المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم السبت 10 تموز/10

المزامير/الفصل 34/12-34

تعالوا أيها البنون واستمعوا لي، فأعلمكم مخافة الرب. يا من يحرص على الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا. صن لسانك عن الشر، وشفتيك عن النطق بالغش. تجنب الشر واعمل الخير، والتمس السلام واسع وراءه. عينا الرب على الصديقين، وأذناه تسمعان نداءهم. الرب يواجه من يفعل الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. يصرخ الصديقون فيسمع الرب وينقذهم من جميع ضيقاتهم. الرب قريب من منكسري القلوب، ويخلص المنسحقين في الروح. الإساءات إلى الصديقين كثيرة، ومن جميعها ينقذهم الرب. يحفظ عظامهم كلها. فلا ينكسر منها واحد.

مساوئ الشرير تميته، ومن يبغض الصديقين يعاقب. الرب يفتدي نفوس عابديه، ولا يعاقب من يحتمي به.

مؤامرة خصي القوات الدولية بعد خصي الجيش

بقلم/الياس بجاني*

تعددت وتنوعت قراءة المحللين للأهداف والمخططات الحقيقية التي من أجلها حرك حزب الله ما يسميهم زوراً "الأهالي" في قرى وبلدات ودساكر الجنوب اللبناني المحاذية للحدود مع دولة إسرائيل حيث تتواجد القوات الدولية، وتكليفهم رسمياً مهمة مضايقة هذه القوات وتقيد حرية تحركاتها والاعتداء على أفرادها واهانتهم واتهامهم بالتجسس لمصلحة إسرائيل، وتكاد تكون كل التحاليل في شأن الأهداف والمخططات صحيحة بنسب معينة، ولكن أهمها وفي مقدمها تأتي محاولة خصي القوات الدولية وتحويلها إلى فريق كشفي لكتابة التقارير دون فاعلية عسكرية أو سلطة أو قرار.

الكل يعرف في لبنان وخارجه أن لا وجود "لأهالي" بالمعنى المجاز الذي يمظهره فجور واستكبار وإرهاب خطاب حزب الله وكل وسائل إعلامه، بل في تلك البلدات الحدودية مجموعات منظمة ومدربة من أفراد عسكر ومخابرات الحزب يرتدون ثياب مدنية وأسلحتهم غير ظاهرة يحتلون الجنوب بكامله عن طريق الفتاوى والقوة والمال والإرهاب ويهيمنون على قرار وتحركات ولقمة عيش وأمن سكانه.

حاول حزب الله من وراء همروجة "الأهالي" المسرحية وبأوامر مباشرة من دولتي محور الشر سوريا وإيران استنساخ مؤامرته الشيطانية على الجيش اللبناني التي تُوِّجت بخصيه من خلال سلسلة ممنهجة ومدروسة من المواجهات والأحداث المفتعلة من مثل أحداث الشياح وغزوتي غرب العاصمة والجبل واحتلال الأسواق التجارية وقطع الطرقات ومحاصرة مجلس النواب ومقر مجلس الوزراء ومنع انتخاب رئيساً للجمهورية، واغتيال وإقالة وعزل قادة عسكريين شرفاء وإسقاط طائرة الضابط سامر حنا وقتله بدم بارد عن سابق تصور وتصميم، وغيرها الكثير من الأحداث الدموية المفتعلة التي يحتاج سردها لمجلدات.

لقد تجلى هذا الخصي الذي بدأ بشكل جاد منذ العام 2005 في المهمات الهامشية التي قام بها الجيش خلال الأيام القليلة الماضية في الجنوب مقزماً سلطته إلى دور "الوسيط" و"شيخ القبيلة، تماماً كما كان دوره الخجول والمستنكر خلال غزوة بيروت حيث اقتصر على مهمات ساعي البريد وشرطي السير. يومها خيب الجيش آمال أهله ولم يدافع عنهم ولا هو حماهم، بل فاخر قادته بأنهم سهلوا دخول القوات الغازية وأمنوا لها مسالك وطرق خروجها وإيصال رسائلها الإرهابية.

فبدل أن يأخذ الجيش خلال تعديات "الأهالي" على القوات الدولية دور القيادة ويلتزم ببنود القرار 1701 ويلجم تحركات المعتدين التابعين مباشرة لحزب الله ويواكب تحركات القوات الدولية، عمل للأسف كوسيط، مجرد وسيط مستنبطاً هرطقة تشكيل لجان واجتماعات بين حزب الله والقوات الدويلة، ومن ثم وعلى طريقة شيخ القبيلة رتب "صلحة عشائرية" بين الأهالي والقوات الدولية.

مؤسف جداً تعطيل دور الجيش "وخصيه" في عهد الرئيس ميشال سليمان كما في فترة قيادته الطويلة له، هذا ويتبين يوماً بعد يوم أن مجمل ممارسات وخطاب ومواقف ونهج الرئيس سليمان لا تختلف في المضمون والجوهر عن تلك التي اكتوى لبنان وأهله بنيرانها وقزميتها وتبعيتها خلال عهدي سلفيه الرئيسين الياس الهراوي واميل لحود.

إن المشكلة الأساس في لبنان المحتل من قبل حزب الله ورعاته السوريين والإيرانيين لم تعد مقتصرة فقط على هرطقات وتعديات وانتهاكات هذا الجيش الإيراني على المستويات كافة وفي كل المجالات والحقول، بل أمست أيضاً في عقلية ما يسمى حكام ومسؤولين وسياسيين تخلوا عن مسؤولياتهم وقبلوا التبعية العمياء لقوى شيطانية تسعى إلى تدمير الكيان اللبناني واقتلاع هويته وتهميش حضارته واستعباد إنسانه وإعادته إلى غياهب وثقافة القرون الحجرية.

من المؤسف والمحزن أن فجور واستكبار حزب الله هما في تصاعد مستمر، كما جرم قضمه وافتراسه الممنهج والتدريجي والإرهابي للكيان والمؤسسات، في حين أن جماعة 14 آذار، أو بالأحرى من بقي منهم هم بتراجع مستمر وبرحلة تنازلات لم نعد نعرف متى ستتوقف. أما الحكام والمسؤولين فحدث ولا حرج، وأين منهم ومن صمتهم "أبو الهول" الفرعوني!!

إنه وعلى ضوء ما نشرته الدولة العبرية عن تحديدها الدقيق لمواقع مخازن أسلحة حزب الله في 165 قرية وبلدة جنوبية يتبين للقاصي والداني أن حزب السلاح والغزوات "والأيام المجيدة" "الأهالي" أكياس رمل وأكباش فداء في مهماته الإيرانية –السورية التدميرية وهو لا يضع في سلم أولوياته لا سلامتهم ولا أمنهم، وبالتالي في أي حرب مقبلة مع إسرائيل سيدفعون هم الثمن من أرواحهم وممتلكاتهم كما كان حالهم المحزن خلال حرب عام 2006 فيما قادة الحزب الأبطال يقبعون في جحورهم.

يبقى أن لكل ظالم نهاية والذين يظلمون لبنان وشعبه سوف، "يأكلون من لحمهم ويسكرون من دمهم كالخمر" (اشعيا 49/26)

الكاتب معلق سياسي وناشط لبناني اغترابي

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

*تورنتو/كندا في 09 تموز/2010

شمعون : زمن "الحج" إلى سوريا وَلّى... و"جنبلاط" حائر على من يتهجم

ناتالي إقليموس

أعرب النائب دوري شمعون عن أسفه لتراجع نسبة الحجوزات في الفنادق والمؤسسات إلى 30%، "يبدو أن البعض غير مطمئن إلى المرحلة القادمة على البلاد، مع العلم أنني أستبعد إمكانية وقوع الحرب". شمعون وفي حديث خاص إلى موقع "14 آذار" الإلكتروني قال: "رغم كشف إسرائيل عن تجمعات لحزب الله في القرى والبلدات، لن يؤدي ذلك إلى تصادم عسكري، إسرائيل غير مستعدة لخوض مثل هذه المعركة، كما أن حزب الله إنطلاقاً من الخطابات السياسية التي يوجهها، في معظمها دفاعية وليست هجومية، من هنا لا أجد أن حرباً ما تجول في الافق". وتابع شمعون موضحاً: "لن تقع الحرب في لبنان إلا إذا إيران باتت "محشورة" عسكرياً في الزاوية وتريد إبعاد الأنظار عنها".

وعما إذا نجحت الدولة في ضبط الخلاف بين الجنوبيين واليونيفل، قال شمعون: "على ضوء اللقاءات التي عقدت حتى الآن، أجد ان الامور تتجه أكثر نحو الحلول النهائية، وليس المقصود منها تهدئة ظرفية. ما جرى ليس بالامر المستحيل، ولن يعجز الجيش عن ترتيب الوضع، كما ان الأهالي لن يخاطروا في خوض إحتمال رحيل قوات اليونيفل عن منطقتهم، فهل من أحد يدعو "الشيطان" ليدخل بيوته؟".

وعن موقفه من عودة جنبلاط إلى شن الهجوم على الأمانة العامة لقوى 14 آذار، قال شمعون: "رد الأمانة كان واضحاً، وعلى ما يبدو ان جنبلاط حائر على من يتهجم، مع العلم ان لا أحد منا موافق على المنهج السياسي الذي ينتهجه".

من جهة اخرى، شدد شمعون على أهمية زيارة الرئيس السوري بشار الاسد إلى لبنان، "هذه الخطوة ضرورية، لا يمكن لرؤساء لبنان الإستمرار في الذهاب إلى دمشق، كمن يؤدي فريضة الحج، وفي المقابل لا يتحرك أحد من سوريا في إتجاهنا". وتابع شمعون موضحاً: "هذه الزيارة تعزز الثقة بين البلدين والعلاقات الديبلوماسية، في طبيعة الحال نرحّب بأي زيارة يقوم بها الرؤساء، فلبنان بلد سياحي بامتياز". وفي هذا المضمار لم ير شمعون ان زيارة الرئيس الايراني إلى لبنان على القدر ذاته من الاهمية من زيارة الاسد إلى بيروت.

وعلى ضوء الاعتداء الذي تعرضت له مستشفى المقاصد في بيروت، أعرب شمعون عن إنزعاجه لما حصل، "هذا أكبر دليل على الفلتان الامني الذي يتخبط به لبنان، لسوء الحظ نملك دولة "حيطها واطي" بإمكان لأي كان تجاوزه. ما حدث في المقاصد عينة من التجاوزات غير المقبولة". من هنا ناشد شمعون الدولة لتدرك حجم مسؤوليتها: "نعلم تماماً الصعوبات المحدقة بوطننا ولا نطمح للتحول فجأة إلى سويسرا الشرق، لكن على الأقل أن نبدأ في تحسين بعض القضايا البديهية كأن يستتب الأمن".

ختاماً تطرق شمعون إلى مشكلة الشح في مياه الري في الشوف: "تشهد بعض مناطق هذا القضاء تعدياً على المياه، فبعض القرى عاجزة عن الإستفادة من حصتها الشرعية منها، لذا نناشد المعنيين للإسراع في ضبط القضية". وتابع شمعون موضحاً: "على سبيل المثال كفرنيس والحرف لا تصل إليهما المياه بالكمية المعهودة. كما في الوقت عينه علينا توعية المزارعين على طرق الري الحديثة من أجل ترشيد إستخدام المياه".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

إسرائيل: نشر بنك الأهداف تحذير لسكان جنوب لبنان

"هآرتس": "حزب الله" يحصل على نصف إنتاج مصنع للصواريخ في سورية يعمل بدعم إيراني

وكالات: ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن سورية أنشأت بالتعاون مع إيران مصنعاً لإنتاج صواريخ أرض - أرض تطال كل أراضي الدولة العبرية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" أن دمشق أقامت في موقع سري مصنعاً لإنتاج صواريخ أرض - أرض دقيقة التصويب والتوجيه من طراز "ام 600" تطال كل نقطة في اسرائيل.

ويدور الحديث عن مشروع سوري - إيراني مشترك, قامت فيه طهران بعملية التمويل وتركت لدمشق إنتاج الصواريخ وزودتها بخط الانتاج والتقنية اللازمة, مقابل أن تقوم بنقل نصف إنتاج المصنع من الصواريخ إلى "حزب الله". والصاروخ الذكي من طراز "ام 600" يتراوح مداه من 200 -350 كيلومتراً وقطره 600 ملم ويحمل رأساً حربياً متفجراً بزنة أقصاها نصف طن, وتم تطويره من تكنولوجيا قديمة نسبياً على أساس الصاروخ الايراني من طراز "فاتح 110" الموجود بحوزة "حزب الله".

في سياق متصل, أكد مسؤول أمني إسرائيلي, أمس, أن كشف الجيش, اول من امس, "عن بنك أهدافه في جنوب لبنان وتحديد مواقع مخازن ومستودعات أسلحة ل¯"حزب الله" يهدف إلى توجيه رسالة تحذيرية مباشرة وواضحة إلى جميع سكان جنوب لبنان من مغبة تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر نتيجة سياسة "حزب الله" الخاصة بتخزين وسائل قتالية في مستودعات ملاصقة لمنازل السكان داخل التجمعات المدنية اللبنانية". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المسؤول الأمني قوله "إنه في حال تدهورت الأوضاع العسكرية في المنطقة الشمالية, سيتم تحذير السكان في الجنوب اللبناني مسبقًا وسيمنحون مهلة لترك منازلهم, وذلك لإفساح المجال أمام الجيش لمهاجمة قواعد ومستودعات "حزب الله" داخل قرى الجنوب مباشرة وبشكل مكثف ومركز". ووفق هذا المسؤول, فإنَّ "حوادث الإنفجارات التي وقعت في مخازن الأسلحة التابعة ل¯"حزب الله" في قريتي خربة سلم وطير فلسيه في الجنوب, تشكل دليلاً على مدى ترسيخ "حزب الله" عسكرياً في قرى الجنوب اللبناني, والخطر على الأرواح الذي يواجهه السكان اللبنانيون يومياً". واعتبر أنَّ "وجود التجمعات العسكرية السرية ل¯"حزب الله" في أنحاء جنوب لبنان كافة على الرغم من تواجد قوات ال¯"يونيفيل", يدل على الصعوبة في تطبيق القرار 1701 الذي يحظر إعادة ترسيخ "حزب الله" عسكرياً في المنطقة إلى الجنوب من نهر الليطاني".

سكرية: المحكمة "لن تتجرأ" على تسمية أحد من "حزب الله" لنائب وليد سكرية

السياسة/أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب وليد سكرية عن اعتقتاده بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لن تتجرأ على تسمية أحد من "حزب الله" في القرار الظني المتوقع صدوره في سبتمبر المقبل. وقال في حديث تلفزيوني "لا علاقة لهذه المحكمة بالملف النووي الإيراني بل بأحداث فتنة في الداخل اللبناني", وسأل "هل هناك عاقل في لبنان يقتنع بأن هذه المحكمة غير مسيسة", مضيفًا: "ساذج جداً أو "أهبل" الذي يقتنع بأن الإتهام موجه إلى "حزب الله" هو صحيح, ومن يعتقد ذلك هو عميل". واعتبر سكرية أن "مجيء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد واللقاء الثلاثي الذي حصل في سورية وقول أحمدي نجاد إن أي إعتداء على لبنان هو اعتداء على إيران ردع اسرائيل عن القيام بأي عمل ضد لبنان, وكانت رسالة نجاد إلى إسرائيل واضحة بأنها لا يمكن أن تتفرد في لبنان, وإذا شنت حرباً فستكون على لبنان وسورية وايران وهذا ما لا يمكن أن تتحمله اسرائيل".

لا مؤشرات على زيارة للحريري إلى دمشق وسط تلويح " 8 آذار" بإطاحة الحكومة

مشروع "انقلاب" لإسقاط المحكمة الدولية استباقاً للقرار الظني

بيروت - "السياسة":هل سيزور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري العاصمة السورية قريباً?

لا شيء يوحي في المدى المنظور أن هذه الزيارة ستحصل قريباً, لكن في المقابل لا يوجد أصلاً أي موعد افتراضي أو دوافع فعلية لحصول هذه الزيارة.

هذا في المبدأ, أما في الوقائع, فإن ما تردد قبل أيام عن موعد لزيارة الحريري إلى دمشق, بدا وكأنه تسريب متعمد للإيحاء بأن هناك موعداً متفقا عليه لحصول الزيارة, ليتبين بعد ذلك أن هذا التسريب كان يهدف لدفع الرئيس الحريري إلى طلب موعد والقيام بالزيارة.

ماذا حصل بعد ذلك?

تقول المعلومات إن الرئيس الحريري فوجئ بما نشر في الإعلام نقلاً عن أوساط قريبة من العاصمة السورية عن عزمه على القيام بالزيارة, على اعتبار أن لا حاجة في الوقت الراهن للقيام بها, وفهم من هذا التسريب أن هناك طلباً سورياً بمثابة دعوة له, فلم يأخذ بها, خصوصاً أنه انشغل بما طرأ في الجنوب لجهة الإشكالات مع "اليونيفيل".

وتفيد المعلومات أن المسؤولين السوريين يريدون مناقشة الرئيس الحريري بقضية القرار الظني المتوقع أن يصدر عن المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري, وهو ما قد يكون رئيس الحكومة قد أدركه جيداً من خلال كلام متداول على ألسنة قيادات لبنانية قريبة من دمشق, تتحدث عن رغبة سورية في بحث قضية المحكمة الدولية وعملها مع الحريري.

ومنذ أسابيع, يبعث عدد من القيادات المحسوبة على سورية إشارات على أن مسألة المحكمة الدولية والقرار الظني عنها يشغل بال المسؤولين السوريين لما يمكن أن تكون نتائجه على الوضع في لبنان, رغم تأكيد هؤلاء المسؤولين أن دمشق أصبحت خارج دائرة الاتهام وأن القرار الظني لن يطاول أي من المسؤولين فيها الذين كانوا خدموا مع مخابراتها في لبنان. لكن الخشية السورية تعبر عن نفسها صراحة من ارتفاع المؤشرات إلى أن القرار الظني سيتهم أشخاصاً في "حزب الله", وهو ما يقلق سورية على كل المستويات.

ويبدو أن المسؤولين السوريين يرغبون بمفاتحة الرئيس الحريري بهذه الهواجس والطلب منه اتخاذ "القرار المناسب" الذي يقطع الطريق على مشكلة ستحصل في حال تأكدت احتمالات توجيه الاتهام للأشخاص في "حزب الله" بالجريمة.

وذكرت المعلومات أن سورية أجرت اتصالات مع المملكة العربية السعودية لعرض خطورة الوضع والتداول بمخارج واقتراحات, إلا أن المسؤولين السعوديين رفضوا التدخل في هذا الملف على اعتبار أنه من اختصاص المحكمة الدولية.

وأشارت المعلومات إلى أن المسؤولين السوريين بدأوا دراسة مجموعة أفكار لمواجهة المرحلة المقبلة في حال صدقت التوقعات باتهام أشخاص في الحزب بالجريمة, وباشروا خطة عمل تحضيرية يفترض أن تظهر ملامحها بحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقاً للمعلومات, فإن سورية تركز في خطة المواجهة على الحكومة الحالية على اعتبار أن مصير هذه الحكومة هو في يد دمشق, حيث لوحت من خلال رسائل عدة إلى أن على الرئيس الحريري اتخاذ إجراءات محددة بشأن المحكمة الدولية, وربما من أبرزها وقف تمويلها بما يؤدي إلى توقفها عن العمل, وإلا فإن كل الأمور تصبح مباحة للتصرف.

ويتداول قياديون قريبون من سورية في مجالسهم الخاصة أنهم سمعوا كلاماً صريحاً في دمشق يعبر عن انزعاج سورية من تردد الرئيس الحريري, وهذا ما سيدفع ل¯"تطيير" الحكومة الراهنة بعد أن أصبحت أكثريتها ترتبط بسورية وتنفذ رغباتها.

وهنا تبرز مجدداً مسألة تسريب موعد مزعوم لزيارة الحريري إلى دمشق بهدف الضغط عليه, إلا أن ما بدأ يلوح في الأفق هو مشروع عودة التأزم في العلاقة بين سورية والحريري على خلفية هذه الوقائع, وهو ما دفع العديد من قيادات "تيار المستقبل" ونوابه إلى تجديد إطلالاتهم الإعلامية بعد فترة انكفاء وذلك في سياق اتجاه نحو مواجهة الضغوط.

لكن الواضح أن فريق "8 آذار" قرر إطلاق معركة إسقاط المحكمة الدولية على أربعة خطوط:

الأول عبر التلويح بالإطاحة بالحكومة وتشكيل حكومة جديدة تكون الأكثرية فيها لفريق "8 آذار" والحلفاء الجدد, وتحديداً رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط, بحيث تتخذ هذه الحكومة القرارات التي تؤدي إلى تعطيل عمل المحكمة الدولية.

الثاني عبر تنفيذ انقلاب أمني على شاكلة "7 مايو", ولكن هذه المرة أشمل وأكبر ويعم كل لبنان.

الثالث عبر التصعيد السياسي في مواجهة الأمم المتحدة والتلويح بأن عناصر قوات "اليونيفيل" المنتشرة في الجنوب يمكن أن يتحولوا إلى رهائن لدى "حزب الله", وقد جاء الاعتداء الأخير على الوحدة الفرنسية كرسالة تحذير.

الرابع والأخير عبر إسقاط القرار 1701 من خلال افتعال مواجهات مع إسرائيل تؤدي إلى حرب كبيرة ومدمرة في لبنان.

ويبدو أن العمل بوشر في المحاور الثلاثة دفعة واحدة ولكن عبر إشارات ورسائل إلى الأمم المتحدة بأن القرار الظني عن المحكمة الدولية سيكون صافرة الانطلاق لتنفيذ هذه الخطة وعلى كل الخطوط.

الواضح أن القرار قد اتخذ بقلب الطاولة في لبنان والمنطقة بهدف تلافي القرار الظني, وبات المجتمع الدولي أمام امتحان الرضوخ لهذه التهديدات, في حين أن الرئيس الحريري لا يبدو أنه على استعداد لتقديم تنازلات تنهي عمل المحكمة.

