مثل حادثي الوزاني وميس الجبل على احتمالات تفجير حرب، وتحذير آخر عن امكان انتقال تأثيرات رياح "السموم" التي تهب على سوريا منذ اشهر على الوضع اللبناني ولا سيما من جهة الشمال، حيث تتداخل الحدود على عشرات الكيلومترات، وحيث "الارضية" مهيئة هناك كونها تتفاعل سلبا وايجابا مع الحدث السوري الذي ازداد دويّاً وارتجاجاً بعد التطورات الدراماتيكية في حماه، واطلاق زعيم المعارضة النيابية الموجود في باريس تصريحات تشي برغبة اكبر في التفاعل مع هذا الحدث، اذ قال انه لا يمكن السكوت بعد اليوم عن مسار الوضع في سوريا.

لا ريب في ان تحذيرات وليامس التي انطوت على درجة اعلى من قبل من الخشية والتنبيه، كون الرجل كررها على باب اكثر من مسؤول لبناني، وعلى فترات متباعدة، لم تجد لها اصداء وابعاداً عند الكثيرين، ولم يقم لها الاعتبار اللازم لاعتبارات عدة ابرزها:

- ان "الاخطار" و"المحاذير" التي أومأ اليها الممثل الدولي في لبنان ليست جديدة، فنادرة جدا الاوقات التي خلت فيها الاخطار، الى درجة ان البعض يعتبر ان لبنان والخطر الآتي من اكثر من جهة صنوان لم ينفصلا منذ نشوء الكيان اللبناني.

- ان وليامس اعلن، الى كونه ممثلا لأعلى هيئة دولية ومن مهماته دوما الافصاح عما ينتابه من شعور بخطر ما يزحف نحو البلد الموجود فيه، أنه بات على درجة من "التعاطف" مع الساحة اللبنانية، بكل مكوناتها، وخصوصاً انه على علاقة جيدة وطبيعية تربطه بكل تلاوينها واتجاهاتها.

- فضلا عن ذلك بات الرجل على درجة من الحرص على انجاح حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وعلى اعطاء رئيسها فرصة لكي يرسي اسس التجربة السياسية التي انطلق بها.

وعليه، يخرج اصحاب هذه الرؤية باستنتاج فحواه ان من طبيعة عمل وليامس وخصوصية مقاربته للاوضاع ان يطلق بين الفينة والاخرى هذا النوع من التحذيرات، ويطلق ما في مكنون نفسه من هواجس، وخصوصا ان الرجل يعيش منذ نحو اكثر من 4 اعوام على خط "فيلق" الزلازل.

وعليه، فإن كلامه وتحذيراته هي خليط من القراءة والمعلومات عن مآل الاحداث في سوريا وعلى خط التماس في الجنوب اللبناني، وهي ايضا انطباعات وتحذيرات ومخاوف شخصية يسجلها الرجل الذي يؤدي بشكل او بآخر دور الوصي المعنوي والادبي على مجموعة قرارات دولية متخذة في شأن الساحة اللبنانية، وهي على صلة مباشرة بالقرار 1559، ومن ثم بالقرار 1701 والقرارات المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وآخرها القرار الاتهامي الذي صدر بعد طول انتظار.

ولا يخفي اصحاب هذه "الرؤية" انهم لا يقيمون على اي مخاوف من النهج الجديد الذي بدأ يختطه فريق تيار "المستقبل" الذي يعمل على الخروج من حياده تجاه مسار الوضع في سوريا، وافصاحه عن رغبة اخرى في الانخراط بشكل اكبر في حركة المحتجين على النظام في دمشق، وهو الامر الذي وجد تفسيره اكثر ما يكون في البيان الذي صدر الاحد الماضي عن الرئيس سعد الحريري.

فهؤلاء يعتبرون ان ليس في مقدوره المضي ابعد في التلاعب بالموضوع السوري لانهم يدركون ان النظام الدمشقي ما برح في حيوية وجهوز كاملين، وان اسقاط هذا النظام ليس امرا واردا في المدى القريب، وان بديله هو حالة الحرب الاهلية المديدة ولن تبقى محصورة داخل حدود الكيان السوري.

لذا، فإن هذا "التمادي" المفاجئ بالضلوع في اللعبة السورية الجهنمية اينما كان، بفعل "قراءة" خاطئة اقام عليها كل خصوم نظام الرئيس بشار الاسد في الداخل والخارج، وفحواها ان "رمضان" هو الشهر الاخير من عمر هذا النظام، وانه بعد عيد الفطر ستحط طائرات زعماء عرب في مطار دمشق، في طريقهم الى بيروت، وبالتالي حان وقت الثأر والانتصار.

ولكن الذي لم يدخل في حساباتهم ان هذا النظام هو الذي بادر الى هجوم مضاد في حماه ودير الزور وسواها قَلَبَ الاحلام والموازين والمعادلات، وجعل الكثيرين يعيدون حساباتهم، وخصوصا ان التجارب التي تتالت منذ عام 2006 ولم تزل طرية وساخنة في كل الاذهان، اثبتت ان التفكير في جر لبنان الى أتون "مشكل" معين دونه اخطار وحسابات، اذ قد يمكن ان يعلم الراغب فيها كيف يبدأها ويوقد نارها، ولكنه لا يقدر ان يحصي تداعياتها ونتائجها.

وتأسيساً على تلك المعطيات، لا يرى اصحاب هذه الرؤية ضرورة للذهاب بعيدا مع مخاوف وليامس وتحذيراته والبناء عليها لتأسيس اعتقاد فحواه ان البلاد تقف على شفا حفرة من انفجار داخلي، لكن بالطبع ثمة اصحاب رؤية مضادة تماما، وهي تنطلق اصلا من الذين يقيمون جملة تقاطعات وروافد محلية واقليمية ودولية تجعل وليامس يقدم على اطلاق تحذيراته على النحو التي اطلقها.

فالرجل بطبيعة الحال يعي خطورة المرحلة على المستوى الاقليمي المحيط بلبنان، ويدرك مدى الترابط العميق القائم بين لبنان والجارة التي تفجَّر فيها بركان الاحداث منذ نحو 4 اشهر ونصف شهر، وامكان انعكاس هذا الانفجار على لبنان، وبناء عليه فهو يدرك انه كلما طال امد الحدث السوري وتفاعل، شعر حلفاء النظام في دمشق والمتربصون به ثأرا والمنتظرون ساعة تصفية الحساب معه، بأنه في حالة ضعف او في حالة استشراس، فهم لن يستطيعوا ان يحافظوا على السلوك المتحفظ والمعقول الذي سلكوه طوال الفترة السابقة تجاه الحدث السوري، والذي عده البعض نوعا من "التفاهم الضمني" على النأي بالساحة اللبنانية قدر الامكان عن تفاعلات هذا الحدث وتداعياته وتطوراته المفترضة.

لذا فإن ثمة من يجد في طيات الخطاب السياسي الاخير للرئيس الحريري اعلانا غير مباشر باسقاط مرتكزات هذا التفاهم وفتح الابواب امام نهج جديد في مقاربة الاحداث في سوريا والتي هي مع حركة المعارضين للنظام والانزلاق اكثر فأكثر في عمق الحدث السوري.

ولم يعد مفاجئا ان ما حصل في احد شوارع منطقة الحمراء ليل الثلثاء الماضي وما يمكن ان تشهده بعض مناطق الشمال في ظل الدعوة العامة التي اطلقتها مجموعة قوى للتعبير عن التعاطف مع حركة المتمردين في سوريا، هي من المؤشرات الاولية التي يمكن القول معها وفق هؤلاء، إن تحذيرات وليامس ومخاوفه ليست مبنية على فراغ، وانما هي في محلها تماما.

ثمة رأيان أحدهما لا يقيم وزناً لتحذيرات الممثل الدولي والآخر يراها حقيقية لأن ثمة تحولات في التعاطي مع الحدث السوري

النظام السوري والدرس العراقي... في 1995

خيرالله خيرالله /موقع 14 آذار

هناك منْ يسعى الى الاستفادة من تجارب الماضي القريب ومن المآسي التي حلت بدول مجاورة مثل العراق او قريبة مثل مصر وتونس. وهناك منْ يعتقد انه غير معني باي تجارب حديثة او بما حلّ بهذا البلد او ذاك. بين الذين يمتلكون مناعة تجاه اي تطور او حيال اي محاولة للتعلم من مأسي الآخرين، النظام السوري الذي يرفض الاعتراف بأنّ العالم تغيّر. لو لم يكن الامر على هذا النحو، لكان النظام استجاب في الوقت المناسب للدعوات الى الاصلاح في وقت كان لا يزال هناك مجال للاصلاح. صدرت هذه الدعوات عن مسؤولين في دول عربية عدة بينها الامارات وقطر وسلطنة عمان وعن دولة غير عربية هي تركيا. ولكن يتبين مع مرور الوقت ان هذه الدعوات لقيت اذنا صمّاء، كما لو ان النظام السوري نسخة طبق الاصل عن نظام صدّام حسين الذي حاول الملك حسين، رحمه الله، انقاذه.

في مثل هذه الايام من صيف العام 1995، بعث الملك حسين، رحمه الله، بالسيد مروان القاسم رئيس الديوان الملكي في المملكة الاردنية الهاشمية الى بغداد حاملا رسالة منه الى الرئيس الراحل صدّام حسين. التقى القاسم الرئيس العراقي الراحل نحو ساعتين في حضور السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وقتذاك، الرجل الذي لم يكن يمتلك اي دور على صعيد اتخاذ القرار والذي يقضي ايامه الاخيرة في السجن لاسباب مرتبطة بالرغبة في الانتقام من جهة والديانة التي ينتمي اليها من جهة اخرى.

كانت الرسالة تستهدف انقاذ العراق من المصير الذي كان ينتظره وينتظر شعبه لا اكثر. ادرك العاهل الاردني الراحل الذي كان يمتلك بعد نظر وحدسا متميزا ان هناك بعض الامل بحصول انتقال سلمي للسلطة يتم بشكل تدريجي يوفّر على العراق وشعبه وعلى العرب عموما المآسي. تضمنت الرسالة ثلاث نقاط اساسية وكانت بمثابة نصيحة اخيرة الى الديكتاتور العراقي الذي لم يكن على صلة بما يدور في المنطقة والعالم.

ركزت النقطة الاولى على ضرورة التزام العراق كل القرارات الصادرة عن مجلس الامن من دون اي تحفظ او تردد. كانت هناك قرارات عدة صدرت عن المجلس في مرحلة ما بعد المغامرة المجنونة التي اقدم عليها صدّام في الثاني من آب اغسطس 1990 عندما ارسل قواته لاحتلال الكويت البلد العربي المستقل والمسالم. اكدت الرسالة اهمية القرارات الدولية وانها غير قابلة للنقاش بغض النظر عمّا اذا كانت قانونية ام لا. جاء في الرسالة ان هذه القرارات سياسية وليست قانونية وان لا بدّ من التعاطي معها من هذا المنطلق!

ركزت النقطة الثانية على ضرورة اجراء اصلاحات سياسية في العراق والسماح بتشكيل احزاب تمهيدا لاجراء انتخابات عامة ينبثق عنها مجلس للنواب يمثل كل القوى السياسية في البلد. باختصار، كان رأي العاهل الاردني انه يجب ان تكون هناك تعددية سياسية في العراق. كان الملك حسين يعتقد ان ذلك سيسمح بالتخفيف من حدة الاحتقان السياسي في البلد وسيساعد في جعل المجتمع الدولي يباشر في التفكير في رفع العقوبات التي كان المتضرر الاوّل منها الشعب العراقي.

