المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
أخبار 25
نيسان/2011
إنجيل
القدّيس متّى18/18-22
الحَقَّ
أَقولُ لَكم:
ما رَبطتُم في
الأَرضِ رُبِطَ
في السَّماء،
وما حَلَلتُم
في الأَرضِ
حُلَّ في
السَّماء». وأَقولُ
لكم: إِذا
اتَّفَقَ
اثنانِ مِنكم
في الأَرضِ
على طَلَبِ
أَيِّ حاجةٍ
كانت، حَصلا
علَيها مِن
أَبي الَّذي
في
السَّمَوات. فَحَيثُما
اجتَمَعَ
اثنانِ أَو
ثلاثةٌ بِاسمِي،
كُنتُ هُناكَ
بَينَهم». فدَنا
بُطرُس وقالَ
له: «يا ربّ، كم
مَرَّةً يَخْطَأُ
إِلَيَّ أَخي
وَأَغفِرَ
لَه؟ أَسَبعَ
مَرَّات؟» فقالَ
له يسوع: «لا
أَقولُ لكَ:
سَبعَ
مرَّات، بل
سَبعينَ
مَرَّةً سَبعَ
مَرَّات.
تقرير
بريطاني: كل
قتيل يسقط هو
مسمار إضافي
في نعش النظام
مشاورات
أوروبية
لسحب السفراء
وقطع
العلاقات مع
سورية
لندن - كتب
حميد غريافي:
السياسة
كشفت
اوساط حكومية
بريطانية في
لندن امس النقاب
عن "وجود
اتجاه قوي
لدول الاتحاد
الاوروبي الى
قطع علاقاتها
الديبلوماسية
والتجارية
والاقتصادية
مع النظام
السوري والى
سحب سفرائها من
دمشق وطرد
السفراء
السوريين الى
بلدهم, وذلك
مع تصاعد
استخدام
الجيش
والاجهزة
الامنية
التابعة
لنظام البعث
القوة
المفرطة وغير المبررة
ضد ثوار المدن
الذين
يتزايدون
يوما بعد يوم
في مطالبتهم
برحيل النظام".
وقالت
الاوساط ان
اتخاذ الدول
الاوروبية وعلى
رأسها فرنسا
وايطاليا
والمانيا هذه
الخطوة
الديبلوماسية
السلبية حيال
سورية, "سيحرج
الموقفين الاميركي
والبريطاني
اللذين
مازالا
مترددين في
بلوغ ادانة
الاسد ونظام
البعث
المستوى الاوروبي,
ويحملهما على
الانضمام الى
حلفائهما
الاوروبيين
في قطع
العلاقات مع
دمشق كخطوة
اولية
للانتقال الى
فرض عقوبات
اكثر قساوة
كما حدث
للنظام
الليبي".
وقالت
الاوساط
البريطانية ل¯
"السياسة" في
لندن امس ان "مزاج
الحكومة
البريطانية, وربما
الادارة
الاميركية
كذلك, بدأ
يتغير مع
ارتفاع عدد
القتلى
المدنيين في صفوف
المتظاهرين
في سورية
والذي يشبه
عدد القتلى في
ليبيا واليمن,
وبالتالي فإن
دايفيد
كاميرون
وباراك اوباما
لن يكونا لمدة
أطول قادرين
على التغطية
على ارتكابات
النظام
السوري حتى
ولو ارادا ذلك".
ونقلت
الاوساط عن
تقرير
ديبلوماسي
بريطاني ورد
الجمعة
الماضي من
دمشق قوله "ان
كل مدني يسقط
برصاص قوى
الجيش والامن
البعثية في
سورية الان هو
بمثابة مسمار
اضافي في نعش
النظام, ويدفع
نحو تعاظم
التنديد الدولي
بهذا النظام
اكثر فأكثر, تماما
كنهج
التهديدات
السابقة للانظمة
التونسية
والمصرية
والليبية
التي ادت الى
اسقاطها
بسرعة".
وفي
واشنطن, نقل
احد قادة
اللوبي
اللبناني عن
مسؤول في مستشارية
الامن القومي
الاميركي
قوله ان "تركيا
والاردن
والعراق
ولبنان ليست
قادرة على ضبط
حدودها مع
سورية لمنع
تهريب
الاسلحة المتدفقة
اليها وان
نظام الاسد
يتهم دولا اوروبية
وعربية
بالوقوف وراء
تدفق هذه الاسلحة
رغم عدم
استخدامها
حتى الان
والتثبت من صحة
مزاعم هذا
النظام".
وقال
المسؤول
الاميركي ان
اتهامات
سورية ل¯ "تيار
المستقبل" بمساعدة
الثوار على
اطاحة نظام
البعث عبر
ارسال اسلحة
واموال اليهم "لا
أساس لها من
الصحة اذ ان
هذا التيار
السني الواسع
في لبنان ليس
بحاجة الى
تهريب السلاح ودعم
المتظاهرين, فهناك
جهات اكثر
ضلوعا في ما يحدث
في سورية تقوم
بهذه المهمة
وليست بحاجة الى
كميات محدودة
من السلاح من
الحدود
اللبنانية
المراقبة
بدقة من السلطات
السورية".
واكد
المسؤول
القومي
الاميركي ان "الأمور
ستتغير بسرعة
لصالح الثوار
السوريين بعد
نقلهم
المعركة (التظاهر)
الى قلب
العاصمة دمشق
التي مازالت
السلطات البعثية
تمسك بها
بقبضة من حديد,
رغم تظاهرات
متواضعة في
بعض ضواحيها
يجري قمعها
بوحشية اكبر".
وقال
المسؤول ان "العنصر
الثاني الذي
مازال لصالح
النظام البعثي
حتى الان هو "عدم
حدوث حالات
انضمام مهمة
لكبار ضباط
الجيش والامن
والاستخبارات
الى الثوار او
انفصال فرق
عسكرية
بكاملها عن
النظام الى
جانب الثوار, كما
انه لم يبلغ
حتى الان عن
وجود رفض لاي
ضابط او جندي
في استخدام
السلاح الحي
ضد الثوار الا
في ثلاث او
اربع حالات في
درعا وبانياس
وحمص, الا ان
الامور قد
تتغير بسرعة
متى اتخذت
الولايات
المتحدة
والمجتمع
الدولي موقفا
واضحا ضد
الاسد شبيها
بالموقف ضد
القذافي".
قرار
سوري بتصفية
فتفت وماروني
والشهال وصقر
وبيضون
بتنسيق بين
مملوك وغزالي
وسماحة وقنديل
خاص -
بيروت
أوبزرفر
أفادت
مصادر خاصة
لبيروت
أوبزرفر أن
النظام السوري
يبدي إنزعاجه
من بعض الرموز
السياسية
اللبنانية
المعارضة له
ويعمل جاهداً
على تحييدها وفي
هذا الخصوص،
كشفت المصادر
أن قراراً أمنياً
سورياً –
لبنانياً جرى
تنسيقه بين
اللواء علي
مملوك
واللواء رستم
غزالي من جهة
والوزير
السابق ميشال
سماحة
والنائب ناصر
قنديل من جهة
أخرى، يقضي
بتصفية كل من
النائب أحمد
فتفت والنائب
إيلي ماروني
ومؤسس التيار
السلفي في
لبنان الشيخ
داعي الإسلام
الشهال
والنائب عقاب
صقر والوزير
والنائب
السابق محمد
عبد الحميد
بيضون، في
محاولة لقلب
الأمور على
الساحة
اللبنانية
رأساً على عقب
وخلط كل
الأوراق
سعياً
لإستعادة زمن
الإغتيالات
السياسية عقب
إستشهاد
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري ويأتي
هذا القرار
بعد سلسلة من
الإتهامات السورية
المفبركة بحق
تيار
المستقبل
وبعض نوابه
بالتورط في
تأجيج
التظاهرات
الأخيرة المناهضة
للنظام
السوري
"الضباط
السوريين
الأحرار"
يدعون الشعب
لمحاسبة النظام
والنزول إلى
الشارع
وجه
بيان موقع
باسم "الضباط
السوريين
الأحرار"
نداء إلى
الشعب السوري
دعاه فيه
بكافة اطيافه
إلى المشاركة
في التحركات
الهادفة إلى إسقاط
"النظام
الفاسد
والمجرم
والخائن"، على
ما جاء في
البيان الذي
دعا إلى
النزول إلى الشارع
ومحاسبة
أعضاء مجلس
الشعب
والانسحاب من
حزب البعث
وإسقاط
الحكومة وحث
ابنائهم في
القوات
المسلحة غلى
رفض الاوامر
بإطلاق النار
على الشعب
الأعزل
والتحركات
السلمية. وجاء
البيان
كالآتي:
"بيان
الضباط
السوريين
الأحرار في
الجيش العربي
السوري إلى
الشعب السوري
العظيم
بداية
نؤدي التحية
العسكرية
ونقف بخشوع
وإجلال
تقديراً
لأرواح شهداء
شعبنا
الأبرار الذين
سقطوا على
أيدي إخوتهم
في الوطن
دفاعاً عن
الحق والحرية
والكرامة.
ونحني
رؤوسنا
وهاماتنا
لهذه الأرض
المباركة
التي أنجبت
هذا الشعب
الأبي الخالد
الذي لم يرض
بالضيم
والظلم يوماً
وثار على
القهر والاستبداد.
يا
أبناء شعبنا
الأحرار:
انطلاقاً
من إيماننا
بالله الواحد
الأحد، ووفاءاً
للقسم الذي
أقسمناه بأن
نحمي الشعب والوطن
وتجسيداً
لمعاني
النشيد
الأغلى، نشيد
الوطن بأنا
حماة الديار ،
ولأننا أبناء
هذا الشعب
الأبي وهذه
الأمهات
الشامخات
اللاتي منهن
رضعنا قيم
الأصالة
والرجولة
والعطاء
والوطنية
الصادقة،
فإننا
نخاطبكم اليوم
لنشد على
سواعدكم
وأنتم تسطرون
صفحات مشرقة
في حياة الوطن
والأمة،
وتوقدون فينا
الثقة والعزيمة
بأن ربيع
سورية قد أينع
بأزاهير الثورة
وبراعم
الحرية
وبشائر النصر
على الطغاة
لذا كان من
واجبنا
ولزاماً
علينا أن نكون
أوفياء لكم
وللوطن لنجسد
انتماءنا
وإيماننا
لهذه الوحدة
الوطنية في
بياننا
التالي:
إن ما
تشهده سورية
اليوم من
تحركات شعبية
وتظاهرات
محقة تطالب
بالعدل
والحرية، وما
تفعله سلطات
النظام
السوري
الساقطة حيال
ذلك من قتل
وتنكيل
واعتقال بحق
أبناء شعبنا،
بل وزيادة على
ذلك بدؤها
بمسلسل
الأعمال
الإجرامية
والاغتيالات
والتصعيد
الدموي
مروراً
بالأكاذيب
حول الخلايا
المخربة
وتهريب
الأسلحة،
وتغطية كل ذلك
عبر الإعلام
السوري
الرسمي
الكاذب والوقح
والمثير
للفتن في
محاولة دنيئة
لوصف التحركات
الشعبية
بالمندسين
والعصابات
الإجرامية
والسلفية والإرهابية
وإلصاق كل ما
يجري من جرائم
وقتل وتخريب
بهذا الشعب
الباسل، كل
ذلك كان
دافعاً لنتحرك
الآن ولنجهر
بالصوت
عالياً لهذا
النظام
وأزلامه
وأجهزته
ونقول: كفى!
يا
جماهير سورية
الحبيبة:
إن هذا
النظام
الفاسد
والمجرم بل
والخائن والذي
هيمن واستبد
بالبلاد
والعباد،
وعاث فيها
خراباً
وإفساداً
لأربعين سنة، لا
يزال يخطط
وعبر مؤسساته
الأمنية
والعسكرية
لارتكاب
المزيد من
الجرائم
والفظائع بحق شعبنا
وخاصة بعد أن
تبين وبشكل
واضح كذب ادعاءاته
ووعوده
بالإصلاح
والحرية
ومكافحة الفساد،
عبر ممارسة
التضليل
والخداع وزرع
الأحقاد والفتن
للإيقاع بين
أطياف
المجتمع
السوري وجرهم
للاقتتال
الطائفي عبر
لغة رخيصة
تسعى لتحقيق
أهداف باتت
مكشوفة
للجميع.
يا
أبناء شعبنا
السوري في كل
مكان:
إننا
إذ نناشدكم
ونستنهض فيكم
كل القيم
والمعاني السامية
التي ورثناها
عن آبائنا
وأجدادنا والتي
غدت تاريخاً
ونبراساً لنا
نهتدي به،
وحافزاً
للتضحية
والعطاء،
فإننا
نطالبكم بما
يلي:
-
ندعوكم وبكل
أطيافكم
ومذاهبكم
للخروج إلى الشوارع
ضد هذا النظام
البائد
والمطالبة
بإسقاطه
ومحاسبته
الآن وقبل
فوات الأوان
لقناعاتنا
بحماقة هذا
النظام
وجنونه
وإجرامه الذي
سيزداد إن لم
نتحرك ونسقطه.
-
ندعوكم
جميعاً
للانسحاب من
هذا الحزب
الفاسد، حزب البعث
ومن منظماته
الشعبية ورفع
الشعارات للمطالبة
بإسقاطه
ومحاسبة
قياداته
الفاسدة، عملاء
النظام
وشركائه في كل
شيء.
-
ندعوكم
لمحاسبة
وإسقاط مجلس
الشعب الهزيل
الذي لا يمثل
إرادتكم ولا
يعبر عنكم بل
ويتآمر عليكم.
-
ندعوكم
لإسقاط مجلس
الوزراء
المعين من قبل
النظام والمنفذ
لسياساته
واعتباره غير
شرعي.
-
ندعوكم
لمحاسبة
ومعاقبة كل
القادة
الأمنيين
والعسكريين
المجرمين
والجاحدين
بحق وطنهم
وشعبهم.
-
ندعوكم
لمقاطعة
الإعلام
الرسمي
السوري، وأبواق
السلطة
وأجهزتها.
-
ندعوكم للزحف
إلى مقرات
الأجهزة الأمنية
ومحاصرتها
عبر أطواق
بشرية كبيرة
لإطلاق سراح
المعتقلين.
-
ندعوكم وبكل
محبة
للمحافظة على
الممتلكات العامة
والخاصة
ووسائل
الإنتاج
والمرافق العامة
وأموال الشعب
وحمايتها من
أيدي أزلام النظام
المندسين.
-
ندعوكم لنبذ
كل عميل أو تابع
أو أجير لدى
هذا النظام من صفوفكم
والتضييق
عليهم
ومحاسبتهم.
-
ندعوكم لرفع
الشعارات الوطنية
التي تجسد
وحدة هذا
الشعب
وأصالته
وعروبته.
-
ندعوكم
جميعاً
للمبادرة
بالاتصال
بأبنائكم في
القوات
المسلحة
والطلب إليهم
بأن يرفضوا
أية أوامر
تعطى لهم
بإطلاق النار
أو قتل
المتظاهرين،
والتنبه
والحذر من
قادتهم الغدارين
أتباع النظام
وحثهم على
الاستعداد
للانضمام إلى
الثورة.
يا
أحبتنا
وأهلنا
الأبطال:
هم
أرادوها
معركة قتل
وإجرام كما
قال رأس النظام
، بل وزاد على
ذلك وقال
أهلاً وسهلاً
بها وها نحن
اليوم نعلنها
معركة الحرية
والشرف،
معركة
الانتماء
والهوية
الوطنية
السورية،
وسنبذل
دماءنا
وأرواحنا
فداءاً
لشعبنا وأرضنا
وكرامتنا،
وسنزلزل
الأرض تحت
أقدامهم،
وسنحاسبهم
ونلقنهم
درساً واضخاً
بليغاً بأن
إرادة الشعب
هي إرادة الله
وهي أقوى من
جبروتهم.
لقد
آن الأوان
وجاءت ساعة
الصفر
لانطلاق بركان
الغضب الوطني
السوري في وجه
حكامه الطغاة
وآن الأوان
لنستعيد
حريتنا
وكرامتنا
المسلوبة،
وآن الأوان
لصحوة العقل
والوجدان
وقول الحق وآن
الأوان لنحلم
بمستقبل واعد
لأولادنا
ينعمون فيه
بالحرية
والعدل
والمساواة.
يا
أبناء سورية
الشرفاء:
إن ضباط
الجيش العربي
السوري
الأحرار ومن
كل الطوائف
والمذاهب
يدعونكم لإذكاء
نار الثورة
المتقدة عبر
توحدكم والتفافكم
جنباً إلى جنب
في مسيرة
الحرية، في
مسيرة
الكرامة
الوطنية،
لإزاحة هذا
النظام المستبد
والمتخلف
والفاسد،
وسنفعل ذلك
حتماً لأن في
عروقنا دماء
الحرية، وفي
عقولنا
الأصالة العربية
وفي قلوبنا
نبض الكبرياء
وفي سواعدنا
شعلة الحق.
وخلقنا
أحراراً
وسنبقى.. ولن
نموت إلا
أحراراً..
فداءاً للوطن
ودفاعاً عن
الحرية.
عاشت
سورية حرة
أبية بشعبها
العظيم
والسلام عليكم
ورحمة الله
وبركاته.
الضباط
السوريون
الأحرار".
خوفاً
على أبناء
مسؤوليه...حزب
الله يحوّل النبطية
إلى Dry Area...
طارق
نجم
"عمرها
ماكانت
مشكلتنا مع
الله،
مشكلتنا مع اللي
بيعتبرو
أنفسهم بعد
الله" هكذا
يستشهد أحد
أبناء منطقة
النبطية
بأشهر اقوال
الكاتب
السوري
الراحل محمد
الماغوط. ثم
يتابع "نعم يا
خيي لقد أوقف
حزب الله
المشروب
بالمنطقة...بعد
ان تمّ تهديد
اصحاب
المحلات
اللذين أطاعوا
واضطروا إلى
اقفال
محالهم". ويصف
هذا الشاب أن
حزب الله طلب
من طلاب مدرسة
كامل الصباح
في المدينة
بالتوقيع على
عريضة تطالب
بإقفال هذه
المحال في
سبيل جمع أكبر
عدد ممكن من التواقيع.
وبالرغم من
استصدار قرار
من مجلس
البلدية التي
يسيطر عليها
حزب الله يمنع
بيع
المشروبات
الروحية،
فإنّ "محافظ
الجنوب لم
يوافق حتى
اللحظة على
هذا القرار
خصوصاً أنّ
يعقوب يعقوب
(مسيحي) صاحب
المحل الوحيد
الذي ما زالت
ابوابه مشرعة
علناً لبيع
الخمور قد استحصل
على رخصة لبيع
المشروبات
الروحية من الوزارة
وبالتالي فإن
رخصته تسمح له
بذلك".
ويشير
بعض الشباب
وهم من
الزبائن
"الدوامين"
في النبطية
أنهم سمعوا
بأنّ "محل
يعقوب منح آخر
مهلة لإقفال
محله حتى يوم
امس الأحد 24
نيسان تحت
طائلة الحاق
الضرر كما حصل
مع غيره من المحال
التي دخلتها
نسوة من حزب
الله فقاموا
بتحطيم
محتوياتها".
وعن سبب اتخاذ
هذا القرار
بشكل مفاجىء
مع العلم أن
هذه المحال
موجودة في
المدينة منذ
زمن وكذلك حزب
الله، فقد أرجعوا
ذلك إلى أنّ
"عدداّ من
أولاد مسؤولي
حزب الله في
النبطية
وجوارها
يشترون
البيرة وبعض
انواع
المشروبات
الروحية من
المحلات هناك،
مما سبب
انتقاداً
لأهلهم
وتشويهاً
لصورة الحزب
ومسؤوليه،
فاقتضى الأمر
اتخاذ القرار هذا
درأً للفضيحة”
وكي لا
"ينزعولنا
أولادنا"
بحسب ما روى
أحد الشباب. ولم ينس
هؤلاء الشباب
الإشارة إلى
أنّ حركة أمل
تواكب قرار
حزب الله بمنع
المشروبات
الروحية في
المدينة
ظاهرياً، في
حين أن عدداً
لا بأس به من
كوادر وعناصر
الحركة هم من
اللذين
يستهلكوا
الخمور بشكل دائم.
وأعتبر
هؤلاء الشباب
أنّ القرار
الذي اتخذ لن
يثني من يريد
أن يشرب
الخمور عن
غايته. فالعمل
على تحويل
المنطقة
خالية من محال
بيع الخمور من
شأنه "تعزيز
السوق
السوداء الخالية
من الرقابة
الصحية
والأخلاقية
التي كانت
موجودة بموجب
القوانين".
ويتندر أحدهم قائلاً
"إن هذا الأمر
يحضر له من
زمن وكان عليهم
أن ينتظروا ان
يبسطوا
سيطرتهم
تماماً على البلدية
ومجلسها...الحمد
لله قد تحولنا
إلى جمهورية
إسلامية ومن
الآن وصاعداً
كلما اردنا أن
نسكر علينا أن
نقصد
مرجعيون...لا
بأس بذلك!"
على
المستوى
الشخصي لست من
مستهلكي
الكحول وكذلك
يجب أن أشير
إلى أن هناك
العديد من
المدن في
الولايات
المتحدة
الأمريكية
التي تطبق ما
يعرف بمناطق Dry
Areas
ضمن نطاق
البلدية حيث
يمنع استعمال
الكحول والمشروبات
الروحية
لفترة معينة
من اليوم في
الأماكن
العامة، وذلك
بهدف مكافحة
الجريمة
وحالات
استهلاك الكحول
العلني
لتأمين افضل
حماية للسكان
المحليين. لكن
تطبيق هذه
القرارات
يحتاج إلى
تصويت حرّ
يؤخذ به برأي
المجتمع
المحلي، أما
حزب الله
وملحقاته فلم
يكونوا
حريصين على
الأمن العام
أو الخاص أو
الحريات حين
ضغطوا
بأسلوبهم المليشياوي
لاستحصال هذه
القرار من
البلدية التي
وصولوا الى
مجلسها أصلاً
باسلوب مليشياوي
مماثل كما
شهدنا على ذلك
في
الانتخابات البلدية
الماضية. ما
يهم حزب الله
دائماً هو تلميع
صورته دوماً
أمام جمهوره
في لبنان
والخارج،
باعتباره
حامي الأخلاق
والمدافع عن
الشرف والمستتر
خلف باقي
النياشين
البراقة التي
يريد بها ان
يخفي حقيقته
عن
العالم...وتبقى
الكثير من
المناطق
بانتظار
قرارات
مماثلة قد تتجاوز
هذه القضية
إلى أمور اكبر...فمتى
سيأتي دور
الرابية مثلاً؟
المصدر
: خاص موقع 14
آذار
الراعي
ترأس قداس عيد
الفصح في
بكركي وعقد خلوة
مع رئيس
الجمهورية:
البلد
بحاجة الى ان
يقوم من تعطيل
مؤسساته وفي
مقدمتها
تأليف
الحكومة
لبنان
بقيامته
يستعيد دوره
كعنصر
استقرار
وسلام في
محيطه العربي
سليمان:
عثرات تشكيل
الحكومة ليست
خارجية بل في
مطالب الكتل
النيابية
أنا على
تواصل دائم مع
الاسد ولبنان
بجانب الاستقرار
في سوريا
والمنطقة
وطنية -
24/4/2011 ترأس
البطريرك
الماروني مار
بشارة بطرس
الراعي قداس
عيد الفصح في
كابيلا القيامة
في بكركي
بمشاركة
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير
والمطران
رولان ابو
جودة والمطران
شكرالله حرب
وأمين سر
البطريركية
المونسينيور
يوسف طوق
وأمين سر
البطريرك
الخوري نبيه
الترس والقيم
البطريركي
الخوري جوزف
البواري
وأمين سر
البطريرك
السابق
الخوري ميشال
عويط، في حضور
رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان
وعقيلته
السيدة وفاء،
وزير الداخلية
في حكومة
تصريف
الأعمال زياد
بارود،
النائبين
وليد خوري
ونعمة الله
ابي نصر،
النائبين السابقين
إميل نوفل
وفريد هيكل
الخازن،
المستشار
السياسي
لرئيس
الجمهورية
ناظم الخوري، رئيس
الرابطة
المارونية
الدكتور
جوزيف طربيه،
رئيس جمعية
الصناعيين في
لبنان
المهندس نعمت
افرام، رئيس
المجلس
الدستوري
القاضي عصام
سليمان، نقيب
الاطباء شرف
ابو شرف،
الدكتور أنطوان
صفير
وفاعليات
سياسية
وحزبية
ونقابية وديبلوماسية
وقنصلية وحشد
من المؤمنين.
خدمت القداس
جوقة سيدة
اللويزة
بقيادة الاب
خليل رحمه.
وكان
سليمان وصل
الى الصرح
البطريركي
عند العاشرة
الا خمس دقائق
وكان في
استقباله عند
المدخل
الخارجي
للصرح النائب
البطريركي
المطران
رولان ابو
جودة ومدير
التشريفات في
القصر
الجمهوري
السفير مارون
حيري ومدير
مكتب الاعلام
والبروتوكول
في الصرح
البطريركي
المحامي وليد
غياض والقيم
البطريركي
العام الخوري
جوزيف
البواري
ورئيس فرع
مخابرات جبل
لبنان العميد
الركن ريشار
حلو، وتوجه
الجميع الى
الصالون
الكبير للصرح
حيث كان في
استقباله عند
مدخل الصالون
الكبير
البطريرك
الراعي
والمطران
شكرالله حرب.
وبعد
الصورة
التذكارية،
عقدت خلوة في
مكتب الراعي
استمرت حوالى
25 دقيقة خرج
بعدها سليمان
الى الصالون
الكبير حيث
انضم اليهم
الكاردينال
صفير، ثم توجه
الجميع الى كابيلا
القيامة.
سليمان
وخلال
توجهه الى
الكابيلا
تحدث الرئيس
سليمان الى
الصحافيين
فعايدهم
وتمنى لهم
اعيادا مباركة
ورد على
اسئلتهم
قائلا: "عندما
نجتمع مع غبطة
البطريرك
نتناول مختلف
المواضيع
التي تهم
لبنان
وتناولنا ايضا
اللقاء
الرباعي الذي
عقد في بكركي،
والاجواء
طبعا ايجابية
من كل
النواحي".
سئل:
تحدث الرئيس
المكلف تشكيل
الحكومة نجيب ميقاتي
عن مهلة محددة
للتشكيل؟
أجاب: "هو لم يتحدث
ولم يعط مهلة،
لقد قال سنبحث
في الموضوع بعد
الاعياد
ونأمل ان يكون
العيد عيد خير
على الجميع
وعلى
المسيحيين
بصورة خاصة.
وهذا العيد عيد
التضحية وعيد
القيامة وهو
يتطلب ان
نستفيد من
المعاني التي
ينص عليها هذا
العيد. التضحية
من كل الاطراف
اللبنانيين
للمحافظة على
هذا الوطن
المميز وان
شاء الله نبشر
بعد الاعياد
بولادة
الحكومة من
خلال
المشاورات
التي سيجريها
رئيس
الحكومة".
