المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 18 آب/تموز/2010

الجامعة 03/1-15/لكل شيء أوان

لكل شيء أوان، ولكل أمر تحت السماء وقت: للولادة وقت وللموت وقت. للغرس وقت ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت، للنحيب وقت وللرقص وقت، لطرح الحجارة وقت ولتكويم الحجارة وقت، للمعانقة وقت وللامتناع من المعانقة وقت، للكسب وقت وللخسارة وقت، لحفظ الشيء وقت ولطرحه وقت، للتمزيق وقت وللخياطة وقت، للسكوت وقت وللكلام وقت. للحب وقت وللبغض وقت، للحرب وقت وللسلم وقت. فأي فائدة للعامل من تعبه؟ رأيت العناء الذي جعله الله لبني البشر حتى يعانون، فإذا كل شيء حسن في وقته. وأعطى الله الإنسان أن يعي في قلبه ديمومة الزمان من غير أن يدرك أعمال الله من البداية إلى النهاية. فعرفت أن ما من شيء خير للإنسان من أن يفرح ويتلذذ في حياته. وأن هبة الله للإنسان هي أن يأكل ويشرب ويجني ثمرة تعبه. وعرفت أن كل ما يعمله ليخشع البشر أمامه. ما يكون فمن قبل كان، وما سيكون فهو الذي كان. والله يعيد ما مضى.

رهائن في وطنهم

راشد فايد/النهار

الحزب وقادته يعرفون كل شيء. في السياسة والاقتصاد والاجتماع. يعرفون الحقيقة والكذبة. يعرفون خفايا الماضي وأسرار الآتي. يعرفون من هرطق، ومن أدى الصلوات في أوقاتها. يميزون، دون غيرهم، الخطأ من الصواب. هم ميزان الحكمة، ونبراس العدل والصمصام القاطع بين النور والظلمة.

ليس هذا ما يحاولون إيحاءه. بل هو ما يطبقونه يومياً: يعرّضون البلاد والعباد لعملية غسل للذاكرة من جهة، وتغذيتها بما يتقرر في غرفهم المغلقة من جهة أخرى. قبلهم، لا أحد انتصر ولا واجه ولا قاوم، وبعدهم لا أحد يدافع عن الأمة (أي أمة؟) ويحمي الحدود ويحفظ الوطن. يقولون اليوم بأمر، فإن لم يقع لا يتورعون عن قول نقيضه. و"أصدق الناس" معصومون. إن اخطأوا ننسى خطأهم، فيمحى. يريدون لبنان على إيقاعهم، والحياة السياسية رد فعل لمواقفهم وتقييماتهم. بالأمس قالوا إنهم ينتظرون كلاماً من رئيس الحكومة. وحين لم يقل ما ينتظرون نفوا أن يكونوا انتظروا. فأساس صورة القادر أن يعرف ما سيأتي به الغد. ما فعله الرئيس سعد الحريري أنه لم يعزز هذه الصورة. الرد عليه كان انه عاجز عن توحيد مواقف تياره السياسي وكتلته النيابية، ودعوة بادحة له ليقدم استقالته. الحزب وقادته يريدون العالم طبق الأصل عن تصوّراتهم. يذكروننا بمراهقتنا السياسية في الستينات مع البعث والناصرية، وفي السبعينات والثمانينات مع المقاومة الفلسطينية. كان خصمنا الأميركي والإسرائيلي يلعب معنا الشطرنج، بينما كنا نلعب معه الدامة. ومع ذلك، كنا نأمل أن ننتصر، بل كنا نريد أن ننتصر.

كنا نرى النصر أمراً عسكرياً فقط. لا يعنينا النصر في التقدم العلمي والاجتماعي والاقتصادي، وفي صناعة الإنسان، قبل كل ذلك وبعده.

انقضى القرن العشرون على أنقاض أحلامنا بقيام دولة الوحدة العربية. وانقضى أكثر من نصف قرن على اغتصاب فلسطين. دخلنا القرن الجديد بانكسارات كلية متراكمة، ودخلوه بإنجازات علمية وتقنية وسياسية متعدّدة. دخلناه بكثير من الكلام والقليل من الأفعال. ودخلوه بقلّة الكلام وكثرة الفعل. نخطئ فننسى ونصف الدمار بالانتصار، يخطئون فيقيمون لجنة فينوغرادوف ويحاسبون المسؤول، ويتعلمون كيف لا يتكرر الخطأ. الحزب اليوم، يناكف المحكمة الدولية، يلعب الدامة على رقعة الشطرنج. يريد أن ينهيها ويلغي دورها. يشق طريقاً، على حسابه، في الشارع وفي السياسة، معتقداً انه سيتقاطع مع طريقها فيقطعه، من دون أن يرى ان المسلكين متوازيان لا يلتقيان.

عملياً، لا يتأثر بمواقفه إلا اللبنانيون: يقلقهم، وينكّد يومهم، ويوتّر غدهم، يضع الفتنة في وجههم عقاباً لهم على قرار ظني قد يصدر عن المحكمة لا يستسيغ مضمونه. يذكّرهم في ذلك بالرهائن الأجانب في لبنان إبان الحرب. كان خاطفوهم يساومون عليهم حكوماتهم التي قد لا يكونون مؤيّدين لمواقفها. واليوم يلوّح الحزب للبنانيين بأنهم سيكونون رهائن فتنة، طرفاها هو والمحكمة الدولية. هو لا يريد أن يعترف بالمحكمة. لكنه يعرف أن عدم اعترافه لا يلغيها، فـ"يعاقبها" بخطف اللبنانيين إلى الخوف على الاستقرار، وسجنهم رهائن القلق. والمقايضة معلنة: إطلاق الرهائن في وطنهم مقابل طلاق لبنان من المحكمة الدولية. لكن "عصمة" المحكمة ليست في يد لبنان. وهذه حقيقة، بينما "عصمة" الفتنة تبقى في يد المروج لها، وهذا واقع.

إنها أحجية في الحياة السياسية في زمن الحزب. يردّ على الشطرنج الدولي بـ"دامة" محلية. يريد أن يحول مخاوفه الذاتية إلى همّ وطني. ويقولب الرأي العام بمطرقة إعلامية تبرئه من أي سوء قد يصيب البلاد، وتجرّم كل مَن لا يقبل بذلك. في حرب التحالف الدولي لتحرير الكويت، استخدم صدام حسين الأجانب في بلاده دروعاً بشرية لمنع قصف مواقع استراتيجية في العراق. الحزب يجعل من اللبنانيين جميعاً دروعاً بشرية في وجه المحكمة الدولية، فيما الحل الأبسط مواجهة اتهامه، إن وقع، بالحجة القضائية والوقائع المثبتة، ويفترض انه لا يفتقدها كما يقول.

صفير اطلع من موفد الحريري على المستجدات وعرض للاوضاع مـــع سعيد والمرعبـــي

المركزية- اطلع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير من مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، الدكتور داود الصايغ الذي زاره قبل ظهر اليوم في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان على التطورات المحلية. واشار الصايغ الذي تناول الغداء الى مائدة البطريرك الى ان الزيارة تندرج في اطار "حرص دولة الرئيس الحريري على استمرار التواصل والتشاور مع البطريرك الماروني في الشؤون الوطنية". سعيد: واستقبل البطريرك منسق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد الذي غادر من دون الادلاء بتصريح. المرعبي: ثم التقى النائب السابق طلال المرعبي، في حضور الزميل منذر المرعبي، وقال بعد اللقاء: "زيارتي لغبطة البطريرك تأتي دائما للاطمئنان والتشاور في المستجدات محليا اقليميا ودوليا. ونحن نعلم مدى حرص غبطته على وحدة لبنان والمؤسسات والاستقرار فيه ومنعة شعبه. وفي الحقيقة، نرى ان السجالات لم تنقطع منذ فترة طويلة، وكل يوم نصحو على مشكلة جديدة والمطلوب ان نتفق لا ان نختلف. هناك مسائل خلافية عديدة ومسائل يجب الا يكون حولها خلاف، مثلا تسليح الجيش وقد اتفق على ذلك جميع اللبنانيين وعلينا وضع كل الامكانات لتسليح هذا الجيش واعداده لمواجهة العدو". واضاف: "أتمنى على الجميع العودة الى الحوار الايجابي للوصول الى حلول تنعكس ايجابا على المستوى الشعبي اللبناني لان الجميع يريد الاستقرار، واستغرب الاستمرار في أخذ اللبنانيين الى خصومات وسجالات لا يريدونها. ونتمنى على المسؤولين البحث في الامور في ايجابية وروية وفي طليعة ذلك المحكمة الدولية التي يجب ان تأخذ بعدها ويجب ان ننتظر القرار الاتهامي". وتابع: "طبعا، هناك معطيات جديدة يجب الأخذ بها، والسجالات والخلافات تلهي المسؤولين عن القضايا الاساسية والخدماتية للشعب. هناك الغلاء والكهرباء وأمور اساسية مشابهة، وهناك الادارة اللبنانية وتحسين وضعها وتشكيلات وتعيينات يجب ان يصار الى تحقيقها، والحكومة لم تستطع القيام بأي شيء منذ تأليفها. ونتمنى على المسؤولين ان تتاح لهم الفرصة لكي يستقروا ويبحثوا في الامور بعمق وموضوعية حتى يرضى الجميع ويستقر الوطن.

من جهة أخرى، رأس البطريرك الماروني اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية للكرسي البطريركي، وجرى تداول أمور تتعلق بأوضاع الابرشيات المارونية في لبنان والخارج.

علوش: حزب الله ادخل نفسه في دائرة الشك وطرح المحكمة فـي الحكومة مضيعة للوقت

المركزية- اعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ان "طرح موضوع المحكمة الدولية في مجلس الوزراء هو مضيعة للوقت، لأن المرجعية الوحيدة لبحث هذا الملف هي مجلس الأمن"، مشدداً على ان "لبنان ملزم اتفاقية مع المحكمة، خصوصا ان المحكمة تقع تحت الفصل السابع". وقال: "لا اعرف مضمون القرار الظني وما هي المخاوف"، مستغربا "طرح إمكان الغاء المحكمة كلياً أو تأجيل صدور القرار الظني". وأكد في حديث الى "أخبار المستقبل" ان تغيير الحكومة "يُدخل البلد في دوامة الفراغ"، لافتاً الى ان "حزب الله ومن خلال تصرفاته في الاسابيع الاخيرة أدخل نفسه في موضع الشك وأصبح في موقع اتهام، لأن في حال تم تأجيل القرار الظني سيظن العالم اجمع انه أُرجئ كي لا يحدث إشكالاً في البلد". واعتبر "ان منطق وجود استقرار من دون عدالة مرفوض كلياً، لأنه في النهاية يؤدي الى عدم استقرار فلا يمكن لمجتمع ان يعيش من دون عدالة، إضافة الى انه لا يردع المجرم عن القيام بأعماله الإجرامية لأنه سيعتبرها سياسة مناسبة لتنفيذ مخططاته طالما لا يوجد من يحاسبه". وعن أزمة الكهرباء، وصفها بأنها "ألأكثر إلحاحا في البلد، وعندما نبدأ بحلها يمكننا حل بقية الملفات"، موضحاً ان "العروض والوعود لم توصل إلى نتيجة على مر السنين، كما ان السياسيين يخافون من الدخول في هذا الملف".

سليمان التقى شمعون ووفودا من ديرالقمر ومعاصر بيت الدين: آمل أن تكون العقول والنفوس مفتوحة بما يؤسس لقيام وطن بقياس الطموح

وطنية - 17/8/2010 أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى "رمزية قصر بيت الدين التاريخية والوطنية"، لافتا الى ان "انعقاد مجلس الوزراء في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية غدا وهيئة الحوار بعد غد هي لإعادة ترسيخ فكرة ما بناه من سبقنا بالعرق والتعب".

واذ توقف عند المراحل التي مر بها البلد منذ الاستقلال حتى اليوم، أوضح ان " تضافر الجهود والطاقات وتوحيد الارادة يقودان الى النهوض ببلد اصبح بتركيبته نموذجا للعالم". ولفت الى ان "الظروف ومنذ نحو سنتين مفتوحة"، مبديا أمله في "ان تكون العقول والنفوس مفتوحة ايضا بما يؤسس لقيام وطن على قياس طموح اللبنانيين". كما أبدى استعداده للمساعدة في كل ما يلبي احتياجات المناطق ويساهم بانعاشها وانمائها".

وفود

كلام سليمان جاء في خلال استقباله بعد ظهر اليوم على التوالي وفدا موسعا من بلدتي دير القمر ومعاصر بيت الدين في حضور النائب دوري شمعون ومستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق ناجي البستاني.

وتحدث كل من رئيس بلدية دير القمر الدكتور انطوان البستاني ورئيس بلدية معاصر بيت الدين، فرحبا بوجود رئيس الجمهورية في بيت الدين متمنين لو ان هذه الاقامة "تطول موسم صيف كاملا". وعددا المطالب والاحتياجات الانمائية للمنطقة واهمها المستشفى الحكومي في دير القمر وموضوع انقطاع المياه عن معاصر بيت الدين.

شمعون

وكان سليمان استقبل شمعون وعرض معه التطورات على الساحة الداخلية.

حنين: هل يرضى نصرالله بقرار ظني يستند الى قرائن مشـابهة لما قدمه؟

المركزية- تساءل النائب السابق صلاح حنين عن "الأسباب التي منعت الأمين العام لحزب الله من تقديم القرائن التي في حوزته الى الاجهزة الامنية من قبل، ولماذا سكت الحزب عن تلك المعلومات وهو يعرف انها ستؤدي الى اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟"، وهل كان السيد نصر الله سيرضى بقرار ظني يعتمد على قرائن بالنوعية نفسها التي قدمها هو وبمستواها المتواضع، مشددا في حديث متلفز على "ان لا شيء ينسف المحكمة الدولية سوى قرار ظني ضعيف". وأكد أن لا قانونية لأي لجنة محلية تشكل للتحقيق في القرائن التي قدمها السيد نصرالله، بعد الاتفاق الذي عقد بين القضاء اللبناني والمحكمة الدولية"، لافتا الى أن "كشف العملاء والجواسيس، بدأ بعد انفراط النظام الامني اللبناني السوري القديم".

جعجع يســـتبعد تغييراً حكومياً ويقترح صندوقاً خاصاً للفلسطينيين

المركزية - رحّب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بخطوة إقرار اقتراح قانون الحقوق المعيشية للفلسطينيين في لبنان في المجلس النيابي اليوم "على رغم من حساسيته التاريخية لدى اللبنانيين"، منوّهاً "بالتوصل الى الالتقاء حول هذا الاقتراح الموّحد بعد التفاعل والتعاون الجدي والمنطقي والايجابي من قبل فرقاء 14 آذار".

واذ تمنّى ان "تعمّ هذه التجربة كل القضايا الأخرى، ليس فقط على صعيد قوى 14 آذار بل على مستوى لبنان ككلّ"، رأى "ان كل مسألة لها حلّ شرط أن تُطرح في شكل ايجابي ومنطقي وبكل هدوء بعيداً عن أي ديماغوجية ومحاولات للكسب الشعبي الرخيص على حساب حسن سير الامور في البلاد".

وأكد ان "هذا القانون لن يُعالج المشكلة الفلسطينية الانسانية في لبنان كما ان الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمُّل أي اعباء اضافية عمّا أُقر اليوم والا سوف نقع في المحظور ألا وهو التوطين في شكل أو في آخر". ونفى جعجع امكان اعطاء حق التملُك للفلسطينيين أو لغيرهم على اعتبار ان هذا الامر غير وارد للأسباب المعروفة وتاليا لن تحُل المشكلة المطروحة، مشيراً الى ان "المعالجة تُشبه الى حد كبير الحلّ الذي اعتُمد في نهر البارد"، داعياً الحكومة اللبنانية الى تشكيل لجنة وزارية من وزيرين او اكثر تجول في كل الدول العربية والاجنبية لإنشاء صندوق خاص يُعنى بالجوانب المعيشية والانسانية للفلسطينيين على اعتبار ان ليس في امكان لبنان تحمُّل المشكلة الفلسطينية وحده الى حين استئناف المفاوضات وايجاد حلّ نهائي وعودة الفلسطينيين الى وطنهم". وعن امكان ان يكون اقرار هذا القانون بمثابة انهاء لمهمات منظمة الاونروا في لبنان، شدد جعجع "ان مهام هذه المنظمة قد بدأ الآن ولو ان ميزانيتها لا تستطيع حلّ المشكلة الحالية داخل المخيمات لجهة النواحي الصحية والبيئية والبنى التحتية وما شابه ومن هنا تحتاج الى مساعدات اضافية لذا نطالب بتشكيل لجنة وزارية لزيادة اعتمادات الاونروا حتى تُشرف على تحسين الوضع الانساني والمعيشي للفلسطينيين". وعمّا يُشاع عن تغيير حكومي، نفى جعجع امكان تغيير حكومي و"ان أي طرح من هذا القبيل هو مؤشر الى "لا حكومة" على اعتبار انني لا ألمس أي بديل أو امكان تبديل للحكومة الحالية"، لافتاً الى ان توقيت هذا الطرح ليس الا من زاوية "الضغط النفسي".

من جهة أخرى، استقبل جعجع السفير السويسري في لبنان فرنسوا باراس في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب جوزف نعمة. وأدرج باراس زيارته في اطار جولته الوداعية على القيادات السياسية في لبنان. وقال "ان منظمة غير حكومية سويسرية تحت اسم "أسديان" ساهمت في فتح الحوار بين اللبنانيين لمعالجة الازمة اللبنانية".

والتقى جعجع وفداً من موظفي شركة "كازينو لبنان" المتعاقدين مع شركة "أبيلا" برئاسة شارل كيروز طالبه بوجوب تحسين وضعه المهني وتثبيته في شركة الكازينو أسوةً بزملائه الموظفين. ووعد جعجع الوفد بالقيام بالاتصالات اللازمة مع المراجع المعنية لمعالجة مشكلته.

"الوطن" الكويتية": بيلمار احرج حزب الله والسيطرة على لبنان لن تلغي المحكمــة

المركزية- كتبت صحيفة "الوطن" الكويتية ان المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار وضع من خلال مطالبته السلطات اللبنانية تزويده كل المعلومات الموجودة لدى حزب الله ودعوته السيد حسن نصر الله الى ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق، حزب الله وزعيمه في موقف صعب، اذ اظهر في شكل لا يقبل الشك "استعداده للتدقيق في اي معلومات او ادلة وقرائن ترتبط باغتيال الرئيس الحريري بما فيها تلك التي يقول نصرالله انها تثبت تورط اسرائيل.

واضافت: "على غير عادته بدا السيد حسن نصرالله في كل اطلالاته الاخيرة قلقا وغاضبا وخائفا لاسيما وان حليفته دمشق ابدت براعة واضحة في تعاطيها السياسي والجنائي مع ملف الاغتيالات السياسية في لبنان، فهي على رغم وقوفها الشكلي معه في اتهاماته ودعمها اياه، تميزت عن حليفتها الاستراتيجية ايران في ابداء المواقف والقاء التصنيفات والاوصاف غير الدبلوماسية بالمحكمة الدولية". وقالت:"لا شك ان حزب الله يواجه تحديا جديا ربما هو الاكبر منذ تأسيسه، ان لو صدر القرار الظني حتى بعد فحص وتدقيق ما اورده السيد من قرائن تبدو غير مقنعة لاكثر الخبراء القانونيين والجنائيين، سيكون تحت المساءلة الدولية بحكم القانون، ومعه سيتحول وقياداته الى وصاية محكمة دولية تحظى وفق القانون اللبناني بحق التحقيق مع المتهمين من حزبه وربما قياداته. ونقلت "الوطن" عن محللين "ان توجيه الاتهام الى عناصر من الحزب وعددهم وفق "دير شبيغل" يتفاوت ما بين 20 و50 شخصا سيضطره اما الى ترحيلهم من لبنان اوتقويض الحكومة الحالية بهدف تشكيل حكومة معارضة تتخذ قرارا بوقف التعاون مع المحكمة الدولية، وهو ما سيضع كل الدولة اللبنانية تحت الفصل السابع وتحت طائلة العقوبات الدولية وبالتالي تجريم الحزب وقياداته على المستوى الدولي. في احد تصريحاته الاخيرة قال السيد حسن نصرالله ان حزب الله غير خائف من المحكمة التي يعتبرها اداة اميركية – اسرائيلية وهو بذلك لا يظهر الحقيقة لانه خائف فعلا من تداعيات القراردوليا وشعبيا على سمعة حزبه، وهو ما انعكس في طريقة ظهوره وعرضه في مؤتمره الصحافي الاخير لقرائن ومعلومات عن تورط اسرائيل في الجريمة، وهو يعي جيدا انه حتى وان انقلب على الوضع وسيطر على كل لبنان وشكل حكومة من لون واحد، فان لا احد قادر لا على الغاء المحكمة ولا على وقف قراراتها في المستقبل.

"واشنطن بوست": اوباما عالق بين الكونغرس والجيش اللبناني

المركزية- نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية تقريرا تحت عنوان "نداءات وقف تمويل الجيش اللبناني تشكل معضلة لأوباما"، أوضحت فيه مساندة الرئيس الاميركي للجيش اللبناني بعد حرب العام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله" لتحقيق توازن بينه وبين "حزب الله". واضافت: أما الآن وبعد الاشتباك الأخير بين القوات الإسرائيلية واللبنانية، لفتت الصحيفة الى ان بعض المسؤولين الأميركيين يريدون وقف ذلك التمويل تماماً. لكنوزارة الخارجية اعلنت إن مواصلة تقديم المساعدات إلى الجيش اللبناني يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مشيرة نقلا عن التقرير الى أن أوباما وسط احتجاج الكونغرس، سيواجه معضلةً: فإما أن يتخلى عن جهود بناء المؤسسات التي بدأها من قبله الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش لأن الجيش لن يواجه حزب الله، أو أن يستمر في تمويل الجيش ليصل إلى حالة الاستقرار ويقاتل الجماعات المسلحة التي تعارضه. واعتبرت الصحيفة أن التحدي الأصعب للجيش سيكون بعد إعلان لوائح اتهام المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، في وقت تشير أصابع الاتهام إلى أعضاء من "حزب الله".

"الانباء" الكويتية: بيلمار تابع نصرالله على الهواء والقرار الظني لن يصدر هذا العام

المركزية- نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية عن مصادر ديبلوماسية في باريس استبعادها صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلال هذا العام، مشيرة إلى "اتصالات دقيقة ومهمة" اجريت في المدة الأخيرة في هذا الشأن. وقالت المصادر أن ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أخيرا والذي أثار الكثير من الجدل قد يكون في إطار الاتجاه الخاص إلى إرجاء صدور القرار، بعدما كانت مؤشرات كثيرة تدل الى أنه سيرى النور في ايلول المقبل وعلى أبعد تقدير قبل نهاية السنة الحالية.

