المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 17 حزيران/06/10

إنجيل القدّيس متّى 18/11-14

وقَدْ جَاءَ ٱبْنُ الإِنْسَانِ لِيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَك. مَا رَأْيُكُم؟ إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مِئَةُ خَرُوفٍ وضَلَّ وَاحِدٌ مِنْهَا، أَلا يَتْرُكُ التِّسْعَةَ والتِّسْعِيْنَ في الجِبَال، ويَذْهَبُ يَبْحَثُ عَنِ الخَرُوفِ الضَّالّ؟

وإِنْ وَجَدَهُ، أَلا يَفْرَحُ بِهِ ؟ أَلحقَّ أَقُولُ لَكُم: إِنَّهُ يَفْرَحُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ فَرَحِهِ بِالتِّسْعَةِ والتِّسْعِينَ الَّتِي لَمْ تَضِلّ ! هكَذَا، فَإِنَّ مَشِيْئَةَ أَبِيْكُمُ الَّذي في السَّمَاوَاتِ هِيَ أَلاَّ يَهْلِكَ أَحَدٌ مِنْ هؤُلاءِ الصِّغَار.

جعجع: 8 آذار لا تتمكن من تغيير حكومة الحريري لان 14 آذار لا زالت موجودة ونرفض الترهيب بـ7 أيار

١٦ حزيران ٢٠١٠/موقع 14 آذار

اشار رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الى انه لا يمكن لاي استقرار ان يقوم في الشرق الأوسط إلا بقيام دولة فلسطينية. ولفت الى ان ثمة أصوات تطالب قبل وبعد أسطول الحرية بسحب مبادرة السلام العربية عن الطاولة، قسم منهم ينادي بذلك عن وعي والقسم الآخر عن لاوعي.

واضاف "لكن السؤال ماذا بعد سحب المبادرة العربية اذ ان سحب المبادرة العربي خدمة هامة للحكومة الاسرائيلية لمزيد من التعنت وتكريس الامر الواقع الاسرائيلي إلى أجل غير مسمى".

واعتبر ان على من يريد هذا الأمر ان يكون جاهزا بجيوشه وعتاده لحرب ضد اسرائيل لإزالتها وتحرير الأرض وهذا أمر غير واقعي بالنسبة للدول العربية في هذا الوقت.

واوضح جعجع في مؤتمر صحافي عقده في فندق نابوليون في فرنسا ان هناك الكثير من الاحترام للشعب الفلسطيني وهو الذي يقرر في الأمور الفلسطينية ولكن كسمير جعجع مواطن لبناني له كامل الحق في قول رأي أو صوغ تصور لرؤية فلسطينية معينة لحل قضية هذا الشعب المعذب ولا يمكن إيجاد حل جذري لهذا الأمر حالياً، مضيفا "نحن لا ندخل في القضية الفلسطينية، ليس لنا علاقة ولكن يمكن القول أن طالما ليس هناك من اتفاق فلسطيني- فلسطيني عبثاً يتعب البناؤون".

ولفت الى ان قرار 1929 حين بدأت المواجهة الدولية بين المجتمع الدولي وإيران لحد الآن المواجهة باردة ولكن لا أحد يمكن أن يقدر التطورات.

واضاف "نتمنى الحل السلمي لهذه المسألة ولكن إذا لم يوجد حل نتمنى إما ان تبقى المواجهة باردة. ولكن برأيي الشخصي الأمور تصعب نحو تصعيد. ويجب أن نكون حاضرين وعلينا أن نقوم ببعض الخطوات تحسباً:

-تجسيد الوحدة الوطنية وترجمتها بالالتفاف حول مؤسسات الدول والمثل هو في السنوات الاخيرة.

-القرار الوطني إذا كان تكتيكي او استراتيجي يجب ان يكون بيد الحكومة وإذا كان صعباً حل قضية حزب الله".

ولفت الى ان "المهم هو أن يكون قرار هذا السلام داخل الحكومة. فأين هي المشكلة أن يكون قرار السلام داخل الدولة اللبنانية فهذا الأمر يحمي لبنان بنسبة 50 أو 60% وفي حصار غزة نحن لا نقوم ب تقييم أخلاقي للأمر.إنما يجب رؤيته من منظار سياسي وهي أزمة انسانية ولكن لا يمكن رفع الحصار طالما ليس هناك توافق فلسطيني – فلسطيني".

وردا على اسئلة الصحافيين، اكد جعجع عن امكان ذهاب الرئيس ميشال سليمان باتجاه سياسة المحاور انه على المستوى الشخصي هناك مودة تامة مع فخامة الرئيس لكن هناك بعض الامر التي لا يمكن فهمها بالشكل في ما يتعلق ببعض المواقف.

وردا على سؤال اخر، اعتبر جعجع ان الرئيس الفنرسي الفرنسي نيكولا ساركوزي طرح على سليمان المفاوضات السورية-الاسرائيلية او اللبنانية-الاسرائيلية، والآن ذهب ساركوزي ليعمل على العلاقات السورية-الاسرائيلية ولكن هذا لا يعني ان الامر يتم على حساب لبنان.

وعن الحملة المنظمة عليه في لبنان، قال جعجع ان "الشعب السوري شعب صديق، الشعب الايراني علاقتنا في جيدة ولكن لا يمكن ان نشيد بالطروحات والمشروع السياسي الايراني الذي لا يتماشى مع مصلحة لبنان، اذا انا معزول عن الحلف السوري-الايراني ولكن موجود في امكنة اخرى خارج هذا الحلف".

وعن وضع الفلسطينيين في لبنان، تمنى جعجع "تحسين وضع الفلسطيينيين في المخيمات ولسنا ضد هذا الامر لكن يجب ان نرسم حدود واطار هذا الامر كي نصل الى حل لا يدخلنا في مشاكل في المستقبل". واعتبر ان الاصطفاف حصل في مجلس النواب ولكن ليس اصطفافا بين المسلمين والمسيحيين. ولفت الى ان مسيحيي 14 ذار اتخذوا مواقفهم بالتنسيق مه حلفائهم من الطوائف الاخرى. واضاف "نحن مع الفلسطينيين ولكن ليس لتسهيل التوطين".

وعن امكان تعديل الاتفاقات الموقعة مع سوريا، اعتبر جعجع ان "هناك امل للبنان بتعديل هذه الاتفاقات"، متابعا "بما ان سعد الحريري هو المشرف على هذا الملف فانا لا خوف لدي". واضاف "ان كان هناك تبادل لمعلومات امنية يجب ان يكون من الطرفين، وكيف يمكن ا ننسق معهم وهناك معسكرات وجزر امنية فلسطينية خارج المخيمات، وهذا امر لا يمكن القبول به".

وعن رؤيته للانشطة الايرانية في الاعمار في لبنان، ذكر جعجع انه لا يملك تفاصيل فهم يقومون بطرقات في الجنوب ولا يملك معلومات رسمية ولكن ما يلفت هو ان انشطتهم لا تصل من خلال الدولة اللبنانية.

وعن بروز العلم الايراني بكثافة جنوبا خلال احياء حزب الله للذكرى العاشرة للانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، قال جعجع "ليس لدينا اي مشكلة اذا كان هذا الامر ضمن نطاق محدود".

وبالنسبة لامكان سير حزب الله الى جانب ايران في حرب مقبلة، اوضح رئيس الهيئة التنفيذية في القوات "علينا كرؤساء احزاب واجب اخلاقي قبل الوطني ان نطرح علامات استفهام عن هذا الموضوع لحماية اللبنانيين ولذلك اطرح وضع سلاح حزب الله وقراره عند الحكومة واين المشكلة من ذلك لا ان هناك فوائد منه".

وردا على سؤال، قال جعجع "على الموارنة ان يلتفوا حول الدولة وهذا اهم من التفافهم حول بعضهم".

وعما اذا كان سأل الرئيس المصري حسني مبارك عن سبب "الحصار المصري" على غزة اوضح ان معبر رفح معبر دولي تشرف عليه لجنة من اطراف فهناك الطرف المصري وهناك الجانب في غزة كما يشرف عليه اميركا، اوروبا الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية، مضيفا ان "مصر تتقيد بالاتفاق الدولي مع اللجنة الرباعية وهذه اللجنة هي التي تتخذ قرار فتح هذا المعبر، مؤكدا انه يجب محاورة المصريين لفتح المعبر من الجانب المصري وليس بالقنص والهجمات. وشدد على ان مصر لديها حل وعلى الجميع ان يسمع رأيها ولماذا لا يسمع الاطرف موقف مصر للوصل لنتيجة فعلية.

ولفت جعجع الى انه لم يتطرق لموضوع المحكمة الدولية، معتبرا في الوقف ذاته انه من الضروري ان يلفت الى انه من خلال القيمين على المحكمة ومجلس الامن ان الامور تسير بشكل طبيعي والقرار الظني سيصدر قبل نهاية السنة.

اما بالنسبة لامكان طمس مفاعيل المحكمة الدولية، اشار جعجع الى انه بخلاف هذه النظرة فليس لدى احد اي نية للعب بمصير المحكمة اذ انها تابعة للامم المتحدة وعليها ان تكمل بكل موضوعية ولا يمكن ان تتأثر بظروف آنية، مضيفا "انا لا اشعر ان اي شيء يعرقل عمل المحكمة رغم التغيرات اليومية".

وبالنسبة للمصالحة بين الموارنة، قال جعجع ان بين الموارنة هناك وجهات نظر متعددة وهذا امر طبيعي ولكن غير الطبيعي ان يستمر البعض في العيش في مرحلة ما قبل الطائف وهذا امر مؤسف.

اما في ما يتعلق بوضع 14 آذار بعد المستجدات، اكد جعجع ان الشعب موجود رغم تغيير بعض القيادات و14 ما زالت موجودة وهي تعبر عند كل استحقاق عن هذا الامر، ولفت الى ان 8 آذار لا تتمكن من تغيير حكومة سعد الحريري لان الاكثرية لا تزال موجودة رغم بعض التغييرات.

كما سئل جعجع عما اذا كان رد حزب الله على اثارة ملف سلاحه سيكون باتجاه المناطق المسيحية، فاوضح انه "مبدئيا فان لنا الحرية في طرح ما نريد وسنطرح هذا الامر وسنتابع به، نحن نطرح موضوع اي سلاح خارج الشرعية وليس سلاح حزب الله فقط واول امر يمكن ان نفعله هو وضع السلاح والقرار عند الحكومة ولا يمكن ترهيب الاخرين عند كل طرح بـ7 أيار فهذا امر مرفوض وانا اعول على حكمة المسؤولين لدى حزب الله للذهاب بهذا الاتجاه واعتقد ان الوضع لا يسمح بفتح جبهات في الداخل".

وعما اذا كانت العقوبات على ايران وتصويت الحكومة اللبنانية المتساوي يوقف التدخل السوري في لبنان، اعتبر جعجع ان امكانات التدخل تصبح اقل ولكن عندما يكون اي مجال لا يتأخير السوريين بالتدخل ومثال على ذلك قضية المؤسسة اللبنانية للارسال ولكن هناك مناعة اكبر لدى المؤسسات اليوم".

واشار جعجع ردا على سؤال الى انه لم يتابع حيثيات موضوع دعوى انطوان الصحناوي على محطة OTV.

وعما اذا كان مستعدا ان يرسل قوافل على متنها "قواتيين" الى غزة قال جعجع "كلا لان التحرك يجب ان يكون مدروسا ويجب فهم الجهة التي تقف وراء التحرك، فمن الناحية الميدانية ليس هناك مشكلة ولكن لا اعتقد ان هذه الخطوة هي الحل وقد كانت خطوة تركيا جيدة فلنتركها تأخذ مجراها وتعطي ثمارها" .

وتعليقا على كلام النائب وليد جنبلاط ان "مجزرة اهدن كانت تأديبا لكل طرف يرفض المشروع الاسرائيلي"، ذكر جعجع "ليست هذه الوقائع الحقيقية فالمعطيات مختلفة وليس كما يرويها جنبلاط".

وعن اعادة تنظيم حزب القوات اللبنانية، اكد جعجع انه في 16 تموز تنتهي اول مرحلة تنظيمية وهي تتضمن الملاحظات على القانون الداخلي لـ"القوات". وبعد شهرين او ثلاثة تدرس هذه الملاحظات بعدها سيكون للحزب وثيقة تطرح على الهيئة العامة الحالية وعندها سيفتح باب الانتساب ويبت بالطلبات. ثم تليها انتخابات وهيئة عامة وبعدنا تسير الامور بشكل متتالي. واشار الى ان اهم امر هو انتخاب القيادة من القاعدة القواتية.

وردا على سؤال عن تعرض حلفائه للضغوط كي يتعرض هو للعزل، اكد جعجع ان "الضغوط مستمرة والجميع يعلم هذا الامر ولكن نحن لا نخافه". واعطي جعجع مثالا على هذا الامر، قائلا "في حادثة ضهر العين، اهل الضحيتين قالوا انهم لا يريدون تسييس الجريمة، القصة شخصية فلماذا تسييسها، وحاولنا الضغط لتسليم القاتل".

اما في ملف المبعدين عن لبنان قسراً، اوضح جعجع "نحن نسعى لهذا الامر من خلال المؤسسات الشرعية والدستورية نحن ضد العمالة ولكن ليس كل الناس عملاء".

وردا على سؤال اخير، قال جعجع "ليس لدي اي قلق من الموقف الفرنسي تجاه لبنان في الوقت الراهن، وسيبقى لبنان اولا في السياسة الفرنسية".

وكان جعجع استهل المؤتمر بالتعبير عن شعوره بالغبطة لوجوده في فرنسا، مؤكدا ان زيارة مصر زيارة رسمية وهو في فرنسا زيارة شخصية.

ولفت الى ان البعض تناسى مصر وموقعها المهم و حرب 73 و جمال عبد الناصر وحسني مبارك. واضاف "لست بموقع الدفاع عن مصر ولكن لا يمكن تزوير التاريخ والجغرافيا لأن مصر استقبلت سمير جعجع. مصر لها موقعها الطبيعي المهم في العالم العربي.

واعتبر جعجع ان هذه نظرة مصر لسيادة لبنان نظرة حقيقية وليست لمصالح آنية. واوضح ان زيارة فرنسا هي زيارة شخصية "لكن كوشنير اصر على مروري عليه وتم الاستقبال بطريقة جيدة جداً". وذكر ان فرنسا "هي فرنسا لبنان اولا، وعلاقاتها مع الجميع ولكن في نهاية الامر يبقى لبنان بالنسبة لها لبنان اولاً رغم تغيير اليهود. انه مفهوم مجتمعي في فرنسا وقد لمست عمل الفرنسيين لمصلحة لبنان دائماً".

اما عن استنتاجاته بعد زيارة مصر وفرنسا، لفت جعجع الى انه على مستوى لبنان فالبعض يطرح "نظرية لبنان قوته في ضعفه"، مضيفا "انا مواقف على ذلك لكن قوة لبنان هي في المجموعة الدولية. فكل الاسلحة وحتى النووية لا يمكن ان تفيد او تعطي اي ثقل سياسي كما كوريا الشمالية لديها الاسلحة ولكن مرفوضة ومعزولة في المجموعة الدولية عند اجراء الحسابات السياسية ويجب اخذ في الاعتبار المجموعة الدولية ولا يمكن ان يكون لبنان الا بقوته الذاتية المنضوية تحت سلطة الدولة لان هذه السلطة هي المغطاة في المجموعة الدولية. اما اذا وجد السلاح في يد غير الدولة لا غطاء من المجموعة الدولية اذ يصبح السلاح عبء". كذلك، فان قوة لبنان في التفاف الشعب اللبناني حول بعضه البعض وحول مؤسسات الدولة ولا يمكن الالتفاف حول حزب سياسي المهم الالتفاف حول مشروع الدولة، الدولة اللبنانية والمعادلة الاساسية هي ان تكون الدولة هي الاساس".

واكد جعجع على ضرورة معالجة ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، اما داخل المخيمات فيمكن أن يعالج لاحقاً مع السلطة الفلسطينية، وسأل: "جماعة الناعمة ماذا يفعلون؟ فبحسب القرار 1701 لا يمكن أن يستعملوا سلاحهم. اذاً ما جدوى هذا السلاح؟" واكد ان قوة لبنان، لمن يريده ان يكون قويا، لا يمكن ان تكون بالجزر الامنية خارج سلطة الدولة، مشددا على ان ترسيم الحدود امر اساسي.

هل "تخجل" السلطة اللبنانية بطرح قضية المعتقلين على الرئيس بشار الاسد؟؟

١٦ حزيران ٢٠١٠

سلمان العنداري/موقع 14 آذار

عقدت بالامس القمة السورية اللبنانية الثالثة بين الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ونظيره السوري بشار الاسد، وجاء اللقاء الموسّع والذي ضمّ عدد من الشخصيات اللبنانية والسورية بعد اجتماعات تشاورية متتالية عقدتها اللجان المشتركة من قبل البلدين لاعادة النظر والبحث في عدد من المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين بيروت ودمشق، حيث تم التوقيع على اكثر من 15 اتفاقية تم التفاهم عليها واعادة النظر بها.

لا شك ان القمة البنانية السورية التي عقدت بالامس كان لها مدلولاتها وخلفياتها، فجاء توقيتها في ظلّ وضع اقليمي متوتر، بعد جريمة اسرائيل الوقحة على اسطول الحرية، وقتلها للابرياء والناشطين من اجل السلام وفك الحصار على قطاع غزة الذي يعاني على كل المستويات الانسانية والاقتصادية والاجتماعية، كما اتت بعد ايام قليلة من تصويت مجلس الامن الدولي على القرار 1929، والذي فرض عقوبات جديدة على ايران اعتبرت الاكثر تشدداً حتى اليوم، اذ امتنع لبنان عن التصويت حرصاً على التوازنات والتركيبة المحلية والمعقدة "لبلد الارز".

ووسط هذه المستجدات، كان لقاء سليمان بالاسد، وكان البحث في سبل تفعيل العلاقة الاخوية والمميزة بين لبنان وسوريا، للوصول الى ابهى صورة مؤسساتية وطبيعية بين البلدين.

الا انه على ما يبدو، بقي موضوع بالغ الاهمية وشديد الحساسية قابع في الادراج لسبب او لآخر. فإما يتم تجاهله او يتم تأجيله الى اجل غير مسمى، الا وهو موضوع متابعة مصير المفقودين والمسجونين في السجون السورية، اذ تستمر معاناة النسوة والامهات والاباء والاولاد في ساحة جبران خليل جبران وسط بيروت بمحاذاة المبنى الاقليمي للاسكوا، وسط الصور والشعارات واليافطات والدموع وطبعاً الذكريات القديمة الجديدة، لتستمر بالتالي الاسئلة التي لا يسمع حتى صداها في غياهب السياسة المتخبّطة.

هذا وكانت مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني، ولجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية قد استبقت وصول الرئيس سليمان الى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري، فطالبته بضرورة بحث "موضوع اللبنانيين المخفيين قسراً في السجون السورية من اجل التوصل الى حل عادل يظهر حقيقة هذه القضية ويكشف النقاب عن مصير المعتقلين في هذه المسألة الانسانية التي لا تحتمل اي تأويل سياسي".

الكلّ ينتظر اي تباشير ايجابية يمكن ان تؤشر او تفتح الطريق امام تلك الحقيقة الخجولة والمكبوتة والعاقلة منذ سنوات طويلة دون اي تفاصيل تذكر حول مصير من قتل او اختطف او سجن اثناء فترة الحرب والاحداث الماضية.

وللتذكير لا اكثر، كانت قد شكّلت فور ابصار حكومة الوحدة الوطنية النور برئاسة الشيخ سعد الحريري لجنة مشتركة قضائية لبنانية - سورية لبحث ومتابعة هذا الموضوع، لتغيب بعدها عن السمع، وتنقطع اخبارها ونشاطاتها فجأة دون اي سابق انذار وتصميم، ولتزيد كل هذه التعقيدات من الطين بلّة في قلوب اهالي المعتقلين واصدقائهم، فلماذا الهروب الى الامام، والاستمرار في اخفاء الحقيقة؟، ولماذا تأجيل الملفات الاساسية بين البلدين؟، ومن يتحمل مسؤولية الانتظار الطويل، وهل يجوز الاكتفاء بوعود لا اكثر ولا اقل؟ ام ان المطلوب معمعة القضية وتسطيحها، على ان ينسى هذا الملف بعد سنوات وشهور؟

يتساءل غازي عاد رئيس لجنة المعتقلين في السجون السورية "سوليد" عن جدوى هذه اللجنة، "فالموقف السوري ما يزال نفسه، وتراه رافض للكشف عن مصير اولادنا". وشاء عاد ان يطالب الطرف السوري "بضرورة المبادرة من الناحية الانسانية واعطاء الاجوبة الكاملة على تساؤلات الاهالي في بيروت وكل لبنان، خاصةً واننا تمكنا من توثيق الكثير من الحالات التي تؤكد وجود اشخاص معتقلين في عدد من السجون السورية".

اسئلة يطرحها هؤلاء القابعون في خيمة الاعتصام في الوسط التجاري، يناضلون بلا عنوان، وبلا مكان وزمان. فالوقت الذي يمر كالبرق، تحوّل بالنسبة لهم الى امر عادي، لتبقى كل آلامهم وجراحهم مفتوحة وملتهبة الى اليوم الذي يتم فيه الاعلان والكشف عن مصير العشرات، لا بل المئات من المفقودين في سجون الشام.

انتظر عاد ما يمكن ان يرشح عن القمة السورية اللبنانية، ليسمع عبر وسائل الاعلام انها انتهت، وان المعلومات تشير الى انها تركزت على كثير من القضايا الاقليمية والدولية، "طبعاً عدا مسألة المعتقلين والمسجونين". هذا الواقع المرير جعل عاد وكثيرات من الامهات يشعرون بخيبة امل كبيرة وجديدة متجددة "من الاداء والتعاطي الرسمي الخجول جداً في طرح هذه القضية على الطرف السوري، باعتبار انها قد تؤدي الى خلل ما في العلاقات الحديثة بين البلدين، ولهذا تتم مقاربة هذا الموضوع بأقل مستوى ممكن من التعاون والدعم، اذ يكفي بالنسبة لطبقتنا السياسية "بيع الكلام"، واطلاق الشعارات والمزايدة لا اكثر ولا اقل".

وبعد انتهاء القمة، وعودة الامور الى سابق عهدها، تصر كلّ امّ وكل اخت وكل ناشط في مجال حقوق الانسان وتحديداً في قضية المعتقلين في السجون السورية، على متابعة المسيرة الطويلة والمضنية، "فالنضال لا يمكن ان ينتهي، ولا يمكن ان نستسلم لهذا الواقع السياسي المؤسف، وسنبقى نطالب كلّ من رئيس الحكومة سعد الحريري وفخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتطبيق ما ورد من نقاط في البيان الوزاري وفي خطاب القسم في هذا الخصوص". اما السؤال فيبقى: "لماذا لم يتم بحث قضيتنا مع الرئيس السوري يا فخامة الرئيس؟.. فالى اين والى متى؟"... المصدر : خاص موقع 14 آذار

ضو لموقعنا: المعارضة "تلعب على المكشوف"... وإزدواجية مواقفها تفضحها!

موقع 14 آذار /١٦ حزيران ٢٠١٠

ناتالي إقليموس/رأى عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو "ان أهمية القمّة اللبنانية السورية تكمن في مدى نجاحها في صون مصلحة الدولتين، لكن ليس على قاعدة كيف يمكن للبنان حماية سوريا"، مشدداً على الندية في التعاطي مع دمشق". ضو وفي حديث خاص إلى موقع "14 آذار" الإلكتروني اعتبر "ان لكل دولة مصالحها الخاصة، ووجهات نظر مختلفة حول القضايا الإقليمية. لذا فإن المصلحة السورية قد تنسجم مع مصلحة لبنان لمرة، كما قد تختلف معها لمرات عديدة".

وفي هذا المضمار، تمنى ضو "لو ان الرئيس سليمان شارك في قمة دمشق التي جمعت الرئيسين بشار الأسد، أحمد نجاد لو لم يتم إستبداله بالسيد حسن نصرالله". وأضاف: "امنيتي هذه لا تنبع من رغبة بإنضمام لبنان إلى المحور السوري الإيراني، لكن على الأقل لتثبّت سوريا أنها تحترم فعلاً موقع رئاسة الجمهورية وممثل السلطات اللبنانية".

وتابع ضو محذراً: "ليست المعارضة في موقع من يؤدي إزدواجية في الأدوار، بل ان ما كان يسمى بالمعارضة سابقاً "تلعب على المكشوف". وهي في موقع من يريد نقل لبنان إلى المحور السوري الإيراني في مواجهة المجتمع الدولي. فقوى 8 آذار لا تؤدي فقط إزدواجية في أدورها إنما تلعب على المكشوف".

وعلى وقع إرسال إيران سفينة مساعدات إلى غزة، تساءل ضو مستغرباً: "لماذا لم تبادر إيران إلى أخذ مثل هذه الخطوات قبل تركيا؟ لماذا لم تكن طهران تهتم إلا بالمساعدات العسكرية؟ هل استفاقت مؤخراً لتنتبه إلى الحصار المفروض على أهالي غزة؟ أجد أن بإمكان إيران ان تساهم في فك الطوق على غزة ليس ببواخر مساعدات وإنما عن طريق السياسة التي تنتهجها، فلترفع إيران يدها عن غزة ولبنان، عندها فقط يمكن للسلطتين الشرعيتين الفلسطينية واللبنانية تولي عملية التفاوض مع المجتمع الدولي والعربي".

أما بالنسبة إلى متابعة جلسات مناقشة الموازنة التي لم تقرّ بعد، اعتبر ضو "انها لم تعد جلسات للمناقشة بالأرقام إنما مزايدات سياسية". وأضاف: "من مصلحة الشعب اللبناني أن يتوقف بعض السياسيين عن تصوير أنفسهم في موقع المدافع عن حقوق الدولة اللبنانية. كما يمكن لهذه الحقوق أن تتوفر براحة أكثر وسهولة لو أن المتحاورين يعتمدون فعلاً سياسة تفعيل دور عمل المؤسسات الشرعية والدستورية، ويسمحون للدولة اللبنانية بأن تبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية. عندها تزدهر الدورة الإقتصادية ويمكن الحد من عمليات الإستدانة".

ورداً على إشارة البعض إلى عدم إنزعاج كل من الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع من تغيبهما عن جلسة طاولة الحوار، قال ضو: "غياب أي رجل سياسي عن البلد لا يعني توقف دورة الحياة السياسية برمتها في الوطن. كما ان السنيورة وجعجع من أبرز المشجعين لعقد طاولة الحوار، كما انهما يؤمنان بضرورة إستمرارها".

وأضاف ضو: "صحيح ان الرئيسين سيتغيبان قصرياً عن هذه الجلسة إلا أن ما يحملانه من أفكار سياسية حول الإستراتيجية الدفاعية، ليس طرحاً شخصياً، إنما هو موقف مجموعة قوى 14 آذار بأسرها، وبامكان حضور شخص واحد أن يعبّر عن وجهة نظر الجميع، سيما وان هذه القوى متفقة في ما بينها على حصرية مرجعية الدولة اللبنانية".

وتابع ضو: "ان لم يُظهر السنيورة وجعجع أي إنزعاج، فلأنهما على ثقة تامة بوجود رئيس حكومة يمثّل الأكثرية النيابية التي يشكلان جزءاً أساسياً منها".

أما عن الفائدة من إستكمال طاولة الحوار سيما وانه ما من تاريخ محدد لموعد أنتهاء عدد جلساتها، أوضح ضو: "إنطلاقاً من المقاربة التي تشهدها طاولة الحوار وتحديداً بعد مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة، أرى أن هذه الطاولة تبحث عن إستراتيجية دفاعية لضمان قيام الدولة اللبنانية. بيد ان المتحاورين تناسوا لغاية الآن ما هو متعارف عليه في علم السياسة الحديث وفي تحديد اسس الدولة، وهو ان هذه الأخيرة تقوم على قاعدة مثلثة اسمها الأرض، الشعب والنظام السياسي. في حين ان البعض يسعى إلى إستبدال هذه القاعدة العلمية بمثلث لبنان بشعبه، جيشه ومقاومته، محاولين تجاوز هذه الثابتة العلمية في منطق قيام الدول".

وعما إذا كانت جولة الرئيس جعجع الخارجية ناتجة عن معاناته من عزلة داخلية، نفى ضو ما يردده البعض حول خلفية هذه الجولة مؤكّداً "تحالف جعجع مع قوى 14 آذار، وإرتياحه إلى وضعه ضمن الساحة المسيحية". الحكيم ليس معزولاً، طرحه السياسي تحت سقف بكركي، وغالباً ما يعبّر عنه غبطة البطريرك صفير، لذا لا يمكن إعتبار جعجع معزولاً مسيحياً".

وفي هذا الإطار أوضح ضو: "زيارة جعجع إلى مصر تبرهن لكل من ظن لوهلة ان تحسين العلاقات السعودية السورية سيفرض عزلة عربية على بعض الفرقاء السياسيين في لبنان. كما ان الوئام بين س- س لا يعني إعادة تلزيم لبنان إلى سوريا". وأضاف ضو: "من يعاني العزلة فعلاً هم خصوم جعجع المسيحين الذين يعجزون عن الذهاب أبعد من الشام وطهران. في حين ان هاتين الدولتين تتعرضان لكثير من الضغوطات والعزلة الدولية رغم محاولات الإنفتاح والتقارب الأميركي والأوروبي باتجاه سوريا". أما عن محصلة جولة جعجع الخارجية، قال ضو: "لا شك أنها تساعد إلى حد ما في خلق أجواء داخلية- إقليمية ودولية تساهم في إقامة التوازن السياسي المطلوب على الساحة اللبنانية".

وأردف قائلاً: "لاحظنا في الآونة الأخيرة محاولة هجومية لإعادة الحالة في لبنان إلى ما كانت عليه قبل العام 2005 من خلال تجسيد الواقع وكأن سوريا الراعي الوحيد للحياة السياسية في وطننا". وأضاف ضو: "في طبيعة الحال، سيتابع جعجع جولته الخارجية التي تعكس تمسك لبنان بالشرعيتين العربية والدولية كمظلة واقية للنظام في لبنان".

أما عن موقفه من تهديد الإذاعة الإسرائيلية من وجود عناصر من حزب الله على متن سفينة المساعدات الإيرانية، قال ضو: "شخصياً لا أهتم لما تقوله إسرائيل لأنها تبحث دوماً عن ذرائع غالباً ما تكون واهية. لكن في نهاية المطاف ما نرنو إليه هو النظرة الإستراتيجية للموضوع. فقد أثبتت الردة الفعل الدولية على أثر تعاطي إسرائيل الإجرامي مع "اسطول الحرية"، أن المجتمع الدولي هو من يشكل المظلة الحقيقية للحقوق العربية، وهو قادر على الوقوف في وجه إسرائيل ويمارس عليها ضغوطات".