سئل: هل
انتم مطمئنون
الى الوضع
الامني في ظل ما
يحصل؟ أجاب:
"اعتقد ان
لبنان اظهر ان
لديه مميزات
كثيرة اثناء
الاضطرابات
التي تجري من حولنا
اولاها
الديموقراطية
وثانيتها
الشعب
اللبناني
والوحدة الوطنية
الموجودة بين
اللبنانيين
وايضا الشباب
اللبناني
والجيش
اللبناني من
خلال تصرفاته
منذ عام 2005 حتى
الان دلت على
انها تصرفات
جيش يظهر
الوحدة
الوطنية وهو
راق في
تصرفاته مع المجتمع
والناس. وكذلك
آلام الشباب
اللبناني قاوم
الارهاب
وقاوم العدو
الاسرائيلي
وهذه معاني
يجدر بنا
المحافظة
عليها
وتحصينها واذا
كان ثمة ثغرات
علينا ان
نسدها".
سئل: اين
تكمن العثرات
في عملية
التأليف؟ هل هي
داخلية ام
خارجية؟ اجاب:
"لا شيء
خارجيا، العثرات
اذا اردنا ان
نسميها كذلك
تكمن في المطالب
التي تطلبها
الكتل
النيابية،
والمهم ان تناقش
هذه المطالب
بروح الحوار
والمصلحة
الوطنية وتحت
سقف الدستور.
فالدستور
اللبناني ينص
على آليات
للتأليف
ويحمل رئيس
الجمهورية
مسؤولية
احترامه
للدستور، اي
البنود كافة
التي ينص
عليها
الدستور، من
هنا على
الرئيس ان
يسعى لذلك،
وهو يعطي رئيس
الحكومة
ورئيس
الجمهورية
بعض الواجبات
في العمل
الحكومي منها
ان رئيس الجمهورية
هو قائد القوى
المسلحة،
ومنها ايضا ان
رئيس
الجمهورية هو
الذي يفاوض
بالاتفاق مع رئيس
الحكومة في
المعاهدات
ويبرمها".
سئل:
يقال ان
العقدة تكمن
في وزارة
الداخلية، وانت
تشدد على
إعادة توزير
الوزير
بارود؟ أجاب:
"علينا ألا
نسميها عقدة،
بل كما قلت هي
مطالب من
الكتل
السياسية
تناقش من خلال
مزيد من المشاورات
كما ينص
الدستور".
سئل:
البعض يقول
انه لا يحق
للرئيس ان
يكون لديه حصة
وزارية؟ أجاب:
"من البعض؟ هل
الدستور يقول
ذلك؟ الدستور
لا يعطي حصصا
لاحد، إنما ينظم
آليات التشكيل
ويلقي
المسؤولية
على رؤساء
السلطات".
سئل: ما
هو انطباعكم
عن اللقاء
الرباعي الذي
عقد في بكركي؟
أجاب: "انطباع
جيد جدا لكل
اللبنانيين
وليس لي فقط،
وهو ترجمة
للشعار الذي
أطلقه غبطة
البطريرك اي
"شركة ومحبة".
المهم متابعة
هذا المناخ
وترجمة
اللقاء عبر
العمل لتعزيز
المصلحة
الوطنية
وأولاها
الخطاب السياسي.
المسؤولون
الذين
اجتمعوا هنا
هم مسؤولون
تجاه الشعب
وتجاه الوطن
وخطابهم
السياسي يجب
ان يتمتع
بدرجة عالية
من المسؤولية
لان الناس
تسمعهم".
سئل: هل
لديكم خشية من
ان ينتقل ما
يجري في الدول
العربية
المجاورة الى
لبنان؟ أجاب:
"ابدا، لقد مر
لبنان بتجارب
كبيرة وبات
محصنا من هذه
الناحية،
إنما علينا
جميعا العمل
لتلافي
الانزلاق الى
أوضاع اخرى".
سئل: هل
انتم على
تواصل مع
الرئيس
السوري بشار
الاسد لمعرفة
تطورات الوضع
في سوريا؟
أجاب:"انا على
تواصل دائم مع
الرئيس
السوري بشار
الاسد ولبنان
في هذا
الموضوع يقف
الى جانب
الاستقرار في
سوريا وفي
العالم
العربي
وخصوصا في سوريا
لان الامن في
البلدين
مترابط. ونحن
نعرف هذا
الامر. ولبنان
يقف ايضا
بجانب
القيادة السورية
في الاصلاحات
التي أقرت من
رفع قانون الطوارىء
الى قانون
الاحزاب
وقانون
الاعلام،
وايضا لبنان
يعترف بأحقية
المطالب
الاصلاحية
والتي هي من
اجل الاصلاح
وليس الفتنة
والنعرات
الطائفية".
القداس
الاحتفالي
بعد ذلك
بدأ القداس
الاحتفالي،
وبعد الانجيل
ألقى الراعي
عظة بعنوان
"احد
القيامة" وقال
فيها: "بشرى
قيامة المسيح
هي لنا
وللعالم أجمع
بشرى ببدء
حالة جديدة في
حياة
الانسان،
فالمسيح الرب
افتدانا
بموته وغسل
خطايانا
بدمه، وأقامنا
لحياة جديدة
بالروح
القدس،
وجعلنا في حالة
سلام داخلي
ومكننا من
تحقيق قيامة
القلب وجعل كل
شيء جديدا".
أضاف:
"يسعدني ان
ارحب بكم،
فخامة رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان المحترم،
وبالسيدة
وفاء
اللبنانية
الاولى عقيلتكم،
وانتم
تواصلون
تقليد
الاحتفال بعيد
قيامة الرب
يسوع من بين
الاموات في
الكرسي البطريركي،
وحولكم اصحاب
المعالي
الوزراء والسادة
النواب
ومسؤولون في
مختلف قطاعات
الدولة وعدد
من الشخصيات
والمؤمنين
والمؤمنات.
هذه هي صورة
عن العائلة
اللبنانية
التي تتطلع
اليكم والى
معاونيكم في
الحكم
والادارة،
راجية ان تنهضوا
بالمجتمع
والوطن الى
حياة جديدة،
وتدحرج عنهما
حجر الازمات
السياسية
والاقتصادية
والمعيشية
والانمائية.
هذه الازمات
يعرفها
الجميع
بتفاصيلها
وهي مرسومة
امام اعينكم
وتشكل همكم
الدائم".
وتابع:
"تذكرنا اول
من امس، يوم
الجمعة العظيمة،
آلام وموت
الرب يسوع،
الذي ارتضى
بفيض من حبه
ان يقدم ذاته
ذبيحة للاب
ليفتدينا
ويغسل خطايانا
بدمه المراق
على الصليب،
محتملا الميتة
الاقسى
والاذل من اجل
ان يعيد
الانسان، كل
انسان بهاء
صورة الله فيه،
وبالتالي
كرامته
الانسانية
ومعنى وجوده وعبوره
في التاريخ.
وكحمل فصحي
للعهد الجديد
قدم لنا جسده
ودمه، غذاء
سماويا روحيا
لنفوسنا،
فيبعث فينا
الحياة
الالهية.
وتذكرنا ايضا في
يوم خميس
الاسرار
تأسيس سر
القربان
والكهنوت لكي
تستمر مدى
الدهور، على
مذابح الكنيسة
ذبيحة الفداء
ووليمة
الحياة
الجديدة. لقد
علمنا الرب
يسوع كيف نحول
مثله حياتنا
الى عطاء ذاتي.
وكيف نجيب على
العنف بفعل
حب، وعلى
الاساءة
بالغفران".
وقال:
"أحييكم
فخامة الرئيس
وكل الذين
يعملون معكم
ويتفانون
بروح الاقدام
والحس بالمسؤولية
في سبيل الخير
العام بكل
أبعاده
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
والادارية. ان
الكنيسة تقدر
انكبابكم على
تسيير الحياة
العامة بروح
التجرد من
المصالح الذاتية
والفئوية،
ومن المكاسب
المادية على
حساب المال
العام. كما
انها تقدر
الذين يقاومون
الظلم
والاستبداد
والفساد. لكن
الطريق طويل
في هذا
المضمار،
ويقتضي
اختيار مثل
هؤلاء الاشخاص
المميزين
بروح الخدمة
المقرونة
بالمناقبية
والكفاءة
والفعالية،
الذين يؤدون
الواجب
بمقدرة كبيرة
وخلقية
رفيعة،
ويمارسون السلطة
والوظيفة
بتجرد
وشفافية".
أضاف
الراعي:
"اليوم نحتفل
بقيامة
المسيح الرب،
وننشد: قام
المسيح،
هللويا!!
بقيامته أبهج
القلوب وأشع
نور سلامه على
جميع الامم.
انتصر على
الخطيئة
والموت ليحرر
كل انسان من
خطاياه
ونواحي ضعفه،
ويملأه من روح
القيامة،
فينهض لحياة
جديدة وفقا لملء
قامة المسيح،
قام ليحرر
الانسان من
عبودياته
ويفتح امامه
آفاق حرية
ابناء الله وكرامة
الانسانية،
ويمنحه القوة
ليؤدي عمله ومسؤوليته
بصفاء ونبل،
ويتصدى
للاغراءات المادية
والغرائز
المنحطة. قام
ليزرع السلام
في القلوب
وبين الشعوب
والامم،
وليجمعهم في وحدة
من التآخي
والتحاب
والتضامن،
"في شركة ومحبة".
وها نحن نحتفل
اليوم برتبة
السلام الفصحي.
لقد تجلى
المسيح الرب
والفادي
والمخلص في
وجه "امير
السلام" كما
يصفه آشعيا
النبي، "وسلام
الشعوب" كما
يسميه بولس
الرسول. هذا
المسيح سلامنا
يدعونا لنكون
"صانعي
السلام" في
العائلة
والكنيسة، في
المجتمع
والوطن، بل
بين الشعوب
والامم. ويبين
لنا ان الطريق
الى السلام هو
المحبة
المسكوبة في
القلوب
بالروح القدس التي
تغفر وتصالح
فتزيل
الخلافات
وتهدم العداوات،
وتبدل
الذهنيات،
وتنهي حروب
المصالح
الشخصية
والفئوية،
وان الطريق
الى السلام هو
العدالة التي
تثمر السلام،
والحقيقة التي
تثبت أسسه،
والحرية التي
يمكن ان تتوفر
وتعاش من دونه".
أضاف:
"يا فخامة
الرئيس ويا
ايها
المسؤولون السياسيون،
ان لبنان
بحاجة الى ان
"يقوم" من تعطيل
مؤسساته
الدستورية،
وفي مقدمتها
تأليف حكومة
تكون على
مستوى
التحديات
الحاضرة داخليا
واقليميا
ودوليا، ومن
شلل حياته
العامة
واداراته
وشواغره، من
خلافات اهل
السياسة التي
يدفع ثمنها
الشعب
والمواطن في
معيشته المتردية،
وفي هموم
عائلته التي
تتآكله، ويقع
ضحيتها
شبابنا
الطالع الذي
يعاني من انسداد
أفق المستقبل
امامه في
وطنه، وتدفعه
قسرا الى هجرة
ارضه وجذوره،
وتوقع في حالة
اليأس الفقير
والمريض
والمعوق
والسجين. اجل
لبنان بحاجة
الى ان ينهض
بمؤسساته
الدستورية
الكفيلة وحدها
بتوطيد
الاستقرار
السياسي
والامني والاقتصادي،
بحاجة الى ان
ينهض من تجربة
الانجرار في
محاور
اقليمية
ودولية،
والتمحور في احلاف
خارجية تخوض
صراع مصالح
ونفوذ على ارض
لبنان وعلى
حسابه".
وتابع:
"لبنان
بنهوضه، بل قل
بقيامته،
يستعيد دوره
كعنصر
استقرار
وسلام في
محيطه العربي
الذي يعيش أدق
المراحل في سلامه
ووحدته
ومصيره،
ويحتاج الى
مزيد من ثقافة
العيش معا،
والى
ديموقراطية
تعترف بحقوق الانسان
الاساسية
والى
المساواة بين
المواطنين في
الحقوق
والواجبات،
والى
المشاركة بالمسؤولية
في الحكم
والادارة،
والى مناخ
الحريات العامة.
ان شعب لبنان
المنتشر، لكي
لا نقول المشتت،
في كل بقاع
الارض، يتطلع
الى وطنه
وينتظر منه
المحافظة على
قيمته
الحضارية
التي بناها
الاجداد
بالتضحية
والدم،
وينتظر من
دولته الاعتراف
بحقوقه
الوطنية
وإعادة
الجنسية لمن تحق
له، وتستعين
بقدراته
وتوظفها
بإعادة إعماره،
وتفعيل حضوره
في المنطقة
والعالم، ودعم
قضاياه".
وختم
الراعي: "هذه
هي امنياتنا،
وحجر القيامة
يدرح عن باب
القبر. وعلى
اساسها نقدم
أخلص التهاني
وأطيب
التمنيات
لكم، فخامة
الرئيس، واللبنانية
الاولى
عقيلتكم،
ولكل السادة
الحاضرين
ولجميع
الاخوة
والاخوات وسائر
المواطنين.
وليشع علينا نور
القيامة في
لبنان
وبلداننا
المشرقية وفي
عالم
الانتشار".
عودة
ترأس خدمة
الهجمة وقداس
الفصح في
كاتدرائية
القديس
جاورجيوس:
هناك
براكين
متفجرة من
حولنا والحمم
ستصيبنا من كل
جهة إن لم
نحصن أنفسنا
يعصى
علينا تشكيل
حكومة لأن كل
طرف يسأل عن
حصته لا عن
خلاص الوطن
والمواطنين
مشكلة
لبنان في
أنانية بنيه
وعنجهيتهم
وتعلقهم
بمصالحهم ولو
على حساب
الوطن
وطنية -
24/4/2011 ترأس
متروبوليت
بيروت
وتوابعها للروم
الأرثوذكس
المطران
الياس عوده،
صباح اليوم،
خدمة الهجمة
وقداس الفصح،
في كاتدرائية
القديس
جاورجيوس في
ساحة النجمة،
في حضور حشد
كبير من
المؤمنين.
وبعد
قراءة
الإنجيل
المقدس، ألقى
عودة عظة
استهلها
بالقول: "ولئن
كنت نزلت إلى
قبر يا من لا
يموت، إلا أنك
درست قوة
الجحيم وقمت
غالبا أيها المسيح
الإله". نسمي
أيقونة
القيامة في
تراثنا
الأرثوذكسي
أيقونة النزول
إلى الجحيم،
وفيها نعاين
المخلص ببهائه
السماوي
وثوبه
الأبيض،
ممسكا آدم بيد
وحواء
بالأخرى
رافعا إياهما
من الجحيم
المظلم إلى
النور، إلى
الحياة
الأبدية. هذا
هو معنى القيامة.إنه
الخلاص الذي
منحه الرب
يسوع إلى الجنس
البشري بعدما
صلب ومات وقبر
وقام في اليوم
الثالث محطما
أبواب الجحيم
ومقيما معه
آدم الساقط
وكل ذريته".
أضاف:
"بانحدار
المسيح إليها تفجرت
الجحيم
وتحطمت
أبوابها. هذا
ما نسمعه في
عظة الفصح
للقديس يوحنا
الذهبي الفم:
"تمرمرت الجحيم
لما صادفتك
داخلها،
تمرمرت لأنها
قد ألغيت،
تمرمرت إذ هزئ
بها، تمرمرت
لأنها قد
أبيدت. تناولت
جسدا فألفته
إلها، تناولت
أرضا فألفتها
سماء. أين شوكتك
يا موت؟ أين انتصارك
يا جحيم؟". لذلك
يقول القديس
يوحنا "لا
يخشى امرؤ
الموت لأن موت
المخلص قد
حررنا. هو
أخمد الموت
لما مات". لقد
قام المسيح".
وتابع:
"بصليبه غلب
الرب الموت.
هذا أيضا ما
نراه في
أيقونة
القيامة حيث
الرب يسوع
واقف على لوحي
باب الجحيم
وهما بشكل
صليب،
وتحتهما الشيطان
مكبلا بسلاسل
حديدية بعد أن
كان ملكا على
نفوس
الراقدين،
وقد قضى
المسيح
القائم عليه
وعلى مملكته
وأصبح "يسود
على الأحياء
والأموات" (رو
14: 9) و "كما في آدم
يموت الجميع
هكذا في
المسيح سيحيا
الجميع" (1 كور 15:
22). فرح
القيامة هو
فرح الغلبة
على الخطيئة
والموت، فرح
الخلاص بيسوع
المسيح
القائم من بين
الأموات، فلا
موت بعد
القيامة بل
حياة أبدية.
"فإن كنا قد
متنا مع
المسيح نؤمن
أننا سنحيا
أيضا" (رو 6: 8)".
وقال:
"مع احتفالنا
بالفصح
وفرحنا
بالقيامة،
نصلي بحرارة
من أجل قيامة
بلدنا من هذا
الوضع الصعب
الذي نعيش فيه
منذ مدة. طبعا
لا شيء يدعو
إلى التفاؤل،
والصورة
قاتمة، لكن
الرجاء بأن
الرب لن
يتركنا في مهب
الريح، والأمل
بمستقبل
أفضل، هما
اللذان
يساعدان
اللبناني على
الاستمرار. ولكن
إلى متى؟ نحن
نسمع آلام
شعبنا
وصرخاته، ونلمس
قرفه من الوضع
واشمئزازه،
ونتألم ونتساءل
لماذا نحن في
قعر الهاوية؟
ولماذا لا
نحاول
النهوض؟".
أضاف:
"نحن نعيش
مرحلة مصيرية
في هذا العالم
العربي ونشهد
تغيرات كبيرة.
بركان
متفجر من
حولنا، بل
براكين،
والحمم
ستصيبنا من كل
جهة إن لم
نحصن أنفسنا،
وماذا نفعل؟
الركود
الاقتصادي
يفتك بما تبقى
لدى ابنائنا،
وماذا نفعل؟
الإدارات تفرغ
شيئا فشيئا
وماذا نفعل؟
عوض أن تقوم
حكومة قوية
تنتشل البلد
مما هو فيه
يعصى علينا
تشكيل حكومة
لأن كل طرف
يهتم بما
لنفسه لا بما
للبلد، ويسأل
عن حصته لا عن
خلاص الوطن
والمواطنين،
ويضع الشروط عوض
أن يذلل
العقبات،
ويمزق الوطن
فيما الوطن محتاج
إلى لم الشمل.
نحن نشبه ذاك
الهر الذي يلحس
المبرد
ويتلذذ بدمه، غافلا عن
حقيقة أمره".
وأردف
بالقول: "إلى
متى؟ سؤال
على كل شفة
ولسان. من
كان طفلا عند
بداية الحرب،
في أوائل
السبعينات،
أصبح اليوم
كهلا، وبعض
هؤلاء يقول
سوف ينتهي
العمر قبل أن
نشهد تحولا في
وطننا يعيدنا إلى
مصاف الدول
المتحضرة.
حوالي
الأربعين سنة
مرت ولبنان ما
زال يدفع ثمن
"حروب
الآخرين" على
أرضه كما قال
أحد مفكرينا.
لكنه يدفع
أيضا ثمن
أخطاء أبنائه
الذين اعتادوا
على الأخذ عوض
العطاء وعلى
تقديم مصالحهم
وتغليب
شهواتهم على
مصلحة الوطن. من سوء
حظنا أن معظم
مواطنينا
وحكامنا
يتسابقون على
المغانم
ويتناسون
الواجبات. نحن
بحاجة إلى
إصلاحات
جذرية،
إصلاحات تبدأ
من الأنا لتنطلق
إلى العام.
الشعوب من
حولنا تتململ
مطالبة بإصلاح
الأنظمة أو تغييرها.
نحن يلزمنا
إصلاح النفوس
أولا لكي
يصطلح النظام.
مشكلة لبنان
في بنيه، في
أنانيتهم
وجشعهم
وعنجهيتهم
وتعلقهم
بمصالحهم ولو
كانت على حساب
مصلحة الوطن. مشكلة
لبنان في
فردية أبنائه.
نحن مجتمع مؤلف
من أفراد يعمل
كل واحد من
أجل منفعة
نفسه لا من
مجموعة
مواطنين
ينتمون إلى
وطن يحميهم، لهم
عليه حقوق
وعليهم تجاهه
واجبات،
ويحتل في نفوسهم
المركز
الأول، ولا
شيء يتقدم
عليه. لو قرر
كل لبناني،
مواطنا كان أو
مسؤولا، أن
يعمل من أجل
الخير العام
والمصلحة
العامة، هل
يبقى لبناننا
مفتتا،
منقسما على
نفسه، تتقاذفه
رياح المصالح
وعواصف
الإنتماءات؟
لو أدرك كل
لبناني،
مواطنا كان أو
مسؤولا، أنه
هو الخاسر
الأول إن
ابتلي وطنه
بخسارة،
لراجع حساباته
وقوم مسيرته".
وتابع:
"الوطن ليس
أرضا وحجارة،
الوطن شعب
يعيش على أرض
وتحكمه دولة
تسهر على
تنفيذ
القوانين
والأنظمة
وتطبقها على
جميع أبنائها
بالعدل
والتساوي.
وهؤلاء الأبناء
يعيشون في ما
بينهم
بالمحبة
والإحترام
المتبادل،
يؤدون
واجباتهم
تجاه دولتهم ويطالبون
بحقوقهم،
ويحاسبون
القيمين
عليهم إنما
بطرق حضارية
تليق بهم".
واستطرد
قائلا: "في لبنان
طبقتان: طبقة
تتعاطى
السياسة
وأخرى هي الشعب،
وهاتان
الطبقتان لا
اتصال بينهما.
الأولى
تتصرف وتتحرك
وكأن لا وجود
للثانية. تعمل
باستقلالية
تامة وكأن
الزمن ملكها،
ولا تدرك بأن
الزمن هو ملك
الإثنين وكل
ما في الكون.
والطبقة
الثانية تعيش
ظلم الأولى
وتتأثر بسوء
تصرفها
وتتألم بسبب
تجاهل من يجب
أن يكون مسؤولا
عنها، وبسبب
عدم احترام
الطبقة
الأولى لحقوقها.
يؤلمني كثيرا
ما أسمعه من
الشعب المتألم
الذي يصف
المسؤولين
بشتى الأوصاف.
الشعب يشعر
بغربة مؤلمة
في وطنه، يشعر
كأن هوة تفصله
عمن يفترض بهم
تمثيله أو
الإهتمام
بشؤونه. الشعب
لا يثق بحكامه
وكثيرا ما
نسمع الناس يقولون
إن طالبي
المسؤولية
يدعون خدمة
الوطن فيما هم
طامحون لخدمة
مصالحهم
وجيوبهم. هذا
الكلام مؤلم،
والتعميم غير
مسموح، لكن
الكلام يؤشر
إلى عدم ثقة
الشعب
بالمسؤولين
واليأس من أي
إصلاح".
وأبدى
أسفه ل"غياب
الدولة وبعدها
عن هموم
المواطنين"،
ول"عدم تطبيق
القوانين، أو
تطبيقها
بانتقائية".
وقال:
"كل
اللبنانيين
سواء لدى
القانون، وهم يتمتعون
بالسواء
بالحقوق
المدنية
والسياسية،
ويتحملون
الفرائض
والواجبات
العامة دونما
فرق بينهم". هذا ما تنص
عليه المادة
السابعة من
الدستور اللبناني،
ولكن هل هذا
مطبق في
الحياة
اليومية للبنانيين؟
أما
المادة
الثامنة
فتقول:
"الحرية
الشخصية مصونة
وفي حمى
القانون، ولا
يمكن أن يقبض
على أحد أو
يحبس أو يوقف
إلا وفاقا
لأحكام
القانون، ولا
يمكن تحديد
جرم أو تعيين
عقوبة إلا
بمقتضى القانون".
هل هذا واقع
الحال عندنا؟".
أضاف:
"لقد شهدنا
مؤخرا حوادث
مؤلمة في سجن
رومية أسبابها
عديدة لكن
تقصير الدولة
أولها. إن إحترام
الإنسان
واجب،
والمسجون في
الدول المتحضرة
شخص اقترف
ذنبا يستوجب
العقاب،
والعقاب يكون
لتهذيب النفس
وتقويم
الإعوجاج،
لذلك من
الطبيعي أن
يكون السجن
مكانا لائقا
تحترم فيه
إنسانية
الإنسان مع
تطبيق القوانين
بشكل صارم.
ويجب أن يساعد
السجين على الخروج
من السجن
تائبا ومؤهلا
للعيش في المجتمع
مع أقرانه
عيشة صالحة،
إنما ويا
للأسف يخرج
السجين من
سجوننا
إنسانا
حاقدا،
ناقما، وقد
يخرج حاملا
معه عادات
سيئة تعلمها
داخل السجن
المكتظ
بمقترفي
الآفات من
كافة الأنواع،
ناهيك
بالمعاملة
السيئة أو غير
العادلة بين
السجناء،
وانفلات
الأخلاق عند
السجين والسجان
والمفترض بهم
فرض الأمن
وتطبيق
القوانين،
فيما هم
يطبقون ما
يرتأونه من
أمن وقوانين،
فيسمحون
بإدخال
الهواتف
النقالة
والمخدرات
والآلات
الحادة كما
سمعنا مؤخرا،
ويتواطأون مع
السجناء ضد
القوانين".
وسأل: "أليس هذا
تقصيرا من قبل
المولجين
حراسة السجن
وتطبيق
القوانين؟ هل
وصل الفساد
إلى هذا الحد؟
أوليس هذا
نتيجة عدم
المحاسبة؟
أين عين الدولة
الساهرة؟ أين الثواب
والعقاب؟ لقد
كررنا على مر
السنين أنه
يتوجب علينا
تعيين
الإنسان
المناسب في المكان
المناسب،
تعيين الموظف
الكفوء ذي السيرة
الحسنة والكف
النظيف،
ومحاسبته إذا
أخطأ
ومكافأته إذا
أحسن. لكن
المحاصصة
والمحسوبية
والإنتماء
تأتي عندنا
قبل العلم
والكفاءة
والأمانة.
والنتيجة
تقهقر
وانفلات
وانحطاط عوض التقدم
والإزدهار".
وفي
المقابل سأل:
"ثم هل يجوز
مقابلة
التجاوزات
بتجاوزات
أكبر؟ إذا كان
السجناء
يشكون سوء
المعاملة
وعدم
الإحترام
وانتفاء أدنى
أسباب الحياة
الكريمة، هل
يخربون السجن
ويحرقون
الأثاث
ويعيثون في
المكان
خرابا؟ وهل
يلاقيهم
ذووهم في
الخارج بحرق
الإطارات
وقطع
الطرقات؟ فينسى
طلبهم العادل
وتسلط
الأضواء على
الخراب الذي
سببوه، والذي
يدفع ثمنه
الوطن كله
والمواطنون
جميعهم، لأن
مال الخزينة
هو مال
المواطنين
ويجب أن يصرف
حيث يجب،
ليخدم
المواطنين. لم لم نعتد
حتى الآن في
لبنان على
المطالبة
بحقوقنا
بطريقة حضارية
ولائقة؟ لم تقترن
المطالب التي
قد تكون محقة
بالتخريب
والفوضى؟ من
واجب الدولة
الإهتمام
بمواطنيها
وتأمين
احتياجاتهم
كافة. فإن
كان لدى
المواطنين حق
على الدولة،
من واجبهم التعبير
عنه بطريقة
لائقة، دون
تخريب وتكسير
وما شابه،
لأنهم سوف
يدفعون ثمن
تخريبهم من مالهم.