على هذا الأساس, تبدو زيارة الرئيس الحريري إلى دمشق غير واردة في الوقت الراهن, وهو ما يعني أن الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي تسبق شهر سبتمبر المقبل الموعد المبدئي لصدور القرار الظني في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

هل انهارت قواعد الإشتباك بين وليد جنبلاط و14 آذار بعد تخليه عن المحكمة مقابل الأمن؟؟

سلمان العنداري/عاد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، وفي توقيت مفاجىء، "ليقنّص" من جديد على "شباب" الامانة العامة في قوى 14 آذار، وليصفها في تصريحه الاخير "بالامانات الخاصة"، ويلصق بها تهمة " قلة الحياء" وبأنها تطالب "بتطبيق القرار "المشؤوم" 1559 عبر الضغط على الجيش والقوى الغربية تحت مسمى الفقرة 12 من القرار 1701 و"التي تحدثت عن "التحركات الضرورية" التي وتّر البعض منها في الآونة الاخيرة الاجواء"، معتبراً انه " لم يعد ينقص تلك الامانات الخاصة سوى ارسال مذكرة الى الامم المتحدة للمطالبة بتغيير قواعد الاشتباك في القرار 1701"، متمنياً عليها العودة الى التحدث بلغة المصلحة العامة "بدل ان تسعى بصورة مستمرة الى نبش الدفاتر القديمة والدفع في اتجاه التشويش على السلم الاهلي بدل البحث في آليات صونه وحمايته".

توقيت مفاجىء...غزل لاذع؟

هجوم النائب جنبلاط ليس بجديد على الامانة العامة لقوى الاستقلال، والتي لعبت وما تزال تلعب دوراً اساسياً ومهماً وجامعاً للقوى التي اجتمعت في ساحة الحرية عام 2005، والتي خاضت نضالاً مشتركاً بوجه اعنف العواصف التي سعت الى قتل لبنان وسيادته ومؤسساته وشعبه، اذ تمكّنت هذه "الأمانة الخاصة" من الحفاظ على وحدة وتماسك هذه الفئة السياسية العريضة، عبر الحفاظ على معنى وجوهر "القضية"، وعبر مواجهة محاولات "فرطها" وتفجيرها وايقاف ديناميتها من قبل عدة اطراف عدة، داخليين كانوا ام اقليميين".

هذا "الانتقاد الجنبلاطي" المتجدد ترد عليه اوساط بارزة في قوى 14 آذار واصفةً اياه بنوع من الغزل اللاذع المستمر من قبل "الاستاذ" جنبلاط عليها. وتشير الاوساط نفسها الى ان " قراراً واضحاً اتّخذ بان تتخطى الامانة هذه التصريحات اللاذعة للوصول بالعمق في المسائل الاساسية، مع التأكيد على الخلاف مع المنطق السياسي الذي ينتهجه وليد بيك، ومع التحليلات والاستنتاجات التي يطلقها، على رغم معرفتنا ويقيننا بانه ينطلق من نفس المنطقلات التي نسعى اليها ونطالب بها، الا وهي الحفاظ على السلم الاهلي وتأمين استقرار لبنان".

العتب ال14 آذاري اصبح مضاعفاً على النائب وليد جنبلاط، الرفيق السابق في ثورة الارز، اذ يرى المتابعون ان لا جدوى من تصريحاته الاخيرة التي طالت الامانة العامة التي تحاشت لفترة طويلة الدخول في اي سجال معه لعدة اسباب ومبررات. ويعتقد كثيرون ان "البيك" ذهب بعيداً في مواقفه دون الوصول الى اي نتيجة مقنعة، متسائلين عن خلفيات وتوقيت مثل هذا الموقف، وعمّا اذا كان جنبلاط ماض في تنفيذ اجندة اقليمية تريد الاجهاز على ثورة الارز التي تقف سدأ منيعاً بوجه محاولات اعادة البلاد الى الوراء وايقاعه في المجهول، وبالتالي فمن المستغرب كيف انه لا يوفّر اي مناسبة الا ويطلق سهامه باتجاه قوى انتفاضة الاستقلال عبر وصفها باقسى الصفات والعبارات".

قواعد اشتباك بين جنبلاط و14 آذار

مصدر مقرّب من النائب جنبلاط يؤكّد ان العلاقة مع قوى 14 آذار قائمة على اساس الاحترام المتبادل وهي ودية مع بعض الاطراف، وعادية مع بعض الاطراف الاخرى، الا انه لا يخفى ان ثمة تبايناً في المواقف مع هذه القوى، خاصةً في موضوع العلاقة بحزب الله وبسلاحه والعلاقة مع سوريا، "فلكلّ رؤيته وقراءته ومعطياته الخاصة". ولا يخف المصدر "انزعاج جنبلاط من التصريحات والبيانات التي تصدرها الامانة العامة لقوى 14 آذار "التي تستمر في انتقاد حزب الله والتصويب على سلاحه في وقت تعيش فيه المنطقة لحظة اقليمية حرجة وحساسة للغاية". يذكر ان الامانة العامة حذرت في بيانها الاخير من "كشف لبنان امام اخطار فادحة وعواقب وخيمة في حال استمرت الخروقات الامنية للقرار 1701"، مشددةً على الاهمية القصوى لهذا القرار بجميع مندرجاته". وهذا ما تؤكد عليه اوساط 14 آذار التي اعتبرت ان " قوى اليونيفل تعمل بناءاً على القرار 1701 ولم تبادر في اي لحظة الى تخطي هذا القرار، بل على العكس من ذلك، اذ تسعى بعض القوى المعروفة النوايا والاهداف الى تشويش وعرقلة وتقويض عملها للتخفيف من جدية وفعالية مهماتها، وبالتالي وجب التذكير بالدور المناط بالقوات الدولية والذي يقضي بتأمين منطقة منزوعة من السلاح وخالية من المسلحين بالتعاون مع الجيش اللنباني، الا ان ذلك لم يحدث لاسباب متعددة نحن نتفهمها".

وعن التصويب "المبرمج" على القرار 1701، والقول او التلميح بأن اليونيفل تسعى الى تغيير قواعد الاشتباك " انما هو مقدمة لادخال لبنان في نفق مظلم قد يكون عنوانه تحييد اليونيفل ووضعها في الثكنات او دفعها الى الانسحاب من جنوب الليطاني مما ينبىء بكارثة على كل الاصعدة". كما تشدد الاوساط على ضرورة احترام القرارات الدولية الصادرة عن الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 1559 (الذي وصفه جنبلاط بالمشؤوم) باعتباره الوثيقة الدولية لاتفاق الطائف الذي يهدف الى حماية لبنان وتأمين استقلاله وسيادته".

قلق ووسطية ام تغاضي عن الاخطاء؟

يلفت المصدر المقرب من جنبلاط ، الى ان خوف رئيس اللقاء الديمقراطي الكبير على استقرار البلاد، وحرصه على قيام افضل العلاقات بين اللبنانيين من جهة، وبين لبنان والدول الاخرى من جهة اخرى، يفسر تموضعه في الوسط وتخليه عن قوى "14 آذار" التي جنحت سياستها الى حافة الهاوية في كثير من الاستحقاقات والمناسبات، وهذا ما جعل وليد جنبلاط يقوّم احداث المرحلة السابقة ويعيد النظر في كثير من سياسته وفي رؤيته للأمور بما يساهم في ضمان السلم الاهلي وابعاد الكأس المرّة عن البلاد.

"التحول" الجنبلاطي الذي بدأت ملامحه ترتسم في الافق غداة احداث السابع من ايار الدامية التي هددت البيئة الدرزية والوطنية على السواء، دفعت بالبيك الى اتخاذ مواقف تساهم في سحب فتيل التوتر مع "حزب الله"، والى اعادة الامور الى نصابها، فكانت المصالحات واللقاءات، وكان التقارب مع سوريا وحلفائها بعد "عداوة فجّة" استمرت لسنوات.

هذه الوقائع بحسب اوساط 14 آذار "لا يجب ان تجعل من وليد جنبلاط (الرمز) يتغاضى عن الاخطاء ويستهتر في سيادة لبنان، لأن ذلك لم يؤدي يوماً الى ضمان السلم الاهلي في البلاد، والدليل كان باستمرار الحرب باشكال مختلفة على مدى عقود، اذ يتحقق الاستقرار باحترام السيادة الكاملة للدولة، على ان تكون هي وحدها المسؤولة عن الأمن عبر حصرية السلاح، وان تحكم النديّة علاقاتها الخارجية، وخاصةً مع سوريا، اضافةً الى التنفيذ الكامل لوثيقة الطائف بكامل مندرجاتها، وهي التي اتت لتعيد سلطة الدولة للدولة ولتلغي الميليشيات". وتضيف: "يتحقق هذا الاستقرار ايضاً في حماية القوات الدولية واحترام القرارات الدولية وعدم التغاضي على التجاوزات و"الحركشات" والتهديدات التي تطلقها بعض الجهات التي تسعى الى تطيير قواعد اللعبة وتعريضنا لمزيد من المخاطر".

التخلي عن العدالة في اغتيال الشهيد كمال جنبلاط لم يؤد الى السلم الاهلي

سأل جنبلاط في تصريحه اللاذع: "ما هو تعليق الامانة الخاصة على تصريح رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غابي اشكينازي الذي قال فيه ان التوتر آت الى لبنان بعد صدور القرار الظني ما يذكرنا بالمقالة الشهيرة في صحيفة "دير شبيغل" الألمانية؟. يرد المصدر المقرّب من جنبلاط هذا السؤال الى تخوّف الاخير "مما يمكن ان يتضمنه القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، المتوقع صدوره في الخريف المقبل، وما يمكن ان يحدثه هذا القرار من "دمار وفتنة وخراب" في حال صحّت "التوقعات" و"التسريبات" عن تورّط طرف داخلي (حزب الله) في عمليات الاغتيال. فهذا "الرعب" جعله يتريّث قليلاً، ليحذر مراراً وتكراراً من امكانية "تسييس" التحقيقات الجارية في لاهاي والتي لم تبصر النور بعد.

يشار الى ان السؤال الذي طرحه جنبلاط يتزامن مع كمّ هائل من التهويلات والاشاعات التي تطلقها بعض "الصحف الصفراء" و"الابواق" و"الاقلام الجافة" التي لم تمل بعد من اطلاق النار السياسية على المحكمة الدولية"، ومن التهديد بتكرار "حماقة" السابع من ايار 2008.

ويتابع المصدر نفسه: "الجميع يتذكر توقيت صدور التقرير الذي نشرته صحيفة دير شبيغل الالمانية، والذاكرة لا تنسى الموقف المسؤول والشجاع الذي عبر عنه جنبلاط حينها، وبالتالي فانها مخاوف على لبنان كل لبنان من امكانية عودة القوى الخارجية للّعب مجدداً بالملف اللبناني الداخلي عبر بوابة المحكمة، وما يمكن ان ينتج عن ذلك من صراعات مذهبية وداخلية قد تكون دامية وتدخل البلاد بدوامة العنف والمجهول، ولذلك على كل القوى ان تقرأ جيداً المواقف التي يطلقها رئيس اللقاء الديمقراطي، اما روايات دير شبيغل والتسريبات التي تصدر عن بعض الاطراف يجب التنبه لها والتحلي بالوعي الكافي لرفض اي فتنة قد تفتعلها ايادر غريبة ومدسوسة لاعادة تحويل لبنان الى ساحة حرب وصراع، خاصةً اذا ما كان هذا الصراع مذهبياً وداخلياً".

منطق العدالة او الأمن هذا ترفضه 14 آذار كلياً، اذ تقول الاوساط ان "ما يطلبه الاستاذ جنبلاط وقوى 8 آذار في ان نتخلى عن العدالة مقابل السلم الاهلي ليس مقبولاً، ولا بد هنا من تذكير وليد بيك نفسه بأن التخلي عن العدالة في اغتيال والده الشهيد كمال جنبلاط لم يؤد الى السلم الاهلي ولم يؤد الى الاستقرار، لا بل استمرت الحرب على مدى سنوات". وتؤكد الاوساط ان "الهدف الاساسي لقوى الاستقلال يكمن في تأمين السلم الاهلي ويتحقق ذلك من خلال المحكمة الدولية القادرة على ردع المجرمين من الاستمرار بالنهج ذاته، وبالتالي لا يمكن الاختيار بين منطق وآخر".

اتفاق على العاصفة...

يقول جنبلاط بان عاصفة قادمة الى المنطقة. فالرجل الذي يلتقط الاشارات الاقليمية والدولية والسياسية لا يبدو انه يرى اية انفراجات اقليمية على كافة الاصعدة، فالغيوم السوداء تحوم في الأفق، وتقترب من لبنان.

هذه الاشارات تستشعرها ايضاً ردارات 14 آذار وإن اختلف القراءة، "فلا شك ان حالة عدم الاستقرار جدية ومبنية على الوقائع، اذ ان مجمل الاستحقاقات القادمة على الشرق الاوسط خطرة وحساسة جداً، ومنها الملف الايراني وبداية تنفيذ العقوبات على طهران التي بدأ تأثيرها يتعاظم اكثر واكثر، وهذا من شأنه ان يدفع ايران الى استعمال كل ادواتها للرد على الضغط المفروض عليها، وقد يكون من ضمنها حزب الله داخل لبنان.

الملف الثاني هو المحكمة الدولية مع التأكيد عدم معرفتنا بالتحقيقات السرية وبما يتضمنه البيان الاتهامي الذي لم يعدّ بعد، الا ان اي صدور لأي قرار اتهامي من هذه المحكمة سيؤثر على الوضع الاقليمي والداخلي حتماً. اما الملف الثالث يتجسّد في المخاوف المتزايدة من امكانية اقدام اسرائيل على شنّ حرب دامية على لبنان على غرار ما حصل عام 2006".

اسئلة موجّهة الى البيك

خلاصة القول ان علاقة متوترة ومعقّدة تحكم وليد جنبلاط والامانة العامة ل 14 آذار، مع العلم انه خاض مع اعضائها اشرس واهم المعارك في سبيل الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان، وفي سبيل المحكمة الدولية وحماية القرار 1701، فلماذا يطلق البيك النار مجدداً على "رفاقه الشباب"، ولماذا وجّه اليها اسئلته الغامضة بدل توجيهها الى من يتفوّه كل يوم بتفاهاته السياسية والامنية، والى من يفتعل الاشتباكات والتوترات تنفيذاً لأجندات اقليمية وخارجية؟...ام ان الدكتور فارس سعيد كان على حق عندما رأى ان "ما يُزعج وليد بك في هذه المرحلة هو أن الأمانة العامة تستمرّ في قول ما لا يستطيع هو قوله"؟.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

صفير بحث مع مطران مقاطعة ميتس الفرنسية شؤونا كنسية ووطنية

حمادة: لامساك الدولة بكل الامور حتى لا نسقط في متاهات المغامرات

وطنية - 9/7/2010 إستهل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير استقبالاته في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان بلقاء عقده صباحا مع النائب مروان حمادة الذي قال عقب اللقاء: "بالنسبة الى زيارتي الى الديمان لها معان عديدة لانها تتيح لي ان ألتقي غبطة البطريرك صفير، وهو الاب الروحي الوطني للبنان المستقل والحكمة والحوار والعيش المشترك. ثم ان المجيء الى الديمان يعطي لكل بحث نظرة ثاقبة شاملة، هذا الموقع الجميل فوق وادي قنوبين المقدس، هناك ربما رؤية للبنان تكون الرؤية التي يتمناها كل اللبنانيين لوطنهم، اي السلام والوفاق، وبكل تأكيد عودة الدولة الى الامساك بكل الامور في هذا البلد لكي لا تندرج ونسقط في متاهات المغامرات من اي جانب كانت".

وحول سؤال عما اذا كان قد تطرق مع البطريرك صفير الى القرار 1701، اجاب حمادة: "لقد تحدثنا عن كل شيء، عن كل القرارات، عن كل مناطق لبنان، والجنوب العزيز في الطليعة، وحماية الجنوب العزيز من اي اعتداء اسرائيلي في طليعة كل اللبنانيين، وغبطة البطريرك في الطليعة، وقد بحثنا في شؤون وشجون الدولة وما تصطدم به من معوقات في عملها اليومي، وفي استكمال خطط البيان الوزاري، وخطط الموازنة، واقرار القوانين المتعلقة بالحقوق الانسانية للفلسطينيين في جو من التوافق حولها لكي تكون هذه الحقوق عائدة للفلسطينيين، وليس حقوقا هي اصلا يجب ان نأخذها من اسرائيل للفلسطينيين قبل ان نأخذها من لبنان. وكل المواضيع بحكمة البطريرك ونظرته الثاقبة لكل الامور اعطتني من الديمان مشهدا جديدا مليئا بالامال بلبنان الغد".

رافان واستقبل البطريرك صفير مطران مقاطعة ميتس الفرنسية بيار رافان الذي يزور لبنان وعرض معه شؤونا كنسية ووطنية.

عمال كازينو لبنان وإستقبل ايضا نقابة موظفي وعمال كازينو لبنان برئاسة بطرس افرام الذي اشار بعد اللقاء الى "ان الوفد رفع لصاحب الغبطة مذكرة مطلبية تتضمن احد عشر بندا تتعلق باوضاعهم الوظيفية"، وطالب بإعطاء مجلس ادارة الكازينو ورئيسه حميد كريدي الصلاحيات اللازمة لتحقيق مطالب الموظفين المزمنة والمحقة والا فان العمال والموظفين سيلجأون الى كل ما يسمح به القانون من اعتصام واضراب مفتوح لتحقيق هذه المطالب وهذا ما لا نتمنى الوصول اليه، ونحن في عز الموسم السياحي لما في ذلك من ضرر على المؤسسة وديمومة الشركة والعمال والموظفين في آن واحد".

وجاءت المطالب على الشكل الاتي: 1- وضع نظام داخلي وحديث ومتطور وسلسلة رتب ورواتب مع الحفاظ على سياسة الشركة المتبعة حاليا والمعترف فيها عرفا وقانونا. 2- وضع قواعد ومعايير موحدة تعطى على اساسها المنحة الانتاجية انسجاما مع مبادئ العدالة والمساواة لجميع العاملين في الكازينو. 3- تطوير نظام الاستشفاء ووجوب التعاقد مع مستشفيات الدرجة الاولى، والعمل على تحسين الطبابة الصحية. 4- تثبيت العاملين الذين تجاوزوا في عملهم مدة التمرين وما زالوا مستمرين في الخدمة. 5- اقرار الضمان الصحي والاستشفائي للموظفين بعد بلوغهم السن القانوني. 6- ضرورة وضع عقد عمل جماعي. 7- تعديل بدل النقل بما يتماشى مع ارتفاع اسعار المحروقات. 8- رفع الدرجة النظامية (حد ادنى 150,000 ل.ل. وحد اقصى 250,000 ل.ل.) 9- اعطاء زيادة على الراتب للذين تم ترفيعهم ضمن مذكرات ادارية سابقة. 10- اعادة النظر في احتساب تعويض نهاية الخدمة. 11- تأمين طبيب مناوب 24/24 ساعة، وخلافه من المطالب الجدية والمهمة والذي يشكل اقرارها مدخلا سليما للتعاطي الهادئ والمسؤول والرصين بين الشركة والمستخدمين، لذلك نتوجه اليكم بهذا البيان شارحين لكم كافة التفاصيل وسنطلعكم لاحقا بكافة الاجراءات القانونية التي يسمح بها القانون، لما فيه مصلحة الموظف والشركة".

كذلك التقى البطريرك صفير وفدا من رهبان دير مار اليشاع في الوادي المقدس الذين رحبوا به في الديمان، وتمنوا له صيفية مباركة.

جعجع التقى في معراب وفد الكونغرس الاميركي

احداث الجنوب الاخيرة نكسة كبيرة لكل مشروع الدولة

نأسف لتراجع الحجوزات في الفنادق والمؤسسات السياحية

وطنية - 9/7/2010 أسف رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ل"تراجع الحجوزات في الفنادق والمؤسسات السياحية بنسبة 30% بسبب الاحداث الأخيرة في الجنوب وفقا للتقريرالذي صدر عن وزارة السياحة".

ورأى جعجع بعد لقائه في معراب وفد الكونغرس الاميركي الذي ضم اعضاء مجلس الشيوخ: روبرت كايسي، جاين شاهين، ادوارد كوفمان في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ميشال سيسون ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب جوزف نعمه ومستشار العلاقات الخارجية ايلي خوري، "ان هذه الاحداث أسفرت عن نتيجتين أولها انها لطخت سمعة الدولة اللبنانية وكأنها غير موجودة أو "أبو ملحمية" وهذه كانت بمثابة نكسة كبيرة لكل مشروع الدولة، فيما النتيجة الثانية هي التأثير السلبي على مصالح اللبنانيين الاقتصادية"، داعيا "المسؤولين في الدولة الى التفكير مليا بما حصل في الأسبوعين الماضيين واخذ الاجراءات اللازمة مهما كانت الاسباب والخلفيات حتى لا يقع لبنان مجددا في هكذا احداث التي بدأت اسرائيل باستغلالها لتعريض لبنان لمخاطر عسكرية جمة لا تحمد عقباها".

واذ تناول جعجع "الوضع المعيشي للفلسطينيين في لبنان"، كشف "أننا تقدمنا مع حلفائنا في قوى 14 آذار في هذا الشأن، وان الدولة اللبنانية لا يجب أن تتأخر في أي أمر يحسن من هذا الوضع ولكن علينا في هذا المسعى الانتباه الى حدين: أولهما هو عدم الاقتراب ولو بنسبة ضئيلة جدا من احتمال توطين الفلسطينيين في لبنان وثانيهما عدم ترتيب اي أعباء اضافية على خزينة الدولة اللبنانية، وبين هذين الحدين علينا تشجيع حق العودة، وعلى هذا الأساس يدور البحث داخل 14 آذار واعتقد اننا اصبحنا على مقربة للوصول الى مشروع موحد في هذا الخصوص". وعن متابعة وكالة "الأونروا" في مساعدة الفلسطينيين ماليا في حال أمنت لهم الدولة اللبنانية المساعدات المادية، اوضح جعجع ان "الدولة اللبنانية لن تتعاطى بأي أمر تتولاه "الأونروا"، اذ ان الأخيرة ستتدخل بما هو خارج مهام هذه المنظمة بشكل لا يؤثر على خزينة الدولة والمواطنين اللبنانيين ولكن في الوقت ذاته لدينا نسبة بشرية يجب على الدولة اللبنانية ان تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الانسانية بدون أي حساسيات او خلفيات".