في الختام حذّر ضو من مساعي إسرائيل للتحرر من القيود الدولية، "لذا يجب علينا كلبنانيين الا نساعدها بتحقيق مبتغاها من خلال أي مبادرة أو خطوة قد تستغلها للظهور في موقع الضحية".

لا شرق ولا غرب: المعادلة الذهبية لاستقرار لبنان دخلت إيران،

المركز اللبناني للدراسات - LIC

بعد العقوبات، مرحلة جديدة ومختلفة كليا عما سبقها، وأثبت لبنان، مرة إضافية، بأن حياده عن المحاور الدولية والإقليمية، هو المدخل الوحيد لاستقراره.

لقد أثبت المجتمع الدولي مجددا أنه يمهل ولا يهمل، وقد برهن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن انتهاج الديبلوماسية لا يعني الخضوع ولا الإذعان لشروط هذه الدولة أو مطالب تلك، إنما مجرد إعطاء فرص إضافية للحلول السلمية قبل معاودة اللجوء إلى السياسات "البوشية". وما على طهران سوى التمعن جيدا بأبعاد الموقف الدولي بعد استصدار مجلس الأمن القرار 1929 الذي نص على فرض رزمة جديدة من العقوبات المشددة عليها، لأن هذا القرار هو رسالة واضحة المعالم أولا بأن المجتمع الدولي لن يسمح لإيران باستكمال برنامجها النووي وامتلاك القنبلة النووية، وبأنه ذاهب حتى النهاية في هذا المجال، ولأن العقوبات ثانيا هي مسار أكثر مما هي قرار، وهذا المسار بدأ مع استصدار القرار 1929، وستلمس طهران اعتبارا من تاريخ صدوره وبشكل تدريجي تداعيات العقوبات إن على علاقاتها الخارجية أو على أوضاعها الاقتصادية والمالية أو على سياساتها الداخلية وقدرتها على ضبط انفعالات شارعها عشية الذكرى الأولى للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أظهرت معارضة قسم كبير من الشعب الإيراني لتوجهات النظام ورغبة هذا الشعب في التغيير.

التصميم الأميركي - الدولي على متابعة العقوبات والمحكمة والسلام

وما ينطبق على مسألة العقوبات على إيران لا بد أن ينسحب عاجلا أم آجلا على ملفي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والسلام الفلسطيني - الإسرائيلي، إذ من الواضح أن ثمة تصميما أميركيا على إعادة ترتيب أوضاع الشرق الأوسط وإنهاء حقبة الحرب الباردة الإقليمية التي امتدت لأكثر من عقدين بعد انتهاء مفاعيلها الدولية. ومن الواضح أن هناك نوعا من التلازم بين المسارات الثلاثة: العقوبات، المحكمة والسلام. فمآل العقوبات في نهاية المطاف سيفضي إلى إعادة تحجيم دور طهران وإعادتها إلى وضع ما قبل سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003. وهذا لا يعني انتفاء دورها الإقليمي إنما تراجع تأثيرها وتقلص نفوذها. أما المحكمة فستوفر المظلة الواقية لحماية لبنان واللبنانيين، وستبقى سيفا مسلطا فوق رأس أي دولة تسعى إلى ضرب استقرار لبنان، وتؤشر إلى مواصلة المجتمع الدولي اهتمامه بهذا البلد، كما ستشكل سابقة على مستوى العالم العربي من أجل ردع الجريمة بوضعها حدا للاغتيال السياسي. أما السلام فهو كفيل بإعادة خلط أولويات كل دول المنطقة، هذه الدول التي اكتسبت مشروعيتها بعدما برمجت سياساتها انطلاقا من شعار "لا شيء يعلو فوق صوت المعركة". فالسلام يعني وقف استخدام القضية الفلسطينية والساحة اللبنانية، مما يعني عمليا انتهاء وظيفة حركة "حماس" و"حزب الله"، وانكفاء الدورين السوري والإيراني، وبروز حاجة لدى كل دول المنطقة من أجل التكيف مع هذا المعطى الكبير والجديد الذي سيعيد رسم معالم هذه المنطقة.

وقد شكلت العقوبات على إيران فرصة لإعادة اللبنانيين الاعتبار إلى القاعدة الذهبية والتاريخية التي أمنت الاستقرار لبلدهم والمتعارف عليها بـ "لا شرق ولا غرب"، أي تحييده عن صراعات المحاور، والتجربة أكبر برهان بأنه عندما كانت تختل هذه المعادلة كان ينزلق لبنان إلى الهاوية واللاستقرار. فالامتناع اللبناني عن التصويت في مجلس الأمن هو دليل على قدرة لبنان مجددا على تحييد نفسه عن "لعبة الأمم" كما يقول النائب وليد جنبلاط، وهذه القدرة تتطلب توافر ثلاثة عوامل أساسية:

أولا: توجه دولي واحد وموحد، وهذا ما بدا واضحا مع تصويت الدول الخمس زائد إلمانيا تأييدا للعقوبات على إيران. فهذا التوجه الموحد ينزع الغطاء عن أي محاولة من أي دولة إقليمية تسعى لاستغلال الانقسام الدولي تحقيقا لمكاسب فئوية ومصالح ذاتية، مما يردع هذه الدول ويوفر في آن الغطاء للبنان وتفهما لمواقفه التي يجب أن تأخذ في الاعتبار حساسية تركيبته المجتمعية وتنوعها.

ثانيا: التوازن في المشهد العربي والإقليمي، فلا مصلحة لسوريا بانفراط عقد التفاهم مع السعودية ولا بضرب علاقاتها المشروطة مع فرنسا والمستجدة مع الولايات المتحدة، ولا مصلحة أيضا لتركيا بالتمحور إلى جانب إيران وقطع علاقاتها مع الغرب في حين تمكنت من التحول إلى لاعب وصل يحظى بثقة معظم القوى السياسية. وقد أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان علاقات تركيا مع المجتمع الغربي، نافيا افتراقه عن الغرب.

ثالثا: التوازن في المشهد اللبناني: فبعد أن تيقن "حزب الله" باستحالة إعادة لبنان إلى الحضن السوري - الإيراني، وبأن سلاحه لا يبدل في المعادلة الناشئة منذ العام 2005 بين ثنائية 8 و14 آذار، وبأن لا مصلحة له في إعادة تشنيج الوضع في ظل عقوبات على إيران واستعداد إسرائيل للحرب، إزاء كل ذلك سلم بالقاعدة التي رفضها باستمرار وهي تحييد لبنان حتى في عز المواجهة مع إيران.

سيناريو دولي – عربي - محلي تخريجا للموقف اللبناني

ولعل ما حصل داخل مجلس الوزراء من تصويت بالتساوي بين محور يضم 14 وزيرا مؤيدا لموقف الامتناع ومحور آخر يضم 14 وزيرا رافض للعقوبات على إيران، هو أبلغ دليل على وجود سيناريو مركب بين الرباعي سوريا والسعودية وإيران وتركيا ومنسق مع الثلاثي الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ومترجم بين القوى المحلية بشكل لا يوحي بغلبة فريق على آخر.

فما جرى لا يُمّكن دمشق من "بيعه" للولايات المتحدة، لأنه حصيلة توافقات عربية وتفهم إيراني - تركي واغطاء دولي. إنما المهم في عملية التصويت داخل مجلس الوزراء هو النتيجة، أي الامتناع، أكثر من مؤشري تموضع الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط. فالزعيم الدرزي، وبخلاف كل التأويلات، لا يستطيع التموضع في مواجهة بيت الوسط -السعودية، وهو ما زال يستظل التفاهم السوري - السعودي، بخلاف الرئيس نبيه بري الذي "طحل" الدنيا بالـ "س - س"، فإذا به اليوم ينادي بالتفاهم التركي - الإيراني، بينما رئيس الجمهورية، وفق أوساطه، أراد بموقفه توفير التوازن بين محوري الممانعة والاعتراض، وبأن هذا الموقف يشكل ترجمة عملية لموقعه الوسطي ودوره بعدم ترجيح كفة فريق على آخر، علما أنه ثاني خروج فعلي للرئيس سليمان من موقعه التوافقي بعد تسليمه بثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة".

الاعتراض على إخراج الامتناع: رفع صوت ورفع عتب

أما لجهة الأصوات المعترضة التي ظهرت في اليومين الأخيرين، فما هي إلا لرفع الصوت والعتب إزاء جمهور "8 آذار" تلافيا لأي شعور بالخيبة والاحباط. فلو كان، على سبيل المثال، ثمة نوع من إيعاز سوري بالتصويت ضد العقوبات لكان النائب وليد جنبلاط بدل، ربما، في موقفه. واللافت أنه لم يسجل أي سجال مع النائب جنبلاط الذي كان أول من دعا إلى امتناع لبنان في مجلس الأمن قبل نحو أسبوع من التصويت على العقوبات. ولو كان ثمة توجه صارم لدى "حزب الله" لكان مهد لهذا الموقف وأدخل البلاد في سياق توتيري وتصعيدي، عوضا أن يكتفي بالتصويت المعارض داخل مجلس الوزراء وإطلاق بعض المواقف المنددة، وإصدار بيان سياسي وصفي وتنفيسي في آن. واللافت في هذا المجال ما نقلته صحيفة "الأخبار" على لسان السيد حسن نصرالله بعد لقائه الرئيس سعد الحريري حيث أكد نصرالله "ضرورة محافظة لبنان على صداقاته العربية والدولية والإسلامية". وهو أول موقف من هذا النوع يصدر عن "حزب الله" وأمينه العام، ما يقتضي التوقف عنده ومتابعته لمعرفة ما إذا كان يمكن البناء والتأسيس عليه، لأن أخذ الحزب في الاعتبار مصالح لبنان مع المجموعة العربية والأسرة الدولية هو تطور جديد، باعتبار أن أي موقف بالتصويت ضد العقوبات كان رتب على لبنان إجراءات مستقبلية، وهو الموقف الذي تم إبلاغه صراحة إلى كل من العواصم التركية والبرازيلية واللبنانية.

الوقوف ضد الشرعية الدولية قد يدفعها للتنصل من القرارات المتعلقة بالقضية اللبنانية لبنان لا يمكنه الوقوف ضد قرارات مجلس الأمن ليس فقط انطلاقا من حرصه على استظلال الشرعية الدولية، إنما انطلاقا أيضا من رزمة القرارات الدولية المعنية بالقضية اللبنانية من الـ1559 إلى1701 وما بينهما 1757 و1680، هذه القرارات التي يصدر مجلس الأمن تقارير دورية بشأنها ويتحين الظروف الموضوعية لتنفيذها والمناسبة لتطبيقها.

ولكن في مطلق الأحول لا بأس من متابعة مجريات بعض المحطات لتبيان ما إذا كان للـ"امتناع" من تداعيات سياسية بدءا من وقف أو استكمال بحث مشروع الموازنة مرورا بما نتائج القمة الرئاسية اللبنانية السورية التي شهدتها دمشق في 15 الجاري وصولا إلى التئام طاولة الحوار وما سيصدر عنها والإضراب العمالي العام في 17 الجاري. غير أن المؤشرات الأولية تفيد أن "قطوع" العقوبات مر بسلام على لبنان، وهذا لا يمنع أن تنسحب عدوى العقوبات على عدوى المحكمة مستقبلا. ولا بد في هذا السياق من العودة السريعة لاحداث 7 أيار 2008 من أجل استخلاص العبرة الأساسية لتلك الأحداث والتي يمكن اسقاطها على ما أعقبها من أحداث وتطورات وصولا إلى العقوبات، والعبرة هي أن الوضع اللبناني تم تجميده وتحييده بقرار دولي.

لا شك أن المخرج الذي تم ترتيبه بعناية ودقة على الطريقة اللبنانية في استعادة لمفهوم التسوية التي قام ويقوم عليها النظام اللبناني أدى إلى تحصين الساحة الداخلية، وأثبت أن الحياد الإيجابي بين الموقف العربي المنقسم والمحاور العربية والإقليمية والدولية المتعددة هو المخرج الخلاصي للبنان.

سفينة «مريم» تنطلق قريباً الى غزة

الاربعاء, 16 يونيو 2010/«الحياة»، أ ف ب،يو بي أي

يجرى التحضير لسفينة مساعدات تنطلق من لبنان وعلى متنها نساء سيتوجهن الى قطاع غزة بهدف كسر الحصار الذي تفرضه عليه اسرائيل، بحسب ما افادت منسقة اللجنة التحضيرية للرحلة سمر الحاج وكالة «فرانس برس». وقالت الحاج ان السفينة التي تحمل اسم «مريم» ستبحر من لبنان في اتجاه غزة «في اسرع وقت، لا بل في وقت قريب جداً»، مشيرة الى ان حركة «فلسطين الحرة» ممثلة برئيسها ياسر قشلق هي التي أمنت «الباخرة وكل الدعم اللوجستي»، وموضحة أن «عدد النساء المشاركات حتى الآن بلغ خمسين امرأة. ثلاثون منهن لبنانيات وعشرون اجنبيات». وستقل الباخرة، وهي باخرة شحن تجارية، ادوية لمرضى السرطان، نافية وجود علاقة لـ «حزب الله بالسفينة»، لكنها أضافت أن «الصرخة التي أطلقها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله من اجل تشكيل مزيد من الاساطيل لكسر الحصار على غزة حركت كل الناس».

ويرعى غداً بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام صلاة في مغدوشة «لمباركة السفينة والدعاء لها لتصل بأمان».

وفي اسرائيل، تترقب أجهزة الأمن وصول قافلتين جديدتين لكسر الحصار على غزة إحداهما إيرانية والثانية لبنانية، لكن صحيفة «هآرتس» قالت إن «جهاز الأمن قلق في هذه المرحلة من القافلة اللبنانية أكثر من القلق من القافلة الإيرانية»، وخصوصاً في ضوء أن إحدى الأفكار هي مشاركة نساء فقط في القافلة اللبنانية. وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تعرف بعد مدى علاقة «حزب الله» بالقافلة اللبنانية، لكن «من الواضح أن الحزب ضالع في الاتصالات لإعداد القافلة»، لافتة الى ان الجيش الإسرائيلي يستعد لاعتراض القافلة ووقفها بالقوة في حال قررت الحكومة ذلك. ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في سلاح البحرية الإسرائيلي تأكيده الجهوزية والاستعداد لإمكان حدوث مقاومة «عنيفة» من جانب الناشطين لـ«قمعها بسرعة وعدم التسبب بخسائر بشرية». وفي ما يتعلق بالقافلة الإيرانية، فإن إسرائيل ليست متأكدة من أنها ستصل الى البحر المتوسط لأنه سيتعين عليها في هذه الحال العبور من قناة السويس التي تخضع للسلطات المصرية على رغم كونها قناة دولية والإبحار فيها حرٌ. وقالت «هآرتس» إن مصر قد تمنع عبور القافلة الإيرانية وفي حال السماح بعبورها، فإنه سيتم إفراغ الشحنة التي تحملها في ميناء مصري ونقله من هناك إلى غزة.

توقيف لبناني في الباراغواي بتهمة تمويل حزب الله

نهارنت/اعلن مكتب الشرطة الدولية "الانتربول" في الباراغواي الثلاثاء عن توقيف لبناني يشتبه بانه يمول نشاطات حزب الله في منطقة "المثلث الحدودي" بين الباراغواي والارجنتين والبرازيل التي تعتبرها الولايات المتحدة مركزا لتمويل مجموعات ارهابية اسلامية. وقال رئيس مكتب الانتربول في الباراغواي خوسيه تشينا انه تم توقيف موسى حمدان البالغ من العمر 38 عاما، الصادرة بحقه مذكرة توقيف اميركية منذ العام 2008، في ثيوداد ديل ايستي على الحدود مع الارجنتين والبرازيل. وذكرت الصحافة المحلية نقلا عن اجهزة امنية محلية ان الموقوف متهم بتمويل حزب الله الشيعي اللبناني. وقال تشينا ان القضاء سيبت خلال اربعين يوما بطلب التسليم الذي تقدمت به السلطات القضائية الاميركية.

والمثلث الحدودي منطقة مختلطة تعتبر مركزا مهما لتهريب البضائع. كما اعتبرتها الادارة الاميركية في تقاريرها مركزا لتمويل مجموعات ارهابية اسلامية، الامر الذي تنفيه البرازيل والباراغواي والارجنتين مؤكدة عدم وجود اي دليل بهذا الصدد.

شمعون: الفلسطينيون صرفوا أموالهم لشنّ الحروب على اللبنانيين

الأربعاء, 16 يونيو 2010 /لفت رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون الى أن "ليس الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن الوضع الإنساني غير اللائق في المخيمات الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "الوضع الداخلي السلبي متأثر بالإدارة الفلسطينية فيها التي لا تعطي الشأن الإنساني الإهتمام الكافي". واعتبر شمعون في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الفلسطينيين صرفوا أموالهم لشنّ الحرب على اللبنانيين، وبالتالي لا يحق للمسؤولين المتاجرة بهذا اللاجئ الموجود في المخيمات، حتى يشعر الناس بالشفقة تجاهه"، مشيراً الى أنه "من الناحية الأمنية أيضاً، هذه المخيمات ليست خاضعة للقوانين والأمن اللبنانيين". وذكّر شمعون بـ"اختباء الكثير من المطلوبين الفلسطينيين داخل المخيمات"، مشيرًا الى "وجود معسكرات للإرهاب وغير الإرهاب داخل المخيمات، وهذا ما يجب أن يؤخذ بالحسبان"، مضيفاً: "إن بعض السياسيين "يبيّضون وجوههم" أمام العرب عند طرح الحقوق، ولا يأخذون بالإعتبار أن "لبنان أولاً"". شمعون أبدى سروره للموقف الذي اتّخذه كل النواب المسيحيون، ووصفه بأنه "الموقف الصحيح"، آملاً أن "يلهم الله جميع المسيحيين لتكون دائماً مواقفهم الوطنية موحدة، لا سيما لجهة سلاح "حزب الله" الذي يعتبر صورة مكبّرة عن المخيمات الفلسطينية".

شمعون لـ "ليبانون فايلز": رئيس الجمهوريّة لا يفهم في السياسة ولا عودة الى الوراء مع عون

ملاك عقيل/ليبانون فايلز

16 حزيران 2010 09:02

وزراء الرئيس أخطأوا وجنبلاط فقَدَ مصداقيّته

أشار النائب دوري شمعون الى "خطأ الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية عندما صوّتوا ضد العقوبات على ايران" معتبراً "أنه من غير الجائز ان نفتح على حسابنا". وقال "ان رئيس الجمهورية لا يفهم سياسة، وإلا لما كان دعا الى طاولة الحوار المخالفة للدستور"، ودعا الرئيسان ميشال سليمان وسعد الحريري الى "عدم تقديم تنازلات لدمشق لإرضائها، والى رفع شعار "لبنان أولاً". وإذ رأى ان النائب وليد جنبلاط اعتمد خطاباً "يذكرنا مجدداً بأيام السوريين، اعتبر ان الزعيم الدرزي عندما يزور دمشق "لا يقوم بمهمة رسمية ولا يمثّل من انتخبه". ورداً على سؤال حول إمكانية دعوته الى حفل التكريم الذي يقيمه جنبلاط السبت المقبل للسفير السوري في لبنان قال شمعون "لم اتلق دعوة للحضور، وحتى لو وصلتني دعوة فأنا لن اشارك لأن العلاقات اللبنانية- السورية تمر من فوق رأس السفير السوري..."

مواقف شمعون جاءت خلال مقابلة أجراها معه موقع "ليبانون فايلز" هذا نصها:

بعد عام على نتائج انتخابات 2009 النيابية التي أفرزت أكثرية لصالح قوى 14 آذار، هل ترون ان ميزان القوى قد انقلب لصالح "الأقلية"؟

- لقد ربحت الأكثرية الانتخابات على اساس مشروع وفكرة سياسية، لكن ما حدث عند تأليف الحكومة أفرغ النتائج من مضمونها عبر تأليف حكومة تم تقاسم الغالبية فيها مع المعارضة، وهذا ما خلق خيبة أمل عند جمهور 14 آذار، ترجم في بعض الأماكن في الانتخابات البلدية التي حصلت.

هل بالامكان القول ان الأكثرية أصبحت اقلية، خصوصاً بعد موقف الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية في مسألة العقوبات على ايران؟

- من صوّت ضد العقوبات أخطأ في الحسابات، فالامتناع كان افضل الممكن، وإلا فإن عكس ذلك سيوحي أننا ضد الرأي العام الدولي، فلسنا بالحجم السياسي الذي يسمح لنا بأن نكون ضد الأمم المتحدة. وبالتالي فإن الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال سليمان أخطأوا، باتخاذهم موقفاً لصالح طرف ضد آخر، لأن المنطق كان يفترض الوقوف مع توجه الأسرة الدولية القاضي بالتصويت مع العقوبات، أو اتخاذ موقف موحّد بالامتناع "لمسايرة" التوجه الدولي، لأنه من غير الجائز أن "نفتح على حسابنا".

هل أن مسألة التصويت ستؤثر على العمل الحكومي؟

- لا تغيير حكومياً في المدى المنظور، والحكومة ستبقى عرجاء حتى إشعار آخر. فلا انسجام بين أعضائها، في حين أن المفترض أن يكون هناك مشروع سياسي واحد يجمعها، لكن هناك فريقاً يضع العصي في الدواليب...

وماذا عن طاولة الحوار ودورها في مسألة سلاح "حزب الله"؟

- طاولة الحوار في الأساس "لا لزوم لها" وهي غير دستورية، لأنها تخلق كادراً مؤسساتياً يتم من خلاله التحايل على القانون. فالدستور واضح لناحية وضع قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، وبالتالي فإن طاولة الحوار ليست سوى "مسايرة" خارجة عن الإطار الدستوري. ومع ذلك، هي لم تصل الى حل في أي ملف، بينما مجلس النواب هو المكان الطبيعي لمناقشة الأمور، كما أنها لا تعكس التمثيل السياسي لكل فئات المجتمع اللبناني.

لكن هناك أيضاً البيان الوزاري الذي يشير الى دور المقاومة في حماية لبنان من الأخطار الخارجية...

- ومن قال إن البيان الوزاري منزل ومقدّس. لقد أخطأ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، عندما تحمّس لعروبته "زائداً عن اللزوم"، ونحن اليوم نحصد ثمرة هذه الغلطة في حكومة سعد الحريري. إن البيان الوزاري خطأ بحدّ ذاته، والأمر انعكس على الملفات الخلافية كافة داخل الحكومة.

لقد كان رئيس الجمهورية عرّاب إعادة إحياء طاولة الحوار، فهل ارتكب مخالفة دستورية في ذلك؟

- رئيس الجمهورية "لا يفهم سياسة"، والسبب خلفيته العسكرية. والتفكير السياسي السليم يفترض حل المسائل الخلافية عبر المؤسسات الدستورية، وليس المؤسسات الخارجة عن الدستور.

هل تعتبر ان رئيسي الجمهورية والحكومة يعكسان في المرحلة الحالية الدور السياسي السليم في التعاطي مع دمشق بعد الأزمة العاصفة التي نشأت بين لبنان وسوريا؟

- لقد كنت الطرف السياسي الوحيد الذي بقي في لبنان وعارض الوجود السوري خلال مرحلة الوصاية. واليوم لا أرى أي مشكلة في أداء رئيسي الجمهورية والحكومة، وفي زياراتهما المتكررة الى دمشق، لكن أود أن أذكرهما فقط بأن يتصرفا على أساس معادلة "لبنان أولاً"، وألا يقوما بتنازلات على حساب لبنان، لإرضاء سوريا.

لكن بغض النظر عن الزيارات الرسمية التي تحصل الى سوريا، نحن نرى مثلاً رموزاً أمنية محسوبة على "تيار المستقبل" تقوم بزيارات سرية وتلتقي مسؤولين سوريين أمنيين؟

- لا أعرف إذا كان هناك أمور تحصل تحت الطاولة، لكن كل ما يحصل فوق الطاولة "لا ينقّز".

كيف هي علاقتك اليوم مع النائب ولد جنبلاط، خصوصاً على ضوء تموضعه السياسي الأخير وزياراته المتكررة الى سوريا؟

- على المستوى الشخصي ليس هناك أي مشكلة. لقد كان هناك قاسم مشترك بيننا هو مسألة التعايش في الجبل، وعلى هذا الأساس كنا نتعاون مع بعضنا. كما ان ملف الشوف فرض وجود تواصل مباشر وغير مباشر مع جنبلاط من خلال مسؤولي "الحزب الاشتراكي". لكن في السياسة الوطنية كان هناك تباعد في الآراء. وانا اليوم غير موافق على عودته "الى الوراء"، حيث اعتمد مجدداً خطاباً يذكّرنا بأيام السوريين. وما يحزن، أنّه فقد قسماً كبيراً من مصداقيته ومن احترام الآخرين له ولخطه السياسي، وقد لمس جنبلاط ذلك بنفسه بشكل واضح من خلال نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، في المناطق السنية والدرزية والمسيحية. وقد اعترف "بأنو جماعتو غلّطوا" في دير القمر، بينما تمكّنا من تحقيق شبه أعجوبة، حيث كان الاتجاه للتوافق في البلدية، إلا أن تنصّلهم من هذا التوافق دفعنا الى تركيب لائحة في ساعات وحصد 13 مقعداً من أصل 18. أما في ما يخص زياراته الى دمشق، فجنبلاط لا يقوم بمهمة رسمية عندما يلتقي السوريين ولا يمثل الشعب اللبناني. وهذا شأنه إذا أراد أن يذهب الى هناك، لكن أنا ضد الزعامات السياسية اللبنانية التي تفتح سكة خاصة مع السوريين، وليس عبر المؤسسات الدستورية، لكن الزيارات الشخصية تبقى أمراً آخر، ولا يفترض منحها غطاءً رسمياً، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى استقواء أطراف داخلية لبنانية بهذا النوع من الزيارات، فيعيد الأمور الى نقطة الصفر. وأنا أحمّل دمشق بذلك مسؤولية مباشرة عبر ايحائها بتدخلها من جديد في شؤوننا الداخلية.

يقيم وليد جنبلاط السبت المقبل حفل تكريم للسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وستحضره شخصيات سياسية من الموالاة والمعارضة، فهل وجّهت الدعوة اليك لحضور حفل التكريم؟

- لم توجّه اليّ بطاقة دعوة، وحتى لو دعيت فأنا لن أذهب بالطبع. فأنا ما زلت بانتظار أداء مقنع من قبل السفير السوري يوحي بأنه معتمد في بيروت في مهمة دبلوماسية تؤمن خط التنسيق والتعاون بين البلدين. وهناك المجلس الأعلى اللبناني- السوري المفترض ان يرمى في سلة المهملات الى حين ايجاد دور له. العلاقات اللبنانية- السورية تمر من فوق رأس السفير السوري، وكنا نتمنى إقامة علاقات دبلوماسية صحيحة مع سوريا، إلا أنه يبدو ان "الخَصلات القديمة" هي السائدة والمسيطرة حتى الآن.

لماذا "حزب الأحرار" غائب عن صورة الحراك المسيحي على الساحة السياسية لصالح "استفراد" واضح لـ "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" باللعب على هذه الساحة؟

- الفرق فقط في عدم توافر "البنزين"... المهرجانات والحضور السياسي يتطلب أموالاً وهذا ما لا نملكه.

هل برأيك تمويل "التيار" والقوات" داخلي أم خارجي؟

- لا أعلم، اسأليهما...

يبدو خلافك مع ميشال عون "أبدياً"...

- لا عودة الى الوراء إطلاقاً مع عون. لم اقتنع يومأ بحنكته السياسية، وعنده الكثير من الغطرسة والديكتاتورية التي لا يمكن ان أتقبّلها. ونظرة الى حال "تياره" اليوم تؤكد ما أقوله...

ملاك عقيل

الاسد في بيروت قريباً: سوريا تدعم موقف رئاسة الجمهورية وترى فيه ضمانة للسلم الداخلي اللبناني

نهارنت/كرست دمشق خلال القمة اللبنانية ـ السورية الثلاثاء المكانة المميزة لرئاسة الجمهورية على الخريطة السياسية الداخلية، من خلال ما ورد على لسان الرئيس السوري بشار الاسد، في البيان المشترك للقمة، من ان سوريا تدعم موقف رئاسة الجمهورية في لبنان وترى فيه ضمانة للسلم الداخلي اللبناني. ولفتت مصادر الوفد اللبناني الذي رافق الرئيس سليمان الى دمشق لصحيفة "النهار" الى انها المرة الاولى يتم التعبير عن موقف كهذا وبهذا الوضوح. وقالت ان الرئيس الاسد حرص في الاجتماع الموسع على الحديث طويلا عن مواقف الرئيس سليمان واشاد به منذ توليه قيادة الجيش وانتخابه رئيسا للجمهورية.

وعن اللجنة التحضيرية التي عقدت آخر اجتماعاتها في دمشق قبل ايام، قالت المصادر ان الرئيس الاسد حرص على السؤال عما اذا كان الرئيس سليمان اطلع من الوزير جان أوغاسبيان تفصيلا على ما حققته هذه اللجنة، واكد للوفد اللبناني انه يعوّل كثيراً على عملها ومتابعته، مشددا على وجود نيات صادقة وطيبة للتوصل الى نتائج قريبة في هذا السياق.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "السفير" ان الجانب السوري أصر على التمسك باتفاقية التنسيق الامني كما هي، من دون إدخال تعديلات جوهرية عليها، في حين طالب الجانب اللبناني بإضافة بعض الضوابط القانونية اليها، لكن دمشق اعتبرت ان من شأن هذه الضوابط تفريغ الاتفاقية من مضمونها، وتقرر تأجيل البت في هذه المسألة الى حين التوصل الى مقاربة مشتركة لها. وأكدت مصادر صحيفة "اللواء" أن اتفاقاً جرى التفاهم بشأنه، في هذا السياق، على عقد اجتماع للمجلس الأعلى اللبناني - السوري في وقت قريب لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا وسبل تطويرها وتعميقها·

ورجحت المعلومات أن يعقد هذا الاجتماع في بيروت، خصوصاً وان الرئيس سليمان وجه دعوة هذه المرة خطية إلى الرئيس الأسد لزيارة لبنان فوعد الأخير بتلبية الدعوة في الوقت المناسب. وأشارت المصادر عينها لصحيفة "اللواء" إلى أن الفكرة ما زالت تدرس، وهناك احتمالان، إما أن يقوم الرئيس الأسد بزيارة رسمية للبنان، ويتم الاتفاق خلال الزيارة على عقد اجتماع المجلس الأعلى سواء في بيروت أو في دمشق، أو أن يعقد الاجتماع في اليوم التالي لزيارة الرئيس الاسد، بمعنى أن يبيت الرئيس السوري ليلته في بيروت، ويعقد الاجتماع في اليوم التالي· اما في الشأن الاقتصادي، فاعطى الاسد مثلا العلاقات التي تربط سوريا بتركيا والتي ادت الى "تكبير حجم السوق والاقتصاد وايجاد فرص عمل وحدت من البطالة" حسب ما نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر الوفد اللبناني المرافق لسليمان".