اما النقطة الثالثة فتحدثت عن ضرورة تعاطي العراق بايجابية مع عملية السلام في المنطقة من دون ان يعني ذلك انخراطه في هذه العملية على نحو مباشر. كل ما هو مطلوب ان يلعب العراق دورا داعما لعملية السلام التي انطلقت بعد مؤتمر مدريد واكتسبت زخما بعد توقيع اتفاق اوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية صيف العام 1993 والتوصل الى اتفاق السلام الاردني- الاسرائيلي في تشرين الاوّل- اكتوبر من العام 1994.

خلال اللقاء، كان صدّام يقاطع رئيس الديوان الملكي الاردني ويسأله: هل الرسالة منك او من "جلالة الملك"؟ وكان جواب رئيس الديوان الملكي الهاشمي على السؤال المغفل انه لا يستطيع نقل رسالة من هذا النوع لو لم يكن مكلفا من العاهل الاردني وانها رسالة من رئيس دولة الى رئيس دولة اخرى.

كان صدّام يعبر عن استيائه من كل الحديث عن طريق مغادرة قاعة اللقاء بين حين وآخر وترك مروان القاسم مع طارق عزيز بعض الوقت. وكان يعود ليسأل مجددا هل الرسالة من "جلالة الملك" حقّا؟ وعندما طرح المبعوث الملكي الاردني النقطة الثالثة المتعلقة بالتعاطي الايجابي مع عملية السلام، غضب الديكتاتور العراقي وصاح: "هل تريدني ان اعترف اسرائيل"؟ وكان الجواب ان الامر ليس كذلك وان كل المطلوب ان يُظهر العراق انه يلعب دورا ايجابيا في مجال دعم الاستقرار في الشرق الاوسط وخلق اجواء جديدة فيه...

انتهى اللقاء من دون اجوبة واضحة من صدّام حسين على النقاط الثلاث. لم يفهم الرئيس العراقي معنى الرسالة مكتفيا بابلاغ المبعوث الاردني بنه سيردّ عليها لاحقا. وعندما لجأ صهره حسين كامل الى الاردن في آب- اغسطس من العام 1995، اي بعد بضعة ايام من زيارة مروان القاسم لبغداد، كان الاعتقاد السائد في عمّان ان الرجل جاء بردّ على الرسالة. وتبين لدى توجه صهر صدّام حسين الى الديوان الملكي لمقابلة العاهل الاردني ان كل ما يريده هو البقاء في الاردن مع افراد عائلته...

حصل ما حصل في العراق. لم يكن هناك من يريد الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها وانّ العالم تغيّر وانه لم يعد فيه مكان لكلّ من يرفض التعاطي مع الواقع. في السنة 2011، نرى ان التاريخ يعيد نفسه. هناك من لا يزال يرفض الاعتراف بان العالم تغيّر وان الاصلاحات الداخلية مهمة شرط ان تأتي قبل فوات الاوان طبعا. هناك، من بين العرب وغير العرب، من نقل رسائل محددة الى الرئيس بشّار الاسد تضمنت نقاطا محددة ولكن من دون الحصول على اجوبة واضحة. هناك رسائل تضمنت سبع نقاط لم يتجاوب معها الرئيس السوري في وقت كان لا يزال هناك مجال للقيام باصلاحات في سوريا، او على الاصح للمباشرة باصلاحات...

الاهم من ذلك كله انه تبين ان ليس هناك من يريد الاستفادة من الدرس العراقي ولا يريد اخذ العلم بان لا فائدة تذكر من الاصلاحات في حال عدم الاقدام عليها في الوقت المناسب.

منْ قال ان هناك فارقا بين بعث وبعث في المنطقة، بين البعث العراقي والبعث السوري تحديدا؟

خبراء: قناعة متزايدة في واشنطن ان النظام السوري «أسوأ» حتى من معارضة «غامضة»

لندن - واشنطن - «الحياة»، رويترز، أ ف ب

يقول خبراء ومحللون اميركيون إن تكثيف واشنطن اتصالاتها مع معارضين سوريين يعكس يقيناً متزايداً داخل الادارة الاميركية ان النظام السوري «أسوأ» حتى من معارضة «غامضة التركيب» «مقسمة» إلى توجهات وافكار بين اسلامية وليبرالية ويسارية ولا يعرف كيف يمكن ان تحكم سورية إذا سقط النظام. فخلال الاسابيع القليلة الماضية كثفت واشنطن اتصالاتها مع معارضين سوريين، والتقت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون يوم الاحد الماضي للمرة الأولى بنشطاء سوريين في واشنطن. كما التقى السفير الاميركي روبرت فورد في دمشق معارضين سوريين لاستكشاف رؤيتهم حول مستقبل البلد وخريطة تحركاتهم.

والتقت كلينتون بالنشطاء السوريين على رغم أن مسؤولين أميركيين أقروا بأن المعارضة «المتفتتة» ليست مستعدة لشغل فراع السلطة في دمشق في أي وقت قريب. لكن ليس امام واشنطن الكثير من الخيارات الأخرى الجيدة. واستبعد اوباما فعلياً استخدام القوة العسكرية للإطاحة بالنظام السوري ومن غير المرجح ان تؤتي العقوبات الاقتصادية التي سيفرض المزيد منها قريباً ثمارها سريعاً. وقالت دانييل بليتكا خبيرة الامن في معهد «اميريكان انتربرايز» المحافظ لوكالة رويترز «ليس السؤال هو ما إذا كانت المعارضة جيدة بشكل كاف بل ما إذا كان الأسد سيئاً في شكل كاف... ومن الواضح ان الإجابة على هذا هي نعم».

وتابعت بليتكا «في أي نظام ديكتاتوري فإن التوصل إلى المعارضة المشروعة مهمة شبه مستحيلة... تتحدد المعارضة الآن من خلال رغبتها في التخلص من الأسد. إذا تمكنت من التخلص من الأسد فإنني أعتقد أنها ستزداد قوة».

وشجعت كلينتون النشطاء على العمل نحو «رؤية موحدة» لسورية تكون ممثلة لقطاعات مختلفة من الشعب وشاملة ومتعددة والبدء في رسم خطة للمرحلة الانتقالية وكيف الوصول إلى هذه المرحلة. وقالت كلينتون في بيان «ستواصل الولايات المتحدة دعم الشعب السوري في سعيه إلى بدء مرحلة انتقالية سلمية ومنظمة».

وأضافت أن الولايات المتحدة تعكف على عقوبات أوسع نطاقاً لعزل النظام السوري سياسياً واقتصادياً في خطوة يقول مسؤولون أميركيون إنها وشيكة وربما تستهدف قطاع النفط والغاز في سورية. وعلى رغم شدة اللهجة الأميركية فإنه لا كلينتون ولا أوباما أعلنا صراحة أن الرئيس السوري لا بد أن يتنازل عن السلطة وهي خطوة تقول شخصيات معارضة إنها حيوية لخدمة قضيتهم. وقال رضوان زيادة وهو ناشط مقيم في الولايات المتحدة «نحتاج أن يخاطب الرئيس أوباما الشعب السوري ويطلب من بشار الأسد التنحي على الفور». وكان زيادة عضواً في مجموعة شكلت مجلس معارضة ذا قاعدة عريضة خلال اجتماع في اسطنبول الشهر الماضي.

ويقول مسؤولون أميركيون ومحللون سياسيون إن عزوف أوباما عن اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة يرجع إلى «قلقه» من أن المعارضة السورية ربما لا تكون مستعدة بعد لقيادة مرحلة انتقالية هادئة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لـ «رويترز» حول عدم طلب واشنطن من الرئيس السوري التنحي، ان هذه العبارة «لا تقال الا مرة واحدة».

وأوضح ستيفن هيدمان وهو خبير بشؤون الشرق الأوسط في المعهد الأميركي للسلام الذي تعاون مع جماعات سورية معارضة «أعتقد أننا نقترب من النقطة التي سيقول فيها اوباما تلك الكلمات السحرية».

ومع استبعاد التدخل العسكري الأميركي يتعين على الديبلوماسيين الأميركيين «رسم صورة أفضل» للمعارضة السورية ومعرفة المساعدة التي تحتاجها لاحداث التغيير.

وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية «سنواصل الالتقاء بالمعارضة للتوصل إلى فهم أفضل لاتجاههم».

ويقول محللون إن واشنطن التي تخشى من الدعوة الى تنحي الرئيس السوري بسبب المخاوف من حدوث فوضى امنية او حرب اهلية وفراغ في السلطة في الشرق الاوسط في حال سقوط نظامه، لن تخطو هذه الخطوة من دون ان يكون هناك «خيار جاهز» او «شبه جاهز»، خصوصاً ان الاوضاع في المنطقة تمر بحالة من «السيولة» غير مسبوقة.

لكن هذه المخاوف لا تعوق اميركا عن تشديد العقوبات على دمشق. واكد اعضاء في مجلس الشيوخ انهم سيقدمون مشروع قانون جديد يدعو الرئيس الاميركي باراك اوباما الى «حظر الاستفادة من النظام المالي الاميركي ووقف العقود الفيديرالية مع شركات تستثمر في قطاع الطاقة السوري او تشتري نفط البلاد او تبيعها الوقود». وحالياً تحظر الولايات المتحدة معظم الواردات والصادرت الى سورية لكن اجراءاتها لا تشمل الشركات الاجنبية. وقال البرلمانيون ان هذه العقوبات ستؤثر لأن ثلث عائدات التصدير السورية يأتي من النفط.

تفكك «حلف الممانعة» المؤيد لسورية في مجلس الأمن

راغدة درغام - نيويورك

أخيراً، اتحد أعضاء مجلس الأمن الدولي في إدانة الخرق الواسع لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قِبَل السلطات السورية، وأصدروا موقفاًَ وضع النظام في دمشق تحت المراقبة والمحاسبة. تفكَّكَ حلف «الممانعة»، الذي عارض قطعاً طرح الأزمة السورية في مجلس الأمن، والتحق أعضاؤه «بالإجماع» على ضرورة قطع الصمت القاتل، فيما مئات المدنيين السوريين يسقطون ضحايا البطش الحكومي. أعضاء هذا الحلف الذي يسمى بحسب أحرفه الأولى «بركس» Brics، يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. هذه الدول قاومت بشدة تناول مجلس الأمن للمسألة السورية، متذرِّعة بـ «العقدة» الليبية، نتيجة ما تعتبره «تمادياً» للدول الغربية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تفسير قراري مجلس الأمن، عملياً، وترجمتهما بقصف وبعمليات عسكرية لم تكن في بال «بركس» عندما وافقوا على القرارين 1970 و1973.

تغلّبت هذه الدول على عقدتها، وتمكّن مجلس الأمن من اتخاذ موقف واضح نحو دمشق. أما جامعة الدول العربية ومعظم الدول العربية، فإنها تبدو كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال، وهي تمتنع عن اتخاذ موقف نحو سورية كالذي اتخذته نحو ليبيا. وسواء كان ذلك ازدواجيةً أو بحجة البُعد الاستراتيجي المختلف بين البلدين، فإن في فحوى الموقف العربي الرسمي خذلاناً للشعب السوري، وموقف جامعة الدول العربية –كما فضحه الأمين العام الجديد نبيل العربي– يقزّمها الى مؤسسة الأنظمة والحكومات وليس جامعة الشعب العربي لحماية حقوقه وتطلعاته الى الديموقراطية والحرية. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثبت جرأة أكبر في دفاعه عن الشعوب العربية ورفضه الصمت على قمعها والبطش بها على أيدي الأنظمة الحاكمة، فرَفَعَ راية حقوق الإنسان أولاً وأعلن ولاءه القاطع لمبدأ إنهاء الإفلات من العقاب، واستمر في اتصالاته مع القيادات، ولم يتوقف عن المحاولة حتى عندما رفض الرئيس السوري بشار الأسد تلقّي مخابرته الهاتفية احتجاجاً على انتقاداته له. وهذا الأسبوع، عندما صعّدت السلطات العسكرية عمليات القتل وسقط في يوم واحد 140 قتيلاً في حماة، لم يتردد بان كي مون في القول ان بشار الأسد «فقد حس إنسانيته». قال هذا فيما الصمت القاتل لوّث أكثر فأكثر سمعة جامعة الدول العربية وكذلك سمعة منظمة المؤتمر الإسلامي، التي ارتفع صوتها عالياً في المسألة الليبية وانخفض كثيراً عندما تعلق الأمر بالمسألة السورية.