أضافت ان هناك جهات فرنسية متابعة لمسار المحكمة الدولية، أشارت إلى أن من الصعب التكهن بمندرجات القرار الاتهامي، لتضيف أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الاتهامات قد تكون أكثر تشعبا، وليس كما يتم تسويقه الآن. وأشارت المصادر إلى أن من الممكن التوصل إلى صيغة ما تتيح للمدعي العام الدولي دانيال بيلمار، وبهدف كسر حالة الانتظار الحادة والمشوشة، الخروج بقرار تمهيدي يعطي تصورات محددة عن مآل التحقيقات التي أجريت حتى الآن. من جهة اخرى، ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر سياسية فرنسية تواكب عن كثب عمل المحكمة الدولية في ضاحية مدينة لاهاي الهولندية تأكيدها أن بيلمار تابع شخصيا المؤتمر الصحافي للسيد نصرالله الاثنين الفائت لحظة بلحظة وصورة بصورة.

الثورة" السورية: من استخف بقرائن نصرالله طاش سهمه

المركزية- كتبت صحيفة "الثورة" السورية ان كرة الثلج التي دحرجها المؤتمر الصحافي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تكبر كل يوم وفقاً للآلية التي استقرأها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما قبل المؤتمر ليس كما بعده. ولفتت الى ان "البداية كانت في طلب المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار من الحكومة اللبنانية تزويده ملف المعطيات التي ساقها نصرالله"، معتبرة ان "هذا يعني أن الذين نالوا نصيباً من الخمسمئة مليون دولار هبة جيفري فيلتمان واستخفوا بمعطيات المؤتمر الصحفي وشددوا على أنها قرائن لا أدلة وأنها وقائع حرب استخبارية "سينمائية جمسبوندية" إنما طاش سهمهم وباؤوا بخسران". واشارت الى ان المقصد هنا ليس يقظة بيلمار فجأة على الفرضية الإسرائيلية فهذه المحكمة أصلاً تضبط سكونها وحركتها وفق البوصلة المتموضعة في يد القوة التي استصدرت قراراً من مجلس الأمن بتشكيلها، وهي الولايات المتحدة أي أن تسييسها مدعاة لانعدام الثقة بوظيفتها العدلية طبقاً لخبراء في القانون الدولي".

ولفتت "الثورة" الى ان "المقصد هو الآفاق التي فتحها السيد نصرالله أمام العمل السياسي العربي ليس وحسب بضغط المعطيات التي تحدث عنها بل بالمسكوت عنه في فلسفة خطابه السياسي الذي يصارع خطاباً عربياً ملتحقاً بالأجندة الأميركية-الصهيونية". ورأت ان "العنوان الصريح في رسالة السيد نصرالله بمؤتمره الصحافي هو أن مقاومة كالمقاومة الوطنية اللبنانية التي يقودها حزب الله جذرية في مطاردة العدو الصهيوني ليس وحسب في وقائع ما بعد 1982 عسكرياً بل في صياغة مثل يحتذى لأي مقاومة"، مشيرة الى "أمثولة الأنصارية 5/9/1997 التي تتقدم بوصفها بطولة ميدانية بالمقياس العسكري وانجازاً معلوماتياً حققه رجال لا حدود لصبرهم وهم يعملون في صمت لردم الفجوة بين قدرات العرب المتواضعة وبين تطور تقني اسرائيلي لا ينفصل عن حيازة الولايات المتحدة لهذا المستوى العالي من التطور الذي يجعلها قوة عظمى".

الصحيفة السورية رأت ان "استطاعة حزب الله التقاط الصورة الجوية لطائرات إسرائيلية دون طيار وتحليل معلوماتها والجزم بأهدافها العدوانية وإحباط هذه الأهداف إنما هو دعوة لمراجعة تتسلح بمأثرة ناجعة مؤهلة لأن تقطر وراءها غرف عمليات عربية أدمنت العقود عن مقتضيات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة".واشارت الى ان "مصطلح «الحزبلة» الذي استخدمته واشنطن (أي تأثير حزب الله على الجيش اللبناني) لقطع «المساعدة» عن هذا الجيش عقاباً على تصديه للعدوانية الإسرائيلية في العديسة ربما كان مؤشراً إلى الآفاق الواعدة لنهج المقاومة في مختلف الأمكنة والأزمان". وخلصت الى ان "الرسالة هنا في صمت سيد المقاومة فهو يحمل مسؤولية تاريخية والشمس لا تحجب بغربال ذوي الحسابات الصغيرة والشوهاء".

"الدار" الكويتية: الجد ربما يكون متورطاً

المركزية- نقلت صحيفة "الدار" الكويتية عن مصادر مطلعة في بيروت اشارتها الى إن العميل غسان الجد قد يكون شارك في جمع المعلومات عن رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وقدمها الى الموساد الإسرائيلي في حال صحّت القرائن التي قدمها الامين العم لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى الرأي العام في إطلالته الأخيرة، وما كشفه عن مراقبة إسرائيل للشاطئ اللبناني خلال الفترة الماضية".

المجلس النيابي اجاز العمل للاجئين والافادة من الضمان الاجتماعي واقر اقتراح الموارد البترولية رابطاً السياسة النفطية بمجلس الوزراء

المركزية - أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي كما قدمته لجنة الإدارة والعدل، ويعطي الاقتراح المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين المعاملة بالمثل المنصوص عنها في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ويستفيذ من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني. وبحسب القانون يتوجب على إدارة الضمان أن تفرد حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال الفلسطينيين على أن لا تتحمل خزينة الدولة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاههم. ولا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوق ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

وعن طوارئ العمل، قال وزير العمل بطرس حرب: "هي من ضمن قانون الضمان الاجتماعي".

كما أقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية مع تعديل المادة الثامنة التي أصبحت كالتالي: "يضع مجلس الوزراء السياسة البترولية العامة للدولة ولا سيما منها المتعلقة بإدارة مواردها البترولية ويبت بالآراء المختلفة بين الأطراف المعنية".

أما المادة 10 فأصبحت كالتالي: "تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى هيئة إدارة قطاع البترول تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الطاقة الذي يمارس عليها سلطة الوصاية وتخضع بعض قراراتها المالية والإدارية لتدقيقه وفق ما يرد في مرسوم تنظيمها كما تخضع لأنظمتها الداخلية بموجب هذا القانون وهي لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة. ويُعين مجلس إدارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد نظامها وأصول عملها".

المادة المتعلقة بالصندوق السيادي بقيت كما وضعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهي كالتالي: "يحدد نظام الصندوق ونظام إدراته الخاصة ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص بالاستناد الى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستعمال".

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية عند الساعة الحادية عشرة الا ربعا، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب.

بداية، تليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: آلان عون، ياسين جابر، جيلبرت زوين، امين وهبي، جوزف المعلوف، سامي الجميل، ميشال الحلو ونعمة طعمة. ثم طلب الرئيس بري الوقوف دقيقتي صمت عن روح الرئيس الراحل كامل الاسعد والنائب السابق الياس الخازن.

زهرا: بعد ذلك، بدأت الجلسة بالأوراق الواردة، فأعطي الكلام الى النائب انطوان زهرا الذي قال: "نسجل عليك سابقة، فهذه الجلسة تعقد بدون اجتماع هيئة مكتب المجلس، نأمل ان لا تتكرر".

وتحدث زهرا عن قانون يتعلق بالمديرية العامة للامن العام لاجراء مباراة محصورة، وقال: "عرفنا ان المدير العام طالب بمحضر الجلسة العامة التي أقر فيها القانون، نأمل وخصوصا من مجلس الوزراء ان يفهم الموظفين كيفية تطبيق القانون لا ان يجتهدوا فيه. وفي النظام الداخلي، المعروف ان جلسات اللجان سرية ولا يتم التداول بها. شكونا سابقا من تسريبات، لكننا نشكو من ان بعض الوزراء يدلون برأيهم في وزاراتهم، ومن الصعب بمكان ان يصبح هناك طرح ثقة بالوزراء كما نعرف، فنأمل من الوزراء الا يتكلوا على عدم المحاسبة لكي لا يتحولوا الى اباطرة. واتمنى الدعوة الى جلسة للمناقشة العامة، وهذا يعني ضمانة للدولة لكي تحميه".

الرئيس بري: من حيث النظام الداخلي معك حق، ولكن من حيث الوقائع ليس معك حق. فهذه الجلسة هي تكملة وجدول الاعمال هو نفسه. واعترض النائب غازي زعيتر على كلمة زهرا، وقال: "لا يجوز القول آمل الا تتكرر".

حبيب: وتناول النائب خضر حبيب موضوع العمالة لاسرائيل، لافتا الى ان موضوع العمالة لا طائفة له. ودعا الى تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة وتكليف مجموعة اخصائيين اجتماعيين لدرس هذه الظاهرة، وطالب بتعليق المشانق ليكونوا عبرة لمن اعتبر".

حوري: وقال النائب عمار حوري: "هناك الكثير من التعابير التي تطاول عمل الحكومة، وهذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر وحين تثار هكذا اقاويل فهذا يضغط على مشاعر الناس. اكرر دعوة الرئيس الحريري الى الهدوء في خطاباتنا، فلا حل الا بالتخاطب الهادىء".

فضل الله: اما النائب حسن فضل الله، فقد أثار موضوع انقطاع التيار الكهربائي، وقال: "لا يظهر في الافق ان هناك محاولة لمعالجة هذا الامر. هناك مواطنون ينزلون الى الشوارع احتجاجا على انقطاع الكهرباء، ولدي اقتراح، بما ان الحكومة هي حكومة اولويات الناس والاقتراح هو للدولة كلها، فاقترح ليوم واحد ان يعيش المسؤولون لست ساعات من دون كهرباء، ولا انارة، ولا تبريد ولا براد، او من الساعة السادسة مساء الى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ليعيشوا في الظلمة والحر، ولتعلن الحكومة انها ستعيش من دون كهرباء لساعات وسنرى اذا كان باستطاعتهم ان يتحملوا هذا الامر".

فياض: وأعلن النائب علي فياض، انه تقدم بسؤال خطي الى الحكومة منذ 45 يوما، وقال: "وجهت السؤال بعد ان اعتقل الاسرائيليون المواطن عماد حسن ولم اتلق جوابا على ذلك، فهذا نوع من التهاون، وعدم الاجابة عزز مخاوفي، وكأن هناك نوعا من التعايش من الحكومة مع هذا الصنف من الاعتداءات الاسرائيلية. افترضت ان السؤال دقيق، وبالتالي قطعا للطريق لما اشرت اليه، فان ثمة احساس متنام بأن يلجأ الناس الى حماية انفسهم بأنفسهم. احتفظ بحقي لتحويل سؤالي الى استجواب وما زلت انتظر جواب الحكومة".

وتطرق فياض الى الموازنة، وقال: "عندما ننتهي من الدرس لا يمكن للمجلس ان يصدق عليها قبل قطع الحسابات. سمعنا ان وزارة المال كانت قد اعدت شيئا ما يتعلق بقطع الحساب، ونسأل ما هو السبب في عدم احالة هذه القطاعات الى مجلس النواب"، مشددا على الاطلاع على هذه القطاعات".

الحريري: وتحدث الرئيس الحريري، عن التعامل مع العدو الاسرائيلي، وقال: "تكلف الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية الدم في موضوع الاعتداءات الاسرائيلية، فلا يزايد علينا احد، فالحكومة تتعامل مع كل اعتداء اسرائيلي بشكل واضح وصريح".

أضاف: "وفي ما يخص موضوع الكهرباء، اعتقد ان الحكومة قدمت أهم مشروع كهرباء ووافقت عليه، هناك الف مليار، نتمنى على مجلس النواب واللجان ان يسرعوا في اقرار الموازنة، من اجل ان تقوم الحكومة بعملها. ولتقطع الكهرباء والخدمات عن السياسيين فلا يزايد احد على اولويات الحكومة. الحكومة هي حكومة الوحدة الوطنية، وهذا الصيف هو من اصعب الاشهر، والحكومة تريد الموازنة والاموال لتعمل بها، نريد ان تقر الموازنة، فلنباشر في عملية مشروع الموازنة ولنوافق عليه، لكي نيسر امورا عدة منها الكهرباء والمياه وغيرها".

وعلق الرئيس بري بالقول: "الموازنة لم تصل في وقتها، المفروض ان تصل قبل تشرين لننجزها في كانون الثاني، هناك ظروف استثنائية يضطر معها الى اتخاذ امور استثنائية. هناك 56 مشروعا للكهرباء من الفرنسيين الى الكوريين، بعض الناس يعرضون مشاريع، ورأيت صورا على باخرة من الممكن ان تنتج 800 ميغاوات، بالامكان اتخاذ تدابير ولو مؤقتة، تصدينا لاهلنا في الجنوب لان الامور كانت ستتصاعد". ورد الحريري: "خلال الاعوام الماضية لم يقر اي مشروع، بسبب المشاكل السياسية، والآن أقرينا المشروع". وقال بري: "هناك اشياء كثيرة من الممكن ان تستعينوا بها".

عدوان: من جهته، تمنى النائب جورج عدوان على الرئيس بري ان "ينتهي هذا الاجتهاد الذي تقدمت به في هذه الجلسة وان لا يبقى ساريا". فرد بري: "اذا بقيت الظروف موجودة سيتكرر ان شاء الله".

عدوان: "اقترح اقتطاع جزء من حساباتنا للجيش ودعمه واتمنى ان نبادر بذلك". وصفق النواب لما قاله عدوان، لكن النائب اسطفان الدويهي قال: "فليدفع من صفق".

ثم أثار النائب عدوان موضوع الكهرباء داعيا الى معالجته. وتطرق الى موضوع المناخ العام وهيبة الدولة، وقال: "الجميع يحرصون على تجنيب اي مناخ يسعر الفتنة، فهيبة الدولة على المحك، واتمنى ان يكون القانون هو الفاصل في هذه المواضيع، ونأمل من النيابة العامة ان تتابع".

صقر: وقال النائب عقاب صقر: "نحن نتكلم دائما عن العملاء، انني أطرح مسألتين. هناك مشكلة كبيرة تتعلق باللبنانيين الموجودين في اسرائيل. هذه القضية تشكل نوعا من التطبيع، وهؤلاء لديهم اقارب في لبنان. المسألة الثانية، العميل عندما يتم توقيفه تصدر الاخبار تحت عنوان مصادر وتسريبات تطال شخصيات في البلد. ألا يتطلب ذلك لجنة تحقيق برلمانية. يعني ان حملة تخوين تحصل، يجب ان تكون هناك لجنة لتحقق مع وسائل الاعلام ومع الشخصيات التي تسرب".

وتناول صقر موضوع الذين يتم توقيفهم في سوريا، لافتا الى امام بلدة كفرصير حسين مشيمش، ودعا الى معالجة هذا الموضوع اي قضية التوقيف مع سوريا".

الموسوي: النائب نواف الموسوي: "ما قام به الجيش ينسجم مع عقيدته ونؤكد جميعا دعمنا له"، منتقدا بعض وسائل الإعلام، قائلا: "أتمنى أن نسجل دعمنا للجيش ولشهدائه على أنهم ابطال، والإدارة الأميركية التي تزعم تقديم الدعم للجيش ومع أول رصاصة كادت ان تذهب الى حد نزع سلاح هذا الجيش، وهو ما يدل على ان المشكلة الأميركية والأوروبية ليست في يد من يكون السلاح، ولكن لأن هذا السلاح وجه الى العدو بات لزاما أن نبحث فيه، وما الحملة على سلاح المقاومة الا لأنه يصوب الى وجه العدو، وهذا ان دل على شيء فعلى ما جاء في البيان الوزاري بالتآزر والتكامل بين الشعب والمقاومة والجيش، وهذه المعادلة هي معادلة بين الواقع اللبناني، نحن لا نقبل بأي مساعدات تأتي الى الجيش بصورة علنية".

النائب محمد الحجار أثار موضوع الكهرباء، وقال: "التقنين ظالم ويعبر عنه بالإحتجاجات، هذا الأمر مريب، المفروض العمل على عدم انفلات الشارع"، لافتا الى ان "معالجة الأمر تتم بخطة طوارىء يقوم بها وزير الطاقة"، وتمنى على وزير الداخلية "إجراء تحقيقات في رشاوى تدفع للأجهزة الأمنية في موضوع التطويع".

بزي: وقال النائب علي بزي: "نحن، منذ اللحظة الأولى، قدمنا كل التسهيلات لتقديم المزيد من الدعم الى حكومة الوحدة الوطنية لكي تنتج كل الإنجازات وتتطلع الى اولويات الناس. ما حصل في الأسابيع الماضية معاناة للناس من الجنوب الى الشمال بما يتعلق بالكهرباء والمياه، يضع الكثير من علامات الإستفهام حول تطابق مخيبر: موضوع حكومة الوحدة الوطنية، وهناك الكثير من الدول قدمت اقتراحات عديدة في هذا الموضوع ولم نتلقفها، وهناك 56 مشروعا داخل الأدراج لإجراء مقاربة سريعة لموضوع الكهرباء والمياه. وأسأل عن موضوع التعدي على الأملاك العامة، وهناك مشاكل تحصل في القرى".

النائب غسان مخيبر توقف عند المؤتمر الصحافي لوزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة، ورأى ان "هناك خللا في الموضوع التربوي". ولفت الى ان "كل مرة نتكلم في الأوراق الواردة نحس وكأننا نتكلم مع أنفسنا، ولم تعقد جلسة للاسئلة والأجوبة، وهذا يعطل الدور الرقابي للمجلس".

الرئيس بري: "سنعقد جلسة مناقشة عامة".

رحمة: وقال النائب اميل رحمة: "بعد حادثة عديسة وما أعطت من إشارات إيجابية لمصلحة الموقف اللبناني، أوجه تهنئة الى الحكومة لأنها أعطت مظلة سياسية في بيانها الوزاري، ولو تحفظ البعض، انه موافقة بلغة المحامين، الإعتراض هو استقالة فقط، وأولويات الناس هي بقاء المواطن للمواجهة"، ودعا الى "عقد جلسة لمساءلة الحكومة حول أولويات الناس".

نجار: وقال وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار: "نحن نميز تمييزا واضحا بين الحريات الإعلامية وحرية النقد السياسي وغير السياسي وبين الجرم الجزائي الذي يتمثل بالتخويف والتخوين وإثارة النعرات وحتى بالتسريبات وبمخالفة مبدأ سرية التحقيق. لذلك طلبت اليوم صباحا ان يصار الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود ما يجيزه القانون، أي في إطار الملاحقة الجزائية، وأتمتى أن نكون لمسنا جميعا هيبة الدولة".

الرئيس بري: "نحب ان نعتذر من الصحافة الذي أوقف بعضهم وتعرفون ان هناك ظرفا استثنائيا، وبالنسبة الى تبرعات دعم الجيش، فهيئة المكتب تبحث في الموضوع".

جدول الأعمال: وطرح مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 3539 حول الإجازة للحكومة إبرام مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة اللبنانية ومؤسسة السياحة لإسبانيا. وتحدث النائب فتوش فأكد انه "من غير الجائز توقيع إجازة بين دولة ومؤسسة".

الرئيس بري: "المرة الماضية حصل أمر كهذا، والدولة لا تعقد اتفاقا مع مؤسسة ولذلك سنعيده الى الحكومة". وبعد مداخلات لبعض النواب، قال الرئيس بري: "إذا كانت مذكرة تفاهم فلا ضرورة لإرسالها الى مجلس النواب ونذكر بأن الدولة لا يمكن أن تعقد اتفاقات مع مؤسسات". وأعيد المشروع الى لجنة الإدارة والعدل.

وطرح مشروع القانون المتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، فأقر. ثم طرح مشروع تعديل المادة التاسعة من المرسوم الإشتراعي رقم 151 وتعديلاته والمتعلق بتنظيم وزارة العدل.

وشرح وزير العدل المشروع مؤيدا "التعديل الذي أقرته لجنة المال والموازنة".

وطرحت المادة الأولى فصدقت، ثم أقر المشروع كما ورد من الحكومة.

وطرح مشروع قانون الاسراع في الفصل بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور، كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.

وبعد المناقشة، أعيد المشروع الى اللجان النيابية المشتركة.

وطرح مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاق في شأن الذخائر العنقودية.

وأعلن النائب نواف الموسوي "ان هذا الإتفاق وضع على اثر استخدام العدو الإسرائيلي القنابل العنقودية ضد لبنان في العام 2006، والقنابل العنقودية استعملها العدو الإسرائيلي منذ العام 1979، وسأل: "هل نحن نستطيع الحصول على مزايا تنظيف الأراضي، تأمين حصانة للبنان والحماية، تعويض الأهالي؟ هل الحكومة حصلت على تعهدات في موضوع الأموال اللازمة؟". وقال: "نحن في حاجة الى 50 مليون دولار لتنظيف ما تبقى؟ هل حصلنا على تعهدات مالية وعلى ضمانات ونحن نعرف كيفية الإتكال على النيات الطيبة. واقترح بالتفاوض ان يعقد في لبنان مؤتمر دولي وينشأ صندوق دولي له علاقة بنزع الألغام".

وعلق النائب سمير الجسر (بالنظام): "هذا المشروع لم يمر على لجنة الدفاع".

وقال رئيس الحكومة: "هذا الإتفاق يفيد لبنان، خصوصا انه عانى القنابل العنقودية. لكن كيف نعقد مؤتمرا دوليا من دون ان نكون موقعين هذا الإتفاق، وهي ستضع مسؤولية أكبر في المستقبل على إسرائيل، واقتراحي هو السير في هذا الإتفاق".

وقال الرئيس السنيورة: "المشروع يمهد لممارسة إضافية لمتابعة الموضوع".

الرئيس بري: "المجلس النيابي عقد ندوة بالنسبة الى هذا الموضوع، وإسرائيل ترفض توقيع هذا الإتفاق".

النائب الوليد سكرية: "إسرائيل أمطرت جنوب لبنان بالقنابل العنقودية، لجعل الجنوب يعاني هذه القنابل، ونسأل: ماذا لو شنت إسرائيل عدوانا؟ فالإتفاق موقع من الدول غير المهددة بالحروب، اما الدول المستعدة للقيام بعدوان فلم توقعه. والجيش اللبناني لا يبنى بالتبرعات، بل باستراتيجية دفاع، واقترح تجميد توقيع هذ الإتفاق حتى تحديد تسليح الجيش ووضع استراتيجية دفاعية".

الرئيس بري: "بعدما صدر القرار 1701، ناشدنا أهلنا ان يعودوا الى الجنوب، إسرائيل في تلك اللحظة ألقت مليوني قنبلة عنقودية حتى لا يعودوا".

النائب حوري: "يجب ألا يسجل علينا عدم توقيع هذا الإتفاق".

النائب مخيبر: "الحماية تبدأ بالقانون".

النائب محمد رعد: "القنابل العنقودية تصبح محرمة عندما نوقع هذا الإتفاقية؟ والذي يخرج عن حرمة الإستعمال هو العدو الإسرائيلي. نحن في المقاومة لا نستطيع أن نعطي أي إشارة طمأنينة الى العدو الإسرائيلي، ونحن نمتنع عن التصويت على هذا المشروع، وليسجل ذلك في المحضر".

وطرح اقتراح رد المشروع فسقط.

