المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 30 أيلول/10

إنجيل القدّيس متّى 12/22-32/ يسوع وبعلزبول

وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس، فيه شيطان. فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا: أما هذا ابن داود؟ وسمع الفريسيون كلامهم، فقالوا: هو يطرد الشياطين ببعلزبول رئيس الشياطين. وعرف يسوع أفكارهم، فقال لهم: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان، فيكون انقسم. فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعلزبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته، إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا، ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم: كل خطيئة وتجديف يغفر .للناس، وأما? التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس، فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة.

وطن بلا شرف..!

الهام ناصر

هل صحيح أن صالون الشرف في المطار كان سيكونُ بلا شرف إن لم يُفتح لجميل السيّد ذو تاريخ بشهادة "سيئ سير وسلوك" في حق الشعب اللبناني خلال فترة ولايتهِ الديكتاتوريّة الظلامية على أبناء هذا الوطن..؟ وهل حقّا إن لم يُفتح صالون الشرف لأمثالهِ وحُماتهِ، فلمن سيًفتح..؟! وإن لم يكن سببَ إنشاء هذه الصالة لإستقبالِه والبوديغارد "المبعوث الأمني لحزب اللهِ"، فما لزومِ وجودها؟! هذا وتاريخ جميل السيد يشهد له القاصي والداني، وهذا وجميل السيد برتبة لواء متقاعد، هذا وجميل السيد رمز بغيض لحقبة نكّلت بالناس وفي رقبتهِ ملفات سياسية مُلفّقة لا تُعد ولا تًحصى.. فكيف لو كان غير ذلك..!؟ هل سنشهد يوما صالون الشرف يحمل اسمه تكريما وتقديرا لمروره في المكان..! وتبرُّكا بآثار خطواتهِ يتم تحويل صالون الشرف إلى متحف وطني يقصده السُّياح ..؟! وكل شيء مُتوقّع من " أشرف الناس " الذين شرّفوا الصالة بآثارِ أحذيتهم..! والتي لولاهم لما كان هناك داعٍ لوجودها ..! كان قد خُطف المطار ذات يوم أسود، واليوم يُخطف صالون الشرف مع وعدٍ بتكرارِ عملية الخطف في كل مرّة يشاء أشرف الناسِ له أن يحصل..! والأولى لقاعة الشرف ان تُفتح " لصانعي شرف " هذا الوطن..! (وصانعو الشرف هذه على ذمة النائب).. عزيزي النائب: إنّو الوطن كان بلا شرف.. مثلا..؟!

المصدر الشرق

القاضي سليم العازار: شعبية عون تراجعت وأتباعه اليوم هم من "الخزمتشية" و"المصلحجية" وأصحاب الفلينة في الزجاجة الفارغة

رأى عضو لجنة حكماء "التيار الوطني الحر" القاضي سليم عازار أن مبادرة رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع كانت رائعة، لكنه شكك بإعطائها مفعولها ونتائجها الشعبية، موضحا أن رد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون وصهره وزير الطاقة والمياه جبران باسيل كان سلبيا لأنهما اتخذا خيارهما ولا يمكن أن يعودا عنه لأنهما سيصبحان "لا من هول لا من هوديك". العازار، وفي حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"، لفت إلى أن شعبية عون ضعفت كثيرا، مشيرا إلى أن الرأي العام المسيحي لا يزال بنسبة 25 % يميل إلى عون، ما يدفع "حزب الله" إلى التمسك به من أجل التلطي وراءه، ومؤكدا أن "التيار الوطني الحر" بات محصورا بعون وصهره، وأوضح أن أتباع عون اليوم هم إما من "الخزمتشية" ينالون منه مال، وإما "مصلحجية" لهم أطماع بالوصول إلى النيابة، وقال: "عندما تدخل الفكرة في رأس فارغ تصبح من الصعب إخراجها، فهناك قسم من الأتباع كالفلينة التي دخلت في الزجاجة". وشدد عازار على أن شهوة السلطة أفقدت عون البصيرة، موضحا أن "التيار الوطني الحر" أصبح في أحضان سوريا على الرغم من أنه حاربها في التسعينات، وأضاف: "ويا ليته فعل ما فعله الرئيس فؤاد شهاب". إلى ذلك، أشار العازار إلى أنه كان مع "التيار الوطني" عندما كان يعتقده على الطريق السليم، وتابع: "لكنني استنرت، وعلى المسيحيين الاتفاق بين بعضهم وبعدها يتم التوافق مع باقي الطوائف، والاتفاق يتم عبر المرجيعات الدينية وعلى رأسها بكركي".

مديرة مكتب التواصل في المحكمة: لبنان ملزم بالتعاون مع المحكمة

نهارنت/قالت مديرة مكتب التواصل لدى المحكمة في بيروت وجد رمضان لصحيفة "السفير" إنه وحسب نظام المحكمة والاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة والقرار 1757، فإن لبنان ملزم بالتعاون مع المحكمة، وحتى الآن احترمت الحكومة اللبنانية التزاماتها ومن ضمن هذه الالتزامات تسديد المساهمات اللبنانية في موازنة المحكمة.

الحريري: من غير الوارد التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري

نهارنت/بحث المكتب السياسي لـ"تيّار المستقبل" في اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس سعد الحريري الوضع السياسي العام في لبنان والتطورات في المنطقة. واستهل الحريري الاجتماع بعرض سياسي أكد فيه أهمية الحرص على الاستقرار الداخلي واعتماد المؤسسات الدستورية كحاضن وحيد لأي اختلاف أو تعارض في المواقف لتجنيب اللبنانيين أجواء التشنّج واحتراماً للحرص العربي على الاستقرار اللبناني. كما أكد الحريري أولوية العلاقة مع سوريا ورفض العودة بها إلى الوراء، لأنّ في ذلك مصلحة لبنان وسوريا معاً. وجدّد التمسّك بالمحكمة الدولية التي توافق المجتمعون على عدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها، مذكرين بأنّها مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية، وان الأهم من كل ذلك ان من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار إلى أي منزلق يودي بلبنان إلى دوّامة الاضطراب.

ورفض المكتب السياسي كل تهجّم على المؤسسات الدستورية، وتحديداً القضاء والجيش وقوى الأمن، ووصف إقدام بعض الأطراف السياسية على ذلك بأنه نوع من الهروب إلى الأمام لا يُبعد الضوء عن أمور حقيقية وجدّية يحاول تمويهها. الى ذلك، توقف المجتمعون عند المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية ودعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة أقوى الضغوط على إسرائيل لوقف تعنتها.

سيناريو برج ابي حيدر يتكرر في برج البراجنة...مقتل مسؤول في امل

ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام انه عند الواحدة من فجر اليوم، وفي محلة تحويطة الغدير، قرب جامع العرب في برج البراجنة، تطور خلاف بين اشخاص من ال عطوي، ومحمود، ودبوق وبرو الى اطلاق نار من اسلحة رشاشة ما اثار حالا من الذعر في منطقة الاشتباك، وقد تدخل لفض الاشتباك مسؤول حركة امل في المنطقة عباس المستراح في محاولة لمنع الامور من التفاقم فاصيب في صدره بثلاث رصاصات، نقل اثرها في حالة حرجة جدا الى مستشفى بهمن، ورغم العناية الطبيةالمكثفة توفي عند الرابعة فجرا متاثرا بجروحه.

اتهام من 3 إلى 8 أفراد في حزب الله

أعلنت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان دمشق تبلغت من باريس عدم قدرتها على فعل شيء بالنسبة الى القرار الظني، وبالتالي ليس هناك اي مجال لتأجيل صدور القرار قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتضمن اتهام أفراد من حزب الله يتراوح عددهم بين 3 و8 عناصر. وفي هذا الاطار , أكدت المصادر للصحيفة ان حزب الله لن يستجيب للطلب الأخير للجنة التحقيق الدولية الاستماع الى دفعة ثانية من أفراده او أنصاره، لكنه لم يبلغ المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار موقفه بعد. في المقابل , أعلنت مصادر ديبلوماسية انه رغم الحديث في بعض الأروقة السياسية عن احتمال صدوره قبل نهاية العام الحالي، فإن القرار الظني قد يتأخر لأشهر عديدة، بحيث يستعاض عنه بتقرير عن سير التحقيقات الدولية في الشهرين المقبلين، وتعتقد المصادر ان استمرار الكلام الأميركي الغربي عن القرار الظني هدفه استخدام هذه الورقة للضغط على قوى الممانعة من اجل تسهيل التسويات في بعض الملفات المتفجرة في المنطقة. المصدر الأنباء

ليبرمان شكا أحمدي نجاد لبان

ذكرت صحيفة "النهار" ان وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان شكا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال لقائهما الإثنين في نيويورك من الزيارة التي يعتزم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد القيام بها لجنوب لبنان. وقال ليبرمان , بحسب الصحيفة : عبرنا عن قلقنا من الوضع في لبنان والاستفزاز الواضح من الرئيس الايراني الذي ينوي زيارة الجنوب والادلاء ببيان حول اسرائيل. وجاء في بيان أصدره الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي عن الإجتماع أن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لاسرائيل والفلسطينيين لحل جميع قضايا الوضع النهائي , مضيفاً أن الجانبين عرضا للوضع في غزة والأوضاع الاقليمية بما فيها الوضع في لبنان.

المصدر النهار

عرض أحمدي نجاد للبنانيين

يزور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لبنان في الثالث عشر والرابع عشر من الشهر المقبل بناء على دعوة رسمية وجهها إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال زيارته طهران . وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" أن الرئيس الإيراني سيقدم للمسؤولين في لبنان عرضاً إيرانياً بالمساعدة في التنقيب عن النفط لصالح لبنان، إضافة الى عرض آخر يتعلق بتزويد لبنان بالطاقة بأسعار مخفضة جداً لمساعدته على معالجة هذه الأزمة المزمنة، الى جانب عرض المساعدة على مستوى إنشاء مدن صناعية وبعض الإنشاءات والمؤسسات على كافة الأراضي اللبنانية، وتأكيد استمرار الهيئة الإيرانية في عملها في إعمار لبنان·

أما على مستوى الصراع مع اسرائيل فإن الرئيس الإيراني سيُبدي أمام المسؤولين اللبنانيين استعداد بلاده لتسليح الجيش اللبناني لجعله قادراً على مواجهة أي اعتداءات اسرائيلية، وأنها لن تبخل في تقديم ما يُطلب منها على هذا المستوى مهما كان·

أما لجهة الخطاب السياسي للرئيس أحمدي نجاد فهو سيحض الشعب اللبناني على الوحدة وضرورة ترسيخ هذه الوحدة التي تعتبرها إيران قوة لبنان الأساسية وهي عبّرت عن ذلك خلال العدوان الاسرائيلي في تموز من العام 2006 , وسيؤكد إنفتاح طهران على جميع أطياف المشهد اللبناني، وبالتالي فإنه سيشدد على أن كل من يقف ضد اسرائيل سيكون قريباً من إيران·

وفي موضوع المقاومة فإن الرئيس الإيراني سيشيد بالإنجازات التي حققتها هذه المقاومة إن كان في العام ألفين حين دحرت الاحتلال وأجبرت اسرائيل على الانسحاب من دون قيد أو شرط، الى جانب الانتصار الذي حققته خلال عدوان تموز 2006 وهو إنجاز تخطى الإطار الجغرافي للبنان ليصبح على مستوى المنظومة العربية والإسلامية في المنطقة.

المصدر اللواء

المطارنة الموارنة متخوفون من تحول الاحتقان الى صدام: الظروف تستدعي الحذر والالتفاف حول الدولة

المركزية- دعا المطارنة الموارنة الجميع الى التعقل والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الرسمية، والمحافظة عليها وعلى الوحدة الوطنية لتجاوز هذا الظرف الخطير، مبدين تخوفهم من تحول الاحتقان الى صدام في الشارع.

ولاحظوا ان "الظروف العصيبة التي تعصف بلبنان وبلدان الشرق الاوسط، تستدعي الحذر ورص الصفوف وتناسي الاحقاد والخلافات بين المواطنين .

عقد المطارنة الموارنة، اجتماعهم الشهري في بكركي قبل ظهر اليوم، برئاسة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، وتدارسوا شؤونا وطنية وكنسية.

واصدروا في نهاية الاجتماع البيان الاتي:

- عرض اصحاب السيادة الوضع القائم في لبنان، وهالهم الاحتقان المتزايد بين مختلف فئات الوطن، مما يخشى تحوله الى صدام شارع. وهم يدعون الجميع الى التعقل، والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الرسمية، والمحافظة عليها وعلى الوحدة الوطنية لتجاوز هذا الظرف الخطير".

- ان اصحاب السيادة، في مجملهم، سيذهبون الى روما قريبا، ليشتركوا في اعمال المجمع الذي سينعقد فيها للبحث في وضع المسيحيين في الشرق الاوسط، وقد دعي اليه ممثلون عن كل كنائس الشرق الاوسط، وبعض الخبراء من العلمانيين من مسيحيين وغير مسيحيين، للعمل معا بشفافية وسعي مشترك للمحافظة على التنوع والتعددية وعلى وجه هذا الشرق التاريخي".

- ان "الظروف العصيبة التي تعصف بلبنان وبلدان الشرق الاوسط، تستدعي الحذر ورص الصفوف وتناسي الاحقاد والخلافات بين المواطنين عامة، فيكون المسيحيون بنوع خاص، كما قيل عنهم في مطلع المسيحية: "قلبا واحدا وروحا واحدة" في سبيل الخير".

- ان الآباء يسألون ابناءهم ان يذكروهم في صلواتهم، ليلهمهم الله ما فيه خير اوطانهم المشرقية، ليعملوا ما في وسعهم في سبيل المحافظة على ايمان آبائهم واجدادهم فيها".

الانباء" الكويتية: الاسد نصح لـ نجاد الامتناع عن زيـــارة الجنـــوب

المركزية- نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية عن مصادر دبلوماسية في بيروت ان موضوع زيارة الرئيس الايراني اخمدي نجاد للجنوب، كان جزءا من المحادثات السريعة التي اجريت بين الرئيس بشار الاسد والرئيس الايراني في مطار دمشق الاسبوع الماضي بناء على رغبة الاخير الذي اراد ايضاح الامر لنظيره السوري مباشرة، بعد مراسلات دبلوماسية بين العاصمتين لم تف بالغرض كما يبدو. وتشير المصادر الى "ان الرئيس الاسد استوضح نظيره الايراني دواعي زيارته الجنوب في هذا الظرف الاقليمي، فأجاب نجاد ان زيارته منطقة مرجعيون، موقف استراتيجي بالنسبة اليه، لان هذه المنطقة هي بمثابة حدود لايران مع اسرائيل". وتقول المصادر ان الرئيس الاسد رد بما معناه ان هذا الامر ليس مناسبا، كما امل منه في ان يكون سقف تصريحاته في بيروت منخفضا، لان لا امان للاسرائيليين، ولان امن لبنان مهم جدا لامن سوريا". وانتهى اللقاء على ان يفكر نجاد جيدا في الامر، وبما يمكن ان يكون عليه رد فعل اسرائيل.

ومع الاعلان عن عزم الرئيس الاسد زيارة طهران السبت المقبل، توقع المسؤولون في بيروت ان يكون الرئيس نجاد قد انهى تفكيره في الامر، لمصلحة تجنيب الجنوب سلبيات في الامكان الاستغناء عنها. هذه الاجواء تأتي في وقت ذكرت صحيفة "الدار" الكويتية نقلا عن مصادر سورية وإيرانية مطلعة، أن الرئيس السوري سيزور إيران السبت المقبل على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى تلبية لدعوة من نظيره الإيراني للبحث في العلاقات الثنائية وتطوير التعاون لا سيما في المجالات الاستراتيجية كالنقل والغاز والنفط والصناعة والسياحة". وأضافت ان الرجلين سيبحثان في الأوضاع الإقليمية، ولا سيما الموضوع العراقي، وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل أطياف الشعب العراقي وتحرص على دوره ومكانته العربية والإسلامية".

"تشرين" السورية: بعض اللبنانيين ادوات في يد الغرباء وعون أول من تنبه الى الخطر الأميركي – الصهيـوني

المركزية- تحت عنوان "الحفاظ على مكونات لبنان مهمة وطنية تتطلب تعميم ثقافة الانفتاح ونبذ التخويف" كتبت صحيفة "تشرين" السورية: "لا يمكن لأي عاقل أن ينكر وجود خلافات جدية بين اللبنانيين أوصلت البلاد إلى انقسامات حادة ساعد على استمرارها تأجيج الغرائز في الداخل". وأشارت الى "تحريض خارجي أوهم البعض بأنه مستعد لأن يقدم كل ما يحتاج اليه من مال وعتاد للانتصار على شريكه في الوطن وتثبيت خياراته علماً أنه في الحقيقة يريد استخدام التأزم الداخلي كورقة ابتزاز لتحسين أوضاعه في مفاوضات تجري في مناطق أخرى يؤكد فيها كل يوم أنه على استعداد للتخلي عن فريقه اللبناني - وقد فعل ذلك أكثر من مرة من دون أن يرف له جفن - إذا حصل على بعض المكاسب حيث هو مأزوم وتحديداً في العراق وعلى رغم ذلك فإن هذا البعض لم يتعظ ومازال ينتقل من مراهنة لأخرى في ظل كل النكسات التي أصابته إضافة إلى الثمن الكبير الذي دفعه نتيجة تمسكه بأوهام غير قابلة للتحقق".

وفي عودة إلى الماضي، قالت "تشرين": "نسبة من اللبنانيين اعتادت على المناخ الذي كرسه حكم القناصل والذي انتقل من جيل إلى جيل مهيمناً على الوضع السياسي وفارضاً وصاية غالباً ما كانت تخدم مصالح الغرب على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد"، ولعل الأمر الأخطر في هذا التوجه بحسب الصحيفة، أن بعض اللبنانيين اقتنعوا بأنهم جزء من الغرب ثقافة وحضارة وانتماء وأصبحوا مجرد أدوات طيعة في خدمة المشاريع الغربية الأمر الذي أوجد شرخاً حقيقياً بين اللبنانيين قلص مساحة التلاقي وعمق الشرخ بينهم وهذا ما جعل الغرب وتحديداً الأميركيين يعتبرونهم قاعدة متقدمة لهم تخدم أهدافهم ولو على حساب وحدة أوطانهم"، لافتة الى أن هذا الوضع استمر إلى أن شعرت الإدارة الأميركية أن مصالحها تتطلب التوافق مع الأطراف الأخرى ولو على حساب أدواتها وهذا ما دفعها عبر السفير براون إلى مفاتحة الرئيس الراحل سليمان فرنجية في بداية الحرب الأهلية اللبنانية بأن البواخر الأميركية جاهزة لنقل المسيحيين إلى أي مكان يرغبون فيه وتوفير الوسائل المادية التي تشكل لهم حياة مستقرة آمنة ومن البديهي أن هذا العرض ما كان ليتم لولا رغبتهم في فرض التوطين الفلسطيني في الأراضي اللبنانية غير عابئين بأن مثل هذه الخطوة من شانها استئصال التنوع الذي يفخر به المشرق العربي والذي يشكل لبنان المثال الأبرز فيه".

ولفتت الصحيفة الى "أن العماد ميشال عون كان من أوائل من تنبه الى خطورة المخطط الأميركي-الصهيوني وكشف عن التغيير الكبير في المواقف الغربية والأميركية تحديداً، خصوصاً أنه لامس عن قرب مخططاتهم واكتشف عدم اهتمامهم انطلاقاً من أن ما يهمهم هو مصلحة الكيان الصهيوني التي تتقدم على كل الاهتمامات الأخرى باعتباره القاعدة الغربية المتقدمة لضمان هيمنتهم على المنطقة وثرواتها".

وأضافت "لقد اكتشف العماد عون أن إعادة إحياء المسيحية المشرقية وتأكيد تجذر المسيحيين في أرضهم وحرصهم على العيش المشترك مع شركائهم في الوطن هو الذي يحفظ المسيحيين ويمنع هجرتهم أو بعبارة أدق تهجيرهم القسري واتخذ نتيجة لذلك قراراً استراتيجياً بالانفتاح على شركائه في الوطن ومحيطه العربي كاسراً بذلك حاجز الخوف الذي زرعه الغرب في نفوس المسيحيين لتسهيل استمرار استخدامهم خدمة لأغراضه".

وختمت "تشرين": "ضمن هذا التوجه يمكن فهم أهمية ومغزى الرسالة التي وجهها العماد عون الى السينودوس الذي سيعقد في الفاتيكان لدراسة وضع المسيحيين في المشرق العربي، وقالت: "لقد سعى العماد عون الى إرسالها في شكل علني في حضور نخبة مسيحية - إسلامية تضم رجال دين وعلمانيين في تأكيد عملي على أن ما سيبحثه السينودوس قضية عامة يهتم بها كل أبناء المشرق العربي مسلمين ومسيحيين، لقد أكد العماد عون على أن المشرق يشهد منعطفاً تاريخياً معتبراً أن دور المسيحيين المشرقيين عبر التاريخ كان طليعياً في الثقافة والعلم والمعرفة إضافة إلى تنكبهم مهمات تنويرية صعبة جعلتهم يتنطحون للتنوير الثاني فيما سمي عصر النهضة العربية حيث كانوا الجسر المعرفي الذي أوصل المشرق الإسلامي إلى الغرب وأتى بمنجزات النهضة الغربية إلى البلاد المشرقية".

حمادة ينفي: لم اطلب حماية فرنسا

المركزية - نفى النائب مروان حماده طلب الحماية السياسية من فرنسا او غيرها مؤكدا ان حمايته تتأمن بين اهله وفي بلده لبنان. تعليقا على ما ورد في احدى الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم أصدر المكتب الاعلامي للنائب حماده البيان الآتي:"يشكر النائب مروان حماده بعض الزملاء الصحافيين الاعزاء الغيارى على سلامته. ويؤكد لهم انه لم يطلب الحماية السياسية من فرنسا او من غيرها. ويشدد على ان حمايته تتأمن بين أهله وفي بلده لبنان، ومن قبل المؤسسات المولجة هذه المهمات".

"الراي" الكويتية: موقف سوريا من المحكمة يحسم سلبــا او إيجابــا في اسبــوع

المركزية - نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن أوساط سياسية أن فترة قصيرة لا تتجاوز الاسبوع على الارجح قد تشكل الاختبار الحاسم للدور السوري في دفع قوى 8 آذار في معركتها ضد المحكمة الدولية قائلة: "إما نرى ملامح تدخل ايجابي في اللحظة الاخيرة يدفع نحو تسوية معينة تمنع الانشطار الحكومي، وإما لن يحصل ذلك ويقع المحظور، عند ذاك تثبت الرعاية السورية، لا لاستمرار الاستقرار، وإنما لمحاولة انجاز الحسم السياسي لمصلحة افرقاء 8 آذار". وشددت على تعبير "محاولة انجاز الحسم باعتبار ان كل المعطيات تشير الى ان رئيس الحكومة ووزراء 14 آذار ووزراء النائب وليد جنبلاط لن يتراجعوا عن التشبث بتمويل المحكمة مهما كانت الاعتبارات". وتبعاً لذلك، تقول الاوساط ذاتها"، الواضح ان البلاد دخلت المرحلة "العملانية من استحقاق سبقته مقدمات صاخبة على مدى الاشهر الماضية، وبات من الصعب والحال هذه التسابق مع التطورات المفتوحة على كل الاحتمالات مع ما تشكله من ترجمة لأبعاد اقليمية ودولية، لم تكن حتى الامس القريب ماثلة في المشهد اللبناني مباشرة وينتظر ان تتحول التطورات الداخلية امتحاناً لكشفها في وقت قريب.

حبيب: باسيل صدى لاصوات الانقلابييـن لا الجمهورية ستسقط ولا المحكمة ستلغى

المركزية - أعلن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فريد حبيب ان النداء الذي أطلقه رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع إلى شابات وشباب "التيار الوطني الحرّ" في ذكرى شهداء "المقاومة اللبنانية"، لم يكن سوى نداء من القلب الى الشرفاء في "التيار الوطني الحر" الذين لا يزال لديهم الحنين الى المبادىء والعناوين الوطنية النضالية، التي من أجلها إنتهكت كراماتهم وضربوا واعتقلوا تعسفا وزجّوا في السجون والمعتقلات، والتي بيعت لاحقا بحفنة من الإستفادات المالية والسياسية من قبل القيّمين الجدد على التيار اليوم الطارئين على ساحته مدعي النضال أمثال وزير المياه والطاقة جبران باسيل، مشيرا الى أن هذا الأخير قد ساقته الأرقام المالية المدفوعة له ثمن مواقفه ومواقف عمّه الإنقلابية على تاريخ المسيحيين، الى التنكر لقدسية النضال لدى هؤلاء الشباب والقفز فوق نعوش الشهداء وبكاء الأمهات والأرامل .