ما حدث هذا الأسبوع على صعيد مجلس الأمن كان ملفتاً أيضاً من ناحية موقف لبنان، وهو العضو العربي الوحيد في المجلس، فهو أيضاً أمسك بزمام المبادرة في ملف ليبيا وحمل سفيره نواف سلام «ورقة» موقف جامعة الدول العربية ليحشد الدعم للمواقف التي صدرت عن المجلس وسجّلت أكثر من سابقة، من بينها تكليف المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم ضد الإنسانية وإصدارها لاحقاً مذكرات اعتقال في حق القائد الليبي معمر القذافي وابنه، ولكن عندما تعلَّق الأمر بالتجاوزات السورية المماثلة، تراجع الدور اللبناني في مجلس الأمن من الإمساك بزمام المبادرة الى التملص والصمت والهروب من المسؤولية. وتفهّم أعضاء مجلس الأمن ذلك، نظراً «لخصوصية» العلاقة اللبنانية –السورية، بمعنى خضوع الحكومة اللبنانية لما تلميه عليها الحكومة السورية.

الجديد الذي طرأ في موقف لبنان تمثل في أنه «نأى» بنفسه Disassociate عن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن وطالب فيه السلطات السورية «بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتصرف بموجب واجباتها وفق القانون الدولي»، مؤكداً على أن «أولئك المسؤولين عن العنف يجب أن يخضعوا للمحاسبة».

نادراً ما يصدر بيان عن مجلس الأمن لا يلقى موافقة جميع أعضائه الـ 15 عليه، إنما هناك ربما سابقة أو سابقتان نادرتان حدثتا في السبعينات. دول الـ «بركس»، وبالذات روسيا، حاولت الاختباء وراء لبنان وعجزه عن الالتحاق بالإجماع على بيان رئاسي، إنما تدهور الأوضاع على الساحة السورية أجبرها على الالتزام بصدور موقف ما عن مجلس الأمن فضّلت ان يكون بياناً رئاسياً وليس قراراً رسمياً.

الحكومة اللبنانية فضّلت عدم الالتحاق بالإجماع، كي لا تغضب دمشق وخوفاً من انهيار الحكومة اللبنانية، لكنها لم ترغب في أن تتحمل مسؤولية إفشال إصدار البيان الرئاسي أو اختباء أحد خلفها، ولذلك تلقت فكرة ان «ينأى لبنان بنفسه» عن البيان الرئاسي، كما قالت نائبة السفير كارولين زيادة في مجلس الأمن، حيث ان لبنان يعتبر ان البيان «لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سورية».

هكذا أخرجت الحكومة اللبنانية نفسها من الورطة ومن المسؤولية معاً، لم تقف في طريق وحدة مجلس الأمن وإجماعه على بيان قاسٍ وقوي لغته حازمة مع دمشق، وكما قال أحدهم، «رفع لبنان إبطه» ليمرر الإجماع بدلاً من الانحناء أمام الضغوط لرفض أي إدانة لدمشق أو إفشال البيان الرئاسي، مما كان سيؤدي، على الأرجح، الى إصدار قرار. إنما في نهاية المطاف، وسواء كان بياناً رئاسياً أو قراراً مرقماً، لقد صدر موقف بالإجماع دان قمع السلطات السورية للمدنيين ولم تتمكن الحكومة اللبنانية من الالتحاق به، نظراً «لخصوصية» لا تقترن باستقلالية حقيقية بل تقرنها بتبعية. وهذا بالطبع موضع انتقاد لها وإحراج للبنان.

ففي نهاية المطاف تصرفت كل دولة من أعضاء مجلس الأمن بموجب مسؤولياتها بعدما أكثر بعضها التردد والممانعة وتعطيل المحاسبة، فيما استمرت السلطات السورية في إراقة الدماء، فبدت مواقف دول «بركس» كأنها مصدر تشجيع لدمشق للتمادي في التجاوزات، إحساساً من النظام بأنه فوق المحاسبة وتحت حماية حلف الممانعة في مجلس الأمن. وهكذا، أساءت هذه الدول الى الشعب السوري، كما ساهمت في تضليل النظام السوري للتوهم بأنه لن يُحاسَب.

لكن شبح المحاسبة والمحاكمة سيبقى يُلازم الأنظمة العربية، التي خرجت شعوبها الى الشارع مطالبة اياها بالرحيل والتنحي، مع اختلاف نسبة الخوف من المحاسبة الدولية مقارنة بالمحاكمة المحلية، فمشهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك مستلقياً على سرير المرض في قفص الاتهام ليخضع للمحاكمة لا شك مشهد مرعب لأي رئيس يراقب انتفاضة شعبه ضده. ولربما، كما يقول البعض، تزيد محاكمة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال معه في القفص بالثوب الأبيض الإلزامي للمتهمين، من تمسك رجال الحكم في الدول العربية الأخرى بالسلطة ورفضهم التنحي، خوفاً من المحاكمة الشعبية أو المحاكمة الوطنية لهم.

ولربما أيضاً قد يساهم هذا المشهد المرعب في تفكير رجال الحكم في ليبيا واليمن وسورية بصورة أكثر إيجابية بفكرة التنحي مع المغادرة، وقد يؤدي الى نسف مقولة «لن أغادر»، لأن البقاء في البلاد يغامر باحتمال قتلهم أو محاكمتهم وطنياً، فيما المغادرة بكفالات قد تضمن لهم قدراً أقل من المحاسبة.

وجود الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في المملكة العربية السعودية يحميه، عملياً، من مواجهة احتمال المحاكمة أو المحاسبة داخل اليمن، فلقد عرضت عليه المبادرة الخليجية فكرة التنحي مع كفالة عدم محاسبته أو محاكمته، وبعدما أطال المماطلة بالمبادرة، أدت الأحداث على الساحة الى إصابته ثم توجهه الى السعودية للمعالجة، فبات عملياً خارج المحاسبة طالما هو عملياً في صدد التنحي عن السلطة.

العقيد معمر القذافي رفض الاستماع الى النصائح وعروض التنحي والمغادرة قبل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله ونجله سيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. قلّص بذلك إمكانيات تأمين مغادرة آمنة له، وحتى عندما عرضت عليه دول ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية فكرة التنحي واستعدادها لاستقباله بعيداً من الملاحقة، خُيّل إليه انه حتى ولو أصبح كما هو الآن مطارداً من قِبَل العدالة الدولية، فإنه فوق المحاسبة. خيّل إليه انه سيطبق نموذج الرئيس السوداني عمر البشير، الذي تمكن من البقاء في السلطة، بل واستقبل مسؤولين غربيين ودوليين بالرغم من مذكرة اعتقاله التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. لقد غامر بذلك بإمكانية محاكمته وطنياً الى جانب محاسبته دولياً. ربما يدفع مشهد حسني مبارك في قفص الاتهام معمر القذافي الى إعادة النظر ليتنحى ويغادر الى زاوية في أفريقيا، وربما العكس.

أما بشار الأسد، فإنه لا يبدو في وارد الإقرار بأن تصدّع نظامه بات حتمياً، ومازال يعتقد ان الذي سيحاسَب ويحاكَم هم الذين تجرأوا على تحدي نظامه والتظاهر في المدن السورية. قد يؤدي به مشهد حسني مبارك في قفص الاتهام الى إعادة النظر وإعادة جرد الحسابات، ليقرر انه لن يعرّض نفسه لأي محاكمة محلية أو محاسبة دولية، بل انه سيكون أكثر ذكاءً من قيادات تونس ومصر وليبيا واليمن، وسيتنحى بتنظيم وباحترام، وربما العكس.

إنما الواضح تماماً، ان تحوّلاً جذرياً طرأ على الموقف الدولي وعلى موقف دول مهمة وفاعلة في مجلس الأمن وخارجه، فالإدارة الأميركية حسمت أمرها وأكدت عزمها عل تشديد الخناق على النظام في دمشق وقطع حبال الإنقاذ له، بلا عودة. أوروبا واضحة وحازمة في تخليها عن النظام في دمشق، بلا إعادة نظر، روسيا بدأت تعيد النظر في صلب مواقفها، وكذلك الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وربما ما قاله الأمين العام بان كي مون يعكس الأجواء العامة، عندما قال متوسلاً بشار الأسد: «أرجوك الاستماع بانتباه»، وإن «الوضع الراهن لا يمكن استمراره»، و «لا يجوز له ولهم المضي هكذا بقتل شعبهم».

مشهد سيتكرر

وليد شقير/الحياة

يخطر في بال المواطن العربي مع رؤيته مشهد حسني مبارك في قفص الاتهام، التساؤل: كيف لم يفطن الرئيس المصري المخلوع وغيره من الرؤساء، الى مشهد سبق أن شاهده هو قبل سنوات: صدام حسين بكل جبروته في قفص الاتهام؟

يومها قال كثيرون من قادة الرأي إن منظر الديكتاتور العراقي المتفوق على أقرانه من المستبدين بالإجرام والفظاعات التي تحتقر أبسط المبادئ الإنسانية، هو وأفراد عائلته وحاشيته، لا بد من أن يفعل فعله في هؤلاء، فيخففون من غلوائهم ويغيرون من سلوكهم ويحتاطون لإمكان أن يأتي الدور عليهم، فيقبلون على بعض الإصلاحات ويتوقفون عن قتل معارضيهم وتزوير موقف الرأي العام ويلجأون الى شيء من التعددية في النظام السياسي الذي يتبوأون، لئلا يفاجئهم انقلاب الأوضاع ضدهم فيلقون المصير نفسه.

لم يصحّ توقع بعض قادة الرأي هؤلاء. فلا زين العابدين بن علي في تونس ولا مبارك اهتزت ثقتهما بنفسيهما وبقدرتيهما على الاستمرار في سياسات التفرد والقمع وتزوير إرادة الشعب ومصادرة ثروات البلاد. ولا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ولا الزعيم الليبي معمر القذافي ولا الرئيس السوري بشار الأسد، وغيرهم من الزعماء الذين شهدت وتشهد مجتمعاتهم ثورات وانتفاضات، بدوا أنهم تأثروا بمنظر صدام حسين الذي آل مصيره الى الإعدام في آخر يوم من عام 2006، وليلة عيد الأضحى المبارك.

