المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 12 آب/تموز/2010

العبرانيين 10/19-39/دعوة إلى الثقة

ونحن واثقون، أيها الإخوة، بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله، فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النـية وأجسادنا مغسولة بماء طاهر، ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين، وليهتم بعضنا ببعض، متعاونين في المحبة والعمل الصالح. ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا، على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا، بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبـيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة،

فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال: لي الانتقام وأنا الذي يجازي. وقال أيضا: الرب سيدين شعبه.

فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذا ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده. قليلا قليلا من الوقت فيأتي الآتي ولا يبطئ. البار عندي بالإيمان يحيا وإن ارتد، لا أرضى به فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.

خيبة أمل "حزب الله"

بيروت - "السياسة": أكد مصدر مقرب من "حزب الله" أن المواقف والتعليقات على المؤتمر الصحافي الأخير لأمينه العام السيد حسن نصر الله, جاءت مخيبة لآمال الحزب الذي كان يتوقع أن تحدث زلزالاً سياسياً في لبنان. لفت إلى أن حماسة بعض حلفاء الحزب للقرائن والمعطيات التي قدمها نصر الله ليست كافية, فهؤلاء خلصوا في تعليقاتهم إلى الخلاصة نفسها التي توصل إليها فرقاء 14 آذار, من أن المطلوب من المحكمة الدولية التحقيق في هذه المعطيات. وأكد المصدر أن "حزب الله" يعتبر قرائن نصر الله كافية لتحويل وجهة الاتهام بالاغتيالات إلى إسرائيل دون غيرها, ولكن الرأي العام اللبناني, لم يصل إلى هذا الحد, إنما ظل في حالة إرباك وتساؤل نتيجة لخلط الأوراق الذي أحدثه نصر الله.

صور التجسس أصبحت مشفرة في 2006

استعدادات إسرائيلية مفاجئة على الحدود مع لبنان

بيروت- "السياسة" و يو بي اي: ذكرت معلومات المؤسسة اللبنانية للإرسال, أمس, أن "تحضيرات الجيش الإسرائيلي في وتيرة تصاعدية, وهناك استعدادات وجهوزية غير مسبوقة على الجهة الشمالية مع لبنان", مشيرة إلى "أن التدريبات التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي وتجري اليوم وغداً مستمرة, وهي عبارة عن إرسال المئات من الدبابات والمدفعية إلى المنطقة الشمالية, ما أدى حتى إلى تفاجؤ العسكريين بإعلان هذه التدريبات بشكلٍ مفاجئ, ووضع علامات استفهام حولها وما إذا كانت تحضيراً لأعمال عسكرية ضد لبنان".

وترافقت هذه المعلومات مع قرار اسرائيل ب¯"تغيير أسلوب تعاملها" مع الجيش اللبناني في أعقاب "اشتباك العديسة", والتهديد بأن جيشها سيرد على أي عملية ينفذها الجيش اللبناني ضدها بما هو أقسى وأكبر من الرد الإسرائيلي الأخير. من جهة أخرى, قال خبراء إسرائيليون إن الصور التي تبثها طائرات الاستطلاع الإسرائيلية الصغيرة من دون طيار أصبحت مشفرة فقط منذ العام 2006 وذلك تعليقاً على اقوال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت", أمس, عن خبراء في صناعة طائرات الاستطلاع هذه قولهم إنه "حتى العام 2006 كان يتم بث الصور من الطائرات الصغيرة من دون طيار بالطريقة التناظرية وكان قسم منها فقط مشفر في حينه ووفقا لطريقة الخلط" التي تصعب التقاطها لكنها لا تمنع, بشكل قاطع, جهة خارجية من التقاطها. وأوضحت الصحيفة أنه في طريقة "الخلط" يتم تفكيك حرف الفيديو إلى أجزاء ومن ثم تتم إعادة تركيبها في المحطة الأرضية للحصول على الصورة الواضحة. وقال الخبراء إنه منذ العام 2006 أصبحت جميع الطائرات الصغيرة من دون طيار الموجودة لدى سلاح الجو, والتي تستخدمها إسرائيل للتجسس والهجوم, مزودة بأجهزة رقمية (ديجيتال) التي تبث صورا مشفرة, ولذلك فإنه من الصعب أو يكاد يكون من المستحيل الولوج إلى قناة الاتصال ومشاهدة الصور التي تبثها الطائرات.

رغم ذلك فإن الخبراء أشاروا إلى أن ثمة مفاجأة معينة في أن "حزب الله" تزود بأجهزة التقاط وتمكن من التعرف على موجات البث والتقاط الصور التي تبثها طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. وقالوا إن "المنظمة (حزب الله) أثبتت أنها تستخدم وسائل تكنولوجية متطورة وهذا يجري من دون شك بمساعدة جهات مثل الجيش الإيراني أو الجيش السوري".

نهايات الديكتاتوريات واحدة

أحمد الجارالله/السياسة

كل يوم تطالعنا الإدارة الإيرانية بشعارات وتهديدات جديدة تزيد من يقيننا ان التاريخ يعيد نفسه, لكن مع اختلاف في اللغة فقط, وليس بالأساليب, والدليل على ذلك ما أعلنه قائد بحرية الحرس الثوري الايراني علي فدوي عن أن سيادة الخليج في يد إيران, وكأن هذا الرجل يستعير ما كان يقوله صدام حسين قبل نحو عقدين من الزمن ويعيد تكراره, و هذا لا يعني فقط ان الديكتاتوريين والغزاة يفكرون بطريقة واحدة, بل يثير المخاوف مما تعد له طهران من عدوان ضد المنطقة, فإذا كان صدام حسين ترجم شعاراته بابشع جريمة لا تغتفر, حين اقدم على غزو الكويت, فان الخطاب الايراني يسير في الطريق نفسه, فمن هي الدولة المجاورة لإيران التي تعد لغزوها طهران? لم يعد العالم يقبل أي مغامرات رعناء لأنظمة يتحكم بها الغرور وقصر النظر, وعدم ادراك ان التغيرات التي شهدها العالم في العقدين الماضيين وضعت حدا لاستمرار بعض الانظمة في الخروج عن القانون, بالاضافة الى ان تصريح القائد الايراني لا يمكن ان يفسر بغير انه تهديد موجه الى دول جوار ايران, وهو محاولة فرض سيادة احتلالية على الخليج العربي الذي تعرف طهران قبل غيرها انه ليس مجالا لاي مساومة او ابتزاز في ما يتعلق باي مشاريع توسعية يعمل عليها نظام الملالي. منذ العام 1979 لايزال الخطاب الايراني هو نفسه لم يتغير, بل زاد صلافة وعنجهية في السنوات الاخيرة بعدما أحيت طهران المشروع الشاهنشاهي النووي, وبدأت تعمل على عكسرة كل شيء في وقت لايزال فيه الجوع يضع ايران على رأس قائمة الدول الاكثر فقرا وفسادا في العالم, وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الطغمة الحاكمة ليست ابدا في وارد ان تثوب الى رشدها, وتتخلص من أوهامها التوسعية, وما تسميه تصديرا للثورة التي لم تجلب على الإيرانيين غير الخراب والمجاعة والفساد والحروب طوال العقود الثلاثة الماضية. ان السيادة على الخليج هي في الاساس عربية, وهي لدوله العربية وليس لايران اي سيادة على نقطة ماء خليجية واحدة لان المنطقة التي تطل منها على الخليج هي منطقة محتلة وهي تدرك ذلك تماما. نهايات الديكتاتوريات معروفة, والعالم اجمع لا يقيم اي وزن لكل الضجيج الايراني الذي يثار عن اسلحة متقدمة او استعدادات عسكرية, او مقابر جماعية يعدها هؤلاء الطائشون, فمثال صدام حسين ونظامه وتهاويه كأحجار الدومينو لايزال حاضرا في الاذهان, وعلى قادة طهران تعلم الدرس قبل فوات الاوان.

ماء بارد فوق رأس المأزومين؟

علي حماده /النهار

شكّل المؤتمر الصحافي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ذروة في الحملة على المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إذ طرح جملة معطيات نترك للمدعي العام دانيال بلمار ان ينظر فيها ويحدد موقفا منها. جاءت حملة السيد نصر الله في سياق محاولة لطرح معادلة على اللبنانيين مفادها ان طلب الحقيقة ثم العدالة سيتم الرد عليه بالدم، اي أن على اللبنانيين ان يتخلوا عن ملاحقة القتلة وان يأخذوا بما ادلى به على انه "الحقيقة" الوحيدة التي يمكن الاعتداد بها. عفوا، لكن هذا غير ممكن، وليس كل ما يصدر عن "حزب الله" و/ أو أي مسؤول فيه كلاما منزلا. بل ينبغي التدقيق بكل كلمة وقد اعتدنا الحملات التهويلية خلال السنوات الخمس الماضية والاتهامات بالعمالة على شاشات التلفزيون، وحتى الوعود المنكوث بها في اكثر من مناسبة. ان معطيات المؤتمر الصحافي قد تكون صحيحة وقد لا تكون. من هنا وجب التدقيق والتمحيص، اي عدم رفضها، وعدم الاخذ بها أيا تكن الاعتبارات. أما اتهام لجنة التحقيق الدولية والمحكمة بأنهما ادوات اسرائيلية اميركية فليسمحوا لنا بألا نتوقف عنده، وخصوصا انه يأتي من جهة لا ثقة بها.

في هذا الاطار يأتي موقف القاضي دانيال بلمار الذي خاطب البارحة السلطات اللبنانية طالبا منها ان تمده بكل المعطيات والشرائط التي أذيعت في المؤتمر الصحافي للسيد نصر الله ليدرسها، فيصب ماء باردا ويثبت ان المسار الوحيد القائم هو مسار المحكمة الدولية التي لا يجوز ان تخضع لاي نوع من انواع الابتزاز، لا بالتهويل عليها، ولا بشتمها بحناجر الشتامين، ولا بتهديد قضاتها، ولا بتوعد اللبنانيين بحمام دم إذا صدر القرار الظني، ولا بالايحاء أن البلاد مقبلة على انقلاب على الدولة والنظام، ولا حتى بالتلويح بالانزلاق نحو حرب اقليمية. ان التعامل مع الاغتيالات التي حصلت في مرحلة 2004 - 2008 يفترض ان يبقى في عهدة المحكمة الدولية باعتبار ان ثقافة قتل الاحرار والمعارضين، والافلات من المحاسبة والعقاب، لا يمكن ان تستمر الى ما لانهاية في هذا الشرق العربي. فإذا كان الواقع المعقد للخريطة الاقليمية فرض نوعا من التسويات هنا او هناك، فإن قضية وقف الاغتيالات، ومنع الارهاب السياسي من الانتصار هنا يجب ان تتصدر الاولويات. فما يمكن ان نتنازل عنه اليوم سيرتد على الاجيال المقبلة. والسؤال، اي لبنان نريد ان نورث للاجيال المقبلة؟ لبنان اسير الخوف؟ ام لبنان الحر القابل للعيش بسلام؟ لبنان واقع في قبضة نظام فاشي؟ ام لبنان يعيش انسانه حرا لا عبدا مقهورا؟ ان افضل ما سمعت في الآونة الاخيرة، جاء على لسان العزيز الياس المر الذي كانت له جرأة الانتفاض على حملات العهر التخويني في البلاد، حيث الضحية جلادا والجلاد ضحية. فبعد قول مروان حماده قبل ايام "يرضى القتيل وليس يرضى القاتل"، تساءل الياس المر: "هل صار المقتول قاتلا؟". اضاف: "الصورة في بعض الاقلام تعني ان سعد الحريري قتل والده ليرثه، وابني فجرني لاني منعته من السهر ليلا، وبيار الجميل انتحر، وجبران تويني تدهورت سيارته". ان العتب هنا ليس على المتورطين في الاغتيالات، بل على من باعوا ويبيعون أرواحهم للشيطان!

الحركة الإعلامية حقّقت نقاطاً قد لا تنسحب دولياً

لماذا لم يعرض نصرالله معطياته في بداية الحملة ؟

النهار/روزانا بومنصف

لماذا لم يبدأ الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الدفاع عن الحزب بازاء قرار ظني يتوقع ان يصدر عن المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ويحتمل ان يتضمن اتهامات الى افراد في الحزب من المؤتمر الصحافي الذي عقده في التاسع من آب الجاري ما دام انه كان واثقا أن المعطيات التي يملك يمكن ان تظهر تورط اسرائيل؟ ولماذا لم يبادر الى عرض هذه المعطيات على رئيس الوزراء سعد الحريري والمسؤولين اللبنانيين كي تنقل الى لجنة التحقيق الدولية وربما عقد مؤتمر صحافي يظهر فيه للرأي العام وجود معطيات يحتمل ان تورط اسرائيل على نحو مبكر ام ان ما حصل في المؤتمر الصحافي الاخير هو المخرج لازمة غدت من دون افق في ظل عدم القدرة على الذهاب ابعد مما حصل حتى الان على كل الصعد السياسية وحتى الميدانية؟

يعتقد مراقبون ان عدم ثقة السيد نصر الله بالمحكمة لم تمنعه من التعاون مع لجنة التحقيق والقبول باستماعها الى عناصر من الحزب كان يجدر به ان يبدأ من الآخر اي من المؤتمر الصحافي الاخير، فيوفر على البلد واللبنانيين توترا ظهرت انعكاساته بسرعة على الحركة السياحية والاقتصادية، ولو كابر البعض، واحيا الانقسامات التي كانت ضعفت في الفترة الاخيرة. وهذه الاسئلة يثيرها المراقبون وخصوصا ان السيد نصر الله تلقى رد فعل ايجابيا الى حد بعيد من طرفين معنيين اولهما "كتلة المستقبل"، والآخر المحكمة التي، بحسب الاصول يفترض ان تأخذ كل المعطيات التي تعرض امامها للنظر فيها بصرف النظر عن مدى صحتها. حتى ان التناقض لم يلبث ان ظهر في مواقف حلفاء الحزب ولو في معرض الدفاع عن المعطيات التي تقدم بها السيد نصر الله بدعوتهم الى ان يأخذ التحقيق الدولي منحى آخر والبدء به من جديد. فاذا كانت لجنة التحقيق لم تنظر حتى الآن في فرضية مسؤولية اسرائيل عن الاغتيال، علما ان معلومات سابقة افادت انها سبق ان عمدت الى البحث في هذا الاحتمال، فان الربط الذي قام به السيد نصر الله كان يمكن ان يؤدي على الاقل الى اضطرار اللجنة الى البحث مجددا ربما في ضوء المعطيات الجديدة لمعرفة ما اذا كان هناك عناصر أغفلت.

الا ان هذه المصادر تخشى الا يقبل الحزب بأي موقف للمدعي العام بعدما سبق له ان اعلن عدم ثقته بالمحكمة لان ذلك سيساهم في استيعاب كل الضجيج المثار حولها والمخاوف من تبعات القرار الظني المحتمل فضلا عن ان هامش حركته سيتضاءل متى اخذت معطياته على محمل الجد. اذ ان الحركة الاعلامية والسياسية للسيد نصر الله في الاسابيع الاخيرة هدفت في رأي المراقبين وفقا لقراءة موضوعية غير سياسية الى امرين: احدهما هو التحذير من انعكاسات القرار الظني المحتمل للمحكمة على الوضع الداخلي اذ وازن بينه وبين الاستقرار في البلد. وهو امر نجح فيه الى حد بعيد بدليل القمة الثلاثية التي عقدت في قصر بعبدا بهدف التهدئة ومنع انزلاق الامور الى اي حوادث امنية. والهدف الآخر هو السعي الى ضرب صدقية المحكمة بمحاولة اظهار عدم اخذها كل الفرضيات في الاعتبار مستحضرا الصراع مع اسرائيل الى الواجهة على نحو يثير اسئلة حول توازن الخطوط بين كثافة الكشف عن عملاء لاسرائيل في هذه المرحلة وما ابرزه السيد نصر الله من معطيات عن مدى قدرة اسرائيل في الداخل اللبناني. وهذا الاسلوب قد لا ينجح مع الامين العام للحزب في ظل الانقسام الداخلي باعتبار ان "حزب الله" وحلفاءه وصولا الى ايران وسوريا يقولون بمنطق غير مقنع للفريق الآخر الذي لا يزال مقتنعا بنسبة كبيرة منه بمسؤولية سوريا حتى اثبات العكس في المحكمة الدولية ولو ان سوريا تتصرف على انها لم تعد معنية بالمحكمة، وحتى لو ان النائب وليد جنبلاط تراجع عما اعتبره اتهاما سياسيا لسوريا في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولم يكن الرأي العام المؤيد لهذا الفريق واردا بالنسبة اليه اتهام "حزب الله" ولو ورد ذلك في صحف غربية او على ألسنة مسؤولين اسرائيليين. وينبغي القول ان مبادرة السيد نصر الله في خطابه الاول في شن حملة على المحكمة بذريعة انها اسرائيلية كانت اول مقاربة فعلية عن احتمال اتهام الحزب وليس اي مقال او موقف آخر. وتاليا فان الحملة الاستباقية للسيد نصر الله هي التي سلطت الضوء على الموضوع.

لكن اسلوب السيد نصر الله قد ينجح عربيا على المستوى الشعبي وخصوصا مع رفع مسألة اغتيال الحريري الى مصاف التورط الاسرائيلي الذي لا يمكن نفيه في حوادث موثقة ومؤكدة كحادث انصاريه او العملاء. اما دوليا فالامر يختلف في ظل اقتناع بان "حزب الله" لن يستطيع ان يقدم على اي عمل داخلي قد يرتد سلبا بقوة عليه. علما انه ليس سهلا الحديث عن ارجاء القرار الظني او منع صدوره او تغيير مضمونه. فاذا كان القرار الدولي ثابتا في مواصلة المحكمة عملها فان لا شيء يمكن ان يوقفها.