ولفت النائب حبيب الى "أن من يستمع الى عبقرية التعليقات الصادرة عن الوزير باسيل ردا على نداء الدكتور جعجع، لا سيما من يستمع الى قوله أن التيار لم يكن له أي نضال مشترك مع "القوات اللبنانية"، يدرك صوابية هذا الكلام كون الوزير باسيل يختصر شباب التيار بشخصه، وهو الذي لم يعرف يوما طريقا الى ساحة النضال والمواجهات، وبالتالي لن يستطيع وفق ماضيه "البيتوتي" رؤية أي نضال مشترك بين التيار و"القوات اللبنانية"، معتبرا من جهة ثانية أن الوزير باسيل يحاول من خلال ما يُكتب له ويُملى عليه إلباس نفسه عباءة البطولات ولو بصورة وهمية وإعطاء نفسه لقب "أبو المجاهدين" الذي لم يُخل ساحة النضال يوما سوى الى السجون، والذي يملك أسرار وخفايا الخطط والتحركات التي كانت تنظّم لمواجهة حقبة النظام الأمني السابق الذي يتفاخر باسيل بتحالفه معه اليوم وبدفاعه المستميت عنه، متسائلا ما إذا كان يستطيع الوزير باسيل أن يسمي لشباب التيار وليس "للقوات اللبنانية" ساحة واحدة شارك فيها معهم أو أن يدل على حائط واحد ألصق عليه منشورا وصورا، واضعا هذا السؤال في عهدة أبطال النضال الحقيقيين من شباب "التيار الوطني الحر" علهم بمساءلته يستطيعون نزع القناع عنه لردعه عن المتاجرة بهم وتزوير حقيقة ووقائع تاريخهم النضالي .

ولفت النائب حبيب الى أن الوزير باسيل ما عاد يرى على الساحة الوطنية سوى ما ترسمه قيادات حلفائه، وما عاد يسمع سوى أصداء أصواتهم تملي عليه توجّهاته الإنقلابية على الدولة ومؤسساتها والهدف واحد: الإطاحة بالجمهورية وبالمحكمة الدولية وبكل مقوّمات وركائز الدولة، وهو ما يترجم لجوءه الى شنّ الهجمات الإعلامية إثر كل جلسة دمشقية ينفذها تارة تحت عنوان الزيارات العائلية وطورا تحت عنوان اللقاءات والمباحثات في الشؤون العامة والداخلية، معتبرا أن الوزير جبران باسيل والنائب نوّاف الموسوي وفريقهم الإنقلابي وصلت درجة توترهم الى حالة مرضية من الإنفعال والعصبية لن تؤدي بهم سوى الى المراوحة مكانهم، فلا الجمهورية ستسقط ولا المحكمة الدولية ستلغى، ولغة التخوين والتهديد والوعيد لن تضير الا مطلقيها، وبالتالي ما على هؤلاء سوى العودة الى لغة العقل والمنطق والى النظام المؤسساتي الذي لا إحقاق لحق إلا من خلاله ولا عمل سياسي سليم إلا عبر الحكومة والمجلس النيابي لا عبر الشاشات وإنتهاك حرمة المطار وإظهار السلاح في الطرقات .

جميل السيد حصان طروادة وفايز كرم هم عوني مخيف؟!

الكاتب الفرد النوار/الشرق

عكس موقف المعارضة من تمويل المحكمة الجنائية الدولية الناظرة بالجرائم السياسية في لبنان ما يفهم منه ان شرط النظر ببند شهود الزور ليس مجرد تعبير سياسي القصد منه تحديد ماهية عمل المحكمة أولاً. ومن ثم اعلانها خطوة قضائية بلا فاعلية حقوقية - قانونية، طالما ان الأمور ذات العلاقة يجب ان تنطلق من نقض البيان الوزاري حتى ولو اقتضى الأمر دعوة مجلس النواب الى ان يقول العكس، مع ما يعنيه ذلك من امكان الوصول الى انسحاب وزراء قوى 8 آذار من الحكومة والعودة مجدداً الى خطاب الشارع ومستتبعاته؟!

لقد دل اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية أمس على ان مجالات التفاهم حيال تمويل المحكمة الدولية منعدمة تماماً، مثلها مثل انعدام محاولات التفاهم على أمور أخرى غير قابلة لأدنى أنواع تقبل الرأي الآخر، بحسب ما صدر من مواقف عن وزراء ونواب حزب الله وتكتل التغيير والاصلاح، لاسيما عند تكرار الدعوة الى اسقاط مفاعيل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي حيث ثمة من يربط كل شيء برهان مسبق اسمه الأخذ بوجهة نظر الضباط الأربعة الذين وردت أسماؤهم في سياق القيام بدور ما في مجزرة 14 شباط من العام 2005، وفي مقدم هؤلاء اللواء المتقاعد جميل السيد الذي حوله حزب الله الى ما يشبه حصان طروادة، قبل ان يحول التيار الوطني العميد المتقاعد فايز كرم الى بطل قومي لمجرد قربه من زعيم التيار ميشال عون (...) بل لأن فايز كرم قال كلاماً كبيراً على عون لجهة معرفته المسبقة بتعامل العميد مع المخابرات الاسرائيلية!

في الحالين يبدو الكلام على أولوية حزب الله لجهة محاكمة شهود الزور بمثابة عقدة مصطنعة طالما تعذر تحديد هؤلاء الا من خلال نظرة الحزب ومعلوماته، بل عداواته لعدد من السياسيين والاعلاميين، هذا في حال أمكن عدهم وليس حصرهم بــ"الشاهد الملك" زهير الصديق، او بالشاهد الآخر ابو عدس ومعه هسام هسام، أقله لأن الثلاثة المار ذكرهم غير متواجدين على أرض لبنان، فضلاً عن ان أي أسم له صفة الشاهد او الضالع بجرائم الاغتيال تعود محاكمته الى القضاء الدولي (...).

من هنا يبدو الكلام على أولوية محاكمة شهود الزور في لبنان عنواناً مستحيل الترجمة، مثله العودة عن تمويل المحكمة الدولية، إلا في حال كانت رغبة بعدم وضع الأمور في نصابها (...) وتحديداً بالنسبة الى نصاب فرع المعلومات على خلفية ليس اعتقال عملاء وجواسيس، بل لأن بين هؤلاء من هو مرشح لأن يعطي أدلة عن ارتكابات الكبار بما في ذلك إمكان تورطهم بقضايا قد تصل الى حد كشف بعض معالم جرائم الاغتيالات السياسية!

من حيث المبدأ، لا بد من القول ان ميشال عون "صاحب مبدأ" في دفاعه عن أحد أقرب المقربين "منظره السياسي والعسكري" العميد فايز كرم، لكن عون يبدو بلا مبدأ عند اصطناعه معركة إثبات وجود أمام محاولته تكريس رفض السير قدماً في تمويل المحكمة الدولية، بعدما سبق له والجهات المعارضة الأخرى ان أقروا التمويل بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة، خصوصاً ان بعض من كان موافقاً وتحول الى معارض جاء تصرفه على أسس مختلفة ان بالنسبة الى شهود الزور او بالنسبة الى الشروط التي أعلنها في وجه المحكمة الدولية، من دون ان يحدد حزب الله من هم هؤلاء وما اذا كان القصد من الخوض في ملفهم التعتيم المسبق عما يمكن ان يصدر عن المحكمة وعن كل ما أورده من قرائن ومعلومات تدين العدو الاسرائيلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيره (...).

أما بعد الذي حصل في لجنة المال والموازنة النيابية في اجتماعها أمس، فإن ما تردد من معلومات قبل الاجتماع قد أكد بشكل مطلق ان "لا نية سليمة من جانب المعارضة في تعاطيها مع بعض الملفات التي تنظر اليها الأكثرية كأولوية تتجاوز الرهانات السياسية الخاطئة، حتى وان كان المقصود بداية ونهاية أخذ البراءة بالقوة ورمي الاتهام على جهات من الصعب ان يكون لها دور فاعل في المجازر والاغتيالات التي شهدها لبنان بعد تاريخ 14 شباط 2005 (...).

ومن الآن الى حين معرفة الى أين يمكن للجنة المال ان تصل، ثمة من يجزم بأن المعارضة متفقة على السير بالتصعيد عملاً بنصيحة ميشال عون الذي يهمه من مختلف الأمور العالقة ان ينفد العميد فايز كرم بجلده من تهمة العمالة، فيما ينحصر هم حزب الله على صرف النظر عن المحكمة الدولية "كي لا تصل الى مرحلة الأخذ بالمعلومات القائلة ان بعض المحسوبين عليه على علاقة باغتيال الحريري، حتى ولو اقتضى الأمر صرف النظر عن مقاضاة إسرائيل والعملاء في وقت واحد؟!

الحريري : معركتنا ليست انفعالية

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري التمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعدم المساومة عليها , وأضاف : نحن نتمسك بصدور القرار الظني وبالأحكام، وكنا أول من طالب بها وقلنا في حينها اننا لا نتدخل فيها ونقبل كل ما يصدر عنها . ونقل النواب عن الحريري قوله خلال ترؤسه بعد ظهر الثلاثاء اجتماع كتلة المستقبل ان المعارضة للمحكمة الدولية لن تؤدي الى شيء وأن المعركة ليست فقط من اجل المحكمة بل ايضاً لمصلحة البلد ومستقبله وحماية نظامه الديموقراطي . وأضاف الحريري، بحسب قول النواب لصحيفة "الحياة" ان معركته ليست انفعالية وهو يرفض أسلوب السباب والشتائم والتهديد ويتمسك بالبيان الوزاري بكل بنوده حتى لو فرّط به الفريق الآخر , مجدداً تأكيده العلاقة مع سوريا , مشدداً على ان لا تراجع عنها.

ولفت الحريري , بحسب الصحيفة , الى ان متابعته للمحكمة الدولية لا تصرفه عن متابعة هموم الناس وقضاياهم والعمل من اجل توفير الحلول لمشكلاتهم , مشيراً إلى ان لجنة المال والموازنة النيابية تبحث في موازنات كل الوزارات وأن ما حصل اخيراً فيها كان بسبب الموقف من البند الخاص بتمويل المحكمة المدرج من ضمن موازنة وزارة العدل .

وعن الموقف من كلام رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عن المحكمة، علمت "الحياة" ان عدداً من النواب تطرقوا إليه وأبدوا بطريقة أو أخرى تفهماً لموقفه خصوصاً ان وزراء اللقاء الديموقراطي يقفون الى جانب الموافقة على تمويل المحكمة وإدراجه في صلب موازنة وزارة العدل في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل. المصدر الحياة

لماذا الحزب مرتبك وخائف؟

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

قد تكون شريعة القوي، إسرائيل تشغل حزب الله بالتصوير من الجو، والجواسيس على الأرض، وتفجيرات المخازن في القرى، والتهديد باكتساح جديد. وحزب الله بدوره يشغل فريق «14 آذار» ويلاحق رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراءه يطالبهم برؤوس شهود الزور الذين وصفوا هكذا حتى قبل أن تبدأ محاكمة قتلة رفيق الحريري محل الخلاف.

الواضح والمعلن أن حزب الله يصر ويلح على إلغاء المحكمة الجنائية الدولية، مطلب ضخم لكن مقابل ماذا؟ هل سيحاكم متهمين في صفوفه ويعاقبهم؟ لا. هل سيسلم سلاحه مقابل إلغاء المحكمة؟ قطعا لا. والأهم، هل يستطيع الحريري إلغاء المحكمة؟ أظن أن الإجابة لا. إذن لماذا يخوض حزب الله معركة مفاجئة ضد المحكمة، يستخدم فيها كل وسائل التهديد والوعيد، مع أن المحكمة لم تذع بعد اتهاماتها؟ لم تقل من هم المتهمون ولا من هي الجهات المتورطة. وحتى لو افترضنا أن أفرادا في حزب الله سيسمون بالاسم وسيتهمون وتقدم وثائق على تورطهم فإن المحاكمة لن تتجاوز المتهمين، أي أن قادة الحزب وبقية أفراده لن يجرموا، فهذه ليست محكمة إبادة كما يحدث مع متهمي جرائم البوسنة، بل جنائية محصورة في الأسماء المعلنة فقط كما تم في محكمة لوكربي مع المتهمين الليبيين، حيث منع الدفاع والادعاء من إطلاق التهم بحق أي شخص خارج القائمة.

سألت أحدهم إذن لماذا يتصرف حزب الله كأن المحكمة يوم القيامة ونهاية العالم؟ رد بإجابة غير مقنعة البتة، قال الحزب يخاف أن تتسبب المحكمة في شرخ طائفي في لبنان. قلت أليس ما يفعله حزب الله اليوم قمة الطائفية، فهو يريد إيقاف محاكمة قتلة زعيم سني، ويلاحق قيادات سنية لإيقاف المحاكمة، أليست هذه ممارسة طائفية أسوأ من حكم المحكمة غدا؟

وبرر آخر حالة الفزع التي تبدو على حزب الله بأنه يريد وقف المحاكمة منعا للملاحقة المتوقعة لأفراد من جماعته بتهمة اغتيال الحريري. وسواء كانوا أبرياء أو مذنبين فإن حزب الله لا يريد أن يظهر بصورة من يبيع رجاله. ربما هذا هو التفسير المعقول الوحيد الذي سمعته حتى الآن. إنما أمام الحزب أحد خيارين؛ أن يفعل مثل ليبيا فيسلم المتهمين ويدافع عنهم قانونيا ويرفض الاعتراف بالحكم ككل المتهمين المدانين في العالم، أو أن يفعل كما فعله في الماضي حيث كان يرفض مذكرات التسليم التي سوقت ضد أفراده، وأبرزهم مغنية الذي رغم كثرة طلبات الإنتربول لم يسلمه.

ورأى ثالث أن حزب الله ليس أسدا يدافع عن صغاره بل ثعلب يدعي أنه ضحية وينشد التكسب من الأزمة، وليس محتارا ولا مأزوما. يريد دفع خصومه إلى الوراء وتوسيع مكاسبه السياسية. أيضا تحليل نفسي معقول لفريق مدجج بالسلاح لم يعترف يوما بالقرارات الدولية ولا القوانين المحلية.

وقال رابع إن الحزب الأصفر يتصرف وفق عاداته، يختلق أزمة بالنيابة عن آخرين، وهذا استنتاج ضعيف لأن افتعال أزمة ضد رئاسة الحكومة لا يفيد الأطراف الخارجية كثيرا، خاصة أن الحريري تسلم رئاسة الحكومة بأقل صلاحيات عرفها المنصب في تاريخ لبنان، حيث قبل بتقديم الكثير من التنازلات، فما الذي يمكن أن يتنازل عنه أكثر مما فعل؟ فعليا، لا شيء!

لبنان... وزيارة أحمدي نجاد

مرفت سيوفي/الشرق

الدخول إلى موضوع زيارة الرئيس الإيراني مباشرة هو أقصر الطرق ليقول المواطن اللبناني ما ينتابه من مخاوف وهواجس، و"التوك" ليس في زيارة الرئيس الإيراني إلى لبنان، فلا دولة في العالم لا تطمح إلى أفضل العلاقات مع الدول الأخرى، "التوك" - ونقولها بصدق - يكمن في بعض اللبنانيين الذين يرتهنون وينصاعون لأوامر جهات خارجية، تحت أي مبرر كان، فالذين يسعون إلى الشراء كثر والسياسة كما بات اللبناني يدرك بازار كبير فيه "البائع" وفيه "الشاري"، وقليل جداً في هذا الوطن مَن يرفض أن يكون سلعة؟!.

ثمة مخاوف تنتاب الكثير من اللبنانيين، من زيارة الرئيس الإيراني لسببين: الأول "خطابات الرجل والتهيؤات التي تصيبه أثناءها، وما يرتجله من محو لدول عن خريطة العالم، والإحساس المفرط بتوهم العظمة"، والسبب الثاني: زيارته للدويلة القائمة إلى جانب الدولة اللبنانية، ستكون فاقعة جداً تبعية فريق لبناني وهو ينحني أمام "ولي النعم" وبالتأكيد قد يأتي أحمدي نجاد ومعه "شوالات الدولارات الطاهرة" وهذا ما يتمناه كثيرون من المسترزقين من أموال الدول والسفارات، بائعي أنفسهم وأوطانهم لكل الذين عبروا على هذا الوطن وتحت عناوين مزيفة كثيرة "حتى يضل إلن عين يطلعوا بحالن بالمرايا"!! ومع هذا، أودّ أن أسجل تحفظاً كبيراً على أمرين: الأول؛ جنوح حزب الله إلى تهدئة الأجواء لتمرير زيارة "ولي النعمة"... والثاني: ما يجري الحديث عنه عن نية لدى شريحة من اللبنانيين للتظاهر ضد الزيارة أولاً ولإحراق العلم الإيراني ثانياً!!

هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلاً، فلبنان ليس أوروبا ليستقبل فيه رئيس دولة بالتظاهرات والاحتجاجات ورشق البيض... ثم، إن زيارة الرئيس الإيراني زيارة ترحب بها الدولة اللبنانية، ومن يتمسك بمنطق الدولة لا يحرج دولته وضيفها بصرف النظر عن موقف كثير من اللبنانيين وملاحظاتهم على سياسة إيران في لبنان...

ثالثاً إن الحديث عن وأد الفتنة لا يكون بالانجرار إليها، فإيران ليست دولة عدوة هذا أولاً - وبصرف النظر عن استيائنا من تسليحها لحزب ودعم خروجه على الدولة واستخدامه لمشاريعها الخاصة، ثم إن الحديث عن نيات لإحراق العلم الإيراني أمر مستهجن ومرفوض فالعلم الإيراني رمز الشعب ودولته، ولا أحد يستعدي شعباً آخر بإهانته بإحراق علم بلاده...

قد لا يعجب إعتراضنا هذا كثيرين، ولكن يقتضي الصدق والشجاعة من أن نحذر وننبه المندفعين وغير المدركين لخطأ كبير سيسيء إلى لبنان ودولته ورئيسه وشعبه، وأن نصارحهم بأن الاحتجاج على سياسة إيران أمر مشروع، ولكن الاعتداء على رمز سيادتها أمر مرفوض، واللبنانيون لم يفعلوا هذا يوماً بحق دول تسلطت عليهم على مدار التاريخ...

ليس كل اللبنانيين ممتنين لزيارة أحمدي نجاد، وقد يفعلها الرجل و"يهوبر" مهدداً إسرائيل من على حدودنا، وعندها وبصدق علينا أن نحاسب الدولة اللبنانية ورئيسها لأنها تترك البلد "سداح مداح" لمن يريد أن يبني دويلة عندنا، العيب ليس في إيران وليس في زيارة رئيسها، بل في دولتنا التي قد تدفن رأسها في الرمل وفي موقع يخشى أن يأخذ موقفاً فيعتبر أن ما حدث في المطار "رد فعل طبيعي"، والعيب أيضاً فيمن يبيعون أنفسهم لإيران ويجعلون الولاء لها مقدماً على الولاء للبنان تحت أية ذريعة كانت!!

عمار لفتفت خلال جلسة لجنة المال والموازنة: انت عميل وجاسوس

نهارنت/حضرت الأجواء اللبنانية المشحونة الناتجة من الانقسام الحاد في شأن المحكمة الدولية بقوة في جلسة لجنة المال والموازنة النيابية في اجتماعها أمس الثلاثاء، التي شهدت موقفاً حاداً لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار اتهم فيه نواب الأكثرية بالعمالة لإسرائيل وبأنهم كانوا وراء العدوان الإسرائيلي، محملاً إياهم مسؤولية 1200 شهيد سقطوا في حرب 2006 على لبنان. كما اتهمهم بأنهم يسعون الى إحضار اسرائيل والولايات المتحدة مجدداً الى لبنان من خلال إصرارهم على المحكمة الدولية لتصفية المقاومة.

ودفع خطاب النائب عمار غير المألوف في مناقشة النواب للموازنة النائب أحمد فتفت للرد عليه مؤكداً رفضه جملة وتفصيلاً كلّ ما ساقه من اتهامات.

وكاد الجو يتكهرب لو لم يبادر النائبان علي حسن خليل وعلي بزي وآخرون الى إخراج عمار من الجلسة من أجل تهدئة النفوس، خصوصاً أن النواب المنتمين للأكثرية أجمعوا في ردهم على عمار بأن لا جدوى من مواصلة النقاش ومن لا يريد إقرار الموازنة فليعلن موقفه بصراحة بدلاً من الانفعال وسوق الاتهامات.

وسأل النواب في الأكثرية كما قالت مصادرها لصحيفة "الحياة" عن الأسباب التي دفعت عمار الى الانفعال واتهام زملائه بالعمالة، ولمح معظمهم الى مقاطعتهم جلسات لجنة المال في حال تكرر الخروج عن الخطاب السياسي واستبداله بتوجيه الشتائم.

وأكدت المصادر أن خليل دخل الى القاعة المخصصة للجلسة ومعه عمار وبادر قبل أن يستوي على كرسيه الى الاعتذار للنواب، لافتاً الى أن هذا الكلام غير مقبول ومرفوض.

وأوضحت المصادر أن النواب في الأكثرية أثاروا مجدداً طلبهم الاستماع الى التسجيل الصوتي لمحضر جلسة لجنة المال قبل الأخيرة للتأكد من طبيعة المداولات وما إذا حصل تصويت على البند الوارد في موازنة وزارة العدل بتسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية لا سيما أن بعضهم يدعي أن غالبية أعضاء اللجنة صوتوا بعدم الموافقة على البند على رغم أنه لم يحصل في العادة التصويت في اجتماعات اللجنة النيابية لأن التقليد المتبع هو اعتماد مبدأ التوافق على كل ما هو مدرج على جدول أعمالها.

وتجدد الاحتدام في الجلسة، لكن هذه المرة من دون تبادل الاتهامات، وغادر فتفت ومعه النائب في كتلة "المستقبل" معين المرعبي الجلسة ليجريا مشاورات، وتبين لاحقاً أنهما توجها الى السراي الكبيرة للوقوف على رأي رئيس الحكومة سعد الحريري. وعادا ولديهما إصرار على الاطلاع على التسجيل الصوتي لمحضر الجلسة خصوصاً الشق الأخير منه لحسم الجدل الدائر في ظل عدم إعداد المحضر وتولي رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وضع ملخص عنه بتصرف النواب.

كما تمسكا بتطبيق المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تنص على أن التصويت في جلسات اللجان يتم من قبل أعضاء لجنة المال الى جانب أعضاء اللجنة المختصة وهي لجنة الإدارة والعدل النيابية وهذا ما لم يحصل وبالتالي يعود للهيئة العامة في مطلق الأحوال القرار النهائي في حسم الاختلاف في شأن البند الخاص بتمويل المحكمة.

ورد النائب خليل عليهما بقوله إن العرف منذ عام 1920 لم يطبق المادة 43 وقضى بتصويت أعضاء لجنة المال والموازنة فقط . وقال: "يجب الاعتراف بوجود انقسام سياسي حول المحكمة"، مشدداً، كما نقل عنه، على ضرورة "تكثيف الاتصالات السياسية اللازمة للتفاهم على مخرج يجنبنا الانقسام الحاصل في شأن هذه المحكمة".

وردّ فتفت على خليل مذكراً إياه بأنه لم يسبق للجان أن صوتت على أي بند مدرج على جدول أعمالها باعتبار أن العرف يقضي بضرورة التوافق. وتدخل عدد من النواب المنتمين الى المعارضة سابقاً وأكدوا حصول التصويت وأن هذا يعني أنه لم يتم الاتفاق على التمويل وبالتالي فإن البند بهذا الخصوص يعتبر ساقطاً.

لكن بعض نواب الأكثرية شددوا على أن القرار النهائي من صلاحية الهيئة العامة خصوصاً أن أحداً لم يطلعهم حتى الساعة على التسجيل الصوتي لمحضر الجلسة فرد كنعان بأن هذا الطلب من اختصاص رئيس المجلس وأعضاء هيئة مكتب المجلس.