ارتاح أقران صدام الى نظرية أن ما جرى في العراق هو نتيجة الاحتلال الأميركي، لا سيما أن بعضهم يُصنَّف من أصدقاء أميركا، فيما البعض الآخر ارتاح أكثر الى مصيره نتيجة عدم قدرة أميركا (والغرب معها) على احتلال بلد عربي آخر، إضافة الى احتلالها بلاد الرافدين حيث غرقت في رمال الصراعات المتحركة من كل نوع إقليمي ومحلي، وفي مستنقع نظريات المحافظين الجدد الفاشلة. اطمأنوا الى أن التخلص من صدام جاء نتيجة تقاطع مصالح دول، ولأن العراق بلد نفطي... وهذه عناصر غير متوافرة في كل من بلدانهم. ألم نسمع، مثلما نسمع الآن، في كل بلد عربي، انه غير العراق وأن مصر غير تونس وأن اليمن ليس كمصر، وليبيا ليست مثل تونس، وأن سورية ليست كليبيا؟

أعمى كل ذلك بصيرتهم فلم يقيموا وزناً لحقيقة أن الشعب العراقي، بما فيه الشرائح المعادية للمحتل الأميركي، أعطى تغطية كاملة للغزو في نيسان (ابريل) 2003، لأن أولويته التخلص من الطاغية بأي ثمن، وأن الأساس الذي سوّغ الاحتلال هو بلوغ الذروة في نقمة الشعب على الاستبداد.

فاتهم وهم يطمئنون أنفسهم الى أنهم مختلفون عن صدام، أن شعوبهم هي أيضاً استوعبت درس بغداد ومفاعيل التدخل الخارجي، الى درجة أن النقمة على المستبدين بها فاقت ذروة نقمة الشعب العراقي الذي لم تحرجه الاستعانة بالمحتل، فبلغت ذروة أشد وأعلى في مفاعيلها: الاستعاضة عن المحتل بالنزول الى الساحات بالصدور العارية والتضحية بالنفس. لقد اقتنع المواطن العربي المقهور، أكثر من حكامه المستبدين، بصعوبة الاستعانة بالخارج للتخلص منهم، بل اقتنع بأن الخارج يعين الطغاة على البقاء فوق صدره. وثبتت صحة هذا الاقتناع الشعبي. فالخارج سعى الى حماية الحكام، ولم يبدأ تعديل موقفه إلا نتيجة إصرار الثورات على هدفها ببذل الدم وإظهار الجرأة الفائقة على رفض الخضوع للإجرام والإذلال. وبهذا، انقلبت المعادلة: تخاذل الخارج وتقاطع مصالحه مع الأنظمة أخذ يعينها على البقاء بدلاً من أن يعين الشعوب على تغييرها.

إذا كان اختلاف المعادلة ينتج بالتدريج تغييراً، على ارتفاع كلفته الوطنية تبعاً لحالة كل بلد من البلدان التي تشهد محطات الربيع العربي، فإن انعدام تأثير مشهد إعدام صدام على الحكام عام 2006، لن يختلف عن انعدام تأثير مشهد مبارك على أقرانه من الحكام، فهم سيتمسكون بمواقعهم ويواصلون القتل والقمع. لكن اندفاعة الشعوب نحو التغيير ستجعل مشهد مبارك يتكرر حتماً، مثلما كرر مبارك مشهد صدام.

حقيقة ما يجري داخل حزب الله

عقل حميه/بيروت اوبزارفر

المعروف عن حزب الله تكتمه الإعلامي الشديد حول كل ما يحدث داخل البيت أو دويلة الفقيه فنراه عند وقوع إي حدث يضع طوقاً أمنياً ولا يسمح بأي تسريبات إعلامية إلا بعد الموافقة المسبقة من الوحدة الإعلامية أما ما نراه اليوم من تسريبات صحفية غير مسبوقة فهو معتمد كما حدث بخلية العملاء وتسريب هكذا خبر إلى العلن اليوم والتفجير الذي حصل في الضاحية مستهدفاً أحد القيادين على ما يبدو الحقيقة هي بإن هناك إنشقاقات داخل قيادة الحزب على مستوى الصفين الثاني والثالث بعد إن تم رصد بعض الإتصالات التي تقوم بها هذه الكوادر الحزبية مع المؤسس للمقاومة الإسلامية في لبنان السيد صبحي الطفيلي وإنكشاف بعض الخيوط عن التخطيط لإنقلاب كبير يتم التحضير له ليس على مستوى الحزب فقط بل سيشمل حركة أمل والطائفة الشيعية ككل وإن جميع هؤولاء الكوادر الذي يبلغ عددهم باللآف هم اليوم إما معتقلين أو تتم تصفيتهم الواحد تلوى الأخر كما إنه يتم تلفيق إتهامات لهم بالعمالة إلى إسرائيل تسهيلاً منهم لتصفيتهم على أن يتبرء منهم ذويهم وعدم مراجعة حزب الله عن قرائين وإثباتات تدينهم بالعمالة كما إن الأوضاع ما زالت غير مستقرة وإن الإعتقالات ما زالت مستمرة كما إنه يتم مداهمات وحواجز ليلية في الضاحية والبقاع والجنوب

سوريا ولبنان: حكومة واحدة لمواجهة شعبين

حسان القطب - بيروت اوبزرفر

لقد اعتاد الشعب اللبناني بكل مكوناته أن يكون إلى جانب الشعوب المظلومة والمقهورة دون تردد، ولطالما سارت التظاهرات الشعبية في شوارع بيروت وسائر المدن اللبنانية تأييداً للثورات الشعبية المنتفضة ضد الاستعمار والأنظمة الديكتاتورية المتسلطة. ولم يكن يدرك أو يظن أي مواطن لبناني انه سيمنع يوماً من التعبير عن رفضه وإدانته لمسلسل القتل والاعتقال والتعذيب الذي تمارسه القوات السورية بإمرة بشار الأسد وشقيقه ماهر ضد الشعب السوري الذي خرج سلمياً ليطالب بحقوقه المشروعة في العيش الحر والكريم. فعصابات التزلف والانتماء لمحور العبودية التي هاجمت المعتصمين بوحشية أمام السفارة السورية تأييداً لمطالب الشعب السوري، ما كانت تفعل ما أقدمت عليه لولا أنها تحظى برعاية وعناية وتغطية من قوى مهيمنة على كل القرارات والمؤسسات، فغابت القوى الأمنية، واختفت أجهزة المخابرات التي لطالما اعتقلت بعض الإسلاميين بتهمة (التفكير) وليس التنفيذ، ولم يكلف جهاز امني واحد نفسه عناء شرح ما جرى أو الإشارة إلى متهمين مفترضين..ولم يطلب وزير صحة حركة (أمل) في حكومة اللون الواحد والرأي الواحد، من المستشفيات رعاية المصابين جراء اعتداءات عصابات (الشبيحة) على المواطنين الأبرياء على حساب وزارة الصحة كما جرت العادة عندما يقع اشتباكات بين قوى محلية.. ووزير خارجية حركة أمل وحزب الله (عدنان منصور) اجتمع مع السفير السوري وتباحثا في كيفية مواجهة البيان الرئاسي لمجلس الأمن، باعتبار أن لبنان هو ممثل المجموعة العربية في الأمم المتحدة.. وكان من الأجدى أن يساءل وزير الخارجية لو كان يمثل كل لبنان، السفير السوري عن سبب اعتداء شبيحته المحليين والمستوردين على مواطنين لبنانيين أرادوا التعبير عن رأيهم بحرية وبسلمية مطلقة..

هذه الحكومة مع الأسف بسياستها الخارجية لا تمثل لبنان ولا الشعب اللبناني بل تمثل سياسة فئة تمارس الفئوية والانخراط في سياسات إقليمية ومحاور دولية تفرض رأيها وسلطتها بقوة السلاح والمسلحين على جمهورها وأبناء شعبها، وما يجري في سوريا من إحداث مؤلمة وجرائم تصفية توازي التطهير العرقي والديني الذي مارسته الفاشية في زمانٍ غابر ويعاقب عليه القانون الدولي، والمشاهد التي تبرزها شاشات التلفزة تقشعر لهول فظاعتها كل الأبدان، باستثناء السلطة اللبنانية التي تهربت من مسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق وتجاهلت أناشيد الوحدة العربية وثقافة شعب واحد في وطنين التي أتحفنا بها نظام سوريا خلال تسلطه على لبنان وشعبه، لتشارك نظام الأسد هواية التنكيل بأبناء الشعب السوري والإمعان في إطالة أمد عذابه وأوجاعه، عبر الامتناع عن التصويت، ولا ادري كيف يقول سماحة مفتي الجمهورية أن الرئيس ميقاتي هو ابن دار الفتوى وهو الذي يتجاهل عذاب اللبنانيين في شارع الحمراء وأمام السفارة السورية دون أن يحرك ساكناً، ويوافق على سياسات أمل وحزب الله الفئوية المؤيدة لنظام سوريا الذي يمعن في شعبه قتلاً وتنكيلاً، ويتجاهل المشردين من النازحين السوريين القادمين إلى لبنان هرباً من آلة القمع الرسمية السورية..

وكانت أوردت جريدة اللواء كيف تم اتخاذ موقف لبنان من البيان الرئاسي قبل إعلانه (وبحسب المعلومات، فإن الوزير عدنان منصور طلب تمديد الوقت المستقطع ساعة ونصف الساعة، أجرى في خلالها اتصالات مع الرؤساء الثلاثة، وكذلك جرى اتصال بالعاصمة السورية للاستئناس برأيها، واتخذ في ضوئها الموقف اللبناني المعلن) قبل أن نسمع ما قالته مندوبة لبنان في مجلس الأمن من أن: (ما يصيب لبنان يصيب سوريا وما يصيب سوريا يصيب لبنان وهذا ما يشهد عليه لبنان وقلب اللبنانيين إلى جانب سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها وامن أبنائها، نعزي ذوي الضحايا ونتمنى أن يثمر الإصلاح في سوريا لكن لبنان يعتبر أن البيان لا يساعد على حل الأوضاع في سوريا لذلك فهو ينأى بنفسه عنه)... هذا الكلام لا يمثل سوى من نطق به ومن أشار بإعلانه، فقلوب اللبنانيين مع الشعب السوري ومع حريته وكرامته وسلامته ووحدة أراضيه، ومع حقه في ممارسة حقه المشروع في الانتخاب الحر وتشكيل الأحزاب وتداول السلطة، ولكن الفريق اللبناني المسيطر اليوم على السلطة نراه مؤيداً للنظام السوري بما هو عليه اليوم، لأن هذا الفريق يمارس السلوك نفسه في لبنان، فنظرة إلى ما يجري من اعتداءات في قرى الجنوب( رب ثلاثين، والعديسة وحولا) وعلى الأراضي في قرى قضاء جبيل( لاسا، والعاقورة والغابات) وبعض قرى كسروان، على البشر والأملاك العامة، ومع ذلك تقف الدولة عاجزة عن ردع المعتدين وحماية المواطنين، ويضاف إلى هذا اعتداءات طالت وطاولت القوات الدولية التي جاءت أصلاً لحماية لبنان واللبنانيين وتطبيق بنود القرار 1701، فإذا كانت القوات الدولية بحاجة لحماية، فمن يحمي المواطن اللبناني من السلاح المنتشر بفوضى شعار ثلاثية (المقاومة والجيش والشعب)..

