المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 03 آب/11

رومة الفصل 1/18-32/غضب الله

فغضب الله معلن من السماء على كفر البشر وشرهم، يحجبون الحق بمفاسدهم، لأن ما يقدر البشر أن يعرفوه عن الله جعله الله واضحا جليا لهم. فمنذ خلق الله العالم، وصفات الله الخفـية، أي قدرته الأزلـية وألوهيته، واضحة جلية تدركها العقول في مخلوقاته. فلا عذر لهم، إذا. عرفوا الله، فما مجدوه ولا شكروه كإله، بل زاغت عقولهم وملأ الظلام قلوبهم الغبية. زعموا أنهم حكماء، فصاروا حمقى واستبدلوا بمجد الله الخالد صورا على شاكلة الإنسان الفاني والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله بشهوات قلوبهم إلى الفجور يهينون به أجسادهم.

اتخذوا الباطل بدلا من الحق الإلهي وعبدوا المخلوق وخدموه من دون الخالق، تبارك إلى الأبد آمين. ولهذا أسلمهم الله إلى الشهوات الدنيئة، فاستبدلت نساؤهم بالوصال الطبيعي الوصال غير الطبيعي، وكذلك ترك الرجال الوصال الطبيعي للنساء والتهب بعضهم شهوة لبعض. وفعل الرجال الفحشاء بالرجال ونالوا في أنفسهم الجزاء العادل لضلالهم. ولأنهم رفضوا أن يحتفظوا بمعرفة الله ، أسلمهم الله إلى فساد عقولهم يقودهم إلى كل عمل شائن. وامتلأوا بأنواع الإثم والشر والطمع والفساد، ففاضت نفوسهم حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وفسادا. هم ثرثارون نمامون، أعداء الله، شتـامون متكبرون متعجرفون، يخلقون الشر ويتنكرون لوالديهم. هم بلا فهم ولا وفاء ولا حنان ولا رحمة، ومع أنهم يعرفون أن الله حكم بالموت على من يعمل مثل هذه الأعمال، فهم لا يمتنعون عن عملها، بل يرضون عن الذين يعملونها.

عناوين النشرة

*ما الذي حدث في الرويس وهل تولت الأجهزة الرسمية التحقيق.. وماذا بشأن ما فعلته الحكومة حيال ملابسات قضية الإستونيين" /"المستقبل": مواقف نصرالله بشأن النفط تصبّ في مصلحة إسرائيل.. وحزبه ولي أمر الحكومة

*أوباما يتعهد بتصعيد الضغوط ضد الأسد مع تزايد "وحشيته" في قمع المتظاهرين

*تل أبيب : تفجير الضاحية استهدف نجل مغنية و"حزب الله" يعتقل 50 من عناصره بينهم ثلاثة أبناء قياديين كبار

*من يُرجع الحق إلى أصحابه في عين داره بعدما حاصرتها الكسارات والمرامل/النهار/بيار عطالله

*توتر في مرجعيون بعد اعتداء عناصر حزبية على مواطنين في العديسة

*الخارجية الفرنسيّة: لا خيار طبيعته عسكريّة ضد سوريا

*مصادر ميدانيّة لـ"NOW Lebanon": دورية مشاة إسرائيلية تدخل كروم الشارقة بخراج ميس الجبل

*مصادر "القوات": لقاء جعجع بسليمان "إيجابي جداً".. وتوافق على استمرار التواصل وعرض المواقف

*مجلس الوزراء عين غسان بيضون مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه من داخل الملاك/سليمان: للسير بالتعيينات بلا تأخير ووفقا للآلية المعتمدة واستكمال درس موازنة 2011 والتحضير لل2012 ضمن المواعيد /ميقاتي: المطلوب وضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح الأخرى

*شمعون عرض مع كونيللي التطورات

*الراعي التقى مدير عام الجمارك وتابع تحضيرات اجتماع مجلس المطارنة

*إنتهاك إسرائيلي جديد ولبنان يستعد للشكـوى/دورية مشاة الى كروم الشارقة في ميس الجبل/الجيش بدأ تحديد مساحة الخرق عنـد الوزاني

*منصور: سنتقدم غدا بشكوى ضد اسرائيل لخرقها ال1701 وقرار إيطاليا بخفض جنود كتيبة بلادها اقتصادي وتقشفي مالي

*هيئة قدامى القوات زارت عون: لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية

*عاد توجه على رأس وفد الى الشبانية: منعنا من الاقتراب أكد شكوكنا بوجود مقبرةعاد توجه على رأس وفد الى الشبانية: منعنا من الاقتراب أكد شكوكنا بوجود مقبرة

*أودع المجلس الدستوري تصريحاً بأمواله/حرب: إعادة درس اقتراح قانون المعاملات الإلكترونية

*فتفت: الشعب السوري يـستحق المساندة ودار الفتوى لا تدعم ميقاتي بل رئاسة الحكومة

*ذكر باقتراح القوات لحقوق المفرج عنهم من سوريا/زهرا: لقاء سليمان – جعجع إيجابي جـداً

*بري التقى سفيري سوريا والإمارات/كتلة التحرير بحثت في جلسـة الغـد

*المفتي قباني عرض مع زواره التطورات/زهرمان: دار الفتوى مرجعية لكل اللبنانيين/سكرية: الحوار الحل الاسلم لكـل الخلافات

*جلسة حكومية ماراتونية وحركة ناشطة في اتجاه دمشق

*وليامز يحذر من خطورة "الوزاني" ويطلب اجراءات صارمة لاعتداء صيدا

*جعجع أبلغ سليمان الرغبة في حـوار جدي ورفضه لـ"الصورة"

*الكنيسة الإنطاكية في أميركا الشمالية طالبت بسياسة أميريكية عادلة في الشرق الأوسط

*حقوق الموارنة فريسة زعمائهم"/بسام ضو/النهار

*إدمان الوصاية/راشد فايد/النهار

*حماه "ساحة الحرية" العربية/ علي حماده /النهار

*السوريّ يشتري وطنه، اللبنانيّ يبيعه/حازم صاغيّة/الحياة

*عون يُؤيّد القمع والإصلاحات معاً في سوريا: السلاح بيد الدولة لا يكفي لطمأنة اللبنانيين

*قزي: "حزب الله" يرفض البحث بالسلاح.. وفرص نجاح الحوار غير متوفرة/لا نريد لقاء "على فنجان قهوة" بل نتائج تطمئن المسيحيين الخائفين

*وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي: الديبلوماسية ليست السلاح الوحيد لحفظ حقوقنا/معادلة الجيش والشعب والمقاومة كفيلة فرض الرعب لجبه العدو

*حرب قذرة لإبادة الشعب السوري وصمت العرب المخجل!/ داود البصري/السياسة

*العسكرة لزمن مضى/غسان حجار/النهار

*هل تنجح حكومة اللون الواحد في إيجاد حلّ له؟/انتشار السلاح يعيد البلاد إلى أجواء 1975 /اميل خوري/النهار

*الصمت العربي لا يقدّم غطاء والبديل ليس جاهزاً/أيّ حسابات وراء المواقف الدولية من سوريا/روزانا بومنصف/النهار

*لبنان: العدالة للجميع أو لا تكون/بقلم محمد مغربي/النهار

*سورية: الفصل الأخير من «المؤامرة»/الياس حرفوش/الحياة

*"رفضاً لما يحصل في لاسـا.." بيانٌ يُطلقه شباب جرد جبيل/

*حزب الله" وسوريا/زياد ماجد/لبنان الآن

*إعـادة انتشـار" للبطريـرك المارونـي تقلـق 14 آذار/عماد مرمل (السفير)،

*أسرار وليد بك.. لقاء البطاركة وهاتف الحريري/دنيز رحمة فخري/الجمهورية

*استقتال" عوني يعيد المسيحيين إلى 1989 /أيمن شروف/موقع 14 آذار

*مقابلة مع الوزير الاسبق محمد عبد الحميد بيضون من موقع 14 آذار

تفاصيل النشرة

ما الذي حدث في الرويس وهل تولت الأجهزة الرسمية التحقيق.. وماذا بشأن ما فعلته الحكومة حيال ملابسات قضية الإستونيين"

"المستقبل": مواقف نصرالله بشأن النفط تصبّ في مصلحة إسرائيل.. وحزبه ولي أمر الحكومة

توقّفت كتلة "المستقبل" عند الكلام الذي صدر عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير وتحديداً المواقف والتحذيرات والتهديدات التي أطلقها بشأن موضوع النفط والغاز في لبنان، وإعتبرت أنّه "صادر بذلك دور وقرار الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية في موضوع يقع ضمن اختصاص السيادة، المسؤولة عنها حصراً الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية وهي ليست من مسؤولية طرف أو فرد أو جماعة بل هي مسؤولية كل اللبنانيين".

الكتلة، وفي بيان صدر إثر إجتماعها الأسبوعي في قصر القنطاري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، لفتت إلى أن مواقف نصر الله "تلحق الضرر بلبنان وبسمعة الاستثمار فيه وتورط الدولة اللبنانية وتجعل من آفاق الاستثمار في هذا القطاع في لبنان مسألة صعبة"، منبهة إلى أن "هذه المواقف قد تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي وليس في مصلحة لبنان، لأنّ إسرائيل ماضيةٌ في خطواتها الاستثمارية وفي استقدام الشركات المختصة بينما لبنان سيصبح مكاناً تزداد فيه مؤشرات المخاطر". وأضافت: "فيما الحكومة ومجلس النواب يعملان لإنجازِ خطوات أساسية بهذا الخصوص جاء موقف السيد نصر الله لكي يضع الحكومة وقراراتها في مكان هامشي، وليدلل مرة جديدة على أن القرار هو بيد حزب السلاح وليس بيد أي أحد آخر مهما كبر شأنه، فالحزب ولي أمر الحكومة وهو يقرر عنها ويتصرف باسمها وينتحل دورها".

هذا وإستعرضت الكتلة المعلومات المتوافرة عن حادثة التفجير التي وقعت في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية، مستغربة "غياب مؤسسات الدولة اللبنانية عن هذه الحادثة وتكرار منع الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن من القيام بواجباتها في هذا الصدد وغياب البيانات والمعلومات الرسمية مما زاد الأمور غموضاً وتشوشاً"، وسألت الحكومة: "ما الذي حدث في منطقة الرويس من الضاحية الجنوبية، وهل تولت الأجهزة الرسمية الكشف والتحقيق وما هي الوقائع والنتائج وما هي الإجراءات التي اتُّخذت بنتيجة ذلك؟" كما كررت الكتلة سؤالها "بشأن ما فعلته الحكومة حيال ملابسات قضية إطلاق الإستونيين السبعة وما الخطوات المتخذة بعد إعلان المخطوفين أنهم احتُجزوا في سوريا؟" كما سألت الكتلة عن "نتائج التحقيقات في حادث الاعتداء على الدورية الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل"، معتبرة أن "غياب الأجوبة المقنعة والواضحة عن هذه الأسئلة يطرح على الرأي العام والشعب اللبناني قضايا جديدة بالغة الصعوبة عن دولتهم وبلدهم واستقرارهم في ظل إحكام قبضة "حزب الله" على الدولة والمؤسسات والقرار فيها".

وفي الشأن السوري، وقفت الكتلة دقيقةَ صمت إجلالاً لشهداء الثورة السورية "نتيجة أعمال القمع التي تشهدها مدن وقرى وبلدات الشقيقة سوريا"، مؤكدة موقفها الثابت والداعم لحركة الربيع العربي، ومعتبرة أن "الطريق السليم لسوريا والأقل كلفة هو التجاوب مع مطالب الشعب السوري بشكل عملي وليس صورياً أو إعلامياً عبر اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة سريعة وجدية بعد سحب الجيش والقوى الأمنية من الشوارع ومحاسبة من قتل المتظاهرين".

إلى ذلك، إسعرضت الكتلة "وقائع الإستفزاز الذي مارسته قوات الإحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية يوم أمس ومحاولة الخرق الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال مما دفع الجيش اللبناني إلى التصدي بشجاعة وإرسال رسالة واضحة للعدو أن الحدود محمية ومصونة وهي تحت المراقبة ومن غير المسموح العبث أو التلاعب بالسيادة ورموزها"، مستنكرة هذه الممارسات الإسرائيلية التي "لا تنم إلا عن روح عدائية وسياق عدواني استفزازي"، ومطالبة "الجيش بالبقاء ساهراً للتصدي وردع أي عدوان".

كما توجهت الكتلة إلى الجيش اللبناني بشكل خاص والقوات المسلحة بشكل عام بالتهنئة لمناسبة عيد الجيش الذي "بذل التضحيات الكبرى في الدفاع عن الوطن ولم تكن معركة العديسة تجربة وحيدة بل إن معمودية الدم التي عاشها في مواجهة محاولة سيطرة الإرهاب في نهر البارد وقبلها الانتشار في الجنوب عقب العدوان الإسرائيلي في العام 2006 وغيرها من المحطات والمعارك أثبتت أنّ الجيش هو درع الوطن وحامي السيادة حين يطلب منه وتحضر له الإمكانيات والقرار والظروف". (المكتب الإعلامي)

أوباما يتعهد بتصعيد الضغوط ضد الأسد مع تزايد "وحشيته" في قمع المتظاهرين

وكالات/تعهدت الولايات المتحدة بتصعيد الضغوط ضد نظام الرئيس بشار الأسد بسبب العنف "الوحشي" الذي يستخدمه ضد شعبه من أجل عزله أكثر وتأكيد الوقوف إلى جانب الشعب السوري، واقتربت أكثر من أي وقت مضى من مطالبته بالتنحي، حين أشارت إلى أن سوريا ستكون بلداً أفضل حين تبدأ عملية الانتقال الديمقراطي.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض باسم الرئيس أوباما أن "الرئيس بشار الأسد من خلال أعماله يضمن أنه ونظامه سوف يبقيان في الماضي، وأن الشعب السوري الشجاع الذي يتظاهر في الشوارع سوف يقرر مصيره". وتزامن بيان البيت الأبيض مع وصول السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد الى واشنطن أمس الأحد لإجراء مشاورات مع حكومته ومن أجل المثول أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، التي ستنظر في تعيينه سفيرا لسوريا، وفقا لمصادر رسمية بارزة تحدثت الى "العربية".

وكان الرئيس اوباما فد عيّن فورد سفيرا في دمشق بقرار رئاسي في السنة الماضية نظرا لمعارضة عدد من الأعضاء الجمهوريين للتصديق على تعيينه.

وقال اوباما إنه " صعق جراء استخدام الحكومة السورية للعنف والوحشية ضد شعبها " وأشار الى أن التقارير القادمة من مدينة حماة "مرعبة وتبين حقيقة النظام السوري. مرة أخرى، أظهر الرئيس الأسد أنه غير قادر على الإطلاق وغير راغب بقبول المطالب الشرعية للشعب السوري". وتابع البيان، في تصعيد واضح أن لجوء الأسد لاستخدام التعذيب، وفساده وإرهابه تضعه الى الجانب الخاطئ للتاريخ ولشعبه.

وأكد اوباما أن سوريا ستكون أفضل عندما تسير عملية الانتقال الديمقراطي قدما وتعهد الرئيس الأمريكي الذي تقوم حكومته الآن باتصالات مكثفة مع حلفائها الأوروبيين بمن فيهم تركيا بشأن الأوضاع المتردية في سوريا "سوف تواصل زيادة الضغوط على النظام السوري، والعمل مع الآخرين في جميع أنحاء العالم لعزل حكومة الأسد والوقوف الى جانب الشعب السوري.

وقالت مصادر مسؤولة إن السفير فورد غادر دمشق قبل بدء الهجوم العسكري ضد حماة، وهو هجوم وصفته هذه المصادر بغضب واضح بأنه "مجنون ومتهور ويائس"، وكشفت أن "الوضع المأساوي في حماة يعني أننا قد نطلب منه (فورد) العودة فورا الى دمشق وتأجيل جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ" الى وقت آخر. وتابعت المصادر "يهمنا جدا في هذه المرحلة الحساسة أن يكون لنا سفير في دمشق يراقب الوضع بشكل مباشر ويكرر مواقف حكومتنا بوضوح لجميع الأطراف".

وفي حال موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على تأجيل جلسة الاستماع، فإن فورد يمكن أن يغادر واشنطن عائدا الى دمشق مساء اليوم (الاثنين) وفقا للمصادر. وتتعامل الحكومة الأمريكية بحساسية بالغة مع الأوضاع في مدينة حماة بسبب الأهمية التاريخية والرمزية لحماة في تاريخ معارضة حكم حزب البعث وعائلة الأسد.

وكان فورد قد زار حماة قبل أسابيع وتجول في المدينة ولقي ترحيبا حارا من سكانها. وأدت هذه الزيارة الى استياء الحكومة السورية التي سمحت لتظاهرة معادية باقتحام مجمع السفارة وإلحاق أضرار مادية فيه. وتبع ذلك تحذير سوري رسمي بأن دمشق لن تسمح بأي جولات خارج دمشق للسفراء دون إذن مسبق.

وسوف يجتمع فورد اليوم الاثنين مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي من المتوقع أن يصدر عنها بيان قوي بشأن الأوضاع في سوريا، يعكس المعلومات التي سيجلبها معه فورد، المصادر رأت أن الهجوم ضد حماة يعني أن نظام الأسد يريد أن يؤكد للحركة المعارضة تصميمه على استخدام العنف المفرط حتى ضد مدينة مثل حماة ارتبط اسمها بعنف هائل في 1982، وعلى الرغم من أن العالم كله يراقب ما يجري في هذه المدينة. وقالت المصادر إن نظام الأسد يشعر بإحراج كبير لأن "تظاهرات حماة كانت سلمية، وأظهرت أكاذيب النظام حول نشاطات تخريبية لجماعات مسلحة". وأشارت الى أن نظام الأسد طرد حاكم حماة السابق لأنه ساهم في تفادي العنف في المدينة.

تل أبيب : تفجير الضاحية استهدف نجل مغنية و"حزب الله" يعتقل 50 من عناصره بينهم ثلاثة أبناء قياديين كبار

حميد غريافي/السياسة/كشفت معلومات متقاطعة, أمس, عن اعتقال "حزب الله" أكثر من خمسين عنصراً في صفوفه بينهم ثلاثة أنجال لقياديين كبار, نقل بعضهم إلى إيران للتحقيق معهم باغتيال القائد العسكري عماد مغنية, ودعم الإصلاحيين ضد نظام طهران, والثوار في سورية بالمال والسلاح ضد نظام دمشق, في تأكيد لمعلومات "السياسة" التي نشرتها مطلع يوليو الماضي عن وجود أكثر من 100 عميل لاسرائيل داخل الحزب. وأكد ديبلوماسيون عرب وأجانب في عواصم عربية وغربية أن "الأوضاع داخل الحزب باتت هشة بحيث اجتاحه منذ العام الماضي فقدان كبير للثقة في هياكله التنظيمية وبعدد من قياداته, خصوصاً بعد اغتيال مغنية بدمشق في فبراير ,2008 على أيدي مجهولين وصفهم حسن نصر الله بعملاء اسرائيل من دون أن يذكر انتماءهم أو جنسيتهم مهدداً بالانتقام, رغم أنه لا يملك, حسب قياديين في حركة "أمل" الحليفة له, أدلة حاسمة على أن الاسرائيليين هم وراء الاغتيال".

وأشار الديبلوماسيون إلى وجود شكوك داخل الصفوف الثلاثة الأولى في الحزب بشأن إمكانية اغتيال مغنية على أيدي كوادر فيه تنتمي إلى جناح معارض, ويبلغ عدد أفراده أكثر من خمسين اعتقلوا جميعاً واختفت غالبيتهم حيث أبلغ ذووهم بأنهم "استشهدوا إما خلال تدريبات وإما أثناء مهمات خارج لبنان" (في اليمن وسورية والبحرين).

في سياق متصل افادت القناة الاسرائيلية العاشرة مساء أمس ان الانفجار الذي وقع مساء الجمعة الفائت في مبنى بمنطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت, استهدف مصطفى مغنية ابن عماد مغنية, وسط معلومات عن استهدافه اجتماعا قياديا كان يحضره نصر الله.

من جهة اخرى اعرب مسؤولون رسميون في كل من باريس ولندن وبرلين خلال الاسبوعين الماضيين لديبلوماسيين اوروبيين عن توقعهم اندلاع حرب اسرائيلية ضد "حزب الله" والجيش اللبناني والمفاصل السياسية العليا للدولة اللبنانية من مقرات رئاسات الجمهورية والحكومة والنواب ووزارة الدفاع اضافة الى الثكنات العسكرية في كل المحافظات والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية على امتداد الخريطة اللبنانية بما فيها بنى المنظمات الفلسطينية المتطرفة خارج المخيمات في مرتفعات قوسايا بالبقاع الاوسط وقواعد اخرى في البقاع الجنوبي على حدود سورية وفي المنطقة الساحلية في بلدة الناعمة على طريق بيروت - صيدا.

وقال ديبلوماسي بريطاني ل¯ "السياسة" في لندن امس ان الوحدات الفرنسية والاسبانية والايطالية العاملة داخل قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان والتي تمثل العمود الفقري للقوات الدولية هناك لم تعد متحمسة للتطبيق الكامل لقرار الامم المتحدة 17010 الداعي الى تجميد العمليات الحربية بين اسرائيل و "حزب الله" طالما ان الحزب يعاديها ويهاجم جنودها وضباطها بشكل مستمر ومن دون مبرر وانما فقط للرد على مواقف "دول هذه القوات من الوضعين المتداعيين في ايران وسورية وبالتالي فان تلك الدول لم تعد متمسكة اطلاقا بالبقاء داخل "يونيفيل" وهي تتحين الفرص للانسحاب مفسحة في المجال امام اسرائيل لان تقلع شوكها بيديها في لبنان وامام "حزب الله" والحكومة وقيادة الجيش اللبناني بالا تختبئ بعد الان تحت المظلة الدولية طالما الطرفان, حسب نشرة "فورين بوليسي" الاميركية اول من امس يقفان قاب قوسين او ادنى من الحرب التي تتقدم مسرعة كلما حدث انهيار اخر في النظام السوري بسبب مجازره المستمرة ضد الشعب. واكد الديبلوماسي البريطاني ان حزب الله ارسل الى سورية منذ بدء الثورة اكثر من الفي عنصر من مقاتليه وزعتهم السلطات السورية على المواقع التي تراها اكثر اصرارا على تحدي النظام الا ان تغيرات حصلت خلال الاسبوعين الماضيين بعد ارتفاع حدة الثورة في حماه خصوصا ودير الزور وريف دمشق حيث ارسل الف من مقاتلي حزب الله الى تلك المناطق لدعم رجال الامن والاستخبارات منهم 500 عنصر ارسلوا الخميس الفائت الى مناطق حماه الثائره لقتل اكبر عدد من المتظاهرين في محاولة لاخماد الانتفاضة.

ونقل الديبلوماسي عن تقارير امنية اوروبية من لبنان وسورية واسرائيل تأكيدها ان عشرات الشاحنات والفانات المدنية مازالت مستمرة في نقل مقاتلين من "حزب الله" و "حركة أمل" الشيعيين عبر الحدود الرسمية وغير الرسمية السورية في محاولة يائسة لدعم النظام ومنع انهياره.

من يُرجع الحق إلى أصحابه في عين داره بعدما حاصرتها الكسارات والمرامل؟

النهار/بيار عطالله

كيف يمكن تدمير قرية من قرى جبل لبنان تشكل نموذجاً للعيش المشترك والوحدة الوطنية؟ وكيف يمكن تهجير اهلها وازالتها من الوجود "بهمّة" أصحاب المشاريع وقصر نظر المسؤولين واستهتارهم؟ الجواب بسيط. ما على المرء سوى التوجه الى بلدة عين دارة الواقعة على بعد 25 دقيقة من بيروت الى الجنوب من خط المديرج – ضهر البيدر للاستماع الى رواية اهاليها والناشطين من بينهم. بداية، لا طائفية في عين داره للنسج على منوال الهواجس الطائفية والمذهبية، والتقسيم السياسي للبلدة يعتمد الخيارات السياسية بين احزاب اليمين واليسار، بدليل نتائج دورة الانتخابات النيابية عام 2005 والتي حصد خلالها مرشحو "التيار الوطني الحر" الغالبية الساحقة من الاصوات، وكذلك خلال دورة 2009. لكن السياسة شيء والبقاء في ارض الاجداد والآباء وحفظها للاجيال المقبلة شيء آخر، والعبرة من الرسالة التي وجهتها ناشطة عونية من البلدة الى النائب ميشال عون، ومما فيها: "ان اهالي البلدة مستضعفون وليس لهم من يلتجئون اليه في مواجهة خطر الكسارات والمرامل وجبالات الباطون ووزارة الطاقة، ونحن نثق بك وبأنك السند الذي انتظرناه (...)".