لبنان والشرق الأوسط في الصحافة الاسرائيلية

"يديعوت أحرونوت" تؤكد التقاط بث طائرات الاستطلاع

النهار/أكدت امس صحيفة "يديعوت احرونوت" أن ما كشفه الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله من ان حزبه نجح عام 1997 في التقاط بث غير مشفر لطائرات صغيرة من دون طيار اسرائيلية وبفضل ذلك نجحت في نصب مكمن لمقاتلي الوحدة البحرية وقتل 12 منهم، ليس بعيداً من الحقيقة بل هو ممكن، إذ نقلت عن خبراء اسرائيليين أنه فقط منذ عام 2006 زودت الطائرات الصغيرة الاسرائيلية بلا طيار تكنولوجيا لا تسمح بالتقاط البث. وقالت إنه حتى 2006 كان في وسع "حزب الله" أن يلتقط بلا صعوبة تقريبا بث طــــائرات الاستــــطلاع التي كانت تحلق في الأجواء اللبنانية، وان الحزب فعل ذلك بواسطة معدات التقاط تابع بها صور الفيديو التي بثتها الطائرات الصغيرة نحو المحطة الارضية في اسرائيل. واوضح خبراء في صناعة الطائرات الصغيرة الاسرائيلية، انه حتى 2006 كان معظم البث من الطائرات بالطريقة القديمة غير الرقمية. وبعضها فقط كان مشفرا في حينه بطريقة تشويشية لا تمنع التقاطها من جهات خارجية بل تجعله صعبا. وهذه الطريقة تقسم كل اشارة فيديو اجزاء وفي المحطة الارضية يعيدون تركيب الاجزاء من جديد ويحصلون على الصورة الكاملة. اما ابتداء من 2006، فقد زودت كل الطائرات الصغيرة منظومات رقمية. ففي البث الرقمي تشفير لبث الفيديو وتاليا من الصعب جدا او شبه المتعذر التسلل الى قناة الاتصالات ورؤية ما تبثه الطائرات الى الارض. ورأى أحد الخبراء ان هناك مفاجأة معينة في أن "حزب الله" تزود منظومات التقاط اعترض بواسطتها موجات البث والتقط بث الطائرات الصغيرة الاسرائيلية. وقال الخبير ان "المنظمة أثبتت مرة اخرى انها تستخدم وسائل تكنولوجية متطورة، وهذا يتم بلا ريب بمساعدة جهات مثل الجيش الايراني او الجيش السوري". ولفتت الصحيفة إلى أن القوات الأميركية في افغانستان اصطدمت هي أيضاً بمشكلة "اعتراض" بث الفيديو من الطائرات التي يستخدمونها. فقد ضبطت اجهزة كومبيوتر متنقلة لدى قوات مقاومة للإحتلال الأميركي تضمنت برامج تساعد على اعتراض البث غير المشفر. ويدور الحديث ضمن امور اخرى على برامج من السهل شراؤها وانزالها على اجهزة كومبيوتر وتباع في الانترنت بنحو 27 دولارا فقط. عرب 48

محكمة، حكومة، حاكمية

بقلم رشيد درباس

(نقيب المحامين في طرابلس سابقاً)

القلم كاظم غيظ اليد، ومهدئ رعشتها، وصائغ حروفها المسؤولة، لانه، وبحسب التعبير القضائي، اذا كان اللسان حراً، فان الريشة مقيدة. لهذا، وجدت انه ليس مجدياً الخوض في السجال الدائر حول المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، لان هذه المحكمة، وعلى حدّ تعبير سمعته من احد الوزراء غير المحسوبين على 14 آذار، جواد يجري في مضمار ليست لنا عليه سلطة ولا تأثير، ولان وسائل المساجلة لا يمكن ان تحسب في خانة التحاجج القضائي الذي درسته ومارسته سحابة نصف قرن، بل هي مشهد جديد من فصول القلق والاقلاق، يتناوب فيه الابطال التراشق بالنبرة العالية وهز الاصابع، على رغم وجود فوارق ظاهرة بين وقع حنجرة حيال اخرى، وبأس بنان عن بنان.

وفي هذا الصدد لفتني قول العماد عون انه لا يطمأن الى قضاة المحكمة الدولية لانهم ينتمون الى دول لها علاقة باميركا، ومنهم قضاة لبنانيون وهذا يعني ان المحكمة الوحيدة الخالية من الشبهات يجب ان تتالف من قضاة كوريين شماليين. ولفتني ايضا استعمال تعبير وليّ دم، وهو ليس سعد الحريري وحده فهو واحد من الورثة الشرعيين، وواحد من ملايين المتضررين، وواحد من ملايين الذين لا يجوز قهرهم باجبارهم على تخريب وسيلة المعرفة، وارغامهم على تهريب القتلة او تجهيلهم.

وانني اذ اخترت هذا العنوان، فليس لانتساب كلماته الثلاث الى جذر لغوي واحد، فكل كلمة منها تعبير عن أمر مختلف، بل لانها تشكل معا ازمة لبنان، منذ تلك الظهيرة المشؤومة التي طارد فيها طنان من الديناميت، رجلاً أراد الخير لبلده.

وعليه، فليس صحيحاً على الاطلاق، ان القوى السياسية اللبنانية كلها، قد توافقت على التحقيق الدولي والمحكمة الدولية، ذلك ان الذاكرة القريبة تنبهنا الى انه، ومن اللحظة الاولى، صار الأمر الى تضليل كبير، وتبرعت "اصابع" الاتهام بالاشارة الى هذه الجهة او تلك، وأجمع فريق على رفض التحقيق الدولي بحجة الحفاظ على السيادة وعدم التفريط في صلاحية القضاء اللبناني، فوقع بهذا في مأزق طلب الشيء ونقيضه، اذ اعلن رغبته في معرفة الحقيقة وحاول في الوقت عينه كسر آلة الوصول اليها، وراح يروج منطلقاً جديداً، هو نبذ العدالة التي تعتمد على الخبرة والتحقيق والاتصالات والمقارنات، والمطابقات، والاستبعادات، والتأكيدات، والتقاطع، الى عدالة تعتمد على قراءة الطالع والرجم في افلاك السياسة ومصالحها.

وكيف لنا ان ننسى ان الحكومة قد فقدت "شرعيتها" بالاستقالات المعروفة، لتعطيل توقيع اتفاق المحكمة؟

أقول، ثمة منطق آخر تجري محاولة لفرضه على اللبنانيين والمجتمع الدولي، لا تسوغ معه المناقشة وفقا للمعايير القضائية والقانونية، لان هذا المنطق له معاييره وله مصالحه، وله قوة اقناع من نوع خاص لا تنسجم مع قوة الادلة ونسبة الافعال الجرمية الى اشخاص، اعتمادا على حجيتها وتساندها مع القرائن والاستدلالات وما يفيد القاضي في الوصول الى الحقيقة.

اخلص من هذا، الى ان الحملة على المحكمة لن تفضي الى نتيجة قضائية، لان لبنان، وولي الدم، والدول العربية، في عجز عن تغيير مسارها غير المعروف، والذي يجري الهجوم عليه قبل ان تتبين خطوطه، بين اسود وابيض، او رمادي.

وهي ايضا ليست في وارد اضافة وقائع جديدة الى الارض، اذ ان القاصي والداني يعلم ان "الحكومة" عاجزة، عن تلبية طلبات المحكمة في تنفيذ اي مذكرات بسبب وجود "الحاكمية"، التي لم تكن لتجيز من الاساس مثل هذه الاجراءات.

وعليه، فانني استنتج ان الحملة التي هي سياسية بحتة، لم تجن لاصحابها كسبا سياسياً، بل اساءت اليهم لانها وضعتهم في دائرة شك رفضها اللبنانيون منذ البداية، وذلك بالاعتماد على مجرد مقالات ومحادثات حمالة اوجه، وعلى قول اشكنازي، وهذا ما يتناقض مع المبادئ الشرعية، التي تعتبر من الادلة الشرعية، قول الصحابي، لا قول رئيس اركان العدو.

لقد انقسم اللبنانيون ابتداء حول المحكمة، انقسامهم حول اي مشروع سياسي للبنان، ففريق ذهب به الغلو الى تبشير جمهوره بانتقال الدولة الى عصر ذهبي، مستعملا بذلك التمنيات والاسقاطات والاتهامات السياسية، ولم يأخذ في الاعتبار موازين القوى الفعلية المؤثرة من خارج اللعبة الديموقراطية، ولم يستفد من اختباره قدرة الفريق الآخر على تعطيل هذه اللعبة، وراح يحول الاحلام والتكهنات الى وقائع سياسية مفترضة، كانت سرعان ما تتداعى، وهذا ما اصاب جمهوره باحباط كبير، فيما عمل الفريق الآخر على استغلال هذا الاحباط ليحوله الى يأس بدأت بوادره تظهر عند النخب التي تستسهل ضرب بكف بكف، وتعلن ان لا أمل في لبنان، دولة و"شعوبا". وفي هذا الصدد، اشير الى مقال للمحلل السياسي الاستاذ ابرهيم بيرم في جريدة "النهار"، يقول فيه ان احد بنود خطة حزب الله الضغط المتصاعد على جمهور 14 آذار، من اجل ثني قادتهم عما هم فيه، او التنصل منهم... او... تحمل تبعات عدم اجراء المراجعة السياسية المطلوبة. ان هذه الخطة لو صحت نسبتها الى الحزب، ترمي الى ليّ ارادة جماهير لا ارادة قادة، وهذا بحد ذاته قهر من نوع جديد، لا يكتب له عمر طويل كما اثبتت التجارب المريرة والدموية، فأي فائدة نرجوها من انقسام شعبي حاد، هو اعلى ما تطلبه اسرائيل، التي لم تدحر من بلدنا الا باتحاد هذا الشعب حول مقاومته.

لقد عاد فريق 14 آذار الى نوع من الواقعية المهيضة، وترك جمهوره بلا دليل، اذ ان ترجحه بين الجموح والتراجع قد اوصل الناس الى الترجح بين حدين، كلاهما خاطئ، هو حد الانتصار الكامل أو الهزيمة الكاملة. من واجب هذا الفريق عدم الانكفاء من خطابه التعبوي الى خطاب الصمت، فهذا اشبه بالهزيمة غير المعلنة؛ من واجبه ان يجعل جمهوره شريكاً في التفكير الواقعي القائم على احتساب موازين القوى، التي لا تشير بأية حال الى غلبة فريق على آخر، بل تحتم البحث عن مساحة مشتركة يكون فيها دور للمعايير والمقادير وللقادة السياسيين الذين يتقنون فن الكيمياء، فيعلمون ان لبنان لن يكون مرهونا للحسابات الاقليمية والمصالح الخارجية فقط، ولن يكون متنكراً لها او ناكراً، بل هو يستطيع ان يجهز توليفة أو معادلة كيميائية قائمة على التوازن بين بقاء الدولة والوطن، وتفاعله الايجابي مع المحيط، لان سر الازمات التي عشناها كانت دائماً كامنة في خلل المقادير وزيادة الجرعات الخارجية على الجرعات الداخلية. ومن واجبنا ان نقول انه في هذه المساحة فقط، يمكن ان تجري التسويات وتبلسم الجروح، وتتطهر النفوس من غيظها وحزنها وانكسارها.

تبقى كلمة اخيرة هي ان مكمن ضعف لبنان هو سر قوته في آن، لان التركيبة الهشة قد اصبحت لها مناعتها على مر الاجيال والاحداث والمحن، كالولد الذي ولدته امه وهناً على وهن، فنحن دولة عصية على التفتيت والاندثار، ونحن لنا تاريخنا ودورنا في تأسيس هيئة الامم المحتدة وجامعة الدول العربية، ولنا انتشارنا في العالم، ولنا حيويتنا وجامعاتنا ومساهماتنا في انماء المنطقة، ولنا نظامنا المصرفي، ولنا هيكليتنا الدستورية، وتقاليدنا القضائية العيقة، ولنا ليرة فشلت الكوارث في تشتيتها، ولنا جيش يمثل عمودا فقريا وان قلت اسلحته، فالعبرة بعقيدته القائمة على وحدة الدولة، وخضوع المؤسسات للسلطات السياسية التي لن يكون لها بديل، خصوصا ان فكرة الحاكمية لم تستطع ان تنتزع من اعماق النفوس ايمانها بأن الحكومة هي معقد الرجاء، وان تداولها مرهون بارادة الشعب، اما الارواح فسرها عند خالقها، الحاكم الحكيم الرحمن الرحيم.

بلمار طالب لبنان تزويده معلومات نصر الله ودعا نصرالله لتسهيل التحقيق

نهارنت/ طلب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار من السلطات اللبنانية الأربعاء "تزويده كل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر اللّه" بما يتعلق بعملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وأشار مكتب بلمار في بيان الى ان "هذا الطلب يشمل أشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون" أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده نصر الله مساء الإثنين الماضي، "بالإضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة". كما دعا بلمار نصر الله إلى "ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام". وكانت المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان فاطمة العيساوي أكدت لوكالة "فرانس برس" ان مدعي عام المحكمة يدعو كل من يملك دليلا متصلا بقضية اغتيال الحريري الى عرضه عليه". وشددت العيساوي على ان بلمار "اعلن اكثر من مرة انه سيلاحق كل الادلة الموثوقة". وأوضحت "اعلن مكتب المدعي العام ايضا وعلى الدوام ان اي ادعاء مستند الى عناصر موثوقة ومقدم اليه سيخضع الى مراجعة دقيقة".

ميرزا: عبارة "السلطات اللبنانية" الواردة في بيان بلمار مقصود بها النائب العام التمييزي

وطنية - 11/8/2010 رد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على سؤال ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن المقصود من عبارة "السلطات اللبنانية" الواردة في بيان المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار، بالقول ان "القاضي بلمار وجه اليه كتابا يطلب منه فيه الطلب الى الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله تسليمه المستندات والوثائق التي اعلن عنها في مؤتمره الصحافي، وان عبارة "السلطات اللبنانية" الواردة في بيان القاضي بلمار مقصود بها النائب العام التمييزي".

الأسد ومتكي جددا دعمهما للبنان في وجه الاعتداءات الاسرائيلية: لتشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت ووقف الانتهاكات الاسرائيلية في فلسطين

نهارنت/أكّد الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني منو شهر متكي دعمهما للبنان في وجه "الاعتداءات الاسرائيلية" على سيادته. وأفادت وكالة الانباء الرسمية السورية "سانا" أنّ الأسد ومتكي استعرضا خلال اللقاء "اخر تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط، وخصوصا في لبنان عقب الاعتداء الاسرائيلي على السيادة اللبنانية، حيث تم التأكيد على دعم لبنان في وجه تلك الاعتداءات". من جهة أخرى أكّد الجانبان "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية بأسرع وقت ممكن، تحظى بدعم الشعب العراقي وتضمن عودة الامن والاستقرار الى العراق والحفاظ على وحدة اراضيه". وفي الشأن الفلسطيني، أكّد الأسد ومتكي على "ضرورة تكثيف الجهود لوقف الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا موضوع تهويد القدس وطرد الفلسطينيين من اراضيهم، وأهمية الاستمرار في العمل لارغام اسرائيل على رفع حصارها غير الانساني على قطاع غزة". من جانبه جدد الرئيس السوري "رفض سوريا لفرض عقوبات على ايران" معربا عن امله "في ان تحقق المحادثات بين ايران ودول مجموعة فيينا تقدما في هذا الملف". كما تردّدت معلومات عن إحتمال قيام متكي بزيارة إلى بيروت اليوم الاربعاء، بعد الزيارة التي يقوم بها إلى سوريا، حيث سيعلن عن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى بيروت بعد عيد الفطر المبارك، والتي تعد الأولى لرئيس إيراني منذ زيارة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي في ايار عام 2003.

الجنرال بن يسرائيل: منذ "تشفير" رسائل الطائرات عام 1997 لم يحصل نصر الله على شيء

نهارنت/دحضت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان رسمي، أمس، اتهامات الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقالت في بيان رسمي إن "أقوال نصر الله سخيفة لا تستحق الرد". واعتبر الجيش الإسرائيلي خطابه نوعاً من الدفاع عن النفس أمام الهجوم عليه في لبنان واتهامه بقتل الحريري، أما في الشارع السياسي والإعلامي الإسرائيلي، هاجمه الكثير من السياسيين والعسكريين في جيش الاحتياط، ولكنهم اختلفوا حول مدى صدقه. وكان هناك من صدق اتهاماته أيضاً، حسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط". وأفادت الصحيفة أنه برز من بين مصدقي نصر الله، البروفسور يتسحاق بن يسرائيل، رئيس لجنة الطاقة النووية الأسبق وأحد مخترعي الطائرة بلا طيار، التي قال نصر الله إن "أجهزة "حزب الله" تمكنت من رصد وتسجيل رسائلها الموجهة إلى القيادة العسكرية الإسرائيلية".

وقال في حديث للإذاعة الرسمية "إن هذه الطائرات كانت توجه رسائل غير مشفرة في البداية ولا يستبعد أن يكون "حزب الله" التقطها واتخذ احتياطاته ونصب كميناً للكوماندوز البحري في العام 1997 على أساسها". ولكنه أضاف أن الجيش استخلص النتائج في حينه وأصبحت كل رسائله مشفرة، والشفرة تتغير باستمرار، ولم يعد بمقدور "حزب الله تفسيرها". ولكنه تساءل في الوقت نفسه: إذا كان "حزب الله" يعرف التقاط الرسائل، فلماذا لم يقم في حينه بالتقاط الرسائل من الطائرة التي حطت على أرض المعركة وسحبت جثث الجنود الإسرائيليين القتلى وسحبت الجرحى وغادرت لبنان من دون أن يعترض طريقها أحد؟". كما برز من بين مصدقي حسن نصر الله والد أحد الجنود القتلى، جال رودوفسكي، الذي قال إنه سمع في حينه من داخل الجيش أن "حزب الله" نصب كميناً ناجحاً وأنه يخترق الجيش الإسرائيلي. وقال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس: "أنا نقلت تلك الشكاوى للمسؤولين في الجيش وعندما لم يعطوني ردا شافيا نشرت اتهاماتي في الصحف، والآن يأتي حسن نصر الله ليثبت أقوالي. فهناك إهمال لم يحاسب عليه أحد وتجب المحاسبة". وأعاد الخبير العسكري انشيل بيبر إلى الأذهان، في صحيفة "هآرتس"، أن الجيش لم يعط إجابات واضحة حتى يومنا هذا لذوي 11 قتيلا في العملية حول سبب نجاح "حزب الله" في نصب الكمين ولماذا قتل هذا العدد الكبير من الجنود؟".

خبراء عسكريون: الرابط بين الصور الجوية واغتيال الحريري "ضعيف جداً"

نهارنت/أشاد خبراء عسكريون بالقدرة التقنية للمقاومة، من دون أن يرقوا إلى مستوى اعتبار القرائن التي قدمها الأمين العام لـ"جزب الله" السيد حسن نصر الله بمثابة أدلة، وتوقف البعض عند افتقادها "للدقة من الناحية التقنية"، معتبرين أنها "تتوجه إلى رأي عام ليس ملماً بالقدرات التقنية"، حسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار الخبير العسكري، العميد المتقاعد نزار عبد القادر، في حديث إلى الصحيفة عينها إلى أن السيد نصر الله "أراد عبر إظهار هذه المعلومات إعطاء قرائن تصلح لتحويل التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري من "حزب الله" إلى إسرائيل، عبر سيناريو له منطقه وقرائنه، وبهدف تصحيح المسار والشطط اللذين أصابا لجنة التحقيق الدولية بعد أن ذهب تحقيقها في اتجاه خاطئ". وأوضح أن "مجموع القرائن المقدمة من عملية رصد طائرات التجسس قد لا ترتبط بصورة مباشرة بعملية اغتيال الحريري، وما قاله عن العملاء الذين عرضت صورهم واعترافاتهم، والربط فيما بينهم، لم يؤد إلى قرينة ترتبط بدورها بالاغتيال".

وأشار إلى أن "اعتراف العميل أحمد نصر الله الأمر الوحيد الذي قد يكون له علاقة من بعيد باغتيال الحريري"، لافتاً إلى أن "الموضوع يعود إلى 9 سنوات سابقة وتولى النظام الأمني السوري برئاسة اللواء غازي كنعان التحقيق فيه، وبالتالي فإن نتائج هذا التحقيق على ذمة النظام السوري وكنعان".

