المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم السبت 17 تموز/10

البشارة كما دوّنها متى الفصل 11/يسوع يبتهج

وتكلم يسوع في ذلك الوقت فقال: أحمدك يا أبـي، يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء نعم، يا أبـي، هذه مشيئــتك. أبـي أعطاني كل شيء. ما من أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ومن شاء الابن أن يظهره له تعالوا إلي يا جميع المتعبـين والرازحين تحت أثقالكم وأنا أريحكم إحملوا نـيري وتعلموا مني تجدوا الراحة لنفوسكم، فأنا وديع متواضع القلب، ونـيري هين وحملي خفيف

من مجلة الشراع/مقابلة مع الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون

17 تموز/2010

*طوي موضوع النفط في عهد رفيق الحريري حتى لا يصبح أقوى شخصية عربية

*سحب القوات الدولية يجعل مصير لبنان كمصير غزة

*عدم خصخصة الكهرباء كان لعرقلة باريس -1 ومسيرة الرئيس رفيق الحريري

*سرقة الكهرباء جريمة جماعية لا تقتصر على الفقراء

*خطة باسيل للكهرباء هي تجميع لخطط سابقة بدءاً من الوزير حبيقة الى آخر وزير للطاقة

*كان المطلوب إفشال الرئيس الحريري لأن نجاحه يعني تثبيته ونهجه في البلد

*مشروع جر الغاز من مصر يعتبر من اهم انجازاتي في الوزارة

*المحكمة لن تموت والقرار الظني سيصدر والجهات المسؤولة عن اغتيال الحريري وبقية الإغتيالات ستنال العقاب

*بقاء ((اليونيفيل)) في الجنوب يعني لا حرب على لبنان

مشكلة الكهرباء مزمنة في لبنان أما موضوع النفط والتنقيب عنه بالإضافة الى الغاز فهو قديم جديد، ويشكل منذ سنوات طويلة نقطة خلاف، فهو ما ان يكاد يطفو على السطح حتى يتم إغراقه في بحر الخلافات السياسية.

البداية كانت مع الرئيس الحريري الأب واليوم مع الرئيس الحريري الإبن، فهل تتكرر العراقيل والمعوقات التي وضعت امام الأب لإفشال تجربة الإبن؟وهل مسموح للرئيس سعد الحريري ان ينجح بهذه المهمة بعد ان منع الأب عن السير في التنقيب بعد إعلانه ((لبنان دولة نفطية)).

وزير الطاقة السابق محمد عبد الحميد بيضون الذي كان اول من اقترح عام 2001 على الرئيس المظلوم رفيق الحريري مسألة التنقيب عن النفط والغاز في لبنان يروي تفاصيل ما حصل آنذاك بالإضافة الى مشكلة الكهرباء. ومع الوزير بيضون لا يمكن الإكتفاء بالحديث عن هذين الموضوعين فالمقابلة معه لا تكتمل من دون الإطلاع على رأيه حول ما يجري على الساحة السياسية محلياً واقليمياً.

# لماذا بعد اكثر من عشرين سنة من العمل على ملف الكهرباء ليس عندنا كهرباء خاصة وان هناك كلاماً عن انه منذ الـ 95 حتى اليوم عن هدر في الوزارة واتفاقات مع سوريا منعت ان تكون في لبنان كهرباء؟

- هذا غير صحيح، المشكلة مزدوجة، نحن لدينا مشكلة حقيقية بالمعامل، فلو أخذنا معمل الذوق ومعمل الجية اللذين مضى على بنائهما أكثر من أربعين سنة، بمعنى انه بين المعملين القديمين اللذين كانا ينتجان الكهرباء للبنان وبين المعملين اللذين أًنشئا عام 95 هناك فرق 25 سنة، وهذا يدل على ان بناء المعامل لا يتم وفق خطة تواكب تطور الطلب على الكهرباء في لبنان، وبالتالي هناك تأخير في بناء المعامل.

فقد اُبرم اتفاق عام 1995 مع شركة معامل إيطالية وتم بناء المعملين، وكان يفترض أن يستجيب هذان المعملان للطلب، ولكن المعروف ان متوسط زيادة الطلب على الكهرباء في السنة يبلغ 5 بالمئة مما يعني انه خلال خمس سنوات يلزم معامل جديدة.

في العام 2002 كان القرار العام في البلد هو السير في التخصيص وفقاً لمقررات باريس-1 ووضع قانون التخصيص في ذلك العام، وكان مفترضاً مباشرة بعد وضع هذا القانون ان تتم عملية إعطاء تراخيص للقطاع الخاص لبناء معامل، ولو بوشر ببناء المعامل في الـ 2003 لما كنا نعاني من أزمة كهرباء، ولكن بما انه لم يتم تطبيق هذا القانون نتيجة الصراعات السياسية وعرقلة باريس-1 وعرقلة مسيرة الرئيس رفيق الحريري، لم يتم بناء المعامل وما حصل نقص كبير بالطاقة في لبنان

المشكلة الثانية المادية وهي متعلقة بإدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث ان كهرباء لبنان تنتج 12 مليار كيلوواط ساعة في السنة بينما تقبض ثمن 6 مليارات كيلو واط فقط والستة الأخرى لا تقبض ثمنها نتيجة التعليق والسرقة وغير ذلك، وبالتالي هناك أزمة مالية في كهرباء لبنان لا يمكنها معالجتها.

نحن في العام 2001 بدأنا بطرح علاجٍ لهذه المشاكل عن طريق إنهاء عمليات السرقة والتعليق في كل المناطق اللبنانية، وعدم إعطاء الكهرباء لكل المؤسسات بدون مقابل مادي. وحصل انه خلال سنة واحدة أي عام 2002 ارتفعت معدلات الجباية في كهرباء لبنان من 500 مليار ليرة الى 850 مليار ليرة لبنانية، وبالتالي بدأنا بعملية مكافحة عمليات السرقة والتعليق وكانت النتائج مهمة، ولكن هذه العملية توقفت عام 2003 بعد تغيير الحكومة، وبالتالي الجبايات اليوم هي الجبايات نفسها للعام 2002 ولم تتغير، في حين انه كان يجب ان تـزيد الجباية خلال 8 سنوات مئة بالمئة وهذا يعني ان المشكلة الإدارية في كهرباء لبنان، ومشكلة التعليق والسرقة مستمرة، وإذا لم يتم حل هذه المشكلة فهذا يعني ان الدولة تسكت عن الذين يسرقون الكهرباء. والسؤال هو ان من يسرقون الكهرباء ليس المناطق الفقيرة لأنها لا تستهلك 6 مليار كيلو واط ساعة في السنة، مما يعني ان سرقة الكهرباء في لبنان تتم في كل المناطق، ومما يعني ايضاً انها مشاركة جماعية في هذه الجريمة .

# هل يُعقل انه طيلة 20 سنة لم نستطع الوصول الى حل لأزمة الكهرباء؟

- نعم بسبب الإدارة السيئة .

# ولكن تعاقب على هذه المؤسسة إدارات ووزارات وحكومات؟

- المشكلة انه يتم وضع حل ما، فيأتي الوزير الذي يلي لينسى ما فعله الوزير الذي سبقه ويبدأ من جديد .

# هل صحيح ما يُحكى ان خطة الوزير جبران باسيل هي خطة الرئيس رفيق الحريري نفسها؟

- خطة الوزير باسيل هي تجميع لعدّة خطط بدءا من خطط الوزير ايلي حبيقة وصولاً الى آخر خطط وُضعت .

# في الفترة التي تسلمت فيها وزارة الطاقة أين كانت العقبة؟ هل في التمويل أم بالسرقة أم بعدم بناء المعامل؟

- كما ذكرت نحن وضعنا علاجاً لعدّة مشاكل ولكن المشكلة الحقيقية أننا بحاجة لبناء معامل جديدة وحصل اتفاق بعد باريس-1 على ان القطاع الخاص هو الذي يبني هذه المعامل، ولكن لم يتم احترام هذا الإتفاق، ولكي أكون واضحا كان المطلوب في تلك المرحلة العمل على إفشال رفيق الحريري وعدم نجاح حكومات رفيق الحريري، لأن نجاحه يعني تثبيته ونهجه في البلد وخطة عمله، في حين كان المطلوب إفشاله من قبل الرئاسات الأخرى وهذا الأمر كان واضحاً.

وكما ذكرت لو أعطيت تراخيص في العام 2003 للقطاع الخاص لبناء هذه المعامل لكانت انتهت الأزمة عام 2005 ، فالقانون الذي وُضع في العام 2002 حتى اليوم لم يتم تطبيقه وهذا أمر غير طبيعي ان يبقى قانون لمدة 8 سنوات غير محترم ولا يتم تطبيقه، وبالتالي الوزراء المتعاقبون على وزارة الطاقة لم يحاولوا تطبيق القانون الموجود، حتى ان هؤلاء الوزراء لم يعدّلوا القانون أو يطبقوه، وهذا أمر مستغرب لأنه في حال عدم تطبيق القانون الحل فهذا يعني اللجوء الى حلول جديدة، ولكن لم يتم إيجاد حلول جديدة مع الأسف.

جر الغاز

# كنت اول من اقترح على الرئيس المظلوم رفيق الحريري بان الحل هو جر الغاز هل يمكن ان نطَّلع على تفاصيل هذا الموضوع وما الذي أعاق العملية؟

- الغاز هو حل لمشكلة ثانية مالية فنية لأن المعامل التي أُنشئت في الـ 95 في دير الزهراني ودير عمار تعمل على الغاز، ولم يكن الغاز موجوداً، وأكبر خطأ أُرتكب في ذلك الوقت هو انه تم بناء معامل على الغاز، ولا يوجد لدينا غاز وكان انه أثناء وجودي في الوزارة في العام 2001 وضعت مشروعاً لجر الغاز من مصر الى لبنان، واعتبر انه اهم إنجاز من إنجازاتي الشخصية في الوزارة، وبدأنا بالتفكير بإقامة خط بحري يبدأ من العريش في مصر ليصل الى طرابلس في لبنان، ويومها اعتبر الرئيس رفيق الحريري انه لو أقمنا خطاً برياً سيكون أقل كلفة وهو محق في هذا، وبالتالي حوّلنا فكرة المشروع من خط بحري الى خط بري يشمل الأردن وسوريا ولبنان، أي خط يبدأ في مصر ليمر في الأردن وسوريا ومن ثم الى لبنان، وتم وضع اتفاقات بين الدول الأربع أقّرتها المجالس النيابية في هذه الدول، واعتبرنا ذلك انه أول اتفاق إقليمي مهم بين الدول العربية، وللحقيقة ان الأردن استفاد من هذا الإتفاق بمعنى ان الفكرة لبنانية والمشروع مشروعنا استفاد منه الأردن وحوّل كل معامله الكهربائية للعمل على الغاز ووفر الكثير من الأموال، بينما لبنان لم يستفد من هذا الأمر سوى بدءاً من هذا العام.

# وسوريا ألم تستفد من هذا الاتفاق؟

- الآن بدأت سوريا تستفيد، وايضاً هناك خط غاز يربطنا بسوريا ونحن أنشأنا هذا الخط من الحدود السورية الى طرابلس بحيث نأخذ من سوريا الغاز عبر هذا الخط وهي تأخذ مقابل ذلك، بمعنى ان هناك عملية تبادل، لكن هذه الكميات المتوافرة من هذا الخط ليست كافية لإدارة المعملين.

# لكن قيل في تلك الفترة ان الإتفاق لم يكن في مصلحة سوريا، ولهذا هي أعاقت العمل به لأنها كانت تصدر الفيول وابدت استعدادها لتصدير الغاز وبالتالي كان من مصلحتها تعطيل أي عملية إمداد غاز للبنان؟

- هذا غير صحيح، فسوريا تستفيد من هذا المشروع لأنها تتقاضى رسوم عبور على الغاز وأكثر من ذلك كان جوهر المشروع هو ربط المنطقة بأوروبا، بمعنى إرسال الغاز من مصر عبر سوريا الى تركيا ومن تركيا الى أوروبا، وهذا إنجاز مهم للجميع، وبالتالي سوريا مستفيدة من المشروع لكن ربما في بدايات المشروع كان هناك بعض المعارضة من بعض السوريين على ان يشتري لبنان الغاز من سوريا بدلاً من أن يشتريه من مصر، ولكن تبيّن في ما بعد للسوريين ان سوريا لا تملك كميات كافية وهي نفسها قد تحتاج للغاز المصري ولذلك عادت ووافقت على المشروع.

# لقد قيل في حينه ان الرئيس الحريري لا يريد إغضاب سوريا ؟

- في البداية كان رأي الرئيس الحريري انه إذا كان الغاز السوري يكفي فلنأخذ الغاز من سوريا، وكان الجواب السوري انهم لا يملكون كميات كافية لذلك ذهبنا الى الغاز المصري .

النفط وإخراج الحريري

# رافقت الرئيس رفيق الحريري في قضية التنقيب عن النفط هل يمكن ان نطلع منك على تفاصيل ما حصل آنذاك ولماذا وضع المشروع في درج الوزارات المتعاقبة ليعود اليوم ويطفو على السطح؟

- بداية كان هناك كلام من مصادر متعددة بأن النفط موجود في مناطق لبنانية عدة وانه تمت حفريات في الستينيات في البقاع الغربي وفي منطقة القاع وانه تم اكتشاف ان الكميات ليست تجارية فتم إقفال هذه الآبار. فجئنا نحن وفتحنا هذا الملف وتمت الإستعانة بصور أقمار صناعية متخصصة، وهذه الصور أوضحت بشكل قاطع انه في البر اللبناني ليس هناك نفط إنما إمكانيات وجود النفط هي في البحر، ولذلك كان يجب وضع دراسة حول الكميات المتوافرة في البحر في المياه الإقليمية وخارج المياه الإقليمية، وتعاقدنا سنة 2002 مع شركة ((سبكتروم)) الإنكليزية لإجراء دراسة المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد للمياه الإقليمية وخارج مياهنا الإقليمية، وبعد ستة اشهر تبين ان النفط متوافر في المياه الإقليمية وخارج المياه الإقليمية بكميات تجارية مهمة وواعدة وفي ذلك الحين عرضنا هذه الدراسة على جميع شاشات التلفزة وأمام كل الهيئات الإقتصادية وقلت يومها ان لبنان دخل في نادي الدول النفطية ، طبعاً البعض بحاجة الى إثباتات وشركة ((سبكتروم)) تبيع هذه الدراسة لشركات التنقيب، وبالتالي هذه الشركات عندما تعلم بوجود دراسة من هذا النوع فهي تلجأ لشرائها وكلّما باعت ((سبكتروم)) نسخة من هذه الدراسة عليها ان تعطي الدولة اللبنانية حصتها العائدة من بيع هذه الدراسة، ويومها قالت شركة "سبكتروم" انه جرت اتصالات معها من قبل 7 شركات نفطية مهمة تريد استكشاف مجالات العمل في لبنان، مما يعني ان لبنان أصبح فعلاً على الخريطة النفطية، وبالتالي إذا كانت 7 شركات نفطية اهتمت بهذا الموضوع فهذا يعني ان الدراسة مهمة وجدية وان الشركات تريد فعلاً المجيء الى لبنان للتنقيب عن النفط .

ولكن كان المطلوب وضع قانون لكي نستطيع تلزيم عمليات التنقيب وقد تفاهمنا مع الرئيس الحريري على ان يتعاقد المجلس الأعلى للخصخصة مع أحد مكاتب المحامين المتخصصين لإنجاز هذا القانون، وبالفعل تم التعاقد عام 2002 مع مكتب انكليزي لإعداد مشروع القانون. ولكن مع الغزو الأميركي للعراق أي في آذار/مارس 2003 ذهبت الحكومة ولم أعد في جو ما حصل ولكن كان من المفترض انه خلال سنة أن يكون هذا القانون جاهزاً .

وباعتقادي انه أصبح هناك ثلاثة قوانين مختلفة بهذا الشأن: القانون الذي تم تلزيمه من قبل المجلس الأعلى للخصخصة لمكتب انكليزي، وبعدها تم التعاقد من قبل إحدى وزارات الطاقة مع مكتب أميركي لإعداد قانون، ومن ثم في عهد حكومة الرئيس السنيورة بعد العام 2005 قدّم النروجيون مساعدة للبنان لإعداد القانون، وبالتالي أصبح هناك ثلاثة قوانين، ولكن القانون الموجود اليوم أمام الحكومة والمجلس النيابي هو القانون الذي أعدّه النروجيون .

# يُقال ان الوزير أيوب حميد عندما كان وزيراً للطاقة وضع القانون الذي أعدّه المكتب الانكليزي في الدرج، وقال الملف يجب أن يكون عنده وليس عند المجلس الأعلى للخصخصة،لماذا وما هي مصلحة اي فريق لإعاقة هذا الأمر ؟

- أنا لا أضع المسؤولية على الوزير حميد ولا أعتقد انه وضع الملف في الدرج، فلا يجب ان ننسى المرحلة السياسية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، يعني نحن هنا نتحدث عن العام 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق كان المطلوب بشكل واضح إفشال رفيق الحريري وإخراجه من الحكم، وبالتالي لم يكن بالإمكان إنجاح أي مشروع . وبالفعل تم إخراج الحريري من الحكم بعد فترة ومن ثم وقعت جريمة اغتياله . ولكن كان واضحاً ان كل التوجه في تلك المرحلة كان في كيفية إخراج رفيق الحريري وكان المفروض ان لا ينجح باريس-1 وان لا تنجح عمليات الخصخصة، وكان المفروض عدم نجاح مشروع التنقيب عن النفط في لبنان، فلو تم هذا الأمر في عهد الرئيس الحريري، لكان الرئيس الحريري أصبح أقوى شخصية عربية. ولكن في ذلك الوقت كان عنوان المرحلة هو محاربة الحريري وليس إنجاحه وهذا ما حصل، وأخّر كل المشاريع ان كان على صعيد الكهرباء أو على صعيد النفط .

# لماذا الآن إعادة فتح ملف النفط؟وهل سيتركون الرئيس سعد الحريري ينجح في هذا الملف؟

- أنا أعتقد انه من واجبات الحكومة أو بالأحرى من واجبات أي حكومة أن تعيد فتح الملف، من أعاد فتح الملف هو الرئيس سعد الحريري، لأن القانون اُنجز وأصبح في مرحلة طرحه على مجلس الوزراء، وبالتالي من فتح الموضوع هو سعد الحريري، ولكن الرئيس نبيه بري حاول ان يأخذ هذا الفضل من الحريري، بمعنى انه يريد ان يوحي بأن الفضل بإعادة فتح الملف عائد له شخصياً وليس للرئيس الحريري، وباعتقادي ان الرئيس الحريري أبلغ بري بأن القانون أصبح طور الإنجاز، وبري استعجل للمزايدة عليه، وباعتقادي ان كل حركة بري هي مزايدة على الحريري ولا يريدون أن يُسجّل للحريري نجاح في هذا الملف .

# هل تعتقد انه سيحارب كما حورب والده في هذا الملف؟

- في تلك المرحلة كان المطلوب إفشال الرئيس الحريري وإخراجه من الحكم، أما اليوم فلا أعتقد ان المطلوب إخراج سعد الحريري، بل أن لا يقوى الحريري وان يبقى ضمن مستوى معيّن .

# هل ذكرت الدراسة التي وضعتها الشركة الإنكليزية ان النفط موجود في المياه الإقليمية اللبنانية ام كما تحاول اسرائيل الإدعاء انها داخل اراضيها؟

- الشركة اكدت ان النفط موجود داخل وخارج المياه الإقليمية، وأنا في حينها ذهبت الى قبرص وأبرمت اتفاقاً مع المسؤولين هناك على كيفية استغلال الأجزاء المشتركة بين لبنان وقبرص خارج المياه الإقليمية، وقد كان هناك احتجاج تركي على هذا الإتفاق لأننا أبرمنا الاتفاق مع قبرص اليونانية وليس مع قبرص التركية، ولكن عدنا وقمنا بزيارة لتركيا وحاولنا توضيح الأمور وكنا على تفاهم مع الأتراك.

# ماذا عن مسألة الترسيم في المياه الإقليمية قبل عملية التنقيب؟

- يوجد اليوم قانون ترسيم للحدود البحرية أنجزته الحكومة الماضية، لكن المجلس النيابي لم يُقر هذا القانون الموجود في أدراج المجلس النيابي منذ سنة، مما يدل على ان الموضوع موضوع مزايدات وهذا يدل على ان المجلس النيابي لا يهتم بموضوع النفط بقدر ما يهتم بالمزايدة، وباعتقادي ما هو حاصل حالياً مناكفات داخلية على من يضع يده على الملف ولمن ستكون الأفضلية في ذلك. ولكن دعيني أتحدث عن حركة رئيس مجلس النواب الذي هو على علم منذ أن كنت أنا في الوزارة بوجود النفط، فلماذا يسكت على هذا الموضوع منذ أكثر من 8 سنوات، فتصرفه غريب ومستغرب والى حد كبير مشبوه، وبالتالي عليه أن يترك الحكومة تقوم بعملها.

# البعض يرى انه ليس من مصلحة لبنان أن يعلن عن نفسه دولة نفطية، فأميركا حاربت أفغانستان واحتلت العراق بسبب موارده، وبالتالي ليس من مصلحة لبنان إعلان نفسه دولة نفطية؟

- هذا الكلام غير صحيح، باعتقادي أولاً ان موضوع النفط لا يختزل السياسة الأميركية وثانياً لقد أعلن لبنان أنه دولة نفطية منذ العام 2002 وقد أعلنا ذلك في صيف 2002 وكل الأوساط الإقتصادية والأمنية والسياسية تعرف ذلك، ربما لبنان فقط لا يعرف ذلك لأنه يعيش على الصدفة، وكما قلت كان هناك رغبة لدى سبع شركات نفطية للتنقيب عن النفط في لبنان، واليوم أنا أعتقد ان العديد من الشركات لديها الرغبة في ذلك.

والسؤال اليوم: لماذا إسرائيل إستفادت من هذا الموضوع ولبنان لم يفعل ذلك، ولماذا لبنان منشغل بكيفية إفشال الحريري وإغتيال رفيق الحريري ولم ينشغل بكيفية استثمار ثرواته بينما إسرائيل تستثمر هذه الثروة؟

في السياسة

# سأنتقل من النفط الى موضوع ((اليونيفل)) لماذا برأيك حصل ما حصل في الجنوب؟ وهل انتهى القرار 1701؟

- باعتقادي ان ((حزب الله)) ارتكب أكبر خطأ لأنه أبرز دولياً انتقاص إو إفشال مهمة القوات الدولية فقد كان ((حزب الله)) متعايشاً مع القوة الدولية بشكل من الأشكال، إنما أخيراً حاول إعلان فشل هذه المهمة من خلال طلب ((حزب الله)) بوضوح تقييد حركة القوة الدولية، فكلما أرادت القوة الدولية القيام بدورية يتصدى لها ((حزب الله)) بمجموعات معينة لديها أوامر بمراقبة القوة الدولية وملاحقتها والتصدي لمهمتها. فعندما يعلن ((حزب الله)) إفشال مهمة القوة الدولية هذا يعني ان هذه القوة تمضي وقتاً معيناً بانتظار إجراء دولي لإخراجها، بمعنى انه فشلت القوة الدولية في مهمتها، فإن المجتمع الدولي سيبحث عن وسيلة لإخراجها من الجنوب دون ان يتحمل مسؤوليات المرحلة اللاحقة التي ستكون مرحلة حروب وقصف ودمار.

