المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 05 آب/تموز/2010

إنجيل القدّيس لوقا 12/32-34

لا تَخَفْ، أَيُّها القَطِيعُ الصَّغِير، فَقَدْ حَسُنَ لَدَى أَبِيكُم أَنْ يُعْطِيَكُمُ المَلَكُوت. بِيعُوا مَا تَمْلِكُون، وَتَصَدَّقُوا بِهِ، وٱجْعَلُوا لَكُم أَكْيَاسًا لا تَبْلَى، وَكَنْزًا في السَّماوَاتِ لا يَنفَد، حَيْثُ لا يَقْتَرِبُ سَارِق، ولا يُفْسِدُ سُوس. فَحَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُم، هُنَاكَ يَكُونُ أَيْضًا قَلْبُكُم

لتصفية كبار الشخصيات و المسؤولين في مواجهة أي حرب محتملة

400 قناص إيراني في الخليج

"السياسة" - خاص:كشفت مصادر إيرانية ل¯"السياسة", أمس, أن "الحرس الثوري" يستعد لنشر 400 من نخبة قناصيه في دول الشرق الأوسط وخاصة في الخليج العربي, بهدف تنفيذ عمليات اغتيال واسعة قبل وأثناء أي حرب محتملة على إيران. وأكدت "المنظمة الإسلامية السُنية الأحوازية" في بيان خاص إلى "السياسة", أن "فيلق القدس" التابع ل¯"الحرس الثوري" يستعد ل¯"نشر 400 عنصر من نخبة فرقة القناصة السرية الخاصة به", في مناطق عدة من الشرق الأوسط وعلى رأسها الخليج العربي ولبنان بمشاركة عناصر من "حزب الله".

وأفادت المعلومات, وفقاً ل¯"جهاز الأمن السري" في المنظمة, أن "هدف نشر هذه العناصر هو تنفيذ عدد كبير من عمليات الاغتيال لمسؤولين وعسكريين وإعلاميين عرب بارزين وأجانب في الشرق الأوسط, قبل وأثناء أي حرب محتملة قد تشتعل في المنطقة". وأوضح البيان أن "تجهيز هذه العناصر بالأسلحة يتم من خلال التهريب أو الأسواق المحلية حسب المناطق التي يرسلون إليها والمهام المناطة بهم", مشيراً إلى "اهتمام المؤسسات العسكرية الإيرانية بتصنيع أسلحة "سيمينوف" و"اشتير" و"خيبر", بعد تحويل كتيبة القناصة السرية للحرس إلى فرقة", فضلاً عن الاهتمام الكبير بتوفير أعلى مستويات التدريب للقناصة. وذكرت المنظمة, استناداً إلى تأكيدات "مصادر أمنية متعاونة في غرفة عمليات فيلق القدس في الأحواز المحتلة", أن قيادات رفيعة في فرع العمليات الخارجية لقوات "القدس" أصدرت أوامر لجهاز "اطلاعات التنسيقي", وهو جهاز الأمن والاستخبارات السري الخاص بالمرشد الأعلى علي خامنئي, للتعاون التام مع الفيلق ووضع قدراته الامنية واللوجستية كافة تحت إمرته لانجاح العملية بالسرعة المطلوبة, في ظل العقوبات والحصار الدولي الخانق على "الحرس الثوري".

ودعا المكتب السياسي للمنظمة الأحوازية المجتمع الدولي إلى العمل الجماعي لفرض مزيد من القيود والعقوبات على المسؤولين الايرانيين ل¯"وقف زحف الارهاب الايراني الى المنطقة", مناشداً "الحكومات العربية الشقيقة دعم الحركة الوطنية الأحوازية بشكل عملي للتخلص من الاغتصاب الإيراني للأرض العربية".

شبكات التجسس الإيراني... الملف المفتوح

داود البصري/السياسة

النظام الايراني الآيل للسقوط لا يختلف أبدا عن نظيره العراقي البائد فالروح العدوانية واحدة

يبدو أن الصراع الداخلي المحتدم في إيران بين رفاق الأمس وخصوم اليوم من قادة النظام الإيراني الذي يواجه اليوم هزات أمنية ومستقبلية خطيرة للغاية, سيكون مدخلا مهما لكشف وتعرية المزيد من الفضائح الاستخبارية والنشاطات الإرهابية في الدول العربية تحديدا والتي كانت هدفا مباشرا لسياسة وخطة تصدير الثورة الإيرانية , وهي خطة ستراتيجية وطموحة للغاية تمثل الهدف المركزي والمقدس للنظام الديني القائم في إيران والتي من أجلها دخل النظام الإيراني في حروب إقليمية مهمة وكبيرة واستنزف خلالها أموالا هائلة صرفت على المجاميع والجماعات التي احتضنها النظام الإيراني وخصوصا في كل من العراق ولبنان من دون تجاهل الجهود الحثيثة لبناء الخلايا السرية والعقائدية في منطقة الخليج العربي وتحديدا في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وخصوصا حيث للنظام الإيراني أهدافه الطموحة وخططه الكبيرة والواسعة, لقد نجح النظام الإيراني بالفعل في إستثمار علاقات التخادم والتبشير والبناء الحركي والتنظيمي في العراق وخصوصا حيث تغيرت الصورة السياسية للإقليم بشكل استثنائي وغريب في صيرورته وتحوله, فجميع القوى السياسية الدينية والطائفية في العراق والتي بناها النظام الإيراني وصرف عليها وبعضها أنشأه من العدم قد استطاعت بفعل انقلاب الرياح الدولية أن تتحول الى قوة حاكمة و مؤثرة في العراق بعد الإحتلال الأميركي عام 2003 وهو نجاح لم يكن يتصور أي مراقب أن يحدث ولو في الأحلام, و لكنه قد حدث على أي حال وها هو العراق قد تحول دراماتيكيا من كيان مقاوم للنفوذ الإيراني منذ العهد الملكي إلى كيان ضعيف مهزوز و مشتت يلتمس الحلول والأمان, وحتى التيار الكهربائي من إيران التي استطاعت احتوائه بالكامل إلى الدرجة التي جعلت رئيس النظام الإيراني أحمدي نجاد لا يتردد أو يخجل أبدا من الحديث عن إستعداد إيراني لملء الفراغ الذي سيحدث في العراق بعد الإنسحاب الاميركي المقبل وهو ما يعني بلغة الستراتيجية النهاية الحقيقية للعراق العربي الذي عرفناه منذ مطلع القرن الماضي, لذلك فإن الخطط الإيرانية الطموحة كانت دائما وابدا تنزع صوب الهيمنة المباشرة على القرار الخليجي وعلى محاولة إحداث قلاقل داخلية في دول الخليج لتسهل للأيديولوجيا الإيرانية أن تأخذ راحتها وتتمدد ما من شأنه أن يحقق قفزة نوعية إنتظارا لمتغيرات دولية محتملة! خصوصا وإن النظام الإيراني يمتاز بخبث تاريخي متأصل وموروث في انتظار الفرص وقطف التفاح الناضج. وشبكات التجسس الإيرانية في الخليج العربي هي من باب تحصيل حاصل لأن خلايا الحرس الثوري منتشرة طوليا وعرضيا في الإقليم الخليجي الذي يعتبره النظام الإيراني بمثابة المجال الحيوي والستراتيجي للنفوذ الإيراني , كما أن مداخل النظام الإيراني في التسلل والتمدد وتجنيد الأنصار والمحازبين هي مداخل معروفة ومشخصة جيدا من أجهزة الأمن الخليجية ولكن للاعتبارات الدينية و الطائفية دورها الكبير في منع نشر الكثير من الحقائق المعروفة أصلا , الوجود الإستخباري الإيراني لم يعد أبدا سرا مكينا أو مغلفا بأسوار الغموض, إنه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار والوجوه التي تنطق بالدعاء والنصرة والتبعية والولاء العلني للنظام الإيراني هي سافرة ومعروفة للجميع ولا تحرص أبدا على السرية والكتمان! وتلك من غرائب الأمور, وملفات الصراع التاريخية في المنطقة الخليجية تؤكد ان الإيرانيين في حالة جاهزية استخبارية وعسكرية كاملة لتدمير واجتياح المنطقة في الوقت الذي يرغبون فيه بذلك ولكنهم قد تجاهلوا حقيقة أن شعوب المنطقة بأسرها لا يمكن أبدا أن تسكت على ضيم أو أن تخضع لمستبد, لقد كانت للتجربة الشعبية الكويتية في مقاومة الإحتلال العسكري العراقي عام 1990 درسا واضحا لمن لايفهم وهو درس سطرته سطور التاريخ الكفاحي للشعوب, و النظام الإيراني الآيل للسقوط لا يختلف أبدا عن نظيره العراقي البائد, فالروح العدوانية والأطماع والطموحات الإقليمية واحدة وإن إختلفت الهوية الآيديولوجية ولكن ما يجمعهما هو الروح الفاشية, والفاشيون هم دائما وأبدا في مزبلة التاريخ.. تلك هي الحقيقة الوحيدة.

* كاتب عراقي

ما حصل في الجنوب يؤسّس للاستراتيجية المطلوبة

الزغبي : يجب عدم تقديم ذرائع الجهوزية والاستنفار على الحدود

رأى عضو قوى 14 آذار الياس الزغبي " أنّ ما حصل في الجنوب أمس يحمل تطوّرا نوعيا ذا أهمّية استثنائيّة " . وقال في تصريح : " انّ تصدّي الجيش اللبناني بمفرده للاعتداء الاسرائيلي يؤسّس لاستراتيجية دفاعية واضحة يكون الجيش فيها هو الطليعة المبادرة تحت مرجعية السلطة السياسية المركزيّة، وتكون المقاومة الشعبية هي الظهير والسند وليس العكس كما كان يحصل منذ حرب 2006 على الأقلّ " وأضاف : " لكنّ هناك واجب التحفّظ على قيادة " حزب الله " في المواقف والتصريحات ، فلا تأخذها حماسة التعليق على بسالة الجيش الى تقديم الذرائع الى اسرائيل وارباك الامم المتحدة واليونيفل ، باعلانها الجهوزيّة والاستنفار على الحدود بما يشكّل خرقا موثّقا للقرار 1701 ، كما لا تجوز المزايدة في قطع يد العدوان ، وكأنّ هناك وصيا وراعيا ومرجعا للحماية فوق الجيش وأقوى منه " . ودعا الزغبي الى " عدم الاكتفاء بالتأسّف لتواضع امكانات الجيش ، فيما يستطيع " حزب الله " مدّه بالأسلحةالمتطوّرة التي يملكها ، بعدما أثبت أهليّته وارادته في ردّ الاعتداءات

المطارنة الموارنة أسفوا لسقوط شهداء من الجيش والصحافة: على اللبنانيين التضامن وجمع الصف لمواجهة المحنة

المركزية- أسف مجلس المطارنة الموارنة لسقوط شهداء من الجيش اللبناني والصحافة في احداث امس ،مبديا ارتياحه "الى تضامن جميع اللبنانيين الوثيق مع الجيش الباسل في مواجهة اعداء لبنان" وداعيا الى جمع صفوفهم لمواجهة المحنة قلبا واحدا ويدا واحدة".واعتبر ان زيارات الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد وامير قطر حمد بن خليفة آل ثاني كان لها وقع جيد لانهم اظهروا كل اهتمام باحلال السلام في لبنان.

عقد مجلس المطارنة اجتماعه الشهري في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، تم خلاله تدارس الشؤون الكنسية والوطنية وأصدر البيان الآتي:

"- استعرض الاباء الاوضاع في لبنان ورحبوا باصحاب الجلالة والسيادة والسمو الذين زاروا لبنان وهم جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية وسيادةالرئيس السوري بشار الاسد وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير قطر وكان لزيارتهم لبنان وقع جيد في قلوب اللبنانيين خصوصا انهم اظهروا كل اهتمام باستقرار البلد واحلال السلام في ربوعه.

"- رحب اللبنانيون بفترة الهدوء التي عرفها وطنهم في الاسابيع الاخيرة واقبل اليه بعض من ابنائه المنتشرين في العالم ومن السياح والمصطافين ولا سيما من البلدان العربية وهم جميعا موضع ترحيب في لبنان.

- يدعو الاباء جميع اللبنانيين الى تناسي الخلافات التي تباعد في ما بينهم والى العمل على تمتين اواصر التفاهم والمحبة التي تجمعهم وعلى هذا يتوقف مستقبل الوطن وتقدمه وازدهاره.

4"- لقد آلم الاباء جدا سقوط شهداء في صفوف الجيش اللبناني والصحافة والمواطنين جراء الاحداث التي جرت يوم امس في جنوب البلاد وهم يتقدمون من فخامة رئيس الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش والصحافة وذوي الشهداء باحر التعازي ويرفعون الصلاة لراحة نفوس الشهداء وشفاء الجرحى، ومن دواعي الارتياح ان يكون اللبنانيون كافة قد اظهروا تضامنا وثيقا مع جيشهم الباسل. وان دلت هذه الاحداث على شيء فهي تدل على ان اعداء لبنان يتربصون به شرا ويريدون له ان يبقى غير مستقر وبات لزاما على اللبنانيين ان يجمعوا صفوفهم ويواجهوا المحنة قلبا واحدا ويدا واحدة وفي ذلك خيرهم ومستقبل بلدهم وازدهاره.

"- ان زمن الصيف هو زمن الراحة والانطلاق في الطبيعة الجميلة، وتتمنى للبنانيين ان يستفيدوا من فترة الصيف على رغم ما انتابها من موجات حر شديد نرجو ان تكون عابرة وان يستفيدوا مما حبا الله بلدهم من جمالات.

"- في عشية عيد تجلي الرب ومع اقتراب عيد انتقال السيدة العذراء وبداية شهر رمضان الفضيل يتمنى الاباء لجميع اللبنانيين اعيادا مباركة ويسألون الله بشفاعة العذراء مريم ان يعيد عليهم امثال هذه الاعياد بالخير والطمأنينة والسلام".

واشنطن: إطلاق الجيش اللبناني النار على القوات الإسرائيلية غير مبرر إطلاقاً

الاربعاء 4 آب 2010/وكالات/إعتبرت الولايات المتحدة الأميركية ان "إطلاق الجيش اللبناني النيران التي أدّت الى مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي كان غير مبرر إطلاقاً".

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي من واشنطن: "إن الأمم المتحدة أكدت أن الأشجار التي قطعتها إسرائيل، وكانت السبب في الإشتباك الدامي أمس الثلاثاء، كانت على الجانب الإسرائيلي من الحدود". أ.ف.ب.)

نتنياهو: إسرائيل ستردّ بقوة على أي اعتداء يستهدف مواطنيها أو جنودها

الاربعاء 4 آب 2010/وكالات/حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" مسؤولية الهجومين الصاروخيين على إيلات، وقال في تصريح: "إن التحقيقات التي أُجريت أثبتت بصورة لا تقبل التأويل بأن الجناح العسكري لحركة "حماس" هو الذي أطلق الصواريخ في الحادثين المذكورين". أكد نتنياهو أن سياسته "واضحة"، إذ إن "إسرائيل تردّ وسترد بقوة على أي اعتداء يستهدف مواطنيها وجنودها".

الحريري بحث والأسد توحيد الموقف العربي لمواجهة تهديدات إسرائيل

الاربعاء 4 آب 2010/وكالات/أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفيًا بالرئيس السوري بشار الأسد وتشاور معه في الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف لبنان وجيشه، وأهمية توحيد الموقف العربي لمواجهة التهديدات الإسرائيلية

فرنسا: اليونيفيل تقوم بمهمّتها الصعبة بكل حزم من أجل استقرار لبنان

الاربعاء 4 آب 2010/وكالات/اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية ان قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) "تقوم بمهمتها الصعبة بكل حزم من أجل استقرار لبنان"، رافضة الانتقادات التي تعرضت لها هذه القوات لعجزها عن تفادي المواجهات الحدودية التي وقعت الثلاثاء بين لبنان وإسرائيل.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي حول تلك الانتقادات، أكدت مساعدة الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستين فاج إن "فرنسا تجدد دعمها لتلك القوة"، مشيرة الى ان "اليونيفيل تساهم في تعزيز إستقلال وسيادة ووحدة أراضي لبنان واستقراره والسلام في المنطقة".(أ.ف.ب.)

وصول 3 محققين دوليين معنيين بملف «عملاء الاتصالات»

الديار/وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي ثلاثة محققين دوليين قاموا بزيارات خاطفة الى كل من وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات ووزارة الدفاع. وعلم ان هؤلاء المحققين معنيون بملف التحقيق في الاتصالات، خصوصا ان ملف العميلين طارق الربعة وشربل القزي تحول الى الامم المتحدة بعدما تقدم لبنان بشكوى ضد الخروقات الاسرائيلية التي تمثلت بخرق اسرائيلي في مجال الاتصالات.

معاريف: اسرائيل تتهم "حزب الله" بالتغلغل بالجيش وتحمله مسؤولية اعتداء أمس

نهارنت/أفادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن مصادر سياسية في القدس تحميلها "حزب الله" المسؤولية عن الاعتداء الذي وقع امس على الحدود الشمالية نظراً إلى تغلغل عناصر من "حزب الله" إلى داخل صفوف الجيش. ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر قولها إن الصحافيين والمصورين الذين تواجدوا في مكان الحادث يعتبرون محسوبين على "حزب الله" وانهم نقلوا تقارير وصوراً من المنطقة حتى قبل بدء تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش اللبناني وقوات الجيش الاسرائيلي.

كندا تنصح رعاياها بعدم السفر الى لبنان الا في الامور الملحة

نهارنت/نصحت الحكومة الكندية الثلاثاء رعاياها بعد السفر الى لبنان الا في الامور الملحة وذلك بعد تبادل اطلاق النار بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي على الحدود بين البلدين.

وبدون الاشارة الى هذه المواجهات التي اوقعت اربعة قتلى، جنديان وصحافي لبناني وضابط اسرائيلي، ذكرت وزارة الخارجية الكندية بان "الوضع ما زال هشا" في لبنان. وتذرعت اوتاوا خصوصا ب"التوتر المتزايد في المنطقة والتهديدات المتصاعدة بشن اعتداءات ارهابية في العالم باسره". ومن جهة اخرى، اوصت الوزارة الكنديين ب"عدم السفر" الى جنوب نهر الليطاني "خصوصا الى المناطق المتاخمة لاسرائيل" حيث "الوضع ما زال متوترا جدا". وطلبت الوزارة من الكنديين ايضا عدم السفر الى بعض احياء مدينة طرابلس بشمال لبنان "بسبب العنف الطائفي" وكذلك الى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين لان الوضع الامني فيها "متوتر جدا". واخيرا ذكرت الحكومة بانها لن تساعد الكنديين على الخروج من لبنان "الا كاجراء اخير وعندما تستنفد جميع وسائل النقل التجارية والشخصية" وان "هذا الامر سيتم مع صيغة لتغطية النفقات". واشارت اوتاوا الى ان "الاوضاع تتغير من بلد الى اخر وان موارد الحكومة هي في بعض الحالات محدودة". وكانت الحكومة الكندية اجلت اكثر من 15 الفا من رعاياها من لبنان عام 2006 خلال النزاع بين اسرائيل وحزب الله الشيعي. يشار الى ان اكثر من 165 الف كندي هم من اصل لبناني، حسب احصاء كندي اجري عام 2006.

باراك يهدد برد قاس على أي اعتداء مستقبلي من لبنان

نهارنت/هدد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك برد قاس على اي اعتداء مستقبلي من لبنان، وإن كان أقل مما شهدته المنطقة أمس، واصفاً مواجهات الأمس بالاستفزاز الخطير من قبل الجيش اللبناني. وقال إنَّ وسائل الرد التي يستخدمها الجيش تختلف من حادث لآخر، مشيراً إلى أنَّ الرد الإسرائيلي أمس كان سريعاً وفورياً ومحدد الأهداف، معرباً عن اعتقاده بأنَّ الولايات المتحدة وفرنسا تخطئان عندما تقومان بإمداد الجيش اللبناني بمنظومات أسلحة متقدمة. ولفت في هذا السياق إلى أنَّ إسرائيل قد أبدت موقفها من هذا الموضوع للإدارة الأميركية ولحكومة باريس. وقد كشف الجيش الاسرائيلي هوية الضابط الذي قضى أمس في المواجهات مع الجيش اللبناني مشيراً الى أن القتيل برتبة كولونيل احتياط وهو قائد كتيبة في جيش الدفاع الاسرائيلي ويدعى دوف هراري.

اسرائيل ترسل تعزيزات وتقطع "الشجرة" والجيش اللبناني يتوعد بالرد

نهارنت/اقتلع الجنود الاسرائيليون الاربعاء الشجرة التي تسببت بالاشتباكات على الحدود الثلاثاء بين جنود اسرائيليين ولبنانيين، حسب ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس موجود في المكان. واعلن متحدث باسم الجيش اللبناني الاربعاء لوكالة "فرانس برس" ان لبنان سيرد على "اي تعد" اسرائيلي، غداة اشتباكات دامية على الحدود بين البلدين اسفرت عن مقتل جنديين وصحافي لبنانيين وضابط اسرائيلي. وحذر المتحدث من ان الجيش سيواجه "اي تعد على لبنان" سيلقى "رد الفعل ذاته"، مضيفاً ان "اي تعد ستكون عواقبه وخيمة". ونشر الجيش الاسرائيلي الاربعاء تعزيزات ضخمة في القطاع الحدودي مع لبنان الذي حصلت فيه المواجهات، على ما افادت اذاعة الجيش. وانتشرت وحدات مجهزة بآليات مدرعة قرب الموقع لحماية القوات والاليات التي سيتم استخدامها لاقتلاع شجرة في عملية كانت الشرارة التي اشعلت المواجهات الثلاثاء. وادت محاولة اقتلاع الشجرة الثلاثاء الى اندلاع مواجهات كانت الاخطر منذ نزاع العام 2006. وقالت الاذاعة ان هذه التعزيزات تهدف الى نقل "رسالة واضحة" الى لبنان. وتبادلت اسرائيل ولبنان الاتهامات بتحمل مسؤولية الاشتباكات الحدودية. واتهم الجيش اللبناني دورية اسرائيلية بعبور الحدود ما اضطره الى اطلاق النار عليها، في حين تؤكد اسرائيل ان جنودها لم يعبروا الحدود بل كانوا داخل الاراضي الاسرائيلية عند حصول الاشتباك. هذا وعبر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الاربعاء عن امله في "الا يحدث تصعيد" بعد المواجهات التي جرت امس الثلاثاء.

"الاندبندنت" البريطانية: الحرب في لبنان كـادت تقع قبل ساعات فقط

المركزية- نشرت صحيفة "الاندبندنت" مقالا تحت عنوان "اندلاع التوتر بين لبنان وإسرائيل خلف أربعة قتلى عسكريين" وصحافي لبناني لتطرح عبر كاتب المقال روبرت فيسك سؤالاً هل يمكن أن تتسبب "شجرة" في اندلاع حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط؟ مؤكداً أن هذه الحرب كادت أن تشتعل منذ ساعات. وقال فيسك إن هذا السؤال الذي طرحه ماهو إلا انعكاس لتردي الأوضاع حاليا في المنطقة التي تضم دولة سماها بالحارقة "يقصد إسرائيل"، مشيراً إلى أن توقيت هذه الاشتباكات جاء في وقت شهدت المنطقة أحداثا عدة خلال الأيام الماضية مثل القمة الثلاثية العربية في بيروت والهجمات الصاروخية الغامضة في العقبة على الحدود المشتركة بين الاردن واسرائيل ومصر واتهامات حزب الله اللبناني للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بأنها " مشروع إسرائيلي" وكان آخر هذه الأحداث اعتقال شخص في لبنان بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل". ويتناول المقال قضية شائكة وهي الحدود بين لبنان وإسرائيل "التي لا يستطيع أن يحددها شخص حتى الآن، فالقوات الإسرائيلية حاولت إزالة شجرة قرب بلدة العديسة بدعوى أن أوراقها تحجب الرؤية عن كاميرات الأمن الاسرائيلية وهو ما اعتبرته القوات اللبنانية اختراقا من الجانب الإسرائيلي للخط الأزرق الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة في العام 2000، وهو الخط ذاته الذي كان يفصل بين الأراضي اللبنانية التي كانت تخضع للانتداب الفرنسي والأراضي الفلسطينية التي كانت تخضع للانتداب البريطاني ذات يوم".ويشير المقال "إلى الاتهامات المتبادلة بين الجانبين في أعقاب الاشتباكات فإسرائيل قالت إنها ستطالب بإحالة القضية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بدعوى أن الجيش اللبناني خرق القانون الدولي بينما ردت لبنان بأنه سيطالب المجتمع الدولي بمنع إسرائيل من استمرارها في انتهاك السيادة اللبنانية".

