المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 18 تموز/10

إنجيل القدّيس لوقا11/27-32

وَفيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ بِهذَا، رَفَعَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ الجَمْعِ صَوْتَها، وَقَالَتْ لَهُ: «طُوبَى لِلْبَطْنِ الَّذي حَمَلَكَ، وَلِلثَّدْيَينِ اللَّذَينِ رَضِعْتَهُمَا!». أَمَّا يَسُوعُ فَقَال: «بَلِ ٱلطُّوبَى لِلَّذينَ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ اللهِ وَيَحْفَظُونَها!». وفيمَا كانَ الجُمُوعُ مُحْتَشِدِين، بَدَأَ يَسُوعُ يَقُول: «إِنَّ هذَا الجِيلَ جِيلٌ شِرِّير. إِنَّهُ يَطْلُبُ آيَة، وَلَنْ يُعْطَى آيَةً إِلاَّ آيَةَ يُونَان. فكَمَا كَانَ يُونانُ آيَةً لأَهْلِ نِينَوى، كَذلِكَ سَيَكُونُ ٱبْنُ الإِنْسَانِ لِهذَا ٱلجِيل. مَلِكَةُ الجَنُوبِ سَتَقُومُ في الدَّيْنُونَةِ مَعَ رِجَالِ هذا الجِيلِ وَتَدِينُهُم، لأَنَّها جَاءَتْ مِنْ أَقَاصِي الأَرْضِ لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَان، وَهَا هُنَا أَعْظَمُ مِنْ سُلَيْمَان. رِجَالُ نِينَوى سَيَقُومُونَ في الدَّيْنُونَةِ مَعَ هذا الجِيلِ وَيَدِينُونَهُ، لأَنَّهُم تَابُوا بِإِنْذَارِ يُونَان، وَهَا هُنَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَان

الاغتراب يحذر سليمان من توقيع اي قرار إعدام بحق أي لبناني مهما كان مذهبه او تهمته تحاشيا لاثارة الدول الأوروبية الرافضة لهذه العقوبة

دعوة صفير إلى عقد مؤتمر روحي لـ"محاكمة" عون ونبذه بسبب تحريضه "حزب الله" على اجتياح المناطق المسيحية

لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

أبدت اوساط روحية مسيحية قريبة من البطريركية المارونية في بكركي امس »ذهولها ودهشتها« مما نشرته احدى الصحف اللبنانية التي تمثل وجهة نظر »حزب الله« و»حركة أمل« الشيعيين على لسان ميشال عون عن تحريضه حسن نصرالله خلال لقائهما الخميس الماضي على الاستعداد لتغيير قواعد اللعبة الداخلية« باتجاه تصعيد عسكري شبيه باجتياح بيروت والجبل في ,2008 وخصوصا هذه المرة حيال ما اسماها عون »مجموعات عسكرية في الداخل اللبناني وخصوصا في البيئة المسيحية من اجل فرض واقع جديد في المناطق المسيحية يلتقي مع حرب اسرائيلية لوضع »حزب الله« داخل فكي كماشة محرضا الامين العام للحزب الايراني بقوله »يريدون قتلكم مجددا يا سماحة السيد«.

وقالت الاوساط ان عون »يدعو »حزب الله« الى اجتياح بعض المناطق المسيحية المؤيدة للقوات اللبنانية وحزب الكتائب والمجموعات المسيحية المناوئة له, وهو امر يمكن وصفه ب¯ »الخيانة« ويجب احالة صاحبه على التحقيق والسجن بتهم الحض على الفتنة الطائفية والحرب الاهلية ومناصرة الغريب الايراني على الشقيق اللبناني«.

واتهمت الاوساط الروحية المارونية ميشال عون بمحاولة تدمير لبنان عن طريق جر حليفه الشيعي المغامر الذي يتلقى اوامره من طهران وسورية الى حرب داخلية يعتقد ان النصر فيها سيكون لذلك الحليف بحيث تتعاظم حظوظ ترشحه لرئاسة الجمهورية والتربع على كرسيها وهو الحلم الذي يسعى الى تحقيقه من دون نتيجة منذ اواخر الثمانينات قبل ان يهرب الى فرنسا تاركا البلاد وراءه نهبا للوصاية السورية وقمع الاستخبارات المحلية والخارجية والسيطرة المنظمة على الدولة والشعب قبل سقوط هذه الوصاية تحت رحى »ثورة الارز« العام 2005 «.

وفي سياق متصل, دعا رئيس »الاتحاد الماروني العالمي« الشيخ سامي الخوري من مقره في ميامي الاميركية امس البطريرك نصير الله صفير الى عقد اجتماع طارئ مع اساقفته بحضور السفير البابوي في لبنان واركان الرابطة المارونية للبحث في تحريض ميشال عون »حزب الله« والطائفة الشيعية على فتح معركة عسكرية مع المسيحيين في مناطقهم الامنة ممن هم ضد سياساته التابعة للخارج, وخصوصا لايران وسورية المنبوذتين من المجتمع الدولي والمصنفتين بين الدول المارقة الداعمة للارهاب, وذلك قبل ان يتمكن عون من اقناع نصرالله بوجهة نظره المغرضة والملفقة بحيث يلجأ هذا الاخير الى احدى مغامراته الجديدة التي تشعل الحرب الطائفية والمذهبية على كامل التراب اللبناني تزامنا او استباقا لصدور القرار الاتهامي من مدعي عام المحكمة الدولية دانييل بلمار خلال الاسابيع العشرة المقبلة كما هو متوقع, خصوصا وان اتهام نصرالله اول من امس هذه المحكمة بانها »مشروع اسرائيلي« يكشف خلفيات التحقيقات التي اجريت مع نحو 18 من عناصر حزبه اخيرا حول دورهم في جريمة اغتيال رفيق الحريري وان هذه التحقيقات اجريت على اساس انهم »شهود« لا »متهمين« الا ان حملته الشرسة الاستباقية على المحكمة تعطي انطباعا بأن المحققين الدوليين مع جماعته قد يكونون وصلوا الى قعر البئر التي يختبئ القتلة والمشاركون في الجريمة في ظلماتها«.

وحذر رئيس الاتحاد الماروني العالمي في اتصال »بالسياسة« في لندن الرئيسين ميشال سليمان وسعد الدين الحريري من »توقيع اي قرار بالاعدام (الجواسيس الاسرائيليين) كما طالب نصرالله, لان لبنان سيثير العالم الحر عليه, ولانه ليس دولة شمولية يمكن لحاكمها التصرف حسب هواه واهواء الايرانيين والسوريين« خصوصا وان اوروبا التي تدعم لبنان وشعبه بكل قوتها ألغت عقوبة الاعدام«.

وقال الخوري ان على »البطريركية المارونية والأساقفة مسؤولية كبرى ومصيرية في منع سليمان او غيره من اعدام اي شخص في لبنان مهما كان ذنبه سواء كان مسيحيا او مسلما او بوذيا لان التاريخ سيسجل عليهم نقطة سوداء في سجلهم الكنسي والانساني, والغريب في الامر ان نصرالله دعا الى »اعدام الجواسيس« فورا, فيما تجاهل هو »اعدام« ثلاثة من قياديي حزبه قدم فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اثباتات له على انهم عملاء اسرائيليون متورطون مباشرة في التجسس عليه وعلى حزبه«.

خطاب نصرالله... كاد المريب أن يقول خذوني!

أحمد الجارالله/السياسة

لا يمكن ان يفسر الخطاب الأخير للأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله بغير إعلان الحرب على لبنان وسلمه الاهلي, وادخاله في أتون من الصراع العبثي المدمر, في محاولة للافلات من العقاب. فاللهجة التي استخدمها نصرالله ليست لهجة الساعي الى التهدئة وكشف الحقيقة في ما يتعلق بالاغتيالات السياسية التي شهدها هذا البلد الصغير في السنوات الخمس الماضية, وكانت فاتحتها باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق الشهيد رفيق الحريري, بل هي كلام الخائف من أمر ما, أي ان نصرالله كان يتحدث على قاعدة "كاد المريب أن يقول خذوني", وهو في ذلك أسقط كل قناع يمكن ان يتخفى خلفه من يدعي العفة والوطنية والايمان.

لقد حاول هذا الرجل ان يظهر للناس بمظهر الخبير التكنولوجي من الطراز الاول, وتحدث طويلا عن الاتصالات وتكنولوجيتها, و بنى فرضيات كثيرة من دون ان يأخذ في عين الاعتبار أنه في كلامه هذا يدين نفسه قبل اي إنسان آخر, بل إنه جعل من تلك الفرضيات مسلمات وكأن الناس لا تزال تعيش في القرون الغابرة حين كان يسهل على المدلسين ان يزوروا الحقائق كيفما يريدون من دون ان يسألهم أحد, فمثلا نسأل: كيف عرف حسن نصرالله ان القرار الاتهامي للمحكمة الدولية سيطاله هو وحزبه? هل يقرأ الفنجان او يعلم الغيب, أم هو من المنجمين؟

يعتقد بعض السياسيين العرب ان العالم كله يدور في فلك هم من رسم حدوده, وخصوصا أولئك الذين يعيشون خارج العصر, وينسون ان الشرعية الدولية لم تعد فولكلورا تتزين به الامم, إنما هي ممارسة تترسخ يوميا في كل العالم, وليس في العدالة الدولية اي محسوبيات او اعتبارات لهذا الخارج عن القانون او ذاك, فلقد ثبت في السنوات الماضية ان المحاكم الدولية لم تكن محاكمات ساكسونية تفرق بين غني وفقير, بل هي نهج دولي حضاري جديد في إرساء العدل, والقضاء على عصر الافلات من العقاب الذي كان عنوان القرون الماضية ورسخ نهج الظلم في العديد من المجتمعات, وبالتالي ليس للمحكمة الخاصة بلبنان آذان تسمع الضجيج السياسي الذي يثيره حسن نصر الله وتابعه قفة (ميشال عون), ولا تخاف لا من السابع من مايو عام 2008 ولا حتى سبعين 7 مايو, لان زمن الاغتيالات السياسية, وزمن الخروج على الدولة وفرض شريعة الغاب قد ولى في بلد مثل لبنان اختار ان يخرج من نفق الدم والقتل الى السلم والاستقرار, وبارادة دولية وعربية, وبالتالي لن يستطيع لا حسن نصرالله ولا حزبه ان يفرضا على اللبنانيين إرادة الأشرار, فحتى البيئة الحاضنة له ستتخلى عنه عند أول اشارة فوضى يطلقها.

نفهم ما يرمي اليه نصرالله من دور الساحر الذي يمارسه في هذه المرحلة, ولن تقنع لعبة »الكشتبان« وإخراج الحمائم والارانب من أكمامه حتى الولدان الرضع, كما لن يستطيع ان يمحو من أذهان الناس ان حزبه غير منزه عن الاغتيال السياسي, فسوابقه كثيرة جدا بدءا من العام 1983 وحتى الامس القريب, وكل اللبنانيين يعرفون تاريخ هذا الحزب في عمليات الاغتيال والتصفيات الجسدية والاعتقالات. ورغم أننا لا نتهم لا نصرالله ولا غيره في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بانتظار الكلام الفصل الذي ستقوله المحكمة الدولية, الا أننا نسأل نصرالله نفسه: لماذا كل هذه الحساسية من المحكمة الدولية اذا كان حزبك بريئا فعلا من التورط او التغطية او تسهيل ارتكاب الجريمة؟

ليست جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مجرد جريمة عابرة في بلد أثقلته جرائم القتل السياسي والافلات من العقاب, بل هي جريمة كبرى على مستوى دولي, وليست أقل مما ارتكب في البوسنة والهرسك, او رواندا من جرائم إبادة عرقية وعنصرية, لأنها كانت تهدف الى قلب الموازين, ليس في لبنان وحده, بل في الشرق الاوسط كله, ولذلك فمن يثير غبار الشك حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليس بعيدا عن الشبهة في عملية الاغتيال تلك, بل إنه يعمل بالقاعدة البديهية التي يتبعها كل الخارجين على القانون الذين يدورون حول مكان جريمتهم, أليس هذا يستدعي الاجابة عن الكثير من الاسئلة يا سيد؟

كلام نصرالله...والإنحدار "الدراماتيكي" نحو قعر الهاوية

١٨ تموز ٢٠١٠/سلمان العنداري

توتر داخلي غير مسبوق بدأ منسوبه في الارتفاع الى حد الحماوة الشديدة مع اقتراب موعد صدور القرار الظني للمدعي العام دانيال بلمار في ملف المحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الذين قضوا عام 2005 في انفجار كبير في شارع السان جورج في العاصمة بيروت. اذ يبدو ان فريق 8 آذار و"حزب الله" على وجه الخصوص شديد التوتر والتوجّس من القرار الاتهامي المنتظر، ويأتي كلام السيد حسن نصرالله بمناسبة يوم المقاوم الجريح ليقول الامور "عل مكشوف" وبنبرة عالية اللهجة وغير مسبوقة من الناحية التهديدية والتخوينية.

لم يوفر الامين العام لحزب الله احداً في كلمته الشبيهة الى حد كبير بتلك التي القاها ليل 8 ايار 2008 التي سبقت غزو بيروت، فاطلق النار السياسي بكل الاتجاهات مصيباً فريق 14 آذار والرئيس السنيورة وفرع المعلومات والامن الداخلي، ومخوناً فئة كبيرة من اللبنانيين، وناعياً المحكمة ومستبقاً قرارها الاتهامي واصفاً اياها بانه قراراً اسرائيلياً ومؤامرة قادمة لتدمير والغاء المقاومة.

وفي هذا الاطار، تستمر بعض الاقلام التي اعتدنا على "حقدها" في الكتابة، والترويج لسيناروهات السابع من ايار الجديدة، لتستمر في تهديد الناس وزعزعة الاستقرار، والانقلاب على التوافقات والتوازنات الداخلية، ولتشير الى "مواجهات سياسية مقبلة على البلاد" قد يكون احد معالمها التغيير الحكومي وتحرّك عسكري لحزب الله في الداخل اللبناني يلجم "العملاء" ويلغي "البيئة الحاضنة لاسرائيل".

عقارب الساعة ستعود الى الوراء على ما يبدو، والوحدة الحكومية ستصبح بحكم المهددة بالانفجار والتزعزع في حال استمر السجال السياسي بهذا الحد من الحماوة. ولا شكّ ان التحذيرات التي حملها العماد ميشال عون الى حليفه نصر الله تضع الكثير من علامات الاستفهام عن "قواعد اللعبة الجديدة" التي تنوي المعارضة (8 آذار) اطلاقها في الاسابيع والايام المقبلة تؤشر على ذلك، فمن المرجح ان يعود هذا الفريق الى اعتماد لغة سياسية متشددة وتصعيدية وتخوينية تلجم الطرف الآخر وتدفعه الى المواجهة والردّ، هذا بالاضافة الى مزيد من التعطيل على طاولة مجلس الوزراء عبر ذرّ الرماد في العيون، ورمي القنابل الدخانية التي تضلل وتربك رئيس الحكومة سعد الحريري، من مسألة الاتفاقيات الامنية، الى ملف الاتصالات والعملاء، وصولاً الى سيناريوهات ومسارات اخرى قد تكون مفاجئة في توقيتها ومعروفة الخلفيات والنوايا.

وبهذا الخطاب الحاد من كل الجوانب، والاتهامي بمضامينه المتعددة، تقف البلاد اليوم على شفير الهاوية، وعلى ابواب صراع قاسي قد يتجدد في حال استمر حزب الله وحلفائه باستباق نتائج التحقيق وبافتعال هذا التوتر والمصحوب بحملات التخوين والتهديد والتهويل، وضرب صدقية الدولة وبث مشاعر الكراهية واذكاء النار المذهبية، فهل يدرك "الموتورون" ان تخوين اكثر من نصف اللبنانيين واتهامهم بالتواطؤ مع اسرائيل هو كلام اكثر من خطير يمكن ان يزيد من حدة الاحتقانات ويرفعها الى مستوى تخرج فيه الامور عن اي سيطرة ممكنة، لتخرج الفتنة من سباتها من جديد؟.

وفي هذا السياق، يشار الى ان "البيئة الحاضنة لاسرائيل والتي وجب محاسبتها"، قصد بها نصرالله جمهور ثورة الارز والسيادة والحرية والاستقلال وقوى 14 آذار وقادتها، بما يوحي بأن مناخاً ملبّداً يتحضّر تحت عناوين "حماية المقاومة من جديد"، و"مؤامرة المحكمة الاسرائيلية".

المرحلة المقبلة ستكون "صعبة للغاية" بحسب كثير من المراقبين والمحللين، فالبلاد واقعة بين مطرقة التهديدات الاسرائيلية واللحظات الاقليمية الحرجة" وبين سندان المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي الذي لم يصدر بعد، والتداعيات المحتملة لأي حكم يصدر عن المدعي العام دانيال بلمار، في وقت يتبنّى حزب الله وفريق المعارضة في بيروت نظرية التسييس والمؤامرة والتلاعب بالحقائق".

وبذلك تكون معالم الصراع السياسي المقبل قد اتّضحت الى حدّ كبير: سعي لاسقاط المحكمة بأي وسية من الوسائل، حتى ولو تطلبت الامور "عملية جراحية كبرى ببنج عمومي" يقوم بها حزب الله في الداخل اللبناني، فيفتعل اعمال العنف من جديد، ويقلب طاولة مجلس الوزراء، ويستخدم سلاحه على نطاق اوسع من تلك التي قام بها في 7 ايار 2008، "ليذبح" المجتمع اللبناني، و"ينقضّ" على الكبار والصغار، رافضاً فرضية الاتهام ومستبقاً قرار لاهاي. وسينتج عن هذا الانحدار الامني الخطير "تشوهات" كبرى على كل الاصعدة، وجراح قد لا تندمل بسرعة وسهولة، اذ سيكون القرار 1701 قد ذهب بمهب الريح، ومعه ذهبت طاولات الحوار والتوافقات السابقة و"المصالحات الصعبة" التي عقدت بين مختلف الاطراف... كلّ هذه الصور السوداء لن تفيد سوى العدو الاسرائيلي، و"حزب الله" يعرف ذلك تمام المعرفة، فلماذا الاستمرار في التهديد والوعيد والتهويل؟، ولماذا استباق قرار المحكمة؟، ولماذا هذه "الشهية المفتوحة" على تكرار مغامرة 7 ايار من جديد في وقت نقف فيه جميعاً على حافة الهاوية؟...اسئلة برسم حزب الله وحلفائه قبل غرق السفينة، والانحدار الدراماتيكي نحو قعر الهاوية...!

المصدر : خاص موقع 14 آذار

الأمين رداً على نصرالله: قرار المحكمة لا يقف عند "مزاجك" مهما صعّدت مواقفك

١٨ تموز ٢٠١٠/ ناتالي إقليموس

على وقع خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى "المقاوم الجريح"، أبى السيد إلا أن يشكل كلامه "جرحاً" في نفوس اللبنانيين، ضارباً عرض الحائط مساعي الحكومة اللبنانية في الحفاظ على موسم سياحي واعد. بعدما إعتبر نصرالله ان المحكمة الدولية "مشروع إسرائيلي"، حيث توالت ردود فعل القوى السياسية المنددة والمتوجسة. في هذا الإطار كان لموقع "14 آذار" الإلكتروني حديث خاص مع المحلل السياسي علي الأمين.

أولاً رأى الأمين أن السيد نصرالله تخلى عن المسافة التي كانت تفصله عن المحكمة الدولية والتي أشار إليها مراراً في خطاباته، وقال: "لم يسبق أن أخذ نصرالله موقفاً حاسماً من المحكمة بهذا الشكل، صحيح أنه كان يشكك أحياناً بمستجداتها، إلا أنه كان يعود ليؤكّد تعاونه مع أي قرار سيصدر عنها".

أما عن مفاعيل كلام نصرالله، إعتبر الأمين بصورة عامة يصعب تقدير النتائج: "لأننا لا نستطيع توقع ما يمكن أن تذهب إليه الحكومة اللبنانية سيما وأنها تتعامل مع المحكمة الدولية على أساس أنها مستقلة وبمنأى عن شتى التجاذبات". وتابع الأمين موضحاً: "لا شك أن كلام السيد سيفتح المجال أمام جملة من المخاطر في المرحلة المقبلة، واليوم باتت القوى السياسية أمام إختبار في كيفية تعاملها مع خطاب نصرالله؟ هل ستؤكّد تمسكها في المحكمة الدولية وتتبني قرارتها، أي حكماً إختارت المواجهة، أو أنها ستذهب إلى نوع من التسوية والتنازل عن بعض مواقفها؟" كما رأى الأمين ان لبنان في وضع لا يحسد عليه، "شتى الإحتمالات باتت مطروحة، فحتى لو تبين أن القاعدة هي المسؤولة عن إغتيال الشهيد رفيق الحريري، حزب الله سيتعامل مع القرار على أنه مشبوه".

وفي هذا الإطار، دعا الأمين إلى إلقاء نظرة بانورامية على مسار مواقف حزب الله، معتبرا أنه"لو عدنا إلى المرحلة السابقة، نجد أن السيد نصرالله قبل أن يشن هجومه على المحكمة، قد مهد للرأي العام خطواته التصعيدية. فهجومه الفعلي بدأ عشية إطلاق سراح الضباط الأربعة، مروراً بالتحقيقات التي جرت مع عناصر من الحزب، وصولاً إلى إستقبالات نصرالله الأخيرة، وتحديداً إجتماعه بالعماد ميشال عون الذي وضعه في أجواء المخطط المرتقب للبنان".

أما عن الأسباب التي دفعت نصرالله للتصويب على المحكمة أوضح الأمين: "قد يكون لدى حزب الله بعض المعطيات التي تثير الذعر في نفوس محازبيه، ومن شأنها أن تؤثر سلباً على وضعهم السياسي وظروفهم الحالية". ويضيف الأمين: "كما لا يجب أن ننسى أن حزب الله يندرج في محور إقليمي تشكل إيران حضنه الأساسي. وعلى ضوء الصراع الإقليمي القائم قد يجد حزب الله نفسه في مكان ما معنياً في إتهام المحكمة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وتابع الأمين محذراً: "بصرف النظر عن نتيجة القرار الذي سيصدر عن المحكمة، سواء كان حزب الله معنياً به أو لا، مجرد صدور القرار بمصداقية دولية معهودة، من شأنه تعزيز موقع لبنان بين الدول. بالتالي سيجد حزب الله نفسه في موقع المتضرر مقابل تعاظم قوة الدولة اللبنانية".

وفي هذا المضمار، إعتبر الأمين انه مهما صعّد السيد نصرالله في لهحة خطابه، وألقى إتهاماته يميناً وشمالاً، فإته "لن يقوى على تغيير نتيجة المحكمة الدولية التي تتعامل إنطلاقاً من كونها هيئة قضائية مستقلة، وهي لا تأخذ في الحسبان مزاج أحد إنما إنطلاقاً إلى وقائع ومعطيات ميدانية". ويضيف الامين: "لا يمكن لأحد التأثير على القرار الظني، كل ما يمكن أن يطرأ على هذا القرار أن يتم تأخير صدوره تحسباً للتداعيات التي يمكن أن يولدها، أما بالنسبة إلى مضمونه وما يستند إليه لا يمكن التلاعب بهما".