ولنتذكر
جميعنا أن
لبنان لنا
جميعا،
وعلينا
حمايته كحدقة
العين،
والمحافظة
عليه كأغلى ما
لدينا، لأننا
إن خسرناه لن
نجد له بديلا".
أضاف:
"هنا لا بد من
التأكيد على
أمر مهم جدا
هو العدالة.
لا يجوز
احتجاز إنسان دون وجه حق.
لا يجوز سجن إنسان دون
محاكمة. لا يجوز
أن يظلم إنسان
في بلد
يدعي احترام
حقوق الإنسان.
المجرم
يجب أن يعاقب.
هذا أمر لا خلاف
عليه. لكن
المتهم لا
يسجن قبل
إثبات
التهمة، من
هنا ضرورة
محاكمة أي
متهم محاكمة
عادلة ثم
معاقبة المذنب
وإطلاق سراح
البريء. إن
قتل النفس
أخطر من قتل
الجسد لأن
الإنسان المظلوم
والمعذب
يختزن في قلبه
حقدا دفينا
يفجره متى
سنحت له
الفرصة وتكون
عواقبه
وخيمة".
وشدد
على ضرورة
"احترام
الإنسان مهما
كانت جريمته
عظيمة،
ومساعدته على
الندم
والتوبة وعدم
اقتراف
الجرائم مجددا.
هذا يكون
بمساعدته على
التخلص من كل
حقد وشر،
وبإحاطته
بالمحبة التي
ترافق العقاب
الصارم،
وبتأهيله
وتعليمه وإصلاحه.
لذلك يجب أن
يكون السجن
مكانا لائقا، نظيفا،
غير مكتظ
بالمحكومين،
يشعر فيه السجين
أنه إنسان
إنما معاقب
على جرم
اقترفه ويستوجب
العقاب. السجن
يجب أن يخفض
الجرائم لا أن
يضاعفها".
ورأى
أنه "من
الضروري أيضا
فصل الأحداث
عن كبار السن
ووضعهم في
مكان يمضون
فيه فترة
العقوبة
ويتعلمون في
الوقت نفسه،
أو يعالجون إن
كانوا بحاجة
إلى العلاج،
أو يؤهلون للإندماج
بالمجتمع".
وختم
بالقول: "في
يوم القيامة
المجيد، يوم
انتصار إلهنا
على الشر
والموت
وغلبته
الجحيم، لنرفع
الدعاء إلى رب
الأرباب كي
يحمي وطننا
ويحفظه مصانا
من كل شر ومن
كل انقسام وكي
يغمر قلوبنا
بنور قيامته
المجيدة،
ليحل فيها
الفرح محل
الحزن
والمحبة محل
الحقد
والانفتاح
محل
الانعزال،
ولنشبك الأيدي
ونتعاون من
أجل النهوض
بلبنان،
متجاوزين
الأحقاد
ومتعالين على
المصالح
ومتحررين من الأنانيات،
واضعين نصب
أعيننا صون
وحدة وطننا
والمحافظة
على حريته
واستقلاله،
والتمسك
بالشراكة
الحقة بين
مسيحييه
ومسلميه، والمساواة
الكاملة بين
مواطنيه. كذلك
نرفع الدعاء
من أجل أن
يحفظ الرب
الإله
المسؤولين
عنا ويلهمهم
القيام بكل
عمل صالح،
ويعضدهم في
مواجهة كل خطر
محدق بوطننا،
كما نصلي من
أجل أن يعملوا
من أجل
المحافظة على
لبنان
الرسالة
والإشعاع،
على لبنان
الديموقراطي
الذي يحترم
الإنسان
ويصون حريته
وكرامته،
ولنتطلع
جميعنا نحو
المستقبل
ونخرج من
الإنحطاط
الاجتماعي والسياسي
والأخلاقي
الذي نرزح فيه
إلى نهضة حقيقية،
إلى قيامة
مشرقة".
جعجع
تلقى اتصالات
تهنئة بالفصح
واتصل بسليمان
وشخصيات
بينها عون
وفرنجية
وطنية -
24/4/2011 تلقى رئيس
الهيئة
التنفيذية في
"القوات
اللبنانية"
سمير جعجع،
اتصالات
تهنئة بعيد
الفصح المجيد
من كل من: رئيس
مجلس النواب
نبيه بري،
رئيس حكومة
تصريف الأعمال
سعد الحريري،
مفتي
الجمهورية
الشيخ محمد
رشيد قباني،
النائب مروان
حمادة، اضافة
الى مجموعة من
الشخصيات
السياسية
والاقتصادية
والاجتماعية
والاعلامية.
بدوره،
اتصل جعجع
مهنئا
بالعيد،
برئيس الجمهورية
العماد ميشال
سليمان،
وبرؤساء
الطوائف
المسيحية في
لبنان وعلى
رأسهم:
البطريرك
الماروني مار
بشارة بطرس
الراعي،
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير،
بطريرك الروم
الملكيين
الكاثوليك
غريغوريوس
الثالث لحام،
ومتروبوليت
بيروت للروم
الارثوذكس
المطران
الياس عودة.
كذلك
اتصل مهنئا
بعدد من
القيادات
المسيحية من
بينها: رئيس
حزب الكتائب
الرئيس أمين
الجميل، رئيس
تكتل "التغيير
والاصلاح"
النائب
العماد ميشال
عون، رئيس
تيار
"المردة"
النائب
سليمان
فرنجية، الوزيرة
السابقة
نائلة معوض،
والنائبة السابقة
صولانج
الجميل.
الجيش
السوري اعلن
مقتل 9 عناصر
امن برصاص المحتجين
امس
وطنية- 24/4/2011
افاد مصدر
عسكري سوري ان
عدد عناصر
الامن الذي
سقطوا برصاص
المحتجين امس
في نوى
والمعضمية
وحمص بلغ
تسعة. وقال
مصدر مسؤول فى
القيادة
العامة للجيش
والقوات
المسلحة "ان
عدد الشهداء
الذين
استشهدوا
برصاص
المجموعات
الاجرامية
المسلحة بعد
ظهر امس فى
بلدة نوى
التابعة
لمحافظة درعا
من قوى الامن
ارتفع الى
سبعة شهداء".
واشار الى
"استشهاد
عنصرين من
القوى الامنية
احدهما فى
بلدة
المعضمية
والثاني في مدينة
حمص".
سليمان
بعد خلوة مع
الراعي: ثغرات
تأليف
الحكومة داخلية
وهي ليست عقدا
بل مطالبا
نهارنت/رأى
رئيس
الجمهورية
ميشال سليمان
أن عثرات
تأليف
الحكومة
الجديدة
داخلية وليست
خارجية، وهي
تكمن بمطالب
الكتل النيابية
والمهم ان
تناقش بروح
الحوار وتحت
سقف الدستور. وأشار
سليمان بعد
خلوة مع
البطريرك
الماروني مار
بشارة بطرس
الراعي قبيل
بدء قداس عيد
الفصح في
بكركي، الى ان
الدستور ينص
على اليات
التشكيل
ويحمل الرئيس
مسؤولية
الدستور
ويلقي على
رئيس
الجمهورية
ورئيس
الحكومة المكلف
واجبات،
مشددا على ان
الدستور لا
يعطي حصصا
لأحد. كما لفت
الى ان اللقاء
الماروني الذي
عقد في بكركي،
ترك انطباعاً
جيد جدا لدى
جميع
اللبنانيين
وهو ترجمة
شعار
البطريرك "شراكة
ومحبة"،
مشددا على ان
المهم متابعة
هذا اللقاء
والعمل من أجل
الوحدة
الوطنية.
واعتبر سليمان
ان "لبنان مر
بتجارب كثيرة
وبالتالي علينا
جميعا العمل
من اجل عدم
الانزلاق الى
اوضاع اخرى".
وعن الاحداث
في سوريا، أكد
انه على اتصال
بالرئيس
السوري بشار
الاسد، مشيرا
الى ان لبنان
يقف الى جانب
الاستقرار
بسوريا والى
جانب قيادتها
بالاصلاحات
التي اقرت
ويعترف
بأحقية
المطالب التي
هي من اجل
الاصلاح. وكان
سليمان قد هنأ
اللبنانيين
عموماً
والمسيحيين
خصوصاً بعيد
الفصح
المجيد،
متمنياً "القيامة
الحقيقية
للبنان
الدولة التي
تحمي جميع أبنائها
وتظللهم
براية المحبة
والعدالة والقانون".
بدوره توجه
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري، لمناسبة
عيد الفصح،
بالتهنئة من
اللبنانيين
بعامة
والمسيحيين
بخاصة، آملاً
"ان تشكل
قيامة السيد
المسيح
مناسبة
يستحضر فيها
اللبنانيون
الأبعاد
والقيم التي
تجسدها من اجل
العمل بنيات
صادقة باتجاه
التأسيس
لقيامة
حقيقية للبنان
الوطن
والرسالة...
لبنان العيش
المشترك
ولبنان
الضرورة
الحضارية
للعالم
والانسانية
جمعاء". وقال
بري في بيان
لمكتبه
الاعلامي:
"الوطن الذي
تقدست ربوعه
بمعجزات
السيد المسيح
في قانا
ومغدوشة
وصيدا وصور،
وتألقت سماؤه بأسماء
القديسين
والأولياء
والصالحين،
حري بأبنائه
وقواه
السياسية ان
يجترحوا
معجزة انزال
لبنان عن
جلجلة
المعاناة
والانتظار". وأجرى
بري لمناسبة
عيد الفصح
سلسلة من
الاتصالات
الهاتفية
المهنئة
بالعيد بعدد
من القيادات
الروحية
والسياس
قاووق:
دخلنا
المرحلة
الحاسمة
والأخيرة
لتشكيل
الحكومة
وأولوية 14
آذار إفشال
ميقاتي بأي
ثمن
نهارنت/أكد
نائب رئيس
المجلس
التنفيذي في
"حزب الله"
الشيخ نبيل
قاووق، أن "ما
تم إنجازه على
صعيد عملية
تشكيل
الحكومة،
يجعلنا ندخل
في المرحلة
الأخيرة
والحاسمة
لهذه
العملية، على
أن تستأنف بعد
انتهاء
الأعياد
الجهود
المكثفة
والجدية
لإنجاز هذه
المرحلة". وعليه،
قال قاووق
خلال إحتفال
التأبيني في بلدة
الطيبة: "لقد
ذهب الكثير
وبقي القليل
لتشكيل حكومة
تنقذ لبنان من
الانقسام،
وتعطيه المنعة
أمام مشاريع
الفتنة
والتوتير
والفوضى
الأميركية أو
التهديدات
الإسرائيلية"،
لافتا لاى
أن"هذا سيكون
ردنا على هذه
المشاريع".
الى
ذلك، رأى
قاووق أن
"أولوية فريق
14 آذار هي إفشال
الرئيس
المكلف تشكيل
الحكومة نجيب
ميقاتي بأي
ثمن على قاعدة
إما هم في
السلطة، أو لا
أحد"، مشيرا
إلى أن "مشروع
الغالبية
الجديدة هو
بناء دولة
تنقذ لبنان من
الانقسام
والأزمة
المعيشية،
فيما مشروع 14
آذارهو
الفوضى لأنهم
لم يعودوا في
السلطة". وأكد
أن "هذه
الغالبية
تعمل بكل
فاعلية لإنجاز
الحكومة
الجديدة
بأسرع وقت
ممكن"، مشددا على
أن الغالبية
الجديدة "ليس
فيها أي فريق
يراهن على
المتغيرات
الإقليمية أو
ينتظر نتائجها
أو يريد أن
يؤجل تشكيل
الحكومة لأي
سبب كان، وكل
الأطراف
حريصون على
تذليل
العقبات من أمامها".
كما رأى
قاووق أن "هذا
المشروع
التآمري الأميركي
المستمر
والمتجدد،
يفرض علينا أن
نعجل في تحصين
الوطن وقطع
الطريق على
المشاريع الأميركية
عبر إنجاز
مشروع حكومة
جديدة تحمي
موقع لبنان
ودوره
وهويته". وأضاف:
"قالوا لبنان
أولا، فتبين
أنها كانت الوصاية
الأميركية
أولا،
وأرادوا
العبور إلى
الدولة، فكان
العبور إلى
مشاريع
الفتنة الأميركية".
وفي هذا
السياق، أشار
قاووق "ما
تكشف من حقائق
عن حجم تحريض
فريق 14 آذار
وتدخلاته
السياسية والإعلامية
والمالية
داخل سوريا،
قضية تعني كل
الشرفاء في
لبنان"،
معتبرا أن
"هذا التدخل لا
يحتمل
التساهل ولا
الاستخفاف
لأنهم يريدون
أن يزجوا
بلبنان في حرب
ضد مصالحه
الوطنية". وأردف:"
إن هؤلاء
يلعبون لعبة
النار، وهي
لعبة أكبر منهم
ومن أحجامهم".
وإذ لفت
الى أن"اليد
التي امتدت
لتطعن ظهر
المقاومة، هي
نفسها التي
تمتد اليوم
لتطعن خاصرة
سوريا وبنفس المشروع
التآمري
الأميركي"،
شدد قاووق على
أن "هؤلاء
وبعد انفضاح
أمرهم وسقوط
الأقنعة عن
وجوههم
بوثائق
ويكيليكس، لم
يخجلوا أو يعتذروا
من شعبهم"،
قائلا: "كفى
بذلك فضيحة
وطنية".
وفي
سياق آخر جدد
قاووق تنديده
"بما يجري في البحرين
من عمليات قمع
واضطهاد وسفك
لدماء شعب
يطالب سلميا
بالحد الأدنى
من الحقوق
التي لا يحصل
عليها، فضلا
عن تدمير
للمساجد
والحسينيات
وحرق للقرآن
الكريم". وانتقد
قاووق "الصمت
والتواطؤ
الدوليين حيال
هذا القمع
المستمر منذ
أشهر، وهما
الصمت
والتواطؤ
ذاتهما حيال
ما كان يحصل
في فلسطين"،
معتبرا أن
"حجم انتهاك
المقدسات في
البحرين فاق
حتى كل ما حصل
في فلسطين". وأوضح
"ما سمعناه
حتى اليوم من
هدم لعشرات المساجد
والحسينيات
التي بنيت قبل
وجود إمارة أو
مملكة في
البحرين، هي
انتهاكات
للمقدسات
وللمحرمات
بحق كل الأمة
الإسلامية من
السنة
والشيعة"،
محذرا من أن
"ما يحصل هو
تحد لمشاعر كل
المسلمين،
والاستمرار
في هذا القمع
وسفك الدماء
وانتهاك
المقدسات والحرمات
ينذر بإشعال
فتيل الفتنة
الكبرى في المنطقة".
وسأل: "إلى متى
سيسكت
المسلمون عن
الأذى
وانتهاك
المقدسات"،
مشددا على أن
"المسؤولية
عن
الانتهاكات
في البحرين
تقع بالدرجة
الأولى على
القرار
الأميركي،
فيماالنظام
هناك يطيع
ويسمع
للإدارة
الأميركية
التي تبقى لها
الكلمة
الأخيرة حيال
ما يجري في
هذا البلد".
وأكد أن
"أميركا هي
المسؤولة عن
كل قطرة دم تسفك
من شعب
البحرين"،
شارحا أن
"أميركا تريد
أن تعوض عن
خسائرها في
العراق
وأفغانستان
ولبنان ومصر
عبر جر
المنطقة إلى
الفتنة
الكبرى بإشعال
فتيل الفتنة
السنية
الشيعية". وخلص
لافتا الى أن،
"بهذه
الطريقة تحمي
أميركا
مصالحها
وأدواتها
وأتباعها في
المنطقة".
صقر يؤكد
معلومات عن
مذكرة توقيف
سورية بحقه:
النظام يستغل
صداقاتي لنشر
"أكاذيب"
نهارنت/كرر
عضو كتلة
"لبنان
اولاً"
النائب عقاب
صقر، نفيه
المعلومات
السورية التي
تحدثت عن وجوده
في سوريا
للمشاركة في
التأليب على
النظام، أو
خبر توقيفه
الذي بثته
وسائل إعلام
سورية. وكان التلفزيون
السوري
وتلفزيون
"الدنيا" قد
أوردا السبت
أن صقر اعتقل
في مدينة
بانياس ولكن فرقة
كوموندوس من
تيار
المستقبل
حررته. وأكد صقر
لصحيفة
"الشرق
الأوسط" وجود
"معلومات" عن
مذكرة توقيف
سورية صدرت
بحقه بهذه
التهمة. وكشفت
قناة
الـ"أو.تي.في"
عن صدور مذكرة
توقيف سورية
بحق صقر "عممت
على الحدود
الجوية والبرية
والبحرية".
وأوضحت
القناة أن
الدولة اللبنانية
لم تتسلم
المذكرة بعد"
موضحة أن سبب
الصدور "هو
ورود إسم صقر
في التحقيقات
الجارية
حاليا عن
أحداث سوريا".
وإذ أكد صقر
أنه لا "يتدخل
من قريب أو من
بعيد" في
الشأن الداخلي
السوري، قال
إن تدخله
الوحيد قد
يكون "التبرع
بالدم لضحايا
المجازر التي
ترتكب هناك"، داعيا
النظام
السوري إلى
"وقف شلال
الدم بدل من
التلهي
بفبركات تسيء
إلى سوريا
دولة وسلطة
ومؤسسات"،
مشيرا إلى أن
له "صداقات"
في سورية
"يستغلها
النظام للقول
إني أتدخل".
وقال صقر
إن الخبر الذي
بثه
التلفزيون
السوري عن اعتقاله
في مدينة
بانياس
السورية،
أظهر وأثبت
كذب هذا
الإعلام. ووضع
النائب صقر
الخبر الذي
بثه
التلفزيون
السوري برسم
الرئيس
السوري بشار
الأسد متوجها
له بالقول:
"المندسون في
إعلامك وفي
أجهزتك ويجب
التخلص
منهم"، آملا ألا
يكون وراء
الخبر تركيبة
ما. وناشد صقر
الأسد "بما
تبقى من هيبة
للنظام
السوري وما
تبقى من صدقية
للإعلام
السوري، أن
يعمل على
إصلاح ما تبقى،
لأننا أمام
مجزرة بالكذب
والافتراء، توازي
المجزرة التي
تحدث على
الأرض". وأضاف:
"كفى كذبا،
وكل شهيد يسقط
في سوريا
برصاص الغدر
أو أي رصاص
نعتبره شهيدا
لنا، وأمن سورية
من أمن لبنان".
وعن ما تردد
عن صدور مذكرة
توقيف سورية
بحقه لتأليفه
خلايا في
الداخل السوري،
قال صقر: "بعض
المهرجين
يسيئون
لسوريا الدولة
والنظام،
وأنا لي
علاقات بكل
ألوان الطيف
السوري". وقال:
"يستغلون
العلاقات والصداقات
القديمة التي
لا أقطعها
ليقولوا إنني
أؤلف خلايا في
سوريا".
درعا
هي ميدان
التحرير
طارق
الحميد/الشرق
الأوسط
حاول
النظام
السوري بكل ما
أوتي من قوة،
وقمع وقتل، أن
يحول دون
سيطرة
المتظاهرين
السوريين على
أي ساحة في
مدن سورية،
على غرار ما
فعل الثوار
المصريون
بثورة 25
يناير، حيث
احتلوا ساحة
ميدان التحرير
وحولوها إلى
عاصمة
ثورتهم،
وفرضوا اسم
ميدان
التحرير على
جميع وسائل
الإعلام العالمية،
ونجح يومها
الشباب
المصريون في
أن يصبح
الخطاب
السياسي بين
الميدان
والقصر. في
سورية الوضع
اليوم مختلف،
فمع القمع
الحكومي تحولت
درعا نفسها
إلى ميدان
التحرير، حيث
باتت
المظاهرات في
كافة المدن
السورية تخرج
باسم درعا،
ودفاعا عنها،
ونصرة
لشهدائها
وتضحياتهم،
فخطأ النظام
السوري أنه
ركز على الحل
الأمني،
وأراد محاصرة
درعا عسكريا،
وسياسيا،
وإعلاميا
بالدعاية
وخلافه، لكن
النظام، ودون
أن يشعر، حول
درعا إلى رمز،
وجعلها هي
ميدان التحرير
السوري. والأمر
لا يقف عند
هذا الحد،
فبينما كانت
الشخصيات
السياسية
المصرية تعلن
دعمها للثوار المصريين،
ورفضها لنظام
مبارك، من
خلال النزول
إلى ميدان
التحرير في
القاهرة،
فإننا اليوم
نشهد أمرا
مختلفا
بالتفاصيل في
سورية، لكنه
متشابه
بالرمزية،
حيث جاءت أولى
الاستقالات
الاحتجاجية
ضد النظام
السوري من
درعا نفسها،
ففي الأمس
أعلن نائبان
سوريان
استقالتيهما
على الهواء
مباشرة عبر
قناة «الجزيرة»
القطرية
احتجاجا على
قمع
المظاهرات،
حيث أعلن
البرلماني
خليل
الرفاعي،
النائب عن درعا،
استقالته
قائلا «أعلن
استقالتي من
مجلس الشعب
لأنني لم
أستطع حماية
شعبي». وهذا
ليس كل شيء،
فقد أعلن أيضا
مفتي درعا
المعين من قبل
النظام
استقالته
احتجاجا على
مقتل المحتجين.
وبالطبع،
فإن استقالة
مفتي درعا تعد
هي المؤشر
الأهم، فهذا
هو أول موقف
لرجال الدين المحسوبين
على النظام،
ولا نعلم ما
إذا كان ستتبعه
مواقف أخرى،
خصوصا مع
استهداف حمص
وحلب. ومن
هنا، نلاحظ أن
درعا باتت هي
اليوم ميدان التحرير
السوري،
فباسمها
الاستقالات،
والمظاهرات،
والانتفاضة
السورية،
وبالطبع فإن لذلك
أسبابا
عديدة،
أبرزها سوء
إدارة الأزمة
بسورية،
أمنيا
وسياسيا
وإعلاميا،
وللأسف يبدو أن
دمشق ما زالت
تصر على
استمرار
مسلسل الأخطاء
هذا، فها هي
الماكينة
الدعائية
السورية تطلق
اتهاماتها
وشتائمها على
الجميع، كما
ازدادت مؤخرا
النغمة
الدعائية ضد
السعودية، هنا
وهناك، وبشكل
ممجوج. الطريف
أن النظام
السوري يتحدث
عن مؤامرة،
بينما جميعنا
نرى التساهل الإعلامي
العربي،
وتحديدا
الفضائي، ضد
ما يحدث في
سورية، ناهيك
عن الصمت
الدولي،
خصوصا أن عدد
ضحايا أول من
أمس في سورية
من العزل كان كبيرا،
فماذا لو نالت
أحداث سورية
إعلاميا نصف
ما نالته مصر،
أو قل نظام
مبارك، الذي
عاش تحت ضغط
مهول؟ بل وكم
هو طريف،
ومثير
للسخرية، ما
ذكر حول
استقالة مدير
مكتب قناة
«الجزيرة»
القطرية
ببيروت غسان
بن جدو، حيث
قيل إن من أسباب
استقالته
التردي
المهني في
تغطية القناة،
فيا سبحان
الله! الآن أصبحت
«الجزيرة» غير
مهنية؟! ولذا،
فيبدو أن
درعا، ميدان
تحرير سورية
الجديد،
ستسقط أناسا كثرا!
الأمير
تركي بن عبد
العزيز ينفى
اتهامات وهاب
بتمويله
الجراح وخدام
وبيضون
نهارنت/نفى
الأمير تركي
بن عبد العزيز
بن عبد الرحمن
لقناة
"الجديد" ما
ذكره الوزير
الأسبق وئام وهاب
عن دفعه شيكات
للنائب جمال
الجراح والوزير
الأسبق محمد
عبد الحميد
بيضون وجمال
خدام نجل نائب
الرئيس
السوري
الأسبق عبد
الحليم خدام
قائلا:"وهاب
كذاب ولا
أعرفه ولا
أعرف
الشخصيات
الذين
ذكرهم".وشدد
بن عبد العزيز
على عدم تدخله
بالشؤؤن
اللبنانية أو
السورية
مؤكدا أنه لم
يزر لبنان ولا
سوريا منذ
أكثر من 20 سنة.
كما لفت إلى
أنه لا يملك
مجموعة
"سامبا"
مضيفا:"كنت
نائب وزير
الدفاع
والطيران
وترك العمل
منذ سنوات".
وكا قد أكّد
وهاب في
مقابلة مع
تلفزيون الـ"NBN"
صباح السبت
أنه "حصل على
صور عن شيكات
صادرة في
القاهرة عن
شركة "سامبا"
المالية
بإمضاء من
الامير
السعودي تركي
بن عبد العزيز
مدفوعة الى
عضو كتلة
"المستقبل"
النائب جمال
الجراح بقيمة
300 الف دولار
اميركي بتاريخ
30-6-2010". وعرض وهاب
شيكاً بقيمة 300
الف يورو لـ"دان
بترسون الذي
قسم السودان،
وشيك بـ 300 الف دولار
للنائب
السابق محمد
عبدالحمبد
بيضون، وشيك
لنجل نائب
الرئيس
السوري
السابق
عبدالحليم
خدام، جمال
خدام، بـ 400 الف يورو".
ودعا وهاب
الجميع
للذهاب الى
القضاء ان كان
هناك شيء ما
يطرح"، موضحا
أنه "سيتم نشر شيكات
أخرى على
دفعات على
الرأي العام".
وردا على ما
أورده, أوضح
عضو كتلة
"المستقبل"
النيابية
جمال الجراح
للـ"OTV" أن "الشيكات
التي قدمها
وهاب مزورة
والقضاء
سيكون هو الحكم،
هو يعتدي على
كرامة الناس
وسأرفع دعوى عليه
وعلى من
يحميه". كما
شدد لـ"أخبار
المستقبل"
على أنه من
ا"لواضح أنها
حلقة ثانية من
المسلسل
السوري ونحن
سنلجأ إلى
القضاء في كل
الأحوال
لأنها فبركة
مخابراتية
تسيئ إلى سمعتي
كلبناني وإلى
سمعة مجلس
النواب".
بدوره نفى
بيضون هذا
الأمر أيضا
قائلا للـ"OTV":سأسبق
وهاب إلى
القضاء
وسينال جزاءه
على هذه
الأساليب
المخابراتية
التي يمارسها
هو ومن وراءه".
لماذا
تهاوت
الأنظمة
العربية
القوية؟
عبد
الرحمن
الراشد/الشرق
الأوسط
سنظل نتحاور..
