المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 05 آب/11

رومة الفصل 3/09-20/ما من أحد بار

فماذا، إذا؟ هل نحن اليهود أفضل عند الله من اليونانيين؟ كلا، لأن اليهود واليونانيين، كما سبق القول، خاضعون جميعا لسلطان الخطيئة. فالكتاب يقول: ما من أحد بار، لا أحد ما من أحد يفهم، ما من أحد يطلب الله. ضلوا كلهم وفسدوا معا. ما من أحد يعمل الخير، لا أحد. حناجرهم قبور مفتوحة، وعلى ألسنتهم يسيل المكر. سم الأفاعي على شفاههم وملء أفواههم لعنة ومرارة. أقدامهم تسرع إلى سفك الدماء، والخراب والبؤس أينما ساروا. طريق السلام لا يعرفون، ولا مخافة الله نصب عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما تقوله الشريعة إنما تقوله للذين هم في حكم الشريعة، ليسكت كل إنسان ويخضع العالم كله لحكم الله. فالعمل بأحكام الشريعة لا يبرر أحدا عند الله، لأن الشريعة لمعرفة الخطيئة.

عناوين النشرة

*مجلس الأمن يدين خرق حقوق الانسان واستخدام القوة

*أغفلت هموم لبنان وانشغلت بإرضاء النظام السوري حكومة "التشبيح" تطرق باب الحريات

*السفير الاميركي في سورية فورد/الوقت حان للتفكير بيوم ما بعد الأسد حتى حزب الله يحاول النأي بنفسه عنه/إن أخطر سلاح وجده بيد متظاهري حماة هو المقلاع

*بان كي مون: لا يمكن للأسد الاستمرار بقتل شعبه

*مسيحيون في النبطية يكشفون تسلط "حزب الله" عليهم بهدف تهجيرهم

*شمعون: ما يقوم به "حزب الله" في لاسا لا يخرج عن السياق الاستيطاني التعسفي والقهري

*بلمار يدرس عناصر سلمها حزب الله عن اتهاماته للمحققين والمحكمة الدولية

*الجمهورية" – ويكيليكس: مطار بيروت خاضع لسيطرة حزب الله ومطار القليعات تعوقه قلّة التجهيزات
*سعيد: موقف لبنان في مجلس الأمن مُعيب ومُخجل ويؤكد شراكة حكومتنا للنظام السوري

*عندما يصبح الفريق الآخر جاهزاً للحوار لاسيما حول موضوع السلاح نذهب إليه /جعجع: موقف لبنان في مجلس الأمن أظهره كجرم صغير في فلك النظام السوري

*علوش: موقف لبنان بوجه 14 دولة في مجلس الأمن يضعفه

*ماروني: الحكومة اللبنانية بموقفها في مجلس الأمن تصرفت كحكومة اللون الواحد

*النائب محمد الحجار: كنا نتمنى أن يكون موقف لبنان في مجلس الأمن مستجيباً لتطلعات اللبنانيين والسوريين

*النائب نبيل دو فريج: موقف لبنان في مجلس الأمن لن يؤثر على علاقته بالمجتمع الدولي

*المُعارض السوري تيزاني: المقاومة والممانعة لا يمكن أن تكونا من دون الاصلاح

*سمير فرنجية: الدفعة الثانية من مذكرات التوقيف الدولية ستفجر الحكومة وتؤدي إلى رحيلها

*هل عاد النظام الامني اللبناني من خلال حكومة المعاطف السود/سلمان العنداري

*حرب: عون يريد جعل دور الجيش هامشياً.. ولو لم يكن حليفاً لـ"حزب الله" لقال أمراً مخالفاً

*موجة تحذيرات من نهج قمعي بلمار يدرس وثائق لحزب الله

*مصادرة أسلحة مهربة من إيران إلى سوريا

*صواريخ حزب الله وحماس تهدد الموانئ الإسرائيلية ومنصات الغاز

*أول غيث الحكومة:هجمة على الحريات والاعلام

*النائب السابق السوري المعارض للنظام، مأمون الحمصي/بيروت أوبزرفر/الرئيس سليمان "أحبطنا" وجبران باسيل "حاجب" وعناصر حزب الله المرتزقة سيعودون من سورية بالأكفان

*سوريا: أفق مسدود أمام النظام/علي حماده/النهار

*ملف آخر في سلسلة ظواهر تعمّق الانقسامات/أي إشكاليات لموقف لبنان في مجلس الأمن/روزانا بومنصف/النهار

*الحكومة تتغيّر إذا تغيّرت الظروف الإقليمية/خطورة المرحلة تتطلّب حكومة إنقاذ/اميل خوري/النهار

*المعارضة السورية والشرط الأميركي/حسان حيدر/الحياة

*جنبلاط انتقد «تحويل بعض شوارع بيروت مربعات أمنية»

*قفص التاريخ/غسان شربل/الحياة

*لبنان: المعارضة تنتقد فلتان الأمن وتتهم سفارة سورية باحضار مجموعات مجهولة

*لبنان اللقيط/محمد سلام/لبنان الآن

*نعمة الجهل/أيمن جزيني/لبنان الآن

*تساؤلات حول مصير الربيع العربي/بول سالم (الحياة)

*لأن المتهمين "قديسون"... حاكِموا رفيق الحريري/رفيق اوري وليد غريزي/14 آذار

*زحلة تفقد "هيبة الطلّة" على البردوني.. سياحة لبنان تدفع ثمن سياسات ولاية الفقيه وحلفائها/ريتا فاضل/14 آذار

تفاصبل النشرة

مجلس الأمن يدين خرق حقوق الانسان واستخدام القوة

نيويورك - راغدة درغام ؛ واشنطن - جويس كرم

دمشق، نيقوسيا، اسطنبول - «الحياة»، أ ف ب ، رويترز - اعلن مجلس الامن، في بيان رئاسي، «إدانة الخرق الواسع لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من السلطات السورية»، فيما صعدت الولايات المتحدة بشكل لافت من حدة انتقاداتها للنظام السوري قائلة بشكل واضح وللمرة الاولى إنه «لا يعنيها في شيء بقاء الاسد في السلطة»، وان «سورية ستكون افضل حالا دون (الرئيس بشار) الاسد». وذلك في الوقت الذي وصف سكان وشهود عمليات الجيش في مدينة حماة وسط البلاد بإنها «حرب مفتوحة»، متحدثين عن انتشار مئات الدبابات داخل وعلى أطراف حماة، وعن قصف عشوائي بالمدفعية على الاحياء السكنية ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى وانتشار طبقات من الدخان فوق سماء المدينة. كما تحدثوا عن قطع جميع الاتصالات الخلوية والارضية والمياة والكهرباء، وعن نشر الجيش لحواجز امنية في غالبية مناطق حماة لمنع السكان من النزوح. وذكر هؤلاء ان حشودا وانتشارا امنيا كبيرا لوحظ في دير الزور.

وفي نيويورك، أجمع مجلس الأمن على «إدانة الخرق الواسع لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من السلطات السورية»، وذلك بعدما «رفع لبنان إبطه» ليسنح للمجلس أن يصدر بياناً رئاسياً يتطلب إجماع كامل الأعضاء وذلك عبر صيغة إجرائية أمنت له عدم التحاقه بالإجماع على البيان الرئاسي نظراً لظروفه السياسية الداخلية.

وسمحت هذه الصيغة بإصدار مجلس الأمن موقفاً قوياً نحو دمشق طالب السلطات السورية «بالاحترام الكامل لحقوق اإلإنسان والتصرف بموجب واجباتها وفق القانون الدولي» مؤكداً على أن «المسؤولين عن العنف يجب أن يخضعوا للمحاسبة». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الى «إيجاز مجلس الأمن حول الوضع في سورية خلال سبعة أيام».

وتضمن البيان الرئاسي دعوة الى «وقف فوري لكل أشكال العنف وحث كل الأطراف على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الانتقامية بما فيها العنف ضد مؤسسات الدولة». وهذه الإشارة المبطنة الى المتظاهرين أدت بروسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا التي مانعت إصدار المجلس أي موقف من الأزمة السورية الى المواقفة على نص البيان الرئاسي.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن النص «جيد ومتوازن ويوجه رسالة عالية الصوت وواضحة الى الحكومة السورية والى كل جهة أخرى تقوم بالعنف بأن عليها الكف عن استخدام العنف». وقال إن هذه الرسالة «بناءة وجيدة وإن النص بات معتدلاً» وبالتالي «آمل أن يتمكن لبنان من دعمه».

وتابع تشوركين أن أعضاء المجلس يدركون «طبيعة العلاقة الخاصة بين لبنان وسورية إنما لغة البيان الرئاسي لا تتطلب الاعتراض عليها». وكان السفير الروسي أصر على اكتفاء مجلس الأمن بإصدار بيان رئاسي وليس قراراً، في استراتيجية لم يكن واضحاً ما إذا كان هدفها إفشال المجلس من التمكن من تبني البيان الرئاسي عبر البوابة اللبنانية نظراً لأن البيان الرئاسي يتطلب قطعاً موافقة جميع الدول عليه.

وأتت صيغة عدم مشاركة لبنان في البيان الرئاسي كمخرج له سابقتان، بحسب السفير الروسي، بحيث يصدر المجلس بياناً بإجماع ١٤ دولة وبعدم مشاركة لبنان بدلاً من «الاعتراض عليه».

واتفق أعضاء المجلس على «إجراء الصمت» الذي يسمح له بأن يستخلص أنه ليس هناك معارضة على إصدار البيان المتفق عليه ما لم تعلن دولة عضو في المجلس إنها «تعارض».

وبعث مجلس الأمن رسالته القوية بالتزامن مع موقف قوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر تصريحه بأن الرئيس السوري «فقد إنسانيته» عبر عمليات القمع للمدنيين.

ويتوقع أن يقدم بان كي مون إيجازاً الى مجلس الأمن خلال سبعة أيام حول أحداث سورية التي يتوقع لها أن تصبح أكثر دموية وقمعاً. وسيضطر مجلس الأمن الى تناول الأزمة السورية مجدداً بعد تلك الإحاطة ليرى إن كان عليه اتخاذ مواقف أقوى من البيان الرئاسي.

في موازاة ذلك، صعد البيت الابيض من موقفه امس حيال دمشق، مؤكدا انه «يبحث عن سبل لزيادة الضغط على الحكومة السورية». واوضح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني في مؤتمر صحفي امس ان واشنطن تريد تعزيز الضغوط على النظام السوري من اجل اجباره على إنهاء استخدام العنف ضد المدنيين، محملا الرئيس الاسد مسوؤلية العنف ضد السكان. وقال ان «سورية ستكون مكانا أفضل من دون الرئيس الاسد».

وجاء موقف البيت الابيض بعد تأكيد السفير الأميركي لدى دمشق روبرت فورد في جلسة استماع امام الكونغرس إن «الوقت حان للتفكير بمرحلة ما بعد الأسد» وأن «المتظاهرين لن يتوقفوا»، على رغم الحملة الأمنية والتي ستساعد في حشد دعم لعقوبات نفطية من أوروبا وكندا ضد دمشق.

وأشار السفير الاميركي الذي يستعد للعودة الى دمشق إلى ان «التظاهرات وخلال الشهور الخمسة الماضية تكبر في الحجم واليوم انتشرت عبر سورية... قوات الأمن السورية قتلت حوالي الفي شخص وآلاف تم اعتقالهم واحتجازهم في ظروف وحشية». وتعكس هذه التصرفات، وفق فورد، المغزى الأكبر وهو أن «الحكومة السورية غير مستعدة وغير قادرة لقيادة مرحلة الانتقال للديموقراطية».

وتطرق السفير الى التداعيات الاقتصادية لما يجري، مشيراً الى أن «القطاع السياحي ميت تماماً» و «البلاد تستنزف ببطئ انما باستمرار».

واخذت العلاقات الأميركية - السورية منحى متدهورا أمس مع استعداد السفارة الأميركية في دمشق لاخلاء العشرات من موظفيها، «لأسباب أمنية». ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الخارجية الأميركية تستعد لاخلاء «عشرات الموظفين لدواع أمنية» في مقابل عمل وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الشيوخ على قرار لفرض عقوبات أكبر على النظام السوري، والتي من المتوقع أن تطاول قطاع النفط.

وكان لافتا ان التلفزيون السوري بث ليل اول من امس ما قال إنها تسجيلات صوتية تبث لأول مرة بعد الحصول عليها من غرف «البالتوك» الالكترونية. ووفقا لما بثه التلفزيون فإن أحد رواد «البالتوك» قال إن زيارة فورد لحماة «غالية جدا» و»أعطت الضوء الأخضر للثورة وللتظاهرة بالقول إننا معكم».

كما صعدت تركيا من لهجتها إزاء دمشق. وقال بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء التركي إن هجوم القوات السورية على مواطنيها في حماة «عمل وحشي». واعتبر ان «من ينفذ هذا أيا كان لا يمكن أن يكون صديقنا. إنهم يرتكبون خطأ كبيرا». وحث رئيس الوزراء طيب اردوغان الرئيس السوري بشكل متكرر على سحب قوات الامن من الشوارع والإسراع بإجراء إصلاحات، لكن أرينج قال إن «النصيحة لم تلق آذانا صاغية في ما يبدو». واضاف:»نصر على الحلول الديموقراطية والسلمية وبدء الإصلاحات. قلنا لهم إنهم سينهارون بغير ذلك... وتبين الأحداث الاخيرة أنهم لم يستفيدا بأي درس من هذه الاقتراحات».

ميدانيا، انتشرت مئات الدبابات حول مدينتي دير الزور وحماة. وافاد ناشطون ان قوات الجيش قصفت اثنين من احياء حماة التي شوهد الدخان يتصاعد في اكثر من منطقة فيها. وذكر المرصد السوري ان «القصف تركز على منطقة جنوب الملعب وحي المناخ»، مشيرا الى ان «بعض المنازل هدمت جراء القصف». واضاف ان «قوات الامن والجيش اقامت حواجز لمنع الاهالي من النزوح». وقال ناشط إن «دوي الانفجارات التي تسمع في اكثر من مكان يوحي بحرب مفتوحة في المدينة»، وتحدث عن «دبابت شوهدت وهي تتجه نحو ساحة العاصي وسط المدينة واخرى ترافقها اليات عسكرية في عدد من المناطق». وقال احد السكان في اتصال من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية من داخل حماة «قطعت كل الاتصالات. النظام يستخدم وسائل الإعلام للتركيز على محاكمة حسني مبارك حتى ينهي مهمته في حماة».

أغفلت هموم لبنان وانشغلت بإرضاء النظام السوري حكومة "التشبيح" تطرق باب الحريات

المستقبل/هل عدوى "التشبيح" في سوريا، انتقلت إلى لبنان؟ سؤال يطرح بقوة في معرض التعليق على المشهد المُضحك المبكي الذي كان عليه مجلس الوزراء بالأمس، حين ترك هموم الناس، وانشغل في كيفية كمّ أفواه الإعلاميين والصحافيين الذين ينقلون ما يحصل من مجازر على انحاء الجمهورية السورية كافة.

الجواب عن هذا السؤال، ليس صعباً على الإطلاق. من البديهي أن يكون "التشبيح" هو عنوان مرحلة بدأت منذ تشكيل هذه الحكومة. تشبيح تريده الحكومة اللبنانية عنواناً لرد الجميل لمن اتى بها، وفوّضها مؤازرته في عملية القضاء على الشعب ليبقى الحاكم.

يقف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلال انعقاد الجلسة الأسبوعية مستنفراً كل الوزراء لأن ما يحصل بحق النظام السوري "غير مقبول". يرد الوزير نقولا فتوش بأنه لا يجوز السكوت عن هذا "الإعلام الفالت". بالطبع، ينفعل وزير الإعلام وليد الداعوق، ليس نصرة لحرية التعبير، بل للاضطلاع بمهمّة "تربية" بعض وسائل الإعلام، هذه الكلمة التي همس بها حين وصل على "حصان حكومة جسر الشغور" إلى كرسي الوزارة.

من نافل القول إن ما يحصل اليوم هو سلسلة من حلقة إعادة لبنان إلى زمن الوصاية الأمنية. السبيل الأوّل لهذه العودة، لن يكون إلا عن طريق التضييق على الحريات عامة، والإعلامية على وجه الخصوص. ولعلّ من هم اليوم على طاولة السرايا، يستوحون في تجربتهم هذه، ما حصل في زمن الوصاية السورية من ترهيب متنقل بحق كل من تساوره نفسه انتقاد ممارسات السلطة، أي سلطة كانت. تجربة الـ"أم.تي.في" خير دليل على هذا النهج، ملاحقة الشهيد سمير قصير لا تزال حاضرة في الأذهان. إقفال الـ"فيرجين" ليس بعيداً عن هذا السياق أيضاً.

أما الحديث عن اجتماع طارئ للمجلس الوطني للإعلام ونقابتي الصحافة والمحررين، لاشك أنه يأتي تقديراً لجهود هذه المؤسسات الرسمية في الحفاظ على هامش الحرية التي يتمتع بها الإعلاميون، وتلك المكتسبات التي لطالما كانت هذه المؤسسات تحديداً، تُغرّد بعيداً من سربها.

الواضح بين هذا وذاك، أن هذه الحكومة تعلم جيداً واجباتها "التضامنية" مع "النظام الشقيق" ولن يصعب عليها محاولات التخفيف من أزمة هذا النظام، بممارسات يهواها غالبية من يجلس الى طاولتها، ولعلّ ما قاله رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بتحذيره من التعدي على الحريات الإعلامية، لا يأتي إلا من خلفية توجسه من نوايا البعض الكيدية.

"المستقبل" تتطرّق مرّة جديدة في سياق استعادتها لنهج الإلغاء العائد من نافذة الحكومة الميقاتية، لما يمكن ان تقوم به هذه القوى "الممانعة" في سياق حربها الإلغائية على كل ما يمت إلى الحرية بصلة، وإلى مرحلة الاستقلال الثاني، التي على الأقل، كانت صفحتها ناصعة من خلال اعتبارها حرية التعبير، المعبر الوحيد للاختلاف تحت سقف الدولة والمؤسسات. هذا المعبر الذي على ما يبدو، تريد قوى 8 آذار إقفاله إلى غير رجعة.

فرنجية

يعتبر عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية أن "ما قامت به الحكومة ليس إلا خطوة إضافية على طريق ربط لبنان بالأزمة السورية، ومحاولة لاستخدام لبنان في المعركة التي يشنّها النظام ضد شعبه".

ويقول: "هذه الحكومة تنتمي إلى الماضي، فهي إن أرادت أن تُكبل الاعلام في لبنان لن تستطيع أن تفعل شيئا مع الفضائيات العربية التي تقوم بدورها على أكمل وجه في نقل ما يحدث من مجازر بحق الشعب السوري".

يضيف فرنجية: "مجرد إثارة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء هو شيء مضحك، يعني أن تقوم سوريا بتشكيل حكومة لبنان والتدخل بكل تفصيل فيه هو ليس تدخلاً، أما أن تقوم وسائل الاعلام اللبنانية بنقل الخبر هو تدخل، هذه المعادلة لا نجدها إلا لدى ميقاتي وحكومته، وما يعكس الوضع المزري لهذه الحكومة".

ويسخر فرنجية من هذا الأمر، ويقول: "على هذه الحكومة أن تعتقل كل الإعلاميين الذين يتحدثون عن سوريا كي تضمن لها جائزة ترضية لدى نظام يتهاوى"، مشيراً إلى أن "حكومة لبنان اليوم تتحول إلى حكومة تشبيح على اللبنانيين، في محاولة (لسورنة) لبنان، وتحويل الحكومة إلى أداة أمنية للدفاع عن النظام السوري".

ويشدد فرنجية على أن "أي مس بالحريات في لبنان لن يمر بسهولة، والذي يريد اللعب بهذا الأمر سيتحمل المسؤولية، فهذا الموضوع دفعنا ثمنه دماً ولن نسمح تحت أي ظرف بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق".

جزيني

منسق الإعلام في "تيار المستقبل" أيمن جزيني، يشدد في معرض تعليقه على هذا الأمر أننا "في لبنان وكمواطنين، أشقاء لدولة وشعب وليس لنظام، وبالتالي التضامن مع الشعوب هو واجب إنساني وأخلاقي، فكيف الحال إن كان هذا الشعب يُقتل ويُذبح باسم الممانعة".

ويختصر الواقع بالقول: "إننا أمام مرحلة مشابهة تماماً لإقصاء الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1998، من تزوير إرادة الناخبين وتحويل القمصان السود إلى عرف يفرض بالترهيب إرادة الأحزاب الشمولية على اللبنانيين، الذي رفضوا وسيرفضون كل أشكال الخضوع والعودة إلى الوراء".

ويسأل جزيني: "أين كان التقدير السياسي لنجيب ميقاتي حين تحدث ناصر قنديل ووئام وهاب والسيد نصر الله عن المؤامرة وعما يحصل في سوريا؟ هل أصبح التضامن مع القتل مسموح ومرغوب والتضامن مع شعب أعزل يُذبح هو من المحرمات؟"، مشيراً إلى أن "هذه المرحلة تؤشر إلى أن كل الديموقراطية مهددة والأسوأ أن شارع الحمرا بوصفه شارع التحرر العربي تحوّل إلى مربع أمني على شاكلة بئر العبد وحارة حريك وزغرتا وغيرها".

ويضيف: "هذا الشارع تحوّل من كونه مُصدراً لحركات التحرر إلى ملجأً لشبيحة النظام السوري في بيروت، هؤلاء الأزلام المعروفي الهوية والانتماء، والذين مهما فعلوا، فإن زوابعهم لن تمرّ، لا اليوم ولا بعد حين، لأن لبنان والحرية صنوان".

ويختم جزيني بالقول: "إنه عقل جسر الشغور والإبادة في حماه ودير الزور وحمص وغيرها، وهو العقل نفسه الذي قتل مهدي عامل وسهيل الطويلة وجورج كتورة ومحمود حمدان وحسين مروة ومصطفى جحا".

حجار

مدير تحرير جريدة "النهار" غسان حجار يرى أن "مجلس الوزراء كان لديه الكثير من الأمور التي هي أهم من هذا الموضوع، ليتحدث بها ويناقشها، إذ على الأقل من واجب هذا المجلس أن يبحث الأمور المعيشية وكيفية تحسين وضع المواطن الذي يرزح تحت أزمة معيشية لا مثيل لها، لا أن يتلهى بفشة خلق يقوم بها تجاه وسائل الإعلام".

وبرأيه أن "الإعلام اللبناني لم يتعاط مع الموضوع السوري إلا من باب المهنية وإبداء الرأي، بل أكثر من ذلك، كان يجب أن يحضر الموضوع السوري في وسائل الاعلام اللبنانية بشكل أوسع مما هو حاصل اليوم، لأن ما يحصل بحق الشعب السوري ليس سهلاً على الإطلاق وخاصة أن هذا النظام عانينا من وصايته على لبنان طيلة 30 سنة".

ويبدي حجار "عتبه الكبير على بعض وسائل الاعلام اللبنانية التي ابتعدت عن المهنية وتحولت لترويج للنظام السوري والقول بأن لا شيء يحدث هناك وأن الحياة طبيعية، وهذا أمر مستغرب أن ندافع عن أنظمة حكمتنا وتحكمت بمصير بلدنا لعقود طويلة قبل العام 2005".

ويرى أن "ما قاله مجلس الوزراء هو تدخل واضح وصريح في حرية الإعلام، وما قامت به وسائل اعلام لبنانية لم يكن تدخلاً بالشأن السوري بل نقل للخبر، مع العلم أنه في الكثير من الأحيان يقوم النظام السوري عبر وسائل اعلامه بالتدخل بالشأن اللبناني، وتدأب صحفه وشاشاته على انتقاد بعض الشخصيات اللبنانية، ولا أحد منا نسي ما قاله الرئيس الأسد بحق رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة".

ويشدد حجار على أن "ما صدر وما بُحث على طاولة مجلس الوزراء، لا قيمة حقيقية له، بل هم فقط حاولوا إرسال رسالة تضامنية مع النظام السوري"، مشيراً إلى أن "الإعلام اللبناني محصن من التدخلات، وهو والحرية تؤمان، وعلى الجميع أن يُدرك أن أي تعرّض لوسائل إعلام أو صحافيين، سيواجه بشدة، ولن نسمح لأحد بأن يقوم بهذا الأمر".