تشرين": الحرص السوري – السعودي استهدف مصدري الازمات الى لبنــان

المركزية- لفتت صحيفة "تشرين" السورية الى أن تفاصيل ما جرى بين القائدين الرئيس السوري بشار الأسد والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز خلال زيارتهما الى لبنان لم تعرف بعد، لكنها رأت أن مجرد الزيارة إلى لبنان تركت انطباعاً ايجابياً لدى الأطراف اللبنانيين جميعا ومهدت الأرض لحل ما ستتضح معالمه في المستقبل القريب. وأضافت أن "هذا الحرص السوري والسعودي على أمن لبنان واستقراره هو في منزلة رد واضح على من يريد تصدير أزمات جديدة إلى لبنان، كما يؤكد أن الغطاء العربي هو صمام أمان لهذا البلد".

"الوطن" السعودية: الجيش اللبناني ليس حرس حدود لاسرائيل

المركزية - كتبت صحيفة"الوطن" السعودية ان الجيش اللبناني ليس حرس حدود لاسرائيل، قائلة ان الرسالة وصلت إلى إسرائيل. وهذه المرة عبر الدم.الجيش اللبناني لم يكن ولن يكون حرس حدود لها، ولا شاهد زور حيال ما يجري ضد أرضه وسيادته.تسلمت إسرائيل الرسالة عبر ضابط مقتول وآخر جريح، حسب بيان الجيش، ولكن حضور سيارات الإسعاف وطائرة الإخلاء الطبي يؤكد أن الرقم أكبر بكثير.عمّد الجيش اللبناني دفاعه عن تراب بلده باستشهاد ثلاثة عسكريين، وإعلامي فرضت عليه آداب المهنة أن يكون في المقدمة, دفاعا عن الأرض وشرف المهنة ولرفع كلمة الحق عاليا.تعرف قوات العدو الصحفي من المقاتل والجندي"، وأضافت: فهو يحمل إلى جانب قلمه وآلة التصوير شارة الصحافة الدولية، ولكن المفاجأة التي أطلقها الجيش اللبناني أربكت العدو، وأصبح يفتش عن البطولات ضد المدنيين ومنازلهم، وضد من تصادفهم آلته التدميرية،المواجهة بدأت بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي من أجل شجرة، أراد العدو أن يقتلعها من الجانب اللبناني بحجة أنها تحجب عنه رؤية ما يجري داخل الأراضي اللبنانية، واعتقد أنه يقوم بنزهة سيعمد بعدها إلى إشعال حطب الشـجرة واللعب لعبة النار، من دون أن يدري أن النار هذه المرة كانت مسـتعرة، من أجل أن تحرق من عبث بها".

ديبلوماسيون فرنسيون لـ"الوطن" الكويتية: قمة بعبدا ليست كافية لمنع الانهيـــار فــــي لبنـــان

المركزية- رسمت مصادر دبلوماسية فرنسية صورة قاتمة على الارجح لتطورات الوضع اللبناني على خلفية القرار الظني المرتقب الذي ستصدره المحكمة الدولية والذي سيتهم أفرادا من حزب الله بالتورط في اغتيال رفيق الحريري، مشيرة الى "ان الوضع يبدو معقدا ومفتوحا على سيناريوهات متعددة اقلها خطورة نشوب ازمة حكومية تبدأ بانسحاب حزب الله من الحكومة ومعهم وزراء امل والجنرال ميشال عون حيث سيتكرر الوضع السابق قبل اتفاق الدوحة عندما عاشت الدولة شللا كاملا توقفت فيه اعمال الحكومة وتم احتلال وسط بيروت ووصف حكومة فؤاد السنيورة بأنها غير شرعية وغير ميثاقية".

واعتبرت المصادر نفسها الزيارة المشتركة للعاهل السعودي الملك عبدالله والرئيس السوري بشار الاسد الى بيروت بمثابة «بوليصة تأمين للمستقبل لجهة تعبيرها عن الاهتمام والقلق العربيين لاي تطورات امنية سلبية تطرأ على الوضع اللبناني تعيد البلاد الى اجواء الاقتتال الداخلي، ولكنها اكدت ان هذه الزيارة ليست كافية لمنع انهيار الوضع في المستقبل".

ولا تخفي المصادر" قلق باريس من تطورات سلبية في الوضع اللبناني على خلفية عوامل عدة اهمها اولا «غياب ايران من المعادلة التي تبلورت بفعل الزيارة المشتركة» لاسيما وان دمشق لن تكون قادرة على التحكم في ردود فعل حزب الله في موضوع المحكمة الدولية، خاصة وانها تتبنى مواقف وطروحات حزب الله ومطالبه المتركزة على إلغاء الاتهام وانهاء المحكمة".

وثانيا «عودة سوريا الى التحكم في الوضع اللبناني بموافقة التيار الذي ظل معارضا لها هذه المرة وليس فقط بدعم حلفائها اللبنانيين بكل ما يحمله مثل هذا التطور من انعكاسات داخلية واقليمية ودولية» وثالثا «ان المعادلة الناشئة تفترض امكانية تأثير دول اقليمية او دولية على المحكمة الدولية وقرارتهاوبالتالي فإن هذا لو حصل فسيكرس الانطباع بأنها مسيسة وقراراتها سياسية وليست حرفية ومهنية وهو ما ترفضه فرنسا التي تشدد على ان المحكمة خرجت من دائرة التأثير وهي تمارس مهامها في استقلالية وصدقية».

ويتمثل العامل الرابع وفق المصادر في «نظرة ملتبسة الى الدور السوري في لبنان، الذي تعتبره باريس ايجابيا منذ ان قرر الرئيس نيكولا ساركوزي الانفتاح عليها ومساعدتها على العودة الى المسرح الدولي في مقابل مساهمتها في تطبيع الاوضاع الداخلية المتوترة، لكنها تسجل عليها في الوقت نفسه مآخذ كونها «تغلب فريقا على آخر في لبنان» وهو ما ظهر منذ تشكيل حكومة سعدالحريري والتراجعات التي اضطرت اليها تحت ضغوط اصدقاء دمشق في بيروت وفي امتناعها عن تطبيق ما يطالب به القرار 1701 لجهة وقف تهريب السلاح عبر الحدود السورية الى لبنان".

جعجع لـ "المركزية": الجيش قادر على الدفاع عن لبنان وليقدم نصرالله ما لديه الى المحكمة الدولية

المركزية- اكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان الجيش اللبناني يختزن ما يكفي من القدرات العسكرية للدفاع عن لبنان، في حال اتيح له المجال للدفاع عنه. واستعجل الحكومة اعطاء اوامر له بالانتقال من الانتشار الرسمي الى انتشار عملاني وصرف الموازنات اللازمة لتحقيقه.

وذكر جعجع في حديث الى "المركزية" بمقولة ان الاستراتيجية الدفاعية في لبنان هي الجيش اللبناني ووجود قرار الدفاع عنه وعند الحكومة اللبنانية. وقال: بغض النظر عن الفارق الكبير في موازين القوى بين الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني، حصلت معركة محدودة امس وكانت "بنت ساعتها" وادت الى مقتل ضابط اسرائيلي وجرح ضابط آخر، واستشهاد رتيبين في الجيش اللبناني. ومن هنا يتبين للجميع كيف يقاتل الجيش اللبناني عندما يقاتل، فيما حاول كثيرون في السنوات الاخيرة تصوير الجيش على انه لا يملك اصابع ليضغط على الزناد. لكن تبين عكس ذلك واكبر دليل ما حصل امس. اضافة الى ذلك، وجدنا ان اللبنانيين التفوا جميعا في الدفاع عن بلادهم اذ ان تدافع مؤسسة شرعية عن لبنان امر وان يدافع حزب لأهداف واسباب اخرى لا علاقة لها بلبنان امر آخر مختلف تماما. واضاف: ثم لنفترض ان الاشتباكات امس حصلت بين اسرائيل وحزب الله لكانت ردود الفعل الدولية والعربية مختلفة عما صدرت.

واذ ابدى جعجع فخره واعتزازه بالجيش اللبناني جدد التأكيد على ان الجيش يختزن ما يكفي من القدرات العسكرية للدفاع عن لبنان في حال اتيح له المجال للدفاع عنه، ومن هذا المنطلق ادعو الحكومة في شكل سريع وجدي وفوري الى اعطاء الاوامر للجيش بالانتقال من الانتشار الرسمي الى انتشار عملاني، وصرف الموازنات اللازمة لتحقيقه، من اقامة تحصينات وكل ما يلزم ليكون عناصره في مأمن ويتسلح الجيش بأوامر صارمة في الدفاع عن كل حبة تراب لبنانية. وقال جعجع لـ "المركزية": في المقابل، يفترض بالاحزاب اللبنانية التي لا تزال مسلحة ان تكون في امرة الجيش اللبناني في شكل مطلق، لذلك اسأل لماذا يريد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان يسابق الجميع دائما لقد اعلن انه سيقطع الايدي الاسرائيلية اذا اعتدت على الجيش. الجيش يستطيع هو قطعها، اسرائيل تخاف من الجيش اللبناني اكثر مما تخاف من حزب الله، لأن في اي صراع مع الحزب سيكون كل العالم معها لكنه سينقسم في اي صراع مع الجيش اللبناني. وبالتالي، فلنترك مجالا للجيش فأي يد تمتد على الجيش او الشعب او على لبنان، يستطيع الجيش قطعها. فلمَ يصوّرونه وكأنه قاصر دائما؟

اضاف: في الدول والمجتمعات، معمودية الدم هي للجيش والمؤسسات الشرعية، لا يمكن ان يكون هناك جيش وقربه جيوش. لذلك ادعو بصوت عال الحكومة الى اعطاء الاوامر اللازمة للجيش وتصرف له الموازنات اللازمة لذلك، والى تعزز الوحدات في الجنوب لا سيما القتالية منها ليكون مستعدا دائما للدفاع عن لبنان وكي تنجح هذه الخطة يجب ان يكون قرار الدفاع عن لبنان في يد الجيش، اما حزب الله واسلحته فعليه ان يكون في تصرف الجيش وليس العكس. ليس مقبولا ما قاله السيد نصرالله امس، فالجيش والحكومة هما من يطلبا من المقاومة اما المساندة واما عدمها، في انتظار ايجاد الحلول المناسبة على طاولة الحوار لسلاح حزب الله.

وقال: اذا بقيت الحكومة ممسكة بزمام الامور والجيش اللبناني هو المسؤول عن الدفاع عن لبنان فلست متخوفا من تفلت الوضع جنوبا. وعن اتهام السيد حسن نصرالله اسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري وتقديمه الوثائق والمستندات الاثنين المقبل قال جعجع: في ظل كل التكهنات والنظريات المطروحة على الساحة اجد ان النظرية الاخيرة هي افضل السيناريوات. واذا كان السيد حسن يملك ما يكفي من الوقائع والادلة فليزود المحكمة الدولية بها اولا تم ليطلع الجميع عليها اذا شاء.

واضاف: لن استبق ما سيقوله، انتظر المعطيات والوقائع التي سيعلنها فلننتظر ونرى. انتظر اربع سنوات ربما لأن المعلومات لم تتوافر له سوى اليوم. لذلك لا نريد ان نستبق شيئا.

محكمة وتسوية: واكد جعجع ردا على سؤال ان المحكمة الدولية هي قرار دولي، ولا احد يستطيع التأثير في قرارها. لقد حاول البعض طرح موضوع المحكمة لكن الدخول في تسوية امر غير وارد واذا حاول احد ذلك، فلا امكانية لديه كما لا يستطيع احد التأثير فيها، موضحا ان تمويلها مؤمن لهذا العام والنسبة الاكبر من العام المقبل حتى اذا لم تدفع الحكومة اللبنانية حصتها تستطيع اي دولة اخرى تسديد ما يتوجب على لبنان.

وختم جعجع: ان اسقاط القرار الظني اذا رغب احد في ذلك، يتم بطريقة واحدة: بمنطق القرار الظني اي بتقديم ادلة وبراهين واثباتات تدحض ادلة وبراهين واثباتات وقرائن القرار الظني.

اليونيفيل:الاشجار التي تسببت باشتباكات العديسة تقع بالجانب الاسرائيلي

نهارنت/اكد متحدث باسم قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل" الاربعاء ان "الاشجار" التي تسببت بالاشتباكات الدامية بين لبنان واسرائيل تقع على الجانب الاسرائيلي من الحدود.

وقال المتحدث في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "تاكدت اليونيفيل من ان الاشجار التي يقطعها الجيش الاسرائيلي تقع جنوب الخط الازرق على الجانب الاسرائيلي".

واوضح "كان للحكومة اللبنانية تحفظات في هذا الموقع فيما يتعلق بحدود الخط الازرق الذي يمر فيه، مثلما كانت هناك تحفظات للحكومة الاسرائيلية في بعض المواقع الاخرى".

وتابع المتحدث ان "الجانبين اللبناني والاسرائيلي اكدا للامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه رغم تحفظاتهما، فان تعريف الخط الازرق مسؤولية الامم المتحدة وحدها وانهما سيحترمان الخط". وقتل جنديان لبنانيان وصحافي لبناني وضابط اسرائيلي الثلاثاء خلال اشتباكات عند اطراف قرية حدودية بين لبنان واسرائيل هي الاخطر منذ نزاع العام 2006 بين اسرائيل وحزب الله. واندلعت الاشتباكات بعد محاولة الجنود الاسرائيليين قطع اشجار في الموقع المتنازع عليه

ضابط إسرائيلي كبير يهدد الجيش اللبناني بنيران "أكثر دموية" في المرة المقبلة

هدد ضابط إسرائيلي كبير اليوم الأربعاء الجيش اللبناني برد "أكثر دموية " إذا ما كرر إطلاق النار باتجاه الجيش الإسرائيلي ،متهما الجيش اللبناني بالبدء بإطلاق النار في حادث أمس.

وقال نائب قائد اللواء في القطاع الشرقي من الحدود بين إسرائيل ولبنان المقدم إيلان ديركشطاين خلال لقاء مع صحافيين في بلدة "مسغاف عام" عند الحدود بين إسرائيل ولبنان إنه "عندما يطلقون النيران على قواتنا ومواطنينا في المرة المقبلة فإننا سنرد على النيران بالصورة الأكثر دموية". يشار الى جنديين وصحافي لبنانيين قتلوا ،فيما قتل ضابط اسرائيلي وأصيب آخر في مواجهات أمس. واستعرض ديركشطاين الرواية الإسرائيلية لأحداث الأمس في "مسغاف عام" المشرفة على قرية العديسة اللبنانية وقال إن القوات الإسرائيلية قامت أمس بعمل اعتيادي لصيانة منطقة الشريط الحدودي. وأوضح أن "صيانة الشريط الحدودي تشكل مركبا مركزيا في الدفاع عن البلدات والحدود والمزارعين الذي يزرعون أرضهم التي تصل حتى الشريط الحدودي". وأشار إلى ان الأعشاب التي تنمو في المكان "تمس بالأجهزة التكنولوجية عند الشريط الحدودي وقد استعدينا لتقطيع وقص أشجار مزعجة عند الشريط".

وقال ديركشطاين "لقد نسقنا هذا النشاط مع اليونيفيل (القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان) مسبقا وفي ساعات الصباح الباكر من يوم أمس وكنا نعتزم القيام بهذا النشاط ما بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحا". وأضاف "لكن اليونيفيل طلبت إرجاء تنفيذ ذلك واستجبنا واستعدينا لتنفيذ النشاط عند الساعة 11:30 قبل الظهر، لكن اليونيفيل طلبت أن نتأخر قليلا وانتظرنا عدة دقائق". وقال ديركشطاين "منعا لأي سوء تفاهم قمنا بعملية تنسيق أخرى مع اليونيفيل حيث قمت أنا شخصيا بتنسيق الأمر مع ضابط من اليونيفيل حيث كنت في الجانب الإسرائيلي من الحدود وهو في الجانب اللبناني وأشرت على الأشجار التي أردنا قطعها أو قصها". وتابع "عند الساعة 11:30 نزلنا إلى منطقة الشريط الحدودي لتنفيذ العمل، لكن مع بدء العمل وعلى الرغم من التنسيق المسبق إلا ان اليونيفيل طلبت مرة أخرى أن نتأخر واستجبنا وأرجأنا تنفيذ العمل لبضعة دقائق". وبعد ذلك توجهت القوة الإسرائيلية إلى الشريط الحدودي "وقررنا البدء في العمل، وقد رفعنا الرافعة فوق الشريط الحدودي وهي فارغة من أي شخص لكي نرى رد الفعل في الجانب الثاني (اللبناني)". وأضاف "في هذه اللحظة تم إطلاق نار قناصة من قبل جنود لبنانيين وأصيب ضابطين، وقمنا بالرد على مصادر النيران، وبذلنا جهودا بألا نطلق النار باتجاه قوة اليونيفيل".وتابع "نتيجة لإطلاق الجنود اللبنانيين النار أصيب قائد كتيبة (إسرائيلي) برصاصة في رأسه وقتل على الفور فيما أصيب قائد سرية بجروح".واعتبر ديركشطاين أن "الجيش اللبناني استغل بشكل فظ التنسيق الذي قمنا به من أجل إطلاق النار على قواتنا". وقال "لم يتجاوز أحد من القوة الإسرائيلية الحدود، كما أنه لم يكن هناك مجالا للادعاء من جانب الجيش اللبناني بأن سوء تفاهم قد حدث لأن موقع قواتنا كان واضحا، كما أن الضابطين القتيل والمصاب كانا بعيدين عن موقع الأعمال التي تم تنفيذها عند الشريط الحدودي".

جنبلاط التقى الأسد: المحكمة يجب أن تواصل عملها بعيداً من التسييس

نهارنت/اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، أن الاعتداء الاسرائيلي على الجيش اللبناني يثبت نوايا اسرائيل العدوانية. ورأى أنّ المحكمة الدولية يجب ان تواصل عملها بعيداً من التسييس الذي يريده الغرب. وأعرب جنبلاط ومعه وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي عن تقديرهما العالي لوقوف سوريا وبشكل حازم إلى جانب لبنان في وجه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية وحرصها الكبير على أمن لبنان، مؤكدين أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الأسد والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على استقرار لبنان. وجرى في خلال اللقاء التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي هدف لضرب الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فيه وخصوصاً عقب القمة الثلاثية التي عقدت في لبنان لن يحقق أهدافه كما تم التأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ردع إسرائيل ومنعها من ارتكاب المزيد من الاعتداءات على دول المنطقة. وشدد الأسد وجنبلاط على أهمية دور المقاومة اللبنانية التي تشكل ضمانة حقيقية في وجه مخططات إسرائيل العدوانية تجاه لبنان.

واعتبر جنبلاط بعد اللقاء أن هناك رابطاً بين الاعتداء الإسرائيلي على لبنان أمس الثلاثاء والقمة الثلاثية السورية السعودية اللبنانية التي عقدت في بيروت يوم الجمعة الماضي، معرباً عن اعتقاده بأن هذه القمة تركت انزعاجاً لدى البعض وخاصة أن الجهد السوري السعودي المشترك والجبار الذي أرسى اتفاق "الطائف" استطاع ان يخرج بنتائج إيجابية جداً من هذه القمة. وقال جنبلاط كانت هناك محاولات دائمة لفصل لبنان عن سوريا الخاصرة الأساسية منذ العام 1982 وكان هناك اتفاق 17 أيار الذي اسقطناه بالدم والتضحيات المشتركة وأعدنا الأمور الى التواصل الموضوعي والقومي والتاريخي واليوم يحاولون مجدداً فصل لبنان عن سوريا عبر تحييده أو عبر استخدام المحكمة الدولية إلى غير مقاصدها.

وتوقع جنبلاط أن يحاول الغرب استخدام لبنان والعراق لإضعاف الموقع السوري الرافض والممانع لمشاريع التسوية في المنطقة.

مجدلاني: الجيش قادر على القيام بواجبه مهما غلت التضحيات

نهارنت/دان النائب عاطف مجدلاني في تصريح أدلى به "الإعتداء السافر الذي تعرض له الجيش اللبناني على أيدي جيش العدو الإسرائيلي في الجنوب"، معتبراً "أن ما جرى على الحدود إنما أثبت مرة بعد، أن الجيش المؤتمن على صون الأرض والكرامة قادر على القيام بواجبه مهما غلت التضحيات". وقال: "إن هذا الإعتداء السافر يجب أن يشكل مناسبة وطنية جامعة للوقوف صفاً واحداً وراء المؤسسة العسكرية والوثوق بقدراتها على حماية لبنان من أي عدوان قد يتعرض له، ويجب إعطائها حقها الكامل في تولي مسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن الوطن والمواطنين". وأضاف: "لقد أثبت الجيش بوقفته البطولية في بلدة العديسة، وبرغم عدم تكافؤ القوة والإمكانيات بينه وبين جيش العدو الإسرائيلي، انه المدماك الوحيد الذي يمكن الإعتماد عليه في مواجهة العواصف التي تهب على وطننا". وأهاب مجدلاني "بكل القوى والأطراف اللبنانية إسقاط أي تحفظ أوتشكيك بقدرات الجيش على حماية لبنان، ومنحه ما يستحقه من كل انواع الدعم لكي يستطيع القيام بالمسؤولية التي أولاه اياها الدستور حصرياً، وسيكون اللبنانيون، كل اللبنانيين وراءه في الدفاع عن لبنان".

14 آذار: التصدي للإعتداء الإسرائيلي شكل دليلا ناجحا على صوابية الاستراتيجية الدفاعية المطلوبة

نهارنت/اكدت الأمانة العامة لـ"14 آذار" أن التصدي اللبناني للإعتداء الإسرائيلي الأخير شكل دليلا عمليا ناجحا على صوابية الاستراتيجية الدفاعية المطلوبة والقائمة على حصرية دور الشرعية اللبنانية مدعومة من الشرعيتين العربية والدولية في تأمين شبكة الدفاع والأمان المطلوبة للبنان. ونوهت الامانة خلال اجتماعها الدوري الأربعاء، بالمعالجات السريعة والناجعة التي بادرت اليها السلطات الشرعية اللبنانية لتطبيق القرار 1701، من خلال دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد الفوري، والاتصالات التي تولاها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرؤساء والقادة العرب والغربيين لوضعهم في صورة الاعتداءات الإسرائيلية والعمل على وقفها، مما ترجم اجتماعا سريعا لمجلس الأمن الدولي.

وشدد المجتمعون على أهمية ما صدر عن القمة الثلاثية لناحية "وجوب استمرار نهج التهدئة والحوار وتعزيز الوحدة الوطنية ودرء الاخطار الخارجية"، ولناحية تأكيدها على "اهمية الاستمرار في دعم اتفاق الدوحة واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف ومواصلة عمل هيئة الحوار الوطني والتزام عدم اللجوء الى العنف وتغليب مصلحة لبنان العليا على اي مصلحة فئوية، والاحتكام الى الشرعية والمؤسسات الدستورية والى حكومة الوحدة الوطنية لحل الخلافات". وجدد المجتمعون التمسك بمرجعية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكشف جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال والتفجيرات ويطالبون جميع الفرقاء بإخراج المحكمة من أي سجال سياسي.

المطارنة الموارنة أسفوا لسقوط شهداء من الجيش: أعداء لبنان يتربصون به

نهارنت/رحب المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري بالاستقرار الذي نعم به البلد وقدم السياح والمصطافون وأبناء الوطن الذين يزورون بلدهم في خلال موسم الصيف، وتمنوا على اللبنانيين أن يستفيدوا من فصل الصيف وأن تكون موجة الحر التي مرت تنتهي قريباً.

واستعرض الآباء الأوضاع في لبنان ورحبوا بأصحاب الجلالة والسيادة والسمو الذي زاروا لبنان. وأشاروا إلى أن كان لزيارتهم وقع جيد في قلوب اللبنانيين خاصة أنهم أظهروا الاستقرار. وعبّر المونسنور يوسف طوق الذي أذاع البيان، عن آلم الأباء لسقوط شهداء في صفوف الجيش والصحافة والمواطنين جراء الأحداث أمس الثلاثاء، معتبراً أن هذه الأحداث إن دلت على شيء فعلى أن أعداء لبنان يتربصون به شراً وبات لزاماً على اللبنانيين أن يجمعوا صفوفهم ويواجهوا المحنة يداً واحدة.

ودعا الآباء جميع اللبنانيين إلى نسيان الخلافات وما يبعدهم ويركزوا على ما يجمعهم لأن استقرار الوطن يرتكز على تقاربهم كما دعوهم الى تمتين أواصر المحبة.

دان المجلس الأعلى للروم الكاثوليك العدوان الإسرائيلي في بلدة العديسة وحيا أرواح "الشهداء الأبطال الذين استشهدوا في ساحة المعركة".