وتوقف العميد عبد القادر عند الأسئلة التي طرحها بعض الصحافيين لناحية إشاراتهم إلى أن الأشرطة قد تكون خضعت لعملية مونتاج، لافتا إلى أن "الأشرطة في حد ذاتها لم تصور معالم معينة يمكن الجزم بأنها استخدمت للتحضير لاغتيال الحريري، وبالتالي فإن الربط بينها وبين الجريمة ضعيف جدا". وأكد في الوقت عينه أن السيد نصر الله بدوره فسّر كلامه بقوله "إن ما قدمه قرائن وليس أدلة دامغة على ضلوع إسرائيل". أما الخبير العسكري، العميد المتقاعد هشام جابر، فلفت في حديث إلى الصحيفة عينها أيضاً إلى أن "الناس ربما كانت تنتظر معلومات أكثر مما أفصح عنه السيد نصر الله، وهو قال بأن لديه أسراراً أخرى يكشف عنها في حينه"، داعياً إلى أن "ننتظر ونرى".

ورغم إشادته بالقدرات التقنية لحزب الله، فإنه أوضح أن "اعترافات العملاء وكشف شهداء الزور والصور الجوية لا يمكن اعتبارها دلائل حسية بل قرائن"، مفسراً بأن "القرينة في القانون الجنائي ليست دليلاً، ولكن مجموع القرائن الموجودة يمكن أن تشكل منطلقا يؤخذ به في التحقيق". وتوقف عند كشف السيد نصر الله سر طائرة الـ"MK"، التي صورت عملية أنصارية، جنوب لبنان، وقال: "لا شك في أن الكشف عن قدرات المقاومة التقنية منذ العام 1997، لناحية تلقي غرفة عمليات "حزب الله" ما تتلقاه غرفة العمليات الإسرائيلية من طائرة التجسس أحدث إرباكات في إسرائيل، لأن التحقيقات لم تقفل على أساس كمين من قبل "حزب الله"".

مصدر فرنسي رسمي: اتصالات دولية أثنت إسرائيل عن "الانتقام" من الجيش اللبناني بعملية واسعة

نهارنت/كشفت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أبلغ وزير الخارجية برنار كوشنير في اتصال هاتفي بعد الاشتباك المسلح الذي وقع في العديسة، الأسبوع الماضي بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية بأن إسرائيل "تنوي القيام بعملية عسكرية كبرى" لتأديب الجيش اللبناني و"الانتقام لمقتل ضابط إسرائيلي كبير"، حسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط". وأفادت هذه المصادر بأنه جرت اتصالات على أعلى المستويات، شارك فيها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ومصر والأردن وأطراف أخرى عربية ودولية، أسفرت عن حجم التوتر والاندفاع نحو معركة مفتوحة. والنتيجة التي أفضت إليها الاتصالات برزت من خلال تصريح لباراك أكد فيه أن إسرائيل "لم تخطط للعملية العسكرية ولا الجيش اللبناني خطط لها". وبحسب باريس، فإن بقاء "حزب الله" خارج المواجهة والاكتفاء بالتحذيرات والتصريحات "أبعد عن لبنان كأس حرب جديدة كانت ستقع بسبب سوء التقدير من هذا الجانب وذاك". وأفادت الصحيفة عينها أن "فرنسا تعتبر أن إسرائيل تعي أن لا مصلحة لديها في حرب على الجيش اللبناني"، لأنها تعرف أنه الجهة الوحيدة التي يمكنها أن "تحل مشكلة جنوب لبنان وفرض سلطة الدولة عليه".

جيش إسرائيل سيتعامل "بشدة" مع جيش لبنان: تعليمات بالردّ خارج السياج عند الضرورة

نهارنت/كشف موقع "يديعوت" الألكتروني النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي غيّر من أسلوب تعامله مع الجيش اللبناني في أعقاب اشتباك العديسة في الأسبوع الفائت. وأشار الموقع إلى أن تعليمات أعطيت لسرايا الجيش الإسرائيلي باستخدام المزيد من الشدة في الردّ على الجيش اللبناني إذا انتهك جنوده الهدوء القائم على الحدود. وأوضح المراسل العسكري للموقع أنه بعد تبادل النيران الدامي على الحدود الشمالية، قرر الجيش الإسرائيلي وبشكل كبير تغيير نمط تعامله مع الجيش اللبناني. ومباشرة بعد الاشتباك بعث رئيس الوحدة الاستراتيجية في شعبة التخطيط، العميد يوسي هايمان، رسالة لنائب رئيس الأركان اللبناني ولرئيس شعبة العمليات، كذلك لقادة قوات "اليونفيل"، تفيد بأنه من الآن وإلى أن يثبت العكس، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد بشدة على أي محاولة لنشاط هجومي بشكل مضاعف مرات عما كان متبعاً حتى الأسبوع الفائت. ووفق التقرير في "يديعوت" فإن الجنود في الجانب الآخر من الحدود كانوا يعتبرون، حتى وقوع الاشتباك، جهة تساعد في الحفاظ على الاستقرار هناك، إلى جانب قوات "اليونفيل".

وعلى مر السنين الأخيرة عمل الجنود الإسرائيليون على خط الحدود الدولية على مسافة قصيرة جدا من الجنود اللبنانيين، وكانوا طوال الوقت لا يشعرون بأي خطر من جانبهم. وحتى وقوع الاشتباك سادت علاقات ثقة نسبية بين الجيشين، اللذين عقدا لقاءات تحت رعاية القوات الدولية. ورغم حالة الحرب القائمة بين الدولتين، اعتاد الجيش الإسرائيلي على إجراء لقاءات دورية مع قادة الجيش اللبناني، عبر قيادة "اليونفيل". غير أن الجيش الإسرائيلي صار يصف الجيش اللبناني بأنه "خائن" ويروي أن الاشتباك الأخير الذي أدى إلى تغيير التعامل معه، كان فقط القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد سلسلة من الأحداث العدائية المختلفة. والآن سيمنح الجيش الإسرائيلي قواته العاملة في الجيوب خارج السياج الأمني إذناً بالرد بشكل مكثف في حالة الضرورة.

ومع ذلك فإن تغيير الوضع بشأن الموقف من الجيش اللبناني موقت، إلى أن يقتنع الجيش الإسرائيلي أن جنوده لا يشكلون خطراً على الجيش الإسرائيلي.

وبحسب "يديعوت" فإن الرسالة سلمت للبنان ووقعت هناك على آذان صاغية، وأنه منذ الاشتباك لم تسجل أحداث شاذة على الحدود الشمالية، رغم أن جنود اللواء التاسع، الذي كان جنوده مسؤولين عن الاشتباك ويعتبرون متطرفين في سلوكهم هم من انتهك الهدوء. وفي الجيش الإسرائيلي يفتحون عيونهم ليس فقط على سلوك الجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل وإنما أيضا على تعامل 70 ألف من جنوده في ألويته الأربعة مع رجال حزب الله. ويستعدون في قيادة الجبهة الشمالية لأسوأ السيناريوهات التي فيها يتأثر الجنود اللبنانيون بهذا "حزب الله" ويقدموا له المساعدة، وإذا حدث ذلك فعلا، فإن إسرائيل سترى في الحكومة اللبنانية الجهة المسؤولة مباشرة عن الأحداث، التي ستنال رداً قاسياً ضد الجيش وبناه التحتية.

وكانت لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أعلنت عن إيقاف المساعدات الأمنية الخاصة للبنان، بدعوى وجوب فحص معمق لتدخل حزب الله في نشاطات الجيش اللبناني. ورداً على ذلك أعلنت مصادر حكومية لبنانية أنه تم التوجه للإدارة الأميركية بقصد تبديد مخاوفها، من أن السلاح الأميركي سيصل إلى أيادي منظمات إرهابية.

وفضلاً عن ذلك كله يواصل الجيش الإسرائيلي، وفق "يديعوت" رصد نشاطات "حزب الله" وامينه العام السيد حسن نصر الله. فأقواله عن الدور الإسرائيلي في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري، جوبهت في الجيش الإسرائيلي بإنكار مطلق.

وفي كل حال، وعلى خلفية استعادة الهدوء على طول الجبهة مع لبنان، سيعمد جنود كتيبة الهندسة في اللواء الشرقي رقم 769 بإنهاء مهمتهم التي بدأوها قبل ثلاثة أسابيع, والتي وقع الاشتباك مع الجيش اللبناني خلالها.

ساركوزي يؤكد للحريري مواصلة الجهود لتعزيز استقرار لبنان وسيادته

نهارنت/التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الثلاثاء، في مقر العائلة بكاب نيغر في جنوب فرنسا، حيث يمضي اجازته الصيفية، الرئيس سعد الحريري، بحسب ما أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء. وأفاد قصر الاليزيه في بيان له ان ساركوزي والحريري تناولا خلال اللقاء الذي استمر نصف ساعة "العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في الشرق الاوسط، في اطار الصداقة التقليدية التي تجمع بين البلدين"، مضيفاً ان الرئيس الفرنسي "اكد في ضوء الاحداث الجسيمة التي وقعت على الحدود الاسرائيلية – اللبنانية وجوب ان يفعل كل شيء من اجل تجنب حصول توترات جديدة". واكد ساركوزي ان فرنسا "ستواصل مع الاطراف الرئيسيين الاقليميين والدوليين مساندة السلطات اللبنانية والمؤسسات الديموقراطية والجهود الرامية الى تعزيز استقرار لبنان وامنه وسيادته". وفسرت مصادر مطلعة في بيروت لصحيفة "اللواء"، الاعلان عن اللقاء بين ساركوزي والحريري، اشارة من الاخير الى انتهاء اجازته الصيفية، حيث يرتقب ان يعود الى بيروت في خلال الساعات المقبلة، مع بداية شهر رمضان المبارك اليوم، علما ان اية دعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لم توجه الى الوزراء، رغم ان المصادر رجحت ان توجه هذه الدعوة لجلسة تعقد يوم الاثنين المقبل، خاصة في ظل ازدحام الملفات، بدءا من مواجهات العديسة، مروراً بملف تسليح الجيش اللبناني، وانتهاء بما كشفه الامين العام لحزب الله.

صفير ترأس اجتماعا في الديمان لنوابه العامين

نبيه شاهين: للابتعاد عن الحساسيات والالتفاف حول رئيس البلاد

وطنية - 11/8/2010 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، قبل ظهر اليوم في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان، رئيس المركز اللبناني للتخطيط والإنماء الدكتور نبيه شاهين الذي عرض معه الأوضاع العامة و"المستجدات الأخيرة التي تزيد كل يوم من التشنج". وقال شاهين بعد اللقاء: "لا شك اننا نمر في مرحلة مصيرية وحرجة، من هنا فاننا نثني على الدعوة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى دعم الجيش اللبناني ومؤازرته، وندعو كل الأفرقاء الى الالتفاف حول فخامة رئيس الجمهورية حرصا على سلامة الوطن وخصوصا اننا في مرحلة مصيرية تستدعي الإلتفاف حول رئيس الجمهورية المتجرد وصاحب المواقف الشفافةالحكيمة". وختم مطالبا الجميع ب"الإبتعاد عن الحساسيات والمصالح الضيقة". وكان البطريرك صفير ترأس اجتماعا صباحا لنوابه العامين درسوا فيه شؤونا كنسية ووطنية.

جعجع هنأ اللبنانيين والمسلمين بحلول شهر رمضان: نأمل ان يكون فاتحة خير وبركة وسلام واستقرار على لبنان

وطنية - 11/8/2010 - هنأ رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، باسمه وباسم حزب "القوات اللبنانية"، في بيان صدر اليوم عن مكتبه الاعلامي، اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، لمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتقدم منهم ب"أخلص الأمنيات"، سائلا "الله أن يكون الشهر الفضيل فاتحة خير وبركة وسلام واستقرار على لبنان، وعلى كل المسلمين في العالم ".

اشتباكات في الشراونة بين آل جعفر وزعيتر تخللها اطلاق رصاص وقذائف

وطنية - 11/8/2010 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" محمد أبو إسبر أن خلافات بين أشخاص من عائلتي جعفر وزعيتر وقعت في محلة الشراونة عند مدخل بعلبك الجنوبي وتطورت إلى تبادل إطلاق القذائف والرصاص لأكثر من ساعة خلال فترة بعد الظهر. وأدت الاشتباكات الى إصابة منزل المواطن شوقي فضل الله زعيتر بقذيفتين، إحداهما على السطح، والثانية أحرقت غرفة الجلوس واتت على محتوياتها. ولقد نجا أفراد العائلة بأعجوبة، إذ كان يشغل الغرفة المجاورةافراد العائلة وبينهم أربعة أطفال. وعلى الفور، بادر سكان الحي إلى إطفاء الحريق، بعدما تعذر وصول سيارة إطفاء الدفاع المدني. وبنتيجة ذلك اصيبت عشرات المنازل بطلقات نارية، من ضمنها منزل الزميل سليمان أمهز من دون اصابات في الارواح، واصابة سيارة الزميل أحمد شلحة برصاصة، وكان يستقلها مع زوجته في محلة رأس العين. وادت الاشتباكات ايضاالى انقطاع التيار الكهربائي في محلة الشراونة، وصولا إلى قسم كبير من أحياء مدينة بعلبك.

سليمان استقبل بري وميقاتي وبارود والشامي واطلع من وزير الشباب على الاشكالية في ملعب غزير :

وجوب تحلي جمهور المشجعين اللبناني بالروح الرياضية والتشدد في منع مثل هذه الظواهر على الملاعب اللبنانية

رئيس مجلس النواب بعد زيارة بعبدا: آن وقت العمل

وطنية - 11/8/2010 تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الأوضاع العامة في البلاد من خلال التقارير الواردة على رئاسة الجمهورية.

وفي نشاطه، عرض الرئيس سليمان مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في زيارته الأسبوعية للقصر الجمهوري للتطورات الراهنة السائدة وأهمية انطلاق عجلة العمل في المؤسسات والوزارات والإدارات. بعد اللقاء، اكتفى الرئيس بري بالقول: "آن وقت العمل".

ميقاتي

كذلك تناول رئيس الجمهورية مع الرئيس نجيب ميقاتي شؤون الساعة المطروحة.

بارود

واطلع الرئيس سليمان من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على الوضع الأمني في البلاد وعمل الوزارة في هذه الفترة وشؤونها واحتياجاتها.

الشامي

واستقبل وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي الذي وضعه في أجواء زيارته الأخيرة الى طهران ونتائج المحادثات واللقاءات التي أجراها مع نظيره الإيراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

عبد الله

وزار القصر الجمهوري وزير الشباب والرياضة علي عبد الله ومعه رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة جورج بركات الذي اطلع الرئيس سليمان على الاشكالية التي حصلت في ملعب غزير الذي يستضيف بطولة آسيا لكرة السلة، حيث وجهت عناصر لا تتحلى بالروح الرياضية عبارات غير لائقة إلى الفريق الرياضي السوري، الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى عدم الاشتراك في اللقاء والانسحاب.

وأوضح بركات "أن القوى الأمنية تحركت فورا وقبضت على العناصر المندسة وأخرجتها من الملعب، وأن اتصالات أجريت بين الاتحادين اللبناني والسوري أنهت هذه الاشكالية".

وأبلغ الوزير عبد الله والسيد بركات إلى الرئيس سليمان أنهما شجبا واستنكرا بشدة ما حصل.

سليمان

وفي هذا الاطار، شدد الرئيس سليمان على "وجوب تحلي جمهور المشجعين اللبناني خصوصا وأن لبنان يستضيف هذه الدورة، بالروح الرياضية العالية التي تعكس صورة لبنان"، مشيرا إلى "أن خروج التشجيع عن الهدف الرياضي يتنافى مع هذه الروح"، وأعطى توجيهاته ب"وجوب التشدد في منع مثل هذه الظواهر على الملاعب اللبنانية".

قيادة الجيش اوضحت ما نشرته احدى الصحف عن العميل الجد: نشر معلومات مغلوطة تسيء للمؤسسة العسكرية هدف يسعى اليه العدو

القيادة لن تكون محرجة باتخاذ الوسائل القانونية للحفاظ على المؤسسة

وطنية -11/8/2010 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: "نشرت احدى الصحف، ونقلت عنها بعض وسائل الاعلام، معلومات ملفقة تفيد، بأنه عندما تقرر توقيف العميل غسان الجد، ابلغ قائد الجيش وزير الدفاع بالامر، فطلب الاخير التمهل لبعض الوقت لكن العميل سافر في اليوم التالي الى خارج لبنان.

يهم قيادة الجيش ان توضح ما يلي: اولا: بعد ان توافرت معلومات لقيادة الجيش عن عمالة المدعو غسان الجد، خلال شهر ايار 2009 قامت فورا بملاحقات ومداهمات عدة للاماكن المحتمل وجوده فيها، ولم تعثر عليه، بعدها اعلم قائد الجيش العماد قهوجي معالي وزير الدفاع بموضوع عمالة الجد، وانه لم يتم التمكن من العثور عليه بسبب فراره.

ثانيا: لقد دأبت وسائل الاعلام المحلية منذ فترة على نقل معلومات منسوبة لوسائل اعلامية اخرى، او لوسائل اعلام العدو الاسرائيلي سواء ما يتعلق بملف التعامل مع العدو، او في موضوع الحوادث الاخيرة في الجنوب، ويغيب عن بال هذه الوسائل ان نشر معلومات مغلوطة بهدف الاساءة الى المؤسسة العسكرية انما هو هدف يسعى اليه العدو لتشويه صورة المؤسسة وضربها، وهو لا ينفك يجند في وجهها حملة اعلامية شرسة من خلال اللوبي الصهيوني وانصاره في الخارج، ردا على الدور الوطني الذي تقوم به هذه المؤسسة في الدفاع عن لبنان، كما يغيب عن بال وسائل الاعلام انها عندما تروج لمضامين الحملة الاسرائيلية على الجيش اللبناني، انما تشارك من دون قصد في تحقيق اهداف هذه الحملة.

ثالثا: ان قيادة الجيش ترى من واجبها التنبه الى خطورة ما يطلقه البعض في وسائل الاعلام، من تلفيقات تحت معلومات من مصادر او تسريبات، بعيدا عن الاحساس بالمسؤولية الوطنية، تجد من واجبها ايضا لفت نظر هذه الوسائل بأن لا تكون اداة لحملات اعلامية خارجية لا يروقها قيام الجيش بواجبه الوطني، ولا قيام الدولة القوية بمؤسساتها.

رابعا: تحذر هذه القيادة بعض الساعين الى السبق الصحفي الملفق، انها لن تكون محرجة في اتخاذ الوسائل القانونية للحفاظ على المؤسسة العسكرية في الداخل، كما لم تكن محرجة ابدا في مواجهة الاعتداءات الخارجية دفاعا عن سيادة لبنان، وهي تعرف ان لها في الجسم الاعلامي مخلصين كثرا، لا يروقهم ان تتحول بعض وسائل الاعلام الى منبر للانتقام من الجيش وشهدائه".