منذ فترة قدم وزير الدفاع الألماني كارل تيودور تسوغوتنبرغ استقالته من منصبه على خلفية الفضيحة التي لاحقته حول قضايا احتيال وسرقة لفصول ومواد ضمنها في أطروحته لنيل الدرجة الأكاديمية الدكتوراه. هذه هي الدول الديمقراطية والروح الديمقراطية التي تؤسس لبناء مجتمعات متقدمة ومتطورة تحترم الفكر والقلم والإنسان وحرياته السياسية والإعلامية، فاستقال الوزير احتراماً لنفسه ولمجتمعه، وما ارتكبه هذا الوزير لا يقاس بما يرتكبه بشار الأسد وقيادته بحق مواطنيه وشعبه، ونحن في لبنان مع الأسف قد أصبح لدينا قيادات من الصنف عينه، فأعضاء في حزب ممسك بالسلطة يرفض قرار اتهامي ويعلن انه لن يتعاون مع القضاء ويبقى في السلطة ولا يستقيل، ويمارس أعضاؤه كافة ما اشرنا إليه من تعديات واعتداءات، دون أن يرف له جفن أو يقدم على الأقل اعتذار ويتحدث عن سلطة الدولة المغيبة في عهد الحكومات السابقة ويمنع القوى الأمنية من التحقيق في انفجار منطقة (الرويس) في الضاحية الجنوبية، إلا بعد أن قام بتنظيف مسرح الانفجار، وحزب أخر يبني مؤيدوه آلاف المنشآت على أراضي الدولة العامة وبعض الأراضي الخاصة، ويبقى رئيسه رئيس السلطة التشريعية، ويقدم نفسه حامي الوطن والدستور..؟؟

بناءً على ما نراه ونلمسه فنحن شعبي لبنان وسوريا نعيش تحت سلطة فريق واحد ولكن بأسماء مختلفة ونعاني من سياسة التسلط والقهر عينها ولكن بنسب متفاوتة.. لذا نقول أن انتصار الشعب السوري لا بد آتٍ، وأن عليه بعد أن ينجز التغيير ويبني سلطته الديمقراطية الحرة من أن يعيد النظر في علاقاته مع كل من أساء إليه وتجاهل معاناته واتهمه بالعمالة والطائفية والمذهبية والخيانة وغيرها من أوصاف غير صحيحة وغير لائقة، وان يتعامل بالمثل مع كل من أطال أمد أزمته ومعاناته من قوى دولية ومحلية، وحتى ذلك الحين يمكننا القول أن في سوريا ولبنان حكومة تمارس سياسة واحدة ومهمتها مواجهة وإخضاع الشعبين اللبناني والسوري..

تركيا وحلم العثمانية الجديدة

أمير طاهري/الشرق الأوسط

كيف تشكل الدولة سياساتها الخارجية؟ الإجابة النموذجية لهذا السؤال هي أن سياسة الدولة الخارجية تعد استمرارا لسياساتها الداخلية. وبعبارة أخرى، فإن الدولة التي تعتمد على حكم القانون داخليا لا يمكنها التصرف كدولة مارقة في الخارج.

ورغم ذلك، فإن هناك استثناءات لكل قاعدة. وتعد تركيا أحد هذه الاستثناءات. خلال الأشهر الستة الماضية كانت تركيا أكثر الدول الإقليمية نشاطا في دعمها لـ«الربيع العربي»، حيث قامت باستضافة اجتماعين مهمين للأحزاب السورية المعارضة ومؤتمر لمجموعة التنسيق بخصوص ليبيا. وكانت تركيا أول قوة إقليمية تقوم بدعم الثورات في تونس ومصر منذ اندلاعها. وأسهمت في جهود منظمة حلف شمال الأطلسي لتنفيذ قرار الأمم المتحدة في ليبيا. ومن خلال تركيا وصل معارضو النظام الخميني في إيران إلى ملاذ آمن. وخلال العامين الماضيين فر من إيران ما لا يقل عن 600 شخص من معارضي النظام الخميني، من ضمنهم الكثير من المسؤولين البارزين السابقين.

وفي إطار التعاون الوثيق بين تركيا والولايات المتحدة، أصبحت تركيا حليفا للقوى التي تروج للإصلاح في المنطقة.

لكن المشكلة تكمن في أنه بينما تقوم تركيا بدعم اتجاه من الممكن أن يؤدي إلى إرساء الديمقراطية في دول كثيرة بالمنطقة، تندفع قياداتها الداخلية في الاتجاه المعاكس تماما.

وتحت قيادة أردوغان، أصبحت تركيا لاعبا انتهازيا بعد أن كانت تفضل الأوضاع الراهنة. ترى تركيا فراغا على ضوء التراجع الاستراتيجي للولايات المتحدة تحت رئاسة أوباما، وتأمل أن تملأ هذا الفراغ بمزيج من الدبلوماسية والتجارة والقوة العسكرية. وغني عن الذكر أن تركيا لا تريد أن تقوم إيران، القوة المغامرة، بملء هذا الفراغ. ومع السقوط الحتمي لنظام الأسد في دمشق، تخسر طهران دولة تابعة مهمة. كما أن التغيير في سوريا يضع نهاية لحزب الله في لبنان.

ومنذ عشر سنوات، كانت هناك تكهنات بأن لدى رجب طيب أردوغان، الرجل الذي قاد الإسلاميين في تركيا نحو السلطة، أجندة سرية تهدف إلى إيجاد دولة دينية بقبعة بدلا من العمامة.

أما وقد أتيحت لي فرصة الاستماع إلى أردوغان في عدد من المناسبات، فأنا لم أؤمن بتلك النظرية أبدا. بل أرى أردوغان نسخة تركية من فلاديمير بوتين، القيصر الروسي غير المتوج. وكما يستخدم بوتين القومية الروسية في سياسته الرامية إلى إحياء الإمبراطورية السوفياتية، وعلى الأقل جزئيا، من المفترض أن يساعد تاريخ أردوغان الإسلامي على إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية.

بعبارة أخرى، فإن الظهور كإسلامي جديد لا يزيد على كونه وجها للآيديولوجية العثمانية الجديدة.

وقد ظهرت لمحة عن ذلك في الخطاب الأخير لأردوغان الذي كان يحتفل فيه بفوز حزبه في الانتخابات. وزعم أن فوز حزب العدالة والتنمية يحتفي به في جميع أنحاء شمال أفريقيا ودول البلقان والشرق الأوسط، وبعبارة أخرى، في جميع المناطق التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية.

وتقوم تركيا بتعزيز وجودها الاقتصادي في معظم هذه المناطق، حيث يقدر حجم الاستثمار التركي في الشرق الأوسط ودول البلقان وشمال أفريقيا بنحو 100 مليار دولار.

وتعد تركيا المستثمر الأجنبي الأول في سوريا والبوسنة والهرسك وألبانيا. كما أنها شريك تجاري قوي لليبيا والجزائر. وقد نشطت البنوك التركية والمتعهدون الأتراك في جميع أنحاء المنطقة لمدة تزيد على عشرين عاما. وسوف يلبي مشروع العثمانية الجديدة احتياجات تركيا في بعض المجالات. ومع تحطم آمالها تقريبا في الانضمام للاتحاد الأوروبي، فقد وجدت أنقرة مجالا جديدا لسياساتها الخارجية في دول الشرق الأوسط الكبير ودول البلقان. ومن الممكن أن تتمكن هذه المنطقة الشاسعة والغنية من امتصاص الفائض الديموغرافي التركي الذي ذهب بصورة تقليدية إلى غرب أوروبا.

وحتى يتحقق حلم أردوغان يجب ضمان عدة أشياء:

أولا: يجب على أردوغان ضمان بقائه للسلطة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وهو يحاول التأكد من تحقيق ذلك من خلال تغيير الدستور التركي لإنشاء نظام رئاسي بدلا من النظام الانتخابي القائم. وفي هذا النظام يمكن لأردوغان أن يشغل منصب الرئيس لمدة لا تقل عن فترتين تبلغ مدة كل فترة خمس سنوات. وبإضافة فترة رئاسته للوزراء الحالية، فإنه ربما يتربع أردوغان على قمة تركيا حتى عام 2026.

ويتمثل الهدف الثاني لأردوغان في إضعاف المؤسسة العسكرية، وهي آخر مؤسسة ما زالت قادرة على تحدي سيطرة الرئيس على السلطة في المستقبل.

وقد حدثت خطوة في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي عندما قام رئيس الأركان التركي الجنرال أسيك كوسانير وقائد القوات البرية الجنرال إردال جيلان أوغلو وقائد القوات البحرية أشرف أوغور يغيت وقائد القوات الجوية حسن أكساي بتقديم استقالاتهم.

ومن خلال هذه الخطوة يستطيع أردوغان تشكيل قيادة عليا جديدة يرأسها الجنرال نجدت أوزال، قائد الشرطة العسكرية السابق، تتكون من ضباط متعاطفين مع مشروع العثمانية الجديدة.

وخلال العقد الماضي أحكم أردوغان قبضته حول السلطة القضائية عندما قام بوضع حلفائه في مناصب مهمة. كما يسيطر رجال أعمال من حلفاء لحزب العدالة والتنمية على المشهد الإعلامي في تركيا.

وفي ظل النظام العلماني الذي تتبعه تركيا، تسيطر الحكومة على المساجد وغيرها من المؤسسات الدينية. وسوف يعمل هذا على تسهيل عملية إحياء النظام العثماني الذي يكون فيه الحاكم هو السلطان والخليفة في الوقت نفسه.

ومن المؤكد أن أردوغان ذكي بما فيه الكفاية ليعلم أنه لا يستطيع أن يطلق على نفسه لقب السلطان أو الخليفة، تماما كما لم يستطع بوتين أن يطلق على نفسه لقب القيصر. ورغم ذلك فإن المهم هو مضمون النظام الجديد الذي يحاول أردوغان إنشاءه، وليس شكله.

وتتمثل المشكلة الرئيسية أمام أردوغان في أن مشروع العثمانية الجديدة لا يروق لأغلب الأتراك. وقد فشل حزب العدالة والتنمية على مدار ثلاث دورات انتخابية متتابعة في أن يضمن لنفسه نصف عدد الناخبين. وفي جميع الحالات يرجع فوزه بصورة جزئية نتيجة لقوانين الانتخاب الغامضة.

وقد نجح حزب العدالة والتنمية في أن يصل بالاقتصاد التركي إلى طريق النمو دون ظهور أي معدلات للتضخم. كما أنه استطاع أن ينزع فتيل القنبلة الكردية العرقية الموقوتة، على الأقل في الوقت الحالي. وربما يكون الشيء الأكثر أهمية من ذلك هو أنه قد منح القطاعات الفقيرة في المجتمع مذاق السلطة للمرة الأولى.

ومن الممكن مقارنة أداء أردوغان بأداء بوتين الذي نجح بالمثل في إحياء الاقتصاد الروسي واستعادة جزء من مكانته دوليا.

ورغم ذلك فإن ما يبعث الحزن في النفوس هو عدم قدرة أردوغان، تماما مثل بوتين، على أن يصوغ طموحاته بما يتناسب مع القدرات الحقيقية لبلاده وتطلعات شعبه. فلا يمكن لتركيا أن تتحول إلى إمبراطورية بأي شكل من الأشكال. ولا يرغب أغلب الأتراك في ذلك، خاصة إذا كان الأمر يعني ظهور نظام استبدادي.

المعركة المقبلة بين منصات الصواريخ ومنصات النفط

بقلم المحامي لوسيان عون – كاتب سياسي

الخامس والعشرين من كانون الثاني عام 2010 ، حمل لغز لا يزال جاثماً في أذهان اللبنانيين ، يومها حصلت كارثة الطائرة الاثيوبية المنكوبة في بقعة جغرافية واقعة فوق المنطقة البحرية قبالة الساحل الممتد من بيروت حتى صيدا جنوباً ، لكن ما بعد الكارثة كان يتضمن قصة ألغاز وأحداث تخللها حضور بواخر متخصصة في المسح الجيولوجي جاءت بهدف البحث عن صندوق الطائرة الاسود – اساساً – لكن مهمتها الغامضة التي استغرقت اسابيع عدة تركت علامات استفهام كبرى فتحت الباب على أسئلة كثيرة بعدما صدرت تقارير عالمية متخصصة بعد اشهر من الحادثة تجزم وجود حقول نفط وغاز في المياه الاقليمية اللبنانية ومن بينها في البقعة التي شملتها منطقة عمليات الانقاذ العائدة للطائرة المنكوبة .