وأضاف كنعان أن المحضر يقع في حوالى 162 صفحة. وقال إنه لم يوقعه حتى الساعة ولا يزال يدقق فيه ويتحقق منه، اضافة الى أن مقرر اللجنة فادي الهبر الذي ينتمي الى كتلة الكتائب كان غادر الجلسة مع نواب الأكثرية.

وبعد الجلسة، صرح فتفت انه رفض "الجزء الأخير من محضر الجلسة حول التصويت على بند المحكمة»، وقال: «كما ذكر رئيس اللجنة، فالقرار النهائي بالتأكيد سيكون للهيئة العامة".

واوضح "ان ما جرى اننا إطلعنا على خلاصة المحضر الذي لم يوقع حتى الآن وتبين ان هناك أموراً نرفضها رفضاً باتاً ونعتبر ان الجزء الاخير من جلسة الخميس الشهيرة في 16/9/2010 كان غير قانوني لأنه لم يتمتع بالنصاب القانوني وفقاً للمادة 43، ووفقاً لمواد إجرائية أخرى تبدأ بالمادة 30 وتنتهي بالمادة 59 من النظام الداخلي وكل هذه المواد وتحديداً المادة 43 لم تحترم في تلك الجلسة، وبالتالي نرفض هذا المحضر في جزئه الاخير ونرفض خلاصته ونعتبره غير موجود بالكامل، وكأن الجلسة لم تكن".

وحول التلاسن الذي حصل بينه وبين النائب عمار، استغرب فتفت شيوع امر السجال "لأنه وبناء لطلب إجماعي من كل أعضاء اللجنة، جرى سحب كلام عمار وأعتذر عنه خليل في الجلسة لانه وجّه لنا كلاماً مرفوضاً عندما قلت انه لم يكن هناك نصاب قانوني للجلسة، فقال: لا أن هذا كلام اسرائيلي وهذه المحكمة اسرائيلية، وهي المسؤولة عما حدث من جرائم في لبنان وتحديداً عدوان 2006، ونعتبر ان هذا الكلام تخويني وفئوي ويخدم الاسرائيلي، ولا أريد أن اعلق أكثر لأن هذا الكلام سحب من محضر الجلسة".

وقال النائب غازي يوسف: "وافقنا على موازنة وزارة العمل التي بلغت نحو359 بليون ليرة من ضمنها حوالى 354 بليوناً دفعات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي لفت نظرنا وأحببت ان أثيره هو ان هذا المبلغ تسدده الحكومة على اساس انه ديون مستحقة للصندوق من قيمة دين يبلغ 600 بليون. يعني الحكومة قررت دفع هذا الدين واعترضت، وتقسطه للضمان 80 بليون ليرة في السنة، وأردت ان اثير هذه النقطة لكي اربط بين الذي يحصل اليوم من خلال هذه الوزارة ودفع مستحقات صندوق الضمان وبين ما يقوم به الوزير شربل نحاس، الذي يعتبر نفسه المرجع المالي الصالح ولدينا حساب معه اذ صرف في العام الحالي 200 بليون ليرة من خارج الموازنة".

وأعلن كنعان أن اللجنة "أقرّت موازنة وزارة العمل بالكامل وأن الخلاف على المحضر أحيل إلى هيئة مكتب المجلس". واضاف: "من حق الزملاء ان يطلبوا ومن واجباتنا ان نستجيب، لكن الذي حصل ان هذا المحضر كان جاهزاً، واستلمناه، ولم يتسن لنا قراءته كاملاً، واستجابة للزملاء أخذنا منه خلاصة ما حصل، واطلعنا الزملاء على ما ورد فيه، وحصل نقاش ومواقف وارتأينا ان هناك هيئة مكتب تستطيع ان تتلقى اعتراضات ووجهت كتاباً للأمانة العامة وسأوجه كتاباً لهيئة مكتب المجلس بما كان معتمداً في السابق من مسائل تتعلق بالنصاب والتصويت الى ما هنالك في لجنة المال والموازنة، كما انني اعددت دراسة قانونية، ومستعد ان اناقشها مع الزملاء وهي لا تلزم احداً".

الأمانة العامة لـ"14 آذار": تجدّد دعمها المطلق لعمل المحكمة الدولية وصولاً إلى الحقيقة والعدالة

عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إجتماعها الدوري وأصدرت البيان الآتي:

أولاً: توقفت الأمانة العامة أمام الإنتكاسة الخطرة التي أصابت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، بسبب إصرار اسرائيل على مواصلة الإستيطان رغم الإجماع الدولي على مطالبتها بوقف هذا العمل. وهذا ما يضع مصداقية المجتمع الدولي، ولاسيّما مصداقية الراعي الأميركي، على المحكّ.

كذلك فإنّ هذا التطرُّف الإسرائيلي من شأنه أن يستنهض التطرُّف المقابل على حساب الإعتدال العربي، وهو مؤشّر على عودة التناغم الإسرائيلي – الإيراني لإجهاض مشروع السلام بمرجعياته العربية والدولية. وفي هذا السياق تنظر الأمانة العامة بكثير من الحذر والريبة إلى زيارة الرئيس الإيراني المُزمَعة إلى لبنان نظراً لمواقفه المناهضة للسلام، ولإصرارِه على اعتبار لبنان قاعدة إيرانية على ساحل المتوسّط.

ثانياً: تجدّد الأمانة العامة لقوى 14 آذار دعمها المطلق لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وصولاً إلى الحقيقة والعدالة. فالأوطان التي تستحق الحياة لا تُبنى على التنكُّر للحقيقة والعدالة. وفي هذا الإطار تحذّر الأمانة العامة من التنكُّر للإجماع الوطني الذي حصل حول المحكمة إبتداءً من طاولة الحوار 2006 وصولاً إلى البيان الوزاري للحكومة الحالية.

ثالثاً: إن الأمانة العامة تنوّه بالموقف الذي عبّر عنه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو باعتباره أن المحكمة والعدالة ضروريتان للإستقرار وهذه مناسبة للتنويه أيضاً بالتزام تركيا بقرارات الشرعية الدولية وحرصها على العلاقات التركية – العربية.

رابعاً: وتوقفت الأمانة العامة وعموم اللبنانيين بقلق شديد أمام التصعيد المحموم والمرفوض الذي لجأ إليه بعض قيادات حزب الله في الأيام القليلة الماضية لجهة تهديد الشعب اللبناني بالقتل إذا ما تقبّل قرار المحكمة الدولية.

إن دفع اللبنانيين إلى القبول بغلبة منطق القوة على منطق الحق والعدالة أمرٌ مرفوض لأنه يعني نهاية لبنان. وإن دفعَهم إلى مواجهة السلاح بالسلاح مرفوض ايضاً لأنهم يعتبرون حمايتَهم مسؤوليةَ الدولة والدولة وحدها. وإن الإحتماء من العدالة بالفتنة هو أمرٌ مستنكر. فالمحكمة لا تعني طائفةً دون أخرى، وليس في لبنان طوائف تريد العدالة وأخرى لا تريد العدالة.

هذا وتدعو الأمانة العامة اللبنانيين إلى اعتبار ما سمعوه من تهديدات حافزاً لتوحيد الصفوف والتمسُّك بالعيش المشترك والسلم الأهلي وحماية الدولة.

خامساً: وفي هذا السياق توقّفت الأمانة العامة أمام الإحتفال الشعبي الكبير الذي نظّمته القوات اللبنانية الأسبوع الماضي في ذكرى الشهداء، وتؤكد أن ما عبّر عنه شكلاً ومضموناً عن حرصٍ على الشراكة الإسلامية – المسيحية وما أُطلِق من مواقف على ثوابت ثورة الأرز ، إنما يستحق التأكيد على أهميته.

النائب يوسف خليل: نداء جعجع للعونيين إيجابي

رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب يوسف خليل ان "نداء رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي توجه به إلى شابات وشبان التيار "الوطني الحر"، وبالرغم من اعتبار البعض له نداء إيجابياً ودعوة للحوار والتلاقي على قواسم مشتركة، إلا ان التيار تعامل معه بكثير من الحذر والتنبه لما قد يكون يحمل في خلفياته من أمور مبطنة وغير معلنة، معتبرا من جهته ان النداء المشار اليه، يبقى نداء إيجابيا كما جاء بالشكل والمضمون، خصوصا انه سلط الأضواء على فترة ما قبل العام 2005 التي حملت الكثير من الخيارات والعناوين الأساسية التي تلاقى فيها التيار مع "القوات اللبنانية"، مشيراً الى ان الخلافات السياسية "أصبحت اليوم جذرية بين الطرفين وسبباً رئيسياً للانقسام السياسي والشعبي الحاصل بينهما، إلا ان تلك الخلافات يمكن لها أن تكون بناء على نداء جعجع عناوين حوار وتواصل بين الخصمين السياسيين". واقترح "تشكيل لجنة مشتركة تتولى موضوع الحوار المطلوب بين الفريقين أقله على قاعدة وقف الحرب الإعلامية بينهما".

خليل، وفي تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت الى ان "تأييد التيار "الوطني الحر" لسلاح "حزب الله" كسلاح مقاوم، هو أحد الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدها العماد ميشال عون لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، ولنزع صبغة الضعف عن الدولة اللبنانية التي كان العدو يتسلح بها في غزواته لأراضيها واستباحته السيادة اللبنانية ساعة يشاء وكما يحلو له"، مؤكداً انه "حتى هذا الخيار وبالرغم من كونه أكثر العناوين الخلافية بين التيار "الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وبالرغم من انه لا يمت إلى القواسم المشتركة بصلة، يمكن له أن يكون عنواناً أساسياً للحوار بينهما، على أن يقنع فريق من الاثنين بصوابية نظريته".

وأشار خليل الى ان التيار "لم يبدل في ثوابته وقناعاته السياسية التي قام على أساسها، فهو مازال وسيبقى رافضا لأي وجود عسكري سوري على الأراضي اللبنانية، ومازال يسعى الى تحسين الأداء الحكومي والإداري ومحاربة الفساد المستشري داخل المؤسسات الرسمية والعامة"، معتبرا ان العماد عون "ما كان ليبرم وثيقة تفاهم مع "حزب الله" لو لم يثبت هذا الأخير لبنانية سياسته وجدارته في الدفاع عن لبنان في وجه العدو الإسرائيلي، وذلك ليس من باب نقض العماد عون للأسس والمبادئ التي تكلم عنها جعجع، إنما انطلاقاً من سياسة الانفتاح على الشركاء الآخرين في لبنان التي التزم بها العماد عون، والتي أظهرت إيجابيتها الكبيرة سواء على مستوى عودة المسيحيين وبقوة الى الساحة السياسية، أو على مستوى تلاقي اللبنانيين تحت سقف وطني واحد". وقال: "ان سلاح "حزب الله" لم يعد يتناقض مع مبادئ التيار "الوطني الحر" لطالما أقره البيان الوزاري على انه سلاح مقاوم للاحتلال الإسرائيلي ولطالما صادقت عليه غالبية الفرقاء في المجلس النيابي".

وفي سياق متصل، ورداً على سؤال حول كلمة البطريرك صفير التي ألقاها النائب البطريركي المطران رولان أبوجودة عن دور "القوات اللبنانية" في بناء الوطن وعن فشل طاولة الحوار، رأى خليل أنه "لا أحد يستطيع إنكار وجود "القوات اللبنانية" كفريق لبناني له مكانته السياسية وحيثيته الشعبية وتاريخه السياسي منذ العام 1978 وحتى اليوم، وان بكركي لا يسعها انطلاقاً من موقعها الجامع للبنانيين عموماً وللموارنة خصوصاً سوى الاعتراف بالدور الوطني لجميع الفرقاء الموارنة وإن اختلفوا في الأسلوب والنهج"، معتبرً"ا من جهة اخرى ان البطريرك صفير رجل دين وبالتالي فإن كلامه لا يخلو من المواعظ والإرشادات للتأكيد على وقائع ظرفية ضرورية للمجتمع الماروني الذي يمثله ويرأسه روحياً".

وأعرب خليل عن اعتقاده "ان ليس المقصود من كلام البطريرك ان "تجربة الحوار لم تنجح في لبنان" توجيه العتب الى رئاسة الجمهورية أو نسف مساعيه الخيرة، إنما دعوة لتكثيف جهود جميع اللبنانيين لإنجاح الحوار وإعلاء الشأن الوطني فيه على الشأنين الطائفي والفئوي من اجل للبنان واللبنانيين"، مؤكداً ان "كلمة البطريرك صفير جاءت بمثابة صرخة كبيرة نابعة من مخاوفه على لبنان وعلى الوجود المشرقي للمسيحيين".

فتفت: كلام "المعلم" حاجة سياسية لإقامة التوازنات في المنطقة... ولولا وجود "وهاب" لإشتريناه!

ناتالي إقليموس : على وقع الأجواء المستعرة التي شهدتها لجنة المال والموازنة، رأى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب أحمد فتفت ان القضية أبعد من إستهداف المحكمة الدولية والإعتراض على كيفية تمويلها، معتبراً "ان المحكمة جزء من مشروع أكبر للسيطرة على البلد، وليس فقط إسقاط الحكومة.".

فتفت وفي حديث خاص إلى موقع "14 آذار" الإلكتروني، أكّد "ان لا امكانية للمساومة على المحكمة، وعلى دماء الشهداء، فالمساومة ستؤدي إلى قيام حكم في لبنان يعتمد وسيلة الإغتيال السياسي، كوسيلة تصفية وتثبيت حق سياسي عوضاً من أن يكون وسيلة جرمية يعاقب عليها القانون". وتابع فتفت موضحاً: "غياب المحكمة يعني إنعدام الحياة الديمقراطية في لبنان، والرئيس سعد الحريري لن يضحي بدماء الشهداء من أجل الإنتقال إلى نظام ديكتاتوري".

ورغم بروز الإنقسام الحاد في الآراء حول تمويل المحكمة، لم ير فتفت من بوادر لعودة الثلث المعطل، فقال: "قوى 8 آذار لا تملك الثلث المعطل في الحكومة الحالية، وليس لها القدرة للتعطيل. أما على مستوى المجلس النيابي، بلحظة معينة شعر فريق أن لديه أكثرية في لجنة المال والموازنة، رغم أن العرف السائد هو التوافق الدائم في أعمال اللجان، وحين لا يتم الوصول إلى التوافق تتأجل المسألة المطروحة. من هنا أستبعد العودة للثلث المعطل".

وفي هذا السياق، رأى فتفت " ان المشكلة التي نواجهها هي في الممارسة السياسية، وفي الخطاب السياسي الذي نسمعه داخل لجنة المال والموازنة، أو حتى في الإعلام اليومي. على سبيل المثال ما صدر عن لسان النائب نواف الموسوي، منذ أقل من اسبوع يقول "على الآخرين أن يكونوا خائفين منا، بل مذعورين...". ليعتبر نواف في ما بعد أن "ما جرى في مطار بيروت طبيعي وسيعاد عند الضرورة". نأسف لهذا الكلام، فهو لا ينم عن شجاعة كبيرة، بل عن تهويل". وأضاف فتفت: "مؤخراً تطور الموضوع أكثر بعندما إعترض النائب علي عمار على قولي أن جلسة المال والموازنة في 16 أيلول كأنها لم تكن نظراً لإنتقاص إحتساب النصاب".

وتابع فتفت مذكراً: " غاب عن بالهم الفترات الطويلة التي عطلوا بإعتصاماتهم الحياة اليومية والمؤسسات الدستورية، وكذلك الأحداث والإشتباكات الأمنية المفتعلة. في هذه المناسبة اشدد على ان كلام رعد بحق قوى 14 آذار ونواب المستقبل وإتهامهم بتخريب البلد تحريضي بامتياز، يثير الفتنة ويخدم إسرائيل مجاناً. لذا سنرفع شكوى إلى المجلس النيابي وسنعرض الموضوع أمام الهيئة العامة المولجة بتفسير ما حدث".

وفي هذا الإطار، دعا فتفت إلى التريث بعض الشيء حتى معرفة موقف رئيس الجمورية وتوجه الوزاء المحتسبين عليه. "في طبيعة الحال، حتى الآن لم نر أي ممارسة سلبية من فخامته ضد المحكمة، أما عن مطالبته اياها بابرازصدقيتها، فهو من خلال كلامه هذا يحاول أن يكون توافقياً قدر الإمكان".

وعن موقع كتلة "اللقاء الديمقراطي" في خضم إنقسام الآراء، قال فتفت: "لا شك أن للنائب وليد جنبلاط طريقة خاصة في معالجة الشأن السياسي، فهو ربما يشعر بموقف حرج بعض الشيء. لكن حتى هذه اللحظة لم نسمع جنبلاط يعلن أنه ضد تمويل المحكمة، وموقف نواب تكتله يصب مع توجهات قوى 14 آذار".

أما عن موقفه من كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قال فتفت: "منذ حوالي شهر ونصف صدر عن المعلم بما معناه "إذا أدانت المحكمة أي مواطن سوري في جريمة إغتيال الشهيد رفيق الحريري سيتم التعاطي معه على أساس أنه خائن وعميل، وفي هذا الموقف إعتراف صريح بالمحكمة". وتابع فتفت قائلاً: "ومؤخراً سمعنا عن الرئيس التركي بعد مباحثات جرت في دمشق أن لا مانع لسوريا في كشف قتلة رفيق الحريري. واليوم نسمع المعلم يعتبر المحكمة مسيسة ويعلن أنها ستتهم عناصر من حزب الله... من هنا أجد أن سوريا مطالبة بإظهار حقيقة موقفها في محاولة لإزالة أي إلتباس وغموض".

وفي هذا الإطار، تابع فتفت موضحاً: "صحيح أننا دخلنا في مسيرة جديدة في العلاقة مع سوريا، يمكن إعتبارها منفتحة، متجددة، ومعظم الشعب اللبناني قد دعم هذه العلاقة المؤسساتية. لكن هذا لا يعني وجود إتفاق على كل النقاط، لأنه يبقى لكل دولة مصالحها الخاصة، ومواقفها المناسبة. بيد أننا في الوقت عينه، نصرّ على إبقاء العلاقة على أفضل ما يرام، ففي إنتظارنا الكثير من العلاقات الإجتماعية، الإقتصادية، قضية شرق الأوسط... وكلهما تستدعي التفاهم مع سوريا. لذا لا بد من تعزيز النقاط التي تجمعنا، والبناء عليها، بالتالي تجنب ما يبعدنا ويثير الخلاف بيننا".

وتابع فتفت قائلاً: "من حق سوريا أن تملك وجهة نظر تختلف عن موقف لبنان الرسمي، وقد يكون كلام المعلم جاء تلبية لحاجة سياسية لإقامة التوازنات في منطقة شرق الأوسط ، سيما بين المواقف الايرانية والسعودية . لكن المشكلة الأساسية الفعلية بهذا الخصوص أجدها في الداخل اللبناني، لأن البعض عاد ليعترض على المحكمة بعد موافقته المسبقة على البيان الوزاري الذي يتبنى المحكمة". وأضاف فتفت: "لاشك أن موقف وزير الخارجية المعلم مهم، إلا أننا نخالفه الرأي، في شتى الأحوال موقف دمشق لا يبرر المواقف الداخلية المعارضة للمحكمة. كما ان أن لحزب الله أجندة محلية واخرى إقليمية لا ترتكز فقط على موقف سوريا، فهناك أيضاً ايران".

وأضاف فتفت: "ما نشعر به بكل صراحة أن حزب الله يستقوي ويستكبر بسلاحه الذي لم يعد موجهاً ضد إسرائيل، إنما نحو الداخل عبر لغة التخوين والتهديد، بمعنى آخر أن كلام فعاليات الحزب لم يعد يصدر عن جهة مقاومة، إنما عن ميليشيا تسعى للسيطرة على لبنان".

وعما إذا كان يتخوف من أن يأخذ حزب الله كلام المعلم كذريعة لمزيد من التصعيد، قال فتفت: "ذرائع أقوى بكثير سبق لحزب الله أن لجأ اليها، واليوم الحزب لم يعد بحاجة لذريعة بإعتراف من النائب نواف الموسوي،حين قال بما معناه "لسنا في حاجة لنبرر لأحد، نحن ندافع عن أنفسنا". في شتى الأحوال لم يتهم أحد حزب الله، فهو من وضع نفسه في قفص الإتهام من خلال الممارسات التي يقوم بها، فهي تثير الريبة والشك في نفوس المواطنين".

وعلى وقع الدعوة التي وجهها الوزير السابق وئام وهاب إلى المعارضة كي تستقيل من الحكومة، قال فتفت: "ربما يعتبر وهاب نفسه أعلى تراتبية من السيد حسن نصرالله، فهو من يطلب من وزراء المعارضة أن يستقيلوا. من جهتنا نعتبر في تيار المستقبل لولا وجود وئام وهاب علينا أن نشتريه، فهو يؤدي خدمات ليس للطرف الذي يظن بأنه يخدمه، فمن خلال تعاطيه في الشأن السياسي يفضح الكثير من الامور ويظهر للرأي العام الصورة التي سيكون عليها لبنان لو الطرف الآخر حكم لبنان منفرداً، كما يريد".

وقبل اقل من اسبوعين على إطلالة السيد حسن نصرالله، إعتبر فتفت ان الخطاب بالتأكيد سيحمل ما هو جديد سيما وان الحياة السياسية في لبنان تحمل الكثير من المفاجآت، في شتى الأحوال، نتمنى على السيد حسن أن ينظر جيداً إلى الواقع اللبناني، وليتنبه أن لا أحد تمكن من السيطرة على لبنان بقوة السلاح، من هنا ندعوه إلى مراجعة التاريخ".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

تساؤلات ديبلوماسية حول موقفه من «قرار اتهامه»

مصادر سياسية مطلعة: حزب الله يترقب موقف المحكمة الدولية

تتعدد السيناريوهات والقراءات على الساحتين الداخلية والاقليمية وصولا الى عواصم القرار الغربية حول مقاربة المعارضة عموما و«حزب الله» خصوصا للقرار الاتهامي المرتقب عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

واذا كانت قراءة قوى 14 اذار وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري تقوم على توقع انقلاب على النظام من قبل «حزب الله» مع ما تحمله هذه العبارة من تطورات دارماتيكية سياسية وميدانية، فإن تصور المعارضة والحزب نفسه لكيفية تعاطيه مع اي اتهام مباشر او غير مباشر سيتعرض له ما زال غامضا وان كانت مواقف وتصريحات مسؤوليه تتراوح ما بين «قلب الطاولة» على رؤوس الجميع او الاقتصاص من شهود الزور الذين ضللوا التحقيق الدولي وصولا الى «العملية الامنية الموضعية» للحؤول دون اتهام الحزب او عناصر غير منضبطة فيه بجريمة الاغتيال.

وتؤكد مصادر سياسية مطلعة ان حراكا ديبلوماسيا غربيا وعربيا قد سجل في الاسبوعين الماضيين وتركز على طرح الاسئلة والاستفهام حول مقاربة الحزب لقرار المحكمة المرتقب اواخر العام الجاري سواء لجهة رفضه سياسيا او مقاومته ميدانيا انطلاقا من اثارة قضية شهود الزور الذين شكلت افاداتهم اساس الاتهام الذي تعده هذه المحكمة.

وبنتيجة التحركات التي امتدت مروحتها لتشمل سياسيين محليين متابعين للتطورات الداخلية، كشفت المصادر ان ايا من المسؤولين في المعارضة او الحزب لم يقدم اجوبة واضحة حول معالم مرحلة ما بعد القرار الظني، او عن التسوية المقبولة من قيادته للعودة عن قرار التصعيد الذي بات شبه محسوم ولم يبق سوى تحديد موعده والذي سيسبق صدور القرار الظني المذكور.

