المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار 27
نيسان/2011

البشارة كما دوّنها لوقا الفصل 12/22-34/ الثقة بالله

وقال لتلاميذه: لهذا أقول لكم: لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون. لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان. فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها! وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور، فلماذا يهمكم الباقي؟

تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو: لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل، ويطرح غدا في التنـور، يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه.

بل اطلبوا ملكوت الله، وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف، أيها القطيع الصغير! فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بـيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو، ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم، يكون قلبكم.

 

طهران تواجه فشلها بحملة على "كونفيدرالية الخليجي" 

المنامة تطرد ديبلوماسياً إيرانياً لارتباطه بخلية التجسس في الكويت

المنامة, واشنطن- وكالات - "السياسة"- خاص:

وكالات: طردت البحرين, أمس, السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية حجت إله رحماني لارتباطه بخلية التجسس في الكويت, مجددة رفضها التدخلات في شؤونها وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي, فيما تشن إيران حملة شرسة على مشروع الكونفيدرالية الخليجية, في محاولة للتغطية على انتكاساتها المتتالية في المنطقة. (راجع ص 43)

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن وزارة الخارجية استدعت أمس القائم بأعمال السفارة الايرانية مهدي إسلامي, حيث تم تسليمه مذكرة ديبلوماسية بشأن قرار السلطات في مملكة البحرين اعتبار السكرتير الثاني في السفارة حجت إله رحماني "شخصاً غير مرغوب فيه وذلك نظراً لارتباطه بخلية التجسس في دولة الكويت الشقيقة", مطالبة بمغادرته المملكة خلال 72 ساعة.

وجددت وزارة الخارجية رفضها أي تدخل في شؤون مملكة البحرين وشؤون شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, داعية إيران إلى الكف عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة, التي تعد انتهاكاً خطيراً لأعراف ومبادئ العلاقات الدولية وتشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

في سياق متصل, اتهمت الحكومة البحرينية في تقرير أرسلته إلى الأمم المتحدة أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله بالتخطيط بشكل مباشر مع المعارضة الشيعية بالبحرين للإطاحة بالنظام, وتدريب عناصر من المعارضة بمعسكرات في لبنان وإيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية, الصادرة أمس, أن الحكومة البحرينية اتهمت في التقرير الذي وجهته إلى أمين عام المنظمة الدولية بان كي مون, الأسبوع الماضي, نصر الله ومسؤولين كبار في "حزب الله" بالتخطيط بشكل مباشر مع المعارضة الشيعية في البحرين بشأن كيفية تحدي حكم عائلة آل خليفة.

وأكدت في التقرير المؤلف من 13 صفحة أن "العديد من الأعمال الإرهابية التي نفذت في البحرين أظهرت أن العديد من البحرينيين الشيعة تلقوا تدريبات على يد حزب الله اللبناني", وأن "الأدلة تؤكد أن عناصر بحرينية تتدرب في معسكرات تابعة لحزب الله أنشئت خصيصاً لتدريب أشخاص من الخليج".

وذكر التقرير أن زعيم حركة "الحق" الشيعية حسن مشيمع التقى نصر الله قبل عودته إلى البحرين من منفاه في لندن, وناقشا "مدى اتساع المطالب والحدود المحتملة, حيث نصح "حزب الله" بالمطالبة بملكية دستورية من دون أن يعارض الإطاحة بالنظام".

في موازاة ذلك, يعيش النظام الايراني أزمة حادة نتيجة الانتكاسة التي منيت بها مخططاته في البحرين, وبدء انتكاسته في لبنان وسورية وغزة ما يؤشر على بداية افول عهد "الحرس الثوري" والادوات الموالية لنظام الملالي في العالم العربي عموماً, ومنطقة الخليج على وجه الخصوص, وهو ما استنفر ما تبقى من رمق طهران لشن هجوم على الكونفيدرالية الخليجية, وتسويق فكرة انها لن تخدم دول "مجلس التعاون", وان على هذه الدول ألا تفكر في هذا الأمر حتى لا تدخل في مواجهات مع دول مجاورة.

وأشارت معلومات متابعة للشأن الإيراني الى حجم الضخ الاعلامي المضاد لمشروع الكونفيدرالية الخليجية في الآونة الاخيرة, عبر وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية التي تمولها طهران, وقالت ان ثمة محاولات ايرانية دؤوبة لتقليب دول "التعاون" بعضها على بعض, عبر الحديث الممجوج عن مزايا تتمتع بها بعض الدول عن غيرها من شقيقاتها, وتحاكي ما تعتبره تقدما اجتماعياً لواحدة على اخرى, وذلك في محاولة يائسة لخرق الاجماع الخليجي على ان الكونفيدرالية تشكل أحد المصدات الأساسية لدول "التعاون" في وجه أي استهداف لاستقرارها أو عبث بأمن المنطقة.

وختمت المعلومات ان الجهود الايرانية لن تلقى اي صدى ايجابي, سيما بعدما افتضحت الاهداف التخريبية والتجسسية لطهران في المنطقة, فضلا عن ان دول "الخليجي" حسمت خياراتها منذ زمن طويل بشأن التكامل الذي بدأته قبل عقود وهي تعيش في حاضنة ثقافية متجانسة, وتسعى الى التكامل بثبات, كما ان الكونفيدرالية ستعزز التكامل في الأمن والجيش والسياسة الخارجية والاقتصاد, إضافة الى أنه لن يكون فيه اي تمييز بين مكونات المجتمع الخليجي, وخصوصاً الجانب الطائفي الذي تتاجر به ايران وتحاول استثماره لإثارة الفتن والنعرات المذهبية. وفي ردود الفعل النيابية اعتبر النائب مبارك الوعلان ان انكشاف ارتباط احد اركان السفارة الايرانية في المنامة بشبكة التجسس الايرانية في الكويت يجعلها اكثر يقينا بوجود مخطط تخريبي يهدف لضرب الاستقرار الخليجي ويدفعنا لمزيد من الاصرار على ضرورة الضرب بيد من حديد لكل العملاء الايرانيين والخونة في الخليج وضرورة تكثيف التبادل الاستخباراتي بين دول الخليج لكشف المزيد من الخلايا النائمة.

 

هل سيتحرك الجيش السوري لردع القاتل ؟

داود البصري/السياسة

مهرجان وكرنفال الدم السوري المستباح الذي أطلقه رسميا في خطابه التهديدي قبل أيام الرئيس السوري بشار الأسد في عنجهية غريبة وصلف أحمق واستهتار لاحدود له , يفتح الباب في الشام على تطورات واحتمالات متنوعة , فنزف الدماء وإهراقها بشكل عبثي ومستهتر لايمكن أن يستمر إلى ما لانهاية , خصوصا وأن الشعب السوري بمختلف أطيافه قد كسر كل التابوهات وتجاوز حالة الخوف من السلطة التي أضحت برغم عدها وعديدها كالفأر المرعوب وباتت أجهزة النظام القمعية والإرهابية تعيش في قلق وجودي قاتل عبرت عنه من خلال الإفراط في القتل وفي إختراع السيناريوهات الإرهابية الكاذبة والمؤامرات الخارجية المفبركة والمزعومة متناسين وبغباء لانظير له أن الشباب السوري الذي ينزف دما طاهرا في شوارع المدن السورية لايمكن أن يكون مادة للبيع والشراء , فللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق ! , كما أن تفاهات النظام واكاذيبه لم تعد تقنع أحدا بمن فيهم رموز السلطة المتحلله والمتآكلة , فالقيادات البعثية في حالة صمت وشلل لأنهم يعلمون علم اليقين أن حزب البعث لا وجود له وهو مجرد تنظيم هلامي تابع لسلطة الموت الحاكمة بتوارث غبي وبأسلوب قمعي وإرهابي مستمر منذ ستينيات القرن الماضي , والبعثيون باعتبارهم جزءاً من الشعب السوري يعلمون بأن حزبهم لم يعد سوى هيكل فارغ وعنوان سلطوي ويافطة رسمية لا أكثر ولا أقل بعد أن سطا غلمان الوراثة عليه وطوعوه لمصالحهم وألغوا تاريخه بعد أن تم اختصار المسيرة السياسية بشخص الرفيق الفريق الدكتور الدكتاتور أما الجيش السوري وهو المؤسسة العريقة التي كانت تقف وراء كل التطورات في سورية المعاصرة فهو يعتبر الرمز الوطني الوحيد القادر على التحرك وحماية الشعب من الإبادة والدفاع عن حياض الوطن من ممارسات ثلة إجرامية إرهابية تستبيح دماء الشعب بحجة الصمود والتصدي والممانعة ? فأي ممانعة وأي صمود أمام المجازر المجانية والرصاص المجاني والصواريخ القاتلة التي لا تحرر أرضا مغتصبة بل تقمع شعبا عزيزا وشامخا كل ذنبه الدعوة لحرية وانعتاق وخلاص الوطن السوري ?.. نعلم أن الجيش السوري برغم هيمنة العصابة التوريثية على مقدراته وقيادته إلا أنه يبقى المؤسسة الشعبية الوطنية الشاملة التي تسمو فوق كل الفرق والخلافات وإن الولاء النهائي لها لن يكون لفرد أو أسرة بل للوطن السوري وللشعب السوري الذي يعيش اليوم لحظات تحوله التاريخ الكبير , فالجيش في سورية قد رسم خريطة الحياة السياسية لسورية وساهم للأسف في هزائم وانتكاسات ودعم للطغاة في ظروف قد تكون خاصة ولها ما يبررها ضمن حسابات الواقعين الدولي والإقليمي , أما اليوم وحيث تدور آلة القتل السلطوية المجرمة لتحز رقاب الجماهير بما فيها الأحرار في الجيش السوري فإن التحرك لقمع تلك الفئة الضالة المضللة وحماية الشعب من المجرمين القابضين على رقابه هي بمثابة مسألة مقدسة لا تحتمل التأجيل ولا التسويف ولا الإنتظار , على جيش سورية الحرة التحرك العاجل والفوري لحماية الشعب والوطن من سيناريوهات تصعيدية رهيبة ستطيح بوحدة الوطن السوري وستؤسس لحرب أهلية شاذة يريدها النظام و يسعى إليها لحماية وجوده وخلط الأوراق وتدمير المعبد على رؤوس الجميع , فالنظام أناني وقمعي وحاقد على الشعب الحر وعلى قيادات الجيش العربي السوري تقع مسؤولية تاريخية في إفشال مؤامرة المجرمين ووضع حد لنزيف الدم الشعبي الطاهر وإنقاذ سورية مما يخطط لها من دسائس , وهل سيستجيب فرسان الجيش السوري لتطهير تاريخهم وإنقاذ شعبهم ومحاسبة المجرمين والقتلة ليدخلوا سفر الخالدين في تاريخ الحرية المقدس ? فهل سيستجيب الجيش السوري لنداء شعبه العظيم وهو يصرخ ويتحدى بشموخ نضالي فريد ( واحد.. واحد.. الشعب السوري واحد )... على قادة الجيش تقع أخطر مسؤولية تاريخية وهي الانتصاف من القتلة وهي المهمة التي سينجزها أحرار الشام مهما كانت التضحيات.. نتطلع لفرسان الجيش الأحرار لفتح صفحات مجيدة مشرقة في تاريخ سورية الحديثة.

كاتب عراقي

 

أكثر من 400 قتيل فى الانتفاضة.. ونظام الأسد يعزل درعا ويعتقل المئات 

دمشق -القناة  + وكالات : 26/4/2011 

قالت منظمة (سواسية) السورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن السورية قتلت بالرصاص 400 مدني على الأقل خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

ومن ناحية أخرى قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن اعتقلت الناشط الحقوقي البارز قاسم عزاوي يوم الثلاثاء في مدينة دير الزور بشرق البلاد بعد الاحتجاجات التي زادت حدتها بالمنطقة الأسبوع الماضي. كما قالت منظمة (سواسية) الثلاثاء إن قوات الأمن السورية ألقت القبض على حوالي 500 من أنصار الحركة المطالبة بالديمقراطية في إرجاء سورية بعد أن أرسلت الحكومة دبابات لمحاولة إخماد احتجاجات في مدينة درعا. وأضافت المنظمة المستقلة أنها تلقت تقارير بأن 20 شخصا على الأقل قتلوا في درعا منذ أن دخلتها الدبابات الاثنين لكن الاتصالات مع المدينة الواقعة في جنوب سورية -حيث بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في 18 مارس/آذار- (مقطوعة) وهو ما يجعل من الصعب الحصول على تأكيد لتلك المعلومات. وقال مسؤول في سواسية (تمكن شهود من إبلاغنا بأن 20 مدنيا على الأقل قتلوا في درعا لكننا ليست لدينا أسماؤهم ولا يمكننا التحقق من صحة تلك الأقوال) مضيفا أن مدنيين اثنين توفيا في ضاحية دوما بالعاصمة السورية التي دخلتها القوات في وقت سابق من الاثنين. وقال المركز إن 500 شخص على الأقل القي القبض عليهم في مناطق أخرى في سورية. وقالت منظمة العفو الدولية نقلا عن مصادر في درعا إن 23 شخصا على الأقل قتلوا عندما قصفت دبابات المدينة فيما وصفته المنظمة بأنه (رد فعل وحشي على مطالب الناس). وقال مالكولم سمارت مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية (باللجوء إلى استخدام المدفعية ضد شعبها اليوم، فان الحكومة السورية أظهرت تصميمها على سحق الاحتجاجات السلمية بأي تكلفة ومهما كان الثمن من أرواح السوريين). واقتحمت قوات حكومية أيضا ضاحيتي دوما والمعضمية في دمشق الاثنين حيث أطلقت النار وقامت باعتقالات بعد يوم من اجتياحها بلدة جبلة الساحلية حيث قتل 13 مدنيا على الأقل وفقا لما قاله ناشطون حقوقيون. وقال دبلوماسيون إن عدد القتلى المدنيين قد يكون 50 في درعا و12 في المعضمية التي تقع على الطريق إلى مرتفعات الجولان المحتلة جنوب غربي دمشق.

وقال دبلوماسي بارز (النظام اختار استخدام العنف المفرط. فهو أتى نفعا في 1982 لكن لا يوجد ما يضمن انه سيؤتي نفعا مرة أخرى في عصر الإنترنت وكاميرات الهواتف) في إشارة إلى سحق تمرد في مدينة حماة في 1982 قتل فيه ما يصل إلى 30 ألف شخص. وبدأ أن لقطات بثها متظاهرون على الإنترنت في الأيام القليلة الماضية تظهر جنودا وهم يطلقون النار على حشود من المتظاهرين العزل. وفي ضاحية برزة بدمشق أفاد سكان بأن قوات الأمن أطلقت النار على محتجين عزل من رشاش ثقيل مثبت على شاحنة.  إلى ذلك، وجه رئيس فنزويلا هوجو تشافيز رسالة دعم لنظيره السوري بشار الأسد انتقد فيها (خبث) الأسرة الدولية التي تريد برأيه التدخل عسكريا فى سورية. وجاء فى رسالة تشافيز، التى نشرتها (إية بى سى) الأسباني: (تسلل إرهابيون إلى سورية ناشرين العنف وموقعين قتلى، ومرة جديدة يعتبر الرئيس المذنب بدون إجراء أي تحقيق). وحمل تشافيز حليف الأسد في أمريكا اللاتينية، على (الجنون الامبريالى) للأسرة الدولية، معتبرا أنها تسعى لشن هجوم عسكري على سورية بذريعة (الدفاع عن الشعب). ويبدو أن نظام الأسد اختار الحل العسكري لقمع حركة الاحتجاج غير المسبوقة التى تهز البلاد منذ ستة أسابيع وأوقعت حتى الآن 390 قتيلا بحسب منظمات غير حكومية أجنبية وناشطين سوريين. 

 

منشقون سوريون مجتمعون في اسطنبول يدعون الى التغيير

إجتمع عشرات المنشقين السوريين في المنفى في اسطنبول لمطالبة الحكومة السوريّة بوقف القمع فوراً في بلادهم وتطبيق اصلاحات عميقة بدءاً بإقامة التعددية الحزبيّة.

وشارك حوالى 40 شخصاً وفدوا من بريطانيا وفرنسا ومصر في منتدى اسطنبول الذي يفترض أن يختتم الاربعاء بإصدار إعلان مشترك وفق ما ذكر رجل الاعمال غازي مصرلي وهو تركي سوري الاصل وعضو في اللجنة التنظيمية، والذي أضاف أنّ "المجتمعين هنا متفقون على النقاط التالية: وقف اطلاق النار فوراً، الانتقال الى التعددية الحزبية وضمان حرية الصحافة". من جهته، أكّد رئيس لجنة حقوق الانسان في سوريا التي تتخذ مقراً في لندن وليد صفور أنّ "المشاركين يمثلون جميع التيارات الدينيّة والطائفية والسياسية، وحتى علويين، طائفة النظام الحاكم نفسه". وتابع: "الجميع متّفق على نقطة واحدة هي أنّ هذا النظام فاسد وينبغي اصلاحه بالعمق أو افساح المكان لغيره"، مشدّداً على أنه يناضل على غرار المشاركين الآخرين "من اجل حياة ديموقراطية بالكامل في سوريا". وأضاف: "الأسد يفعل كل ما يسعه لقمع هذه الثورة لكنني أعتقد أنّه كلما ضاعف القمع قصّر في حياة نظامه".(أ.ف.ب.)

 

"أ.ف.ب." عن دبلوماسي: واشنطن أرادت جعل سوريا رأس جسر لتحرك دبلوماسي

نقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي غربي تأكيده أنّ "الدور الأساسي لدمشق في الشرق الأوسط" في مواجهة اسرائيل وفي لبنان لعب دوراً أيضاً (بشأن تردّد الغرب في التحرّك تجاه سوريا)، ويبدو أنّ واشنطن أرادت جعل سوريا رأس جسر لتحرك دبلوماسي في المنطقة". وفي نيويورك، وزّعت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال في مجلس الامن الدولي مشروع اعلان يدين القمع الدامي للتظاهرات في سوريا قد يعلن الثلاثاء إذا ما توصلت الدول الاعضاء الـ15 إلى اتفاق بالاجماع، وفق ما أفاد دبلوماسي، والذي قال إنّ "حالة سوريا مختلفة عن ليبيا التي طلب ممثلوها الذين انشقوا عن النظام، بأنفسهم من مجلس الامن الدولي فرض عقوبات"، مشيراً إلى أنّ "فرص أن تتحمّس روسيا لرد فعل عنيف في مجلس الامن الدولي ضد بلد يتمتع بالسيادة ضئيلة جداً". إلى ذلك، أشارت "فرانس برس" إلى أنّ دبلوماسيين أوروبيين أعلنوا أنّه "ستتم الدعوة الى اجتماع عاجل لسفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد بسرعة لمناقشة الأمر".