حرب كسارات ومرامل

يفضل أهالي عين داره استعمال مفردات الجماعة بدلاً من التصريح بأسمائهم الشخصية خشية التنكيل بهم ممن يصفونهم بـ "المافيات"، ويقولون ان مساحة البلدة وخراجها تبلغ 33 مليون متر مربع تصل الى المقلب الشرقي لجبل الباروك عند حدود خراج بلدة قب الياس البقاعية، ولم يتبقَ منها سوى النزر اليسير جداً بفضل عمليات استلاب العقارات ومشروع السد الزاحف عليهم. ويشرحون ايضاً أن سماسرة العقارات لم ينجحوا في حض المسيحيين على بيع اراضيهم والتخلي عنها بحجة "ان لا مستقبل لنا هنا" كما يفعلون في القرى الاخرى، لأن عين دارة "العلمانية" لا يقنعها هذا الكلام الطائفي، وبقيت عصية على مشروع الفرز الديموغرافي ولم تخسر الا نسبة ضئيلة من اراضيها، لا لمصلحة طوائف اخرى بل لمصلحة متمولين واثرياء عرب. وهكذا استمرت البلدة في حياتها العادية وكأن شيئاً لم يكن رغم السماسرة الذين تحركوا على محور آخر، ليتبين خلال عام 1992 وفي خضم اعمال التحديد والتحرير ان ثمة صفقة تمت لبيع 20 مليون متر مربع من مشاعات عين داره بموجب بيانات عقارية مزورة، وبادر القاضي العقاري في جبل لبنان آنذاك الى الغاء كل هذه العمليات من دون ان يصار الى اعادة، ولو جزء بسيط من المشاعات المبيعة زوراً الى البلدة والتي تحولت في غالبيتها كسارات ومرامل. ويروي الاهالي ان وفداً منهم زار النائب العماد ميشال عون طالبين المساعدة لوقف الكسارات، فأجابهم: "ما فينا على فتوش"، الامر الذي قاله النائب وليد جنبلاط ايضاً للاهالي الذين فهموا اخيراً ان احد شركاء النائب نقولا فتوش في الكسارات هو من اقارب الرئيس السوري بشار الاسد (...). وعلى هامش الكسارات والمرامل، ثمة مشكلة ثانية في عين داره هي خط التوتر العالي الذي يمرّ في اراضي البلدة، ولم يقبض الاهالي الاموال المترتبة على استملاكاته، ولم تجد مراجعاتهم لدى وزارة الطاقة نفعاً "في اعادة الحق الى اصحابه"، والكلام هنا لناشطين عونيين.

بحيرة الاستهتار

كأن المشكلات السابقة التي كان الاهالي ينكبون على مواجهتها لم تكفهم، حتى اتاهم الوزير جبران باسيل بالاصرار على تنفيذ مشروع سد العزونية ضمن اطار مشاريع السدود. ويؤكدون في عين داره ان السد ليس في العزونية بل في ارضهم، وتحديداً في منطقة المارغة الخصبة باشجارها ومزروعاتها، والتي تبلغ مساحتها 510 آلاف متر مربع يملكها ابناء عين داره بكاملها، وتتبع لما تبقى من خراج البلدة المحاصرة بين الكسارات والمرامل وخط التوتر العالي والسد والبحيرة التي سترتفع هناك، لكي لا يبقى من البلدة سوى احيائها السكنية ومساحة محدودة جداً من الاراضي. الاهالي تحركوا، والتقوا مستشار وزير الطاقة سيزار خليل عارضين عليه الاخطار التي تتهددهم، فأجابهم مستغرباً: "والله؟"، ثم بادر رئيس البلدية سامي حداد الى زيارة العماد عون على رأس وفد لعرض ظلامتهم، ومطالبته بالتدخل لدى الوزير جبران باسيل الذي يعتبرون انه "يسعى الى التغيير دون اي اصلاح، بل الى كم هائل من التدمير الذي يطول اناساً اعتمدوا على الجنرال عون ليثبتوا في ارضهم"، والكلام لاحد اعضاء الوفد، لكنهم خرجوا من اللقاء دون ان يلقوا جواباً شافياً عن هواجسهم سوى "البشرى" التي زفهم اياها عون بأنه تم تعديل الاسم ليصبح "سد عين داره". وفق مقاربة الاهالي ان مشروع سد العزونية يعتمد على الدراسات التي اعدتها بعثة ايرفد في ستينات القرن الفائت، واستطراداً، فإن الوزير باسيل لم يأخذ في الاعتبار المتغيرات المناخية والاجتماعية، ولم يكلف نفسه عناء مراجعة "الخطة الشاملة لترتيب الاراضي" التي لحظها البيان الوزاري، وشارك في قسم كبير منها الوزير

توتر في مرجعيون بعد اعتداء عناصر حزبية على مواطنين في العديسة

تسود في منطقة مرجعيون حالة من التوتر والحذر، إثر تعرض ر. و.ع.م. وب.ر. وم.ف للضرب بالسكاكين والعصي من قبل عناصر حزبية مسلحة في العديسة كما أفادوا في شكواهم لدى مخفر البلدة. وكان سبق ذلك تقدم 4 أشخاص من العديسة بشكاوى ضد عناصر حزبية مسلحة من البلدة اعتدت عليهم بالضرب. وامتد التوتر الى بلدة رب ثلاثين المجاورة بعدما قطعت عناصر حزبية طريق العديسة – مركبا مدة ساعة قبل ان يتدخل الجيش ويعمل على فتحها ويقوم بتسيير دوريات في المنطقة. وأفادت مصادر اختيارية لـ"المركزية" ان ما يجري في العديسة ورب ثلاثين لا يقبله اي عاقل خصوصاً بعد اقدام عناصر مسلحة ومقنعة على الاعتداء على عدد من المواطنين واقتيادهم للتحقيق وذلك بسبب تعرض أحد هذه العناصر منذ يومين لطعنة بالسكين في إشكال حصل في العديسة، مطالبة بالتدخل قبل تفاقم الوضع الذي ينذر بتطورات متسارعة. وأشارت المصادر الى ان حركة أمل تدخلت لتطويق ذيول ما جرى الى الا جهودها لم تفلح بسبب إصرار التنظيم الحزبي على محاسبة الذين طعنوا أحد عناصره.

الخارجية الفرنسيّة: لا خيار طبيعته عسكريّة ضد سوريا

أكدت وزارة الخارجية الفرنسيّة اليوم أن مواقف الأسرة الدولية حيال القمع في سوريا "لا تشمل أي خيار طبيعته عسكرية"، مشيرة إلى أن "الوضع في ليبيا مختلف". وفي هذا السياق، قالت مساعدة الناطق باسم الخارجيّة الفرنسيّة كريستين فاج في لقاء مع صحافيين إن "الوضعين في ليبيا وسوريا لا يتشابهان، وليس هناك أي خيار عسكري مطروح ضد دمشق".

(أ.ف.ب.)

مصادر ميدانيّة لـ"NOW Lebanon": دورية مشاة إسرائيلية تدخل كروم الشارقة بخراج ميس الجبل

أفادت مصادر ميدانية موقع "NOW Lebanon" أن "دورية مشاة اسرائيلية مؤلفة من عشرة جنود دخلت الى محلة كروم الشارقة في خراج بلدة ميس الجبل واخترقت الشريط التقني من دون اجتياز الخط الأزرق، ومن ثم غادرت المكان بعد مرور حوالي نصف ساعة"، موضحة أن "المنطقة المشار اليها متحفّظ عليها بين لبنان وإسرائيل وأن كتيبة إسبانية من ضمن قوات الـ"يونيفيل" تتمركز فيها بشكل دائم".

مصادر "القوات": لقاء جعجع بسليمان "إيجابي جداً".. وتوافق على استمرار التواصل وعرض المواقف

كشفت مصادر قواتية لـ"المركزية" ان لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان برئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع امس كان ايجابياً جداً تخلله نقاش واضح وصريح عرض خلاله جعجع لوجهة نظره من الحوار، فأكد رغبته بحوار مجد ورفضه لحوار الصورة، ولفت الى أن المعطيات المتوافرة على الساحة المحلية لا تؤشر الى رغبة الأطراف بالحوار المنشود بل مجرد الالتقاء، على أهميته، غير أن رغبة "القوات اللبنانية" بما تمثل، تتجسد في حوار يبحث في الاستراتيجية الدفاعية ولا سيما السلاح خارج الشرعية او سلاح "حزب الله" وصولاً الى حصره كاملاً في يد الجيش اللبناني. وجدد جعجع لسليمان اشادته بدعوته الى الحوار واستمرار تمسكه بها، لما لها من انعكاسات ايجابية شرط الوصول الى نتيجة وعدم الاكتفاء بالصورة الجامعة. وأكدت المصادر ان سليمان وجعجع توافقا على استمرار التواصل وعرض المواقف، مشيرة الى العلاقة الممتازة على المستوى الشخصي بين الرجلين مذكرة بمواقف جعجع الاخيرة من زحلة في هذا الشأن.

مجلس الوزراء عين غسان بيضون مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه من داخل الملاك

سليمان: للسير بالتعيينات بلا تأخير ووفقا للآلية المعتمدة واستكمال درس موازنة 2011 والتحضير لل2012 ضمن المواعيد

ميقاتي: المطلوب وضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح الأخرى

وطنية - 2/8/2011 عين مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في بعبدا قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، غسان بيضون مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، ووافق على ملء بعض المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق المباراة.

وكان رئيس الجمهورية تمنى في مستهل الجلسة، السير بعملية التعيينات بسرعة كي تتم الامور بلا تأخير ووفقا للآلية المعتمدة، كما شدد على ضرورة العمل على اصدار القوانين المهمة، لا سيما قانون الانتخابات واللامركزية الادارية وتلك المتعلقة بخطط القطاعات الانتاجية، داعيا الى استكمال درس موازنة العام 2011 والتحضير لموازنة العام 2012 لاقرارها ضمن المواعيد الدستورية.

بدوره، تمنى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان تأخذ المواقف التي تصدر عن القيادات اللبنانية في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني وتميزه، "مما يفرض تعاطيا هادئا وواقعيا يضع مصلحة لبنان العليا فوق كل المصالح الاخرى".

تصريح الوزير الداعوق

بعد الجلسة، صرح وزير الاعلام وليد الداعوق للصحافيين:"بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور جميع الوزراء.

في بداية الجلسة، هنأ فخامة الرئيس اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا ان يكون شهر خير على لبنان واللبنانيين جميعا. وتمنى فخامته السير بعملية التعيينات بسرعة كي تتم الامور بلا تأخير ووفقا للآلية المعتمدة، كما تمنى فخامة الرئيس ضرورة العمل على اصدار القوانين المهمة، لا سيما قانون الانتخابات واللامركزية الادارية وتلك المتعلقة بخطط القطاعات الانتاجية. ودعا فخامة الرئيس الى استكمال درس موازنة العام 2011 والتحضير لموازنة العام 2012 لاقرارها ضمن المواعيد الدستورية.

وأبلغ فخامته مجلس الوزراء، انه سينتقل غدا الاربعاء الى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين آملا في عقد جلسة لمجلس الوزراء هناك.

بدوره، تحدث دولة الرئيس متمنيا للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا ان يكون شهر رمضان المبارك شهر خير وتسامح ومحبة، وان تنسحب فضائل الشهر الكريم على الحياة الوطنية والسياسية في البلاد، وتكون الايام الآتية فرصة لمزيد من التلاقي والتضامن، ولا سيما أن الظروف التي تحيط بلبنان تفرض تعزيز الوحدة الوطنية وصون سلمنا الاهلي ومنع أي ارتدادات على الساحة الداخلية.

وأضاف دولة الرئيس: أتمنى ايضا ان تأخذ المواقف التي تصدر عن القيادات اللبنانية في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني وتميزه، مما يفرض تعاطيا هادئا وواقعيا يضع مصلحة لبنان العليا فوق كل المصالح الاخرى.

وذكر دولة الرئيس اصحاب المعالي الوزراء المعنيين ولا سيما وزير الاقتصاد، بالامور الحياتية للناس وبضرورة التشدد في مراقبة كل ما يتصل بسلامة الغذاء وبالاسعار ومنع ارتفاعها بشكل عشوائي، ومكافحة الاحتكار والغش وكل ما ينعكس سلبا على راحة المواطنين وسلامتهم، مشيرا الى انه ستكون خلال الاتي من الايام سلسلة اجراءات تحقيقا لهذه الاهداف.

ووجه دولة الرئيس باسم الحكومة التحية الى الجيش اللبناني في عيده السادس والستين، مكررا ما اجمع عليه اللبنانيون من دور وطني لهذه المؤسسة التي تلقى- مع شقيقاتها المؤسسات الامنية- كل الدعم في سبيل تمكينها من القيام بواجباتها على كل الاراضي اللبنانية حيث هي وحدها المسؤولة عن أمن اللبنانيين واستقرار البلاد.

كما حيا دولة الرئيس موقف الجيش بالأمس عندما تصدى لمحاولة إسرائيل خرق السيادة اللبنانية في منطقة الوزاني التي كان قد زارها دولة الرئيس في جولته الأخيرة في الجنوب، وقال: اشترك مع فخامة الرئيس في التأكيد على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في الدفاع عن السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف دولته: خلال الأسبوع الماضي تعرضت دورية من القوة الفرنسية العاملة في "اليونيفيل" لتفجير أوقع في صفوف أفرادها إصابات إضافة إلى الأضرار المادية. لقد كانت إدانة لبنان لهذا الاعتداء واحدة وجامعة، مما يؤكد أن الموقف اللبناني من القوات الدولية العاملة في الجنوب هو موقف واحد في رفض التعرض للعسكريين الدوليين الذين أتوا إلى لبنان في مهمة سلام، واي اعتداء عليهم هو اعتداء على لبنان وأهله. وإننا إذ نتفهم بعض ردود الفعل الدولية لما حصل، إلا إننا في المقابل نسجل للدول المشاركة في "اليونيفيل" إستمرارها في أداء مهمتها في الجنوب متجاوزة الاعتداءات المستنكرة التي تطاولها، ونجدد التأكيد ان مثل هذه الاعتداءات لن تثني لبنان ولا الدول المشاركة في القوات الدولية عن عزمها على المضي في مهمة السلام التي انتدبت لأجلها بموجب القرار 1701 الذي التزم لبنان تطبيقه بكل مندرجاته بالتزامن مع مطالبته الدائمة بإرغام العدو الاسرائيلي على التقيد بمنطوق القرار 1701 ووقف اعتداءاته على الجنوب وانتهاكه السيادة اللبنانية وإننا نحتفظ بحقنا في مراجعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفاظا على حقوقنا وسيادتنا في البر والبحر والجو.

وقال دولته: إنطلاقا من هذا الالتزام سيتم التعاطي مع الملف المتصل بالحدود البحرية في الجنوب وبحقنا في استثمار ثروتنا من النفط والغاز في ضوء ما توصلت إليه الاجتماعات المتتالية التي عقدت على أكثر من مستوى خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف الداعوق: "تم تداول الأمور الواردة في جدول الأعمال أو خارجه وأهمها:

- أخذ العلم بنتيجة الاكتتاب في سندات الدين بقيمة 500 مليون دولار استحقاق 2016 بفائدة 4,75% و700 مليون دولار استحقاق 2022 بفائدة 6,20% وأن هذه الفوائد تعتبر جيدة جدا للبنان وهي من أدنى الفوائد التي دفعها لبنان منذ بدء الاستدانة من الاسواق المحلية والعالمية. وقد فاقت الاكتتابات 4 مرات قيمة السندات المطلوبة وقد تم تخصيص 21% من هذه السندات لغير اللبنانيين.

- تعيين السيد غسان بيضون مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه من داخل الملاك.

- الموافقة لوزارة الطاقة والمياه على ملء بعض المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق المباراة.

- إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفتي خزينة لاشغال طريق مراح السريج ومحطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقتي غزير وأدما الدفنة.

- تمديد عقد تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث.

- إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة الذكرى الثالثة لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية.

وقد تم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد نهار الإثنين في 8 آب 2011 في الساعة العاشرة والنصف في مبنى السرايا الحكومية".

لقاء بين سليمان وميقاتي

وسبق الجلسة، لقاء بين سليمان وميقاتي تم خلاله عرض الاوضاع العامة.

شمعون عرض مع كونيللي التطورات

وطنية - 2/8/2011 استقبل رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب دوري شمعون في البيت المركزي للحزب في السوديكو، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان مورا كونيللي وبحث معها، بحسب بيان للحزب، في "آخر التطورات على الساحتين المحلية والاقليمية. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في لبنان والمنطقة".

الراعي التقى مدير عام الجمارك وتابع تحضيرات اجتماع مجلس المطارنة

المركزية- غاب النشاط السياسي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وانشغل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والدوائر بالتحضير لاجتماع مجلس المطارنة الموارنة الذي سيعقد لاول مرة في الديمان برئاسة البطريرك الراعي في الصالون الكبير في حضور الرؤساء العامين للرهبانيات. وكان البطريرك الراعي التقى في الديمان، صباحا، مدير عام الجمارك بالوكالة شفيق مرعي، ثم رئيس لجنة الرقابة على المصارف عماد جودية والاب غطاس خوري من الولايات المتحدة الاميركية. وزار الديمان ايضا المونسنيور جورج شيحان كاهن رعية مار شربل – الاردن والزميل حبيب شلوق فرجل الاعمال خليل شولي الذي استبقاه البطريرك الى مائدة الغداء.

إنتهاك إسرائيلي جديد ولبنان يستعد للشكـوى

دورية مشاة الى كروم الشارقة في ميس الجبل

الجيش بدأ تحديد مساحة الخرق عنـد الوزاني

المركزية ـ بعد أقل من 24 ساعة على حادثة الوزاني كررت إسرائيل خرقها للسيادة اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 مقللة من أهمية إستعداد لبنان لتقديم شكوى ضدها الى الأمم المتحدة، وذلك من خلال تقدم دورية مشاة إسرائيلية قوامها عشرة جنود في الأولى والنصف من بعد ظهراليوم الى محلة كروم الشارقة في خراج ميس الجبل لمسافة 30 مترا وهي منطقة متحفظ عليها بين لبنان وإسرائيل وتتمركز فيها بشكل دائم دورية للكتيبة النيبالية العاملة في إطار القوات الدولية في الجنوب. وبعد نصف ساعة غادرت الدورية الإسرائيلية المنطقة بعدما فتشت بساتين الزيتون. في غضون ذلك، يستعد لبنان لتقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي ضد الخرق الإسرائيلي في الوزاني والذي تمثل بإجتياز قوة من مشاتها مسافة 70 مترا داخل المنطقة وإطلاق النار على موقع الجيش في البلدة، حيث باشر الجيش اللبناني الذي لا يزال في حال إستنفار في مواقعه الأمامية في هذا القطاع بمسح مكان الخرق وعملت وحدة من هندسة الطبوغرافيا بواسطة جهاز "GPS" على تحديد مساحة الخرق الاسرائيلي، تمهيدا لتقديم المعلومات ضمن تقرير لـ"اليونيفل" ولقيادة الجيش ووزارة الخارجية، بإعتبار ما حصل عدوانا على سيادة لبنان وخرقا للقرار الدولي الرقم 1701. وفي هذا الإطار، أوضح مصدر دبلوماسي لـ"المركزية" ان التقرير قد يستغرق يومين لجمع المعلومات وانتهاء التحقيقات التي يجريها الجيش. وكانت إسرائيل، سلطت ليلا اضواء كاشفة في إتجاه موقع الجيش اللبناني على الوزاني كما نشرت آلياتها العسكرية على مدخل العباسية - الغجر، وترافق ذلك مع تحليق للمروحيات الإسرائيلية فوق مزارع شبعا التي ترددت فيها أصوات رشقات رشاشة.

منصور: سنتقدم غدا بشكوى ضد اسرائيل لخرقها ال1701 وقرار إيطاليا بخفض جنود كتيبة بلادها اقتصادي وتقشفي مالي

وطنية - 2/8/2011 أعلن وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في تصريح اليوم، أن "لبنان سيتقدم غدا عبر بعثته في الامم المتحدة بشكوى ضد اسرائيل لخرقها القرار 1701 وتوغل جنودها في الاراضي اللبنانية في منطقة الوزاني أمس". وقال ردا على سؤال عن قرار إيطاليا خفض حوالى 700 جندي من كتيبتها العاملة في اطار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان:"إن القرار الإيطالي لا يعود إلى أي موقف سياسي من لبنان، وإنما يعود الى اسباب اقتصادية وتقشفية مالية. وإن إيطاليا اتخذت هذا القرار ليس لخفض عدد جنود كتيبتها في لبنان فقط، وإنما أيضا لخفض عدد جنود كتائبها العسكرية التي تعمل في قوات للامم المتحدة في عدد من الدول".

هيئة قدامى القــوات زارت عون: لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية

المركزية ـ شددت هيئة قدامى القوات اللبنانية بعد اجتماعها مع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون على "تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليقوم بواجبه الدستوري"، مؤكدة "دعمها لموقفي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وعون باعادة النظر باتفاق الطائف ليكون دستور البلاد أكثر عدلا وانصافا".

ولفتت الى أن "التوطين المقنع واقع لايمكن القبول به لا في تشريع العمل ولا في التملك"، مشيرةً الى "اقتصار المساعدة على الحاجة الاجتماعية والانسانية للفلسطينيين داخل مخيماتهم بانتظار حق العودة مقابل وضع يد الدولة اللبنانية على أمن المخيمات جديا". وطالبت الهيئة "الشباب المسيحي الانخراط بوظائف القطاع العام "، داعية الدولة الى تحسين شروط الرتب والرواتب بشكل يكفي الشباب في تأمين مستقبله وعيشه الكريم"، مؤكدة "دعمها مسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد". ودعت الهيئة الى "الابتعاد عن العقلية الميليشيوية والتشنجات الطائفية والتحلي بالوعي والحكمة"، وعن موضوع الأراضي في لاسا اكد الأمين العام للهيئة جوزف الزايك ان هذه المسألة هي لتخويف الناس وهي تجاذب إنتخابي وسياسي، مؤكدا ان الحل في يد البطريرك الماروني.

عاد توجه على رأس وفد الى الشـــبانية: منعنا من الاقتراب أكد شكوكنا بوجود مقبرة

المركزية- في أعقاب إثارة أوساط شعبية وإعلامية موضوع وجود مقبرة جماعية في أرض دير مار افرام في بلدة الشبانية المتن الأعلى، توجه رئيس جمعية "سوليد" غازي عاد اليوم الى المحلة على رأس وفد ضمّ رئيسة لجنة "أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" وداد حلواني، الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر إضافة الى طبيب شرعي ومحام لاستكشاف حقيقة الوضع في البلدة والوقوف على التفاصيل غير انهم منعوا وفق ما أعلن عاد لـ"المركزية" من قبل عناصر أمنية وأعضاء من المجلس البلدي رفضوا السماح للوفد بالاقتراب بحجة عدم حيازة إذن من النيابة العامة".

أودع المجلس الدستوري تصريحاً بأمواله

حرب: إعادة درس اقتراح قانون المعاملات الإلكترونية

المركزية- حذر النائب بطرس حرب من "خطورة إقرار اقتراح القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية بالشكل المطروح على الهيئة العامة".

واعتبر في تصريح له أن "على رغم الحاجة الملحة لإقرار قانون ينظم المعاملات الإلكترونية كي يستطيع لبنان مواكبة التطور الإلكتروني الكبير الحاصل في العالم، إلا انه وبعد اطلاعي على صيغة اقتراح القانون المعروضة على الهيئة العامة للمجلس لإقراره تبيّن لي وجود ثغرات كبيرة جداً فيه وتناقضات غير مقبولة وخلط بين عملية التنظيم القانوني والفني للمعاملات الإلكترونية واحتمال الإعتداء على خصوصيات الناس وجعلها في متناول من لا رقابة عليه.

لذا فإنني سأدلي بملاحظاتي حول هذا الاقتراح في جلسة مجلس النواب غداً، لكنني أتمنى في مطلق الأحوال على رئيس المجلس نبيه بري ومكتب المجلس سحب هذا الاقتراح من جدول الأعمال وإحالته إلى اللجان المشتركة لإعادة درسه وتصحيح الأخطاء والثغرات الواردة فيه".

فتفت: الشــعب السوري يـستحق المساندة ودار الفتوى لا تدعم ميقاتي بل رئاسة الحكومة

المركزية- إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "المطلوب موقف مساند للشعب السوري حيال المجازر التي ترتكب في حقه، ينطلق من الواقع ومن كمية الدم التي سالت في وجه هذا الشعب"، مؤكداً ان "ما يجري في سوريا تجاوز الحد المعقول والمنطقي بالتعامل في الأمور السياسية".

وقال في مداخلة لـ برنامج "نهاركم سعيد" عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال: "نشهد مذابح لم يقم بها أحد في المنطقة، ونرى دماءً تسيل، ومن المنطق الا يسكت الشعب اللبناني، وبالتالي ليس المهم اليوم الموقف السياسي مع من او ضد من، بل المطلوب موقف مساند للشعب السوري لوقف المجازر والعنف اللذين يتعرض لهما الشعب، ويؤديان إلى مزيد من الدماء وتراكم الإشكاليات التاريخية داخل سوريا التي ستسجل على مدى عشرات السنين". اضاف: "هذا الموقف ينطلق من الواقع ومما رأيناه من جرائم في هذه المرحلة، تحديداً كمية الدماء التي سالت في وجه الشعب السوري. وهذا الموقف رد فعل انساني بحده الأدنى".