وعن طبيعة لقائه بالوفد الاميركي، اعلن جعجع "انهم تناولوا الوضع العام في لبنان ومخاطر المرحلة الحالية الى جانب الأوضاع في المنطقة". وقال "ان اعضاء مجلس الشيوخ لديهم أمل اكثر من السابق بامكانية التوصل الى حل للمسألة الفلسطينية يقوم على مفهوم الدولتين، كما يرون ان العقوبات على ايران ستزيد اكثر فأكثر وأن أميركا وأوروبا وحلفائهما سيمضون قدما في هذا الاتجاه وأعربوا عن عدم اطمئنانهم للوضع في الشرق الاوسط"، مضيفا "اما في ما يتعلق بالشأن اللبناني اكدوا مجددا على دعمهم للمؤسسات الشرعية وبذل كل ما يمكن لتقوية السلطة". وعن توقع رئيس الأركان الاسرائيلي اشكينازي اندلاع حرب في لبنان تزامنا مع صدور قرار المحكمة الدولية، شدد جعجع "ان لا رئيس الاركان الاسرائيلي ولا اي مسؤول آخر له علاقة بهذا الموضوع الذي يخص لبنان من جهة والمحكمة الدولية من جهة أخرى كما انني لا املك توقعات معينة في هذا الخصوص". ورأى "ان اقوال بعض المحسوبين على سوريا وحزب الله لا يليق بالطرفين اذ ان بعضهم يطلق تهديدات علنية وواضحة جدا"، متمنيا على "النيابة العامة التمييزية التحرك في هذا الاتجاه وفقا للمعطيات والأدلة والقرائن"، ومؤكدا "ان لا باطل يدوم ولا حق الا وسيثبت". وعن امكانية اعتبار ان احداث الجنوب قد انتهت ام انها مجرد تهدئة ظرفية، أمل جعجع "ان تكون قد انتهت ولكن هذا ليس انطباعي بكل صراحة وعلى الدولة اللبنانية التصرف بسرعة وحزم لتثبيت الامن والاستقرار في الجنوب". وعن مدى تعزيز الزيارة المرتقبة للرئيس بشار الأسد في العلاقة اللبنانية-السورية، اشار الى "ان ذلك مبني على ما سيحمله معه الأسد من ملفات عالقة بين البلدين نأمل ان يكون في مقدمتها ملف المعتقلين".

"القوات" ردت على مواقف أطلقت في حفل السفارة الايرانية: كنا سباقين بالتخلي عن هيكليتنا العسكرية وتطبيق بند حل المليشيات

وطنية - 9/7/2010 أصدرت الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية"اليوم بيانا تناول الكلمات التي القيت في إحتفال اقامته السفارة الايرانية في بيروت لمناسبة مرور 28 عاما على إختطاف اربعة ديبلوماسيين إيرانيين خلال الاجتياح الاسرائيلي. وقال البيان :"اثار بعض الحضور هذه المسألة بطريقة إنتقائية ومجتزأة، فأخرجها من السياق الطبيعي للأحداث السياسية والعسكرية التي شهدها لبنان حينها، مسلطا سهامه على القوات اللبنانية ورئيس هيئتها التنفيذية، في تزوير فاضح لكل الحقائق التاريخية".

وأضاف: "إن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية إذ تعيد التأكيد بأن هدف البعض من إثارة ملف الديبلوماسيين الأربعة بعدما فرغت جعبته من الفبركات الأخرى، ليس في حقيقته سوى محاولة جديدة للانقضاض على القوات اللبنانية انطلاقا من مواقفها السيادية الصلبة، وعليه فإن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية يهمها ان توضح ما يأتي:

اولا: إن السؤال البديهي الذي يتبادر الى الذهن يتمحور حول الخلفيات التي تدفع البعض الى إختيار ملفات او وقائع مؤسفة بشكل إنتقائي، فيتم تضخيمها والبناء عليها وإخراجها من سياقها الطبيعي، لا لشيء إلا لاستهداف فريق من اللبنانيين يخالفهم وجهة نظرهم السياسية، فيتناسى هذا البعض كل ارتكاباته بحق الغير، ويدعي الطوباوية والترفع في ممارسة العمل السياسي او الأمني او الديبلوماسي، متجاهلا انه كان ولا يزال طرفا رئيسيا في التجذابات السياسية والعسكرية التي تشهدها الساحة اللبنانية منذ عقود طويلة.

ثانيا: إن الحرب اللبنانية بمآسيها وويلاتها لا تقتصر على واقعة اختطاف الديبلوماسيين الايرانيين الأربعة بل كانت حافلة بالاعتداءات وعمليات الخطف والتفجيرات والإغتيالات التي طالت سفراء وديبلوماسيين ورعايا اجانب ومؤسسات غربية في لبنان، وهذه العمليات معروف هوية مرتكبيها المباشرين ومن يقف وراءهم. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، خطف واغتيال السفير الاميركي في لبنان فرانسيس ميلوي في 17 حزيران 1976، اغتيال السفير الفرنسي في لبنان لوي دو لامار بتاريخ 4 ايلول 1981، خطف رئيس الجامعة الأميركية في بيروت دايفيد دودج في تموز 1982، تفجير السفارة الأميركية في عين المريسة بتاريخ 18 نيسان 1983، خطف مارسيل فونتين نائب القنصل الفرنسي في بيروت، ومارسيل كارتون القائم بأعمال السفارة بتاريخ 22 آذار 1985، خطف طائرة "تي دبليو اي" في حزيران 1985 الذي اسفر عن مقتل روبرت ستيثام، اغتيال الملحق العسكري الفرنسي كريستيان غوتير في 18 ايلول 1986. بالإضافة الى خطف عشرات رعايا والمرسلين غيرهم، ومنهم، بيتر كلبورن بتاريخ 3 كانون الأول 1984، الأب الكاثوليكي لورنس جنكو في كانون الثاني 1985، جفري ناش بتاريخ 14 آذار 1985، بريان ليفيك 15 آذار 1985، تيري اندرسون بتاريخ 16 آذار 1985، توماس ساذرلاند بتاريخ 9 حزيران 1985، لي دوغلاس وفيليب بانفيلد بتاريخ 28 آذار 1986، فرانك ريد وجوزف سيسيبيو بتاريخ 9 ايلول 1986، ادوارد تريسي بتاريخ 21 تشرين الأول 1986 وغيرهم وغيرهم.

ثالثا: إن القوات اللبنانية إذ تحيل السفارة الإيرانية الى التحقيقات التي اجرتها الدولة اللبنانية، والى الوقائع التي تمتلكها السلطات الألمانية حول هذه القضية، والتي تدركها السفارة الإيرانية جيدا، تجدد التأكيد بأنها كحزب سياسي يتعاطى العمل السياسي والإجتماعي المشروع في لبنان، كانت السباقة بالتخلي عن هيكليتها العسكرية، وتطبيق بند حل المليشيات الوارد في وثيقة الوفاق الوطني، وهو ما يرفضه بعض الأطراف التي تدعمها ايران حتى هذه الساعة". وخلص الى القول: "كما ان القوات اللبنانية تعتبر نفسها غير معنية على الإطلاق بأي قضية تثار بوجهها لا تحاكي الطابع السياسي البحت الذي يتسم به حزب القوات اللبنانية راهنا، وتنطوي على اهداف سياسية تهدف الى محاولة عزل القوات وتطويقها".

قائد «يونيفيل» لأهالي الجنوب: أطلب تفهمكم ودعمكم

الجمعة, 09 يوليو 2010/الحياة

وجه قائد «يونيفيل» الجنرال ألبرتو أسارتا رسالة مفتوحة الى اهالي الجنوب اللبناني باسم السلام والأمم المتحدة «التي نفخر بأننا أعضاء فيها». وقال إنه سيشاركهم بعض أفكاره وأن يعبر عن شعوره تجاه ما تفعله «يونيفيل» في الجنوب وكيف ولماذا».

وأضاف: «كجندي في قوة حفظ السلام، ورجل سلام وشخص يحب هؤلاء الناس بعمق، أشدد على الروابط الانسانية التي نسجت بين عناصر حفظ السلام وسكان الجنوب خلال سنوات الحرب والتدمير التي عانينا منها معاً، ويعتصرنا ألم حين تتعرض هذه العلاقة لأي شيء يناقضها». وتابع: «أتحدث إليكم من دون وسطاء لئلا يحصل سوء فهم أو تأويلات، فكما تعلمون حصلت أحداث أخيراً ألقت بظلها على البيئة الايجابية التي تعمل فيها «يونيفيل» بالتنسيق التام مع الجيش اللبناني من أجل سلامكتم وامنكم. نعي تماماً المشكلات التي تنتج عن العمليات العسكرية في مناطق مدنية وما تسببه للناس، وعلى رغم أننا نتخذ كل الاجراءات الممكنة لتخفيف المضايقات عليهم ولكن تبقى هناك مشكلات تواجهنا».

وتابع: «ان طريقة التعامل مع هذه المشكلات هي مناقشتها مباشرة مع «يونيفيل» كما فعلنا دائماً من اجل ايجاد حلول ودية وليس من خلال اعتراض عمل قوات حفظ السلام او ضربها. بهذه الروحية دعوني اشرح ماذا تفعل «يونيفيل» على الارض: هناك 12 ألف جندي وأكثر من ألف مدني فيها يبذلون يومياً جهوداً من اجل حماية الارواح والممتلكات للسكان ما بين نهر الليطاني والخط الازرق ونعمل جنباً الى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية والحكومة اللبنانية، ونعي تماماً ان هناك صراعاً متعدد الأوجه وطويلاً، ونعي أيضاً أنكم عانيتم من الآثار المدمرة للحرب. من أجل ذلك اتينا من بلادنا البعيدة بدعوة من حكومة لبنان للقيام بمهمات محددة طلبت من الحكومة وشرعت من مجلس الامن بهدف حفظ الامن والاستقرار لشعب جنوب لبنان». وتابع: «يونيفيل منتشرة لتطبيق القرار 1701، وكل اجهزة يونيفيل تعمل تحت امرتي وتلقت اوامر صارمة بأن تنفذ المهمة الموكلة اليها باحترام كامل لثقافة وتقاليد الشعب الذي يستضيفهم واحترام كامل للملكية الخاصة ولخصوصية الحياة اليومية على الطرق وفي القرى، واحترام كامل لرغبة الاهالي بعدم التقاط صور لهم. جنودنا تلقوا اوامر واضحة بعدم التقاط صورة الا لاسباب عملانية لها ضرورة قصوى، واوامر واضحة بعدم استخدام المجنزرات لأن هناك احتمالاً بأن تدمر البنى التحتية العامة والخاصة، وأوامر واضحة بتصليح أي ضرر يحصل والتحدث الى السلطات المحلية واللجان لتوضيح اي سوء قد ينتج من اعمالنا. هذا دليل على حقيقة ان القوات الدولية اظهرت أقصى ضبط نفس عندما قوبلت بمدنيين منفعلين. حاول الجنود دائماً ان يشرحوا ماذا يفعلون والتخفيف من التوتر بمساعدة الجيش اللبناني».

وقال أسارتا إنه يتوقع من قوات «يونيفيل» أن تتصرف «بمهنية عالية وبموضوعية وشفافية» وأن «تقدم افضل ما عندها لتأمين الامن وحماية الناس وتنفيذ المهمة من دون ان تتدخل مع الحياة اليومية للمدنيين اللبنانيين، اضافة الى أنها يفترض بها ان تعمل بتنسيق كامل مع الجيش اللبناني وبخاصة عندما تقوم بمهمات حساسة. هذه هي اوامري».

وأعرب عن فخره بأن السنوات الأربع الاخيرة «شكلت الفترة الأكثر هدوءاً في جنوب لبنان بشهادة السلطات اللبنانية»، لافتاً الى «البنى التحتية الجديدة التي تستحدث في الجنوب وفي الاعمال الصغيرة التي تنمو في هذه المنطقة».

وانتقل الى الحديث عن العلاقات مع الجيش اللبناني، مؤكداً ان هناك تنسيقاً كاملاً «لكنه هذا لا يستوجب مواكبته لـ 350 دورية تجريها يونيفيل يومياً. لدى الجيش اللبناني مسؤولية اساسية لفرض النظام والأمن والقانون في هذه المنطقة، اما يونيفيل وبقدراتها المهمة فتجوب مناطق العمليات وتراقب وقف الأعمال العدائية، وتساند الجيش اللبناني، وتقيم دوريات معه وتنشئ حواجز مشتركة في نقاط اساسية في منطقة العمليات. أما نقاط التفتيش الدائمة فهي من قبل الجيش اللبناني لتفتيش السيارات. اذاً وجودنا في لبنان، بعيداً من اوطاننا، لا هدف آخر له سوى مساعدتكم على العيش بسلام وحمايتكم، وفي الوقت نفسه فان وجود يونيفيل سيكون صعباً من دون دعمكم القوي. لذا اطلب تفهكم ومساعدتكم على تنفيذ مهمتنا الصعبة».

"حزب الله" من الجنوب إلى "شل الحكومة" وصولا الى بكركي...بانتظار المحكمة والعقوبات على ايران!

٩ تموز ٢٠١٠ /موقع 14 آذار

نقلت مصادر لبنانية عن اوساط مطلعة قريبة من قوات اليونيفيل تاكيدها ان الاحداث التي وقعت في الجنوب في الايام الاخيرة كانت نتيجة عوامل عدة محلية وخارجية يأتي في طليعتها قرار النظام الايراني بابقاء لبنان صندوق بريد باتجاه الجميع في لبنان والخارج. وحسب الاوساط الدولية المذكورة فان ايران ارادت القول للمجتمع الدولي ان قواته في الجنوب اللبناني في القبضة الايرانية وان الذهاب بعيداً في موضوع فرض المزيد من العقوبات والتضييق على الايرانيين يعنيان ان هذه القبضة ستشتد. ومن هذه العوامل ايضاً ان القوات الدولية باتت على يقين من ان وادي السلوقي اصبح قاعدة حيوية لحزب الله الذي يحتمي بالاهالي في القرى المجاورة مما يدفع باليونيفيل الى العمل على تقصي الحقائق بموجب القرار 1701 ومما جعل الحزب يتصدى لاي تحرك لها في هذا الاتجاه. وتتوقع المصادرالمطلعة ان تسود هدنة بين اليونيفيل وبين الاهالي المدعومين من حزب الله لاكثر من عامل بينها ان القرار الايراني لم ينضج بعد بالذهاب ابعد من ذلك في المواجهة وان الدولة اللبنانية ضاقت ذرعاً مما يحصل حتى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر عن امتعاضه علناً اضافة الى ان القيادة السورية لا توافق في الوقت الحاضر على افتعال المتاعب من البوابة الجنوبية وسط المخاطر التي قد يحملها امر مماثل والتوجه الدولي الى التصعيد وتحميل المسؤوليات وصولاً الى حد سحب اليونيفيل وسقوط القرار 1701 من الناحيتين العملية والقانونية. وتشير المصادر المذكورة الى ان حزب الله ادرك حراجة الموقف الذي وصلت اليه الامور جنوباً اقله من الزاوية التكتيكية وعلى الامد المنظور مما دفع به الى التسليم الواقعي وربما المؤقت بما اراده الرئيس بري من باب التسوية المرحلية.

الى ذلك يعتبر المراقبون الدوليون ان حزب الله يقترب اكثر فاكثر من الامساك بالقرار اللبناني فرئيس الجمهورية ميشال سليمان يتفهم دوافع المقاومة وهواجسها وهو يتحاشى الاصطدام بالحزب والحكومة باتت مشلولة من الناحية العملية بعدما فقدت زمام المبادرة ولم يعد لطاولة الحوار من مقدرة على طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية والوصول الى رسمها فعلياً اضافة الى ان الواقع الامني الرسمي والميداني يصب في خانة مراعاة المعادلة التي انشاها الحزب على الساحة اللبنانية.

ويرى المتابعون ان حزب الله يحظى بالدعم الكامل السوري الايراني من الناحية الاستراتيجية وان الرهان على فصل سوريا عن ايران وعزل الحزب في الداخل او محاصرته اقليمياً تحديداً من الساحة السورية يبقيان في غير محلهما عملياً.

من هنا يؤكد هؤلاء المتابعون ان حزب الله مرتاح على وضعه وانه قادر على تسويق ما يريد داخل لبنان وفرض الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالاساسيات مع الدول الاخرى.

ويقول هؤلاء المتابعون ان الحزب يستفيد من الهدنة القائمة بفعل الحوار العربي والاوروبي مع سوريا الذي يبدو انه لم يحقق اي نتيجة ملموسة وان الحكومة معطلة بسببه ولا سيما ان الرئيس سعد الحريري المصر على الوفاق وضمان مصلحة الدولة والمصالح الوطنية العليا يصطدم بعراقيل غير بريئة على الاطلاق تعيق اطلاق المشاريع الحيوية وبسط سلطة الدولة وتفعيل المؤسسات.

ويشير المتاعبون الى ان الاوروبيين يتساءلون بجد عن جدوى استمرار الحوار مع دمشق وان بعض الدول العربية الفاعلة تطرح اسئلة مشابهة فالاوساط الدبلوماسية باتت مقتنعة اكثر فاكثر بان فصل دمشق عن طهران يستحيل تحقيقه من دون اي تطور نوعي وبغياب تبدل المشهد الاقليمي دراماتيكياً.

ويستغرب المتابعون الانقلاب الكامل في مواقف النائب وليد جنبلاط الذي قد يكون صائباً والذي قد يعكس في الامد المنظور ارتكاب الزعيم الدرزي لخطأ استراتيجي كبير جداً.

ووسط انسداد الافق امام اي امكان لدفع عملية السلام الى الامام وترجيح استمرار المنطقة في حالة من التشنج والتصعيد فان حزب الله بنظر المتابعين سيبقي على مبررات وجوده ودعايته القائمة على تبرير كل ما يقوم به بعنوان المخاطر المحدقة وصولاً الى شعار التخوين الذي عاد ليطل بقرونه على اللبنانيين.

غير ان المتابعين يرون ان حزب الله الذي تمكن من تعطيل الدولة وشل البلد لن يصل الى حد السيطرة التامة فالقسم الاكبر من الراي العام المؤيد للتوجهات السيادية لن يقبلوا بذلك وهم يزدادون رفضاً لاي عودة الى الماضي القريب ولعل مناصري تيار المستقبل خير من يعبرون عن امر كهذا.

ويؤكد المتابعون ان حزب الله سيماشي التسويات المؤقتة حتى يتضح ما سيرد في القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان في قضية الرئيس رفيق الحريري ويحدد النظام الايراني موقفه من البوابة الجنوبية مقارنة بما ستفضي اليه العقوبات على طهران. ويتوقف المتابعون عند تمسك المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار وهم يشبهونه بالقاضي البروتستنتي بقول الحقائق وتطبيق القوانين في كل الظروف ووسط كل الاعتبارات. في المقابل تؤكد مصادر مسيحية مطلعة ان محاولات اقناع مسؤولين في الفاتيكان بان استقالة البطريرك الماروني نصرالله صفير باتت منطقية اقله بالنسبة الى سنه ستبؤء بالفشل مجدداً. وتشير المصادر المذكورة الى ان الحوار بين حزب الله والسفارة البابوية في بيروت لا يعد بفتح افق ذي شأن.

وتوضح المصادر ان اللقاء بين السفير البابوي في لبنان ووفد من حزب الله قد عقد في شهر شباط الماضي الا ان المقربين من الحزب قد اعلنوا عنه اخيراً لخدمة سياسات معروفة.

وتشير المصادر الى ان الفاتيكان يقدر كثيراً السيرة الذاتية للكاردينال صفير ان لناحية سلوكه الديني الشخصي وان لناحية ما يبثه في الكنيسة من روح ايمانية مسيحية ويقدمه للبنانيين من نموذج وطني صالح يقتدى به. ويرى الفاتيكان ان صفير اتخذ مواقف هامة للغاية على مختلف الصعد وانه لا يمكن جرح مشاعره لا بل فانه يجب ان يتم احترام شخصية صفير مما يستبعد احتمال العمل على تسريع خطوات استقالته خصوصاً وان البطريرك الماروني لا يزال يتحلى بنشاط الشباب فهو قام باكثر من جولة داخلية وخارجية في اقل من شهر واحد اضافة الى انه سيتم تعيين ستة مطارنة يحلون محل مطارنة بلغوا السن القانونية الامر المتوقع تحقيقه في العام المقبل.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

إسرائيل حذرت من عمليات خطف على يد "حزب الله" أو إيران

٩ تموز ٢٠١٠ /حذّر مكتب مكافحة الإرهاب التابع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين الاسرائيليين من مخاطر التعرّض للخطف في الخارج كونهم يعتبرون أهدافاً بارزة. وطلب المكتب من المواطنين الإسرائيليين "مضاعفة الحذر، ومن ذلك العدول عن عقد لقاءات غير مبرمجة خصوصاً في أماكن معزولة أو ليلاً وعدم استقبال زوّار في غرف فنادق وتفادي السير في طرق معتادة". كما ذكر بتعليماته بـ"عدم السفر إلى بلدان تعتبر خطرة مثل بعض الدول العربيّة".

