المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 20 آب/تموز/2010

إنجيل القدّيس لوقا 14/12-15

وقَالَ أَيْضًا لِلَّذي دَعَاه: «إِذَا صَنَعْتَ غَدَاءً أَوْ عَشَاءً، فَلا تَدْعُ أَصْدِقَاءَكَ، ولا إِخْوَتَكَ، وَلا أَنْسِباءَكَ، وَلا جِيرانَكَ الأَغْنِيَاء، لِئَلاَّ يَدْعُوكَ هُمْ أَيْضًا بِالمُقَابِل، وَيَكُونَ لَكَ مُكافَأَة. بَلْ إِذَا صَنَعْتَ وَلِيمَةً فٱدْعُ المَسَاكِين، وَالمُقْعَدِين، والعُرْج، وَالعُمْيَان. وَطُوبَى لَكَ، لأَنَّهُم لَيْسَ لَهُم مَا يُكَافِئُونَكَ بِهِ، وَتَكُونُ مُكَافَأَتُكَ في قِيَامَةِ الأَبْرَار». وَسَمِع أَحَدُ المَدْعُوِّينَ كَلامَ يَسُوعَ فَقالَ لَهُ: «طُوبَى لِمَنْ يَأْكُلُ خُبْزًا في مَلَكُوتِ الله!».

**الأمثال 10/19: كثرة الكلام لا تخلو من الخطأ، ومن ضبط شفتيه فهو عاقل.

"الشاهد الملك" في قضية الحريري يتهم "حزب الله" وسورية بفبركة شهود الزور

زهير الصديق لـ"السياسة": التقيت مقربين من جنبلاط في نيوزيلندا

معطيات نصر الله مسرحية سخيفة و"حزب الله" نفسه غير مقتنع بها

وئام وهاب "جرذ" وعلى القوى الأمنية وضع حد له ولتهديداته الجبانة

لجنة التحقيق استجوبت مطلع الشهر الجاري ضباطاً سوريين في دمشق

"السياسة" - خاص:

كشف ضابط المخابرات السوري السابق محمد زهير الصديق الذي يوصف بأنه "الشاهد الملك" في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أنه التقى أشخاصاً على علاقة بالنائب وليد جنبلاط في نيوزيلندا, مؤكداً أن لجنة التحقيق الدولية استجوبت في دمشق مطلع الشهر الجاري الضباط السوريين الذين تم استدعاؤهم سابقاً إلى فيينا.

واتهم الصديق في اتصال مع "السياسة", أمس, الأمين العام ل¯"حزب الله" السيد حسن نصرالله واللواء السابق جميل السيد ومن ورائهما من المخابرات السورية بالوقوف وراء فبركة شهود زور أمثال هسام هسام لضرب مصداقيته أمام لجنة التحقيق, متسائلاً "إذا كان نصرالله وأعوانه يعتبرون هسام هسام أحد شهود الزور فلماذا يسمحون له بأن يجري مداخلة في برنامج على قناة المنار (التابعة ل¯"حزب الله")"?

ونفى أن تكون إسرائيل ضالعة في اغتيال الحريري, معتبراً أن القرائن التي قدمها نصرالله "غير مقنعة ولا تحمل تواريخ ولا أي إشارة باللغة العبرية", واصفاً المؤتمر الصحافي الذي عقده الأخير قبيل شهر رمضان ب¯"المسرحية السخيفة والمكشوفة و"حزب الله" نفسه غير مقتنع بها".

وسأل الصديق "لماذا تم عرض هذه الشرائط المسجلة في هذا التوقيت بالذات, هل لأن "حزب الله" شعر أن السيف مصلت على رقبته, فقرر الدفاع عن نفسه وكشف أمورا تتعلق بأمن المقاومة? ولماذا لم يتم الكشف عن أمور تتعلق بأمن المقاومة حينما كان الاتهام موجهاً إلى الضباط الأربعة والنظام السوري"?

واستغرب عدم قيام "حزب الله" بإبلاغ السلطات الأمنية اللبنانية المعلومات التي يمتلكها عن العميل غسان الجد, متسائلاً عن كيفية علم "حزب الله" بوجود الجد في موقع الاغتيال (منطقة السان جورج في بيروت) لو لم تكن عناصره تراقب فعلاً الموقع قبيل الانفجار" الذي أودى بحياة الرئيس الحريري في 14 فبراير 2005.

ونعت الصديق الوزير السابق وئام وهاب ب¯"الجرذ", داعياً القوى الأمنية إلى "وضع حد له ولتهديداته الجبانة المعروف من يقف وراءها".

وشدد على أنه لو كانت المحكمة الدولية مسيسة لكان التحقيق انتهى منذ عهد قاضي التحقيق الأسبق ديتليف ميليس, مؤكداً أن القرار الظني الذي سيصدر عن مدعي عام المحكمة دانيال بلمار "سيكون بمثابة زلزال".

ورداًً على سؤال عن صحة ما ذكره النائب وليد جنبلاط أنه موجود في نيوزيلندا, أجاب الصديق "نعم لقد كنت متواجداً في نيوزيلندا وقابلت أشخاصاً لهم علاقة بالنائب جنبلاط", كاشفاً أن لجنة التحقيق قامت بزيارة إلى دمشق في مطلع الشهر الحالي لإعادة استجواب الضباط السوريين الذين تم استدعاؤهم من قبل إلى العاصمة النمساوية فيينا.

بيان هيئة الحوار الوطني

إستأنفت هيئة الحوار الوطني أعمالها في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين بتاريخ 19/8/2010، في رئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومشاركة أفرقاء الحوار الذين غاب عنهم دولة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس الياس المر بدواع صحية.

إفتتح فخامة الرئيس الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية ورمزية الاجتماع الذي يعقد في إطار يجسد تاريخ الدولة اللبنانية وتراثها وروح الحوار والتوافق والوحدة الوطنية. واستعرض تطور الاوضاع الداخلية والاقليمية ولا سيما منها إيجابيات القمة الثلاثية التي انعقدت في قصر بعبدا وما صدر عنها من بيان ختامي ومقررات تهدف الى تحصين الاستقرار ودرء الفتن وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.

كذلك تطرق الرئيس سليمان الى مواجهة "عديسة"، منوهاً بالتصدي البطولي للجيش اللبناني في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وبموقف المقاومة التي وضعت نفسها بتصرف الجيش وابدت استعدادها للمؤازرة. وأكد أهمية تعزيز الروح الوطنية وتوحيد القدرات القومية من ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية لحماية لبنان والدفاع عنه، مما يشكل منطلقا يؤسس لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة وفقاً لما دعا اليه البيان الوزاري، مشدداً في هذا المجال على أهمية تسليح الجيش وتوفير العناصر اللازمة لوضع خطة تسليحه موضع التنفيذ.

وبنتيجة المداولات البناءة توافق المتحاورون على الآتي:

1 - مواصلة البحث في الاستراتيجية الوطنية الدفاعية واستكمال تقديم الدراسات الخاصة بهذا الموضوع والاسترشاد في هذا المجال من الدروس المستفادة من واقعة العديسة.

2 - تأكيد أهمية الوفاق الوطني وترسيخ الاستقرار السياسي والامني والتزام القرارات التي سبق أن توافق عليها أطراف الحوار ولا سيما ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني غير الشرعي خارج المخيمات؛ والاستمرار بنهج التهدئة الاعلامية والسياسية.

3 - المضي في الحملة الوطنية الهادفة الى تأكيد حق العودة ورفض التوطين.

4 - تحديد يوم الثلثاء 19/10/2010 موعداً لإنعقاد الجلسة المقبلة للهيئة في القصر الجمهوري في بعبدا.

جلسة "إيجابية بامتياز" والحوار الـى 19 تشرين الأول غياب عون والمر "بدواع صحية" ولا جديد في المقررات استكمـــال تقديم التصورات استنــادا الى "العديسة"

المركزية – لم تختلف الجولة الحادية عشرة للحوار عن سابقاتها إلا في مكان انعقادها، فهي انتقلت من قصر بعبدا الى قصر بيت الدين المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية وحملت معها درجات الحرارة العالية التي اشتكى منها معظم أقطاب الحوار، فيما جاءت المقررات على حالها لكن هذه المرة استنادا الى حادثة العديسة وضرورة تسليح الجيش، فاتفق المجتمعون على "مواصلة بحث الاستراتيجية الوطنية الدفاعية واستكمال تقديم الدراسات والاسترشاد من الدروس المستفادة من واقعة العديسة"، مؤكدين "أهمية الوفاق الوطني وترسيخ الاستقرار السياسي والامني والتزام قرارات الحوار ولا سيما ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني غير الشرعي خارج المخيمات والاستمرار بنهج التهدئة الاعلامية والسياسية".

التأمت هيئة الحوار الوطني في جلستها الحادية عشرة في قاعة الشيخ حليم تقي الدين في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في رئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور أقطاب الهيئة، في غياب رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ونائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر "بدواع صحية". ونقلت أوساط عونية أن "العماد عون أبلغ المسؤولين عن الحوار اعتذاره عن الحضور منذ الصباح الباكر، وإثر ذلك طلب الرئيس سليمان مخاطبته فسجل اتصال بينهما بحثا في خلاله بعض المواضيع".

وأشارت المعلومات الى أن أركان طاولة الحوار أجمعوا على أن الأجواء كانت هادئة وإيجابية وممتازة فأعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن "النية والإرادة هي التي جعلت هذه الأجواء بهذه الإيجابية والهدوء والتفاهم"، وقال الرئيس نبيه بري عند مغادرته إن "الأجواء كانت إيجابية حتى نسبة 70 في المئة"، وشاطره الرأي الرئيس سعد الحريري الذي أعلن: "ألم أقل لكم أن الأجواء ستكون إيجابية".

ولفت الوزير ميشال فرعون الى أن "كلام رئيس الجمهورية جاء انطلاقا مما حدث في العديسة ودخل في إطار التأكيد على ضرورة إيجاد صيغة للمرحلة الراهنة يتوافق عيلها الجميع خصوصا ان المقاومة وضعت نفسها في تصرف الجيش وبالتالي يكون الجيش المسؤول عن حماية لبنان والدفاع عنه في هذه المرحلة. الى ذلك أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن "الجلسة لم تتطرق الى موضوع المحكمة الدولية". من جهته قدم رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مداخلة مكتوبة وصفها مكاري "بالخطوة المتقدمة التي تؤدي الى تقارب وجهات النظر"، وتنص على "قبول وجود المقاومة في الجنوب شرط أن يكون تحركها وعملها بأمرة الجيش اللبناني من دون أن يعلم بالضرورة أماكن تواجدها".

وقال جعجع عند مغادرته إن "المداخلة موضوعية ومرحلية إثر حادثة العديسة الى حين الوصول الى حل نهائي لسلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية"، لافتا الى أن "موقف النائب محمد رعد مما تقدمت به لم يكن مشجعا".

الوصول: وكان اول الواصلين رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث عقد في العاشرة والدقيقة الاربعين، خلوة مع الرئيس ميشال سليمان وقال ممازحا تعليقا على حرارة الطقس: هنا "قلاية بيت الدين"، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي جال في أرجاء قصر بيت الدين، واصفا عقد جلسة هيئة الحوار فيه بـ"الممتاز والجيد جدا، لكن الطقس حار"، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الرئيس نجيب ميقاتي، النائب آغوب بقرادونيان، رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الذي وصل حاملا ملفا أسود كبيرا قائلا: زيارتي لبيت الدين هي الاولى منذ الاحداث وأنا مسرور بهذه الزيارة والظروف في لبنان لا تسمح لي بزيارة كل المناطق"، وزير الدولة جان اوغاسبيان الذي قال: "من الممكن ان يطرح احد المشاركين موضوع المحكمة الدولية داخل الجلسة، رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، رئيس "الحزب السوري القومي الاجتماعي" النائب اسعد حردان الذي أعلن "أن موضوع العملاء مطروح دائما"، رئيس "حزب الكتائب" الرئيس امين الجميل الذي اكد انه سيطرح "الموضوع الفلسطيني داخل الجلسة"، متخوفا من موضوع التوطين استنادا الى بعض التصاريح لمسؤولين اسرائيليين اعتبروا ان تمرير مثل هذه القوانين في مجلس النواب هي بداية التوطين"، وانتقد "كيف مرت هذه القوانين بطريقة سريعة ومفاجئة في المجلس النيابي"، مشيرا الى ان "الرئيس بري قال إنه يلزمها التوافق فأين التوافق؟"، فرئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، البروفسور فايز الحاج شاهين، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون، رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لفت الى أن "اجواء التهدئة التي شهدناها في جلسة مجلس الوزراء امس ستنسحب كثيراً على طاولة الحوار اليوم"، ثم دخل الرئيس سليمان القاعة قائلا: "الاجواء ستكون أفضل من أجواء الأمس"، فيما كان آخر الواصلين وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي والرئيس فؤاد السنيورة.

سليمان عرض مع بري الاوضاع واستقبل وفدين شوفيين واثنى على اقرار قانوني السماح بالعمل للفلسطينيين والنفط

وطنية - 19/8/2010 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين قبل ظهر اليوم، رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتشاورا في الاوضاع الراهنة السائدة، وتناولا كذلك مشاريع القوانين المحالة الى المجلس النيابي، حيث اثنى رئيس الجمهورية على "اقرار المجلس بعض القوانين التي صدرت كقانون السماح بالعمل للفلسطينيين وقانون النفط وهو قانون مهم على مستوى البلد وعلى مستوى تحديد الحدود البحرية، اضافة الى كونه عنصرا مهما من عناصر القدرات الوطنية".

من جهته، اطلع الرئيس بري الرئيس سليمان على مسار النقاشات في بعض القوانين المطروحة امام اللجان النيابية واهمية التعجيل في اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2010 وكذلك قوانين الانتخابات البلدية واستعادة الجنسية واهمية اقرار هذه القوانين ونشرها.

واستقبل الرئيس سليمان بعد ظهر اليوم، على التوالي وفدين من بلدتي الدبية ودلهون حيث رحب كل من رئيسي البلدية في البلدتين بوجود الرئيس سليمان في المنطقة واهمية هذا الحضور، متمنين ان "تكون فترة الاقامة اطول"، وكان اللقاء مناسبة لعرض بعض المطالب الحياتية والانمائية والخدماتية. ورحب الرئيس سليمان بالوفدين، مشيرا الى "اهمية الجبل ورمزيته في تاريخ لبنان"، لافتا الى "الاستعداد للمساعدة في تحقيق المطالب الحياتية والخدماتية والانمائية".

جعجع قدم "خطة دفاعية مرحلية" خلال جلسة الحوار : تؤمن للبنان أفضل الفرص للدفاع عن حدوده في الوقت الراهن

عبر انتشار عملاني قتالي للجيش تكون فيه امرة الدفاع بيده كليا

وطنية - 19/8/2010 وزع المكتب الاعلامي لرئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع نص مداخلته خلال جلسة الحوار التي التأمت اليوم في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، وتضمنت "خطة دفاعية مرحلية"، وفي ما يلي نصها:

"انطلاقا من واقعة العديسة التي كانت كناية عن حرب ولو على مقياس صغير جدا، يتبين ان الجيش يمتلك كل مقومات المواجهة المعنوية على رغم تفاوت موازين القوى العسكرية مع الجيش الاسرائيلي نظرا الى كونه جيشا شرعيا محتضنا من الشعب اللبناني ومغطى من الدولة بكل مؤسساتها الشرعية واستطرادا من كل علاقات لبنان العربية والدولية.

وانطلاقا من الوضع غير المستقر الذي تمر به المنطقة ككل والذي يمكن ان يفضي الى العديد من الاحتمالات من بينها احتمال التصعيد العسكري في جنوب لبنان، واستنادا الى ان الوضع من الدقة في مكان بحيث ان اقل حادثة او تطور يمكن ان يؤدي الى حرب مدمرة، نقترح الآتي:

ان يتطور الوجود العسكري اللبناني في منطقة الجنوب، والذي يعبر في الوقت الحاضر عن وجود الدولة الرسمي فقط، الى انتشار عملاني قتالي على الارض لمواجهة العدو الاسرائيلي (تحصينات، دشم، خنادق)، على ان تعزز الوحدات الحالية الموجودة في الجنوب بوحدات خفيفة للقتال الخاص (المغاوير، المجوقل وبعض افواج التدخل...) يتراوح عديدها ما بين 3000 و4000 مقاتل، في معدل 1000 مقاتل لكل قطاع من القطاعات الثلاثة في الجنوب والف رابع احتياطي، اثبتوا جميعا جدارتهم بهذا النوع من القتال. وان تنتشر هذه الوحدات الخاصة منذ الآن داخل مدن، بلدات وقرى الجنوب بلباس مدني اذا اقتضت الحاجة، وفي شكل مموه كليا، وتكون جاهزة للقتال في وحدات صغيرة تقاتل لامركزيا حتى مستوى وحدات صغيرة جدا تبعا للحاجة.

تأمين الموازنة اللازمة لعملية الانتشار العملاني للجيش علما انها ليست مستحيلة ويمكن البدء في صرفها فورا وتباعا. ان الشرط الاساسي لنجاح هذه الخطة هو أن تكون الإمرة العملانية للدفاع عن لبنان كليا بيد الجيش اللبناني. من هذا المنطلق يطلب من حزب الله أن يضع مجموعاته واسلحته في إمرة الجيش وإن لم يطلعه على نقاط تمركزها ووجودها.

ان هذه الخطة هي خطة مرحلية تؤمن للبنان أفضل الفرص الممكنة للدفاع عن حدوده في الوقت الراهن، آخذة في الاعتبار امكانات الجيش الخاصة ووضع حزب الله وكل العوامل المحيطة بالوضع الحالي، على أن تستمر المناقشات الجارية على طاولة الحوار لإيجاد الحلول النهائية لسلاح حزب الله".

مصادر أميركية: إسرائيل ستضرب إيران هذا الأسبوع

واشنطن - وكالات : 18/8/2010 القناة

حذّرت مصادر أميركية من أن الأسبوع الحالي قد يشهد ضربة عسكرية إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية وفي موعد لا يتعدى 21 أغسطس الجاري، وهو الموعد المحدد لتدشين مفاعل (بوشهر) الإيراني بوقود نووي ستقدّمه روسيا.

وقال موقع (ديبكا) الاستخباراتي الإسرائيلي الذي نشر هذا التحذير، إن ما يعزز هذا الاحتمال ان روسيا أعلنت أنها نشرت صواريخ من طراز (اس 300) المضادة للطائرات في أبخازيا مما يجعل الممر الجوي للطائرات الإسرائيلية نحو إيران مغلقا، حسب تقديرات الموقع.

وأوضح الموقع أن الاعلان المفاجئ في موسكو وطهران يوم 11 أغسطس الجاري أن روسيا تعتزم تشغيل أول مفاعل بالقوة النووية في إيران بتوفير الوقود اللازم له يوم 21 أغسطس أثار صدمة كبرى في إسرائيل نظرا للجوانب العسكرية المتعلقة بالمنشأة.

وأفادت المصادر العسكرية في (ديبكا) أن المسؤولين الإسرائيليين طلبوا الأسبوع الماضي من واشنطن إيضاحات حول أحدث المعلومات التي ذكرت أن موسكو قررت تشغيل مفاعل بوشهر بعد تأجيلات كثيرة.

وتمسك الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس وزرائه فلاديمير بوتين بعهدهما للرئيس الأميركي بارك اوباما بأن المفاعل لن يتم تشغيله هذا العام. وثبت الآن أن هذا التعهد لا قيمة له. وسيحضر سيرغي كيرينكو مدير وكالة الطاقة الذرية الروسية الاحتفال بتدشين مفاعل بوشهر.

وأعربت إسرائيل ايضا عن القلق لأن روسيا نشرت بطاريات صواريخ أس-300 في أبخازيا على البحر الأسود لأن ذلك يتزامن مع التشغيل قريبا لمفاعل بوشهر. واعتبرت ذلك مؤشرا على أن ممر إسرائيل الجوي نحو إيران مغلق بالتالي وأن موسكو ستبذل قصارى جهدها لإحباط أي ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية.

ووصف جون بولتون سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة ومستشار الرئيس السابق جورج بوش التاريخ الذي حددته موسكو لنقل قضبان الوقود النووي للمفاعل الإيراني على أنه يلمس نقطة اللاعودة.

وفي مقابلة مع شبكة (فوكس) التلفزيونية قال بولتون إن تاريخ 21 أغسطس هو الموعد النهائي (الذي بإمكان إسرائيل أن تشنّ فيه هجوما على مفاعل بوشهر الإيراني قبل أن يصبح –منيعا- أمام أي هجمات).

وحذر بولتون أنه بمجرد تركيب قضبان الوقود، فأي هجوم عليه يهدد بنشر الإشعاع في الأجواء، وربما في مياه الخليج.

وأعطى بولتون لإسرائيل مهلة لا تزيد على أسبوع لتدمير البرنامج النووي الإيراني. وقال : [إذا كانوا (الإسرائيليون) راغبين بالقيام بذلك، فهذا هو كل الهامش الزمني المتاح لهم].

ولاحظ أن إسرائيل هاجمت المفاعل النووي العراقي (أوزيراك) عام 1981، قبل تركيب قضبان الوقود فيه.

وصرّح علي أكبر صالحي مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بقوله : عملية تركيب الوقود الجديد داخل المفاعل ستبدأ يوم 21 أغسطس. بعد ذلك سيصنّف المفاعل رسميا على أنه منشأة للطاقة النووية. وستنتهي المرحلة التجريبية ويبدأ الإطلاق الفيزيائي.

ووفقا للمصادر العسكرية في (ديبكا) فإن مفاعل بوشهر الذي يوصف بأنه مشروع سلمي هو في الحقيقة متكامل مع البرنامج العسكري الإيراني لأن قضبان الوقود التي تشغله يمكن أيضا أن تنتج البلوتونيوم بمستوى إنتاج الأسلحة. وقد تم إلحاق عدد من المنشآت الأصغر حجما بمشروع تطوير الأسلحة.

وكان تقدير سابق نشرته مجلة (أتلانتيك) قد أشار إلى أن فرص توجيه ضربة عسكرية لإيران خلال الإثني عشر شهرا القادمة هي (أكثر من 50%).

واستند التقرير إلى نتائج أبحاث مستفيضة لصالح المجلة أجراها جيفري غولدبيرغ الخبير في قضايا الشرق الأوسط. وبعد مقابلات مع حوالي 40 من صناع القرار الإسرائيليين الحاليين والسابقين ومثلهم في العدد من المسؤولين الأميركيين والعرب، فإن غولدبيرغ يتوقع أن تشن إسرائيل هجوما خلال الشهور القليلة المقبلة، وربما تدعمها الولايات المتحدة وبريطانيا. ولكن التقرير المذكور نُشر قبل إعادة تحديد موعد تدشين مفاعل بوشهر. وبعد ذلك قام بولتون بتقصير المهلة الزمنية من شهور إلى أيام.

وتنظر الدوائر السياسية والاستخباراتية والعسكرية في طهران بجدية تامة الى الاعتراف الصريح الذي أطلقه الادميرال مايك مولن، رئيس هيئة الاركان المشتركة الأميركية وأعلى الضباط العسكريين رتبة في الولايات المتحدة، بأن لدى بلاده خططا لمهاجمة إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.