صاغية

يقول الكاتب والصحافي حازم صاغية ان "الاعلامي والصحافي قبل أن يكونوا ممثلين للشعب أو الجماعة أو الدولة بحد ذاتها، لديهم رأيهم الخاص، والمذبحة وإن كانت في الماوماو يعلقون عليها ويكون لهم موقف منها، فكيف إن كانت هذه المذابح تحصل في دولة قريبة كسوريا، يتأثر فيها لبنان بسبب العلاقة التي تجمع الشعبين".

ويضيف: "وحدها الدول التوتاليتارية من تقوم بهذا الأمر، لأنه في هذه الدول الحكم ينوب عن الناس، لكن لبنان بلد ديموقراطي، وليس من حق أي أحد أن يلعب دور الأبوة ويقول للأولاد ماذا عليهم أن يقولوا وما هو المسموح لهم وما هو غير مسموح".

وإذ يشير إلى أن "اكثر من نصف الشعب اللبناني يتضامن مع ما يحصل في سوريا، وعلى الحكم تمثيل وجهة النظر هذه لا أن يقمعها ويحاول طمسها"، يقول: "لا يمكن في لبنان أن يحصل ما حصل بالأمس في شارع الحمرا أمام السفارة السورية، من قمع وتعد بالسكاكين والعصي على من يعتصم استنكاراً لقتل الأطفال والنساء، ويتبين أن لا تعليق لدى الحكومة ورئيسها على هذا الأمر، الذي كان عليه أن يدلي ولو بموقف من هذا الأمر".

ويرى صاغية أن "الحكم في سوريا هو من أتى بهذه الحكومة، وبالتالي مسألة التكامل معه ليست عادية بل ضرورة بالنسبة لهذه الحكومة، فهذا الأمر بمثابة رد جميل إذ لا يمكنهم نسيان أفضال أسيادهم، ولأن هذا الموضوع هو بالنسبة لهم بمثابة الحياة والموت، فسقوط النظام في الشام يعني حكماً سقوط الحكومة في لبنان".

ريشا

ويبدو لمدير الاخبار والبرامج السياسية في إذاعة "الشرق" كمال ريشا، أن "حكومة سوريا ـ حزب الله بدأت العمل جديا على ممارسة دورها الذي جيء بها من اجله، وفي مقدم هذا الدور كمّ الافواه، خصوصا تلك التي تتحدث عما يجري في سوريا، كمقدمة لمنع الحديث بشأن ما يجري في المربعات الامنية المحظورة على الدولة سواء في بيروت او البقاع او الجنوب او جبيل او البترون".

ويضيف: "إذا كان الوزراء يحرصون على التقيّد بالقوانين والاتفاقات اللبنانية السورية، التي تمنع التطاول على القيادات والرؤساء والتدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد، فمن الاجدى بالحكومة أن تطلب من نظيرتها السورية، تزامنا مع حملتها للتضييق على الحريات في لبنان، أن تبادر فورا الى إقفال صحيفة الوطن السورية، وتوقيف المعلقين الرسميين في القنوات السورية، وذلك لأنهم يسيئون لعلاقات سوريا بدولة شقيقة ذات سيادة، ويتناولون ويمتهنون كرامات وسمعة قيادات لبنانية رسمية وشعبية، كما يمكن للحكومة اللبنانية أن تطلب من الرئيس السوري بشار الاسد ان يوقف إستقبالاته للوزراء والنواب اللبنانيين ليبحث معهم شؤونا لبنانية داخلية ، وأن يلغي منصب مسؤول ملف لبنان في الإدارة السورية والى آخر السلسلة".

ويقول ريشا: "لا يبدو ان الحكومة الحالية تبشر بالخير على مستوى الحريات العامة، إذ انها من منطلق الحرص على النظام السوري، تريد خنق الحريات الإعلامية في لبنان، مع ما يعني عودة بالذاكرة الى أيام زمن الوصاية، حيث كان الصحافيون عرضة للملاحقات الرسمية وغير الرسمية، والاستدعاء لشرب فنجان قهوة الى طاولة الاجهزة الامنية كان كافيا لكم الأفواه".

وتوجه للحكومة قائلاً: إننا نرى بأعيننا ما يحصل في سوريا وفي غير سوريا، وإذا كان للبنان من مكونات فأولها وأبرزها الحريات وفي ومقدمها الحريات الإعلامية، لذلك سنبقى نمارس حقنا في قول ما نراه شاء من شاء وأبى من أبى".

كيوان

برأي مدير مركز سمير قصير لحرية الصحافة سعد كيوان أن "ما حصل في مجلس الوزراء يُشكل خطوة أولى في طريق الاعتداء على الحريات وتطويع الرأي الحر في لبنان، ووضع اليد لاحقاً وكمّ الأفواه الحرة في هذا الظرف السياسي والذي يعكس انصياع الحكومة في لبنان لقرار خارجي في التعاطي بحرية واستقلالية مع هذا الظرف".

ويقول: "إنها خطوة مستهجنة، ومحاولة لتدجين الإعلام، لكنهم يجب أن يدركوا أن كل المحاولات السابقة في هذا السياق باءت بالفشل، وهذه الخطوة لن يكون مصيرها سوى الفشل، فالحرية هي أساس لبنان ولا يمكن بأي شكل من الأشكال محو هذا التراث الذي يجمع كل الإعلام في لبنان".

ويتابع: "هذا الموقف ليس مستغرباً من حكومة أتت بهدف ودور محدد، وهذه الخطوة تأتي على وقع ما يجري بشكل عام في المنطقة وتحديداً في سوريا"، ويشير إلى أن "المأزق الذي يعيشه النظام السوري نتيجة القمع المستشري بحق الشعب، يحتاج أصحابه على الأقل إلى من يحاول أن يخفف من هذه الوطأة، وهذا ما تحاول الحكومة أن تقوم به".

ويعتبر أن "المثل الفاقع على هذا الأمر ومن داخل الحكومة أتى على لسان ميشال عون الذي قال ان ما يجري في سوريا هو مجرد قمع للشغب، إضافة إلى مواقف أخرى من اطراف مشاركة في الحكومة ليس مشهوداً لها بالدفاع عن الحريات".

ويرى كيوان أن "أكبر دليل على هذا المأزق هو ما حصل في شارع الحمرا بالأمس، الذي يمثل محاولة فيها نوع من الوقاحة، ظهرت في طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الأمر، هذه الحكومة التي صمتت ولم تقم بأي شيء بعد اعتداء شبيحة السفارة السورية في بيروت على المعتصمين السلميين أمام السفارة".

جبور

أما العضو المؤسس في جمعية "إعلاميون ضد العنف" شارل جبور فلم يستغرب "ما صدر عن وزير الإعلام وغيره من الوزراء، لأن وظيفة هذه الحكومة الأساسية محاولة إعادة البلاد إلى زمن الوصاية السورية وهيمنة الخارج على قرارات الداخل، بمعزل عن شكل أو طبيعة هذا الخارج أكان بواسطة جيش سوري أو سلاح إيراني، إذ إن النتيجة المتوخاة واحدة وهي إبقاء الدولة مشلولة لمصلحة حزب فئوي شمولي تحت عنوان ما يسمى المقاومة، والوطن ساحة مستباحة لمصلحة أنظمة دموية تحت عنوان ما يسمى الممانعة".

ويحذر جبور في هذا السياق من أي "محاولة لضرب الحريات الإعلامية في البلاد تحت أي عنوان أو ذريعة، خصوصا أن الشعب اللبناني الذي كان السباق في إطلاق أول ثورة شعبية في العالم العربي لن يسمح أو يتهاون مع أي مسعى لإعادة إحياء نماذج أنظمة رجعية ومتخلفة بدأت تتهاوى في منشأها الأصلي على أيدي الثوار الأبطال في سوريا وإيران وغيرهما".

ويعتبر أن "وسائل الإعلام اللبنانية، وبخلاف ما يدعي وزير الإعلام، لا تقوم بواجبها المطلوب أو كما يفترض لجهة نقل وقائع المجزرة المتواصلة والمتمادية في سوريا، وتذكر هذا الوزير وغيره من الوزراء أن مهمة وسائل الإعلام الأساسية إعلاء قضية الانسان بكل أبعادها إن على مستوى كرامته وحريته وأمنه أو على مستوى عيشته ورفاهيته، وليس الوقوف إلى جانب أنظمة ديكتاتورية قمعية وتغطية ممارساتها الأمنية والإرهابية بحق شعبها".

ويدعو "كل الأحزاب والهيئات والجمعيات والقوى السيادية في البلاد إلى التعبئة الشاملة استعدادا لمواجهة في الشارع لا بد آتية مع قوى سياسية لم تتعظ من عبر التاريخ اللبناني والحاضر العربي، وذلك تمهيدا لإسقاط حكومة سوريا ـ حزب الله وإعادة الاعتبار لحكومات لبنانية تعمل على تثبيت السيادة اللبنانية وانجاز الاستقلال التام بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وحدها والقرار الاستراتيجي للبنان بيد الدولة اللبنانية وحدها".

جورجيو

يعتبر الصحافي ميشال حاجي جورجيو أن ما يحصل اليوم يأتي "في سياق الكلام الذي سمعناه والممارسات التي بدأت تقوم بها حكومة ميقاتي، إذ إن الوزير الداعوق وفي أول كلام له أمام المؤسسات الرسمية من مجلس وطني للإعلام وهيئات رقابية وغيرها، دعا المؤسسات للرقابة الذاتية وضبط الحريات بالقانون، بهدف الحد من هذه الحريات تحت شعار تطبيق القانون.

ويذكّر جورجيو بما حصل في الآونة الأخيرة من قمع حريات يمارسه النظام الجديد من "منع عرض فيلم ديغول عيد وتوقيف زيد حمدان بسبب أغنية عن الرئيس ميشال سليمان، والتحقيق مع سعد الدين شاتيلا لمدة 15 ساعة لتصويره تقريرا عن التعذيب الذي يتعرض له اللاجئون السوريون، وغيرها من الأحداث التي تصب في خانة الإمساك بكل شيء والتضييق على الجميع".

ويضيف: "كلام ميشال عون عن أن حقوق الإنسان منتج تجاري غربي، وأن من حق الشرطة والجيش قمع المتظاهرين بذريعة مكافحة الشغب، يؤكد أن لبنان عاد ليكون جزءاً من المنظومة الأمنية السورية، هناك نوع من الإرهاب الفكري يمارس اليوم على اللبنانيين يمثل أبشع أنواع القمع والحد من الحريات".

ويقول: "لم يفاجئني الوزير نقولا فتوش ووزير الاعلام بهذا الطرح لأن منطقهم قائم على أنه ممنوع على لبنان، هذه المقاطعة السورية في نظرهم، أن يكون لديه نفس ثوري ويتضامن مع الشعب السوري الذي يتعرض لمذبحة بكل ما لهذه الكلمة من معنى"، ويشير إلى أن "هناك محاولة تثير الإعجاب، ففي لحظة سقوط منظومة الحزب الواحد من العالم العربي، هناك من يريد في لبنان تمتين حكم نظام الحزب الواحد بالوسائل كافة".

ويخلص جورجيو إلى القول ان "هناك محاولة جدية لتفكيك كل منجزات ثورة الأرز في لحظة كوما تعيشها قيادات القوى الاستقلالية، وهذا لا يمكن السكوت عنه".

قال في إفادة بمجلس الشيوخ إن أخطر سلاح وجده بيد متظاهري حماة هو المقلاع

لسفير الاميركي في سورية فورد

الوقت حان للتفكير بـ «يوم ما بعد الأسد» ...حتى «حزب الله» يحاول النأي بنفسه عنه

| واشنطن من حسين عبدالحسين |الراي

قال السفير الاميركي في سورية فورد ان الوقت حان للتفكير في «يوم ما بعد الاسد»، معتبرا ان «الاسد والحلقة المحيطة به لن يصمدوا الى الابد، ولكن من غير الجلي من او ماذا سيتبع». ولخص فورد في افادة ادلى بها امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ اول من امس سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية بالقول ان اوباما قدم علنا «تعليماتي اليه»، وهي تقضي «بالوقوف مع الشعب السوري، وزيادة الضغط على النظام السوري، والعمل مع الدول الاخرى من اجل عزل حكومة الاسد».

وكرر ما ورد في البيان الصادر عن البيت الابيض الاثنين بالقول ان «النظام السوري لا ينوي او غير قادر على قيادة عملية الانتقال الديموقراطي التي يطالب بها الشعب السوري».

وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها فورد امام اللجنة من اجل المصادقة على تعيينه سفيرا لبلاده في سورية. وهو كان مثل للمرة الاولى في مارس 2010، الا ان عددا من اعضاء المجلس من الجمهوريين فرضوا حظرا على التعيين، ما دفع اوباما الى تعيينه، في مطلع العام، بموجب مرسوم صالح لمدة سنة واحدة. لكن بعد اندلاع الثورة في سورية منتصف مارس الماضي وتغير الظروف، من المتوقع ان يصادق المجلس على تثبيته في منصبه قريبا.

فورد قال ان الوضع في سورية «يتدهور» بسبب استخدام النظام للعنف. وقال انه ذهب الى حماة لتفقد الاحداث، وان «اخطر سلاح وجدته بيد المتظاهرين هو المقلاع (النقيفة)». كذلك تحدث عن انطباعه اثر مشاركته بالرحلة التي نظمتها الحكومة السورية الى جسر الشغور على اثر الهجوم الذي نفذته قواتها هناك، وقال: «قتلت قوات النظام متظاهرين سلميين، وفي اليوم التالي اثناء التشييع، قام بعض من فقد احباءهم بأخذ ثأرهم من قوات النظام، فرد النظام بالمزيد من العنف». ولكنه

استدرك: «لكن العنف يبدأ دائما مع النظام ضد متظاهرين سلميين».

واعتبر ان ارتفاع عدد الضحايا في مدينتي حماة ودير الزور بسبب الحملة الامنية التي يشنها النظام، منذ يوم الاحد، اثرت في الدول اعضاء مجلس الأمن التي كانت تعارض اي تحرك ضد الاسد. وقال ان هذه الدول اصبحت الان ترحب «ببعض الحركة»، متوقعا صدور قرار عن المجلس في وقت لاحق من هذا الاسبوع. وتابع: «نعتقد انه من المهم ان يتخذ مجلس الأمن خطوات، ونعتقد انه من المهم ان يعترف المجتمع الدولي بشجاعة الشعب السوري».

وقام بمقارنة بين مصر وسورية، فقال ان في الاولى حيث يعيش 80 مليون نسمة، وصل عدد ضحايا الثورة الى 900 مصري، فيما في سورية التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وصل عدد الضحايا الى نحو 2000، وهو «ما يظهر حجم القتل» الذي يمارسه النظام السوري، حسب السفير الاميركي.

وعن الوضع الاقتصادي، قال فورد ان سورية تخسر «عملتها الصعبة ببطء، انما بثبات»، وان «الطلب على السلع انخفض بين السوريين بسبب عدم الاستقرار»، وان «الشركات السورية والبنوك تعاني».

وشدد فورد على ان بلاده لا تريد فرض عقوبات اقتصادية على سورية تشبه تلك التي فرضها العالم على العراق في التسعينات، اذ من شأنها ان تؤذي الاقتصاد والشعب بشكل عام وتؤثر سلبا في تعافيه في مرحلة ما بعد الاسد. وقال ان بلاده تركز، بدلا من ذلك، على فرض العقوبات المالية على الاسد والمقربين منه.

وقال ان فرض العقوبات على الاسد شخصيا، بالاشتراك مع الدول الاوروبية، ازعج النظام كثيرا، كما ضرب امثلة للدلالة على فاعلية العقوبات بالاشارة الى ان شركة «شام القابضة»، التابعة لابن خال الاسد رجل الاعمال رامي مخلوف، لم يجتمع مجلس ادارتها بسبب خوف اعضائه من عقوبات دولية ضدهم منذ ابريل الماضي. واضاف ان النظام فرض عليهم الاجتماع في يوليو، فحضر نصفهم، واضطر نائب رئيس المجلس الى ادارة الجلسة.

مثال آخر على نجاح المحاصرة الدولية للنظام، على حد قول فورد، ظهر عندما تقدم مخلوف بطلب للحصول على الجنسية القبرصية، وبما ان قبرص عضو في الاتحاد الاوروبي، نجحت واشنطن في «تنسيق» رفضها منح مخلوف الجنسية.

واضاف فورد ان بامكان تركيا، اذا ما قررت يوما فرض عقوبات اقتصادية على نظام الاسد، التسبب في أكبر ضرر مالي للنظام.

واعتبر فورد ان حتى «حزب الله» اللبناني صار يحاول ان ينأى بنفسه عن حليفه نظام الاسد. وقال: «في البداية كانت قيادة حزب الله صريحة جدا في دعمها للنظام... الآن اصبحوا اكثر صمتا». وعزا فورد التغير في موقف «حزب الله» بقوله ان لعل قادة الحزب «رأوا عددا كافيا من اعلامهم يتم حرقها في التظاهرات في ارجاء سورية»، وان قادة الحزب «يدركون ان دعمهم للأسد (اليوم) لن يأتي عليهم بدعم الشعب السوري لهم على المدى البعيد».

ودعت اللجنة الادارة الى فرض عقوبات جديدة صارمة على قطاع الطاقة السوري.

وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك وهو يقدم مشروع قانون لاستهداف الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في سورية أو تشتري النفط منها او تبيعها البنزين «ينبغي للولايات المتحدة ان تفرض عقوبات مؤثرة ردا على قتل جنود الجيش المدنيين بأوامر من الرئيس الاسد».

وانضم الى كيرك في تبني مشروع القانون السناتور الديموقراطي كريستن جيليبراند والسناتور المستقل جوزيف ليبرمان الذي قال انه حان الوقت للحث على «انتقال ديموقراطي يعكس ارادة الشعب السوري».

واذ بدت الولايات المتحدة تعتقد ان نظام الرئيس بشار الاسد سينهار، فانها اوضحت ايضا انها لا تريد المشاركة في اسقاطه، بل ان تقف شاهدة على هذا السقوط، وان يشارك ديبلوماسيوها في صناعة مرحلة سورية ما بعد الاسد.

وهذا ما يجعل واشنطن متمسكة بضرورة بقاء سفيرها روبرت فورد في دمشق، وهو ما يملي على الرئيس باراك اوباما ألا يعلن ان الاسد فقد شرعيته او ان يطلب منه التنحي لان طلبا كهذا، من وجهة نظر الفريق الذي يدير الملف السوري في وزارة الخارجية، من شأنه ان يغضب الاسد ويدفعه الى قطع العلاقات مع واشنطن وطرد السفير.

لكن واشنطن مستعدة للقيام بخطوات سياسية لإظهار وقوفها الى جانب السوريين في مواجهة الاسد، وهو ما دفع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى طلب الاجتماع الى وفد من المعارضين السوريين المقيمين في العاصمة الاميركية. وشارك في الاجتماع فرد هوف، مدير الملف السوري، وفورد، وعاملون في الوزارة.

ولإظهارالاهتمام، منحت كلينتون الوفد اكثر من ساعة للقاء، واستمعت الى آرائهم واقتراحاتهم، واجابت عن تساؤلاتهم.

وقالت مصادر اميركية مطلعة على اجواء الاجتماع ان واشنطن ابلغت المعارضين ان معلوماتها لا تشير الى ان اي انقسامات تذكر ستحدث في الجيش السوري، وان الجيش سيستمر في دوره القمعي الحالي.

كذلك، عبّرت واشنطن عن صعوبات في مجلس الأمن، وقال المسؤولون الاميركيون انه بعد ما حصل في ليبيا، تتفهم واشنطن تحفظات الهند حليفة اميركا وجنوب افريقيا. بيد ان المسؤولين قالوا ان بعد احداث حماة ودير الزور الاخيرة، تراجعت الدول الاعضاء في مجلس الأمن، التي كانت تعارض صدور قرار بحق سورية. ويتوقع المسؤولون صدور قرار، او بيان رئاسي عن المجلس في اضعف تقدير، في الايام القليلة المقبلة.

يبقى ان باستطاعة واشنطن «لي احدى اذرع» النظام السوري بفرض عقوبات على قطاعه النفطي، والذي تشكل موارده ثلث مدخول النظام. هنا تقول واشنطن ان عقوباتها على القطاع النفطي السوري قديمة ولا يوجد شركات اميركية عاملة على الارض حاليا، بل هناك شركات اوروبية وكندية، لذا يصعب ان يكون هناك «حل اميركي» في هذا المجال، وهو ما ألمحت اليه كلينتون اثناء حديثها مع زوارها السوريين.

ولكن العاملين في الوزارة، والذي استمروا في اجتماعهم مع المعارضين السوريين حتى بعد خروج كلينتون، قالوا انهم يعملون لإقناع الاوروبيين والكنديين على ضرورة فرض عقوبات على القطاع النفطي السوري، ومن شأن ذلك، في حال حصوله، ان يعطل هذا القطاع تماما، وسيحرم الاسد من مداخيله ويفرض خناقا على السوق الداخلية.

ولن تنفع روسيا او الصين او ايران في الدخول كبديل للشركات الاوروبية او الكندية في السوق النفطية السورية، فللشركات الاوروبية والكندية وحدها القدرة على تكرير النفط الخام السوري، وهو من النوع الثقيل.

ختاما، دردشة في السياسة. يريد الأميركيون ان يروا مجلسا سوريا معارضا موحدا، على غرار المجلس الليبي، تجتمع فيه قيادات المؤتمرات المختلفة التي انعقدت في انطاليا وبروكسل واسطنبول كما في الداخل السوري.

اهمية المجلس السوري المعارض، من وجهة النظر الاميركية، لا تكمن في ضرورة ادارته للثورة السورية المندلعة منذ منتصف مارس الماضي، اذ ان هذه الثورة تبدو وكأنها تسير من تلقاء نفسها. اهمية المجلس السوري الموحد والانتقالي في ادارته للمرحلة الانتقالية، ما بعد انهيار نظام الاسد، اذ بعد تجاربها السابقة، تكره واشنطن التعامل مع الفراغ السياسي. في مصر كما في سورية، تسعى واشنطن لرؤية مجالس بديلة للحكام الذين سينهارون.

في مصر، تقول المصادر الاميركية، وجدت واشنطن المجلس العسكري، اما في سورية، فبدائل الاسد، على ضرورتها، مازالت منعدمة، وخلق هذه البدائل هي مطالبة سمعها المعارضون السوريون من مضيفيهم الاميركيين، ووعد السوريون بالعمل عليها وتحقيقها.

وقال محمد العبد الله وهو أحد الناشطين الذين التقوا كلينتون «نحتاج فعلا ان نرى الرئيس اوباما يتناول شجاعة الشعب السوري... نريد ان نسمعه وهو يقول بصوت عال وواضح أن على الاسد أن يتنحى». وقالت الناشطة المعارضة مرح البقاعي «دخْل الغاز يجرى استخدامه لتمويل بعض المجموعات الارهابية ولقمع الشعب السوري. نريد وقف ذلك في أقرب وقت ممكن».

بان كي مون: لا يمكن للأسد الاستمرار بقتل شعبه

رأى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن العنف الذي تمارسه الحكومة السورية لقمع التظاهرات "يصدم جراء وحشيته"، مؤكداً أنه سيحاول مجدداً التحدث مع الرئيس بشار الاسد.

واعتبر بان أن بيان مجلس الامن يشكل "رسالة واضحة من المجتمع الدولي" إلى الرئيس الاسد الذي يرفض الرد على المكالمات الهاتفية للامين العام للامم المتحدة. وقال "العالم تابع تدهور الوضع في سوريا بأكبر قدر من القلق. إلا أن احداث الايام الاخيرة كان لها وقع الصدمة جراء وحشيتها". وأضاف بان "الاستمرار على هذا النحو أمر غير مقبول. لا يمكنه (الاسد) ولا يمكنهم الاستمرار على هذا الطريق بقتل شعبهم"، مجدداً دعوته للاسد إلى وقف العنف والبدء بتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها والسماح للعمال الانسانيين بالعمل الميداني في سوريا. وأشار بان إلى انه سيستنفر كل وكالات الامم المتحدة وسيتعاون مع المنظمات غير الحكومية لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القمع، وقال: "سأبذل ما في وسعي"، مؤكداً أنه "سيحاول التحدث إلى الرئيس الاسد مباشرة ومع مسؤولين كبار" في الحكومة السورية.(أ.ف. ب.)