 

ناشطون لبنانيون يتضامنون مع الشعب السوري التزاماً بالدفاع عن حق الانسان العربي  

موقع 14 آذار/  تداعى عدد من الناشطين في الشأن العام وأصدروا البيان الآتي:انطلاقاً من التزامنا السياسي والأخلاقي الدفاع عن حق الانسان العربي في الحرية والعدالة والكرامة،

وتأكيداً على مسؤولياتنا كلبنانيين تجاه شعب شقيق يتعرض لما تعرضنا له من انتهاكات فاضحة لأبسط حقوق الانسان، وهو شعب أثبت وعياً عالياً في تجنب الوقوع بافخاخ الطائفية والمذهبية والعرقية، وايماناً منا بأن الاصلاح الذي يطالب به الشعب السوري يشكل دعماً جوهرياً لبناء علاقات أخوية طبيعية بين لبنان وسوريا، بعيداً عن منطق الإلغاء أو الاستتباع الذي حكم هذه العلاقات على مدى عقود، ندين، نحن الموقعين أدناه، القمع الذي يتعرض له الشعب السوري ونعلن تضامننا معه في معركته من أجل استعادة حريته وكرامته.

ونطالب السلطات السورية بوقف استخدام القوة ضد شعبها ومحاسبة المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت والافراج عن جميع المعتقلين. كذلك نطالبها بوقف محاولاتها المتكررة لتصدير أزمتها الى لبنان وزجه مجدداً في صراع لا علاقة له به. ونطالب جامعة الدول العربية بتحمل مسؤلياتها تجاه سوريا وشعبها، تماماً كما فعلت تجاه ليبيا وشعبها، والتدخُّل الفوري لوقف المجازر. الموقعون: (119)

ادمون ربّاط (ناشط، استشاري)، ابراهيم الجميل (استشاري)، احمد حيدر (ناشط)، احمد يوسف (مدرس)، اسامة وهبي (ناشط)، الياس الزغبي (ناشط )، الياس عطالله (نائب سابق)، الياس مخيبر (محام)، الين كريم (اعلامية)، اميل بشخنجي (ناشط)، ايلي الحاج (صحافي)، ايلي قصيفي (صحافي)، ايمن ابو شقرا (اعلامي)، ايمن حيدر (مهندس)، ايهاب العقدة (اعلامي)، أسعد بشارة (صحافي)، أمنة منصور (صحافية)، أيمن شروف (ناشط، صحافي)، باسل طبارة (ناشط)، باسل فقيه (ناشط)، بري الأسعد (طبيب)، بشير هلال (صحافي)، بهجت سلامة (ناشط)، بيليندا ابراهيم (صحافية)، جاد غريب (مهندس معماري)، جان دبغي (باحث)، جان كلود حمصي (رجل اعمال)، جبور الدويهي (كاتب ، استاذ جامعي)، جهاد مرقّدة (خبير مالي)، جواد ابو منصور (ناشط)، جورج المسيح (ناشط)، جورج منصور (مهندس)، حسين عبد الحسين (صحافي)، حسين غريب (مخرج)، حنين غدار (اعلامية)، داليا عبيد (باحثة)، ديالا حيدر (ناشطة)، رانا خوري (ناشطة)، رانيا خطاب (ناشطة)، ربى كبارة (صحافية)، ربيع شنطف (اعلامي)، رجا نجيم (ناشط)، روجيه عزام (مهندس زراعي)، رولى موفق (صحافية)، رياض طوق (اعلامي)، ريان ماجد (ناشطة)، ريم عيتاني (ناشطة)، زهير عبدالله (كاتب)، زياد عابد (ناشط حقوقي)، سارة عساف (ناشطة)، سامية بارودي (تصميم فني)، سعد كيوان (صحافي)، سمير فرنجية (نائب سابق)، سناء الجاك (صحافية)، سهى عامر (ناشطة)، سهيل القضماني (ناشط)، سيمون ج. كرم (محام)، شادي هنوش (ناشط)، شارل جبور (صحافي)، شيرين عبدالله (ناشطة)، صالح المشنوق (استاذ جامعي)، صلاح شعيب (مخرج)، صلاح فارس (مدرس)، طارق هاشم (ناشط)، طانيوس شهوان (باحث)، طوني ابو روحانا (كاتب سياسي)، طوني حبيب (مهندس)، عباس ابو زيد (ناشط حقوقي)، عبد السلام موسى (صحافي)، عبدالله خليفة (ادارة اعمال)، عبدالله قيصر الخوري (ادارة اعمال) ، عفيف دياب (صحافي)، علي شعيب (استاذ جامعي)، عماد بزي (ناشط)، عمار عبود (ناشط حقوقي)، عمر حرقوص (صحافي)، غادة صاغية (اعلامية)، غانم ذبيان (ناشط)، فادي عنتر (طبيب)، فارس سعيد (نائب سابق)، فاروق يعقوب (ناشط)، فاطمة حوحو (صحافية)، فراس مقصد (ناشط)، الشيخ فرنسوا الدحداح (ناشط)، فؤاد فرح (استاذ ثانوي)، فيليب سعيد (طبيب)، كمال اليازجي (استاذ جامعي، ناشط)، كوليت توما (ناشطة)، محمد الشامي (ناشط)، محمد حرفوش (اعلامي)، محمد حسين شمس الدين (باحث وكاتب سياسي)، محمد حمدان (اعلامي)، محمد حمود (صحافي)، محمد شريتح (اعلامي)، محمد مشموشي (صحافي)، مروان الأمين (ناشط)، مريم عبدو (ناشطة)، مسعود محمد (كاتب سياسي)، منى فياض (استاذة جامعية)، ميشال حجي جورجيو (صحافي)، ميشال دويهي (استاذ جامعي)، نبيل الحلبي (ناشط في مجال حقوق الانسان)، نبيل خراط (طبيب)، ندى رافع (ناشطة)، ندى معتوق (ناشطة)، نديم عبد الصمد (سياسي)، نديم قطيش (اعلامي)، نزيه درويش (باحث)، نصر فرح (ناشط)، نوال نصر (صحافية)، نوفل ضو (اعلامي)، هيثم الطبش (صحافي)، هيثم شمص (مخرج)، وجيه العاجوز (ناشط)، وسام سعادة (كاتب، صحافي)، وليد فخر الدين (استاذ جامعي)، يحيى محمود (ناشط)، يوسف بزي (صحافي).

 

البيت الابيض لـ «عقوبات محددة» ضد مسؤولين سوريين

واشنطن - جويس كرم/الحياة

أكد البيت الأبيض أمس أن واشنطن «تدرس خيارات سياسية عدة، بينها عقوبات محددة» ضد الحكومة السورية بسبب أعمال العنف هناك. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور لـ «الحياة» أن «العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها غير مقبول أبداً وندينه بأشد التعابير».

ورداً على صحة تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن واشنطن تعد رزمة عقوبات ضد النظام السوري، اوضح ان ادارة باراك أوباما «تدرس خيارات سياسية عدة، من ضمنها عقوبات محددة للرد على القمع»، وللتأكيد أن «هذا التصرف غير مقبول». وتابع أن «مطالبة الشعب السوري بحرية التعبير والانعقاد والتجمع السلمي وقدرته على اختيار قياداته بحرية يجب أن تسمع».

وكان مسؤول أميركي اكد في وقت سابق امس لـ «الحياة» أن واشنطن «تدرس مجموعة واسعة من الردود المحتملة على تصرف الحكومة السورية غير المقبول»، مجدداً ادانة الإدارة الأميركية لأعمال العنف واستمرار الولايات المتحدة «في وقوفها مع الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية وحول العالم».

يذكر ان صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت امس أن الإدارة الأميركية تهيئ حزمة عقوبات ضد مسؤولين سوريين في الأسابيع المقبلة تبدأ بأمر تنفيذي من أوباما. وأضافت ان من المتوقع أن يوقع أوباما مرسوماً رئاسياً بهذه العقوبات من أجل احالته على وزارة المال الأميركية والوزارات الأخرى المعنية لمتابعة تفاصيل تجميد الأرصدة أو منع السفر على الشخصيات التي قد تستهدفها العقوبات. وعلى رغم ان الشخصيات القريبة من النظام لا تملك أرصدة مالية كبيرة داخل الولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة منذ عام 2003، الا ان هذه الاجراءات ستضيق الخناق المالي في دول أوروبية وفي التعاملات التي يجريها هؤلاء والتي تمر عبر الولايات المتحدة.

وفي مدلولاته السياسية، يعتبر فرض العقوبات إجراءً غير مسبوق من إدارة أوباما حيال سورية، خصوصاً أن هذه الإدارة استندت الى نهج الانخراط مع الحكومة السورية، واكتفت بتجديد العقوبات القديمة منذ عام 2008. كما يعكس التطور الاخير تحولاً في الأولويات الأميركية حيال سورية، والانتقال من التركيز على عملية السلام واستئناف المسار السوري - الإسرائيلي، إلى نمط التعامل مع الأزمة الحالية والضغوط المتراكمة على البيت الأبيض من الكونغرس وجهات إعلامية وحقوقية للضغط على الأسد.

على خط موازٍ، تصاعدت نبرة الاستياء في أوساط اعلامية وحقوقية أميركية وعربية حيال احتمال انضمام سورية إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. ووقعت 19 منظمة حقوقية عربية بياناً على موقع مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان أكدت فيه أن «قبول سورية عضواً في مجلس حقوق الإنسان» في ضوء أعمال العنف من السلطات الأمنية هناك والتي راح ضحيتها «أكثر من 220 قتيلاً» سيكون «بمثابة مؤشر بالغ الدلالة الى نهج انتقائي تنتهجه الجمعية العامة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان». واعتبر أن «نجاحها في الترشح في مثل هذا الوقت يشكل شكلاً من اشكال الحصانة الدولية والإفلات من العقاب... وتصبح صدقية الجمعية العامة والمجلس مهددة». ولكي يتسنى للمجلس رفض عضوية سورية، يستوجب ترشح دولة أخرى من منطقة آسيا (عربية أو آسيوية) لملء المقعد الشاغر بعد طرد ليبيا الربيع الماضي.

وفي جنيف (أ ف ب) طلبت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي «الوقف الفوري لعمليات القتل» في سورية، ودانت رد السلطات السورية «العشوائي والعنيف» على «المتظاهرين السلميين». وذكرت مفوضة حقوق الانسان في بيان أمس ان «على قوات الامن وقف اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين»، مضيفة ان «واجب الحكومة القانوني الدولي هو حماية المتظاهرين السلميين وحق التظاهر بسلام». وتابعت انها تسلمت لائحة تضم اسماء 76 شخصاً قتلوا الجمعة خلال تظاهرات سلمية. لكنها اضافت ان عدد القتلى «قد يكون اكبر من ذلك بكثير». وعبّرت عن اسفها لان «الاسرة الدولية طالبت بإلحاح الحكومة السورية بوقف» اطلاق النار على «شعبها»، لكن هذه الطلبات «لم تلق صدى».

 

الولايات المتحدة تأمر باخلاء جزئي لسفارتها في سوريا

نهارنت/أمرت الولايات المتحدة مساء الاثنين باجلاء عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الاساسيين في سفارتها في سوريا بسبب "عدم الاستقرار والغموض المخيمين على الوضع في هذا البلد الذي يشهد موجة احتجاجات يقابلها النظام بالقمع". واعلنت وزارة الخارجية في بيان "ان وزارة الخارجية امرت جميع عائلات موظفي حكومة الولايات المتحدة وبعض موظفيها غير الاساسيين بمغادرة سوريا". وتابع البيان انه "نظرا الى عدم الاستقرار وغموض الوضع حاليا، ندعو المواطنين الاميركيين في سوريا الى الحد من تنقلاتهم غير الاساسية في البلاد".

وكان المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي تومي فيتور اعلن في وقت سابق الاثنين ان الولايات المتحدة تدرس فرض "عقوبات محددة الاهداف على مسؤولين سوريين كبار ردا على العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضدّ شعبها". وتاتي هذه المؤشرات الى تشديد واشنطن موقفها. وذكرت صحيفة "النهار" ان "النقاش حول العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة يتركز على ست شخصيات أمنية وعسكرية تشمل افراداً من عائلة الرئيس بشار الاسد، هم: شقيقه ماهر الاسد، مدير المخابرات العامة علي المملوك ونائبه حافظ مخلوف، رئيس فرع المخابرات العسكرية عبد الفتاح قدسية ونائبه علي يونس، ورئيس المخابرات الجوية اللواء جميل حسن".

 

25 قتيلا إثر قصف عنيف في درعا وأربع دول بمجلس الامن تسعى لإصدار بيان لادانة القمع في سوريا

نهارنت/أعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة الاثنين أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يروجون داخل مجلس الامن الدولي، لمشروع إدانة للقمع الدامي للتظاهرات في سوريا.

وأشار دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه ،الى أن "مشروع الاعلان هذا يمكن أن يتم نشره على الملأ الثلاثاء، إذا ما توصل الاعضاء ال15 داخل مجلس الامن الى اتفاق بالاجماع".

وصرح هذا الدبلوماسي لوكالة "فرانس برس" أن "الاعلان المشترك يندد بالعنف ويوجه نداء الى ضبط النفس". وأكد المبعوث الدولي أن "الدول الاربع تشيد أيضا بمبادرة الرئيس السوري بشار الاسد لرفع حال الطوارئ الذي كان ساريا منذ خمسين عاما في البلاد، كما تشير الى أهمية سوريا لاستقرار الشرق الاوسط". واوضح دبلوماسي في الامم المتحدة، أن "وضع سوريا يختلف عن ليبيا التي طالب ممثلوها في المنظمة الدولية المنشقون عن النظام مجلس الامن الدولي بإدانة أعمال العنف في البلاد، وفرض عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي وأركان نظامه". وأضاف هذا الدبلوماسي: "يجب رؤية ماذا يرغب مجلس الامن بفعله في موضوع سوريا. لسنا أمام وضع مماثل لليبيا"، لافتا الى أنه "ثمة احتمال ضئيل بأن تبدي روسيا حماسة كبيرة للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذات سيادة".

 

ألمانيا تطالب رعاياها بـ"مغادرة الأراضي السوريّة على الفور"

طالبت وزارة الخارجية الألمانية "الرعايا الألمان الذين يتواجدون في الأراضي السورية بمغادرتها على الفور بعد التدهور الأمني الذي شهدته المدن السورية في اليومين الماضيين"، محذرّة بوضوح "من السفر الى سوريا في الوقت الحاضر". وناشدت الوزارة، في  بيان على موقعها المخصص لإرشادات السياحة والسفر، جميع الرعايا الألمان "إستخدام جميع الوسائل المتوافرة لديهم في وقت ما زال فيه إستخدام الرحلات الجوية التجارية ممكناً". (وكالة الأنباء الكويتية)

 

لندن تعمل مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لتوجيه رسالة قوية لسوريا

نهارنت/اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الثلاثاء ان بلاده تعمل مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لتوجيه "رسالة قوية الى النظام السوري لوقع القمع الدامي للمتظاهرين".

وقال هيغ "تعمل المملكة المتحدة بصورة مكثفة مع شركائها الدوليين لاقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام حقوق الانسان". واضاف في بيان "نعمل بشكل خاص مع شركائنا في مجلس الامن الدولي بهدف ارسال رسالة قوية الى السلطات السورية لابلاغها بان انظار المجتمع الدولية متجهة نحو سوريا، ومع شركائنا في الاتحاد الاوروبي وفي المنطقة بشأن اتخاذ تدابير اضافية". وقال دبلوماسيون الاثنين ان بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال وزعت مشروع نص لادانة دمشق في مجلس الامن الدولي. من جهة ثانية، ضاعفت الدول الغربية جهودها لترشيح بلد آسيوي، لكي تمنع سوريا من ان تشغل مقعدا في مجلس حقوق الانسان، كما قال دبلوماسيون. وقد يصدر مشروع الاعلان لادانة سوريا الثلاثاء اذا تم التوصل الى اتفاق داخل مجلس الامن، وفق مصدر دبلوماسي. وقال هيغ "ادين باشد العبارات اعمل العنف التي تمارسها قوات الامن السورية بحق المدنيين الذين يعبرون عن ارائهم خلال تظاهرات سلمية. ينبغي وقف هذا القمع العنيف. على الرئيس بشار الاسد ان يامر اجهزته بضبط النفس والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب باجراء اصلاحات فورية وحقيقية، وليس بالقمع الوحشي".

 

بدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي

نهارنت/بدأت صباح الثلاثاء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي المتهم باصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك، بحسب ما اعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. وكانت مصادر رسمية اعلنت مقتل 846 شخصا واصابة آلاف بجروح اثناء 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية التي ادت الى استقالة مبارك في 11 شباط ونقل سلطاته الى الجيش. وسيكون على العادلي وستة من اعوانه الرد على تهم بشان مقتل متظاهرين علاوة على انعدام الامن الذي تلى انسحاب الشرطة من شوارع مصر بعد 28 كانون الثاني ، بحسب الوكالة.

 

سليمان عرض الأوضاع مع وردة وأبو فاعور: يجب أن تقوم السلطات بواجباتها في حفظ النظام

وحماية الأملاك العامة والخاصة من أي تعديات

وطنية - 26/4/2011 اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "أن المرحلة الراهنة داخليا وخارجيا تقتضي من اللبنانيين القراءة الدقيقة لها والتبصر العميق بمضامينها بما يبقي الساحة الداخلية في منأى عن أي تداعيات لها انعكاساتها السلبية عليها"، لافتا إلى أهمية اعتماد الحوار والتفاهم "سبيلا لحل كل الإشكالات والتباينات القائمة تحت سقف احترام الدستور والقوانين التي تبقى هي الضامن الأول والوحيد لمصالح لبنان واللبنانيين والسبيل الوحيد لإيصال كل صاحب حق إلى حقه".

وشدد على أهمية "أن تقوم السلطات المعنية بواجباتها في حفظ النظام وتطبيق القانون وحماية الأملاك العامة والخاصة من أي تعديات"، داعيا الجميع إلى احترام الحقوق التي يكفلها الدستور.

وردة وأبو فاعور

وفي نشاطه عرض سليمان مع وزير الثقافة ووزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال سليم ورده ووائل أبو فاعور للتطورات السياسية والاتصالات والمشاورات الجارية بهدف تشكيل الحكومة الجديدة.

وفد "أفلام بطوطه"

على صعيد آخر، زار قصر بعبدا وفد من "مؤسسة أفلام بطوطة" برئاسة السيدة كاتيا صالح التي أطلعت رئيس الجمهورية على جائزة "ايمي" العالمية عن فئة الأعمال الرقمية التي نالها المسلسل اللبناني "شنكبوت" الذي يعرض على شبكة الإنترنت، وهو أول مسلسل عربي ينال مثل هذه الجائزة العالمية، وهي الثانية بعد جائزة مماثلة نالها في جنيف في تشرين الثاني الفائت. وهنأ سليمان القيمين والعاملين في هذا المسلسل، معتبرا "أن الإبداع والعطاء اللبناني كان ولا يزال يشكل علامة مميزة للبنان في محيطه والعالم".