وعما إذا بتنا أمام تناغم بين نصرالله والنائب وليد جنبلاط على ضوء مقابلته الأخيرة، أجاب الأمين: "لا يمكننا التحدث عن إنسجام تام بين الرجلين بمعنى وجود التنسيق بينهما، ولكن إنطلاقاً من المواقف التي يعبّر عنها جنبلاط يبدو أنه بات أقرب إلى قوى 8 آذار بشكل عام، وتحديداً حزب الله". وفي هذا المضمار، لم يستبعد الأمين المزيد من الإنسجام بين جنبلاط وهذه القوى السياسية في المرحلة القادمة. كما إعتبر الأمين في كلام جنبلاط عن الضجيج المفتعل حول العميل شربل ق. شيء من المبالغة، "يحاول البيك تضخيم القضية ليشكل منها منصة لإستهداف القوى السياسية خصوصاً في إتجاه 14 آذار".

في المقابل، إعتبر الأمين أنه لا يمكن الحديث عن أي مبالغة في خطاب نصرالله، "موقفه لا يحتمل التحليل نظراً لوضوحه وصراحته العلنية ، أكّد السيد نصرالله بالفم الملآن رفضه الحاسم للمحكمة الدولية". ويضيف الأمين: "بطريقة اخرى نصرالله يؤسس للمرحلة القادمة، بعدما وضع المحكمة بموازاة مشروع إسرائيلي قدّم عينة من المبررات تمهيداً لأي مغامرة جديدة يقدم عليها". المصدر : خاص موقع 14 آذار

السفير: عون يطلب من نصرالله تغيير قواعد اللعبة ويرسم سيناريو ازمة

تحرك مجموعات عسكرية لفرض واقع في المناطق المسيحية ولضرورة تغيير الحكومة

كشفت المعلومات المتوفرة لصحيفة "السفير" ان النائب ميشال عون أبدى تخوفه من سيناريو دراماتيكي، تتداخل فيه عناوين المحكمة وإسرائيل والداخل اللبناني، ويتمثل ذلك في تحضير بيئة سياسية داخلية للقرار الظني عبر نظرية "المجموعة غير المنضبطة"، ويترافق ذلك مع توتير داخلي لبناني لبناني، ولبناني فلسطيني، وعند صدور القرار الظني، يبدأ العد العكسي لعمل عسكري إسرائيلي واسع النطاق، تصبح معه المقاومة أسيرة النار الاسرائيلية من جهة ونار الفتنة الداخلية من جهة ثانية، ويصبح جمهورها من جهة ثالثة، رهينة النارين.

وأبدى عون مخاوفه من أن يتقاطع القرار الظني والعدوان الاسرائيلي مع تحرك مجموعات عسكرية في الداخل اللبناني وخاصة في البيئة المسيحية، من أجل فرض أمر واقع جديد في المناطق المسيحية، وفي الوقت نفسه، تنبري بعض المجموعات الأصولية خاصة في المخيمات الفلسطينية، لرسم وقائع جديدة في ساحات محددة، ويصبح مشروع الفتنة في لبنان مفتوحا على أكثر من احتمال. وفي مواجهة هذه المعطيات، طلب عون من حلفائه وخاصة من "حزب الله" أن يعد العدة للفتنة الآتية، وأن تكون باكورة الاستعداد إعادة النظر بالتركيبة الحكومية الحالية، ذلك أن حكومة كهذه لن تكون قادرة على مواجهة الفتنة بل هناك فريق وازن فيها يراهن على الفتنة ويعمل من أجلها وربما يكون دوره تغطيتها.

وقال عون مخاطبا نصر الله: "يريدون قتلكم مجددا يا سماحة "السيد".. وممنوع عليكم أن تصرخوا.. أو أن تدافعوا عن أنفسكم... هناك فريق لبناني ما زال مراهنا على حرب اسرائيلية جديدة، لذلك.. أنا أنصحكم بتغيير قواعد اللعبة".

حزب الله" يجتزئ كلمة نصرالله

السفير/ذكرت صحيفة "النهار" في عددها الصادر السبت 17-7-2010 انه لوحظ ان النص الذي وزعته العلاقات الاعلامية في "حزب الله" لكلمة امين عام الحزب حسن نصرالله المتلفزة في الاحتفال بـ"يوم الجريح" لم يتضمن جملة: "ان الاسرائيليين الذين يقفون عاجزين امام صلابة وجهوزية المقاومة في لبنان يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه القرار الظني للمحكمة الدولية الذي يحضرون له في الاشهر المقبلة"، التي سجلها المراسلون ووكالات الانباء وعدد من المواقع الالكترونية

زهرا: مشروع دولة "حزب الله" لا يوافقه قيام دولة لبنانية ولا عدالة

هل يعتبر العماد عون ان دولة "حزب الله" هي المرجع للتحقيق والمعالجة؟

وطنية - 17/7/2010 علق النائب انطوان زهرا على ما قاله الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، فرأى "ان الإطار العام مفهوم ومعروف، ومشروع دولة حزب الله لا يوافقه قيام دولة لبنانية ولا قيام عدالة ولا المحاسبة في موضوع الإغتيالات، بغض النظر عن من هو المتهم، وبالتالي، ففي إطار منع قيام الدولة ومؤسساتها او عرقلتها، لا بد دائما من ان يستمر نفس الخطاب الذي يشكك بكل شيء". ورأى في مداخلة عبر "LBC" ان "الملفت كان سؤال السيد عن شعبة المعلومات، وهو كلام مقصود وواضح، ويقصد فيه التفريق بين مؤسسات الدولة، وإظهارها وكأنها إما متنافسة او ان ولاء بعضها للدولة اللبنانية وبعضها الآخر لا، وهذا شيء برسم الحكومة اللبنانية كي تجيب عليه، هل هذه المؤسسات تنسق وتتكامل او تتنافس وكل منها يعمل لمرجع غير الدولة اللبنانية؟". وردا على سؤال، اكد "انه من الواضح تماما ان كلام نصر الله يأتي في إطار التشكيك ورد الكلام على ما يعلنه دائما جهاز المعلومات عن كشف شبكات تجسس في قطاعات عدة، ليس فقط في الإتصالات، والذي يقول فيه انه ينسق مع مخابرات الجيش وأحيانا مع حزب الله، وبالتالي فهذا لضرب مصداقية هذا الجهاز بشكل واضح". وتعليقا على ما أوردته صحيفة السفير، قال: "يمكن التعويل على ان هذا الكلام حصل لأن الصحيفة عودتنا مؤخرا انها السباقة الى إعلان النوايا بكل المواضيع، ولديها من يعطيها معلومات مؤكدة، ولذلك يعول على ما تقوله لأنه يكون المقدمة وبعدها تتفاعل القضية". أضاف: "لذلك أسأل إذا كان فعلا هناك مثل هذا النوع من السيناريوهات، فهذا يشكل خطرا على كل لبنان وكل اللبنانيين، ونحن في طليعتهم، وبالتالي إذا كان هناك هذا النوع من المعلومات لما لم يتقدم العماد عون بإخبار الى الجهات المختصة، من نيابة عامة وسلطات قضائية، كي تحقق فعلا وتمنع هذه المجموعات من الوجود، سواء في المخيمات او خارجها، وخاصة في البيئة المسيحية، إلا إذا كان العماد عون يعتبر ان السلطة الحقيقية التي يعترف بها ويعطيها المعلومات هي سلطة دولة حزب الله وليست سلطة الدولة اللبنانية". تابع: "ان القوات اللبنانية كانت تقول بشكل دائم انه يجب اعتبار اي كلام عن مواضيع السلاح او المجموعات المسلحة انه إخبار، ويجب التدقيق فيه ومعاقبة من يقوم بأي إخلال بالأمن". ختم زهرا: "ان ما نقوله الآن ابعد من هذا: هل يعتبر العماد عون ان دولة حزب الله هي المرجع للتحقيق والتدقيق والمعالجة؟ ام هناك دولة لبنانية وقضاء ونيابة عامة يجب ان توضع المعلومات بتصرفها لتعالجها؟ هذا هو السؤال".

حوري: خطاب نصرالله لا يخدم المرحلة ولا الاستقرار

وطنية- 17/7/2010 اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابية عمار حوري، أن السياق العام لخطاب الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله، لا يخدم المرحلة ولا الاستقرار الداخلي. وقال في مداخلة عبر محطة ANB اليوم إن "هناك الكثير من التفاصيل التي نختلف معه فيها، بدءا من توصيف المحكمة بأنها مشروع اسرائيلي، علماً أن اللبنانيين أجمعوا في الحوار الوطني على تأييد هذه المحكمة، مرورا بالتفاصيل المتعلقة بالقرار الظني الذي لا نعلم عنه شيئا". وأشار إلى أن الدخول إلى هذا الحد بتفاصيل القرار الظني وفي هذا التوقيت يطرح تساؤلات حول المصدر الذي حصل منه حزب الله على معلوماته، مضيفا أن "الحديث عن جواسيس كبار السياسيين وعن بيئة حاضنة وإلغاء هذه البيئة يعيدنا إلى مرحلة اعتبرنا أننا طويناها، واننا انطلقنا من خلال حكومة الوحدة الوطنية إلى جو أكثر ايجابية". وذكّر بأن الكلام عن اتهام المحكمة الدولية لعناصر من حزب الله "سمعناه بدايةً من وئام وهاب، وكرره لاحقا أشكينازي، وميشال سماحة"، معتبرا "أن الخروج باستنتاجات والبناء عليها فيه ابتعاد كثير عن الموضوعية وعن الأحكام العادلة". وقال: "نحن كأطراف داخلية لسنا مسؤولين لا عن ديرشبيغل ولا عن أي وسيلة إعلامية أخرى، نحن مسؤولون عن مواقفنا فقط، والمرحلة التي دخلنا فيها إلى حكومة الوحدة الوطنية ألزمتنا جميعا أن نتعامل بإيجابية وتعاون". وعن العميل شربل قزي، أكد حوري التزامه بكلام الرئيس سعد الحريري عن أن التعاطي مع شبكات التجسس والشبكات ذات الطابع الأمني يبقى من اختصاص الأجهزة الأمنية وليس وسائل الاعلام، موضحا ان بعض العملاء هرّبوا الى خارج لبنان نتيجة محاولة بعض وسائل الاعلام التشاطر، وأضاف "قبل يومين صدرت بعض الصحف وأخبرتنا أنه قبيل منتصف الليل تم القاء القبض على عميل جديد". وأكد أن اللبنانيين يجمعون على إدانة العملاء وعلى ضرورة توقيع اقسى العقوبات بحقهم، "لكن الاجراءات لا تتخذ من قبل أحزاب سياسية ولا من جمعيات او وسائل إعلام، يل تقوم بها الحكومة من خلال أجهزتها الأمنية". وعما إذا كانت العلاقة بين الرئيس الحريري والسيد نصرالله ستتاثر على خلفية خطاب نصرالله أمس، قال حوري "لن نتراجع عن سياسة اليد الممدودة والانفتاح على الجميع، ولكن ما سمعناه بالأمس لا يأتي في هذا السياق"، مؤكدا أننا لا نطلب من المحكمة سوى العدالة والحقيقة. وقال "إذا كان الكلام عن أن العملاء وضعوا معلومات خطيرة بتصرف العدو الاسرائيلي صحيحا، فلماذا لم يتمكن العدو من تغيير هذه المعلومات لحماية عملائه؟ ولماذا لم يتمكن العملاء، إذا كانوا قادرين على تغيير الداتا، من تغييرها؟" وسأل "من الذي قال أن المحكمة تستند على داتا الاتصالات في لبنان؟" مشيرا إلى أن البعض يحاول القول أن هذه الداتا تم تغييرها، وبالتالي فإن أي قرار ظني محتمل مطعون بصحته.

سعيد: نصر الله أعلن الإنقلاب الصريح على الدولة

السبت 17 تموز 2010/نهارنت

لفت منسّق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد الى أن " أخطر ما سمعناه في السياسة منذ زمن بعيد هو الكلام الذي تقدّم به بالأمس أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، الذي أعلن الإنقلاب الصريح والواضح على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، كما أعلن التفلت الصريح والواضح من كل نقاط الإجماع التي جمعت اللبنانيين منذ بداية طاولة الحوار حتى هذه اللحظة"، مذكّراً أن "المحكمة الدولية كانت نقطة إجماع على طاولة الحوار في العام 2006، والسيد نصرالله تفلّت صراحة بالأمس من هذه النقطة حيث وصفها بأنها محكمة إسرائيلية". سعيد وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال: "بالنسبة لوصف السيد نصرالله الشعب اللبناني "بالبيئة الحاضنة"، نقول وفقط للتذكير إنه بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، صدر بيان مشترك عن كل المكوّنات التي كانت موجودة في دارة الرئيس الشهيد في قريطم حيث كان حاضراً النائب وليد جنبلاط وممثلون عن العماد ميشال عون، وطالب هذا البيان المجتمع الدولي أن يضع يده على هذه الجريمة أي أن قرار المحكمة الدولية أتى بإرادة وطنية إسلامية مسيحية جامعة وليس قراراً أتى من أي طرف من الأطراف الخارجية"، مشدداً على أن "المليون ونصف المليون اللبناني الذين طالبوا بالعدالة والحقيقة ليسوا بيئة حاضنة لمحكمة إسرائيلية إنما بيئة حاضنة لسيادة واستقلال وقيام الدولة اللبنانية".

وتوقف سعيد عند الكلام المنقول عن العماد عون في "السفير" اليوم، وقال: "إذا كان فعلاً أدلى به، فما عليه وهو رجل مؤسسات وقائد الجيش اللبناني لسنوات إلا أن يذهب الى مكتب مدّعي عام التمييز سعيد ميرزا وأن يدّعي على من يتسلّح في البيئة المسيحية من أجل الإنقلاب على حزب الله"، موضحاً أن "الخلاف الأساسي مع عون هو بدلا من أن تكون مرجعيته الدولة أصبحت مرجعيته السيد حسن نصرالله". وإعتبر في السياق نفسه أن "نقاط الإجماع من المحكمة الدولية الى ترسيم الحدود وإقامة علاقة ديبلوماسية مع سوريا الى التنفيذ حرفي للقرار 1701 وكل قرارات الشرعية الدولية كالـ 1680 والـ 1559 هي نقاط إجماع وأي تفلت منها يعرّض البلد الى الإنكشاف".

صقر: كيف عرف السيّد نصرالله بمحتوى القرار الظني وهو لم يصدر بعد؟

السبت 17 تموز 2010/نهارنت

إعتبر عضو تكتل "لبنان أوّلاً" النائب عقاب صقر أنّ الموضوع في مسألة العملاء هو أن "يتمّ إلقاء القبض عليهم وليس من ألقى القبض عليهم"، مضيفاً إنّ "تفصيل من أوقفهم يختصّ بالضابطة العدليّة". وشدّد في هذا الإطار على أنّ "لا مشكلة لدينا في من يمكن أن يكون قبض على هؤلاء العملاء". ورأى أنّ "قضيّتهم على مستوى كبير من الخطورة والتعاطي معهم يجب أن يكون على مستوى عال من المسؤولية، لا عبر تسريبات إعلاميّة ولا عبر التصريحات التي تحمي العملاء". صقر، وفي حديث إلى قناة "otv"، قال: "يتمّ إنتقادي لأنني أنتقد مخابرات الجيش، ولكنني أسأل هل التسريبات تخدم الدولة، وقد قالها رئيس الحكومة إنّ بعض العملاء استطاعوا الفرار". وبشأن كلام رئيس الأركان الإسرائيليّ غابي أشكينازي، سأل صقر: "لماذا نغرق بتفاصيل ونتغاضى عن الأساس، يعني هل سنصدّق الكلام والمؤامرة التي تحدّث عنها أشكينازي". وشدّد على أنّ "أشكينازي نجح في مؤامرته عندما بدء الردّ على كلامه لأن الهدف منه الإيقاع بالفتنة". ووجّه صقر سؤالاً للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، وقال: "كيف عرف ماذا يوجد في القرار الظني والقرار لم يصدر بعد؟"، مضيفاً إنّ "لا أحد يعرف ماذا سيصدر عن القرار الظني للمحكمة الدولية". ولفت إلى أنّه "إذا عدنا للأرشيف سنجد أنّ 90 في المئة من الذي كتبته الصحف عن المحكمة لم يكن صحيحاً". وأضاف: "إذا لم يشير القرار إلى "حزب الله"، ماذا نكون قد فعلنا غير أننا نكون افتعلنا حريقًا". وأكد أنّ "لا أحد لديه مصلحة بأن يتّهم "حزب الله"، ولا أحد لديه مصلحة بأن يكون هناك فبركة إذا كان هناك من فبركة".

ديب: لا صدقيّة لمن هم وراء المحكمة

نهارنت/السبت 17 تموز 2010

أشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب إلى أن "هناك نوعًا من الحذر حيال ما سيصدر من قبل المحكمة الدولية"، لافتًا في هذا السياق إلى أن "لا صدقيّة مشرّفة لمن هم وراء هذه المحكمة نظراً لما حصل سابقاً"، مضيفًا: "موضوع الاتصالات حساس جداً بالنسبة للمحكمة لأنه أصبح البرهان الوحيد لديها بعدما سقطت جميع البراهين السابقة". ديب، وفي حديث لـ"otv"، اعتبر أن "المقاومة لديها نوع من الشرعيّة للقيام بعملها"، لافتًا إلى أن "شبكة الاتصالات هو "سلاح إشارة" كما قال عنه العماد عون ولا يمكن التلاعب به بالنسبة للمقاومة". وحول إثارة موضوع المحكمة من قبل "حزب الله" قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية، قال ديب: "فضح المخطط هو تمهيد لإسقاطه". أما عن الحقوق الفلسطينية، فقال: "هناك تقاعس من المسؤول المباشر عنهم وهي "الأونروا" والأمم المتحدة التي هي مسؤولة عنهم"، مشيرًا إلى أن "الفلسطينيين ليسوا محرومين من بعض الوظائف كما يصوّر".

الديار: شخصين يعملان في شركة "ألفا" تقوم الأجهزة الأمنية بالتفتيش عنهم

نهارنت/أفادت صحيفة "الديار" أن هناك شخصين يعملان في شركة "ألفا"، تقوم الأجهزة الأمنية بالتفتيش عنهما، وأحدهما من آل خريش من قرية عين إبل الجنوبية. وأشارت المعلومات إلى أن المديرة التنفيدية في شركة "ألفا" الهولندية الأصل، كانت قد فرّت قبل توقيف العملاء، ويقال انها كانت تقوم بأعمال واسعة في إطار التجسس أيضاً

فرع المعلومات كشف عميل شبكة الخليوي ومخابرات الجيش تعتقله

نهارنت/نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر واسعة الاطلاع أن "المعلومات التي في حوزة كبار المسؤولين تفيد ان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي رصد منذ فترة من الزمن المتهم في التعامل مع اسرائيل والموقوف شربل قزي، ومن أجل استكمال المعطيات عن شبكة الأخير طلب من وزارة الداخلية وفقاً للاصول ان تستحصل من وزارة الاتصالات على إذن بالاطلاع على المعطيات "داتا" التي تسمح بجلاء معطيات الشبكة، وفور تقديم الطلب بادرت مخابرات الجيش الى توقيف قزي وباشرت التحقيق معه.

وأفاد المتابعون لعمل فرع المعلومات ان قزي بدأ تعامله مع اسرائيل، استناداً الى اعترافاته، منذ 15 سنة، أي منذ أيام الوصاية السورية والنظام الأمني اللبناني- السوري المشترك، عندما كان زمام المبادرة في يد المدير السابق للامن العام اللواء جميل السيد وسائر قادة الاجهزة الامنية في ذلك الوقت. ولفت هؤلاء الى ان معطيات الاتصالات التي جرى تجميعها جاءت خلال عام 2005 إذ كان النظام الامني السابق لا يزال ممسكاً بزمام الامور، اضافة الى النفوذ الواسع الذي كان يتمتع به "حزب الله" على الصعيد الأمني.

وتساءلوا: "لماذا لم تتمكن اسرائيل من حماية شبكاتها التي تساقطت خلال سنة ونصف سنة على يد فرع المعلومات والتي بلغ عددها 22 شبكة بينها 10 شبكات في هذه السنة وآخرها قبل اسبوعين؟ كما ان قزي الذي قيل ان له القدرة على التلاعب بـ"الداتا"، أليس من باب أولى أن يكون قادراً على حماية نفسه بابعاد الشبهة عن "الداتا" الخاصة به والتي أوقعته في قبضة العدالة؟". وأكدوا "أن لخبراء التحقيق الدولي القدرة على معرفة ما اذا كانت المعطيات "الداتا" قد جرى التلاعب بها، وهذا ما يعلمه الخبراء في عالم الاتصالات جيداً". وخلصوا الى القول "ان فرع المعلومات قدم معلومات تتعلق بأسماء ثلاثة قياديين في "حزب الله" الى المسؤول في الحزب الحاج وفيق صفا عن تورطهم في التعامل مع اسرائيل وهو أمر يعلمه الحزب جيداً".

ومن جهتها، نقلت صحيفة "الأخبار" عن مقرّب من رئيس الحكومة سعد الحريري رده على سؤال أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله أن استخبارات الجيش "سبقت فرع المعلومات، الذي كان يسعى إلى توقيف العميل في شركة "ألفا" شربل قزي"، مضيفاً: "كان فرع المعلومات قد حدد قبل فترة رقم هاتف خلوي مشبوهاً، أجنبياً، ليعود ويلتقط إشارة تقنية عبر رقم آخر، وذلك قبل فترة من توقيف شربل، لكن من دون التمكن من تحديد مستخدم هذا الرقم، الذي لم يكن مسجّلاً باسم شخص معين. وقد وضع فرع المعلومات هذا الرقم تحت المراقبة التقنية إلى حين توقيف موظف الاتصالات".

وأكد المصدر أن فرع المعلومات "فوجئ بهوية الموقوف، لكونه لم يكن قد تمكن من تحديد هويته ولا وظيفته، بل إنه كان يتعامل معه أسوة بتعامله مع معظم ملفات المشبوهين الآخرين".

وكان نصرالله في خطابه أمس, تطرّق الى توقيف شربل قزي متسائلاً عن الضجة التي رافقت اعتقاله بتهمة العمالة لاسرائيل. وإذ أشاد بهذا الاعتقال على أيدي مخابرات الجيش، سأل فرع المعلومات ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: "هل كان لدى فرع المعلومات معلومات عن عمالة شربل قزي قبل ان تعتقله مخابرات الجيش اللبناني؟ او لم تكن لديهم معلومات؟ سؤال كبير وليس صغيراً ولا يستهين به احد وسيبنى عليه كلام للمستقبل، لا أريد أن أجيب. أنا لدي اجابات".