مسيحيون في النبطية يكشفون تسلط "حزب الله" عليهم بهدف تهجيرهم

14 آذار/وجه "أبناء الطائفة المسيحية في النبطية" مناشدة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بسبب ما سموه "تسلط حزب الله " و"التهجير العنصري من خلال قطع الأرزاق باستخدام أسلوب الإرهاب والتهديد". وجاء في المناشدة:

على ضوء ما يمر علينا من احداث تمس بحياتنا اليومية ليس لنا من باب نطرقه لحل مشاكلنا كبابكم المفتوح لكل هموم ابناء طائفتنا لنجدتنا.

ها نحن نرى اليوم ما كنا قد سمعناه وحذرونا منه وهو تسلط حزب الله وفرضه شروط الدولة الإسلامية على المناطق في لبنان. لا يريدون جزية انما التهجير العنصري من خلال قطع الارزاق باستخدام اسلوب الارهاب والتهديد بالقتل والتسبب حتى في الحد من تجولنا في المنطقة التي ولدنا وترعرعنا بها.

حزب الله يتجاهل اليوم وجود وحقوق الطوائف الاخرى في لبنان يفرض طقوس ومبادئ الطائفة الشيعية على الطوائف الاخرى التي ان شعرت بعدم الارتياح فعليها بالرحيل. وما هذه الا مخططات ولاية الفقيه على الاراضي اللبنانية وينفذها دون هوادة والامثلة كثيرة:

قام حزب الله مؤخرا بعملية مسعورة لإغلاق محلات المشروبات الروحية في النبطية وفي اماكن عدة في لبنان وهنا الاسئلة تطرح نفسها : محلات بيع المشروبات ليست جديدة على المنطقة وتعمل بموجب رخصة رسمية. لم يذكر حتى الآن حصول مشاكل اجتماعية نتيجة لوجودها طيلة عشرات السنين فماذا استجد اليوم ان لم يكن وراء اغلاقها الدافع الديني؟

كما انه يقوم بالاستيلاء على اراضينا دونم بعد د ونم كما في لاسا وجزين الى جانب تسلطه على مؤسسات الدولة.

اخوتنا واخواننا ابناء الطائفة المسيحية:

لقد تجاوز الحزب كل الخطوط الحمراء ونحن في مرحلة مصيرية وعلينا ان نحمي علم دولتنا الذي نتباهى به وهو رمز لنا وها هو يتلاشى لتحل محله الاعلام الصفراء وما من يتحرك او ينبس ببنت شفة.نتوجه للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي وكل زعماء الطائفة المسيحية في لبنان لتجنيد المجتمع الدولي ليحمينا من اي ضربة قاضية او كارثة تحل بنا وتوحيد صفوفهم والوقوف ثابتين بوجه التغييرات التي يفرضها حزب الله على الأرض للتأكيد اننا لن نتخلى عن وطننا. وان ما نشأنا وتربينا عليه لهو مدعاة للفخر والاعتزاز ولسنا بحاجة ليملي علينا الشيعة من خلال حزب الله قيمهم ومبادئهم.

شمعون: ما يقوم به "حزب الله" في لاسا لا يخرج عن السياق الاستيطاني التعسفي والقهري

أبدى رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون ترحيبه بالبيان الصادر عن مجلس المطارنة الموارنة وخصوصا في موضوع "لاسا" لجهة مناشدة الآباء "الدولة حماية الملكيات الخاصة المكتسبة وفقاً للقانون، والملكيّات العامّة بموجب الدستور واتّخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لردع كلّ اعتداء"، معتبرا أن هذا البيان جاء ليصحح المسار الذي تم وضعه في الاجتماع الذي عقد في بكركي مع نواب قضاء جبيل وفاعليات بلدة لاسا بحضور ممثل "حزب الله" غالب ابو زينب، حيث حاول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، انطلاقا من حسن نواياه، إجراء تسوية مع الحزب تعيد الحقوق لأصحابها، ولكن سرعان ما تبين له استحالة التسويات مع قوى الأمر الواقع التي "خدعت" البطريرك ونسفت الاتفاق الذي تم التوصل إليه عبر استمرارها بعمليات البناء وكأن شيئا لم يكن.

شمعون، وفي حديث إلى موقع "القوّات اللبنانيّة" الالطتروني، لفت إلى أن هذا البيان أعاد الأمور إلى نصابها من خلال دعوة الدولة إلى القيام بمسؤولياتها، خصوصا أن ما حصل هو طعنة لسيادة القانون ونكسة لهيبة الدولة، هذه الدولة التي عليها المباشرة الفورية بإزالة كل المخالفات والتعديات على أرض الكنيسة ومحاسبة كلّ من قام بها ومن أمّن الغطاء السياسي والأمني لها.

وقال شمعون "إن سبعة آلاف مخالفة في أقل من ثلاثة أشهر تدل بشكل واضح أن ما يقوم به "حزب الله" يشكل ضربا لصيغة العيش المشترك القائم على اختلاط اللبنانيين الجغرافي والثقافي، كما تشجيعا لهجرة طوائف معيّنة، وفرزا طائفيا لا يحتمل التأويل"، متشائلا: "بماذا يختلف ما يقوم به "حزب الله" عما تقوم به إسرائيل من استيطان مكشوف عبر تفريغها الأرض من سكانها الأصليين وإحلال مكانهم السكان الذين ينتمون إلى دولتها، وبالتالي ما يقوم به الحزب لا يخرج عن هذا السياق الاستيطاني التعسفي والقهري؟".

وأسف شمعون لعدم قدرته على ملاقاة البطريرك الراعي في زيارته إلى الشوف لارتباطه المسبق بزيارة إلى لندن تتخلها سلسة مواعيد وزيارات ولقاءات سياسية ورسمية، آملا أن تساهم هذه الزيارة في تدعيم ما أرساه سلفه البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير من مصالحة تاريخية.

كما رحب شمعون بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن والمندد بعمليات القمع التي يمارسها النظام السوري في حق المتظاهرين السلميين والداعي الى "محاسبة" المسؤولين عن العنف، معتبرا أن إمتناع لبنان عن التصويت يظهر بشكل واضح حقيقة هذه الحكومة لجهة إنصياعها التام لإرادة النظام السوري، الذي كان وراء قيامها وتشكيلها، مؤكدا حق الشعب السوري في العيش بحرية وكرامة. وبشأن تفضيل رئيس الجمهورية ميشال سليمان قانون للانتخابات النيابية على أساس النسبية قال شمعون: "مع احترامي لرئيس الجمهورية إن صحة التمثيل لا يمكن تأمينها إلا عبر الدوائر المصغرة وعلى أساس أكثري". وفي موضوع الحوار، قال شمعون "إن الحوار من أجل الحوار مرفوض"، وأضاف: "لقد أعلنت قوى "14 آذار" في الذكرى الأخيرة لانتفاضة الاستقلال عن انتقالها الى مرحلة اسقاط سلاح "حزب الله" وهي ليست بوارد العودة عن قرارها، وما على رئيسي الجمهورية والحكومة إلا التحاور مع الحزب على آلية لإنهاء سلاحه غير الشرعي أسوة بما حصل مع سلاح الميليشيات إثر انتهاء الحرب الاهلية عام 1990"، مشيرا إلى أنه على الحوار ان يكون مستنداً الى مبدأ تطبيق "اتفاق الطائف" والقرار 1701 واللذين ينصان على انهاء كل سلاح ميليشياوي وغير شرعي على كل الأراضي اللبنانية.

بلمار يدرس «عناصر» سلمها «حزب الله» عن اتهاماته للمحققين والمحكمة الدولية

بيروت - «الحياة»أعلن مكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في لايشندام في هولندا، القاضي دانيال بلمار أمس، أنه يدرس عناصر سلمها شخصياً ممثلون لـ «حزب الله» الى المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا في 13 تموز (يوليو) الماضي.

وقالت مصادر قضائية ان بلمار كان طلب على إثر إعلان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالة تلفزيونية في 2 تموز (يوليو)الماضي وقائع عن الفساد في لجنة التحقيق الدولية وعن صلات لها بإسرائيل، شملت عرض لقطة فيديو للمحقق في اللجنة غيرهارد ليما يتلقى مالاً وصفه بأنه رشوة، تزويده بما لدى «حزب الله» من وقائع، في بيان أصدره في 4 تموز، وأنه ألحق طلبه هذا بطلب رسمي الى القاضي ميرزا الذي هو صلة الوصل بين لبنان والمحكمة الدولية، والذي نقل الطلب الى «حزب الله».

وأوضحت المصادر لـ «الحياة» ان القاضي ميرزا تلقى من مسؤولين في «حزب الله» في 13 تموز الماضي شرائط الفيديو والوثائق التي كان نصرالله عرضها على شاشة التلفزيون وكل ما يتصل بها. وكان نصرالله أشار الى نقل لجنة التحقيق الدولية العام 2009 أجهزة كومبيوتر (97) عبر إسرائيل مقدماً نسخة لبيان جمركي إسرائيلي عن مرور هذه الأجهزة عبر الدولة العبرية. وكان نصرالله طلب في 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2010 من أي موظف في الدولة اللبنانية أو أي مسؤول عدم التعاون مع التحقيق الدولي معتبراً المحكمة والتحقيق مسيّسين. كما ان نصرالله كان عرض معطيات في 9 آب (أغسطس) 2010 عن فرضية اتهام إسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري فطلب بلمار الحصول على الوثائق والأفلام التي عرضها على شاشة التلفزيون، فقدم الحزب للقاضي ميرزا نسخة عن المؤتمر الصحافي الذي عقده نصرالله. لكن بلمار اعتبر ان جواب حزب الله «منقوص» مطالباً بتزويده بما تبقى من مواد أشار اليها نصرالله في حينه.

وأعلن مكتب بلمار أمس بعد كشفه عن نبأ تلقيه «عناصر» من «حزب الله» عبر المدعي العام في لبنان، أنه «يواصل متابعة جميع الخيوط في إطار التحقيق». ويأتي تسليم المعطيات الأخيرة من قبل «حزب الله» بعد إعلان نصرالله إثر صدور القرار الاتهامي في حق 4 من قيادييه وعناصره في جريمة اغتيال الحريري، رفض الحزب التعاون مع المحكمة.

وأصدر «حزب الله» مساء أمس بياناً نفى فيه «بشكل قاطع ان يكون ممثل عنه قد سلّم شخصياً أي مستندات أو وثائق، في إطار التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لأي أحد في مكتب المدعي العام السيد بلمار، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام نقلاً عن السيد بلمار». وأوضح «أن الصحيح ان حزب الله كان قد أعطى نسخاً عدة عن الخطاب الأخير لأمينه العام السيد حسن نصرالله، وما ورد فيها من وثائق لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وبناءً على طلب ميرزا شخصياً كما حصل سابقاً بالنسبة لمؤتمر القرائن».

واعتبر «حزب الله» أنه «يقدم ما لديه للقضاء اللبناني لا غير، لأن موقفه من المحكمة الدولية ومؤسساتها واضح ومعلن ونهائي

الجمهورية" – ويكيليكس: مطار بيروت خاضع لسيطرة "حزب الـله" ومطار القليعات تعوقه قلّة التجهيزات

مع وجود مطار بيروت الدولي حاليا تحت حصار حزب الله، هناك بحث جدّي لتجهيز المطار الثاني في لبنان، مطار رينيه معوّض أو ما يعرف بمطار القليعات. وهذا المطار الموجود في القسم الشمالي من البلاد، قد استخدم سابقا لاستقبال الرحلات التجارية، ولكنه تحوّل اليوم إلى مطار عسكري لدولة لا تملك من الطائرات العسكرية سوى الطوافات، ويتمّ تشغيل المطار خلال ساعات النهار فقط. وبينما يحتاج مطار القليعات إلى معدّات الملاحة والأمن والتشغيل الأرضي، فإن مطار بيروت يبقى بعيدا جدا من الأمان، إضافة إلى أنّه عرضة للاستيلاء الفوري من قبل حزب الله كما ثبت في 7 أيار 2008 و23 كانون الثاني 2007 عندما أغلق من قبل الحزب بطريقة فعّالة عبر وضع حواجز على الطرقات. واتضح أنّ حزب الله في طور تركيب بوابات دائمة بما يسمح بفتح طريق المطار وإقفالها حسب رغبته.

ففي مذكرة سرية تحمل الرقم 08BEIRUT686 صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت في 14 أيّار 2008، جاءت قراءة واضحة لوضع مطار القليعات، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تحيط بمطار بيروت الموجود في ضاحية بيروت الجنوبية، في شكل أوضح تحت سيطرة أجهزة حزب الله.

مطار بيروت غير حصين

وبالنسبة إلى الوضع الأمني، يعدّ مطار بيروت عرضة للتهديد من جهات عدة، بعضها غير قابل للتغيير. فموقع المطار في ضاحية بيروت الجنوبية يضعه في عقر دار حزب الله، وكذلك موقعه على الواجهة البحرية يحدّ من الطرقات المؤدية إليه والتي يمكن إغلاقها بسهولة. فضلا عن أن خدمة توصيل وقود الطائرات يتم بواسطة الشاحنات، وفي 13 أيار 2008 منع حزب الله الوصول إلى حظيرة الوقود الضروري لسير عملية الإقلاع والهبوط، ما أعاق عمل المطار على نحو جذري.

حوادث مطار بيروت الدولي

وفي سياق آخر، أوردت السفارة أن خلال الأشهر القليلة الماضية حصلت حوادث محددة من الخروقات الأمنية في المطار، ضمنها استهداف وهمي للطائرات التجارية بواسطة أجهزة الليزر، إضافة إلى اكتشاف كاميرا موجّهة صوب المدرج، على ما يبدو خاصة بحزب الله. وفيما أدّى اكتشاف هذه الكاميرا وقرار الحكومة اللبنانية في ازالتها ونقل رئيس جهاز أمن المطار، إلى أعمال العنف الحالية في لبنان، إلّا أنّ مديرعام الطيران المدني حمدي شوق أشار إلى نقاط ضعف خطيرة أخرى في المطار، منها غياب معدّات الأمان الضرورية مثل سيارات الإطفاء التي دمرت خلال حرب تموز، إضافة إلى الاتصالات الأرضية، فموظفو المطار يستخدمون أجهزتهم الخلوية الخاصة للتواصل بعضهم مع بعض.

قيود مطار القليعات

وفي ظل كل هذه المشكلات، لا يعتبر مطار القليعات بديلا مثاليا لمطار بيروت. فموقعه عرضة لمسار الرياح، وعندما تكون الأخيرة غير مؤاتية، يجب الدخول إلى لبنان عبر المجال الجوي السوري. كما أنّ دفاعات محيط المطار باتت قديمة وغير فعّالة، ومع ذلك يبقى مدرج مطار القليعات في حالة جيّدة بعد أن تم تصليحه عقب الأضرار التي خلفتها حرب تموز 2006، ولكنّه غير ملائم من ناحية الطول (3050 مترا) للطائرات التجارية الضخمة.

سعيد: موقف لبنان في مجلس الأمن مُعيب ومُخجل ويؤكد شراكة حكومتنا للنظام السوري

وصف منسّق الأمانة العامّة لقوى "14 آذار" النائب السابق الدكتور فارس سعيد تحييد لبنان نفسه عن بيان مجلس الأمن "بالمعيب والمخجل"، يؤكد أنّ "حكومة لبنان من خلال صمتها، أصبحت شريكة مع النظام القاتل والمجرم الذي يعمد الى قتل شعبه في سوريا". وقال في حديث لـ"المركزية": "كان لا بدّ من موقف مبدئي وأخلاقي، هناك شعب يمارس في حقه العنف والقتل وحكومة تخضع لهذا النظام، وموقف لبنان يثبت خضوعه للنفوذ السوري في وقت يرفض الشعب السوري، هذا النظام". أضاف: "نحن مع هذا الشعب وضدّ حكومة لبنان والنظام في سوريا"، مشيراً الى أنّ "رفض الالتزام ببيان مجلس الأمن أدخل البلاد في معمعة لا تحمد عقباها، تتحمّل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مسؤوليتها". وعن موضوع بلدة لاسا، لفت الى أنّ "اللجنة الأهلية ستجتمع السبت المقبل وتصدر بياناً تؤيد فيه ما ورد في مجلس المطارنة الموارنة في ما يخصّ ضرورة وضع الدولة يدها على النزاع وحلّه وفقاً للقانون والدستور، وسيكون هذا التأييد خطوة أولى ستتبعها مبادرة من الأهالي تجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للاجتماع به".

عندما يصبح الفريق الآخر جاهزاً للحوار لاسيما حول موضوع السلاح نذهب إليه وإلا فكل ذلك تضييع وقت"

جعجع: موقف لبنان في مجلس الأمن أظهره كجرم صغير في فلك النظام السوري

أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "أننا كمواطنين لبنانيين لم نفتخر بموقف لبنان في مجلس الأمن حين نأى بنفسه عن قرار ادانة سوريا".

وقال في حديث لصوت لبنان 93.3 ، إن "موقف الحكومة كان فخرياً من الناحية الأخلاقية والمبدئية، أما من الناحية السياسية فعندما نرى أن 14 دولة من أصل 15 صوتوا الى جانب القرار هذا يعني أن هناك شواذاً في لبنان خصوصاً اذا أخذنا بعين الاعتبار الدول كروسيا، البرازيل، الصين، الهند، جنوب اقريقيا وغيرها من مختلف المآكل والمشارب والايديولوجيات المختلفة".

وسأل جعجع: "ما مصلحة لبنان وأين هي هذه المصلحة عندما ينأى بنفسه عن التصويت، ألا يضع هذا الموقف لبنان خارج المجموعة الدولية؟"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة أظهرت لبنان كجرم صغير في فلك النظام السوري"، واصفاً خطوة الحكومة بـ"الشنيعة جداً".

وعن خصوصية العلاقة بين لبنان وسوريا، أشار جعجع إلى أن "ما حصل في مجلس الأمن لا يدخل في إطار التدخل في شؤون سوريا الداخلية بل في إطار الدور الدولي للحدّ من الخروقات التي تحصل ضد الانسانية وضد مبادئ الأمم المتحدة وتهدد أمن الدول المجاورة لسوريا". وعن التظاهرة التي حصلت أمام السفارة السورية مساء الثلاثاء الماضي في شارع الحمرا، قال جعجع: "إننا نشهد تظاهرات مؤيدة ومعارضة في عدد من البلدان كتركيا ولكن في لبنان حصل تعدٍ على متظاهرين سلميين مؤيدين للشعب السوري وسقط نتيجتها ستة جرحى ومنهم من لا يزال في المستشفيات ولم نرَ أي تحرك للدولة عبر أجهزتها الامنية والقضائية وهذا يُسجل نقطة ليست لصالح الحكومة الحالية". وأشار إلى أن "هناك متظاهرين ضُربوا من قبل بعض "الشبيحة" والتحقيق لم يحصل مع أحد وهذا أمر مرفوض".

وعن ملف المحررين من السجون السورية ومشروع القرار الذي تقدمت به كتلة "القوات اللبنانية" لإنصافهم بالمحررين في السجون الاسرائيلية والسباق داخل الطرف المسيحي حول هذا الموضوع، أشار جعجع إلى أن "أي سباق داخل الأحزاب المسيحية نحو الخطوات المثمرة أمر جيد"، لافتاً في هذا الإطار إلى أن "القانون الذي تقدم به نواب القوات الى مجلس النواب كان سنة 2008 أما نواب التكتل فقدموه سنة 2009". ورأى جعجع أن "القانون يساوي المحرر الذي دافع عن سيادته واستقلاله بوجه المحتل واقتيد الى سوريا، يساوي ظروفه الانسانية وما رافقها من صعوبات مع المحرر من السجون الإسرائيلية".

ولدى سؤاله عن الحوار الوطني ولقائه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أكّد جعجع أن "الرئيس سليمان يحاول بكلّ الوسائل جمع فرقاء الصراع في لبنان وبرأيه فمجرد اللقاء قد يحقق اختراقاً ما في مكان ما وقد يكسر شيئاً ما أيضاً وينطلق في نقطة معينة"، مضيفًا: "نحن مع الحوار ولكن ما نسمعه وما جربناه خلال الأربع سنوات الماضية لا يُشجع على الاطلاق على معاودة الحوار مع أننا مع الحوار، لكن الفريق الآخر ليس بهذا الوارد وهم يؤكدون أن سلاح حزب الله ليس على طاولة الحوار علماً أن البند الوحيد المتبقي هو سلاح "حزب الله"، ومن هنا فإن موقفنا هو أنه عندما يصبح الفريق الآخر جاهزاً للحوار ولاسيما حول موضوع السلاح عندئذ نذهب الى الحوار والا فكل ذلك تضييع وقت".

رئيس حزب "القوات اللبنانية" إعتبر أن "رئيس الجمهورية يحاول ايجاد نقطة تقاطع لانطلاقة الحوار ولكن لا شيء في المدى المنظور". كما تطرق إلى مسألة الحوار المسيحي – المسيحي في بكركي، فقال: "إننا مع كل الجهود التي تُبذل من قبل البطريرك (الماروني مار بشارة بطرس الراعي) وبكركي ولكن المشكلة ان بعض الاطراف يتكلمون شيئاً ويتصرفون شيئاً آخر والمثل على ذلك ما يحصل، فنحن التزمنا بما قلناه وتعهدنا به من عدم التهجم على الآخرين خصوصاً على المستويات الشخصية، ولكن للأسف البعض الآخر إما لا يستطيع أن يضبط أعصابه او لا يستطيع ضبط حاله أو عن سابق تصور وتصميم يقوم بهذه التصرفات، وبالتالي لا أعرف إذا كانوا سيتركون البطريرك يلعب الدور الذي يلعبه بهكذا تصرفات"، لافتاً الى أن "ما يلزمنا هو حد أدنى من الجدية من الأطراف المشاركة في الحوار وأنا اترك الأمر عند البطريرك وبكركي ولكن حتى الآن لم أتبلغ شيئاً عن إجتماع قريب".

ورداً على سؤال عن الوضع الأمني وما اذا كان يخشى على الاستقرار او من أي انتكاسة، لم يُبدِ جعجع أي تخوف أمني في الوقت الحاضر، داعياً "الدولة الى السهر على الأمن"، وقال: "أنا ليس لدي أي مخاوف من انتكاسات أمنية ولكن حادث الحمرا يجعلني ارتاب بمكان ما من موقف السلطات الامنية والقضائية، فاذا وقع حادث فردي صغير نرى أن الاجهزة الأمنية تستنفر عليه ولكن حادث كهذا في شارع الحمرا نرى أن الأجهزة الامنية والقضائية لا تتدخل بأي شيء يخص سوريا أو حزب الله".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان انشغال الدول الكبرى عن لبنان يسمح بلبننة الوضع، قال جعجع: "أتمنى ان يكون المجتمع الدولي والدول الكبرى مشغول عن لبنان بأشياء ايجابية"، لافتاً إلى أن "هناك فرصة دائمة للبننة الوضع اللبناني ولكن المطلوب من بعض زوار الشام أن يعكفوا على حلّ خلافاتهم على طريق الشام وأن يعملوا على حلّ خلافاتهم بأنفسهم".

وعن مواقف (رئيس "جبهة النضال الوطني") النائب وليد جنبلاط الأخيرة وما إذا كانت ستشكل أرضية جديدة للتواصل، قال: "لا أستطيع ان أقدّر ذلك فالوقت لا يزال مبكراً".

