المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 15 تموز/10

رسالة يعقوب الفصل 2/1-13/التحذير من المحاباة

وما دمتم، يا إخوتي، مؤمنين بربنا يسوع المسيح له المجد، فلا تحابوا أحدا. فإذا دخل مجمعكم غني في إصبعه خاتم من ذهب وعليه ثياب فاخرة، ثم دخل فقير عليه ثياب عتيقة، فالتفتم إلى صاحب الثياب الفاخرة وقلتم له: إجلس أنت هنا في صدر المكان، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا عند أقدامنا، ألا تكونون ميزتم أحدهما دون الآخر وجعلتم أنفسكم قضاة ساءت أفكارهم؟ إسمعوا، يا إخوتي الأحباء: أما اختار الله فقراء هذا العالم ليكونوا أغنياء بالإيمان وورثة للملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ وأنتم تحتقرون الفقراء! ومن هم الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم، أما هم الأغنياء؟ أما هم الذين يجدفون على الاسم الحسن الذي به دعيتم؟ فإذا عملتم بشريعة الشرائع التي نص عليها الكتاب، وهي: أحب قريبك مثلما تحب نفسك، فحسنا تفعلون. وأما إذا حابيتم أحدا فترتكبون خطيئة وتحكم الشريعة عليكم حكمها على الذين يخالفونها. ومن عمل بالشريعة كلها وقصر في وصية واحدة منها أخطأ بها كلها، لأن الذي قال: لا تزن، قال أيضا: لا تقتل. فإن قتلت وما زنيت، كنت مخالفا للشريعة. فتكلموا واعملوا مثل الذين سيدينهم الله بشريعة الحرية، لأن الدينونة لا ترحم من لا يرحم، فالرحمة تنتصر على الدينونة.

هل يتحوّل لبنان الى "ضاحية جنوبية جديدة" في ظلّ استمرار "حزب الله" بأسر المطار واختطاف الدولة؟؟

١٥ تموز ٢٠١٠/سلمان العنداري

ابدت مصادر سياسية وامنية بارزة قلقها من الاحداث الاخيرة التي تتلاحق على الساحة اللبنانية الداخلية، والتي تمثّلت آخر فصولها "بالاختراق الامني الكبير" الذي شهده مطار رفيق الحريري الدولي اثر حادثة تسلل المواطن فراس حيدر الى منظومة العجلات في طائرة "ناس" التابعة للخطوط الجوية السعودية، معتبرةً ان ما حصل هو "بغاية الخطورة" ويفتح الباب على كثير من التساؤلات والممارسات والانتهاكات التي حصلت وتحصل في البلاد، مما يؤدي حتماً الى كشف الدولة بكل مؤسساتها ومرافقها وقواها، وافقادها المصداقية الدولية والوجودية والامنية، وبالتالي فمن غير المقبول ان يُسمح لحادثة من هذا النوع في المرفق الحيوي الاول في البلاد باعتباره البوابة الاساسية والواجهة الاولى للعالم اجمع، لأن مثل تلك الحوادث والخروقات في حال تكرارها، من شأنها ان تزعزع الثقة في القدرة على الحفاظ على سلامة الركاب والطائرات التي تحط في مطار رفيق الحريري الدولي، ليعتبر لبنان دولة خطرة وفاشلة ومارقة وُجب تحاشيها".

المصادر وفي حديث لموقع "14آذار" الإلكتروني أعربت عن قلقها من امكانية استمرار الاوضاع الامنية في البلاد على ما هي عليه، متّهمةً "حزب الله" بأنه يحاول بمختلف الطرق والوسائل "احتجاز" السلطة الامنية اللبنانية، وضرب مصداقيتها ومؤسساتها كي يؤمّن استمراريته في السيطرة على مقدرات هذا البلد، وصولاً الى وضع اليد على كل المراكز والمرافق الحيوية، "فالحزب اليوم يريد ان يحكم لبنان وهو يريد ذلك من كل النواحي, الامنية والسياسية والاقتصادية وحتى الثقافية. ونراه اليوم يفرض هذا المنطق وهذا الواقع من خلال السياسة التي ينتهجها في الداخل اللبناني، وبالتالي فمن غير المستغرب ان نشهد مثل هذه الخروقات الخطيرة على متن مطار رفيق الحريري الدولي طالما يمسك هذا الحزب بزمام الامور هناك، ولا يسمح للدولة بمؤسساتها الشرعية والامنية بتشديد قبضتها وتطبيق القانون على الجميع، اذ نراه مستمراً في "أسر المطار" باعتباره منطقة استراتيجية تمسّ امنه وتعزز موقعه العسكري والسياسي، بما يؤدي الى مزيد من تهشيم صورة الدولة في مقابل ترسيخ مفهومه ومنطقه الخاص في مقاربة الامور".

واعتبرت المصادر نفسها ان "حزب الله" اليوم ينفّذ مخططاً سياسياً كبيراً مرتبطاً بولاية الفقيه الايرانية، إن عبر الاستمرار في "قضم" مؤسسات الدولة الامنية والسياسية و"ترويضها" بما يخدم وجهته الاستراتيجية، او عبر الاستمرار في التهديد والتلويح بترسانة السلاح الضخمة التي يملكها والتي استعمل جزءاً منها في احداث 7 ايار 2008 بعد ان كانت موجهة نحو العدو الاسرائيلي، اذ وصلت الامور عند بعض "الملحقين" بهذا الحزب الى القول علنياً ان احداث السابع من ايار ستتكرر في حال مُسّ هذا السلاح بشكل او بآخر".

وأسفت المصادر لـ"وقوع" المطار والمناطق المحيطة به تحت قبضة "حزب الله" الحديدية، اذ يتصرف "على كيفه" في هذا المرفق الاساسي والحيوي، ومن غير المستبعد ان تكون عمليات تهريب السلاح وتهريب بعض الاشخاص من دون المرور بالحواجز الرسمية والامنية تحصل بعلم "بعض الاجهزة" التي يسيطر عليها، ولا شكّ ان حادثة فراس حيدر الاخيرة فتحت العين على الواقع الامني، وعلى التجهيزات البدائية التي تحيط بالمطار، خاصةً في ما يتعلق بالمراقبة الامنية للمدرج، وبعدم وجود سواتر عالية تفصل الاحياء السكنية المحيطة (برج البراجنة والاوزاعي) عن حرم المطار، بما يتيح امكانية التسلل والرصد، ومن شأن ذلك ان يعرض عدد كبير من السياسيين والمواطنين والاجانب لخطر كبير".

وكشفت المصادر ان رئيس جهاز امن المطار وفيق شقير كان قد طالب وزارة الاشغال بتحصين التجهيزات المحيطة بمدرج المطار عبر تقارير ارسلها ورفعها الى الوزارة، ولكن هذا الامر لم يحصل، مما دفعه الى طلب اعفائه من الخدمة ووضعها بيد الوزير زياد بارود، الا ان هذا الواقع لا يعفيه من مسؤوليته في هذا الشأن، مع الاشارة الى ان شقير يحظى برضى حزب الله الذي "خاض" باسمه "معركة 7 ايار الدامية" قبل سنتين".

كما رأت المصادر ان "حزب الله" يعتمد سياسة واضحة هدفها "التقنيص" على الدولة وكسر مصداقيتها، ان عبر "قيادة الحملات" على الاتفاقيات الامنية المعقودة بين لبنان ودول اخرى كالولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، و"تسويق" الطرف السياسي المنافس له على انه "مرتبط" بمشروع صهيوني- اميركي يهدف الى الاجهاز على الحزب وتضييق الخناق عليه تمهيداً لكشفه امام اسرائيل والمجتمع الدولي"، اضافةً الى حملات التشكيك بالمحكمة الدولية"...

واضافت: "لا شك ان الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق الجنوبية بين الاهالي وقوات اليونيفل لم تكن بريئة بأي شكل من الاشكال، خاصةً وان هذه الاشكالات المتزامنة مع التصريحات العلنية لقادة وكوادر "حزب الله"، جاءت بعد قرار فرض العقوبات على ايران من قبل مجلس الامن، وبعد التشدد الفرنسي الكبير في الدفع بهذه القرارات نحو التحقّق، وبهذا يمكن القول ان "حزب الله" مستمر في تنفيذ اجندة اقليمية ايرانية على الاراضي اللبنانية، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام عن الدور الذي سيقوم به في المدى المنظور إذا ما ارتفعت حدة الصراعات والتوترات بين طهران والمجتمع الدولي فيما يختص بالملف النووي".

وختمت المصادر بالقول: "لا يخفى على احد ان "حزب الله" يسعى الى امتلاك الساحة اللبنانية او خطفها الى حيث هو يريد، ولا شك ان "لائحة الممنوعات والتحريمات والخطوط الحمراء" الامنية والسياسية والدينية والثقافية التي وضعها ويضعها، ستؤدي إلى تحقيق مشروعه السياسي الكبير (والذي تكلم عنه الشيخ نبيل قاووق قبل سنوات)، وبالتالي ستعزل لبنان عن محيطه الخارجي، على ان تكون البوابة الاساسية للعبور تتمثل بسوريا وايران ومحور الممانعة". وسألت المصادر: "هل يتحول لبنان الى ضاحية جنوبية جديدة؟"...

المصدر : خاص موقع 14 آذار

لوسيان عون: القيادة الحالية لا تمثل التيار، نحن نخشى من الأسوأ...وحركة إصلاحية لهذا المسار الإنحداري

١٥ تموز ٢٠١٠ /غسان عبدالقادر

"نحن تيار وطني حرّ وسنبقى كذلك ولكننا لن نقبل بالتفرد بعد الآن". كلمات المحامي لوسيان عون-عضو الهيئة التاسيسية للتيار الوطني الحر التي تضم 132 شخصاً-لا تعبّر فقط عن شخصه بل على الأرجح هي لسان حال عدد كبير من مناضلي ومؤسسي التيار اللذين يتم إستبعادهم الواحد تلو الآخر واللذين وقعوا ضحية الإستئثار بقرارات الحزب وإختزال قواعده الشعبية وإرادة كوادره من قبل الجنرال وحفنة من معاونيه واقربائه. لوسيان عون، المحامي والمسؤول الإعلامي السابق في التيار، سبق له ان قدم إستقالته إحتجاجاً على نهج القيادة العونية في تشرين الأول من العام 2006، والتي رفضها الجنرال ميشال عون مع وعد بإعادة النظر في جميع الأمور وإعادة الأمور الى نصابها ووضع هيكلية للإصلاح داخل الحزب البرتقالي. غير أن جميع هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح ولم يتم تنفيذ أي مما تعهد به الجنرال، وكانت الحجة الأبرز هي أن التأخير في الإصلاحات سببه الإستحقاقات السياسية الداهمة.

ما زال لوسيان عون ناشطاً في التيار ولكنه أعفي من عدة مهام كان يقوم بها بعد عودة الجنرال عام 2005. ومؤخراً أنضم إلى لجنة "حكماء التيار"التي قدمت وثيقتها الإصلاحية والتي ظلت معلقة من قبل القيادة الحزبية للتيار.

المحامي عون خصّ موقع "14 آذار" الألكتروني بحديث أوضح فيه اسباب الخلاف مع قيادة التيار، عارضاً الخطوات القادمة للجنة الحكماء محذراً من الإستمرار بمسلسل التفرد وتجاهل الديمقراطية والنظام الداخلي في الحزب.

إستبعاد كوادر ومناضلي التيار فجّر الخلافات...ونحن حددنا مطالبنا بوثيقة حكماء التيار

عن بداية وأسباب الخلاف مع التيار الوطني الحرّ، قال المحامي عون "يعود الخلاف إلى العام 2005، عندما عاد الجنرال عون من المنفى وقام بحركة استبعاد منظمة وتهميش لقدامى ومناضلي التيار الوطني الحرّ. وهذه الحملة أخذت وتيرة تصاعدية وصلت إلى إستبعاد الرؤوس الكبيرة وعلى رأسهم ما يعرف "بحكماء التيار". ونحن كحكماء التيار الوطني الحرّ لدينا جملة مطالب تم صياغتها بوثيقة تبيناها وهي تعتبر مرجع كاف وواف لنا ونحدد من خلالها أهدافنا وتتطلعاتنا بشكل حصري".

وعن اصل الخلاف مع القيادة العونية تابع عون: "التحرك الإعتراضي داخل التيار بدأت بذوره في حزيران عام 2006 عندما حصلت أولى الإشكالات في مجمع الرمال السياحي حيث عقدت آخر جمعية عمومية للمؤسسين. وهذا الخلاف الذي بدا حول الأمور التنظيمية عاد وأستعر في تشرين الثاني من العام الماضي وبدأت تداعاياته تعلو لتستفحل الأمور على أثر تشكيل الحكومة الأخيرة. وقد تزامن ذلك مع تحرك الحكماء يؤآزرهم المؤسسون ونحن بصدد تنظيم صفوفنا وتوسيع دائرته تجاه العديد من المناطق".

أولويتنا تطبيق النظام الداخلي...والحركة الإصلاحية في التيار ستظهر قريباً

عون أضاف: "أن أبرز المآخذ على قيادة التيار الوطني الحرّ هي مسألة إستبعاد العديد من الكوادر اصحاب النضالات، ليحل مكانهم أشخاص أساءوا للتيار. وكنا سبق وأدلينا بعدة تصاريح حول هذا الموضوع وحول قضية غياب المساءلة والمحاسبة ضمن التيار وعدم الأخذ بالنظام الداخلي، وقد تمّ بهذا الخصوص تأليف مجلس من الحكماء أنفسهم كان الجنرال عون قد كلفهم بالتحقيق في هذه المواضيع. ولكن للاسف فشلوا بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود ولم يلقوا آذان مصغية".

ولدى سؤالنا عون عن الخطوات التي سيتمّ تبنيها من قبل لجنة الحكماء، أجاب "أنشأنا حركة إعتراضية ربما سنطلق عليها لاحقاً "الحركة الإصلاحية" ونحن نعمل بجدّ على تنظيم صفوفنا من أجل تحقيق مطالب معينة واضحة وسريعة. اولويتنا هي تطبيق النظام الداخلي ونحن ماضون في هذا التحرك بإنتظار ما سيستجدّ بخصوص اجرآت وعد عون بإتخاذها من خلال أمانة السر والقيام ببعض التعيينات. ولكننا لا نتوقع الكثير لأن الأمور لا تبدو أنها تسير وفق مطالبنا ذلك أن التعيين بالإجمال هو معاكس تماماً لمبدأ الديمقراطية التي تأسس عليها حزب التيار".

الجنرال لا يحق له إتخاذ القرارات من دون مكتب سياسي...ومعاوني الجنرال أوصلونا للوضع الحالي

وإعتبر عون أن "التفرد والتنظيم السياسي والسياسات العامة، كل هذه أمور لا تتعلق بقرارات الجنرال وحده ولكنها من مهام مكتب سياسي منتخب من المجلس الوطني ومن الهيئات، تناط به هذه المسؤوليات وفق الأصول والقواعد والآلية الديمقراطية التي ضرب بها عرض الحائط."

وقال: "هناك عدد من معاوني الجنرال ساهموا في إيصال الوضع إلى ما هو عليه، وهم على أتم المعرفة أن الوضع والهيئات المناطقية هي ليست على ما يرام ونحن لسنا مرتاحين للنتائج التي تم تحقيقها مؤخراً. وكل ذلك مرده للسياسات الخاطئة التي أوصلت إلى هنا. وفي الواقع، هناك عدد من الأشخاص المحيطين بالجنرال اللذين يهتمون بأن لا تطالهم العقوبات المسلكية إذا جاز التعبير واريد أن اشير هنا أن كل من القاضي يوسف سعد الله الخوري واللواء نديم لطيف هما على علم بأسماء هؤلاء الأشخاص".

واشار الى أنّ "السياسات الحزبية يجب ان تناقش مع غير القيادة الحالية لأنها لا تمت للحزب بأي صلة، لا يجب أن يكون هناك شخص واحد يحدد سياسة الحزب. وهنا نتساءل من هم هؤلاء المستشارون؟ نحن أولى بهذه المسألة كمؤسسين لأننا نحن مستبعدون تماماً عّما يصاغ على الصعيد السياسي ونحن نطالب بتطبيق النظام الداخلي ولا خطأ في ذلك".

التفرد أصل البلاء، ونحن نعترض على تسمية وزراء من خارج التيار

المحامي عون نفى أن يكون توزير جبران باسيل هو سبب قيام التحرك الإعتراضي دخل التيار معتبراً أن موضوع التفرد في القرارات هو أصل البلاء, وقال: "نحن نعتبر أن الوزير جبران باسيل من الوزراء الثوابت في الحكومة ولكن المشكلة تبقى في التفرد بالقرارات، وهناك مسألة مبدأية أخرى هي تسمية وزراء لا ينتمون أصلاً للتيار الوطني وهم محسوبون على حصة التيار، رغم تمتعهم بالكفاءة والنزاهة. وهنا لست بمعرض الدفاع عن اللواء أبو جمرة، ولكني أرى أن تحركه كان صائباً ولا يتعلق بشخص معين ولكن يتعلق بمنطق يجب أن يطبق على الدوام".

وختم عون قائلاً: "في نهاية حديثي أريد أن أوجه كلمة للعماد عون، سبق أن وجهتها في السابق، فأنادي الجنرال بكل إخلاص وتجرد أن يطبق النظام الداخلي بأسرع وقت ممكن لأن التيار الوطني الحرّ هو بمسار إنحداري ونحن نخشى على التيار من الاسوأ. ولن يغمض لنا جفن قبل أن نصحح هذا المسار الخاطىء الذي يسير فيه لأن مصيره مهدد ونحن نطمح أن نؤسس حزب يعيش لمئات السنين وهذا ما لا نراه يتحقق حالياً".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

مجلس الوزراء كلف وزارة الأشغال العامة والنقل إعداد تقرير شامل عن الاحتياجات اللازمة في مطار رفيق الحريري

١٤ تموز ٢٠١٠

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الخامسة والنصف من عصر اليوم في السراي الكبير الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي غاب عنها الوزراء طارق متري، غازي العريضي، محمد الصفدي وعلي الشامي.

بعد الجلسة التي انتهت عند العاشرة إلا ربعا مساء، تلا وزير الإعلام بالوكالة جان أوغاسابيان المقررات الرسمية فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور السادة الوزراء، وغاب عنها بعض الوزراء بداعي السفر إلى الخارج.

في مستهل الجلسة تناول دولة الرئيس حادثة مطار رفيق الحريري الدولي، واعتبر أن دخول أي شخص بطريقة غير قانونية إلى حرم المطار وبصورة خاصة الوصول إلى مدارج الإقلاع أمر خطير ومرفوض، وقد تألفت لجنة مشتركة خاصة لإجراء دراسة شاملة حول كافة الأمور في المطار.

وأعطى دولة الرئيس توجيهاته بوجوب تحديد مكامن الخلل والثغرات الأمنية واقتراح الخطط والمشاريع والإجراءات الضرورية لتحسين سير الأعمال في المطار، وكذلك وضع تصور شامل حول التدابير الضرورة لتفعيل الإجراءات الأمنية وتأمين سلامة المطار. كما أكد دولته أنه لا يجوز تعريض أمن المسافرين لأي نوع من الإساءة والخطر، وهذا الأمر هو من مسؤولية الحكومة اللبنانية. وكلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والنقل إعداد تقرير شامل عن الاحتياجات اللازمة في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة إقامة الإنشاءات على أنواعها بهدف تأمين حماية المطار ورفع تقرير خلال 15 يوما إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرارات المناسبة بشأنه.

ومن جهة أخرى، وإزاء الإجرام الحاصل في فلسطين المحتلة وقيام سلطات العدو الإسرائيلي بتهديم منازل المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، أكد الرئيس الحريري أن هذا الأمر غير إنساني ومرفوض كليا، وأن الحكومة اللبنانية تندد بقوة بما يحصل وسيقوم دولة الرئيس بحركة اتصالات مع الدول العربية والغربية بهدف التوصل إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع عمليات التهديم والتعديات العشوائية وعدم الاكتفاء بالاستنكار.

كما طرح الرئيس الحريري مسألة الاتفاقية الأمنية مع فرنسا، وأفاد أن مجلس الوزراء وافق على هذه الاتفاقية كونها لمصلحة لبنان ووضع دولته علامات استفهام حول طبيعة النقاشات التي جرت بالأمس في مجلس النواب حول هذه الاتفاقية مع احترامه لحق النواب بالمناقشة حول أي أمر، وحق مجلس النواب في رفض أو قبول ما يراه مناسبا. وفي هذا المجال أكد دولة الرئيس أن هاجس تعريف الإرهاب هو مشترك لدى كافة الأطراف السياسية اللبنانية وهذه الاتفاقية لا تتضمن أي تعريف للإرهاب والنص الوحيد الذي يعرف عن الإرهاب هو التعريف الذي ورد في الاتفاقية العربية، وهذا الأمر متوافق عليه من قبل الجميع.

وفي موضوع آخر، أكد الرئيس الحريري ضرورة حماية التعاون الوزاري داخل حكومة الوحدة الوطنية وذلك لتفعيل قدرة الحكومة لمواجهة التحديات على أنواعها، وأشار دولته إلى أن الانقسام داخل الحكومة له انعكاسات سيئة على مجمل أداء ومسيرة الحكومة. كما أكد أن الحكومة مسؤولة عن إدارة شؤون البلد وهذه المسؤولية تقتضي أن نبحث معا في مجالات التعاون الكامل وتعزيز الثقة بين كافة الوزراء، ونجاح الحكومة مجتمعة هو لمصلحة كل لبنان.

وفي موضوع التعيينات الإدارية، فقد أعدت أجهزة الرقابة اللوائح بكافة المرشحين الذين يستوفون الشروط من داخل الملاك، كما وضعت الوزارات بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وأجهزة الرقابة مواصفات وشروط التعيين، وسيصار في أقرب وقت تأليف لجان خاصة لكل موقع قيادي ليصار إلى التعيين.

ثم ناقش مجلس الوزراء المواد الواردة في جدول الأعمال وأقر غالبيتها، ومنها إعطاء الصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية. وأبلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء بأنه سيزور دمشق الأحد المقبل على رأس وفد وزاري.

سئل: هل تم الحديث عن سحب الترخيص من "حزب التحرير"؟

أجاب: هذا الأمر سيعرض لاحقا في جلسة مقبلة.

سئل: هل تناولتم موضوع الموقوف الجديد في شركة "ألفا"؟

أجاب: أبلغ دولة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر المجلس بوجود موقوف آخر، أما التفاصيل فهي اليوم في عهدة الأجهزة الأمنية المختصة والقضاء.

سئل: ما هي طبيعة السلفة التي أقرها المجلس اليوم؟

أجاب: هي سلفة لصندوق المهجرين.

صفير يعد وفدا برازيليا من أصل لبناني بالمساعدة لاستعادة الهوية

المركزية- دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير المغتربين اللبنانيين الى تجديد الصلات مع وطنهم الام لبنان وعدم قطع زياراتهم اليه واعدا بالمساعدة لاستعادة هويتهم اللبنانية. كلام صفير جاء في خلال استقباله وفدا برازيليا من اصل لبناني يزور لبنان، بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي اطار المخيمات التطوعية التي تقيمها الوزارة سنويا للشباب اللبناني المقيم والشباب المتحدر، في رئاسة الخوري الياس كرم والاخ سلوانس شمعون.

وألقت كاميلا معلوف كلمة باسم الشباب أكدت فيها على تعلق الشباب بوطنهم الام وطلبت بركة البطريرك آملة ان يتابع قضيتهم يساهم على استعادة هويتهم اللبنانية وختمت شاكرة استقباله ولوزارة الشؤون الاجتماعية دعوتها لهم لزيارة لبنان.

ورد البطريرك بكلمة رحب فيها بالشباب وقال: نشكركم لانكم اتيتم من بلد بعيد ولاول مرة تأتون الى وطنكم الاصلي لبنان، واعرف ان مجملكم ولد في البرازيل ولم ير لبنان، لكنكم اتيتم كي تجددوا الصلات بينكم وبين بلدكم الاول وطن آبائكم واجدادكم، نتمنى لكم طيب الاقامة في وطنكم الام لبنان ونسأل الله ان يبارككم ويبارك عيالكم ونأمل ان تظل هذه الصلات بيننا وبينكم ولا تنقطع لانكم كما قلنا تتحدرون من أصل لبناني وإن كنتم تعيشون الآن في البرازيل. نشكر من تكلمت باسمكم ونسأل الله لكم الاقامة الجيدة في لبنان وأهلا وسهلا بكم.

ثم استقبل رئيس عام الرهبنة الانطونية الاباتي بولس التنوري يرافقه مدير مدرسة السيدة للآباء الانطونيين في حصرون الاب غبريال عساف والكهنة الجدد واطلع الاب عساف البطريرك على الاوضاع التربوية في المنطقة وطلب الاباتي التنوري البركة للآباء الجدد. كما التقى راعي ابرشية جونية المارونية المطران انطوان نبيل العنداري وعرض معه شؤونا راعوية، فوفدا من أمن الدولة في الشمال في رئاسة المدير الاقليمي العميد طارق عويدات ومدير مكتب بشري المقدم المهندس نواف الحسن.

"الراي" الكويتية: لا حرب إسرائيلية مع "حزب الله"

المركزية - اشارت صحيفة "الراي" الكويتية في تقرير لها اليوم الى ان مسؤولين اميركيين يعتقدون ان الوسيلة الانجع للتعاطي مع الملف النووي الايراني هي انهاء المشاكل الاخرى العالقة في المنطقة التي تحاول ايران دائما الاختباء خلفها. في طليعة هذه المشاكل يأتي الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، وحروب اسرائيلية ممكنة ضد "حزب الله" في لبنان او "حماس" في غزة. ونقلت عن المصادر الاميركية ردا على سؤالها مسؤولين اميركيين عن ماهية الضمانات التي تدفعهم الى الاعتقاد ان "حزب الله" لن يبادر الى الهجوم ويجبر اسرائيل على الرد: الحرب مكلفة وتؤدي الى زعزعة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لحزب الله الذي يستثمر اموالا طائلة من اجل محو آثار حرب 2006، وهناك اعتقاد ان هذا الحزب لن يذهب الى مواجهة في المدى المنظور.اضافت المصادر ردا على سؤال عن التصعيد غير المسبوق بين اسرائيل وخصومها في الاشهر القليلة الماضية، مثل اتهام اميركا للحزب بتسلم صواريخ سكود متوسطة المدى من سوريا، وتوجيه واشنطن تحذيرا لدمشق من مغبة هكذا خطوة: "دمشق كانت تحاول الايحاء انها مازالت شريكا في قرار الحرب والسلم في المنطقة بالتلويح بتزويد الحزب بصواريخ سكود سورية". اما عن الازمة الناشبة أخيرا بين "اهالي" قرى في جنوب لبنان وقوات اليونيفيل التابعة للامم المتحدة المتواجدة هناك، فاعتبرت المصادر الاميركية ان سببين يكمنان خلف اختلاق هذه الازمة: "اولا، في ظل تقلص فرص الحرب، يحاول حزب الله اثارة ازمات اعلامية دائمة للتذكير بوجوده كقوة مقاتلة، وثانيا، يرتبط التحرش بالقوات الدولية بمحاولة اقناع المجتمع الدولي بثني المحكمة الدولية (الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وآخرين) عن المضي في عملها".

نديم الجميّل: المجمعات السكنية تحل أزمة السكن والمقاطعة افرغت المؤسسات من المسيحييـــن

المركزية – لفت النائب نديم الجميل الى أن "لمشكلة بيع الاراضي وخصوصا أراضي المسيحيين أسبابا عدة، منها نفسية تترجم ببيع الارض والهجرة الى الخارج لأسباب اقتصادية، ومنها عدم ثقة المواطن المسيحي بوطنه إذ لم يعد يؤمن أن في امكانه تأمين مستقبل أولاده ليعيشوا بكرامة وحرية". مضيفا: "هذا أمر مؤسف لأن لدينا نقصا في المرجعيات المسيحية التي تهتم برعاية الشباب والاهتمام بمستقبلهم. أخطأنا في الماضي عندما امتنعنا عن المشاركة في قيام الدولة وفرغنا المؤسسات الحكومية والادارة من العناصر المسيحيين المنتجين والخلاقين مما اضطر غيرنا للحلول مكاننا. لذا على المرجعيات المسيحية اليوم أن تضافر جهودها في هذا الاتجاه، وألا تختلف على الامور السياسية التافهة".

وقال: "علينا أولا إعادة الثقة والحماس وروح الصمود الى المواطن المسيحي ليعود الى أرضه والعيش بأمن وسلام، شرط أن نؤمّن له العلم والطبابة. وهنا تكمن مسؤولية الكنيسة والدولة في تأمين تلك الثقة، كما للاحزاب دورا كبيرا في هذا الاطار. إذ لا نريد أن يعتبر بعض المسيحيين أنهم مواطنون من الدرجة الثانية في بلادهم"، مشددا على أن "الحلول تكمن في بناء المجمعات السكنية لذوي الدخل المحدود والشباب، وهذه مسؤولية مشتركة بين الدولة والكنيسة، إذ لكليهما أراض شاسعة في كل المناطق اللبنانية. وعلى الدولة أن تنظر الى المشاريع المماثلة في بقية دول العالم حيث المجمعات السكنية منتشرة في المدن الكبيرة وفي ضواحيها. فالاسعار المرتفعة في كل المناطق اللبنانية لم تعد في متناول المواطن العادي وخصوصا الشباب ولا تسمح لهم شراء منزل لبناء عائلة وتأمين المستقبل". ودعا الى "عدم اليأس إنما العودة الى حقيقتنا عبر التضحيات من أجل أن يبقى لبنان مميزاً في تعايشه".

كلمة بييتون فــي العيد الوطنـي الفرنسي: لايمكن لليونيفــل ان تمارس مهامها الا بحرية كاملة وحدة لبنان وسيادته واستقلاله اهداف لن نكف عن دعمها

المركزية- تنشر" المركزية" كلمة سفير فرنسا في لبنان دوني بييتون في خلال حفل الاستقبال الذي يقام مساء اليوم في قصر الصنوبر لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز:

حضرة ممثل فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي، حضرة ممثل دولة رئيس مجلس النواب، الدكتور محمود بري، حضرة ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء، معالي وزير الدولة ميشال فرعون، أصحاب المعالي والسعادة، معالي الوزير جاك لانغ والسيدة لانغ، حضرة النائب جان ماري لوغين نائب رئيس الجمعية الوطنية،

حضرة الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين أصحاب السعادة السفراء حضرة السادة ممثلي رؤساء الطوائف حضرة السيدات والسادة المستشارين في جمعية الفرنسيين في الخارج

حضرة السيدات والسادة، مواطنيَّ الفرنسيين والأصدقاء اللبنانيين اسمحوا لي بداية أن أرحّب بكم وأن أعبّر لكم عن بالغ سرورنا أنا ومعاونيّ لاستقبالكم في قصر الصنوبر، هذا الصرح الذي شهد ولادة لبنان الحديث قبل 90 عاماً ولم ينفك منذ ذلك الحين يشكّل رمزاً لذاكرتنا المشتركة ولصداقتنا المتبادلة. وكم يسرّنا أن نحتفل معكم، في هذا العيد الذي يعني لنا الكثير، بقيم الحرية والمساواة والأخوة التي تشكّل ركيزة أمّتنا. كما يسرّنا أن نستقبل هنا جميع اللبنانيين الذين أرادوا مشاركتنا هذه المناسبة ليعبّروا عن محبتهم لفرنسا وتعلّقهم بلغتها وثقافتها وبما تمثله بلادنا بشكل عام. نود أن نعبّر لهم عن عميق تقديرنا وامتناننا لجهودهم الدؤوبة ومساهمتهم اليومية، كل في مجاله، في تعزيز الروابط التي نسجها التاريخ بين بلدينا على ضفتي هذا البحر المتوسط الذي يجمعنا. هذه الصداقة التاريخية راسخة ثابتة. فالعلاقات التي تجمع بين بلدينا وشعبينا تتمتع بقوة وزخم لم يضعفا يوماً بل يتغذيان دوماً من تبادلات ذات كثافة استثنائية تجددهما وتضفي عليها حيوية دائمة. إن معرض الكتاب الفرنكوفوني ومعرض "فرنسا في لبنان" هما دليل ساطع على الحيوية والتنوع اللذان يميزان علاقاتنا.