المكتب، وفي بيان، ذكر أنّه "يملك معلومات تشير إلى تهديدات مصدرها ايران وحزب الله، الذي يسعى للانتقام لمقتل القيادي العسكري في الحزب عماد مغنيّة الذي قتل في شباط 2008 بانفجار سيّارة مفخّخة في دمشق نسبه الحزب لإسرائيل. كما تسعى إيران من جهتها للانتقام لمقتل عالم الفيزياء النوويّة مسعود علي محمدي الذي اغتيل في كانون الثاني في انفجار درّاجة مفخّخة، ونسبت إيران الاغتيال لإسرائيل". يشار إلى أنّ المكتب كان حذّر في شباط الفائت وللأسباب ذاتها مواطنيه العازمين على السفر إلى الخارج، من مخاطر الخطف والاعتداء. وفي نيسان، وجّه تحذيراً لمواطنيه من مخاطر التعرّض للخطف في شبه جزيرة سيناء وطلب منهم العودة "فوراً" إلى إسرائيل. المصدر : ا ف ب

بيريز: كوريا الشمالية تورّد الأسلحة لإيران التي بدورها تزوّد "حزب الله" بها

وكالات/رأى الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز "ضرورة نشر منظومة درع صاروخية في الدول المجاورة لإيران"، مجددًا تأكيده على ان إ"يران لا تمثّل خطراً على اسرائيل فحسب، بل على العالم برمّته". وفي حديث لصحيفة "يوميوري" اليابانية نُشر اليوم، قال بيريز: "توجد 3 وسائل لردع إيران، تتمثل في إدانة النظام الدكتاتوري العسكري وفرض عقوبات اقتصادية وفرض طوق أمني حول ايران عن طريق نشر المنظومات المضادة للصواريخ في البلدان المجاورة، ويجب علينا الآن ان نجرب شتى الوسائل باستثناء الحرب". واتّهم الرئيس الاسرائيلي كوريا الشمالية بتزويد ايران بالأسلحة، معتبراً ان كوريا الشمالية هي "عبارة عن محل لتجارة صواريخ ومعدات نووية بدون رسوم، فتقوم بتوريد الأسلحة الى ايران التي بدورها تزود حزب الله بها". وشدد بيريز على ان "اسرائيل تعتبر أن إزالة الخطر الذي يهدد وجودها بمثابة شرط لانضمامها الى معاهدة حظر الانتشار النووي، وفي حال كانت الشبهات بوجود سلاح نووي تمثل قوة رادعة، فلتكن هذه الشبهات موجودة".

فرنسا تتحضر لاستحداث قوة التدخل السريع في "اليونيفيل وإعادة دمج القوات

نهارنت/كشفت صحيفة "السفير" أن الفرنسيين ينتظرون انتهاء المشاورات في دائرة قوات حفظ السلام في نيويورك، برئاسة الفرنسي ألان لوروا، لاتخاذ قرار قبل نهاية أيلول المقبل، يقضي باستحداث قوة التدخل السريع في "اليونيفيل"، وإعادة دمج القوات. ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الأميرال كريستوف برازوك قوله إن "اليونيفيل" تقود عملية إعادة نظر تقنية لقواتها، "وتريد أن تعزز قوة التدخل السريع، ولكن القرار لم يتخذ بعد وننتظر إجابة من قيادة عمليات الأمم المتحدة في نيويورك".

واعتبر ضابط عسكري فرنسي بارز عمل في قيادة "اليونيفيل" سابقا، أن قرار إعادة تشكيل "اليونيفيل"، يعود إلى تراجع عمل الجيش اللبناني في المنطقة، وانخفاض مستوى التعاون السابق، وعدم احترام القيادة اللبنانية تعهداتها بالإبقاء على 15 ألف جندي لبناني في منطقة جنوب الليطاني لمؤازرة القوات الدولية. وقال إن عديد الجيش اللبناني في المنطقة حاليا لا يزيد عن ستة الآف جندي! وقد شكلت الإشكالات بين "اليونيفيل" والأهالي والموقف الفرنسي تحديدا، مادة نقاش مطول في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقرر خلالها مجلس الوزراء تدعيم قوة الجيش في الجنوب وانتشارها والتمسك بمضمون ومندرجات القرار 1701 وقواعد الاشتباك بين الجيش و"اليونيفيل".

سليمان استقبل خليل الهراوي ووفد اتحاد بلديات المتن الاعلى: العمل اليوم انمائي بامتياز لمصلحة البلدات حيث الاحتياجات كبيرة

وطنية - 9/7/2010 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بعد ظهراليوم، الوزيرالسابق خليل الهراوي وعرض معه التطورات الراهنة.

اتحاد بلديات المتن الاعلى وزار القصر الجمهوري وفد اتحاد بلديات المتن الاعلى برئاسة كريم سركيس الذي شكر لرئيس الجمهورية استقبال الوفد، واطلعه على العناوين الكبرى لخطة عمل الاتحاد. ورحب الرئيس سليمان بالوفد، مشيرا الى انه "بعد انتهاء المعارك الانتخابية بكل ما حملته من عناوين، فإن العمل هو الآن انمائي بامتياز لمصلحة المدن والقرى والبلدات حيث الاحتياجات كبيرة"، متمنيا للبلديات "ولاية ناجحة ومثمرة".

السنيورة ترأس الاجتماع الرابع لمناقشة اوضاع الفلسطينيين وتلقى اتصالا من الجميل واستقبل الصايغ موفدا منه لاستكمال البحث

وطنية - 9/7/2010 ترأس رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في "السادات تاور"، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، الاجتماع الرابع المخصص للبحث في صيغة موحدة لمشروع قانون يعنى بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان. وضم الاجتماع إضافة إلى منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار الدكتور فارس سعيد، النواب: أنطوان زهرا، عمار حوري، نهاد المشنوق وأيلي كيروز، إضافة إلى خبراء مختصين بقضايا العمل وأوضاع الفلسطينيين. وافاد المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة "أن المجتمعين أحرزوا خطوات متقدمة في الاتفاق على قضايا أساسية محددة تتعلق بالشؤون الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، على أن تعقد اجتماعات أخرى في الأيام القليلة المقبلة لاستكمال البحث في النقاط المتبقية".

الوزير الصايغ

وتلقى الرئيس السنيورة بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس أمين الجميل هو بمثابة استكمال لاتصالات سابقة، تم فيه التشاور في تطورات الأوضاع والمراحل التي قطعها البحث في مشروع القانون، وقد اتفقا على استكمال البحث عبر إيفاد الرئيس الجميل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ. وعند السادسة استقبل الرئيس السنيورة الوزير الصايغ يرافقه ألبير كوستاريان لاستكمال البحث في موضوع الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

حرب في حديث تلفزيوني: لا انقسام في مجلس الوزراء حول الـ1701

تعزيز وجود الجيش يزيد التنسيق مع "اليونيفيل" ويمنع حصول أحداث جديدة

معلوماتي أن فرنسا تعد مشروعا لمجلس الأمن وتجري الإتصالات للتخفيف من حدته

وطنية - 9/7/2010 نفى وزير العمل بطرس حرب حصول انقسام في جلسة مجلس الوزراء حول القرار 1701 بعد ما جرى في الجنوب بين "اليونيفيل" والأهالي، وقال في حديث الى قناة ال MTV: "عندما طرح موضوع الأحداث التي جرت في الجنوب، كان الموقف في مجلس الوزراء موقفا مسؤولا من قبل كل الوزراء، بالعكس كان هناك اتفاق على المبادىء الأساسية التي عبر عنها في بيان مجلس الوزراء الذي أسف لحصول هذه الأحداث، وأكد التمسك بوجود قوات اليونيفيل وفق ما نص عليه القرار 1701 من دون أي تعديل لا بالمهمات ولا في قواعد الإشتباك ولا أي شيء، وهذا أنهى الجدل الحاصل حول أن ما يجري محاولة لتعديل قواعد الإشتباك أو إعادة النظر بالقرار 1701. وأكد مجلس الوزراء التمسك بتطبيق القرار الذي وضع أساسا لحماية لبنان من الإعتداءات الإسرائيلية ومؤازرة الحكومة والجيش في الدفاع عن الأراضي اللبنانية".

وأوضح أنه "جرى توافق كلي على أن ما جرى في الجنوب من أحداث جاء نتيجة ثغرة ما في التنسيق بين القوات الدولية والجيش في عملية إدانة لهذه المهمات وأكد في البيان على تعزيز التنسيق بين الطرفين"، وقال: "حسب منطوق القرار 1701 قوات الطوارئ جاءت لمساندة الجيش اللبناني في أداء دوره في المحافظة على سيادة لبنان. لقد تبين أنه بنتيجة الإنتخابات التي جرت وبنتيجة الظروف التي مررنا بها، استدعت أن ينشغل الجيش في الداخل، وهذا أحدث نقصا في عديد الجيش، فانخفض العدد من 15 ألف جندي وهذا أدى إلى نوع من الفراغ سمح بحصول إشكال في العلاقة بين قوات الطوارئ والأهالي.واعتبرنا أن تعزيز وجود الجيش يتوافق وتطبيق القرار 1701 ويؤدي إلى تعزيز التنسيق بين الجيش مع القوات الدولية وسيحول دون حصول أحداث لاسيما أن هناك جهودا تبذل من قبل القوات الدولية والحكومة اللبنانية والجيش والأهالي لمعالجة هذه المشاكل".

أضاف: "ما خشيه مجلس الوزراء هو احتمال أن تبقى هذه المشاكل وأن تتكرر وأن يدفع هذا الأمر الدول المشاركة في "اليونيفيل" لاسيما الدول الأساسية منها، إلى بلوغ مرحلة اتخاذ قرار بسحب جنودها. وهذا ما كان سيلحق الضرر بلبنان، وهذا ما جعلنا نتخذ القرار الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء".

وردا على سؤال عما يحصن القرار 1701 ومن يضمن عدم عودة هذه الأحداث، قال: "ما يضمن ذلك التعاون بين كل القوى السياسية المتمسكة بالحكومة اللبنانية، وتأكيد الجيش اللبناني على ممارسة صلاحياته وبسط سيادته على الأرض في الجنوب، وعدم إفساح المجال لإسرائيل أو من يريد الإضرار بالوضع في لبنان والإطاحة بوجود القوات الدولية أن يلعب دوره وينجح في عمله. نريد التعاون من الأهالي والأحزاب والقوى السياسية ووجود فاعل للجيش في الجنوب، وتفهم من قوات الطوارئ الدولية للواقع الذي يعيشه اللبنانيون والخصوصيات الموجودة في الجنوب دون أن يعني ذلك تعطيل دور قوات الطوارئ الدولية لأن لديها مهمة محددة في البند 12 من القرار 1701 وهي واضحة، المطلوب أن نخلق الجو الملائم لكي تتمكن هذه القوات من أداء دورها، لا أن نكبلها حتى لا تصاب بالشلل وبالنتيجة عملها مسؤولية أي شيء يحصل في لبنان".

سئل: هناك معلومات تشير إلى أن الفرنسيين يحاولون إصدار قرار في أيلول يقضي بتحويل القوة الفرنسية إلى قوة تدخل سريع ودمج القطاعات في قطاع واحد وتوزيع القوات على أساس الإختصاص الذي يمكن أن تؤديها، هل وصلتكم من قبل هذه المعلومات لاسيما أن الرئيس سعد الحريري التقى المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم الرئيس ساركوزي؟

أجاب: "ليس سرا أن الموقف الفرنسي كان غاضبا بنتيجة الأحداث التي حصلت في الجنوب وكانت هناك ردة فعل واجهها رئيس الحكومة بحكمته خلال مصادفة وجوده في فرنسا لدى حصول هذه الأحداث. وبعدما شرح للرئيس ساركوزي الظروف التي أحاطت بالحوادث في الجنوب، تغير المناخ لكنه بقي بحاجة لضمان عدم تكرار الأحداث، وأصبح الجو متفهما، إلا أن الدول الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لا تمزح، هذه دول لا تضع أبناءها على فوهة بركان وتقول "يا رب التدبير". هذه الدول لا تعمل بهذا الأسلوب فهي مسؤولة أمام شعبها وإذا قتل منها عسكري يمكن أن تسقط حكومة، وليس مثل بلدنا. هذه الدول لها موقف ولدي معلومات أن فرنسا تعد لمشروع ستقدمه إلى مجلس الأمن، وهذا المشروع يمكن أن يكون الأبعد مدى. وأعتقد أن الإتصالات التي تجري يمكن أن تحد من حدة هذا المشروع والتوافق عليه بما يتفق وما أصدره مجلس الوزراء. لبنان يحتاج إلى الشرعية الدولية، وعليه أن يقوم بما يعزز وجودها وعدم خروجه عنها.طبعا هناك استحقاق يتعلق بالتقرير الذي سيضعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 1701 وهو تقرير علينا أن نسعى لكي لا يكون سلبيا. وهناك عملية التجديد للطوارئ (اليونيفيل) التي ستحصل هذا الصيف وكان هناك خوف من اتساع الأحداث ما يبرر سحب دولة ما قواتها من الجنوب، وهناك استحقاق آخر وهو أن نتفادى الآن ردود الفعل الفرنسية والإيطالية والدول المشاركة قد تؤدي إلى إسقاط إمكانية تطبيق القرار 1701 وبالتالي خروج القوات الدولية من الجنوب وهذا ما يلحق الضرر بلبنان ويعرض سلامة اللبنانيين وبصورة خاصة أبناء الجنوب إلى ضرر كبير".

كريدية

وكان وزير العمل استقبل في مكتبه في الوزارة صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان حميد كريدية الذي أطلعه على أوضاع الكازينو.

عذراً "بلاك بيري" لبنان

حازم الأمين،

الجمعة 9 تموز 2010

يعيش الإعلام في العالم ضائقة تتمثل في التفاوت الكبير بين التقدم التكنولوجي وبين قدرة وكفاءة الصحافيين على مواكبته. يجرى نقاش واسع في غرف التحرير وفي الهيئات القيادية للصحف ووسائل الإعلام سعياً وراء ردم الهوة. ليس هذا همنا اليوم في لبنان طبعاً، مع أننا نستورد التكنولوجيا الجديدة ونوظفها في نشر وبث وتوزيع موادنا الإعلامية المتخلفة. ومؤخراً أضيف إلى الترسانة التكنولوجية المتداولة محلياً هاتف الـ"بلاك بيري" الذي يتيح بالإضافة إلى خدمات الهاتف، خدمة الإنترنت والـ"تشات"، وأمور كثيرة أخرى. لكن يبدو أننا وفي سياق الاستعمال الرديء للتكنولوجيا أغرقنا "بلاك بيري" في رداءة استعمالاتنا، فالشركة المحلية، المشغلة لهذه التكنولوجيا الكندية الأصل، عرضت على المشتركين فيها خدمة إخبارية محلية هي عبارة عن أخبار سريعة تتوج مساء بنشرة أخبار تصل إلى المشترك عبر عنوانه على الإنترنت.

من المفترض، أو من المتوقع، حين تتولى شركة تجارية توزيع خدمة إخبارية من هذا النوع، أن يسود حذر مبالغ فيه في نشر الأخبار وتوزيعها، إذ إن الخطأ الصغير في هذه الحال يمس الصدقية التجارية للشركة، والانحياز في نشر الأخبار وتضمينها وُجهات نظر يحرمها من مشتركين من المعسكر الثاني.

لم يحصل هذا مع الشركة اللبنانية صاحبة امتياز "بلاك بيري"، فهي في بثها الأخبار لمشتركيها وقعت في أكثر من محظور مهني وسياسي، وأبدت استخفافاً غريباً بعقول مشتركيها. فالأخبار جاءت محملة بقدر من الغموض الذي من المفترض أن تبثه وسيلة اتصال يُشكل الإعلام السياسي هامشاً في متن نشاطها التجاري، كأن يصل خبر مثلاً يقول "فضيحة في إحدى الوزارات اللبنانية... توقعوا التفاصيل نهار الاثنين"، إنه خبر بالنسبة للشركة، أو أنه على الأقل ترويج لخبر سوف يُبث لاحقاً. يأتي نهار الاثنين من دون أن يصل ما وعدت به الشركة مشتركيها. نهار الثلثاء يأتي الجواب أكثر غموضاً، إذ إن وظيفة الخبر الذي وصلنا ستر المفضوح وليس فضح المستور. التفاصيل لم تحمل إلينا اسم الوزارة ولا اسم الوزير ولا اسم المدير ولا الشركة المعنية بالفضيحة. ما قالته الشركة لنا في خبرها أنها لا ترغب في تزويدنا بكل هذه المعلومات التي تمتلكها، فقط علينا أن نعلم أن ثمة وزيراً فاسداً وأموالاً عامة تُسرق، وهو ما لا نعلمه بحسبها.

هذا بعض من السقطات المهنية، التي منها أيضاً سقطات أخرى تُكلف المشترك وقتاً ومالاً. فالجميع يعلم مثلاً أن تغطية خبر صحة العلامة الراحل محمد حسين فضل الله في أيامه الأخيرة تفترض قدراً من الحذر من المتوقع أن تمارسه شركة مثل "بلاك بيري" أكثر من غيرها. لم تتردد الشركة في إعلان وفاة السيد فضل الله مرتين على الأقل لتعاود بعدها نفي الوفاة من دون اعتذار من المشتركين.

أما السقطات السياسية المخلة بحياد الخبر فهي أفدح، إذ إنها تكشف خللاً في الوظيفة التجارية للشركة، لا سيما وأنها قليلة الحذر وتؤشر على نحو لا يحتمل اللبس إلى هوية سياسية من المفترض أن تسعى شركة إلى تفادي السقوط فيها. فمثلاً وصل خبر ذات يوم إلى مستخدمي "بلاك بيري" هذه حرفيته: "المحامي فرنجية يقول إن حملة جعجع مجرم قد نجحت"! أولاً من هو المحامي فرنجية، إنه طبعاً غير الوزير سليمان فرنجية الذي ليس محامياً، وما هي تفاصيل حملة "جعجع مجرم"، ثم أن موجز أخبار يوزع على نحو سريع إلى مشتركين عبر الهاتف من المفترض أن تكون أولوياته أخباراً أكثر أهمية من حملة على هامش انقسام مناطقي. وأن تسعى الشركة إلى جعل خبر من هذا النوع في متن الحدث السياسي فهي بهذه الحال جزء من الانقسام. أمثلة كثيرة يمكن سوقها في سياق عرض ضائقتنا مع "بلاك بيري"، لكن هذه الضائقة هي جزء من ضائقة أوسع من المفترض أن نبدأ بالتفكير فيها، هي تلك الهوة التي تفصل التقدم التكنولوجي الهائل عن مستويات الوعي والإدراك المتدنية التي يكابدها الجسم الإعلامي. فالاستخدام السيّء للتكنولوجيا المتقدمة يجعل من الأخيرة وسيلة تخلف بدل أن يوظفها في سياق معرفي. فمحمد عطا حين تعلم الطيران دمر مركز التجارة العالمي. وطبعاً لا تنحدر هفوات "بلاك بيري" اللبنانية إلى هذا المستوى من الخطورة، لكن التذكير مفيد.

القرار 1701 يرسي "مؤازرة توجيهية" وخطأ 19 أيار 1967 يتكرر

مغامرة "لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته ويونيفيله"

وسام سعادة (المستقبل)، الجمعة 9 تموز 2010

يخوض معسكر "السلاح حامي السلاح" تجربة مع قوات الطوارئ الدولية جنوب الليطاني مشابهة في الذهنية ومن حيث الشكل لتلك التجارب "التطويعيّة" التي خاضها هذا المعسكر مع الأطراف الداخليّة. هذا مع تسجيل فارق أوليّ، وهو أنّ الأطراف الداخليّة التي عمل معسكر "السلاح" في السنوات الأربع الماضية على تطويعها هي أطراف أهليّة لا تملك سلاحاً، وهي الأحق بصفة "الأهالي"، في حين أنّ هذا المعسكر يحتمي بنوع آخر من "الأهالي" جنوب الليطاني، لمضايقة القوّات الدوليّة التي لا تملك "أهلاً" إلا في ما وراء البحار، إنّما تملك سلاحاً، ولم تأتِ إلى هنا في الأساس وهي جاهلة صعوبة مهمّتها، ولا خطورة هذه المهمّة، كما يظنّ عتاة الممانعين الذين ينظّرون إلى أنّ "القوات الدوليّة" هي في تعريفها جبانة، ويكفي أن يضايقها "الأهالي" الأمنيّون بعض الشيء لكي يفرط عودها، أو توقّع على وثيقة "تفاهم"، أو ترحل.

ما يحصل إذن في الجنوب هو انتقال المسلسل "التطويعيّ" الذي قاده معسكر "السلاح حامي السلاح" شمال الليطاني وعلى امتداد لبنان بعدَ حرب تمّوز إلى استهداف "قوّات اليونيفيل" وعلى أساس عقيدة "الجيش الشعب المقاومة"، والتي تعكس معادلة إفراز نظام أمنيّ مواكب لمعسكر "السلاح حامي السلاح". فهذه العقيدة الأيديولوجيّة المفروضة على اللبنانيين عسفاًً، بعد أن ردّتها طاولة الحوار، هي التي على أساسها تجري مغامرة تطويع "اليونيفيل" مجدّداً، وهذه العقيدة ما لم تُسحب من التداول في أسرع وقت، فإن الواقعية تفرض لنا الاسترسال في التشاؤم لناحية الوضع في لبنان في الأسابيع القادمة.

فما تهتمّ به عقيدة "جيش وشعب ومقاومة" جنوباً هو محاولة فرض نفسها على قوّات "اليونيفيل" ربّما لتوسيع العقيدة نفسها إلى "لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته ويونيفيله"، على أساس اختلاط الحابل بالنابل وتحت شعار "لجان التنسيق". اليونيفيل "تنسّق" مع الجيش، والجيش ينسّق مع "المقاومة"، والشعب ينسّق مع "المقاومة"، والأخيرة "تنسّق" كل شيء.

يأتي ذلك بعد أربع سنوات من "التعايش" جنوب النهر بين "سيادة جوفيّة" لمعسكر "السلاح يفسّر القرار 1701" وبين "سيادة مشتركة" للجيش الذي لم يعبر جنوباً إلا بفضل القرار 1701، واليونيفيل التي طوّر هذا القرار إطارها ورفع عديدها لغايات محدّدة: رصد وقف إطلاق النار، مرافقة ودعم الجيش، "بما في ذلك على طول الخط الأزرق"، تنسيق أنشطتها "مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل" (الفقرة 11)، وتقديم "مساعدة للقوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة نصّت عليها الفقرة 8 من القرار، وهي منطقة "بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان". يعني ذلك بكل وضوح أن القرار المذكور يعطي لليونيفيل صفة "المؤازرة التوجيهيّة" للجيش وليس "المؤازرة على سبيل المواكبة". والفرق شاسع.