جعجع الذي أشار إلى أن "لقاءات قوى 14 آذار على قدم وساق وبشكل مستمر"، تطرق إلى موعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، فقال: "إن توقيت عودة الرئيس الحريري يُقيَّم ظروفها هو وهي مرتبطة بالأوضاع". وختم جعجع حديثه متوجهاً الى اللبنانيين بدعوتهم الى "التمسك بالبلد على الرغم من الثمن الذي ندفعه جراء هذا التمسك، ولا نستطيع أن نتراضى أو نتساهل أمام الصعوبات التي تواجهنا وأكبرها هذه الحكومة الموجودة وتصرفاتها من حادثة الحمرا إلى موقفها في مجلس الأمن، فلا شيء يجعل المواطن اللبناني يفتخر بوجوده تحت سلطة هذه الحكومة، والعقبات كبيرة والصعوبات جمّة ولكن يجب أن نتابع لكي نتوصل الى حلّها بشكل كامل ولنصل الى لبنان الحلم الذي نريده".

(المكتب الإعلامي)

علوش: موقف لبنان بوجه 14 دولة في مجلس الأمن يضعفه

لفت عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش إلى أنَّ "سيطرة قوى 8 آذار على قرار الخارجية اللبنانية يتم بالتنسيق مع النظام السوري، وهذا بالطبع جزء من التبعية لهذا النظام"، ورأى أنَّ "موقف لبنان في مجلس الأمن بالأمس يعطي إشارة إلى أنَّه عاد إلى ظل الوصاية السورية من جديد".

وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، أضاف علوش: "لم نر شيئاً نافعاً من النظام السوري على مدى 35 سنة إلا السيطرة على لبنان، وقرار تأليف الحكومة هو قرار مركزي سوري، وبالتالي لن تأخذ هذه الحكومة أي موقف يزعج النظام السوري"، لافتاً إلى أنَّ "موقف لبنان بوجه 14 دولة في مجلس الأمن تعرضه للضعف، بالإضافة إلى أنَّ أحداً لا يستطيع الوقوف على الحياد في قضية إنسانية، فالآن صورة لبنان تعود كما كانت في عهد الوصاية السورية".

وتابع: "لا يمكننا لوم هذه الحكومة، فهي تقوم بالدور المطلوب منها، وهو تغطية الممارسات السورية، ورئيسها يتصرف وكأنّه لم ير شيئاً، وهذا موقفه من الأمور على الأقل منذ أن تولى رئاسة الحكومة، على الرغم من أنَّ هذا هو موقفه منذ فترة طويلة".

ورداً على سؤال، أجاب علوش: "نواب قوى الرابع عشر من آذار يقومون بواجبهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى الموقف الواضح لقوى "14 آذار" مما يحصل في سوريا"، معتبراً أنَّ "هناك قراءات واضحة عند جنبلاط نتيجة ما يحدث في سوريا، خصوصاً بعد زيارته لموسكو، بالإضافة إلى أن هناك موقفاً أخلاقياً لا يمكن التغاضي عنه بشأن ما يحصل في سوريا"، وأشار الى أن "النظام في سوريا يفتعل حرباً أهلية، فكل نظام عندما يصل الى مرحلة إما السقوط أو إدخال البلد في حرب أهلية فيأخذ الخيار الثاني".

من جهة ثانية، قال علوش: "حزب الله يمارس التقية، فهو يعرف أنَّه مجرد أن يسلم وثائق للمدعي العام اللبناني سوف تصل إلى المدعي العام الدولي، فهذا نوع من الألاعيب التي لن تغير بمسار المحكمة شيئاً". وعن فكرة تجهيز مطار القليعات بسبب سيطرة "حزب الله" الأمنية على مطار رفيق الحريري الدولي، قال علوش: "هناك وضع محرج للبنان وللبنانيين، فمن جهة تسيطر ميليشيات مسلحة على المطار وفي الوقت نفسه هناك طرح آخر خطير يتمثل بأن يكون لكل منطقة في لبنان مطار، فبدل التفتيش على طريق لتسيطر الدولة على أراضيها يكون هناك بحث عن فتح مطار آخر، فهذا خطر". وحول عودة الرئيس سعد الحريري، قال علوش: "الإستنتاج بأنَّ الحريري لن يعود بطلب من المملكة العربية السعودية حتى لا يزعج ميقاتي مضحك"، معرباً عن قناعته بأنَّ "الحريري سيعود إلى لبنان قريباً"، وأضاف: "لا يمكن لمعادلة الـ"س ـ س" أن تستمر في ظل نظام يقتل شعبه"، مشيراً إلى أنَّ "قمع الشعب السوري و"حزب الله" وميقاتي معادلة واحدة". وفي شأن الوضع المصري، رأى علوش انَّ "فترة ما بعد الثورة يحصل فيها الكثير من العثرات والأخطاء"، مشيراً إلى أنَّ "في مصر وقائع أخرى غير الفساد وغير الحكام فيها، تتمثل بضعف الإقتصاد مثلاً، فهناك وقائع سببها الجغرافيا و الديموغرافيا".

(رصد NOW Lebanon)

ماروني: الحكومة اللبنانية بموقفها في مجلس الأمن تصرفت كحكومة اللون الواحد

استغرب عضو كتلة نواب "الكتائب" ايلي ماروني قرار لبنان النأي بنفسه عن بيان مجلس الأمن الذي يدين أعمال القمع في سوريا، مشيراً إلى ضرورة وقوف لبنان مع الشعوب العربية.

وفي حديث لـ"إذاعة الفجر" سأل ماروني هل شعب سوريا غير شعب مصر وليبيا وتونس؟، لافتاً إلى أن موقف لبنان كان متوقعاً في ظل الأجواء السياسية التي يعيشها.

ورأى ماروني أن الحكومة اللبنانية بموقفها تصرفت كحكومة اللون الواحد دون أن تأخذ بالاعتبار آراء كثير من اللبنانيين الذين لو أمكن لهم لتظاهروا في الشوارع تأييداً للشعب السوري المطالب بالحرية، داعياً ألا ينفرد فريق واحد بالسياسة الخارجية، وضرورة أن تكون ثمرة توافق بين اللبنانيين. وأعرب ماروني عن اعتقاده أن لجنة الشؤون الخارحية النيابية تدار بذات الطريقة التي يدار بها مجلس النواب، معرباً عن عدم توقعه أن تنعقد اللجنة في المدى المنظور. وحول الاتصال بالعاصمة السورية للاستئناس برأيها رأى ماروني أن المرؤوس يتلقى التعليمات من رئيسه واعتدنا عليه طوال الوصاية السورية، طالباً عدم الاقتصاص من النظام السوري وإنما الوقوف إلى جانب الشعب. (إعلام الجماعة الإسلامية)

النائب محمد الحجار: كنا نتمنى أن يكون موقف لبنان في مجلس الأمن مستجيباً لتطلعات اللبنانيين والسوريين

إنتقد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار"ما حصل في شارع الحمراء من قمع لمجموعة من المتظاهرين الذين عبروا عن رأيهم بشكل حضاري امام السفارة السورية رفضاً لما يحصل في سوريا من قمع وقتل للناس". واكد، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" اليوم (الخميس)،أن "هذا امر مرفوض بالكامل طالما نحن نحترم النظام الديموقراطي. ما حصل مرفوض حصوله في اي بلد عربي، فكيف إذن في لبنان الذي يمارس الحرية والديموقراطية؟" وقال: كان يجب على الدولة ألا تسمح لمجموعة من "الشبيحة" بأن تتصرف بالطريقة عينها التي تجري في سوريا وبتخويف المتظاهرين ومنعهم من التعبير عن آرائهم". من جهة اخرى، اوضح الحجار ان "اتخاذ لبنان موقفاً بالنأي عن بيان الادانة للقمع الدموي في سوريا لا يعني الرفض ولا التأييد لهذا القرار الرئاسي، وان كنا نحن نرغب ونتمنى ان يكون موقف لبنان الرسمي معبراً عن تطلعات ورغبات شريحة كبيرة من اللبنانيين ويستجيب في الوقت عينه لآمال الشعبين اللبناني والسوري". وقال: "طالبنا البارحة، في البيان الصادر عن قوى الرابع عشر من آذار، بأن يكون موقف لبنان الرسمي في مجلس الامن الدولي مستجيبا لتطلعات الشعبين اللبناني والسوري، وحق هذا الأخير في الحرية والديموقراطية والعيش بكرامة". أضاف: "اعلنا سابقا كـ"تيار مستقبل" وكفريق سياسي اننا مع مطالب الشعوب العربية انطلاقا من شعاراتنا كقوى الرابع عشر من آذار عندما شرعنا في انتفاضتنا على النظام الامني وعلى القهر بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي بقدر ما نصر على الاستجابة لرغبات هذه الشعوب كذلك نصر على منع الفتنة والحفاظ على الوحدة الداخلية في كل بلد عربي ". على صعيد آخر، طالب الحجار "حزب الله وكل من لديه ادلة او قرائن في موضوع المحكمة الدولية الذهاب بها الى المحكمة، سواءً قبل بها ام رفضها"، مصراً على ان المحكمة " تبقى الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الملف، هذا ان كان "حزب الله" يريد فعلا البحث عن الحقيقة المطلقة ولا شيء آخر".(إعلام المستقبل)

النائب نبيل دو فريج: موقف لبنان في مجلس الأمن لن يؤثر على علاقته بالمجتمع الدولي

علّق عضو كتلة "المستقبل" النائب نبيل دو فريج على مسألة إمتناع لبنان عن التصويت في جلسة مجلس الأمن أمس التي خصّصت لبحث الأوضاع في سوريا واستخدام السلطات السوريّة العنف ضد المدنيين، قائلاً: "لا يمكن القول إنه سيكون هناك اشكالية مع المجتمع الدولي حيال هذا الأمر، كما لا يمكن القول إن هناك توافقًا داخليًا في لبنان حول هذا الموضوع"، مضيفًا في هذا السياق: "من الواضح أن موقف الحكومة اللبنانية قريب من موقف سوريا". دو فريج، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" 100.5، أعرب عن إعتقاده أن "المجتمع الدولي لن يأخذ موقفًا من لبنان لأنه يتفهم الوضع اللبناني، لاسيما أن لبنان لم يوقف القرار (الدولي حيال سوريا) بل امتنع عن التصويت، وبالتالي موقف لبنان في مجلس الأمن لن يؤثر على علاقته بالمجتمع الدولي". وحول درس القانون المتعلق بترسيم الحدود البحرية والنفط، أجاب دو فريج: "مع احترامنا لرئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني ولكفائته، ولكن لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة يجب على النواب أن يطلبوا أسبوعًا إضافيًا لدراسته". (رصد NOW Lebanon)

المُعارض السوري تيزاني: المقاومة والممانعة لا يمكن أن تكونا من دون الاصلاح

اعتبر المفكر السوري محمد الطيب تيزاني في حديث لقناة "الجزيرة" أن "العالم العربي يشهد تحولاً داخلياً يشارك به وبفاعلية جميع مكونات المجتمع"، مشيراً الى أنه "من الخطأ القول إن هناك مؤامرة تحاك ضد البلدان العربية بأيدٍ خارجية، فالمجتمعات العربية عانت ردحاً طويلاً من الزمن وكانت بعيدة عن الاصلاح، لذلك أتى هذا الحراك من الداخل بعد ان وصلت الامور الى أفق مسدود". ولفت تيزاني الى أنه "لا توجد خطوات حاسمة بالإصلاح في سوريا، ومنها مثلاً الدعوة الى وقف استعمال السلاح والنظر على أنه محرّم على أبناء الشعب السوري لكن للأسف السلاح يستعمل على الشعب ولم يتحقق ذلك"، مشيراً الى أن "الرصاص عندما يأتي ينتج عنه الرصاص في المقابل". وأكد تيزاني أن "الداخل السوري بقي 40 عاماً دون أي محاولة لإصلاحه، وأن المطالبة بالاصلاح لا تعني أن هذا الطلب يشكل تشفياً أو ثأراً بل إن المطالبة به أمر حتمي". وبشأن أن سوريا تشكل حالة مقاومة وممانعة وهي تتعرض للاستهداف الخارجي، أوضح تيزاني أن "المقاومة والممانعة لا يمكن أن تكونا من دون الاصلاح، وإنشاء علاقة حميمة بينهما هو أمر ضروري، وما يتحدث به الاعلام السوري عن التعرض للنظام بسبب الممانعة هو غير صحيح، فالإصلاح مطلب حقيقي ولا بد من إنشاء علاقة بين الممانعة والإصلاح".(رصد NOW Lebanon)

سمير فرنجية: الدفعة الثانية من مذكرات التوقيف الدولية ستفجر الحكومة وتؤدي إلى رحيلها

رأى عضو الأمانة العامة في قوى "14 آذار" النائب السابق سمير فرنجية ان الدفعة الثانية من مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية ستشكل عاملا اساسيا في نشوب ازمة حادة داخل مجلس الوزراء تؤدي الى تفجير الحكومة وبالتالي الى رحيلها، وذلك لاعتباره ان الحكومة وان بادرت بشكل مسرحي الى تنفيذ الدفعة الاولى من مذكرات التوقيف ليقينها بعدم وجود المتهمين على الاراضي اللبنانية او اقله ليقينها انهم متوارون عن الانظار ولن يتم العثور عليهم، لابد ان تصطدم بواقع وجود المتهمين في الدفعة الثانية من مذكرات التوقيف في محلات اقامة معروفة ومحددة، بحيث لن تستطيع التذرع بمقولة "حاولنا لكننا لم نجدهم"، وهو ما سيضع الحكومة امام خيارين يؤدي كل منهما الى تفجيرها: فإما الذهاب الى تنفيذ مذكرات التوقيف وإلقاء القبض على المتهمين ما سيؤدي الى مواجهة مع "حزب الله" تشل العمل الحكومي وقد تصل الى حد استقالة الرئيس ميقاتي ووزرائه، واما الالتزام بموقف "حزب الله" الرافض للتوقيفات بناء على اعتباره ان المحكمة اسرائيلية ومسيسة، ما سيؤدي الى مواجهة بين الحكومة والمجتمع الدولي ستؤول الى عزلها دوليا نتيجة رفضها الامتثال للعدالة الدولية.

ولفت فرنجية في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان "حزب الله" قد حدد عمر الحكومة بمهلة اقصاها موعد صدور الدفعة الثانية من مذكرات التوقيف، ما يعني ان ساعة الحسم والحقيقة ستتجلى في كيفية مقاربة الحكومة لتلك المذكرات، وذلك لكون الانفصام في تعاطي "حزب الله" مع المحكمة الدولية بحيث يرفض من جهة التعامل معها، ويجلس من جهة اخرى مع فريق وزاري يعترف بها وينفذ مقرراتها، سيؤدي الى حتمية اشتباكه مع الفريق الميقاتي وبالتالي الى سقوط الحكومة وفقا لثلاثة تدابير هي: اما استقالة الرئيس ميقاتي وفريق عمله واما استقالة "حزب الله" وحلفائه واما قبول الرئيس ميقاتي بعدم تنفيذ المذكرات والذهاب مع "حزب الله" الى مواجهة مع المجتمع الدولي

هل عاد النظام الامني اللبناني من خلال حكومة المعاطف السود؟؟

سلمان العنداري

يبدو ان عهد التضييق على الحريات الاعلامية عاد الى البلاد من جديد بعد سنوات من انهيار النظام الامني الذي عاث بالارض خراباً وفساداً. وهذه المرة يعود شبح هذا النظام من بوابة الحكومة الانقلابية التي شُكّلت برئاسة نجيب ميقاتي وبسيطرة واضحة من "حزب الله"... وابطاله "وزراء المعاطف السود"، وحلفاء نظام البعث في سوريا الذين يتملكهم الخوف من امكانية سقوط حليفهم في قصر المهاجرين...

ففي موقف يعكس توجّهاً في إتجاه التضييق على الحرّيات وتقييد الإعلام، ناقش مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله يوم اول من أمس المواقف التي يطلقها قادة وسياسيّون ضدّ النظام السوري، وطريقة تعاطي بعض وسائل الإعلام مع الأحداث السوريّة والتي سمّاها وزراء بـ"الإعلام الفالت".

ان اثارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التصريحات التي يطلقها بعض القيادات والشخصيات ضد النظام السوري، من شأنها ان تثير الشك والريبة من طريقة تعاطي هذه الحكومة مع حرية التعبير في البلاد، وعن الخطوات التي يتوقع ان تتخذها الحكومة على خلفية الاصوات التي ارتفعت في الاونة الاخيرة والتي طالبت بوقف المجزرة المستمرة في سوريا، الامر الذي ازعج "وزراء" حكومة الانقلاب برعاية حزب البعث في دمشق.

ولا شك ان وصف الوزير نقولا فتوش لطريقة تعاطي بعض وسائل الاعلام بأنه نوع من "الإعلام الفالت ضد سوريا" مثير للجدل، فهل المطلوب ان تعتذر القنوات الاعلامية عن فعلتها، وان "تهرع" الى بث الشعارات والتحقيقات المؤيدة لسيادة الرئيس القائد بشار الاسد من دون التعريج على الدم الذي يسفك يومياً في كل ساحات وميادين سوريا؟.

وسط هذه الصورة الباهتة في دهاليز مجلس الوزراء، يبدو ان حكومة "المعاطف السود" ماضية في سياستها الانتقامية الكيدية الساعية الى نهش ما تبقى من الدولة، والى إلغاء وشطب كل الاحرار من المعادلة من خلال تخبطها بالاحداث المفاجئة. فهل المطلوب العودة الى زمن المخابرات حيث التهديد والوعيد والقاء القنابل واطلاق الصواريخ على القنوات الاعلامية وعلى الصحفيين الذين كسروا بجرأة حواجز الصمت والقمع؟... وهل المطلوب العودة الى سياسة كمّ الافواه و"كسر الايدي" من جديد؟...

لا للتضييق على الحريات في لبنان، ولا لعودة التصرفات الميليشيوية الى الواجهة من جديد تحت حجج واهية وقديمة ومملة لم نعد نؤمن بها... لن نسمح لدويلة حزب الله ولحكومة شهود الزور ان يمنعوا الوسائل الاعلامية بالقوة من الحديث عن ممارسات النظام السوري بحق شعبه...

نعم، السكوت عن المجزرة لم يعد جائزاً كما قال الرئيس سعد الحريري، فهل المطلوب الوقوف على الحياد ازاء الجرائم التي ترتكب يومياً في سوريا؟... وهل المطلوب من الحكومة الحالية الموقرة ملاحقة الصحفيين والكتاب والمحللين، واغلاق القنوات الاعلامية التي تتحدث عن الاحداث الدامية في حماه ودير الزور وحمص وحلب وادلب ودرعا وريف دمشق؟...

من منا لا يتذكر النظام الامني اللبناني السابق الذي خنق البلاد قابضاً على القرار الحر وعلى الحياة الديمقراطية، لا بل قتلها وازهق كل امكانية للتغيير والانطلاق نحو مستقبل جديد. ومن منا لا يتذكر عصر المخابرات وازلامه ابان الوصاية السورية التي ملأت الدنيا تهديدا ووعيداً، وامسكت بيد من حديد بالمؤسسات والاقتصاد والقرار الحر... فهل عاد النظام الامني بأوجه جديدة؟... موقع 14 آذار

حرب: عون يريد جعل دور الجيش هامشياً.. ولو لم يكن حليفاً لـ"حزب الله" لقال أمراً مخالفاً

رأى النائب بطرس حرب أن كلام رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون عن سلاح "حزب الله" لا يطمئن اللبنانيين بل يزيد من قلقهم. ولفت حرب في حديث لمحطة "أخبار المستقبل" الى أن "عون يعتبر أن سلاح الجيش غير كاف ويجب أن نُبقي السلاح خارج الدولة"، مشيراً الى أنه "جعل الجيش على الهامش وخارج الشرعية هي نظرية من عين واحدة لا ترى المبادئ التي تقوم عليها الدول"، معتبراً أنه لو لم يكن عون حليفاً لحزب الله لكان قال أمراً مخالفاً. وأكد حرب أن "ما يطمئن اللبنانيين هو قيام دولة قوية قادرة منبثقة من إرادة الناس"، مشيراً إلى أن "سلاح حزب الله لم يعد ضد إسرائيل بل بات جزءاً من السياسة الداخلية ويفرض سياسات الداخلية".

موجة تحذيرات من "نهج قمعي"

بلمار يدرس وثائق لـ"حزب الله"

النهار/لم تحجب الحيوية التي اتسمت بها الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس والتي أثمرت اقرار 25 مشروع قانون من اصل 67 مشروعاً مدرجة في جدول الأعمال تصاعد المناخ الاعتراضي الواسع لممارسات تنذر بتوجهات قمعية، وهو مناخ لم يقتصر على المداخلات النيابية وحدها بل اتسع الى نطاق سياسي أشمل.

ذلك أن مسلسل الانتهاكات الأمنية بدءاً من عملية اطلاق الأستونيين السبعة على النحو الملتبس الذي أخرجت به، مروراً بالاعتداءات على اعلاميين في لاسا، وصولاً الى الانفجار الغامض في محلة الرويس بالضاحية الجنوبية، وأخيراً لا آخراً الاعتداءات على متظاهرين قرب السفارة السورية ومطاردتهم في شوارع بيروت، كل هذه الوقائع شكلت بدايات مثيرة لمخاوف من اتجاهات قمعية وجدت طريقها الى مواقف نيابية وسياسية بارزة.

ففي مستهل الجلسة التشريعية المخصصة للأوراق الواردة والتي تناوب فيها على الكلام 17 نائباً، تناولت أبرز المداخلات لنواب قوى 14 آذار هذا الملف. ولفت النائب مروان حماده إلى أن السفارة السورية تصرفت أول من أمس حيال المتظاهرين المتضامنين مع الشعب السوري "كأنها مديرية الأمن في درعا أو حماه". وسأل النائب جان أوغاسبيان عن قضية لاسا وانفجار الضاحية قائلاً: "من حقنا أن نعرف أين الدولة؟". وحذر النائب بطرس حرب من "الأرض الفالتة"، مثيراً قضية الأستونيين، كما سأل عما اذا كان موقف العماد ميشال عون من حقوق الانسان في سوريا "يعبر عن موقف الوزراء العشرة لكتلته في الحكومة". كذلك سأل النائب جورج عدوان "هل يجوز ألا يعرف اللبنانيون كيف بدأت قضية الأستونيين وكيف انتهت وهل ذهبت الدولة الى الرويس لتدرك ما الذي حصل؟".

أما الموقف الأبرز من خارج الجلسة فجاء في بيان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي أثار مسألة الحريات الاعلامية، فشدد على "ضرورة أن يبقى حق التظاهر السلمي محفوظاً"، محذراً من أن "تحويل بعض شوارع بيروت أو أحيائها أو مناطقها الى مربعات أمنية لا يفيد أحداً كما أن احترام وسائل الاعلام خلال تأدية مهماتها ودورها يفترض أن يكون من المسلمات".

ورأت مصادر نيابية معارضة أن اليوم الأول من الجلسة التشريعية شكل فرصة للمعارضة لاثبات فاعليتها في عدم السكوت عن الاتجاهات الخطيرة التي تحاول أن تسترهن الدولة والحكومة وتعيد البلاد الى عصر النظام الأمني في ظل الوصاية السورية، معتبرة أن ما جرى هو بمثابة إنذار مبكر وان المعارضة ستمضي في مواجهة طلائع هذا النهج بكل الوسائل الديموقراطية المشروعة والمتاحة. ولفتت الى ان المعارضة أظهرت في المقابل الجانب البناء من سياساتها بتسهيل اقرار المشاريع التي تتصل بمصلحة الدولة والمواطنين، علما أنها ستطرح مواقفها اليوم من المشاريع المتبقية التي ثمة بينها ما لا توافق عليها كليا أو جزئيا.

الى ذلك، بدأ الموقف اللبناني الرسمي من البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الامن في شأن الازمة السورية مساء أمس ينذر بمزيد من المضاعفات السياسية الداخلية في ظل امتناع لبنان عن التصويت.

ووصفت مصادر بارزة في قوى 14 آذار ليل امس "تنصل" لبنان من التصويت على البيان على رغم اجماع الدول الـ14 الاخرى الاعضاء في مجلس الامن عليه، بأنه موقف "معيب ومخز" وحذرت من ان الحكومة بموقفها هذا "تهدد رصيد لبنان الدولي وتضعه في مواجهة مع العالم وتفقده احدى أهم خصائصه ومميزاته"، منبهة الى محاذير هذا الموقف وقت يحتاج لبنان الى المجتمع الدولي وخصوصا في مواجهة الأطماع الاسرائيلية وتهديداتها.