 

عون بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح": من يتكلم عن الدستور دون ذكر النص سأتعرض له لأن الدستور ليس ممسحة

من ينتظر تطورات الاحداث الكبيرة في المنطقة لا يريد تشكيل الحكومة

وطنية - 26/4/2011 اعلن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بعد اجتماع التكتل الاسبوعي الرابية، أن "كل من يريد ان يتكلم عن الدستور دون ذكر النص سأتعرض له كائنا من يكون، لأن الدستور ليس ممسحة". وقال: "لست مختلفا مع احد على وزارة الداخلية، ولكن انا لدي اكبر تكتل واريد الداخلية، الا يحق لي بوزارة سيادية؟ من سيأخذ الوزارات الاربع السيادية؟ فكل كتلة كبيرة في كل طائفة يحق لها بوزارة"، مشيرا الى ان "من ينتظر الاحداث الكبيرة في المنطقة لا يريد تشكيل الحكومة". وفي الموضوع الحكومي، اشار عون الى ان "لا شيء جديدا عن الحكومة ونستطلع الاخبار من الصحف، والكل يدعون انهم يحترمون الدستور ولكن لم نسمع اي نص يدعم كلامهم، ولا نرى ان هناك نية لتشكيل الحكومة لأن الاسباب التي نسمعها غير موجبة ولا يمكن اختراع اسباب، ونسمع ايضا دروسا اخلاقية من البعض ومن يريد اعطاء هكذا دروس يجب ان يعرف من له الحق وان يعود للنصوص". ولفت عون الى ان " هناك عدة مشاريع ندرسها ونتابعها فحرام ان نعطل المجلس النيابي لأن لا حكومة"، مطالبا لجنة الادارة والعدل ان "تزيد ساعات عملها كما فعلت لجنة المال، ونتأمل ان يحصل انتاج في لجان مجلس النواب".

 

بييتون زار خيمة اهالي المفقودين واستمع الى معاناتهم : معالجة مشاكل الماضي وعدم تجاهلها يرسي الاستقرار والتوافق الوطني

وطنية - 26/4/2011 زار السفير الفرنسي دوني بييتون بعد ظهر اليوم، خيمة اعتصام اهالي المفقودين في حديقة جبران خليل جبران في ساحة رياض الصلح– وسط بيروت، بدعوة من رئيس لجنة سوليد غازي عاد، والتقى ذوي المفقودين الذين طالبوه بمساعدة فرنسا في جلاء مصير ابنائهم.

بعد كلمة لعاد جدد فيها المطالبة ب"إنشاء بنك جينات لتحديد هويات المفقودين"، وحمل "الدولة اللبنانية مسؤولية التقاعس في تنفيذ هذه الخطوة"، مستعجلا القيام بها "لأنه مع وفات اهالي المفقودين والمخفيين قسرا، منذ اكثر من 25 عاما، تتلاشى امكانات الافادة من هكذا بنك عندما ينشأ". كما طالبها ب "انشاء الهيئة الوطنية لمعالجة هذا الملف"، معتبرا انه "اذا لم تكن قادرة على انشاء هذه الهيئة فعلى المجتمع الدولي ان يساعدها في ذلك لمعالجة هذا الملف".

بيتون

وأكد بييتون ان سبب زيارته هو "التعبير عن تضامنه مع العائلات اللبنانية التي لها افراد مفقودين"، مقدرا معاناة الاهالي "بسبب عدم معرفتهم مصير اقاربهم"، قائلا: "هذا الامر لا يمكن التساهل فيه ومن المهم ان تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها، على الاقل، لمعرفة مصير هؤلاء المفقودين".

واعتبر ان "موضوع انشاء بنك جينات مهم جدا بالنسبة الى تحديد هوية المفقودين وايضا بالنسبة الى العلاقات اللبنانية السورية"، معتبرا "ان قضية المفقودين، سواء كانوا في لبنان او في سوريا، يمكن التعاطي معها بالاهمية نفسها التي يتم بها التعاطي مع باقي المواضيع الثنائية بين البيلدين، ومنها موضوع الحدود لانه لإرساء الاستقرار والتوافق الوطني في البلد يجب معالجة مشاكل الماضي وعدم تجاهلها، وموضوع المفقودين اساسي جدا في هذا السياق".

وأكد وجوب "معرفة الحقيقة" وعلى ان "فرنسا ستدعم الدولة اللبنانية من اجل ذلك بكل قدراتها، لا سيما وانها عضو في اتفاقية دولية تنص على حماية الافراد من الاخفاء القسري وتؤيد كليا تطبيق هذه الاتفاقية".

 

ضاهر: جاهزون لحكومة وحدة وطنية بشرط نزع السلاح من الحياة السياسية

وطنية - 26/4/2011 أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر، في حديث الى محطة ال"OTV"، ان الجانب السوري وقوى 8 آذار "فبركوا الروايات والأفلام التي تشير الى تدخل "تيار المستقبل" في ما يجري في دمشق"، نافيا "الشائعات التي تتحدث عن ارسال أسلحة وذخائر عبر البحر الى سوريا لدعم المتظاهرين".

واستغرب "كيف يصف الجانب السوري موجات الاحتجاج بأنها مؤامرة خارجية"، مشيرا الى ان الاحتجاجات "ثورة شعبية تطالب بالحرية والعيش المشترك".

وأكد ان ما "يحصل في سوريا هو شأن داخلي"، مشددا على "اننا نرفض أي عمل اجرامي يحصل من أي طرف كان، اضافة الى اننا نؤمن بأن أمن سوريا هو من أمن لبنان واستقراره".

وتطرق الى الملف الحكومي، فرأى ان "وصول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى التكليف كان بقوة السلاح وبخرق الدستور وعمل المؤسسات"، مؤكدا "اننا جاهزون لحكومة وحدة وطنية لكن بشرط أن ينزع السلاح من الحياة السياسية ويوضع في تصرف الدولة". وطالب الرئيس ميقاتي ب"المحافظة على صلاحياته"، وقال:"التوقعات تؤكد ان ميقاتي لن يعتذر عن التكليف لكنه يريد تشكيل الحكومة وفق اقتناعاته، خصوصا أن فريق 8 آذار يطمح الى افراغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها ودورها الحقيقي". وتطرق الى "التعديات على أملاك الدولة، فرأى ان "ما يحصل في الجنوب تحديدا من تعديات تقع مسؤوليته على قوى الامر الواقع". وعن موضوع السجون، رأى ان "المشكلة انسانية في الدرجة الاولى"، داعيا الى "ضرورة ضمان حقوق السجناء، لأنه لا يعقل ان يسجن شخص نحو سنتين من دون محاكمة".

 

الشامي: لعدم الموافقة على مشروع

بيان مجلس الامن عن الاحداث في سوريا

وطنية - 26/4/2011 - طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي الشامي من مندوب لبنان في مجلس الامن السفير نواف سلام عدم الموافقة على مشروع البيان الصحافي حول الاحداث في سوريا وعدم السير به.

 

قوى الامن اعادت الهدوء فجرا الى سجن رومية بعد تمرد للسجناء ليلا

نهارنت/تمكنت قوة من وحدة الفهود في قوى الامن الداخلي بعد اربع ساعات امتدت من منتصف الليل وحتى الرابعة فجرا، وبعد انذارات للسجناء في المبنيين "ب" و"د" من قمع المتمردين، واخماد الحرائق التي اشعلوها بفعل احراق عدد من الفرش والاغطية. واشارت الوكالة الوطنية للانباء ان الوضع قد اعيد الى طبيعته عند الرابعة والنصف بعد تنظيف الزنزانات من اثار الحريق، وعاد الهدوء بعد التزام السجناء الغرف المخصصة لهم. وفي اخر المعلومات المتوافرة انه وعند السابعة من صباح اليوم، وزع الفطور الصباحي على المساجين كافة، وفي كل الاقسام وسيصار الى استدعاء الضالعين والمشتركين والمحرضين على التمرد للتحقيق معهم بناء على اشارة القضاء. من جهة اخرى، اقدم (ح.ا) على اشعال عدد من الاطارات في حي السلم عند الثانية والنصف فجرا في محلة الموقف الجديد، وبعد خلع ثيابه امسك شفرة وهدد بذبح نفسه في حال الاقتراب منه، وطالب بالافراج عن شقيقه (ح.ا) الذي يقضي محكوميته في سجن رومية بجرم الاتجار وتعاطي المخدرات، فحضرت قوة من الامن الداخلي الى المكان، عندها سارع عدد من ذويه الى ابعاده واخفائه بعد سحبه عن الطريق، كما وصلت سيارة اطفاء تابعة للدفاع المدني وعملت على اطفاء الاطارات المشتعلة وعملت على تنظيف الارض واعيد فتح الطريق. وكان‏ عدداً من المساجين اقدموا على إضرام النار في زنازينهم، ليل أمس الاثنين "بسبب إصابة عدد من زملائهم بحالات تسمم في سجن رومية". واكّد مصدر في سجن رومية لصحيفة "السفير" أن "مساجين قاموا بإضرام النار في زنازينهم الواقعة في المبنى "د" من السجن، وأن النيران امتدت إلى المبنى "ب"، فيما تم احتجاز سبعة عسكريين كرهائن"، مشيراً إلى أن "هذا التمرّد جاء على خلفية سوء معاملة المساجين الذين أصيبوا يوم أمس بحالات تسمم". وكان 52 سجيناً أصيبوا بحالات إعياء وتسمم، اقتضت حالة ستة منهم نقلهم إلى مستشفى ضهر الباشق، وقد فتح تحقيق فوري لمعرفة الأسباب. من جهة اخرى، نفى المرشد العام للسجون الاب مروان غانم ان يكون تمّ احتجاز 7 عسكريين، موضحاً انه تمّ حجز عسكرياً واحداً والمفاوضات جارية للافراج عنه.

واشار الاب غانم لاذاعة "صوت لبنان" الى ان الوضح مستقر حالياً في السجن بعدما اضرم المساجين النار في مبنى "د" بعد وقوع سوء تفاهم بين المساجين. واضاف ان اعمال الشغب امتدت الى المبنى "ب" عند الثانية فجراً، الى ان هدأت الامور نسبياً عند السادسة صباحاً. وذكر الاب غانم ان المطلب الاساسي للمساجين هو العفو العام، مشيراً الى ان المطلب لم يدرس في ظل عدم وجود الحكومة وغياب انعقاد المجلس النيابي. وذكرت اذاعة "صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة"، ان "قوّة من الفهود تدخلت في قوى الأمن الداخلي عند الساعة الرابعة فجرا وحسمت التمرد الذي كان يحصل في أحد أبنيّة سجن رومية خلال نصف ساعة". 

 

الشامي: لعدم الموافقة على مشروع بيان مجلس الامن عن الاحداث في سوريا

نهارنت/طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال علي الشامي من مندوب لبنان في مجلس الامن السفير نواف سلام عدم الموافقة على مشروع البيان الصحافي حول الاحداث في سوريا وعدم السير به. يذكر ان المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة قالت اليوم انها تلقت دعوة من السلطات السورية تقترح ارسال بعثة الى سوريا.

وقال روبرت كولفيل الناطق باسم رئيسة المفوضية نافي بيلاي انه لم يتقرر اي شىء بعد، موضحا ان العرض السوري قدم الخميس الماضي عشية التظاهرات التي قمعت بعنف وقتل خلالها 82 شخصا. وقال كولفيل "خلال لقاء مع المفوضة العليا الاسبوع الماضي، دعا السفير السوري المفوضية العليا الى ارسال بعثة الى سوريا ببعض الشروط".

وتابع "ننتظر بفارغ الصبر ان نتمكن من زيارة (سوريا) وتقييم الوضع على الارض بشكل مستقل". واضاف "نفكر في الامر"، لكنه اوضح انه اذا قررت الامم المتحدة ارسال بعثة فان "الشروط يجب ان تكون مقبولة".

 

الراعـي زار الرهبانية المارونيــة:نتخطى التحديات بـ"الشركة والمحبة"

المركزية- اكّد البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي ، أن "الاجتماع المقبل مع الأقطاب المسيحيين سيتطرق أولا الى موضوع توظيف المسيحيين في الوظائف العامة". كلام البطريرك الراعي جاء خلال زيارته برفقة النائب البطركي العام المطران سمير مظلوم وأمين سره الأب نبيه الترس، مقر الرهبانية اللبنانية المارونية في غزير، حيث التقى الرئيس العام للرهبانية الاباتي طنوس نعمه ومجلس المدبرين والرهبان. وحيا خلال الصلاة في كنيسة الدير، الرهبانية على ما تقوم به في لبنان وبلدان الإنتشار.واوضح ردا على سؤال عن دور الكنيسة في السياسة، أن "العلاقة مبنية على أساس نوع من التكامل إذ على الكنيسة أن تثقف السياسيين ليصلوا الى القداسة"، مشيرا الى وضع هيكلية جديدة لبكركي وأنه يعمل عليها بمعاونة الآباء. واكد أن "كل التحديات التي نعيشها نتخطاها بالشركة والمحبة". الأباتي نعمة: بدوره، أشاد الأباتي نعمة بدور البطريرك الراعي وما يقوم به، مشيرا الى ان اللقاء المسيحي الذي دعا اليه في بكركي والقمة الروحية التي ستعقد في 12 أيار المقبل، حقق عنصرة جديدة للكنيسة وللوطن.

 

"الراي": بيروت تضع ملفاتها على الرف في انتظار انقشاع الابيض من الاسود في دمشق

المركزية- أعلنت صحيفة "الراي الكويتية" أن لا صوت في لبنان يعلو فوق "الضجيج" السوري، فبيروت بدت وكأنها "أطفأت محركاتها" مع حركة الدبابات في عدد من المدن السورية، وها هي تضع كل ملفاتها "الكبيرة والصغيرة" على الرفّ في انتظار انقشاع الخيط الابيض من الاسود في دمشق، التي غالباً ما كانت تمسك و"عن بُعد" بخيوط اللعبة في بيروت.

ولفتت الصحيفة الى ان كل العناوين "البيروتية" تراجعت الى "المقاعد الخلفية"، من تشكيل الحكومة، الى قمع التعدي على أملاك الدولة، الى المناكفات السياسية التقليدية، الى الاضطراب المعيشي، الى تراجع المؤشرات السياحية وسواها من قضايا تتصل بإدارة الصراع الداخلي ويومياته، حيث اقتصر الاهتمام الـ "ما فوق عادي" على ما يجري في سوريا وتداعياته.

واشارت الصحيفة الى ان البحث عن الحكومة دخل مرحلة غامضة يختلط فيها المحلي بالسوري، وسط توقعات باستمرار المراوحة فوق "فوهة" الانتظار المرشح لبلوغ "غيبوبة" طويلة الامد، خصوصاً في ضوء انتقال النظام في سوريا من الدفاع الى الهجوم، الذي ربما لا تكون بيروت في منأى عن شظاياه.

 

بيضون: القضاء سيكشف المستندات المزورة وفبركة ترهيب الناس والتحريض على القتل

المركزية- تستمر الاتهامات لاطراف لبنانية بالتورط في مدّ الاحتجاجات السورية بالمال والسلاح بالتفاعل، فبعد إظهار الوزير السابق وئام وهاب صوراً قال انها شيكات محررة من الامير تركي بن عبد العزيز الى النائب جمال الجراح والوزير اللبناني السابق محمد عبد الحميد بيضون، وتناقل وسائل إعلام سورية خبراً عن توقيف النائب عقاب صقر في بانياس بالتزامن مع تقارير عن صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة المشاركة في "التأليب على النظام"، أعلن الوزير بيضون أنه سيتقدم بدعوى ضد الوزير السابق وهاب على خلفية كلامه الذي اعتبره فبركة لترهيب الناس والتحريض على القتل، وقال في حديث لـ"المركزية": نأمل أن يأخذ القضاء مجراه الطبيعي في هذا الموضوع، خصوصا أن المستندات التي عرضها وهاب مزورة، وسيتم كشفها من قبل القضاء بسهولة". اضاف: "أن المتهم الرئيسي الامير تركي بن عبد العزيز نفى في حديث تلفزيوني ما اشيع عن أنه المموّل، كما نفى معرفته بالاشخاص الذين ذكروا". واشار بيضون الى ان هذه الفبركة الحاصلة هي لترهيب الناس والتحريض على القتل، فالحديث عن اشخاص يموّلون آخرين لاسقاط نظام ما هو استخفاف بهذا النظام، وفي هذا الامر اهانة لسوريا والسعودية ولبنان، وتطاول على اللبنانيين، ولن نسمح باستمرار هذا الفجور في البلد". وختم: "لن نتدخل في شؤون القضاء، وسننتظر أن تجري الأمور كما يجب، آملين في أن يكون القضاء عاملا مساعدا على تطهير لبنان من الابتذال والفبركات المخابراتية التي يبدو أنها مستمرة".

 

علوش: 8 آذار تعزل لبنان عن اصدقائـــه

الإعتداء على الأملاك اتجاه نحو دولة الفوضى

المركزية-إعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ان فريق "8 آذار" يريد عزل لبنان عن أصدقائه وأشقائه، مشيراً الى ان هذا الفريق "يتبع سياسة عدم معالجة الأمور وما ننتظره من الحكومة المقبلة هو السياسة عينها التي تتّبعها القيادة السورية الآن". وقال في حديث إذاعي: "الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في فمه، الكثير من الماء وغير قادر على الإفصاح عن الأسباب التي تؤخر التشكيل لأنّه يخشى ان يزيد الطّين بلّة لذا آثر الصمت". اضاف: "المشكلة أنّه في حال تألّفت الحكومة لا بدّ من أن يكون أحد أطراف الأكثرية الجديدة مهزوماً إمّا ان يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أو الرئيس المكلف أو رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون فالكل أفصح عمّا يريده علناً ولم يتمكّنوا من تشكيل الحكومة لذا لا بدّ من أن يكون أحدهم مهزوماً". وعن انعكاس التطورات لا سيما في سوريا على موضوع تشكيل الحكومة، لفت علوش إلى ان "هناك عقبة خارجية تتمثّل في وضع النظام السوري، ففي السابق كانت هناك مساع سورية لتشكيل حكومة، ولكن لا يبدو أنّها كانت جادّة وإلاّ لكان تمّ تشكيلها".وعن الإعتداءات على الأملاك العامة ختم قائلا: "هذا هو المنطق الذي تتعامل به قوى "8 آذار" مع الدولة والواقع يشير الى عدم رغبتهم نهائياً في وجود دولة، وكل طرف يرغب في أن تكون الدولة على قياسه، أي النائب عون يريد أن يكون رئيساً للدولة، وحركة "أمل" تريد دولة الفوضى".

 

أفق التواصل المسيحي بعد اللقاء الرباعي

كرم: للملمة الوضع المسيحي الداخلــي

أبو خاطــر: خطوة أولى في المئة ميل

المركزية- بعد نجاح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في جمع الأقطاب المسيحيين في لقاء رباعي، الأسبوع الفائت، في بكركي، للتشاور في واقع المسيحيين وهواجسهم ومستقبلهم، سارعت قيادات مسيحية الى ترجمة انعكاس "اللقاء" بخطوات لاقت ارتياحاً في "الشارع" المسيحي.