لماذا انهار
حكم مبارك في
مصر؟ وفي
تونس كيف أن
حادثة صغيرة
أسقطت واحدا
من أكثر
الأنظمة
الأمنية
سطوة؟ وكيف
شارفت الدولة
القذافية على
الانهيار بعد
أكثر من أربعة
عقود من
الصلابة؟ وها
هو نظام الأسد
الذي كان يهز
عروش المنطقة
ويخيف كل
الأنظمة مهدد
بالانهيار هو الآخر،
بسبب بضعة
أطفال شخبطوا
على جدار في بلدة
درعا نشرت
مأساتهم
الغضب،
واليوم تسمع أصداء
الثورة في
أكثر من سبع
مدن تردد
علانية الهتافات
الداعية
لإسقاط
النظام. السؤال:
لماذا سقطت
واهتزت أقوى
الأنظمة
وأكثرها
شراسة؟
الحوادث
التي قادت إلى
ذلك معروفة،
إنما الأسباب
هي محل
النقاش،
وأعتقد أن
الجميع سيتفقون
على أن
الانهيار جاء
جراء عوامل
متضافرة، نفسها
التي قال بها
علماء
الاجتماع،
وأبرزهم ابن
خلدون في
مقدمته حول
سقوط الدول.
وهنا نرى كيف
أن الصراعات
داخل الحكم
كانت قاسما مشتركا.
التوريث
والصراع بين
أجنحة الحكم
في مصر ألهى
مبارك لأكثر
من خمس سنوات
عاش فيها المتنافسون
بين الصراعات
والتحالفات.
الأمر نفسه في
تونس، خاصة في
أسرة زوجة بن
علي التي ذاعت
أنباء
الصراعات
بينها
والمتنافسين
حولها. كما
أن القذافي
الذي يفاخر
بأنه زعيم لا
رئيس ظهر
أبناؤه
يتنافسون
فيما بينهم
على إدارة
الدولة
ويتصارعون
على المنافع. ومع أن
التنافس على
وراثة الحكم
لم يكن ظاهرا
في دمشق، فإن
نفوذ العائلة
وتنافسها
فيما بينها
على التجارة
والسلطة صار
جزءا من حديث
المجالس
العامة.
وحديث
المجالس عن
قصص صراعات
دلالة على
تضعضع النظام
وانعكاس
للصراع
الحقيقي في
الأدوار
العليا. انشغل
مبارك بدوره
في سنوات حكمه
الأخيرة
يحاول فك النزاع
بين أركان
دولته،
اعتقادا منه
أن توزيع
الصلاحيات
والمنافع بين
الأطراف
المتنازعة
مثل الشريف
والشاذلي
وعزمي وسرور
وغيرهم، يحقق
الاستقرار
للنظام،
وربما يمهد
الطريق
لتوريث الحكم
لابنه جمال. لم يبال
بحسابات
الشارع
والقوى
السياسية
الأخرى خارج
القصر،
فمراكز الحكم
الحقيقية لم
تكن في القصر،
بل في الشارع
كما رأينا
لاحقا، حيث أثبتت
أنها أهم من
الوزراء
ورفاق الرئيس
ورجال
الأعمال، بل
وأهم من
الجيش. أنهكت
الصراعات
أنظمة الحكم،
ومع مرور
الوقت شاخت
هذه الأنظمة،
فالقذافي بعد
أربعين عاما
من الحكم الفردي،
من الطبيعي أن
تضعف مؤسسة
حكمه بلا
بدائل شرعية. ومع أنه
كان يفاخر
بأنه يقود
بلدا بلا
مؤسسات دولة
بل دولة
جماعات
شعبية، وأن
الشعب يحكم،
فإن بيت
القذافي كان
مشحونا
بالصراع على
الحكم، وربما
مستمر حتى في
أيام النظام
الحالكة
الحالية. في
تونس جاء
للسلطة رجل
أمن مجهول هو
بن علي ليخلف
زعيما
تاريخيا
عظيما هو
الحبيب
بورقيبة، وفي
وقت كانت فيه
تونس تعرف
شخصيات
سياسية كبيرة
أهم منه. بن
علي الذي جاء
للحكم مؤقتا
دام فيه نحو
عقدين ونصف
العقد. لم يع
أهمية تعزيز
مؤسسات
الدولة لصالح
الحكم
واستقراره
واستمراريته..
بل عمل على تهميشها.
في دمشق
أيضا الابن
جاء بالخطأ،
حيث ورث أباه
ولم يعد
للدولة حزب
ولا صيغة حكم
واضحة
المعالم،
جمهورية أم
ملكية، مما
وسع دائرة
السلطة بمزيد
من الأقارب. كلها
سقطت أو باتت
مهددة
بالسقوط،
لأنها همشت
مؤسسات الحكم
وانشغلت
بنيران أطراف
السلطة، بدلا
من الانتباه
لنيران
الشارع.
لافت
جداً أن من
يدافع عن
النظام
السوري بعضًا
من
الدبلوماسيين
وصحفيين
غربيين يُعرف
ارتباطهم
بالصهيونية
ودفاعهم عن
اسرائيل"
اده: أهم
أسباب اخطاء
حكام المنطقة
أنهم "لا يقرأون
التاريخ"
ومصير بعض الأطراف
اللبنانية
مرتبط بمصير
النظام السوري
السبت
23 نيسان 2011
إعتبر
عميد "الكتلة
الوطنية"
كارلوس اده ان
تطور الاحداث
في سوريا
"يدفع الى
الاعتقاد بأن
النظام
السوري يعطي
الكثير من
المؤشرات إلى
أنّ بداية
عدّه العكسي
قد انطلقت،
وإلى أنّ
المسؤولين
السوريين باتوا
عاجزين عن
التحكم
بالاوضاع
السورية خلافاً
لما كانت عليه
الامور منذ ما
يزيد على 4 عقود".
اده،
وفي حديث
لموقع “NOW Lebanon”
شدد على كون
"التجارب في
العالم
العربي تؤكد حقيقة
راسخة قوامها
ان الانظمة
الدكتاتورية
والشعوب
تعتمد في اي
مواجهة
مساراً
وحيداً بوجهين،
فإما التنازل
عندما تقع في
حالة الضعف وحين
لا تعود القوة
التسلطية
تجدي نفعاً،
وإما الذهاب
الى نهاية
المطاف في
السعي لتحقيق
الانتصار
التام"،
لافتًا في
المقابل إلى
أنّ "التنازلات
الدائمة
والمتبادلة
في الانظمة الديمقراطية
تشكل النموذج
النقيض الذي
يعزز الممارسة
الديمقراطية".
وإذ
أشار إلى أنّ
"التاريخ
الحديث يقدم
امثلة عدة في
هذا الاطار
بينها نظام
صدام حسين وما
أقدم عليه
الحكام في
مواجهة
الثورات
التونسية
والمصرية
والليبية
واليمنية"،
رأى اده أنه
"لو كان
الرئيس
السوري بشار
الاسد جدياً في
تحقيق
الاصلاحات
التي يعد بها
الآن لكان
أطلق مسارها
منذ توليه الحكم"،
لافتًا في هذا
السياق إلى
أنّ "الاسد باشر
بعض الخطوات
الاصلاحية في
الاسابيع
الاخيرة لا
لسبب الا بفعل
عجز الاجهزة
الامنية السورية
عن ضبط
الاوضاع
وتفادي تعاظم
تمدد ثورة
الشعب
السوري"،
واعتبر أنه
"سيكون من
المستحيل ان
يقبل الشعب
السوري بشيء
من التجميل
والترقيع
اللذين
سيصبغان اي
خطوات
اصلاحية لواقع
تحكم حزب
البعث
بالسلطة في
سوريا".
اده
الذي أشار إلى
أنّ "أهم
أسباب
الاخطاء التي
يرتكبها حكام
المنطقة هو
أنهم لا
يقرأون التاريخ
ولا يستخلصون
منه العبر"، أكد في
المقابل أنه
"بقدر ما
يزداد قمع
الشعوب بقدر
ما قد يؤدي ذلك
بها إلى
الرضوخ
مؤقتاً إلا
أنها سرعان ما
تنتفض مع
فوائد ومفعول
رجعي لكل ما
سبق ان ارتُكب
بحقها من قبل
هؤلاء
الحكام"،
وأضاف: "اللافت
جداً في
الايام
الاخيرة ان
الجهة الوحيدة
التي تدافع عن
النظام
السوري
وتُبرز مخاوف
سقوطه هي تلك
التي تضم في
عدادها بعضًا
من
الدبلوماسيين،
ومثقفين
وصحافيين
وكتاباً في
اميركا
الشمالية
واوروبا
يُعرف عنهم ارتباطهم
بالحركة
الصهيونية
ودفاعهم عن
مصالح
اسرائيل".
وردًا
على سؤال،
أعرب اده عن
اعتقاده بأنّ
"كل ما تشهده
الساحة
السورية من
تطورات دراماتيكية
سيترك
تداعياته
المباشرة
والكبرى على
المعادلة
السياسية
اللبنانية من
مختلف
الجوانب"،
مشيرًا في هذا
السياق إلى
أنّ "الاكثرية
الساحقة من
قوى 8 آذار لا
بد من انها
راحت تدرس
بتمعن وقلق
مسار الاحداث
في سوريا وتبحث
عما ستكون
التداعيات
عليها
بالجملة والمفرق،
وبالتالي على
طبيعة
التحولات في
لبنان في طالع
الأيام".
أوضح
اده أنّ "مصير
كل الاطراف
اللبنانية
التي استمدت
قوتها من
النظام
السوري مرتبط
عضوياً بمصير
هذا النظام"،
وذكّر في هذا
المجال بقوله
"للاطراف
التي كانت
تستخدم سلاحها
غير الشرعي
وفائق قوتها
لتفرض على
الآخرين
سياساتها
ومشاريعها،
وإن على حساب
البلد
ومصالحه، أنه
ستحين لحظة
سينتهي معها
كل ذلك"، ومن
هنا رأى اده
أنه "على هذه
الاطراف ان
تتذكر دائماً
ضرورة
استخلاص
العبر من تجارب
التاريخ الذي
يُظهر أن
السلاح لا
يقدم الضمانات
والسيطرة
باستمرار،
وبالتالي يجب
عليها ان
تبادر الى
الاستدارة
والالتحاق
بركب الصف
اللبناني
الاصيل، بملء
ارادتها لا تحت
ضغط الاحداث،
والا فانه
سيأتي يوم
ستكون فيه هذه
الاطراف خارج
المعادلة
الوطنية
الجديدة".
وإذ لا
يستغرب اده
"أن يشاهد
اللبنانيون
بعضاً من
الذين
استداروا
ناحية قبلة
دمشق يهرعون
من الآن
فصاعداً الى
الاستدارة
العكسية"، سأل
إده "عما
سيكون عندها
مصير هذه
الاكثرية الوهمية
التي اسقطت
الحكومة"،
وأشار في الوقت
عينه إلى أنّ
"أي نظام جديد
في سوريا قد
يكشف النقاب
عن الكثير
الكثير من
الجرائم التي
ارتكبت منذ 4
عقود على
التوالي"،
موضحًا أنّ "كل
ما يراه من
هذا القبيل
ينطلق حكماً
من تحليله
كمراقب لمسار
الاوضاع، لا
من باب أي
تدخل في
الشؤون
السورية أو من
باب النوايا
التي تنحصر
عنده بتمني
كامل الحرية
والكرامة
الموفورتين
للشعوب
الشقيقة وفي
طليعتها
الشعب السوري".
تحرير"...
وتحرير
محمد
سلام
البعض
يطالب بأجندة
دائمة
للأعياد
الرسمية
تتضمن مناسبة
"عيد
التحرير"، في
إشارة إلى
انسحاب القوات
الإسرائيلية
من جنوب لبنان
في شهر أيار
العام 2000.
والبعض
الآخر لا
يطالب بأجندة
دائمة للأعياد
الوطنية
تتضمن مناسبة
"عيد التحرير"
أيضا، ولكن في
إشارة إلى
انسحاب قوات
نظام الأسد من
لبنان في 26
نيسان العام 2005
على وقع دماء
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري ومن
قضى معه، وبعد
احتلال استمر
30 عاما. البعض
الذي يطالب
بعيد لما سمي
تحريرا في
العام 2000 ولم
يكن سوى
إحلالا
للاحتلال
الفارسي
بديلا من الاحتلال
الإسرائيلي
على الأرض
اللبنانية،
هذا البعض
يفرض طلبه
بسلاحه
الفارسي. والبعض
الذي لا يطالب
بعيد واقعي
للتحرير من جيش
الأسد، أعزل،
غير مسلح،
رومنسي، غير
واقعي، يعيش
حلم "وحدة
وطنية" ... مع
جيش احتلال،
لذلك يخجل من،
أو يترفع عن،
أو حتى لا
يجرؤ على التفكير
أو المطالبه
بحقه الشرعي
والقانوني
والمنطقي
والسياسي
والأخلاقي
بالفرح والتباهي
بانتصاره
الكبير.
البعض
المسلح
بترسانة يقال
إنها أكبر من
ترسانة الجيش
اللبناني
"يصادر" الله
إثما، إذ ينسب
إليه
"انتصاراته"
و "أمجاده" في آن ... ولا
يخجل، فيما
البعض الأعزل
يخجل حتى من
القول لنفسه
إن انسحاب جيش
الأسد من
لبنان وكسر
الجرة وراء
آخر آلياته المغادرة
عند بوابة
المصنع ما كان
ليتحقق لولا
رضى الله على
هذا الشعب
المعذّب.
لولا
الاحتلال
الفارسي
لمنطقة جنوبي الليطاني
في العام 2000 لما
تمكنت مجموعة
تعمل بإمرة
"الحرس
الثوري" من
تجاوز الخط
الأزرق في
العام 2006، وخطف
جنديين
إسرائيليين
ما تسبب بحرب
تموز الشهيرة
التي وصل
دمارها ... إلى
عكار شمالا، ومع
ذلك اعتبروا
نتيجتها
"نصرا آلهيا". ولولا
إدراكي بأن
الإله الذي
منّ عليهم
بذلك "النصر"
المزعوم على
حساب كل
لبناني قتل،
وكل بيت دمر،
وكل حقل خرّب،
وكل منشأة
سقطت، وكل
اقتصاد إنهار
ليس هو الله
الذي نعرفه
لكتبت ... "مسكين
الله. كم من
المجازر
ارتكبت باسمه
ونُسبت إليه ... أمجادا". ومع
ذلك، يخجل
البعض غير
المسلح من
المطالبة بعيد
وطني للتحرير
من الاحتلال
الأسدي.
حسن. فليطالبوا
فقط بعيد رسمي
لجلاء جيش
الأسد عن
لبنان. ألم
نكن نحتفل
بذكرى جلاء
قوات
الانتداب
الفرنسي عن لبنان؟
فلنحتفل
بذكرى جلاء
قوات
الانتداب الأسدي،
على الرغم من
الفارق
الكبير
للإرثين اللذين
تركهما
الانتدابان
الفرنسي
والأسدي ... لصالح
الأول، طبعا. قد
يتهمنا بعض
معتنقي ثقافة
وحدة المسار
والمصير على
قاعدة القهر
والصهر
والاستلحاق،
بأننا نتدخل
في الشأن
السوري إذا
طالبنا بعيد
للتحرير من
الاحتلال
الأسدي أو
لجلاء قواته،
إذ إنهم
مصابون بداء
عمى الجغرافيا،
وهو من فصيلة
عمى الألوان،
فلا يعرفون
الفرق
والفارق بين
لبنان وسوريا.
بل أن هذا
العمى
الجغرافي
قادهم إلى
تنظيم مؤتمر
في بيروت دعما
لنظام الأسد.
مساكين
هؤلاء. إلتبست
عليهم
الجغرافيا،
فما عرفوا ... بعد، أن
بيروت هي
بيروت، ودمشق
هي دمشق. وأن
لبنان هو
لبنان،
وسوريا هي ...
سوريا.
فعلا، مساكين
هؤلاء. إلتبست
عليهم حقائق
الجغرافيا
السياسية إلى
درجة أن بعضهم
لا يدرك أن
سوريا هي وطن
السوريين،
وليست مجرد
"قطر" على
خارطة "أمة"
أكبر، ولا
يدرك أيضا أن
لبنان هو وطن
اللبنانيين،
وليس مجرد
ساحة لأقذار
"ممانعات" تهدف
فقط إلى ضبط
استقرار
عواصمها على
قاعدة تصدير
عدم
الاستقرار
إلى محيطها.
أفضل
خطوة يمكن
القيام بها
الآن –لمصلحة
كل من لبنان
وسوريا- هي
المطالبة
بعيد رسمي
لجلاء القوات
الأسدية،
وذلك لأقفال
الباب أمام
الارتدادات
المرحلية
والنهائية
لما يجري في
سوريا، وهو
شأن سوري بحت،
لا علاقة
للبنان به،
ولا يجب أن
يكون للبنان
أي علاقة به،
بأي تجاه،
سواء من قبل قوى
الصّلف
المستندة إلى
سلاح فارسي
وتحرير
مزعوم، أو من
قبل غيرها من
"التحريريين"
الإسلاميين
أو غير
الإسلاميين.
لبنان
ليس مقرا ولا
ممرا لأي
لبناني يتدخل
في الشأن
السوري، وليس
مقرا ولا ممرا
لأي سوري
يتدخل في
الشأن
اللبناني أو
يخوض صراعا
سوريا
داخليا، ولا
يجب أن يكون
مقرا أو ممرا
لأي فارسي
يريد إدخال
سوريا في
الشأن
اللبناني أو
لبنان في الشأن
السوري. لذلك
كان الأجدى
"بحزب
التحرير
الإسلامي" أن
ينظم تظاهرته
تحت عنوانه
السياسي-التنظيمي
المعلن، وهو
الدعوة إلى
إحياء
الخلافة الإسلامية،
من دون دمجها
بالعنوان
السوري مع إدراكنا
لحجم معاناة
عناصره من
"ولاية لبنان"
في السجون
السورية.
أما
مسألة
المطالبة
بالخلافة
هذه، بغض
النظر عن مواقفنا
منها في
لبنان، فإنها
لا تخرق الدستور
والقوانين في
شيء. الدستور
يسمح لمن يرغب
في تعديل
النظام أن
يسعى إلى
تعديله
بالأساليب
الديمقراطية
عبر الترشح
للانتخابات،
والحصول على
عدد كاف من
المقاعد في
السلطة
التشريعية
تتيح لهذا الحزب
أو ذاك اقتراح
تعديل
الدستور.
أليست
هذه هي
القاعدة التي
اعتمدت لمنح
العلم والخبر
لحزب البعث
النصفي (على
اعتبار أن نصفه
الآخر في
العراق قد
فارق الحياة)،
علما أن عقيدة
"الأمة
العربية
الواحدة"
تلغي لبنان الوطن
وتشمله
استلحاقا
بالقيادة
القومية في
دمشق؟
أليست
هذه هي
القاعدة التي
اعتمدت لمنح
العلم والخبر
للحزب السوري
القومي الاجتماعي
الذي يذيب
لبنان في
سوراقيا _أي
سوريا والعراق
من دون الشمال
الكردي- مع أن
حرس الحزب القديم
يسيئه أن يكون
زعيمه
الحردان قد
حوله وكالة لاستخبارات
"الكيان
الشامي" وقفز
به فوق كردستان
إلى ... فارستان؟
أليست
هذه هي
القاعدة التي
اعتمدت لمنح
العلم والخبر
لحزب الاتحاد
الاشتراكي
العربي
القذافي المنشأ
الذي يتزعم،
أو يرث، بعضه
الأستاذ عبد
الرحيم مراد؟
لا أدري
إذا كان حزب
"التحرير"
الفارسي المسلّح
الذي يريد
تحويل لبنان
إلى نظام
الولي الفقيه
قد حصل على
علم وخبر، أو
إذا كان هناك
من يتجرأ على
مطالبته
بالحصول على
علم وخبر من
وزارة
الداخلية،
التي يبدو
أنها لا ترى
تهديدا إلا من
"حزب التحرير
الإسلامي"
غير المسلح،
الذي لم يتم
توقيف أي من
عناصره في
لبنان بتهمة
أمنية أو
إرهابية أو
عنفية، بل
بناء على مزاجيات
أمنية تعتبر
أن توزيع بيان
لا يدعو إلى
العنف هو جرم
لا يلحظه
القانون.
أما
مسخرة الحديث
عن مظاهرة
مضادة قد تنطلق
ما يؤدي إلى
تعكير
"الأمن" و
"الاستقرار"
فيذكرني
بمشهد أصحاب
السواطير
والسكاكين
والسلاسل
المعدنية
الذين
استخدموا من
قبل نظام
الاحتلال الأسدي
لترهيب نخبة
المجتمع
المسيحي التي
كانت تتظاهر
داعية إلى
انسحاب قوات
الأسد في عهد
والي لبنان
البائد الذي
أوصل غلمانا
إلى مقاعد
وزارات وحدة
مسار الفساد
والاستبداد. يبدو
أن بعض
المشرعين
اللبنانيين
ما زال لا
يعلم أن
القانون
اللبناني لا
يمنع العمل
السياسي الديمقراطي
لتغيير
النظام، بل
يمنع استخدام
السلاح لفرض
التغيير على
اللبنانيين
بالقوة. بغض
النظر عن
الموقف من
مسألة
الخلافة
الإسلامية،
على معالي
الوزير زياد
بارود
والنائب "المحامي"
إميل رحمة
الخبير
بتنظيف
السجلات العدلية
مراجعة السجل
العدلي "لحزب
التحرير الإسلامي"
أو مراجعة
الموقف
المبدئي من
جميع الأحزاب
الداعية إلى
تغيير النظام
اللبناني. التعميم
هو قاعدة
التشريع، أما
الاستنساب فهو
قاعدة زمن
الاحتلال
وتحالف
الفساد والاستبداد.
والفرق
بينهما هو
كمطالبة
الحزب الفارسي
المسلّح بعيد
"للتحرير"
وعدم مطالبة
"الرومنسية
المثقّفة"
بعيد للتحرير
أو الجلاء.
بيضون:
سأقاضي وهاب
وأكشف من
وراءه.. صور
الشيكات
"مزورة"
وتحرّض على القتل
موقع
14 آذار
استنكر
النائب
السابق محمد
عبد الحميد
بيضون
الإدعاءات
التي أطل بها
الوزير
السابق وئام
وهاب عبر إحدى
المحطات
التلفزيونية،
اتهمه فيها
بالحصول على
مبلغ 300 ألف
دولار لقاء
"إشعال الفتنة
في سوريا".
فأكد في حديث
لصحيفة
"المستقبل"،
ان "هذه الصور
مزورة
ومفبركة،
ويقف خلفها
جهاز
مخابراتي"،
متحدثا عن
"حملة للتجريح
بشخصه وطوق
سياسي يضربه
حوله من لا
يتقبل وجهة
نظره
العقلانية
للأمور". وإذ
رأى ان "هذه
الإدعاءات
تحمل تحريضا
صريحا على
القتل"،
اعتبر ان
"إذاعتها على
لسان وهاب
تهدف الى
حرقه، مؤكدا
انه "سيتقدم
بدعوى ضد وهاب
لكشف من يقف
خلف مزاعمه".
وهنا نص الحوار:
كيف
تقرأون
إدعاءات
الوزير
السابق وئام
وهاب بحقكم؟
ـ في هذا
الموضوع لا بد
من الحديث عن
شقين، أحدهما
عادي، حيث من
المؤكد ان هذه
الصورة مزورة ومفبركة،
وهناك جهاز
مخابراتي يقف
وراءها، ويسعى
الى التطاول
على سمعتنا
وموقفنا ووضعنا،
وسنسعى من
جانبنا الى
كشفه من خلال
مقاضاة من
يتطاول
ويجرّح.
أما
الشق
السياسي، فلا
شك في أن هناك
محاولة يشترك
فيها عدة
أفراد لضرب
طوق سياسي
حولي ومنعي من
التحرك.
فهؤلاء خائفون
ويعيشون في
قلق. فهناك من
يحتكر الموقع
السياسي ولدى
سماعه بوجهة
نظر عقلانية
سيسعى الى مواجهتها.
وأنا لن اتهم
أحداً بل
سأترك للقضاء
هذا الأمر.
لماذا
برأيكم تم
اختيار وهاب
بالتحديد
ليطلق هذه
الإدعاءات؟
ـ من
أراد القيام
بهذا العمل
المخابراتي
لن يختار
أحزابا
سياسية
فيحرقها، بل
سيختار أشخاصا
كوئام وهاب
اذا احترقت لا
تؤثر ولا تحدث
ضررا.
ما هي
برأيكم
الرسالة
السياسية
المرجوة من هذا
الإدعاء؟
ـ عملية
تزوير بهذا
الحجم يطالون
عبرها مواقع
متعددة، سيما
وان هناك من
يتحدث عن نظرية
"المؤامرة"،
فهؤلاء هم من
يقومون بالتآمر
على الكرامات.
كرامة لبنان
وسوريا على السواء،
فهذه
الإتهامات
وضيعة
وحقيرة، تحط من
قدر مطالب
الشعب
السوري، الذي
حتى الدولة السورية
نفسها أقرت
بأحقيتها
وراحت تأخذ
بها.
ما هي
النتائج
الأمنية
والسياسية
التي قد تترتب
على هكذا
إدعاءات
بنظركم؟
ـ ان هذه
الإدعاءات هي
بمثابة تحريض
صريح على القتل،
فالوقاحة
والوضاعة
تدفعان
بهؤلاء الى
استباحة
دمائنا.
وعلى
الصعيد
الوطني، وفي
ما يخص تخريب
الأمن في
لبنان، "مش
شرط" اذا
تحققت
الإصلاحات في
سوريا ان
تتدهور
الأوضاع
الأمنية في
لبنان، من دون
ان ينفي ذلك
مقولة ان أمن
لبنان من أمن
سوريا والعكس.
الى
ذلك، أنا أرى
ان توقيت هذا
العرض جاء في
ظل ما يجري في
سوريا بحثا عن
تفسير
مؤامراتي، وداخليا
يأتي مع عجز
الأطراف عن
تشكيل حكومة من
أجل إشاعة
الفوضى.
ما هي
الإجراءات
التي
ستتخذونها
إزاء هذا الموضوع؟
ـ سأتقدم
نهار
الثلاثاء
المقبل من
القضاء، لرفع
دعوى قضائية
ضد الوزير
السابق وئام
وهاب، وملاحقته
وكشف من يقف
وراء مزاعمه.
سليمان:
الدستور لا
يعطي حصصاً
لأحد.. ولا
عقبات خارجية
أمام تشكيل
الحكومة بل
بمطالب الكتل
موقع 14
آذار أشار
رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان أن
"الرئيس
المكلف نجيب
ميقاتي لم يعط
مهلة محددة
للتشكيل، بل
قال سنبحث في
الموضوع بعد
اللأعياد
ونأمل لأن
يكون العيد
عيد خير على
الجميع وعلى
المسيحيين
بصورة خاصة"،
وتمنى سليمان
أن يكون العيد
عيد التضحية
وعيد القيامة
وهو يتطلب ان
نستفيد من
المعاني التي
ينص عليها هذا
العيد،
التضحية من كل
الأطراف
للمحافظة على
الوطن، وإن
شاء الله نبشر
بعد الأعياد
بولادة
الحكومة من
خلال المشاورات
التي سيجريها
ميقاتي".