وفي هذا المجال فإن المتابعة العربية والغربية للقرار والاستحقاق الذي يترقبه لبنان مع صدوره قد برزت بشكل واضح في مواقف السفير الفرنسي في بيروت دانيال بيتون الاخيرة وفي اللقاءات التي جرت بين مسؤولين وديبلوماسيين سعوديين ومصريين ومسؤولين في حزب الله خلال الاسبوع الماضي، كما اضافت المصادر السياسية نفسها التي قللت من خيارات الرد الميداني او الامني للحزب معتبرة ان المواجهة لاي قرار اتهامي «مسيس» بحسب المعارضة او عواصم عربية واقليمية حليفة لحزب الله، ما زالت محصورة الان في الاطار السياسي والقضائي. واستندت المصادر في توقعاتها هذه الى موقف قيادات بارزة في الحزب اعتبرت ان الفرصة لم تزل سانحة للمعالجة السياسية وان القرار النهائي ازاء المحكمة الدولية لم يتحدد بعد على مستوى القيادة بصرف النظر عما يتردد يوميا من حملات واتهامات للمحكمة والقرار المرتقب او للفريق المؤيد لها على الساحة الداخلية. وبالتالي فإن المفاعيل المتوقعة لاي اتهام دولي للحزب لم تتضح بعد وان القيادة ما زالت تحيط موقفها المستقبلي بجدار من الكتمان والسرية المطلقين، وهي تدرس كل الاحتمالات والخيارات المتوافرة امامها في المرحلة المقبلة وتعد لتحرك تدريجي وتصاعدي سياسيا وقضائيا واعلاميا لمواجهة الاخطار المحدقة بالحزب كما بالساحة اللبنانية اذا ما قررت المحكمة اتهام اطراف لبنانية باغتيال الحريري.

الكاتب هيام عيد

المصدر الديار

التاريخ 9/29/2010

مقاومة واحدة وبندقيتان

وأخيراً قالها الوزير محمد فنيش..! "سلاح المقاومة لن يستخدم في الداخل الا اذا اراد البعض ان ينال منها". مِن هنا السؤال، مَن في الداخل يا ترى حمل السلاح في وجه الحزب حتى في احرج الأوقات؟ أو بالأحرى، ماذا يفعل سلاح الحزب في شوارع العاصمة وفي مناطق أخرى من لبنان. إنها المعادلة المصيرية بالنسبة لحزب الله. كلما إنغمست بندقية المقاومة في حروب الأزقة، كلما ضَعفت هذه البندقية في مواجهة إسرائيل، إلا إذا كان لها بندقيتان، فهنا تكون الرصاصة القاتلة.

الكاتب التحرير المصدر فريق موقع ليبانون ديبايت

نداء إلى الطفيلي للعودة قائداً للشيعة

ناشد أبناء الشيعة في البقاع والجنوب ومختلف الأراضي اللبنانية الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" صبحي الطفيلي العودة لقيادة الشيعة, مؤكدين أن المرحلة الحساسة والمصيرية التي يمر بها لبنان بشكل عام والشيعة بشكل خاص تتطلب عودته لتسلم قيادة "البيت الشيعي". وقال أبناء شيعة البقاع والجنوب في بيان موجه إلى الطفيلي, تلقت "السياسة" نسخة منه, إن المرحلة الحساسة تفرض علينا جميعاً ولاسيما الكوادر القيادية, أن ترفق أقوالك الشجاعة التي حذرت فيها من أننا ذاهبون إلى خراب كل شيء وإلى فتنة حقيقية, بأفعال وتحركات ملموسة على الأرض, وأن تأخذ على عاتقك مهمة تاريخية وتمسك بدفة البيت الشيعي في لبنان وتوجه بوصلته إلى بر الأمان, في ظل الأمواج المتلاطمة والأيادي الخارجية التي تعمل فتكاً وتدميراً لأسس هذا البيت بما لا تحمد عقباه . وأضاف البيان : شيعة لبنان تنتظر بفارغ الصبر عودتك قائدنا, إلى مكانك الطبيعي في قمة الهرم الشيعي, الذي استولت عليه في غفلة من الزمان كوادر الأقزام, تأتمر بما يمليه عليها أسيادها من الخارج, ولا تفتأ عن الغوص يوماً بعد يوم في مستنقعات الفساد والتبذير والسرقة. المصدر السياسة الكويتية

بري: الوضع لا يطاق

أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري انزعاجه الشديد من الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، مؤكداً انه مستمر في عمله وسعيه من أجل مواجهة كل المخاطر ومحاولات الفتنة ، وانه لن يكل في هذا المجال. واعتبر بري في حديث إلى صحيفة "الديار" ان الوضع لا يطاق في ظل عدم تنفيذ القوانين ، مشيراً إلى ان هناك الكثير من القوانين التي لا تطبق، وهذه اساس المشكلة، سائلاً : لماذا نقر القوانين اذا كنا لا نطبقها؟ ورأى بري ان هناك من ينادي بالدولة ولا يعمل لها و أضاف : نحن نسعى الى الدولة وهناك من يسعى الى المزرعة.

وأشار بري في هذا المجال إلى كثير من المسائل لجهة الصرف في المشاريع، او لجهة التعيينات من الفئة الثالثة الى الثانية والتي تجري من دون الالتزام بالمراسيم الصادرة في شأن آليتها، محذراً من الاستمرار بهذا الاسلوب، ملوحاً بعقد مؤتمر صحافي لطرح الحقائق في هذا الشأن . وقال : ان ما نشهده لا يضر بالحكومة فقط بل بالبلاد بأسرها، وانا لا استطيع ان اسكت على مثل هذا الوضع , لافتاً الى ان جزءا كبيرا من الصرف قد تم قبل اقرار الموازنة . وفي حديث آخر إلى صحيفة "النهار" , أكد بري ان لديه ملاحظات عدة على اداء الحكومة في عدد من الوزارات والمؤسسات , مشيراً إلى انه فيما يعمل ليل نهار على تفكيك خيوط الفتنة في البلاد والسعي الى عدم استفحالها، يقوم البعض، وياللأسف، بخرق القوانين والانظمة بطرق التفافية لا ينبغي السكوت عنها. وأوضح بري ان هؤلاء لا يتطلعون الا الى موازنة مجلس الجنوب الضئيلة الذي يداوي جراحات اهل هذه المنطقة من جراء الاعتداءات الاسرائيلية ولا يتطلعون الى اماكن صرف اخرى. وتساءل بري : أين آلية التعيينات التي تحدثنا عنها وناقشناها قبل اشهر؟ لافتاً الى بعض التعيينات التي تحصل في عدد من الوزارات والمؤسسات من دون التزام القواعد والمراسيم والقوانين. واعتبر بري ان كثيرين في هذه الدولة لا يحترمون أبسط قواعد المراقبة ويخرقون القوانين يومياً بعيداً من التدقيق. المصدر النهار

خشان يتقدم باستدعاء قضائي أمام المحكمة الخاصة بلبنان

تقدم الصحافي فارس خشّان من رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي باستدعاء قضائي، ضمّنه سردا مفصلا عما يتعرض له من افتراءات، لتوريطه بما يسمى "فبركة شهود الزور". وطلب خشّان في استدعائه من القاضي كاسيزي "إتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتتولى المحكمة الخاصة بلبنان النظر في كل ما يُنسب إليه من أدوار في فبركة الشهود"، واضعا نفسه "بتصرف المحكمة حتى إعلان الحقيقة الساطعة".

خشان الذي طلب من كاسيزي في حال إعلان المحكمة عدم اختصاصها النظر في الإدعاءات التي يتعرض لها، إتاحة المجال أمامه للإستحصال على نسخ محددة، من ملف التحقيق، عزا طلبه الإستطرادي هذا إلى حاجته إلى كل المستندات من أجل تمكينه من "مقاضاة مرتكبي جرائم الإفتراء الجنائي" بحقه أمام المحاكم المختصة "بما فيها محكمة الرأي العام"، حيث تجري عمليات "تجريمه" يوميا، والتحريض ضده "في محاولة لاغتياله جسديا ومعنويا ومهنيا وإنسانيا ووطنيا".

واعتبر خشّان أن حقوقه في هذه المطالب مكتسبة "لأن إثنين ممن يقودان الحملة ضده، وهما السيدان جميل السيد وعلي الحاج، يقعان تحت الولاية القضائية للمحكمة الخاصة بلبنان، بالإستناد الى ما أعلنه قاضي الإجراءات التمهيدية السيد دانيال فرانسين في قراره الأخير، حين أعطى السيد جميل السيد صلاحية مراجعة المحكمة بالإستناد الى الإعتبارات الآتية:

1- أنه أخلي سبيله.

2- بعدما منعت المعطيات التي كانت متوافرة في حينه لدى مكتب المدعي العام لدى محكمتكم من توجيه مضبطة إتهام بحقه،

3- ولم يصدر بحقه اي قرار بمنع المحاكمة،

4- وقد احتفظ المدعي العام بصلاحية استدعائه إذا رأى ضرورة لذلك".

وأورد خشان في استدعائه أنّ ما سبق وذكَرَه "يعني أن ما يرتكبه السيدان جميل السيد وعلي الحاج ضدي، إنما تقوم به شخصيتان لا تزالان موضع متابعة من المحكمة، وتاليا فهما يستفيدان من الصفة التي أعطت أحدهما حق مراجعتها، من اجل التعدي على أبرياء لتوريطهم هم بارتكاب جريمة هم برّاء منها، لا بل ضحاياها".

كما اعتبر خشّان في مراجعته أن "المحكمة معنية بحماية كل من سبق واستدعيوا لمساعدة العدالة بصفة شهود، حتى لو لم يعتمدهم مكتب المدعي العام، لأن فرقاء الدعوى متعددين، وتاليا ليس هناك ما يمنع أي جهة من طلب الإستماع الى أقوالهم في المحكمة".

وإذ جال في استدعائه على قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما لجهة واجب القضاء الحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم ووضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة، قال خشان: "إن تقديم المساعدة لي، في ما أعرضه عليكم، من شأنه أن يحصّن من يمكن أن تستدعوهم لاحقا كشهود امام محكمتكم، في حين أن رفض مطالبي، سيجعل المحكمة أمام مجموعة من الشهود "الهاربين"، إما من المثول امامكم، وإما من التأكيد على أقوالهم".

وانتهى خشّان في استدعائه الى الطلب من القاضي كاسيزي الإيعاز لمكتب الدفاع التابع للمحكمة بتعيين محام لمؤازرته، في مراجعته التي قدمها.

إشارة إلى أنّ الاستدعاء القضائي الذي قدمه خشان هو أول استدعاء يتم رفعه الى المحكمة الخاصة بلبنان، بصورة رسمية وقانونية، للنظر في ما يسمى ملف فبركة شهود الزور.

المصدر وكالات

كيان لبنان يتهدده خطر الفتنة.

حسان القطب

لا يمر يوم واحد في لبنان دون أن يصدر تصريح أو بيان أو خطاب يتضمن تهديداً أو نبرةً عالية، أو لقاءً جماهيرياً يحذر وينبه ومن ثم يهدد.. نواف الموسوي الناطق الرسمي باسم حزب الله في هذه الأيام يحذرا الفريق الأخر من اللبنانيين...قائلاً (بأن مرحلة ما بعد القرار الظني لن تكون كالتي قبلها، ونؤكد لهم بأن أي مجموعة في لبنان قد تلتزم بالقرار الظني سيتم التعاطي معها على أنها واحدة من أدوات الغزو الأميركي ـ الإسرائيلي، وسوف تلقى ما يلقاه الغازي، وعلى هؤلاء أن لا يقلقوا فقط بل عليهم أن يكونوا مذعورين"). والنائب فضل الله يقول..( أنَّ "هناك إصراراً على تبرئة إسرائيل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهذا بحد ذاته يثير الاستغراب").. ولا ندري إذا كان هذا الكلام يستهدف حليف حزب الله الذي اجتاح حرم المطار من اجله وعمل على مواكبته إلى منزله وامن له الحراسة من عناصر ميليشياته باعتبار انه جزء من منظومة المقاومة والممانعة.. ولكن على العكس من ذلك...طالب اللواء المتقاعد جميل رئيس الحكومة سعد الحريري " بتقديم توضيحات إلى بعض نوابه والى الرأي العام اللبناني عموما، والى التيار الإسلامي السلفي بشكل خاص، حول إقدام أعوانه، لاسيما القاضي سعيد ميرزا ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، على تشويه وطمس التحقيق المتعلق بالمجموعة الأصولية، المسماة مجموعة الـ 13، والتي أعترف أعضاؤها من دون ضغط أو تراجع بأنها أقدمت على إخفاء أحمد أبو عدس ورفاقه، لدى عصبة الأنصار في مخيم عين الحلوة في نهاية العام 2005).. ثم يطل علينا.. نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، حيث ألقى كلمة قال فيها:( أما مطالبتنا الدائمة بكشف الحقيقة فقد تركزت على أمرين: الأول كشف الشهود الزور ومفبركيهم، والأمر الثاني اتهام إسرائيل من خلال القرائن..).. من خلال هذه التصريحات المتباينة والمتناقضة بين الحزب الواحد والحلفاء.. يبدو واضحاً وجلياً أن الهدف من الحملة الشرسة التي يقودها حزب الله وفريقه، هو إلغاء المحكمة الدولية.. وإخافة جمهور اللبنانيين لذلك كلام هذا الحزب وأتباعه، يتضمن تهديدات صريحة لكل القوى اللبنانية الرافضة لمنطق الاستقواء بالسلاح ولمنطق القوة والغلبة والاستناد إلى قوى إقليمية ودولية تستفيد من الوضع الأمني غير المستقر وغير الآمن لتستطيع المفاوضة على مشاريعها وتنفيذ طموحاتها وتحقيق أهدافها في المنطقة على حساب الشعب اللبناني واستقراره ومستقبل أبنائه لأن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق.. كما أن رفض المحكمة الدولية هو رفض مسبق لمنطق العدالة، ومنطق التهديد هذا هو استكمال واستمرار لمنطق الاغتيال..وهذا ما أكده.. رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد، في كلمة ألقاها في حسينية بلدة علي النهري، فيقول..(إن "جميع اللبنانيين متفقون على ضرورة كشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، وقد اجمعنا على هذا الموضوع حول طاولة الحوار. لكن مرت 5 سنوات. هناك أناس ارتكبوا اكبر جريمة ومؤامرة في هذا العصر اسمها المحكمة الدولية..) فالجريمة في نظر حزب الله ليست الاغتيال ومفاعيله وتداعياته وتهديده للسلم الأهلي والعيش المشترك والفوضى وانهيار الدولة والنظام.. ولكن الجريمة الكبرى هي في تأليف المحكمة الدولية واستمرارها في ممارسة دورها ونشاطها لكشف المجرمين ومحاسبتهم. والاستخفاف بمشاعر اللبنانيين وعقولهم وقدرتهم على التمييز بين الحق والباطل دفع البعض للتمادي كثيراً حتى أن احد مراسلي الصحف المحلية الذي من المفترض أن يرسل أخباراً وأحداثاً لصحيفته المؤيدة لحزب الله وسياساته.. كتب تحليلاً يتضمن تهديداً لمدينة صيدا ومخيماتها حين يقول في سياق تحليله....(«حلان لا ثالث لهما أمام صيدا إذا وقع المحظور ودخلت البلاد أتون الفتنة: إما الدخول في عنق العاصفة والتخبط أو سلوك طريق بر الأمان باستخدام ميزان الذهب». والمصادر تشير إلى حساسية موقع صيدا وظروفها المعقدة جدا في هذه المرحلة من تاريخها فهي أولا وأخيرا أسيرة موقعها الجغرافي عند مدخل الجنوب وتداخلها ألمناطقي وتنوعها الديموغرافي، وهذه كلها عناصر تجعل منها مدينة شديدة الاشتعال. وبأن لا ينساق الشارع الصيداوي إلى الغرائز والشحن لان في ذلك تهلكة للمتهورين أولا وللمدينة ثانيا كما أنهم أن تهوروا فلن يغيروا حرفا واحدا من «ستاتيكو» الوضع القائم في المدينة مع محيطها»). وينهي هذا المراسل كلامه بالنصيحة للصيداويين بالتوجه نحو ولي الأمر بالقول... )وهناك تفكير جدي لدى مجموعة من الصيداويين لأخذ موعد من الرئيس نبيه بري في دارته في المصيلح لعرض هواجس المدينة عليه من اجل إيجاد مخارج جدية لصيدا قبل فوات الأوان). والكلام موجه هنا نحو مدينة صيدا باعتبارها مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. وهي المدينة التي صمدت في وجه هجمات السابع من أيار/مايو 2008، ولم تستسلم لأهواء ورغبات حزب الله وحلفائه وانتخبت الرئيس السنيورة نائباً عنها، ولا زال هذا الأمر يسب ألماً شديداً لهذا الحزب وحلفائه فجاء هذا التهديد المبطن بالوقوف على الحياد.. في حال حدوث صراع...؟؟ وكأن الأمر هو صراع بين عشيرتين وقبيلتين أو عصابتين.. وكان جرم الاغتيال هو حدث عابر وليس جريمة استهدفت وطن وكيان وشعب، ويجب التوقف عندها ومحاسبة مرتكبي كل هذه الجرائم والاغتيالات حتى لا تتكرر... وكان الاستعداء والاستقواء والتهديد هو لغة أخوية مقبولة ومقنعة.. ولم يوضح لنا المراسل منذ متى أصبحت المدينة أسيرة وعلى يد من هي أسيرة..؟؟؟؟ إلى أن أشار في نهاية تحليله للرئيس بري بصفته راعياً وحاكماً وربما وسيطاً أو سجاناً على سكان مدينة صيدا اللجوء إليه قبل فوات الأوان!!... ولا أظن أن الرئيس بري على علم بهذا الكلام أو انه يوافق عليه..

من خلال هذه التصريحات والكتابات التي تجاوزت السياسيين ليواكبها بعض المراسلين.. نرى أن استهداف لبنان الكيان والدولة والاستقرار والعدالة والأمن والمؤسسات الأمنية والدستورية هو الهدف وما فشل هذا الفريق في تحقيقه على امتداد السنوات الخمس الماضية امنياً وسياسياً وقضائياً ودستورياً يسعى لتنفيذه اليوم بالقوة وباستعمال لغة فوقية استعلائية تعبر عن تربيته وثقافته وتوجهاته ونظرته لكافة فئات وشرائح المجتمع اللبناني.. وهي لا شك نظرة دونية تحمل في طياتها الكثير من المعاني غير الموضوعية وغير المقبولة...من هنا جاء تصريح نواف الموسوي واجهة حزب الله الحالية ولسان حاله مؤخراً، معبراً خير تعبير عن نظرة حزب الله للدولة اللبنانية ومؤسساتها حين يقول.. (أن أقل واجب يلقى على عاتقنا أن نحفظ كرامة الشهداء وسمعتهم، وأن من يعتقد أن من حقه أن يحمي شهداءه فنحن أصحاب الحق الأول في حماية شهدائنا وحماية مسيرة المقاومين. إذا كان لديكم من تشعرون إزاءه بجميل الاستشهاد فلدينا آلاف الشهداء، ولنا الحق المطلق في استخدام ما نراه مناسباً لذلك". وتعليقاً على اعتبار أن هيبة الدولة استبيحت بسبب ما حصل في المطار، أشار إلى أن "هيبة الدولة مستباحة أصلاً لأن ثمة من في الدولة سلم أمورها إلى جهات خارجية ففتح ملفاتها بأكملها أمام أجهزة استخبارية، كما أنها مستباحة بقضاء يخضع للتوجهات السياسية،)". هذا الكلام يتضمن النقاط التالية:

- إن حزب الله يعتبر شهداؤه في مقدمة الشهداء ولا يقيم وزناً لشهداء القوى الأخرى سواء التي إلى جانبه أو تلك الأخرى.. ويعتبر أن شهداء القوى الأخرى من القلة بحيث لا يستحقون كل هذا الاهتمام..

-وحول استباحة المطار لا يرى الموسوي ضرراً فيما جرى حيث انه يرى الدولة أصلاً مستباحة .. وعاجزة.. وهي فعلاً كذلك بسبب وجود فريقه وميليشياته المسلحة التي تحمي المربعات الأمنية.. وما حوادث إطلاق النار ومخالفة القوانين وانتشار المخدرات وسرقة السيارات إلا بسبب انتشار السلاح الذي يحميه من يسعى لبقاء الدولة عاجزة وغير قادرة ومشهد مطار بيروت خلال استباحته واجتياحه وغزوه..كما جرى استباحة مسجد البسطة الفوقا ومنطقة النويري وبرج أبي حيدر سابقاً خير شاهد على هذا الأمر..

- يؤكد نواف الموسوي أن بقاء دوره وميليشياته وتجاوزه للقوانين، لا يبقى ويستمر ويترعرع إلا بغياب السلطة القادرة، وان العدالة وسيادة القانون هي ما يراه هو وفريقه مناسباً، وان الشهداء قتلى إلا إذا أسبغ عليهم هو هذا اللقب، وان البحث عمن قتلهم ومعاقبته لا يستحق منا هذا الجهد والتعب والصخب، طالما أنه هو وفريقه بخير.. وان القضاء اللبناني لا يحظى باحترام فريقه على الإطلاق..

لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا الشكل، ولا يمكن أن يستقر الوطن والحكم طالما أن هناك فئة تشكل غالبية الشعب اللبناني، ومن مختلف الطوائف والمذاهب، تشعر بأنها تحت خطر تهديد سلاح ميليشيوي، وسياسيين هواة لا يدركون حجم خطورة تصريحاتهم وتداعياتها على الوطن والكيان.. والمسؤولية تقع في هذا الأمر على حزب الله، الذي ينتج قادة وقيادات بهذا المستوى من الفهم والحضور السياسي والخلق الوطني حتى يخاطب بعضهم جمهور اللبنانيين بهذا الشكل، ولا أن يصدر عنهم تصريحات غير مدروسة تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك..لأنه غير مقبول أن يبقى هناك في هذا الوطن من يشعر بأنه فوق القانون وفوق المؤسسات مهما بلغ حجم سلاحه وقدرته على التجييش والتحريض.. لذلك نقول بعد هذا السرد والعرض بأن الكيان اللبناني يتهدده خطر الفتنة إذا ما استمر الأمر على هذا المنوال..

احمد الحريري: لن ينجحوا في إلغاء المحكمة واستنفذوا بالتهويل نسبة كبيرة من انقلابـهم

المركزية- أعلن الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري أن "المشهد السياسي في البلاد أصبح واضحا بين فريقين: فريق يريد المحكمة الدولية ولديه ثقة بها، وآخر يشكك في عمل المحكمة ويعتبرها مسيسة"، مشيرا الى ان "شن حرب عنيفة على المحكمة يهدف للتأثير مباشرة على عملها". ولفت في حديث الى برنامج "نهاركم سعيد" عبر المؤسسة اللبنانية للارسال إلى أن "فريق 14 آذار وتيار المستقبل يتمسكان بمشروع بناء الدولة"، مؤكدا أن "سقف العدالة والدولة هو أعلى سقف لكل توجهاتنا السياسية والإقتصادية".

وشدد على "أننا حاولنا وضع المحاكمة في مكان آمن كي لا تؤثر على الإستقرار في البلد ولنتمكن من تحقيق العدالة، لأن بعض الناس يعتبرون الإغتيال السياسي فولكلورا في لبنان وهذا أمر مرفوض"، لافتا الى "معادلات كثيرة تطرح بينها معادلة المحكمة ـ الإستقرار التي نتمسك بها، كما نعتبر أن العدالة والإستقرار هما مرادفان يكملان بعضهما البعض وليسا نقيضين، ومن ناحية ثانية هناك من يقول المحكمة ـ الحرب، أو المحكمة ـ عدم الإستقرار أو المحكمة - التغيير الحكومي، وإذا نظرنا الى الثابت في هذه المعادلة نجد أنه المحكمة والباقي كله متغير، ونحن كفرقاء لبنانيين نتحكم بهذه المتغيرات".

ورأى أن "المحكمة لم تعد ملكا لا لكتلة تيار المستقبل ولا لعائلة الحريري، والذين إستشهدوا هم من كل الطوائف ونريد معرفة حقيقة من إغتالهم"، مشيرا الى "اننا أمام فرصة تاريخية لنكتشف للمرة الأولى عملية إغتيال سياسي حدث في لبنان، وهذا من شأنه أن يعود بالخير على البلد".

وعن اجتماع لجنة المال والموازنة امس، قال: "نشهد ان العرف في البلد اصبح اقوى من القانون، لكن الدولة القوية تقوم على القانون لا الاعراف. نحن نتكلم عن لجنة تشريعية داخل المجلس النيابي، لكن الطرف الآخر يأخذ مجموعة اعراف في البلد ويحاول بناء دولة وهذا لا يمكن ان يحصل"، مشدداً على ان "تحقيق انتصارات داخلية على حساب بعضنا لن يؤدي الى نتيجة". وإذ أكد "التزام ما ستقوله المحكمة"، لفت الى ان اي "قرار ظني غير مشبع بالادلة الدامغة سيكون لنا موقف منه". وقال: "راجعنا للنظام الداخلي للمحكمة ولم نجد فيه ما يروج له عن امكان لاسقاطها اذا سببت نزاعات داخلية لكننا وجدنا انها لا تأخذ بأي عفو يصدر عن المحاكم اللبنانية وعليه فالمحكمة باقية".