واشنطن بوست: الضربة العسكريّة الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني من المتوقع إتمامها في وقتٍ أقصاه غداً الجمعة

واشنطن بوست/توقّعت افتتاحيّة صحيفة "واشنطن بوست"، أن تتم الضربة العسكريّة الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني، في وقتٍ أقصاه غداً الجمعة، مستندة إلى تصريحات السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتّحدة جون بولتون، الذي قال إنّ أمام إسرائيل 8 أيّام لضرب منشأة بوشهر قبل أن تُصبح جاهزة للتشغيل. واعتبرت "واشنطن بوست"، أن "الوقت حان لتنفيذ الضربة العسكريّة التي طال ارتقابها، خصوصاً أنّ العدّ العكسي لبدء إنتاج الوقود النووي بات على بعد ايام فقط." ولفتت افتتاحيّة الصحيفة إلى ضرورة التحرّك، مشكّكةً بأن تتّخذ الولايات المتّحدة أي خطوة بهذا الاتّجاه، ومشيرة إلى ردّ وزارة الخارجيّة على التقرير الأخير للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة حول الانتهاكات الإيرانيّة في شأن تخصيب اليورانيوم «نحن نأمل أن تعرب إيران عن استعدادها للجلوس إلى الطاولة. نحن جاهزون لإجراء هذا الحوار»، فاعتبرته خطاباً ضعيفاً، «لا يبثّ خوفاً في نفوس الإيرانيّين من تبعات» عدم تعاونهم. وبناء على ما تقدّم، رأت أنّ إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي من المرجح أنّ تشنّ ضربةً عسكريّة، خصوصا أنّ «موقع بوشهر هو موقعٌ ظاهر وبالإمكان قصفه بواسطة الأسلحة التقليديّة: القوّات الجوّيّة لن تحتاج إلى وقتٍ طويل بالتحليق في الأجواء الإيرانيّة لقصفه كما يمكن استهداف المنشأة بواسطة صواريخ من البحر تنطلق من الغوّاصات الإسرائيلية». وفي سياقٍ متّصل، أوضحت الصحيفة أنّ «بولتون حدّد موعد الجمعة وسط مخاوف من أن يؤدّي قصف منشأة جاهزةٍ للعمل إلى مخاطر ناجمة عن الارتدادات الشعاعيّة». ويتوقع تدشين محطة بوشهر (جنوب ايران) التي بنيت بمساعدة روسيا منذ نحو 15 سنة، السبت. واعلنت روسيا انها ستبدأ حينها العمل التقني لاول محطة نووية ايرانية مع شحن المفاعل بالوقود النووي

تدريبات لمسلحي "الشعبية" في قوسايا

المركزية- أفادت معلومات لـ"المركزية" أن مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، برئاسة احمد جبريل، عمدوا اليوم إلى اجراء تدريبات كثيفة في معكسر قوسايا مستخدمين القذائف الصاروخية والمضادات التي سمع دويها في البلدات المجاورة، كما رصد نقل عناصر سيارات رباعية الدفع بيضاء بين قطاعي حشمش ودير الغزال في المعسكر على مرأى القوى الامنية. وحسب المعلومات فإن عناصر غرباء ظهروا في المعسكر ما أثار مخاوف اضافية كونها ذوو معالم متشددة أصولياً.

"الراي" الكويتية: جنوب الليطاني اخطر من اتفاق مترو باريــس

المركزية- نشرت صحيفة "الراي" الكويتية تقريرا يعرض لقدرات القوى العسكرية المنتشرة على الجبهة اللبنانية الاسرائيلية قائلة: لم تكن «الساعات العصيبة» من المواجهة «النادرة» بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي على الحدود «الهشة» عند اطراف بلدة العديسة في جنوب لبنان قد انتهت، حتى فُتح النقاش على مصرعيه في بيروت وتل ابيب وفي العواصم الغربية «ذات الصلة» حول «ملابسات» الحادث الدراماتيكي في المنطقة «الميتة» على الحدود ومعنى تصدي الجيش اللبناني بـ «النار» للقوات الاسرائيلية ومغزى «الانضباط» اللافت لـ «حزب الله». " والأهم من ذلك كان مسارعة مراكز ابحاث استراتيجية قريبة من مراكز القرار في اكثر من عاصمة غربية الى اجراء عمليات تقويم مثلثة الاضلع لإمكانات الجيشين الاسرائيلي واللبناني ولـ «الجيش الرديف» الذي يمتلكه «حزب الله»، وهي عمليات أشبه بـ «فحص» لقدرات القوى الثلاث وإمكاناتها وطرق عملها، استناداً الى معطيات لوجستية واستخباراتية. "واللافت ان ما اثير على هذا المستوى «البحثي» تزامن مع كلام كثير قيل في بيروت عن الحاجة الى تسليح الجيش اللبناني في «دوره الجديد»، و«صيحات» في تل ابيب تطالب بـ «تأديب» الجيش اللبناني لتدفيعه ثمن تهوره، وأصوات في واشنطن وباريس تناولت الموقف من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.

"والاكثر اثارة في التقارير الصادرة عن مراكز الابحاث الغربية كانت «المقارنة» بين القوتين جنوب نهر الليطاني، اي الجيش اللبناني و«حزب الله»، عبر الاضاءة على امكاناتهما وطرق عملهما وتسليحهما وما شابه، اضافة الى خلاصات تظهر تعاظم قوة «حزب الله» على نحو مضطرد لا سيما منذ حرب تموز "2006.

وقال خبير، لم يشأ الكشف عن اسمه لـ «الراي»، يعمل في احد المراكز الاوروبية "ان في الوقت الذي يُعتبر الجيش الاسرائيلي من الجيل الرابع، فإن الجيش اللبناني من الجيل الثاني، اما الجيل الثالث فهو يطاول نوعية الجيوش العربية، كالمصرية والسعودية.

وكشف هذا الخبير عن تقارير "تشير الى ان الجيش اللبناني يعمل بهيكلية قتالية وفق المفهوم العمودي التابع للقيادة المركزية اي ان الجندي لا يطلق الرصاص دون اوامر القيادة العليا بينما يعمل الجيش الاسرائيلي وكذلك «حزب الله» بأسلوب القيادة اللامركزية اي القدرة على اتخاذ قرار ميداني بناء للمشاهدات والمواجهات في منطقة العمليات، اضافة الى ان انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، هو لحفظ الامن وليس انتشاراً في اطار خطة عمليات قتالية يراد منها مواجهة الجيش الاسرائيلي الذي لا يحتاج للحديث عن قدراته في العام 2010 والاسلحة المتطورة والحديثة التي يحظى بها حالياً وهي تضاهي اهم الجيوش العالمية.

وتابعت التقارير: "اذا اراد الجيش اللبناني الانتشار ضمن خطة دفاعية واستخدام اجراءات العوارض السادّة (اي تحصين مواقع عسكرية في مواجهة محاور التقدم الاسرائيلية) ونقاط الاتكاء التي تشرف على مناطق القتال وتسيطر على مجرياتها، فان في استطاعة الجيش الاسرائيلي تدميرها عبر سلاح الجو او عبر سلاح المدرعات لامتلاكها قدرة عالية على السيطرة ومحو هذه الاجراءات من الوجود في ظرف زمني بسيط".

وفي تقدير هذه التقارير "ان قتال «حزب الله» يختلف جوهرياً عن الجيوش الكلاسيكية من حيث الانتشار والحركة وهو يعتمد الحركة المنظمة غير النظامية (كلاسيكية) بدءاً من نقل المعركة بعد التجارب العدة التي خاضها مع اسرائيل، من فوق الارض الى «خطة الخلد» اذ حوّل اراضي الجنوب اللبناني وفي شكل متطور الى ما هو ادهى من انفاق مترو باريس، وتالياً نقل عنصر المفاجأة في المعركة لمصلحته وانتزعه من الجيش الاسرائيلي الذي اصبح عاجزاً عن رؤية ما تحت الارض للقضاء عليه من الجو قبل البدء بأي هجوم بري، وبهذا منع الجيش الاسرائيلي من رؤيته اثناء التحرك في ميدان المعركة ليلاً ونهارا". وأضافت ان «حزب الله» يتبع حسب المعلومات «خطة النمل» عبر إقامته مناطق تخزين ثابتة ونقالة فوق الارض، وأكثرها تحتها، ما يجعل الصمود لدى قواته في مواجهة اسرائيل عملية اقل خطورة بعدما كانت دفعت ثمناً باهظاً في حرب 2006 لعدم وجود خبرة سابقة لديها في مجال الدعم اللوجستي العسكري اثناء الحرب في ظل السيطرة الجوية الكاملة للطيران الاسرائيلي.

الخارجية الالمانية: اغتيال الحريري ربما نفذه جهاديون سنة

المركزية- في تقرير يعاكس تماما ما نشرته مجلة "دير شبيغل" اعتبر معهد "غيغا" للدراسات الشرق أوسطية في مدينة هامبورغ الألمانية الممول من الحكومة الألمانية الاتحادية، كونه تابعاً لوزارة الخارجية، ان توجيه الاتهام إلى حزب الله، يشكل تدخلاً من المحكمة الدولية في توازن القوى الهش في لبنان والصراع بين السنة والشيعة – مشيرة الى ان من شأن اتهامات خاطئة جديدة، مثل التي ساقتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة)؛ التي تحدثت في البداية عن "المسار السوري" وتوقفت الآن، أن تضع صدقية المحكمة الخاصة بلبنان موضع تساؤل متواصل. ولفتت الى ان ضخامة القنبلة التي وضعت لتفجير رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وتصرف الجناة بهذه الطريقة من عدم الاحترافية والاختيار غير الضروري لانتحاري ينفذ العملية، كلها أمور تقول بعدم ضلوع حزب الله في العملية، ذلك الحزب المعروف بدقة تقنياته وأعماله التي يجري التفكير فيها بصورة استراتيجية. واعتبرت ان العبوة الضخمة التي استخدمت لقتل الحريري، هي أقرب إلى فاعلين من الجهاديين السنّة، الذين تتميز عملياتهم باستخدام مكثف للعنف وبطريقة تفوق الغرض العسكري منها. يمكن أن تكون الكمية الكبيرة من المتفجرات قد استُقدمت من العراق، حيث توجد مراكز أسلحة كبيرة نهبها الجهاديون من مستودعات الذخيرة. وفي لبنان الجهاديون الفاعلون لديهم علاقات شخصية مع زعيم القاعدة ابو مصعب الزرقاوي. وشددت على ان توجيه الاتهام إلى حزب الله، تدخل من المحكمة الدولية في توازن القوى الهش في لبنان والصراع بين السنة والشيعة. واعتبرت ان صياغة سعد الحريري، التي تحدثت عن "عناصر غير منضبطة" مسؤولة عن الهجوم، كان الهدف منها حفظ ماء وجه حزب الله، قائلة: قد تتعرض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، للشك، نظراً إلى عدم التوصل إلى نتائج فعلا، وستتبين في نهاية المطاف صعوبة تبرير التكاليف الباهظة من دون لائحة اتهام قبل نهاية العام 2010. وبالتالي سيتهدد الاستمرار في تمويلها بعد سنتين على قيامها، وبعد ستّ سنوات على اغتيال الحريري.

تقرير اسرائيلي: حزب الله يستخدم اقماراً عربية لبث رسائل معاديـة

المركزية- اتهمت إسرائيل حركة "حماس" و"حزب الله" باستغلال القمرين الصناعيين "نايل سات" المصري و"عرب سات" السعودي لنشر رسائلهما الإعلامية المعادية لليهود والغرب دوليا، وفقا لتقرير صادر عن مركز "العلوم الاستخباراتية والإرهاب" الإسرائيلي الذي أنشئ تخليدًا لذكرى مائير عاميت رئيس "الموساد" الأسبق.

ولفت التقرير الى إن "حماس" وحزب الله تستعينان بخدمات القمر الصناعي المصري "نايل سات" والعربي "عرب سات" الذي تسيطر عليه السعودية، على رغم العلاقات السيئة المليئة بالإشكاليات مع الدول المسيطرة على تلك الأقمار الصناعية، وعلى رغم الهجوم المصري الأخير على إيران والحركة الفلسطينية بعد إطلاق صواريخ من سيناء.

وتحت عنوان "أقمار صناعية في خدمة الإرهاب"، اشار التقرير الى إن على رغم الحظر الدولي ضد "حماس" و"حزب الله" إلا أن بعض الشركات الأوروبية ما زالت تمنح خدمات أقمارها الصناعية لمحطات الإذاعة والراديو والتليفزيون التابعة للمنظمتين، مضيفا أن كليهما يملك بنية إعلامية واسعة المدى تتضمن فيما تتضمن قنوات تلفزيونية معتمدة على الأقمار الصناعية ومحطات إذاعية. واتهم التقرير "حماس" وحزب الله" بأنهما يقومان ببث رسائل معادية لإسرائيل واليهود والغرب، مضيفا أن هذه الرسائل لا يتم توجيهها فقط الى جماهير فلسطينية وعربية مسلمة في الشرق الأوسط وإنما جماهير أخرى مختلفة في أنحاء العالم، من بينها الجاليات الإسلامية في الدول الغربية، لافتا إلى أن دولاً أوروبية بإضافة الى الولايات المتحدة قامت بفرض قيود على أي رسائل معادية تقوم ببثها "حماس" أو "حزب الله" في الماضي واعتبرت وسائل الإعلام التي تفعل ذلك خارجة عن القانون وغير شرعية، إلا أن المنظمتين وجدا طريقهما للالتفاف على هذا الحظر. وأضاف ان بعد عملية تدقيق وفحص تبين وجود شركات تجارية ما زالت تقوم بمد "حماس" و"حزب الله" بخدمات إعلامية لنشر رسالتهما حول العالم، موضحا أن وفق المعلومات التي حصل عليها فإن تلك الشركات هي شركات فرنسية وأسبانية وروسية واندونيسية، موردا أسماء تلك الشركة وهي "اندوسات" الاندونيسية و"ار اس سي سي "الروسية و"ايوتيلسات" الفرنسية و" هسباسات" الأسبانية.

صفير يزور أبرشية بعلبك - دير الأحمر غدا

وطنية - 19/8/2010 - يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير غدا أبرشية بعلبك - دير الأحمر بعنوان "أنا مشتاق أن أراكم لأشارككم في هبة روحية تقويكم". وهنا برنامج الزيارة:

8,00 الإنطلاق من الديمان.

9,30 استقبال في رعية مارسركيس وباخوس - عيناتا( زيارة الكنيسة، كلمة ترحيب لرئيس البلدية في ساحة الكنيسة وبركة غبطته).

10,00 مغادرة عيناتا نحو دير الأحمر مع محطتين في المشيتية و"اليليقة - الزرازير".

10,30 -الوصول الى دير الأحمر، ساحة مار مخايل البصيني: استقبال شعبي ومسيرة نحو ساحة البلدة، كنيسة مار يوسف وغبطته يرافق الشعب في سيارة أعدت خصيصا للمناسبة، قص الشريط لصالة مار يوسف ومن ثم يلقي رئيس بلدية دير الاحمر كلمة ترحيب بغبطته ويسلمه مفتاح البلدة - البطريرك يجاوب شاكرا.

11,30 - زيارة مركز كاريتاس للتصنيع الزراعي في دير الأحمر (جهاز الكنيسة الإجتماعي). 30،11 زيارة شليفا في مؤسسة راهبات الصليب مع استقبال شعبي وكلمة لرئيس البلدية.

12,15 - الإنطلاق الى دار المطرانية: زيارة كاتدرائية الأبرشية وتسلم مفتاح الأبرشية، قص الشريط ومباركة دار المطرانية في دير الأحمر.

13,00 - إستقبال المسؤولين الدينيين والرسميين والفاعليات في قضاءي بعلبك والهرمل وكلمة للنائب الأستاذ إميل رحمه باسم الرسميين.

13,30 - تناول طعام الغداء في دار المطرانية مع كلمة لراعي الأبرشية وأخرى لغبطته.

15,00-16,00 - إستراحة المحبة في دير الأحمر.

16,00 - زيارة مستشفى المحبة في دير الأحمر.

16,30 - المغادرة الى رعية سيدة بشوات ومزارها(مرورا بدير سيدة الوردية): زيارة مزار السيدة العذراء في بشوات وتكريس مذبح الكنيسة المرممة جديدا.

17,00 -القداس الإحتفالي على المذبح الخارجي في بشوات (كلمة استقبال لراعي الأبرشية وعظة لغبطته).

18,30 -العودة الى الديمان عن طريق كنيسة مار يوسف يرقا، حيث يبارك غبطته أبناء الرعية الذين يستقبلونه في باحة الكنيسة.

الكتلة الوطنية": للضغط على اسرائيل لتأمين حل عادل للقضية الفلسطينية يؤمن عدم التوطين في لبنان

وطنية - 19/8/2010 رأت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية في بيان بعد اجتماعها الدوري، ان "الحزب يريد كما جميع اللبنانيين ان يصدق ان لا احد غير اسرائيل يقف وراء اغتيال قادته الاحرار، نتمنى ان يجيبنا احد عن سؤال يحيرنا وهو كيف انه بعد اتفاق الدوحة توقفت الاغتيالات واعطي المهددون ضمانات على حياتهم؟ هل ان اسرائيل هي التي اعطت الضمانات؟ وهل كانت اسرائيل موجودة على طاولة الدوحة؟ اسئلة كثيرة نحن متأكدون اننا لن نسمع جوابا لها". واعتبرت "ان المطالبة بمحاكمة الشهود الذين ربما حاولوا تضليل التحقيق الدولي بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومن تبعه من شهداء ثورة الارز مطلب حق، الا ان اختلافنا مع اصحاب هذا المطلب هو بالتوقيت. فقبل صدور القرار النهائي الذي يرسم ويسمي الجريمة والمنفذين كما المشاركين والمتواطئين، لا يمكن الجزم بوجود شهادات زور وتجريم اي فعل رافق التحقيق". وامل الحزب "ان لا يشكل تصويت المجلس النيابي أمس على التعديلات التي ادخلت على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي التي منحت تسهيلات للفلسطينين المسجلين بصورة شرعية في لبنان، خطوة اولى لتنفيذ اجندة موضوعة من الخارج وتقوم الدولة اللبنانية بتنفيذها. كنا نتمنى لو ان المجلس اعتمد فكرة الصندوق الاستثنائي الخاص للفلسطينيين بدلا من الحساب الخاص بحيث يمكن ان تتم تغذية عجز الصندوق، اذا ماحصل، بواسطة الاونروا ودول عربية واجنبية مانحة". ورأى انه على "الدولة اللبنانية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية مطالبة الأمم المتحدة وعلى رأسها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على اسرائيل لتأمين حل عادل للقضية الفلسطينية يؤمن عدم توطينهم في لبنان".

خليفة: نجار وعد بتقديم اجوبة دقيقة في ملف شهود الزور

وطنية - 19/8/2010 أكد وزير الصحة محمد جواد خليفة، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" "أن اجواء جلسة مجلس الوزراء أمس كانت هادئة نظرا لتمهيد المواضيع التي طرحت، واللقاءات الثنائية التي تتم، اضافة الى الحوار الداخلي ومفاعيل القمة الثلاثية التي عقدت في بعبدا". ولفت الى "أن الحكومة لم تتدخل في التفاصيل القضائية، وأوعزت الى وزير العدل ابراهيم نجار متابعة ملف شهود الزور ضمن الأصول القانونية، وقد وعد بتقديم أجوبة دقيقة الى الحكومة في هذا الملف في أقرب وقت".

تجمع "ملتزمون" انتقد "الحملة المنظمة" على المحكمة الدولية

وطنية - 19/8/2010 عقد المجلس المركزي لتجمع "ملتزمون" اجتماعه الدوري برئاسة المنسق العام نجيب زوين، حيا خلاله "الجيش اللبناني لوقفته البطولية على الحدود".

وانتقد المجلس في بيان اصدره "الحملة المنظمة التي يقودها حزب الله وتجمع 8 آذار على المحكمة الدولية"، معتبرا "ان تعطيل المحكمة او تفشيلها، يشكل تهديدا للسلم الاهلي والعيش المشترك". وحيا البيان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "الذي برعايته اعاد الاطمئنان الى نفوس المواطنين واعطاهم بريق امل بالمستقبل"، مثمنا "مبادراته التي تأخذ الى رحاب دولة الحق والقانون والمؤسسات

الصايغ: لا مصلحة لاحد في استباحة الساحة الداخلية

طالبنا بحق العمل للفلسطينيين ضمن أصول معينة ومحددة

وطنية - 19/8/2010 أكد وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ، في حديث الى شاشة "أخبار المستقبل" "أننا في دولة برلمانية فيها فصل سلطات، ولا تستطيع الحكومة التدخل في سلطة القضاء وفق الدستور والنظام البرلماني، فلبنان دولة مؤسسات ورئيس مجلس الوزراء قرر تكليف الوزير المختص للاستعلام عما حصل في قضية شهود الزور لينقل وزير العدل ما يكون قاله القضاء في هذا الخصوص، ولكن الوزير لا يمكنه أن يطلب أو يسأل القضاة ما لا يريدونه". واعتبر أن "مجرد الإعتبار أن "حزب الله" يهدد السلم الأهلي إذا استاء من أي مواقف في السياسة وأنه يمكنه أخذ لبنان رهينة هو بمثابة الإهانة ل"حزب الله" نفسه". ولاحظ الصايغ أن "جميع القوى السياسية في لبنان والمنطقة يعيش حالة من الضبابية ويعطي إشارات متناقضة لترك أبواب الخيارات مفتوحة والحفاظ على نوع من التوتر الإيجابي لدى الرأي العام لاستنهاضه ربما لاحقا ضد قرارات المحكمة أو غيرها، وهذا يدل على حالة إرباك عام". وقال: "ليس من مصلحة أحد في لبنان أن تستباح الساحة الداخلية للقبض على السلطة، فلبنان ليس غزة ولا يمكن الإعتماد على القوة للسيطرة عليه، فهنالك مؤسسات قائمة لا يمكن تخطيها". وفي مقارنة بين الوضع الحالي للبلاد وما كانت عليه قبيل أحداث 7 ايار، قال الصايغ "قبل 7 أيار كان البلد منقسما الى فريقين وهناك فريق مستقيل من الحكومة، أما اليوم فهنالك "حزب الله" الذي يشكك بالمحكمة ولكن توجد حكومة وطنية لديها قواسم مشتركة في حدها الأدنى حول البيان الوزاري"، مشددا على "ضرورة تحصين الساحة الداخلية".

وفي الملف الفلسطيني، قال الصايغ: "طالبنا بحق العمل للفلسطينيين ضمن أصول معينة ومحددة وهذا قد اقر واعتمد، أما المشكلة فهي عندما تفلس مؤسسة أي عامل أجنبي سيضطر الضمان أن يدفع تعويضات له، مما قد يتسبب بالكثير من الأعباء المالية. من هنا، اعتمد مشروع قانون لكي يجمع صندوق نهاية الخدمة المساهمات وتنقل الى حساب مستقل مفصول عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي". وقال: "مورس ضغط كبير في الجلسة حول هذا الموضوع، وكان الإقتراح تأجيل الموضوع لأسبوع والاعتماد على قول الرئيس بري بأنه لا يقر شيء دون إجماع، فأصررنا على قانون معجل مكرر لحقوق اللبنانيين مالكي العقارات في المخيمات، ليكون هنالك تلازم في الملفين. وأخذ الرئيس الحريري المسألة على عاتقه وطرحها في مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة من وزير الداخلية زياد بارود، وزيرة المال ريا الحسن، وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ لوضع مشروع قرار لمجلس الوزراء لتوضيح حقوق اللبنانيين في هذه الأملاك حيث هنالك عقود لا يتم تسديد موجباتها وأملاك تم وضع اليد عليها دون أي مقابل".

شمعون: مواقف حزب الله تزيده شبهة

المركزية- اوضح النائب دوري شمعون "ان شرعية حزب الله الذي كان اسمه مقاومة لم تعد موجودة اليوم بعد توجيه السلاح الى الداخل اللبناني في 7 ايار 2008حيث خرج من هذه الاحداث الدامية خاسراً من الناحية السياسية والعسكرية على حد سواء، لأنه فقد مصداقيته واسقط عنه صفة المقاومة ضد العدو الاسرائيلي. وقال في حديث خاص لـموقع 14 اذار: "لا يمكن لأحد ان يلغي المحكمة الدولية وان يؤثر في مساراتها لأنها خرجت عن صلاحية الحكومة والمؤسسات اللبنانية، وليس مستغرباً ان يعمد "حزب الله" الى ضربها والتشكيك في مصداقيتها في محاولة لفرملة مفاعيلها، وبالتالي فإن حزب الله عبر مقاربته لهذا الملف بدأ يثير الشبهات حوله ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حيال خلفية هذه المواقف التي يطلقها يومياً، وآخرها كان على لسان محمود قماطي عضو المكتب السياسي في حزب الله الذي قال كل الكلام وأكد ان الحزب يسعى الى الغاء المحكمة نهائياً".