واستطلعت "المركزية" نواباً في "اللقاء" ونتائجه، خصوصاً اتصال التهنئة بالفصح المجيد من رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سميع جعجع برئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، حيث أجمعت آراؤهم على أهمية اللقاء والروح الوفاقية الأولى التي بثها بغض النظر عن الخلافات السياسية بين الأطراف المعنية.

كرم: قال عضو كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب سليم كرم ان اتصال جعجع بفرنجية أتى في سياق التهنئة بعيد الفصح المجيد، معتبرا طلب جعجع من مناصريه معاملة "المردة" "والتيار الوطني الحر" كحلفاء خطوة جيدة تعبّر عن نيّة حسنة. وقال كرم: علينا التريث في هذا الموضوع لأن الأمور تبدأ بشيء وتنتهي الى أشياء أخرى، ولكن يجب ألا ننسى أنه عندما خرج جعجع من السجن اتصل فرنجية به فوراً للتهنئة بسلامته لكن جعجع لم يرد عليه، لافتاً الى أن هناك أموراً تحتاج لمزيد من الوقت لتطوى صفحة الماضي بينهما.

أضاف: نحن ننتظر إجراءات البطريرك الراعي واللجنة التي كلّفها متابعة الوساطة بين فرنجية وجعجع، ولكن يجب ترك الخلافات السياسية جانباً والتفرغ للملمة الوضع العائلي المسيحي. أبو خاطر: من جهته أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب طوني أبو خاطر اننا "كقوات" اتخذنا الاجراءات اللازمة لطي صفحة الماضي مع باقي الأفرقاء المسيحيين لبدء مرحلة جديدة من دون تجريح والتعاطي إيجابياً مع بعضنا البعض، على ان يحتفظ كل فريق بقناعاته السياسية وقال: الحدّة والنزاع الشخصي بين جعجع وفرنجية في تلاشٍ تدريجي وهذا ينعكس على القاعدة الشعبية لكلا الطرفين خصوصاً بعد اللقاء الرباعي في بكركي. أضاف أبو خاطر: اللقاء الرباعي في بكركي خطوة أولى نحو رحلة المئة ميل، وهو بداية لكسر الجليد وطي صفحة الماضي الأليم، ولكن في السياسة نحتاج الى أكثر من لقاء وتنسيق وتفاهم لأن الهواجس والمخاوف لا تتبدد في لقاء واحد، بحيث نبحث عن النقاط المشتركة بين المتخاصمين ونبني عليها تدريجياً. وختم: المطلوب من الأقطاب المسيحيين تحصين الساحة اللبنانية من مخاطر التطورات الإقليمية، بحيث ينعكس التوافق المسيحي تحصيناً لمصلحة لبنان.

 

الواقع الحكومي يترنح على ايقاع المستجدات السورية

ميقاتي في عين التينة وجنبلاط فـي دمشق

المركزية – على وقع التطورات السورية الدراماتيكية التي بلغت اصداؤها مجلس الامن الدولي وحركت رؤساء العالم، فيما طلب وزير الخارجية علي الشامي الى مندوب لبنان في مجلس الامن الدولي السفير نواف سلام عدم الموافقة على مشروع البيان الصحافي في شأن حوادث سوريا وعدم السير به، ينقضي في بيروت شهر اضافي على المهلة المفتوحة لتشكيل الحكومة من دون ان تلوح في الافق مؤشرات عملية نحو انجاز الرئيس المكلف نجيب ميقاتي المهمة الموكلة اليه منذ 25 كانون الثاني الفائت.

وعلى رغم موجة الاجماع على اعتبار الاسبوع الجاري حاسماً في تحديد التوجهات الحكومية، فإن اي معطيات لم تتوفر لجهة الحسم، وتحول الرهان من قدرة الأكثرية على تذليل العقبات الى امتحان شبه محسوم النتائج في القدرة على التشكيل في حد ذاته، ذلك ان الاعتقاد السائد بأن العقدة الحكومية محلية بامتياز، مرتبطة بالخلاف على حقيبة الداخلية، سقط مع انهماك الجهات الخارجية المؤثرة في الملف اللبناني بقضايا وملفات أخرى أدخلت الملف الحكومي في مدار التأزيم الحاد المرشح الى مزيد من التفاقم في انتظار جلاء صورة الوضع الإقليمي او تطوع من يمكنه الى ذلك سبيلاً.

نيات من دون ترجمة: وقالت مصادر سياسية مواكبة ان موجة المواقف المتفائلة التي سادت الأسبوع الماضي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون وحتى لرئيس الحكومة المكلف عن تقدم في مسار تشكيل الحكومة هو كلام لا يغني عن جوع خصوصاً ان شيئاً فعلياً على أرض الواقع لم يسجل بعد لجهة حل العقد الأساس التي تحول دون التشكيل حتى الساعة.

واشارت الى وجود نيات عند الجميع بضرورة الخروج بحلول ولكن ترجمة تلك النيات تبدو صعبة التحقيق ولخصت المصادر الواقع بعناوين ثلاثة هي:

أما ان تبصر الحكومة الجديدة النور قريبا "بضربة معلم" وهو امر لا يبدو سهلاً، واما ان تطول أزمة التأليف الى أشهر لا تقل عن الأربعة او الخمسة ويستمر الوضع على ما هو عليه الى أواخر فصل الصيف المقبل. وأما أن يدفع الرئيس ميقاتي الى الاعتذار وهو احتمال يبقى حتى الساعة غير وارد في ضوء موقف الرئيس ميقاتي نفسه الذي جزم فيه مرات عدة عدم اقدامه على خطوة الاعتذار.

عين التينة ودمشق: وباستثناء حركة الرئيس ميقاتي في اتجاه عين التينة حيث عرض ورئيس مجلس النواب نبيه بري الواقع الحكومي المتعثر، وزيارة رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط الى دمشق اليوم التي اكدتها مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ"المركزية" من دون تحديد وجهتها واهدافها، مشيرة الى عودته الى بيروت غدا، فإن السكينة خيمت على المقرات المعنية بالتشكيل وغاب اي نشاط فيما ارتفع منسوب القلق جراء الطفرة الامنية ونفاذ البعض من بوابة الفراغ الحكومي الى تعكير الوضع الامني ان من خلال استمرار التعديات على الاملاك العامة او تحريك الوضع في سجن روميه مجددا بالتزامن مع موجة الاتهامات السورية لنواب في كتلة المستقبل ودخول جهات لبنانية على الخط دعماً للادعاءات السورية.

 

معلومات عن ان مخالفات البناء أمراً مدبراً...وحوار ساخن بين بري وقباني

نهارنت/ذكرت قناة "LBC" عن مصادر أن "الحوار الهاتفي بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومفتي الجمهورية محمد رشيد قباني أمس الاثنين حول التعدي على أملاك تابعة لوقف العلماء المسلمين في الاوزاعي كان ساخنا قبل أن يوعز بري الى حركة "أمل" بهدم المخالفة". واشارت المصادر الى ان الاتصال بادر فيه قباني بالقول لبري "أنت تعلم يا دولة الرئيس ان موضوع التعديات هذا لا يجوز، فالملكية المتعدى عليها هي وقف لعلماء السُنّة ويجب ايقاف هذا الأمر فوراً". فردّ بري: "أعلم بهذه التعديات يا سماحة الشيخ ولكن لازم حلّ قضية المخالفات برمتها". فأجاب المفتي: "بدّك تنطرنا يا دولة الرئيس حتى تنحل كلها؟ هذا مال المسلمين وبدنا نحافظ عليه"، فأجابه بري: "ما في دولة".

عندها قال المفتي: "شو عم تعملوا انتو؟".

فرد بري: ولماذا تتكلم معي بهذه الطريقة؟

عندها اجاب المفتي: "انت تمثل الشعب اللبناني وتقول لي ما في دولة؟ متى سننتهي من الزعران الذين يعتدون على الأملاك؟ ومتى سيرحلون عنّا؟" فقام عندها الرئيس بري واقفل الخط بوجه المفتي قباني، على ما ذكرت المصادر. من جهة اخرى، علمت صحيفة "النهار" أن "جهات نيابية أعدت ملفاً تفصيلياً وموثقاً بمخالفات البناء على الأملاك العامة والمشاعات تبين بنتيجته ان موجة مفتعلة واسعة قد انطلقت قبل اكثر من شهر بقليل وتفاقمت في الأسابيع الأخيرة مع تحريض على العصيان، مما يوحي بأن الأمر كان مدبراً لخلفيات معينة". واكّدت المعلومات ان "اتصالات على مستوى عال أجريت في اليومين الأخيرين لمعالجة مشكلة هدّدت بمضاعفات لدى كشف مخالفة اقيمت في بقعة ملاصقة لمقام الامام الأوزاعي على وقف السنة، وسارعت حركة "أمل" الى بذل مساع أدّت الى ازالتها بعدما تدخل المفتي محمد رشيد قباني لدى الرئيس نبيه بري ومراجع أخرى". كما تكررت أمس ظاهرة اعتراض قوى الأمن الداخلي في حملتها لازالة مخالفات، في منطقتي البص بصور والاوزاعي في الضاحية الجنوبية. وذكر أن وزير الداخلية زياد بارود سيقوم بجولة اليوم على الوحدات الأمنية في الجنوب.

 

توقيف قاتليّ شاب ووالدته في سن الفيل ذبحاً 

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "مساء يوم الخميس 21/4/2011 وفي محلة سن الفيل - بناية وقف الروم الملكيين الكاثوليك، عُثر على جثتين عائدتين لكل من: داني عساف (مواليد عام 1977) ووالدته وارطوهي جانبزيان (مواليد عام 1959) مذبوحتين من الوريد إلى الوريد ومطعونتين طعنات عدة في مختلف أنحاء الجسم.

وبنتيجة للتحريات والإستقصاءات المكثفة تمكن عناصر مفرزة الجديدة القضائية من توقيف كل من: هـ. هـ. (مواليد عام 1990) لبناني. و هـ. م. (مواليد عام 1983) سوري، وبالتحقيق معهما إعترف الأول أنه أقدم بالإشتراك مع الثاني على قتل داني المذكور الذي كان يمارس السحر، كونه أعطاهما تعويذتين (حجاب) إرتدتا سلباً على وضعيهما الإقتصادي والصحي، وعلى إثر الصراخ دخلت والدته التي كانت نائمة في الغرفة المجاورة إلى مكان وقوع الجريمة وشاهدتهما يقتلان إبنها، فاضطرا إلى قتلها أيضاً، وفرّا من الباب الخلفي على متن دراجة ناريّة. هذا وتمّ ضبط الدراجة النارية ولا يزال التحقيق جارياً بإشراف القضاء المختص".

 

الإتهامات السورية ملفّقة ومرفوضة وباطلة ولن تنطلي على أي عاقل"

"المستقبل": "8 آذار" تقود البلاد للإنحدار.. وقوى الأمر الواقع مسؤولة عمّا يجري من مخالفات

أشارت كتلة "المستقبل" إلى أن "لا إشارات حقيقية عن قرب تحقق تشكيل الحكومة وذلك أمام الوعود التي يطلقها مَنْ يصرحون بأنهم من المشاركين في تشكيل الحكومة بكونها ستبصر النور خلال فترة قصيرة"، منبّهة إلى أن "أوضاع البلاد لم تعد تحتمل الإستمرار من دون حكومة ترعى مصالح الوطن والمواطنين، ولاسيّما في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد والتراجع غير المطمئن في مختلف المؤشرات الإقتصادية والمالية وإستمرار إرتفاع أسعار المحروقات عالمياً، والإضطراب المتزايد في الأوضاع العامة في البلدان العربية المحيطة بلبنان". الكتلة، وفي بيان تلا إجتماعها الأسبوعي في مكتب رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة في "السادات تاور"، حذّرت من أن "بقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف البالغة الخطورة إقليمياً وعربياً يزيد من الأعباء والمسؤوليات المترتبة على رئيس الجمهورية وعلى الرئيس المكلّف والقوى التي رشحته والتي يبدو بأن تلك القوى ما زالت تقود البلاد من إنحدار إلى آخر"، مشددة على أنها "مازالت تتمسك بموقفها الرافض لملابسات التكليف وللملابسات والتعقيدات والعقد التي تكتنف عملية التأليف"، ومعتبرة أن "هذه العقد التي تصرّ عليها من جهة وتصطنعها من جهة أخرى القوى الحليفة للرئيس المكلف، توحي بانعدام الرؤية الواحدة والمسؤولة لدى تحالف الأكثرية الجديدة في قوى الثامن من آذار، وهي القوى التي تمارس الإحتكام إلى القوة وتستند إلى وهج السلاح من خارج السلطة الشرعية ومؤسساتها، وهو ما يتسبب بالتالي بهذا التدهور الحاصل على مستوى الحياة العامة في البلاد".

 هذا ولفتت الكتلة إلى "ما أصبح أيضاً واضحاً للقاصي والداني من مظاهر التدهور المستمر في الحياة العامة، كمثل قيام قوى الأمر الواقع لاسيما في مناطق تواجدها بإطلاق أكبر وأوسع عملية مخالفة لقوانين البناء وللإستيلاء والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة والوقفية في الجنوب والبقاع وبعض مناطق بيروت الكبرى"، معتبرة أن "هذا ما يشكل أخطر ظاهرة تقوم بها تلك القوى المدعومة بالسلاح لتشجيع عدد من المواطنين على الخروج على القانون من خلال غضّ النظر عن المخالفات المرتكبة وتشجيع الإعتداء على القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي من دون تبصّر وإدراك لمصلحة لبنان الوطن ومصلحة المواطنين المخالفين أنفسهم".  ورأت الكتلة في بيانها أن "هذا الضرب الممنهج لصورة الدولة وهيبتها يؤدي إلى إلحاق الضرر والتشويه الفادح بلبنان وصورته ومناطقه، ولاسيما بالنسبة لأبناء المناطق التي تتم فيها هذه المخالفات برضى وتنسيق من القوى المسيطرة التي بممارساتها هذه تعطي نموذجا صارخاً حول نظرتها لمسألة إدارة الشأن العام"، مضيفة: "مما لا شك فيه أن قوى الأمر الواقع في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية هي المسؤولة عمّا يجري من مخالفات متعمدة للقوانين ولتشويه صورة المؤسسات الرسمية والتعدي عليها وكسر هيبتها، وهذا كله يطرح التساؤلات عن السبب الكامن وراء هذا الإنفلات الأمني المتعمد والمقصود".

 إلى ذلك، توقفت الكتلة أمام إستمرار وتصاعد الحملات من قبل بعض الوسائل الإعلامية والجهات السياسية من قوى الثامن من آذار "لتلفيق وترويج اتهامات لنواب من كتلة "المستقبل" بأنهم يقفون خلف الأحداث الجارية في سوريا والتي كان آخرها الاتهامات بحق النائب عقاب صقر بعد النائب جمال الجراح وضد تيار "المستقبل" وقياداته ونوابه"، مؤكدة أن "هذه الإتهامات ملفّقة ومرفوضة وباطلة والتي تظهر للملأ كيف أن تلك الإتهامات ليس فقط لن تنطلي على أي عاقل بكونها تستهزي بعقول اللبنانيين والعرب أينما كانوا، بل لكون تلك القوى تزجّ بلبنان في لجة الصراعات الداخلية للدول العربية وتحديداً سوريا، وهي تتحمل بالتالي مسؤولية ما قد تجره ممارساتها من نتائج".

وإذ شدّدت الكتلة على أنها "تؤمن بالإصلاح غاية ونهجاً وأسلوباً"، كرّرت "موقفها الثابت بأنها كانت وستظل تتمنى لسوريا ما يتمناه الشعب السوري لنفسه"، معربةً عن "إعتقادها الجازم بأن ما يجري في سوريا هو شأن داخلي يخص الشعب السوري"، ومجددة التأكيد أن أن "مصلحة لبنان العميقة هي باستقرار سوريا الشقيقة". وفي سياق متصل، رأت الكتلة أنه "في ظل الأوضاع السائدة في البلاد العربية فإن مصلحة البلاد العليا تقتضي من الجميع في لبنان توخي التروي والحكمة والخطاب الهادئ غير المتشنج واعتماد التفكير البعيد النظر في أسباب ما يجري في المنطقة ونتائجه المحتملة"، داعية إلى ضرورة التأكيد "على وحدة اللبنانيين وعلى احترام القانون وهيبة الدولة اللبنانية، وهذا هو النهج الذي اعتمدته وستستمر الكتلة في إعتماده". وفي مناسبة عيد الفصح المجيد، توجّهت الكتلة إلى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بالتهنئة بهذا العيد، معربة عن أملها أن "تكون قيامة لبنان قريبة، بحيث يستطيع معها لبنان تجاوز العثرات التي وقع فيها ومازال في مواجهتها يراوح مكانه من دون أي تقدم بسبب تراجع أو تلكؤ العديد من الأطراف عن نصرة فكرة الدولة الديمقراطية والاستنكاف عن تعزيز قدرتها وهيبتها وعدم التأكيد على احترام القانون وعدم إقدار الدولة على بسط سلطتها على كامل تراب الوطن".

 

شهر رابع لأزمة التأليف...والعقدّة تتمثل بوزارة الداخلية

نهارنت/دخلت أزمة تأليف الحكومة شهرها الرابع وسط تفاقم حال المراوحة التي تحكمها، والتي تواجه العقدة الاساسية المتمثلة بوزارة الداخلية.

بدأت مساء امس الاثنين مشاورات جديدة اثر عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي من لندن الى بيروت، بلقائه المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله حسين الخليل تخلله عرض للأفكار التي جرى تداولها سابقاً لكن أي شيء ملموس لم يبرز نتيجة الاجتماع.

واكّدت مصادر مطلعة لصحيفة "النهار" ان "أي شيء لا يوحي بامكان تجاوز هذا المأزق في الايام القريبة، خصوصا ان ملامح المرونة في مواقف الافرقاء المعنيين بهذه العقدة لم تبرز بعد، بل ان ثمة من يتحدث عن زيادة التصلب في التمسك بالحقيبة بعد سلسلة مواقف اطلقت في الايام الاخيرة".

واوضحت المصادر ان "قوى اساسية في الاكثرية ومن أبرزها "حزب الله" شرعت في الافصاح علنا عن ان العقدة الوحيدة المتبقية في عملية التأليف هي الداخلية، الامر الذي يعكس نوعاً من التسليم بالاخفاق في معالجة هذه العقدة التي يشكل الصراع بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد ميشال عون عليها، محورها الحقيقي".

وتخوفت مصادر الصحيفة عينها "من ازدواجية في الحديث عن هذه العقدة وجعلها بمثابة مشجب تعلق عليه كل مسببات تأخير الحكومة، في حين ان مضاعفات التطورات الجارية في سوريا تضطلع بالدور الخفّي الحاسم في هذا التأخير، نظرا الى حسابات سورية من جهة وحسابات تعود الى حلفاء سوريا أنفسهم في لبنان من جهة اخرى".

ووصفت المصادر الأسبوع الطالع بأنه "اسبوع اختباري حساس لحل عقدة حقيبة الداخلية، التي بدأ طرح صيغ مختلفة لايجاد حل لها لم يقيض لأي منها أن ترى النور".