بلمار و"حزب الله"

وفي سياق آخر، برز تطور لافت امس في ملف المحكمة الخاصة بلبنان مع اعلان مكتب المدعي العام للمحكمة في لاهاي انه يدرس "عناصر" قدمها "حزب الله" في اطار التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأفاد المكتب في بيان ان "مكتب المدعي العام يدرس حاليا عناصر سلمها شخصيا ممثلون لـ"حزب الله" الى المدعي العام في لبنان في 13 تموز 2011"، مضيفا انه "يواصل متابعة جميع الخيوط في اطار التحقيق"، وان "هذه المواد قدمت استجابة لطلب من مكتب مدعي المحكمة".

وكان المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار دعا الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في 4 تموز الى تسليمه أي معلومات او وثائق قد تساعد المحكمة "في سعيها الى إحقاق العدالة". وجاءت دعوته بعد كلمة ألقاها نصرالله في 2 تموز وأكد فيها أنه يملك وثائق منها مقتطفات فيديو عرض بعضها على الشاشة وقال انه يضعها في تصرف المدعي العام.

غير ان "حزب الله" أصدر في وقت لاحق أمس بيانا نفى فيه "نفيا قاطعا" ان يكون ممثل له قد سلم شخصيا الى "أي أحد في مكتب المدعي العام السيد بلمار أي مستندات او وثائق". وأوضح في المقابل ان "حزب الله" كان قد أعطى نسخا عدة عن الخطاب الاخير لأمينه العام وما ورد فيه من وثائق لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بناء على طلب ميرزا شخصيا كما حصل سابقا بالنسبة الى مؤتمر القرائن". واعتبر الحزب "أنه انما يقدم ما لديه الى القضاء اللبناني لا غير لان موقفه من المحكمة الدولية ومؤسساتها واضح ومعلن ونهائي".

مصادرة أسلحة مهربة من إيران إلى سوريا

نقلت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الالمانية عن مصادر ديبلوماسية ان السلطات التركية صادرت اسلحة مهربة من ايران وموجهة الى سوريا. واشارت الى ان وجهة الاسلحة المصادرة هي على الارجح "حزب الله" اللبناني، من غير أن تحدد تاريخ مصادرتها. واضافت ان السلطات التركية اوقفت في 30 نيسان شاحنة واحدة على الاقل تنقل كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر عند معبر كيليس الحدودي. ورفضت انقرة والسلطات المحلية الادلاء بتفاصيل. وتتهم الدول الغربية ايران بانتهاك العقوبات التي اقرتها الامم المتحدة في شأن برنامجها النووي غالبا بمساعدة سوريا. و ص ف

صواريخ «حزب الله» و«حماس» تهدد الموانئ الإسرائيلية ومنصات الغاز

| القدس من زكي أبوالحلاوة ومحمد أبوخضير/الراي

قال رئيس الاستخبارات في البحرية الإسرائيلية الجنرال يارون ليفي، إنه «يوجد لدى المنظمات الإرهابية والتي تنشط قريبا من إسرائيل، صواريخ قادرة على ضرب كافة الموانئ الإسرائيلية ومواقع البنى التحتية الاقتصادية الموجود على بعد ما من الشاطئ». وخلال محاضرة قدمها، اول من امس، في مؤتمر عقده «المركز دراسات الأمن القومي» في جامعة تل أبيب، ذكر ليفي أن «الأمين العام لحزب الله (السيد) حسن نصر الله، هدد أخيرا بضرب أهداف بحرية إسرائيلية بالصواريخ في حال فرضت إسرائيل حصارا بحريا على لبنان في إطار حرب أخرى». وقال «إن إسرائيل تعلم أنه يوجد لدى حزب الله صواريخ بر بحر إيرانية (مطورة عن صواريخ صينية) من طراز سي - 802، في حين يوجد لدى سورية صواريخ روسية من طراز ياخونت والتي من الممكن أن تصل إلى أيدي حزب الله».

وتابع ليفي: «لا يحتاج المرء أن يكون عبقريا لمعرفة مواقع منصات الغاز الإسرائيلية. وأنا متأكد أنه يمكن تحديد مواقعها بواسطة الإنترنت، فذلك ليس من أسرار الدولة، فمن يستيقظ صباحا في قطاع غزة يرى قبالته منصب التنقيب يام تطيس». وأشار في هذا السياق إلى أن «جزءا كبيرا من البنى التحتية الاستراتيجية الإسرائيلية مركزة في قطاع ضيق على طول الشاطئ، وأن تعرضها للقصف سيكون مصيريا». وأضاف أن «أسلوب حزب الله يجري نقله إلى قطاع غزة»، مشيرا إلى أنه «في المستقبل، ستضطر إسرائيل في قطاع غزة إلى مواجهة الصواريخ والتوربيدات والألغام والوسائل القتالية فوق البحر وتحت البحر، مثل لبنان».

وتابع ليفي أن «جهاز التهريب للأسلحة البحرية يعمل بإيحاء وبمساعدة وبتحفيز من إيران، ما يعني أن الفرضيات الأساسية تقول إن كل ما هو موجود في إيران من الممكن أن يكون في ساحات القتال القريبة». وقال أيضا إن «ضرب حزب الله للسفينة البحرية أحي حانيت (في الحرب الأخيرة على لبنان في يوليو 2006) بواسطة صاروخ إيراني، قد علم إسرائيل درسا. وحتى ذلك الحين، تعامل سلاح البحرية مع تهديدات الإرهاب على أنها في الأساس مواجهة مع خلايا تطلق صواريخ غير دقيقة، إلا أن صاروخ سي - 802، أكد دخول وسائل قتالية متطورة ومدمرة أكثر إلى ساحات القتال». وقال «في الحرب أدركنا في شكل واضح التهديد التكنولوجي الذي تشكله منظمات الإرهاب، ونحن نخصص وسائل كثيرة لسد فجوة التهديد التكنولوجي». وأضاف أنه «بعد ضبط سفينة السلاح فيكتوريا، قبل شهور، وعلى متنها صواريخ بر بحر من طراز آخر، هو سي 704 من إيران، وكان من المفترض أن تصل إلى غزة، أدرك الجميع أن قطاع غزة تسير في هذا الاتجاه، وعلى إسرائيل عرقلة ذلك».

أول غيث الحكومة:هجمة على الحريات والاعلام

الجمهورية/الأربعاء 03 آب 2011 في موقف يعكس توجّهاً إلى التضييق على الحرّيات وتقييد الإعلام، ناقش مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله أمس المواقف التي يطلقها قادة وسياسيّون ضدّ النظام السوري، وطريقة تعاطي بعض وسائل الإعلام مع الأحداث السوريّة والتي سمّاها وزراء بـ"الإعلام الفالت".

فقد خرج مجلس الوزراء عن جدول أعماله في جلسته الطويلة في قصر بعبدا أمس ليناقش موضوعات سياسية ذات طابع إقليمي، في الوقت الذي قرر لبنان تقديم شكوى اليوم ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن لخرقها القرار 1701 بتوغل جنودها في منطقة الوزاني الحدودية أمس الاول.

وعلمت "الجمهورية" ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء أثاروا خلال الجلسة التصريحات التي يطلقها بعض القيادات والشخصيات ضد النظام السوري من زاوية انها لا فائدة للبنان منها، وأنها تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لسوريا، وشددوا على وجوب تنبيه اصحاب هذه المواقف الى الضرر الذي تلحقه بالعلاقة اللبنانية ـ السورية التي بنيت على اسس جديدة ايام الحكومة السابقة.

وفي هذا الاطار اثار وزير الدولة نقولا فتوش موضوع ما سماه "الإعلام الفالت ضد سوريا" وطريقة تعاطيه السلبية مع الوضع السوري، فشدد على أن هذا الاعلام يخالف القوانين المرعية الإجراء ولا سيما منها قانون تنظيم الاعلام الذي يحظر على وسائل الاعلام التعرض للدول الشقيقة والصديقة ورؤسائها وملوكها، لأن ذلك يعرض علاقات لبنان ومصالحه بهذه الدول للضرر.

وفي هذا الصدد، تمنى ميقاتي "ان تأخذ المواقف التي تصدر عن القيادات اللبنانية في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني وتميزه، مما يفرض تعاطيا هادئا وواقعيا يضع مصلحة لبنان العليا فوق كل المصالح الاخرى". واشار الى "أن الظروف التي تحوط بلبنان تفرض تعزيز الوحدة الوطنية وصون سلمنا الاهلي ومنع أي ارتدادات على الساحة الداخلية".

وفي المعلومات ان المجلس طلب الى وزير الاعلام وليد الداعوق معالجة هذا الامر مع المؤسسات المعنية. وتردد ان الداعوق سيدعو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ومسؤولي وسائل الاعلام المختلفة، ونقابتي الصحافة والمحررين الى اجتماعات للبحث في هذا الملف والتوصل الى خلاصات يرفعها الى مجلس الوزراء ليبني على الشيء مقتضاه.

ولاحظت مصادر مطلعة ان هذا الامر اثير في مجلس الوزراء عشية جلسة مجلس النواب اليوم التي يتوقع ان يتناول نواب من المعارضة في اطار "الاوراق الواردة" التطورات الجارية على الساحة السورية، ذلك في ضوء الموقف الانتقادي الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري منها قبيل انتقاله قبل ايام من باريس الى المملكة العربية السعودية.

العقوبات الأميركية

وأثار وزير الدولة علي قانصو خلال الجلسة موضوع العقوبات التي فرضتها الادارة الاميركية على عدد من الشخصيات اللبنانية، فقال: "إنّ هذا التدبير الاميركي يشكل تدخلا سافرا في شؤون لبنان مبنيا على اتهامات باطلة، لأن هذه الشخصيات لا تهدد الاستقرار". وذكّر بما كان قاله الرئيس السابق جورج بوش ايام ولايته من "ان هذه الشخصيات تعمل على اضعاف حكومة الرئيس فؤاد السنيورة". وأكّد "ان هذا التدبير الاميركي يندرج ضمن التدخل الدائم في شؤون لبنان الداخلية"، داعيا الى لفت الادارة الاميركية الى هذا الامر عبر سفيرتها في بيروت مورا كونيللي.

وقد حال البحث في هذه الموضوعات دون إقرار المجلس كل جدول اعماله الذي كان مؤلفا من 167 بندا، إذ أقر منها 72 وتُركت بقية البنود الى جلسة تعقد في السراي الحكومي الاثنين المقبل، فيما سينتقل رئيس الجمهورية اليوم الى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين ليقيم فيه لأسابيع.

وروى احد الوزراء ان البحث تناول ايضا اقتراح القانون المتعلق بتحديد "المنطقة الاقتصادية الخالصة واجراءات السيادة اللبنانية عليها" الذي اقرته لجنة الطاقة في مجلس النواب امس الاول في حضور ممثلين للحكومة، إذ جيء به الى مجلس الوزراء ليطلع عليه، فتم اعتماده على ان يُدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقررة اليوم وغدا لإقراره من ثم مباشرة العمل لترسيم حدود لبنان البحرية في رعاية الامم المتحدة.

وناقش المجلس آلية التعيينات والنسبة الواجب اعتمادها من داخل الملاك وخارجه، وتم التشديد على ضرورة التزام القانون. وفي هذا الاطار، تقرر تعيين غسان بيضون مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة، وأُرجىء بت تعيينات أخرى متوافق عليها في اعتبار انها لم تدرج على جدول اعمال الجلسة، ومنها تعيين المدير العام للتعليم المهني والتقني.

ووافق المجلس على تقتراح لوزير الداخلية مروان شربل سحب بندين من جدول اعمال يتعلقان بترميم بيوت الفلسطينيين في المخيمات، ذلك من أجل اعادة النظر فيهما لملاءمتهما مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.

شكوى ضد إسرائيل

وكان المجلس توقف في مستهل الجلسة عند الاعتداء الاسرائيلي على السيادة اللبنانية في منطقة الوزاني، واستمع في هذا الاطار الى تقرير لوزير الدفاع الوطني فايز غصن. كذلك أطلع ميقاتي المجلس على ما دار في اللقاء الذي جمعه صباحا مع موفد الأمين العام للامم المتحدة مايكل وليامز، وما تبلغه لبنان من قلق دولي على أمن هذه القوات والمطالبة بتوفير الحماية لها في تحركاتها، وخصوصا خارج المنطقة الأمنية شمال نهر الليطاني.

وإذ أكّد ميقاتي أنه يشترك مع سليمان في التأكيد "أنّ الجيش يقوم بواجبه كاملا في الدفاع عن السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية"، في اشارة الى تصديه للخرق الاسرائيلي في الوزاني أمس الاول، أعلن وزير الخارجية عدنان منصور أمس أن لبنان سيتقدم اليوم عبر بعثته في الامم المتحدة بشكوى ضد اسرائيل لخرقها القرار 1701 وتوغل جنودها في الوزاني أمس الاول.

وردا على سؤال عن قرار إيطاليا خفض نحو 700 جندي من كتيبتها العاملة في اطار قوة "اليونيفيل" في الجنوب، قال منصور: "إن القرار الإيطالي لا يعود إلى أي موقف سياسي من لبنان، وإنما لأسباب اقتصادية وتقشفية مالية. وإن إيطاليا اتخذت هذا القرار ليس لخفض عدد جنود كتيبتها في لبنان فقط، وإنما أيضا لخفض عدد جنود كتائبها العسكرية التي تعمل في قوات للأمم المتحدة في عدد من الدول.

وليلا قالت مصادر ميقاتي لـ"الجمهورية" إنّ الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء "كانت جلسة عمل من الطراز الرفيع جرى خلالها بدء التطبيق العملي لشعار "الإنماء المتوازن".

النائب السابق السوري المعارض للنظام، مأمون الحمصي

لبيروت أوبزرفر: الرئيس سليمان "أحبطنا" وجبران باسيل "حاجب" وعناصر حزب الله المرتزقة سيعودون من سورية بالأكفان

خاص – بيروت أوبزرفر

في مقابلة حصرية مع بيروت أوبزرفر من القاهرة، قال النائب السابق السوري المعارض للنظام، مأمون الحمصي، أن الصمت العربي المؤلم على مايجري في سورية هو ناتج ومرتبط بالصمت الدولي، ناهيك عن الظروف الصعبة التي تمر بها البلدان العربية التي حدثت فيها ثورات الحرية، وهناك واقع جديد أن إيران استطاعت الدخول إلى الساحة العربية من خلال النظام السوري والأحزاب الإسلامية المتحالفة معها تحت غطاء كذبة الممانعة والمقاومة لتثبيت مشروع يحمل الشر والهيمنة على الوطن العربي والمنطقة وأصبحت إيران بكل إمكانياتها المالية والعسكرية في مواجهة الشعب السوري الأعزل، حتى أنهم استطاعوا إيصال نبيل العربي الى مركز أمانة جامعة الدول العربية مما زاد الطين بلة

وفي سؤال عن سبب رفض مدينة حلب الوقوف مع باقي الشعب السوري بالرغم من جميع النداءات، أجاب الحمصي أن حلب هي أم النضال ولكن النظام الأسدي الخبيث استطاع ومن خلال بعض أدواته من رجال دين ورجال أعمال أن يجعل حلب بعيدة عن الثورة ناهيك عن الكثافة الأمنية والعسكرية فيها ولكن أنا متأكد أن حلب ستدخل الثورة بشكل أقوى في شهر رمضان المبارك إنشاء الله

وحول ما برز مؤخراً عن طلب الوزير اللبناني جبران باسيل من الرئيس السوري بشار الأسد تزكية الشركات الروسية في التنقيب عن النفط اللبناني، قال الحمصي: من سخرية القدر أن يكون هذا الحاجب وزيراً يضع ثروات لبنان في أيدي من أوصله الى السلطة متناسي أن كثيراً من شعبه بحاجة لهذه الثروة التي وهبهم الله إياها

وحول المعلومات عن ضلوع حزب الله في قمع و قتل الشعب السوري، أفاد الحمصي أنه منذ انطلاق الثورة في سورية علمنا عن باصات تحمل عناصر لحزب الله دخلت الى سوريا وكانت تقدر بثلاثة آلاف مقاتل ووجهت تحذير لأمينه العام بسحب هذه العناصر قبل فوات الآوان وواجهت ما واجهت من إنتقادات في تلك الفترة لصعوبة أن يتحمل العقل مثل هذه العدوانية والوحشية ضد شعب صدق كذبة المقاومة وفتح قلبه وبيوته لأسر المقاومة وحمل أعلام حزب الله وصور نصر الله داعماً له فتحولت تلك المقاومة جنباً إلى جنب مع شبيحة النظام وقوات الأسد والحرس الثوري الإيراني إلى غرفة عمليات موحدة تقتل وتفتك بالشعب السوري في بربرية لم يشهدها التاريخ بحق مدنيين عزل وبعد هذه الفترة الدامية هناك كثير من الوثائق والشهادات لهذا الواقع وأهمها من ضباط سوريا الأحرار وتحولت وفي كل شارع وحي تلك الأعلام والصور ليكون مكانها تحت الأقدام وسيعود بإذن الله هؤلاء المرتزقة بالأكفان

وعن رأيه من الموقف اللبناني الرسمي الداعم للنظام السوري و صحة الأقاويل عن قيام جهاز أمني مخابراتي تابع للدولة اللبنانية بدعم النظام في سوريا عبر رصد اللاجئين و تحركاتهم و توقيف الناشطين السوريين، أجاب الحمصي أنه من المؤسف أن يكون لبنان الرسمي إلى جانب القتلة ولايكون لجانب الشعب المعذب وما قام به هذا النظام هو وصمة عار ستلاحقه أبد الدهر وبصريح العبارة أحبطنا من السيد رئيس جمهورية لبنان ميشال سليمان فلم يظلم السوريين ولكن ظلم لبنان وشهداء لبنان وشباب لبنان الطامح للحرية والسيادة وسيندم حين لاينفع الندم

وختم الحمصي بالقول: أشكر موقعكم الذي وقف الى جانب الشعب السوري وانشاء الله اللقاء القادم في نهاية رمضان مع شمس الحرية

سوريا: أفق مسدود أمام النظام!

علي حماده/النهار

لغاية الآن لا تبدو على حركة المجتمع الدولي علامات الاستعجال لتشكيل جبهة دولية عريضة تتصدى للنظام في سوريا ردا على استخدامه العنف المفرط لقمع الثورة السلمية التي تشهدها البلاد. فاقتحام المدن والقرى بالدبابات الثقيلة، واطلاق النار على المدنيين العزل في الطرق والساحات، وقتل عشرات الاطفال ومئات النساء وبينهن حوامل، فضلا عن بلوغ العدد الاجمالي للشهداء ما يقارب الالفين والجرحى ثمانية آلاف والمعتقلين خمسة عشر الفا، كل هذا السلوك الذي لا يختلف عن سلوك اسرائيل مع الفلسطينيين تحت الاحتلال لم يكن كافيا لتحريك مجلس الامن بالمستوى الموازي لخطورة الافعال المشار اليها. والحال ان النظام في سوريا وهو يتلمس على ارض الواقع حجم الكراهية التي تكونت ضده في قلوب السوريين على مر العقود، وقد تعمقت اكثر فاكثر مع ارتفاع اعداد شهداء الحرية والكرامة، يدرك ان الاصلاحات اللفظية او المكتوبة على الورق والتي لا تجد طريقها نحو التنفيذ الفوري تموت لحظة الاعلان عنها، وخصوصا ان النظام الذي يزعم الاصلاح يزيد وتيرة حربه ضد المدنيين الثائرين في سبيل الحرية. فالقتل لا يفتح الباب على الاصلاح. و"البروباغاندا" الكاذبة والتافهة عمليا لا تكسب الرئيس السوري حب شعبه بل تكسبه احقادا اكبر من رئاسته، الى حد ان ارث والده الرئيس الراحل حافظ الاسد بات يمثل هدفا اسمى ينبغي بلوغه لاسقاطه كما التماثيل في المدن، ودفنه كما الخوف في قلوب الناس الذي دفن ولن تقوم له قيامة بعد الآن.

يستطيع الاسد الابن الاعتماد على الموقف الروسي الميركنتيلي لتأخير قيام جبهة دولية عريضة ضده، مثلما يمكنه الاعتماد على موقف الصين الذي لا يقيم وزنا للحريات العامة والفردية وهي التي اطلقت دباباتها النار على المتظاهرين المدنيين في ساحة "تيانينمين" قبل سنوات طويلة، وتواصل سياسة القمع المبرمج في التيبت ومناطق كسينكيانغ في الغرب ضد المسلمين. ويستطيع بشار الاسد الاعتماد تحديدا على الموقف العربي المشين، ومن ضمنه موقف لبنان الديموقراطية الوحيدة في العالم العربي بعدما سقطت بين براثن "حزب الله" فصارموقفه المخجل والمعيب في مجلس الامن يصاغ في حارة حريك او في احد اقبية المخابرات السورية نصرة لقتلة الاطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل في سوريا. كيف لا وحكومة لبنان هي "حكومة قتلة قادة الاستقلاليين" وتأتمر بأوامرهم. مشهد يعكس تحالف القتلة في البلدين؟

كل ما تقدم لا يعني ان النظام في سوريا قادر على النجاة من الثورة العارمة ضده. فالقتل يزيد الناس اصرارا وتصميما ونكرانا للذات واستعدادا لتقديم الارواح من اجل التخلص من الظالمين. وتلكؤ الخارج عن نصرة ثورة سوريا يزيدها قوة واستقلالية ويكسبها احتراما داخليا وخارجيا عارمين ويمنحها مشروعية تاريخية. كل الافاق مسدودة امام النظام في سوريا لأن قلوب الناس اقفلت نهائيا بوجه بشار الاسد وما يمثله من ارث. ارث سيكتب التاريخ انه كان مرحلة سوداء من تاريخ سوريا والعرب، فتخلص منه احرار سوريا ذات يوم!

ملف آخر في سلسلة ظواهر تعمّق الانقسامات

أي إشكاليات لموقف لبنان في مجلس الأمن؟

روزانا بومنصف/النهار

يثير رفض لبنان في مجلس الامن اي ادانة للنظام السوري اشكالية باعتبار لبنان عضو غير دائم في المجلس. وهذه الاشكالية ليست فقط بين الحكومة وقوى المعارضة التي طالبت "الحكومة بأن يستجيب لبنان في مجلس الامن لتطلعات الشعبين اللبناني والسوري" علماً انها إشكالية جدية وخطيرة تضاف الى سلسلة ما ينقسم عليه الأفرقاء اللبنانيون في ضوء جملة ظواهر خطيرة قد يكون أبرزها التعرض إعلامياً وسياسياً للموقف الاخير للنائب وليد جنبلاط الذي تحدث عن التطورات في سوريا على نحو موضوعي وكذلك الحال بالنسبة الى انتقادات لما أعلنه الرئيس سعد الحريري في شأن الاحداث الدموية في حماه، عشية بدء شهر رمضان، في وقت تُواجه الحركات الداعمة للشعب السوري بالقمع على عكس تلك التي تحظى بالرعاية لدعمها النظام.

الاشكالية الاخرى تتمثل في أن رفض لبنان المشاركة في إدانة سوريا يعطل اصدار المجلس بياناً رئاسياً. إذ يحتاج البيان الى تصويت غالبية الاعضاء الـ 15 للمجلس في حين أن عدم توافر هذه الغالبية سيؤدي الى البحث جدياً في صدور قرار إدانة لا يحتاج الى اجماع اذ يكتفي بموافقة تسعة أعضاء عليه شرط عدم وضع "فيتو" من أي من الدول الخمس الكبرى. في حين أن لبنان برفضه إدانة سوريا في بيان رئاسي كان يمكن ان يساهم على نحو غير مباشر في توجه الدول الأعضاء الى قرار له وقع أشد وطأة على رغم أن مساعي الدول المدافعة عن النظام السوري تحاول إدخال تعديلات تعطل مفاعيله من حيث المضمون بمساواتها بين ممارسات النظام في حق معارضيه والاستهدافات التي تتعرض لها قوى الأمن السورية. ولبنان لا يستطيع الموافقة على بيان رئاسي بالادانة حتى وإن كان أقل فاعلية ولو أن موقفه يؤدي عملياً الى عكس ما يرمي إليه. فهو في موقف العاجز نتيجة هيمنة حلفاء سوريا على الحكومة من جهة ولأنه يعطي المجتمع الدولي ورقة قوية ضد سوريا من خلال إدانة يساهم بها أقرب المقربين إليه من أصدقائه المفترضين.