ثم طرح المشروع على التصويت فأقر، مع امتناع "كتلة الوفاء للمقاومة" عن التصويت.

وطرح اقتراح قانون تعديل المادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي، وقال الرئيس بري: "جميع الإخوة الفلسطينيين زاروني وقدموا الي مذكرتين، الفصائل وفصائل منظمة التحرير، كما وصلني مغلف من قوى 14 آذار".

الوزير بطرس حرب: "كان هناك اختلاف في وجهات النظر، وحاولنا بالإتفاق على شيء متقدم يحقق للفلسطينيين حقوقا دون أن يضرب القوانين الأساسية لقانون العمل، توصلنا الى ان منظمة الإغاثة (الأونروا) تتحمل مسؤولية العناية الطبية، وإذا حملنا الضمان الإجتماعي العناية الطبية فنكون نحل المجتمع الدولي".

أضاف: "في لبنان أكثر من ثلثي عمال لبنان غير خاضعين للضمان الإجتماعي، وأرى ان لا إمكان في المبدأ ان ينال غير لبناني حقوقا لم يحصل عليها لبناني. لنعمل على ان يستفيد العامل الفلسطيني من صندوق خاص لا علاقة له لا بالضمان الإجتماعي ولا بالدولة، يعني حساب خاص مستقل، وهذا ما اتفقنا عليه".

وقال النائب ايلي عون: "ماذا في حال تركه للعمل؟ لذلك طالبنا بانضمامه الى صندوق الضمان الإجتماعي، ما هو العائق للأجير الفلسطيني ان ينضم الى الضمان الإجتماعي؟ فهو ليس لديه دولة فلسطينية، لأن هناك استحالة للأجير الفلسطيني، إذا كان هناك حساب خاص فلا مانع، المانع ان يكون هناك صندوق خاص للعامل الفلسطينين. اقتراح حرب يؤدي الى خلق صندوق ثان للأجراء الفلسطينيين".

النائب مروان فارس: "اقتراحات القوانين غير كاملة وغير وافية خصوصا ان "الأونروا" متراجعة عن الدفع، واعتبر ان الإقتراح الذي تقدمت به الكتلة القومية الإجتماعية هو كاف".

وقال النائب روبير غانم: نحن شملنا كل الاقتراحات وكان هناك رأي من اتحادات العمال الفلسطينيين انهم لا يحبذون الدخول الى الضمان الاجتماعي، واستنادا الى هذا المعطى تم اخضاعهم الى قانون العمل للاجئين الفلسطينيين هو نفسه الساري للضمان الاجتماعي، واذا كان هناك صندوق خاص مخصص للاجئين الفلسطينيين فلا مانع لدينا.

وقال النائب فؤاد السنيورة: ان هذه الاقتراحات التي امامنا هي بهدف التوصل الى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل شمولي وان جوهر هذه الاقتراحات مبني على ان يبقى الفلسطيني بحاجة الى اجازة عمل والثاني ان تبقى المسؤولية على المجتمع الدولي. والثالث انه لا يكلف الضمان الاجتماعي اي مبلغ تبقى موضوع الاقامة والحق بالتعليم ضمن القوانين التي تتاح لغير اللبناني، وجرى الاقتراح بأن يصار ذلك ضمن ما يرتأيه رب العمل.

ورأى السنيورة ان الحل بالانتساب الى الضمان لتحصيل الاشتراكات وعند تلك تنقل هذه الاشتراكات الى صندوق خاص لتعويض نهاية الخدمة، والتقديمات العائلية وبذلك لا تتحمل الدولة اللبنانية اي عبء.

وقال الوزير أكرم شهيب أن النقاش كأنه دائر على الاقتراح الجديد. هو وضع صندوق خاص، ومن حق الفلسطيني الذي يدفع الاشتراكات ان يحصل على حقوقه.

وقال النائب ابراهيم كنعان: انا أبلغت صباحاً عن اقتراح جديد، علماً ان مناقشة الاقتراحات الثلاثة كانت مهمة وشاملة ومستفيضة وتوصلنا الى مبدأ التعامل بالمثل، وفي موضوع العمل أخضع الأجير الفلسطيني الى قانون العمل اللبناني.

وقال النائب عاصم عراجي: نحن نتحدث عن الأخوة الفلسطينيين الذين يدفعون الاشتراكات وليس عن كل الفلسطينيين، وأنا كطبيب ألاحظ أن الكثير من اللبنانيين ليس لديهم ضماناً واقترح الزام أصحاب العمل بتأمين طوارىء العمل.

واقترح النائب علي حسن خليل وضع حساب مستقل لتغطية طوارىء العمل.

واقترح النائب حسن فضل الله بت الاقتراحات المقدمة لكي لا تدخل في المتاهات وبالتالي العودة الى النص الأصلي لأن لجنة الادارة فرغت المضمون.

وقال النائب نواف الموسوي: ما هي العوائق التي تترك الهواجس لدى المواطنين فاذا كان التوطين فمواجهته هو من خلال تأمين حق العودة، ولفت الى دراسة تمت أظهرت ان ما يقدمه الأجير الفلسطيني اكبر بكثير مما يقدمه اللبناني وفضل الابقاء على الاقتراح كما قدم في نصه.

وقال النائب ايلي ماروني: نحن منذ البداية مع الحقوق الفلسطينية، لكن نقول ايضاً: هناك حقوق للبنانيين من الفلسطينيين نتيجة المخيمات والمباني المجاورة والاراضي والاضرار الناتجة عن ذلك، ولفت الى ان الاقتراحات المقدمة لم تتطرق الى هذا الامر.

اضاف: نحن توصلنا الى بعض الحلول التي تعطي الفلسطيني الحق لأننا نخشى من التوطين المقنع ونحن كنواب لحزب الكتائب نؤيد ما تقدم به الرئيس السنيورة، ونزيد عليها طلب الحصول عن التعويضات للأضرار الناتجة عن اشغال الأراضي والمخيمات. وأيده بذلك النائب أنطوان زهرا لافتاً الى اقتراح معجل مكرر اصبح جاهزاً ولم يطرح، وتمنى ان تقر هذه التعديلات بالتوافق وبإجماع وطني.

وتلا اقتراح التعديل المقدم من الكتائب والقوات وغيرهم والمتعلق بالضمان وبعض المستفيدين منه، وذلك للاستفادة من تقديمات نهاية الخدمة.

يتوجب على الصندوق الوطني للضمان ان يخصص صندوقاً خاصاً منفصلا تحوّل اليه الاشتراكات دورياً..

لا يستفيد المشمولون من تقديمات هذا الصندوق من صندوق الضمان الاجتماعي. وقد فتشنا عن حل وأنا ميّال ان يكون هناك صندوق خاص تكون ادارة الضمان مسؤولة عن دفع التعويضات للأجير الفلسطيني، ولا يجوز أن يحمل صندوق الضمان عبء التعويضات انما التعويض يكون من حساب خاص.

وسأل الوزير فنيش: لماذا لم تثر هذه القضية عند دخول العمال الاجانب، غير الفلسطينيين، وقال: ان الضمان يستثمر أموال الاشتراكات، وهنا طلب الرئيس بري من الوزيرين حرب وفنيش اعداد صيغة توافقية تطرح في نهاية الجلسة.

ثم طرح تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23/9/1946 فصدق.

تم طرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 22 من القانون الرقم 665/97 فصدق.

ثم تلي اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام الرسوم رقم 14420 تاريخ 18/5/2005 تنظيم مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحديد سلسلة رتب ورواتب مستخدميها وشروط الاستخدام ودافع عن الاقتراح النائب علي حسن خليل الذي قال ان هذا الاقتراح يتعلق بموظفين الحقوا برئاسة الحكومة.

وقال النائب عمار حوري: هناك رأيين مختلفين للجنة الادارة والعدل والمال والموازنة ودعا الى التأكد من تلك،

وقال النائب روبير غانم: ان لجنة الادارة والعدل تأخذ برأي لجنة المال والموازنة لجهة تنظيم مباراة محصورة لهؤلاء عن طريق مجلس الخدمة المدنية، اما موضوع الملحق فهو يحدد المستفيدين من هذا القانون وسأل النائب سيرج طور سركيسيان لماذا المباراة محصورة، وطالب بأن تكون مفتوحة.

وقال النائب زياد القادري: ان المشروع هو تعديل لبعض احكام المرسوم، فرد بري المرسوم هو لتنفيذ القانون وسألت النائب بهية الحريري عن عدد المستفيدين؟

وقال النائب حسن فضل الله: ان اجراء دورة مفتوحة تضيع الجدوى من هذا الاقتراح ثم تليت مواد الاقتراح فقبلت ثم تلي الاقتراح فصدق بالمناداة بالاسماء.

ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

فقال الرئيس بري ان هدف هذا القانون اخذ عدة جلسات في اللجان المشتركة وحرصنا ان تتم بشكل توافقي وحصرت المشكلة بفقرتين: الاولى تتعلق بالصندوق السيادي والثانية المتعلقة بالهيئة المشرفة على هذا القطاع، وتوافقنا على ان يكون حقا قانون خاص للصندوق السيادي ونحن لا نريد ان نضع عوائق كثيرة امام المستثمرين من خلال تضييعه في المتاهات والجهات التي يقتضي ان يبحث معها في هذا الموضوع، وارتأينا ان يكون للوزير المختص الدور الريادي وراعينا كل هذه التفاصيل حتى توصلنا الى هذه التعديلات التي وزعت اليكم، انا لا مانع لدي ان يناقش هذا الاقتراح مادة مادة، الا ان الاجماع حول هذا الموضوع يعطي قوة للبنان ويقطع الطريق من امام إسرائيل التي باشرت استخراج هذه الثروة.

واقترح النائب انطوان زهرا ان تتحول وزارة الطاقة الى وزارة سيادية لا خدماتية، كما اقترح انشاء وزارة للموارد الطبيعية او تشكيل لجنة وزارية تضم كل الوزارات المعنية بهذا الموضوع. والوزير لا يفاوض انما يشرف على عمل الهيئة. وان يبقى القرار السيادي دائما في يد مجلس الوزراء وطالب بمناقشة الاقتراح مادة مادة.

وقال الرئيس فؤاد السنيورة: ان النص الذي امامنا بني على قاعدة انشاء هيئة ويفترض ان تكون مبنية على الكفاءات المميزة لكي تشرف على هذا القطاع باشراف وزير الوصاية وهذا الامر يمثل ثروة للبلاد، وبالتالي ليس امرا مختصرا على ما يقوم به وزير النفط.

أضاف: امامنا مشروع فيه ثغرات حتى في موضوع الترجمة وعملية التفاوض التي يمكن ان تتم، ويجب ان نعيد لهذه الهيئة الاستقلالية كما وضعتها الشركة النروجية، ودعا الى معالجة النقاط التي تحتاج الى المعالجة تحت اشراف الوزير وان يكون لبت الامر في مجلس الوزراء.

وهنا تلا الرئيس بري المادة العاشرة المتعلقة بهيئة ادارة قطاع البترول.

وتابع بري قائلا ان كل ما يهمنا ان نبدأ بحفظ حقنا بثروتنا الطبيعية خصوصا وان اسرائيل بدأت جديا باستخراج النفط.

ودعا النائب نواف الموسوي الى التسريع في اقرار هذا الاقتراح لانه أشبع درساً.

وتمنى النائب روبير غانم اقرار الاقتراح بمادة وحيدة، خصوصاً وانه أشبع درساً ومن الأجدى والواجب والمصلحة الوطنية العامة أن تسرع بانجاز هذا القانون لحماية ثرواتنا الطبيعية.

وقال وزير الطاقة جبران باسيل: ان هذا الموضوع هو بمثابة الفرصة الذهبية وقد استغرق درسه في اللجنة الوزارية الست جلسات وأكثر من ذلك في اللجان المشتركة، ونرى جميعاً ان هناك مصلحة وطنية كبرى باقرار هذا القانون واستغرب لماذا نطرح الآن مواضيع واقتراحات في مواضيع اصبحت خلفنا؟ واستغرب بعد كل هذا الجهد ان نسمع مثل هذه الأصوات مقابل تضييع حقنا من الاستفادة من ثروتنا البحرية، فباقرار هذا القانون يمكن للبنان بعد سنة ان يبدأ بعمليات التنقيب علماً ان اسرائيل بدأت فعلياً باستخراج النفط وحفر الآبار من جهة، ومن جهة ثانية، بدأت قبرص أيضاً بعمليات التنقيب عن النفط ولا يجوز التأخير في انجاز هذا القانون، بدل ان نعرّض انفسنا لمناقشة جديدة غير مجدية، واتمنى عدم تضييع الفرص.

وقال النائب أحمد فتفت أن جدول اعمال الجلسة لم يطرح على هيئة مكتب المجلس وهذا مخالف للنظام الداخلي وللدستور ونحن نريد التروّي في طرح مثل هذه الاقتراحات ثم اننا لم نطلع على التعديلات.

وعندما رفع النائب أحمد فتفت صوته اعترض النائبان قاسم هاشم وعلي حسن خليل بحدّة وطلبا منه خفض صوته، فردّ الرئيس بري قائلاً: هذا الشيء الذي حصل في اللجان المشتركة وليس هناك أي تغييب لهيئة مكتب المجلس وأنت كنت حاضراً وتقدم الرئيس السنيورة باقتراح وشارك فيه الزملاء وبقي هناك موضوع نزاع واعلنت انا في الجلسة السابقة عن موعد الجلسة في 17 الجاري، وفي الموضوع الفلسطيني أجرينا اتصالات مع عدد من المعنيين وقد أجرينا مفاوضات مع الرئيس الحريري وكلفت أنا الزميل علي حسن خليل وكانت هناك لقاءات مشتركة وقدمت ملاحظات عدة، وقدم الزملاء آخر اخراج طرح الاقتراح مع الملاحظات المقترحة.

واقترح النائب حسن فضل الله: التصويت على الاقتراح بمادة وحيدة حفاظاً على المصلحة العامة لكي لا تسبقنا اسرائيل.

وقال النائب عباس هاشم ان هذا الاقتراح اشبع درساً وأمام الجهد الكبير وبعد قراءة الصياغة الاخيرة التي تقدم بها دولة الرئيس نتمنى فقط اقرار الاقتراح بمادة وحيدة.

وبعد أن لاحظ بري ارتفاع الأصوات المعترضة، ذكر بما حصل في مشروع الليطاني وقال طالما حصلت نقاشات حول كل هذه النقاط فلماذا التمييع.

وقال الوزير باسيل ان العملية ليست عملية تنافس بين الهيئة والوزير انما بت القرارات يبقى لمجلس الوزراء والهيئة محدد دورها. ولكن لا يجوز طالما روح الطائف والدستور تعطي الوزير سلطة وصاية على الهيئات والمؤسسات فهذا الاستثناء لا ينتقص من دور مجلس الوزراء، ولا يجوز أن نخلق هيئات لها استقلالية قد تصل الى النيل من وصاية الوزير ومن سلطة الدولة، فالنص الاساسي في الاقتراح التفاوض يكون مع الوزير وهو بدوره يطلع مجلس الوزراء على نتيجته. اما في حال الخلاف بين الهيئة والوزير لا يجوز أن نخلق سلطتين متوازيتين نحن نرتكب خطأ.

ثم طرح الاقتراح بمادة وحيدة فصدق معدلاّ.

وسجل النائب احمد فتفت اعتراضه، ثم طرح الاقتراح المعجل المكرر الرامي الى انشاء قرية جديدة في قضاء المنية – الضنية – قضاء الشمال تعرف باسم قرية دبعل الغربية وقدم من احمد فتفت.

ثم طرح اقتراح القانون المعجل الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم وبعد اعتراض عدد من النواب قررت الهيئة العامة نزع صفة الاستعجال عنه وإعادته الى اللجان المشتركة. وهنا طلب النائب احمد فتفت الكلام وقال راجعني مجموعة من المفتشين بخصوص هذا الاقتراح والظلامة التي لحقت بهم وإذ بمدير عام الأمن العام عندما اكتشف الامر أوقفهم ستة أيام بحجة انهم يستغلون الوظيفة ويراجعون المسؤولين، فسأل بري هل انت متأكد من ذلك، واذا كان هذا الامر صحيح سأطالب بفتح تحقيق كما اثارت النائب بهية الحريري موضوع التنصت على هواتفها وكشفت عن مكالمة وتفاصيلها نشرت في احدى الصحف اللبنانية والاخبار.

واعاد المجلس طرح الصيغة المعدلة التي طلب الرئيس بري من الوزيرين بطرس حرب ومحمد فنيش اعدادها والمتعلقة بالضمان الاجتماعي وقانون العمل وقال الوزير حرب: نتيجة اعادة البحث وتدوير الزوايا توصلنا الى ان يستفيد من احكام هذا القانون اللاجئون الفلسطينيون المسجلون في مديرية الشؤون السياسية ووزارة الداخلية والبلديات، على ان تعتكد بطاقة اللاجئين بمثابة بطاقة اقامة دائمة، وتمنحهم المديرية العامة للأمين العام وثيقة سفر وتعطى كل خمس سنوات قابلة للتجديد ويعطي للمستفيدون من احكام هذا القانون اجازة عمل ومهن حرة والمعاملة بالمثل التي تطبق على العمال الاجانب، ويستفيد من تقديمات الضمان الاجتماعي اسوة باللبناني، على ان لا تتحمل الخزينة او صندوق الضمان الاجتماعي اي التزام مالي، ويمنح المستفيدون من احكام القانون من تقديمات وزارة التربية ومن المنح المدرسية. وقال النائب ابراهيم كنعان: نحن شاركنا في كل اجتماعات لجنة الادارة والعدل ونحن لا نستطيع ان نوافق على هذا الاقتراح وتمني اعطاء اسبوع اضافي وقال النائب علاء الدين ترو ان ما جاء في صيغة الوزيرين ليس الا صيغة تجميلية ولم تحمل شيئا جديدا وقال النائب علي حسن خليل: لكل فلسطيني مسجل له حق الاقامة. وقال: يستفيد العامل الفلسطيني من شروط نهاية الخدمة اسوة باللبناني على ان لا تحمل الخزينة اي عبء مالي.

ولفت وزير العمل بطرس حرب الى ان احكام قانون العمل تختلف بين الضمان ووزارة العمل، واقترح تعديلا جديدا لأحكام قانون العمل تم طرح الاقتراح على التصويت فصدق معدلا ثم تلي محضر الجلسة وصدق.

غموض يلف الخلافة في "فتح الإسلام" عائلتا عوض وأبو بكـــر تضغطان لإقامة التشييع في "عين الحلــــوة"

المركزية- تراجعت عائلتا القتيلين أمير تنظيم "فتح الإسلام" في لبنان عبد الرحمن عوض ومساعده الأول مسؤول التفخيخ والتدريب في التنظيم أبو بكر غازي مبارك، عن قرار دفنهما خارج مخيم عين الحلوة في مقبرة سيروب، ذلك في إتصال مع قيادة حركة "فتح" في المخيم، حيث تمنّتا على مسؤول الكفاح المسلح الفلسطيني هناك العقيد محمود عبد الحميد عيسى الملقب بـ "اللينو" أن ينقل إلى قيادة الجيش اللبناني أملهما في أن يتم تشييع عوض وأبو بكر ودفنهما في مخيم "عين الحلوة" بحجة أن هناك مطلوبين من العائلتين للدولة اللبنانية لا يستطيعون مغادرة مخيم عين الحلوة للمشاركة في التشييع.

وفي هذا الإطار، أعلنت مصادر فلسطينية لـ"المركزية" ان العائلتين تلقتا طلبا من المسؤول العسكري الجديد لـ"فتح الإسلام" محمد الدوخي خردق بضرورة الضغط لجعل التشييع داخل المخيم حتى تتمكن قيادة التنظيم الجديدة من المشاركة فيه وإقامة مأتم لائق بالقتيلين، وان تكون المناسبة فرصة للتنظيم الإصولي لإظهار قوته داخل المخيم وهو الذي يستعد لإعادة تنشيط خلاياه وإرسال رسالة ان عديده في المخيم يبلغ مئة عنصر يستطيعون حسم القرار لمصلحته إذا اراد، خصوصا ان اميره السابق عوض كان متوجها الى بغداد لجلب الأموال لتلك العناصر. وتخشى المصادر ان يستغل هذا التنظيم التشييع داخل المخيم لتقوم بإنتشار مسلح وإطلاق نار، متخوفة من وصول عناصر من جنسيات عربية تابعة لـ"القاعدة" وتخفيها في حي الطوارىء وعددها 15 عنصرا غريبا عن أبناء الحي. وتعليقًا على ما تم تداوله من تعيينات جديدة في قيادة "فتح الإسلام" أعلنت المصادر إن "أسامة الشهابي الذي عُيّن أميراً جديدًا للتنظيم متوارٍ عن الانظار منذ سنتين، بعدما كان يُشَاهد في حي الطوارئ في تعمير عين الحلوة حيث لا سيطرة ميدانية لحركة فتح"، ناقلةً في المقابل عن "أشقاء أسامة الشهابي إمتعاضهم لزج إسم العائلة في قيادة "فتح الإسلام" خلفاً للقتيل عبدالرحمن عوض". أما بخصوص "توفيق طه" الذي عين نائبًا لأمير "فتح الاسلام"، فأوضحت المصادر أنه "يظهر بين فترة وأخرى داخل المخيم ، وكذلك الأمر بالنسبة الى المدعو محمد الدوخي ضروف، الذي كان مرافقاً لعوض وعين حاليا مسؤولاً عسكرياً ومسؤولاً للتدريب في التنظيم"، مشيرةً إلى أن "ضروف شوهد بعد مقتل عوض مباشرة في حي الطوارئ".

الجيش واليونيفيل تفقدا الإشغال على بوابة فاطمة

المركزية- تفقد وفد من كبار ضباط الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل" العاملة في جنوب لبنان قبل ظهر اليوم بوابة فاطمة عند المدخل الشمالي لبلدة كفركلا الحدودية واطلعوا على الاشغال التي تنفذها بلدية كفركلا بالتعاون مع الهيئة الايرانية لاعادة اعمار لبنان، وخصوصا بعد الاعتراضات التي وجهها العدو الاسرائيلي على اعمال التأهيل والصيانة والزراعة التي تنفذ على طول طريق العديسة-كفركلا- تل النحاس وتشمل تجميل الحديقة العامة قرب البوابة وزرع اشجار تجميلية بعيدا عن السياج الشائك وعلى مسافة غير قريبة من الخط الازرق في المنطقة .

إنعاشاً للذاكرة

لبنان الآن/زياد ماجد

يفيد بعد تغيير أغلب الأطراف مواقفهم من "الاتهام السياسي" في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وبعد تغيير البعض منهم حتى آراءهم في المحكمة الدولية (أو المختلطة) نفسها المنشأة للنظر في الاغتيال بموجب قرار أممي، أن نتذكر بعض المحطات التي يحاول كثر التصرّف وكأنها لم تكن.