"هآرتس": اسرائيل تطلق حملة مناوئة لبيع الأسلحة للجيش اللبناني

نهارنت/نقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن مسؤول وصفته بالـ"كبير" في القدس أن اسرائيل تنوي الشروع في حملة دبلوماسية بهدف الضغط على الولايات المتحدة وفرنسا كي تتوقفا عن تقديم المساعدات للجيش اللبناني في اعقاب حادث تبادل اطلاق النار على الحدود الشمالية أمس الثلاثاء. أوضح المسؤول الإسرائيلي أن "دولا في العالم تزود الجيش اللبناني بأحدث أنواع الأسلحة ليتصدى لعناصر "حزب الله" الا انه يستخدم هذه الاسلحة لاطلاق النار على جنود الجيش الاسرائيلي". وأشارت "هآرتس" إلى أن الإدارة الأميركية حولت الى لبنان في خلال العام الاخير نحو 400 مليون دولار لابتياع مختلف أنواع الاسلحة وذلك رغم تحفظات اسرائيل. كما تزود فرنسا الجيش اللبناني بكميات كبيرة من الأسلحة بما في ذلك صواريخ مطورة مضادة للدبابات.

أوغاسابيان يزور سوريا الخميس والصفدي يزورها الإثنين

نهارنت/نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر في الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني-السوري أن وزير الدولة جان أوغاسبيان سيزور دمشق غداً الخميس للقاء وزير المال السوري محمد الحسين لمتابعة تنفيذ نتائج اجتماع "هيئة المتابعة والتنسيق" التي عقدت الشهر الماضي برئاسة رئيسي الوزراء سعد الحريري ونظيره السوري محمد ناجي عطري.

واضافت المصادر أن جدول الأعمال يتضمن بحث تطوير عمل المعابر الحدودية والاعداد لإقامة مكاتب مشتركة في ضوء تكليف "هيئة المتابعة" بذلك.

كما سيزور وزير الاقتصاد محمد الصفدي دمشق للقاء نظيرته السورية لمياء عاصي يوم الاثنين المقبل للبحث في "تطوير الآليات اللازمة لتسهيل انسياب السلع والبضائع بهدف زيادة التبادل التجاري وتأمين مقومات التكامل الاقتصادي وصولاً الى اقامة سوق مشتركة"، علماً ان الجانبين اتفقا على رفع قيمة التبادل من نحو نصف بليون دولار أميركي الى بليون سنوياً.

توقيف العميد فايز كرم المقرب من "الجنرال عون" بتهمة التعامل مع إسرائيل: أطل من على "المنار" وأكد أننا آخر من سيوقع "السلام" مع اسرائيل

تناقلت وسائل الإعلام هذا الصباح معلومات تشير إلى انه تمّ توقيف العميد المتقاعد والقيادي في التيار الوطني الحر فايز كرم وآخرين بتهمة التعامل مع اسرائيل. ويخضع العميد فايز كرم للتحقيق حالياً لدى شعبة المعلومكات في قوى الأمن الداخلي. وكان الملفت أن موقع التيار الوطني الحرّ قد تكتم على النبأ طوال ساعات مكتفياً بعد ذلك بإيراد خبر مقتضب مفاده أن العميد كرم هو قيد التحقيق.

مصادر خاصة أكدت لموقع 14 آذار الألكتروني توقيف العميد كرم الذي يعتبر من أقرب المقربين للجنرال ميشال عون. وقد أفادت هذه المصادر التي تنتمي للتيار الوطني الحر أن كرم هو من الضباط الذين تم إعتقالهم في السجون السورية على أثر ما جرى في 13 تشرين الأول 1990، حين دخلت القوات السورية عنوة إلى قصر بعبدا وأحتلت ما كان يعرف بالمنطقة الشرقية. وقد سجن كرم لسنوات في سجن المزة في سوريا، قبل أن يطلق سراحه ويلحق بالجنرال عون في المنفى حيث أمضى هناك 13 سنة عاد بعدها في العام 2005 مع من عادوا.

العميد كرم ترشح في الإنتخابات النيابية عن مقعد زغرتا للعام 2005 حيث نال ما يقارب 19700 صوت مما يعد رقماً مهماً، وشغل منصب مسؤول منطقة الشمال في التيار الوطني الحرّ. خلال الفترة الماضية، كان كرم يؤكد في تصريحاته على التحالف العميق مع الوزير السابق سليمان فرنجية، مهاجماً رموز قوى 14 آذار كبطرس حرب وميشال معوض. وفي نهاية المطاف، توافق فرنجية مع التيار العوني على إبعاد كرم عن لائحته، والتي فضلها مقفلة تماماً لصالحه، حيث أكره كرم على التصريح "أن التيار راض تماماً على التحالف مع فرنجية".

و الجدير ذكره أن العميد كرم من كانت له العديد من اللإطلالات التلفزيونية أبرزها كانت على قناة المنار بتاريخ 10 حزيران حين هاجم قوى 14 آذار وأتهمها بأنهم غير أحرار، كما قال لمقدم برنامج "وماذا بعد" عمرو ناصف: لا يمكنك في العالم العربي ان تدعو لمباحثات غير مباشرة مع اسرائيل الدولة العدو، اسرائيل طالما هي عدو لبنان وتستبيح ارضنا وتعتدي على حدودنا، نحن نعني ما قلناه نحن آخر من يوقع على معاهدة سلام مع اسرائيل ونلتزم بكلامنا، كل من يتحدثون بهذا المعنى الموقف السياسي لهؤلاء كلهم هم قالوا انهم لا يوقعون السلم مع اسرائيل وهم اليوم يطالبون باتصالات غير مباشرة وتوقيع السلام".

عن حق، تحدى الدكتور سمير جعجع أن يقوموا بالقبض على أي عميل مقرب من القوات البنانية، وقد بدى أنّ طابخ السم أصبح آكله وإنقلب السحر على الساحر. وإزاء هذه التطورات، يمكن طرح جملة من التساؤلات: هل أصبحت رابية الجنرال عون هي حاضنة العملاء التي تحتاج لتطهير خصوصاً من عملاء الفئة الأولى؟ وهل ما زال ميشال عون يجروء على الإطلال برأسه مزهواً ومتوعداً "حاضنة العملاء وعملاء الفئة الأولى"، بعد أن تبين أنه ربما من كان يقف حوله وخلفه ويهمس بأذنه، هو في نفس الوقت يتلقى تعليماته من ضابط موساد إسرائيلي بدوره يهمس في إذنه؟ وكذلك، هل سيبقى "سيد المقاومة" على إرتياحه وثقته، أمنياً على الأقل، بالتيار العوني وأركانه، خصوصاً أن العميد كرم كانت له الكثير من الزيارات والمشاركات السياسية في الضاحية ومحيطها؟

الأمانة العامة لـ"14 آذار": التصدّي الأخير دليل على صوابية الاستراتيجية الدفاعية القائمة على حصرية الشرعية اللبنانية

عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري الاسبوعي وأصدرت البيان الآتي:

أولاً: توقف المجتمعون عند الخروق الإسرائيلية المتمادية للقرار 1701، ولا سيّما الخرق الأخير الذي شهدته منطقة العديسة، والذي تصدى له الجيش اللبناني بحزم وبسالة يترجمان حقيقة قدراته وجهوزيته للدفاع عن لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية خلافا لما يروج له البعض. وتوجه المجتمعون بالتحية الى أرواح شهيدي الجيش اللبناني والصحافي عساف بو رحال والى الجرحى في المواجهة والى أهالي المنطقة الذين عبروا، بصمودهم في منازلهم خلال المواجهات، عن ثقتهم بالجيش اللبناني وقدراته.

ونوه المجتمعون بالمعالجات السريعة والناجعة التي بادرت اليها السلطات الشرعية اللبنانية لتطبيق القرار 1701، من خلال دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد الفوري، والاتصالات التي تولاها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرؤساء والقادة العرب والغربيين لوضعهم في صورة الاعتداءات الإسرائيلية والعمل على وقفها، مما ترجم اجتماعا سريعا لمجلس الأمن الدولي. لقد شكل التصدي اللبناني للإعتداء الإسرائيلي الأخير دليلا عمليا ناجحا على صوابية الاستراتيجية الدفاعية المطلوبة والقائمة على حصرية دور الشرعية اللبنانية مدعومة من الشرعيتين العربية والدولية في تأمين شبكة الدفاع والأمان المطلوبة للبنان، وفي ضمان وحدة موقف الشعب اللبناني والتفافه حول مؤسساته الشرعية.

ثانياً: رحب المجتمعون بزيارات كل من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، والرئيس السوري بشار الأسد، وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الى لبنان، وبالقمة الثلاثية اللبنانية – السعودية – السورية، مشددين على أهمية ما صدر عنها لناحية "وجوب استمرار نهج التهدئة والحوار وتعزيز الوحدة الوطنية ودرء الاخطار الخارجية"، ولناحية تأكيدها على "اهمية الاستمرار في دعم اتفاق الدوحة واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف ومواصلة عمل هيئة الحوار الوطني والتزام عدم اللجوء الى العنف وتغليب مصلحة لبنان العليا على اي مصلحة فئوية، والاحتكام الى الشرعية والمؤسسات الدستورية والى حكومة الوحدة الوطنية لحل الخلافات". ثالثاً: يجدد المجتمعون التمسك بمرجعية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكشف جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال والتفجيرات ويطالبون جميع الفرقاء بإخراج المحكمة من أي سجال سياسي.

ابو جمرة تعليقاً على توقيف كرم: مؤسف ان تصل "سوسة" العمالة الى حلقة عون الضيقة

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، اللواء عصام ابو جمرة، ان كشف العملاء بشكل شبه يومي يظهر الانكشاف الكبير للبلد وهو أمر مؤسف مثنيا على تصدي الجيش اللبناني للعدو الاسرائيلي في العديسة. وأشار ابو جمرة ان توقيف القيادي في التيار الوطني الحر، العميد فايز كرم، يأتي "ضمن ما نشهده هذه الأيام، ومن المؤسف ان يكون البلد وصل إلى هذا الحد الذي نراه، فكشف العملاء اصبح حدثا يومياً تقريباً". اضاف "لم أكن أتمنى أن تصل سوسة العمالة إلى هذا المستوى في الحلقة الضيقة لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون".

وتابع "التحقيق جار الآن ولننتظر ما سيكشفه، فمن المهم أن يثق اللبنانيون بالمحققين وان تنتشر ثقافة الثقة بالمحققين وبالاجهزة الامنية الوطنية". ابو جمرة استبعد ان يكون لتوقيف كرم تأثير على علاقة عون بـ"حزب الله"، وقال "سمعنا منذ أيام بأن عملاء في صفوف "حزب الله" أوقفوا ايضاً، وبالتالي هذا الموضوع ليس حكرا على طرف معين، لكن الملفت ان يكون قريبا جدا من عون". وفي رد على سؤال عن تفاصيل توقيف كرم قال "أخبرت بإيقافه ولكن من المبكر التحدث عن تفاصيل والواضح ان مخبراً يكشف آخر ولنترك التحقيق يأخذ مجراه". في سياق آخر، نفى أبو جمرة حدوث اي جديد في علاقته بالرابية، مستبعدا عودة الأمور إلى ما كانت عليه مع عون. ولفت ابو جمرة، الى ان العدوان الاسرائيلي على الجيش اللبناني جريمة ارتكبتها اسرائيل ومخالفة للقرار 1701، وذكر ان الجيش تمكن بمعداته الامامية من رشاشات وقاذفات من التصدي للعدو موضحا "ان الجيش لم يكن مستعدا فجنوده كانوا مكشوفين تماما وهذا يؤكد ان الحادثة جاءت في ساعتها". واضاف "شجرة العديسة، التي تعيق نظر الاسرائيليين الى داخل لبنان، ككل شجر اسرائيل الذي يعيق نظر اللبنانيين الى داخل اسرائيل". موقع المستقبل

السعي للنيل من المحكمة الدولية مستحيل

رندة تقي الدين/الحياة

الضجيج الدائر في لبنان حول المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه لا جدوى فيه سوى خلق أجواء توتر وتشنج في البلد، لأنه لن يلغي عمل القاضي الدولي دانيال بلمار ولا المحكمة الدولية. إن كان هدف هذا الضجيج هو التخويف من الفتنة وتعطيل البلد أكثر مما هو معطّل حالياً، فهذا بحد ذاته تسييس لنتيجة محكمة لم تصدر بعد قرارها الظني، ولا يُعرف ما فيه. التسييس هو في استباق القرار الظني والتخويف بالفتنة للضغط على الحكومة اللبنانية لطلب إلغاء المحكمة. ما معنى تسييس المحكمة؟ هل ان اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه جريمة سرقة أو جريمة جنائية بحتة؟ الجريمة سياسية واغتيال الحريري لأسباب سياسية بحتة، كما اغتيل قبله رؤساء وزعماء في لبنان خرجوا عن الخط الذي رُسِم لهم اقليمياً.

لا شك في أن القرار الظني الذي سيصدر عن القاضي بلمار سيكون مرتبطا بالسياسة. لأن منفذي اغتيال الحريري نفذوا أغراضاً سياسية واضحة، ولا يمكن إلا أن يحمل القرار الظني إزاء المجرمين معنى سياسياً. فالقول إنه لا ينبغي تسييس المحكمة لا معنى له، الا اذا ابتدعت أفكار جديدة للقول أن اغتيال الحريري ورفاقه نفذ لأغراض غير السياسة؟

يشن اليوم «حزب الله»، وحلفاؤه في لبنان، حملة مبكرة على قرار ظني لم يصدر بعد. والضجيج حول تسييس القرار يذكر برواية دوستويفسكي «الجريمة والعقاب» حيث يعتبر البطل المجرم راسكولنيكوف نفسه إنساناً خارقاً، وأنه في إمكانه تنفيذ عمل إجرامي كريه لسبب جيد بالنسبة اليه، لكنه لم يتمكن في النهاية من التخلص من العذاب والألم لتنفيذ جريمته.

ومع استمرار الحملة على المحكمة التي لن تلغى، يجدر طرح السؤال عن سبب نشر التخويف والتوتر، في حين أن لا أحد سوى القاتل يعرف من قتل الحريري.

وإذا كان هذا الضجيج لخدمة الحليف الإيراني الذي يحاول ضرب قرارات مجلس الأمن من خلال لبنان، بدءاً بالقرار 1559 الذي يتحدث عن سلاح «حزب الله» ثم القرار 1691 لإنشاء المحكمة الدولية للوصول الى القرار الدولي الأخير 1929 بالعقوبات الدولية الموجعة على إيران، فإن هذه القرارات لن تلغى.

أما إذا كان من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لطلب إلغاء المحكمة فهذا أيضاً غير ممكن، لأن المحكمة تم تمويلها لهذه السنة، وبلمار مدرك أن عليه أن يسرع بعمله طالما لديه التمويل الكافي لسير عمله كي لا يتعرض الى التباطؤ بالتمويل. فالتهديد بالفتنة لتعطيل أو إلغاء المحكمة مجرّد تهويل، لأنه لم يعد بالإمكان إلغاء محكمة تم إنشاؤها. أما تسييسها فلا معنى لذلك كون الجريمة سياسية بكل الأحوال. وإن كان القرار الظني وجه الاتهام الى لبنانيين أو سوريين أو إسرائيليين، فهذا بحد ذاته تسييس كون السبب نفسه سياسياً. فلنتوقف عن الاختباء وراء كلمات واتهامات غرضها التسييس والتوتر والهيمنة بالقوة. ولنتذكر شهداءنا الذين سقطوا، وذهبت دماؤهم مثل من سبقهم من الشهداء. فلماذا قتل سمير قصير وجبران تويني وبيار جميل ووليد عيدو وباسل فليحان وفرانسوا الحج؟ ولماذا قتل كمال جنبلاط وبشير جميل ورينيه معوّض وجورج حاوي؟ ولماذا كاد يُقتل مروان حمادة؟ فكل هذه الدماء تُهدر بقرار قاتل المطلوب عدم توقيفه وعدم إيجاده وعدم كشفه، لأن قانون القتل والاغتيال في لبنان مطلوب أن يكون أقوى من القانون الدولي. فحان الوقت أن تظهر الحقيقة وألاّ يبنى على الزيارات الرفيعة التي تمت في لبنان سيناريوات غير واقعية بإلغاء المحكمة. فالمحكمة الدولية لا يمكن أن تُقتل. الحياة

هل لحزب الله أن يخاف؟

عادل الطريف /مع اقتراب موعد صدور القرار الظني في قضية اغتيال الحريري (سبتمبر/ أيلول المقبل) ازدادت حدة الاختلافات بين القيادات السياسية اللبنانية، مما استدعى زيارة مكوكية للملك عبد الله بن عبد العزيز، استطاع من خلالها تأمين دعم دول عربية مهمة للتهدئة في لبنان، كمصر والأردن، بل وحمل معه الرئيس السوري بشار الأسد لتوحيد المواقف، والإعلان عن توافق عربي تجاه التهدئة. جهود الملك كانت لها أصداء واسعة، وخصوصا أنها جاءت في وقت كان من الممكن أن تنفجر فيه الأوضاع بشكل مفتوح على الأرض، وهذه المرة سيكون من الصعب إيجاد مخرج للاقتتال الداخلي. قد لا تتمكن القمة الثلاثية في بيروت من التأثير في مسار المحكمة الدولية - كما يأمل حزب الله - ولكنها في الحقيقة أفلحت في تجلية الصورة حول مواقف عدد من الدول العربية التي ما فتئ حزب الله يعرض بمواقفها، وتحميلها تبعات القرارات الدولية. اليوم أصبحت الكرة في ملعب حزب الله، فبيده تحديد مسار الأيام المقبلة!

لا شك أن حزب الله أمام تحد حقيقي ربما هو الأكبر منذ إنشائه، فالقرار الظني المتوقع صدوره قد يضع حزب الله تحت المساءلة الدولية بحكم القانون، ومعه سيتحول الحزب وأعضاؤه إلى وصاية محكمة دولية سيكون لها الحق وفق القانون اللبناني في التحقيق مع منتسبي الحزب - وربما قياداته. في عام 2004 صدر القرار 1559، الذي تضمن المطالبة بسحب سلاح حزب الله، ومنذ ذلك التاريخ تحدى الحزب القرار بالانسحاب من الحكومة داخليا، وباختطاف جنود إسرائيليين والدخول في حرب غير متكافئة مع إسرائيل. اليوم تفرض المحكمة الدولية - في حال اتهمت أعضاء من حزب الله - واقعا جديدا على لبنان سيضطر معه الحزب إما إلى ترحيل المتهمين من لبنان ويقدر عددهم ما بين 20 و50 شخصا بحسب ما نشرته الـ«دير شبيغل» الألمانية (2 أغسطس/ آب)، وإما إلى تقويض الحكومة الحالية بهدف تأليف حكومة معارضة لوقف التعاون مع المحكمة الدولية.

في الحالة الأولى ستجد الحكومة اللبنانية نفسها في مأزق، إذ لن تستطيع تسليم المتهمين للمحكمة مما يعني تعطيل عمل المحكمة، وهو وضع يستدعي تدخلا من مجلس الأمن. أما السيناريو الثاني فسيجعل لبنان تحت طائلة العقوبات الدولية لمعارضته للقرار 1757 تحت الفصل السابع، وقد يفتح المجال أمام تجريم قيادات حزب الله على المستوى الدولي.

طبعا هذه بعض من السيناريوهات المحتملة، وربما تستجد معلومات أخرى تحرف مسار المحاكمة، ولكن من حق حزب الله أن يستشعر الخوف من توجيه أصابع الاتهام إليه. الذين زاروا بيروت في مايو (أيار) 2009 يتذكرون كيف أحدث تقرير نشرته الـ«دير شبيغل» الألمانية حينها أزمة في البلد، بل إن فريق الموالاة حينها كان الأكثر صدمة من التقرير، ولا سيما أن نشره تزامن مع اقتراب الانتخابات اللبنانية. حينها تم التقليل من شأن التقرير من قبل كلا الطرفين المعارضة والموالاة، ونتيجة لذلك خرجت الانتخابات بأقل الأضرار، بل وما يمكن تسميته انتصارا نسبيا للموالاة. البعض يؤكد أن تمرير تلك الانتخابات وبهذه النتائج كان مبنيا على تفاهم بين الفريقين قاد في النهاية إلى تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة، وإلى خروج وليد جنبلاط من «14 آذار» معتذرا لسورية وحلفائها ومعرضا بشركائه المسيحيين في فريق الموالاة. إذا كان ذلك صحيحا، فلم سقط التفاهم؟

الحقيقة هو أن تقرير الـ«دير شبيغل» رغم أخطائه كان قد تضمن معلومة في غاية الأهمية، وهي أن واحدا من بين ثمانية من أجهزة الموبايل التي تم تفعيلها صبيحة الاعتداء على موكب الحريري قد تم الربط بينه وبين أحد عناصر حزب الله المعروفين. هذا العنصر كان قد اختفى بعد ذيوع الأمر، ثم تلا ذلك اغتيال كبير المحققين اللبنانيين في القضية، النقيب وسام عيد مطلع عام 2008. في السابق حاول المحقق الدولي ديفيد ميلتس ربط مسؤولين لبنانيين وسوريين بالجريمة، ولكن العلة كانت في عدم وجود أدلة مادية مقنعة، وتراجع الشهود في القضية عن أقوالهم. بيد أن الدليل الجديد الذي يربط حزب الله بالجريمة - وفقا لبعض التسريبات - سيجعله المتهم الوحيد في القضية.

في تصريحه قبل الأخير قال حسن نصر الله إن حزب الله غير خائف من المحكمة التي يعتبرها أداة أميركية - إسرائيلية، بل وذهب إلى الحد الذي دعا معه أنصار «14 آذار» إلى التوبة والاعتذار على طريقة وليد بك. الصحيح هو أن التفاهم بين الموالاة والمعارضة كان مؤقتا وآنيا، وأن حزب الله الذي وهب بعض المقاعد البرلمانية وقبل بتسمية الحكومة، ولم يسع إلى فرض رأيه في قانون الانتخابات، كان ينتظر أن يتخلى «14 آذار» عن تصعيده في موضوع المحكمة، التي كان من الواضح أنها ستشير بأصبع الاتهام إلى حزب الله.

صراحة، الوضع معقد ومقلق بالنسبة إلى الكل، فالمجتمع الدولي سيكون قد ارتكب خطأ فادحا إذا مضى في محاكمة قد تتسبب في تجدد حرب أهلية. كما أن رئيس الحكومة وتياره وحلفاءه سينظر إليهم برؤية غير واثقة إذا ما تنازلوا عن ملاحقة المتهمين في حوادث الاغتيالات التي ذهبت بالحريري وآخرين. أما حزب الله فسيكون متهما في أعين الآخرين حتى وإن عطل عمل المحكمة الدولية إلى حين. بيد أن الثابت هو كون المحكمة الدولية علامة فارقة في تصحيح مسار لبنان كدولة، فالبلد الذي اعتادت أحزابه على تجاوز القانون وعدم احترامه، سيكون عليه الإذعان من الآن فصاعدا للقانون بوصاية دولية.

أما كيف سيحل حزب الله ومعارضوه الأزمة فليس واضحا بعد. فالمحكمة الدولية لا يمكن إلغاؤها، ولا يسع لبنان إلا الامتثال لها الآن أو بعد سنين. لطالما أراد حزب الله أن يكون أكبر من الدولة، ومن الحكومة، واليوم وقد أصبح في مواجهة المجتمع الدولي، بات لزاما عليه أن يواجه قدره!

المصدر : الشرق الأوسط

المؤامرة..

إيلي فواز

الاربعاء 4 آب 2010

غالبا ما تلجأ اكثرية زعماء ومنظري السياسة في لبنان والمنطقة الى تفسير الاحداث التاريخية التي تتتالى فصولا، من خلال نظرية المؤامرة. فلا تكتمل مقاربة لموضوع ولا يستقيم تحليل لحدث من دون اضافة عنصر المؤامرة عليها. حتى يخال لنا ان العالم كله لا يجتمع الا للتآمر علينا وعلى "مقدراتنا"، و اننا مجرد ضحايا احداث لا نملك ادنى تأثير على مسارها، وان الغضب الذي يتملكنا ويتفجر حروبا ومآسي في اوطاننا ليس سوى ردة فعل لا نتحمل من نتائجها ولو قدرا بسيطا.