كما أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في بلدينا دليل آخر على ذلك. ولا مجال لذكرها كلّها هنا. كلنا يتذكر زيارة رئيس مجلس الوزراء السيد فرنسوا فييون إلى بيروت في الخريف الماضي لمناسبة افتتاح الألعاب الفرنكوفونية التي تكرّم لبنان باستضافتها. تلتها زيارات رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والسيدة ميشال أليو ماري والسيد هيرفي موران والسيد برنار كوشنير والسيد إيريك بيسون. كلهم جاؤوا إلى لبنان ليؤكدوا على الأهمية التي توليها فرنسا لبلدكم ولمستقبل العلاقات بيننا. كما نتذكر جميعًا زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى فرنسا العام الماضي، وزيارة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري وغبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير. ولعلّني لا أكشف سراً من أسرار الدولة إن أخبرتكم بأن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري سيشرفنا أيضاً بزيارة قريبة إلى فرنسا. في كل من هذه الزيارات تتجلى مشاعر الصداقة والمحبة بل الحنان الذي نكنه لبعضنا البعض. وهي تشكل مناسبة أيضاً للسلطات الفرنسية لتأكيد دعمها الثابت للبنان الموحد المستقر السيد الديمقراطي، ومساندتها لمطلب اللبنانيين المشروع بالحقيقة والعدالة. منذ لقائنا السنوي الأخير في هذا المكان، قطعنا شوطًا يستحق التقدير. بعد أشهر على الانتخابات النيابية التي حملته إلى سدة رئاسة مجلس الوزراء، أرسى الرئيس سعد الحريري أسس برنامج طموح يهدف إلى تكريس سلطة الدولة وإصلاح الاقتصاد والمؤسسات. وفرنسا، كلما استطاعت أن تكون ذات فائدة، تقدم دعمها إلى الحكومة للمضي قدماً في الطريق التي خطتها لنفسها، كما أنها تدعم مبادرة رئيس الجمهورية بشأن استئناف الحوار الوطني الذي وضع نصب عينيه هدفاً طموحاً وأساسياً، ألا وهو اعتماد استراتيجية دفاع وطنية. إن وحدة لبنان واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه واستقراره هي أهداف لن تكفّ بلادي يوماً عن دعمها، وهي ستدعم من دون تحفظ جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل لمسألتي الغجر وشبعا، وستستمر في دعوة كافة الأطراف إلى التقيّد التام والكامل بالقرار 1701.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا هي اليوم من أكبر المساهمين في قوات اليونيفيل. بعد الحوادث غير المقبولة التي استهدفت اليونيفيل مؤخراً، لا سيما الكتيبة الفرنسية، يسرّ السلطات الفرنسية أن تكون الحكومة اللبنانية قد أعربت، في الثامن من الشهر الجاري، عن تمسكها بسلامة هذه القوات وبالدور الذي تؤديه لمصلحة لبنان وسيادته واستقراره.

ونحيي كذلك قرار السلطات اللبنانية القاضي بتعزيز تواجد القوات المسلحة اللبنانية جنوب الليطاني، وفقاً لمندرجات القرار 1701.

أود أن أعيد التأكيد على أن اليونيفيل، التي تمّ نشرها بناء على طلب الحكومة اللبنانية، لا يمكنها أن تمارس مهامها إلا إن كانت تتمتع بحرية حركة كاملة، شأنها شأن كافة عمليات حفظ السلام. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أرحب بحضور ممثلي القوات الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل، لا سيما الجنرال فرانسوا-كزافييه لوبيلتييه دو وايمون، رئيس الأركان الجديد والممثل الفرنسي في قوات اليونيفيل، وأن أعرب لهم عن امتناننا وعن تمنياتنا لهم بالنجاح في المهمة الصعبة التي يؤدونها في خدمة اللبنانيين واستقرار المنطقة.

على الصعيد الإقليمي، تحيي فرنسا التطورات الحاصلة منذ إقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا. لا شك في أن الزيارات الرفيعة المستوى والجهود الرامية إلى معالجة العديد من الملفات الثنائية تتيح تدريجياً بناء علاقة يجب أن تكون قائمة على الاحترام والمعاملة المتبادلة.

إن لبنان الذي استعاد استقراره الداخلي، يمكنه أيضاً أن يمارس دوره كاملاً على الساحة الدولية.

ولبنان، بصفته عضو غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين، منذ الأول من شهر كانون الثاني، لديه فرصة تاريخية للمساهمة في تأمين سياق مؤات للحوار والسلام في المنطقة.

إن فرنسا، إلى جانب لبنان، ومع شركائها الأوروبيين، لن تألو جهداً من أجل مصالحة الفلسطينيين وستشجّع من دون كلل على المفاوضات بين اسرائيل وجيرانها، وهي مفاوضات يجب أن تؤدي إلى سلام عادل ودائم، مما يقتضي وجود دولة فلسطينية وأن تكون القدس عاصمة الدولتين.

نأمل حدوث تطورات إيجابية قريباً لكي تبدأ بالنسبة إلى لبنان مرحلة مستديمة من الاستقرار والازدهار.

لا أريد أن أختم من دون أن أتمنى لمواطنيّ الأعزاء عيداً وطنياً سعيداًً ومن دون أن أقول لهم أيضاً كم أنني أقدّر مساهمتهم القيّمة، كلّ منهم في حقل اختصاصه، من تربية وثقافة وأعمال، في تعزيز الروابط بين فرنسا ولبنان. أودّ أن أعرب بشكل خاص عن امتناني لممثليهم المنتخبين، الموجودين هنا اليوم، وأن أنوّه بالعمل اللافت الذي تقوم به جمعياتهم، لا سيما في خدمة المعوزين. وأشكر كذلك جميع الذين أحاطوني بمشاعرهم الطيبة منذ استلامي مهامي في لبنان. شكراً لكم جميعاً، أصدقاء لبنان الفرنسيين وأصدقاء فرنسا اللبنانيين وأصدقاء بلدينا معاً، لاجتماعكم هنا اليوم في هذا العيد الوطني، من أجل الاحتفاء بالصداقة الفرنسية-اللبنانية.

عاش لبنان، عاشت فرنسا وعاشت الصداقة بين بلدينا.شكراً لكم

ادت "زفة العروس" فلماذا توقفت في البرلمان؟ القادري لـ "المركزية": الاتفاقية تحترم انظمتنا وتحفظ حق لبنان وموقف حزب الله وامل مرتبط بدور فرنسا في العقوبات

المركزية– أعلن عضو تكتل لبنان أولا النائب زياد القادري أن "الاتفاقية الأمنية الموقعة مع فرنسا تراعي الأنظمة الوطنية أي التعريف اللبناني للارهاب الذي أصبح أعلى من القانون بمجرد تصديق المؤسسات الدستورية عليه، وتعطي الدولة اللبنانية حق رفض أي طلب تتقدم به فرنسا إذا ارتأت أنه يمس بسيادة لبنان وأمنه ونظامه العام إضافة الى حق إلغاء الاتفاقية"، معتبرا أن "لموقف حزب الله وحركة أمل أبعاد سياسية مرتبطة بموقف فرنسا من العقوبات على إيران".

وأكد في حديث الى "المركزية" "أننا لم نكن فريقين في جلسة اللجان المشتركة في الأمس إنما فريقا واحدا لجهة مفهومنا للارهاب، فالحكومة ومجلس النواب أقرا من خلال البيان الوزاري حق لبنان في الدفاع عن أرضه واعتبار المقاومة حقا مشروعا للدفاع عن لبنان في وجه العدو الاسرائيلي وليست ارهابا"، مستغربا "كلاما أثاره نواب حزب الله في الجلسة يعيدنا الى منطق التشكيك والتخوين بالحكومة التي أرسلت هذا المشروع وبزملاء لهم في المجلس النيابي إضافة الى أصوات تحدثت عن عدم إمرار الاتفاقية التي تتضمن انتقاصا لسيادة لبنان ومساً بالمقاومة". وأوضح القادري أن "الاتفاقية الأمينة سلكت "برمة العروس" من الأمن العام والأمن الداخلي ووزارتي الداخلية والخارجية وصولا الى مجلس الوزراء حيث تم التصديق عليها بالإجماع في حضور رئيس الجمهورية"، معتبرا أن "ما يطالب به الرئيس نبيه بري هو ما نتبناه جميعا وتراعيه المادة الأولى من الاتفاقية التي تنص على "مراعاة الأنظمة الوطنية" لأن التعريف اللبناني للارهاب هو التعريف الذي تبنته جامعة الدول العربية وصادقنا عليه في لبنان وبالتالي أصبح حسب المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية بمرتبة أعلى من مرتبة القانون لأنه عند إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية من قبل المؤسسات الدستورية تصبح مرتبتها أقل من الدستور وأقوى من القانون".

واضاف: تنص المادة السابعة من الاتفاقية على "إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أن تنفيذ طلب التعاون المقدم بموجب هذا الاتفاق قد يمس بسيادة دولته أو أمنها أو نظامها العام أو قواعد تنظيم معاملة السلطة القضائية فيها أو يمس بمصالح رئيسية أخرى لدولته فيحق له أن يرفض هذا الطلب"، أي أن هذه المادة تعطي الدولة اللبنانية حق رفض أي طلب تتقدم به الدولة الفرنسية إذا ارتأت أنه يمس بسيادة لبنان وأمنه ونظامه العام أو أي مصلحة رئيسية لنا، كما أن المادة العاشرة تعطي الحق لأي طرف أكان لبنان او فرنسا في إبلاغ الى الطرف الآخر رغبتنا في إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت يريد".

ولفت القادري الى ان "وزير الداخلية زياد بارود حاول شرح هذه المسائل على مدى ساعتين وهو شخصية ضليعة قانونيا ودستوريا واختاره رئيس الجمهورية بعد اتفاق الدوحة لموقع وسطي"، سائلا: هل سنرفض أي اتفاقية توقع مع أي دولة عربية أو غربية لمجرد الرفض على رغم ما تتضمنه من ضمانات؟".

وأكد أن "ما حصل جاء على خلفية سياسية لأن كل تساؤلات الزملاء النواب لها أجوبة قانونية ضمن بنود الاتفاقية"، كاشفا أن "الرئيس بري لم يكن يمانع إقرار الاتفاقية قبل يوم من الجلسة كما أن الوزير علي الشامي وقع على هذه الاتفاقية بعد دراستها في وزارة الخارجية حسب الأصول ونواب كتلة التنمية والتحرير كانوا سائرين بها لكن لا أعرف ماذا استجد وهل لموقفهم علاقة بحزب الله".

وأشار القادري الى "كلام خطير صدر في جلسة الأمس يتعلق بالفصائل الفلسطينية من الجهاد الاسلامي وحركة حماس"، سائلا: "هل لبنان معني بحركة حماس والجهاد الاسلامي وهل يضع سياسته على قياس المصلحة الوطنية العليا أم على قياس مصالح الجهاد الاسلامي وحماس"؟، وقال: "هذا الكلام يعطي تفسيرا لتساؤلاتنا في شأن الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن تضعها طاولة الحوار الوطني ليتأكد اللبنانيون أن استراتيجية سلاح حزب الله وطنية"، مشددا على أن "أبعاد موقف حزب الله وحركة أمل لا علاقة لها بنص الاتفاقية لأنه يصون لبنان ويراعي نصوصنا القانونية ومنها تعريفنا للارهاب إنما هي أبعاد سياسية تزامنت مع الاعتداءات على اليونيفيل وخصوصا القوات الفرنسية".

ولفت الى "الجهد الذي بذلته فرنسا في إصدار مجلس الأمن الدولي للقرار 1929 القاضي بتشديد العقوبات على إيران"، معربا عن اعتقاده "أن الاعتراض على الاتفاقية جاء بمثابة رسالة الى فرنسا في سياق النزاع الغربي – الإيراني على الملف النووي لشل حركتها في المستقبل". وعن مصير الاتفاقية إذا تمسك حزب الله وحركة أمل بموقفهما، أوضح القادري أن "الاتفاقية إطارية عادية تحفظ مصالح لبنان واستقلاله وسيادته وتراعي القوانين والأنظمة اللبنانية ولا تتبنى أي تعريف غربي للارهاب"، مضيفا: بهذا الموقف نوجه رسالة سلبية الى فرنسا التي تدعم لبنان دائما وتتفهم ظروفه وتملك نظرة أكثر انسانية من أميركا للصراع العربي – الاسرائيلي وتعتبر من القوى العالمية المعتدلة التي يمكن للعرب المراهنة عليها في هذا الصراع".

وسأل: هل من مصلحتنا معاداة فرنسا والقوى الأوروبية وعدم نسج علاقات مع أي دولة واعتماد مبدأ فرض الأمور؟"، واصفا "صيغة الوزير بارود بتضمين محضر جلستي اللجان المشتركة والهيئة العامة ملاحظاتنا بتبني لبنان تعريف الجامعة العربية للارهاب، بالخلاقة لأن إضافة بند الى الاتفاقية يحتاج الى مفاوضات جديدة مع فرنسا وأن تسلك الاتفاقية مسارها القانوني في لبنان".

سامي الجميل يسأل منيمنة عن اوضاع متخرجي الـ Ipnet ويقترح تعديل نظـام مدارس رياض الاطفـال

المركزية- تقدم منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل بسؤال الى وزير التربية حسن منيمنه عبر الحكومة في كتاب رفعه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري يطلب فيه ايضاحات حول اوضاع متخرّجي المعهد الفنّي التّربويIPNET والغبن اللاحق جراء عدم تثبيتهم في وظيفتهم مستوضحاً عن الاجراءات المنوي إتّخاذها لإنصاف هؤلاء الأساتذة الفنّيّين وتثبيتهم في الملاك وفقاً للقوانين الصادرة بهذا الخصوص. كما تقدم الجميل باقتراح قانون لتعديل النظام الداخلي لمدارس رياض الاطفال والتعليم الاساسي الرسمية التي تحدد عدد ساعات عمل الاجراء فيها ب 48 ساعة "كحد ادنى" فتستبدل بعبارة " كحد اقصى" بما يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية.

وفي ما يلي نص السؤال : "إنّ الغبن اللاحق بمتخرّجي المعهد الفنّي التّربوي IPNET بعدم تثبيتهم في وظيفتهم خلافًا للأصول يشكّل خرقًا للمرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964، المعدّل بالمرسوم رقم 3331 تاريخ 22/7/1986 الّذي يقضي بالتعيين عن طريق الاختيار من دون الخضوع لمبدأ المباراة. وبما أنّ التّعيين الأخير قد تمّ بموجب المرسوم رقم 13396 تاريخ 19/8/2004 وشمل متخرّجي الدّورات العائدة للأعوام 2003 وما قبلها، ومنذ ذلك الحين حتّى اليوم لم يتمّ أيّ تعيين جديد، فإنّ مصير 605 أساتذة من المتخرّجين لا يزال معلّقًا، مع العلم أنّ نصف عددهم أساتذة متعاقدون على مدى سنوات، والمعاهد بحاجة إليهم جميعًا.

وعليه نسأل معالي وزير التربية والتعليم العالي: ما هي الإجراءات التي ينوي إتّخاذها لإنصاف هؤلاء الأساتذة الفنّيّين وتثبيتهم في الملاك، خصوصًا أنّ شهادتهم لا تخوّلهم إلاّ التّعليم؟ هل سيبقي على التّعاقد؟ وما هي الخطّة الّتي ينوي اعتمادها لضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لـ 605 من العائلات؟

أتوجه بهذا السؤال إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي، راجياً الإجابة عليه في أقرب وقت ممكن وفي مطلق الأحوال ضمن المهلة القانونية.

الأسباب الموجبة: بما أنّ قانون العمل اللبناني الصّادر في 23/9/1946 حدّد في المادة رقم 31 منه الحدّ الأقصى لعدد ساعات العمل في الأسبوع بـ 48 ساعة،

وبما أنّ المادة 72 من القرار 407/م/2000 تاريخ 7/8/2000 من النظام الدّاخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسيّ الرسميّة حدّدت ساعات العمل أسبوعيًّا بـ 48 ساعة كحد أدنى ممّا يناقض قانون العمل اللبناني، لذلك نتقدم باقتراح القانون التالي لاستبدال تعبير "الحد الأدنى" بتعبير "الحد الأقصى" ليتوافق مع المعايير الدولية والمحلية.

إقتراح قانون: وهنا نص إقتراح القانون:

المادة الأولى: يعدّل نص البند الأول من المادة 72 من القرار رقم 407/م/2000 تاريخ 7/8/2000 المتعلّق بالنظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية ويستبدل بالنص التالي:

"1- الحد الأقصى لعمل الخدم الدائمين أو المياومين هو 48 ساعة أسبوعيّاً موزّعة على ستة أيام عمل في الأسبوع".

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

"البعث": حرب تموز كرست خيار المقاومة في مواجهة اسرائيــل

المركزية - كتبت صحيفة "البعث" السورية ان اسرائيل "سجلت رقماً قياسياً جديداً في ارتكاب المجازر خلال حرب تموز العام 2006 ، لكنها لم تستطع هزيمة المقاومة التي خرجت منتصرة وقدمت دروساً وعبراً غيرت الكثير من المفاهيم في الصراع العربي الصهيوني". وشددت على "إن انتصار المقاومة في تموز كان انتصاراً حقيقياً انتصر فيه نهج على نهج ومفهوم على مفهوم، نهج المقاومة على نهج التسويات، ومفهوم الصمود على مفهوم الاستسلام، وتأكدت إمكانية الانتصار ذلك من خلال صياغة استراتيجية جديدة تفرض اعتماد طرق جديدة غير تقليدية في مواجهة الجيش الإسرائيلي المعتمد على تزويد الولايات المتحدة اياه أحدث أدوات الفتك والدمار".وأضافت "ان هذه الاستراتيجية تقتضي تعميم ثقافة مقاومة شاملة، عسكرية وسياسية واجتماعية، تخلق الإرادة الفاعلة، والقدرة المحسوبة والوعي الموضوعي لطبيعة الصراع وآليات إدارته، عبر القراءة الموضوعية والتأمل الواعي للدروس التي رافقت الانتصار، وحينما لا يستطيع العدو أن يهزم الوعي الوطني والقومي والوعي المقاوم بكل ما يمتلك من جبروت وقوة عسكرية وإعلامية وسياسية، يتحول هذا الإخفاق إلى انتصار لثقافة المقاومة، وثقافة الاستقلال التي تصنع المنعة والقوة للشعوب". واشارت "البعث" الى "إن تعميم ثقافة المقاومة لا يعني إسقاط الخيارات الأخرى، بل يجب أن تكون جميع الخيارات مطروحة، والشعب الفيتنامي كان يفاوض الأميركيين من دون أن يوقف عمليات المقاومة، وكان الذي حسم الأمر هو مقاومة الشعب الفيتنامي وليس المفاوضات".

حزب الله لـ "الدار" الكويتية: اتهام مغنية باغتيال الحريري اكبر من عدوان اسرائيلي

المركزية- علّقت مصادر قريبة من حزب الله لصحيفة"الدار"الكويتية على ما يتناوله البعض في لبنان من صحافيين وسياسيين، من أن المحكمة الدولية تتجه لاعتماد رواية مجلة "ديرشبيغل" الألمانية، التي اتهمت "حزب الله" مباشرة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، لكن مع إدخال بعض التعديلات، بحيث توجه الاتهام صوب "بعض العناصر غير المنضبطة في الحزب"، مشيرة الى ان هذه العناصر لم تعد موجودة على قيد الحياة لأسباب متعددة، في إشارة الى القائد العسكري للحزب الذي اغتيل في دمشق في شباط العام 2008.

وقال المصدر أن "الآثار السلبية لتوجيه مثل ذلك الاتهام، لن تنحصر فقط بـ "حزب الله" أو في لبنان، إنما ستتجاوزه إلى المنطقة برمتها".

سالة 14/عدد - 75

الأربعاء 14 تمّوز 2010

تتضمّن الرسالة اليوم التوضيحات الضرورية للعناوين الرئيسيّة الآتية:

1-المحكمة الدوليّة:

في ضوء الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة أمس للنظر في طلب جميل السيد معرفة من سمّاهم شهود الزور والحصول على وثائق تتضمّن إفادات هؤلاء الشهود.

يمكن القول إنّ مكتب المدّعي العام للمحكمة دانيال بلمار كان حازماً في 3 قضايا أساسية: عدم اختصاص المحكمة في النظر في هذا الطلب استناداً إلى نظامها الأساسيّ وقواعد عملها القانوني، إنّ جميل السيد ـ حتى لو اعتُبرت المحكمة ذات اختصاص ـ هو غير ذي صفة للتقاضي أمام المحكمة، وأخيراً سرية التحقيق، على قاعدة أنّ التحقيق لا يزال مستمراً وأنّ مضامين التحقيق وملفاته تُحال إلى المحكمة بعد صدور القرارات الإتهامية.

بهذا المعنى لمسنا حزماً من الإدعاء العام الدوليّ في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وكان كل شيء آخر طبيعياً: قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قام بدوره، بما أنّه هو أصلاً من قرر عقد الجلسة للإستماع إلى طلب "المستدعي" جميل السيد وإلى ردّ الإدعاء العام، ورئيس فريق الدفاع فرنسوا رو قام بدوره أيضاً.

والحصيلة أنّ الجلسة أثبتت جديّة المحكمة ونزاهتها وشفافيتها.

في انتظار ما سيقرره القاضي فرانسن في أيلول المقبل، مع استبعادنا ـ بالمنطق ـ أن يقرر ما يكشف التحقيق ويعرّضه قبل الوصول إلى المحكمة.

علماً أن موعد أيلول يتزامن مع ما سمّي بدء العد التنازلي لصدور القرار الظنّي للقاضي بلمار.

وعلى كل حال تدلّ "العبارات النابية" التي تفوّه بها أكرم عازوري، وكيل جميل السيّد، ضدّ الإدعاء العام الدوليّ، أنّ هذا الفريق كان يأمل بتحصيل ورقة في يده سريعاً. وقد وضع نفسه بعباراته النابية تلك "تحت" المساءلة في وقت من الأوقات.

2-موقف مجلس الأمن حيال التقرير الدوريّ بشأن القرار 1701:

نورد هذا البند مباشرة بعد بند المحكمة الدوليّة.

لأن الأمرين يتصلان بالشرعية الدوليّة.

ولأنّ التذكير واجب بضرورة متابعة الموقف الذي سيصدره المجتمع الدوليّ في الساعات المقبلة.

والأهمّ، لأنّ الشرعية الدولية تثبت أنها تقف بثبات إلى جانب العدالة لأجل لبنان، وإلى جانب حماية لبنان.

في وقت تتعرض الشرعية الدولية وتتعرض الدول الصديقة لحملات "فريق حزب الله" وللربط السوري للنزاع معها، وهي حملات ذات الأهداف التي سنعود إلى تفصيلها.

3. في السياق نفسه، مسألة الإتفاقية الأمنية بين لبنان وفرنسا:

اللافت في هذا المجال أنّ هذه الاتفاقية كانت أقرّت داخل الحكومة بالإجماع، ومن ضمن هذا الإجماع وزراء "حزب الله" في الربيع الماضي، في حين برز الاعتراض الحزب اللّهي ـ السوريّ في اللجان النيابية المشتركة اعتباراً من أمس.

"الذريعة" أنّ في النّص كلاماً عن عمل مشترك ضد الإرهاب.

والحال أن هذا الموضوع ـ الإرهاب ـ يرد ويجب أن يرد في جميع اتفاقيّات التعاون.

وكان وزير الداخلية زياد بارود أوضح أمام اللجان النيابية أنّ لبنان يلتزم بـ"تعريفه" للإرهاب الذي هو "التعريف المتفق عليه في الإطار العربيّ".

ومع ذلك فإنّ الاعتراض الحزب اللهي ـ والسوريّ ـ مستمرّ.

ولا شكّ بأنّه يتّصل بالحملة على فرنسا (الاعتداءات على "اليونيفيل الفرنسية" في الجنوب).

ويتصل بموقف فرنسا من إيران ومن العقوبات عليها.

والأخطر أن "حزب الله" في صدد فتح نزاع مع كلّ ما له علاقة بالشرعية الدوليّة والمجتمع الدوليّ.

وذلك في انتظار ما سيأتيه من قرار إيرانيّ في التوقيت الإيرانيّ.

4. لقاء نصر الله ـ عون:

اللافت هو ما ورد في البيان الذي أصدره "حزب الله" عن اللقاء، وفيه أنّ نصر الله عون بحثا "المحكمة الدولية وما يجري تحضيره للبنان"!!، وبحثا المواقف الإسرائيلية العدوانيّة.

إنّ هذا البيان ناطق في سطوره ( وقد حضر اللقاء وفيق صفا).

أي أنّ "حزب الله" يجدّد دور عون ناطقاً في أمور: الهجوم على المحكمة (وقد بدأه عون أصلاً)، الدفاع عن السلاح، وقد بادر عون إلى مدّ دفاعه إلى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لمواجهة التوطين!.

وأن يحصل هذا اللقاء وأن يصدر عنه ما صدر، يوجب النظر إلى "الاستنفار التوتيري" من جانب "حزب الله"، وهو استنفار وتصعيد ينبغي توقّع أن يصلا إلى داخل الحكومة.

وعلى أي حال، فإنّ نموذج الموافقة داخل مجلس الوزراء والمعارضة في مجلس النوّاب يلفت النظر، ومن المنطقي افتراض أن يحلّ "حزب الله" تلك "الإزدواجية" لصالح التعطيل "الكامل".

5. أمن المطار:

نستحضر هذا البند لإعادة التأكيد على خطورة ما حصل على صعيد "حادثة الطائرة السعوديّة".

وعلى إنّ الإجراءات تقتضي استعادة الدولة لزمام المسألة الأمنية في المطار داخله وحوله.

وتدعو استقالة رئيس جهاز أمن المطار وفيق شقير إلى "الإلتباس".

إذ سُّرب أن استقالته "في وجه" حزب الله"، وأعلن نبيه بري أنه لم يُحط علماً بها مسبقاً.

في حين "ثمة" تقدير ـ للتفكير ـ أن الاستقالة قد تكون في إطار "عملية تفاوضيّة" للحصول على صلاحيات "إضافيّة" منسّقة مع "حزب الله".

6. المعارض السوريّ مأمون الحمصي:

روى المعارض الوطنيّ السوريّ في بيان له اليوم ما يتعرّض إليه وعائلته من مضايقات من جانب "الأمن العام"، كما من جانب جهات أخرى لا تساعده على "شرعنة" إقامته في لبنان.

والحجّة أن إقامته في لبنان منتهية، وهو مهدد تالياً بالترحيل: عائلته المقيمة معه حالياً إلى سوريّا، وهو إلى السجن في سوريّا أو إلى بلد آخر حيث لا يملك دخولاً شرعياً ولا لجوءاً سياسياً.

من الواضح تماماً أنّ ثمّة طلباً سورياً بترحيله .. وإعادته إلى سوريا.

وفي تقدير الرسالة أن هذا عاراً موصوفاً على لبنان .. وعلى انتفاضتنا الاستقلالية، وعلى العلاقات الصحيحة التي ننشدها مع سوريّا.

وأنّ هذا عاراً موصوفاً على التزامنا بالشّرائع الدوليّة وشرعة حقوق الإنسان.

وإن حصل وجرى ترحيل مأمون الحمصي، فهذا يعني ليس فقط تعريض معارضين سوريين آخرين "احتموا" باستقلالنا بل بدماء شهدائنا، للخطر، لكن يعني أننا نقبل يتحكم سوريا برقابنا.

لذلك، فإنّ المطلوب رفع الصوت عالياً، بيانات استنكار وتجمّعات وإعتصامات وتظاهرة إلخ.. والمقترح أن تتولّى الأمانة العامة الزمام.

والمطلوب مساءلة السلطة حول هذا الأمر، ومطالبتها احتراماً للعهود بعدم الإقدام على ما يعرّض مناضلين لمصير خطر. فالسلطة تستطيع فقط أن تمنع نشاطاً خارج القانون لكنها لا تستطيع تسليم مناضلين لقدر مجهول ـ معلوم.

هذه نقطة وجوديّة لـ14 آذار.

7. موضوع "حزب التحرير الإسلامي":

صحيح أن هذا الحزب يدعو إلى إقامة "الخلافة الإسلامية"!.

بيد أن هذا الحزب يمتلك ترخيصاً شرعياً.

ليس ثمّة نيّة للدفاع عن هذا الحزب،، الذي بالمناسبة لم يسجّل عليه استخدام "العنف الماديّ".

فهذا الحزب الذي لا نية للدفاع عنه يتناقض مع ميثاق العيش المشترك.

غير أن ما يُطرح هو الآتي: لماذا هذا الإسراع في التوجّه إلى حظره؟ هل ذلك بطلب من سوريّا أم بطلب من "حزب الله" الذي يعارضه الحزب المكور؟

ثمّ هل كل الأحزاب المرخصة تستحق الترخيص أصلاً؟ هل "حزب الله" نفسه المرتبط بشكل معلن بولاية الفقيه الإيرانية يستحقّ الترخيص أم الحزب القوميّ السّوريّ؟!.

لماذا لا تكتفي السلطة بمنع نشاط غير قانونيّ معلن إعلامياً لهذا الحزب؟.

سيرد البعض بأنّ السلطة إذا كانت لا تقدر على "حزب الله" فليس معنى ذلك أن تسمح لـ"حزب التحرير". لكن "حزب التحرير" تحت النظر، ويمكن التدرّج معه، ويمكن فتح ملف العمل الحزبيّ بمجمله.

أين لبنان اليوم من عهود المارونية السياسية؟

فؤاد أبو زيد/الديار

معظم الذين عاصروا عهود الاستقلال الاولى، منذ الرئيس بشارة الخوري وصولاً الى عهد الرئيس سليمان فرنجية، يتحسّرون على لبنان تلك الأيام، لبنان البحبوحة والسلام والانفتاح وقوة الليرة اللبنانية ومتانتها، واحترام العالم كله لجواز السفر اللبناني، بمثل ما يتحسّرون ويذكرون بإعجاب واحترام، رجالات كباراً، في عالم السياسة والادارة، والأدب، والاقتصاد، والمال والفنون، يصعب تعدادهم وذكر اسمائهم، خوفاً ورهبة من خيانة الذاكرة، فيسقط اسم احد اصحاب القامات الكبيرة ممّن كانوا على كل شفة ولسان وما زالوا حتى اليوم.