وتزيد الفقرة 12 من أهمية هذا الفرق بين "المؤازرة التوجيهية" وبين "المؤازرة المواكِبة"، إذ يأذن القرار لليونيفيل "اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها" وصولاً إلى "مقاومة محاولات تجري بوسائل القوة لمنعها من القيام بواجباتها" وكي لا "تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع". هذا هو القرار 1701 فحواه ونصّه إلا أنّ الممانعة لا تقرأ إلا سلاحاً استوردته ولم تصنعه.

هذه السنوات الأربع من التعايش جنوب الليطاني ارتبطت على صعيد آخر، بعدم التقيّد بما نصّ عليه القرار من "منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته"، ولما نصّت عليه فقرته الخامسة من حظر على كل الدول، بل على مواطني كل الدول أو "انطلاقاً من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها" بـ"بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة أو المركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار"، بل أيضاً منع "تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية" تتصل بذلك. طبعاً هذا يناقض مفاخرة معسكر "السلاح يلغي الـ1559 ويفسّر الـ1701" بما أستورده من أصناف الأسلحة، وصولاً إلى إدعاء أصناف لم تصله بعد!

لكن عموماً، فضّل المجتمع الدوليّ غضّ الطرف عن كل هذا الاختلال بين "نص القرار 1701" وبين تطبيقه، مثلما فضّل في الجانب الآخر غضّ الطرف "عملياً" عن الخروقات الإسرائيلية للقرار ولسيادة لبنان، وهو أمر صارت تقارير الأمين العام للأمم المتحدة تتنبه إليه أكثر فأكثر في المرحلة الأخيرة.

ففي السنوات الأربع المنصرمة، كانت أولوية "معسكر السلاح يلغي الـ1559 ويختصر الـ1701" لتطويع "الشركاء في الوطن" باستخدام "السلاح"، وأيضاً تحت مسمّى "الأهالي"، فمن ينسى تعريف 7 أيّار كـ"حركة نقابية" وكـ"عصيان مدنيّ" أو كتمرين جماعيّ لليوغا على الطريقة الغاندية؟!

أمّا "اليونيفيل" فجرى التعاطي حيالها بنوع من إزداوجية "دمجها" بالأهالي تارة، وتحويلها إلى "صندوق بريد" تارة أخرى، قبل أن يغامر بعد ذلك بتفريق ألوية "اليونيفيل" والتعامل معها بحسب بلدانها، أي تماماً مثلما سلكت سياسات "التطويع" في الداخل دروب محاولات التفريق بين فرقاء المعسكر الاستقلاليّ بالترغيب حيناً، وبالترهيب أحياناً كثيرة.

كلّ هذا من دون أن يفكّر أحد في معسكر "الممانعة" بأن تطويع "اليونيفيل" هو أمر مستحيل، وأن الإمعان في المحاولة يأتي بالضد من مصلحة لبنان، ومن مصلحة أهالي جنوب الليطاني بالدرجة الأولى، وهم الأعلم بما ينتظرهم إذا ما انسحبت اليونيفيل.

وإذا كانت الهزيمة القومية الحضارية الشاملة بدأت بـ"خطأ" سحب القوات الدولية من قطاع غزّة وشبه جزيرة سيناء في 19 أيّار 1967 ثم إقفال مضيق تيران، فإنّ الدفع بالأمور جنوب النهر إلى "تطويع اليونيفيل" وإلى فرض منطق "لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته ويونيفيله" إنّما يعني أنّنا لم نتعلّم الدرس.

منذ أربع سنوات، إن ما يحمي لبنان هو "طاولة الحوار" من ناحية، و"اليونيفيل" رغم الوضعية الملتبسة جنوباً من ناحية أخرى. منذ شهر أو شهرين، صرنا نفتقد لهذه الحماية المزدوجة في ظلّ عقيدة "جيش وشعب ومقاومة" التي سرّحت طاولة الحوار، وتريد تطويع اليونيفيل الآن، بعد أن طوّعت "من طوّعته" نتيجة لبروز "معادلة النظام الأمنيّ الجديد المواكب للمقاومة" في إلغاء لا تحمد عقباه أيضاً للمعادلة الأساسية التي أوجدها اتفاق الدوحة في أيّار 2008، في ما يخصّ تنظيم الاختلاف الجذري بين اللبنانيين، ووجود رأس فوق هذا الخلاف.

بين تمرين «يونيفيل» وملامسة الخطر

الجمعة, 09 يوليو 2010

وليد شقير/الحياة

لم تكن الحوادث التي حصلت بين قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) وبين بعض الأهالي في بعض القرى، لتأخذ هذا الضجيج، لو لم تكن هناك مخاوف من أن يؤدي سياق الأحداث، والظروف الإقليمية المحيطة بأوضاع الجنوب، الى رفع الغطاء الدولي عن هذه المنطقة من لبنان التي شهدت حروباً ومآسي منذ السبعينات. وهو الغطاء الذي يحول دون تجدد هذه الحروب.

وليست الصدامات المحدودة بين «يونيفيل» وبين «بعض» الأهالي، كما أصر على القول الممثل الخاص للمنظمة الدولية في لبنان مايكل وليامز (بتشديده على كلمة بعض) هي مصدر هذه المخاوف. فالاستنفار اللبناني – الدولي الذي أعقب تلك الحوادث والضجة التي أثارتها كفيلان بمعالجة تداعياتها إن على الصعيد السياسي أم على الأرض، كما أظهرت الأيام الأخيرة. لكن ما تشهده المنطقة من توتر هو وراء هذه المخاوف، بدءاً من تصاعد العقوبات على إيران، من دولية، الى إجراءات أكثر صرامة من جانب الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، مروراً باستمرار الحركة غير المثمرة لاستئناف مفاوضات السلام على المسار الفلسطيني، وصولاً الى الحديث عن قرب صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري. ومع أن لا دلائل صلبة يمكن الاستناد إليها للربط بين هذه العناوين الإقليمية الكبرى (العقوبات – تعثر استئناف المفاوضات – المحكمة...) وبين ما حصل مع «يونيفيل» في الجنوب، فإن ما أثار المخاوف من أن يكون هذا الذي حصل مقدمة لرفع الغطاء الدولي عن الجنوب، أي بما يتجاوز توجيه الرسائل المتعلقة بالعناوين الثلاثة هذه أو بأحدها، هو أن الهاجس المستمر من احتمال قيام حرب ضد لبنان وعليه، على رغم استبعاد معظم الدوائر المعنية لهذا الخيار خلال هذه المرحلة، يتطلب التهيئة له عبر التحضير لرفع هذه المظلة الدولية عندما يحين وقت هذا الخيار المكلف.

وعليه فإن الضغط على «يونيفيل» لا يقتصر على «بعض» الأهالي في الجنوب، بل هو يبدأ من الجانب الإسرائيلي الذي يخرق القرار 1701 يومياً، ويرفض التقدم خطوة في موضوع الانسحاب من مزارع شبعا، ويحوّل موضوع الانسحاب من شمال قرية الغجر الى لعبة لإلهاء المسؤولين الدوليين ولبنان منذ 4 سنوات، ويغرق «يونيفيل» في المقابل بالتقارير عن وجود صواريخ جنوب الليطاني ومخازن أسلحة وبنية تحتية قتالية لـ «حزب الله» لخلق مناخ يوحي بأنها غير قادرة على تطبيق القرار الدولي ومعالجة الخروق التي يرتكبها الطرف المقابل، لتبرير خروق إسرائيل في وقت يتربع على وزارة الدفاع فيها رجل اعتبر منذ سنوات أن القرار 1701 بلا فائدة. ومع أن المسؤولين الإسرائيليين يكررون أن لا نية لديهم للهجوم على لبنان كلما جاءت موجة من موجات ارتفاع المخاوف، فمما لا شك فيه أن إفقاد «يونيفيل» صدقيتها عبر مواصلة الضغط عليها هو مقدمة لرفع غطائها عن الجنوب عندما يرجح خيار الحرب.

وفي المقابل فإن ما حصل بين «بعض» الأهالي، وبين «يونيفيل» يقود موضوعياً الى إفقاد الأخيرة صدقيتها وهيبتها ويكرس عجزها عن تطبيق القرار الدولي. وإذا كان الخلاف وقع بين الجيش اللبناني وبين قيادة «يونيفيل» على طبيعة التمرين الذي قامت به آخر الشهر الماضي، وأدى بحسب اعتقاد الدول المشاركة في القوات الدولية، الى تحريك «حزب الله» لـ «بعض» الأهالي، فإن النتيجة العملية كانت «تمريناً» مقابلاً على الأرض قضى بانتشار مضاد عند مثلث بئر السلاسل في الجنوب والقرى المحيطة، قرأ فيه المسؤولون الدوليون إشارات الى إمكان قطع أوصال الطرق التي تصل بين وحدات «يونيفيل» المتعددة، وهذا ما جعل «يونيفيل» وجميع المسؤولين المعنيين في الدول المشاركة فيها وفي الأمم المتحدة يشددون في تصريحاتهم على ضرورة احتفاظها بـ «حرية الحركة».

لقد لامس ما حصل في الجنوب، بهذا المعنى مخاطر التمهيد لرفع الغطاء الدولي عن الجنوب، لكن من الجهة اللبنانية هذه المرة، لأنه يدفع الدول المشاركة في وحدات القوات الدولية الى التفكير بجدوى وجودها، إذا كانت الثقة مهتزة بينها وبين الجيش وبينها وبين بعض الأهالي وإذا كانت تلمس أن السلطة السياسية في البلد لا تستشعر مرامي ما يحصل...

إن ما حصل تمرين للجميع. والأهم فيه هو أن يكون «البعض» قد انتبه الى أن أكثرية الأهالي شعرت بخطر ملامسة رفع الغطاء...

هل صادر شربل نحاس أموال وزارة الاتصالات؟

ابراهيم جبيلي /الديار

كثر الكلام عن الوزير شربل نحاس، ففي حين تعتبره الاكثرية وزيراً مشاكساً، مشاغباً، ذاع صيته وفاقت شهرته وفعاليته الوزير السابق جورج قرم، فان المعارضة ارتاحت وركنت لوزير الاتصالات، وهو اصبح بالنسبة اليها صمام الأمان للصخب المالي الذي امتهنته قوى 14 آذار، ويضيء لها العورات التي تعتري مالية الدولة. وفيما المعارضة تجهل تماماً العقيدة المالية للدولة اللبنانية، ولا تعرف السبل الناجعة للدفاع، فان نحاس وقع في دوائر الشك وأصبح متهماً، يصادر اموال الاتصالات، وهي بالاساس الاموال الحلال لوزارة المالية. وما زاد في جهل الرأي العام، ان المعارضين قصّروا في فهم وشرح الآلية التي اعتمدها نحاس، فساهم كل ذلك في وضعه تحت الشبهات، وبأنه وزير يتقن الشغب داخل حكومة الوحدة الوطنية.

فما هي الحقيقة في ما أقدم عليه الوزير نحاس؟ السؤال بقيت اجاباته رهنا بالمصادر المقربة منه، وينتظر التوضيحات التقنية من الذين سترد اسماؤهم في هذا النص:

وفي التفاصيل، ان الارباح التي حققتها وزارة الاتصالات في العهود السابقة، كانت توضع في حسابات خاصة داخل مصرف لبنان لصالح وزارة المالية، فلم ينتبه ولم يلحظ الوزراء المتعاقبون على الاتصالات، وتحديداً الوزير جبران باسيل أي اعتمادات مالية تقتطع للاستثمار وللتطوير داخل الوزارة، ويعزو البعض أن التقنيات التطويرية سهت عن اهتمامات باسيل، وهكذا أصبح العرف المالي المعتمد يقتضي تحويلاً آلياً للأرباح المحققة وهي أرقام دسمة تنتظرها وزارة المالية بفارغ العطش المستدام.

في ما بعد ظهر بوضوح ان للوزير شربل نحاس رؤية مستقبلية تختلف كثيراً عن أسلافه، فهو يعتبر ان الاتصالات والتطور متلازمان لا ينفصلان، وان «الجيل الثاني» الذي لا تزال تقبع فيه اتصالاته لا تناسب الارباح التي تجنيها وزارته من اللبنانيين، ولا تليق بلبنان، وبالتالي فانه يكافح لإدخال لبنان في «الجيل الثالث»، كما هو حاصل في الدول المجاورة.

هذا الطموح وتلك التقنيات، تلزمها الاعتمادات المالية الضخمة، فالاستثمار في قطاع الاتصالات، كما الجميع يدرك، يوازي الاستثمار في قطاع النفط حيث الارباح تفيض. ولأن لبنان يعيش «شحاً» مالياً دائماً، فان الخبير المالي شربل نحاس اعتمد طريقة من «دهنو سقيلو»، على قاعدة ان فائض ارباح وزارته هو المصدر المناسب والوحيد لتمويل برنامجه التطويري داخل الوزارة.

ضمن هذا التصور قرر نحاس الاحتفاظ بالأموال وعدم تحويل الارباح من وزارته لصالح المالية العامة، وانتظر الموافقات المطلوبة لمشاريعه التطويرية، لكن المدير العام للتطوير عبد المنعم يوسف، ارتاب من طموحات الوزير المفاجئة وقرر عدم الموافقة قبل ان يعرف حقيقة ما يخطط له الوزير «المشاغب»، وبذلك اصبحت اوامر الصرف المالي و«المصادرة» في دائرة مأزومة، لا يستطيع وزير الاتصالات البقاء محتفظاً بالأموال، ولا يستطيع صرفها لأن القانون يفرض عليه ضمن المهل الزمنية المحددة، اي في شهر أيلول، اعادة الاموال الى مسارها الطبيعي، اي الى وزارة المالية. هنا شعر الوزير نحاس بأن العرقلة تأتي من الجهة المقابلة، وان الأكمة تخفي النوايا غير السليمة، خصوصاً انه يعرف وهو الخبير بأن فائض الخزينة يصل الى ستة مليارات دولار اميركي، وبالتالي فان الممانعة المقصودة تهدف الى عدم التطوير داخل الاتصالات، وهذا أمر يضعه نحاس في خانة المحاولات الحثيثة لخصخصة وبيع القطاع، وهو أمر يرفضه مع الفريق السياسي الذي يمثله. لكن شربل نحاس الذي اصبح محشوراً في المهلة الزمنية في ايلول، لإعادة الأموال الى اصحابها، وجد من خلال «شطارته» الخبيرة في الفنون المالية وفذلكتها، ان الموجبات في وزارته تفرض عليه ان يقتطع لصندوق البلديات نسبة عشرة بالمئة من ضريبة القيمة المضافة على الفواتير المستحقة، علماً ان الاتصالات حجبت هذه الأموال عن البلديات منذ العام 2002، وان مجموع المستحقات يفوق بكثير الارباح التي حققتها وزارته.

التفاصيل والوقائع والتجاذبات الحاصلة، تؤشر الى ان المعركة المالية واقعة لا محالة، أبطالها اختصاصيون وخبراء من الجانبين، وزارة المالية وخبراؤها والوزير شربل نحاس. وفيما الأكثرية تترحم حاليا على «النق» المستدام للوزير جورج قرم، فان نحاس يعيش حتى اشعار آخر وسط حلفائه وزيراً مشاغباً، تقنياً، خبيراً مالياً، لا يفهم زملاؤه المعارضون الدفاع عنه أو كيفية التضامن معه.

بريطانيا تسحب مدونة لسفيرتها في بيروت أشادت فيها بفضل الله

يقال نت/أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة انها سحبت مقالة كتبتها سفيرتها لدى لبنان فرانسيس غاي على مدونتها اشادت فيها باية الله محمد حسين فضل الله الذي توفي الاحد وكان يعتبر سابقا المرجع الروحي لحزب الله. واوضح متحدث باسم الخارجية البريطانية ان النص الذي كتبته غاي سحب لانه "رأي خاص" حول السيد فضل الله ففي مقالة بعنوان "وفاة رجل شريف" كتبت السفيرة ان فضل الله كان اكثر سياسي لبناني سعدت بلقائه، وأكدت فيها ان العالم يحتاج الى مزيد من الرجال مثله

سعيد : الحكومة لا تأسف

يقال نت/اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد أن ما صدر عن مجلس الوزراء الخميس أكد التزام لبنان بالشراكة مع اليونيفيل من أجل تنفيذ القرار 1701، مشيراً في الوقت نفسه إلى ان الحكومة لا "تأسف" بل تتخذ تدابير , معتبراً أنها أحسنت بقرار ارسال المزيد من عناصر الجيش إلى الجنوب وتمنى سعيد في مداخلة عبر برنامج "نهاركم سعيد" ألا يكون هذا التدبير موقتاً لتمرير الاعتراض الدولي على دور الدولة اللبنانية , محذراً من العودة إلى تقليص عديد الجيش إلى 3000 آلاف عنصر بعد مناقشة تنفيذ الـ1701 في 14 تموز الحالي وشدد سعيد على ان تنفيذ الـ1701 يعود على عاتق الدولة اللبنانية واليونيفيل باعتبارها قوات مؤازرة , لافتاً إلى ان محاولة أي طرف تقليص دور الحكومة او الحلول مكانها للتفاوض مع القوات الدولية او المجتمع الدولي يعرّض لبنان لمغامرة اسرائيلية جديدة ولا يخدم مصلحة أي فريق وأعلن سعيد ان حماية لبنان لا تأتي من توازن الرعب ولا من خلال نشر الصواريخ ، مشيراً إلى ان الـ1701 واضح بأن تكون منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح وحول حقوق الفلسطينيين , رأى سعيد ان صورة الانقسام الاسلامي المسيحي بالنسبة لهذا الملف التي حاول البعض استغلالها ليست في مكانها، موضحاً ان هذه الحقوق يتم مقاربتها للمرة الأولى من قبل اللبنانيين وذكّر سعيد بأن موضوع السلاح خارج المخيمات هو موضوع إجماع بين اللبنانيين كافة منذ طاولة الحوار في العام 2006، مضيفاً ان الجميع يعرف أن هذا السلاح هو بإمرة سوريا لذلك على الحكومة اللبنانية مقاربة هذا الملف مع دمشق

الطبيب شربل ميشال سليمان

الجمعة, 09 يوليو 2010 17:19

من بيت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيأتي طبيب اسمه الدكتور شربل. وأصيل الجمعة المقبل 16 تموز (يوليو) سيحتفل رئيس جامعة البلمند وزير الخارجية الأسبق الدكتور ايلي سالم والأساتذة بتخريج طلاب وطالبات هذه السنة، وفيهم خريجون وخريجات من جميع الطوائف، وسيكون الضيف الكبير في هذا الاحتفال هو الرئيس سليمان وعقيلته اللبنانية الأولى السيدة وفاء، وستكون هناك كلمة من الرئيس الى الخريجين والخريجات. وقد جرت الاتصالات اللازمة بين دوائر المراسم والاحتفالات في جامعة البلمند ومدير المراسم في القصر الجمهوري السفير مارون حيمري لإعداد برنامج انتقال الرئيس سليمان وعقيلته الى مكان الاحتفال في روابي الكورة، فضلاً عن الترتيبات الأمنية التي يتولاها المدير العام للأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي. وشربل سليمان (25 سنة) أنهى تخصصه في الطب بعد تدريب وتأهيل في مستشفى القديس جاورجيوس (أي الروم الأرثوذكس) في بيروت، ويعتزم فتح عيادة في بيروت، والتعاون مع المستشفى الذي تدرب فيه وتأهل. وشربل هو الابن الوحيد للرئيس سليمان، وأعطي اسم شربل تيمناً باسم القديس شربل، وله أختان هما لارا (زوجة المهندس نبيل الحواط) وريتا (متزوجة من المهندس وسام بارودي ولهما ثلاثة أولاد).

الغجر اللبنانية الملتبسة الانتماء منذ 1967 من الاحتلال الاسرائيلي الى عهدة "اليونيفيل"

سينغ: الانسحاب منها ملزم وسنسعى الى تسهيله

تحقيق قاسم صفا /الوطنية

الغجر قرية لبنانية، واضحة الهوية، ملتبسة الانتماء منذ عام 1967. تقع على الحدود المشتركة للبنان وسوريا في المنطقة الشرقية اللبنانية، على مقربة من الجولان السوري المحتل. عدد سكانها نحو 2700 نسمة، ومساحتها المأهولة حوالى 500 دونم. أما الأراضي التابعة لها فتزيد على 12 ألف دونم، وهي إحدى المزارع في منطقة شبعا. بعض سكانها يحمل الجنسية السورية، وبعضهم الآخر حصل بعد عام 1982 على الجنسية الاسرائيلية، واعترفت إسرائيل بالقرية معتبرة إياها مجتمعا سكانيا إسرائيليا في محافظة الشمال التابعة لها عام 1981.

وسنة 2000، بعد اندحار الاحتلال الاسرائيلي من الجنوب، رسم ممثلو هيئة الامم المتحدة والجيش اللبناني "الخط الازرق" في قلب القرية، مما أدى إلى تقسيمها فعلا بين الاحتلال الإسرائيل ولبنان. فشمال القرية تحت سلطة اسرائيل وجنوبها تحت السلطة اللبنانية، وقد انتشرت قوات "اليونيفيل" وعناصر من الجيش اللبناني في الجزء الجنوبي تنفيذا للقرار الدولي 1701.

وبات الوصول إلى الغجر صعبا منذ تقسيمها، إذ أقامت إسرائيل الحواجز الحدودية ونقاط المراقبة خارج القرية.

ولم يجنب تدبير القوات الدولية والجيش هذه المنطقة الخروق الاسرائيلية، إذ سجل أكثر من خرق للسيادة اللبنانية منذ عام 2000، علما أن السكان لا تزال تربطهم بإسرائيل مصالح معيشية واقتصادية زراعية وصناعية وتجارية.

والمكانة السياسية لقرية الغجر وسكانها هي من أكثر المشاكل تعقيدا ضمن حالة التوتر التي تسود الجبهة اللبنانية-السورية في مواجهة اسرائيل، حيث يتوزع السكان بين لبنان وسوريا واسرائيل، وثمة أهال لا يزالون يحملون البطاقة الشخصية السورية.