فالحرب الاهلية اللبنانية مثلا كانت مؤامرة كبرى على حد قول كثيرين، او حتى "حرب الاخرين على ارضنا" والسؤال: هل كان من الممكن لتجاوزات المنظمات الفلسطينية على اللبنانيين، وتعديات سلاحها على الدولة واستباحة ارض الجنوب واهله منطلقا لعمليات ضد اسرائيل، ومن ثم اجبار الدولة اللبنانية في اتفاق القاهرة على التنازل عن حصرية الامن والسلاح، ان لا تنفجر بوجه الجميع حربا شعواء؟ ولو قدر للرئيس فرنجية ان يحسم بالقوة امر استباحة الدولة، تماما كما فعلت حكومة الرئيس السنيورة في نهر البارد ترى ما كان ليكون مصير المؤامرة على لبنان؟

الامر نفسه ينطبق على قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فهناك من بات يطل علينا يوميا ليؤكد ان الجريمة برمتها هي ثمرة مؤامرة صهيونية، ولكن هل هذا يعني ان قرار طمر وتنظيف مسرح جريمة الاغتيال وطمس الادلة الجنائية مباشرة بعد وقوع الانفجار كان بأمر إسرائيلي؟ أم أنّ الهجوم المبرمج على الرئيس الحريري قبيل اغتياله، والتضييق عليه، كان بالتنسيق مع جهات اسرائيلية؟ وهل البيئة التي هيئت واحتضنت وعملة على تنمية شعور الكراهية تجاه الرجل كانت هي الاخرى بتشجيع اسرائيلي؟

وكما في قضية الاغتيال كذلك في مسألة المحكمة الخاصة بلبنان، لم تنتظر جماعة 8 آذار صدور القرار الظني ليبنوا على الشيء مقتضاه، بل انبروا إلى التسويق بأن المحكمة مكيدة ومؤامرة أوجدت لايقاع الفتنة المذهبية او حتى النيل من "حزب الله". ولنسلم لبرهة بتلك النظرية، فهل تهديد بـ"سبعين سبعة أيار" على لسان نواب "حزب الله" يساهم في احتضان شعبي واسع للحزب؟ ام ترى تهكم السيد وهاب وشتائمه من على شاشات التلفزة من دون رادع اخلاقي، يساعد على درء الفتنة؟ ام تراها السيناريوات الخيالية والتضليلية لبعض الصحافيين في جريدة معروفة الهوى ستساعد على كشف الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد؟ ثم كيف يملك كل هولاء مجتمعين معلومات دقيقة عن تفاصيل الجريمة او عن محتوى القرار الظني؟ و كيف استطاعوا ان يحصلوا على محاضر التحقيق؟

واستطرادا، لماذا نتفاعل مع المؤامرات ونساهم في تأجيج الفتن اذا كنا نعرف سلفا ما يحاك لنا؟ واذا كانت كل الاحداث التي تعصف بمنطقتنا هي صنيعة المؤامرات، فما هي القيمة المضافة لقاداتنا وشعوبنا؟

ان نظرية المؤامرة والفتنة هي الاسلوب الاسهل من اجل التنصل من مسؤولية مواجهة ازمات البلد ومشاكله بالعقل لا بالسلاح، وهي افضل وسيلة للتهرب من المحاسبة على الافعال والكلمات التي ينطق بها البعض والتي تساهم مباشرة في تأزيم الوضع وتدفع مكونات المجتمع اللبناني نحو مواجهات دامية. وطالما يرضى اللبنانيون بتفسيرات خرافية لمآسيهم ومشاكلهم.. سيظلون غرقى الفتن والحروب الاهلية.

الجيش والشعب ... وحْي و"أهالي"

محمد سلام/لبنان الآن

الاربعاء 4 آب 2010/مشهد الجنوب اللبناني المتاخم لأراضي فلسطين المحتلة في الثالث من آب العام 2010 يعكس جملة حقائق حاول سيل من الأحداث المفتعلة أن يدفنها على مدى أربع سنوات. الحقيقة الأولى: الجيش هو فقط، وليس أي قوة أخرى، المخول قانونا وشرعا بالدفاع عن الأرض اللبنانية، وحمايتها، ما يضمن أيضا حماية المواطنين القاطنين على هذه الأرض، بما يتناقض تماما مع مشهد حرب تموز التي خاضتها قوات غير نظامية على الأرض اللبنانية. المقارنة بسيطة. العدو هو نفسه في العام 2006 والعام 2010. الشعب هو نفسه في العامين المذكورين. المفارقة بين المشهدين هي أنه عندما خاضت قوة غير نظامية الحرب قبل أربع سنوات، تهجر قرابة مليون نسمة من منازلهم ودمرت أملاكهم ... ودمر البلد ... و"انتصرنا". عندما خاض الجيش اللبناني المواجهة ظهر الثالث من آب العام 2010، لم يغادر أي مواطن لبناني منزله في الجنوب، علما أن الحقائب موضبة في السيارات... استعدادا للفرار، وفعلا انتصرنا هذه المرة بدماء الشهداء الذين دافعوا، وما دمروا البلد. لماذا؟ لأن الشعب يعلم أن الجيش النظامي عندما يتخذ قراره بالمواجهة والتصدي فإنما يمارس حقه الشرعي والدستوري باسم الدولة اللبنانية، ما حرك عدة دول للضغط على إسرائيل لاحتواء التوتر وعدم اتساع رقعة القتال. ولأن الشعب يعلم أن وحدات الجيش لا تتحصن في مواقع بين المدنيين، كي لا تعرضهم للنيران، ولا تقيم مخازن أسلحة أو أعتدة أو ذخائر تحت بيوت المدنيين ما يحولهم إلى دروع بشرية تحمي معادن تدميرية. ولأن الشعب يعلم أن الجيش، الحريص على الشعب، يضم في صفوف جنوده أبناء هذا الشعب الذي يفتدوه حتى بلحمهم العاري، ولا يقبلون بتعريض آبائهم وأمهاتهم، وأشقائهم وعائلاتهم للخطر، إضافة إلى تفانيهم في واجب الدفاع عن الوطن.

لذلك، ولأول مرة في تاريخ النزاعات التي شهدها الجنوب منذ سبعينات القرن الماضي، لم تسجل ظاهرة هروب مدنية من المنطقة التي تولى الجيش الدفاع عنها.

ولأن الجيش "العائد" بعديده الموصوف إلى منطقة جنوبي الليطاني هو الذي تصدى للمهمة، أجرى رئيس الحكومة سعد الحريري، المتواجد خارج لبنان في إجازة عائلية، سلسلة اتصالات شملت الرئيس المصري حسني مبارك، والرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي، ورئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي ووزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو، ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وبحث "سبل مواجهة الاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني مشددا على ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان والتزام بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701".

ولأن المعني بالدفاع هو الجيش اللبناني حصرا ومن دون مشاركة أي طرف آخر، استجابت الأطراف العربية والدولية لطلب الرئيس الحريري وأصدرت السفارة المصرية في بيروت بيانا ذكرت فيه أن وزارة الخارجية في القاهرة أجرت سيلا من الاتصالات بالولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، مطالبة بالتدخل العاجل ... وممارسة الضغوط على إسرائيل للامتناع عن تصعيد الوضع في جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701. ولأن الجيش اللبناني هو الأساس، استجابت كل هذه الأطراف لطلب الرئيس الحريري حتى اضطر مسؤول إسرائيلي إلى الإعلان بأن محادثات تجري مع الجيش اللبناني عبر اليونيفل لأنهاء التوتر. الحقيقة الثانية: حدد بيان مديرية التوجيه في الثالث من آب العام 2010 أن دورية العدو الإسرائيلي أقدمت "على تجاوز الخط التقني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية في منطقة العديسة، وضمن أراض متحفظ عنها لبنانيا ..."

هذا يعني أن قيادة الجيش حددت، وبكل مسؤولية قانونية، ميدان المواجهة في منطقة لا تعترف الحكومة اللبنانية بأنها أراض فلسطينية تحت الاحتلال، بل تحفظت عن ترسيم الخط الأزرق حيالها كونها تعتبرها أراض لبنانية، وتطالب بها. هذه الفقرة القانونية، لمن يريد أن يفهم أو لمن يقبل بأن يفهم، هي التي مكنت الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الحكومة سعد الحريري من مطالبة الدول التي اتصل بها بتأييد حق لبنان في الدفاع عن أرض يعتبرها له، ولم يقبل ترسيمها خارج سيادته عندما تم ترسيم الخط الأزرق بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000. وبالتالي، فإن هذا التعريف القانوني لمنطقة النزاع الذي اعتمدته قيادة الجيش في بيانها هو الذي جعلنا "أصحاب حق" ندافع عنه، من وجهة نظر القانون الدولي، وهو أساس وجهات النظر في العالم. في المقابل، مشهد 12 تموز العام 2006 تضمن "تجاوزا" لقوة غير نظامية من الأراضي اللبنانية للخط الأزرق الذي وافق عليه لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، والاشتباك مع جيش العدو الإسرائيلي وخطف جنديين واقتيادهما عبر الخط الذي يوافق عليه لبنان إلى الأراضي اللبنانية.

من قام بما قام به في العام 2006 وضع لبنان في موقع "المعتدي" من وجهة نظر القانون الدولي، وحتى من وجهة النظر القانونية اللبنانية باعتبار أن الدولة اللبنانية كانت قد وافقت على مسار الخط الأزرق في تلك المنطقة. ومن قام بما قام به في العام 2006، وأيضا من وجهة نظر القانون الدولي، وضع لبنان في موقع الأرض السائبة التي تستخدمها قوة مسلحة غير نظامية، كي تنقل إليها "مخطوفين" من جيش دولة أخرى.

لذلك، ردت إسرائيل بحرب مدمرة في العام 2006، لأن من هاجمها خدمها بأن وضعها قانونيا، من وجهة نظر القانون الدولي، في موقع المعتدى عليه –وهنا أتحدث قانونيا بغض النظر عن المواقف السياسية من العدو الإسرائيلي- ووضع لبنان في موقع المعتدي.

من قام بما قام به في العام 2006 أساء قانونيا للبنان قبل أن يلحق أي ضرر بالعدو الإسرائيلي. لذلك أدى خطف جنديين إلى إشعال حرب، لأن من شن تلك العملية لم يأخذ في حسبانه مبدأ حماية لبنان بالقانون، وهو تحديدا ما فعله الجيش اللبناني في الثالث من آب العام 2010، وهو ما لحظه ببلاغة بيان مديرية التوجيه.

لمن لا يعلم، لا بد من التذكير بأن الخط الأزرق الذي تم ترسيمه بعد العام 2000 يمتد على مسافة 88 كيلومترا من الناقورة غربا إلى ملتقى الحدود اللبنانية-السورية-الفلسطينية شرقا. وقد وافق لبنان على 60 كيلومترا منه تنتهي عند المجيدية وتحفظ عن الباقي الممتد شرقا من المجيدية إلى مثلث الحدود ويضم مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا وغيرها. وذلك يعني، قانونيا، أن لبنان يتحمل مسؤولية كل ما ينطلق من أراضيه ضمن الـ60 كيلومترا، وهي المنطقة التي نفذت منهما عملية ما سمي بـ"الوعد الصادق".

الحقيقة الثالثة: وعلى الرغم من أن الجيش اللبناني حمى الأرض والدولة والمواطنين، وتصدى للعدو الإسرائيلي معززا بدعم ودعاء الشعب، برزت فجأة مجموعة "أهالي" عند بوابة فاطمة، قطعت الطريق على دورية لليونيفل، وأهانت جنودها مطلقة عليهم صفات "يهود" و"كلاب" واتهمتهم بأنهم "تركوا الجيش وهربوا من اليهود".

غريب أمر "أهالي". فعلا غريب. كيف يتحركون، وعلى إيقاع من يرقصون؟

بيان مديرية التوجيه ذكر صراحة أنه "وعلى الرغم من تدخل قوات الأمم المتحدة في لبنان لمنعها، تابعت دورية العدو تجاوزها فتصدت لها قوى الجيش اللبناني ..."

الجيش، صاحب الإمرة وحامي الأرض وصاحب الحق الحصري في حماية الدولة والدفاع عن السيادة، يقول إن اليونيفل تدخلت، ومجموعات "أهالي" يعتدون على دورية القوة الدولية بحجة أنها هربت ولم تتدخل. على الرغم من أن السادة "أهالي" ما زالوا في بيوتهم ولم يجرفهم التهجير كما في العام 2006 فقط لأن الجيش هو الذي تولى الدفاع حصرا هذا المرة، فقد تظاهروا ضد القوة الدولية التي تتعاون مع الجيش على حماية لبنان زاعمين أنها هربت!!! غريب أمر السادة "أهالي". كيف هبط عليهم الوحي وأمرهم باستهداف اليونيفل؟ ولماذا؟

لماذا، وهذا هو الأهم، لم يتحمل السادة "أهالي" عودة الجيش اللبناني إلى منطقة جنوبي الليطاني بعديد يؤمن أساس وجود قرار مجلس الأمن الدولي 1701؟؟؟

عندما قام السادة "أهالي" بالاعتداء على اليونيفل قبل نحو شهر أو أكثر، كان عديد الجيش اللبناني المنتشر جنوبي الليطاني قد تدنى إلى قرابة ثلاثة آلاف وخمسمائة جندي، أو لواء واحد، من أصل عديد الألوية الثلاث المتفق عليها كي يتمكن الجيش من ممارسة مهام صاحب الإمرة على الأرض، ومؤازرة اليونيفل في مهامها. اليونيفل تسير يوميا بين 400 و500 دورية، وإذا كانت الدورية تحتاج إلى مواكبة من الجيش اللبناني قوامها عشرة عناصرـ فذلك يعني أنها تحتاج كي يكون أساس القرار 1701 قائما إلى قوة من خمسة آلاف عنصر على الأقل، من دون الأخذ في الاعتبار مقتضيات الإجازات، وتوزيع الدوام، ودواعي رفع درجات الإستنفار. واقع تدني عديد الجيش، ومن دون الخوض في أسبابه، أدى إلى ضرب أساس القرار 1701، ما أطاح بالقدرة العملانية على تنفيذه، وتحرك السادة "أهالي" لإعلان سقوط القرار والسير في جنازته من دون حمل نعش. لكن الجيش، بعديده الموصوف، عاد إلى جنوبي الليطاني برعاية الدولة اللبنانية، وأعلن عن عودته عملانيا بالتصدي للعدو الإسرائيلي في الثالث من آب العام 2010. ولكن لماذا تحرك السادة "أهالي" بعد عودة الجيش؟ هل لأنهم لا يريدون للجيش أن يعود، ولا يريدون لليونيفل أن تبقى ... وبالتالي لا يريدون للشعب أن يبقى في بيوته آمنا مستقرا؟؟؟ أم لأن الوحي الذي يهبط على "أهالي" هو عمليا جزء من الوحي الآخر الذي هبط صاروخيا في العقبة وإيلات محاولا توريط مصر والأردن والأمن العربي بعد القمم الأربعة التي عقدها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في مصر، وسوريا، والأردن ولبنان؟؟؟ هل دخلنا حقبة الجيش والشعب للدفاع عن مربع الاستقرار العربي ضد الوحي و"أهالي" ؟؟؟

علوش: قد تكون اسرائيل تبحث عن فرصة إستدراج "حزب الله" الى مبادرة عسكرية ما لتبرر عدوانًا كبيرًا وواسعًا على لبنان

أشار عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش إلى أنّ كلام أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله عن الاوضاع الحدودية في جنوب لبنان "يظهر مجدداً الخلاف معه حول قرار الحرب والسلم"، وأوضح علوش في حديث لموقع “nowlebanon.com” أنّ "هذا الخلاف يكمن في ما اذا كانت المقاومة تبادر الى العمل العسكري بقرار ذاتي منها أو بقرار من الحكومة اللبنانية"، مشددًا في هذا السياق على أنه "لا يحق لا لحزب الله ولا لسواه أن يبادر من تلقاء نفسه إلى القيام بأي عمل مماثل إلا بعد ان يكون هناك قرار بذلك من السلطة السياسية اللبنانية". علوش نبّه في مقابل قول السيد نصرالله إنّ المقاومة ستدافع عن الجيش اللبناني إذا ما تعرض لاي اعتداء اسرائيلي جديد، إلى أنّ "هذا ما قد تكون اسرائيل تبحث عنه، أي إستدراج حزب الله الى قيامه بمبادرة عسكرية ما لتبرر عدوانًا كبيرًا وواسعًا على لبنان بعد ذلك"، محذرًا في الوقت عينه من أنّ "القرار الدولي 1701 سيصبح عندها بحكم الساقط عملياً لانه وأمام واقع مماثل سيعمد المجتمع الدولي إلى تغيير قواعد الاشتباك لوقف العملياات العسكرية التي تكون قد اندلعت، أو ربما يتخذ المجتمع الدولي قراراً بسحب قواته من الجنوب". وإذ رأى أنّ "المفاعيل الايجابية للقمة الثلاثية اللبنانية – السعودية – السورية التي انعقدت في قصر بعبدا تصل الى حدود السياسيات الايرانية"، لفت علوش إلى أنّ "هناك بعض الوقائع التي فرضتها هذه القمة الثلاثية وجعلت "حزب الله" ملزمًا ببعض التهدئة"، مشيرًا في الوقت عينه إلى أن "إيران هي مرجعية "حزب الله" الإقليمية وليس الدول العربية، وبالتالي إذا كانت هناك رغبة لدى طهران بالتصعيد في أي وقت من الاوقات، فإنّ السيد نصرالله سيتجاوز حينها كل الرغبات العربية بالتهدئة". وأكد علوش في هذا السياق أنّ "الامور ليست واضحة تماماً بعد، وقد تحمل الايام المقبلة الإجابات الشافية على كل علامات الإستفهام المطروحة" حول التوجه الإيراني في مقابل الملفات الإقليمية والدولية الراهنة.

النووي والمحكمة

عبدالله اسكندر/الحياة

نُذر الحرب في المنطقة تتجمع اكثر من اي وقت مضى. وتعدت مجرد توافر الدوافع السياسية ومآزق الحلول للأزمات الى الكلام العلني والصريح عن الاستعداد لها.

القوات الاسرائيلية تتدرب على اهداف مماثلة لتلك الموجودة في ايران، وتحدّث وسائل دفاعاتها ضد الصواريخ الطويلة والقصيرة المدى. واشنطن تعلن ان خطتها جاهزة للهجوم على ايران. طهران تؤكد ان عدواناً سيطاول دولتين في المنطقة (ايران نفسها وسورية او لبنان او الاثنين معاً). دمشق ترى ان احتمالات الحرب في تزايد.

وعلى الارض تتكثف المناورات، خصوصاً في الخليج. وتعزز ايران قدراتها وترسانتها الصاروخية داخل اراضيها وفي لبنان. يترافق ذلك مع تزايد التهديدات بالردود المدمرة، وبأن مسرح الحرب سيكون المنطقة برمتها.

ويحيل الوضع الحالي الذاكرة الى مطلع تسعينات القرن الماضي، عندما راح الرئيس العراقي السابق صدام حسين يوسّع دائرة التهديد والخصوم، مبرراً سياسته بدعم القضية الفلسطينية، ومهدداً بتدمير اسرائيل.

وضع ايران حالياً يختلف عن وضع العراق في تلك الفترة. وهي تملك اوراقاً ومصادر قوة بما لا يقاس بتلك التي ملكها صدام، بما يجعلها في موقع افضل في ميزان القوى مع الغرب. لكن طبيعة المواجهة تكاد تكون ذاتها: انتزاع اعتراف اقليمي ودولي بما يُعتبر مصالح قومية، عبر التهديد بالقوة او حتى اللجوء اليها.

وهذه المصالح تأخذ عناوين مختلفة، وأكثرها تداولاً حالياً هو البرنامج النووي الايراني بما هو حاجة داخلية لإظهار القوة والقدرة وبما هو موضع خلاف مع الغرب. وربما لذلك، لم يتمكن احد، حتى حلفاء طهران في العالم، من فهم السياسة الايرانية التي تعلن رفض السلاح النووي وتقوم بكل ما يعزز الشكوك في سعيها الى هذا السلاح. وحتى اقرب حلفائها حضوها على اظهار الشفافية المطلوبة، في هذا المجال، وآخرهم موقّعا الاتفاق الثلاثي معها (تركيا والبرازيل)، بعد روسيا والصين.

المهم في هذه المسألة هو إبقاء المواجهة مستعرة مع الغرب، كسبيل لانتزاع الاعتراف بالمصالح التي ترى ايران انها حيوية بالنسبة اليها. علماً ان هذا الاعتراف يتعلق بكل التخوم الايرانية، من افغانستان، مروراً بالخليج العربي والعراق، كجبهة مباشرة، وصولاً الى لبنان كجبهة رديفة. وإذا لم يكن ممكناً انتزاع هذا الاعتراف بالديبلوماسية او رفع درجة التوتر والتهديد، قد تكون الحرب الوسيلة الممكنة.

تدرك ايران حجم المكسب التاريخي المتمثل بإطاحة نظامي «طالبان» وصدام حسين، وما انطوى عليه ذلك من توفير عناصر القدرة على التدخل في البلدين مدعوماً بإمكانات مالية وخبرات عسكرية. وهي تبقى على تماس مباشر مع الغرب في افغانستان وترهق قواته، عبر اطراف طالبانية، وشيعية ايضاً. في الوقت الذي تحكم قبضتها اكثر فأكثر على العراق.

كما تدرك ايران حجم مكسبها في الجبهة الرديفة، لبنان، حيث يقود «حزب الله» مواجهة متزايدة التصاعد ضد الغرب نفسه الذي تواجهه ايران، ميدانياً وسياسياً. وإذا كان القرار الدولي الرقم 1701 منع استمرار وتيرة التوتر المباشر بين الحزب وإسرائيل ووضع ضوابط لا تتيح بسهولة نقل هذا التوتر الى مواجهة مسلحة، فإن طرح الحزب قضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على النحو الحالي، يؤجج المواجهة السياسية مع الغرب نفسه الذي تواجهه ايران في شأن ملفها النووي. اضافة الى كون هذا الطرح يؤمل منه ان يدفع داخلياً في اتجاه المزيد من اقتطاع مواقع داخلية على حساب ما يفترض انهم حلفاء هذا الغرب.

وبذلك تكون طهران أكملت، وفق حساباتها، كل استعداداتها وعلى كل الجبهات المحتملة، بما يتيح لها التأكيد، مراراً وتكراراً، انها في جاهزية تامة لإنزال الهزيمة بخصومها، بعدما وضعتهم امام مأزق الخيار العسكري او التسليم لها بكل ما تطالب به.

محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل أفراد شبكة التجسس الإيرانية

عامر الحنتولي من الكويت

ايلاف/4 أغسطس

أجلت محكمة كويتية النظر في قضية شبكة التجسس الإيرانية التي أوقف أفرادها في الكويت قبل أكثر من شهرين، بهدف تمكين هيئة الدفاع عنها فحص كامل أوراق وتحقيقات النيابة العامة المدعية في هذا الإطار، على وقع قرار عدم النشر ذاته. رفضت محكمة الجنايات الكويتية التي تنظر في قضية اتهام النيابة العامة لبضعة أفراد بتأسيس شبكة للتجسس داخل الكويت، إخلاء سبيل أي منهم، بكفالة مالية وفقا لالتماس هيئة الدفاع عنهم. إلا أنها أجابت طلبا آخر لهيئة الدفاع عن المتهمين بتأجيل طويل للجلسة المقبلة من المحاكمة إلى الحادي والعشرين من الشهر المقبل، بغية تمكين الهيئة التي تتولى الدفاع عن المتهمين إعداد مرافعاتهم الدفاعية، وايجاد البينات والأدلة القانونية، عبر فحص متكامل للملف التحقيقي المحال من قبل جهاز النيابة العامة الكويتي، الذي يتضمن الى جانب الإتهامات، عرضا بالإعترافات التفصيلية للمتهمين، علما أن وقائع الجلسة القضائية قد شهدت نفيا متكررا من قبل المتهمين لإعترافاتهم السابقة.

وجاءت جلسة المحكمة في وقت لا يزال فيه النائب العام الكويتي المستشار حامد العثمان، يمنع النشر والتداول في هذه القضية، على وسائل الإعلام الكويتية الخاضعة لقانون المطبوعات والنشر المعدل عام 2006. ووسط انطباعات في الداخل الكويتي بأن سبب الحظر يعود لأسباب سياسية، على اعتبار أن وسائل إعلام كويتية عدة قد خلطت بشدة بشأن شبكة التجسس الإيرانية، وأوردت معلومات غير دقيقة، كادت تؤثر بشدة على الصعيد الداخلي، وكذلك على الصعيد الخارجي، حين عمدت أطراف برلمانية وقت الكشف عن القضية الى توجيه إنتقادات قوية ضد إيران، بلغت حد المطالبة بقطع العلاقات السياسية معها، ورغم النفي الإيراني وقتذاك بأي صلة للحرس الثوري الإيراني بأفراد الشبكة التي أوقف أفرادها في الكويت، إلا أن الإنتقادات إستمرت بقوة.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية قد أوقفت منتصف شهر نيسان إبريل الماضي شبكة خطط أفرادها للتجسس في الداخل الكويتي، وتنفيذ عمليات إرهابية إنطلاقا من الكويت، وضد مؤسسات أمنية وسياسية، وذلك بالتزامن مع أي ضربة عسكرية قد توجه الى إيران خلال الأشهر المقبلة، إذ تردد وقتذاك بأن أحد أبرز المتورطين في الشبكة الإرهابية الإيرانية قد إعترف في مطلع التحقيق معه، بأنه هو من يقود المجموعة داخل الكويت، وينظم عملها، وينسق بين أفرادها، لكنه في التراتبية الإستخبارية يتبع ضابط إرتباط في الحرس الثوري الإيراني، يقيم لهم إجتماعات دورية في مدن مشهد وأصفهان الإيرانية.