هؤلاء الكبار، لم تحتكرهم طائفة او مذهب، بل كانوا نتاج جميع الطوائف والمذاهب، وكانوا كلهم في ما أعطوا وأبدعوا يعملون عند ربّ عمل واحد اسمه لبنان، والملفت المدهش ان هؤلاء كلهم، نشأوا وترعرعوا وأبدعوا، كلّ في مجاله، في ظل عهود، اتهمها الحاسدون، والمتآمرون على لبنان الكيان والصيغة، بأنها عهود هيمنت عليها المارونية السياسية وتسلّطت على مقدراتها، علماً بأن لبنان، اذا كان استطاع ان يتجاوز محنة الحرب ومعظم نتائجها، فذلك بفضل المؤسسات الحكومية الرائدة، والأرضية الاقتصادية والمالية الصلبة، والمخزون الكبير من الثقافة والعلم والفنون، التي وجدت في ظل المارونية السياسية، وما زلنا الى اليوم، نمدّ أيدينا الى هذه الخمائر الصالحة، محاولين الأخذ بيد الدولة التي اسقطها الجهل والتآمر والتعصّب، وتفضيل البعض مصلحة الغير على مصلحة لبنان.

اين نحن اليوم، من تلك الأيام، حيث كان للقانون احترامه، وللقضاء قدسيته، وللامن هيبته، وللكلمة نظافتها ومسؤوليتها، وللناس حقوقها، وللحياة الطبيعية مساحتها، ولليرة قوتها.

بالتأكيد ودون ادنى مناقشة، كان هناك تجاوزات وأخطاء وفساد ومحسوبية، ولكن في المحصّلة كانت كفّة الايجابيات «طابشة» وبقوة، وكان بالإمكان اصلاح الحال والبلاد، على غرار ما حدث في العام 1952، عندما أطاحت ثورة اللبنانيين البيضاء بالرئيس التاريخي بشارة الخوري، لأنه ضعف أمام الأهل والأقارب والأصدقاء، دون إهراق نقطة دم واحدة، لأن اللبناني كان ضنيناً بدم أخيه اللبناني، وهذه الحالة الحضارية بقيت متماسكة الى حدّ بعيد في احداث العام 1958، عندما ظنّ بعض الخارج بمساعدة فريق من الداخل، ان الوقت قد حان لإلغاء دولة لبنان، لأنهم اعتبروا قيامها أحد «الأخطاء التاريخية»، متناسين، على أقله، دولة الأمير فخر الدين الثاني الكبير التي امتدت الى مناطق ابعد من لبنان بكثير.

بعد وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر في العام 1970، وخسارة لبنان بغيابه زعيماً، تفهّم جيداً الخصوصية اللبنانية ودور المسيحيين الكبير في النهضة العربية، فرغت الساحة امام الفلسطينيين ليحوّلوا لبنان الى ميدان قتال، وكالعادة كانت الحجّة جاهزة لتأليب اللبنانيين على بعضهم بعضاً، وهي تبدأ بأن لبنان خطأ تاريخي، وصنيعة سايكس - بيكو، وانه فصّل على قياس الموارنة الانعزاليين، فكانت الحرب الكبرى التي امتدت الى بداية التسعينات والتي دمّرت لبنان وقتلت مئات الألوف، وكان من الممكن لولا صمود المسيحيين، ان يتحوّل لبنان الى وطن بديل للفلسطينيين، لا مكان فيه للمسيحيين.

بعض اللبنانيين الذين شاركوا الفلسطينيين في تدمير لبنان وتدمير صيغة عيشه المشترك، يحاولون اليوم ان ينفذوا ما حلموا به منذ اكثر من اربعين سنة، ولكن بطريقة وأسلوب مختلفين، معتمدين في ذلك على الشعور بضعف المسيحيين وبتناقص عددهم وبتراجع قدرتهم على الممانعة، والوقوف في وجه أي مخطط لتغيير وجه لبنان وديموغرافيته، وعلى الرغم من التحوّل الكبير الذي حصل للطائفة السنيّة بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واعلان نجله رئيس الحكومة سعد الحريري ثلاث ثوابت تاريخية هي: لبنان أولاً، والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين الى الأبد، ووقف العدّ، الا ان المسيحيين، وفي ضوء ما يدور داخل لبنان وخارجه، من نسج خطط ومؤامرات، وقياساً على الحملات المتلاحقة التي تطاول بكركي وسيدها البطريرك نصرالله صفير وأحبارها، وتلك المركّزة على القيادات المسيحية السيادية مثل القوات اللبنانية وحزب الكتائب، والاحزاب والشخصيات المنضوية في تكتل 14 آذار، ومشاريع تحويل لبنان الى دولة مواجهة والابتعاد عن المجتمع الدولي، وطرح مشاريع مشبوهة بقصد الإحراج فالإخراج، وغيرها من الطروحات والتصرّفات التي تحول دون قيام الدولة قيامة حقيقية، يشعر المسيحيون بأن رهانهم على الدولة قد يكون بنسبة كبيرة رهاناً خاسراً، وهم قلقون ومتوجّسون من طرح أي مشروع يحمل علامات استفهام وتعجّب كبيرة وعديدة.

ينفخ المسيحيون اللبن اليوم، لأن الحليب كواهم في الأمس.

مصادر أميركية استبعدت نشوب حرب بين حزب الله واسرائيل

نهارنت/نقلت صحيفة الرأي عن مصادر أميركية استبعادها أن يذهب حزب الله الى مواجهة مع اسرائيل في المدى المنظور، لأن الحرب مكلفة وتؤدي الى زعزعة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لـ"حزب الله" على حد تعبير المصادر الاميركية. وعن الازمة الناشبة أخيرا بين أهالي الجنوب وقوات "اليونيفيل" التابعة للامم المتحدة المتواجدة هناك، فاعتبرت المصادر الاميركية ان سببين يكمنان خلف اختلاق هذه الازمة، أولها أن في ظل تقلص فرص الحرب، يحاول "حزب الله" اثارة ازمات اعلامية دائمة للتذكير بوجوده كقوة مقاتلة. وأضافت المصادر الى ان ثاني هذه الاسباب، يرتبط بالتحرش بالقوات الدولية في محاولة اقناع المجتمع الدولي بثني المحكمة الدولية عن المضي في عملها.

إذاعة إسرائيل: تجربة ناجحة أجريت لصد "غراد وفجر" الموجودة لدى "حزب الله"

نهارنت/ذكرت "الاذاعة الاسرائيلية" أن اسرائيل أجرت تجربة ناجحة أخرى لاختبار المنظومة لاعتراض القذائف الصاروخية وصواريخ قصيرة المدى المعروفة بالقبة الحديدية.

وأشارت الإذاعة إلى أن "المنظومة اعترضت عدة قذائف صاروخية تم اطلاقها في آن واحد في خلال هذه التجربة". ولفتت إلى أن هذه المنظومة خططت لاعتراض قذائف صاروخية يصل مداها الى ما بين 4 كيلومترات وأكثر من 70 كيلومتراً لتكون الرد الرئيسي على إطلاق قذائف القسام الصاروخية وصواريخ "الغراد" و"الفجر" من صنع ايراني والتي يمتلكها "حزب الله"وربما حركة "حماس" أيضاً.

ملك البحرين وأمير قطر والعاهل الاردني قريبا في لبنان

نهارنت/أفادت صحيفة "اللواء" أن ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة سيزور بيروت في 28 تموز الحالي، فيما حددت زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني في 31 تموز، وتأكد أن زيارة الرئيس الإيراني أحمد نجاد ارجئت من دون تحديد أي موعد لها الى ذلك تسلم رئيس الجمهورية ميشال سليمان رسالة خطية من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني نقلها اليه السفير الاردني زياد المجالي تتناول العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيزها اضافة الى موافقة الملك عبدالله على تلبية دعوة لزيارة لبنان كان وجهها اليه سليمان.

المحكمة الدولية ترجئ البت بالنظر بطلب السيد ملفات شهود الزور الى أيلول المقبل

نهارنت/أعلن قاضي المحكمة الخاصة بلبنان إرجاء البت بالنظر بطلب مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيد، "الحصول على مستندات وملفات من التحقيقات، خاصة ملفات شهود الزور"، الى شهر أيلول المقبل، وطلب من السيد إعادة تقديمه خطيا. وكان السيد قد أكّد خلال مرافعة له في المحكمة، أنّ "وجود عشرات شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يظهر وجود مؤامرة في المحاكمة". كما شكر السيد قاضي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على تخصيص جلسة علنية كان قد طلبها، للنظر في إمكانية إطّلاعه على ملفات القضية، مشدّدا على أنّ هذه الجلسة "ليست لبحث الإحتجاز السياسي التعسفي الذي تعرضت له، لكن أود أن أذكر أنّ قراركم بإخلاء سبيلنا في 29 نيسان 2009، أدى الى وجودنا هنا، وأهمية قراركم أنّه أول اعتراف علني بوجود شهود زور". أما خلال إجابته على سؤال من قاضي المحكمة، فقد أكّد أنّه لم يستطع "الولوج الى أي من الملفات خلال فترة احتجازي الجائر والتعسفي، كما أنّ محكمتكم الكريمة لم تأخذ بالحسبان المذكرات ال110 التي وجهتها لها خلال فترة السنوات الأربع هذه". وأعلن السيد أنّ "تخلي المحاكم اللبنانية عن مسؤوليتها بمحاكمة شهود الزور، أتاح لنا التقدم الى حكمتكم للحصول على العدالة والأدلة"، متسائلا "لماذا التغاضي عن شهود الزور في تحقيق ارتكز عليهم، فهم استطاعوا أن يخدعوا المحكمة، ولا مكان لمحاكمتهم". وكشف السيد عن "عرض أتاه كي أكون شاهد زور ولم أقبل"، وقيل لي، ولن أدخل في الأسماء الآن، "إما أن تسلّم ضحية أو أن تكون أنت الضحية". من جهته، أكّد محامي اللواء السيد أكرم عازوري أنّ موكله لا يطلب من المحكمة "أن تحكم على أي شخص، بل يريد أن يرى إذا كنا نستطيع الحصول على بعض المعلومات للإستفادة منها في موقع آخر". وأكّد عازوري عدم وجود "أي تحقيق يخص شهادة زور في لبنان، وكل ما أودعه الجنرال أمام المحاكم اللبنانية لم يلق أي رد فعل، وكانت تحولها الى لاهاي التي بدورها أعلنت عن عدم مسؤوليتها عنها".

كما كشف عازوري عن دعوى في فرنسا "تخص مسؤول في الأمم المتحدة حول التشهير، ودعوى في سوريا بحق شهود زور، لكن سوريا، كباقي دول العالم، لم توقع مع هذه المحكمة أي اتفاقية تعاون، فكيف يمكننا أن نحضر منها شاهدا"؟ عازوري ذكّر خلال مرافعته "أنّ السيد احتجز وأطلق سراحه، دون أن يعرف ما هي أسباب احتجازه، ودون أن يتمكن من الإطلاع على ملف التحقيق معه، لذلك نود أن نعلم ما هي الأوضاع الخاصة لإطّلاع موكلي على بعض الملفات التي طلبها". وشدّد عازوري على عدم إمكانية "أي مدع عام أن يخفي الملفات المرتبطة بالأدلة، وأمامه خيار وحيد، هو أن يسلّم هذه الملفات للمستدعي، الذي سيتحمل مسؤوليته ويطارد من يراه متورطا عبر المحاكم"، معلنا أنّ "السيد يود أن يلجأ الى قاض وليس الى رئيس قلم المحكمة، ونطلب من القاضي أن يطلب من المدعي تسليم كل الملفات التي يحتاج لإكمال عمله".

الخارجية السورية ترد على تقرير بان كي مون: الانحياز لطرف يهدد ما تم إنجازه في لبنان

نهارنت/انتقدت وزارة الخارجية السورية تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة الـ13 حول تنفيذ القرار 1701، موجهة عدة ملاحظات للتقرير باعتباره تدخلا في الشؤون الثنائية لسوريا ولبنان، خصوصاً في مسألة ترسيم الحدود، وتطور العلاقات بين البلدين، منتقدة الآذان الدولية الصاغية لإسرائيل، وتجاهلها أقوال المسؤولين اللبنانيين المعنيين مباشرة. واتهمت بعض مسؤولي الأمم المتحدة بالانحياز لطرف دون آخر، معتبرة أن هذا من شأنه أن يهدد ما تم إنجازه على الصعيد اللبناني. وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة "السفير" أن الرسالة التي وجهتها الخارجية، وتقع في صفحتين "فولسكاب"، عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، صنفت إشارة التقرير للعلاقات السورية اللبنانية باعتباره "تدخلا في العلاقات الثنائية بين البلدين". وقالت الرسالة إن "تقرير الأمانة العامة تابع التدخل في تطور العلاقات السورية اللبنانية، ويذكر اللقاءات التي عقدت بين قيادات البلدين ومسؤولين فيها، وكأن العلاقات الثنائية بين البلدين تدخل ضمن ولاية القرار 1701"، معتبرة أن "استمرار التدخل في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين أمر مستهجن شكلاً ومضموناً، لأن سوريا ولبنان فقط هما الطرفان اللذان يحق لهما تقييم هذه العلاقات". كما انتقدت الرسالة إشارة التقرير لموضوع المواقع الفلسطينية في لبنان، باعتباره شأناً داخلياً لبنانياً من صلاحيات الحوار الوطني القائم في لبنان، واعتبرت أن على الأمم المتحدة أن تستمع للمسؤولين اللبنانيين حينما يأتي الأمر للشأن اللبناني لا للمسؤولين الإسرائيليين. واستغربت وزارة الخارجية، في رسالتها، تبني التقرير "لادعاءات وأكاذيب لا دليل لصدقيتها" حول تهريب الأسلحة إلى لبنان. ورأت أن "المشكلة الحقيقية هي ليست في أن الأمم المتحدة تملك أو لا تملك وسائل للتحقق من هذا الأمر، بل المشكلة هي انحياز بعض مسؤوليها للادعاءات الإسرائيلية وغيرها وتصديق كل ما يقولون".

كما رفضت الرسالة أي تدخل في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن إشارة التقرير لموضوع "ترسيم الحدود بين البلدين" ليس من حق أي جهة خارج البلدين، معتبرة أنه "إذا كانت الأمم المتحدة حريصة على تطبيق القرارات الدولية بكل بنودها فعليها التحرك الجدي لحمل إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية التي صدرت بحقها انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة". ودعت الرسالة الأمم المتحدة إلى القيام بدورها المتمثل بـ"إيجاد ظروف مؤاتية للتعامل الإيجابي بين الدول، وليس التدخل في شؤونها وعلاقاتها الثنائية والدفع بإيجاد مشاكل بينها"، معتبرة أنه من الخطأ "الوقوف إلى جانب طرف ضد الآخر في البلد الواحد لأن ذلك يهدد، في المسألة اللبنانية، الإنجازات التي تحققت بفعل جهود مضنية بذلتها جهات عديدة، بما فيها سوريا خاصة، والتي تحرص على وحدة لبنان وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله".

فرنجية وسعيد طالبا بارود بإعادة النظر بتمديد إقامة المعارض السوري مأمون الحمصي

نهارنت/طالب النائب السابق سمير فرنجية ومنسق الأمانة العامة فارس سعيد في بيان مشترك، وزير الداخية زياد بارود، "بإعادة النظر بتمديد إقامة المعارض السوري النائب السابق مأمون الحمصي في لبنان". ويأتي بيان سعيد وفرنجية، بعد القرار الذي صدر عن المديرية العامة للأمن العام، الذي قضى بعدم تمديد إقامته، الأمر الذي اعتبره سعيد وفرنجية "يتعارض مع مبدأ حقوق الإنسان، خاصةً وأنّه لم يقدم على أي عمل يخالف شروط إقامته في لبنان". كما ورد في البيان أنّ "تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا، وهو أمرٌ يُجمع عليه اللبنانيين، يتطلب فيما يتطلّبه حماية ميّزات لبنان كبلدٍ للحريّات واحترام حقوق الإنسان". واستغرب النائبان السابقان صدور هذا القرار من الأمن العام، عشية الزيارة المقررة لرئيس الحكومة إلى دمشق، وهي زيارة لإقرار المزيد من الخطوات التطبيعية بين مؤسسات البلدين".

عون زار نصرالله وتاكيد على استمرار التنسيق لمواجهة كل الإحتمالات

نهارنت/استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون يرافقه وزير الطاقة جبران باسيل في حضور الحاج حسين الخليل والحاج وفيق صفا.وتم البحث في مختلف القضايا والمستجدات السياسية على مستوى لبنان والمنطقة ابتداء من الملف الحكومي، إلى ما يناقش من مشاريع واقتراحات قوانين في المجلس النيابي إلى المحكمة الدولية وما يحضر للبنان على هذا الصعيد وتطورات المنطقة والخيارات الإسرائيلية المحتملة. وقد تم التأكيد على استمرار التفاهم والتنسيق الكاملين بين الطرفين لمواجهة كل الإحتمالات بما يخدم المصالح الوطنية.

مجلس الوزراء يبحث امن المطار ومحمود يقوم بمهام شقير بالوكالة لمدة شهر

نهارنت/أفادت صحيفة "النهار" ان الاجتماع الذي تقرر في مجلس الوزراء انطلاقاً من تشكيل لجنة لوضع استراتيجية للسياحة في المطار، أعد له منذ فترة وقبل حادث الجثة في عجلة الطائرة السعودية، ثم استقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير. وقد تشعب البحث ليتناول كل المواضيع التي تجعل المطار نافذة لبنان الحضارية على العالم. فلم يغب أي موضوع بدءاً من اجراءات التفتيش وصولاً الى شؤون سيارات الأجرة. وأشارت مصادر وزارية ان بيت القصيد يكمن في تشكيل الهيئة الناظمة للطيران الموضوعة منذ عام 2002 ومراسيمها موجودة ولا تحتاج إلا الى تعيين أعضائها. وقدم المدير العام للطيران المدني حمدي شوق دراسة عن توسيع المطار ليستوعب عشرة ملايين راكب بعدما تجاوز العدد هذه السنة ستة ملايين راكب. كما عرض وزير السياحة فادي عبود خطة الخدمات السريعة للمسافرين. أما في الجانب الأمني، فعرض وزير الداخلية ما انتهى اليه اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي سبق اجتماع المطار وانتهى الى رفع توصية الى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل اجهزة المراقبة من كاميرات وإنشاء سور عازل مدعم بالأسلاك الشائكة، اضافة الى اجراءات أخرى.

وهذا الأمر منوط بوزارة الأشغال التي تحتاج الى موازنة خاصة. وفهم ان مجلس الوزراء سيتطرق غداً في السرايا من خارج جدول الأعمال الى هذا الموضوع لاتخاذ القرارات المناسبة.

واستوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري اقدام شقير على تقديم طلب اعفائه من مهماته، "لقد احدث الامر مفاجأة عندي". وعندما سألته "النهار" الم يخبرك الرجل بنيته، اكتفى بالاجابة: "لا علم لدي بهذا الموضوع ولم يخبرني باستقالته". وعلمت "النهار" ان اجتماع مجلس الأمن المركزي انتهى، اضافة الى موافقة الوزير بارود على منح العميد شقير الذي قدم استقالته، مأذونية لمدة شهر، الى تكليف نائبه العميد ياسر محمود القيام بمهماته بالوكالة، ولما كان الأخير مسافراً، فتقرر موقتاً إسناد هذه المهمة الى قائد سرية درك المطار العميد إيليا عبيد.

وفهم ان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا لم يكن قد توصل امس الى أي نتائج في التحقيق الجاري في شأن حادث الطائرة السعودية، لذا كان القرار بتريث الوزير بارود في قبول استقالة العميد شقير. وأشارت مصادر مواكبة لهذا الملف الى ان التعيينات الامنية لا تزال بعيدة ولن يعجل فيها موضوع استقالة شقير الذي يبدو انها نهائية.

قباني: وضع المطار دقيق جدا ولا يجوز أن يحصل أي تأخير بتأليف الهيئة الناظمة

نهارنت/أكد النائب محمد قباني، "أن هناك تراجعا من قبل نواب "أمل" و"حزب الله" عن الموافقة التي أبدياها بشأن الاتفاقية الامنية مع فرنسا في مجلس الوزراء"، معتبرا "أن الموضوع أصبح صعب". وقال قباني في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال "ال بي سي" أن "الاتفاقية الامنية مع فرنسا لم تصبح جاهزة بعد والنقاش بقي مستمرا لمدة ساعتين وفقد النصاب قبل اتخاذ موقف في شأنها"، مشيرا "الى أنها لا تزال على جدول أعمال اللجان المشتركة". وأوضح أنه "خلال الجلسة اقترح إضافة جملة تشير الى أن لبنان ملتزم بتعريف الارهاب وفق ما ورد في الاتفاقية العربية التي أصبحت جزءا من المنظومة القانونية". وقال: "وبما أن المجلس النيابي لا يستطيع تعديل المعاهدات والاتفاقيات، وكسبا للوقت، اقترح وزير الداخلية زياد بارود تصديقها وتشكيل فقرة تقول بأن لبنان يؤكد التزامه بتعريف الاتفاقية العربية في موضوع الارهاب، بالتالي هذا التعريف وبمحضر من المجلس يرسل الى فرنسا".

ولفت قباني الى أن "نواب "حزب الله" طالبوا بوقت إضافي لدراسة اقتراح بارود ولعرضه على الهيئة الاستشارية في الحزب لأنهم لا يستطيعون الموافقة عليه بسرعة"، مضيفا: "إن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وقوله "نحن نسحب موافقة الوزراء ويجب إضافة هذه الفقرة"، يعني عودة المفاوضات بين لبنان وفرنسا من جديد".

وشدد على "أن الحل الذي طرحه بارود جيد ولا يشكل لا تحدي ولا مخاوف لأحد، طالما أن لبنان سيؤكد تمسكه بالاتفاقية العربية، بالتالي من الممكن تحديد موقف الهيئة العامة".

من جهة أخرى، تطرق قباني الى ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي، فقال: "ستجتمع لجنة الاشغال الاسبوع المقبل، وسيتم طرح موضوع الطيران المدني، لكن الاهم إنشاء الهيئة الناظمة للطيران التي تلح عليها المنظمة الدولية للطيران المدني". وأكد "أن وضع المطار دقيق جدا ولا يمكن أن يستمر، كما لا يجوز أن يحصل أي تأخير بتأليف الهيئة الناظمة التي لها علاقة بكل الامور المتعلقة بالمطار والتي توفر للجهاز الامني كل احتياجاته لأنها تعمل بعقلية القطاع الخاص وبصلاحية القطاع الخاص". وحمل مسؤولية ما يحصل في المطار لـ"من يؤخر تأليف هذه الهيئة"، مذكرا أنه "بعد حادثة الطائرة الاثيوبية وبناء لطلب الرئيس بري قابلناه وقدمنا له باسم لجنة الاشغال والطاقة والنقل سؤالا موجها الى الحكومة، فاختصر المهل لمدة سبعة ايام، وهذه السبعة أيام أصبحت شهرين ولم نحصل على جواب حتى الآن".

اجتماع في المطار لدراسة الخطط والإجراءات لحسن سير الأعمال فيه

نهارنت/ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السادسة والنصف من مساء اليوم إجتماعًا تنسيقيًا موسعًا في مطار رفيق الحريري الدولي، تناول فيه دراسة الخطط والمشاريع واقتراحات الإجراءات اللازمة والمتعلقة بحسن سير الأعمال في المطار، من خلال تفعيل عمل الهيئة الناظمة، واعتماد معايير المنظمة العالمية الخاصة بأمن الطيران، والتدابير المطلوبة لتفعيل إجراءات الأمن وكاميرات المراقبة على طول السور، ومناقشة الاقتراحات المطروحة لتوسعة المرافق العامة التابعة له، ودراسة موضوع التعديات غير الشرعية التي تعيق حركة الملاحة وبرج المراقبة، والمخالفات القريبة من المطار والمخالفة للاتفاقات الجوية.

كما تناول الإجتماع الذي حضره الوزراء غازي العريضي، علي الشامي، زياد بارود، محمد جواد خليفة، فادي عبود، محمد رحال، علي عبد الله وريا الحسن، الى جانب المدير العام للطيران المدني حمدي شوق، ومدير عام وزارة السياحة ندى السردوك، والمدير العام في رئاسة الجمهورية الدكتور إيلي عساف، وقائد سرية درك المطار العميد إيليا عبيد، وعن مجلس الإنماء والإعمار المهندس حسان الدغيلي ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز، تناول وضعيّة الطيران المدني، لا سيما ما يتعلق منها بموضوع برج المراقبة وحاجاته من الموظفين، وموضوع الصيانة والتشغيل في شركة "MEAS"، والتسهيلات اللازمة لتأمين استقبال السياح وتسريع حركة انتقالهم، وزيادة عديد عناصر قوى الأمن والأمن العام والجمارك المدربة على القيام بالمهمات المطلوبة منها، واعتماد تنظيم محدد لسيارات الأجرة "التاكسي" التي تتولى نقل السياح والمسافرين من المطار واليه، إضافة إلى سلسلة من التدابير والإجراءات المتعلقة بسير العمل في جميع أرجاء المطار. وفي نهاية الاجتماع الذي دام حتى التاسعة مساء، جال الرئيس الحريري على برج المراقبة في المطار واطلع على سير العمل فيه، ثم جال على عدد من قاعات المطار.

بري عرض الأوضاع مع العطية ووزير بريطاني: لبنان خارج محور الإرهاب الإسرائيلي

نهارنت/عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة القطري عبد الله عطية، للأوضاع والتطورات الراهنة، بحضور السفير القطري في لبنان سعد المهندي ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة "أمل" الوزير السابق طلال الساحلي. كما استقبل بري وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، والسفيرة البريطانية في لبنان فرانسيس غاي، في حضور الساحلي والمستشار الإعلامي علي حمدان، وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة. من جهة اخرى، استنكر بري "إنتقال عدوى امراض الديمقراطية العنصرية راعيتي الديمقراطية في العالم، الولايات المتحدة وبريطانيا، فالأولى أوقفت الصحافية ومراسلة ال"CNN" عن العمل، والثانية جعلت السفيرة البريطانية في لبنان تأسف لأن يكون ما كتبته قد يجرح مشاعر البعض". واعتبر أنّ هذا العمل "ليس المقدمات الوحيدة لقيام اسرائيل بتوسيع ما تسميه محور الشر، ليضم الى سوريا وايران كلا من لبنان وقطر، ونحن نقرّ بأنّ بلدنا لا يقع حتما في محور الارهاب الرسمي الاسرائيلي العابر للحدود، ليقتل في أعالي البحار وفي دبي ولندن وكل مكان في العالم، ونفخر كذلك بأنّ الديمقراطية التوافقية في لبنان ستكون دائما نقيض ديموقراطية التمييز الذي تنفرد بها إسرائيل".

قاسم: نتعاطى مع ملف المحكمة الدولية بدقة متناهية ونحن غير متهمين

نهارنت/استبعد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وقوع حرب مع اسرائيل، مؤكداً جهوزية الحزب لمواجهة الحرب وكأنها ستحصل غداً. وشدد قاسم في خلال حديثه الى صحيفة "النهار" على ضرورة احترام القرار الدولي 1701، معتبراً أن الحوادث الأخيرة في الجنوب بين الاهالي وقوات الـ"يونيفيل" كانت نتيجة لعدم احترام الأخيرة القواعد المتبعة. وأشار إلى سقوط رهان بعض القوى والدول عقب تلك الاحداث. واستغرب قاسم دفاع بعض القوى عن العملاء، مكرراً الدعوة إلى إعدام هؤلاء. وعلّق على الاتفاقات الامنية بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية، واصفاً تبادل المعلومات معهما بـ"النكتة غير اللطيفة"، اما عن اعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين فأشار إلى ضرورة النقاش مع الحلفاء للتوافق على الافضل. ومن جهةٍ أخرى، وفي حديث إلى صحيفة "البناء"، رفض قاسم الكشف عن تفاصيل الحوار الذي دار بين الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ورئيس الحكومة سعد الحريري حول أن القرار الظني للمحكمة الدولية المتوقع صدوره في أيلول المقبل سيتهم عناصر غير منضبطة في "حزب الله" بإغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، مذكراً أننا "قررنا كـ"حزب الله" التعاطي مع مسألة المحكمة الدولية بدقة متناهية وبحسب تطوراتها، وبحسب طريقة المحكمة في العمل فإذا كانت مسيسة في أدائها فلنا موقف، وإذا كانت قضائية مستندة الى الادلة الحاسمة المادية المعترف بها فسيكون لنا موقف آخر"، وشدد على "أننا غير متهمين لا أفراداً ولا كحزب".

وأكد أن "إسرائيل غير قادرة على تحقيق إنجاز نصر في أي عدوان محتمل على لبنان"، معتبرا أنه "عندما تتحول المقاومة الى عنوان هجومي تفقد خصوصيتها وتفقد الكثير من بيئتها السياسية ومن قدرتها على التحرك". وكشف الشيخ قاسم عن أن "إستعدادات المقاومة آخذة بالاعتبار كل السيناريوهات المحتملة جوا وبرا وبحرا وعلى مساحة كل لبنان"، لافتا الى ان "إسرائيل مرتدعة عن الحرب بسسب معرفتها بنمط الاستعدادات المتوفر عند المقاومة والقرار الحاسم بالمواجهة"، معتبراً أن "تجربة 2006 هي أقل بكثير من التجربة التي يمكن أن تنشأ في المستقبل بعد أن إستفدنا من الدروس والعبر وبعد أن أخذنا بعين الاعتبار أن العدو سيطور إمكاناته".

وفي موضوع الاستراتيجية الدفاعية، كرر قاسم موقف "حزب الله" بأن الحل للاستراتيجية الدفاعية يكمن في طاولة الحوار وأنه لا يوجد موضوع اسمه السلاح بمعزل عن الاستراتيجية الدفاعية. وعن الخرق الامني في مطار بيروت الدولي، وطلب رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير إعفاءه من مهامه، رفض الشيخ قاسم أن يتخذ هذا الحادث الطابع السياسي وأن يدخل في "بازار" نقاشات إقليمية ودولية، داعياً إلى وجوب أن يتابع الامر لمعرفة الجهة المقصرة ومن يجب أن يُحاسب ومن يجب أن يُكافأ.

وفيما لفت قاسم الى أن قوة المقاومة هي لمصلحة قوة لبنان، إعتبر أن ما حصل في الجنوب مؤخراً بين "اليونيفيل" والاهالي هو أن دولة بعينها مشاركة في قوات الطوارئ الدولية ترغب في تحقيق إنجازات من خلال وجود هذه القوات وتميل أكثر لاسترضاء إسرائيل.

الشامي مستقبلاً الوزير البريطاني للشرق الاوسط اليستر بورت: لبنان متمسك بتنفيذ القرار 1701

نهارنت/جدد وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي "تمسك لبنان باحترام وتنفيذ القرار 1701، وقيام أفضل التنسيق والتعاون بين الجيش و"اليونيفيل" لتحقيق ذلك".كما شدد الشامي خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بورت على "أهمية مبادرة السلام العربية كإطار للحل الشامل في المنطقة لا سيما لجهة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية التي تحتلها والتزامها بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس". كما كرر موقف لبنان الداعي إلى "جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وإلى مقاربة مسألة الملف النووي الإيراني بعيدا عن ازدواجية المعايير، وانطلاقا من حق الدول بالاستخدام السلمي للطاقة النووية المنصوص عنه في المادة الرابعة من اتفاقية حظر الانتشار النووي".