واعتبر "ان كل شيء له علاقات بالاتصالات يوصل الى المحكمة الدولية". واضاف: "ان القرار الظني الذي هو حجر الزاوية في المؤامرة الجديدة على البلد والمنطقة طار".

فتفت: على نصرالله ان يسأل جنبلاط عن خلفيات قرارات 5 أيار فهو كان بصددها

نهارنت/أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن هدف المحكمة الدولية وليس الانتقام من احد بل العدالة والبحث عن الحقيقة، مشيراً الى أن التشكيك في قراراتها قبل صدورها يؤدي الى توتير الاجواء الداخلية والى اضطراب في الوحدة الوطنية. واعتبر فتفت بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير، أن كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله واعتباره قرارات الحكومة في 5 أيار اسرائيلية هو كلام تخويني كبير، مشدداً على أن "قرارات 5 أيار كانت وطنية بالدرجة الأولى وإذا أراد السيد نصرالله أن يعرف خلفياتها عليه أن يسأل النائب وليد جنبلاط عنها لأنه هو من كان بصددها". ولفت فتفت إلى أنه "اذا كان لدى نصرالله معلومات عن عميل اسرائيلي سعى للغم الاتصالات و"الداتا" للتأثير على المحكمة الدولية فلنسلمه الى المحكمة الدولية التي هي من يجب أن تحقق معه وان تحاكمه، اما القول مسبقاً أن القرار الظني للمحكمة فيه نفحة اسرائيلية فهذا مرفوض".

واعتبر انه "إذا كان لدينا أي دليل فلنقدمه للمحاسبة كما نفعل مع العملاء، أما إذا لم تكن لدينا حجة فنحن ندخل البلد الى فتنة ومن يخوّن دون دليل يقدم خدمة مجانية لاسرائيل".

الحريري ونصف أعضاء الحكومة إلى سوريا الأحد في زيارة أولى من نوعها بتاريخ البلدين

نهارنت/نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر سياسية وصفها زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق بأنها الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات اللبنانية - السورية، لان الوفد الوزاري الذي يرافقه يضم نصف الحكومة تقريباً، والوزراء يمثلون الاتجاهات السياسية في البلد، باستثناء حزب "الكتائب" الذي تردد ان وزيره في الحكومة سليم الصايغ لم ينضم الى الوفد بسبب عدم وجود اتفاقات تعنى بوزارة الشؤون الاجتماعية والتي يبلغ عددها 12 اتفاقية و6 بروتوكولات ومذكرات تفاهم، وقد اضيف اليها امس اتفاقيتان جديدتان تتعلق احداهما بتبادل المحكومين، والثانية بتشجيع الاستثمارات، فيما تركت ثلاث اتفاقيات تتعلق بالدفاع والامن والسياسة الخارجية الى المجلس الاعلى اللبناني - السوري الذي يفترض ان يجتمع في بيروت في وقت لاحق. وأشارت هذه المصادر إلى أهمية الاجتماع الذي سيعقد بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الحريري خارج إطار البروتوكول الرسمي للزيارة، لأنه سيشكل خطوة جديدة على طريق بناء الثقة بين الرجلين، الى جانب تعزيز التفاهمات التي سبق وتمت بينها في زيارات الحريري السابقة الى العاصمة السورية، الامر الذي من المتوقع ان ينعكس ايجاباً على بعض الاوضاع اللبنانية. وابلغ الرئيس الحريري كتلة نواب "المستقبل" التي اجتمعت أمس الجمعة برئاسته في بيت الوسط، أن الرئيس الأسد سيقيم له عشاء تكريمياً في حضور أعضاء الوفد الوزاري المرافق، في حين أن رئيس الحكومة السورية محمد ناجي العطري سيقيم مأدبة غداء بعد الاجتماع الذي سيعقده معه، ويليه اجتماع موسع للوفدين اللبناني والسوري، على أن يصدر في نهاية الاجتماعات بيان مشترك من خلال مؤتمر صحفي مشترك يظهر كل الأمور التي تمّ الاتفاق عليها، وما هو قيد المتابعة والحوار لإنجاز ما تبقى من اتفاقيات. وأشارت إلى أن استقبالاً رسمياً سيقام للرئيس الحريري في مطار دمشق من قبل العطري والوزراء السوريين، مؤكدة أن الزيارة ستستغرق يوماً واحداً. وكشفت مصادر مواكبة للاجتماعات التحضيرية في دمشق، انه بعد انتهاء الاجتماعات بين الحريري والعطري والوزراء المختصين من الجانبين، سيستقبل الرئيس الأسد الوفد اللبناني، ثم يعقد خلوة مع الرئيس الحريري، في سابقة لم تحصل في مثل هذه الحالات مع وفود عربية وابرام اتفاقيات مع دول عربية.

مكاري: الكلام التخويني لنصرالله يمهد الطريق للفتنة وننصحه بالتفكير مئة مرة قبل أن يبني مواقفه على سيناريوهات المؤامرة

وطنية - 17/7/2010 رأى نائب رئيس مجلس النواب النائب فريد مكاري في تصريح، أن "القرار الظني الذي يتوقع أن يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أيا كانت طبيعة هذا القرار وأيا كان محتواه، قد لا يسبب فتنة اذا أحسن اللبنانيون التعامل معه بعقلانية، ولكن ما قد يمهد الطريق للفتنة الحقيقية هو الكلام التخويني الذي سمعناه أمس من الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله". وقال: "الآن تأكد ما قلناه سابقا، من أن التسريبات الأمنية والاستثمار السياسي الذي رافق توقيف العملاء الاسرائيليين في شركة ألفا، يهدف الى ضرب المحكمة الدولية" مضيفا "يا للأسف، السيد نصرالله لم يكتف بالطعن استباقيا في القرار الظني المتوقع، بل أصدر حكما تخوينيا مبرما من الواضح أنه يستهدف أطرافا سياسيين لبنانيين، ولو أن السيد نصرالله قال انه لا يتهمهم بل يدعوهم الى البحث عن رأس الخيط الاسرائيلي الذي ورطهم". وتابع مكاري: "أن الكلام من هذا النوع عن أن جواسيس كبار للعدو الاسرائيلي ورطوا معهم زعماء أو حكومة أو وزراء، والربط بين اكتشاف عملاء في شركات الاتصالات، وبين قرار الخامس من أيار 2008، هو كلام للاستثمار السياسي الداخلي، واستكمال للهجوم المتعدد الوجوه والأشكال والمبررات على الحكومة السابقة، بهدف التضييق على الحكومة الحالية". ورأى أن "ما يثير الريبة هو تقاطع كلام السيد نصرالله عن بيئة حاضنة للعملاء، مع ما نسب الى حليفه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون من دعوة لحزب الله الى تغيير قواعد اللعبة لأن هناك فريقا لبنانيا ما زال مراهنا على حرب اسرائيلية جديدة". وقال "نخشى أن يكون هذا الجو الذي يجري تكوينه في البلد ممهدا ل7 أيار جديد" ناصحا السيد نصرالله ب"التفكير مئة مرة قبل أن يبني مواقفه على سيناريوهات المؤامرة التي يأتيه بها العماد عون". وختم مكاري: "العماد عون حر في رفع التقارير الى من يشاء، ولكن اذا صح ما نقل عنه، فانه من المؤسف أن يحاول تصفية حساباته السياسية الضيقة بالتحريض وبالحديث عن مجموعات عسكرية قد تتحرك في البيئة المسيحية، بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي".

النهار": فرع المعلومات قدّم أسماء 3 قياديين في "حزب الله" لتوّرطهم بالتعامل مع إسرائيل

١٧ تموز ٢٠١٠ / نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر واسعة الإطلاع قولها إن "المعلومات التي في حوزة كبار المسؤولين تفيد أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي رصد منذ فترة من الزمن المتهم بالتعامل مع إسرائيل الموظف في شركة "ألفا" شربل قزي، ومن أجل إستكمال المعطيات عن شبكة الأخير طلب من وزارة الداخلية وفقاً للأصول أن تستحصل من وزارة الاتصالات على اذن بالاطلاع على المعطيات "داتا" التي تسمح بجلاء معطيات الشبكة، وفور تقديم الطلب بادرت مخابرات الجيش الى توقيف قزي وباشرت التحقيق معه".

وأفاد المتابعون لعمل فرع المعلومات صحيفة "النهار" أن قزي "بدأ تعامله مع إسرائيل، إستناداً إلى اعترافاته، منذ 15 سنة، أي منذ أيام الوصاية السوريّة والنظام الأمني اللبناني- السوري المشترك، عندما كان زمام المبادرة في يد المدير السابق للأمن العام اللواء جميل السيد وسائر قادة الاجهزة الامنية في ذلك الوقت". ولفت هؤلاء إلى أن "معطيات الاتصالات التي جرى تجميعها جاءت خلال عام 2005 إذ كان النظام الامني السابق لا يزال ممسكاً بزمام الأمور، إضافة الى النفوذ الواسع الذي كان يتمتع به "حزب الله" على الصعيد الأمني". وتساءلوا: "لماذا لم تتمكن إسرائيل من حماية شبكاتها التي تساقطت خلال سنة ونصف سنة على يد فرع المعلومات والتي بلغ عددها 22 شبكة بينها 10 شبكات في هذه السنة وآخرها قبل أسبوعين، كما أن قزي الذي قيل إن له القدرة على التلاعب بـ"الداتا"، أليس من باب أولى أن يكون قادراً على حماية نفسه بابعاد الشبهة عن "الداتا" الخاصة به والتي أوقعته في قبضة العدالة؟". وأكدوا أن "لخبراء التحقيق الدولي القدرة على معرفة ما إذا كانت المعطيات "الداتا" قد جرى التلاعب بها، وهذا ما يعلمه الخبراء في عالم الاتصالات جيداً". وخلصوا الى القول إن "فرع المعلومات قدم معلومات تتعلق بأسماء ثلاثة قياديين في "حزب الله" الى المسؤول في الحزب الحاج وفيق صفا عن تورطهم في التعامل مع اسرائيل وهو أمر يعلمه الحزب جيداً".

صفير عرض مع بلدية بشري التعديات على مياه القرنة السوداء

فتفت: التشكيك بالمحكمة قبل صدور أي شيء يوتر الأجواء الداخلية

وطنية -الديمان- 17/7/2010 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير صباح اليوم في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان النائب احمد فتفت الذي قال بعد اللقاء: "الزيارة هي للترحيب بغبطة البطريرك صفير في ربوع الشمال فوجوده في الشمال ليس فقط لابناء بشري والديمان انما لكل الشمال".

أضاف: "بحثنا كل الأمور المطروحة على الساحة المحلية، وللاسف الخطابات الحادة التي نسمعها في الاونة الاخيرة على الصعيد السياسي. ان غبطة البطريرك هدفه أن تكون الأجواء مستقرة إنما هناك وجهة نظر سياسية تقول أننا امام موسم اقتصادي سياحي وان هناك معلومات توضح اننا تراجعنا بحدود 15% عن العام الماضي بسبب التوترات السياسية التي شهدناها الشهر الماضي، وأتت في الأمس تصريحات السيد حسن نصرالله عن موضوع المحكمة الدولية لتطرح علامات تشكيك كبيرة في جدوى الوفاق الوطني المطروح منذ سنة وحتى اليوم".

وتابع: "هناك أمور جدية تطرح أمام المحكمة الدولية. عدنا الى اللغة القديمة عينها، لغة التخوين والتهديد، وبالفعل هي تطال كل الاطراف، وقد فوجئت شخصيا بتصريح السيد حسن نصرالله عن أن قرارات الحكومة في 5 أيار هي قرارات اسرائيلية. هذا كلام تخويني كبير جدا، واذا اراد السيد حسن نصرالله ان يعرف خلفيات قرار 5 أيار اعتقد ان عليه ان يسأل وليد جنبلاط عن خلفية القرار والذي كان هو بصددها واعتقد انها كانت قرارات وطنية بالدرجة الاولى، وقد تكون غير ملائمة للبعض ولكن استطيع ان اؤكد ان قرارات 5 أيار وطنية من وجهة نظرنا". أضاف: "من جهة اخرى أتفاجأ بالتشكيك الذي يصدر بالنسبة إلى المحكمة الدولية والقرار الظني قبل صدوره، فلا احد يعرف ما هو فحوى القرار الظني، وكل من يدعي انه يعرف مخطىء حتى لا اقول اي شيء آخر".

وسأل: "لماذا نريد اعطاء انطباعات معينة وليس هناك من متهم حتى الآن؟ نحن نرفض ان توجه اتهامات الى احد الا على اسس قانونية حقيقية، واذا صدر هذا القرار بصورة غير قانونية فالجميع يرفضه، وكذلك المحكمة. جميعنا سيقبل بالقرار الظني الصادر عن المحكمة بناء على اسس قانونية وعلى اسس العدالة، والمحكمة هدفها العدالة وليس الانتقام من اي شخص، ونوافق وليد جنبلاط عندما قال بالامس ان هدف المحكمة ليس الانتقام من احد بل العدالة والبحث عن الحقيقة. لذلك نحن نعتقد ان التخوين والتشكيك بالمحكمة قبل صدور اي شيء يؤدي الى توتير الاجواء الداخلية واضطراب في الوحدة الوطنية لدى قسم كبير من اللبنانيين".

وقال: "من الناحية العملية، اذا اردنا ان نصدق ان اسرائيل لديها كل هذه الامكانيات واستطاعت اختراق اجهزة الاتصالات، أتساءل لماذا لا تقوم اسرائيل بمحي "الداتا" التي ادت الى كشف كل هؤلاء العملاء؟ ثم التشكيك بجهاز المعلومات الى ماذا يؤدي؟ ان جهاز المعلومات كان الاساس في كشف كل العملاء الاسرائيليين منذ اكثر من سنة وحتى اليوم وكشف اكثر من عشرين شبكة للعملاء الاسرائيليين. هذا يعني ان جهاز المعلومات يملك معلومات يخفيها عن القضاء؟ اذا كان لدى السيد حسن نصرالله معلومات فليقدمها الى القضاء واذا كان لدى اي جهاز لبناني معلومات عن ان هناك عميلا اسرائيليا سعى للغم الاتصالات ولغم "الداتا" للتشويه والتأثير على المحكمة الدولية فلنسلمه الى المحكمة الدولية التي يجب ان تحقق معه وتحاكمه، فالمحكمة الدولية اثبتت مصداقية كبيرة وهي سمحت للواء جميل السيد بأن يطالع هو ومحاميه، على الرغم من كل التجاوزات والكلام النابي الذي سمعناه عن المحكمة، واعطته ان يظهر امام المحكمة ليدافع عن وجهة نظره".

وسأل: "هل هذا قرار اسرائيلي؟ هل اطلاق سراح الضباط الاربعة كان قرارا اسرائيليا؟ هكذا نوصف المحكمة؟ اعتقد ان عمل المحكمة هو عمل شفاف ودقيق ومن لديه اي شيء فليبرزه امام المحكمة وامام الملأ. القول مسبقا ان القرار الظني فيه نفحة اسرائيلية أمر مرفوض حتى يأتي هذا القرار الظني، واذا اتى هذا القرار من دون اثباتات فنحن جميعا سنرفضه، واذا قامت المحكمة عكس ما تفرضه العدالة فنحن نرفضها. اما التخوين والتشكيك فلا يؤديان الا الى فتنة في البلد، وعملية التخوين كالتكفير، اما اذا كان لدينا اي دليل فلنقدمه للمحاسبة كما نفعل اليوم مع العملاء. اما اذا لم يكن لدينا حجة فاننا اذذاك ندخل في فتنة في البلد ونكون نسعى الى خدمة المصالح الاسرائيلية لا اكثر ولا اقل. فمن يخون من دون دليل يقدم خدمة مجانية لاسرائيل".

مجلس بلدية بشري

ومن زوار الديمان مجلس بلدية بشري برئاسة رئيس المجلس انطوان الخوري طوق الذي عرض مع صفير لواقع الحال في القرنة السوداء حيث يعمد البعض الى الاعتداء على "الثلاجات" و"برك المياه" التي تغذي المياه الجوفية في كل المنطقة. وعرض طوق لواقع عمل المجلس البلدي وما يقوم به من اعمال تنموية تسهم في رفع بعض الحرمان عن المنطقة. وقال: "البطريرك دعا المجالس البلدية الى العمل خدمة للاهالي وسعيا لتثبيتهم في ارضهم وابعاد الهجرة عنهم وتأمين كل مستلزمات الحياة الكريمة لهم. ونحن اطلعنا صاحب الغبطة على ما يحصل في القرنة السوداء لجهة التعديات على المياه من بعض الاهالي في الضنية وبقاع صفرين. نحن نتفهم حاجات الاهالي والمزارعين الى المياه لكن مزارعي الارز في حاجة مماثلة الى هذه المياه، ومجلس بلدية بشري منع التعدي عليها منهم حفاظا على المياه الجوفية، علما ان الخزان المائي تحت القرنة السوداء يتغذى من الثلاجات وهذه البرك، وهنا لا بد من التأكيد ان ليس من مشكلة بين الاهالي في بشري والضنية بل نحن اهل واخوة ونعيش مع بعضنا بمحبة واحترام، لهذا نطلب من السياسيين عدم استغلال الموضوع سياسيا او طائفيا لانه بعيد كل البعد عن الطائفية والسياسة. انها مسألة بيئية زراعية تتعلق بالمياه الجوفية وهناك نزاع جغرافي بين الاهالي على القرنة السوداء وهذا يحتم على المراجع الامنية التدخل لحماية حقوق الناس ومنع التعديات". أضاف: "سلمنا صاحب الغبطة قرارات رسمية عن وزارات ومراجع مختصة تقول بمنع استعمال مياه القرنة او جرها بالقساطل الى اي مكان آخر، ونحن تحسسا منا بالاخوة والمحبة عرضنا على بلدية بقاع صفرين ان نشارك في تحمل اعباء ايصال المياه بالصهاريج الى المنازل والحقول وهذا من الناحية الانسانية، ولكن نفاجأ بالذي حصل وبالاستغلال السياسي له من البعض". وختم: "اعود واكرر أننا واهالي الضنية اصحاب واصدقاء ولا خلافات. ليبتعد السياسيون والطائفيون عن المسألة. وقد وعدنا صاحب الغبطة بمتابعة الموضوع مع المراجع المعنية".

ومن زوار الديمان: قائد سرية درك اميون العميد جورج وهبي والرئيس السابق لمجلس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين، رئيس مؤسسة البطريرك صفير الدكتور الياس صفير، وفد من منطقة فرن الشباك يزور الاماكن المقدسة في بقاعكفرا وقنوبين وقزحيا وكفيفان وشدد صفير امام الوفد على قول السيد المسيح "صلوا ولا تملوا" لان الصلاة خير رفيق لنا في الحياة، والقديسون الذين تزورونهم مثال حي امامكم على التقيد بالتقوى والايمان وما توصل اليه الصلاة اليومية".

رئيس الجمهورية بحث الملف الفلسطيني مع مدير "الاونروا" والتقى وفدا طبيا فرنسيا واخر من رابطة الروم الارثوذكس

وطنية - 17/7/2010 اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان صباح اليوم على سلسلة من التقارير السياسية والدبلوماسية والامنية الواردة، وزود المعنيين بالتوجيهات اللازمة في شأنها.

مدير "الاونروا"

وحضر الملف الفلسطيني اليوم ايضا في خلال استقبال الرئيس سليمان للمدير العام للاونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو الذي اطلعه على وضعية الوكالة وعملها.

واذ اعاد الرئيس سليمان التشديد على دور "الاونروا" في استمرار تقديم المساعدات الانسانية للاجئين الفلسطينيين، اكد استعداده للسعي مع الدول المعنية ومع الامم المتحدة من اجل زيادة حجم المساعدات كي تتمكن من مواصلة تقديماتها، انطلاقا من الهدف الذي من اجله تم انشاؤها وهو غوث اللاجئين الفلسطينيين.

جمعية طبية

واستقبل رئيس الجمهورية وفد الجمعية الطبية اللبنانية-الفرنسية، برئاسة جان مارك ايوبي الذي شكر له رعايته المشتركة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انعقاد المؤتمر الطبي الفرنسي -اللبناني المشترك في بيروت، منوها بحال الاستقرار السياسي والامني السائدة في لبنان، لافتا الى عمق التعاون القائم بين الاطباء اللبنانيين والفرنسيين.

ورحب الرئيس سليمان بالوفد، لافتا الى ان انعقاد المؤتمر في بيروت دليل ثقة بالوضع اللبناني، مشيرا الى "عمق العلاقات اللبنانية-الفرنسية على كل المستويات وفي شتى المجالات"، محملا الوفد تحياته الى الرئيس ساركوزي وتمنياته بالازدهار والاستقرار.

رابطة الروم الارثوذكس

وزار القصر الجمهوري وفد الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس برئاسة نقولا غلام الذي اطلع الرئيس سليمان على عمل الرابطة.

اتحاد الركبي

وكان الرئيس سليمان استقبل وفد الاتحاد اللبناني للركبي يونيون برئاسة عبد الله علي الجمال الذي قدم اليه اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة العالم للجامعات في لعبة الركبي.

الحريري استقبل قباني وفرنجية وخوري ورؤساء بلديات المنية

وطنية- 17/7/2010 استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني في حضور الأستاذ محمد السماك، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات.

فرنجية وخوري

واستقبل الرئيس الحريري النائبين السابقين سمير فرنجية وغطاس خوري وبحث معهما آخر المستجدات.

رؤساء بلديات المنية

بعد ذلك، استقبل الرئيس الحريري وفدا من رؤساء بلديات منطقة المنية الإدارية والتي تضم بلديات المنية، بحنين، دير عمار، البداوي، برج اليهودية ومركبتا، وممثلين عن لجنة متابعة إنماء المنية والجوار في حضور النائب كاظم الخير. بعد اللقاء، أوضح النائب الخير أن البحث تناول "الانقطاع الدائم والعشوائي للكهرباء، والذي تعاني منه المنطقة منذ صدور نتائج الانتخابات النيابية الفرعية الأخيرة، بحيث لم يعد هناك أي برنامج واضح ومحدد للتقنين، وهذا الأمر نعتبره تعاطيا كيديا على أثر النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات".