والواقع أن هذه البلدة عاشت منذ عام 1967 أزمة انتماء، وخصوصا بعد حرب الايام الستة في ذلك العام، عندما احتلت اسرائيل هضبة الجولان وترك البلدة نصف سكانها وبقي الآخرون تحت سلطة الاحتلال الاسرائيلي.

ويروي أحد أبناء المنطقة من آل النميري أن الاحتلال الاسرائيلي لم يدخل قرية الغجر عام 1967، لكنه وقف على تخومها لاعتبارها لبنانية. ويبرر الموطن اللبناني علاقة الاهالي باسرائيل بأن من بقي من الأهالي بقي بلا سلطة لبنانية ولا سورية، مذكرا بأن "اسرائيل احتلت في حزيران 1967 منطقة الجولان السورية، لكن جيشها لم يدخل قرية الغجر لاعتبارها لبنانية، استنادا الى الوثائق التي كانت لديه".

وفي 1978، اجتاح العدو الإسرائيلي الحدود اللبنانية حتى الليطاني، أي بعمق حوالى أربعين كيلومترا من حدود فلسطين، ومنذ ذلك الحين الى أيار 2000 سيطر جيشه على جانبي الحدود، وتوسعت الغجر شمالا داخل الأراضي اللبنانية.

وقررت اسرائيل عام 1981 ضم الجزء المحتل من الجولان الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، إلى ما يسمى دولة إسرائيل، بمقتضى "قانون الجولان". وتبعا لهذا القانون، انتهى الحكم العسكري في الجولان واعترفت بها إسرائيل كمحافظة إسرائيلية. وعقب القرار، تسلم سكان الغجر الجنسية الإسرائيلية.

في نيسان 2000، وبعد اشتداد عمليات المقاومة وانهيار جيش العملاء (جيش انطوان لحد)، قررت حكومة العدو الاسرائيلي سحب قواتها من الجنوب اللبناني. ولهذه الغاية طلبت إسرائيل من هيئة الأمم المتحدة رسم الحدود بين أراضيها والأراضي اللبنانية، بما في ذلك الحدود بين الجولان ولبنان. ورغم أن الأمم المتحدة رفضت الاعتراف بضم الجولان إلى إسرائيل، فإن القرار 425 لا علاقة له بالنزاع بين إسرائيل وسوريا، ولذلك طالبت الأمم المتحدة بسحب القوات الإسرائيلية إلى الحدود اللبنانية الجنوبية أيا تكن السيادة المعترفة بها في الإراضي الجنوبية، وأنشئ "الخط الازرق" (خط الانسحاب).

واستنادا الى تعليمات الأمم المتحدة ورسم "الخط الازرق"، تعبر الحدود اللبنانية مركز قرية الغجر وتقسمها إلى قسمين. بين 2000 و2006 إنتشرت قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني في القسم الشمالي من القرية، بينما سيطرت إسرائيل على القسم الجنوبي.

وفي عدوان تموز 2006، احتل الجيش الإسرائيلي الجزء الشمالي من القرية، ولا يزال يراقب جزءها الشمالي رغم انسحابه من بقية الأراضي اللبنانية بعد نهاية الحرب. وكان مقترحا نقل المسؤولية عن مراقبة شمال القرية إلى قوات "اليونيفيل"، ولكن تطبيق هذا الاقتراح ليس كاملا بعد، ولا تزال المفاوضات بين قيادة "اليونيفيل" وكل من إسرائيل ولبنان في هذا الموضوع مستمرة. وقررت حكومة العدو في 30-6-2010 الانسحاب من الجزء المحتل من قرية الغجر وتسليم السلطة الى "اليونيفيل" في إطار القرار الدولي 1701.

ويقول الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" نيراج سينغ ل"الوكالة الوطنية للاعلام": "ما نعرفه هو أن الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة الواقعة الى الشمال من الخط الازرق لا يزالان تحت الاحتلال الاسرائيلي. وقد اعترف جميع الاطراف، وأقروا بأن هذه المنطقة هي أرض لبنانية". ويشير الى أن اسرائيل "ملزمة الانسحاب من تلك المنطقة، وان هذا الانسحاب مسألة ذات أولوية، وقوات اليونيفيل ستسعى الى تسهيله".

ويرى "أن حل هذه القضية قد طال انتظاره، والمهم الآن أن يتحقق انسحاب اسرائيل وفقا لالتزامها قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701، وهذا لن يساعد فقط في تخفيف حدة التوتر، لكنه ايضا سيسهم إسهاما كبيرا في بناء الثقة في المنطقة".

عون إستقبل وفدا من حزب الطاشناق ومجلس بلدية عين حرشة

القصار: للتهدئة السياسية والإعلامية وتأمين الإستقرار الأمني والسياسي

وطنية - 9/7/2010 إستقبل النائب العماد ميشال عون، في دارته في الرابية، صباح اليوم، وزير الدولة عدنان القصار. وافاد المكتب الاعلامي للوزير القصار ان البحث تطرق إلى الوضع الإقتصادي، وكان تأكيد "ضرورة الحد من التجاذبات السياسية لإنجاح الموسم السياحي". واضاف ان القصار قال عقب اللقاء انه "جرى التشاور في الوضع السياسي وأيضا الأوضاع على الساحة الداخلية برمتها، وجرى تأكيد ضرورة إيلاء الأوضاع المعيشية والإجتماعية والإقتصادية، وتنفيذ ما تعهدت به حكومة الوحدة الوطنية تجاه المواطنين، كما وشددنا على أهمية إقرار الموازنة في مجلس النواب بعدما تم إقرارها بإلإجماع في مجلس الوزراء". وشدد القصار على "وجوب التهدئة السياسية والإعلامية في البلاد، وتأمين الإستقرار الأمني والسياسي، وتحلي جميع الأطراف السياسيين بالمسؤولية الوطنية، وترك الخلافات جانبا، نظرا للأخطار المحدقة بلبنان من قبل العدو الإسرائيلي الذي يتربص بلبنان شرا".

وتناول القصار والعماد عون "الإشكالات التي جرت في الجنوب في خلال الفترة الماضية بين الأهالي واليونيفيل، وفي هذا الصدد أوضح الوزير القصار أنه "جرى تأكيد على أهمية أن تبقى العلاقة متينة بين الأهالي وقوات اليونيفيل، وأن يسودها التعاون لما فيه مصلحة الطرفين"، لافتا إلى أنه "أكدنا أن هذه الخلافات باتت وراءنا والأمور في طريقها إلى الحل بعد المصالحة التي تمت بين الأهالي واليونيفيل في تبنين، وأيضا في ضوء الإتصالات السياسية التي تمت على أكثر من صعيد في سبيل عدم تعريض الإستقرار في الجنوب إلى الإهتزاز".

بلدية عين حرشة

ثم مجلس بلدية عين حرشة (قضاء راشيا الوادي) برئاسة المقدم منصور فارس في حضور رئيسة لجنة البيئة في التيار الوطني الحر الدكتورة جورجيت الحداد.

مخيتاريان

ثم التقى العماد عون الامين العام لحزب الطاشناق هوفيك مخيتاريان يرافقه النائب هاكوب بقرادونيان.

ويليامز ناقش تطورات الجنوب مع الشامي: من المهم الابقاء على حرية تنقل قوات اليونيفيل

وطنية - 9/7/2010 استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز، الذي قال اثر الاجتماع :"كان اجتماعا ممتازا مع الوزير الشامي، لقد ناقشنا التطورات في لبنان والمنطقة لا سيما تلك المتعلقة بقرار 1701، واطلعت الوزير انني سأغادر غدا الى نيويورك، وسيناقش مجلس الامن الدولي التقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة الاربعاء المقبل في 14 الجاري. كما اثرت مع الوزير الشامي الاحداث التي حصلت مؤخرا في جنوب لبنان مع اليونيفيل، ونأمل جميعا ان يكون الوضع قد هدأ والا يصار الى تكرار مثل هذه الاحداث".

وتابع: "لقد اغتنمت الفرصة لأرحب بقرار مجلس الوزراء امس والذي قضى بتعزيز عديد الجيش اللبناني في الجنوب.وقد اطلعني الوزير الشامي على هذا القرار،الذي اعتقد انه يشكل عنصرا مهما جدا باتجاه التقدم نحو تطبيق القرار 1701، كما شددت خلال اجتماعي مع الوزير الشامي على ان وجود اليونيفيل في جنوب لبنان شكل حجر الزاوية في القرار 1701 وللاستقرار الذي ساد في المنطقة خلال الاعوام الاربعة الماضية". وقال:"ان حرية التنقل لليونيفيل هي عنصر حساس لأداء اليونيفيل لولايتها، ويجب ان يكون موضع احترام كامل. ان الجنرال اسارتا وانا شددنا امس خلال لقائنا الرئيس الحريري، كما كنت شددت في اجتماعي مع الوزير المر امس الاول، على التنسيق وتبادل المعلومات وعلى انه ليس بالضرورة ان تنفذ النشاطات بشكل مشترك فقط". واوضح"كلنا نتفق على ان التعاون الممتاز بين الجيش اللبناني واليونيفيل كان وراء الاستقرار الذي ساد في الجنوب، ويجب علينا بذل المستطاع للحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه." وردا على سؤال حول جلسة مجلس الامن الدولي اليوم، وما يتوقعه من لهجة البيان الذي سيصدر عن المجتمعين، قال ويليامز:"لا اعرف، لأن الاجتماع لم يعقد بعد، ولكن كان هناك الكثير من القلق ، واعتقد ان الحكومة اللبنانية بمن فيها من وزراء ورئيس حكومة ادركوا ذلك. واعتقد ان مجلس الامن اليوم سوف ينظر في الاحداث التي جرت في الاسبوع الماضي، لكنه سيأخذ علما بقرارات مجلس الوزراء اللبناني، وهذا ما سوف يساعد بالطبع المجلس في نقاشاته". اضاف:"ان قرار مجلس الوزراء والاعلان الذي خرج به الاجتماع امس يشكلان بالتأكيد عنصرا ايجابيا". وعما اذا كانت الاحداث الاخيرة ستؤثر على التجديد لولاية عمل اليونيفيل في الجنوب قال ويليامز:"آمل الا يحدث ذلك، لأن التجديد لليونيفيل لن يكون قبل نهاية شهر آب المقبل، وتفصلنا عن هذا الموعد سبع اسابيع. ومن المهم الا يكون هناك تكرار لمثل هذه الاحداث التي شهدناها الاسبوع الماضي. ومن المهم ان يتم الابقاء على حرية تنقل اليونيفيل."

الاحرار: لبنان سيدفع ثمن تكرار الاعتداء على "اليونيفيل"

وطنية - 9/7/2010 - عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء. وبعد الاجتماع اصدر المجتمعون بيانا رأوا فيه ان "طرح الاعتداءات على قوات اليونيفيل داخل مجلس الأمن إشارة قوية تعكس إرادة أعضائه، وخصوصا المشاركين منهم في القوات الدولية، المحافظة على صدقية هذه القوات كما المنظمة العالمية، وقراراتها وتنفيذ المهام التي ينص عليها القرار 1701، وحفظ أمن جنودهم وسلامتهم، وعدم إفساح المجال أمام تفسير مغلوط للقرار يحرفه عن مساره أو يجعله مشوها كما يحلو لبعض مسؤولي حزب الله تصويره بقولهم ان المشكلة تكمن في القرار 1701، وهذا خطأ متعمد يخفي نيات مبيتة ويشي برغبات غير سليمة".

واستغربوا "إصرار قوى الأمر الواقع رغم تكرار الاعتداءات والمضايقات وما أدت إليه من تطورات وردود فعل، على نفي وجود مخطط يهدف إلى التعرض للقوات الدولية، أو إلى إرسال رسائل إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على اكثر من خلفية كما بات واضحا وأهمها العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لحضها على المفاوضة وصرف النظر عن الشق العسكري لبرنامجها النووي، وما يحكى عن قرب صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وكأن هنالك مرتكب يستبق الاتهام ويسعى إلى ثني المحكمة عن القيام بواجباتها أو يهدد بشر مستطير إن هي مضت في مهمتها".

واكد البيان ان "تكرار الاعتداءات سيدفع لبنان كله ثمنها بالإساءة إلى قوات الأمم المتحدة وإلى قراراتها، وإسرائيل هي المستفيدة الوحيدة منها. كذلك فإن الجنوبيين يتضررون خصوصا من انكشاف الوطن، أو من الدفع باتجاه انكفاء قوات اليونيفيل، والجميع يقر بالاستقرار الذي وفرته وبمساهمتها في الحركة الاقتصادية، وانجازها الكثير من المشاريع الانمائية. والدولة وحدها، مطالبة بالتزام تطبيق القرار 1701 والسهر على توفير حرية الحركة لليونيفيل في أماكن انتشارها كما ينص القرار للتمكن من إنجاز مهمتها".

وتابع البيان:" وافق المجتمعون على مضمون الفقرة في بيان مجلس المطارنة الموارنة الشهري المتعلقة بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين"، معتبرا انه يشكل جامعا مشتركا لكل القوى السياسية اللبنانية، إذا كان الهدف المعلن صادقا وحقيقيا، أي السعي الى التوفيق بين توفير الحاجات الإنسانية الملحة من جهة وتمكين الدولة، المدعوة إلى تلبيتها، من بسط سيادتها على المخيمات وضبط السلاح داخلها وخارجها، والحيلولة دون وجود أي ثغرة يمكن النفاذ منها لتسهيل توطين الفلسطينيين في لبنان من جهة أخرى".

واوضح"ان هذا الملف يشكل حافزا للتقارب بين اللبنانيين والتوافق على تطبيق المواد الدستورية، بدءا بمقدمة الدستور، وإجماعا على حق العودة لصون القضية الفلسطينية والحقوق القومية". ولاحظ ان "الخلاف بين الفلسطينيين واستغلاله من قبل دول معروفة لتنفيذ أجندتها وخدمة مصالحها يبقى عائقا يحول دون تعليق كبير الآمال على الوصول إلى خواتيم سعيدة. من هنا دعوتنا سوريا إلى اتخاذ الخطوات العملية في ما خص القواعد الفلسطينية التابعة للمنظمات التي تدور في فلكها والاسهام مع حليفها الإيراني في التفاهم بين السلطة الفلسطينية الشرعية وحماس على أساس المبادىء التي تم الاتفاق عليها بمبادرة من مصر".

وسأل البيان: "عن مصير المحتجزين اللبنانيين في السجون السورية مع اقتراب زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى لبنان، وأين أصبحت الجهود المبذولة في هذا الاتجاه؟ ألم يحن الوقت بعد أن يزف الحكم السوري للبنانيين خبر إطلاق الأسرى والإضاءة على مصير المفقودين؟". كما سأل الحكومة عن "استمرار اختفاء المهندس جوزف صادر رغم المراجعات التي قامت بها عائلته ولم تستثن مرجعا رسميا ودينيا وسياسيا وأمنيا، من دون جدوى"، واكد أن "قضيته تعني كل مواطن لبناني شريف يصر على العيش في وطنه بضمان الدولة ودستورها وقوانينها ومؤسساتها، وان بقاءها طي الكتمان يلحق أفدح الأذى بهيبة الدولة وصورتها ويوهن ثقة من يولونها أمرهم ويعتبرونها مرجعهم وحصنهم وضمانتهم".

وقدم البيان التعازي لأسرة العلامة السيد محمد حسين فضل الله ومرجعيات الطائفة الشيعية، "سائلين الله أن يتغمده وسيع جنانه وان يمن على أهله ومريديه بالصبر والسلوان".

الحريري ترأس اجتماعا لكتلة "المستقبل" واطمأن الى صحة قبلان

وطنية - 9/7/2010 ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في "بيت الوسط" اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية تم خلاله عرض التطورات الراهنة. وأجرى الرئيس الحريري اتصالا هاتفيا بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان مطمئنا إلى صحته ومتمنيا له الشفاء العاجل

ماروني دعا الى تطويق احداث الجنوب منعا لتفاقم الاوضاع مع "اليونيفل" وانسحابها

وطنية - 9/8/2010 رفض النائب ايلي ماروني في حديث لاذاعة الشرق، ما حدث في الجنوب من اشكالات وما رافقها من تفسيرات للقرار 1701 بعد 6 سنوات على صدوره، وطالب ب"تطويق هذه الاحداث وعدم تكرارها لمنع تفاقم الاوضاع مع اليونيفل وانسحابها"، وتمنى "ان تكون فرق الجيش المرسلة الى الجنوب لدعم اليونيفل تتمتع بالصلاحيات لقمع مثل هذه الاحداث". واعتبر"ان هناك قراءات متعددة لهذه الاحداث منها الضغط على هذه القوات للانسحاب، ومنها توجيه رسالة الى القوات الفرنسية المنتشرة في الجنوب على ابواب صدور القرار الظني في المحكمة الدولية، ومنها كشف الامم المتحدة لاماكن الاسلحة والذخائر في منطقة عمل قوات اليونيفل, وتوقع التجديد لهذه القوات في اجتماع اليوم لمجلس الامن".

وتعليقا على تصريح وزير السياحة فادي عبود الغاء 30% من الحجوزات السياحية نتيجة لاحداث الجنوب، اعتبر النائب ماروني "انه من الطبيعي ان يكون هكذا ردة فعل السواح الاجانب والعرب والمغتربين، خصوصا بعد تصريحات رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غابي اشكينازي عن ايلول ساخن في لبنان، فضلا عن التصريحات السياسية المحلية والاقليمية والدولية التي تضع المنطقة على فوهة البركان". متوقعا "ان يزداد عدد الغاء الحجوزات في الفنادق". وردا على سؤال حول توقع حدوث 7 ايار جديد او عدوان اسرائيلي،قال:"انه لو كان قرار الحرب والسلم بيد الدولة، لما كان هناك مثل هذا التوقع، لكن استمرارانتشار الاسلحة في ايدي بعض الاحزاب والمليشيات يهدد بحدوث 7 ايار جديد عند كل منعطف". وفي سياق آخر,اشار الى "وجود لجنة لمناقشة ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين في 14 اذار لانجاز ورقة عمل في حال طرحت في الجلسة التشريعية نهار الخميس". وقال:"ان موقف الكتائب واضح لجهة اعطاء الفلسطينيين حقوقهم في موازاة اعطاء اللبنانيين حقوقهم في تطبيق ما اتفق عليه على طاولة الحوار من نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات على الاقل. كما لا بد من درس حق تملك الفلسطينيين على الواقع الديموغرافي والجغرافي اللبناني. وعن موضوع ازمة السير في لبنان, اعتبر النائب ماروني "ان معالجة ازمة السير تحتاج الى عجائب الدنيا السبع نظرا لضيق الطريق وعدم وجود مواقف كافية وتزايد عدد السيارات بشكل كبير"، موضحا" ان الخطة التي اعلنت عنها وزارة الداخلية "لن تؤدي الى نتيجة اذا لم تكن هناك طرقات صالحة ومواقف سيارات ومواطن يحترم القانون واشارات السير".

احمد قبلان: خيار الجيش والشعب والمقاومة قادرعلى حماية الثروة الوطنية واخراج لبنان من الاستهدافات

وطنية - 9/7/2010 رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أن "المنطقة تمر بمعادلة صعبة، وأن الظروف الدولية والإقليمية ضاغطة جدا،الأمر الذي يستوجب من اللبنانيين جميعا أن يكونوا على تأهب ويقظة تامين كي لا تكون الساحة اللبنانية مرتعا للارتدادات السلبية التي يمكن أن تنجم جراء ما توجهه إسرائيل من تهديدات وما تشيعه من معلومات حول سخونة أيلولية قد تصيب لبنان"، لافتا إلى "خطورة الانزلاق في السيناريو الجديد الذي يحاك في الكواليس ضد هذا البلد وأبنائه، ولكن هذه المرة بغطاء جديد اسمه المحكمة الدولية، وقرارها الظني".

وقال قبلان:"مهما كان حجم الاستهداف ومهما بلغ حجم الضغوطات على لبنان واللبنانيين فالأمور مكشوفة والعدو بات معلوما لدى القاصي والداني، إسرائيل هي مكمن الشر ومصدر كل اهتزاز أمني واغتيال سياسي في المنطقة، وبالخصوص في لبنان، هذا البلد الذي أصبح يشكل الآن بفضل جيشه وشعبه ومقاومته المانع الحقيقي والرادع الأساسي، لم تعد تنطلي على أبنائه هذه التلفيقات الصهيونية ولا هذه الإشاعات المشبوهة التي تدبرها وتقف خلفها إسرائيل وتحاول من خلالها أن تستولد الفتنة من جديد بين اللبنانيين، تارة بالاغتيالات، وطورا بزرع العملاء وشبكات التجسس، وأخرى بإطلاق إشاعات هي بالتأكيد لا أساس لها من الصحة، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".

ودعا قبلان "اللبنانيين جميعا لاسيما من يعنيهم الأمر بخصوص المحكمة الدولية، وما قد يصدر عنها من قرار ظني (مع التذكير والتأكيد مرة أخرى بأننا كلنا معنيون بالحقيقة) ولكن هذا لا يعني بأننا قد نسلم بما قد يفبرك من قرارات ويحضر من قطب مخفية لإبقاء لبنان في قلب الصراعات وساحة للنزاعات الإقليمية والدولية".