الكنيست تجرد الزعبي من امتيازاتها البرلمانية

نهارنت/صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بغالبية 34 صوتا مقابل 16 على تجريد النائبة العربية حنين الزعبي من ثلاثة امتيازات برلمانية. وبثت الإذاعة الإسرائيلية أنه بمقتضى هذا التصويت تقرر سحب الجواز الديبلوماسي من الزعبي وتقييد حرية سفرها خارج إسرائيل وحرمانها تكاليف المرافعات القانونية. وأتت هذه الإجراءات على خلفية مشاركة الزعبي في "أسطول الحرية" الذي كان متجهاً إلى غزة في 31 ايار الماضي، والذي أغارت إسرائيل عليه مما أسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك. ونددت الزعبي بقرار الكنيست، مؤكدة أنه "إجراء انتقامي" سببه مشاركتها في "أسطول الحرية". ونقلت عنها صحيفة "الجيروزاليم بوست" الإسرائيلية التي تصدر بالانكليزية ان هذا القرار يثبت أن الكنيست لا تعرف شيئاً عن الديموقراطية، مشيرة إلى أنها لا تتحدث باسمها وحسب وإنما أيضاً باسم سائر رفاقها العرب من نواب الكنيست.

لبنان عارياً من الامن

إيلي فواز، لبنان الآن

ليس من باب المصادفة ان تتقدم مسألة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الاحداث الداخلية مع إقتراب صدور القرار الظني في قضية الشهيد رفيق الحريري، وليست مفاجأة ان يتبختر البعض كالطاووس على شاشات التلفزة مهددا بالثبور وعظائم الامور ان لم يتخل رئيس الحكومة سعد الحريري عن معرفة الحقيقة في مقتل والده.

وليست مفاجأة ايضا ان تطالعنا صحافة التهديد بمقالات هي اشبه ببلاغات حربية منها إلى تحاليل سياسية منطقية وعقلانية.

فبعد تخيير اللبنانيين بين العدالة والاستقرار وبعد تهديدهم بالفتنة السنية الشيعية المحتمل نشوبها جراء القرار الظني. وبعد التلميح بسبعة أيار مضاعف من حيث العنف والقتل والدمار، يجد اللبنانيون أنفسهم امام تحذير من خيال صحافي يتحدث به عن سيناريو قد يعيد القوات السورية الى لبنان ببركة غربية من اجل فض الاشتباك الاهلي في لبنان اذا حدث.

طبعا الطاووس المتبختر السعيد الذكر لم يسمع بحياته عن علاقة العدالة بالسلم الاهلي او وظيفتها في كسر حلقة العنف والحقد والمعاقبة الخارجة عن إطار القانون، اما الصحافي المرموق فسها عن باله ان اول المعترضين على دخول سوريا إلى ساحة الاقتتال اللبنانية سيكون عدوه الاسرائيلي الذي يملك الحجج والوسائل التي تقنع الجيش السوري بالتفرج عن بعد على مشهد الدماء المهدورة في لبنان.

والاسئلة التي تتبادر الى الاذهان هي: لماذا كل هذه الفورة حول قرار لم يطلع عليه احد بعد، خصوصاً أنه قرار ظني وليس حكماً نهائياً، ولماذا كل هذا التشنج في المواقف؟ مع العلم ان اعمال المحكمة بالشكل اولا ستكون علنية يستطيع كل محامي العالم الاطلاع على سيرها والتأكد من حسن سيرها. اما في المضمون فاي قرار او اتهام صادر عن القضاة سيكون علمياً مقروناً بالدلائل والثبوتات التي لا ترقى الى شك وهي ستكون ايضا بمتناول الجميع للتأكد من صحتها ودقتها. اما اي شيء آخر فسيكون من السهل فضحه وعندها يستطيع محبو نظريات المؤامرة امثال الطاووس المتبختر وغيره اتهامها بالعمالة لاسرائيل.

ثم على ماذا تستند تلك المواقف المناهضة لمبدء المحكمة؟ خصوصاً ان تاريخ المحاكم الدولية حققت مرادها في كشف الحقيقة ومحاكمة المجرمين في اكثر من محطة وآخرها الخاصة بيوغوسلافيا ومجازر كوسوفو. اما اذا كانت الحقيقة ستربك اكثر من طرف داخلي، وقد تدفع الى فتنة، فقد أكد دولة الرئيس سعد الحريري يوم قررت المحكمة اخلاء سبيل الضباط الاربعة ان المحكمة هي لاحقاق العدل ولحماية لبنان وابنائه من ماكينة القتل العمياء وهي قطعا ليست للانتقام؟ لذا الخيار الذي يجب ان يطرح على اللبنانيين هو بين فوضى القتل والامن، او بين العدالة وشريعة الغاب. الا اذا كان ثمة من يريد لنا ان نبقى اسرى الدم؟ حينها يستسهل تنفيذ 7 أيار جديد، تحت حجة العمالة تارة، والخنوع لمشيئة الغرب تارة اخرى. فلندع اللبنانيين يحكمون بانفسهم على اعمال المحكمة ولنأمل في انهم يملكون من الادراك والوعي ما يمكنهم من تجاوز هذا القطوع تمهيدا لمصالحة اللبنانيين مع ماضيهم عبر معرفة الحقيقة لا دفنها، كي لا تتكرر مآسينا.

ماذا وراء حملات المعارضة اللبنانية على فرنسا؟

رندة تقي الدين/ (الحياة)، الاربعاء 14 تموز 2010

عندما شنت اسرائيل حربها الوحشية على لبنان في 2006 كانت فرنسا الدولة الأساسية في وقف العدوان على لبنان وفي ارسال جنودها الى جنوبه في اطار القرار 1701 الذي بذلت جهوداً عملاقة للتوصل اليه. والآن ومنذ الاحداث الاخيرة التي تعرضت لها قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني وتحديداً الوحدة الفرنسية، هناك تطور جديد، اذ ان بعض اوساط المعارضة اللبنانية تستهدف مجدداً اتفاقيات أمنية وقعها وزير الداخلية اللبناني زياد بارود مع نظيره الفرنسي بريس أورتوفو. فهذه الاتفاقيات كان تم التوافق عليها من الرئاسة اللبنانية والحكومة. وكان بارود المعروف بكفاءته ومهنيته قد عرضها على جميع المسؤولين المعنيين بمن فيهم وزراء المعارضة، والسؤال اليوم: لماذا هذه الحملات على فرنسا؟ هل لأنها عبر جنودها تحمي استقرار وسلامة أراضي الجنوب اللبناني؟ ولماذا الاتهامات التي اعتبرتها فرنسا مهينة بأنها عقدت صفقة مع اسرائيل في حال شنت حرباً على لبنان؟

هذه الحملات على فرنسا من جانب «حزب الله» وحلفائه تطرح اسئلة حول نيات هذا الحزب بالنسبة الى موقع لبنان في العالم وبين أصدقائه مثل فرنسا. ففرنسا تقيم مع وزراء «حزب الله» الممثلين في الحكومة علاقات طبيعية، وسفيرها في لبنان ديني بييتون هو من كبار الخبراء في قضايا المنطقة في الخارجية الفرنسية وله علاقات مع الجميع في لبنان ولا يمكن أحداً اتهامه بالانحياز الى أي طرف، فهو ديبلوماسي ماهر ومعروف في جميع الأوساط الفرنسية والعربية حيث عمل بكفاءة.

فماذا وراء هذه الحملات؟ هل هي بداية محاولة لإبعاد لبنان عن أصدقائه الغربيين وتغيير موقعه على الساحة العالمية لحساب حليفة «حزب الله» ايران في مواجهتها مع الاسرة الدولية حول الملف النووي؟ أم أن «حزب الله» يريد لبنان منفرداً مع ايران وسورية. فلسورية علاقات جيدة مع فرنسا بحسب ما قال أمين عام الرئاسة كلود غيان لـ «الحياة». فإذا كانت ايران تريد استخدام ورقة «حزب الله» ولبنان في مواجهتها مع الاسرة الدولية، فهذا مقلق جداً للبنان ولمستقبل «اليونيفيل» في لبنان. فباريس ستجدد لقواتها في نهاية آب (أغسطس) المقبل، إلا أن هذه الحملات عليها غير مفيدة لمستقبل هذه القوات الموجودة من اجل سلامة الاراضي اللبنانية، وهي وحدات تقوم بأعمال اجتماعية من تعليم ومدارس يحتاج اليها اهالي الجنوب. فهل تبدأ معركة ايران مع الاسرة الدولية على ارض لبنان؟ وهل هناك انزعاج من الجيش والحكومة اللبنانية من أن قائد الوحدة الفرنسية يريد تطبيق مهمة القوة في اطار القرار 1701 بحذافيره وهو ملتزم حرية التحرك لجنوده من دون مواكبة الجيش لهم. وهو ما قاله السفير الفرنسي ديني بييتون من ان مبدأ قوات حفظ السلام قائم على حرية تحرك الجنود، فلا يمكن تصور قوات حفظ سلام باقية في ثكناتها. الكل يعرف ان انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لم يحصل لسنوات حتى عام 2006 والتوصل الى القرار 1701 لأن الجيش اللبناني ليست له القدرة الكافية على القيام بمهمة حماية سلامة اراضي الجنوب، وعلى رغم التزام الجيش بتكثيف وجوده على الارض في الجنوب، فـ «اليونيفيل» وفرنسا تقدران وجود القوات العسكرية اللبنانية بـ 3500 جندي، في حين أن الرقم الرسمي اللبناني لوجود الجنود اللبنانيين في الجنوب هو 6 آلاف جندي.

فكل هذا الغموض او الحملات ضد «اليونيفيل» والاتفاق الامني مع فرنسا قد تكون ايضاً رسائل تحذير مما ستحمله المحكمة الدولية من نتائج وقرار ظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فإذا كانت قوى المعارضة اللبنانية تستهدف فرنسا لحساب ايران، فلا شك في ان ذلك قد يشكل إحراجاً للعلاقة الفرنسية – السورية التي أصبحت قوية منذ أن تولى نيكولا ساركوزي الرئاسة. فهل هذا الإحراج يعطي هامش تحرك أكبر لسورية كي يطلب منها التدخل باستمرار؟ هذا ايضاً احتمال وارد في ساحة لبنانية مفتوحة على تلاعب القوى الاقليمية على اراضيها. اما بالنسبة الى المحكمة الدولية، فإذا كانت هذه الرسائل موجهة الى الدول الممولة للمحكمة، فهي من دون فائدة لأن المحكمة اصبحت مساراً مستقلاً سيذهب الى النهاية. فالقاضي دانيال بلمار يتقدم بمهمته وقال مراراً ان تمويل المحكمة متوافر لهذه السنة. اذاً لا شيء سيوقف مسار توصله الى القرار الظني.

فالحملات على فرنسا وعلى الدول الغربية عقيمة ولا تخدم الا عدم الاستقرار على ساحة لبنانية هي بحاجة الى الهدوء والعيش في أمن وعلاقة ودية مع الاسرة الدولية وخصوصاً اصدقاءها التقليديين مثل فرنسا.

"العمل التجريبي" هو السيناريو الإسرائيلي الوحيد لإشعال الحرب

وسام سعادة /(المستقبل)، الاربعاء 14 تموز 2010

لم تُعلَّق حرب تمّوز بموجب "هدنة". كذلك، لم يأتِ وقف العمليّات الحربيّة كمجرّد وقف لإطلاق النار مدعّم برزمة ضمانات أو بآليات مراقبة. جاء تعليق الحرب، ووقف العمليات الحربية ثمرة لقرار دوليّ. هذا القرار يتلخّص في ما عنى لبنان بإثنتين: إقامة منطقة خالية من المسلّحين بين نهر الليطاني والخط الأزرق، ومنع تدفّق الأسلحة والتقنيّات والخبرات الحربيّة برّاً أو بحراً أو جوّاً إلى أي فرد أو مجموعة خارج نطاق الدولة في لبنان. في المقابل، ما كان بالمتّسع أن يصدر القرار يومها، وبالتاريخ الذي صدر فيه، إلا على أساس يفقده كثيراً من الشروط التي تضمن تطبيق هدفيه الأساسيين. فمن البديهيّ أنّ تعزيز "اليونيفيل" وتوجيه الجيش جنوباً غير كافيين لوحدهما في تأمين إقامة المنطقة العازلة جنوباً أو في منع تدفّق الأسلحة والتقنيّات والخبرات الحربيّة إلى المسلّحين على امتداد الأرض اللبنانية شمال وجنوب نهر الليطاني. بإختصار، كان السياق الذي انتهت إليه حرب تمّوز وآب هو سياق يحكم على لبنان بالدخول في دهليز: دولة مهيمن عليها من المسلّحين، وقرار دوليّ يكلّف هذه الدولة تنظيم منطقة خالية من هؤلاء المسلّحين، ومنع تدفّق المزيد من الأسلحة الخارجية إليهم. وهذا غير منطقيّ أبداً.

ما الذي يمكن استنتاجه من كل هذا؟ أن الحرب المعلّقة يمكن أن تتجدّد في أي حين؟ أو أن الفارق بين القرار الدوليّ وبين الوضع جنوب الليطاني سيبقى يتّضح ويتّسع إلى درجة التصادم؟ أم يمكن الاستنتاج في المقابل، أنّ القرار 1701 أوجد وضعيّة ملتبسة تصبّ في مصلحة المسلّحين جنوب الليطاني في آخر الأمر، بحيث يطوّعون "اليونيفيل" المعزّزة من ناحية ويحتمون بها من ناحية أخرى، تماماً مثلما طوّعوا أخصامهم "شمال النهر" ويحتمون بهم في الوقت نفسه؟ هل يمكن الاستنتاج أيضاً أنّ القاصي والداني، الحليف والصديق والعدوّ، صار يسلّم بتدفّق الأسلحة إلى المسلّحين في لبنان، ويعتبر ذلك أمراً واقعاً لا رادّ له؟

لا يمكن التسرّع في أي شيء من هذا القبيل. لكن ثمّة جملة خيوط يمكن تبيانها. أوّلاً، ثمّة سيناريو وحيد لإمكان اندلاع الحرب الجديدة. وهو أن يبادر العدوّ الإسرائيليّ الى "عمل تجريبيّ" يستهدف فيه موقعاً معيّناً داخل لبنان، وربّما جنوب النهر، الأمر الذي يلقي الكرة في الملعب الآخر، ما يعني عمليّاً إما اختيار منظومة الممانعة عدم الرّد، وإما اختيارها الرّد وحجم الرّد، وعادة فإن ما يحدث هو تصاعد وتيرة التصادم بشكل سريع للغاية في سياق كهذا.

ثمة سيناريو وحيد لاندلاع الحرب مجدّداً، لكنّه سيناريو يمكن أن يحدث في أي وقت، ولا يمكن الاطمئنان حتى إلى "أشهر السماح" التي يروّج إعلاميّاً بأنها مضمونة.

في المقابل، ثمّة مانع كبير ما زال يقف سدّاً منيعاً دون الحرب، وهو وعي لبناني يترجم نفسه بأشكال عدّة وخلاصته عجز لبنان عن تحمّل تدميره مرة أخرى بعد أربع سنوات من تدمير بناه التحتية آخر مرّة، ويتصل بذلك وعي لبناني أقل تنامياً من ذاك، ومفاده أنّه إن دخلت الحرب في منازلة حول من يأتى بأقصى قدرة تدميرية للبنى التحتية بين لبنان وإسرائيل، فإنّ اللاتناسب في التدمير سيتضاعف بشكل غير مسبوق، وسيجرّ لا تناسباً أكبر منه بكثير في القدرة على تهلكة السكان المدنيين.

حصيلة التحليل ترسو إذاً على التالي: وحده "العمل التجريبيّ" الإسرائيلي يمكن أن يشعل حرباً، ومن الصعوبة بمكان تصوّر مبادرة من طرف المسلّحين في لبنان كما في 12 تمّوز 2006، ومن الصعوبة أكثر إقناع هؤلاء المسلّحين بـ"ضبط النفس" إذا ما تعرّضوا لـ"عملية تجريبيّة استفزازية" معادية. هذا من جهة. أمّا من الجهة الأخرى، فإنّ الوعي اللبناني الذي ينظر إلى أي حرب جديدة على أنّها كارثة شاملة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وبيئياً بالنسبة إلى لبنان، ما زال يفرز مضادات حيويّة حامية للبلد.

من الجهة الإسرائيلية، فإن تقرير فينوغراد يبقى المرجع الذي على أساسه تنظر إسرائيل إلى احتمال نشوب نزاع مسلّح جديد. هذا التقرير يزكّي ضرورة التحضّر لعدوان. معادلته واضحة: حرب تمّوز لا يمكن النجاة من تبعاتها بموجب محاسبة داخلية وإنّما بموجب تغيير نتائجها. في المقابل هذا التقرير يركّز على خطورة أي عدوان غير متمّم لشروطه. هو لا يريد أن تفقد آلة الحرب والقتل الإسرائيلية عنصر "المجازفة" لكنّه يريد أن يربط المجازفة بسيطرة جديدة على عنصر الوقت. هذا يعني أنّه إن كانت هناك ظروف دولية مساعدة لنشوب الحرب، فإن العدوّ سيحاول أن يشنّها من خلال "التسلّل"، بعملية "جزئية"، "اختباريّة"، "استفزازيّة"، تتعلّق بمشهد من مشاهد الافتراق بين نص القرار 1701 والواقع القائم جنوب الليطاني.

عن المحكمة... والفتنة

عبد الوهاب بدرخان

(النهار)، الاربعاء 14 تموز 2010

اذا فُتح أي موضوع، حاليا في لبنان، تعلو الاصوات محذرة من "الفتنة"، وغالبا ما يكون المحذرون من جماعة "إما... أو..." أي إما القبول بمنطق الأمر الواقع أو الذهاب الى فتنة. يسري ذلك على الموقف من القوات الدولية (اليونيفيل)، مرورا بكل ما يخطر في البال، وصولا في الذهاب والاياب الى المحكمة الدولية.

لكن الفتنة، تعريفا، تحتاج الى طرفين متأهبين وراغبين، ولديهما مصلحة في اشعالها. واقعيا، لا يوجد سوى طرف واحد قادر على توظيف الفتنة لتعزيز وجوده، أما الطرف الآخر فيبحث جاهدا عن سلم واستقرار ويراهن في سبيل ذلك على الدولة آملا في ان تتمكن من احتواء الجميع لتقوى بهم ويقووا بها.

ما يعيشه لبنان الآن ليس حال فتنة. إنها حال استقواء وتسلط من جانب فريق على فريق آخر لا يزال يشار اليه على انه "المهزوم". وإذ تقف الدولة على الحياد، أو هكذا تظن، فانها في مختلف الاختبارات السابقة والراهنة واللاحقة تجد نفسها امام خيار واحد هو استرضاء المستقوي عليها وتجاهل الفريق المراهن عليها. وما يحتم على الدولة أن تمضي في هذا الخيار المسموم، ان العلاقة المستعادة مع سوريا تدعم الفريق المتسلط على حساب الآخرين بمن فيهم الدولة، وتكافئ الاطراف الداخلية المستفيدة من الاستقواء والتسلط تمهيدا لتوظيفها في أدوار فتنوية شتى.

صدقوا أو لا تصدقوا، لكنهم يجلسون الى طاولة "الحوار الوطني" والى طاولة مجلس الوزراء "التوافقي" ويتحدثون عن الفتنة، إلا أنهم لا يملكون القدرة على منعها أو وأدها، لأنهم ببساطة "غير متوافقين"، وليس في ذلك أي سرّ. خذوا مثلاً: ألم يقولوا سابقا إنهم توافقوا على ترسيم الحدود مع سوريا، وعلى السلاح الفلسطيني، ألم يتباهوا بأن هذا التوافق من "الثوابت" وبأنه من اللحظات النادرة في الاجواء الملبدة بالخلافات؟ ثم ماذا رأينا وسمعنا وفهمنا؟ العكس تماما. خذوا مثلاً آخر: ألم يعلنوا توافقهم على المحكمة الدولية، ألم يرددوا ذلك بصيغ مختلفة، وماذا نشهد الآن، أهو تأكيد لما أعلن أم اصطفاف لاطلاق النار على المحكمة؟

كلنا يعلم أن هذه المحكمة لم تكن ولن تكون مفخرة للبنان، لا لدولته ولا لأمنه ولا لنظامه ولا حتى لشعبه، هذا اذا كنا نحترم أنفسنا وما يفترض انه لا يزال وطننا. لكن الاهتراء والتعفن والهوان والانسحاق الذي ألحق بمؤسساتنا، بفعل الخضوع المنهجي لنظام الوصاية السابق، لم تكن مفخرة ايضا مهما علا صوت الهتافين والمطبّلين، القدامى منهم والمستجدين. فمثل هذا الوضع، حيث الدولة مريضة ومستلبة، والامن مخترق وملتبس، والقضاء متخبط بين ترهيب واستضعاف، هو ما وضع اللبنانيين لحظة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه أمام احتمالين كلاهما خارجي: أولهما اعتباره اغتيالا آخر يُطوى محليا ولا داعي فيه للبحث عن قتلة أو مسؤولين عن الجريمة، والثاني كان المحكمة الدولية. وعلى رغم ان الوقت فات على السؤال: أيهما أفضل؟ لكن لا بأس بطرحه. فالكل قال، غداة الجريمة، إنه يريد الحقيقة، ولكن كيف، وبأي وسيلة؟ هناك لبنانيون حسموا موقفهم، بحكم خبرة ثلاثين عاما من العيش في الاضطراب والشكوك، واعتبروا انهم يعرفون القاتل. وهناك لبنانيون يشعرون في قرارة أنفسهم انهم يعرفون لكنهم انتظروا روايات اخرى تناسب مصالحهم. كلا الموقفين لا قيمة له أمام أي محكمة حتى لو كانت محلية.

مرّ التحقيق الدولي بأخطاء واختراقات وتدخلات، ولعله في مرحلته الاخيرة استطاع أن يعالج كل المآخذ التي سيصادفها عندما تبدأ المحكمة النظر في القضية. فالتعامل المحترف مع الادلة المتوفرة هو المنهج الافضل لتفادي التسييس، مع أن القضية سياسية أولا وأخيرا، وحتى لو تركز الاتهام على طرف "هامشي" فسيكون بالضرورة طرفا سياسيا مرتكبا جريمة سياسية مئة في المئة. واذا كان البعض يعتبر ان تقرير "در شبيغل" دليل آخر على التسييس، خصوصا بالاتهامات التي تضمنها لـ"حزب الله"، فمن المؤكد ان الحزب أجرى تحقيقه الخاص في المصادر الملتبسة التي استرشدت المجلة الالمانية، ولا بد انه توصل الى اشتباهات بجهات يفترض أنها "صديقة".

للأسف، يستدل من الحملة على المحكمة والقرار الظني حتى قبل صدوره أنها تسعى الى ربط أي اتهام محتمل بواقع "أن قضاة المحكمة هم قضاة دول تربطها علاقة وثيقة بأميركا"، وطالما ان اميركا معادية لـ"حزب الله" او لسوريا فهذا يعني تلقائيا ان الاتهامات مسيسة، وبالتالي فهي مرفوضة كليا وبلا أي جدل، بل لا لزوم لها، مثلما ان التحقيق والمحكمة واضطلاع مجلس الامن الدولي بجريمة الاغتيال لم يكن لها أي داع. وعدا التسريبات التي تبرعت بها نشرات الاعلام الاستخباري، فان اشارات التهديد والوعيد باتت تروّج لفتنة هدفها تحديدا حشر الدولة والحكومة ودفعهما الى عدم التعاون مع المحكمة والتنصل منها جملة وتفصيلا.

ولكي تكتمل عناصر التسميم كان لا بد ان يتبرع رئيس الاركان الاسرائيلي بتوقعه توترا في البلد بعد صدور القرار الظني، وكأنه أراد تقديم "هدية" اضافية الى خصوم المحكمة الذين تأبطوا تصريحاته للمحاججة بها ضد الفريق المعوّل على المحكمة. ولا شك ان تهم "العمالة" و"الخيانة" جاهزة منذ الآن لكل من تسوّل له نفسه الاعتراف او حتى مجرد التعامل العقلاني مع مجريات المحكمة. اذا كان القرار الظني المرتقب ينذر بفتنة، كما يعدنا الجنرال الاسرائيلي وخصوم المحكمة اللبنانيون، فإن هيئة الحوار الوطني تبدو مدعوة، بل ملزمة ومجبرة على تدارس الامر وايجاد ضوابط للوضع منذ الآن. فمن يرى الشر آتيا ولا يبادر الى التصدي له كمن يرحب به للوقوع فيه. وهذا ذروة التخاذل والعبث.

نازك الحريري: القاتل وحده يتحمّل عاقبة جريمته لا عائلته ولا شعبه ولا دولته

موقع 14 آذار/١٤ تموز ٢٠١٠

شددت السيدة نازك رفيق الحريري على أن "شعارها الدائم هو أن رؤية الرئيس الشهيد رفيق الحريري لأجل لبنان ستبقى حية بإذن الله". وفي حديث لمجلة "الرفيق"، أكدت الحريري أن "هدف العائلة هو مواصلة تحقيق شعارات الرئيس الشهيد السياسية والوطنية والإنسانية والإجتماعية والتنموية والإقتصادية والعمرانية وإكمال إنجازاته في جميع الميادين". وتطرقت الحريري إلى سلسلة من المواضيع السياسية والإجتماعية، مجددةً ثقتها الكاملة بعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، كما جددت تأكيدها وتأكيد عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري "ومنذ البداية، لعدم اتهام أحد وعدم إطلاق الأحكام المسبقة على أحد"، وقالت: "إن المحكمة الدولية هي المخوّلة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة إستناداً إلى أدلة وبراهين قاطعة".

وإذ لفتت إلى أن "الطريق إلى العدالة طويل ربما، لكنه ليس مستحيلاً"، تمنّت الحريري "ألا يكون من دبّر ونفذ هذا العمل الإجرامي الغاشم من بلدنا لبنان أو من أي دولة عربية سواء أكانت مجاورة أو بعيدة"، مؤكدة في الوقت عينه أن "القاتل وحده يتحمّل عاقبة جريمته لا عائلته ولا أقرباءه ولا شعبه ولا أمته ولا دولته". وأشارت إلى أن "جلاء الحقيقة سيحفظ لبنان واللبنانيين من اعتداءات إرهابية مماثلة". وتطرقت السيدة نازك إلى العلاقة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فثمنت الجهود التي يقوم بها على مختلف الأصعدة، وقالت: "إن شاء الله تثمر جهوده الإستثنائية في الداخل والخارج إلى صون الوحدة الوطنية والحفاظ على العوامل الضامنة لأمن لبنان"، مجددةً دعوتها الى رص الصف الداخلي، ونوّهت بالدور الذي يقوم به الرئيس الحريري "فهو الدور الوطني والعربي الذي يكمله ابننا سعد، ونحن معه وندعمه في تحركاته كلها".

بيار بو عاصي: حريصون على تطبيق الـ 1701 وتأمين حرية حركية اليونيفل في الجنوب

١٤ تموز ٢٠١٠ /اعتبر القيادي في القوات بيار بو عاصي ان فرنسا لا تكافأ بتوتير العلاقة معها وهي كانت أساس الـ 1559 والـ 1701 وقد وقفت الى جانبنا في حرب تموز 2006.

بو عاصي، وفي حديث للـMTV، رأى ان المجتمع الدولي داعم للبنان وفي حرب تموز اتجه لبنان الى هذا المجتمع الدولي وقد صدر القرار 1701 وأُرسل الجيش اللبناني الى الجنوب وتساءل: "ماذا حصل ليتغير سلوك حزب الله بغطاء "أهالي الجنوب" تجاه وحدات اليونيفل العاملة في الجنوب؟" واشار الى ان الدولة اللبنانية لم تتحمل كامل مسؤولياتها في هذا المجال.

ولفت بو عاصي الى ان الجيش اللبناني كان عليه أن يلعب دوره بضمان أمن اليونيفل وقال: "علينا أن نكون حذرين، اليونيفل والمجتمع الدولي ملتزمون لبنان ولكن لا يمكن أن يكونوا ملتزمين أكثر من الجيش اللبناني". وشدد الحرص على تطبيق الـ 1701 وتأمين حرية حركية اليونيفل في الجنوب واكد ان على الدولة معالجة المشاكل وليس الأهالي أو أي حزب.

ورأى بو عاصي ان هناك مراقبة دقيقة للوضع في لبنان والمجتمع الدولي يعمل لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية. وقال: "لكن إذا استمر اللبنانيون بالإستفزازات فسيخسرون الدعم الدولي لهم، فهل المطلوب أن يكون لبنان كله شبيه بغزة؟" واضاف: "ما يحصل في الجنوب يضعف دور الدولة ويكسر هيبتها وصورتها وموقعها ومن يقول انه لا يجوز ان نقول "لبنان أولاً" أقول له "يجب أن يكون لبنان أولاً أو لا يكون" والعملية في يد المسؤولين اللبنانيين والأساس اتخاذ القرار".

75اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين لبنان وسوريا أوّلها منذ 43 و70

الحريري في دمشق يختصر مرحلة ويدشّن أخرى

سمير منصور/النهار

الزيارة الرابعة لرئيس الحكومة سعد الحريري لسوريا منذ توليه مهماته في تشرين الثاني 2009 ستكون مميزة وسمتها اتفاقات ومعاهدات ثنائية ستوقع بعدما باتت جاهزة وقد انجزت مراجعتها اللجان المشتركة بين الوزارات اللبنانية والسورية. وسيتوجه الحريري الاحد الى دمشق على رأس وفد حكومي كبير (13 وزيرا) يضم وزراء الخارجية والداخلية والعدل والمال والاشغال والتربية والصحة والاقتصاد والثقافة والزراعة والبيئة والسياحة ووزير دولة هو جان اوغاسبيان الذي رأس اللجنة الفنية التحضيرية. وتتناول الاتفاقات جوانب التعاون في اختصاصات الوزارات المعنية بها، وسيوقعها الوزراء المختصون برعاية الحريري ونظيره السوري ناجي العطري.

وينتظر صدور بيان مشترك يتضمن كما درجت العادة في لقاءات لبنانية – سورية مشابهة، التزام الجانبين: "المضي في بناء علاقات متينة قائمة على الاحترام المتبادل من خلال مؤسسات فاعلة وعلى اسس واضحة تلبي آمال البلدين الشقيقين وتطلعاتهما"، وكذلك تأكيد اهمية التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الموقف من الصراع العربي – الاسرائيلي واهمية العمل العربي المشترك والتزام اعلى درجات التضامن العربي".

ويتوقع ان يلتقي الحريري الرئيس بشار الاسد وان يكن البرنامج الرسمي لم يلحظ اللقاء وفق اوساط لبنانية، ولاسيما ان ثمة تطورات كثيرة محلية واقليمية منذ اللقاء الاخير بينهما، تستدعي التشاور.

ويمكن القول ان الاتفاقات التي ستوقع بين حكومتي لبنان وسوريا تختصر 75 اتفاقا ومذكرة تفاهم اولها كان قبل 67 عاما وتوزعت بين عام 1943 و1970 (عددها 25) وبين عام 1991 و1999 (عددها 25) وما بينهما مجموعة اتفاقات ايضا عددها 25 وآخرها كان عام 2001 وانبثقت من "معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق" التي وقعها الرئيسان الراحلان حافظ الاسد والياس الهراوي في دمشق في 22 ايار 1991.

واما الاتفاقات تاريخيا بين لبنان وسوريا فهي وفق الامانة العامة للمجلس الاعلى اللبناني – السوري:

أ – اتفاقات 1943 – 1970:

– اتفاق المصالح المشتركة (دمشق 1/10/1943).

– اتفاق يتعلق بالعلاقات البريدية والبرقية بين لبنان وسوريا (بيروت 30/6/1944).

– اتفاق بريدي وبرقية معقود بين لجنتي ادارتي البريد والبرق في لبنان (بيروت 10/11/1944).

– بروتوكول توضيح لما جاء في اتفاق المصالح المشتركة (بيروت 29/12/1945).

– اتفاق اقتسام عائدات التابلين (دمشق 10/6/1945).