زهرا: من المستحيل حصول تغيير حكومي في المدى المنظور

سوريا تلعب على عامل الوقت ورهانات فصلها عن ايران ليست في محلها

وطنية - 19/8/2010 تمنى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا في حديث الى اذاعة "لبنان الحر" اليوم ان "يكون الحوار اليوم هادئا كي يصل الى نتيجة، وليس فقط لتسجيل المواقف". ورأى ان "هناك ما يدعم هذا الحوار بإتجاه التفكير الذي تطرحه القوات اللبنانية ومعظم قوى 14 آذار، وما يدعمه هو ما حصل من مواجهة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في العديسة مؤخرا"، مؤكدا "ان الجيش اللبناني رغم الإمكانات المحدودة قادر على ان يكون طليعة الدفاع عن البلد وان يقوم بواجباته الوطنية التي انشئ من أجلها" .

ودعا الى "عدم الإستهانة بالقرارات الشرعية التي تصدر على مختلف المستويات"، مؤكدا ان "مجلس الوزراء يتبنى ما تجمع عليه طاولة الحوار وعندما يتحول هذا الإجماع الى قرار رسمي يبقى إنتظار الظروف المناسبة لتطبيقه، وإذا كان هناك قوى امر واقع او تطورات تسمح بتجاوز هذه القرارات فإنها تبقى برسم التطبيق اليوم او غدا او بعده" .

وقال انه "سبق للسيد حسن نصر الله ان قدم رؤية شفهية حول الإستراتيجية الدفاعية في طاولة الحوار الأولى العام 2006، ولاحقا طلب من الجميع ان يقدموا تصوراتهم الخطية وشكلت لجنة تقنية لمقاربة هذه الأفكار، وقد إمتنع حزب الله حتى الآن عن تقديم رؤية خطية ونأمل ان يتجاوب مع هذا الطلب من اجل البدء بجوجلة الأفكار والوصول الى رؤية موحدة" .

وشدد زهرا "انه لا يمكن لحزب الله او سواه ان يتكل على إستمرار الحالة الشاذة لأنه حتى نثبت التزامنا بمشروع قيام الدولة فيجب ان نذهب بإتجاهه وليس في إتجاه إجهاض وجود سلطة الدولة على اي جزء من الآراضي اللبنانية" . واكد انه "لا يمكن التجاوب مع مطالبة عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي بالغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، مشيرا الى ان "الحزب يتعاطى بطريقة غير مباشرة مع المحكمة الدولية لانه يعلم ان القضاء اللبناني تنازل عن صلاحياته في النظر بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

وعن قول النائب وليد جنبلاط ان المحكمة الدولية مرتبطة بالقرار 1559 رأى زهرا ان "القرار المذكور سابق للمحكمة وهو يؤكد مندرجات إتفاق الطائف، وقد تم ذكره والتأكيد عليه في القرار 1701 وبالتالي فهو ليس قضية مستقلة ولا هو قضية تآمرية كما يحاول البعض ان يوحي، وانه جزء من القرارات الدولية المتعلقة بلبنان ولا علاقة له بأي قرار آخر" .

وحول ما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية اليوم عن تأجيل صدور القرار الظني رأى زهرا "ان كل من يتكلم عن مجريات العمل داخل المحكمة الدولية يذهب بإتجاه التكهنات، بدليل ما تعلنه المحكمة رسميا على لسان الناطقة بإسمها عن عدم التعليق على التسريبات وأن المحكمة تعترف بما تعلنه رسميا وليس بتكهنات تأتي من اي جهة، وما اعلن حتى اليوم على لسان رئيس المحكمة توقع بأن يجهز القرار الإتهامي قبل نهاية العام ". وعن ملف شهود الزور اكد زهرا انه "لا شك ان حزب الله صنع من هذا الموضوع قضية وأعلن ما يريده، ولكن ما قررته الحكومة اللبنانية هو ان تجري دراسة قانونية لهذا الموضوع وليس وضع اليد على الملف والمحاكمة كما أعلن حزب الله، وفرضية ان المحكمة تبني إتهامها على شهود الزور ليست مؤكدة، والأقرب للمنطق ان ننتظر ما ستقوله المحكمة" .

وجدد زهرا التأكيد على "حرص القوات اللبنانية على لعب دورها الوطني والتمسك بمشروعها السياسي، والذي هو مشروع بناء الدولة، هو حرص على الدور الذي وثق الناس بنا واعطونا ثقتهم على اساسه" . واعتبر "ان ايران لم تخرج من الخط اللبناني كي تعود للدخول، وهي تتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية، على لسان مرشد الثورة والرئيس الإيراني، وهم يدلون بدلوهم في موضوع المحكمة وكل التطورات في لبنان" .ورأى انه "من المستحيل ان يحصل تغيير حكومي في المدى المنظور"، معتبرا ان "الفريق الاخر قد يلجأ الى تعطيل العمل الحكومي". وقال "ان على الجميع أن يعرف أن لبنان دولة مستقلة، وعلاقته بسوريا هي من دولة لدولة، وزيارات الشخصيات هي لأنهم يظنون أن ما مات يمكن أن يعود ويعيش عبر التدخل بالشأن اللبناني الداخلي وما يعول عليه هو زيارات الرسميين من الدولتين" . وختم زهرا أن "سوريا تعرف كيف تلعب على عامل الوقت والرهانات على فصلها عن ايران ليست في محلها" .

قشلق أعلن انطلاق رحلة "سفينة مريم" الاحد

الحاج: نحمل كل الاوراق القانونية ولن يعرقلنا احد

وطنية - 19/8/2010 أعلن رئيس حركة "فلسطين الحرة" ممول رحلة "سفينة مريم" الى قطاع غزة ياسر قشلق في مؤتمر صحافي عقده خارج حرم مرفأ طرابلس، في حضور منسقة لجنة منظمي الرحلة سمر الحاج وعدد من المشاركات، أن "الرحلة ستنطلق من مرفأ طرابلس العاشرة ليل الاحد المقبل في اتجاه قبرص". وأشار الى أن "الباخرة ستبحر في اتجاه قبرص ومنها الى قطاع غزة"، وقال: "سنبحر يوم الاحد المقبل استنادا الى القوانين اللبنانية التي نلتزمها، ونحن نحترم القوانين اللبنانية كافة وقوانين الملاحة الدولية. وإذا منعتنا اسرائيل من دخول قطاع غزة فذلك يعتبر قرصنة تستدعي تدخلا من المجتمع الدولي". وكانت عناصر مخابرات الجيش قد منعت منظمي الرحلة من دخول حرم مرفأ طرابلس لعقد المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا سابقا، وعمدت الى وضع عوائق حديد عند مدخل المرفأ، فأبرزت الحاج ترخيصا صادرا عن مديرية التوجيه يسمح بموجبه للمنظمين بدخول حرم المرفأ وعقد المؤتمر على متن الباخرة، وقالت بعد تلاسن مع العناصر انه "يجب فك الحصار عن مرفأ طرابلس وعن سفينة مريم قبل فك الحصار عن قطاع غزة". أضافت: "يبدو أن مرفأ طرابلس محاصر، وأتمنى ان يفك الحصار عنه يوم الاحد المقبل، كما أتمنى ألا تكون سفينة مريم هي سبب هذا الحصار، واقول للجميع ان كل الاوراق القانونية في حوزتنا، ونلنا من الجمارك والامن العام ومديرية التوجية وادارة المرفأ الموافقة المسبقة لعقد هذا المؤتمر، لكن ثمة شخصا في هذا البلد قرر أن الامور لن تمر، وهو نفسه ظلم البلد أربع أو خمس سنوات وظلم اليوم مريم، ونقول له فك الحصار عن مرفأ طرابلس وفك الحصار عن البلد". وختمت: "سفينة مريم ستنطلق لفك الحصار عن غزة والوقوف في وجه الصهاينة، ولكن يبدو ان صهاينة الداخل اكثر من صهاينة الخارج، وسنبحر يوم الاحد المقبل عند الساعة العاشرة ليلا ولن يتمكن احد من عرقلتنا، ونطلب من الجميع ان يأتوا ويودعوا مريم، ويضيء كل مواطن شمعة على شرفة منزله، ولترفع الصلوات على نية مريم، والمثل يقول: السيدة التي تهز السرير بيمينها يمكن ان تفك الحصار بيسارها".

دورية أمنية تتبادل إطلاق النار فجرا مع مسلحين داخل مركز الضمان في الشويفات

وطنية - 19/8/2010 ذكر المندوب الامني ل"الوكالة الوطنية للاعلام" الياس شاهين انه عند الرابعة والنصف من فجر اليوم ومقابل شركة "سوكلين" في محلة الشويفات، وبناء على إتصال من غرفة عمليات بعبدا أفيد عن إقدام ثلاثة مسلحين على الدخول الى مبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف السرقة. حيث تم توجيه دورية من مفرزة طوارئ عاليه وبوصولها حصل إطلاق نار بينها وبين المسلحين داخل المبنى أثناء مطاردتهم لتوقيفهم فأصيب احد عناصر الدورية بجرح طفيف في رجله، وقد تمكن عناصر الدورية من توقيف أحد المسلحين المدعو (ع.م.ز) فيما فر المسلحان الاخران الى جهة مجهولة. وبعد التحقيقات التي اجريت مع الموقوف إعترف انه كان مع رفيقين له هما: (و.ج.ق) (24 عاما) و(ح.م.ز) (36 عاما). وقد عمم اسميهما على مختلف الدوريات الامنية لتوقيفهما بناء لاشارة القضاء المختص فيما يخضع الموقوف (ع.م. ز) الى تحقيق موسع. وطلب من مسؤول مركز الضمان معرفة ما إذا كان المسلحون قد خربوا شيئا، والمكاتب التي دخلوها لمحاولة معرفة مقصد دخولهم ليبنى على الشيء مقتضاه.

قوى الامن

ولاحقا صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان الاتي:"عند الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم 19 الجاري، دخل 3 مسلحون الى مبنى الضمان الاجتماعي في محلة الشويفات بواسطة الكسر والخلع، بقصد السرقة.

وبناء لاتصال هاتفي من احد المواطنين الى غرفة العمليات على رقم النجدة 112، تمكنت احدى دوريات مفرزة طوارىء عاليه من محاصرة مدخل المبنى، فما كان من اللصوص الا ان اطلقوا النار على عناصرها الذين اضطروا الى الرد بالمثل، فاصيب احد العناصر بجرح طفيف في رجله اليمنى، وفر اثنان من اللصوص بعد ان قفزا من الطبقة الثانية عبر الجهة الخلفية للمبنى، فيما اوقف الثالث ويدعى: ع.ز. (مواليد عام 1980) لبناني، وهو من اصحاب السوابق. ضبط في المكان عدة تستعمل في خلع الابواب ( قارص حديدي ومفكات وبنسات..) واودع الموقوف فصيلة درك الشويفات لاجراء التحقيق باشراف القضاء المختص والعمل جار لتوقيف الفارين".

حوري: التراجع عن المحكمة يلغي البيان الوزاري والدعوة الى اسقاطهــا مجرد هجـوم دفاعــي

المركزية- أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ان "من يتراجع عن التعامل مع المحكمة الدولية يتراجع عن البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة الراهنة، وأجمعت بموجبه على دعم مسيرة المحكمة، وبالتالي الكلام عن إسقاط المحكمة ورفض التعامل معها كلام ممكن في السياسة، وقد يكون دفاعيا بشكل أو بآخر، ولكن الوقت أصبح متأخرا جدا لعدم الاعتراف بالمحكمة فيما قطعت شوطا كبيرا"، موضحا في حديث إذاعي ان "المحكمة انطلقت من قرار الحكومة اللبنانية، وكرّست بالقرار الدولي 1757 تحت الفصل السابع، وتكرر دعمها في كل البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، وبالتالي الحديث عن عدم الاعتراف بها ومحاولة إسقاطها فيه الكثير من الابتعاد عن المنطق، وعن الانسجام مع مواقف سابقة، وعن تعامل سابق طويل كان آخره تسليم المستندات إلى القاضي سعيد ميرزا ومن ثم إلى المدعي العام دانيال بلمار". وأكد "حق القوى السياسية في طرح ما تراه مناسبا من أفكار في مجلس الوزراء، ومن حق مجلس الوزراء أن يتخذ ما يراه مناسبا ضمن القوانين المرعية"، قائلا: "أصبح معروفا ان وزير "حزب الله" حسين الحاج حسن طرح تساؤلات معينة عما يسمى شهود الزور، ومجلس الوزراء طلب من وزير العدل إعداد إجابات عنها. وكما هو صادر اليوم في وسائل الاعلام فإن معظم الوزراء اكد فصل الصلاحيات بين السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء وبين السلطة القضائية". وذكر بأن "لبنان وقع اتفاق تنازل بموجبه عن أي سلطة يمكن أن يتدخل من خلالها في عمل المحكمة"، مضيفا: "من المفيد طرح بعض التساؤلات: ما هو تعريف شاهد الزور؟ هل هو من يشهد في التحقيق أو من يشهد في جلسات المحاكمة؟ هل محاضر التحقيق سرية أو علنية؟ وهل المحكمة أخذت بشهادة من شهد؟". وقال: الأجوبة تأتي بعد القرار الظني وليس قبله، وبالتالي فإن إثارة هكذا موضوع الآن هو إثارة سياسية وهجوم دفاعي من قبل البعض، ومع ورود الأجوبة من خلال وزير العدل ستوضع النقاط على الحروف".

من جهة اخرى، رد حوري على قول أحد مسؤولي "حزب الله" ان المطلوب هو الغاء المحكمة الدولية، فإفترض ان "تكون زلة لسان لا تعبّر عن تقويم موضوعي للأمور""، مشددا على أن "أحدا لا يستطيع إلغاء المحكمة الدولية، والتحدث عن إلغائها يعني إلغاء حماية الحياة السياسية في لبنان مستقبلا، وإلغاء جهد واضح في سبيل الوصول إلى الحقيقة والعدالة".

وعن اقرار الحقوق الفلسطينيين، إعتبر ان "ما شهده مجلس النواب إنجاز كبير ونقلة نوعية في تاريخ العلاقة اللبنانية – الفلسطينية. وهذا الانجاز مصلحة كبرى للبنانيين عموما ولتنظيم هذا الملف الذي كان يوما ما خلافيا بين اللبنانيين أنفسهم وبين اللبنانيين والفلسطينيين، وقد حظي هذا الملف بتأييد واسع، وليس إجماعاً، وحصلت قناعات مشتركة في ضرورة انجازه"، لافتا الى أن "ملاحظات حزب الكتائب تفصيلية وهي من ضمن البيت الواحد، وربما أتت ضمن تعديلات طفيفة حصلت على الاقتراحات التي قدمت ولكن هذا لم ولن يفسد للود قضية".

رياض رحال: لوقف سجالات المحكمة بعد وصول القرائن الى بيلمــــار

المركزية- دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب رياض رحّال الى عدم التداول بالمحكمة الدولية بعد تسلّم المدعي العام دانيال بيلمار لمعطيات "حزب الله". وقال، في مداخلة تلفزيونية: "بعدما سلّم "حزب الله" المعطيات التي قدمها امينه العام الى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ومنه الى القاضي بيلمار، يجب التوقف عن التداول في موضوع المحكمة الدولية في انتظار الوصول الى القرار الظني". واضاف: ان القضاء اللبناني لم تعد لديه بذلك صلاحيات لمتابعة التحقيقات. ويجب الانتظار لنرى ماذا يملك القاضي بيلمار وعلى ماذا يستطيع الحصول من معلومات ليرى هل هناك فعلاً شهود زور ام لا. ولفت إلى ان "مجلس الوزراء كلّف وزير العدل متابعة موضوع ملف شهود الزور لانهائه، ويجب ان تكون لدى وزير العدل معلومات ليُدلي بها الى المجلس"، معربا عن أسفه لبعض التصريحات التي تطالب بإلغاء المحكمة، وقال:" هذا يدعو الى عدم الاستقرار"، مؤكدا ان "لا احد يستطيع التكلم عن إلغاء المحكمة الدولية حتى من هم معنيون بها". واعتبر ان "الكلام الصادرعلى لسان عضو المكتب السياسي لـ"حزب الله" محمود قماطي ليس بالطبع لمصلحة الحزب، لأنه يزيد من الشكوك لدى اللبنانيين والعالم كله، قائلا: نحن كلبنانيين نريد مصلحة لبنان فقط، وان تأخذ المحكمة الدولية مجراها، وأن يصدر القرار الظني وتتم المحاكمة من بعده".

قاسم: نمثل عمليا الإستراتيجية الدفاعية للبنان الحديث

في جلسات الحوار يناقشون التطوير ولكن لا يوجد فراغ في ساحتنا

ندعو إلى متابعة قرائن اتهام إسرائيل من قبل القضاء اللبناني ومحاكمة شهود الزور ومن وراءهم وهذه مسؤولية الحكومة وأجهزتها

وطنية - 19/8/2010 - أكد نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في حفل الإفطار الذي أقامته جمعية التعليم الديني في قاعة الجنان، انه "لا يوجد إمكانية أن تبني إسرائيل أمبراطوريتها للتمدد في كل المنطقة العربية، ولا يوجد إمكانية أن تستقر ككيان غاصب مع وجود المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وقال: "هناك متغيرات حصلت بعد انتصار تموز، وهذه المتغيرات ستترك بصمات لعشرات السنين على كل منطقتنا، فبعد الانتصار نحن أمام حالة من القوة والعزيمة والقدرة لنواجه التحديات ولنحافظ على استقلاليتنا وحريتنا وسيادتنا وكرامتنا، وهذا كله حصل بفضل التناغم والتفاعل بين ثلاثي المقاومة والجيش والشعب، وهذا التناغم عنوان قوة لبنان للمواجهة".

أضاف:"وليكن واضحا، لن نسقط عنوان القوة مهما علا الصراخ، لأننا لمسنا أن المحافظة على بلدنا وعلى كرامتنا ولمصلحة أجيالنا،إنما يكون بهذه القوة الثلاثية التي أثبتت نفسها، ولا قوة للبنان في مواجهة الخطر الإسرائيلي إلا بثلاثي المقاومة والشعب والجيش. ونحن نعتبر أنفسنا اليوم نمثل عمليا الإستراتيجية الدفاعية التي قام عليها لبنان الحديث، وإنما يناقشون في جلسات الحوار إمكانية التطوير أو التعديل أو إيجاد أفكار مبدعة مثلا ، ولكن لا يوجد فراغ في ساحتنا، نحن نعمل من ضمن إستراتيجية دفاعية واضحة بالتناغم بين المقاومة والجيش وبالتعاون البناء مع الشعب، وفي آن معا بتضافر الجهود. وقد صدر في البيان الوزاري عنوان واضح يتحدث عن الثلاثي المقاوم: الشعب والجيش والمقاومة، إذا لسنا في حالة فراغ وإنما من أراد أن يطور الإستراتيجية الدفاعية أو يوجد أفكارا أخرى فنحن معه، ولكن إلى أن نصل إلى نتائج أخرى فهذه هي النتيجة المعتمدة والمدعومة على كل المستويات بإذن الله تعالى".

ورأى الشيخ قاسم "ان هذه المقاومة التي نتحدث عنها في لبنان تخطت مرحلة التجربة والاختبار، وأصبحت النموذج والضرورة، نموذجا لكل الأحرار الذين يريدون سيادة بلدانهم، وضرورة من أجل مواجهة الاستحقاقات التي تفرضها علينا إسرائيل وأميركا، وبغير هذا الطريق لا خيار أمامنا". وقال: "اليوم إسرائيل تهاب المقاومة، وأسلوب عملها، وتضحيات مجاهديها، وتعلم جيدا أن الالتفاف الشعبي حولها قوي جدا، وبالتالي هذا الخيار هو الخيار الواقعي الذي لا بد من تدعيمه".

وقال: "عندما قدم سماحة الأمين العام ل"حزب الله" القرائن التي تتهم إسرائيل صوب مسار المحكمة باتجاه اكتشاف الحقيقة، وصوب مسار التحقيق لمن أراد أن يصل إلى الحقيقة، وبالتالي اليوم بعد القرائن أصبح الوقت متاحا للعمل الجدي والمتابعة من قبل القضاء اللبناني، الذي تسلم من "حزب الله" هذه القرائن، ونحن نعتبر أن القضاء اللبناني هو المعني بهذا الأمر، ونحن معنيون بالتعاون معه للوصول إلى هذه الإدانة لإسرائيل بعد أن قدمت القرائن التهمة والتهم اللازمة وعلى القضاء أن يقوم بواجبه في هذا الأمر".

وأكد ان "اتهام إسرائيل ليس أمرا استثنائيا، كان يجب أن تتهم إسرائيل من اليوم الأول، وأن ترد كواحدة من المتهمين على الأقل على القاعدة السياسية من اليوم الأول، ولكن كانت محاولات لإبعاد إسرائيل عن التهمة، لماذا؟ ماذا حصل عندنا: اتهمت القرائن إسرائيل، بكل صراحة أرى اليوم أن الساحة مرتاحة أكثر من أي وقت مضى بسبب اتهام إسرائيل، لأن هناك فرقا كبيرا بين أن يكون العدو إسرائيل وبين أن نكون أعداء في ما بيننا بسبب دسائس شهود الزور، وبسبب تحريك أميركا للاتهامات التي توصل إلى أن تخرب البلد وأن تحدث فيه الفتنة". وقال: "على هذا الأساس إسرائيل متهمة، واتهامها طبيعي جدا، فحجم اختراقها للساحة وإرتكاباتها الجرمية تجعلها الأكثر تلبسا للجريمة، وبالتالي أي إبعاد لاتهام إسرائيل يعني المساهمة في إثارة الفتنة وتضييع الحقيقة وتخريب الاستقرار وهذا ما تريده إسرائيل".

أضاف: "وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة محاكمة شهود الزور، ومحاكمتهم مسؤولية لبنانية بالدرجة الأولى، لا ننتظر أن يقول لنا أحد من الخارج إذا كان مؤهلا لمحاكمتهم أم لا، وإذا كان يجب أن يحاكموا أم لا، شهود الزور خربوا البلد، أوجدوا الفتنة، وتروا الساحة، وبالتالي يجب أن يحاكموا، هم ضللوا التحقيق من ناحية وأضروا بالبلد من ناحية أخرى، ونحن من خلال اطلاعنا على هذا الملف وكما اطلعتم أيضا عبر وسائل الإعلام المختلفة نرى أنه توجد إدارة منظمة لفبركة شهود الزور وضعتهم في المواقع المختلفة، ولقنتهم الشهادات المختلفة، ليتناغم شهود الزور بناء على هذه الإدارة لإبعاد التهمة عن إسرائيل وتصفية الحسابات الداخلية والإقليمية والدولية من بوابة اتهامات جائرة وخاطئة وبعيدة عن الحقيقة".

وسأل: "هل أن مفبركي شهود الزور كانوا يعملون بتوجيه إسرائيلي فيتبين عند اتهام إسرائيل وملاحقة القرائن أنهم يتقاطعون معا! أو أن شهود الزور كانوا يخدمون إسرائيل ومعهم من فبركهم، ولكن من دون أن يكون هناك يد مباشرة وإنما لخدمة غير مباشرة من خلال المحرك الأساس الذي يدير اللعبة والذي يريد أن يوقع الفتنة في لبنان".

وقال: "نحن ندعو إلى أمرين متلازمين: الأول متابعة قرائن اتهام إسرائيل من قبل القضاء اللبناني، ثانيا محاكمة شهود الزور ومن وراء شهود الزور ، وهذه مسؤولية الحكومة اللبنانية وكل الأجهزة المرتبطة بهذه الدولة، من خلال هذين العنوانين نستطيع أن نصل إلى الحقيقة ونستطيع أن نريح هذا البلد وأن نطمئن فيه".