لذا فأنا أعتقد أن أكبر خطأ ارتكبه ((حزب الله)) بتصرفه هذا، لكن مع الأسف ان الدولة اللبنانية لم تكن بمستوى الأحداث لا على صعيد مؤسسات الدولة ولا على صعيد الحكومة، بمعنى انه تمت معالجة المسألة بعلاج موضعي لمسألة خطيرة جداً تتعلق بأسس نجاح مهمة القوة الدولية، فإذا لم تنجح مهمة القوة الدولية، فهذه القوة ستنسحب وعندها سيكون الجنوب شبيهاً بقطاع غزة أي معرضاً يومياً لعمليات تدمير وقصف وغيرها، والسيناريو في جنوب لبنان سيكون هو نفسه سيناريو قطاع غزة، وربما التصلّب عند ((حزب الله)) لكي يقال انه هو من يحكم جنوب لبنان وليس القوة الدولية ولا الجيش اللبناني، وهذا خطأ كبير. القرار 1701 أعطى لـ((حزب الله)) فرصة التواجد خلف الجيش اللبناني وان يسلّم مهمة الحماية والدفاع للجيش اللبناني، لكن مع الأسف يبدو ان ((حزب الله)) يريد ان يقول للعالم إنه هو الذي يحكم هذه المنطقة وان الكلمة الأخيرة له، وهذا خطأ كبير. واليوم نحن أمام احتمالين:

1- إما أن تأخذ الدولة اللبنانية دورها وفقاً لما نص عليه القرار 1701 بمعنى ان كل مخازن الأسلحة جنوب الليطاني يجب ان توضع بتصرّف الجيش اللبناني، وان يكون الجيش اللبناني هو المسؤول الوحيد عن الأمن والدفاع في هذه المنطقة، وهذا ما قبل به ((حزب الله)) عندما اُقر القرار 1701. بمعنى ان ((حزب الله)) قبل بهذا القرار وهو يعرف ان كل مخازن الأسلحة جنوبي الليطاني ستكون بعهدة الجيش اللبناني. ولكن لم يتم تطبيق هذ ا الأمر، ونرى ان إسرائيل اليوم تصب الزيت على النار، وتقول لكل العالم ان هذه المنطقة أصبحت مليئة بمخازن السلاح، وبالتالي القوة الدولية فشلت، وعندما تقول إسرائيل ان ((حزب الله)) أفشل القوة الدولية، هذا يعني ان لديها قدرة دعائية في الخارج أكثر من لبنان، و((حزب الله)) وهنا المطلوب من الدولة اللبنانية والجيش اللبناني القيام بدورهما، لأنه إذا لم يتم ذلك في هذه المرحلة فباعتقادي ان مصير الجنوب سيكون كمصير غزة.

# هناك من يربط ما حصل في الجنوب بالمحكمة الدولية ؟

- أنا أعتقد ان كل هذا تهويل لا معنى له، لقد سمعنا كلاماً انه إذا المحكمة الدولية اتهمت هذه الجهة أو تلك فإن الجنود الدوليين سيصبحون بمثابة رهائن، أنا اعتقد ان هذا الكلام ليس له أي قيمة وكل هذا تهويل وضغوط من أجل تأجيل إصدار القرار الظني، لكن أنا برأيي ان هناك جهات تعمل على تأجيل القرار الظني، أي تأجيله لإماتته، ولكن لا أعتقد انه سيتم تأجيل القرار الظني ولا أعتقد بوجود فرصة لكي تموت المحكمة. فالمحكمة لن تموت والقرار الظني سيصدر والجهات المسؤولة عن اغتيال الحريري وبقية الإغتيالات ستنال العقاب، والمجتمع الدولي تعهد عدّة مرات بأن هذه العمليات لن تمر بدون عقاب، وإذا كانت هناك محاولات داخلية لتمرير هذه الجرائم بدون عقاب، ولفلفتها على الطريقة اللبنانية، فباعتقادي ان الوقت لم يعد يسمح بذلك.

# قرأنا ان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أبلغ رئيس الحكومة سعد الحريري بأن أي اتهام لـ((حزب الله)) أو أي عنصر من الحزب لن يكون مقبولاً، ماذا لو تم اتهام ((حزب الله)) كما ورد في ((ديرشبيغل))؟

- أعتقد ان القرار الظني سيكون مبنياً على مستندات ووقائع وتواريخ وأسماء وأشخاص تحركوا ومن أين بدأت حركتهم، وبالتالي لا يجب ان نفترض ان المحكمة الدولية قد حضّرت اتهاماً سياسياً، هذا كلام كذب، فالمحكمة الدولية لا تتأثر بأطراف سياسيين داخليين ولا خارجيين ولا يمكن ان يملي سعد الحريري على المحكمة الدولية.

أنا شخصياً أقول انه لم يتسرّب أي شيء من التحقيقات وكل هذه السيناريوهات اختراعات وراءها أجهزة استخبارات لا تمت للحقيقة بصلة، ولا تمت للقرار الظني بصلة، وبرأيي علينا انتظار القرار الظني، ولكن أنا أستبعد أن يكون ((حزب الله)) وراء اغتيال الرئيس الحريري والعمليات التي تلت، ولكن إذا الوقائع اثبـتت ان ((حزب الله)) متهم فالحزب سيكون في حالة انكفاء كبيرة.

# وماذا عن البلد؟

- أعتقد ان الأمور تدرس في وقتها.

# هناك تحليلات لصحفيي المعارضة بأنه ستكون هناك معركة سنية - شيعية وان من مصلحة البلد عودة سوريا لإعادة الإستقرار؟

- باعتقادي ان العدالة تؤدي الى الإستقرار وليس الى الحرب الأهلية، فعندما نستطيع تنفيذ العدالة فنكون ذاهبين نحو الإستقرار وليس نحو الحرب الأهلية، يبقى ان هناك أطرافاً خارجية لها مصلحة في وقوع حرب أهلية، ولكن لن يكون لها ذلك، فلا المحكمة ستمنحهم هذه الفرصة ولا اللبنانيون أغبياء لإعطائهم هذه الفرصة، وبالنتيجة عندما يتهم القرار الظني جهة ما، على هذه الجهة أن تنكفىء وتتحمل مسؤوليتها.

الحقوق الفلسطينية

# لماذا شعرنا فجأة ان اقتراح القانون المعجل المكرر من قبل النائب وليد جنبلاط حول حقوق الفلسطينيين قسّم البلد من جديد الى مسيحيين ومسلمين؟

- لأنه ليس من الطبيعي أن يُطرح موضوع بهذه الحساسية بصفة المعجّل المكرر، وأنا أعتقد ان جميع المسيحيين قالوا إنهم مع حقوق الفلسطينيين، ولكن ليس مع المعجّل المكرر، وباعتقادي ان جنبلاط لو أراد النجاح لمشروعه لكان قام باتصالات تمهيدية، فلماذا لم يقم بهذه الإتصالات عندما أرسل القانون الى المجلس النيابي ولماذا وضعه الرئيس بري مباشرة على جدول أعمال الجلسة، بينما قانون الإنتخابات البلدية وإصلاحاته عندما وصل الى بري وصل بصفة معجّل مكرر من الحكومة وليس من نائب، ورغم ذلك تعامل مع القانون بأنه ليس معجّلاً فأرسله الى كل لجنة من اللجان النيابية منفردة ومن ثم الى اللجان النيابية المشتركة، وأضاع الوقت حتى لا يُقر المشروع، بينما وليد جنبلاط أرسل الى بري أربعة مشاريع أحالها بري الى الهيئة العامة بعد أربعة أيام، فلماذا لم تكن هذه الحماسة عند بري من قبل في ما خص مشروع الإنتخابات البلدية، وهذا دليل على ان بري وجنبلاط يلعبان لعبة استفزاز الطرف الآخر، وليس التفاهم مع الطرف الآخر.

# ولكن الرئيس الحريري أيد هذا القانون؟

- لا يستطيع الحريري ان يقول انه ضد، فإذا أخذنا الدستور اللبناني حيث ان لبنان يعتبر ان حقوق الإنسان من ضمن دستوره فهذا يعني ان عليه أن يعطي الحقوق للفلسطينيين وباعتقادي كما قلت كل المسيحيين مع إعطاء الحقوق للفلسطينيين، ولكن اعتراضهم كان على صفة المعجّل.

# أليس الحق مع النائب ميشال عون عندما يقول انه لا يعقل أن يتكفل لبنان بطبابتهم وضمانهم نيابة عن الدول العربية؟

- لم يقل أحد ان على لبنان أن يتكفل بطبابتهم، كل المطلوب أن يكون للفلسطينيين في لبنان حق كما السوري، فالسوري يعمل في لبنان ويتملك، وبالتالي لا بأس أن يكون الفلسطيني كما السوري أو أن يعامل لبنان الفلسطينيين كما تعاملهم سوريا.

لكن برأيي ان الموضوع الحساس والمهم والخطير هو ان الفلسطينيين، أي المنظمات وخصوصاً أحمد جبريل كان يربط دائماً موضوع السلاح الفلسطيني بالحقوق وأول لقاء بين جبريل وسعد الحريري قال له نحن لا نسلّم سلاحنا إلا بعد إعطائنا هذه الحقوق. اليوم هناك تفاهم لبناني - فلسطيني تتم بلورته على إعطاء هذه الحقوق، ولكن ماذا بالنسبة للسلاح؟ والموضوع اليوم هو ان الحقوق فتحت مسألة السلاح الفلسطيني ويجب أن يكون هناك حل قريب للسلاح الفلسطيني ليس خارج المخيمات فحسب، وإنما داخل المخيمات أيضاً.

# ألم تكن هناك موافقة سورية على هذا القانون لكي يطرحه جنبلاط بصفة معجّل مكرر ويوافق عليه بري خلال أيام قليلة؟

- لا أعتقد ان لسوريا علاقة بهذا الموضوع، فهذا موضوع داخلي وكل طرف يحاول استمالة هذه الجهات الفلسطينيية نحوه والموضوع داخلي.

# كل الناس تتخوف من حرب خلال هذا الصيف، هل برأيك هناك حرب مقبلة على لبنان؟

- الواضح أولاً انه لا حروب خلال عهد الرئيس الأميركي باراك اوباما لأنه أتى لإنهاء حربي العراق وأفغانستان، وبالتالي لن يسمح بقيام حرب ثالثة بأي طريقة من الطرق وهو أرسل الى إسرائيل أكثر من إشارة بأن لا حروب في المنطقة في عهده، وباعتقادي ان أيام اوباما في البيت الأبيض لن تشهد حروباً، وهناك محاولات لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، من خلال حل المشكلة الفلسطينية، وبالتالي ان أي حرب ستؤدي الى ابتعاد مساعي الحلول التي تقوم بها الولايات المتحدة لسنوات. وبرأيي ان الحرب ممنوعة بقرار دولي ولو كانت الحرب مسموحة لكانت بكل تأكيد اليونيفيل انسحبت من جنوب لبنان، ولكن بما انها لم تنسحب وباقية في الجنوب فهذا مؤشر بأنه لن تكون هناك حرب وان هناك ضمانة باستقرار الوضع في الجنوب، ولكن هذه الضمانة ليست الى ما لا نهاية، فالمجتمع الدولي لم ينشر قواته في الجنوب، والتي تفوق موازنتها مئات ملايين الدولارات لكي تبقى الى مدى زمني مفتوح بل الى مدى زمني محدّد، الى ان تستقر الأوضاع وينفّذ القرار 1701.

وبعدها ستنسحب القوة الدولية مع استقرار لبنان على أساس تنفيذ القرار 1701 ولكن اليوم لبنان لا ينفّذ هذا القرار، إنما أعتقد ان لبنان يلعب على الوقت، وهذا أمر خطير وهو لعب بمستقبل الجنوب وأهل الجنوب لم يعد باستطاعتهم تحمّل حربٍ تدميرية جديدة. وعلى الحكومة والجيش أن يكونا على قدر المسؤولية بتنفيذ القرار 1701 وأن يكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة التي تملك السلاح في جنوبي الليطاني وليس أي جهة أخرى.

حوار هدى الحسيني

جهاز أمني حزبي تابع القضية وحاول التدخل فيها

توقيف لبناني ثالث في شبكة التجسس لحساب إسرائيل

بيروت - "السياسة" و ا ف ب: أعلنت مصادر لبنانية, أمس, أن الاجهزة الامنية أوقفت شخصا ثالثا عمل في قطاع الاتصالات في اطار التحقيق حول شبكة تجسس لصالح اسرائيل, فيما أكدت مصادر أخرى أن أحد الأجهزة الأمنية الحزبية يعمل في القضية. وقال مصدر مطلع على التحقيق رفض الكشف عن هويته, إنه "تم الليلة الماضية توقيف موظف سابق في قطاع الاتصالات" يشتبه بتعامله مع اسرائيل, من دون أن يؤكد أو ينفي ما اذا كان الموقوف على علاقة بالموظفين الاثنين في شركة "الفا" للهاتف المحمول الموقوفين للاشتباه بتعاملهما مع الدولة العبرية, كما لم يعط اي معلومات عما اذا كان الموظف السابق عمل في الشركة نفسها. من جهة أخرى, أكدت مصادر موثوقة أن أحد الأجهزة الأمنية الحزبية يعمل بقوة في قضية العملاء الثلاثة الموقوفين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل من داخل شركة "ألفا" للهاتف الخلوي, ويتركز عمل الجهاز على استكشاف ما إذا كان لعمل هؤلاء, علاقة ما بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولفتت إلى أن هذا الجهاز الحزبي كان وراء كل التسريبات الإعلامية عن قضية العملاء, ولم تكن من مصادر أمنية رسمية, إذ أن لهذا الجهاز أذرعَ وعيوناً داخل المؤسسات الرسمية, تمكنه من متابعة كل ما يجري. ولم يقتصر الأمر على المتابعة بل تعداه إلى محاولة التدخل فيه, من دون نجاح حتى الآن, ويركز الجهاز المذكور على دس تفسيره الخاص لما تم اكتشافه من سلسلة اتصالات أجراها لبنانيون يوم اغتيال الحريري. على صعيد متصل, وصف مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني, ما تقوم به الدولة والحكومة والأجهزة الأمنية المختصة من "ضبط الأمور, وكشف المتعاملين مع العدو الإسرائيلي, وإلقاء القبض عليهم, بالعمل الساهر على أمن الوطن وسلامته, وبالدفاع عن سيادته في مواجهة إسرائيل". وشدد على أن "الدور المهم للسلطات الرسمية التي تقوم به في كشف خلايا العملاء, يدل على تنامي قدرة الدولة ومؤسساتها ودورها في تأمين وحماية الأمن الوطني الذي هو الأساس في الاستقرار والوحدة الوطنية".

الوحدة الفرنسية غيرت "قواعد الاشتباك" من طرف واحد في جنوب لبنان

باريس تحذر "حزب الله" من أي اعتداء جديد على جنودها

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

كشفت مصادر ديبلوماسية ونيابية فرنسية في مجلس الامن الدولي والجمعية العمومية الفرنسية (البرلمان) في باريس النقاب امس عن ان "قواعد الاشتباك التي تعتمدها قوات حفظ السلام (يونيفيل) في جنوب لبنان منذ نزولها هناك قبل اربعة اعوام والواردة في القرار "1701" ولم يطبق معظمها حتى الان مراعاة للاوضاع اللبنانية الداخلية, ستجد طريقها فورا الى التنفيذ الحرفي كما وردت في ذلك القرار بعد اتفاق جاد وحاسم بين ممثلي الدول الاعضاء الخمس ذات العضوية الكاملة في مجلس الامن على هامش استماعهم الى تقرير الامانة العامة للامم المتحدة هذا الاسبوع حول مراحل تطبيق القرار 1701 الذي صدر اصلا تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة ثم نقل الى البند السادس بطلب من الحكومة اللبنانية يومذاك التي ارفقته بالنقاط السبع الشهيرة".

وقال احد ديبلوماسيي البعثة الفرنسية في مجلس الامن لمسؤول اميركي من اصل لبناني في "المجلس العالمي لثورة الارز" بنيويورك امس ان "على "حزب الله" وايران وسورية ان يدركوا مرة نهائية ان التحرش بقواتنا في جنوب لبنان خصوصا وبقوات "يونيفيل" عموما لن يحملنا على الرحيل بل على العكس من ذلك سيجعلنا اكثر تمسكا بتطبيق مندرجات القرار "1701" بحذافيرها كما لم تفعل حتى الان نزولا عند رغبة الحكومة وقيادة الجيش اللبنانيتين مراعاة للحساسيات المذهبية في جنوب الليطاني الا ان اي اعتداء جديد على هذه القوات سيجابه بقوة "الدفاع عن النفس" كما ورد في القرار "بشتى الوسائل المتاحة" لنا, ولن يكون هناك بعد اليوم من سيكون قادرا لا من "حزب الله" ولا حتى من الجيش اللبناني نفسه على ان يجرد جنديا فرنسيا واحدا من سلاحه دون مواجهة حاسمة تصل الى اطلاق النار على المعتدين".

وفي باريس, قال احد اعضاء لجنة الشؤون الخارجية والامن في البرلمان الفرنسي ل¯ "السياسة" امس ان "تعليمات الحكومة الفرنسية الى وحداتها العاملة في جنوب لبنان منذ الاعتداء الاخير قبل ايام على عدد من ضباطنا وجنودنا هناك تقضي بتغيير جذري في قواعد الاشتباك التي اتبعناها حتى الآن متجاهلين اسنان القرار "1701" التي تتيح لنا الدفاع عن النفس باستخدام القوة على الاقل من طرفنا اذا رأت قيادة "نيونيفيل" الاستمرار في مسايراتها وكذلك بعدم التنازل عن ذرة بعد الآن من حرية حركة قواتنا الكاملة كما هو الحال في كل عمليات حفظ السلام في العالم, ما يعني اننا سندخل اي بلدة او قرية او مدينة واقعة ضمن نطاق عملنا بموجب "1701" جنوب الليطاني دون الاخذ بادعاءات الحساسيات الشعبية المدفوعة من "حزب الله" لاقلاق راحتنا هناك كلما تأزمت العلاقات بين فرنسا وايران - وفرنسا وسورية بعدما كانت ضمنت هذه الاخيرة للرئيس نيكولا ساركوزي ولوزير خارجيته كوشنير ومبعوثيه الرئاسيين اكثر من مرة عدم اقدام اي طرف شيعي في الجنوب على الاحتكاك بنا او الاعتداء على قواتنا الا ان ضمانات النظام السوري لا يعتد بها ولم تعد تؤخذ على محمل الجد".

واكد البرلماني الفرنسي في اتصال به من لندن ان فرنسا وبريطانيا "ابلغتا الحكومة اللبنانية بشكل نهائي ضرورة اعادة عدد قوات الجيش اللبناني الى ما كان عليه في بداية نزول قوات يونيفيل العام 2006 في الجنوب وهو نحو 12 - 13 الف جندي وضابط يوازي عدد القوات الدولية اذ بعد ذلك انحسر هذا العدد خلال السنوات الاربع الماضية الى خمسة الاف ضابط وجندي تقريبا بسبب الاضطرابات الداخلية والحاجة الى دعم عسكري لوجستي لبعض الوحدات في البقاع وبيروت والشمال".

وقال النائب الفرنسي "ان تعليمات حكومتنا تقضي حسبما اعلن ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز امام مجلس الامن الثلاثاء الماضي بألا تكون هناك ضرورة لتنفيذ كل نشاط ل¯ "يونيفيل" في شكل مشترك مع الجيش اللبناني وان كان هناك اتفاق جنتلمان بين الطرفين حول الاستشارة الدائمة للقوات اللبنانية المسلحة وهي الاستشارة التي تبين بعد اربع سنوات انها لم تكن مجدية على الاطلاق لان قيادات الجيش اللبناني في الجنوب واقعة تحت رحى حزب الله والته العسكرية ولان عددا كبيرا من ضباطها واستخباراتها وعناصرها ينتسبون رسميا للحزب الايراني واسماؤهم موجودة لدى بان كي مون ومسؤولي حكومات الدول المشاركة في يونيفيل".

هل يتسلم جميل السيد ما طلبه من المحكمة الدولية كمتهم في جريمة قتل الحريري؟

كتب حسن صبرا/الشراع

على عكس الصورة التي قدمها جميل السيد عن نفسه، خلال المؤتمرات الصحافية التي كان يعقدها في بيروت او الاطلالات الاعلامية عبر مختلف الوسائل المحلية والعربية، والتي كان يظهر فيها مهدداً متوعداً، مرعداً مزبداً، عابساً متجهماً متطاولاً على القضاء اللبناني، ورجالاته والمسؤولين اللبنانيين لا يستثني احداً، مهدداً هذا متوعداً ذاك، فإن اللواء المتقاعد بدا في منتهى الأدب وقمة الموضوعية، شديد التهذيب، كان ينسى نفسه احياناً فيحاول وضع يده في جيبه، لكن سرعان ما يسحبها، حتى انه في دقته كان متقدماً على وكيله القانوني أكرم عازوري الذي رافقه الى لاهاي للمثول امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي شكلت لمحاكمة قتلة الرئيس المظلوم رفيق الحريري يوم 14/2/2005.

هل اصيب جميل السيد بانفصام في الشخصية، فكان في بيروت د. جيكل وفي لاهاي مستر هايد، وهل هي الشيزوفرانيا التي يصاب بها البعض ممن يكونون في مواقع معينة ليهبطوا دون مقدمات الى مواقع نقيضة تماماً؟

المطلعون القانونيون على نظام المحكمة الخاصة بلبنان، يؤكدون ان جميل السيد لم يكن هذا ولا ذاك، كل ما هنالك ان الرجل سمع نصائح معينة في طريقة المثول امام المحكمة او الوقوف امام الادعاء العام، وقاضي الامور التمهيدية كي يستمع الى طلبه بالحصول على المستندات الخاصة بالاتهامات التي اوقف بموجبها والضباط الآخرين، نحو 4 سنوات (آب/اغسطس 2005 حتى 29/4/2009).

قيل لجميل السيد، اذا كنت ستقف امام القاضي دانيال فرانسين في لاهاي، وتتحدث بالطريقة نفسها التي تهين فيها النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في بيروت، فإن من حق فرانسين ان يوقفك فوراً وان يودعك السجن وان يحيلك الى الغرفة الاولى، وهي الغرفة نفسها التي سيقف فيها اي شاهد اذا ثبت زور شهادته.

قيل لجميل السيد: تنبه الى كل حرف تقوله، الى كل حركة اصبع، الى كل تلميح حتى لا يفهم تهديداً، الى كل قول حتى لا يعتبر تشكيكاً بالعدالة الدولية.

فهم جميل السيد الدرس، فكانت كلمته في منتهى الادب والموضوعية وحركاته مضبوطة، لا تلميح، لا تهديد، لا صراخ، لا تشكيك..

ومع هذا،

لم تتعد موضوعية السيد المسألة الشكلية في المثول المهذب امام المحكمة التي هي ((بروفة)) للمحكمة المقبلة على عجل في شهر ايلول/سبتمبر 2010..

اما في الاصول القضائية فإن محاولة السيد لاستدراج المحكمة للكشف عما عندها قبل الأوان، او للظهور بمظهر البريء المظلوم كما دأب خلال السنوات الخمس السابقة، او لاستفزاز القضاة والمدعين العامين والمحققين لكشف ما لديهم، فإذا رفضوا خرج الى الاعلام ليعلن براءته من جانب واحد، وليتاجر بمسألة الشهود الزور، وشاهد الزور لا يحدده جميل السيد او غيره، بل يحدده قرار قضائي بعد شهادته بالزور وفق المادة 152 التي نصت على السجن 7 سنوات وغرامة 100 الف يورو لكل من يدلي بشهادة زور، سيما وان هذه المادة اعطته مدة 7 ايام لاستئناف القرار، وبالتالي لا يوجد شاهد زور حتى الآن سوى في مخيلة جميل السيد، او من له مصلحة في ادعاء ذلك.. خاصة وأنه في حديثه الاخير امام المحكمة الخاصة في لاهاي تحدث عن 10 شهود اعتبرهم مزوري شهادة.. فكيف اذا اعترف بوجود 400 شاهد ومشتبه به ومتهم؟

طلب السيد مخالف للقانون

لماذا قبلت المحكمة الدولية مثول السيد امامها لمناقشة طلبه الحصول على المستندات؟ مرجع قانوني مطلع على نظام عمل المحكمة الخاصة بلبنان وموادها قال لـ((الشراع)):

((في الاصول القانونية القضائية محلية كانت او دولية، وفي كل الانظمة الديموقراطية وليس في الأنظمة الديكتاتورية او الدول والأنظمة الفاشلة التي تقع تحت سيطرة قوى غير نظامية وغير قانونية، اذا تقدم احدهم باستدعاء او دعوى وسجل في القلم، فعلى المحكمة النظر بها وفقاً للأصول، بعد اجراء التبليغات اللازمة لذلك، لتشكيل الخصومة، بحيث ينظر فيها في جلسة علنية، سيما في الاصول المتبعة في المحكمة الخاصة بلبنان، على ان تقبل في الشكل او ترد بعد المناقشة، وتبادل اللوائح كما جرى مساء الثلاثاء في 13/7/2010 في لاهاي، والاستماع الى الفرقاء بتبادل اللوائح)).

ويتابع المرجع القانوني قوله:

((وفي حال قررت المحكمة وفق مطالعة المدعي العام، او وكلائه برد هذه الدعوى – الطلب لانتفاء صفة الادعاء امام المحكمة تقفل القضية، ويحق خلال 10 ايام استئناف القرار امام هيئة محكمة الاستئناف ولمرة واحدة (وفق المادة 90 من قانون اصول المحاكمات (أ.م.د)، وفي حال قبول الاستدعاء، وفق مطالعة جميل السيد هنا اكرم عازوري. بقبول الطلب عندئذ يمكن اعطاء نسخ طبق الاصل عن المستندات المطلوبة من المستدعي والاطلاع على الملف)).