وكان أفراد الشبكة يتوجهون بانتظام الى إيران تحت ذرائع السياحة، والعبادة، والإستشفاء، والتجارة، إذ كان ضابط الإرتباط الإيراني يطلب بشكل متكرر من أفراد الشبكة الحصول على معلومات عسكرية سرية، وكذلك أنواع العتاد العسكري الكويتي، وأسماء كبار الضباط في الجيش الكويتي، وأيضا حجم التنسيق العسكري بين الكويت والولايات المتحدة، ومحاولة تجنيد أكبر عدد ممكن من العسكريين الكويتيين، وغوايتهم بالمال إن رفضوا الأمر بداية.

و بحسب المعلومات التي ترددت سابقا أيضا فإن الأجهزة الأمنية الكويتية قد حصلت على اعترافات من أفراد الشبكة تشير الى أنهم قد حصلوا على تعليمات مباشرة من قائدهم الميداني بتنفيذ إعتداءات وهجمات متفق عليها سابقا ضد مصالح كويتية وأجنبية في حال وجهت الولايات المتحدة الأميركية أو إسرائيل ضربة لإيران خلال الأشهر المقبلة، إذ إعترف أفراد الخلية بأن قائمة الأهداف كانت ستشمل هجمات واغتيالات، والتركيز على مهاجمة أكبر قدر ممكن من المصالح الأميركية في الكويت، إذ إن أفراد الخلية كانوا يستعدون لتسلم قائمة جديدة من الأهداف أعدت في مكاتب الحرس الثوري الإيراني في طهران.

جنبلاط التقى الأسد: المحكمة يجب ان تواصل عملها بعيدا عن التسييس

المركزية- اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، أن الاعتداء الاسرائيلي على الجيش اللبناني يثبت نوايا اسرائيل العدوانية. ورأى أنّ المحكمة الدولية يجب ان تواصل عملها بعيدا عن التسييس الذي يريده الغرب. واعتبر جنبلاط ان كل الأصوات المشككة بتحييد لبنان اصوات سخيفة، واليوم مجددا يحاولون عبر تحييد لبنان وعبر ربما استخدام المحكمة الى غير مقاصدها وايضا يحاولون فصل لبنان عن سوريا.ولفت الى ان "هناك امورا ستبحث بلبنان بجدية كيف ان عمل المحكمة سيستمر ولكن لا نريد ان تُستخدم لغير اغراضها". واشار الى "أننا رأينا الانزعاج الأميركي وغير الأميركي بالقمة الثلاثية وبالجهد الجبار السوري السعودي المشترك الذي ارسى الطائف، رأينا ملاحظات معينة وكان الجواب ان اجتمع الرؤساء الثلاثة وكانت النتائج جد ايجابية".

اسرائيل تتهم حزب الله بالتغلغل بالجيش وتحمله مسؤولية اعتداء أمس

الأربعاء, 04 آب 2010 /أفادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن مصادر سياسية في القدس تحميلها "حزب الله" المسؤولية عن الاعتداء الذي وقع امس على الحدود الشمالية نظراً إلى تغلغل عناصر من "حزب الله" إلى داخل صفوف الجيش. ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر قولها إن الصحافيين والمصورين الذين تواجدوا في مكان الحادث يعتبرون محسوبين على "حزب الله" وانهم نقلوا تقارير وصوراً من المنطقة حتى قبل بدء تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش اللبناني وقوات الجيش الاسرائيلي.

قناة العالم: موت ارائيل شارون

وكالات /2010 الأربعاء 4 أغسطس

بث تلفزيون "العالم" الإيراني أن رئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق آراييل شارون توفى عقب 3 سنوات قضاها في الغيبوبة حسبما افادت مصادر اخبارية. وبحسب المحطة الايرانية، فقد ابلغ مسؤولو مستشفى "شيبا" التي يرقد فيها شارون عن موته لكبار المسؤولين الاسرائيليين، حيث من المقرر ان يتم الاعلان عنه اعلاميا في وقت يناسب الاوضاع الاسرائيلية. يعتبر شارون وهو الرئيس الحادي عشر للحكومة الإسرائيلية من السياسيين والعسكريين المخضرمين على الساحة الإسرائيلية. وهو شخصية مثيرة للجدل في داخل إسرائيل وخارجها. إذ يذهب البعض إلى وصفه كمجرم حرب بالنظر إلى دوره العسكري في الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1982. وقد اضطـُرّ سنة 1983 إلى الاستقالة من منصب وزير الدفاع بعد أن قررت اللجنة الإسرائيلية القضائية الخاصة للتحقيق في مذبحة صبرا وشاتيلا أنه لم يفعل ما يكفي للحيلولة دون المذبحة. أما في 2001 ففاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات الإسرائيلية العامة إذ تبنى مواقف سياسية أكثر اعتدالا. وفي سنة 2004 بادر شارون بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. في يناير 2006 غط في غيبوبة بعد جلطة دماغية.

اطرحوا على العالم أجمع هذا السؤال: من يكون مرتكب الجريمة في قضية فيها عشرة شهود زور؟

العماد عون بعد اجتماع التكتل: الجيش اللبناني أكد للعالم أجمع أنّنا مصممون على الدفاع عن أنفسنا

العماد عون: الجيش بعث برسالة واضحة وعمل المقاومة يبدأ بدخول الجيش الإسرائيلي الح

بين غزير ويحشوش وعرمون... «الجنرال» يجول على ناخبيه. عون: المقاومة حاجة ولن نقبل

العماد عون: لاحقوا شهود الزور لتعرفوا من اغتال الرئيس الحريري

عقد تكتل التغيير والإصلاح لقاءه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون الذي تحدث إلى الصحفيين بعد الاجتماع فعزّى بداية بشهداء الجيش وشهيد الصحافة، ثم عرض للقضايا التي بحثها التكتل وأولها كان حادث الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في العديسة، فاعتبر أن هذا الحادث يجب أن يكون أمثولة لكل الذين يراهنون على غير خيار الدفاع عن الذات وعن الوطن، مؤكداً ما سبق وأعلنه في جلسات الحوار من أن قرار السلم والحرب ليس عندنا، هو لدى إسرائيل ولدى الولايات المتحدة، وطالب رئيس الجمهورية بعقد جلسة للحكومة لاتخاذ الإجراء المناسب دبلوماسياً ضد الاعتداء الإسرائيلي. وفي موضوع المحكمة الدولية أعاد التأكيد أن المحكمة إذا أرادت فعلاً الوصول إلى قاتل الرئيس الحريري فما عليها إلا متابعة شهود الزور ومعرفة من وراءهم. ولفت في موضوع الموازنة إلى حجم التجاوزات والأخطاء والمخالفات الجسيمة التي ارتُكبت في إدارة أموال الدولة بخاصة في عهد حكومة السنيورة، وأكد أن لا وجود لحساب باسم صندوق البلديات.

وفي ما يلي نص الحديث:

عُقد اجتماع التكتل اليوم على وقع الأخبار الآتية من الجنوب عن الاعتداء الإسرائيلي، نتقدّم بدايةً بأحرّ التعازي من قيادة الجيش ومن الصحافة اللبنانية ومن أهالي الشهداء الذين سقطوا اليوم في الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي.

شخصياً، لا استغرب إطلاقاً أن تقدم إسرائيل على هذا الاعتداء، إنما ما يدعو للاستغراب هو إعطاء نيات سلمية لإسرائيل. أنا ممن واكبوا نشأة إسرائيل مذ كنت يافعاً في الثالثة عشرة وحتى اليوم، وطوال هذه الفترة لم يُسجِّل لبنان أي اعتداء على إسرائيل إنّما كانت كل الاعتداءات تُسجَّل منها على لبنان.

ولا يزال بعض الناس يراهنون على المؤسسات الدولية وعلى الدبلوماسية لتحرير أرضهم ولتثبيت وجودهم وكيانهم وكرامتهم. الكيان والكرامة والاستقلال والسيادة لا يتم تثبيتها إلا من خلال التضحيات مع جيران كإسرائيل، وهذه هي الضريبة التي كُتبت لنا وكُتبت للمقاومة وللجيش اللبناني وعلينا ترقبّها دائماً.

لقد سمعنا كثيراً خلال جلسات الحوار، عن قرار السلم والحرب وعن عدم جواز إعطاء حزب هذا القرار، حتى ضقت ذرعاً وعيل صبري في إحدى المرات، وقلت لهم: نحن لا نتناقش هنا في قرار الحرب والسلم، لأنّ هذا القرار لا يملكه لبنان ولا الدول العربية ولا الجيش ولا أي أحد منّا، قرار الحرب والسلم هو في إسرائيل وفي أميركا.. أما نحن فما نناقشه هنا هو: هل نستسلم أم ندافع عن أنفسنا فيما لو اعتدت علينا إسرائيل؟

اليوم، الجيش اللبناني أكد للعالم أجمع أنّنا مصممون على الدفاع عن أنفسنا ، ومستعدّون لتكريس حقّنا دائماً، وكما هُزمت إسرائيل عام 2006 ستُهزم في أي لحظة.

هذا الحدث يجب أن يكون أمثولة لكل الذين يراهنون على غير الدفاع عن الذات وعن الوطن، فبالكلمة وب"طيب الخاطر" لا تُسترجع ارض ولا يُحافَظ على الوطن.

وتابع، استعرضنا أيضاً خلال الجلسة مسار شهود الزور، هذا المسار الذي يشبه حاجزاً مرتفعاً في طريق المحكمة، لا تستطيع اجتيازه أو تخطّيه، وإذا أرادت المحكمة إلغاء هذا الحاجز من أمامها فعليها فتح تحقيق فيه إذ لا مجال للالتفاف عليه، وأؤكد أن لا أحد سيتمكّن من الالتفاف عليه. لدينا الاعتقاد القاطع أن مسار شهود الزور سيدلّنا إلى من اغتال الرئيس رفيق الحريري. هذا هو المسار الذي كان على لجنة التحقيق الدولية اتباعه. نريد أن نفهم من تلاعب بعشرة شهود زور ولماذا أتوا بهم؟ هل هي لعبة للتسلية؟ آمل أن يطرح كل لبناني هذا السؤال على نفسه وعلى أصدقائه خصوصاً في الدول الغربية، فليطرح كل واحد من مغتريبنا هذا السؤال على أصدقائه هناك: من يكون مرتكب الجريمة في قضية فيها عشرة شهود زور؟ ألا يكون من حضّر هؤلاء الشهود؟ القصّة خطرة جداً وجديّة جداً، وهي ليست لعبة أبداً.

وبسبب الاعتداء الذي حصل اليوم نطلب من فخامة الرئيس أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع بموجب المادة 53، فوفقاً للفقرة 12 من هذه المادة يمكنه إذا كان رئيس الحكومة غائباً، من خلال الاتصال به وبالتوافق معه، أن يدعو إلى اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراء المناسب في ما يتعلّق بالمؤسسات الدولية، لأن لا يحق لإسرائيل أو لأي كان أن يتلاعب بالاستقرار اللبناني وبحياة اللبنانيين في الساعة وفي اللحظة التي يريد.

وفي موضوع الموازنة قال: هالنا جداً حجم التجاوزات والأخطاء والمخالفات الجسيمة التي ارتُكبت في إدارة أموال الدولة إن من ناحية العقود أو من نواح أخرى، وغالب هذه القرارات اتُخذت في عهد الحكومة "المبتورة"، وكما تبيّن لنا انّ صندوق البلديات يعود إلى وزير الداخلية، ووزارة المال وضعت اليد عليه وفقاً لقانون تنظيمي أو قرار تنظيمي يخالف تماماً القانون التشريعي الذي يضع هذا الصندوق بتصرّف وزير الداخلية. وهناك أيضاً مخالفات كثيرة في إدارة أموال البلديات إذ نجد انّ العائدات يتم إدخالها إلى إيرادات وزارة المال. وفي الجدل القائم بين وزيرة المال ووزير الاتصالات، لا يمكن أن يسمح وزير الاتصالات أن يرسل العائدات إلى وزارة المال لأنّ القانون يقول إنّ المسؤول عن الصندوق البلدي المستقل هو وزير الداخلية، وإذا أردنا تحويلها إلى صندوق وزارة الداخلية أو الى الصندوق البلدي يتبيّن عدم وجود أي حساب للصندوق البلدي المستقل في المصرف، وهنا نطرح تساؤلات كثيرة عن كيفية إدارة أموال الدولة وكيف يمكن التجديد لهذا الطقم السياسي "يللي خربنا"... ماذا سنخبركم عن نصوص المادة 5 قبل مناقشتها وبعد مناقشتها " كارثة"

اشعر أن خلال هذه المناقشات - ولا اعرف إذا كان اللبنانيون قد تنبّهوا إلى ذلك أو لا – مهم جداً مناقشة الموازنة اليوم لأن اعتقد أن الأمر كمن يحارب بالرشاشات والمدفعية كي يضع ويضبط الموازنة ضمن القوانين الدستورية وقواعد المحاسبة العامة، هذا العمل الذي يعتبر بدائياً بالنسبة إلى الدول المتطوّرة- صحيح انّه أساسي ولكنّه أصبح بحكم التمرّس- ففي الأنظمة الديمقراطية عمل الموازنة بات بديهياً أن يكون وفقاً للأطر الدستورية ونحن هنا كمن يقوم بعمل تأسيسي، هناك جهل للقوانين وارتكاب متعمّد للمخالفات ومن يقومون بتنظيم الموازنة يجيزون لأنفسهم ما لا يحق لهم إذ يخالفون القواعد الدستورية والقانونية. وفي مطلق الأحوال سنعود إلى هذه الأمور في المستقبل القريب.

ثم أجاب عن أسئلة الصحفيين:

س: هل اعتداء اليوم هو لجسّ النّبض أم سيأخذ لبنان والمنطقة إلى مكان آخر؟

ج: هذا نوع من الأعمال التحضيريّة، وهو ليس فقط لجسّ النّبض، لأنّ لديه الكثير من الأبعادالالأالأبعاد. وقد قام الجيش اللبناني بردّة فعل طبيعيّة ضمن حقوقه المشروعة، فقد دافع عن نفسه، كما أنّه تكبّد الضّحايا. وأطراف النّزاع كانت مكشوفةً الواحدة للأخرى، ولكن الجيش اللبناني أظهر إرادة صلبة في الدفاع عن نفسه. أعتقد انّ إسرائيل قد أخذت الإشارة التي من الممكن أنّها تريدها، أو أنّها تريد غيرها، أنا لا أعرف، وهذه الإشارة هي أنّها ستواجه الجيش اللبناني في حال اعتدت على لبنان.

س: جنرال، بانتظار حديث السّيّد نصرالله، كيف تصف حياد المقاومة التي لم تتحرّك وانحسر الاشتباك بين الجيش اللبناني وإسرائيل فقط؟

ج: يبدأ دور المقاومة عندما يخترق العدوّ الأرض اللبنانيّة، دور المقاومة يكون على الأرض اللبنانيّة، ودور التّصدّي في هذه المرحلة يكون للجيش اللبناني، لأنّه هو حارس الحدود والمسؤول الشّرعي عنه. أمّا المقاومة فقد تأخذ كلّ شرعتها وشرعيّتها عندما يعجز الجيش اللبناني عن المقاومة اللازمة.

س: جنرال، كيف تقيّم دور قوّات اليونيفيل التي حاولت التّصدّي للقوّات الإسرائيليّة ولكنّها لم تفلح، هل أنت راضٍ عن أداء قوات اليونيفيل في هذا الحادث اليوم؟

ج: لست راضياً عن الأمم المتّحدة ككلّ. لقد قسّمت فلسطين، وتهجّر الفلسطينيون، وسُلبوا هويّتهم وأرضهم، وكلّ ذلك تحت رعاية الإمبراطوريّة البريطانيّة، وحتّى السّاعة لا يزالون لاجئين، والأونروا لم تأخذ ميزانيّتها، ولم تدان إسرائيل مرّة واحدة فقط. دائما في الأمم المتّحدة هناك من يقومون بالدفاع عن إسرائيل، وعلى رأسهم الولايات المتّحدة التّي تمنع إدانة إسرائيل. كيف يمكنني أن أكون راضياً بذلك؟ كيف نستطيع أن نرضى عن الأمم المتّحدة ونحن نعيش أزمةً خانقة منذ حرب العام 1967. أزمة أمنيّة وإقتصاديّة. إنّ ما ينقصنا إقتصاديّاً وماليّاً ظهر في الديون المتراكمة، وفي التّأخير في الدّخل القومي، فقد كنّا على مشارف أن نكون على مستوىً جيّد جدّاً إقتصاديّاً، وقد دفعنا جميعاً الثمن، ولا تزال إسرائيل تنكّل بنا حتّى الآن، وكأنّنا "مشاع" لها.

س: جنرال، على الرّغم من سقوط شهداء في صفوف الجيش اللبناني، وزير الخارجيّة الإسرائيليّة ليبرمان، حمّل مسؤوليّة الإشتباكات في الجنوب اللبناني للحكومة اللبنانيّة، ماذا يقول تكتّل التغيير والإصلاح الممثّل في هذه الحكومة؟

ج: أوّلاً نطالب بتسجيل الشكوى في الأمم المتّحدة، ليس لأنّنا نريد أن نأخذ حقّنا من الأمم المتّحدة لأنّها لن تقوم سوى بالتأسف في نهاية المطاف. لسنا بصدد انتظار الإدانة منها. ولكن نعتبر أن ما حصل ضدّ الجيش اللبناني جريمة، هو جريمة لأنّنا نعيش واقعاً يتضمّن قوّات فصل، ولا يحقّ لهم تجاوز الشريط الحدودي، كما انّه سبق وأُنذروا، وقد أصدرت قيادة الجيش بياناً تلت فيه مجريات الحدث. إذاً هذا اعتداء، ولأنّه جاء بشكلٍ مفاجئ، نعتبر أنّه يحمل أيضاً نوعاً من الغدر، ومن يتمّ الغدر بهم في هذا الوضع هم الأمم المتّحدة وليس نحن. على الأمم المتّحدة أن تدين إسرائيل لأنّها غدرت بالقرار 1701 الذي تعمل على تنفيذه القوات الدوليّة.

س: جنرال، كيف ترى صورة الوضع في لبنان مستقبلاً ما بين القرار الظّنّي للمحكمة الدّوليّة والاعتداء الإسرائيلي؟ ماذا تتوقّع؟

ج: لا أعتقد أنّ المحكمة الدوليّة قادرة على الوصول للقرار الظّني، هذا إن كانت تريد أن تكون فعلاً محايدة. هي تبحث عمّن ارتكب الجريمة قبل أن تدخل في مسار شهود الزور، وشهود الزور قد يمنعون القرار الظني لأنّهم سيدلونها على مرتكب الجريمة الحقيقي.

س: ماذا عن الاستقرار اللبناني؟

ج: نحن من نصنع الاستقرار اللبناني عندما نعمل على التّخفيف من الجنون، ونتّبع المنطق القضائي والقانوني. لست أقول أنّني أريد أن أغطّي مجرماً، ولا أن أجرّم بريئا. أنا من يطالب بالحقيقة، والحقيقة لا تستطيع أن تقفز فوق عشرة شهود زور. هذا نقض لكلّ مبادئ العدالة في العالم أجمع.

إنهم يستغبوننا ويستغبون كل قواعد المنطق . فليقل لي أحدهم لمَ هناك عشرة شهود زور، فليقولوا لنا أنّ الشهود قدموا ليتسلّوا بنا وقد تمّ سجنهم و"طلعوا ولاد" ، ولكن فليقولوا لنا شيئاً مقنعاً. لمَ هناك شهود زور؟ القاضي الدولي أو أي أحد أو الأمم المتحدة كلها، هل يحقّ لهم ارتكاب جريمة بحقنا؟ وعلى كل حال هذه ليست المرّة الأولى التي ترتكب فيها الأمم المتّحدة جريمة بقراراتها الخاطئة. لا يستهجن أحدكم القرار الظني. حتّى ولو كانت الأمم المتّحدة والعالم أجمع، ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ ما هو أقصى ما يستطيعون عمله؟ أنّهم قادرون على قتلي؟ فليقتلوني. ماذا بعد ذلك؟ أيّ قنّاص يستطيع أن يقتلني. ما هي الأمم المتّحدة؟ يصنّعون القوانين والعدالة بحسب أهوائهم وعلى مقاسهم ومقاس سياستهم؟ هم يقومون بسياسة تخدم مصالح الدول الكبرى ونحن ندافع عن وجودنا. الجريمة هي عندما يسحق أحدهم شعباً بأكمله من أجل مصلحته الشخصيّة. هذه أكبر الجرائم التي تُرتكب. لا يمكن أن نقبل بأيّ شكلٍ من الأشكال أن تصدر القرارات من دون أن نعلم فقط لمَ هناك شهود زور؟

س: أثناء جولتك في كسروان، لاحظنا انّه بعد أن كنت تتحدّث عن أهميّة الجيش والشعب والمقاومة، قلت انّ الجيش هو الوحيد الضّامن للوحدة في لبنان. والبعض اعتبر ما قلت "حفاظاً عل خطّ الرّجعة". ما رأيك؟

ج: عن أيّ "خطّ رجعة" تتكلّم؟ أعذروني قليلاً ولكن يجب أن أفسّر كلامي لكلّ من يفسرونه خاطئاً، أمرهم غريب، فدائماً يفسّرون كلامي خاطئاً مع العلم أنّني أتكلّم دائماً بوضوح تام. من تريد من المجتمع اللبناني أن يحفظ الأمن، هل المقاومة هي من عليه أن يحفظ الأمن؟ أو على الجيش اللبناني أن يحفظ الأمن؟ القوى النّظاميّة هي من تحفظ الاستقرار، ولكن وفقاً لميزان القوى الحاليّة، المقاومة تشكّل ضرورة، وضرورة قصوى لتعديل ميزان القوى في الدفاع عن الأرض اللبنانيّة، نظراً لأسلوب القتال الذي تعتمده، والأسلحة التي تستعملها... لن نقوم الآن بدرس عن حرب المقاومة، ولكن القوى النّظاميّة هي من يجب أن يضبط الأمن الداخلي. لذلك نقول أنّه ما من أمن ذاتي، أو أمن جانبيّ، أو أمن وقائي ولا أيّ نوع من أنواع الأمن إلاّ بيد القوات المسلّحة.

الفتنة الداخلية اذا وقعت فمن خلال أحزمة ناسفة وسيارات مفخخة وستطال دول المنطقة

جنبلاط يعود حاملاً مسؤولية تغيير الحكومة

تحصين الواقع من خلال السياسة أم الأمن ؟

جوني منيّر /الديار

حين طرح موضوع التغيير الحكومي جديا منذ بضعة اشهر كان المقصود من ذلك تكريس تعديل التوازنات في السلطة بعد ان تغيّرت على الارض كما هو مفروض والهدف بالتأكيد لم يكن اقتسام «جبنة السلطة» بل التحضير لمواجهة اهداف القرار الظني من خلال السلطة الشرعية يومها كان معلوما ان القرار الظني سيصدر في الخريف، وان «المأزق» الاميركي في العراق سيشكل التوقيت المناسب حيث سيضطر الجميع لطلب مساعدة سوريا التي ستقايض على الحكومة اللبنانية. لذلك الحديث عن تغيير حكومي في الخريف المقبل.

وفي المقابل كانت حسابات العواصم الغربية ولا سيما باريس، تشير الى ان ميزان القوى سيتكرس لصالحها بعد صدور القرار الظني لذلك هي همست بأذن كبار المسؤولين اللبنانيين: «اصمدوا حتى تشرين واحموا الحكومة حتى ذلك التاريخ لأن بعد هذا التاريخ حسابات اخرى.

ومع تراكم المؤشرات حول اقتراب اعلان القرار الظني في اواخر شهر ايلول نفذ امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله هجوما وقائىا مباغتا فاتحا المعركة.

وهو نجح في ضعضعة صفوف الفريق الآخر فيما وصف بـ «7 ايار» سياسي.

ودخلت الازمة في عنق الزجاجة خصوصا وان المعروف عن السيد نصرالله انه لا يناور حين يعلن مواقفه، بل يعني جيدا ما يقول. وجاءت مواقف نصرالله بعد ان استنفد حيّزا كبيرا من التفاوض. خلال احد الاتصالات المباشرة ولكن غير المعلنة بين حزب الله وفرنسا قال حزب الله: اعطونا دليلا واحدا جديا في هذا المضمار ونحن مستعدون لاجراءات قاسية الى ابعد الحدود وابعد مما تتصورون. لكننا نطلب دليلا واحدا. اما ان نترك الامور لصدور اتهام سياسي على اساس الظن والاجتهاد فهذا ما لن نقبل به وسنحاربه.

طبعا لم يأت الفرنسيون بأي دليل وهو ما أكد تسييس القرار الظني الذي يفتقر الى الأدلة الجدية والحقيقية.

لكن ومع هجوم السيد نصرالله، ارسلت باريس ومعها واشنطن الى حلفائها بعدم الانجرار الى السجال مع حزب الله بغية عدم تعبئة الساحة وانتقال التشنج الى الشارع وهو ما لا تريده واشنطن ومعها باريس في هذه المرحلة.