وختم: "وبهذه المناسبة وبعد صدور الحكم الرابع للاعدام على أحد العملاء، نحن ندعو كل المعنيين بأن يسرعوا آلية تنفيذ أحكام الإعدام الأربعة التي صدرت حتى الآن، لتكون نصرا جديدا ودرسا كبيرا يتعلم منه العملاء ويخشى معه المشغلون من الذين يدارون بالأموال أو بالمناطق أو بالوعود المختلفة التي لا تنفعهم في وطنهم ولا يمكن أن تسمن ولا تغني من جوع".

السيد: تكليف وزير العدل بمتابعة موضوع شهود الزور مخالفة دستورية

وطنية - 19/8/2010 اعتبر اللواء الركن جميل السيد، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي،اليوم أن "مجلس الوزراء المنعقد أخيرا في قصر بيت الدين قد ارتكب مخالفة دستورية جسيمة حيال مبدأ فصل السلطات القضائية عن السياسية، عندما كلف وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار بمتابعة موضوع شهود الزور للحصول حسب الاصول على ما يتوافر من معلومات لرفعها لاحقا الى مجلس الوزراء". وأوضح اللواء السيد في هذا المجال، ان "الوزير نجار لن يمكنه الحصول على أي معلومات حول شهود الزور وشركائهم إلا من خلال مخالفة الأصول وخرق القانون وسرية التحقيق، حيث تلك المعلومات موجودة حصرا لدى المحكمة الدولية في لاهاي، في حين أن المطلعين سابقا عليها في لبنان، هم القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد بحكم مواقعهم الوظيفية كمدع عام وقضاة تحقيق". واعتبر أن "الوزير نجار لا يحق له كما لا يستطيع أن يحصل على تلك المعلومات عن شهود الزور وشركائهم من المحكمة الدولية كونه ليس صاحب صفة في هذا المجال وخصوصا بعدما تنازل لبنان كليا عن سيادته وصلاحيته القضائية الى تلك المحكمة في ملف اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري. كما لا يحق للوزير نجار ان يطلب أو يستوضح من القضاة ميرزا وصقر وعيد عن أي معلومات حول شهود الزور خلافا لسرية التحقيق، هذا عدا عن كون هؤلاء القضاة الثلاثة متورطين بشكل مباشر في مؤامرة شهود الزور، وفي حمايتهم خلال التحقيق السابق، مما يجعل أي معلومات قد يقدمونها بمثابة "وشهد شاهد من أهله"، أو على قاعدة "حاميها حراميها".

وختم اللواء السيد داعيا "مجلس الوزراء عموما ووزراء المعارضة خصوصا، الى تصحيح هذا الخطأ الجسيم، من خلال تكليف وزير العدل إحالة فضيحة شهود الزور وشركائهم الى هيئة التفتيش القضائي، فتقوم هذه الأخيرة باستدعاء اللواء جميل السيد وآخرين، للاطلاع منه على وثائقه واثباتاته واتهاماته التي كررها بشكل علني حول شهود الزور وشركائهم وحول التجاوزات والمخالفات وتورط القضاة في هذه الفضيحة، وعندها إما أن يوصي التفتيش القضائي بملاحقة اللواء السيد في حال كان مفتريا وإما أن يوصي بملاحقة القضاة وشركائهم في التهم الموجهة اليهم. وفي خلاف هذا الحل فإن ما كلف به بالامس وزير العدل لا يعدو كونه هرطقة دستورية وضحك على الذقون في قضية اغتيال الرئيس الحريري التي يجب ألا تتحول مع الأسف الى مهزلة سياسية وقضائية".

جنبلاط للحريري: كما انا نسيت دم أبي يجب عليك ان تنسى دم أبيك

اكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الانباء" الكويتية، ان رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط دعا احد المحامين المقربين من رئيس الحكومة سعد الحريري الى العشاء وطلب منه ان يذهب الى الحريري ويقول له: "كما انا نسيت دم أبي يجب عليك ان تنسى دم أبيك وتنتهي هالقصة".وبحسب الانباء، فان مقربين من الحريري أكدوا ان الضغط عليه لتغيير موقفه من المحكمة الدولية لن يؤدي الى اي نتيجة، وانه سيؤيد مضمون القرار الظني فور صدوره

جنبلاط: عندما يحين الظرف الملائم سأتكلم وستكون إفادتي أمام المحكمة الدولية علنية

بيروت اوبزارفر/وجد رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في قرار مجلس الوزراء، وضع اليد على ملف شهود الزور عبر جمع المعلومات عنه، إجراء حكيماً، مفضلاً ترك الأمر للأجهزة المعنية كي تحقق، ومن ثم تقدّم الإجابة. واعتبر، في حديث الى "الاخبار"، أن شهود الزور أصبحوا، كالمحكمة الدولية، جزءاً لا يتجزأ من الاشتباك السياسي الداخلي، مؤكدا أن لا علاقة له بشهود الزور. وقال:"عندما يحين الظرف الملائم سأتكلم. وعندما أعطي إفادتي أمام المحكمة الدولية فسيكون ذلك علنياً". ورأى جنبلاط أن المحكمة الدولية باتت اليوم مرتبطة سياسياً بالقرار 1559، معتبرا أن هناك مَن ينظر إليها على أنها إحدى وسائل تطبيق هذا القرار. وأشار الى أنه عندما فشل العدوان الإسرائيلي عام 2006، واستحال على إسرائيل كسر الآلة العسكرية لحزب الله والمقاومة، بدأت مرحلة جديدة من تنفيذ القرار 1559 في هذا البند، وهو الاستعاضة عن تجريد حزب الله من سلاحه بضرب صدقيته من خلال بث الفتنة في لبنان. واذ أكد جنبلاط تمسّكه بالمحكمة الدولية أكثر من أي وقت مضى، معتبرا أن الغاءها مستحيل، شدد على ضرورة أن تأخذ المحكمة الدولية بالقرائن الجديدة، المهمة والجدّية، التي أعلنها الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله لئلا تحرفها لعبة الأمم عن مسارها. وميز جنبلاط بين الموقف من المحكمة الدولية والموقف من القرار الظني، لافتا الى أن الأولى يريدها الجميع، اما الثاني فهو مصدر فتنة. وعن قيامه بوساطة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله لإعادة الحوار المباشر بينهما،قال جنبلاط: "لا أريد دوراً أكبر من قدراتي، دعوني أعمل وأشتغل على قدّي. هناك مسائل حساسة لا تحل إلا بالتواصل المباشر بين االحريري والسيّد نصر الله، وأنا لا أستطيع أن أكون وسيطاً بينهما، ولا أريد أن أكون". وأبدى ارتياحه إلى دعوات رئيس الحكومة إلى التهدئة والحوار مع حزب الله، والى دعوة سوريا إلى التهدئة، واصفا الذين يتكلمون على السيادة بمعزل عن التنسيق مع سوريا، بالمجانين. واعتبر جنبلاط أن المنطقة اليوم تشهد توترات متصاعدة، مشيرا الى أن لبنان قد يصبح بؤرة توتر جديدة لأن مشروع التفتيت لا يزال مستمراً

قضية الشاهد الضابط الاسرائيلي الدرزي تتفاعل والداخلية تؤكد خبر الديار و تكذب الخارجية :محاولة اخفاء المعلومات عن رئيس الحكومة

اضطرت جريدة الديار ان تنشر الرقم الصادر والرقم الوارد والتواريخ بعد أن حاولت المحافظة على سرية ارقام الحقيبة الديبلوماسية من سفارة لبنان في براغ و ذلك بعد أن تم تكذيب خبرها على لسان الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين الذي نفى خبر الديار بالشكل الذي نشرته مدعياً ان الديار شطبت الرقم الصادر والرقم الوارد والتاريخ فان الديار تنشر الآتي:

الرقم الصادر هو 698/5/3 براغ في 9/8/2010 الرقم الوارد هو 4503/5 بتاريخ 11/8/2010 وذلك حفاظا على صدقية الخبر، متجاوزة السرية في الحقيبة الديبلوماسية

وتأكيدا على ما اعلنته الديار وصحة الخبر فان وزارة الخارجية التي ادعت انها اطلعت المسؤولين كافة على الوثيقة فور ورودها جاء بيان من وزارة الداخلية يصحح الامور، وهي ان وزارة الداخلية اطلعت اولا على ما نشرته «الديار» ثم وصلتها رسالة وزارة الخارجية، وهنا نص بيان وزارة الداخلية:

بيان وزارة الداخلية

نشرت صحيفتكم الغراء في الصفحة الاولى من عددها الصادر بتاريخ الاربعاء 18 آب 2010 وثيقة صادرة بتاريخ 9 آب 2010 عن سفارة لبنان في براغ وموجهة الى وزارة الخارجية والمغتربين، ومنها، على ما يبدو، وبخط اليد، الى وزارة الداخلية والبلديات

بمعزل عن الموقف الثابت من التسريب ومصدر الوثيقة او الخبر، يهم وزارة الداخلية والبلديات ان تؤكد ان المراسلة المذكورة لم تصلها الا بعد نشر صحيفتكم الوثيقة المذكورة، بحيث تبلغتها اولا من «الديار»، ثم عند الساعة العاشرة من صباح الاربعاء 18 آب 2010، اي بعد النشر، بموجب مراسلة رسمية من وزارة الخارجية والمغتربين

ان وزارة الداخلية والبلديات، اذ تأسف لما آل اليه حال التسريب والتسيب في امور من المفترض ان تتسم بالسرية، توضح انها اعادت فورا المعاملة الى جانب وزارة الخارجية والمغتربين للتفضل بايداعها جانب وزارة العدل بحسب الصلاحية

على صعيد آخر، اخذ خبر «الديار» بشأن الضابط الدرزي الاسرائيلي اهمية بالغة فاتصلت سفارات اجنبية تطلب معلومات عن الموضوع، فرفضت الديار تسليم اي ورقة او نص من عندها، وقامت دول اوروبية بالاتصال بدولة تشيكيا طالبة معلومات عن الموضوع، كما ان الاجهزة في دول العالم اهتمت بخبر الضابط الدرزي الاسرائيلي

اما في وزارة الخارجية فلم تتوقف الاسئلة والتحقيقات عن الذي سرب المعلومات وكيف سربت المعلومات، فالامين العام لوزارة الخارجية السفير وليم حبيب بدا متضايقا من التسريب، وسأل الموظفين والديبلوماسيين اضافة الى الحجاب، اضافة أيضاً الى انه رفض توقيع المعاملات حتى البرقيات المستعجلة رافضاً ايضا توقيعها،لانه يريد معرفة كيف حصل التسريب، وعندما استعصى عليه ذلك، عمد الى ارسال ردّه الى الديار والذي جاء فيه:

رد حبيب

تعقيبا على ما نشرته صحيفتكم الغراء في عددها الصادر بتاريخ 18 آب 2010 يهم وزارة الخارجية والمغتربين ان توضح بأنها وخلافا لما ذكر في الخبر المنشور فقد عمدت فور تسلمها برقية السفارة اللبنانية في براغ بتاريخ 9/8/2010 الى ابلاغ مضمونها الى المراجع المسؤولة المختصة ومن بينها رئاسة الحكومة. كما طلب معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي في اليوم ذاته من القائم بالاعمال في براغ تزويد الوزارة بكل ما يتوفر لديه من معطيات ليصار الى وضعها كما جرت العادة في تصرف الجهات اللبنانية المختصة.

ولاحقا حاول السفير حبيب رمي التقصير الى مكان آخر، فتم الاتفاق على مداخلة يجريها في احد البرامج الحوارية ومما جاء فيها:

وفي الحديث، اسف حبيب لنشر جريدة الديار تقريرا آتياً لوزارة الخارجية. وقال تعليقا على خبر «ضابط اسرائيلي سابق يطلب اللجوء السياسي الى لبنان في براغ: لدي معلومات من اسرائيل تتعلق بما جرى في 14 شباط 2005» : هذا التقرير ارسل لاكثر من وزارة وادارة ومسؤول

واضاف حبيب في مداخلة هاتفية لاحدى المحطات ان القائم بالاعمال اللبناني في براغ ارسل التقرير في 9 آب 2010 متضمنا مجيء شخص الى مركز السفارة مدعيا انه يملك معلومات من اسرائيل ومن داخل لبنان حول عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري مشيرا الى انه مستعد لكشف هذه المعلومات

وقال حبيب: تحدث الرجل عن نيته عقد مؤتمر صحفي حول الموضوع. ونحن فور مجيء البرقية من براغ وعلى خلاف ما ذكرته جريدة الديار بلغنا كافة المسؤولين في الدولة بمن فيهم رئاسة الحكومة وذلك في اليوم نفسه. وطلبنا من بعثتنا في براغ تزويدنا بكافة المعلومات. يكمل السفير حديثه: اتتنا مراسلات عديدة بعد هذا التاريخ ولم تلحظهم جريدة الديار لعدم معرفتها بهم. ومنها ان الرجل رفض الافصاح عن اسمه واي مستند قانوني او اي معلومة اخرى وتبين للمسؤولين ان الرجل تحت تأثير المخدرات او الكحول او انه مختل عقليا... تصرفاته ليست طبيعية على الاطلاق

واشار حبيب الى ان حالات شبيهة تحصل كل شهرين في بعثاتنا الدبلوماسية، كأن يقول احدهم «نملك معلومات حول عملية اغتيال رئيس الجمهورية (لا سمح الله) او شخصية اخرى... وفي كافة المرات تعطى المواضيع اهمية قصوى لكن في اكثرية الحالات التي تردنا تكون من قبل اشخاص يفقدون قواهم العقلية

وصحح وليم حبيب معلومات اوردتها جريدة الديار قائلا: لا يوجد مدير شؤون الخارجية وامين عام الشؤون الخارجية ليس من بيت ابي حبيب بل من بيت حبيب... البرقية المنشورة في «الديار» ممحى قسم منها... التاريخ حذف كما رقم المستند... على كل حال نحترم الاعلام في لبنان لدوره الايجابي، ونعتبر ما حصل انه جرى بنية حسنة من اجل المساعدة والاضاءة على بعض الامور

وسئل حبيب عن الجهة التي سربت الكتاب للصحافة اجاب: التسريب لم يحصل من وزارة الخارجية

وبعد الظهر اتصلت «الديار» بالسفير حبيب تستوضحه الكلام الذي قاله، رفض الاجابة بداية، ثم قال ليس عندي سوى التوضيح الذي أرسلته الى ادارتكم التي احترمها، لكن بعد تكرار الاسئلة واصرارنا على معرفة رأيه بخصوص طالب اللجوء الى لبنان، قال: هذه الحادثة تحصل دائما

* لكن سعادة السفير ألم تسجل السفارة اسمه؟

- اجاب: سفاراتنا مشرعة الابواب امام الجميع.

* ألم تصوره الكاميرات المثبتة في السفارة؟

- اجاب: لا علم لدي

وهنا عاد وأصر السفير حبيب بأنه أرسل منذ البداية نسخة الى رئاسة الحكومة، وعندما اوضحنا له بأن اسم رئاسة الحكومة مشطوب بالقلم واستبدل بوزارة الداخلية مع توقيع على المكان المشطوب، فأجاب السفير: ابدا، فانتم لا تملكون الدليل ولا تعرفون تاريخ الرسالة الموجهة من سفارتنا في براغ الى الخارجية

و«الديار» تعود وتؤكد بأن المستندات المرفقة وهي رسالة موجهة من القائم بالأعمال بالوكالة نديم صوراتي وعليها اسم رئاسة الحكومة مشطوبا مع التوقيع اضافة الى تاريخ المراسلة التي سنعرضها ضمن هذه المقالة. وعلم لاحقا بأن صوراتي تعرض لمساءلة ديبلوماسية وطلبت منه الخارجية اللبنانية كافة التفاصيل التي رافقت دخول طالب اللجوء مع محضر اللقاء مرفقاً مع الاسئلة والاجوبة التي تم تداولها داخل السفارة

شمعون : طاولة الحوار مضيعة وقت...و"حزب الله" يُثير الشبهات

المصدر : خاص موقع 14 آذار / سلمان العنداري

علّق النائب دوري شمعون على انعقاد هيئة الحوار الوطني في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين – منطقة الشوف مكرراً عدم ايمانه بجدوى هذه الطاولة "التي اطالت البحث في مواضيعها منذ اشهر ولم تتوصل الى اي حلّ للمسألة الاساسية الا وهي قضية السلاح".

شمعون وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكتروني اعتبر ان "طاولة الحوار الوطني تحوّلت مع مرور الوقت الى مؤسسة شبه دستورية على اعتبار انها لعبت دورها على حساب كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب، الا انها مؤسسة غير دستورية ولا لزوم لها بأي شكل من الاشكال كونها لم تتوصل بعد الى اي حلّ جذري في عدد كبير من المواضيع والقضايا، اذ تحوّل النقاش فيها الى مضيعة وقت وتقطيع مراحل لا اكثر ولا اقل".

واعرب شمعون عن عدم تفاؤله بما يمكن ان تخرج به طاولة الحوار الوطني على المدى المنظور من مقررات وتوافقات "لأنه على ما يبدو فإن السلاح غير الشرعي سيبقى مسيطراً، ولن يقبل الطرف المعني بأي مخرج يؤكد مرجعية الدولة وشرعيتها قبل كل شيء".

وكرر شمعون مواقفه السابقة من "حزب الله" وسلاحه، اذ رأى ان "شرعية هذا الحزب الذي كان اسمه "مقاومة" لم تعد موجودة اليوم بعد توجيه السلاح الى الداخل اللبناني في 7 ايار 2008، مع الاشارة الى انه خرج من هذه الاحداث الدامية خاسراً من الناحية السياسية والعسكرية على حد سواء، لأنه فقد مصداقيته واسقط عنه صفة المقاومة ضد العدو الاسرائيلي".

وعن المحكمة الدولية وقضية شهود الزور التي طُرحت على طاولة مجلس الوزراء، قال: "لا يمكن لأحد ان يلغي المحكمة الدولية وان يؤثر في مساراتها لأنها خرجت عن صلاحية الحكومة والمؤسسات اللبنانية، وليس مستغرباً ان يعمد "حزب الله" الى ضربها والتشكيك بمصداقيتها في محاولة تمهيداً لفرملة مفاعيلها، وبالتالي " حزب الله" بمقاربته لهذا الملف بدأ يثير الشبهات حوله ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول خلفية هذه المواقف التي يطلقها يومياً، وآخرها كان على لسان محمود قماطي الذي قال كل الكلام وأكد ان الحزب يسعى الى الغاء المحكمة نهائياً".

الإنتماء": لإستكمال بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز قدرات الجيش

الضامن الوحيد لمسيرة السلم الاهلي والاستقرار ومواجهة العدوان الإسرائيلي

شدد المكتب السياسي ل "الانتماء اللبناني" في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي على اهمية "استكمال بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز قدرات الجيش الضامن الوحيد لمسيرة السلم الأهلي والاستقرار ومواجهة العدوان الإسرائيلي". ورأى "ان ما قام به الجيش خلال حادثة العديسة في مواجهة العدو الإسرائيلي، تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الجيش قادر على حماية لبنان وحدوده، إذا ما توفر له السلاح والعتاد"، لافتا الى ان "هذا المطلب كان ملحا منذ فترة طويلة، وهو موضع تقدير وطني عام ويجب السعي والإسراع إلى ترجمته إلى أفعال للضرورة الوطنية". وشدد بيان "الإنتماء" على "أهمية المبادرة الفردية لتسليح الجيش، ولكنها لا تكفي لسد احتياجاته الكبيرة"، داعيا "الحكومة إلى بذل جهد متواصل ودؤوب في هذا المجال، وأن تستثمر الدولة اللبنانية علاقاتها مع الدول الصديقة في الخارج للمساعدة في دعم وتجهيز الجيش لكي يصبح قادرا على تحمل مسؤولياته الوطنية سواء بالحفاظ على أمن واستقرار البلد أو على حمايته من أي عدوان إسرائيلي محتمل، بشرط أن لا ترتبط المساعدات العسكرية بشروط او املاءات هذه الدولة أو تلك من الدول المانحة والداعمة لمسيرة الأمن والاستقرار في لبنان وتعزيز سلطاته الأمنية والعسكرية". وطالب الحكومة "أن تكون النموذج والمثال في هذا الشأن، وأن تبادر إلى تخصيص موازنة اكبر لتسليح الجيش في عديده وعتاده، من خلال اعتمادها سياسة التقشف في الإنفاق غير المجدي وغير الضروري في العديد من المجالات". ودعا "الانتماء" جميع الأحزاب اللبنانية التي تملك السلاح، إلى "دعم الجيش به، لكي تثبت هذه الاحزاب بأن السلاح الذي تملكه هو للدفاع عن الوطن وحماية أرضه، وليس لاهداف أخرى، وبذلك نكون قد عززنا قدرة الجيش اللبناني للدفاع عن ارضه ومواجهة أي عدوان يتعرض له لبنان".

"الكتلة الوطنيّة": هل إسرائيل أعطت ضمانات للمهدَّدَين فتوقّفت الاغتيالات بعد اتفاق الدوحة

أكد حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" أنّه "يريد كما جميع اللبنانيين أن يصدق أنّ لا أحد غير إسرائيل يقف وراء اغتيال قادته الأحرار"، وسأل: "كيف أنه بعد اتفاق الدوحة توقفت الاغتيالات وأُعطي المهدَّدون ضمانات على حياتهم؟ فهل أنّ إسرائيل هي التي أعطت الضمانات؟ وهل كانت إسرائيل موجودة على طاولة الدوحة؟ أسئلة كثيرة نحن متأكدون أننا لن نسمع جواباً لها". حزب "الكتلة الوطنيّة"، وفي بيان بعد الاجتماع الدوري للّجنة التنفيذيّة فيها، اعتبر أنّ "المطالبة بمحاكمة الشهود الذين ربما حاولوا تضليل التحقيق الدولي بشأن اغتيال الرئيس الحريري ومن تبعه من شهداء ثورة الأرز مطلب حق، إلا أنّ اختلافنا مع أصحاب هذا المطلب هو بالتوقيت، فقبل صدور القرار النهائي الذي يرسم الجريمة والمنفذين كما المشاركين والمتواطئين ويسمّيهم، لا يمكن الجزم بوجود شهادات زور وتجريم أيّ فعل رافق التحقيق". وأعرب حزب "الكتلة الوطنيّة" عن أمله بـ"أن لا يشكّل تصويت المجلس النيابي أمس على التعديلات التي أدخلت على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي التي منحت تسهيلات للفلسطينين المسجلين بصورة شرعية في لبنان، خطوة أولى لتنفيذ أجندة موضوعة من الخارج وتقوم الدولة اللبنانيية بتنفيذها". وأضاف: "كنا نتمنى لو أنّ المجلس النيابي اعتمد فكرة الصندوق الاستثنائي الخاص للفلسطينيين بدلاً من الحساب الخاص بحيث يمكن ان تتم تغذية عجز الصندوق، إذا ما حصل، بواسطة "الاونروا" ودول عربية وأجنبية مانحة. ورأى أنه "على الدولة اللبنانية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية مطالبة الأمم المتحدة وعلى رأسهم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على اسرائيل لتأمين حل عادل للقضية الفلسطينية يؤمن عدم توطينهم في لبنان".

هناك فريق لا يريد استراتيجية دفاعية ليبقى السلاح يلعب دوره داخليًا"

فتفت: طلب بلمار معطيات "حزب الله" عن اغتيال الرئيس الحريري يؤكد أنّ المحكمة الدولية "المرجعية الأولى والأخيرة" بهذه القضية

كريستينا شطح، الخميس 19 آب 2010

أوضح عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب أحمد فتفت أن "لا خلاف جوهريًا حول إقرار قانون النفط، انما هناك اختلاف في وجهات النظر حول ادارة الملف وسلطة الهيئة المعنية بقطاع النفط والسلطات المختصة المرادفة"، موضحًا في هذا السياق أنّ "قانون النفط لا يعني فقط وزارة الطاقة بل كذلك وزارت الاقتصاد والمال والبيئة، ومن هنا كان الإختلاف حول توزيع المهام في إدارة هذا القطاع". فتفت وفي حديث لموقع “nowlebanon.com” شدد على وجوب أن تطرح جلسة الحوار الوطني "موضوع تسليح الجيش اللبناني وتحديد نوع الأسلحة التي يحتاج إليها، وذلك في سبيل التوصل إلى استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية يشكل إقرارها ضرورة وطنية كبرى"، منبهًا في المقابل إلى "وجود فريق يفضل أن يبقى الوضع الراهن في لبنان على ما هو عليه، لكي يبقى السلاح غير الشرعي يلعب دوره على الساحة الداخلية".