الجدل بقي قائماً والتجاذب السياسي كذلك ، انما الوقائع الثابتة بقيت تثقل الملف اللبناني وتزيده تعقيداً بعدما بات من المؤكد أن لبنان سائر باتجاه مواجهة قد تتحول الى حرب اقليمية تحت عنوان حرب النفط .

المواجهة الجديدة ستدور رحاها على مقربة من الساحل اللبناني امتداداً حتى الحدود البحرية المتنازع عليها مع اسرائيل ، كما كان للبنان نصيباً وافراً في أن يكون من البلدان الغنية بالموارد النفطية مع " وقف التنفيذ " ، لكن من سوء حظ لبنان أن يكون جانب من حدود آباره متجاور مع خط الحدود البحرية مع اسرائيل وهي منطقة متنازع عليها ، كما أن اسرائيل تحاول بكافة الطرق والوسائل تثبيت حدود بالترغيب والترهيب تمكنها من قضم ولو جزء يسير من الحقل النفطي تمهيداً لسحب أكبر كمية من النفط والغاز بعدما أنجزت عقوداً عدة مع دول مع باعت بموجبها كميات ضخمة منها لها مع تعهد باستخراجها ضمن مهل قصيرة .

انه قدر لبنان أن لا تصل سعادته الى مرأى عينيه وأن يكون انشاء منصات لاستخراج نفطه في مياهه الاقليمية على مرمى صواريخ العدو ، وأن تكون عملية استخراجه دونها عثرات وصعوبات ابرزها ادخالها في صلب قواعد وشروط التوازنات الاقليمية واللعبة الدولية فيما بامكان السلطات اللبنانية التشريع وتأليف اللجان المختصة على هذا الصعيد ، كما أن حزب الله بامكانه منع اسرائيل من التنقيب عن النفط بسهولة في قطر قدره مئتي كيلومتر وضرب منصاتها النفطية بصواريخ تقليدية صغيرة الحجم ، الا أنه من المؤكد مقابلة أن لبنان ليس بمقدوره ايضاً تأمين سلامة عملية تنقيب عن نفطه عبر انشاء منصات له في مياهه الاقليمية اذ أن تلك المنصات ستضاف حكماً وحتماً على لائحة الاهداف التي سيغير عليها العدو اضافة الى المؤسسات الرسمية والجسور والمرافق العامة في أول مناسبة يجد فيها فرصة لارتكاب مزيد من احداث الاضرار ببنانا التحتية والحيوية .

يو تيوب" اللبناني

حازم الأمين/لبنان الآن

حتى الآن هناك ثلاثة انجازات لـ"يو تيوب" في لبنان، أو هذا ما يمكن ان تسجله ذاكرة مراقب. الإنجاز الأخير على هذا الصعيد هو ما بثه الموقع من صور للإعتداء الذي تعرض له شباب لبنانيون في شارع الحمرا أثناء محاولتهم التظاهر أمام السفارة السورية، فكشفت الصور وجوه المعتدين، وصار بوسعنا التأكد من صحة ما تنفيه الأحزاب اللبنانية المتحالفة مع النظام في سورية عن نفسها لجهة أن هؤلاء ليسوا عناصرها. وقبل هذا الإنجاز، كان "يو تيوب" قد أجاد علينا بمشهد مسؤول في حزب البعث يهاجم صيدلية في مدينة صيدا، ويوجه كلاماً بذيئاً لسيدة فيها ويقوم بتحطيم محتويات الصيدلية.

الإنجاز الأول كان أكثر ذكاء من الإنجازين الأولين، ذاك ان قوته لم تُستمد من المشهد الذي عرضه الشريط فقط، انما أيضاً من فكرة ضم انتهاك عادي يمكن تصويره اينما كان الى باقة مشاهد الإنتهاكات الأخرى. فقد قامت مجلة محلية (شؤون جنوبية) بالتقاط صور لمخالفات البناء في جنوب لبنان في الفترة التي شهد الجنوب فيها فورة على هذا الصعيد. فكان الهدف من وراء بث الصور على "يو تيوب" تقريب هذه المخالفات من حقل الانتهاكات التي تُسرق مشاهدها وتبث خلسة على الموقع. وقد أراد من قام بالمهمة تقريب منتهكي المساحات العامة والمشاعات، من منتهكي حقوق الانسان والمعتدين على المتظاهرين في أشرطة "يو تيوب" الأخرى. انهم متشابهون، والدليل وجودهم على نفس الموقع الالكتروني.

ثمة عبارة جديدة ترافقت مع انجازات "يو تيوب" القليلة في لبنان، وهي اطلاق عبارة "الشبيحة" على من هاجم الشبان في شارع الحمرا وحطم أضلاعهم. انهم فعلاً الشبيحة، واليوم صرنا نعلم حقاً ماذا يعني السوريون حين يسمون من يهاجمهم بالشبيحة. صرنا نعرف من هم شبيحتهم وشبيحتنا. انهم بشر جبناء لا يكشفون عن هوياتهم ولا تقبل أحزابهم بان تقول انهم عناصرها على رغم انها ترسلهم في مهامهم. انكشف فجأة الغموض الذي يلف هذه الظاهرة. فالشبيحة يعيشون في جوار السلطة، ويدافعون عنها، لكنها تتولى قتلهم لاحقاً. أفراد بلا وجوه على رغم ان وجوههم ظهرت على "يو تيوب"، يدافعون عن سلطة يخجلون بها وتخجل بهم، ولهذا يظهرون بلا وجوه ولا أسماء.

ثمة شيء بدأ في لبنان على هذا الصعيد. فـ"يو تيوب" مفسد السلطات ومخربها، والسلطة في بلدنا أكثر هشاشة من سلطات فتك بها "يو تيوب" على نحو سريع.

لنتخيل مثلاً ان ثمة من صور رجال القمصان السود الذين نزلوا فجراً الى شوارع بيروت ليغيروا واقعاً سياسياً انتجته انتخابات برلمانية عكست الى الحد الممكن ارادة اللبنانيين، وبث الصور عبر "يو تيوب".

كان الأمر مختلفاً لو ان ذلك حدث، فقوة القمصان السود وهمية، وتكمن في الغموض الذي أريد لفعلتهم ان تكونه. لو صور المشهد وبُث على "يو تيوب" لكان مشهد الانتهاك موثقاً وقريباً أكثر من وجوه اللبنانيين الذين استُهدف اقتراعهم. "القمصان السود" ليسوا أكثر منعة من زملائهم في البلدان الأخرى.

بعد بث فيلم "البعث في صيدا"، قامت القوى الأمنية باعتقال المرتكب، علماً ان الفيلم بُث بعد نحو أسبوع من وقوع الحادثة، بقي خلالها الجاني حراً، ومن المرجح انه كان بقي حراً لولا بث الفيلم.

فيلم السفارة قد لا يؤدي الى توقيف الفاعلين، لكنه يكشف وجوههم.

الجميل: كنا نتمنى أن "تتلبنن" سوريا بنظامنا الديمقراطي الذي قوضته لا بالفتنة التي أججتها عندنا

وكالات/انطلق المؤتمر التاسع والعشرون لحزب "الكتائب اللبنانية" في فندق "غراند هيلز" في برمانا، بحضور رئيس الحزب الرئيس أمين الجميل ونائبيه شاكر عون وسجعان قزي والامين العام للحزب ميشال خوري ومنسق اللجنة المركزية في الحزب النائب سامي الجميل، والنواب ايلي ماروني، سامر سعادة، نديم الجميل وفادي الهبر، وأعضاء المكتب السياسي الحالي واللجنة المركزية في الحزب، ومختلف المندوبين من المناطق اللبنانية والذين يشكلون الهيئة الناخبة للمؤتمر العام التاسع والعشرين.

المؤتمر الذي ينعقد على مدى ثلاثة ايام، يختتم بعد غد الأحد في البيت المركزي في الصيفي بانتخاب أعضاء المكتب السياسي بعد فوز رئيس الحزب أمين الجميل ونابيه شاكر عون وسجعان قزي بالتزكية. وقد استهل المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه الوقوف دقيقة صمت عن راحة انفس شهداء الحزب.

وقد كانت كلمة للرئيس أمين الجميل، قال فيها: "الكتائب لا تخون ولا تساوم، لا تتهاون ولا تبصم، لا تحيد عن الخط ولا تخرج عن بيئتـها، لا تبيع المسيحيين بثلاثين من الفضة ولا تربح نفسها وتخسر لبنان، لا تسخر نفسها لمشاريع غيرها ولا تدافع عن الباطل، لا تضمر خلاف ما تعلن، ولا تعمل عكس ما تقول، لا تنسى الشهداء والمـعـوقين ولا تحمل ضميرها. دمها على كفها، وكـفها على من يرفع يده على لبنان. لقد تبلغنا الرسالة، سنحملها ونتحملها كعادتنا طوال تاريخنا، بتواضع واعتزاز ومسؤولية. هذه وصية بيار الجميل المؤسس، وهذه مسيرة بشير، وهذه وديعة بيار الشهيد وأنطوان، وكل شهداء الكتائب ولبنان".

وأضاف الجميل: "ينعقد مؤتمرنا اليوم في منعطف مصيري، لبنانيا وعربيا ودولياً. لبنانياً، نرى صيغة نظام طوائفي تترنح، وعربيا نراقب أنظمة حكم استبدادية تتساقط، ودوليًا نشاهد نهج نظام مالي يهتز، لكن اللافت أن التغيير في الشرق يحدث دمويـا في الشارع، بينما التغيير في الغرب يتم سلميا في المؤسسات، من هنا، بقدر ما نتضامن مع حق الشعوب العربية في مسيرة تغيير واقعها وتقرير مصيرها، ونشجب عمليات قمع الأبرياء وقصفهم، لا يعنينا أي تغيير لا ينتج ديمقراطية حقيقية تساوي بين مكونات المجتمع، وسـيـان بين الديكتاتورية العسكرية والتطرف الديني والتمييز العنصري. وبالنسبة للشقيقة سوريا، لـكمْ كنا نتمنى أن "تـتـلبنن" باقتباس نظامنا الديمقراطي الذي قوضته، لا أن "تـتـلبنن" بالفتنة التي رعـتْـها وأججـتها عندنا أكثر من ثلاثين سنة".

وتابع الجميل: "وفيما تطمح النخب العربية التقدمية للـتشبـه بصيغة لبنان الديمقراطية والميثاقية والحضارية، تمعن جماعات لبنانية في إدخال لبنان في بيئة متخلفة سياسيا وحضاريا تثور الشعوب العربية للخروج منها، فهل يعقل أن يصبح لبنان في بداية القرن الواحد والعشرين نموذج الماضي، وقد كان منذ بدايات القرن العشرين نموذج المستقبل؟ إن مقاومة التخلف واجب بمستوى مقاومة الاحتلال، وأساسا ليست هذه الجماعات سوى مخلفات الاحتلال وامتداد لمشاريع غريبة عن البيئة التعددية للمجتمع اللبناني".