وسعت هاتان العاصمتان مع العاصمة السورية الى تلزيمها الاستقرار الامني على الساحة اللبنانية ومن هذه الزاوية جاءت زيارة الملك السعودي عبدالله الى دمشق وبيروت.

وقيل ان ملك السعودية سمع بوضوح الكلام التالي: ان هدف القرار الظني هو اخذ الساحة اللبنانية الى مواجهات داخلية.

لكن الاخطر اننا اليوم في العام 2010 وليس في العام 1975 فيومها كان الصراع مسيحيا اسلاميا، وكان هنالك خطوط تماس ومناطق صافية. اما اليوم فإن الصراع سني - شيعي، والمناطق متداخلة وهو ما يعني ان الحرب ستكون من خلال احزمة ناسفة وسيارات مفخخة. وهو ما يعني ايضا ان هذا الصراع سيجري تصديره بسرعة الى دول اخرى، ولن يكون الخليج العربي بمأمن منه.

ويروى ان الملك عبد الله استشعر خطورة الموقف، مما دفعه الى قول عبارته الشهيرة: «سأسعى من اجل تأجيل صدور القرار الظني» لكن هذا المخرج لا يوافق عليه حزب الله، لان في طياته عفواً على جهة متهمة بالاغتيال. لذلك سيستمر في هجومه، ولكن هذه المرة باعتماد خطوات عملية.

ولان الساحة اللبنانية «تزخر» ببعض التنظيرات «السخيفة» حول وجود «بيعة»سورية لحزب الله، تعاطى بعض «جهابذة» ما تبقى من «فريق 14 اذار» وفق هذه النظرية. في ان اعلان حزب الله عن لقاء امينه العام مع الرئيس نبيه بري، هو اشارة بليغة في هذا الاطار، وللذين يريدون ان يعرفوا، فلقد توافق الاثنان على ان المراحل الماضية الصعبة كانا فيها جنبا الى جنب، وانه لم تبق سوى المرحلة الاخيرة والتي سيخوضونها سويا كل وفق اسلوبه.

وفي دمشق قناعة كاملة، ان المعركة التي تستهدف حزب الله الآن، تشكل خط دفاع عن سوريا، فاذا ما جرى الاطباق على حزب الله، فان الخطوة الثانية ستكون باتجاه سوريا مستقبلا. لذلك وعلى عكس «الشائعات» على الساحة اللبنانية فان دمشق دخلت جدياً وفعلياً المعركة الى جانب حزب الله يساعدها في ذلك موقعها الممتاز في المعادلة الشرق اوسطية في المرحلة الحالية.

فمع الخروج الاميركي من العراق ستبدأ حقبة الانكفاء الاميركية عن سياسة التدخل العسكري في الخارج والاتكال على قوى اقليمية كوكلاء لها. تماما كما مرحلة الثمانينات. وفي 31 آب الجاري ستنتهي الاعمال الحربية للولايات المتحدة في العراق، وبعدها سيستقيل وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس من موقعه ليخلفه المدير المالي لوكالة المخابرات المركزية الاميركية ليون بانيتا. وفي هذه المرحلة ستباشر واشنطن سياستها الجديدة القائمة على مبدأ الواقعية السياسية Reality - Based Strategy .

وهذا سيعني اعادة اتكال واشنطن على دمشق في لبنان وفي العراق لانقاذ مصالحها. طبعا هذا لا يعني عودة سوريا عسكريا الى لبنان، لكنه سيعني زيادة في نفوذها في لبنان، وهو في كل الاحوال ما كان احد ابرز دلالات الزيارة المشتركة للاسد وعبدالله الى لبنان.

كذلك فان واشنطن المتجهة الى انتخابات تصفية، والتي تدفع لمفاوضات اسرائيلية - فلسطينية، بحاجة لهدوء في الشرق الاوسط ولمساعدة دمشق. وهذا يعني باختصار موقع ممتاز لدمشق. وفي المقابل ستسعى دمشق لتحسين ظروفها في لبنان بالتنسيق مع حزب الله، وهو مايعني استطراداً مواجهة «سيف» القرار الظني سويا.

وفي حسابات المواجهة ان يحصل ذلك من خلال المؤسسات الدستورية، اي من خلال حكومة موضع ثقة، اي حكومة جديدة.

وحجر الزاوية في هذا المشروع وليد جنبلاط، ومن المفترض ان يكون قد سمع ذلك في دمشق. فلا يمكن ان تتم المواجهة الا عبر حكومة تحمل موازين قوى جديدة وتركيبتها مختلفة. «وزراء امنيون» جدد ويأمن لهم حزب الله ودمشق، وزير عدل جديد يحمل المواصفات نفسها وقادر على التعاطي مع المحكمة من هذه الزاوية ومن خلال قضاة جدد محايدين. تعيينات امنية وفق هذا المنظار.

لكن هنالك من يقول ان جنبلاط الذي لعب على «الحبال» سياسياً في المرحلة الاخيرة غير قادرة من الخروج من دائرة النفوذ السعودي. لكن الظرف الحالي يتطلب قرارا واضحاً، وبالتالي فان هنالك من يعتقد ان دمشق التي تجاوزت المرحلة الماضية، تسعى لان تمسك الآن «بهدايا» جنبلاط.

وحتى في «المزاج» السعودي، فان هؤلاء يعتقدون ان الملك عبدالله الذي سمع بشاعة الصورة في حال تدهور الوضع الامني، سيفضل بالتأكيد المساعدة في تثبيت صورة سياسية جديدة في لبنان، كي لا تذهب الامور باتجاه واقع امني جديد، وان بقاء سعد الحريري في رئاسة الحكومة مسألة محسومة ولا احد يناقشها، الا اذا ارتأى هو غير ذلك عندها كل الخيارات تبقى مفتوحة.

وكان واضحاً، السيد نصرالله حين قال في خطابه الاول ان ما نتج بعد العام 2005 شكل انقلاباً سياسياً. وبطبيعة الحال فان الانقلاب يبقى غير شرعي ومواجهة الانقلاب لا تكون الا بانقلاب مضاد. لكن السؤال هل يبقى! هل تحصل المواجهة من خلال انقلاب سياسي مضاد، ام تتعقد الامور وتذهب باتجاه انقلاب عسكري!

بالتأكيد العواصم الغربية تحاذر الذهاب الى حلول امنية وعسكرية، وهو ما يحمل على الاستنتاج ان الحكومة الحالية اضحت في حال الموت السريري، وان قواعد اللعبة السياسية دخلت مرحلة جديدة.

دعم سليمان والحريري والجيش اللبناني كان لبقاء الدولة !؟

«القمم العربية" لن تُوقف قرار المجتمع الدولي لمسار المحكمة

سوريا ترفض الخلل الأمني في لبنان ..إسوة بالعراق !

سيمون أبو فاضل /الديار

يفصل ديبلوماسي غربي، بين مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبين السجالات الدائرة حول القرار الاتهامي الذي سيصدر عن القاضي دانيال بلمار، وما يرافق هذا السجال من مواقف وتحركات وقمم عربية تدور ربما حيال طي صفحة عمل هذه المحكمة ووقف مضيها في كشف مرتكبي الجرائم السياسية التي شهدها لبنان مؤخرا ويقول الديبلوماسي الذي تبدي بلاده اهتماما بالغا بمسار عمل المحكمة، بأن رغبة العرب في التسويات فيما بينهم كما في عدة مواضيع، لا تطبق هذه المرة على هذا الملف ذي الدعم والبعد الدوليين، بهدف الحد من الجرائم السياسية التي كانت تنامت مؤخرا بشكل واسع، اذ أن المجتمع الدولي الداعم للبنان، لا يتقبل الكلام عن التسويات ولا اجهاض مدروس لعمل المحكمة، ثم أن الدول وحكومتها التي أبدت دعما لانشاء المحكمة الدولية وتعاونت معها لاحقا، ومدتها بالعنصر البشري والعامل المادي، من اجل كشف مرتكبي هذه الجرائم، هي دول «لا تعمل لدى الحكومة اللبنانية» و«لا لدى القادة العرب»، ولا تتراجع عن خيارها تحت وطأة تهديدات أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، بل هي تنطلق في قراراتها الداعمة لوقف الجرائم السياسية والاعتداء الجسدي على أصحاب الرأي والمواقف السياسية. بعد أن ساوت بين خلفيات هذه الجرائم وبين الارهاب الذي طال دول القرار سواء أكانت في الولايات المتحدة ام في اوروبا وكذلك طال مواطني هذه الدول في عدة مناطق من العالم عبر محطات سابقة ولاحقة للجريمة التي استشهد خلالها رئيس الحكومة رفيق الحريري.

وأضاف المصدر الغربي، بأنه كما وقف مساعد وزيرة الخارجية الاميركية السفير جيفري فيلتمان، ليعلن أمام أعضاء الكونغرس عن المبالغ المالية التي صرفت لتشويه صورة «حزب الله»، دون التعديل في اللجنة بهدف تبرير اتجاه هذه الاموال وكيفية صرفها أمام الشعب الأميريكي الذي يدفع الضرائب بانتظام، فإن الواقع ذاته سينسحب على مسؤولين في عدة دول من الذين سيواجهون بأسئلة عن مصير الأموال التي صرفتها حكوماتهم لدعم انشاء المحكمة وعملها، وهي اموال دفعت من أجل هدف تدعمه هذه الشعوب، ومن غير الممكن عدم المضي في منطق محاسبته المجرمين وتجاوزه تجميد عمل المحكمة بما يضع هذه الحكومات في موقع التآمر على شعوبها، أو التراجع أمام الضغوطات، لأن لذلك حسابات لا يستطيع المسؤولون في هذه الدول تقبلها بعيدا عن حسابات البعض الآخر من الذي يؤيد مضي المحكمة في دورها وفق المعطيات الاعلامية للقرار الاتهامي الذي يتم التداول بمضمونه قبل صدوره بشكل رسمي نهائي عن المرجع القضائي المختص القاضي بلمار.

ويلفت المصدر ذاته الى أن المجتمع الدولي للكل، وهو استقبل كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري في زيارات رئاسية لدول القرار وللامم المتحدة، وكذلك يؤمن هذا المجتمع الدولي المتطلبات الممكنة للمؤسسة العسكرية بهدف مساعدتها على بسط الأمن، وكل ذلك على قاعدة تمكن الدولة اللبنانية سياسيا وعسكريا وأمنيا للحد من أي خلل أمني، بما يعني أن على الدولة اللبنانية دعم ذاتها واتخاذ مواقف صلبة قبل سقوطها امام انظار هؤلاء المسؤولين الذين يشددون في عدة محطات على طلب مساعدة المجتمع الدولي والامم المتحدة بحيث لا تكون هذه المطالب انتقائية فيختار لبنان ما يجده مناسبا له، من قرارت الأمم المتحدة ويرفض اخرى بعد أن يصنفها عدد من القوى المتضررة منها في خانة الفتنة وتهديدا للأمن.

ويستبعد المصدر ذاته دخول لبنان حلقة الفوضى عل خلفية رفض «حزب الله» الاتهام الذي يتم التداول به، لأن دمشق بدت في الاشهر الماضية رافضة لمبدأ الاخلال في الأمن في العراق وهو الاسلوب ذاته الذي سينسحب على لبنان بما من شأنه أن يجعل ردة فعل «حزب الله» الاحتجاجية لا تتشابه مع ما حصل سابقا في السابع من أيار من العام 2008، وربما لن يقدم على خطوة اذا ما كانت ستكون اقل في ظل فراغ رئاسي ومواجهة حادة لم تعد هي ذاتها حاليا، بل ربما ستكون سياسية مع ضغط سياسي وشعبي مدروس لا يتطابق مع المناخ المتوتر الذي يخيم على هذه الملف وتداعياته تنمو اليوم.

تفجيرات العقبة تُشبه الصواريخ «المجهولة» في الجنوب

مصادر ديبلوماسية مراقبة : تصويب على القمة العربية في بيروت وإثارة التوتر الاقليمي عشية إطلاق المسار الفلسطيني

هيام عيد /الدار

استوقفت التفجيرات الصاروخية في منطقة العقبة مصادر ديبلوماسية مراقبة في ضوء الضبابية والغموض اللذين احاطا بمصدرها في مصر او الاردن او حتى اسرائيل نفسها، وقرأت فيها مؤشرا على خطورة الوضع الاقليمي الذي وصل منسوب التوتر فيه الى مرحلة متقدمة باتت تنذر بمواجهات محتملة مع اسرائيل على اكثر من محور في المنطقة. ورأت المصادر في جرس الانذار كما وصفته، محاولة لدفع الاهتمام الى الاحتقان الاقليمي مع تصاعد الضغط الدولي على ايران من خلال العقوبات المتصاعدة وعلى لبنان من خلال التوتر الناشئ عن التسريبات الاعلامية والسياسية الاسرائيلية حول القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وفي انتظار ايضاح المواقف المصرية والاردنية والاسرائيلية من «الخرق» الصاروخي، قرأت المصادر الديبلوماسية مقدمة لاعادة البحث في عملية التسوية في المنطقة ولكن تحت الضغط الامني والميداني وذلك استنادا الى المواقف الاميركية والاسرائيلية التي اكدت بالامس على اهمية الانتقال من المحادثات غير المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل الى المفاوضات المباشرة كبديل عن الخيار الامني والذي شكلت الصواريخ «المجهولة» على ايلات والعقبة اولى الاشارات حول اللجوء اليه من قبل الجهات الضاغطة لاحياء تسوية على المسار الفلسطيني ولو بالحد الادنى.

وقارنت المصادر الديبلوماسية ما بين صواريخ العقبة وايلات بالامس والصواريخ «المجهولة» التي كانت تطلق من جنوب لبنان في محطات سابقة وباتجاه الحدود مع اسرائيلورأت في انعكاساتها تحقيقا لاهداف تتجاوز حجم اضرارها الميدانية اضعافا، لأن المستوى العالي من التشنج الذي تعيشه الساحة الشرق اوسطية وتبدو الساحة اللبنانية المثال الواضح لترجمته مرشح لأن يطيح بكل التسويات والتوقعات القائمة على الحفاظ على ستاتيكو التوتر القريب من الانفجار ولكن من دون السماح بتفجير الوضع برمته، لأن اي طرف اقليمي او دولي قادر على تحمل تبعات اي حرب اقليمية وذلك في ضوء الانقسامات العربية - العربية والفلسطينية - الفلسطينية عشية البدء بالمفاوضات على المسار الفلسطيني.

وفي سياق متصل لاحظت المصادر الديبلوماسية ارتباطا ما بين الاجواء الايجابية العربية التي ظهرت من خلال القمة الثلاثية التي انعقدت في بيروت الاسبوع الماضي ومحاولة التصويب عليها من قبل جهات مجهولة اقليمية لأن الكلام العربي حول الاستقرار في لبنان كما في المنطقة وتمتين الجبهة العربية في مواجهة مخططات الفتنة الاسرائىلية استدعى ردودا مباشرة تمثلت بتكرار ظاهرة الصواريخ في منطقة العقبة. وخلصت هذه المصادر الى ان هذا الحادث يرخي بتداعياته على عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائىليين بالدرجة الاولى ولكن من دون ان يعني ذلك زيادة الضغوط على الحكومة الاسرائىلية لوقف نشاطاتها الاستيطانية كبادرة ايجابية تجاه السلطة الفلسطينية، مؤكدة ان اسرائىل ترفض اي التزامات بالنسبة الى وقف الاستيطان وتسعى عبر اكثر من وسيلة سياسية وعسكرية الى تقويض الجهود الاميركية والاوروبية لإطلاق عملية المفاوضات مع الفلسطينيين.

مصدر في «الحركة الاصلاحية» : تعيينات «برتقالية» قريبة

لن تُرضي الأنصار ولن تلجم المعارضة عن اتخاذ خطوات تصعيدية

الديار/فادي عيد

نقلت اوساط مقربة من رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون منذ ايام ان مسألة مواجهة حركة الاعتراض التي تنامت داخل التيار سوف تشهد في القريب العاجل انفجاراً للصراع الدائر على اكثر من مستوى وتصعيداً للمواقف أبرزه بين الحركة الاصلاحية التي يقودها «حكماء التيار» والتي يعد نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام ابو جمرا محركّها الابرز وبين العماد عون نفسه الذي قرر المراوغة في التفاوض بشكل غير مباشر مع الحركة قبل ان يعقد العزم، وبشكل نهائي لا رجوع عنه، عن المضي في تعيينات في كل مفاصل الحزب ومراكزه دون الرجوع الى احد ضارباً بعرض الحائط كل الاسس الديموقراطية التي بنى عليها والتي دفع انصاره على مدى اثنين وعشرين عاماً متواصلة اثماناً غالية في سبيلها، فضلاً عن رفضه القاطع الاستجابة الى مطالب الحكماء المدرجة في وثيقة «المسؤولية تقتضي» والتي ناشدته اولاً بأول الدعوة لعقد اجتماع للهيئة التأسيسية للحزب للتداول ومناقشة مواضيع تنظيمية بارزة.

احد الكوادر البارزين في الحركة اعرب عن شبه انعدام فرص ايجاد حلول للأزمة والاتجاه نحو السير في خطوات سوف تصب جميعها في خانة اصلاح الحزب من حالة الاحباط التي باتت تعم فيه بالطرق الديموقراطية والقانونية المتاحة مما يشبه إعلان حالة انقاذ أكثر من ان تكون حالة تمرد لأن هؤلاء الكوادر يعتبرون انفسهم أعضاء في التيار الوطني ولهم الحق في اصلاح الحزب الذي ضحوا الغالي والنفيس في سبيل تحوله الى مؤسسة عريقة ديموقراطية يرعاها نظام داخلي وليس حزب الشخص الواحد المعصوم عن الخطأ، كما يعتبره عدد من الذين لا يزالون يعلنون الولاء للجنرال مهما كان موقفه او توجهه.

ويعتبر عضو الحركة الاصلاحية أن مسألة حل هذه العقدة كانت ملقاة على عاتق العماد عون نفسه ومن مسؤولياته ليس لشيء بل لأنه يعتبر دون منازع الآمر الناهي لكل شاردة وواردة ولا يمكن لأحد مخالفة قراراته، وكان بمقدوره دعوة الهيئة التأسيسية الى اجتماع يعقد في مكان ما للتداول بالمشاكل التنظيمية ومناقشة اسباب تراجع شعبيته في المناطق على مدى سنوات عدة، غير انعكس ذلك هو ما حصل، عندما أدار عون ظهره للدعوات والنداءات التي توسلت اليه رأب الصدع والتفكك الحاصل داخل التيار بعد ان اصبح تيارات يحكمها «قياديون» بعدما بات عدد من المسؤولين يسمون انفسهم كذلك دون ان يكون ضبط للفوضى الحاصلة حتى بات، على حد تعبير احد المعارضين من الداخل، هناك ألف جنرال يحكم التيار من الداخل، فكان ان رفض عون الوساطات الداعية الى ملاقاة الحكماء في منتصف الطريق عبر شقيقه، الى أن كان شرطه المفاوضة مع اللواء نديم لطيف دون سواه بمهلة ثمانية واربعين ساعة، لكن ذلك لم يحصل وهو ما أدى الى تقديم لطيف استقالته من التيار، وقد تبين لاحقاً أن عون كان قد اتخذ قراراً مسبقاً قبل سنوات بإبعاد الاقوياء عن التيار في خطة تقضي المحافظة على (قيادة بديلة منفردة) يتزعمها صهره الوزير جبران باسيل.

ويجزم عضو الحركة الاصلاحية ان الحالة داخل التيار لامست الخطوط الحمر، وهي تنذر بالانفجار القريب الذي لن يتخطى في الزمن اول باقة من التعيينات «الديموقراطية» في حزب التيار خاصة وان عدداً من اسماء الفاسدين داخله باتت تطرح في الرابية، وكان العماد عون يقبل بتعيين هؤلاء وسد المناصب كيفما اقتضى الامر شرط الا يفوز بأي منها اي من الأقوياء الذي قد يشكل خطراً لناحية السيطرة على القرار في أي قرية أم قضاء أم لجنة من اللجان.

ويسجل العضو في هذا المضمار التقارب الذي يبديه عدد كبير من المسؤولين الحزبيين في المناطق ان في السر أم في العلن مع احد الحكماء معلنين التضامن معه والوقوف الى جانبه منتظرين الفرصة المناسبة لاعلان مؤازرته في التحرك معربين عنانهم مضطرين حاضراً لإعلان مواقف وتصاريح تدين بالولاء للعماد عون، لكن لكل شيء حدود على ما يقولون، ومن بين هؤلاء عدد من النواب العونيين ومن عدادهم اعضاء في كتلته نفسها.

وعلى وقع الصراعات الداخلية داخل التيار كان لافتا موقفان للعماد عون استدعيا لفت نظر المراقبين خلال زيارته التي منيت بالفشل يوم الاحد الماضي الى كسروان عندما وضع عون إكليلا على ضريح الرئيس الراحل فؤاد شهاب مما طرح علامات استفهام حول مغزى هذه الخطوة وهوية المراجع ام القوى المستهدفة من خلالها، فيما الخطوة الاخرى كانت تقديم كأس مذهّب للقربان المقدس الى كنيسة يحشوش، وهي سابقة لم يقدم عليها الجنرال منذ نشأته، مع ما حملته من دلالات في التوقيت والاسلوب والمضمون ان لناحية طبيعة الهدية الكنسية، ام قيمتها اللافتة ام المنطقة التي جرت فيها، هذا عدا عن ابعاد الزيارة ككل في خضم الزيارات المتلاحقة التي بدأ عون يكثفها باتجاه المناطق المسيحية دون ان يلقى منها نتائج ملموسة بل معاكسة لغاياته، وقد كشفت الاستعطاف الذي يبديه لاعادة كسب الشارع المسيحي دون جدوى، فضلاً عما تشكله من اعتذار ضمني لشعب سئم طروحات وشعارات انتهت صلاحيتها منذ العام 2005 بعدما استبدلها بما تنازلت عنه مجموعات دول الرفض والممانعة والصمود والتصدي ممن اصبحوا اليوم على علاقات طبيعية مع العدو.

نظمت تحركاً في حديقة سمير قصير حضره أبناء الشهداء ونواب وشخصيات

"ملتزمون": الدفاع عن المحكمة ليس ثأراً إنما طلباً للعدالة

المستقبل - الاربعاء 4 آب 2010 - جانا الحويس

تأكيداً على دعم المحكمة الدولية ورفضاً للاجواء التهويلية التي ترافقها، نظم تجمع "ملتزمون" امس، تحركا عفويا في ساحة سمير قصير في وسط بيروت، تحت عنوان "دفاعاً عن العدالة ورفضاً للظلم" شارك فيه الى جانب اهالي الشهداء، النواب عاطف مجدلاني ونبيل دو فريج ومروان حمادة ونديم الجميل وأحمد فتفت ومصطفى علوش، وكذلك الاعلامية مي شدياق، وفاعليات من المجتمع المدني وحشد شعبي.

ابناء الشهداء كانوا في مقدم الحاضرين، وليد عيدو وبيار الجميل ووسام عيد وانطوان غانم وطوني ضو ثقتهم الكاملة بالمحكمة الدولية، ويعولون على كشف الحقيقة، ويعربون عن شكرهم لتحركات ومساندة المجتمع المدني لقضيتهم، آملين الكف عن التهويل واستهداف المحكمة بتهم بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وليس بعيدا عن مشاعر ابناء الشهداء، أجمع فتفت وحمادة وعلوش والجميل على رفض الحرب المسبقة التي تشن على المحكمة الدولية قبيل اصدار القرار الظني، مشددين على ان هذه الحركة مستمرة منذ خمس سنوات ولن تهدأ قبل معرفة الحقيقة، وهي حركة عفوية تعبر عن ارادة شعبية كبيرة، كما ان لا قضية تختفي او تنسى اذا كان هناك شعب وأناس يلاحقونها ويطالبون بالوصول اليها.

وعلى وقع الاناشيد الوطنية ورفع الشعارات دعما للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان: " تعطيل العدالة تهديد خطير لمسيرة بناء الدولة"، "المحكمة الدولية: الحقيقة والعدالة وتثبيت السلام"، افتتح التجمع بكلمة المنسق العام لـ"ملتزمون" نجيب زوين الذي حيا فيها شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في الجنوب دفاعا عن وطنهم ضد العدو الاسرائيلي، متوجها فيها الى اللبنانيين بالقول ان: " المحكمة الدولية تتعرض لشتى انواع الضغوط من اجل إلغائها، كما تتعرض لمحاولات التدخل في مسارها لتسييسها وتحويرها عن دورها الحقيقي، ومنعها من اعلان الحقيقة وتطبيق العدالة".