– اتفاق اقتصادي ومالي حول الجمارك وصلاحيات المجلس الاعلى للمصالح المشتركة (شتورا 10/7/1947).

– اتفاق اقتصادي ومالي حول اعادة النظر في اتفاق المصالح المشتركة (القاهرة 17/2/1948).

– اتفاق اقتصادي ومالي حول عمل المصالح المشتركة المتعلقة بالجمارك، النقد، الخطوط الحديد وادارة الدخان (دمشق 1/4/1948).

– اتفاق اقتصادي ومالي حول تمديد عمل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة والمتعلقة بالجمارك والنقد (دمشق 15/5/1948).

– اتفاق اقتصادي ومالي حول تمديد اتفاق 15/5/1948، الانضمام الى الاتفاق الجمركي الجماعي وتأمين الحنطة (شتورا 27/6/1948).

– اتفاق مالي حول العملة السورية المستبدلة في لبنان في تاريخ 2/2/1948 (شتورا 7/8/1948).

– اتفاق المساواة في الحقوق والمعاملة بين البحارة السوريين واللبنانيين (7/101948 – 11/10/1948).

– اتفاق اقتسام عائدات التابلين (بيروت 28/1/1949).

– اتفاق اقتصادي ومالي حول الرسوم الجمركية، السكة الحديد ش.ح.ت.، ادارة حصر التبغ والتنباك والنقد (شتورا 8/7/1949).

– اتفاق اقتصادي ومالي حول الذمم المترتبة، مبيعات التابلين، القطع الاجنبي وفتح حسابات (بلودان 27/8/1949).

– اتفاق قضائي (دمشق 25/2/1951).

– اتفاق تعديل اجور البرقيات المتبادلة بواسطة الاتصالين اللاسلكيين: بيروت – القاهرة ودمشق – القاهرة (بيروت 12/3/1951).

– اتفاق تحديد اجور المخابرات الهاتفية ورسم المرور بين سوريا ولبنان وتحسين خطوط المواصلات بينهما (بيروت 22/1/1952).

– الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري (مع ملاحقه والكتب المتبادلة) (شتورا 4/2/1952).

– الاتفاق الاقتصادي السوري اللبناني (مع الجداول المرفقة به والكتب المتبادلة الملحقة به)، (دمشق 5/3/1953).

– اتفاق حول تصفية الاستثمار المشترك للسكة الحديد ش.ح.ت. وانهاء امتيازها (شتورا 7/6/1954).

– ملحق للاتفاق الاقتصادي المعقود في 5 آذار 1953 (حول تنظيم شؤون النقل البري)، (بيروت 10/7/1965).

– محضر اجتماعات الوفدين الاقتصاديين (مع التعديلات التي ادخلت على الاتفاق الاقتصادي لعام 1953 (دمشق 8/10/1968).

– الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري لعام 1953، المعدل بموجب محضر اجتماعات 8/10/1968 (مع الملحقات).

– اتفاق في شأن انشاء نظام للمواصلات السلكية واللاسلكية بين لبنان وسوريا ومصر (3/7/1970).

ب – البروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود

– اتفاق تعاون لمكافحة المخدرات بين وزارتي الداخلية (دمشق 27/4/1993).

– بروتوكول تعاون في مجال الصناعة (دمشق 4/12/1993).

– بروتوكول تعاون في مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني (دمشق 7/4/1994).

– بروتوكول خاص بالتعاون في مجال الحجر الصحي البيطري ووقاية الثروة الحيوانية (دمشق 7/4/1994).

– بروتوكول اتفاق تنفيذي لتبادل السوبر فوسفات الثلاثي اللبناني بالفوسفات الخام السوري (نفذ/ انتهى) (دمشق 22/8/1994).

– وثيقة اتفاق للتعاون العلمي والفني في مجال الواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومراقبة شارات المطابقة (بيروت 30/8/1994).

– مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستشعار من بعد في سوريا والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان (دمش 28/12/1994).

– مذكرة تفاهم حول تنفيذ مشروع كابل بحري بالألياف البصرية (كابل بريتال Berytar) (دمشق 25/1/1995).

– مشروع اتفاق لاستخدام الوصلات البرية والبحرية لتمرير الحركة الهاتفية بين البلدين (دمشق 25/1/1995).

– عقد اتفاق لتغذية قرية الطفيل اللبنانية بمركز تحويل استطاعة 200 ك.ف.أ. (نفذ/ انتهى) (دمشق 10/4/1995).

– اتفاق تعاون علمي بين جامعة دمشق والجامعة اللبنانية (دمشق 19/4/1995).

– اتفاق انشاء مجلس رجال الاعمال السوري اللبناني (دمشق 17/5/1995).

– بروتوكول تنفيذي في مجال البريد (دمشق 10/8/1995).

– برنامج تعاون علمي بين كلية التربية في جامعة دمشق وكلية التربية في الجامعة اللبنانية (دمشق 9/6/1996).

– مذكرة تفاهم بين هيئة الطاقة الذرية في سوريا والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان (دمشق 22/7/1996).

أمام هذا الكم المتراكم من الاتفاقات والمعاهدات، لا مبالغة في القول ان زيارة الحريري الرابعة لسوريا تختصر 67 عاما من الاتفاقات بحلة جديدة ومتطورة، وتدشن مرحلة جديدة من التعاون بين لبنان سوريا في كل المجالات.

أمن وازدواجية!

المستقبل - الاربعاء 14 تموز 2010 - علي نون

لا علاقة لي يا إخوان بكل نواحي الأمن ومشتقاته ولا أعرف إلا الشائع عن الموضوع، ولا أفترض شيئاً غير ذلك الآتي من المسلّمة العامة القائلة إن الأمن أساس الحكم.. طالما أن العدل في إجازة طويلة. ولا أملك حيال تلك القصة مشاعر سلبية أو مزاجية، كما لا أملك في الأصل إلا ذكريات طيّبات من أيام طفولة شبّت على أنشودة "ناموا وأبوابكم مفتوحة"..

الى ذلك الحد، كان سلطان الدولة طاغياً، ولا يقدر على تحدّيه (عرضاً لا قصداً) إلا العشائر المدجّجة بالسلاح ومكارم مفترضة فيه وفي الثأر وإثبات الرجولة من جهة، والزعران الفالتين سرقةً وسطواً وتشليحاً وزعبرة واحتيالاً واعتداء من جهة ثانية... وبهذا المعنى كنا مثلنا مثل أي دولة أخرى في هذا العالم، الأمن فيها هو الدائم والثابت والمستقر، وغيابه أو إنحلاله هو الطارئ والعارض والمرحلي، حتى جاءت الحرب وأخذت معها كل شيء، وأنتجت في بعض مراحلها الهادئة أنشودة مفادها "الأمن قبل الرغيف".

دارت الدنيا بنا وببلدنا دورة كاملة، واستقرت حالنا ردحاً في زمن الوصاية، الى أن وصلنا بعد جريمة 14 شباط الى حالة ملتبسة لا تزال قائمة: شبه دولة فيها شبه سلطة، وشبه سلطة فيها شبه مؤسسات، وشبه مؤسسات فيها شبه أمن، وشبه أمن فيه شبه أداء دولتي. وذاك الالتباس كاد أن يُمحى لصالح الأسوأ في 7 أيار وبعده، حيث تهلهلت بقايا هيبة مفترضة للمؤسسات الأمنية الرسمية والشرعية، وانكفأت مع بريقها الرادع لصالح انتعاش فكرة الفوضى وما فيها من تجرؤ غير مسبوق على كل ما تمثله السلطة.

عَرِف أو لم يَعرِف ممانعو زمننا الراهن، فإن واحدة من أخطر عوارض الازدواجية المسلحة التي أوجدوها بحجة المقاومة في 7 أيار، كانت إشاعة الهريان الأمني وإباحة التطاول على الحقوق العامة والخاصة، بل والوصول بذلك الأداء الى مَدَيات لم يسبق أن وصلنا إليها أو وصل إليها أي بلد في حالة مماثلة.

أتذكر ويتذكر كثيرون (على سبيل المثال) أن الدولة في أيام عزّها كانت تطارد "الطفّار" في الجرود البقاعية المتهمين بالممنوعات والمسروقات والثارات، فصار هؤلاء اليوم يطاردون أهل الدولة وأدوات سلطتها ويكمنون لدورية للجيش ويقتلون من عناصره "ثأراً" لحادثة سابقة. وأتذكر ويتذكر كثيرون (على سبيل المثال) أن الدولة في أيام عزّها كانت من خلال شرطي سير واحد إسمه "أبو وجيه" وبواسطة صفّارة في فمه ودفتر في يده تضبط النظام في أهم شوارع بيروت، فصرنا اليوم في حاجة الى كتيبة عسكرية كاملة العدّة والعتاد من أجل المساعدة على ضبط أصغر حيّ في أي مدينة يتقاتل أهله بالسلاح على أنواعه بسبب خلاف على "خطيفة" أو سيارة او على مباراة في كرة القدم.

تفاصيل تبقى بسيطة (تصوروا!) أمام هريان الأمن الاجتماعي الفالت على غاربه في بعض المناطق المكتظة، خصوصاً في ضواحي بيروت، حيث نشأ وينشأ جيلٌ لا يقيم وزناً للسلطة وأدواتها والقانون وأحكامه، لأنه لا يعرف معنى ذلك الوزن في الأساس.دبّ أهل الحل والربط الصوت في تلك المناطق منذ فترة سعياً الى الفصل بين حضور الدولة ومفهومها وسلطتها وأدواتها وأحكامها وقوانينها، وبين مفهوم المقاومة المسلّحة وضروراتها الخاصة، لكن يبدو أن المشوار طويل للوصول الى ذلك الهدف. وفي الانتظار يقضي من يقضي في حرم المطار أو في قلب بيروت أو في ضواحي بعلبك والجوار نتيجة ذلك الالتباس الأمني الذي أنتجته الازدواجية المذكورة في 7 أيار وبعده.. والله أعلم.

بان كي مون يحذر من انتهاكات إسرائيل ولبنان لقرارات مجلس الأمن

المستقبل - الاربعاء 14 تموز 2010 - ذكر تقرير جديد أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم بخصوص مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 أن إسرائيل ولبنان تمتعا بأطول فترة استقرار في تاريخهما الحديث إلا أنهما لم يحرزا أي تقدم فيما يتعلق بالتزاماتهما الرئيسية المنصوص عليها في القرار وخاصة فيما يتعلق باحترام الطرفين للخط الأزرق الذي يفصل بينهما ونزع سلاح كل الميلشيات العاملة في لبنان وإنهاء تهريب الأسلحة إلى المنطقة.

وحذر من أن الاستمرار في هذه الانتهاكات قد يصعد من التوتر الأمني ولا يمكن التكهن بالعواقب. وقال بان كي مون، في تقريره "إنه وعلى الرغم من أن الطرفين ما زالا ملتزمين بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، إلا أن عددا من الانتهاكات قد وقع ولم يسجل إحراز أي تقدم فيما يتعلق بالالتزامات الرئيسية التي ينص عليها القرار". وأعرب عن قلقه إزاء اختراق الطائرات الإسرائيلية بصورة شبه يومية للمجال الجوي اللبناني بالإضافة إلى انتهاك الخط الأزرق. كما أكد ضرورة سحب إسرائيل لقواتها من شمال قرية الغجر بما يتوافق مع القرار، وحث الحكومة الإسرائيلية على سحب قواتها من المنطقة دون أي تأخير. وأضاف "أنه ووسط الاتهامات باستمرار تهريب الأسلحة إلى حزب الله، فقد تصاعدت حدة التوتر بين الأطراف خلال الفترة الواردة في التقرير وهي منذ فبراير حتى الآن". وأكد أن هذا التوتر يوضح أهمية سيطرة الدولة اللبنانية على حدودها واحترام كل الدول الأعضاء للحظر المفروض على نقل أسلحة إلى أفراد أو هيئات داخل لبنان دون موافقة الدولة. وقال الأمين العام "ما زلت أعتقد بأن نزع سلاح الجماعات المسلحة يجب أن يتم عبر عملية سياسية لبنانية تقوم بموجبها الحكومة بالسيطرة على كل الأسلحة". وحث الأمين العام على ضمان حرية تحركات قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في منطقة العمليات، معربا عن قلقه إزاء الحوادث الأخيرة التي عاقت عمل القوة.

هواجس لـ"حزب الله" عن الإرهاب وتخوف 14 آذار من قطع لبنان عن الغرب

المجلس يجمّد الاتفاق الأمني مع فرنسا وتواقيع سليمان و"حكومة الوحدة الوطنية"

المستقبل - الاربعاء 14 تموز 2010 - ريتا شرارة

في 24 شباط الماضي، اجتمع مجلس الوزراء وأقر بالإجماع اتفاقاً بين لبنان وفرنسا حول التعاون في مجالات الأمن المدني والإدارة، وأحاله على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3632 منذ 4 أشهر أي في 20 آذار الماضي، مرفقاً بتواقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء: الخارجية والمغتربين علي الشامي، الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، المال ريا الحسن، الداخلية والبلديات زياد بارود والثقافة سليم وردة.

وفي الحيثيات أن الاتفاق الذي مر من دون تحفظات في "حكومة الوفاق الوطني" هو لـ5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالتمديد الضمني، ويهدف الى "مساندة كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتعاون في المجالات الأخرى المتعلقة بالأمن الداخلي". إلا أن عبارة "الإرهاب" التي وردت فيه أوقفت انسياب سير المشروع في القاعة العامة لمجلس النواب حيث التأمت أمس لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، المرأة والطفل وحقوق الإنسان، برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وفي حضور بارود ووردة ووزير البيئة محمد رحال و55 نائباً من دون جدوى. إذ طار النصاب قبل أن يتمكن النواب من التصويت على المشروع بعدما أشبع درساً ساعتين على وقع كلام للنائب محمد رعد أطر فيه المشروع "وكأن فيه تفريطاً بالسيادة"، ومن ثم لملم أوراقه وخرج، فلحق به بقية نواب "حزب الله".

وسبق ذلك إشكال كلامي بين النائبين عقاب صقر ونواف الموسوي استكمله الأخير خارجاً بالتوجه الى الأول طالباً اليه أن "يحافظ على لياقته وتهذيبه".

ولدى سؤال صقر عما هو حاصل، أوضح أنه لم يعد يقبل بأن يتناوله الموسوي "شخصياً"، وسمّاه بـ"المرتزقة الإيراني" بعدما ناداه الموسوي بـ"عبد فيلتمان". إلا أن ثمة "احتقاناً" بين الطرفين يعود الى "ندوة" جمعتهما منذ 15 سنة، ويتهم فيها الموسوي نائب زحلة بـ"أحقاد وذيول أحقاد"...

على وقع هذا التشنج الذي أصر نواب في 14 آذار على التخفيف "على مقدار المستطاع" من ثقله، وضع المشروع على رف الاشتباكات، وقد أثير فيه الآتي:

1-هواجس ساقها نواب "حزب الله" وحركة "أمل" خصوصاً من ايراد عبارة "الإرهاب" ومكافحته في نص الاتفاق وأسبابه الموجبة وإمكان "استغلاله" كما حصل في الاتفاق الأمني بين قوى الأمن الداخلي والولايات المتحدة الأميركية لـ"النيل من المقاومة". وبحسب هؤلاء، فإن الفرنسيين اقتبسوا التعريف الأميركي للإرهاب انطلاقاً من القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1373/ 2001، وهذا ما أدى الى "التباس" لا بد من التريث لإزالته، فيكون الاتفاق دستورياً "وليس ضد سيادة" لبنان.

2-انطلاقاً من هذا الهاجس، أصر نواب "حزب الله" وحركة "أمل" على إرفاق الاتفاق بتعريف "صريح" للإرهاب هو النص الذي وضعته جامعة الدول العربية ووافق عليه لبنان. وهذا ما يؤدي حكماً الى تعديل الاتفاق بالرغم من موافقة وزارة الخارجية والمغتربين عليه ومجلس الوزراء مجتمعاً، ولاحقاً الى إعادة المفاوضات من أولها مع فرنسا على أساس أن نصوص الاتفاقات يعمل بها كلها دفعة واحدة أو ترفض كلاً.

هنا، حاول بارود أن يؤكد أن لبنان يتبع تعريف الإرهاب الذي وضعته جامعة الدول العربية مما يزيل أي التباس، وأنه لا ينفذ هنا القرار رقم 1373 الصادر عن مجلس الأمن، وأن فرنسا "غير مجبورة" أن تفهم الإرهاب كما "نفهمه نحن، وهي حرة أن تتقيد بالقرار الأممي الذي لا يأخذ بالتعريف العربي للإرهاب". واقترح أن يقر النواب الاتفاق على أن يرفق به الى الهيئة العامة محضر الجلسة والهواجس والاتفاقات التي أثيرت فيها، من دون جدوى.

أكثر من ذلك، حاول نواب 14 آذار الإشارة الى أن الاتفاق، في نصوصه، يلتزم التعريف اللبناني والعربي للإرهاب، وأن الضمانة هي تالياً في تلك المواد. فبحسب المادة 2 من قانون أصول المحاكمات إن المعاهدات ونصوصها تعلو على القوانين المحلية. وتالياً، فإن الضمانات قائمة حكماً في المادة الأولى في الاتفاق حيث ثمة "مراعاة للأنظمة الوطنية". وأعطى الاتفاق الجهة اللبنانية "صلاحية استنسابية" لرفض القانون لاحقاً "إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أن تنفيذ طلب التعاون المقدم بموجب هذا الاتفاق قد يمس بسيادة دولته أو أمنها أو نظامها العام أو قواعد تنظيم وعمل السلطة القضائية فيها أو يمس بمصالح رئيسية أخرى لدولته فيحق له أن يرفض هذا الطلب" (المادة 7). ويتأكد هذا الحق في المادة 10 من الاتفاق حيث "يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن ينقض الاتفاق في أي وقت".

ولأن الاتفاق إطاري وأعطى "الضمانات الكافية لتكون سيادة الدولة مؤمنة"، امتعض نواب 14 آذار من "تحذير" رعد في نهاية الجلسة و"اتهامه" رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء والحكومة الموقعة على الاتفاق بـ"الاستخفاف بسيادة البلاد". فالاتفاق، يؤكد اللواء السابق في الجيش اللبناني عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب انطوان سعد لـ"المستقبل" أنه أمر "طبيعي" بين الدول، حصل سابقاً ويحصل راهناً في العالم كله. ويقول: "كضابط في الجيش، رأيت اتفاقات أمنية كثيرة توقع بين الدول، إنما ثمة أمور خاصة لا يعطيها لبنان لفرنسا والعكس صحيح".

صحيح أن نواب 14 آذار بدوا مصرين على "عدم تعكير" الهدنة الداخلية، إلا أن ثمة من أراد أن "يفش" خلقه علانية. فتوجه النائب انطوان زهرا الى بارود الذي تجمهر حوله الصحافيون يسألونه عن الاجتماع والمطار بالقول: "كبروا عقلكم. لا تفاوضوا لأن لا صلاحية لكم مع هذه التركيبة". وعكس لـ"المستقبل" انطباعه بأن "الدولة مخطوفة وممنوع على الحكومة أن تفعل شيئاً. إنها دولة 7 أيار لا الدولة اللبنانية الديموقراطية".

وبعدما أقر بأن موقفهم هو موقف "العاجز"، رأى أنه "من الأفضل في هذه الحال أن تقف العملية الاشتراعية برمتها في انتظار معرفة هل هناك سلطات رسمية في البلاد".

أضاف متهكماً: "إن الحكومة تتصرف وكأن الدولة ناجزة السيادة وتمارس صلاحياتها وثمة فصلاً للسلطات". وفضّل "أن يعلق العمل البرلماني في انتظار التوافق على إعطاء اللعبة حقها، فتناقش المواضيع ويصوّت عليها كما في بقية الأنظمة الديموقراطية وكفانا ضحكاً على الناس".

قباني: لا خلاف

وقال مقرر اللجان النائب محمد قباني إن النواب أقروا البند الأول في جدول الأعمال عن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3381 للإجازة للحكومة إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مجال علم الأحراج.

واختصر في المرسوم رقم 3632: "بالرغم من اختلاف الطروحات فإنها تلتقي حول أمرين أساسيين: الأول هو وجوب إقرار اتفاق من هذا النوع، أي لا خلاف عليه ولا خلاف في الجوهر. ثم أن لبنان يلتزم تعريف الاتفاق العربي للإرهاب بحيث بات جزءاً من منظومتنا القانونية اللبنانية، وتالياً إنه ملزم لنا". وذكر باقتراح "موضوعي يشكل إطاراً جامعاً تبناه الوزير زياد بارود وقدمه وهو أن نصدق هذا الأتفاق في اللجان المشتركة، وأن نقره في محضر الجلسة، ثم يرفع هذا المحضر الى الهيئة العامة لتقره أيضاً ويرسل الى فرنسا، ويقول إن لبنان يلتزم الاتفاق العربي. فيكون التعريف الوارد في الاتفاق العربي ملزماً لنا وواضحاً للجانب الفرنسي. إنما، يا للأسف، فقد النصاب قبل التوصل الى توافق من هذا النوع".

ونفى "إمكان" الإضافة على الاتفاق بنصوصها "لأن هذا الأمر يحتاج الى تفاوض من جديد، أي دائرة وحلقة جديدتان من التفاوض، وهذا غير مرغوب فيه. فمجلس النواب يستطيع أن يقر أو أن يرفض، وأن طلب زيادة أي فقرة على الاتفاق هو بمثابة رفض، والمجلس كان في أجواء الاتفاق عموماً، وفي اعتقادي هذا ما يجب أن نعود له في الجلسات المقبلة".

فرعية التدخين

واستكملت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأدارة والعدل في جلستها برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور النواب، درس اقتراح قانون للنائب عاطف مجدلاني عن الحد من التدخين في الأماكن العامة. ووضعت لحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام مع استثناءات مرحلية لمؤسسات القطاع السياحي أحكاماً خاصة موقتة، على أن تواصل اللجنة عملها الثلاثاء المقبل.

ماذا وراء حملات المعارضة اللبنانية على فرنسا؟

الاربعاء, 14 يوليو 2010

رندة تقي الدين/الحياة

عندما شنت اسرائيل حربها الوحشية على لبنان في 2006 كانت فرنسا الدولة الأساسية في وقف العدوان على لبنان وفي ارسال جنودها الى جنوبه في اطار القرار 1701 الذي بذلت جهوداً عملاقة للتوصل اليه. والآن ومنذ الاحداث الاخيرة التي تعرضت لها قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني وتحديداً الوحدة الفرنسية، هناك تطور جديد، اذ ان بعض اوساط المعارضة اللبنانية تستهدف مجدداً اتفاقيات أمنية وقعها وزير الداخلية اللبناني زياد بارود مع نظيره الفرنسي بريس أورتوفو. فهذه الاتفاقيات كان تم التوافق عليها من الرئاسة اللبنانية والحكومة. وكان بارود المعروف بكفاءته ومهنيته قد عرضها على جميع المسؤولين المعنيين بمن فيهم وزراء المعارضة، والسؤال اليوم: لماذا هذه الحملات على فرنسا؟ هل لأنها عبر جنودها تحمي استقرار وسلامة أراضي الجنوب اللبناني؟ ولماذا الاتهامات التي اعتبرتها فرنسا مهينة بأنها عقدت صفقة مع اسرائيل في حال شنت حرباً على لبنان؟

هذه الحملات على فرنسا من جانب «حزب الله» وحلفائه تطرح اسئلة حول نيات هذا الحزب بالنسبة الى موقع لبنان في العالم وبين أصدقائه مثل فرنسا. ففرنسا تقيم مع وزراء «حزب الله» الممثلين في الحكومة علاقات طبيعية، وسفيرها في لبنان ديني بييتون هو من كبار الخبراء في قضايا المنطقة في الخارجية الفرنسية وله علاقات مع الجميع في لبنان ولا يمكن أحداً اتهامه بالانحياز الى أي طرف، فهو ديبلوماسي ماهر ومعروف في جميع الأوساط الفرنسية والعربية حيث عمل بكفاءة.

فماذا وراء هذه الحملات؟ هل هي بداية محاولة لإبعاد لبنان عن أصدقائه الغربيين وتغيير موقعه على الساحة العالمية لحساب حليفة «حزب الله» ايران في مواجهتها مع الاسرة الدولية حول الملف النووي؟ أم أن «حزب الله» يريد لبنان منفرداً مع ايران وسورية. فلسورية علاقات جيدة مع فرنسا بحسب ما قال أمين عام الرئاسة كلود غيان لـ «الحياة». فإذا كانت ايران تريد استخدام ورقة «حزب الله» ولبنان في مواجهتها مع الاسرة الدولية، فهذا مقلق جداً للبنان ولمستقبل «اليونيفيل» في لبنان. فباريس ستجدد لقواتها في نهاية آب (أغسطس) المقبل، إلا أن هذه الحملات عليها غير مفيدة لمستقبل هذه القوات الموجودة من اجل سلامة الاراضي اللبنانية، وهي وحدات تقوم بأعمال اجتماعية من تعليم ومدارس يحتاج اليها اهالي الجنوب. فهل تبدأ معركة ايران مع الاسرة الدولية على ارض لبنان؟ وهل هناك انزعاج من الجيش والحكومة اللبنانية من أن قائد الوحدة الفرنسية يريد تطبيق مهمة القوة في اطار القرار 1701 بحذافيره وهو ملتزم حرية التحرك لجنوده من دون مواكبة الجيش لهم. وهو ما قاله السفير الفرنسي ديني بييتون من ان مبدأ قوات حفظ السلام قائم على حرية تحرك الجنود، فلا يمكن تصور قوات حفظ سلام باقية في ثكناتها.

الكل يعرف ان انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لم يحصل لسنوات حتى عام 2006 والتوصل الى القرار 1701 لأن الجيش اللبناني ليست له القدرة الكافية على القيام بمهمة حماية سلامة اراضي الجنوب، وعلى رغم التزام الجيش بتكثيف وجوده على الارض في الجنوب، فـ «اليونيفيل» وفرنسا تقدران وجود القوات العسكرية اللبنانية بـ 3500 جندي، في حين أن الرقم الرسمي اللبناني لوجود الجنود اللبنانيين في الجنوب هو 6 آلاف جندي.

فكل هذا الغموض او الحملات ضد «اليونيفيل» والاتفاق الامني مع فرنسا قد تكون ايضاً رسائل تحذير مما ستحمله المحكمة الدولية من نتائج وقرار ظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

فإذا كانت قوى المعارضة اللبنانية تستهدف فرنسا لحساب ايران، فلا شك في ان ذلك قد يشكل إحراجاً للعلاقة الفرنسية – السورية التي أصبحت قوية منذ أن تولى نيكولا ساركوزي الرئاسة. فهل هذا الإحراج يعطي هامش تحرك أكبر لسورية كي يطلب منها التدخل باستمرار؟ هذا ايضاً احتمال وارد في ساحة لبنانية مفتوحة على تلاعب القوى الاقليمية على اراضيها. اما بالنسبة الى المحكمة الدولية، فإذا كانت هذه الرسائل موجهة الى الدول الممولة للمحكمة، فهي من دون فائدة لأن المحكمة اصبحت مساراً مستقلاً سيذهب الى النهاية. فالقاضي دانيال بلمار يتقدم بمهمته وقال مراراً ان تمويل المحكمة متوافر لهذه السنة. اذاً لا شيء سيوقف مسار توصله الى القرار الظني. فالحملات على فرنسا وعلى الدول الغربية عقيمة ولا تخدم الا عدم الاستقرار على ساحة لبنانية هي بحاجة الى الهدوء والعيش في أمن وعلاقة ودية مع الاسرة الدولية وخصوصاً اصدقاءها التقليديين مثل فرنسا.