ونقلت صحيفة "اللواء" عن مصدر لصيق من العماد ميشال عون انه "لن يتخلى عن وزارة الداخلية مهما كانت النتائج".

وكشف المصدر ان "عون قابل باستياء الموقف الذي اعلنه الرئيس ميشال سليمان في بكركي بعد خلوة مع البطريرك الماروني بشارة الراعي"، مضيفاً ان "الدستور لا يعطي حصصاً لأي كتلة نيابية بل يضع آليات لتشكيل الحكومة، مدافعاً عن حقه بأن تكون الوزارات الامنية السيادية تحت اشرافه، من موقع الصلاحيات التي حددها له الدستور، بما فيها انه القائد الاعلى للقوات المسلحة"· من جهة اخرى، نقل زوار الوزير جبران باسيل في البترون عنه بأن "الحكومة اما أن تتشكل بشروطنا أو لا حكومة، متوقعاً منذ الآن أن يكتسح "التيار الوطني الحر" البترون في الانتخابات المقبلة"· ورأت مصادر سياسية متابعة أن "حقيبة الداخلية باتت عقدة العقد، وأن حلها يحتاج إلى معجزة في ظل تمترس كل طرف وراء موقفه"·

وقالت انه في حال لم تسلك الحكومة طريقها هذا الأسبوع إلى التأليف، فان ذلك يعني انه علينا انتظار المشهد الإقليمي الذي يشهد متغيرات وتطورات في أكثر من بلد عربي·

 

حججٌ لدعم القتل

زياد ماجد/لبنان الآن

يردّد بعض المثقفين والناشطين اللبنانيين من رافضي التضامن مع الشعب السوري في مواجهة القمع الإجرامي الذي يتعرّض له على أيدي النظام القابض على سوريا منذ العام 1970، أربع حجج مختلفة لتبرير رفضهم.

- الأولى، وتُستخدم للتشاطر، تقوم على اشتراط الاستنكار هنا باستنكار آخر للقمع في البحرين والسعودية. بهذا، يستند التهرّب من التعليق على مجازر الحكم السوري الى افتراض أن بعض معارضيه يتهرّبون من جهتهم من انتقاد ممارسات العسف في الخليج العربي. وإذا كان في الأمر صحة لجهة تجنّب كثر من منتقدي القتل في حمص انتقاد القتل في دوّار اللؤلؤة مثلاً، إلا أن الاستناد الى ذلك يبقى متهافتاً وبليداً. ذلك أن ازدواجية المعايير إن وُجدت (وهي حكماً مُستنكرة) ينبغي ألا تكون ذريعة لممارستها مقلوبة، وأن الموقف مما يجري في مكان بعينه لا يتطلّب كل مرة إعلان مواقف مما يجري في كل الأمكنة. وإلا لوجب عند استنكار أي قمع، إعداد لائحة تبدأ بالشيشان والتيبيت وفلسطين والعراق وأفغانستان وكوريا الشمالية، ولا تنتهي من دون التطرّق الى شؤون الكونغو وليبيا وايران وساحل العاج والموزامبيق. وهي لائحة بلا شك أخلاقية، لكنها ليست فرضاً موجِباً لإدانة القمع في درعا أو في المنامة أو في طهران أو في مصراتة. هذا علماً أننا إن عدنا لنكتفي بالخريطة العربية، فلا قمع يلامس القمع في سوريا ضراوةَ وعنفاً إلا قمع نظام البعث التوأم في العراق سابقاً، ونظام الشقيق العقيد في ليبيا راهناً...

- الثانية، ويقف وراءها أنصار ما يُسمّى بالممانعة والمقاومة، ترى أنه لا يمكن التضامن مع المتظاهرين السوريين كما جرى في السابق التضامن مع المصريين والتونسيين والبحرينيين، لأن نظام الأسد – وعلى العكس من باقي الأنظمة – نظام مقاوم لإسرائيل وممانع لأميركا. وحجّتهم طبعاً دعمه لـ"حماس" و"حزب الله"... أما جبهة الجولان المحتل الأكثر هدوءاً منذ العام 1974 بين جميع الجبهات العربية، وأما الإشادات الغربية بحسن التعاون السوري في مجال "مكافحة الإرهاب"، وأما مشاركة الجيش السوري الى جانب الأميركيين في حرب "عاصفة الصحراء" ضد العراق، وأما قتال الوحدات السورية الفلسطينيين في لبنان مباشرة في البداوي والبارد وطرابلس في الشمال وبالواسطة في سائر المخيمات ولسنوات عدّة (على نحو أسقط ضحايا يفوقون عدد ضحايا مجازر صبرا وشاتيلا)، فأمور لا تستوجب النظر... وحتى لو تناسينا كل ذلك، ووافقنا على التوصيف "المقاوم" و"الممانع"، لبقي أن نقول إنه لا يبرّر ضرب متظاهر واحد في دوما أو بانياس. فكيف بقتل عشرات ألوف السوريين منذ العام 1970 ولغاية اليوم؟َ!

- الثالثة، ويتولّى الحكي فيها بعض العلمانيين المُؤثرين نظاماً استبدادياً غير ديني على ما يعتبرونه احتمال سيطرة السلفيين على الحكم في سوريا إن تهاوى بعثها. ورغم أن كثراً من هؤلاء لا يرون في "حزب الله" و"حماس" اللذين يناصرونهما شبهة دينية أو إسلامية أصولية (!)، ورغم أنهم لا يرون في ممارسات النظام السوري تشجيعاً للانقسامات الأهلية والطائفية من أجل السيطرة والتحكّم، إلا أنه لا بأس بمناقشة مخاوفهم في ذاتها، أي بمعزل عمّا ذكرنا... فأين يرى هؤلاء سلفيين يرفعون شعارات الحكم الإسلامي في ما نشهد اليوم من تظاهرات شعاراتها "الشعب السوري واحد" أو "حرية" أو "كرامة"؟ وهل عبارات اجتماعية في ثقافة بلادنا مثل "الله أكبر" تُستخدم عند الطرب وعند تسجيل هدف وعند تشييع فقيد وعند أي انفعال، تماماً كما تُستخدم في لحظات الغضب والتظاهر هي دليل على سيطرة السلفيين؟ وهل في بلاد حطّم الاستبداد العلاقات السياسية بين أبنائها ومنع اللقاءات والتجمّعات، تبقى غير المساجد ودور العبادة للاجتماع؟ إن الخشية من الاستبداد الديني مشروعة، لكننا لا نرى حتى الآن ما يوجب القلق منها – لا في مصر وتونس – ولا في سوريا. وإن تبيّن لاحقاً أن بعض الإسلاميين المدّعين اليوم التزاماً بالديمقراطية يريدون الانقلاب على ذلك، فسيتصّدى لهم حينها جزء كبير من الناس المتصدّين اليوم لمن يعلن جهاراً رفض الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان لأسباب غير دينية.

 - أما رابعة الحجج، فمفادها وجوب تفادي الفوضى وسيناريو العراق في سوريا. وهي إذ تبدو محقّة للوهلة الأولى، إلا أن التدقيق فيها يظهر تهالكها. ذلك أن التجارب علّمتنا أنه كلما طال أمد الاستبداد والعنف، كلّما صار الخروج منهما أكثر كلفة. أي أن الفوضى الدموية ستكون أكثر فجوراً إن طال عمر النظام الديكتاتوري. هذا ما تعلّمناه في العراق، وهذا ما نتعلّمه في ليبيا، وهذا ما يمكن أن نتعلّمه في كل الأمكنة حيث يرفض الحاكم المستبدّ الرحيل وحيث تدعمه أجهزة القمع التي أنشأها حتى النهاية (على عكس ما جرى في تونس ومصر). لذلك، وجب على أتباع هذه الحجّة أن يكونوا الأكثر حرصاً على تسريع عملية انتقال الأوضاع في سوريا من طور الى طور، كي لا تدخل البلاد فعلاً ما يريد النظام لها أن تدخل فيه إن هو رأى أن شروط دفاعه عن نفسه وعن بنيته الأمنية تستوجب تعميم الأهوال على طريقة "عليّ وعلى أعدائي"...

تبدو الحجج المذكورة إذن بائسة في تبرير الصمت أو التواطؤ أو التهرّب من الموقف الأخلاقي المنحاز الى الحرية في سوريا (كما في كل مكان)، والذي فقط بعد إشهاره، يمكن للنقاش السياسي أن يستقيم وأن يتناول آفاق الوضع وسبل تجنّب السيناريوهات السوداوية وغيرها من أمور هي فعلاً تستحقّ النقاش. لا بل تستحقّ النقاش المستفيض...

 

إطلاق الجزء الثالث من مذكرات صفير: "براحة ضمير قمنا بما قمنا به للمحافظة على بلدنا ولو كلفنا ذلك الكثير من المشقات"

لبنان الآن/يُطلق البطريرك الماروني السابق الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الجزء الثالث من مذكراته التي تمتد من انتخاب الرئيس اميل لحود خريف العام 1998 حتى الانسحاب السوري من لبنان في 26 نيسان 2005. وللمناسبة، يقام عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء في جامعة الروح القدس (الكسليك) إحتفالاً سيتطرق فيه لهذه المذكرات كل من النواب بهية الحريري، جورج عدوان، ابراهيم كنعان، ورئيس الرابطة المارونية ميشال اده. وكان الاعلامي انطوان سعد قد كتب قسماً من سيرة الكاردينال صفير على مرحلتين تحت عنوان "السادس والسبعون مار نصرالله بطرس صفير"، وقد تناولت مذكرات صفير، البطريرك السادس والسبعون للموارنة، ما دوّنه منذ انتخابه بطريركاً شتاء العام 1986.

الجزء الاول من هذه المذكرات تحاكي المرحلة ما بين العامين 1986 و1992 اي بين انتخاب البطريرك صفير ومقاطعة اول انتخابات نيابية بعد اتفاق الطائف، اما الجزء الثاني فهو يتناول المرحلة الفاصلة بين اجراء هذه الانتخابات حتى انتخاب الرئيس اميل لحود.

وإذ يصدر الجزء الثالث في الذكرى السادسة لانسحاب آخر جندي سوري من لبنان، يُتوقع أن يصدر الجزء الرابع والاخير في وقت لاحق بحيث سيتناول المرحلة الفاصلة بين ربيع العام 2005 واستقالة صفير من سدة البطريركية المارونية.

وبحسب المعلومات المتوافرة لموقع “NOW Lebanon” فإنّ البطريرك صفير أشار في مقدمة الجزء الثالث من مذكراته إلى أنّ "سوريا جاءت الى لبنان بجيشها ونفوذها وقد كان ما كان مما لا نريد ان نذكره انما يقتضي الواجب والتاريخ ان نذكر ان معظم اللبنانيين عملوا ما باستطاعتهم لاخراجها من لبنان، إذ إن هذا البلد منذ عهود بعيدة كان ولا يزال شغوفاً بالاستقلال والسيادة وحكم ذاته بذاته لذلك كانت قبضة السوريين ثقيلة عليه كباقي من حاولوا الاستبداد به والسيطرة عليه، لكن الشعب اللبناني وان تفرق بعض الشيء عرف كيف يوحد جهوده ليخرج المحتل من ارضه ويرعى شؤونه بذاته وينطلق حراً من كل قيد في سماء الاستقلال". وكتب صفير في هذه المقدمة أيضاَ: نقولها براحة ضمير إننا قمنا بما قمنا به في سبيل المحافظة على بلدنا واستقلاله وحريته ولو كلفنا ذلك الكثير من المشقات وبعض الاحيان الكثير مما نأسف له.

الجزء الثالث من مذكرات صفير يتوزّع على أقسام عدة، يتناول القسم الاول الفترة التي فصلت بين انطلاقة عهد لحود فالانسحاب الاسرائيلي من الجنوب والبقاع الغربي وصولاً الى صدور البيان الشهير للمطارنة الموارنة في ايلول من العام 2000.

ويشير الإعلامي انطوان سعد لموقع “NOW Lebanon” الى ان البطريرك صفير كان يرى في تلك الحقبة أنه يستحيل أن توضع حلول للقضية اللبنانية قبل القضية الفلسطينية وانسحاب اسرائيل من الجنوب، ومن هنا اعتبر يومذاك انه عليه ان يستمر بمطالبته باستعادة السيادة والاستقلال والقرار الحر بما ان لبنان كان لا يزال بمثابة الرهينة، الا انه قرر ان يدعم الرئيس لحود بانتظار الحل الشامل لتتحقق اصلاحات على مختلف الصعد في لبنان.

وقد انتبه صفير سلفاَ الى انه يستحيل تحقيق الانسحاب السوري من لبنان اذا لم تضم المعارضة في صفوفها مسيحيين ومسلمين، وإلا فإنّ السوريين سيبقون قادرين على الاستمرار بلعبة "فرّق تسد" وبتصوير الامور للغرب على نحو أنه اذا حصل الانسحاب السوري فان اللبنانيين سيعودون الى الاقتتال.

ويتطرق القسم الثاني من هذه المذكرات للمرحلة الفاصلة بين بيان المطارنة عام 2000 واحداث 11 ايلول 2001 بحيث اطلق نداء المطارنة شرارة المعارضة اللبنانية التي سرعان ما تحولت معارضة وطنية مسيحية – اسلامية، وقد توجها البطريرك صفير بمصالحة الجبل.

أما القسم الثالث فيتطرق إلى المرحلة الفاصلة بين 11 ايلول وخريف العام 2003، في حين يشمل القسم الرابع من المذكرات المرحلة الممتدة إلى فترة التمديد للرئيس إميل لحود مطلع ايلول 2004، على أنّ القسم الخامس منها يتناول المرحلة الممتدة بعدها حتى الانسحاب السوري الكامل من لبنان.

ومن الأسرار التي يكشف البطريرك صفير النقاب عنها أنّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري حين زاره في بكركي في مناسبة عيد الميلاد عام 1999، طلب منه أن ينتقلا الى مكان جانبي تفادياً لاجهزة التنصت فخرجا الى ممر الصرح حيث قال الحريري لصفير: انا معك عندما تطالب بانسحاب السوريين.

وكان البطريرك صفير والرئيس الحريري قد عقدا اتفاقًا في 4 آب 2004 وهو سينشر للمرة الاولى في هذه المذكرات، يقضي بمعارضة التمديد للحود والتوافق على قانون الانتخاب الذي يؤمن صحة التمثيل، بالإضافة إلى العمل على تأمين الانسحاب السوري من لبنان.

ومن الأسرار التي توردها المذكرات أيضًا، أنّ البطريرك صفير كان قد فكّر جدياً بزيارة سوريا، واعتبر أنّ التوقيت الملائم للقيام بهذه الزيارة هو بالتزامن مع زيارة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني الى الأراضي السورية، إلا انه وقبل يومين من هذا الموعد تبلّغ البطريرك صفير أنه إذا زار سوريا فإن أحد الوزراء السوريين هو الذي سيستقبله وليس الرئيس بشار الاسد، إضافة إلى إبلاغ البطريرك صفير بأنه إذا كان يرغب في قول شيئ ما للأسد فبإمكانه أن يُحمّله لهذا الوزير الذي سيتولى نقل فحواه إلى الرئيس السوري، ما جعل صفير يعمد إلى إلغاء هذه الزيارة.إلى ذلك، ستورد هذه المذكرات محضر الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس الاميركي السابق جورج بوش والبطريرك صفير في البيت الابيض.

 

ماروني بعد نشر بيروت اوبزرفر خبر عن قرار سوري بتصفيته مع زملاء اخرين في المستقبل: أضع التهديد بقتلي بتصرف الدولة

وكالات/أكد عضو كتلة زحلة والبقاع الأوسط النائب إيلي ماروني تلقيه تهديداً جديداً مع زملاء له من تيار "المستقبل". وقال لـ"السياسة" إنه قرأ الخبر على بيروت اوبزرفر مثله مثل أي مواطن لبناني, وهذا التهديد يضعه بتصرف الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية لتأخذ الإجراءات الكفيلة بإحباط هذه التهديدات واعتقال الجهة المهددة ومن يقف وراءها", كاشفاً عن أنه سبق أن تلقى تهديداً من قاتل شقيقه نصري يطلب إليه بعدم التواجد في أي مكان عام لأنه سيعرض نفسه للخطر وهو يطالب بفدية مقدارها مئة ألف دولار كي يتراجع عن تهديده واستغرب غياب الدولة وأجهزتها بالكامل, وقال: "يبدو أنهم ما زالوا في فترة الأعياد, لأن الأجهزة لم تكلف خاطرها وتحقق في الموضوع" وعما إذا كان يعرف الجهة المهددة اكتفى بالقول: "إنه يضع هذه المعلومات بتصرف النيابة العامة التي عليها أن تكتشف مصدر هذه التهديد للاضطلاع على تفاصيل الخبر الذي حصل عليه بيروت اوبزرفر إضغط على العنوان التالي : قرار سوري بتصفية فتفت وماروني والشهال وصقر وبيضون بتنسيق بين مملوك وغزالي وسماحة وقنديل

 

أزمة النظام في سوريا تعرّي حلفاءه في لبنان!

فادي شاميه - بيروت اوبزرفر

لم تتحوّل أي من الثورات التي شهدتها المنطقة العربية؛ لا سيما الثورتان الناجحتان –حتى الآن- في تونس ومصر، إلى مادة خلافية في أية دولة عربية أخرى. وحدها الاحتجاجات في سوريا تحوّلت إلى مادة خلاف داخلي في لبنان، وصل إلى حد اتهام فريق لبناني لفريق آخر بـ "التورط المريب بالشؤون الداخلية لسوريا" (بيان "حزب الله").

وإذا كان حلفاء النظام السوري في لبنان يبدون -في الظاهر- اليوم؛ في موقع من يوجّه الاتهام إلى "تيار المستقبل"، على خلفية وقائع، غير ثابتة، لدعم المحتجين، وبعد شريط "الاعترافات" الذي بثه الإعلام الرسمي السوري، فإن واقع الحال أن هؤلاء –الذين يتهمون "تيار المستقبل"- قد وضعوا أنفسهم -أو وُضعوا- في موقف لا يُحسدون عليه!.

1- في السابق؛ كان حلفاء النظام السوري في لبنان يتمتعون بوضع مريح في علاقتهم بحليفهم الإقليمي الداعم لهم. لم تكن ثمة مؤشرات ظاهرة للفصل ما بين الشعب والنظام في الشام، وبالتالي فقد كان يصح وصف هؤلاء -تجاوزاً- بأنهم "حلفاء سوريا في لبنان"، أما اليوم فلم تعد هذه الصفة دقيقة، لأن الرئيس بشار الأسد خيّر هؤلاء بالقول أمام مجلس الشعب: "لا مكان لمن يقف في الوسط"(30/3/2011)، فإما الوقوف مع المحتجين (سواء وصفوا بذلك أو وصفوا بالمندسين)، وإما الوقوف مع النظام!، وقد اختار "حزب الله" وحلفاؤه الوقوف إلى جانب النظام، الأمر الذي انعكس في أدائهم السياسي، المتبني وجهة نظر القيادة السورية، وفي إعلامهم، الذي تحوّل جزءاً من المنظومة الإعلامية الرسمية السورية.