وشدد على ان "المحكمة توازي المواضيع المقدسة لدى الطرف الآخر"، قائلا: "المحكمة عند فريق يريد بناء دولة قادرة وعادلة هي قضية حق لا يمكننا التنازل عنها، ولتكن هذه المسألة واضحة في ذهن الجميع، حتى في ذهن الذين يحاولون التشويش على المحكمة، ويقولون إنها مسيسة".

وعن تمويل المحكمة اعتبر الحريري "أن الطرف الآخر أعدّ العدة وجهز الادوات للمعركة على المحكمة"، واضعا موضوع التمويل في خانة هذه الأدوات. وكشف عن احتمال ترحيل مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء الى جلسة مقبلة بعد عودة رئيس الجمهورية من المكسيك. وأوضح أن للاتفاق الذي حصل في القمة الثلاثية له خطان حمر: الاول المس بوحدة الحكومة والثاني الجانب الميداني والأمني. وهذا الاتفاق ما زال موجودا وساري المفعول"، لافتا الى إمكان "الدعوة الى جلسة طارئة لهيئة الحوار بعد عودة رئيس الجمهورية، لأن الأمور بدأت تأخذ منحى تصعيديا وتتخطى الخطوط المسموح بها التي وضعها اتفاق الطائف او تسوية الدوحة او التفاهم السعودي - السوري".

وشدد على ان "حديث الرئيس سعد الحريري لصحيفة الشرق الاوسط كان واضحا عن ان هناك بعض شهود الزور أساؤوا للعلاقة بين لبنان وسوريا، وهذا موقف تيار المستقبل ايضا و"نحن نسير به حتى النهاية". وعن دعوة الوزير السابق وئام وهاب وزراء المعارضة الى الاستقالة من الحكومة، قال: "لا أريد الذهاب الى الفروع، لنذهب الى الاصل. المشكلة بيننا كتيار مستقبل و14 آذار من جهة وحزب الله ومن معه من جهة أخرى، أن هناك فروع كثيرة تتكلم"، معتبرا أن "الفريق الآخر استنفذ من خلال التهويل نسبة كبيرة من الانقلاب الذي يقال إنهم سيقومون به ويتناقلون سيناريوهاته في وسائل الاعلام، ونحن قلنا إنه بهذا النوع من الكلام لا يمكن أن نتفاوض او نتحاور".

ورأى انه "في حال لبى الرئيس الحريري مطالب الفريق الآخر، فإن الحملة ضد فريق الأكثرية لن تتوقف، لا بل ان انقضاضهم سيزيد وقد يتحول إلى مواضيع اخرى من بينها تثبيت عرف الإغتيال السياسي"، سائلا: "هل هذا الأمر ممكن أن يبني بلدا أو دولة؟".

وشدد على "وجود معركة تربح ومعارك تخسر، لكن في النهاية علينا انتظار النتيجة التي تقول إن الطرف الآخر يعلم ان المحكمة لا يمكن لأحد ايقافها لا بابتزازنا ولا بتطيير الحكومة"، مضيفا تعليقا على إمكان استقالة الرئيس الحريري: "لن نبادر الى خلق الأزمة، إذا إستقالت الحكومة في لبنان لن تشكل حكومة أخرى في وقت قريب، فرئيس الجمهورية ميشال سليمان كان واضحا خلال تصريحه في نيويورك ان هذا الموضوع من شأنه أن يؤثر على الإستقرار في البلد".

وقال: "في اجتماعات قيادة "المستقبل" ندرس كل الاحتمالات في موضوع الحكومة وتمويلها، اضافة الى استراتيجيات المرحلة المقبلة وكيفية حماية البلد من التدهور الذي يمكن ان يحصل وحماية المحكمة من الحرب عليها"، مشددا على أن "المعركة مصيرية بالنسبة إلينا مثلما يشكل القرار الظني نهاية العالم بالنسبة اليهم. ان الغاء المحكمة والتشويش عليها وتشويها هو نهاية الدولة ومشروعها. موضوع التدهور الامني يجب وضعه ضمن الحساب. نحن تيار مدني وليس تيار عسكري".

وعن العلاقة مع سوريا، أشار الى "ثابت اساسي وهو أننا لا نستخدم هذه العلاقة لتطويق اي فريق في لبنان، نحن امام مرحلة صعبة فيها ارتجاجات اقليمية كبيرة، ولا يمكن للبنان وسوريا إلا أن يكونا أفضل العلاقات لملاقاة هذه الرياح الآتية بكل اتجاه ولمصلحة البلدين". وقال: إذا لم يزر الرئيس الحريري سوريا فهذا لا يعني وجود مشاكل في العلاقة".

وفي ملف شهود الزور أعلن الحريري أن "الطرف الآخر يضع هذا الملف حاجزا كبيرا أمام المحكمة تحضيرا لإلغائها"، سائلا: "من هو أكبر المتضررين من شهود الزور؟ أليس من يريد الحقيقة إضافة إلى عوائل الشهداء الذين إغتيلوا؟" وداعيا الى "انتظار التحقيق".

وعن احتمالات صدور مذكرات توقيف سورية في حق الأشخاص الذين إدعى عليهم جميل السيد قال: "فلننتظر وأمام كل موقف ندرس حيثياته لكن لا أعتقد أن القضاء السوري هو كما وصفه جميل السيد، فهو أوحى للعالم أن القضاء السوري في جيبه، ولا أعتقد أن الحال كذلك". وأكد ان "اي فتنة ستقع في لبنان لن تبقى على حدوده وستنتشر في كل المنطقة، لأن كل المواضيع اصبحت متشابكة مع بعضها"، معربا عن اطمئنانه الى ان "الدول الراعية للاستقرار في لبنان ستبذل جهدها من اجل ضبط الوضع".

وعن موقف النائب وليد جنبلاط، قال: "وليد بك اعلن انه خائف على الطائف والاستقرار وعلى الجو الذي يحصل في البلد. نحن نتفهم موقفه عندما قال ليتها لم تكن المحكمة هذا رأيه. لكن موقف وزرائه في جلسة مجلس الوزراء أكد أنهم يؤيدون تمويل المحكمة لكن ليس في ظل الجو السياسي السائد في البلد وهذا الامر يتكامل مع موقفنا الذي يشدد على عدم ادخال المحكمة واقحامها في الجو السياسي المشحون في البلد".

ورأى الحريري ان "كل الفرضيات متاحة حتى الاسرائيلية"، مؤكداً ان "المحكمة لا تُنفذ ما تبقى من القرار 1559، إذ ان لبنان طالب بها". وقال: "بعض بنود القرار 1559 طبقت وبقي بند واحد وهو نزع السلاح، وأكدنا في كل المحافل الدولية ان سلاح المقاومة شأن لبناني وكان الرئيس الحريري واضحاً في هذا الموضوع". وتوجه الى الفريق الآخر بالقول: "فلتتذكروا هذه المواقف نحن لم نطعن في الظهر ولم نخن احداً. الرئيس الشهيد عمل في فترة حياته على التوازن ما بين مشروع المقاومة وبين مشروع اعادة بناء الدولة لحفظ البلد من دون ان يتغلب اي منهما على الآخر".

سليمان يعود غداً بعد زيارة نيويورك والمكسيك: لبنان يسير نحو مراميه رغم العواصف الحـوار قائم والمصالحات سستـمر

المركزية- اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان "لبنان الذي تنقلُ، ربما، وسائل الإعلام صوراً عنه تقلق البال أحياناً، يسير نحو مراميه بتؤدة ولكن بثبات، على رغم الظروف المضطربة التي تعيشها دول المنطقة والعواصف التي تهبّ فجأةً، فيه أو عليه، فتثير غباراً كثيفاً، لكنّها سرعان ما تهدأ وتعود قافلة الدولة لتتابع سيرها، مشدداً على أن الجيش اللبناني يقوم بواجب الدفاع عن الحدود الجنوبية ويتصدى للعدو الاسرائيلي بكل بسالة كما تصدى لعدوانه الهمجي العام 2006 الى جانب المقاومة، كما يتصدى ايضاً ويطارد مع القوى الامنية، فلول الارهابيين الذين اعتدوا عليه العام 2007 حيث قام في حينه بالقضاء على تنظيمهم واقتلاعم من اوكارهم ومنعه من تنفيذ مخططاتهم.

وفي كلمة امام الجالية اللبنانية، في ختام زيارة الدولة للمكسيك اوضح الرئيس سليمان انه مهما عملنا في حقل الوطن، يبقى أمامنا عمل كثير، واننا لفاعلون، على رغم مما يواجهنا من عقبات وصعاب وعرقلة في الداخل والخارج. فالحوار بين الاطراف اللبنانية سيستمر والمصالحات التي ننسجها بين المتخاصمين، احزابا وطوائف وقرى وزعماء، ستستمر، مطمئناً الى انّ لبنان، حريص على أن يجمع شمل الاغتراب وكلمته، ويوحّد طاقاته القادرة، ليكون مخزوناً يتكئ عليه في المنعطفات المهمة في حياته، وهو حريص كذلك على حماية مصالح مغتربيه والمحافظة على املاكهم ومقتنياتهم وحقوقهم المادية والمعنوية، والعمل جارٍ راهناً في وزارة الخارجيّة والمغتربين مع اللجنة المكلّفة دراسة أوضاع الاغتراب، للوصول إلى نموذج جديد لمقاربة الشأن الاغترابي يواكب التطور والتغيير المتناميين على الساحات الاغترابية في العالم، بما يضمن تواصل الوطن مع الجميع تحت سقف الاحترام لخصوصيّة البلدان المضيفة. متحف الانسان: وكان رئيس الجمهورية ترافقه عقيلته السيدة وفاء والوفد الرسمي، زار متحف الانسان في العاصمة مكسيكو. وجال في ارجائه واطلع على نبذة عن ابرز ما يتضمنه ويتعلق بتاريخ الانسان بشكل عام.

وبعد انتهاء الجولة، دون الرئيس سليمان في سجل متحف الانسان الكلمة الآتية: "ان هذا المتحف الاثري الغني، يعود بزائره الى آلاف السنين من تاريخ المكسيك الحضاري الاصيل، يوم كانت شعوب كثيرة غارقة في ظلمات الجهل. ان شعباً يستلهم في مساراته، حضارة كانت بهذا الثراء وهذه الشمولية، لجدير بكل تقدير وكل احترام، ويستحق ان يكون طليعة المدافعين عن التراث الثقافي والعلمي للانسان".

النادي اللبناني: ومن المتحف، توجه الرئيس سليمان والسيدة وفاء والوفد المرافق الى مقر النادي اللبناني الذي يعتبر نقطة التلاقي الاساسية بين اللبنانيين والمكسيكيين، وكان في استقبالهم رئيس النادي نجيب شملاطي والهيئة الادارية، حيث رحبوا برئيس الجمهورية الذي غرز شجرة ارز في مقر النادي، وازاح الستار عن لوحة تذكارية كتب عليها: "جمعية الفنان التي تضم الفنانين والمفكرين والكتّاب من اصل لبناني، ترحب بفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان".

وبعدها، دون الرئيس سليمان في سجل الشرف للنادي الكلمة الآتية: "ان زيارتي لهذا الصرح العريق، رمز الوجود الفاعل والمثمر للاغتراب اللبناني في المكسيك، تبعث فيّ مشاعر الاكبار لاولئك اللبنانيين الاوائل الذين قصدوا هذه البلاد الجميلة منذ عشرات السنين، هرباً من جور او سعياً وراء فرص عمل، وما عانوه في سبيل ذلك من مصاعب وبذلوه من تضحيات.كما تثير فيّ مشاعر الاعتزاز بما انجزوه لهم ولوطنهم الام وبما اضافوه للمكسيك التي احتضنتهم بكرم ومحبة.

انني اغتنمها مناسبة لأحيي النادي اللبناني في المكسيك ادارة واعضاء ومن خلالهم كل فرد من افارد الجالية اللبنانية هنا التي تقوى بوحدتها. متمنياً لهم ولعائلاتهم الصحة والسعادة ولنشاطات النادي النجاح تحقيقاً للاحلام الكبيرة".

والتقطت صور تذكارية لرئيس الجمهورية مع اعضاء الهيئة الادارية للنادي، تبعها لقاء جمع الرئيس سليمان ورؤساء النوادي اللبنانية، قبل ان تنضم السيدة وفاء والوفد الرسمي الى جولة على معرض صور عن بيروت، اتبعت بجولة على اقسام النادي اللبناني، لينتقل من ثم رئيس الجمهورية والسيدة سليمان والوفد الرسمي الى قاعلة حفل الاستقبال التي غصت بأبناء الجالية اللبنانية في المكسيك، وقدم له طفل لبناني تمثال المغترب.

والقى رئيس النادي نجيب شملاطي كلمة ترحيبية برئيس الجمهورية والسيدة الاولى وصحبهما، اشاد بالزيارة التي قام بها الرئيس سليمان الى النادي والتي وصفها بالتاريخية والمشرّفة نظراً الى اهميتها وقيمتها المعنوية للنادي والقيمين عليه واللبنانيين في المكسيك بشكل عام. وعدد انجازات الجالية اللبنانية في المكسيك في مختلف المجالات، وحفاظها على التقاليد اللبنانية التي ساهمت في تقريب الاواصر مع المكسيكيين. واكد ان الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية ستثمر بشكل سريع وتؤثر ايجاباً على وضع اللبنانيين في المكسيك.

ثم القى السفير اللبناني لدى المكسيك نهاد محمود كلمة ركز فيها على اهمية زيارة رئيس جمهورية لبنان للمرة الاولى، الارض المكسيكية وتفقده احوال الجالية اللبنانية، خصوصاً وانه رئيس الاجماع والتوافق الوطني اللبناني الذي يكن في قلبه الكبير مكانة خاصة للبنانيين المقيمين والمغتربين، وقد بادله اللبنانيون المكسيكيون المحبة حيث قدموا من مختلف المناطق والولايات المكسيكية للاستماع اليه ولقائه.

سليمان: والقى الرئيس سليمان الكلمة الآتية: نجتمع اليوم في الديار المكسيكيّة الجميلة والرحبة، لتهنئتها بمئويتيها الوطنيتين ولنحيّيكم مستطلعين أحوالكم ومستعيدين عبر الذاكرة الوفية شريط المعاناة الطويلة التي قاساها أجدادكم وآباؤكم، المجاهدون الذين اعتلوا الأمواج العاتية وقطعوا المسافات المرهقة في مغامرة الاغتراب. وظلوا على تعلقهم بارض اجدادهم ومقدساتهم وقديسيهم يفاخرون باصولهم وجذورهم.

ولِنُمجّد الأعمال الكبيرة التي قامت بها، اجيالكم التي تعاقبت على هذه الارض المضيافة وفي بلد الأصل، لبنان، والنجاحات الباهرة التي حققتها في ميادين الاقتصاد والتجارة والعلوم والفنون فكاثرت الوزنات أضعافاً أضعافاً.

مما دفع الرئيس المكسيكي ادولفو لوبيس ماتيوس الى القول عند زيارته للنادي اللبناني في مكسيكو سنة 1962 لتدشينه الى اطلاق كلمته الشهيرة

"من لا يحظى بصديق لبناني، فليبحث عنه".

وقد صارت زيارة النادي السنوية من قبل رؤساء جمهورية المكسيك حيث يوجه الرئيس كلمة اساسية الى الامة تقليدا عزيزا نفتخر به جميعا.

ولنُضيء على المستقبل، ونرسم له طموحات شاسعة تحمل في كل آنٍ، الخير والفائدة لمغتربينا وللبلاد المكسيكية التي غمرتهم بحنانها وخيراتها، وشاركوا في بنائها، وللوطن الأمّ الذي يعتز بهم والمتعطّش دائماً للقائهم.

نجتمع كذلك اليوم معا،ً ايها الاعزاء، لنستعرض وإيّاكم الأجواء التي تسود لبنان في السياسة والأمن والاقتصاد وشؤون الحياة.

فلبنان الذي تنقلُ، ربما، وسائل الإعلام، صوراً عنه تقلق البال، أحياناً، يسير نحو مراميه بتؤدة ولكن بثبات، رغم الظروف المضطربة التي تعيشها دول المنطقة ورغم العواصف التي تهبّ فجأةً، فيه أو عليه، فتثير غباراً كثيفاً، لكنّها سرعان ما تهدأ وتعود قافلة الدولة لتتابع سيرها.

فالجيش اللبناني يقوم بواجب الدفاع عن الحدود الجنوبية ويتصدى للعدو الاسرائيلي بكل بسالة كما تصدى لعدوانه الهمجي وهزمه عام 2006 الى جانب المقاومة.

كما ان جيشكم الوطني يقوم مع القوى الامنية الاخرى بالتصدي ومطاردة فلول الارهابيين الذين اعتدوا عليه عام 2007 حيث قام في حينه بالقضاء على تنظيمهم واقتلاعهم من اوكارهم ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم.

لقد قطعنا، أيّها الأعزّاء، منذ ما يزيد على السنتين، مراحل كثيرة في الطريق إلى إعادة بناء الدولة وتفعيل دورها. وما زالت، أمامنا، مراحل عديدة أخرى نعمل بتصميم على تحقيقها.

لقد أعدنا تكوين هيئة الحوار الوطني وأطلقنا أعمالها في مناخ من التفاهم والتناغم بين الجميع، كي تعالج مواضيع وطنيّة أساسيّة، في مقدّمها وضع استراتيجيّة وطنيّة للدفاع عن لبنان، بهدف حمايته من اطماع العدو الاسرائيلي في الارض والمياه ومن اعتداءاته المستمرة عليه خرقا لسيادته وحرمة حدوده واختراقا لنسيج مواطنيه بالعملاء والجواسيس، ولاستبعاد ومنع اي خطة ترمي الى توطين الفلسطينيين على ارضه الذي يحرّمه الدستور اللبناني، ولصون حقوقهم المشروعة في ارضهم المغتصبة.

وأرسينا علاقات دبلوماسيّة واضحة وكاملة وثابتة مع الشقيقة سوريا إلى جانب العلاقات الشخصيّة المتينة التي تربطنا بقيادتها وكبار مسؤوليها والتي ساهمت وتساهم في ترسيخ التفاهم والتعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين دولتينا الشقيقتين. وارتفع العلم اللبناني في دمشق كما ارتفع العلم السوري في بيروت.

كما أجرينا تباعاً، انتخابات تشريعيّة وانتخابات بلديّة شهد على سلامتها، المشاركون فيها والرأي العام المحلي والدولي، ويعمل المجلس النيابي الحالي على صياغة قانون انتخاب جديد أكثر عصريّة وديموقراطيّة.

لقد اعتمدنا كذلك، برنامج زيارات للدول الشقيقة والصديقة، وثّق روابط لبنان معها وأعاده إلى المجتمع الدولي، مُعزّزاً حضوره، فأثمر فوزاً في عضويّة مجلس الأمن الدولي غير الدائمة للسنتين 2010 و 2011، حيث يتجاور مع المكسيك عضو المجلس الحالي.

كما فتح أبواب عاصمته أمام زيارات مؤثّرة ومنتجة لرؤساء وأمراء تلك الدول، كان آخرها زيارات الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير قطر، وننتظر ايضاً زيارة فخامة الرئيس فيليبي كالديرون الى لبنان.

أما الوضع المالي والاقتصادي، فقد شهد ويشهد استقراراً ومتانة مكّنا لبنان من تجاوز الأزمة الماليّة العالميّة، وجعلا منه موئلاً آمناً ومريحاً للرساميل الخائفة أو الحائرة، فلجأت إليه كثيفة. مما ساعد على ارتفاع معدل النموّ فيه إلى نحو 7,50%، مما اعادنا الى التذكير بلبنان كسويسرا الشرق.

اضاف: مهما عملنا في حقل الوطن، يبقى أمامنا عمل كثير، واننا لفاعلون، بالرغم مما يواجهنا من عقبات وصعاب وعرقلة في الداخل والخارج. فالحوار بين الاطراف اللبنانية سيستمر والمصالحات التي ننسجها بين المتخاصمين، احزابا وطوائف وقرى وزعماء، ستستمر.

كما أننا نولي الشؤون الاجتماعيّة والتربويّة والصحيّة والبيئيّة وغيرها من الأمور التي تمسّ حياة الناس مباشرةً، كلّ اهتمام وكلّ جهد في حدود الإمكانيات المتاحة.

أما أنتم أيّها المغتربون الأحبّاء، فلم ولن تغيبوا هنيهة عن ضمائرنا وعقولنا. لقد تناولت شخصيّاً الشأن الاغترابي في جزء بارز من خطاب القسم.

والمجلس النيابي أقرّ حقّكم في انتخاب أعضائه لكي تشاركوا بشكلٍ أو بآخر في الحياة التشريعيّة والسياسيّة للبلاد، والدوائر المختصّة هي الآن بصدد التحضير لوضع آليّة العمليّة الانتخابيّة لتطبيقها عندما يحين موعدها عام 2013.

وبين يدي المجلس حالياً اقتراح قانون يقضي باستعادة الجنسيّة لمستحقيها ممن فاتهم الحصول عليها ضمن المهل السابقة، آمل أن يسلك مساراً إيجابياً، وان تبادروا الى تقديم الطلبات في حينه، وقد انجزت وزارة الداخلية التدقيق في 120 ملف من اصل 256 مقدمة من المكسيكيين من عشرات السنين اسفرت عن ادراج 507 قيود في السجلات اللبنانية.

إنّ لبنان، أيّها الأعزّاء، حريص على أن يجمع شمل الاغتراب وكلمته، ويوحّد طاقاته القادرة، ليكون مخزوناً يتكئ عليه في المنعطفات الهامة في حياته.

وهو حريص كذلك على حماية مصالح مغتربيه والمحافظة على املاكهم ومقتنياتهم وحقوقهم المادية والمعنوية.

لقد دعوت المغتربين، مراراً، إلى الوحدة والاتحاد لاكتساب المزيد من القوّة والفاعليّة وفي كلّ مكان وعلى كلّ صعيد، والعمل جارٍ حالياً في وزارة الخارجيّة والمغتربين مع اللجنة المكلّفة دراسة أوضاع الاغتراب، للوصول إلى نموذج جديد لمقاربة الشأن الاغترابي يواكب التطور والتغيير المتناميين على الساحة الاغترابية في العالم، بما يضمن تواصل الوطن مع الجميع تحت سقف الاحترام لخصوصيّة البلدان المضيفة.

اني انتهز مناسبة هذه الزيارة، وهي الاولى التي يقوم بها رئيس لبناني الى المكسيك لأكرر ترحيبي بكم وأشكر حضوركم كما أشكر للقائمين على هذا المقرّ، والذين ساهموا في بنائه ومنظمي هذا اللقاء، جهودهم، وأتوجه عبركم مرة أخرى إلى جميع اللبنانيين والمتحدّرين من عائلات لبنانيّة في المكسيك، لأدعوهم إلى البقاء صفّاً واحداً في خدمة الدولة المكسيكيّة والالتزام بأنظمتها وبمصالحها والعمل لتحقيق أهدافها وإلى المساهمة في تمتين العلاقات الثقافيّة والتجاريّة والسياحيّة التي لم تبلغ بعد، بينها وبين لبنان، الحدّ الذي يجب أن تبلغه، فحقل التبادل الثقافي مثلاً بين جامعات البلدين وطلابها، ما زال قابلاً لزرع كثير ولحصاد وفير.

ولادعوهم إلى لعب دورٍ رائد في التعاون التجاري بين المكسيك والدول العربيّة ودول القارة الافريقية مما يعود بالخير على الجميع.

كما أحثّهم على التضامن مع بعضهم البعض والتآزر الصادق لكي يستطيعوا تقديم كلّ دعم ومساعدة للبنان والمحافظة على تراثه وقيمه.

وأكرر دعوتهم لزيارته والتواصل المستمرّ معه وانا سأستقبلهم في قصر بعبدا. فذراعاه مفتوحتان أبداً لاستقبالهم بفرح واعتزاز.

عشتم، عاش لبنان، وعاشت المكسيك".