المرجع نفسه اكد لـ((الشراع)): ((ان استدعاء جميل السيد بطلب الحصول على المستندات التي اوقف بموجبها هي في غير محلها القانوني وفقاً لما يلي:

نصت المادة 88 وما تبعها من الفصل الرابع لقانون اصول المحاكمات امام المحكمة الخاصة بلبنان، على ان قاضي الامور التمهيدية قبل صدور واثبات قرار الاتهام (الذي لم يصدر لتاريخه) له صلاحية النظر في الاستدعاءات والطلبات المقدمة له من المدعي العام، وعليه تعيين موعد جلسة للنظر فيها بحضور كافة اطراف النـزاع.

وحتى هذا التاريخ، اي بانتفاء قرار الاتهام ليس لجميل السيد اي صفة، بأنه لم يصدر حتى تاريخه قرار بالادعاء عليه، او اتهامه بحيث عندئذ اعطت المحكمة الخاصة بلبنان الحق له اسوة بالمشتبه بهم او بالمدعى عليهم، الحصول على كافة المستندات لتأمين حقهم في الدفاع، وعلى ارفع مستويات العدالة وحقوق الانسان (تسليم المستندات وفق المادتين 120 – 121 من الفصل السابع من اصول المحاكمات في مهلة اقصاها 30 يوماً من صدور قرار الاتهام سنداً للمادة 110 من أ.م.د).

فهل وضع جميل السيد نفسه في قفص الاتهام حتى يحصل على المستندات المطلوبة؟

ماذا يعني

تأخير التسليم حتى ايلول؟

وفق مرجع قانوني مطلع فإن قاضي الامور التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين كان يمكن ان يرد طلب جميل السيد مباشرة، وفي جلسة الاستماع الى طلب السيد مباشرة، لا ان يستمهل حتى مطلع ايلول/سبتمبر 2010 اي بعد نحو شهر ونصف.

والمرجع نفسه يسجل على فرانسين تساهلاً جديداً في التعامل مع السيد، وهو مد فترة الكلام الذي سمح له بها وهي 20 دقيقة الى 55 دقيقة، وهو ما يهدد بمد فترة المحاكمة واطالتها دون داع بما يؤثر على حسن سير العدالة، ويوحي بالاستخفاف بالمحكمة.

اما التساهل الاهم فهو حين طلب فرانسين من وكيل السيد المحامي عازوري الجواب بعد فترة طويلة نسبياً حول كيفية تعامل القضاء اللبناني، اذا ما كان من حق اي كان الاطلاع على ملف التحقيق في قضايا الارهاب.

كان يمكن لفرانسين ان يسأل عازوري مباشرة ويستمع منه مباشرة وخلال ثوان او دقائق على الجواب، لا ان يعطيه اسابيع كي يجيبه على سؤال يعرف الجميع اجابته.. وهو ما يسمى في القانون لزوم ما يلزم.. او اطالة أمد المحاكمة لغاية في نفس يعقوب، والكل خاصة رجال القانون من (قضاة، محامين، واخصائيي قانون في لبنان) يعلم وبقراءة مبسطة ان المادة 53 من اصول المحاكمة الجزائية تنص على ان التحقيق يبقى سرياً، ما لم تحل القضية على قضاء الحكم، ويتعرض من يفشي سرية التحقيق للملاحقة والسجن، الامر المتعارف عليه في كافة المحاكم الجزائية المحلية والدولية.

فلماذا ايلول؟

مصادر قانونية وسياسية ربطت ما بين تحديد مهلة الاسبوع الاول من ايلول/سبتمبر لتسليم الجواب على طلب السيد.. وبين الموعد الذي قيل ان القرار الظني في جريمة قتل الرئيس الحريري سيصدر فيه في الفترة نفسها.

وهذا الربط ليس له الا معنى واحد وهو ان المحكمة ستعطي السيد المستندات التي طلبها كمتهم في ارتكاب هذه الجريمة، فيكون من حقه الاطلاع عندها وفق المادتين 120 – 121 من الفصل السابع من قانون اصول المحاكمات، في مهلة اقصاها 30 يوماً من صدرو قرار الاتهام سنداً للمادة 110 من (أ.م.د) (اصول المحاكمات الدولية)!

لولا حصانة المحامي

لسجن عازوري

نشرت وسائل الاعلام الشتائم التي انهال بها وكيل جميل السيد المحامي اكرم عازوري على فريق الإدعاء في جلسة الاستماع الى طلب موكله، حين نسي مفتاح مكبر الصوت مفتوحاً وجاء فيها: ((هيدا الاخو.. لن يرد. بدي.. البلاطة)) والشتيمة التي تحمل كلمة البلاطة معروفة لبعض العامة.

وقد سارعت احدى العاملات في المحكمة الى ابلاغ عازوري ان يقفل جهازه لأن شتيمته وصلت للجميع وسجلت ضمن ما سجل خلال الجلسة كلها.

مصدر قانوني قال لـ((الشراع)) ان القاضي فرانسين لم يوقف عازوري ويسجنه لاهانة من في المحكمة لأن هذا المحامي لديه حصانة المحاماة، اما لو كان اياً كان في القاعة دون القضاة والمحامين والمدعي العام او من يمثله تلفظ بأي كلمة تحمل شتيمة او تهديداً او ايحاءً او تشكيكاً لأمر القاضي بسجنه فوراً.

منصب أمين عام تيار المستقبل لا يزال بمثابة ورقة مغلقة حتى الساعة"

علوش: الشلل والتوتر القائمان في لبنان نتيجة طبيعية للتوجهات "المتقاتلة" داخل الحكومة.. و"حزب الله" مستمر بأدبياته التخوينية

الجمعة 16 تموز 2010

لفت عضو اللجنة الخماسية في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش إلى أن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري على رأس وفد وزاري الى دمشق "تأتي تتويجاً للعمل الطويل الذي قامت به اللجان الادارية اللبنانية والسورية لإعادة دراسة الاتفاقيات الثنائية وصياغتها مجدداً بناء للظروف المستجدة وتبدل الأمور" على صعيد العلاقات بين البلدين، مشيرًا في حديث لموقع "nowlebanon.com" إلى أنّ "هذه الزيارة إدارية بامتياز، في حين أنّ الإنجاز الاساسي فيها سيكمن في التاكيد على أنّ العلاقات بين لبنان وسوريا تُبنى على أسس مؤسساتية وأن نهج الفرض والجلب الذي كان سائدًا في السابق لن يعود على الاطلاق".

من ناحية ثانية رأى علوش ان "مسألة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي قضية انسانية قبل ان تكون سياسية"، مشددًا في الوقت نفسه على أن "هذه المسألة تحتاج الى التوافق بين جميع الأفرقاء لإخراجها من الطابع السياسي ولئلا يشعر أي طرف بأنه مغبون أو بأنّ ما سيتم إقراره أتى رغماً عن إرادته".

ولاحظ علوش "بعض المزايدات حول مسألة حقوق اللاجئين الفلسطينيين، جزء منها ايجابي يحصل بين القوى التي تؤيد هذه الحقوق وتحاول ان تكسب نوعاً من التأييد النفسي على الأقل من قبل أطراف أخرى، كما هناك في الوقت عينه تنافس بين الاحزاب المسيحية التي تتنازعها المزايدة في الحفاظ على الحقوق اللبنانية وربما الخوف من ان تشكل هذه الحقوق مقدمة لبقاء الفلسطينيين بقاء مستمراً في لبنان"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ "اقتراح رئيس الحكومة تأجيل البت بهذه الحقوق 3 اشهر قد يكون الفرصة والوقت المناسبين لتقوم القوى، سيما منها تلك الموجودة في تجمع 14 آذار، بإقناع الجميع بضرورة التوصل الى نتيجة إيجابية حول هذه المسألة، ولعل تيار المستقبل سيلعب الدور الرئيس في هذا الإطار".

علوش الذي رأى أنّ "الشلل والتوتر القائمين في لبنان هما نتيجة طبيعية للتوجهات المتقابلة والمتقاتلة داخل حكومة واحدة من جهة، ولتفاقم الوضع الاقليمي في ظل الملف الايراني النووي وترقب القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان من جهة أخرى"، لفت في المقابل إلى أنّ "لغة التخوين لم تنته ولم تختف من الساحة"، موضحًا أنّ "حزب الله لا يزال يعتمد المفردات والتعابير والادبيات نفسها التي لطالما استعملها، بما يشير إلى أنّ هذا الحزب وصل من ناحية المنطق السياسي الى حائط مسدود ولم يبق لديه إلا لغة التخوين لاستخدامها".

وعن المؤتمر العام الاول لتيار "المستقبل" في 24 و25 من الجاري في الـ"بيال"، أوضح علوش أنّ "تيار المستقبل كان قد أعد طيلة عام تقريباً ورقة تنظيمية سيصار إلى إقراراها في هذا المؤتمر بعدما نوقشت مطولاً مع الكوادر، كما سيشهد المؤتمر إنتخاب المكتب السياسي ورئيس التيار"، مشيرًا إلى أنّ "الرئيس سعد الحريري سينتخب رئيساً للتيار، في حين أنّ منصب الأمين العام للتيار لا يزال بمثابة ورقة مغلقة حتى الساعة وبالتالي فإنّ الخيارات لا زالت مفتوحة بالنسبة لهذا المنصب".

وفي حين شدد على كون "مؤتمر البيال سيجسد محاولة جدية من قبل تيار عريض يهدف إلى تنظيم صفوفه والى ابقائه تياراً فلا يتحول الى حزب جامد"، أكد علوش أنها "ستكون تجربة جديدة للاحزاب الليبرالية المتحررة من العقائد الجامدة في لبنان، بحيث تبني برامجها السياسية والاقتصادية على المستجد من المعطيات"، لافتًا إلى أنّ "المستقبل يحاول ان يصبح من خلال هذا المؤتمر تياراً جامعاً على المستوى الوطني، ومتحرراً من أطر الطوائف التي تطبع معظم التنظيمات السياسية في لبنان".

جنبلاط: الجبل وكل لبنان عمق حيوي للمقاومة.. وحرب تموز ربما كانت لتغيير "الطائف"

الجمعة 16 تموز 2010/لبنان الآن

لفت رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الى انه كان "أول من توقع انتصار المقاومة في حرب تموز، وقد سجّلت المقاومة نقلة نوعية في قدراتها كما في التكتيك السياسي والعسكري والإعلامي عبر توقيت إصابة البارجة الاسرائيلية آنذاك مع خطاب السيد حسن نصرالله". وأشار الى ان "الانقسام الداخلي ليس جديدًا بل هو منذ السبعينات بل وقبل، واليوم يجب تحصين المقاومة والحوار الفريق الآخر الذي خرجت منه والحمد لله، والقول له استفيد من قدرات سلاح المقاومة في مواجهة التهديد الاسرائيلي"، مضيفاً "أما الحديث عن التحييد والحياد الذي نادى به بعض الفرقاء في الخمسينات فهي نظرية سخيفة، أما أنا تحدثت عن الحياد الإيجابي الذي نادى به مؤتمر "باندونغ" لدول عدم الانحياز، وهذا يختلف، لكن ربما في الخطابات النارية أسيئ فهمه".

جنبلاط، وفي حديث لقناة "المنار"، أكد ان "إسرائيل لا تستطيع القيام بأي عدوان إلا برضى أميركي، وهذا تاريخي إلا في مرة واحدة في حرب الـ56، ومن حاول إطالة أمد الحرب في تموز (2009) هي أميركا لأنها ظلت تراهن على أن الجيش الإسرائيلي يستطيع الفوز في حرب تموز حتى اللحظة الأخيرة"، مشدداً على ان "مشروع الشرق الأوسط الجديد لا زال في بدايته، لكن ما تغيّر اليوم هو الأدوات والوسائل، وما يحصل في العراق قد ينتقل لتهديد لبنان وسوريا. والأميركيون كانوا يحاولون توظيف بعض اللبنانيين في هذا المشروع، وربما كانت حرب 2006 محاولة لتغيير في اتفاق الطائف". وقال: "عليك أن تعترف وألا تختبئ بالحقيقة خلف إصبعك، فنحن نعم ذهبنا إلى واشنطن مرارًا وسمعنا دروسًا، وأنا لا أخجل في القيام بنقد ذاتي، وهذا ما لم يفهمه بعض اللبنانيين الذين لا يزالون في الفلك الآخر، إذ تحت نظريات التحييد ونزع الذرائع نعم هناك من لا يزال أدوات"، معتبراً ان صورته على مائدة الطعام خلال اللقاء بالوزيرة كوندوليزا رايس في حرب تموز كانت مخجلة "بينما الناس كانت تموت".

وأشار جنبلاط الى ان "المقاومة فرضت نفسها بشكل قوي، وإذا كان هناك من عدوان جديد فإن إسرائيل سيعيد النظر في حساباتها"، موضحاً ان "الإدارة الأميركية لا تستطيع القيام بحرب على أبواب الانتخابات النصفية، وإذا انهزم (الرئيس الأميركي باراك) أوباما فسيأتي الصقور، وقد دخل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو منتصراً إلى البيت الأبيض، ولذا ليس بالضرورة أن تنشب الحرب اليوم والتوقيت قد يأتي لاحقًا". وأضاف "أهم شيء أن تبقى المقاومة جاهزة وأن نقلع عن السجال حول السلاح، ولمن ينزعج من السلاح نسأله هل منع هذا السلاح الاستثمار أو أوقف ارتفاع سعر الأرض أو منع إتيان السياح؟". وتابع: "نُجيب الدكتور سمير جعجع بأن المقاومة هي جزء من الدولة. الشرخ الكبير الذي قد يطال الشرق من أقصاه إلى اقصاه هو التجييش المذهبي وهذه هي سياسة الأميركيين والإسرائيليين، وأنا أضع الأصوات التي تهاجم المقاومة في هذا السياق وذلك عبر أصوات داخلية تطعن في المقاومة، ولا شيء تغير، فإذا تلقت إسرائيل درسًا في حرب تموز فهذا لا يعني أنها لن تعيد الكرة".

وإذ أوضح ان "الخلاف حول الحياد ليس مع المسيحي"، رأى جنبلاط ان "هناك بعضاً إسلامياً، البعض من نواب "المستقبل"، وهناك حالات أيضًا في الشارع الدرزي وذلك بسبب الانعزالية اللبنانية"، مضيفاً "لذلك فإن طاولة الحوار هي إنجاز، خصوصًا أنه لا يوجد أي سلاح قُدّم حتى اليوم إلى الجيش اللبناني، فأين هي صواريخ الـ"هوك" التي كان مفترض أن تصل لطائرات الغازيل ولم تصل بعد؟". وأكد ان "الجبل وكل لبنان يشكل عمقًا حيويًا للمقاومة في حال وقوع أي عدوان، وليعرف الجميع أن إسرائيل لم ترحم ولن ترحم أحد"، مشيراً الى ان "التفسخ الداخلي كان دائمًا موجودًا ولم يغيّر شيئًا بل المشكلة في التوقيت الغربي، خصوصًا إذا ما استمر التصعيد الغربي على إيران، وفي حال وصول الغرب إلى قناعة بأن العقوبات على إيران لن تفيد فسيشنّوا حربًا عليها، وهذا ما سينعكس على الخليج وحرباً في لبنان، وإحدى الاستراتيجيات الاسرائيلية التي نقرأها في الصحف أن تضرب إيران من غواصة نووية إسرائيلية، لكن كل ذلك مرتبط بالتوقيت الأميركي".

وعن القرارت الدولية وتطبيقها، سأل جنبلاط: "هل حمت القرارات الدولية لبنان، وهل حررت الأرض المحتلة منذ العام 1978؟"، معتبراً ان "بعض تصرفات "اليونيفيل" والمناورات التي قامت بها من دون التنسيق مع الجيش أثارت الأهالي". وقال: "هناك بعض اللبنانيين الذين يريدون تغيير قواعد الاشتباك، أما إذا أراد بعض الغرب تغييرها فهم يدخلون أنفسهم ولبنان في مخاطرة". وحول موضوع شبكات التجسس الإسرائيلية، أجاب: "لانستطيع ردع العملاء إلا من خلال الإعدام فأمن البلد أهم من الشراكة الأوروبية"، وتابع: "أنا قلق من بعض القضاة والأمنيين والإتفاقات الأمنية، فلا يجوز ان يكون القاضي معزولاً عن محيطه، ونريد منه ان يكون مسيساً للقضايا الوطنية". وإذ اعتبر ان "كل يمين غبي في لبنان وفي غير لبنان"، رأى ان "كل يمين هو جشع واستعماري ومغامر ولا وطن له"، موضحاً ان "اليمين ليس محصوراً بفئة معينة، ولا بد من العودة الى الفرز السياسي يمين ويسار". ولفت الى ان لقاءه مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان ممتازاً، مؤكداً أنه "لا بد من مناقشة أصحاب الفكر اليميني اللبناني والعربي حول نظريتهم التي تقول ان الأتراك استعمروا العرب".

وحول التسريبات حول اتهام المحكمة الدولية عناصر "حزب الله"، أجاب جنبلاط ان "تصريح (رئيس الأركان الإسرائيلي) غابي أشكينازي ذكرني بتصريح مجلة "ديرشبيغل" منذ أشهر، وهنا تقع المسؤولية علينا، أنا والشيخ سعد (الحريري) والسيد (حسن) نصرالله من أجل تفادي أي محاولة إسرائيلية لتوتير الداخل، كما انها مسؤولية عربية أيضاً"، مضيفاً "لا أريد ان أتحدث عن اتهام عناصر "حزب الله" كي لا أسيس المحكمة، وهذا الأمر يجب أن يكون سرياً، كما أنه يجب علينا ان نحطاط من خطر الدس"، وأردف قائلاً: "لا يمكنني أن أتحدث عن الشيخ سعد، جميعنا يجب أن نتحمل المسؤولية، ولكن في النهاية سيبقى رأى العقل والحكمة أقوى من الموتورين". ورأى أن "استخدام أميركا وحلفائها للمحكمة من أجل تصفية حسابات معينة أمر ممكن، فإسرائيل تقول ذلك"، مؤكداً ان "المحكمة يجب ان تكون للعدالة ولوقف الاغتيالات".

وختم جنبلاط بالقول: "سأذهب الى زيارة "متحف مليتا" مع وفد كبير من الجبل. وأقول للسيد نصرالله، في ذكرى حرب تموز، أنه بعناده وثباته وبإخلاصه للشعب اللبناني انتصر، وسننتصر سوياً".

سامي الجميل: رفض الإتفاقية الأمنية مع فرنسا هو سياسي

الجمعة 16 تموز 2010

رأى عضو "كتلة نواب الكتائب" النائب سامي الجميل أن "حزب الله يحاول من خلال الطريقة التي بات يتصرف بها في السنوات الأخيرة عبر رفضه لكل القرارات الدولية وكل ما هو مرتبط بالأمم المتحدة ومقاطعته، أن يعزل لبنان عن محيطه وعن علاقاته التاريخية"، معتبرا انه لهذا السبب وصف في حديث سابق ما يحصل بأنه "نوع من الإنعزال الجديد".

وعن الإتفاقية الأمنية اللبنانية ـ الفرنسية، قال الجميل لقناة "mtv": "نعتبر أن كلمة الإرهاب يجب أن تتوضح، وأن يكون تعريف الإرهاب بحسب التعريف المعتمد لدى جامعة الدول العربية والتعريف اللبناني"، لافتًا إلى أن "الإتفاقية تحمي لبنان في المادة السابعة منها التي تقول إن أي طلب يوجّه من إحدى الدولتين لا يتفق مع النظام العام والنظام القضائي لإحدى الدولتين يحق لها رفضه، وبالتالي فإن لبنان مغطى ولن يكون مضطرًا للتعامل مع ما لا يريده، ولهذا السبب أعتبر أن رفض الإتفاقية هو رفض سياسي وليس لأي من الأسباب التي ذكرت".

قتيلان و4 جرحى في حادث سير على طريق عين عار - المتن

وطنية - 16/7/2010 - ذكر المندوب الامني ل "الوكالة الوطنية للاعلام" الياس شاهين ان حادث سير مروعا، حصل في الثالثة من فجر اليوم على طريق عين عار - قضاء المتن بموازاة فندق "سان جان"، بعدما اصطدمت سيارة "مرسيدس ام.ال" "نبيذية"، يقودها أمين زياد عبداللطيف وبرفقته سلطانه نضال الاشقر وحمزه ناصر شرف الدين بسيارة "بيجو" يقودها رامي ميشال شيبان وبرفقته انطوني رودريك مكرزل (مواليد 1993) وكريستوف غيل الاشقر مواليد (1993)، ما أدى إلى مصرع أنطوني وكريستوف على الفور وإصابة رامي وامين وسلطانة وحمزة بجروح وكسور. ونقلت جثتا الشابين الى مستشفى سرحال والجرحى توزعوا بين مستشفيي بحنس وأبو جودة للمعالجة.

دانيال بلمار:القرار الإتهامي في ملف الحريري قبل نهاية هذه السنة

(السفير)الأربعاء, 14 يوليو 2010 /أكد مصدر دبلوماسي غربي من دولة عضو في مجلس الأمن الدولي أنه التقى المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بيلمار الأسبوع الماضي خلال زيارة غير معلنة قام بها لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأن بيلمار أبلغه أنه يتوقع اصدار قرار الاتهام بخصوص المتهمين المحتمل تورطهم في اغتيال الحريري «قبل نهاية العام الحالي». ولدى سؤال الدبلوماسي الغربي عن موعد محدد لصدور قرار الاتهام، رفض توفير إجابة. وقال «إن الرسالة التي أبلغنا إياها بيلمار هي انه سيقوم بإصدار قرار الاتهام قبل نهاية العام، وهو ملتزم بذلك». وكان بيلمار قد التقى في زيارته غير المعلنة الى نيويورك أعضاء مجلس الأمن وعددا من مسؤولي الأمم المتحدة. ورغم تأكيد المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق قيام بيلمار بهذه الزيارة، فإنه رفض الكشف عن قائمة المسؤولين الذين التقاهم خلال وجوده في نيويورك.

جوني عبدو يعود الى بيروت عائليا والمستاؤون بدأوا تلفيقاتهم

الجمعة, 16 يوليو 2010

بعد غياب لسنوات،عاد السفير السابق جوني عبدو إلى بيروت، لدواعٍ عائلية.

يوم السبت، يشارك عبدو في زفاف ابنه الأصغر مارك على الآنسة لميا معوّض. ومع أن مارك ولميا مقيمان في فرنسا ويحملان جنسيتها،إلا أنهما أصرا على أن يكون زفافهما في لبنان،الذي نما تعلقهما به،من تعلق جوني عبدو به! عودة عبدو إلى لبنان ليست عودة سياسية، إذن، ومع ذلك بدأت محاولات "الزعبرة". ويبدو أن جهات تقف خلف صحيفة "السفير" أردت إضفاء طابع "بوليسي" على هذه الزيارة الطبيعية لرجل خدم بلده، بكل ما أوتي من قوة ومن مواهب، سواء في موقعه كأصغر مدير للمخابرات سناً في الجيش اللبناني،أم من موقعه اللاحق سفيرا للبنان في سويسرا،حيث هندس مؤتمري جنيف ولوزان للحوار الوطني، بالاشتراك مع الرئيس رفيق الحريري، وهناك تعرف أحدهما على الآخر، أم من موقعه المستمر، كمعني بكل تفاصيل الحياة في لبنان، من دون أي اهتمام بمناصب هامشية! وحاول من يقف خلف صحيفة "السفير" أن يوحي بأن شفاعات أتاحت دخول عبدو إلى لبنان،على خلفية قدرته على العبور إلى منزله آمنا على الرغم من صدور حكم -مشبوه التوقيت- عن محكمة المطبوعات في ملف "قدح" الرئيس السابق اميل لحود، قضى بحبس عبدو والزميل فارس خشان مدة شهر واحد. سوء النية في التعاطي مع ملف عبدو "المطلوب منه" الابتعاد عن لبنان تحت طائلة الاغتيال، وهو الذي تنسب إليه المخيلات المريضة أدوارا غريبة عجيبة، قفز فوق معلومات ثابتة يفترض بمن يقف وراء صحيفة بحجم "السفير" أن يطلع عليها، ومفاد هذه المعلومات هو الآتي:

أولا، إن الحكم الغيابي الذي صدر بحق عبدو غير قابل للتنفيذ "مرحليا" إلا بعد مرور مرحلة التبليغ لصقاً.

ثانيا،إن القانون يُسقط نفاذ الأحكام الغيابية في قضايا المطبوعات،بمجرد الاعتراض عليها.