ولا شك هذه "النقلة" المحرجة قد زادت من تعرية هذا الفريق، لجهة الولاء السياسي من جهة، ولجهة الحماية التي كان يحظى بها من جهة أخرى، إذ ليس ثمة مبالغة في القول إن هذه "النقلة" تحمل هامشاً كبيراً من المجازفة، على اعتبار أن التكهن بمآل الأوضاع في سوريا أمر غير متيسر الآن. علماً أن هذا التطور في أداء "حزب الله" وحلفائه يأتي في وقت يعاني فيه الحزب في علاقاته الشعبية مع الخليج العربي ومصر، وفي وقت يلتزم فيه خصمه السياسي؛ تيار "المستقبل"، أقصى درجات "الحماية الذاتية" من خلال شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى رأس هذه الدول سوريا، وهذا ما يعكسه إعلام "المستقبل"، ومواقف قيادييه، رغم "تحرش" النظام السوري به، وبثه فركات إعلامية متواصلة (الشيكات التي أظهرها وئام وهاب!، وحديث الملحق الإعلامي بالرئاسة السورية ميشال سماحة عن غرفة عمليات مشتركة بين الموساد و"الأخوان المسلمين" وتيار "المستقبل"!، وخبرية اعتقال عقاب صقر في بانياس بالجرم المشهود يحرض الناس على النظام!).

2- لم يكتف "حزب الله" وحلفاؤه بتحوله حليفاً لـ "النظام" السوري، بل زايد على هذا النظام، متهماً بوقت مبكر، فريقاً لبنانياً آخر، بـ "التورط بمؤامرة ضد سوريا"، وقد ساق على ذلك أدلة "كاريكاتورية" من قبيل تفريغ شاحنات في الشمال للسلاح ونقله من هناك عبر قوارب إلى سوريا (مع الأخذ بعين الاعتبار أن درعا منطقة بعيدة جداً عن الساحل وهي محاصرة حتى على وسائل الإعلام!). ولأن اتهامات "حزب الله" الأولى كانت مرتجلة إلى حد يسيء على هيبة النظام السوي نفسه (ذلك أن أفشل الدول في العالم لا يمكن أن تكون حدودها البحرية مستباحة بهذا الشكل)، فإن النظام السوري لم يتبنها، وإنما اعتمد رواية أخرى للتدخل المزعوم لـ "تيار المستقبل"، وهي الاتهامات التي عرضها التلفزيون السوري فيما أسماه: "اعترافات".

هذه الحماسة المفرطة لإقحام فريق لبناني في الشأن الداخلي السوري، ثم أخْذِ "حزب الله" على عاتقه الرد على نفي تيار "المستقبل" لاتهامات الإعلام الرسمي السوري له، بدلاً من النظام السوري نفسه (صدر بيان رسمي عن الحزب بهذا المعنى)، مضافاً إلى ذلك؛ التحضير الإعلامي المسبق لاتهام "المستقبل"، بما يسمم العلاقات اللبنانية- السورية في الراهن والمستقبل، رغم ادعاء الحرص على تحسينها... هذا كله جعل "حزب الله" وحلفاءه أبعد ما يكون عن موجبات الانتماء إلى لبنان، إذ من بديهيات هذه الموجبات؛ التضامن الوطني، والمساعدة على حل الإشكالات مع الدول الأخرى، لا تحضير الأرضية لحدوثها. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرئيس سعد الحريري لم يتبنَ اتهامات بعض السوريين لـ "حزب الله" بالتورط بقمع المتظاهرين، كما لم يُثِر من قبل؛ موضوع التدخل المادي لـ "حزب الله" في البحرين، وإنما انتقد خطاب أمينه العام فقط، ثم سعى لمحاصرة تداعيات هذا الكلام على اللبنانيين المقيمين في البحرين خصوصاً والخليج عموماً، خلافاً لما يفعل "حزب الله" اليوم في الملف السوري.

3- غداة "اعتراف" ثلاثة سوريين بأن النائب جمال الجراح يحرّكهم لـ"زعزعة الاستقرار في سوريا"، عقد "حزب الله" محكمته الخاصة، وأصدر حكم الإدانة على تيار "المستقبل"، بناءً على دليل "الإدانة" هذا، بل رد في بيان على "دفوع" تيار "المستقبل" بالقول: "إن الإعلام الرسمي في سوريا قد عرض عيّنة من تورط حزب المستقبل... ولم يقنع نفيُكم أحداً".

والمفارقة في هذا السلوك أن "حزب الله" محَضَ ثقته لفيلم؛ يعرف الحزب جيداً كيف يُنتج (رفضت وسائل الإعلام العالمية مجرد عرضه)، ثم اعتبره دليلاً لا يقبل الدحض، فيما هو يرفض الموافقة على قرار اتهامي، مدعّم بأدلة وبراهين، هي حصيلة عمل سنوات من التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذا؛ مع ملاحظة أن اغتيال الحريري جريمة ثابتة؛ يجري البحث عن فاعلها، فيما لا يوجد في سوريا جريمة أصلاً، لأنه لا يكفي وصف المحتجين بأنهم مخربون ومندسون حتى يصبحوا كذلك!.

4- مضافاً إلى زيف الاهتمام بالعدالة، فقد أظهر سلوك فريق الثامن من آذار عموماً، إزاء ما يجري في سوريا، زيف اهتمامه بالشعوب وحرياتها، وأظهر كم كان التضامن مع الثورتين المصرية والتونسية سياسياً أكثر منه مبدئي؛ لأن الذي يهتم لواقع الشعوب وكرامتها لا يمكنه أن يؤيد الثورة في بلد؛ نظامه خصم له، ثم يحارب "الثورة" في بلد؛ نظامه حليف له!. كما لا يمكن لإعلامه تكرار مشاهد القمع في مصر ثم التغاضي عن مشاهد الإذلال الرهيبة للناس في سوريا!، فإما التزام الحياد –كما فعل فريق 14 آذار- على طول الخط، وإما مناصرة الشعوب على طول الخط. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن وضع الحريات في مصر-مبارك؛ كان متقدماً أشواطاً عما عليه الحال في سوريا، أقله من باب الإعلام، الذي ما زال إلى الآن مقتصراً عما يصوّره المحتجون أنفسهم، في ظل غياب كامل لوسائل الإعلام المحايدة، خلافاً لما كان عليه الحال إبان الثورة المصرية، حيث كانت كاميرات النقل المباشر تنقل الصورة لحظياً من ميدان التحرير.

5- ثمة نقطة أخيرة؛ قد لا يحسن التفصيل فيها كثيراً، لكن التغاضي عنها لا يلغي وجودها، وهي الفتنة المذهبية، التي يقول الجميع إنه يرفضها، فيما نجد أن أفعاله تعاكس أقواله...، وبلا تفصيل كثير؛ فإن سلوك "حزب الله" فيما خص تأييده فريق من الشعب البحريني، ثم دعمه النظام في سوريا، يحمل في طياته بعداً مذهبياً خطيراً، ما من شأنه صب الزيت على هذه النار المتأججة لعناتٍ في لبنان والعالم.

من أجل ذلك كله؛ يصح القول إن "حزب الله" وحلفاءه يضرون ويحرجون ويستنزفون أنفسهم يومياً بملف المستجدات المتلاحقة في سورية؛ ما يطرح سؤالاً متعدد الاحتمالات؛ هل هي حسابات خاطئة أم كؤوس مرة لا مناص من تجرعها؛ بمقتضى "الوفاء"-وفق تعبير السيد نصر الله- أو مقتضيات التحالفات الأخرى؟

وسؤال آخر ذو بعد مختلف: إزاء هذا الواقع، وبعد إقحام "المستقبل" و"14 آذار" رغماً عنها في أحداث سوريا؛ ألم تحن اللحظة السياسية لخروج "14 آذار" كلها؛ عن سياسة "عدم التدخل" ( وهي في بعض وجوهها غير أخلاقية، لأن ذبح الناس بالشكل الحاصل يستوجب وقفة من العالم أجمع، والأشقاء من باب أولى) والتقاط الفرصة التاريخية، لجسر الهوة المصطنعة بين شعبين شقيقين ومتصاهرين (الشعب السوري والشعب اللبناني)، من خلال التأييد العلني لـ "ثورة 15 آذار"، انطلاقاً من الواجب الأخلاقي، في احترام خيارات الشعوب، وتجسيداً لروح ثورات: الأرز، والياسمين، و25 يناير، وثورة ليبيا، وثورة اليمن، وكلها ثورات متشابهة، يشكل مجموعها ثورة العرب الكبرى...؟

 

سوريا: لا حل دون إصلاحات تغييرية

النهار/علي حماده    

كلّما قتل النظام في سوريا مواطنين عزلاً في المدن والبلدات والقرى تعمق الصدع الوطني الذي يفصل بينه والشعب. فمع ازدياد وتيرة القتل المتعمد يشعر الذين وقفوا على الحياد في الاسابيع الخمسة الاولى للثورة بأنهم مدفوعون الى التضامن مع ابناء الوطن الذين يسقطون برصاص الامن والمخابرات وبعض الفرق العسكرية ذات الولاء القبلي.

وكلما واصل النظام انتهاج الحل الامني، امعن في افراغ القرارات السياسية التي جرى اتخاذها بضغط من الشارع من محتواها. وعلى سبيل المثال يبقى رفع الطوارئ مجرد حبر على ورق ما دامت الممارسة على الارض نقيض ذلك. وبالطبع فإن كل ما وضعه الرئيس بشار الاسد في ما يسمى "السلة الاصلاحية" قد فقد صداه في ظل انزلاق النظام في اتجاه الاحتكام الى السلاح، سبيلا لوقف الحركة الاحتجاجية التي تحوّلت اليوم  ثورة حقيقية. وخطورة استخدام السلاح وقتل المدنيين العزل في سوريا تكمن ايضا في الانقسام العمودي الذي تشهده البلاد بين اتباع النظام وبقية مكونات الشعب في كل مكان. وخوفنا ان يكون هذا التوجه العنفي مدخلا لتطورات دراماتيكية شبيهة بالحالة الليبية.

ان الحل الامني الدموي لن يحل الازمة الكبرى التي تعيشها سوريا راهنا. ولن يزيد النظام شعبية، ولن يعيد الناس الى بيوتهم. وما لم يقتنع النظام بأن الامن الوطني يحميه توافق سياسي واسع يقوم على قاعدة اصلاحية تغييرية، فإن الحل الامني سيكون بمثابة مادة مشتعلة تصب على النار فتزيدها اشتعالا.

ومن المؤسف حقا ان يستعيد الاسد الابن "مزايا" والده الراحل في معالجة قضايا سوريا في زمن ما عاد من الممكن، حتى بالحمايات غير المنظورة التي يوفرها الاصدقاء و"الاعداء" على حد سواء، الافلات من ازمة بإغراق البلاد في حمام من الدم، واعادة قفل ابواب السجن العربي الكبير. والسجن الكبير هذا يتم هدم جدارنه يوما بعد يوم بالصدور العارية التي تواجه الرصاص الحي من درعا الى حمص وغيرها من مدن ثورة الحرية والكرامة.

وان وصف المحتجين العزل بالارهابيين عبر "بروباغاندا" النظام السوفياتية النمط لن يغير في الحقيقة شيئاً في زمن ثورة الاتصالات التي ربحها المواطنون العاديون في المدن والقرى والبلدات، وبالتالي فإن تغطية القتل المتعمد بروايات تفتقر الى ادنى صدقية ستكون له مفاعيل عكسية داخليا وخارجيا.

ان سوريا تعيش ازمة عميقة، وعلاجها لا يكون بغير إصلاحات تغييرية جذرية تنقل البلاد من زمن ستاليني الى زمن حريات. وأقلّ من ذلك سيكون مجرد قبض ريح، فمن خرج الى الشارع من الخامس عشر من آذار الماضي لن يستكين قبل ان يشعر بأن تلك الدماء التي قدمت على مذبح الحرية والكرامة ما ذهبت هدرا. آن الاوان لكي يستفيق النظام من اوهام، وآن الاوان لكي يصدر الاسد الابن البلاغ رقم واحد للثورة على "ارث" صار عبئا عليه وعلى كل السوريين… قبل ان يفوته القطار.

 

مشكلتان تواجهان أي حكومة وتحتاجان إلى حلّ: السلاح خارج الدولة ووحدة القرار المذهبي

النهار/اميل خوري     

مشكلتان تواجهان أي حكومة في لبنان وتحتاجان الى حل سريع. الاولى هي مشكلة السلاح خارج الدولة، والثانية مشكلة التحالفات المذهبية أو الطائفية التي تحتكر اتخاذ القرارات خصوصاً في الاستحقاقات المهمة، بعدما كانت التعددية وتنوع الآراء والمواقف داخل كل مذهب وطائفة هما السائدان في الماضي، وكانت المعارضة والمواجهة داخل كل منها، فما كان تشكيل الحكومات يتعثر لاسباب طائفية بل سياسية لتدخل البلاد كما اليوم في أزمات مفتوحة مع كل الاحتمالات.

الواقع، ان مشكلة السلاح خارج الدولة اذا لم تعالج بسرعة، فلا أمل في أن تقوم في لبنان دولة قوية قادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل الاراضي اللبنانية. والتوصل الى هذا الحل لا يكون على شاشات التلفزيون وفي المحطات الاذاعية لتبادل الهجومات والاتهامات، ولا باستخدام القوة تنفيذاً لقرارات مجلس الامن ولاتفاق الطائف، انما بالحوار الهادىء والعقلاني داخل مجلس الوزراء أو الى طاولة الحوار للحصول على جواب من "حزب الله" عن سؤال واحد هو: متى يرى الحزب ان وظيفة سلاحه قد انتهت كي يبنى على الشيء مقتضاه، لأن لا ثقة ولا شيء يضمن عدم استخدام هذا السلاح في الداخل بعدما تكرر استخدامه رغم كل التعهدات. فاذا كانت وظيفة هذا السلاح تنتهي عند انسحاب اسرائيل من بقية الاراضي اللبنانية التي تحتلها، فان على لبنان الرسمي ان يعمل عندئذ على تحقيق الانسحاب. وعندها تختبر نيات اسرائيل الحقيقية، فاذا كانت تشكو فعلا من سلاح "حزب الله" وتعتبر انه يهدد أمنها، فما عليها الا ان تنسحب من بقية الاراضي اللبنانية التي تحتلها. أما اذا رفضت الانسحاب تحت أي ذريعة، فانها تكون هي المسؤولة عن بقاء السلاح خارج الدولة اللبنانية وهي المسؤولة عن بقاء الوضع على حدودها الشمالية غير مستقر، ويكون استمرار هذا الوضع لمصلحتها وفي خدمة مخططاتها. واذا لم يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل كي تنسحب لتنتفي اسباب بقاء السلاح في يد "حزب الله"، فان هذا المجتمع يكون هو ايضا مسؤولاً عن عدم العمل جدياً على تنفيذ القرارات الدولية وخصوصاً القرار 1701.

اما القول بان لا شيء يضمن تخلي "حزب الله" عن سلاحه بعد انسحاب اسرائيل لأنه سبق لها ان انسحبت من معظم الاراضي المحتلة في الجنوب اللبناني ولم تهدأ الجبهة على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية، حتى بوجود القوات الدولية، ولم تهدأ اخيراً الا  بعد تعزيز هذه القوات والتزام القرار 1701 الداعي الى وقف العمليات العسكرية بين اسرائيل والحزب، عدا أن موقف هذا الحزب ليس واحداً من موضوع التخلي عن السلاح، فبعضهم يقول عندما يتم الانسحاب من بقية الاراضي اللبنانية، وبعضهم يقول عندما يتحقق السلام الشامل في المنطقة، أو عندما يتم التوصل الى تفاهم حول برنامج ايران النووي...

ان الجواب القاطع على كل ذلك يكون بالتوصل الى اتفاق خطي ومعلن مع "حزب الله" حول متى يرى الحزب ان وظيفة سلاحه انتهت كي يبنى عندئذ على الشيء مقتضاه، وهذا ينبغي ان يكون أول ملف شائك تفتحه الحكومة العتيدة اذا كانت تريد أن تحكم وان تجعل الدولة اللبنانية تقوم.

أما المشكلة الاخرى فهي الطائفية السياسية، ليس بوجودها وقد كانت موجودة من قبل ولم تُحدث ما تحدثه اليوم لانها تحولت من تعددية داخل كل مذهب وطائفة الى وحدة رأي وموقف مع قيام "التحالف الشيعي" الذي يتألف من حزبين اساسيين هما "حزب الله" وحركة "امل"، وهذا التحالف احتكر القرار الشيعي في تأليف الحكومات وفي انتخابات الرئاسات الثلاث وفي التعيينات، وحتى اذا لم تستجب مطالبه، تعذر اجراء هذه الانتخابات وتعثر تشكيل الحكومات وتعرقلت حركة التعيينات وحتى التشكيلات والمناقلات.

واذا كان تحالف طائفة واحدة أدى الى ما أدى اليه، فكيف اذا حذت حذوها طوائف اخرى وقام على سبيل المثال بين الزعماء الموارنة الاربعة: الجميل، عون، جعجع وفرنجيه مثل هذا التحالف وكان له شروطه المتناقضة مع شروط التحالف الآخر، أو قام تحالف سنيّ أو درزي، أفلا تتوقف عندئذ عجلة الدولة وتواجه البلاد أزمة نظام يفرض هذا الوضع الشاذ والمعقد تغييره، فيصبح النظام البديل للخروج من هذا الوضع، هو النظام الفيديرالي؟

لذلك، فان الملف الشائك بعد ملف السلاح هو ملف، التحالفات المذهبية او الطائفية التي تحتاج الى معالجة وذلك بفك مثل هذه التحالفات كي تعود التعددية اليها كما كانت في الماضي، وكان داخل كل طائفة معارضة وموالاة. ولا احتكار للقوات، او يصبح النظام في لبنان فيديراليا، وهو الذي يفرض نفسه كأمر واقع،  وهذا يتعارض والمساواة بين اللبنانيين التي نص عليها الدستور ويعطل بالتالي تطبيق الميثاق الوطني.

 

لئلا يفشل لقاء بكركي  

يوسف الأندري/النهار

رحب المسيحيون اللبنانيون، كل المسيحيين، بلقاء الرباعي القيادي المسيحي، عون، الجميل، فرنجية وجعجع، في حمى بكركي، التي كانت لا تزال تعيش فرحة انتخاب سيدها الجديد بشارة الراعي الذي قوبل بترحيب جماعي من المسيحيين والمسلمين سواء بسواء. بل ان بعض المسيحيين المتعطشين لقطرة ندى ترطب حال الجفاء المزمنة القائمة ما بين هؤلاء الاقطاب، والمتخوفين من تحول الجفاء عداء في لحظة تخلّ قد تطرأ، وضعوا هذا الحدث السعيد في سلم بشائر القيامة ونعمها وعطاءاتها.