وردًا على إستعداد إيران للمساهمة في تسليح الجيش اللبناني، قال فتفت: "لا مانع لدينا من أن يستخدم السلاح الايراني الموجود في لبنان منذ فترة طويلة لمساعدة الجيش اللبناني، شرط أن لا ينجم أي ارتباط سياسي عن هذه المساعدات"، مشددًا في المقابل على أهمية أن "تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها في تسليح المؤسسة العسكرية لأن فتح باب التبرعات يؤمن دعمًا معنويًا غير كاف عملياً لتأمين ما يحتاجه الجيش من عتاد عسكري".

في سياق آخر، أكد فتفت أن طلب المدعي العام الدولي دانيال بلمار من السلطات اللبنانية تسليم المحكمة الدولية نسخة عن المعطيات والأفلام التي كشف عنها السيد حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي الأخير "يؤكد أن المرجعية الأولى والأخيرة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر جرائم الإغتيال التي تلت، هي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

وإذ أعرب عن ثقته "بشفافية وقانونية عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، رأى فتفت أنه "لا يمكن لحزب الله أن يعلن عدم ثقته بهذه المحكمة بعدما أكد التزامه بها في مؤتمر الحوار الذي عقد في ربيع العام 2006، ثم جدد هذا الإلتزام أخيرًا في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري"، مؤكدًا في الوقت عينه أنّ "فريق 14 اذار سيكون أول من يرفض القرار الظني للمحكمة الدولية في حال كان يستند إلى انطباعات سياسية وليس إلى معطيات وأدلة مهنية وقانونية".

وهّاب الفتنة

أيمن جزيني

الخميس 19 آب 2010

لنفترض ان لدى قوى "14 آذار" في لبنان رجل سياسة يشبه وئام وهاب. وزير سابق لا يكف عن تهديد خصومه في "8 آذار" بالسحل والقتل والتعليق. هل كان ثمة من يضيع وقته في الاستماع إلى مثل هذه التفاهات السياسية؟ قطعاً لا. ذلك ان "14 آذار" لا تملك القدرة ولا الرغبة في أن تسحل وتقتل وتعلق. وتالياً فإن صدور مثل هذه المواقف عن أحد أركانها يجعله، اي هذا الركن، سبباً للتندر والتفكه في المجالس العامة.

لكن الوزير السابق وئام وهاب ليس عرضة للتندر او التفكه بطيبعة الحال، وليست تصريحاته المتلفزة المهددة والمتوعدة من التصريحات التي تمر مرور الكرام على اللبنانيين عموماً. فمعظم اللبنانيين يعرفون ان مثل هذه التصريحات تؤشر إلى احتمالات وازنة ومرجحة في السياسة اللبنانية. وان سيناريوات الوزير السابق السليط اللسان، هي سيناريوات قابلة للتحقق في الآتي على البلد. ذلك ان الوزير السابق يستند في تصريحاته دائماً إلى كلمات سر مرهوبة الجانب.

ويحار اللبنانيون وهم يستمعون إليه في حل الغاز مصدرها في هذه اللحظة بالذات: هل ما يقوله وهاب اليوم هو كلمة سر سورية ام كلمة سر من "حزب الله"، ام من الاثنين معاً؟ في كل الأحوال لا يخفى ان مثل هذه التصريحات هي انعكاس مباشر لطبيعة التوجهات السياسية لكلا الفريقين اللذين يقتسمان المشهد العام في لبنان. ثمة فريق يتعرض للتهديدات، جمهوراً وقادة ومسؤولين رسميين، وثمة فريق يطلق التهديدات. وهذا مفهوم ومعقول، ففريق 8 آذار في لبنان يملك السلاح والقوة والقدرة على التجييش واستسهال الانقلاب على ما تبقى من مباني الدولة. في حين ان فريق 14 آذار محشور في زاوية الفريق الحاكم الذي يواجه ثورة تهدد مستقبله.

وهذا الفريق المحشور في هذه الزاوية، يجد نفسه مضطراً للبقاء تحت سقف الأدب السياسي وعدم تجاوزه إلا في حالات نادرة. وتالياً فإن الوضع في لبنان يمكن وصفه على النحو التالي: فريق من اللبنانيين يريد الثورة على الوضع القائم والإطاحة بالحكام والحاكمين، لكنه يتحين اللحظة الأنسب في سلم البلد وأمنه، إلا إذا اضطرته الظروف والتعقيدات إلى تنفيذ انقلاب على عجل، بسبب "5 أيار" ما قد تكون الأسابيع القادمة حبلى به. وهذا الفريق رغم انه مشارك بالسلطة من داخلها وخارجها وفي اعلى مناصبها، إلا أنه يستسهل على نحو لا شك فيه الانسحاب من السلطة وترك البلد للفراغ السياسي والدستوري. على اي حال هذا ما دأب عليه هذا الفريق طوال السنوات القليلة الماضية.

وفريق آخر من اللبنانيين، يستعجل الوصول إلى الاستقرار ويغلب قيمة الاستقرار الأهلي على قيم أخرى ذات اهمية مفرطة، ويرتضي لنفسه ان يضبط متهماً بممارسة الحكم في وقت لا يملك فعلياً من أدوات الحكم إلا يسيرها. بدءاً من استراتيجية الدفاع عن البلد، وصولاً إلى تثبيت سلطة القضاء واستقلاليتها مروراً بالكهرباء والمياه والجبايات وتحصيل الضرائب.

مع ذلك، ورغم هذا كله، فإن من مفارقات السياسة اللبنانية ان اهل الفريق الذي يريد الثورة والانقلاب على الحكم هو الذي يحذر من الفتنة.

ثمة سؤال ساذج برسم من ما زال يتمتع بقدر من النزاهة السياسية في البلد، والأسئلة الساذجة تحضر اكثر ما تحضر في اوقات الأزمات الكبرى: إذا كان "حزب الله" متخوفاً من الفتنة التي تحضر لها إسرائيل، فلماذا يهدد شركاءه اللبنانيين برميهم في البحر إذا لم يذعنوا لمطالبه؟ اليس من أول موجبات درء الفتنة ان يسعى الدارئ إلى التهدئة مع خصمه السياسي في الداخل. فريق "8 آذار" يهدد فريق "14 آذار" بسلاحه إذا لم يستجب لمطالبه كاملة... هل ثمة فتنة أكبر من هذه الفتنة؟ وهل ثمة دور أسوأ من أن تكون وهاباً للفتنة؟

جنبلاط: لا علاقة لي بشهود الزور ويراد من المـحكمة تطبيق الـ 1559

نقولا ناصيف (الأخبار)، الخميس 19 آب 2010

في أول لقاء بعد عداء مرير، في 31 آذار، قال له الرئيس بشّار الأسد: دعنا من الماضي ولنتحدّث عن المستقبل. وانتهى ماضي الرجلين عند هذا الحدّ، بعدما تحدّث النائب وليد جنبلاط عنه قليلاً. منذ هذا اللقاء، أوصد جنبلاط نهائياً الباب على ذلك الماضي، لا لينساه، بل كي يتخلص منه

وجد رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في قرار مجلس الوزراء البارحة، وضع اليد على ملف شهود الزور عبر جمع المعلومات عنه، إجراءً حكيماً. إلا أنه حاذر الخوض فيه، مفضلاً ترك الأمر للأجهزة المعنية كي تحقق، ومن ثم تقدّم الإجابة. لكنه يقول: «يكفينا الاتهام السياسي». وعنده أن شهود الزور أصبحوا، كالمحكمة الدولية، جزءاً لا يتجزأ من الاشتباك السياسي الداخلي.

يعزو الزعيم الدرزي تردّده إلى «أن لا علاقة لي بشهود الزور. يُقال إن هناك شهود زور. دعوا الأجهزة المعنية تتدخّل. الموضوع دقيق وحسّاس. هكذا يُقال. لكن لا علاقة لي به».

كذلك لا يجري حيال هذا الملف مراجعة نقدية، شبيهة بتلك التي أجراها على دفعات: عندما قرّر مصالحة حزب الله، وعندما قرّر الخروج من قوى 14 آذار، ثم عندما قرّر العودة إلى الخيار السوري والتحالف مع دمشق. ولأن ملف شهود الزور هو أيضاً جزء لا يتجزأ من المرحلة التي مثّل رأس حربتها بين عامي 2005 و2008، يقارب جنبلاط الملف على نحو الاكتفاء بوضعه بين أيدي الأجهزة المعنية كي تتحقق من هؤلاء، وتكشف من أدار شهود الزور وأوجدهم.

الواقع أن الزعيم الدرزي لم يستكمل نهائياً مراجعته النقدية للمرحلة السابقة، والتي لا تكتفي بالمصالحة مع الرئيس بشّار الأسد وحزب الله، بل تحمله على مراجعة بعض جوانب التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في بداياته الأولى: «لم أجتمع بديتليف ميليس إلا مرة واحدة عندما زارني في المختارة عام 2005، وطلب إفادتي. وهي الإفادة الوحيدة التي أعطيته إياها. حينذاك لمّحت في إفادتي بإشارات وإيحاءات إلى الخشية من الوقوع في لعبة الأمم».

وعندما يقال له إن إفادته الأولى هذه، وجّهت كل الإفادات التالية التي أعطاها سياسيو قوى 14 آذار إلى التحقيق الدولي، وخصوصاً ما يتصل منها بعلاقة الرئيس الراحل بسوريا ورئيسها، يجيب: «لا أعرف ماذا قال الآخرون في إفاداتهم. أعطوا عشرات الإفادات من دون أن أعرف ماذا أعطوا، وبينهم مَن التصق بميليس ليل نهار. لا علاقة لي بهم، ولم أشتغل على شهود الزور. أسمع قصصاً عن هذا الأمر. كان اتهامنا في تلك المرحلة سياسياً. وعندما يحين الظرف الملائم سأتكلم. وعندما أعطي إفادتي أمام المحكمة الدولية فسيكون ذلك علنياً».

لعبة الأمم هذه تذكّر جنبلاط بحوار دار بينه وبين سفير دولة كبرى أحجم عن ذكر اسمه، وهو صديقه. قال له على أثر اندفاع قوى 14 آذار نحو فرض المحكمة الدولية: تريدون المحكمة الدولية، ستأخذونها. لكن لنرَ في ما بعد ماذا ستفعلون؟

مع ذلك، أيدت حكومة السفير إنشاء المحكمة الدولية وشاركت في تمويلها.

يضيف جنبلاط: «عندما طالبنا بالمحكمة الدولية، كنا في وضع يحول دون قدرتنا على تجاوز الحال النفسية والعاطفية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن، عندما تعذّر إقرار المحكمة الدولية في لبنان، وأدخلها مجلس الأمن في الفصل السابع بهدف إنشائها، دخلنا في لعبة الأمم ولا نزال. باتت المحكمة الدولية اليوم مرتبطة سياسياً بالقرار 1559، وهناك مَن ينظر إليها على أنها إحدى وسائل تطبيق هذا القرار. في القرار 1559 بندان: الأول انسحاب الجيش السوري من لبنان، وقد انسحب بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. والثاني تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ـــــ أي الفلسطينية ـــــ من سلاحها. وعندما فشل العدوان الإسرائيلي عام 2006، واستحال على إسرائيل كسر الآلة العسكرية لحزب الله والمقاومة، بدأت مرحلة جديدة من تنفيذ القرار 1559 في هذا البند، وهو الاستعاضة عن تجريد حزب الله من سلاحه بضرب صدقيته من خلال بث الفتنة في لبنان. كان أول مظاهر هذا التوجّه القرار الظني وفق ما أعلنته مجلة دير شبيغل، ثم أكمله رئيس الأركان الإسرائيلي غابي أشكينازي. من خلال القرار الظني يراد خلق فتنة في لبنان».

ويؤكد جنبلاط تمسّكه بالمحكمة الدولية «أكثر من أي وقت مضى. لا يمكن إلغاؤها لأنه مستحيل، ولا أحد قال إنه يريد إلغاءها. لكن، لا بد من أن تأخذ المحكمة الدولية بالقرائن الجديدة، المهمة والجدّية، التي أعلنها السيّد حسن نصر الله لئلا تحرفها لعبة الأمم عن مسارها. هناك اتهام لإسرائيل بالضلوع في اغتيال الرئيس الحريري، ولا بد من الأخذ في الاعتبار هذا الأمر». يميّز بين الموقف من المحكمة الدولية والموقف من القرار الظني: «الأولى يريدها الجميع، والثاني هو مصدر فتنة وأنا أرفضه. كان السيّد حسن نصر الله حكيماً عندما لم يأتِ على ذكر المحكمة الدولية في مؤتمره الصحافي الأخير، بل على القرار الظني. للمحكمة الدولية رمزية خاصة لدى فريق الرئيس سعد الحريري. أنا أيضاً أميّز بين المحكمة الدولية والقرار الظني».

وخلافاً لما يُشاع عن إمكان اضطلاعه بوساطة بين رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الله لإعادة الحوار المباشر بينهما، يقول جنبلاط: «لا أريد دوراً أكبر من قدراتي، دعوني أعمل وأشتغل على قدّي. هناك مسائل حساسة لا تحل إلا بالتواصل المباشر بين الرئيس الحريري والسيّد نصر الله، وأنا لا أستطيع أن أكون وسيطاً بينهما، ولا أريد أن أكون. أنا مرتاح إلى دعوات رئيس الحكومة إلى التهدئة والحوار مع حزب الله، وهو أمر مهم. كذلك سوريا تدعو إلى التهدئة وتصرّ على الاستقرار، وهي عامل رئيسي في تحقيقه. أما الذين يتكلمون على السيادة بمعزل عن التنسيق مع سوريا، فلا يسعني وصفهم إلا بالمجانين. أمن لبنان من أمن سوريا، وأمن سوريا من أمن لبنان. وهذا ما أكدناه في اتفاق الطائف. تريد سوريا الاستقرار في لبنان، لأنها ترفض القرار الظني وترى أنه مشروع للفتنة».

يضيف: «أنا مقتنع ـــــ كسوريا ـــــ بأن القرار الظني يستهدف الاستقرار الداخلي، وهو إحدى البوابات إلى الفتنة، وسيُستخدم في غير الأهداف التي تتوخاها المحكمة. هذا ما قلته في باريس الخميس الماضي».

كان جنبلاط قد تلقّى، السبت 7 آب، في عيد ميلاده الحادي والستين، مكالمة هاتفية من صديقه مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان عايده فيها، واتفقا على الالتقاء الخميس التالي، 12 آب، في العاصمة الفرنسية، في طريق فيلتمان في مهمة في العراق. لم يكن لقاؤهما مصادفة، إلا أن الزعيم الدرزي نبهه إلى خطورة القرار الظني المزمع صدوره عن المحكمة الدولية، ويتهم أعضاء في حزب الله باغتيال الحريري الأب. قال الكلام نفسه لمساعد المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي نيكولا غاليه، وكرّر عليهما أن القرار الظني قد يسبب مضاعفات أمنية في لبنان، ويؤول إلى فتنة.

لم يتمكن من الاجتماع بالمستشار الدبلوماسي جان دافيد ليفيت الذي كان خارج البلاد. لكن جنبلاط يتذكر أن مستشار الرئيس نيكولا ساركوزي ـــــ وهو اليوم مع الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيّان أبرز محاوري الرئيس السوري ـــــ كان إبان حكم الرئيس جاك شيراك سفير فرنسا في واشنطن، وخصوصاً في مرحلة الإعداد للقرار 1559.

لم يعقّب جنبلاط على جوابهما من أن حكومتيهما لا تتدخل في المحكمة الدولية، لكنه يقول إن أحداً لا يسعه قراءة التفصيل اللبناني إلا من خلال اللوحة الإقليمية الأوسع: «ما قلته لهما حمّلني إياه الرئيس الأسد. أنا لم أبلغ الرسالة فحسب، بل إنني مقتنع بها تماماً. ولا أعرف إذا كان جوابهما جدّياً أو لا. هل يتدخلون في المحكمة أم لا، لا أعرف».

لكن اللوحة الكبرى تقود جنبلاط إلى القول إن «المنطقة اليوم تشهد توترات متصاعدة. هناك اليمن والعراق، وقد يصبح لبنان بؤرة توتر جديدة لأن مشروع التفتيت لا يزال مستمراً. نحن الآن أمام سايكس بيكو جديدة. بعد تقسيم المنطقة عام 1916 نواجه خطة جديدة، فيما إسرائيل في أوج قوتها. إذا لم نراقب اللوحة الكبرى لا يمكننا الوصول إلى أي مكان».

لكن العلاقة الجيّدة التي تجمعه بالحريري لا تحجب، في رأي الزعيم الدرزي، وجود بعض التباين. كان قد ظهر هذا التباين في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي عند مناقشة اقتراحاته لتحسين الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، «لكن تحالف تيّار المستقبل مع القوات اللبنانية والآخرين أفرغ اقتراحاتنا من مضمونها، وهو ما حملنا على رفض ما تقدّموا به. صحيح أننا وصلنا إلى تسوية، وأدّى الرئيس نبيه برّي دوراً في ذلك، وكان مهماً، إلا أننا رفضنا الصندوق الخاص للتعويضات وأبدلناه بالحساب الخاص حتى لا تختلط تعويضات الفلسطينيين بأموال اللبنانيين. أضف، إن هناك مبالغ كبيرة من تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي أنفقت في غير مجالها، ونحن لا نريد إقحام الفلسطيننين في مشاكلنا».

لكن جنبلاط لم يلمس بعد تبايناً في الرأي بينه وبين رئيس الحكومة حول القرار الظني: «على الأقل حتى الآن لم أسمع بهذا التباين في الإعلام، بل إن الحريري يشدّد على التهدئة. وهذا ممتاز».

التبرع للجيش اللبناني

عبد الرحمن الراشد (الشرق الأوسط)، الخميس 19 آب 2010

استلطفت دعوة وزير الدفاع اللبناني إلى جمع التبرعات لتمويل جيشه، فهذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن جيش في العالم ينوي بناء تسليحه وتجهيزه عبر التبرعات. والجيش اللبناني يعيش وضعا صعبا، فهو أكثر جيوش العالم معاناة من الإهمال والظلم.

يستعين بآليات قديمة منذ أيام الاتحاد السوفياتي، ومن مخلفات الولايات المتحدة، ومعظم تسليحه جاء مشكلا من تبرعات من دول من بينها أيضا فرنسا وبريطانيا وسورية وإيران والإمارات، وبالطبع كل متبرع له مصالح يريدها أن تراعى. الوزير ميشال المر رفض التسليح الأميركي الموعود وقيمته مائة مليون دولار بحجة أنه لا يريد هديتهم إن كانت مشروطة. طبعا موقف وطني مستقل جميل؛ لكن ماذا عن بقية المتبرعين؟ وتعويضا عن المائة مليون الأميركية وضع الوزير ووالده إلياس المر يديهما في جيبيهما وأودعا ستمائة ألف دولار في حساب جديد خصصاه لتجهيز الجيش اللبناني، وطلب من الآخرين المسارعة بالتبرع. موقف شهم من الوزير، إنما أين هم بقية المتبرعين؟

وأزمة الجيش ليست جاهزيته، ولا حاجته للتطوير، بل هي في موقعه في نظام الدولة والاعتراف به كمؤسسة البلاد الوحيدة التي يحق لها حمل السلاح. فالسلاح يمكن الحصول عليه بالشراء أو المساعدات، لكن ما الفائدة إذا لم يكن للمؤسسة العسكرية الدور الطبيعي في الذب عن البلاد؟ كيف يمكن أن يكون هناك جيش وبجواره عدة ميليشيات مسلحة تزاحمه، وبعضها أكثر عددا وأفضل تسليحا منه مثل حزب الله؟ والجيش مغضوب عليه دائما من فريق ما، إن دخل في حرب أو تحاشاها. فهو في الحرب الماضية اضطر إلى تسليم موقعه للإسرائيليين بسبب فارق القوة، فطلب البعض جر قادته إلى المحكمة العسكرية. وفي الاشتباك الأخير حول قطع الشجرة أيضا قيل إن واجب الجيش أن يتصدى للعدو حتى وإن لم يكن له حق السيطرة على الشق اللبناني من الحدود. هذا الوضع الصعب ليس وليد اليوم بل تركة النزاع السياسي والحروب المتراكمة.

تاريخيا كانت بداية الجيش مثيرة سياسيا، فهو وإن أسس بعد الحرب العالمية الثانية، فإن النواة الأولى كانت تحارب في صف حكومة فيشي الفرنسية التابعة لألمانيا النازية، ثم وبعد هزيمة العرب الموالين لفيشي تشكلت قوة لبنانية مع الجانب الآخر. وقاد الجيش الجديد الزعيم التاريخي فؤاد شهاب الذي دخلت معه البلاد الاستقلال.

ولو كان الجيش مؤسسة وطنية قوية ربما اختصر لبنان زمن حروبه، وما صار استغلال لبنان سهلا من دول المنطقة وجماعاتها. فلبنان رزح تحت القوة الفلسطينية ثم السورية والإسرائيلية والآن ميليشيات حزب الله والقوات اللبنانية والجماعات الإسلامية المتطرفة وغيرها. وبالتالي حتى لو تم تسليح الخمسين ألف جندي لبناني شرعي بأفضل أنواع الأسلحة في العالم فإنه يبقى جيشا بلا دور واضح الحقوق في حماية لبنان من العدوان الخارجي ومن الفتن الداخلية. وأحد الأسباب التي ربما دفعت الأميركيين إلى أن ينفقوا بكرم على الجيش اللبناني، وقد استثمروا حتى الآن أكثر من ستمائة مليون دولار في مشتريات عسكرية لتجهيزه، لأنهم يظنون أن الجيش عندما يصبح قويا يمكن حينها إلغاء ميليشيات مثل حزب الله. وهذا تصور غير واقعي عند النظر إلى الواقع اللبناني الحالي؛ فالجيش سيظل ضعيفا دون اتفاق سياسي على منح الجيش الصلاحيات لا الأسلحة فقط

خيبة بولتون و«الردع» الإيراني

الخميس, 19 أغسطس 2010

زهير قصيباتي/الحياة

بات من المسلّمات أن إيران استعذبت ما تصفه بـ «الردع النفسي»، عبر احتواء التهديدات الإسرائيلية بضرب منشآتها النووية بتهديدات مضادة، تكاد ان تكون يومية. وستسعِد الإيرانيين بالطبع، خيبة الأمل لدى السفير الأميركي السابق في الأمم المتحدة، جون بولتون من إهدار إسرائيل «فرصة» قصف مفاعل بوشهر النووي الإيراني، الذي سيُدشن بعد غد.

أما السؤال «التقليدي»: حرب أم لا حرب، فلعله لا يجد جواباً شافياً في التحريض الأميركي – الإسرائيلي المتبادل الذي يشي خصوصاً برغبة كلٍ من إدارة باراك أوباما وحكومة بنيامين نتانياهو في أن يكون الطرف الآخر هو مَن يطلق أول صاروخ على المنشآت الإيرانية، و «لا يهم» بعدها الى أي مدى يتسع القتال، ولو حارب الطرفان على جبهة واحدة... بالأحرى ولو تحوّلت الضربة الى حرب إقليمية نووية.

كان من المرات النادرة في حديث التلفزيون الإسرائيلي قبل أيام عن تدريبات مشتركة مع «المارينز» في النقب، اعترافه بسيناريو القتال «جنباً الى جنب ضد عدو مشترك» إذا حتّمت ذلك «تقلبات الشرق الأوسط». ولا تبدي الدولة العبرية قلقاً وهي تعدّ العدّة لمثل هذا الاحتمال، إذ تتكئ على ما راكمه الجيشان من خبرة في لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان، فيما «الردع» الإيراني يهدد بشل القواعد العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان.