نحاس: قطاع الاتصالات حالياً في العناية الفائقة والتحقيق جارٍ

نهارنت/اعتبر وزير الاتصالات شربل نحاس، في حديث إلى صحيفة "البيان" الإماراتية أن قطاع الاتصالات حالياً في "العناية الفائقة"، مشيراً إلى أن التحقيق جار في القضية وإلى أن البحث يتمّ حول مفصلين: الأول حول شبكة نقل المعلومات، حيث "هناك شك في أنه تم تعديل أجزاء منها لنقل معلومات الى الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والثاني حول المعلومات الأساسية في أجهزة المعلوماتية الداخلية بالشركة، والذي "هناك شكّ حول إمكان حصول تسلّل إليها". ولفت نحاس في حديث إلى تلفزيون "الجديد"، الى أن قطاع الاتصالات هو مجموعة من التجهيزات والبرامج والأشخاص ومن ناحية الخرق يجب أن ننظر الى هذه الحلقات الثلاثة، مشيراً إلى أن هناك اجراءات احترازية قد لا تحمينا 100% ولكنها بما تشتمل تضعنا في صورة الخرق وكيفية معالجته. وأوضح أن هذه الاجراءات لم تكن متوافرة بالشكل المطلوب نهائياً لموضوع بهذه الحساسية. وأشار إلى أنه يتم التعامل مع الخرق على أساس حصر الضرر في مرحلة أولى وضبطه وضبط المخترقين وعلى المدى البعيد اجراءات لكي تنعدم إمكانيات الخرق في المستقبل. وأكد نحاس أن "موظفي شركتي الخلوي موظفون صالحون ويقومون بعملهم ولا يجوز التعامل معهم على أساس أنهم جميعاً عملاء، مؤكدا أن خرقا كبيرا حصل في مجال الاتصالات، داعيا الجميع الى العمل لتحصين الوضع أكثر.

باريس تدعو البرلمان اللبناني إلى تحمل مسؤولياته في الاتفاقية الأمنية المشتركة

نهارنت/أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس الجمعة إنه "لا تعليق لفرنسا" على ما يشهده البرلمان اللبناني من مناقشات، مضيفاً إن الاتفاقية الأمنية بين فرنسا ولبنان وقعت بين البلدين ويتعين على الجانب اللبناني أن يتحمل مسؤولياته وللبرلمان اللبناني، ديمقراطياً، إما أن يصوت على الاتفاقية ويقرها أو يرفضها". وأوضح فاليرو أن "خلاصة باريس أن على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها، مجدداً التأكيد أن "الاتفاقية المذكورة كلاسيكية وأن العشرات مثلها وقع بين فرنسا ودول أخرى بما فيها دول في منطقة الشرق الأوسط وأن التجربة بينت أنها اتفاقيات فاعلة ومنتجة، وغرضها تحسين التعاون بين فرنسا والأطراف المعنية في ملفات مثل محاربة الجريمة المنظمة والتعاون في مواضيع الأمن الداخلي والأمن المدني والتكنولوجيات الأمنية والإدارة اللامركزية". وأضاف: "إن الخلاصة التي تصل إليها باريس هي الدهشة وعدم الفهم إزاء كل هذا الضجيج الذي تثيره الاتفاقية الأمنية والأبعاد التي تعطى لها".

شقير: ملف المطار أصبح خلفي ولا عودة عن القرار الذي اتخذتُه بطلب إعفائي

نهارنت/أكد رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير أن "موضوع المطار أصبح خلفه ولا عودة عن القرار الذي اتخذه بطلب إعفائه".وأعرب شقير في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية" عن اعتزازه بالعمل مع أكثر الوزراء مهنية وهو وزير الداخلية زياد بارود، وأضاف "هناك اسباب عدة دفعتني الى اتخاذ قراري "الاستقالة" عملاً بالمهنية التي تفرض على كل مسؤول أمني أو مسؤول في الدولة ازاء ما حصل تقديم استقالته ووضع نفسه بتصرف الوزير المختص لحين صدور نتائج التحقيق حول التقصير".ولفت شقير إلى "أنه لم يتصرف على هذا النحو لتسجيل اي موقف وليس في صدد الرهان على أي منصب آخر، بل في صدد تحديد طريقه المستقبلية ومنهجية عمله في المستقبل إذا طُلب منه تحمل أي مسؤولية".

وأشار إلى أنه رغم مرور خمسة اعوام عجاف على لبنان كله وعلى مديرية أمن المطار، فهو كقائد اتخذ هذا القرار، لأنه يحترم نفسه ويحترم الوزير المسؤول عنه.

فلتان أمني على مستوى الرقابة في مطار بيروت

نهارنت/أفادت صحيفة "النهار" أن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي يستعد في خلال أيام لطرح خطة على مجلس الوزراء لتطوير المطار تماثل تلك المعتمدة في مرفأ بيروت وتستند الى تخصيص جزء من موارد هذا المرفق لتلبية متطلبات التطوير. وكان العريضي قد أعلن في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، أنه دخل المطار العام الماضي بلغ 200 مليار ليرة. وأشار الى الحادث الأخير، قائلاً انه "حصل أخطر من ذلك". وفيما امتنع العريضي عن الافصاح عن المعطيات المتوافرة لديه عن وضع المطار، أضافت الصحيفة عينها إن "هناك فلتاناً على مستوى الرقابة على هذا المرفق". وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة "السفير" أنه انتشرت في الايام الاخيرة على الهواتف الخلوية وعلى المواقع الالكترونية ثلاث صور تظهر الشاب فراس حيدر الذي تسلل إلى منظومة الاطارات في طائرة "ناس" السعودية وهو يتدلى جثة هامدة. ويبدو من الصور أن جثة الشاب اللبناني مكتـملة لم يطلها أي تشويه، بما فيها الوجه.

ويذكر أن صحيفة "الوطن" السعودية نقلت عن مصادر طبية سعودية ان تسليم الجثة لن يتم قبل نحو عشرين يوماً، ريثما تصدر نتائج فحص الحمض النووي للجثة.

جنبلاط طالب بقضاء مسيس قوميا ووطنيا وإعدام العملاء: خرجت من "14 آذار" والحمد لله

نهارنت/أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ان حرب تموز 2006 اثبتت قدرة المقاومة في مواجهة اسرائيل معتبرا ان هذه الحرب شكلت انتقالا نوعيا، وطريقة الاستعداد السرية للمقاومة كانت نوعية. وعن الانقسام الداخلي في لبنان حول نتيجة حرب تموز لفت الى ان الانقاسم اللبناني حول الحروب مع اسرائيل تاريخي ففي عام 1982 كان هناك انقسام وايضا عام 1978 داعيا قوى الرابع عشر من اذار "هذا الفريق الذي خرجت منه، والحمد لله"، الى الاستفادة ممن يتبرع من دون كلفة بالدفاع عن لبنان، لافتا الى ان تحييد لبنان لن يكون مجانيا بل بربطه بإسرائيل. جنبلاط وفي حديث لقناة "المنار" اعتبر ان نظرية الحياد التي ينادي بها البعض في لبنان تختلف عن نظرية الحياد الايجابي التي نادى بها ونادى بها كبار من العرب كجمال عبد الناصر معتبرا ان القرار بشن عدوان واسع على لبنان عام 2006 لم يكن بقرار اسرائيلي فقط لان اسرائيل لا تستطيع ان تقوم باي شيء دون اذن اميركي.

كما اعتبر ان تقرير "فينوغراد" اكد ان حرب تموز كان مخطا لها وقضية اسر الجنديين كانت ذريعة واميركا حاولت حتى اللحظة الاخيرة اقتحام مراكز المقاومة والفوز في الحرب لافتا الى ان الاهداف الحقيقية من وراء حرب تموز كانت لاضعاف مناعة لبنان بوجه اسرائيل ومحاولة سلخ لبنان عن محيطه العربي وخاصة سوريا لافتا الى انه "اصبنا بنوع من غسل الدماغ بالشعارات السيادية ولكن بنفس الوقت ارتحنا لان المقاومة انتصرت لاني لا استطيع الخروج من جلدي".

ولفت الى ان مشروع الشرق الاوسط الجديد لايزال في بداية الطريق معتبرا ان المشروع الاميركي تراجع بأدواته ولكن اميركا تطل من جديد والخطر يكمن في تمزيق السودان بعد العراق وبخطر عدوان على لبنان وهي تعمل على تمزيق الشرق العربي وهذا يهدد الساحة الاخيرة للمانعة اي لبنان وسوريا. أما عن امكانية حصول عدوان اسرائيلي جديد على لبنان اعرب عن اعقاده انه لي هناك حربا بالمدى المنظور لان الادارة الاميركية على مشارف انتخابات نصفية جديدة واذا انهزم الرئيس الاميركي اوباما قد يأتي صقور الى الحكم لافتا الى ان توقيت الحرب مرتبط بالعراق وافغانستان مشددا على ان اهم شيء ان تبقى المقاومة جاهزة وان يقلع اللبنانيين عن الضجيج حول سلاحها ويستمروا بالحوار الهادىء حول السلاح.

وعن مشاركته بالغداء في السفارة الاميركية مع وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس اعتبر ان هذه الصورة مخجلة لان لبنان كانت تحت الدمار ونحن ننتظر السفيرة الاميركية. وعن دعوة رئيس الهيئة التنفذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى ان يبقى سلاح المقاومة في مكانه ويكون قراره بيد الدولة رد جنبلاط بالتأكيد بان المقاومة جزء من الدولة وهي مشاركة في الحكومة واذا حدث عدوان لن تقوم الحكومة بمناتقشة نرد او لا. وعن نظرية الحياد لفت الى ان هناك اصوات اسلامية تطالب بالحياد والامر ليس مسيحيا فقط، ومن منطق اللبناني الضيق هناك ثقافتين في لبنان حول سلاح المقاومة وهيئة الحوار انجاز الى حين الوصول لاستراتيجية دفاعية، والمقاومة هي الاستراتيجية الوحيدة لمواجهة اسرائيل.

وأكد ان الجبل سيشكل عمقا حيويا للمقاومة في حال وقوع اي حرب جديدة معتبرا ان كل المناطق يجب ان تشكل عمقا حيويا للبنان متوجها لبعض المترديين بالقول ان اسرائيل لن ترحم احد في حربها وان التوقيت الغربي الاميركي الإسرائيلي هو من يحدد الحرب، وقد يشنون حربا على ايران اذا وصلوا الى قناعة ان العقوبات لن تفيد و عند وقوع الحرب على ايران لا يمكن تحييد لبنان عنها. واعتبر جنبلاط ان من يفكر باستيعاب المقاومة في الجيش غبي لان المقاومة هي جهاز عسكري وامني وشعب ومجتمع مذكرا ان القرارات الدولية لم تحم لبنان من العدوان الاسرائيلي ولم تحرر الارض بل المقاومة هي التي غيرت الموازين.

وعن الاحداث الاخيرة في الجنوب بين اليونيفيل والاهالي اعتبر ان بعض التصرفات لليونيفل وتصوير بعض الاماكن وربما الاستفزازات والمناورات دون التنسيق مع الجيش من قبلهم للاهالي ادى الى تحرك اهل الجنوب لافتا الى ان من يريد تغيير قواعد الاشتباك هم المنظرون اللبنانيون وليس الغرب من يريد الوصول الى حماقة تغيير الاشتباك لانهم يدخلون انفسهم ولبنان في مخاطرة. وعن التخوف من ان يؤدي القرار الظني للمحكمة الدولية الى توتر على الصعيد الداخلي اعتبر ان مجرد قول اشكنازي ان شهر ايلول سيكون متوتر نتيجة القرار الظني للمحكمة الدولية يذكر بتصريحات صحيفة "ديرشبيغل" الالمانية معتبرا ان المسؤولية تقع علي عاتق العقلاء لتفادي اي محاولة اسرائيلة للدخول الى الداخل اللبناني.

كما دعا جنبلاط لاعدام العملاء معتبرا انه لايمكن ردعهم الا بالاعدام و"كفانا اصوات المجتمع المدني الذي يقول نحن على مسافة قريبة من الشراكة الاوروبية فأمن البلد اهم من الشراكة الاوروبية" مستغربا الضجيج المفتعل حول العميل شربل قزي و"لكن الامر ينسحب على في دورات القوى الامنية يجب ان يكون هناك في مكان ما جهة امنية تغربل الانتساب، ولا نستطيع تحت ضغط التوازن الطائفي ان نتغاضى عن الخروقات، وعلينا ان ننتبه نريد قضاء مسيسا وفق القواعد القومية والوطنية لا يمكن ان يكون القاضي معزولا عن المحيط او منحازا لمحيط اخر". وعن اقتراحه حول الحقوق الفلسطينية اكد انه لم يصب باليأس بعد الحملة على اقتراحه معتبرا انه اجلا ام باكرا سيجبر الجميع على اعطاء الفلسطينيين حقوق العمل والضمان والتملك مشيرا الى انه يوافق على اقتراح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون حول اعادة النظر بقانون التملك معتبرا ان اقتراح عون حول امكانية الاستئجار الطويل الامد للفلسطيني بديلا عن التملك امر ممكن معربا عن استعداده للنقاش في صيغة حق التملك لازالة .

عفيش: حكومة الوحدة الوطنيّة تعمل بإتفاق وما من هوّة بين أعضائها

نهارنت/السبت 17 تموز 2010/رأت وزيرة الدولة منى عفيش أنه "ليس هناك من هوّة في لبنان"، مشددة على أن "حكومة الوحدة الوطنية تعمل بإتفاق وما من هوّة بين أعضائها"، وقالت: "أنا لا أرى أن هناك عدم ثقة بين الأطراف في لبنان". عفيش، وفي حديث إلى قناة "mtv"، أكّدت أن "المحكمة الدوليّة خرجت من لبنان وأصبحت في يد قضاة دوليين ولها عمل خاص بها، ولا أحد يمكن أن يمون على هذه المحكمة"، مضيفةً "أنا أنتظر القرار الظني لكي يصدر، لأنه سيصدر بإثبتات دامغة، وتأكيداً على ذلك اطلاق سراح الضباط الأربعة بعدما لم ترَ أن هناك ما يدينهم". واعتبرت أن "كل التأويلات التي تدور حول القرار الظني ليست مبنيّة على أدلة"، لافتة إلى أن "استقالة بعض القضاة من المحكمة الدولية أمر طبيعي، ولا يشير أي شيء إلى أن هناك تدخلاً". ورداً على سؤال حول النقاط التي أثارها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالأمس، أجابت عفيش: "لا أتصوّر أن السيد نصرالله أثار هذه النقاط لولا أن هذه الأمور لم تظهر الى العلن، وخصوصاً بعد أن تمّ استدعاء عناصر من "حزب الله" من أجل أخذ إفاداتهم". وحول ما حصل مع "اليونيفيل" في الجنوب، لفتت عفيش الى أن "قوات اليونيفيل كانت بحاجة الى التنسيق مع الجيش، لكننا لسنا بوارد أن نتخلى عنهم".

"ربطُ النزاع".. وأيلول

نصير الأسعد/نهارنت

السبت 17 تموز 2010

منذ فترة غير قصيرة، يعتمدُ "حزب الله" ما يمكنُ تسميتُها "إستراتيجيّة ربط النزاع" مع كلّ شيء من دون إستثناء، وإن كان لا مفرّ من ملاحظة أنّ الحزب صعّد عمليّة "ربط النزاع" بعدَ القرار الدوليّ 1929 الخاصّ بالعقوبات على إيران. ولائحةُ "الأشياء" التي يشملُها ربط النزاع هذا، تطولُ. ربطُ نزاع مع الحكومة ـ "حكومة الوحدة الوطنيّة" ـ حول السياسة الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة، وهو يقفُ خلفَ العديد من التحرّكات المسمّاة مطلبيّة، تلك التي حصلت وتلك التي يجري إعدادُها.

ربطُ نزاع مع السياسة الخارجيّة للدولة ـ "حكومة الوحدة الوطنيّة" أيضاً ـ من مدخل ما يسمّيه الإتفاقيّات والمعاهدات الأمنيّة بين لبنان من جهة والولايات المتحّدة وفرنسا من جهة أخرى، بذريعة أنّها تنصّ على تعاون لبنانيّ مع هذه الدول "ضدّ المقاومة". والحال أنّ الأمر لا يتعلّق بمعاهدات، وأنّ الإرهاب متفقٌ على تعريفه داخل لبنان وبينه وبين سائر الدول العربيّة، وأنّ هذه الاتفاقيّات ـ الهبات في الغالب ـ أقرّت بالإجماع داخل مجلس الوزراء، وأنّ مقصد "حزب الله" هو تخريب العلاقات الخارجيّة للبنان، الدوليّة منها بشكل خاص.

وربطُ نزاع مع هيئة الحوار الوطنيّ، حيثُ قالَ "حزب الله" كلمته ومشى: لا إستراتيجيّة دفاعيّة إلاّ تلك المفروضة واقعاً.. وأيُّ رأي آخر خيانةٌ بخيانة.

وربطُ نزاع مع الإعلام، تحت عنوان أنّ ثمّة تمويلاً أميركيًّا بقيمة 500 مليون دولار لإعلاميين ومؤسّسات إعلاميّة وسياسيين لـ"تشويه صورة حزب الله". وهذا موضوعٌ تم إشباعُه ردًّا في وقته.

هذا كلّه في "الداخل الداخل"، وغيرُه من التفاصيل الأخرى. بيَد أنّ الأمر لم يتوّقف هنا، إذ تشمل "إستراتيجيّة ربط النزاع" عناوين تعني لبنان، وتعني لبنان بعلاقته مع الشرعيّة الدوليّة.

وهنا ربطُ نزاع مع القرار الدوليّ 1701 ومع القوّات الدوليّة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان بمضمون القرار، وذلك من أجل إخضاع القرار لتفسيره هو وإخضاع "اليونيفيل" لـ"دفتر شروطه". وكان "حزب الله" باشر ربط النزاع مع سائر القرارات الدوليّة الخاصّة بلبنان لاسيمّا القرار 1559 مستبطناً القرار 1680 أيضاً (المتعلّق بالحدود اللبنانيّة ـ السوريّة وتهريب السلاح عبرها).

وربطُ نزاع مع المحكمة الدوليّة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري. وواقعُ الأمر هنا أنّ "حزب الله" تجاوزَ مجرّد ربط النزاع. ذلك أنّ مواقفه المُعلنة تتعامل مسبقاً مع المحكمة بوصفها حدثاً تفجيرياً مِن وجهة نظره، بل محطّة سيبادرُ بنفسه إلى التفجير عندها. وذلك ما تشي به التسريبات التهديديّة، لكن ذلك ما تعنيه الجملة الواردة في بيان "حزب الله" عن لقاء أمينه العام السيّد حسن نصرالله والنائب الجنرال ميشال عون إذ جاء فيها أنّ الرجلَين بحثا المحكمة الدوليّة وما يحضّر (المقصود عبرها) للبنان.

وبطبيعة الحال، ثمّة ربطُ نزاع دائم مع فكرة السلام في المنطقة، ومع المبادرة العربيّة للسلام.

الآن، وبعدَ تعداد عناوين لائحة ربط النزاع، يجدرُ التوّقف عندَ نقطة يدعو المراقبون إلى ملاحظتها.

إنّ العدد الأكبر مِن العناوين التي يربط "حزب الله" النزاع معها، "يصادف" إستحقاقه في الشهرين المقبلَين، وفي أيلول على الأرجح.

في أيلول، يُقال إنّ العدّ العكسي لصدور القرار الإتهاميّ في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري عن المدّعي العام الدوليّ، يبدأ.

وفي أيلول، يناقش مجلس الأمن الدوليّ مسألة التجديد للقوّات الدوليّة العاملة بموجب القرار 1701 في جنوب لبنان، وسيكون التجديد مرتبطاً بالمواقف التوضيحيّة للمجتمع الدوليّ التي صدرت في الأيّام الماضية، سواء في الجلسة الإستثنائيّة التي إنعقدت بطلب فرنسيّ في إثّر ما تعرّضت له الكتيبة الفرنسيّة، أو في جلسة مناقشة تقرير الأمين العام بان كي مون حول الـ1701.. أي "حريّة حركة" القوّات الدوليّة.

وفي أيلول، أيضاً، يقوم مجلس الأمن بـ"تفقّد" نتائج العقوبات التي فرضها القرار 1929 على إيران، ما إذا كانت تلك العقوبات "أسّست" لـ"إستعداد" إيرانيّ لإعادة النظر في برنامجها النوويّ أو لا.

وفي أيلول، "تتفقّد" الجامعة العربيّة على مستوى عالٍ تمهيداً للقمّة الإستثنائيّة في تشرين الأوّل، ما آلت إليه المفاوضات الفلسطينيّة ـ الإسرائيليّة غير المباشرة التي أجازتها الجامعة، وتحدّد الموقف العربيّ، أي الخطوة التالية، علماً أنّ ثمّة توجّها إلى حمل الملّف برمّته إلى نيويورك.

وهذه الإستحقاقات التي "تصدف" في أيلول، تتزامن مع "مصادفة" أخرى، إذ أعلنت طهران منذ ما بعد صدور قرار العقوبات الدوليّة أنّها ستعود إلى المفاوضات بشأن مسألتها النوويّة "لكن في أيلول.. أو إعتباراً من أيلول". بكلام آخر، تصادفُ الإستحقاقات المشار اليها آنفاً مع موعد مفصليّ على ما يبدو في الأجندة الإيرانيّة .. أي شهر أيلول (للملاحظة فقط). هذا مع العلم أنّ المعطيات المتاحة إعلامياً تفيد أنّ إيران تصعّد تحدّيها للمجتمع الدوليّ.

إنّ ما يجري تسليطُ الضوء عليه، هو أنّ العناوين التي يربط "حزب الله" النزاع بشأنها تهمّه ذاتياً من جهة لكن "مصادفة" التزامن بينَ إستحقاق عدد من العناوين وموعد مفصليّ إيرانيّ تقود ـ أو يمكن أن تقود ـ إلى استنتاج أنّ ربط النزاع يحصلُ على إيقاع الأجندة الإيرانيّة من جهة أخرى.

على كلّ حال، إنّ ذلك الإستنتاج "تفصيل" في المشهد العام. وما يمكنُ قولُه بجزم إنّ الهدف الحزب اللهّي مِن "إستراتيجيّة ربط النزاع" هو إبقاء الوضع السياسيّ اللبنانيّ متوتّراً وعلى نار حامية، حتّى إذا كان القرار بالتفجير، كانَ التمهيدُ له حاصلاً بالفعل.. ومِن كلّ المداخل. كذلك لا مفرّ من الجزم بأنّ لتلك "الإستراتيجيّة" حدًّا أدنى هو التوتير (وهو متحقّق) وحدًّا أقصى هو التفجير. وفي الأصل، قامت خطّة "حزب الله" في السنوات المنصرمة على حدّ أقصى هو الإمساك بالسلطة وإخضاعها وحدّ أدنى هو التعطيل.. والمسلسل مستمّر. وهكذا بدلاً مِن أن يسلك "حزب الله" درب الدولة يعتمد عدائيةً مفرطة. السطور الآنفة توصّف "إستراتيجيّة حزب الله" بوقائعها وفصولها. أمّا "إحتواؤها" وإفشالُها.. فشأنٌ آخر لا بدّ مِن عودة لاحقة إليه.