كما دعا "اللبنانيين إلى أن يكونوا على درجة عالية من الوعي والإدراك لحقيقة ما يدبر لهم ويكاد ضدهم وأن لا يمكنوا الصائدين في الماء العكر من العودة بهم إلى النعرات الطائفية والمذهبية، وبالتالي إلى الاقتتال الداخلي، فهذا أمر مرفوض ويجب أن تطوى صفحته بإحكام، وإلى الأبد، لأن الأثمان التي دفعها اللبنانيون كانت باهظة وغالية جدا جراء نزوات البعض ورغبتهم في أن يكونوا دمى في أيدي من لا يريدون لهذا البلد أن يكون قويا ومحصنا في مواجهة الأطماع والمشاريع الصهيونية التي تستهدف لبنان في صيغته وثرواته المائية والنفطية، فلبنان من دون نفط وغاز هو في دائرة الأطماع الصهيونية، فكيف سيكون الحال إذا ما تأكدت هذه الثروة، لذلك نقول لكل من لا يزال على أفكاره المشبوهة ورهاناته الخاطئة عليك بتصحيح رؤاك واعتماد الخيارات الوطنية وبالخصوص خيار الجيش والشعب والمقاومة الذي وحده قادر على حفظ وحماية الثروة الوطنية وإخراج اللبنانيين من دائرة الضغوطات والاستهدافات وفي مقدمها مسألة التوطين". وتطرق المفتي قبلان إلى "الإشكالات التي وقعت بين قوات اليونيفل والأهالي في بعض قرى الجنوب". فأكد أن "العلاقة بين الجنوبيين وقوات اليونيفل وثيقة ووطيدة طالما هذه القوات تعمل تحت سقف القرار 1701 الذي نفهمه جيدا ونعي تفسيره الذي يقول بمساعدة الدولة وحماية الجنوبيين من إسرائيل وليس العكس، تحت هذا العنوان نحن نتعامل مع قوات اليونيفل ومن هذا المنظار ننظر إليها وليس لدى أي فرد جنوبي نية في الخروج على هذه القاعدة أو الانقلاب عليها أكان هذا الفرد في حركة أمل أم في حزب الله، أم مواطنا عاديا، فالجنوبيون كلهم مع اليونيفل طالما هي تعمل في إطار حفظ السلام وتؤدي مهماتها من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب ومنع الاعتداء الصهيوني على المواطنين؛ فعلى الذين يحاولون استغلال هذا الحادث ويرغبون في تكبير الحجر من أجل أهداف أخرى نقول لهم - لا من باب المفاضلة ولا من باب التصنيف بل من باب التذكير والتأكيد - إن الجنوبيين سيبقون في طليعة المقاومين والحرصاء على وحدة وكرامة هذا البلد، وأن كل من يجتهد في وضع التفسيرات والتحليلات ويعمل على تشويه صورة الجنوبيين ومن خلالها صورة المقاومة، هو من يفرط بسيادة واستقلال لبنان".

الصايغ: هناك محاولة لاظهار اللبنانيين وكأنهم غير قادرين على التفاهم مع بعضهم

وطنية - 9/7/2010 كشف وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن "أجواء مجلس الوزراء كانت للتأكيد على تفعيل دور اليونيفيل وفق القرار 1701 ووفق قواعد الاشتباك الموجودة، وهذا أمر متفق عليه من قبل كل الأطراف في مجلس الوزراء بمن فيهم حزب الله". وتساءل "عن توقيت ما يحصل في الجنوب، وهذا السؤال يجب ان يوجه الى الاطراف المعنية هناك، إذ يجب ان يحصل تحقيق". وقال "أهم شيء حصل اليوم تمثل بأن القوى السياسية وعلى رأسها حزب الله عادت للتعاطي مباشرة في الملف ولمعالجة مسؤولة له، في حين كان هناك ضبابية في بداية المشاكل، وأنا أتصور أن شيئا بهذا الحجم في الجنوب إذا كان لا علم لحزب الله به فهذه مشكلة، وإذا كان له علم بما يحصل فالمشكلة أكبر".

وردا على سؤال، أجاب الصايغ: "ممنوع على اليونيفيل القيام بمناورة تتصدى فيها لإطلاق صواريخ من لبنان، فالكل يعرف ان اليونيفيل هي ليست فقط لمنع اطلاق صواريخ من لبنان ومنع ادخال اسلحة الى لبنان ومنع المخازن بل لردع إسرائيل عن الاعتداء أيضا، لكن المشكلة كانت بعدم وجود مرجعية، فالمرجعية كانت غائبة"، مضيفا: " مطلوب من اليونيفيل الدفاع عن الاستقرار في لبنان وليس شن حرب ضد اسرائيل، ومن الأساس كان يجب ألا يطرح الموضوع في الاعلام، ولنر من طرحه في الاعلام اولا، فهناك بعض القضايا التي تحصل وكأنها إلهاء عن القضية المركزية وهي حفظ استقرار لبنان، اذ إن هناك استحقاقات قادمة إلينا وعلينا ان نواجهها، واللبناني لا يمكنه حماية اخيه اللبناني في ظل التخوين الحاصل".

ورأى الصايغ "أن الجيش اللبناني يجب ان يقوم بتحقيق حول الاشكالات في الجنوب"، لافتا الى انه "طالب بهذا الأمر في الحكومة وقيل له ان هناك تحقيقا لمعرفة ما يحصل فعليا".واعتبر انه "ليس المطلوب من قوات اليونيفيل ان تقوم بحرب ضد اسرائيل اي انه ليس المطلوب منها الدخول بمعركة شاملة بل المطلوب منها ان تكون بوليس حدودي مدرع".

ولاحظ ان هناك "محاولة من خلال طرح سلسلة قضايا لاظهار اللبنانيين وكأنهم غير قادرين على التفاهم مع بعضهم".

وردا عى سؤال آخر قال "أن المحكمة الدولية لن تقوم بأي إدانة لأي مجموعة، وهي قد تسمي اشخاصا، ولئلا نصل الى مكان يتم فيه وضع حزب الله في مكان والعالم كله في مكان آخر، علينا معا مواجهة استحقاق المحكمة"، مشيرا إلى أن "القرار الاتهامي في حال أشار إلى حزب الله فهو ليس إثباتا لكنه قد يكون ضربة معنوية، خصوصا ان هناك بعض الأمور لدى حزب الله ترتقي الى مرتبة المقدس، لكن ما يجب أن نؤكد عليه ان احدا ليس معصوما عن الخطأ إلا الله، وقد يرتكب أفراد في أي تنظيم خطأ ما، كالعنصر في حزب الله الذي اطلق النار على الضابط الطيار سامر حنا"، مبديا تصوره بأن "المحكمة الدولية اصبحت خارج اطار الدولة اللبنانية، وخرجت من المسار اللبناني ـ اللبناني وهذا ما قررته الحكومة اللبنانية".

وعن الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لفت الصايغ الى "ان لا نموذج واضح للتعاون بين الاونروا والدولة اللبنانية"، معتبرا انه "يجب ان نجعل الدولة اللبنانية تبسط سلطتها قبل البحث بالحقوق الفلسطينية". ورأى انه "لا إطار ناظما للتعاون بين لبنان والأونروا التي أكدت أن مشاريع القوانين التي ذهبت الى مجلس النواب لا علم لها بها، أما نحن فمقاربتنا لهذه القضية بأنها قضية وجودية للبنان، لذلك نريد إعطاء الحقوق الاجتماعية بقدر ما يحتمل لبنان"، مشددا على "التمييز بين الحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية التي تطاول المشاركة في الانتخابات والعمل في الشأن العام".

حزب حرَّاس الأرز ـ حركة القومية اللبنانية

صدر عن حزب حرَّاس الأرز ـ حركة القومية اللبنانية البيان التالي:

ان مسلسل الحوادث التي تعرّضت لها قوّات الطوارىء الدولية "اليونيفيل" في الجنوب لم تكن عفوية أو إشكالات عابرة كما وصفها البعض، بل اعتداءاتٍ منظّمة ومدروسة قام بها بعض الأهالي نيابةً عن قوى الأمر الواقع المعروفة بحزب الله، كما تبيّن للمراقبين المطلعين على خفايا الأمور.

فقوّات "اليونيفيل" موجودة على أرضنا منذ أكثر من ربع قرن ولم تتعرّض يوماً لإستفزازاتٍ عنيفة كالتي شهدناها خلال الأسابيع الماضية، حيث اتخذت طابعاً صدامياً ضد القوّات الفرنسية بنوع خاص، بدأت بإغلاق الطرقات أمام دورياتها، ورشقها بالحجارة، وتحطيم زجاج آلياتها العسكرية، وانتهت بنزع سلاح عناصرها الذي يُعتبر قمّة الإذلال في القانون العسكري.

لذلك نعتقد كغيرنا بان هذه الأحداث غير بريئة وغير معزولة عن إطارها المحلي والإقليمي، لا بل هي مرتبطة من حيث المكان والزمان بالتطورات السياسية المتسارعة الجارية في المنطقة، أي،

١- بالعقوبات على إيران حيث لعبت فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة دوراً طليعياً في فرض تلك العقوبات،

2- وبالمحكمة الدولية التي ستعقد جلستها العلنية للمرّة الأولى في ١٣ الجاري لتعطي صورة واضحة عن سير المحاكمة ومسارها،

3- وبقرار التجديد لقوّات "اليونيفيل" في أواخر شهر آب المقبل، هذا إضافة إلى التعزيزات العسكرية واللوجستية المكثفة التي تقوم بها قوى الأمر الواقع في جنوب الليطاني وشماله وغيرها من المناطق اللبنانية تحسباً لإندلاع حربٍ إقليمية مرتقبة.

واللافت للنظر هو ان هذه الأحداث كشفت هزالة السلطة اللبنانية والمجتمع الدولي على حدٍ سواء امام قوى الأمر الواقع المسيطرة على الأرض؛ فالموقف اللبناني الرسمي كان باهتاً ومتردداً ومبهماً إجمالاً، والموقف العسكري جاء بالطبع على صورة الموقف السياسي، فمارَس سياسة غضّ النظر على طريقة "النعامة"، وتحوّلت قوة الجيش من فريق داعم للقوات الدولية بحسب منطوق القرار ١٧٠١ إلى فريق متفرّجٍ على الأحداث، أو مُصالحٍ في أحسن الأحوال. اما الموقف الدولي فكان أكثر ميوعة من الموقف اللبناني، فاكتفى باجراء الإتصالات لتطويق "الإشكالات"، وبعبارات الإستنكار والإستهجان، واقصى ما نتوقعه هو إما التهديد بسحب قواته من الجنوب، وإما اللجوء إلى مجلس الأمن لإستصدار قرار جديد يضاف إلى عشرات القرارات السابقة، أو الإكتفاء ببيانٍ إنشائي يندّد فيه بما حصل، ويطالب بحماية قواته وتأمين حرية تحرّكها ضمن نطاق عملها، داعياً الجميع إلى وجوب إحترام القرار ١٧٠١، لاحظ وجوب.

نعتقد ان المجتمع الدولي نجح حتى الآن في دوره الإجتماعي لجهة تقديم المساعدات الغذائية والطبّية للشعوب المنكوبة، وفشل في دوره السياسي، والبراهين كثيرة: النظام الليبي بقي صامداً على عرشه لأكثر من أربعين عاماً على الرغم من العقوبات الصارمة التي فرضت عليه!! وكوريا الشمالية حصلت على القنبلة النووية غير آبهة بالعقوبات والقرارات الدولية!! والحصار الإقتصادي الذي فرض على النظام السوري زاده شراسةً في التعامل السلبي مع جيرانه من لبنان إلى العراق إلى غزّة!! والعقوبات الأخيرة على إيران لن تمنعها من الإستمرار في تخصيب اليورانيوم وصولاً إلى السلاح النووي!!!

وعليه نرى ان المجتمع الدولي لم يبق أمامه سوى خيارَيْن لا ثالث لهما، هذا إذا أراد الحفاظ على هيبته المتآكلة، الأول، إصدار قراراتٍ قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والثاني التوقف عن إصدارها إذا كانت ستبقى حبراً على ورق.

لبَّـيك لبـنان

أبو أرز

في ٩ تمّوز ٢٠۱٠.

التطوّرات الجنوبية فتحت الباب مجدّداً على احتمالات قريبة

تغيير ميزان القوى وانحياز الأمم المتحدة أبرز الرسائل

روزانا بومنصف

ترى مصادر سياسية وديبلوماسية ان التطورات الاخيرة في الجنوب التي تمثلت في شكل اساسي في الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في القوة الدولية وما رافقها من ردود فعل تركت انطباعات سلبية في الداخل والخارج عززت الاعتقاد ان كل الاحتمالات تظل مفتوحة وان هناك شيئا مخفيا ربما يحضر وتاليا فان كل التطمينات التي تستبعد حربا في الشهرين المقبلين هي امر واه اكثر منه حقيقيا. اذ زاد الخوف لدى اللبنانيين من رد فعل للاسرة الدولية نتيجة ما حصل يترجم انسحابا للكتيبة الفرنسية يجر سلسلة انسحابات تعرض لبنان للخطر علما ان السلوك المتوتر الذي ظهر من شأنه ان يوتر الآخرين بدوره. وقد جاءت تصريحات رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غابي اشكينازي، ولو انها غير صحيحة على الارجح وترمي الى زعزعة الوضع اللبناني، لتصب الزيت على النار وتثير مخاوف ودعوات الى عدم النوم على حرير الايام او الاسابيع المقبلة.

و بعد ايام على الاعتداءات على القوة الدولية في الجنوب، اتاح الهدوء والمساعي التي بذلت قراءة باردة اذا صح التعبير لما جرى. فقد رأت المصادر السياسية ان ثمة رسائل رغب "حزب الله" في توجيهها ويعتقد انها وصلت الى الخارج والاسرة الدولية مع اعتقاد لا بل اقتناع ان وتيرة التصعيد ضد القوة الدولية كانت ستستمر لو ان رد الفعل الاوروبي وخصوصا الفرنسي لم يكن قويا. اذ ان ذلك كان سيؤدي اما الى انسحاب القوة الفرنسية وسواها ايضا من الوحدات او الى تعديل قواعد الاشتباك في القرار 1701 وفق اقتناع بانه لو لم يحصل رد الفعل لكانت الضربات ستتوالى على اليونيفيل. لكن رد الفعل كان قويا ولم يتواصل الفرنسيون مع الحزب خلال هذه الازمة بل بالواسطة عبر الجيش اللبناني على رغم الاتصالات الجيدة التي تقيمها فرنسا مع الحزب منذ سنوات. وهو الامر الذي يعزز منطق وجود الرسائل لاعتقاد ان هذا التواصل بين فرنسا والحزب كان يمكن ان يؤمن حلا للاشكالات لو طرحت على الطاولة بدلا من توسل الاعتداء على القوة الفرنسية.

اما الرسائل التي يرجح كثر ان "حزب الله" اراد توجيهها الى الخارج فهي متعددة الهدف، ابرزها:

• ان المواجهة التي لم ينكر الحزب ادارتها احتجاجا منه على قواعد العمل لدى اليونيفيل تعكس ان الحزب يقول انه لم يعد راضيا عن مضمون هذا القرار وطريقة تنفيذه. اذ ان الوضع السياسي الذي فرض القرار 1701 قد تبدل وتاليا فان ميزان القوى تغير ويشعر الحزب انه بات اقوى مما كان عليه حين قبل بالقرار الدولي لوقف الحرب عام 2006 وانه ما كان ليوافق على القرار في صيغته الحالية. وهو تاليا غير راض عن تنفيذ هذا القرار بعدما سمح له ميزان القوى الجديد ان يعبر عن ذلك مما يتيح الاعتقاد ان تغيير قواعد الاشتباك يناسبه وهو ربما يدفع في هذا الاتجاه. كما ان الشعور بالقوة هو رسالة يمكن توجيهها الى اسرائيل تفيد ان الحزب قادر على تجاوز القيود المفروضة عليه في منطقة نفوذ "اليونيفيل".

• الرسالة الاخرى وفق ما يرى المعنيون موجهة ايضا الى الاسرة الدولية بازاء الطلب المستمر من الحزب ان يلتزم مضمون القرار الدولي ومندرجاته في حين ان اسرائيل لا تلتزمه. وتشكل الانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية شهادة على ذلك باعتراف الامم المتحدة. وتاليا فهي رسالة اعتراض على التزام قرار يخرقه الطرف الآخر المعني بذلك اي اسرائيل.

• تعتقد هذه المصادر ان احد الاهداف لما جرى هو ضرب صدقية القوة الدولية ومن خلالها ضرب صدقية الامم المتحدة. اذ كان هناك استياء لم يكتمه مسؤولون في الحزب ازاء ما ورد في التقرير الثالث عشر للامين العام للامم المتحدة بان كي - مون حول تنفيذ القرار 1701. وهذا الاستياء الذي اثاره وزراء الحزب ايضا في مجلس الوزراء مرده الى ان الامين العام تحدث في الفقرة رقم 6 من التقرير عن كشف شبكة جواسيس في لبنان باستخدام عبارة "المزعومة"، الامر الذي اعتبره وزراء الحزب انحيازا الى اسرائيل. فاذا كانت تقارير الامين العام غير ذات صدقية ومنحازة وفقا لما يعتبره الحزب فان ذلك يفترض ان يؤدي الى استنتاج ان ما صدر حتى الان وما سيصدر لاحقا عن الامم المتحدة او اي هيئة منبثقة منها كالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو منحاز ولا صدقية له ايضا.

الصايغ: هناك محاولة لاظهار اللبنانيين وكأنهم غير قادرين على التفاهم مع بعضهم
وطنية - 9/7/2010 كشف وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن "أجواء مجلس الوزراء كانت للتأكيد على تفعيل دور اليونيفيل وفق القرار 1701 ووفق قواعد الاشتباك الموجودة، وهذا أمر متفق عليه من قبل كل الأطراف في مجلس الوزراء بمن فيهم حزب الله". وتساءل "عن توقيت ما يحصل في الجنوب، وهذا السؤال يجب ان يوجه الى الاطراف المعنية هناك، إذ يجب ان يحصل تحقيق". وقال "أهم شيء حصل اليوم تمثل بأن القوى السياسية وعلى رأسها حزب الله عادت للتعاطي مباشرة في الملف ولمعالجة مسؤولة له، في حين كان هناك ضبابية في بداية المشاكل، وأنا أتصور أن شيئا بهذا الحجم في الجنوب إذا كان لا علم لحزب الله به فهذه مشكلة، وإذا كان له علم بما يحصل فالمشكلة أكبر". وردا على سؤال، أجاب الصايغ: "ممنوع على اليونيفيل القيام بمناورة تتصدى فيها لإطلاق صواريخ من لبنان، فالكل يعرف ان اليونيفيل هي ليست فقط لمنع اطلاق صواريخ من لبنان ومنع ادخال اسلحة الى لبنان ومنع المخازن بل لردع إسرائيل عن الاعتداء أيضا، لكن المشكلة كانت بعدم وجود مرجعية، فالمرجعية كانت غائبة"، مضيفا: " مطلوب من اليونيفيل الدفاع عن الاستقرار في لبنان وليس شن حرب ضد اسرائيل، ومن الأساس كان يجب ألا يطرح الموضوع في الاعلام، ولنر من طرحه في الاعلام اولا، فهناك بعض القضايا التي تحصل وكأنها إلهاء عن القضية المركزية وهي حفظ استقرار لبنان، اذ إن هناك استحقاقات قادمة إلينا وعلينا ان نواجهها، واللبناني لا يمكنه حماية اخيه اللبناني في ظل التخوين الحاصل".
ورأى الصايغ "أن الجيش اللبناني يجب ان يقوم بتحقيق حول الاشكالات في الجنوب"، لافتا الى انه "طالب بهذا الأمر في الحكومة وقيل له ان هناك تحقيقا لمعرفة ما يحصل فعليا".واعتبر انه "ليس المطلوب من قوات اليونيفيل ان تقوم بحرب ضد اسرائيل اي انه ليس المطلوب منها الدخول بمعركة شاملة بل المطلوب منها ان تكون بوليس حدودي مدرع".
ولاحظ ان هناك "محاولة من خلال طرح سلسلة قضايا لاظهار اللبنانيين وكأنهم غير قادرين على التفاهم مع بعضهم".
وردا عى سؤال آخر قال "أن المحكمة الدولية لن تقوم بأي إدانة لأي مجموعة، وهي قد تسمي اشخاصا، ولئلا نصل الى مكان يتم فيه وضع حزب الله في مكان والعالم كله في مكان آخر، علينا معا مواجهة استحقاق المحكمة"، مشيرا إلى أن "القرار الاتهامي في حال أشار إلى حزب الله فهو ليس إثباتا لكنه قد يكون ضربة معنوية، خصوصا ان هناك بعض الأمور لدى حزب الله ترتقي الى مرتبة المقدس، لكن ما يجب أن نؤكد عليه ان احدا ليس معصوما عن الخطأ إلا الله، وقد يرتكب أفراد في أي تنظيم خطأ ما، كالعنصر في حزب الله الذي اطلق النار على الضابط الطيار سامر حنا"، مبديا تصوره بأن "المحكمة الدولية اصبحت خارج اطار الدولة اللبنانية، وخرجت من المسار اللبناني ـ اللبناني وهذا ما قررته الحكومة اللبنانية".
وعن الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لفت الصايغ الى "ان لا نموذج واضح للتعاون بين الاونروا والدولة اللبنانية"، معتبرا انه "يجب ان نجعل الدولة اللبنانية تبسط سلطتها قبل البحث بالحقوق الفلسطينية". ورأى انه "لا إطار ناظما للتعاون بين لبنان والأونروا التي أكدت أن مشاريع القوانين التي ذهبت الى مجلس النواب لا علم لها بها، أما نحن فمقاربتنا لهذه القضية بأنها قضية وجودية للبنان، لذلك نريد إعطاء الحقوق الاجتماعية بقدر ما يحتمل لبنان"، مشددا على "التمييز بين الحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية التي تطاول المشاركة في الانتخابات والعمل في الشأن العام".

رأى أن حزب الله يساعد إسرائيل من حيث لا يدري على مواصلة اعتداءاتها

النائب نبيل فريج لـ "السياسة ": لم نطالب بقطع العلاقات مع سورية... فقط نريدها أن تعترف بلبنان

الأزمة التي أثيرت بشأن موضوع النفط كان الهدف منها تسجيل نقاط سياسية

"حزب الله" يخطئ كثيراً إذا كان لا يريد لـ"اليونيفيل" ان تؤدي دورها

لا يتوهم أحد بأن النفط سيستخرج من قاع البحر بين ليلة وضحاها

أميركا لا يمكنها أن تشوه صورة "حزب الله" ولماذا قبل بمساعداتها?