ولكن، ينبغي ابقاء الاحلام والأمنيات تحت سقف العناية الفائقة التواضع وفي اطار النيات، وكذلك صلوات بكركي والمؤمنين، في انتظار الايام والاشهر التي ستلي القيامة المجيدة وسقوط اكليل الشوك عن هامة المصلوب، ذاك الذي طال صلبه ولم يبلغ قمة الجلجلة بعد. ... فلنتكلم، اذاً، بغير لغة المريمات والتلامذة والرسل، وبعيدا من مقولة "سوء الظن من حسن الفطن"... ولنسأل: ما هي شروط ترجمة اللقاء المسيحي الرباعي نجاحا مسيحيا ووطنيا؟

1 – لا يمكن أي فريقين، أو أفرقاء، أن يستقيم أي حوار في ما بينهم، إن لم يكن محفزا بصدق النيات، الذي لا ترجمة صادقة وموضوعية ومجدية له خارج مبدأ الاعتراف المتبادل بالآخر، وخصوصا بحجمه وموقعه، من دون الشعور بعقدة الضعف او التفوق او الاستقواء.

2 – الى هذا الاعتراف الجريء لا مفر من التسليم بمبدأ حل الخلافات بالوسائل السلمية، بعيدا من نزوعات العنف، والرضوخ للأحقاد القديمة. وهذا يتطلب من الشجاعة على التحرر ما يفوق البطولات في الساحات والدساكر، وعلى شاشات التلفزيونات وفي عراضات المهرجانات.

3 – يستحيل قيام حوار مجد وسلام قابل للحياة إلا باجتثاث الثقافة الميليشيوية من جذورها، لأنها نقيض ثقافة الوفاق والاستقرار والحوار مع الآخر وبناء العلاقات السوية، وثقافة السلام والمؤسسات واستتباب الحياة في اطار الجماعة الواحدة، أو المجتمع المتعدد الجماعة. ومتى تم اثبات التخلي جديا عن ذهنية الميليشيا التسلطية الفوقية و"النوعية" لم تعد هنالك حاجة الى تلاوة فعل الندامة، لأن غسل الأيدي لم يرق يوما الى فعل التوبة.

4 – لا أحد يجهل حجم الخلافات والتراكمات الثقيلة القائمة ما بين بعض الاركان الموارنة الاربعة، ولا عمق الجروح، ولكن مقاربة الحلول لا بد من ان تبدأ بفصل هذا الكمّ من الخلاف الى فئتين: فئة الثوابت التي تشكل مسلّمات مسيحية مسيحية، لا خلاف عليها ولا تباين في النظرة اليها، وفئة الشؤون التي تشكل مواضيع خلافية، إما لكونها تتعلق بالخيارات والاصطفافات السياسية، أو لأنها ما زالت شؤونا وطنية تفوق قدرة الطرف المسيحي على حلها او ايجاد الوسائل لمعالجتها في الاطار الوطني الجامع والشامل.

إلا أنه من غير الجائز التعامي عن مصلحة المسيحيين الاستراتيجية التي توجب حدا معينا وحيويا ولازما من التفاهم، على كل ما يصون مصلحة الوطن العليا، وتوازناته الداخلية، وخصوصا الاولويات في المعالجات التي يجب أن تبدأ بغير اللبناني على أرض لبنان، قبل اللبناني المتوجس من المقيم على أرضه.

5 – وأيا كان الامر فمن غير المسموح أن يخرج أي خلاف، ناشئ أو طارئ، عن سقف الثوابت الوطنية المتفق عليها كجوامع موحدة ومسلّمات خارج المناقشة.

6 – وفي كل حال لا بد من مرجعية ما ترعى التوافقات التي يتم التوصل اليها، شريطة أن تكون معصومة عن الميل والهوى والانحياز الى جانب فريق في وجه آخر، سوى في حال استوجب الامر و"الحكم الرشيد" الشهادة للحق وتسمية المذنب والمعتدي الذي يخرق هذه التوافقات، أو بعضها، بالاسم ان لم يرتدع بالنصيحة ويمتثل للحَكَم العادل المتجرد. ولبكركي دورها الحاسم في هذا الشأن.

7 – وحسنا فعل سيد بكركي الجديد البطريرك بشارة الراعي، بجعل اللقاء رباعيا، كمرحلة أولية، من دون توسيعه ليشمل أطرافا مسيحيين آخرين، موارنة او غيرهم، بهدف تركيز التفاهمات على ثوابت محددة وقطعا لطريق التضارب في الآراء والمواقف، وما قد ينجم من صدمة واحباط في حال كان اللقاء في مرحلته الاولى، واسعا وشاملا، وأثبت فشله بعد حين غير بعيد، لما لذلك من انعكاسات وتداعيات يمكن ان تحصل وهو في بداية عهده البطريركي... وقد يكون سيدنا من نافخي اللبن، وممن لا يلدغون من الجحر مرتين! وتبقى المسؤولية، نجاحا أو فشلا، على عاتق الاربعة.

 

النظام السوري و"ريف لبنان"

النهار/احمد عياش     

ربما سيخطئ كثيرون في تقديم الاجابة الصحيحة اذا ما سئلوا عن اسم سفير لبنان في دمشق. لكنهم سيجدون سهولة في معرفة اسم سفير سوريا في بيروت. فالأخير وهو السيد علي عبد الكريم علي يجده اللبنانيون في واجهة الاحداث في بلادهم. في المقابل، لم يسمع احد او يقرأ او يشاهد منذ وقت بعيد سفير لبنان في دمشق، وهو السيد ميشال خوري يجتمع بوزير خارجية سوريا وليد المعلم او اي مسؤول سوري آخر أو يعقد مؤتمراً صحافيا في مقر السفارة. انها الحقيقة، ولو اراد البعض ان يتغاضى عنها، وهي ان خطوة التبادل الديبلوماسي التاريخية بين البلدين والتي أنجزت في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري الذي هو الهدف الرئيسي لحملة النظام السوري، لن تبدل سلوك الاخير الذي شاب على نهج شب عليه قبل عقود. ولذا انقلبت كل دماثة السفير علي منذ ان تقلد المسؤولية في لبنان الى صراحة الآمر الناهي الذي يعتبر هذا البلد احد ارياف بلده. المدينة الوحيدة في العالم تقريباً بعد كراكاس عاصمة فنزويلا التي شهدت تحركات مؤيدة لنظام بشار الاسد ومن دون ترخيص كانت بيروت. استجابة الرئيس نبيه بري لدعوة النائب جمال الجراح امس الى رفض الحملة عليه هي خطوة ايجابية بعد خطوة مماثلة من الرئيس ميشال سليمان بتحميل الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري طلبا للمسؤولين في دمشق ان يسلكوا طريق المؤسسات في متابعة القضايا المشتركة. وفي ذلك تأكيد ان بري ليس نائبا لرئيس مجلس الشعب السوري وان سليمان ليس فاروق الشرع اللبناني. من يقرأ ما قالته المتحدثة الرسمية باسم المنظمة السورية لحقوق الانسان منتهى الاطرش ابنة قائد الثورة السورية الكبرى سلطان الاطرش في مقابلتها مع صحيفة "الشرق الاوسط" ان النظام الفردي الشمولي "سيسقط عاجلاً أو آجلا" يعلم ان "تمرجل" السفير في بيروت هو من علامات السقوط. وحبذا لو استعان هذا النظام بسيناريو مسلسل "باب الحارة" الشهير، لكان توصل الى اخراج افضل لرواية التدخل من الجوار في ثورة عظيمة يصنعها احرار سوريا.

 

أفكار جديدة تفرضها ضرورة التحصّن بالحوار والحكومة

مخاوف متنامية من تعاقب التداعيات السورية

النهار/روزانا بومنصف  

مع توالي الاتهامات السورية لتيار "المستقبل" وتبني قوى 8 آذار في بيروت لها وحتى استباق هذه القوى احيانا وسائل الاعلام السورية في توجيه الاتهامات بدت الامور اكثر صعوبة بالنسبة الى لبنان. اذ ان العجز عن تأليف الحكومة معطوفاً على التطورات الاقليمية وخصوصا في سوريا قد أبرز عاملاً ضروريا في رأي كثر ان يحصل خلط اوراق جديد في لبنان يعيد فتح ابواب الحوار بين الافرقاء باعتبار ان الاخطار تحوق بالوضع الداخلي اكثر من اي وقت مضى وتهدد كل الافرقاء ولبنان كلا. فتأليف الحكومة العتيدة التي ستكون من لون واحد متعثرة في حين يوجه الافرقاء المعنيون بها ضربات بعضهم الى البعض من تحت الطاولة وفق ما كشف اخيرا من مواقف انتقادية قاسية للرئيس المكلف نجيب ميقاتي وما يتداوله في بعض الاوساط اخيرا عن محاولة لنشر او تسريب مواقف للرئيس المكلف وفق برقيات ويكيليكس من شأنها ان تشكل ضغوطا عليه وتجبره تاليا على خفض سقف التحصن بصلاحياته وصلاحيات رئيس الجمهورية او اضعافه.

ويعتقد كثر ان الحكومة حتى لو نجحت في ان ترى النور فهي ستولد ميتة او معوقة ولا قدرة لديها على الانجاز والاستمرار مع الاخذ في الاعتبار بقاء مسار الامور والتطورات الاقليمية على حاله من دون مفاجأت درامية. كما ان الاثقال الاقليمية والدولية عليها باتت لا تسمح لها بان تنجح بأي شكل من الاشكال علما ان بذور الخلافات بين افرقائها والتي منعت حتى الان التوافق عليها يجعل من الصعب الا تنشأ حرب داحس والغبراء داخل الحكومة بعد تأليفها. علما ان المراقبين المعنيين فهموا من كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بكركي لدى مشاركته في قداس عيد الفصح انه لا ينوي التنازل عن صلاحياته لاي كان وان ما بقي له في موقع الرئاسة الاولى من سنوات يحمل تحدي اضطلاعه بمسؤولياته. ولذلك فان افكارا عادت لتبرز حول ضرورة فتح قنوات حوار تحصينا للبنان وربما اللجوء الى حكومة تكنوقراط لتمرير الوقت باقل كلفة ممكنة في موازاة بدء حوار مجددا بين الافرقاء اللبنانيين او اعادة خلط الاوراق والبحث مجددا في حكومة لبنانية تضم الجميع قدر الامكان. وما يعزز هذه الفكرة ان التطورات السورية تحديدا يمكن ان تفرض حسابات جديدة من الافضل للبنانيين ان يأخذوها في الاعتبار.

الا ان هذه الاتهامات السورية بدت كأنها تضع حواجز مسبقة امام مثل هذا التوجه او احتمال وروده باعتبار انها ترمي في شكل واضح الى استبعاد فريق من اللبنانيين تحت وطأة تخوينه واتهامه بالعمل على تخريب العلاقات مع سوريا التي طالبت السلطات اللبنانية باجراءات قضائية ضد تيار المستقبل. ومن الصعب ان يفهم من هذه الاتهامات ان دمشق قد تسمح لحلفائها بان يمدوا جسورا مع هذا الفريق الذي ترغب في معاقبته وتطالب بمحاسبته على اساس مسؤوليته عما يجري فيها من احداث او ان يكون الامر متاحا امام خيار من هذا النوع في المدى المنظور، علما ان الاخطر مما فهمه مراقبون محليون وخارجيون من هذا الموقف السوري هو ابعد من موضوع امكان رأب الصدع بين فريقي 14 و8 آذار في لبنان ويطاول احتمال وجود رغبة في نقل الازمة السورية الى لبنان تحت عناوين مختلفة ولاعتبارات مختلفة. وكانت شهدت الاسابيع الماضية اتصالا من النائب وليد جنبلاط بالرئيس سعد الحريري كما اجتمع الى عشاء بالرئيس فؤاد السنيورة في ما بدا وفق كلامه انه محاولة لرأب الصدع بين الافرقاء اللبنانيين نتيجة مخاوفه من فتنة سنية شيعية يمكن ان تتوافر ظروفها في ضوء المواقف المتشنجة في البلد من جهة، اضافة الى التأثيرات الاقليمية غير المستبعدة. ويبدو ان جنبلاط الذي انتقد المواقف الاخيرة لقوى 14 آذار التي طالبت بجعل السلاح تحت سلطة الدولة ومنع استخدامه في الداخل حاول الدخول من باب ان الكلام على سلاح "حزب الله" بهذه الطريقة يؤدي الى فتنة باعتبار انه يدخل في باب ما يطلق عليه مؤامرة اميركية - اسرائيلية لنزع سلاح الحزب او تقييده. الامر الذي لم يتفق معه فيه السنيورة الذي اكد لجنبلاط وفق المعطيات المتوافرة ان لا علاقة لمطالب تيار "المستقبل" وقوى 14 آذار في هذا الاطار باي مؤامرة ولا بأي مطلب خارجي اقليمي او دولي بل هو مطلب محلي مبدئي وسياسي يتصل بالرغبة في افساح المجال امام بناء الدولة ليس الا، وان لا تراجع عن هذا المطلب والا سقط منطق السعي الى بناء الدولة، متمنيا على جنبلاط في حال رغب في وساطة بين الفريقين السني والشيعي منعا لاي فتنة ان يساهم في وقف حملات التخوين والتهديد باعتبار ان التمادي في التخوين والاتهامات التي تساق يساهم في اثارة الحساسيات. وانه اذا رغب النائب جنبلاط في تخفيف حدة الصراع السني الشيعي ان يسعى الى وقف هذه الحملات التي يقوم بها فريق 8 آذار.

وتبعا لهذه التطورات فان المخاوف كبرت في الايام الاخيرة من تداعيات سورية على الوضع اللبناني واكثر من عدم اظهار افرقاء سياسيين مسؤولية النأي بلبنان عما يتهدده بل على العكس.

 

أرمن لبنان يحيون ذكرى المجازر

الثلاثاء, 26 أبريل 2011

بيروت - «الحياة»

أحيت الأحزاب الأرمنية الثلاثة في لبنان: «هنشاك» و «طاشناق» و«رامغفار» الذكرى الـ96 للمجازر التي ذهب ضحيتها مليون ونصف مليون أرمني في عهد الدولة العثمانية، فاحتشد الآلاف من اللبنانيين من اصل أرمني في باحة كاثوليكوسية الارمن الارثوذكس لبيت كيليكيا في انطلياس (جبل لبنان) في تجمع شعبي شعاره «لم ولن ينس ما حصل في عام 1915، وماضون في النضال من اجل إحقاق الحق وتحقيق العدالة». وحضر الاحتفال كاثوليكوس الارمن الارثوذكس آرام الأول، مطران الأرمن الارثوذكس كيغام خاتشيريان، رئيس اللجنة المركزية لاتحاد الكنائس الأرمنية الانجيلية في الشرق الادنى القس صوغومون كيلاغبيان، سفير جمهورية ارمينيا لدى لبنان اشود كوتشاريان، وشخصيات سياسية ارمنية وممثلو الاحزاب. وترأس الكاثوليكوس آرام الأول الصلاة على «ارواح الشهداء». والقى وازكين جامكوجيان كلمة حزب «رامغفار» قائلاً: « ستة وتسعون عاماً مضت وما زال المجرم بلا عقاب مهملاً، متنكراً لكل انواع الشهادات والاثباتات التاريخية»، مضيفاً ان «انكار الابادة بحد ذاته تكملة للابادة، والاعتراف بالابادة ضد الانسانية ضرورة أخلاقية لكل دولة متحضرة. ما زالت هناك دول غير مستعدة للاعتراف بالابادة الارمنية وذلك يعود لصلاتهم وعلاقاتهم السياسية والتجارية مع تركيا».

وشدد هاغوب كركريان في كلمة حزب «هنشاك» على «ان ملاحقة القضية الارمنية في ضوء الوقائع المحلية والدولية تدفعنا الى اعتبار الوطن فوق كل اعتبار، وجعل الاعتراف بالابادة الارمنية والتعويض سياسة وطنية جامعة يمكن ان تأخذ اشكالاً وصيغاً مختلفة»، معتبراً ان «عدم الاعتراف بالابادة الارمنية تشجيع على ارتكاب مجازر اخرى».

وأكد «دعم السلطة الشرعية للوطن اللبناني ونحرص على وحدة اراضيه مستعدين للعمل والمساهمة لتحرير لبنان وتنميته».

واعتبر كارنيك مكرديتشيان في كلمة حزب «طاشناق» أن الابادة الارمنية «واقعة تاريخية لا يمكن انكارها او التخلص منها. فالمجرم ما زال طليقاً من دون عقاب. ونظل نؤكد أن الاعتراف بالابادة الارمنية والتعويض عن حقوقنا المهملة لا يحتاج لتفسير علمي، ونأمل بأن تفهم الدول بأن تركيا التي ما زالت ترفض خطيئتها التاريخية مستنكرة الحقائق السياسية والتاريخية ستظل خطراً على الانسانية جمعاء، وخصوصاً انه لا يوجد من يحاسبها على مستوى رفيع».

ولاحظ ان «في الآونة الاخيرة تحاول تركيا ان توطد قدميها في الشرق الاوسط وتدعي تمثيل دور الحكم البريء والمسالم وذلك لاختراق مصالحها بالحياة السياسية لدول الشرق الاوسط بمؤازرة غربية وشراكة قوى اقليمية، ويتجلى هذا النهج في الاختراق التركي لسائر مجالات الواقع اللبناني. ولكن الطائفة الأرمنية كإحدى الطوائف السبع الأساسية في لبنان يحق لها ان تطالب اخوانها اللبنانيين بأن يتذكروا الشهداء الارمن من دون ان ينسوا الشهداء اللبنانيين ضحايا الاجرام التركي ذاته».

والقى سفير ارمينيا لدى لبنان اشود كوتشاريان كلمة اعتبر فيها ان «الابادة الارمنية هي الصفحة الاكثر فظاعة وندبة ورثاء تسببت بخسارة وطننا الام ومليون ونصف مليون شهيد وتراث ضخم تكون على مد العصور. ان الذي حدث آنذاك ليس جريمة بحق الشعب الارمني فقط بل بحق الانسانية جمعاء».

وشكر «الدول وخصوصاً الدولة اللبنانية التي اعترفت بالابادة الارمنية وكل الذين يقدرون اهمية الحؤول دون حصول مآس ويناصرون قضيتنا».

وألقى آرام الأول كلمة اكد فيها ان «مهما مر الزمن، فإن شعبنا سيستمر في نضاله بقوة صارمة وزخم أكبر للوصول الى حقوقه المشروعة العادلة». وأشاد بـ «العمل الدؤوب لأبناء الشعب الأرمني خلال العقود الماضية من أجل متابعة القضية الأرمنية والانجازات التي حققها والتي كان للكنيسة والأحزاب الأرمنية دور فاعل وبارز فيها»، مشدداً على «ضرورة تنسيق هذه الجهود أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة، ان في أرمينيا أو في الانتشار الأرمني». وقال: «ان أرمينيا دولة وللدول طريقتها وأسلوبها في التعاطي وهذا أمر طبيعي ولكن يجب أن تنسق وتنظم الاعمال بدقة أكثر لكي يفعل العمل المنجز وتأتي بالنتائج المرجوة».