وزير الدفاع رد في مؤتمر صحافي على ما ينشر عن الجيش: اي صحافي يورد أي معلومة غير صحيحة عن ضابط في الجيش سيوقف ويحقق معه

من يشترط مساعدة الجيش بعدم الدفاع عن أرضه فليعط مساعداته لاسرائيل

لا 7 أيار جديدا والفلسطينيون لا يريدون أن يعيدوا مشهد مخيم البارد

لا يلومن أحد الجيش إذا أوقف شخصا يفتري على أبرياء او يحور الحقيقة

ميشال المر كان طرد العميد الجد من مركزه لأنه اعتبره فاشلا

وطنية - 11/8/2010 عقد وزير الدفاع الوطني الياس المر مؤتمرا صحافيا، بعد ظهر اليوم، في مكتبه في وزارة الدفاع علق فيه على "الاتهامات التي توجه إلى الجيش"، وقال: "رغبت اليوم في عقد مؤتمر صحافي بعد فترة طويلة على انتهاء حرب تموز 2006 وحوادث مخيم نهر البارد. وطبعا، الحديث سيكون عن المواضيع الأمنية الأساسية. وسأجيب على كل أسئلتكم من دون استثناء وبكل شفافية وصراحة، خصوصا أن هدف المؤتمر الأساسي هو الجو والتشويش الذي يتعرض له الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية منذ أسابيع حتى اليوم".

أضاف: "كل يوم يطالعنا في صحيفة خبر أو مقال أو تحليل ضد الجيش. في السابق، كانوا يكتبون ضدي ولم يكن يشكل هذا الأمر بالنسبة إلي أي مشكلة، وكوني أتعاطى بالشأن العام، فإن حرية الرأي أساسية وأحترمها وأحرص عليها، خصوصا أني بدأت حياتي في الشأن العام مالكا لصحيفة "الجمهورية"، والإعلام جزء منها. ولهذا السبب أحترم حرية الرأي وأحرص عليها، ولكن أريدها أن تكون حرية مبنية على الحقيقة والشفافية ليكون الرأي العام على بينة من الأمور ومن حقيقتها، حتى لا يصار إلى تضليل الناس وخلق جو من الرعب".

وتابع: "أصبح الجميع اليوم يمشي وينظر خلفه ليرى من هو الجاسوس ومن هو غير الجاسوس. وبالأمس، نشرت الأحرف الأولى لاسم ضابط في الجيش اللبناني، وهو ضابط يؤدي دوره في مركزه ويخدم وطنه وينفذ عمله في المؤسسة العسكرية، وتراه يقرأ اسمه في الصحيفة على أنه موقوف، وهكذا نقرأ أسماء في الإعلام والصالونات. لست أحمل وسائل الإعلام المسؤولية، لأنها تنقل في النهاية ما يصل إليها. ولكن رغبت اليوم في أن احمل نفسي المسؤولية، وأنقل إليكم الصورة الحقيقية لكي لا يعود أحد ويضلل وسائل الإعلام بأي معلومات مغلوطة".

وأردف: "لقد طفح الكيل من مقال صدر اليوم في إحدى الصحف التي نحترمها، وصاحبها صديق لي على الصعيد الشخصي، ولا أعتقد أن هناك سوء نية، إلا أن أحد الصحافيين الذين يعملون فيها كتب يقول إن قائد الجيش قد أبلغني عن عميد متقاعد في الجيش اسمه غسان الجد وأن هناك معلومات تشير إلى أنه يتعامل مع اسرائيل، وأجبت بدوري أن على قائد الجيش العماد جان قهوجي أن يتريث، وعلى الأثر هرب هذا الضابط الى الخارج".

وقال: "عندما تحدث معي قائد الجيش في الموضوع كنا لوحدنا في المكتب، ولا أعتقد أن هذا الصحافي كان معنا، إضافة إلى ذلك صدر بيان عن قيادة الجيش اليوم قال: "إن قائد الجيش أبلغ وزير الدفاع بهذا الضابط المتقاعد المتعامل مع العدو الاسرائيلي بعدما كان هرب منذ أيام"، وقال لي: "إن مديرية المخابرات قد تابعته، وبعدما اكتشفه الجيش تابعه ودقق في المعلومات لكي لا يوقفه ويظلمه، وعندما تأكد من عمالته عمد الى توقيفه، ولكنه كان هرب وترك البلاد"، وقد أبلغني قائد الجيش بهذا الأمر، واليوم أصدر بيانا في هذا الصدد".

أضاف: "إن الصحافي قال في مقاله العكس، ربما يعني أنه كان معنا، وحضر الاجتماع وسمع العكس، وأود هنا أن اعتبر ما كتب خطأ مطبعي، ولكنها مناسبة لأضع الامور في نصابها، وأوقف هذا الكلام غير المفيد الذي يخلق جوا مسيئا لسمعة لبنان واقتصاده والموسم السياحي وسرية التحقيق وكشف العملاء. وألفت إلى أني لا أعرف العميد المتقاعد الجد لأنه تقاعد قبل أن أبدأ بالتعاطي في الشأن العام أي في عام 1991 أو في 1995، ولكن أعرف أنه كان قائد اللواء التاسع بين عامي 1985 و1990 ولم أكن في حينها قائدا للجيش، ولم يكن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قائدا للجيش، ولم يكن كذلك العماد جان قهوجي في تلك الفترة عندما كان هو قائد اللواء التاسع".

واردف: "طلبت اليوم من مدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل ان يعطيني سيرته لاعرف من هو، وتبين انه عندما كان دولة الرئيس ميشال المر وزيرا للدفاع في العام 1991 كان هذا العميد الجد نائب رئيس اركان وانه بعد ايام طرده من مركزه، لأنه اعتبره انسانا فاشلا غير نافع لا يؤدي وظيفته العسكرية ولا يقوم بدوره بشكل صحيح ووقتها لم يكن احد يعلم انه عميل ولكن الصدف تجعله قائدا للواء منذ 1985 ولغاية 1990 وبعد 1991 طرده الرئيس المر من مركزه".

وتابع: "في عام 2010 تكتب الصحيفة ان قائد الجيش يعلمني ان هذا العميد يجب ان يلقى القبض عليه وقلنا له ان يتريث، وعندما لا اكون رجل مخابرات ولا امنيا ومديرية المخابرات تفيدني بعدما تنفذ عملها وهذا دورها لانه يجب ان تحافظ على السرية ونحن نطلب منهم ان ينهوا عملهم ومن ثم يعلموننا وقد تبغلنا من قائد الجيش ان الجد هرب، وهذا الصحافي اورد المعلومات المعكوسة تماما، والذي بدأ مقاله ان الذي لم يقله السيد حسن نصر الله في مؤتمره الصحافي، انا (اي الصحافي) اكمله في هذا المقال. وكان السيد حسن ذكر ان هذا العميل كان في 13 شباط في موقع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ما يعني ان الامور وصلت الى مكان التشكيك بوزير الدفاع وقائد الجيش والمؤسسة العسكرية ولهذا السبب جمعت المجلس العسكري اليوم واتخذنا قرارات قانونية لتبيان الحقيقة لانه بالنسبة الي العميل الاول لاسرائيل هو الذي كتب هذا المقال، واود ان اعلم من وراءه ولماذا كتب هذا المقال وهل كان موجودا معنا في الاجتماع وهل هو اصدق من قائد الجيش ووزير الدفاع، وكل هذه الاسئلة نطرحها ولنتعاطى تحت سقف القانون، فقدمت شكوى كوزير دفاع لدى المدعي العام التمييزي وتحولت الشكوى الى مديرية المخابرات للتحقيق في الموضوع وتبيان الحقيقة".

واكد انه "لا نريد ان نوقف اي صحافي وليس من وظيفتنا ان نتعدى على الاعلام، ولكن من حق المؤسسة العسكرية ان تعلم من وراء هذا الجاسوس الذي ينشر معلومات خاطئة عن لسان قائد الجيش وان اصغر رتبة في هذا الجيش من عسكري يخدم في الجنوب او في البقاع هي اشرف من هذه المقالات التي تكتب لتشوه صورة المؤسسة العسكرية".

وقال: "لقد تعرضت للتفجير في 12 تموز 2005 ولكنني لم اتاجر بدمي ولم انظم الاحتفالات كل 12 تموز وطلبت ان يتذكرني اللبنانيون، بل كنت في 12 تموز 2010 اجري عمليات لنزع الزجاج من بطني في وقت كان بعض الاشخاص يتسلون بالمقالات، ولكن ليسمحوا لنا لا يجب ان يصبح المقتول قاتلا والصورة التي نراها في بعض الافلام، فمثلا الرئيس سعد الحريري سيصبح قاتل ابيه ليرثه وانا ابني قد فجرني لانني منعته من السهر والشهيد بيار الجميل انتحر لانه حزن من اخته او من امه، والشهيد جبران التويني تدهورت سيارته على الطريق، ما هذا الكلام؟ فهل ارواح الناس رسم قلم وحبر لنتسلى بها، فقد قدم السيد حسن نصر الله معلومات في مؤتمره الصحافي لفترة ساعتين والتحقيق الدولي يعمل عمله منذ خمس سنوات، ولندع كل هذه المعلومات تتوظف لمصلحة البلد وضد العدو الاسرائيلي والعملاء واتركوا الشهداء يرتاحون، واتركوا الذين يعيشون ليكملوا عملهم ويرتاحوا، اذ لا يجب التلاعب بمشاعر الاهل فاتركونا نرتاح".

اضاف: "الاهم هو المؤسسة العسكرية وسأقول لكم شيئا بكل صراحة وسأتوجه لوسائل الاعلام المسؤولة والتي نحترمها ونجلها الموجودة كلها على الطاولة اي قلم سيتعرض لضابط في الجيش بحرف او باسم وتكون المعلومات غير صحيحة سيتوقف ويحقق معه لمعرفة من وراءه. لا تقول انا اقمع حرية الاعلام بل احافظ على حرية الضباط العسكريين والمؤسسة العسكرية وكرامتها واحافظ على كرامة شرفاء. هؤلاء لديهم اولاد الذي لديه ولد ويقرأ اسم والده في الجريدة فهل يريد هذا الصحافي احدا ان يحكى عنه هكذا؟ او ان يقرأ اولاده عنه هذا؟.هذه مؤسسة فيها 60 الف عسكري وآلاف الضباط. هذه المؤسسة بالامس اطلقت النار على اسرائيل بأمر من قائد الجيش. رئيس الجمهورية ذهب الى الجنوب رافقته في جولته وقال: "لسنا في حاجة الى مساعدات اذا كانت مشروطة. نشكر الذي ساعدنا ولكن من دون قيد او شرط، ومنذ الآن اذا اراد احد مساعدتنا مع قيد او شرط فنحن لا نريد". الحكومة اللبنانية مضطرة الى مساعدة الجيش. الشعب اللبناني في الداخل والخارج سيساعد الجيش في أشياء أخرى. وأنا اكيد من ذلك ونداء رئيس الجمهورية بدأ يعطي مفعوله ونتائجه".

اضاف: "اذا كان المطلوب تخوين الحكومة فليست مشكلة لان الحكومة تعمل في السياسة؟ اذا كان الامر يتعلق بفصيلة درك تعالج المشكلة في النهاية وقد كنت وزيرا للداخلية والدرك على تماس مع المواطن والمدني يستطيع ان يتحمل وصدره واسع، ولكن نصل لنخون المؤسسة العسكرية ونكتب عنها وننشر اسماء ضباط وتريدوننا ان نقول اذا اردنا ان نحقق لنرى من وراء هؤلاء الجواسيس نتعرض للاعلام، لا. فهذه اللعبة انتهت اليوم، نحن نريد الحفاظ على حرية المواطنين، ويجب ان تكون كل وسائل الاعلام معنا، اذا كان هناك خرق بضابط او اثنين او ثلاثة في المؤسسة العسكرية فلماذا لا يكون هناك خرق في جريدة او تلفزيون؟ واذا ضابط خرق فهل الصحافي لا يخرق؟".

وتابع: "لهذا السبب يجب ان نصبر على بعضنا. نريد ان نحمي الجيش والمؤسسة العسكرية وكرامة الضباط ويجب ان نكون من الان فصاعدا مسؤولين عن كل كلمة نكتبها لان البلد في مواجهة مع اسرائيل منذ اعوام ولا يزال. فاسرائيل تخرق اجواءنا كل يوم وتخرق ارضنا بجواسيسها وتخرق بحرنا. دمرت قرانا في السنوات السابقة ونحن في مواجهة مفتوحة معها. دعونا نعمل. الجيس والمؤسسة العسكرية منذ تولي وزارة الدفاع من أيام العماد سليمان والعماد قهوجي أوقف مئات الجواسيس، كل هذا لا نراه، فقط نرى اسم ضابط شريف نبدأ بأول حرف من اسمه واسم عائلته فكيف تريدون مني ان أتفرج على هذا المشهد لنصل اليوم الى تحوير كلام قائد الجيش وصدقية قيادة الجيش"؟

وقال: "أريد ان أسلم جدلا افتراضا ان هذه الكذبة صحيحية وانا قلت لقائد الجيش الا يكترث وقائد الجيش سمع مني، فهذا يعني ان قائد الجيش متعامل معي؟ هذا الشيء غير مقبول، وانا واضح وصريح واتحدث اليوم ليس باسمي أنا جمعت المجلس العسكري واخذت رأيهم بكل التفاصيل لانني لا اريد ان ادخل المؤسسة العسكرية بأي موضوع قبل ان آخذ رأيها. اتحدث باسمي وباسم قيادة الجيش ووزارة الدفاع والمجلس العسكري مجتمعا. هذه الكذبة لن نقبل بها ولا يلومن أحد الجيش اذا اوقف شخصا يفتري على اناس ابرياء او يحور حقيقة لن نوقفه لنهينه او نسجنه بل لنأخذ منه الحقيقة يمكن من خلاله ان نكشف عملاء".

وكان الوزير المر ترأس اجتماعا للمجلس العسكري في حضور قائد الجيش العماد جان قهوجي وأعضاء المجلس ومدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل ومساعديه للبحث في الحملة التي يتعرض لها الجيش والتسريبات التي طاولت المؤسسة العسكرية، ثم عقد المؤتمر الصحافي.

حوار

ثم كان حوار مع الصحافيين فسئل: ما موقفكم من توقيف الخارجية الاميركية مساعداتها للجيش؟ وهل تحدثتم مع احد المسؤولين في واشنطن عن هذا الموضوع؟ وهل تتوقعون حدوث 7 أيار جديد؟ وما سيكون موقف الجيش؟

أجاب: "نحن نطلب مساعدات للجيش، ومن عرض مساعدته رحبنا بها من دون قيد او شرط. واليوم من اعلن من الكونغرس توقيف المساعدات للجيش فهو حر، لم نطلب منه يوما المساعدة. ومن يشترط لمساعدة الجيش عدم حماية ارضه وشعبه وحدوده في وجه العدو الاسرائيلي، فليعط هذه المساعدات لاسرائيل. فنحن سنواجه بما لدينا من امكانات. اما بالنسبة الى 7 ايار جديد، فمن يملك السلاح في البلد هو المقاومة التي تقوم بعملها في وجه اسرائيل، والجيش الذي لديه أكثر من وظيفة، كحماية ارضه ومواجهة اسرائيل، لأن طبيعة عمله تختلف عن طبيعة عمل المقاومة، وهي فرض الاستقرار في الداخل ومؤازرة قوى الامن ومكافحة الارهاب. لذا لا اتصور ان هناك مصلحة الا لاسرائيل في قيام 7 أيار جديد، والجهتان اللتان تملكان السلاح اليوم هما المقاومة والجيش، وذلك واضح في البيان الوزاري، وليس لأي جهة منهما رغبة في ذلك.لا اعتقد ان احد الطرفين يسير نحو هذه المغامرة. هناك لعبة في السياسة مفتوحة على كل الاحتمالات، اما اللعب على الارض فخطير ودقيق جدا في هذا الظرف، واعتقد ان لحزب الله كامل الوعي والدقة بألا يدخل في اي خطر او مجازفة، ولا اعتقد ان لديه نية استثمار هذه العملية".

سئل: "قد يفهم من حديثك عن الصحيفة انه جرى اتهام كاتب المقال بالعمالة، وهناك من ينقل عن مصادر امنية. فهل ستدققون في المصادر الامنية التي تنقل الخبر؟

أجاب: "لم اتهم كاتب المقال بالعمالة، انما اقول إنه بقرار من النيابة العامة سيستدعى الى مديرية المخابرات ليسأل من وراءه، اكان جهازا ام شخصا قدم هذه المعلومات المدسوسة. كائنا من كان وراءه سنرسل فرقة من المكافحة لتوقيفه".

اضاف: "وزارة الدفاع والجيش مولجان حماية المحكمة الدولية على صعيد حراستها وموقعها. اما في ما خص عملها كنيابة عامة فهو ليس من اختصاص الجيش، انما لديها افراد من قوى امن داخلي وشرطة قضائية للقيام بهذا العمل، وهو ليس من اختصاص الجيش. وظيفتنا محددة بحماية المحكمة وقضاتها وحراسة منازلهم ومكاتبهم. لا احد يمكنه ان يطلب شيئا كهذا لأنه منذ تأسيس المحكمة هناك مجموعة من الجيش يرأسها ضابط مفصول لتأمين هذه المهمة. في فترة سابقة كان عديد هذه المجموعة 250 عسكريا. وبعدما رحل المدعي العام دانيال بلمار من لبنان وأخذ معه فريقه خفف الجيش عديده، لذا هذا الموضوع محصور بحماية المحكمة وحراستها ولا علاقة له بأمر تنفيذي".

سئل: كيف قرأت المعطيات التي قدمها الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي؟

أجاب: "لا أتصور ان اي محكمة دولية او اي محقق دولي يستطيع ان يتجاهل هذه المعطيات لانها تتضمن معلومات وافلاما. لهذا السبب ان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري دقيق لجهة أن ما بعد المؤتمر غير ما قبله.هناك معطيات، والمحكمة سجلت هذه الحلقة وستدقق فيها، ولا نستطيع ان نتجاهل معطيات بهذا الحجم، وخصوصا ان اسرائيل متهمة بها".

سئل: لماذا لم ترد وزارة الدفاع على تسريبات الصحف قبل كلام العماد عون امس الذي طالب الوزارات المعنية بإصدار موقف بهذا الشأن؟

أجاب: "العماد عون لم يطالب الوزارات بأي شيء، انما حمل وزارة الدفاع المسؤولية. وهنا اقول ان المحكمة العسكرية تسلمت ملف العميد فايز كرم منذ 48 ساعة، ومفوض الحكومة ادعى عليه امس واحاله على قاضي التحقيق، وأنا لا أعرف العميد كرم، ولكن اعرف تاريخه في الجيش وأنه كان من أفضل الضباط. ولست مطلعا على مقال فيه تسريبات عن كرم، وانا كنت في المستشفى منذ عيد الجيش حتى مساء الجمعة الماضي، وحرصنا وحرص الجيش كبير. وعندما يتم توقيف ضابط متقاعد او ضابط في الخدمة بتهمة العمالة مع اسرائيل، لا احد في الجيش وقيادته يكون سعيدا بما يحدث".

وقال ردا على سؤال آخر "ان اي خبر يأخذه اي صحافي من ضابط او عسكري في اي مؤسسة ليس له الطابع الرسمي او الصفة الرسمية، عليه ان يعتبر انه يتم دفعه نحو الخطأ، لأن ما يصدر فقط عن مديرية الجيش يؤخذ به".

سئل: السيد حسن نصرالله حمل الأجهزة الأمنية مسؤولية عدم توقيف العميل غسان الجد منذ عام 2006، هل هذه المعلومات صحيحة؟

أجاب: "مخابرات الجيش أعطتني تفاصيل عن الموضوع، وهي علمت بوجوده قبل أيام من فراره، وما حصل قبل ذلك لا أملك معلومات عنه، وأتمنى أن يكون لدينا معلومات".