في لعبة الأثمان المتبادلة، قد يجادل الأميركيون بأن التهديد الإيراني ذاته ما هو إلا اعتراف علني بقدرة طهران على تجنيد «عملاء» أو حلفاء أو كليهما معاً، لقصف تلك القواعد، لأن الضربات الصاروخية وحدها لن تكون كافية لتحيّد طهران «خزّان الاحتياط» العسكري الأميركي في العراق وأفغانستان. وأما التلويح الإيراني المتجدد بشل مضيق هرمز، وحركة الملاحة الدولية عبره، بالتالي شريان النفط العالمي، فهو إذ تستسيغه قيادة «الحرس الثوري»، للضغط على الغرب والدول الخليجية (لتتمسك بمعارضتها الحرب)، لا يمكن إلا ان يستتبع مرة أخرى، حسابات قدرة هذا «الحرس» المدجج بغواصاته المصغّرة على مواجهة أساطيل الحلف الأطلسي. فالأكيد ان إغلاق هرمز سيُعتبر عملاً حربياً بامتياز، كما سيسقط مبررات «حياد» دول كثيرة إزاء مشكلة البرنامج النووي الإيراني.

تدشين «بوشهر»، الخطوة المستجدة في مسلسل أزمة هذا البرنامج، يثير مجدداً السؤال عما اذا كانت الإدارة الأميركية تثق بوعود حكومة نتانياهو المتعلقة بـ «ضبط النفس»، وعدم «الانجرار» الى ضربة عسكرية من دون معرفة واشنطن. وإذا كانت المفارقة خلال الأيام الأخيرة تتجلى في مغزى التحريض المتبادل بين الجانبين، لعدم التساهل مع «الخيار صفر» الإيراني في تحدي العقوبات، فالمصادر العسكرية الإسرائيلية التي اختيرت لـ «تسريب» توجهات لدى الدولة العبرية، لا تخفي تفاؤلاً بـ «فرصة» الانسحاب الأميركي من العراق، الذي تراه عاملاً مساعداً لتركيز واشنطن الجهد على «الخطر الإيراني».

ولكن، ألن تسارع إيران الى ملء الفراغ في العراق بعد الانسحاب، بالحلفاء والعملاء؟ أو يمكن قيادة الجيش الإسرائيلي ومعها «المارينز» المتدرب في النقب، تجاهل تعاظم الأوراق الإيرانية بملء ذاك الفراغ، وتحويل كل بلاد الرافدين الى خط ثالث للدفاع عن مقايضة (بين «النووي» والنفوذ الإقليمي) بعد خطي لبنان وغزة؟

تُكثِر قيادة الجيش الإسرائيلي منذ شهور الحديث عن عدم إهدار الوقت في مواجهة مناورات طهران... بالعضلات الإعلامية. لذلك تتباهى بالمنظومات الدفاعية التي ستجعل «القبة الحديد» و «مقلاع داود» و «عصا الساحر» كافية في مواجهة فضاء يمطر صواريخ من قواعد لـ «حزب الله» و «حماس» والمنصات البعيدة للجيش الإيراني. ولأن الدفاع يفترض إقدام الطرف الآخر على الاعتداء، وهو في هذه الحال رد للثأر، ترجح مجدداً كفة مباغتة إسرائيلية.

... وراء ضجيج التهديدات، يتوارى موعد حرب محتملة، وإن كان بعضهم في المنطقة مازال يستبعدها إذا نضجت ظروف «الصفقة الكبرى»... فيما الأميركي يراهن على «عصا ساحره»، أي مفاعيل العقوبات المؤلمة، وهذه لن تنكشف أعراضها قبل شهور.

مسجد غراوند زيرو» في مواجهة «ثقافة ما بعد 11 سبتمبر»

الخميس, 19 أغسطس 2010

عبدالوهاب بدرخان *الحياة

مهم ومثير هذا الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول «مسجد غراوند زيرو». والأهم أن ينتهي بانتصار القانون وروحه، لا بـ «انتصار الإسلام» كما قد يعد البعض نفسه أو يدعي، ولا بانتصار جماعات التعصب التي تتاجر بـ «ثقافة الخوف المستمر من 11 سبتمبر» وبأطراف ذوي ضحايا الهجمات الإرهابية وذكرياتهم.

حتى باراك أوباما، الذي حاول إرضاء الجميع وتفسير المفسّر، لم يسلم من الهجمات. انطلق عملياً من نص الدستور والحقوق التي يصونها للجميع، مؤمنين ودياناتٍ، أي أن خطابه انتظم في منهج خطب جورج دبليو بوش حيال الإسلام والمسلمين. لكن الفارق بين الاثنين ان بوش كان يعتلي منبراً يمينياً، وكانت الجماعات على يمينه تحاسبه على ما يفعله في ميادين «الحرب على الإرهاب» لا على ما يقوله في الإفطارات الرمضانية. لذلك كان يُسكَت عنه إذا قال ان هذه «ليست حرباً على الإسلام». أما أوباما فكان تخلى قبل شهور عن مصطلح «الحرب على الإرهاب»، وبالتالي فقد أي تواصل مع فئات في شعبه لا تزال تخوض تلك الحرب.

سواء بنيت «دار قرطبة» بمسجدها في المكان القريب من موقع الانفجار الكبير أم لا، فإن ما أظهره الجدل، ولعله فاجأ أوباما، كان انحدار فكر التسامح والرحابة التي تميزت به أميركا على الدوام، لكن قبل 11 سبتمبر، أما الأمر الآخر الذي لا ينفك ينخر في الأذهان فهو أن أحلام اليمين الأميركي نجح في زرع بذور الشك في انتماء باراك «حسين» أوباما الى «القيم الأميركية»، ومردّ ذلك في نظر خصومه ان طينته وتركيبته الجينية ومرجعيات تفكيره لا تؤهله لأن يكون رئيساً «قوياً» كي يفترض أن يكون، فطالما انه ليس محارباً معلناً مدججاً بالقيم الثابتة للسياسة الأميركية فإنه رئيس ضعيف لا يصلح لأن يستمر، حتى أن حزبه بات يعاني الشك حياله، وكلاهما يعاني من الآخر ويتهمه بإضعافه.

اللافت ان الأصوات العاقلة في الجدل جاءت خصوصاً من اليمين نفسه ومن الوسط اليهودي الذي يفترض أن يقام المسجد في إحدى مناطق نفوذه. لا بأس بالتذكير بأن «المركز الإسلامي»، الذي سيضم المسجد بين الفعاليات الأخرى، يعني أيضاً مشروعاً تكلفته مئة مليون دولار، أي أنه استثمار كبير في أوقات أزمة مالية واقتصادية. لكن، عدا ذلك وقبله، هذه هي اللحظة المناسبة لإخراج النفوس والعقول من رواسب 11 سبتمبر التي تكاد تطيح الروح التعددية التي اتسمت بها الولايات المتحدة وشكلت أحد عناصر عظمتها وقوتها.

انها أيضاً اللحظة التي ستفصل بين إعادة الاعتبار لقوة القانون والنظام الحر الذي لا يميز بين مواطنيه، وبين سطوة الاستغلالات الشعبوية للمشاعر والانفعالات. لذا عاد رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ الى تاريخ المدينة ليذكّر بأنها «مدينة خاصة ومختلفة وقوية» لأنها «أكثر مدن العالم حرية» ولأن بذور التسامح الديني غرسها مستوطنوها الأوائل قبل نحو أربعمئة عام. وبعدما شرح الوضعية القانونية للمبنى مثار الجدل، مشيراً الى انه «ملكية خاصة ويحق لأصحابه استخدامه داراً للعبادة»، قال ان أي اعتراض «لا بد من أن ترده المحاكم باعتباره انتهاكاً للدستور». لكن بلومبرغ ذهب أبعد في رده على المحتجين بأن «مسجد غراوند زيرو» يمثل طعنة في قلوب الأميركيين، إذ ردّ بأنه «يجب ألا ننسى أنه كان هناك مسلمون ضمن ضحايا 11 سبتمبر، وسنخون قيمنا وننفذ أغراض أعدائنا إذا ما عاملنا المسلمين معاملة مختلفة عن معاملة الأشخاص الآخرين».

حقيقة ان أوباما وبلومبرغ ونخبة الصحافة الأميركية ذهبوا في اتجاه الدفاع عن «الحق الدستوري»، المتمنع 70 في المئة من معارضة مشروع المسجد، كما أظهر استطلاع للرأي. ذاك ان حجة المعترضين بسيطة وقد عبر عنها زعيم الجمهوريين في مجلس النواب بقوله: «هذه ليست قضية قانونية أو حرية دينية أو تقسيم مناطق محلية، هذه قضية أساسية تتعلق باحترام لحظة مفجعة في تاريخنا». هناك الحق القانوني، إذاً، في مقابل شعور بـ «إهانة» ذكرى الضحايا. هناك الاعتراف الدستوري بتقبّل الآخر، في مقابل من يقول «انهم يريدون المسجد في ذلك المكان تخليداً لانتصارهم علينا».

في خلفية هذا النقاش تكمن الإساءة البالغة التي ارتكبتها جماعات التطرف والإرهاب عندما استغلت المساجد لبث فكرها الظلامي المريض ولتنظيم صفوفها، حتى باتت المساجد في كل مكان تقريباً واقعة تحت الاشتباه، في البلدان المسلمة وغير المسلمة. وحيث توجد حرية تحرك وتفكير وتعبير، باتت الشكوك أكبر في ما يمكن أن تضخّه المساجد من مفاجآت أمنية، مهما شددت الرقابة. وفي البلدان الغربية يعاني الإسلام عموماً من تحديات عدة تتمثل في التناقض مع البيئة التي يتحرك فيها ويجد نفسه في مواجهات ينبغي أن يخوضها بأفكار خلاقة وإيجابية. وهذا على ما يبدو هو طموح أصحاب المشروع النيويوركي.

ثمة قضية برزت في طيات الجدل الأميركي، وهي ليست أميركية بالضرورة. انها قضية الإسلام والمسلمين من جهة، و «القاعدة» من جهة أخرى. مجلة «الايكونوميست» اعتبرت ان ما يقال من أجل منع إقامة المسجد يعني المشاركة في «السياسات المضللة» التي تعتبر أن جميع المسلمين والإسلام نفسه يتحملون مسؤولية فظائع 11 سبتمبر. أما «نيويورك تايمز» فلفتت الى أن 11 سبتمبر لم يكن «حدثاً دينياً» وانما عملية «قتل جماعي». فيما قال أوباما ان الإسلام ليس قضية القاعدة التي «قتلت مسلمين أكثر مما قتلت من غير المسلمين». لا شك في ان هذا المسجد بالقرب من «غراوند زيرو»، وان لم يكن «قضية» في العالم الإسلامي، فتح نافذة في الانغلاق الأميركي على تشنجات ما بعد الهجمات الإرهابية، بمعزل عما يمكن أن تفضي اليه.

* كاتب وصحافي لبناني

استمرار الخلاف على القرار الاتهامي يتطلّب استراتيجية لحماية أمن الداخل

إخراج المحكمة من التداول ووضع المقاومة في تصرّف الجيش

اميل خوري /النهار

تعود هيئة الحوار الوطني الى الاجتماع اليوم لبت مسألة الخلاف على الاستراتيجية الدفاعية التي تدور في حلقة مفرغة منذ أن بدأ الحوار. فهل يظل اجتماع هذه الهيئة مناسبة للمصافحة او لتبادل القبلات وترطيب الاجواء بين بعض أركانها حتى إذا ما انتهت عاد الكلام على التخوين والشتم والتهديد وكأن لا حوار ولا من يحزنون، ولا اتفاق الطائف ولا اتفاق الدوحة ولا حتى قمة ثلاثية لبنانية – سعودية – سورية اشاعت الاطمئنان والطمأنينة وضمنت استمرار الأمن والاستقرار؟

أوساط سياسية ترى ان لا حكومة "الوحدة الوطنية" بالاسم اهتمت بأولويات الناس بعدما دعاها إلى ذلك الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عند تأليفها ووضع الملفات الشائكة جانباً، ولا هيئة الحوار المفترض فيها معالجة هذه الملفات كانت أهلاً لذلك، بل باتت هي في حاجة الى من يعالج الخلافات بين أركانها، حتى ان ما صار الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة ظلّ حبراً على ورق بما في ذلك المحكمة ذات الطابع الدولي التي تحولت موضوع خلاف أشدّ بكثير من موضوع الخلاف على الاستراتيجية الدفاعية لمواجهة أي عدوان اسرائيلي، وباتت الحاجة الى استراتيجية تحمي أمن الداخل من تداعيات الخلاف على سير هذه المحكمة وعلى القرار الاتهامي حتى قبل أن يصدر...

لذلك ينبغي الاهتمام بموضوع المحكمة قبل أي موضوع آخر لأنه هو الذي يهدد الأمن والاستقرار الداخلي قبل أن يهددهما عدوان خارجي. فكما صار اجماع على انشاء المحكمة في هيئة الحوار، فإنه ينبغي أن يصير إجماع على دور هذه المحكمة وعلى الاجراءات التي تتخذها من أجل معرفة الحقيقة للوصول الى العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فضلاً عن اغتيالات مماثلة أودت بحياة خيرة اللبنانيين. وهذا الاجماع يكون بإخراج موضوع المحكمة من التداول في انتظار صدور القرار الاتهامي كي يبنى عندئذ على الشيء مقتضاه، لا أن يبقى هذا القرار موضوع سجال مبني على تسريبات وافتراضات. فالمحكمة نفسها قد ترفض القرار إذا لم يكن مبنياً على أدلة قاطعة، واللبنانيون على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم قد يرفضون هذا القرار إذا لم ترفضه المحكمة. أما الحكم على المحكمة بالقول إنها اسرائيلية قبل أن تصدر أحكامها ففيه تجنٍ على الحقيقة واستباق لهذه الاحكام وإلغاء للمرجعية الدولية المكلفة النظر في جرائم الاغتيال التي وقعت في لبنان.

وتتساءل الأوساط نفسها ماذا يكون موقف من يتهمون المحكمة بأنها اسرائيلية في ما لو أنها أخذت بالقرائن التي عرضها السيد نصرالله في مؤتمره الصحافي، هل تبقى عندئذ اسرائيلية، ولا تنتظر ردّ فعل اسرائيل على الأخذ بهذه القرائن؟

ان الأمر الوحيد الذي يمكن ان توافق عليه هيئة الحوار الوطني هو إخراج موضوع المحكمة من التداول في انتظار صدور القرار الاتهامي كي يبنى على مضمونه مقتضاه، لا أن يكون صدوره وقبل معرفة مضمونه ولمجرد الاستناد الى التسريبات والافتراضات. أما الدخول في بحث وضع المحكمة ومصيرها ورفض القرار الاتهامي قبل ان يصدر، فمعناه اثارة خلاف متعمّد قد يقصد منه اطاحة المحكمة والحكومة معاً وإدخال لبنان مرّة أخرى في فراغ يقوده الى المجهول...

إن الخطب النارية التي صدرت عن الطرف المناهض لمناهض للمحكمة قبل أن تحكم، وللقرار الاتهامي قبل ان يصدر، لم يقابلها الطرف الآخر وعلى رأسه الرئيس سعد الحريري بالمثل بل بالهدوء والروية والتعقل لأن لا شيء تخاف منه النار سوى المياه الباردة... وان المحكمة ذات الطابع الدولي إما ان تعيد القوة الى الحق وإما أن تبقي الحق للقوة.

هذا في ما يتعلق بالمحكمة. أما في مسالة الاستراتيجية الدفاعية، فإن "حزب الله" إذا ظل عند موقفه الذي اعلنه غداة الاشتباكات بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي في بلدة عديسة وهو أن المقاومة تضع نفسها في تصرف الجيش، فهذا مدخل مهم للاتفاق على الاستراتيجية، ومعناه ان الجيش هو الذي يقرر متى يكون في حاجة الى سلاح المقاومة ومتى لا يكون في حاجة اليه تماماً كما يحصل بين الجيش وقوى الأمن الداخلي التي تستعين بالجيش عندما تجد نفسها عاجزة عن فرض سيطرتها على الوضع الأمني المضطرب وفض الاشتباك بين المتقاتلين. ومن جهة أخرى، فإن أي استراتيجية دفاعية يتم الاتفاق عليها في هيئة الحوار الوطني ومن بعدها في مجلس الوزراء ومجلس النواب تبقى استراتيجية لا مفعول لها في مواجهة اسرائيل إذا لم توضع بالتنسيق والتفاهم مع سوريا باعتبار أن بين البلدين "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق" واتفاق "الأمن والدفاع" اللذين ينبغي أن يكونا أساساً لأي استراتيجية مشتركة لبنانية – سورية كي تكون قادرة على هذه المواجهة، هذا إذا لم تكن استراتيجية دفاعية عربية مشتركة لأن ما يصيب اي دولة عربية من اسرائيل يصيب الدول الأخرى، وإلا استطاعت اسرائيل مواجهة كل دولة بمفردها. المطلوب إذاً من هيئة الحوار الوطني أن تحسم الخلاف أولاً حول موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، لأن استمرار هذا الخلاف يفقد اي استراتيجية دفاعية أهميتها، بل تصبح الاستراتيجية المطلوبة ليست للمواجهة مع اسرائيل إنما لمواجهة الفتنة المحتملة في الداخل وهي أخطر مواجهة وتشكّل خدمة مجانية لاسرائيل.

القرار 1701 وليس السلاح يحمي لبنان

خيرالله خيرالله

الأربعاء 18 أغسطس/ايلاف

ليس في استطاعة لبنان تجاوز ازمته الحالية من دون النظر الى الامور بطريقة واقعية بعيدا عن الشعارات الرنانة والمزايدات التي لا طائل منها. لا مفرّ من الاستفادة من دروس الماضي القريب والتعلم منها. ولا مفرّ خصوصا من تسمية الاشياء باسمائها. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، لا يمكن ان تتحوّل الهزيمة الى انتصار بين ليلة وضحاها من دون سابق انذار للجمهور اللبناني الذي ذاق طعم الهزيمة ويدرك جيدا معنى انه لا تزال هناك بيوت مهدمة منذ صيف العام 2006 لم تجد من يتولى بناءها.

لا مجال للمكابرة. استطاع لبنان الدفاع عن نفسه في حرب صيف العام 2006 بفضل حكومته التي كانت برئاسة فؤاد السنيورة وبفضل النقاط السبع التي طرحتها الحكومة واستجاب لها المجتمع الدولي. في النهاية، توصل لبنان الى الحصول على القرار الرقم 1701 الصادر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة بفضل دعم عربي ودولي في الوقت ذاته. ليس سرّا ان دولة قطر، التي كانت عضوا في مجلس الامن والتي مثلها وقتذاك الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية، لعبت دورا محوريا في صياغة القرار الذي اوقف العمليات العسكرية التي كان يمكن ان تؤدي الى تدمير البنية التحتية اللبنانية بشكل كامل وتهجير مزيد من اللبنانيين من قراهم وبلداتهم.

لا يزال هذا القرار افضل وسيلة، بل الطريق الاقصر لحماية لبنان. من واجب لبنان احترام القرار 1701، في حال كان يريد بالفعل حماية حدوده وامنه بدل ان يحول نفسه الجبهة الوحيدة المفتوحة مع اسرائيل. لا مانع من فتح جبهة الجنوب في حال كان هناك قرار عربي بشن حرب على اسرائيل. ولكن ان تبقى جبهة الجولان والجبهات العربية الاخرى مغلقة في وقت هناك من ينادي بـ"المقاومة"، فذلك ذروة التكاذب بين العرب انفسهم وبين اللبنانيين الذين لا يعرفون لماذا هناك من يريد شن حروب على حسابهم. الاهمّ من ذلك، انهم لا يعرفون لماذا هناك من يريد استخدامهم وقودا في معارك لا علاقة لهم بها، بما في ذلك معركة ايران مع المجتمع الدولي من اجل الوصول الى الى امتلاك القنبلة النووية.

من حق لبنان الدفاع عن مصالحه. ولذلك عليه قبل كل شيء احترام القرار الرقم 1701 وقواعد الاشتباك التي حددها القرار وذلك بغض النظر عما اذا كانت اسرائيل تخرق القرار ام لا. وحده القرار 1701 يحمي جنوب لبنان ويحول دون اي عدوان اسرائيلي من اي نوع كان. هذا الكلام يجب ان يقال من دون خوف او وجل بعيدا عن اي عقد. لا بدّ من الاعتراف بانّ الهم الاسرائيلي محصور في المرحلة الراهنة بابتلاع القدس الشرقية وجزء من الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية "قابلة للحياة". هذا ما تسعى اليه اسرائيل في هذه الايّام. معركة اسرائيل ليست مع لبنان وليست مع مصر او الاردن او سوريا. انها تستغل ما تسميه الخطر المتمثل في صواريخ "حزب الله" او "حماس" من اجل تفادي الدخول في مفاوضات جدية مع الجانب الفلسطيني استنادا الى مرجعية واضحة هي خطوط الرابع من حزيران- يونيو 1967.

يفترض في اللبنانيين ادراك هذا الواقع وتفادي الدخول في متاهات من نوع مباشرة حملة من اجل تسليح الجيش. قبل كل شيء، لا وجود للبناني يرفض ان يكون جيشه الوطني قويا يمتلك افضل انواع الاسلحة. ولكن لا يوجد لبناني يمتلك ذرة من العقل لا يعرف ان هذا شيء ومحاربة اسرائيل والتصدي لها بنجاح شيء آخر. لا يوجد لبناني لا يعرف ان لا شيء يحمي لبنان في المرحلة الراهنة غير القرار الرقم 1701 الذي اعاد الهدوء الى جنوب لبنان بفضل القوة الدولية المعززة.

كل ما تبقى كلام بكلام وبطولات تستند الى انتصارات وهمية في حروب مفتعلة لا هدف لها سوى تكريس لبنان "ساحة" لتغطية البرنامج النووي الايراني احيانا والهرب من المحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الأخرى في احيان اخرى.

اللبنانيون ليسوا اغبياء، على الرغم من انهم يبدون احيانا مغلوبين على امرهم، خصوصا بعدما تبيّن ان سلاح "حزب الله" موجه الى صدورهم العارية وان لا هدف لهذا السلاح سوى اخضاع الوطن الصغير وضرب المقاومة اللبنانية المتمسكة بثقافة الحياة بديلا من ثقافة الموت.

آن اوان وقف المزايدات والاعتراف بان لا شيء يحمي لبنان غير استراتيجية لبنانية تقوم على احترام القرار 1701 اولا وحصر السلاح بالجيش اللبناني وقوى الامن ثانيا واخيرا. كل ما تبقى متاجرة بلبنان واللبنانيين لا اكثر ولا اقلّ. كل ما تبقى هروب الى امام ورفض للاعتراف بان لا حاجة الى شراء اسلحة وان المطلوب صرف الاموال التي تدخل على الخزينة على عملية التنمية وعلى بناء مدارس وتحسين مستوى التعليم والخدمات في البلد واستكمال انشاء البنية التحتية التي سعت اسرائيل دائما الى تدميرها.

مرة اخرى، لبنان في حاجة الى جيش قوي. ولكن يبقى دائما السؤال الاساسي المرتبط بالحاجة الى استراتيجية دفاعية متكاملة لا تخرج عن الموقف العربي العام من جهة وتؤكد ان الجيش لن يستخدم في حروب لا علاقة له بها من جهة اخرى...

هل من يريد ان يسمع؟ هل هناك من يريد التعاطي مع الموازين العسكرية في المنطقة والعالم على حقيقتها، ام المطلوب بقاء جنوب لبنان واهله مجرد رمز للعجز العربي عن الذهاب الى الحرب... وعن قول كلمة حق تركز على ضرورة وقف المتاجرة بلبنان واللبنانيين من اجل تحقيق انتصارات وهمية لا تصب سوى في خدمة اسرائيل!