إيراني.. مشرعة له أبواب واشنطن؟

طارق الحميد /(الشرق الأوسط)، السبت 17 تموز 2010

لا جدال أن قصة العالم، أو الباحث، الإيراني شهرام أميري تعد واحدة من أغرب القصص في الأزمة الإيرانية الأميركية، وبالطبع في قصص الجاسوسية. فما يرويه الإيراني أميري عن كيفية وجوده في أميركا أمر لا يمكن تصديقه، وليس منطقيا، من لحظة غيابه، وحتى عودته إلى طهران، كما أن الرواية الأميركية غير منطقية أيضا، ويصعب تصديقها.

أميري يروي قصة أشبه بالأفلام البوليسية الخيالية حول طريقة اختفائه أثناء الحج في المدينة المنورة؛ من رواية المسدس، والاختطاف، والإبرة المخدرة، وحتى الانتهاء في طائرة عسكرية متوجها لأميركا. فلم يسبق، ولم يعرف كذلك عن غياب أي شخص في السعودية، وتسجيل قضيته ضد مجهول، كما أن الرجل لم يكن مكتوبا على جواز سفره أنه عالم، أو باحث، وبالتالي يصعب تصديق اختطافه على الأراضي السعودية.

كما أن الرواية الأميركية بأنه جاء بحريته، ويغادر بحريته، أمر لا يصدق أيضا. فإذا كانت الشخصيات الاعتبارية تواجه صعوبات في إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى أميركا، فكيف حصل عليها أميري بكل هذه السهولة والسرعة، وكان حرا طليقا في أميركا، وسخر له مبلغ 5 ملايين دولار، بل وذهب بحريته، إلى السفارة الباكستانية في واشنطن؟ أمر لا يصدق أيضا. لكن اللافت هو تصريح منسوب لمصدر أميركي يقول فيه «حصلنا على المعلومات، وحصلوا على أميري، فأيهما الأهم؟».

من هنا يبدو أننا إما أمام تكرار لقصة حسين كامل المجيد، صهر صدام حسين الذي خرج من العراق وقتها إلى الأردن معارضا، فلم يتحمل تبعات ما فعل، كما لم يصدقه أحد وقتها، وعاد بحجة العفو إلى العراق وتمت تصفيته بعدها، أو قد يكون أميري لم يستطع مقاومة محاولة ترهيب عائلته، كما يشاع، إلا أن المهم هنا أن ندرة المعلومات وغرابة القصة تجعلان المحلل عاجزا عن فك طلاسمها المحيرة.

ومن المهم الانتظار لنرى ما إذا كان الإيرانيون سيطلقون سراح الأميركيين الثلاثة المحتجزين منذ مدة في إيران لنعرف أننا أمام صفقة ليست بالضرورة شبيهة بصفقة الجواسيس الروس مقابل الجواسيس الأميركيين، وإنما صفقة قد تنتهي على غرار إطلاق سراح أحد المتهمين الإيرانيين قبل أشهر في فرنسا، والتي أعقبها إطلاق سراح الباحثة الفرنسية التي ألقي القبض عليها في طهران بعد اندلاع المواجهات في الشوارع الإيرانية عقب الانتخابات الرئاسية في إيران. حينها قد يسهل فك لغز الإيراني شهرام أميري.

أما اليوم، فمن الصعب تصديق الرواية الأميركية، مثل ما أنه من الصعب تصديق رواية شهرام أميري أيضا. ولكن من المهم لمن يتابع قضية شهرام أميري أن لا ينشغل بأخبار اليوم، بل باليوم التالي، بمعنى أن نراقب ما الذي سيؤول إليه مصير أميري في إيران بعد أن استقبل استقبال الأبطال في بلده، خصوصا بعد أن قال وزير الخارجية منوشهر متقي لوكالة الانباء الفرنسية: «علينا أولا النظر إلى ما حدث خلال العامين وبعد ذلك نقرر هل هو بطل أم لا. ويجب على إيران أن تنظر فيما إذا كانت مزاعمه عن تعرضه للاختطاف صحيحة أم لا». وهذا ما يشكك أيضا في قصة اختطافه من السعودية.

ترسيم الحدود بين القرار 1680 والاعتراض السوري عليه

القرارات الدولية الحدّ الأدنى للاهتمام الخارجي بلبنان

روزانا بومنصف/ النهار، السبت 17 تموز 2010

كررت سوريا اثناء مناقشة مجلس الأمن التقرير الدوري الاخير للامين العام للامم المتحدة بان كي - مون عن القرار 1701 اعتراضها على مطالبته اياها بترسيم حدودها مع لبنان. وقال مندوبها في الامم المتحدة بشار الجعفري: "ان الأمر ثنائي بين البلدين ولا علاقة له بالقرار 1701 وهو يساهم في تشتيت الانتباه عن الانتهاكات الاسرائيلية". وهذا الموقف يتجدّد مع كل تقرير للأمين العام، أكان في شأن القرار 1701 ام القرار 1559 في معرض تسجيل وجود خلاف في الرأي بين سوريا والامم المتحدة. وتقول مصادر معنية ان الامين العام ملزم عدم تجاهل موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا رغم الاعتراض السوري، وقد سبق لمكتب رئيس الوزراء سعد الحريري ان اتخذ موقفاً مماثلاً على هذا الصعيد رداً على حديث الى ممثل الامين العام في لبنان مايكل وليامس لـ"النهار" الى مناقشة موضوع الحدود بين البلدين مع المسؤولين السوريين. وهذا الالزام يفرضه وجود القرار 1680 الذي ذكره التقرير، وهو الوحيد المتعلق بلبنان الذي يذكر سوريا بالاسم فيما لم يأت القرار 1559 على ذكرها رغم صدوره نتيجة التمديد القسري لولاية الرئيس اللبناني السابق اميل لحود ، ولا فعل ذلك القرار 1701، علماً ان الأخير حاز موافقتها بعد نقاشات طويلة لوقف الحرب الاسرائيلية على لبنان. لكن القرار 1701 يستند في حيثياته الى القرار 1680 اضافة الى سائر القرارات ذات الصلة بلبنان منذ القرار 425. والقرار 1680 في نصه الحرفي "يشجع بقوة" الحكومة السورية على التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية ترسيم الحدود المشتركة وخصوصاً في المناطق حيث هي ملتبسة او متنازع عليها واقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وفتح سفارات بين البلدين. ولدى صدور القرار في أيار 2006 اعتبرته دمشق "اجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية من حيث التدخل في الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول الاعضاء في الامم المتحدة".

ولذلك فان الاعتراض السوري المتكرر يعتبر انسجاماً مع الموقف المبدئي لدمشق في هذا الاطار، وتاليا فان ثمة ضرورة لتكراره كلما طالب الامين العام سوريا بترسيم الحدود. وتالياً فان الأمر لا يعكس جديداً على هذا الصعيد، علماً ان سوريا لم لا ترغب في ان تخضع علاقتها مع لبنان للمراقبة والمتابعة وفق ما حصل في الاعوام الأخيرة.

الا ان موقفا موازيا من لبنان يلاقي الموقف السوري نفسه لن يغير واقع الأمور أيضاً وفق ما تقول مصادر ديبلوماسية معنية. إذ ان قرارات مجلس الامن لا أب لها ولا ام من حيث المبدأ، وحين تتخذ فانه لا يمكن تغييرها الا عبر طريقين: احدهما تنفيذ القرار والعمل بموجبه، والاخر صدور قرار آخر يشكل نقيضاً للقرار السابق. وعلى رغم تراجع لبنان في قائمة الاولويات لدى دول مؤثرة عدة كالولايات المتحدة الاميركية مثلاً لوجود اولويات أخرى فرضت نفسها على الروزنامة الدولية، فان متابعة الوضع اللبناني عبر قرارات مجلس الامن لا تزال تعبر بالنسبة الى هذه الدول عن الحد الادنى المقبول والمطلوب الذي لا يمكن التنازل عنه في ظل الظروف الراهنة ووسط تنازل قسري وواقعي عن المطالبة بترسيم الحدود بين البلدين في مزارع شبعا حالياً نتيجة رفض اسرائيل وسوريا ذلك وربطهما موضوع ترسيم الحدود في المزارع بايجاد حل لاحتلال الجولان.

وابداء الامم المتحدة رغبتها في رؤية ترسيم الحدود ينجز في لبنان هو موضوع علني يتابعه الغربيون على نحو مباشر انما غير علني مع سوريا. اذ ان ترسيم الحدود شأنه شأن العلاقات الديبلوماسية التي اقيمت بين لبنان وسوريا يستمر موضوع متابعة واهتمام حتى بعدما بدأت سوريا اجتماعات مع الحكومة اللبنانية تندرج تحت هذا العنوان.

فثمة اجراءات على الارض ينتظر هؤلاء البدء في تنفيذها على نحو ناشط وفاعل من أجل الاطمئنان الى ان الامور تسير وفق ما هو متوقع. فالعلاقات الرسمية بين لبنان وسوريا التي اقيمت على اساس علاقات بين دولة ودولة وعلى قاعدة علاقات ديبلوماسية لا بد منها، تحظى بالكثير من التشجيع، ويفترض ان يسري الواقع نفسه على ترسيم الحدود. لكن الكثير مما يجري واقعياً في لبنان على الصعيد السياسي يجعل الدول التي لا تزال مهتمة حذرة في التخلي عن هذه المطالب ويبقيها متحفزة لمتابعة هذا الموضوع في ظل ضغوط اقليمية يقدر الجميع عجز لبنان عن مواجهتها، الى الضغوط المحلية، ولو ان هذه المطالب لم تعد بمثابة الشروط الضرورية الملزمة للانفتاح او التواصل. وتالياً فانه في مقابل عدم وجود اوهام باحتمال تخطي الموضوع اطار المتابعة من الدول المهتمة والضغط حين يلزم الأمر، يستمر مطروحاً على نحو علني تذكيري لدى كل مراجعة يجريها مجلس الأمن لأي قرار من القرارات ذات الصلة.

تساؤلات مستمرة في باريس وخيبة من السلطة

أي هدف لـ"حزب الله" من نقض القرار 1701 ؟

النهار/باريس – من سمير تويني: امتنع الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو امس عن التعليق على الاعتراضات التي يواجهها الاتفاق الامني الفرنسي اللبناني من بعض الافرقاء السياسيين في لبنان، مكتفيا بأنه يعود الى البرلمان اللبناني اتخاذ القرار المناسب في شأنه. وأوضح فاليرو خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان الاتفاق يشكل اتفاق تعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والفرنسية. وهو بمثابة اتفاق تعاون كالاتفاقات التي نوقعها مع معظم الدول الحليفة". وأضاف "انه اتفاق كلاسيكي في أحكامه ولدينا خبرة تجعلنا نؤكد أنه اتفاق يعمل بشكل جيد وفاعل".

وقال "أما الآن فعلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين والبرلمان اللبناني تحمل مسؤوليتهم. أما بالنسبة الينا فانه أداة تحسن التعاون بين الشركاء".

وأشار الى ان الاتفاق سيعرض على الجمعية العمومية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي لاقراره".

وسئل هل ثمة علاقة بين توقيع الاتفاق والحوادث التي تعرضت لها القوات الفرنسية المشاركة في "اليونيفيل" فقال "ان القوات الفرنسية تشارك في اطار القوة الدولية لحفظ السلام وهي تحت أمرة دولية. اما في شأن الاتفاق فيعود الى اللاعبين السياسيين داخل البرلمان اللبناني الذي يشكل المركز المناسب لمناقشة هذا الاتفاق تحمل مسؤوليتهم ومناقشته والمصادقة عليه بطريقة ديموقراطية".

وكان مراسل "النهار" لاحظ في تقرير من العاصمة الفرنسية ان الحوادث التي تعرضت لها الكتيبة الفرنسية العاملة في "اليونيفيل" في جنوب لبنان لا تزال تثير كثيرا من التساؤلات حول الاهداف التي تريد المعارضة اللبنانية ولا سيما منها "حزب الله" تحقيقها. فهل الحزب الذي وافق على القرار الدولي 1701 حتى الان يرفض تنفيذ ما ورد فيه وخصوصا لجهة ما يتعلق بسلاحه جنوب الليطاني؟ وهل يريد عودة المواجهة المباشرة بينه وبين الجيش الاسرائيلي؟ أم أن هناك تصفية حساب فرنسية – ايرانية على الساحة اللبنانية بواسطة "حزب الله" بعد اقرار العقوبات على ايران؟ وهل استمرار "حزب الله" في سياسته المعادية لفرنسا و"اليونيفيل" سيؤدي الى سحب باريس ودول الاتحاد الاوروبي قواتها المنتشرة في جنوب لبنان؟ وماذا سيحصل في حال انسحابها إذا اعتبرت انها أصبحت رهينة في يد مسلحيه؟

ليس لدى باريس تفسير واضح للسجال بين فرنسا والحزب والحملة المتنامية عليها غير انها تعتبر ان الحوادث الاخيرة التي تعرضت لها قواتها في الجنوب اللبناني ومعارضة الحزب وحلفائه الاتفاق الامني بين لبنان وفرنسا بسبب تفسير معنى الارهاب ليست امورا عفوية بل عملية منظمة وهي تتخطى فرنسا.

وكانت باريس تسعى دائما الى مساعدة لبنان على استعادة سيادته على كل اراضيه والتوصل الى استقرار في منطقة هي الاخرى تريد استعادة السلام والامن. وهو التزام فرنسي من خلال السياسة الخارجية التي اتبعتها باريس دائما تجاه لبنان.

وتقوم باريس في هذا السياق بدور ريادي في الضغط على دمشق لوقف تسليح الحزب وتكثف الضغط الدولي عليها لان استمرار تدفق أسلحة متطورة عبر أراضيها قد يشكل ذريعة لاسرائيل لشن اعتداء جديد على لبنان وخصوصا اذا اعتبرت تل أبيب انها فقدت سيطرتها العسكرية على الساحة الاقليمية.

لذلك ركزت باريس في مجلس الامن الدولي على الحوادث التي تعرضت لها "اليونيفيل" في محاولة منها للحد من الانعكاسات السلبية وربطها بالتوترات الاقليمية وعدم حصول أي تقدم على المسار الفلسطيني الاسرائيلي. وهذا الوضع الهش قد يؤدي حتما في ظل التصعيد الحاصل الى انفجار.

حتى أن باريس ذهبت للمرة الاولى بعيدا في انتقادها السلطات اللبنانية على تقصيرها في تنفيذ ما هو مطلوب منها بالنسبة الى وجود سلاح خارج سيطرة الدولة لبنانيا وفلسطينيا وكذلك عدم ترسيم الحدود مع سوريا، ودعوة الجيش اللبناني الى تعزيز وجوده في منطقة عمليات القوات الدولية، بعدما تبين لها أن هناك عملية واضحة لتقييد انتشار الجيش اللبناني في الجنوب حسب ما ورد في القرار الدولي 1701.

كما ان الانتقادات الفرنسية طالت مجلس الامن ودوره حيال الجهات التي لا تلتزم تنفيذ القرار الدولي بعدما شعرت أن فرص نشوب حرب قد زادت في الاسابيع الاخيرة.

وكان "حزب الله" يمارس حتى الفترة الاخيرة سياسة ضبط النفس، إلا انه يمكن الافتراض انه يمكن ان يخطئ مرة اخرى في حساباته الاستراتيجية في ضوء سعي اسرائيل الى تدمير قدراته قبل قيامها بأي عملية عسكرية ضد ايران.

ودور القوات الدولية هو منع الوجود المسلح في منطقة عملياتها وفي هذا السياق عليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف ضمانا منها لعدم اجتياز اسرائيل الخط الازرق تحت أي ذريعة او للحؤول دون تحول جنود "اليونيفيل" رهائن في يد "حزب الله".

وهذا الوضع أثار خيبة أمل فرنسية من الحكومة اللبنانية التي لم تقدر العواقب والتي تأخرت في التحرك او لم تتحرك بحزم كاف لوضع حد لما حصل بملء الثغر الامنية التي قد تسبب تشكيل تهديد مباشر للبنان بعدما نقض فريق من اللبنانيين ما اتفق عليه عام 2006 والذي أدى الى اصدار القرار 1701.

كما أن الجدل القائم حول تفسير الارهاب ورفض أطراف محليين الاتفاق الامني اللبناني – الفرنسي يبدو عقيما لان "حزب الله" ليس معنيا بلائحة المنظمات الارهابية التي تعتمدها المجموعة الارهابية وفرنسا تقوم باتصالات مع المسؤولين عن الحزب وتستقبلهم في فرنسا. وما يزيد المخاوف الفرنسية اعتبار الديبلوماسية الفرنسية ان ما جرى في الجنوب ليس سوى عملية جس نبض للرد الفرنسي وهي تتوقع مزيدا من الحوادث مع القوات الدولية. فالتوتر مستمر لان هناك عوامل متوافرة على الساحة اللبنانية والاقليمية لمزيد من التصعيد، بعدما اصبح عدد من السياسيين اللبنانيين انتهازيين حيال العناصر الخارجية المؤثرة على الوضع الداخلي اللبناني.

حتى ان البعض يذهب بعيدا في تشبيه الوضع اللبناني بأنه أصبح أقرب الى زمن الوصاية السورية التي تحاول من جديد فرض هيمنتها على الوضع اللبناني او أبعد من ذلك عندما كان القرار اللبناني في يد المنظمات الفلسطينية التي أخذت القرار من السلطات اللبنانية الغائبة او المغيبة.

فالمشاركة اليوم تقتضي من الجميع حماية لبنان من الانزلاق الى الهاوية وجحيم حرب مدمرة له.

النائب سامي الجميل عبر لبنان الحر: لحزب الله خيار من اثنين، اما العناد بطريقته ومشروعه واسلوبه وسلاحه بغض النظر عن الدولة اللبنانية وعندها لا يمكن التفاهم معه ولا يمكن تقديم الطاعة له واما اشراك اللبنانيين بالقرار والسلاح

Kataeb.org: اوضح منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ان العلاقة مع القوات اللبنانية في هذه المرحلة مصيرية بالنسبة الى لبنان ووجودها مع الكتائب للدفاع عن لبنان في وجه ضرب الاستقرار اساسي لذلك يحاول الفريق الاخر اضعاف قوة الممانعة الموجودة من خلال هذا التحالف بوجه كل التهديدات عبر منطق فرّق تسد، مشيرًا الى أنه لو لم يكن هناك تباين في وجهات النظر بين الحزبين لكانا حزبًا واحدًا.

ولفت في حديث عبر لبنان الحر الى أن بعضهم يحاول التصويب على الاختلاف بين الكتائب والقوات في بعض الامور الصغيرة في محاولة لأن يؤدي ذلك الى الاختلاف في الامور كلها وذلك عبر الاعلام الذي يحاول ان يلعب دورًا في التفريق والشرخ بين الحزبين.

وفي ما يتعلق بعدم مشاركة الكتائب في الوفد الوزاري الى سوريا قال:"لو طلب من الكتائب الذهاب ربما كانت رفضت لأنها ليست مهتمة بالموضوع وليست بوارد الذهاب لا بوفد وزاري ولا على صعيد فردي."

وفرّق النائب الجميل بين ذهاب وزيري القوات الى سوريا من ضمن عمليهما الوزاري وبين ذهابهما السياسي. لافتًا الى أنه عندما يأخذ الحريري وزيري القوات معه الى هناك فذلك بارادة سياسية.

وجدد التأكيد على ان الكتائب ليست بوارد الذهاب الى سوريا من منطلق حزبي وانما اذا كان الوزير الصايغ مدعوًا للذهاب بهدف توقيع اتفاقات فإن ذلك بصفته الوزارية فقط وليس بصفته الحزبية.

واضاف:"لسنا في وارد تقريب العلاقة الشخصية مع سوريا وما نقوله هو ان تكون العلاقة معها من خلال مؤسسات الدولة." معلنًا دعم تحرك الحريري لتحسين العلاقات الرسمية بين البلدين، رافضًا من جهة اخرى دعم العلاقات الشخصية بين اطراف لبنانية وسوريا.

وعن سبب الحملة الاعلامية على الكتائب، قال:"ربما لان موقعنا يستوجب بعض الحملات من قبل اطراف غير معروفة."

وردًا عن سؤال حول مواقفه المتمايزة، قال:"مواقفي متمايزة لانني اتحدث وفق قناعتي ولا اتقيد بافكار مسبقة او بمسار محدد لي لاسير فيه. فاعلن قناعتي ومرجعيتي الحزبية هي الرئيس امين الجميل وانا اقول رأيي في المكتب السياسي لكنني التزم بالقرار السياسي الصادر عن الحزب."

واضاف:"ثمة قرارات حزبية التزم فيها رغم عدم قناعتي بها مثل موضوع اعطاء الثقة للحكومة وذلك بسبب اعتراضي على البند السادس في البيان الوزاري. لكنني منحت الثقة للحكومة بناء لقرار حزبي."

واوضح أن حكومات الوحدة الوطنية في العالم تأتي بسبب حالات معينة، اما الحرب او نية بتعديل دستوري او بتغيير نظام سياسي.

وتابع:"خرجنا من الحرب بحكومة وحدة وطنية بعد اتفاق الدوحة ورغم الانتخابات النيابية قرروا تشكيل حكومة وحدة وطنية مجددًا. "

ورأى أن الخطر بتشكيل هذه الحكومة انها اصبحت امرًا طبيعيًا وكرست كسابقة في لبنان وستتكرر في المستقبل لأن المنطق السائد بعد الدوحة يتجاوز الدستور اللبناني.

وشدد على ان حكومة الوحدة الوطنية تتشكل لتقطيع مرحلة معينة وانما في لبنان فهي ستبقى 4 سنوات، لذلك هي خطرة إذ انها ضربت مبدأ فصل السلطات من حيث مراقبة المجلس النيابي لعمل الحكومة.

الى ذلك فإن الحياة الديمقراطية تفسح في المجال امام وصول فريق سياسي يشكل الحكومة ويضع خطة عمل يحاسب عليها بعد 4 سنوات، الا اننا اليوم ومهما كانت نتيجة الانتخابات، فذلك لا يهم طالما انهم سيشكلون حكومة وحدة وطنية مما يؤدي الى عدم فعالية في المجلس لأن الحكومة ستكون من دون خطة وزارية.

واضاف:" انبثقت حكومة الوحدة الوطنية بعد الدوحة من اجل ترطيب الاجواء وصولا الى الانتخابات حيث كان يجب ان تنتهي مفاعيل الدوحة. الا انه مر عام بعد الانتخابات، وبدلا من تطبيق الدستور ساروا بهذه الحكومة لان حزب الله هدد بـ7 ايار جديد."