- في آذار 2005، وبعد أسابيع من المقابلات والمعاينات في لبنان، أوصى ضابط الشرطة الإيرلندي السيد فيتزجيرالد (الذي أُوفد لتقصّي الحقائق إثر اغتيال الحريري) بتحقيق دولي في الجريمة، وقال إن وضع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتركيبتها القيادية والعلاقات في ما بينها والدلائل المشيرة الى عبث بعضها بمسرح الجريمة، تماماً كما وضع الجهاز القضائي لجهة تحكّم السلطة السياسية به، لا تسمح بتحقيق لبناني مستقل. وعرض مجموعة أمور مرتبطة بالظروف السياسية التي سبقت عملية الاغتيال (من معركة التمديد للرئيس لحود الى القرار 1559)، وبالأوضاع الأمنية التي حصلت العملية في ظلّها.

- وفي حزيران 2005، وبعد أخذ الأمم المتحدة بتوصية فيتزجيرالد، وصل الى لبنان المحقّق الألماني ديتليف ميليس وعمل على مدى أشهر على إعادة رسم مسرح الجريمة وتحليله من جهة، وعلى البحث "البوليسي" عن إدلّة أو أطراف خيوط تدلّ الى منفّذيها من جهة ثانية.

وفي أيلول 2005، قدّم ميليس تقريره الأول، وأوصى بناء على شهادات ومقابلات ووضع للجريمة في حيثياتها السياسية، وبناء أيضاً على جمع الأدلة وقِطع السيارات المحطّمة من مسرح العمليات وعلى تحليل الحمض النووي لبقايا من قيل إنه انتحاري وعلى دراسة داتا الاتصالات الموجودة لدى الأجهزة اللبنانية ولدى شركتي الخليوي (والتي كانت هي نفسها ما يعتمده أركان الأمن والدولة اللبنانيون والسوريون في عملهم وفي متابعاتهم وفي أحكامهم على مدى سنين طويلة سابقة للجريمة)، عمل بناء على كل ذلك على تحديد وجهة إتهامية وعلى طلب إيقاف من يعتبرهم خطراً على التحقيق ومشتبهاً بهم، ضباطاً ومسؤولين أمنيين عن حقبة وقعت فيها الجريمة.

- ومع انتهاء مرحلة ميليس في آخر العام 2005، تعاقب على التحقيق البلجيكي سيرج براميرتس الذي أوصى باستمرار إيقاف الضباط وأعاد العمل جنائياً وعلمياً على مسرح الجريمة مبطئاً التحقيق البوليسي، ثم ابتداء من أواسط العام 2007 الكندي دانيال بلمار الذي أوصى بدوره بالإبقاء على الضباط موقوفين وبدأ يحضّر ملفّه انطلاقاً من الأدلة الجنائية ومن التحقيق البوليسي الذي أعاد تفعيله بهدوء، بوصفه مدّعياً عاماً يحتاج في تقريره الى أدلّة ملموسة تقنع المحكمة التي كانت قد تشكّلت وافتُتح مقرها في آذار 2009.

- بعد انتقادهم عمل ميليس واعتباره مسيّساً ومُداراً من قبل بعض رموز 14 آذار ومن أسموهم "شهود الزور"، كال صحافيو و"قانونيو" 8 آذار المديح على كل من برامريرتس وبلمار معتبرين إياهما محترفَين وبعيدَين عن التوظيف السياسي وعن أساليب ميليس.

- تحدّث أركان 8 آذار منذ يوم اغتيال الحريري (أي منذ ما قبل اتّخاذهم التسمية الآذارية)، عن الأصولية السنية بوصفها مشتبهاً بها في الاغتيال. فأشار الرئيس إميل لحود الى ذلك في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي بعد أسابيع من الجريمة. ثم بدا من خلال "شريط أبو عدس" ومن قضية "الحجّاج الأستراليين" فسعوديي "القاعدة" وأصحاب "الشهادات المنسيّة" على ما قالت جريدة "الأخبار" (التي نشرت مؤخراً "شهاداتهم") أن الموضوع "إسلامي جهادي". وقد ذكّرنا حازم الأمين في مقاله هنا في "”NOW Lebanon" نهار الجمعة الفائت (في 13 آب) بالعديد من المقولات التي صبّت في هذه الوجهة الاتهامية، قبل أن يستيقظ أصحابها عشية مؤتمرات السيد نصر الله ليهبّوا متّهمين إسرائيل بالاغتيال...

- أدلى مسؤولون سوريون فور وقوع الجريمة بتصريحات عديدة ذهبت الى الحديث عن فتنة سنية شيعية ستقع في لبنان. ولاحقاً، تحدّث الرئيس الأسد عن احتمال اشتعال المنطقة مذهبياً "حتى حدود بحر قزوين" (على نحو ما نقلت عنه صحيفة "لوموند" الفرنسية قوله لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في نيسان 2007). وقد استعاد صبحي حديدي في مقالته (حول خطاب السيد نصر الله الأخير) يوم الخميس الماضي (في 12 آب) في جريدة "القدس العربي" مجموعة معطيات حول هذه التصريحات وسياقها وحول صداها المتردّد راهناً منذ أن نشرت بعض الصحف الغربية تسريبات عن احتمال اتهام عناصر من "حزب الله" بالمشاركة في الاغتيال. علماً أن في التصريحات إياها عودة الى توقّعات أحد الضباط السوريين الذي كتب مقالاً في جريدة "السفير" قبل اغتيال الحريري بأشهر عن مخاطر الإرهاب والفتن وتفلّتهما في لبنان إن انسحب الجيش السوري منه.

- طالب السيد نصر الله ومعه الضباط الأربعة بالتحقيق مع "شهود الزور"، وتساءلوا عن مبرّرات عدم البحث عن زهير الصدّيق المختفي. إلا أنهم لم يوضحوا أسباب إغفالهم المطالبة باستدعاء "شاهد زور" آخر موجود هو السيد هسام هسام، المقيم - بعد "فراره" من لبنان - في سوريا. فربما يفيدهم سؤاله عن أسباب شهادته المزورة وعمّن أرسله للإفادة بها (ثم عن طريقة انسحابه من لبنان ووسائل وصوله الى دمشق و"تنظيمه" المؤتمر الصحفي لإعلان التوبة فيها).

- والشيء بالشيء يُذكر، ثمة بين الخارجين من 14 آذار من يتحدّث هذه الأيام عن "شهود زور" دفعوا به في الأعوام الفائتة الى اتّهام النظام السوري. وثمة بين الباقين في القوى المذكورة من صار يتجنّب كل إشارة الى اتهاماته السابقة لاعتبارات إقليمية ترتبط بالمصالحة بين الرياض ودمشق...

هما التخبّط وخفوت الذاكرة في مقاربة الموضوع الاتهامي سائدَين إذن. وهما مرآة للعجز عن التماسك سياسياً ومنطقياً وعن الاستقلال بالرأي والموقف.

لكنهما تخبّط وخفوت ذاكرة لا يسرّان العديدين ممّن رافقوا مرحلة وجهوداً مضت. وهما، مهما روّج البعض وبرّر، لن ينجحا في تغيير عنوان أوائل المتّهمين، إن في جريمة اغتيال الحريري أو في الجرائم العديدة التي تلتها والتي يجري إسقاط ذكرها هذه الأيام...

جنبلاط:اقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين انجاز ويبقى حق التملك

وطنية - 17/8/2010 وصف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط اقرار الاقتراحات المتعلقة بالحقوق المدنية للفلسطينيين في الجلسة التشريعية ب"الانجاز". وقال في حديث لصحيفة "القدس العربي": "تبقى المعركة الثانية وهي حق التملك، ولن اتراجع، وما تم انجازه اليوم هو نتيجة التوافق بين الجميع، ولكن يبقى حق التملك، وهذا له ايضا اهميته".

أبعد من مسلسل تلفزيونيّ

حازم صاغيّة (الحياة)،

يصحّ في لبنان تعريف سيغموند فرويد الشهير لـ «الحضارة»: إنّها قمع الغرائز. والغرائز التي ينبغي قمعها، هنا، هي تلك التي تزيّن لصاحبها أنّه يعيش وحده في الدنيا، يقول على الملأ قوله الداخليّ الحميم، ويمارس في صلاته بالآخرين المختلفين ما يمارسه حين يكون وحده أو مع مشابهيه.

بمعنى آخر، ينطوي كلّ تعايش بين مختلفين على درجة من «الكذب» النافع الذي يُديم تعايشهم، بل يُديم بقاءهم ذاته، سامياً بهم إلى سويّة تسوويّة حافظة للنوع البشريّ ومحسّنةً لجودته وشروطه. فإذا حلّ محلّه «الصدق»، انتفى التعايش وهُدّد البقاء نفسه. ذاك أنّ صدقاً كهذا، مهما أطنبت الانشائيّات في مديحه، مضادّ للاجتماع الإنسانيّ، أنانيّ ومتعجرف، لا يرى صاحبُه إلاّ شخصه في هذا الكون الواسع، ولا يقبل رؤية مشتركة تطاول الحيّز المشترك بين مختلفين، بل يصرّ على رؤيته التي يقول بها بينه وبين أهله وربعه.

في مسلسل «المسيح» التلفزيونيّ الإيرانيّ، الذي عُرض في لبنان ثم أوقف عرضه، شيء من هذا القبيل. ذاك أنّ أحد أطراف الشراكة المفترضة ناب عن الآخر في صورته إلى ذاته وفي روايته عنها. وهو، بنيابته هذه، كان يلغي الآخر الذي لا يملك أيّاً من احتمالات القيام بعمل مماثل. ولأنّ عملاً من هذا النوع غير مألوف بتاتاً في لبنان ذي الطوائف السبع عشرة، وذي الثقافات الفرعيّة السبع عشرة، دلّ الأمر إلى بُعدين متلازمين:

أحدهما شعور المُلغي بقوّة فائضة تحمله على إسباغ الضعف الفائض على المُلغى. ولا يخفّف من هذا السلوك أيّ «تفاهم» مع الجنرال ميشال عون وتيّاره وجمهوره، إن لم نقل إنّ «التفاهم»، بإذعانه والتحاقه، يحضّ عليه!. والثاني، برّانيّة المُلغي الذي لم يفكّر لبنانَ مرّة بوصفه بلداً يقوم على التعايش بين مختلفين، وعلى مراعاة كلّ مختلف للمختلف الآخر. وواقع الحال أنّ تلك القوّة الفائضة لم تنجم، مهما قيل العكس، إلاّ عن تلك البرّانيّة. فليس سرّاً أنّ بندقيّة المقاومة تملك لوناً طائفيّاً معيّناً، وأنّ المقاومات السابقة، «الوطنيّة»، التي لم تملك مثل هذا اللون قد كُتب عليها الهلاك.

لكنّ مسلسل «المسيح»، إلى هذا، يملك قيمة رمزيّة، وربّما فعليّة، أخطر. فليس جديداً في لبنان فرض سيناريوات وخطط سياسيّة على شرائح عريضة جدّاً من اللبنانيّين لا توافق على تلك السيناريوات والخطط. وليس جديداً، بالتالي، مطالبة جماعات بأكملها بدفع أكلاف لا تقلّ عن الحياة والموت من دون أن يكون لها رأي في ذلك.

لكنّ الخوف الآن، وعلى هامش ذاك المسلسل ودلالاته، أن نكون باشرنا الانتقال من فرض السياسات إلى فرض العبادات. ذاك أنّ الطرق سالكة على خطوط الاستبداد لا تجد من يردعها، فيما النفس «الأمّارة بالسوء»، أمّارة أيضاً بعيوب أخرى، في عدادها قضم كلّ سلطة يمكن قضمها، في الدنيا كما في الدين.

الجيش واليونيفل يستنفر بمحيط بوابة فاطمة بسبب طلب اسرائيلي بقطع5 اشجار

نهارنت/أفادت معلومات صحافية أن بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية شهدت حالة إستنفار ظهراً للجيش اللبناني واليونيفيل، إثر طلب إسرائيلي إزالة 5 شجرات زرعتها الهيئة الإيرانية أمس في الجانب اللبناني من الشريط بحجة أنها تلامس الشريط الفاصل على الحدود, وبعد تدخل "اليونيفيل"، قام الجيش بإزالة الأشجار التي تبعد أمتار عن الشريط الإلكتروني، علماً أنها داخل الأراضي اللبنانية. من جهة ثانية، نفذت القوات الإسرائيلية مناورات ليلاً وفجراً بالذخيرة الحية في محيط مستعمرتي المطلة والمنارة في عمق الأراضي الفلسطينية، حيث سمعت أصداء المناورة داخل الأراضي اللبنانية على الحدود. وشوهد صباحاً عمال البساتين الإسرائيلية يقومون بقطاف أشجار الدراق والتفاح داخل البساتين المحاذية للحدود اللبنانية في ظل حماية من جنود العدو، كما سيرت قوات الإحتلال دوريات على الطريق الذي يربط مستعمرتي المطلة ومسكافعام.

وفد اميركي يستطلع التزام لبنان العقوبات على ايران

نهارنت/أفادت "النهار" أن وفداً اميركياً برئاسة نائب وزير الخزانة ستيوارتليفي وصل بيروت فجر اليوم على رأس وفد من الوزارة للاطلاع من المسؤولين اللبنانيين على مدى تنفيذ القرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن في 9 حزيران الماضي والذي ينص على عقوبات جديدة على إيران ومدى تقيد المصارف والشركات اللبنانية ببنود هذا القرار. ومن المقرر أن يلتقي الوفد اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة سعد الحريري، على أن يلتقي غدا الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وليم حبيب ومسؤولين آخرين. ويضم الوفد المساعدة التنفيذية لليفي جنيفر فاولر والمسؤولة عن مكتب ايران في وزارة الخزانة الاميركية امانكا انغليش، والمسؤول عن ايران في مجلس الامن القومي كيلي ماغزمان والناطق الاعلامي مارتي ادامس، وسيرافق الوفد القائم باعمال السفارة الاميركية بالوكالة توماس دوتن.

واشنطن: لا نريد فراغاً أمنياً في لبنان يمكن لسوريا أو إيران أن تملأه

نهارنت/صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي بأن حكومته لا تريد أن يحصل فراغ أمني في لبنان، يمكن سوريا أو ايران أن تملأه في حال تعليق المساعدات العسكرية الأميركية، لأن ذلك لن يصب في مصلحة الولايات المتحدة أو مصلحة الأمن في المنطقة. وقال إن الحكومة الأميركية تقوم بمراجعة برنامجها للمساعدات العسكرية للبنان، بعد الاشتباك الحدودي الأخير بين لبنان واسرائيل، وأضاف: "لا نزال نؤمن بان المساعدات الامنية التي نقدمها للبنان هي لمصلحة أمننا القومي، والأهم أنها تخدم الأمن الإقليمي".

وأوضح كراولي الذي كان يرد على سؤال عن مضاعفات طلب عدد من النواب تعليق المساعدات للبنان: "نحن نجيب على الأسئلة التي طرحها الكونغرس في ضوء الحادث المؤسف بين لبنان واسرائيل، لكننا بالتأكيد لا نريد أن نتخلى عن برنامج دعمنا للبنان".

الحريري طلب من ساركوزي تأجيل القرار الظني وسمع موقفاً فرنسياً متفهماً

نهارنت/ذكرت مصادر دبلوماسية عربية إن رئيس الحكومة سعد الحريري "فاتح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في موضوع تأجيل القرار الظني، على قاعدة أن لا أحد بمقدوره أن يطالب لا في لبنان ولا في أي دولة في العالم بإلغاء القرار، وسمع موقفاً فرنسياً متفهماً، وأعقب ذلك مشاورات بين باريس وواشنطن وبين باريس التي تمسك بملف المحكمة سياسياً وبعض العواصم في المنطقة، وكانت النتيجة إعطاء التحقيق المزيد من الوقت، واستبعدت بالتالي صدور القرار الظني قبل آذار أو نيسان 2011". واشارت المصادر الى أن الحكومة اللبنانية "معنية بوضع خارطة طريق للتعامل مع موضوع المحكمة الدولية والمسارات الجديدة التي فتحت بحيث يمكن تشكيل لجنة وزارية أو أكاديمية برئاسة شخصية موثوقة من الجميع تأخذ على عاتقها رسم التصورات الافتراضية المحتملة ويتم في ضوء كل منها تحديد طريقة تعامل الدولة اللبنانية بمعزل عما سيكون المسار الدولي، وبهذه الطريقة يمكن البحث عن السبل الكفيلة بحماية الاستقرار اللبناني". ورفضت المصادر الخوض في موضوع القمة الثلاثية واكتفت بالقول إن التفاهم السعودي السوري "رسم سقفاً سياسياً وحدد أرضية آمنة وثابتة للتفاهم اللبناني ـ اللبناني وعلى اللبنانيين ألا يفوتوا هذه الفرصة نهائياً".

السعودية تهتم بـ"قرائن" نصرالله وتتواصل مع القيادة السورية

نهارنت/كشفت مصادر دبلوماسية عربية لصحيفة "السفير" ان ملف المعطيات والقرائن التي قدمها مؤخراً الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، "يحظى باهتمام كبير من قبل المملكة العربية السعودية التي تتواصل بشكل دائم مع القيادة السورية". وقالت إن مستشار العاهل السعودي نجله الأمير عبد العزيز بن عبدالله، "أصبح يمسك بملف المحكمة وهو نقل كلاماً واضحاً باسم قيادة المملكة الى المسؤولين اللبنانيين بأن الفتنة في لبنان خط أحمر، ويجب أن يعمل الجميع تحت هذا السقف، لأن المطلوب حماية الاستقرار في لبنان".

نواف الموسوي أكّد أنّ نصرالله أراد تفادي الفتنة بتدريج معطياته: فيلتمان لديه نيّة لضرب صورة المقاومة

نهارنت/حذّر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي من أنّ "مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان لديه نيّة لضرب صورة المقاومة، وذلك عبر الاتهامات بعدما أنفق حوالى 500 مليون دولار لهذا الغرض". ورأى الموسوي في حديث الى قناة "الجديد"، أنّ "ما قدّمه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، هو أقوى قانونياً من أي قرائن قُدّمت، وهي تشير الى اتهام اسرائيل باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشيراً الى أن "حزب الله يدرس إمكان تقديم قرائنه للحكومة اللبنانية مع العلم أنّها معطيات معلنة". وأضاف الموسوي أنّ "السيّد نصرالله أراد تفادي المشكلة والفتنة بتدريج معطياته بشكل مدروس، في حين يبدو أن البعض يتعاطى بخفّة مع ذلك"، وتابع يقول: "نحن لا نثق بالتحقيق وبالمحكمة الدولية"، مشدداً على أن "معرفة الحقيقة تستوجب الكشف عمّن موّل شهود الزور وفبركهم"، معتبرًا أنه "لا يمكن للقضاء اللبناني التذرّع بعدم الاختصاص لعدم ملاحقة شهود الزور".

شقيق الشهابي ينفي إمارته لـ"فتح الاسلام"

نهارنت/افادت وكالة الأنباء المركزية أن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبدالله عبدالله، رأس لقاء لقادة "فتح" وبحثوا وضع مخيم عين الحلوة وضرورة التنسيق مع الجيش لإفشال أي اهتزاز أمني قد يتعرض له المخيم بعد تشييع أمير "فتح الاسلام" عبدالرحمن عوض ومرافقه ابو بكر مبارك. وأكد السفير ان "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشدد على منع الاعتداء على الجيش من مخيم عين الحلوة انتقاماً لمقتل عوض ومبارك". على صعيد آخر، تلقت صحيفة "الحياة" اتصالاً من زياد أمين الشهابي من مخيم عين الحلوة، قال فيه إن لا صحة لما أوردته "الحياة" في عددها الصادر أول من أمس، من أن شقيقه أسامة الشهابي بويع أميراً لتنظيم «فتح الاسلام» خلفاً لعوض.

القضاء العسكري يدعي على غسان الجد

نهارنت/قرر القضاء العسكري اللبناني أمس الإثنين، بدء ملاحقة العميد الأسبق في الجيش اللبناني غسان الجد بعدما تردد اسمه في ملفات ذات صلة بالتعامل مع اسرائيل، استناداً الى "وثيقة معلومات" لدى الأجهزة الأمنية. وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الجد بجرم التعامل مع اسرائيل مستنداً في ادعائه الى المعطيات المتوافرة بحقه حول ما اسند اليه، سنداً الى المادة 278 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة والتي قد تصل الى السجن المؤبد. وتنص المادة المذكورة على ان كل لبناني قدم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس او لجندي من جنود الأعداء او الى عميل من عملاء العدو او ساعده على الهرب او اجرى اتصالاً مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود وهو على بينة من أمره يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة. وأحال القاضي صقر ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا الذي يتوقع أن يصدر بحق الجد مذكرة توقيف غيابية سنداً للإدعاء.

اللواء السيد: القضاء السوري يستفسر عن مصير تبليغات "شهود الزور وشركائهم"

نهارنت/أعلن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد في بيان أصدره أمس الإثنين، أنّ السيد تبلغ من وكلائه القانونيين في سوريا، "أن قاضي التحقيق الأول في دمشق قد أرسل مطلع شهر آب الحالي، الى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، مذكرة رسمية يستفسر فيها عن مصير مذكرات التبليغ السورية في الدعوى المقدمة من اللواء الركن جميل السيد ضد شهود الزور السوريين وشركائهم اللبنانيين ممن وردت أسماؤهم في الدعوى والتحقيقات". وقال البيان إن "مذكرة الاستفسار السورية الأخيرة تضمنت أسماء الوزراء السابقين: مروان حمادة وشارل رزق وحسن عكيف السبع والنائب الأسبق الياس عطا الله، بالإضافة الى القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد، والضباط: اللواء أشرف ريفي والعقيد وسام الحسن والمقدم سمير شحادة والعقيد حسام التنوخي والرائد خالد حمود والعميد المتقاعد محمد فرشوخ، وكذلك سبعة اعلاميين والمدعوين عدنان البابا وأحمد مرعي، بالاضافة الى شهود زور سوريين موجودين في لبنان، من بينهم ابراهيم ميشال جرجورة وأكرم شكيب مراد". وأفاد البيان "أن القضاء السوري كان قد أحال سابقاً مذكرات التبليغ، التي سميت حينذاك بالاستنابات السورية، الى وزير العدل والى المدعي العام التمييزي في شهر تشرين الاول في العام 2009، لكن نجار وميرزا جمّدا تلك المذكرات في أدراجهما لمدة خمسة أشهر، خلافاً لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين لبنان وسوريا في العام 1951، ثم أعاد القضاء السوري تأكيد تلك المذكرات مجدداً الى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات في شهر أيار الماضي، لكنها جمدت لديه ايضا من دون أي مسوغات قانونية، حيث كان يفترض بالقضاء اللبناني إما أن يعمد الى تبليغ الاشخاص المذكورين، أو أن يرد تلك المذكرات الى القضاء السوري ضمن مهلة لا تتعدى الشهر احتراماً لأصول التراسل القضائي المتعارف عليها بين البلدين". ودعا السيّد "الحكومة اللبنانية ووزير العدل الى احترام توقيع لبنان على الاتفاقيات القضائية الموقعة مع الخارج، وخصوصاً مع سوريا، وذلك من خلال الإجابة على مذكرات التبليغ والاستفسار السورية بحسب الأصول".

مستشار الرئيس امين الجميل المحامي ساسين ساسين: وهاب يبحث عن دور وهو يشوه صورة النظام السوري قبل ان يسيء الى المؤسسات الدستورية اللبنانية

لا استبعد ان يتراجع عن كلامه ويعتذر من الحريري

١٧ اب ٢٠١٠ /استغرب مستشار الرئيس امين الجميل المحامي ساسين ساسين ان يسمع اللبنانيون مجدداً اصواتاً تذكرهم بالابواق التي كانت تصدح يميناً وشمالاً ارضاءاً لنظام الوصاية قبل العام 2005. وقال ساسين لموقع "14 آذار" الإلكتروني ان هذه الاصوات اعادت تذكيرنا بالدور الذي كانت تقوم به يومذاك مؤكداً ان التهديد الذي اطلقه رئيس تيار التوحيد وئام وهاب بالويل والثبور والتكسير والدعوسة يرمي الى اقناعنا بان الامور عادت الى نمطها المرفوض وبان مؤسسات الدولة مستباحة وبان لا دولة في طور البناء.

واضاف ساسين: كأن وهاب اراد ان يقنعنا بان لا شرعية في لبنان والاهم كانه يبشرنا بعودة عهد الوصاية بينما يؤكد المسؤولون السوريون انهم لن يستعيدوا التعامل مع لبنان من هذه الزاوية. واعتبر ساسين ان وهاب يشوه صورة النظام السوري قبل ان يسيء الى المؤسسات الدستورية في لبنان اذ وحسب ما هو معلن ومتفق عليه بين الدولتين اللبنانية والسورية وبشخص رئيسي الجمهورية ورئيسي الحكومتين فيهما اضافة الى سائر المؤسسات الرسمية فان العلاقات الثنائية بدأت تتخذ الطابع الرسمي وبين المؤسسات ومن دولة لدولة على اسس واضحة اسوة باي بلدين متجاورين تبنى على الندية والاحترام المتبادل.

واشار ساسين الى ان كلام وهاب مرفوض تماماً ومردود والى ان المسؤولين السوريين يرفضونه بدورهم كونه يصدر عن شخص يعتبر نفسه ناطقاً باسم الدولة السورية.

وعما قد يكون دفع بوهاب الى اطلاق هذا الكلام قال ساسين: لا اعرف ما هي حقيقة دوافعه وقد يكون بينها انه يفتقر الى اي دور على الساحة الداخلية بالتالي فهو يحاول ان يخلق لنفسه دوراً من خلال هذه التهديدات. ورأى ساسين ان كل اجهزة الدولة كفوءة وقادرة ان تدافع عن نفسها وعن سائر المواطنين لذا فلا داعي للقلق من اي تهديد يطلقه اي كان يبحث عن دور بعدما لمس ان دوره محتجب. وعن دعوة وهاب رئيس الحكومة سعد الحريري للاستقالة عاماً ليعود بعده الى رئاسة مجلس الوزراء قال ساسين: بطبيعته يتمنى وهاب ان يكون في لبنان رئيس حكومة طيع لمآرب هكذا اشخاص ولقراراتهم وهم يرفضون وجود رئس حكومة مستقل بقراراته وملتزم بقناعاته ويحسن التعاطي بسياسة لبنان الداخلية والخارجية.

من هذا المنطلق تابع ساسين ان سياسة وهاب غير موفقة مع الرئيس الحريري مما قد يكون دفع به لخلق اجواء مماثلة. وذكر ساسين بان وهاب يقول ما يقول وسرعان ما يتراجع عنه وليس مستبعداً ان يقدم على الامر نفسه ويتراجع عما قاله بحق الحريري ويعتذر منه.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

تعديل ولا تغيير حكومياً

علي حمادة/النهار

كثرت التسريبات المعروفة المصدر عن احتمال سقوط الحكومة مع اعلان القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو قبل صدوره، وذلك في حال رفض سعد الحريري التفاعل ايجاباً مع المعطيات التي ادلى بها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وتبرئة الحزب سلفا، واتهام المحكمة بأنها اسرائيلية وقطع العلاقة معها كليا. وثمة حملة مزدوجة المصدر تروج بتغيير حكومي يخرج بموجبه الحريري من الحكم وتحل مكانه شخصية سنية مستعدة للبيع والشراء في قضية المحكمة كمحمد الصفدي، وربما غيره ايضا ممن لم يعلن موقفا بوضوح، موقف الصفدي الذي يتموضع للتسابق مع نجيب ميقاتي منصب رئاسة حكومة بديلا من سعد الحريري. ثمة من يرمي في السوق ان المطلوب هو تعديل حكومي يبقى بموجبه الحريري على ان يحصل تغيير في حقائب اساسية كالدفاع والداخلية والعدل لمصلحة "الوسيط" سوريا، باعتبار ان للحفاظ على الاستقرار ومنع "حزب الله" من تفجير البلد ثمناً يجب ان يدفع على مستوى السلطة التنفيذية، بعدما صار في الامكان القول ان الاكثرية صارت اقلية، والاقلية صارت اكثرية بعد انتقال النائب وليد جنبلاط بشكل حاسم الى الصفوف المقابلة. في المعطيات المتوافرة حتى الآن، لا يوجد غطاء اقليمي ولا دولي لتغيير حكومي. لا على مستوى الحريري ولا على مستوى توزيع المواقع داخلها. وجنبلاط لا يملك غطاء عربيا كاملا لتلبية كل مطالب 8 آذار والسوريين وشروطهم. كما ان "حزب الله" في مأزق كبير كونه بنسفه الاستقرار في البلد يبدد كل فرصة لتغيير حكومي، ويغرق الصفدي والآخرين في رمال الصدام المذهبي المتحركة. ثم ان الحكومة الحالية هي افضل ما يستطيع "حزب الله" تحصيله في المرحلة الحالية. والتغيير وفق تقاطع للمعلومات ممنوع من الآن الى آخر السنة وربما الى الصيف المقبل في انتظار ان تتبلور صورة النزاع بين المجتمع الدولي وايران، والعرب جزء اساسي منه بقيادة السعودية ومصر. وسوريا وحدها لا تستطيع تغيير الحكومة.

لن تكون هناك حكومة لبنانية تنقلب على المحكمة الدولية. ولن يكون هناك تغيير حكومي تحت النار. ولن تحوز اي شخصية سنية مُشغلها "حزب الله" الشرعية التي تمكنها من التحليق عاليا في أجواء الحياة السياسية اللبنانية. يستطيع كثيرون ان يعرضوا "مراجلهم" على الشاشات، ولكن حتى إشعار آخر، لا تغيير ولا تعديل حكوميا وفق مصادر عربية ودولية معنية مباشرة بالملف اللبناني. لذلك يبقى الحوار الهادئ الخيار الوحيد المتاح.

لا دولة بل دويلات ولا نظام بل أنظمة

اميل خوري/النهار

إلى أن يتّفق اللبنانيون على ما يختلفون عليه لا دولة بل دويلات ولا نظام بل أنظمة

لم يتم حتى الآن "العبور إلى الدولة"، وهو الشعار الذي رفعته قوى 14 آذار، لان سلاحا يفوق سلاحها يقوم الى جانبها ويجعل فوق سلطتها سلطة. ولم يتم حتى العبور الى الوطن لان لا عبور اليه من دون دولة، فضلا عن ان لا ولاء بعد لهذا الوطن من دون سواه. ولا تم التوصل الى اتفاق على كيفية الحؤول دون جعله ساحة مفتوحة لصراعات المحاور، ولا صار اتفاق على سبل تحييده عنها، ناهيك بالخلاف المستمر على اي نظام واي دستور يحكم هذا الوطن ويكون ملائما لتركيبته السياسية والمذهبية الدقيقة.

الواقع ان العبور الى الدولة ظل متعثراً منذ ان اخذ السلاح ينتشر خارجها، اي منذ ان تحولت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ثكنا ومعسكرات بعدما اقامت التنظيمات الفلسطينية شبه دولة في لبنان داخل الدولة وذلك بحجة ان سلاحها هدفه تحرير الاراضي الفلسطينية من لبنان... فكانت النتيجة ان احتلت اسرائيل جزءا من ارض الجنوب، لا بل بلغ احتلالها العاصمة بيروت فساد حكم الدويلات والميليشيات في لبنان مكان الدولة. وما ان تكررت محاولة العبور الى الدولة التي تستطيع ان تحكم نفسها بنفسها، حتى عاد السلاح لينتشر خارج الدولة بهدف تحرير الاراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل، فكانت النتيجة ان لا اسرائيل انسحبت منها ولا المقاومة في لبنان تخلت عن سلاحها حتى للدولة فأصبح العبور الى الدولة القوية الواحدة مسارا طويلا وطريقا وعرة.

وعندما لا يتم العبور الى الدولة، فمن الطبيعي ان يبقى الوطن مجرد مشروع قيد الدرس وعيون ابنائه تتطلع الى خارج حدوده، هذه الى سوريا وتلك الى ايران او الى مصر والسعودية او الى فرنسا والولايات المتحدة الاميركية، وهو ما يشبه العودة الى زمن حماية الدول الست للبنان عندما كان لا يزال مشروع وطن، اذ ان كل دولة من هذه الدول كانت تتولى حماية مذهب او طائفة. وعندما تلجأ كل طائفة او مذهب في لبنان الى خارج ما طلبا للحماية لان الدولة القوية القادرة على حماية الجميع غير موجودة، فمن الطبيعي ان يتحول لبنان ساحة لصراعات داخلية وخارجية، بل ملعباً للاعبين ولا سبيل الى اغلاق هذه الساحة وهذا الملعب الا اذا اتفق اللبنانيون على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم على تحييده بأي شكل من الاشكال عن هذه الصراعات، اذ لا يمكن التوفيق بين الا يكون لبنان ساحة وفي الوقت عينه ان يتوزع ابناؤه بين محاور عربية واقليمية ودولية على نحو يجعله غير مستقر سياسيا وامنيا واقتصاديا.

كذلك لم يتم التوصل الى اتفاق على تحييد لبنان ولو حيال الصراعات العربية، فيكون مع العرب اذا اتفقوا وعلى الحياد اذا اختلفوا لتجنب ان يكون مع هذا الطرف العربي او ذاك فينعكس ذلك سلبا على اوضاعه الداخلية وهو ما حصل ويحصل حتى الآن، مع العلم ان قرارات جامعة الدول العربية ليست ملزمة الا اذا اتخذت بالاجماع، وهو ما سعى اليه لبنان عند دخوله الجامعة لئلا يلزم نفسه تنفيذ قرارات اتخذت بالاكثرية وتكون مضرة بمصالحه الوطنية وسبباً لانقسام داخلي.

ولا يكاد اللبنانيون يتفقون على نظام او دستور يعتمدونه للدولة، حتى يعودوا ويختلفوا عليه خلال تطبيقه. فميثاق 1943 ما إن صار اعتماده لسنوات حتى وجد طرف لبناني ان فيه غبناً واجحافاً بحقه فأدخلت عليه تعديلات اقرت المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بحيث اصبحت النسبة 6 الى 6 بدلا من 5 الى 6 من دون تعديل في توزيع الرئاسات الثلاث على المذاهب. وعندما انتهى العمل بميثاق 43، صار اتفاق على ما عرف بـ"اتفاق الطائف" على امل ان يزيل شعور اي طرف بخوف او غبن، فصار لبنان، بموجب هذا الاتفاق عربي الانتماء بعدما كان ذا وجه عربي، واصبح دولة مواجهة بعدما كان دولة مساندة. لكن سوء تطبيق بعض بنوده وعدم تطبيق ما تبقى منها اعاد الشعور بالخوف لدى طرف وبالغبن لدى آخر اعتبر ان اتفاق الطائف لم يعطه حقه بحسب حجمه ودوره المستجد، فكان ذلك سببا لازمات حادة احدثت فراغاً نتيجة عدم التوصل الى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى تشكيل حكومة، وحتى الى عدم الاتفاق على قانون للانتخابات النيابية. ولم يكن ثمة سبيل للخروج من هذه الازمات الا بعد مؤتمر الدوحة الذي خرج باتفاق تجاوز احكام اتفاق الطائف وبُرّر ذلك بالقول انه اتفاق تسوية وموقت، وصار اعتماد نظام جديد عُرف بـ"النظام التوافقي" بديلا من النظام الديموقراطي الذي بات تطبيقه صعبا ان لم يكن متعذراً مع وجود الطائفية فضلا عن وجود البندقية... فكانت النتيجة ان النظام التوافقي نفسه يحتاج الى وفاق والى آلية تُعتمد لحسم اي خلاف، فلا النظام الديموقراطي مقبولا لئلا تستأثر الاكثرية في اتخاذ قرارات لا تقبل بها الاقلية، ولا النظام التوافقي بدا حتى الآن انه قابل للحكم ولا هو كفيل بتحقيق الاستقرار السياسي، لان في داخله من يستطيع ادارة لعبة تعطيل القرارات، في حين "ان مفهوم التعطيل لا وجود له في اي دستور في العالم ولا في اية شركة تجارية". وهكذا بات لبنان يواجه ازمة نظام سببها تركيبته السياسية والمذهبية المعقدة، وظهور مراكز قوى متعددة متنافسة وغير متوازنة، تضع الحكم بين خيارين: اما ان يدير الازمات، واما ان يدير التوازنات من دون ان يكون قادرا على معالجتها. هذا الوضع الشاذ والمعقد جعل الرئيس حسين الحسيني يؤكد في حديث له "ان اتفاق الطائف هو دستور البلاد وان مؤتمر الدوحة جمع مجموعة من الميليشيات فأتت صيغة هذا المؤتمر من اجل ابقاء الوضع اللبناني المأزوم على ما هو عليه"، معتبراً ان "اي مجتمع في العالم يفتقر الى مؤسسات الدولة هو في عرضة دائمة للهزات الداخلية، كما ان اعتماد فكرة الشخصانية هو الذي يؤدي الى هذه المشكلات، لذلك لن يحل ازمة لبنان الا التأسيس للدولة". والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل مَن يؤسس لهذه الدولة وكيف ومتى ما دامت الى جانبها دويلات وما دامت ساحة للصراعات الخارجية؟

ما دام الحديث عن التجسس

وفيق السامرائي

قصة شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان تعد واحدة من أكثر قصص التجسس إثارة في العالم لسببين، هما: المواقع المهمة للجواسيس، والانتشار الكبير. يضاف إلى ذلك الضربة المفاجئة بالكشف الاستثنائي بالجملة. وما سرب ونشر من معلومات أولية يشير إلى أن لبنان موضع تركيز استثنائي بحجم الجهد المخابراتي الموجه من قبل الموساد وغيره. ولا يفترض اعتبار مهمة جمع المعلومات محددة بإطار الاهتمامات في الشؤون اللبنانية فقط، بقدر ما تستغل للتحرك تجاه دول أخرى، بحكم التشابك في الحركة بين لبنان والكثير من الدول العربية، من باب السياحة وغيرها. الشيء الواضح من المعلومات أن حزب الله لم يأخذ أولوية عالية في الاهتمامات الإسرائيلية، تتوافق والضجة الدعائية عن العداء بين الطرفين. وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على قيادة الحزب والدور الذي تقوم به. فمن يشكل خطرا يأخذ أولوية عالية في خطط المخابرات، التي لا تعير اهتماما للغوغاء السياسية والإعلامية.

ومن ذكريات نشاطات الموساد، ومراجعة حالات تجسس ضبطت في مناطق أخرى من المنطقة. فقد سجلت نشاطات انتقائية لهذا الجهاز في العراق مثلا، خلال مراحل سابقة. ومنذ الإعلان عن ضبط شبكات تجسس نهاية الستينات، تقلصت النشاطات الإسرائيلية كثيرا. حتى بداية الثمانينات في ذروة تصاعد وتيرة التوجهات النووية العراقية.

ففي تلك المرحلة، كانت الأجهزة العراقية توجه معظم جهودها وقدراتها لمواكبة تطورات الحرب مع إيران، ولم تكن إسرائيل موضع اهتمام جدي. واعتمد العراقيون على ما تقدمه إليهم مخابرات عربية. كان الموساد يركز في تلك المرحلة على متابعة ثلاثة عناصر أساسية متشابكة هي: مراقبة البرنامج النووي، وما يدور في مستويات القيادة العليا، ومراقبة وسائل الدفاع الجوي العراقية عموما، وفي غرب العراق تحديدا. وحقق بعض النجاح ومني بإخفاقات أخرى. ففي المجال النووي تمكن من متابعة البرامج النووية، معتمدا في مصادره بشكل أساسي على خبراء أجانب، لا بديل لهم من العراقيين، بسبب عدم تكامل القدرات العلمية الوطنية وقتئذ، وهي ثغرة غير موجودة حاليا في البرنامج النووي الإيراني، الذي يمتلك خبرات ترجع إلى منتصف السبعينات.

وفي مجال مراقبة مستويات القيادة العليا تمكن الموساد من تجنيد ضابط قريب إلى وزير الدفاع الفريق أول الركن عدنان خير الله، وزوده بأحدث وسائل الاتصال الإلكترونية، وخصصت له توقيتات محددة للاستماع إلى برامج إذاعية خاصة يتلقى عبرها التعليمات. بيد أن هذا الضابط أخبر الوزير بجزئيات ما حدث له أثناء سفره إلى دولة أوروبية. وتلقى الموساد معلومات عراقية مضللة. كما حاولوا تجنيد أحد الملحقين العسكريين العراقيين في الخارج وفشلوا. إلا أنهم أو غيرهم، نجحوا في اختراق مستويات بسيطة من الملحقيات. وظهرت خطط جمع المعلومات العراقية على صفحات المجلات، مما شكل صدمة قادت في المحصلة إلى معرفة الثغرات.

صعوبات النجاح في اختراقات بشرية مهمة دفعت الأجهزة الإسرائيلية إلى خيار التجسس على خطوط الاتصالات السلكية التابعة للدفاع الجوي. ونجحت لفترة معينة في تركيب أجهزة تجسس على خطوط غرب العراق وحصلت على معلومات مهمة في ترقب درجة الاستعداد وغيرها مما يدور في مكالمات غالبا ما تكون بلا قيود صارمة، بسبب الثقة بوسيلة الاتصال. فهل يعقل أن تكون اتصالات حزب الله أكثر حصانة من اتصالات دولة لها قدرات أمنية ومخابراتية كبيرة حتى لو كانت منشغلة في جبهة مصيرية؟

وفي مرحلة ما بعد حرب يونيو (حزيران) 1967 نشر العراقيون هليكوبتراتهم في مناطق مدنية، فدأبت الإذاعة الإسرائيلية على إذاعة تعليقات ساخرة عن مواقعها التفصيلية كجزء من حرب نفسية. مع ذلك بقي العراق من أفضل الدول العربية أمنا. ولا جواسيس بالجملة.

نعود إلى الوضع اللبناني. فالصراعات الداخلية تؤدي إلى خلل خطير في فلسفة الأمن، لا يمكن للأجهزة المختصة معالجته جذريا، مهما تعددت وتقدمت فنيا. ومثل هذا الوضع يمكن أن ينتقل إلى العراق إذا لم يعبر محنه الراهنة، وإذا لم يمنع السياسيون من الاتصال بأجهزة المخابرات الدولية. فالانفلات السياسي وإباحة لقاءات المسؤولين بضباط مخابرات متعددة من دون أن يساءلوا، تحول العراق إلى بؤر مخابرات لا حصر لها. على الرغم من أن كل شيء مفتوح أمام الجميع بلا استثناء. فالمباح للمسؤول خارج حدود وظيفته تنتقل عدواه إلى الآخرين.

المصدر : الشرق الأوسط

مشاعات سفوج الباروك: تملك مشبوه لـ10 ملايين متر مربع بوضع اليد؟

النهار/كتب شارل سابا:

يسلّط الضوء دائماً على الأملاك العامة البحرية والنهرية كثروة وطنية تتصرّف فيها المافيات بعيداً من عين القانون ويد الدولة، غير أن استباحة الأملاك العامة تتعدى الشاطئ وضفاف الأنهر إلى أعالي جبال لبنان، إذ إن التحايل على المادة 255 من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار الرقم 3339 في 12 تشرين الثاني 1930، التي تتيح التملّك بوضع اليد ومع مرور الزمن وتستثني "الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو الخاضعة لإدارة املاك الدولة" من دون المشاعات، دفع البعض إلى استنفاد الطرق للتصرّف بمشاعات القرى.

وفي هذا الإطار، عادت قضية بيع ملايين الأمتار المربّعة من مشاعات بلدات عين داره وبمهرية في حرج الزلقا – وادي الدلم في السفح الشرقي لجبل الباروك لتأخذ حيّزاً مهماً من جهد المعنيين، وخصوصاً أن ملف المبيعات التي جرت في تلك المنطقة مستند إلى حجج عقارية مزوّرة. وفي جديد القضية أن عدداً من الذين سبق أن دانهم القضاء بتهمة التزوير لوضع اليد على المشاعات، يستعدّون لبيع عشرة ملايين متر مربّع في الحرج المذكور في نطاق مشاعات بلدات حمانا وفالوغا وعين زحلتا، من متموّلين مشبوهين بأسعار زهيدة لا تزيد على نصف دولار للمتر الواحد، وذلك استناداً إلى حجج عقارية أثبتت الأدلة الجنائية في إحدى الدعاوى المقامة على هؤلاء أنها مزوّرة.

ولفهم أخطار العملية الجارية وانعكاساتها الديموغرافية والبيئية، لا بد من وضع القضية ضمن محيطها الجغرافي والديموغرافي وسياقها التاريخي المناسبين.

يمتد وادي الدلم من طريق بيروت – دمشق الدولية شمالاً الى جرود عمّيق جنوباً، ومن مقلب الماء غرباً الى أسفل السفح الشرقي لجبل الباروك. ويفصل الوادي القرى ذات الغالبية المسيحية في جرد عاليه والشوف والمتن الجنوبي عن سلسلة القرى المسيحية في البقاع الغربي بدءاً من قب الياس. كذلك، يشكّل الوادي جزءاً من محمية أرز الشوف وفق القانون رقم 532 الصادر في 24 تموز 1996، باعتبار أن هذه المحمية تشمل المشاعات الواقعة في سفوح جبل الباروك حتى نيحا جنوباً.

تاريخياً، ثبّت الحكم رقم 7 الصادر في تشرين الثاني 1934 عن الجهات القضائية اللبنانية المعنية حكماً سابقاً رقمه 106 صدر عام 1847 في عهد متصرفية جبل لبنان، وقضى بتقسيم حرج الزلقا مشاعات على بلدات عين داره، وبمهريه، وحمّانا وفالوغا، وعين زحلتا. وعام 1992 عمد عدد من الأشخاص في بلدتي عين داره وبمهريه بالتعاون مع مختاري البلدتين إلى بيع عشرين مليون متر مربّع من مشاعات عين داره وبمهريه بأقل من مليون دولار، استناداً إلى بيانات عقارية أثبت قاضي التحقيق في جبل لبنان مختار سعد عام 1997 أنها مزوّرة. وبناء عليه، ألغى القاضي العقاري في جبل لبنان عاصم صفي الدين كل أعمال التحديد والتحرير التي جرت سابقاً، من دون أن يصار إلاّ إلى إعادة جزء بسيط من المشاعات المبيعة إلى كنف البلدتين (بينها 8 ملايين متر مربّع في حرج الزلقا).