سليمان
وبعد مشاركته
في قداس الفصح
في بكركي، رأى
أن "لبنان
أظهر أن لديه
مميزات كثيرة
أثناء
الاضطرابات
التي تجري من
حولنا أولاها
الديموقراطية
وثانيتها
الشعب
اللبناني
والوحدة
الوطنية الموجودة
بين
اللبنانيين،
وأيضاً
والجيش من
خلال تصرفاته
منذ عام 2005 حتى
الآن دلّت على
أنها تصرفات
جيش يظهر
الوحدة
الوطنية وهو
راق في
تصرفاته مع
المجتمع
والناس،
وكذلك آلام
الشباب
اللبناني
قاوم الإرهاب
وقاوم العدو
الاسرائيلي
وهذه معاني
يجدر بنا
المحافظة
عليها
وتحصينها".
ورأى
سليمان أن لا
عقبات خارجية
أمام تشكيل الحكومة،
معتبراً أن
"العقبات
تكمن في مطالب
الكتل
النيابية،
والمهم أن
تناقش هذه
المطالب بروح
الحوار
والمصلحة
الوطنية وتحت
سقف الدستور
الذي ينص على
آليات
للتأليف ويحمل
رئيس
الجمهورية
مسؤولية
احترامه للدستور،
من هنا على
الرئيس أن
يسعى لذلك،
وهو يعطي رئيس
الحكومة
ورئيس
الجمهورية
بعض الواجبات
في العمل
الحكومي منها
أن رئيس
الجمهورية هو
قائد القوى
المسلحة،
ومنها أيضاً
أن رئيس الجمهورية
هو الذي يفاوض
بالاتفاق مع
رئيس الحكومة
في المعاهدات
ويبرمها".
وعن
عقدة وزارة
الداخلية،
قال: "علينا
ألا نسميها
عقدة، بل كما
قلت هي مطالب
من الكتل السياسية
تناقش من خلال
مزيد من
المشاورات
كما ينص
الدستور"، مؤكداً
أن "الدستور
لا يعطي حصصاً
لأحد، إنما ينظم
آليات
التشكيل
ويلقي
المسؤولية
على رؤساء
السلطات".
وعن
اللقاء
الماروني
الرباعي الذي
عقد في بكركي،
أكد أنه "حظي
بانطباع جيد
جداً لكل اللبنانيين
وليس لي فقط،
وهو ترجمة
للشعار الذي أطلقه
غبطة
البطريرك أي
"شركة ومحبة"،
فالمهم
متابعة هذا
المناخ
وترجمة اللقاء
عبر العمل
لتعزيز
المصلحة
الوطنية وأولاها
الخطاب
السياسي،
فالمسؤولون
الذين اجتمعوا
هم مسؤولون
تجاه الشعب
وتجاه الوطن
وخطابهم
السياسي يجب
ان يتمتع
بدرجة عالية
من المسؤولية
لأن الناس
تسمعهم".
وعن
تواصله مع
الرئيس
السوري بشار
الأسد لمعرفة
تطورات الوضع
في سوريا،قال:
"أنا على تواصل
دائم مع
الأسد،
ولبنان في هذا
الموضوع يقف إلى
جانب
الاستقرار في
سوريا وفي
العالم العربي
وخصوصاً في
سوريا لأن
الأمن في
البلدين مترابط،
ولبنان يقف
أيضاً بجانب
القيادة السورية
في الإصلاحات
التي أقرت من
رفع قانون الطوارىء
إلى قانون
الأحزاب
وقانون
الإعلام، وأيضاً
لبنان يعترف
بأحقية
المطالب
الاصلاحية
والتي هي من
أجل الاصلاح
وليس الفتنة
والنعرات
الطائفية".
صقر
يدعو النظام
السوري إلى
وقف شلال الدّم
بدلاً من
التلهي
بالفبركات
موقع 14
آذار/نفى عضو
تكتل "لبنان
أولاً"
النائب عقاب
صقر،
المعلومات
السورية التي
تحدثت عن
وجوده في سوريا
للمشاركة في
التأليب على
النظام، أو خبر
توقيفه الذي
بثه
التلفزيون
السوري وتلفزيون
"الدنيا"،
مؤكداً وجود
معلومات عن
مذكرة توقيف
سورية صدرت
بحقه بهذه
التهمة. وإذ
أكد صقر، في
حديث لصحيفة
"الشرق
الأوسط"، أنه
لا يتدخل من
قريب أو من
بعيد في الشأن
الداخلي
السوري، أشار
الى أن تدخله
الوحيد قد يكون
التبرع بالدم
لضحايا
المجازر التي
ترتكب هناك،
داعياً
النظام
السوري إلى
وقف شلال الدم
بدل من التلهي
بفبركات تسيء
إلى سورية
دولة وسلطة
ومؤسسات،
موضحاً أن
لديه صداقات
في سوريا
يستغلها
النظام للقول
إنه يتدخل.
وناشد
صقر الرئيس
السوري بشار
الأسد بما تبقى
من هيبة
للنظام
السوري وما
تبقى من صدقية
للإعلام
السوري، أن
يعمل على
إصلاح ما
تبقى، وقال:
"كفى كذباً،
وكل شهيد يسقط
في سوريا برصاص
الغدر أو أي
رصاص نعتبره
شهيداً لنا،
وأمن سوريا من
أمن لبنان".
الجراح:
لم أقبض
مالاً وأنا
مهدد وألزم
البيت.. ولا
يصيبنا إلا ما
كتب الله لنا
نفى
النائب
البقاعي في
"تيار
المستقبل"
جمال الجراح
نفياً تاماً
ان يكون قبض
"اي شيك من اي
كان"، مشيراً
الى انه لا
يعرف الامير
السعودي تركي
بن عبد العزيز
ولا غيره في
السعودية. واوضح
في حديث الى
"المستقبل"
امس انه "على تواصل
دائم" مع عبد
الحليم خدام،
انما "ليس في الفترة
الاخيرة".
واكد ان "لا
جديد" مع رئيس
مجلس النواب
نبيه بري،
مذكراً بأن
هناك "افرقاء
جاهزين
لتنفيذ التهديد
السوري جندوا
أنفسهم لخراب
البلاد".
واذ لفت
الى ان رئيس
حكومة تصريف
الاعمال سعد الحريري
"هدف دائم"،
اكد انه "مهدد
امنيا"، وانه
يلازم منزله
"لأن التجارب
التي مرت بها قيادات
14 آذار تؤكد
وجوب التنبه
الى هذا النوع
من الناس".
وهنا نص
الحوار:
أورد
الوزير السابق
وئام وهاب عبر
شاشة "ان.بي.ان"
ما زعم انه
شيك باسمك وقع
عليه الامير
تركي بن عبد
العزيز بقيمة
300 الف دولار.
فهل حصلت على
مثل هذا
الشيك؟
ـ لا علم
لي بهذا
الامر. لم
اقبض اي شيك
من احد، ولا
اعرف الامير
تركي بن عبد
العزيز وغيره
في السعودية.
أكيد ان ما
عرض مزور
وملفق كما ان
الشريط على
التلفزيون
السوري ملفق.
قيل ان
ثمة مزيدا من
الاعترافات
ستعرض الثلاثاء
او الاربعاء
المقبلين على
التلفزيون نفسه.
ـ ـ انها
مزيد من
التلفيقات
والاكاذيب
لأننا اعتدنا
هذا النمط من
الافتراءات.
هذا عملهم. ولكن،
في اعتقادي
انه يفترض، بعدما
انكشفوا في
الشريط الاول
ان يتوقفوا عن
مثل هذا
الكلام.
ماذا
انكشف في
الشريط
الاول؟
ـ كشفنا
أكاذيبهم،
وطلبنا اليهم
ارسال الشريط
والملفات
المرفقة الى
القضاء
اللبناني ليتابع
ما ورد فيه
وكشف الحقيقة.
الا اننا نراهم
يلجأون الى
مزيد من
الاضاليل عسى
أن يعلق شيء
في ذهن الناس.
اننا سنفتش عن
الشيكات التي
قالوا اننا
حصلنا عليها،
ونحقق بهذا
المستند،
تاريخ تحريره
والبنوك
الصادرة منه
والحسابات
التي حل فيها،
فنميز الخيط
الابيض من الاسود.
وما استغربه
هو لجوؤهم الى
اكاذيب من السهل
كشفها.
ما
جديدك مع رئيس
مجلس النواب
نبيه بري بعد
اجتماعك به؟
ـ وضعت
الرئيس بري في
صورة هذه
الادعاءات.
وقلت له انني
نائب في مجلس
النواب
وكرامتي من
كرامة هذا
المجلس، وان
هذه حملة
تستهدفني
كنائب وسياسي،
وانه لا بد من
اتخاذ
اجراءات لكشف
الحقيقة
لأننا تحت
سلطة القانون
والمؤسسة الدستورية.
وقلت له ايضا
ان هناك
اسلوبا واحدا
لتبيان
الحقيقة،
فاذا كانت
هناك فعلا
براهين،
ليكونوا ملفا
قضائيا
ويرسلوه الى
القضاء
اللبناني لأن
في لبنان قضاء
ودولة وانا
كمواطن أخضع
له. لنتعاط
بموضوعية مع
هذا الحدث.
وقلت للرئيس
بري انني
اتمنى ان
يتابع هذا
الامر مع
الاخوة
السوريين. فأجابني
بأن القضاء
اللبناني لا
يمكن ان يتحرك
بناء على
إخبار من مثل
ما أذيع على
التلفزيون
السوري. فاذا
أحيل الملف
على القضاء
اللبناني
وفقا لأحكام
القانون،
عندها يتصرف
المجلس بما
يمليه عليه
الدستور
والنظام
الداخلي للمجلس.
ووضعت فخامة
الرئيس (ميشال
سليمان) في الاجواء
ايضا. ونحن
ككتلة
"المستقبل"
طلبنا الى
وزير
الخارجية
والمغتربين
علي الشامي استدعاء
السفير
السوري (في
لبنان علي عبد
الكريم علي)
لاستيضاحه ما
هو حاصل،
وليقال له انه
في مهمة
ديبلوماسية
لها حدودها
التي عليه ان يحترمها
ويحترم
الدولة حيث هو
عامل، وان في
لبنان وزارة
خارجية ولا
سلطة يفرضها
على القضاء
اللبناني
ابدا.
اذن لا
جديد مع
الرئيس بري؟
ـ لا. كان
هذا اللقاء
الوحيد،
ولكن، يا
للاسف، ان
المحطة
التابعة له هي
جزء من الحملة
علي، لا بل هي
رأس الحربة
رغم انه نصحني
بعدم التصعيد
الاعلامي
وابقاء الملف
داخل المؤسسات
الدستورية.
لماذا
برأيك
اختاروك؟
ـ لأن
جمال الجراح
نائب عن
البقاع
الغربي وعضو
في الفريق
المستهدف اي
"تيار
المستقبل". كما
أنني على
علاقة طيبة مع
ابو جمال (عبد
الحليم خدام)
ويقال انني من
صقور التيار
في مواجهة السوري
لدى استشهاد
الرئيس رفيق
الحريري ولي
تاريخ من
الازمات معهم.
هل
قابلت السيد
خدام او تحدثت
معه اخيرا؟
ـ انا
على تواصل
دائم معه انما
ليس في هذه
الفترة. وفي
اي حال، لو لم
يكن هناك جمال
الجراح لكانوا
اختاروا غيره
لاستهداف
"تيار المستقبل"
الذي أزعجهم
في امرين:
السلاح ورفع
الصوت في
مقابل السلاح
والقول انه لا
يمكن التعايش
مع هذا السلاح
الذي بواسطته
تحقق
الانقلاب على
الاكثرية
النيابية وألغى
نتائج
الانتخابات
النيابية. اما
الامر الثاني
فهو تدخل "حزب
الله" وايران
في شؤون العالم
العربي
والتحريض
المذهبي
لـ"حزب الله" بغية
ايجاد الشروخ
في الوطن
العربي، في
وقت رفع الرئيس
سعد الحريري
الصوت عاليا
فأزعجهم هذا
الامر جديا.
ولكن هذه
قناعاتنا
السياسية بغض
النظر عما
يفعلونه.
ربما ما
يهمهم هو
الاحداث
الامنية في
الداخل السوري
اكثر من
السلاح
وايران؟
ـ انهم
قلقون بازاء
الاضطرابات
التي كان يفترض
ان تدفعهم في
اتجاه
الانفتاح الى
الداخل
والعمل على
حماية الوحدة
لا اقتراف مزيد
من الهروب الى
الامام.
كيف
تقوّم تحرك
حزب "التحرير"
في طرابلس
والشعارات
التي رفعت
فيه؟
ـ انا
لست مع منطق
التعاطي بما
يجري في سوريا
على الساحة
اللبنانية. ان
خطابنا
السياسي قائم
على الخروج من
منطق الساحة
وتلقي ارتدادات
ما يجري في
العالم
العربي.
فلبنان وطن يجب
ان تنعكس
الازمات
المحيطة به
عليه بمزيد من
التماسك
والحوار
والاستقرار.
انا لست مع اي
مظاهرة،
مؤيدة او
مناهضة،
تنبثق من
الساحة اللبنانية
او ترد اليها
لأن لدينا ما
يكفي من المشكلات.
يفترض ان يكون
هذا البلد
بعيدا كل
البعد عما
يجري في
الساحة
السورية من
منطق اننا لا
نتدخل في شؤون
غيرنا كما
يفترض الا يتدخلوا
هم في شؤوننا.
فثلاثة ارباع
ازماتنا سببها
هذا الخارج.
لماذا اذاً
نستورد ازمات
غيرنا الينا
في وقت عانينا
كثيرا من تدخل
الغير؟.
برأيك
ان هذا التحرك
يلامس
السلبية؟
ـ لسنا
ساحة دعم او
اعتراض على
غرار ما حصل
في فندق
الـ"كومودور"
وكأن لبنان
بات محافظة من
المحافظات
السورية. هذا
منطق كان
يفترض ان نكون
تخلصنا منه.
ثمة من
يشيع ان اسم
الرئيس سعد
الحريري
سيذكر في
الاعترافات
التلفزيونية
قريبا. فهل
ستكون لها
انعكاسات على
الساحة الداخلية؟
ـ ان
الرئيس
الحريري متهم
دائما، مع
العلم ان لا
علاقة له، في
اي حال من
الاحوال،
بالمواضيع،
والمحطات
والمواقف
الحاصلة. هذا
منطق لا يزال
سائدا رغم مد
الحريري يده
بجرأة وصدق
ونية صادقة
لخلق علاقات
جيدة مع سوريا
انطلاقا من
منطق ان مصير
البلدين
مشترك في
مقابل عدو
مشترك. الا ان
هذه اليد
الصادقة لم تقابل
الا بـ33 مذكرة
توقيف. وعندما
اعلنا اننا
غير معنيين
بالاحداث
الامنية
لديهم، ووجهنا
بالشريط
التلفزيوني.
وعندما
اصررنا على عدم
التدخل،
اصروا على
الاستمرار في
هذه الاكاذيب
في مسلسل
مكسيكي يبدو
انه طويل.
واقول ان
الحريري هو
هدف دائم.
ولكن،
ألا تعني
تسمية الرئيس
الحريري في
الازمات
السورية نقلا
للفتنة الى
الداخل اللبناني؟
ـ طلبنا
الى وزير
الخارجية
والمغتربين
علي الشامي
استدعاء
السفير
السوري
ليستفسر منه كلامه
غير المنطقي
بأن عدم
الاستقرار في
سوريا يعني
عدم استقرار في
لبنان ايضا.
لذا، لا يمكن
اعتبار كلام
السفير الا
تهديدا واضحا
للامن في
البلاد.
هل
يلاقي هذا
الكلام صداه؟
ـ هناك
افرقاء
جاهزون
لتنفيذ
التهديد
وجندوا
أنفسهم لخراب
البلاد.
هل تشعر
بأنك مهدد؟
ـ اكيد.
فالمثل يقول:
"لم تمت، ألم تر من
مات؟". فلمجرد
كلام سياسي قالوه،
استشهد شهداء
ثورة الارز.
فكيف اذا اتهموا؟.
هل
تتأمن لك
الحماية
الكافية؟
ـ قل لا
يصيبكم الا ما
كتب الله لكم.
انني الازم
المنزل. وفي
اي حال، يجب
الانتباه لأن
التجارب التي
مرت بها
قيادات 14 آذار
تؤكد وجوب
التنبه الى
هذا النوع من
الناس.
المصدر
:
المستقبل
معلومات:
الأمير تركي
خارج المملكة
منذ 30 عاماً
ولا يتعاطى السياسة
أشار
موقع
"يقال.نت" إلى
أن الأمير
تركي بن عبد
العزيز، الذي
أقحمه وئام
وهاب، بناء
على شيكات
مركبة على
الكومبيوتر،
في ما يسمى
مؤامرة
سعودية
لبنانية على
النظام
السوري، يعيش
خارج المملكة العربية
السعودية منذ
30 سنة، ولا
يتعاطى في أي
من الشؤون
السياسية.
تفكيك
متفجرة في
منطقة المتحف
قرب الأمن
العام
موقع 14
آذار/علم انه
قرابة
الواحدة من
فجر اليوم وفي
محلة المتحف
طريق الشام -
قرب المديرية
العامة للأمن
العام، عثر
على قنبلتين
يدويتين
وعبوة غاز
بداخلها حصى
ومسامير
موصولة
ببعضها ومعدة للتفجير،
وموضوعة تحت
سيارة نوع
ب.ام تحمل اللوحة
134527/ز تعود
للمفتش الاول
الممتاز في
الامن العام
ر.م. وقد تم
تطويق
المنطقة
وعزلها وقطع
الطريق، وحضرت
دورية من مكتب
المتفجرات
وعمل الخبير
العسكري على
تفكيك العبوة
وبدأت
التحقيقات
لمعرفة
الملابسات. وأعيد فتح
الطريق عند
الساعة
الثانية فجرا
بعد مسح المنطقة
المحيطة
بالمكان.
هيومن
رايتس ووتش"
تدعو لتحقيق
أممي بقتل متظاهرين
بسوريا ولفرض
عقوبات على
المسؤول
المصدر :
وكالات /دعت
منظمة "هيومن
رايتس ووتش"
الأمم المتحدة
إلى إجراء
تحقيق دولي
بشأن إطلاق
قوات الأمن
السورية
النار على
المتظاهرين
السلميين،
وحثت أميركا
وأوروبا على
فرض عقوبات
على
المسؤولين عن
قتل المحتجين
والضغط على
مجلس الأمن
لفرض عقوبات
مماثلة. وأوضحت
المنظمة في
بيان أن
التحقيق يجب
أن يشمل انتهاكات
حقوق الإنسان
التي ارتكبت
منذ بدء
التظاهرات
المناهضة
للحكومة في
سوريا منذ
منتصف
آذار/مارس
الماضي. وطالبت
"هيومن رايتس
ووتش"
الولايات
المتحدة
والاتحاد
الأوروبي
بفرض عقوبات
على مسؤولين
سوريين ممن
يتحمّلون
المسؤولية عن
استخدام
القوة
المميتة ضد
المتظاهرين
السلميين والاعتقال
العشوائي
لمئات
المحتجين
وتعريضهم
للتعذيب، والضغط
على مجلس
الأمن من أجل
فرض عقوبات
مماثلة. وقال
جو ستورك،
نائب مدير قسم
الشرق الأوسط
في المنظمة،
انه "بعد
مجزرة
الجمعة، لم
يعد كافياً
إدانة العنف.على
المجتمع
الدولي أن
يفرض عقوبات
على الذين يأمرون
بإطلاق النار
على المتظاهرين،
وذلك مقابل
إستراتيجية
السلطات
السورية التي
تقوم على
إطلاق النار
حتى الموت ". وأضاف
ستورك ان
"وعود الرئيس
بشار الأسد
بالإصلاح لا
تعني شيئاً في
ظل استمرار
القوى الأمنية
في قتل
المحتجين. على
إدارة أوباما
والاتحاد
الأوروبي أن
يدفعوا
باتجاه
عقوبات حقيقية
من أجل إقناع
الرئيس الأسد
بوقف إطلاق النار
واحترام حقوق
الإنسان".
استمرار
المظاهرات في
سوريا..
توقعات
بمشاركة
عشرات الآلاف
في التشييع
أعلن
ناشطون
حقوقيون أن
تظاهرة كبيرة
ضد السلطات
السورية
ستنظم اليوم
الأحد بعد
تشييع القتلى
الذين قضوا
أمس خلال مشاركتهم
بجنازات في
جنوب سوريا.
من جهتها،
تحدثت منظمة
حقوقية عن
حملة
اعتقالات في
عدة مدن سورية
على الرغم من
رفع حالة
الطوارئ. وفي
دمشق، ذكر
شهود عيان أن
"بعض الطرق
المؤدية الى
بعض المدن
التي تشهد
احتجاجات في
ريف دمشق
أغلقت
وخصوصاً مساء
السبت حيث
أقيم على مداخلها
مركز تفتيش تم
فيها التحقق
من هويات العابرين".
وقال ناشط
حقوقي أن
"الجنازات
ستجري بعد صلاة
الظهر
وستليها
تظاهرة كبيرة
ضد النظام"، مشيراً
إلى أنه يتوقع
مشاركة
"عشرات
الآلاف" في
تشييعهم. وقال
أن "عشرات
السيارات
بمختلف أنواعها
ستغادر درعا
والقرى
المجاورة لها
للمشاركة في
دفن اربعة
شهداء قتلوا
أمس السبت في
نوى". وأضاف
الناشط أن
"السيارات
تجوب الآن
درعا مروراً
بجامع العمري
ومركز
المدينة
وستقوم خلال
جولتها بنقل
السكان
الراغبين
بالمشاركة في
التشييع الى
مدينة نوى".
وأكد أن
"الاستعدادت
للتظاهرة
اتخذت"،
مشيراً إلى أنه
سترفع خلالها
"لافتات كتب
عليها عبارات مناهضة
للنظام"
ومطالب من
بينها "إسقاط
المادة
الثامنة من
الدستور" وحل
الفروع
الامنية
واحالتها الى
المحاكم
المختصة".
بريطانيا
تنصح جميع
رعاياها
بمغادرة
سوريا
نصحت
بريطانيا
اليوم الأحد
جميع رعاياها
الموجودين في
سوريا
بمغادرة
البلاد ما لم
تكن لديهم
حاجة ملحة للبقاء،
بسبب ما
اعتبرته
التدهور
السريع في الوضع
الأمني
واستمرار
الخطوط
الجوية في تقديم
خدماتها. وقالت
أن "السفارة
البريطانية
في دمشق وبالنظر
للوضع على
الأرض، من
المستبعد
جداً أن تكون
قادرة على
تقديم الخدمة
القنصلية
العادية في
حال وقوع
المزيد من
الانهيار في
القانون
والنظام
وتفاقم
الاضطرابات
المدنية
العنيفة".
وأضافت أن
التعديل
الأخير الذي
أدخلته على
نصائح السفر
إلى سوريا
"يعكس خطورة
الوضع".
وقال
وزير
الخارجية
البريطاني
وليام هيغ "استنكر
بشدة العنف
المتزايد في
سوريا وصُدمت
لمقتل
متظاهرين على
أيدي قوات
الأمن السورية،
وظهرت المزيد
من المعلومات
حول مدى العنف
الذي ارتكبته
يوم الجمعة
الماضي على الرغم
من محاولات
السلطات
السورية حجبه
عن العالم". وأضاف
هيغ "يتعين
على السلطات
السورية التصرف
بسرعة وحزم
لتهدئة هذا
الوضع الخطير
من خلال
الاستجابة
المشروعة
لمطالب الشعب
السوري،
وأنصح جميع
الرعايا
البريطانيين
في سوريا
بمغادرة
البلاد ما لم
تكن لديهم
حاجة ملحة
للبقاء".
المصدر
:
وكالات
أهالي
الزيادين
يحيون
ذكراهما
بالشموع: نؤمن
بالدولة ولكن
إلى متى؟!
لارا
السيد
دمعة
أبوين لا
يزالان
بانتظار
تحقيق
العدالة
ومعرفة مَن
قتل ولدهما
الشهيد زياد
غندور وحرقة
لن تنطفئ إلا
بمعاقبة
القتلة الذين
يسرحون
ويمرحون بعد
إرجاء محاكمة
هؤلاء
المتهمين
غيابياً بسبب
شغور مركز
رئاسة المجلس
العدلي بعد
إحالة رئيسه على
التقاعد
وإخلاء سبيل
آخرين بعد
استجوابهم.
وعود
بالجملة
أغدقها
السياسيون
على الوالدين المفجوعين
بمقتل طفلهما
الذي قضى
غدراً مع الشهيد
زياد قبلان في
23 نيسان/ ابريل
من العام 2007 بمعاقبة
المجرمين
وتسليمهم إلى
القضاء المختص.
أربع سنوات
مضت وسميرة
(الأم) ومنير
(الأب) ونوال
(الأخت) يصلون
من أجل أن يتم
الوفاء
بالوعد وان
يحاسب
المجرمون لا
أن تقوم جهات
سياسية
بحمايتهم
ظناً منها بأن
الوقت سينسي
عائلة مفجوعة
دماء "طفل" لم
يمت قضاءً وقدراً
بل تم خطفه
بثياب مدرسته
مع الشهيد
قبلان وقتلا
ورميت
جثتهيما في
أحد الأحراج
في منطقة
جدرا.
حال
الفوضى التي
تعم البلاد
انطلاقاً من
إيمان البعض
بأن الحكم يجب
أن يكون للدويلة
لا للدولة
يطبق على هذه
القضية التي
لم يتم إحراز
أي تقدم فيها
سوى ان
العائلة
يزداد غضبها
من سياسة
تطبيق
القوانين على
شريحة من أبناء
الوطن فيما
ينعم آخرون
بحرية تصل إلى
حد التحكم
بأرواح ناس
وقتلهم بدم
بارد غير آبهين
بالدولة
وأجهزتها
واستطاعوا أن
يفلتوا من
العقاب تحت
شعار "حماية
السلم
الأهلي".
في
الذكرى
السنوية
الرابعة
لاغتيال
الزيادين
غابت
الشخصيات
السياسية
والهيئات
الدينية
والفعاليات
الرسمية عن
منزل زياد
غندور في وطى
المصيطبة حيث
اقتصرت
المشاركة في
إضاءة الشموع
للمناسبة إلى
جانب العائلة
والأصدقاء
والجيران،
منسق
العلاقات
العامة في
"تيار المستقبل"
عدنان
فاكهاني ووفد
من "الحزب
التقدمي الاشتراكي"
ما جعل
الأبوين
يسألان: "هل
كان الهدف
إسكاتنا
والمتاجرة
بدماء
الشهيدين؟".
شموع
اضيئت أملاً
بأن تتحقق
العدالة
وتستيقظ
الضمائر التي
وعدت بتسليم
الفاعلين
"المعروفين" من
قِبَل قيادتي
"حزب الله"
وحركة "أمل"
واللتين بحسب
الوالدين
وعدتا بأن
يعاقب الجناة من
قِبَل القضاء
المختص وحتى
الآن لم يتم
ذلك.