والإشكالية الأخرى أن لبنان يعجز عن التلطي وراء تمثيله المجموعة العربية في مجلس الأمن بحيث يحتاج الى إجماع أو توافق عربي بالحد الأدنى. وفي هذه الحال فإنه مضطر الى تجاوز هذه الذريعة التي تنزع عنه المسؤولية المباشرة من أجل أن ينفرد بموقف هو ملزم، اتخاذه بصرف النظر عن مواقف الدول العربية.

الحكومة تتغيّر إذا تغيّرت الظروف الإقليمية

خطورة المرحلة تتطلّب حكومة إنقاذ

اميل خوري/النهار

السؤال الذي يبحث عن جواب ولا يجده المهتمون به هو: هل الظروف الاقليمية التي جاءت بحكومة اللون الواحد قد تذهب بها إذا ما تبدّلت؟

الواقع ان الحكومة جاءت بها سوريا عبر حلفائها في لبنان عندما نجحت في تحويل قوى 8 آذار اكثرية بأصوات عدد من نواب كتلة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبأصوات نواب كتلة الرئيس نجيب ميقاتي. وقد قررت سوريا ذلك عندما فقدت الأمل في إمكان التوصل الى اتفاق مع الرئيس سعد الحريري على موضوع المحكمة الخاصة بلبنان اذ كان مطلوباً منه القبول بتسوية حول مصير هذه المحكمة قبل أي شيء آخر، في حين أراد الرئيس الحريري ان تكون التسوية شاملة وغير مجزأة يتكلل نجاحها بعقد مؤتمر في الرياض للمصالحة والمسامحة على جرائم الماضي كي تقوم عندذاك الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل الاراضي، فلا تكون دولة غيرها ولا سلطة غير سلطتها ولا قانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها.

لكن سوريا التي شعرت بأنها لا تزال في موقع قوي في لبنان حاولت ان تأخذ قبل ان تعطي، فكان الفشل لمعادلة "السين – سين" واعلان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ردا على ذلك "رفع المملكة يدها عن الوضع في لبنان". ولم يتأخر الرد السوري على هذا الموقف السعودي بالايعاز الى وزراء 8 آذار في الحكومة بالاستقالة في توقيت له مغزاه وهو ان تتم الاستقالة لحظة دخول الرئيس الحريري البيت الابيض لمقابلة الرئيس باراك اوباما وهو رئيس حكومة مستقيلة.

وتم للمرة الاولى منذ عام 2005 تشكيل حكومة من لون واحد برئاسة الرئيس ميقاتي بدعوى انه ينبغي العودة الى النظام الديموقراطي الذي بموجبه تحكم الاكثرية والاقلية تعارض... اذ انه لم يعد يناسب الاكثرية تطبيق الديموقراطية التوافقية التي كانت تصر على تطبيقها علّها تستطيع ان تستأثر بالسلطة وباتخاذ القرارات ولا سيما منها تلك التي تتعلق بالتعيينات بحيث تعيد تكوين ادارات الدولة التي يغلب عليها اللون السياسي الواحد.

فهل تتغير الحكومة الحالية اذا تغيرت الظروف الاقليمية وتحديداً السورية التي جاءت بها؟

الجواب رهن بتطور الاحداث في سوريا وكيف ستنتهي ومتى.

فإذا طال أمد الاحداث في سوريا ولم تُحسم في وقت قريب، فإن مهمة الحكومة الحالية لن تكون سهلة وهي تواجه معارضة قوى 14 آذار وملفات شائكة في مقدمها ملف المحكمة الدولية وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وجرائم مماثلة، وتنفيذ القرار 1701 والاستجابة لمطالب عمالية حيوية وشجون معيشية لا تساعد امكانات الخزينة على تلبيتها، ولا تنفيذ مشاريع لتأمين الكهرباء والمياه ما لم تتعاون على ذلك مع القطاع الخاص بشركة يتم الاتفاق عليها.

أما اذا حُسمت الاحداث في سوريا لمصلحة معارضي النظام وقام نظام جديد فيها، فإن حكومة الرئيس ميقاتي سوف تتغير لأن موازين القوى في الداخل اللبناني ستتغير ايضا، وقد علّمنا التاريخ ان موازين القوى الدولية عندما تتغير فإنها تغير موازين القوى الاقليمية، وعندما تتغير موازين القوى الاقليمية فإن موازين القوى المحلية في كل دولة تتغير ايضا ويقوم فيها حكم يتلاءم وهذا التغيير. اما اذا انتهت الاحداث في سوريا بتسوية نتيجة فشل اي طرف في حسم هذه الاحداث لمصلحته، فإن معادلة شبيهة بمعادلة "السين – سين" ستعود مجددا لتكون موضوع بحث محلي وعربي واقليمي ودولي. ولا بد لهذه التسوية من ان تقيم في سوريا حكومة ائتلافية تتمثل فيها القوى السياسية الاساسية وينتهي زمن تمثيلها بلون سياسي واحد، وتجرى انتخابات نيابية جديدة على اساس قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لشتى فئات الشعب وينبثق منها مجلس نواب ينتخب رئيسا للجمهورية ويشكل حكومة جديدة من مكونات هذا المجلس، وتكون سوريا عندئذ قد دخلت صميم الديموقراطية الصحيحة وانتهى النظام الشمولي او الفردي. ولا يعود في لبنان بعد هذا التطور خيار آخر سوى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي حكومة تفرض الظروف الدقيقة والحساسة اكثر من اي وقت مضى تشكيلها لمواجهة مختلف التحديات والاستحقاقات التي لا تستطيع حكومة اللون الواحد مواجهتها والبلاد منقسمة نصفين. فيوم كانت الظروف تتحمل تشكيل حكومة اللون الواحد تشكلت حكومات الالوان المتعددة، ويوم اصبحت الظروف وهي السائدة حالياً تقضي بتشكيل حكومة متعددة اللون، تشكلت حكومة اللون الواحد... وهي حكومة غير قابلة للحياة في ظل المشكلات الداخلية والتحولات الخارجية.

المعارضة السورية والشرط الأميركي

حسان حيدر/الحياة

ثمة اسئلة كثيرة عن حقيقة الموقف الاميركي مما يجري في سورية، وعن اسباب تلكؤ واشنطن في دعوة بشار الأسد الى التنحي رغم تصاعد حملة القمع الدامية في مختلف المدن. ومع ان ادارة باراك أوباما تقدم بعض الاجابات على هذه التساؤلات، لكنها تظل مبهمة ومقتضبة وغير قادرة على الاقناع بصوابية المقاربة المعتمدة للوضع السوري، الذي يبدو انه وصل الى طريق مسدود بالنسبة إلى النظام وإلى المعارضة على السواء.

فالحكم في دمشق، الذي اختار الحل الأمني ثم تراجع قليلاً محاولاً كسب الوقت بالحديث عن اصلاحات، عاد فحسم امره في معركة حماة وتخطى نقطة اللاعودة في المواجهة، باعثاً برسائل في كل الاتجاهات بأنه مستعد للمضي في حمام الدم الى آخره اذا بقي العالم مصرّاً على تغييره.

اما المعارضة، التي يشبِّهها ديبلوماسي اميركي بأنها «مثل نهر يجري من دون توقف، لكن ليس هناك من يقوم باستغلال مياهه او يولد منه الطاقة»، فلا تملك سوى الصمود أمام الخلل الكبير في ميزان القوى مع النظام، الذي يمتلك اجهزة امنية متمرسة في القمع، والرهان على عامل الوقت، بأمل حصول تصدع في صفوف الجيش لا يزال من الصعب توقعه.

والأميركيون الذين فهموا الرسالة السورية، لم يردوا عليها بالمستوى المطلوب، وظلت مواقفهم وانتقاداتهم دون التوقعات، متذرعين بالخشية من «المجهول» الذي سيحمله سقوط النظام، ومكتفين بالتلويح بتشديد العقوبات وتوسيعها لتطال مجالات اقتصادية يعرفون تماماً انها قادرة على تركيع النظام لانها تحرمه من ادوات تمويل اجهزته، لكنهم يتوقفون دونها، وهم لذلك سربوا معلومات عن مساعدات ايرانية بالبلايين فيما طهران بالكاد تكفي ذاتها.

لكن ما هو «المجهول» الذي يخافه الاميركيون؟

خلال الاجتماع الذي حصل بين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وبعض ممثلي المعارضة السورية المقيمين في الولايات المتحدة، كان السؤال الأهم الذي لم يطرح، يتناول التموضع الاقليمي والموقف من اسرائيل في حال تغيير النظام في دمشق. لا الوزيرة وجَّهت السؤال ولا المعارضون تناولوا الموضوع، وبقي الحديث يدور عن توحيد المعارضة وتوضيح مطالبها وعن صعوبة ايجاد واشنطن وسائل ضغط مناسبة على نظام الاسد في ظل الحماية الروسية له.

كلينتون لم تسمع الكلمة-المفتاح التي تتيح لإدارتها تبرير الانتقال النوعي من مجرد انتقاد القمع ودعوات الاصلاح الى مطالبة الاسد بالرحيل، والمعارضة السورية -او عدد كبير من مكوناتها- لا تملك التصرف بهذه المسألة الشائكة وحدها، ذلك ان احد الانتقادات الرئيسية التي يوجهها المعارضون الى نظام الاسد، هو انه استخدم الممانعة شعاراً زائفاً للتفريط بالأرض وإقامة سلام غير معلن مع اسرائيل، فكيف يستطيعون ان يقدموا سلفاً تنازلات الى الاميركيين ويتحدثون عن السلام طالما ان أرضاً سورية لا تزال محتلة؟

التجارب العربية السابقة كانت مضمونة بالنسبة الى واشنطن، فتونس وليبيا بعيدتان عن خط المواجهة، وتيارات المعارضة المصرية أكدت جميعها التزامها معاهدة السلام مع اسرائيل، أما سورية، فقد يؤدي التغيير فيها -وفق مخاوف واشنطن- الى احياء جبهة الجولان، على رغم ان المعارضة ستكون مشغولة لسنوات طويلة بإعادة بناء المجتمع المدني والإحلال التدريجي للديموقراطية بعد اربعة عقود من التسلط.

وإلى ان تستطيع اطراف المعارضة السورية الاتفاق على رؤية موحدة لموقع دمشق ودورها الاقليميين، ستظل المواقف الاميركية من نظام الأسد مائعة وضبابية، ما لم يحصل تغيير من الداخل السوري يجبرها على الوضوح.

جنبلاط انتقد «تحويل بعض شوارع بيروت مربعات أمنية»

موالون لسورية نفذوا «هجمة» بالعصي والسكاكين أمام سفارتها فأسقطوا معارضين للنظام جرحى و«طاردوهم» في الأزقة

|بيروت - «الراي»|

أشبه بمشهد من أفلام «الأكشن» الهوليوودية ارتسم مساء الثلاثاء امام مقر السفارة السورية في محلة الحمراء (بيروت)، حين تعرَّض ما لا يزيد على خمسين شاباً وشابة كانوا يعتصمون تضامناً مع الشعب السوري لاعتداء «منظّم» من مناصري وعناصر أحزاب لبنانية مؤيدة لنظام الرئيس بشار الأسد الذين نفذوا «هجمة» بالسكاكين والعصي والكراسي الحديدية موقعين عدداً من الاصابات «المباشرة» في صفوف غالبية المعتصمين الذين تعرَّض بعضهم لعملية «مطاردة» في الأزقة والشوارع الى ان سقطوا ... جرحى.

وقد تقاطعت التقارير في صحف قريبة من فريقيْ 8 و 14 آذار عند وصف «دراماتيكية» المشهد الذي غابت عنه القوى الامنية، واذا حضرت فكانت «ضد معارضي النظام السوري».

وذكرت معلومات ان المتضامنين مع الشعب السوري، وبينهم طلبة سوريون، تعوّدوا في كل مرة كانوا يطلبون ترخيصاً للاعتصام امام السفارة السورية ان «يسبقهم» مؤيدو النظام متسلّحين بالعصي لاجهاض تحرّكهم. فاختار معارضو النظام هذه المرة الاعتصام بلا ترخيص، فنجحوا في بلوغ مقر السفارة التي لم يكن امامها سوى عناصر الحماية. وبعيد دقائق من بدء المعتصمين باطلاق هتافات التضامن مع الشعب السوري مثل «بالروح بالدم نفديك يا سورية» و«حريّة حريّة، ومن حماه لبيروت شعب واحد ما بيموت» ، وصل نحو مئة شخص (ذكرت تقارير ان غالبيتهم من الحزب السوري القومي الاجتماعي) حاملين العصي والسكاكين وهتفوا «بالروح بالدم نفديك يا بشار»، قبل ان يبدأوا بـ «الانقضاض» على المعتصمين، ما أدّى الى تعرّض غالبيّتهم لجروح ورضوض منها ما هو بالغ. وعُرف من الجرحى الذين نُقلوا الى المستشفيات غسان مكاري (كسر في الورك) ، علي صبرا (اصابة في العين)، نبيل عبدو (جرح في الرأس) ، علي شريم (رضوض في الرأس والعنق) وباسم شيت.

وذكرت صحيفة «الأخبار» انه عند وصول دوريّة قوى الأمن، رفض قائد الدوريّة التصرّف، رغم طلبات المعتصمين منه منع المهاجمين من التعرّض لهم بالسكاكين، وردّ عليهم بأن أوامره تقضي بعدم اعتقال أحد. ثم وصلت قوّة من الجيش اللبناني، فسأل قائدها فوراً «من مع النظام ومن ضدّه» وبدأ بطرد من هم ضدّ النظام. وعندما توجّهت اليه احدى المتضامنات بطلب الحماية أجابها: «ابعتيلي رجّال، أنا ما بحكي مع نسوان».

وبعد انفضاض التحرّك، حمل الشبّان الجرحى الى مستشفى الجامعة الأميركيّة التي رفضت استقبالهم من دون دفع تأمين مالي، فجمعوا من بعضهم نحو 300 دولار، بحسب ما أفادوا، ليُدخلوا أحد الشبان، وأخذوا البقية الى مستشفى المقاصد.

وافد ناشطون ان المعتدين لاحقوا بعدها المعتصمين في شوارع وزواريب الحمراء، وانهالوا بالضرب على كل من استطاعوا الامساك به، كما حاصروا مجموعة منهم حاولت الاحتماء في مطعم «كبابجي»، لم تستطع الخروج الا بعد ساعات من الانتظار الى حين وصول قوة من الجيش اللبناني عملت على ضمان خروجهم بسلام من المطعم.

كما ذكر ناشطون آخرون أن سيّارة هاجمت سيّارتهم وعندما هربوا من السيارة باتجاه أحد المطاعم، دخل المهاجمون المطعم وضربوهم بداخله.

بعد ذلك، توجّه اثنان من الناشطين الى مخفر حبيش لرفع دعوى على مجهول، فرفض المسؤولون في المخفر قبول الشكوى، بحجّة أن المدعي العام أبلغهم أنه ليس من صلاحية المخفر قبول مثل هذه الشكاوى.

وتعليقاً على هذا التطور، شدد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط على «ضرورة أن يبقى حق التظاهر السلمي ضمن الأصول القانونية المرعية الاجراء محفوظاً، بمعزل عن الشعارات والعناوين والهتافات، وأن تبقى مساحة حرية التعبير عن الرأي مصانة لأنَّها تتلازم مع التعددية والتنوع الذي طالما تميز به لبنان».

وقال جنبلاط في تصريح له ان «تحويل بعض شوارع أو مناطق بيروت مربعات أمنية لا يفيد أحداً، فالعاصمة لكل اللبنانيين وتحتضن كل الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية المتنوعة»، مشيراً في السياق نفسه الى انَّ «احترام وسائل الاعلام خلال تأدية مهماتها ودورها في تغطية الأحداث السياسية يفترض أن يكون من المسلمات»، وأضاف: «لذلك قد يكون مفيداً لبعض الشخصيات الوزارية أن تتذكر هذا المبدأ، فالحريات الاعلامية توازي بأهميتها الحريات السياسية والعامة والشخصية، والحفاظ عليها وصونها مسؤولية القوى السياسية مجتمعة».

كما خيّم هذا الملف على اليوم الاول من الجلسة التشريعية التي يعقدها البرلمان اللبناني اذ انتقد عدد من نواب 14 آذار ما حصل امام السفارة السورية، فيما طالب النائب مروان حمادة بـ «استدعاء السفير السوري وابلاغه استغراب لبنان لما حصل»، وقال: «رأينا سفارة دولة شقيقة تتصرف وكأنها مديرية الامن في درعا وحماة واذا بها تستحضر مجموعات مجهولة روّعت شارع الحمراء».

قفص التاريخ

غسان شربل

لوغو الحياة/ليس لحسني مبارك مستقبل. انه في الخريف. هربت منه الاختام. ونزف الكثير من الايام. السؤال عن مستقبل مصر لا عن مستقبله. المحاكمة مفيدة بقدر ما تجنب المستقبل ويلات الماضي. بقدر ما تعيد مصر الى مصر. وتعيدها الى دورها. لتكون رائدة ومثالا لا تقبل الظلم ولا ترضخ للظلام. والعربي معني بمصر. والعربي يرصد مجريات الامتحان المصري. يفرك العربي عينيه. يشكك في ما يراه. يكاد لا يصدق. لم يجهز اصلا لمواجهة هذا النوع من المشاهد. والتجربة تقول ان الرئيس يدوم ويدوم اذا لم تغدره رصاصة او عبوة. ولا يفرج عن القصر الا اذا استدعاه القبر. ويخرج حينئذ مجللا بالاحترام. ملفوفا بعلم البلاد ومحمولا على عربة مدفع. يتصبب الدمع من سطور وكالة الانباء الرسمية. وتطل مذيعة الاخبار مجللة بالسواد. لا يخطر في بال الرئيس ان يرحم نفسه. او ان يرحم شعبه. وان يكتفي بولاية او اثنتين. لقب الرئيس المخلوع مكروه تماما. مثله لقب الرئيس السابق. السلطة مدرسة في النهم. ولائمها تضاعف الجوع. ثم ان الزعيم ليس مدينا لأحد. مرسوم تعيينه سطره التاريخ. موافقة الشعب على التكليف جاءت لاحقة ومتأخرة. لهذا يسافر القائد من التاريخ الى التاريخ. لا المعارضة تخيفه. ولا المحاكمة تمر في باله. الشعب سعيد ويدعو له بالعمر المديد. هكذا تقول التقارير ويغرد المستشارون. والحاكم يقتله عسل التقارير وبخور التقارير.

يفرك العربي عينيه. قبل اعوام رأى سجانين يقتادون رجلا. يلفون الحبل حول عنقه. ورآه يحدجهم بنظرة احتقار. ثم تدلى جسده. كان اسم الرجل صدام حسين. ادمى بلاده والاقليم. وخال العربي ان المشهد مجرد استثناء. وانه لولا الاحتلال الاميركي لما اقتلع الرجل مع نظامه والتماثيل.

منذ شهور يفرك العربي عينيه. مشاهد غير مسبوقة. مشاهد لا تصدق او تكاد. فاضت ينابيع الغضب. تدحرجت قلاع. وتفككت هالات. بالامس رأى رجلا يقتاد الى قفص الاتهام على سرير نقال. رآه في القفص مع نجليه. انه حسني مبارك الذي صار لقبه على الشاشات الرئيس المخلوع.

حدق العربي مشدوها. لم يجهز اصلا لهذا النوع من المشاهد. قضاة ومحامون ومتهمون. اتهامات باعطاء الاوامر بالقتل. اتهامات بالاستبداد والفساد. وخارج القاعة اعصاب مشدودة. وصدامات. هذا يطالب بالعدالة. وذاك يطالب بالاعدام. وثالث يذكر القضاة بان الرجل لعب دورا في حرب اكتوبر وفي اعادة مصر الى العالم العربي. ورابع كان يفضل عدم اذلال الرجل الثمانيني. وخامس يقول ان المحاكمة تؤكد نجاح الثورة والقطيعة مع الماضي وفتح صفحة جديدة.

اغلب الظن ان حسني مبارك اساء تقدير العاصفة حين كانت في بداياتها. لم يقرأ ما كان عليه ان يقرأه في هتافات الميادين. طول الاقامة يعزل الحاكم عن نبض الشارع. وقد تكون التقارير كذبت عليه. لم يستنتج ما كان عليه استنتاجه. لم يصدق ان هؤلاء الذين ولدوا في ظل عهده لن يتراجعوا قبل اقتلاع نظامه. وحين سلم بالخسارة لم تراوده فكرة الابتعاد عن الخريطة. ربما لشعوره ان مجرد تنحيه يكفي لتهدئة مشاعر الناقمين والغاضبين. وقد يكون مبارك راهن على قدرة من صعدوا في ظله ولم يبخل عليهم بالنجوم والاوسمة.

انها مصر. احداثها تعنيها وتعني الآخرين. اخطاؤها معدية وانجازاتها معدية. ومن مصلحة الثورة ان يكون العدل هاجسها وان توفر لمبارك محاكمة عادلة. وان تكون محاكمة الماضي ضمانة لمستقبل مختلف. مستقبل مبني على قيم الديموقراطية والعدالة والتعددية واحترام الرأي الآخر. اي جنوح عن هذه القيم سيجعل محكمة التاريخ تنقض حكم المحكمة المصرية.

لبنان: المعارضة تنتقد فلتان الأمن وتتهم سفارة سورية باحضار مجموعات مجهولة

بيروت - غالب الأشمر/الحياة

حولت مداخلات النواب اللبنانيين الذين تكلموا في الجلسة التشريعية امس، الجلسة الى ما يشبه جلسة مناقشة للحكومة اذ اثاروا الشأنين الأمني والحياتي وملف الاستونيين السبعة، اضافة الى موضوع النفط والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وحضر الجلسة وفد من السفارة الأميركية.

وإذ أقر المجلس 25 اقتراحاً وقانوناً من اصل 67 تجيز للحكومة ابرام بروتوكولات واتفاقات تفاهم ومشاريع داخلية، وزع على النواب خلال الجلسة اقتراح القانون المتعلق بترسيم الحدود البحرية لمناقشته اليوم او في جلسات لاحقة وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعقدها الشهر الجاري.

وتمثلت الحكومة في الجلسة برئيسها نجيب ميقاتي والوزراء، وتلي المرسوم المتعلق بدعوة المجلس الى عقد استثنائي. ثم بوشر بالاوراق الواردة، وأعطيت الكلمة للنائب محمد قباني الذي قال: «ليس المهم اصدار القوانين بل احترامها وهذا واجب الحكومة وواجبنا مراقبة عملها والتقيد بالنصوص القانونية. بعض الوزراء لا يحترمون القوانين وأهمها الهيئات الناظمة».

وأضاف: «أقول بضمير مرتاح ان الوضع اليوم في مطار بيروت غير مريح ويدعو للقلق». وحذر من «سياسة الكيدية في التعيينات الادارية».

ثم تكلم النائب عاصم عراجي الذي تمنى على الوزارات المعنية وخصوصاً البيئة ان تنظم زيارة ميدانية الى مجرى نهر الليطاني لمشاهدة التلوث الموجود هناك.

حمادة واستدعاء السفير السوري

وقال النائب مروان حماده: «هناك ثلاث حوادث استوقفتني، الاولى تتعلق بالامن فقد رأينا سفارة دولة شقيقة تتصرف وكأنها مديرية الامن في درعا وحماة، تستبيح امن المواطنين المسالمين وهم في مسيرة شموع معبرة وصامتة تحتج على المجازر الدائرة في هذا البلد المفجوع، واذ بالسفارة تستحضر مجموعات مجهولة الغاية روعت شوارع الحمراء وأوقعت عدداً من الاصابات بين المواطنين». وطلب «استدعاء السفير المعني وإبلاغه استهجان الشعب اللبناني لتصرفات تذكرنا بمآثر فترة الوصاية واعتدائها على شباب لبنان امام قصر العدل».