وأضاف: «ان شعبنا مسالم وبعيد من المواقف السلبية ولكن من جهة أخرى حقوق الشعب الأرمني تبقى مغتصبة ومنسية من قبل الدولة التركية ويتوجب عليها أن تعترف بالابادة الأرمنية التي نظمتها ونفذتهاالدولة العثمانية. يجب على تركيا أن تتصالح مع تاريخها والا كيف يمكن أن تكون هناك علاقات طبيعية بينها وبين جمهورية أرمينيا وليس للدولة التركية الشجاعة الكافية للاعتراف بالحقيقة التاريخية؟».

بقرادونيان: تراجع الموقف اللبناني

وفي سياق احياء الذكرى، اعتبر عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي اغوب بقرادونيان ان «بعد 96 سنة من الابادة استطعنا اعادة احياء الشعب الارمني»، لافتاً الى ان «هناك تراجعاً في المواقف اللبنانية بعد الموافقة في المجلس النيابي على ضرورة الاعتراف التركي بالابادة ضد الارمن».

ولفت بقرادونيان في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» الى ان «تركيا تحاول على اكثر من صعيد حض الدول على عدم الاعتراف بالإبادة»، محذراً من ان «الاتراك يختبئون خلف قناع الدعوة الى الديموقراطية والحرية في المنطقة».

 

مقاربة 14 آذار للاتهامات السورية... خاطئة!

اسعد بشارة/الجمهورية

لم تؤدِّ الضغوط الإعلامية والسياسية التي مارستها السلطات السورية منذ اندلاع الثورة، الى إسكات قوى محددة والى ترهيب قوى أخرى وقائيا، ومَنعها من التعبير عمّا يجري في سوريا فقط، بل أدّت الى شِبه إغلاق للحياة السياسية اللبنانية، التي وضعت بما يُشبه حالة طوارئ وظيفتها إحصاء الأنفاس على كل مَن يتجرّأ ويعلن موقفا رافضا للعنف الذي يمارس ضد الشعب السوري، حتى ولو كان المتجرّئ هو المجتمع المدني ونخَبه، التي طالما اتصفت بأنها كانت أول مَن يبادر في العالم العربي لإعلان الدعم لحقوق الإنسان وللحريات، أيّا كان النظام الذي ينتهك هذه الحريات.

هذا الإغلاق بدا واضحا منذ اللحظة الاولى لاندلاع الاحتجاجات في سوريا، حيث تمّ تسريب معلومات غير صحيحة حول تهريب أسلحة من مرفأ طرابلس، وحول ضلوع نوّاب لبنانيين في الأحداث، ووصلت الى حد الادعاء بأن غرفة العمليات التي تدير أحداث سوريا موجودة في لبنان، وقد أدّت هذه الحملات المبرمجة الى فرض ترهيب من نوع آخر، خَلّف وراءه سكوتا بقرار سياسي من المرجعيات، طال النواب ووسائل الإعلام الموجهة التي تعاطت مع الحدث السوري بانضباط مشهود، وضع هذه الوسائل في خانة مَن يتطلع الى تجَنّب "المشكل" ولو بأي ثمن.

والمفارقة أن المواكبة اللبنانية السياسية والاعلامية لما يجري في سوريا لم ترقَ إلى المستويات الدنيا من مواكبة الثورات في مصر وتونس وليبيا، ففي الحالات الثلاثة كان الإعلام اللبناني مستنفرا بحماس للتغطية والتحفيز. والمفارقة ايضا ان الإعلام اللبناني التابع لقوى 8 آذار قاد المبادرة في مساعدة هذه الثورات، وقفز فوق كل الاعتبارات المتصلة بمفهوم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الشقيقة، فكانت قنوات حزب الله والتيار العوني وحركة أمل وقناة الجديد، وسائل إعلام داعمة لثورات ليبيا ومصر وتونس، وكان سياسيو قِوى الثامن من آذار وقادتها في الطليعة دعما لهذه الثورات، وكان الاحتفال الشعبي في الضاحية الجنوبية بسقوط مبارك أشبَه بالمشهد الاحتفالي في ميدان التحرير. هذا في وقت كانت قوى 14 آذار بقياداتها، تختبئ تجَنّبا للاحتفال ببدء الربيع العربي، في حين أن النخَب "الـ 14 آذارية" تمايزت ورأت في ربيع مصر وتونس وليبيا ربيعا سوف يُظلل عاجلا أم آجلا العالم العربي من المحيط الى الخليج.

والواضح أن هذا الإغلاق السياسي أدّى الى قرار لدى قوى 14 آذار بالسكوت الطوعي، وترجم هذا القرار في بيانات الأمانة العامة لـ 14 آذار، وفي بيانات الكتل السياسية، وأبرزها تيار المستقبل، الذي لم يقم بأكثر من الرَد الموضعي على الاتهامات التي طاولت نوّابه، والتي وصلت الى حَد اختلاق روايات خيالية حول مشاركة نوّاب المستقبل في الأزمة السورية، وحول تواجد احدهم في مدن سورية. والواضح أيضا ان تيار المستقبل الذي بات يخشى كثيرا، وجود مخطط متعمّد لإغراقه في الأزمة السورية، بات يعمل على إيقاع المثل الشعبي "يا رَبّ السِترَه"، حيث طبّق نوّابه تكليفا من الرئيس سعد الحريري منعوا بموجبه من الرد على الاتهامات، إلا من موقع نفي الاتهام، كما أن الحريري نفسه غاب عن السمع والبصر، فلم يدلِ شخصيا بأي موقف من شأنه رد الاتهامات وتصحيح الافتراءات، وكأنه لا يزال، ومن طرف واحد، يلتزم بمفاعيل هدنة الـ "سين - سين" التي لم يخرقها، حتى بعد أن أسقطت حكومته بجهد مشترك من القيادة السورية وحزب الله.

ويبدو ان هذا السكوت الطوعي للحريري، الذي يهدف الى تجنّب إعطاء القيادة السورية وحلفائها في لبنان مادة سجالية، قد تحوّل الى مواجهة مباشرة، يبدو انه لن يكون مقبولا لدى الجهات التي تستمطر المواجهة، وهي تسعى بالتأكيد لتطوير أساليب الاستدراج الى الأزمة. وفي معطيات وصلت الى غير مرجع سياسي، ان حلفاء سوريا في لبنان سوف يتولّون، في الأيام المقبلة، تسويق المزيد من السيناريوهات الخيالية، بهدف نقل الأزمة من الداخل السوري الى الواقع اللبناني، عبر ربط الاحتجاجات على النظام بمؤامرة صُنّعت في لبنان.

وأمام هذه النوايا المتصاعدة بتصدير الأزمة السورية الى لبنان، لن تصبح الخيارات مفتوحة امام الطرف المستهدف، أي قوى 14 آذار والرئيس الحريري تحديدا، الذي سيكون أمام استحقاق الدفاع عن نفسه وعن فريقه في وجه الاتهام من موقع المتهم، او الإعلان عن دَفن الهدنة المقنعة التي حكمت علاقته بالقيادة السورية واقعيا، منذ إسقاط حكومته والى اليوم.

 

احتلال مخيم أشرف – بيان رقم 86

مريم رجوي تطالب بزيارة عاجلة يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمخيم أشرف

دعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إصدار أوامرهما للسيد إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بزيارة عاجلة لمخيم أشرف.

وقالت السيدة رجوي: «في الوقت الذي يصفق فيه قادة النظام الإيراني للجريمة الكبرى التي ارتكبها المالكي ضد الإنسانية في مخيم أشرف ويقوم فيه وزير العدل في حكومة المالكي الذي يزور طهران حاليًا بتمهيد الطريق مع حكام إيران لشن هجوم آخر على مخيم أشرف وارتكاب مجزرة أخرى ضد سكانه وفي الإطار نفسه سيزور وزير خارجية النظام الإيراني بغداد في وقت قريب.. وفي الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة العراقية تحتل منذ 19 يومًا مقبرة «مورفاريد» في مخيم أشرف وبذلك تمنع سكان أشرف من دفن قتلاهم الذين قتلوا خلال حمام الدم يوم 8 نيسان (أبريل) 2011، فإن زيارة السيد إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لأشرف وإعداده تقريرًا عن نتائج زيارته ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أمر ضروري وملح للغاية لاتخاذ إجراءات رادعة».

وأكدت السيدة رجوي أنه وكما أدى مجلس الأمن الدولي واجبه في ما يتعلق بليبيا لحماية المواطنين الليبيين الأبرياء، فنحن أيضًا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالعمل على صدور قرار دولي لحماية سكان مخيم أشرف العزّل المحاصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية –  باريس

26 نيسان (أبريل) 2011

 

احتفال في ذكرى المجازر السريانية الارمنية "سيفو"

آلان عون: لا استقرار في المنطقة الا بمعادلة قوامها العدالة

الفرزلي: قصة المسيحية المشرقية ان تتجرع الطائفتان الموت

خاترشريان: من يحاسب العثمانيين الجدد على ذبح المسيحية؟

افرام: في كل حاكم لا يعترف بحقوقنا بعض من جمال باشا

وطنية - 26/4/2011 أقامت الرابطة السريانية احتفالا في نادي "نشرو" في البوشرية - المتن، في الذكرى السادسة والتسعين للمجازر السريانية الارمنية الاشورية الكلدانية "سيفو"، شارك فيه النواب: آلان عون، هاغوب بقرادوني، غسان مخيبر، النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، رئيس الطائفة الانجيلية القس الدكتور سليم صهيوني، مطران الارمن الارثوذكس كيغام خاتشريان، الاب سهيل قاشا، وفد اتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية ضم المهندس ضم: فارس داغر، الدكتور جان سلمانيان وادوار بيباوي، رئيس حزب الحركة اللبنانية المحامي نبيل مشنتف، عضو المكتب السياسي الكتائبي فدوى يعقوب وعدد من مسؤولي المؤسسات السريانية.

وكان عريف الاحتفال عضو قيادة الرابطة جبران كلي.

خاتشريان

وبعد بالنشيدين اللبناني والسرياني، ألقى المطران خاتشريان كلمة قال فيها: "يقولون لنا قضية قديمة عفا عليها الزمن، حدثت وانتهى كل شيء وعلينا ان ننسى، والا اتهمنا في وطنيتنا وانتمائنا الى لبنان. كأنما كل من هاجر من لبنان وعاش في فرنسا أو اميركا عليه ان يهمل ذكر لبنان. فأرمينيا أبي ولبنان أمي، وأنا الكائن الصغير لهذين الابوين. اذا طعنت بأحدهما، اختلت قدراتي التكوينية في العيش والاستمرار".

اضاف: "صحيح أننا عانينا المآسي وتعرضنا للابادة، لكننا نفتخر بانتمائنا الى أمة قوامها الثقافة والمحبة والوفاء، وليس الى قبيلة فتكت بملايين من مواطنين أبرياء شرفاء، من مفكرين وقادة خشيت العثمانية بزوغ فجرهم فنحرتهم عن بكرة ابيهم متشفية بغل وحسد تزهو بهما حتى اليوم، والعالم المتفرج الذي يصفق للثوار ويمدهم بآيات الحمد، كان هو الخياط الماهر في صناعة أثواب لبسوها في غفوة العمر، والعالم ذاته يريد أن يخرسنا، يريد ان يهجرنا من أراضينا مجددا في العراق ومصر والسودان، والرب يعلم من أين والى أين،اذا ما ظللنا صامتين ساكنين".

وختم: "لا تتنازل عن حقك المقدس، واعلن ما في رأسك وصدرك وطالب بما تستحق فالتخاذل ضعف".

آلان عون

ثم كانت كلمة للنائب آلان عون قال فيها: "ان البشرية بمعناها الواسع كشعوب والضيق كأفراد كانت الضحية الأولى لسياسات دول أو أنظمة أو حكام غالبا ما إرتكزت على مشاريع سلطة، كما حصل مع العديد من الأنظمة الديكتاتورية أو مشاريع قومية عرقية كما حصل على يد الأتراك والنازيين والإسرائيليين والصرب وغيرهم خلال القرن الماضي".

اضاف: "ان العدالة الدولية تبقى إستنسابية في ردة فعلها على الأحداث ومرتبطة، إلى حد كبير، بمصالح وحسابات دولية معقدة أكثر منها بقيم إنسانية ومعنوية يجدر المحافظة عليها والدفاع عنها.فلا الأرمن والسريان وغيرهم من ضحايا مجازر الأكراد والأتراك تمكنوا من الحصول ولو على إعتراف بحت معنوي بتلك المجازر التي ذهبوا ضحيتها، ولا الفلسطينيون تمكنوا من الحصول على معاملة متكافئة بالمعايير والإدانة من الأسرة الأممية لإرتكابات الإسرائيليين في حقهم".

وتابع: "لم يجد المظلومون ومنهم السريان من يعطيهم حقهم في العدالة بحدودها الدنيا وليس هناك على المدى المنظور، ما يشير إلى تغيير في تلك الواقعة. لكن عدم قدرة تلك المجموعات على الحصول على حقوقها مباشرة، لا يعني أن العدالة لن تتحقق بالمطلق وإن بشكل غير مباشر".

وقال: "طبعا هذا لن يغير في واقع الأقليات المسيحية المشرقية المظلومة إلا بقدر ما ستؤدي تلك المشاكل تدريجا بدوائر القرار إلى مراجعة جدية لسياساتها السابقة وإعتماد مقاربة جديدة لا تقتصر فقط على منطق القوة والحرب والظلم بل تعتمد بشكل أساسي على الحقوق والقيم التي تصون المجتمعات وتخفف من وطأة الإختلاف في زمن صراع الحضارات الذي يهدد بتداعياته كل دول العالم من دون إستثناء".

واردف :" لن يستقر الشرق الأوسط الجديد ومعه الغرب وكذلك تركيا إلا بمعادلة جديدة تقوم على العدالة السياسية والإجتماعية والحقوقية والإنسانية وهذه مسؤولية ومهمة مشتركة، من جهة، على المجتمعات العربية التي تقوم بعمليات إصلاحية من خلال ثوراتها الحالية ومن جهة أخرى على المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه مواكبة تلك التغييرات عبر مقاربات جديدة وعادلة ومحقة تجاه مشكلات المنطقة وعلى رأسها المشكلة الفلسطنية، من دون أن نستثني أهمية المحافظة على الوجود المسيحي المشرقي لما لهذا الحضور وهذا التفاعل الحضاري بينهم وبين المسلمين من مساهمة إيجابية في محاصرة مفاعيل صراع الحضارات في العالم".

وختم :"ان أي سقوط أو زوال للمسيحيين في الشرق سينقل "خطوط التماس" الحضارية إلى أبواب أوروبا مباشرة وهي التي ما زالت غير قادرة على معالجة ما هو موجود حتى الآن من تنوع حضاري داخل مجتمعاتها، فكيف بالحري إذا إنتقلت الحدود إلى مدنها".

الفرزلي

وقال الفرزلي: "ان يتجرع السريان والأرمن كأس الموت معا هو قصة المسيحية المشرقية"، وأكمل بقصيدة جاء فيها: "أناديك وجذوري هنا سريانية تسري سريان النبع ودمع الشمع في وهدة في صخرة في أرزة وشلال ماء في السر في الجهر والقهر ونبض البقاء. في جرحنا اليوم متسع لكل ظلال يهوه من خوذ وأقدام همجية ومؤمرات ومستعمرات وترحيل وتنكيل وكل صنوف القضم والهضم والفرز وام نعم في جرحنا متسع الا لمزود في بيت لحم.في زمن يوضاسي النهايات والصهيل يحاصر بوابة الشرق أنا سيدي آخر الحرس الملكي أنام وأصحو على وقع لحن بلادي، أنا آخر الحرس أقرع الجرس وألف صدى فرع الصوت حتى احتشاد المدى. فطوبى لمن يشهد المنتدى".

افرام

وألقى رئيس الرابطة حبيب افرام كلمة جاء فيها: "مستحيل أن ننسى سيفو ليست تاريخا مضى أنها معاناة نعيشها كسريان وكمسيحيين في شرق كتب علينا ان نكون شهودا على نوره ومصيره. سيفوفي عمق معناها، ان نذبح ونقتلع من أرضنا التاريخية في ظل صمت مريع مريب حتى الآن، لا اعتراف من القاتل، لا أدانة، لا اعتذار، بل ربما علينا ان نقبل اليد التي اغتالتنا. نحن، لا عن كراهية ولا عن تعصب، بل عن حق. لا نفتش عن صراعات نحن في كل الاحوال أصغر منها بكثير، ولا يغيب عنا في عالم مصالح كبرى الاوزان والتأثيرات، لكن ما هو المطلوب؟ محو ذاكرة شعب، أحلامه، كتبه، قصائده، صوره، حكاياته، أغانيه، رواياته، والقول ان شيئا لم يحصل".

اضاف: "إنها سيفو جدي الذي وصل مع أخته الى لبنان في مطلع القرن الماضي بعدما هجر من عين ورد في طورعابدين. إنها سيرة من آلاف السير التي تروى في مسايا أهلنا. إنها مجزرة الأرمن في كل أبعادها. نحمل معا، بالاضافة الى وحدة الايمان والتاريخ، وحدة الدم المهراق.الاسوأ ان سيفو تتجدد. في العراق يقتلعوننا. ايضا وايضا امام نظر العالم المغمض الخبيث، امام شاشات التلفزة ولا يرف جفن لا لحاكم ولا لمسؤول، كلهم فيهم من جمال باشا. على رغم ان حفيد جمال باشا اعترف بالمجازر! لماذا؟ لأن مصالح الدول أهم من أي مبدأ واي انسان واي حقوق. ولأن العثماني لم يحاسبه أحد على جرائمه فمن سيحاسب العثمانيين الجدد في ذبح المسيحية المشرقية وتهجيرها".

وتابع: "نحن لن نسكت، سنبقى صوتا صارخا، بيانات وندوات محاضرات وكتبا، لقاءات واقتراحات، هز ضمير من يريد أن يسمع، احياء ذكرى، كل هذه النشاطات حتى قبل أن يستيقظ حس وطني وقومي في أبدان بعضهم، كل هذا وهناك من يسأل ماذا فعلتم للقضية؟ على الأقل، من دون مزايدات، أرشيفنا، مركزنا الثقافي وموقعنا وحضورنا الدائم هو خير دليل على اننا نحمل هم القضية.وأهلا بالجميع على الدرب، في النضال، معنا أو ضدنا، في خطنا الوطني أو ضده، في الرابطة أو غيرها، المهم أن نحفظ اسمنا وهويتنا وحقوقنا وذاكرتنا ونريح عظام شهدائنا من طورعابدين الى لبنان.هل من حل لقضية سيفو؟ هل يمكن أن تعترف تركيا أخيرا؟ بما اقترفت؟ هل يمكن ان تتصالح مع ذاتها وتاريخها وأقلياتها وشعوبها؟ هل يكون في العالم مبادئ تحترم أو أننا نحلم؟". وختم: "سيفو حاضرة فينا. حتى لا تصبح إبادة شعب مجرد خبر عادي. وحتى ندافع عن حقنا وحق كل انسان في الحرية والكرامة وحق كل مجموعة في المساواة والاطمئنان والمواطنة".