وإذ ذكر "بالمجازر التي ارتكبت في طرابلس عامي 1987 و1986، التي مازلنا ندفع ثمنها حتى الآن، وأدت الى تراكمات وعلاقات متشنجة داخل المدينة وخارجها لأنها لم تعالج جدياً"، أكد ان "من واجبنا الوقوف الى جانب الشعب السوري، وليس وارداً أن نتدخل مباشرة إلا أنه يطلب منا الا نصمت، لأن الصمت يقتل".

وعن قول الرئيس سعد الحريري "اننا لن نسكت عمّا يجري في سوريا" أوضح فتفت انه "تبين فعلاً ان الصمت يقتل، وبالتالي إذا صمتنا سنرى مجازر اخرى قد تنعكس على الداخل اللبناني، والأمور يبدو انها سائرة إلى سيل من الدماء في سوريا".

من جهة اخرى، وفي شأن دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى إستئناف الحوار، جدد تشديده على "وجوب تنفيذ ما سبق ان اتفقنا عليه، وعلينا ان نجتمع حول طاولة الحوار لبحث آلية تنفيذ القرارات السابقة حتى لا تتحول الى مهزلة، وتتحول طاولة الحوار الى طاولة كذب على اللبنانيين".

تابع: "البعض اقترح الجلوس على طاولة الحوار للبحث في كيفية التنفيذ، وهي من مسؤولية الدولة والحكومة، وليست مسؤولية طاولة الحوار"، معلناً أن "ليس لدينا شروط لاجتماع طاولة الحوار، وملتزمون بما تقرر في الحوار السابق". ورأى انه "يجب أن نوحي للبنانيين بالثقة وان لا نقول لهم أنه يوجد طاولة تكاذب وطني، بل أن يكون هناك طاولة حوار حقيقي تؤدي الى اتفاقات حقيقية ويتم احترام جدول الأعمال"، متسائلاً: "ما معنى أن يقول فريق سياسي انه لا يريد بحث السلاح فيما هو مدرج على جدول أعمال طاولة الحوار".

وعن زيارتي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الى دار الفتوى والكلام على "معركة مؤجلة بين "تيار المستقبل" ودار الفتوى" أكد فتفت "متانة العلاقة مع دار الفتوى وأن لا معركة أبداً بيننا". وقال: "قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر في ما بيننا ولكن دار الفتوى لا تدعم الرئيس نجيب ميقاتي وانما تدعم رئاسة الحكومة".

وختم: "أما زيارة السفير السوري فلا بأس بها وبأن يلعب دوره كسفير بالكامل، وأن لا يكون التمثيل الدبلوماسي شكلياً كما بدا حتى الآن في العلاقات اللبنانية - السورية".

ذكر باقتراح القوات لحقوق المفرج عنهم من سوريا/زهرا: لقاء ســليمان – جعجـــع إيجابي جـداً

المركزية- أعلن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان "اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع امس في القصر الجمهوري كان إيجابياً جداً على رغم إختلاف وجهات النظر حول صيغة الحوار". واشار الى ان "المعارضة ستؤيد اقتراح القانون المقدم من قبل النائب ابراهيم كنعان المتعلق بحقوق المفرج عنهم من السجون السورية مذكراً بأن" نائب القوات ايلي كيروز سبق وتقدم بإقتراح مفصّل في هذا الشأن لكنه لم يرسل الى اللجان النيابية و"الى الهيئة العامة لأنه لم يكن معجّلاً مكرراً". واعتبر في حديث لـ"المركزية" رداً على سؤال عن حادثة الوزاني: "ان هذه الحادثة تؤكد نظريتنا انه عندما يتصدى الجيش اللبناني لإسرائيل فإن شرعيته القانونية والدستورية تكسبه إمكانية ردع العدو وعدم تفاقم الأوضاع الى ما لا يحمد عقباها". اضاف: "عندما يتصدى الجيش لأي خرق إسرائيلي فإن تداعيات الحدث تبقى محصورة في إطارها الجغرافي وبأقل اضرار ممكنة خلافاً لما كان يحصل عندما يتولى فريق لبناني آخر هذه المهمة"، لافتاً الى أن "لا جدال حول صلاحية الجيش في هذه المسألة". وعن اجواء جلسة الغد النيابية اوضح زهرا انه "على جدول الأعمال إقتراح قانون معجّل مكرر مقدم من النائب كنعان سيطرح على الهيئة العامة للمجلس لأنه يحمل صفة المعجل المكرر بحسب ما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب حيث يحال اي إقتراح يحمل هذه الصفة الى اول جلسة عامة للمجلس"، كاشفاً عن ان "جدول الأعمال يتضمن ايضاً إقتراح قانون سبق وتقدم به شخصياً بعد إنتهاء جلسة إقرارالحقوق الإنسانية للفلسطينيين ينصّ على تعويض اصحاب الاراضي التي تشغلها المخيمات ومحيطها وسنعمل على إقراره في جلسة الغد بالإضافة الى مواضيع اخرى تصب في مصلحة كل اللبنانيين".

ولفت الى ان "موضوع الموازنة وكيفية تعطيلها سابقاً ومحاولة الإلتفاف عليها مالياً لتسيير عمل هذه الحكومة، في وقت عطّلوا الحكومة السابقة، سيشكّل الجدل الأساسي في جلسة الغد"، معتبراً ان "بدعة ان يأخذوا اموالاً ليصرفوها من دون موازنة لن نوافق عليها حتماً".

إقتراح قانون التعويض: وفي ما يلي نص إقتراح قانون إعطاء تعويضات او معاشات تقاعد للمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون والمعتقلات السورية المقدّم من "القوات اللبنانية" بتاريخ 14 تموز 2008.

المادة 1: المعتقل المحرر هو اللبناني الذي جرى اعتقاله في لبنان أو في سوريا لأسباب ودواعٍ سياسية (تتعلق بانتمائه أو نشاطه الحزبي والسياسي أو معتقداته وقناعاته السياسية) وأمضى فترة زمنية في السجون والمعتقلات السورية.

المادة 2: المعتقل المحرر المعوق هو المعتقل بمفهوم المادة الاولى من هذا القانون، الحائز على بطاقة معوق وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين في لبنان، شرط أن تكون الاعاقة ناتجة عن الاعتقال، وذلك وفقاً لإفادة من احدى المرجعيات المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 3: المعتقل الشهيد هو المعتقل الذي توفي في السجن أو المعتقل، على أن يتم اثبات ذلك بوثيقة وفاة رسمية وبافادة من احدى المرجعيات المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون، يحدد بموجبها مكان واسباب الوفاة.

المادة 4: تثبت مدة الفترة الزمنية التي قضاها المعتقل المحرر في السجن أو المعتقل بمستندات تحدد تاريخ الاعتقال وتاريخ الافراج باليوم والشهر والسنة شرط صدورها عن احدى المرجعيات التالية:

- الصليب الأحمر الدولي، الصليب الأحمر اللبناني، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والبلديات، المراجع الامنية اللبنانية، مراجع رسمية سورية.

المادة 5: يعطى المعتقل المحرر الذي قضى في الاعتقال اقل من سنة واحدة أي أقل من 365 يوماً، تعويضاً مقطوعاً مقداره /2.500.000/ ل.ل. (مليونان وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 6: يُعطى المعتقل المحرر الذي قضى في الاعتقال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تعويضاً مقطوعاً مقداره /5.000.000/ ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 7: يحق للمعتقل المحرر الذي قضى في الاسر ثلاث سنوات وما فوق، أي 1095 يوماً وما فوق، أن يختار بين: التعويض المقطوع وفقاً للمادة السادسة من هذا القانون، وبين المعاش التقاعدي البالغ /400.000/ ل.ل. اربعماية ألف ليرة لبنانية شهرياً على أن يضاف اليه عن كل سنة في الاعتقال تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى أي /11.000/ ل.ل. فقط أحد عشر ألف ليرة لبنانية ويتم احتساب كسر السنة سنة كاملة.

المادة 8: يعتبر المعاش التقاعدي المخصص للمعتقل المحرر حقاً شخصياً ينتقل الى زوجته واولاده في حال وفاته وإذا كان غير متزوج ينتقل الى والديه في حال بقائهما أو بقاء أحدهما على قيد الحياة.

المادة 9: يحق لورثة المعتقل المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون، الذي استشهد أثناء الاعتقال، الاستفادة من المعاش التقاعدي المحدد في المادة السابعة من هذا القانون مهما كانت مدة اعتقاله.

المادة 10: يحق للمعتقل المحرر المعوق بسبب الاعتقال، الاستفادة من المعاش التقاعدي المحدد في المادة السابعة من هذا القانون مهما كانت مدة اعتقاله، على أن تثبت حالة الاعاقة وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 11: تخصّص المستحقات المتوجبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالاستناد الى طلب خاص يتقدم به كل معتقل محرر أو من ينوب عنه بموجب مستند قانوني الى وزارة المالية مرفقاً بالمستندات التالية:

1- اخراج قيد فردي وعائلي، 2- افادة اعتقال وافراج من احدى المراجع التالية:

- الصليب الأحمر الدولي، الصليب الأحمر اللبناني، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية، المراجع الامنية اللبنانية، وثيقة وفاة للشهداء، حصر ارث لأسر الشهداء، صورة بطاقة معوق للمعوقين مع افادة تثبت الصلة بين الاعاقة والاعتقال.

المادة 12: تبت لجنة التقاعد في وزارة المالية بطلبات المعاشات والتعويضات وفقاً للأصول والاجراءات المعتمدة لديها وبما يتفق مع أحكام هذا القانون، وتصرف المستحقات من اعتمادات ترصد في الموازنة العامة. يمكن الطعن بقرارات لجنة التقاعد في وزارة المالية في حال رفض طلبات المعاشات والتعويض بصورة تشكل تجاوزاً لحد السلطة وذلك بمراجعة مقدمة أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 13: تدفع المعاشات التقاعدية ابتداء من تاريخ (أول الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون).

المادة 14: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بري التقى سفيري سوريا والإمارات/كتلة التحرير بحثت في جلسـة الغـد

المركزية- استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد يوسف العضيمي في زيارة بروتوكولية.

ثم استقبل اللواء جميل السيد وعرض معه للوضع العام.

واستقبل بعد الظهر السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وعرض معه للتطورات.

ثم رأس اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير في حضور النواب: انور الخليل، عبد اللطيف الزين، ميشال موسى، غازي زعيتر، علي بزي، ياسين جابر، ايوب حميد، علي عسيران، علي خريس، هاني قبيسي، قاسم هاشم، وعبد المجيد صالح. وجرى بحث في الأوضاع العامة وجدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد غداً وبعد غد.

بعد الاجتماع تلا الأمين العام للكتلة النائب أنور الخليل البيان الآتي:

اجتمعت كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس بري، وقد تشاورت في الأوضاع العامة والوضع المعيشي الضاغط على المواطنين. كما تشاورت في اقتراحات ومشاريع القوانين التي سيبحث فيها مجلس النواب في جلسته التشريعية في اليومين المقبلين، معطية الأولوية لكل القوانين التي تنعكس إيجاباً على حياة المواطن وأكدت قيام الحكومة بعمل متواصل ومكثف للتجاوب مع المطالب المعيشية التي يتذمر منها المواطنون.

المفتي قباني عرض مع زواره التطورات

زهرمان: دار الفتوى مرجعية لكل اللبنانيين

سكرية: الحوار الحل الاسلم لكـل الخلافات

المركزية- لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان الى ان "دار الفتوى مرجعية لكل اللبنانيين، وليست طرفا مع أحد، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عضو حكما في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وزيارته الى دار الفتوى امس عادية لمباركة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بقدوم شهر رمضان المبارك"، مجدداً الدعوة الى "معالجة موضوع السلاح على طاولة الحوار وعدم زج أي أمور أخرى، لأن تحويل كل إشكالية في البلد إلى طاولة الحوار هو تعطيل للمؤسسات".

إستقبل المفتي قباني في دار الفتوى النائب زهرمان الذي قال بعد اللقاء: " الزيارة الى المفتي لتهنئته بقدوم شهر رمضان المبارك، وهي تأتي ضمن الزيارات العادية التي نقوم فيها للبحث معه في بعض الأمور السياسية، وخصوصاً بهموم وشجون منطقة عكار، والذي كان دائما يتابع هذه الأمور، ويهتم بمشاكل عكار".

* كيف تنظرون إلى مسار عمل الحكومة؟

- "هناك تقصير فاضح في ما خص تلبية حاجات الناس"، مشيرا الى انه "كان هناك تناحر بين الحكومات السابقة لانه كانت هناك مشكلات بين فريقين ضمن الحكومة الواحدة مما عطل عمل هذه الحكومات"، سائلاً: "أما الآن فما هو المبرر أمام هذه الحكومة وهي من لون واحد"؟ وما هو سبب عدم الاهتمام والتطلع إلى مشاكل الناس وهمومهم ومعالجة كل القضايا الملحة التي تهم الناس، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك"؟

وتناول زهرمان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والتقنين القاسي في التيار الكهربائي. وقال: "في السابق كان وزير الطاقة جبران باسيل يقول لنا أنه لا يمكن أن يوافق على رفع أسعار النفط، الآن هو يبادرنا في كل اسبوع بأسعار جديدة وبارتفاع متزايد ومستمر بأسعار المشتقات النفطية، أما بموضوع الكهرباء كذلك الانقطاع المتزايد والتقنين القاسي الذي يطبقه على بعض المناطق اللبنانية في شهر رمضان أمر مستغرب، متسائلاً: "هل هناك سياسة كيدية ضد هذه المناطق لمعاقبتها بخاصة منطقة عكار"؟

-سئل: كيف تنظر إلى دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى الحوار، وهل ستلبون الدعوة؟

* أجاب: "نحن واضحون، وقد قلنا في مناسبات عديدة إننا مع مبدأ الحوار، ولكن الاخير هو لمعالجة بعض الأمور والوصول إلى نتيجة، ونحن ضد الحوار في سبيل الحوار فقط، فالعودة إلى الحوار يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة لكي نتوصل إلى نتائج، من ضمن هذه الأسس أن نكون متفقين على أن ما تم الاتفاق عليه في السابق على طاولة الحوار يجب تنفيذه".

سكرية: واستقبل مفتي الجمهورية النائب الوليد سكرية الذي قال بعد اللقاء: "تقدمنا من سماحته ومن كل المسلمين بالمباركة بالشهر الفضيل شهر رمضان، وكانت لنا جولة أفق استعرضنا فيها لأوضاع المنطقة والأوضاع الداخلية بما فيه المرحلة السابقة التي كانت موضع خلاف داخل الصف المسلم وداخل الطائفة السنية، بحيث شدد المفتي على وحدة المسلمين، وأن لا خلاف بين فريق وآخر، وأن دار الفتوى هي الدار الجامعة للجميع ليست لفريق من دون آخر".

وردا على سؤال حول موضوع الحوار فقال: "الفريق المعارض للحوار لا أعرف كيف سيحل مشاكل لبنان إن لم يكن هنالك من حوار، هو يريد المعارضة، وربما له استراتيجية أخرى تختلف عن استراتيجية حل المشاكل بالحوار، ربما المواجهة لاحقا إن كانت هذه سياسته فهو يتحمل مسؤوليتها ويتحمل تداعياتها على الساحة اللبنانية إن أقدم على أي خطوة من ذلك، فالحوار هو الحل الأنسب والأسلم لكل الخلافات على الساحة اللبنانية"، سائلاً: " ما هو الحل الآخر؟ هل في الشارع؟ مؤكداً اننا نرفض أن يكون الحل في الشارع".

عبد العزيز: والتقى المفتي قباني النائب قاسم عبد العزيز، وتم البحث في الأوضاع العامة وفي الشؤون الإسلامية.

خبراء التخمين: كما استقبل المفتي وفدا من نقابة خبراء التخمين في لبنان برئاسة رئيس النقابة شربل قرقماز الذي قدم له درع النقابة عربون محبة وتقدير. وقدم الوفد التهاني بشهر رمضان المبارك.

صاري: واستقبل أمين سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى المفتش العام في المحاكم الشرعية السنية القاضي نبيل صاري، وعرضا لشؤون المحاكم الشرعية.

والتقى المفتي قباني وفدا من رجال الأعمال والتجار من الشمال برئاسة فادي الشامي وأطلعوه على الأوضاع المعيشية والاجتماعية في المنطقة. كما التقى قائد جهاز أمن السفارات العميد محمود إبراهيم.

جلسة حكومية ماراتونية وحركة ناشطة في اتجاه دمشق

وليامز يحذر من خطورة "الوزاني" ويطلب اجراءات صارمة لاعتداء صيدا

جعجع أبلغ سليمان الرغبة في حـوار جدي ورفضه لـ"الصورة"

المركزية – استعادت الحركة السياسية الداخلية حيويتها كاملة اليوم مع انعقاد مجلس الوزراء في جلسة ماراتونية عشية الجلسة التشريعية العامة غدا التي بدا واضحا من خلال "خارطة" المعطيات والمواقف انها ستشكل محطة تشريعية لولوج مجموعة ملفات عالقة من جهة واستكمال نواب المعارضة هجومهم السياسي على الاكثرية في خلال الاوراق الواردة من جهة ثانية. وفي موازاة الحراك الوزاري والنيابي، بقيت انعكاسات خرق الوزاني امس ماثلة بقوة على الساحة الداخلية بعدما كررت اسرائيل خرقها اليوم بتقدم عشرة جنود من داخل اراضيها الى محلة كروم الشارقة في خراج ميس الجبل على مسافة 30 مترا ثم عادوا ادراجهم، علما ان هذه المنطقة متحفظ عليها في ترسيم الحدود بين البلدين.

وخلفت الحادثة مواقف ادانة وشجب وتحذيرا من خطورة تكرارها وفق ما عبر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في الشرق الاوسط مايكل وليامز الذي اعلن اننا لا نستطيع ان نتحمل اي حادثة مماثلة اذ يمكن ان ننتقل من مثل هذه الحادثة الى حرب خلال ساعات قليلة وهذا هو الواقع. ودعا وليامز الحكومة اللبنانية لاتخاذ اجراءات عملية وصارمة في الانفجار الذي استهدف الدورية الفرنسية الاسبوع الفائت في صيدا، مؤكدا ضرورة القاء القبض على منفذي هذا الاعتداء والاعتداءات السابقة التي طاولت القوة الايطالية في 27 ايار الماضي وسوقهم الى العدالة. وعبر وليامز عن قلقه للرئيس ميقاتي في شأن حركة قوافل اليونيفل التي يجب ان يتم تنسيقها في شكل كامل مع الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لتجنب وقوع اعتداءات.

تحذيرات وليامز: وقرأت اوساط سياسية مطلعة بكثير من التمعن مواقف وليامز التي اثارت اهتمامات المسؤولين بعد تحذيراته الاخيرة التي اطلقها في اعقاب جلسة مجلس الامن الدولي التي ناقشت تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في شأن تطبيق القرار 1701 حيث لفت الى امكان حصول مواجهات طائفية في لبنان. وفي سياق متصل، ترددت معلومات في بعض الاوساط الدبلوماسية عن مغادرة وليامز لبنان نهائيا في وقت غير بعيد.

سليمان – جعجع: على خط آخر، يتوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان غدا الى قصر بيت الدين حيث يمضي ثلاثة اسابيع في المقر الرئاسي الصيفي ويعقد اجتماعات مع عدد من القيادات السياسية من بينها النائب وليد جنبلاط استكمالا لمشاوراته الحوارية.

وفي هذا المجال، كشفت مصادر قواتية لـ "المركزية" ان لقاء سليمان برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امس كان ايجابيا جدا تخلله نقاش واضح وصريح عرض خلاله جعجع لوجهة نظره من الحوار، فأكد رغبته بحوار مجد ورفضه لحوار الصورة، ولفت الى ان المعطيات المتوافرة على الساحة المحلية لا تؤشر الى رغبة الاطراف بالحوار المنشود بل مجرد الالتقاء، على اهميته، غير ان رغبة القوات اللبنانية بما تمثل، تتجسد في حوار يبحث في الاستراتيجية الدفاعية ولا سيما السلاح خارج الشرعية او سلاح حزب الله وصولا الى حصره كاملا في يد الجيش اللبناني. وجدد جعجع لسليمان اشادته بدعوته الى الحوار واستمرار تمسكه بها، لما لها من انعكاسات ايجابية شرط الوصول الى نتيجة وعدم الاكتفاء بالصورة الجامعة. واكدت المصادر ان سليمان وجعجع توافقا على استمرار التواصل وعرض المواقف، مشيرة الى العلاقة الممتازة على المستوى الشخصي بين الرجلين مذكرة بمواقف جعجع الاخيرة من زحلة في هذا الشأن.

نحو دمشق: من جهة ثانية، كشفت اوساط سياسية مطلعة، عن حركة زيارات ناشطة لمسؤولين لبنانيين سابقين موالين لدمشق الى العاصمة السورية في الساعات الاخيرة حيث اجتمعوا الى عدد من القيادات السورية وتباحثوا معها في تطورات الداخل السوري، في ضوء انزلاق الاوضاع نحو مزيد من التدهور وسبل المواجهة كما تأثيراتها المحتملة على الواقع اللبناني والاطراف السياسية الموالية لدمشق.

الكنيسة الإنطاكية في أميركا الشمالية طالبت بسياسة أميريكية عادلة في الشرق الأوسط

وطنية - 2/8/2011 - اختتمت في شيكاغو أعمال المؤتمر الخمسين للأبرشية الإنطاكية الأرثوذكسية في أميركا الشمالية، برئاسة المتروبوليت فيليب صليبا، وكان المؤتمر الذي عقد بضيافة كنيسة القديس جاورجيوس "سيسيرو"، منذ مطلع الأسبوع الماضي، شهد مشاركة 260 رعية إنطاكية أرثوذكسية من الأسقفيات التسع التابعة للأبرشية، بحضور أساقفتها وكهنتها وزيارة خاصة للمتروبوليت بولس صليبا راعي أبرشية أستراليا ونيوزلندة والمتروبوليت سلوان موسي راعي أبرشية الارجنتين.

واختتم المؤتمر يوم الأحد بالقداس الإحتفالي الذي ترأسه المتروبوليت صليبا وتم خلاله الإعلان عن أسماء 3 أساقفة جدد تم انتخابهم، وكانت عظة للمطران توماس أسقف شارلستون، وفي نهاية القداس عين صليبا مسؤولين جدد في الأبرشية، كما عين أعضاء جدد في جمعية القديس إغناطيوس من ضمنهم الأب نيقولا دحدل الذي تم تعيينه عضوا مدى الحياة، وأدوا جميعهم القسم متعهدين بالولاء للكنيسة الإنطاكية الأرثوذكسية وخدمتها والحفاظ على رسالتها وتعاليمها.

وصدر عن المؤتمر 7 قرارات أساسية تتعلق بأمور الأبرشية والطائفة وأمور حياتية وإنسانية، وكان المجتمعون قد احتفلوا بذكرى 45 سنة على أسقفية المتروبوليت صليبا الأب الروحي والقائد للأبرشية الإنطاكية الأرثوذكسية في أميركا الشمالية.

ومن أبرز ما صدر من مقررات وتوصيات، مطالبة واضحة وصريحة للولايات المتحدة باعتماد سياسة عادلة ومتوازنة في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، وقد أتى في المقررات إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في المنطقة، وارتفاع معدلات البطالة، وأبدى المؤتمرون قلقا حيال بعض بلدان الشرق الأوسط خصوصا فلسطين، العراق، سوريا ولبنان، والأوضاع المعيشية المتردية فيها وما يحصل من انتهاك لحقوق الإنسان وكرامته. كما دعوا الولايات المتحدة لأن تكون وسيطا حقيقيا لسلام دائم في الشرق الأوسط مع الأخذ بعين الإعتبار حقوق الشعوب والقيام بجهود للمساعدة في الحد من الأوضاع الاجتماعية السيئة التي تعاني منها شعوب هذه المنطقة منذ وقت طويل.

وطالبوا الدولة الأميركية بالكف عن أي تدخل غير عادل في شؤون بلدان الشرق الأوسط وتطبيق سياسة عادلة فيما يتعلق بمعاملة إسرائيل للمواطنين العرب ومواطني الضفة الغربية وغزة، والكف عن تهويد مدينة القدس والضفة الغربية، كل هذا من أجل تحقيق سلام دائم. كما دعوا إسرائيل الى الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة والكف عن إنشاء المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية سعيا إلى ترسيخ سلام حقيقي في المنطقة .

أما الإدانة الصريحة الثانية فقد أتت لمعارضة التشريعات الأخيرة الصادرة عن ولاية نيويورك والتي تشرع الزواج المثلي. وصدر عن المؤتمر مقررات ترفض بوضوح مباركة وقبول أي اتحاد خارج عن الإطار المقدس والطبيعي للزواج بين رجل وامرأة.

إشارة إلى أن المؤتمر القادم سيعقد عام 2013 في هيوستن بضيافة كنيسة القديس جاورجيوس.