سئل: هل تقبلون مساعدات عسكرية من إيران؟ وهل هوف طلب من قائد الجيش عدم اللجوء الى هذا الخيار؟

أجاب: "لم يطلب هوف من قائد الجيش هذا الأمر. الدولة اللبنانية بعد قرار رئيس الجمهورية يوم السبت الماضي، ستشتري السلاح للجيش وفق النوعية والسعر الأفضل الذي يؤمن مصلحة الجيش، ولا عقدة لدينا تجاه أي طرف".

سئل: هل سيعيد الجيش النظر في الدورات التي يجريها الضباط في أميركا بعدما تبين أن الموساد يتقرب منهم خلالها؟

أجاب: "هذا أسوأ مشهد يمكن أن نعطيه لصدقية الجيش إذا لم يكن لدينا ثقة لارسال ضباطنا أينما كان والى العواصم المتحالفة مع اسرائيل، فهم يملكون قدرة الصمود والمواجهة في رأيهم السياسي. فالعميل الاسرائيلي خرقك في بيروت ويمكن ان يخرقك في أي بلد آخر. الحل بالعمل وعدم التلهي بالدس والاشاعات وضبط العملاء وتوقيفهم وتحويلهم الى المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى. ونعرف ما هي العقوبة في هذا الإطار، وعقيدة الجيش أقوى من كل هذه الاشاعات".

سئل: في ضوء ما حصل في الجنوب، تكرر اسرائيل تهديداتها بالرد بطرق قاسية تستهدف الجيش. وبناء على ما قاله رئيس الجمهورية عن خطة لتسليح الجيش ما هي الخطوات العريضة لهذه الخطة؟ واين أصبحت الطائرات التي ستأتي من روسيا؟

أجاب: "كل ما هو موقع سيتسلمه الجيش قبل نهاية العام، بما في ذلك الطائرات الروسية. اما كل ما تحدث عنه الرئيس سليمان فهو خطة ستبحث في أول جلسة لمجلس الوزراء واعتقد انه سيتحدد جلسة لاحقة من بعدها لنقدم التفاصيل لقانون برنامج وخطة لـ3 سنوات، قد يضيف اليها الرئيس ملفا متكاملا عن هذا الموضوع".

وردا على سؤال قال: "لا 7 أيار جديدا، لكننا حرصاء على البلد والتهدئة فيه ولا اعتقد ان اخواننا في المخيمات الفلسطينية يريدون ان يعيدوا مشهد الماضي في نهر البارد".

وعن استبدال الطائرات الروسية قال: "سلاح الجو في الجيش اللبناني رأى ان كلفة التشغيل في الساعة ستكون مرتفعة، في حين أن كلفة الطوافات أقل واسرع".

"الوطن" الكويتية: الحريري في وضع صعب اما العدالة واما الرضوخ لـ "حــزب الله"

المركزية- كتبت صحيفة "الوطن" الكويتية ان الغرض من تشكيل المحكمة الدولية كان في البداية محاكمة المشتبه في ضلوعهم في مقتل الرئيس رفيق الحريري، وذلك بهدف منع حدوث المزيد من العنف في المستقبل. لكن الكثيرين في لبنان يخشون الآن من أن يثير صدور القرارات الظنية من المحكمة أزمة سياسية جديدة أو حتى عودة لأعمال سفك الدماء طائفياً.فمن الواضح أن حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري يحاول من الآن إضعاف الثقة بالمحكمة الدولية، وتشويه سمعتها وسط مؤشرات تبين أن قراراتها الظنية، التي من المتوقع صدورها الشهر المقبل سيتوجه أصابع الاتهام الى بعض أعضاء حزب الله. واضافت: لذا عمد زعماء الحزب الى الضغط على الحكومة اللبنانية لإنهاء تعاونها مع المحققين الدوليين، وهدد هؤلاء الزعماء بعواقب وخيمة إن لم تفعل الحكومة ذلك، بينما أعلن وليد جنبلاط، الزعيم اللبناني الدرزي، ان ذكر اسم حزب الله في قرارات المحكمة سيكون كافياً لإطلاق شرارة حرب أهلية مثيلة لتلك التي نشبت بين العامين 1975 و1990، مشيرة الى أن هذا ما دفع وسطاء السلطة التقليديون في لبنان، ومنهم الملك عبدالله عاهل السعودية والرئيس السوري بشار الأسد، للتوجه الى بيروت خلال الأسابيع القليلة الماضية في مسعى لإبعاد الأزمة..

ونقلت عن مصادر لبنانية إن الملك عبدالله، الذي كان على علاقة شخصية مع الحريري، شعر بقلق كبير من تحذيرات حزب الله لدرجة دفعته الى العمل لتأجيل إصدار قرارات المحكمة، حيث وضع أمام المجتمع الدولي خياراً من اثنين: إما استقرار لبنان أو تحقيق العدالة في قضية الحريري.

ولاحظت أن هذا الخلاف الداخلي اللبناني يأتي في وقت يزداد التوتر في المنطقة وتزداد فيه أيضاً احتمالات اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان خصوصا بعد الاشتباك الأخير الذي وقع على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية وأسفر عن مقتل جنديين لبنانيين وصحافي لبناني وضابط إسرائيلي، واكدت أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يواجه الآن خياراً مؤلماً، إذ عليه اليوم إما الاستمرار في محاولة إيجاد قاتل أبيه رفيق أو الرضوخ لحزب الله من أجل المحافظة على استقرار ووحدة لبنان في رأي الكثير من المراقبين، لكنها نقلت عن أن أحد المقربين من الحريري أن الاخير في موقف صعب بالتأكيد، لكنه لايزال ملتزماً المحكمة، ولا يعتقد أن حزب الله سيتمكن من وقفها.. كما لن يسمح الحريري أيضاً باندلاع حرب أهلية.

وذكّرت أن الحريري كان قد قال في خطاب أمام مؤيديه ألقاه في الـ 24 من تموز الماضي إن "روح أبيه يجب ألا تكون سبباً لتجدد الحرب الأهلية في لبنان"، لكنه لم يتطرق الى طريقة تحقيق ذلك، لكن التحديات السابقة التي واجهها الحريري تبين أنه لم يتمكن من الصمود أمام ضغط حزب الله. فحينما حاولت الحكومة قبل عامين إغلاق شبكة اتصالات حزب الله الواسعة، نزلت ميلشياته الى شوارع بيروت خلال 24 ساعة وسيطرت على العاصمة مما أحرج الجيش اللبناني، وأكد مقدرة الحزب على تجاوز سلطة الحريري وأنصاره من مؤيدي الديموقراطية.وكان من نتيجة ذلك ان وافق الحريري على منح حزب الله ما يكفي من مناصب في الحكومة تمكنه من التصدي لأي قرار رئيسي.وهكذا بات الحزب يسيطر الآن على مناصب رئيسية عدة منها وزارة الخارجية".

عكاظ السعودية: ليتجاوز حزب الله خلافاته او فليتخلّ عن مقاومة بــــــــاردة

المركزية- كتبت صحيفة "عكاظ" السعودية ان ما كان وعد به قبل أسبوع من قرائن ومؤشرات الى أن إسرائيل هي التي تقف وراء اغتيال رفيق الحريري مشيرة الى ان البعض كان يتوقع أدلة دامغة من الممكن أن تحسم الأمر، وذلك ما لم يتوافر ولم يصل إلى أن تأخذ بها المحكمة المشكلة لهذا الغرض لأنها انتقائية ولا تدل الى قصد اغتيال!!.

واضافت: ان المشاهد المحايد يرى أن في هذه القرائن ما يكفي لإدانة إسرائيل التي كانت تجند الجواسيس وتجمع المعلومات وتتابع لقاءات رئيس الحكومة ورئيس الدولة ورئيس البرلمان، قائلة: في أي جريمة هناك طرف مستفيد وهذه بديهة لا تخفى، لكن ما يخفى هنا: من المستفيد الرئيسي من اغتيال شخصية في حجم الرئيس الحريري، حتى وإن كانت قد اغتالت قبله وبعده العديد من الكوادر اللبنانية في فعاليات مختلفة؟

واوضحت "عكاظ" ان في القرائن ما يكفي لتعزيز هذا الاتهام كما أن الأحداث التي تلت الاغتيال أثبتت أن الآثار المدمرة والانقسامات هي هدف لا يستفيد منه غير إسرائيل ولا مصلحة لغيرها في شيء من ذلك، بل إن غيرها هم وحدهم المتضررون. وختمت ان الدرس المستفاد مما قدمه نصر الله هو أن ترتقي المقاومة إلى مرحلة أعلى من الفهم والوعي وأن تتجاوز خلافاتها وتواجه مسؤولياتها أو تعلن عجزها وتخليها عن مقاومة باردة ميتة، حتى لا ينخدع بها الناس. أما الحكومات فهي أيضا أمام تحديات كبرى وعليها أن تواجه الاختراقات الأمنية باختراق أمني للعدو، وبتنسيق أكبر يكون العدو فيه شخصا آخر غير المواطن مهما بلغت درجة اختلافها معه، إلا حين يصبح جاسوسا للعدو المعلن.

"الوطن" السعودية: تجميد المساعدات الاميركية قد ينعكس خيرا على لبنان

المركزية- اعربت صحيفة"الوطن" السعودية عن اعتقادها "ان تجميد الكونغرس الأميركي مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للجيش اللبناني يشكل فأل خير على الداخل اذ ان هذه المساعدات كانت موضع شبهة من المعارضة ، وموضع ترحيب من الموالاة. وبتجميدها تكون واشنطن قدمت خدمة الى مصلحة لبنان بشقيه الموالي والمعارض".

وقالت الصحيفة:"ليس سبب التجميد هو حرص الولايات المتحدة الأميركية على الاستقرار في لبنان ، بقدر ما كان عقابا للجيش اللبناني على تصديه للجيش الإسرائيلي في الثالث من آب الجاري" . وتوقفت عند قول واشنطن" إنها دفعت منذ نهاية حرب تموز الإسرائيلية على لبنان في العام 2006 مبالغ وصلت إلى 720 مليون دولار لتسليح الجيش اللبناني" وعند تصريحات الرجل الثاني في مجلس النواب الأميركي إريك كانتور التي انتقد فيها "ما سماه الحدود "المبهمة" بين الجيش اللبناني وحزب الله"، لتقول "إن هدف بناء الجيش كان تشكيل قوة وازنة في مواجهة حزب الله.الكلام الأميركي يشبه إلى حد كبير الكلام الإسرائيلي ،لا بل هو أخطر منه خصوصا أنه يصدر عن دولة تعتبر نفسها صديقة للبنان".ومع ذلك ربما يشكل هذا الكلام انعتاق لبنان الرسمي من حصر تسليح جيشه بدولة واحدة ، وهو ما عبر عنه صراحة الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى زيارته الجنود اللبنانيين في موقع المواجهة".

الصحف السورية ترافع عن دمشق ما تقدم ليس ملفا متكاملا لكنه يفتح الطريق نحو الحقيقة

المركزية- كتبت صحيفة "تشرين" السورية ان إسرائيل تجد نفسها في مواجهة حقيقية أمام فرضية قيامها باغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005.

وقالت: على رغم أن القرائن التي قدمها السيد حسن نصر الله ليست أدلة، إلا أن العثور على إجابات حقيقية للجزئيات التي أعلنت، وما تحمله هذه الجزئيات من مؤشرات تفضي في مجملها إلى تكوين صورة كاملة عما ارتكبته إسرائيل في لبنان، لذلك كان التجاهل الإسرائيلي والتقليل من شأن ما عرض أمام الرأي العام، هما رد الفعل المتوقع إعلامياً وسياسياً وعبر تصريحات قادة العدو الصهيوني. وبالطبع فإن ما قدم لا يشكل ملفاً متكاملاً لهذا الاتهام الصريح، لكنه حتماً يشكل سبباً قانونياً وموضوعياً يدعو كل ذي صلة بهذا الملف للمطالبة بفتحه وتناوله ومناقشته، بل السؤال عن سبب عدم البحث في كل الاحتمالات والفرضيات، حتى المسبقة والمعدة منها لأغراض سياسية، ولكن مع كل هذا فإن تغييب الفرضية القائلة بضلوع إسرائيل بالاغتيال ابتداء هو تقصير قانوني، كان سببه بالتأكيد (الغرض السياسي)، ولكن الآن الإقرار بأهمية هذه الفرضية (ضلوع إسرائيل) والعمل عليها والتحقيق في شأنها هو حاجة ضرورية في تحقيق العدالة من جهة، وكسلوك نهج قانوني جنائي بحثي وفق أبسط القواعد المتعارف عليها من جهة أخرى.

واعتبرت "تشرين" إن إنكار إسرائيل المسبق الذي تصاعد منذ أشهر على شكل تسريبات واتهامات لحزب الله، إنما كان مدفوعاً بإدراك إسرائيلي عنوانه أن حزب الله لن يسكت عن هذا الاتهام، وسيكشف أيضاً ما لديه من قرائن ووقائع.

وقالت:إذا كانت الاتهامات الصهيونية هي حصيلة موقف عدائي وسياسي من المقاومة، فإن اتهامات المقاومة لإسرائيل هي حصيلة معلومات وقرائن وعمل كبير أنجزته ليس فقط للدلالة على الفاعل وتحديده، وإنما أيضاً للدفاع عن لبنان ولاستجلاء الحقيقة ولتحقيق العدالة بطريقة سليمة وصحيحة وليس وفق مفهوم العدالة الصهيونية، وعدالة أولئك الذين يبررون لإسرائيل كل جرائمها واغتيالاتها.

وختمت الصحيفة إن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم على حساب العدالة ذاتها، وكذلك لا يمكن للعدالة أن تكون في مكانها عندما يكون البريء متهماً والفاعل الحقيقي يملك سلطة الاتهام والعبث بدهاليز العمل التحقيقي، وهذا ما يدفع إلى الدعوة للبحث عن الحقيقة المجردة وليس الحقيقة المزورة.

وفي سياق سوري آخر، كتلت صحيفة "البعث" السورية ان القرائن والمعطيات التي تقدم بها نصرالله، تفتح باباً عريضاً للوصول إلى الحقيقة الكاملة في جريمة اغتيال الشهيد الحريري، وتغلق الباب الموروب منذ 14/2/2005، وتعيد وضع قانون البينات على السكة الصحيحة من التطبيق في هذه المنطقة من العالم!..

وقالت:" باللغة الهادئة وبالصوت والصورة والخريطة الجوية والمعلومات القاطعة قدّم السيد حسن نصر الله مسحاً أولياً لما وصل الى المقاومة من صور جوية للمناطق التي كان الحريري يرتادها من منزله في قريطم إلى منزله الصيفي في فقرا، مروراً في القصر الحكومي وجميع الطرقات التي يسلكها موكبه في العاصمة وفي صيدا، وصولاً إلى حركة الأواكس الإسرائيلية في 13 و14 شباط 2005 في أجواء بيروت وفوق السان جورج تحديداً!..وبالإضافة إلى ذلك تم عرض اعترافات عدد من عملاء إسرائيل أولهم العميد أحمد نصر الله الذي أقرّ بالجهد الإسرائيلي للوقيعة بين حزب الله والرئيس رفيق الحريري، كذلك تم تقديم قرينة مفادها أن أحد العملاء واسمه غسان الجد - الذي آوى مجموعة مرتبطة باغتيال الشهيد غالب عوالي - كان موجوداً في السان جورج في 13 شباط 2005.

وعلى رغم أن نصر الله نفسه اعتبر ذلك كله مجرد قرائن ظنية وليست أدلة قاطعة؛ إلا أنها كافية لأن تدفع بأية لجنة تحقيق جدية، وأي قاضٍ نزيه للبناء عليها ومباشرة التحقيق مع الإسرائيليين.لكن، ليس هذا وحده بيت القصيد، فالقاعدة القانونية (ونحن هنا لا نقدّم شرحاً في أصول المحاكمات الجزائية) تقول: إن القاتل هو من له مصلحة في القتل!.. والسؤال الذي يستتبع هو: كيف للمحكمة الدولية أن تستبعد إسرائيل من شرط المصلحة في جريمة الاغتيال وهي المتربّصة بلبنان منذ مطلع الثمانينات حتى الآن؟.."

واذ تساءلت الصحيفة:" لماذا ارتُكبت هذه الجريمة النكراء وما هي المرامي الخفية من ارتكابها؟..قالت:" إنه قاتل واحد معروف الهوية والتكوين، مقيمٌ في فلسطين بالقوة وممتدة أطرافه كالأخطبوط إلى الدول المحيطة بفلسطين وله أذرع وعملاء موصوفون.. أما شهوة القتل عند قادته فلا حدود لها، وبالأصح أنها تجاوزت شهوات النازيين والفاشيين والتتار وكل الجحافل الهمجية التي عرفها التاريخ.. لا تنقصه كذلك تكنولوجيا القتل والهدم والتدمير والحصار والتجويع.. أما سوابقه في ارتكاب الجرائم المماثلة فأكثر من أن تحصى.ومن هنا، لن يكون من خارج السياق أن تصرَّ القوى الوطنية اللبنانية ومن خلفها لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة على إبقاء العدو الإسرائيلي المتهم الأول والأساسي في هذه الجناية، بما له من مصلحة وبما لديه من سوابق!..

والى ذلك شددت صحيفة"الوطن" السورية على ان " ما بني على باطل فهو باطل، وأي قرار ظني سيصدر بناء على الدوافع التي اعتمدت في التقارير السابقة هو باطل بكل تأكيد"، وان " على لجنة التحقيق أن تعيد التحقيق من بدايته".

وقالت: كثيرة المعلومات التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله منها ما كان واضحاً ولا يحتاج إلى تعليق، ومنها ما كان مبطناً ويتضمن غمزاً وتلميحاً، لكن بالنسبة لنا نحن السوريين، قد تكون المعلومة الأهم التي كشف عنها نصر اللـه وانطلاقاً من أننا لم نتوقف يوماً عن اتهام إسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري، كانت تلك التي تتعلق بأحمد نصر اللـه وكيف سارعت أجهزة الأمن السورية إلى توقيف عنصر من حزب اللـه للاشتباه في تخطيطه لاغتيال الحريري، أي إن السوريين كانوا أكثر حرصاً على حياة الحريري من علاقتهم بحزب اللـه، فأوقفوا عنصراً من المقاومة، لمجرد الاشتباه فيه وبعد وشاية من المدعو أحمد نصر اللـه وما نقل على لسانه إلى الأجهزة الأمنية السورية من قبل الحريري شخصياً.

الحادثة تعود إلى نهاية عام 1993 وما كان يصلح خلال هذه الفترة كان صالحاً أيضاً خلال الأعوام التي تلتها حتى تاريخ 14 شباط 2005 أي تاريخ اغتيال الحريري، فدمشق كانت تنظر إلى شخص الرئيس رفيق الحريري حليفاً وشريكاً ليس فقط على الساحة اللبنانية، بل أيضاً على الساحة الدولية إذ كان الراحل لا يتردد في نقل الرسائل السورية وفي الدفاع عن مواقف دمشق وتسويقها في بعض الحالات عند دوائر القرار بالعواصم الغربية، وكان يتشاور مع القيادة السورية في شؤون لبنان ولم يكن يوماً معارضاً للسياسة السورية في لبنان بل كان شريكاً حقيقياً للسوريين في بناء لبنان وترسيخ أمنه واستقراره.