أمّا اليوم، فيبدو أن بعض أفراد المجموعة السابقة التي حكمت بالتزوير وأخلي سبيلها بقدرة قادر، رجعت إلى عادتها القديمة فزوّرت 22 حجّة عقارية ونسبتها إلى المحاضر القديمة الموجودة في محكمة دير القمر العقارية منذ أيام المتصرّفية، واستندت إليها لتقوم بعملية تحديد وتحرير جديدة لعشرة ملايين متر مربّع في نطاق مشاعات عين زحلتا، وبمهريه، وحمّانا وفالوغا في حرج الزلقا تمهيداً لبيعها من شارٍ يقول الأهالي إنه "جديد قديم".

يُشار إلى أن حصص البلدات في الحرج المذكور تتوزّع على الشكل الآتي: 8 ملايين متر مربّع لعين داره، 4,5 ملايين لبمهريه، 3,5 ملايين لفالوغا، 1,5 مليون لكل من عين زحلتا وحمّانا. ويتخوّف الأهالي من أن يستطيع هؤلاء من النجاة بفعلتهم كما حصل في مرّات سابقة رغم وجود الأحكام القضائية، مما "يهدّد بتحويل المشاعات إلى عقارات، لا أحد يستطيع ضبط عملية بيعها وشرائها". ويشير بعضهم إلى أن تملّك هذه المساحات بوضع اليد، يخرجها من إطار المحمية، نظراً إلى أن القانون رقم 532 يلحظ المشاعات دون العقارات المحدّدة والمحرّرة، مما يهدّد البيئة الجردية تهديداً بالغاً. كذلك، يتخوّف الأهالي من أن "تملّك شركات وهمية" للمنطقة الاستراتيجية جغرافياً وديموغرافياً، سيغيّر خريطة المالكين لجرد عاليه والشوف الأعلى ويهدّد بتهجير جديد لأهل الأرض بعد "استملاكها" ويجعل محمية أرز الشوف حكراً على غابتها فقط.

صديقان.. و"صدفة"!

عـمـاد مـوسـى/لبنان الآن

الاثنين 16 آب 2010

عندما يقدّم السياسي اللبناني ـ مسؤولاً في الحكم كان أو غير مسؤول ـ أوراق اعتماده إلى سورية و"حزب الله" ويستنسخ في تصريحاته شعارات الممانعة والمؤامرة والماضي النضالي المضيء ويتبنى خرائط طريق تقود لبنان إلى التموضع في مواجهة الغرب والمجتمع الدولي، فهو بذلك يضع كل بيضه في سلة واحدة ويرهن قراره بقرار الآخرين في مسائل حساسة، موقّعاً ضمناً وثيقة استسلام سياسية ودائماً من أجل المصلحة القومية العليا وصوناً للسلم الأهلي وحماية للطائف والعروبة والمقاومة و... مين بيزيد؟

فلنضف: درءاً لفتنة لا أحد يعلم أين رأسها وأين ذنبها. لكن بعض من في فريق 8 آذارـ وفي مقدّمهم النائب وليد جنبلاط ـ يكاد يجزم أن الفتنة تكمن في القرار الإتهامي الذي سيصدره دانيال بيلمار ذات يوم، ومن يراقب مواقف وليد بك المتدرجة من الإشادة بإنجاز المحكمة الذي ما كان ليتم لولا ثورة الأرز وتضحيات شهدائها، إلى التحذير من التسييس، إلى "الخشية من استغلال المحكمة لغير أهدافها" لن يفاجئ إن وقّع جنبلاط شخصياً على عريضة نيابية تعتبر أن المحكمة ذات الطابع الدولي غير قانونية وبنيت على باطل (دستوري).

تؤكد مواقف جنبلاط الأخيرة، أن الرجل بات أسير تحالفاته وهذا ما يُفهم من خلال تعاطيه مع رفاق الأعوام الأربعة التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري. خسر هامش حرية كبيرًا. سياسيًا وشخصيًا. وكل يوم يضيف خسارة جديدة إلى درجة أنه بات يخشى تلبية دعوة إلى واشنطن كي لا يثير ريبة محتضني تحولاته، وكي لا يُفهم من الزيارة تموضع الزعيم الدرزي في المنطقة الرمادية. ومن سخرية الأيام أن يجد رئيس "اللقاء الديمقراطي" نفسه ملزماً بتقديم شرح ولو مقتضب لمن يعنيهم الأمر كيف التقى صديقه مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان في باريس (الخميس الفائت) ووفق أي ظروف.

فعلى الرغم من معرفة ثلاثة ملايين لبناني وستة ملايين سوري، و12 مليون إيراني بنية وليد بك لقاء فيلتمان في باريس (قبل توجه الأخير إلى العراق) وبأن زيارة جنبلاط إلى العاصمة الفرنسية هدفها الأساس الإلتقاء بفيلتمان، فالبيان الصادر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أوحى بأن الأمر جرى صدفة.. في لقاء تم على النحو التالي:

أثناء القمة الثنائية التي جمعت جنبلاط بمستشار المستشار الديبلوماسي للرئيس الفرنسي نيكولا غاليه (بسبب وجود المستشار الأصيل جان دافيد لافيت في عطلة) وبعد انتهاء القمة وخروج الرجلين من مكتب غاليه، لمح جيفري فيلتمان صديقه جنبلاط وهو مار في الكوريدور، وكان الأول بصدد تخليص معاملة ففوجئ بأبي تيمور الذي أشاح بنظره عن جيفري. من باب التهذيب دعا غاليه فيلتمان إلى تناول "قرعة متة" مع وليد بك. من باب اللياقة عاد وليد بك إلى مكتب غاليه. لم يكن ينوي أن يبقى... "منشرب المتة ومنمشي" قال لفيلتمان. في برنامج رئيس اللقاء الديمقراطي لذاك اليوم "شوبينغ" وشراء كتب ومشاهدة "بلانش نيج". الصدفة أوجدته في غرفة واحدة مع فيلتمان بوجود طرف ثالث. لا أكثر ولا أقل. جلس الثلاثة وتحادثوا في الشأن اللبناني والمحكمة ذات الطابع الدولي حيث سمع فيلتمان نظريات جنبلاط وتحليله للقرائن الجديدة التي تدين إسرائيل ومخاوفه من المرحلة المقبلة. لقاء الصدفة الباريسي سمح لجيفري فيلتمان كذلك بالتعرّف إلى جنبلاط الجديد.

الصدفة وحدها جمعت الصديقين. تباً للصداقة!

"حزب الله" مرتاح الى المحكمة ؟

النهار/غسان حجار

لم يعلن نائب الأمين العام في "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عدم التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، رغم اعتباره "ان الحزب ليس مسؤولاً في البحث عن المتهم او تقديم المعطيات للمحكمة، وهي المعنية بالبحث عن الأدلة". لكن الشيخ قاسم ناقض نفسه عندما قال "ان ما فعله الحزب هو معالجة تقصير المحكمة، وانه لم يتدخل بتقديم القرائن إلا بعد استبعاد اتهام اسرائيل". خصوصاً ان الحزب وافق في وقت سابق على استجواب عناصر فيه طلبوا الى التحقيق.

هكذا نأى الحزب بنفسه عن التعاون المباشر مع المحكمة – مبتعداً من الاحراج – بعدما أعلن أمينه العام السيد حسن نصر الله عدم الثقة بها، وبعدما حاول نقض الكثير من معطياتها والتركيز على اعتمادها "شهود زور" في قرائنها. ثم تهافت حلفاء الحزب من كل الاطراف الى محاولة نزع الشرعية عن تلك المحكمة واعتبارها اداة اميركية – اسرائيلية للنيل من سوريا، قبل المقاومة في وقت لاحق.

لكن الموقف الحقيقي للحزب هو غير المعلن في الاعلام، ويختلف عما ينادي به مسؤولوه في حربهم الوقائية ضد أي قرار ظني لا يعجبهم.

فالحزب، الذي تعاون سابقاً، بات اكثر ارتياحاً لمسار المحكمة الدولية، وهو يتجاوب معها، من خلال الحكومة اللبنانية، وتحديداً وزير العدل الذي سيعمد وفق الاتفاق الموقع مع المحكمة، الى جمع كل القرائن، وتحديداً التي اعلنها السيد حسن نصر الله حتى تاريخه، لإرسالها الى القاضي دانيال بلمار، بتأييد ضمني من الحزب نفسه. وقد وجد طلب بلمار تلك القرائن الصدى الايجابي في أوساط الحزب لأنه يفتح المجال اولاً أمام تعدد الاحتمالات وعدم التركيز على جهة وحيدة متهمة.

ويرى الحزب أيضاً ان قبول بلمار المبدئي بها، وان تكتيكياً (ربما) يرجئ موعد صدور القرار الظني، لأن الإبقاء على الموعد ذاته يعني ان المحكمة لم تمحص في "الأدلة" وانما عمدت الى اجراء شكلي يفقدها صدقيتها، خصوصاً اذا كان الحزب يملك المزيد من القرائن، ليعلنها في وقت لاحق للقرار الاتهامي، فتسقط هالة المحكمة، ومعها كل الآمال، بل الرهانات عليها.

ويعني التأجيل أيضاً، القبول بمعطيات جديدة والتدقيق بها، وسيعمل الحزب، وان بالطريقة غير المباشرة اياها، على مد المحكمة بالمزيد منها تباعاً وفق التطورات المرتقبة في هذا الملف، رغم تكرار مسؤوليه التأكيد على عدم ثقتهم بالمحكمة وببلمار شخصياً. ويأمل الحزب أيضاً، ان تتم في مرحلة التأجيل التي يتوقع ان لا تتجاوز آخر السنة، فيما يرجح آخرون تأخرها الى ربيع 2011، تسوية ما، سعى اليها الرئيس السوري مع الملك السعودي، وهي لم تتبلور حتى تاريخه لكنها تتجسد حالياً في كلام التهدئة الذي يعتمده رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي ترتاح اليه "المعارضة" السابقة وتعتبره اشارات إيجابية. هذه التسوية التي أبعدت الكأس سابقاً من سوريا، قادرة حتماً على معادلة مماثلة تبعد شبح الاتهام من الحزب الذي رغم انزعاجه من شكلها، لأن شبح ازاحة التهمة سيظل يلاحقه، يبقى راغباً بها في ظل ظروف اقليمية معقدة وضاغطة، على طهران

خصوصاً. لكن للارتياح لدى الحزب، و"المعارضة" السابقة المتحالفة معه، سبباً آخر، وفيه ان قبول بلمار بالقرائن الجديدة – التي قد تدين اسرائيل – يشير في شكل واضح، الى ان المحكمة لا تملك الأدلة الحقيقية والثابتة على تورط جهة أخرى في الجريمة. فانطلاقاً من تفسير قانوني – قضائي، انه لو امتلكت المحكمة الاثباتات على تورط الحزب أو سوريا او أي جهة أخرى، لحسمت أمرها، ولما توجست من "مفاجآت" الحزب وأمينه العام، ولأعلنت قرارها الاتهامي غير القابل للطعن، لكن عدم امتلاكها هذه الأدلة يلزمها التأجيل حتى لا تقع في فخ "المفاجآت"، التي يقول الحزب ان لديه المزيد منها، لكنه اختار "التكتيك" في عرضها، وهو يعلم ان المؤتمر الصحافي الأخير لأمينه العام أحبط البعض الذي كان ينتظر منه اكثر مما قال.

العمالة والبيئة الحاضنة

بقلم قيصر معوض/النهار

شكّل العدد الكبير من المتعاملين الذين وقعوا في شباك الاجهزة الامنية صدمة للعديد من اللبنانيين. اكثر من مئة وخمسين والسلسلة قد لا تكون في حلقتها الاخيرة. أرقام تخولنا الدخول الى موسوعة غينيس الى جانب "الانجازات" الاخرى: فتوش، كبة، فلافل...

بالطبع لسنا هنا لاطلاق الأحكام. فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته والمحكمة وحدها لها الكلمة الفصل في هذا المجال. ما نريد التوقف عنده هو أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها. طرح البعض نظرية "البيئة الحاضنة" في تفسيره لهذه الظاهرة الخطيرة والمعيبة والتي يتوجب إجتثاثها دون هوادة او رحمة. بالطبع هذه البيئة ليست حكراً على طائفة أو مذهب أو منطقة. فالعميل لا دين له ولا طائفة. وقد أظهرت أسماء المتعاملين عدم اقتصارهم على طائفة دون أخرى. ما الذي يفسر اذاً هذا العدد الكبير، وما هي العوامل التي ساهمت في تكوين هذه البيئة الخصبة التي دفعت البعض في هذا المسلك المشين.

1. التباس الهوية وتعدد الانتماءات

منذ قيام لبنان الكبير هناك التباس في الهوية اللبنانية والانتماء. بين الانتماء للوطن الجديد أو البقاء جزءاً من عالم عربي أشمل، بين القومية اللبنانية الضيقة والقومية العربية الاوسع. ولم تغب النعرة الطائفية ولا المذهبية في تحديد الخيارات. فكان الانتماء للطائفة وغالباً المذهب هو العنصر الحاسم والبوابة الاساسية لتحديد الانتماء في مجتمع عششت فيه العصبيات الطائفية منذ 1840، ونخرته تدخلات القناصل "حماة" هذا المذهب أو ذاك. وعند التباس الهوية يختلف تصنيف العدو والصديق أو الشقيق...

2. تعدد الولاءات

هناك ولاءات كثيرة في وطننا. ولاء طائفي – مذهبي – مناطقي – عشائري. لكن الولاء الوطني الواحد الجامع ليس دائماً في الصف الاول. النظرة الى الوطن هي نظرة المجموعة – الرعية لا نظرة المواطن الحر العاقل في وطن غابت عنه الدولة. وهنا أيضاً باختلاف الولاء تضيع الحدود بين العدو والصديق والشقيق.

3. غياب الدولة

عرف اللبنانيون السلطة السياسية اكثر من الدولة بمعناها الحقيقي الجامع والراعي لشؤون المواطنين. غابت الدولة التي تؤمن العلم والعمل والتقديمات الصحية والاجتماعية، غابت الدولة التي ترعى المواطن رعاية الاب الصالح، تحفظ له الكرامة والامان وتفتح له ابواب مستقبل واعد.

دون ذلك لا شعور بالانتماء للوطن وبالطبع لا ولاء للدولة. هذا الغياب او على الاقل ضعف الدولة فاقم العاملين الاولين (عامل الهوية وعامل الولاء) خصوصاً أننا نعيش على فوهة بركان وسط منطقة تضج بالاحداث الجسام منذ 1947.

استغل العدو الاسرائيلي والقوى الاقليمية الى أقصى حد هذه الثغرات وغدت قضية الهوية والانتماء والولاء صاعق تفجير عند كل منعطف تاريخي في منطقتنا وعمدت قبائلنا المتناحرة الى البحث عن "حلفاء" في الخارج والاستقواء بهم على الآخرين.

وشكلت مرحلة الحرب الاهلية وما بعدها الفترة الذهبية لتكريس مواقع "الهويات القاتلة" وكتلة مصالحها على حساب دولة لم يسمح لها بالقيامة من بين الرماد.

4. النزعة الفردية

الى هذه العوامل الموضوعية العامة هناك نزعة الانانية والفردية وحب الظهور والسيطرة وخصوصاً شهوة المال في مجتمع استهلاكي انقلب فيه سلّم القيم والرتب الاجتماعية وبات المركز الاجتماعي رهناً بالثروة ومظاهر الغنى وليس بما يحمله الانسان من قيم فكرية وأخلاقية ودور بنّاء في مجتمعه. واصبح اللبناني على استعداد دائم للهاث وراء المال بأي ثمن (نظيف وغير نظيف) وإن على حساب الكرامة والشرف. في دولة لم تتحرك يوماً نياباتها العامة المالية لسؤال مسؤول او موظف من أين لك هذا؟

ولا ننسى في العامل الفردي "الايديولوجيا السياسية والعقائدية" وقد يكون احياناً العامل الاساسي المحدد عند العديد من العملاء. أشرت الى الايديولوجيات بين مزدوجين لأنه في لبنان، باستثناء أحزاب قليلة، هذه "الايديولوجيات" هي فكر طوائف متناحرة لحماية مصالحها، أقليات تخاف على وجودها وكينونتها، والمؤلم أن هذا الخوف الوجودي عرفته مداورة هذه الاقليات ولجأت كل واحدة حسب الظروف الى البحث عن دعم فئوي مذهبي خارج الحدود ولم يتوانَ بعضها عن الاستقواء بالعدو الاسرائيلي.

هناك اجماع على أن التعامل مع العدو الاسرائيلي كان ولم يزل الخيانة العظمى، لكن يبقى السؤال كيف نصنف التعامل والاستقواء بالدول الاخرى؟! سؤال تصعب الاجابة عليه في بلد تفاخر الطبقة السياسية بهذه العلاقات "الاستراتيجية" دون مواربة أو خجل وتتقاذف في المقابل نعوت الخيانة بمجانية مذهلة. نعرف العدو المتربص بأرضنا ومياهنا وله معنا ومع محيطنا العربي أيادٍ سوداء ملطخة بالدم والغدر لكن الانظمة الجارة أو البعيدة التي لن تتردد في التدخل في شؤوننا ولها مصالحها وحساباتها وأجندتها الخاصة، كيف نصف العمالة معها؟

كيف نستطيع أن ندمر هذه البيئة ونجفف منابع العمالة؟

أولاً وقبل كل شيء بالتخلي عن الانتماءات الضيقة والخروج من المستنقعات الطائفية والمذهبية الى رحاب الوطن الاوسع والعمل الدؤوب لترسيخ فكرة المواطنة والولاء الوطني في المدارس والجامعات ولمَ لا المعابد. كتاب التاريخ الموحد ليس الحل كما يردد البعض بشكل ببغائي بل إعادة مطالعة تاريخنا بصفحاته المشرقة كما السوداء والتعلم وأخذ العبر من الأخطاء والمنزلقات التي سلكناها جميعاً في تعاملنا في ما بيننا ورهاناتنا على الخارج، كل الخارج، واستقوائنا به. القهر والخوف لا يحمي وطنا وبالطبع لا يبنيه. المطلوب من الجميع الاستماع الى اخوتهم في المواطنية وأخذ هواجسهم في الاعتبار، ورفض منطق التخوين المجاني ورفض اسلوب التهديد والوعيد والعمل على إبقاء الصراع السياسي ضمن المؤسسات الشرعية.

كل هذه التمنيات قد تتبخر اذا لم يترافق ذلك مع وجود دولة قوية قادرة عينها ساهرة في الداخل لا تتردد بقطع يد الفتنة واجتثاث العملاء، دولة عادلة ترعى مواطنيها رعاية الاب الصالح بالمساواة، دولة ولو مع بعض الطوباوية تفرض قوانين حول شفافية تمويل الاحزاب والجمعيات والشخصيات وكبار الموظفين. والا نستفيق يوماً وقد أصبحت العمالة، على أشكالها اسلوب العمل السياسي في لبنان. عندها تكتمل صورة موزاييك الدويلات الطائفية والمذهبية ونصبح في عين العاصفة ومهب الريح في منطقة حبلى باحداث مصيرية.

هل هذه التمنيات حلم ليلة صيف؟ لمَ لا ونحن نعيش كوابيس صيف لهّاب يهدد بحرق ما بقي لنا من آمال في عودة الروح الى وطن والعبور الى دولة.

(اهدن)

( نائب سابق - مسؤول العلاقات السياسية في حزب الخضر اللبناني)

معتبرة أن وهاب يتكلم بلسان مشغّليه من وراء الحدود... "القوات": النيابة العامة التمييزية مدعوة لاستدعاء وهاب للتحقيق معه بجرم التهديد الفعلي للسلم الأهلي

صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية البيان الآتي:

كون وئام وهاب لا صفة تمثيلية سياسية أو شعبية له، ولا قيمة معنوية أو علمية أو أخلاقية له، يجعل من كلامه غير مستأهل للردّ. لكن انطلاقاً من كونه يتكلم بلسان مشغّليه من وراء الحدود، وجدت القوات اللبنانية نفسها مضطرة للإضاءة على بعض النقاط المضللة والهدامة لمنطق الدولة بالذات التي وردت على لسانه خلال حديث لمحطة الجديد يوم الأحد الماضي.

أولاً: بطرحه مطلب ايقاف اعمال المحكمة الدولية يضرب وئام وهاب ومن خلفه مشغليه، الشرعيتين اللبنانية والدولية والإجماع الوطني، كون هذه المحكمة اقرت بالإجماع على طاولة الحوار، واتخذ بشأنها قرار بالإجماع في مجلس الأمن وكرستها اتفاقيات مع الدولة اللبنانية.

ثانياً: بتعرّضه لرئيس الحكومة سعد الحريري بشكل مهين موحياً أنه لا يدري ماذا يفعل، ناصحاً إياه بترك الحكم، يفضح وهاب نوايا من يحركه.

ثالثاً: تدعو القوات اللبنانية النيابة العامة التمييزية الى التحرك ازاء تهجم وهاب على كل إدارات الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية وتهديدها، طبعاً بعضلات مشغليه، الذي إن دلّ على شيء فعلى إرادة تقويض الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية كافة.

رابعاً : عندما يقول وهاب إن 40 أو 50 لبنانياً هم أدوات الفتنة وانه سيتم التعرف اليهم عندما يرمون في صناديق السيارات، فهو يتحدى الآخرين ويهدد السلم الأهلي بقوة مشغليه طبعاً. إن النيابة العامة التمييزية مدعوة للتحرك واستدعاء وهاب للتحقيق معه بجرم التهديد الفعلي للسلم الأهلي.

خامساً: تهجم وهاب على الرئيس المصري حسني مبارك والإساءة اليه تنكر لصداقة مصر ووقوفها الدائم الى جانب لبنان في كل الظروف منذ الاستقلال. ما هكذا تكافأ مصر ورئيسها حسني مبارك الذي وقف مع لبنان في السراء والضراء دونما حساب للربح والخسارة. مصر، وبخلاف ما ذهب اليه مشغلو وهاب، تتعاطى مع لبنان باحترام لحريته وتنوعه واستقلاله. وهل ينسى اللبنانيون أنه بالرغم من الخلاف مع السلطات اللبنانية في حينه، وعندما أراد الرئيس عبد الناصر الاجتماع بالرئيس اللبناني فؤاد شهاب قام بذلك في خيمة نصفها في أراضي الجمهورية العربية المتحدة ونصفها الآخر في الأراضي اللبنانية دلالة منه على احترام الخصوصية اللبنانية واستقلال لبنان؟ أما مشغلو وهاب فلم يعترفوا يوماً باستقلال لبنان وبحرية شعبه وبحقه في تقرير مصيره.

في هذا الشأن، بإمكان المدعي العام التمييزي أن يحرك دعوى الحق العام الفقرة 2 من المادة 288 عقوبات بجرم الإساءة الى دولة صديقة وتخريب علاقات لبنان الخارجية.

سادساً: إن في اتهام المملكة العربية السعودية بتلزيم لبنان لسوريا افتراء، لأن مَن فوّض لسوريا أمر لبنان في السابق كان وهاب وأمثاله، لكن ذلك لم يعد ممكناً اليوم لأن الشعب اللبناني أصبح حراً ولن يسمح بذلك من جديد بالإضافة الى أن أصدقاء لبنان وعلى رأسهم السعودية لن يسمحوا بذلك.

سابعاً: تطمئن القوات اللبنانية وهاب ومشغليه الذين لا يجدون لأنفسهم مكاناً الا في أجواء الفتنة، الى أن أمنياتهم في عودة الدبابات السورية الى شوارع بيروت لن تتحقق لأن عقارب الساعة لم تعد يوماً الى الوراء، وهي لن تعود اليوم أيضاً.

يبقى أن على المسؤولين في الدولة اللبنانية وخصوصاً القضائيين منهم أن يعوا مسؤولياتهم ويتحركوا قبل فوات الأوان لإنقاذ الدولة من براثن بعض السماسرة وقطاع الطرق والمنتفعين.

اعتبرت ان عون يستهدف خط الدفاع الرئاسي

«الحركة التصحيحية»: هل هي معركته قبل الاخيرة ؟

فادي عيد /الديار

رأت مصادر في الحركة التصحيحية المنشقة عن «التيار الوطني الحر» ان السهام التي اصابت العماد ميشال عون والمتعددة المصادر دفعته الى محاولة تحويل الانظار عن ازماته المتراكمة التي يعيشها من جراء تسجيل اخصامه عدة نقاط في مرماه خلال الآونة الاخيرة. فتراجع شعبيته المضطرد وعجزه عن تصحيح الخلل داخل تياره وتنظيم انتخابات في صفوفه وعقم حروبه التي شنها ضد المحكمة الدولية عبر تقويض دورها ومحاولة تعطيلها واخيرا كشف اختراقه اسرائىليا عبر احد اقرب المقربين اليه منذ ما قبل التسعينات جعله يسرّع خطواته باتجاه التصويب نحو رئاسة الجمهورية بشكل غير مباشر اضافة الى محاولته فرط حكومة الوحدة الوطنية التوافقية التي اتت نتيجة اتفاق الدوحة.

هذه المحاولات التي لا تستبعد المصادر نفسها ان تكون وليدة إيعاز من فريق 8 اذار للدعم والإسناد ظهرت الى العلن منذ ايام عندما باشر عون بحملات مركزة تناولت فعليا موقع رئاسة الجمهورية اذ شن هجوما عنيفا بوتيرة مرتفعة ضد وزراء محسوبين على الرئيس سليمان وهم وزراء الدفاع والداخلية والاعلام، وهو يعلم تماما على من يحسب هؤلاء واذا استهدفهم من يكون المقصود من هذا الاستهداف.

وتابعت المصادر ذاتها انه وبعدما كانت الاشاعات تطلق من قبل انصار عون تحديدا بأن تقاربا جديا حصل بين عون وبين كل من الوزيرين بارود والمر جاءت النتيجة عكسية تماما وقد بدا ذلك من خلال مواقف الوزيرين المذكورين بأن تباعدا كبيرا قد حصل حتى جاء تصريح الوزير المر الاخير ليظهّر بشكل فاضح ما آلت اليه العلاقة بين الطرفين. مشيرة الى انه وخلف الكواليس تبدو المعركة السياسية بين جنرالين، واحد تبوأ سدة الرئاسة واخر افشله حلفاؤه كما اخصامه من الوصول اليها وربما لا يزال حلم يراوده في الوصول اليها بشتى الطرق وان كانت الاساليب ومن بينها تقصير ولاية الرئىس.

ووفق المصادر نفسها، فإن السيناريو الذي تم تسريبه من جانب احد السفراء العرب يقضي بتوتير الاجواء السياسية عبر افتعال مشاكل داخل الحكومة ودفع الوزراء المحسوبين على الرئيس الى اتخاذ تدابير تستفز فريق 8 آذار مما سيؤدي الى اخراج وزراء المعارضة من الحكم ونشوء حركات اعتراضية مرفقة بتحركات في الشارع الامر الذي يعيق بعض تدابير المحكمة الدولية التي تكون في حينه قد وصلت الى استحقاقات يقتضي خلال تنفيذ مذكرات دولية بجلب وإحضار عدد من المتهمين سندا للقرار الظني الصادر عنها بقضية اغتيال الرئىس الشهيد رفيق الحريري.

لافتة الى ان اول الغيث في هذا الإطار، ظهر من خلال الاشتباك بين وزارة الدفاع والجسم الاعلامي والذي تخلله استدعاء احد الصحافيين الى التحقيق في وزارة الدفاع وقد كشف ذلك ان ثمة خطة لافتعال مشكلة ما تمهيدا لتحقيق هدف سياسي مشبوه، ومن خلاله تعطيل القرار الظني.

وقد ردت مصادر حكومية بحزم على العماد عون من دون ان تسميه، معتبرة ان الحكومة الحالية جاءت وليدة تفاهمات الدوحة وان انفراط عقدها يعني انفراط عقد التفاهم الحاصل بين الفرقاء وهو يهدد بأكثر من 7 ايار اللهم اذا كان هدف المفتعلين ما يشبهه.

واعتبرت المصادر في الحركة التصحيحة انه من الآن وحتى صدور القرار الظني ثمة من يحاول اللعب بالنار لتعطيل المحكمة والإلتفاف على مقرراتها وتدابيرها واضاعة الحقيقة على ان من بين الوسائل المستخدمة من قبل المتضررين من صدوره ضرب الحكومة تمهيدا لإسقاطها بعد شن حملات مركّزة على الوزراء المحسوبين على الرئىس ودفعهم الى الاستقالة وصولا الى طرح الثقة بالرئيس نفسه وبالتالي فإن ما يمارسه الجنرال هو هدم السقف فوق رؤوس الجميع.

رئيس الجمهورية يبعث برسائل سياسية باصطحابه المر وبارود وباستقباله العميد ابراهيم

الغيوم السياسية تتجمّع قبل هبوب العاصفة: إنقلاب مضاد يطال الأمن والقضاء

جوني منيّر/الديار

لم يخدع الهدوء المصطنع الذي يظلل حركة المواقف السياسية الترجيحات المتشائمة للمراقبين حول المستقبل.

فانسداد الافق يبدو واضحا والحركة الخارجية تبدو ضاغطة باتجاه انجاز مبارزة على الساحة اللبنانية تسمح لاحقا بترتيب تسوية سياسية تحتضن الخيوط اللبنانية المتشابكة وتأثيراتها الاقليمية. وكان واضحا مع ارفضاض القمة الثلاثية في قصر بعبدا ان الحلول الجذرية متعذرة وان اقصى ما يمكن تحقيقه هدنة موقتة لن تطول والحرص على ابعاد الاستقرار الامني عن تأثيرات العاصفة السياسية القادمة. وكان واضحا وكأن هنالك تلزيما عربيا ودوليا لسوريا لضمان استمرار الاستقرار الامني. وربما هذا ما شجع كثيرين على الخلط في التحليلات والاعتقاد ان دمشق جاهزة لصفقة كاملة على حساب حزب الله. لكن التطورات اللاحقة والرسائل التي بعثت بها العاصمة السورية ان مباشرة او عبر رموز لها في لبنان اظهرت بوضوح ان دمشق ستخوض المعركة السياسية بضراوة الى جانب حزب الله، رغم ان ذلك لن يؤثر في التزامها بالعمل على قدر المستطاع للمحافظة على الاستقرار الامني. والقول هنا «قدر المستطاع» يبقى اساسيا لأن احتمال انفلات الشارع رغما عن ارادة الجميع يبقى واردا في حال وصل التشنج السياسي الى مراحل غير محسوبة.

وجاءت الاشارات السلبية متلاحقة، فالقرار الظني بقي على مضمونه رغم طلب القاضي دانيال بلمار القرائن التي اذاعها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كذلك رغم الهمس الذي تقف وراءه باريس من خلال الاشارة الى تأجيل محتمل لصدور القرار حتى شهر اذار المقبل.

فالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تعمد لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري في مقره الصيفي واعلن عن اللقاء في اشارة واضحة لمرحلة المواجهة المقبلة والدعم الفرنسي للحريري.

والاهم ان النفي الذي صدر حول لقاء الحريري بالملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز (رغم حصول اللقاء) انما يعكس خشيته من المرحلة المقبلة وحرصا سعوديا على عدم ادخال اسم المملكة كطرف فيها الآن، تجنبا للدخول المباشر في المواجهات وكي لا تخسر دورها المرن والذي تكرس مؤخرا وتوج من خلال قمة بيروت الثلاثية.

ويبقى التوقيت ملائما جدا لدمشق التي فتحت ابوابها نصف فتحة في الملف العراقي وسعي واشنطن لترتيب صفقة سياسية مع توقف عمليات جيشها نهاية الشهر الحالي. طبعا هنالك من يتحدث عن اغراءات لسوريا في الصحن العراقي، تمتد من السياسة الى الاقتصاد من خلال النفط العراقي. لكن لدمشق مطالب ابعد تصل الى لبنان وتركيبته السياسية.

وعلى المستوى الفلسطيني - الاسرائيلي خطوة يتيمة ولكنها ثمينة بنظر واشنطن من خلال معاودة المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. وفي هذا الوضع فإن محمود عباس بحاجة للحماية وتحصين موقعه بوجه معارضة حماس. وهنا دور لدمشق.

وفي لبنان تبدو سوريا مقتنعة بأن مصالحها الحيوية تبدو مهددة في حال استمرار المحكمة ولو باتجاه حزب الله في هذه المرحلة. لذلك تنظر دمشق الى حزب الله في هذه المرحلة كخط دفاع متقدم عن سوريا. وتدرك دمشق ان واشنطن تريد منها الانخراط في معركة ضرب التيارات الارهابية لحماية مصالحها في العراق ولتوسيع مساحة الحركة التي يطلبها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وان احدى اهم ساحات محاربة الارهاب والمتطرفين تبقى لبنان وحيث تشكل اما نقطة انطلاق لهذه التنظيمات او نقطة وصول واستراحة.

لذلك بدت سوريا مهتمة بإرسال اشارات عدة حول مطالبها «في مهمتها الجديدة».

1- وصول وزير جديد الى حقيبة العدل في الحكومة اللبنانية يضمن لدمشق امكانية التحكم ولو من خلال الطرف اللبناني في مسار المحكمة. وحيث يستوجب ذلك ايضا استبدال لبنان للقضاة المنتدبين من قبله الى المحكمة بآخرين - يحظون «بموافقة الجميع».

2- وصول وزيرين جديدين الى وزارتي الداخلية والدفاع. وبحيث يصبح مستقبلا وفي التشكيلات الحكومية المتعاقبة نوع من العرف بأن تكون حقائب العدل والدفاع والداخلية تحظى بموافقة دمشق. وكانت لافتة الاشارة التي تعمد رئيس الجمهورية ارسالها حين اصطحب وزيري الدفاع والداخلية معه الى الديمان ومن ثم اصطحابه الوزير بارود اكثر من مرة والمؤتمر الصحفي الناري للوزير المر ومن ثم فتحه صندوق دعم الجيش ومبادرته في هذا السياق.

3- التعيينات الامنية التي تبقى اساسية الى جانب الوزيرين الامنيين للامساك بالقرار الامني وبدت المسائل اكثر مرونة في هذا المجال مع تعمد رئيس الجمهورية استقبال نائب مدير المخابرات العميد عباس ابراهيم ونشره في وسائل الاعلام مصوّرا. وفسرت هذه الخطوة بمثابة موافقة الرئيس سليمان على وصول العميد ابراهيم الى موقع مدير عام الامن العام بعد ان حظي بإجماع الطائفة الشيعية.

تبقى التعيينات الامنية الاخرى مثل مديرية المخابرات والتي ستكون من مسؤولية قائد الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة من مسؤولية وزير الداخلية المقبل.

ربما من هذه الزاوية ايضا جرى تقييم كلام الوزير السابق وئام وهاب والذي ادلى به الى محطة الـ«NTV» بعد عودته من دمشق. فوهاب تحدث عن تكسير اي جهاز امني سيتعاون مع المحكمة. او بعبارة اصح تهديم البنية التحتية الامنية التي بنيت بعد العام 2005 وعلى اساس المرحلة الجديدة يومها. وهو ربما ما عنى به حين تحدث عن انقلاب بوجه الانقلاب الذي حصل او بنية تحتية جديدة مناقضة لتلك التي بنيت بعد العام 2005، تقول دمشق انها شرط اساسي لها كي تستطيع محاربة الارهاب في المنطقة وفي لبنان.

كما تبين مع نجاح مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بتصفية امير فتح الاسلام عبد الرحمن عوض ومعاونه ابو بكر رغم ان الهدف كان اعتقالهما وهما احياء.

لذلك هنالك من يعتقد ان الواقع ما يزال بحاجة لاحداث قوية وكبيرة تؤدي الى انضاج الساحة اللبنانية للوصول الى هذه التفاهمات وحيث تبدو المبارزة حول القرار الظني للمحكمة الدولية المدخل الالزامي لمواجهات سياسية عنيفة ستفضي بالنتيجة الى تسوية سياسية كي لا ينزلق البلد مجددا الى اضطرابات امنية كما توقع رئىس اركان الجيش الاسرائىلي كابي اشكينازي منذ مدة.

هل الجيش في خطر ؟ كيف نحميه؟

اللواء/العميد الدكتور امين محمد حطيط

مع اطلاقه رصاصات تحمي الحق والسيادة في الجنوب، قفز الجيش اللبناني الى الواجهة وتناولته المواقف والاقلام من جوانب عدة وبخلفيات متناقضة· وكانت الاصوات المؤيدة للجيش تنطلق من الداخل من شرائح وفئات شتى شعبية ورسمية تثني على بطولة الجيش وتمسكه بعقيدته الوطنية التي فيها ان اسرائيل هي العدو الذي يجب اتخاذ الحذر منه ومواجهته ان اعتدى ? وهو كل يوم يعتدي ? اما من الخارج فقد كان العكس خاصة اسرائيل واميركا اللتان <صدمتا < بردة فعل الجيش اللبناني الدفاعية، وترجمتا الصدمة بتهديد ووعيد وبتجميد وعود بمساعدات عسكرية، حيت ان اسرائيل كما روج اعلامها < كادت تتخذ قراراً بتدمير الجيش اللبناني الموجود في الجنوب كله> لانها لا تتقبل فكرة ان يكون جنودها عرضة لنيران هذا الجيش حتى ولو كان جنودها يعتدون على لبنان وينتهكون سيادته، لانها لم تطالب هي بارسال الجيش الى الجنوب من اجل قتالها بل من اجل حراسة حدودها بوجه المقاومة الاسلامية، اما اميركا التي <هالها> ان تطلق عيارات نارية من بندقية الاميركية الصنع ? وهي مدفوعة الثمن بالكامل من الخزينة اللبنانية- تطلق على جندي اسرائيلي، خلافا لارادتها بان تكون هذه البندقية في حماية هذا الجندي حتى ولو ضبط متلبساً بالاعتداء على لبنان··

اميركا هذه جاءت بالرد سريعاً بتجميد 100مليون دولار كانت سترسل مساعدة للجيش اللبناني في الاشهر الستة المقبلة· تلا ذلك وبشكل غير مسبوق مع تحذير للاعلام بالمس بالجيش وتهديد لاي قلم او لسان يتناول المؤسسة، موقف جاء على لسان وزير الدفاع الذي رأى في مقال كتب خطرا على المؤسسة وضباطها والوزارة ومن يلي الشأن فيها ? حذر الاعلام نفسه الذي هلل فرحاً للموقف البطولي للجيش اللبناني وشاركه في تقديم الشهداء -··· في ظل هذا المشهد يطرح السؤال: هل ان الجيش اللبناني فعلاً في خطر ؟ وكيف يحمى ؟ 1·: فان عرضنا لمخاطر نجد فيها:

1)لا يملك الجيش اللبناني عامة وفي الجنوب خاصة السلاح اللازم للدفاع بفعالية عن نفسه وعن مراكزه ضد طيران العدو، خاصة وان الجيش ملزم بحسب المهمة الموكلة له بالقرار 1701 ان يكون منتشراً في مراكز ظاهرة للعيان لم ينفق عليها قرش واحد من اجل تحصينها،و كذلك تسيير دوريات على الطرق لحفظ الامن وكلها تقوم وتتحرك مكشوفة من اي حماية جوية فاعلة، اضافة الى ان مدفعية الجيش اللبناني لا يمكنها اسكات مدفعية العدو الاسرائيلي ولا صواريخه نظرا للتفاوت في قدرات السلاح لمصلحة اسرائيل رغم ان رجال الجيش اللبناني في هذا المجال متقدمون على عدوهم· والحقيقة هي ان الجيش يملك ارادة القتال وحسن التدريب ولا يملك السلاح المناسب للمواجهة لهذا يكون تهديد العدو بان يستهدف الجيش تدميرا لمواقعه، يكون موضوعيا قابلاً للتحقق اذا قرر العدو ذلك،، ويكون الخطر الكبير لا شك يحدق بالجيش عملانيا في هذا المجال رغم المعنويات العالية للعسكري اللبناني، وهنا نفهم لماذا قال السيد حسن نصرالله بان المقاومة ستقطع اليد التي تمتد الى الجيش لانه يعرف ان الجيش لا يملك السلاح اللازم للدفاع عن نفسه·

2)التجهيز والتسليح وما يقال عن مساعدات، فالنظرة اليها تقود الى البحث في المال اللازم اولاً مصدرا وشروطاً ثم السلاح والذخيرة مستوى وسوقاً· وفي الاول نجد ان الحكومة اللبنانية برعت في التضييق على الجيش اللبناني منذ العام 2000 ولا زالت تطربه بالدعم الكلامي وتهضم حقوقه حتى االمكتسبة الى الحد الذي بات معه الشأن الصحي مترد وبعيدا عما يفرضه القانون من مجانية الخدمات الصحية حيث ان نسبة 70% من الادوية لا تتوفر بسبب النقص في المال وعلى ذلك قس في مجالات الخدمات والتجهيزات· اما السلاح فامره مختلف، اذ بعيدا عن الاسلحة والذخائر التي استلمها الجيش من سوريا قبل 20سنة، لم يجدد للجيش سلاح ولم يعوض له ذخيرة الا بمقدار الفتات الصغيرة التي لا تسمن ولا تؤمن بناء جيش عملاني مقاتل قادر على مواجهة الاخطار الميدانية التي تتهدد مهمته· وهنا يبرز الموقف الاميركي: <لا سلاح لجيش يقاتل اسرائيل <، ومع هذا القول نسأل ولماذا نحن في الجيش اللبناني نريد السلاح اذن ؟ هل للقتال الداخلي؟ ام لنحول الجيش الى قوى امن داخلي ؟ اليست المهمة الاساس والاولى للجيش الدفاع عن الوطن بوجه عدوه اسرائيل ؟ وحتى نكون واضحين اكثر فاننا نرى ان الخطر الذي يتهدد الجيش هذه المرة هو اخطر من الاول انه معنوي عقائدي يتجاوز بخطره شح المال، لان السلاح ان توفر له المال قد يشرى من اماكن لا تأتمر بالقرار الاميركي، اما الخضوع للشرط الاميركي فانه يعني بكل بساطة تغيير مهمة الجيش، وتغيير عقيدته، وعودة الى ما حاول الاميركي فرضه على الجيش في العام 1982 من تنظيم وعقيدة انتهت الى مآس وطنية في العام 1984، وانقسام الجيش وتهميشه بعدها·

3)اما زج الجيش في مهاترات سياسية من اجل هذا او ذاك فرداً كان ام جماعة، فنراه ضد مصلحة الجيش اساساً، خاصة ان اللبنانيين كما يبدو وفي الظاهر على الاقل مجمعون على تأييد جيشهم ودعمه والثناء على مواقفه الوطنية واداء قيادته، اما ما يكتب هنا او يسمع هناك عن ضابط او عسكري قال كلمة او ارتكب مخالفة او حتى سقط في خيانة او جرم فهذا لا يضير الجيش كمؤسسة الا اذا كان المعني بالشأن قد ارتكب خطأً مرفقياً بداية ثم تبنته المؤسسة او سكتت عليه وهذا امر لم يحصل شيء منه فالقيادة لاحقت قضائيا كل من اجرم وشهرت بمرتكبيها، واستمرت قيادة الجيش والجيش كمؤسة في ابهى صورة لها في اعين الموطنين··· اما الاخطاء الشخصية التي لا يتعدى اثرها في الاصل اصحاب العلاقة انفسهم سواء كان المعني بالشأن ورتبته وظيفته فهي تبقى بعيدة عن الجيش اصلاً لان الجيش كمؤسسة لا يصيبه من فعلهم شيء كما ان القيادة لم تقصر في ملاحقة المرتكبين·· والكل يعلم ان القانون لا يحاكم المؤسسة على مخالفة او خيانة عنصر منها، فالمحاكمة تكون للفاعل الجاني وليست للوحدة العسكرية التي ينتمي اليها، اما الدمج بين الامرين فيكون فيه الاساءة البالغة للمؤسسة ويشكل الخطر الفعلي عليها، لانه يحملها وزراً لا يد لها فيه· ولكن الاخطر من ذلك ان تزج المؤسسة هنا وتستعمل للانتقام والدفاع عن شخص وتصوير الامر وكانها تدافع عن نفسها، ثم تصور بانها معتدى عليها في الوقت الذي هي فيه محل تقدير وثناء، وهنا يكون لنا ان نسأل من يحاول ذلك هل ان اقحام الجيش في دائرة المعتدى عليهم جاء بدافع حجب انجازات الجيش وتقديره ؟ نريد ان لا نصدق وان نقول <لا> لكل من يريد ان يحول الجيش من مؤسسة وطنية للوطن كله، الى مؤسسة شخصية تنقلب حسب رغبته الى شركة امنية خاصة·

2· اما من حيث الحماية فنرى وجوب:

1) تطبيق الانظمة والقوانين بحيث لا يتخذن احد من المسؤولين مدنيين او عسكريين الجيش مظلة شخصية له فالجيش هو للوطن كله ويستفيد الفرد منه عبر الوطن، ولنكف عن التهديد بالجيش من اجل اعمال ثأرية ولتبق التشكيلات العملانية في نظر اللبنانيين مستعدة فقط للمهام الوطنية البعيدة عن النزوات الشخصية·

2) تأمين المال اللازم لتسليح الجيش المال غير المشروط ثم شراء السلاح غير المقيد ومن اي سوق يفتح ابوابه على ضوء العقيدة الوطنية التي يقوم الجيش عليها، وحذار الارتهان لاحد بمبلغ من مال او المغامرة بالتغيير ولنتذكر اهوال السنتين 1982-1984 وما جرت علينا من تداعيات لا زلنا نعاني منها الى اليوم· ان تغيير عقيدة الجيش يعني بكل بساطة عودة الى حرب اهلية··· نعلم ان العدو يريدها فهل نقدم للعدو بايدينا ما يطلب ويريد ؟ وهنا ننوه بدعوة رئيس الجمهورية لجمع المال لكن ينبغي ان لا نسرف في التفاؤل بصددها·