ولفت الى ان لبنان يشهد فصلا جديدا من الترهيب "فهؤلاء الذين يرفعون بوجهنا تهديداتهم اليومية يسعون لاعادة اللبنانيين الى زمن سيادة الخوف وزمن قانون الصمت"، مضيفا "اننا كلبنانيين لا ننشد الا العدالة ولا نريد الا الحقيقة. ورأى في الدعوة التي اطلقتها "ملتزمون" انها جاءت لرفع الصوت ولكي تدرك المحكمة الدولية ان الشعب اللبناني باغلبيته يقف داعما لها، من خلال تصويتها مرتين لتكريسها في انتخابات ديمقراطية عامي 2005 و 2009. وربما رغما عنها، فقد باتت المحكمة الدولية الحد الفاصل بين لبنان المستقبل الذي ننشده، وبين لبنان الماضي الدموي الذي نريد طي صفحاته الى الابد.

وشدد على ان هذا التجمع العفوي ليس تعبيرا عن ثأر او انتقام، بل تسامح وغفران وطلب للحقيقة والعدالة. وتابع قائلا: "ان الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا غدرا واغتيالا، لم يستشهدوا لاسباب شخصية او عائلية، بل قتلوا عن سابق تصور وتصميم نتيجة اعمال ارهابية منظمة، لذا فالشعب اللبناني بأغلبيته الساحقة يعتبر نفسه هو ولي الدم والمعني والمسؤول المباشر عن مطلب معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة".

وتوجه زوين الى مؤسسة المحكمة الدولية ومجلس الامن الدولي الذي انشأها والدول العربية ودول العالم، قائلا "جل ما نسعى اليه هو حقنا في تأمين مستقبل خال من الخوف والعنف". واشار الى ان تعطيل عمل المحكمة الدولية سيشكل عائقا هائلا في مسيرة بناء الوطن والدولة، كما سيشكل حافزا جديدا للبنانيين للاستمرار بنزيف الهجرة الى حيث تطبق القوانين وتحترم حقوق الانسان، وكذلك سيشكل انتكاسة تاريخية كبرى لصدقية المجتمع الدولي وسابقة لا يمكن تحمل تبعاتها على منظمة الامم المتحدة، وسيخسر العالم الحر كل مصداقيته.

واذ اكد على ان الاستقرار والامن والعيش الكريم هي حقوق بديهية وليست مادة مقايضة ولا بضاعة مساومة، شدد على عدم القبول مطلقا بالاختيار بين العدالة والحقيقة وبين الامن والاستقرار، شدد على ان:"لا امن ولا استقرار من دون تطبيق القوانين ومعاقبة المجرمين".

وتوجه زوين الى الذين يجهدون لتسييس المحكمة الدولية ويحاولون تعطيلها قائلا: "ضعوا حدا لهذه الاجواء التخوينية والتهديدية والتهويلية لانها لم ولن تخيفنا، وبالتأكيد لن تثنينا عن دعمنا وتأييدنا للمحكمة وعن طلبنا للحقيقة". وتابع: "انكم في موقفكم هذا تؤدون اكبر خدمة للعدو الاسرائيلي وتنفذون مخططاته وتساهمون بزرع الفتنة والشقاق بين اللبنانيين". كما اكد ان قيام المحكمة الدولية كان استجابة لمطلب وطني ورسمي وشعبي لبناني، لانها الوسيلة الوحيدة المتاحة لكشف القتلة والمجرمين، مشددا على انه لا مساومة على المحكمة ولا مساومة على مبدأ معاقبة المدبرين والمحرضين والمخططين والمنفذين. وتابع: "التعامل مع المحكمة يكون بالحجج والمنطق والبرهان، وكل هذه المعمعة التي أثيرت لن تؤثر على عملها بل تزرع التفرقة والفتن بين السياسيين".

وألقت شدياق كلمة اكدت فيها على عدم الخوف على مسار المحكمة لان لها استقلالية تضمن لها المناعة لمقاومة الضغوط وفق معايير العدالة الدولية، الا انها رفضت الاسلوب الذي يمعن البعض في استخدامه تشويها لصورة هذه المحكمة. وسألت "لماذا يجعلون من شهود الزور قميص عثمان للانتقاص من صدقية المحكمة؟، وما الغاية من استسهال اخافتنا بأن العدالة الدولية سيستتبعها نسف للاستقرار وعودة للاوضاع الخطيرة؟، وأشارت الى ان المحكمة هي وليدة ارادة اللبنانيين كما تمت الموافقة عليها على طاولة الحوار، مؤكدة على التمسك بالعدالة والحقيقة، ليس من اجل الشهداء وحسب انما من اجل وقف آلة القتل ولأن العدالة وحدها هي مفتاح السلم الاهلي.

إما الاستقرار وإما القرار الظني

عبد الوهاب بدرخان/النهار

في النهاية، سيبقى في الأذهان ان التهويل فعل فعله، فكان التحرك العربي السريع للتهدئة والشروع في إيجاد "حلول". ووفقاً لهذا المنطق، ليس في مصلحة المهوّلين ان يخفضوا الصوت او يتخلّوا عن التوتير والتصعيد، إلا بعد تأكدهم من نيل ما سعوا اليه. وبالتالي، لن تتوقف الحملة على قرار ظني لم يصدر، وعلى محكمة دولية لم تباشر عملها بعد. لا بد من اغراقهما في لجة الاحتقان الذي تعيشه المنطقة. ولتذهب "الحقيقة" الى الجحيم، فهي على أي حال حقيقة مرّة وغير مستحبة.

لم ترد أي اشارة الى المحكمة او القرار الظني ولا في أي من التصريحات والبيانات، لا بعد القمة الثنائية في دمشق، ولا بعد القمة الثلاثية في بعبدا. مع أن المسكوت عنه هو محور المشكلة في خلفية هذه التظاهرة "السين – سينية" غير المسبوقة. هذا لا يقلل شأن المبادئ التي أعلنت: التزام عدم اللجوء الى العنف، تغليب المصلحة العليا للبنان على أي مصلحة فئوية، الاحتكام الى الشرعية والمؤسسات الدستورية والى حكومة الوحدة الوطنية لحل الخلافات، تعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي، تحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي، التضامن مع لبنان في مواجهة تهديدات إسرائيل وخروقاتها اليومية لسيادته واستقلاله وسعيها الى زعزعة استقراره...

كل ذلك يحدّد معالم خريطة طريق الى وضع تضامني وفاقي مسؤول، لكنه يبدو أقرب الى لائحة تمنيات منه الى برنامج سياسي يغلّب الممكن على سلبية المستحيل. لعل أفضل ما يسجل للتفاهمات السعودية – السورية ارتكازها الى رفع شأن الدولة وضمان التهدئة والاستقرار. واذا افترضنا ان المجتمع السياسي اللبناني منقسم بين "حلفاء السعودية" و"حلفاء سوريا" فان سلوك هؤلاء واؤلئك لا يلتقي على احترام "التفاهمات" باعتبارها عنواناً لـ"المصلحة العليا" للبلد. لا مبالغة في أن "حلفاء السعودية" قطعوا شوطاً كبيراً في التكيف مع التفاهمات لأنهم أصلاً لا مشكلة لديهم مع مرجعية الدولة او مع تثبيت الاستقرار. لكن في المقابل، هناك مشكلة لدى "حلفاء سوريا" في احترام تلك التفاهمات، لذا يستغلون الغموض الذي لا يزال يكتنف "العلاقة من دولة الى دولة" بين لبنان وسوريا، ويتبرعون بالاستمرار على الادوار نفسها لتصفية كل ما أمكن تحقيقه خلال الاعوام الخمسة الماضية ويعتبر رصيداً للفريق الآخر. لكن طموحات "حلفاء سوريا" تتناقض عملياً مع تفاهماتها مع السعودية، لأن هؤلاء الحلفاء يستقوون بسوريا على الدولة ولا يبالون بالاستقرار او بالوفاق، الى حدّ أنهم يضفون التباساً وشكوكاً على الأجندة السورية "الجديدة" في لبنان. وطالما ان جديدها لم يتضح بعد فإن "الحلفاء" يواصلون جذبها الى النمط السابق.

الهوة الفاصلة بين طموحات التفاهم السعودي – السوري وبين الواقع على الارض يفترض ان تردمها الدولة، لكنها موجودة وغير موجودة، ينبغي تأسيسها، أو على الأقل بعثها من الرماد الذي ووريت فيه منذ فترة الميليشيات ثم عهد نظام الوصاية ثم العهد المزدوج حالياً.

وغياب الدولة يعني ادامة الوضع الشاذ الذي بات يصعب على أي "تفاهمات" خارجية ان تصلحه. وعندما يكون هناك فريق واحد قادر على فرض ارادته على اللبنانيين، فهذا لا يعني سوى انه قد غدا فوق الدولة وفوق القوانين وفوق الوفاق والاستقرار، وحدهم المتجاوزون على الشرعية والمؤسسات الدستورية يعرفون أين هي الدولة اليوم. إنها في جيبهم، وتحت رحمتهم.

في ظل هذا الواقع المعطوب، لم تعد المسألة محكمة دولية او قراراً ظنياً، إنها في سعي اطراف خارجية وداخلية، متضامنة متكافلة، وبكامل الوعي والادراك، الى منع تأسيس أي شيء يمكن ان يعزز الدولة مفهوماً وبنية ووظيفة. المحكمة كانت فكرة ورهاناً، أبعد من جريمة الاغتيال في حد ذاتها، دفع الكثير من الدم في سبيلهما، وكان الأمل احقاق الحق وإعادة الاعتبار الى الاحتكام للقانون. هذه المحكمة تبدو اليوم فريسة تتقاذفها السيناريوات، بين من يعد العدّة لتفكيكها قطعة قطعة، ومن يريد استخدامها سياسياً لاشعال فتنة في لبنان حتى غدا الخيار محسوماً: إما الاستقرار وإما القرار الظني.

بين اتهام "حزب الله" المحكمة بأنها مشروع اسرائيلي، وبين التسريبات الاسرائيلية الموقوتة، بات السباق محموماً، بل متفجراً. ولا أحد يريد الدفاع عن المحكمة، لا الأمم المتحدة، ولا الولايات المتحدة ولا فرنسا، ولا حتى قضاتها ومحققوها. إنها متروكة في سوق المتاجرين والفاجرين الذين سبق وتنبأوا بأن "الحقيقة" لن تظهر أبداً. في واشنطن، كما في باريس ولندن، قد يقولون جدياً انهم يدعمون قيام المحكمة بعملها وصولاً الى الاتهامات والمحاكمات، لكنهم وبالجدية ذاتها لا يمانعون استغلال التحقيق ونتائجه، سواء اقدمت عليه اسرائيل أو سواها. ذاك ان اتهام "حزب الله" هو في نظرهم اتهام لايران. إذاً، فهناك مصلحة واضحة للدول الغربية واسرائيل في المحكمة، سواء تلاعبت بالمعطيات التي توفرها لها او استبقت مضمون القرار الظني. وما يريده الاميركيون والاسرائيليون من التحقيق حصلوا عليه منذ زمن، بل لعلهم ساوموا عليه، ولا يزالون مستعدين لمساومات أخرى: فلو طرح تأجيل القرار الظني او وقفه او الغاؤه، لما ظهرت اي ممانعة خصوصاً اذا كان الثمن المقابل واضحاً وملموساً وملائماً.

من هنا، ان التسوية، أو "المخرج" لن يكون على البساطة التي يحكى بها في كواليس بيروت. فلا أحد يتصوّر الولايات المتحدة مستحثة دول مجلس الأمن من أجل تجميد دائم او موقت لعمل المحكمة لمجرد ان هناك مخاوف على الوضع في لبنان، وقد سبق ان برهنت انها في "ساعات الضيق" ليس لها اي صديق. واذا طلب ذلك من الدول الكبرى "تطميناً لسوريا" او "دعماً لدورها في صون الاستقرار في لبنان" فلن يهتم احد اذا لم يكن هناك ثمن سياسي لــ"انقاذ ايران وحزب الله". اما التهديدات بالتأزيم الداخلي فتبدو مرحباً بها على الأرجح، سواء في واشنطن أو في اسرائيل، لأن حزب الله سيتورط عندئذ في وضع سيتفجر بين يديه.

http://www.annahar.com/content.php?priority=24&table=makalat&type=makalat&day=Wed

عبد الوهاب بدرخان

متى كانت المطالبة بالحقيقة والعدالة تنذر بالفتنة؟

بقلم الدكتور فوزي زيدان/النهار

بدأت "قوى 8 آذار"، منذ اشهر، حملة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واتهام قضاتها بالانحياز وعدم الكفاية وتنفيذ المخطط الاميركي – الاسرائيلي للنيل من "حزب الله"، كونه يقف بالمرصاد امام تنفيذ المخطط الاميركي للشرق الاوسط، ويمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان وتحقيق مآربها فيه.

واشتدت الحملة على المحكمة، مع انتهاء المدعي العام القاضي دانيال بلمار من تحقيقاته واقترابه من اصدار القرار الاتهامي، في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة. حيث وصف الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، في اطلالته الاولى حول المحكمة، القرار الاتهامي المرتقب بالمشروع الاسرائيلي، واتهم خصومه بالخيانة والعمالة للعدو الاسرائيلي، اذا سوّلت لهم انفسهم قبول القرار. واعتبر ان كشف المتعاملين معا سرائيل في احدى شبكات الاتصالات اللبنانية، يقضي على حجر الزاوية في تحقيقات المحكمة الدولية التي تعتمد بدرجة رئيسة على قرينة الاتصالات، ويلغي مضمون القرار الاتهامي.

وتابع السيد نصر الله، في اطلالاته المتعاقبة، حملته على المحكمة، من منطلق الجزم القاطع بأن القرار الاتهامي، سيتضمن اتهاما لعناصر من "حزب الله" بالضلوع في جريمة الاغتيال. وتضمنت رسائله المرسلة في اكثر من اتجاه، تحذيرا لخصومه، وتحريضا مباشرا لجمهور 14 آذار وعلى قياداتها، وغمزا من قناة الرئيس سعد الحريري لاعتماده في قراراته على "قصاصات ورق المستشارين"، وتشكيكا بدستورية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي وافقت على نظام المحكمة بغياب وزراء الطائفة الشيعية، وتلميحا الى ضرورة الاختيار بين المحكمة او الاستقرار.

وادى التصعيد الكلامي للسيد نصر الله، الى عودة الانقسام السياسي والفرز الطائفي والمذهبي بين اللبنانيين، وردود فعل قاسية من "قوى 14 آذار"، لما تضمنه كلامه من تهديدات واذكاء لنار الخلافات والفتنة بين اللبنانيين، واتهامات مبطنة بالخيانة لبعض رموزها، ولخريطة الطريق التي رسمها لـ"قوى 8 آذار" برفض التعامل مع المحكمة، باعتبارها مشروعا اسرائيليا واداة لتنفيذ المخططات الخارجية ضد المقاومة.

في المقابل، ترفض غالبية اللبنانيين اسلوب الضغط والترهيب والتهديد بـ 7 ايار جديد، واتهام المحكمة بالتسييس قبل صدور القرار الاتهامي والاطلاع على حيثياته، ومعرفة المنحى الذي ستسلكه المحكمة خلال جلساتها، وترى ان ما قامت به المحكمة حتى الآن يشير الى عدم انحيازها والى تمتع اعضائها بالصدقية والخبرة والمهنية العالية. وتطالب المعارضين، وفي مقدمهم "حزب الله"، الالتزام بتعهداتهم السابقة بالموافقة على المحكمة، وعدم الانقلاب عليها وتشويه سمعتها واستهدافها سياسيا، والتعاون معها من اجل كشف الحقيقة الكاملة عن عمليات الاغتيال الاجرامية، حرصا على العدالة والوحدة الوطنية، وحتى لا تذهب دماء الشهداء الذين سقطوا في هذه العمليات هدرا.

وتعتقد، ان رفض السيد نصر الله تعاون حزبه مع المحكمة بذريعة التسييس، واصراره على عدم ضلوع اي عنصر فيه بالجريمة، ومطالبته بتشكيل لجنة وزارية – قضائية لبنانية للتحقيق في ملابسات التحقيق الدولي، يؤدي الى تجهيل الحقيقة. وتؤكد ان تمسكها بالمحكمة نابع من حرصها على معرفة الحقيقة واحقاق العدالة، وان قبولها القرار الاتهامي يعتمد على ما يتضمنه من ادلة موثقة وثابتة، وبأنها سترفضه اذا كان غامضا او ملتبسا بالانحياز السياسي، احتراما لـ"الحقيقة" المطلوبة. فهي تريد من المحاكمة ان تكون نظيفة وعادلة، من اجل كشف المجرمين ومعاقبتهم، وليس الانتقام من اي فريق سياسي، لان تسييس المحكمة يؤدي الى اخفاء الحقيقة وتبرئة المجرمين وانزال الظلم بالابرياء. وتتمنى ان لا يكون ايا من اعضاء "حزب الله" ضالعا في هذه الجريمة، حرصا على سمعة الحزب والوحدة الوطنية.

وتعتبر الغالبية، ان تأكيد السيد نصر الله على عدم مسؤولية اي عنصر من حزبه عن جريمة الاغتيال، مع معرفته التامة، ان كل الاحزاب في لبنان بما فيها حزبه، مخترقة من اجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية، يجعلها تتساءل عن الهدف الحقيقي من الهجوم على القرار الاتهامي قبل صدوره، وعلى المحكمة قبل بدء جلساتها، وما اذا كان استهداف المحكمة والعمل على تعطيلها يصبان في حماية بعض الاطراف الاقليمية؟ وتستهجن اتهام "حزب الله" وحلفائه لها بإثارة الفتنة، في حال تسليمها بمضمون القرار الاتهامي، مع علمهم انها مسالمة وغير مسلحة ولا تبغي سوى العدالة، بينما هم يملكون السلاح والامكانات والتجارب السابقة، التي تخولهم زرع الفوضى وزعزعة الاستقرار واثارة الفتنة.

وفي خضم التوتر السياسي والسجال الاعلامي الحاد حول المحكمة، اكدت الزيارة الاستثنائية للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد لبيروت، تجديد الحصانة العربية للاستقرار الداخلي. وحضت القمة، التي جمعتهما والرئيس اللبناني ميشال سليمان، اللبنانيين على تغليب لغة العقل والحوار، والابتعاد عن لغة التخوين والتهديد. واوجدت مناخات للتهدئة، تساعد على تقريب المواقف المتباعدة من المحكمة، وترسيخ الوحدة الوطنية. وتشير المعلومات المتداولة، الى ابتعاد الزعماء عن التدخل في اعمال المحكمة، كونها تخضع لسلطة مجلس الامن، وتوصلهم الى تفاهمات ومخارج لمعالجة التداعيات التي يمكن ان تترتب على القرار الاتهامي.

واللافت للانتباه، تزامن الجهود السعودية الهادفة الى توحيد الموقف العربي من المفاوضات الجارية حول القضية الفلسطينية، وتحصين المنطقة العربية من الاخطار التي تواجهها، وترسيخ الاستقرار في لبنان، مع اتهام رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني المحكمة بأنها "تهدف الى الضغط على ايران و"حزب الله"، لمساعدة الكيان الاسرائيلي في طرح برنامج جديد للسلام"، ما يعتبر رسالة الى الدول الغربية، تؤكد تمسك طهران بدورها الفاعل في لبنان والمنطقة، وتحسين موقعها التفاوضي المرتقب حول ملفها النووي، واشراكها كفريق رئيس في عملية السلام، نتيجة إمساكها بأوراق مجمل التنظيمات المقاومة.

ويأمل اللبنانيون، ان تنجح الجهود العربية في احتواء الازمة التي اثارها "حزب الله" حول القرار الاتهامي، بعيدا عن المس بالحقيقة المرتقبة او تجهيلها. وكفى لبنان دموعا ودماء ودمارا.

تقرير مجموعة الازمات الدولية (•) (ICG) حول لبنان

النهار

مفتاح الحل مفاوضات بين إسرائيل وسوريا

من بين جميع التفسيرات المقدمة لسيطرة الهدوء على الساحة الإسرائيلية اللبنانية منذ نهاية حرب عام 2006، فإن التفسير الرئيسي هو أيضاً التفسير الذي ينبغي أن يكون مبعثاً لأكبر المخاوف، والمتمثل في خشية الأطراف من أن المواجهة المقبلة ستكون أكثر تدميراً وأوسع نطاقاً من المواجهة السابقة. إن أياً من اللاعبين ذوي الصلة المباشرة بهذا الأمر - أي إسرائيل، و"حزب الله"، وسوريا وإيران - لا يحبذ احتمال المواجهة، وبالتالي فإنهم جميعاً، في الوقت الحاضر، عازمون على البقاء على أهبة الاستعداد. غير أن الجذور السياسية للأزمة تظل دون معالجة، وتبقى الديناميات المحركة لها عرضة للانفجار ولا يمكن استبعاد حدوث خطأ في الحسابات. إن المقاربة الأكثر فاعلية هي تلك التي تسعى لاستئناف مفاوضات سلام ذات معنى بين إسرائيل وسوريا من جهة وإسرائيل ولبنان من جهة أخرى والتوصل إلى اتفاق في نهاية هذه المفاوضات. ليس هناك حل آخر لمعضلة "حزب الله"؛ وفي الوقت الراهن، هناك عدد محدود من الوسائل الأخرى التي من شأنها التأثير في حسابات طهران. ما لم يتم التقدم بمثل هذه المبادرة، فإن ثمة حاجة لانخراط أعمق من قبل المجتمع الدولي لتعزيز الاتصالات بين الأطراف، وتخفيف حدة التوتر وتجنب القيام بخطوات خاطئة مكلفة.

بعد أربع سنوات على الحرب الأخيرة، تظل الأوضاع في المشرق تنطوي على تناقضات كبيرة؛ فهي هادئة بشكل استثنائي وخطرة بدرجة كبيرة في آن واحد وذلك للسبب نفسه. إن التعزيزات العسكرية، والتهديد بحرب شاملة لا تستثني المدنيين ولا البنى التحتية المدنية إضافة إلى الاحتمال المقلق بتوسيع نطاقها إقليمياً هو ما يردع فعلياً جميع الأطراف. اليوم، لا يمكن أيا من هذه الأطراف أن يفكر جدياً باحتمال نشوب صراع غير مخطط له، وغير مسبوق وتصعب السيطرة عليه.

في حال نشوب صراع، فإن إسرائيل سترغب بتوجيه ضربة قوية وسريعة تحاشياً لتكرار سيناريو عام 2006. على الأرجح أنها لن تميز بين "حزب الله" والحكومة اللبنانية التي بات الحزب يشكل جزءاً رئيسياً منها؛ كما يحتمل أن تستهدف سوريا لأنها الهدف الأضعف وكذلك لأنها المزود الرئيسي لـ"حزب الله" بالدعم العسكري واللوجستي. وفي هذه الأثناء، ومع ارتفاع حدة التوترات، فإن ما يسمى محور المقاومة - إيران وسوريا و"حماس" و"حزب الله" - منشغل بتكثيف الروابط الأمنية بين أطرافه. إن مشاركة أحد هذه الأطراف في حال حدوث هجوم على طرف آخر لا يمكن أن تُستبعد بصفتها محض افتراض.

وثمة عناصر أخرى تساهم في كبح جماح الأطراف؛ فقد أفضى قرار مجلس الأمن رقم 1701 إلى تكثيف الوجود العسكري اللبناني والدولي في جنوب لبنان، الأمر الذي حدّ من حرية حركة "حزب الله" وقيّد أية طموحات عسكرية إسرائيلية محتملة في الوقت نفسه. حتى عندما يقوم الطرفان وبشكل روتيني بانتقاد وانتهاك القرار - الذي طالب بوضع حد لنقل الأسلحة إلى القوى اللبنانية غير الحكومية، ونزع سلاح المجموعات اللبنانية المسلحة والاحترام الكامل لسيادة البلاد - فإنهما يستمران في تقدير الإطار الذي وضعه القرار بصفته جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على الوضع الراهن.

وتمثل المكانة المعززة لـ"حزب الله" على الساحة اللبنانية عامل كبح إضافي، حيث تمنعها من الإقدام على أية مبادرات من شأنها تعريض هذه المكاسب للخطر. أما الحكومة الإسرائيلية الحالية - ورغم سمعتها - فإنها تبدو أقل رغبة هذه المرة باتخاذ المخاطرة التي أقدمت عليها سابقتها الأكثر وسطية مرتين في الشروع بأعمال عدائية. فهي تحاول إثبات قدرتها على المحافظة على الاستقرار وتبقى قلقة من نشوء بيئة دولية أكثر عدائية تجاهها. ورغم تحذيراتها من تزايد قوة "حزب الله"، فإنها مارست ضبط النفس. وعلى نحو مماثل، فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما، وبعيداً عن الحلم الذي راود سلفه في الماضي بنشوء شرق أوسط جديد، لا يرغب في نشوب حرب تهدد جهوده السلمية ومحاولاته لاستعادة صدقية الولايات المتحدة في المنطقة. وكل هذا يفسر انحسار العنف في المنطقة الحدودية إلى أقل درجاته منذ عقود طويلة.

غير أن ذلك هو الجزء الأفضل من الصورة كاملة؛ فتحت السطح تتصاعد التوترات دون توافر صمام أمان واضح. لقد ساعد نظام الردع في المحافظة على السلم، غير أن العملية التي يرسخها - والمتمثلة في تنامي حجم ترسانة "حزب الله" وتطوّرها، وتنامي التهديدات الإسرائيلية - تدفع جميعها في الاتجاه المعاكس. إذا كانت إسرائيل لا ترغب في نشوب حرب جديدة، فإنها أيضاً غير راضية عما تراه.