"حقوق الموارنة فريسة زعمائهم"

بسام ضو/النهار

بداية تعريف بسيط عما سمي وثيقة الوفاق الوطني التي أصدروها في مدينة الطائف السعودية في تاريخ 1989/10/22 ووقعها نواب الامة تحت وطأة الاغراءات المادية والمعنوية وغب الطلب، في جلسة عقدت في تاريخ 1989/11/5، في مطار القليعات في الشمال، والمؤسف ان التعديلات الدستورية على دستور عام 1926، أقرت في حضور نواب مسيحيين وفي تاريخ 1990/9/21. وبعد هذا التاريخ المشؤوم ليس مستغرباً ان تخسر الطائفة المارونية المكون الاساسي للبنان الكيان دورها الريادي.

ان ما عرف بالاصلاحات اطاح صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وقلصها لمصلحة مجلس الوزراء مجتمعا، واضحى رئيس مجلس الوزراء شريكاً اساسيا في الحكم من حيث الممارسة الدستورية. منذ عام 1992 ولغاية اليوم، كانت نتيجة الانتخابات تأتي على حساب الحضور المسيحي عموما والماروني خصوصا، وكانت الدوائر تقسم على قياس المرشحين المطلوب انجاحهم، وهذا ما احدث خللاً تمثيلياً فاضحا على المستوى المسيحي. واليوم هناك اتجاه الى احتكار التمثيل من زعماء يدعون زورا تمثيل طوائفهم، وانعكس تمثيلهم سلبا على مستوى المؤسسات الدستورية، وخصوصا مجلسي النواب والوزراء، ناهيك عن عدم قدرتهم على مواجهة حلفائهم عندما يطالبون بالغاء الطائفية السياسية تطبيقاً للمادة 95 من الدستور.

ان الحضور المسيحي في ظل وثيقة الوفاق الوطني في ادارات الدولة معيب، وان الهيمنة السنية والشيعية التي أسموها اصلاحات دستورية وسياسية وادارية وانمائية وتطوير النظام السياسي في اتجاه الغاء الطائفية السياسية، في سبيل الخروج من الحالة الطائفية السياسية خصوصا والطائفية عموما، وحسب قراءتهم للوفاق، فان الغاء طائفية الوظيفة تقتضي ان لا تحصر اية وظيفة بطائفة معينة، وهذا الاسلوب اعتمدوه في تعيين مدير للأمن العام كبداية على ما تسلفه وسائل الاعلام من نقل رسائل من أكبر مرجعيات البلد في اتجاه مرجع ماروني عن منصب قائد الجيش وغيرها من المراكز والآتي أعظم.

لقد أنيطت السلطة التنفيذية في لبنان بمجلس الوزراء مجتمعاً وفقا لنص المادة 17 من الدستور ووفقا للمادة 64، فصار محور ممارسة السلطة الاجرائية في لبنان، اذ يعطى مختلف اوجه النشاطات العامة التي يمكن لمجلس الوزراء ممارستها، كاخضاع القوات المسلحة لسلطته، ووضع السياسة العامة للبلاد، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، وتعيين موظفي الدولة وصرفهم. ونسأل ماذا يفعل وزراء التيار الوطني الحر في شأن مراكز الطائفة؟ وهل يصبح الدور المسيحي معهم في الادارات العامة مجرد معلم اثري من التاريخ؟ والظاهر حاليا ان هناك مشروع محاصصة بين أركان هذه الحكومة وعلى حساب الحضور المسيحي، اذ سيعمدون الى اقرار التعيينات الادارية وفقا للمحسوبية والولاء المطلق، وبعدها سيعمدون الى اقرار قانون انتخاب يخدم مصالحهم ويوصل من يريدون الى الندوة النيابية لتشريع مشاريع قوانين تتلاءم وطروحاتهم.

لن يبقى أمامنا الا باب بكركي، سنحاول دخوله من باب التمني على صاحب الغبطة والسادة الاساقفة المساهمة مع الشرفاء في انقاذ الحضور المسيحي من الذوبان والاضمحلال ومن الخطر الديموغرافي وبيع الارض ومرسوم التجنيس، وكل هذا كان في حضور من يشاركون في اجتماع الاقطاب، وبات وضعنا يشبه النعجة أمام الجزار التي تطالبه بالرحمة، والرحمة عنده هي الجز، فرقابنا أيها الاساقفة أمانة في أيديكم.

إدمان الوصاية

راشد فايد/النهار

ولا مرة في التاريخ السياسي تظاهر شعب، أو جماعة، تأييداً لنظام سياسي في بلد آخر وضد شعبه، أو على الأقل ضد أكثر من نصف هذا الشعب.

عادة، تتظاهر مجموعات سياسية، او عرقية، وحتى دينية، في بلد، تضامنا مع شعب في بلد آخر، تتعرض الديموقراطية التي يعيش أو يريد، لمحنة، سواء قمعا لحريته، أو مصادرة لسلطته، أو اعتداء على كرامته الوطنية. وحده لبنان يشهد تظاهرات ومظاهر دعم وتأييد، حتى الافتداء، لنظام في وجه شعبه. أسقط القائمون بذلك كل التفاؤل بقيم "نائمة" لديهم، منذ تواقحوا بحمل تأييدهم الأعمى للنظام السوري الى قلب دمشق، ثم حاولوا تنظيم تظاهرة في ضاحية الجديدة، للإيحاء بأن هذا الولاء لبناني عام، ولا يقف عند باب السفارة السورية. ربما هم مقتنعون بـ"شعب واحد في بلدين"، لكن "الفرع" الآخر لهذا الشعب، يرفض بغالبيته هذا النظام، ويدفع دماً وشهداء، ثمن ثورته على حقبة ديكتاتورية تكاد الذاكرة العامة تجهل متى تأسست. صفاقة المعتدين على حق الشعب السوري في اختيار نظامه السياسي، بلا حدود، ومراهنتهم على انكسار الإرادة الشعبية السورية تعميها انتهازيتهم السياسية، فأغلبهم تربى في حضن نظام الوصاية ورضع من منافعه ويعز عليه رؤيته يغرق في الغياب.

فمن أين لهؤلاء المتنطحين لافتداء رئيس النظام بأرواحهم ودمائهم، حجة تخولهم التدخل في الخيارات السياسية للسوريين، أو غيرهم من الشعوب؟ فيما يفترض أن الناس مفطورة على القيم الكبرى في الحياة ومنها الحرية والعدالة والمساواة، وبوابتها الديموقراطية. الأسوأ، أنهم يمعنون في دور الهتافين فيعترضون على إدانة مجازر النظام في حق شعبه، ويرون فيها إثارة مذهبية على ما زعم النائب السابق إميل لحود جونيور الأول في ما يعتقده رداً على الرئيس سعد الحريري. في ذلك انمساح لإنسانية الهتافين وتشيؤ لشخوصهم، وليس فيه جهل بالحق في حياة كريمة لكل إنسان، بل إرادة وتصميم على الجهالة بذلك. إنه الإدمان لدى من شب في حضن نظام الوصاية، وهو أيضا الوفاء الأعمى في وجه من أسوأ وجوهه. ففيما يتظاهر المعترضون على سفك دماء السوريين في مجازر جماعية ينبري هؤلاء لنصرة السيف الغادر على الدم البريء، والإمرة بالقتل على الحق في الحرية. لا يعترض الأولون على النظام، وهم لا يودونه، بينما الآخرون يصفقون له ولدمويته.

والحجة جاهزة: ربيع العرب يبشر بالخير في كل مكان إلا في سوريا حيث يصبح مؤامرة صهيونية، والانتصار عليها هو في أن يبقى النظام ويُنحر الشعب.

بعضهم قالها في التظاهرات، وآخرون في مجالسهم.

حماه "ساحة الحرية" العربية

علي حماده /النهار

حصل ما كان متوقعاً، أرسل الرئيس السوري بشار الأسد دباباته لتقتحم حماه في مسعى منه لكسر زخم الثورة السورية العارمة، كما توقعنا منذ البداية لن تتوقف، بل انها توسعت حتى صارت معه التظاهرات المليونية أمراً طبيعياً في حماه أولاً، ثم في دير الزور، في انتظار أن تنضم حلب والعاصمة دمشق. وقد شكلت حماه التي ارتكب الأسد الأب سنة 1982 فيها مجزرة مخيفة ذهب ضحيتها بين عشرين وثلاثين ألف مواطن. وقد دمرت المدينة فوق رؤوس أهلها بحجة الاقتصاص من مجموعات تابعة لـ"الاخوان المسلمين" حملوا السلاح بوجه النظام آنذاك. ومن المعلوم أنه يستحيل أن يجد المرء عائلة حموية واحدة لم تصب أقله بفرد من افرادها خلال تلك الحملة الدموية التي قادها حافظ الأسد من اجل الحفاظ على نظامه بأي ثمن. وقد غض العالم الطرف عن المجزرة في زمن الثنائية القطبية. ويومها "سوّق" الأسد الأب المجزرة على أنها لمحاربة التطرف ومر الأمر...

في حماه اليوم شباب يقتلون على يد رجال الرئيس بشار الأسد، مثلما قتل آباؤهم قبل ثلاثة عقود على يد رجال حافظ الأسد، بالرصاص والقذائف التي دفعوا ويدفّعون ثمنها الشعب. وكل ذلك من اجل البقاء بأي وسيلة. لقد ذهبت الثورة بعيداً، وصار المطلب الأساسي دفن جمهورية حافظ الأسد، بدءاً بإسقاطها بالكامل بمؤسساتها الأمنية المخابراتية، ورموزها السياسيين والأمنيين والماليين، وما عاد من الممكن الذهاب نحو تسوية تبقي النظام حتى بصيغة معدلة مخففة أو مقنعة يسعى اليها بشار الأسد، ويحاول أن يقنع بها المجتمع الدولي في أنه رجل دولة يحاور ويجري اصلاحات في النظام لتأمين انتقال سلس نحو تعددية سياسية معينة. ولكن الواقع على الارض الذي تثبته سياسة دموية منفلتة من عقالها، لا تودي إلا الى مواجهة مفتوحة بين "جمهورية حافظ الأسد" والثورة السورية التي تؤكد في كل يوم ومن خلال التضحيات الجسيمة على حقها في أن تدفع سوريا نحو التغيير الشامل.

لم يعد من مستقبل ممكن لسوريا من دون التغيير الشامل في كل شيء. فما يحكى عن اصلاح بالادوات الموجودة، أي مع استمرار الأسد الابن، ومجموعته، والنظام المخابراتي في الحكم، وبتعديلات طفيفة على الجوهر لا يشكل حلاً للأزمة السورية. وحده تغيير النظام لا تعديله يمثل أملاً في مستقبل واعد لسوريا وشعبها. فإن من يقتل شعبه بالطريقة التي يفعلها رئيس سوريا الحالي لا يمكن ان يكون جزءاً من مستقبلها. إن المجتمع الدولي مطالب بأن ينزع الشرعية عن النظام في سوريا، من دون انتظار انضمام روسيا والصين. فالاتحاد الأوروبي ومعه الولايات المتحدة قادران على اتخاذ قرار تاريخي بالاعلان عن أن الرئيس الأسد صار غير شرعي بنظر الغرب. هذا الاجراء يفترض أن يستكمل باتصالات جدية مع المعارضة، وتشجيعها ودعمها في الخارج. أما بالنسبة الى العرب فيخطئ من يراهن عليهم.

السوريّ يشتري وطنه، اللبنانيّ يبيعه

حازم صاغيّة/الحياة

حيال الذبح الذي يجري على قدم وساق في حماة، وفي مدن وبلدات أخرى، يشعر السوريّ بأنّه قادر، ويشعر اللبنانيّ بأنّه عاجز. الأوّل يحسّ بأنّه يشتري وطنه، والثاني بأنّه يبيع وطنه.

المواطن السوريّ الذي يتظاهر ويتحدّى ويواجه بالصدر العاري أدوات القتل الهمجيّ، يرفع سويّة المواجهة إلى محطّة أعلى: يُجبر النظام، بقوّة بطولته، على أن يتوغّل في الدم ويقتحم دواخل المدن العاصية. على أن ينكشف انكشافاً لن يكون آمناً ولا مأموناً له: فاحتمالات انشقاق الجيش سوف تتنامى، وبوادرها بدأت بالظهور. وشعور الصامتين المخجل بالحرج، في العالم العربيّ والعالم، لا بدّ أن يتعاظم، وقد يثمر بعض الجهود التي لا يحسب النظام اليائس حساباً لها. لقد تعهّد باراك أوباما مثلاً «عزل» الأسد، وحكّام العراق بدأوا يُعيّرون بأصوات مرتفعة بأنّهم «عملاء إيران»، وحتّى سعد الحريري بات يُحرجه المضيّ في الصمت. ورغم مكابدة الانتفاضة في سعيها الحفاظ على سلميّتها، قد لا يستطيع المنتفضون، إلى ما لا نهاية، تحويل خدّهم الأيسر لمن يحرق خدّهم الأيمن.

والحال أنّ النظام السوريّ طوّر نزعته الشمشونيّة «عليّ وعلى أعدائي»، لأنّ المواطن السوريّ أفهمه بأنّه ماضٍ إلى النهاية، لا يردعه الخوف والتخويف والموت والمجازر، ولن يكون مضحوكاً عليه بعد اليوم بالحوارات الشكليّة. وهذا، في ظلّ نظام دينه وديدنه الاستئثار، سيترك آثاره السلبيّة على المجتمع كلّه، وسوف يرضّه رضّاً عميقاً وقد يُخرج من جوفه، بسبب الدم والحقد، أسوأ ما فيه أيضاً. لكنْ ما العمل وقد أعدم النظام كلّ فرص الوصول إلى تسوية جدّيّة تتضمّن تحويلاً فعليّاً، ولو متدرّجاً، في السلطة.

المواطن السوريّ يستحقّ أن ننحني أمام شجاعته حقّاً. ولنتذكّر أنّه نادراً جدّاً في التاريخ ما أمكن تحدّي الأنظمة الاستبداديّة: النازيّة أسقطتها حرب عالميّة، والستالينيّة في روسيا وباقي «المعسكر» بدأ انهيارها من داخلها، من المراجعة التي بدأها ابنها ميخائيل غورباتشوف. وصدّام حسين استدعى تدخّلاً خارجيّاً.

السوريّون، على ما يبدو، سيُسقطون نظامهم. قد يُضطرّهم صلف النظام وعتوّه إلى إسقاط أمور أخرى لا يريدون إسقاطها. لكنْ، مرّةً أخرى، ما العمل؟

اللبنانيّون، في المقابل، يعجزون، وعلى رأسهم قوى 14 آذار التي تتّهم سوريّة بقتل قادتها أو بالتواطؤ على قتلهم، عن النزول في تظاهرة واحدة كبيرة انتصاراً للشعب السوريّ ضدّاً على النظام الذي يتّهمونه. اللبنانيّون لا يملكون أن يمضوا في سياسة النعامة التي يتّبعونها. هذا ليس حبّاً بسوريّة ولا انتصاراً للحقّ والأخلاق. إنّه من قبيل الحبّ لأنفسهم ولوطنهم أيضاً وأساساً. فهل نسوا ما كالوه لـ «نظام الوصاية» وما حمّلوه من مسؤوليّات، وكانوا مُحقّين في ذلك، عن منع بلدهم من القيام والنهوض.

وإذا كان لرمزيّة حماة من معنى جاز لنا أن نتذكّر ونذكّر بأنّ ذبح حماة في 1982 كان مقدّمة لذبح بيروت وجبل لبنان في 1983 – 1984 وللحؤول دون قيام سلطة مركزيّة فعليّة بعد ذاك. فهذا النظام الذي يحكم السوريّين عن طريق الفتك سبق له، هو نفسه، أن حكم اللبنانيّين عن طريق الفتك ذاته. وهو لم يخرج من الباب إلاّ ليعاود الدخول من النافذة التي شرّعتها «المقاومة» و«الوطنيّون والقوميّون والتقدّميّون» على أنواعهم. وصمت اللبنانيّ اليوم يعني أنّه باع وطنه لهؤلاء بيعة أبديّة. أمّا السوريّ فيشتري وطنه بدمٍ غال.

عون يُؤيّد القمع والإصلاحات معاً في سوريا: السلاح بيد الدولة لا يكفي لطمأنة اللبنانيين

توجّه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بالتهاني إلى "مؤسستنا الأم ألا وهي مؤسسة الجيش ونتمنى لها دوام النجاح خاصة أن إلى جانب لبنان عدو يذكرنا بان هذه المؤسسة هي الضامنة للسيادة والاستقلال والحماية".

عون وبعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، اعتبر أنه "أصبح لدينا من خلال معادلة المقاومة والشعب والجيش قوة رادعة تسمح لنا بمنع انتصار اسرائيل على أرضنا"، مشدداً على أن "هذه المعادلة لن تنتهي إلا مع حل القضية العربية الاسرائيلية وهذا صعب جداً مع سياسة نتانياهو والولايات المتحدة".

ورأى عون أن "غاية اسرائيل هي ليس الوصول الى السلام بل ان تبقى مسيطرة وقوية لكي تتلقى المساعدات"، محذراً من ان "الاستسلام سيقضي علينا نهائيا وعلى الوطن".

واشار الى أنه "نحن مع الحوار الوطني شرط ان تكون المواضيع محددة وعدم الانحراف كما حصل سابقاً، حيث كنا نتجه للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية وانحرفنا الى الكلام عن سلاح حزب الله"، لافتاً الى أن "سلاح حزب الله وحده ليس كافيا الدفاع عن الوطن وليس الجيش قادراً لوحده على ذلك ونرفض الاتكال فقط على القرارات الدولية".

وعن الأحداث في سوريا، لفت عون الى أن "رجل الأمن له الحق في الدفاع عن نفسه عندما يتعرض لإطلاق نار، وهذا ليس قمعاً للتظاهرات إنما قمع للشغب"، مشيراً الى أنه "عندما تكون التظاهرة سلمية عندها نتحدث عن اعتداء"، واكد أنه "مع الشعب السوري لناحية إجراء الاصلاحات". واعتبر أن "هناك غاية دولية في الأحداث الحاصلة في سوريا لأنها تشكل المفتاح"، مشيراً الى أن "حقوق الانسان هي عنوان تجاري".

واضاف عون: "سواء كنت راضياً أو لم أكن راضياً عن قرار الابقاء او اقالة اللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن فقد قلت رأيي بهذا الموضوع". وأعرب عن تأييده لقانون النسبية، مشدداً على ان "السلاح بيد الدولة اللبنانية لا يكفي لطمأنة اللبنانيين وهذا ليس برد على البطريرك الراعي".

قزي: "حزب الله" يرفض البحث بالسلاح.. وفرص نجاح الحوار غير متوفرة

لا نريد لقاء "على فنجان قهوة" بل نتائج تطمئن المسيحيين الخائفين

أوضح نائب رئيس حزب "الكتائب" سجعان قزي أن الحزب على علم بالدعوة الى لقاء للأقطاب الموارنة في بكركي في 25 آب الجاري، منذ نحو أسبوعين، مشيراً الى أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كان قد أبدى رغبة بعقد اجتماع يضم القادة الأربعة الأساسيين (رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل، رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية)، واللجنة النيابية المنبثقة عن لقاء بكركي وبعض الاختصاصيين الذين عملوا على قانون الإنتخابات النيابية.

وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، قال قزي: "ليس لدينا اي تحفّظ على انعقاد الاجتماع، ونتمنى أن يحضّر له بطريقة تسمح بانجاحه، حيث كان الاجتماع الأول للمصافحة، والثاني كان عمومياً، وبالتالي مفترض ان يكون الاجتماع الثالث عملياً".

وأضاف: "لا نريد لقاء "على فنجان قهوة" بل نريد نتائج تطمئن المسيحيين الخائفين على الوضع اللبناني ومن السلاح ومن التعرّض لأملاكهم وأعراضهم ومناطقهم، ومن اجتياح الديموغرافيا واختلال موازين القوى، ومن شعورهم أن الدولة غير قادرة على حمايتهم استناداً الى الحوادث الأخيرة التي وقعت في جبيل وساحل المتن الشمالي".

وتابع: "من هنا نحن ككتائب نؤيد أية مبادرة يقوم بها البطريرك الراعي، وندعمه، ونتمنى- حرصاً على ان يتكلّل بالنجاح كل ما يقوم به البطريرك– ان يكون التحضير جدّياً وعملياً". ولفت الى أن "عقد اجتماعات ثنائية بين البطريرك وكل من القادة الأربعة قد تكون ضرورية تحضيراً للقاء الجامع".

أما فيما يتعلق بالحوار الذي يسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لإعادة إطلاقه، قال قزي: "يبدو ان نتائج الاتصالات التي أجراها سليمان لم تكن مشجعة، لأن "حزب الله" يريد الحوار دون ان يشتمل على السلاح، علماً ان الحزب نفسه كان قد وضع جدول أعمال هيئة الحوار السابقة والتي كانت مختصرة على الاستراتيجية الدفاعية، أما اليوم فهو يرفض البحث بالسلاح، وبالتالي فرص نجاح الحوار غير متوفرة". وختم قزي: "حرصاً منّا على موقع رئاسة الجمهورية، فلا يجوز على سليمان الذي وصل الى السنة الرابعة من عهده ان يقوم بمبادرة لا ترتدّ ايجاباً على مسيرته، لأن عهده قد تلقى ما يكفي من الضربات

وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي: الديبلوماسية ليست السلاح الوحيد لحفظ حقوقنا

معادلة الجيش والشعب والمقاومة كفيلة فرض الرعب لجبه العدو

أكد وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي أن "الديبلوماسية ليست السلاح الوحيد الذي يملكه لبنان لحفظ حقوقنا، بل أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي حققت الانتصار في حرب تموز 2006 كفيلة فرض معادلة الرعب مع العدو الصهيوني، وأن الحقوق والمصالح اللبنانية ستبقى محفوظة ولن تنال منها أي تسويات أو مراهنات".

كرامي وخلال زيارة لمدينة المنية بدعوة من الحاج إبراهيم ملص، هنأ الجيش في عيده وأشاد بـ"تضحياته الجسام، وليس آخرها تصديه لدورية إسرائيلية حاولت خرق خط الوزاني"، وقال: "إن موقفنا حيال حقوق لبنان في النفط والغاز واضح للعيان، فلن نترك أيي وسيلة أو طريق إلا وسنسلكه من أجل صون مستقبل اللبنانيين، وطبعا لن تكون الديبلوماسية السلاح الوحيد الذي يملكه لبنان لحفظ حقوقنا، بل أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي حققت الانتصار في حرب تموز 2006 هي الكفيلة بفرض معادلة الرعب مع العدو الصهيوني، وأن الحقوق والمصالح اللبنانية ستبقى محفوظة ولن تنال منها أي تسويات أو مراهنات من هنا أو هناك".

وأضاف: "إن زيارتي هذه لمدينة المنية، كانت مقررة قبل نحو شهر، وأنا أشكر الحاج إبراهيم ملص الذي أعد هذا اللقاء في دارته مع وجوه المنطقة وفاعلياتها، وهم جميعا أخوة وأحبة لنا، وحقيقة عندما أحضر إلى المنية اشعر بأنني فعلاً "رب المنزل"، وهذا ما تعلمناه وتربينا عليه منذ عهد المغفور له عبد الحميد كرامي".

وتابع: "نحن لم نسع يوما إلى المراكز أوالمناصب، ونحن سنحكم ضميرنا وديننا في كل القضايا التي تهم ناسنا وأهلنا، خصوصا بعد الحرمان الكبير الذي طال مناطقنا. وبالرغم من أن الوزارة التي أديرها هي للشباب والرياضة وحتما ستكون لكم، إلا أنني أعدكم بأنه من خلال عملنا في هذه الوزارة سنفتح قنوات مباشرة مع كل الوزارات ومع كل الوزراء، وبالتعاون مع رئيس الحكومة الذي يتعامل بجدية مع كل القضايا الملحة والمطروحة على بساط البحث، ونعدكم بأننا سنضع يدنا بأيدي الجميع الذين نناشدهم بفصل السياسة عن الإنماء حتى نستطيع النهوض بمناطقنا المحرومة، والتي هي في حاجة الى كل الطاقات والأيدي".

حرب قذرة لإبادة الشعب السوري وصمت العرب المخجل!