وأكمل الجميل: "هذا الواقع المستجد، بل الدخيل على الحياة اللبنانية والطوائف كافة، يحمل الكتائب مسؤولية مزدوجة: الأولى هي التسريع في مشروع تحديث الحزب وتثبيت نهضته الجديدة وتعزيز تنظيمه المشهود له، والأخرى هي الارتقاء به إلى مستوى التحديـات الكبرى ليواكب التطورات ويشارك في صوغ مستقبل لبنان. لذا، يدعو حزب الكتائب جميع اللبنانيين إلى اليقظة والوحدة، لئلا تتم التطورات الكبرى في الشرق الأوسط والعالم على حساب وطننا الصغير. إن لبنان يمـر بأزمة كبرى تلامس حالة الحرب. وإذا لم يرتفع الأطراف اللبنانيون كافة إلى مستوى المسؤولية التاريخية، لا شيء يضمن عدم عبور البلاد من ضفة الحرب الباردة إلى ضفة الحرب الساخنة مع ما تحمله هذه المرة من أخطار كيانية وإن وضع لبنان في حالة حرب هو مخطط يهدف إلى جـني مكاسب الحرب من دون وقوعها عسكرياً، والمكاسب التي تتوخـاها الجهة الضالعة بهذا المخطط، هي أحد شرّين: إما تثبيت الدويلة، وإما استلام الدولة بكاملها، وفي الحالتين تضع هذه الجهة اللبنانيين بين شرّين آخرين: إما الفتنة المفتوحة وإما التقسيم النهائي. لكن، فلـيعلم الجميع أن خيارنا هو خـيرَان معاً: الوحدة والدولة، ولن يسمح اللبنانيون، مسلمون ومسيحيون، لأي جهة بأن تغير هويـة لبنان، وتنهي الحالة اللبنانية القائمة منذ مئات، بل ألاف السنين، وما رفضناه لدولة إسرائيل وللنظام السوري وللمنظمات الفلسطينية، لن نسمح به لأحد ولو كدس كل أسلحة العالم".

وتابع الجميل: "نحن أسياد المقاومة اللبنانية الصافية، الأصيلة، المستقلة. نحن أهل عشرة ألاف شهيد سقطوا من أجل لبنان... ومن أجل لبنان فقط، وقبل بلوغ نقطة اللاعودة، يجدر بحزب الله أن يدرك أن مشروعه مرصود بالفشل الحتمي، وقبل بلوغ نقطة اللاعودة، وبغض النظر عن مسار المحكمة الدولية، نؤكـد لحزب الله أن لا أحد في لبنان يريد رأسه، لكن لا نـقـبـل أنْ يهدد سلاحـه رؤوسنا. نحن نتفهم هواجس جمهور حزب الله، ونحن مستعدون، من موقع الشريك الوطني الحرّ وصاحب هواجس وجودية وأمنية أيضا، لأن نتبادل، عوامل الطمأنينة عـبر ميثاق وطني جديد حين تتوافر الظروف، وإن أخطر ما يتعرض له حزب الله هو اقتباسه المنطق الأمني الإسرائيلي للمحافظة على وجوده، في حين إن ما يضمن حقَّا البقاء والاستقرار، هو منطق الشرعية والسياسة والتضامن والانفتاح والسلام. وإذا كانت إسرائيل تعتمد منطق الأمن ضد أعدائها، فحزب الله يعتمده ضد أبناء وطنه. هل يجوز هذا الأمر؟".

وأضاف الجميل: "ليست مقاومة إسرائيل فقط ما يصنع مجد حزب الله، بل انتصاره على ذاته، وليس التحالف مع الخارجْ ما يضمن الديمومة لحزب الله، بل الشراكة مع اللبنانيين الآخرين. وفي ضوء ما تقدم، ومن تصميمنا على العيش معا في دولة واحدة نبنيها على قياس طموحاتنا وخصائصنا، نقترح على حزب الله، ما يلي: الاعتراف بالدولة اللبنانية، وبنظامها الديمقراطي، مصدرا وحيدا للسلطات والقرارت العامة، وإناطة مسؤولية مقاومة أي معتد بالدولة لأنها الشرعية ولأنها تحوذ على الاعتراف الدولي، وتتمتع بالحصانة، ووضع السلاح بإمرة الجيش اللبناني، على أن يـتـم تشكيل لواء مقاوم احتياطي في الجيش، متعدد الطوائف. فإن وضع حد لازدواجية السلاح، هو تطبيق للدستور اللبناني، ولأبسط مفاهيم الانتماء إلى الدولة، قبل أن يكون تلبية للقرارات الدولية، ثم تسليم المتهمين باغتيال الشهداء إلى العدالة الدولية، وإعلان التبرؤ منهم خشية أن تتحول المسؤولية الفردية مسؤولية حزبية، وبتعبير آخر: لا لسلاح حزب الله خارج الدولة، نعم لحزب الله داخل الدولة. ذلك أن السلاح صار حائطا بين حزب الله وسائر اللبنانيين، وحوّله، مرارا، خصما لهم، ولا بد من أن يترافق ذلك مع استلام الدولة اللبنانية السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات وخارجها، فتبسط الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وعلى كل المقيمين عليها".

وفي شأن دور لبنان وحياده، قال الجميل: "منذ أن تأسست دولة لبنان الحديث، دار خلاف بين اللبنانيين حول كيان لبنان وهويـته ودوره. وانعكس هذا الخلاف على أداء الدولة ومؤسساتها كافة، فوقعت الأزمات والحروب المتتالية. وإذا كان اتفاق الطائف، وقد اعتبرناه تكملة للميثاق الوطني لا نقضا له، لحظ نهائية الولاء للكيان اللبناني وهويـته العربية، فالخلاف على دور لبنان تفاقمْ، فاستغل البعض الإقرار بالكيان للسيطرة على الدولة، والتسليم بالـهويـة العربية لجـر لبنان إلى محاور سياسية ودينية وعسكرية. واللافت أن السمات الأربع الأساسية التي طـبعت وجودنا في هذا الشرق هي: الحرية والأمن والمقاومة والحياد. ويشكل هذا المربـع بناء متكاملا لاستقلال لبنان وسيادته ونمو الإنسان وكرامته. وإذا كان البعض يتحفظ على كلمة "حياد"، فالجميع يـعبر عنها بلفظ مختلف كــ: تحييد لبنان، وعدم الانحياز، وتحاشي التورط في صراع الآخرين، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وحتى: "ابتعد عن الشر وغنِّ له"... إلى ما هنالك من تعابير ترفد جميعا في مفهوم الحياد الإيجابي. وإذا كانت الحرية والأمن والمقاومة نزعات نفسية ووطنية طبيعية لدى اللبنانيين، فالحياد هو وضع دستوري يكفل القيم الثلاث الأولى، ويحميها من تقلبات موازين القوى ولعبة الأمم، ويصون الأمن الداخلي والسيادة الخارجية".

وبشأن تطوير النظام السياسي في لبنان، أردف الجميل: "إن كان من إجماع بين اللبنانيين، فعلى تطوير النظام وتصويب أخطائه وسد ثغراته في ضوء تجربـتي دستورَي سنة 1943 واتفاق الطائف، وفي ضوء الأزمات الدستورية والحروب التي مرت على البلاد، وفي ضوء التحولات العقائدية والوطنية والثقافية وأنماط الحياة المتناقضة في المجتمع اللبناني. ويوجد، حتى الآن، توافق علني حول ثلاثة خطوط عريضة: الأول، الاحتفاظ بالديمقراطية البرلمانية. الثاني، إقامة الدولة المدنية، والثالث، اعتماد اللامركزية الموسعة، لكن هناك ترددا في تنفيذ الإصلاحات المذكورة نتيجة اختلاف على تفاصيلها وحدودها. وهذا الإحجام يجعل لبنان الدولة، اليوم، يعيش في ظل اللانظام المتمثـل بفقدان القرار، ولبنان الشعب يخضع لأمر الواقع المتمثـل بترهيب السلاح. إن كل تأخير في التغيير يفاقم الأزْمة الدستورية ويزيد الشرْخ بين اللبنانيين. ولا أستبعد وجود هذه النـيـة لدى البعض بغية إلحاق لبنان بموجة التقسيم الجارفة في العالم العربي، وإننا نجدد الدعوة إلى تنفيذ مشروع اللامركزية الموسعة بدون إبطاء لإخراج لبنان من مركزية معلقة وتقسيم قائم، ولتوفير الإنماء المتوازن ووقف النزوح إلى المدن أو الهجرة، وبذات الروحية الإصلاحية والوحدوية، نقترح الإسراع في وضع التشريعات الضرورية للانتقال نحو مجتمع مدني يـتم فيه الفصل بين الدين والدولة، فنبلغ حالة المواطنية التي تساوي بين كل المواطنين والفئات اللبنانية على صعيد كل مسؤوليات الدولة وإداراتها، ويترافق ذلك مع إنشاء مجلس شيوخ على أن تحدد هويـته وصلاحياتـه في ضوء التعديلات الدستورية الأخرى من جهة، وقانون الانتخابات النيابية الجديد، الواجب الإسراع بإنجازه من جهة ثانية".

وفي الشأن الفلسطيني، قال الجميل: "مهما برزت قضايا جديدة في العالم العربي، يبقى مصير الشعب الفلسطيني القضية المركزية، ومهما كانت ترسانة إسرائيل العسكرية قوية، تبقى ترسانة الفلسطينيين الإنسانية عامل قلق. هذا الواقع، يدفع بلبنان إلى طرح موضوع وجود نحو نصف مليون فلسطيني على أراضيه منذ اثنتين وستين سنة. إنها إشكالية إنسانية ووطنية في آن معا: فلا لبنان قادر على تحمل هذا العدد الطائل، ولا الفلسطينيون قادرون على تحمل هذه النوعية من الحياة في المخيمات. ولا بـد من إيجاد حلول نهائية أو مرحلية إذا كنا فعلا، لا قولا فقط، لبنانيين وفلسطينيين، نرفض التوطين. وفي هذه الأجواء الشفـافة، وبعد تعثـر مؤسسة الأونرا في عملها، واستدارة الدول العربية عن القضية الفلسطينية، وتركيز المفاوضات على المستوطنات الإسرائيلية لا على اللاجئين الفلسطينيين، نطالب الأمم المتحدة، وتحديدا مجلس الأمن الدولي، إلى عقد مؤتمر دولي يبحث مصير فلسطينيي الشتات ويـتـخذ القرارات العملية بشأن انتشارهم في ضوء تعثر مشروع العودة وبروز تـنصل متعدد الأطراف منه، وما يشجـعنا على طرح هذه الفكرة، هو أن مؤتمر مدريد سنة 1991، ثم اتفاق أوسلو سنة 1993، وقد شاركت فيهما السلطة الفلسطينية، استحدثا قراءة جديدة لحق العودة لا تلحظ عودة كلية وجماعية لفلسطينيي الشتات إلى الديار الفلسطينية، وهذا تطور يقلقنا. فإن كنا مع القضية الفلسطينية حتى النهاية، فنحن أيضا ضد التوطين الفلسطيني في لبنان، بكل أشكاله، حتى النهاية".

وبما يخص المحكمة الدولية، تابع الجميل: "لا نؤيد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأن لدينا فقط شهداء، بل نؤيدها لأننا نؤمن بالعدالة، ونؤمن بالعدالة لأننا نريد الاستقرار، ونؤمن بالاستقرار لأننا نريد الحياة معا بشفافية الحق من دون تحين فرصة الانتقام، ولا نؤمن بالانتقام لأننا أبناء الله، لا حزب الله، وللذين يضعون العدالة بمواجهة الاستقرار نسأل: هل عدم تحقيق العدالة بقتلة كمال جنبلاط منع اغتيال بشير الجميل وجلب الاستقرار؟ وهل عدم تحقيق العدالة بقتلة المفتي حسن خالد منع اغتيال رفيق الحريري وجلب الاستقرار؟ لم نطالب بالمحكمة الدولية من أجل السيادة والاستقلال، بل من أجل الاستقرار. وإذا حاول رافضو المحكمة التمرد على العدالة وتعكير الأمن والاستقرار، فستضاف إلى سجلاتهم تهمة أخرى تؤكد مسبقا التهم السابقة".