خسارة عون أمام جعجع والمرّ يُبقي الحكومة منعاً لتقليص حصته وتبني وهاب .. جنبلاطياً ؟

سيمون أبو فاضل/الديار

ارجاء دراسة ملف الحقوق الفلسطينية بعد اللقاء بين رئيس حزب الكتائب الرئيس الاسبق امين الجميل وبين رئيس تكتل لبنان اولا رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الى ما بعد شهر رمضان اي الى نحو منتصف شهر ايلول وانتهاء الفرصة السياسية لن يعني ذلك بان البلاد قد نجت من محك سياسي لان الترقب السائد للقرار الاتهامي للمدعي العام في المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري والجرائم التي تلتها سيفرض ذاته على الساحتين اللبنانية والدولية وبذلك سيتراجع الموضوع الفلسطيني بطابعه الانساني الى وقت مناسب بعدما قطعت اللقاءت التي انعقدت بين تيار المستقبل وبين القوات اللبنانية والامانة العامة لقوى 14 اذار الطريق على محاولة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لايجاد شرخ مذهبي سني مسيحي بين هذه القوى وعزل رئيس الحكومة سعد الحريري بعد دفعه لفك تحالفه مع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حين عدلت هذه اللقاءت- التي علقت بعد لقاء الصيفي بين الرئيسين الجميل والسنيورة- في المشاعر العامة للبيئة الفلسطينية الموزعة في لبنان ودفعها نحو التحول عاطفيا في اتجاه المطالبين بتحسين الاوضاع الانسانية والتفاعل معهم في اكثر من ميدان (مهما كان الثمن)لكن على وقع توازنات مغايرة نسبيا عن مراحل سابقة

وبذلك تضحي الملفات المثارة من موازنة و استخراج النفط (في غضون اسابيع)والكلام لدى عدد من قيادات 8 اذار عن تعديل حكومي تدور في الوقت الميت قبل الدخول في شهر ايلول و ما يحمله من عاصفة على صعيد القرار الاتهامي للقاضي دانيال بيلمار الذي ترفض قوى الممانعة بشكل واضح الجهة التي سيوجه اليها اصابعه وهو ما كان رفضه حزب الله بشكل واضح و تبعه موقف وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن الذي اكد على رفض الحزب لاي اتهام ربما قد يطال احد عناصره ثم كان موقف رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ليصب في الخانة نفسها معززا القوة الوقائية قبل صدور القرار

وفي وقت يتداول فريق 8 اذار بخطوات ميدانية يلجاء اليها جمهوره المتضامن مع حزب الله على غرار تحركاته" العفوية" في الجنوب ضد قوات الطوارىء في حال ،اتهامه وهي غير محسوبة المدى والزمن والنطاق ، فان الترقب بجانبه السياسي هو في اتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كرئيس اعلى للقوات المسلحة عدا عن تمسكه بقرار المحكمة الدولية لاحقاق العدالة وفق ما اكد في خطاب القسم بقوله(ان التزامنا مواثيق الامم المتحدة ,واحترامنا لقراراتها ,يعود لقناعتنا الراسخة بالشرعية الدولية المستمدة من مبادىء الحق والعدالة ,واذ نؤكد مساهمتنا في قيام المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري و رفاقه ،وما تلا من اغتيالات ,فذلك تبيان للحق واحقاق للعدالة) لان في دائرة القرار داخل قوى الممانعة من يضع تصويت وزرائه ضد العقوبات على ايران في حين ان القرار لم يعدل في موقف لبنان بالامتناع عن التصويت في مجلس الامن في خانة التقارب الرئاسي نحو قوى 8 اذار وان هذا القرار شكل توطئة لان يكون متضامنا مع الرافضين لاي اتهام يقارب الحزب من اي زاوية كانت وهذا الامر سيتزامن مع خطوة وزارية لكل من حزب الله و حركة امل وتكتل التغيير والاصلاح بتعليق حضورهم في الحكومة بما يسقط عنها مجددا غطاء الطائفة الشيعية والمشاركة السياسية للعماد عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتضحي في خانة المنحلة ميثاقيا

لكن اذا ما سلكت ردة الفعل المنحى السلمي ولم تترجم ميدانيا وفق تهديدات رئيس تيار التوحيد الوزير الاسبق وئام وهاب وعددا من زملائه في ا الخندق السياسي فان موقفا منتظرا من الرئيس سليمان في حال اندفع حزب الله نحو مواجهة الاتهام وهو موقف يشكل مفصلا الى حد ما في دوزنة ردة الفعل بكل انواعها لان قواعد الوصول الى سدة الرئاسة بعد احداث 7 ايار من العام 2008 قد تكون نتائجها معاكسة هذه المرة في شتى الاتجاهات وهي حسب مراقبين تتجاوز مبادرة الصمت وفي الوقت ذاته تجاوزا للشرعية الدولية كما حصل في الجنوب مؤخرا ولان تحفظ الرئيس سليمان على القرارالاتهامي وفق المعطيات المتداولة المرفوضة من جانب حزب الله سيعدل في منحى العدالة الدولية التي اعلن تمسكه بها ولان مراعاته لرئيس الحكومة سعد الحريري نجل الشهيد رفيق الحريري وقبوله بالقرار قد يسرّع في الية عمله غير القابلة للعرقلة من قبل اي رافض ولا يشكل تعاطف الرئيس سليمان مع الشهيد الحي نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع المحامي الياس المر الذي مضى على ولادته الثانية خمسة اعوام ويومان وهم في موازاة الامه واوجاعه في ايصال العماد سليمان الى قصر بعبدا رغم المناخ الذي عاكس هذا التوجه فكان منذها محط الامال في عدة مجالات وخصوصا للشهداء الاحياء كالنائب مروان حمادة عضو اللقاء الديموقراطي الذي يراسه النائب وليد جنبلاط والاعلامية الدكتورة مي شدياق وعدد اخر من الذين يعيشون هذا الواقع نتيجة اصاباتهم في عدة محاولات حصلت وكذلك الامر بما يتعلق بذوي الشهداء الذين شكلت المحكمة من اجلهم بل لان المسار القضائي الدولي سلك منحا جديدا بغطاء الشرعية الدولية ومن الطبيعي، يتابع مراقبون ملاقاته من قبل الشرعية المحلية في لبنان وعنوانها رئيس البلاد بحكم مسؤوليته بالحفاظ على امن الوطن والمواطنين وتامين الاستقرار الامني بالوسائل الممكنة او المتوفرة لان التحفظ الرئاسي في رأي مصدر ديبلوماسي غربي معني مباشرة بالعقوبات علي ايران قد يدفع بالمجتمع الدولي لطرح ملف علاقة المجتمع الدولي مع الرئيس سليمان بحيث يتكامل الموقف الرافض للعقوبات على ايران مع تضامن رئيس الجمهورية مع موقف حزب الله في ملف واحد في محفظة الشرعية الدولية التي تكن احتراما كبيرا للرئيس اللبناني وكانت تشرع له ابوابها الواسعة والعالية لزياراته اليها سابقا

لكن في حال دفعت المعطيات بالقاضي بلمار لارجاء القرار الاتهامي المرتقب الى ما بعد شهر ايلول ولم تدفع العقوبات الجديدة على ايران في الشهر ذاته للجوئها عبر امتدادات تحالف الممانعة الى اي اعمال عسكرية استباقية في كل من الجنوب او غزة بهدف تعديل التوازنات وفق حساباتها فان الملف الفلسطيني يعود الى الواجهة على وقع ضوابط جديدة استنادا الى لقاء الصيفي بين الرئيسين الجميل والسنيورة و على ارضية التفاهم الموسع بين التيار الوطني الحر والكتائب والمردة الذين يعدون ورقة مشتركة وبذلك يبقى الكلام عن حكومة جديدة تتناسب مع المشهد السياسي الحالي اي بعد الخطاب السياسي الهادىء لتيار المستقبل و انقلاب النائب جنبلاط على قوى 14 اذار على ما يعلن عدد من قوى 8 اذار بعيد الترجمة لان معطيات الاشهر الماضية عززت موقع الرئيس الحريري والقوات اللبنانية على حساب النائبين ميشال عون ووليد جنبلاط خصوصا بعد نتائج الانتخابات البلدية فين كانت التحولات السياسية للزعيم الجنبلاطي لصالح الزعيم الدرزي الثائر وئام وهاب .

اذ في الواقع السياسي تبدو سوريا وفق المعلومات مرتاحة للتعاون القائم بين الرئيس الدكتور بشار الاسد و بين رئيس الحكومة سعد الحريري على الصعيدين السياسي والامني ببعديهما الاستراتيجيين وهي في الوقت ذاته لن تستهلك رصيد قيادتها هذه المرة للمساعدة على تشكيل حكومة قد يكون لايران حضورا سياسيا افعل هذه المرة في ظل ازمتها مع العقوبات التصاعدية

لكن على صعيد توازنات المشهد السياسي فان النتائج تظهر تقدما لتيار رئيس الحكومة بحيث تمكن من الحفاظ على المناصفة في العاصمة واستيعاب الحلفاء والخصوم في طرابلس والفوز في صيدا والانتصار على الوزير الاسبق عبد الرحيم مراد في معاقله، وفي الوقت الذي لم يتمكن النائب جنبلاط من ضبط قناعة مناصريه، تشارك كل من الرئيس سليمان والدكتور جعجع والنائب ميشال المر في الانتصارات على النائب العماد ميشال عون فكانت نتيجة رئاسة اتحاد بلديات جبيل والمدينة بدعم من القوات اللبنانية والدكتور فارس سعيد لصالح رئيس الجمهورية وفي غير مناطق كانت النتائج خسارة للنائب عون كما في رئاسة اتحاد كسروان وهو القضاء الذي يمثله الزعيم المشرقي نيابيا امام تحالف الوزير السابق فريد الخازن و النائب السابق منصور البون والقوات اللبنانية في حين كانت نتائج المتن الشمالي صدمة غير متوقعة للعماد عون لخسارته امام النائب ميشال المر في بلديات الاتحاد وخارجه بحيث ان المر كان قادرا على اعادة كريمته ميرنا الى رئاسة الاتحاد و بالتحالف مع القوات اللبنانية فكان اكمال التيار العدد للثلاثة و الثلاثين استدراكا لانكشاف هزالة حضوره البلدي امام النائب المر وهوالواقع ذاته الذي تحقق على حساب النائب ميشال عون في كل من رئاسة اتحادات المتن الجنوبي ,البترون ،زحلة ،بشري و الالتباس في انتخابات عدة اتحادات اسوة بجزين اذ تشير المحصلة الى ان التعديل الوزاري من شانه ان يقتطع من العديد الوزاري للنائب عون لصالح قوى 14 اذار بما يعطيها حق توسيع تمثيلها الحكومي

لكن فيما يتعلق بالجانب السياسي لغير قوى فان نتائج الانتخابات البلدية وازن مع حضورها النيابي و الوزاري اسوة بكل من حزب الله وحركة امل وتيار المردة بما لا يدفع لاي تعديل في احجامها على خلاف واقع النائب جنبلاط الذي يتعاطى مع الملف السياسي من زاوية خسارته رهانه السياسي بما يقتضي اسقاط الحصرية الوزارية للتمثيل الدرزي لاشراك حليفه الوزير الاسبق وهاب كتقدير منه على مساعدته في ضبط مواقفه للعودة الى العلاقة الجديدة مع سوريا اسوة بما اقدم عليه في الانتخابات النيابية بتركه مقعدا شاغرا على لائحته في عاليه لفوز النائب طلال ارسلان .الا ان النائب جنبلاط كقارئ للتحولات يرفض التعديل الحكومي الذي من شانه ان بنتزع منه حصرية التمثيل الوزاري لصالح اشراك ممثل عن الخط الحليف الذي يمثله وهاب

وتدفع المعطيات المحيطة بالحكومة الحالية للحفاظ عليها لان اي تعديل من شانه ان يعدل بتوازناتها لصالح قوى 14 اذار وهو الامر الذي لا يتقبله عدد واسع من حلفاء سوريا اذ على هؤلاء كما يقول مراقب معني بالملف الحكومي ان يعتادوا على التعايش مع الاستقرار واستمرار الحكومة الحالية الا اذا ارادوا الاعتراف متاخرين بنتائج الانتخابات التي لم يحترمونها ابان تشكيلها واعادة الحق الى نصابه

هل تُعيد لقاءات القيادات وصل ما انقطع بين «الشيخ والجنرال» ؟ اللقاءات العونية والكتائبية «لا تُقصي ولا تستهدف احداً»

الديار/ابتسام شديد

لم يعد من موانع تعيق لقاء كتائبيين وعونيين حول قضية او عنوان سياسي في المرحلة المقبلة، فالحواجز «الاسمنتية» بدأت شيئا فشيئا تتهاوى لتصبح طريق الرابية - بكفيا سالكة في الاتجاهين بعد فترة من الانقطاع والجفاء بين «الشيخ والجنرال» على خلفية الاصطفاف السياسي الحاد الذي كان قائما في المرحلة الماضية والذي جعل الفريقين في موقعين سياسيين متجابهين، وعلى خلفية الاحجام المسيحية والتجاذب بين القيادات المسيحية.

ولم يعد ايضاً من جلسات كتائبية - عونية تحت الطاولة او بالسر، او من دون ان يتناهى الى الرابية اجتماع المسؤول العوني بالقيادي الكتائبي واضطراره لايجاد تبريرات لتصرفه وسلوكه حيال «الخصم المسيحي»، او ان يؤدي ذلك بالعكس الى خضوع الكتائبي الى مساءلة «البيت المركزي» عن الاهداف وتقاطع المصالح في الشارعين. فالاجتماعات باتت علنية ومكشوفة ومعلنا عنها بعد التناغم الذي بدا واضحا في الجلسة التشريعية التي خصصت لمناقشة الموضوع الفلسطيني الذي اثاره رئيس اللقاء الديمقراطي لاعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية. «الهاجس الفلسطيني» كان الشرارة الاساسية في التناغم الكتائبي العوني الجديد وله الدور في تقريب وجهات النظر بين الحزبين المسيحيين المتنافسين في البقعة المسيحية الممتدة على مساحة جبل لبنان، ولمن تابع وقائع الجلسة الشهيرة فإن التقارب بدا واضحا بين نائبي المتن «الجميل وكنعان» في مقاربة الموضوع الفلسطيني لجهة الممانعة في اعطاء حقوق عشوائية غير خاضعة للدراسة والنقاش، للشعب الفلسطيني المقيم على الاراضي اللبنانية، فنائب الاصلاح والتغيير بدا مرتاحا للاستراتيجية الكتائبية التي طرحها النائب الكتائبي والعكس صحيح فالجميل استند الى دعم يحتاج اليه من التكتل المسيحي للاصلاح والتغيير لفرض شروط خاصة ومواجهة الطرح السريع للملف الفلسطيني. وبعد الجلسة التشريعية فتح باب التواصل بين الفريقين بعد ان كانت في الفترة الاولى ثنائية بين الجميل وكنعان في منزل الاخير لتتوسع في المرحلة الاخيرة على غرار الاجتماع الرباعي الاخير في مكتب كنعان الذي ضم النواب سامي الجميل وسامر سعاده وآلان عون. حيث شكل الموضوع الفلسطيني المادة الاساسية للنقاش العوني الكتائبي اضافة الى ملفات اخرى حساسة كاللامركزية الادارية وعمل الاجانب وتبين ان المجتمعين توصلوا الى وضع ملاحظات حول عدد من الامور هي التالية:

1 - المطالبة بتحديد الارقام واعداد الفلسطينيين الذين يستفيدون من المشروع المطروح من خلال احصاءات واضحة لا تدخل في علم الغيب والمجهول، بعدما تبين ان هناك ارقاما خيالية للفلسطينيين وخصوصا ان ورقة عمل المستقبل والقوات تلحظ الفلسطينيين الحاصلين على بطاقات تعريف.

2 - ان موضوع النقابات مفتوح على كل الاحتمالات، وبالتالي فإن اشراك الفلسطينيين في الوظائف بطريقة اعتباطية يرتب مشاكل نقابية خطيرة.

3 - الموافقة على تعويض نهاية الخدمة للمسجلين في لبنان من دون توسيعه الى خدمات اخرى.

4 - رفض التملك، والبحث في فترة لاحقة باقتراحات لاراض للمخيمات وايجاد حل شامل للموضوع الفلسطيني من ضمن ايجاد صندوق دولي وعربي لتحسين شروط الاقامة ضمن ابنية تعود ملكيتها للدولة اللبنانية.

وفي حين يبدو ان الاجتماعات والاتصالات مفتوحة تحت عنوان الملف الفلسطيني، الا ان الهاجس الفلسطيني الذي هو مفتاح التقارب الجديد بين «التيارين» العوني والكتائب ليس المفتاح الوحيد بل ثمة تصور للتعاون في ملفات سياسية ونيابية اخرى. واللقاءات التي تجري بموافقة القيادتين قد لا تعني، كما تقول اوساط مطلعة، ان التحالف السياسي واقع لا محالة في الفترة القادمة فالموضوع يبقى رهن الظروف السياسية. لكن بالمؤكد فإن ما يجري على خط الرابية وبكفيا مؤشر لتطور ايجابي تحت عنوان نظرة مسيحية مشتركة، وبالمؤكد ايضا كما تجزم الاوساط ان العلاقة تبنى من جديد «على مهل وعلى امور علمية» من دون ان يكون الهدف منها اقصاء احد، او المناورة وتسجيل نقاط سياسية في مرمى الاخرين او اصطفافات طائفية ومذهبية. لكن هل تثمر اللقاءات مصالحة بين عون والجميل، تجيب الاوساط ذاتها: ان التعاون بالملف الفلسطيني قد يتطور الى ما هو اهم واعمق في المرحلة المقبلة، والامور مفتوحة على كل الاحتمالات.

من التقلّب بين دمشق وأبو عمار وصولاً الى المرحلة الراهنة زعيم المختارة يُغطي بالضجيج انعطافاته

إلامَ يهدف جنبلاط من إثارة ملف الحقوق الفلسطينية في هذا التوقيت ولماذا لاقته «القوات» الى منتصف الطريق؟

أوساط تخشى إحياء مشروع اليانا روس لاستيعاب الفلسطينيين

اسكندر شاهين /الديار

الامَ يهدف رئىس «اللقاء الديموقراطي» من طرح ملف حقوق الفلسطينيين في هذه المرحلة وبهذا التوقيت بالذات، هل يريد اشاحة الانظار عن امور أخرى قد تكون اكثر جسامة واغراق الساحة المحلية في بئر حقوق الفلسطينيين واذا كانت بعض الاوساط استغربت هذه الاستفاقة الجنبلاطية المباغتة، فان الصدمة جاءتها من حيث لا تتوقع على الاطلاق وهو موقف «القوات اللبنانية» من الأمر حيث تقاطع مع طروحات جنبلاط في منح الفلسطينيين هذه الحقوق او معظمها مع موافقتها وفق مشروعها على امتلاك الفلسطيني شقة سكنية بشروط في حين وقفت «الكتائب اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» موقف التريث لمزيد من دراسة المشروع حيث لم يخفِ الطرفان المسيحيان هواجسهما من الامر، لا سيما وانه لا زال ماثلاً امام الاذهان المشروع الذي قدمته اليانا روس رئىسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الاوسط في الادارة الاميركية عام 2006 مع عدد من اعضاء مجلس النواب الاميركي لصناعة قرار يدعو الرئىس الاميركي جورج بوش الابن الى مطالبة العرب باستيعاب الفلسطينيين على اراضي دولهم، وربما الخوف المسيحي من منح الفلسطينيين حقوقاً مدنية مبرر لاسيما وان العامل الفلسطيني في الحرب الاهلية اللبنانية لعب دوراً بارزاً في تهجير المسيحيين من قراهم ولم ينسوا ابداً خطاب «أبو اياد» الشهير القائل : طريق القدس تمر في جونية.

وبالعودة الى الموقف الجنبلاطي المباغت لكافة اللاعبين على الحلبة وفق الاوساط نفسها، فان الغيرة الجنبلاطية على حقوق الفلسطينيين ليست مجانية على الاطلاق، لاسيما وان كثافة الانعطافات لجنبلاط طالما ادخلت الساحة الدوامة. ففي ايام الق الثورة الفلسطينية ونجاح الراحل ياسر عرفات بالسيطرة وحكم 90% من ارض لبنان وفق كلام ابو عمار عشية اوسلو، كانت مواقف جنبلاط موزعة بين دمشق من جهة وابو عمار من جهة أخرى، يدعم جهة او يستغلها لتنفيذ مآربه ولم تنسَ الذاكرة يوم برزت صورة الزعيم الدرزي جنبلاط وهو يطلق الرصاص من رشاش كلاشنكوف مودعاً القافلة التي نقلت ابو عمار من بيروت الى المرفأ ومنه الى تونس، كما لم تنسَ الذاكرة نفسها يوم انقلب جنبلاط على السوريين عام 1986 في محاولة لعودة الفلسطينيين الى بيروت وسقوط المحاولة، وهرولته الى دمشق ليقدم مسؤول امنه جمال كدارة الملقب ابو هيثم كبش فداء الى دمشق حيث سجن عدداً من الاعوام قبل تسلميه الى لبنان وانقطاع اخباره عن الحلبة.

وتشير الاوساط الى ان قطبة مخفية في مشروع جنبلاط المستجد ربما ستبقى محكومة بالغموض حتى اشعار آخر ومتى استنفدت مفاعيلها، وهذا ما يعيد الى الاذهان عملية شراء «القريعة» وما احدثته من ضجيج على خلفية بناء مجمعات سكنية للفلسطينيين، وسرعان ما اختفى الضجيج بعدما استنفد مفاعيله من خلال قيام «الحلف المقدس» بين جنبلاط والرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا الحلف تعرض للسقوط وللانعاش عدة مرات نتيجة الزئبقية في السياسة الجنبلاطية.

وتقول الاوساط اذا كان الايقاع السياسي للحركة الجنبلاطية محكوماً بعامل المصلحة الشخصية ومصلحة الطائفة وفق جنبلاط فما هي الظروف او الحوافز التي دفعت «بالقوات اللبنانية» لملاقاته الى منتصف الطريق الا اذا كان الطرفان يتناولان الاطباق من نفس المطبخ، وربما ما يخشاه المراقبون ان تكون في الكواليس الدولية صفقات معينة تتعلق بتصورها للحلول في المنطقة ومنها عملية اقامة الدولة الفلسطينية على حساب الغاء حق العودة وتذويب فلسطينيي الشتات في الدول التي تستضيفهم وهذا ما يضع البلد امام تغييرات ديمغرافية تقلق المسيحيين خصوصاً وان بعضهم يسعى الى تبني طروحات الفيدرالية على الطريقة العراقية، فهل تحدث عملية مقايضة على قاعدة الفيدرالية مقابل التوطين.

الحقوق هي ما ينصّ عليه القانون اللبناني، وما خلا ذلك تسهيلات ظرفية.العماد عون بعد اجتماع التكتل: نخسر من حقوقنا طالما حدودنا البحرية غير مرسّمة

تكتل التغيير والإصلاح

موقع عون/14 تموز/10

عقد تكتل التغيير والإصلاح لقاءه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون الذي عرض بعد الاجتماع للقضايا التي بحثها التكتل. وأعلن عن نية التكتل توجيه أسئلة الى الحكومة عن مخالفات دستورية وقانونية، واقترح في موضوع صندوق المهجرين فصل المتضررين عن المهجرين، وفي موضوع كسارات البقاع طالب بتعاطٍ عادل مع كل القرى المعنية، وفي أموال البلديات حذر الحكومة من التمادي في تجاهل هذا الأمر. كما شدد على أهمبة ترسيم الحدود البحرية كي لا تضيع حقوق لبنان. وفي الشأن الفلسطيني أكد أنه خارج إطار القانون اللبناني لا توجد حقوق لأحد بل تسهيلات ظرفية.

وقال: لقد بحث التكتل المخالفات القانونية والدستورية في الحكومة، وقررنا توجيه أسئلة ومتابعة الموضوع، لن نعلن اليوم عن هذه المخالفات ولكنها ستظهر لاحقاً في الأسئلة التي ستوجه الى الحكومة.

بحثنا أيضاً مسألة صندوق المهجرين، الذي تحول مع الوقت الى صندوق المتضررين، وإذا أكملنا على هذا المنوال فسيأتينا قريباً متضررون من الاغتراب ولن ننتهي أبداً.

لذلك، نقترح فصل المتضرّرين عن المهجرين. ويتم البت في موضوع التعويضات وتوضع رزنامة زمنية للدفع ، وبعد ذلك يقفل الصندوق، وإلاّ فالموضوع لن ينتهي لأن الطريقة التي تتم بها المعالجة ليست صائبة ابداً.

الموضوع الثالث الذي بحثناه هو موضوع الكسارات والمرامل في قضاء زحلة."في ناس بزيت وناس بسمنة" من هم ب "سمنة" يحصلون على استثناءات. وأخص بالذكر قريتين أو ثلاث قرى محرومة، رعيت ودير الغزال وقوسايا ، لا تستطيع ان تحصل على استثناءات بينما يحصل الآخرون على الاستثناءات والحماية.

هذا نوع من التلاعب وتعاطٍ غير عادل وغير محق. لذلك يجب وضع حد لهذا الوضع وإيجاد حل له.

وبحث التكتل أيضاً مسألة أموال البلديات. فما سبق وتحدّثنا عنه صدر به مؤخراً جدول مبدئي، ولغاية الآن الحكومة لم تتّخذ موقفاً، والوزارات المختصة لم تعطنا جواباً. ومن الممكن ان نضطرّ لعقد اجتماعات مطلبية كبيرة. نحن لا نرغب بالبدء بهذا النوع من التحرك ونريد الحصول على أجوبة من الحكومة حول الموضوع قبل الشروع بحركة مطلبية واسعة، التي بالتاكيد ستعمّ لبنان كلّه.

حان الوقت أن تعرف الحكومة بعد سنوات عدّة أنها ليست من يمكنه التصرّف بأموال المواطنين، خصوصاً وانّ مطالب البلديات "تصبّ عندنا" والأموال تُصرف بغير وجهة استعمالها. هذا لا يجوز، فالمبالغ المستحقة يجب ان تُدفع، حتى تتمكن البلديات من القيام بواجباتها. عندها يمكننا خدمة المناطق التي نمثّل بالمشاريع الاستثنائية أو المشاريع الأخرى. أمّا أن نحل محل البلدية لأنّ البلدية لا تصلها حقوقها فهذا غير ممكن.

وبحثنا أيضاً ترسيم الحدود البحرية؛ المشروع موجود لدى الحكومة ولكنه لا يتحرك، لماذا هو متوقّف؟ يدّعون أن هناك دولاً لن يرضيها هذا الأمر.

ما علينا القيام به هو المحافظة على مصلحتنا وعلى حقوقنا لأن هناك ضرورة ملحة لذلك. وكل من "يحفر" أو يبحث على الحدود اللبنانية فليعطنا حقوقنا أيضاً. لأنّه يعمل مبدئياً في المنطقة المحاذية التي لنا حقوق فيها تماماً كما له حقوق علينا فيما لو كنا نبحث نحن. نحن نخسر من حقوقنا إذا لم تكن حدودنا مرسّمة وإذا لم يصوّت عليها مجلس النواب ولم يبلّغ الترسيم الى الأمم المتّحدة. من هنا، نتمنّى ان لا يتوقّف موضوع ترسيم حدودنا البحرية كي لا نضطر الى تكرار المطالبة به.

في الشأن الفلسطيني، نسمع كثيراً هذه الأيام عن "الحقوق الفلسطينية". وأريد أن أوضح هنا أن كل ما يتعلّق بالحقوق ينص عليه القانون اللبناني. وخارج إطار القانون اللبناني لا توجد حقوق لأحد. الحقوق هي ما ينص عليه القانون اللبناني.

أمّا المطالب الأخرى، التي هي خارج إطار القانون وتحتاج الى تشريع خاص، فهي تسهيلات وليست حقوقاً. مستعدّون لاعطاء تسهيلات تحسّن الحياة الاجتماعية وتحسّن الظروف الانسانية التي يعيشها الفلسطينينون. ولكن لا يمكن أن نسميها "حقوقاً"؛ فلا حقوق ثابتة خصوصاً وإننا ندرس قانون تملّك، وقد يكون مشابهاً للقانون السوري الذي لا يسمح للأجنبي بتوريث أملاكه لأولاده. هناك قوانين كثيرة في بلدان عدّة لا تسمح للأجنبي أن يرث. ما الذي يمنع من وضع قانون استرداد الأملاك التي يملكها اجانب، نعطي مهلة زمنية ونستردّها، وهنا لا أقصد التأميم بل البيع، نعطيهم فرصة لبيعها وليس تأميمها. ويحق للدولة أن تقوم بهذا الأمر. الدول العربية كلّها أممت في الماضي من دون دفع بدل نحن هنا سنقوم بعملية استرداد، نشتريها بالسعر القائم حالياً.

ما من أحد بإمكانه ان يربط نفسه بقانون ملكية يسمح بالتملك للآخرين ولغير اللبنانيين. أما من ناحية التسهيلات فلا مانع لدينا، سنوافق على إعطاء التسهيلات اللازمة، والنص التشريعي يقول ظرفياً: "يسمح ظرفياً"، ليس أكثر. يعملون أهلا وسهلاً بهم وفقاً لحاجات البلد، لأنّ أحياناً كثيرة يرضى القتيل ولا يرضى القاتل. نتمنّى أن تصحح التعابير لأن كل كلمة لها مفهومها ومدلولها.

ثم أجاب عن أسئلة الصحافيين:

-خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب بعد اعتراض نواب تكتل التغيير والاصلاح على صفة المعجّل المكرّر التي كانت اتخذتها قوانين النائب وليد جنبلاط. قال النائب جنبلاط في تصريحه الشهير:" لم أر أغبى من اليمين المسيحي اللبناني" وبالأمس رأينا النائب جنبلاط في الرابيه. ماالذي تغيّر خلال هذين الأسبوعين.

-لم نكن في الرابيه، كنا نتناول العشاء سوياً عند نائب صديق. كانت المناسبة عائلية اجتماعية ولم يتم التطرّق الى حديث سياسي . يمكن تسميتها بالعائلية. تعارف فحسب.

- تحدثت عن ضرورة إقفال ملف المهجّرين، الى أي مدى النائب جنبلاط جاهز لاقفال هذا الصندوق ولماذا عرقلة مصالحة عبيه اليوم؟

اليوم تمّت عرقلة المصالحة؟ ليس لدي معلومات بهذا الشأن. ولكن بشكل عام، لقد تعوّد الناس على الحركات المطلبية. ثمّة من يحصلون على أكثر من حقوقهم أما البعض الآخر فيحصلون على أقل من حقوقهم. بقليل من العدالة في التوزيع لم نكن لنصل الى هنا. لكن، من يحصل على أكثر من حقوقه يطمع، ومن يحصل على اقل منها يشعر أنّه مظلوم. هناك خطأ أساسي بنيوي توزيعي. والقصة كانت خطأً ويجب تصفيتها.

-تم التداول في الإعلام أنّ السيد منصور البون اتصل بك ودعاك الى الغداء لأنه دعا البطريرك صفير الى الغداء قريباً ويرغب في مصالحتكما. هل هذا الأمر صحيح؟ وهل ستلبيّ الدعوة في كسروان؟

-هل هذه فرضيّة؟ نعم، هناك دعوة الى الغداء، لكنّ الموضوع ينتهي عند هذا الحد.

تتكّلمون دائماً عن المصالحة كما لو كنّا نتشاجر يومياً. لسنا نصرّح ولا نتشاجر. قد يتم اللقاء أو لا يتم. من الآن وحتى الأحد هناك متسّع من الوقت وقد تنشأ ظروف. ولكن بالتأكيد فإنّ زيارة البطريرك زيارة رعوية ونطلب من الجميع المشاركة بها وان يكونوا حاضرين خصوصاً وأن غبالة بلدة عزيزة علينا، أمّا الغداء فموضوع آخر.

-كيف تقرأ استقالة العميد شقير من ام المطار؟

لم أعرف لم استقال. وقع حادث معيّن في المطار، وأعتقد انّ العميد شقير يتمتّع بضمير مهني، و"شغيل وعم يتعب" . عندما تكلّموا عن تحقيق وعن أمن المطار وغير ذلك، قد يكون سئم الأمر وقرر أن يترك. ليس هو المسؤول عن التقصير فيما لو وُجد بل الوسائل الموضوعة او غير ذلك. وكأنه يقول: "تفضلوا استعيدوا ما أعطيتموني اياه". هذا ما اعتقده. اما كشخص لا اعتقد أن عليه أمر ما.

- قبل الانتخابات البلدية كان النائب ميشال المر قد صرّح أكثر من مرّة انّه ينوي زيارة الرابية. والسؤال الثاني هل انت راض عن موقف الأحزاب المسيحية من ملف حقوق الفلسطينيين؟

أنا لم أسمع التصريح، بل اخبروني عنه. وفيما يتعلّق بالأحزاب المسيحية، عندما طُرح الموضوع لم يكن هناك موقف مسبق. تتلاقى في نواح وتتشابك في اخرى. هناك تقارب في الموقف مع الكتائب. وفي النتيجة عند دراسة القانون الكل سيشارك به وسيُصوّت عليه وفقاً لما سيتم التوافق عليه في مجلس النواب. وموقف الكتائب قريب جداً منا.

وكيله عازوري أطلق عبارات نابية خلال الجلسة

مكتب بلمار يؤكد عدم صلاحية المحكمة الدولية للنظر في طلب السيد

المستقبل - الاربعاء 14 تموز 2010 - أرجأ قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دانيال فرنسين، جلسة المحكمة العلنية التي انعقدت مساء امس في لايسندام، بطلب من اللواء جميل السيد الحصول على مستندات، على أن يصدر قراره لاحقاً وعلى الأغلب في مستهل شهر أيلول المقبل ما لم يقرر اعادة فتح النقاش. وكان مكتب المدعي العام القاضي دانيال بلمار اعلن خلال الجلسة "انه لا يحق للمستدعي اللجوء الى المحكمة طالباً مستندات لأن طلبه يتعدى اختصاص المحكمة، كما ان حجج المدعي لا تستند الى لوائح المحكمة، مشيراً الى ان نظام المحكمة يؤشر الى الاختصاص الدولي الذي يشير الى ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجريمة، وهذه الخلفية يجب أن تكون الأرضية، ونحن ننظر في اختصاص المحكمة لحرية هذا الطلب"، مشدداً على "ان ولاية المحكمة هي فقط لملاحقة الارهابيين امام القضاء".

وخلص الى القول ان "مفهوم الاجراءات الرجائية وغير الخلافية لا ينطبق على هذه القضية، وعليه لا يمكننا البت في هذا الطلب ويجب رفضه".

ولفت رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو إلى ان المحكمة لها واجبات وحقوق دولية لممارسة دورها، ومن واجبها ان تمارس اختصاصها في حماية حقوق الإنسان، وهناك حق الاعتقال وفق القانون. وقال ان "أي تفسير في القانون الجنائي يجب أن يكون من حق المتهم، وهنا لا متهم، ومن الواضح ان القضاة عليهم دائماً أن يفسروا القانون وليس عليهم الالتزام بالقانون المكتوب كاملاً".

وأكد محامي السيد أكرم عازوري ان المطالبة ليست بأن تصدر المحكمة الدولية حكماً على أحد، بل للنظر في امكانية متابعة طلب إداري. وقال ان "حق الاستئناف هو اساس من الحقوق المنصوص عليها وان المساس بالتحقيق يؤثر على القرار"، مشيراً إلى أن رد المدعي العام لا يحتوي على أي حجة عن الاختصاص والصفة.