من غير الواضح الآن ما الذي يشكل خطاً أحمر يؤدي في حال تجاوزه من قبل الحزب الشيعي إلى قيام إسرائيل بعمل عسكري، لكن عدم الوضوح هذا يمثل بحد ذاته مبعثاً إضافياً للقلق. على عكس عقد التسعينات من القرن الماضي، عندما كانت مجموعة المراقبة الإسرائيلية - اللبنانية العاملة بمشاركة أميركية، وفرنسية وسوريا تضمن شكلاً من أشكال التواصل بين الأطراف وحداً أدنى من الالتزام بقواعد متفق عليها للعبة، وعندما كانت الولايات المتحدة وسوريا منخرطتين في حوار مكثف، فإن ثمة غياباً اليوم لأية صيغة فعالة للتواصل وهذا ما يترك مجالاً واسعاً لسوء الفهم والتصورات الخاطئة.

وفي هذه الأثناء، يستعر أوار حرب سرية عناصرها التجسس والاغتيالات وتشكل بديلاً من مواجهة مفتوحة. قد لا يرغب الأطراف في حرب شاملة، لكن وفي ظل هذه الظروف فإن هذا الطرف أو ذاك يمكن أن يتسبب في اندلاع مثل هذه الحرب التي لا يرغب فيها أحد. ما يساهم أيضاً في تعزيز هذا الإحساس بالشلل هو غياب أي تحرك في ما يتصل بأي من ملفات القرار 1701، بداية بما يبدو أسهلها وهو انسحاب إسرائيل من الجزء الشمالي (اللبناني) من قرية الغجر، إلى أكثرها تعقيداً وهو حراسة الحدود اللبنانية السورية، وتسوية وضع مزارع شبعا، ونزع سلاح "حزب الله" ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية. إن هذا الشلل يغذي الشكوك في إمكان تحقيق أي شيء، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى تراجع التزام المساهمين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل).

إن مفتاح الحل لهذا الوضع هو، ودون إهمال مركزية المسار الفلسطيني الإسرائيلي، استئناف مفاوضات فعلية بين إسرائيل من جهة وسوريا ولبنان من جهة أخرى. تمثل هذه المفاوضات الطريقة الواقعية الوحيدة لتحقيق تحوّل في الديناميات الكامنة، والتأثير في وجه خاص في الحسابات السورية. دون ذلك، فإن دمشق ستستمر في نقل السلاح إلى "حزب الله"، وسيقاوم الحزب الشيعي بنجاح الضغوط المفروضة عليه لنزع سلاحه، وستستمر إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان.

غير أن التفاؤل شبه معدوم على جبهة السلام. وهذا يعني أنه لا يمكن تحقيق الكثير، لكن لا يعني أنه لا يمكن القيام بشيء. إن المهمات الأكثر إلحاحاً هي استعادة الزخم في ما يتصل بالقرار 1701 وذلك بالتركيز على الأهداف الأكثر واقعية ووضع آليات تشاورية لتخفيف التوتر، وتوضيح الخطوط الحمر وخفض المخاطر إلى الحد الأدنى في اندلاع مواجهات غير متعمدة. قد تساعد قنوات اتصال أفضل. في الوقت الراهن، تتحدث الولايات المتحدة بشكل رئيسي إلى جانب واحد هو إسرائيل، وتبقي طرفاً آخر هو سوريا على مبعدة منها، وتتجاهل طرفاً ثالثاً هو "حزب الله" وتواجه الطرف الرابع وهو إيران. قد لا يكون لدى الأمم المتحدة مثل هذه المشكلة، لكنها تعاني من مشاكل أخرى؛ فلديها عدد أكبر مما ينبغي من البعثات غير المنسقة والمتقاطعة المهام ومكاتب تتعامل مع لبنان وعملية السلام وبالتالي فهي تفتقر إلى سياسة منسقة. يتمثل أحد الخيارات في تقوية بعثتها في لبنان بحيث تتمكن من لعب دور سياسي أكثر فاعلية.

لا ينبغي لأحد أن يتوهم بأن حل مشكلة قرية الغجر، أو تعزيز دور الأمم المتحدة أو حتى إيجاد وسيلة جديدة أكثر إبداعية للتواصل بين إسرائيل وسوريا، وبشكل غير مباشر مع "حزب الله"، ستحقق اختلافاً دائماً أو حاسماً. لا شك في أن مثل هذه الأدوات من شأنها أن تساعد؛ غير أن أزمات لبنان مشتقة في جزئها الأكبر من توترات إقليمية أوسع. وإلى أن يتم بذل جهود جدية لتسوية هذه التوترات فإن أزماته ستستمر. في هذه الأثناء، يمكن العالم أن يأمل أن الخوف من صراع كارثي سيظل رادعاً كافياً كي لا تتسبب الأطراف في نشوب مثل هذا الصراع.

• مجموعة الأزمات الدولية ICG مؤسسة بحثية اميركية تعمل من واشنطن وبروكسل ولديها مكاتب في العديد من العواصم وهي معنية باصدار اوراق سياسات علاجية لأزمات اقليمية ودولية.

غداً

نص التوصيات

للولايات المتحدة ولبنان واسرائيل

علوش: لبنان ملتزم بما تصدره

المستقبل - الاربعاء 4 آب 2010 - أكد عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، أن "حدة التوتر خفت بشأن الردود المتوقعة على قرار المحكمة الدولية الخاصة"، داعيا "حزب الله" الى عدم الحديث حول هذا الموضوع حتى لا يؤدي إلى توتر، وكذلك الى عدم استباق قرار المحكمة". وأشار في حديث الى جريدة "الجمهورية" المصرية أمس، الى أن "لبنان سيلتزم بما ستصدره المحكمة الدولة من إدانة لأي طرف في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، موضحا أن "هذا الأمر مرتبط بالأدلة والمعطيات التي تثبت هذه الإدانة". ولفت إلى أننا "لا نعلم حقيقة موعد إصدار المحكمة الدولية للقرار الخاص باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن كل ما نسمعه هو مجرد تكهنات".

الجسر: لا يمكن إلغاء المحكمة أو تحييدها إلا بقرار دولي

المستقبل - الاربعاء 4 آب 2010 - دعا عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب سمير الجسر إلى "الهدوء لأنه أفضل من الإكثار من الكلام"، ورحب بـ"المبادرة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري"، واوصفاً اياها بـ"الجيدة". وأكد أن "المحكمة (الدولية) شكّلت بقرار دولي، ولا يمكن أن تلغى أو تحيّد إلا بقرار دولي". وشدّد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أمس، على "أهمية التواصل بين القوى السياسية لأنه يصب في صالح البلد"، ورأى أن مبادرة برّي "تصب في خانة التهدئة لا سيما بعد الخطاب المتشنّج في الفترة الأخيرة"، مشدّداً على "ضرورة الحوار العقلاني". وعما إذا كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيشارك الرئيس نبيه بري في مبادرته لناحية التواصل مع أطراف معينة، أشار الى أن "المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس يضمان نواباً من مختلف الأطراف، وليس من المفترض أن يكون لدى بري أي مشكلة في الاتصال مع كل القوى". وشدّد على أن "أي تواصل هو في إطار السعي الى الاستقرار"، معتبراً أنَّّ "أي خطوة في هذا الاتجاه لن يتأخّر برّي نحو القيام بها". ولفت الى أن "أي مبادرة بغض النظر عن الطرف الذي يقودها، تكون ايجابية". وحول موقف وزير خارجية سوريا وليد المعلّم بضرورة تحييد موضوع المحكمة الدولية للحفاظ على الاستقرار، أكد أن "هذه المحكمة شكّلت بقرار دولي، ولا يمكن أن تلغى أو تحيّد إلا بقرار دولي"، معتبراً أن أي "كلام عن هذا الموضوع ليس دقيقاً وفي غير محله". وحول أنَّ البعض يملي أجنداته الخاصة على الداخل اللبناني. قال: "هذا الكلام لا يصبّ في خانة التهدئة، وقد طويناه بعد القمّة الثلاثية في القصر الجمهوري"، وشدّد على "أهمية إطلاق المواقف الهادئة". وفي ما يتعلّق بالربط بين اتفاق الدوحة واتفاق الطائف، ميّز بين الاتفاقين، مشيراً الى أن "الطائف هو الدستور الأساسي للبنان، في حين الدوحة هو عبارة عن تهدئة لأوضاع استجدّت في ظرفٍ سياسي معيّن".

سامي الجميل: لا أحد يعلم بالقرار الاتهامي وليس من شأن المحكمة الرد على الأقاويل

المستقبل - الاربعاء 4 آب 2010 - شدد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل على أن "لا أحد يعلم إلى ما يستند المدعي الدولي في قراره الاتهامي، وما إذا كانت ستوجهه المحكمة باتجاه "حزب الله" او قد تصدر قرارا موجها الى "فتح الإسلام". واعتبر أن "كل الأحاديث الدائرة في هذا الخصوص هي أحاديث في الهواء وليس من شأن المحكمة الدولية الرد على الأقاويل". واعتبر في حديث إلى صحيفة "الأنباء الكويتية" أمس، أن "حزب الله" يبدي تخوفاً من القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المدعي العام الدولي، لاعتقاده ان الأمر سيبدو وكأنه يدين نفسه بنفسه"، متسائلاً "إلام يستند "حزب الله" في مواقفه تجاه المحكمة الدولية؟". وقال: "لا احد يلجأ إلى ردة الفعل هذه إلا الشخص المذنب".

وأكد أن "حزب "الكتائب" لن يدخل في السجالات الدائرة حول القرار الاتهامي، لحين صدور الحكم او القرار عن المحكمة الدولية، لأن كل شخص بريء الى حين إثبات العكس".

وشدد على أن "لا أحد يعلم إلى ما يستند المدعي الدولي في قراره الاتهامي، وما اذا كانت ستوجهه المحكمة باتجاه "حزب الله" او قد تصدر قرارا موجها الى "فتح الإسلام"، وكل الأحاديث الدائرة في هذا الخصوص هي أحاديث في الهواء، سواء كان لجهة ما ينشر في الإعلام أو ما يشير إليه حزب الله". وأكد أن "ليس من شأن المحكمة الدولية الرد على الأقاويل والإشاعات والتكهنات وأحاديث الصحف، وهي تقوم بعملها كما يجب".

وأبدى ثقته بـ"المحكمة الدولية التي برهنت على مصداقية كبيرة تجاه كل الملفات التي عملت عليها والتي تحظى بغطاء دولي من أكثر من مائة دولة في العالم"، مؤكداً "استقلالية المحكمة ونزاهة وكفاءة القضاة الذين يعملون تحت سقفها". وأوضح أن "حزب "الكتائب" لم يوجه يوما اتهاما الى "حزب الله"، بانتظار صدور القرار الاتهامي ليعطي رأيه في الموضوع".

ورأى أن "أي قرار سيصدر عن المحكمة الدولية لا يفترض أن تكون له انعكاسات او تداعيات على الساحة اللبنانية قد تؤدي ولو إلى ضربة كف، إذا قدّر اللبنانيون أهمية محاكمة المجرمين الذين اغتالوا شهداء ثورة الأرز"، لافتاً الى أن "الدولة اللبنانية اتخذت قرارا بالتعاون مع المحكمة الدولية".

وأكد "ضرورة التزام الجميع بالمؤسسات اللبنانية وبالدستور اللبناني"، لافتاً إلى أن "أي فريق سيواجه الشرعية الدولية أو الشرعية اللبنانية، يفترض ان تكون مشكلته مع الدولة اللبنانية وليس مع اي طرف آخر". واعتبر أن "الربط بين العملاء وشبكة الاتصالات هو البحث عن حجة لتشويه صورة المحكمة الدولية واللجوء إلى جميع الأساليب لاعتبار أحكامها غير موضوعية"، مشدداً على أن "وجود العملاء أمر مرفوض وهو موضوع غير قابل للجدل عند أي أحد".

ولفت إلى "قيام الدولة بواجبها تجاه العملاء لناحية تتبعهم وإلقاء القبض عليهم"، مجدداً القول بانه "لا رابط بين موضوع العملاء وشبكة الاتصالات، لأن العملاء دام على وجودهم سنوات وليس الأمر بجديد". أضاف: "إذا تبين للمحكمة الدولية أن هناك صلة بين الأمرين، فإن الموضوع يحتاج الى تحقيق أو قرار قضائي".

وتوقف عند موضوع التخوين، مشيرا الى ان "هناك فريقا يخون الآخر منذ سنوات وكلما تحدث عن سلاح "حزب الله" يقال له انه عميل إسرائيلي، أليس هذا تخوينا؟".

ده لموقعنا: الشك والاشتباه بالعمالة قد اصابا الحلقة المقربة من العماد عون فما الذي يبرر الكلام غير الملائم والاتهامات غير الصائبة ؟

أكد ان العمالة لا دين لها و لا لون سياسياً

اكد عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده لموقعنا ان اسرائيل هي العدو الاول للبنان منذ نشأتها حتى اليوم وهي ستستمر في العمل على ضرب مقومات الكيان اللبناني مستغلة كل مناسبة تسنح لها تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بالنسبة اليها. ورأى اده في حديث لموقع "14 آذار" الإلكترني ان اسرائيل شنت العدوان تلو الآخر على لبنان وهي قد زرعت شبكات عملائها في كل ميدان استطاعت ان تخرقه لا لهدف الا لتسهيل تحقيق مخططاتها في كل مكان وزمان. واذ اشار الى ان العمالة موجودة في كل مكان وزمان والى ان العميل لا ينتمي الى أي طائفة او مذهب او لون سياسي او فئوي معين، اعتبر اده ان مسار توقيف المزيد من المشتبه بهم بالتعامل مع اسرائيل يدفع الى تأكيد القناعة بما سبقت اليه الاشارة ويدحض الترويج ومحاولات الاستغلال والتوظيف السياسي خدمة لهذا الطرف او لتلك الخطة السياسية. واكد اده ان التوقف ملياً امام كل ذلك يدحض تحديداً كلاماً للعماد ميشال عون اريد من خلاله القول ان هناك بيئات تشكل ارضاً خصبة وجذبة للعمالة وان هناك بيئات اخرى محصنة تتحلى بالمناعة التامة من هذا المجال. ودعا اده امام كل ذلك الى التخلي عن المكابرة والظهور بمظهر الطاووس، فالمرض قد يصيب أياً كان وان الشك والاشتباه بالعمالة قد اصابا الحلقة المقربة من العماد عون، فما الذي يبرر بعد ذلك اطلاق العنان للكلام غير الملائم والاتهامات غير الصائبة على الاطلاق؟موقع 14 آذار

روجيه اده: دور سليمان نموذجـــي والحرب الاسرائيلية على لبنان وشيكة

المركزية - اكّد رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه إدّه ان الحرب الاسرائيلية على لبنان وشيكة مؤكداً ان اسرائيل ستستغلّ تأليف حكومة في لبنان تضم "حزب الله" لتستهدف الدولة اللبنانية ومؤسساتها في الحرب التي تحضّر لها ضد لبنان، وهي اليوم تربط نزاعها عبر الجيش اللبناني الباسل مع دولته ومؤسساته تمهيداً لاستهداف كل لبنان احتلالاً وتفجيراً للكيان. اذ انها بذلك تصبح بموقع الشريك الاول للولايات المتحدة الاميركية في صنع النظام الدولي قيد التأسيس في المشرق العربي.

وفيما وافق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على ان الخطر الاكبر على لبنان تبقى الفتنة، اكّد في حديث تلفزيوني ان استراتيجية اسرائيل الاكبر هي ان تشعل الفتنة بين اللبنانيين وخصوصاً بين السنّة والشيعة لكنه شدّد على ضرورة عدم تقديم "الفتنة هدية" لها. ورأى ان الامين العام لحزب الله سيطمئن اللبنانيين في خطاب القادم الى عدم إشعال الفتنة على أيدٍ لبنانية. ولفت إدّه الى ان الدور الذي يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه برّي يأتي مكمّلاً لدور رئيس الجمهورية المرتكز على "عدم تقديم الفتنة هدية لاسرائيل" خصوصاً انها تحضّر لحرب قد تقضي على الكيان اللبناني. وحذّر من إنه اذا سيطر حزب الله على الساحة اللبنانية من خلال الإنقلاب فان هذا الامر سيشكّل ذريعة إضافية للحرب الاسرائيلية على لبنان.

ورداً على سؤال عن القرار الظنّي المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمطالبات بإلغاء هذه المحكمة، أكّد إدّه ان المحكمة الدولية جزء من النظام الدولي وهي فوق سلطة الدولة اللبنانية. واعتبر ان المعني بها كمتهم بالقرار الظنّي قيد التحضير يحق له على الصعيد القضائي استخدام الاعلام كجزء من منظمة الدفاع القضائي، كما يفعل اللواء جميل السيّد والسيد حسن نصرالله، مشدداً على ان افضل دفاع هو الدفاع القانوني وان الادعاء بان المحكمة اسرائيلية هو بمثابة خسارة مسبقة للحرب قبل ان تبدأ. ويخطىء الذين يعتقدون انه بالامكان الغاء هذه المحكمة او اسقاطها.ولم يستغرب ادّه ان يستخدم السيد نصرالله الاعلام "كحق دفاعي" لكنه استهجن، ما وصفه بـ"تهديده ووعيده بالفتنة" مشيراً ان حزب الله هو الوحيد القادر على إحداث الفتنة طالما هو وحده الذي يملك السلاح. وعن زيارة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد الى لبنان واجواء القمّة الثلاثية التي انعقدت في قصر بعبدا، اكد إدّه ان جوهر نجاح الزيارة انها وضعت بتوقيع الملك عبد الله والرئيس الاسد" كافلين ضامنين خطاً احمر للفتنة" لافتاً ان حزب الله لا يمكنه تجاهل حليفه السوري. واعتبر ان الرئيس الاسد يتطلّع الى الانتقال من الدور الذي كان يقوم به الى دور آخر والى عهد جديد في التعاطي مع النظام الدولي مع حرصه على عروبة وعلاقات ومصالح سوريا مع ايران وحزب الله وحماس.وأشاد بالدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية ميشال سليمان واصفاً هذا الدور بأنه "نموذجي" ويقوم به الرئيس سليمان بدهاء وحدق ومهارة مستنداً في ذلك الى تربيته الوطنية في الجيش والى خبرته في قيادة المؤسسة العسكرية. لكنه رأى ان هذا الآداء "النموذجي" يبقى نجاحه على الامد الطويل مشروطا ببقاء العلاقة السورية- السعودية جيدة.

الرقيب العشي شيع في بلدته درب السيم وممثل قائد الجيش نوه بشجاعته في الدفاع عن الوطن

وطنية - 4/8/2010 شيع الرقيب في الجيش اللبناني روبير الياس العشي عصر اليوم في كنيسة سيدة البشارة-بلدة درب السيم، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري النائب ميشال موسى، والنائب علي عسيران، ممثل عن وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر وقائد الجيش العماد جان قهوجي العميد سامي الحاج، ممثل النائب بهية الحريري الدكتور مصطفى مدبولي، محافظ الجنوب نقولا ابو ضاهر، ممثل مدير عام الامن العام اللواء الركن وفيق جزيني الملازم طانيوس عبد الله، ممثل مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي النقيب حسن قانصوه، ممثل مدير عام امن الدولة اللواء الركن جورج قرعة النقيب طالب فرحات، ممثل قائد منطقة الجنوب في قوى الامن الداخلي الرائد جوزف عيد وحضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وحشد من الفعاليات والشخصيات والاهالي غصت بهم الباحات والشوارع. ومجموعة من الاكاليل بينها اكليل باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وأقيمت صلاة الجناز عن روح الشهيد ترأسها المطران الياس نصار بمعاونة الخوري الياس الاسمر والخوري فادي جندح.

والقى المطران نصار كلمة رثاء فيها الشهيد وتحدث عن مزاياه. والقى العميد الياس الحاج كلمة قائد الجيش فقدم نبذة عن حياة الشهيد العشي، منوها بسيرته، وبما أظهره من شجاعة ونكران للذات اثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الوطن. وبعدها تقبلت العائلة التعازي في صالون الكنيسة، ونقل جثمان الشهيد على اكف رفاقه الى مدافن البلدة ليوارى الثرى.

قيادة الجيش شيعت الشهيدين طفيلي والعشي

وطنية - 4/8/2010 أعلنت مديرية التوجيه في بيان أن "قيادة الجيش شيعت كلا من الرقيب الشهيد عبد الله طفيلي في بلدة دير الزهراني، والرقيب الشهيد روبير العشي في بلدة درب السيم، اللذين استشهدا خلال المواجهات البطولية التي خاضها الجيش اللبناني ضد العدو الاسرائيلي في بلدة العديسي، بمشاركة حشد من رفاق السلاح وأهالي البلدتين والجوار وفاعليات المنطقة. وقد ألقى ممثل العماد قائد الجيش في كل من المناسبتين، كلمة نوه فيها بسيرة الشهيدين، وبما أظهرا من شجاعة ونكران للذات أثناء قيامهما بواجبهما في الدفاع عن تراب الوطن".

وداع مؤثر للزميل الشهيد عساف أبو رحال في بلدته الكفير

ممثل نقابة المحررين: كلما خسرنا زميلا عند تخوم الوطن ربحنا شهيدا

وطنية - 4/8/2010 ودعت بلدة الكفير اليوم، ابنها الصحافي في جريدة "الاخبار" الشهيد عساف أبو رحال في مأتم مؤثر شارك فيه وزير الاعلام الدكتور طارق متري ممثلا بالمدير العام للوزارة حسان فلحة، النواب: قاسم هاشم، علي فياض وأنور الخليل ممثلا بكمال أبو غيدا، الامين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة، عبد الله وهاب ممثلا الحزب السوري القومي الاجتماعي، وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة شفيق علوان، وفد من الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة شوقي يونس، وفدان من "حزب الله" وحركة "أمل"، رياض الاسعد، الزميل علي ذياب من مكتب الرئيس نبيه بري وشخصيات رسمية وحزبية وعسكرية وأمنية. واتصل الرئيس بري بعائلة الشهيد معزيا.

وتحدث المطران الياس كفوري خلال الجناز عن مزايا الشهيد و"محبته للناس ودوره الوطني في التغطيات الاعلامية حيث تنقل بين وسائل إعلامية عدة".

وتحدث حدادة مثنيا على صفات الشهيد ودوره في المجتمع.

اما ممثل الحزب القومي فتمنى أن "يعي البعض خطورة المرحلة، لا سيما ان اسرائيل والعدوان صنوان لا يفترقان".

مجلس نقابة المحررين

والقى الزميل سعيد معلاوي كلمة مجلس نقابة المحررين، اشار فيها الى انه "في زمن الشدائد، لا يكون في المقدمة الا الرجال الرجال، وعساف ابو رحال واحد من هؤلاء. فهو في ساحة الوغى ليس ابن الامس القريب، بل منذ نعومة اظفاره انخرط في صفوف من آلوا على انفسهم الدفاع عن الوطن وعن ترابه وكرامته".

اضاف: "سنوات طوال والحبيب عساف يحمل الهم الوطني كما نشأ وترعرع في صفوف الحزب الشيوعي، حاملا السلاح عند منحدرات جبل الشيخ وتخوم مزارع شبعا وفوق تلال العرقوب الى جانب رفاق له في الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية. كان مؤمنا بأن لا مفر من المواجهة مع العدو الصهيوني الذي يغتصب ارضنا ولم يؤمن يوما بالسلام مع هذا الكيان اللقيط، كان هاجسه الدائم التحرير والانتصار".

وتابع: "في كل يوم كنا نلتقي، لا يحدثك عن الصغائر ابدا، بل عن القضايا المصيرية التي تعني الوطن والامة.نحن الاعلاميون سندخل معادلة جديدة الى فهم الحياة،مفادها انه كلما خسرنا زميلا عند تخوم الوطن ربحنا شهيدا، لان ازكى الشهادات هي شهادة الدم".

وقال: "باسم نقابة المحررين اتقدم بالتعازي والتبريكات من عائلة ابو رحال الكريمة ومن عائلات شهداء الجيش وقيادته الفذة، ونقول لها كما قال الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالامس، نحن الى جانب الجيش وكل يد اسرائيلية تتطاول عليه ستقطع من الكتف، وفي هذا المسار شعبا وجيشا ومقاومة نحمي بلدنا من غدرات الزمان".

وختم: "لاهل الكفير الاعزاء اقول، عندما يسألونكم غدا من اي بلدة انتم؟ ارفعوا رؤوسكم وقولوا لهم من بلدة الشهيد عساف ابو رحال".

وكانت كلمة للزميل دريد كبورة بإسم الاعلاميين في المنطقة.

ووردت برقيات تعزية من شخصيات رسمية واعلامية وعكسرية.