واعتبر ان تأثير 7 ايار لا يزال معنويًا وعمليًا وميدانيًا مستمرعند الحريري وسليمان وجنبلاط... إذ إنه من الطبيعي ان تأخذ هذه القيادات بعين الاعتبار تهديد حزب الله حفاظًا على الدولة

والمؤسسات

وردًا على موقفه المتطرف ازاء حزب الله، سأل:"كي يمكن التحدث بطريقة مختلفة عن حزب الله الذي يحمل السلاح ويهدد به ويشهره بوجه اللبنانيين؟"

ومن جهة اخرى اشار الى أن هواجس حزب الله محقة في ما يتعلق بملاحظاته على النظام اللبناني وتهميش الطائفة الشيعية بعد الطائف ويمكن التحدث معه انطلاقًا من هذه الهواجس وانما ثمة جانب آخر في العلاقة مع حزب الله يتعلق بالمقاومة لتحرير الارض والتي دعمناها الى حين التحرير في 2000. اضافة الى ذلك هناك علاقته بايران وارتباطه بمصالحها العليا لأن ايديولوجيته مرتبطة مباشرة بولاية الفقيه، فهذا البعد الاقليمي يجعل لحزب الله حسابات تمنعنا من التحدث معه لأن مصالحه وارتباطاته الخارجية تحول دون ذلك. خصوصًا انه مستعد للمواجهة عسكريًا واستعمال السلاح من لبنان اذا حدثت اي ضربة على ايران.

واضاف:" لا يستطيع حزب الله لومنا على مواقفنا، لأن ما نطالب به هو عدم وجود سلطة تأخذ قرارًا عن اللبنانيين من خارج السلطات الرسمية والشرعية التي تمثل الشعب اللبناني. مشددًا على أن قرار السلم والحرب وما له علاقة بالسلاح يجب ان يكون فقط في يد المجلس النيابي الذي يمثل الشعب اللبناني.

واعتبر انه يمكن لحزب الله تقديم الاعذار التي يريد ولكن هذا لا يعني اننا مقتنعون بها.

وتابع:" يفرض حزب الله رأيه على اللبنانيين الاخرين ويريد الارتباط بالخارج وبدولة ايديولوجية وان يكون بمواجهة مع دول العالم وبصراع اقليمي وداخلي ودولي. وهذا كله يسبب ضغطًا عليه، فاستغرب النائب الجميل كيف يطالب اللبنانيين بدعمه والتضامن معه وهو يريد معاداة كل العالم.

واكد أن لحزب الله خيارًا من اثنين، اما العناد بطريقته ومشروعه واسلوبه وسلاحه بغض النظر عن الدولة اللبنانية وعندها لا يمكن التفاهم معه وطبعًا لا يمكن تقديم الطاعة له، واما اشراك اللبنانيين بالقرار وبالسلاح وان تكون المشاركة حقيقية، عندها نتحمل معًا مسؤولية القرارات، انما لا يمكن ان يستفرد هو بالقرار فيما نتحمل نحن المسؤولية عنه.

واشار الى أن مواقف حزب الله هي نتيجة الضغط واحد غير مقتنع بهذا السلاح، سائلا:"هل الرئيس سعد الحريري مقتنع بالدفاع عن سلاح حاصره في منزله واستعمل ضد ابناء بيروت وهل مصلحة لبنان تقتضي التعايش بالسلاح والتهديد؟"

وفي ما يتعلق بالاتفاقية اللبنانية الفرنسية، اشار الى أنه يحق لمجلس النواب عدم التصويت لصالح قرار صادر من الحكومة

سائلا عن سبب مرور هذه الاتفاقية في مجلس الوزراء لتصل بعدها الى مجلس النواب. معتبرًا ان هدف حزب الله التمريك على الفرنسيين، لأن الاتفاقية لا تتضمن اي خطر على حزب الله وعلى تعريف الدولة لحزب الله لذلك فإن الهدف من خلال هذا الموقف القول ان هذه الاتفاقية لا تمر من دون موافقة حزب الله

وتحدث عما حصل في جلسة اللجان النيابية، فقال:"كنت اقارن بين الكثافة السكانية في لبنان والبلاد الاخرى وطرحت البحث عن حلول في هذا الاطار، فقال النائب عن الحزب القومي السوري الاجتماعي مروان فارس ممازحًا انه يجب توسيع الحدود فاجبت ربما نردم البحر، فاقترح التوسيع نحو سوريا فقلت له شرط ان يكون توسيع المساحة لمصلحة لبنان لا سوريا وربما نحتلها ايضًا وكان ذلك من ضمن المزاح... ولكن جماعة حزب الله فسرت هذا الكلام بطريقة مختلفة وبدأ نوابها يصرخون فأجبتهم بالطريقة نفسها مما استدعى خروج النائب محمد رعد من الجلسة."

واضاف:" ربما جماعة حزب الله لا تفهم معنى المزاح وغير معتادة عليه. لأنه في الليلة نفسها وضع تلفزيون المنار عنوانًا بأن سامي الجميل يدعو الى احتلال سوريا، مما استدعى توجهنا الى القضاء لأن ذلك غير مقبول ولأنه تحويرًا للحادثة والكلام ولم يتم وضع الموضوع في الاطار الصحيح مما يشكل خطرًا ويعتبر تشويهًا وتحويرًا للكلام." لافتًا الى انه ينتقد حزب الله في السياسة، لكنه لا يحور كلام قيادييه بل يعطي رأيه في مواقفهم بوضوح.

وفي ما يتعلق بالمحكمة الدولية قال:"متمسكون بهذه المحكمة الى اقصى حد اذ ثمة فرصة تاريخية لمحاكمة من قتل في لبنان وقد اجمع على المحكمة مليونا لبنانيًا في 14 آذار.

واذ اعتبر ان المحكمة خط احمر، خصوصًا ان ثمة شهداء سقطوا من اجل ثورة الارز ومن ضمنهم الشهيدين بيار الجميل وانطوان غانم لذلك فإنها مقدسة وموضوعها غير قابل للنقاش، رفض اتهام اي شخص سياسيًا واعلاميًا بالاغتيالات لانه اذا جاءت النتيجة مختلفة عن قرار المحكمة، فإن هذا الاتهام يبرئ المجرم الحقيقي.

واكد أن حزب الله هو من يضع نفسه في خانة الدفاع عن النفس ولم يضعه احد. لافتًا الى أنه تم التحقيق مع فتح الاسلام والضباط الاربعة والسوريين وحزب الله وذلك طبيعي، لأنه يتم التحقيق مع كل الذين كانوا يخاصمون الرئيس رفيق الحريري والذين يملكون جهازًا امنيًا.

ورأى أن حزب الله اراد مسبقًا نزع الصفة الشرعية عن المحكمة وتخوينها وتسييسها. مشيرًا الى أن شهود الزور موجودون في كل القضايا وهذا من ضمن اي محاكمة.

واوضح أن عمل المحكمة يقوم على محاسبة شهود الزور لكن الخطورة في كلام نصرالله انه يقول ان العملية منتهية وان الامور متجهة الى اتهام حزب الله وهذا بالنسبة الينا غير مقبول إذ يسعى من خلال هذه المواقف الى سحب صفة الشرعية عن المحكمة.

وردًا عن سؤال حول ردود فعل محتملة بسبب القرار الظني للمحكمة، قال:"لن تحصل اي عمليات عسكرية في المناطق المسيحية ولكن لا ندري الي اي مدى يريد حزب الله الذهاب في هذا الموضوع."

واكد ان ثمة خيارين:"اما محاسبة المجرمين ليرتاح البلد او يظل اللبنانيون يعيشون بهواجس ويتنقلون عبر تدابير امنية خوفًا من الاغتيالات. "

وشدد على دور الجيش اللبناني والقيادات السياسية والمؤسسات الدستورية بعدم الافساح في المجال امام جر لبنان الى حوادث امنية خصوصًا ان البلد ملتزم ازاء المجتمع الدولي.

وردًا عن سؤال، أكد ان مصداقية المحكمة على المحك فاذا سيّست لن تقبل اي محكمة في العالم مستقبلا التعاون معها. واذا ضربت مصداقية المحكمة ضربت مصداقية الامم المتحدة اضافة الى ان قضاتها من انزه القضاة في العالم.

وردًا على كلام جنبلاط لتلفزيون المنار امس، قال:" توقفت عن محاولة فهم جنبلاط.. لكنني افضل ان اكون موتورًا وليس مذلولاً وانا متأكد من انه يحمي الدروز من خلال مواقفه فيما احمي مبادئي وثوابتي والدولة."

وعما اذا كان يستطيع حماية من يؤمن بمواقفه، قال:"موقفنا هو رافض للخضوع ومن يرفض الخضوع يدفع احيانًا الثمن ولذلك مفهومنا للحماية يختلف عن مفهوم الاخرين. نحن نرفض الانحناء او ان نكون اهل ذمة في لبنان، نريد حماية انفسنا بقدراتنا والعيش بكرامتنا وليس بالمساومة على المبادئ والحقيقة والعيش بالذل.

الى ذلك فإن السيد المسيح علمنا الشهادة للحقيقة في احلك الظروف ولا يمكن كمسيحيين الا ان نكون ملتزمين بالقيم المسيحية حتى في السياسة من حيث الشهادة للحق والحقيقة.

واضاف:"سنقول الحقيقة وما يصب في مصلحة لبنان ولن اتنازل عن الحقيقة التي اقتنع فيها من اجل اي شيء آخر لأن ثمة مسؤولية تقع على كاهلنا. لم نكن يومًا اهل ذمة ودفعنا غاليًا ثمن كرامتنا ووجودنا في هذا البلد لذلك لن نتخلى عن مبادئنا ولن نساوم.

وختم قائلا:"لا اخاف من 7 ايار جديد، ولكن الاحتمالات مفتوحة وفق ما يعلنه نصرالله من مواقف."

ناصحا حزب الله بعدم بناء مواقفه على سيناريوهات المؤامرة التي يأتي بها عون... مكاري: ما يمهد الطريق للفتنة الحقيقية ليس قرار المحكمة بل كلام نصرالله التخويني

القوات اللبنانية

رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن القرار الظني الذي يتوقع أن يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أياً كانت طبيعة هذا القرار وأياً كان محتواه، قد لا يسبب فتنة اذا أحسن اللبنانيون التعامل معه بعقلانية، ولكن ما قد يمهد الطريق للفتنة الحقيقية هو الكلام التخويني الذي سمعناه أ من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

واضاف مكاري "الآن تأكد ما قلناه سابقاً، من أن التسريبات الأمنية والاستثمار السياسي الذي رافق توقيف العملاء الاسرائيليين في شركة ألفا، يهدف الى ضرب المحكمة الدولية".

وتابع "يا للأسف، السيد نصرالله لم يكتف بالطعن استباقياً في القرار الظني المتوقع، بل أصدر حكماً تخوينياً مبرماً من الواضح أنه يستهدف أطرافاً سياسيين لبنانيين، ولو أن السيد نصرالله قال انه لا يتهمهم بل يدعوهم الى البحث عن رأس الخيط الاسرائيلي الذي ورّطهم".

واوضح أن "الكلام من هذا النوع عن أن جواسيس كباراً للعدو الاسرائيلي ورّطوا معهم زعماء أو حكومة أو وزراء، والربط بين اكتشاف عملاء في شركات الاتصالات، وبين قرار الخامس من أيار 2008، هو كلام للاستثمار السياسي الداخلي، واستكمال للهجوم المتعدد الوجوه والأشكال والمبررات على الحكومة السابقة، بهدف التضييق على الحكومة الحالية".

ورأى مكاري أن "ما يثير الريبة هو تقاطع كلام السيد نصرالله عن بيئة حاضنة للعملاء، مع ما نسب الى حليفه النائب ميشال عون من دعوة لحزب الله الى تغيير قواعد اللعبة لأن هناك فريقاً لبنانياً ما زال مراهنا على حرب اسرائيلية جديدة". وقال مكاري "نخشى أن يكون هذا الجو الذي يجري تكوينه في البلد ممهداً لـ7 أيار جديد".

ونصح مكاري للسيد نصرالله "أن يفكر مئة مرة قبل أن يبني مواقفه على سيناريوات المؤامرة التي يأتيه بها عون". وختم "عون حرّ في أن يرفع التقارير الى من يشاء، ولكن اذا صح ما نقل عنه، فان من المؤسف أن يحاول تصفية حساباته السياسية الضيقة بالتحريض وبالحديث عن مجموعات عسكرية قد تتحرك في البيئة المسيحية، بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي".

اتفاقية التعاون اللبنانية – الفرنسية: بين النص والتعطيل (إعداد المحامي جورج أبو صعب) في ضوء الاجواء المشحونة التي بثها نواب المعارضة في خلال جلسة مجلس النواب ما قبل الاخيرة حيال مشروع قانون اتفاقية التعاون اللبنانية - الفرنسية والكلام السياسي الذي قيل بحق هذا المشروع المقدم من الحكومة اللبنانية عبر وزير الداخلية زياد بارود، ووضعا للامور في نصابها القانوني والدستوري منعا لامعان بعضهم في الاستمرار في تشويه هذا المشروع ومن خلاله التشويش على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تاريخيا وحضاريا، يهمنا ومن منطلق الامانة العلمية اولا وثوابتنا السياسية ثانيا الاشارة الى الملاحظات الاتية:

اولا: دحض مشروع القانون نفسه لادعاءات المعارضين انفسهم بموضوع التعريف الملتبس للارهاب والهواجس الامنية والسيادية وفي هذا الاطار نبرز الاتي:

1- ان نص المشروع خلٍ من اي تعريف للارهاب – ما يعني ان كلتا الدولتين تنطلقان في مشروع الاتفاقية من التعريف الذي تعتمده كل منهما سياديا ومن دون اي الزام قانوني او تعاقدي باعتماد تعريف واحد: ففرنسا تبقى حرة في تعريفها للارهاب، ولبنان يبقى حرا في تعريفه للارهاب وفقا لنص المادة (الاولى – فقرة 2 و3 ) من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الصادرة بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بتاريخ 22/4/1998 والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 7 ايار 1999 وفقا للمادة (40) منها.

وبالتالي ان التعريف الذي يعتمده لبنان رسميا للارهاب لن يتغير بمجرد التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائية مع فرنسا، وهذا ما تؤكده المادة (الاولى ) من المشروع نفسه والتي تنص على "... مراعاة الانظمة الوطنية ..." واشارتها حصريا من ثم الى النصوص التعاقدية الدولية والموقع عليها لبنان – التي تستند عليها الاتفاقية الثنائية وتثقلها قانونيا (اتفاقية الامم المتحدة الموقعة بتاريخ 19 كانون الاول 1988 وقرار مجلس الامن رقم 1373 تاريخ 28 ايلول 2001 – والمستندين لبنان ملتزم بهما)، وبالتالي ليس ثمة ورود او ذكر لقانون او نظام فرنسي يحدد الارهاب يستند عليه الفرنسيون في اتفاقيتهم الثنائية مع لبنان.

2- ان نص المشروع وضع الضوابط القانونية والدستورية التي تحفظ سيادة البلدين وعدم انكشاف اللبنانيين امنيا وبالتالي يزيل هواجس لبنان. فالمادة (الخامسة) من المشروع تشير الى تزويد كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر "في اطار احترام القوانين الوطنية" باي معلومة تصله حول عمل اجرامي يستهدف الطرف المتعاقد الاخر ... وتبقى المعلومات سرية ولا تنقل الى طرف ثالث الا بموافقة الطرف المتعاقد المختص – ما ينفي كليا الكلام المعارض من ان تبادل المعلومات يجعل الامن الشخصي او العام للبنانيين موضع انكشاف ومن ان ليس ثمة ضمان لعدم انتقال تلك المعلومات – لان الاتفاقية نفسها تحول في الياتها دون حصول مثل هذه الخروقات فضلا عن اشارتها الى سمو القوانين الوطنية على نصوص الاتفاقية بصريح العبارة الواردة – ما يريح لبنان سياسيا وقانونيا في حال كان التبادل منافي لقوانينه ومصالحه الوطنية.

والمادة (السادسة) تشير الى امكان الطرفين المتعاقدين توسيع مجالات التعاون عبر تعديل الاتفاق بموافقة الطرفين الكتابية – على ان لا تدخل التعديلات حيز التنفيذ الا وفقا للاجراءات الدستورية الداخلية – ما يعني ان اي توسيع للاتفاقية لا يتم الا بموافقة البلدين الكتابية وبعد اقرار التعديلات وفقا للاصول الدستورية والاصول الدستورية منصوص عليها في الدستور اللبناني بوضوح وقد نصت المادة ( 52) منه على الية عقد المعاهدات الدولية بحيث ان رئيس الجمهورية يتولى عقد المعاهدات وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة على ان لا تصبح المعاهدات مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وقد اقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بموافقة الوزراء الممثلين للمعارضة والمشاركين في الحكومة واحيل المشروع الى مجلس النواب للموافقة عليه قبل ابرامها باعتبار الاتفاقية لمدة خمس سنوات بموجب المادة (العاشرة) من الاتفاقية وبالتالي من نوع المعاهدات التي لا يمكن ان تفسخ سنة فسنة وفقا لنص الدستور المشار اليه.

وبالتالي ان الكلام المعارض الذي يتخوف من تفرد الحكومة مستقبلا في السير بالاتفاقية من دون تصويت مجلس النواب عليه مردود جملة وتفصيلا من واقع المشاركة الوطنية الكاملة في الحكومة ومن واقع النص الدستوري الذي لا يعطي الحكومة تفويض مطلق ولا يؤدي الى تنازل مجلس النواب عن صلاحياته التشريعية – خاصة وان اعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية دستوريا يفترض قانون صادر من مجلس النواب ومحدد المواضيع والمدة والصلاحيات – مع الابقاء دستوريا عين مجلس النواب للمحاسبة والتشريع في ان.

3- ان نص الاتفاقية يمنح لبنان حق رفض التعاون مستقبلا بموجب نص المادة (السابعة)، اذا اعتبر لبنان ان تنفيذ طلب التعاون المقدم من فرنسا بموجب هذه الاتفاقية قد يمس بسيادة دولته او امنه او نظامه او قواعد تنظيم وعمل السلطة القضائية فيها او يمس بمصالح رئيسة اخرى لدولته فيحق له ان يرفض هذا الطلب: فكل الضمانات التي تطمئن المعارضين تجتمع في هذا النص من خلال منح لبنان حق ان يقرر سياديا متى يرى هو ذلك ان اي طلب قد يمس باي من الاعتبارات المحددة في المادة المشار اليها. فلبنان يحدد – يقدر – ويقرر من طرف واحد عدم القبول باي طلب يراه ماسا بمصالحه الحيوية. ما يؤكد الهامش الكبير المتروك لبنان في تطبيق هذه الاتفاقية وفقا لمصالحه واولى هذه المصالح الوفاق الوطني الداخلي والمشاركة اللبنانية الجامعة في ادارة الدولة وبالتالي عدم تعريض اي فريق لبناني للخطر او الانكشاف.

4- هذا الحق المعطى للمتعاقدين في رفض الطلب يؤكد قانونيا مرة اخرى المنطلقات المختلفة التي تقر بها الاتفاقية في النظرة الى المصالح الوطنية لكلا الدولتين وبالتالي عدم امكان طغيان اي مفهوم او موقف او اعتبار على مصالح الدولتين المتعاقدتين.

ثانيا: احترام الاتفاقية لمعاهدات لبنان ولا سيما الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وعدم تأثير احكام الاتفاقية الثنائية على مركز الاتفاقية القانوني : انطلاقا من التحليل القانوني والدستوري اعلاه وما كشفه من زيف الحجج الاعتراضية والمعارضة المقدمة انطلاقا من نصوص الاتفاقية نفسها – نعرض فيما يـأتي امرين اساسيين:

1- السمو القانوني والدستوري للتعريف المعطى للارهاب في الاتفاقية العربية:

أ- فيما يتعلق بسمو التعريف العربي القانوني للارهاب لبنانيا، نشير في البداية الى ان اي معاهدة دولية او اقليمية يبرمها لبنان تصبح بموجب قواعد القانون الدولي جزءا من النظام القانوني الداخلي الالزامي مع احتفاظ الدستور بالسمو على سائر مصادر الشرعية والتشريع. فبحسب النظام الدستوري والقانوني الفرنسي ان المعاهدات تحتل المرتبة الثانية بعد الدستور (المادة 55 من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لعام 1958) بينما في الدستور اللبناني فان النصوص سكتت حيال الموضوع ما يعني تكريس سمو الدستور على سائر مصادر التشريع.

ب- بالعودة الى نص المادة ( 41) من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب : ".. لا يجوز لاي دولة من الدول المتعاقدة ان تبدي اي تحفظ ينطوي صراحة او ضمنا على مخالفة نصوص هذه الاتفاقية او خروج عن اهدافها ..."- ما يعني في المنطق القانوني التزام لبنان الموقع على هذه الاتفاقية بمضمون هذه الاتفاقية ولا سيما تعريف الارهاب ومعاييره المنصوص عليها في الباب الاول من هذه الاتفاقية وقد اكدت المادة ( 26) من معاهدات فيينا لعام 1969 (قانون المعاهدات) على الزامية كل اتفاقية او معاهدة دولية للاطراف الموقعة عليه.

د- بما ان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي باتت ملزمة للبنان وبالتالي جزءا من النظام القانوني والتشريعي اللبناني الداخلي، فان احكامها تطبق في وجه اي طرف ثالث يتعاقد معه لبنان ما لم يعدل هذا الاخير تشريعه ما يعني قانونا ان تعريف الارهاب في الاتفاقية العربية بات جزءا من القوانين اللبنانية. وبما انها باتت جزءا من القوانين اللبنانية، فان بامكان لبنان التوقيع بحسب المادة (السابعة ) من مشروع الاتفاقية الثنائية كما صار شرحه فضلا عن المادة (الخامسة) بالنسبة لاحترام مشروع الاتفاقية للقوانين الوطنية ومراعاتها.

ج- ان مبدأ القانون الدولي القائل ان "الاتفاقية اللاحقة تسود على ما سبقها" لا ينطبق في مقارنة الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب مع الاتفاقية اللبنانية – الفرنسية، لان المادة (30) من معاهدات فيينا لعام 1969 اشترطت ان تكون الاتفاقيتان تتناولان الموضوع نفسه: الامر غير المتوفر في هذه الاتفاقية لانها من جهة اتفاقية تعاون في مجالات الامن الداخلي والامن المدني والادارة وليست بالتالي اتفاقية مكافحة الارهاب حصرا – كما الاتفاقية العربية – ومن جهة اخرى لان الاتفاقية اللبنانية الفرنسية في نص مشروعها لم تضع تعريفا جديدا للارهاب، الامر الذي يبقي لبنان قانونيا ودستوريا بحل من اي تعريف غير تعريف الاتفاقية العربية عن الارهاب التي باتت كما رأينا جزءا من تشريعه الداخلي واساسا لنظامه القانوني الجنائي.

2- عدم تأثير الاتفاقية الثنائية اللبنانية - الفرنسية قانونا على مفهوم لبنان للارهاب وعلى التزامات لبنان في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ولا سيما على تعريفه. نشير الى الملاحظات القانونية الاتية:

أ- كي تلغي اتفاقية او معاهدة معاهدة اخرى – واذا وضعنا جانبا مبدأ التعديل او الالغاء الضمني غير المنطبق على الاتفاقية اللبنانية - الفرنسية للاسباب التي شرحناها في تحليل المادة (30 من معاهدة فيينا التي ناقشناها اعلاه) – يجب ان تذكر الاتفاقية التالية في بند من بنودها الغاء او تعديل بنود او احكام الاتفاقية السابقة – فاذا دققنا في احكام الاتفاقية اللبنانية - الفرنسية نلاحظ ان الاتفاقية خلت من نص كهذا – ما يعني ان الاتفاقية لا تستطيع الغاء احكام الاتفاقية العربية لا كليا ولا جزئيا – بصورة ضمنية.