وبعد الجلسة، حصلت مشادة في المحكمة بين ممثلي مكتب القاضي بلمار والمحامي عازوري الذي تفوه بكلام ناب لاعتقاده ان ميكروفون الصوت أمامه مقفل.

وعلّق السيد على الحادث بالقول "اللبنانيون معتادون على إطلاق السباب وأعتقد ان ما حصل زلّة لسان".

في ما يلي وقائع الجلسة:

فرنسين

افتتح الجلسة القاضي دانيال فرنسين بالقول:

"قبل ان اقدم لكم سياق هذا الطلب وان اوضح لكم موضوع هذه الجلسة الاستماعية، أود ان ادعو المشاركين حسب الترتيب التالي: اولاً المستدعي السيد ومحاميه وبعد ذلك الممثلين عن مكتب المدعي العام واخيراً ممثلي مكتب الدفاع.

جميل السيد وممثله المحامي عازوري، سيداتي سادتي مكتب الادعاء، السيد الرئيس، السادة الحضور، ان مكتب الدفاع ممثل من انا هنبس، وانا فرانسوا رو، اذكركم بالمراحل المختلفة لهذه الدعوى قبل ان ابرر الظروف التي ادت بنا الى عقد هذه الجلسة الاستماعية، ثم سوف اعطيكم الكلمة لكي توضحوا حجتكم وسوف اختتم بمجموعة من الاسئلة ان اقتضى الامر ذلك.

في السابع عشر من مارس (آذار) 2010 رفع المستدعي طلباً الى رئيس المحكمة بعنوان واقتبس الحصول على المواد الثبوتية بشأن الادلاءات والتشريع والاحتجاز التعسفي.

نهاية الاقتباس: وان السيد المستدعي السيد قد حرم من حريته من 30 آب 2005 حتى 29 نيسان 2009 على اساس شهادات زور والتي ادت الى توريطه باغتيال السيد رفيق الحريري. وهذا المستدعي يود ان يحصل على المحاضر الخاصة بهذه الشهادات والتي هي في حوزة المدعي العام منذ سلمت السلطات اللبنانية الى المحكمة ملف قضية الحريري في 7 نيسان 2009، وان موضوع هذا الطلب هو الاطلاع على هذه الملفات وفي 15 نيسان 2010 فإن رئيس المحكمة قد اصدر امراً ودعا بموجبه اولاً الى ان الفصل في اختصاص المحكمة لكي نبت في طلب المستدعي وصفة هذا الاخير في الاحتكام بالمحكمة، وثانياً في حالة الاجابة على السؤالين النظر في جوهر هذا الطلب. ونظراً الى هذا الامر من الرئيس في 21 ابريل (نيسان) 2010 طلبت الى المستدعي والمدعي العام ان يقدما حججهما تحريرياً وفي المهل المحددة عن الاسئلة الخاصة باختصاص المحكمة، وصفة المستدعي ان يحتكم بالمحكمة ووفقاً لطلبي فان المستدعي قد أودع مذكرة في 12 من يونيو 2010 والمقرر قد أجاب عليها في اثنين من يوليو (تموز) 2010 والردود المتوالية في 17 و 23 يوليو 2010.

ومن جهة اخرى ونظراً الى اهمية هذه المسائل المطروحة بشأن هذه القضية فقد رأيت من الضروري ان تعقد جلسة تتيح لكل من المستدعي والمدعي العام التشديد على بعض النقاط الاساسية من حججهما او تحديدها شفوياً بمزيد من الدقة، وان اطرح بعض الاسئلة ان اقتضى الامر ذلك، واختصار هذه المراحل الاساسية للاجراءات. وقبل ان اعطيكم تعليمات لتنظيم الجلسة، اود ان الفت انتباهكم الى نقطة هامة: نحن هنا لكي ننظر في مسألتين فقط لا غير: هل المحكمة مختصة بالنظر في موضوع هذا الطلب، اي الحصول على بعض المستندات في الملف؟. ثانياً هل من حق المستدعي ان يحتكم بالمحكمة ولا يتعلق الامر بأن نقود في مسائل متعلقة بالجوهر على سبيل المثال المستندات المطلوبة او مدى قانونية الاحتجاز للسيد في لبنان؟. وفي حالة الاجابة على السؤالين المشار اليهما فقط سوف نتطرق الى الجوهر. واغتنم هذه الفرصة الخاصة بقراري في 25 حزيران وقد دعوتكم الى ان تتطرقوا شفوياً الى عاملين لهما جدواهما ويجب تعميقهما: الاجراءات الداخلية الجارية والتشريعات في مجال التعاون القضائي وسنعود الى ذلك فيما بعد.

إسمحوا لي ان اختتم هذا العرض التمهيدي بأربعة تعلميات لتنظيم الجلسة، وارجوكم ان تحترموها حرفياً احتراماً لحسن ادارة العدالة وحسب سريان اعمال الجلسة.

اولاً: الوقت المتاح لكم لعرض حججكم 20 دقيقة لعرض اقوال السيد او نظريته وبما فيه مداخلات شخصية لعشرين دقيقة، واذا ما تجاوزتم الوقت المحدد لكم للكلمة سوف اضطر الى مقاطعتكم.

ثانياً: يجب الا تبوحوا بأي معلومة سرية قد تكون خاصة بأشخاص غير موجودين في القاعة.

ثالثاً: اذا ما رأيتم انه يجب الاشارة الى هذه المعلومات، رجاء اطلبوا مسبقاً اتخاذ تدابير حماية ضرورية على سبيل المثال، ان تكون الجلسة سرية، ونصّ على ذلك في المادتين 133 و137 من القواعد الاجرائية واثبات المحكمة.

رابعاً: رجاء التزموا بصرامة واشدد على ذلك، التزموا المسائل المتصلة بجدول اعمال هذه الجلسة، واذا ما تجاوزتم هذا الاطار فسوف اضطر الى مقاطعتكم، وسوف اسمح لنفسي ان اشدد على ان المادة 60 من نظام قواعد الاجراءات والاثبات والتي تخص حسن سريان اجراءات المحكمة والتي تخص المدعي ومحامي الدفاع وممثلي المتضررين تنطبق مع تغيير ما يلزم تغييره وعلى كل المشاركين في هذه الجلسة.

اشكركم على عنايتكم وتفهمكم، وسوف اعطي الكلمة الآن الى السيد عازوري كي نستمع الى حججه".

عازوري

ثم تحدث وكيل جميل السيد المحامي أكرم عازوري فقال:

"كما ذكرت سيدي الرئيس ان الغرض من هذه الجلسة يقتصر على مسألة الاختصاص والصفة وذلك بغية السماح للمستدعي أن يستأنف أمام الهيئات القضائية المختصة خلاف المحكمة الخاصة بلبنان.

ولقد طورت في الوثائق الثلاث التي عرضتها عليك حججي، وسوف أختصر هنا في هذه المرافعة وأتطرق الى النقطتين الصادرتين عن أمر الرئيس الخاصة بالحدود المفروضة على الحق بالاستئناف وأيضاً النقاط التي ذكرتها في قرارك.

ورداً على بعض الحجج الواردة في الرد على المدعي العام. اسمح لي سيدي الرئيس أن أصر على أن حق الاستئناف انما هو من أهم الحقوق المنصوص عليها وفق "العهد" لأنه من دونه لما وجد أي مجتمع. وإن الحقوق الأخرى انما هي حقوق تتعلق بحقوق البلدان المتحضرة، وانما هذا الحق بالاستئناف هو الذي أحاول أن أوضحه هنا لأنه يتعلق بالقيود المفروضة في أمر الرئيس وما ذكرته أنت أيضاً سيدي الرئيس في قراراك أو أمرك.

ان الرئيس بذكره ان حق الاستئناف لا يمكن أن يكون بالمطلق، أشار الى أمرين، إذا ما كان النقض لا يتعلق بمخالفة أو مساس بأي تحقيق جارٍ، وثانياً قال ان حق الحصول على المستندات ليس محاطاً بحصانات قد تتمتع بها بعض الدول.

مع كل الاحترام سيدي الرئيس، أعتقد ان هذه الأمور ليست لها مكانها، في هذا المحفل. نحن لا نطلب الى المحكمة أن تحكم على أي شخص، بل المحكمة منعقدة لا كمحكمة استئناف ولكن للنظر في ما إذا كان يمكن ان نتابع أم لا طلباً ادارياً حتى يمكن الاستئناف أن يجري في مكان آخر.

وهذه الانشغالات، ونظراً الى محتوى قرار الرئيس، قد ترفع الى الهيئات القضائية الوطنية المختصة خلاف هذه المحكمة، محكمة لبنان الخاصة، أي أنه يجب ان نغربل أو هل تقول هذه المحكمة بأنها تغربل ولايات وقضاء قد يدخل في النظر في ما بعد.

ومع كل احترامي للرئيس يجب ألا نعترف أن الحصانات أو التأثير أو المساس بالتحقيق قد تكون مهمة أو عنصر يؤثر على قراره، لأنه في ما يتعلق بالعناصر المرتبطة بالتحقيق الجاري يجب ألا يؤثر ذلك، فالعناصر الخاصة بموضوع التحقيق قد نظر فيها المدعي العام في 29 من ابريل/نيسان وبموجب أمرك والذي أدى الى كل حيثيات الدعوى وكذلك خلال التحقيق الذي أجراه المدعي العام.

إن قرارك سيّدي الرئيس قد أثار أيضاً حالات الاجراءات الجارية الداخلية أود أن أعلمكم بهذا الشأن أيضاً.

أوضّح لك سيدي انه في لبنان ليس هناك أي تحقيق يجري أو يخص الشهادة الزور، وكل ما أودعناه أو أودعه الجنرال السيد أمام المحاكم المختلفة والعدالة اللبنانية لم يكن لها أي تأثير أو رد فعل، وان العدالة قد أحالت هذا الملف الخاص بهذه الدعوى على محكمة لاهاي وهي تعلن عن عدم اختصاصها، ومن ثم فإن القضاء اللبناني قد أشار الى عدم اختصاصه وأحال الأمر على محكمتكم التي أعلنت بدورها انها غير مختصة.

ولكن هناك دعوتان جاريتان في لبنان ولكنهما لا تخصان الشهادة الزور، أي التزوير في التقارير المكتوبة والخاصة بالمجموعة اللبنانية الخاصة بالاحتجاز التعسفي، والأخرى تتعلق أيضاً بتزوير في الكتابات في النيابة اللبنانية، وهاتان الدعوتان يمكن ان تشكلا تحقيقاً جارياً، أي الإجراءات، قد أفدتكما بما يخصهما. وتبقى دعوتان، واحدة منها في فرنسا، هل يمكن ان أشير الى من؟، الأمر علني سيدي الرئيس.

[ فرنسين: هل تعتبر أن ذلك ضرورياً لمرافقتك أم بوسعك أن تقول ما هو الموضوع؟ لكن رجاء ليس من الضروري أن تذكر اسماً، واذا كنت ستذكر فسأتجه الى الادعاء لمعرفة ما اذا كان هذا الأمر سرياً أم لا. الرجاء أن تزودنا بالمحتوى ونود أن نعرف ما هو الغرض من هذا العمل القضائي.

[ عازوري: دعوى في فرنسا تخص مسؤولاً من الأمم المتحدة، وعمل خاص بعملية تشهيرية ولا تخص شهود الزور أو الاحتجاز الاحتياطي. وفي ما يتعلق بسوريا، فإن ما قدمه السيد من اجراءات كانت تحتوي على بعض المواد الثبوتية العالمية وبعض شهود الزور السوريين الخاصة ببعض العناصر الأساسية لهذا الاجراء، وهذه المستندات بحوزة المدعي.

ان سوريا على غرار كل دول العالم باستثناء لبنان، لم توقع مع هذه المحكمة على أي تعاون أو أي اتفاق للتعاون، وان المحكمة يمكنها أن تحكم على الرعايا السوريين، ولكن المحاكم السورية وحدها لها الصلاحية للحكم على رعاياها. وفي هذا السياق في ما خص سوريا، هذا قد يجعلنا نطلب من المدعي ان يقدم ما يخص عدالتها، اذا كانت هذه الأدلة يمكن تسليمها الى السيّد، أو أن نطلب الى السلطات السورية أن تسلمنا مثل هذا المواد الثبوتية.

هذا ما يخص الاجراءات الجارية سيدي الرئيس. كما انك قد أبديت رغبتك سيدي في أن نتطرق الى التشريعات الجارية الخاصة بالتعاون القضائي الدولي.

ان هذا التعاون القضائي لا يمكن، فكرياً، إلا أن يخص العدالة الوطنية التي تكون قد قبلت بالنظر في دعوى او شكوى خاصة بالمتواطئين وأن يكون هناك تسليم للدلائل، ان هذا الاتجاه في التذكير لن يضمن للسيّد ممارسة حقه في الاحتكام، للأسباب التالية:

كما ذكرت ان الإجراءين الراهنين في لبنان لا يخصان شهود الزور. وإن هذا الفرق يؤدي الى ان الطلب قد يكون مستحيلاً.

أما في ما يتعلق بالاجراءات، فقد تمكن السيد من ان يطالب بحقه في الاحتكام الاضافي في المستقبل أمام هيئات قضائية أخرى، وإن هذه الحقوق سوف تكون محدودة ومقيّضة للأسباب التالية:

ـ إن المستدعي ليست بحوزته قائمة مستفيضة عن الأشخاص والوقائع التي بررت احتجازه التعسفي. وإذا ما طُلب إليه أن يطلب الاستئناف، فإن أشخاصاً أو وقائع ربما تكون قد بُرئت، وهذا هو العيب الأول.

ـ ثانياً، وهذا أمر هام، ان المستدعي في الاجراءات المستقبلية يجب ان يكون هو مدعياً، وبهذه الصفة، يجب أن يكون هناك عبء للإثبات واحد لأن يثبت الواقع ومدى التلازم بمحام وطني وقد يكون جاهلاً تماماً للملف.

وحيال هذا الملف غير الكامل، فإن كل قاضٍ وطني يحق له أن يحترم قضاءه أو تفسيره وتأويله وقد يرفض هذه الشكوى الصادرة عن السيد.

كما ان هناك عيباً آخر وهو عويص، من المهم أن تعد الملاحقة أمراً هاماً لأنه يُعتبر من مسؤولية من يبادر اليه، وكيف يمكن أن يقوم المستدعي بمثل هذا الأمر وهو ليس بعلم بكل المناورات التي وُرّط بها ولم يحصل على كل الملفات التي تمكّنه من أن يقرر ما إن كان سوف يطارد هؤلاء أو لا.

سيدي الرئيس، لقد أشرت الى الرغبة في ان نناقش الاختصاص والصفة لأنك اعتقدت أنهما مترابطان في مناسبة المستدعي بأن يصل في هذه المرحلة من التحقيق الى ملفه ويطالعه.

سيدي الرئيس مع كل احترامي، ان المدعي لا يجري أي تحقيق عن شهود الزور. ان هؤلاء قد توقف التحقيق بشأنهم وان المدعي قد أشار الى ان هناك شاهد زور واحداً وهو كبير لأنه قد اتهم نفسه باغتيال السيد الحريري، ولكن رغم ذلك فإن المدعي قد ارتأى أن هذا الشاهد الزور غير مهم في نظره. يعني ذلك أن العناصر في حوزة المدعي العام لا تخص القضية التي يحقق فيها ولا يود أن يدير أي تحقيق آخر خاص بهذه المواد ولكنها في حوزته من دون أي صفة قضائية".

وتابع عازوري: "أذكر سيدي الرئيس بأنه منذ ان احتجز جميل السيد تحت مسؤولية المحكمة الخاصة بلبنان، وبعد ذلك عندما أطلق سراحه في 29 من ابريل/نيسان، كان من الضرورة ان يطالع ملفه لكي يعرف لأي أسباب احتجز. وهذه الأسباب قد أخفيت عنه في السنوات الماضية، ان هذا الحق لا يمكن أن يسلب منه بسبب اطلاق سراحه. ان التحليل ليس بعقوبة سيدي وفي مناسبات ثلاث لقد طلب رسمياً ملفه ولكن من دون أي نتيجة. سيدي الرئيس اسمح لي أن أختتم معلقاً على بعض العناصر المضمنة في رد المدعي العام:

ان رد المدعي العام لا يحتوي على أي حجة وجيهة تتعلق بالاختصاص والصفة، وأعتقد ان كل ما فسر في مستنداتنا التي قدمناها ورفعناها الى قاضي الاجراءات التمهيدية لها مبرراتها من حيث الاختصاص والصفة. ولكن أود أن أشدد على أن النقاش المطروح هنا، أي هل يحق لجميل السيد أن يطالع وأن يطالب بالملفات الخاصة باحتجازه والأدلة؟ وهل بإمكانه أن يحتكم بالمحكمة؟ نود أن نعرف ما هي الأوضاع الخاصة بهذه الاجراءات.

ان الأمر في الواقع لا يتعلق فقط بالحقوق والقانون بل يجب أن ننظر أيضاً من جانب ومن طرف المدعي العام لأن هناك عواقب، وكيف ان المدعي العام قد اشار عندما عرف دوره انني هيئة قضائية أو هيئة عدالة، وان المهمة هي واجب عام وفي القانون الوطني عندما يكون هناك محكمة غير مختصة وتعلم بوقوع جريمة او جناية وليس بمختص، فهل سوف يخفي الملفات؟ لا بالطبع وإلا فسيكون متواطئاً. عليه ان ينقل ذلك الى النيابة التي سوف تعرض الأمر على الهيئات المختصة.

إن أي مدّعٍ دولي، أعتقد ان له واجبات أكثر من أي مدّع وطني، لأنه ليس هناك بالنيابة الدولية فكرياً يد تتخيّل واجبه بأن يُعلم كل نيابات العالم بهذه الأدلة الخاصة بالجنايات المرتكبة.

ولكن هذا مستحيل، يجب ألا نفعله.

أمامه خيار وحيد ان يسلم هذه المستندات الى المستدعي والذي سوف يتحمل مسؤوليته ويطارد من يجب مطاردته أمام الهيئات المختصة".

أضاف عازوري: "سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب ان نكون حريصين على النظر في كل ما هو خاص بهذه المهمة الخاصة بالمسؤولية والواجب وهو أمر يقع على عاتق المدعي وهو يحاول أن يخفيها".

*فرنسين: القاضي يذكرك وأعتقد ان الـ20 دقيقة قد مضت وأدعوك أن تختتم.

*عازوري: أود فقط أن أشير امام سيدي الرئيس الى أن هذه الحجج في رده، فهو يعتبر ان حق الاطلاع قد حصل عليه السيد من المحكمة لأنه سجل لدى قلم المحكمة طلبه، وهذا أمر مذهل. اني أذكّر المدعي العام بأن جميل السيد يود أن يلجأ الى قاض وليس الى قلم، رئيس قلم المحكمة. وبموجب هذه الحجج فنحن نطلب الى القاضي أن يرفض كل حجج الادعاء وأن يعلن اختصاص المحكمة وإمكانية احتكام الجنرال، وأن يأمر المدعي بأن يُسلم الجنرال وفوراً ومن دون أي وسيط كل المواد الخاصة بموضوع الطلب من دون أي تحفظ، لمطالعة الجنرال على ملفه، لأنه كفيل بأن يسمح له بأن يستأنف أمام هيئة وطنية مختصة".

وقال عازوري: يجب على المدعي أن يعطينا في حالة الخلاف على ذلك أسماء شهود الزور والأدلة لذلك، وجميل السيد يود التدخل".

فرنسين: سأطلب من السيد ان يتوخى الايجاز، لأنني أعطيت 20 دقيقة لعازوري.

السيد

وتحدث السيد قائلاً:

"حضرة الرئيس أود ان اشكركم على تخصيص هذه الجلسة العلنية للاستماع الى وجهة نظرنا لا سيما حول ما ذكرتموه في الفقرة التاسعة من قراركم الاخير من امكانية حصولنا على الادلة والاثباتات ترتبط بشكل وثيق بإثبات صلاحية المحكمة وإثبات صفتي للمقاضاة امامها، هذا ما تطرق اليه بالتفصيل وكيلي الاستاذ اكرم عازوري.

حضرة الرئيس كما اعتبرتم ان مسألة الادلة حول شهود الزور ترتبط بشكل اساسي بإثبات صلاحية المحكمة وصفتنا، فإن مسالة شهود الزور ترتبط ايضاً بشكل وثيق بالنتائج التي ترتبت عنه وعن الاعتقال السياسي التعسفي الذي تعرضنا له على مدى اربع سنوات.

صحيح وكما اشرت حضرة الرئيس في البداية الى ان ليس من اختصاص هذه الجلسة ان تبحث بعمق في مسألة الاعتقال السياسي والتعسفي، لكن ما اود ان اقوله في هذا المجال ان قراركم الذي صدر في 29 نيسان 2009 قد سمح لنا ان نصل الى هذه الجلسة. قراركم ادى الى تحريرنا من هذا الاعتقال بناء لما ورد في هذا القرار من ان اسباب الاعتقال قد استندت الى عدم صدقية بعض شهود الزور، وان اسباباً اخرى لذلك، فان اهمية قراراكم الذي صدر في 29 نيسان 2009 هو ان اول الاعتراف علني ورسمي وقضائي بوجود شهود زور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولكن بالطبع مطالبتنا بالادلة حول شهود الزور وبالاطلاع عليها لم تبدأا فقط بعد قراراكم، لقد بدأنا بها منذ الاعتقال، اي في العام 2005 وتوجهنا الى القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية عدة مرات والى المدعي العام الحالي الذي كان سابقاً رئيساً للجنة، وللأسف كانت هناك عدة اعتبارات حالت دون اطلاعنا او حيازتنا على تلك الادلة. بالطبع كما تعلم حضرة الرئيس ان وجود شاهد زور واحد في تحقيق ما هو صدفة قد تمر او لا تمر، اما وجود عدة شهود زور او اكثر في تحقيق دولي يضم معظم الكفاءات وفي تحقيق لبناني يواكبه فتلك كانت مؤامرة كبرى. نعم قراركم في 29 نيسان فتح لنا نافذة امل، وفور صدور قراركم وتحريرنا كانت لي مناشدات ومطالبات للسلطة اللبنانية القضائية والسياسية بأن تعمد الى فتح تحقيق لمحاسبة شهود الزور على الاقل لمعرفة دوافعهم واسبابهم لمحاسبتهم. مع الاسف لقد كانت الآذان صماء وكانت لي عدة مداخلات اعلامية وقضائية من اجل هذا الموضوع من دون جدوى.

قراركم أعطانا حافزاً أكبر للتوجه ومناشدة المحكمة الدولية بأن تتولى هذه القضية، وكم كنا نتمنى أن تكون المحكمة الدولية نفسها هي التي تحاسب شهود الزور كجزء من هذا التحقيق.

وقد ارتأت المحكمة الدولية انه ليس من صلاحياتها هذه القضية. وبالطبع يصبح هذا الموضوع قضائياً إجرائياً، ومن دون هذه الأدلة لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نتوجه الى القضاء الوطني المختص، خصوصاً وان المحكمة الدولية اشارت علناً بعد قرارها بالتخلي عن صلاحيتها في محاكمة شهود الزور أو محاسبتهم وملاحقتهم، أشارت علنا الى أن علينا التوجه الى القضاء الوطني المختص.

في هذا المجال حضرة الرئيس، وجدنا أثناء الاعتقال أبواباً مقفلة. وبعد الاعتقال أيضاً أبواب مقفلة. الحد الأدنى عندما يكون هناك عشرة شهود زور أن يكون هناك تحقيق لمعرفة أسبابهم ودوافعهم ومن يقف وراءهم ولماذا يريدون أن يورطوا أبرياء وأن يبرّئوا مجرمين. كل ذلك هام وأساسي.

أنا كان لدي عمل في حقل الأمن والقضاء بما يعادل 37 سنة في الدولة اللبنانية، وعشت كل التحقيقات، ولا يوجد تحقيق يكون فيه شهود زور ويكونون جزءاً أساسياً من التحقيق حتى نهايته.

هنا انفصل الوضع، أصبحنا في الاستحالة، توجهت بما تيسر لدي من بعض أدلة، مما قاله بعض شهود الزور، مما ورد في التقرير الأول والثاني للجنة التحقيق الدولية عام 2005، وتقدمت بحق بعض المواطنين السوريين، وتقدمت بدعوى تشهير.

حضرة الرئيس، جئت اليكم في هذه المناسبة بالذات بصفتكم قاضياً طبيعياً، ليس من أحد آخر أستطيع ان أتوجه اليه لأحصل على هذه الأدلة التي لم تعد في اطار التحقيق الدولي، باعتبار ان المدعي العام يمسكها الآن ولا يستطيع ان يعالجها في المستقبل لأنها ليست من صلاحيته، اذاً ستبقى مدفونة في ملفات المحكمة الدولية.

ربما من حسن حظ رفيق الحريري نفسه، الذي كان الضحية الكبرى في هذه الجريمة، ان هنالك اشخاصاً سيريدون أن يتابعوا هذا الموضوع ليعرفوا بالضبط لماذا هذا التغاضي عن شهود الزور ولماذا عدم ملاحقتهم ولماذا ضاع من عمر التحقيق الدولي أربع سنوات بسبب شهود الزور هؤلاء.

أنا لست وحدي الضحية في هذا الموضوع، صحيح قد دفعت ثمناً أربع سنوات من الاعتقال، ولكن هناك ضحية أخرى اسمها العدالة الدولية، وهناك ضحية أخرى اسمها رفيق الحريري.

أنا أطالب بهذه الحقوق. جئت اليكم كقاض طبيعي في هذا المجال، طالباً منكم ومصرّاً على تسليمي تلك الأدلة والإثباتات، لتصبح ملاحقة شهود الزور ممكنة حتى تأخذ العدالة مجراها، وحتى لا يعتبر شهود الزور وشركاؤهم، وبعدما فشلوا في خداع المحكمة والعدالة، انهم أصبحوا محصّنين، وبمنأى عن العقاب، وكأن شيئاً لم يكن.

تخيّلوا، حضرة الرئيس، أن هؤلاء الشهود الزور استطاعوا أن يخدعوا المحكمة. وماذا كانت النتيجة اليوم؟.

تخيلوا حضرة الرئيس أنني أنا الذي تعرضت لضغوط لكي أصبح شاهد زور، وإلا كنت سأُعتقل كما قالوا لي، ولن أتطرق الى الأسماء بالطبع احتراماً لقراركم وتدابيركم في هذا الموضوع، قيل لي قدم ضحية وإلا أنت ستكون الضحية. لم أقدم ضحية فكنت ضحية.

ماذا لو قبلت أنا في ذلك الوقت أن أصبح شاهد زور وأن أشهد زوراً على بعض الناس؟ هل كانت المحكمة اليوم منعقدة؟ كانت ستحكم على أبرياء وكانت أقفلت أبوابها.

ان أهمية موضوع شهود الزور وملاحقتهم ليست مسألة انتقام شخصي، هي مسألة مبدأ. وأرجو من رئاستكم أن تأخذوا في الاعتبار، وأن تدرك بالفعل الحجم الكبير للأهمية في كل الاتجاهات التي أراها لهذا الملف. وشكراً سيدي الرئيس".

رو

وقال رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو:

"أرى أن رئيس مكتب الدفاع يطلب الكلمة.

نعم بالنيابة عن مكتب الدفاع لدي بعض الملاحظات في خدمة العدالة، يا حبذا لو تعطوني الكلمة قبل المدعي العام لكي أجيب وسأعطي ملاحظاتي.

بما أننا تخطينا المدد والمواعيد سأعطي الكلمة للمدعي امكانية اطالة مداخلته اذا ما كان يطلب ذلك. وسأطلب من رئيس مكتب الدفاع ان يتوخى الايجاز قدر الامكان. أطلب منكم أن تركزوا على النقاط المهمة لهذا الملف وشكراً.

شكراً يا سيادة الرئيس.

من المفيد يا سيادة الرئيس أن نبين ان مكتب الدفاع يطلب الكلمة بموجب المادة 57 من اللوائح الفقرة F، على أشهر طلب قادة الاجراءات التمهيدية.

وبالنيابة عن مكتب قلم وعندما تقتضي العدالة ان رئيس مكتب الدفاع او شخص يعينه مكتب الدفاع يحق لهم التعبير عن رأيهم خدمة للمصلحة العامة وفقاً بمبادىء الانصاف المعمول بها.

اذاً طلبنا الكلمة بشكل مستقل حول مسألة تستحق النقاش مع مكتب المدعي وهي مسألة الاختصاص، اختصاص هذه المحكمة والنظر في هذا الطلب المقدم الينا اليوم.

ان مكتب المدعي اختتم في مذكرته ان هذه المحكمة ليس من اختصاص اليوم لأن القوانين لا تسمح بذلك أن يوافق على موقف المدعي لأن الدستور لا ينص على ذلك.

ولكن المحكمة الخاصة بلبنان على غرار بقية المحاكم الوطنية والدولية لها حقوق وواجبات ضمنية لممارسة المهام القضائية، حتى اذا لا تكون هذه السلطات منصوص عليها في الدستور نقول ان من واجب المحكمة ان تمارس اختصاصاتها عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الانسان.

هناك الحق في الاعتقال وفقاً للمادة اثنين الفقرة ثلاثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.

نود ان نذكر ان المحكمة الأوروبية في القرار ضد ايرلندا الصادرة سنة 79 الفقرة 24 تقول ان الاتفاقية تهدف الى حماية الحقوق التي ليست نظرية أو وهميّة ولكن الاتفاقية ترمي الى حماية الحقوق الفعلية والمعروفة.

سيادة الرئيس من واجبي ان أذكركم هنا بنصٍ اقتبست منه منذ 33 سنة أمام المحاكم الفرنسية عندما وجهت دعوة لتوسيع نظرتنا بالقانون، وأنا اقتبست فقرة من مجلد دالوس الذي كتبه الاستاذ "بيرو" اني اعتمد على ذاكرتي لأن 23 سنة فاتت.

ما دام هناك قانون ان البعض عليه أن يطبق ذلك القانون، وإلا فأنا قاض يضع نفسه في أزمة تزعزع وضعه وسلطته، ولكن الزخم الكفاحي للقاضي هو ان يمارس عمله في مجال القصاص والتفسير.

ان النص هو المرجع الذي نختبر به الأوضاع المتغيرة في القانون الجنائي وقانون الاجراءات يذكرنا ان أي تفسير لا بد أن يكون لمصلحة المتهم، وهنا ليس لدينا متهمون. اذاً هذا هو هدف التفسير وهذا ما يوجد في القانون الانكليزي منذ زمن طويل.

بودّي أن أذكّر بقرار في مجلس الشيوخ في قضية "غوب لوب" بتاريخ 24 اكتوبر 2002 ان الاختصاص للمحكمة أن يعرّف المصدر الاحتياطي الذي يمكن للمحكمة أن تنهل منه المبادئ عندما يكون ذلك لازماً وبوجه خاص لضمان احترام الاجراءات المنصوص عليها بالقانون لتفادي أية أخطاء أو سوء تفسير يضرّ بالأطراف ولضمان محاكمة منصفة.

فيما يعني انه مهما كان النظام سواء ان كان النظام مالياً أو نظاماً طبيعياً، من الواضح ان القضاة عليهم دوماً ان يفسروا القانون وليس عليهم ان يلتزموا بحرفية النصوص والا ليس هناك قانون. ومن هذا المنطلق وعلى أساس هذه المبادئ العامة فإن المحاكم الدولية في القرارين المعروفين، قرار سابق بقضية تاليتش في محكمة رواندا في قضة ماكمبا المحكمة فسّرت انه بإمكانهما أن يفسرا الميثاق عندما يكون ذلك لازماً للدفاع عن الحقوق.