لا
تُخفِ سميرة
الوالدة
المفجوعة
نقمتها على
طريقة تعامل
السياسيين مع
استشهاد
طفلها وتطالب
الوزراء
والنواب
وممثلي
الأحزاب
الذين توافدوا
لمواساتها
عقب وقوع
الجريمة
بإيقاف "الزعران"
الذين يسرحون
ويمرحون
بعدما حرموها
من رؤية ابنها
شاباً يتمتع
بالحياة وتضمّه
إلى صدرها بدل
أن تضم صورته
وتزور ضريحه
حيث اختار
المجرمون أن
يضعوا حداً
لعمر فتى ذنبه
الوحيد أنه
كان ضحية حقد
وتعصّب فئة من
الجهّال.
وتقول:
"أين الحق،
وأين الدولة
وإلى متى
سننتظر؟"،
مؤكدة ان
حرقتها على
مقتل وحيدها
لن تستكين إلا
بمعاقبة
المجرمين، وإذا
الدولة لا
تريد أن تتحرك
فلتبلغنا
وتخفف من
عذابنا
وعندها كل شخص
يأخذ حقه كما
يفعل الرافضون
لمنطق الدولة
والمؤمنون
بشريعة الغاب.
بدوره،
يطالب الوالد
منير، السيد
حسن نصرالله
باعتباره ذاق
مرارة ان يفقد
والد ابنه والرئيس
نبيه بري
بتسليم
الفاعلين
ويدعو وزير الداخلية
والبلديات
إلى جلب
الجناة
المعروفين
اسماً اسماً
ومحاكمتهم
وتحقيق
العدالة، ويجدد
الدعوة إلى
قيادتي "14
آذار" و"8
آذار" للتحرك
لإحقاق الحق،
قائلاً: "ما
زلنا ننتظر
ونؤمن
بالدولة ولكن إلى
متى؟".
في محيط
منزل زياد
غندور ترتفع
الصور وتضاء الشموع
وتتلى الآيات
القرآنية،
سلاحهم الوحيد
وإن طال الوقت
الأمل
بالاقتصاص من
الجناة لأن
"شهادة
الزيادين
منارة للوحدة
الوطنية". الأسئلة
نفسها تطرحها
جوليا أبو
شقرا في البيان
الذي أرسلته
للـ"المستقبل"
ولفتت فيه إلى
انه "منذ أربع
سنوات تقاطرت
الشخصيات السياسية
والهيئات
الدينية
والفعاليات
الرسمية إلى
منزل صغير
يستنكرون فيه
جريمة شنعاء عصفت
بكل وجدان،
منهم من خاف
على مستقبل
بلد، مصير
ولد، وتنامي
حقد، وبعضهم
استرجع ماض
بالأمس كان
بعيداً وشبحه
ما زال قريباً".أضافت
"زياد غندور
وزياد قبلان
استشهدا ثمناً
لأحقاد بغيضة
ذات نفوس
دنيئة، زرعها
جهل عشائري،
وتعصب طائفي
همجي، جريمة
وضعها القضاء
في خانة
الجرائم
الارهابية
الخطيرة الواقعة
على أمن
الدولة،
نظراً للآثار
السلبية والتداعيات
التي خلفتها
هذه الجريمة
والتي كان من
شأنها أن تؤدي
إلى إثارة
الفتن
الداخلية بين
اللبنانيين،
كذلك طالب
القضاء،
بعقوبة الاشغال
الشاقة
المؤبدة، لكل
مَن ساهم فيها
وأعطى
الارشادات
اللازمة
لاقترافها".
وأوضحت
ان "الجناة
كانوا عالمين
بخطورة
الجريمة
ومدركين
نتائجها
وتداعياتها،
مبررين
جريمتهم بالثأر
وهي أسباب غير
مقنعة، وليس
لها سند قانوني
مبرر، لكنهم
لجأوا إلى
شريعة الغاب
وأخذ حقهم
بأنفسهم
بعيداً عن
سلطات الدولة
وأحكام القانون،
وهذه الأحكام
ما زالت في
الأدراج ولم
تنفذ بعد،
فكأن الافلات
من العقاب هو
لحماية السلم
الأهلي،
وإلغاء
المحاكم هو
صيانة للوحدة
الوطنية،
والتعديات
على الأرواح
والأملاك هو
حق مشروع،
والقتل على
الهوية
انتصار ويوم مجيد،
والخطف
والبطش
والتهديد
والوعيد هو دفاع
عن لبنان أمام
همجية العدو
الصهيوني
الغاشم". وختمت
بالقول: "بعد 7
أيار وبعد
مقتل
الزيادين أصبحنا
على فوهة
بركان ننتظر
إشارة لتندلع
الشرارة،
نكرر الماضي
ولا نربطه
بالحاضر لأن أبناء
الوطن أصبحوا
أبناء
الزعماء
والطوائف،
والأحقاد
والغرائز،
وقرابين
العرب والغرب".
المصدر :
المستقبل
حماية
الأملاك
العامة
والخاصة في
لبنان أصبحت
مسؤولية
المواطنين؟
حسان
القطب
قبل
فترة وجيزة
كان مسؤولي
حزب الله
وحركة أمل
يتحدثون عن
أزمة
اقتصادية في
لبنان، وعن عدم
قدرة المواطن
على تحمل
أعباء
المعيشة الباهظة
التي ترتفع
باضطراد،
نتيجة الشلل
السياسي الذي
ينعكس على
الوضع الاقتصادي
والمعيشي،
وما انفك
هؤلاء عن
المطالبة بتشكيل
حكومة يكونون
أسيادها
وواضعي
برامجها
لحماية الوطن
من زمرة
الفاسدين
والمرتزقة والمرتشين
والعابثين
والمستهترين
بالمال العام،
باعتبارهم
وجمهورهم
وسلاحهم
ضمانة الاستقرار
والشفافية،
والعدالة
والنزاهة والكفاءة،
وسوى ذلك من
المفردات
والمصطلحات.
ولكن
دون سابق
إنذار رأينا
آلاف ورش
البناء المخالفة
حوالي (5000) التي
يبنيها جمهور
أشرف الناس
على الأملاك
العامة
والخاصة، دون
تردد، وبدون
أن تتمكن
القوى
الأمنية وقوى
الجيش من ردعهم
أو إيقاف هذه
المجزرة
البيئية
والوطنية بحق
الممتلكات
العامة
وأصحاب
الممتلكات
الخاصة، وأخر
الضحايا أرض
مملوكة لدولة
الفاتيكان،
وأخرى تابعة
للأوقاف
الإسلامية
السنية في لبنان،
ولم يتكلف أي
مسؤول من حزب
الله أو حركة
أمل عناء
التدخل لوقف
هذه
الممارسات
التي تحظى
برعاية
وعناية
وتوجيه ودعم
ومتابعة من
السلاح غير
الشرعي الذي
يحمله جمهور
طائفة معينة
في لبنان،
بحجة مقاومة
إسرائيل
بينما واقع
الأمر يستعمل
هذا السلاح
لحماية مشروع
السيطرة على
أملاك الدولة
ومؤسسات
الدولة
والقضاء على هيبة
القوى
الأمنية
ودورها... هل
لاحظ هذا
الفريق
تغيراً ما في
الأفق
الإقليمي،
حتى تم الإيعاز
لهذا الجمهور
لبناء آلاف
المساكن فجأة
ودفعة واحدة،
وهل تم حل
الأزمة
الاقتصادية،
وتدفق المال
النظيف
للقيام
بمخالفات
تحظى بالتمويل
اللازم
والحماية..
وكنا
قبل أيام قد
شهدنا كيف
انتفضت
الأجهزة المخابراتية
لتعتقل
مجموعة من
الشبان والمواطنين
الذين أرادوا
التظاهر
دعماً للشعب
السوري
المظلوم
لمنعهم من التحرك،
وهي نفسها هذه
القوى قامت
بحماية مجموعات
أخرى تظاهرت
دعماً
لانتفاضة مصر
وتونس
وليبيا، فما
الفرق؟؟
والقوى
المحتجة على هذه
المظاهرة وهي
بالتحديد حزب
الله وحركة أمل
تظاهرت قبل
فترة من الزمن
إلى جانب
مجموعات أخرى
من التابعين
لها لدعم شيعة
البحرين
وطموحهم في
السيطرة على
المملكة،
وبحماية
أمنية رسمية،
فلماذا هذه
الممارسات
والتصرفات
المتناقضة من
قبل هذه القوى
على امتداد
الوطن اللبناني..
وبحق
باقي مكونات
الكيان
اللبناني؟؟
وإذا كانت هذه
الأجهزة
قادرة على
اعتقال من
تريد..لماذا
لم تتمكن هذه
القوى من منع
أعمال البناء
المخالف على
أراضي الدولة
وأملاك
الغير..؟؟
يوم
الخميس 21/11/2011،
أصدر حزب الله
بياناً قال
فيه: ("صعدت
السلطات
البحرينية
حملتها
الغاشمة على أبناء
الشعب،
وتجاوزت
بتطاولها على
الحريات استهداف
المواطنين
إلى تدمير المساجد
ودور العبادة
وتدنيس حرمة
القرآن الكريم".وأضاف
البيان: "إن
الممارسات
المستمرة
التي تقوم بها
السلطات
البحرينية
تخطت كل
الحدود، ووصلت
إلى حد المساس
بالمقدسات
وبالحقوق
الأساسية
التي تكفلها
كل الشرائع
والقوانين
السماوية
والوضعية، ما
يضع هذه
السلطات في موقع
الانتهاك
الكامل لحقوق
الإنسان".ودعا
حزب الله
علماء
المسلمين
والمنظمات
الدولية
لحقوق
الإنسان
والشعوب إلى
اتخاذ موقف
حاسم من تدمير
بيوت العبادة
والاعتداء
على حرمة المصحف
الشريف وإلى
العمل لوقف
هذه الحملة).. كذلك
يمكن القول إن
الممارسات
المستمرة التي
يقوم بها
جمهور مؤيد
ومدعوم من حزب
الله وحركة
أمل باحتلال
الأملاك
العامة
والخاصة
ومنها احد المساجد
التابع
لأوقاف أهل
السنة في
مدينة بعلبك
هو مس
بالمقدسات
والحقوق
الأساسية التي
يكفلها
الدستور
اللبناني
والقانون
اللبناني
وشرعة حقوق
الإنسان، !!!...
ويوم
الأحد، 24 نيسان،
2011، أعلنت دار
الفتوى في
الجمهورية اللبنانية:
(أن هناك بعض
المواطنين
الخارجين على
القانون
ومؤسسات
الدولة،
اعتدوا على
أملاك وقف
العلماء
المسلمين
السنة
الملاصقة لمقام
الإمام
الأوزاعي في
محلة
الأوزاعي
بالبناء
عليها. ووصفت
دار الفتوى
هذا العمل
بالعدوان على
أملاك
الأوقاف
الإسلامية
وينبغي هدم ما
بني عليها،
ولهذه الغاية
أجرى مفتي
الجمهورية
اللبنانية
الشيخ محمد
رشيد قباني
اتصالات
برئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان وبرئيس
حكومة تصريف
الأعمال سعد
الحريري
وبقائد الجيش
العماد جان
قهوجي وبمدير
عام قوى الأمن
الداخلي
اللواء اشرف
ريفي وأطلعهم
على مجريات الاعتداء
على أملاك وقف
علماء
المسلمين
السنة في
منطقة
الاوزاعي،
وطالبهم
بالتدخل فورا وإجراء
اللازم لوقف
أعمال البناء
التي لا تزال
جارية حتى
الآن على ارض
الأوقاف،
ووضع حد لانتهاك
حرمة الدولة
وأملاك الناس.
وأكد
مفتي الجمهورية
أن أعمال
البناء على
أملاك
الأوقاف الإسلامية
والغير هي
حرام ولا تجوز
شرعا بأي وجه
من الوجوه
ويجب إزالتها
في الحال). كيف
أتفق أن لاحظ
حزب الله ما
يجري في سوريا
فطالب الأجهزة
الأمنية
والقضائية
للقيام
بدورها في
حماية الحدود
ومحاكمة من
يتهمهم
النظام السوري
ودون قرائن
وأدلة كما
يتبين،
واستنفر أجهزته
الإعلامية
للتحريض على
ثورة شعب،
ولحماية نظام
يقتل شعبه
ويسيء إلى
مواطنيه، وفي
الوقت عينه
يتجاهل
الاستيلاء
على الأملاك
العامة
والخاصة
والأوقاف
الإسلامية
وأملاك دولة
الفاتيكان..
المواطن
اللبناني
يريد أن يعرف
إذا كان
بإمكان
الدولة
اللبنانية
ومؤسساتها الأمنية
القدرة على
حمايته من ظلم
مجموعة من الميليشيات
المسلحة،
وعلى رعاية
مصالحه في لبنان
وخارج لبنان
من ممارسات
هذه
الميليشيا وسياسات
هذا الفريق
الذي بات يشعر
أنه فوق السلطة
وانه خارج
دائرة
المحاسبة
والمساءلة..
فالنائب
اللبناني
أصبح لا يأمن
على نفسه من
إعلام وميليشيا
هذا الفريق
الذي يعمل على
تشويه الحقائق
وتزييف
الوقائع
وآخرها نظرية
الشيكات والاعتقالات
التي أطلقها
على شاشات
إعلامه وهي
ليست المرة
الأولى ولن
تكون
الأخيرة، والمواطن
اللبناني
أصبح أكثر
حذراً في
تجوله وانتقاله
من منطقة إلى
أخرى فقد يهيئ
لبعض هذه القوى
أن الوقت قد
أصبح مناسب
لقطع طريق أو
إحراق دواليب،
أو قد توجه
لهذا المواطن
تهمة مناسبة
لإرباكه أو
زجه في السجن
لأيام قبل
تصحيح الأمور
بعد
المداخلات
والتدخلات..
الوطن
لا يبنى بهذا
الشكل،
والاستقرار
لا تضمنه ميليشيات
وقوى مسلحة،
وقياداتها
تتابع وتهتم
بما يجري في
الخارج أكثر
مما تلقي
بالاً لما
يجري في
الداخل،
لأنها تعمل
بإمرة الراعي
الإقليمي
الذي يستثمر
دعمه مقابل
دورها عبر
الحدود..والأملاك
العامة
وأرواح
اللبنانيين
هي أكثر أهمية
من الانخراط
في مشاريع
خارج الحدود،
مهما كانت
الأسباب
والدوافع،
وإذا كان لحزب
الله دافع وهو
ديني لا شك في
ذلك..؟؟ فلكل
مكونٍ من
مكونات
المجتمع
اللبناني
دافع لكي يكون
إلى جانب هذا
الفريق أو ذاك
خارج حدود
لبنان، وهذا
ما سوف يؤدي
إلى تعميق
الانقسام
الداخلي، وإذا
كانت باقي
القوى
اللبنانية لم
تصدر بيانات
أو تصريحات
دعماً لهذا
البلد أو ذاك
فهذا لا يعني
أنها لا تتابع
الوضع بدقة
واهتمام.؟؟؟
بعد
الذي جرى من
اعتداءات ومن
عجز القوى
الأمنية عن
معالجة هذه
التعديات لم
يعد تشكيل الحكومة
مهماً.. لأن أي
حكومة لا تكون
قادرة على حماية
الأملاك
العامة
والخاصة، لا يمكن
أن تؤتمن على
حماية الوطن
والمواطن..
المطلوب
اليوم هو ضبط
الوضع
الأمني،
وإلغاء وإزالة
كل سلاح غير
شرعي،
والطوائف في
لبنان يجب أن
تكون تحت
القانون، لا
فوقه، ولا فرق
بين هذا
الفريق أو
ذاك، فأشرف
الناس هم من
يخضعون
للقانون
ويحترمون
القوانين
وسائر مكونات المجتمع
اللبناني،
ويساهمون في
بناء وطن لا في
هدمه، والقوى
الأمنية هي
ضمانة
الاستقرار وحدها
دون سواها،
فيجب رعايتها
لتمارس دورها
بكل صدقٍ
وموضوعية..فإذا
كنا نريد بناء
وطن آمن
ومستقر علينا
الابتعاد عن
سياسة
التطاول على
الآخرين
واحترام أملاك
ومشاعر
وعقائد كل مكونات
المجتمع
اللبناني،
والعمل سوياً
للخروج من
الأزمة التي
نعيش فيها قبل
أن تستفحل ويصعب
معها
الحل...وحتى لا
تصبح حماية
الممتلكات
العامة
والخاصة
مسؤولية
المواطنين
اللبنانيين...
*
المركز
اللبناني
للأبحاث
والإستشارات
إصرار
عون على تسمية
وزير
الداخلية
وانتظار
«الاتهامي»
يعززان
المخاوف من
مراوحة طويلة في
تأليف
الحكومة
بيروت -
وليد شقير/الحياة
ينتظر
أن تعود جهود
تأليف
الحكومة
الجديدة من
عطلة عيد
الفصح، يوم
الثلثاء
المقبل، بعدما
تجمدت بذريعة
هذه العطلة
وقبل أن يبدأ
العيد، نتيجة
وصولها الى
طريق مسدود
خلال أيام الأسبوع
الفائت وعدم
نجاحها في فتح
كوة في جدار الخلاف
الذي ما زال
عالقاً على
وزارة الداخلية
بين رئيس
الجمهورية
ميشال سليمان
ورئيس «تكتل
التغيير
والإصلاح»
العماد ميشال
عون، وهو خلاف
لم يطرأ عليه
أي جديد،
فضلاً عن أن
التشكيلة
واجهت
تعقيدات
جديدة،
خلافاً لما
كان طابخوها
يتوقعون، من
أن تنجح
الاتصالات في
حلحلة العقد
عبر الإتيان
بشخصية
محايدة لحقيبة
الداخلية.
ولا
يستبعد
مراقبون
متابعون عن
كثب لحقيقة الاتصالات
التي جرت
الأسبوع
الماضي من أجل
معالجة عقدة
الداخلية، أن
تعود الأمور
لتراوح مكانها،
وأن يطول عمر
تكليف الرئيس
نجيب ميقاتي،
ومع حكومة
تصريف
الأعمال، مع ما
يعنيه ذلك من
تخبط لبناني،
وفي صفوف
الأكثرية
النيابية
الجديدة، في
معالجة ملفات
كثيرة أخذت
تتراكم وتفرض
نفسها على
المسؤولين، ليس
أقلها الفراغ
في عدد من
المناصب
الإدارية والأمنية
والقضائية
الحساسة،
وصولاً الى ملف
التعديات على
الأملاك
العامة
والبناء على
المشاعات في
الجنوب
وضاحية بيروت
الجنوبية وفي
محيط مطار
رفيق الحريري
الدولي،
فضلاً عن الأوضاع
الأمنية
الحساسة في
البلاد التي
يزيدها
التجاذب
السياسي
الداخلي
والتطورات العربية،
لا سيما في
سورية، خطورة.
وما يدفع
المراقبين
الى التشاؤم
بإمكان
الخروج من
الجمود في تأليف
الحكومة،
مجموعة
عوامل، بعضها
قديم وبعضها
الآخر استجد،
ويمكن ذكر
الآتي منها:
1
- الصيغة التي
كان استقر
الرأي عليها
للخروج من
عقدة حقيبة
الداخلية
نتيجة اتفاق
بين «حزب الله»
والقيادة
السورية،
كانت تقضي بأن
يتولى الحزب،
بالتنسيق مع
الرئيس
ميقاتي
والعماد عون،
طرح أسماء
محايدة لهذه
الوزارة، تتم
غربلتها
الواحد تلو
الآخر، الى أن
يستقر التوافق
بين الرئيس
سليمان
والعماد عون
على اتفاق حول
اسم ما من
الطائفة
المارونية.
وتشير
مصادر في
الأكثرية
الجديدة الى
أن «حزب الله»،
وأحياناً
بشخص الأمين
العام السيد
حسن نصرالله،
رمى بثقله من
أجل اعتماد
هذه الصيغة،
لأنه ودمشق ضد
كسر العماد
عون بالإتيان
بمن يسميه سليمان،
وضد كسر
الأخير
باعتماد اسم
لا يرضى عنه رئيس
الجمهورية
وميقاتي،
اللذان
يرفضان تسلّم
هذه الحقيبة
من فريق
«منحاز»، لئلا
يؤثر ذلك
لاحقاً في
عملها، ولا
سيما في شأن
وضع قانون
الانتخاب
الجديد.
وتؤكد
مصادر
الأكثرية
الجديدة، أن
«حزب الله» فوجئ
بأن العماد
عون قَبِل
بمبدأ تعيين
شخصية حيادية
للداخلية
وعدم الإتيان
بشخصية من فريقه،
لكنه اشترط أن
يسمي هو هذه
الشخصية وأن يقبل
بها بعد ذلك
الرئيس
سليمان،
بدلاً من أن
يتولى «حزب
الله» وميقاتي
البحث عن
الأسماء
وعرضها على
«الجنرالين».
ورفض الرئيس
سليمان إصرار
عون على ذلك
وعاد الى طرح
معادلة:
التخلي عن
الوزير زياد
بارود للداخلية
مقابل عدم
توزير وزير
الطاقة جبران باسيل.
وهي معادلة
مستحيلة
التطبيق بالنسبة
الى عون. وهذا
يعني عودة
الأمور الى
نقطة الصفر،
في وقت يحرص
«حزب الله» على
عدم الضغط على
حليفه عون أو
إغضابه في هذه
الظروف
الحرجة في
لبنان
والمنطقة،
وفق قول
المصادر في
الأكثرية،
نظراً الى
الحاجة الى
زعيم «التيار
الوطني الحر»
الى جانب
الحزب في هذه
المرحلة
الحساسة، حتى
ان مقربين من
عون لم
يتمكنوا من
إقناعه بصيغة
غربلة
الأسماء التي
طرحها الحزب.
ووفق
المصادر، غضب
العماد عون
كثيراً حين علم
بأن الحزب عمل
قبل أسبوعين
على التوصل
الى صيغة حل
وسط مع
الرئيسين
سليمان
وميقاتي، تقضي
بالإتيان
بالسفير في
الفاتيكان
العميد
المتقاعد
ومدير
المخابرات
السابق في
الجيش جورج
خوري، واعتبر
ان حلفاءه
وميقاتي «يعملون
من وراء
ظهره»، ما أدى
الى إحراق
ورقة العميد
خوري باكراً
ورفض اعتماد
هذا المخرج،
والحزب لا
يريد تكرار
التجربة في
هذا المجال،
وكذلك دمشق،
التي كررت
الأسبوع
الماضي
تأييدها الإسراع
في تشكيل
الحكومة لكن
من دون التسبب
بمشاكل بين
الحلفاء.
2
- التطورات في
سورية واتساع
رقعة
الاحتجاجات،
معطوفة على
الاتهامات
السورية لـ
«تيار المستقبل»
وللنائب جمال
الجراح بدعم
هذه الاحتجاجات،
دفعت قوى
حليفة لدمشق
الأسبوع
الماضي الى
تعديل اللهجة
إزاء موضوع
تشكيل
الحكومة،
فأخذ بعض
الحلفاء ينسبون
الى القيادة
السورية أن
التطورات
باتت تفرض
الإتيان
بأشخاص
موثوقين من
«قوى 8 آذار» للحقيبتين
الأمنيتين،
أي الدفاع
والداخلية، خلافاً
لإصرار
سليمان على أن
تكونا من
نصيبه، أو
إصراره هو
وميقاتي على
أن تكونا من
نصيب شخصيتين
حياديتين في
الحد الأدنى.
وأخذ
حلفاء لدمشق
يتحدثون
علناً عن أن
الإجراءات ضد
«تيار
المستقبل»
والاتهامات
ضده تتطلب
إمساك شخصيات
موقفها واضح
حيال هذا
التيار، ليس
بهاتين
الحقيبتين
فقط، بل
بوزارة العدل
أيضاً، نظراً
الى
التغييرات
التي تحتاجها مواجهة
تداعيات
التطورات في
سورية، على
الساحة
اللبنانية من
تغييرات في
المناصب
القيادية
الأمنية والقضائية
(ما عدا
الدفاع). وإذا
صح هذا
التوجه، فإنه
سيعيد طرح
المشكلة بين
قوى 8 آذار من
جهة وبين
سليمان
وميقاتي
ومعهما رئيس
«جبهة النضال
الوطني»
النيابية
وليد جنبلاط
الذين يتفقون
على رفض
اعتماد
السياسة
الكيدية من
جانب الحكومة
الجديدة.
والمخاوف
من هذا
التوجه، هي من
بين أسباب أخرى
تدفع فريق
جنبلاط، الى
التركيز، لا
سيما في تصريحات
وزير الأشغال
غازي
العريضي، على
عجز الأكثرية
الجديدة التي
بات في
عدادها، عن تأليف
الحكومة،
وعلى التذمر من
تخبّط
أطرافها
واستمرار
خلافهم «على
نصف وزير أو
ربع وزير في
وقت يحصل ما
يحصل في المنطقة،
ويواجه الوضع
اللبناني
مشاكل لا تحصى
على كل الصعد،
أقلها قضية
مخالفات
البناء العشوائي».
ويعبّر هذا
الفريق ضمناً
عن خيبة كبرى من
إدارة الأمور
في صفوف
الأكثرية ومن
السياسات
التي يعتمدها
بعض فرقائها،
ولا يخفي انتقاده
لأداء
المعارضة
الجديدة إزاء
المشاكل التي
يعانيها
الوضع
الداخلي،
منتقداً عدم اكتراثها
بتفاقم
الصعوبات على
الصعيدين الاقتصادي
والاجتماعي،
وتصرفها على
انها برسم
الأكثرية
الجديدة.
3
- هذا التوجه
الجديد
لحلفاء دمشق
حيال حقيبتي
الداخلية
والدفاع
يتزامن مع تصعيد
اللهجة عند
القيادة
السورية ضد
رئيس حكومة
تصريف
الأعمال سعد
الحريري، بما
يكرّس ليس
القطيعة معه،
بل العداء
الكامل. وإذا
انعكس ذلك على
عملية تأليف الحكومة،
فسيزيد من
إحراج ميقاتي
في الوسط السنّي،
وهو أمر يزيد
من التعقيدات
القائمة
أصلاً أمام
تأليف الحكومة.
وتضيف
أوساط في
الأكثرية على
ذلك قولها ان
هذا المنحى في
تعاطي بعض
حلفاء دمشق مع
حقيبتي الدفاع
والداخلية،
هو ترجمة
لامتعاض عدد
من المسؤولين
السوريين
وقيادة «حزب
الله» من الرئيس
سليمان،
فحلفاء دمشق
ليسوا
مرتاحين لتعاطيه
مع الاتهامات
السورية لـ
«تيار المستقبل»
وكانوا
يأملون منه
موقفاً أكثر
وضوحاً في مواجهة
الحريري، في
وقت لا تبدو
علاقته على ما
يرام مع
الأخير جراء
ذيول
الاستشارات
النيابية
التي أدت الى
إبعاده عن
رئاسة
الحكومة، حين
أجّلها
لمصلحة
الإتيان
بغيره في
كانون الثاني
(يناير)
الماضي. كما
ان التواصل
بين سليمان
والحزب شبه
مفقود، نظراً
الى أن الحزب
يأخذ عليه
تشدده ازاء
عون. ووفق
المصادر في
الأكثرية
الجديدة، فإن
سليمان أحبط
محاولات قام
بها الحزب من
أجل التفاهم
مع عون.