ب- بموجب المادة (39) من قانون المعاهدات (اي معاهدة فيينا لعام 1969) لا يمكن تعديل اي معاهدة الا باتفاق الاطراف – فهذه القاعدة القانونية الدولية تبدو ضمانة قانونية كبيرة على وجهتين: اولى لمنع اي اتفاقية بما فيها الاتفاقية اللبنانية - الفرنسية من تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، ما لم تقرر الاطراف العربية الموافقة، هي على تعديلات معينة في الاتفاقية المشار اليها – بحيث لا يمكن للبنان لوحده ان يعدل في نص من نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب – على افتراض جدلي بوجود نية بتعيدل ما يتناسب والاتفاقية اللبنانية الفرنسية وفقا لاحكام المادة (40 فقرة 4 من قانون المعاهدات ) وثانية لاثبات عدم قدرة فرنسا مستقبلا مثلا في تعديل اي بند من بنود الاتفاقية الثنائية الا بموافقة لبنان.

ج- فضلا عن البنود السيادية التي تضمنتها الاتفاقية اللبنانية - الفرنسية في نص المشروع والتي عرضناها اعلاه – فإن ثمة مادة في ختام مسودة المشروع هي المادة (العاشرة ) التي تنص بوضوح على: "... يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين ان ينقض هذا الاتفاق في اي وقت – يصبح هذا النقض ساري المفعول بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاشعار عبر الطرق الديبلوماسية الى الطرف الاخر ..."

ما يعني ان الاتفاقية حددت اليات الغائها او نقضها بذاتها وفقا لاحكام معاهدة فيينا ولا سيما المادة ( 54) من قانون المعاهدات (معاهدة فيينا 1969) – ما يعطي لبنان هامشا كبيرا من حرية الغاء الاتفاقية في حال اي مساس بمصالحه او في حال اقدام الطرف الاخر على اي مخالفة للاتفاقية – كما العكس صحيح – مع التشديد على ان النص لم يقيد ممارسة حق الغاء الاتفاقية بمدة زمنية بل جاء النص ليؤكد امكان ممارسته في اي وقت، وهذا النقض حددت له اليات تنفيذه عبر الطرق الديبلوماسية ولمدة 3 اشهر كحد اقصى لسريانه . اما الاعمال التي بدأ تنفيذها، فان الاتفاقية تشترط لاستمرارها رغم النقض ان يكون تنفيذها "وفق هذا الاتفاق"، ما يضيق هامش التعسف او ارتكاب المخالفات بحق لبنان – اذا افترضنا ان فرنسا قد تكون المخطئة.

وبالتالي، ومن مجمل الملاحظات اعلاه نستطيع استنتاج ان الضجة السياسية التي افتعلها فريق "8 اذار" وتحديدا نواب تحالف "حزب الله" و"امل" في مجلس النواب منذ ايام كانت الغاية منه ابعد من مجرد معارضة بريئة يراد بها مصلحة لبنان واللبنانيين لان تكييف هذه المعارضة مع واقع النصوص يقودنا الى امر من اثنين: اما ان السادة النواب المعترضين والمعارضين لم يقرأوا نص مشروع الاتفاقية اللبنانية الفرنسية جيدا او لم يقرأوها ابدا – واما قراءتهم لها كانت بايحاءات خارجية للتشديد على عرقلة مصالح فرنسا وعلاقاتها مع لبنان وعلى مواجهة فرنسا لتشددها في الملف النووي الايراني ...

وفي كلتا الحالتين ... مسكين لبنان بهذا النوع من المشرعين ...بالانتظار نعود ونؤكد كخلاصة لملاحظاتنا ان الاتفاقية اللبنانية - الفرنسية تراعي مصالح لبنان الحيوية ولا تكشف معلوماته ولا تعرض مقاومته ولا تلغي تعريفه العربي للارهاب ولا تتبنى المفهوم الفرنسي للارهاب وتحافظ على سيادة القرار اللبناني وعلى سيادية التحرك اللبناني بما يتناسب ومصالحه وقوانينه الى حد الحق برفض اي طلب تعاون وصولا الى الانسخاب او نفض الاتفاقية في اي وقت.

انها الضجة "المقاومجية" المصطنعة ... لان النصوص اصدق بكثير من غوغائية بعضهم .

اسم الكاتب(ة): جورج أبو صعب

الشراع: قزي لديه حلفاء وشركاء في حزب لبناني فاعل

ترددت معلومات عن ان التحقيقات مع موظف شركة الفا شربل قزي اظهرت عن ان لديه حلفاء وشركاء في حزب لبناني فاعل، وان مسؤولين في الحزب يعمدون الى لفلفة القضية اعلامياً لأن من بين المشبوهين مسؤول امني سابق في الحزب يتولى حالياً مسؤولية في الجهاز الاعلامي.

الشراع": المزيد من العملاء الاخطر على صلة بملف اختراق شبكة ألفا للاتصالات

أكدت مصادر مطلعة ان ملف اختراق شبكة ألفا للاتصالات من قبل الموساد لم ينته فصولاً بعد، وان معلومات تتحدث عن المزيد من العملاء الاخطر على صلة بهذا الملف.

الشراع: أدلة المحكمة الخاصة بلبنان ثابتة وقاطعة

تقارير تلقتها المراجع اللبنانية المختصة تحدثت عن تقدم هائل في عمل المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار وفريقه، وضعت مسؤولين لبنانيين في اجواء التقدم الحاصل من دون ان تكشف حيثيات هذا التقدم، ومنها ان مكتب المدعي العام ضاعف من جهوده، وان المحققين اضاؤوا على الكثير من النقاط التي كانت غامضة في لبنان.

وبحسب المصادر، ان المعلومات والخيوط التي كانت متوافرة تحولت الى أدلة ثابتة وقاطعة، وان الفراغات التي كانت موجودة ملئت وجرى تصنيفها، وهناك بعض الامور يجري تتبعها بقوة ووفق أعلى معايير الأدلة، وان النتائج التي جمعت في الأشهر القليلة الماضية تتحدث عن نفسها، وتحدثت المصادر عن تكثيف عمل المحققين والخبراء الدوليين في لبنان، وهذا ما مكنهم من استعادة الكثير من الأدلة، إلا ان هناك مهاماً اساسية امامهم وتحتاج الى جهد كبير ايضاً.

الشراع: سلسلة اتهامات ستوجه لـ"حزب الله" اذا لم يوقف إثارة قضية رجال الامن الايرانيين

اذا لم يوقف حزب الله إثارة قضية رجال الامن الايرانيين الاربعة الذين فقدوا خلال الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، فإن سلسلة اتهامات ستوجه اليه بخطف وقتل دبلوماسيين اجانب في لبنان خلال الحرب الاهلية بعد عام 1982.

الشراع: تأجيل زيارة نجاد الى لبنان سببها معلومات أمنية من جهاز "حزب الله" الأمني

هل أجّل الرئيس محمود احمدي نجاد زيارته الى لبنان التي كانت مقررة هذا الشهر (تموز) الى ما بعد نهاية شهر رمضان (ايلول) بعد تلقي السفير الايراني في بيروت غضنفر شهر أبادي معلومات من جهاز حزب الله الأمني بإمكانية تعرض نجاد لما لا يحمد عقباه من جماعات معادية لإيران تنشط في لبنان؟

الشراع: تحريك جبهة الحوثيين في اليمن ضد صنعاء والرياض ومشاركة "حزب الله" في القتال

تحريك جبهة الحوثيين في اليمن ضد صنعاء والرياض ومشاركة حزب الله في القتال هناك من جديد، هو تعبير عن سوء العلاقات بين الرياض وطهران، هذا ما قالته مصادر دبلوماسية عربية.

هل العلاقات بين حزبي الكتائب والقوات ... حبايب؟

ابراهيم جبيلي /المصدر : الديار

العلاقة بين حزبي الكتائب والقوات اللبنانية تسودها اللاثقة والحذر الشديدين، وعندما يحاول البعض معرفة الاسباب الحقيقية لهذا الجفاء المستمر فإن الفريقين يؤكدان بصوت عال ومرتفع: لا شيء يستحق الذكر فنحن حزبان من مدرسة واحدة، نعيش سويا في سراء وضراء الحياة السياسية اللبنانية، وواحدنا يكمل الآخر. هذا الكلام التلاحمي، لا يغيّر الواقع الفاضح، الذي يكشف الامور على غير حقيقتها المعلنة، فالهمس الدائر في الصالونات الخلفية لدى الحزبين يفوق ما يقوله مالك في الخمرة ولا يصل الكلام التجريحي الهامس في الصالونات الى مالك الذي يعاقر الخمر.

فالقوات اللبنانية التي تلبس قفاز الصداقة مع حزب الكتائب، تعطي الامثلة الحية على عمق هذه العلاقات، ففي الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المركزية ويحضرها اكثر من خمسين مسؤولا وكادرا، ترتفع الاصوات المعترضة وفيها ان الكتائب بنسبتها المتواضعة التي لا تتجاوز العشرة بالمئة من مجموع مسيحيي 14 آذار تريد الاستئثار او المناصفة في الانتخابات النقابية ام الطلابية، لكن هذه الاصوات سريعا ما تهدأ عندما يخبرها الحكيم: «معليش، طولوا بالكم، الكتائب هي اقرب الناس الينا. ومش حرزانة اذا هي فازت بمقعد من هنا وخسرنا مقعدا من هناك».

هذا الكلام الهادئ للقيادة في القوات اللبنانية، يخفي حقيقة الاهداف التي تصبو اليها قيادة الصيفي، فالجميع في معراب بات يدرك مدى حاجة الاركان في حزب الكتائب ان تعوض لهم زيارة رئىس الحكومة سعد الحريري، عقدة النقص الدائمة، واذا تعزرت زيارة الحريري فإن الرئىس فؤاد السنيورة تفي بالغرض وتحقق الحاجات التي يصبو اليها الكتائبيون.

وحزب الكتائب الذي يراقب بحذر، مدى التطور التفاعلي في العلاقات بين رئيس الحكومة ورئيس الهيئة التنفيذية، يعرف جيداً ان علاقات سامي الابن مع الحريري لم تصل الى المستوى الرفيع للعلاقات التي بناها الشهيد بيار مع رئيس الحكومة. لهذه الاسباب مجتمعة، وجدت القيادة الكتائبية في معالجة القوات اللبنانية لملف الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين بعضا من التراخي، والبعض وصفها «بالبيعة»، لانها كانت حازمة وتغاضت كلياً عن اخطار التوطين، ما دفع بالكتائبيين الى التأكيد بان الاغراءات في جولات جعجع العربية كانت مقنعة وفعلت فعلها في اقناع الصقور لدى القواتيين.

هذا الكلام يرفضه القواتيون جملة وتفصيلا، ويضعونه في خانة العيب وعدم قراءة الواقع بشكل سليم، فحزب القوات هو ضد التمليك وهذا امر بات محسوما، اما عن حق العمل، فان شروطنا ان يبقى الحق ضمن القطاع الخاص وان ينخرط العمال في النقابات، وان يبقى الضمان الاجتماعي محصورا بدفع تعويضات نهاية الخدمة، وتعتبر القوات اللبنانية ان من ابسط الحقوق للاجئين الفلسطينيين هي في التعليم، لكن نطالب بان تدفع الانروا كافة المصاريف المالية المترتبة. دون ترتيب قرش على خزينة الدولة.

فلا ندري، يضيف القواتيون لماذا هذا الاعتراض المسيحي العنيف على حقوق انسانية تعتبر من الاولويات والبديهيات لاي انسان قرر العيش الكريم على وجه البسيطة، الا اذا قرر البعض ان يعتبر «عنزة ولو طارت»فهنا المشكلة ليست عندنا ولا الوقت يسمح ان نجاريه بالعابه الصبيانية.

وحزب الكتائب من جهته، فتح الابواب الحوارية مع التيار الوطني على مصراعيها بعدما لمس الجمود والنكران لدى حليفه،وشابت علاقاته مع القوات اللبنانية موجة من الارتياب و«النقزة». وهو عندما حافظ على شعائر التواصل والمراعاة عبر زيارات ايلي ماروني وسامر سعادة الى معراب، كانت الكتائب تجابه بالمقابل بالالغاء، و«باننا غيرموجودين». ففي الشمال يعتبر الكتائبيون انهم قاتلوا كي يحصل سامر سعاده على المقعد الماروني في مدينة طرابلس، ولم تفرج القوات اللبنانية في زحلة سوى عن المقعد الماروني في المدينة.

ويصل التشكيك لدى الصقور الكتائبيين الى مداه الاعنف حين يسأل هؤلاء عن المعارك المسيحية التي خاضتها القوات اللبنانية حتى تحصل الحقوق والمشاركة الحقيقية،ففي وزارة التربية تغاضت القوات عن التعيينات الطائفية وعن الغبن اللاحق بالمسيحيين، وفي المالية لم يسأل القواتيون عن الهوية المذهبية لـ300 موظف في المعلومات ادخلتهم الوزيرة ريا الحسن الى وزارتها. الاسئلة عديدة والحذر يلف العلاقات، وفيما يؤكد الفريقان بانهما «حبايب» فان الرئيس سعد الحريري استطاع من خلال الوفد الوزاري الذي سيرافقه الى دمشق من كشف المستور في العلاقات الملتبسة بين حزب الكتائب والقوات اللبنانية.

تباين تعريف «الإرهاب» جعلها تتقدّم الى العناوين الخلافية الاساسية

الإتفاقية الأمنية مع فرنسا أعطت فرصة لـ«حزب الله» و«أمل» برفع السقف لإسقاطها

الديار/صونيا رزق

تتقدم الاتفاقيات الامنية مع لبنان الى واجهة الخلافات السياسية عندما تتعلق بالدول الغربية عادة، وتبرز كعنوان عريض للتشنج السياسي الذي لا يغيب عن ساحة لبنان، فبعد الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الاميركية وما خلفته من تداعيات، ُفتح مجدداً اليوم باب الخلاف مع فرنسا عبرالاتفاقية الامنية معها من ناحية تحديد عبارة «الارهاب»، والنقاش الذي دار في أروقة ساحة النجمة ووصل الى حد تسريب محضر الجلسة فُضّخمت العبارات المنقولة الى العلن وسط تباين التعريف اللبناني والفرنسي لعدد من الكلمات الواردة في الاتفاقية، بحيث اعتبر نواب حزب الله وحركة أمل انه لا يمكن عقد اتفاقات امنية تحمل الالتباس ودعوا الى إدخال تعديلات على الاتفاقية ولاسيما في المادة الاولى منها، وعمدوا إلى رفع السقف والتلويح بإسقاط الاتفاقية في حال لم يتم تعديل هذا البند أو إلغاؤه ، وهم تبنوا بذلك ما اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الاطار.

ولعل أبرز ما اقلق حزب الله في تلك الاتفاقية وجود المادة الاولى المفتوحة على كل الاحتمالات بحسب ما نقل عدد من نواب الحزب، اذ تفسح المجال امام الحكومة الفرنسية ان تطلب متى تشاء مساعدة الحكومة اللبنانية لملاحقة عناصر في حركتي «حماس والجهاد الاسلامي»، باعتبارهما منظمتين إرهابيتين بالنسبة لفرنسا، لذلك شدّد الحزب على أن تتضمن الاتفاقية إشارة واضحة الى مكافحة الإرهاب وفق التعريف اللبناني، وإضافةً الى تلك المادة التي خطفت الاضواء في مجلس النواب وزادت في إنقسام قوى 8 و14 آذارالمعرضين دائماً وفي اي لحظة للتوترات السياسية المتواصلة، هناك مواد اخرى كالمادة الرابعة التي تشير الى تبادل المعلومات والوثائق بين لبنان وفرنسا من دون أي ضوابط تنظم هذا التبادل بحسب ما اعتبر نواب الحزب والحركة.

مصدر حزبي أكثري اعتبر ان الخلاف السياسي لم يكن على كلمة «إرهاب» بل هو أكبر من ذلك بكثير خصوصاً انه تم توجيه تعابير وكلمات تخوينية كالعادة في حق الحكومة، اذ اعتبروا ان هذه الاتفاقية تمّس بسيادة لبنان في حين ان هذا الامر بعيد كل البعد عن ذلك، مشيراً الى ان الاتفاقية تنص على امور عادية منها وسائل تقنية حول سبل مكافحة الجريمة المنظمة وميادين الامن الداخلي والمدني وادارة الازمات وتكنولوجيا الامن، مشدداً على ضرورة ان نصبح من الدول المتحضرة التي تحترم الاتفاقيات مع الدول الكبرى، وان يتوصل النقاش في هذا الشأن الى نتيجة عملية لا الى مجرد خلاف وسجال يزيد من الانقسام الداخلي .

وأشار المصدر الحزبي الاكثري الى ان حزب الله يتخوف من البند الذي يشير الى مسألة تبادل الوثائق والمعلومات مما يضّر بالامن الشخصي او العام للبعض، معرباً عن اسفه للهجمة التي تتعرض لها هذه الاتفاقية لانها واضحة في مادتها الاولى باعتبار انها تعتمد على القوانين اللبنانية التي بدورها تعتمد على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وقال: ان اقتراح نواب حزب الله وحركة أمل إضافة عبارة وفق التعريف العربي الملتزم به لبنان إلى النص قد يؤدي الى الإطاحة بالاتفاق وقد تعمل فرنسا على إسقاطه، ورأى ان حزب الله يعيد سيناريو الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، مستهجناً مما يقال عن أن الاتفاقية الأمنية مع فرنسا في غياب تفسير واضح عن الارهاب لن تبصر النور، ولفت الى ان مناقشة هذه الاتفاقية جرت بعد ايام على حادثة الكتيبة الفرنسية في القوة الدولية ، معتبراً ان الامر ليس ببعيد من ربط الاعتراض على الاتفاق بما حصل من حملات من حزب الله ضد هذه الكتيبة، في مسعى ظهر واضحاً عبر فرض امر واقع جديد لا بد ان تراعيه الدول المشاركة في القوة الدولية في حال وافقت على التجديد لقواتها ، إضافةً الى سعي ايران للجم اندفاع فرنسا والولايات المتحدة نحو فرض عقوبات اضافية عليها غير التي فرضها عليها مجلس الامن، ولفت المصدرالى ان فرنسا هي من الدول الاوروبية المنفتحة على حزب الله وقد اجرت نقاشات معه واستقبلت عدداً من مسؤوليه لذلك لا يجوز تخريب العلاقات بين لبنان وفرنسا بسبب المصالح النووية الايرانية.

المسيحيّون وسرّ البيضة والدجاجة : دعوة البون لصفير... وجنس الملائكة

الديارعيسى بو عيسى /الديار

غدا الاحد تبدأ زيارة البطريرك صفير الراعوية الى منطقة فتوح كسروان وتطأ قدماه حيث لم يزر يوما بطريرك للموارنة ارض سيدة قوالي في وادي الزاير ما بين نهر ابراهيم والعقيبة وهذه الكتيبة عجائبية حسب الكثير من المؤمنين والزوار وتنتهي بقداس في بلدة غبالة اعالي فتوح كسروان.

هذه هي باختصار بداية الجولة ونهايتها لسيد بكركي، اما لماذا هذه الضجة المفتعلة وكثرة القال والقيل حولها فتلخصها مصادر مطلعة بالاتي :

اولا: اندفاع بعض القادة الى تذكر منطقة كسروان ولو بعد حين بزيارات اقل ما يقال فيها انها «مرمّزة» وتؤشر اما الى معادلة غير متوازنة، فالبطريرك بطريرك حتى ولو كره الكارهون وهذا ما يعرفه الجميع وامكانية انتقال العباءة هي كحلم ليلة واحدة من ليالي الصيف باعتراف من يراودهم هذا الحلم بالذات. وتقول هذه المصادر ان مسألة ما هو حاصل لدى المسيحيين وقادتهم يشبه الى حد بعيد مسألة البحث عن جنس الملائكة فيما المطلوب واحد هو تثبيت دور المسيحيين في ارضهم ووطنهم وإيجاد ارضية ولو بحدها الادنى من الهدنة الاعلامية والسياسية. وبالتالي لا يجوز مطلقا ان ينتظر القادة المسيحيون بعضهم البعض على مفارق الطرق ووضع العصي في دواليب دورتهم اليومية. وقلما ترى زعيما مسيحيا يخاصم زعيما مسلما بطروحاته حتى العظم او الرمق الاخير فيما الساحة مفتوحة امام المسيحيين انفسهم لمحاربة الذات حتى اخر مسيحي. وبدل الاتكاء على المؤسسات الرسمية ورئاسة الجمهورية بشكل خاص والوقوف وراء رئىس البلاد حماية لأنفسهم بالدرجة الاولى، ويبدو المشهد المسيحي والمزاج الشعبي في المدن والبلدات المسيحية على وجه العموم شبه مكتئب ويحكمه الانكفاء عن المشاركة في الحياة العامة. وبمعنى اخر فإن صفة «القرف» تحاكي مختلف مجتمعاتهم، وهذه الصفة بالذات مستولدة من تجارب سابقة ويعاد اجترارها في هذه الآونة ويا للصدفة مع الاشخاص انفسهم والروحية ذاتها وكأنهم لم يتعلموا درسا واحدا على الاقل من حروبهم العبثية والتي جعلت هذه الصورة تظهر بهذا الشكل. وتلفت هذه المصادر الى ان اي تنفس صادر عن زعيم مسيحي في اي مسألة يقابله شهيق صادر من زعيم مسيحي اخر وكأن «كلفة» التصدي لهذا النفس مكلف به المسيحي بالذات لتصبح «الحكاية» اسطوانة تعيد نفسها في كل يوم ومطلع كل اسبوع ويكفي ان «يطل» الناس على المواقع الالكترونية للزعامات المسيحية ليعرفوا مدى «الاكشن» في زواياها ومربعاتها: زكزكة من هنا، وموقف اليوم من هناك وكلها تصب في خانة الكيدية والكره المتأصل في النفوس والحقد الاعمى المتوارث على اشخاص بات هذا الجيل بالكاد يعرفهم ولكنه ورثها عن ابيه او عمه او جاره.