وانطلاقاً من حقيقة العلاقة التي كانت تربط الحريري بدمشق، وبعد عمليات التشويه الكبرى التي أصابت حقيقة تلك العلاقة وشهود الزور والأكاذيب التي روجها مرتزقة لبنان طوال السنوات الخمس الماضية، وانكشافها اليوم أمام كل الرأي العام اللبناني والسوري والعربي والعالمي، فلا بد للجنة التحقيق الدولية أن تعيد التحقيق بدءاً بالدوافع السياسية الحقيقية التي أدت إلى اغتيال الحريري، ونقصد هنا المشروع السياسي الذي رسم للمنطقة وأوقفته المقاومة بانتصارها في حرب تموز عام 2006، وليس القرار 1559 الذي استندت إليه لجنة التحقيق "والتبعات السياسية لتطبيقه وتمديد ولاية الرئيس إميل لحود والدينامية الشخصية والسياسية التي تكونت بين الحريري وسياسيين آخرين وزعماء سياسيين في لبنان وسورية وبلدان أخرى والانتخابات النيابية التي كانت مقررة في العام 2005" كما جاء في التقارير المتتالية للجنة التحقيق.

واشارت "الوطن" الى ان كل هذه الأسباب مجتمعة أو منفردة لم تكن لتشكل أي تهديد لحياة الرئيس رفيق الحريري هي دوافع مفبركة مثلها مثل شهود الزور، أما الحقيقة فتكمن في الحقبة السياسية والمشروع السياسي الذي كان يحضر للمنطقة، واقترحت على اللجنة أن تبدأ بالاستماع إلى تصريحات ديك شيني وكوندوليزا رايس ودونالد رامسفيلد وجون بولتون ومن لف لفيفهم من صقور المحافظين الجدد وحلفائهم في لبنان، لتتمكن من كشف كل الحقيقة عن الجهة التي خططت ونفذت عملية الاغتيال، هذا إذا كان هدف اللجنة الكشف عن هوية الجناة الحقيقيين، فالحقيقة وكل الحقيقة تكمن في دوافع ذاك المشروع الذي كان يحبك للمنطقة وليس في الدوافع التي روج لها الشهود أو من يتهم ويشير إلى المقاومة التي كانت أيضاً حريصة كل الحرص على رفيق الحريري لما كان يمثله من ضمانة لها لبنانياً ودولياً.

وقالت "الوطن": المعلومة الثانية التي كشف عنها السيد نصر الهً ولا تقل أهمية عن الأولى هي تلك التي تحدثت عن طلب أسرة الحريري من حزب الله المساعدة في الكشف عن هوية الجناة وكلفت من جهتها وسام حسن للمتابعة مع اللجان الأمنية في الحزب، وهذه المعلومة تؤكد أن أسرة الراحل لم تكن تشكك في أي لحظة في أن تكون سوريا أو حزب الله مشاركين أو مخططين في عملية الاغتيال بدلالة طلبهم من الحزب، الحليف لسوريا، المشاركة في التحقيق وكشف هوية المنفذين، فأسرة الحريري، وهي الأكثر قرباً ودراية بالعلاقة التي كانت تربط رفيق الحريري بسوريا وحزب الله، لم تتهم يوماً دمشق أو المقاومة بالاغتيال إلى أن تولى سعد الحريري شؤون العائلة فتغير المسار، وانقسم آل الحريري بين مؤيد لاتهام سورية ومعارض، وبدأت المرحلة التي نعرفها ولا داعي للتذكير بتفاصيلها وانتهت يوم زار سعد الحريري دمشق، وهذا تاريخ ولا يمكن تجاهله.

واكدت "الوطن" ان هذه المعلومة يجب أن تلفت انتباه لجنة التحقيق الدولية لما تتضمن من صك براءة لحزب الله أولاً ولسوريا وحلفائها في لبنان ثانياً، ما يحصر منفذي الاغتيال إما بمجموعة لبنانية كانت خارج السيطرة السورية، وإما بمجموعة إسرائيلية أو أميركية كانت في أرض الميدان وهنا نعود إلى كلام السيد وقضية العملاء والتصوير الجوي، وفي كلتا الحالتين سيكون على لجنة التحقيق أن تعيد التحقيق من بدايته واعتماد الدافع أو الدوافع الحقيقية للاغتيال وليس ما أفاد به شهود الزور وبعض من أطلق على نفسه صفة سياسي لبناني وكان شريكاً في تضليل التحقيق الدولي، وهؤلاء يجب اعتبارهم وتصنيفهم عملاء لإسرائيل لمشاركتهم ودورهم في تبرئة إسرائيل من دماء الحريري الحليف لسوريا وحزب الله.

زهرا: صورة طلعة الزوق بعد الاغتيال والفتنة تحتاج الى فريقين لسنا احدهما

المركزية - رأى عضو كتلة القوّات اللبنانية النائب انطوان زهرا ان المحكمة الدولية هي العنوان الاساسي للمرحلة الأخيرة، مؤكّدا انها تتعرض لحملة قوية من اجل اسقاطها. وذكر بتشكيك بعض الأطراف السياسيين بها ووصفها بالمنتج الاسرائيلي ووسيلة لاستهداف المقاومة بعدما كانت وسيلة لاستهداف سوريا في المرحلة السابقة. وأوضح في حديث لـ"أخبار المستقبل"، في شأن الصور الجوية التي عرضها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن "من المعروف على الأقل أن هناك صورة واحدة هي تحويلة طلعة الزوق، وهذه التحويلة لا يمكن التقاطها إلا منذ 7 أشهر حتى اليوم"، مضيفاً " لا أعرف من وضع هذه الصورة في تصرف "المؤتمر" امس ولكنها صورة حديثة تعود الى ما بعد العام 2007 وليس قبل ".

وعن رأيه في شهود الزور قال: "لا نعرف هناك شهود زور أم لا، إلا من خلال ما يبثه اركان قوى "8 آذار" وسوريا الذين أظهروا اشخاصاً قالوا انهم شهود زور، لافتا الى ان لا دليل على إستناد المحكمة الى إفادات هؤلاء"، داعياً الى "انتظار قرارها وعلى ماذا استندت كي يُبنى على الشيء مقتضاه".

أضاف: " المحكمة اثبتت إستعدادها للاستماع الى كل ما يطرح أمامها عندما سمحت للواء جميل السيد بأن يقول ما لديه وخصصت له وقتا اكثر من المقرر، كما استمعت الى شتائم وكيله، وأثبتت انها مستعدة للإستماع الى كلّ ما يطرح امامها والنظر فيه".

وذكر زهرا "بالاتفاق الموقع بين لبنان والأمم المتحدة القائل لا يحق للقضاء اللبناني النظر في الموضوع المطروح على المحكمة الدولية وبموافقة لبنان على التنازل عن اي صلاحية في هذا الموضوع"، معتبراً ان "محاولة حشر القضاء اللبناني من خلال موضوع شهود الزور او مواضيع اخرى ليس في مكانه".

وعن موضوع الجواسيس والعملاء، قال : " نوجه التحية الى كل الأجهزة الأمنية على المجهود الذي قامت به في هذا الخصوص، ونحن بالطبع مع الإعدام إذا كان العميل عميلاً بكل وعيه"، مذكراً بشاكر العبسي "الذي أوقف وحكم وأطلق سراحه". ولفت الى ان "كل العملاء الذين تم القبض عليهم لا ينتمون في السياسة الى 14 آذار"، وتابع: "فليوقفوا التخوين، يجب أن نعمل على أن تكون هناك مواطنية صحيحة كي لا يتعرض أحد للظلم أو الاغراء"، وشدد على انه ليس مع إقامة محكمة خاصة لمحاكمة العملاء طالما هناك قضاء عسكري ،على رغم تحفظي على صلاحياته الواسعة .

وإذ أشار الى ان "هناك فريقاً مسلحاً واحداً في لبنان"، أكد ان "أي شيء قد يحصل سيكون اعتداء على فريق من اللبنانيين وليس فتنة لأن الفتنة تحتاج الى فريقين، ولا يوجد سوى فريق واحد مسلح".

وفي موضوع تسليح الجيش، أوضح زهرا ان "لا موقف أميركيا من تسليح الجيش بل ان نائبا أميركيا طلب وقف تسليحه إذا كان هناك تمايز بين الجيش وحزب الله". وقال: "نرفض أي شروط على الجيش اللبناني، لأن مهمة الجيش الأولى هي الدفاع عن الحدود وثانيها المساعدة على ضبط الأمن في الداخل اللبناني ومكافحة الارهاب، وقد تكون العملية الأنجح في مواجهة الارهاب تلك التي قام بها الجيش في معركة نهر البارد"، معتبراً ان "الجيش هو الأكثر كفاءة للقيام بهذه المهمات".

وإذ رحب بالتعاون بين لبنان وإيران، رفض زهرا "أي إملاءات إيرانية على لبنان". وأشار الى "ان القرار 1559 يحترم الهدنة مع إسرائيل التي يؤكد عليها اتفاق الطائف وهو ليس مؤامرة دولية او خيانة ".

مجدلاني: سلاح حـــزب الله أقصر طريق الى تسليح الجيش

المركزية - لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني الى ان "التحركات التي تجريها اسرائيل على الحدود هي للقول انها على استعداد تام لجبه لبنان وسوريا وان هذه الامور تدخل ضمن سياسة التهديد العدوانية التي تتبعها اسرائيل"، مشددا في حديث إذاعي على ضرورة "توحيد الصف اللبناني وعدم البحث عن مكاسب فئوية في ظل الانقسامات السياسية".

وتخوف من "تكرار اشتباكات العديسة"، داعياً الى "تسليح الجيش ليكون القوة المسلحة الوحيدة في البلد، اضافة الى ان تكون حصرية السلاح في يده". واعتبر ان "أقصر طريق لتسليح الجيش هي تقديم سلاح حزب الله اليه"، قائلا: "العنوان الذي طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليس الافضل لتسليح الجيش، لأن هناك صعوبة في وضع آلية، وهناك لجان يجب ان تتشكل لجمع التبرعات بينما هناك فئة من اللبنانيين لديها سلاح يفوق ما يطلبه الجيش".

وأكد مجدلاني ان "ليس من مصلحة لبنان التقوقع عن المجتمع الدولي، لكن اذا رفضت اميركا تسليح الجيش فهذا موقف عدائي تجاه لبنان"، مشيرا في موضوع المحكمة الدولية الى أن "التسريبات امر غير مسموح من الاجهزة الامنية مهما كانت هذه الاجهزة ويجب اعادة النظر في هذا الموضوع والتحقيق داخل الاجهزة الامنية عن طريقة تسريب هذه الاخبار"، مطالبا بأن "تكون محاكمة العملاء علنية على شاشات التلفزيون كما نشهد محاكمات من نوع آخر".

فرنجية أكد من الرابية دعم عون في كل الظروف: حاكموا بمعطيات أقل بكثير مـــن أدلة نصرالله

المركزية- أعلن رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية أن "هناك أشخاصا دانوا وحاكموا بمعطيات أقل بكثير من الأدلة التي قدمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله"، وسأل "كيف يمكن لفريق لبناني أن يدين ويحاكم ويخرب البلد من خلال شهود زور ومعطيات لا تتجاوز الـ 1 في المئة من المعطيات المقدمة فيما يتجاهل ما قدمه السيد نصرالله"؟، لافتا الى أن "من يستبعد فرضية إسرائيل فهو إما يتهم رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري بأنه كان على علاقة مع الاسرائيليين وإما يبعد الشبهة عن دولة معتدية دائما".

وقال بعد لقائه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في الرابية، في حضور وزير الدولة يوسف سعادة: "مثل العادة، نأتي للوقوف الى جانب العماد عون خصوصا في هذه الفترة المليئة بالتأويلات، ونؤكد اننا الى جانبه في كل المراحل والظروف"، مشددا على "اننا فريق اساسي متضامن في كل الظروف وكان وسيبقى متضامنا قبل المحكمة الدولية وبعدها. وما يربطنا هو اقتناع وقراءة مشتركة للسياسة، اقتناع كل فريق يدعمه أفرقاء. نحن الى جانب "حزب الله" في كل الظروف، وفي أصعبها كنا الى جانبه".

وهل يتوقع تحركا رسميا بعد المؤتمر الصحافي للسيد حسن نصرالله أوضح فرنجية "لا استطيع ان اجيب عن التحرك الرسمي، السيد حسن نصرالله لم يتهم ولم يدن بل اعطى معطيات. وقد حضرت المؤتمر وكان هناك تشديد على ان السيد حسن نصرالله لا يدين بل يعطي ادلة"، مضيفا: موقفي معروف في هذا الموضوع. وأنا كأي انسان لبناني عادي أريد ان اقول إن هناك اشخاصا دانوا وحاكموا بقرائن أقل بكثير، دانوا سوريا وخربوا البلد خلال 4 سنوات، اليوم هناك معطيات تتكلون عليها على انها قرار ظني ولا نعرف الى اين سيوصلنا هذا القرار، الى نفق جديد؟ الا تستحق هذه المعطيات ان تودع لدى التحقيق؟ انا ارى ان المحكمة مسيسة، وهي محكمة اميركية - اسرائيلية، وكمواطن عادي اتساءل: لماذا لا تفتح المحكمة تحقيقا في هذه المعطيات؟

وعن تقويمه الخاص كوزير سابق للداخلية قال: "لدي رأيي حسب التقارير التي وردتني من القوى الامنية. هذا لا يتناقض مع الذي تحدث عنه السيد نصرالله. هناك التخطيط وهناك التنفيذ. لقد ابديت رأيي في التنفيذ وليس في التخطيط. ورأيي خاص في التخطيط. اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري اكبر من خلاف صغير مع ضابط سوري، اغتياله مرتبط بتغيير جو المنطقة ككل ومن خلاله مقتل ياسر عرفات ودخول العراق وافغانستان وكل الاجواء الحاصلة".

وعن الاصوات الداخلية التي سخرت وخففت من وطأة هذه المعطيات، أوضح فرنجية أن "ما يلفت ان هناك وسائل اعلام تسأل أسئلة وكأنها مقهورة بسبب الاتهام الموجه الى اسرائيل. وهناك سياسيون مقهورون، لماذا اتهمت اسرائيل؟ وهم ملكيون اكثر من الملك! كتلة "المستقبل" لم تدافع عن اسرائيل مثل بعض السياسيين. ما يلفت ان يرفض سياسي لبناني هذه الاتهامات ضد اسرائيل. لماذا ليس معقولا؟ هل يتهم الرئيس الحريري بانه صديق لاسرائيل او أنه لا يقبل اتهاماً لاسرائيل؟ في كلا الحالين هناك مشكلة".

وفي حال لم يأخذ الرئيس سعد الحريري بهذه المعطيات فهل تسوء العلاقة التي بدأت تنشأ بينكما؟، لفت فرنجية الى "أن العلاقة التي بدأت تنشأ بيننا لا علاقة لها بالسياسة لانني في موقع سياسي وهو في موقع آخر. لم اكذب عليه ولم يكذب علي وقال انه غير سياسته. هناك نقاط التقاء مشتركة جديدة التقينا عليها. وكل منا ظل في موقعه السياسي. واتفقنا على أنه مهما كان موقفنا السياسي فسنبقى نتحدث مع بعضنا والتواصل افضل من القطيعة. انا اقول دائما ان سعد الحريري انسان جيد ويمكن ان نصل الى صيغة تفاهم معه ويبقى كل واحد على اقتناعه. أقول ايضا إن في 14 آذار أشخاصا جيدين وآخرين غير جيدين وكذلك في 8 آذار. واذا التقى الجيدون من الطرفين فيستطيعون بناء بلد".

الامانة العامة لـ 14 آذار تتمسك بالمحكمة وتستعجل اقرار استراتيجية دفاعيـــــة

المركزية – شددت الامانة العامة لقوى 14 آذار تمسكها بالمحكمة الدولية داعية الى الالتفاف حولها باعتبارها ركناً من اركان الوفاق الوطني. وطالبت في ضوء ما شهده الجنوب اخيرا الاسراع في اقرار استراتيجية للدفاع عن لبنان وحمايته من الاخطار التي تهدده، وجاء في بيان اصدرته الامانة العامة اثر اجتماعها الدوري الاسبوعي الذي ضم الامانة العامة لقوى 14 آذار، النائب عمار حوري، النائبين السابقين مصطفى علوش وفارس سعيد والسادة ادي ابي اللمع، نصير الاسعد، يوسف الدويهي ونوفل ضو.

أولاً: يشدد المجتمعون على أن العدالة تبقى من أهم أركان السلام والإستقرار في المجتمعات، وعلى أن إحقاق الحق يجب أن يبقى قاعدة منزهة عن كل المصالح والاعتبارات السياسية من أي جهة أتت. من هنا جاءت مطالبة اللبنانيين بالمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وجرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال والتفجير التي تعرض لها اللبنانيون في السنوات الأخيرة، ومن هنا تمسكهم بهذه المحكمة، وبصلاحياتها كاملة غير منقوصة، وبدورها المبني على المعايير الدولية للعدالة، والمتحرر من كل التدخلات والإملاءات، ومن كل القيود والحدود في عملها، من أجل كشف حقيقة هذه الجرائم، والمسؤولين عنها تحريضا وتخطيطا وتنفيذا وتواطؤا، الى أي جهة انتموا. إن اللبنانيين مدعوون الى تحصين عمل هذه المحكمة من خلال الالتفاف حولها باعتبارها ركنا من اركان التوافق الوطني، لتتمكن من إنجاز مهمتها بأرفع مستويات الاحتراف والحياد، آخذة في الاعتبار كل المعطيات التي يمكن أن تتوافر لها، بعيدا عن أي شكل من اشكال الضغوط المادية أو المعنوية أو السياسية أو الإعلامية.

ثانياً: مع اقتراب موعد الجولة الجديدة من اجتماعات هيئة الحوار الوطني، يرى المجتمعون أن التطورات العسكرية والأمنية والدبلوماسية التي شهدتها المنطقة الحدودية خصوصا، وفي مقدمها مواجهة العديسة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، تفرض على أركان طاولة الحوار التسريع في إقرار استراتيجية للدفاع عن لبنان وحمايته من كل الأخطار التي تهدده. وكما أن العلاقة بين لبنان وبقية دول العالم يجب أن تكون من دولة الى دولة من خلال السفارات وعبر المؤسسات الدستورية، هكذا فإن مواجهة إسرائيل يجب أن تكون من دولة الى دولة من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية وعبر مجلس الوزراء باعتباره السلطة الإجرائية صاحب الحق الحصري في اتخاذ كل القرارات السيادية. إن التوصل الى اتفاق على الاستراتيجية الدفاعية يعتبر المدخل الى وضع خطة – برنامج لتسليح الجيش وفقا لما دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان مجلس الوزراء للمبادرة اليه في اسرع وقت ممكن تنفيذا للبيان الوزاري.

ثالثاً: شهد الاسبوع الماضي سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين اعتبروا لبنان بمثابة خط دفاع أول عن إيران ومصالحها. إن مثل هذه التصريحات تعتبر انتهاكا للسيادة اللبنانية، وتجاوزا لأصول العلاقات بين الدول. إن بناء علاقات صداقة بين لبنان وإيران يتطلب من المسؤولين الإيرانيين التعاطي مع لبنان بمنطق الدولة الحرة السيدة صاحبة المصالح الوطنية والقومية المستقلة التي تأخذ في الاعتبار تطلعات شعبها ورؤاه وخياراته.