اتهام «حزب الله» بالقرار الظني عملية تسير وفق المرسوم لها ورّبما تصل الى الصف الأول

ياسر الحريري

تعيش الساحة الداخلية اجواء التهدئة الاقليمية التي دخلت حيز التنفيذ بعد التدخل السوري ـ السعودي وبعد ان قدم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعض ما يملكه من معطيات وقرائن تدين اسرائيل بأغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهذة التهدئة السياسية تتعلق بالمحكمة الدولية وتداعيات الصوت الذي رفعه حزب الله في شأن اتهامه بعملية الاغتيال، لكن السؤال هل ستتغير المسارات او هل سيتم تعديل بوصلة التحقيق نحو الحقيقة الحقيقية ام سيجري اتهام عناصر من حزب الله بأغتيال رفيق الحريري بعلم قياداتهم او دون علم قياداتهم وفي المستقبل هل يستدعى السيد حسن نصرالله الى التحقيق ام لا يدعى، وهل هناك من تسوية او ان الاجواء التي خرج بها البعض والتي تقول ان التوافق السوري السعودي على المحكمة في الحقيقة لم يحصل بل هناك محاولات جدية من (س-س) الى لملمة ما يمكن لملمته في محاولة لأحتواء التوتر الداخلي اللبناني في هذة المرحلة لمعرفة ما يمكن ان تفعله المملكة العربية السعودية التي أخذت على عاتقها في قمة بيروت وبالاحرى قمة دمشق بين العاهل السعودي الملك عبدالله والرئيس بشار الاسد بأن تأخذ دورها في الاطلاع على التحقيق الدولي ورفض اي محاولة لتحريف التحقيق والمحكمة والى الآن يبدو ان سوريا تنتظر وحزب الله ينتظر ما ستؤول اليه الامور في هذة الملفات خصوصاً بعد ان قدّم السيد نصرالله بعض القرائن والمعطيات في جانب من جوانب ملف المحكمة الدولية التي تسلمها مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

لكن كل انتظار سوريا وحزب الله وحلفائها في لبنان والمنطقة سيكون مضيعة للوقت وفق بعض المعلومات الديبلوماسية المستقاة من مطلعين عليها في بيروت الذين يروون ان الامور الى اليوم لا تزال «ماشية» بأتجاه اتهام عناصر وكوادر من حزب الله في المرحلة الاولى وفي المرحلة الثانية ستتسع دائرة الاتهامات وتكبر لتصل الى مستويات قيادية عالية في الحزب.

ويذهب بعض المحللين والمتابعين من غير اللبنانيين الى ان المحكمة وقبلها القرار الظني لن يعدّل في الامور وان على حزب الله ان يعدّ دفاعه عن نفسه قضائياً وان يتوقع بعد القرار ان يصار الى الطلب الرسمي منه تسليم عناصر وكوادر منه الى التحقيق الدولي وسوف تخرج اصوات لبنانية ومن تيار المستقبل قبل غيره لتقول له ( سلّم عناصرك واثبت براءتهم في المحكمة والا انت قتلت رفيق الحريري ولا تؤيد ان تقول الحقيقة)، وهناك كلام اكثر من ذلك مفاده ان الضباط الاربعة ايضاً سوف يجري استدعاؤهم مجدداً لان عملية خروجهم من «السجن» ما كانت لاخلاء السبيل او للبراءة بل لعدم كفاية الدليل.

ماذا يعني كل هذا الكلام؟ الجواب البسيط لقد صدر القرار بتصفية المقاومة من الوجدان الاسلامي والعربي وجعلها مقاومة طائفية او مذهبية او ان شئت فارسية تعمل لصالح متطلبات ايران الاقليمية في المنطقة بما يناسب سوريا، وتستغرب هذة الشخصيات العليمة باجواء دوائر القرار كيف يقبل كل من حزب الله وسوريا بأعطاء دوائر التآمر الوقت الكافي تحت غطاء التهدئة الداخلية فيما ينسق هؤلاء مع من ينسقون في سبيل تسريع اخراج القرار الظني ضدّ حزب الله .ومن ثم ستكون سوريا مجدداً هي المتهمة مع حزب الله على اعتبار انهم حيدوا حزب الله سابقاً واليوم سيتهمونه وهذا ما سيحصل لسوريا اذا رفضت مجدداً متطلبات الاجندة الاميركية للأمن الاسرائيلي وكانت سوريا رفضتها سابقاً وسترفضها لاحقاً لأن بعض «الاولاد» في السياسة يظنون انه يمكن الفصل بين سوريا وقوى المقاومة.

في الحقيقة كل من اتى من الخارج والتقى مسؤولين غربيين في الآونة الاخيرة حذّر من الاوضاع في لبنان لأن القرار الظني سيطال حزب الله وانتهى الموضوع.

المطلوب من حزب الله ان لا يضيّع الوقت كثيراً مع احاديث التهدئة السياسية ويعطي البعض الوقت الكافي لينقض على الاستقرار كل ما سنحت الفرصة (عرض مسلسل السيد المسيح خير دليل ) فكيف بالمحكمة الدولية والقرار الظني.

اما الامر الخطير الذي يجري التوقف عنده في بعض المجالس السياسية هو ما يقال عن الرئيس سعد الحريري وعلى سبيل المثال ما نقله عمر مسقاوي من انه كان يتمنى دائماً ان تكون اسرائيل وراء عملية الاغتيال لكن هذا الأمر يحتاج الى تحقيق علمي وادلة واضحة وليس مجرّد اتهامات (هذا فحوى ما نقله مسقاوي عن سعد الحريري) في حين ان عملية اتهام سوريا وحلفائها في اغتيال الحريري لم تأخذ ثلاث دقائق دون ادلة لا سياسية ولا علمية وكادت الامور ان تأخذ بلبنان والمنطقة الى كوارث، يصرّح مرجع كبير ويقول (هودي ما عاد يستحوا عادمهن) اسرائيل يجب النظر في اتهامها اما حزب الله وامينه العام المعروف بصدقه للعدو قبل الصديق ما ان يخرج من مؤتمره الصحفي حتى يخرج نواب من تيار المستقبل وكتلة لبنان ويعلنوا تشكيكهم بقرائن نصرالله والسؤال الذي تمّ طرحه هل هؤلاء يريدون تبرئة اسرائيل . في الحقيقة امام الرئيس سعد الحريري خيارات محدودة.. «للحديث صلة».

الوزراء «ساحوا» في بيت الدين بانتظار «الجلسة الهادئة»

التفاهم بين سليمان والحريري بالتنسيق مع بري أوجد صيغة أرضت كل الأطراف

رئيس الجمهورية طالب بعدم تحميل الحريري وباسيل ما يحصل في الكهرباء

عايدة أبو هنا حداد /الديار

بالرغم من الحماوة السياسية التي سادت في الآونـة الاخـيرة على خلفية القرار الظني وشهود الزور، فإن مجلس الوزراء ونظرا لاجواء التهدئة المفروضة حاليا، نجح بتخطي هذه المسألة وخصوصا قضية الشهود الزور التي اصر وزراء المعارضة وتحديدا وزيرا «حزب الله» على طرحـها علـى طاولـة مجلس الوزراء التي عقدت للمرة الاولى منذ عهد الرئيـس الراحل سليمان فرنجية في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين.

ومع ان تخوفا ساد قبل الجلسة من ان تنعكس حرارة الطقس حرارة في الحوار على خلفية موضوع شهود الزور نظرا للانقسام في القرار بين كل من فريقي الموالاة والمعارضة، الا ان ادارة الجلسة والتفاهم المسبق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والاتصالات التي سبقت والتي شارك بها رئيس المجلس النيابي، ادت الى ايجاد صيغة ارضت الاطراف كافة وهي تمثلت بتكليف وزير العدل الدكتور ابراهيم اجراء تقويم ودراسة قانونيين لرفعهما الى جلسة لاحقة لم يحدد تاريخها، اي لم يلزم الوزير بأي موعد محدد لها.

وقد اشارت مصادر وزارية الى ان هذه الخطوة لاقت تأييدا من قبل الرئيسين سليمان والحريري والوزراء بمن فيهم وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي قدم مداخلة طويلة في هذا الموضوع. وبحسب المعلومات المتوافرة من داخل الجلسة فإن موضوع شهود الزور قد اخذ الحيز الاكبر من النقاش وقد كان للعديد من الوزراء مداخلات واراء، فبعض الوزراء خصوصا من الاكثرية اعتبر ان مجلس الوزراء لا يملك الحق بوضع يده او التدخل مع المحكمة الدولية وليس له صفة بذلك كما ليس له ان يتدخل مع القضاء اللبناني اذ هناك فصل للسلطات والقضاء سلطة مستقلة. كما اشارت المصادر الى ان عددا من وزراء الاكثرية ركزوا على عدم تدخل الحكومة بعمل القضاء رغم اقرارهم بأن القضاء يسيس احيانا «بالمونة».

اما المعارضة التي تحدث عنها الوزير حسين الحاج حسن الذي وصل الى بيت الدين يحمل ملفا اعلن فيه انه يتضمن كل المعطيات حول شهود الزور ومن وراءهم ومن يحوّلهم وكيف يتجولون في الدول الاوروبية.

وقد عُلم انه كان اول من طرح هذا الموضوع على الطاولة حيث قدّم ورقتين مكتوبتين اوضح فيهما اهمية متابعة موضوع شهود الزور من قبل مجلس الوزراء وهو ركز في مداخلته بحسب المصادر الوزارية على بعض الشهود وتاريخهم المعروف وتنقلاتهم بين العواصم لاسيما وانهم ضلـلوا التحقـيق واعطوا معلومات وشهادات خاطئة ومغلوطة ادت الى ادخال الضباط الاربعة الى السجن لسنوات كما انهم اساؤوا الى اللبنانيين انفسهم والى العلاقات اللبنانية ـ السورية. واضاف الحاج حسن «ما من احد يقول اننا نريد التدخل بعمل المحكمة او القضاء انما يحق لنا السؤال اين اصبحت قضية الشهود الزور وتساءل اذا لم تكن المحكمة الدولية هي صاحبة الاختصاص فمن هي الجهة المخولة بمحاكمتهم؟ واشارت المعلومات الوزارية ايضاً ان وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ كانت له مداخلة قانونية طويلة في ملف الشهود الزور اعلن فيها رفضه التشكيك بالمحكمة الدولية وخلق مناخ للرأي العام ان المحكمة ليست الجهة الصالحة داعياً الى انتظار ما سيصدر عن القرار الظني للمحكمة والبناء عليه وقال «نحن كجهة سياسية وبالتحديد كحزب الكتائب فنحن دفعنا ثمناً بالدم عبر استشهاد النائب والوزير بيار الجميل والنائب انطوان غانم، وسنرفض القرار الظني اذا لم يكن مقروناً بأدلة دامغة او مشكوك فيه.

لكننا لا نرفض القرارات المثبتة بقرائن دامغة. واشار الى ان البيان الوزاري الذي تألفت على اساسه حكومة الوفاق الوطني يتضمن التوافق على المحكمة الدولية وهنا سأل الصايغ بحسب المصادر نفسها، هل نحن خرجنا من حكومة الوفاق وبيانها؟ فاذا اردنا الخروج عنه فلنعلن ذلك للناس. اما اذا اردنا الاكتفاء بمسار المحكمة فهذا امر جيد.

ودعا الصايغ الى تحصين الارتدادات الداخلية التي قد تنتج من القرار الظني، وذلك بالحوار والاتفاق على ادارة ازمة اي قرار يصدر من دون ادلة.

وختم الصايغ مداخلته بالتأكيد على ضرورة التوقف عن التشكيك بالمحكمة والقول انها ستضرب الاستقرار معلنا ان لبنان بلد الترتيبات والتفاهمات.

وكشفت المصادر ايضا ان وزير العمل بطرس حرب كانت له مداخلة قانونية بدوره اعتبر فيها ان ادخال الموضوع السياسي في القضاء هو ضرب للعدالة ولمبدأ فصل السلطات.

وبحسب المصادر فان وجهات النظر المتعددة التي طرحت لم تخرج بمجملها عن اجواء التهدئة وعلم بان الوزير ابراهيم نجار الذي ادلى بمطالعة قانونية هو من اقترح تكليفه متابعة هذا الملف مع القضاء وان اقتراحه هذا لاقى تأييدا من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء جميعا خصوصا الوزير حسين الحاج حسن الذي قيل انه تفهم القرار ووافق عليه بكل موضوعية ومسؤولية. واشارت المصادر ايضا الى ان الرئىس الحريري بدا مرتاحا لهذا القرار ورأى فيه مساحات مشتركة للتفاهم.

وبحسب المصادر ايضا فإنه تم التطرق الى المؤتمر الصحافي الاخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقد ابدى مجلس الوزراء مجتمعا ارتياحه لتسليم القرائن والوثائق من قبل الحزب الى قاضي التحقيق سعيد ميرزا. كما علم ان وزراء المعارضة لم يطرحوا مسألة سحب تمويل المحكمة ولا طالبوا بتشكيل لجنة برلمانية قضائىة لمتابعة مسألة شهود الزور.

وفي مداخلة مع الوزير حسين الحاج حسن ابدى سروره لقرار مجلس الوزراء ورأى فيه ايجابية ترضي الحزب لانه يصب في سياق الاجماع الوطني حول هذه القضية.

كذلك وفي سياق متصل لم يتطرق مجلس الوزراء الى موضوع التبرعات او فتح حساب في مصرف لبنان لتسليح الجيش انما مجلس الوزراء قارب الموضوع مـن بـاب ان المجلـس الاعلى للدفاع هو الذي يتولى خطة الحكومة لتسليح الجيش معتبرا ان المساعدات او التبرعات هي امر اضافي للجيش الى ذلك كشفت المصادر ان المجلس تطرق ايضا الى موضوع ازمة الكهرباء فتدخل رئيس الجمهورية طالبا بعدم تحميل رئىس الحكومة او الوزير المختص مسؤولية ما يحصل لأن مشكلة الكهرباء مزمنة وان هناك حلولا يجب ايجادها للمعالجة.

تفاصيل العملية التي استهدفت عبد الرحمن عوض والتنظيم الارهابي يبحث عن «امير»

إمارة «فتح الاسلام» ستؤول الى عبد الغني جوهر بعد اعتكاف الشهابي

جوهر الأكثر دموياً نفّذ تفجير البحصاص والعبدة وحاول اغتيال اللواء عباس

اسكندر شاهين /الديار

حققت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني انجازا تمثل باصطياد «شحرور» من الوزن الثقيل، وكان الهدف من العملية الامنية اساساً ادخال «الشحرور» القفص، و«شحرور» هو لقب معروف لامير فتح الاسلام عبد الرحمن عوض، ولكن وعلى الرغم من ان اسرار عوض دخلت معه القبر، ولم تسمح نتائج العملية باستثمارها الا ان مقتله شكل ضربة نوعية وجهتها المخابرات اللبنانية الى خشم التنظيم الارهابي المسؤول عن اراقة دماء 180 شهيدا من الجيش اللبناني ابان معارك مخيم نهر البارد التي ادت الى اقتلاع الفصيل المذكور وهرب اميره شاكر العبسي الى مخيم البداوي، واختبائه في منزل امام مسجد النور في المخيم المذكور الشيخ حمزة قاسم، ومن مخبئه بايع العبسي عوض لامارة التنظيم قبل ان يهرب الى سوريا حيث قتل في اشتباك مع الاجهزة الامنية السورية على الحدود مع العراق.

وفي المعلومات عن عبد الرحمن عوض انه ابلغ العبسي قبل فراره ومقتله واثناء مكوثه لفترة اشهر لدى قاسم انه نجح في ترتيب عملية اغتيال الشهيد الرائد وسام عيد وكذلك النائب وليد عيدو، وان عوض هو من رسم خطة تهريب العبسي من احد البساتين في نهر البارد الى مخيم البداوي بواسطة شاحنة صغيرة مسقوفة بحجارة الخفان ونجحت خطته كونها لا تخطر على بال عاقل فمن هو عبد الرحمن عوض؟

برز اسم عوض بحدة في الاشكالات الامنية التي كان مخيم «عين الحلوة» مسرحها الدائم، من عبوات واغتيالات ومحاولات اغتيال، عمل في فتوته بائع قهوة جوال قبل ان ينصرف الى اعتناق الفكر التكفيري والذي ادى به الى كودرة بعض معتنقيه، بحيث بات محوراً اساسياً على رقعة التيارات المتطرفة، من «جند الشام» الى «جند الله» وغيرها من الفصائل المتطرفة، وكاد يختطف مخيم «عين الحلوة» عندما حاول ان يفتح جبهة ضد حواجز الجيش المحيطة بالمخيم لتخفيف الضغط عن نهر البارد في عز المعارك بين الارهابيين والجيش اللبناني، الا ان مساعيه باءت بالفشل فذاب في ازقة المخيم متخفياً على طريقة «ابو محجن» ونجح في الخروج من المخيم عام 2003 ليظهر في العراق الى جانب امير «القاعدة في بلاد الرافدين» ابو مصعب الزرقاوي، حيث تولى مسؤولية عسكرية في التنظيم المذكور، الى جانب «ابو محجن» وعاد الى «عين الحلوة» اثر مقتل الزرقاوي ليحرك عمليات ارهابية على الاراضي اللبنانية والسورية عبر خلايا «للقاعدة» تحت اسم «فتح الاسلام»، وقد كلف عبد الغني جوهر بتنفيذ بعض هذه العمليات حيث تم استهداف مركز لمخابرات الجيش في العبدة في ايار 2008 وفي ايلول من نفس العام ثم تفجير عبوة مفخخة في منطقة البحصاص بقافلة تنقل عسكريين ادت الى استشهاد ما يفوق10 شهداء وجرح 30 تقريبا، كما ان عوض هو من خطط لعملية «القزاز» في الضاحية الدمشقية والتي كانت حصيلتها سقوط عميد في الجيش السوري، ونجله، وكان هدفها اغتيال اللواء عبد الكريم عباس المسؤول في «فرع فلسطين» آنذاك، وقد اشرف عبد الغني جوهر على تجهيز العبوة، ونجح في الفرارعشية العملية الى شمال لبنان عبر احد المعابر غير الشرعية.

اما كيف تمت عملية اصطياد عوض فتشير المعلومات الى ان المخابرات اللبنانية وبالتنسيق مع المخابرات السورية اوحت عبر احد اقنيتها لعوض ان التوقيت مناسب لمغادرته المخيم الى الخارج، كون الاجهزة اللبنانية غارقة في ملف عملاء اسرائيل، ومما شجعه على الخروج انه تعب من حياة التخفي داخل «عين الحلوة»، اضافة الى قلقه من السقوط في القبضة الامنية، خصوصاً وان تنظيم «فتح الاسلام» بدأ بالتفكك بعد اعتقال قياديين فيه ومقتل آخرين وفرار البعض او عزوفهم عن متابعة الطريق لاسباب واسباب، ما جعله مكشوفاً حيث لم يعد معظم الفصائل يحسبون له حساباً وخصوصاً القوى الفلسطينية الرئيسية في عين الحلوة. فتلقف عوض اللحظة ولكنه لم يدرك انه وقع في التوقيت القاتل، ففي صبيحة يوم مقتله خرج من المخيم حليق الذقن برفقة مساعده ابو بكر مبارك اثر اتصال ورده من البقاع بان الامر يشبه رحلته السابقة الى العراق وان وصوله مضمون امنيا الى العراق، وان احد الاخوة سيكون بانتظاره في شتورا حيث قتل.

استبدل عوض عدة سيارات في الطريق التي قسمت الى محطات واستعمل عدة هواتف خليوية بحيث كان يتخلى عن هاتف في كل محطة تبديل للتمويه، ومنعا لرصده من خلال التنصت، حيث وصل الى شتورا ووجد سيارة بانتظاره فصعد اليها مع مبارك على عجل وفوجئ ان السائق لم يرد على «كلمة السر» المتفق عليها وقبل ان يبادر كانت عناصر من المخابرات اللبنانية تأمره بالاستسلام فشهر مسدساً كان محزوما على كاحله للمباغتة «فتغداه العناصر قبل ان يتعشاهم» وفق المثل الشعبي، وانتهت مسيرة ارهابي تلطخ بدم الابرياء من رأسه حتى اصابع اقدامه. الضربة قاصمة «لفتح الاسلام» واحدثت في صفوفهم رعباً وبرز ذلك في رفض اسامة الشهابي مبايعته بامارة التنظيم وفق ما ورد على لسان شقيقه، واذا صح كلامه ولم يكن بهدف الحفاظ على السرية او الضعف، فان معلومات مصادر فلسطينية تشير الى ان الامارة ستؤول الى الرجل الاكثر دموية عبد الغني جوهر الفار من وجه العدالة والذي لا يزال يتحصن في منطقة «الطوارئ» في « عين الحلوة» لا سيما وان جوهر كان يشغل «امارة الشمال» ويشكل حلقة وصل بين المتطرفين في الشمال وبين الخلايا في «وادي الزينة» والبرج الشمالي و«عين الحلوة».

الدور السعودي مستمرّ وخوجة يؤكد على دعم المملكة لاستقرار لبنان

مواقف الحريري في الافطارات تُعزّز الاستقرار وتتسم بالعقلانية

وجدي العريضي/الديار

لم يزل الجهد العربي لاحتضان ورعاية لبنان قائما لا سيما الدوران السعودي والسوري خلافا لاعتقاد البعض الذي اخذ يروّج عن انتفاء هذا الدور وبالتالي انتهاء مفاعيل قمة قصر بعبدا الثلاثية. وعليه من يراقب قرارات مجلس الوزراء السعودي يتلمّس بوضوح تام مدى حـرص المملكة العربية السعودية على استقـرار وازدهـار لبنان ورعايته ودعمه على شتى المستويات، الامر الذي يشير اليه وزير الثقافة والاعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة الذي يلفت الى ان توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز تقضي وتشـدد علـى دعم لبنان والاهتمام به، اذ يشير الوزير خوجـه الـى حـرص المملكة على استقرار لبنان كذلك فـإن مجـلس الوزراء السعودي دان التهديدات الاسرائىلية المتمادية للبنان داعيا المجتمع الدولي الى ردع هذه التهديدات.

من هنا ترى اوساط سياسية متابعة ان الجـهد العـربي تجاه لبنان مستمر وثمة اتصالات بعيدة عن الاضواء تجري بين قيادات عربية وافرقاء لبنانيين ولاسيما الرعايتين السعودية والسورية باعتـبار ان الملـك عبدالله بن عبد العزيز عندما زار لبنان برفقة الرئىس السوري بشار الاسد وعلى متن الطائرة الملكية السعودية فذلك هدف اولا واخيرا للتأكيد على ترسيخ الاستقرار في هذا البلد والوقـوف الـى جانبـه دون اغفـال ان الرياض كانت دوما وفي كل المراحل الـى جانـب لبـنان ولم تـزل علـى هـذه الثـوابت والمسلمـات. لـذا تخلص الاوساط المعنية مشيرة الى ان الجهد العربي السعودي والسوري يعزز مناخـات التهدئـة وهذا بات امـرا معروفا يضاف اليه مواقف القيادات السياسية وفي طليعتها مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري التي تصـب في خانة تعزيز الاستقرار والحوار وارساء التهدئـة لا سيما ان ما يتطرق اليه الرئىس الحريري خـلال افطارات قريطم، انما يتسم بالحكمة والعقلانية فـي اصعب ظروف يجتازها لبنان وعليه فإن اجواء الساعات الماضية حملت معطيات ايجابية قد تتفاعل في الايام المقبلة في حال سارت الامور على ما يرام.

منحها له المجلس الأعلى القومي برئاسة أحمدي نجاد

صلاحيات جديدة للحرس الثوري تزيد من سيطرته على اقتصاد إيران

العربية/دبي- نجاح محمد علي

أبلغت مصادر حكومية مطلعة "العربية" أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برئاسة أحمدي نجاد، أصدر قرارين يسمحان للحرس الثوري ببسط سيطرته على القطاعات الاقتصادية في البلاد. وقالت المصادر إن القرارين يسمحان لممثلين عن الحرس الثوري التواجد في الاجتماعات التي تبحث إصدار قرارات ذات علاقة بالاقتصاد الإيراني.