وأضاف: «الامر الثاني يتعلق بالعدل، نحن في شهر رمضان المبارك نتمنى ان تواجه هذه الحكومة لحظة الحقيقة والعدالة مع انتهاء ابلاغ القضاء الدولي نتيجة التحريات وألا تتصرف وكأن الجريمة لم تقع في لبنان، كأن القضية لا تعنيها وكأن لا تداعيات على البلد ككل اذا اعتمدت السلطة سياسة النعامة في موضوع مصيري». وسجل على وزير الطاقة الزيادة على سعر صفيحة البنزين «منذ قيام حكومة الفريق الواحد. رحم الله حكومة الوحدة الوطنية وأنعش الله الاتحاد العمالي من ألزهايمر».

ولفت النائب ناظم الخير الى انه «كانت لدينا الفرص في ان نمول مشاريع الكهرباء بقروض ميسرة، والاقتراح الموجود نعتبره سرقة للمال العام».

وقال النائب روبير غانم: «موضوع الكهرباء كلف الخزينة اكثر من 12 بليون دولار، ألا يستحق هذا الموضوع لجنة تحقيق نيابية من لجنة الاشغال العامة والطاقة؟». وتطرق الى موضوع الحوار، معتبراً «ان المشكلة في الحوار هي في ان القرارات التي اتخذت سابقاً لم ينفذ منها شيء ولم يصدر عن المجتمعين اي بيان او توضيح».

ونوه النائب مروان فارس بما قام به الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني، مؤكداً «ان الجيش يقدم نماذج متعددة على وحدة لبنان واللبنانيين».

وتناول النائب جان اوغاسبيان ما حصل اخيراً في الضاحية الجنوبية، مشيراً الى الطوق الامني الذي حصل ومنع القوى الامنية من التدخل والوصول الى مكان الحادثة وأمام كاميرات الاعلاميين. وعندما قال: «الحقيقة لم نعد نعرف أين هي الحكومة». قاطعه بري بالقول: «الحقيقة، خلص وقتك».

وتحدث النائب محمد الحجار عن زيادة تقنين الكهرباء ومشكلات في «لمبات» التوفير التي وزعت، وسأل: «هل هناك صفقة في هذا المجال؟». وقال: «نحن امام وزير طاقة يطرح مشاريع للاعلام فقط».

حرب: الأمن فلتان

وطرح النائب بطرس حرب 3 قضايا، وقال: «بداية نشهد أحداثاً امنية خطيرة، ورغم الجهود الطيبة لوزير الداخلية، الامور فلتانة، وفي قضية الاستونيين من حقي كمواطن ان اعرف تفاصيل هذه القضية. السؤال الثاني عن حرية الاعلام، بالأمس رئيس ثاني اكبر تكتل قال ان حقوق الانسان هي ماركة تجارية، فهل هذا يعبر عن الوزراء العشرة للتكتل؟ القضية الأخيرة هي اذا كان رئيس الحكومة يريد السفر يتشاور مع رئيس الجمهورية ويستأذنه فهل من حق وزير (جبران باسيل) ان يلتقي رئيس (بشار الاسد) دولة شقيقة؟ وهل الحكومة على علم بتلك الزيارة واطلعت على نتائجها؟ انا اقول لا لم تعلم».

وقال النائب ألان عون: «الزميل بنى مرافعته على وقائع خاطئة، هناك اجتزاء وافتراء على التيار الحر، والجنرال عون لم يقل ان حقوق الانسان ماركة تجارية بالنسبة للبنان والحكومة، بل بالنسبة للدول الغربية».

وتحدث النائب جورج عدوان عن «التفكك التدريجي للدولة «، وسأل: «هل يجوز ان لا نعرف قضية انتهت من اولها الى آخرها (الاستونيين) وقضية لاسا ايضاً، وهل ذهبت الدولة لمعرفة ما حصل في الرويس؟ نتمنى على رئيس الحكومة اعطاء اجوبة واضحة».

واثار النائب زياد القادري موضوع انقطاع التيار الكهربائي، والمياه، ورسم الإستهلاك على صفيحة البنزين، ودعم السائقين العموميين.

وتمنى النائب غازي زعيتر «عدم إثارة مسألة لاسا بصورة استغلالية»، داعياً الى ترك الامور للمراجع المختصة.

كلام بالأرمني

وقال النائب سيرج طورسركيسيان: «هذه الحكومة اعطت لنفسها صفة حكومة التعاون الوزاري، أي حكومة مثالية، لكن تبين خلاف ذلك، هناك خلافات حادة بين أعضاء الحكومة وأولها قانون ترسيم الحدود البحرية للبنان، ما دخل لجنة الأشغال لتضع يدها على الموضوع؟».

وقاطعه بري: «لاقي لك شغلة غير هذه الشغلة، في الدستور هناك تعاون بين السلطات وفصل السلطات، ومن حق النائب أن يقدم اقتراحات قوانين، هل هناك جريمة إذا كان هناك عمل بين المجلس والحكومة؟ هل التعاون ممنوع بين المجلس والحكومة؟ بعد لازم تعدلوا الدستور من خلال خطاباتكم».

وتابع بري مخاطباً طورسركيسيان: «انت عضو هيئة مكتب مجلس»، اجاب طورسركيسيان: «وانا عضو ايضاً في اللجان».

بري: «هيدا كلام بالأرمني. تابع انا لا اريد ان اناقشك»، وعقب سركيسيان: «انا مبسوط هلق لانك فشيت خلقك».

وقال النائب قاسم هاشم: «اتحفنا البعض في الحديث عن امور سطحية من دون مقاربة القضايا الوطنية، فيما تغيب عنهم الاعتداءات الاسرائيلية فليكفوا عن أحقادهم وليبتعدوا عن الرهانات الخاطئة».

مشكلة الطابع

وتناول النائب ياسين جابر موضوع قلعة الشقيف، وعندما قال: «هل من المعقول أن يصدر طابع لقلعة الشقيف ويحمل صورة سراي حاصبيا؟»، علق بري قائلاً: «هذا حصل في زمان الرئيس (فؤاد) السنيورة».

وقال النائب اميل رحمه: «لكي تستقيم الأمور يجب أن تكون هناك حكومة جادة ومعارضة بناءة، لكن ان يتحدث البعض عن زيارة الوزير باسيل لدمشق ولا يتحدث البعض عن زيارة البعض الى دول اخرى في عهد الحكومات السابقة التي طال معها الإمعان بالأخطاء والإرتكابات، فليستريحوا».

وعندما دعا النواب الى الالتزام بالإقتراح المقدم من النائب ميشال عون لمعالجة ازمة الكهرباء، علق حمادة قائلاً: «بتكمل بتكمل منيح».

تدخل ستريدا جعجع

وطلب النائب فريد حبيب الكلام، فرد بري: «النظام الداخلي يقول ساعة ومددناها الى ساعة ونصف الساعة، وأثناء مناقشة المشاريع إذا كان هناك أي كلام سأعطي المجال، الجلسة مخصصة للتشريع». وأصر حبيب على الكلام وأثار «الجريمة التي حصلت في الكورة على مرافقه»، وسأل: «لماذا لم تذهب دورية الجيش الى هناك؟». واسترسل في الكلام فاستعان بري بالنائب ستريدا جعجع للتكلم معه فاضطرت الى التدخل اكثر من مرة حتى توقف عن الكلام واستوى في كرسيه.

الجميل والتصويت الإلكتروني

وتمنى النائب سامي الجميل «استعمال التصويت الإلكتروني من أجل المحاسبة والمراقبة لكي يتحمل النائب مسؤولية صوته». بري مقاطعاً: «سنعقد جلسات حتى في شهر رمضان رغم الهجمات المتتالية التي تناولتنا حول عمل المجلس وما زالت من بعض الصحف وبعض الايعازات. والتصويت الإلكتروني يحتاج الى تعديل في النظام الداخلي وسأراقبه».

وهنا قال السنيورة: «أريد أن أوضح موضوع طابع قلعة الشقيف». أجاب بري: «بتعملها، لكن انا كنت أمازحك». ورد السنيورة: «أشكرك، لأنني أمر في بالك دائماً، أنت تفعل أكثر من ذلك».

جدول الأعمال

بعد ذلك، بوشر بدرس جدول الأعمال، وبعد التصديق بصورة سريعة على اكثر من عشرة اقتراحات ومشاريع قوانين سأل الجميل بري: «في اي مرسوم صرنا ما عم نلحق يا دولة الرئيس».

وخلال مناقشة البند 14 المتعلق بالإتفاقية مع سورية، طالب النائب فتفت بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الشعب السوري. فقال بري: «هذا الأمر خارج عن الموضوع».

وطالب النائب نواف الموسوي من الحكومة ووزير العدل بإعداد لائحة بالإتفاقات التي جرت فيها مخالفة للدستور ولم تعرض على مجلس النواب، مستشهداً بما قاله وزير العدل السابق في إحدى اللجان. وجرى نقاش حول السنوات المحددة لترقيات الضباط بسبب الخلاف في تقرير لجنة الدفاع ولجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل. واتفق على وضع الاقتراح جانباً، ريثما تعطي قيادة الجيش رأيها.

خلوة بين رئيسي المجلس والحكومة

وقرابة الثالثة رفع بري الجلسة الى العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم. وعقد بعد ذلك خلوة مع رئيس الحكومة استمرت قرابة نصف الساعة، قال بعدها ميقاتي رداً على سؤال عن تقويمه للجلسة التشريعية: «كانت الكلمات للسادة النواب في الأوراق الواردة بمثابة محاسبة للحكومات السابقة لما قامت به، فإذا كان الكلام عن الكهرباء فنسأل هل كانت الكهرباء مؤمنة منذ خمسة أشهر؟ والكلام عن الأمن أو عن أي أمر آخر، فنحن نحاسب عن كل أمر نقوم به شخصياً، وأنا لم أر أي تعرض للحكومة الجديدة أو لأي إجراء قامت به منذ الشهر ونصف الشهر الماضيين». قيل له: لكن وزير الطاقة والمياه لم يتغير؟ أجاب: «صحيح وزير الكهرباء هو نفسه، وللتذكير فقط ان مجلس الوزراء في جلسته أمس أقر عشرة بنود تتعلق بالكهرباء، وإن شاء الله نرى قريباً نتائجها على الأرض». ورداً على سؤال قال: «الإعلام من المقدسات وحرية الإعلام مقدسة وكفلها الدستور».

لبنان اللقيط

محمد سلام/لبنان الآن

الحكمة الصينية تقول: من لا يتلمّس ندوب جراحه تقتله الندوب.

المغزى الصيني العميق يتجاوز الحكمة اللبنانية الشعبية "من جرب المجرّب كان عقله مخرّب" ليصب في حتمية فناء من لا يتعلم كيف يواجه مسبّبات الجراح التي تركت ندوبها في جسده أو عقله أو كيانه أو وجدانه.

والمغزى الصيني الأكثر عمقا للحكمة هو أن الفناء، فناء من لا يتلمس ندوبه، لا ينتظر جرحاً جديداً بل أن الندوب التي لا يتعظ المصاب بها من مسبباتها هي ستتكفّل بفنائه.

خطاب مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ذكّرني بتطابق الواقع اللبناني البائس مع الحكمة الصينية التي أَعتَنِقُها أساساً للحياة. لبنان بدا لقيطاً، لا نَسبَ له ولا حَسب، لا يتلمس ندوب 40 عاماً من الجراح الأسدية في جثث، نعم جثث لا أجساد، كل شرائحه الكيانية، ودخل نفق الفناء بتأييده قاتله، بل قتلته.

ولأني أتلمس ندوبي دائماً، فإن خطاب حكومة نصر الله - الأسد في مجلس الأمن أعاد إلى حاضري ذلك المشهد المضحك - المبكي "لوزير خارجيتنا" محمود حمود في عهد الإحتلال الأسدي الذي خاطبه أمين عام جامعة الدول العربية قائلاً: "بص لي هنا مش لفاروق هناك. أنا بكلّمك هنا. بص لي أنا مش لفاروق هناك".

كادت اللقطة الكلامية أن تتحول أغنية في تلك الحقبة عندما كان "وزيرنا" المسكين يعلم في قرارة نفسه أنه مجرد سكرتير لدى وزير خارجية الأسد إذ ذاك فاروق الشرع، وكان يتطلع إليه كي يستلهم منه الوحي قبل أن يجيب عن سؤال لأمين عام جامعة الدول العربية.

خطاب حكومة حسن نصرالله - بشار الأسد الذي ألقته مندوبة لبنان لدى مجلس الأمن الدولي نسي شهداء حزب السيد حسن الذين قتلهم نظام الأسد في ما كان يعرف باسم "ثكنة فتح الله" بمنطقة البسطا الفوقا في بيروت. هؤلاء الذين لم يعد لهم وجود في سجلات حزب السيد حسن، علماً أن من أَمّ صلاة جنازتهم كان العلامة الراحل آية الله السيد محمد حسين فضل الله. السيد حسن لا يتلمس ندوبه، ربما لأنه أَنزل بغيره من الجراح أكثر مما أُنزل به.

خطاب حكومة السيّد - الرئيس الذي ألقته مندوبة لبنان لدى مجلس الأمن الدولي، نسي شهداء الحركة الوطنية اللبنانية الذين قتلهم جيش الأسد في لبنان، وأكمل الرئيس نبيه بري قتلهم بعد إنسحاب الجيش الأسدي أمام الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982، ما أدى إلى إستقالة حسن هاشم من الهيئة التنفيذية للحركة لأنه رفض رمي الطائفة الشيعية الكريمة، التي كانت تمثلها "الحركة" إذذاك، في آتون الصراع مع اللبنانيين "العرفاتيين الكلاب" في منطقة رأس بيروت وجميعهم من الطائفة السنية. الرئيس برّي لا يتلمس ندوب جراحه، ربما لأنها أصابت حركة "أمل"، ولم تصبه شخصياً ... حتى الآن مع أنه ممثل "حزب السلاح" في رئاسة المجلس النيابي، وفق تصريح الشيخ نعيم قاسم، وليس ممثلاً لحركة "أمل".

خطاب حكومة السيد - الرئيس الذي ألقته مندوبة لبنان في مجلس الأمن الدولي تناسى أيضاً من تصفهم حركة "أمل" في أدبياتها بـ"القادة الشهداء" داوود داوود ومحمود فقيه وعلي سبيتي الذين قتلتهم مخابرات الأسد في لبنان، وأيّدت المجازر التي يرتكبها نظام الأسد بحق شعبه، لمجرد أنها رفضت إدانته. الرئيس برّي لا يتلمس ندوب حركة "أمل"، ولا جراح الـ3,000 شهيد "شيعي" الذين سقطوا في حرب السيطرة على الطائفة الكريمة قبل انتصار السيد حسن "الآلهي" بعد تغلّبه على شعار "قرار الجنوب للجنوبيين".

خطاب حكومة نصرالله - الأسد في مجلس الأمن الدولي أكّد على أن قرار إسقاط الدولة اللبنانية إتّخذه الأسد - نصرالله، ونفّذه الميقاتي-الصفدي، ورحّب به ميشال عون الذي لا يتلمس ندوب جراحه، ربما لأنها لم تصبه شخصياً، بل لأنها أصابت جنود الجيش الذي كان قائده في 13 تشرين الأول العام 1990 عندما قتل جيش الأسد، بدم بارد، ما يعتقد أنه بين 40 - 60 ضابطاً وجندياً من "جيشه" في منطقة ضهر الوحش بين عالية والكحاله بعدما رصفهم على شكل مستطيل وأدخل شاحنة روسية الصنع من نوع "تاتا" تحمل رشاشاً من طراز دوشكا وتم فتح النار عليهم "نظامياً، بالدور"، وتساقطوا كطيور أيلول. هناك من يعتقد أن جثامينهم ما زالت مدفونة في قبر جماعي في تلك المنطقة، وهو الموقع الوحيد المحتمل أو المزعوم الذي لم يشر إليه الإعلام العوني في بحثه عن قبور جماعية بعدما صار متخصصاً في قبور الحيوانات.

بل أكثر من ذلك، ذهب سعادة النائب ميشال عون إلى إعتبار أن ما ترتكبه قوات الأسد بحق شعبها هو عمل طبيعي لضبط الأمن. ويبدو أنه تعلّم النظرية هذه في ضهر الوحش، حيث لم يصب بأي جرح، ولا يوجد داع كي يتلمّس أي ندبة.

خطاب حكومة نصرالله - الأسد في مجلس الأمن يؤكّد أن لبنان اللقيط يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن كل نقطة دم يهدرها مسلحو حزب الحردان وحزب حسن نصرالله وعناصر الأسد في سوريا، في تل كلخ، في حماه، في درعا، في حلب وفي غيرها من المدن والبلدات والقرى والدساكر السورية.

بل يؤكد الخطاب أن حكومة نصرالله - الأسد تغطّي اعتداءات عناصر الحردان وأمن السفارة السورية على المواطنين العزّل في شارع الحمرا ببيروت، وتمنع مفارز أو مخافر قوى الأمن الداخلي حتى من تسجيل شكوى "قانونية" بحق مجهول. حتى المعتدي المجهول ممنوع الإدعاء القانوني عليه في دولة ... لبنان اللقيط.

في دولة لبنان اللقيط، يفتح الجيش النار على قوة للعدو الإسرائيلي تجاوزت الخط التقني المتحفظ عليه في الجنوب، وهو واجب وطني بامتياز يشكر عليه الجيش النظامي في أي دولة لها حسب ونسب. ولكن، يبدو أن الدولة اللقيطة تتصرف على أساس أن لا حدود للوطن سوى الخط الأزرق الإفتراضي مع العدو الإسرائيلي، لذلك فإن الجهة المعنية بتزويد الجيش بالمعلومات عن إختراقات الحدود لا تعتبر أن من مهامها رصد قوات الأسد التي تتجاوز يومياً حدودنا غير المرسّمة في الشمال، تدخل إلى أراضينا وتطلق النيران باتجاه أهلنا في الشمال، ربما لأن هذا العمل لا يجرح جسد لبنان اللقيط، ولا يترك ندوباً إلا في أجساد اللبنانيين الوطنيين، لا في جثث دولة نصرالله - الأسد.

في دولة لبنان اللقيط، لا يعرف بعض المثقّفين، أن الجيش الذي نقدّر ونحترم ليس سلطة. أدمن هؤلاء الخضوع لأجهزة الإستخبارات والعسكرتاريا الميليشيوية فصاروا يراهنون على حكمة قيادة الجيش في الشؤون السياسية.

لا أحد يشك، أو يريد أن يشكّك حتى، في حكمة قيادة الجيش في "تنفيذ" القرار السياسي الذي يصدر عن السلطة التنفيذية. لا أحد يشكك أو حتى يريد أن يشكك في حكمة قيادة الجيش في "إصدار الأوامر" لجنودها للتصرف ميدانياً. لكن لا بد من عدم تحميل الجيش ما لا يُحمّلَهُ أصلاً في دولة مدنية، علما أن قرار الحياد الذي إتخذته قيادته في السابع من أيار العام 2008، بغض النظر عن التحفظات عليه، خرقه بعض ضباطها من أنصار حزب السلاح، كما خرقته عناصر شرطة مجلس نبيه بري النيابي المغلق إذذاك ولم تعاقبهم على عدم تقيّدهم بالأوامر.

قيادة الجيش لا تتدخل في الشأن السياسي ولا تتخذ القرار السياسي. وقرار الحرب والسلم هو قرار سياسي بامتياز، تنفيذه فقط هو قرار عسكري. هذه هي القاعدة في الدول المدنية، إلا إذا كانت دولة لبنان اللقيط تريد أن تنصب فخا "سياسيا" لقيادة الجيش ... نأمل ألا تقع فيه.

قيادة الجيش، أي جيش في أي دولة مدنية، ليست هي التي تحدد العدو. الدولة تحدد العدو، وقيادة الجيش تعد خطة التصدي للعدو وفق القرار الذي تتخذه السلطة بناء على تعريف الدولة للعدو. قيادة الجيش ليست هي التي تحدد ضد من يستخدم السلاح الذي تضعه الدولة في تصرفها. الدولة تحدّد، والسلطة تقرر. قيادة الجيش تحدد صنوف الأسلحة التي تريدها وما إذا كانت مناسبة للمهمة الملقاة على عاتقها. حتى في الدول اللقيطة الجيش لا يتحمل مسؤولية القرار السياسي، بل الدولة تتحمله. قيادة الجيش تتحمل مسؤولية الأمر بتنفيذ القرار، والخطة الموضوعة لتنفيذ القرار.

يبدو أن إدمان الخضوع لأجهزة القمع والاستخبارتات الأسدية، وغير الأسدية التي حكمت وتحكم لبنان، قد أوجد التباساً عاماً في المجتمع اللبناني بحيث ضاع التمييز بين مفاهيم الدولة، والسلطة، والإدارة بشقّيها المدني والعسكري، ما أسقط عملياً مبدأ فصل السلطات، بل أسقط السلطات جميعها وجعل الإدارات العسكرية والأمنية تهيمن عليها كما كان حاصلاً "علنا" في حقبة الإحتلال الأسدي والإدارة اللحودية، وهو ما عاد يطل برأسه مع حكومة نصر الله - الأسد.

في دولة لبنان اللقيط تبحث حكومة نصرالله - الأسد في كيفية "ضبط الإعلام الفالت". وهذه الشريحة الإعلامية في قاموسها السياسي هي وسائل الإعلام التي تمارس الحد الأدنى من "واجباتها المهنية" تحديداً وتتولى تغطية "ما تيسر" من تطورات الصراع الدائر في سوريا بين نظام الأسد وشعبه، باعتبار أن النظام الأسدي يمنع التغطية الميدانية الحرة على الأراضي التي ما زال يسيطر عليها في سوريا.

وهذه الشريحة الإعلامية "الفالتة" هي التي تقوم بواجبها المهني في تغطية إنتشار المستوطنات المسلحة على الأراضي اللبنانية في لاسا، وقبلها جزين، وبعدها القموعة وجرد الضنية وما بعد بعد بعدها ... وصولاً إلى الرويس، على مرمى حجر من مركز حكومة السيد - الرئيس.

حكومة نصرالله - الأسد في دولة لبنان اللقيط لا يزعجها ألا يتمكن رقيب في قوى الأمن الداخلي من التحقيق في انفجار الرويس، لذلك لا يمكنها أن تفهم، أو حتى أن تتفهم، وجود قانون للمطبوعات يلزم الصحافيين بالقيام بواجباتهم المهنية، ويمنع على "الإدارات الأمنية" حتى إستجوابهم أو توقيفهم، بل يمثلون فقط (فقط) أمام السلطة القضائية لأنها ... سلطة وليست إدارة.

ولكن، حكومة نصرالله - الأسد في دولة لبنان اللقيط تستعيد أحلام القضاء العضومي الذي كان يزوّد الإدارات الأمنية بـ"دفاتر موقّعة" من مذكرات الجلب والتوقيف وعائلتها القمعية بتفرعاتها، كمجلس ناصر قنديل للإعلام المرئي والمسموع قبل أن يُركَل منه إلى مجلس بري النيابي، بديلاً من ذلك اليتيم الذي ما عاد ينفع لأنه "مجرد صاحب مدرسة" ولا ينفع في مهنة الجعير.

حكومة نصر الله - الأسد في دولة لبنان اللقيط تعتقد أن المؤسسات الإعلامية يجب ان تُعامَل تماماً كما عامل شبيحة الحردان وحسن نصر الله "تلفزيون المستقبل" في أيار العام 2008. أو كما "نُبّه" تلفزيون المستقبل كاتيوشيًّا قبل ذلك. هكذا، بكل بساطة، هذه هي القاعدة "القانونية" للتعامل مع الإعلام في قاموس ... اللقطاء.

حكومة نصر الله - الأسد في دولة لبنان اللقيط تحنّ إلى زمن التعاطي مع الحركات الشعبية الديمقراطية عبر جيش شبيحة "الجنازير والسواطير والسكاكين"، بل أن مشهد جلاوزة الأسد وهم يطلقون النار على جنازات الشهداء يثير شهيتها لإستعادة نشاطها في "قمع" من يتجرأ على السير في موكب جنائزي غير مرخص به كما حصل في بيروت في العام 2008.. في القاموس القانوني لدولة لبنان اللقيط يجب الحصول على ترخيص أمني لتنظيم أي موكب جنائزي.