رابعاً: توقف المجتمعون عند تحركات المجتمع المدني تحت عنوان بيروت مدينة للحريات، والدفاع عن المحكمة الدولية، ورأوا فيها حيوية يعبر من خلالها المجتمع اللبناني عن رفضه دولة الفكر الواحد وتمسكه بقيم العدالة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والسلام في مواجهة حملات التخوين والنيل من الاستقرار والسلم الأهلي.

خامساً: لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تتمنى الأمانة العامة لقوى 14 آذار للبنانيين عموما وللمسلمين خصوصا شهرا فضيلا، وصوما مقبولا، وصفاء تفكير يسمح بتعزيز أواصر الشراكة المسيحية – الإسلامية التي عليها قام لبنان، وبها تستمر مناعته، وبواسطتها يتم تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه حاضر لبنان ومستقبله.

وردا على سؤال يتعلق بخطاب السيد حسن نصرالله اجاب عضو الامانة ايدي ابي اللمع: لقد عبرنا عن رأينا من خلال الاعلام وقلنا اذا كانت هناك قرائن وليست ادلة حسب قول سماحة السيد فليتقدموا بهم الى المحكمة الدولية بالطريقة التي يرونها مناسبة.

وعن رأيه في اقتراح تشكيل لجنة لبنانية لدرس معطيات حزب الله ورفع تقرير الى المحكمة الدولية اجاب: ان الجسم الوحيد الذي هو معني بهذا الموضوع هو المحكمة الدولية وليس اي جهة اخرى والمحكمة الدولية هي الوحيدة التي تستطيع ان تبت في هذه المواضيع.

* البعض يطالب فور صدور القرار الظني، بأن يندرج من ضمن بنود طاولة الحوار، فما هو تعليقكم؟

- هذا الموضوع لم نبحث فيه، ولكن طاولة الحوار مهمتها واضحة لوضع الاستراتيجية الدفاعية ليس الا.

* ما هو تعليقكم على ما قاله النائب حسن فضل الله من ان لكل حادث حديث اذا لم تبادر الحكومة اللبنانية الى تشكيل هذه اللجنة اللبنانية؟

- هذه اللغة التهديدية، نحن لا نقبل بها خصوصا ان هذه المواضيع تتم في جو هادئ والمطلوب ان يكون كذلك. بعد القمة الثلاثية التي انعقدت ليس من فترة بعيدة.

كتلة الوفاء للمقاومة": للبحث الجدي في الفرضية الإسرائيلية ودرس "القرائـــن" من دون مكابــرة أو تســـييـس

المركزية- نددت كتلة الوفاء للمقاومة بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وجدّدت تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الجيش اللبناني. واكدت "أن أي تحقيق عدلي لا يجوز له إهمال المعطيات والقرائن التي قدمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أو تجاوزها، إذا ما كان ينشد فعلاً الوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"". ودعت " كل المعنيين إلى البحث الجاد والمسؤول في فرضية الاتهام لإسرائيل بهذه الجريمة والتعمّق في المتابعة والدرس لهذه المعطيات والقرائن وغيرها من دون مكابرة أو تسييس". واستعجلت تنفيذ احكام الاعدام بالعملاء.

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد وحضور الاعضاء، واصدرت البيان الآتي:

"مع إطلالة شهر رمضان المبارك، دعت الكتلة اللبنانيين وجميع المسلمين الى تجسيد المعاني والأبعاد السامية للصوم والتي باتت المجتمعات البشرية في أمسّ الحاجة إليها لتصويب سلوكها الأخلاقي والسياسي والإنساني العام، خدمة للاستقرار والأمن والتنمية وحُسن الاستثمار للموارد وعدالة توزيع الثروات داخل كل مجتمع وبين مختلف شعوب العالم.

وإذ هنأت المسلمين بقدوم شهر الرحمة والهدى والغفران، أكدت على ضرورة التحسّس بالمسؤولية والقيام بواجب النصرة للمضطهدين والمقهورين والمعتدى عليهم في أنحاء العالم، وخصوصاً في البلدان التي تعرضت للغزو والحروب الاستعمارية وفي مقدمتها فلسطين التي تمثّل نصرتها القضية المركزية لشعوب الأمة العربية والإسلامية.

وتوقفت الكتلة عند دلالات المواجهة البطولية التي خاضها الجيش اللبناني ضد العدو الصهيوني على تخوم بلدة العديسة، فندّدت بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وجدّدت تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الجيش اللبناني دفاعاً عن أرضنا وأمن شعبنا، ووجهت تحية اعتزاز لقيادة الجيش وضباطه وجنوده وللشهداء والجرحى العسكريين والمدنيين، ورحبت بعزم فخامة رئيس الجمهورية على توفير آليات التسليح للمؤسسة العسكرية مشدّدة على رفض أي ابتزاز دولي يطال عقيدة الجيش القتالية التي كرسها ميثاق الوفاق الوطني.

ودرست الكتلة المعطيات والقرائن الدقيقة والمهمة التي عرضها سماحة أمين عام حزب الله في مؤتمره الصحافي الأخير، فرأت أن أي تحقيق عدلي لا يجوز له إهمالها أو تجاوزها، إذا ما كان ينشد فعلاً الوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ولذلك دعت الكتلة كل المعنيين إلى البحث الجاد والمسؤول في فرضية الاتهام لإسرائيل بهذه الجريمة والتعمّق في المتابعة والدرس لهذه المعطيات والقرائن وغيرها من دون مكابرة أو تسييس.

وجدّدت الكتلة دعوتها في سياق حرصها على كشف الحقيقة إلى ملاحقة شهود الزور ومن صنّعهم، وإلى التحقيق معهم ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جريمة تضليل التحقيق والإضرار الكبير الذي أصاب ضباطاً كباراً ومواطنين آخرين فضلاً عن الضرر البالغ الذي أصاب لبنان بسبب الإساءة المتعمّدة على مدى خمس سنوات للعلاقات المميزة مع سوريا وقيادتها وشعبها. كما جددت الكتلة دعوتها إلى مواصلة كشف شبكات التجسّس والعملاء للعدو الصهيوني والتشدد في تطبيق العقوبات، والإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام

فرنجية: إستبعاد فرضية إسرائيل يعني إتهام الحريري بأنه كان على علاقة مع الاسرائيليين

نهارنت/وفيما يتعلق بمعطيات الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، إعتبر رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية أن من يستبعد فرضية إسرائيل في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري فهو إما يتهم الشهيد الحريري بأنه كان على علاقة مع الاسرائيليين وإما أنه يبعد الشبهة عن دولة معتدية دائما. وسأل فرنجية بعد لقائه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في الرابية "كيف يمكن لفريق لبناني أن يدين ويحاكم ويخرب البلد من خلال شهود زور ومعطيات لا تتجاوز الـ1% من المعطيات المقدمة فيما يتجاهل ما قدمه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله؟". وأكد فرنجية، أن الزيارة تأتي في إطار تأكيده أنه مع العماد عون في كل الظروف.

المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق العميد كرم بعد استجوابه

نهارنت/استجوب قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، اليوم الاربعاء، العميد المتقاعد الموقوف فايز كرم حول ما أسند اليه في ادعاء النيابة العامة العسكرية من جرم التعامل مع اسرائيل والتواصل معها وتزويده بمعلومات عن حزب "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" والاحزاب الاخرى، واصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه. وكان مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر "ادعى على العميد المتقاعد فايز كرم في جرم التعامل مع مخابرات العدو ودس الدسائس لديه والاجتماع بضباطه في الخارج ومتابعة التواصل معهم هاتفيا".

الصحف السورية تدعو الى اعادة التحقيق استنادا الى "قرائن" نصر الله

نهارنت/دعت الصحف السورية الاربعاء المحكمة الدولية الى اعادة التحقيق في اغتيال رفيق الحريري استنادا الى "القرائن" التي عرضها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، معتبرة ان تغييب اسرائيل عن التحقيق "تقصير قانوني". وقالت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم ان هذه القرائن "تفتح بابا عريضا للوصول الى الحقيقة الكاملة وتعيد وضع البينات على السكة الصحيحة من التطبيق في هذه المنطقة من العالم". واضافت ان "القرائن" التي عرضها نصر الله "كافية لان تدفع باي لجنة تحقيق جدية واي قاض نزيه للبناء عليها ومباشرة التحقيق مع الاسرائيليين" في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق. وقالت "البعث" ان "القاعدة القانونية" تقول ان "القاتل هو من له مصلحة في القتل"، متسائلة "كيف للمحكمة الدولية ان تستبعد اسرائيل من شرط المصلحة في جريمة الاغتيال وهي متربصة بلبنان منذ مطلع الثمانينات". وشددت على ضرورة ان "تصر القوى الوطنية اللبنانية ومن خلفها لبنان جيشا وشعبا ومقاومة على ابقاء العدو الاسرائيلي المتهم الاول والاساسي في هذه الجناية". من جهتها دعت صحيفة الوطن الخاصة والقريبة من الحكومة لجنة التحقيق الدولية الى ان "تعيد التحقيق بالدوافع السياسية الحقيقية التي ادت" الى الاغتيال. واشارت خصوصا الى "المشروع السياسي الذي رسم للمنطقة واوقفته المقاومة بانتصارها في حرب تموز/يوليو 2006 وليس القرار 1559 الذي استندت اليه لجنة التحقيق". ورأت ان "الحقيقة وكل الحقيقة تكمن في دوافع ذاك المشروع الذي كان يحبك للمنطقة وليس في الدوافع التي روج لها الشهود او من يتهم ويشير الى المقاومة التي كانت ايضا حريصة كل الحرص على رفيق الحريري لما كان يمثله من ضمانة لها لبنانيا ودوليا".

واكدت "الوطن" ان "ما بني على باطل فهو باطل واي قرار ظني سيصدر بناء على الدوافع التي اعتمدت في التقارير السابقة هو باطل بكل تأكيد".

اما صحيفة الثورة الحكومية فاعتبرت ان ما اذاعه نصر الله "ضرب اركان الوجود الإسرائيلي، أي الكذب". واضافت ان ما عرضه نصر الله "قد لا يكون دليل إدانة جنائية كاملا لكنه اماطة اللثام عن جانب مهم من جوانب العمل الصهيوني في المنطقة والذي طابعه التجسس اليومي على تفاصيل الحياة اللبنانية لتتمكن دائما من فعل ما تريده". واخيرا، دعت صحيفة تشرين الرسمية الى "البحث عن الحقيقة المجردة وليس الحقيقة المزورة" انه "لا يمكن للعدالة أن تكون في مكانها عندما يكون البريء متهما والفاعل الحقيقي يملك سلطة الاتهام والعبث بدهاليز العمل التحقيقي". واضافت الصحيفة "رغم ان القرائن التي قدمها السيد حسن نصر الله ليست ادلة وما قدم لا يشكل ملفا متكاملا لهذا الاتهام الصريح، لكنه حتما يشكل سببا قانونيا وموضوعيا يدعو كل من له صلة بهذا الملف للمطالبة بفتحه".

واضافت ان "تغييب الفرضية القائلة بضلوع اسرائيل بالاغتيال ابتداء هو تقصير قانوني كان سببه بالتأكيد". واكدت الصحيفة ان "الاقرار بأهمية هذه الفرضية (ضلوع إسرائيل) الآن والعمل عليها والتحقيق بشأنها هو حاجة ضرورية لتحقيق العدالة من جهة ولسلوك نهج قانوني جنائي بحثي وفق ابسط القواعد المتعارف عليها من جهة اخرى".

أدمون رزق شدد على توفير الرابط بين الصور التي عرضها نصرالله والتفجير الذي استهدف الحريري

نهارنت/أكد الخبير القانوني وزير العدل الأسبق والمحامي أدمون رزق أنه "لا يمكن التكهن بمدى فعالية المستندات والمعلومات المعروضة، لأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين أي سبب وأي نتيجة، وبالتالي لا يمكن بناء استنتاجات نظرية على أدلة لا يتأكد فيها هذا الإرتباط المباشر بين السبب والنتيجة"، وقال "المطلوب عرض جميع هذه الوثائق والمستندات والأدلة على المرجع الصالح وهو المحكمة الدولية، التي لها الحق المطلق في ضمّ أي دليل جدي وموضوعي إلى الملف، أما الاحتكام إلى الرأي العام فهو شأن سياسي لا علاقة له بمجريات المحاكمة".

أما لجهة الإثبات القانوني، فشدد رزق على "ضرورة إظهار الارتباط بين الصور التي عرضت وبين التفجير الذي أودى بحياة الرئيس رفيق الحريري"، علما أن "هذا لا ينفي فرضية ضلوع إسرائيل في الجريمة، إلا أن الفرضية شيء والإثبات شيء آخر، وبالتالي لا يمكن الانطلاق من هذه الوثائق وحدها لتكوين رابط بينها وبين التفجير".

وإذ اعتبر إطلالة نصر الله "تلقي مزيداً من الظلال على موضوع الجريمة"، دعا رزق "حزب الله" إلى "تقديم ما لديه من أدلة ووثائق إلى المرجعية الصالحة وهي المحكمة الدولية، وأن يقدم دليلاً على الربط بين الصور والتفجير، وألا يكون كل من مر على الطريق أصبح مشتبهاً به"، لافتا إلى "أهمية الاعتراف بالمحكمة الدولية والتعامل معها كمرجعية قضائية وحيدة لكشف حقيقة جريمة اغتيال الحريري وغيرها من الجرائم، ولا يمكن التسليم بمقولة أن السلم الأهلي أهم من العدالة، لأن السلم الأهلي من دون عدالة يجعلنا إما تحت الاحتلال أو في الدولة الأمنية". بدوره أوضح مرجع قانوني متخصص في المحاكم الدولية، رفض ذكر اسمه للصحيفة عينها أنه "إذا كانت الوقائع التي أدلى بها نصر الله قوية ومرتكزة إلى قرائن مهمة، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويفترض بالمحكمة الدولية أن تأخذ ما قيل وتقارن بينه وبين ما لديها من أدلة، فإذا كانت معلومات "حزب الله" جديرة بالعناية من وجهة نظر المحكمة يمكن عندها أن تؤثر في مسار التحقيق الدولي"، ورأى المرجع القانوني "أن بطء التحقيق الدولي وتأخره في تقديم القرار الاتهامي أفسح المجال أمام البعض في التشكيك في صدقيته، وهذا ما يجب أن يحسم في أسرع وقت ممكن عبر تقديم قرار اتهامي مثبت بأدلة وقرائن لا يرقى إليها الشك".

المحبط..

١١ اب ٢٠١٠

لبنان الآن/إيلي فواز

لم يمر على الحياة السياسية في لبنان شخصية احبطت آمال جمهورها في غير مناسبة واستحقاق لكنها حافظت على جزء كبير من شعبيتها، كشخصية العماد ميشال عون.

انه امر يستحق التوقف عنده والتفكير فيه مليا، خصوصا ان الرجل عرف كيف يستغل هواجس اللبنانيين اقلها في مناسبتين. طبعا، عون فشل في تقديم الحلول للهواجس، وكان عبر قرارته وأفعاله يزيد الموقف تأزيما وتشنجا من دون ان يحول ذلك في خلق حالة عونية من منفاه الباريسي في مرحلة اولى ومن ثم انتزاع ثقة الناخبين على مدى دورتين في لبنان في مرحلة ثانية. المناسبة الاولى كانت عندما اعتلى منصب رئاسة الحكومة الانتقالية عام 1988 وقرر المضي في تحرير لبنان من الجيوش الاجنبية وبسط سلطة الجيش والدولة على كامل الاراضي اللبنانية، مدغدغا مشاعر جزء من اللبنانيين في رغبتهم بانهاء الحرب الاهلية والتخلص من عهد المليشيات، لكنه تناسى ان اللبنانيين المتحاربين طوال 15 عاما باعدت بينهم خطوط التماس والقتل على الهوية والطائفية والحروب المتفرقة، منها الداخلية والاقليمية والخلاف على النظام السياسي المتداعي.

وسها عن بال العماد حينها ان العالم كان يمر بأحرج اوقاته من سقوط جدار برلين وصولا الى انهيار الاتحاد السوفياتي وبروز الولايات المتحدة كقوة عظمى آحادية لم تعد بحاجة الى وسطاء للدخول الى قلب الشرق الاوسط. ولم يتنبه عون ان مصالحة اللبنانيين مع ذاتهم وماضيهم المثقل بالمآسي او تحريره من الجيوش الاجنبية كان يتطلب اكثر من حلقات الرقص والغناء في ساحات قصر الشعب في بعبدا.

ولكن هذا كله لم يمنع الجنرال من خوض حربين مدمرتين اتت وبالا على لبنان، الاولى وضعت المسيحيين ولبنان في مواجهة ماكينة الجيش السوري الذي كان انتزع من القوى العظمى حق اسقاط الخطوط الحمر التي حالت دون احتلاله واخضاع المناطق المسيحية لنفوذه، والثانية وضعت الاحياء والشوارع والقرى المسيحية في مواجهة بعضها البعض وخلفت مآس في البيت الواحد حيث قتل الاخ أخاه والاب ولده. هذه الاحداث الاليمة لم تدفع اللبنانيين عموما والمسييحيين خصوصا الى مراجعة دقيقة للمرحلة السابقة وخيارات الرجل، ربما لانهم دخلوا عصر الاحباط وانغمسوا في مواجهة الوصاية السورية والدفاع عن حقهم في وطن حر سيد مستقل.

كما لاحت انذاك للعماد فرصة ثانية ابان عودته من منفاه الذهبي في فرنسا، وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، ان يكون مخلص المسيحيين من احباطهم ورمز نهضتهم واعادتهم على الخريطة السياسية، هكذا خاطبهم، واذ اندثرت احلامه للمرة الثانية في 15 عاما في ان يكون اتاتورك لبنان، سارع الى التراجع عن كل مواقفه ومبادئه التي نادى بها، ان كان في اتهام سوريا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من على الشاشات التلفزة الفرنسية، او اتهام "حزب الله" وسلاحه بتقويض الدولة او مطالبته بالحرية والسيادة والاستقلال من خلال المفاخرة بدفع الكونغرس الأميركي بتبني قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان في العام 2003.

وذهب إلى أعمق من ذلك، وراح الرجل بعيدا في محاولة هدم الهيكل على اصحابه، فشارك في محاولة الانقلاب الفاشلة في 23 كانون الثاني من العام 2007 اذ أوعز لانصاره بقطع الطرقات وحرق الاطارات في المناطق المسيحية، ثم شارك في احتلال قلب العاصمة وتعطيل مجلس النواب ومنع انتخاب رئيس للجمهورية وبعد ذلك عرقل تشكيل الحكومة "كرمى لعيون صهر الجنرال" على حد تعبيره. هذا ناهيك عن تدني مستوى الخطاب عنده من خلال استعماله كلمات نابية والنيل من كرامات الناس لم يعهدها قبله اللبنانيون عند زعامتهم.