واضاف انه اثار سابقا مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري موضوع السكة الحديد التي تربط سوريا باوروبا، فاذا ما وصلت بلبنان فان الاخير يصير بدوره متصلا باوروبا.

وشدد الجانبان على اهمية المجلس الاعلى بين البلدين الذي "تندرج تحت سقفه كل المؤسسات المشتركة ومنها السفارتان. وكان تأكيد ان لبنان وليس سوريا وحدها يتمسك بهذا المجلس".

ولدى التطرق الى الحدود البحرية، تبين ان المعلومات عن اكتشاف النفط والغاز في المتوسط املت البحث في هذا المجال. اما في مجال ترسيم الحدود البرية، فكان تأكيد ان المسألة تتعدى النطاق الجغرافي الى نطاق مصالح المواطنين على جانبي الحدود. واعطى الرئيس الاسد مثلا بلدتين لبنانيتين لا يمكن الوصول اليهما الا بعبور الاراضي السورية.

كما تناول الرئيسان التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وشدد الرئيسان على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التهديدات الاسرائيلية المتكررة ضد دول المنطقة، وحيّا المواقف المشرّفة التي تتبناها تركيا تجاه القضايا العربية الأساسية، ولا سيما القضية الفلسطينية، وعبّرا عن أملهما في أن تتخذ الدول العربية والإسلامية مواقف حازمة لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وأكدا في هذا السياق على دعمهما القوي لإجراء تحقيق دولي ومعاقبة المسؤولين عن العدوان الذي شنّته اسرائيل ضد أسطول الحرية، كما أكدا على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وثجدر الاشارة الى أن الرئيسين أجريا جلستي محادثات إحداهما ثنائية والاخرى موسعة. كما اقام الأسد لنظيره اللبناني مأدبة غداء بحضور عدد من المسؤولين السوريين والوفد اللبناني المرافق. وكان الرئيس سليمان، قد حظي عند وصوله الى دمشق، وكذلك لدى مغادرته، بحفاوة لافتة من مضيفه السوري الذي حرص ان يكون في استقبال سليمان على ارض مطار المزة العسكري، وفي وداعه ايضاً، حيث افادت مصادر لبنانية ان المحادثات الموسعة والثنائية، جرت في اجواء ايجابية من الود والمصارحة، بما يعزز العلاقات الشخصية بين الرئيسين ويحقق تقدماً كبيراً في عملية بناء الثقة بينهما.

الحريري يتصل بنظيره السوري وينسق معه موعد الزيارة المقبلة

نهارنت/أفادت صحيفة "النهار" ان اتصالا حصل بعد انتهاء الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الثلاثاء، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ونظيره السوري محمد ناجي عطري في ضوء انتهاء اللجنة التحضيرية من عملها في تطوير الاتفاقات الثنائية بين البلدين. وتناول الاتصال تنسيق موعد الزيارة التي سيقوم بها الحريري ووفد الوزراء المعنيين لدمشق. وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ خلال الجلسة انه اطلع من الاعلام على "انجازات في اجتماعات دمشق مما ادى الى انجاز دراسة 15 اتفاقاً، فيما بقيت ثمانية اتفاقات في الامن والسياسة الخارجية". ووجه الصايغ سؤال لرئيس الوفد الاداري والتقني ما إذا تم البحث في موضوع المفقودين وترسيم الحدود والمواقع العسكرية الفلسطينية التي تحميها سوريا؟". عندها تحدث اوغاسبيان مدة خمس دقائق عرض خلالها ما سبق له ان ادلى به في تصريحات، مضيفا ان هناك امورا تقنية تتعلق بكل وزارة على حدة.

اما الرئيس الحريري، فاوضح انه "في مجال الامن والسياسة الخارجية يجري البحث بين الجانب السوري ورئيس الجمهورية ومعه بعيدا من التداول الاعلامي"، واعدا بان "تطرح الامور في جلسة مجلس الوزراء المقبلة في بعبدا".

وكشف وزير الإعلام طارق متري، بعد الجلسة أن اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق على مستوى رئيسي الحكومة في كل من لبنان وسوريا، بات قريباً من تحديد الموعد، لافتاً الى أن ذلك مرتبط بمواعيد وأعمال الرئيسين سعد الحريري ومحمد ناجي العطري، مشيراً الى أن الوزير أوغاسبيان سيقدم تقريراً رسمياً عن أعمال اللجان في الجلسة المقبلة

وأوضح متري، في مجال آخر، أن الرئيس الحريري أبلغ مجلس الوزراء بأن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة القضايا التي أثارها الاتحاد العمالي العام ستجتمع مطلع الأسبوع بعدما أعلن الاتحاد العمالي تعليق الإضراب الذي كان مقرراً غداً الخميس، ثم تحدث عن الإحاطة الدورية في مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار الدولي 1701 والتجديد للقوات الدولية، وعن ضرورة أرسال وفد عسكري لبناني الى نيويورك ليساهم الى جانب البعثة اللبنانية في عرض الأوضاع في جنوب لبنان والانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية لـلقرار 1701·

واثيرت في الجلسة قضية الدعوى المقامة ضد تلفزيون OTV امام قاضي الامور المستعجلة وتفاعلاتها، فأكد الرئيس الحريري رفضه التعرض لحرية الاعلام وضرورة ابعاد هذه القضية عن السياسة وحصرها في اطارها القانوني ومعالجتها من دون تدخل في عمل السلطة القضائية، وتقرر تكليف وزير الاعلام متابعة القضية·

وشكل مجلس الوزراء لجنة لمعالجة قضايا السير برئاسة رئيس الحكومة، كما قرر منع استيراد وتسويق اي منتج غير دوائي يحتوي على مواد تستهلك عن طريق الاستنشاق بواسط الفم.

ميركل للسنيورة: نستمر في دعمنا للبنان على مختلف المستويات

نهارنت/اكدت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل "استمرار المانيا في موقفها الداعم للبنان على مختلف المستويات"، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الذي زار ميركل بعد ظهر الثلاثاء في مقر المستشارية الالمانية. وعلم ان هناك "توجهاً ايجابياً" لدى المانيا الى تجديد انتداب القوة الالمانية للعمل في اطار القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، وهذا الموضوع سيطرح على التصويت قريباً في مجلس النواب الالماني. وأضاف المكتب: "كان اللقاء مناسبة لكي يشكر الرئيس السنيورة المستشارة ميركل على المساندة التي قدمتها المانيا الى لبنان سابقا في مختلف المجالات وفي الوقت الحاضر وفي المستقبل، خصوصا ان مجلس النواب الالماني هو الان في طور مناقشة مسألة التجديد للقوات الالمانية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية وسيطرح الامر على التصويت قريبا. اللقاء مع ميركل اتبع باجتماع دام ساعة مع مستشارها للشؤون الخارجية كريستوف هوسغن، وكان اللقاء مناسبة لعرض مختلف التطورات المحيطة بلبنان والمنطقة.

وقد شدد الرئيس السنيورة على ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة لبنان لحماية الصيغة اللبنانية القائمة على التنوع والعيش المشترك، المستندة الى النظام الديموقراطي وتداول السلطة، وقد اكد المسؤولون الالمان تمسكهم بالدعم للبنان والتوجه الايجابي للتجديد للقوات الالمانية العاملة في اطار قوات الطوارئ الدولية.

وكان الرئيس السنيورة قد بدأ نشاطه صباحا في برلين باجتماع مع رئيس كتلة نواب الحزب الديموقراطي الالماني وزير الخارجية الاسبق فرانك فالتر شتاينماير في مكتبه وكان عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة في حضور السفير اللبناني في برلين رامز دمشقية والمستشارين عارف العبد ومازن سويد. وقد طمأن شتاينماير الرئيس السنيورة الى ان كتلته ستكون لدى التصويت في مجلس النواب الى جانب قرار التجديد للجنود الالمان العاملين في اطار قوات الطوارئ الدولية كما تم عرض سبل تطوير العلاقات بين كتلة نواب المستقبل وكتلة نواب الحزب الديموقراطي الالماني. ثم انتقل الرئيس السنيورة والوفد المرافق الى الاجتماع مع رئيسة لجنة الدفاع النيابية في مجلس النواب الالماني السيدة سوزان كاستنر واعضاء اللجنة، وقد استمع اعضاء اللجنة الى وجهة نظر رئيس كتلة نواب "المستقبل" حول تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة. كما وجه اعضاء اللجنة اسئلة الى السنيورة عن الكثير من الاوضاع للاستفسار عن المعطيات والتطورات التي طرأت اخيرا.

وفد أميركي ديبلوماسي - تجاري في سوريا لإغراء دمشق بفك تحالفها مع إيران

"الوول ستريت جورنال"، أ ش أ

أفاد مسؤولون أميركيون بارزون أمس، أن وزارة الخارجية الاميركية أرسلت وفداً ديبلوماسياً وتجارياً رفيع المستوى الى سوريا في محاولة أخرى من الرئيس الأميركي باراك أوباما لاقناع الرئيس السوري بشار الأسد بالابتعاد عن تحالفه الاستراتيجي مع ايران. وأوضحوا أن الوفد يضم مديرين تنفيذيين من كبرى الشركات الاميركية مثل "مايكروسوفت" و"ديل" و"سيسكو" وسيمانتيك" و"فيريساين"، وهذه الشركات ممنوع عليها العمل في سوريا بموجب العقوبات الاميركية. وتبدو زيارة الوفد مدعاة للجدل لأنها تأتي بعد أسابيع من اتهامات أميركية لسوريا بتزويد "حزب الله" اللبناني صواريخ، الأمر الذي نفته دمشق. وقال المسؤولون الاميركيون إن الوفد قابل الأسد سعياً الى تسهيل تدفق تكنولوجيا المعلومات الى سوريا. كما سيلتقي رجال أعمال سوريين وأعضاء في منظمات المجتمع المدني ويزور جامعتين سوريتين كبيرتين خلال الزيارة التي تستمر اربعة ايام وتنتهي غدا.

• في دمشق، نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن القائم باعمال السفارة الاميركية تشارلز هنتر ان زيارة الوفد الاميركي رتبتها وزارة الخارجية الاميركية واتفق عليها خلال زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية وليم بيرنز لدمشق في شباط الماضي. واشارت الى ان اهمية الزيارة تتمثل في كون المجال التقني في العقوبات الاميركية على سوريا قابلا للاستثناءات التي تسمح بتطور تعاون مستقبلي بين هذه الشركات ومثيلات لها في سوريا او حتى القطاع العام. واضافت ان السفارة الاميركية اقامت استقبالا لتعريف الضيوف بتجار ورجال اعمال واعلاميين من سوريا وبحضور وزير الاتصالات والتقانة السوري عماد صابوني في منزل السفير الاميركي في دمشق للمرة الاولى، مشيرة الى ان الوفد التقى مدير الامانة السورية للتنمية عمر حلاج، كما سيلتقي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري، ويزور جامعة القلمون الخاصة وعددا من الفعاليات الاقتصادية والتجارية في مدينة حلب.

الادعاء على عنصر أمني بالتعرّض لـ"قواتيين" فائزين في صفاريه

النهار/ادعت المحامية سيدة حبيب واعضاء لائحة "القوات اللبنانية" الفائزون في الانتخابات البلدية في بلدة صفاريه (قضاء جزين) جورج رزق الله، وجان مرعي وحنا حنا، لدى النيابة العامة العسكرية، متخذين صفة الادعاء الشخصي على احد عناصر قوى الامن الداخلي وكل من يظهره التحقيق، لاقدامه في مبنى قائمقامية جزين الاثنين 14 حزيران على التعرض لهم بالضرب وشتمهم وتهديدهم، اثر اشكال حصل على خلفية انتخاب اعضاء المكتب البلدي في البلدة، مطالبين بانزال اشد العقوبات بالمدعى عليه والزامه دفع العطل والضرر.

رئيس التقدمي: لم ارَ في حياتي أغبى من اليمين اللبناني

الحريري وجنبلاط استعجلا الإقرار و"التكتل" والكتائب مع "قانون متجانس"

النهار/كتبت منال شعيا

فجأة حضر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الى القاعة العامة لمجلس النواب، ليتابع الجلسة التشريعية العامة قبل ساعة من رفعها. وفجأة انفرز المجلس حين قدّمت للتصويت اقتراحات القوانين المتعلقة باعطاء الفلسطينيين حقوقهم في الضمان الاجتماعي والعمل والحقوق العينية العقارية. هي اقتراحات قدّمها جنبلاط ونواب "اللقاء الديموقراطي". وفجأة ايضا ادار نواب "تكتل التغيير والاصلاح" والكتائب الدفة، رافضين امرار الاقتراحات "بهذه السرعة" قبل درسها ووضعها في قانون واحد.

النائب ابرهيم كنعان طالب "بقانون متجانس"، والنائب سامي الجميل اعلن صراحة "اننا على وشك ارتكاب خطأ، علينا أن ننظر الى هذه القوانين سلة واحدة، يعني كأن الأمر يتعلق بالتوطين، وإذا كنا سنصل الى هذه المرحلة، فان هذه القوانين تعتبر تعديلا دستوريا".

ساعة مرّت، وبقي النواب يتناقشون، الى ان وقف جنبلاط قائلا: "لم ار في حياتي اغبى من اليمين اللبناني". موقف لم يعلّق عليه مباشرة، الا ان كنعان والجميل اكملا "المواجهة"، ولا سيما بعدما صدّق على صفة الاستعجال للاقتراح، وساعدهما احيانا الوزير ميشال فرعون والنائب عاطف مجدلاني، مخالفين موقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي بدا واضحا في دعمه لجنبلاط ولاقتراحاته، وجازما في رسالته، حين وقف قائلا: "انا ضد التوطين، ولست مضطرا الى ان اجري فحص دم دائما". والحريري ذهب الى ابعد من ذلك بكثير، فتابع: "اذا اردنا ان نفتعل شعرا سياسيا في هذا الموضوع، فهذا سهل جدا. انا وقفت ضد اقتناعاتي كشاب في رفض خفض سن الاقتراع، ولكن اليوم نتطلع الى المسألة بشقها الانساني. اليوم، نطالب بفك الحصار عن غزة فيما غدا سيأتي العالم لفك حصار الفلسطينيين من عندنا. اذا كنا نخاف التوطين، فالدستور وكل الشعب ضده. والسؤال، كيف نضع قانونا للزواج المدني، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نعطي الفلسطيني حقوقه؟ هذا موضوع انساني. كحكومة وكمجلس نواب، نتطلع الى الفلسطينيين في المخيمات لمعرفة ما اذا كنا نساعدهم في عدم اعطائهم حقوقهم".

واذ اشار الى "استثمار موضوع ارهابي مستقبلي في هذا الخصوص"، ذكرّ بما "حصل في مخيم نهر البارد، فهذا الامر لا علاقة له بالتوطين. اذا كنا سنأخذ الموضوع من منطلق طائفي، فسيذهب الى مكان آخر، اما اذا اردنا تناوله كقرار انساني، فقرارنا واضح".

"تحركات مكوكية"

الحريري قال كلمته، لكن "الشعر السياسي" وقع لا محالة. نواب حركة "امل" و"حزب الله" وعدد من "تيار المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" في دفة، تقابلها دفة نواب "التكتل" وحزبي الكتائب و"القوات اللبنانية". وموقف الحريري اعتبره كنعان تهويليا، فكان الاخير واضحا في رده: "اذا كنا طلبنا النقاش ووقتا اضافيا، فلا يعني ذلك اننا نساهم في الحصار او اننا نهمل الشق الانساني. كل ما نريده هو اقرار هذه الاقتراحات ضمن سلّة واحدة، لكونها تحتاج الى دراسة".

هي جلسة تشريعية امتدت خمس ساعات، كان نجمها الموضوع الفلسطيني، ومحرّكه جنبلاط الذي بقي صامتا الا في الشق الفلسطيني، فرفع يده مرارا طالبا الكلام وقال حينا: "نحن متفقون على رفض التوطين وننتظر اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة"، وحينا آخر: "62 عاما ونحن ننتظر اعطاء الفلسطينيين حقوقهم، فلا ارى اين صفة الاستعجال. عيب. هذا حق ادنى. ان حصار غزة كان عنوانه اسقاط حماس التي عادت وقويت. ماذا يعني تأجيل الاقتراح؟ سنرى حركات اصولية وغير اصولية واكبر من نهر البارد. ماذا نفعل حينها، نرمي بالجيش على الموت والفلسطينيين على التهجير؟ لم ار في حياتي اغبى من اليمين اللبناني".

جنبلاط وجّه "اتهامه" المبطّن، الا ان "التحركات المكوكية" للنائب عقاب صقر لم تنجح في تهدئة النواب، ولا سيما النائب نعمة الله ابي نصر الذي بدا من اشد الرافضين للاقتراحات، فكان صقر يسير بين النواب ويتمتم مع بعضهم، ولكن دون جدوى. حتى الرئيس الحريري ترك مقعده لثوان وتوجه الى جنبلاط، لتعقد "جلسة" سريعة بين الرجلين. انما لا تبدّل في جو المجلس. فعاد الحريري الى مكانه ليطلب من كنعان والجميل وزملائه وضع اقتراح قانون في هذا الخصوص، الامر الذي رفضه ابي نصر، قائلا للحريري: "هذا المنطق لا يجوز، وهذه الطريقة مرفوضة. كلنا معنيون بوضع القانون"، فرد الحريري: "انا اتكلم بهدوء، فلماذا اخذت كلامي بهذه الطريقة".

جدل تشريعي – سياسي - وطني انتهى بتثبيت الصوت المسيحي مجددا داخل قاعة المجلس، فبعد تجربة سقوط خفض سن الاقتراع، نجح النواب، اولا في ردّ بعض الاقتراحات الى اصولها التشريعية بحيث "لا تسلق سلقا" او "تصدّق سريعا"، وثانيا في ملامسة موضوع حساس من دون الانزلاق الى حسابات طائفية وتصنيفات غابرة من زمن الحرب، رغم تعليق جنبلاط الذي لفت عدم الرد عليه، وثالثا، في اعادة الاقتراحات الى مكانها الطبيعي، بحيث تقررت في النهاية احالة الاقتراحات على لجنة الادارة والعدل، ووضعها في جدول اعمال الجلسة العامة بعد شهر.

"القطوع" الفلسطيني مرّ، او تأجلّ. والنواب وافقوا على 13 بندا من 22 وضعت في جدول الاعمال، فيما استهلت الجلسة بقسم اليمين لاعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المؤلف من قضاة ونواب هم كنعان ونقولا فتوش وسمير الجسر وغازي زعيتر ونقولا غصن وهادي حبيش وسيبوه قالباكيان ومروان حماده ونايلة تويني ونوار الساحلي. اقسم هؤلاء اليمين "من اجل الصدق والشرف وصون سر المذاكرة".

التعاونية وأصول المحاكمات

بدا النواب متحمسين للكلام، كما لو انهم افتقدوا "المناكفات" داخل القاعة العامة، الا ان غياب الساعة عن حائط القاعة جعل البعض منهم غير آبهين للوقت المحدد لهم، فكانت مطرقة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحل الوحيد.

اما الحريري فأوضح اكثر من مرة الكثير من الاقتراحات. فقد اعترض على كلام بري حول القرار الاخير لمجلس الامن لكنه لم يتكلم، فعاد وهزّ رأسه مبتسما حين اثار كنعان مسألة الموازنة، فيما الوزيرة ريا الحسن دونت الملاحظات. انكب الوزراء على قراءة ملفاتهم، وانشغلوا بأوراق امامهم باستثناء "مسايرة دائمة" بين الوزيرين جبران باسيل وشربل نحاس، الا ان الاوراق الصغيرة التي مررت بين الوزير زياد بارود والحريري استحوذت من الاخير على الكثير من القراءة، في حين "استرقت" الحسن السكاكر من الحريري وغادرت لتعود بعد ساعة.

لولب "حزب الله" برز ايضا خلال الجلسة. فالنائب حسن فضل الله تابع بعد كلمته المقتضبة، اثارة موضوع التعويضات من العدوان الاسرائيلي، خلال جلسة مصغرّة مع الحريري، قبل ان يقترب من وزير الاعلام طارق متري ليناقشا حرية الاعلام والقرارات القضائية في حق الــ"او.تي.في". والغرامات الخيالية، فيما تولى النائب نواف الموسوي النقاش حول الاتفاق المتعلق بالقنابل العنقودية، فعقد "جلسة منفردة" مع الحريري. ورأى الاخير ان "هذا الاتفاق مهم جدا، واسرائيل ترفضه، من هنا، علينا التصديق عليه". الا ان الموسوي طالب بمزيد من الوقت للاطلاع عليه، فحسم بري المسألة باعادة طرح الاقتراح في نهاية الجلسة. لكن المفاجأة كانت في انتهاء الجلسة من دون اعادة طرح الموضوع الذي كان البند الخامس في الجلسة.

اكثر من نصف ساعة استغرقها النواب في مناقشة المشروع المتعلق باعطاء وزارة المال سلفة لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على التعاونية الاستهلاكية والانتاجية. نقاش شارك فيه النواب انور الخليل ومحمد قباني وغسان مخيبر وسمير الجسر وجورج عدوان وفادي الهبر وانطوان زهرا، اضافة الى الوزير المختص حسين الحاج حسن. كل المداخلات تناولت عدم امكان التغطية على المدير العام للتعاونيات في وزارة الزراعة الذي احيل على هيئة التأديب، خوفا ان يشكل التصديق على المشروع صك براءة. فكان الحل بالتصديق عليه معدلا، بحيث مدد عمل اللجنة القضائية من ثلاثة اشهر الى ستة.

وفي اقتراح القانون الذي يسمح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية، دافع عنه الوزير اكرم شهيب والنائبان حماده والان عون، في وجه بعض نواب "المستقبل" و"امل". منهم من طالب بأن تستفيد ابنية مخيم نهر البارد من القانون، وآخرون بأن تستفيد الابنية المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية منه، فكان جدل حول صلاحيات وزارة المهجرين ومجلس الجنوب، قبل ان يُقر الاقتراح كما هو.

ومن ابرز البنود التي اقرت، اتفاق قرض بين لبنان وصندوق الاوبك للتنمية حول مشروع الطريق الساحلية الشمالي، وآخر بين مجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية في تمويل مشروع تطوير تقاطع المكلس، واتفاق شراء الغاز بين لبنان والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. اما المشروع المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من المادة 108 من اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلقة بالتوقيف الاحتياطي وحصره بستة اشهر، باستثناء جرم الاعتداء على امن الدولة والارهاب، فقد اخذ وقتا من النواب مخيبر وروبير غانم والجميل الذي طالب بتفسير عبارة "الخطر الشامل"، لكونها مطاطة. وبعدما استند بري على قانون العقوبات بمساعدة بارود، اوضح ان الخطر الشامل تعني حريق منطقة والاعتداء على الطرق والمواصلات وغيرها، ولم ينجح اقتراح الجميل بحذف هذه العبارة، فصدّق على المشروع كما هو.

"أو. تي. في" والمعتقلون

على صعيد اقتراح القانون المتعلق بأحكام المعاملات الالكترونية، فقد احاله النواب على اللجنة الفرعية لمزيد من الدرس، فيما صدق اقتراح القانون لاعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الاثيوبية من رسوم الانتقال والفراغ، واوضحت الحكومة، بلسان رئيسها، ان في نص الموازنة بندا يتعلق بهذا الموضوع ومساواة هؤلاء بشهداء الاغتيالات السياسية ونهر البارد.

وبعد تدخل بارود مرارا، واعتراض اكثر من نائب، صدّق على اقتراح القانون المتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش وما فوق الى رتبة ملازم، فاوضح بارود ان لا علاقة له بالمباراة التي اجريت عام 2006، لكونه لم يكن حينها وزيرا للداخلية. هذه المباراة انتهت بنجاح 56 شخصا، وطعن بها مجلس الشورى، وهذا ما شكل اعتراضا من بعض النواب على الاقتراح لكونه قد يعتبر ابطالا لقرار الشورى، وهذه سابقة خطيرة، فكان الحل بعدم ردّ الاقتراح بهدف عدم اغفال حقوق الناجحين، فجرت الموافقة على التصديق واجراء دورة لكل الناجحين تمهيدا للترقية.

الجلسة التي غاب عنها النائب الجديد كاظم الخير، لكون الدعوة اليها وجهت قبل الانتخابات الفرعية في المنية، شهدت مداخلات لـ11 نائبا، تركزت على شؤون مناطقية واخرى سياسية. فتطرق النواب عباس هاشم الى مشكلة انقطاع المياه في جبيل، ومحمد قباني الى ضرورة تشكيل الهيئات الناظمة للقطاعات، وانطوان زهرا الى حالات الانتحار والظواهر الاجتماعية المسيئة، مطالبا "بورشة تربوية لوضع سلم قيم اجتماعي".

اما النائب فضل الله فأثار موضوع الاعلام والغرامة على الـ"او.تي. في" التي تصل الى 400 مليار ليرة، منتقدا ان تحال القضية على قاضي الامور المستعجلة بدل محكمة المطبوعات، فيما ذكر كنعان بسؤاليه عن الموازنة وعائدات الصندوق البلدي.

وتناول الموسوي الدور الاميركي والمساعدات التي بلغت 500 مليون دولار بهدف "الحد من صورة حزب الله الايجابية لدى الشباب"، سائلا: "لمن دفعت المبالغ؟ هل لوسائل اعلام لتشويه صورة المقاومة، ام لجمعيات؟ اين دور مجلس النواب؟ هذا اعتداء على لبنان؟".

وفي مداخلته، تكلم الجميل على العلاقات اللبنانية – السورية، مطالبا "في زمن المفاوضات، بالا يكون موضوع المعتقلين في سوريا خارج المداولة، وخصوصا ان الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال، فضلا عن ترسيم الحدود بين البلدين، لان لا علاقات جدية بين لبنان وسوريا من دون هذين الملفين".

صفير في مواجهة مؤامرة "الحجر على طاولة الحوار"

فرنسا بعد الفاتيكان تذكّر بالقيمة المرجعية لرأس الكنيسة المارونية

وسام سعادة المصدر: المستقبل

يأتي استقبال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للبطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير في سياق إقليميّ حسّاس ترافقه داخلياً مساع حثيثة يبذلها فريق 8 آذار لـ"الحجر على طاولة الحوار" وفرض مقولة "جيش وشعب ومقاومة" بشكل قسريّ ومتعسّف.

في مقابل هذا الجهد المحموم من معسكر "الممانعة"، يتقاطع إصرار البطريرك صفير على أن "الحوار ضروريّ ويجب أن يعطي بعض الثمر" مع تذكير دوليّ مرشّح للتعبير عنه بأشكال مختلفة في المرحلة المقبلة، ومختصره أنّ الحوار الجديّ وحده قادر على حماية لبنان، وأنّ لبنان يصبح في دائرة الخطر إذا ما أخرج الحوار من جديّته، إو إذا جرى نسف طاولة الحوار من أساسها. وتنضوي في هذا الإطار السياسة الأوروبية عموماً، والفرنسيّة خصوصاً، وسط تأكيد فرنسيّ عالي المستوى على القيمة المركزيّة التي يمثّلها رأس الكنيسة المارونيّة في الحياة السياسية اللبنانية. فما يمثّله البطريرك صفير حالياً هو القيمة المتمثّلة بضرورة الحوار من جهة، والقضيّة التي يراد تغييبها عن الحوار من جهة ثانية، مع أنّها القضية المركزيّة للشعب اللبنانيّ، والقضية الوحيدة التي ينبغي أن تثار على طاولة الحوار، أي قضية سلاح "حزب الله".

تأتي زيارة البطريرك لفرنسا بعد عام واصل فيه، ومن دون انقطاع، التشديد على وجوب أن "تحزم الدولة أمرها وتتولى أمر السلاح" كما قال بالأمس.

فمنذ كلامه عشية انتخابات 7 حزيران عن "أننا اليوم أمام تهديد للكيان اللبناني ولهويتنا العربية، وهذا خطر يجب التنبه له" ودعوته يومها الى وعي لـ"ما يدبّر لنا من مكائد" وإلى "إحباط المساعي الحثيثة التي ستغيّر، إذا نجحت وجه بلادنا"، والبطريرك يأخذ هذه القضية على عاتقه، في ظل جملة ملابسات داخلية وخارجية تحول دون أن تكون قوى 14 آذار في الطليعة، وتلزمها، كما في سياق "القضية الإستقلالية" في مرحلة 2001-2005، بـ"مواكبة" متفاوتة للموقف المتقدّم الذي يمثّله البطريرك.

منذ 7 حزيران 2009 وإلى اليوم، أطلق صفير عشرات المواقف في هذا الإطار. أثبت بذلك أن ما قاله عشية الإنتخابات كان يتخطّى إستحقاقها بحدّ ذاته. في تشرين الثاني من العام الماضي، وضعنا البطريرك أمام معادلة "إما السلاح وإما الديموقراطية" وقال "حيث هو السلاح، السلاح هو الذي يسيطر وحيث لا سلاح، الديموقراطية هي التي تسيطر" وخلص إلى أنّه "لا يمكن في بلد واحد أن تتسلّح جماعة بالسلاح وأخرى بالديموقراطية" ووصف "حزب الله" بأنه يعمل لمصلحة إيران ويدين بالولاء لها. وفي كانون الأوّل 2009 سأل "هل يعقل وجود سلاح خارج الشرعية يوجه يوماً إلى العدو ويوماً إلى الداخل" مشدّداً على أنّ "الجيش النظامي هو وحده الذي يحمي الوطن وعلى المقاومة أن تنضم بسلاحها إلى الجيش اللبناني. عندها يقاوم الجميع العدو". وهو سأل في شباط من هذا العام "إذا كان هناك فئة تحمل السلاح وفئة لا تحمله، فمن يضمن أن هذا السلاح لا يوجه إلى الفئة التي ليس عندها سلاح". وفي آذار 2010 أكّد أنه "ما من بلد فيه جيشان، جيش وطني وجيش آخر خارج عن القاعدة، ولذلك إذا أراد لبنان أن يكون كسائر البلدان، عليه أن يوحد جيشه ويكون له جيش واحد" وأن "الخروج عن الدولة ليس بمستحب" ويجب أن "تكون مسؤولة عن كل ما يجري في البلد" وعليها "أن تضبط الأمر وألا يكون هناك سلاح إلا بيدها".