وبعدها، حرص الرئيس سليمان على مصافحة مستقبليه فرداً فرداً والاطلاع على احوالهم، قبل ان يعود الى مقر الاقامة.

وعلمت المركزية أن الرئيس سليمان والوفد المرافق يصل غداً الى بيروت منهياً جولة قادته الى الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

أبو جمرة: مبدأ التعيين في "التيار" مخالف لانظمته تخل عن الديموقراطيـــــة وانتهاج حكم الفرد

المركزية- صدر عن نائب رئيس الحكومة السابق وعضو الهيئة المؤسسة لحزب لتيار الوطني الحر اللواء عصام ابو جمرة بيان اليوم تحت عنوان "الديموقراطية وحكم الفرد" جاء فيه:"إلحاقا لوثيقة "المسؤولية تقتضي" الصادرة بتـاريخ 11/3/2010، والبيان الصادر بتاريخ 3/6/2010، وما شملاه من مضامين إصلاحية لمسار التيار الوطني، فان قرار العماد ميشال عون تاريخ 21/9/2010 القاضي بتعيين منسقي أقضية في الحزب، يخالف المادة الثالثة والأربعين من النظام الداخلي للحزب التي تقضي بانتخاب منسقي الأقضية من قبل المنتسبين للتيار في أقضيتهم، ويخالف ايضا المادة الحادية عشر من النظام الأساسي التي تقضي بإجراء انتخابات عامة تحت طائلة اعتبار ترخيص الحزب بحكم الملغى.

ولفت الى أن اعتماد مبدأ التعيين في الحزب على صعيد المنسقين خلافا لأنظمته القائمة، هو تخل عن الديموقراطية التي تؤسسها وتنميها عملية الانتخاب على هذا المستوى، وهو دخول في نفق حكم الفرد وما ينتج عنه من تسلط وإقطاع.

وأشار إلى إن ولاية رئيس الحزب قد انتهت منذ الثالث من أيلول الجاري، ولم تتم إعادة انتخابه من قبل الهيئة المؤسسة، كما لم يتم تحديد موعد لانتخاب رئيس جديد للحزب مع نائبيه، في انتخابات حزبية عامة يشارك فيها جميع المنتسبين عملاً بأحكام المادة الخامسة والثمانين من النظام الداخلي.

وطالب أبو جمرة العماد عون العودة إلى الديموقراطية بإلغاء قرار تعيين المنسقين، والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الحزبية العامة وتنفيذها حتى لا تؤدي مخالفة المبادئ والأنظمة التي نشأ على أساسها حزب التيار إلى التضعضع والفوضى في صفوفه.

لحــــود الابن في الرابية ينتقد فرع "المعلومات": هل سيحمي الحريري الوطن أو مزوريــــــن؟

المركزية - التقى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون رئيس بلدية نوجان سور مارن الفرنسية يرافقه رئيس مؤسسة "سياب" المعنية بالصرف الصحي في باريس.

واستقبل النائب السابق اميل اميل لحود الذي لفت الى أن "أحدا لم يفهم حتى اليوم الدور الحقيقي لفرع المعلومات في بعده الاستراتيجي والامني"، موضحا أن "العماد عون تطرق الى الموضوع من باب المساءلة، فهو مشترع وصاحب خبرة تفوق الثلاثين عاما في المؤسسات العسكرية، فيما الرد لا يأتي الا بالشتائم والتهجم وليس في المضمون".

وفي ملف المحكمة الدولية، رأى أن "الرئيس سعد الحريري يواجه خيارين، إما أن يحمي الوطن ويجنبه كارثة كبرى، او يحمي المحيطين به وغيرهم ويذهب الى الامام ويمشي في حفلة التزوير المبنية على شهود زور وكذب؟"، مشددا على أن "عائلة الرئيس لحود، دفعت ثمن هذه الكذبة وتحملناها واعتبرنا ان الوطن يأتي قبل كل شيء وان لا بد ان تتوضح الامور.

وسأل الحريري: "هل تقبل بوجود مزورين حولك يكذبون عليك وأنت صاحب القضية تريد ان تعرف الحقيقة وحقيقتهم. أنت رئيس حكومة كل لبنان وليس رئيس حكومة هذه المجموعة التي تنوي الهروب الى الامام"، مؤكدا أن "هناك محاسبة للذي خطط لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ونفذه الى غيره من الاغتيالات. وهناك محاسبة للذين ضللوا وكذبوا، وهناك احتمال ان يكونوا متورطين".

وسأل: "هل سنعمل في السياسة أم في الواطف وندق على وتر الطائفية؟"، مشيرا الى أن "سوريا اتهمت خلال خمس سنوات بالاغتيال ومنذ 3 أسابيع اعتذر الرئيس الحريري منها، فهل نعيد التجربة"؟. وأكد "أنني لا أتهم رئيس الحكومة إنما أنذره ان هناك أشخاصا غير جديرين بالثقة يحيطون به، وهذا صعب على شخص عليه ان يتخذ الموقف السليم على ألا يخضع مجددا لأساليبهم".

بشير خوري وقع كتابه "بشير الجميل رجل النهضة " في زغرتا

وطنية - 29/9/2010 وقع بشير خوري كتابه "بشير الجميل رجل النهضة" في زغرتا، برعاية رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في حضور ممثل "مؤسسة رينه معوض" طوني شديد ورؤساء بلديات ومخاتير. بداية النشيد الوطني، فكلمة عريفة الاحتفال سيلفانا الدويهي، ثم تحدث الخوري الذي عرض للخطوط الاساسية من خطاب اعلان الترشيح وخطاب القسم وصولا الى مشروع الحكم، قائلا: "لقد كان بشير من رجال التاريخ القلائل الذين حملوا الامل للشعب في خطاباته ومشروع الحكم يظهر وفق اي روح يجب ان تبنى الدولة".

وكانت كلمة لعضو منسقية زغرتا - الزاوية في "القوات" ماريوس البعيني قال فيها: "الجهلة اغتالوا الحلم فبقي الحق، اغتالوا الجسد فبقيت الروح، اغتالوا المؤسس فبقيت المؤسسة واستمرت وسوف تحيا وتستمر". اما عضو الامانة العامة في 14 آذار يوسف الدويهي فقال: "نكتشف في هذا الكتاب ان لبشير الجميل وجها مخبأ تحت العديد من العناوين والاخبار غير الصحيحة عنه فهو رجل دولة بامتياز بقدر ما هو قائد ميليشيا، حازم بقدر ما هو ديموقراطي، مستمع بقدر ما كان واعظا، متواضع بقدر ما كان كبيرا ليس لديه هوس بأحادية الحلول انما هو مؤمن بتعددية الخيارات". بدوره، تحدث القيادي في "القوات اللبنانية" طوني ابي نجم فربط بين "العقيدة التي انطلقت بها "القوات" مع بشير الجميل وتمسك رئيس الهيئة التنفيذية بهذا النضال الذي يهدف الى بناء الدولة القوية القادرة في لبنان المستقل، السيد، الحر"، مشيرا الى ان ما يجمع الجميل بجعجع "سعيهما الى الانفتاح على الشريك المسلم في الوطن مما يؤكد عدم انعزالية "القوات".

الاحدب حذر من "خطر داهم في طرابلس والشمال عموما":

تصادم الاصوليات لا يبقي بلدا بل يودي بنا جميعا الى الهاوية

انا مع المحكمة الدولية واعتبر انها اداة للعدالة لا للانتقام

وطنية - 29/9/2010 - رأى النائب السابق مصباح الاحدب، في مؤتمر صحافي عقده في منزله في طرابلس، "ان معالم مشهد خطير ترتسم وازمة متفاقمة تجعل كل مواطن لبناني في اي بقعة من لبنان قلقا على وطنه ومصير ابنائه"، مشيرا الى "ان هذا الخطر يرتدي طابعا خاصا لا بل طابعا داهما في طرابلس والشمال عموما..لتكون ساحة عنف وتفجير وميدانا للفتنة التي يتم التبشير بها على قدم وساق"، مذكرا بمواقفه "التحذيرية التي كانت تقابل كل مرة مع الاسف بالتشكيك السطحي او بالتحريف الكيدي".

وقال: "لينتبه الجميع ماذا يجري اليوم,اليوم يتم تحضير المسرح من اجل معركة داخل طرابلس، وبين اهل طرابلس، واليافطات في كل مكان تقول ان "الغضب الساطع آت"، فعلى من هذا "الغضب الساطع آت"؟ وأي غضب؟ و ضد من؟ لم نر يافطات كهذه في بيروت مثلا؟! ما نسمعه اليوم هو أنه يجب علينا ان نواجه "حزب الله" في طرابلس. هل على اهل طرابلس ان يتقاتلوا مع من كانوا معكم في شركات الامن والافواج بالامس واستغنيتم عن خدماتهم من اولاد طرابلس والشمال وذلك للانتقام من "حزب الله"؟ أيواجه "حزب الله" بفتنة داخلية سنية سنية في طرابلس والشمال او باشتباك سني علوي بين اهل المدينة؟ كيف تكون المطالبة بجعل بيروت خالية من السلاح منطقية بعد أحداث برج ابي حيدر،اما مطالبتنا نحن بعد 7 ايار مباشرة بنزع سلاح الزواريب في طرابلس كان امرا غير مقبول وغير منطقي؟".

أضاف: "لماذا لم تبت لغاية اليوم قضية الموقوفين الاسلاميين في السجون الذين لم ينته التحقيق معهم منذ سنوات، وكنا ايضا نتهم بالتطرف عندما كنا ندافع عن حقوق المظلومين منهم وهم كثر". ورأى الاحدب "ان التعبئة المذهبية التي يقوم بها "حزب الله" منذ سنوات والتي لا تخفى على احد ولا حتى هو ينكرها،لا يفشلها تحريض مذهبي مقابل بل يشد من ازرها ويزيدها فعالية"، معتبرا "أن معالجة السلاح والمنظومة العسكرية التي يقيمها "حزب الله" في طرابلس والشمال لا تكون بتشجيع قيام منظومات عسكرية مقابلة، حتى ولو ارتدت طابعا مذهبيا محليا، لان ذلك هو وصفة اكيدة لاحراق المدينة بأهلها"، ومؤكدا ان "المعالجة الحقيقية لهذه الظاهرة المرفوضة تبدأ بتفكيك كل مكوناتها على الضفتين ومحاصرتها ومنع نشاطها".

وأكد "ان تصادم الاصوليات لا يبقي بلدا بل يودي بنا جميعا الى الهاوية، وان حريقا في طرابلس لا يجعل المحكمة الدولية أكثر ثباتا بل قد يكون الحريق مطلوبا لدفنها. لذلك نحن اليوم نحذر من هذه التحضيرات ونعلن رفضنا لهذا الخيار وندعو الافرقاء كافة الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والسياسية لتجنيب المدينة والمنطقة وأهاليها ولبنان شرب الكأس المرة مجددا".

وقال: "آن لنا أن نتعلم العبر ونستنتج دروس الحرب الاهلية القاسية التي دفعنا جميعا اثمانها وأول عبرها أن من يشهر سلاحا في وجه شريكه في الوطن يستدعي أكثر من جيش أجنبي الى بلاده، وأن من يتوهم نصرا في حرب داخلية نتيجة قوة يستشعرها بذاته، سيكتشف لاحقا أنه اول من خسر أهله وطنه وأحلامه". وختم: "يحاول البعض تغييب هذه القضية الأساسية وافتعال حملة ضدي لزجي في سجالات داخلية سخيفة وتافهة لا تتطابق مع خطورة المرحلة، لذا سأمتنع اليوم عن الدخول في أي سجال ولكنني احتفظ بحقي في ابداء ملاحظاتي بالنسبة لتجاوزات قيادة فرع المعلومات، ولا سيما عن ممارسات وحملات ضدي يقومون بها منذ 7 ايار 2008، وملاحظاتي في الاعلام ليست جديدة بل بدأت منذ هذا التاريخ حتى اليوم وسأسرد كل ذلك في وقته ان شاء الله". وردا على سؤال عن موقفه من المحكمة الدولية قال الاحدب: "انني حكما مع المحكمة الدولية واعتبر انها اداة للعدالة، ولا نقول انها اداة للانتقام وهي مطلب غالبية الشعب اللبناني غير المسلح".

وعما جرى بالنسبة لمرافقه الشخصي، قال:"ان مرافقي هو رقيب اول في قوى الامن الداخلي وقد وضعوه اليوم تحت امرة رقيب ويعاملونه كمجند ويتحدثون عن المؤسسات، كيف ذلك".

وعن اليافطات الذي رفعت في طرابلس وتتهمه بالتآمر مع اللواء جميل السيد، قال الاحدب: "هذا كلام تافه، ابناء طرابلس ولبنان يعلمون جيدا انه عندما كان اللواء السيد بقوته كنت في الكارلتون والبريستول وكنت ادافع عن مساجين الضنية والجميع يعلم من كان يعمل مع السيد".

لا تخشوا "فطاع الطلاق"

موقع القوات/بكل عجرفة واستكبار لبس النائب نواف الموسوي وجه "قطاع الطرق" مبشراً اللبنانيين بأن الانتهاك الصارخ لحرمة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سيتكرر كلما شاء حزبه ذلك، ضاربا بالدولة وهيبتها عرض الحائط. الموسوي نفسه أكد قبل ايام ان من سيلتزم بما يصدر عن المحكمة سيتم التعامل معه على انه من ادوات الغزو الاميركي ـ الاسرائيلي، تاركا للجميع تخيل الرد ونوعيته، عائدا بالذاكرة الى ايام الحرب الاهلية حين كانت السيادة للمنطق الميليشياوي بحماية النفس مهما كان الثمن.

إذا سلمنا جدلا ان "حزب الله" لا يتعامل اصلا مع اللبنانيين الا من موقعه كقاطع طريق وبمفهوم العصابات الخارجة على القانون، فإن كلام الموسوي ليس مستغربا. الحزب الذي يحمي مخالفي البناء على ممتلكات الدولة، ويحمي مروجي المخدرات من جهة، لا يمكن ان ينطق بكلام غير هذا. ومعزوفة العمالة وأغنية التهديد المتواصل ليستا جديدتين على اللبنانيين.

ما أن تبدأ بوادر التهدئة تقترب حتى يخرج الموسوي، الذي يبدو أنه يأخذ المواجهة على عاتقه، فيطلق عبارات التهديد والوعيد وهو لكثرة ما استخدم من قاموسه الاسود بات يبحث عن مفردات جديدة للتعبئة والتعمية ورفع مستوى الحقد في صفوف جماهير حزبه، والناظر اليه اليوم يظنه الأكثر ذعرا في صفوف المعارضة.

ما يفعله "حزب الله" اليوم ليس إلا هدما لما تبقى من روابط اجتماعية وعلاقات تجمع اللبنانيين بعيدا عن السياسة، وهنا يجب التنبيه الى ان حماية جمهور المقاومة من اي اعتداء اسرائيلي لا تكون الا بتحصين الساحة الداخلية. وتبعا لما ينفذه "حزب الله" اليوم، فهل يظن ان اللبنانيين الذين لا يناصرونه سيستقبلون جمهوره في مدنهم واحيائهم إن قامت اسرائيل باعتداء جديد على لبنان؟ هل يعتقد الموسوي ان المطار الذي يباهي ويهدد باستباحته سيكون آمنا ليؤوي آلاف النازحين؟

أبسط ما يقال ان "حزب الله" الذي يقدس شهداءه ويرفعهم في المراتب لم يطلع جمهوره حتى اليوم عن نتيجة واحدة من التحقيق في مقتل أبرز قادته على الاطلاق، عماد معنية، وهو ليس شهيدا عاديا، وإذا كان جمهوره غافلا عن ذلك أو غير مبال لا بمغنية ولا بسواه، فهل يستوجب هذا استغفال كل اللبنانيين عن حقيقة من قتل شهداء ثورة الارز؟

إن "حزب الله" الذي لم يؤمن بالشراكة الوطنية قد ضرب صلب مفهوم المقاومة الشعبية عندما استأثر بالمواجهة وخص بها "جيشه" دون سائر اللبنانيين من التلاوين المذهبية كافة. وهو إن كان شريكا لحلفاء من طوائف أخرى لكن سلاحه "المقدس" يبقي بعيدا عن ايديهم لأنه لا يثق حتى بهم، وثمة مانع ايديولوجي عقائدي يحول دون حمل من لا يولون "الحزب" لهذا السلاح.

بكلمة، "حزب الله" ينزع سقف الحماية الداخلية عن نفسه وعن جمهوره ولعل أسوأ ما يمكن ان يكون اليوم هو دخول "الحزب" في مواجهة مع اسرائيل لأن القوة المجنونة لن تعصمه حينها ولا التصريحات وربما سيضطر الموسوي للبحث في "لسان العرب" لا العجم عن مفردات الوحدة الوطنية وعباراتها ومصطلحاتها.

لبنان عين بعد اثر

إيلي فواز/موقع لبنان الان

يصعب على المراقب متابعة جميل السيد يتصبب عرقاً من على شاشات التلفزة، مهددا ومتوعدا بأخذ حقه بيده، من دون التفكير بزوجة سمير قصير واولاده. ورب سائل بماذا يفكرون وهم يستمعون الى من اضطهد مثقفاً بحجم سمير قصير يطالب بالعدالة؟ وأية عدالة تلك التي لا تحاسب الضابط الذي لاحق وهدد وأذل كاتباً وصحافياً ومفكراً ومناضلاً؟

من المؤسف أيضاً ان نرى "حزب الله" وحليفه البرتقالي ينقضون على أية فرصة متاحة من أجل النيل من "اعدائهم" في الوطن. ولا يهم ان كانت هذه "الفرصة" هي من نحرت الحريات العامة في بلاد الارز على مدى أكثر من عقدين. المهم بالنسبة الى هؤلاء هو الانتقام تحت اي غطاء وبأية ذريعة من جماعة تجرأت وطالبت بالسيادة والعدالة وبحصر السلاح بيد الدولة؟

المضحك في الامر ان جماعة "8 آذار" يطالبون بالانتقام من جماعة "14 آذار" تحت غطاء المحاسبة على "آثام" ارتكبوها بحق بعض اللبنانيين وبحق "الشقيقة" سوريا في خلال السنوات الخمس التي تلت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

هم يتصرفون على اساس ان ثورة الارز ليست ابدا نتيجة طبيعية للحقبة التي سبقتها ابتداء من الوصاية السورية ووصولا الى لحظة الاغتيال وكل ما تلاها من احداث، او كأن تلك الثورة لا تملك حصانة شعبية كبيرة جدا مكنتها من الصمود في وجه السلاح والتعطيل والبلطجة في كثير من الاوقات، او كأن شهداء الثورة قضوا قضاء وقدراً، وأغلب الظن في حوادث سير.

طبعاً "حزب الله" وحليفه البرتقالي يطلبون الانتقام كل لاسبابه الخاصة. ويستقوون على اخصامهم بقوة السلاح لا بالمنطق. فأي منطق هذا الذي يدعيه "حزب الله" في حماية الدولة وهو لا يهتم بخيارات نصف الشعب اللبناني على الاقل، ويهدده بالتخلي عنها، أو مواجهة غضب الماكينة العسكرية التي يمتلكها كما في 7 ايار المشؤوم؟

هذا الحلف يرتكز على الكراهية، وهو يبني حراكه السياسي على الانتقام، وعدالته على الانتقاء، ويعبئ النفوس ويحقنها الى درجة تجعل لبنان مكشوفا على اي عمل همجي قد يدخل من خارج الحدود مزنرا بحزام ينسف به السلم الاهلي؟

المعضلة تكمن في ان من يدعي رعاية الاستقرار في لبنان لا يملك مفاتيحه. ومن يدعي محاربة المحكمة الخاصة لا يملك الوسائل لتعطيلها. ومن يدعي غيرته على سيادة الدولة لا ينفك يهتكها. ومن يريد درء الفتنة لا يزال يستدعيها. وبين هذا وذاك قد لا يعود للبنان أي أثر.

من الرأس إلى القاعدة؟

نبيل بومنصف/النهار

لم يسقط الموقف الأقرب الى التعبير السلبي عن المحكمة الدولية الذي اعلنه الرئيس ميشال سليمان في مقابلته التلفزيونية من نيويورك برداً وسلاماً على فريق 14 آذار ولا ايضا، على الارجح، على مروحة واسعة اخرى من فئات لا تنخرط في الصراع المحتدم بشتى انواع التحضيرات للصدام الكبير الذي يمكن القول إن لبنان دخل دائرته الساخنة فعلا. واذا كان امرا بديهيا ان تتلقف قوى 8 آذار في المقابل الموقف الرئاسي بالترحيب، فان اقل ما يمكن استخلاصه هو ان هذا الموقف شكل وسيشكل تباعا عامل استزادة في الاستقطاب، الامر الذي لا بد من ان يكون قد احتسب سلفا في صوغ هذا الموقف.

بطبيعة الحال لا يمكن المجادلة في حق رئيس الجمهورية وصلاحياته الدستورية والمعنوية ومسؤوليته الارفع عن سلامة البلاد واستقرارها في ان يتخذ الموقف الملائم خصوصا عند مفترقات مصيرية خطيرة كالتي تتجمع غيومها بكثافة الآن. وهو حق لا يأسره حتى في اطار تلك "الوسطية" التي يحلو لكثيرين ان "يقمقموا" رئاسة الجمهورية في اطارها. بل ان حقبات كثيرة مرّت في عهد الرئيس سليمان ارتفعت فيها اصوات محقة نادت بضرورة خروج الرئاسة من "الرمادي" الى الابيض او الاسود مهما كلف الامر، ودائما ضمن واقع كون الرئيس المؤتمن الاول عن البلاد وصاحب المسؤولية الاولى بفعل كونه المسؤول الوحيد الذي يقسم على ذلك.

غير ان الامر يختلف في حسابات السياسة و"الامر الواقع" في ما يتصل بموقفه من المحكمة، اذ يتجاوز بالتفاعلات التي سيحدثها الاطار المبدئي الصرف الى الانعكاسات التي تثير مجموعة تساؤلات ستتجمع بسرعة هائلة في مرمى الرئاسة.

لم يذهب الرئيس سليمان بطبيعة الحال الى موقف سلبي تقويضي للمحكمة، وهو رأس الهرم الدستوري المؤتمن على التزامات لبنان الدولية.

غير ان دعوته المحكمة الى "استعادة صدقيتها" وفر للمشككين فيها ورقة ثمينة للغاية وزودهم، في اطار الصراع الداخلي المحتدم، منطلقا اضافيا للطعن في المرحلة الفاصلة بين طلب الحكومة اللبنانية انشاء المحكمة والمرحلة الحالية التي تعتبر المخاض الاخير عشية صدور القرار الاتهامي. واذا كان ثمة من يقارب الموقف الرئاسي من زاوية اعتباره محاولة لاحتواء صدام او تجنبه بالانحياز الى موقف "حزب الله" وفريق 8 آذار وداعميهما الاقليميين، فإن ذلك لن يكفل حجب الجانب السلبي لهذا الموقف الذي يفترض انه يكون قد احتسب بدقة قبيل اطلاقه. فالقائل بالتشكيك ليس فريقا سياسيا او احد الاطراف المعنيين مباشرة بالصراع، بل هو رئيس الجمهورية. واول ما يتناهى الى الاذهان في موقفه هو ان دعوته المحكمة الى "التمهل" تستبطن شكاً لديه في "التسرع"، علما ان الرئيس سليمان اكد في مكان آخر انه رئيس الجمهورية الذي لم يتبلغ اي امر عن اي موعد لصدور القرار الاتهامي.

ثم ان هذا الموقف يرتب تساؤلات مشروعة في الاطار الاجرائي "العملاني"، من بينها: اين سيقف الرئيس والوزراء المحسوبون عليه في تصويت يبدو انه الكأس المحتومة في مجلس الوزراء لحسم الصراع حول تمويل المحكمة؟

هذه النقطة الخطيرة محسومة في اجماع الحوار والبيان الوزاري، واي خرق لها يعد انقلابا على الحقبة البادئة منذ اتفاق الدوحة، ولا داعي للتبحر اكثر في مقالب المجهول إن جرى "تسييل" الرفض للمحكمة او التحفظ عنها او التشكيك فيها لاسقاط الالتزام اللبناني ومذكرة التفاهم المبرمة بين لبنان والمحكمة.