داود البصري/السياسة

يبدو أن الصمت الدولي الفاضح و العربي المخجل قد زين للنظام البعثي المجرم و لحلفائه الصفويين في طهران و عبيدهم و مواليهم في العالم العربي وخصوصا في العراق و لبنان و اماكن أخرى تعرفونها من أن مهمتهم في قمع الشعب و إستئصال قواه الحرة هي عملية سهلة و مريحة لهم , و بأن التاريخ من الممكن أن يعيد نفسه و يعيد إنتاج المأساة و لكن وفق طريقة عصرية يراقب فيها العالم للأسف و بعيون عوراء مذبحة الشعب السوري بدم بارد و كأنها مشاهد من فيلم سينمائي من أفلام الحركة , لقد جفت الدموع و تيبست ضمائر البشرية وهي تتابع يوميا كرنفال الدم السوري المراق و تفنن الآلة العسكرية الجبانة لنظام مماليك الشام في سحق الشعب و إقتراف المجازر و إعادة صفحات الماضي القريب الدموية السوداء بكل خسة و نذالة و همجية , لقد أعلنها الشعب السوري صراحة قبل ساعات من المجازر الدموية الجديدة من أن ( صمتكم يقتلنا )? وهو ما حصل بالفعل ميدانيا و بطريقة مذبحة مماليكية صرفة لنظام أدمن الجريمة و قام على الدماء و الجماجم و لكنه هذه المرة وهو النظام البعثي العلماني ظاهريا متسلحا بمباركة عصابات الصفويين و دعم عمائم السوء و عصابات الأحزاب الطائفية التي نعرف و تعرفون , لقد أعلنها الشعب السوري الحر صراحة وهو يستقبل شهر رمضان المبارك عن عزمه على إنهاء النظام المجرم ووضع حد لجرائمه و إن رمضان الحالي سيكون الأخير في تاريخ ذلك النظام الإرهابي المفلس الرعديد أمام الإسرائيليين و المستأسد على الأحرار و المسالمين وطالبي الحرية و الكرامة , بكل تأكيد فإن نهاية نظام الوراثة الإستنعاجي المماليكي باتت واضحة و النظام يعي هذه الحقيقة جيدا لذلك فهو يحاول جاهدا العبث بملفات الوحدة الوطنية وقد فشل فشلا ذريعا , كما يحاول إستعمال مختلف أدوات ووسائل الإحتيال و الكذب و الدجل وهي قضية فاشلة أيضا , لذلك لم يجد بدا من الحل الإستئصالي المدعوم ماليا و عسكريا من مجرمي النظام الإرهابي الإيراني الذي يتحرك طوليا و عرضيا في العالم العربي و يساهم في مجازر أهلنا و أحبائنا في الشام و يدعم ماليا ولوجيستياً و إستخباريا و عسكريا نظام المماليك المجرمين القتلة , بينما يصمت العالم العربي صمت القبور عن ما يحصل عاجز حتى عن اللوم أو العتب!! وهي حالة مخزية تاريخيا و مدانة إنسانيا و لا يمكن وصفها واقعيا , لقد رفعت الأقلام و جفت الصحف , مجزرة حماة الجديدة و المجازر السابقة و اللاحقة في بقية مدن سورية الثائرة الحرة لن تغير أبدا مسار و إتجاه و مصير النظام السوري السائر بامتياز نحو الجحيم و التلاشي , وشعب سورية الحر الشجاع يعلم العالم بأسره اليوم معنى الشجاعة و البسالة و سيلقن المماليك المجرمين و عبيد الولي الفقيه الخانعين البؤساء دروس الكرامة و الحرية و النصر بأيديهم بات قاب قوسين أو أدنى , ودمشق الحرة ستكنس كل حثالات المجرمين و ستقود الشرق نحو الحرية و المجد. عذرا دمشق العزيزة لقد تخلى عنك الأقربون و لكن شعب سورية العظيم سيذل الجبابرة المجرمين , و الأيام بيننا , و المجد و الخلود لشهداء سورية الحرة المجاهدة, أما الصامتون فحسبي الله و نعم الوكيل , وفي النهاية فإن الله يدافع عن الذين آمنوا , و سيتم نوره , و سينتصر الأحرار , و لا عزاء للطغاة و الشعب سيجرجرهم من رقابهم الطويلة في الأجل القريب

*كاتب عراقي

العسكرة لزمن مضى

غسان حجار/النهار

في تركيا كتب المحلل السياسي جنكيز كاندار عقب استقالة القادة العسكريين: "لقد ولت أيام كان يصدر فيها الجيش التركي الأوامر. وتوجد الآن معادلة جديدة في الساحة السياسية داخل البلاد، وعلى كل من يعتمد على الجيش لتسجيل نقاط في قضية سياسية ان ينسى ذلك". لقد أعطت الإستقالات الرجل القوي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فرصة اعادة تشكيل جيش يخضع للإدارة السياسية ولا يحكمها كما كان يحصل سابقاً. أما في دنيا العرب حيث لا حوار ولا حريات، ولا آليات ديموقراطية، فتبدو الأنظمة التي يحكمها عسكر وضباط سابقون، ساقطة أو آيلة الى سقوط. وحده لبنان، لم يكن عسكرياً ومعسكراً الا فترات وجيزة غالباً ما واجهت الفشل الذريع، وعلى رغم تبوؤ عسكريين رئاسة البلاد فإن النجاح لم يكن حليفهم، اذ ان المناعة اللبنانية في الحريات والديموقراطية كانت دائماً بالمرصاد، حتى ان قيادة الجيش، وقيادات القوى الأمنية الأخرى، وعت الأمر، وخصوصية البلد، فعملت بإستمرار على التقريب بين العسكر والحياة المدنية، وسعت، وتسعى دائماً الى توفير حلول سياسية بدل اللجوء الى القوة التي ما نفعت، وما عادت تنفع في الملفات الداخلية. ان ملاحظة ما يجري من حولنا كافية للدلالة الى زوال زمن العسكرة:

في سوريا كان الرئيس الراحل حافظ الأسد ضابطاً في الجيش. وكذلك كان نجله باسل، ونجله الآخر بشار الذي صار رئيساً. لكن الذراع الأمنية فشلت اليوم في ارساء النظام وفي الإبقاء عليه. في مصر عرف الناس الضابط حسني مبارك في ستينات القرن الماضي، واستبشروا به خيراً، لكنهم اليوم فرحون لمحاكمته العلنية المذلة بعدما سقط نظامه.

في العراق، شاهدنا على الدوام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالبزة العسكرية. وقد حكم بلاده بطريقة عسكرية وأدخلها في حروب عبثية قبل ان ينهار نظامه.

في ليبيا، "الأخ القائد" معمر القذافي عقيد لم يتم ترفيعه تواضعاً، وهو أيضاً حكم بقوة العسكر والأمن، وبإرادة الشعب التي انقلبت عليه فحوّلته مجرم حرب.

والحال أيضاً في اليمن. غيض من فيض والحبل على الجرار.

هل تنجح حكومة اللون الواحد في إيجاد حلّ له؟

انتشار السلاح يعيد البلاد إلى أجواء 1975

اميل خوري/النهار

بات واضحاً للجميع ان السلاح ما كان يوماً خارج الدولة الا اضعفها وقزّم قراراتها وجعل قوانينها لا تطبق بالتساوي بين كل المناطق وبين جميع المواطنين. فعندما كان السلاح بين أيدي السكان في جرود لبنان، كان الرئيس فؤاد شهاب يقول وهو قائد للجيش إن القانون "يزمّ" عندما يصل إليهم... وعندما أصبح السلاح في أيدي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أقاموا دولة ضمن الدولة بحيث أعلن "أبو عمار" بالفم الملآن انه حَكَم بيروت. وعندما انتشر السلاح في ايدي اللبنانين على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم اشتعلت حروب داخلية دمرت لبنان وخربته وأنهت وجود الدولة وتقاسمت الميليشيات المناطق بحيث باتت كل منطقة خاضعة لسلطة من سلطات هذه الميليشيات.

وعندما خضع لبنان للوصاية السورية دخلته قوات سورية لانهاء هذه الحروب ونزع سلاح الميليشيات، ولم تكن الدولة اللبنانية سوى شبه دولة، فلا سيادة ولا استقلال ولا قرار وطني حرّ. وعندما انتهت هذه الوصاية بقي السلاح في ايدي فئة لبنانية هي الفئة التي تنتمي الى "حزب الله" مع بقايا أسلحة لتنظيمات فلسطينية داخل المخيمات وخارجها، وهو وضع شاذ عجزت عن معالجته الحكومات المتعاقبة وعن ايجاد حلول جذرية له.

ولم يكن في الامكان اقامة الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل اراضيها مع وجود السلاح خارجها رغم ما نص عليه اتفاق الطائف والقرارات الدولية ولا سيما منها القراران 1559 و1701 لأن الدولة كوها ضعيفة عجزت عن تنفيذ هذه القرارات، فظلت مناطق في لبنان تحت سيطرة هذا السلاح.

وهكذا يستمر لبنان في معاناته من وضع شاذ لا خروج منه الا اذا قررت سوريا منع مرور الاسلحة الايرانية عبر اراضيها الى "حزب الله" في لبنان او اذا قررت ايران وقف ارسال هذه الاسلحة الى الحزب بموجب صفقة سياسية تعقدها مع الولايات المتحدة الاميركية ودول الغرب".

وكان قد سبق للسيد نصرالله ان اعلن في كلمة له: "ان المدخل الطبيعي هو تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تسقط احدا ولا تشطب احدا ولا تحذف احدا، ولنضع اكتافنا جميعاً كتفاً بكتف لنحمي لبنان ونبنيه ونصونه ونوحّده، فبناء الدولة القوية القادرة يبدأ من حكومة وحدة وطنية جدية ويوضع قانون انتخاب منصف تشعر فيه كل الطوائف وكل التيارات السياسية بأن أمامها فرصة واقعية لتمثيل حقيقي ولا تشعر فيه اي طائفة بأنها باتت مستتبعة لطائفة اخرى. هذا هو المدخل لمعالجة كل مشكلاتنا وقيام دولة قوية قادرة عادلة".

لكن حكومات "الوحدة الوطنية" تشكلت ولم تتوصل الى اقامة الدولة القوية وظلت مشكلة السلاح خارج الدولة عصية على اي حل، لا بل ان حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة سعد الحريري اسقطها "حزب الله" وحلفاؤه وقامت مكانها حكومة "اللون الواحد" الحالية التي شطبت الآخرين وحذفتهم ووضعتهم في صف المعارضة ثم التباهي بالقول ان لبنان عاد الى ممارسة الديموقراطية ممارسة صحيحة، بحيث تحكم الاكثرية والاقلية تعارض، ولم تعد الديموقراطية التوافقية هي المطلوبة عندما كانت 14 آذار هي الاكثرية.

والسؤال المطروح هو: هل في استطاعة حكومة "اللون الواحد" تحقيق ما لم تستطع تحقيقه حكومات "الوحدة الوطنية"، فتتوصل الى حل لمشكلة السلاح خارج الدولة ليصبح السلاح واحداً هو سلاح الدولة الضابط للكل، وان توحد الصف الداخلي في مواجهة اي عدوان اسرائيلي محتمل على لبنان وهو عدوان لا يواجه بالانقسامات الداخلية الحادة، وان تضع قانوناً للانتخابات النيابية يؤمّن التمثيل الصحيح لشتى فئات الشعب، وتكون انتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة، وهذا لا يتحقق بوجود سلاح مع فئة من دون اخرى، واذا وجد السلاح في ايدي كل الفئات تحقيقا للتوازن والتكافؤ، فإن الحروب الداخلية قد تتجدد وتعود البلاد الى اجواء عام 1975.

الصمت العربي لا يقدّم غطاء والبديل ليس جاهزاً

أيّ حسابات وراء المواقف الدولية من سوريا ؟

روزانا بومنصف/النهار

لم ترق المواقف الدولية التي اطلقت كردود فعل منددة بمواجهة النظام السوري انتفاضة السوريين في حماه وسائر المدن والمناطق السورية الى ما يتوقع كثر ان تكون عليه هذه المواقف التي يراها اللبنانيون اشبه بما كان يصدر عن هذه الدول ابان مواجهتهم الظروف نفسها في ايام الحرب والقصف على المناطق اللبنانية والتي تفيد بأن المرحلة هي لكسب الوقت وان الاجراءات تظل محدودة من اجل وقف ما يجري. وهذه المواقف لا تزال تقارن بنسبة السرعة التي اتخذت فيها سابقا مواقف دولية في شأن الرئيسين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي فضلا عن الرئيس الليبي معمر القذافي. اذ لا تزال تعطي هذه المواقف الرئيس السوري بشار الاسد مجالا او هامشا كبيرا ما دامت تتوجه اليه كمرجعية اضافة الى مساواة بعض الدول بين النظام والمعارضين في الدعوة الى ضبط النفس على رغم الخلل في ميزان القوة بين الطرفين وما دامت تتخذ اجراءات في موضوع الرئيس الليبي على المستوى الشخصي لم تأخذها في حق الرئيس السوري. وتنقل مصادر سياسية عن مصادر ديبلوماسية في بيروت قولها ان العواصم الكبرى لم تعد لديها اوهام في شأن النظام السوري لكن المعارضة السورية لم تنجح بعد في تقديم نفسها كبديل بما يسمح لهذه الدول بتطوير مواقفها على النحو الذي قامت به بازاء حالتي مصر وتونس وحتى ليبيا. في المقابل فان الصمت الذي تلتزمه الدول العربية لا يوفر غطاء مطلوبا للمجتمع الدولي لكي يذهب في مواقفه الى المدى الاقصى وهو يتفاوت بين صمت غير مفهوم او ما يثيره التغيير في الوضع السوري من مخاوف بالنسبة الى هذه الدول او ربما ايضا نتيجة تنسيق بينها وبين الدول الكبرى المؤثرة لجهة توقيت اي موقف عربي من سوريا. اذ ان صدور مواقف منددة من الدول العربية وتطالب باجراءات في موضوع سوريا سيؤدي الى مواقف دولية اكثر حزما وربما يؤدي الى تدويل الوضع في سوريا شأن ما حصل بالنسبة الى ليبيا في حين لا ترغب الدول العربية ان تتحمل مسؤولية في هذا الاطار خصوصا ان موضوع ليبيا لم ينته وهو لا يزال ينزف في ظل تساؤلات يقول المراقبون انها طرحت في شأن ما اذا كانت المواقف العربية مهمة من اجل المساهمة في الاسراع في تغيير المشهد الداخلي في سوريا او ضرورة انتظار تبدل المشهد الداخلي على نحو جذري من اجل اتخاذ المواقف الضرورية. ولذلك فان هذه الدول ليست جاهزة حتى الآن في ظل عدم نجاح المعارضة في تقديم نفسها كبديل عن النظام على رغم الاجتماعات التي عقدت حتى الآن بحيث لم يظهر لا مجلس انتقالي كما في ليبيا ولا الجيش كما في مصر او تونس.

وما لم يتوافر البديل فالمسألة قد تطول وفق توقعات الجميع في اي موقع على رغم انه قد لا يكون من ضير بالنسبة الى الدول الكبرى انتظار نتائج ما يجري في سوريا او الاتجاهات الحاسمة فيها. فالرئيس السوري لن يتنحى بسهولة والاصلاحات الحقيقية التي تقود الى انتخابات تشريعية صحيحة يمكن ان تنهي حكمه. فاذا نجح الرئيس السوري في ضبط الاوضاع في سوريا واستطاع الذهاب الى الاصلاحات المطلوبة على رغم عدم تلبيتها المطالب الشعبية التي باتت عند حد مطالبته بالتنحي، فانه في افضل الاحوال سيكون ضعيفا جدا على كل المستويات السياسية والاقتصادية خصوصا ان هذه الاخيرة بدأت تشكل تحديات خطيرة بالنسبة اليه على رغم ما يتردد عن تقديم مساعدات ايرانية. فالاصلاحات الحقيقية ستضعفه ولذلك لا يستطيع القيام بها وقدرته على ممارسة السلطة والحكم كما في السابق باتت صعبة جدا. وقد لا ترى هذه الدول مانعا في ان تستفيد من واقع نظام ضعيف يضطر الى التفاوض وتقديم الكثير من التنازلات من اجل الخروج من المأزق الذي بات يعيشه ومن اجل اعادة كسب موقعه بالنسبة الى الخارج خصوصا انه اضحى شخصيا مع اسماء اخرين على لائحة العقوبات الاوروبية، الامر الذي سيسمح لهذه الدول ان تعيد احياء جدول المطالب التاريخي المطلوب من النظام والمتمثل بالخروج من حلفه مع ايران ووقف دعم المنظمات الراديكالية فضلا عن حتمية الذهاب الى توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل لم يفت الرئيس السوري الاشارة اليها في كلمته للجيش السوري في عيده في عز الحملة الامنية والعسكرية على حماه ومدن سورية اخرى لم يذكرها في كلمته في حين ذكر التزام سوريا السلام العادل والشامل على نحو مستغرب لكثيرين كون الظرف غيرمناسب لذلك. اذ كرر الاسد هذه العبارة مرتين مشددا على "ايماننا بالسلام العادل والشامل وحرصنا على بلوغه وتحقيقه" و"اننا سنستمر في نهجنا لاحلال السلام العادل والشامل وفقا للقرارات الدولية التي تؤكد الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران 1967 ". وهو ما فهمه مراقبون استمرار محاولة الاسد تقديم ما يرغب الغرب في سماعه من اجل درء المواقف القوية ضده تماما كالموقف الذي اعلنه قبل اسبوعين تقريبا من الاعتراف بفلسطين من ضمن حدود 67.

لبنان: العدالة للجميع أو لا تكون

بقلم محمد مغربي/النهار

ثلاث قضايا فحسب تحتكر الحديث عن العدالة في لبنان وكأن لا قضايا سواها وكأن سائر اللبنانيين لا يشكون ولا يعانون من انعدام العدالة...

تحت عنوان: "حقوقيّي 14 آذار" احتشد زهاء 300 من رجال القانون وسواهم، كما نشرت الصحف، للمطالبة "بالعدالة... للاستقرار"من طريق دعم المحكمة الخاصة بلبنان. وتحدث في هذا الاجتماع نقيبان سابقان للمحامين ووزير سابق للعدل. وتساءل احدهم بما معناه: "هل يجوز ان نرفض المحكمة بحجة الحفاظ على السيادة؟".

وهناك كثيرون غيرهم يعارضون المحكمة المذكورة او يطالبون بملاحقة شهود الزور. بحيث انحصر السجال عن العدالة في لبنان هذه الايام بثلاثة قضايا كبرى لا غير هي:

-1 اغتيال رفيق الحريري وما رافقها او لحقها من جرائم.

-2 احتجاز الضباط الاربعة زهاء اربع سنوات وتركهم احرارا دون قرار اخلاء سبيل من المرجع اللبناني الذي اوقفهم.

3- شهود الزور المرتبطة قضيتهم بالقضيتين المذكورتين.

ويتم طرح هذه القضايا بانتظام ودون ملل في وسائل الاعلان المكتوبة والمرئية في اطار جوّ عام سيئ يكاد ينفي أي وجود للنظام القضائي الوطني. حتى ان مؤيدي المحكمة الخاصة بلبنان اسندوا ويستمرون في اسناد تأييدهم لها الى انتفاء ذلك الوجود. ثلاث قضايا فحسب تحتكر الحديث عن العدالة في لبنان وكأنّ لا قضايا سواها وكأنّ سائر اللبنانين لا يشكون ولا يعانون من انعدام العدالة وعدم قيام نظام قضائي وطني يتمتع بالكفاءة والنزاهة ويقنع اللبنانيون بقدرته على تحقيق العدالة للجميع.

في عهد رئاسة الدكتور سليم الحص لمجلس الوزراء، أثار في احدى جلسات المجلس مسألة استقلال القضاء فردّ عليه وزير العدل آنذاك الدكتور جوزف شاوول: دعنا من هذا الحديث، فان القضاة مستقلون كثيراً بل اكثر عن اللازم! وكان شاوول قاضياً ادارياً وترأس مجلس شورى الدولة. فكان يعرف عمّا يتحدث، وان الموضوع ليس استقلال السلطة القضائية المضمون بالدستور بل هو استقلال القضاة. مستقلون كثيراً؟ نعم ذلك انهم يقومون بوظيفتهم كما يشاؤون دون أي رقيب، وهذا ما يجب.

لكن القانون وضع حدوداً لما يجوز ان يفعله القضاة "كما يشاؤون" في ممارستهم السلطة القضائية. واذا كان لهم ان يفعلوا "ما يشاؤون" فان ذلك لا يمكن ان يترجم ابداً بالاستبداد او اساءة استعمال السلطة او بالاخطاء الجسيمة او بارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون. حتى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية افرد فصلاً خاصاً لجرائم القضاة لا يحب بعضهم ان يتذكر وجوده. وهو لم يطبق على أي منهم بعد!

وباختصار فإن الذي اوكل اليه الدستور تطبيق القانون وتولي الاحكام بين الناس لا يمكنه ان يمارس هذه المهمة بنزاهة كاملة الا اذا كان يعلم يقيناً في الوقت ذاته ان القانون يطبق عليه ايضاً وانه ليس بإمكانه ان يسيء استعمال السلطة او يرتكب الجرائم دون أن يتعرض للحساب والعقاب على ايدي زملائه عملاً بالقاعدة الشرعية: كما تدين تدان. واذا لم يقم هؤلاء الزملاء بواجبهم فانهم يحاسبون بواسطة السلطة التشريعية. فإن احجمت فانها تتعرض للمحاسبة من الشعب. وإلا فان حساب الجميع هو عند الله تعالى.

وقد خصص قانون العقوبات باباً للجرائم الواقعة على الادارة العامة ومنها القضاء. وعرّفت المادة 350 منه الموظف بأنه كل موظف في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل او مستخدم في الدولة وكل شخص من غير هؤلاء عُيِّن او انتخب لاداء خدمة عاملة ببدل او بغير بدل. وهذا يشمل النقابات المهنية التي تمارس سلطة بتفويض قانوني. فنص هذا الباب على جرائم الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة. والاهم من ذلك كله التعدي على الحرية. فنصت المادة 367 منه على ما يلي: "كل موظف اوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة"، أي ان الفعل الجرمي هو من نوع الجناية.

حتى ان المشترع افترض ان كل القضاة يمكن ان يلاحقوا باحدى الجرائم المنوه عنها بمن فيهم رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي. فاوجبت المادة 354 اصول المحاكمات الجزائية ان يحاكموا امام هيئة قضائية خاصة يعينها مجلس الوزراء. وعندما يكون النائب العام التمييزي ممن ارتكب الجريمة او ساهم فيها، يعين مجلس الوزراء قاضياً آخر بمثابة نائب عام تمييزي خاص لتولي ملاحقته. واليوم فإن في ديوان مجلس الوزراء طلباً لمثل هذه الملاحقة. لكن المجلس لم ينظر به بعد لانحصار اهتمامه بالقضايا الثلاث الكبرى: المحكمة، الضباط، شهود الزور، ولا شيء سواها.

يعطي القانون للمتضررين أحيانا إحتمالات كثيرة للتظلم. فيختارون ما يناسبهم منها في ما يشبه عملية التسوق shopping. وهكذا فانه يمكن تسوّق العدالة باختيار واحدة من محاكم عدة قد تكون صالحة في آن واحد في لبنان او الخارج. فالدعاوى يمكن ان تقام في محكمة محل اقامة المدعى عليه او مكان وجود الاموال المتنازع عليها او مكان حصول الجريمة. وتتضاعف هذه الاحتمالات كثيراً اذا كان للمدعى عليه محلات اقامة عدة او كان هناك عدد من المدعى عليهم ولكل منهم محل اقامة مختلف. وقد يكون محل الاقامة هو المسكن او مكان العمل في لبنان او الخارج. وقد تكون الأفعال الجرمية ارتكبت في اماكن عدة كل منها يتبع محكمة مختلفة، او ان الاموال المتنازع عليها تقع في عدة اماكن في لبنان او الخارج. وبهذا المنطق فان قضية واحدة يمكن ان تقع ضمن اختصاص محكمة لبنانية واحدة او اكثر وفي الوقت ذاته في اختصاص محكمة اجنبية واحدة او اكثر.

فإذا كان حقوقيو 14 آذار اختاروا، تسوقاً، المحكمة الخاصة بلبنان، فان لسواهم ان يتسوقوا المحاكم التي يشاؤون. وفي آخر المطاف فإن كون عملية التسوق صحيحة وموافقة للقانون أم لا مسألة لا يمكن ان تبت بها سوى المحاكم ويمكن أن تخضع للقواعد المعقدة لتنازع القوانين. أما الدول وسياسيوها واحزابها فلا صفة لهم للتدخل في هذا الشأن. وكل تدخل يحصل هو من نوع عرقلة العدالة.

كل ما تقدم يخلق تحديات للنظام القضائي اللبناني قد تزيد من التشكيك في كفايته ونزاهته وقدرته على التعاطي مع هذه المسألة او سواها من المسائل الكبرى او الصغرى أو تحقيق العدالة. وهذه التحديات تتطلب وجود قضاة ذوي كفاية ومستقلين تحت سقف القانون، ويطبقون القانون على سواهم وهم على يقين من ان القانون يطبق عليهم أيضا، فلا يفعلون ما يشاؤون اذا كان في ذلك اساءة لاستعمال السلطة او سواها من الجرائم الواقعة على الادارة العامة، ولا يعتدون على حرية الناس. كما يتطلب تطبيق الفصل المتعلق بجرائم القضاة في قانون اصول المحاكمات الجزائية. فلا يحتاج لبنان عندها في نظرأحد من اللبنانيين إلى مزيد من المحاكم الخاصة بلبنان ولا يذهب لبناني الى مجلس الأمن أو أي من المحاكم الاوروبية لتقديم دعوى لا يمكن له عملياً تقديمها في لبنان.