وبودّي أن أشير الى قضية النقيبين أن المحكمة الجنائية الخاصة برواندا تخطت نظرية السلطات الخاصة في الوقت نفسه الذي احترمت فيه حقوق الانسان لكي يتم استنتاج انه هناك صلاحية باعطاء تعويض لمتهم سابق أعطي اخلاء سبيله بشكل نهائي على اثر انتهاك احدى حقوقه الأساسية ان المحكمة قالت: المحكمة لها الحق في تنفيذ مبدأ أي تعويض بسبب انتهاك حق متهم سابق لأن مثل هذه السلطات لازمة ولا غنى عنها لضمان اقامة عدالة.

ختاماً يا سيادة الرئيس نود أن نقول لكم ان محكمتكم كان لها في الماضي مناسبات لتفسير الدستور عندما كان ذلك ضرورياً. وفي النظام الأساسي وفي اللوائح المعمول بها ليس هناك اشارة الى انه عندما يتم تقديم الملف اليكم من لبنان وعندما تنتقل بعض الملفات اليكم من المنصوص في الدستور ان مكتب الدفاع عليه ان يتوجه الى لبنان للتأكد من المتهمين.

ليس من المنصوص في الدستور أن ننهي الاعتقالات الممكن أن تتماشى مع المعايير الدولية ان عملنا معاً واعتبرنا أن ذلك هو من واجبنا. وبالأسلوب نفسه لم ينص النظام الأساسي أنه وفقاً للقرار علينا أن نجتمع نظراً الى ما قدم الينا.

لكل هذه الأسباب فإننا في مكتب الدفاع نؤيد مبدأ اختصاصكم، لا نعتمد أي موقف ولكن يمكننا ان نقبل هذا الطلب المقدم من السيّد".

بلمار

ثم كانت كلمة لممثل مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار قال فيها:

"إننا هنا اليوم لكي ننظر في مسألتين، هل هذه المحكمة لها الاختصاص اللازم؟ واذا ما كان اختصاص، هل يحق لهذا المستدعي اللجوء الى المحكمة؟. الجواب هو لا.

قبل الانتقال الى مسألة اختصاص المحكمة، وقبل النظر في الموضوع الذي أثاره المستدعي، اعتقد انه من واجبي التذكير بأن الأسئلة التي طرحها قاضي الاجراءات التمهيدية في الفقرتين 8 و9، تشير الى ان الطلب يتعدى الاختصاص، ولهذا السبب فإن المدعي لن يجيب على المسائل المتعلقة بالاختصاصات الوطنية والدولية. ولن نعلق على مسألة الإرشاد بالأدلة في مرحلة ما. تلك المسائل لا يمكن النظر فيها إلا في مرحلة لاحقة من هذه الاجراءات في حالة إذا ما حددنا في هذه المحكمة أن للمحكمة اختصاصاً وان المستدعي له حق اللجوء الى هذه المحكمة.

سأعود الى مسألة الاختصاص. مسألة الاختصاص وحقه في التقاضي هي من المسائل التي نوقشت بالتفصيل في إجابة المدعي العام. فلكل هذه الأسباب إن ملاحظتنا اليوم ستكون وجيزة قدر الإمكان.

إن المحكمة ليس لها اختصاص للنظر في طلب المستدعي. وهناك مسألة رئيسية، المحكمة تسألها على نفسها بالنسبة الى الاختصاص، ألا وهي: ما هي الأسس الدستورية لهذا الإختصاص؟.

بصفة قاضي الإجراءات التمهيدية فإن مسألة الاختصاص هي مسألة على كل محكمة ان تنظر فيها وتجيب عليها بشكل ايجابي لأن المحكمة عليها دوماً ان تشعر بالإرتياح، وأن تشعر بأنها تتمتع باختصاص قبل ان تنظر في تفاصيل اي نزاع او اي مشكلة تُعرض عليها.

أبيّن ان حجج المستدعي التي هي في أغلبها واقعية ولا تستند الى اللوائح، فبالتالي على هذا الطلب ان يُرفض.

إن الاختصاص مسألة قانونية، وبشكل أدق إن تحديد الاختصاص المتوفر لهذه المحكمة او اختصاص اي محكمة أخرى، للنظر في اختصاص اي محكمة، هذا الموضوع لا بد ان يُنظر إليه من خلال لوائح المحكمة.

وبالتالي علينا ان نعود الى اللوائح لكي نتأكد إذا ما كانت المحكمة لها الاختصاص اللازم للنظر في الطلب المقدم الينا.

إن النظام الأساس وقواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة له تفاصيل عديدة.

إن النظام الأساسي في المادة الثانية يشير الى انواع الجرائم التي يمكن النظر فيها.

وموقف المدعي العام هو ان هذا الطلب لا يشار اليه في النظام الأساسي. وعلى هذا الأساس إن الطلب خارج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة.

سأبيّن لكم مسألة شرعية المحكمة للنظر في هذا الطلب، وسأقول ما يلي:

الاختصاص لا بد ان يكون محدوداً وأن نركز على مهامنا. فإن احترام اختصاصنا هذا امر ضروري لكي نتمكن من تحمل مسؤوليتنا على أحسن وجه، لأن لدينا مهام قضائية واختصاصاً محدداً لأن سيادة القانون تملي علينا ذلك.

إن المحاكم الدولية ليس لها الحق في الخروج من نطاقها، وهناك اسباب تحد الاختصاص.

كما اشار زميلي سأتطرق الى مسألة الاختصاص الملازم ومن ثم موضوع الاختصاص الرجائي.

في ما يتعلق بالاختصاص الملازم تبين لنا من خلال القضية الحالية ان المستدعي لا يقبل شرح المدعي العام لمبدأ الاختصاص الملازم، وهذا الاختلاف يشير برأينا الى سوء فهم كبير لمفهوم الاختصاص الملازم وبشكل خاص لقيود هذا المفهوم (الاختصاص الملازم) وسوء الفهم هذا يبدو لي انه قائم على سوء قرار لعمليات الاجتهاد ذات الصلة بهذا الموضوع.

مثلاً في ما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف في قضية تاديك او قرار محكمة الاستئناف في ما يتعلق بمحكمة رواندا في قضية رواماكوبا قرار محكمة الاستئناف في ما يتعلق بقضية تاديتش اشارة الى ان الاختصاص الملازم يأتي تلقائياً عن ممارسة المحكمة لوظيفتها القضائية، وجزء كبير من الاختصاص الملازم هو قدرة وسلطة المحكمة على تحديد اختصاصها بنفسها وهذا ما نسميه بالفرنسية "La competence de la competence" اختصاص الاختصاص، وذلك هو السؤال المطروح في ما يتعلق بقضية تاديتش. هل كانت للمحكمة سلطة النظر في اساس الطلب والنظر في شرعية انشائها بهدف اثبات اختصاصها الدولي؟. ولذلك سيدي الموضوع في قرار الرئيس اي ممارسة الاختصاص الملازم للمحكمة لتحديد الاختصاص الدولي في ما يتعلق بهذا الطلب، وهذا ما نقوم به اليوم، وعليه ومن إطار مد قضية تاديتش سيدي علينا ان ننظر في النظام الاساسي لهذه المحكمة الخاصة بلبنان.

زميلي السيد مانديس سبق وأشار الى ان المادة الأولى من نظام المحكمة يشير الى الاختصاص الدولي وهو يشير الى ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجريمة التي اودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ووفاة وجرح اشخاص آخرين.

وهذه الخلفية يجب ان تكون الأرضية ونحن ننظر في اختصاص المحكمة لجهة هذا الطلب.

في ما يتعلق باحتجاز المستدعي في اطار اختصاص هذه المحكمة، وأشدد اختصاص هذه المحكمة واضح، المستدعي تم احتجازه لمدة 19 يوماً بين العاشر والتاسع والعشرين من ابريل/ نيسان 2009 وتم احتجازه، ونظراً الى التداعيات القانونية الممكنة يجب ان نشدد على ان الاحتجاز كان فقط لاجراءات تسليم القضية للمحكمة.

والمستدعي يريد ان يحصل على إفادات من عدد من الشهود ووثائق، وعلى ما يبدو انها شكاوى مدنية يقوم بها أمام محاكم وطنية غير محدودة الهوية في بلدان غير محدودة الهوية، ومن الواضح وهذا الأمر واضح ويفسر نفسه بنفسه ان هذه المسألة لا ترتبط باختصاص المحكمة بموجب المادة الاولى من نظامها الأساسي. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن اللجوء الى المحكمة للنظر في مسألة الاختصاص الملازم؟ والسؤال هو ما اذا كان نطاق الاختصاص الملازم واسع كفاية ليسمح بالنظر في هذا الطلب وهو شرط مسبق للنظر في اساس الطلب سيدي، وهذا مفهوم الاختصاص الملازم برأينا ليس عنده هذا النطاق الواسع المطلوب. وبالتالي فإن هذا الطلب هو خارج اختصاص المحكمة.

ومنح او الاستجابة والنظر في هذا الطلب قد يوسع نطاق وخلفية المحكمة، فولاية المحكمة هي فقط لملاحقة الارهابيين امام القضاء. هذا باختصار ولاية المحكمة.

والآن سأتطرق الى عدد من الطلبات التي تقدم زملائي من مكتب الدفاع في ما يتعلق بقضية رواماكوبا وتفاصيل أخرى سأتطرق اليها سيدي.

في حال قام المستدعي بسوء فهم قضيتي تاديتش ورواماكوبا نود ان نشير الى الاختلاف الكبير بين قضية رواماكوبا والطلب الحالي. خلافاً للوضع في القضية الحالية، ان المحكمة منحت لرواماكوبا تعويضاً مالياً لمتهم سابق لتصحيح خطأ تعرض له متهم خلال عملية المحاكمة.

والمستدعي إذا كان متهما سابقاً في قضية رواماكوبا ولذا تم اطلاق عملية محاكمة ضد المتهم، وفي هذا الإطار مارست المحكمة اختصاصها الأولي للنظر في هذه القضية. اما الوضع هنا فيختلف سيدي وبرأينا يختلف كثيراً خلافاً لقضية رواماكوبا ما من خطأ ارتكب من هذه المحكمة، على العكس سيدي وبعد ان تسلمت المحكمة القضية الرسمية في العاشر من نيسان 2009 وفي السابع والعشرين من ابريل/ نيسان المدعي العام رفع طلباً اليكم سيدي لم يعارض فيه الافراج عن المستدعي فوراً. وهذا الطلب، ونحن نعرف جميعاً، هو شكل اساساً للإفراج الفوري للمستدعي في التاسع والعشرين من ابريل/ نيسان 2009.

وأود ان اشدد هنا على ان المستدعي وبموجب وفي إطار اختصاص هذه المحكمة تم احتجازه لمدة 19 يوماً فقط لهذه المسائل الاجرائية مسألة تسلمنا للملف للمحكمة وهذه التحاليل تشير الى ان موضوع الطلب لا يصب في الاختصاص الأولي للمحكمة، وعليه ما من اجراءات في النظام الأساسي او قواعد الاجراءات والاثبات للمحكمة تشير الى ان على المحكمة ان تنظر في هذا الطلب، وعليه سيدي ما من حكم يطلب او يشير الى ضرورة النظر في هذه القضية او في هذا الطلب.

ونهاية نحن نعتبر انه يمكن اللجوء الى مفهوم الاختصاص الملازم فقط لتقوم المحكمة بوظيفة مذكورة في النظام الأساسي كي تتمكن من ممارسة ولايتها. ولكن في ما يتعلق بالطلب الحالي الأمر مختلف هنا ولا تملك المحكمة ما يكفي من الاختصاص للنظر في الطلب. وعليه سيدي وكما اشار زميلي السيد مانديس سأنتقل الآن الى الموضوع التالي وهو موضوع الاختصاص الرجائي وما إذا كان ينطبق هذا الاختصاص على الطلب الحالي.

في ما يتعلق بهذا الموضوع سيدي سأتوخى الإيجاز نظراً الى ان مفهوم الاختصاص الرجائي او غير الخلافي لا ينطبق على وضعنا هذا.

المستدعي رفع طلباً حيث اشار الى ان هذا الطلب ذا طابع رجائي de nature essentielement graceruse باللغة الفرنسية. وهذا المفهوم مفهوم الاختصاص غير الخلافي مأخوذ عن القانون المدني الخاص بشكل اساسي، والمواد التي قدمها المستدعي لدعم طلبه ترتبط كما قلت بالقانون المدني الخاص. ومفهوم القضية الرجائية او غير الخلافية غالباً ما تستخدم للنظر في اجراءات من القانون الخاص. والقضايا الرجائية وغير الخلافية هي ادارة عامة للقانون الخاص من هيئات قضائية مثلاً كالتبني، إفادة عن وفاة مفترضة او مسائل ترتبط بالملكية او عندما يكون المستدعي قاصرا او عنده إعاقة عقلية. كل هذه الأمثلة تبرهن ان ما من علاقة لهذا الموضوع بالطلب الحالي. الاجراءات الرجائية وغير الخلافية في هذا الإطار هي كما قلت ممارسة للقانون من هيئات قضائية وترتبط بمسائل ادارية اكثر منها مسائل تعنى بإصدار حكم قضائي. ولذا لا تنطبق على قضيتنا هذه.

في القانون الدولي العام فإن مفهوم القضية غير الخلافية او الرجائية ينطبق في إطار محكمة العدل الدولية بموجب المادة السادسة والثلاثين من هذه المحكمة فيمكن للدول الأطراف ان ترفع او ان تشير الى الاختصاص الالزامي للمحكمة او ان ترفع نزاعات امام المحكمة على اساس رجائي، ما يعني ان الاجراءات الرجائية هي اولاً ترتبط بغياب قضية خلافية وبطبيعة القضية المطروحة او قدرة المستدعي تدعو الى جلسة غير خلافية. ما يعني التالي:

اولاً: مفهوم الاجراءات الرجائية وغير الخلافية بعيد كل البعد عن اختصاص المحاكم الجنائية وعن اختصاص هذه المحكمة بالذات.

ثانياً: حتى لو قبل بمفهوم الاجراءات غير الخلافية او الرجائية امام المحاكم الجنائية فإن الشروط الأساسية المسبقة غير متوافرة هنا. بمعنى آخر الاجراءات الحالية هي غير خلافية، ولذا نحن هنا نعارض هذا الطلب. لو كانت القضية تصب في الاختصاص الرجائي او غير الخلافي للمحكمة الخاصة بلبنان لما أحاله رئيس المحكمة القضية على حضرتكم لتحديد ما اذا كانت المحكمة لديها الاختصاص للنظر في الطلب ام لا. ونهاية حضرة الرئيس ان مفهوم الاجراءات الرجائية وغير الخلافية لا ينطبق على هذه القضية بحسب رأي مكتب المدعي العام.

حضرة الرئيس في ما يتعلق بمسألة اختصاص المدعي العام يعتبر انها مسألة ترتبط بالقانون، وبعد ان نظرنا في النظام الأساسي للمحكمة وعمليات الاجتهاد المختلفة ذات الصلة نعتبر ان المحكمة لا تملك ما يكفي من الاختصاص للنظر في هذا الطلب. وكما اشرنا في ردنا في الفقرة الثانية فإن الاجتهاد هو اداة تستعمل احياناً وأحياناً لا تستعمل، وهذه المرة لا يمكننا ان نلجأ الى الاجتهاد.

وعليه لا يمكننا ان نبت في هذا الطلب ويجب ان نرفضه، وفي حال رأى قاضي الاجراءات التمهيدية ان المحكمة عندها سيصبح من الضروري ان ننظر في مسألة الصفة التي تجيز للمستدعي الإحتكام الى المحكمة من يمكنه ان يتقاضى امام المحكمة، ونعتبر ان هذه المحكمة وإن كان لديها اختصاص النظر في هذا الطلب فإن المستدعي لا يملك الصفة التي تجيز له الاحتكام الى هذه المحكمة، وذلك بناءً على النظام الأساسي وعلى قواعد الاجراءات والإثبات للمحكمة وهي نصوص واضحة. المدعي العام والمدعي وحده يملك هذه الصفة التي تجيز له الاحتكام الى المحكمة. وبعد التأكيد على هذا الحق هناك اشخاص آخرون يملكون هذه الصفة. مثلاً القانون الثاني يشير الى المدعي المتهم والمادة 17 والقانونان الثاني والثاني والثمانون تشير الى ان الضحايا بعد إصدار الحكم عن قاضي الاجراءات التمهيدية أو عن المحكمة يمكن الاحتكام بدعوة من المحكمة بعد الاستماع الى الطرفين لرفع طلبات تسمح بالنظر في القضية، ولكن هذا القانون لا ينطبق على هذه القضية نظراً الى انه وبوضوح ينطبق فقط على مرحلة المحاكمة، لأنه يرتبط بتحديد دور المحكمة خلال المحاكمة، وبالتالي يرتبط بالاجراءات خلال عملية المحاكمة، وبالتالي فإن القواعد والإجراءات والإثبات للمحكمة والنظام الأساسي لا تسمح للمستدعي ولا تعطيه الفرصة لكي يتقدم بطلبه امامكم. سيدّعي قاضي الإجراءات التمهيدية وإن كان للمحكمة اختصاص وإن كان برأينا هذا الإختصاص هو ناقص وغير موجود".

اسئلة فرنسين

وقال قاضي الاجراءات التمهيدية: "بناء على ما سمعناه هنا، وبناء على النصوص التي حصلت عليها منكم، عندي بعض الأسئلة اريد ان اطرحها، وربما سأبدأ باسئلة بسيطة ترتبط بأحداث معينة وهناك مسائل تحتاج الى مزيد من التحليل، وبالتالي سأوجه اسئلتي اولاً الى السيد عازوري في ما يتعلق بالاجراءات وبعض عناصر الاجراءات خاصة في ما يتعلق بلبنان، وهي مسائل تعرفونها وفي ما يتعلق بالتشريعات اللبنانية. هل هناك حق النفاذ الى الملفات القضائية عندما يرتبط الأمر بالارهاب؟ ومن يمكنه ان يمارس هذا الحق؟ وبأي شروط؟ هل من قيود للنفاذ الى الوثائق، في ما يتعلق بالاستثناءات لممارسة حق النفاذ الى ملف قضائي يرتبط بأعمال ارهابية؟ نود أن نعرف ما اذا كنتم تريدون الإجابة الآن سيد عازوري؟".

عازوري: سيدي الرئيس، هل عندكم اي اسئلة اخرى؟

قاضي الاجراءات التمهيدية: نعم هناك اسئلة اخرى.

عازوري: افضل ان احصل على كل الأسئلة في حال سمحتم لي، ومن ثم ربما نرفع الجلسة لربع ساعة وبعدها اجيب على كل الأسئلة معاً، ام تفضلون ان نجيب على كل سؤال على حدة.

قاضي الاجراءات التمهيدية: اظن اننا سنرفع الجلسة لنعطي استراحة للمترجمين الفوريين، لا أعرف، اسأل قلم المحكمة بعد 10 دقائق استراحة. بإمكاني ان اطرح عليكم كل الاسئلة، واطرح اسئلتي الى المدعي العام ومن ثم تأخذ استراحة".

سؤال آخر للواء السيد: "هل كان لديكم النفاذ الى ملفكم بعد الافراج عنكم وربما الى كل الملف او الى جزء منه؟

وفي وثيقة طلبكم تشيرون الى 27 يوليو 2010، والقاضي اللبناني اشار الى ان المحاكم لا تملك الاختصاص نظراً الى شهود الزور. ونريد ان نعرف هل هناك امكانية لاستئناف الطلب او هذا القرار؟ هل قمتم بالطعن في هذا القرار؟ وفي حال لا، لماذا؟.

سؤال آخر: اذا ما فهمت جيداً مرافعتكم اليوم، تشيرون الى ان هناك عملية عالقة في سوريا، وأود ان اعرف في هذا الإطار، ما اذا كان هناك طلب لمساعدة قضائية: هل طلب من هذا النوع قد يساعدنا على الحصول على المعلومات والوثائق التي تحتاجون اليها؟ هذا ما اردت ان اطرحه والآن سأتوجه مباشرة الى المدعي العام.

حضرة المدّعي العام، اريد ان احصل على توضيح، هل بإمكانكم ان تشيروا الى ما اذا كان بعد القرار 27-3-2009، قامت السلطات اللبنانية بتسليمك مجمل الملف المرتبط باعتداء 14-2-2005؟ وفي حال كانت هذه الوثائق قد سلّمت اليكم، اود ان اعرف ما اذا كانت نسخاً ام الملف الأصلي؟ أما على مستوى المبادىء، شخص احتجز، هل يملك حق النفاذ الى الملف الذي ادى الى احتجازه؟ كيف تصنفون هذا الحق، في حال كان جوابكم نعم، وأود ان اعرف ما هي القيود في ما يتعلق بممارسة هذا الحق؟ اود ان اشير الى المبادىء فقط في سؤالي ولا انظر في اساس الطلب.

سؤال آخر: في حال كان هذا الحق موجوداً في ما يتعلق باللواء الركن، وبما انكم اشرتم الى ان المحكمة لا تملك الاختصاص، الى اي محكمة يمكنه ان يلجأ اليها؟ وفي حال كانت المحكمة تملك هذا الملف، اي محكمة اخرى بامكانها ان تبت في طلبه؟. اعرف جوابكم، لأنكم اشرتم اليه سابقاً، ولكن اود ان اكرر هذا السؤال، واريد ان احصل على موقفكم في ما يتعلق بالحصول على المواد الثبوتية من المستدعي خلال عملية التحقيق.

هذه العناصر يجب ان نتطرق اليها على اساس نظرنا في اساس الطلب او في اطار الاختصاص وصفة الاحتكام الى المحكمة. اود ان اعرف رأيكم في هذا الموضوع. هذه باختصار الأسئلة التي فكرت بها وانا استمع اليها. اقترح عليكم الآن ان ترفع الجلسة كي يتمكن المترجمون من الاستراحة".

الجلسة الثانية

ورد مكتب المدعي العام دانيال بلمار في الجلسة الثانية على اسئلة فرنسين فقال:

"على الادعاء بكل احترام ان يقول ان الخامس عشر من نيسان 2010 في الصفحة 17، مثلما كانت الامور لقاضي الاجراءات التمهيدية في نيسان 2010، كما ورد ذلك في الفقرة الثانية وايضا الاوامر الخاصة في 25 حزيران 2010، كما ورد ذلك في الفقرة الثانية كل ذلك يبرز، برأينا المتواضع، الاجراءات التي مفادها ان الاختصاص والصفة سوف يعالجان وسوف يتخذ قرار بشأنهما قبل ان ننتقل الى جدوى القضية او الدعوى. وفي رأينا، معالي القاضي ومع كل احترامي، انه ردا على الاسئلة التي وجهتها الينا والى المستدعي والادعاء، ان نجيب على هذه الاسئلة سوف تفترض انك قد وجدت لك رأياً بشأنهما، وإن كان هذا هو الحال، وإذا ما كان قد حان الاوان للخوض في جوهر المسألة فإن الادعاء يود ان يسرد نقطتين: اولاً، مع كل احترامنا، نرى ان القرار يجب ان يصدر مع كل ما يخص الاختصاص والصفة، فإن على المستدعي والمقرر ان يسمح لهما ان يستأنفا، إن كان هنالك جدوى من ذلك. وعلى سبيل المبدأ، إن الادعاء يرى ان المسائل المطروحة عليك سيدي القاضي ذات اهمية، بمعنى أنه في صالح العدل، الرجاء ان تزود سيدي القاضي بكل التفاصيل الخاصة بهذه الاسئلة التي طرحتها علينا اليوم. لقد حضرنا هنا الى هذه الجلسة الاستماعية مجهزين لكي نجيب على كل ما هو خاص بالاختصاص والاحتكام للمستدعي. والاسئلة المطروحة علينا قد تخص الجوهر، لا تعد في رأينا في خدمة العدالة.

إن المسائل المطروحة اليوم بالغة الاهمية ولا يمكن ان نجيب عليها من دون التمعن والتمحيص المالي، حتى نعطيكم الردود الملائمة حول الاسئلة المطروحة. نود ان تعطوا الاطراف مهلة لكي تعالج هذه القضايا كتابة.

وبناء على التعليقات السابقة الخاصة بالقرارات الكتابية والخاصة بالصفحة 18 من هذا الامر، والفقرات التي ذكرتها سيدي الرئيس الخاصة بقراراتك السابقة في مستهل هذه الجلسة، فيجب ان نقصر الامر على الامرين المشار اليهما اي الاختصاص والصفة. شكراً".

رد عازوري

ورد عرزوري على اسئلة فرانسين (بعد الجلسة) بالقول: "انني مندهش كثيرا لموقف المدعي العام. يحق له ان يتخذ الموقف الذي يراه، إلا انني اود ان الفت انتباه السيد الرئيس الى ان لهذا الموقف آثاراً قضائية. إن نتيجة ما قيل وادعوكم الى التفكير في هذا الامر ان المدعي العام لا يحق له حسب الشرع ان يقاوم ويرفض الطلب، وكما ذكرت سابقاً إن هذه المحكمة ليست بمحكمة استثنائية في هذه الثانية ولا نحكم على اي شخص بل نود ان نستلم او نطالب باستلام بعض المواد التي في حوزة المحكمة الخاصة بلبنان وليس هناك حق في الاحتفاظ بها، وكما ذكر ذلك السيد قاضي الاجراءات التمهيدية بأنه يجب ان يفصل هو او ان يعطي الادعاء رأيه في هذا الامر وقد رفض.

والسؤال الأخير هل استلم كل عناصر الملف ام لا؟ فلم يجب. ولهذا السلوك آثار وعواقب قانونية، وفي رأيي إنه يعترف بعدم وجود مصلحة مشروعة لرفض او الاعتراض على طلب وإدعاء المستدعي. وأخيراً سيدي الرئيس وإذ اعود الى الموقف المدهش للسيد المدعي العام في الاجراءات فهي من اجل حسن سريان العدل أي إن أي مدع مكلف بأي واجب عام وحتى للرد البسيط على سؤال بسيط من قاضي الاجراءات التمهيدية هل هذه الملفات في حوزتكم؟ فلا داعي او لا جدوى من الرد على هذا السؤال".

أضاف: "ربما لم أكن واضحاً عندما اتخذت الاجراءات اللبنانية او بالاحرى الدعوتين اللتين ذكرتهما، ان الامر يتعلق بالقرار الخاص بالمدعي العام في بيروت في 27 من يناير، 15 تشرين هذه الشكوى لا تخص الشهود الزور وعندما ذكرت ذلك منذ وهلة فإن الامر يتعلق بشكوى ضد شخص للتزوير في المستندات، وورد ذلك في رد الحكومة اللبنانية الى لجنة حقوق الانسان في جنيف، ورغم عدم وجود أي تلازم في ما بين هذه الشكوى والتحقيق من المدعي او اختصاص هذه المحكمة فإن قاضي بيروت قد قال انه غير مختص، ومنذ ذلك الوقت استأنفت امام غرفة الاستئناف وتدعى غرفة الاتهام وهذه هي التسمية في لبنان، وهذه الغرفة لم تبت في الامر وتصدر قرارها، ومن ثم فقد حاولنا ان نعاود الكرة لدى رئيس تلك الغرفة ولم نعثر على اي رد. وافتراضيا إذا ما نجحنا في الاستئناف فإن اختصاص قاضي المحكمة حول هذه الشكوى المحددة والخاصة بالتزوير في مستندات رسمية لن يكون لها اي اثر على ما يخصنا اليوم.

واخيراً وددت معرفة رأينا حول معرفة ما إذا كان موضوع هذه المحكمة له اي تشابه مع المحاكم السورية، اود ان اذكركم بأن سوريا لا تعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان، ومنذ البداية فإن السلطات السياسية السورية رأت انه إذا ما كانت هناك اتهامات قد تخص او توجه الى رعايا سوريين فعلى المحاكم السورية ان تحكم عليهم. وفي ظل هذه الظروف فإن سوريا قد تطلب الى المحكمة استعادة هذه الملفات، وقررت انه في حال التوقيع على هذه الاتفاقية يجب الشروع وفقاً لهذا الاطار المذكور والذي أشار إليه اللواء وان لبنان قد رفض وقال ان هناك حصانات يجب احترامها وهذا هو، في منع الاجراءات في الوقت الراهن. وفي ما يتعلق بالسؤال الاخير هل اطلع اللواء على الملفات؟ أقول لكم لا".

رد السيد

ورد السيد قائلاً: "في الخامس عشر من ابريل/نيسان 2009 في الفقرة الثامنة قد أشير من قبل الرئيس الى ان المستدعي ضم بمذكرته طلباً موجهاً الى الحكومة اللبنانية وأيضاً القرار قد أصدره القاضي غسان عويدات، ومنها يتبين ان لبنان ليس مختصاً بالنظر في القضية الخاصة بهذا الطلب، وأعتقد أنه كان هناك خطأ في نقل ما ذكره القاضي عويدات، بحيث جاء الحديث عن مسألة مختلفة تماماً للنص الرئيس في قراره، يشير بشكيل غامض كما لو كنا نذكر في هذا الأمر مسألة شهود الزور، وليس الأمر كذلك.

وسؤالي هل حصلت أثناء احتجازي على امكانية مطالعة جزئية أو تامة على الملف؟ كلا، طوال احتجازي لمدة 4 سنوات. واذا ما عدنا الى الـ110 مذكرات التي تقدمت بها الى لجنة التحقيق الدولية، والـ100 الأخرى التي رفعتها الى السلطات اللبنانية، هناك عدة شكاوى قدمت الى العدالة اللبنانية والى لجنة التحقيق الدولية، كي أطلب المطالعة، والوصول الى هذا الملف. ان هذه الطلبات لم ينظر اليها بالايجاب لا من لجنة التحقيق الدولية ولا من العدالة اللبنانية".

فرنسين

وقال فرنسين في نهاية الجلسة: "أعتقد اننا بلغنا نهاية الجلسة وأتوجه الى السيد المدعي هل لديك من إضافة؟".

مكتب المدعي العام دانيال بلمار: لا شكراً سمع القاضي رداً على ما قاله زميلي عازوري. نحن نأخذ على محمل الجد هذه الادعاءات وفي ضوء هذه التعليقات، ونحن على أتم الاستعداد لتزويدكم بالمعلومات المسجلة من السلطات اللبنانية طالما انكم تعرفون ان ذلك يتعلق بما قدمه الادعاء في 27 أيلول 2009 في الفقرة 18 فإن المدعي العام قد حصل على عشرة صناديق تحتوي على 253 ملفاً، وكل ملف يحتوي على عدد من المستندات وليست هناك اي اشارة من السلطات اللبنانية الى أن هناك احتجازاً للوثائق، بل ان كل المعلومات تفيد بأن الامر يخص القانون المعمول به. ويبدو ان اغلب ما استملناه له ايضا نسخ تصويرية، وتبين ان هناك 10 صناديق مشمعة تحتوي على 253 ملفاً ويبدو أن اغلبها نسخاً".

فرنسين: ارفع هذه الجلسة، وأود أن اشكر كل المشاركين في جلسة الاستماع هذه. واريد ان اشكر المترجمين الفوريين والفنيين الذين عاونونا. وسوف انظر في الطلب الصادر عن الادعاء، وعلى اي حال سوف اصدر قراري الاداري وسوف اعلمكم به لاحقاً، واعتقد في مستهل شهر ايلول ما لم اقرر اعادة فتح باب النقاش. وفي هذه الحالة ربما اصدر هذا القرار بشكل أسرع، لكنني لن ابت في هذا الامر اليوم ما لم يكن هناك من إضافات". ثم رفعت الجلسة.