وبعد مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة، أكّد صفير، غداة زيارته الأخيرة إلى الأردن الشهر الماضي، أنّ لـ"رئيس الجمهورية أسبابه ليقول ما قال عن سلاح المقاومة ونحن نقول انه في البلد الواحد يجب أن يكون هناك سلاح واحد" وأن "السلاح في أيدي فئة يشجع الآخرين على التسلّح".

كل هذه المواقف التي تطلقها أعلى مرجعية دينية مسيحية في لبنان، وأعلى مرجعية دينية كاثوليكية في الشرق الأوسط، تجعل من غير المعقول، في البلد القائم على معادلة إسلامية مسيحية، والذي يتفرّد فيه "حزب الله" بالسلاح على أساس أيديولوجيا دينية مذهبية، أن يستمرّ إستبعاد القضية المركزيّة، قضية استمرار وجود سلاح "حزب الله" المتعارض سواء مع مبدأ إحتكار الدولة لمنظومة العنف الشرعيّ، أو مع مبدأ المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، أو مع قواعد العمل في النظام الديموقراطيّ البرلمانيّ الحرّ، أو مع موجبات الاستقرار في بلد يعتمد على اقتصاد السوق الحرّ، أو مع الشروط الأولى للإستقلال الوطنيّ.

وإذا كانت الحالة كهذه، فقد آن الأوان لفريق 8 آذار أن يكون صريحاً مع نفسه أكثر من قبل، إذ ما عاد ينفع "التركيز" الحاقد على رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ما دام الموقف الطليعيّ في مواجهة معادلة "السلاح" هو الموقف المثابر للبطريرك صفير، وما دامت فرنسا اليوم، من بعد الفاتيكان بالأمس، تذكّر أصناف الممانعين بأنّ البطريرك صفير مرجعية وطنيّة أساسيّة لا يمكن تجاوز ما تقول بصدد مشكلة السلاح، وبأنّ "الحجر على الحوار" ليس مهمة ميسّرة بالشكل الذي يحلم به مهندسو "الإنقلاب" الحاليّ على "طاولة الحوار"، أولئك المستظّلون بالشعار "الكيم إيل سونغي".. شعار "الجيش والشعب والمقاومة".

تسلّق السياسة من باب فلسطين

مصطفى علوش/المستقبل

"وصاعداً نحو التئام الحلم...تنكمش المقاعد تحت أشجاري وظلك... يختفي المتسلّقون على جراحي كالذباب الموسمي..."

محمود درويش

بونابرت وفلسطين

قد يكون القليل من الناس يعرفون عن علاقة نابوليون بونابرت بالمسألة اليهودية، ولكن هذا الإمبراطور المعروف بالانفتاح الديني، أصر سنة 1806 على إصدار قرار بإلغاء "الغيتو" والذي كان يحرم على اليهود الإقامة إلا في مناطق محددة، كما تضمن القرار فرض المساواة بين مواطني الإمبراطورية من جميع الأديان، وأعلن اليهودية ديناً رسمياً مع الكاثوليكية والبروتسنتانية واللوثرية.

وقد اختلف مؤرخو اليهود على الدوافع الحقيقية للإمبراطور يومها، فمنهم من اعتبره محرراً لليهود، ومنهم من اعتبره راغباً في إنهاء الوجود اليهودي من خلال استيعابه وتذويبه في بحر الإمبراطورية، مع العلم أن نابوليون كان أول من دعا سنة 1807 الى اجتماع "السنهدرين" الذي جمع زعماء ووجهاء اليهود على أراضي الإمبراطورية.

ولكن إحدى الخطوات الغامضة هي التقارير التي تحدثت عن أنه خلال حصار مدينة عكا سنة 1799، أعد يومها نابوليون قراراً مكتوباً بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، ولكن هزيمة القوات الفرنسية جعلت هذا القرار في عالم النسيان، مع أن بعض المؤرخين يعتقدون أن هدف القرار يومها كان استمالة مساعد أحمد باشا الجزار حاكم عكا، اليهودي حاييم فرحي، والذي لعب دوراً أساسياً في الدفاع عن المدينة. وقد كان قبلها نابوليون حاول إيهام المصريين بأنه اعتنق الإسلام محاولاً استمالة المصريين للتعاون معه ضد الهجمات الإنكليزية على مصر.

ولكن، وبغض النظر عن هذه التفاصيل، فلا بد أن نابوليون كان قد أدرك منذ ذلك الوقت أهمية الثنائي الجغرافي المصري الفلسطيني لكونه الرابط بين إفريقيا وآسيا، ولكونه الرابط السكاني والاجتماعي والسياسي لضفتي الإمبراطورية الإسلامية التي كان مضى على وجودها نحو إثني عشر قرناً من الزمن.

بريطانيا وفلسطين

واستكمالاً لهذا السعي، قام بنيامين دزرائيلي، اليهودي الأصل، رئيس وزراء بريطانيا في عهد الملكة فيكتوريا، بزرع آمال العودة لليهود الى فلسطين واستطاع أيضاً بمساعدة آل روتشيلد (متمولون يهود) أن يشتري حصة مصر في قناة السويس من الخديوي اسماعيل الذي كان يملك 44% من شركة القناة، وهكذا أصبحت قناة السويس ملكاً فرنسياً بريطانياً مشتركاً صافياً.

إبان الحرب العالمية الأولى، شجعت بريطانيا ودعمت الثورة العربية التي قادها الشريف حسين في وجه الحكم العثماني ولكن الهدف كان دائماً تفتيت الإمبراطورية الإسلامية، لذلك فإن الوعود بدولة عربية تبخّرت من خلال اتفاقية "سايكس بيكو" الشهيرة، فقسّمت الدولة العربية الى ممالك، ووضعت فلسطين ومصر عملياً تحت الوصاية البريطانية. وكما أصبح معلوماً اليوم، فقد كانت هذه الوصاية مقدمة لتحقيق "وعد بلفور" (وزير خارجية بريطانيا) بإنشاء وطن يهودي في فلسطين.

باختصار، فقد كانت فلسطين بالذات، وبغض النظر عن موقعها الديني، البوابة الجغرافية لدخول المنطقة والسيطرة عليها ولعب دور أساسي في سياستها.

العرب وفلسطين

أما بعد التقسيم، فقد كانت فلسطين العنوان الأبرز لدخول اللاعبين العرب الى عالم السياسة على مختلف توجهاتها من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، ومن منتهى الإلحاد الى منتهى الإيمان، ومن حكم ملكي الى جمهوري الى ديكتاتوري. لكن في كل الأحوال فقد شكّل خطاب فلسطين العنصر الأهم في حديث حكام المنطقة، كما شكّل الإعداد للمعركة لاسترجاع الأرض المحتلة العنوان الأهم للمشاريع السياسية والاقتصادية والعسكرية والعقائدية لمعظم الحكام المفروضين على المنطقة. ولا بد أن نذكر هنا كيف أمّنت قضية فلسطين تأييد الأنظمة القائمة رغم غياب الإنماء واستفحال التردي الاجتماعي والاقتصادي وغياب الحريات وتفشي سياسة الفساد والبطش وحكم المخابرات.

العجم وفلسطين

وقد أدركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبكراً، وربما لدوافع عقائدية، ضرورة دخول عالم الشرق الاوسط والعالم الإسلامي والعربي من باب فلسطين. فلولا القضية الفلسطينية لتقوقعت إيران ولاية الفقيه في الحدود المذهبية، أو ربما القومية الفارسية، ولكانت حدود تأثيرها محصورة في نطاقها الجغرافي، أو في أبعد تقدير في محيطها القريب.

وقد أصبح معروفاً الآن مدى التمدد الذي تمكّنت الإمبراطورية الإسلامية الإيرانية من تحقيقه من خلال ركوب موجة فلسطين في ظل الإحباطات المستمرة للشارع العربي من المؤسسة السياسية والعسكرية العربية التي فشلت في كل الموازين في تحقيق أي مكسب على هذا الصعيد، لا بل أن مسارها كان خسارات متفاقمة على مدى نصف قرن أو يزيد. فدخلت إيران في رداء عقائدي جديد وخطاب شعبوي عنوانه العزة والكرامة والمقاومة لتصبح لاعباً أساسياً في الساحة.

واليوم، وبعد تقوقع قومي طويل إثر انهيار السلطنة العثمانية، وخيبة أمل طويلة من "جحود العرب" في انقلابهم على هذه السلطنة، أدركت تركيا فجأة، أن دورها في المنطقة لا يمكن أن يكتسب بعض الألق إلا من خلال نوع من الالتزام بقضية العرب الأولى وقضية المسلمين الأولى ألا وهي فلسطين. وحتى تنظيم "القاعدة"، فبعد إهمال طويل لقضية فلسطين، وتركيز على الصراع الكوني مع "الصليبيين"، عاد على مدى السنوات الماضية الى قضية فلسطين من خلال خطاباته بعد أن أحس أن هذه القضية، الأهم في وجدان العرب والمسلمين، قد تم اختطافها سياسياً من قِبَل إيران. بالمحصلة، فما هو مهم الآن هو أن يعود العرب الى قضيتهم الأصلية وأن لا يقعوا في مجاهل الشعبوية والعمل على تظهير المبادرة العربية للسلام للعالم على أساس أنها تسحب ورقة فلسطين من يد المتسلّقين في عالم السياسة.

ديغولية تركية مفترضة... من غير حداثة وإصلاح وطنيين وديموقراطيين

وضاح شرارة/الحياة

يخلص بعض المعلقين على الشؤون التركية من «المجرى الجديد» الذي تنتهجه السياسة الخارجية، الإقليمية والدولية، الأردوغانية، منذ الحملة على العراق في 2003، الى أن لحمة المجرى هي ما يسميه عمر تاسبينار «ديغولية تركية» («النهار» اللبنانية، في 13 حزيران/ يونيو). وتنهض الديغولية المفترضة، بداهة، على «الاضطلاع بدور مستقل» عن الغرب، من غير قطيعة، وعلى «إحياء القومية التركية (و) العظمة العثمانية». وقد يحمل الإحياء أصحابه على «تحدي الغرب أو استعمال الثقل (التركي) الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي في منطقة (تركيا) الحيوية». ولا يبعد، على ما يرى الباحث في مؤسسة بروكينغز، أن تنأى تركيا بنفسها عن حلف شمال الأطلسي «كما فعل الرئيس الفرنسي... في ستينات القرن الماضي».

وعلى المثال الديغولي الساطع، يتوج السياسة التركية المستقلة، والباعثة المجد القومي والمتكئة على قاعدة اقليمية حيوية، خيار «قوة ردع تركية نووية». ويتماسك الخيار النووي بـ «تحسين ملحوظ للعلاقات بين تركيا وروسيا والصين والهند والبرازيل وإيران». وتجمع البلدانُ «الناشئة» هذه مدى الأسواق العريضة الى عمق «صداقات سياسية تعوض علاقات (تركيا) التقليدية مع الغرب». وأحد دواعي تركيا القوية الى التحفظ من الغرب، والى بناء شبكتها الإقليمية والدولية المستقلة، على ما يرى تاسينار، رعاية الغرب، الأوروبي والأميركي، المسألتين القوميتين العالقتين في تركيا، المسألة الكردية وتبعاتها السياسية والدستورية البنيوية الراهنة والملحة، والمسألة الأرمنية، وأثقالها المعنوية والمادية والاستراتيجية المستمرة.

ويقع القارئ في المجسم الذي يمثل على البناء الديغولي التركي على بعض المفاتيح الديغولية التاريخية مثل الاستقلال الوطني، والخروج من الأحلاف وقيود التزاماتها العامة، ومثل الأمة العظيمة التي تتحلق الأمم الساعية في الاستقلال حولها، والانفراد بالسيطرة على السلاح النووي، عنوان السيادة في عالمٍ الردعُ النووي أحد أركان بنيانه وأحد معايير احتساب موازينه البارزة. والحق أن مقارنة «الديغولية التركية» والأردوغانية المفترضة بالديغولية الفرنسية التاريخية تتعثر بفروق حادة تطعن في المقارنة، وتعطل الفرضية الديغولية من أساسها.

فعلى خلاف الأمة الفرنسية، وهي ربما الدولة - الأمة السياسية الأولى بأوروبا، تتنازع «الأمة» التركية نوازع قومية (اثنية وعرقية) ومذهبية ومحلية لم يسعف ماضي تركيا الامبراطوري والسلطاني، البعيد والقريب، «الدولة» التركية الفتية في السيطرة عليها، والتأليف بينها. فتركيا المعاصرة لا تزال بعيدة من «المألفة» الوطنية والسياسية التي تضطلع الدولة - الأزمة بتجسيدها، والتمثيل عليها، وإيجابها في الداخل والخارج. وعلاقات الجماعات القومية والمذهبية والمحلية بعضها ببعض، وبالسلطة المركزية، تشوبها صبغة «استعمارية» أو «شبه استعمارية». وهي تنهض على استتباع أهلي، وإنما بوسائل حديـــثة مـــدمرة وفظة تتيحها التقنيات العسكرية والمواصلات والاتصالات السريعة، ويتيحها تصرف بيروقراطية ضيقة بها من غير حسيب حقيقي. وليست معالجة المسألة الكردية، قبل 1983 - 1998 (اضطلاع «العمال الكردستاني» بدور غالب) وبعدها-، والمسألة اليونانية «الرومية» المتخلفة عن اجلاء الدولة التركية يونان الساحل التركي الغربي والشمالي قسراً في 1921 لقاء اجلاء بلدان البلقان أتراكها على النحو نفسه (وقضية قبرص اليوم من «بقايا» المسألة العالقة هذه)-، والمسألة الأرمنية التي لا تقتصر على علاقة الدولة بالجماعة الأرمنية الصغيرة بل تتعداها الى العلاقات بالدائرة «البيزنطية» وفتوحها «القديمة» - ليست معالجات هذه القضايا بالعنف والاستيلاء والإنكار والتستر، إلا قرائن على دوام الفساد السياسي الراسخ في أبنية السلطة والمجتمع أو الجماعات.

وعلى سبيل المقارنة «الديغولية»، يفترض انبعاث دور الأمة التركية العظيمة والمجيدة في حلة غير استعمارية ولا سلطانية أو امبراطورية، تخفف تركيا رجب طيب أردوغان من الإرث العثماني، ومن إعلائه الجماعة التركية القومية والمذهبية على الجماعات الأخرى. ففي سياق اختبارات فرنسا النووية الأولى، في 1961، وقبل خروجها من القيادة الأطلسية المندمجة في 1966 واعلانها استقلالها بقوتها النووية، وصوغها عقيدة ردع وطنية قوامها الرد بترسانتها كلها وليس تدريجاً على عدوان نووي (على خلاف الردع المرن أو المتدرج الذي صاغ عقيدته وزير الدفاع الأميركي روبرت ماكخارا في اطار اتساع الحرب الفيتنامية) - في ضوء السياق استعجلت السياسة الديغولية تصفية مستعمرات فرنسا الافريقية المتبقية، وخرجت في 1962 من الجزائر، وأقر الفرنسيون دستور الجمهورية الخامسة في 1962 في استفتاء عام طوى غلبة المجالس الوطنية (البرلمانات) المتقلبة والمشرذمة على السلطة التنفيذية. وخطا ديغول في 1962 خطواته المباشرة على طريق التقارب الفرنسي - الألماني، وأرساه على «محور» متين تحول شيئاً فشيئاً الى ركن أوروبا، على رغم تمسك ديغول المتشدد بالسيادات الوطنية، ونعيه على أوروبا السوق المشتركة، السداسية يومها، أطلسيتها وتأمركها وليبراليتها الاقتصادية، ونقضه على دخول بريطانيا «الأميركية» والمركنيلية أوروبا (التي لم تعمر) هذه.

وهذا كله، وغيره مثله، بعيد من بعث المواضي العظيمة وأوهامها، ومن الغفلة عن دواعي الحاضر وجديده، بعده من الارتجال والاستعجال والتلفيق. فهو ينم، في مجمله، بإحاطة معاصرة لم تبرأ من فوت بعض عناصرها وعواملها. وليس يخفى أن قلب السياسة الديغولية الحي والقوي هو تحديث الدولة الوطنية والديموقراطية من طريق اطراح «الزوائد» السلطانية والامبراطورية في الداخل والخارج. ومن هذه «الزوائد» تخبط الأحزاب السياسية الوطنية في شباك «الإقطاعات» المحلية الراسخة، وحماية الانتخابات النسبية الحصص والحصون المحلية هذه، ثم حضانتها حكومات ائتلافية، من غير سياسة ولا برامج ولا دوام. ومنها إحجام الدولة، أو الارادة الوطنية الجامعة، عن المبادرة الى سياسة إرادوية في مجالات حيوية مثل الصناعات الأساسية، والبحث العلمي والثقافي، والعلاقات الاجتماعية، والعلاقات الخارجية. واستلهمت هذه حساً تاريخياً جمع التقرب من روسيا (السوفياتية) والمانيا (المقسمة) معاً، والبلدان قطبا نزاع أوروبي مقيم، الى استظلال جوار الردع الأميركي، وخيمته الأوروبية والأطلسية الوارفة، من غير الدَّيْن للردع هذا بالأمن الفرنسي. واستثمرت السياسة الخارجية التورط الأميركي والأطلسي بفيتنام في جباية تعاطف عالم ثالثي، شفع به ورفده ودٌّ روسي ظاهر لم يحل بين الرئيس الجنرال وبين دعم انفصال الصين، واستقلالها عن الوصاية السوفياتية الثقيلة ونذرها المليئة بالوعيد والتهديد.

ويدخل رجب طيب أردوغان السياسات الدولية من أبواب ضيقة وصغيرة، قياساً على الأبواب التي دخل منها الرئيس الفرنسي التاريخي السياسات هذه. فهو لا يدخل المشرق العربي من باب فلسطين، بل من باب غزة. وغزة التي طرق بابها قبل عام ونصف العام ليست محطة الى فلسطين بل الى «حماس» أو شطر منها هو قيادة الخارج المترجحة والمترنحة بين دمشق وبين الدوحة، والى الحركات الإخوانية المشرقية التي قام منها حزب أردوغان، «العدالة والتنمية»، مقام خلافها أو نقيضها «العاقل». وقادت «ديغول التركي» المفترض الى غزة و «حماس» والحركات الإخوانية سياسة الاستدراج التي انتهجتها طهران أحمدي نجاد، أو طهران الحرسية والباسيجية، منذ 2004، واستئناف تخصيب اليورانيوم بعد تعليقه.

ونهضت سياسة الاستدراج على حساب استراتيجي إيراني شديد الخصوصية القومية والمذهبية ولا يقبل التقاسم أو الاشتراك. وهو يقضي بالنفاذ من الثغرة الإسرائيلية الى محاصرة السياسة الأميركية ومنظومتها الإقليمية، وابتزازها في دوائر المنظومة هذه وساحاتها. وتفترض سياسة الاستدراج والابتزاز ضعف الأدوات المحلية أو الأهلية، وإضعاف الأطر السياسية الوطنية التي تحضنها. ولا ريب في أن غزو العراق، في 2003، غداة الحملة على أفغانستان في 2001، في سياق انقلاب «القاعدة» من حركة أفغانية محلية الى «جبهة عالمية» تشن حرباً على «الصليبيين» (الغرب) و «اليهود» (اسرائيل «الغربية») على امتداد «العوالم» الإسلامية، قرَّب تركيا المتحفظة عن النتائج الكردية المتوقعة لسقوط صدام حسين، أولاً، من إيران التي باتت الولايات المتحدة، وقوات التحالف التي ساند معظمها صدام حسين، جارها القريب والحميم.

وعلى هذا، فإيران الحرسية والباسيجية، واسرائيل استطراداً واسترسالاً، هما اللتان تشنان عمليات حربية، وتشعلان بؤراً ملتهبة، وما على تركيا إلا الانخراط في ذيول العمليات واللهب. وتخالف السياسة المستدرجة هذه سياسة تركيا في تسعينات القرن الماضي، قبل فوز «العدالة والتنمية» بالحكم. فالتضييق على سورية الأسدية، رداً على تماديها في استعمال المقاتلين الأكراد والمقاتلين السريين الأرمن في الحرب السورية على تركيا، رمى الى لجم النزاعات الأهلية، والى فصل علاقات الدول عن العوامل الأهلية المضطربة. واليوم، تنقال السياسة التركية، أو هي تنذر بالانقياد الى تشابك الحروب الأهلية والإقليمية، والى مزج علاقات الدول والجماعات والأهلية. وقد يقودها الى الغرق في التشابك والمزج هذين تعامي طبقتها الحاكمة المختلطة، الجديدة و «القديمة»، عن «إلحاح» الإصلاح السياسي الداخلي، ومحله من الاضطلاع بدور استراتيجي.

الكوادر المسيحية اللبنانية المسلوبة الحقوق

بقلم نوفل ضو/النهار

جانب من أزمة لبنان أن مسيحييه في أزمة. وجانب مهم من أزمة مسيحيي لبنان سببه أن أدوات عملهم السياسي في أزمة. وجانب أساسي من أزمة أدوات العمل السياسي المتمثلة بالأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات المسيحية المستقلة ناجم عن واحد من ثلاثة: إما عن المشروع السياسي بحد ذاته بالنسبة الى البعض، أو عن الافتقار الى آلية تسمح بوضع المشروع موضع التنفيذ بالنسبة الى البعض الآخر، أو عن غياب المشروع والآلية في آن واحد بالنسبة الى البعض الثالث.

وفي حين كانت الآمال معقودة على وضع حد لهذه الأزمة مع انتهاء عهد الوصاية السورية باعتباره مسؤولا، بأساليب النفي والسجن والإبعاد والفرض والملاحقات والتضييقات التي مارسها مباشرة وبالواسطة، عن "عصر الانحطاط السياسي المسيحي" الذي ساد منذ العام 1990، فقد جاء انسحاب الجيش السوري من لبنان، وتراجع النفوذ السوري عن دورة الحياة السياسية والأمنية في لبنان في العام 2005، ليظهر بأن المشكلة لم تكن حصرا في الإداء السوري العامل باستمرار على الغاء الدور السياسي المسيحي الفاعل كجزء من الغاء الحياة السياسية عموما في لبنان (من دون أن يعني ذلك تقليلا من تأثيرات هذا الإداء وسلبياته)، وانما تكمن في جانب منها في إداء الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية المسيحية التي مارست في حق نفسها، وفي حق بعضها البعض وفي حق محازبيها ومناصريها جولات من القمع الفكري والقهر المعنوي والإقصاء القسري عن مواقع القرار والإبعاد عن لعب الأدوار السياسية، لامست في قسوتها ما كانت تتعرض له من جانب سلطة النظام الأمني اللبناني – السوري التي كانت تمسك بمفاصل لبنان على مدى خمس عشرة سنة.

وقد لا يكون من المبالغة القول إن سياسة السلطة في التعاطي مع أصحاب الفكر السياسي في تلك الآونة، بقيت تلقى امتدادات لها مستغربة في السياسات التي تتبعها الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية المسيحية، ولو من منطلقات ولأهداف متباينة تماما.

وإذا كان على كل صاحب فكر سياسي على الساحة المسيحية من خارج دائرة سلطة ذلك الزمان أن يواجه تهمة العمالة لاسرائيل وللمشاريع المشبوهة في حق لبنان واستقراره، لمجرد تمسكه بحقه في خطاب سياسي صرف يعارض الأمر الواقع، فقد وجد أصحاب الفكر السياسي من المسيحيين غير المنتمين الى "البطانة المنزلية والحاشية العائلية" لبعض "الأحزاب" والقوى السياسية أنفسهم بعد انتهاء "عهد الوصاية" أمام سيل من التجنيات والممارسات التي ركزت على إلغاء دورهم وإبعادهم عن أي موقع مؤثر في الحياة في العامة.

وكما تحولت دعوات أصحاب الفكر السياسي الرؤيوي الى التحسب للمستقبل، والاستعداد لمواجهة المتغيرات التي لا بد أن تأتي يوما على قاعدة حتمية التطور التاريخي جريمة في نظر السلطة التي، كما كل سلطة ديكتاتورية- مخابراتية في العالم والتاريخ، تعتبر نفسها أبدية الوجود، فقد تخلى معظم التيارات والاحزاب السياسية عن دوره في اعداد كوادر قادرة على بلورة مشاريع سياسية وخطاب سياسي تفاعلي، لمصلحة موجة من "الالتزام السياسي والحزبي العاطفي والغرائزي" حلت فيه الشعارات محل المشاريع، والهتافات محل أوراق العمل، والتظاهرات محل الندوات، والاعتصامات محل حلقات النقاش، والوصولية مكان الكفاءة، والطاعة مكان الحوار، والخضوع مكان الإبداع والابتكار...

وهكذا اضطر المسيحيون الى مواجهة مرحلة ملء الفراغ السياسي الناجم عن انهيار سلطة الوصاية السورية على لبنان من موقع هو الأضعف لناحية الكوادر السياسية الشابة بالمقارنة مع مكونات المجتمع اللبناني الأخرى لا سيما الطوائف السنية والشيعية والدرزية، مما أفرز خللا مزدوجا مسيحيا ولبنانيا تسبب ولا يزال بفصل جديد من فصول الخلل السياسي على مستويي التوازنات الداخلية على الساحة المسيحية من جهة وتركيبة السلطة اللبنانية من جهة مقابلة.

أما الترجمة الواقعية لهذا الخلل فتتمثل مسيحيا بالآتي:

1- عاد العماد ميشال عون من المنفى بمشروع سلطة غلافه شعار "الإصلاح والتغيير"، وترجمته رئاسة الجمهورية. أما أدوات تنفيذه البشرية، فظاهرها شباب "التيار الوطني الحر"، وواقعها تحالفات داخلية وإقليمية تناقض الشعارات التي على أساسها دخل عون معترك السياسة، وكتلة نيابية يغلب على تركيبتها مزيج من الجنرالات والتقليديين إن لم يكن بالعائلية، فبطريقة التفكير والممارسة السياسية، خلافا لشعارات وعناوين مواجهة "اقطاع السياسة" و"اقطاع المال" التي طالما رفعها ورددها العماد عون. وهكذا أضحت كل التحالفات والتسويات المحلية والإقليمية ممكنة ومسموحة وقابلة للتبرير والتفسير والاجتهاد على قاعدة تعزيز موقع عون في السلطة بعدما تلاشت حظوظه في الرئاسة... وكل ذلك بمعزل عن حق المناضلين الفعليين على الأرض في لعب الدور الذي يستحقون.

2- عاد الدكتور سمير جعجع الى الحلبة السياسية من باب سجن وزارة الدفاع، بمشروع شراكة وطنية اسلامية- مسيحية، يعيد بناء السلطة السياسية اللبنانية المستقلة على قواعد تكريس الوفاق والمصالحة والتوازن... لكن تطورات السنوات الخمس الماضية أظهرت أن هذا المشروع لا يزال يفتقد بدوره، على الرغم من الخطوات النظرية على طريق تنظيم القوات اللبنانية، الى الكوادر البشرية القادرة على وضعه موضع التنفيذ، من خلال تركيبة حزبية تعيد تنظيم قواعد القوات اللبنانية، ومحاكاة الرأي العام، وتقديم المشروع السياسي بأسبابه الموجبة، والدفاع عن إيجابياته، على الرغم من أن البيئة الإجتماعية للقوات اللبنانية أثبتت على مدى سنوات طويلة مضت أنها غنية بالطاقات الشابة التواقة الى تحمل مسؤولياتها حتى في اصعب الظروف.

3- عملت الأحزاب السياسية المسيحية التاريخية على استعادة بعض من دورها المسلوب من بوابات اعادة التوحيد (كما بالنسبة الى حزب الكتائب)، واعادة البناء وإثبات الوجود والحضور (كما بالنسبة الى حزبي الوطنيين الأحرار والكتلة الوطنية اللبنانية)، فوقع بعضها في فخ لعبة الأحجام وتقاسم السلطة وتوزيع الأدوار الداخلية، وبالغ البعض الآخر في "مبدئيته" في التعاطي بالشأن العام، على حساب ضرورة الانصراف الى اعداد جيل جديد من القيادات الشابة لتقديمها الى الرأي العام نماذج تساعد في استعادة ثقته، ومواقعها في أوساطه.

4- شهد دور الشخصيات السياسية المسيحية المستقلة، ورموز البيوت السياسية التقليدية، تراجعا ملحوظا، لاعتبارات عدة من بينها عدم قدرتهم على التفاعل المطلوب والتكيف الكافي مع حياة سياسية ديناميكية على مستوى لبنان ككل، وهو ما ساهم في إفقاد الحياة السياسية المسيحية ركنا من أركانها، وبالتالي في إضعاف الأدوات البشرية للعمل السياسي عند المسيحيين في ظل عدم قدرة الأحزاب على ملء كل الفراغات الناجمة عن تراجع التقليديين.

وهكذا تبدو أزمة الحياة السياسية عند المسيحيين في جانب منها، أزمة قدرة الأحزاب، وربما رغبتها ونيتها، على استقطاب واستيعاب ورعاية طاقات بشرية سياسية تفتقد اليها المشاريع الحزبية المطروحة، الجديد منها والمتجدد، على الرغم من أن المجتمع زاخر بهذه الطاقات التواقة الى لعب دورها وممارسة مسؤولياتها.

والخطير في هذه الأزمة، أن سلبياتها على المسيحيين لا تنحصر في ضعف تركيباتهم الحزبية، وإنما تتجاوزها الى استحالة ضمان أي من المشروعين الرئيسين المتداولين في هذه المرحلة (مشروع السلطة بقيادة العماد عون، ومشروع الشراكة الوطنية بقيادة الدكتور جعجع وحلفائه المسيحيين في 14 آذار) التوازن الوطني المطلوب من دون الاستعانة بالطاقات الفكرية المسيحية، لا سيما أن الشراكة الحقيقية والفعلية لا تقوم الا بين متكافئين... والتكافوء لا يكون صوريا ولا عدديا او بالشعارات، بل بطبقة من أصحاب الفكر السياسي تأخذ المواقع التي تستحق، وتتولى مفاصل القيادة في الأحزاب والتيارات والحياة السياسية على الساحة المسيحية، بعد طول تهميش وتهشيم، تمهيدا لتولي المسؤوليات الوطنية على غرار الطبقات السياسية الشابة التي قدمها كل من حزب الله وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل...