(محام)

سورية: الفصل الأخير من «المؤامرة»

الياس حرفوش/الحياة

منذ بداية الانتفاضة في سورية، قبل اربعة اشهر ونصف الشهر، تراوح قرار النظام السوري في وصف ما يجري، وبالتالي في معالجته، بين الحديث عن «المؤامرة» التي يتعرض لها البلد من جهة، كونه ركناً من اركان «الممانعة» في المنطقة، والحديث عن ضرورة الاصلاح، لتلبية مطالب المحتجّين من جهة اخرى. ووصلت وعود الاصلاح الى حد اعلان الرغبة في وضع دستور جديد وقانون تعددي للاحزاب والغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعطي حزب البعث حق «قيادة الدولة والمجتمع».

بعد المجزرة الاخيرة التي ارتُكبت في حماه، يبدو أن هذه المراوحة في وصف ما يجري وفي معالجته قد حُسمت، وان خيار مواجهة «المؤامرة» المزعومة هو الذي قرر النظام السوري اعتماده، مع ما يطرحه ذلك من تساؤلات عن مدى جدية الوعود والمشاريع «الاصلاحية»، وعن مصير مؤتمرات الحوار واللقاءات التشاورية، وكذلك عن قدرة النظام السوري على معاودة حياة طبيعية مع شعبه، كتلك التي تقوم عادة بين الحكّام والمحكومين، من دون أن تستند الى اسلوب القمع والترهيب وحده، وخصوصاً بعد أن اختار هذا النظام سلوك طريق الحل الامني. يعزز هذا الاستنتاج ما هيأ له مسؤولون سوريون قبل حلول شهر رمضان، من ان الازمة في سورية «ولّت الى غير رجعة، وان شهر رمضان الكريم سيكون بداية النهاية»، كما جاء على لسان وزير الاوقاف محمد عبدالستار السيد، الامر الذي يعني ان هناك قراراً كان متخذاً على مستوى عالٍ بانهاء الاحتجاجات قبل بداية شهر الصوم. ويعزز الاستنتاج باختيار النظام الحل الامني ما يمكن ان يُفهم من نص الكلمة التي وجهها الرئيس بشار الاسد الى العسكريين بمناسبة عيد الجيش، وأكد فيها «القدرة على اسقاط هذا الفصل الجديد من المؤامرة»، مشيراً الى ان هدفها هو «تفتيت سورية تمهيداً لتفتيت المنطقة برمتها الى دويلات متناحرة».

هي مؤامرة اذاً، وسورية تواجه «الفصل الاخير» منها، وبالتالي فان ما قام به الجيش في حماه وسواها من المدن السورية هو عملية ضرورية للدفاع عن الوطن ولحمايته، على ما ذكر مدير الادارة السياسية في الجيش اللواء رياض حداد. ولكن اذا كان الامر كذلك، فما معنى خطوات الاصلاح التي يقول النظام انه ينوي اتخاذها؟ وما الهدف من مشاريع القوانين التي تعكف حكومة عادل سفر على وضعها؟ وهل يصحّ تقديم الاصلاح كهدية لمن يوصفون بأنهم «متآمرون» على البلد، وينفذون مخططات المشاريع الاجنبية ضد سورية؟

تخبّط النظام السوري حيال مواجهة ما يجري لم يكن، منذ البداية، سوى تخبّط في الشكل، كان هدفه الايحاء بأن النظام اصلاحي بطبعه، ولكن «المؤامرة» هي التي تحول دون تنفيذ رغباته. غير ان الحقيقة هي ان النظام السوري استخدم كل التبريرات لقطع الطريق على تنفيذ خطوات فعلية تسمح بالانتقال الى نظام تعددي والى توسيع مساحة الحرية السياسية، كما كان يأمل المعارضون والليبراليون وفئة المثقفين. في البداية قيل ان ما أخّر الاصلاحات السابقة، وما عطّل «ربيع دمشق» الطيب الذكر، هو ما تعرضت له سورية من «مؤامرات»، وما انشغلت به من تهديدات، من الانتفاضة الفلسطينية الثانية الى غزو العراق ثم الى الازمة التي واجهتها في لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري. والآن يقال ان كون سورية هي «قلب الامة النابض» هو الذي «يزيد حقد الاعداء الينا» (كما جاء في كلمة الرئيس السوري). وكل هذا لا يبقي للمواطن السوري في عين من يحكمونه سوى مكانة الاداة التي تتنازعها الاهواء والاطماع الخارجية. لا دور له في ما يجري على ارض بلده سوى دور التابع، سواء للنظام، عن طريق الصمت والخنوع، او لـ «المؤامرة الخارجية» كمجرد اداة لتنفيذها. واختصار مكانة المواطن السوري ومطالبه المشروعة بين هاتين المعادلتين ليس من شأنه سوى ان يعطي فكرة عن القيمة والموقع اللذين يحتلهما الشعب السوري في نظر النظام الذي يحكمه.

"رفضاً لما يحصل في لاسـا.." بيانٌ يُطلقه شباب جرد جبيل

تعيش في بلاد جبيل منذ القدم مجموعاتٌ طائفية متنوّعة جعلت هذه المنطقة نموذجاً راقياً للسلم الأهلي والتفاعل الخلّاق. وهذه الروحية الإيجابية تجلّت في مرحلة الحرب الأهلية عندما تعاون الأهالي والعائلات مع الأحزاب التي فرضت سيطرتها على الواقع السياسي، وحرصوا جميعاً على توفير السلم والإستقرار لكل أبناء المنطقة من دون أي تمييز حزبي أو طائفي.

إنّ الموقعين يؤكدون إصرارهم على حماية هذه الثروة الأساسية والمحافظة عليها ورفضهم التخلّي عنها.

في المقابل، تعيش المنطقة اليوم حالة قلقٍ وبلبلة، ولا سيما الجرد العالي المعروف ب"جبّة المنيطرة" (قرطبا – مزرعة السياد – المغيري – يانوح – المجدل – العاقورة – أفقا – لاسا – الغابات – سرعيتا – المزاريب – قهمز)، وذلك نتيجة للأحداث التي شهدتها بلدة لاسا، ولا سيما منها الإعتداءات التي تعرّض لها فريق من الطوبوغرافيين والمراسلين الصحافيين على أيدي بعض أهالي المنطقة تحت عنوان "إشكالات ذات طبيعة عقارية".

وما زاد القلق والبلبلة أن هذه الأحداث سرعان ما خرجت عن سياقها المحلّي العقاري، وظهرت طبيعتها السياسية بوضوح من خلال مشاركة ممثلين لـ "حزب الله" في اجتماع تنسيقي عقد في بكركي بتاريخ 20 تموز 2011 ضم أركان الكنيسة والدولة الأمنيين ونواب المنطقة.

كما أن ما جاء على لسان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ترك أثراً سيّئاً في نفوس أهل المنطقة، إذ اكّد على الطابع الفوقي المعتمد في معالجة هذه القضية.

إنطلاقاً من كل ما تقدّم، نتقدّم من حضراتكم بمذكّرة المطالب الآتية، آملين الإستجابة والتعاون البنّاء:

1- توقف الدولة اللبنانية والكنيسة عن التفاوض مع أية جهة سياسية في هذه القضية.

2- إزالة الإعتداءات الموجودة في شاوية الغابات ولاسا، وإستئناف أعمال المساحة فوراً والتعجيل في استكمالها بمؤازرة القوى الأمنية، وإحالة كل الإعتراضات المسجّلة خلال أعمال المساحة إلى القاضي العقاري.

3- رفض ما ورد على لسان سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان، ومطالبة المراجع الروحية المسيحية بالإتصال به من أجل توضيح مضمون كلامه.

4- إستمرار التحرك الشعبي حتى تنفيذ هذه المطالب.

ملاحظة: لمن يهمّه دعم هذا التحرّك إرسال الإسم الثلاثي على البريد الإلكتروني التالي:wearelebanese@gmail.com

الموقعون: (212)

ابراهيم خليل حشيشو، ابراهيم منصور منعم، ادمون جرجس صفير، اديب سمير الهبر، اسعد جريس بو عكر الهاشم، اسمهان دانيال شليطا، الياس عبدو كرم، الياس يوسف فرعون، امين حنا مسعود، انطوان بطرس سمعان مرعب، انطوان بطرس نصرالله، انطوانيت جريس الجريس، انطوانيت سيلفو حكيم، انطون فارس سعيد، انطوني سايد عازار، انطونيلا بطرس غاريوس، ايفون عبدو القسيس، ايلي الياس مخلوف، ايلي ايلي فارس، ايلي س. حداد، ايلي سركيس بو لطوف، ايلي سمير حاج، ايلي فارس، ايلينا بيار غصن، باتريك طوني شليطا، بربارة مارون، بسام مطانيوس عماد، بشارة يوسف سالم، بطرس الياس غاريوس، بول انطون صقر، بول حنا حنا، بول عمرون خويري، بول ميشال بطرس، بولس الياس غاريوس، بولس روكز الخوري، بوليت أ. الهاشم، بهجت انطوان سلامة، بيار ا. مارون، بيار الياس الخوري، بيار الياس غصن، بيدرو بطرس بطرس، تمارا عازار السخن، توفيق جوزيف صقر، توفيق نعيم السخن، جان قزحيا حنا، جانيت الياس غاريوس، جانين منير سلامة، جريس سابا مطر، جواد فارس سعيد، جورج الياس الحداد، جورج الياس ديب، جورج ايلي مارديني، جورج بطرس مرعب، جورج مارون بركات، جورجيت بولس الخوري، جوزيف الياس غاريوس، جوزيف الياس كرم، جوزيف انطوان حجار، جوزيف جورج مهنا، جوزيف شهيد شرفان، جوزيف مارون شرفان، جوزيف ميشال بستاني، جوزيف وديع صليبا، جوزيف يعقوب كرم، جوزيفين الياس الخوري، جوليانا جرجس لحود، جومانا يوسف الياس، جون الياس واكيم، جيلبيرت زينون، حسن محمد مقداد، حنا ايمانويل بدّاوي، حنا سركيس عطالله، حنا طنوس، خالد عفيف الهاشم، خليل يوسف الصياح، داني سمير حاج، داني فايز حنا، دانيال فرحات، دعد يوسف بيروتي، ديدا فيليب صليبا، رباح نسيب الخوري، ربيع نزيه شرفان، رجا طانيوس نصر، رمزي انطوان باهو، رندا ابراهيم، روبير فارس، روبير ناصيف بو ملهب، روبين جورج حداد، روز بدران غاريوس، رولا فارس، روني غصن بو غصن، روي طانيوس بو غاريوس، ريا فرنسوا الدحداح، ريتا جورج الهاشم، ريشار مطر، ريمون فؤاد ابو جودة، زينة فارس سعيد، سامي سامي سالم، سامي عبدو ضاهر، ساندرا فارس، ستريدا يوسف غاريوس، سعدو غطاس الكريدي، سمير الياس عساكر، سمير حميد فرنجية، سمير عزت ضو، سهيلا حنا السخن، سوسن أمين الأياس، سيدة دانيال شليطا، سيمون الياس عقيقي، سيمون بطرس عساكر، شادي الياس بولس، شادي فريد فرحه، شادي مالك شليطا، شارل صغبيني، شارلي ميلاد البدوي، شحادة بشارة سالم، شربل بطرس شليطا، شربل بولس الخوري، شربل حقار شليطا، شربل دانيال شليطا، شربل عبدو البيروتي، شربل نعيم السخن، صخر مارون مطر، صفوان يوسف الحاج، طانيوس ميلاد قسيس، طوني بطرس ابو روحانا، طوني بطرس شليطا، طوني جرجس بو منصف، طوني جريس عرب، طوني عيد، طوني فارس، طوني محرز عساكر، طوني موسى فرنسيس، طوني نمر حبيب، عازار طانيوس السخن، عامر يوسف السخن، عبدو الياس كرم، عايدا شدياق غبريال، عباد حنا السخن، عبدو سليم فغالي، عبدو طوني بيروتي، عثمان غازي عبد الرحمن، عجيان نصري حداد، عقل بطرس عساكر، علّام قرقفي، عليّا فارس سعيد، عمر محمود قصقص، غابريالا- منى غصن، غبريال صغبيني، غبريال ميشال حكيم، غسان اسعد ابو رجيلي، غسان فارس دكاش، غوى جوزيف كرم، فادي حفّار، فادي شربل شليطا، فادي عامر السخن، فاديا ابو شعيا، فارس الياس كرم، فارس انطون سعيد، فارس نخلة زلزل، فتّان فريد لحود، فريديريك طوني شليطا، فواز سليم حنا، فيروز دانيال شليطا، فيوليت طوني ابي عكر، كارلا طانيوس خيرالله، كارلوس طانيوس خيرالله، كارول انطوان شمعون البارد، كريستال غبريال حكيم، كريم انطون سعيد، كمال لبيب سالم، لميا فادي معتوق، ليال جوزيف كرم، ليلى بولس خوري، لينا جوزيف ابو ديوان، مارلين يوسف عنتر، ماروان وديع سعيد، مارون شهيد شرفان، مارون عبدالله عسلي، ماري نعيم السخن، ماريا بولس الخوري، ماريانا طوني ابو روحانا، ماهر جورج شرفان، مايا الياس ابي خليل، محمد امين حرفوش، مرسال الياس نجيم، مروان عبدو كرم، ملحم يوسف بو غاريوس، منى الياس كرم، ميا فارس، ميراي ديغول نعمان، ميشال بيار بيروتي، ميشال حنا الطحشي، ميشال نعمان الخوري، نبيل مسعود الخوري، نبيل مشلي، نتالين يوسف حجيلي، نجاة بشارة ابي عكر، نجاة سبع بو غاريوس، ندى الياس كرم، نعمة نايف فارس، نهاد جرمانوس سعيد، نور فرنسوا الدحداح، هادي عفيف مرهج، هنري ادمون صفير، وجدي عباس الهاشم، وجيه بطرس عساكر، وديع سامي عبيد، وسام سامي الحاج، وليد عباس الهاشم، وليم عزيز عنداري، يوسف عامر السخن.

حزب الله" وسوريا

زياد ماجد/لبنان الآن

"كيف يُعقل أن يؤيّد حزب الله نظاماً يذبح شعبه؟" هذا هو السؤال الذي يردّده عليّ أصدقاء عرب في باريس ممّن بدّلوا مواقفهم من النظام السوري مؤخّراً بعد اقتناعهم بزيف كلام المؤامرات والسلفيّات، وبعد أن أذهلتهم مناظر القتل والوحشية المتسرّبة من سوريا حيث يؤكّد النظام كل يوم قدرته و"شبّيحته" على التنصّل الكامل من أي أثر للإنسانية.

والسؤال، على ما فيه من سذاجة إن وُضع في سياقه اللبناني، جديدٌ عربياً ويؤشّر الى ضيقٍ وتيهٍ يضرب في أوساطٍ كانت تفصل "المقاومة" عن السياسة، وتُخرجها من المجتمع ومن التحالفات والممارسات وخصائص الإيديولوجيات، جاعلة إياها كياناً ميتافيزيقياً علاقته الوحيدة بالواقع صواريخه وبنادقه. فإذا بها تتلقّى صدمة تأييد "المقاومين" لعمليات القتل والتعذيب التي تدور فوق التراب السوري، فتتخبّط في سُبل شرح ذلك.

ولحسن الحظ، فأن السبل هذه لا تسلك المسالك اللبنانية، ولا تحوّل النقاش – على طريقة الممانعين اللبنانيين – الى تذكير بأن لا ديمقراطية في السعودية والبحرين، وبأن لا عدل في فلسطين، وكأن في البديهيات المذكورة ما يُحاجَج به ضد طلب الحرية في سوريا! بل هي تُبقي الموضوع في موضعه الحدثي، وتنهيها صُور حمزة الخطيب وليال وأمها عن كل حديث في الدسائس والمكائد وعصابات المسلّحين الأشرار. أكثر من ذلك، بدأ الذهول من الصمت العربي والدولي الداحض في ذاته نظريات المؤامرة يصبح معمّماً، إذ صار كل معلّق على الشأن السوري يتبرّم من هذا الصمت ويعدّه تاطؤاً ضد شعب أعزل يصارع الموت والهمجية وحيداً...

على أن "حزب الله"، الفاقد كل جمعة جرعة إضافية من المصداقية في نظر العرب المتغيّرين و"المتحرّرين"، قد لا يأبه كثيراً لكل هذه الأمور. فهو جزء عضوي من منظومة استراتيجية لا فكاك له عنها، وقد يظنّ أن تصعيد الهتاف ضد إسرائيل والتظلّم من استهداف المحكمة الدولية له سيكفيان ليُنسِيان الرأي العام العربي لاحقاً مواقفه من المقتلة في "سوريا الأسد"... وقد يقول أيضاً – كما يفعل بعض المقرّبين إليه – إنه ضد القتل ويتمنّى الاستقرار والسلام للشعب السوري، وإن تحالفه مع نظام دمشق محصور بهدف المقاومة ومواجهة العدو...

لكنه في كل ذلك لن يُقنع بعد أيام أحداً من المتغيّرين الذين صفّقوا له طويلاً في السابق... ربما عليه أن يبدأ بتنظيف الرصاص والقنابل التي ترده عبر الحدود السورية من دماء أطفال حماة ودرعا. فصناديق الذخيرة الوافدة مجبولة حكماً بدماء أكثر من ألفي مواطن ومواطنة سورية، ولن تصلح بعد الآن لشيء، لا لمقاومة ولا لممانعة ولا ما يحزنون...

إعـادة انتشـار" للبطريـرك المارونـي تقلـق 14 آذار

عماد مرمل (السفير)، الثلاثاء 2 آب 2011

بسرعة، أخرج البطريرك الماروني بشارة الراعي بكركي من عباءة سلفه البطريرك السابق نصر الله صفير، ونجح في إعادة صياغة موقعها المسيحي وخطابها الوطني، مستندا الى خصوصية في الأداء وحيوية في الحضور، من دون إغفال أثر «الرعاية الفاتيكانية» لهذا التوجه.

وإذا كانت التوقعات الاولى التي تلت انتخاب الراعي قد بُنيت على فرضية ان قوى 14 آذار ستكون أكبر الرابحين من وصوله الى سدة البطريركية المارونية، إلا ان مسحا أوليا لمواقفه وسلوكه خلال الاشهر الاولى من عهده تُظهر بوضوح ان تلك الحسابات لم تصح، بل لعله يمكن القول ان فريق 14 آذار يشعر حاليا بخيبة أمل حقيقية وبمرارة عميقة حيال الدور الذي يؤديه البطريرك في هذه المرحلة.

ولعل ما يفاقم «الازمة الصامتة» للمعارضة مع «بكركي الجديدة» هو ان تلك المعارضة ما زالت مسكونة بطيف صفير ومقيمة في ماضيه، بحيث ان كل ما يمكن ان يقوله أو يفعله الراعي يُقارن تلقائيا بأدبيات السلف الذي تحول، بهذا المعنى، الى «أداة قياس» تُستخدم للحكم على أقوال الخلف وأفعاله.

كان يكفي ان ينقل الراعي الكنيسة المارونية من الموقع المتماهي مع قوى 14 آذار والحليف لها الى الموقع المحايد والبعيد عن الاصطفافات الداخلية، حتى يظهر حجم الفارق بين الامس واليوم، ويكتشف قدامى «قرنة شهوان» ومتخرّجوها كم تغيرت الاحوال وتبدلت الايام.

لم يعد البطريرك يمضي الكثير من وقته في الاستماع الى نصائح «الأمانة العامة»، أو رعاية اجتماعات فريق 14 آذار، مفضلا ان يستثمر زخم بدايات عهده في التجوال على المناطق اللبنانية، لتفقد الرعايا وكسر الحواجز مع بيئات جغرافية وسياسية لم يزرها بطريرك ماروني منذ زمن طويل، وربما تكون الزيارة المرتقبة للراعي الى الجنوب في أيلول المقبل هي الابلغ تعبيرا عن «استراتيجية الانفتاح» التي يتبعها.

بطبيعة الحال، ليس سهلا بالنسبة الى قوى 14 آذار ان تعتاد سريعا على بطريرك متمايز، قرر أن يرفع عباءة بكركي عنها، وهي التي كانت تؤمن لهذه القوى التغطية الضرورية والحاسمة في المحطات الصعبة، كما حصل على سبيل المثال لا الحصر، عشية الانتخابات النيابية السابقة، في حين ان أوساط مسيحيي الاكثرية الجديدة تؤكد الآن انه إذا بقيت الكنيسة على الحياد في انتخابات 2013، فإن ميشال عون وسليمان فرنجية سينتصران في الشارع المسيحي.

من هنا، بات مجرد وقوف الراعي على مسافة واحدة من الجميع يُعد خسارة للمعارضة الحالية التي تشعر بامتعاض من أدبياته المعلنة، كدعوته الى تعديل اتفاق الطائف لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، وتجنبه الانزلاق الى السجال حول مسألة السلاح مطالبا بمناقشتها على طاولة الحوار، واستعداده لزيارة سوريا (قبل تفاقم أحداثها)، وتعامله بعقلانية مع إشكال بلدة لاسا الجبيلية بعيدا عن التعبئة الطائفية والتوظيف السياسي، وتحذيره من ان ما يجري في العالم العربي يهدف الى تفتيته خدمة لإسرائيل، وحرصه على اتخاذ موقف إيجابي حيال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وربطه بين توقيت صدور القرار الاتهامي وعملية تشكيل الحكومة وتحذيراته المتكررة من تسييس المحكمة.

وإذا كان اللقاء الرباعي الذي رعاه الراعي مؤخرا بين القيادات المارونية المتصارعة لم يحقق نتائج سياسية عميقة، إلا ان بعض «الغمز واللمز» الذي واكب هذا اللقاء يعبر، ولو رمزياً، عن النَفَس الجديد لدى سيد بكركي. يومها، سأل البطريرك رئيس تيار المردة: كيف الصيد؟

- فرنجية: منيح

- الراعي: وأنت يا جنرال (عون).. هل تمارس هواية الصيد؟

- ميشال عون: لا

- سمير جعجع: الجنرال يصطاد بالمدفع!

- الراعي مبتسما: وأنت، من شو بتشكي؟

وبقدر ما تعكس عملية «إعادة الانتشار» التي يقوم بها الراعي حرصه الشخصي على الإمساك بالعصا من الوسط ومغادرة خندق الانحياز الى طرف على حساب آخر، فإنها في الوقت ذاته تعبر عن الرؤية الفاتيكانية التي تقارب الوضع المسيحي في لبنان من زاوية منطق السينودوس الشهير الذي دعا المسيحيين الى التفاعل مع محيطهم والانفتاح على الآخر.

وانطلاقا من هذا التحول في مسار بكركي، لا تخفي الاكثرية ارتياحها الى سلوك الراعي، في ظل وجود تقاطع موضوعي بين مقاربتها ومقاربة الراعي للتحديات التي تواجه مسيحيي لبنان وسوريا في هذه المرحلة، ويقول قيادي مسيحي في الأكثرية الجديدة ان البطريرك الماروني يدرك جيدا ما يمكن ان يلحق بالمسيحيين من ضرر إذا قامت «جمهورية العرعور» المتطرفة على أنقاض نظام بشار الاسد، وهو يدرك أيضا ان «الحريرية السياسية» هي التي أضعفت مواقع المسيحيين في السلطة وضربت مكتسباتهم لا سلاح حزب الله، مع الاشارة الى ان الراعي كان من أبرز المعارضين لنهج الرئيس رفيق الحريري، ما جعله يطلق آنذاك تحذيره الشهير من «أسلمة البلد».

ويلاحظ القيادي المذكور ان مسيحيي المعارضة يحاولون تحريض الراعي على الطائفة الشيعية وحزب الله، سعيا الى إيجاد فتنة شيعية - مسيحية، بعد تراجع احتمال نشوب فتنة سنية - شيعية، لافتا الانتباه الى ان طريقة تعاطي هؤلاء مع قضية الخلاف العقاري في لاسا كشفت عن هذه النيات المضمرة.

أسرار وليد بك.. لقاء البطاركة وهاتف الحريري!

دنيز رحمة فخري/الجمهورية

مَن يتابع حركة زعيم المختارة ومواقفه منذ زيارته الأخيرة الى روسيا ووَصفه، مِن هناك، ما يحصل في سوريا بالثورة، ومن ثم إلغاء موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء لأنّ الزمن، كما أوضحت مفوضية الإعلام في الحزب الاشتراكي، هو زمنُ التضامن ولَو المَعنوي مع الشعوب المقهورة، يدرك أن لدى الزعيم الدرزي حسابات جديدة لم تصل الى حدّ إعادة التموضع من جديد، لكنها قد تصبح كذلك بانتظار جلاء الصورة في سوريا.

يوم قرّر رئيس جبهة النضال الوطني في العام 2000 الانتقال من ضفة الى أخرى، انفتح باتجاه حزب الكتائب اللبنانية ووقّع ورقة مشتركة معهم أثمرَت انضمام الشهيد النائب أنطوان غانم الى لائحة الاشتراكي في الانتخابات النيابية في بعبدا، واستكملَ انتقاله الى المشروع الآخر عبر بكركي ومصالحة الجبل... فهل يعيد التاريخ نفسه؟

في الديمان وبكفيا

الى الديمان حملَ وليد بك كتابا الى البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير يتحدث عن المحاكم الدولية، والى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كتابا لمؤلّف برتغالي، يروي قصّة مدينة برتغالية تضامَنَ أبناؤها فتمكّنوا من انتخاب من يريدون وحققوا بوحدتهم التغيير.