وقد عمد عبدو، من خلال وكيله المحامي فؤاد شبقلو، بعيد صدور حكم محكمة المطبوعات، إلى الاعتراض على الحكم، وأصدرت المحكمة قراراً قضى بإسقاط مفاعيل الحكم، وفتح المحاكمة مجددا في تاريخ حددته في موعد لاحق!

صفير عرض مع كيكيا وضع المسيحيين في الشرق وترأس اجتماع المجمع الدائم في الكنيسة المارونية

وطنية - 16/7/2010 إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان اليوم، سفير إيطاليا غبريال كيكياالذي قال بعد اللقاء: "انها الزيارة التقليدية السنوية التي أقوم بها الى الديمان وتندرج في سياق الحوار الذي نقيمه مع مختلف المرجعيات الروحية في لبنان. لقد استمعت الى تحليل البطريرك صفير للاوضاع وبخاصة المتعلقة بدور لبنان وبواقع المسيحيين فيه وفي الشرق الاوسط، هذا الواقع الذي نعلق عيه أهمية في أوروبا لا سيما لجهة الحوار وتعزيزه بين الطوائف والاديان المختلفة". واعتبر أن "للمسيحيين دورا مهما لأن الهوية المسيحية ترتبط بالحوار العميق والانفتاح مع الاخرين. هذا ما بحثته مع البطريرك وخصوصا في اطار التحضيرات الجارية لانعقاد السينودوس الخاص لمسيحيي الشرق الاوسط والذي سيعلق عليه اهمية انطلاقا من حرصنا على الدور المسيحي وعلى تعايش مختلف الاديان من خلال حوار بين جميع المسيحيين وسواهم، وهذا ما تناولته وثيقة اداة العمل الخاصة بالسينودس". وأكد السفير كيكيا "عمل بلاده من اجل السلام في لبنان والمنطقة من خلال اتصالاتها السياسية ومشاركتها في القوة الدولية العاملة في الجنوب ومن خلال تشجعيها على الحوار بين مختلف المجموعات الدينية في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط، هذا الحوار المبني على الادارات الطيبة والذي يضمن مستقبل السلام للاجيال المقبلة". وأشار إلى أنه عرض مع البطريرك صفير "ما تقوم به حكومة بلاده في مختلف المناطق اللبنانية مع مختلف الطوائف من مبادرات حوار وتنمية تهدف الى ترسيخ اللبنانيين في مسيرة حوارهم وعيشهم الواحد والى اعطاء المسيحيين شهادة صادقة حول هذين الحوار والعيش المشترك". وقد استكملت المحادثات بين البطريرك والسفير كيكيا الى مائدة الغداء. وكان البطريرك صفير قد ترأس صباحا الاجتماع الدوري للمجمع الدائم في الكنيسة المارونية حضره المطارنة رولان أبو جوده، يوسف بشاره، بولس مطر ومنصور حبيقة، وكان بحث في شؤون كنسية داخلية. وشارك في قسم من الاجتماع المطران بولس منجد الهاشم بصفة رئيس اللجنة الأسقفية المسؤولة عن الاعداد لانعقاد السينودس الخاص بمسيحيي الشرق الاوسط وقدم للمجتمعين عرضا لمسار التحضيرات الجارية على هذا الصعيد".

سليمان بحث مع اده في معالجة الشأن الإنساني للفلسطينيين وتناول مع السفير الإيراني موعد زيارة نجاد للبنان بعد عيد الفطر

وطنية - 16/7/2010 تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الملف الفلسطيني ككل، وتحديدا الوضع الانساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين ومعنيين بهذا الشأن. وتناول مع الوزير السابق ميشال إده الواقع الفلسطيني والخطوات لمعالجة شؤونهم الإنسانية والاجتماعية.

بعثة "أسطول الحرية" وتطرق إلى هذا الموضوع أيضا مع وفد من بعثة "أسطول الحرية" برئاسة الدكتور هاني سليمان الذي أطلعه على تفاصيل ما حصل مع "سفينة الحرية" التي اقتحمتها القوات الاسرائيلية وأوقعت إصابات بين ركابها، ناقلا إليه شكر جميع من كانوا على متن السفينة التي سماها الرئيس سليمان "أسطول الحرية".

سفير إيران

وزار القصر الجمهوري أيضا سفير إيران غضنفر ركن أبادي الذي نقل إلى رئيس الجمهورية تحيات نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد، وتناول اللقاء البحث في موعد زيارته للبنان بعد عيد الفطر.

لجنة مهرجانات المغتربين

واستقبل الرئيس سليمان اللجنة الدولية لمهرجانات المغتربين برئاسة فادي أبو داغر، الذي قدم إليه ملكة جمال المغتربين البرازيلية اللبنانية الاصل تاواني أبو رجيلي، وهنأها رئيس الجمهورية ودعاها إلى تذكر جذورها اللبنانية وإلى أن تحض المغتربين ولا سيما الشباب منهم على العودة إلى هذه الجذور.

أوجي

ومن زوار القصر الجمهوري رئيس المنظمة الإنكليزية العربية في بريطانيا نظمي أوجي الذي أطلع رئيس الجمهورية على عمل المنظمة الهادف إلى مد الجسور والاندماج الثقافي والاقتصادي بين العالم العربي والغرب عموما وبريطانيا خصوصا.

الأحرار: ورقة 14آذار لتحسين الظروف الانسانية للفلسطينيين تصلح قاعدة يمكن البناء عليها لما فيه خير لبنان وقضية فلسطين

وطنية - 16/7/2010 - تساءل المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء "إذا كان من المجدي بعد التقدم من الدولة بمطالب ذات طابع أمني وخصوصا في مناطق معينة، بعد تغاضيها عن ظاهرة تمدد الدويلة القاضمة مقوماتها من دون توقف، ومع تماديها في التنازلات وآخرها الاعتراف غير المباشر بها من طريق ابتكار صيغة الشعب والجيش والمقاومة. هذا ما ينطبق تحديدا على حرم المطار كما على المعابر بمختلف أنواعها. وإذا لم يحرك اختطاف المواطن جوزف صادر بالقرب من مركز عمله في المطار ضمائر المسؤولين وهممهم ويحضهم على اتخاذ مزيد من الاحتياطات والإجراءات، كما كان يفترض لو ان الدولة تملك حصرية السلطة والقرار، فمن غير المستبعد أن تطوى الحادثة الأخيرة في المرفق الأهم مع مرور الوقت وتسقط في النسيان، فتظل الأمور تراوح مكانها لأن للدولة شريك مضارب لا بل صاحب أولوية عليها". واشار الى ان "كل ادعاء مخالف لا يعدو كونه مواربة أو تواطؤا أو هروبا إلى الأمام بانتظار أمر كان مفعولا وتستمر معه خطة القضم ويترسخ الأمر الواقع، ويصحوا اللبنانيون عندها على حالة تضعهم أمام خيارين: التسليم بها والاستسلام لها أو مواجهتها بكلفة باهظة لن توفر أحدا". وقال: " إننا نعتبر المشاركين في محاولات التعتيم على هذه الحقيقة، ولو أن بعضهم يتصرف عن حسن نية أو عن سذاجة، شركاء في ما سيلحق بالوطن وأمنه واستقراره وازدهاره. ونطالب الجميع بدءا ممن هم في المواقع الرسمية بصحوة سريعة ووقفة مسؤولة قبل فوات الأوان. ونؤكد ان الحل يكون بالدولة ودستورها وقوانينها ومؤسساتها كمرجعية حصرية في كل الأمور ولكل اللبنانيين. وان المدخل الأقرب حسم موضوع السلاح غير الشرعي من ضمن مؤتمر الحوار الوطني، والتفاف كل الأطراف حول الدولة اللبنانية وفك الارتباط بالخارج على الصعيدين العسكري والأمني وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح".

واستغرب " ازدواجية بعض القوى السياسية في التعاطي مع القضايا التي تطرح للمناقشة أو الإقرار". وقال:" إن آخر عينة من الممارسات المزدوجة ظهرت في تصرف كتلة الوفاء للمقاومة وبعض حلفائها الذين أسوة بالمواقف المأثورة من الهبة الأميركية لقوى الأمن الداخلي حيث تم رفع المزايدة إلى حدود الهزيان، عملوا على نقض الإجماع الذي تجلى في مجلس الوزراء على الاتفاقية الأمنية مع فرنسا. ولاحظنا تصويبا في اتجاهات خارجية مما يضيء أكثر على الأحداث الأخيرة في الجنوب والاعتداءات على قوات اليونيفيل، ويذكر بالممارسات القديمة تجاه ديبلوماسيين اعتراضا على سياسة دولهم أو رغبة في الضغط عليها أو لدفعها في اتجاه معاكس".

واشار الى انه "ما يثير الاستغراب أكثر ويستدعي الإدانة والشجب أنه غالبا ما يتم استعمال لبنان صندوق بريد لإيصال الرسائل إلى هذه الرسائل أو تلك، من غير الإكتراث بالتداعيات، سواء بالنسبة إلى الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت وتقدم التضحيات والمساعدات أو بالنسبة إلى الشرعية الدولية التي تبقى الضمانة المتوافرة لعدم كشف لبنان أمام إسرائيل. ونجدد تحذيرنا من الاستخفاف بهذه الممارسات التي تندرج في نهج فرض الرأي والتوجه على الدولة ومواطنيها من قبل الدويلة تحت تسميات وعناوين متعددة وهذا ما يهدد الدولة والوحدة الوطنية".

ورأى أنه "لم يعد جائزا الاكتفاء بالعموميات أو الغرق في الأدبيات في مسألة تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين من زاوية حقوق الإنسان". ودعا إلى "أن تكون موضع تلاق وتفاهم بين كل اللبنانيين على أساس المبادئ الآتية: ضمان حق العودة ورفض التوطين، تأمين سيادة لبنان على المخيمات كجزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية وعلى المقيمين عليها الذين يبقون خاضعين للقوانين اللبنانية دون سواها، عدم تحميل أي أعباء مالية للبنان واللبنانيين، المحافظة على صفة لاجئ سواء بالنسبة إلى المعاملات الإدارية أو بالنسبة إلى مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات المختصة وفي مقدمها الأونروا مما يوجب السعي إلى زيادة ميزانيتها وإلى قيامها بكامل واجباتها تجاه الفلسطينيين".

وقال:" إننا، إدراكا منا لأهمية الوحدة الوطنية حول هذه المسألة، ندعو كل القوى السياسية إلى العمل الجدي المسؤول للوصول إلى قانون يستند إلى المبادئ المذكورة ولا يترك ثغرة يمكن التسلل منها أو الإلتفاف على المبادئ، ونعتقد أن ورقة 14 آذار تصلح قاعدة يمكن الانطلاق منها والبناء عليها، مما يعني دعوة إلى مزيد من الدراسة وإلى تقديم الاقتراحات التي تصب في تعزيز المبادىء الآنفة بعيدا من ضغط الوقت أو أي ضغط من أي نوع آخر، لما فيه خير لبنان والقضية الفلسطينية".

حزب حرَّاس الأرز ـ حركة القومية اللبنانية

صدر عن حزب حرَّاس الأرز ـ حركة القومية اللبنانية البيان التالي:

في رسالةٍ وجَّهَتها الأسبوع الماضي إلى الأمم المتحدة، اعترضت الحكومة السورية على ما أسمته تدخّل الأمين العام بان كي مون في العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، معتبرةً ان مطالبة دمشق بالتعاون لتفكيك المواقع الفلسطينية على الحدود اللبنانية ـ السورية "غير مفهوم"، وانها لا تريد "التدخل" في قضايا تقع في صلب إختصاص الحكومة اللبنانية، مكرّرة رفضها إشارات التقارير الدولية إلى ترسيم الحدود باعتبار ان هذه المسألة "أمرٌ ثنائي بين البلدين الشقيقين"، ورأت ان ادعاءَات الأمين العام حول تهريب الأسلحة إلى لبنان "أمرٌ مستغرب وأكاذيب لا دليل على صحتها"، وحذرت أخيراً من وقوف الأمم المتحدة إلى جانب طرف ضد الآخر في لبنان، لان ذلك يهدد "الإنجازات" التي تحققت بفضل جهود مضنية بذلتها سوريا "حرصاً على وحدة لبنان وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله"...

من يتمعّن في قراءَة هذه الرسالة يتأكد له ان عقدة الهيمنة على لبنان ما زالت تتحكّم بالنظام السوري الذي لم يتوقف منذ أربعين سنة إلى اليوم عن السّعي المحموم للإستئثار بهذا البلد والإستفراد به بعيداً عن عيون المجتمع الدولي وسمعه.

فبعد ان أُرغم على سحب جيشه وانهاء احتلاله للبنان في العام ٢٠٠٥، قرّر العودة إليه ولكن هذه المَرّة بصورة غير مباشرة معتمداً الخطوات التالية:

أولاً، نشر قواتٍ فلسطينية تابعة له داخل الأراضي اللبنانية وعلى امتداد الحدود السورية ـ اللبنانية.

ثانياً، تعزيز الترسانة العسكرية لحليفه الأول المعروف بحزب الله، حتى فاق عدد ما يملكه من صواريخ متنوعة الأحجام أضعاف ما كان يملكه قبل حرب تمّوز ٢٠٠٦.

ثالثاً، تفعيل خلاياه الأمنية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، النائمة حالياً والجاهزة للعمل غبّ الطلب.

رابعاً، تقديم الدعم الكامل لقواعده السياسية في لبنان المتمثلة بالشخصيات المتحالفة معه والأحزاب الدائرة في فلكه.

وهكذا عاد النفوذ السوري إلى سابق عزّه في لبنان، وعادت السلطة اللبنانية وخضعت لمشيئته من جديد، وعاودت الفعاليات السياسية زحفها على طريق الشام كما في زمن الوصاية، وأصبحت لدمشق اليد الطولى في رسم سياسة لبنان وتحديد مسارها.

غير ان نجاح النظام السوري في عودته "المظفرة" إلى الربوع اللبنانية يبقى ناقصاً إذا ما استمر المجتمع الدولي يساند لبنان ويكرّر المطالبة بوجوب احترام سيادته وتنفيذ القرارات الدولية وبخاصةٍ تلك التي تتعلق بنزع سلاح المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية، وترسيم الحدود، ومنع تهريب الأسلحة... إلخ. وهذا ما يفسّر إنزعاج دمشق من التقارير الدورية الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة حول المسألة اللبنانية، وسعيها الحثيث لتعطيلها وإبطال مفعولها بشتّى الوسائل ومنها: الرسالة المذكورة أعلاه، والتهويل المُبطّن بزعزعة الإستقرار، وتمثيلية القبول بالتبادل الديبلوماسي مع بيروت الذي بقي في إطاره الرمزي، وسيبقى في هذا الإطار إلى أجلٍ غير محدود على ما نعتقد.

وإذا كان اللبنانيون الشرفاء يندّدون بسياسة دمشق التوسّعية ويتصدّون لها، فهم يندّدون أكثر برجال السياسة مِمَّن إمتهنوا فنون التملق والرقص على الحبال وبيع الأوطان والإنبطاح المُذِل على أعتاب والي الشام والسماح له بالتدخل في كل شاردة وواردة من شؤون لبنان الداخلية والخارجية، مقابل تعزيز سلطتهم على حساب سلطة الدولة ومصلحة البلاد العُليا.

سيبقى لبنان يعاني من أطماع النظام السوري الإستعمارية، وسياسته الفوقية، إلى ان يتحوّل من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، وحتى ذلك الحين يظل بحاجة ماسة إلى رعايةٍ فائقة وفاعلة من قِبَل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بنوعٍ عام، والدول الصديقة بنوعٍ خاص.

لبَّـيك لبـنان

أبو أرز

في ١٦ تمّوز ٢٠۱٠.

مصدر فرنسي: باريس تتوقع حوادث جديدة مع الـ"يونيفيل" يحركها "حزب الله".. ولا ترتاح لها سورية

أوردت صحيفة "الحياة" ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على هامش احتفالات العيد الوطني الفرنسي، والعرض العسكري الذي أقيم للمناسبة بمشاركة مجموعة تمثل القوات المشاركة في الـ"يونيفيل"، رداً على سؤال صحافي فرنسي عن وجود هذه القوة في جنوب لبنان، فقال: "إن لبنان يستحق الإستقلال وفرنسا تشارك في قوة حفظ السلام الدولية للحفاظ على أمن المنطقة وسلامتها". لكن مصدراً فرنسياً مطلعاً على الملف اللبناني قال لـ"الحياة" إنَّ "باريس تتوقع المزيد من الحوادث مع قوات الـ"يونيفيل" على الرغم من البيان القوي لمجلس الأمن، بمبادرة فرنسية لتأييد هذه القوة وعملها ومهمتها"، مضيفاً أنَّه "عندما أثار ساركوزي منذ نحو 6 أشهر موضوع رفع الحظر عن سورية، جرت تطورات على مسار العلاقات الفرنسية – السورية، جعلت فرنسا أكثر حذراً حيال نتائج هذا التقارب"، مؤكداً أنَّ "وزارة الخارجية والرئاسة الفرنسيتين غير مختلفتين حول موضوع ضرورة الحذر".

ولفت إلى أنَّ "التطورات التي أدت إلى ذلك، هي موضوع الصواريخ السورية الى "حزب الله" وأيضاً الحوادث مع قوة الـ"يونيفيل" التي لا تعتبر فرنسا أنَّ سورية وراءها، وإنما تراقبها بدقة لأن حليفها "حزب الله" هو المحرك لها، وهناك أيضاً عدم توقيع سورية اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي"، ورأى أنَّ "باريس ترى تزويد "حزب الله" بالسلاح من قبل سورية لا يتناقض مع وجود قوة دولية قوية على الأرض، علماً بأن سلاح "حزب الله" غير موجود في مناطق اليونيفيل".

واستبعد المصدر الفرنسي أن تكون سورية "مرتاحة إلى ما حصل في الجنوب، كما أنَّها لا تحبذ الحملة المناهضة لفرنسا القائمة في لبنان، لأنَّها تجد نفسها في موقف محرج، لأنَّ فرنسا مضطرة لانتقاد حلفاء سورية، والأخيرة ليس بوسعها أن تدافع عنهم بالقول إنهم على حق". المصدر اعتبر أيضاً أنَّ "سورية أضاعت بعض هامش التحرك الذي كانت تملكه حيال "حزب الله"، الذي أصبح أكثر استقلالية عن سورية، وهذا التقويم تشارك فيه باريس وواشنطن"، مشيراً إلى أنَّ "الصواريخ التي حصل عليها الحزب من صنع إيراني"، ومضى يقول إنَّ "أحداث جنوب لبنان لا تسر دمشق لأن الـ"يونيفيل" مفيدة لسورية في حال شنت إسرائيل حرباً لا تريدها سورية، ولكن في الوقت نفسه فإنها تظهر بعض الضعف من قبل سورية لأنَّها تبدو غير ممسكة بكل الأوراق في لبنان". وذكر المصدر أنَّ "التوتر في الجنوب سيزداد لأنَّ جميع العوامل موجودة لذلك وهي المحكمة الدولية والتحويل المستمر للسلاح إلى "حزب الله" والحياة السياسية اللبنانية التي أصبحت انهزامية حيال العناصر الخارجية أي إيران وسورية"، مشيراً إلى أنَّه "في هذه المرحلة ليس معروفاً بعد ماذا سيحصل بالنسبة إلى تجديد مهمة الـ"يونيفيل" نهاية آب المقبل، والمشاورات ستجرى في هذا الشأن مع المساهمين في هذه القوة وأيضاً الأميركيين الذين كانوا يحبذون توسيع إطار القرار 1701 إلى مراقبة الحدود السورية - اللبنانية، لكن هذا ما رفضته الـ"يونيفيل" وفرنسا". واعتبر المصدر أنَّه "من الصعب جداً التكهن في موضوع التجديد للقوة، الذي يمكن أن يكون أوتوماتيكياً مثلما يمكن إيجاد حلول أخرى"، ورأى أن "لبنان يمر الآن بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في مرحلة شلل لهذه الحكومة ثم محاولة شل الـ"يونيفيل" وفي الوقت نفسه تزويد "حزب الله" بالمزيد من السلاح".

ولفت إلى أنه بخلاف ما أعلنه لبنان عن وجود نحو 6500 عنصر من الجيش في الجنوب، فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة قدرت عددهم بنحو 2000.

الحكومة البريطانية تراجع علاقتها بـ"حزب الله" وترى أن سوريا تلعب دوراً أكثر إيجابية بالعراق

نهارنت/حذر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، من أنه إذا لم تمض عملية السلام في المنطقة قدماً، فإن "أمورا سيئة قد تقع"، كاشفاً أن "الحكومة البريطانية الجديدة تراجع علاقتها بـ"حزب الله"، وأنها "حذرة" من هذا التواصل. وكانت حكومة حزب العمال السابقة قد فصلت بين جناح سياسي وعسكري لحزب الله، وأجرت محادثات مع نواب في الحزب، ما أثار حفيظة واشنطن التي قالت إنها لا تفرق بين جناح عسكري وجناح سياسي في "حزب الله". وقال بيرت في خلال حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" إن هناك "شعوراً بالقلق والإحباط لدى الناس في المنطقة، وتشاؤما بأنه إذا لم تتحرك الأمور أو تتحسن فإنها ستسوء، فهذا الصيف صيف صعب". وأضاف: "هذا شعور قوي في سوريا وفي لبنان، وأعتقد أن مسؤوليتنا أن نبذل كل ما بوسعنا لنحاول أخذ خطوات تبدد هذا الشعور". ورداً على سؤال عن الدور السوري في المنطقة قال: "من المؤكد أن سوريا تلعب دوراً أكثر إيجابية بكثير في العراق، هي تشارك في العملية السياسية بصدق لإيجاد حكومة هناك". وأضاف: "لكن نبقى قلقين بشكل كبير بشأن "حزب الله" بالطبع، ونحن قلقون بشأن تقارير حول تكديس الأسلحة".

ولم يتردد بيرت باتهام "حزب الله" بلعب دور في التوترات بين القوات السلام الدولية المنتشرة في جنوب لبنان الـ"يونيفيل" وأهالي بلدات جنوبية. وقال: "يبدو أنه من المستبعد ألا يكون "حزب الله" متورطا بالتوتر بين الأهالي و"اليونيفيل"، نظراً لوجوده القوي في المنطقة، ولكن من الصعب الحصول على تأكيد على ذلك، إلا أن وجودهم القوي في المنطقة يوحي أنهم حثوا على التوتر". وقال: "لا يمكن التعليق على ما تشتبه إسرائيل بأنها وجدته في المنطقة، ولكننا حصلنا على التزام واضح من الحكومة اللبنانية أن الجيش سيعمل عن كثب مع "اليونيفيل" لكي يتمكنوا من أداء عملهم". وأضاف: "القرار 1701 لا يتعلق فقط بالأرض بل بنزع السلاح أيضا، لذلك إذا كان الـ1701 سيطبق يجب أن يتم هذا العمل ويجب أن تكون هناك علاقة جيدة مع "اليونيفيل" وعلى "حزب الله" أن يكون قادراً على الاستجابة".

مندوب فرنسا لمجلس الأمن: الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان غير معزولة وغير عفوية

نهارنت/وصف مندوب فرنسا في جلسة مجلس الأمن الدولي جيرار أورو خلال مناقشة التقرير الثالث عشر للأمين العام عن تطبيق القرار 1701 الأحداث الأخيرة بأنها "غير معزولة وغير عفوية" بحسب ما جاء في صحيفة "الأخبار". وشدد على ضمان حرية حركة اليونيفيل استناداً إلى البند الثاني عشر من القرار 1701، مطالباً بضرورة نزع سلاح المقاومة بموجب القرارات، ولا سيما 1559 و1701. وأعرب عن أسفه لعدم تقديم كل من سوريا وإسرائيل الخرائط المتعلقة بمزارع شبعا.

المندوب السوري لدى الأمم المتحدة: ترسيم الحدود مع لبنان لا صلة له بالقرار 1701

نهارنت/نقلت صحيفة "الأخبار" عن المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أخذه على مبعوث الأمين العام مايكل وليامز إقحام أمور ثنائية بين لبنان وسوريا في تقريره "لا علاقة لولايته بها أو لبنود القرار 1701". وقال إن تقرير الأمين العام الأخير تدخل بين الدولتين على نحو غير مناسب في مسائل تدخل في صلب العلاقات بين الدولتين، وهو "يعطي انطباعاً بوجود مشاكل ثنائية، وهذا لا يعبّر عن الواقع، وخاصة بعد زيارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لسوريا والزيارات المتبادلة بين المسؤولين من كلا البلدين".