إن وضع القيادات الإسلامية السياسية أمام مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في وجوب تصحيح أساليب تعاطيها مع التوازنات اللبنانية، من خلال الدفع في اتجاه تمثيل مسيحي حقيقي وفاعل على المستويات الوطنية والسياسية والادارية والوظيفية كافة، بعيدا عن مصادرة رأي المسيحيين ودورهم، يفترض بالقيادات السياسية والحزبية المسيحية المبادرة أولا الى تصحيح تعاطيها هي مع الكوادر المسيحية المسلوبة حقوقها في لعب دورها وتحمل مسؤولياتها في التعبير عن رأيها وصناعة حاضرها، والتخطيط لمستقبلها، انطلاقا من تضحياتها، ووفاء لنضالاتها... وإلا كيف نطلب من شركائنا ما لا نعطيه نحن لأنفسنا؟ ولماذا نريد من شركائنا أن يعطونا ما لا نعطيه نحن لأنفسنا؟

(عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار)

مكافحة الارهاب في لبنان وسورية والأردن وفلسطين

الاربعاء, 16 يونيو 2010

بيروت - «الحياة»

اختُتِمَت في بيروت أمس أعمال الاجتماع الثالث لمسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب في دول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى التي تشمل لبنان وسورية والأردن وفلسطين، بمشاركة رئيس المكتب العربي للشرطة الجنائية في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العميد جمال السطم، ورئيس قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة العميد شارل عطا، وممثلين عن الدول الأعضاء. وأوصى المجتمعون بـ «تسمية ضابط ارتباط لدى شعبة الاتصال في دول المجموعة الاولى مختص بملفات مكافحة الارهاب، وتأكيد سرعة تبادل المعلومات بين المسؤولين عن مكافحة الارهاب في دول المجموعة المذكورة من خلال ضابط الارتباط»، و«دراسة إنشاء قاعدة بيانات للإرهابيين بين دول المجموعة (صورة – بصمات – أرقام هواتف – عنوان سكن – أسبقيات – اسلوب ارتكاب الجريمة ... إلخ)، والتشدد في مراقبة الحدود المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين، والطلب من الامانة العامة للمجلس دراسة امكان انشاء موقع الكتروني عربي للتصدي للفكر الارهابي وإشراك رجال الدين من ذوي الفكر المعتدل لدحض هذه الافكار الضالة، ودراسة امكان تنظيم زيارات متبادلة لتبادل الخبرات العملية». وثمّن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي للمشاركين «دورهم الكبير في مكافحة ظاهرة الإرهاب». وحضهم على «المزيد من اللقاءات والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة».

الرئيس سليمان استقبل وفد الجمعية العربية لأمراض الكلى

ويرئس غدا اجتماع الحوار لمواصلة البحث في الاستراتيجية الدفاعية

وطنية - 16/6/2010 يرئس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بعبدا قبل ظهر غد الاجتماع العاشر لهيئة الحوار الوطني لمواصلة البحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع.

جمعية أمراض الكلى للأطفال

وفي نشاطه، استقبل الرئيس سليمان وفد الجمعية العربية لأمراض الكلى لدى الاطفال برئاسة البروفسور شبل موراني الذي أطلعه على أبرز التوصيات التي سيتخذها المؤتمر العربي الثاني لأمراض الكلى عند الاطفال الذي سينعقد في بيت الطبيب في بيروت في 19 من الجاري تحت عنوان "وهب الاعضاء خيار أم واجب"، مبديا أمله في دعم رئيس الجمهورية للجنة الوطنية لوهب وزرع الاعضاء "ليبقى أطفالنا اصحاء في مجتمع أفضل". وطلب الوفد كذلك من الرئيس سليمان دعم التعديلات المقترحة لتحديث قانون وهب الاعضاء ليشمل كل الاعضاء البشرية، والمساعدة في إعطاء بطاقة تشجيعية لكل متبرع.

الرئيس سليمان

من جهته، رحب الرئيس سليمان بالوفد وبانعقاد المؤتمر في لبنان، مبديا سروره لتنوع الجهات والمؤسسات التي تعمل في المهمات الانسانية التي تبدأ من الطبيب وتصل الى المؤسسات. وأشار رئيس الجمهورية الى أن العقلية اللبنانية المنفتحة والنخوة والتضحية الموجودة اللامحدودة عند الشباب اللبناني بكل مراحل التاريخ واليوم وغدا يجب أن تسهل عملية وهب الاعضاء، لافتا الى وجوب استمراره وتوسعه ليصل الى كل بيت، وهذا أمر يلاقي استحسانا لدى الشباب اللبناني، نظرا الى أهمية بعده الانساني.

وشجع الرئيس سليمان الجمعية على الاستمرار في هذا الجهد الانساني، مبديا استعداده للمساعدة والدعم.

تقارير كويتية: لبنان لم يوافق على تسليم العراق الارهابي "ابو طلحة"

المركزية - نفت مصادر لبنانية رسمية لـ"الدار" الكويتية أن تكون الحكومة اللبنانية وافقت على طلب السلطات العراقية تسليمها الكويتي محمد عبد الله ناصر عبيد الدوسري الملقب "ابو طلحة"، مؤكدة "أن الحكومة لم تناقش هذا الطلب لا من قريب ولا من بعيد، ولم يصدر أي قرار في شأنه بعد"، في وقت نقلت عن مصادر قضائية لبنانية نفيها أن تكون تسلمت موافقة الحكومة وتوقيع رئيس الجمهورية على تسليم "أبو طلحة" المطلوب من السلطات العراقية في قضايا أمنية وإرهابية".

يذكر أن الدوسري اعتقل في لبنان أول حزيران الماضي بعد وصوله من اليونان، وجرت ملاحقته مع أشخاص عدة بجرم تأليفهم عصابة سرية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وعقد اجتماعات عدة في سوريا وفي مخيم عين الحلوة مع مجموعات متطرفة مثل "فتح الاسلام" و"جند الشام" بهدف جمع الأموال والأسلحة والتحضير للقيام بأعمال مسلحة في لبنان وضد السلطات في سوريا. وكان قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان طلب إنزال عقوبة تصل الى الاشغال الشاقة المؤبدة في حدّها الأقصى بحق الدوسري، بعد أن كشفت التحقيقات أن مجموعته مرتبطة بتنظيم "القاعدة" في أفغانستان، وأنها سعت الى خلق أرضية للتنظيم منفصلة عن مجموعات أخرى، وأن أهدافها في المرتبة الأولى كانت ضرب "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن الدوسري، وقبل أن يظهر في لبنان، كان أوقف في الكويت لسبع سنوات في العام 2000 كما أوقف بعدها في سوريا، وشارك في الجهاد ضد الوجود الأميركي في أفغانستان.

يذكر أن النائب محمد هايف أعلن أمس أن الرئيس اللبناني وقّع على تسليم الدوسري إلى السلطات العراقية، وطالب الحكومة ورئيسها بالتحرك سريعا لإعادته إلى الكويت.

الراي الكويتية: وفي السياق عينه قالت مصادر معنية لـ"الرأي" الكويتية ان القضاء اللبناني لم يوافق حتى الآن على تسليم الدوسري، مشيرة الى ان لبنان كان تلقى طلباً من السلطات العراقية "لاستكمال التحقيقات في جرائم يتهم بارتكابها في العراق"، لكن القضاء اللبناني لم يبت بهذا الطلب، موضحة "ان الطلب العراقي الآن في عهدة النيابة العامة التمييزية، وهى الجهة المعنية بالموافقة او الرفض او التحفظ تبعاً للاتفاقات المعقودة بين لبنان والدول المعنية". وعلمت "الراي" ان وفداً أمنياً كويتياً كبيرا زار لبنان في وقت سابق للتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية في موضوع التحقيق مع الدوسري بعد ورود اسمه في اعترافات الموقوفين على ذمة التخطيط لتفجير معسكر عريفجان.وكشفت مصادر مطلعة لـ"الرأي" في حينه ان السلطات اللبنانية عرضت على الكويت تسلم الدوسري، الا ان الأجهزة المختصة لم تتخذ قرارا في هذا الشأن، علما ان السلطات العراقية والمغربية تمارسان ضغوطا على السلطات اللبنانية لتسليمهما الدوسري بسبب ورود اسمه في الكثير من القضايا الأمنية لدى الدولتين المذكورتين، أو لتمكينهما من التحقيق معه.

وتجدر الاشارة الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كان ادعى على الكويتي الموقوف محمد عبد الله ناصر عبيد الدوسري الملقب "أبوطلحة"، وثلاثة آخرين، بينهم موقوفان من الجنسيتين السورية والطاجيكية، اضافة الى شخص في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، بتهمة الانتماء لتنظيم "القاعدة". وشمل الادعاء الى "أبوطلحة"، محمد زاهامور أمر الدين تياروف (طاجكستان) وسمير عبد اللطيف حجازي (سوري)، وأحمد خالد الدرويش مجهول باقي الهوية في مخيم عين الحلوة.

"الثورة": ندعم موقع الرئاسة اللبنانية وكل عدو لاسرائيل هو صديق لسوريا

المركزية - لفتت صحيفة "الثورة" السورية في افتتاحيتها الى انه "وقبل أن يتولى الرئيس السوري بشار الأسد مهامه الرئاسية أظهر في وضوح اهتمامه بتطوير صحيح وسليم للعلاقات السورية - اللبنانية، وفي إطار هذا التوجه قام بأول زيارة لرئيس سوري لبيروت".

وكتبت ان الأسد "أشار إلى أخطاء ارتكبت في العلاقات التي تشابكت بين البلدين، بسبب الحرب الأهلية اللبنانية، التي أضرمت نارها في العام 1976 ومااقتضاه الموقف والجهد السوريين لإيقاف القتال وتثبيت السلم الأهلي في لبنان".

واعتبرت ان "الأسد اتجه لوضع اساس للعلاقات بين البلدين، يقوم على عمل المؤسسات فيهما، ونظر دائماً إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية بما تستحقه من تقدير واحترام، رافضا أي تطاول عليها" قائلة: "يوم أشتد الصخب والصراخ وتشابكت الأصوات نتيجة تدخلات دولية - كانت ومازالت - مشبوهة، استهدفت موقع رئيس الجمهورية بتجاوزات سافرة وهو مارأت فيه سوريا تجاوزاً لسيادة لبنان واستقلاله، والموقع الأول فيه، أي موقع رئاسة الجمهورية، الذي عاد الرئيس الأسد فأكد يوم أمس أثناء لقائه الرئيس العماد ميشال سليمان أن سوريا تدعم هذا الموقع وترى فيه ضمانة للسلم اللبناني".

ولفتت "الثورة" الى ان "منذ بدأ التطور الإيجابي في العلاقات السورية-اللبنانية أكد العمل السياسي والدبلوماسي السوري أن التعامل مع لبنان هو تعامل مع مؤسسات، ومع هذه المؤسسات فإن سوريا جاهزة للبحث في كل شيء يراه الجانبان".

واعتبرت ان "قوى لها نياتها طرحت مسألتي العلاقات الدبلوماسية وترسيم الحدود، ظناً منهم أنهم يحرجون سوريا، لكن نحن نعلم أن علاقات منظمة بين البلدين تخدم مصلحتهما ويجب أن تعطى ماتحتاجه من تأطير مهما كان موقفنا من دور "الحدود" في تردي الواقع العربي". واشارت "الثورة" الى انه "يوم اشتد الصخب وفحش فيه القول وقف العماد سليمان وكان قائداً للجيش ليعلن صراحة ومن دون تردد أن عقيدة الجيش اللبناني إسرائيل هي العدو، فعبر كل حدود إلى دمشق التي تريد لبناناً سيداً عربياً ينتمي لأمته وشعبه، ويخدم أمنه وأمن منطقته".واعتبرت الصحيفة ان "سوريا ومنذ لقاء باريس الأول بين الرئيسين الأسد وسليمان، لم تتردد في أي موقف يدعم موقع رئاسة الجمهورية، الذي ترى فيه المدخل الأوسع والأهم لسيادة الفهم والتفاهم بين الجانبين". واكدت ان "كل لبناني يجد في إسرائيل عدواً يجد في سوريا صديقاً، وكل من يخدم مصلحة لبنان يخدم أيضاً مصلحة سوريا".

وختمت "الثورة": ان "الكشف عن المصالح المشتركة ومصالح كل فريق عند الآخر، بما في ذلك مصالح الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرون وأبناء الشعب عموما، ودعم هذه المصالح أهم بكثير من حديث العواطف ولنا من شراكة العواطف تاريخاً جميلا لكنه دائماً احتاج الى مصلحة المشتركة ليستمر".

وفي السياق عينه عنونت "تشرين" على صدر صفحتها الأولى: (أكدا على تطوير العلاقات الثنائية وضرورة التحقيق الدولي في العدوان على أسطول الحرية.. الرئيسان الأسد وسليمان: استمرار التنسيق لمواجهة التهديدات الإسرائيلية).

وأبرزت تصريحات رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري خلال جلسة الحكومة أمس التي دعا فيها إلى "ترجمة العلاقات المتميزة مع لبنان إلى مشاريع تنموية"، اضافة الى تأكيده بأن "العلاقات السورية ـ اللبنانية أخوية متميزة وتقوم في قوتها وديمومتها على إرث عميق من التعاون والتنسيق والمواقف المشتركة التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين والقضايا الوطنية والقومية".

وحسب الصحيفة فقد "طلب عطري من الوزارات كافة إيلاء الاهتمام بتوسيع آفاق هذه العلاقة وترجمتها بمشروعات وشراكات تنموية وتنظيمها من خلال تطوير الاتفاقيات الموقعة ورفدها وتعزيزها باتفاقيات جديدة".

بدورها عنونت صحيفة "الوطن" الخاصة على صدر صفحتها الأولى: دمشق تدعم موقع الرئاسة اللبنانية والرئيس الأسد يزور بيروت في الوقت المناسب... القمة السورية اللبنانية تطالب بمواقف حازمة لكسر حصار غزة...اجتماع قريب للمجلس الأعلى والمباحثات تتطرق للحدود المشتركة تمهيداً لترسيمها.

ابي نصر لـ "المركزية": حقوق الفلسطينيين تتطلب تجاوبا فـــــي موضوع السلاح

المركزية – في اطار السجال الذي شهده مجلس النواب امس على خلفية المشروع الرامي الى منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية، ذكّر النائب نعمة الله ابي نصر باقتراح القانون الذي قدمه بعض النواب ومن بينهم مروان فارس وعلي خريس واكرم شهيب وعاصم قانصوه والرامي الى اعطاء حق في تملك شقة سكنية لمن لا يحمل جنسية صادرة عن دولة اجنبية وجاء فيه "خلافا لأي نص آخر يحق لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها ان يتملك شقة سكنية ولا يعتبر ذلك تعارضا مع مبدأ رفض التوطين"، لافتا الى ان هذا الاقتراح لا يزال نائما في ادراج مجلس النواب منذ1/10/2003 ولم يحل على اللجان منذ سبع سنوات وحتى اليوم". كما اشار الى اقتراح آخر "يقضي بالغاء الفقرة الاخيرة من المادة الاولى لقانون تملك الاجانب" بطريقة تسمح بتملك الفلسطينيين. وهذا الاقتراح نام في المجلس ايضا ثم طعن الزملاء النواب بالقانون امام المجلس الدستوري في 5/4/2001 وصدر قرار عن المجلس الدستوري رقمه 2 في تاريخ 10 ايار 2010 ورد الطعن ولم تلغ الفقرة الاخيرة من المادة الاولى لقانون تملك الاجانب".

وقال ابي نصر لـ"المركزية": امام هذين الاقتراحين والمراجعة امام المجلس الدستوري تنهال علينا في الامس اربعة اقتراحات قوانين معجلة مكررة للبت بها فورا. وهذا الامر غير جائز. فاعتراضنا امس كان اولا على العجلة ثم ان موضوعا بهذه الاهمية يجب ان يبحث على طاولة الحوار. وثالثا يمكن ان يحال على اللجان وندرسه وهناك امور انسانية لسنا ببعيدين عنها لكن في المقابل هذا العمل الايجابي تجاه اخواننا الفلسطينيين يجب ان يقابل بعمل ايجابي آخر من قبلهم في موضوع السلاح, لكن في الامس انقسم النواب ويا للآسف وحصل ما حصل". واكد ابي نصر اخيرا "اننا وقفنا الى جانب المنطق والحق"، مشددا على "ان اقتراحات بهذه الاهمية لا تبحث في صفة معجل مكرر في نصف ساعة وضمن جدول اعمال يتضمن 25 بندا، ثم ان مثل هذه الامور تستحق ان تبحث مع تطبيق قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بتصحيح مرسوم التجنيس".

كنعان: لم يعد مسموحا استغلال القضاء للقمع ومزايدات جنبلاط الوطنية غيـر مقبولـــة

المركزية- أكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان دعم التكتل حقوق الفلسطينيين لافتا الى انه ليس في موقع الدفاع عن النفس أو الرد في هذه المسألة.

ودعا إلى وقف المزايدات في التصاريح حول اليمين واليسار قائلا لم يعد مقبولا أن يزايد علينا الأستاذ وليد جنبلاط في كل مرة يتجه يمينا وحتى أقصى اليمين أو يسارا. لدينا رأينا الخاص، لدينا هويتنا وموقفنا الخاص".

وأشار كنعان في مداخلة عبر الـ"ال. بي.سي"، إلى "أن التكتل لا يطلق الشعارات الرنانة ويبيع الكلام بل يلتزم بكل خطاباته، نحن نساند إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين في المبدأ ونعلم أن هذا الأمر سيسمح بحالة من الأستقرار في البلد. لكن كل ذلك، لا ينفي أن الطريقة التي قدمت فيها مشاريع القوانين الأربعة حول هذه المسألة خاطئة. فالمشاريع قدمت قبل ثلاثة أو أربعة أيام من الجلسة وهي غير مدروسة. المسألة ليست مسألة تقديم قوانين، هناك مزايدة واضحة، أنه ضرب سياسي يتحضر. لسنا مستعدين في مجلس النواب أن نمرر "ضروبا" سياسية لأحد".

و شدد على أن موقف التكتل واضح بإعتبار هذه المسألة سلة متكاملة متجانسة،لافتا إلى أنه من مسؤولية الحكومة أن ترفع مشروع قانون متكامل للمجلس النيابي. وقال "لماذا مشاريع القوانين التي تقدمنا بها والتي تتعلق بتملك الأجانب، بمسألة إسترداد الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني وغيرها تبقى دون أن تبت إثني عشر عاما في أدراج مجلس النواب وهنا نشدد على أننا لا نتهم أحدا. المطلوب أن يحل هذا الموضوع في أطر غير التهويل. نقولها بكل صراحة نحن مع هذه الحقوق المدنية على ألا تشكل بكل مرحلة من المراحل مادة للإستثناء. نرفض أن يكون هناك إستثناء اليوم في موضوع تملك شقة وقانون عمل وغيره. كل عشرة أيام تقدم قوانين معجلة مكررة وإذا رفضناها يتهموننا أننا مع الحصار على غزة، هذا الكلام غير مقبول وغير مسؤول".

وأكد أن هذا الأمر يفوت على مختلف الكتل النيابية فرصة المناقشة الجدية والمعمقة،مشيرا إلى أن هذا الخطاب لا يهدف إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية بل تسجيل موقف سياسي لا أكثر ولا أقل. وأضاف: "نحترم قرار رئيس المجلس النيابي بتحويل هذه المشاريع إلى لجنة الإدارة والعدل لدرسها وإعادتها في مهلة شهر لكن نكرر الكلام الذي قلناه خلال الجلسة. إنها مسؤولية الحكومة حيث كل الكتل ممثلة، أن ترفع مشروع قانون متكامل يأخذ بالإعتبار كل ما أثير على طاولة الحوار، ما أثمرت عنه إجتماعات لجان حقوق الإنسان، إلى مجلس النواب ليناقش كما يجب وتأخذ الأمور مسارها الطبيعي".

وأشار كنعان إلى وجود مغالطات عدة في المشاريع المقدمة، ففي عنوان إحد المشاريع مطلوب تعديل المادة 59 أما في المضمون فمطلوب تعديل المادة 69،" حتى صياغة مشاريع هذه القوانين بحاجة إلى إعادة بحث ومراجعة".

وطالب كنعان بمعالجة موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كونه ملحا وقد إتخذ قرار في شأنه خلال جلسات الحوار. وشدد على أن هذا الموضوع لا يرتبط بموضوع إقرار الحقوق المدنية للفلسطينين كون هذه المسألة إنسانية بحت. وأضاف "مستعدون أن نبحث بكل إيجابية الموضوع الإنساني لأن هذا الأمر يتعلق بكرامتنا وكرامة مجتمعنا وشعبنا علما أن هناك حقوقا عدة للبنانيين لم تعط لهم".

وفي مسألة تغريم الـOTV، شدد كنعان على أن التيار لا يؤثر على القضاء ولا يقبل ذلك ولكنه لفت إلى وجود مسار قضائي يتجاوز الصلاحيات المكانية وحتى الصلاحيات بالمضمون لأن القضية قضية مطبوعات تتحكم فيها قوانين المرئي والمسموع.

وقال: إذا كان لمصرف أو غيره إشكالات مع مؤسسة إعلامية عليه أن يتجه إلى قانون المرئي والمسموع لا إلى القانون المدني الذي حكم على الـ"OTV" بأربع مئة مليار. أمر كهذا يؤدي الى اقفال كل المؤسسات الإعلامية في شكل غير مباشر وفي عملية قمع مقمع".

وختم بالتأكيد على أن القضية مبدئية وقال: لم يعد مسموحا إستغلال السلطة القضائية لإحداث أي قمع أكان ذلك يتعلق بالوسائل الإعلامية أو غيرها. من المؤكد أن من يتدخل لدى القضاء ليس شخصا عاديا، هناك ضغوط من سلطات سياسية و مالية تمارس على القضاء. يجب أن نحافظ على حصانة القضاء وعلى الحريات مع التشديد على التساوي بالحقوق والواجبات".

"الشرق" القطرية: قمة في مصر قد يحضرها سليمان والاسد

المركزية - كشف مصدر دبلوماسي لبناني كبير لصحيفة "الشرق" القطرية أن قمة عربية استثنائية ستعقد الخريف المقبل في شرم الشيخ في مصر، مرجحا ان يحضرها كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ونظيره السوري بشار الأسد. وأشار المصدر الذي كان يرافق سليمان في زيارته الاخيرة لسوريا إلى أن قمة دمشق أمس تكتسب أهميتها من طبيعة الظرف الذي تمر فيه المنطقة،لا سيما على الصعيد الأمني وتحديدا التهديدات الإسرائيلية للبلدين"، وقال إن أبرز ما تناوله الطرفان هو "إيجاد تصور عربي مشترك تمهيدا للقمة الاستثنائية". مؤكدا أن "الجانب الاقتصادي أخذ جانبا واسعا من مباحثات الأسد - سليمان في ما يخص التعاون الثنائي وفتح الحدود". ولفت المصدر إلى أن القمة الثنائية جاءت بعدما قطعت اللجان الفنية شوطا كبيرا على صعيد متابعة الحوار وإعادة النظر في الاتفاقيات في المجالات كلها، مضيفا أن الأسد أكد على دور سليمان "الراعي لتطور العلاقات بين البلدين في إطار سياسة التوافق".

وقالت دبلوماسية سورية كبيرة للصحيفة إن "الزيارة دليل الى عمق العلاقات على أعلى مستوى"، مضيفة أن الجانبين بحثا في "الأوضاع الإقليمية والتهديدات من الجانب الإسرائيلي خصوصا أن لبنان وسوريا في موقع جغرافي وسياسي معني بالتوترات". وتابعت: "تناولت الزيارة أيضا الاعتداءات الإسرائيلية على أسطول الحرية وتوطيد العلاقات الثنائية بما يشمل تطوير الاتفاقات المعقودة سابقا وتحديثها"، مؤكدة أن العلاقات الثنائية "قوية وعميقة وذات طابع أخوي بدليل أن الوقت لم يكن كافيا لإحاطة الزيارة بعقد مؤتمر صحافي أو تصريحات صحافية".

المطران حبيقة اعلن برنامج زيارة البطريرك صفير لزحلة الاحد:

سيكرس كاتدرائية مار مارون وسيدشن أقساما للمطرانية برعاية الرئيس سليمان

للمدينة موقع خاص في خاطره ومن عادة البطاركة تدشين كاتدرئيات الأبرشيات

وطنية - 16/6/ عقد راعي ابرشية زحلة للطائفة المارونية المطران منصور حبيقة مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في دار المطرانية في كسارة، عرض خلاله برنامج زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير للمدينة في العشرين من الحالي، وقال: "يوم الاحد في 20 حزيران الحالي يقوم صاحب النيافة والغبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير بتكريس كاتدرائية مار مارون في كسارة - زحلة وبتدشين الاقسام التي انجزت اخيرا في مبنى المطرانية والتي لم تدشن سابقا، وسيقام الاحتفال برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وقد دعي الى المشاركة فيه رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء ونواب زحلة والبقاع الغربي ووزراؤها الحاليون والسابقون والسياسيون ومطارنة المدينة والبقاع ومطارنة الطائفة المارونية والمتبرعون للمشروع وشخصيات وفاعليات وأبناء زحلة والابرشية المارونية عموما. وفي المناسبة نفسها، سيزور البطريرك مدينة زحلة وسيستقبل في ساحة السرايا استقبالا جماهيريا يتقدمه المطارنة والمسؤولون على اختلاف مواقعهم مع النواب والوزراء".

اضاف: "هذه الزيارة راعوية أي ان غايتها دينية ولكنها ليست كالزيارات الراعوية التي كان البطريرك يقوم بها في الماضي وتدوم أياما يتسنى له خلالها ان يتنقل في الرعايا ويستضيفه زعماؤها. هذه زيارة قصيرة ستوفر للبطريرك لقاء سريعا مع مستقبليه في المحطات المعروفة على طريق الوصول، بحسب البرنامج، وأهمها ساحة زحلة ومقام السيدة العذراء. والبطريرك يعتبر ان زيارته للعذراء مريم سيدة زحلة والبقاع لاستشفاعها وطلب بركتها على المدينة واهلها وعلى المنطقة ذات رمزية ودلالة من شأنها ان تعوض عن الزيارات الخاصة".

وتابع: "مع ان المجيء الى زحلة كاف كغاية في ذاته، وهي المدينة التي لها موقع خاص في خاطر البطريرك وصلاته، فان من عادة البطاركة ان يدشنوا كاتدرئيات الابرشيات، وهذا سبب آخر للزيارة لان الكاتدرائية مركز كرسي مطران الابرشية ومحل رعايته وسلطته، ولاتصال هذه السلطة القانونية بالسلطة البطريركية. فتكريس الكاتدرائية على يد البطريرك يشير الى وحدة الرئاسة الكنسية".

واردف: "اما الكاتدرائية التي ستدشن فهي من تصميم مكتب "أرغا غروب" الهندسي لصاحبه المهندس المعماري ايلي جبرايل، وقد سعى بتغطية نفقاتهاالمغفور له الرئيس الياس الهراوي وعائلته من ماله الخاص ومن أصدقائه المتبرعين، وهي تعتبر انجازا ناجحا في نظر الكثيرين الذين شاهدوها، ونحن نشكر من ذكرنا وكل من ساهم في بنائها ومن ساهم ويساهم حاليا في تجهيزها من الداخل من أبناء الابرشية وزحلة كافة، ونسأل الله ان يكافئهم، ونسأله ايضا بركته الشاملة ولا سيما على الاعلاميين الحاضرين خصوصا، وندعو دعوة عامة كل من يستطيع المشاركة الى ان يكون معنا في هذه المناسبة".

الكتلة الوطنية": الموازنة الحالية من أكثر الموازنات استدانة

بعض الالتباسات مازالت موجودة في مجالي الدفاع والخارجية بين لبنان وسوريا

وطنية - 16/6/2010 لاحظت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية، في بيان اصدرته بعد اجتماعها برئاسة العميد كارلوس "إن الموازنة المطروحة هي إحدى أكثر الموازنات استدانة لسد عجزها في تاريخ لبنان، أما الأمر المقلق أن هذه الإستدانة تأتي من أجل مصاريف جارية وليس من أجل مشاريع استثمارية منتجة، إن هذه الحكومة والتي تضم معظم القوى السياسية في لبنان، وبدل أن تقوم ببناء إستراتيجية لخفض الدين إذ بها تقوم بزيادة المصاريف إرضاء لتلك القوى وكأن كل واحد يريد أن تكون وزارته الأكثر تمويلا غير آبه بالدين العام وبمصلحة الدولة، اما المفارقة الكبرى فهي أن الوزراء الذين ينتمون الى القوى السياسية التي بنت شعبيتها على إنتقاد المديونية والعجز هم أكثر الذين يشاكسون من أجل زيادة مصاريف وزاراتهم"

وسأل البيان "اين الإصلاحات الموعودة؟ وأين التخفيف عن كاهل القطاع العام؟ فالنمو الإيجابي الحاصل في لبنان منذ ثلاث سنوات قد يكون أول ضحايا هذه الموازنة الغير متوازنة، إن الإيجابيتين الوحيدتين في هذه الموازنة اولا شموليتها بضمها كافة الصناديق وثانيا إقتراح الغرامات على الأملاك البحرية والتي نرجو تطبيقها بالسعر الرائج والحالي للعقار، يكفي فترة 30 عاما من السماح والخضوع للأمر الواقع، إن الشاطىء حق لجميع المواطنين ويجب على الدولة إعادته الى الملك العام".

وتناول البيان العلاقات اللبنانية - السورية فرأى انها "تسير بأتجاه واحد وهو إتجاه دمشق، ولا تزال على ما يبدو بعض الالتباسات خصوصا في مجالي الدفاع والخارجية. فالملاحظ أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان زار دمشق عدة مرات، كما الرئيس الحريري ناهيك عن زيارات الوزير جان اوغاسبيان والمدراء العامين، ومن هنا يسأل حزب الكتلة الوطنية ومعه أغلبية اللبنانيين كم مرة زار الرئيس السوري لبنان منذ تولى الرئيس سليمان سدة الرئاسة؟ وكم مرة زار رئيس الوزراء السوري لبنان ردا على زيارة الرئيس الحريري لدمشق؟ في المحصلة النهائية ورغم كل الحديث عن العلاقات الدبلوماسية فإن هذا اللا التوازن الواضح في الزيارات هو كالمثل اللبناني الشائع "المكتوب يقرأ من عنوانه".