4
- هناك قناعة
لدى بعض
الجهات
المعنية
بتأليف الحكومة،
بأنه على رغم
إظهـار
الحـماسة
للتـعجيل في
حسم إنجازها
قريباً، ربما
كانـت إطـالة
العـمـلية
نـتيـجة
التعقيدات
الموضوعية
بين فرقاء
الأكثرية
الجديدة
«ضـارة
نافعة»، لأنها
سمحت بتقطيع
الوقت بحيث
يمكن تمديد
هذا الوقت
المـسـتقطع
الى مـا بعد
صدور القـرار
الاتهامي عن
المحكمة
الخاصة
بلبنان، الذي
تتوقع دوائر
خارجية أن يتم
أواخر شهر
أيار (مايو)
المقبل، أي
بعد شهر.
وفي رأي
هذه الجهات أن
صدور القرار
الاتهامي في
وقت لم تكن
فيه الحكومة
قد تألفت،
يعفيها ويعفي
رئيسها من
التعاطي مع
هذا القرار،
لجهة التعاون
مع متطلباته،
ويرمي الأمر
على حكومة
تصريف
الأعمال، غير
القادرة
بدورها على
التعاون مع
المحكمة، لأن
الأجهزة التي
ستكون معنية
بهذا التعاون
ستكون مكبّلة
بمرحلة شبه
الفراغ
الحكومي
وبتعقيدات الوضع
السياسي
وغياب سلطة
إجرائية
كاملة المواصفات،
فيتجنب
ميقاتي
وحكومته
الجديدة أي مواجهة
محتملة مع
المجتمع
الدولي في هذا
الصدد ويتم ربح
المزيد من
الوقت،
لتتشكل
الحكومة بعد
ذلك ويتطلب
بدء عملها
حصولها على
الثقة، قبل أن
تتصدى لهذا
الملف، الذي
يهيئ فرقاء في
الحكومة
الجديدة لطرح
فصل جديد من
تمديد الوقت
في التعامل
معه، يقضي
بالتقدم بطعن
إزاء هذا القرار
وعمل
المحكمة،
يحتاج الى وقت
للبت به، سواء
على مستوى
هيئة المحكمة
ذاتها، أم على
مستوى مجلس
الأمن
والأمانة
العامة للأمم
المتحدة.
ويكون ذلك
عنصراً
مساعداً على
تأجيل المشكلة
بضعة أشهر
أخرى، الى آخر
السنة
الحالية مثلاً،
لعلّ تطورات
ما تساعد في
إيجاد المخارج
الممكنة.
الثورة
على نظام
«المقاومة» و
«الممانعة»
خالد
الدخيل/الحياة
مساء 11
شباط (فبراير)
الماضي نقلت
الفضائية السورية
إحتفال
المصريين
بتنحي الرئيس
حسني مبارك في
ميدان
التحرير. بدا
الأمر حينها
مثيراً
للسؤال: هل
كانت هذه
الخطوة
مشاركة
للمصريين في
إحتفالهم
بنجاح
الثورة؟ أم
أنها كانت
تعبيراً عن
التشفي بسقوط
رئيس خصم؟
يبدو الآن أن
الأمر أقرب إلى
الإحتمال
الثاني، لأنه
عندما بدأت
الإحتجاجات
تصل إلى شوارع
المدن
السورية،
سارع النظام
إلى نظرية
المؤامرة،
وإلى فرض
تعتيم إعلامي
كثيف على ما
يجري في تلك
الشوارع.
والمؤامرة هي دائماً خط
الدفاع الأول
لمواجهة رياح
التغيير. هناك
خط ثان،
وهو أن سورية
ليست مصر،
وليست تونس.
تركيبتها
الاجتماعية
تنطوي على
خطورة فتنة
فيما لو تفاقمت
الثورة على
النظام
السياسي فيها.
التعدد
الإثني
والمذهبي،
وطبيعة
العلاقات بين
مكونات هذه
الفسيفساء تحمل
في عمقها
حساسيات
قابلة
للإنفجار
والتمدد إلى
خارج سورية. المصالح
الإقليمية،
(إيران و»حزب
الله» خصوصاً)
المرتبطة
ببقاء النظام
السياسي
السوري تضيف
إلى حساسية
ومخاطر
الحالة
السورية. أما
خط الدفاع الثالث
فهو الدور
الممانع
والمقاوم
لسورية. والمفترض،
بحسب البعض،
أن يوفر هذا
الدور حصانة
للنظام
السياسي أمام
فيروس
الإنتفاضات
العربية. لكنه
لم يفعل هذه
المرة.
من يحمل
ذرة من
المسؤولية لا
يريد لسورية،
أو لأي بلد
عربي أن ينزلق
إلى حالة من
العنف والاحتراب
القبلي أو
الطائفي، ليس
لأن هذا الاحتراب
قد يتمدد
بالضرورة إلى
بلدان عربية
أخرى مجاورة،
وإنما لأن
الشعب السوري
لا يستحق ذلك،
ولأن تداعيات
هذه الحالة ستطال
الجميع،
وسترسم
مستقبلاً لا
أحد يعرف على
وجه التأكيد
مآلاته قبل
تحققه على أرض
الواقع.
الأسوأ
من مخاطر
الثورة على
سورية
والمنطقة، هو
تضخيم هذه
المخاطر
لتبرير واقع
سياسي مهترئ،
فقد صلاحيته
وشرعيته منذ
عقود. وأمام
مثل هذه
الأحاديث
المجانية في
غالبيتها يبرز
السؤال: كيف
حصل أن سورية
بعد ما يقرب
من نصف قرن من
حكم البعث لا
تزال مجتمعاً
هشاً في تماسكه
الاجتماعي،
وفي لحمته
الوطنية؟ هل
هو كذلك حقاً؟
ثم ماذا عن
الشعار الذي
يرتفع على كل
دائرة حكومية
سورية، ويقول:
«أمة عربية
واحدة ذات
رسالة خالدة»؟
بعبارة أخرى،
مؤدى
الأحاديث عن
مخاطر الثورة
في سورية يؤكد
أن الحزب الذي
جعل رسالته
المركزية
تحقيق الوحدة
العربية، فشل
فشلاً ذريعاً
في تحقيق
الوحدة
الوطنية
للقطر الذي
يحكمه، أو حكم
باسمه، أكثر
من نصف قرن. من
يتحمل
مسؤولية
مخاطر الفتنة
في هذه
الحالة؟ النظام
السياسي؟ أم
المواطن الذي
ضاق ذرعاً
واختنق بديكتاتورية
هذا النظام
وفساده،
وبالمنطق الذي
يستند إليه،
وهو منطق يجمع
القمع إلى التهميش
والإقصاء
والاستهانة
بكرامات
المواطنين؟
الحديث في
الظروف الحالية
عن مخاطر
الفتنة من قبل
رجال النظام وأتباعه
والاعتذاريين
له ليس
بريئاً. إنه
نوع من
الاعتذار،
ومحاولة
للتغطية على
مسؤولية النظام
وفشله الفاضح
في تحقيق
الوحدة الوطنية.
العراق
هو الآخر تكشف
بعد خضوعه
لحكم «البعث» لأكثر
من 35 سنة أن
لحمته
الوطنية كانت
من الهشاشة
أنها تصدعت
وبسرعة لافتة
أمام الغزو
والاحتلال
الأميركيين.
لاحظ أنه
احتلال أميركي
تحديداً،
وبعد نصف قرن
من غروب
الإستعمار،
ومع بداية
الألفية
الثالثة،
وبغطاء إيراني
غير معلن. كان
الاحتلال في
الماضي
حافزاً على
التلاحم الوطني،
فإذا به أمام
حكم البعث يلعب
دوراً
مناقضاً لذلك.
ما يهدد
الوحدة الوطنية
في سورية هذه
الأيام ليس
الاحتلال،
وإنما الثورة
من الداخل. يا
للعجب! وحدتنا
الوطنية
مهددة في كل
الأحوال: إما
بفعل الاحتلال
الأجنبي، أو
بفعل الثورة
من الداخل. لم
يتساءل
«الخائفون» من
الفتنة: لماذا
أصلا عاد الإحتلال
الى المنطقة
بعد نصف قرن
على غروبه؟ هل
في الأمر
غرابة أن
صارت هناك
حاجة للثورة؟
لماذا أصبحت
الجماهير تقف
عارية الصدور
أمام قوات
الأمن والجيش في
الميادين وفي
الشوارع؟ كانت
زيارة فجر
واحدة لمباحث
أمن الدولة
كافية لنشر
الرعب في
مفاصل
المجتمع. الآن
أضحى صوت
الرصاص،
وسقوط القتلى
والجرحى في
الميادين والشوارع،
حافزاً على
المزيد من
التحدي، وليس
مدعاة للخوف
والبحث عن
ملاذ آمن.
وهذا يعني
شيئاً واحداً:
انسداد
الأفق،
وانعدام
الخيارات
أمام الناس
بفعل طبيعة
وسياسات
النظام
السياسي الذي
يحكم هؤلاء
الناس.
دخلت
المنطقة مرحلة
مختلفة. تغير
العالم منذ
بداية الحركة
التصحيحية
التي أتى
الراحل حافظ
الأسد بواسطتها
إلى الحكم عام
1970. تغيرت لغة
الناس،
وتغيرت مفاهيمهم
وقيمهم. لكن
النظام بقي
على حاله،
ومعه بقي
الذين أدمنوا الاعتذار
له، وبقيت
لغتهم كما هي،
متخشبة تلوك
مفردات
بالية، وأسباب
انقضى
زمانها،
وانتهت
صلاحيتها.
الأسوأ أنها
مفردات مفرغة
من معانيها،
وليست أكثر من
تكاذب سياسي
مكشوف. من ذلك
قول صحيفة
«الوطن»
السورية:
«علينا ألا
ننسى حقيقة
واحدة، وهي أن
سورية هي آخر
قلعة للصمود
وأنها
مستهدفة منذ
سنوات لأن
ضعفها يعني
ضعف كل حركات
المقاومة
العربية، فمن
واجبنا ألا
نسمح لأحد بأن
يستغل مطالب
أهالينا في
درعا ليضعف
سورية ويقدم
خدمة مجانية
لإسرائيل».
يخلو هذا
الكلام من
الحصافة،
ويفتقد
للإحساس
بمسؤولية سورية
هي في أمس
الحاجة إليها.
لا ينم
هذا الكلام عن
رؤية، بقدر ما
ينم عن حالة ارتباك
أمام زمن
مختلف. وإلا
هل في
مطالبة
السوريين
بحقوقهم
الإنسانية
والسياسية
إضعاف لسورية
كوطن؟ أم
إضعاف للنظام
السياسي؟ وإذا
كانت هذه
المطالب تضعف
النظام، وهي
حقاً تفعل
ذلك، فالعلة
في هذا
النظام،
وعلته هذه هي
المصدر
الحقيقي
والوحيد لضعف
سورية، وليس
العكس. مطالب
الشعب
بالحرية
والكرامة هي
السبيل
الوحيد لقوة
سورية
ومناعتها.
ثم ما هي
هذه المقاومة
التي يتحدث
البعض عنها ليل نهار؟
لا يزال
الجولان تحت
الاحتلال منذ
أربع وأربعين
سنة. ومع ذلك
بقيت جبهة
الجولان أهدأ
الجبهات العربية
طوال هذه
المدة. وسورية
تخلت عن
فعل المقاومة
منذ 1973. الأنكى
أن غياب
المقاومة لم
يفضِِ إلا إلى
مزيد من تراجع
التنمية،
وازدياد
الفقر، والمزيد
من القمع
وغياب
الحريات. بقيت
هذه المقاومة
مجرد شعار
لفظي فارغ،
وبقيت تتناقض
مع حقوق الناس
في
الديموقراطية
وحرية الرأي
والعيش
الكريم.
المتعارف
عليه
إنسانياً
وتاريخياً أن
المقاومة
وسيلة لتحقيق
الحرية، فإذا هي
في الثقافة
السياسية
لحزب «البعث»
تتحول إلى
تكاذب سياسي
مكشوف، وإلى
مفهوم يبرر
إلغاء الحريات،
وانتهاك
الحقوق، بل
وإلغاء مفهوم المواطن
نفسه كموئل
لكل هذه القيم
السياسية.
لا تزال
الاحتجاجات
في سورية
صغيرة
نسبياً، حتى
الآن، ولم
تطرح مسألة
الحكم، أو
«الشعب يريد
إسقاط
النظام»، إلا
لماماً. وهي
في ذلك تختلف
عن
الاحتجاجات
في تونس ومصر
واليمن،
وليبيا، التي
طرحت مسألة
الحكم مبكراً،
وبشكل مباشر. ومع ذلك
جاء رد فعل
النظام
السوري ضد
الشعب أقسى بكثير
من أمثاله،
عدا النظام
الليبي.
النظام
الأخير يحكمه
«الكتاب
الأخضر»، ومزاج
العقيد الذي
ينكر
الاعتراف
بأنه يحكم هذا
البلد
المغاربي،
وليس حزب
البعث. ورغم
اختلاف المرجعية
هذه، إلا أن
كليهما قدّم
في إطار موجة
الثورات
العربية
نموذجاً
مشابهاً
للآخر.
صحيح
أن هناك
فروقاً بين
القيادتين
السورية
والليبية،
لكن مفهوم
الحكم في كل
من هذين النظامين،
وعلاقة كل
منهما بالشعب
تكاد أن تكون
متطابقة.
يتكون هذا
المفهوم من
ثلاثة عناصر:
إختزال
الدولة في شخص
الرئيس،
وإحتكار الحكم
لفئة واحدة،
والعلاقة مع
الشعب ذات
إتجاه واحد:
علاقة أمر،
وولاية أمر.
إنطلاقاً من ذلك
جاء موقف
النظامين من
الثورة
الشعبية واحداً
أيضا: مؤامرة
لا بد من
مواجهتها
بالعنف والدم.
موقف
النظام
السوري يعكس
حالة إنكار
متمكنة،
وشعور
بإرتباك
يستبطنه
الخوف من
مفاجأة اللحظة.
يبدو
الإرتباك
واضحاً في منع
الإعلام، بما
في ذلك
الإعلام
السوري، من
تغطية الإحتجاجات،
لتسويق
طروحات
النظام
ومرئياته. لكن
لم تستقر هذه
المرئيات على
شيئ متماسك.
في البداية
كانت
الإحتجاجات
مؤامرة
خارجية، ثم
قذف بحكاية
«المندسين»،
والجماعات
المسلحة. تخلى
النظام عن
حكاية
المندسين،
ليستبدلهم بـ
«السلفيين»،
ثم الإعلام
العربي
«المتآمر». وقد
بدت المرارة
في موقف
النظام من
فضائية «الجزيرة»
تحديداً،
التي كانت قبل
الثورات
تجامل الحكومة
السورية
كثيراً. فات
النظام
السوري أنه
بمثل هذه
الاتهامات
يؤكد أنه لا
يعترف بشعبه
وبقدرته
الذاتية على
الانتفاض. ثم
إنه بهروبه من
الشعب، إنما
يهرب إلى
الأمام،
ليزيد الأمور
سوءاً. لكن
إلى أين يذهب؟
وجد
النظام نفسه
أخيراً
مجبراً على
تلبية بعض المطالب:
ألغى قانون
الطوارئ،
والمحكمة
الاستثنائية،
وسنّ قانوناً
للتظاهر. بهذه
الخطوة تخلى النظام عن
تأكيد الرئيس
بشار الأسد
بأن سورية
تختلف عن تونس
وعن مصر.
السؤال
الآن: لماذا
إحتاج الأمر
إلى حوالى
خمسين سنة،
وإلى سقوط بن علي،
وحسني مبارك،
وحرب أهلية في
ليبيا، ودماء
في مختلف
المدن
السورية،
لإلغاء هذا
القانون الذي
لا يعني إلا
شيئاً واحداً:
أن النظام
يخاف من
الشعب؟ هل
ينتهي أمر
الإحتجاجات
عند ذلك؟ تسببت
شبهة التوريث
في سقوط حسني
مبارك، وفي أن
يكون علي صالح
ومعمر
القذافي في طريقهما
للخروج من
الحكم. ماذا
عن التوريث
الذي تحقق في
دمشق؟ هل يصبح
الموضوع
القادم للإحتجاج؟
*
أكاديمي
وكاتب سعودي
سورية:
«مقاومة» و
«توازن
استراتيجي» ضد
الشعب
خالد
الحروب/الحياة
رؤية
الدبابات
والمدرعات
والمدافع وناقلات
الجنود تحاصر
المتظاهرين
السلميين في
المدن
السورية (وفي
البلدان
العربية الأخرى
في الحالات
الشبيهة) تقدم
صورة
سوريالية تختلط
فيها أحاسيس
الحزن بالبؤس
مع التفاهة العميقة
لآلات البطش
تلك. الجيوش
التي من
المفترض أن
يكون هدفها
الدفاع عن الأوطان
والشعوب لا
تتحرك إلا ضد
هذه الشعوب
ولقمعها. في
سجل الهزائم
الطويل الذي
يثقل تاريخها
البائس، النصر
الوحيد الذي
تحاول تسجيله
هو ضد
المدنيين العزّل
من الناس
البالغي
الشجاعة
والذين فاض
بهم الذل
ورأوا أن
الموت في
مواجهة
الدبابات
أفضل من
استمرار
العيش من دون
كرامة وحرية. لم
يحتج أحد إلى
دليل على
هشاشة وخواء
شعارات «بناء
التوازن
الاستراتيجي
مع العدو
الصهيوني»، و
«المقاومة» و
«الممانعة»
وكل ضجيج
القاموس
الثوري
المعهود. كان
تلقي الصفعات
المتتالية من
قبل إسرائيل
من دون رد على
مدار العقود
الماضية،
أكثر جلاء من أي
دليل على ذلك
الخواء. على
رغم ذلك كله،
علينا أن
نقرّ، بأن علو
نبرة «خطاب
المقاومة»
واستثمار
ورقتها
الفلسطينية خدما
ببراعة
النظام ضداً
من كل ذلك
الانكشاف.
مع
وضوح كل تلك
المخادعة
التاريخية
وعدم الحاجة
إلى دليل، إلا
أن تمثلها في
صورة القمع
والبشاعة
الراهنة
يأخذها إلى
أمدية جديدة... ومدهشة.
مكامن
الإدهاش
متعددة ويصعب
حصرها ومنها
مواصلة العزف
على أسطوانة
«المقاومة» و
«استهداف
سورية»، و
«مؤامرة الغرب
وإسرائيل»،
وأكثر أوجه
الخطاب
الرسمي
سخرية،
واستطراداً،
هو الوجه
الديني الذي
يحشد «علماء
الدين» للدفاع
عن قلعة
الصمود، وهو
في حد ذاته
يستحق وقفة
خاصة. تُرى
من الذي
يستهدف
النظام في
سورية إذا
كانت كل «القوى
الإمبريالية»
العالمية
منها والإقليمية
وعلى رأسها
إسرائيل
تراقب الأمور
بقلق عميق ولا
تريد سقوط
النظام؟ من
الذي يستهدف
النظام في
سورية إذا
كانت كل
التصريحات
«الإمبريالية»
تلتزم اللين
وتحذر من
«إسقاط
النظام» وأقصى
ما تُطالب به
هو إجراء
إصلاحات؟ من
الذي يستهدف
النظام في
سورية،
إسرائيلياً، وإسرائيل
تنعم بهدوء
على جبهة
الجولان على مدار
أربعين سنة؟ الواقع أن
الطرف الأهم
الذي يستهدف
النظام في
سورية هو
الشعب السوري
نفسه. ناس
درعا وحمص
ودمشق
والقامشلي
والبيضة
وبانياس وحلب
وكل المدن
والحواضر
السورية التي
شهدت قمعاً
ستالينياً
على مدار أكثر
من أربعين سنة
هو الأسوأ منذ
عهد أسوأ
خلفاء
الأمويين.
من
ناحية
تاريخية هناك
مقايضة كبرى
قام عليها
الاستبداد
العربي،
وعملياً معظم
نظم الاستبداد
في تجارب الشعوب،
وهي تقوم على
تحقيق
إنجازات
خارجية كهزيمة
عدو خارجي
مثلاً أو
ترقية البلد
المعني إلى
درجة نفوذ
عالمي، أو
داخلية
كإنجاز تنمية
وتقدم
واقتصاد
ناجح، ومقابل
ذلك كله يتم
شراء سكوت
الناس على
استبداد
حكامهم. منذ
عهود
الاستبداد
الفرعوني
ومروراً بكل
الإمبراطوريات
التي مرت في
تاريخ البشر
يمكن أن نلتقط
وجود هذه
المقايضة أو
المعادلة
بتنويعات
مختلفة. منظّرو
هذه المقايضة
دافعوا عنها
كونها تحقق
الاستقرار
والازدهار
للمجموعة
البشرية
المعنية وتحقق
وحدتها، حتى
ولو على حساب
حريات أفرادها.
هذا
التنظير الذي
ساد قديماً،
وصار مرفوضاً
في هذه
الأيام، لم
يخلُ من منطق
ما إلى هذه
الدرجة أو تلك
وفق الحالة.
ولم تتحطم
الأركان
الأساسية
لهذه النظرية
إلا بعد بزوغ
التنوير
والحداثة
السياسية
التي فككت هذا
الاشتراط
القسري بين
تحقيق
الإنجازات
وتبني الاستبداد،
وقدمت عوضاً
عن ذلك الحرية
لكونها الأرضية
الأكثر
ديمومة
للإبداع
الإنساني.
مهما نجح
الاستبداد في
تحقيق
مستويات
عالية من الإنجاز
فإن قاعدته
الاستعبادية
هشّة، والدليل
الحديث الذي
ما زال يعيش
معنا هو
الاتحاد السوفياتي.
التحدي الحقيقي
هو البناء مع
الحرية وليس
على حسابها.
الاستبداد
العربي
الحديث، وفي
مقدمه السوري
والليبي،
يريد تقديم
معادلة
ومقايضة من
نوع مدهش
وتخلو تماماً
من أي منطق.
يريد سكوت
الشعب وتخليه
عن حرياته
وقبوله بالقمع
وخضوعه لحكم
حفنة منتفعة
من الأفراد تحوّل
البلد
ومقدراته إلى
إقطاعية
ومنهبة دائمة،
مقابل لا شيء!
ليس هناك إنجازات
خارجية أو
داخلية يمكن
هذا
الاستبداد
استخدامها
وتوظيفها في
الدعاية
الديكتاتورية.
أنظمة الاستبداد
العربي
عملت على
إدامة التكلس
والتخلف في
بلدانها وجمدتهما
في ذيل قوائم
معدلات
التنمية
والتقدم بين
بلدان العالم.
لم تنشغل هذه
الأنظمة بتنمية
بلدانها بل
استنزفت
جهودها في أمرين:
الأول هو
المحافظة على
موقعها في
الحكم ولو أدى
ذلك إلى طحن
كل الشعب،
والثاني النهب
المتواصل
وبناء بطانة
تستميت في
دفاعها عن النظام
لأنها وحدها
المستفيدة
منه. بأي
حق يُطالب أي
شعب عربي
بقبول مثل هذه
المعادلة
وعلى أي أساس،
ولماذا؟ ما
هي شرعية هذا
الأنظمة التي
لم تقدم
لبلدانها سوى
التخلف
والهزيمة،
ولماذا تسكت
شعوبها
عليها؟
الشيء
المدهش في
الخطاب
الرسمي
السوري والليبي
على حد سواء،
هو الوقاحة
الهائلة التي
تتهم الشعب
كله بالعمالة
للغرب، فيما
النظامان لم
يتركا آلية
«انبطاح»
للغرب إلا
ومارساها. جوهر
السياسة الخارجية
والاقتصادية
والاستثمارية
(والإقطاعية)
في النظامين
قامت في
العقدين
الأخيرين على
استكشاف كل
الطرق
والوسائل
لتقديم شهادات
حسن السلوك
للغرب. ارتهنت
إرادات البلدين
وبيعت
مستقبلات
الشعوب من اجل
أن يحقق كل نظام
من الاثنين
رضا الغرب. كل
تصريح يصدر من
واشنطن أو أي
عاصمة
أوروبية فيه
إشارة ولو
بعيدة تقول إن
النظام في
سورية متعاون
في هذا الموضوع
أو ذاك، أو إن
النظام في
طرابلس يتأهل
دولياً، كان
يردده
الإعلام
الرسمي بفرح
ساذج. ليبيا
القذافي
أنفقت مئات
البلايين في
صفقات تجارية
مع الغرب،
الخاسر فيها
هو الشعب
الليبي
ومستقبله،
وذلك بهدف
وحيد هو رشوة
الغرب للرضا
عن نظام
العقيد
وأبنائه
وبطانته.
جانب
الإدهاش
الآخر الذي
يحفل به
الخطاب الرسمي
هو الاستغباء
الفادح في
الاعتماد على
قصة
«المندسين» و
«العملاء»
الذين ينظرون
في كل الاتجاهات
باحثين عن سيد
يعرضون
عمالتهم له ضد
بلدهم وشعبهم.
فجأة يظهر
هؤلاء
وللغرابة
بعشرات الألوف
ومئاتها. وكما
شهدنا ملايين
عدة من هؤلاء
«المندسين
والعملاء» في
ميدان
التحرير في
مصر وقبلها في
تونس نراهم
اليوم في
سورية وليبيا
والبحرين
والأردن. إذا
كان هناك طرف
يستحق
الإعجاب في كل
هذه القصة
السخيفة فهو
ذلك «المتآمر»
العبقري الذي
يقف خلف
الستار ويستطيع
أن يحرك هذه
الملايين وفق
ما يشاء وأنى
يشاء. ولنا
أن نقول إن
هذا «المتآمر»
الذي يمتلك
هذه القدرة
الخارقة على
تحريك شعوبنا
وجعلها تنقلب
على أنظمتها
لا يستحق
التقدير
والاحترام
فعلاً بل
يستحق أن يقلب
نظم الحكم ويكون
في مكانها
أيضاً!
في عهد
الإعلام
المعولم
وانكشاف خواء
كل مكون من
مكونات
الخطاب
الرسمي
العربي،
الثوري منه
والتقليدي،
يغيب عن العقل
الاستبدادي
العربي انه ما
عاد بالإمكان
ممارسة القمع
كما في سابق
الأيام. نحن
الآن في عهد
الكاميرات
المفتوحة
التي حولت المجرم
إلى جبان
ترتعد أطرافه
عند القيام
بجريمته. لم
يعد بمقدور
أنظمة البطش
البوليسي أن
تقترف جرائمها
كلها في جنح
الظلام ولا
أحد يدري.