وأضاف إن على وليامز أن ينظر بدقة، بما يراعي الخلفية السياسية لاستصدار القرار 1701، مذكراً بأن القرار صدر أساساً بصدد العدوان الإسرائيلي.

وكان الجعفري قد انتقد ، خلال جلسة مجلس الامن المغلقة المخصصة لمناقشة آخر تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول القرار 1701، إسرائيل بشدة، معتبرا أنها "الحالة الوحيدة في العالم التي يقوم فيها فريق عضو في الأمم المتحدة بانتهاك سيادة دولة مجاورة على مدار الساعة في ظل وجود قرار دولي وقوة تابعة للأمم المتحدة منتشرة بين الفريقين".

كما انتقد الجعفري استمرار مطالبة تقارير الأمين العام للامم المتحدة لسوريا بترسيم الحدود بين البلدين، مشددا على ان هذا أمر ثنائي لا صلة له بالقرار 1701 وانه "تشتيت للانتباه عن الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل في لبنان". ورفض الجعفري كذلك مطالبة التقرير لسوريا بالمساهمة في إزالة قواعد المنظمات الفلسطينية المسلحة على الحدود بين سوريا ولبنان، مؤكدا انها "هذه محاولة للصيد في الماء العكر لأن هذا يعطي انطباعاً بأن سوريا تؤثر في لبنان والمنظمات الفلسطينية، وذلك على الرغم من أن هذه القضية مطروحة الآن على طاولة الحوار الوطني اللبناني"، لافتا الى ان "هذا شأن داخلي يتعلق بالحوار بين الحكومة اللبنانية والجهات المسؤولة عن تواجد الفلسطينيين في لبنان". كما انتقد الاتهامات الموجهة لبلاده باستمرار تهريب السلاح عبر حدودها مع لبنان قائلا إن مداولات الأمس في مجلس الأمن كشفت ان دولة واحدة فقط تطرقت لهذه المزاعم من بين 15 دولة، هذه الاتهامات تخدم الدعاية الإسرائيلية فقط، ولم يكن يجب تضمينها في القرار لأنها تعتمد على المزاعم الإسرائيلية فقط.

باريس تتوقع المزيد من الحوادث مع "اليونيفيل"

نهارنت/أكد مصدر فرنسي مطلع على الملف اللبناني إن "باريس تتوقع المزيد من الحوادث مع قوات الـ"يونيفيل" على رغم البيان القوي لمجلس الأمن، بمبادرة فرنسية لتأييد هذه القوة وعملها ومهمتها". وأوضح المصدر في حديث إلى صحيفة "الحياة" أنه "عندما أثار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ نحو 6 أشهر موضوع رفع الحظر عن سوريا، جرت تطورات على مسار العلاقات الفرنسية - السورية جعلت فرنسا أكثر حذراً حيال نتائج هذا التقارب"، مشيراً إلى أن "وزارة الخارجية والرئاسة الفرنسيتين غير مختلفتين حول موضوع ضرورة الحذر". ولفت الى أن "التطورات التي أدت الى ذلك، موضوع الصواريخ السورية الى "حزب الله" وأيضاً الحوادث مع قوة الـ"يونيفيل" التي لا تعتبر فرنسا أن سوريا وراءها، وإنما تراقبها بدقة لأن حليفها "حزب الله" هو المحرك لها، وهناك أيضاً عدم توقيع سوريا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي". ورأى أن "باريس ترى أن تزويد "حزب الله" بالسلاح من قبل سوريا لا يتناقض مع وجود قوة دولية قوية على الأرض، علماً بأن سلاح "حزب الله" غير موجود في مناطق الـ"يونيفيل". واستبعد المصدر أن تكون سوريا "مرتاحة الى ما حصل في الجنوب"، كما أنها "لا تحبذ الحملة المناهضة لفرنسا القائمة في لبنان، لأنها تجد نفسها في موقف محرج، لأن فرنسا مضطرة لانتقاد حلفاء سوريا، والأخيرة ليس بوسعها أن تدافع عنهم بالقول إنهم على حق".

واعتبر المصدر الفرنسي، عبر الصحيفة عينها، أن سوريا "أضاعت بعض هامش التحرك الذي كانت تملكه حيال "حزب الله"، الذي أصبح أكثر استقلالية عنها، والصواريخ التي حصل عليها الحزب من صنع إيراني". واعتبر أيضاً أن "أحداث جنوب لبنان لا تسر دمشق لأن الـ"يونيفيل" مفيدة لسوريا في حال شنت إسرائيل حرباً لا تريدها دمشق ولكن في الوقت نفسه فإنها تظهر بعض الضعف من قبل الدولة السورية لأنها تبدو أنها غير ممسكة بكل الأوراق في لبنان". وذكر أن "التوتر في الجنوب سيزداد لأن جميع العوامل موجودة لذلك وهي المحكمة الدولية والتحويل المستمر للسلاح الى "حزب الله" والحياة السياسية اللبنانية التي أصبحت انهزامية حيال العناصر الخارجية أي إيران وسوريا". وأشار الى أنه "في هذه المرحلة ليس معروفاً بعد ماذا سيحصل بالنسبة الى تجديد مهمة الـ"يونيفيل" نهاية آب المقبل، والمشاورات ستجرى في هذا الشأن مع المساهمين في هذه القوة وأيضاً الأميركيين الذين كانوا يحبذون توسيع إطار القرار 1701 الى مراقبة الحدود السورية - اللبنانية، لكن هذا ما رفضته الـ"يونيفيل" وفرنسا". ورأى المصدر أنه "من الصعب جداً التكهن في موضوع التجديد للقوة، الذي يمكن أن يكون أوتوماتيكياً مثلما يمكن إيجاد حلول أخرى". ورأى أن "لبنان يمر الآن، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في مرحلة شلل لهذه الحكومة ثم محاولة شل الـ"يونيفيل" وفي الوقت نفسه تزويد "حزب الله" بالمزيد من السلاح". ولفت الى أنه "بخلاف ما أعلنه لبنان عن وجود نحو 6500 عنصر من الجيش في الجنوب فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة قدرت عددهم بنحو 2000".

دراسة أميركية توصي واشنطن بأن تتحضر لحرب قريبة بين إسرائيل و"حزب الله"

نهارنت/نشرت صحيفة "النهار" دراسة صادرة عن "مجلس العلاقات الخارجية"، أوصت من خلالها الحكومة الاميركية بالعمل الدبلوماسي الحثيث لمنع نشوب ما سمته "حربا لبنانية ثالثة" بين اسرائيل و"حزب الله"، لأن فرص نشوب مثل هذه الحرب قد ازدادت في الاسابيع والاشهر الاخيرة، مع ما تحمله من إمكان شمول حرب كهذه سوريا، على رغم اعتراف الدراسة التي وضعها السفير الاميركي السابق في مصر واسرائيل دانيال كيرتزر بأن قدرة الولايات المتحدة على منع مثل هذه الحرب محدودة نظراً إلى انعدام العلاقات بينها وبين ايران و""حزب الله""، وضعف نفوذها في سوريا.

كما اوصت بزيادة الضغوط على سوريا لوقف تسليح "حزب الله"، بما في ذلك محاولة استصدار قرار جديد من مجلس الامن لمعاقبة سوريا. وفي مؤشر للاحتمالات العالية لنشوب الحرب ربما بمبادرة من اسرائيل التي تقترب من اعتبار إعادة تسلح "حزب الله" من ايران وسوريا بات يشكل خطراً استراتيجياً عليها، أوصت الدراسة واشنطن بأن تحضر نفسها لمثل هذه الحرب وأن تبدأ بالتفكير والإعداد لأن تؤدي نتائج مثل هذه الحرب في حال نشوبها "الى اضعاف "حزب الله" وفتح الباب لاجراء دولي لتطبيق قرار مجلس الامن 1701" وكذلك "التحضير لامكان طرح مبادرات دبلوماسية بعد الحرب وإمكان استغلال النزاع في لبنان للاعلان عن مبادرة لتوسيع عملية السلام" في المنطقة.

ويشير الى ان اسرائيل يمكن ان تبدأ الحرب مباشرة أو بجر "حزب الله" إلى القتال لتدمير قدراته، أو بتوجيه ضرباتها الى قوات الحزب لحرمان ايران فتح جبهة ضدها اذا هاجمت المنشآت النووية الايرانية، ويرى ان السيناريو الثاني، ان تبدأ اسرائيل الحرب، هو السيناريو "المرجح" لأن "حزب الله" ربما اخترق ما تعتبره اسرائيل حدود المقبول. ويقول ان الهجوم الاسرائيلي قد يبدأ بأكثر من طريقة وان يكن الاسلوب المرجح هو ما يسميه "الفرصة العملانية" أي مهاجمة القوافل التي تنقل السلاح او الصواريخ للحزب من سوريا. وهذا الاحتمال يشمل تدمير ليس فقط الشاحنات التي تحمل الاسلحة او مستودعات هذه الاسلحة في لبنان بل ايضا "مستودعات الاسلحة في سوريا التي تدعي ان "حزب الله" يستخدمها".

ومع ان كيرتزر يرى أن حصول نزاع عسكري لا يصاحبه وقوع خسائر مدنية كبيرة أو تدمير واسع للبنية التحتية اللبنانية قد تكون نتائجه مفيدة لأميركا، لانه سيؤدي إلى إضعاف "حزب الله"، الا انه يرى أيضاً أن حصول مثل هذه النتيجة "ضئيل"، وتالياً فان نتائج الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" لن تؤدي الى "نتائج ايجابية للولايات المتحدة".

ومع أن واشنطن ايدت الادعاءات الاسرائيلية عن حصول الحزب على صواريخ "سكود"، فان أي هجوم اسرائيلي بصرف النظر عن فاعليته او نجاحه "سيؤدي الى تهييج الشارع العربي ويعقد جهود الدول العربية المعتدلة لدعم الاهداف الاميركية في المنطقة".

وفي رأيه أنه من المستبعد أن تشارك سوريا في القتال، الا انها يمكن أن تعاود دعمها لهجمات المتمردين في العراق ضد القوات الاميركية، كما ان الحرب ستؤدي الى تجميد احياء مفاوضات السلام.

ويعتقد كيرتزر أن قدرة واشنطن على لجم اسرائيل او منعها من شن مثل هذه الحرب محدودة، لاكثر من سبب، منها نفوذ اصدقاء اسرائيل في الولايات المتحدة، ولذلك فانه يقترح اعتماد خيارات تشمل احياء "فريق المراقبة الاسرائيلي - اللبناني" الذي كان ينشط أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي لتخفيف التوتر بين لبنان واسرائيل، كما يفترض تعاون ادارة الرئيس اوباما مع شركاء واشنطن في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي والعالم العربي لتكثيف "الضغط الدولي على سوريا لمنعها من تزويد "حزب الله" الاسلحة المتطورة واقفال خطوط امدادات الاسلحة الى سوريا". ويلاحظ ان سوريا تتحرك عادة تحت الضغوط كما فعلت عندما سحبت قواتها العسكرية من لبنان في 2005. لكنه يعترف بان الضغط على سوريا لوقف تسليح "حزب الله" يجب ان يصاحبه التهديد بتطبيق اي اجراء عقابي، وهذا ليس أمراً مرجحاً.

ويطرح كيرتزر نظرياً إمكان تفاوض أميركا مع "حزب الله" مباشرة أو عبر طرف ثالث، لكنه يستدرك بان ذلك ليس وارداً لان ادارة اوباما ستتعرض لضغوط داخلية قوية بما في ذلك من داخل الحزب الديمقراطي، ويعترف بانه ليس لدى الولايات المتحدة ما يمكن ان تقدمه للحزب حافزاً او ان تهدده بطريقة "تقنعه بتخفيف نشاطاته الارهابية".

ويتحدث ايضا عن امكان ان تشجع اميركا اسرائيل، كمحاولة لتفادي نزاع عسكري واسع، بتوجيه ضربات وقائية محددة الى خطوط امداد "حزب الله" او الى مراكز تدريبه في سوريا او مستودعات الصواريخ البعيدة المدى التي يملكها والموجودة في مستودعات سورية. ومع انه لا يقول ان الحرب الثالثة بين "حزب الله" واسرائيل حتمية، الا انه وضع تحليله وكأنه مبني ضمنا على هذه الفرضية. ويضيف في اشارة تعكس عجز لبنان الرسمي ان "الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني ليسا في الواقع لاعبين في هذه الدراما المفتوحة". ونظرا الى احتمال نشوب الحرب، يوصي بتعزيز النشاط الاستخباراتي الاميركي في المنطقة والتعاون الاستخباري الاميركي - الاسرائيلي، لضمان حصول المسؤولين الاميركيين على افضل المعلومات في حال نشوب الحرب، كما يوصي "بتكثيف التبادل الاستخباري الاميركي - الاسرائيلي عن سوريا ولبنان وحزب الله". ويوصي كذلك بان تعيد اميركا علنا تأكيد دعمها "لحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، وان تبدي قلقها من معاودة تسليح حزب الله". وذكر ان لاسرائيل "قلقاً امنيا شرعيا بسبب نشاطات حزب الله وسوريا وايران في لبنان". ويشدد على ضرورة التركيز على الاخفاق الدولي في تطبيق القرار 1701.

وفي سياق حديثه عن تكثيف الضغوط الدولية على سوريا لوقف تسليح "حزب الله" وتجنيد فرنسا وبعض الدول العربية في هذا المجال، يقول انه في حال اخفاق مثل هذه المساعي الدولية في اقناع سوريا، عندها يمكن اللجوء الى مجلس الامن والتهديد باستصدار قرار عقابي ضد سوريا. ومع اعترافه بأن اعتماد مثل هذا القرار ليس مرجحاً، الا انه يرى ان التحركات الدبلوماسية في هذا الشأن في نيويورك "سوف تبعث برسالة قوية الى دمشق". ويخلص الى ان على واشنطن بعد نشوب الحرب الثالثة ان "توفر القيادة التي تقلص فترة الحرب ومداها، وان تترجم ذلك الى رأس مال دبلوماسي اميركي لتحريك مفاوضات السلام" في المنطقة.

فتفت: لا يمكن تعديل الاتفاقية مع فرنسا والمخرج لها موجود

وطنية - 16/7/2010 أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" أنه "لا يمكن إضافة أي عبارة على نص الإتفاقية الامنية اللبنانية - الفرنسية، وإذا أرادوا فعلا أن يكونوا إيجابيين فالمخرج موجود". ورأى أن "المخرج الوحيد هو التأكيد أن للبنان تفسيره الخاص، ففي الإتفاقية إشارة إلى أن التفسيرات القانونية منطلقة من الأنظمة والقوانين اللبنانية". وأوضح أن "ليس هناك خلاف حقيقي في موضوع الإتفاقية المذكورة. لقد جرى افتعال مشكلة من دون أساس لأن المشكلة الأساسية التي طرحها فريق حزب الله هي تحديد كلمة إرهاب في الإتفاقية، وهذا المعنى واضح جدا بالنسبة إلى اللبنانيين ومرتبط بالإتفاقية العربية التي حددت معنى الإرهاب".

وأوضح أن "ما جرى خلال المناقشات في مجلس النواب أظهر أن الموضوع ليس فقط موضوع تحديد كلمة إرهاب، بل هو أكبر من ذلك بكثير، إذ أن أحد النواب وجه إتهامات خيانية إلى كل الحكومة وكل الموقعين على المرسوم الذي ورد إلى الهيئة العامة". وطمأن إلى أن "ليس هناك في هذه الإتفاقية أي ممارسة تمس السيادة اللبنانية، بحسب ما يدعي البعض، بل على العكس هذا إتفاق يحترم القوانين والسيادة اللبنانية". أضاف: "لا نستطيع القول هذه المرة إن المناوشات في هذا الموضوع فلكلور، فالموضوع تجاوز حدود الفلكلور العادي في اللعبة السياسية بسبب طبيعة الإتهامات التي توجه". وتابع: "في كل أسبوع تقريبا نسمع عن ملف جديد، وكأن هناك من يريد أن يبقي الجو الداخلي متوترا للضغط ليس لإسقاط الحكومة، لكن للضغط على الحكومة ومجلس النواب بشكل مستمر وخلق حال من عدم التراخي في الجو السياسي الداخلي حتى يحقق مكاسب معينة أكانت على الصعيد التشريعي أو على الصعيد الحكومي". وشدد على أن "إسقاط الحكومة غير وارد بتاتا في ذهن أحد، لسبب بسيط أنه ليس هناك من إمكان لتشكيل حكومة أخرى في هذه اللحظة الحرجة بالذات". وقال: "إذا ذهب أحد الأطراف في طريق إسقاط الحكومة فقد نبقى ليس فقط خمسة أشهر من دون حكومة بل سنة أو أكثر".

وفي مجال آخر، اعتبر أن "زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سوريا تصب في إطار إجراء مراجعات ضرورية من قبل الطرفين للاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وطرح إتفاقيات جديدة تخص التسهيلات الإقتصادية". وقال:"الزيارة لها طابع عملاني وهذا ما نتمناه، ونتمنى أن تأخذ العلاقة بين لبنان وسوريا دائما هذا المنحى في التعاون الوثيق بين الدولتين، فنحن نريد أن تكون العلاقة متساوية بين الدولتين". اضاف: "اللبنانيون يريدون أن يشعروا فعلا أنهم مصانون من ناحية حريتهم وسيادتهم واستقلالهم، في الوقت عينه على أفضل العلاقات المميزة والممتازة مع سوريا، وهذا يحتاج إلى أن تكون الزيارات متبادلة لا أن تكون دائما من الطرف اللبناني باتجاه سوريا". وعن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لبنان، قال: "مرحب بها جدا، وهي المدخل الحقيقي إلى تكوين علاقة ممتازة ومتوازية على أساس احترام سيادة البلدين، حتى لا نعود إلى الأخطاء الماضية التي تحدث عنها الرئيس الأسد أكثر من مرة".

زهرا رأى أن لا إمكانية لتغيير حكومي: مستعدون لمناقشة ما يلبي حاجات اللاجئين الفلسطينيين

نهارنت/رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أنّ "الملف النووي الإيراني أرخى بثقله بعد العقوبات الأخيرة، وشهدنا توترا في العلاقة مع قوات اليونيفيل، وبالأخص الدول التي مثلت رأس الحربة في تلك العقوبات، ومنها فرنسا". وشدّد زهرا في حديث الى "تلفزيون لبنان"، على "ضرورة الرضوخ للدستور اللبناني والنظام البرلماني كما ارتضينا، وهناك آليات يجب اتباعها لتعديل هذا النظام"، لافتا الى أنّ "السجال لم يتوقف بشأن الحقوق الفلسطينية، والإنقسام الداخلي في البلد مستمر، ولم ينته بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومناقشات البيان الوزاري أكدت أن ليس هناك رؤية واحدة في كل الشؤون". كما أكّد "أن التعامل مع العدو جريمة وطنية، وهناك أناس يتورطون فيها عن وعي أو عن غير وعي"، موجّها "تحية وطنية الى كل من يساهم في كشف عميل"، معتبرا "أن العمل الدؤوب والسري المحمي من الحكومة ومجلس النواب هو الذي يؤدي الى هذا الإنجاز". من جهة أخرى، أشار الى أنّ "هذه الحكومة هي حكومة الواقع السياسي، وفي المدى المنظور لا أرى إمكان تغييرها، رغم الانقسام السياسي". أما بشأن موضوع الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، فقد أكّد زهرا "أننا مستعدون لمناقشة كل ما يلبي حاجات اللاجئين". وإذ كرر أن "لا مشكلة بيننا وبين الكتائب في هذا الموضوع"، لفت الى "كلام سمعته اليوم من الصديق سجعان قزي، مفاده أن قرار التوطين اتخذ وان القرار اللبناني والفلسطيني لا يفيد، وان هناك وثائق". وسأل: "أين هي هذه الوثائق؟ أجزم بأن القرار اللبناني حازم في منع التوطين، والتفاهم الفلسطيني-اللبناني إيجابي جدا في منعه، وأي قرار يتخذ على مستوى كل العالم، إذا لم نوافق عليه فيمكننا التصدي له، والأهم هو ثقتنا بنفسنا، وكل عملنا هو لعدم حصول أي جزء من التوطين". وذكّر أنّ "الدستور يعطي الحق بإقرار هذا الموضوع بأكثرية، ولكن في السياسة، قلنا منذ اللحظة الأولى إننا نريد أن نبدأ بمقاربة موحدة ل14 آذار حول الحقوق، ونريد إجماعا وطنيا عليها، وإذا قاربنا الحاجات الإنسانية بهذه الجرأة فهذا موضوع ليس مسموحا المتاجرة به ولا المزايدة".

نصرالله التقى فرنجية واكدا عمق التعاون بمواجهة الاستحقاقات المقبلة

نهارنت/إلتقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية يرافقه يوسف فنيانوس، في حضور حسين الخليل ووفيق صفا، وكان عرض للمستجدات والأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة والتطورات الأخيرة في الجنوب وشبكات العملاء والمحكمة الدولية وأوضاع الفلسطينيين في لبنان. وأفاد بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب أن "وجهات النظر كانت متطابقة، مع تأكيد الطرفين عمق العلاقة بينهما والتعاون في مواجهة الاستحقاقات المقبلة".

بري وبارود وضعا حلاً لإقرار الاتفاق الأمني مع فرنسا

نهارنت/عقد رئيس المجلس النيابي نبيه بري مساء أمس الخميس اجتماعاً مع وزير الداخلية زياد بارود بعيداً من الأضواء، وضعا في خلاله حلا من شأنه أن يكفل إقرار الاتفاق الأمني مع فرنسا والمصادقة عليه. وفيما أحيط هذا المخرج بسرية تامة، أكدت المعلومات ان هذا الموضوع صار في حكم المنتهي، حسب ما أفادت صحيفة "النهار". ولفتت الصحيفة إلى أن "هذا الاجتماع جاء استكمالا للخلوة الصباحية التي ضمت بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، والتي تناولا في خلالها المخرج لمسألة حقوق الفلسطينيين، ولكن استناداً الى معلومات الصحيفة عينها، تركز معظم الحديث بين بري والحريري على موضوع الاتفاق الامني مع فرنسا وتداولا المخارج الممكنة للحل وإمرار الاتفاق

أوغاسابيان: وضعنا تصوّرا يشمل الناحية الأمنية لجهة ضبط الحدود البرية

نهارنت/لفت وزير الدولة جان اوغاسابيان في خلال تفقده بعض المراكز الحدودية بين لبنان وسوريا، إلى "إننا وضعنا اليوم تصوّراً يشمل الناحية الأمنية والعسكرية لجهة ضبط الحدود البرية مع سوريا، وتحديد المعابر الرسمية كما تم وضع دراسة حول الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للقرى الحدودية". وأِشار أوغاسابيان في حديث تلفزيوني إلى أن "الوضع غير جيد أبداً، وأن هذه الزيارة أتت لمعرفة الصورة الحقيقية".

جنبلاط التقى أردوغان: نأمل ان يؤدي موقف تركيا لبناء موازين قوى جديدة

نهارنت/أثنى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط على الدور التركي في المنطقة ومساندة تركيا للقضية الفلسطينية عبر المواقف السياسية المتقدمة التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وشدد جنبلاط في خلال زيارة قام بها إلى تركيا التقى في خلالها كبار المسؤولين الأتراك وفي مقدمهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، شدد على وجوب الرفع المباشر والفوري والشامل للحصار عن قطاع غزة. كما ثمّن جنبلاط الخطوات السياسية والميدانية التركية التي تهدف إلى كسر هذا الحصار سواءً أكان عبر حركة الاتصالات الدبلوماسية والدولية الموسعة التي تقودها أو عبر إرسال الأساطيل البحرية المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والانسانية المتنوعة.

واعتبر أن هذا الأداء التركي من شأنه أن يعيد الاعتبار للحق العربي والفلسطيني إزاء الممارسات الاسرائيلية على أكثر من صعيد. وأشاد جنبلاط بوقوف تركيا أيضاً الى جانب لبنان ودعمها المستمر لاستقراره السياسي وسلمه الأهلي ووحدته الوطنية، فضلاً عن حرصها المتواصل لتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين. واعتبر بأن المساعدة الايجابية التركية في تطوير العلاقات اللبنانية-السورية نابعة من إدراكها لأهمية إستقرار وتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصلحتهما السياسية المشتركة، وبما يتلاءم مع الواقع الاقليمي الذي توليه تركيا كل الاهتمام اللازم كونها من اللاعبين الاساسيين فيه. وأمل حنبلاط في أن يساهم هذا الموقف التركي المتقدم من القضايا العربية والاسلامية، بصورة عامة، ومن القضية الفلسطينية، بصورة خاصة، في إعادة بناء موازين قوى جديدة على المستوى الاقليمي تفضي في نهاية المطاف الى توليد تسوية عادلة ومشرفة تعيد الحق الفلسطيني في الارض والدولة والقدس الى أصحابه، وتضع حداً للغطرسة الاسرائيلية المتمادية في التوسع الاستيطاني وتهويد فلسطين المحتلة.