إعلان إسرائيل استعدادها للانسحاب من "الغجر" انتصار كبير للديبلوماسية اللبنانية

ما قاله جعجع ليس جديدا وهذا مطلبنا منذ انعقاد طاولة الحوار الأولى في عام 2006

بيروت - صبحي الدبيسي/السياسة

رأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب نبيل دو فريج أن السياسة في لبنان أشبه بالمشي على الزجاج من دون أن ندمي أقدامنا, مؤكداً أن فريق "14 آذار" لم يطلب في أي مرة قطع العلاقة مع سورية, وكل ما طالب به هو أن تعترف سورية بلبنان كدولة مستقلة وذات سيادة, متحدثاً عن تغيير في السياسة السورية الجديدة تجاه لبنان, لأن القيادة السورية اكتشفت أماكن التعاطي السلبي وانعكاسه على لبنان وعلى سمعتها تجاه العالم العربي والدولي.

دو فريج في حوار أجرته "السياسة" معه, رأى بأن الأزمة التي أثيرت حول موضوع النفط, كان الهدف منها تسجيل نقاط سياسية غير صحيحة, مطالباً بعدم التوهم بأن النفط سيستخرج من البحر بين ليلة وضحاها, لأنه موجود على عمق 6000 متر, ومنبهاً من استباق التحقيق في قضية اعتقال الجاسوس شربل قزي, وعدم ربطها في ما سُمي بالاتفاقية الأمنية, وقال: إن الولايات المتحدة الأميركية لا يمكنها تشويه صورة "حزب الله" في أماكن نفوذه, محذراً من المساس بقوات "اليونيفيل", لأن في ذلك خدمة لإسرائيل وتوجهاتها, معتبراً إعلان إسرائيل عن الانسحاب من بلدة "الغجر", بأنه انتصار كبير للديبلوماسية اللبنانية التي تقودها حكومة الحريري, واصفاً ما قاله رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع عن سلاح "حزب الله", بأنه ليس بجديد, ومطالباً بتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين قبل أن يتحولوا إلى متطرفين.

النائب دو فريج تساءل: بأي حق يسمح بالعمل في بعض القطاعات للعمال الهنود والمصريين والبنغلادشيين ولا يسمح للاجئ الفلسطيني بالعمل وحق التملك في لبنان بذريعة التوطين, معتبراً تحرك سفن الحرية تجاه غزة بالضروري, إذا بقيت ذات منحى أجنبي وتصبح خطيرة إذا اتخذت طابعاً مغايراً, مستغرباً التشويش على المحكمة من قبل فريق "8 آذار" دون غيرهم.

وهذا نص الحوار:

ما تقييمك للمجريات السياسية بشكلٍ عام وانعكاسها على لبنان?

لبنان يتأثر بمحيطه العربي وبكل المجريات التي تحصل, ونحن في قوى "14 آذار" نحاول دائماً أن نخفف من وطأتها, ولا نريد للبنان أن يبتعد عن بيئته العربية, وموقفه المقدس من الصراع العربي الإسرائيلي, حتى لا يدفع الشعب اللبناني دائماً ثمناً لخلافات الآخرين على أرضه. لسوء الحظ, لا ندعي بأننا نجحنا أو فشلنا, لأننا نعيش في بيئة عربية تتأثر جداً بما يحصل في هذه المنطقة. فالسياسة في لبنان أشبه بالمشي على الزجاج من دون أن ندمي أقدامنا. علينا واجب المحافظة على الاستقرار, لأنه ضمانة وجود لبنان ومستقبله, حتى نستطيع اجتياز هذه المرحلة التي قد تطول إلى حين إيجاد الحل للصراع العربي الإسرائيلي بشكله العادل, وصولاً إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس, لذلك فإن سياستنا في لبنان يجب أن تأخذ في عين الاعتبار كل هذه المعطيات, مع سعينا المتواصل لتحسين البيئة السياسية في هذا البلد, بما يخص التوافق على الحياة اليومية للمواطن اللبناني, لتمرير هذه المرحلة بأخف الأضرار التي قد تنجم.

هل سياسة الانفتاح على سورية التي ينتهجها رئيس الحكومة سعد الحريري, تصب في هذا الاتجاه? وهل أنتم كـ"تيار مستقبل" مرتاحون لهذه العلاقة?

لو أجرينا مقاربة لكل ما قيل في "14 آذار", لم نطلب ولا في أي وقت قطع العلاقة مع سورية أو إقفال الأبواب معها, أو أن نعتبرها عدوا. وكل ما طالبنا به أن تعترف سورية بلبنان كدولة. الآن ظاهرياً يُحكى كثيراً عن عودة التمدد السوري في لبنان. أنا لا أرى الأمور كذلك, وبرأيي أن سورية أجرت إعادة حساب لكل المرحلة التي بدأت, منذ أوائل السبعينات حتى العام ,2005 فأدركت أهمية تعاطيها الإيجابي لمصلحة لبنان وسورية على السواء. كذلك اكتشفت أماكن التعاطي السلبي وانعكاسه على لبنان وعلى سمعتها تجاه العالم العربي والدولي. و برأيي فإن سورية اليوم وضعت لنفسها حدوداً لما يُسمى بالتدخل في لبنان. والعبرة في التنفيذ وما تبرهنه الأيام والأشهر, إذا كان فعلاً هذا التعاطي يتم من جار لجار وكل واحد في بيته. البعض يرى عكس ذلك, ولكن أنا أخالف هذا البعض رأيه.

أزمة النفط

كان لك تصريح لافت في مجلس النواب حول الأزمة التي جرى افتعالها بالنسبة للتنقيب عن النفط, فهل حلت هذه المسألة وسارت الأمور بإطارها الصحيح?

الأزمة بدأت بالطريقة التي اقترح فيها القانون من قبل كتلة الرئيس نبيه بري, عندما دعوا لاجتماع اللجان المشتركة لدراسة الاقتراح المقدم من النائب علي حسن خليل, وهو في الأساس أخذ هذا القانون من وزارة الطاقة السابقة أيام الوزير ألان طابوريان, فعدل به بعض الشيء وقدمه كاقتراح قانون, وهو اعترف بذلك.

فالطابع الذي اتخذ في هذه الجلسة, شجع البعض من فرقاء "8 آذار" لشن هجوم على الحكومات السابقة واتهموها بعدم إعطاء موضوع النفط الأهمية اللازمة. هذا المشهد جعلنا نفهم بأنها كانت عملية تسجيل نقاط سياسية. وهذه النقاط لا يمكن أن تسجل, لأنها غير صحيحة, لذلك اقتضى الأمر وضع الأمور في نصابها لتذكير الرأي العام اللبناني, عبر الإطلالات الإعلامية والتصريحات التي أدلينا بها. فهذا الموضوع كان من صلب اهتمامات الرئيس رفيق الحريري ومن بعده الرئيس فؤاد السنيورة. وإن القانون الموجود في اللجنة الوزارية, أصبح على نهايته وبالتالي ليس بالضرورة أن يقدم باقتراح قانون, وبعد أسبوعين أو ثلاثة, تكون الحكومة قد انتهت من دراسته وأرسلته بقانون إلى المجلس النيابي.

لقد كان هدفهم تسجيل نقاط سياسية لإيهام الرأي العام, بأنهم مهتمون بتأمين ثروة أساسية للبنان, فيما القوى الأخرى, أي فريق "14 آذار", لم يهتموا بهذا الأمر.

موضوع النفط بدأ سنة 2000 والرئيس رفيق الحريري طلب من شركة إنكليزية التنقيب عن النفط والغاز, من خلال إجراء دراسات وبحث عملي شامل وهذه الشركة قامت بكل ما هو مطلوب من أبحاث وقدمت تقريراً شمل 84 موقفاً بعد دراسة استغرقت 4 سنوات, كما حددت مقدار كميات النفط الموجودة.

أين أماكن تواجد النفط والغاز?

في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية في الجنوب والشمال وباتجاه قبرص. ويُقال إن المنطقة التي يتواجد فيها النفط, هي الواقعة بين لبنان وقبرص. ولكن لا يتوهمن أحد بأن هذا النفط سوف يستخرج من قاع البحر بين ليلةٍ وضحاها, العملية تتطلب وقتاً وترسيماً للحدود وإصدار ذلك ضمن قرار في مجلس النواب, تم إرساله إلى الأمم المتحدة التي ستستشير الدول المجاورة للبنان: قبرص وفلسطين المحتلة وسورية لتلافي الاعتراضات إذا ما وُجدت. وبعد ذلك يتم وضع دفتر شروط ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. وبحسب الدراسات فإن البترول موجود تحت عمق 1500 متر من المياه, ثم هناك 4500 متر من الصخر الأصم بما يقارب ما بين 4 و 6 كيلومترات عمق عن سطح البحر لاستخراج الغاز والبترول. أما حجم الكميات, فيُقال إنها لا بأس بها. ولكن المشكلة كم يتطلب برميل النفط لاستخراجه من هذا العمق? فإذا كانت كلفة استخراج برميل النفط 60 دولاراً والسعر العالمي للنفط 67 دولاراً, فهذا يعني أن الربح قليل جداً, فأين حصة القطاع الخاص وماذا يبقى للقطاع العام? أما إذا كانت كلفة البرميل 30 أو 35 دولاراً, فهذا يسهل عملية دخول أرباح كثيرة إلى خزينة الدولة اللبنانية وهذا ما أشارت إليه المدرسة النروجية, أما المدرسة الثانية فقد تبناها فريق "8 آذار", ثم عاد وتراجع, لأن الأموال الناتجة عن هذا القطاع, يمكن إيداعها في صندوق خاص, لأن مصدر هذا المال خزان من النفط, وفي يوم ما, قد ينفد هذا النفط, لذلك ارتأينا تخصيص 20 في المئة من المردود, ليتم إدخاله إلى خزينة الدولة, أما الـ80 في المئة, فيتم توظيفها في صندوق استثماري, لأنها تساعد على إدخال أموال أكثر. وأعتقد بأن هذا ما أقر في اللجنة الوزارية برئاسة الشيخ سعد الحريري. ونحن بانتظار أن يقر القانون في مجلس الوزراء, ثم يتم تحويله إلى المجلس النيابي لاستكمال دراسته مع جميع الخبراء اللبنانيين وغير اللبنانيين.

تجاوزات الأجهزة

لفت تصريح للنائب عقاب صقر إلى تجاوزات ترتكبها الأجهزة واتهمها بالتشويش على الحقيقة وقد تطال المحكمة الدولية, فماذا تعرف عن هذه الاتهامات?

قبل زيارة البطريرك نصر الله صفير إلى مدينة زحلة, حصل انفجار في المنطقة الصناعية. وعلى إثره صدرت أخبار إعلامية, يُقال بأنها قريبة من أجهزة المخابرات, إن ما حصل كان تحضيراً لعمل إرهابي. فاعتقد البعض بأنها كان تستهدف البطريرك.

برأيي كان على مديرية المخابرات والأجهزة الأمنية المختصة, إصدار بيان تكذيب ونفي هذه الأخبار, حتى انتهاء التحقيق. ما جعل الناس تعتقد بأن هذه الروايات صحيحة. ولكن بعد ذلك صدر تقرير الأجهزة منذ يومين, ينفي وجود عملية إرهابية, مما حدا بالنائب صقر لإصدار بيانه تعليقاً على ما حدث.

كيف تفسر كلام وزير الدفاع المتعلق بالجاسوس شربل قزي, عندما وصف كل المعلومات التي صدرت في بعض الصحف, بأنها غير دقيقة?

تصريح وزير الدفاع الياس المر, يؤكد أن شربل قزي عميل لإسرائيل منذ 15 سنة. أما كل ما قيل أو تسرب من فريق "8 آذار" خصوصا من كتلة "الوفاء للمقاومة" وبالأخص رئيس الكتلة ورئيس لجنة الاتصالات في البرلمان, بالنسبة للاعترافات التي أدلى بها قزي, ما أستطيع تأكيده, لا أحد يملك أي معلومة حول المعلومات التي أدلى بها قزي, والوزير المر أراد أن يُفهم الناس إن أحداً لا يملك معلومات سوى التحقيق العسكري الذي يتولى التحقيق معه, وعند انتهاء التحقيق سيتم اطلاع الرأي العام على نتيجة التحقيقات, لذلك فإن استباق نتائج التحقيق يعني ضربة للقضاء العسكري في لبنان وعلى أي رئيس كتلة مهما كان موقعه مهماً في البلد, ألا يستبق نتائج التحقيق الذي يشرف عليه القضاء العسكري, حتى ولو كان يملك معلومات دقيقة حول هذا الموضوع, لأن ذلك يؤدي إلى خربطة التحقيق والتشويش عليه.

ما القصد من استغلال هذه المسألة, من قبل كتلة "الوفاء للمقاومة"? وهل تسعى الكتلة من خلال هكذا أمور لتشريع موضوع السلاح والتمسك بحماية أمنهم الشخصي?

لا أظن ذلك قد تكون لديهم جملة أسباب. ولكن لا يجوز الربط بين مسألة جاسوس جرى اعتقاله وما سُمي بالاتفاقية الأمنية بين لبنان وأميركا. ولماذا ربط الأمور ببعضها البعض أولاً? هذه ليست اتفاقية أمنية, هي في الحقيقة اتفاقية هبة. بعد ذلك تحدثوا عن الـ500 مليون دولار التي تحدث عنها فيلتمان لتشويه صورة "حزب الله" في الجنوب اللبناني. وهذه السياسة فشلت في لبنان باعتراف السفير فيلتمان نفسه, لأن أميركا لا يمكنها أن تشوه صورة "حزب الله" لدى الشعب الموجود تحت سيطرته في الجنوب والبقاع.

إذا كان لدى الإدارة الأميركية أهداف لبعض أداء "حزب الله" في المناطق التي يسيطر عليها, فهذا يعرضهم أكثر للانتقادات. ومن دون شك فإن الجنوب استفاد من المساعدات الأميركية بمبالغ مالية كبيرة. استفادت منها بلديات عدة في الجنوب والبقاع الغربي التابعة لـ"حزب الله". لماذا قبلوا بهذه المساعدات? هناك تناقض كبير في تعاطي هذه القيادات وكان بإمكانهم الاستغناء عن 250 مليون دولار أميركي ثم صرفها في هذه المناطق عن طريق وكالة التنمية الأميركية لبلديات تابعة لنفوذ حركة "أمل" و"حزب الله".

ربطاً بهذا الموضوع, كيف تفسر التحريض الذي يقوم به "حزب الله" ضد قوات "اليونيفيل" وما المبرر لذلك?

أنا أعتبر بأن "حزب الله" يرتكب خطأً جسيماً, إذا كان لا يريد أن يسمح لقوات "اليونيفيل" أن تقوم بواجباتها في الجنوب. "اليونيفيل" والقرار 1701 هما انتصار كبير للاستقرار في لبنان. وهما شوكة في عيون إسرائيل التي ترفض وجود 15 ألف جندي دولي على حدودها, وما يقارب هذا العدد من الجيش اللبناني, باعتبارها دولة عدوة وكل سياستها عدوانية, وبالتالي يكون "حزب الله" من حيث لا يدري, يساعد إسرائيل على القيام بهذه الاعتداءات في انسحاب قوات "اليونيفيل" من جنوب لبنان. تحريض الأهالي ضد "اليونيفيل" خطوة تكتيكية كبيرة, قد تستفيد منها إسرائيل لأنها تعمل على خروجهم من لبنان.

هل تخشى مؤامرة كبيرة قد تؤدي إلى سحب قوات "اليونيفيل" من الجنوب?

ليست الأمور بهذه الخطورة, والأمم المتحدة ليست مستعدة لسحب قواتها من الجنوب.

إعلان إسرائيل عن سحب قواتها من الجزء الشمالي لبلدة "الغجر", ما هو تفسيرك له وهل أن الديبلوماسية التي يقودها رئيس الحكومة سعد الحريري ساعدت على ذلك?

هذه شهادة على الدور الذي قامت وتقوم به الحكومات المتعاقبة منذ حرب يوليو ,2006 الحكومة الأولى والثانية للرئيس فؤاد السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري وهو انتصار كبير للديبلوماسية اللبنانية وهو سلاح فعال جداً والديبلوماسية اللبنانية, استطاعت الوصول إلى هذه النتائج. وأنا ــ بحسب رأيي ــ بعد ورود معلومات عن انسحاب إسرائيل من شمال قرية "الغجر" التي قد تبشر في يومٍ ما عن انسحابها من مزارع شبعا تحت الضغط الدبلوماسي, ما أدى إلى تصريح للنائب وليد جنبلاط في المختارة حين قال: نحن بحاجة للمقاومة أكثر من قبل لحماية البترول في المياه الإقليمية.

ما تعليقك على كلام رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع ليبقى سلاح "حزب الله" حيث هو, شرط أن يكون بإمرة الجيش اللبناني?

هذا مطلبنا من الأساس كقوى "14 آذار". وفي طاولة الحوار ,2006 تحدث جعجع بهذا المنطق. ونحن فيما يخص المقاومة ضد إسرائيل وهي غير موجودة لدى الجيش, يجب أن تكون هذه المقاومة ضمن لواء خاص تابع للجيش اللبناني, ويكون له حرية التحرك سلاحاً وعناصر, هكذا كانت نظرتنا ونظرة الدكتور جعجع للاستراتيجية الدفاعية للمقاومة وما زال على الرأي نفسه.

حقوق الشعب الفلسطيني

يبدو أن هناك خلافاً واضحاً حول الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني وبصورة خاصة وقوف الأحزاب المسيحية على اختلاف مشاربها ضد إعطائهم هذه الحقوق, باعتبارها مقدمة للتوطين, فما رأيك في هذه المسألة?

لسوء الحظ المنحى الذي سلكته هذه المسألة في المجلس النيابي, ذكرتنا بأيام زمان التي قد نعود إليها. وهنا يجب التذكير بأن طاولة الحوار في ,2006 أقرت بمبدأ تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين, بما يخص حياتهم الاجتماعية وببعض الحقوق المدنية. كما صوتت بالإجماع على مبدأ تنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتسليمه للجيش اللبناني, لا يجوز الربط بين الاثنين وفي المقابل لا يجوز تنفيذ خطوة من دون الأخرى.

بلا شك الخطر الكبير الذي يشغل بال الكرة الأرضية بأكملها هو الإرهاب, ومن أجل إيجاد حل للإرهاب, يجب البحث عن السبب. هذا السرطان الذين يسمى بالإرهاب, هو نتيجة الأزمات المعيشية والاقتصادية عند الفقراء وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية, يجب إيجاد حل لهذه العملية على الأقل بتحسين الوضع المعيشي في المخيمات فهؤلاء الناس يجب أن نشعر بمشاكلهم ليس فقط من قبل لبنان, بل من كل المجتمع الدولي وإذا لم يحسن وضعهم الاجتماعي بما يخص التعليم والطبابة والعمل, سيتحولون إلى متطرفين يقدمون بتفجير أنفسهم لأبسط قضية.

هناك أمور لا تدخل في العقل, كيف تمنع المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من الحصول على الجنسية اللبنانية لأولادها? لماذا كل ذلك يندرج تحت الخوف من توطين الفلسطينيين.. ألا يحق للاجئ الفلسطيني شراء منزلٍ له في لبنان? لماذا يحق لنا شراء منازل في فرنسا وسورية والسعودية ويحرم الفلسطيني من شراء منزلٍ له في لبنان? فهل يعني هذا أنه توطين? لطالما أي إنسان لا يحمل جنسية لبنانية, فلا يحق له بالتوطين.

اليد العاملة الأجنبية تستفيد من عشرات ملايين الدولارات التي تخرج من لبنان لتذهب إلى بلدانهم, إلى الهند ومصر والفيليبين وبنغلاديش وأثيوبيا وسورية, فلو سمحنا لقسم من هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين, بالعمل أسوة بهؤلاء, فماذا يحصل طالما أن كل ما يتقاضونه سيصرف في لبنان? أنا لا أفهم بهذه العقلية وبهذا الخوف, وأنا أتكلم كمسيحي وأتحدث بدين المسيح.

سفن الحرية هل ستمنع الحصار عن غزة, أم ستجر لبنان إلى أمور لا يحمد عقباها?

سفن الحرية ضرورية ما دام أن لها منحىً أجنبياً ومادامت العملية تذهب من تركيا إلى أوروبا وهناك سفن تذهب من تركيا إلى أوروبا هذا يعطيها قيمة أكبر, لأن التصدي لإسرائيل ليس عربياً فقط, كما كان طوال هذه المحنة, فالسفن عامل مهم إذا استمرت على ما هي عليه. أما إذا الأمور أخذت طابعاً مغايراً وأن هذه السفن تحمل أقرباء للمقاومة أو من يخصهم, فهذا ما تنتظره إسرائيل بفارغ الصبر, فنكون قد ألغينا الطابع الإنساني لهذه العملية.

هناك تسريبات تقول أن وزير خارجية قبرص الذي زار لبنان لمدة ساعات, التقى رئيس الحكومة سعد الحريري وأبلغه عدم رغبة قبرص بانطلاق سفن الحرية من موانئها, فما هي صحة هذه المعلومات?

لا علم لي بذلك أبداً.

ماذا تملك من معلومات حول المحكمة الدولية? وهل تتوقع صدور القرار الظني قريباً?

يلاحظ أن وسائل الإعلام من فريق معين, تتحدث عن المحكمة وتهاجمها, حتى أخيراً بعد توقيف العميل الإسرائيلي للقول أن كل التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية, ممكن أن تكون على خطأ, لأن هناك جاسوساً داخل محطة "ألفا" قام بتزوير الحقائق.

هذا الكلام يجعلنا نتساءل: لماذا الخوف من المحكمة لهذه الدرجة?

وعندما يصدر القرار الظني, سنقبل به كيف ما كان. وعند ظهور الحقائق, عندها يمكن أن نبدي رأينا في عمل المحكمة.

برأيي لا توجد محكمة في العالم, قامت بأمر علمي بالطريقة التي قامت بها هذه المحكمة.

هل انتهت أزمة أموال وزارة الاتصالات وعادت إلى خزينة الدولة?

لست متأكداً من هذا الأمر, بعد صدور قرار عن مجلس الوزراء يجبر وزير الاتصالات شربل نحاس, تحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة.