المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 13 آب/تموز/2010

إنجيل القدّيس لوقا 13/10-17

وكانَ يَسُوعُ يُعَلِّمُ في أَحَدِ المَجَامِعِ يَوْمَ السَّبْت. وَإِذَا ٱمْرَأَةٌ فيها رُوحُ مَرَضٍ مُنْذُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَة، قَدْ جَعَلَهَا حَدْبَاءَ لا تَقْدِرُ أَبَدًا أَنْ تَنْتَصِب. وَرَآها يَسُوعُ فَدَعَاهَا وَقالَ لَهَا: «يا ٱمْرَأَة، إِنَّكِ طَلِيقَةٌ مِنْ مَرَضِكِ!». ثُمَّ وَضَعَ يَدَيهِ عَلَيْها، فٱنْتَصَبَتْ فَجْأَةً، وَأَخَذَتْ تُمِجِّدُ الله. فَأَجَابَ رَئِيسُ المَجْمَعِ وَهوَ غَاضِب، لأَنَّ يَسُوعَ أَبْرَأَها يَوْمَ السَّبْت، وقَالَ لِلْجَمْع: هُنَاكَ سِتَّةُ أَيَّامٍ يَجِبُ فِيهَا العَمَل، فَتَعَالَوا وٱسْتَشْفُوا فِيهَا، لا في يَوْمِ السَّبْت!». فَأَجابَهُ الرَّبُّ وَقَال: «أَيُّها المُرَاؤُون، أَلا يَحِلُّ كُلٌّ مِنْكُم يَوْمَ السَّبْتِ ثَوْرَهُ أَو حِمَارَهُ مِنَ المَعْلَف، وَيَأْخُذُه لِيَسْقِيَهُ؟ وَهذِهِ ٱبْنَةُ إِبْرَاهِيم، الَّتِي رَبَطَها الشَّيْطَانُ مُنْذُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَة، أَمَا كَانَ يَنْبَغي أَنْ تُحَلَّ مِنْ هذا الرِّبَاطِ في يَوْمِ السَّبْت؟». وَلَمَّا قَالَ هذَا، خَزِيَ جَمِيعُ مُعَارِضِيه، وَفَرِحَ الجَمْعُ كُلُّهُ بِجَمِيعِ الأَعْمَالِ المَجِيدَةِ الَّتي كانَتْ تَجْري عَلَى يَدِهِ.

صفير افتتح نشاطات حديقة البطاركة في الديمان وترأس قداسا لراحة انفس البطاركة في حضور رئيس الجمهورية

وطنية - 12/8/2010 افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير النشاطات السنوية السادسة لحديقة البطاركة في الديمان، وترأس قداسا لراحة أنفس البطاركة الموارنة في واحة جورج إفرام للتأمل والصلاة، المتصلة بالحديقة. حضر الافتتاح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر، وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، النواب: ستريدا جعجع وإيلي كيروز وإيلي ماروني، الوزير السابق ابراهيم الضاهر، النائب السابق جبران طوق، ممثل النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام فارس العميد وليم مجلي، المحافظ ناصيف قالوش، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، رئيس تجمع الصناعيين نعمه فرام، المحامي روني عيسى الخوري، وقضاة ورؤساء بلديات ومخاتير وهيئات وجمعيات أهلية.

سليمان شارك في احتفالات حديقة البطاركة في الديمان خلوة مــع صفير وقداس وازاحة الستار عن التماثيل

المركزية – شارك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد ظهر اليوم في قداس رأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير لراحة أنفس البطاركة الموارنة في واحة جورج افرام في الديمان في إطار النشاطات السنوية السادسة لحديقة البطاركة الموارنة والذي يليه إزاحة الستار عن تماثيل البطاركة صفير، اسطفان الدويهي ويوسف حبيش.

ووصل الرئيس سليمان في الأولى والنصف إلى الصرح البطريركي في الديمان على متن طوافة عسكرية، يرافقه وزيرا الدفاع الياس المر والداخلية والبلديات زياد بارود، وكان في استقباله المطرانان رولان أبو جودة وسمير مظلوم اللذان رافقاه إلى داخل الصرح، حيث كان في انتظارهم البطريرك صفير الذي أولم على شرفهم قبل أن يعقدوا لقاء تناول الأوضاع العامة في البلاد. ثم عقد الرئيس سليمان والبطريرك صفير خلوة على شرفة جناحه الخاص.

سليمان استقبل الصمد و"جبهة العمل الاسلامي" وهنأ العرب والمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك : الحوار والتفاهم السبيل الأنجع لحل أي مشكلة او اختلاف

الوحدة الوطنية هي السد في وجه دسائس اسرائيل وفتنها

وطنية - 12/8/2010 - هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان العرب والمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن "يشكل هذا الشهر الفضيل مناسبة للعودة إلى الذات والضمير والتبصر في مصلحة الوطن وترسيخ الهدوء والاستقرار ووضعها فوق كل اعتبار"، معربا عن أمله في أن "يبقى اللجوء إلى الحوار والتفاهم السبيل الأنجع لحل أي مشكلة او اختلاف".

"جبهة العمل الإسلامي"

في نشاطه، استقبل الرئيس سليمان وفد "جبهة العمل الإسلامي" برئاسة الشيخ زهير جعيد وحضور النائب كامل الرفاعي. ونقل الشيخ جعيد "تهانئ الجبهة إلى الرئيس سليمان بحلول شهر رمضان وبالذكرى الرابعة للانتصار على العدو الاسرائيلي"، مثنيا على "المواجهة البطولية التي خاضها الجيش في عديسة دفاعا عن الحدود والكرامة الوطنية".

ورحب الرئيس سليمان بالوفد، مهنئا بدوره بحلول شهر رمضان المبارك، مكررا "التشديد على الوحدة الوطنية التي تبقى صمام الأمان الوحيد والسد المنيع في وجه الدسائس والفتن التي تسعى إسرائيل إلى قيامها في لبنان".

النائب السابق الصمد

وعرض الرئيس سليمان مع النائب السابق جهاد الصمد للأوضاع الراهنة.

الحريري التقى الملك عبد الله: إذا رفضت إسرائيل التحقيق ستتحول الى مدانة

الخميس, 12 آب 2010

علمت صحيفة "السفير" ان رئيس الحكومة سعد الحريري أجرى بعد المؤتمر الصحافي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مجموعة من الاتصالات الخارجية العاجلة لمواكبة ما قاله والبناء عليه، بما يفيد في تعزيز التماسك الداخلي وخدمة العدالة في آن واحد. وذكرت الصحيفة أن الحريري التقى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض التي وصلها الأربعاء ، بعدما كان قد التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء في جنوب فرنسا . وأشارت الصحيفة إلى ان الحريري أبلغ المقربين منه أن كلام نصرالله شديد الأهمية والحساسية ، وأنه يدعم بقوة إعطاء كل الوقت والجهد المطلوبين كي يأخذ المسار الجديد في التحقيق فرصته ويمضي حتى النهاية. ورأى الحريري انه على المحكمة الدولية ان تنظر بجدية إلى ما طرحه نصر الله وأن تخضعه للتمحيص، ولفت الى ان كلام نصر الله يعكس وجهة نظر الكثير من اللبنانيين وهو يتضمن معلومات ووثائق لا يمكن تجاوزها، وأي تجاهل لها سيسبب مشكلة، وأضاف : أنا شخصيا أدعم البحث فيها لأنه يهمني ان أعرف الحقيقة كرئيس للحكومة وكولي للدم . وأكد الحريري , بحسب الصحيفة , انه إذا تبين ان القرائن والمعطيات التي قدمها نصر الله تتطلب الاستماع الى إسرائيليين ورفضت إسرائيل التجاوب، فهي ستتحول بالنسبة إليه من متهمة إلى مدانة. من جهتها , ذكرت صحيفة "اللواء" نقلاً عن مصادر ان الحريري الذي التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء ، انتقل إلى السعودية في زيارة عائلية، قبل ان يعود الى بيروت في خلال الساعات المقبلة، منهياً اجازته الصيفية، وستكون عودته اشارة الى بدء استئناف العمل الحكومي

الصليب الاحمر تسلم جثة لبنانية عبر بوابة الناقورة

وكالات/نقلت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من داخل فلسطين المحتلة عبر بوابة الناقورة الحدودية، جثة اللبنانية سمارة حارث زعرب (33 عاما) من بلدة علما الشعب، وسلمتها الى الصليب الأحمر الذي بدوره سلمها الى ذويها في مسقطها. يذكر أن زعرب كانت دخلت الأراضي الفلسطينية المحتلة إبان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000.

بلمار يرمي الكرة في ملعب حزب الله وميرزا ينقل طلبه فوراً الى نصرالله

نهارنت/وضعت خطوة المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار بطلبه كل المعلومات المتوافرة لدى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بما فيها اشرطة الفيديو التي عرضت خلال مؤتمره الصحافي الاخير، حداً فورياً لعاصفة الجدل الداخلي التي اثارها هذا المؤتمر، واعادت ملف "القرائن" و"المعطيات" التي قدمها السيد نصرالله الى القناة القضائية الصرفة في اطار التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وبعث مكتب بلمار بطلب خطي في هذا الصدد ظهر أمس الى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا، المنوط به التعاون مع المدعي العام، وفق الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل وبين المدعي العام. وأفادت معلومات ان ميرزا طلب فور تسلمه كتاب بلمار من رئيس وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا تسليمه المستندات والوثائق وأشرطة الفيديو التي عرضت في المؤتمر الصحافي للسيد نصرالله، وان ميرزا ينتظر تسلمها.

واثر صدور هذا البيان اوضح النائب العام التمييزي سعيد ميرزا ان "القاضي بلمار وجّه اليه كتاباً يطلب منه فيه الطلب من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تسليمه المستندات والوثائق التي أعلنها في مؤتمره الصحافي وان عبارة "السلطات اللبنانية" الواردة في بيان القاضي بلمار مقصود بها النائب العام التمييزي".

وأوضحت مصادر قانونية وحقوقية بارزة لصحيفة "النهار" ان هذه الخطوة لا تعتبر مفاجئة اطلاقاً، ذلك ان بلمار دلّل بها على المسلك المستقل للتحقيق الدولي وصدقيته في التعامل مع اي قرائن محتملة او معلومات تعني التحقيق، وتالياً فإن هذه الخطوة تسقط في انعكاساتها الكثير من الجوانب الدعائية التي تسود بعض الاجواء الداخلية حيال هذا التحقيق وملف المحكمة الخاصة بلبنان، بصرف النظر عما يمكن ان تؤدي اليه عملية التمحيص والتدقيق والتحقيق في المعطيات التي يطلبها المدعي العام.

وقالت المصادر انه سيكون من المهم معرفة ما اذا كان "حزب الله" سيستجيب طلب تسليم المعطيات الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي هو الجهة المخوّلة وذات الصلاحية في التعامل مع التحقيق الدولي والمحكمة الخاصة، لان هذه الاستجابة ستشكل مؤشراً ايجابياً لتعاون "حزب الله" مع لجنة التحقيق الدولية، على غرار ما سبق له ان فعل عندما سهّل للجنة الاستماع الى عدد من افراده بصفة كونهم شهوداً. ونقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر دبلوماسية عربية اعتقادها ان السير في هذه الوجهة من شأنه ان يعطي دفعاً جديداً لمسارات التحقيق وشموليته، الامر الذي من شأنه ان يبدد المخاوف عن قرار اتهامي في الاسابيع القليلة المقبلة يتهم عناصر غير منضبطة في <حزب الله> بالتورط في الجريمة.

وقالت مصادر قضائية لبنانية للصيفة عينها، أن التوسع في التحقيق من شأنه أن يأخذ مسارات وجولات جديدة يتعذر معها إنجاز القرار الاتهامي في ما تبقى من العام الحالي، لا سيما وان التحقيق لا يرتبط بأوقات زمنية محددة، ومحكوم فقط بفحص أية معلومات تقرب التحقيق من الحقيقة، على ان تخضع المعلومات إلى تقييم دقيق.

وأبلغ مصدر قيادي في "حزب الله" صحيفة "اللواء" أن لجنة التحقيق الدولية، إذا شاءت أن تهتم بالمعطيات التي عرضها السيّد نصر الله فلها ذلك، ولكن هذا لن يغير من نظرتنا وعدم ثقتنا بالمحكمة الدولية وباداء لجنة التحقيق. وقال: "نحن نحكم على المحكمة من خلال ادائها، ونحن نتابع عملها وادائها، ونأمل أن تغير اللجنة من ادائها، ولكن إذا بقي عملها مسيساً فذلك لن يغير من نظـرتنا إليها، ونأمل أن تعود المحكمة إلى عملها المهني السليم".

واضاف: "نحن حذرون من أن يكون طلب القاضي بيلمار للمعطيات التي عرضها السيّد الأمين العام حركة تكتيكية للالتفاف على التحقيق والحقائق". وكان بلمار قد طلب من السلطات اللبنانية في بيان صدر عن مكتبه الأربعاء "تزويده كل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر اللّه" بما يتعلق بعملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وأشار البيان الى ان "هذا الطلب يشمل أشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون" أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده نصر الله مساء الإثنين الماضي، "بالإضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة". كما دعا بلمار نصر الله إلى "ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام.

أسارتا : لا حرب في المستقبل القريب في الجنوب والجميع أعلن التزامه بالقرار 1701

نهارنت/طمأن القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال البرتو أسارتا ان "لا حرب في المستقبل في الجنوب خلال الأشهر القليلة المقبلة وكل الأطراف أعلنوا التزامهم بالقرار1701 وأنا مرتاح لالتزامهم هذا وواثق من أنهم يريدون الاستقرار والسلام". وشدد أسارتا في تصريح لـ"المستقبل"على أن "مفتاح نجاح مهمة القوات الدولية يرتكز على العلاقات الوطيدة مع السكان المحليين ومع الجيش اللبناني"، ونفى وجود أي فتور في العلاقة التي تربط اليونيفيل والجيش اللبناني. ولفت إلى أنه يطمح إلى "إنجاز وضع علامات واضحة على امتداد الخط الأزرق وتحسين العلاقة مع السكان المحليين إلى أقصى الدرجات".

3 خبراء من مكتب بلمار يطلعون على التحقيقات مع "جواسيس الاتصالات"

نهارنت/لفتت صحيفة "الراي" الكويتية أن بيروت لا تزال ترصد باهتمام المهمة البعيدة عن الأضواء التي يقوم بها منذ نهاية الاسبوع الفائت 3 خبراء في الاتصالات منتدبين من مكتب المدعي العام في "المحكمة الخاصة بلبنان" دانيال بلمار للاطلاع على آخر المستجدات على صعيد التحقيقات في توقيف المشتبه بهم بالتعامل مع اسرائيل الذين يعملون في قطاع الاتصالات بشقيه الثابت والخليوي في مسعى للتحقق مما تردد عن امكان تلاعب هؤلاء، او احدهم، بالداتا وبالاتصالات الهاتفية المرتبطة بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري. واشارت معلومات الى ان الخبراء الثلاثة باشروا مهماتهم في شركة الخليوي "ألفا" التي كان المشتبه بتعاملهما مع اسرائيل شربل قزي وطارق ربعة يعملان فيها قبل توقيفهما، علماً ان هناك موقوفاً ثالثاً في ملف "الاتصالات الجاسوسية" هو ميلاد عيد الذي كان يعمل في مجال الهاتف الثابت في هيئة "اوجيرو".

نديم الجميل: معطيات نصرالله ليست جديدة والصور قديمة

وطنية - 12/8/2010 - رأى النائب نديم الجميل "ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لم يكن مقنعا بما قاله في مؤتمره الصحافي الاخير، وكان واضحا ان هناك ارباكا لديه والحجج المقدمة من قبله لا يمكن الارتكاز اليها، وما قام به هو اتهام سياسي قبل ان يكون قانونيا او مبنيا على اسس ملموسة".

اضاف في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": "بغض النظر عن المضمون، فان اي اثبات بيد اي شخص لبناني وغير لبناني يجب ان يوضع في تصرف المحكمة الدولية، علما ان الدولة اللبنانية هي التي اعطت الصلاحيات للمحكمة لكي تقوم بالتحقيق ومحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه".

وشدد الجميل على أنه "علينا اليوم دعم المحكمة والحقيقة"، معتبرا ان "كل المعطيات التي قدمها نصرالله ليست جديدة و ان الصور قديمة" .

وقال "اليوم كل حلفاء ايران و سوريا في لبنان، يحاولون تدمير المحكمة ونعيها، والوضع السياسي دقيق لدرجة أن يأتي قائد الحرس الثوري الايراني ليضع لبنان في خانة خط الدفاع الاول عن ايران و هذا هو المستوى الذي وصلوا اليه جماعة 8 اذار واصبحوا خط الدفاع الاول عن ايران و لم يعودوا خط الدفاع الاول عن لبنان. وما يقوم به جماعة حزب الله وحلفاؤهم هو الدفاع عن ايران بسبب العقوبات عليها". وتابع النائب الجميل :" اما ان نحيا كلبنانيين في دولة حديثة و يكون لبنان اولا و ندافع عن العلم اللبناني، أو علينا ايجاد طريقة اخرى لنعالج بها الازمة .لقد دفعنا دما للحفاظ على هذا الوطن و لن نقبل ان يتحول الى خط الدفاع الاول عن ايران و عن سوريا ولا حتى عن اميركا. فنحن لبنانين قبل اي شيئ اخر، ومن يريد ان يضع لبنان في خانة اخرى فليفتش عن بلد اخر".

وعن خطة تسليح الجيش قال :" فلنطلب من كل المستثمرين الاجانب ان يستثمروا في الجيش، وقبل المطالبة بتسليح الجيش يجب توضيح رسالة هذا الجيش . الجيش ليس بحاجة الى ان يأتي احدهم و يستثمر فيه أو ان يعطيه مالا ،انما يوم نعطيه قضية عندها لا يعود بحاجة لاحد ورأينا كيف قام هذا الجيش بواجبه في نهر البارد يوم أعطي القرار والمهمة"، رافضا "الايحاءات التي يقدمها بعضهم بأنه غير قادر وعلى ذلك". واكد ان "الجيش يأخذ اوامره من رئيس الجمهورية والحكومة".

وتحدث الجميل "عن احتفال سيقام في ذكرى انتخاب "البشير" رئيسا للجمهورية في الجامعة اليسوعية كلية العلوم الانسانية في 23 اب".

قيادات ١٤ آذار تُهدّد جنبلاط بنشر المحاضر ، و حماده يرفض تخفّيف لهجته : هل يتراجع الزعيم الاشتراكي عن إفادته العدلية ؟

الخميس, 12 آب /بيروت اوبزارفر

وصفت صحيفة الديار أن النائب وليد جنبلاط محتار في كيفية معالجة مسألة النائب مروان حماده فهو من ناحية يعرف جيداً معاناته كشهيد حيّ اضافة الى استشهاد ابن شقيقه الزميل جبران التويني ومن ناحية ثانية لا ينفك حلفاؤه الجدد من الطلب اليه بان يعود حماده عن افادته امام المحكمة الدولية ومن جهته فان النائب حماده لم يخفف كثيرا من حدة تصاريحه، ففي حديقة الشهيد سمير قصير قال كلاماًَ كبيراً غمز من خلاله من قناة النظام الامني الذي كان قائما، وهو بالتالي اوصل رسالة ثانية الى زعيم المختارة بان القتيل رضي والقاتل لم يرض

كما أكدت اوساط مطلعة ان جنبلاط يطلب من حلفائه الجدد ان لا يحشروه في الزاوية عندما يطالبونه بالغاء المحكمة الدولية، واسباب هذه الحشرة تعود الى ان جنبلاط اعطى شهادة امام المحققين لا يستطيع التراجع عنها لانها موثقة وموقعة بامضائه وهي اعطيت في خلال ثلاث جلسات وبالتالي فان اي تراجع محتمل عن شهادته قد تعرّضه للمساءلة القانونية، وتعتبر الاوساط المطلقة ان جنبلاط كان من ابرز الداعين لانشائها.

و نقلت الديار عن النائب وليد جنبلاط أنه مشغول حالياً بايجاد المخارج التي تبعد الفتنة المذهبية عن الساحة اللبنانية، وجد بعضا من حلفائه السابقين في 14 آذار من ينصحه بالهدوء مع هذه القيادات، فالنائب السابق سمير فرنجية لم يقطع الاتصالات مع جنبلاط، لانه يدرك جيداً بان نجاح جنبلاط في مهمته ينطلق من علاقات جيدة مع قوى14 آذار ووصف العارفون علاقات جنبلاط مع هذه القيادات على الشكل التالي، سمير جعجع: قطيعة تامة، امين الجميل، علاقات عائلية فقط، دوري شمعون: ما بيطيق يشوفو. سعد الحريري: حليف الممر الاجباري

و تبين ان النائب وليد جنبلاط احجم عن مهاجمة حلفائه السابقين في فريق 14 آذار، والعارفون يعزون هذا الاحجام الى ان بعض القيادات الاساسية في 14 آذار هددت جنبلاط بانه اذا وصل هجومه اليهم كما هو متوقع، فانها ستعمد الى نشر محاضر الاجتماعات التي كان تعقد اثناء الحقبة التي يطلق عليها اسم ثورة الارز

علما ان الاختصاصيين جهزّوا ملفا من ارشيف المحاضر ووضعوا حبرا فوسفورياً على كلام جنبلاط العنيف داخل الاجتماعات، كذلك ستنشر المداخلات التي اعقبت كلامه القاسي وفي معظمها يفيد: يا وليد بك نحن لا نستطيع ان نتحمل عواقب هذا الكلام العنيف

و اعتبرت اوساط للديار ان جنبلاط نال تكليفاً بالحوار بعد لقائه مع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد واجراء المباحثات مع حزب الله ورئيس الحكومة سعد الحريري على قاعدة التضحية المشترة بين الجميع درءاً لاخطار الفتنة المذهبية، اضافة الى ان جنبلاط سيطمئن المعنيين بان سوريا تؤيد رئيس الحكومة وتدعمه بالتوازي مع دعمها للمقاومة وحزب الله

فرنسا عازمة على مواصلة التعاون العسكري مع لبنان

المركزية- أكدت فرنسا اليوم عزمها مواصلة التعاون العسكري مع لبنان، وقالت إنها تنتظر تقرير قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) النهائي حول ملابسات الاشتباكات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في العديسة. وقالت المتحدثة المساعدة باسم الخارجية كريستين فاج إن فرنسا تبقى "متمسكة باستقلال وسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره، وتواصل تعاونها العسكري مع لبنان في إطار اتفاق التعاون الموقع 2008". وكانت مصادر فرنسية مطلعة ذكرت لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أنها تستبعد تراجع باريس عن دعمها للجيش اللبناني إثر اشتباكات العديسة على الرغم من مطالبة إسرائيل لباريس وواشنطن بعدم تزويد الجيش اللبناني بأسلحة يستخدمها ضد اسرائيل. وسئلت الخارجية عن معلومات صحافية أشارت إلى دور لعبته باريس وعواصم أخرى في منع اندلاع حرب إسرائيلية على لبنان، فأجابت فاج "بمجرد أن علمنا بالحادث الخطير (في العديسة) اجرى الرئيس نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية برنار كوشنير اتصالات مع السلطات في الدول المعنية ودعيا إلى التحلي بحس المسؤولية وإلى احترام الخط الأزرق بشكل كلامل وفقاً للقرار 1701. ودعت المتحدثة الفرنسية إلى "القيام بكل ما يمكن لتفادي تجدد حوادث كهذه وتجنب أي تصعيد للعنف من شأنه أن يهدد استقرار المنطقة".

القدس العربي": مصادر سورية تؤكد جهوزيتـها لدعم الجيـش اللبــناني

المركزية- أعلنت مصادر سياسية سورية أن دمشق ستكون دائماً جاهزة لدعم الجيش اللبناني وتقديم كل ما من شأنه تقوية هذا الجيش الذي وصفته المصادر بـ 'الجيش الشقيق' للجيش السوري وخاضا معا معارك عنيفة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقالت تلك المصادر لـ صحيفة 'القدس العربي' ان أصدقاء لبنان الحريصين على أمنه وسيادته سيكونون جاهزين لدعم جيشه بكل ما هو متوفر وأن سوريا ستكون في مقدمة هؤلاء الأصدقاء وعلى مختلف مستويات الدعم، وشددت على أن كل ما يمكن أن يطلبه لبنان لتحقيق أمنه واستقراره ستقدمه سوريا.

ورداً على سؤال حول إمكانية التنسيق والتعاون بين دمشق وطهران لدعم الجيش اللبناني أوضحت المصادر أن كل الدول الصديقة للبنان ستكون جاهزة لدعم الجيش اللبناني ورفع قدراته الدفاعية عن أمن لبنان لكنها لم تخض في إمكانية التشاور السوري الإيراني إزاء هذا الأمر.

وذكّرت المصادر بالدعم اللوجستي والتقني الواسع الذي قدمه الجيش السوري للجيش اللبناني في معارك نهر البارد ضد تنظيم فتح الإسلام، كما أشارت إلى أن مشاورات قد تبدأ قريباً بين الجانبين السوري واللبناني بخصوص زيادة التعاون بين جيشي البلدين والوقوف على أهم ما يحتاجه الجيش اللبناني لأداء دوره في حماية الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

شطح لـ"الراي": لا أرى سببا لأزمة داخلية نصرالله قدم معطيات عامة لا قرارا ظنيـا

المركزية - اعلن مستشار رئيس الحكومة للشؤون الخارجية الوزير السابق محمد شطح ان المعطيات التي عرضها اخيراً الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله "مثيرة للانتباه لناحية ابراز قدرة حزبه التقنية في رصد الرصد الاسرائيلي للبنان"، مشيراً في حديث الى صحيفة "الراي" الكويتية الى ان "وجود الدافع والقدرة يجعل من اتهام اسرائيل فرصة ممكنة، لكن هذا لا يعني ان ما قدمه السيد نصرالله هو بمثابة قرار ظني، فذلك يتطلب قرائن محددة وليس معطيات عامة".

وأكد "اننا لسنا في موقع نفي فرضية اتهام إسرائيل، والقرار الظني عندما يصدر سيشكل فرصة للإضاءة على جريمة الاغتيال وعلى الفرضيات الممكنة وعلى القرائن غير المباشرة وعلى الأدلة المباشرة إذا كانت موجودة، ونحن لا نعرف بعد ماذا يوجد لدى المدعي العام من قرائن وأدلة مباشرة أو غير مباشرة"، قائلا: التقارير العلنية التي صدرت عن لجنة التحقيق أشارت إلى تعدد الفرضيات وإلى أنها تقفل الواحدة بعد الأخرى. أنا أفترض أنهم نظروا في فرضية إسرائيل، لكن لا أعرف إلى أي درجة. وما أعرفه انهم إذا كانوا سيصدرون قرارا ظنيا فلأنهم يملكون أدلة يعتبرونها كافية، وإذا لم تكن كافية أو دامغة فسترفض من المحكمة. وحتى إن قبلتها المحكمة ستصبح بحد ذاتها محكاً وامتحاناً لقرار الاتهام.

وشدد شطح على أن "اللبنانيين كلهم يريدون وضع إسرائيل تحت الضوء الكاشف في محاكمة دولية علنية ومن خلال محامين جيدين يضعون اسرائيل ومسؤوليتها عن الاغتيالات تحت المجهر، من خلال المحكمة الخاصة بلبنان"، مضيفا تعليقا على اعلان السيد نصر الله عدم ثقته بالمحكمة: "يمكن لأي كان أن يقول ان التحقيق تشوبه ثغر، أو ان هناك تسييسا أو تلاعبا بالقرار. ولكن الحكم على التحقيق لا يكون إلا من خلال تحول التحقيق السري إلى وثائق ومعلومات علنية. وهذا يحدث من خلال القرار الظني ومن خلال المحكمة. فالمحكمة علنية والقيّمون عليها مجموعة من القضاة بينهم لبنانيون وأجانب، والأهم أنها لم تبدأ عملها بعد، فلا نستطيع الحكم عليها مُسبقاً. والمشككون يشككوون بسلامة التحقيق، وهذا شيء، والمحكمة شيء آخر. فمن يشكك بالمحققين والإدعاء بأنهم لم يقوموا بعملهم بشكل صحيح، لأسباب مهنية أو سياسية، يشكك بأمر سري يجهله".

وهل يخشى 7 ايار سياسيا، قال: "لا أرى كيف سيكون ذلك مدخلا لمعالجة هذه المواضيع وكيف يمكن أن يساعد أي طرف على إثبات اتهام اسرائيل. كان هناك كلام في المؤتمر الصحافي للسيد نصر الله عن نقاش داخل "حزب الله" أدى إلى عدم وضع تحفظات على البيان الوزاري، إضافة إلى أنه وإن وجدت تحفظات، فإنها لا تعني عدم الإلتزام مضمون البيان. التحفظ موقف سياسي أما بيان الحكومة فملزم للجميع. إذاً هذا الأمر انتهى. لكن هل سنصل الى أزمة حكومية؟ بصراحة، لا أرى كيف أن أزمة حكومية يمكن أن تكون مفيدة لأي طرف، وكيف ستوقف القرار الظني إذا كان هذا هو الهدف".

وأكد أن لا سبب يوحي بالوصول إلى أزمة داخلية، وخصوصا أن الطرف الذي سمّاه السيد نصر الله "وليّ الدم" ليس متشنجاً على الإطلاق بغض النظر عن أي قرار ظني محتمل، قائلا تعليقا على "الحملة" الإيرانية على المحكمة: "الحملة على المحكمة تأتي من عدد من الفرقاء في الداخل والخارج. والتشكيك بالمحكمة نسمعه من أطراف كثيرين ومن فرقاء سياسيين كثر في لبنان محسوبين على أنهم حلفاء لإيران و"حزب الله"، لكن موقفنا ببساطة هو أننا نجهل القرار الظني ونأمل في أن يكون كل ما يُقال عنه شائعات غير صحيحة. ونقول للفرقاء الداخليين والخارجيين اتركوا المحكمة تكمل عملها، فحملة التشكيك المسبقة لا تخدم العدالة ولا القضية اللبنانية أو العربية أو الإسلامية".

ورفض مقولة "إما العدالة أو الإستقرار لأن هذا الكلام يحمل تناقضاً. هل يعني هذا الكلام أن العدالة ستؤدي إلى اتهام ومعاقبة طائفة أو مذهب أو حزب لبناني؟ من المؤكد أن ذلك لن يحدث بغض النظر عن القرار الاتهامي".

الانتماء" دعا الى وقف التأويلات: نرفض التشكيك بالمحكمة قبل صدور القرار

المركزية– اعتبر تيار "الإنتماء اللبناني" أن "حملة التشكيك بنزاهة ومصداقية المحكمة الدولية قبل صدور أي قرار ظني عنها هو غير مقبول على الإطلاق"، لافتا إلى ان "الضوضاء والغبار السياسي الذي يثار إلى درجة التهديد بالفوضى، أربك لبنان واللبنانيين".وشدد في بيانه الأسبوعي بعد اجتماع مكتبه السياسي في رئاسة احمد الاسعد، على أن "الجميع يعلم علم اليقين أن ما من شيء سيحيد عمل المحكمة الدولية قيد أنملة عن مسارها لإحقاق العدالة"، معتبرا أنه "كان يفترض من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن يقدم ما يملك من معطيات ومعلومات إلى المحكمة الدولية، لأنها هي المرجع الصالح والوحيد، لكشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الإغتيالات التي تعرض لها لبنان في السنوات الأخيرة". ورأى أن "هذه المحكمة الدولية والتي مضى على إنشائها ما يقارب الخمس سنوات، لم يصدر عنها أي قرار ظني أو اتهامي، مما يعني أنها ليست مسيسة أو خاضعة لمصالح هذه الدولة أو تلك كما يدعي البعض، وهي أيضا لا تخضع لأي ضغوطات أو مساومات أو ابتزازات سياسية من أي جهة أتت. لذلك لم تصدر اي قرار ظني حتى اليوم، من دون الإستناد إلى قرائن قاطعة وأدلة دامغة"، مشيرا الى "أن كل الغبار السياسي والضوضاء المثارة حولها، والتي وصلت في حدتها وتصعيدها إلى حد التهديد والتهويل والوعيد بـ 7 أيار جديد، أربكت لبنان واللبنانيين مما أدى إلى الخوف والتوتر من المستقبل لدى غالبية الشعب اللبناني". ودعا "كل القوى السياسية في لبنان الى الكف عن التأويل والتنجيم في ما يخص هذه المحكمة، واحترام قراراتها النهائية أدانت من أدانت وبرأت من برأت".

الكتلة الوطنية: المحكمة محط ثقة المجتمع الدولي ونصر الله يختصر العدالة في أحكامـه

المركزية - رأى حزب الكتلة الوطنية اللبنانية "ان المحكمة الخاصة بلبنان تتمتع بكل مقومات ومعايير المحاكم الجنائية الدولية التي هي محط ثقة المجتمع الدولي في أسره". وتوقف عند عرض الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله" لمعلومات واستنتاجات منسوبة الى التحقيقات الجارية مع العملاء وادوارهم ومهماتهم حتى اولئك الذين اوقفوا حديثاً، بكلام حاسم وكأنه اختصر العدالة في أحكامه". وتساءل:" هل قالت السلطات الرسمية والقانونية والقضائية كلمتها بعد، ام ان الملفات موجودة فقط مع حزب الله وكلمته هي الحد الفاصل؟"

عقدت اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعها الدوري في زوق مكايل برئاسة الأمين العام جوزيف مراد وبحضور رئيس مجلس الحزب بيار خوري وأصدرت البيان الآتي:

1- توقف حزب الكتلة الوطنية عند المؤتمر الصحافي الآخير للأمين العام لحزب الله ومطالبته التركيز على الدور الاسرائيلي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات التي تلته. وفي هذا الاطار، يهم الحزب التأكيد على وجوب اعطاء كل المعلومات التي قد تكون متوفرة الى مكتب المدعي العام الدولي باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالتحقيق في هذه القضية. فالمحكمة الخاصة بلبنان تتمتع بكل مقومات ومعايير المحاكم الجنائية الدولية التي هي محط ثقة المجتمع الدولي في أسره وهي لا تصدر الاحكام مسبقاً ثم تبدأ بالبحث عن الادلة كما هو الحال في سوريا وايران مثلاً، بل تقوم بعملها وفقاً لأعلى المعايير القضائية الدولية. الا ان أكثر ما فاجأنا هو عرض الامين العام لحزب الله لمعلومات واستنتاجات منسوبة الى التحقيقات الجارية مع العملاء وادوارهم ومهماتهم حتى اولئك الذين اوقفوا حديثاً، بكلام حاسم وكأنه اختصر العدالة في أحكامه. مما يدعو الى التساؤل هل قالت السلطات الرسمية والقانونية والقضائية كلمتها بعد، ام ان الملفات موجودة فقط مع حزب الله وكلمته هي الحد الفاصل؟ لقد سبق لنا وابدينا ملاحظاتنا حول تسريب التحقيقات مع المتهمين بالعمالة والتجسس وقلنا انها تثير الاحباط لدى المواطنين، واننا اذ نعود ونؤكد على هذا الموقف، نجدد مطالبة الجهات الرسمية باجراءات تضع حداً للتأويلات وتحافظ على سرية التحقيق .

2- توقف الحزب عند الحملة الاسرائيلية ضد لبنان على خلفية الاشتباك الآخير في العديسة بين الجيش اللبناني وقوات العدو. ان حزب الكتلة الوطنية يستغرب في شدة هذه الحملة الصادرة عن عدو لا يتورع عن إطلاق النار على مدنيين عزل من نساء واطفال او دعاة سلام على متن بواخر في المياه الدولية.

3- كثر الحديث في الاسبوع الفائت حول خدمة " البلاكبيري " للإتصالات، ودارت غالبية النقاش حول صعوبة الاطلاع على خدمة المراسلات العائدة لنظام بلاكبيري وكأن الرقابة والحد من الحريات اصبحتا من المسلمات.

إننا نتوجه الى معالي وزير الاتصالات والى القائم بمقام رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات لافتين نظرهما الى ان لبنان كان ومايزال بلد الحريات ولن يجاري أية دولة في محيطه ولا اي نظام. إن العالم اليوم هو قرية مفتوحة وكل تضييق يخسر منه لبنان.

عدوان: من لا يلجأ الى المحكمة ينصب نفسه محققا والقوات لن تنزل الى الشارع مقـــابل شارع آخر

المركزية- أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان "وجوب وضع اي معطيات في شأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري بتصرف المحكمة الدولية التي من مهمتها فرز المفيد منها وغير المفيد"، قائلا: "كل من يلجأ الى غير ذلك يكون ينصب نفسه محققا". ورأى في حديث الى مجلتي "الاسبوع العربي" و"الماغازين" ان "لجوء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى الرأي العام سليم، بدلا من ان نسمع البعض يهول او يهدد بالشارع"، رافضا أن "يكون الاستقرار على حساب العدالة". وأكد أن "أي نزول الى الشارع من أي قوى أخرى سواء في بيروت الشرقية أو الغربية لن يقابله أي تحرك قواتي في الشارع"، معربا عن اعتقاده "أن المسؤول عن السلم الأهلي والشارع هو الدولة اللبنانية".

ونفى "صحة الحديث عن تدريبات تجريها القوات اللبنانية لعناصرها في الأردن"، كاشفا "أن هذا الموضوع بحث في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والدكتور سمير جعجع وتخلله اتصال بقائد الجيش العماد جان قهوجي جرى خلاله نفي هذه الواقعة المسربة الى الاعلام". وشدد عدوان على أن "لا مصلحة لأحد بتطيير الحكومة"، مشيرا الى "ان النائب وليد جنبلاط تكلم أكثر من مرة بطريقة غير إيجابية عن القوات اللبنانية ولم يكن هناك رد من قبلنا لأننا حريصون على مناخ إيجابي في الجبل". وقال: عندما يكون لدينا نقاش نفضل إجراءه مع جنبلاط ضمن أربعة جدران لكي يكون مثمرا وبعيدا من المزايدات السياسية".

مجدلاني: ليتبرع حزب الله بالسلاح للجيش نتمنى تجاوب حزب الله مع بلمار

المركزية - وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني "المعطيات التي قدمها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بالتحليلات"، مشددا على "التمسك بالمحكمة الدولية ولجنة التحقيق الدولية". وأوضح في حديث متلفز "اننا كنا نتوقع اهم من هذه المعطيات بكثير"، متسائلا عن "سبب التأخير في تقديم هذه القرائن وطرحها في هذا الوقت في ظل الكشف عن شبكات التجسس والعملاء؟". وتمنى على "حزب الله" التجاوب مع "مطلب مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار، تقديم كل القرائن والمعطيات التي قدمها السيد نصر الله الى لجنة التحقيق الدولية"، مؤكدا ان "أحدا لا يستطيع معرفة مضمون القرار الظني وموعد صدوره والمعلومات التي تمتلكها المحكمة الدولية". وقال: "الجهة الوحيدة التي تحدثت عما سيتضمنه القرار الظني هي الجهات التابعة لـ"حزب الله"، داعيا "حزب الله الى التبرع بالسلاح للجيش اللبناني، لأن هذا يشكل خطوة جدية في سبيل تقوية الدولة". ولفت الى أن "الجيش اللبناني برهن قدرته على الدفاع عن لبنان في عدد من المحطات كأحداث العديسة الاخيرة وفي حرب تموز كما في نهر البارد، وما ينقصه هو السلاح الكامل لكي تكون الدولة قوية".

طرد 5 "أمليين" من كوادر كفرتبنيت

المركزية- اتخذت هيئة الرئاسة في حركة "أمل" قرارا قضى بطرد( 5 كوادر) من صفوف الحركة في بلدة كفرتبنيت - النبطية على ما علمت "المركزية" بسبب خوضهم الانتخابات البلدية على اللائحة المضادة لتحالف أمل - حزب الله في البلدة وهم: محمد أحمد فقيه، حسن أحمد فقيه، محمد مهدي ياسين، حمزة محمود فقيه وحسين محمد ايوب، وان القرار الصادر عن هيئة الرئاسة في أمل يحمل الرقم 190 على ما افاد محمد فقيه المعروف بالحاج محمد والذي رأس لائحة ضد لائحة التحالف في البلدة. وفي اتصال مع "المركزية" قال فقيه ان المطرودين هم مجاهدون في صفوف الحركة وانه إثر طردهم تداعى عدد من الحركيين في البلدة تأييدا لهم. اضاف: اننا في كفرتبنيت نشهد تشددا في القرار الحركي ونحن نناشد الرئيس نبيه بري التدخل لحل الازمة، ونحن نمثل 80 في المئة من تنظيم كفرتبنيت وسوف نضطر الى تقديم استقالاتنا من الحركة اذا لم تعود ثيئة الرئاسة في الحركة عن قرارها.

حـــداده: المحكمة إحــدى أدوات الفتنة وأميركا تريد الجيش عاملا في الصراع الداخلي

المركزية – وصف الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حداده موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في شأن تسليح ودعم الجيش "بالتاريخي اذا توفر له الدعم من كل القوى السياسية اللبنانية ومن الحكومة والشعب"، لافتا الى ان "الحكومة بتركيبتها لا تلبي هذه الخطوة الوطنية الكبرى". وقال في حديث الى "المركزية": ان تجربة الجيش في العديسة اشارت الى انه المعني بأمن الدولة والدفاع عن كرامة لبنان مما دفع الاميركي الى ممارسة الضغط عليه، فالاميركي يريد من الجيش ان يكون عاملا في الصراع الداخلي وان ينفذ مقولة قوة لبنان في ضعفه، من هنا نرى ان الموقف الأميركي بحجب المساعدات عن الجيش ليس غريبا كدعم لاسرائيل"، مطالبا لبنان "بتوفير كل الامكانات لدعم وتسليح جيشه ليدافع عن نفسه وعن ارضه ضد العدو الاسرائيلي". واعتبر حداده ان "الاسرائيلي لم يتوقع درجة التغيير في العقيدة القتالية للجيش التي بلغت هذا المستوى من التصدي في العديسة، وهو يحاول الاستفادة من عدوان تموز 2006 للقضاء على معادلة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته من خلال احداث فتنة داخلية التي تعتبر أولوية لدى الاسرائيلي والاميركي وفي اطار التحضير لهذه الفتنة تأتي قضية المحكمة الدولية لتأخذ دورها كإحدى الادوات، ونحن نحذر من الاستسلام لهذا الدور المرسوم للمحكمة ونحرص على معرفة الحقيقة، وندعو الى اعادة المصداقية للتحقيق الدولي التي اصيبت بجروح عميقة من خلال شهادات الزور وسجن الضباط الاربعة وإطلاق سراحهم". ودعا الحكومة "التي تقع عليها مسؤولية كبيرة الى الضغط في إتجاه معالجة نقدية لما قامت به لجنة التحقيق خلال الفترة الماضية وإعادة تقويم نظام العلاقة التي تحكم العلاقة بين المحكمة ولبنان لان العدو الاسرائيلي لن يسمح بتمرير نظام محكمة يتجاوز سياسته ووضعه ونظامه وقوانينه، ولن يسمح ان تكون المحكمة خاضعة لرقابة البلد الذي تعنى في شأنه". وفي ملف العملاء أعلن حداده "أنهم تخطوا حالات فردية ومنطق البيئة الحاضنة للنظام اللبناني يولد التبعية للخارج ويجعل من العمالة وجهة نظر، لذا ندعو الى محاسبة خاصة لهؤلاء وإتخاذ أقسى العقوبات في حقهم"، مضيفا: ان الذي يسهل استيلاء العملاء متوفر في النظام اللبناني، لذا ندعو الى الغاء الطائفية السياسية وإقامة نظام علماني حتى لا يصبح العملاء حالة دائمة في وطننا.

إلغاء المحكمة

محمد سلام، الاربعاء 11 آب 2010

المهمة: إلغاء المحكمة الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما يتصل بها.

*في التعريف والسبب:

حزب السيد حسن نصر الله يقود، ومنذ ما بعد تسوية الدوحة العام 2008، بمنهجية متناسقة ووفق دراسة متأنية عملية إلغاء المحكمة الدولية معتبرا أنها التهديد الأكثر خطورة، بل التهديد الكامل، لمساره ووجوده.

العداء المطلق للمحكمة له مبرراته لدى الحزب، لا مجال للخوض فيها لأن أحدا لا يعلم شيئا عن مضمون التحقيق الدولي السري.

*في الدراسة:

يرى الحزب أن "المحكمة الخاصة بلبنان ذات الصفة الدولية" ليست محكمة دولية، بمعنى أنها لم تصدر عن مجلس الأمن الدولي، بل وجدت أساسا نتيجة اتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة. مجلس الأمن الدولي قرر فقط تفعيل الاتفاقية ووضعها قيد التنفيذ.

لذلك، وفق قراءة الحزب، تكون المحكمة كأي اتفاقية بين طرفين عرضة للإلغاء بمجرد إقدام أحد طرفيها على إلغائها.

وبما أن الحزب لا يملك ثقلا يمكنه من شن حملة لإلغاء المحكمة في المسرح الدولي، أي الأمم المتحدة، خلص إلى أن المسرح اللبناني هو الممر الوحيد الذي يمكن سلوكه لإسقاطها أو إلغائها.

*سقوط فرضيتي الإسقاط:

فرضيتان تلمسهما الحزب لإسقاط المحكمة:

أ-وقف التمويل: سقطت الفرضية لأن الفقرة الخاصة بتمويل المحكمة تضمنت الإشارة إلى مساهمات من "مصادر أخرى" غير الدول التي حددتها، ما يعني أنه في حال تمكن معسكر الحزب من وقف قرار التمويل في الحكومة، فباستطاعة زيد وعبيد من الناس العاديين تقديم تبرعات شخصية لتمويل المحكمة، وسيكون مجلس الأمن الدولي ملزما باستلام المبالغ وتسجيلها لحساب المستفيد.

ب-سحب القضاة اللبنانيين: سقطت الفرضية بعدما تبين للحزب أن القضاة اللبنانيين لدى المحكمة (أي القاضيين) غير منتدبين من الدولة اللبنانية، بل تم التعاقد الحر معهما من قبل المحكمة، لذلك لا يمكن استردادهما أو سحبهما بأي قرار من أي سلطة لبنانية.

لذلك فإن كل من يطالب الآن بوقف تمويل المحكمة أو استرداد أو سحب القاضيين اللبنانيين هو إما غبي، أو متغابي.

*تبني خيار الإلغاء:

بعد سقوط فرضيتي الإسقاط، تبنى الحزب خيار الإلغاء مخرجا وحيدا للتخلص من المحكمة، وقرر استطلاع مسالك تنفيذ هذا الخيار.

خلص الاستطلاع إلى وجود مسلكين إلزاميين متلازمين للإلغاء:

أ- مسلك السلطة التنفيذية، أي الحكومة التي يجب أن تطلب من المجلس النيابي النظر في اتفاقية المحكمة مع الأمم المتحدة، كون الاتفاقية إنجزت عندما كان المجلس مقفلا.

ب- مسلك الشخص، الذي يجب حصر صلاحية التعاطي مع المحكمة به، وليس بغيره.

لذلك، خلص استطلاع الحزب، إلى ضرورة حصر العلاقة بالمحكمة بشخص الشيخ سعد رفيق الحريري عبر إطلاق صفة "ولي الدم" عليه، ويجب "أسره" في رئاسة الحكومة، هو ومن دون أي شخص غيره، "لعصره" حتى الوصول به إلى مقايضة الاستقرار المهدد من قبل الحزب باستصدار قرار حكومي يطلب من البرلمان النظر في اتفاقية المحكمة مع الأمم المتحدة. على أن يكمل الحزب، ومن معه، مهمة الإلغاء في المجلس النيابي.

ولفت استطلاع الحزب إلى أن أي مقاربة أخرى لمسألة إلغاء المحكمة تهدد بإشعال حرب أهلية، وليس مذهبية فقط، تكون المواجهة فيها بين الحزب وبعض صغار حلفائه من جهة، وبقية اللبنانيين، من جهة أخرى، من دون مشاركة "حركة أمل" في أي من الخيارين كونها ستلتزم الحياد لتفادي الدخول في صراع لا مصلحة لها فيه، ولا مبرر لديها يدفعها للمساهمة فيه، أو حتى في حملة الإلغاء من أساسها.

*في تنفيذ مخطط الإلغاء:

أ- المرحلة الأولى: اختصرت بالتسمية غير المسبوقة والإجماعية من قبل نواب الحزب ومن يؤيدهم للشيخ سعد الحريري لتأليف حكومة ما بعد انتخابات العام 2009. وتكرار التسمية بعد الاعتذار، ما يعكس إرادتهم غير المحدودة، بل تصميمهم على إيصاله، وحده، لا غيره، إلى رئاسة الحكومة، ولو تحت عناوين مخادعة اتخذت من شعارات الوحدة الوطنية والتوافق لبوسا لإخفاء المضمون الخبيث.

ب- المرحلة الثانية: إطلاق صفة "ولي الدم" على دولة الرئيس الحريري لإكمال أسره في "قفص الألم" بعد إنجاز أسره في ما يريدون له أن يكون "قفص الندم".

ج- المرحلة الثالثة: البدء بتطبيق وتضييق حلقات العصر، وهذه تولاها السيد حسن نصر الله شخصيا عبر إطلالاته المتلفزة الثلاث: المحكمة إسرائيلية، القرار الظني المفترض أو المزعوم إسرائيلي، هدف المحكمة القضاء على المقاومة، من يؤيد المحكمة هو عميل إسرائيلي-أميركي.

د-المرحلة الرابعة: تولى فيها السيد تظهير ما كان يسميه "الفرضية الإسرائيلية" عبر إطلاق مجموعة "قرائن أو مؤشرات" وفق حرفية كلامه يأمل في أن تؤدي إلى إثبات ضلوع العدو الإسرائيلي في الاغتيال.

المرحلة الرابعة أسقطت القناع عن مخطط الإلغاء بكامله، لأنها كشفت تفاصيل ما يملكه السيد نصر الله من معطيات، وفي الوقت نفسه تعمدت عبر الإعلام المؤيد لها، توجيه رسائل إلى الرئيس الحريري، تضمنت إحداها "سلما" يريدون منه استخدامه "للنزول" من موقع المؤيد للمحكمة.

لذلك، ردت كتلة المستقبل بأن ما عرضه السيد نصر الله يخص المحكمة الدولية، ولا علاقة للحكومة به. ما يعكس توجها صائبا بأن حكومة الرئيس الحريري ليس من واجبها إطلاقا استلام ملف السيد، بل من واجبها رفض استلامه، وردت الناطقة باسم المحكمة الدولية فاطمة العيساوي بالتذكير بأن لبنان تنازل للمحكمة عن صلاحية التحقيق في القضية وكل ما يتصل بها، مع التشديد على أن كل من لديه معلومات متعلقة بهذا الموضوع يجب أن يسلمها إلى مكتب المدعي العام الدولي مباشرة، من دون المرور بأي جهة لبنانية.

هنا بدأنا نتلمس مواجهة حقيقية لمخطط إلغاء المحكمة.

ولكن، ماذا عن "قرائن" أو "مؤشرات" السيد؟

أولا: ما سمي بشهادة أو اعتراف "العميل" أحمد نصر الله، لم يتضمن حقيقة أن ذلك الشخص لم يعترف بأنه عميل، ولم يحكم عليه بصفته عميلا، بل لأنه مارس الابتزاز على الرئيس رفيق الحريري، ولم تتضمن شهادته المزعومة حقيقة أنه فخخ سيارة وركنها في طريق وأرشد أحد موظفي الرئيس الحريري إلى مكانها ليكسب مزاعمه صدقية. السؤال هو كيف يتمكن محتال من تفخيخ سيارة؟ من زوده بها؟ من زوده بالمتفجرات؟ من فخخها له؟ أين فخخت؟ كيف حصل على السيارة أساسا؟

وفي نفس الشهادة، يقول العميل الذي كان يفرك عينيه ويقرأ من نص مكتوب أمامه ويحمل قلم بيك أنه اخترع اسم محمد عفيف، للتضليل، ويزعم أنه لا يوجد شخص اسمه محمد عفيف!!!

البحث عن محمد عفيف عبر محرك البحث غوغل باللغة العربية يتحدث في الصفحة الرابعة منه عن محمد عفيف في نبذتين منفصلتين: نبذة مرجعها "وكالة الأنباء الفينيقية" وتتضمن خبرا عن صدور "قرار قيادي في حزب الله قضى بتثبيت الحاج محمد عفيف مستشارا إعلاميا للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وهو المنصب الذي شغله عفيف لسنوات طويلة ..." ألخ.

وإذا كانت وكالة الأنباء التي نشرت الخبر مصدر شبهة لدى البعض لمجرد أن اسمها فينيقية، فإن النبذة الثانية عن السيد محمد عفيف حملت اسم صحيفة "السفير" التي هي مصدر شبهة لدى البعض الآخر لأسباب غير فينيقية بالمطلق.

ولكن الملفت في نبذة "السفير" هو أنه لدى محاولة استرجاعها بالنقر عليها تفاجأ بعبارة غير مألوفة: "عذرا. إن العدد المطلوب غير متوفر ... يمكن الرجوع إلى الأعداد الصادرة خلال شهر من تاريخ اليوم فقط" ويتم بعد عشر ثوان تحويل الباحث إلى الصفحة الرئيسية من عدد "السفير" الذي يحمل تاريخ يوم البحث.

ملفتة هذه العودة إلى عدد "السفير" مع أن طالب البحث حدد موضوعه بـ "محمد عفيف"، وليس بـ "السفير". غوغل عادة لا يرتكب مثل هذا الخطأ، ربما لأنه عميل أميركي-إسرائيلي!!!

ثانيا:في أسرار معركة انصارية: لا شك في أن إرسال طائرة التجسس الإسرائيلية "إم كي" قد خرق في ذلك اليوم، أو بالأحرى في ذلك الليل، بتاريخ الخامس من أيلول العام 1997. ولكن المشهد الذي عرضه علينا السيد من ضمن قرائنه، لم يتضمن أي معركة بين قوة الكوماندوس الإسرائيلية المؤلفة من 13 عنصرا وأي من كمائن المقاومة في تلك المنطقة الزراعية. ما شاهدناه جميعا كان فقط تحرك مجموعة المساندة الإسرائيلية لإخلاء بقايا وجثث جنود العدو الـ12 الذين قتلوا في ما يبدو أنه انفجار قوي لعبوة ناسفة كانوا ينقلونها، فلم تبق من حاملها سوى فروة رأسه الخلفية بعدما جوف عصف الانفجار جسده. شاهدنا إطلاق بضعه قذائف هاون على مجموعة الإسناد الإسرائيلية وهي منسحبة مع ما حملته من جثث وبقايا باتجاه المروحية، وشاهدنا وصلة تلفزيونية للمروحية بعد هبوطها في إسرائيل وقد أصيبت برصاصة في ذيلها. وكان التلفزيون الإسرائيلي قد عرض المشاهد كلها أيضا، ولم يتضمن العرض مشهد اشتباك بين عناصر العدو وكمائن المقاومة.

الملتبس، وما يثير الحيرة والتساؤل، هو أنه بعد انتهاء المواجهة في تلك الليلة، تم العثور على رجل وامرأة في سيارة مرسيدس على ذلك الطريق الزراعي-الترابي الذي لا تسلكه سوى الجرارات الزراعية أو شاحنات نقل الأسمدة والمحاصيل نهارا ولا يؤدي إلى أي منطقة سكنية. الرجل اللبناني ح. ي. كان مصابا، والمرأة الفلسطينية س. ش. كانت جثة جراء إصابتها بالنيران.

كيف تمكنت "كمائن" المقاومة من ملاحظة القوة الإسرائيلية المعادية والاشتباك معها، وفاتها "رصد" ضحيتي عيد فالنتاين الذي حل قبل موعده بخمسة أشهر في تلك البقعة الشاعرية المعزولة من بساتين الحمضيات الرومانسية؟

ثالثا: في ما سمي استطلاعا جويا إسرائيليا للرئيس الشهيد الحريري ومقار سكنه أو تردده:

الملفت في ذلك الاستطلاع أنه، وعلى نقيض أي استطلاع مشابه، لم يتضمن أي مشهد للهدف الذي يستطلعه، أي الرئيس الشهيد أو موكبه. فكيف يكون الشهيد معنيا به؟

الملفت أيضا في ذلك الاستطلاع أنه تضمن مشهد منزل السيد شفيق الحريري في صيدا قبل العام 1999، أي عندما كان تقاطع مستشفى إيليا ما زال "دوار إيليا" أي قبل تحديث الأوتوستراد الشرقي وقبل حقبة وصول إشارات السير الضوئية إلى صيدا. كيف يمكن ربط ذلك الاستطلاع بالرئيس الشهيد، وبعملية اغتياله التي تمت في 14 شباط العام 2005، أي بعد ست سنوات من تحول "الدوار" تقاطعا، علما أن تاريخ التصوير قد يرجع إلى أبعد من العام 1999 بكثير إذا اعتمدت تقنيات معينة للتدقيق في مشاهد محددة.

وأيضا ملفت أن "استطلاع" طريق منتجع الرئيس الشهيد في فقرا تم بعد اغتياله بأكثر من ثلاث سنوات، كون طريق طلعة يسوع الملك ظهر أن السير عليها هو باتجاه واحد، علما أن حركة السير كانت بالاتجاهين دائما، وتعدلت في أواخر العام 2008 على أبعد تقدير.

أيضا ملفت أن استطلاع فقرا تم من دون التحليق فوق فقرا، بل اكتفي بمشهد عن بعد، ما يطرح سؤالا: لماذا لم تحلق أل إم. كي. الإسرائيلية المزعومة فوق فقرا إذا كانت تريد استطلاعها، علما أن ذلك في متناولها؟ هل التحليق في أجواء فقرا محظور عليها، كما هو محظور على الطيران المدني اللبناني؟؟؟

أبرز ما يلفت في مسألة مشاهد الاستطلاع الجوية هذه هو أن عجلة الطائرة اليمنى ظهرت في المشهد أثناء توجيه الكاميرا شرقا نحو فاريا وفقرا. هذا عجب عجاب. لماذا؟

جميع طائرات التجسس من دون طيار، بغض النظر عن جنسيات مصنعيها ومستخدميها، مزودة بكاميرا تصوير مثبته أمام عجلتها الأمامية، وتدور هذه الكاميرا 360 درجة، على أن تستقر عدستها في آخر دورانها بالاتجاهين على العجلة الأمامية مع إقفال حاجب العدسة. يعني أن زاوية التصوير باتجاه العدسة هي صفر، وإمكانية التصوير هي أيضا صفر، والعجلة لا تظهر في المشاهد إطلاقا.

ولكن، للمزيد من التدقيق تم البحث إلكترونيا في موسوعة جينز الدفاعية المتخصصة عن النماذج الثلاث لطائرات التجسس الإسرائيلية من دون طيار، هيرون، شوفال، وإيتان، فتبين أن كاميراتها مثبته وفق التصميم المعتمد لدى الجميع: ستاندارد، أمام العجلات الأمامية، فلا تظهر العجلة في أي مشهد. كما أن عجلاتها لا تشبه العجلة التي ظهرت في مشهد الاستدارة من الساحل إلى فاريا أثناء تحليق الطائرة شمالا.

البحث في النماذج الإيرانية لطائرات التجسس من دون طيار لمزيد من التأكد، أظهر أن أبابيل، مهاجر، مهاجر-2، مهاجر-3 (ومرصاد منها) لا عجلات لها إطلاقا، بل هي مزودة بمزلاجات وتنطلق من سكك إطلاق، كما الصاروخ، وتلتقط بالشباك لدى عودتها.

باختصار، لا يوجد نموذج "إم كي" مزود بكاميرا خلف أي عجلة.

ما قصة تلك العجلة اللغز؟

بالبحث في موسوعة الطيران المدني، تبين أنها مستخدمة من قبل طائرات سيسنا ذات المحرك الفردي المزود بمروحة من شفرة ثنائية، ولا سيما نموذج سيسنا 208-ب كارافان المعتمد للرحلات الخاصة والتدريب والإيجار في أرجاء مختلفة من العالم، ومنها لبنان.

السؤال هو من كان يستخدم تلك السيسنا للتصوير بواسطة كاميرا مثبتة يدويا في الجزء السفلي منها، وتحرك يدويا على ما بدا واضحا من سرعة استدارة عدستها من الغرب إلى الشرق، بما لا يتناسب مع سرعة استدارة أي كاميرا تحرك بالاتصال عن بعد؟؟؟

وماذا بعد؟ سيتهمونني بالعمالة ... ولكنني "عميل" من طراز خاص، أنشر ما أكتبه ولا أرسله سرا كبقية العملاء العموميين إلى غرف مظلمة ومقفلة. أبقى صامدا في وطني، ولا أهرب ... ربما أنا "عميل وطني" ... هذا شرف، وليس تهمة.

سيناريو الفتنة" واضح عند "الجنرال"... لكنه مصدر إرباك في "البيت البرتقالي"

ملاك عقيل - السفير

"سلاح "حزب الله" لم تعد له قيمة. إذا كان السلاح لتحرير القدس، أنا ميشال عون أفتح له الحدود ليتفضّل ويحرّر القدس. ولكن أن تحمل السلاح حتى تبقى في الضاحية الجنوبية فهذه مسألة انتهت".

كلام قاله ميشال عون من باريس بالفم الملآن في أيلول 2004. كان ذلك قبل أقل من سبعة أشهر من انسحاب الجيش السوري من لبنان، وقبل نحو سنتين من توقيع مذكرة التفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله".

في تلك الحقبة كان "الجنرال" الناطق الوحيد باسم "تيار" لم يكن قد ولد رسمياً بعد. ولم تكن رسائله "الجماهيرية" بحاجة لمن يــسوَقها في شارع مسيحي حفظ عن ظهر قلب مواقف "قائده".

غداة سقوط "التحالف الرباعي"، في خريف العام 2005. فتح الباب أمام التحالف مع "حزب الله" وولادة ورقة التفاهم الشهيرة بين الجانبين وطيّ صفحة الصدام مع سوريا.

لم يعد بإمكان "الجنرال" ان يلعب "سولو". تحصّن بفريق من الكوادر والقيادات ثم بفريق نيابي ولاحقاً وزاري لكي يواكبه في تعميم خطاب دعم المقاومة، من دون أي انتظام منهجي تحت مظلة الهيكلية الحزبية. لكن يبدو ان ما تمكّن "الجنرال" من تحقيقه في سنوات النفي وحيداً، حين كان خطابه ينخر عظام مؤيديه وجمهوره المسيحي، عجز عن تحقيقه مع "جيشه البرتقالي" في سنوات "الإصلاح والتغيير" والمصالحة مع أخصام الأمس.

وجهة نظر... ربما. لكن للأرقام دلالاتها، وعون الذي لا يخفي واقع خسارة جزء من شعبية "تياره" في السنوات الماضية، يراهن على "بُعد نظر" الشريحة الأكبر من جمهوره المفترض ان يقراً الأمور في بُعدها الاستراتيجي لا الآني.

لا تختلف الصورة كثيراً بين الأمس واليوم. بين "التيار الوطني الحر" في بنيانه التنظيمي الطريّ يوم وقف زعيمه كتفاً إلى كتف مع حليفه "حزب الله" في "حرب تموز" 2006 وبعد أحداث السابع من أيار التي رأى فيها عون "عودة القطار الى السكّة"، وبين صورة "التيار" الذي باشر أول ورشة تنظيمية "رسمية" لهيكليته بعد الانتخابات البلدية الأخيرة، وهو يشارك اليوم زعيمه "قلقه" من خطورة المرحلة التي يمكن ان تؤدي الى فتنة داخلية، تستهدف بشكل مباشر "حزب الله". الانطباع المشترك حيال هذه المحطات السياسية المفصلية هو واحد: سوء التواصل بين "القائد" وعسكره... وباعتراف أهل البيت، مما ينعكس مزيداً من التساؤلات لدى فريق من المسيحيين يبدو مقصّراً حتى اليوم عن الإحاطة بكافة جوانب "الاستراتيجية العونية" حيال الخيارات المصيرية.

بتقدير كثيرين، "عسكر الرابية"، لاعتبارات قد تتعلّق بالقائد نفسه، يظهر ضعفاً في في تظهير الخطاب السياسي. والمفارقة ان الرد يأتي من داخل البيت "... وهل نذهب الى المعركة من دون سلاح؟". عملياً، هذا ما كان يحصل مع "العونيين" وما زال. "خيارات الجنرال» لم تصل بشكلّ "صحّ" وبالقدر المطلوب الى آذان المعنيين بها. مع فارق مؤثر، وهو تأكيد قيادات "التيار" اليوم ان ثمة عملاً داخلياً جدياً لسدّ هذه الثغرة. هذا بالتحديد ما قاد، وفق بعض التصورات المتداولة، الى فشل عون في السنوات الماضية في تسويق خطابه المتناغم مع خطاب الحزب وسوريا لدى شريحة واسعة من المسيحيين عبّرت عن رأيها في صناديق حزيران النيابية وأيار البلدية.

في شهادات بعض "العونيين" ما يسلّط الضوء على مكمن الخلل: في "حرب تموز" دافعت القيادة ("الجنرال")، عن قناعة وليس من منطق التبعية، عن حق "حزب الله" في الدفاع عن الأرض، بغضّ النظر عن السبب الذي أدى الى اندلاع الحرب. أما أحداث 7 أيار فجاءت في سياق أزمة وصراع على السلطة، وردّ فعل على فعل حصل في 5 أيار. العماد عون قرأ الوجه الايجابي للأحداث مما دفعه الى استخدام توصيف، أثار زوبعة من الانتقادات، حول "عودة القطار الى السكة". في كلا الحالتين، الخطاب "العوني" المواكب لخطاب الحزب، لم يصل كما هو مخطّط له الى جميع المسيحيين. هناك جانب أساسي يتحمّل مسؤوليته "التيار" نفسه، بسبب الافتقاد الى خطة عمل مبرمجة تحسّن خطوط التواصل بين مكوناته.

وفيما يعمّم العماد عون في لقاءاته مع بعض القيادات السياسية "هاجسه" من مخطط قد يقود الى فتنة مذهبية وحرب إسرائيلية، وهي هواجس تؤكّد مصادر في "التيار» ان نواب ووزراء "تكتل التغيير والاصلاح" اطّلعوا على مضمونها قبل ان يفلشها على طاولة الحلفاء، فإن تقريب الصورة أكثر يكشف تضعضعاً في صفوف العونيين حيال كيفية مواكبة "سيناريو الفتنة" المفترض قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في ما يشبه الاستنساخ لمرحلتي عامي 2006 و2008: في حلقات النقاش الداخلية بين قيادات "التيار" أو بينهم وبين العماد عون تتنوع الأراء، ولا يبدو حتى الساعة ان "أمر اليوم" من الرابية قد صدر حيال سقف الخطاب من المحكمة و"قرارها الظني".

وإذا كان "الجنرال" قد ذهب خلال زيارته الى زحلة الى الحد الأقصى بالقول "المحكمة خسرت مصداقيتها وسقطت". لكن حتى حلول موعد زيارة عون الى عاصمة الكثلكة، لم تكن كوادر "التيار"، حتى تلك التي تكثر من طلاتها الاعلامية، قد وضعت في صورة "الموقف الرسمي" من "نبرة" خطابات السيد حسن نصرالله المتلاحقة ومن الموقف من القرار الظني بشكل عام. هذا لم يمنع بعض نواب "التيار" من الاجتهاد في مواقفهم من دون تلقي أوامر صريحة من القيادة: نبيل نقولا يؤكد ان المحكمة مشروع إسرائيلي وهي مسيّسة وساقطة... ويجب ان تصبح طيّ النسيان. النائب يوسف خليل يبدي عدم تخوفه من حدوث أي فتنة داخلية لأن عناصر الفتنة معدومة، و"التيار" يرفض مسبقاً أي قرار ظني يصدر عن المحكمة!ّ النائب آلان عون يتحدث عن بنود طاولة حوار وبيان وزاري يتبنى المحكمة، ويدعو الى طرح خيار الوسط "أما كلّنا مع المحكمة وإلا كلّنا ضدها"... وأصوات من داخل الدائرة البرتقالية المؤثّرة تطرح مخاوف جدية من "نتائج" تحدي مسار المحكمة و"لعبة الأمم" ومن مدى الفوضى الداخلية التي يمكن ان تحدثها.

أبعد من ذلك، ثمة من يؤكد في صفوف العونيين ان "الجنرال" لا يضع دوماً كل ما يتوافر لديه من معلومات على طاولة "تكتل التغيير والاصلاح". استراتيجياً ليس القصد حجب المعلومات بقدر اعتماد "تكتيك" حصرية المعلومات في حلقة ضيقة جداً، ومن ثم تكبير الحلقة تدريجاً بحسب أهمية المعلومة.

وبغض النظر عن "الموزاييك البرتقالي" حيال الموقف من المحكمة، فإن "السيناريو الفتنوي" الذي تحدث عنه عون لم يقابل حتى الساعة باستنفار في صفوف الرابية لمواكبة مقتضيات المرحلة، وهذا ما أحدث إرباكاً حتى لدى فريق الصف الأول. يستذكر أحد نواب "التكتل" كيف أنه اضطر الى عدم المشاركة في ندوة تلفزيونية أعقبت المؤتمر الصحافي الأول للسيّد حسن نصرالله "لأنني لم أكن في جو المعطيات المفترض ان أردّ من خلالها أو أعلّق على مواقف السيّد".

المكتب الاعلامي للوزير جبران باسيل يضطر الى إرسال تكذيب عمّا صدر عن ممثله الى احتفال في البترون، حيث توعد الأخير بـ "70 أيار جديداً"... ونواب غائبون تماماً عن الشاشة، إما لأنهم في "كوكب آخر"، أو لأنهم يتقصّدون بصمتهم إرسال إشارة اعتراض على ما يجري على قاعدة "ضرورة الإضاءة على الخطأ وليس اقتلاع المحكمة من جذورها"....

وحتى الساعة، فإن القاعدة التي تحكم تحرّك "البرتقاليين" ممن هم في الواجهة الاعلامية هي الآتية: تنسيق وتشاور مسبق مع عون شخصياً... عند توافر هذه "الخدمة"، أو اللجوء الى الاجتهاد ضمن إطار القالب السياسي الذي ترسمه أمانة سر "تكتل التغيير والاصلاح" من خلال الرسالة الالكترونية التي تصل يومياً الى بريد نواب ووزاء "التكتل" وقياديي وكوادر "التيار"ّ، إضافة الى الاستنتاجات التي تعقب انعقاد اجتماعات "التكتل". وبتأكيد هؤلاء لم يحصل ان تضمّنت التوجيهات الأخيرة التي تمّ تعميمها على الفريق "البرتقالي"، ما يمكن ان يفسّر امتناعاً أو تقنيناً في الكلام حيال المحكمة وموقف "حزب الله" منها.

ثمة إجماع في البيت البرتقالي على ان "المطبخ" المفترض ان يضبط "إيقاع" الخطاب السياسي في المسائل الحسّاسة والمفصلية، أو حتى تلك التي تصنّف في خانة الروتينية، لم يولد بعد. مع ذلك، يرى عونيون ان جهداً بسيطاً من قبل البعض يمكن ان يحسّن الأداء "كأن يمتنع أي نائب أو وزير أو قيادي عن الإدلاء بتصريح إذا لم يكن ملمّاً بكل جوانب المواضيع المطروحة... يفترض ان يكون هناك "Discipline" هو غير متوافر بالشكل مطلوب حتى الساعة". لكن النصف الملآن من الكوب يعكس جملة من الإيجابيات أهمها ان الورشة التنظيمية القائمة داخل "التيار"، والمرتقب ان تبرز أولى بوادرها في الأسابيع المقبلة عبر الإعلان عن لجان الأقضية المعيّنة، تبشّر بسدّ تدريجي للثغرات التي طبعت أداء "التيار" في السنوات الماضية، وبينها توحيد "لهجة" الخطاب السياسي وضبط فوضى التصريحات... اللافت ان هذه الورشة تسير بمعزل عن كافة التأثيرات الخارجية والسيناريوهات السوداوية. أما في الرابية، مقر القيادة، فباستثناء القراءة المتشائمة لـ "الجنرال" لا شيء يوحي بأن "التيار" يستعد لكبرى معاركه في حال اندلاع "حرب المحكمة".

هذا كله قبل واقعة توقيف القيادي في "التيار" فايز كرم وما أحدثته من مقاربات لم ترق كلها الى سقف الخطاب الذي قدمه "الجنرال" في المؤتمر الاغترابي، انما عكست مجددا أن كل نائب في "التيار" يغني على ليلاه.

سامي الجميل للصياد: ارفض تسمية كل من تعاطى او نسق مع اسرائيل بين عامي 1978 و 1990 بانه عميل

واتبنى كل التاريخ الكتائبي بما فيه الحقبة التي كان فيها بشير الجميل على رأس المقاومة الكتائبية واذا كانوا يريدون المحاسبة عليها ليتفضلوا ويعتقلوني

موقع الكتائب

انتقد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل بشدة الاجواء التي تم خلقها في موضوع المتعاملين مع اسرائيل، بحيث ان التحقيق الذي ينبغي ان يكون سريا يتم تسريبه وتشويه مضمونه، والمحاكمات التي يفترض ان تكون علنية، تجري بسرية وتصدر الاحكام، من دون ان يتمكن المعنيون من معرفة مضمون الاتهامات والدفاع. وانتقد المحاكم العسكرية التي تنتهك من حيث تركيبتها وصلاحياتها الدستور اللبناني، معتبرا ان هذه المحاكم تعتمد معايير استنسابية. واستغرب ان يتم اعتقال العشرات من اللبنانيين بتهمة التعامل مع اسرائيل بما يعني وجود موجة، وهذا الوضع يستدعي السماح للنواب والناس بالاطلاع على تفاصيل ما يجري، لكي لا تعم الفوضى ويتحول الامر الى تصفية حسابات او ترهيب اللبنانيين.

> ما هي قراءتك لما حدث في الجنوب بين الجيش اللبناني وجيش العدو الاسرائيلي؟

- نحن نعتبر ان هناك تقصيرا من قبل اليونيفيل. لو ان هذه القوات الدولية تلعب دورها كما ينبغي، لما كنا وصلنا الى تلك المواجهة التي سقط فيها شهداء. كان يفترض وجود تنسيق كامل بين اليونيفيل والجيش اللبناني من جهة، وبين اليونيفيل والاسرائيليين من جهة اخرى، لتحاشي هذا النوع من الحوادث. لذلك، نطالب بتفعيل دور اليونيفيل اكثر في الجنوب لتفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. خصوصا انه تبين ان لا خطة متعمدة لدى اي من الطرفين، وما حصل كان حادثا ناتجا عن سوء تفاهم. من جهة ثانية، اظهر الحادث ان الجيش اللبناني في حالة جهوزية للدفاع عن الارض، وهذا امر مهم جدا. النقطة الثالثة التي يمكن تسجيلها، هي ان حزب الله انزعج مما جرى، ولكون الجيش اللبناني في الواجهة، في حين ان الحزب كان مغيباً. ويمكن استشفاف هذا الانزعاج من خلال ردة فعل حزب الله على ما جرى.

> لكن السيد حسن نصرالله اوضح ان الحزب وضع امكاناته في تصرّف الجيش، لكنه سيتدخل في المرة المقبلة اذا وقع حادث من هذا النوع؟

- هناك تناقض في كلام السيد حسن نصرالله. فهو من جهة يقول انه يضع نفسه في تصرّف الجيش، ومن جهة اخرى يناقض نفسه ويقول ان حزب الله سيتدخل في المرة المقبلة. > تأكيد السيد نصرالله ان الحزب سيتدخل في المرة المقبلة. ماذا يعني؟ - انتهاك للقرار ١٠٧١. محاكمة العملاء

> هل يدهشك اكتشاف هذا الكم من المتعاملين مع اسرائيل وآخرهم كان المشتبه به العميد المتقاعد فايز كرم؟

- يبدو وكأن الاسرائيليين فتحوا مكتبا للتوظيف في لبنان. وهذا امر مؤسف، وغير طبيعي. لكن لدينا الكثير من الملاحظات على هذه الاجواء التي تم خلقها. ومع الاسف، لا نستطيع ان نطلع على ماهية التهمة، ولا على تفاصيل المحاكمة. ومن المؤسف ان البعض يتجاوز المبدأ الاساسي الذي يقول ان كل متهم بريء حتى اثبات ادانته. كذلك يتم خرق مبادىء اساسية، منها سرية التحقيق وعلنية المحاكمة. ما يجري عندنا هو العكس. التحقيق يتم تسريبه الى العلن من دون ان يتم التأكد من المعلومات الصحيحة والمغلوطة، والمحاكمة تجري بسرية، وتتم ادانة المتهمين من دون الاطلاع على سير المحاكمة. فلا نعرف الاتهامات المساقة ضد المتهم، ولا مضمون الدفاع. هذا امر غير طبيعي، وعائد الى ان هذه القضايا يتم تحويلها الى المحاكم العسكرية. ونحن لدينا ملاحظات كثيرة على المحاكم العسكرية، فهي من حيث دورها وصلاحياتها وتشكيلها تنتهك الدستور اللبناني. كما ان المعايير المعتمدة في المحاكم العسكرية معايير استنسابية. ما نريده ان تكون هناك شفافية في هذا النوع من المحاكمات، خصوصا بعدما تبين انه يتم اعتقال عشرات المتعاملين مع اسرائيل، بما يوحي بوجود موجة في البلد. لذلك صار من حقنا ان نطلع على تفاصيل هذه القضية. خوف من تصفية الحسابات

> ما هي اقتراحاتك المحددة في هذا الموضوع؟

- اقترح اعادة النظر باسلوب محاكمة هؤلاء المتهمين بالتعامل مع اسرائيل. نريد محاكمات شفافة وعلنية، وان تحترم المبادىء الاساسية الواردة في شرعة حقوق الانسان، والموجودة في الدستور اللبناني. على سبيل المثال، انا كنائب لبناني، لا استطيع ان اعرف ما هي اللوائح الاتهامية والدفاعية في محاكمة المتهمين. وهذا لا يجوز. لذلك، نحن نتخوف من ان تعم الفوضى عندنا في هذا الملف. ناحية اخرى خطيرة، هي اننا اصبحنا نتكلم على عملاء، قبل اثبات التهمة عليهم، وصدور الحكم. لذلك اختم لأقول، ان كل شخص يتعامل مع دولة اجنبية ضد بلده، هو عميل يجب ان يحاكم وينال العقاب حسب القوانين اللبنانية المرعية الاجراء. ما نريده هو ان لا تتحول هذه الموجة الى طريقة لتصفية الحسابات، او لترهيب اللبنانيين.

كلام بربري

> ما رأيك بالدعوات التي تطلق لتعليق المشانق للعملاء؟

- هذا كلام بربري، يعيد لبنان مئة سنة الى الوراء. هذا كلام يضعنا في مجموعة دول العالم الثالث. هذا كلام غير مقبول. وانا شخصيا، وبرغم انني معني مباشرة بجرائم كبرى حصلت في لبنان، الا انني اعلن انني ضد حكم الاعدام في المطلق لانني اعتبر ان العقوبة ليست تأديبية بل اصلاحية. وحق الحياة هو حق مقدس من قبل الكنيسة الكاثوليكية، ومن قبل الدساتير وشرعة حقوق الانسان. محاكمة عملاء سوريا > هناك من يقترح افساح المجال امام توبة العملاء، وان نبدأ المحاسبة بعد ذلك وبقساوة. على اعتبار ان المناخات في الماضي سمحت بهذا التعامل، خصوصا ان فريقا مسيحيا اساسيا تعامل مع اسرائيل في الثمانينات بشكل علني... - (مقاطعا) انا ارفض تسمية كل من تعاطى او تحالف او نسق مع اسرائيل بين عامي ٨٧٩١ و٠٩٩١، بانه عميل. بعد العام ٠٩٩١، وانتهاء الحرب يمكن ان نحاسب كل لبناني تعاطى مع دولة اجنبية ضد مصلحة ابناء بلده. هذا هو تعريف العمالة، ولا فرق اذا كانت الدولة عدوة ام شقيقة. فالدول الشقيقة تمارس التجسس ضد بعضها البعض ايضا. وبالمناسبة، اريد ان اشير بوضوح هنا، الى انني اتبنى كل التاريخ الكتائبي بما فيه الحقبة التي كان فيها بشير الجميل على رأس المقاومة الكتائبية، في تلك الحقبة دفعنا خمسة آلاف شهيد، وكنا على تنسيق في تلك الفترة مع اسرائيل، هذه الحقبة اتبناها، واذا كانوا يريدون المحاسبة عليها، ليتفضلوا ويعتقلوني.

المحكمة الدولية هي الامل

> انتقالا الى المحكمة الدولية، كيف تابعت التطورات المتعلقة بالقرار الظني، والمواقف المعلنة حياله بشكل مسبق، اي قبل صدوره؟

- هذه المحكمة هي الامل الوحيد لمعرفة من قتل بيار الجميل وانطوان غانم ورفيق الحريري وكل الشهداء. انطلاقا من ذلك، نعتبر ان مسار المحكمة هو مسار منفصل عن كل السياسات المحلية والاقليمية والدولية، ونطالب بعدم تسييسها، والامتناع عن الكلام عنها لكي ندعها تقوم بعملها. الدولة اللبنانية ملتزمة بهذه المحكمة، وهي من طالب بانشائها، وسوف نخضع جميعا لاحكام هذه المحكمة. في المقابل، هناك من يحاول تعطيل المحكمة، وسوف يستمر في محاولاته، لكنه لن ينجح. القرار الظني

> وماذا عمن يقول ان القرار الظني في مضمونه، هو قرار فتنة؟

- كيف يعرفون مضمون القرار الظني؟ اريد ان يفسر لي احدهم هذا اللغز.

> السيد حسن نصرالله يقول ان رئىس الحكومة ابلغه مضمون هذا القرار؟

- هذا الكلام غير صحيح. ما جرى ان رئيس الحكومة حاول ان يطمئن السيد حسن نصرالله، في حال تضمن القرار الظني مفاجآت تطال هذا الطرف او ذاك. خصوصا بعد الكلام الذي ورد في بعض وسائل الاعلام حول هذا الموضوع. هذا هو الجو العام. لكن ربما ان السيد حسن نصرالله فسّر هذا الكلام على طريقته، وقدمه الى الناس على طريقته. ما اريد ان اشدد عليه هنا، هو ان معالجة نتائج المحكمة يجب ان تخضع للقوانين والدستور، بمعنى انه لا يحق لاي كان تجاوز القوانين، او ان يواجه القرار الظني بالسلاح، او عبر الشغب وتعطيل البلد. هناك دستور وقوانين ترعى تعاطي اللبنانيين في ما بينهم.

القمة الثلاثية

> كيف تقيم القمة الثلاثية اللبنانية - السعودية - السورية التي جرت في بعبدا؟

- بروتوكولية وفولكلورية.

> الا تعتقد ان القمة اثمرت اتفاقا على تهدئة الاوضاع في لبنان؟

- لا اعرف اذا كانوا يستطيعون في ست ساعات تحقيق انجاز من هذا النوع. ما اعرفه ان اتفاقا سياسيا تم بين الملك السعودي والرئيس السوري قبل فترة خلال لقائهما في الرياض. اما قدومهما معا الى لبنان، فيهدف فقط لترطيب الاجواء وتهدئة الوضع. من جهتي، اعتبر هذا الامر معيبا للبنانيين، لانهم ينتظرون رعاية اقليمية لكي يتعاطوا في ما بينهم بهدوء. لكن كلامي هذا لا يعني ان القمة الثلاثية ليست ايجابية. بالعكس فانها اوجدت مناخا تصالحيا بين اللبنانيين، لكن حان الوقت لكي يتكل اللبنانيون على انفسهم، بدلا من انتظار الرعايات المتعددة. فهذا الامر يعطي الانطباع بان لبنان دولة قاصرة، واهل البلد قاصرون عن الجلوس مع بعضهم البعض لايجاد الحلول لمشاكلهم. وقد بدا الامر وكأن اللبنانيين منقسمون ويسيرون وراء دولتين. عندما تتصالح الدولتان نتصالح، وعندما تختلفان نختلف مع بعضنا هذا الامر غير مقبول.

جريمة بيار الجميل

> سمعنا احد قياديي حزب الله يقول ان الخيوط التي اكتشفت في جريمة اغتيال شقيقكم بيار الجميل لم يتم استكمالها. وكأنه يلمح الى تقصير متعمد. هل تملكون معطيات عن خيوط هذه الجريمة؟ - كلا. لا نملك اية معطيات، كما انني لم اسمع كلام المسؤول في حزب الله حول هذا الموضوع، وبالتالي لا استطيع التعليق.

> كيف قرأت مواقف النائب وليد جنبلاط الاخيرة؟

- انا لم أعد اعلق على ما يقوله وليد جنبلاط.

تعديل الدستور

> ترتفع بين الحين والآخر مطالبات متكررة بتعديل الدستور لاعطاء صلاحيات اضافية الى رئيس الجمهورية. ما رأيكم؟

- نحن من الذين يطالبون بهذا الامر، ونقول ان اتفاق الطائف يحتاج الى اعادة نظر. ونحن نعتبر ان النظام السياسي في لبنان نظام معطل، ويجب اعادة النظر فيه لمعالجة المشاكل التي عانى منها هذا النظام منذ عشرين سنة حتى اليوم. وفي الوقت نفسه يجب ان يشكل ذلك مناسبة لايجاد حلول لمشاكل اللبنانيين في ما بينهم.