ويكشف بعض من حضر الاجتماع في المقر الصيفي للبطريركية المارونية أنّ الزعيم الدرزي تبادلَ ورأس الكنيسة المارونية والكاردينال صفير موضوعات عديدة، وتشاركوا الآراء والهواجس، فهمس جنبلاط للبطريرك الراعي في قانون الانتخاب وفي النسبية: "جَماعِتنا ما عَم يفهموا النِسبيِّه، خَليّنا عالقديم يا سَيّدنا".

كما طلب مساعدة البطريرك الماروني بإجراء الحوار الوطني، بعد ما بَذله من جهد في التأسيس للحوار المسيحي المسيحي، وشدد جنبلاط على أهمية الحوار وتخفيف التشنّج، لأنّ "الكلام، كما قال، مفيد حتى لو لم ينتج، ولعلّ الوقت كفيل بالمساعدة لتخَطّي ما يتهددنا في المنطقة". ولم يخف جنبلاط، كما البطريرك الراعي والكاردينال صفير، تخوّفهم من تأثير ما يحصل في سوريا على لبنان، وفهم مَن حضر اللقاء أنّ انعكاس التطورات في سوريا سيزيد من القبضة السورية على مقدرات الدولة اللبنانية، وأن كلما ضعف النظام سَعَت دمشق الى الامساك أكثر وأكثر بالقرار في الداخل اللبناني.

تحدّث زعيم المختارة مع البطريرك الماروني عن أهمية الإبقاء على خصوصية كل منطقة والحفاظ عليها، وتناول قضية بيع الأراضي من قبل المسيحيين، وثمّن دور اللجنة التي انبثقت لهذا الهدف عن لقاء بكركي، وتساءل لماذا يعمد المقتدر الى بَيع أرضه كما حصل في الدبيّة في الشوف، حيث باع شخص من آل معوض أرضه الى رجل الأعمال المعروف تاج الدين.

لم يترك الزعيم الدرزي الديمان قبل أن يأخذ وعدا من الكنيسة المارونية بالمساعدة على تأمين كل مقوّمات بقاء المسيحيين في الجبل، واتفق الرجلان على بَذل كل جهد للمحافظة على ما حققه البطريرك صفير في زيارته الشهيرة الى الجبل.

في السياق نفسه، أتَت زيارة النائب جنبلاط الى بكفيا لردّ، كما قيل، الزيارة السابقة التي قام بها الرئيس أمين الجميل وعائلته الى كليمنصو. إلّا أن التوقيت في أجندة زعيم المختارة لا يخلو من الدلالات، لا سيما أن المقربين منه يعتبرون أن الرئيس الجميل يلتقي وجنبلاط حول الكثير من الامور، ويتشاركان نظرة واحدة حول الوضع الداخلي، وأن العلاقة بين الحزب الاشتراكي وحزب الكتائب لم تنقطع يوما، كما أن نواب الكتائب هم أقرب الى نواب الاشتراكي منهم الى نواب القوات اللبنانية، على رغم تأكيدهم بأن العلاقة بين القاعدة الاشتراكية والقاعدة القواتية ليست سيئة. ففي مهمة إعادة الوَصل بين اللبنانيين ومنع الفتنة، يعرف وليد جنبلاط أنه بحاجة الى الطرف المسيحي.

اتصال عاطفي جداً بالحريري

أكمل جنبلاط حركته باتجاه الموارنة أو جزء منهم، وأرفقها باتصال أجراه بزعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، ساهمَ، وفق المعلومات، في كَسر التباعُد الذي وقع بينه وبين الحريري منذ مساهمته في إسقاط الحكومة... أخفى جنبلاط ما دار بينه وبين الحريري في الاتصال عن أقرب المقربين منه، لكنه بدا مرتاحا الى نتائجه، واكتفى بوصف مقتضب قال فيه: "كان الاتصال عاطفيّا جدا".

لم ينظر حلفاء جنبلاط الجُدد بعَين الرضى الى هذا الاتصال، ولا الى مواقفه المتعلقة بالتطورات السورية. وهو رأى في كلام اللواء جميل السيّد من على شاشة المنار خير رسالة.

يكفي أن السيّد دعاه الى التذكّر "بأن أحدا لم يحاسبه عندما قتل عشرة آلاف شخص في الجبل، فكيف يطالب بمحاسبة المسؤولين في سوريا ؟".

المصدر : الجمهورية

استقتال" عوني يعيد المسيحيين إلى 1989

أيمن شروف/موقع 14 آذار

من قال إن هذه الحكومة هي حكومة "حزب الله" والنظام السوري لم يكن مخطئاً، بالرغم من طلب الكثيرين وفي مقدمهم النائب وليد جنبلاط، عدم التسرّع في الحكم بهذه الطريقة. حتى إن أصواتاً داخل قوى 14 آذار، كانت تقول: لنعط الفرصة للرئيس نجيب ميقاتي وحكومته، وبعدها نبني على الشيء مقتضاه!

أيام على بدء عمل الحكومة العتيدة، تبيّن بما لا يقبل الشك، أن الفرصة لحكومة إنقلابية هي بمثابة انتحار سياسي لمن يفكر ولو لحظة بأن إعطاء الفرص لمن فرض نفسه بالسلاح هو أمر حيوي، أو بالأحرى منطقي، يحتمل الوقوف عنده في لحظة اختلال توازن، داخلي وخارجي. هذا كان في الماضي، وتجربة الحاضر، خير دليل على هذه الحكومة التي وُلدت فوق دماء شعب يُذبح من الوريد إلى الوريد، وهي اليوم (أي الحكومة) تشرع في مد يدها، لتأييد، بل حتى مساعدة المسلسل المؤامراتي في سوريا، بالطرق المختلفة، سياسياً، اقتصادياً، دولياً، داخلياً، في كل شيء. كل ما تقدر عليه قوى الانقلاب في سبيل رفعة "الممانعة"، تقوم به بلا خجل أو وجل.

منذ أيام، استُدعي وزير الطاقة جبران باسيل على عجل إلى سوريا، جلس مع الرئيس السوري بشار الأسد، لم تكن جلسة لاستطلاع الآراء. في قصر المهاجرين ليس هناك أي شيء له علاقة بالاستطلاع. فالزائر اللبناني في دمشق، هو متلقٍ لأمر عمليات يقرره النظام هناك. هكذا كان الحال منذ زمن، وهكذا هو اليوم بغض النظر عن أن هذا الواقع لن يبقى إلى الغد، قريباً كان أم بعيد.

اللافت أن الوزير باسيل نفى أن يكون طرح موضوع النفط مع الرئيس الأسد، أو بالأحرى أن يكون الأسد طرح هذا الموضوع مع وزير الطاقة، لكن اللافت أكثر، أن من يعرف جيداً الوزير العوني وكيفية تعاطيه، يُدرك أن هذا النفي، مهما تجمّل، يأتي لتأكيد ما هو مؤكد أصلاً.

تقول مصادر إن "طلب الرئيس السوري من باسيل وضع لائحة الشركات الروسية أولوية في تلزيمها التنقيب عن النفط في لبنان، أمر طبيعي"، وتشير إلى أن هذا "التحرك السوري أتى مباشرة بعد وصول أصداء إلى سوريا تفيد بأن شركات إيرانية تتحضر لتكون هي من تقوم بعمليات التنقيب، وبالتالي هو حاول قطع الطريق على هذا الأمر لاعتبارات عدة، أوّلها أن إيران لن تخدمه في معركته الداخلية ومع المجتمع الدولي كما تفعل روسيا، ولهذا تصبح الأولوية لدى الرئيس السوري، الاستثمار في حكومته الانقلابية، ولو على الورق".

وتكشف المصادر أن "أولوية هذه الحكومة في ما يخص النفط، رد الجميل لكل من وقف معها، وتحديداً لمحور الممانعة من دمشق إلى طهران"، وتقول إن "حزب الله لن يرضى بغير ذلك، وهو المدرك بأن لا سبيل للخروج من مواجهته مع المجتمع الدولي إلا بتحصين تحالفه مع إيران تحديداً، ومن طريق النفط، وهذا ما يتعارض مع نية نظام الأسد إيصال رسالة وفاء وتقدير للموقف الروسي مما يحصل في سوريا".

فهل يكون النفط اللبناني، وقوداً يُشعل آبار الخلاف بين سوريا وإيران، وبالتالي بين "حزب الله" وحلفاء دمشق؟

بالطبع لا. تقول مصادر نيابية مطلعة إن "هذا الأمر لن يشكل سبيلاً للخلاف، بل على العكس، فإن ما سنشهده في الأيام المقبلة، سيكون تراجعاً إيرانياً عن نيتها التنقيب عن النفط، وتقدم أسهم روسيا في هذا المجال، لأن الأمور قائمة على شبكة مصالح تبدأ وتنتهي بتحالف دول الممانعة المزعومة".

وعن هذا الأمر، تتحدث المصادر عن أن إيران تُدرك جيداً أن كل ما يساهم في تدعيم صمود النظام في سوريا، هو أولوية الأولويات بالنسبة لها، وهي في الوقت نفسه غير قادرة على فعل ما تستطيع فعله روسيا، وتحديداً في مجلس الأمن، ولهذا، لن يكون أمامها سوى تسهيل مهمة حليفها الوحيد في دمشق، للقيام بكل ما يمكّنه من تخطي المحنة التي يمرّ بها، لأن في ذلك نصراً لها".

على أي حال، وبعيداً عن النفط اللبناني في سوق التجارة السورية، يبدو أن "التيار العوني" قد أخذ على عاتقه المواجهة في صف واحد مع النظام السوري، وأن يأخذ لنفسه موقع المتقدم في هذا الصراع الذي يطغى عليه التفكير الأقلوي في المرآة العونية، وهذا ما لم يفعله رئيس "التقدمي الاشتراكي"، الذي وبحسب ما تقول المصادر، قادر على التقاط الإشارات ووضعها في مصلحته، بعكس النائب ميشال عون الذي يُصر كما في السابق على الذهاب برجليه إلى الانتحار الجماعي.

أكثر من ذلك، من هو مع التيار، ومن هو ضده أو على حياد، تابع مشهد الجديدة، وصل إلى قناعة واحدة، حال التوغل العوني في دائرة "حزب الله" - سوريا، لا تقبل العودة إلى الوراء، أو حتى التمايز قليلاً عن الحلفاء، وإن كان "القبض" عالياً، فلا شك أن المجتمع المسيحي كما تقول أوساطه، أصبح مدركاً أكثر من أي وقت، أن ثمن هذا "القبض"، فاتورة باهظة، ومخيفة.

في المحصلة، في النفط أو في أي قطاع آخر، يتصدر العونيون الصفوف دعماً لنظام يتهاوى شيئاً فشيئاً، وإن كان الجميع تقريباً قد تعلّم من تجارب الماضي والحاضر، فإنه وعلى ما يبدو، ليس من طريق لوعي مسيحيي عون، وعي يقودهم إلى عدم تكرار تجربة عام 1989.

مقابلة مع الوزير الاسبق محمد عبد الحميد بيضون من موقع 14 آذار

*حزب الله لا يستطيع حكم برج البراجنة فكيف يحكم كل لبنان؟

*النظام اللبناني انهار وحل مكانه نظام وصاية سلاح حزب الله، الذي قرّر أن يأخذ كل شيء

*حزب الله استلم لبنان دولة حضارية ليحوّله الى جحيم أو مخيم

*حزب الله ما كان في وارد القبول بلبنان الحريات والقانون والدولة والدستور والاستقرار

*ما نشهده اليوم هو عسكرة المؤسسات المدنية في خدمة مشروع اقليمي وليس وطنياً

*الاستهداف هو للحريرية السياسية لأنها نقيض النظام الأمني

*انقلب س ميقاتي وهو ابن ونتاج الحريرية السياسية على مرتكزاته لطموحات شخصية

*تطور الوضع في سوريا سيُسقط تحالف الشهيات بين عون وحزب الله"،

*هناك أربعة معاونين للسيد حسن نصرالله هم: حسين الخليل وعون وبرّي وميقاتي

*بري لاجئ سياسي عند حزب الله وعون مجرد ملحق بمشروعه

*الحوار هو لإنهاء موضوع سلاح "حزب الله".

*البطريرك الراعي لا يمكن أن يفرط لا بالسيادة ولا بالدستور ولا بالاستقلال ولا بحقوق الدولة، ودور الكنيسة يقوم على ثوابت مؤسسة كاملة

قليلون هم الاشخاص الذين يعرفون الواقع السياسي وما وراءه لسنوات الوصايتين، من زمن الوصاية السورية الى زمن وصاية السلاح، ومحاولات استهداف الحريرية السياسية لأنها نقيض النظام الأمني واطارها الحريات العامة ومرتكزاتها الاستقرار في دولة القانون والمؤسسات. لم يكن الوزير الاسبق محمد عبد الحميد بيضون بعيداً عن داره، لكن افكاره الواقعية والملموسة دفعته الى الانخراط في لعبة الوطن الحقيقي وليس الحزب البديل له، وبخلاف كثيرين مندمجين في لعبة الانتماء التقليدي والايديولوجي وبميول فكرية حداثية. هو هنا يكشف عن مسارات سياسية خاطئة عايشها على مسرح الحدث السياسي اللبناني وبتشخيص دقيق جداً لـ"مؤامرات" على الحريرية السياسية وعلى حساب مصلحة البلد. اهمية ما يقوله بيضون لكونه احد وجوه تلك المرحلة والمقيم هنا وهناك وبميول مختلفة اوصلته بالنهاية الى الاشكال المصفاة في السياسة ، وفن الاخراج لمصلحة الوطن ووحدته وتنوعه وتعدديته وبشعور عميق بالانتماء الى لبنان اولاً. وما يقوله بعض من الدلالات على اشياء المشهد الطويل من الاستهداف المستمر للحريرية السياسية وليست الاشياء كلها.

ويرى بيضون أن استهداف الرئيس الشهيد رفيق الحريري واحد (1998 2011)، فالاستهداف هو للحريرية السياسية لأنها نقيض النظام الأمني، كما أنها اقتصادياً تعتمد على الاستقرار وأساسه دولة القانون والمؤسسات.

ويلفت الى أن "العام 1998 كان مفصلاً حاسماً أخذ فيه الفريق السوري الجديد مع بشار الأسد قراراً بحكم لبنان على غير ما كان عليه الأمر مع الرئيس الياس الهراوي، وهي مرحلة صعود النظام الأمني"، مؤكداً أن "هذا النظام انهار ليحل محله نظام وصاية، وصاية سلاح حزب الله، الذي قرّر أن يأخذ كل مسؤوليات ذلك النظام بكل سيئاته".

وشدد على أن "ما نشهده اليوم هو عسكرة المؤسسات المدنية في خدمة مشروع اقليمي وليس وطنياً، وحزب الله ما كان في وارد القبول بلبنان الحريات والقانون والدولة والدستور والاستقرار، وهذا الأمر لم يتغير"، مستغرباً كيف انقلب الرئيس ميقاتي "وهو ابن ونتاج الحريرية السياسية على مرتكزاته لطموحات شخصية"، ومشيراً الى أن "حزب الله استلم لبنان دولة حضارية ليحوّله الى جحيم أو مخيم، وإذا استمر بوضع اليد على الدولة فسيكون الوضع أسوأ من غزة"، مؤكداً أن "الحزب يضعنا أمام خطرين: الوضع في الجنوب والمحكمة الدولية.

وشدد على أن "تطور الوضع في سوريا سيُسقط تحالف الشهيات بين عون وحزب الله"، لافتاً الى أن "هناك أربعة معاونين للسيد حسن نصرالله هم: حسين الخليل وعون وبرّي وميقاتي"، موضحاً ان "بري لاجئ سياسي عند حزب الله وعون مجرد ملحق بمشروعه"، وركز على أنه "لو استطاع رفيق الحريري النجاح في قضية النفط الذي أعلنت شخصياً اكتشافه في المياه الاقليمية اللبنانية عام 2002، لكان أصبح أقوى رجل في المنطقة، لكنهم تآمروا عليه لإفشاله جميعاً، النظام الأمني وبرّي وحزب الله، لأنهم لا يريدون أي نجاح للحريري في تلك المرحلة.

وهنا تفاصيل ما قاله بيضون.

منذ البداية، الاستهداف واحد للحريرية السياسية. وما هي تلك الحريرية السياسية ، انها ببساطة نقيض النظام الامني، واطارها هو اطار الحريات العامة، الامر الذي لا تحتمله الانظمة الامنية، ثم الحريرية السياسية اقتصادياً هي التي تعتمد على الاستقرار لجذب الاستثمارات، والاستقرار هذا اساسه قيام دولة القانون والانظمة الامنية هي نقيض دولة القانون، وهي، أي هذه الأنظمة، لا تحتاج الى نظام الحريات العامة ولا تعترف باحترام حقوق الملكية الخ.

اذاً هذا هو مشروع الحريرية السياسية الذي استهدف العام 1998، ولهذا شهدنا في ذلك العام محاولة اخراج الحريري الأب من الحكم، ذلك ان النظام الامني حينها شرّع في بناء نفسه في عهد الرئيس الياس الهراوي امتداداًَ الى عهد الرئيس اميل لحود حيث جرى التحول بالموقف السوري تجاه ادارة لبنان، والادارة السورية للملف اللبناني ما قبل الياس الهراوي هو غير ما بعده، وهذا له علاقة بانتقال السلطة في سوريا من الرئيس حافظ الاسد والحرس القديم الى ابنه بشار الاسد.

العام 1998 كان مفصلاً حاسماً مع تغير فريق العمل في سوريا وانتقاله من فريق الى فريق آخر، علماً ان الرأس واحد لم يتغير، ولكن الفريق الجديد اتخذ قراراً بحكم لبنان على غير ما كان عليه الأمر ايام الرئيس الهراوي، اذ هذه المرحلة (1998) هي مرحلة صعود النظام الامني. والمرحلة تلك مختلفة عن الآن ببساطة، لأن النظام الامني انهار ليحل محله بديل هو "حزب الله"، الذي قرر ان يأخذ كل مسؤولياته النظام الامني بصفاته وسيئاته. حدث ذلك بالحقيقة على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى في العام 2005 حيث تم تغييب النظام الأمني من قبل ثورة الارز. لكن قوى 14 آذار لم تضع يدها بالكامل على المراكز الأمنية والعسكرية واستمرت بعض ممارسات النظام الأمني، وبقي عمل الكوادر الوسطى من دون تغيير في المراكز ذاتها، وللأسف قوى 14 آذار لم تنجح في إحداث تغيير جذري في الهيكلية الأمنية.

كسر هيبة القوى الأمنية والعسكرية

المرحلة الثانية هي التي تعمد فيها "حزب الله" منذ بداية الحوار في العام 2006 أن يكسر هيبة القوى الأمنية والعسكرية. بدأ الأمر مع حصار السرايا وكسر "حزب الله" لقرار الجيش بالابتعاد عن السرايا بحدود 100 متر فأصر الشباب على الالتصاق بحيط السرايا. استمر مسلسل كسر هيبة الجيش في حادثة مار مخايل وتم الضغط لتوقيف ضباط في الجيش بأسباب غامضة واهية وبطريقة ملتبسة. هذه الامور لحقت بها ممارسات داخل المؤسسات الأمنية فيها الكثير من الترهيب وفيها الكثير من الترغيب وصولاً الى المرحلة الثالثة في 7 ايار حيث انتهت هيبة القوى الأمنية والعسكرية. "حزب الله" أنشأ في هذه المرحلة سرايا الدفاع فاجتاح عملياً البلد أمنياً وبدأت سنوات السيطرة الفعلية وصولاً الى اليوم حيث وضع الحزب يده على تلك المراكز الأمنية. لم تكن مصادفة وعبثاً أن ينبري حزب الله بكل قوته للدفاع عن رئيس جهاز أمن المطار وفيق شقير ليقول للذين يتعاونون معه انه يملك القدرة على حمايتهم. ترافق ذلك مع حكومات مشلولة ومع اقفال مجلس النواب مع منع قيام تعديلات هيكلية لتصفية جيوب هذا النظام. انا اقترحت منذ العام 2005 وبعد ثورة الارز مباشرة اصدار قانون جديد للدفاع وقوى الامن واعادة النظر في الهيكلية ككل. لكن شلل الحكومات حينها وتعمد اقفال المجلس النيابي زاد من اضعاف الجيش واستمرار الممارسات مما ساعد "حزب الله" في السيطرة على البلد.

هذه الامور ألحقها "حزب الله" باستخدام نفوذه في الجنوب، ونفوذه، على القوى العسكرية في المنطقة ليحدّ من حركة القوات الدولية فاستكمل نفوذه على البلد..

والدليل واضح، "حزب الله" هو الحاضن لهذا النظام الامني والتعيينات التي حصلت الآن جاءت بضباط الجيش والقوى الامنية الى الادارة المدنية وفي وظائف محسوبة على الحياة المدنية والتي لا تحتمل مثل هذا النوع من التعيينات، والخطورة ان العسكر لم يكن عنده كل هذا الطموح، فجاء "حزب الله" لينعش هذا النظام الامني بخدمة اهدافه من خلال تشجيع الطموحات واعطائها مراكز ادارية مقابل خدمات هذا النظام.

يجد بيضون أوجه شبه شديدة الاختلاف بين التوجه الامني للشهابية وما هي عليه الامور اليوم:

"كانت الامور اخف بعد العام 1958 وبعد مجيء الشهابية ما كانت الامور نظاماً امنياً كاملاً. كان هناك نظام احترام المؤسسات، ومع ان الشهابية شجعت العسكريين للانغماس في السياسة. لكن فؤاد شهاب عاد ووجّه الامور باتجاه المؤسسات المدنية وهي المؤسسات الوحيدة التي ما زالت فاعلة الى اليوم وبحسّ مقاربة الاجتماع المدني. ثم ان هذا الجنوح والشبق الى السلطة لدى جماعة المكتب الثاني أنجحا معارضة الحلف الثلاثي، والذي نجح فعلاً في معركته مع هذا المكتب.

تجربة المكتب الثاني صغيرة جداً امام تجربة النظام الامني الذي أتى لاحقاً والذي ألغى نظام المحاصصة لمصلحة الحصة الواحدة، وليست حصة الدولة. ما نشهده اليوم عسكرة المؤسسات المدنية وهذه مادة دسمة يجب ان تستغلها المعارضة الحالية انطلاقاً من معايير وظائفية تتركز على كونها مدنية ويجب ألاّ تعطي حوافز لطموحات العسكريين وتصبح نهجاً لضباط العسكر.

لا يجوز اختصار الطائفة المارونية بالعسكريين

يضيف بيضون، حتى رئاسة الجمهورية يجب ابعادها عن طموحات العسكر والطائفة المارونية ولا يجوز اختصارها بالعسكريين، وما يجري هو قمع الطموحات النخبوية المارونية المدنية ولعل "العونية" تعبير وبلغة واضحة جداً عن ذلك، عن مفهوم العسكرة، والعونية بدأت بشعار فؤاد عون "الجيش هو الحل" وهذا الشعار جلب على لبنان الويلات والاخطر انه وضع الجيش بخدمة مشروع اقليمي وليس وطنياً.

ربما العسكري جاء به العهد الشهابي أو غيره الى الامن العام، ولكن بالمقابل لنتذكر كيف ان بشير الجميل وفي قمة صعوده وهو قائد وزعيم ميليشيا ومن ثم رئيس جمهورية اتى بزاهي بستاني لمديرية الامن العام.

والرئيس امين الجميل اتى بجميل نعمة وهو استاذ جامعي. اذاً جيء بمدنيين الى الامن العام، لاحقاً بدأ العسكري يهجم على الدولة والمحاصصة. وفي خدمة مشروع "حزب الله".

ويشرح بيضون كيف لم يعطِ "حزب الله" الحريري الأب الثقة البرلمانية لاسباب عقائدية، ويوضح اسباب عدم مشاركته في الحكومة. ففي فترة النظام السوري او نظام الوصاية لم يكن وارداً عند السوريين الظهور بمظهر المحرج امام الولايات المتحدة الاميركية وهي التي صنفت "حزب الله" جماعة ارهابية. ما كانت سوريا لتسمح بدخول "حزب الله" الى الحكومات و"حزب الله" استفاد من هامش المناورة تلك بعيداً عن الحكومات.

هذا لا يعني أن الاستهداف للحريري لم يكن جلياً والا ما معنى الكلام عن هانوي وهونغ كونغ، "حزب الله" ما كان في وارد القبول بلبنان الحريات والقانون والدولة والدستور والاستقرار وحماية الملكية اي هونغ كونغ. هذا الامر لم يتغير.

الظروف بالتأكيد اختلفت. و"حزب الله" يعبّئ اليوم الفراغ وقد انهار النظام الامني مع وجود بقايا صور منه. ولكن مرجعية المرحلة ككل هي لـ"حزب الله" وتحالفاته، والجنرال عون ليس صاحب مشروع اصلاً، وهو ملحق اليوم بمشروع "حزب الله"، اما الرئيس بري فأكرر مجرد لاجىء سياسي عند الحزب، واليوم نرى امساك "حزب الله" بالحكومة.