حكومة نصر الله - الأسد تدافع عن نظام الأسد في مجلس الأمن الدولي وتمنع معاقبته لأنه، في قاموسها الإنساني، لم يفعل أكثر مما كانت قد فعلت: قتل أطفالاً وكانت قبله قتلت "الزيادين". صحيح أن من لا يتلمس ندوب جراحه تقتله الندوب. ومن لا يتلمس ندوب جراحه لا يدرك أنه يجب إسقاط دولة لبنان اللقيط قبل أن يفنى من كثرة الندوب.

نعمة الجهل

أيمن جزيني/لبنان الآن

انفجرت قارورة غاز في مبنى في الرويس، بضاحية بيروت الجنوبية، فحصل احتكاك كهربائي فانفجر سخان المياه، فسمع الناس دوي الانفجار الثاني.

الانفجار الأول لم يكن مسموعا على ما يبدو، أو أنه كان ذا دوي خفيض لا يستحق من البشر الذين يعيشون في الضاحية الجنوبية أن يقلقوا لأجل حصوله. لا بأس. الرواية مقبولة، ومن لم يتقبلها بعد سيعتاد على الأمر بعد بضعة شهور.

لكن انفجار قوارير الغاز في الضاحية الجنوبية من بيروت يثير خلفه دخانا كثيرا، إذ تطوع عدد هائل من وسائل الإعلام لشرح الخفايا والخبايا. بعضهم جزم أن انفجار الرويس استهدف أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، وبعضهم قال انه استهدف مصطفى بدر الدين المطلوب للمثول امام المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

اما القنوات الإسرائيلية ـــ إذاعات ومحطات تلفزة ـــ والتي تزعم أنها تعرف أكثر من غيرها، أشارت إلى أن المستهدف كان مصطفى مغنية ابن رئيس أركان "حزب الله" الذي قضى غيلة في دمشق.

من حسن الفطن أن يشكك المرء في هذه الروايات كلها، إنما هل يفضي التشكيك إلى يقين؟ وأي يقين؟

"حزب الله" يفخر في أن أحدا لا يستطيع أن يجزم في حقيقة ما يجري في منطقة نفوذه. ولــ"حزب الله" والفخر قصة طويلة، فضلاً عن انه يجيد الصمت وترك حبل التكهن على غاربه: لا يقول مفيدا ولا غير مفيد. فقط حصل انفجار، ولولا أن الناس سمعت دويه لما كان قد حصل أصلا، ولبقي انفجارا مكتوما، مثلما كان انفجار قارورة الغاز مكتوما في الرواية الأولى. لكن القوى الأمنية الرسمية أيضا لا تفيد ولا تحب الإفادة، وهي أيضا تخرج بتفسيرات لا تقنع الناس.

اللبنانيون جميعا، بمن فيهم أنصار المنظمة الخمينية الأمنية المسلحة، والذين يفدون حذاء السيد بأرواح اللبنانيين، يتهامسون سرا ويتسامرون علنا: هذا انفجار، لذا فإنه يقع ضمن أملاك "حزب الله" الحصرية. ولأنه انفجار فليس من شأننا أن نعرف ما الذي يجري ولو اجتهدنا فلن نعرف، وقد يقع المجتهد ضحية انفجار قارورة غاز، بسبب من رغبته بالاجتهاد وفضوله غير المحمود، أو ربما يقع عليه جدار من مبنى ما للسبب نفسه.

إذاً، فلندع الانفجارات لأهلها، ولنتابع شؤوننا اليومية سعياً وراء الرزق ورسماً لخطط المستقبل، ولا بأس لو افتدينا السيد من وقت لآخر، فهذا لا يغير في جهلنا شيئاً، وفي قناعتنا بأن جهلنا نعمة.

لا أحد يستطيع الجزم في شأن الانفجار. لكنا نستطيع الجزم في أن مترتبات أمن "حزب الله" ومتعلقاته تجور على صفة المواطنة أيما جور. فالمواطن في ظل التربص الأمني المستنفر حتى آخر أعصابه، لا يستطيع أن يعرف إن كانت مقتضيات الأمن هذه قد تودي بحياته صدفة مثلا، أو تعرضه لألف سؤال لا يستطيع أن يؤلف لها ألف جواب. الخلاصة الأكيدة أن مقتضيات أمن المقاومة تنزع عن الدولة صفاتها وتنزع عن المواطن حقه في أن يعرف ما الذي يجري في الشقة المجاورة حين يقع فيها انفجار ما.

ربما يجب أن يقلع السيد نواف الموسوي عن هوايته الجديدة في تطويب القديسين وأن يحاول الإجابة عن بعض هذه الهواجس. فهو أفصح من يستطيع أن يجيب.

تساؤلات حول مصير الربيع العربي

بول سالم (الحياة)

رفعت الاحتجاجات الواسعة في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي شعارات دينية ترددت أصداؤها في أنحاء العالم العربي، وأثارت تساؤلات عمّا إذا كان الربيع العربي يتّجه نحو ديموقراطية تعددية أم سلطوية دينية. حتى وقت قريب، هيمنت الشعارات التعددية والديموقراطية على التظاهرات في مصر وسواها، وحرصت الجماعات الإسلامية على البقاء ضمن تلك الحدود. لكن في يوم الجمعة الماضي، وفي غمرة التوتر في شأن صوغ الدستور المصري الجديد، قرّر الإسلاميون تنظيم استعراض للقوة، ما أكّد وجود انقسامات خطيرة بين الجماعات السياسية في مصر ومجتمعات أخرى في العالم العربي. فما هي أهمية هذه الانقسامات، وما هو تأثيرها على مصر والربيع العربي؟

تختلف التفسيرات حول أهمية احتجاجات يوم الجمعة التي ضمّت إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، السلفيين والجماعات الجهادية السابقة مثل الجماعة الإسلامية. وما من شك في أن الاحتجاجات كانت كبيرة، حيث شارك فيها مئات الآلاف. لكن في بلد يعدّ أكثر من 85 مليون شخص، إذا كان هذا الحشد يُمثّل الجزء الأكبر من مؤيّدي الإسلاميين، فإنهم أقلّية. اما إذا كان ذلك مجرّد رأس جبل الجليد، فإنهم قوة مهيمنة. وتلك مسألة يمكن للانتخابات الحرة والنزيهة وحدها، المقرر الآن مبدئياً أن تجري في تشرين الثاني (نوفمبر)، أن تحسمها. بيد أن معظم التقديرات لا تزال ترشّح الإسلاميين لتحقيق أقلية كبيرة في البرلمان الجديد، ولكن ليس غالبية مطلقة.

التأثير الإعلامي للاحتجاجات يحتاج أيضاً إلى تقويم. إذ لا بدّ من أن تجد هتافات «إسلامية، إسلامية» صدىً لها لدى المواطنين المتديّنين بشكل عادي في كل انحاء مصر والعالم العربي. لكنها من ناحية أخرى، ربّما تنفّر قطاعات واسعة من الرأي العام المصري والعربي أيضاً من نموذج الدولة والمجتمع الذي يقدّمه الإسلاميون: جعل الشريعة قانون الدولة وتمكين رجال الدين. ومع ذلك، فقد أطلقت احتجاجات الجمعة العنان لصراع واضح حول مصير الربيع العربي: كان هناك توافق في الآراء في المرحلة الاولى حول هدف إطاحة الطغاة، ولكن ليس هناك توافق في الآراء في المرحلة اللاحقة حول ماهيّة نظام الحكم والمجتمع الذي سيحل مكان الانظمة البائدة.

ثمّة انقسام وتنوّع بين الإسلاميين كذلك. فقد كانت احتجاجات يوم الجمعة الماضي استعراضاً للقوة ولكن ليس استعراضاً لوحدة الصف الاسلامي. وفي الواقع، ربما أضرّ السلفيون والمتطرّفون بالفرص الانتخابية للإسلاميين المعتدلين عبر اختطاف الحدث لمصلحة شعاراتهم المتطرّفة.

في الواقع، يرى أعضاء جناح معتدل وشاب في جماعة «الإخوان المسلمين» الكثير من القواسم المشتركة مع إخوانهم وأخواتهم المؤيدين للديموقراطية والعلمانيين الذين اشتركوا معهم في الثورة. وهم يتصورون قيام ديموقراطية تعددية شاملة يمكنهم أن يشاركوا فيها كإسلاميين، إلى جانب الأحزاب الأخرى، لطرح أفكارهم. إنهم يتطلّعون إلى النموذج التركي، ويتمنّون أن تصبح جماعة «الإخوان المسلمين» أشبه بحزب «العدالة والتنمية». وثمة اتجاه أكثر تحفّظاً داخل جماعة «الإخوان» يقبل التعددية الحزبية، لكنه يعتقد بقوة أن الدستور والقوانين يجب أن تتبع الشريعة الإسلامية بصرامة. أما الجماعات الأكثر تطرّفاً بين السّلفيين والجهاديين فترفض الديموقراطية المتعددة الأحزاب وتريد إقامة دولة إسلامية كاملة. وليس واضحاً كيف سيتعاطى التيار الإسلامي في مصر مع هذه الاتجاهات المتباينة في الانتخابات المقبلة.

ثمّة مسؤولية قوية تقع على عاتق جماعة «الإخوان المسلمين»، بوصفها أكبر جماعة إسلامية في مصر، لتوضيح موقفها في الأسابيع المقبلة. فهل ستتعامل مع الاتجاهات الداخلية بطريقة ديموقراطية وشاملة، أم أنها ستعود إلى الأساليب السلطوية والأبوية القديمة؟ هل ستظل جزءاً من التحالف السياسي الواسع الذي أطلق الثورة، أم أنها ستحاول، بعد أن تمّت إزاحة الديكتاتور، خطف الثورة في اتجاهها؟ وهل ترى نفسها أكثر في نموذج حزب «العدالة والتنمية»، أم في النموذج القديم لجماعة «الإخوان المسلمين» او السلفيين او «حماس» او غيرها؟

إن رفع شعارات إسلامية، وبخاصة إذا كانت متواصلة وتحظى بتغطية إعلامية قوية، سيكون له تأثير كبير على الرأي العام والتطورات في بلدان أخرى. ففي سورية، تصارع الانتفاضة هناك التوتر القائم بين التيارات الإسلامية وبين التحالفات الأوسع المؤيدة للديموقراطية التعددية. وتُواجه تونس أيضاً عدم يقين من الدور المستقبلي لحزب النهضة ونفوذه. لقد بدأت ثورات أُخرى في التاريخ ديموقراطية شاملة وانتهت باختطافها من قبل مجموعة واحدة واستبعاد الآخرين. كان هذا هو حال الثورة الروسية في عام 1917، والثورة الإيرانية في عام 1979، وغيرهما الكثير. وثمّة خطر يكمن في احتمال تكرار النموذج في حالة الربيع العربي.

ربّما ترحب بعض القوى المحافظة في العالم العربي، ولا سيما في منطقة الخليج، بمثل هذا التطوّر. إذ من شأنه أن يُبطئ موجة «الدمقرطة» من خلال إظهار أنها ستؤدي ببساطة إلى الأسلمة. ومن شأنه أيضاً أن يعزّز وجهات النظر الإسلامية في مواجهة الأفكار العلمانية. ومع ذلك، يجب على القوى المحافظة في الخليج أن تكون حذرة مما تتمناه، فمصر الإسلامية قد تواجه تحديات جسيمة في إدارة علاقاتها الإستراتيجية والاقتصادية. ومن المحتمل أن تطوّر أوضاعاً سياسية واقتصادية مماثلة لتلك التي في باكستان. وينبغي على أصحاب النفوذ في منطقة الخليج أن يقدّروا إن كان في مصلحتهم أن توجد باكستان أخرى في جوارهم، بدلاً من تركيا أخرى.

إن لوسائل الإعلام في منطقة الخليج ايضاً، مثل قناة «الجزيرة» مثلاً، أدواراً ومسؤوليات مهمة. فقد كانت «الجزيرة» وسيطاً رئيساً في إثارة رياح الربيع العربي، وتسليط الضوء على الطابع الديموقراطي والتعددي له. وفيما يتطور الجدل الدائر داخل الحركات الإسلامية، فضلاً عن الجدل الدائر بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، ينبغي على «الجزيرة» والشبكات الأخرى المؤثّرة أن تدرك أن لديها دوراً مهمّاً في تأطير النقاش وإشراك شريحة واسعة من الأصوات والاتجاهات. في الماضي كانت وسائل إعلام الدولة تبني الرأي العام داخل حدودها، لكن وسائل الإعلام العربية كسرت تلك السيطرة. ولديها الآن مسؤولية التأكد من أن توافق الآراء الذي تم بناؤه ضد الديكتاتورية العربية، ينمو ليتحوّل إلى قبول واسع بالديموقراطية والتعددية، كي لا يأخذنا الربيع العربي من وضع سيء إلى آخر أسوأ، بل أن تشكّل الانتفاضة ضد الديكتاتورية جسراً لبناء انظمة ديموقراطية متفاعلة ومجتمعات حرة ومُنتجة.

لأن المتهمين "قديسون"... حاكِموا رفيق الحريري

رفيق اوري وليد غريزي/14 آذار

في خطوة استفزازية حيال الشركاء في الوطن، أقدم "حزب الله" على رفع المتهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى مرتبة القديسين. وهذا يعني أمراً من اثنين: اما ان الحزب نفض يديه منهم على اعتبار ان أهل الشيعة إجمالاً لا يستعملون عبارة القديس، بل على العكس هي صفة تلازم الطوباويين من الطائفة النصرانية الكريمة، فكان في امكانهم لو شاؤوا استخدام صفات الامامية والأولياء، وهذا احتمال مستبعد لأن ما يعنيه المسؤولون في الحزب من خلال هذا التوصيف يشكل استكمالا للأيام والرموز والحقبات المجيدة والالهية.

أما الاحتمال الثاني المتمثل بتبني "حزب الله" لجريمة الاغتيال بصريح العبارة، فهو الأصح والأقرب الى المنطق، فيبدو ان الحزب عقد النية على مصارحة الناس ومكاشفتهم بأنه لا ولم ولن يخجل من فعلته هذه. واذ بهذا الحزب الالهي يرتكب خطيئة أخرى من خطاياه التي لا تغتفر عبر التنكر لدور الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ارساء معادلة مقاومة وممانعة بوجه العدو الاسرائيلي في تفاهم نيسان الشهير.

ولهذا حاكموا رفيق الحريري، فهو مجرم و عميل وخائن، هو من رجال الميليشيات والبلطجة وقطاع الطرق. حاكموا رفيق الحريري لأنه كلما عجز عن شيء كان يرفض الحوار ويعمد الى نشر فتيانه على الطرق ويأمرهم بقطعها وحرق الاطارات. حاكموا رفيق الحريري لأنه كان يغذي الفتنة بين السنة والشيعة، ولأنه كان من دعاة الدولة الاسلامية في لبنان، ولأنه دعا الى محو الحضارة المسيحية من لبنان. حاكموا رفيق الحريري لأنه لم يجد سوى اراقة الدماء سبيلا لحل كل مشكلة ولو لم تكن مستعصية... حاكموه لأنه هدم ما بنته اسرائيل من جسور واوتوسترادات وبنى تحتية، وأعاد تخريب ما بنته الحرب الأهلية في لبنان.

لكل هذه الأسباب حاكموا رفيق الحريري، لأنه المجرم، أما الذين أراحوا الوطن منه هم فوق القداسة...

ان الحال بين الشركاء في الوطن هي حال طلاق بائن بوضوح. وهذا يعني عند الاسلام ان لا سبيل لعودة المطلّقة سوى بالتحلل. والمطلقة هنا هي "حزب الله" الذي يمثل المرأة الخارجة عن طوع زوجها، الا أن الحزب خارج فعلاً ليس عن طوع قوى 14 آذار، انما عن طوع الوطن والدولة والارادة الباطنية المشتركة لجميع اللبنانيين. ولا سبيل للتحلل سوى عبر العودة الى حضن الدولة وكنفها والنزول من مستوى القديسين الى تحت سقف العدالة والقانون.

وفي الختام، ان القديسين هم القادرون وحدهم على تلقي الصفعة ومقابلتها ببسمة. إن القديسين وحدهم هم القادرون على صنع المعجزات وهم الذين يصنعون من الشر خيراً، وفي نهاية المطاف يصفحون ويصافحون ويسامحون. أما المجرمون فهم بأدوات القتل يصنعون الجريمة وما أبعدهم عن القداسة. اطمئنوا، فرفيق الحريري يسامحكم لأجل لبنان.

زحلة تفقد "هيبة الطلّة" على البردوني.. سياحة لبنان تدفع ثمن سياسات ولاية الفقيه وحلفائها

ريتا فاضل

يفتقر لبنان الى سياحه وبهجته الصيفية والاصطيافية مع أن اللبنانيين المعنيين أعدوا كامل العدة لذلك. ومن المتوقع أن ينعكس هذا التردي على واقع الحركة السياحية ومردودها الاقتصادي والمعيشي والأهم أنها ستترك آثارها المباشرة والسلبية على المؤسسات السياحية وما ستقدم عليه الأخيرة من صرف عمال وموظفين ومن تدابير تقشف وعصر نفقات.

سيدفع المواطن اللبناني الثمن مرة إضافية ببساطة لأنه يعيش في لبنان على رغم المعطيات والمزايا التي يتمتع بها اللبنانيون وما يتوافر من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية وبيئية تجذب المقيمين والمغتربين والعرب والغربيين في الوقت نفسه.

يدفع اللبنانيون الثمن عن الآخرين وكثيرة هي العوامل التي أدت بحق إلى ضرب الموسم السياحي مهما قيل خلافاً لذلك. ويعتبر عام 2010 الأهم على صعيد نمو الحركة السياحية على مدار السنة وما رافقه من ارتفاع في معدل الاستثمار السياحي والعقاري ومبيع الوحدات السكنية.

وتشير الأرقام الى أن ما تحقق عام 2010 فاق كل التصورات واعطى صورة واعدة جداً لما ستكون عليه المرحلة المقبلة على المديين القصير والمتوسط. غير أن الأزمة التي عصفت بلبنان مطلع العام الجاري قد فعلت فعلها فكان هبوط النمو الى ادنى مستوياته وتراجع الاقبال الخارجي السياحي والاستثماري وانكماش التوظيف في المشاريع.

وأتت الظروف في الأسابيع الأخيرة لتزيد الطين بلة، الأمر الذي جعل القسم الأكبر من المصطافين العرب وجزءاً لا يستهان به من المغتربين يحجمون عن القدوم الى لبنان.

ومن يجُل على عروس البقاع زحله ومحيطها يكتشف دقة هذا التوصيف الذي يخالف الترويج الذي يمكن اعتبار بعضه بريئاً وإيجابياً فغايته الإيحاء ان الامور على خير ما يرام بينما يصح القول أن بعضه الآخر للتمويه والتغطية على ما يتكبده اللبنانيون من جراء سياسات "حزب الله" وحلفائه وحكومته.

وفي زحله المشهد واضح المعالم فالسوق التجاري يفتقر الى زبائنه والطرقات غير عابقة بالعرقلة مثل المعتاد والمؤسسات السياحية لا تعج بروادها الكثيرين.

وإذا صحّ المثل القائل رب ضارة نافعة فإن الزائر والحالة هذه يستفيد أكثر من تراجع الإقبال السياحي على عروس البقاع فقط لناحية أنه لن يعاني من عرقلة السير عند ولوجه عمق المدينة والأسواق والاقتراب من المناطق ذات الكثافة السكنية والتجارية والسياحية.

وفي جولة بسيطة على أسواق زحله ترى بأم عينيك أن المحلات والمؤسسات التجارية لا تعج وأن هناك المتسع الكبير لركن السيارات خلافاً لما كانت عليه الأمور سابقاً سواء في السوق أم قرب مقاهي وادي البردوني الشهيرة.

وما إن تقترب من الوادي حتى تسمع من يناديك ليؤكد لك أن مواقف السيارات تتسع لسيارتك ولسواها أيضاً بينما كنت تحتاج الى جهود على الطريقة اللبنانية لتطمئن الى أنك ستسلم سيارتك الى المسؤولين عن هذا الموقف أو ذاك.

كل هذا ببساطة لأن الزبائن والزوار والرواد لم يقصدوا لا زحله ولا وادي أحمد شوقي وفريد الأطرش وأم كلثوم كيف إذا كان كازينو عرابي يعاني من افتقاره إلى حركة الأمس والماضي العابق وإذا كان فندق القادري قد أقفل؟

ولا يصعب عليك أن تستمع الى مسؤولي المؤسسات السياحية والتجارية يشكون الحال ويترحمون على الصيف الفائت ويعربون عن خشيتهم مما ستحمله الايام الطالعة وان كان خرير المياه في وادي البردوني يخفف من عبء هذا التفكير الثقيل بوقعه.

سهل التأكيد على أن الحركة في زحله تراجعت بنسبة الثلثين عما كانت عليه في الصيف الفائت. وقد زاد التوتر في سوريا الطين بلة حيث اعتاد قسم كبير جداً من العرب على القدوم براً إلا أنهم لم يفدوا هذا الصيف لاستحالة ذلك بسبب الاوضاع الامنية السورية.

وكانت لهؤلاء محطات عبور وترفيه في البقاع الأوسط ولا سيما في زحله فاتت الأوضاع السورية والتأزم السياسي اللبناني وفقدان الثقة بالحكومة و بمرشدها.. أتى كل ذلك ليعكس مدى الضرر اللاحق بأبناء عروس البقاع وجارة الوادي الأمر الذي ينسحب على الحركة السياحية في شتوره والمواقع السياحية في البقاع الغربي وراشيا وفي الطليعة عنجر والقرعون.

جدير ذكره أن اللبنانيين قد تحدوا مجددا الظروف القاسية فعمدوا الى تأمين استمرار النمط نفسه الذي اعتادوا عليه وان بامكانيات اقل من الماضي وهو ما يتجلى في ارتيادهم المؤسسات التجارية والسياحية وفي توفير القيمين على هذه الاخيرة كل مقومات الجذب السياحي والترفيه وراحة الرواد والسياح على حد سواء.

لا يصعب على زائر زحله ان يلمس التراجع الهائل في الاستثمار العقاري وثبات اسعار مبيع الشقق وهذا من حيث المبدأ حيث يمكن القول ان الحاجة تفرض نفسها على المالكين مما يفرض عليهم تكسير الاسعار في الكثير من الاحيان اذا جاز التعبير طبعاً وفقاً للحاجيات الخاصة بكل منهم.

هذا وتشتهر زحله بمهرجان الكرمة الذي يتكلل بانتخاب فتاة الكرمة اضافة الى ما لهذه المدينة من عراقة في انتاج الخمارات والمونة اللبنانية واللقمة الطيبة.

لزحله ايضاً شهرتها بالعظماء الذين خرجوا من رحمها فانتقلوا منها الى رحاب الوطن والعالم باسره فابدعوا في كل ميادين الحياة. ولزحله تراثها بالقرميد الاحمر والبناء اللبناني العريق والتقليدي.

والاهم ان لزحله هيبتها في الاطلالة على وادي البردوني فهي تتكيء على صنين في السلسلة الغربية وتطل على سهل البقاع منفتحة بطيفها الانساني ونسيجها الاجتماعي.

ومع ذلك كله تدفع عروس البقاع ومعها سائر مناطق البقاعين الاوسط والغربي ثمن سياسات ولاية الفقيه وحلفائها الضاربين في الداخل والخارج.

مر شوقي بزحله فنظم بها قصيدة يا جارة الوادي وكانت للفنانين والمبدعين والشعراء والرسامين محطاتهم في هذه المدينة واليوم لاشرف الناس واعدلهم بصمات في هذه الانحاء وهم كانت لهم الآثار الشبيهة في مناطق لبنانية اخرى وهل افضل من البقاع الشمالي والضاحية الجنوبية من امثلة تقدم في هذا الاطار؟

باختصار سيكون اهل البقاع نموذجاً عما سيتكبده اللبنانيون خصوصاً وان الزراعة تتراجع بقوة وان الحكومة الميقاتية لن تقدم للناس منا وسلوى.

المصدر : خاص موقع 14 آذار