نواف الموسوي: مقاومة التوطين لا تكون بتضييق سبل العيش على الفلسطينيين

نهارنت/اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، أن الاصرار على التصويت على طرح الاتفاقية الأمنية مع فرنسا استفز نواب "أمل" و"حزب الله" لأنه يدل على أن هناك اتجاهاً لدى بعض الأفرقاء بتجاهل فريق معين، لافتاً إلى أنه من غير المقبول أن يتم الإستهتار بالملاحظات التي يبديها فريقهم. ولفت الموسوي في حديث إلى تلفزيون الـ"LBC"، إلى وجود تعريفين مختلفين للارهاب بين فرنسا ولبنان، رافضاً أن يلتزم لبنان تعريفاً للارهاب يجعل من حركات المقاومة إرهاباً، مشيراً إلى انّ التعريف الفرنسي للارهاب يصنّف المنظمات الفلسطينية المقاومة على أنها منظمات إرهابية. وأكد النائب الموسوي أنّ "حزب الله" وحركة "أمل" حريصان على علاقات لبنان مع أصدقائه الدوليين، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ لبنان يصنّف الأعمال العدائية الاسرائيلية على أنها إرهابية فيما فرنسا لا تشاطره هذا الرأي. وفي ما يتعلق بموضوع الحقوق المدنية للفلسطيننين، أشار إلى أن "حزب الله" لا ينظر إليهم على أنهم نازحين من ارضهم نتيجة كارثة طبيعية، إنما يقيمون في لبنان قسراً، معتبراً أن مقاومة التوطين لا تكون بتضييق سبل العيش على الفلسطينيين. وإذ لفت إلى أن كل اشكال التسوية السياسية حتى الآن لا تدعم حق التوطين، أعرب عن أنه لولا الحرص على التوافقية اللبنانية لذهب "حزب الله" إلى أبعد من المطالبة بالحقوق المدنية للفلسطينيين الى ضرورة وضع تشريعات تساعد الفلسطينيين على المطالبة بحقوقهم في لبنان. ورأى أ نه على من أراد منع التوطين عليه دعم المقاومة الفلسطينية، لأنّ المقاومة وحدها تستطيع أن تعيد الفلسطينيين الى أرضهم، وبالتالي فمن يشأ منع التوطين فهو معني بدعم مقاومة الشعب الفلسطيني.

جنبلاط العائد من تركيا استقبل حوري وعزام الأحمد: تركيا تقف الى جانب لبنان وتدعم استقراره وسلمه ووحدته

موقفها المتقدم يؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة

وطنية - 16/7/2010 - عاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من تركيا بعد زيارة التقى خلالها المسؤولين الاتراك الكبار، وفي مقدمهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وكانت الزيارة مناسبة للبحث في التطورات الاقليمية والدولية الراهنة.

وأثنى النائب جنبلاط على "الدور التركي في المنطقة ومساندة تركيا للقضية الفلسطينية عبر المواقف السياسية المتقدمة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتشدد على وجوب الرفع المباشر والفوري والشامل للحصار عن قطاع غزة".

وأثنى ايضا على "الخطوات السياسية والميدانية التركية التي تهدف الى كسر هذا الحصار سواء أكان عبر حركة الاتصالات الديبلوماسية والدولية الموسعة التي تقودها او عبر ارسال الاساطيل البحرية المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والانسانية المتنوعة"، واعتبر ان "هذا الاداء التركي من شأنه ان يعيد الاعتبار الى الحق العربي والفلسطيني ازاء الممارسات الاسرائيلية على أكثر من صعيد".

واشاد ب"وقوف تركيا ايضا الى جانب لبنان ودعمها المستمر لاستقراره السياسي وسلمه الاهلي ووحدته الوطنية، فضلا عن حرصها المتواصل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، واعتبر أن "المساعدة الايجابية التركية في تطوير العلاقات اللبنانية - السورية نابعة من ادراكها لأهمية استقرار هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم مصلحتهما السياسية المشتركة ويتلاءم مع الواقع الاقليمي الذي توليه تركيا كل الاهتمام اللازم ولكونها من اللاعبين الاساسيين فيه".

وامل ان "يساهم هذا الموقف التركي المتقدم من القضايا العربية والاسلامية عموما، ومن القضية الفلسطينية خصوصا، في اعادة بناء موازين قوى جديدة على المستوى الاقليمي تقضي في نهاية المطاف الى توليه تسوية عادلة ومشرفة تعيد الحق الفلسطيني في الارض والدولة والقدس الى أصحابه وتضع حدا للغطرسة الاسرائيلية المتمادية في التوسع الاستيطاني وتهويد فلسطين المحتلة".

ورافق جنبلاط في زيارته لتركيا مفوض الشؤون الخارجية في الحزب التقدمي زاهر رعد.

النائب حوري

من جهة أخرى، استقبل النائب جنبلاط عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، وعضو اللجنة الخماسية في "تيار المستقبل" الدكتور فايز مكوك وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الاحمد وعرض معه التطورات الراهنة

نحاس: قد نكون أمام أخطر عملية تجسس لصالح العدو الاسرائيلي

نهارنت/كشفت الاعترافات التي أدلى بها موظف شركة "ألفا" الأول شربل ق. لمخابرات الجيش اللبناني قد كشفت من جهة، وبما لا يقبل الشك خطورة الخدمات والتقديمات والتسهيلات التي وفـّرها للإسرائيليين، فإنها قادت، من جهة ثانية، إلى اكتشاف "الجاسوس الثاني" طارق ر.، وربما تؤدي إلى توقيف آخرين علما أن مخابرات الجيش أوقفت قبيل منتصف ليل أمس شخصاً ثالثاً في الشركة نفسها واقتادته إلى مديرية المخابرات في اليرزة للتحقيق، حسب ما أفادت صحيفة "السفير".

وأفادت الصحيفة أن حجم الاختراق الخطير فرض إعلان ما يشبه حالة الطوارئ في قطاع الاتصالات، وعلى وجه الخصوص في شركتي الهاتف الخلوي، علما أن فرضية اختراق الشبكة الثابتة مطروحة على بساط البحث، وقد دفع هذا الواقع الى اتخاذ سلسلة تدابير تقنية احترازية لإقفال الثغرات التي تسرّب منها الموساد الإسرائيلي إلى عصب الشبكة، ولا سيما أن شهادات العديد من الخبراء والفنيين في عالم الاتصالات تؤكد أن الشبكة عرضة للاختراق نظراً لانعدام إجراءات الحماية المسبقة في المرحلة السابقة.

وفي هذا الإطار، قال وزير الاتصالات شربل نحاس في حديث إلى الصحيفة عينها "إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تفرض نفسها في حالة كهذه، ومن ضمنها تدابير احترازية على صعيد الحماية، ولا سيما قطع شبكات الاتصال الخارجية بما يحول دون الدخول إلى الأنظمة من الخارج كما تم تبديل الرموز على نطاق واسع".

وأشار نحاس إلى أن "تركيز الخبراء والفنيين منصب على إجراء عملية مسح واسعة النطاق للنظام لحصر الضرر الذي لحق به جرّاء عملية الخرق التي تعرّض لها، وصولا إلى معالجتها وسد الثغرات التي تم النفاذ منها إلى الشبكة".

وعما إذا كانت الشبكة عرضة للاختراق قال نحاس "إن ما نقوم به يهدف للتحقق مما إذا كان قد تمّ إجراء تعديلات في النظام أو دسّ أجهزة أو برامج أو فيروسات فيه، أي إننا نعمل على حصر الحريق لإطفائه".

وقال نحاس "إنه تبلغ من مديرية المخابرات، أمس الأول، بتوقيف طارق ر. الخبير بأدق تفاصيل شركة "ألفا" وقد نكون من خلال ما قام به هو وشربل ق. أمام أخطر عملية تجسس لصالح العدو الإسرائيلي".

وأشار الى أن هذه الإجراءات المتخذة لا تشمل شركة "ألفا" فقط، وهي شملت "ام تي سي" للتأكد من سلامة النظام فيها وتوفيراً للحماية له.

ورداً على سؤال عما إذا كانت خدمات الهاتف الخلوي ستتأثر جرّاء عملية الحماية الجارية، قال نحاس "إننا في هذا الموضوع نقدم الأهم على المهم، وأمن البلد واللبنانيين لا يمكن اللعب به، وبالتالي قد تؤدي تلك الإجراءات الى بعض التردي الطفيف على صعيد الخدمات، علما أنه لا بد من إجراء تلك الأعمال واتخاذ تلك الإجراءات الضرورية لحصر الأضرار وتنقية القطاع وسد كل الثغرات التي أمكن للعدو أن يتسلل من خلالها إلى الشبكة".

ومن جهةْ ثانية، أعلن نحاس في حديث إلى إذاعة "صوت المدى" أنه لم يتم التحقق بعد من المعلومات التي تحدثت عن توقيف موظف سابق بشركة "ألفا" للاشتباه بالتجسس لصالح اسرائيل، مؤكداً "أننا في قطاع الاتصالات بحال عناية فائقة والمسألة تتعلق بتحقيق جارٍ".

وأوضح أن "البحث يتم حول مفصلين، الأول حول شبكة نقل المعلومات حيث هناك شك أنه تم تعديل اجزاء منها لنقل معلومات الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والشق الثاني حول المعلومات الاساسية في احهزة المعلوماتية الداخلية بالشركة الذي هناك شك حول امكان حصول تسلل اليها".

ومن جهتها، أشارت مصادر أمنية للصحيفة عينها إلى احتمال إخضاع شربل ق. إلى جولة استجواب جديدة بالنظر الى ما يظهره التحقيق مع طارق ر. من دون استبعاد إمكان إجراء مقابلات بينهما للوقوف على نقاط التقاطع والترابط بينهما.

وفيما لم تشأ المصادر الأمنية الكشف عما بلغه التحقيق مع طارق ر.، وما إذا كان قد أقرّ باعترافات مهمة، إلا أنها أعطت إشارة غير مباشرة الى ذلك، بقولها إن وزير الدفاع الياس المر ما كان ليبلغ مجلس الوزراء في جلسته مساء الأربعاء الماضي بإلقاء القبض على موظف متعامل مع العدو الإسرائيلي لو لم يكن يملك في يديه معطيات أكيدة على تعامله، حصل عليها من مخابرات الجيش اللبناني. وتردد أن التحقيق يركز على معرفة ما إذا كان شربل ق. وطارق ر. قد نفّذا عملا مشتركا من ضمن شبكة واحدة، أم أن كل واحد منهما يشكل شبكة بحد ذاتها وربما يكون لكل منهما شركاء آخرون، علما أن فرضية وجود آخرين أدت أمس إلى توقيف الشخص الثالث الذي تم التكتم على اسمه. وفيما ذكرت وكالة "رويترز" أن طارق ر. كان يقوم برحلتين إلى خارج لبنان في الشهر وفي كل مرة يأتي معه بعشرة آلاف دولار. تردد أنه قام في الآونة الأخيرة بزيارة إلى الصين، وتزامنت مع إلقاء القــبض على شربل ق.

عميل مزدوج إيراني - امريكي: ايران تتجه لهجوم إنتحاري بإنتظار قدوم المهدي... وتخصيب اليوارنيوم أصبح بنسبة 90%

١٦ تموز ٢٠١٠ /طارق نجم

هي قصة حقيقية ومثيرة للغاية شبيهة بفيلم تجسسي كبير، وبالعناوين المضطربة للصحف اليومية في الشرق الأوسط ، أنها قصة رضا خليلي صاحب كتاب A Time to Betrayأي "وقت للخيانة"، وهو كتاب يكشف مذكرات عميل سابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أي" عمل لمدة عشر سنوات متواصلة في الحرس الثوري في إيران، وتجسس عليهم لحساب الحكومة الاميركية تحت الاسم الرمزي "والي Walley" حيث كشف لل"سي آي أي" عن كل العمليات السرية التي كان يقوم بها الحرس الثوري، قبل أن يغادر في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة. في أعقاب 11 ايلول، عاود خليلي التواصل مع مصادره في ايران، وعاد مرة أخرى لتقديم المعلومات إلى وكالة المخابرات المركزية. وهو لا يزال بمثابة صوت ناشط في سبيل إيران حرة ويحافظ على إمكانية فريدة من نوعها في إختراق قوات الحرس الثوري.

إنها قصة إنسانية تعرض حياة عائلة وصداقات مزقها نظام ارهابي. كما أنها قصة شجاعة والتزام لرجل ظل لعقود طويلة يعيش حياة مزدوجة في بلد يتعرض شعبه للقمع. جاء كتاب "وقت للخيانة"، في أعقاب الانتخابات الايرانية التي أثارت غضبا عالمياً، وفي وقت يحظى فيه برنامج ايران النووي بانتباه العالم. في هذا الكتاب وثق خليلي مشاهد للتاريخ عن مجريات الأحداث السياسية في ايران، بالإضافة إلى معلومات قيمة عن الحرب بين إيران والعراق، وتفجير مقر المارينز في بيروت، و رحلة Pan Am رقم 103، وفضيحة ايران -كونترا، العديد من الأحداث التي لا تصدق ضمن مسلسل لا زال مستمراً حتى اليوم.

معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى دعى رضا خليلي، وهو الإسم المستعار لمؤلف الكتاب، للمشاركة في منتدى خاص يوم 9 تموز 2010. وحرصاً على سلامته ، فضلاً عن أن هناك افراد من عائلته داخل ايران ، فقد تم اخفاء صوته وشكله. وقد نشر معهد واشنطن شريطاً صوتياً لمشاركة خليلي خلال إلقائه محاضرته التيدامت 45 دقيقة باللغة الإنكليزية بالإضافة إلى أجوبته على الصحافيين. وهذا ما قاله خليلي.

خيبة املي من الخميني دفعتني للعمل لإنقاذ ايران بعد أن أكتشفت ان الشاه بمثابة ملاك مقارنة بنظام الملالي

خلال فترة السبعينات، كنت اتابع دراستي الأكاديمية في الولايات المتحدة وتعرفت خلالها على على كتب الدكتور شريعتي. وعلى أثر نجاح الثورة كنت تخرجت من الجامعة، وعدت فرحاً إلى الوطن على أمل العيش في إيران الديمقراطية. كان لي صديق في وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، فقام بتجنيدي وأخبرني أنهم يحتاجون لخبرتي في مجال البنية التحتية لمساعدة البلد على المضي قدماً. في ذلك الوقت كان يجمعنا رباط أخوة، خصوصاً أنّ الحرس الثوري كان يتشكل بغالبيته من الطبقة الفقيرة في المجتمع، واللذين كانوا في معظمهم أبرياء وشرفاء آمنوا للحظة أن هناك املاً جديداً في الأفق، وهم لم يكونوا راديكاليين أساسا بل أشخاصاً عاديين.

ولكنني أكتشفت لاحقاً أن الشاه المخلوع كان يعتبر ملاكاً مقارنة بقادة الثورة. ففي ظل الشاه، كانت لدينا حياة سلمية إلى حد كبير فيها جانب من الترف، ولكن مع قيود على حرية التعبير والنشاط السياسي. فبعد أن ثبتت الثورة أقدامها، بدأ الإنحدار وظهرت الاحداث المروعة التي كنت شخصياً شاهداً عليها، حيث شاهدت بأمّ العين التعذيب والاغتصاب وإعدام الشباب فقط لأنهم أرادوا حرية المشاركة في النظام السياسي للبلد. وتبيّن لي أنّ كل ما وعد به آية الله الخميني في ايران قبل الثورة كان خداعاً وكذباً وافتراءً حين تحولت الثورة إلى حركة فاشية، وتحكم أقلية دينية بغالبية الشعب. فقد شهدت على الإنتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية.

في ذلك الوقت كنت أعتبر أميركا بيتي الثاني، فتوجهت للسلطات الأمريكية، اخبرهم بما يحدث على أمل أن يأتوا ويساعدونا على إحداث التغيير. فأخترعت حجة وألفت قصة ساعدني عليها أصدقائي من أجل ترتيب سفري الى الولايات المتحدة. اتصلت بمكتب التحقيقات الاتحادي أف بي آي، وتحدثت معهم عدة مرات، ووجدتهم على معرفة جيدة بما يحدث في ايران، وقد سهلوا إتصالي بوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أي" ، الذين اظهروا كذلك مستوى جيد من المعرفة المهنية. في أحد لقاءاتي مع "سي آي أي" قالوا لي انهم بحاجة لمساعدتي وانهم في حاجة لي كي اعود الى ايران لأصبح هناك عيونهم وآذانهم، ولكن كان الخيار لي أنا حيث كان بإمكاني أن أختار بين العيش في أمريكا أو العودة إلى إيران للمساعدة. قبلت بالمهمة فأرسلوني إلى أوروبا للتدرب على الإتصالات ولم أحصل هناك على أي معدات شبيه لمعدات جيمس بوند ولكن أعطوني بعض الأوراق والكتب العادية لفك الشيفرة وتعلم كيفية فك الرموز. بعد أن أن نجحت في كل الاختبارات، توجهت عائداً إلى إيران.

الأمريكيون تفاوضوا مع الإيرانيين ... أما الأوروبيون فسمحوا للحرس الثوري بالقيام بإغتيالات وشراء معدات نووية

عندما بدأت عملي كجاسوس كان الوضع متوترا جداً، وكنت أقوم صباحاً بالاستماع إلى جهاز الإتصالات لتلقي الرسائل، ثم أعمل على فك الرموز وأعمل على كتابة الرسائل غير المرئية لـ "سي آي أي" لإرسل لهم المعلومات المتعلقة بالوضع الداخلي الإيراني. في بعض الأحيان كنت أصاب بالصدمة بسبب سوء فهم ما يجري في ايران حين أبدى الأمريكيون رغبة بالتفاوض مع الناس الذين كانوا يشكلون خطراً ليس على الشعب الايراني فحسب ولكن أيضا على العالم بأسره. وكانت حالة سوء الفهم هذه صدمة كبيرة لي خصوصاً في ظل ما يرتكبه الحرس الثوري من فظائع والتي تشمل اغتيالات في جميع أنحاء العالم ، ونقل المتفجرات والأسلحة، تدريب لحزب الله، وتوفير الأموال لحماس والجهاد. خلال عملي أبلغت الوكالة عن بعض المعلومات المتعلقة بالقنبلة النووية، وأن الحرس الثوري يملكون معلومات تفيد أن صدام حسين يحاول شراء قنبلة نووية من السوق السوداء. كما أخبرتهم أن مشروع انتاج القنبلة النووية الإيرانية قد بدأ عندما تقدم محسن رضائي بطلب من آية الله الخميني لأخذ إذنه ببدء المشروع. فوافق عليه الخميني ضارباً عرض الحائط بمقولة أن القنابل النووية هي ضد الإسلام. وقد حاول النظام الإيراني التقرب من باكستان لشراء قنابل نووية ولكنهم لم يوفق.

خلال الحظر على تصدير الأسلحة لإيران والذي فرضته الولايات المتحدة، كانت بعض الدول الأوروبية تقوم بإرسال كاتولغات للحرس كي يختار منها ما يشاءون من الأجهزة المستخدمة في العملية النووية ومن هذه الدول المانيا وانكلترا التي كانت تبيع الإيرانيين هذه الأجهزة. وفي حالات أخرى، علمت أن إنجلترا وألمانيا وفرنسا سمحت وللأسف للحرس الثوري بتنفيذ اغتيالات في بلدانها ضد المعارضة الإيرانية بشرط وحيد هو عدم إيذاء مواطني هذه الدول، اي بعبارة أخرى قالوا للحرس الثوري" أنت حر في أن تغتال من تشاء". وكان هذا بالفعل أمراً محيراً للغاية. ومن جهة أخرى، فيما كنت أحاول المساعدة من خلال المعلومات التي أرسلها للأمريكيين، كانت إدارة البيت الأبيض تتفاوض مع نفس الأشخاص اللذي أنقل المعلومات عنهم وذلك في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين.

عملت عدة سنوات في ايران حتى جاء الوقت الذي وجدت فيه أن المسألة لم تعد آمنة بالنسبة لي خصوصاً أن من يعرفني يستغرب كيف ان شخصاً مثلي حصل على تعليمه في الولايات المتحدة، يقوم بإطلاق لحيته، والذهاب إلى جبهات القتال، والصلاة في المسجد، ودعم النظام القمعي الذي يعذّب الشعب الايراني. وتحت تاثير مطالبات زوجتي، وأسرتي، وأقاربي الذين لا يفهمون لماذا كنت أفعل ما كنت أفعله، غادرت إيران في أواخر الثمانينات وكنت واحداً من المحظوظين الذين تمكنوا من الخروج، قبل وقت قليل من اكتشاف أحد عملاء الوكالة الذي افتضح أمره وأدى ذلك الى أعتقال عدة عناصر في ليلة واحدة وكنت محظوظاً للغاية.

العميل المزدوج في أوروبا: مساجد لتجنيد إرهابيين وتوزيع أموال وأسلحة...ورفسنجاني وراء تفجير طائرة PanAm

كنت أتوقع أنه عند وصولي إلى أوروبا ستجبرني وكالة المخابرات المركزية "سي آي أي" بالعودة الى ايران ولكن الغريب أنهم كانوا متعاونين جدا وودودين للغاية وسهلوا أوراقي وعملية إنتقالي السريعة. في أوروبا، بدأت العمل الإستخباراتي مجدداً مخترقاً المجتمع الإسلامي هناك لصالح الحرس الثوري حيث عملت كعميل مزدوج ل"سي آي أي". أكتشفت في حينه كيف يتمّ استخدام المساجد كأماكن للاجتماع، ومراكز التجنيد، من قبل الجماعات الأفغانية والباكستانية، وتنظيم للأنشطة الإرهابية. كما كان هناك مجموعات من حراس الثورة اللذين يدخلون المساجد من الأبواب الخلفية إلى المكاتب، ورجال الدين القادمين من لبنان وسوريا، وكذلك كان هناك زيارات متكررة لمسؤولين ايرانيين رسميين في رحلات غير رسمية، ينقلون خلالها الأسلحة والمتفجرات والأموال النقدية. كما كان جزء من عملي مع عملاء المخابرات الإيرانية تسهيل شراء المعدات الخاصة والتي كانت أجهزة دقيقة للغاية وحيوية بالنسبة لمشروعهم النووي.

كما حصلت خلال تلك الفترة على معلومات تؤكد تورط الإيرانيين في تفجير الطائرة Pan Am الأمريكية رحلة 301 والتي اضطلع بها هاشمي رفسنجاني شخصياً بمساعدة للفلسطينيين، بعد ان تعهد بالانتقام للطائرة الايرانية التي إنفجرت فوق الخليج. وعندما أوصلت هذه المعلومة الى وكالة المخابرات المركزية "سي آي أي" ، قالوا لا يبدو ان هناك مصلحة الآن في كشف ذلك لأن رفسنجاني سوف يصبح ملكاً جديداً على ايران. فخلال ذلك الوقت، كان الرئيس بوش الأب في خضم مفاوضات جادة مع رفسنجاني ويريد تطبيع العلاقات مع إيران. بعد سنوات قليلة في أوروبا، عدت إلى الولايات المتحدة في منتصف التسعينات. واستمر عملي مع الوكالة ومكتب التحقيقات الاتحادي، من خلال تجنيد عملاء داخل الحرس الثوري لصالح "سي آي أي".

إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%...والنظام الإيراني يتجه نحو هجوم إنتحاري إنتظاراً للمهدي

في منتصف التسعينات عدت إلى الحياة الطبيعية ولكن ليس طويلاً. فبعد 11 ايلول ووصول الرئيس الإيراني احمدي نجاد الى السلطة، قررت "سي آي أي" الاتصال بي مرة أخرى للحصول على معلومات من الداخل. وقبل بضعة أشهر، حصلت على معلومات من مصادري داخل الحرس الثوري، حول موقع نووي محتمل ، حسب شهود العيان، ومررت معلومات الى وكالة "سي آي أي" للتحقق منها كما أخبرتني مصادري ان ايران قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 ٪ وقبل الإعلان عن قيامها بتخصيب ال 20 ٪ ، كما أن لديهم المزيد من الصواريخ التي لم تظهر علناً والقادرة على حمل رؤوس حربية.