هناك أمر يخفى على البعض وشديد الحساسية ويجب توضيحه للناس الرئيس ميقاتي كرجل أعمال وكسياسي جيء به امتداداً لهذا الاستهداف للحريرية السياسية. فالرئيس ميقاتي هو ابن الحريرية السياسية. ولكن هو ابن عاق لأنه انقلب عليها لطموحات شخصية. هو كنجيب ميقاتي يرتكز لمرتكزات الحريرية السياسية.

وبإمكانه ان ينقلب اليوم على شخص سعد الحريري وليس على مرتكزات الحريرية السياسية وبدليل انه في البيان الوزاري اتت صيغة المحكمة سخيفة وفاقعة وبعدها اضطر تحت ضغط الرأي العام ليقول انه مع المحكمة والقرار 1757 وعاد ليميز نفسه عن الحكومة. ولذلك نراه ايضاً بموضوع الضرائب يقف مع فريقه ضد طروحات البعض على الطاولة من حلفائه. وقال امام جمعيات التجار انه ضد اي زيادة ضريبية والأدلة كثيرة وهي تؤكد ان ميقاتي هو نتاج مرحلة الحريرية السياسية وليس النظام الامني وثروته لم يصنعها من النظام الامني كغيره. ولكن للأسف انقلب على الحريرية السياسية التي اتت به.

اذاً "حزب الله" ماض في استهدافه السياسي وهذا عنف غير مبرر ويعود بدرجة ما الى عنف في شخصية الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مع ذلك ليس بمقدور "حزب الله" ان يحكم لبنان، "حزب الله" الذي لا يستطيع ان يحكم برج البراجنة، فهل يستطيع ان يحكم ويدير كل لبنان؟

وضع اليد على البلد

الذي يحصل اليوم مكابرة من حزب الله ومن حلفائه. ولكنهم لا يملكون عناصر الثقة ليستطيعوا المضي بالاقتصاد، والتاريخ يعلم دروساً لمن يتقن القراءة وهي مرحلة السنوات الخمس ما قبل الطائف 1984 حتى 1989، وتم فيها هدم مرتكزات الدولة وانهيار العملة الوطنية وهو امرلا سابق له في العالم حتى المانيا لم تشهده، والدليل ان الحكم الميليشيوي حين يتفوق على الدولة يؤدي الى انهيار العملة والمجاعة وللأسف الجيل الجديد لا يتذكر وذاكرة اللبنانيين قصيرة ويجب تذكير اللبنانيين ان حرب "الغاء" الجنرال عون صار معها راتب رئيس الدائرة او استاذ التعليم بقيمة 20 دولارا فقط لا غير. ثم ان حزب الله اذا استمر بعملية وضع اليد على البلد سيكون الوضع اسوأ مما هو في غزة.

بالتأكيد، هذه المرحلة انتقالية ولدى "حزب الله" مخاوف كثيرة مما يجري في الاقليم وهو يرد على هذه المخاوف بوضع اليد على البلد وهذا وضع لن يستمر ويجب ترتيب بديل له خلال اشهر والا سنكون في وضع غزة وسينقاد البلد الى الانهيار الاقتصادي والمالي.

هذه الحكومة تمارس الكذب على اللبنانيين وبتكوينها غير قادرة حتى على وضع قانون انتخابات عصري، ووزير الداخلية حين يقول انه معجب بمشروع القانون الذي انجزه فؤاد بطرس واللجنة، فكلامه يطبقه الوزير على نفسه، اما كل الاطراف على الطاولة فهم ضد قانون فؤاد بطرس. اخذوا الرئيس سعد الحريري الى الدوحة ووضعوا المسدس فوق رأسه وفرضوا قانون 1960، وما الذي يتغير، لا المصلحة الانتخابية ولا الاخلاق تغيرت ولا الرؤى. مصالح فرقاء الحكومة الحالية مرتبطة بقانون 1960 وليس بأي قانون آخر.

من المقاومة الى السلطة

اما التعيينات في جزء منها مكافأة للجنرال عون وتوزيع مغانم وحصص الإدارات ومفاتيح يمكن استثمارها بالانتخابات وتستجيب في مفاصل أساسية لشهية "حزب الله" على الإدارة، وتبدو شهيته مفتوحة ليتحول الى سلطة وقد انتقل من المقاومة الى السلطة واللافت ان هذه التعيينات سريعة ولا تعتمد حتى آلية التعيينات التي وضعها الوزير محمد فنيش نفسه أو من قبله وهي آلية سياسية والجديد فيها شهية "حزب الله" المفتوحة ليحل محل الرئيس بري أو يعتمد المناصفة معه وهي جزء من مغانم السلطة ولتوظيفها انتخابياً ولكن انتقال الحزب من المقاومة الى السلطة بدأ يثير داخل "حزب الله" نفسه عوالم سلبية وعوالم عدم ثقة بين صفوفه ومظاهر ثراء وفساد واختراقات داخل قيادات الحزب وصار هناك حديث في الشارع وفي المناطق كافة بقاعاً وجنوباً عن سيئات السلطة وسلبياتها وعلى مستويات مختلفة ودقيقة وحساسة وكل سلطة مطلقة، هي سلطة مفسدة بالنهاية وآيلة للزوال واحدى مشاكل الحزب الرئيسة الآن هي هذه، الى مشكلته مع المجتمع الدولي واليوم المطلب الاساسي للقوات الدولية في الجنوب هو حرية الحركة، والقرار 1701 من دون حرية الحركة صار قراراً من دون مضمون وقائد الجيش جان قهوجي في زيارته الاخيرة الى باريس سمع كلاماً واضحاً من الاوروبيين ومطلباً اساسياً بحرية الحركة في حين ما نراه هو سيطرة الحزب على كل المفاصل وبالتالي السيطرة على القوة الدولية وعملها. ثم يريد الحزب من القوات الدولية مهاماً ليست في صلب مهتمها الاساسية من مثل تحديد وترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية.

أنا شخصياً كنت وزيراً للطاقة في العام 2002 وسأروي رواية حقيقية حول جوهر النظام الامني وبما فيه الرئيس برّي و"حزب الله". وهي رواية حقيقية كان فيها كل هذا الفريق ضد مصلحة البلد. انا الذي اعلنت في العام 2002 عن اكتشافنا للنفط والغاز في مياهنا الاقليمية واعلنت (بكل تواضع) لبنان دولة نفطية وكان حينها رموز المرحلة والسؤال لماذا لم نمش حينها بموضوع النفط؟ علماً ان اسرائيل لما عرفت باكتشافنا بدأت منذ العام 2002 بالشغل مباشرة على الموضوع وانجزت ما انجزت خلال 8 سنوات مقابل اهمالنا المتعمد. بالحري اهمال النظام الأمني وبري و"حزب الله" والسبب الحقيقي وراء هذا الاهمال "ما بدهم اي نجاح للحريري في تلك المرحلة". لو استطاع رفيق الحريري في العام 2003وكانت شركات نفطية متعددة تتصل به، أن يسجّل هذا النجاح للبنان لكان اقوى رجل في المنطقة" وواقع الحال أنهم فضلوا مؤامرتهم على الحريري وضد مصلحة البلد، بينما اسرائيل استفادت من مؤامرتهم، واسف اذا قلت اليوم او يجب ان اقول ان المجهود كان لي في عملية اكتشاف النفط، ولولاي لما عرف احد بالموضوع". هذا كان بعض من العقوبات التي فرضت على الحريري الى عقوبات اخرى بسبب رفضه لممارسات صارت نزقة اكثر مع وصول رستم غزالة وجامع جامع.. الى البلد وليس عندي تفسير منطقي "لانبطاح" الرئيس بري امامهم، وكانت الامور مختلفة حتى عن ايام غازي كنعان الذي نفسه سجل موقفاً ضد تلك الممارسات ولولاه لكان "انحبس السنيورة"! وسأدع الكلام للآخرين هنا.

لا إصلاحات بل تعيينات وملء شواغر

المشكلة اليوم اعمق ومع حكومة الرئيس ميقاتي ، الذي يعرف انه انقلب على الحريرية السياسية وهو من نتاجها وبشكل عاق، ويعرف أن موجبات الوضع الاقتصادي تقوم على إصلاحات جذرية على الصعد كافة القضاء والإدارة والقوات العسكرية وشركاءه في الانقلاب أي بري و"حزب الله" وعون ليسوا بوارد الإصلاح.

لذلك تراه لا يتكلم عن إصلاحات بل يتكلم عن تعيينات وملء شواغر، علماً أن البلد بحاجة الى إصلاحات وإصلاحات قريبة جداً ولن يقوم البلد من دونها وأنا انصحه بلقاء نظيره رئيس وزراء اليونان باباندريو والاطلاع على برنامجه أو دعوته لزيارة لبنان مع العلم ان هذه الإصلاحات كان طرحها رفيق الحريري منذ العام 1992 واندفع تياره السياسي وراءها لكن النظام الأمني أو المشروع الأمني ضرب الموضوع وآخر فصول هذا التخريب لهذا المشروع الإصلاحي ما قام به الرئيس نبيه بري من احتجاز 69 قانوناً ومنع تمريرها ومن بينها إصلاحات "باريس3" كآخر محاولة إصلاحية حريرية، علماً ان الرئيس السنيورة أخذ موافقة من بري ونصرالله عليها، وحين عاد أقفلوا الباب على الإصلاحات لأنها ضد مصالحهم وتمنع سيطرة الميليشيات على الدولة في حين ان مشروع رفيق الحريري كان اخراج الميليشيات من الدولة وكل إصلاح يكون خطوة باتجاه هذه الدولة.

المعارضة تحتاج الى ورقة عمل واحدة

بدورها المعارضة تحتاج اليوم الى ورقة عمل واحدة، انا ضد الكلام مثلاً عن عودة الأمن العام الى ماروني انا مع ان يكون الأمن العام بيد مدير عام من المجتمع المدني، أي محامٍ شيعي في هذا المركز يكون 70% منه لتيار المعارضة ببساطة، أو لـ"المستقبل" ثم المعارضة أولاً وأخيراً هي في المجلس النيابي وتقوم على أساس ترتيب الأولويات والعمل يقوم على عدة مستويات:

1 ـ العمل المؤسساتي في المجلس النيابي ولغاية الآن مهمل والمعارضة لا صوت لها في اللجان ولا في طرح الأسئلة ولا الاستجوابات حتى تحديد جدول أعمال الجلسات النيابية بعيدة عنه.

2 ـ حماية الاقتصاد وإذا استمرت وصاية "حزب الله" على البلد قد ينهار الوضع المالي والمعارضة قادرة على حماية الاقتصاد وهي محل ثقة القطاعات الاقتصادية كافة وهي مهمة أساسية من مهمات المعارضة ضد شطط الأكثرية الحالية.

3 ـ على المعارضة ان تقدم اقتراحات ومشاريع أو تضغط باتجاه موضوع الإصلاحات في الأمن والقضاء وإصلاح الإدارة ورفض عسكرة المؤسسات الحديثة لا حركة ولا صوت في اللجان سجل الى الآن!

4 ـ التحرك الشعبي والمعارضة هي من تملك الأرض وقادرة على تلبية المطالب الشعبية وترى حجم المشاكل الحالية والخدماتية والصحية والتربوية وفي مسألة الكهرباء والبيئة والتعدي على الأملاك الخاصة والعامة والمشاعات وغيرها.

5 ـ ممارسة الديبلوماسية الفاعلة على الصعيد العربي والدولي ارتكازاً على التزام لبنان بالقرارات الدولية القرار 1701 ومتابعة موضوع المحكمة الدولية.

وأنا ادعو بالمناسبة سعد الحريري رئيس الأغلبية المسروقة إلى العودة الى بيروت مهما كانت الظروف واعتقد ان بمقدوره ان يحمي حاله وبغيابه عن بيروت ستبقى المعارضة مفككة وجزراً غير موحدة تماماً.

الرئيس الشهيد رفيق الحريري قال "استودعكم الله هذا البلد". الرئيس الحريري اغتالته مرحلة سياسية ومعها كل رموز المرحلة. سعد الحريري في مرحلة مختلفة والمطلوب منه مشروع انقاذي وهناك وسائل متاحة لحماية نفسه والعودة الى بيروت والصلة مع الناس والله هو الذي يحمي والرأي العام العريض هو الذي يحمي أيضاً وهو مع المعارضة.

هل يؤدي القرار 1701 دوره؟

وسأعود لأركز اكثر وأكثر على موضوع القرار 1701 وأسئلة كبيرة تطرح في موضوعه مع التقارير المتراكمة للأمين العام للأمم المتحدة ومواقف بعض الدول الأوروبية من وجود قواتها أو تقليصها في الجنوب ومع التعرض المتكرر والذي صار منهجية للقوات الدولية الأمر الذي يطرح على اللبنانين السؤال الكبير هل يؤدي هذا القرار دوره كما رسمه مجلس الأمن أم صار إطاراً للانتظار لتقطيع الوقت بالمنطقة لمعرفة كيفية التطورات الجارية وهل تبقى تلك القوات من دون تحقيق مطلبها الاساسي بحرية الحركة ؟

القوات الأوروبية خف حماسها تجاه الـ1701 الالمان سوف يوقفون مشاركتهم نهاية السنة الايطاليون أعلنوا تخفيض عديدهم حوالى 1000 عنصر نهاية السنة، الفرنسيون يحضرون شيئاً والرئيس أمين الجميل سمع منهم كلاماً وما يوحي بتآكل مهمة القوات الدولية في الجنوب وقائد الجيش سمع كلاماً مشابهاً وتعهد بحمايتها وجاء الرد سريعاً بالتعرّض لها، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه لماذا سيدفع المجتمع الدولي بأبنائه وبكلفة 300 مليون دولار سنوياً، في حين ان الدولة اللبنانية لا تريد ان تأخذ بمهامها على أرضها ولا مسؤولياتها وان تضع يدها على موضوع السلاح غير الشرعي؟ وهذا مصدر قلق كبير والوضع الحالي يعرض لبنان لخطر كبير، وإسرائيل وزعت خريطة 930 موقعاً لجنوب الليطاني لمقرات عسكرية ومخازن أسلحة ولبنان تحت الخطر لأن الدولة تتلكأ عن مسؤولياتها. وهذا يفتح على باب الحوار الوطني.

فبيان الأمين العام، أو التقرير السنوي، يذكرنا بالحوار ارتباطاً بالقرار 1559 واستكماله بالقرار 1701، الحوار جوهره الأساسي يقول للبنانيين اجتمعوا واهتموا انتم بموضوع سلاح "حزب الله" ونحن نقدم بالمقابل 15000 جندي لمساعدتكم بالمرحلة الانتقالية.

الحوار هو لإنهاء موضوع سلاح "حزب الله". مضت 5 سنوات من دون نتيجة والرأي العام الأوروبي يضحي بمصير أبنائه من أجل دولة غير مسؤولة عن التزاماتها. هذا يحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية كبرى وهو الذي التزم بفتح الحوار وفقاً للطلب الدولي لإزالة كل سلاح لمجموعات مسلحة.

المادة 71 من التقرير (16) يقول فيه الأمين العام "وجود سلاح مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة يطرح تهديداً مستمراً لسيادة لبنان واستقراره ويعوّق التطبيق الكامل للقرارين 1559 و1701 وأدعو القيادات اللبنانية للمثابرة على العملية السلمية الهادفة الى نزع سلاح المجموعات المسلحة التي تعمل خارج الدولة.

ويضيف التقرير "وفي هذا السياق ومع وجود الحكومة الحالية بموقعها اشجع الرئيس سليمان على إعادة الدعوة لهيئة الحوار الوطني في أسرع وقت ممكن".

الحوار هو نزع السلاح

الأمر لا يحتاج الى تفلسف كبير وأمور فقهية، موضوع الحوار هو نزع سلاح المجموعات المسلحة وليس الكلام عن عقد عادي بل عقد وطني، ومسؤولية فشل الحوار ناتجة عن رفض حزب الله لاعتبار سلاحه سلاحاً غير شرعي وهو يضع يده على السلطة لعدم نزع سلاحه ولكن لا يمكنه تغيير الدستور، والكلام في البيان الوزاري عن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا يفيد ليس له قيمة قانونية وإذا لم ينزع هذا السلاح المجتمع الدولي سينسحب من الجنوب.

اذاً يضعنا "حزب الله" اليوم امام خطرين: خطر الوضع في الجنوب، وثانياً المحكمة الدولية، وأذكر ان في العام 1978 مرّ لبنان بظروف مشابهة وصدر القرار 425 وجيء بـ10,000 عسكري لمساعدة لبنان والسلطة على تنفيذ القرار وحدثت خروق إسرائيلية وفلسطينية ولبنانية وجاء اجتياح العام 1982 فدمّر كل لبنان، اليوم الخروق تحدث من إسرائيل وخرق الدولة حاصل بعدم تنفيذ القرار الدولي والى أين سيوصل الأمر الى تدمير لبنان. وأنا أحمّل المسؤولية رئيس الجمهورية إذا ما حصل اجتياح للبلد نتيجة الخروق للقرار 1701. أما إذا كان لرئيس الجمهورية نقاط ثانية لمخاطر محدقة غير هذا من الأولوية والحديث عن ثغرات دستورية فليتقدم بمشروعه حينها للحكومة ولمجلس النواب وله الحق في ذلك وليس على طاولة الحوار. اما وقد قبل رئيس الجمهورية بانقلاب حزب الله وإخراج الأغلبية بالسلاح وألغيت نتائج الانتخابات، فالغريب أن يعود ليطلب من الفريق الذي سرقت منه الأغلبية بالانتخابات أن يوافق معه على تعديلات دستورية تعزز الفريق الآخر. ولا تعديل للدستور تحت ضغط السلاح وهذا تخريب للدستور. وهذا ليس فقط إخراج للأكثرية إخراج لرئاسة الجمهورية من القرار السياسي، و"حزب الله" وعون تعاونوا معاً على تهشيم وتهميش الرئاسة، حتى حين تم تعيين مدير عام الأمن العام الجديد تم إهمال متطلبات رئيس الجمهورية، مجرد إطلالة على الأمن العام وعلى الملف الأمني!

اكثر من ذلك الرئيس بحاجة اليوم الى 14 آذار لإخراجه من عزلته، والرئيس سعد الحريري قال في كلامه الأخير مخاطباً رئيس الجمهورية إذا أردت تنفيذ خطاب القسم فنحن حلفاؤك، لغاية الآن لم يأخذ سعد الحريري جواباً ولم يكلف رئيس الجمهورية نفسه ليتصل بزعيم الأغلبية وفي المقابل مطلوب من سعد الحريري الموافقة على التعديلات الدستورية وهي اليوم ليست من الأولويات.هناك معلومات عن أن الرئيس السنيورة سيقوم على رأس وفد من كتلة المستقبل النيابية بزيارة للقصر الجمهوري لتسلم رئيس الجمهورية البيان الأخير الذي صدر والذي حدد فيه إطار الحوار: بنزع السلاح من المجموعات المسلحة خارج الدولة وتحديد مهلة زمنية ومواكبة ذلك بتنفيذ القرارات السابقة من إقفال المعسكرات الفلسطينية والموافقة على تمويل المحكمة وغيرها ورئيس الجمهورية أمام اختبار حقيقي.

وما ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة كما وردت في البيانات الوزارية السابقة سوى مجرد إعلان نوايا وليست قانوناً أو دستوراً مثل كلام البيان الوزاري عن حقوق المرأة والمساواة والأمر يحتاج الى قانون لتنفيذ ذلك، والسؤال "هل مجلس الوزراء أعطى للجيش تعليمات مختلفة عن القرارات السابقة لمطالبته بحفظ الأمن ومنع الانتشار المسلح؟"، لا أعتقد أن هناك تعليمات للجيش ولم نسمع بقرار صدر عن مجلس الوزراء بالتغاضي عن موضوع سلاح "حزب الله"، ومفروض على لجنة الأمن والدفاع الوطني متابعة هذا الملف وتحديد الإطار العام لسياسة الحكومة.

ثم القرار الدولي 1701 ملزم للبنان قانوناً والبيان الوزاري ليس قانوناً. للأسف "حزب الله" استلم لبنان دولة حضارية ليحوله الى جحيم الى مخيم ويصير معه نجيب ميقاتي رئيس حكومة مخيم "حزب الله". هذا هو وجه الخطر. اما الرئيس ميقاتي فسهل جداً إسقاطه في الشارع. ليس هذا بالأمر الصعب، عمر الحكومة مرتبط بإنضاج تفاهم حول المرحلة اللاحقة واليوم البلد ضمن مرجعية "حزب الله" وهذا الأخير مدعو للاعتراف والخروج من حالة الإنكار لطرف أساسي هو 14 آذار ولسعد الحريري، وانطلاقاً من هذا، المطلوب توافق لاحق بالمرحلة المقبلة. وهذا مرهون بمدى تواضع "حزب الله" وخروجه من السلطوية العونية والميليشيوية عند بري الى الفضاء الأرحب.

وأتوقع حصول كيمياء ما بين رئاسة الجمهورية و14 آذار في المرحلة المقبلة، وعنوانها انتظار ما يجري في سوريا، ذلك ان كل العالم برأيي ينتظر ما يجري في سوريا وليس فقط المعارضة والبعض الآخر مرعوب مما يجري في سوريا. وهذا الوضع يزداد سوءاً وقد أوصلت مخاوف "حزب الله" الى الانقلاب والأمر مرهون بكيفية الرد على هذا الانقلاب، ولبنان بحاجة الى دولة قوية تكون ضمانة للجميع بمواجهة أي فراغ في سوريا وحتى لا يدخل البلد في أي صراع مذهبي ومشروع بناء الدولة هو ما اشتغل عليه رفيق الحريري منذ العام 1992 لحماية الجميع وهو ما يفسر قوله ليس أحداً أكبر من بلده. هذا هو القرار الاستراتيجي والأحداث في سوريا كيفما انتهت ستسقط نظرية تحالف الأقليات وحماية الأقليات للأقليات وسوريا ستبقى وطنية وتطور الوضع هناك سيسقط تحالف "حزب الله" عون أو ما أسميه تحالف "الشهيّات".

هذا الوضع عنصر قلق ايضاً للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي ايضاً، افترض ذلك. فالبطريرك الراعي لديه هاجس رئيسي إعادة النظر بالطائف ضمن منظور خاص لدور المسيحيين، في هذه المرحلة نحن مع إعادة النظر بكل جوانب الطائف، ولكن هناك أولويات تنفيذ القرارات 1701 و1757 و1959 حتى ندخل الى حوار دستوري متكافئ وليس تحت ضغط السلاح والطائف نفسه كان تحت ضغط المدفع فهل نكرر التجربة اليوم لوجود فريق مسلح يضع يده على البلد؟ وحين أقر الطائف لم يكن هناك سلاح لدى الطائفة السنية وصاحب السلاح اليوم لن يعيد الصلاحيات لرئيس الجمهورية ولا للمسيحيين، هذا خطأ كبير. الحوار حول العقد الوطني يبدأ بإخراج البلد من وصاية السلاح.

أعتقد أن الأمر يحتاج الى تواصل بين البطريرك الراعي والرئيس سعد الحريري والمعارضة لمناقشة كل المواضيع، والكلام في الأولويات وليس الأمور الفرعية، والموارنة فضلهم كبير على النهضة العربية وعلى العالم العربي وإدخال مفهوم الدولة الحديثة ومفهوم القومية الحديثة والحريات، والبطريرك الراعي لا يمكن أن يفرط لا بالسيادة ولا بالدستور ولا بالاستقلال ولا بحقوق الدولة، ودور الكنيسة يقوم على ثوابت مؤسسة كاملة. أما لجهة تطور الأوضاع في سوريا فأذكر الجميع بأن اللقاء التشاوري السوري برئاسة نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع والذي امتد لثلاثة أيام انتهى ببيان من 18 نقطة، ومن ضمنها جاء بند تحرير الجولان من دون أن يذكر البيان ولا كلمة واحدة عن مقاومة أو ممانعة.

سوريا الجديدة أورثتنا المقاومة والممانعة وقالت للبنانيين مبروك عليكم أنا صرت سوريا أخرى مختلفة، وأذكّر السيد نصرالله بأن أحد عناصر الاستراتيجية هو الرأي العام أي التكنولوجيا والسلاح والرأي العام نصفه أو أكثر هو مع 14 آذار ولا يمكن تجاهل ذلك ولا يستطيع أن يملي على هذا الفريق أي حوار هذا إملاء وليس بحوار، وأذكّر الرئيس بري بأن أول من أطلق شعار لبنان أولاً هو الإمام موسى الصدر وحركة "أمل"، والرئيس بري أضاع دوره وأضاع حركة من أهم الحركات الشعبية المطالبة بمشروع الدولة وإلغاء النظام الإقطاعي وباع هذه الحركة بالجملة لإيران وأدخلها مضامين السلطة، وقيادة الرئيس بري هزمت هذه الحركة لمصلحة الدول الإقليمية ومن بينها ليبيا في فترة ما، وأريد أن أختم فأقول للسيد حسن نصرالله ثلاثة معاونين: حسين الخليل وميشال عون ونبيه برّي، والبعض يضيف معاوناً رابعاً هو نجيب ميقاتي. هذا هو واقع الحال.