ثانياً: وعلى خلفية دعوة النائب السابق منصورغانم البون للبطريرك الى بلدة جورة بدران يبدو وكأن الرجل قد ارتكب المعصيات كي يهدر دمه، ومن يعرف منصور البون في كسروان وجبيل يعرف ايضا ان باب منزله ليس فيه اي قفل لا بالليل ولا بالنهار. فهو هكذا توارث العمل في الشأن العام عن المرحوم والده النائب السابق فؤاد غانم البون وسار على نفس الدرب في خدمة الناس في ظل غياب الخدمة العامة لادارات الدولة وفق مفهومه هو للتعاطي في هذا الشأن. والبون حسب هذه المصادر لا يتقن المعلقات الانشائية والتصاريح الانفعالية فلا هو صاحب معلقة ادبية او مطالع شعرية وعلاقاته بالدولة ومؤسساتها لها قصة طويلة في منزل آل البون في جونيه، فهو هكذا يتعامل مع المؤسسات الشرعةي ايا كان المسؤول عنها، فلا هو حمل السلاح يوما ولا شارك في الحروب، وتأتي دعوة النائب البون للبطريرك في السياق الطبيعي لمسار الامور حيث لم تشكل البطريركية المارونية له مرجعية وطنية ودينية وحتى سياسية ولا يحيد عن خطها، وفي هذا الاطار بالذات تكمن الدعوة لغبطته، ويعرف البون ان مواقفه لم تكن يوما ذات ترويسة بوجه احد وهو بطبعه يميل الى الوجهة الشرعية في الشأن العام. اما مسألة خدمته للناس فهي شبه واجب يومي منذ الصباح فاز في النيابة ام لم يوفق وهذا الامر يواظب عليه منذ عشرات السنين، اما لماذا لا يذهب الناس صوب نواب المنطقة الحاليين فالسؤال موجه بالدرجة الاولى للنواب ومدى تجاوبهم مع متطلبات ناخبيهم الذين يعطونهم اصواتهم ويطرقون باب البون في اليوم التالي، وبما ان هموم نواب كسروان الحاليين تتخطى المنطقة الكسروانية لتصبح معممة على سائر المشرق فان اهدافهم الاصلاحية تمنعهم من خدمة الناس والتعاطي في الملفات الشعبية على اعتبار ان همّ الاصلاح العام هو الشغل الشاغل لهم، فلم ينجحوا في هذه وسقطوا في تلك، ولكن الى اين يتجه الناس في ظل هذا الفراغ؟ الجواب بديهي صوب من يحاكي مصائبهم ويداوي جروحهم ويخفف من اوجاعهم ليصبح البون في رأي الناس في المنطقة «شيخ شباب»يسير معهم في اتراحهم وافراحهم وفق مقولة «الدروشة»بعيدا عن ربطات العنق والسلوك الذي يوازي التصرف المتعالي او «الشيك» ويأخذون على البون العلاقة القائمة بينه وبين المهندس وسام بارودي ويخترعون السيناريوهات حول نتائج انتخابات العام 2013 منذ الان وكأن لبنان وطن وداع يخطط بشكل دوري لمواسمه السياسية والانتخابية على مدى خطة خمسينية متناسين ان الوطن يعيش يومياته ساعة بساعة وفق مستقبل غامض لا يعرف «الشاطر» فيه ماذا سيحدث غدا وما ذنب بارودي لاقحامه في الشاردة والواردة لمجرد انه اقترن بابنة رئيس الجمهورية. حديث الساعة في كسروان وحتى الاسبوع المقبل زيارة البطريرك صفير الى منطقة الفتوح ودعوة النائب السابق منصور غانم البون، وفي كلا الحالتين سوف يتسلى البعض لبضعة ايام في جملة من الاقاويل، كيف لا، والحدث يقع في منطقة مسيحية؟!

بالفعل هل هو سوء فهم ام نكاية عظيمة، ام الاثنان معا، لم يعد الامر بالسر العظيم بعد اكتشاف علماء انكليز لغز الدجاجة والبيضة واقروا بان الدجاجة هي قبل البيضة، الاكتشاف حصل منذ ثلاثة ايام ويبقى ان يكتشف مفتعلو الضجة بعد ثلاثة ايام نتائج زيارة البطريرك ودعوة البون ونتائج زيارة الرئيس سعد الدين الحريري لآل الحواط في جبيل ؟!

منتقداً إقامة مؤتمر المغتربين الدروز

«التوحيد»: مشروع انقسام جديد

الديار/انتقد امين الاعلام في تيار «التوحيد» هشام الاعور في بيان اقامة «مؤتمر المغتربين الدروز»، الذي دعا اليه كميل سري الدين. ولفت الاعور الى ان كميل سري الدين يقوم بإعداد مؤتمر بعنوان «مؤتمر المغتربين الدروز» مستغلاً صلته بالبعض لإقامة مؤتمر مبتور يكرس انقسام الجاليات الدرزية» متسائلا عن «المسوغ القانوني الذي يملكه سري الدين للدعوة الى مثل هذا المؤتمر ومن الذي اختاره ليوجه هذه الدعوة؟» وقال «كنا نتمنى على السيد سري الدين الذي يعرف ان الوضع الدرزي اليوم موحد سياسيا وما نعمل عليه هو توحيد مشيخة العقل ولسنا في حاجة الى مشروع انقسام جديد على مستوى المغتربين». كذلك تمنى الاعور على المعنيين عدم اعطاء سري الدين أية تغطية، داعيا المغتربين الذين يريدون مساعدة اخوانهم الدروز المقيمين الى الدخول في مشاريع انتاجية واستثمارية وعدم الاكتفاء بمؤتمرات تنتهي دون نتائج كما يفعل سري الدين لان الدروز بحاجة الى مساعدات حقيقية على الارض وليسوا بحاجة لآراء حديثي النعمة.

الصايغ: كأن السيد نصرالله أصدر القرار الظني مسبقا "للمحكمة الدولية

الحق السياسي الأساسي للفلسطينيين هو العودة لديارهم

١٧ تموز ٢٠١٠

التجسس والعمالة: في حديث الى إذاعة الشرق، برنامج "ماغازين" اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ الى أن تزايد حالات كشف العملاء الذين يعملون لصالح اسرائيل لا يعكس ضعفا لدى الأجهزة الأمنية لا بل على العكس، فهو يظهر أنه للمرة الاولى تعمل الاجهزة بتقنيات حديثة وتصل الى نتائج لم نتوصل اليها سابقاً."

كما اعتبر ان تزايد حالات التجسس لا يعني ايضاً ان اسرائيل زادت محاولاتها في التدخل "فالجميع يعلم انها كانت دائماً على حدودنا ومن الطبيعي ان يتجسس الأعداء على بعضهم".

وشدد د.الصايغ على وجوب اعتبار التجسس في العلاقات الديبلوماسية غير الرسمية والعلاقات الدولية كعامل عادي موجود، ولوجوب التعامل مع ما يُكشف بحسب الأصول المعروفة.

وفي تعليق على خطاب أمين عام حزب الله السيد نصرالله بالأمس، مؤكداً ان لاكد الوزير د. الصايغ أن التعددية والانفتاح والحريات ليست مدخلا للتجسس، اذ سأل "أين قُتل عماد مغنية وكبار الضباط السوريين؟ أليس في دارهم في سوريا التي تعطي الأولوية لمسألة الأمن؟"

واعتبر الصايغ ان هناك عملية سياسية مبرمجة لاستعمال كشف الجواسيس سياسياً وصرفها سياسياً من أجل الوصول الى مكاسب وهي قضية المحكمة الدولية، سائلاً "من يتهم حزب الله اليوم؟ أليس هو من يتهم نفسه، وكأن السيد نصر الله أصدر القرار الظني مسبقاً؟ فلماذا هذه الضربة الاستباقية العشوائية وكأن الحكم صدر؟"

كما علّق على تعبير السيد نصر الله حول "بيئة حاضنة"، فذكّر بأن أغلب الجواسيس الذين تم كشفهم هم ينتمون الى طائفة المتكلّم عن هؤلاء العملاء، مؤكداً انه من المعيب ان نقول ان هناك طائفة في لبنان تشكّل هي البيئة الحاضنة "في حين ان هذا الكلام هو الذي يخلق الجواسيس".

وأكد على وجود ضرورة لانقاذ الدولة ودولة القانون مع وجوب عدم تصويب في اي مكان مثل هذا الكلام الذي هو يشكّل المدخل الأساسي للجواسيس وللإنقسامات التي تحقق مصالح إسرائيل.

ووصف كلام السيد نصرالله في هذا الإطار بالكلام الخطير جداً خاصةً انه صادر من أعلى مرجع في حزب الله، مما يستوجب مواجهته بكل الوسائل التي تسمح لنا بها المؤسسات ونحن نقول له ولحزب الله "فلنواجه سوياً ما هو لمصلحة دولة القانون".

وسأل د.الصايغ "لماذا التشكيك في جهاز المعلومات وضرب المؤسسات وكأن المطلوب هو خلق فوضى سياسية ما؟" لافتاً الى ان اي ضربة سياسية او ضربة قضائية او انكسار لحزب الله هو انكسار للبنان. كما رأى الصايغ وجوب سحب موضوع العملاء من الإعلام نظراً لحساسيته لا سيما انه يصدر في الاعلام من قبل فريق واحد.

النقاش الوزاري

وأعلن الوزير الصايغ ان الوزراء ملتزمون بعدم البوح بما يحصل داخل جلسة مجلس الوزراء، وأشار أنه طرح موضوع المخابرات والاتصالات في الجلسة الأخيرة وأخذ النقاش أكثر من ساعة حوله وأكّد لنا وزير الدفاع انه بحسب الجيش اللبناني لا يمكن التلاعب بقواعد البيانات كما يُقال في الاعلام، وأتى جوابه تقنياً وليس سياسياً اذ ان من مسؤولية الجيش ان يعطي أجوبة تقنية وليست سياسية". وتابع قائلاً "حصل نقاشين سياسي وتقني، وفي النقاش السياسي لم نتوصل الى اي نقطة تتعلق بالمحكمة الدولية لان المسألة ليست موضع نقاش في لبنان في ظل وجود إجماع حولها". وشدد الوزير د. الصايغ على وجود رئيس جمهورية ومجلس نواب وحكومة تدير دون أي وصاية مباشرة للشأن الداخلي، مشيراً الى وجود تأثير سوري دون تدخل دقيق في كل مفصل من مفاصل الحياة السياسية اللبنانية، مشيراً الى ان حكومة الوحدة الوطنية عبّرت على رغبة سياسية في فترة ما لكنها لم تغيّر من ميزان القوى فلا يزال كل من اسرائيل والقرار 1701 وحزب الله الذي عزّز قدرته في الدولة موجوداً، مضيفاً ان لبنان استطاع خلق ساحة استقرار ما مبنية على ظروف خارجية وموازين قوى داخلية تشابكت مع . وأعرب عن طموحه ان تكون الحقيقة هي التي تؤسس لوحدة المجتمع والوطن وتؤسس للسلام اللبناني الداخلي الدائم.

العلاقات الدولية:

من جهة أخرى، اعتبر الصايغ انه "اذا كان لبنان غير قادر على الدخول في العلاقات الدولية كما يجب، فلا بد ان يفكّر المجتمع الدولي بإعطاء لبنان لشخص معنوي قادر وهي سوريا الأقرب جغرافياً، وإذا كنا دولة مقصّرة فهذا يعني اننا غير قادرون على حكم أنفسنا".

من هنا تابع أنه "علينا تحصين القرار 1701 وان نكون أكثر الأشخاص الملتزمين بتطبيقه كي لا نجعل المجتمع الدولي يساوينا مع اسرائيل"، معتبراً انه اذا لم نتمكن من تطبيق هذا القرار فاننا نُدخل لبنان في مكان يربح فيه حزب الله لكن يخسر الوطن في حين اننا نريد معادلة يفوز فيها الاثنان.

وأكد الوزير الصايغ ان اليونيفيل في لبنان هي للمصلحة اللبنانية العليا، وكل الأطراف في لبنان أكدت على هذا الموضوع وتبين انها تريد بقاء هذه القوات في المنطقة، في ظل قواعد الاشتباك وقواعد العمل الموجودة، معتبراً ان استهداف الفرنسيين أتى لإبقاء خط من التوتر الدائم والتدجين في مكان ما على طريقة عمل هذه القوات، واصفاً مسألة ربط تحركات اليونيفيل بالأمر الخطيرز

كما اعتبر ان إبقاء التوتر على الملف الفرنسي علماً ان فرنسا قوة سياسية أساسية، يعني ان الملف هو سياسي ولم يُطو بعد.

وأشار الى ان لبنان اليوم قد لا يكون المعني الوحيد بالمحكمة الدولية، بل علينا ان نرى الأداء السوري حتى اليوم بحيث انه أداء نموذجي فسوريا أقرت عن تعاونها مع المحكمة الدولية ولم نر يوماً موقفاً غير مسؤول من قبل سوريا في هذا المجال.

وأكد انه لا يمكن لأي فريق غير لبناني ان يأخذ لبنان الى موقف غير مسؤول لان هذا الأمر سيضرب ليس فقط مصداقية لبنان بل حكومة الوحدة الوطنية المرتكزة على قرارات الحوار الوطني وعلى اتفاق الدوحة وعلى البيان الوزاري الذي تحدث عن أهمية المحكمة الدولية.

حقوق الفلسطينيين:

في موضوع حقوق الفلسطينيين، قال الوزير د. الصايغ "أننا أساس الاجماع حول القضية الفلسطينية ونحمي أول حق لهم وهو حق العودة الذي لم يعد أحد يتحدث عنه ولا حتى القيادة الفلسطينية، فهذا الحق هو حق سياسي من الضروري حمايته".

أما عن الحقوق الانسانية فقال أنها واجب علينا وعلى كل المجتمع الدولي، ولكن تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين داخل المخيمات ليست من مسؤولية الدولة، وهذه القضية ليست قضية صفقات او قضية حق، بل نريد المخيمات الفلسطينية ان تعطي نموذجاً لتحسين أوضاع الفلسطيني في لبنان".

وشدد على وجوب المناقشة بهدوء في هذا الموضوع مع الشريك الفلسطيني وان يكون هذا الاخير قادراً على المناقشة وألا تؤقلم القضية بل تبقى مسؤولية محلية اقليمية دولية مشتركة وعلى هذا الأساس تناقش.

ودعا الى درس هذا الموضوع بعمقه وليس بتفصيله لان التفاصيل تفرق اللبنانيين.

الشؤون الاجتماعية

في ما يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية، أعلن الوزير أنه تسلّمها بعد فترة محاولات للاستنهاض بها في ظروف لم تسمح بذلك، كاشفاً انه ومنذ وصوله الى الوزارة ركَز اهتماماته على ترتيب البيت الداخلي وترتيب أولويات الناس لانهم ينتظرون من يقوم بذلك كما أتى في البيان الوزاري.

ولفت الوزير د. الصايغ الى ان لبنان مرّ بفترة لم يكن فيها خطاب سياسي او رؤية تترجم الأقوال الى أفعال، كما ان الزمن لم يكن زمناً سياسياً، ولكن في الآونة الاخيرة برزت ملفات سياسية بامتياز في أعادت السياسة الى الواجهة.

وأكد وزير د.الصايغ ان الوزارة تُعنى بشؤون المجتمع، مشدداً على وجوب ان يكون هناك رؤية للعدالة الاجتماعية ورؤية لكيفية تحويل المجتمع من مكان لآخر وإدارة هذا التحويل لكل المشاكل والأزمات والصراعات الموجودة.

واستعرض الوزير د. الصايغ مختلف المشاريع التي اطلقتها وزارة الشؤون الإجتماعية لا سيما جملة المشاريع المتعلقة بالطفولة ورعاية أطفال الشوارع بالتعاون مع وزارة العدل، ومختلف ورش العمل لا سيما تلك المتعلقة بالميثاق الإجتماعي أولا، ومن ثم الاستراتيجية الاجتماعية التي تضع الاتجاه لكل قطاع والمرتقب صدورها في شهر القادم والتي تحمل بالتأكيد بصمات الوزير التي يديرها.

وأشار الى أنه على الرغم من كل المشاكل التي مر بها لبنان فهو يبقى المختر الاجتماعي-الاقتصادي التنموي القادر على استعمال كل الدروس التي تعلمها من أجل ادارة المجتمع الأهلي علما أن الدولة لا ترعى أكثر من ثلث العمل الاجتماعي فيما يعتمد ما تبقى على المبادرات.

وختم الوزير د. الصايغ أننا في مرحلة اليوم نحاول إعادة بناء الثقة بوزارة الشؤون الاجتماعية التي هي وزارة الناس، كاشفاً عن حوار حقيقي مع المؤسسات التي تهتم بالأيتام لا سيما ان هناك حالات اجتماعية تسمى بحالة يتيم اجتماعي وليس فقط يتيم قانوني.

وأكد انه في صدد إعادة مناقشة العقود مع هذه الجمعيات، لافتاً الى ان 30% من الشعب هو تحت مستوى الفقر، و15% هي فئات معرّضة ان تكون تحت خط الفقر.

كما لفت الى ان الشؤون الاجتماعية لم تعط بعد حقها فهي عمل أكبر من ان تكون لوزارة واحدة بل هي مسؤولية دولة بأكملها.

الراعي كرم دكاش لمناسبة يوبيله الفضي الكهنوتي

وطنية - جبيل- 17/7/2010 رعى رئيس اللجنة الاسقفية للاعلام راعي ابرشية جبيل المارونية المطران بشارة الراعي احتفال تكريم الراهب اللبناني الاب جوزف دكاش لمناسبة يوبيله الفضي الكهنوتي، الذي دعت اليه رعية السيدة في فتري ومجلسها البلدي بالتعاون مع المجلس الثقافي في جبيل.

استهل الاحتفال بقداس احتفالي ترأسه المحتفى به، في قاعة الملعب البلدي للبلدة، وشارك فيه المطرانان الراعي وطانيوس الخوري ورئيس مستشفى سيدة المعونات الجامعي الاب انطوان خليفة ولفيف من الكهنة والراهبات، وحضره النائب السابق بيار دكاش وحشد من المدعوين.

عطالله

بعد القداس، اطلق المحتفى به كتابه الثالث "هو معي"، ثم القى كاهن الرعية الخوري بطرس عطالله كلمة اشار فيها الى ان "التكريم ليس للمحتفى به فقط وانما ايضا للكاهن الازلي ايضا الحاضر ابدا لخلاص الكنيسة وافتدائها"، معتبرا ان "الكهنوت هو اكرم من كل الخدمات الاخرى الدنيوية سيما وانها خدمة تعمل على الارض لكن غايتها وثمارها في السماء".

ضو

والقى رئيس البلدية عماد ضو كلمة ركز فيها على مضمون الكتاب الذي يحوي "كلمات وعبارات ثائرة وهادئة، متوترة وقلقة، هانئة متأملة ومترفعة فيها من الوجدان ما يكشف عن هوية صاحبها الثائر مع يقينه، انه ليس دائما على صواب، فمن العناوين المتقاربة المتباعدة علامات استفهام امام رموز والغاز يطرحها الاب دكاش ليجيب عنها الزمن".

نصار

وبعد قصيدة للشاعر قزحيا ساسين، القى رئيس المجلس الثقافي المربي طنوس نصار كلمة راى فيها ان "الكتاب يثور بين سطوره باسم الذات المنتمية الى الجماعة المارونية على بعض ما هو كائن ليصل الى ما يجب ان يكون لان الموارنة هم المسؤولون الاول عن المسيحية الحرة امام العناية الالهية".

الراعي

والقى المطران الراعي كلمة اثنى في مستهلها على "الخدمة التي اداها الاب دكاش في التعليم والتقديس على مدى 25 سنة حيث واجه صعوبات الحياة بنعمة تعضده وتجدده وشكلت انطلاقة اساسية ليوبيله الذهبي"، واوضح ان "اليوبيل يحمل ابعادا لاهوتية وبالتالي يعني ان نفرح بالشكر للرب على اختياره كاهنا، وان نفرح بغفران الرب على نقائصنا، وان نفرح بالنعمة التي تشدنا، وان نفرح بعلاقتنا مع الله التي هي علاقة حب تقتضي منا العودة الى امانة القرار الاول".

وتخلل الاحتفال ترنيمة دينية من انشاد برتا ابي راشد، وكلمة شكر من المحتفى به الاب دكاش.

الحكومة مستهدفة ؟

"زيّان"/الحق مع القائلين إنَّ وراء هذه الخضّات والهيزعات والمسرحيّات ما يثير الاهتمام ويشغل البال، وما يشير صراحة الى عودة "آلة" ضخ التسريبات بزخم ونشاط لا يمكن تجاهلهما. وليس مصادفة عابرة. بل عن قصد، وعلى قدم وساق وفخذ. وفي كل الاتجاهات والمجالات، من عسكرية وأمنية وسياسيَّة واقتصادية وإنمائية وما اليها. وفي اثر كل اتفاق أياً كان "نوعه" أو عنوانه. وسيّان ان كان مع أميركا أو فرنسا أو بلاد الواق الواق. فالمطلوب في هذه المرحلة، على ما يبدو، هو ابقاء طبخة الأزمات فوق النار... والتصريحات، كما الخطب والزجليات التلفزيونيّة، تؤكد ان العملية متشعبة الهدف. ومستمرة. الى متى؟ لا جواب في الوقت الحاضر. إلا أن كثيرين بدأوا يؤكّدون ان المحكمة الدولية وحكومة الوفاق الموثوقة اليدين في راس لائحة الأهداف. وما هذه الحنجلات المتتابعة، والمتنقلة من حقل الى آخر، ومن ملف حساس الى قضيَّة تمس بمصالح لبنان وعلاقاته الدولية، سوى المقدمة التمهيديّة. مما يعني ان الآتي أعظم. وكثيراً ما صَدَق "المحلّلون" وإن كذبوا... صحيح أنَّ الشيخ الرفيق سعيد تقي الدين التقى مع جورج برنارد شو في الاعلان، أو التأكيد، أو الاشارة الى انه اكتشف بغلاً يدعى الرأي العام، إلا ان من المحتَّم ان الرأي العام اللبناني الحصيف والناضج والواعي والمحضَّن ليس

مشمولاً أو معنيَّاً بهذا الاكتشاف المروِّع. فالرأي العام اللبناني، حفظه الله، كامرأة قيصر، فوق الشبهات والتشبيهات. لكن الحكومة مستهدفة. وثمة ألف دليل وشاهد وشهادة تدعم هذا الاستنتاج، الذي لم يعد وقفاً على اصرار الآلهة. فالبلد برمته مستهدف. وكأنما ممنوع على الحكومة ان تنجز أي مشروع انمائي أو اصلاحي. مثلما ممنوع عليها العبور الى الدولة وأعادة تأهيل المؤسسات، وتطهير الدوائر والمجالس والادارات. مثلما ممنوع عليها ملء المناصب الشاغرة منذ حرب البسوس، واجراء مناقلات وتعيينات تعيد النشاط الى مؤسسات تكاد تكون خاوية ومعطَّلة كليا. وهكذا، تكون المتاريس قد انتقلت من الشوارع والساحات الى داخل الحكومة ومجلس الوزراء والوزارات واللجان والمجلس وكل دائرة عامة.

ولا تسل عن السبب، أو ما العمل؟ فورشة تنجير العصي والعوائق في أوج نشاطها، وفي بداية انطلاقتها، والحكومة مستهدفة.