وأشار القرار الأول بحسب المصادر إلى حضور ممثل عن الحرس الثوري في مجلس إدارة البنك المركزي, وبموجبه فلن يسمح للبنك المركزي اتخاذالقرارات من دون موافقة ممثل الحرس الثوري فيها, خصوصا ما يتعلق بمنح قروض يتجاوز المبلغ الإجمالي فيها المليون دولار.

والقرار الثاني يحتم حضور أحد أعضاء الحرس الثوري بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الاستخبارات في منظمة مراجعة وتنظيم القررات وهي هيئة رقابية في شركة الاتصالات الإيرانية ومقرها الرئيسي كائن في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه القرارات بعد تشديد العقوبات الدولية على إيران وذلك رغم تحذيرات أطلقها خبراء اقتصاديون وقادة في المعارضة الإصلاحية من تبعات سيطرة الحرس الثوري على مناحي مختلفة في الحياة الاقتصادية و السياسية والأمنية في إيران.

وتأتي تلك القرارات متزامنة مع انتقادات الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي الأخيرة حول استفراد وحدة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري في عقد صفقات تجارية حساسة في مجالات مختلفة في البلاد منها قطاعات الصناعة و الاقتصاد.

ونقلت تقارير إخبارية عن كروبي قوله : "هناك أحداث وقعت في السنوات الأخيرة أثارت الكثير من القلق, فخروج القطاع الخاص من نطاق المنافسة و احتكار الاقتصاد لحساب الحرس الثوري، وهذا يتعارض مع الخطة المستقبلية لعام 2025 التي تؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص والتعاونيات، فالقطاع الخاص يعتبر المحرك الأساسي للحركة الاقتصادية في البلاد.

لكن الحكومة الحالية وبشكل عجيب تضع العراقيل أمام عملية الخصخصة وذلك بإدخال الأجهزة الأمنية في جميع القطاعات المتعلقة بالحياة الاقتصادية في البلاد, مما يضعف عملية الخصخصة و يخضعها لسيطرة عدد محدود من العسكريين وهذا الأمر يفقد الخصخصة مفهومها الأساسي ويتعارض مع دستور البلاد".

وأشار كروبي أيضاً إلى:" المادة 43 من الدستور الإيراني الذي لا يسمح باحتكار الثروة بيد عدد من الأفراد أو المجموعات، ويمنع الحكومة أن تتحول إلى مقاول كبير يسيطر على جميع مناحي الحياة الاقتصادية مما سيتسبب في تزايد مستوى الفساد, وارتفاع مستوى البطالة بالإضافة إلى فقدان الحرس الثوري لمكانته الحقيقية في البلاد".

كذلك فقد أشار الزعيم الإصلاحي الآخر مير حسين موسوي إلى هذا الموضوع في بيانه الأخير و الذي صدر بعد إصدار مجلس الأمن الدولي قرار العقوبات الرابع ضد إيران، موضحا : " أن الحرس الثوري أقحم نفسه في مسائل مثيرة للشك، فهو يشهر مع (الباسيج) السلاح في وجه الشعب بدلاً من توجيهه نحو العدو, ويقوم بالقمع والاعتقالات والتحقيقات مع القوى السياسية و المعترضين, ويقحم نفسه بشكل لا يصدق في المسائل الاقتصادية".

وقال موسوي "أصبح هم الحرس الثوري سعر الدولار و التدخل في شؤون البنوك المحلية و سوق الأسهم و المقاولات و الاستيراد والتصدير، وبذلك لا يمكن الاعتماد عليه و الوثوق به في تأمين أمن البلاد و الثورة". وأضاف "من هنا يمكن التكهن بمستقبل البلاد في ضوء النشاطات الحالية للحرس الثوري لأنه سيقوم بالدفاع عن مصالحه المتمثلة بالشركات و المؤسسات التنظيمية المستبدة التي تخضع لسيطرته و سيطرة عدد من الشخصيات الديكتاتورية، بدلا من الدفاع عن البلاد و شعبها".

وقال موسوي "محبة الناس و ثقتهم في القوات المسلحة هي الثروة الكبيرة التي لابد من الاستثمار فيها، فنشاطات الحرس الثورى هذه في مجال الأمن الداخلي والاقتصاد ستذيب هذه الثروة الاجتماعية للأبد".

تأجيل للقرار الظني ولا إلغاء للمحكمة

النهار/علي حماده

من غير المستبعد ان تتصاعد الحملة على المحكمة الدولية من زوايا عدة. أولاً من زاوية القرار الظني المتوقع صدوره في الأشهر ان لم يكن في الأسابيع المقبلة، وثانياً من زاوية الضجيج حول ما يسمى "شهود الزور"، وثالثاً من زاوية التهديد المبطن او غير المباشر بتفجير البلد امنيا بدءا من اسقاط الحكومة.

في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت البارحة في بيت الدين، أطلق "حزب الله" الشرارة الاولى لحملة داخل الحكومة حول ما يسمى "شهود الزور". ومع أن الموضوع جرى استيعابه من الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري، إلا أن ما حصل هو البداية فقط، وستذخر الأيام المقبلة بالكثير حول هذا الأمر إعلامياً وسياسياً ليصير مع الوقت مادة وحيدة على طاولة مجلس الوزراء. ويأتي ذلك في إطار زرع المواضيع الخلافية الملتهبة على الساحة السياسية والحكومية للبناء عليها وتحويلها كرة نار في المرحلة المقبلة.

وعلى رغم أن موضوع ما يسمى "شهود الزور" تطول شراراته محيط "حزب الله" وحلفائه، فإن عملية ضخ منهجية تتواصل منذ أشهر طويلة من أجل تظهير الأمر على أنه أكبر مؤامرة يمكن البناء عليها لإثبات ان المحكمة مسيّسة وغير جديرة بالثقة، ومحاولة إطلاق "مسار لبناني" يضرب المسار الدولي في التحقيق والمحاكمات. وقد يكون هذا الموضوع الشرارة التي سيتم الولوج منها إلى الواقع الحكومي في محاولة لنسفه وفرض حالة الأمر الواقع المستندة إلى موازين القوى على الأرض.

في المعطيات أيضاً، أن الهدف الوحيد أمام "حزب الله" هو تطيير القرار الظني وإلغاء المحكمة برمّتها، بالدفع نحو إجبار الأطراف اللبنانيين الذين يؤيدون المحكمة إلى التنصل منها وإدانتها علناً. ومعنى هذا أن الهدف هو دفع سعد الحريري بما يملك من "شرعية" للتنصل من المحكمة وإدانتها ورفع غطاء كبير عنها يتمثل بالطائفة السنية.

إقليمياً يبدو أن العقوبات على إيران بدأت تظهر فعالية كبيرة في مراحلها الأولى. ولعل الحصار المالي هو البند الأهم الذي يؤثر في اقتصاد إيران، وهي في واقع الحال مأزومة إلى حد بعيد. وقد تكون للمساهمة العربية ولا سيما منها الخليجية دور أساسي في جعل العقوبات شديدة الفعالية كما هي الحال اليوم. فرئة طهران الخليجية بدأت تتعطل حاجبة "أوكسيجيناً" اقتصادياً حيوياً عنها. ويوماً بعد يوم تتقلص الخيارات أمام إيران بما قد يدفعها الى إشعال حرائق في المنطقة العربية لتنبيه المجتمع الدولي الى أنها تحاصر من يحاصرها اقتصادياً بالحرائق الأمنية والسياسية. و"حزب الله" باعتباره ذراعاً للجمهورية الإسلامية معني مباشرة بقرارها تسخين المنطقة. فلنراقب الجبهات مع اسرائيل، ولنتابع المحاولات الحثيثة لتوريط الجيش اللبناني في الانزلاق نحو مغامرة عسكرية جنوباً.

في مجال آخر، لم تنفع كل الرسائل التي وجهت الى العواصم الكبرى في حملها على الالتزام بما يطالب به "حزب الله" وتتمناه سوريا بالضغط على المدعي العام دانيال بلمار لتأخير إصدار القرار الظني. هذه الرسائل بعضها عربي رسمي، وبعضها سياسي لبناني. وجاء الجواب من باريس وواشنطن وعواصم كبرى أخرى أن المحكمة مستقلة والمدعي العام يصدر تقريره متى رأى أنه صار جاهزاً لتقديم أدلّته. وهو طلب تسليمه وثائق "حزب الله" لدرسها والتمحيص فيها وتبيان صدقيتها، علماً أنه يمكنه إصدار القرار الظني في أي وقت من الآن. وبالنسبة الى المحكمة كان الجواب أنها مغطاة دولياً، وأي انقلاب على الشرعية في لبنان لن يوقفها عن عملها، بل سيجعل الطرف الانقلابي في موقع شبيه بحركة "طالبان" في أفغانستان فيعجل في قرار قلب الطاولة إقليمياً بضوء أخضر عربي جامع. ولا بد من التوقف عند خبر تسديد السعودية التزاماتها المالية المتعلقة بتمويل المحكمة، وإبداء عدد من الدول استعدادها للحلول مكان أي جهة تتخلف عن سداد حصتها المالية (المعني لبنان). وعليه فمن الصعب أن يجد "حزب الله" جهة عربية أو دولية تتبرع بمساعدته على الخروج من مأزقه الراهن.

لا تأخير للقرار الظني الذي يبقى ملك المدعي العام وقاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة، ولا إلغاء للمحكمة، ولا هزيمة مقبولة للمجتمع الدولي أمام "حزب الله"، وتالياً لا جوائز لطهران لا عربياً ولا دولياً في عزّ انطلاقة العقوبات. أما لبنان فعلى المحك مع "تباشير" انقلابية تلوح في الأفق القريب.

حالـــــة" الجنرال كرم ومسؤوليات الجنرال عون السياسية

بقلم حارث سليمان/النهار

ان تستطيع اسرائيل ان تجند لبنانيا او عربيا جاسوسا لها فهي امكانية، مسؤولية عارها ووصمتها شخصية و فردية تقع على من هانت نفسه عليه وهان عليه انتماؤه لعائلته ووطنه وجيشه. لكن الامر في حالة فايز كرم يطرح سلسلة من الاسئلة التي ترتب مسؤوليات سياسية كبرى:

اولها ان الملازم اول كرم مارس نشاطه في الجيش اللبناني عام 1976 متعاونا مع السوريين وفي جيش الطلائع الذي كونته المخابرات السورية في قاعدة رياق الجوية عند اول دخولها الى لبنان، فكيف قام الجنرال عون يوم كان قائدا للجيش بتعيينه مسؤولا لوحدة مكافحة الارهاب والتجسس في وقت كان يعد لحرب التحرير ضد الجيش العربي السوري؟

ثانيها ان الجنرال كرم قد فر من لبنان عبر اسرائيل وبجواز سفر اسرائيلي ليلتحق بالجنرال عون في باريس سنة 1993، بعد ملاحقته من قبل سلطة الوصاية السورية اللبنانية بتهمة الاعداد لعمليات ارهابية وتفجيرات، فكيف يقبل قائد جيش لبناني ورئيس حكومة سابق ان يضع في عداد معاونيه جنرالا زوده العدو الاسرائيلي بجواز سفر وامن له حماية وطريقا؟

وثالثها كيف يطلب الجنرال عون من الناس تأييد الجنرال كرم في الانتخابات النيابية لدورتين نيابيتين 2005 و2009 (نال سنة 2005 الجنرال كرم 75408 اصوات في دائرة الشمال الثانية) فهل الطلب من المواطنين انتخاب رجل، تبين لاحقا انه جاسوس لاسرائيل، لتمثيلهم السياسي خطأ بسيط لايحمّل صاحبه مسؤولية الاعتذار، بل يجعله "مسيحا" مستهدفا يستحق ان يسرع مؤيدوه لنجدته من "يوضاس" صنعه بنفسه؟ لقد شنق يوضاص نفسه ندما بعد ساعات من وشايته بسيده، فكم من السنوات امضى كرم لا يبيع سيده بل يوشي بوطنه وبالمواطنين اللبنانيين الذين كان عليهم بطلب من الجنرال عون ان ينصبوه زعيما وممثلا لهم؟

أما رابع المسؤوليات السياسية فتتصل بجنرال آخر هو غسان الجد الذي عينه الجنرال عون قائدا للواء التاسع يوم كان قائدا للجيش ثم اصبح في وقت لاحق نائبا لرئيس غرفة العمليات في الجيش اللبناني فما كان منه الا ان سهل دخول قوات حبيقة المدعومة من سوريا الى الاشرفية بعد ان أبدل حبيقة تعامله مع اسرائيل بتحالف مع سوريا، وقد اتى اعلان السيد نصرالله أن غسان الجد هو عميل اسرائيلي اشترك في عملية اغتيال المقاوم الشهيد غالب عوالي واتهمه بشبهة التواجد في ساحة جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري قبل يوم من حدوثها، اتى الاعلان هذا ليطرح تساؤلين واحد عن سهولة الانتقال من ضفة الى أخرى في عالم المخابرات في لبنان وآخر عن دقة عون في اختيار اركانه؟

خامس المسؤوليات تتصل بصهر الجنرال الذي اعتبر ان اكتشاف الجنرال كرم كجاسوس لاسرائيل يعني ان التيار العوني مستهدف من قبل العدو وهو دليل جديد على أهمية التيار وتفوقه على باقي التنظيمات، كذا يريدنا معالي الوزير وولي العهد ان نستنتج أن كل حزب سياسي لا يعلق جاسوسا على صدره وساما، هو عديم الاهمية، وبذلك يريدنا ان نطلق سباقا بين الاحزاب لحيازة جواسيس ترفع من شأنها!!! في النهاية تعليق وسؤال : التعليق: ان اكتشاف العار مناسبة للخجل وليست للتباهي، أو لتحويل الخيانة الى ميزة تفاضلية.

أما السؤال فهو ترى كم من الاموال التي صرفت من المال النظيف ذهبت للجنرال كرم عبر كل هذه السنوات، أم أن دنس الجاسوسية تطهره الطاعة العمياء؟

(استاذ جامعي)

ما قبل قمة دمشق السعودية - السورية... وما بعدها!

بقلم محمد مشموشي/النهار

من السابق لأوانه توهم، حتى مجرد توهم، أن تكون مجموعة الأدواء العربية(هي في الواقع أوبئة تنتشر وتنتقل مع الهواء) قد وجدت علاجا ناجعا لها، لكن مما لا شك فيه أن جرعة لا بأس بها من الأوكسيجين قد حقنت في الجسد المريض. عملية الانعاش، كما يعرف الجميع، انطلقت في قمة الكويت الاقتصادية قبل حوالى عام ونصف العام بمبادرة من الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز تحت عنوان"عفا الله عما مضى"، وبدا أخيراً أنها تجسدت واقعا على الأرض في قمة دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد، ثم في قمة بيروت بعدها بيوم واحد مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان محاطا برئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري.

واذا كان طبيعيا أن يظهر لبنان، كقضية متفجرة أو قابلة للانفجار في أي وقت، في مقدم جدول أعمال القمتين، فمن غير الطبيعي توهّم أن "التوافق" – أو حتى "عدم التوافق" الكلي– في القمتين، وما قبلهما في القمة السعودية – المصرية، وقف عند الباب اللبناني ولم يتجاوزه الى غيره من الأبواب المقفلة في المنطقة عموما وفي العالم العربي بشكل خاص.

ذلك ان منطق الأمور من جهة، وحاجة السعودية وسوريا ومصر فضلا عن لبنان من جهة ثانية، يفترضان رغبة الأطراف جميعها باجتراح العلاج – أو أقله الانعاش بالاوكسيجين – انطلاقا من حقيقة أن لا بديل من ذلك، وأن المرحلة السابقة نفسها أكدت تكرارا هذه الحقيقة. وصحيح أن الخلافات على الساحة العربية وبين دولها الفاعلة كبيرة، الا أن الصحيح أيضا أن استمرارها أدى في الماضي، ومن شأنه أن يؤدي لاحقا، الى المزيد منها ولا شيء غير ذلك اطلاقا.

في لبنان، لا حاجة الى القول ان السعي للتهدئة بين السعودية وسوريا، ولهما فيه ما يعرفه القاصي والداني من علاقات ونفوذ، ربما كان أقصى ما يطلبه اللبنانيون منهما في الفترة الحالية. وليس مغاليا اعتبار أن الوضع اللبناني، قبل أيام من القمة، كان أشبه بقنبلة موقوتة لا يعرف أحد متى وكيف تنفجر. وحتى لو صدقت النظريات التي ربطت بين استعجال عقد القمة و"الحرب" الكلامية التي شهدها لبنان حول المحكمة الدولية والقرار الظني الذي ينتظر أن يصدره المحقق الدولي بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فليس من شك في أن القمة ساهمت في وقف هذه الحرب، أو في تأجيلها على أقل تقدير. لكن من تبسيط الأمور الاعتقاد بأن القمة بحد ذاتها لم تكن أبعد من المحكمة وقرارها الظني، وحتى أبعد من الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة، بعد أن تأكد مرة تلو المرة أن قضية لبنان لم تعد لبنانية محلية، ولا حتى سعودية – سورية فقط، وانما باتت قضية اقليمية بل ودولية بامتياز.

وبهذا المعنى، فالتوافق بين الرياض ودمشق حول لبنان يكون جزءا من "توافق" أشمل بينهما على القضايا الأخرى في المنطقة(أو بعضها على الأقل) أو لا يكون. ولأن القضايا الأخرى هذه كثيرة ومتشعبة ومتداخلة، فضلا عن أنها أكثر تعقيدا لعلاقتها بمستقبل المنطقة لأجيال وربما لقرون، فليس سهلا الظن بأن يكون قد تم التوافق حولها كلها، أو حتى مجرد التهدئة، قبل مرور فترة كافية من الوقت.

وصحيح أن مسيرة التقارب بين البلدين قد بدأت قبل ما يقرب من عامين، وجرت في أثنائها مياه غزيرة بين عاصمتيهما، لكن التباينات بينهما، سواء في ما يتعلق بالموقف من ايران أو العراق أو فلسطين، لم يظهر أنها زالت أو حتى تضاءلت. فالى ما قبل دمشق بأسابيع، كان الخطابان السعودي والسوري يتحدثان عما يسميانه "محور الممانعة" الذي تقيم سوريا في قلبه الى جانب ايران، وفي المقابل عن "حلف الاعتدال" الذي تقيم فيه السعودية الى جانب مصر والأردن... فضلا عن الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما.

فماذا حدث في المنطقة، وبين السعودية وسوريا بالذات، في خلال هذه الأسابيع؟!

غالب الظن، أن عاملين اثنين (هما في الواقع عامل واحد) طرآ على المنطقة في هذه الفترة، وكانت لهما ارتدادات على موقف كل من الملك السعودي والرئيس السوري بإزائهما، أو في مواجهتهما، استعدادا للمرحلة المقبلة وما قد تحمله من تطورات الى المنطقة:

أولهما، تضييق حبل الخناق الاقتصادي والسياسي على ايران، بموافقة المجتمع الدولي كله هذه المرة، وشيوع معلومات عن خطط عسكرية وضعت فعلا في الأدراج في ما لو لم تؤدِّ العقوبات الى ما يريده هذا المجتمع من ايران بشأن ملفها النووي وكثافة تسلحها الحربي.

وثانيهما، ارتفاع حجم ووتيرة الضغوط الدولية، والأميركية بشكل خاص، على اسرائيل من أجل كسر الجدار المسدود منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية في ما يتصل بالقضية الفلسطينية أولا والأراضي العربية المحتلة الأخرى (الجولان ومزارع شبعا في هذه الحالة) ثانيا.

أما كونهما عاملا واحدا، فقد كشفته الصحف الاسرائيلية – "هآرتس" و"يديعوت احرونوت" أساسا – في تحليلها لطبيعة "العلاقات الجديدة" بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونتنياهو عقب زيارة الأخير لواشنطن في الشهر الماضي. وفي هذا التحليل، أن الخلاف بين أوباما ونتنياهو في الفترة السابقة كان يتمحور حول ما وصفته الصحف ب"الاولويات" في النظرة الى المنطقة وطريقة التعامل معها، وأنه وُضع حد للخلاف في لقاء أوباما – نتنياهو الأخير على قاعدة موافقة أوباما على ترتيب نتنياهو لهذه الأولويات: الملف النووي الأيراني أولا، ثم يأتي بعد ذلك البحث بموضوع الصراع العربي – الاسرائيلي.

لكن الصحف الاسرائيلية، التي تساءلت عن "الثمن" الذي دفعه نتنياهو في مقابل القبول بسلم أولوياته، تحدثت عن حركة جدية في الوقت ذاته (وليس في ما بعد، كما كان يرغب نتنياهو) على صعيد القضية الفلسطينية... لدرجة أن "هآرتس" نقلت عما وصفتها بـ"الدائرة المغلقة" حول نتنياهو توقعها أن يحدث تقدم فعلي في المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية قبل مرور عام على استئنافها. لا حاجة الى أخذ هذا الكلام كما هو، لكن رسالة أوباما "الفجة" الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتهديده بعواقب رفضه العودة الى المفاوضات المباشرة، في ما لو قرر ذلك، من شأنها أن تؤكد هذا الكلام بشكل أو بآخر. كذلك زيادة العقوبات بصورة غير مسبوقة على ايران من جهة، وحديث القادة العسكريين الأميركيين العلني عن "خطط جاهزة" لضربها من جهة ثانية، وارتباك الحكم في ايران بين اقتراح استئناف التفاوض مع مجموعة 5+1 بعد شهر رمضان أو قبله، أو فورا كما قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية أخيرا، من جهة ثالثة.

لكن هل تقف القمة السعودية – السورية عند هذا الحد؟ مما لا شك فيه أن الوضع في العراق، وعجز القوى السياسية حتى عن تشكيل حكومة فيه بعد أكثر من خمسة شهور من اجراء الانتخابات النيابية، وازدياد الانقسام بين الضفة الغربية وغزة، والتدهور المستجد في اليمن بعد عودة الاشتباكات بين السلطة والحوثيين، فضلا عن الوضع في لبنان طبعا، كانت كلها في أساس رفع وتيرة التقارب بين الملك عبد الله والرئيس بشار الأسد. والسؤال الذي يطرح هنا هو: أين القاهرة، ونظام الحكم فيها، من ذلك؟ يجدر القول انها ليست بعيدة، أو يجب ألا تكون كذلك، أقله بدليل انتقال الملك عبد الله منها الى دمشق وليس العكس على سبيل المثال. والسؤال الآخر: هل هي مجرد "تهدئة" بين أطراف النظام العربي؟ حتى لو كانت كذلك، فهي تستحق العناء في مواجهة ما يعانيه الجسد المريض. (صحافي)

الجميل التقى وفد الجـامعة الثقافيـة الشدراوي: طلبنا منه زيارة "الانتشار"

المركزية - التقى الرئيس أمين الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في رئاسة الرئيس العالمي عيد الشدراوي ضم الأمين العام الدكتور نيك قهوجي، رئيس اللجنة الإقتصادية انطوان منسى، رئيس المجلس الوطني البلجيكي الدكتور كارلوس كيروز، رئيس مكتب بيروت في الجامعة طوني قديسي، نائب الأمين العام روجيه هاني، رئيس المجلس الوطني في إنكلترا فادي الراعي ورئيس فرع سيدني اوستراليا ايلي كلثوم. وأعلن الشدراوي "أننا جئنا لزيارة الرئيس الجميل لنشكر له دعمه، ووضعناه في اجواء الأعمال التي نقوم بها في بلدان الإنتشار ودورنا المستقبلي بمساعدة لبنان اقتصاديا في هذه المرحلة الصعبة. وطلبنا من الرئيس زيارتنا في دول الإنتشار".

وبحث الرئيس الجميل مع وفد من بلدية المتين في رئاسة رئيس البلدية زهير ابو نادر في شؤون إنمائية تهم البلدة.