ويتم حالياً تشغيل جميع البرامج العسكرية لغرض واحد هو عودة المهدي. فمن يتحكمون بالصواريخ والقنابل النووية والجيش يتجهون نحو شن اكبر هجوم انتحاري في التاريخ، حيث يخططون لضرب اسرائيل والعواصم الأوروبية ودول الخليج في الوقت نفسه، ليعودوا فيختبأوا في ملجأ أو كهف بانتظار أن يأتي المهدي على حصان أبيض ويقتل البقية الباقية بسيفه.

اما في حال رجحنا أنهم يتمتعون ببعض الحس العقلاني وبأنهم يريدون إستخدام القنبلة لحماية حكومتهم ونظامهم فإن الكارثة القادمة ستكون انتشار مريع للسلاح النووي خصوصاً بين حلفائهم أمثال حزب الله وسوريا، وسوف يكون ذلك بمثابة كابوس خصوصاً أنّ الإيرانيين يسيطرون على 50 ٪ من مصادر الطاقة العالمية، ويتحكمون بتدفق النفط في العالم.

الحرس لا يدين بولاء تام للخامنئي ويمول عملياته من خلال العقود الحكومية والمخدرات، ويدفع نقداً لحزب الله وحماس

الحرس الثوري الإيراني كان يدين بالولاء المطلق للخميني الذي يعتبروه بمثابة آله ومنقذ ولكنهم لا يكنون نفس المشاعر لخليفته الخامنئي. أما الباسيج فهم صغيرو السن ومعظمهم جاء من مناطق ريفية وهم بشكل عام أميون خضعوا لعمليات غسل دماغ قبل أن يتدربوا في المعسكرات على السلاح. وهم يقاتلون الآن ليس لأسباب دينية بل في سبيل المال.

سائر المنظمات التي يشرف عليها الحرس الثوري، مثل حماس والجهاد وحزب الله، كانت تستلم أموالاً نقدية في اللقاءات التي كانت تجري مع رفسنجاني في فنادق طهران. وتاتي مصادر تمويل الحرس الثوري من خلال العقود الحكومية وأموال المخدرات ولا سيما عبر مقر الحرس الثوري المعروف بقاعدة "خاتم الأنبياء".

أما بالنسبة لتنظيم القاعدة، فالسيد احمد وحيدي رئيس وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، وقبل تشكيل فيلق القدس الذي أصبح قائداً له، كان هو المولج بهذا الملف. ووحيدي حالياً هو على قائمة الأنتربول بعد تفجير المركز اليهودي في الأرجنتين. وقد أوكلت له مؤخراً مهمة توفير التدريب لحماس وتنظيم القاعدة وطالبان. وكان قد عقد اجتماعات مع الظواهري مكنت القيادة الايرانية أن تعلم بأن شيئاً ما سيحدث قبل 11 ايلول. المصدر : خاص موقع 14 آذار

وهبي لموقعنا: "الحريري" لم يستبعد "الصايغ" من الوفد إلى سوريا... "المستقبل" و"الكتائب" بخير!

١٦ تموز ٢٠١٠ /ناتالي إقليموس

أثنى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب أمين وهبي على الأجواء الايجابية التي ظللت الجلسة النيابية المشتركة، "بعد سلسلة من المواقف السياسية الحادة وإنعكاسها على الحياة البرلمانية، بحيث عادت الامور إلى نصابها، وتم الإتفاق على متابعة النقاش حول الحقوق الفلسطينية في اللجان المختصة، وتحديداً في لجنة الإدارة والعدل".

وهبي وفي حديث خاص لموقع "14 آذار" الإلكتروني أمل بالتوصل إلى حل جذري وسريع بالنسبة إلى ملف اللاجئين بعيداً من أي إستثمار سياسي أو مساع لتوتير الأجواء. كما نوّه باعطاء اللجان والقوى السياسية الوقت الكافي للتوصل إلى صيغة مشتركة تعالج أوضاع الفلسطينيين المأساوية في المخيمات".

من جهة اخرى، إستنكر وهبي لجوء بعض النواب إلى إستخدام لهجة التهديد والوعيد التي لا تخلو من الحدة، فقال: "لا احبذ هذا النوع من التعاطي والنقاش بين النواب خصوصاً بالنسبة إلى المحكمة الدولية التي تمتاز بمستوى عال من المهنية، الحيادية والموضوعية. وهنا أرفض التلميح إلى وجود أي قلق قد يساور أطراف لبنانية". وتابع وهبي مؤكداً: "نحن على ثقة بأن المحكمة الدولية شأن دولي في عهدة مجلس الأمن وقضاة نزيهين، بالتالي لنفسح المجال أمام المحكمة لتمارس عملها من دون إقحامها في نقاشات سياسية لبنانية".

في هذا الإطار دعا وهبي السياسيين للتخلي عن الحدية في الكلام، وقال: "على ضوء الجلسة الأخيرة تبين أن بإمكاننا التوصل إلى بداية الحلول إذا تخلى البعض عن النبرة الحادة، عندها فقط يمكننا التقدم في الحياة السياسية". وأضاف وهبي متأسفاً: "هناك من يتعمد النبرة الكلامية الحادة من أجل تحصيل كسب سياسي وشد عصب الجمهور".

وإعتبر وهبي "ان من مصلحة "14 آذار" الإلتزام بخطاب مسؤول، منطقي ومبدئي، يحافظ على مسلمات هذه القوى، بعيداً من اللهجة التحريضية، الشعبوية واللعب على العصبيات. كما إعتبر وهبي "ان هذا النوع من الخطاب سيلقى كل الترحيب من قبل الجمهور الذي تعب من كل التشنجات الكلامية وحقن النفوس".

وعلى ضوء إستكمال مسلسل إلقاء القبض على عملاء إسرائيليين، قال وهبي: "نثني على إنجازات القوى الامنية اللبنانية، مخابرات الجيش، شعبة المعلومات، الأمن العام، ومختلف الأجهزة الأمنية، فما تقوم به مؤخراً يؤكد أهمية "ضخ" إمكانيات شابة، صاحبة كفاءة عالية، في جسم الدولة اللبنانية, شرط توفير التجهيزات الكافية لها والإمكانيات اللازمة، عندها فقط يمكن للأجهزة الأمنية الرسمية محاصرة شتى أشكال الغطرسة والعدوان الإسرائيلي على لبنان".

وفي هذا المضمار رأى وهبي أنه لا بد من التعاطي مع العملاء بشيء من القسوة والجدية ليكونوا عبرة لمن يعتبر بعد أن أصبح لبنان ساحة سائبة وحقل عمل للتجسس الإسرائيلي".

ومع إقتراب موعد زيارة الرئيس سعد الحريري إلى سوريا، إعتبر وهبي أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لعمل اللجنة الوزارية اللبنانية برئاسة الوزير جان أوغاسبيان، مشددا على أهمية إلتفاف الشعب اللبناني حول موقف الدولة ووزراتها كافة، فقال وهبي: "على الطرفين الدفاع عن المصلحة اللبنانية السورية المشتركة من أجل الوصول إلى نوع من العلاقة المستقرة بين البلدين". كما أعرب وهبي عن إطمئنانه لهذه الزيارة، مشدّدا "على هذا النوع من العلاقات المبنية على الإحترام المتبادل، والحرص على المصالح المشتركة من دون هيمنة دولة على اخرى". وفي هذا المضمار إستنكر وهبي ما تطرقت إليه بعض المصادر الكتائبية، فقال: "العلاقة بين شتى أطياف 14 آذار جيدة وخصوصاً بين تيار "المستقبل" وحزب "الكتائب"، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحريري لم يستبعد من وفده الوزاري إلى سوريا وزير الكتائب، ولكن ربما بعض الامور قد تحتاج إلى التوضيح والتعقيب، إلا أن كل شيء سيحصل في وقته المناسب". وتابع وهبي: "تشكل الوفد الوزاري على أساس وجود صلة بين الوزارات المعنية والإتفاقيات اللبنانية السورية المبرمة. وحين تكون حقيبة الوزير سليم الصايغ معنية في إتفاق بين البلدين حتماً سيكون أول المشاركين. ختاماً أوضح وهبي: "توزيع المشاركة في الوفد الوزاري لا يحصل على أساس أي تمثيل حزبي للقوى السياسية، إنما على ضوء الوزارة المعنية، وفي طبيعة الحال فإن ذهاب الحكومة اللبنانية هو بمثابة تمثيل لمختلف الأطراف اللبنانية". المصدر : خاص موقع 14 آذار

"الأنباء": أحكام اعدام قبل نهاية العام وعميل "ألفا" جديد قدّم خدمات كبيرة

١٦ تموز ٢٠١٠/تتوقع أوساط متابعة لملف عملاء اسرائيل في لبنان لـ"الأنباء" الكويتية، ان "تنفذ أحكام اعدام في بعضهم قبل نهاية العام الحالي، وان يبدأ التنفيذ بالعميلين محمود رافع وعلي منتش، وان يجري تسريع محاكمة المتهمين الآخرين، لوضع حد لحالة الانكشاف الأمني". في السياق نفسه، تم أمس توقيف موظف آخر ومهندس اتصالات في شركة "ألفا" يدعى طارق ربعه. وكشف مصدر معني لـ"الأنباء" بعض التفاصيل المتصلة بالعميل الجديد وقال ان "عمل الربعة الاساسي هو تركيب معدات لتقوية وتأمين سلامة الاتصالات وسهولتها، واعترف في التحقيقات الاولية بانه يعمل لحساب "الموساد" وانه عندما كانت الشركة تطلب منه الانتقال الى منطقة ما لتركيب صحن لاقط ومرسل للاتصالات بقطر مترين كان يقوم بتركيب صحن بقطر اربعة امتار وما فوق، والسبب ان القطر الاول يتيح تأمين الاتصالات داخل لبنان اما اذا تم تكبير الحجم فانه يتيح للاسرائيلي امكانية لالتقاط كل شيء وبالمقابل كان الاسرائيلي يقوم بتركيب صحون مماثلة قبالة الحدود اللبنانية وهذا ما كان يشير اليه الاعلام في السابق عن قيام اسرائيل بتركيب صحون لاقطة بمحاذاة الحدود".

واوضح المصدر ان "التشويش الذي يحصل على الاتصالات سببه هذه الصحون التي تعترض الاتصالات وتقوم بنقلها الى اسرائيل". واشار الى ان "العميل الربعة كان يسافر في الشهر من مرة الى مرتين الى الخارج وكان يعود من كل سفرة بمبلغ 12 ألف دولار من مشغله الاسرائيلي لقاء الخدمات التي كان يقدمها. ولفت المصدر الى "اعترافات خطيرة ادلى بها العميل الربعة تتحفظ الاجهزة المعنية عن كشفها لسلامة التحقيقات". في سياق متصل، رأت مصادر مطلعة لـ"المدينة" السعودية ان "شركة "الفا" باتت مكشوفة امام الاسرائيليين". وبحسب مصدر معني في "حزب الله" ان "الحزب وبفضل شبكته الهاتفية الخاصة نجح في ابعاد المخابرات الاسرائيلية من التجسس عليه لكن هذا لاينفي قد تكون تقوم بمراقبة عناصر الحزب المشتركين في الشبكة الخلوية". واضاف "نسجل للمخابرات الاسرائيلية نجاحها في تحقيق خرق واسع في قطاعات عدة في لبنان نتيجة زرعها مئات الشبكات التجسسية، وهذا يستدعي من الاجهزة المعنية متابعة العمل بفكفكة الشبكات التجسسية وانزال اشد العقوبات بالمتعاملين لكي يرتدعوا". من جهتها، قالت مصادر أمنية لـ"الدار" الكويتية، إن "توقيف ربعة شكل إنجازًا أمنيًا يفوق بأهميته توقيف زميله في العمل والتعامل شربل قزي"، موضحةً إن "دور قزي في التعامل تمحور حول شق تقني يستند بشكل أساسي إلى خرائط الاتصالات التي لربعة الدور الأساسي في كشف حركتها أمام مشغليهما الإسرائيليين".

سقوط الهدنة الاعلامية بين القاهرة ودمشق "المصري اليوم": الحال على حالها وحافظ يحكم من قبره "الوطن": من كان بيته من رمل لا يرجم الآخريـن

المركزية- في خطوة تؤشر الى سقوط الهدنة الاعلامية بين سورية ومصر، على مستوى «الخاص» حتى الآن، وجهت صحيفة «الوطن» السورية انتقادات شديدة الى النظام المصري، ردا على ملف كانت صحيفة «المصري اليوم» نشرته الثلاثاء الماضي تحت عنوان «عشر سنوات على أول وريث عربي».

وكتب رئيس تحرير الصحيفة السورية الخاصة مقالا طويلا تحت عنوان «حدوتة الاعلام المستقل» اعتبر فيه "أن الملف الذي أصدرته «المصري اليوم» التي تدعي الاستقلالية، لا يتعرض لمكانة الرئيس بشار الاسد، بل لكل الشعب السوري وتاريخه العريق ورموزه". وخصصت «المصري اليوم» ملفا لذكرى تسلم الأسد السلطة، ونشرت اضافة الى المقدمة مجموعة مقالات جاء الأول تحت عنوان: «بشار الأسد... نجاح للسياسة الخارجية وغياب للاصلاح الداخلي»، والثاني تحت عنوان «سورية من الداخل... بلد عليل يحكمه الأطباء»، والثالث «النظام السوري يعالج أزماته الخارجية وينجح في فك العزلة الدولية»، اما الرابع «الرجل الذي ورث عرش الجمهورية...!»

وركزت مواد «المصري اليوم» على الوضع الداخلي، معتبرة "أن الأسد الابن لم يأت بجديد، وأن فترة حكمه ليست الا استمرارا لفترة والده، واتسمت بقمع الحريات السياسية والمعارضة" مستشهدة بمواقف للمعارضة وتحديدا رئيس «مركز الشرق المعاصر» في السوربون برهان غليون القائل: «لا توجد هناك أي خيارات في سورية للتغيير في المدى المنظور، لا بالطرق السلمية ولا غير السلمية، بل ان النزاع الداخلي والانقسام هو الأفق الوحيد المفتوح مع غياب أي هامش للسياسة»، معتبرا «أن المعارضة لم يخف وزنها فحسب، لكنها تعرضت لمحاولة اجتثاثها من جذورها وتجفيف ينابيع أي تعددية سياسية فعلية».

وذهبت «المصري اليوم» الى القول، ان المراقبين يرفضون تقسيم الخريطة السياسية في سورية الى عهدين «ليس هناك حرس قديم وجديد، هناك عهد مستمر»، كما يرون أن الحال لم تتغير بعد تسلم الأسد الابن السلطة، وأن «حافظ الأسد لا يزال يحكم من قبره»، مع التأكيد على أن «بعض الانزلاقات والتحولات في السياسة السورية ما كانت لتحدث لو كان حافظ الأسد على قيد الحياة». وفي مقال آخر اعتبرت «المصري اليوم» أن «حكم بشار أنتج أزمات لبلاده أو مشكلات فُرضت على سورية بحكم طبيعة الأوضاع في المنطقة، فساءت علاقات سوريا مع الغرب في شكل عام والولايات المتحدة في شكل خاص».

وفي رده على ملف «المصري اليوم»، كتب رئيس تحرير «الوطن» وضاح عبد ربه: «ان ما نشر في هذا الملف يثير فعلاً الضحك لما يتضمنه من سخافات وحماقات وأكاذيب وأغلاط من الواضح أن الهدف الوحيد من نشرها كان ازعاج السوريين»، وأضاف: «لنطمئن الزملاء في مصر: لم ننزعج ولن ننزعج واكتبوا ما تشاؤون، فالقافلة السورية تسير وستبقى الكلاب تنبح بغض النظر عن جنسياتها وتمويلها وولائها، ولابد أن تجد في بعض الصحف الموجهة منابر لها لنشر سمومها».

وعلق عبد ربه على ما نقلته الصحيفة المصرية عن المعارضة السورية، وقال: «ليس من باب المصادفة أن تنشر الصحيفة ذاتها قبل أيام من الملف المشار اليه حواراً مع عبد الحليم خدام القابع في فرنسا خوفاً ليس من السوريين الرسميين، بل من السوريين العاديين الذين يرون فيه مثالاً فاضحاً للانتهازية والفساد والعمالة والانحطاط الأخلاقي».

وكشف عن مساع يبذلها خدام للعودة الى سورية وقال: «للاشارة، وما لا تعرفه الصحيفة التي أجرت الحوار، فان خدام "يترجى منذ فترة طويلة كل معارفه للتوسط له وفتح طريق الغفران أمامه ليعود الى سورية» قائلا: «لا يوجد في مصر ما يسمى «صحافة مستقلة»، هناك صحافة موجهة وممولة تعمل لخدمة النظام المصري وأهدافه، وصحيفة «المصري اليوم» التي نشرت الملف المذكور عن سوريا هي نموذج فاضح لهذه الصحافة الممولة من الأجهزة المصرية وتدعي «الاستقلالية» والهدف الوحيد مما نشرته كان توجيه رسالة مصرية رسمية الى سورية مضمونها: «مصر لا تزال موجودة ودورها لم ينته بعد»، وهي الرسالة التي تتمنى مصر ايصالها الى كل العالم بعد أن شعرت بأن الدور المصري تقزم وبات في حكم الميت، خصوصا بعد مشاركتها اسرائيل في حصار غزة وفي العدوان أيضاً، وبعد تراجع دورها على الساحتين العربية والعالمية وانشغالها في تعبيد الطريق أمام جمال مبارك ليحل مكان أبيه في حكم المصريين». وتابع: «اذا كان من نصيحة يمكن أن تستفيد منها مصر الرسمية، فهي أن «لعبة» الاعلام المستقل والاعلام الرسمي التي تحاول ممارستها لا تنفع، فالسوريون أذكى من ذلك في كثير ويعرفون حق المعرفة كيف يدار الاعلام في مصر، وأتمنى على سفير مصر في سوريا ألا يتصل بعد نشر هذه المقالة بـ «وزير الاعلام» محسن بلال للاحتجاج لأننا في سوريا مستقلون بكل المقاييس، واذا كانت لديه ملاحظة فليرسلها مباشرة الى الصحيفة لأن الشكوى لن تفيد». وأضاف: «نحن احترمنا الهدنة الاعلامية التي سادت بعد قمة سرت العربية، لكن اذا كان لا بد من استئناف التراشق الاعلامي فليتأكد المسؤولون في مصر أننا على أهبة الاستعداد، لا بل متعطشون، للرد على السموم التي تنشرها الصحافة «المستقلة» المصرية، ولدينا ما يكفي من ملفات لفتحها، خصوصاً ملف حكم الرئيس حسني مبارك للأعوام الـ29 الأخيرة»، وختم: «لمن يحرض الصحافة المصرية ضد سورية نقول: من كان بيته من «رمل» لا يرمي الآخرين بالحجارة».

القبس" الكويتية: "حزب التحرير الاسلامي ينشط في دولة لا يعترف بها

المركزية- كتبت صحيفة "القبس" الكويتية ان "السلطات السياسية والامنية اللبنانية تتجه الى التعامل في«هدوء حذر» مع «المؤتمر الاعلامي العالمي» الذي يقيمه «حزب التحرير» الداعي الى اقامة الخلافة الاسلامية"، في فندق البريستول الاحد. ونشرت الملصقات لهذه الغاية على طول الاوتوسترادات الرئيسية، في وقت ارتأت جهات امنية، منع انعقاد المؤتمر، على الاقل لان منظميه لم يحصلوا على الترخيص، فيما تقدمت وزارة الداخلية باقتراح سحب «العلم والخبر» الذي اعطي للحزب في العام 2006، ابان تولي النائب احمد فتفت مهام تلك الوزارة، لكنه لم يعرض على جلسة مجلس الوزراء امس الأول، تفاديا المواجهة مع حزب أصبح له انصاره بين السياسيين، نظرا الى امتداده في المناطق الاسلامية، وخصوصاً الشمال". وأضافت ان كانت قيادة لبنان تضم اعضاء شيعة، وانها تقول بالخلافة الاسلامية لا السنية ولا الشيعية. في حين تحض القوى المسيحية على تقييد عمل حزب التحرير، بعدما كان وزير الطاقة جبران باسيل سأل آنذاك عن كيفية اعطاء الحكومة علماً وخبرا بحزب لا يعترف بالدولة، ولا بدستورها او كيانها، لكن فتفت رد منحه «العلم والخبر»، معتبراً ان من الافضل الا تعمل هذه الاحزاب سراً." وكان المتحدث باسم الحزب احمد القصص قال «نعتبر لبنان ديكور دولة، وهو ثمرة الاستعمار الفرنسي».مشيرا الى انه يمكن للمسيحيين ان يمارسوا شعائرهم الدينية بكل حرية، ولكن من الطبيعي، كونهم غير مسلمين، الا يصبحوا حكاما، قائلا: «نلوم حزب الله على تخليه عن مشروع الدولة الاسلامي". وكتبت القبس: وإذا سارت الامور على ما يرام، فإن المؤتمر سيضم مشاركين من عشرات الدول الاسلامية، بما في ذلك اندونيسيا وأوزبكستان. مشيرة الى ان مؤسس الحزب هو الفلسطيني الشيخ تقي الدين النبهاني، وذلك في العام 1953 وعلى قاعدة اقامة الخلافة ومناهضة الديموقراطية «لانها نظام كفر» والعداء للرأسمالية. أما الامير الحالي للحزب فهو عطا الله خليل ابو الرشته (67 عاما)، مولود في رعنا الفلسطينية (الخليل)، قبل ان تهاجر عائلته الى الاردن في العام 1948، حيث حصل على الجنسية الاردنية، ونال في العام 1966 بكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، وعمل مهندسا في عدد من الدول العربية. وأبو الرشته الذي سجن بضع مرات، كان الناطق باسم الحزب في الاردن، ليتولى «الامارة» في 13 نيسان 2003 بعد تنحي الشيخ عبدالقدير زلوم الذي توفي اثر ذلك بأيام. ويعيش «الامير» في مكان لا يعرفه سوى عدد قليل.

مصدر معني يتحدث عن اعترافات خطيرة الانباء الكويتية: الربعة أتاح لاسرائيل استخدام شبكة الاتصالات وتعطيلها

المركزية- كشف مصدر معني لصحيفة «الأنباء» الكويتية بعض التفاصيل المتصلة بالعميل الجديد طارقربعة قائلة انه من مواليد طريق الجديدة في بيروت ومن سكان عرمون في منطقة عالية، وعمره 42 عاما ومتأهل من دون اولاد، وتم تجنيده من قبل الموساد الاسرائيلي منذ العام 2001، ويعمل مهندسا في شركة (ألفا) للاتصالات الخليوية».

واضاف المصدر"ان عمل الربعة الاساسي هو تركيب معدات لتقوية وتأمين سلامة الاتصالات وسهولتها، وانه اعترف في التحقيقات الاولية" بانه يعمل لحساب الموساد وانه عندما كانت الشركة تطلب منه، الانتقال الى منطقة ما لتركيب صحن لاقط ومرسل للاتصالات بقطر مترين، كان يقوم بتركيب صحن بقطر اربعة امتار وما فوق، والسبب ان القطر الاول يتيح تأمين الاتصالات داخل لبنان في حين ان القطر الثاني يتيح للاسرائيلي امكانية إلتقاط كل شيء وفي المقابل كان الاسرائيلي يقوم بتركيب صحون مماثلة قبالة الحدود اللبنانية وهذا ما كان يشير اليه الاعلام في السابق عن قيام اسرائيل بتركيب صحون لاقطة في محاذاة الحدود اللبنانية". واوضح المصدر ان «التشويش الذي يحصل على الاتصالات سببه هذه الصحون التي تعترض الاتصالات وتقوم بنقلها الى اسرائيل، اذ تمكن الاسرائيلي من اعتراض المخابرات والدخول على كل الاتصالات وسمح العميل الربعة عبر هذه الصحون للاسرائيلي بالدخول المباشر عبر الشبكة لجهة استخدامها وتعطيلها». مشيرا انه يسافر مرة او مرتين شهريا الى الخارج (حسب اعترافاته) ليعود من كل رحلة بمبلغ 12 ألف دولار من مشغله الاسرائيلي لقاء الخدمات التي كان يقدمها، وهذا يدل على حجم هذه الخدمات وخطورتها». ولفت المصدر الى «اعترافات خطيرة جدا» ادلى بها العميل الربعة تتحفظ الاجهزة المعنية عن كشفها لسلامة التحقيقات لان هذا الامر برمته سيصبح في عهدة القضاء المختص عند اكتمال الملف، علما ان القضاء يتابع دقائق الامور ومطلع على سير التحقيقات الجارية، كما ان العميل الربعة اوقف من ضمن مجموعة من خمسة أفراد بدأ اخلاء سبيلهم لعدم ثبوت التعامل بحقهم".