واشار البيان الى "ان القوى الأمنية برهنت في اليومين الأخيرين انه حيث توجد إرادة توجد طريقه، فالقوى الامنية والتي تلقت تهنئة وزير الداخلية بعد عثورها على طفل مخطوف في غضون ساعات من خطفه على يد خادمة أجنبية، أثبتت أنها قادرة على حل وكشف ملابسات عمليات الخطف. كان يهمنا أن نهنىء القوى الأمنية ووزير الداخلية على عثورهم على جوزيف صادر والذي خطف منذ أكثر من عام على تخوم الضاحية الجنوبية ولم يعرف عن مصيره شيئا حتى الآن. أن كل التهاني والتصفيق لكل العمليات أمنية كانت او ادارية تظل ناقصة إذا لم يكشف مصير مواطن خطف تحت مرأى من القوى الأمنية ورغم أنف الدولة اللبنانية".

الرئيس بري استقبل النائب جنبلاط مساء

وطنية -16/6/2010 استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عند السابعة والنصف من مساء اليوم في عين التينة، رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط.

العماد عون استقبل وفودا بلدية من الكحالة وقوسايا والشيخ محمد

وطنية- 16/6/2010 استقبل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في منزله في الرابية مجلس بلدية الكحاله برئاسة جورج بجاني.

ثم استقبل مجلس بلدية قوسايا برئاسة خليل كعدي، فمجلس بلدية الشيخ محمد برئاسة طلال خوري.

الوزير متري:التذرع بمحاربة التوطين او اثارة الحساسية وتوسلها لا يعفي احدا من المسؤولية

تجاوب الرئيس الحريري مع اقتراح "اللقاء الديموقراطي" عبر عن "التزام البيان الوزاري

وطنية - 16/6/2010 قال وزير الاعلام الدكتور طارق متري في تصريح له اليوم: "في تجاوبه مع اقتراح نواب "اللقاء الديموقراطي" عبر الرئيس سعد الحريري عن التزام الحكومة بيانها الوزاري.

فالبيان المذكور يقول في الفقرة 11 "سوف تواصل الحكومة العمل على صعيد توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية".

ولعل البعض يذكر انه جاء بمثابة اتفاق على الحد الادنى المقبول. وان الموافقة على اقتراحات القوانين خطوة على طريق احترام هذا الاتفاق. ويرتب ذلك على القوى المتمثلة في الحكومة مسؤولية سياسية واخلاقية. ولا يعفي احدا من هذه المسؤولية التذرع بمحاربة التوطين او اثارة الحساسيات وتوسلها. بل ان صدقية الجميع تحت المحك، لا سيما عندما يتعلق الامر بحقوق انسانية اساسية، ذلك ان بداية الاعتراف القانوني بها، وكانت متاحة أمس، لا تتحمل المزيد من التأخير".

الرابطة السريانية: بناء الثقة كفيل بأفضل أخوة ومستقبل آمن

ملاحقة محطة OTV محاولة لاسكات صوت حر يمثل نبضا وفكرا ومشروعا

وطنية - 16/6/2010 - عقدت الرابطة السريانية اجتماعها الدوري في مقرها في الجديدة برئاسة حبيب افرام، واثر اللقاء اذاع الامين العام جورج أسيو البيان الاتي، "رحبت الرابطة بعودة العلاقات المميزة اللبنانية السورية الى ثوابتها الطبيعية القائمة على تنسيق رسمي وتفاهم عميق من منطق التاريخ والجغرافيا كرسه اللقاء بين الرئيسين سليمان والاسد، مشيرا الى "ان بناء الثقة لمحو وتصحيح كل شوائب الماضي عبر المؤسسات هو الكفيل بأفضل أخوة ومشاركة في صناعة مستقبل آمن".

رفضت الرابطة "أي مس بالمطلق بحرية الاعلام في لبنان، او بالضغط عليه او ترهيبه، مؤكدة "ان ملاحقة محطة OTV هو محاولة لاسكات صوت حر يمثل نبضا وفكرا ومشروعا"، مناشدة "القضاء الذي يجب ان يبقى هو سند الحق ان يشدد على نزاهته وعدالته ورفض تسييسه، معلنة "تضامنها مع OTV كما مع اي وسيلة اعلامية مكتوبة او مرئية او مسموعة في كل نضال من اجل الحرية".

جنبلاط: لست أفهم لماذا المقاطعة لوليد جنبلاط من سفراء ايران

الآن لبنان

الاربعاء 16 حزيران 2010

أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أن الغاز الطبيعي الذي تنقب عنه إسرائيل في قاع البحر المتوسط هو "ثروة طبيعية لبنانية ومن حقنا التنقيب عنها بدورنا، وأن ندافع عن هذه الثروات الطبيعية، ففي النهاية كل حق لا يحميه السلاح يُزهَق على طاولة المفاوضات وطاولة الضعف".

جنبلاط، وفي حديث إلى قناة "المنار"، كرّر موقفه عن اليمين اللبناني بالقول: "كل يمين في العالم غبي فكيف باليمين اللبناني السخيف الذي لم يتعلم من دروس التاريخ شيئًا؟"، لافتًا إلى أن "مجرد القول إن سلاح المقاومة هو ذريعة للعدوان، فإن هذا الشخص أو هذه الحالة تحرّض على العدوان على لبنان لا أكثر ولا أقل"، وشدد على أن "سلاح المقاومة هو ضمانة للدفاع عن لبنان والانتصار، تحت شعار الشعب والدولة والمقاومة الذي خير ضمانة للدفاع عن لبنان في حال أي عدوان، أمّا من يذهبون ويقفون على المنابر العربية والآن الدولية لمجرد التحريض فأسألهم لماذا لا نناقش بهدوء الموضوع على طاولة الحوار ونستفيد من هذا السلاح غير المطروح إلغاءه؟"، وحمل جنبلاط "على أصحاب الأفق الضيق والمتآمر والغبي والإنعزالي الذي يؤدي إلى هذه النتائج".

وفي شأن الملاحظات التي وجّهها للرئيس الإيراني أحمدي نجاد، قال جنبلاط: "لا علاقة للملاحظة التي أبديتها حول كلمة معينة قالها الرئيس الإيراني بحق روسيا بموقفي من الجمهورية الإسلامية التي هي داعم للبنان وللمقاومة، وهذا الدعم مقدّر منها وسيكتب لها في التاريخ". وتابع: "إستغربت أن يدخل أحمدي نجاد في سجال هو، برأيي، غير مبرر مع روسيا الإتحادية التي علينا المحافظة على صداقتنا معها خصوصًا أنها كانت وستبقى إلى جانب الحق العربي والإسلامي".

وعن موقف لبنان في مجلس الأمن من العقوبات بحق إيران، قال جنبلاط: "يجب أن لا يكون لإيران أي حساسية تجاه موقف لبنان الذي فُسّر تصويته في مجلس الأمن على أنه إمتناع. فإيران منذ عام 1979 اي بعد أن قامت الثورة الإسلامية تشهد مقاطعة غربية لها وحصارًا عليها، لكنها بنت مقوّمات إقتصاد ودفاع وأمن ذاتي جعلتها لا تبالي بالمقاطعة، في حين أننا نعتمد على الإستيراد والأجواء المفتوحة إقتصاديًا وسياسيًا وجويًا وبحريًا، ومن هنا فإن موقفنا قد يؤثر على الاقتصاد".

وردًا على سؤال عن العلاقة مع المسؤولين الإيرانيين، أجاب جنبلاط: "ليس هناك من فتور، ربما كان هناك فتور عندما كنت في موقع 14 آذار وكنت أهاجم في بعض الأدبيات ما أسميناه آنذاك المحور السوري الإيراني، ثم كانت المصالحة ومؤتمر الدوحة"، مضيفًا: "لست أفهم لماذا المقاطعة لوليد جنبلاط من سفراء ايران يزورون الجميع إلى وليد جنبلاط، وأنا عندما تلقى السفير الإيراني السابق في بيروت محمد رضا شيباني ترقية الى منصب أعلى في وزارة الخارجية الإيرانية بعثت له برسالة تهنئة ولم نقصّر معه".

التالي السابق

سائقو الفانات في صور قطعوا الطرقات احتجاجا على استحداث مواقف للسيارات السورية في المدينة

وطنية - 16/6/2010 قطع سائقو سيارات "الفانات العمومية" صباح اليوم الطرقات العامة التي تربط صور بالمناطق اللبنانية كافة، وذلك احتجاجا على استحداث سيارات النقل العمومية السورية لنقطة انطلاق لها من محيط موقف البص التابع لبلدية صور، الامر الذي اعتبره السائقون العموميون اللبنانيون بمثابة قطع ارزاقهم، ومخالفة لقانون كان اصدره وزير الداخلية بتحديد المواقف لهم. وهدد السائقون الذين اعتصموا في دور "البص " بتصعيد تحركهم وقطع الطرقات وبالاتجاهات كافة في حال استمرار سيارات النقل السورية العمل في المنطقة، مطالبين بإلغاء موقف السيارات لسورية المستحدثة في هذا المكان منذ قرابة الشهر. وقد حضرت على الفور القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي وعملت على تهدئة الوضع وقامت بفتح الطريق واعادة الامور الى ما كانت عليه. واوضح رئيس بلدية صور حسن دبوق "ان المشكلة وملفها أحيلا على اللجنة المختصة في البلدية لدراسته ومعالجته لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن اطار القوانين المرعية الإجراء، بما يحفظ مصالح المواطنين وحقوقهم اضافة الى معالجة الفوضى المستشرية في الموقف وتنظيم حركة الفانات والسير في مواقف صور المهمة أسوة بما يجري في جميع المناطق اللبنانية". وقال:"ان كل مواطن سيأخذ حقه ضمن القانون".

الكتلة الوطنية: اللاتوازن في الزيارات بين لبنان وسوريا واضح ويطبق فيه المثل "المكتوب يقرأ من عنوانه

وكالات/" لاحظت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية إن الموازنة المطروحة هي إحدى أكثر الموازنات استدانة لسد عجزها في تاريخ لبنان، أما الأمر المقلق أن هذه الإستدانة تأتي من أجل مصاريف جارية وليس من أجل مشاريع استثمارية منتجة. ورأت الكتلة إن هذه الحكومة والتي تضم معظم القوى السياسية في لبنان، وبدل أن تقوم ببناء إستراتيجية لخفض الدين إذ بها تقوم بزيادة المصاريف إرضاء لتلك القوى وكأن كل واحد يريد أن تكون وزارته الأكثر تمويلا غير آبه بالدين العام وبمصلحة الدولة، اما المفارقة الكبرى فهي أن الوزراء الذين ينتمون الى القوى السياسية التي بنت شعبيتها على إنتقاد المديونية والعجز هم أكثر الذين يشاكسون من أجل زيادة مصاريف وزاراتهم.

وسألت "اين الإصلاحات الموعودة؟ وأين التخفيف عن كاهل القطاع العام؟ فالنمو الإيجابي الحاصل في لبنان منذ ثلاث سنوات قد يكون أول ضحايا هذه الموازنة الغير متوازنة، إن الإيجابيتين الوحيدتين في هذه الموازنة اولا شموليتها بضمها كافة الصناديق وثانيا إقتراح الغرامات على الأملاك البحرية والتي نرجو تطبيقها بالسعر الرائج والحالي للعقار، يكفي فترة 30 عاما من السماح والخضوع للأمر الواقع، إن الشاطىء حق لجميع المواطنين ويجب على الدولة إعادته الى الملك العام.

وتناولت العلاقات اللبنانية - السورية فرأى انها تسير بأتجاه واحد وهو إتجاه دمشق، ولا تزال على ما يبدو بعض الالتباسات خصوصا في مجالي الدفاع والخارجية. فالملاحظ أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان زار دمشق عدة مرات، كما الرئيس الحريري ناهيك عن زيارات الوزير جان اوغاسبيان والمدراء العامين، ومن هنا يسأل حزب الكتلة الوطنية ومعه أغلبية اللبنانيين كم مرة زار الرئيس السوري لبنان منذ تولى الرئيس سليمان سدة الرئاسة؟ وكم مرة زار رئيس الوزراء السوري لبنان ردا على زيارة الرئيس الحريري لدمشق؟ في المحصلة النهائية ورغم كل الحديث عن العلاقات الدبلوماسية فإن هذا اللا التوازن الواضح في الزيارات هو كالمثل اللبناني الشائع "المكتوب يقرأ من عنوانه".

جعجع التقى كوشنير في باريس وتشديد مشترك على بسط سلطة الدولة على كافة اراضيها ووضع قرار الدفاع بيد الحكومة

موقع القوات اللبنانية/في اطار جولته الخارجية وصل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الى محطته الثانية فرنسا حيث التقى االثلاثاء عند العاشرة صباحاً وزير الخارجية الفرنسية برنارد كوشنير بحضور النائب ستريدا جعجع وممثل القوات اللبنانية في فرنسا بيار بو عاصي، وسفير فرنسا في لبنان ديني بييتون ومستشار الوزير كوشنير لشؤون الشرق الأوسط السيد فابريس مورييس. تناول اللقاء الوضع اللبناني في مختلف جوانبه وشدد الطرفان على وجوب المحافظة على الإستقرار في لبنان حيث لا يمكن الوصول الى ذلك إلا من خلال قيام الدولة بشكل كامل فعلي وبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، ووضع قرار الدفاع عن لبنان في يد الحكومة اللبنانية.

وكان بعدها استعراض للعلاقات اللبنانية – السورية حيث توقف الجانبان عند الملفات العالقة والتي يأملان أن تتحرك بفعل جهود رئيس الوزراء سعد الحريري ومن أبرز هذه الملفات: ترسيم الحدود اللبنانية – السورية وضبطها، المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات، المعتلقين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية.

وتطرق المجتمعون الى أهمية تحرك المفاوضات الإقليمية على كافة المحاور كخطوة أساسية نحو السلام العادل في المنطقة، حيث يبقى جوهره قيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة.

كما عرض الوزير كوشنير أمام الدكتور جعجع والوفد المرافق لحقيقة موقف فرنسا من البرنامج النووي الإيراني والخطوات المزمع اتخاذها لإقناع إيران بالإلتزام بمقررات الشرعية الدولية والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. واتفق الطرفان على توصيف الوضع العام في المنطقة بأنه دقيق ومعرض لخطر الإنفجار وبأن على الجميع تحصين لبنان وعدم تعريضه لأية تداعيات محتملة.

ما من موقف عنصري لدى "القوات" تجاه الفلسطينيين

زهرا: إذا كان من الغباء الدفاع عن لبنان وبقائه فنحن فخورون بهذا الغباء

ال بي سي/ أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا أن التضامن مع الفلسطينيين لا يحصل بالتشريع علماً أنه ليس هناك خجل بالتشريع ولكن ليس بعجلة وكل اللبنانيين متضامنون مع الشعب الفلسطيني. زهرا في حديث للـ"LBC" ورداً عل كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في ساحة النجمة الذي وصف فيه اليمين اللبناني بأنه الاكثر غباءً، قال: "إذا كان من الغباء الدفاع عن لبنان وبقائه فنحن فخورون بهذا الغباء وقد فوجئنا ولم نقم بأي ردة فعل تجاه ما قاله جنبلاط، ولكن ليس من حق أي كان أن يوجه أي إهانة لأي طرف آخر في البلد ونحن نقوم بقناعاتنا وحريصون جداً على كرامة الإنسان في لبنان".

وأضاف: "كنا نتمنى أن لا تحصل الكارثة التاريخية في فلسطين عام 1948 وأن يشرد شعب بكامله، ولبنان يحمل مسؤولية عربية أخلاقية وطنية كما كل العرب ونحن مع إعطاء الحقوق التي يعطيها العرب للفلسطينيين وأن يتصرفوا بمقاومة إسرائيل كما هو مسموح لهم في باقي الدول العربية الموجودين فيها".

وأعرب زهرا عن اعتقاده أن الملف ليس "قنبلة موقوتة" كما وصفه جنبلاط معتبراً أن على كل نائب تحمل مسؤولياته ودرس هذا الملف بتأن، وأضاف: "فليكن الكلام واضحاً نحن لا نقايض إنما نقوم بواجبنا تجاه الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان هي من التزاماتنا كشعب لبناني، ولكن موضوع بهذه الحساسية لا يُطرح بصفة معجل مكرر".

وتابع زهرا: "لا موقف عنصرياً لدينا تجاه الفلسطينيين ولا أي موقف مسبق ولكن لسنا مع إعطاء حقوق قد تكون مفخخة بشكل ما من الناحية القانونية"، معلقاً: "نحن لا نتكلم عن التوطين بالمطلق، بل عن فرض أمر واقع جديد".

وأوضح أنه لم يكن من تنسيق مسبق مع أي من الأطراف بخصوص ما طرحه جنبلاط. والمواقف كانت وليدة ساعتها.

زهرا تابع حديثه قائلاً: "نحن لم نر في ما طرح بالأمس ما يدعو للعجلة، وهناك إجماع لبناني على عدم التوطين ولسنا مع استعمال الموضوع كـ"فزاعة".

وشدد زهرا على ضرورة التواصل مع الشعب اللبناني قبل إقرار القانون الجديد والتصويت عليه، ويجب ألا تستغل لحظة عاطفية للتصويت ومن ثم نندم.

ووصف زهرا ما يحصل اليوم بالتضامن مع "حماس" وليس مع الشعب الفلسطيني عامة. وهذا يجب أن لا يكون توجه السلطة اللبنانية الرسمي شارحا أن "الكل ضد الحصار على غزة، إلا ان الإفادة من التضامن العالمي تتم لتحسين وضع "حماس".

ورداً على انتقاد بعضهم موقف الدكتور جعجع من السلاح خلال مؤتمره الصحافي في القاهرة، لفت زهرا إلى أن موقف القوات واضح لجهة حصرية السلاح، وهي تكرره في كل اللقاءات والأمكنة بغض النظر عن رأي الأطراف التي نجتمع معها.وتابع: "نحن لا نطرح كيفية تجريد "حزب الله" من السلاح ولكن كيفية إدارة الجيش والسلطة الشرعية لموضوع الدفاع عن البلد".

وعن قضية الـOTV وصفها زهرا بالقضية القضائية، مشيراً إلى ان هناك وسائل إعلام تدعو إلى التحريض. وأضاف: "لا يستطيع أحد التهجم على الناس بحجة انه "وسيلة إعلامية" وبالتالي لا يخضع إلا للمجلس الوطني للإعلام. أصبحنا مجتمع استهلاكي تجاري حيث كل شيء مباح لكسب المال، وجزء من الإعلام متورط بهذا الأمر".

من جهة أخرى أعلن زهرا: "نحن نسعى لعلاقة جيدة مع كل العالم العربي والعلاقة مع السلطات المصرية ليست جديدة، ولبنان ليس جزيرة معزولة وهو يتأثر أكثر من غيره بالتطورات في الشرق الأوسط".

وتابع قائلاً: "الكل يعرف ان هناك مرحلة ترقب وانتظار لتطور الموقف التركي، ولا نعرف الى أين يمكن لإسرائيل ان تصل بتعنتها. إننا في منطقة مليئة بالأزمات وكل أزمة ممكن أن تفجر الوضع ولا يمكن لأحد أن يدعي انه متحكم بالوضع وأن لا خطر على لبنان فبلدنا مرشح أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية".

كما اثنى خلال حديثه على زيارات رئيس الحكومة سعد الحريري التي اعتبرها البعض انها رحلات سندبادية.

ومن جهته لفت زهرا إلى أن "ما يؤكد أهمية زيارات الدكتور جعجع هي ردات فعل بعضهم غير القادر على تحمل مثل هكذا زيارات".

ورداً على هجوم السابق إميل لحود على زيارة الدكتور جعجع إلى مصر، تساءل زهرا: "هل الرئيس السابق إميل لحود مؤثر في السياسة اللبنانية لنرد عليه؟ علينا التطلع الى الأمام وعدم الإلتهاء بما هو وراءنا الآن".

وتساءل زهرا عن السبب الذي يحرك فرنجية بشكل استفزازي تجاهنا، مضيفاً: أنا شخصياً أرى ان هناك أحداً ما يطلب منه هذه المواقف وقد يكون طلب دخوله الى طاولة الحوار هو لإثارة مشكلة مع القوات والدكتور جعجع وقد قررنا بعد تردد ان نرد عليه فـ"كما تراني يا جميل أراك".

ومن جهة اخرى رأى زهرا أن أزمات المنطقة مرتبطة بمشروع إيران النووي فلماذا يكون لبنان هو ساحة تصفية الحسابات؟ وهذا ما نحاول إقناع الشركاء اللبنانيين به.

واعتبر ان أكبر إنجاز للقمة اللبنانية – السورية الأخيرة هو إرسال دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لزيارة لبنان وقبوله لهذه الدعوة، مضيفاً: "فلنر ما إذا كان السوريون يريدون ترسيم الحدود ولنبن على الإيجابيات التي حصلت في المفاوضات بين الطرفين اللبناني والسوري وهذا الترسيم سيصب في مصلحة البلدين".

وأعرب زهرا عن قلقه إزاء المؤشرات بشأن الموقف السوري داعياً إلى البناء على الإيجابيات.

وأشار إلى أن تفضيل البعض عدم حضور الدكتور جعجع طاولة الحوار الخميس لأنهم يفضلون سماع أنفسهم فقط، وتابع: "لن نخدمهم ونفعل ما يريدون والجلسة ستفتقد الى رأي واضح وستكون جلسة باهتة"، لافتاً إلى انه "لن يستطيع أحد محاصرة الدكتور سمير جعجع".

ومن جهته كشف زهرا أن "هناك تهديدا من قبل العونيين لبعض رؤساء البلديات في قضاء البترون وممن انتخبوا ضدهم في انتخابات اتحاد بلديات البترون التي فاز بها رئيس بلدية كفرعبيدا طنوس الفغالي المدعوم من 14 اذار برئاسة الاتحاد، فاستغلال السلطة مرفوض وهو نوع من الفساد". وختم زهرا بالقول: "أطالبهم بعدم التهويل على رؤساء البلديات الذين انتخبوا ضدهم لأنني سأجعل منها قضيتي والمساس بأي رئيس بلدية انتخب ضدهم بمصالحه وموقعه سيكونون هم المسؤولين عنه".

وتعليقاً على خروج الوزير باسيل الى الإعلام والتكلم عن عدم دفع السياسيين للفواتير، رد زهرا: "وهذا اتهام لكل السياسيين وكل النواب والوزراء، وأطالب بكل الأسماء لأنه اتهم كل النواب والوزراء بأسلوب في التكلم بينما غالبية النواب لم يتأخروا عن سداد فواتير الكهرباء".

وأضاف زهرا: "اتهام الناس وادعاء العفة لنصبح بعدها "الأوادم" الوحيدين في لبنان والباقي فاسد، فهذا غير مقبول.

قاطيشه: لسنا بحاجة لتلميع صورتنا فهي لامعة أصلاً ومن يريد تحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة

هو من يهدد باستعمال السلاح غير الشرعي وليس من يقوم بزيارات دبلوماسية إلى الخارج

موقع القوات اللبنانية

اعتبر أمين السر العام لـ"القوات اللبنانية" العميد المتقاعد وهبي قاطيشه ان القمة اللبنانية - السورية الأخيرة كانت الأكثر جدية، مشيراً إلى ان "القوات" و"14 آذار" مازالت تسعى إلى أمور ملموسة أكثر لحل القضايا العالقة بين البلدين.

وفي حديث إلى "تلفزيون لبنان"، أكد قاطيشه ان من أولويات "القوات" قيام الدولة، لافتاً إلى ان هذا يحتاج إلى ترسيم للحدود. وشدد على حل القضايا العالقة وأبرزها المفقودين في سوريا، مطالباً سوريا تزويد لبنان بقائمة المعتقلين لديها. وأوضح ان تعديل الإتفاقيات اللبنانية – السورية هو لصالح البلدين، مضيفاً: "لنا ملء الثقة برئيسي الجمهورية والحكومة، انما علينا انتظار النتائج.

وعن السجال الذي دار الثلثاء في مجلس النواب بشأن الإقتراح الرامي إلى تشريعات تمنح الفلسطينيين حقوقهم انما بصيغة "معجل مكرر"، لفت قاطيشه إلى ان هذا الموضوع يحتاج إلى تأنٍ ودراسة في اللجان والحكومة، ولا ينبغي إقراره على عجل. وأوضح: "لا يمكن ان نكون ضد القضية الفلسطينية انسانياً، فهذا ضد ثقافتنا ومعتقداتنا. وتصوير ما جرى البارحة وكأننا ضدها لا يجوز"، مضيفاً: "نحن من دعاة حل القضية الفلسطينية كونها تحل الكثير من قضايانا، انما لبنان لا يستطيع تحمل وزر هذه القضية بمفرده".

وإلى ذلك، أوضح قاطيشه ان زيارة رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع لمصر تأتي لكون مصر الدولة العربية الأكبر والأكثر تأثيراً في السياسة، لافتاً إلى ان لبنان مر في عصره الذهبي عندما كان على علاقة جيدة مع مصر من 1959 حتى 1969. وأوضح رداً على سؤال ان الزيارة تم التخطيط لها قبل زيارة الرئيس ميشال سليمان إلى سوريا، مشدداً على انها "ليست جلباً لسياسة المحاور، انما هي لشكر مصر على مواقفها لدعم قيام الدولة اللبنانية".

ولفت قاطيشه إلى ان زيارة جعجع إلى فرنسا تأتي بسبب الجو الضبابي الذي يلف المنطقة "وبسبب سعينا إلى تجنيب لبنان الصراعات. ورد على اتهامات البعض بأن الزيارات هي "لتلميع صورة القوات بالخارج ولتحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة" بالقول: لسنا بحاجة لتلميع صورتنا، فهي لامعة أصلاً وهذا ما يزعج البعض. ومن يريد تحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة هو من يهدد باستعمال السلاح غير الشرعي وليس من يقوم بزيارات دبلوماسية إلى الخارج."

ورد قاطيشه على المزاعم بأن "القوات" معزولة وقال: "نحن لسنا معزولين، ولدينا وجودنا في كل قرية وفي كل بلدان الإغتراب. لغتنا شفافة وصريحة بحيث نبدو وحيدين، انما غالبية اللبنانيين تشاركنا خياراتنا."، مؤكداً ان "القوات" لم تتراجع من الـ2005 لغاية اليوم "لأن ما ننادي به يلقى آذان صاغية"، لافتاً إلى ان "القوات" مازالت تناضل لاسترجاع السيادة، وأضاف: "هدفنا تجنيب لبنان التأثيرات الإقليمية التي تبدو قاتمة".

ورداً على سؤال، أكد قاطيشه: "لن نشرع سلاح حزب الله بغض النظر عن التغيرات السياسية". وتابع: "كنا من اول المشجعين لزيارات الحريري إلى سوريا، ولن نذهب إلا عند حل المسائل العالقة التي نريدها بواسطة الحكومة. مشكلتنا مع حلفاء سوريا انهم يعطون سوريا الاولوية على لبنان، وهذا يؤذي البلدين".

وأكد قاطيشه ان ردود "القوات" على رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية تأتي بسبب اتهاماته، مضيفاً: "نحن لا نريد التصعيد وتوتير الأجواء، ولذلك دعونا إلى تسليم القاتل في حادثة ضهر العين." ولفت إلى ان "من يقول ان القوات لم تتعلم من ماضيها، فليتفضل إلينا لنقول له ما كان ماضيه. الإتهامات التي توجه إلينا معروفة الأهداف والمصادر". وسأل: القوات منتشرة في كل المناطق اللبنانية، فلماذا لا تحصل المشاكل إلا في مناطق معينة؟ هذا يدل ان المشكلة ليست بسببنا."

ورداً على سؤال قال قاطيشه: "لن نرد على ما تناوله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عن حادثة إهدن، إلا ان من الملفت ان يتطرق لها بعد كل هذه السنين".

وعن الموقف اللبناني بشأن الإمتناع عن التصويت على العقوبات ضد إيران في مجلس الأمن والإعتراضات التي تلت ذلك، أوضح قاطيشه: "نحن في الأساس لسنا دولة محورية مع إيران لندافع عنها في مجلس الأمن، وبنفس الوقت لدينا صداقات تاريخية مع دول أخرى، ونمثل الدول العربية، ومن هنا جاء الإمتناع عن التصويت". وأضاف: "الفريق الآخر كان يريد تحميلنا وزراً لا احد يستطيع تحمله." وسأل: ماذا فعل الفريق الآخر لقضية الفلسطينية؟ وكيف خدمها فعلياً؟ ولماذا نأخذ موقفاً يضر بصداقاتنا الدولية؟ حتى المندوب التركي شكر مندوبنا في مجلس الأمن." وإلى ذلك، وعن الإنتخابات البلدية الأخيرة، اعتبر قاطيشه "ان وجود "القوات" في كل المناطق يتصاعد بشكل واضح وأكيد وهذا ما اظهرته الإنتخابات البلدية. ونحن راضون عن هذا التقدم والنجاح. حتى في البلدات حيث خسرنا، أثبتنا وجودنا."

الأسقفية للإعلام" عن الدعوى على OTV :للقضاء أن يحكم بالعدل من دون تسييس

المستقبل - الاربعاء 16 حزيران 2010 - أصدرت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام بياناً عن موضوع الدعوى المقامة بحق تلفزيون الـOTV جاء فيه، "إن حق الادعاء والدفاع عن النفس حق مقدس لكل شخص، إنما أمام القضاء المختص الذي عليه أن يحكم بالعدل، من دون أي تسييس أو ظلم في الحكم. وإن كان لا بد من إنزال عقوبة يجب أن تكون متناسبة بحيث لا تؤدي الى إقفال مؤسسة وتشريد العاملين فيها وعائلاتهم. إن الحرية الإعلامية حق من حقوق الإنسان والمجتمع ولا يجوز المساس بها. ولكن الحرية الإعلامية تعني الالتزام بنقل الحقيقة الموضوعية مع احترام كرامة الشخص البشري والقيم الإنسانية والأخلاقية الأساسية من مثل حرية المعتقد والرأي". وأملت اللجنة "أن تبقى العدالة المنصفة والحرية الموضوعية أساساً لحياة المجتمع اللبناني، لكي يهنأ بالطمأنينة والسلام".

ماروني: لم نعترض على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية، ولكن من حق لبنان في المقابل سحب السلاح الفلسطيني وإعطاء هذه الحقوق في هذا الوقت بالذات هو توطين مقنع

أكد عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أن حزب الكتائب متمسّك ببناء دولة القانون والمؤسسات والسيادة والحرية والكرامة، بكل معنى الكلمة. وقال: لذلك نحن نحاول في كل مرة تصويب الأمور باتجاه قوننتها وصياغتها بشكل يحفظ حق لبنان وكرامته.