وفي ما يتعلق بالحكومة، قال الجميل: "مع تأليف هذه الحكومة، التي نقدر نية رئيسها وكفاءة عدد من وزرائها، دخل لبنان الحالة العربية المترنحة، وبات وضعه يحتاج انتفاضة جديدة من أجل العودة إلى الوضع الديمقراطي. وإن هذه الحكومة بالطريقة التي أتت بها، وبالشكل الذي تألفت فيه، وببيانها الوزاري، وبنهجها الفعلي القائم على تجاهل العدالة والقرارات الدولية، وضعت لبنان في عين العاصفة، وفي مواجهة أكثرية الشعب اللبناني وكل المجتمع الدولي، وهو وضع قـلما عرفه لبنان منذ استقلاله. فلم يتم إسقاط حكومة سعد الحريري لأنها فشلت في تخفيض الدين العام وإنهاء أزمات الكهرباء والمياه والسير والضمان الصحي، بل لأنها كانت حامية عمل المحكمة الدولية والعدالة وضامنة تطبيق القرارات الدولية. والحكومة الحالية لم تُصـنَع لتحقـق المشاريع الإنمائية، بل للتصدي للمحكمة والعدالة وفك ارتباط لبنان بقرارات الأمم المتحدة، وبالدول العربية والصديقة وبالمجتمع الدولي عموماً".

وحول الدعوة إلى الحوار، أردف الجميل: "إنّ طرح استئناف الحوار الوطني يتطلب أن يكون كل الفرقاء المتحاورين مؤمنين بدولة القانون وبالعدالة وبسلطة الشرعية دون سواها، ولا أحد في لبنان يرفض مبدأ الحوار، لاسيما حزب الكتائب الذي نذر نفسه للحوار مع الآخر، وينادي بلبنان رسالة حوار، حتى أن البعض أخذ علينا سياسة اليد الممدودة والباب المفتوح في أحلك الظروف، لكن ما نفع الحوار، الآن على الأقل، حول السلاح وهم يعتبرونه مقدسا وسرمديا؟ وحول الجمهورية ولهم جمهوريتهم؟ وحول الديمقراطية وهم يجهضونها بانقلاب؟ وحول الميثاق وهم يطعنونه بعقيدة شمولية؟ وحول المساواة وهم يؤمنون بالطبقية المواطنية؟ وحول المحكمة ويعتبرون القتلة قديسين؟ لو كان المتهمون قديسين، لما كان لدينا شهداء. ولا يمكن لحوار أن ينجح إذا لم يكن المتحاورون متفقين مسبقا، بحكم انتمائهم إلى الوطن، على معنى السيادة والولاء، فالسيادة بالنسبة لنا هي سيادة الدولة على السلاح والأرض، أما بالنسبة لهم، فهي سيادة السلاح على الدولة والأرض. والسيادة بالنسبة لنا هي حصر قرار السلم والحرب بالدولة، أما بالنسبة لهم، فهي التفرد بكل القرارات المصيرية والظرفية بحرا وبرا وجوا من دون أي اعتبار لوجود رئيس جمهورية وحكومة وبرلمان وجيش وشركاء في الوطن، والولاء بالنسبة لنا، هو ولاء مطلق، لا شريك له بلبنان، أما بالنسبة لهم، فالولاء للبنان هو ما يفيض عن ولائهم للخارج".

وختم الجميل بالقول للكتائبيين: "لا نتحدث عن تاريخنا لنستحضر الماضي، بل لأن من له تاريخ كالكتائب يتمتع بمناعة تجاه التجارب والإغراءات وتطمئن إليه الناس، ولا نتميـز لحب التمايز، بل لتكون مواقفنا منسجمة مع قيمنا وثوابتنا ومع مصلحة لبنان. لذا كانت مواقفنا، ولا تزال، معيارا للموقف الوطني. إن حزب الكتائب هو من القلائل في لبنان والشرق الذي يتيح للمواطنين أن يـقـيموه، لا استنادا على وعوده، إنما إلى إنجازاته ومسيرته التاريخية التي أضاءت شمعتها الخامسة والسبعين. ومن كان قدوة في تاريخه، مؤهل طبيعيا ليكون كذلك في مستقبله. لقد أنجزنا المهمة وسنكمل الرسالة، ومعا، نقلنا الكتائب من محنة الاحتلال والوصاية إلى رحاب المصالحة والوحدة".

زوجة رجل الدين الشيعي محمد علي الحسيني تنقل عنه مطالبته المنظمات الإنسانيّة والحقوقيّة بزيارته لمعرفة الحقيقة

الحسيني يؤكد أنه "معتقل سياسي" في لبنان وينفي علاقته بإسرائيل

نزار جاف/ايلاف

مخابرات الجيش تخضعه للتحقيق بعد توافر مجموعة أدلّة ضده

رجل الدين اللبناني الموقوف لم يقرّ بتعامله مع إسرائيل

فرع المعلومات في لبنان أول من كشف أمره نتيجة مراقبته على مدى عام

رجل الدين الموقوف واجه تهمة "التعامل مع إسرائيل" بالصمت

أكد رجل الدين الشيعي محمد علي الحسيني المتهم بالتعامل مع إسرائيل براءته مشدداً على أنه معتقل سياسي بامتياز حسبما نقلت عنه زوجته في تصريحات خاصة لـ "إيلاف". وطالب الحسيني المنظمات الحقوقية بزيارته ليطلعها على حقيقة ما جرى.

أکد رجل الدين الشيعي محمد علي الحسيني رئيس المجلس الاسلامي العربي في لبنان، والمسجون حاليا بتهمة التخابر مع إسرائيل، براءته من التهمة الموجهة إليه و طالب المنظمات الانسانية و الحقوقية بزيارته لمعرفة حقيقة ماجرى.

وأضاف الحسيني الذي تميز بمعارضته لنظام ولاية الفقيه في إيران و حديثه الدائم عن مشروع إيراني معاد للعرب بوجه خاص، على لسان زوجته التي نقلت تصريحات عنه، أنه لم يلزم الصمت کما أشيع وأنه کان دائم السؤال عن الدليلضده وعن سبب إعتقاله حتى الآن.

وقالت زوجة الحسيني في لقاء خاص مع "إيلاف" إنه لم يصدر بحق زوجها حتى الان قرار ظني. وتقول إن ملفه لاصلة له بإسرائيل بل يتعلق بأسباب سياسية بحتة. ورجت التحرك من أجله مع حلول شهر رمضان مؤکدة بأن وضعه الصحي غير مطمئن.

يشار إلى أن أقارب للحسيني يزورونه في السجن فضلوا عدم ذکر أسمائهم، نقلوا لـ"إيلاف" عن الحسيني قوله إن "إعتقاله کان قرار إيراني محض وهو يدفع ضريبة مواقفه الرافضة لنظام ولاية الفقيه".

يذكر أن الجيش اللبناني أوقف رجل الدين الشيعي محمد علي الحسيني للاشتباه بتعامله مع إسرائيل في 24 أيار/ مايو المنصرم. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام وقتها إن "مخابرات الجيش اللبناني أوقفت رئيس المجلس الاسلامي العربي العلامة محمد علي الحسيني، بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن قوة من الجيش "داهمت مساء امس منزل الحسيني (في منطقة صور في الجنوب) وصادرت اجهزة كومبيوتر واسلحة". ورفض أي مصدر رسمي تأكيد الخبر. واطلق الحسيني قبل ثلاث سنوات "المجلس الاسلامي العربي" في محاولة واضحة ولو غير معلنة للتصدي لنفوذ حزب الله الواسع داخل الطائفة الشيعية.

وعلى موقعه على الانترنت، يقول المجلس ان مشروعه السياسي يتلخص في "العمل الدؤوب لاسترجاع القرار الشيعي من مختطفيه الذين يستغلون اسم الطائفة"، و"رفض التطرف والاكراه والارهاب بجميع انواعه واساليبه".

ويطرح "المجلس الاسلامي العربي" نفسه ك"مرجعية اسلامية لشيعة العرب" ويحدد "هدفاً استراتيجياً" له "استرجاع أخوتنا من الشيعة العرب المنخدعين بالاكاذيب والاراجيف الضالة والمضللة من احضان نظام ولاية الفقيه وبراثنه"، في اشارة الى ولاء حزب الله للجمهورية الاسلامية الايرانية. وافتتح الحسيني خلال السنوات الماضية عددا من المراكز والمشاريع الخيرية في مناطق تعتبر معاقل لحزب الله مثل الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب.

إيلاف التقت زوجة الحسيني وکان الحوار التالي:

ـ يقبع الان السيد محمد علي الحسيني في السجن بتهمة التخابر مع إسرائيل، مارأيك کزوجة له بذلك؟

بداية نؤكد النفي القاطع عن أي علاقة للحسيني مع إسرائيل ولم يثبت ذلك قطعا ولا دليل على ذلك وأنا أقرب الناس منه فههو أسس وأطلق "المقاومة العربية" ضد إسرائيل فكيف من الممكن أن يكون من المتعاونين مع "العدو" وقد کان دوما ولايزال يؤکد على أن "الكيان الصهيوني الغاصب للقدس هو العدو رقم واحد للأمتين الاسلامية والعربية".

ـ هل هنالك من مستجدات في القضية؟ هل ما زال الحسيني يلتزم الصمت عن ما يوجه إليه من تهم کما يشاع؟

لم يلزم الصمت أبدا بل هو بالسجن الآن لأنه لم يسكت عن الباطل وغير صحيح أنه لزم الصمت بل كان دائم السؤال ما هو ذنبي وأين جرمي وما هو الدليل و لماذا أنا معتقل حتى الآن؟ وللعلم فإنه لم يصدر بحقه قرار ظني فملفه لاصلة له بإسرائيل بل فقط لأسباب سياسية بحتة.

ـ هل تعتقدين أن زوجك کبش فداء لعبة سياسية ما، وهل تأملين أن يخرج منها سالما؟

نعم انه سجين رأيه ومواقفه السياسية وتعلمون أن المواقف المتميزة وذات الطابع الاستثنائي لايمكن أن تمر بسهولة من دون مضاعفات وتأثيرات متباينة، وأدعو من الله تعالى أن يخرجه من هذه المحنة سالما وأن ثقتي برحمة الله کإمرأة مسلمة مؤمنة کبيرة جدا.

ـ هل تلتقين به بشكل مستمر في السجن؟ کيف هي معنوياته؟ وهل حمّلك أو يحمّلك ثمة رسالة ما للخارج؟

نعم ألتقي به في السجن وهو كالجبل الشامخ يمتلك معنويات عالية فهو يعلم بأنه قد ظلم بهذه الإتهامات الباطلة التي لم تبنى على دليل صحيح وواقعي و مازال شامخا بمواقفه وثابتا عليها. وهو يؤكد للجميع أن لا علاقة له بإسرائيل وأنه معتقل سياسي بإمتياز ويطلب من جميع الهيئات والمنظمات السياسية والحقوقية والإنسانية زيارته لمعرفة حقيقة ما جرى ويأمل من الجميع الوقوف معه لأنه مظلوم و بريء.

ـ ورد ضمن البيان الصادر بعد إلقاء القبض على زوجك، أنه قد وجدت کميات کبيرة من المال، وان زوجك کان کثير السفر ونادرا ماکان يستقر في بيروت، ماردك على ذلك؟

كل ما ذكر غير صحيح وملفق و نؤكد لكم انه مفبرك فالتهمة الأساسية انه يعمل لصالح إسرائيل من دون أي دليل فتم فبركة الأخبار. نرجو التحرك في هذه القضية مع حلول شهر رمضان وهو بعيد عن أهله و عائلته وهو في وضع صحي غير مطمئن.