المؤتمر الدرزي" ينعقد في غياب شيخ العقل

المركزية- أعلنت مصادر مطلعة لـ"المركزية" أن المؤتمر الذي سيعقد بدعوة من اللجنة الاغترابية في المجلس المذهبي الدرزي الاثنين المقبل في البيال تحت عنوان "المؤتمر الدرزي"، سيكون في رعاية شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن من دون حضوره، بعدما اشترط رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان هذا الامر، واكدت ان حضور شيخ العقل يتوقف على عدم مشاركة ارسلان في هذا المؤتمر، كاشفة عن تسوية ستحصل في هذا الموضوع تتضمن سببا موجبا وحجة مقنعة تبرر عدم حضور الشيخ حسن هذا المؤتمر الدولي. وأشارت المصادر الى ان اجراءات عقد مثل هذا المؤتمر لن تخلو من مضايقات قد تحصل من هنا او هناك، مؤكدة ان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط سيكون من بين الحضور، اضافة الى شخصيات روحية وسياسية واجتماعية وفاعليات.

قيادة الجيش: اسرائيل تفشل في خطف مواطن

المركزية - اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان اصدرته ان تماديا في انتهاك القرار 1701، وفي خرق واضح للسيادة اللبنانية، اجتازت دورية تابعة لقوات العدو الاسرائيلي، في العاشرة الا ثلثا من قبل ظهر أمس، خط الانسحاب جوار بركة بعثائيل في منطقة كفرشوبا، في محاولة فاشلة لاختطاف المواطن يوسف العقيبة مواليد 1970، وعلى الفور اتخذت قوى الجيش وقوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان، اجراءات ميدانية في المنطقة المذكورة، مما أجبر الدورية المعادية على التراجع باتجاه مركز رويسات العلم داخل الاراضي المحتلة

التشنج لن يؤثر في التضامن ورمي القنابل لتحويل الانظار عن السلاح المعارضة تنسق عشية الاستحقاقات وترقب لمواقف نصر الله زيارة الاسد تبت في ضوء نتائج لقاء الحريري ونجاد يؤخّر لبعد رمضان

المركزية- لا تزال اجواء التشنج تطفو على سطح الاحداث السياسية على خلفية ملفات خلافية عدة فتحت دفعة واحدة، على رغم محاولات اعتماد سياسة ارجاء بتّها من قبل المسؤولين، لكن اوساطا سياسية مراقبة استبعدت ان تؤثر هذه الاجواء في التضامن الحكومي، اذ ان الجميع محكوم بسقف تهدئة لا يمكن لأحد تجاوزه، لكنها لاحظت في الوقت عينه تعمّد فريق معين اثارة سجالات في مواضيع عدة ونبش دفاتر من الماضي ورمي قنابل دخانية بهدف تحويل الانظار عن المسائل الاساسية في البلاد الا وهي السلاح غير الشرعي.وعزت المصادر هذا التكتيك المعتمد من قبل هذا البعض الى تخوفه من الاستحقاقات المقبلة مع اقتراب صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية وفرض المزيد من العقوبات على ايران.

تنسيق المعارضة: ومع اقتراب هذه الاستحقاقات ، بلغ التنسيق بين افرقاء المعارضة ذروته في الايام الاخيرة وفي هذا الاطار اتى لقاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية وذلك بعد ايام قليلة على اللقاء الذي انعقد بين نصر الله ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون الذي كان استضاف قبل ذلك النائب وليد جنبلاط الى العشاء.علما ان الجميع يترقب ما سيعلنه الامين العام لحزب الله عصر اليوم من مواقف لا سيما في ضوء كشف المزيد من المتعاملين لمصلحة اسرائيل والخرق الإسرائيلي لشبكة "الفا" مع توقيف المزيد المشبوهين.

زيارة الحريري: ويعكف رئيس الحكومة سعد الحريري على وضع اللمسات الاخيرة على زيارته المرتقبة لدمشق بعد غد الاحد. وهي الزيارة التي سبقتها جولة للوزير جان اوغاسابيان على الحدود الشمالية.

وسيرافق الحريري الى دمشق وفد وزاري من 13 وزيرا للتوقيع على الاتفاقات والمعاهدات التي تم انجازها من قبل اللجان الفنية المختصة. وتشكل زيارة الحريري الرابعة خطوة مهمة على طريق تثبيت العلاقات اللبنانية ـ السورية وتوطيدها عبر المؤسسات .

وفي هذا السياق علمت "المركزية" ان زيارة الرئيس السوري بشار الاسد للبنان قد يبت بها في ضوء نتائج زيارة الرئيس الحريري والمعطيات الجديدة الواردة بحيث تردد انه قد يقدم موعد زيارته الى بيروت من تشرين الى الشهر المقبل ، في الوقت الذي اكدت فيه مصادر مطلعة لـ"المركزية" ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قرر ارجاء زيارته الى ما بعد شهر رمضان.

الاتفاقية الامنية: في غضون ذلك بقي تراجع وزراء حزب الله وحركة أمل عن موافقتهم السابقة على الاتفاقية الأمنية اللبنانية ـ الفرنسية في دائرة الضوء.

وعلمت"المركزية" ان صيغة اتفاق تم التوصل اليها بين الرئيس بري ووزير الداخلية زياد بارود في خلال اجتماعهما امس قضت بأن يصدر عن الهيئة العامة للمجلس لدى اقرارها الاتفاقية محضر يرفق بها ويفسر التعريف للارهاب وفق الاتفاقية العربية لتفسير الارهاب الموقع سنة 1999 والتي انضم اليها لبنان ، علما انه ليس لدى فرنسا اي تفسير خاص في هذا الموضوع وتاليا يرفع المحضر الى الجانب الفرنسي الذي يقبل به كونه لا يملك تفسيرا خاصا في هذا الموضوع، وتاليا لا يصار الى التعديل بعدما تبين حرص الجميع على الاتفاقية وعلى ايجاد مخرج لها.

وقال مصدر وزاري لـ"المركزية" ان ما جرى في اجتماع اللجان النيابية عكس رغبة الجميع في عدم حصول مشكلة بل حرصهم على التوصل الى صيغة - المخرج.

معلومات اخرى قالت لـ" المركزية" ان هناك مخرجا يجري البحث به في الأروقة النيابية لتوفير الجدل حول الإتفاقية. وقالت المصادر ان المطروح ان يسجل في محضر جلسة اللجان المشتركة على ان الموافقة على بعض الفقرات الواردة في الإتفاقية مع فرنسا ولا سيما ما يتصل بتعريف الإرهاب لا يمكن القبول بها إلا وفق التفسير اللبناني للإرهاب من دون الأخذ في الإعتبار التعريف الفرنسي الذي يتناقض والتفسير اللبناني. وثمة من يقول ان هذا المخرج هو الوحيد الممكن في ظل القوانين التي ترعى الإتفاقات الدولية والتي وقع لبنان على رزمات منها في السنوات الماضية، ذلك ان ما هو متوافق عليه لبنانيا لا يمكن التراجع عنه بسهولة وخصوصا ان هناك اجماعا حول مفهوم الإرهاب لم تخرج الدولة اللبنانية عنه في الكثير من مثيلات الإتفاقات ومنها الإتفاق الفرنسي – اللبناني.

وسألت مصادر نيابية ترفض الموقف الذي عبر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب المعارضين للإتفاقية مع الجانب الفرنسي نواب "امل" و حزب الله عن تجاهلهم للتوقيع الذي سجله وزير الخارجية علي الشامي على هذه الإتفاقية قبل طرحها على اللجان النيابية. وقالت هل أن الوزير الشامي يمثل حركة امل والرئيس بري شخصيا ام انه من طرف آخر؟. ولماذا لم يسأل عن توقيعه قبل ان تحال الى ساحة النجمة وقبل ان تتفجر القضية في جلسة اللجان النيابية؟ وانتهت المصادر الى القول ان توقيع الوزير الشامي لم يتم بالصدفة فهو سبق له ان استشار المعنيين بالإتفاقات الدولية في وزارة الخارجية فوقعها لأنها قانونية بشكل لا يرقى اليه الشك بكل المقاييس الدبلوماسية والسياسية والدولية. ولذلك قالت المصادر ان البحث عما يعيق العمل الدبلوماسي ليس صعبا ويمكن لأي طرف يرغب بالعرقلة اكتشاف ما يريده من القضايا التي يمكن ان يؤدي الجدل فيها الى عرقلة العمل الحكومي في الكثير من المجالات!.

هاشم: البعض يتعاطى مع الثوابت انطلاقا من مصالحه السياسية

وطنية - 16/7/2010 - رأى النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح اليوم، "ان البعض في هذا الوطن يتعاطى مع الثوابت والخيارات الاساسية من منطلقات مصالحه السياسية الخاصة بعيدا عن المصلحة الوطنية الجامعة".

اضاف: "وما يلفت تبرع البعض من قوى الحقد التاريخي امثال جعجع ومن يسير في سياسته العزف الدائم على العلاقات الاخوية اللبنانية - السورية، استباقا لاي لقاء لبناني سوري ومقاربة هذه العلاقات بما يتوافق ورؤيتهم السياسية وارتباطاتها الخارجية دون الانتباه للاخطار الدائمة المتأتية من الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية اليومية".

وختم النائب هاشم: "اللقاءات والاتصالات اللبنانية السورية بكل مستوياتها تساهم في تعزيز وتطوير العلاقات وانعكاسها ايجابي على مسار المصالح الاخوية المشتركة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية، والمصلحة الوطنية تستدعي اقلاع البعض عن مقاربة هذه العلاقة بخلفيات تاريخية حاقدة، لانها لا تستطيع ان تبدل من حقائق وطبيعة العلاقة والتي لا تقف عند امنيات ورغبات البعض ومصالحهم الخاصة".

رسالة 14عدد - 77 -

الجمعة 16 تمّوز 2010

تتوقف الرسالة اليوم عند خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وما تضمنه من مواقف خطيرة:

إنه أخطر خطاب لنصر الله على الإطلاق، بل هو أخطر بأشواط من خطابه في 8 أيار 2008 ليلة غزو بيروت.

وإذا كنا في رسالة الأمس حلّلنا أن "حزب الله" يعتمد "إستراتيجية ربط نزاع" مع كل شيء إلى أن يحين القرار بالتفجير (من إيران أولاً).

فإننا نقول إن خطابه اليوم تفجيري بالفعل.

بالضبط لأنه "خطاب قطع" مع الداخل، كل الداخل، وخطاب يعلن نية التفجير والسيطرة.

أعلن أن المحكمة الدولية "مشروع إسرائيلي".

وأكد أن القرار الظني جاهز، ورد سلفاً على إمكان اتهام أفراد من "حزب الله" بأن "جسم المقاومة عصيّ على الاختراق".

وقال إن محور ارتكاز القرار الظني هو قطاع الاتصالات.. وقطاع الاتصالات تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة منذ سنوات.

وبرّر أحداث أيار 2008، إذ اعتبر أن قرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مدار إسرائيلياً ولحساب إسرائيل والهدف هو القضاء على "المقاومة"!.

وطالب بفتح تحقيق يكشف "الجواسيس الكبار"، السياسيين، وهو يستهدف بلا شك الرئيس السنيورة ووزراء 14 آذار آنذاك.

وهو في الأساس نسب ما سماه تنامي العمالة لإسرائيل إلى "بيئة حاضنة" في السنوات الماضية، أي محاكمة للمرحلة السياسية السابقة، مرحلة ثورة الأرز.

ودعا إلى "حملة وطنيّة لإلغاء تلك البيئة الحاضنة".

وقال إنّ كلّ قصتّنا - وفيها الدفاع عن العملاء والتقليل من عمالتهم – هي الدفاع عن المحكمة الدوليّة "المزوّرة"!

وبسؤاله إلى "فرع المعلومات" عمّا إذا كان يعلم بعمالة شربل قزّي ولم يتحرّك، أعطى الجواب بأنّ هذا "الفرع" يغطي عملاء .. وليس هناك سوى مخابرات الجيش.

والأخطر أنّه اتّهم الرئيس سعد الحريري بتوجيه فرع المعلومات كي يبقى القرار الظنيّ متجهاً صوب "حزب الله" واتهمه ضمناً بتغطية عملاء إسرائيل في شبكات الخلوي.

ثم ختم قائلاً "لا نهرب من ساحة أو ميدان"، أي تهديد.

في تقدير الرسالة أنّ هذا الخطاب يجب ألاّ يمرّ.

وينبغي أن يتوقّف صُمتنا.

وأن نرفع الصوت عالياً .. وعالياً جداً. وهل ثمّة ما هو أدعى من هذا الفجور لرفع الصوت؟.

من الرئيس الحريري ومن الرئيس السنيورة ومن "المستقبل" .. ومن اجتماع عاجل لـ 14 آذار.

لأنّ "عاصفة نصر الله" إن لم تُجبه ستكبر وهو الذي وعد بـ"حملة وطنيّة لإلغاء البيئة الحاضنة"، لإلغائنا بمفهومه.

ولأنّ خطابه ضوء أخطر لتوتير متصاعد يقتضي الانتباه.

ولأنّه تلقّى على ما يبدو التعليمات برفع التوتير الداخليّ محيّداً الجيش وهو محيّد لصالحه أصلاُ.

وهو يقول للرئيس الحريري الذاهب إلى دمشق بعد غد، إن هذه الزيارة ليست مهمة .. ويمكن أكثر من ذلك (ثمّة تنسيق مع سوريّا).

نصرالله في احتفال ب "ذكرى يوم الجريح المقاوم

مكافحة الأجهزة للعملاء جيدة بمعزل عن النوايا التي قد تكون جيدة أو لا تكون

الاسرائيلي يسمع ويحصل على الكثير من المعطيات من خلال سيطرته على الاتصالات

حملة التشويه على الجيش والمخابرات كانت بسبب توقيف عملاء الاتصالات

الجواسيس شركاء كاملون في القتل وفي الجريمة وفي التهجير وفي التدمير

البيئة الحاضنة من أخطر العوامل التي ساعدت على تكاثر العملاء والجواسيس لانها ترى في اسرائيل جارا طبيعيا أو حليفا مستقبليا أو سندا في الشدائد

من يتحدث عن الحياد مخادع فكيف يمكن ان يعتدى علينا ونكون محايدين؟

خسارة كبرى اصابت لبنان والمسلمين والامة برحيل السيد فضل الله

الاعتداءات الارهابية في ايران نفذتها أيد ضالة وارهابية ومخبراتية

وطنية - 16/7/2010 تحدث الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصر الله كلمته التي القاها مساء اليوم، في الاحتفال التكريمي للجرحى في ذكرى "يوم الجريح المقاوم" في قاعة "مجمع شاهد التربوي"، عن موضوع الجواسيس فقال: "من أهم الاستحقاقات التي يواجهها لبنان والمقاومة هي مسألة العملاء والشبكات العملاء والجواسيس وهذا الموضوع يستحق المزيد من الاهتمام والمزيد من العناية".

اضاف:" لو أخذنا حرب تموز العملاء والجواسيس كان لهم أدوار كبيرة قبل بدء الحرب لأنهم ركيزة أساسية في تكوين بنك الأهداف عند الاسرائيلي، هناك وسائل وأساليب مختلفة لجمع المعلومات ومن أهمها الوسائل التكنولوجية المتطورة جدا، لكن مهما تطورت وسائل الجمع الفني للمعلومات لا يمكنها أن تستغني عن العنصر البشري، لأن هناك مساحة من المعلومات لا يستطيع الجانب الفني تغطيتها، فجواسيس قبل الحرب قدموا معلومات مهمة للعدو وبناء عليها قصفت أبنية وبيوت ومصانع ومراكز ومؤسسات وأماكن مختلفة وقضى فيها الكثير من الشهداء، ما يعني أن هؤلاء الجواسيس هم شركاء في القتل والجريمة والتهجير والتدمير وفي كل الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في حرب تموز".

وتابع: "لا توجد اليوم معركة أصفى وأوضح من الناحية الأخلاقية والشرعية والدينية والأخلاقية والانسانية، من المعركة في مواجهة الاحتلال الصهيوني والمشروع الصهيوني، وهذه المعركة لا غبار عليها من أي موقع ولا يوجد معركة مقدسة وشريفة على وجه الأرض بمستوى هذه المعركة".

وعن اسباب تكاثر العملاء قال:"أولها الإحساس بالأمن والشعور بأنهم ليسوا ملاحقين ولا متابعين وخصوصا في السنوات الآخيرة وبعضهم بقي عميلا 15 سنة ولم يكشف، وثانيا التهاون القضائي والأحكام التي كانت تصدر قبل العام 2004 وخلال عام 2000 وبعد ال2004، وثالث: البيئة الحاضنة التي التي لا ترى عيبا في أن يكون ابنها أو زوجها أو الاستاذ في الجامعة أو الجندي أو رئيس البلدية أو الإعلامي على علاقة مع اسرائيل، وصولا الى الحماية والتبني والتهوين من مخاطر العمالة والجاسوسية، وصولا الى مرحلة باتت فيها العمالة وجهة نظر وخيار في الداخل، هذه البيئة الحاضنة من أخطر العوامل التي ساعدت على تكاثر الشبكات وخصوصا البيئة التي قد ترى في اسرائيل جارا طبيعيا أو حليفا مستقبليا أو سندا في الشدائد".

واردف:"الاسرائيلي يعرف أن أي توتير داخلي هو خدمة له بمعزل عن مسؤولية أي طرف في هذا الأمر، والآن الاسرائيليون الذين يقفون أمام المقاومة في لبنان يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية الذين يحضرون له في الأشهر المقبلة، ويقول أشكنازي أننا سننتظر ايلول لنشهد توترات في لبنان وهذا ما كانت اسرائيل تعمل عليه وهو ايجاد فتن حوله ليبقى الكيان الصهيوني في أمان".

وتابع :"العمل من قبل الأجهزة اليوم جيد في مكافحة العملاء بمعزل عن النوايا التي قد تكون جيدة أو قد تكون شيئا آخر، كما أن فتح هذا الملف كان لازما وضروريا وتشكر الأجهزة الأمنية الرسمية على جهودها، إن في مخابرات الجيش أو شعبة المعلومات أو الأمن العام. عدد من العملاء الموقوفين حُول إلى القضاء وبعضهم صدرت أحكام جيدة بحقهم، ونحن نطالب بتنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت من دون أي تباطؤ أو اعتذارات، يجب تعليق المشانق، وهنا أشيد بموقف الرئيس سليمان الذي أعلن أنه سيوقع أي مرسوم إعدام للعملاء. فالعميل هو ليس من عائلة أو طائفة بل هو بات ينتمي إلى العدو والتعاطي معه يجب أن يكون على هذا الأساس، وأتمنى ان لا يتم توقيف العملاء بناء على قاعدة ستة وستة مكررة، إذا كان هناك اي شيء من هذا القبيل. وبحسب علمي صدر حكم إعدام بحق عميل درزي وطائفته بريئة منه، كما صدر حكم إعدام بحق عميل شيعي وطائفته أيضا بريئة منه، فهل يعقل ان ننتظر صدور أحكام إعدام بحق عميل سني أو مسيحي كي يتم تنفيذ الاعدام؟ لا، إذ لا يجب أن يكون التعاطي مع العملاء أو تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم على أساس توازن طائفي. كما لا يجوز التعاطي مع عائلات العملاء على أنهم يتحملون المسؤولية، بل من هذه العائلات من خرج منها مقاومون لكن هناك ولد منها سيطر عليه إبليس وجره للعمالة، وبالتالي فإن العوائل لا تتحمل المسوؤلية، وهنا يجب القيام بحملة توعية وطنية كبرى ضد العمالة كما يجب إلغاء البيئة الحاضنة:.

وفي موضوع الاتصالات قال: "هذا الموضوع على درجة عالية من الخطورة، فبشكل لا يقبل الشك أصبح واضحا عند كل اللبنانيين أن هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على كل ما هو اتصالات في البلد، الللاسكي والانترنت والاتصالات، ولا بد أن يتنبه اللبنانيون إلى أن البلد مكشوف، والاسرائيلي يسمع، وبناء عليه يحدد ويحصل على الكثير من المعطيات من خلال سيطرته على الاتصالات، وهذه السيطرة الاسرئيلية على الاتصالات في لبنان ليست موضوعا جديدا، والاسرائيلي يسيطر على شبكة الخليوي، ولهذا كان العملاء يعرفون في حرب تموز أن الاسرائيلي لن يضرب الخليوي لأنه مسيطر عليه، لكن ما لم يحسب العدو حسابه هو شبكة الاتصالات السلكية التابعة للمقاومة التي كانت من أهم عناصر القوة في حرب تموز، وهذا ما ورد حتى في تقرير لجنة فينوغراد التي شكلها الاسرائيليون لمعرفة سبب إخفاقاتهم في تموز، ومن ضمن عدة الشغل التي تحضرها إسرائيل لأي حرب قادمة موضوع شبكة السلكي التابعة للمقاومة".

وتابع:" ولأن الحكم استمرار، أطلب أن تصبح السلطة السياسية والزعماء السياسيين أكثر حذرا، وألفتهم إلى أن القرار الذي اتخذ بحق شبكة اتصالات المقاومة في 5 أيار 2008 لم يكن بريئا، وأطلب بعد ما حصل أن يفتح التحقيق في ذلك. ف "رأس الخيط" خلف القرار الذي اتخذ في 5 أيار هو عند إسرائيل، وكما هناك جواسيس صغار هناك جواسيس كبار، وأنا لا أتهم الزعماء والوزراء بل أقول لهم "شوفوا مين ورطكم" ومن كان خلفهم لأنه مشغل إسرائيلي، وليس للمعاقبة بل للحذر، لأن من وضع لبنان على حافة الحرب الأهلية في 5 أيار، إذا كان لا يزال آمنا ومأمونا ومشغلا يُخشى أن يأخذ لبنان مرة جديدة إلى الحرب الأهلية".

وتساءل لماذا حظي "العميل شربل قزي بهذا الاهتمام وتصدى بعض القوى للدفاع عنه بهذا الشكل"، لافتا الى "حملة التشويه على الجيش اللبناني والمخابرات بسببه". وأشاد "بالمؤسسة الوحيدة التي ستشكل خشبة الخلاص والتي هي الجيش اللبناني". وربط بين خطورة شربل قزي وكل ما له علاقة بالاتصالات المؤدية الى المحكمة الدولية"، وقال:"هناك من يراهن على حرب جديدة نتيجة صدور القرار الظني".وأشار الى "فرضيات البعض ورهانهم على الاتصالات ليصدر من خلالها القرار الظني"، لافتا "الى الحملة على مخابرات الجيش بسبب توقيف عملاء الاتصالات".

وثمن عاليا "ما قام به فرع المعلومات في كشف الجواسيس"، ووجه سؤال "لفرع المعلومات عما إذا كان للفرع معلومات عن شربل قزي قبل أن تعتقله مخابرات الجيش؟ وإذا كان لديه معلومات فمن متى؟ ولماذا لم يقم بأي إجراء؟، وارفض الاجابة عن هذه الأسئلة "مع أنه عندي إجابات".

وطلب من الرئيس سعد الحريري "لأنه ولي الدم أن يسأل فرع المعلومات"، ولم يشأ الافصاح عن المزيد".

وكان نصرالله استهل كلمته بالمباركة "في ذكرى انتصارات المقاومة على سيف الصهاينة، وذكرى عودة الأسرى في مثل هذا اليوم من سجون الاحتلال في عملية الرضوان".

وجدد "العزاء والتعبير عن المواساة بمناسبة رحيل آية الله السيد محمد حسين فضل الله والخسارة الكبرى التي أصابت لبنان والمسلمين والأمة بهذا الرحيل"، كما قدم "العزاء والمواساة الى الامام الخامنئي وشعب ايران بالشهداء الذين قضوا في الاعتداءات الارهابية التي نفذتها أيد ضالة وارهابية ومشغلة من المخابرات الأميركية والاستكبارية بلا شك"، وقال: "في الدفاع عن المقدسات لا مكان اطلاقا لمقولة مايسمى بالحياد"،

وسأل: "كيف يمكن أن يعتدى على بلدنا ومقدساتنا وشعبنا وكراماتنا ثم نقف محايدين، وكثيرون ممن يتحدثون عن الحياد اليوم هم مخادعون، فهم يريدون تلبيس خدماتهم للعدو بكلمات منمقة إسمها الحياد، فعندما اجتاحات إسرائيل عام 1982 وقف كثيرون وقالوا ما لنا نحن في حرب الآخرين على أرضنا، ونحن لو صدقنا ذلك ونسينا أنها كانت حربا بين لبنانيين بين بعضهم بارتباطات خارجية، فأين كان لبنان ومصيره اليوم وقراره السيادي؟".