ولفت ماروني ان ما عرض بالأمس على مجلس النواب هو مشروع قانون معجّل يرمي لإعطاء الفلسطينيين حق التملك في لبنان ومعاملتهم كلبنانيين من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقانون العمل. وأوضح إننا لم نعترض أبداً على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية، ولكن من حق لبنان في المقابل سحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات وخارجها. سائلاً أين حق لبنان في سيادته على أرضه؟

وقال: إذا كان العامل الفلسطيني يحصل على حقوقه، فكيف ستحصّل الدولة على حقوق رب العمل اللبناني الممنوع عليه الدخول الى المخيمات لمباشرة الإجراءات القانونية في حال وقع إشكال معيّن بين رب العمل والعامل.

وأما لجهة إعطاء حق التملك، فلفت ماروني الى وجود 400 الف فلسطيني، ما يعني ان 400 ألف شقّة سيستملكها الفلسطينيون، فماذا يبقى للبنانيين؟! خصوصاً ان الطلب اكثر من العرض والأسعار باتت خيالية وباهظة. وسأل: إذا حصل الجيل الثاني والثالث من الفلسطينيين على كل مقوّمات الحياة، فهل ستبقى قضية العودة مشتعلة في نفوسهم.

وقال: رأينا أن إعطاء هذه الحقوق في هذا الوقت بالذات هو توطين مقنع او مبطّن او بداية رحلة التوطين. وأضاف: لذلك، وبما أن واقع الفلسطينيين هو نفسه منذ العام 1949، فلماذا الاستعجال وإعطاء مشروع القانون هذا صفة المعجل المكرر، ولماذا لا يحال الى اللجان المختصة لدراسته وتصويبه وخلق إجماع لبناني حوله. وتابع: من هنا كان الموقف في مجلس النواب رفض هذا الإقتراح بانتظار دراسته وبلورته واتخاذ الموقف المناسب.

ورداً على كلام النائب وليد جنبلاط عن غباء وانعزال اليمين اللبناني، قال: بالنسبة لوصفنا بالإنعزاليين، فالمسيحيون في لبنان أثبتوا، على مرّ التاريخ، مدى انتمائهم الى العرب والعروبة، ومدى انفتاحهم على دورهم في العالم العربي، وأثبتوا كم هم ميثاقيين ومتمسكين بالعيش المشترك. وهم رفعوا دائماً شعار لبنان لكل اللبنانيين.

واعتبر ان الإنعزالي هو من خلق في الماضي ويخلق في الحاضر كونتناته المستقلّة ومصالحه المستقلّة.

وختم: أما عن وصف اليمين اللبناني بالغباء، فأذكر أن وليد جنبلاط سبق أن نعت الرئيس السوري بشّار الأسد بأفظع النعوت، ثم عاد وتوسل الكرة الأرضية كلها ليسترضيه ويعتذر منه. فلا استبعد، بالتالي ان يقول الشيء اليوم وعكسه غداً.

النائب سامي الجميّل في احاديث صحافية عن اقتراح جنبلاط باعطاء الفلسطينيين الحقوق المدنية:

لا يطرح على النواب قبل 3 ايام ويفرض عليهم للتصويت، وكلام جنبلاط لا يستأهل الرد

أوضح منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل انه "من غير المعقول ان تطرح بعض القوانين علينا قبل 3 أيام من موعد جلسة النواب وتفرض علينا للتصويت عليها في البرلمان اللبناني"، مشيرا الى ان "حق تملك شقة ليس حقا بسيطا وهذه الامور مهمة بالنسبة الينا"، رافضا الدخول في تفاصيل القانون ومطالبا بوجوب اخذ الوقت الكافي لمناقشة هكذا مواضيع وابداء الرأي فيها.

النائب الجميّل وفي حديث لل NBN من المجلس النيابي عقب انتهاء الجلسة، أعرب عن "رضاه عن الجو الذي كان سائدا داخل المجلس من ناحية تضامن الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لرفض الاقتراح الذي قدمه اللقاء الديمقراطي والمتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية."

ولفت النائب الجميل في حديث آخر لقناة المنار إلى أن "مزاجية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط تثير الخوف"، مشيراً إلى أنه " لا يمكنه أن يكبلنا قبل 3 أيام في قوانين من هذا النوع ويوصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم"، معتبرا ًأن "الدور الذي يقوم به ليس طبيعياً".

وفي تعليق لل MTV اعتبر النائب الجميّل ان "رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط لم يعد لديه مصداقية حتى مع نفسه."

و اذ جددّ النائب الجميل عبر أخبار المستقبل التأكيد على ان" موضوع اللاجئين الفلسطينيين موضوع انساني محض"، اكدّ ان "المشكلة كانت في طريقة طرح اقتراح القانون في المجلس النيابي وكأنه طرح بالباراشوت ."

وشدد على ان " هكذا مواضيع بهذه الاهمية يفترض طرحها للمناقشة ولا تطرح على النواب قبل 3 أيام"، رافضا "أن نوضع تحت الأمر الواقع للتصويت مع أو ضد"

وذكّر النائب الجميّل عبر LBC بأنه" كان لدينا الكثير من الاقتراحات والافكار التي قدمناها سابقا والمتعلقة باعطاء الفلسطينيين حقوقهم الانسانية"، مشيرا الى انه "للأسف يتمّ الخلط بين الحقوق المدنية والحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين"، مكررا رفضه تقديم القانون للتصويت عليه بهذه الطريقة، قائلا:" لا يجوز ان يقدّم مشروع يؤجل منذ ستين سنة وهو بهذه الاهمية قبل 3 ايام فقط من موعد الجلسة التشريعية، لأنه يتطلب الكثير من البحث والتدقيق

ورفض التعليق على كلام جنبلاط. وقال لـلمستقبل: لا يستأهل الرد ولسنا صغارا حتى يمرروا ما حاولوا ان يفعلوه

هكذا نسّق الخطوات "شيخ المجلس" سامي الجميّل كما وصفته الأخبار وعندما رآه جنبلاط قال : "فهمت"

حضرت اقتراحات القوانين المتعلقة بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في الضمان الاجتماعي والعمل والحقوق العينية العقارية، في جلسة مجلس النواب أمس، فأدت تلك الإقتراحات إلى خلق إنقسام ومناقشات بين نواب المجلس، عندما قام رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط ونواب اللقاء بتقديم هذه الإقتراحات، وما لبس أن رد النائب سامي الجميل وبصراحة تامة كما أشارت اليه صحيفة النهار قائلا:" اننا على وشك ارتكاب خطأ، علينا أن ننظر الى هذه القوانين سلة واحدة، يعني كأن الأمر يتعلق بالتوطين، وإذا كنا سنصل الى هذه المرحلة، فإن هذه القوانين تعتبر تعديلا دستوريا".

وفجأة ادار نواب الكتائب و"تكتل التغيير والاصلاح" الدفة، رافضين امرار الاقتراحات "بهذه السرعة" قبل درسها ووضعها في قانون واحد متجانس.

ولفتت صحيفة النهار إلى أن النائبين سامي الجميل وابراهيم كنعان اكملا المواجهة مخالفين موقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي بدا واضحا في دعمه لجنبلاط ولاقتراحاته.

إلى ذلك أشارت جريدة الأخبار، إلى أن مجلس النواب انقسم أمس طائفياً، لافتة إلى أن الجميع أعلن تأييده لحقوق الفلسطينيين، ثم دخلت الـ«لكن» اللعينة إلى جمل النواب المسيحيين لتطلب تأجيلاً في بحث هذا المطلب، بتنسيق أداره سامي الجميّل وإبراهيم كنعان وأنطوان زهرا.

ووصفت جريدة الأخبار النائب سامي الجميل بأنه شيخ المجلس الذي تمنى أن تحوّل هذه القوانين الى "لجان حقوق الإنسان في المجلس النيابي لدرسها".

ولفتت " الأخبار" إلى أن النائب سامي الجميّل نسّق الخطوات التي يجب اتخاذها مع نواب كتلة التغيير والإصلاح.

وبالطبع وكعادته، لم يتمكن النائب وليد جنبلاط من مغادرة القاعة قبل ترك بصماته فرفع يده وقال:" ما شفت أغبى من اليمين اللبناني." وأضاف جنبلاط في حديث للأخبار :" رئيس الحريري يريد التأجيل حتى لا يظهر الانقسام مسيحياً إسلامياً. لكن عندما رأيت سامي الجميّل يجلس قرب النواب العونيين ويعبّئهم فهمت إلى أين وصلنا".

الا أن النائب سامي الجميّل رأى في مداخلة للاخبار أن كلام جنبلاط عن غباوة اليمين اللبناني "لا يستأهل أن يرد عليه".

الأخبار - النهار

اللاجئون الفلسطينييون بين الحق والعدل

ملكار الخوري

من المعيب أن يتحول موضوع حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ورقة سياسية تستعمل إما لتبييض الصفحات وإستجداء شهادات حسن السلوك وإما لإحراج البعض ودفعه إلى ردات فعل غرائزية وغير مدروسة. ألم يحن الوقت بعد لمقاربة هذا الموضوع بشكل موضوعي وعقلاني؟ ألم يحن الوقت بعد، لاسيما بعد فعل الندامة الذي تلته السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بسفيرها عباس زكي في لقاء الصيفي، عن الممارسات السابقة، ألم يحن الوقت بعد لمقاربة إنسانية بعيدة عن منطق "هِنّي أصل البلا، بيستاهلو. يدبّرو حالن"؟

صحيح أن لللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوق، وإن لم يكن لبنان من الموقعين على إتفاقية الأمم المتحدة لللاجئين الصادرة عام 1951؛ فمندرجاتها بلغت مستوى العرف الدولي الملزم: الحق بعدم الترحيل إلى حيث الخطر، الحق بالسلامة الجسدية والحماية، الحق بالعمل، الحق بالضمان الإجتماعي... وإذ كان في الدعوة إلى تنفيذ هذه البنود مناصرة للحق، فهي في الوقت عينه مثال على التعارض بين الحق ومبدأ العدل، إذا أخذنا قدرات الدولة الإقتصادية والمالية. كيف لا، واصحاب هذه الدعوة قد شاركوا في الحكومات السابقة وكانوا مؤتمنين على واحد من صناديق الدولة الرسمية، وهم أدرى بحالة العجز المالي والإقتصادي؟

من حق أي لاجئ التمتع بالحقوق المدنية والإجتماعية، ولكنه من غير العدل أن تسعى الدولة لتأمين هذه الحقوق لللاجئين قبل تأمينها لمواطنيها.

من حق أي لاجئ أن يزاول عملاً، ولكنه من غير العدل أن تفتح الدولة أسواق العمل أمام اللاجئين فيما يهاجر مواطنوها مرغمون بحثأً عن لقمة العيش.

من حق أي لاجئ التمتع بالرعاية الصحية، ولكنه من غير العدل أن تسعى الدولة لتأمينها لللاجئين فيما صندوق الضمان يعاني عجزاً مالياً، ولا قدرة له على تأمين حاجات المواطنين.

أمام هذا الواقع، قد يشكل الإقتراح الآتي مدخلاً إلى نقاش جدي، علمي وعملي:

أولاً، يُنشأ مكتب للتوظيف تحت إدارة الأنروا، يكون له حق إصدار بطاقات عمل لللاجئين المسجلين لديه؛

ثانياً، يسعى المكتب للتعاقد مع أصحاب المهن والمصالح التي تندرج ضمن قائمة الأعمال الصادرة عن وزارة العمل والتي تحدد الأعمال التي يحق للاجئين الفلسطينيين ممارستها؛

ثالثاً، يمدّ مكتب التوظيف أًصحاب المهن والمصالح المذكورة باليد العاملة الفلسطينية، على أن تكون العلاقة التعاقدية بين المكتب ورب العمل، وعلى أن تُدفع الأجور للعمال بواسطة المكتب؛ رابعاً، يكون لمكتب التوظيف وحده الحق بتمثيل العمال المسجلين لديه أمام المحاكم في أي نزاع ينشأ مع رب العمل، على أن يستفيد المكتب من الإعفاءات المقررة للعامل اللبناني أمام المحاكم؛ خامساً، يُنشأ صندوق ضمان خاص للعاملين الفلسطينيين المسجلين لدى مكتب التوظيف ويكون أيضاً تحت إشراف الإنروا. يُموّل هذا الصندوق من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، جامعة الدول العربية، منظمة الدول الإسلامية وأرباب العمل (بالمعدل الذي يُدفع عن كل أجير إلى الصندوق الوطني للضمان).

أما عن حق اللاجئين بالتملك، فالحل يكون بإعادة النظر بقانون تملك الأجانب، وإعتماد مبدأ الإيجار الطويل الأمد bail emphytéotique للحؤول دون إنتقال ملكية العاصمة ووسط بيروت وغيرها من مناطق لبنان إلى غير اللبنانيين.

أسئلة حول تضحيات الحريري بعد تطيير الحقوق الإنسانية للفلسطينيين؟

المستقبل - الاربعاء 16 حزيران 2010 - أكرم حمدان

أعاد النقاش حول إقتراحات القوانين المعجلة المكررة المتعلقة بالحقوق الإنسانية والإجتماعية للفلسطينيين المقيمين في لبنان أمس في مجلس النواب والمقدمة من النائب وليد جنبلاط وبعض أعضاء "اللقاء الديموقراطي" النيابي الذي يرأسه، فرز النواب بكل أسف على أساس طائفي بحت على الرغم من الإجماع النيابي على عدم علاقة هذه الحقوق بموضوع التوطين لا من قريب أو بعيد، وهو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إحالة الإقتراحات الأربعة المتعلقة بهذا الملف إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية كمخرج إقترحه الرئيس سعد الحريري بشكل خاص على أن تتم إعادة دراستهم في مهلة لا تتجاوز الشهر ليعودوا إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

وعلى الرغم من أن النقاش قد تجاوز التصويت على صفة الإستعجال في أول هذه الإقتراحات، إلا أن مواقف الفرز الطائفي التي برزت جعلت رئيس الحكومة ومعه رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب جنبلاط ونواب "حزب الله" يجرون جولة مشاورات سريعة داخل القاعة لإيجاد المخرج الذي يتخطى المشهد الإنقسامي الطائفي الذي طاول بعض النواب المسيحيين.

هذه المعادلة دفعت بالنائب جنبلاط إلى القول: " لم أر أغبى من اليمين اللبناني الذي سيبقى كما هو والتأجيل هو تأجيل للمشكلة وبقينا 62 سنة وفوقها 100 سنة ولن يتغير شيء فيما ما نحن بصدده هو حقوق إنسانية وإجتماعية ولا علاقة للتوطين بها".

أما الرئيس الحريري فقد تساءل "ما إذا كان المطلوب إنتظار العالم لكي يأتي إلينا ويطلب منا فك الحصار عن الفلسطينيين المقيمين في لبنان، فيما نحن نشارك في أساطيل فك الحصار عن غزة؟".

وحذر من "الحاجة إلى فحص الدم في موضوع رفض التوطين الذي يجمع عليه اللبنانيون والفلسطينيون"، متمنيا "عدم التعاطي مع الموضوع على خلفية طائفية أو مذهبية"، وذكر بالمواقف التي إتخذها "حفاظا على العيش المشترك والمناصفة في هذا البلد ولا سيما في موضوع التصويت على خفض سن الإقتراع" والذي أتى خلافاً لقناعاته أحياناً، داعيا إلى "الخروج بموقف وطني تاريخي موحد يعطي الحقوق الإنسانية للفلسطيني كي لا تتكرر تجربة نهر البارد وكي نتمكن من القيام بعمل ما في المستقبل على صعيد المخيمات".

هذه المواقف وغيرها والخلاصة التي توصلت إليها جلسة مجلس النواب أمس والتي تغير مسارها بفعل هذا النقاش، طرحت العديد من الأسئلة حول التضحيات التي يقدمها رئيس الحكومة ولا يزال من أجل الحفاظ على التماسك الداخلي والقدرة على مواصلة هذه التضحيات، كما طرحت العديد من الأسئلة حول المواقف والخطابات التي تعلنها مختلف القوى السياسية حول طي صفحة الماضي ولاسيما مرحلة الحرب الأهلية التي يتحدث الجميع عن أنها طويت إلى غير رجعة، وهو الإستنتاج الذي خرج به الوزير وائل أبو فاعور عندما قال :" إن أخطر ما في هذا النقاش أنه يعود إلى ما قبل الحرب الأهلية".

أما بعض المصادر النيابية والوزارية التي شاركت في الجلسة فقد علقت على ما جرى بالقول :"إن هذا الملف وضع على طاولة البحث والنقاش ولن يتم التراجع عنه وقد أصبحت القضية مسألة وقت لا أكثر ولا أقل ". وما تجدر الإشارة إليه هو الإنفعال الذي إنتاب النائب نعمة الله أبي نصر عندما طلب منه الرئيس الحريري ومن بعض النواب المعترضين على السير بصفة الإستعجال أن يقوموا بتقديم إقتراح متكامل حول هذا الملف ورفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، كذلك فإن النقاش في هذا الملف إنطلق من خلفية مطالبة النائب سامي الجميل بإعتباره "تعديلا للدستور يتطلب أكثرية الثلثين كما بالنسبة الى التوطين".

رأى أن مصلحة لبنان الوقوف في صف إيران وتركيا

"حزب الله": ماضون في حماية البلد وتحصينه

المستقبل - الاربعاء 16 حزيران 2010 - اكد "حزب الله" أنه "ماضٍٍ في نهجه القائم على حماية لبنان، وتحصينه، على الرغم من المكائد والمؤامرات ومحاولات التطويق التي يتعرض لها". ورأى أن المندوب اللبناني في مجلس الأمن نواف سلام "أظهر الموقف الممتنع بشأن العقوبات على إيران وليس موقف الحكومة، وهذا خطأ"، معتبراً أن "من مصلحة لبنان أن يقف في صف إيران وتركيا، وليس في صف الولايات المتحدة الأميركية". [ لفت وزير الزراعة حسين الحاج حسن خلال رعايته حفل تكريم اللجنة الانتخابية التابعة لـ"حزب الله" في قعقعية الجسر امس، الى أن "الحكومة اللبنانية انقسمت الى قسمين 14 ـ 14 حيال موضوع العقوبات على إيران، وأن المندوب اللبناني (نواف سلام) أظهر الموقف الممتنع وليس موقف الحكومة، وهذا خطأ". وقال: "ان هذا العالم قائم على ازدواجية المعايير، واحد لنا يقوم على العقوبات والحصار والاتهام بالإرهاب وسلب الحقوق، وآخر مع إسرائيل، يقوم على استباحة العالم والاحتلال والقتل بلا حدود". أضاف: "هذا هو مجلس الأمن الخاضع للوصاية الأميركية، الذي يسيّره المندوب الأميركي في المجلس". ورأى أن "هناك تمييعاً وتخاذلاً عربياً في الحقوق، أدى الى غياب تام للدول العربية، ما عدا بعض الدول وبعض الحلفاء في العالم، ومنها سوريا وتركيا وإيران، والدولتان الأخيرتان هما في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية".

واعتبر أن "من مصلحة لبنان أن يقف في صف إيران وتركيا، وليس في صف الولايات المتحدة الأميركية، لأن إيران وقفت مع لبنان، ورعت مصالحه، وأميركا تراعي مصالح إسرائيل فقط، ولا يهمها مصالح لبنان، بل انها وقفت ضد لبنان"، موضحا "أننا لا نريد من أميركا إلا وقف السلاح عن إسرائيل، ونعرف جيدا أن هذا الأمر لن يتحقق".

أضاف: "اننا لا نفرق بين الإدارة الأميركية وحكومة العدو، لأننا لم ننس بعد القنابل العنقودية التي لا تزال تملأ أرض الجنوب، وأهلنا يعانون منها، كما لم ننس الصواريخ الذكية وغيرها من الأسلحة التي تستعمل ضدنا".

[ أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الى "أن "حزب الله" ماضٍٍ في نهجه القائم على حماية لبنان، وتحصينه، على الرغم من المكائد والمؤامرات ومحاولات التطويق التي يتعرض لها". ورأى خلال رعايته حفلا نظمته الهيئات النسائية في "حزب الله" بالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية في مجمع بلدية الغبيري ، في حضور المستشار الثقافي لإيران محمد حسين رئيس زاده، أن "المستجدات الأخيرة على الساحة الدولية وموضوع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران يشيران الى أن القوى المستكبرة تستجمع كل ضغوطها من أجل منع إيران من امتلاك التكنولوجيا النووية اللازمة لتطوير بلدها وتنميته، وهي تحاسب إيران على النوايا والفرضيات وتستثني إسرائيل التي تملك أكثر من 200 رأس نووي، ما يبقيها فوق القانون الدولي، ولا يتم سؤالها بل تقدم لها التسهيلات، وتعفى عن جرائمها وأخطائها"، معتبرا أن "سرعة إقرار العقوبات وتوقيتها يهدفان الى التغطية على القرصنة الإسرائيلية والجريمة التي ارتكبتها بحق أسطول الحرية". واكد أن "العقوبات على إيران لن تثنيها عن مواصلة مشروعها النووي السلمي، الذي فيه خدمة لشعبها ولكل الشعوب والدول الإسلامية".

الفوفوزيلا" اللبنانية

إيلي فواز، الاربعاء 16 حزيران 2010

لم تعد سياسة قوى "8 آذار" تشكل مفاجأة للبنانيين. فالتعطيل سمتها منذ كانت عام 2005 لـ"شكر سوريا" على احتلالها لبنان لثلاثة عقود.

مسيرتها في التعطيل لا تحتاج الى عناء جهد لاثباتها. وما حصل في السنوات التي مرت بدءا من اقفال مجلس النواب وصولا الى شل عمل الحكومة، مرورا بمنع انتخاب رئيس للجمهورية وابقاء موقع الرئاسة الاولى شاغراً لستة أشهر.

بعد "الانقسام" الذي شهده مجلس الوزراء حيال الموقف بالامتناع عن التصويت في مجلس الامن على العقوبات على ايران، والحملات الشعواء التي رافقت الامر من قبل هذه الجماعة، صار عادياً خبر التعطيل والاعاقة. الخبر في ما خص هؤلاء هو تسييرهم للعمل الحكومي.

نهج التعطيل ضد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحركة "14 آذار" اصبح نمطاً يتبع بدقة متناهية، ويتوزع ادواره مثلث عين التينة الرابية وحارة حريك.

عملياً بات حال جماعة "8آذار" كحال "الفوفوزيلا" الافريقية. ففي مباريات كأس العالم لكرة القدم يشكو اللاعبون والمدربون من اصوات ابواق "الفوفوزيلا" التي يستعملها المشجعون. ذلك ان الصوت المنبعث منها، والمستوحى اصلا من نهيم الفيل، يشوّش عليهم ويمنعهم من التواصل الصحيح في ما بينهم ويعيق تركيزهم على مجريات المباراة.

هكذا، فان امتناع كل من الكتل التي يرأسها رئيس "حركة أمل" ومجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال عون و"حزب الله" عن تسمية الحريري رئيسا للحكومة كان اول الغيث، وبمثابة مؤشر لما ينتظره في المرحلة المقبلة التي نعيش تفاصيلها حالياً. وجمعينا يذكر انه فور قبول الرئيس الحريري الشاب مراسم التكليف وُضعت امامه مطالب تعجيزية، في ملف الحقائب الوزارية، مروراً بالثلث المعطل، وصولاً إلى بنود في البيان الوزاري، اعطت لكل فريق ما يريد سماعه.

ولم يمض وقت طويل، قبل ان تطرح جماعة "8 آذار" اشكالية جديدة تمثلت بالاتفاق الامني المشترك الموقع بين حكومة لبنان والادارة الامريكية، متهمة قوى "14 آذار" بـ"الخيانة" و"كشف" لبنان أمنياً. لكن سرعان ما اتضح في ما بعد ان هذه الاتفاقية حظيت بموافقة وزراء المعارضة وقتها، وان المسائلة لا تعدو كونها زوبعة في فنجان.

نام لبنان طبعا على واقعة "الاتفاقية" وخطورتها ليستفيق، على "همروجة" الموازنة، ثم ربطها بموزانات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وفجأة اكتشفنا انه اصبح للحكومة وزير ظل لحقيبة المالية ويعمل على عرقلة إقرار الموازنة. وكأن لبنان كان يعيش في مهد عيسى، ولا يكفيه ما يعصف به من أزمات، حتى تفتقت اريحية السيد بري عن مبلغ 11 مليار دولار ينتظر تفسيرا له، من دون ان يأخذ في الحسبان تعويضات حرب تموز، ولا فروقات سلسلة الرتب والرواتب.

ما فعله بري يسجل عليه وليس له، ذلك ان السلطة التشريعية التي عطلها واقفل ابواب مجلسها، وكأن الامر يتعلق بملكه الخاص، كان يفترض بها ان تحاسب الحكومة لا ان تتركها على هديها. أضف إلى ذلك الحملات الاعلامية المغرضة التي تشن من على شاشات وصفحات جرائد جماعة "8 آذار" ضد الرئيس الحريري والرئيس السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية "للقوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، وذلك بشكل يومي. السؤال الملح: هل تسلسل الاحداث مجرد مصادفة؟ الجواب طبعاً لا. فالوحدة الوطنية التي طالما نشدها البعض وتغزل بمحاسنها البعض الآخر، هي مجرد حيلة لم تعد تنطلي على احد. وبات من الواضح ان المطلوب هو محاكمة عهد الرئيس رفيق الحريري وفريقه للفصل بين مرحلتي الأب والإبن.

معركة اردوغان مع الجيش

الاربعاء, 16 يونيو 2010

عبدالله اسكندر/الحياة

يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة رجب طيب اردوغان، الى دفع بلاده في طريق لا عودة عنها. ويتمثل هذا السعي اساساً بالقضاء على احتمال ان يتمكن الجيش الذي يتولى دستورياً حراسة إرث الاتاتوركية من إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل ان ينال حزب العدالة والتنمية غالبية شعبية في انتخابات عامة، اي إمكان الانقلاب العسكري على الوضع الراهن. ويبدو حتى الآن أن الحزب يسير بنجاح في تحقيق مسعاه، مستفيداً من الظروف السياسية الداخلية والاقليمية، ومستغلا كل ثغرة في اداء المؤسسة العسكرية والمؤسسات الجمهورية الاخرى المتحالفة معها، خصوصاً القضاء.

ويوم امس بدأت محاكمة 33 شخصاً، بينهم ضباط كبار، متقاعدون وفي الخدمة، في اطار مؤامرة ما بات يعرف باسم «ارغينيكون»، ليصل عدد المحالين على المحاكمة في اطارها الى نحو 300 شخص. ومن الملاحظ ان لائحة الاتهام تشدد على ان المشتبه بهم خططوا لعمليات ارهابية ونشر الفوضى من اجل ضرب صدقية حكومة اردوغان ودفع الجيش الى التدخل، وفق المادة الدستورية التي تتيح له ذلك...

وفي انتظار نتائج التحقيقات وقرار المحكمة في هذه الاتهامات، تعمل الحكومة على تعديلين دستوريين متوازيين. الاول، لتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي يمكنها حل الاحزاب في حال خرقها المبادئ الاتاتوركية. وهي صلاحية استخدمت لحل حزب المجتمع الديموقراطي الكردي الذي اعتبر واجهة سياسية لـ «العمال الكردستاني» المتهم بتهديد وحدة البلاد، وكادت المحكمة ان تستخدمها ضد الحزب الحاكم بتهمة تهديد العلمانية. اي ان هذه المادة الدستورية تظل سيفاً مصلتاً على الحزب الحاكم الذي يشتبه بأن توجهه الإسلامي ينطوي على خطر بالنسبة الى العلمانيين، وفي مقدمهم الجيش. لذلك تضمن التعديل الدستوري الذي اقترحه اردوغان نقل هذه الصلاحية من المحكمة الدستورية العليا الى الحكومة، بما يقضي نهائياً على احتمال وضع الحزب في موضع المساءلة من وجهة نظر الدستور التركي. التعديل الآخر، يتعلق بصلاحية المؤسسة العسكرية للتدخل في الشأن السياسي الداخلي عندما تتعرض البلاد لحال من الفوضى وعدم الاستقرار وتتهدد اركان العلمانية. وهي المادة الي تذرع بها العسكريون في انقلاباتهم السابقة. بكلام آخر، يسعى «العدالة والتنمية» الى نزع هذا التهديد الدستوري القادم من المؤسسة العسكرية. اي أن محاكمات «ارغينيكون»، بغض النظر عن دقة الاتهامات فيها، تدفع الى نزع الثقة التدريجية من صدقية المؤسسة العسكرية وتمس بصورتها. كما أن التعديلات الدستورية المقترحة تحد من قدرة هذه المؤسسة على التدخل في الحياة السياسية.

المبررات التي تقدمها الحكومة التركية للتعديلات الدستورية تتعلق بالمقاييس الديموقراطية الغربية، خصوصاً دور الجيش في الحياة السياسية، والتي تعتبرها ضرورية من اجل اكتساب عضوية الاتحاد الاوروبي. لكنها في الوقت نفسه تقدم على خطوات سياسية تنزع من المؤسسة العسكرية القدرة على التعبئة حول اهداف قومية.

وتخدم نظرية «صفر مشاكل» مع الجوار هذه الخطوات. اذ تسعى الحكومة الى التهدئة والاستقرار في علاقاتها الاقليمية لنزع حجة التهديدات التي يستخدمها الجيش من اجل ابقاء قبضته ونفوذه. والهجوم الديبلوماسي الذي تقوم به انقرة حالياً، في ظل «صفر مشاكل»، أدّى الى انفتاح وعلاقات متقدمة مع كل الجوار التركي، من ايران الى سورية واليونان مروراً بالحكومة المركزية العراقية، وخصوصاً مع اقليم كردستان - العراق، ما نزع كل عناصر التوتر مع الجوار الذي يمكن ان تستغله المؤسسة العسكرية من اجل ضبط حركة حكومة «العدالة والتنمية». وبذلك ينزع اردوغان سلاحاً سياسياً من ايدي العسكريين الذين ما زالوا يحنون الى العصر الاتاتوركي والتحكم بالسياسة التركية. ونتيجة للإضعاف المنهجي للمؤسسة العسكرية التركية، عبر القوانين الجديدة والتعديلات الدستورية والاستثمار السياسي للتهدئة الاقليمية، بات في وسع اردوغان ان يتجه اكثر شرقا وجنوبا، بعدما عمل أب الجمهورية التركية مصطفى كمال على دفعها نحو الغرب، وحمى ورثته هذا التوجه خلال العقود الماضية.