تكنولوجيا
العصر
الاتصالية
والتواصلية
والتي استغلتها
الأنظمة في
تكريس آليات
الهيمنة والسيطرة
هي ذاتها التي
تمكن اليوم
الأفراد العاديين
من مواجهة
القمع وكشف
جرائمه، في
تأكيد متأبد
على المنطق
الهيغلي
المنتج
الشيءَ ونقيضه،
مضموناً
وأطرافاً
فاعلين. مقابل
كل مسدس في يد
واحد من
«الشبيحة»
هناك تلفون
نقال وكاميرا
مفتوحة يحضها
صدر أعزل.
ولأن المعركة
ليست في
جوهرها بين
المسدس
والتلفون
النقال بل بين
ذلك الصدر
الأعزل
العامر
بالإرادة والتوق
للحرية
والكرامة،
وتلك اليد
الموتورة المرتجفة
المساندة
للاستبداد،
فإن النصر يكون
دوماً لإرادة
الحرية. هذا
منطق التاريخ
ومنطق الحياة
ومنطق
المستقبل.
*
أكاديمي
ومحاضر -
جامعة
كامبردج،
بريطانيا
الشعب
يريد عودة «الاستعمار»
حسان
حيدر/الحياة
بات هذا
الشعار نتيجة
حتمية للوضع
الميداني الحالي
في ليبيا، حيث
يعجز الثوار
عن تحقيق تقدم
عسكري يسمح
بافتراض ان
نظام القذافي
سيسقط
قريباً، في
حين تعجز قوات
العقيد عن
إزاحتهم عن
المواقع التي
حرروها. وبذا
يصبح ضرباً من
التنجيم توقع
نتائج عملية
لمعارك الكر
والفر التي
تطبع القتال
بين الطرفين،
او «حال
الجمود»، كما
وصفها رئيس
أركان الجيوش
الاميركية
مولن، من دون
تدخل خارجي
تتحايل
الديبلوماسيتان
الفرنسية
والبريطانية
لتسويقه،
ويتحفظ
الأميركيون
عن الجهر به،
بينما تعارضه
بشدة دولتان
عظميان أخريان
هما روسيا
والصين،
اللتان تريان
في قرار باريس
ولندن وروما
إرسال
مستشارين
عسكريين لمساعدة
الثوار
تجاوزاً
للتفويض الذي
منحه مجلس
الأمن
للحلفاء
بحماية
المدنيين.
وفي ما
يذكّر بوضع
المعارضين
العراقيين
قبل الغزو
الاميركي في
2003، يجاهر بعض
الناطقين باسم
المعارضة
الليبية
بالحاجة الى
تدخل مباشر
لقوات برية
حليفة بهدف
حسم القتال
لمصلحتها،
وينتقد سوء
أداء حلف شمال
الاطلسي
وبطئه، بل ان
قسماً منهم لا
يجد حرجاً في
القول انه
يفضل «عودة الاستعمار
موقتاً» على
تقسيم البلاد
بين شباب
الثورة
والعقيد
العجوز، أو
مجرد الإقرار
بشرعية ولو
منقوصة
للنظام
المتهالك.
وفي
الوقت الراهن
تبدو
احتمالات
نجاح وساطة ما
في التوصل الى
تسوية بين
الطرفين
مستبعدةً
تماماً،
بعدما سحب
المجتمع
الدولي
اعترافه
بنظام
القذافي ولم
يعد يقبل أي
تعامل معه، سوى
من باب
موافقته على
التنحي
الفوري وفي
اطار تسهيل ايجاد
ملجأ له
ولأبنائه.
وبهذا يختلف
الوضع في ليبيا
عنه في اليمن،
حيث تبذل دول
مجلس التعاون
الخليجي
مساعيها
الحميدة
لتسوية
الأزمة، ذلك
ان المعارضة
اليمنية لم
تنجح في دفع
اي دولة في
العالم الى
سحب اعترافها
برئاسة علي عبدالله
صالح، على
الرغم من
قناعة البعض
بضرورة رحيله.
لكن
للدعوات الى
تدخل قوات
برية حليفة في
ليبيا، والتي
قد تتسع مع
الوقت بذريعة
الخسائر المتزايدة
في الأرواح من
الطرفين،
والدمار الهائل
الذي يلحق
بالمدن
الليبية،
والتململ الدولي
من العجز عن
الحسم،
محاذير ليس
أقلها ان
التجربة
العراقية
المؤلمة لا
تزال تتعاقب
فصولاً
أمامنا، حيث
تسود الفوضى
الدامية منذ
سنوات، وهي
فوضى مرشحة
للاتساع بعد الانسحاب
الاميركي
وبدء
المنازعات
على الحصص
ورسم
السياسات
الداخلية
والتحالفات
الخارجية.
واذا
كان التدخل
الغربي لـ
«إنقاذ»
العراقيين من
ديكتاتورية
صدام حسين
ألحق بالعراق
اضراراً
اقتصادية
وسياسية
ستمتد لعقود
طويلة قادمة،
وولّد
انقساماً
طائفياً فتح
الباب لتدخل
ايران
وهيمنتها على
جانب كبير من
القرار في
بغداد، فإن
التدخل
الغربي البري
في ليبيا لن
يكون أقل أذى،
لأن الثروة
النفطية
والنزاعات
القبلية
والمناطقية
تتكرر هنا
أيضاً، ولأن الذين
سيرسلون
جنودهم لن
يفعلوا ذلك
مجاناً بل
ربما رغبوا في
تقاضي الثمن
مسبقاً عبر
اتفاقات
ستفتح بدورها
شهية دول اخرى
وبحجج مختلفة
لن يغيب عنها
بالطبع شعار
مقارعة الغرب.
وكما
فضحت أسرار
الغزو
الاميركي -
البريطاني لبلاد
الرافدين
تلفيق
العواصم
الغربية الذرائع
وفبركتها
وتطويع
المعطيات
خدمة
لمصالحها، فإن
المتحمسين
لإرسال
قواتهم الى
ليبيا اليوم
لا يشذون عن
هذه القاعدة،
رافعين شعار
«النفط مقابل
التدخل».
سبق
"فضلُكم"
الياس
الزغبي ،
الاحد 24 نيسان 2011
آمن اللبنانيّون
وصدّقوا.
"الحكم"
الجديد الذي
كان بعضُهم
يتلهّف له،
ويعرف بعضُهم
الآخر سوءه
وخطره سلفا، انكشف
تماما قبل أن
يبدأ. بل
انفضح وتساقط.
نماذجه
"الناجحة
والواعدة"
ظاهرة في كلّ
الساحات
والميادين،
وأخيرها،
وليس آخرها،
الاستيلاء
على الأملاك
العامّة
واستباحة القوانين
والأنظمة
والحقوق
الجماعيّة
والفرديّة.
هذا
النموذج
الجديد من
"الحكم
الموعود"،
سبقته نماذج
لا تقل ّ
خطورة وأذى
على مدى 6
سنوات:
-
بدأوا بشكر
الوصاية التي
أرهقت لبنان
وجوّفته 30
عاما،
ويلحقون بها
اليوم حتّى
الى الجحيم.
-
دشّنوا
"ثقافة"
تقطيع
الأوصال
والطرق والمستديرات
واشعال
دواليب
الانقلاب،
وما زالوا.
-
أوقفوا نبض
الحياة في قلب
العاصمة،
طوّقوا مؤسّسة
دستوريّة
وأقفلوا
أخرى،
وأدخلوا بدعة
شلّ الدولة
تحت شعار
مشاركة حزب
يصادر طائفة،
وطوّروا
الشلل الى
جريمة الثلث
المعطّل ونسف
السلطة.
-
عملوا على قطع
لبنان عن
العرب
والعالم
بحجّتي
التصدّي
للمحكمة
الدوليّة والمواجهة،
وحاولوا
الحجر عليه في
محور ثنائي
ضيّق بين دمشق
وطهران.
-
جروّا لبنان
الى حرب
مدمّرة تحت
لواء الممانعة
والمقاومة،
وارتدّوا على
أهل بيروت
وضبّاط الجيش
وعناصره جوّا
وبرّا. تماما
كما يرتدّ
اليوم شقّهم
التوأم على
المدن
السوريّة، وقبله
شقّهم الآخر
على أحرار
ايران.
-
حوّلوا
"المقاومة"
الى مجرّد
رسائل تهديد صوتيّة،
لللاستخدام
السياسي
الداخلي فقط،
ونامت نواطير
اسرائيل في
الشمالين:
الجنوب والجولان.
حالة استقرار
جولانيّة، 37
سنة هناك، و5
هنا! واسرائيل
اليوم هي
الأشدّ قلقا
على حرّاس هذه
الحالة على
حدودها، ومن
يدقّق يرَ.
-
أفلتوا
السترات
السوداء في
الشوارع لكسر
ميزان
الانتخابات،
وتوهّموا
أنّهم ملكوا
سعيدا على
الاستقلاليّين
الأحرار،
فقدّموا في الموالاة
عرضا أسوأ من
عروضهم في
المعارضة، وغرقوا
في وحل نهمهم
الى المغانم
وجشعهم الى السلطة،
وعلّقوا
أنفسهم بحبل
مشروعهم. وهم
اليوم يدوخون
في الدوران
حول مأزقهم الداخلي،
ويتفجّعون
على يتمهم
الخارجي.
-
ومن أردأ
نماذجهم
الأخيرة، قمع
الناس ومنعهم
عن المشروبات
في مناطق
نفوذهم، على
صورة قندهار
وتورا بورا
ومثالهما! فهل
نحن في لبنان
أم في مغاور
أفغانستان؟
في صيدا أم في
النبطيّة؟ لعلّ
الجواب عند
أحد عميان
مسيحيّي "8
آذار"! فهل
من عاقل بينهم
يهمس في آذان
رفاقه عن مصير
غريق تمسّك
بغريق آخر؟!
هؤلاء
المسيحيّون،
قبل سواهم،
مدعوّون الى صدمة
وعي ومراجعة
الأخطاء
القاتلة،
واستلحاق
أنفسهم،
وانقاذ ما
عفّروه في
مربّع الضاحية،
وعلى سجّاد
بلاط دمشق،
ورمل براد،
وخزائن طهران.
فهل شكّل اجتماع
بكركي بداية
مراجعة
الأخطاء وفعل
الندامة عن
الخطايا، أم
حلقة اضافيّة
في المكابرة والهروب
الى الأمام؟
أيتام
الممانعة
تساقطوا قبل
أن يهنأوا
بالوصول.
نماذجهم
و"نجاحاتهم"
انقلبت،
و"أفضالهم"
سبقت،
والجميع قرأ
كلّ الرسائل
من عناوينها.
ولم يبقَ
لهم، فوق
أطلالهم، سوى
قول الشاعر:
"هذي
آثارُنا
تدلُّ علينا /
فانظروا
بعدنا الى
الآثار".
النظام
الإيراني
ومشاريعه في
المنطقة؟
يقدّر
الباحثون في
الستراتيجية
الإيرانية في
المنطقة
العربية
بأنها ترتكز
على ثلاثة دعائم
خارجية اساسية
وهي:
المناطق
الشيعية في
جنوب العراق
بقيادة جماعة
الصدر
وحزب
الله في لبنان
والنظام
العلوي في
سوريا
يوسف
أمين/تورونتو
- كندا
هذه
الدعائم
الثلاثة
كفيلة بنظر
هؤلاء بأن تعطي
الماكينة
العسكرية
الإيرانية
قدرا كبيرا من
حرية التصرف
في حال القرار
بالسيطرة على الخليج،
فجماعة الصدر
ستتكفل بضبط
العراق لتحرم
دول الخليج من
خزان دعم
رئيسي كان
أوقف التمدد
الإيراني في
بداية
الثمانينات،
بينما ينتشر
حزب الله
المدجج
بالسلاح داخل
لبنان ليمنع
اي مساندة ولو
إعلامية لهذه
الدول ويساعد
في نفس الوقت
النظام
العلوي الذي
يضبط التيارات
العروبية في
بلاد الشام
للاستمرار في
مهمته.
أما من
الجنوب فقد
كان تحرك جهاز
المخابرات الإيراني
في مناطق
الحوثيين في
اليمن وعلى الحدود
السعودية
بشكل مسبق
كفيلا باشغال
السعوديين
وعليه فهم
مضطرون
لتوزيع القوى
فيما لو نشبت
الحرب وعدم
التركيز على
جبهة واحدة
سيما وأن
الوضع في
اليمن اليوم
لم يعد مستقرا
ما يدفع بهم
إلى العمل على
تهدئة الأمور
في هذا البلد
الجار وفي هذا
الظرف بالذات.
وفي الغرب لن
تتمكن مصر
المنشغلة في
مشاكلها
الداخلية
والتي تتطور
كل يوم بشكل
مختلف من مد
يد العون لا
من الناحية
العسكرية ولا
حتى المخابراتية
فهي تكفيها
مشاكلها وما
يجري على حدودها
في ليبيا
والسودان عدا
عن غزة.
لذا
وانطلاقا من
هذا الوضع
الحرج
بالنسبة للسعودية
ودول الخليج
كان التحرك
السريع والطبيعي
لقوات درع
الجزيرة في
البحرين كما
يعتقد
الإيرانيون،
فهم كادوا أن
يسيطروا بدون
الحاجة إلى الضغط
العسكري على
ساحة الخليج
لولا هذه
العملية، ومن
ثم يرون في
التحركات
داخل سوريا
ردا عربيا من
شأنه التقليل
من
الانتصارات
الإيرانية
المتتالية،
فإذا ما سقط
النظام
الأساسي الداعم
لإيران في
المنطقة
سيتحرر الحكم
اللبناني من
عقدة سلاح حزب
الله الذي
يقبض على أنفاس
اللبنانيين
ويتم بذلك
القضاء على
العنصر الثاني
من الحبكة
الإيرانية،
وقد يغير
العراقيون
حساباتهم
وسيلي ذلك
تحرك الآمال
في الشارع
الإيراني
المعارض
بالتغيير.
يعرف
الحكم السوري
بأن تحرك
الشارع
المطالب بالتغيير
في سوريا
عملية طبيعية
وهم يفهمون بأن
الضغط الذي حكمت
به البلاد لا
بد أن يؤدي
إلى الانفجار
خاصة في هذه
الأجواء من
التحرر
والثورات
التي تسيطر
على المنطقة،
ولكنهم وقد
باتوا يشكلون
جزءً من
المنظومة
الدفاعية
الإيرانية
ويحلمون
بالامتيازات
التي
سينالونها في
حال سيطرة
إيران على
الخليج لا
يهمهم رأي
الشعب ولا تحركه
لأنهم
يعتقدون
بقدرتهم على
ضبط الأمور
بالطرق التي
يعرفونها
جيدا والتي
تعتمد بشكل أساسي
على القوة،
ولن تجرؤ
جماعات
المعارضة، كما
يعتقدون، على
تنسيق أي تحرك
كبير يؤدي إلى
تفسخ في
المؤسسة
العسكرية،
وهم بدأوا
فعلا بتصفية
لبعض الضباط
الكبار
كرسالة لمن
تسّوله نفسه
التفكير
بالتحرك أو
الاعتراض
وعدم تنفيذ
الأوامر وذلك
بواسطة من
أسموهم
"العناصر التخريبية
التي تطلق
النار على
الجهتين".
ولكن
الشارع
السوري يزيد
كل يوم من
تحركه ويزيد
مع هذا التحرك
عدد القتلى
والمصابين
وبالتالي النقمة
على النظام
فهل سيقدر هذا
النظام على
البقاء
والسيطرة؟ أم
أنه سيصبح
عالة على الإيرانيين
كما حصل مع
موسوليني في
الحرب العالمية
الثانية حيث
اضطر هتلر إلى
ارسال الجيش الألماني
لحماية
أيطاليا بدل
الاتكال على
الإيطاليين
في دعمهم على
جبهات أخرى؟
من هنا
أهمية حزب
الله وسيطرته
على الساحة اللبنانية
ودعمه
الغير محدود
للنظام
السوري ليشكل
عنصر مساندة
للخطة
الإيرانية.
ولذا فقد
اعتمد الحرس
الثوري كثيرا
ومنذ البداية
على تعويم حزب
الله هذا
بالأسلحة
والعتاد من
جهة
وبالأموال
التي تغدق
عليه
والموازنة
المضخمة التي
تغطي كافة
مصارفاته؛ من
رواتب
للعناصر وما
يوزع على
المتعاونين،
إلى الدعم
اللوجستي مع
كافة الوسائل
الاعلامية
التي
يسخّرها له، إلى
عمليات شراء
الأراضي
والبناء
لتوسيع انتشاره
وقبضته على
مفاتيح
أساسية في
البلاد. ولذا
وبسبب هذه
الأهمية التي
يعطيها هذا
النظام في
خططه
التوسعية
لحزب الله
والأموال
التي ترصد له
من دولة تعاني
من الحصار
المفروض
عليها من المجتمع
الدولي، فقد
نشر
الإيرانيون
ضباطا من قيادة
الحرس الثوري
للاشراف
المباشر على
كافة القوى
والوحدات
لتصبح قيادة
حزب الله
الفعلية بيد
الإيرانيين،
فهم لا يريدون
التلهي بالقشور
المحلية ولا
يريدون
التفريط بهذه
القوة التي
تدخل في
مخططاتهم
الأساسية.
عندما
يقوم السيد
حسن نصرالله
بالتهجم على دول
مجلس التعاون
الخليجي
وسياستهم في
البحرين لا
يحسب حسابا
للأضرار التي
قد تقع على
اللبنانيين
لأنه يقرأ
خطابا أعدته
الماكينة الاعلامية
الإيرانية
وهي لا تحيد
عن الهدف الأساسي
الذي هو التحضير
للسيطرة على
ثروة الخليج
بنفس الطريقة التي
اعتمدها
سابقا زعيم
الرايخ
لاحتلال النمسا
ومن ثم
تشيكوسلوفاكيا
وبولندا.
وعندما يدعم
النظام
السوري
بالرجال
والعتاد فهذا
دوره الطبيعي
ولا يهمه ما
يفكر به
السوريون العاديون
الذين يقتلون
كل يوم في
الساحات على يد
هذا النظام
وحلفائه. ولكن
ماذا يمكن أن
يفعل حزب الله
أكثر من ذلك
وماذا يتوقع
منه
الإيرانيون؟
الإيرانيون
أعدوا حزب
الله وعناصره
ودربوهم
للسيطرة على
لبنان في أي
وقت طلب منهم
ذلك وكل هذا
تحت شعار
مقاومة
إسرائيل، وهم
عرفوا جيدا
كيف يستعملون
موضوع
إسرائيل الذي
لا يزال يدغدغ
بعض المشاعر
لهذه الغاية،
فخطب السيد
حسن تعتمد
بالاجمال على
ما تقوله
إسرائيل أو
الصحافة
الإسرائيلية.
وهم سيطروا
بنفس الطريقة
على بعض
مؤسسات
الدولة
اللبنانية وخاصة
ما يخدم
السياسة
الإيرانية؛
فقد تمسكوا
بوزارة
الخارجية
والأمن العام
والمطار لتسهيل
تغطية
العمليات
الخارجية
الإيرانية،
وسيطروا على
مخابرات
الجيش
اللبناني
ليمنعوا الحكومة
من معرفة ما
يدور ومدى
التغلغل
الإيراني في
المؤسسات. وهم
جعلوا من
الطائفة
الشيعية خزانا
معبأ وجاهزا
للاستعمال من
قبل المخابرات
الإيرانية في
أي مكان وزمان
وبدون سؤال، والكل
يعلم كيف كان
يتم الاعلان
عن دفن أشخاص
يقال أنهم
قضوا في مهمة
جهادية بدون
أن يسأل أحد
عن السبب أو
المكان، وقد
يشكل هؤلاء
جزءً ممن تدفع
الدولة
اللبنانية
معاشات
لذويهم على
أنهم قضوا في
عمليات ما
يسمى
بالمقاومة.
اليوم
وإذ يتزايد
الضغط على
الرئيس
السوري لا بد للقيادة
الإيرانية من
تحريك كل
الوسائل لمنع
سقوطه فماذا
سيقدر أن يفعل
الإيرانيون
لنظام أخذ
يتداعى؟
وماذا يتوقعون
من حزب الله؟
الخطة
الأولة كانت
دوما التحرش
بإسرائيل تحت
شعار
المقاومة
ولكن التهديد
الإسرائيلي بضرب
إيران وسوريا
قد يكون فعل
فعله ولن
يتجرأ الإيرانيون
ولا حزب الله
على مثل هذا
السيناريو إلا
بالاتفاق مع
الإسرائيليين
ما لا يزال
مستبعدا حتى
الآن لأنه ليس
من مصلحة
حكومة إسرائيل
الحالية وقبل
تغيير موازين
القوى أن
تتفاهم مع
الإيرانيين
أو تتنازل عن
مواقفها في
شأن البرنامج
النووي
الإيراني
وموضوع
الصواريخ التي
يمتلكها حزب
الله
والقادرة على
تهديد أمن
المواطنين
الإسرائيليين.
أما أن يعمد
حزب الله مثلا
إلى إطلاق بعض
الصواريخ
باتجاه العمق
الإسرائيلي
بدون أن تصيب
أهدافا
أساسية لكي
تقوم إسرائيل
بالرد
المحدود حتى
داخل سوريا ما
يدفع بالحكم
السوري على
الطلب من
الشعب التوقف
عن التظاهر
لكي يتفرغ هذا
الحكم لموضوع
الدفاع عن
البلاد، فهذا
وارد ولكن من
يضمن أن
إسرائيل سوف
تكتفي بالرد
المحدود؟
الخطة
الثانية قد
تكون بأن يقوم
حزب الله بالسيطرة
على الحكم في
لبنان بتشكيل
حكومة من حلفائه
أو بمحاولة
الانتشار
العسكري تحت
عنوان مساعدة
سوريا على ضبط
التدخلات
اللبنانية في
شؤونها وذلك
كعملية إلهاء
يسلط عليها
الضوء من قبل
وسائل
الاعلام
ويتخللها
أعمال عنف
وانتقام أكبر
مما جرى في
أيار 2008 لتحويل
أنظار الرأي العام
المحلي
والدولي عما
يدور في المدن
السورية
وبنفس الوقت
دفع المزيد من
جماعته ومن
الإيرانيين
إلى داخل
سوريا لإعطاء
الحكم هناك
مهلة جديدة
ومساعدته على
اكمال قمعه
وفرض قبضته
على الساحة
لأن تأثر قوى
الأمن السورية
بأعمال العنف
ضد أهلهم
وأبناء بلدهم
لن يسمح لهم
بممارسة هذا
العنف بشكل
كافي لوقف
التحركات
الشعبية بعد
كل الدماء
التي أريقت
حتى الآن.
ولكن هذه
الخطة أيضا
ليست مضمونة
النتائج وقد
تدفع إلى مزيد
من حقد
اللبنانيين
على حزب الله
ما يؤدي إلى
فقدان تأثير
هذا العنصر لاحقا.
قد يكون
لدى
الإيرانيين
خططا أخرى
جاهزة لمساعدة
حليف يتداعى
والمضي
بمشروع
السيطرة التي
طالما حلم بها
كل من جلس على
عرش بلاد
فارس، ولكن
يبدو بأن
الأمور لا
تسير دوما كما
يشتهي هؤلاء
ومن هنا قد
تكون مشاريع
نظام أحمدي
نجاد كلها
مهددة
وبالتالي قد
تدفع به إلى
خطوات لن تكون
في صالحه ولا
في صالح نظامه
فهل أن زمن
الديكتاتوريات
قد ولى أم أنه
سيحاول
المواجهة ولو
كلف ذلك الشعب
الإيراني
مزيدا من
الشقاء؟
يا حيف...
علي
الرز
يوم
خرجتْ القبور
عن صمتها... صمت
الاحياء. لله
درّكم يا
اطفال
الشهادة
بصدور عارية
في مختلف المدن
والمحافظات
السورية. لله
درّكم، ضنّ
السياسيون
والكتّاب
والصحافيون
عليكم بكلمة حق،
لا بل تقدّموا
على مَن يحمل
السلاح فكفنوكم
تارة بلبوس
الاندساس
وطوراً بثياب
المخرّبين
ومرة بعباءات
السلف ومرات
ومرات بأدوات
"التآمر"
الخارجي.
يا حيف... والله يا
حيف. ابن
السابعة
ارهابي
ومخرب؟ يخرج
امام
الكاميرات
هاتفاً
"سلمية
سلمية"
و"حرية حرية"
ويعود الى
بيته محمولاً
بأيدي والده
المرتعشة لانه
يخاف ان ينقله
الى المستشفى
كي لا تخطفه
عناصر الامن
او "الشبيحة"
وتساوم اهله
عليه. يلفظ
الطفل أنفاسه
تحت وطأة
الدمع
المنحبس من مآقي
الوالد
وولْولة
الام، ويلفظ
"المحلل السياسي"
التابع
للنظام
رصاصاً من نوع
آخر "يحلل"
فيه القتل من
دون ان ينسى
الترحم على
القاتل
والقتيل
خوفاً من اي
خطأ على
الهواء.
وكأن
خروج المتظاهرين
سلميا في
سوريا أزعج
العالم. لا
وقت لهؤلاء
المنسيين في
احد سراديب
العالم الثالث،
ولا مبرر لهم
للمطالبة
بالديموقراطية
والحرية
والتداول
السلمي
للسلطة
ومحاربة
الفساد. هناك
امور كثيرة
اهم ويكفي ما
هو العالم
متورط فيه
شرقاً وغرباً.
لكن السوريين ارتكبوا
فعل المفاجأة
وغيّروا في
اربعين يوماً
صورة لم
تتغيّر في
اربعين عاماً.
اتضح ان هؤلاء
المنسيين هم
اكثر
المتذكرين.
اكثر المقهورين
من تغلب خوف
الآخرين على
عدالة قضيتهم.
اكثر
المجروحين من
نسج الآخرين
علاقات مع نظامٍ
قطع كل خيوط
العلاقة مع
شعبه. اكثر
التواقين الى
حياة حرة
كريمة تحت شمس
النهار لا في اقبية
التعذيب...
والتعذيب في
هذا الاطار لم
يكن من النظام
وحده.
ابن
السابعة من
عمره "قصف"
ظهر والديه
لكنه سيقصف
ضمائر كثيرة
خاملة خامدة
مستكينة.
يستطيع
العالم ان
يدير ظهره الى
حين، وتستطيع
جوقة الزحف
المقدس الى مصالحها
مع النظام ان
تبرر ما يحصل
بنظريات لا يصدّقها
حتى جمهورها،
لكن للعدالة
وللانسانية
وللقيم
وللارادات
اسساً يستحيل
ان تهمل... وان
امهلت.
يا حيف
على أمة يتقدم
فيها شهداؤها
ويتراجع احياؤها.
يا حيف على
امة تسمع قبورها
من في آذانهم
صمم ويصمت
احياؤها. يا
حيف على امة
يتحدث فيها
الاطفال
الموتى -
الاحياء وتخرس
فيها ألسنة
الاحياء -
الموتى. يا
حيف على امة
يقبع فيها
الآلاف في
السجون لانهم
من أنصار
ابداء الرأي
ويتنعم فيها
الآلاف خارج
السجون لانهم
من أنصار
إبادة الرأي.
...
يا حيف علينا.