3) عدم تحميل الجيش في الميدان العملاني اعباء تفوق طاقته سواء في الميدان الدفاعي، او في المجال الامني الداخلي·

4) حفظ معنويات الجيش وعدم الخلط بين سلوك فرد منه يساق الى المحاكمة اذا ثبت جرمه، وبين المؤسسة التي فيها من النظام والآلية ما يمكنها من تطهير نفسها من الادران علماً بان التشهير بخائن او مدان بجريمة لا يمس الجيش بل ان الدفاع عنه هو ما يؤذي الجيش·

اللواء/العميد الدكتور امين محمد حطيط

إستقبل قانصو وأبادي والقائم بالأعمال الأميركي

المر يتبرع بمبلغ مليار ليرة لتسليح الجيش

كشف وزير الدفاع الياس المر عن انشاء صندوق لدعم الجيش وتسليحه وفتح حساب في مصرف لبنان، وقد تبرّع باسمه مواطناً وباسم والده النائب ميشال المر بمبلغ مليار ليرة·

جاء ذلك خلال مناورة عسكرية لفوج المغاوير في ثكنة رومية بحضور قائد الجيش العماد جان قهوجي وقائد فوج المغاوير العميد الركن شامل روكز·

وقال: <اردت من هذا الموقع وهذا الفوج بالذات الذي تأسس عام 1966 والذي قدّم نخبة من الجيش اللبناني، ان اعلن نزولاً عند القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الجنوب بانشاء صندوق دعم لتسليح الجيش اللبناني، واننا حضرنا لذلك في اشراف فخامة الرئيس وبالتنسيق مع العماد قهوجي لاطلاق هذا الصندوق، وبعدما اتصلت بمصرف لبنان وفتحنا حساباً فيه سأعلن الخطوات التي سنقوم بها في الايام المقبلة، وستؤلف لهذا الهدف لجنة من العسكريين وقدامى العسكريين والمجتمع المدني لتحضير خطة تعرض على رئيس الجمهورية وقيادة الجيش للتواصل مع اللبنانيين في لبنان وفي الاغتراب>·واوضح المر ان <هذا الصندوق سيكون بإشراف شركة عالمية ستعلن اسماء المتبرعين على ان يقام سور تحدد مكانه القيادة يحفر في كل حجر منه اسم كل متبرع، لاننا نعتبر ان الجيش في قلب كل شخص ويريد ان يحفر اسمه في صخرة وتبقى ذاكرة محفورة>·واكد ان <مجلس الوزراء سيناقش في جلسته مشروع قانون اعده قائد الجيش مع اركانه يتضمن خطة لثلاث سنوات لتسليح الجيش وسيشارك في هذه الجلسة ضباط اختصاصيون لشرح هذه الخطة بالتفصيل>·وقال: <من يريد اني اعطي مثلاً للبنانيين ان الجيش ثقة، ونداء فخامة الرئيس ثقة وقائد الجيش ثقة، عليه ان يبدأ بنفسه لذلك اردت اليوم ومن فوج المغاوير ان اكون اول متبرع لهذا الصندوق كمواطن باسم الياس المر وباسم ميشال المر، بمبلغ مليار ليرة لبنانية>·على صعيد آخر، استقبل المر في مكتبه في الوزارة مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل واطلع منه على تفاصيل عملية شتورا التي أدت الى مصرع اثنين من اخطر الارهابيين· ونوه المر ب>الانجازات المتواصلة التي تحققها مديرية المخابرات بإجراءات ذكية وعمل دؤوب في مختلف الملفات، لا سيما منها مكافحة الارهاب ومطاردة الجواسيس والعملاء وكشفهم واعتقالهم>· ثم استقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الاميركية توماس دوتن الذي أكد <دعم بلاده القوي لاستمرار التعاون العسكري مع لبنان والعمل على استمرار برنامج المساعدات الاميركية المقررة للجيش اللبناني>· كما استقبل الوزير المر النائب عاصم قانصوه، فسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور غضنفر ركن ابادي مترئسا وفدا من اركان السفارة في زيارة تعارف تم خلالها عرض للعلاقات بين البلدين· كذلك التقى المر سفير لبنان في واشنطن أنطوان شديد الذي أبلغ اليه استمرار العمل ببرنامج المساعدات الاميركية المقررة للجيش اللبناني·

نصر الله وعبوة الزهراني

اللواء/لفتت مصادر أمنية الى وقوع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في خطأ فادح خلال مؤتمره الصحفي الاخير بشأن تاريخ إكتشاف العبوة الناسفة على طريق عام الزهراني، والتي يُعتقد أنها كانت تستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري· ففي حين اعتبر نصر الله أنّ العبوة وُضِعَت أواخر العام 2005 وكانت تستهدف خلق فتنة سنية شيعية بعد فشل إشعال هذه الفتنة نتيجة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تبيّن أن عبوة الزهراني قد عُثر عليها في 15 كانون الثاني 2005 أي قبل نحو شهر من جريمة الرابع عشر من شباط 2005·

وذكرت المصادر الأمنية أن العبوة، وخلافاً للاعتقاد باستهدافها الرئيس بري كانت معدة لاغتيال أحد قادة حزب الله المُعمَّمين·

الحوار مع نائب رئيس الوزراء والقيادي البارز في التيار الوطني كان متشعباً وجاءت وقائعه على الشكل التالي:

حوار: حسن شلحة/اللواء 17 آب/2010

عندما عيّن عون وزيرين من خارج التيار طفح الكيل ووقع الخلاف

أرسلنا لعون وثيقة <المسؤولية تقتضي> فلم يردّ علينا فماذا نعمل؟

اللواء نديم لطيف قدم استقالته من التيار احتجاجاً وقال <قرفت>!

رؤساء الأحزاب في لبنان يُقلّدون بعضهم بعضاً وفق قاعدة <إذا لم تكونوا فتشبهوا>

يجب تسليح الجيش ليتصدى للعدوان ولبنان لديه أيضاً سلاح المقاومة للمساندة

تسليح الجيش

تصدى الجيش في العديسة وقام بالمواجهة، المطلوب تسليح الجيش ولكن لأي مستوى؟·

- المشكلة في تسليح الجيش ليس جديدة ومصدر السلاح دائماً اختياره يواجه صعوبات واعرفها منذ السبعينات، عندما أتينا بمدافع من روسيا وغيرنا الاتجاه ولكن بعدما نفذت ذخيرتهم بفترة من الفترات واصبحنا نأتي من اتجاه آخر، أي أن السلاح يفرض علينا التعامل مع المصدر، الآن، موضوع تسليح الجيش مجدداً، إذا سألت يعرفون أن هناك انواعاً من السلاح تتمم بعضها·في الماضي كنا سنأتي بطائرات ميغ من روسيا، في الواقع نحن في لبنان، الطائرات الخمس التي كنا سنأخذها لن تُلبّي الطلب، فهم يتطلبون نظام حماية وتوجيه رادارات وصواريخ أرض - جو تحميهم· ولحسن الحظ استبدلت بطائرات هليكوبتر، اما تسليح الجيش في الوقت الحاضر فأعتقد أن لا أحد يرفضه، إنما هناك خلافات ربما على المصادر، لأنه يفرض علينا توجهاً وسياسة معينين· ولكن في المقابل والذي يوجب علينا أخذ الموضوع بجدية، هو وجود دولة عدوة في وجهنا، وهذه الدولة جاهزة لتدمير أي سلاح سنحصل عليه·

فتسليح الجيش مرتبط بجزء معين بعدم تجاوز حدّ معين يجعل إسرائيل تشعر بالخوف· اما إذا كنا قادرين على تخطي هذه العتبة ولا يهمنا أمر <اسرائيل> نأتي بالسلاح الذي نريده ونتحمل وزر الحرب·

هل يجوز ترك الجيش في الجنوب من دون تسليح؟·

- كلا، يجب أن يُسلح ويُقوى، وفي الوقت الحاضر نحن نمر بظرف مؤات لرفع تسلّح الجيش لمرتبة معينة·

ولكن سؤالي: هل بإمكان الدولة اللبنانية أن ترفع تسلّح الجيش اللبناني إلى مستوى يوازي الجيش الإسرائيلي؟ جوابي: هناك صعوبة كبيرة لأنه يكلف الكثير مادياً·اما نحن فنملك السلاح الثاني الذي يساند الجيش للدفاع عن النفس وهو سلاح المقاومة، المقاومة اللبنانية والشعب اللبناني الذي يريد الدفاع عن أرضه ومستعد أن يضحي، فهذا يغطي قسماً معيناً·

العملاء والجيش

بعض العملاء كانوا ينتمون إلى مؤسسة الجيش، بتقديرك، هل هؤلاء العملاء يسيئون لهذه المؤسسة؟·

- لا اعتقد، نحن في لبنان مررنا باحتلال تركي وجرى هناك نوع من التقارب التركي الشعبي وبقيت له آثار، ومررنا بفرنسا وكذلك الفلسطينيين وبمرحلة جمال عبد الناصر، ومن ثم سوريا وكذلك <اسرائيل>· لا اقبل عندما تصنّف دولة رسمياً عدوة لنا أن يبقى لها عملاء لبنانيون، إنما هناك جواسيس في كل دول العالم· بالنسبة للضباط إذا كانوا بمهمة معينة أو عندما يتقاعدون· مثلاً، العميد فايز كرم كان رئيس مكتب مكافحة التجسس والإرهاب في الجيش، وله علاقات تفرض التواصل خلال فترة خدمته، وهنا قلت انه مطلوب الانضباطية، عندما تنتهي مهمته، الارتباط مع العملاء، يجب أن يقفل الباب، وهنا تعود لقدرة الشخص كيف يمكنه الثبات على التزامه وعلى شرف الانتماء للمؤسسة·كذلك غسّان الجد، فعلاً تفاجأت عندما رأيت اسمه ولكن لم يعط وقائع واثباتات ولم يحصل تحقيق بقضيته· في كلا الحالين، ما زلنا في مرحلة توجيه الاتهام· يجب أن ننتظر التحقيق وصدور القرار الظني ويثبت الاتهام واعتبارهم عملاء·

كيف نحمي المؤسسة العسكرية اذاً؟·

- الإنسان إنسان، ولكن في المؤسسة العسكرية هناك أمن عسكري وأمن مكافحة التجسس وهذا مفروض عليه القيام بواجبه· والنفس أمّارة بالسوء· في الوقت الحاضر، الوسائل اصبحت متقدمة جداً، ويسهل الاختراق·فالمخابرات العسكرية يجب أن تشكّل شبكة أمان لمنع اختراق الجيش·

فايز كرم كان في قيادة التيار الوطني، ألم تلاحظوا عليه أية أعمال مشبوهة؟·

- انا شخصياً لم ألاحظ عليه شيئاً، ففي فرنسا انا كنت ساكن في <نيس> وهو في باريس، وكنا نلتقي فقط بالاحتفالات والاجتماعات الدورية، وأقترح أن ننتظر لنرى مدى حجم تعامله·

طرح السيّد نصر الله معطيات مهمة وبارزة، هل هذه المعطيات يمكنها تغيير مسار التحقيق في المحكمة الدولية؟·

- بداية، رأيت التحقيق موجهاً باتجاه معين، ثم عاد ونقل إلى اتجاه آخر، والآن نقل إلى اتجاه آخر، هذا تحقيق محكمة دولية، وكل المعطيات التي توضع بين ايديهم تظهر على الساحة، ولكن لماذا هذا التأخير باعطاء المعطيات ولماذا لم تقدّم منذ سنوات لكي نضع المحكمة الدولية على السكة من أوّل الطريق؟!· وقضية شهود الزور قديمة فلماذا السكوت عليهم طيلة هذه المدة· الوقت يمر، ولكن على أمل أن نكون على الطريق المستقيم، وألا تكون هذه الاتهامات فقط افتراضية·

محطات سياسية وأمنية ودور الإعلام

الرئيس سليمان أعلن انه ضامن للاستقرار والأمن في لبنان، لماذا أعلن ذلك من الديمان؟·

- الديمان، أي عند البطريرك صفير، اعتقد لأن الموضوع أخذ منحى متأزماً قليلاً، في الماضي كان لدينا حرب المدافع، أما اليوم التقنيص انتقل إلى الإعلام والحرب في الاعلام· أحياناً، الأحداث تجري ضمن نطاق صغير، إذا بقيت في نطاقها من دون أن توضع على الهواء، تبقى في نطاقها الصغير، ولكن إذا وضعت على الهواء تتفاعل فيها كل الأمة·

لبنان يمر بمحطات متتالية كل واحدة منها كفيلة بإحداث أزمة كبيرة، واخرها ما نعيشه اليوم أزمة القرار الظني للمحكمة الدولية، وعرض تلفزيون المنار وNBN لمسلسل <المسيح> مما آثار موجة غضب واسعة في الأوساط المسيحية، لذلك على وسائل الاعلام أن تتنادى من أجل عدم بث كل ما يثير غضب النّاس وردات فعلهم، كل هذه المحطات يمكن أن تسبب فتنة تفوق 7 أيّار

الوفاق الإقليمي لحماية الاستقرار

كيف قرأت زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد إلى لبنان، هل يمكنها تهدئة الوضع؟·

- اعتقد ان الملك عبد الله تحرك عندما رأى أن هناك خطراً وإمكانية احتمال اشتباكات أمنية ومشاكل أمنية في لبنان، سارع وحاول أن <يُفرمل> هذه الأمور، اعطت نتيجة، على أمل أن تستمر مفاعيلها الإيجابية إلى النهاية·

وأعتقد أن تدخله ومجيء الرئيس بشار الأسد إلى لبنان اعطيا نوعاً من الوفاق الإقليمي لمصلحة الوفاق اللبناني

هل ما زلت تخشى من فتنة في البلد؟·

- انا أرى محاولات فتنة، ولكن أرى أن الأرض غير مستعدة للفتنة، نرى ذلك كما نرى البرق والرعد ولكن من غير مطر·

استهداف المرّ والحكومة

هناك حملة اليوم على وزير الدفاع الياس المرّ، بتقديرك هذا جزء من تغيير حكومي أم هي لاستهدافه كوزير معين فقط؟·

- أرى انه باب للأمرين، لقد رأيت فيها هجمة واضحة على وزير الدفاع، وإظهار أمور أجاب عنها وكان منفعلاً بإجابته عنها، فهذا يعني انها مؤذية ويشعر بأن فيها استهدافاً لدوره، وتوضّح ذلك من خلال جوابه·

اما مشكلة تغيير الحكومة، فإذا كان سيجري تغيير أشخاص فهذا لن يخلق خلافاً اما إذا تغيرت كل الحكومة فهناك صعوبة بتشكيلها

في هذه الفترة، الأحداث التي تجري في البلد أكبر من الرغبة في تهدئة الأمور، وتحاور العبث بالوحدة الوطنية·

وهنا أتمنى على اللبنانيين أن يبقوا واعين، فتغيير الحكومة لا يؤثر على العاصفة التي تمر علينا·

حكماً، التجاذبات التي تجري في المنطقة تؤثر على لبنان، انه يتفاعل مع محيطه، عند تأليف الحكومة، طلبت من الرئيس الحريري في حينها أن يدير ظهره قليلاً في تأليف الحكومة·

التيار وغياب النظام

برأيك، واقع الأحزاب يتراجع في لبنان أم يتقدّم؟·

- تكوين الأحزاب في لبنان أصبح <هرميات>، ورؤساء الأحزاب يلتقون على الهواء، وضمن الحزب الواحد، مثلاً في حزبنا كنت اتمنى وسعيت لأن يكون حزبنا مؤسسة مبنية على السيادة والحرية والديمقراطية وضد الاقطاع ومع الشفافية وفهم الآخر والتعامل مع الآخر لمصلحة لبنان، وهذا ما سمعه منّا النّاس لسنوات وتعلق بنا اناس كثر بناء على هذه المبادئ، ولليوم أصرّ على تنفيذ النظام·

وضعنا منذ عام 2006 نظاماً داخلياً، واجتمعنا بـ?<الرمال> وتقرر نظام معين كان قد اقترحه مكتب المستشارين الذين هم حول الجنرال عون، وهناك اقتراح ثان لموضوع مكتب استشاري أو مكتب سياسي، حصل تصويت، 58 صوتاً للمكتب السياسي و62 صوتاً للمكتب الاستشاري بناء لرغبة الجنرال·

ولكن مع الأسف، منذ العام 2006 لم ينفذ النظام الذي تمّ التوافق عليه على علاته والذي قبلنا به، <المكتب> يتألف من وزراء التيار، أي الوزراء الحزبيين وخمسة أعضاء يعينون من قبل رئيس الحزب ونائب الرئيس والرئيس، وهذا هو المكتب، ونحن كنا نريد تسميته <المكتب السياسي>·

وطالبنا منذ عام 2008 بتنفيذ النظام ومر عام 2009 بسبب الانتخابات ولم يتم ننفيذ شيء، وكذلك الحال في 2010·

وزراء من خارج التيار ولكن وزراء التيار غير حزبيين؟·

- هذا هو الخلاف، وهذه القضية جعلت الكيل يطفح، كان اقتراحي وطلبي أن يؤتى بوزراء من التيار وليس من خارج التيار، وهناك كفاءات كبيرة في التيار· وأنا بعثت بوثيقة <المسؤولية تقتضي> للجنرال وطلبنا منه في خلاصتها وحلّلنا الوضع كلّه من دون أن نكون حدّين وفيها مطالب مهمة، ولكنه لم يرد وهذه مسؤوليته، وهنا المشكلة، فليس هناك إطار ندخل من خلاله

صراحة، انا أريد أن آكل العنب لا أن أقتل الناطور·

نحن في حزب وضعنا فيه <لم اكتافنا>، وقضينا سنين نعمل لنصل إلى مؤسسة، حزب المؤسسة الذي يكون فيه قرار مدروس من مكتب سياسي يُشارك فيه الرئيس ونائب الرئيس، ولا أريد حزباً يكون فيه رئيس ومستشارون حوله، ساعة يريد يسمع لهم وساعة يريد لا يستمع لهم·

والمشكلة هي عدم وجود إطار تنظيمي لنطرح فيه الأمور، فلا وجود لمكتب سياسي أو مجلس وطني، وارسلنا له ملاحظاتنا ولكنه لم يرد فماذا نعمل؟·

قادة الأحزاب يتشبهون

اغلبكم ينتمي إلى المؤسسة العسكرية ويعني ذلك القدرة على التنظيم ولكن ما تشاهده هو العكس فمن السبب، انتم أم الجنرال؟·

- الجنرال عون يميل بتفكيره وبطريقة عمله إلى انه هو يتكلم مع كل النّاس ويحمل مسؤولية كل النّاس·

اليوم، في كل مؤسسات العالم هناك مكتب سياسي، هناك أركان وقيادة وهيئة تشارك الرئيس··· في اليمين واليسار والبنوك والشركات هذا موجود·

في لبنان، هناك منحى لدى رؤساء الأحزاب وحدث فيها نوع من <اذا لم تكونوا فتشبهوا> وهذا هو المؤسف·

مع اننا كعسكريين، الضباط الذين كنا في رأس هذا الحزب، انا شخصياً طلبت مرات عدّة وغيري كذلك، نرتاح للعمل بمؤسسة فيها أنظمة واضحة·

نحن كلجنة حكماء، اللواء لطيف قدّم استقالته من التيار، وما زال على النمط نفسه ونلتقي معه دائماً، ولكن ليس بالاطار الرسمي الذي كان كهيئة حكماء رغم انه ما زال يتفاهم ويؤيد المعارضة·

تصحيح مسار التيار

انتم حركة إصلاحية··· أم تصحيحية؟·

- الأحداث تُسابقنا، لقد كنا بمرحلة، قلنا إذا تحركنا قبل الانتخابات فسيقولون عنا اننا نعرقل الانتخابات ونؤذي وسنكون سبباً لسقوط التيار، فوقفنا على جنب، وأصدرنا بياناً في هذا الموضوع·

انتهت الانتخابات وعلقنا بقصص أخرى، فتكلم عون مع لطيف فكان هذا دافع للتسريع بتقديم استقالته معلناً قرفه·

ومن ثم دخلنا بالمرحلة الأخيرة، بما يتعلق بالقرار الظني ومشاكل المحكمة الدولية··· أي اننا أصبحنا بوضع نقول فيه: <لا بأس موضوعي اؤجله>، ولكن لم يتغير أي شيء، ما زلنا على مطالبنا وما زلنا نتحدث بالطريقة ذاتها ونكتب ونصدر تصاريح في الاتجاه ذاته، ولكن لن ندخل في العاصفة·

الآن هناك مشاكل كبيرة وقررنا الحياد قليلاً· انا فكرت بداية بتصحيح المسار وبعثنا بالوثيقة وذهبت إلى الجنرال وقمت بتصريح على الـOTV وقلت اننا نزعل ولكن لا نختلف ولا أحد يحاول، مع العلم انني باجتماعي معه لم أصل لنتيجة·

توقعنا أن يتحرك الجنرال خلال شهر من بعثنا للوثيقة الا انه لم يقم بأي عمل يذكر، ثم عممناها على كل الهيئة المؤسسة، هناك فكرة وقلتها للجنرال قبل أن تتشكل الحكومة وهي: <نحن مصلحتنا كحزب وحفاظاً على قاعدتنا الكبيرة في زحلة والاشرفية والكورة حيث خسرنا 15 نائباً، كان من المفروض أن يكون الوزير الكاثوليكي من زحلة والروم من الأشرفية وماروني من الكورة لكي تغطي الخسائر الانتخابية وتبقى شعبيتك في مكان خسارتك للنيابة ان تؤدي خدمات للناس>·

في الانتخابات النيابية طلبت أن يجتمع الجنرال بالسيد حسن والأستاذ نبيه برّي ويقرروا المراكز الأربعة في مرجعيون وشرق صيدا وجزين وبعبدا حيث هناك مراكز وطوائف مختلفة· الأستاذ نبيه برّي يريد في جزّين كنا اعطيناه في جزّين، واخذنا في مرجعيون طالما نحن في الاتجاه ذاته·

لدي في مرجعيون شعبية، وأعرف من جهة ثانية انه إذا صدر قرار بعدم التصويت لفلان في مرجعيون وحاصبيا النّاس تلتزم بعدم التصويت·

ترشحي في الأشرفية بقيت رافضاً له لآخر لحظة، واقتنعت به لغاية حزبية حين قال لي الجنرال: <انت مثلي في الحزب، وأنا اقتنعت انه لمصلحة الحزب أن أترشح في الأشرفية لأنه في مرجعيون نائب واحد ارثوذكسي اما إذا ربحنا في الأشرفية فنكسب خمسة نواب> عندها اقتنعت·

مع الأسف، حصلت عوامل أخرى، وجاءت تصاريح ومواقف من عون نفسه أساءت لمجرى المعركة·