واذا كان الامر على هذا المستوى من التوهج في مطالعه، فكيف حين يصل الصراع فعلا الى الفرز الحاسم بين الابيض والاسود مع كل ما يتعين احتسابه من انعكاسات اجتياح الصراع للهرم برمته من رأسه الى قاعدته؟

إسقاط الحكومة لا يعني إسقاط المحكمة... والأزمة إلى تأجيل

سابين عويس/النهار

يقابل رئيس الوزراء سعد الحريري الحملة التي تشنها قوى المعارضة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموقف واحد لا ينفك يكرره منذ عودته من عطلته الطويلة في الرياض وبعد زيارته القصيرة لها في آخر الاسبوع الماضي: لا تنازل عن المحكمة ولا مساومة عليها. وهو ليس وحده في هذا الموقف إذ ان كتلته في احدى جلساتها الاخيرة صوتت برفع الايدي بالاجماع على انها في الخندق ذاته مع رئيسها وولي دم شهيدها الاول رفيق الحريري في خوض معركة المحكمة وصولا الى احقاق الحق والعدالة وهي جددت هذا الموقف في اجتماعها امس برئاسة الحريري. وبدا من مصادر المجتمعين ان رئيس الحكومة لم يكتم امتعاضه من تصاعد الحملة على المحكمة معتبرا ان هذه الهجمة لا معنى لها اذ تؤدي الى تشتيت اللبنانيين وإلهاء الداخل بمعارك جانبية وحتى وهمية تولد الخوف في حين ان الكلمة الاخيرة في هذه المسألة ليست في يد اللبنانيين. فالمحكمة باتت امراً واقعا وأي نقاش داخلي حول مسارها يبدو عقيما ويصرف اللبنانيين عن الاخطار الحقيقية الاسرائيلية التي تتهددهم. وهو لهذه الغاية دعا الى الالتفات الى شؤون الناس وهمومهم وقضاياهم وترك المحكمة تأخذ مجراها الطبيعي.

وأكثر ما لفت المراقبين ان ثبات الحريري على هذا الموقف منذ عودته من السعودية ترافق مع بروز مواقف عربية ودولية مهمة من المحكمة لا يمكن فصلها عن المسار الذي بلغه العمل فيها منذراً ببدء مرحلة العد العكسي لصدور القرار الاتهامي.

وتوقف هؤلاء عند الموقف اللافت لوزير الخارجية التركي محمد داود اوغلو لصحيفة "الحياة" اول من امس والذي قال فيه ان سوريا لا تعترض على كشف قتلة الرئيس الحريري، علما ان هذا الموقف تزامن مع موقف نقيض لوزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أكد في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية، بعد لقاء هو الاول مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون على هذا المستوى منذ عام 2007، أن دمشق "سترفض مساعي الأمم المتحدة لاصدار قرار اتهامي في التحقيق في اغتيال الحريري"، واصفاً عمل المحكمة الدولية بـ"المسيّس"، وكشف أن دمشق تلقت معلومات تفيد أن أعضاء في "حزب الله" في لبنان سيتهمون رسمياً بالضلوع في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وقد حذّر المعلم من أن هذه التطورات ستغرق لبنان في جولة جديدة من الصراع الطائفي، مطالباً بالاستعاضة عن التحقيق الدولي بتحقيق لبناني صرف لضمان محاكمة عادلة.

والتمايز السوري في شأن الموقف من المحكمة والمرتبط اساسا بمسألة "تسييسها" يأتي وسط مواقف عربية ودولية واسلامية داعمة بازاء موقف ايراني رافض يفترض ان تتضح معالمه أكثر خلال الزيارة المتوقعة للرئيس محمود احمدي نجاد لبيروت الشهر المقبل، والتي تأتي وسط اصطفاف سياسي داخلي حاد حول هذا الموضوع بلغ ذروته في اليومين الماضيين ان من خلال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2011 او في لجنة المال والموازنة النيابية في مناقشتها لمشروع موازنة 2010 والخلفية واحدة: تمويل المحكمة.

وتشير كل التوقعات والتسريبات حول اجواء الجلسة الأخيرة للحكومة الى ان الجلسة المقبلة ستشهد تفجر الوضع الحكومي لدى طرح بند التمويل على طاولة البحث، مما قد يؤدي الى واحد من أمرين: اما تعطيل الحكومة او تطييرها عبر استقالة وزراء المعارضة فيها، لكن مصادر سياسية أكثرية مطلعة رأت ان الاجواء المشحونة القائمة والسيناريوات المطروحة، على صحتها تظل ضمن اطار الفرضيات او التمنيات التي يعمل الفريق الآخر عليها ضمن اطار "امر اليوم" الذي بلغ حالياً مرحلة اطاحة الحكومة مشيرة الى ان ثمة سيناريوات مقابلة اخرى لا بد من اخذها في الاعتبار وهي قائمة على قاعدة ان اسقاط الحكومة لا يسقط المحكمة وان كان يدخل البلاد في فراغ التعطيل.

وفي معرض شرحها لهذه المعادلة تقول المصادر عينها ان طرح بند تمويل المحكمة على مجلس الوزراء سيواجه بخيار من اثنين يمهد للخيار الثالث : اما اللجوء الى التصويت واما الانسحاب من الجلسة أو التأجيل.

واذا كان اللجوء الى التصويت يتطلب الثلث المعطل لاسقاط البند، فان اسقاط الحكومة يتطلب كذلك انسحاب الثلث المعطل وفي كلتا الحالين فان السؤال الذي يطرح هو من سيكون الوزير الملك الذي سيوقف تمويل المحكمة او يسقط الحكومة؟ وهل هو من وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي الذين لم يبدوا في الجلسة السابقة معارضة للتمويل او وزراء رئيس الجمهورية ؟

وفي هذه الحال تسأل المصادر عينها عن سقف التوافق العربي والتفاهم السعودي السوري الذي حدد خطين احمرين: السلم الاهلي والوضع الحكومي.

وما دام هذا السقف لا يزال صامدا، فان الامور تتجه في رأي المصادر الى التأجيل في انتظار التأكد من صحة الخيارات المتوقع السير فيها ومدى قدرتها على ايصال قوى المعارضة الى مبتغاها وخصوصاً ان ثمة امرين هما من المسلمات التي ترفض هذه القوى الاعتراف بها: اولهما ان المحكمة الدولية التي قامت بقرار دولي صادر عن مجلس الامن الدولي لا تسقط او تلغى الا بقرار منه. وثانيهما ان امتناع لبنان عن المساهمة في تمويلها يمكن ان يؤدي الى إسقاط الحكومة او شلها او تعطيل عملها وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال او يطيح مشروع موازنة السنة المقبلة ولكنه لا يوقف تمويلها اذ يصبح في هذه الحال من مسؤولية مجلس الامن.

تعدّدت التفسيرات والموقف واحد: "المحكمة موجودة وعلينا الانتباه"

هل ينجح جنبلاط في التوصّل إلى "تسوية تاريخية"؟

النهار/سمير منصور

لم يكن في استطاعة أي زعيم سياسي آخر غير وليد جنبلاط أن يجمع هذا الكوكتيل السياسي المتنوع، بل هذه "الخلطة" العجيبة من التناقضات التي اجتمعت بكل هدوء في ظلال حدائق قصر المختارة ظهر الأحد الماضي، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومن أقصى التطرف الى أقصى الاعتدال مروراً بالوسطية، وشكلت لقاء نوعياً جمع الماضي والحاضر والمستقبل، مع حنين جنبلاطي واضح الى الماضي من خلال مشاركة وجوه مألوفة في قصر المختارة في زمن "الحركة الوطنية" كمحسن ابرهيم وسمير صباغ وفؤاد شبقلو ورياض رعد ونديم عبد الصمد وعباس خلف وغيرهم، فكان لقاء التناقضات السياسية اللبنانية على اختلافها، وقد بدت قابلة للحوار والأخذ والعطاء وقبول الاستماع الى الرأي الآخر. لعلها هيبة القصر والإرث الجنبلاطي التاريخي وتوهّج سيّده...

ولم يكن سهلاً في تلك اللحظة السياسية ان يلتقي في مكان واحد رموز "الحركة الوطنية" السابقة مع ممثلين لتكتلات الكتائب والبعث و"القوات اللبنانية" و"حزب الله" و"المردة" و"المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"الديموقراطي اللبناني" وغيرهم، الى جانب ممثلين لـ"أركان الدولة" رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب وحشد ديبلوماسي لممثلين عن "الدولة العظمى" او "الشيطان الأكبر" في نظر البعض، مروراً بالدول الاوروبية الكبرى وصولاً الى دول "الاعتدال" في العالم العربي، كما دول "الرفض" والثورة، مع كثير من الحنين الى زمن الاتحاد السوفياتي و"النشيد الخالد".

وسط هذا الحشد النوعي المحلي والعربي والدولي كان وليد جنبلاط يتنقل من "موقع" الى آخر في محطات "برقية" مهتماً بأدقّ التفاصيل حتى تأمين كرسي أو مكان ملائم لهذا الضيف أو ذاك، يميناً ويساراً، 8 و14 من آذار، حزب الله" أو "قوات"، بعث أو كتائب، ولكنه بدا أكثر من أي وقت في الوسط. ومن هذا الموقع كانت عبارته المدويّة: "ليت المحكمة لم تكن... ولكن" رداً على عبارة قالها له ذات يوم من أيام "الغربة" في السنوات الخوالي الصديق المحتفى به السفير الروسي سيرغي بوكين: "ستنالون المحكمة... ولكن"!.

وحده وليد جنبلاط من يستطيع أن يلفظ هذه العبارة وأن يكون بعد أقل من 24 ساعة مجتمعاً مع "ولي الدم" سعد رفيق الحريري، ومؤكداً أن "هذه العبارة كانت للتاريخ ونحن اليوم نتحدث للمستقبل". وبدا واضحاً انه أراد من تلك الزيارة التأكيد من السرايا ان "المحكمة موجودة ولكن علينا الانتباه".

إلامَ يجب الإنتباه؟

قبل الاجابة عن هذا السؤال تجدر الاشارة الى أن جنبلاط أراد تأكيد استمرار عمل المحكمة، وفي الوقت نفسه الدعوة الى الحؤول دون تسييس عملها، على خلفية التسريبات المتتالية حول مشروع قرار ظني محتمل ومنع استعمالها مطية لمشاريع فتنة طائفية ومذهبية في لبنان.

قد يبدو هذا الكلام "في العموميات" وفي حاجة الى توضيح في الشكل والمضمون. لم يذهب وليد جنبلاط الى حد المطالبة بإلغاء المحكمة الدولية، وفق ما سارع بعض الحضور الى تفسير كلامه من خلال همسات ووشوشات قبل أن ينهي خطابه. وقد سارع شخصياً الى هذا التوضيح في اليوم التالي بعد لقائه الرئيس سعد الحريري في السرايا عوض اللقاء الاسبوعي شبه الدوري مساء كل احد في "بيت الوسط"، إذ أكد ان "المحكمة موجودة ولكن علينا الانتباه الى منع التوترات والمطلوب عدم التخلي عن الكلام الهادئ". وهنا تلفت الأوساط القريبة من جنبلاط الى أن "المحكمة منذ الاجماع اللبناني حولها على طاولة الحوار عام 2006 باتت حقيقة موجودة وخارج الأطر اللبنانية الضيقة"، وأن همّه "الانتباه" انطلاقاً من قلق متزايد لديه حيال ما يمكن ان يحمله القرار الظني وتداعياته. وإذا صحت التسريبات حول تضمين القرار اتهاماً لعناصر من "حزب الله" في مكان ما، فعلى الجميع في لبنان واجب العمل جدياً وبكل الوسائل لتدارك هذه التداعيات قبل وقوعها من خلال رؤية وطنية موحدة لعمل المحكمة وموقف استباقي تمهيداً للوصول الى تسوية كبرى تحول دون وقوع البلاد في المحظور. ولمزيد من التوضيح، المطلوب وفق أوساط جنبلاط التوصل الى فهم مشترك لعمل المحكمة الدولية ولكيفية عدم تسييسها وعدم الانحراف عن الهدف الذي قامت من أجله، وهو جلاء الحقيقة في الجريمة – الزلزال التي أودت بالرئيس رفيق الحريري وسائر شهداء الاغتيال السياسي. وتوافق هذه الأوساط على أن هذا الموقف يتقاطع مع موقف آخر مشابه لموقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو الى التمييز بين عمل المحكمة والقرار الظني.

وتقول: إن الجميع مسؤولون امام التحدي. بالامس، كان هناك موقف لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، وموقف الرئيس الحريري معروف لجهة عدم تسييس عمل المحكمة، والمطلوب التوصل الى رؤية موحدة وفهم مشترك لعمل المحكمة منع التسييس.

ووفق هذه الاوساط فإن جنبلاط لا يزال على رأيه أنه على المستوى المحلي، لا بد من أن تكون الخطوة الأولى لقاء الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وان هناك مسؤولية على كل القوى السياسية وفي استطاعتها ان تدفع في اتجاه العمل على رؤية موحدة وموقف وطني جامع حيال التحديات التي تواجه البلاد. وفي رأي جنبلاط أن لا بديل من رؤية موحدة وصولاً الى تسوية كبرى انقاذية، وأن التلهّي بالسجالات والتصعيد والردود المتبادلة لا يؤدي إلا الى مزيد من التوتر.

وفي رأيه انه في غياب تفاهم وطني حقيقي حول العناوين الكبرى، فإن المؤسسات الدستورية تبدو شبه جامدة. وما يزيد خطورة الوضع أنه إذا كانت حكومة وحدة وطنية غير قادرة على العمل نتيجة عدم التفاهم، فأي حكومة يمكن أن تنتج؟ وكيف يمكن أن نواجه الاخطار التي تتعرض لها البلاد؟ هل من بديل من موقف وطني للتاريخ؟

وسط هذه الأجواء، ترى أوساط جنبلاط أن المطلوب من الجميع الترفع والقليل من التواضع واعادة النظر في الخطاب السياسي والانتباه جيداً الى خطورة التصعيد واستمراره.

هل يستطيع وليد جنبلاط من موقعه الوسطي الاضطلاع بدور تاريخي في التوصل الى "تسوية تاريخية" لطالما تحدث عنها منذ استشهاد والده الزعيم كمال جنبلاط؟

أدوار، لا دور، للمسيحيين في المشرق العربي

بقلم طارق متري

( وزير الاعلام اللبناني)النهار

ابدأ بتأكيد ما أحسبه أمراً بديهياً، لا تعفيني بداهته من ضرورة تكراره. فالحديث عن المسيحيين في المشرق العربي، وان من زاوية "تراجع دورهم" كما يردد الكثيرون، لا يتيح التبصر الجاد ما لم نبتعد عن الجنوح إلى الشكاوى الأقلوية أو اللجوء إلى ترداد الخطابة الوطنية. والحوار الصريح والعلني بين المسيحيين والمسلمين، مواطنين متنوعي المواقف والإتجاهات، لا كتلتين متجانستين ومتقابلتين، يضيّق المسافة بين ما يبوح به البعض داخل جماعته وما يعلنه في الحياة العامة. فمحاذرة اللغة المزدوجة أول شروط الحوار النزيه وأحسب أنه، فضلاً عن همه المعرفي، يضمر القول أن المسألة التي تشغلنا لا تستدعي تضامن المسلمين مع المسيحيين أو تعاطفهم فحسب، بل قناعة بأن الحفاظ على وجود المسيحيين الحيّ وحضورهم هو لمصلحة المجتمع كلّه.

أول ما يثار لدى الحديث عن أحوال المسيحيين في المشرق العربي و عن همومهم هو المسألة الديموغرافية. ويرى البعض أن التناقص في أعداد المسيحيين، بفعل الهجرة أو غيرها من الأسباب، ينذر باضمحلال الوجود المسيحي. غير أن فئة أخرى، أكثر اطلاعاً على الأرقام، لا ترى الأمر بصورة هذا الافتراض، وان سألت سؤال الباحثين "كسوف أم أفول؟".

فمن المعروف أن الحقبة الممتدة من ربع القرن التاسع عشر الأخير حتى ربع القرن العشرين الأول كانت مؤاتية لتزايد المسيحيين السكاني في المنطقة حتى أن نسبتهم إلى مجموع السكان في البلاد التي تشتمل اليوم على سوريا ولبنان وفلسطين والأردن بلغت، بحسب احصاءات متوافرة من عام 1914، ما ينوف على الربع، غير أنها تدنت على امتداد القرن. والتقديرات الجدية تشير إلى أن هذه النسبة تدنّت اليوم إلى 10%.

وليس تفسير أسباب هذا التدني أمراً يسيراً. ولا يحسن الاكتفاء باختصارها في انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع معدلات الهجرة والتي تنسب باستعجال، في موجتها الثانية بصورة خاصة، إلى الشعور المتزايد بالغربة والقلق على المصير. فالكلام الشائع لا يلاحظ أن نسبة المسيحيين تناقصت تبعاً لفقدانهم التدريجي للافضلية في التعليم والصحة والاستقرار المديني وشبه المديني. وهو يتجاهل، عند الحديث عن انخفاض معدلات الخصوبة، التغييرات القيمية التي عزّزت الميل إلى السعي وراء النجاح الفردي أكثر من الاعتماد على التضامن الأسري.

أما الهجرة، وهي على موجتين، فلا يمكن اختصار دوافعها في الموجة الأولى بالهرب من الاستبداد العثماني والفاقة ولا في الموجة الثانية بالتخلص من المضايقات والاعتراض على حرمان المسيحيين بعضاً من حقوقهم أو تحسبهم لاحتمال فقدانها.

فالموجة الأولى لا تنفصل عن تزايد المسيحيين العددي، المطلق والنسبي، وعن تحسن أوضاعهم المعيشية. فلم يعد الاقتصاد قادراً على تحمل تبعات ذلك التزايد، اذا اتسع التفاوت بين نموه ومتطلبات الناس الجديدة. أما الموجة الثانية فإن بعضها مدفوع بالرغبة في الارتقاء الاقتصادي. غير أنها متأثرة، منذ اغتصاب فلسطين ونفي شعبها، بالإحتلال الإسرائيلي وبإضطراب السياسات العربية وانعدام الإستقرار، لا سيما بعد هزيمة 1967 واحتلال بقية أراضي فلسطين التاريخية وحتى حروب لبنان واحتلال العراق.

لم تكن الهجرة ومعها التناقص العددي، المطلق أحياناً والنسبي دائماً، هاجساً طاغياً كما صارت في العقود الثلاثة الأخيرة. ذلك أن الحديث عنها بات شديد التأثر بإتساع التعبير عن الهموم المتصلة بحقوق المسيحيين في المواطنة والمساواة ومشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة ومخاوفهم مما يخبئه المستقبل. ولا يخفى على أحد أن حجم المشاركة السياسية والتأثير الثقافي للمسيحيين المتراجعين لا يقاسان بالوزن العددي، والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة، قديما وحديثا. ولعله يمكن النظر إليها أيضاً، بالرغم من تعدد المؤثرات والتي لا تختص في الغالب بالمسيحييين دون سواهم، في مرآة الأدوار التي لعبتها، وتطلعت إليها أو اخفقت في القيام بها، النخب الثقافية والدينية والسياسية المسيحية وفي ادراك مواطنيهم لها.

غني عن القول أننا أمام أدوار للمسيحيين متعددة ولسنا بصدد دور واحد. فالقول بالدور الواحد ليس بعيدا من اصرار البعض على الإغلاق على المسيحيين والمسلمين في ثنائية الغالبية المتكاثرة والأقلية المتناقصة والمتراجعة، وعلى تخصيص المسيحيين بوظائف، كثيرا ما تحدد في مجالات الوساطة الاقتصادية والثقافية، يستعان بها أو يستغنى عنها، حسب العرض والطلب او في ضوء ما تأمر به او تسمح علاقات القوى الداخلية، وعلاقات الداخل بالخارج في بعض الحالات .

لم تكن الأدوار المتنوعة، والتي تتعدى الوساطة عند الحاجة، من فعل الزعامات السياسية. كانت بالدرجة الأولى أدواراً اضطلعت بها شخصيات ومؤسسات ثقافية وتربوية واجتماعية ودينية. وغالباً ما انشغلت، لا بأسئلة الهوية في غمّ الحداثة فحسب، بل بمسائل الدولة والمواطنة والاستقلال وبقضايا التحرر والحرية والديموقراطية وبهموم التقدم والعدالة الاجتماعية.

وإن الحديث اليوم عن تراجع ادوار المسيحيين متصل اتصالاً وثيقاً بضعف دولة الحق، و الأدهى منه اضعافها او بالأحرى إعاقة قيامها، ومعها المواطنة والمساواة. لكن الرد على تراجع الدولة والمواطنة لا يكون إلا في التمسك بالدولة وبتأكيد المواطنة، بديلاً من اعادة اختراع العصبية الطائفية، رداً على العصبيات الأخرى.

فالمواطنون أشخاص وليسوا مجرد أجزاء من جمهور مفترض يتكوّن بقوة العداء لجمهور آخر أو الخوف منه أو الصراع معه على السلطة. ولأنهم أشخاص، ولأن التنوع في مواقفهم وأحاسيسهم مصدر غنى وتعبير عن فهم حديث وعقلاني للانخراط في الحياة العامة بالسياسة أو الثقافة، فإنه لا يقي المسيحيين عن التراجع في أدوارهم تحوّلهم إلى جمهور يسير وراء زعيم له، قوي كما يقال يسعى لكي يحصر بنفسه تزعمهم بحجة تمثيلهم. بل على العكس من ذلك، فإن ممارسة الزعامة القائمة على تعزيز التماثل والمجانسة والضيق بالرأي المخالف، غالباً ما تحتمل المجازفة بمصائر المسيحيين، وان باسم الدفاع عن حقوقهم. ذلك أنه يرهن هذه المصائر، وان بصورة جزئية، لخيارات قادتهم السياسيين وتقلباتهم وأخطائهم.

ولعلّ المسيحيين يحتاجون إلى نخب تقودهم بدل أن تسودهم. والقيادة تعني في هذا المجال، فتح المسالك المتعددة أمامهم. وتعني أيضاً ألا يصادر السياسيون أدوار النخب الثقافية والدينية وان لا يسعوا الى استتباعها، وألاّ يدفع الخوف من المستقبل أفراداً من هذه النخب كثيرين إلى أن يُستتبعوا طائعين مختارين استنصاراً بشعبية الزعماء أو طلباً لرعايتهم.

ثم إن الخوف من تراجع أدوار المسيحيين، والتفجع بأحوالهم يستعجل تحقيق ما يخافون منه. غير أن محاذرة الخوف والتخويف لا تلغي أسبابه. وأحسب أنها اضافة إلى مشكلات الدولة والمواطنة، فضلاً عن دوافع الهجرة والإنكفاء المتعددة، تتضمن معاناتهم من موجات التعصب إلى حدود إلغاء الآخر المختلف. والمعاناة هذه لا تُشفى بواسطة الحماية، حماية الأقوياء للضعفاء، والتي تفترض نوعاً من الدونية؛ ولا من طريق تنصّل المعتدلين من سوء أفعال المتطرفين. فالتنصل ليس بعيداً عن اللامبالاة ولا يغيّر شيئاً كثيراً، اللهم إلاّ ارتياحاً عند أصحابه ورضى عن الذات عقيما.

مفاوضات ساخنة في لبنان

ايلاف/بلال خبيز

الأربعاء 29 سبتمبر

أبلغت وزيرة الخارجية الأميركية، على ما أوردت معلومات صحافية، نظيرها السوري السيد وليد المعلم بأن الولايات المتحدة الأميركية ستمنع سوريا من تهديد استقرار لبنان، فرد الوزير المعلم في وول ستريت جورنال بأن سوريا لن تعترف أو تتعامل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. على الأثر، خرج في لبنان من يدعو إلى رحيل حكومة سعد الدين الحريري، لأنها حكومة عاجزة. وليس ضرورياً لأي قارئ ان يستعاد أمام ناظريه ما قاله القائل في حق الحكومة اللبنانية. فبعض السباب والشتائم لا يغير في جوهر الدعوة ولا يجعلهاأقل أو أكثر إلحاحاً.