تنظيم الكتائب

> اخيراً، اين اصبحت ورشة اعادة هيكلة وتنظيم حزب الكتائب؟ - نحضر حالياً للاحتفال باليوبيل الماسي لتأسيس الحزب، اي مرور ٥٧ سنة على تأسيسه. وستبدأ هذه الاحتفالية في ٢٢ تشرين الثاني ٠١٠٢ وتستمر فعاليات هذا الحدث سنة كاملة وتختتم في ٢٢ تشرين الثاني ١١٠٢، حين يبلغ عمر الحزب ٥٧ سنة. وفي نهاية الاحتفالية سينعقد مؤتمر عام الحزب، الذي يعقد كل اربع سنوات، وسيتضمن اصلاحات تنظيمية كاملة.

أكثر من 45 دعوى رفعها الحزب أمام القضاء... "القوات: ضرورية لوقف الاتهامات والأقاويل

كتب بيار عطالله في "النهار": يكاد لا يمر اسبوع من دون ان يصدر في وسائل الاعلام بلاغ عن نص دعاوى قضائية رفعها حزب "القوات اللبنانية"، او احد نوابه او محازبيه، ضد اطراف في قوى "8 آذار"، على خلفية تصريحات ومقالات يعتبرها "القواتيون" مسيئة الى حزبهم. ويمكن الحديث اليوم عن نحو 45 دعوى قضائية رفعها "القواتيون" امام القضاء بجرم القدح والذم ونشر "اخبار مضللة"، للوزير السابق وئام وهاب العدد الاكبر منها، ولـ"التيار الوطني الحر" دعوى واحدة فقط. اما المفارقة، فهي ان لا دعاوى بين "القوات اللبنانية" و"حزب الله" مباشرة، لا على المستوى القيادي ولا على مستوى النواب او الوزراء والقيادات، بل حصراً دعاوى قدح وذم من "القوات" ضد محطة "المنار".

حزب "القوات اللبنانية" الملتاع من المحاكم والقضايا الجنائية التي رفعت ضده خلال سني الوصاية، وطالت جميع قيادات الحزب بدءاً من رئيسه الدكتور سمير جعجع الى ادنى الرتب الحزبية وادت الى ما ادت اليه من مجريات واحكام قضائية ووفاة تحت التعذيب، يعاني حساسية مفرطة على كل ما يقال عن الحزب من حملات اعلامية وخطابية. ويسجل لـ"القوات" في هذا السياق انها اكثر الاحزاب عرضة للحملات الاعلامية كما انها اكثر القوى التي اعتمدت القضاء وسيلة للرد. وفي تفسير "القواتيين" لكثرة الدعاوى وارتفاع عددها، ان حزبهم يعمل على الارض وهو ملتزم احكام القانون اللبناني، لذا فهو مضطر الى مواجهة من يشتم "القوات" او يتطاول عليها بالقدح والذم بواسطة الوسائل القانونية المعروفة.

ويشرح رئيس الدائرة القانونية في "القوات" المحامي سليمان لبس، "ان الافتراء الجنائي عبارة عن جناية نص عنها القانون وثمة احكام لمعاقبتها"، وفي رأيه ان مطلق الاشاعة وموزع الاخبار الكاذبة يتساويان في جناية تركيب اتهامات لا اساس لها من الصحة. ويضيف "ان الدعاوى وان تكن ذات طابع سياسي، الا انها ضرورية لوضع الامور في نصابها. و"ثمة فرق شاسع بين ما يقوله وئام وهاب وناصر قنديل عن القوات، من فبركة اتهامات واقاويل، وما يقوله حزب الله، فالأوّلان يركّبان افلاماً ويقدمانها الى الرأي العام، في حين يلتزم حزب الله اصول النقاش السياسي وحق الاختلاف ويهاجم موقف القوات السياسي فقط دون ان يتحوّل الى التركيبات والكلام النابي.

مواجهة بالقانون

اذاً الفكرة لدى "القوات" هي مواجهة ما "تتم فبركته" انطلاقاً من احكام القانون اللبناني وليس من خلال الحملات المتبادلة، وفي ذلك فائدتان للحزب، تقديم صورة الحزب الملتزم سقف القانون اللبناني واحكامه، والابتعاد به عن ساحة المواجهات الكلامية والاستعانة بالقانون اللبناني من اجل مواجهة المتحاملين عليه، وهو ما يكسب "القوات" مزيداً من الاحترام، سواء بين جمهورها او لدى الرأي العام اللبناني.

ويقول لبس: "خرج علينا احد الضباط المتقاعدين المسؤولين عن قتل عدد كبير من رفاق سلاحه في الجيش والإساءة الى المؤسسة العسكرية باتهامات ان القوات مسؤولة عن اغتيال اللواء الركن فرنسوا الحاج، فماذا تريدوننا ان نفعل حيال هذا الامر الذي يلامس حدود بث القتنة واثارة النعرات؟ هل هذا الكلام مسؤول وسياسي؟ واين هي الاخلاق فيه؟ ولماذا لا يستعمل حزب الله هذا الاسلوب في مقاربة الامور؟".

السلاح خط احمر

في عرف "القوات" ان ثمة محظورات وخطوطاً حمراً على الجميع التزامها في التعامل، مثل اتهام "القواتيين" بتشكيل ميليشيا وخلايا أمنية، وهذه النقطة بالذات تشكل مصدر ازعاج كبير لدى الحزب، الذي جهدت قيادته للتخلص من صورة الميليشيا والامن والعسكر التي التصقت بها مدة طويلة وكانت سبباً او حجة في يد النظام الامني اللبناني – السوري السابق لضرب "القوات" في خاصرتها الرخوة. لذلك فإن اتهام الحزب بالعودة الى العسكر مسألة لا تحتمل اي نقاش وتعدّ خطاً احمر لا يمكن تجاوزه، الامر الذي تسبب بسلسلة من الدعاوى ضد محطات "الجديد" و"المنار" وصحف "الاخبار" و"الديار" والوزير السابق وهاب الذي قدم في احدى المرات صورة شاب لبناني مسيحي في احد المتاحف وهو يقف الى جانب مدفع ليقول ان "القوات اللبنانية تتدرب على المدفعية في اعالي الشوف.

وثمة دعوى اخرى رفعتها "القوات" على النائب السابق حسن يعقوب الذي اتّهمها بإقامة مخيم تدريب عسكري في زحلة. ورغم ثبات بطلان الدعوى، كانت المفارقة في صدور حكم قضى بتغريم 12 فتى من زحلة لم يبلغوا سن الرشد، بتهمة حيازة اسلحة الصيد، في حين لم تتمكن المحكمة من تبليغ يعقوب بسبب تعذر الوصول الى عنوان منزله لتسليمه الدعوى.

المحظور الثاني الذي يستدعي من محامي "القوات" التحرك قضائياً، يتمثل في التطاول على شخص رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع ووزراء الحزب ونوابه وقيادييه، سواء بتهم تعود الى الماضي او الى الحاضر، وثمة دعاوى في هذا الاطار على محطات "المنار" و"الجديد"، اضافة الى وهاب الذي وصف جعجع والنائب وليد وجنبلاط في احد تصريحاته بالمجرمين، وكذلك العميد مصطفى حمدان الذي وصف جعجع بأنه "آلة القتل"، اضافة الى دعوى على قنديل. اما اطرف الدعاوى في هذا الاطار فتلك المرفوعة من "القوات" على ماريا معلوف المقدمة على شاشة محطة NBN، والتي استعانت بعرّافين وبصارين لتشريح ما قالت انه شخصية سمير جعجع وتاريخ مولده.

المحظور الثالث الذي تستند اليه دعاوى "القوات" يقوم على التصدي لأي تهمة بالقيام بأعمال أمنية، وفي هذا السياق ثمة دعاوى من الحزب على الضابط المتقاعد الوليد سكرية (قبل انتخابه نائباً)، ووهاب وعدد من الشخصيات والقوى.

ويؤكد لبس، ان الدعاوى المشار اليها "جدية تماماً وتستوفي كل الشروط القانونية وليست للمناورة من قريب ولا من بعيد، بدليل ان احكاماً عدة صدرت في قسم منها وكانت في غالبيتها لمصلحة حزب "القوات"، الامر الذي دفع المدعى عليهم الى رفع الامور الى محكمة التمييز".

ويقدم لائحة بجلسات منتظرة لبت الدعاوى الاخرى "التي رغم تخلّف المدعى عليهم عن الحضور لاسباب شتى الا ان مسارها القضائي لا يتوقف وتسير في خطها الطبيعي نحو صدور الاحكام لمصلحة "القوات". ويعد بأن "هناك المزيد من الدعاوى التي تشرف الدائرة القانونية في "القوات" على مراجعتها تمهيداً لرفعها امام القضاء المختص، ولسان حال "القوات" في الامر "ان من يدق الباب سيلقى الجواب".

لقاءات جمعت نوابا ًمن «التغيير والاصلاح» والمرّ

ميشال والياس المرّ الى مائدة الجميل قريباً

فادي عيد /الديار

تراجعت في الآونة الاخيرة حالة التشنج التي كانت قائمة بين نواب تكتل «التغيير والاصلاح» في المتن الشمالي والنائب ميشال المر حيث عقدت عدة اجتماعات بين المر وبين النواب سليم سلهب وابراهيم كنعان ونبيل نقولا، حيث تمحورت اللقاءات بحسب اوساط مقربة من المجتمعين على التفاعل الايجابي. بما يخدم المنطقة واهلها اذ جاءت هذه اللقاءات على خلفية التغييرات السياسية وما حققه النائب المر من فوز في الانتخابات البلدية والاختيارية وإعادة انتخاب كريمته السيدة ميرنا المر ابو شرف رئيسة لاتحاد بلديات المتن الشمالي. وحملت هذه الاجتماعات التي عقدها نواب التكتل مع النائب ميشال المر رغبة من قبلهم بطي صفحة الماضي لا سيما وان هؤلاء النواب صارحوا المر بأن ظروف المعركة النيابية والبلدية استدعت منهم هكذا مواقف حادة اذ اشار احد النواب للنائب المر قائلا: نحن هنا في منطقة الزلقا - عمارة شهلوب اطلقنا شعارات انتخابية ضد رئىس البلدية الحالي ميشال عساف المر وخضنا حملة عنيفة ضده، في وقت نعلم بأنه نجح في انماء المنطقة والبلدة واستطاع ان يجمع العائلات على اختلاف انتماءاتها في لائحة واحدة».

وتابعت الاوساط نفسها بان احد الاجتماعات جاء بعد ان كان التقى النائب المر صدفة باحد نواب التيار في احدى المناسبات الاجتماعية، حيث بادر النائب العوني بتهنئة النائب المر على موفه المتحفظ على طرح النائب وليد جنبلاط اعطاء الحقوق الاجتماعية للفلسطينيين واعداً اياه بزيارته للتداول في هذا الموضوع. مشيرة الى ان ما استدعى اللقاءات هذه هو ان مؤتمر البلديات الذي رعاه النائب ميشال عون لم يتضمن حضوراً متنياً كثيفاً، اذ تبين للنواب بان بعض الذين كانوا الى جانبهم في الانتخابات انطلقوا من حساباتهم الخاصة بهدف ربح المعركة، الا ان حساباتهم لم تكن صائبة كما ان عدة لقاءات شهدتها المنطقة بدا فيها عدد من رؤساء البلديات الذين يعتبرهم «التيار العوني» من المحسوبين عليه، لم يكونوا في هذا الموقع، انما هم قاموا بزيارة النائب المر وكريمته ميرنا للابداء عن تعاونهم معهم.

وفي موازاة ذلك بدا ان ثمة تشنجاً في العلاقة بين نائبين في التيار استدعت تدخلاً من جانب العماد ميشال عون بعد ان قال احدهم عن الآخر بانه لو اخذ المجلس الدستوري في الطعون لما كان وصل «نائب الصدفة» الى الندوة البرلمانية، ولكان حل محله المرشح سركيس سركيس.

وفي سياق التحركات التي يشهدها المتن الشمالي تحدثت المعلومات عن لقاء مرتقب قد تشهده المنطقة اثر دعوة الرئيس الاسبق امين الجميل لنائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر لعشاء سياسي في دارته في بكفيا يشارك فيه النائبان ميشال المر وسامي الجميل وكان من المرتقب ان يتم هذا العشاء الاسبوع الماضي الا انه تم ارجاؤه الى الاسبوع المقبل نظراً لوجود الوزير المر الاسبوع الماضي في الخارج لضرورات طبية ثم جاءت احداث العديسة لتعدل في موعد هذا العشاء في الاسبوع الحالي او المقبل.