الأسئلة الصعبة: وليد عيدو من شهيد المحكمة الدولية إلى شهيد عائلته؟!

ميرفت سيوفي/الشرق

يحتاج الموقف السياسي إلى طرح أسئلة جوهرية، سواء أعجبت أم لم تُعجب البعض، إلا أن واجبنا يقتضي نقلها من أسئلة تطرح في الشارع بين الناس، وتثير أحزاناً وتنكء جراحاً لم تختم بعد، وترسم علامات استفهام كبيرة وأسئلة جارحة ومُحرجة..

عندما أبدى بالأمس الدكتور أحمد فتفت بعض ملاحظات رفعها في تقرير مفصل كما قال للمعنيين بها، كان عملياً يقول ما يتردد الناس في قوله بقوة وبصوتٍ عالٍ، على اعتبار أن من يملك الأجوبة لم يحاول حتى أن يجري مقاربة لها ليعرضها أولاً وأخيراً على جمهور اجتمع في لحظة وفاء لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفضاً لاغتياله، وحتى الساعة يتابع هذا الجمهور ترنحات كثيرة "مُقلقة" وإن لم تُجرَ عملية تقييم دقيقة لها ستكون كلفتها باهظة أكثر كلما تأخرت الأجوبة، إذ لا أحد يستطيع أن يضمن أن يضع جمهوره في جيبه، يخرجه أو يحشده ساعة يشاء، ومتى انفض جمهور ما لضعف محور استقطابه أو عدم فهمه عليه لا أحد يستطيع أن يجمعه من جديد...

توقف أبناء بيروت تحديداً وبألم كبير إزاء ما سمي: "تقبل عائلة الشهيد النائب وليد عيدو ونجله خالد في منزل العائلة"!!! طبعاً زمن المهرجانات والخطابات النارية الفاقعة والمفرقعة قد ولى، وهذا مفهوم في السياسة على اعتبار أن هواها "انتهى"، ولكن التساؤل الجارح الذي همس به البيارتة: "ولو... هل مات وليد عيدو ونجله خالد على فراشهما أم في حادث سير حتى تتقبل العائلة التعازي فيهما في منزلها؟"، ألم يكن وليد عيدو واحداً من صقور المحكمة الدولية؟ ألم يتضعضع جسده وجسد ولده وتتهشم عظامهما وما هو أسوأ من ذلك في اغتيال مروع، لأكثر الأصوات البيروتية إزعاجاً في رفع الصوت عالياً من أجل المحكمة الدولية، فما بال دماء الشهداء الذين سقطوا من أجل إقرارها تركن على رف "التسويات والتهدئة"، أليس هؤلاء الشهداء شهداء لبنان الحرية والسيادة والاستقلال؟

ثمة أسئلة موجعة يطرحها اللبنانيون وبصدق، ويحتاجون إلى أجوبة صادقة عنها، هل علينا أن نفترض أن ذكرى استشهاد جبران تويني ستمر مرور الكرام، وأن ذكرى استشهاد وسام عيد ستمر عالسكيت، ألا يستحق هؤلاء لقاء تكريمياً لذكرى استشهادهم، و"يا سيدي" من دون خطب طنانة ورنانة، إذ لم يعد اللبنانيون يصدقون حرفاً يخرج من في قائليها إلا قلة قليلة منهم؟ ومن باب الحرص والمصارحة والمصالحة مع الذات، ثمة ملاحظات دونها النائب أحمد فتفت في تقريره المفصل في كتاب استقالته، وهي جديرة بالمناقشة والمساءلة والإجابة عن تساؤلات كثيرين يطرحونها في ما بينهم: هل فعلاً هناك عدم قدرة لدى الرأي العام المناصر لتيار المستقبل على مواكبة "مشروعه السياسي" بسبب الانطباع السائد أن هناك عدم وضوح في التوجه السياسي لتيار المستقبل بعد 7 حزيران 2009؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة حقيقية لأنه جزء من واقع يتردد صداه يومياً، وجاء التذكر الخجول جداً وعلى طريقة "أهلية بمحلية" لذكرى استشهاد وليد عيدو ونجله خالد، ليصدم كثيرين يرون في كوكبة شهداء ثورة الأرز أرواحاً قضت في سبيل إنشاء وإقرار المحكمة الدولية، واللبناني لا يحب أن يتذاكى عليه أحد فهو الأخبر بمقتضيات "اللفلفة" و "الضبضبة"، إلا أنه لم يعتدها في دماء الشهداء، والتفريط بدم واحد من شهداء المحكمة الدولية سيجر خسارة كبيرة على الذين يظنون أن الجمهور حان وقت انصرافه عن حلبة "المشهد الوطني الجامع"، لأنه متى "طلعت الصرخة ودب الصوت" لحماية المحكمة الدولية، سيفاجأ من "يستهترون" بإخلاص اللبنانيين لهذه القضية، بأن الجمهور انفض عنهم، وسيفقد الصوت صداه الهادر في انتظار الإجابات الواضحة والتي تأخرت كثيراً!!

عنوانان كبيران للقمة اللبنانية السورية: التكامل في السياسة الخارجية والتنسيق امنياً ودفاعياً

دمشق تدعم تعزيز موقع رئيس الجمهورية ومرتاحة لخياراته

الديار/حسن سلامه

تعطي مصادر سياسية متابعة اهمية كبرى لانعقاد القمة اللبنانية السورية في دمشق «على مدى يومين» على اعتبار ان حصولها يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة تمر بها المنطقة، اضافة الى انعكاسات القمة على العلاقات اللبنانية - السورية مع «اقلاع قطار»اعادة ترتيب هذه العلاقة لاخراجها من الوضع الشاذ الذي اصاب علاقة البلدين في السنوات الماضية.

وتتحدث المصادر عن ان مباحثات القمة ستنعكس على مسألتين اساسيتين وهما:

المسألة الاولى، وتتعلق بالتنسيق على مستوى السياسة الخارجية في ظل وضع متأزم تعيشه المنطقة نتيجة السلوك المتطرف لحكومة اليمين في اسرائيل. وما تحمله المرحلة المقبلة من احتمالات خطيرة قد تفضي الى قيام العدو بعدوان على قوى المواجهة ليس فقط باتجاه لبنان وانما نحو سوريا ولذلك تقول المصادر ان هذه القمة ستضع الاسس الواضحة للتنسيق الدبلوماسي في المحافل الدولية مما يفتح الباب امام اعادة الترابط بين المسارين اللبناني والسوري. وتشير المصادر في هذا السياق الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري ليس بعيدا عن هذا التوجه رغم بعض التباينات التي تحصل احيانا كالموقف الاخير الذي اتخذه الحريري بالامتناع عن تصويت لبنان في مجلس الامن في موضوع العقوبات على ايران. وتضيف ان محادثات الحريري الاخيرة مع الرئيس السوري بشار الاسد كانت ايجابية. وجرى التفاهم على كثير من القضايا المتصلة باهمية التنسيق بين البلدين على مستوى السياسة الخارجية وان الحريري لم يبلغ حتى الآن المرحلة التي كان وصل اليها والده في التنسيق مع سوريا.

المسألة الثانية، ولها علاقة بالتنسيق على مستوى القضايا الامنية والدفاعية من حيث التأكيد على التواصل والتشاور في كل القضايا والملفات المتصلة بهذين الموضوعين، واستطراداً ايضا ما له علاقة بموقع المقاومة في مواجهة اطماع اسرائيل وعدوانيتها.

وتوضح المصادر ان القمة ستحسم بعض الامور التي لم يتم البت بها في اجتماع اللجنة التحضيرية الذي انعقد نهاية الاسبوع في دمشق هو بما يتعلق ببعض الاتفاقيات الامنية والدفاعية، وبالتالي سيصار الى وضع الملاحظات المقبولة من الطرفين على الصعيدين، علما ان رئيس الجمهورية كما تقول المصادر - كان ابلغ بعض الذين بحثوا معه في هذه القضايا انه مع ابقاء الاتفاقيات على ما هي عليه من دون تعديلات لان في ذلك مصلحة للبلدين عموما وللاستقرار، في لبنان خصوصاً.

وانطلاقاً من ذلك كيف تنظر سوريا ومعها المعارضة في لبنان لمواقف ودور رئيس الجمهورية ؟

في معلومات المصادر ان سوريا مرتاحة جدا الى مواقف ودور رئيس الجمهورية. وقد جاءت المواقف الاخيرة للرئيس سليمان والتي عبر عنها في اكثر من محطة لتزيد من حال الاطمئنان لدى دمشق والمعارضة ازاءما يمثله رئيس الجمهورية وتتوقف المصادر في هذا السياق عند محطتين اساسيتين:

- المحطة الاولى وتتعلق بموقف الرئيس سليمان من المقاومة من خلال التزامه بمثلث «الجيش والشعب والمقاومة» والعودة للتأكيد على هذه الثابتة رغم الحملة التي اثيرت بوجهه من بعض قيادات الموالاة وتقول المصادر ان رئيس الجمهورية يؤكد بذلك على الثوابت الاستراتيجية التي يجب ان يلتزم بها لبنان دولة وحكومة.

والمحطة الثانية وتتعلق بموقفه داخل مجلس الوزراء عندما ذهبت الامور نحو التصويت بما يتعلق بموقف لبنان في مجلس الامن بخصوص العقوبات على ايران . وقد جاء موقف الرئيس سليمان الذي رفض اتخاذ موقف الامتناع عن التصويت ضد هذه العقوبات ليؤكد على هذه الثوابت التي عبر عنها في مناسبات مختلفة، وفي الوقت نفسه ادى هذا الموقف الى احداث توازن داخل مجلس الوزراء لانه لو ذهبت الامور خلاف ذلك لكانت دخلت البلاد مرحلة حادة من الانقسام السياسي، وتداعياتها الاولى كانت ستترجم داخل الحكومة.

وعلى هذا الاساس توضح المصادر ان دمشق تدعم تعزيز دور وموقع رئىس الجمهورية من دون ان يؤدي ذلك في المصلحة الحالية الى طرح تعديلات دستورية نظرا لغياب التوافق الداخلي على اجراء هكذا تعديلات، ولذلك تسعى عبر حلفائها من اجل تعزيز هذا الدور لرئيس الجمهورية من خلال الآتي:

- اولا: تشكيل نوع من «الجبهة» او «البلوك السياسي» من زعماء وقيادات من اجل دعم وتأييد مواقف الرئىس سليمان حتى يتم تعزيز صلاحيات الرئىس دون الدخول من «معمعة» الاصلاحات الدستورية.

ثانيا: ان يكون لرئىس الجمهورية الكلمة الفصل في تحديد سياسة لبنان الخارجية وموقعه في تحديد خياراته الاساسية.

ثالثا: ان يعطى رئىس الجمهورية دورا مركزيا في عدد من القضايا الداخلية بدءا من التعيينات الادارية في الفئة الاولى وما يستتبعه ذلك من اصلاحات في الإدارة.

ولذلك تقول المصادر ان عدداً من قوى المعارضة لا تمانع بهذا التوجه بل بالعكس تدعم الوصول الى ذلك وان اتصالات تحصل مع باقي قوى المعارضة لترسيخ هذا التوجه الداعم لدور وتعزيز موقع رئيس الجمهورية.

جنبلاط محبط وحزين: تبين لي ان اليمين اللبناني مصر على إعادة انتاج الاخطاء

نهارنت/رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، ان ما جرى في المجلس النيابي حول مسألة الحقوق الفلسطينية أحبطه وأحزنه، "لأنه تبين لي ان اليمين اللبناني مصر على إعادة انتاج الاخطاء ذاتها التي ارتكبها في الماضي كأنه لم يتعلم من تجاربه". وأضاف جنبلاط في حديث لصحيفة "السفير" ان هذا اليمين الغبي والانعزالي أثبت مرة أخرى انه لا يستطيع ان ينظر الى البعيد وليس قادرا على التمييز بين الحقوق البديهية للفلسطينيين وبين ما يسمى التوطين، وأجزم بان رموزه كانوا يتمنون لو لم يكن هناك فلسطيني واحد على أرض لبنان.

وأعرب عن اعتقاده ان شيئا لن يتغير بعد شهر، "وأنا غير متفائل، لأن ما نفعله من خلال الهروب الى الامام هو تأجيل انفجار القنبلة الموقوتة، ليس إلا".

وكان الحريري قد طالب خلال مداخلة له في المجلس بالنظر إلى الموضوع من منظور إنساني. وقال: "في لبنان ثمة من يخرج في رحلات بحرية لفك الحصار عن الفلسطينيين في غزة، لكن قد يأتي يوم نرى فيه العالم يتوجه إلى لبنان لفك الحصار عن الفلسطينيين المقيمين فيه". واعتبر أن عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم "هو استثمار في أكبر مشروع إرهابي في المستقبل". وكان جنبلاط قد شدد خلال مناقشة الاقتراحات المتعلقة باعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين في جلسة المجلس النيابي، على أنّ الجميع متفقين على رفض التوطين، لافتا الى انه منذ 62 عاما ينتظر اللاجئ الفلسطيني فلا نعطيه الحق الأدنى. وأيد اقتراح القانون هذا نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التحرير والتنمية"، فيما عارض الإقتراح كتل "الكتائب اللبنانية"، "القوات اللبنانية" و "التغيير والإصلاح". ثمّ أحال بري الاقتراحات التي تقدّم بها جنبلاط إلى لجنة الادارة والعدل، بعدها رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية، وعلى الأثر قال جنبلاط: "اذا كنتم تريدون التأجيل أجّلوا، ولكننا نؤجل المشكلة"، مضيفاً "أنا لم أرَ أغبى من اليمين اللبناني في العالم". يشار الى ان ثمة مؤسسات وجمعيات أهلية، لبنانية وفلسطينية، تدرس إمكانية تنظيم مسيرة الى السرايا الحكومية للمطالبة بإقرار الحقوق المشروعة للفلسطينيين .

بري يستهجن الاصطفاف "الطائفي" حول مسألة الحقوق الفلسطينية: ستعقد جلسة عامة حكما خلال شهر

نهارنت/رأى رئيس مجلس النواب نبيه بريان الاصطفاف الذي حصل في مجلس النواب حول مسألة الحقوق الفلسطينية أتخذ طابعا طائفيا مُستهجنا، وسأل كيف يمكن ان ننهض بلبنان في ظل هذا المناخ. واستغرب بري في حديثٍ لصحيفة "السفير" ان ينقسم كل فريق سياسي على نفسه استنادا الى معيار الانتماء الطائفي الذي فرز النواب داخل بعض الكتل، وفرز الحلفاء في الخط السياسي الواحد. وإذ شدد بري على انه يدعم بالمطلق منح الفلسطينيين الحقوق الانسانية والمدنية، لفت الانتباه الى انه أراد من خلال إحالة الاقتراحات الأربعة على لجنة الادارة والعدل ان يعطي فرصة للنواب الذين طلبوا بعض الوقت من أجل درسها، "وذلك رغبة مني في تأمين أوسع مروحة ممكنة من التوافق الوطني حول تلك الاقتراحات".

وأكد ان لا مجال لتجاوز مهلة الشهر التي حددها للجنة، "وبعدها أكون بريئا من دم هذا الصدّيق"، وأشار الى "ان هناك جلسة عامة ستعقد حكما خلال شهر، وبالتالي أنا مصر على ان يصل هذا الموضوع الى خواتيمه، مستهجنا الاعتراضات التي قدمها بعض النواب على حقوق بديهية لاي انسان.

لأن قوة لبنان ليست بقوة طرف بل بقوة كل أطرافه وضع سلاح "المقاومة" بإمرة الدولة يزيل الخلاف عليه

اميل خوري/النهار

إذا كان اللبنانيون اختلفوا في الماضي على اعتبار قوة لبنان بضعفه، فإنهم يختلفون اليوم، ليس على اعتبار قوة لبنان بقوته، بل على ممن تتألف هذه القوة. هل تتألف من المعادلة الجديدة المطروحة وهي: "الجيش والشعب والمقاومة"، أم من قوة كل اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم وليس بقوة طرف واحد منهم؟ فالوحدة الوطنية الداخلية هي وحدها قوة لبنان، ومعادلة "الجيش والشعب والمقاومة" تفقد قوتها وفاعليتها اذا لم يكن الجيش واحداً موحداً وكذلك الشعب والمقاومة.

لذلك ينبغي البحث عما يوحّد بين اللبنانيين وليس عما يفرقهم. فعندما يصير اتفاق على القضية الواجب الدفاع عنها، فإن هذا الاتفاق يضمن وحدة الجيش والشعب والمقاومة، إما اذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن لبنان يفقد قوته وتضامنه وتماسكه في مواجهة اي عدو، خارجياً كان أم داخلياً...

واللبنانيون متفقون على ان اسرائيل هي عدوهم وينبغي مواجهته بكل الوسائل المتاحة وبوحدة صف وموقف، لكنهم مختلفون على تحديد هذه الوسائل. بعضهم يريد ان تكون المواجهة بالسلاح لانه اللغة الوحيدة التي تفهمها اسرائيل، وبعضهم يريد ان تكون بالديبلوماسية والمفاوضات والحوارات، لان لا تكافؤ بين لبنان واسرائيل في المواجهة العسكرية، واذا كان لا بد من هذه المواجهة فينبغي ان يكون كل سلاح خارج الدولة بإمرتها وليس بإمرة اي فئة لئلا تسود الفوضى وتضيع المرجعية التي تتحمل مسؤولية اعلان الحرب. فإذا كانت القوات المسلحة تتلقى اوامرها من قيادتها، وقيادتها تتلقاها من السلطة السياسية الممثلة برئيس الجمهورية والحكومة، فإن سلاح المقاومة ينبغي ان يتلقى الامر من قيادة الجيش، هذه القيادة كما اقترح الرئيس سليمان هي التي تقرر متى تكون في حاجة الى هذا السلاح وتحدد له الزمان والمكان، فإذا تم التوصل في هيئة الحوار الوطني الى الموافقة على هذا الاقتراح، فان سلاح المقاومة لا يعود استخدامه موضوع خلاف، وتصبح معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" مقبولة من الجميع ومواجهة اعتداء اسرائيلي بوحدة صف وموقف تمنع هذا الاعتداء من تحقيق اهدافه.

لذلك لا معنى لشعارات تُرفع ومعادلات تُطرح اذا لم تكن تحظى بقبول الجميع، ومن الصعب ترجمتها واقعاً على الارض حتى وإن ظلت مرفوعة الى اجل غير معروف. فاستقلال لبنان لم يكن ليحصل لو لم تكن اكثرية اللبنانيين تريد هذا الاستقلال، وخضعت الاقلية التي كانت لها تحفظات للاكثرية عملا بالنظام الديموقراطي الذي كان معمولاً به، لان الاكثرية كانت اكثرية وطنية وكذلك الاقلية ولم تكن دينية لا تتغير. وعندما اختلف اللبنانيون على معنى الاستقلال وعلى مفهوم السيادة والحرية كانت الحروب الداخلية والتدخلات الخارجية فيها فمر لبنان عندئذ في عصر النفوذ الفرنسي ثم البريطاني والنفوذ الاميركي فالنفوذ المصري والاسرائيلي الى ان جاء حكم الوصاية السورية عليه مدة ثلاثين عاما. واليوم يقوم صراع على هذا النفوذ بين اكثر من دولة لان اللبنانيين لم يتفقوا على اي لبنان يريدون، هل يريدونه ساحة مفتوحة للصراعات ويتحملون هم من جراء ذلك الخسائر البشرية والمادية، ام يريدونه دولة قادرة على تحييد نفسها عن هذه الصراعات؟

لقد كتب الصحافي الكبير المرحوم جورج نقاش على اثر وضع ميثاق 43 مقالاً بعنوان: "سلبيتان لا تؤلفان أمة"، وقد صح ما توقعه، لان اللبنانيين اتفقوا على نيل الاستقلال لكنهم لم يتفقوا على كيفية المحافظة عليه. واليوم مطلوب الاتفاق على ايجابيتين لتأليف أمة ولإقامة دولة سيدة حرة مستقلة ومستقرة قادرة على مواجهة اي عدوان بوحدة صف وموقف. وعندما لم يتم التوصل الى ذلك انقسموا بين مؤيد للسلاح الفلسطيني في لبنان ومعارض له، وانقسموا بين مؤيد للتيار الناصري ومعارض له، وبين مؤيد لاتفاق 17 ايار ومعارض له، ومؤيد لاتفاق القاهرة ومعارض له، ومؤيد لاتفاق الطائف ومعارض له، ومؤيد لاستمرار وجود القوات السورية في لبنان تحت شعار ان وجودها "ضروري وشرعي وموقت" ومعارض لاستمرار هذا الوجود، ومؤيد لعودة الوجود السياسي السوري الى لبنان بعد انتهاء وجوده العسكري ومعارض لذلك، تمسكا منه بسيادة لبنان واستقلاله.

وقراره الوطني الحر. وها هم ينقسمون حاليا حول معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" في مواجهة اعتداء اسرائيلي محتمل. وما لم يتم التوصل الى اتفاق وتوافق على هذه المعادلة، فانها تفقد قوتها وفاعليتها لان الشعب قد لا يبقى واحدا والمقاومة تفقد قوة الالتفاف حولها، والجيش حتى وإن ظل موحداً فإنه يفقد قوته عندما يفقد الشعب وحدته.

من هنا مطلوب من سوريا ان تساعد لبنان على تحقيق التفاهم بين اللبنانيين حول كيفية مواجهة اعتداء اسرائيلي محتمل على لبنان وربما على سوريا ايضا، لان اسرائيل اذا شنت حربا على لبنان فقد لا تكون حربا عبثية ومن دون اهداف. واذا كان هدفها الاول الاخذ بالثأر من "حزب الله" والقضاء عليه، فان هذا يتطلب ليس حربا على لبنان وحده بل حربا شاملة لا تستطيع سوريا وايران على الاخص البقاء في منأى عنها.

الواقع ان الحرب الاسرائيلية المحتملة لن تكون على لبنان وحده ولا على "حزب الله" وحده، بل ستكون حربا شاملة لا يظل توازن الرعب وحده مانعاً او رادعاً. ومواجهة هذه الحرب تتطلب تنسيقاً لبنانياً - سورياً وتفاهماً بين اللبنانيين على ما يوحّد صفهم وكلمتهم وموقفهم، فإذا كانت اضافة كلمة "المقاومة" الى معادلة "الجيش والشعب" تشكل نقطة الخلاف، فلا شيء يحول دون التوصل في هيئة الحوار وبتنسيق مع سوريا الى حل لها كأن يؤخذ برأي الرئيس ميشال سليمان وهو ان يتحرك سلاح المقاومة بطلب من قيادة الجيش، كما ان سلاح الجيش وكل قوة مسلحة يتحرك بأمر من السلطة السياسية (مجلس الوزراء)، وان لا تقتصر حرب اسرائيل على لبنان بل قد تكون شاملة وتستهدف بالتحديد سلاح المقاومة، وهو سلاح لا يقتصر الدفاع عنه على اللبنانيين وحدهم ولا على "حزب الله" وحده بل تتحمل سوريا وايران مسؤولية ذلك وإلا أكلتا عندما يؤكل الثور الابيض...

بين «بيك المختارة» و«بيك زغرتا» جينات مشتركة وفد اشتراكي غداً في بنشعي للتعزية

ملاك عقيل/ السفير

يتوجه غداً وفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي» يضم النائب علاء الدين ترو ونائب رئيس الحزب د. كمال معوّض وأمين السر العام المقدّم شريف فياض والمسؤول الاعلامي رامي الريّس الى دارة النائب سليمان فرنجية في بنشعي لتقديم التعازي بحلول الذكرى الثانية والثلاثين لمجزرة إهدن.

سبق هذه الخطوة، موقف لافت للنائب وليد جنبلاط، أمس، أكد من خلاله «تضامنه مع النائب فرنجية»، مذكّراً بأن الهدف من المجزرة كان «تأديب كل شخصية مسيحية أو تيار مسيحي يرفض المشروع الاسرائيلي التقسيمي».

ليس في الصورة سوى انسياب «سلِس» للخط الجنبلاطي الآخذ بتثبيت مروحة انفتاحه على أخصام الأمس، وإن كان المتابعون للخط البياني للعلاقة بين جنبلاط وفرنجية يجزمون بأن ما كان يجمع بين «بيك المختارة» و«بيك زغرتا» أقوى من أن يخلخل أسسه «الإعصار الآذاري».

فالرجلان ينتميان الى «الخط العروبي والوطني» نفسه وتجمعهما «جينات» السياسات الاستراتيجية، ويملكان هامشاً واسعاً من المناورة كلٌ ضمن نطاق «زعامته» و«منطقته». فلا خطوط تماس مشتركة، ولا «صراع ديوك» ضمن الطائفة أو الجغرافيا. لـ«بيك المختارة» منطقة نفوذ وحيثية لا يزاحمه عليها أحد، وهو قرر، كما يقول حسم خياره الاستراتيجي مع سوريا فيما «بيك زغرتا» بما يمثله من ثقل على الساحة المسيحية، ثابت على خياراته الاستراتيجية، داخليا واقليميا.

هكذا بدا «لقاء المصالحة والمصارحة» بين الزعيمين الدرزي والماروني، على مائدة الغداء، برعاية رئاسية في القصر الجمهوري في الثامن عشر من تشرين الثاني عام 2009 بمثابة «تحصيل حاصل»، فالخلاف السياسي بينهما في عزّ «ثورة الأرز» لم يتخذ طابع «تكسير الرؤوس»، ولم ينسحب عداء جنبلاط للرئيس اميل لحود رفعاً للمتاريس السياسية بوجه حليفه فرنجية. خبثاء السياسة يومها رأوا في اللقاء مجرد «تلميع» للدور الوفاقي لرئيس الجمهورية، أكثر منه إنجازاً في جمع «القطبين».

في ذلك اللقاء جرى استعراض لخيوط العلاقة بين زغرتا والمختارة ودور «جبهة الخلاص» في الثمانينيات «في هزم المشروع الانعزالي وإسقاط اتفاق 17 أيار»... لم يضطر الرجلان وقتذاك الى إعادة تثبيت قناعاتهما «المتماهية» حيال العناوين الاستراتيجية الكبرى، لكن التوضيحات المتبادلة كانت ضرورية حيال المرحلة التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري بهدف إزالة آثار المرحلة الخلافية.

الانسجام «المتجدد» بين رئيس «اللقاء الديموقراطي» ورئيس «تيار المرده» ثبّتت معالمه من خلال تلبية «المرده» لدعوة «الاشتراكي» للمشاركة في ندوة برعاية جنبلاط حول «دعم الحقوق المدنية للاجئين الفلسطنيين» في البريستول، ثم في اللقاء الذي جمع الرجلين على مائدة عشاء في دارة رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في خلدة في السادس والعشرين من نيسان الماضي، بعدما كان الزعيم الدرزي قد طوى نهائياً صفحة صراع الست سنوات مع دمشق، بلقائه الرئيس السوري بشار الأسد.

وتقول مصادر في «الاشتراكي» «نحن نضع هذا التواصل ضمن إطاره الطبيعي، وليست زيارة وفد الحزب الى سليمان فرنجية لتقديم التعازي في ذكرى مجزرة اهدن سوى استكمال للمسار القائم منذ لقاء المصارحة في القصر الجمهوري، مع العلم ان الاتصالات بيننا لم تتوقف. والأهم ان هذه الخطوة تندرج ضمن موقفنا السياسي القائم على الانفتاح على الجميع من دون استثناء والخروج من «عقدة» القطيعة الأمر الذي من شأنه ان يرسي أكثر معالم الاستقرار الداخلي». وهذا ما سيبرز أيضاً، تضيف المصادر، من خلال الغداء التكريمي في دارة النائب وليد جنبلاط في المختارة للسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم، لكن يبدو أنه ليس كل القوى السياسية قد خرجت من هذه «العقدة».

في المقلب «المرَدي» كلام يقطع المسافة نحو النصف الثاني من الطريق «كل من يتقرّب من خطنا الوطني، هو قريب منّا في السياسة، ونحن نقف ضد منطق القطيعة، إلا مع من يريد أن يعيش فقط في الماضي».

ويبدو ان جنبلاط قد أطلق العنان لانفتاحه على بنشعي من دون ان يعيقه غبار المعركة السياسية المندلعة بين «تيار المرده» و«القوات اللبنانية». توضح مصادر «الاشتراكي» «لسنا طرفاً في هذا الصراع، وفي ما يتعلق بمجزرة إهدن هناك أحداث تاريخية لا يمكن شطبها بشحطة قلم. وكل حزب عنده خياراته السياسية وحريته في التحرك، وفي ما يخصنا كحزب اشتراكي لا نتصرف من منطلق استرضاء أو استفزاز أحد بل وفق ما يلائم موقفنا السياسي وما يخدم الاستقرار الداخلي».

لكن «المرده» يقرأ في سطور الموقف الجنبلاطي حيال مجزرة إهدن «اتهاماً مباشراً لجعجع بأنه كان جزءاً من المشروع التقسيمي، وهو اليوم أيضاً غير مقتنع بخيارات معراب الوطنية». ولم يكن لمؤيدي فرنجية ان يتلقوا بالأمس هدية أفضل من تلك التي قدّمها لهم الزعيم الدرزي بقوله «لم أرِ أغبى من اليمين اللبناني».

توضح أوساط «المرده» «نترقب بشغف اليوم الذي سيردّ فيه سمير جعجع على اتهامات وليد جنبلاط المتكرّرة له...» والأوساط نفسها، التي ترى في موقف جنبلاط الأخير حيال مجزرة إهدن «الأكثر تقدماً»، كون جنبلاط يتحدث من منطلق تجربته المواكبه لهذه الجريمة ولكل الحقبة الســياسية التي جمعت «المرده» و«الاشتراكي». هذا الموقف ليس جديداً إذا ما عدنا بالذاكرة الى الوراء حين نشرت «مجلة الوسط» في 11- 7- 1994 حديثاً لجنبلاط ردّ فيه على سؤال حول شعوره عندما رأى الجيش اللبناني يقتاد جعجع من منزله الى وزارة الدفاع، بالقول «كانت نتيجة حتمية لكل أعماله. يبدو أنه كان يظن أنه قادر على الخروج من الأمر. أنا أول من قال بعد اغتيال داني شمعون «إنها إهدن ثانية»، بعدما انهزم ميشال عون، وبعدما كان جعجع، عرّاب الطائف على طريقته، راوده حلم الزعامة المسيحية وكان منافسه الوحيد هو داني شمعون...»