واستطاع ان يجمع من حوله جمهوراً تجمعه كما لاحظ الكاتب حازم صاغية ثلاث كراهيات. الاولى هي الكراهية تجاه القوات اللبنانية، والثانية الكراهية تجاه الطائفة السنية والثالثة الكراهية لزعيم المختارة وليد بك جنبلاط، وبدأ يحيك سياسته على اساس ان اعداء اعدائي هم حلفائي.

آخر ذلات العماد عون تحليل طلع فيه على اللبنانيين يبشرهم بتحرك مجموعات عسكرية في الداخل اللبناني، خصوصاً في البيئة المسيحيّة، تتقاطع مع القرار الظني المزمع صدوره من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعدوان اسرائيلي واسع النطاق. هل يجب اعادة قراءة هذا التحليل وكثير من مواقف العماد عون على ضوء توقيف العميد فايز كرم بتهمة العمالة لاسرائيل؟ربما.

ان يغير العماد في مساره هو تمن اقرب الى الاستحالة، فالرجل في عقده السابع من العمر، تمنعه المرارة التي يشعر بها جراء تبخر احلامه الكثيرة في الرئاسة وغيرها ان يرى الامور من خارجها، ولكن لنا ان ندعو انصاره للنظر إلى الاشياء من دون غشاء الكراهية والمرارة علّ التيار يستقيم وينكبّ بالقول والعمل على الاصلاح والتغيير في بنيته وتوجهاته اولا.

حزب الله» شارلوك هولمز لبنان

الحياة/ ١١ اب ٢٠١٠ / رندة تقي الدين

لا شك في أن المؤتمر الصحافي للسيد حسن نصرالله كان بارعاً في تصوير حقيقة الكل يعرفها، وهي نيات إسرائيل التخريبية في لبنان وزعزعة استقراره وعدم الرغبة في انتعاشه الاقتصادي. وقد أثبت تاريخ لبنان الحديث منذ الحرب الأهلية واقعاً يعترف به كل مواطن لبناني صادق وموضوعي. إلا أن الوثائق التي عرضها الأمين العام لـ «حزب الله»، خصوصاً الصور الملتقطة من طائرات إسرائيلية ليست براهين قاطعة. فلا أحد يشك في أن باستطاعة إسرائيل أن تلتقط مثل هذه الصور، وأن تعمل على متابعة مواكب مسؤولين ورؤساء في لبنان، إلا أن المؤتمر الصحافي لم يكن قاطعاً ومقنعاً ببراهين ملموسة.

فاليوم مع تطور تكنولوجيا المعلوماتية من السهل صنع وثائق مصوّرة على الطريقة التي يريدها صاحبها. فالإقناع بمثل هذه الوثائق المصورة يذكر بمسلسل شارلوك هولمز، المحقق البريطاني. والارتكاز على هذه الوثائق يعادل ما يشكو منه الأمين العام للحزب بالنسبة الى التحقيق الدولي، وهو الارتكاز على الشهود الزور. إلا أنه يغض النظر عن أن التحقيق الدولي، منذ المحقق الدولي سيرج برامريتز وبعده دانيال بلمار، تخلّى في تحقيقاته عن براهين الشهود الزور ولم يعتمد عليها، وهذا ما أدى الى الإفراج عن الضباط الأربعة، والمحقق الدولي والمدعي العام الآن دانيال بلمار مسؤول قضائي لا علاقة له بالسياسة ولا أحد بإمكانه التأثير عليه، حتى ولو أراد.

وقد طلب بلمار التحقيق مع عدد من الدول، بينها إسرائيل. والقول إن المحكمة لا تحقق مع جميع الدول المعنية غير دقيق. فمنذ البداية طلبت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التعاون من عدد من الدول. وتركيز الكلام والإشاعات حول التحقيق الدولي وعمل دانيال بلمار يشبه نمط مسلسلات شارلوك هولمز.

فالمؤتمر الصحافي غض النظر كلياً عن الظروف السياسية التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتمديد للرئيس السابق إميل لحود وعواقبه والجو السياسي المحلي والإقليمي الذي ساد نتيجته. فكأن هذه الظروف لم يكن لها تأثير، وهي غابت كلياً عن تحقيق الأمين العام. فالموضوع كان غائباً عن المؤتمر الصحافي، علماً أنه أصبح جزءاً من تاريخ لبنان اعترف به آنذاك حلفاء «حزب الله» اليوم، وهذا يظهر في تصريحات العماد عون عندما كان في باريس. فهذا كان واقع الوضع اللبناني الداخلي والإقليمي في الفترة التي سبقت اغتيال الحريري وكل الشهداء الذين سقطوا بعده. أما بالنسبة لما رواه نصرالله، نقلاً عن القيادة السورية، «أن قائداً عربياً حاول إقناعها بإعطائها لبنان مقابل سحق قوات حزب الله في الجنوب فهذا يذكر بما يقوله الإسرائيليون باستمرار للقيادات الأميركية والغربية أن إسرائيل تفضل بقاء لبنان تحت السيطرة السورية لأنها وحدها سورية تضبط قوات «حزب الله». فإسرائيل منذ الحرب الأهلية وإبعاد ياسر عرفات من لبنان راغبة في الهيمنة السورية عليه لقناعتها بضعف الحكم اللبناني وأن وحدها القيادة السورية بإمكانها ضبط «حزب الله».

العرض الوثائقي، في المؤتمر الصحافي، وكل ما قاله نصرالله عن العملاء اللبنانيين لإسرائيل سيؤخذ في اعتبار المحقق الدولي. فبلمار لم ينته من تحقيقه بعد ولم يضع القرار الظني بعد. وكل ما أورده نصرالله سيكون مفيداً في إطار تحقيق بلمار الذي يدرس كل الاحتمالات والوثائق إلا أنه يبحث عن براهين دقيقة وملموسة على الصعيد القضائي البحت.

وما تقدم به نصرالله سيكون حتماً موضوع درس من اللجنة الدولية التي تعمل بجدية وموضوعية. فالتشكيك بعمل بلمار أمر سلبي. ومحاولة اقناع الدول التي أشرفت على إنشاء المحكمة بأنه من الأفضل تأجيل القرار الظني لأنه سيؤدي الى حرب أهلية في لبنان لن تنجح لأن بلمار مستقل كلياً والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان كمحكمة رواندا وكوسوفو لا يمكن إزالتها.

المصدر : الحياة

بعد مؤتمر المر:مديرية المخابرات تستدعي الصحافي حسن عليق من صحيفة الأخبار

الأربعاء, 11 أغسطس 2010 /استدعت مديرية الإستخبارات في الجيش اللبناني الزميل حسن عليق بناءً على إستنابة من المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا على خلفية مقال كتبه الزميل ونُشر اليوم في "الأخبار". وما زال الزميل في المديرية يخضع للتحقيق.

الجد في السان جورج والعلم فـي مسرح جريمة اغتيال غانم

http://www.al-akhbar.com/ar/node/201883

أي جهاز أمني قال عنه الأمين العام لحزب الله إن أمن المقاومة سلّمه معلومات عن الاشتباه في تعامل غسان الجد مع الاستخبارات الإسرائيلية؟ ولماذا لم يوقفه الجهاز الأمني المذكور؟ ومن هو العميل الذي كان موجوداً في مسرح جريمة اغتيال النائب أنطوان غانم قبل ساعتين من حصولها؟

حسن عليق/الأخبار

ليس غسان الجد شخصية مجهولة في عالم مكافحة التجسس. فجهاز أمن المقاومة رصد تحركاته في أكثر من منطقة، منذ نهاية 2005. وفي 2006، سلم حزب الله معطيات عنه إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ليتحقق الفرع من هذه الشبهات، تمهيداً لتوقيفه. بعد ذلك، تعززت المعطيات الموجودة في حوزة جهاز أمن المقاومة عن الرجل، وقتَ توصلت مديرية استخبارات الجيش إلى معطيات مرتبطة ببيانات الاتصالات الهاتفية، تشير إلى تورّط الجد بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. كان ذلك في أيار 2009. وعندما رصدت استخبارات الجيش، أرضياً، منزل العميد المتقاعد من الجيش، تبين أنه ليس موجوداً في منزله. بعض التحريات الإضافية أظهرت أن الرجل غادر إلى فرنسا. ومنذ ذلك الحين، لم يعد.

في مؤتمره الصحافي أول من أمس، لم يشأ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، رداً على سؤال طرحته عليه «الأخبار»، الكشف عن الجهاز الأمني اللبناني الذي تسلّم من حزب الله معلومات عن وجود شبهات حول العميل الفار غسان الجد. قال نصر الله مبتسماً إنه لا يريد «فتح مشكل في البلد». لكن قليلاً من التدقيق في هذه المسألة يظهر أن الجهاز الأمني الرسمي الذي قصده نصر الله ليس سوى فرع المعلومات (علماً بأن جريدة «اللواء» المحسوبة على فريق الرئيس سعد الحريري السياسي، نشرت أمس أنّه مديرية الاستخبارات في الجيش).

ففي النصف الأول من 2006، لم تكن العلاقة بين حزب الله وقيادة الفرع (ومن خلفها الرئيس سعد الحريري) قد وصلت إلى هذا الدرك من التشكيك المتبادل. وفي أحد اللقاءات التي جمعت رئيس الفرع العقيد وسام الحسن ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، تحدّث الطرفان عن مسألة مكافحة شبكات التجسس العاملة لحساب الاستخبارات الإسرائيلية. قال الحسن إن فرع المعلومات غير قادر على التوصل إلى معطيات تمكنه من توقيف أشخاص عاملين لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، طالباً مساعدة حزب الله. ردّ صفا بأنه سيأتي بالخبر اليقين خلال أيام معدودة. وبالفعل، جرت اتصالات بين الرجلين خلال الأيام اللاحقة، قبل أن يسلّم صفا الحسن معطيات تشير إلى الاشتباه بتعامل خمسة أشخاص لبنانيين مع الاستخبارات الإسرائيلية. وبين هؤلاء كان اسم غسان الجد، العميد المتقاعد من الجيش اللبناني، والرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي هيثم السحمراني.

يقول معنيون بعمل فرع المعلومات إن محققين منه دققوا في بيانات الاتصالات الهاتفية للأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير الوارد من حزب الله، «ولم يلفت نظرهم ما يثير الريبة».

وخلال الأشهر اللاحقة، أتت حرب تموز وما تلاها من انقسام سياسي في البلاد. أهمل فرع المعلومات المعطيات التي كانت بين يديه، ولم يقم بأي تحرك للتثبّت منها، ما عدا الارتكاز على تحليل «بدائي» لبيانات الاتصالات الهاتفية. فالفرع، على حد قول مسؤولين فيه، لم يكن قد حصل بعد على برامج معلوماتية تمكنه من تحليل الاتصالات الهاتفية على نحو متطور. لكن ما لا يمكن تبريره حتى اليوم، هو أن فرع المعلومات، المعنيّ بالأمن العسكري في قوى الأمن الداخلي، لم يضع السحمراني تحت المراقبة، رغم وجود معلومات لديه عن أن شقيقة السحمراني هربت قبل سنوات إلى فلسطين المحتلة مع أحد عملاء ميليشيا لحد. ففرع المعلومات يعتمد حصراً في مكافحة التجسس على تحليل البيانات الهاتفية. كذلك فإنه ظن، بحسب أحد المعنيين بعمله، أن حزب الله «يحاول اختباره في ملفات لا قيمة لها، إذ إن الشبهة التي تدور حول هؤلاء الأشخاص ضعيفة جداً». هذا ما كان يردده أحد أبرز المعنيين بعمل فرع المعلومات، حتى أيار 2009. ففي ذلك الحين، طلبت مديرية استخبارات الجيش من قوى الأمن الداخلي (وفقاً لما هو متبع بين المؤسستين) توقيف الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي هيثم السحمراني، بسبب وجود شبهات بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية. نفذ فرع المعلومات طلب استخبارات الجيش، وأوقف السحمراني. وبحسب معنيّ بالتحقيقات التي أجريت حينذاك، فإن السحمراني أقر مباشرة بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية، «وأدلى باعترافات لدى محققي فرع المعلومات مطابقة لما هو وارد في الملف الذي قدمه حزب الله إلى الفرع». في اليوم التالي لتوقيفه، أحال فرع المعلومات السحمراني على مديرية استخبارات الجيش، حيث حُقِّق معه لساعات، أقرّ خلالها بتفاصيل صلته بالاستخبارات الإسرائيلية.

المفاجآت في هذا الملف لم تقتصر على السحمراني. ففي الشهر التالي، توصلت مديرية استخبارات الجيش إلى معطيات تقنية يمكن من خلالها ربط العميد المتقاعد من الجيش، غسان الجد، بالاستخبارات الإسرائيلية. حاولت توقيفه، إلا أنه كان قد فرّ إلى خارج لبنان. وبحسب مصدر مطّلع، فإنّ عملية الفرار جرت بعد حصول المشتبه فيه على إشارات معيّنة لم يُعرف ما إذا كانت تسريباً مقصوداً أو معلومات وفّرتها له إسرائيل. ذلك أنه عندما تقرر توقيف الجد، أبلغ قائد الجيش العماد جان قهوجي وزير الدفاع إلياس المر بالأمر، فطلب الأخير التمهّل لبعض الوقت، لكنّ الجد سافر في اليوم التالي إلى خارج لبنان.

ومنذ ذلك الحين، أظهرت البيانات الهاتفية التي حللها محققو فرع المعلومات واستخبارات الجيش، والمعلومات التي جمعتها استخبارات الجيش، أن غسان الجد ينتمي إلى «طبقة العملاء التنفيذيين». فبحسب مسؤولين أمنيين معنيين بملفات مكافحة التجسس، ينقسم العملاء إلى فئات عدة، أبرزها فئتا العملاء الاستعلاميين والعملاء التنفيذيين. عملاء الفئة الأولى مكلفون جمع معلومات إما بوسائط بشرية، أو من خلال أجهزة ومعدات يزودهم إياها الإسرائيليون. ويستفيد الإسرائيليون من بعض هؤلاء العملاء الذين ينفذون مهمات «لوجستية» متصلة، على نحو غير مباشر، بعمليات أمنية أو اغتيالات ينفذها الإسرائيليون. وخير مثال على ذلك، يضيف الأمنيون، الدور الذي اعترف الموقوف أديب العلم بتنفيذه في عملية اغتيال الأخوين المجذوب في صيدا، في أيار 2006.

ففي ذلك الحين، لم يكن العلم يعرف شيئاً عن عملية الاغتيال، بل إن ما طلبه منه مشغّلوه الإسرائيليون انحصر في مراقبة الخط الساحلي في مدينة جبيل، وتحديد ما إذا كان ثمة تحركات مريبة أو دوريات أمنية وعسكرية. وربط الأمنيون المعنيون بين هذه المهمة التي نفذها العلم، وما كان قد اعترف به العميل محمود رافع الذي شارك في اغتيال الأخوين مجذوب. فقد قال رافع إنه نقل ضابطاً إسرائيلياً من الحدود الجنوبية في اليوم السابق لتنفيذ الجريمة، ثم أقلّه إلى شاطئ مدينة جبيل بعد التنفيذ، حيث حضرت قوة كوماندوس إسرائيلية لتأخذ الضابط.

أما الفئة الثانية من العملاء، فتضم التنفيذيين، الذين تتضمن مهماتهم جمع معلومات. إلا أن عملهم الرئيسي هو تنفيذ الأعمال الأمنية، كالاغتيالات والتفجيرات وأعمال المراقبة السابقة لها، وإعداد الشؤون اللوجستية المرتبطة بها، فضلاً عن نقل ضباط إسرائيليين إلى داخل الأراضي اللبنانية وإيوائهم ونقلهم إلى المناطق التي سيخرجون عبرها من لبنان، سواء من البحر أو البر. كذلك يتولى هؤلاء عمليات زرع البريد الميّت. ومن أبرز الأمثلة على هؤلاء، العميلان محمود رافع (أوقف عام 2006) وجودت حكيم (عام 2009).

❞استمهل وزير الدفاع توقيف الجد فغادر الأراضي اللبنانية ولم يعد ❝وينتمي غسان الجد إلى فئة العملاء التنفيذيين. فبحسب المعلومات التي توافرت عنه للأجهزة الأمنية اللبنانية، كان الرجل يتنقل في مناطق زرع البريد الميت، الوعر منها والسهل. وكان يضع في هذه الأماكن متفجرات وأموالاً، وأجهزة اتصال ورسائل، ليأتي من بعده عملاء آخرون لتسلم هذه الأغراض. وكان يشتري بطاقات هاتف خلوي، ويرسلها إلى مشغّليه الإسرائيليين. وقد شارك الرجل، أكثر من مرة، في نقل ضباط إسرائيليين من شاطئ البحر إلى داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما كشف عنه الأمين العام لحزب الله في مؤتمره الصحافي أول من أمس. أما أبرز ما قاله نصر الله عنه، فهو أن الجد كان موجوداً في منطقة السان جورج، في اليوم السابق لاغتيال الرئيس رفيق الحريري.

العلم واغتيال غانم

«مصادفات» وجود العملاء في مسارح عدد من الجرائم لا تقتصر على وجود الجد في منطقة السان جورج. فبحسب معلومات موثقة، تبين لفرع المعلومات بعد توقيف أديب العلم عام 2009، من خلال بيانات اتصالاته الهاتفية، أنه كان موجوداً في منطقة سن الفيل، على مقربة من مكان اغتيال النائب أنطوان غانم، قبل نحو ساعتين على وقوع الجريمة. وعندما سُئِل العلم عن هذه «المصادفة»، أجاب بأنه كان قد أوصل زوجته إلى صالون تزيين قريب. زوجته الموقوفة بالتهمة ذاتها، أكدت ما أدلى به زوجها، فتوقف التحقيق بهذه المسألة عند هذا الحد.

«مصادفة» غريبة لعميل كان الإسرائيليون قد كلفوه تنفيذ استطلاع شاطئ منطقة جبيل، تمهيداً لإجلاء أحد ضباطهم منها، قبل سنتين من اغتيال غانم.

خيار مفوت

(على اثر حديث نصرالله)

مبارح الحديث لصار

ضجت فيها كل الاخبار

الله يسترنا بعد نهار

في قرائن من الغدار

عا ارض الوطن المنهار

اجت بالليل اسرائيل

وزعتلنا كم عميل

تتخربط ترتيب الدار

وتلحق بالشقيقة العار

والسيد مرق القصة

وسمح بالحديد والنار

وقالوا الحريري عميل

وحركولو اسرائيل

بدل اخلاؤوا السبيل

لغموا طريق الدار

صرخوا بساعة غضب

بسوريا كان القرار

حمملوها جناية

وعجبينا وصمة العار

زي ما هيي الحقيقة

اكيد هيي الشقيقة

بيظهر هلق كوع

من بعد ما السيد روع

بعد بدو الحقيقة

من بعد زيارة الشقيقة

لهيئة متل كل مأساة

بالاخر تحولت ملهاة

السفاح بيمشي بالساحات

وبيتساوى بالضحية

من بعد التجارة بالقضية

مبارح جانا نصر الله

بخبار بطنة ورنة

معوا بضاعة للبيع

احسن من خير الجنة

بضاعتو خيار مفوت

باتت بكعب السلة

لهيئة بعدن اغبيا

ما بيعرفوا يشموا الخيار

هيدي بضاعة الستينات

عند الناصر وعرفات

انتهيت هاك الخبريات

وصارت متل الخيارات