لكن مراقبة المستجدات الدولية والعربية والإقليمية، تفيد ان السباب والشتائم قد يكونان أهون الشرور بالنسبة للبنانيين. أهون الشرور لأن ليس ثمة في مواجهة الشرور خيراً ولو في نهاية المطاف. مرة أخرى جرى وضع البلد على تقاطع حروب لن يستطيع اي كان ان يرد غائلتها. ومرة أخرى على اللبنانيين ان يتعلموا السبل الأفضل للبقاء على قيد التنفس، لا الحياة. من ذا الذي يستطيع ان يقول ان ما يحياه اللبنانيون اليوم، بل ومنذ عقود، يشبه الحياة على اي وجه من الوجوه؟

هذا الفخ نصب مرات ومرات للبنان. المسرحية مستعادة، ولو بألفاظ مختلفة هذه المرة. ثمة مفاوضات تتعثر، وكل مفاوضات تتعثر وتقلع من جديد. وبصرف النظر عن الطرف الذي يقف عثرة في وجه تقدم المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، والسورية – الإسرائيلية استتباعاً واستلحاقاً، وهو معروف للقاصي والداني، فإن التعبير عن تعثر المفاوضات وجدية المفاوضين سيجد له متنفساً ساخناً في لبنان.

السوريون تعلموا دروساً لا تقدر بثمن في المدرسة التي جلسوا على مقاعدها في مؤتمر مدريد مع غيرهم ممن جلس. يومها كانت لهم اليد الطولى في تقرير السياسة الخارجية اللبنانية، والداخلية أيضاً، ويومها اغرقوا في التفاؤل لبعض الوقت، فكان عنوان تفاؤلهم في لبنان تضييقاً على مقاومة حزب الله، والمقاومة الوطنية التي كانت لا تزال يومذاك على قيد التنفس. صمدت مقاومة حزب الله أمام الضغوط، وكانت رسمية وشعبية وميليشياوية وإقليمية ودولية، إلى ان استدرك المفاوض السوري ان حبل المفاوضات طويل جداً، ويجدر به في الاثناء ان يستغل إنجازات المقاومة ليحسن شروطه في التفاوض، وليبقى مفاوضاً على الأرض وفي الميدان إلى ان تحين لحظة دفع الفواتير. النتيجة، سنوات من الحروب في لبنان، لم يعرف فيها البلد غير لحظات عابرة من الاستقرار الهش والمخاتل. اليوم، لن يخطئ السوريون في توجيه البوصلة: ليس ثمة رفع يد عن المقاومة، وليس ثمة رغبة في دفع فواتير قبل استحقاقها. هذا يعني ان لبنان سيدفع الفواتير كلها، أقله في هذه المرحلة التي قد تقصر وقد تطول. لكنها من دون شك ستكون في لبنان ساخنة ومشتعلة.

ما الذي ننتظره من احتمالات في هذا البلد المصاب عميقاً بلعنة الجغرافيا والتاريخ على حد سواء؟ الذين ينتظرون دوراً أميركياً رادعاً او مهدئاً يجدر بهم التخلي عن الأمل. والذين يعتقدون انه ما زال في وسع العرب الراشدين ان يخففوا من حدة الجنون اللبناني، يجدر بهم ان ينزلوا عن ناصية الأمل التي تسلقوها بالدم والخوف والترقب والقلق. العرب الراشدون ايضاً ليسوا بمنجاة من حفلات الجنون. لكن أهم ما يمكن رصده في كواليس مسرح حفلات الجنون الصاخبة هذه، ان اللاعبين جميعاً باتوا يلعبون أمام جمهور محدد هو طاولة المفاوضات. والمعنى، قد تنشأ حروب وترتفع أعلام المواجهات، ويكثر القتل والتهديد، لكن الثابت أن كل اللاعبين يريدون إبقاء رمق من حياة في جسم الضحية. ذلك أنهم في النهاية يرمقون المفاوضات بعين حانية. لقد انشئ السوق الذي يجدر بهم ان يعرضوا فيه بضاعتهم. وعليهم اللعب بحرفة كي لا تموت الدجاجات التي يطعمونها حصى وتبيض لهم ذهباً.

المُخبِر" ميشال عون: "القوات" تسلمت شحنة أسلحة بإشراف فرع " المعلومات"

الثلثاء 28 أيلول (سبتمبر) 2010

هل عاد الجنرال عون إلى "سيناريوات غزو المناطق المسيحية" التي كشفت جريدة "السفير" قبل أسابيع أنه حرّض بشّار الأسد للقيام بها؟ وإلا ماذا يعني هذا "الخبر" الذي "يكزّه" الجنرال "المُخبِر" عن قناة "العالم" الإيرانية؟ ومن كم"صاروخ" أو "رشاش" أو "مدفع" تتألف "شحنة الأسلحة" التي تسلّمتها "القوات"؟ وأين تمّ تفريغها؟ ومن دفع ثمنها؟

ثم ماذا يعني أن البطريرك الماروني "كان منصتاً ولم يصدر عنه أي تعليق" حينما أبلغت جهات أمنية أنها لن تسمح لأي طرف باستخدام السلاح في المناطق المسيحية؟ هل هذا تلميح إلى أن البطريرك الماروني "يتعاطى" بالسلاح؟

وأخيراً، لماذا يعتبر عون أن دعوة سمير جعجع "شابات وشباب التيار الوطني الحر إعادة النظر في سياستهم الراهنة بمثابة تهديدٍ لهم"؟ هل تعرّض أحد من العونيين لإحراق سياراتهم، أو لاعتداءات من "مجهولين"، كما حصل ويحصل في جنوب لبنان، وعلى يد الحليف الإلهي؟

تقرير "المُخبِر" ميشال عون على موقع "التيّار" العوني:

وصف مراقبون دعوة رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع شابات وشباب التيار الوطني الحر إعادة النظر في سياستهم الراهنة بمثابة تهديدٍ لهم. ولفتوا الى أن "القوات" لن تسمح بوجود أي فريق متحالف مع المقاومة أو يزور دمشق، في المناطق ذات الغالبية المسيحية. وجدد المراقبون تأكيد ما ورد في تقرير قناة العالم ومفاده أن "القوات" تسلمت شحنة أسلحة، بإشراف فرع " المعلومات" غير الشرعي، لتنفيذ المهمة الموكلة اليهم أي الغاء أي صوت مؤيد لسلاح المقاومة، علماً أن التيار الوطني الحر هو الطرف الوحيد الذي لا يملك سلاحاً، ولا يؤمن باستعماله كوسيلة لتعميم سياسته. وكشفوا أن البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، قد أبلغ أن الجهات الامنية الموجلة حفظ الامن والنظام لن تسمح لاي طرف باستخدام السلاح في المناطق المسيحية، مهما بلغت الخسائر، وكان البطريرك منصتاً ولم يصدر عنه أي تعليق.

حفيد سلطان باشا الأطرش اعتُقل لأنه رفض استقبال وئام وهّاب

وردّ "تيار التوحيد"

الاربعاء 29 أيلول (سبتمبر) 2010

بعد نشر الخبر التالي، وردنا ما يلي من "تيار التوحيد"، وهو في الواقع تأكيد لدور وئام وهّاب في إعتقال حفيد "غيفارا العرب" سلطان باشا الأطرش! "الإشكال" وقع بين "مرافق" وهاب و"رجل من آل الأطرش"، ولكن النتيجة هي أن "رجل من آل الأطرش" صادف أنه حفيد سلطان باشا قد اعتقل، وما يزال قيد الإعتقال. أما مرافق الوزير فما زال حرّاً.. يُرزَق!

الوزير السابق وئام وهاب على ضريح "الباشا"وحيث أن "الشيء بالشيء يُذكَر"، فهل يذكر تيّار التوحيد (وهذه يعرفها جميع "الموحّدين) أن أهل "سلطان باشا" كانوا، قبل سنوات، قد تمنّوا على الديكتاتور الراحل حافظ الأسد "عدم المشاركة في تشييع سلطان"؟؟

"تيار التوحيد يستنكر الخبر!

www.tayyar-tawhid.org — info@tayyar-tawhid.org

صدر عن أمين الإعلام في تيار التوحيد التوضيح الآتي : تستنكر أمانة الإعلام في تيار التوحيد ما ورد في هذا الخبر من مقالات وتلفيقات لا تمت إلى واقع الزيارة التي قام بها رئيس تيار التوحيد الوزير وئام وهاب إلى ضريح سلطان باشا الأطرش في القريّا بأيّة صلة. وأكّدت الأمانة أن ما حصل في ذلك اليوم لا يتعدّى إطار الإشكال الفردي الذي وقع بين مرافق الوزير وهاب ورجل من آل الأطرش، ولم يكن الوزير وهاب على علم بالموضوع إلاّ بعد مغادرته. لذلك يهم الأمانة حصر الإشكال في إطاره وعدم تحويله إلى فرصة للتهجّم على المقامات والكرامات، وبالتالي تشويه الحقائق وإطلاق التلفيقات

بطلا "الثورة السورية الكبرى" سلطان باشا والدكتور عبد الرحمن الشهبندرخاص/ مراسل النداء:

يستكر جو من الترقب الممزوج بالغضب والاستنكار بين أهالي محافظة السويداء ، نتيجة لاستمرار اعتقال الأستاذ حسن حفيد سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى .وذلك إثر عدة استدعاءات له من قبل أجهزة أمنية مختلفة، انتهت بتوقيفه منذ يوم الثلاثاء 21 أيلول الجاري، على خلفية ما حدث منذ أشهر خلال زيارة شخصية لبنانية مشهورة بمهاتراتها وانحيازاتها الصارخة، وإصرارها على دخول بيت السلطان في القريا. الأمر الذي كان قد مانعه الأستاذ حسن احتراما لذكرى جده، و حذرا من استغلال مقامه سياسيا، ومحاولته النأي باسم جده بعيدا عن الانحيازات السياسية وما يلتبس بها من ميول أخرى.

وعلى الرغم من ترحيب الأستاذ حسن بالزائر والوفد المصاحب له من السوريين واللبنانيين، ودعوته لهم بزيارة مضافة العائلة في السويداء، لكنهم أصروا على الدخول، كما لجأ بعض مرافقي الوفد إلى استعمال الشتائم والعنف الجسدي، وأضافوا بصورة مستغربة طلب الاعتذارمنه . ثم تكرر ذلك خلال استدعاءات الأجهزة الأمنية ، الأمر الذي ما زال يثير استنكارالعائلة وأهالي المحافظة، نظرا لما يتمتع به الأستاذ حسن من سمعة وتقدير طيب، علما أنه مرب متقاعد وشخصية وطنية ديمقراطية معروفة على نطاق واسع في المحافظة والقطر. وإذ ينتظر الكثيرون إطلاق سراحه بين وعد وآخر، يتفاعل قلق كبير من تداعيات الحادث، واستمرار استهانة الأجهزة الأمنية بكرامات المواطنين ومقاماتهم.

النداء

موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

ضو: تمويل المحكمة مسألة "أخلاقية" ... ورفضها يعني البقاء في دوامة "الإنتقام" السياسي وجرائم الإغتيال

ناتالي إقليموس

رأى عضو الأمانة العامة في قوى 14 آذار نوفل ضو "ان ما نعيشه اليوم من إحتدام في الخطاب السياسي، يقود البلد إلى المحك، وإلى تغيير مسار وهوية لبنان". ضو وفي حديث خاص إلى موقع "14 آذار" الإلكتروني اعتبر "ان مسألة تمويل المحكمة مرتبط بمبادئ أخلاقية وليس فقط بقضايا سياسية، فالذين يرفضون تمويل المحكمة، هم يرفضون القيم الديمقراطية، التي من ركائزها تأمين العدالة لجميع الناس، والإنتقال من الإنتقام السياسي المتمثل بجرائم الإغتيال، إلى منطق الديمقراطية الصحيحة".

وفي هذا الإطار، رأى ضو "ان رفض مبدأ تمويل المحكمة هو في الأساس رفض لدورة الحياة الديمقراطية الطبيعية في البلد ومحاولة لإعادة الامور إلى منطق القتل والتصفيات الجسدية". وتابع ضو موضحاً: "في ظل تباعد الآراء حول تمويل المحكمة، أقصى ما يمكن أن نبلغه هو تضاعف التصادم الداخلي مع بقاء عمل المحكمة، لأن نظامها الداخلي واضح من حيث التمويل. ففي حال تـأخر لبنان لأي سبب عن القيام بمسؤولياته في تمويل 49 % من موازنة المحكمة الدولية، فبإمكان الأمين العام أن يلجأ إلى المشاورات الهادفة إلى تأمين التمويل من مصادر اخرى". وأضاف ضو: "لذا مخطئ من يعتقد أن برفضه تمويل المحكمة لبنانياً يعرقل مسار المحكمة. وفعلياً ما سيتأثر هو إهتزاز مصداقية الدولة اللبنانية تجاه المجتمع الدولي".

أما عن مطالبة الرئيس سليمان المحكمة الدولية باظهار مصداقيتها، قال ضو: "قد يكون للرئيس سليمان إعتبارات خاصة، ولكن لا منطق التسويات، ولا "تبويس اللحى"، ولا حتى المهاجمة، يمكن له أن يؤثر على المحكمة، الذي لا علاقة له بالإصطفاف الحاد بلبنان. لذا فبإمكان رئيس الجمهورية وغيره من المسؤولين قول ما يريدون، إلا أن عمل المحكمة مستمر". وتابع ضو موضحاً: "الأدلة على صدقية المحكمة جمّة، وهي تبرز عدم غرقها في التسييس اللبناني، وعلى سبيل المثال تنظر المحكمة في المستندات التي قدمها جميل السيد، كذلك من خلال إخلاء سبيل الضباط الأربعة، وغيرها من القضايا".

وفي هذا الإطار، شدد ضو على أهمية دور رئيس الجمهورية "الحكم الحيادي" بين اللبنانيين كافة، وقال أن "عليه تلمس الخيط الابيض من الأسود، وليس ايجاد تسويات ترضي الجميع".

ولدى سؤالنا عن رأيه بما قاله النائب وليد جنبلاط عن المحكمة الدولية، قال ضو: "أخشى الإجابة عن هذا السؤال في هذه اللحظة تحسباً من ان يكون قد بدّل جنبلاط موقفه حتى نشر التصريح، فهو في دوامة مستمرة من التقلبات".

من جهة اخرى، رأى ضو أنه "لا يمكن أن نعوّل كثيراً على اتصالات السعودية والسورية، في حين أن قادتنا غير مقتنعين بضرورة إحلال السلام في لبنان، وإلا عبثاً ستحاول شتى الدول من مساعدتنا. وهنا لا ننكر أن مساعي س-س التي نشهدها قد تساعد إلى حد ما في تكريس أجواء الإستقرار والتهدئة في لبنان".

ومع إقتراب موعد خطاب السيد حسن نصرالله، قال ضو: "موقف حزب الله واضح من المحكمة، منذ أن خرج من الحكومة في العام 2006 كان يرفض المحكمة الدولية، ومؤخراً نراه يعمد إلى شتى الوسائل لعرقلة عملها. لكن في شتى الأحوال لم تعد مواقف الحزب تستوقفنا". وأضاف ضو:"لا شك أن خطاب السيد نصرالله سيكون إمتداداً لما سبق وأعلنه، كما أن مواقفه تأتي مبنية على تكامل بين إستجابة لأجندة اقليمية ومطامع داخلية".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

قنديل يشن هجوما على مصر ويتهمها باجراء تدريب عسكري لمئات الشباب

شن النائب السابق ناصر قنديل هجوما عنيفا على الدولة المصرية، معتبرا انها تقود "مشروعا تخريبيا لحساب اسرائيل في لبنان".وسأل قنديل في حديث لـ"الجزيرة" " لماذا دعي رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع الى مصر ولم تتم دعوة النائب ميشال عون". وادعى قنديل ان هناك مستشفى ميدانيا مصريا في الطريق الجديدة يعمل تحت شعار دورات تمريضية فيما يقوم بدورت تدريب عسكرية لمئات الشباب كما قال.

مبادرة جعجع حيال "التيار الحر"تستهدف الرأي العام المسيحي لا الحزبيين

بيار عطالله/النهار

غالب الظن ان الدعوة التي وجهها رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الى "شابات وشبان التيار الوطني الحر" لن تكون سوى صرخة في واد، خصوصاً ان "التيار" او ممن يفترض ان النداء وجه اليهم بادروا الى الرد بسرعة وبلسان اركانه وبكلام من العيار الثقيل على دعوتهم للعودة الى بنود او مبادئ "الكتاب البرتقالي" الذي يسعى "التيار" جاهداً الى نسبه الى مرحلة انقضت من "مسيرة النضال، والى اوضاع وظروف معينة املت كثيراً من مبادئه التي انتسب على اساسها او تقدم حوالى 40 الف لبناني بطلبات انتساب الى "التيار الوطني الحر".

من الواضح ان جعجع كان يدرك سلفاً الردود التي ستصدر على دعوته. ويعتقد المطلعون على طريقة عمل جعجع وآلية تفكيره انه وان توجه الى "شابات وشبان التيار" الا انه تقصد عملياً مخاطبة الرأي العام المسيحي ذي التوجهات المستقلة والذي لا ينتمي الى اي جهة او طرف سياسي، سواء في 14 او 8 آذار، وهذا الرأي العام المسيحي شكل ويشكل دائماً بيضة القبان او القوة المرجحة في اي اختبار انتخابي او سياسي، وهو الجمهور عينه الذي نزل الى ساحة الشهداء في الايام التي اعقبت 14 شباط 2005 ملاقياً جماهير الضفة الاخرى، كما انه الجمهور عينه الذي منح العماد ميشال عون في انتخابات 2005 الموصوفة اكثرية مسيحية ساحقة بلغت 76 في المئة من نسبة اصوات الناخبين المسيحيين، وهي نسبة لم يحصل على مثلها لا "الحلف الثلاثي" ولا الرئيس كميل شمعون في عز شعبيته وسطوته الرئاسية. وهذا الجمهور بالذات هو الذي عاد خلال الانتخابات البلدية الاخيرة 2010 ليسجل موقفاً اعتراضياً عالي المنسوب على مواقف عون من خلال النتائج التي اسفرت عنها الجولات الانتخابية في مختلف انحاء لبنان، وخصوصاً في اقضية الجبل التي كانت محسوبة مناطق خالصة الولاء لـ"التيار العوني" خلال السنوات الخمس الاخيرة.

ويرى قيادي كبير في "التيار الوطني" ممن شاركوا في ترتيب عودة عون الى بيروت عام 2005، ان المسيحيين منقسمون حزبيين وغير حزبيين، ويتوزع الحزبيون بين قوى 8 و14 آذار. اما لجهة اللاحزبيين فهناك جمهور الاكثرية المسيحية الصامت، الذي يراقب ويحلل ويحسم خياراته السياسية عند الاستحقاقات المهمة، تماماً كما جرى خلال الانتخابات النيابية والبلدية الاخيرة حيث شكل المستقلون او اللاحزبيون الكفة التي رجحت هذا الطرف او ذاك سواء على مستوى الارياف والقرى والبلدات او على مستوى المدن والتجمعات السكنية الكبيرة.

وبهذا المعنى، فإن اصرار جعجع على استخدام بنود "الكتاب البرتقالي" المتعلقة بشؤون سلاح "حزب الله"، وتالياً تجريد كل الميليشيات من اسلحتها، اضافة الى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وحل قضية المعتقلين في السجون السورية، انما يخاطب من خلاله الجمهور المسيحي العريض الذي شعر بالكثير من المرارة قبل ايام خلال مشاهدته على شاشات التلفزيون ما جرى في مطار بيروت الدولي. لكن المرارة الاكبر لدى المسيحيين هي في الشعور بإمكان انحلال الدولة ونهايتها اذا ما استمرت الامور على ما هي عليه، اضافة الى سيل التحليلات والاخبار التي تتحدث عن "عودة الوصاية السورية على لبنان بطريقة او بأخرى" والاخبار او التحليلات عن "عودة القوات السورية الى لبنان لمنع الفتنة"، على ما ذهب اليه الوزير السابق وئام وهاب في احد تصريحاته. وبهذا المعنى ايضا يمكن فهم كلام جعجع على انه براءة ذمة او عرض حال مركب لما آلت اليه احوال مسيحيي 8 آذار والنتائج التي توصلوا اليها مقارنة مع ما كانوا يؤمنون به.

يفنّد القيادي السالف الذكر احوال "التيار الوطني الحر" فيرى ان صورة "التنظيم العوني" حالياً تختلف كثيراً عما كانت في 2005، ويقول هذا القيادي الذي كان ناشطاً في صفوف قواعد "التيار" ولا يزال، ان خطاب جعجع الذي استهدف العونيين ظاهراً، يفترض ان يصيب فئتين، الاولى: لا تزال منتظمة في صفوف ماكينة "التيار" الحزبية والتنظيمية والفكرية، وهي لا ولم ولن تتأثر لا حاضراً ولا مستقبلاً بأي دعوة لها للمساءلة او المحاسبة او المناقشة داخل مؤسسات "التيار"، ولا تزال على ولاء خالص لقيادتها، ولا ينفع معها اي جدل او نقاش. ويستعرض فصول الحوار او "الخلاف" الذي دار ولا يزال مستمراً بين قيادة "التيار الوطني" و"مجلس حكماء التيار" الذي ضم نخبة قيادات "التيار" العسكرية والقضائية والسياسية، ليؤكد ان كل الحجج والوثائق والافكار التي قدمها "الحكماء" انما كانت انعكاساً حقيقياً لمطالب الكوادر الحزبية في مستوياتها الوسطى والقيادية، ولكن رغم ذلك فإنها لم تلق الصدى المطلوب بين صفوف الكوادر الذين وان وافقوا "الحكماء" على مطالبهم التصحيحية، الا انهم تمسكوا بالبقاء على الولاء العاطفي للقيادة الحزبية ولم يقبلوا اي نقاش فيها.

والامر على ما يقول القيادي "العوني" على صلة بنسيج الولاءات والعاطفة التي تتحكم بالعلاقات بين الزعيم او القائد ومحازبيه ومريديه والهالة التي يسبغها هؤلاء على شخصه.

الفئة الثانية من مريدي "التيار الوطني الحر"، هي التي يشار اليها بالاصلاحية، وتتمثل بشريحة لا بأس بها خرجت من صفوف "التيار" تباعاً وعلى مر الاعوام الفائتة بدءاً من 2005 وحتى تاريخه، وتمثلت اكبر تحركات "الاصلاحيين" في الحركة التي بدأها "حكماء التيار". وبرأي القيادي ان خروج هذه الشريحة سبق دعوة جعجع بكثير ولم ينتظر دعوة من احد. لكن الاهم في تحليل القيادي ان خروج محازبي "التيار" على خط قيادتهم واتجاهاتها لن يكون في مصلحة اي من الاحزاب المسيحية، وخصوصاً تلك المنضوية في 14 آذار وكذلك في 8 آذار، بل هو خروج بالمعنى "السلبي" الى دائرة اللاانتماء والاستقلالية والانكفاء عن العمل السياسي والسياسيين. ويقدم القيادي الكثير من النماذج والادلة على كلامه من بينها اسماء كانت تشغل مناصب متقدمة جداً في "التيار الوطني الحر" او العوني.

في الخلاصة، ان دعوة جعجع الى العونيين ستقتصر نتائجها على الردود والكلام السلبي، الامر الذي كان يدركه رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات" جيداً، لكن المردود الايجابي يفترض ان يكون في اوساط الرأي العام المسيحي المحايد الذي يعيش في دوامة من القلق على حاضره ومستقبله ويخشى فعلياً عودة الوصاية الى الاطباق على انفاسه، وتالياً على استثماراته ومحيطه وفسحة الحرية التي عاشها منذ 2005.

الأندية اللبنانية – البرازيلية جدّدت هيئتها الادارية

النهار/في نبأ من سان باولو الى "النهار" أن اتحاد الأندية والمؤسسات اللبنانية البرازيلية انتخب هيئة جديدة له اثناء مؤتمر عقده يومي الجمعة والسبت الماضيين في نادي مونتي ليبانو (جبل لبنان) في سان باولو. رأس المؤتمر الرئيس شارل لطفي في حضور القائم بأعمال السفارة في البرازيل القنصل جيمي دويهي، والرئيس العالمي السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – الانتشار ايلي حاكمة، ورئيس نادي مونتي ليبانو ماركوس زرزور، ورؤساء اتحادات نوادي ومؤسسات في ولايات ريو دي جانيرو، وميناس جيرايس، وبرازيليا وبارانا وسانتا كاتارينا وروندونيا وفورتاليزا وريو غراندي دوسول وماتو غروسّو وغوايانيا وسان باولو وعدد من المدن البرازيلية. وناقش المؤتمرون أموراً عدة تتعلق بنشاطات الاتحاد. وفي نهاية المؤتمر انتخب حبيب تامر مرعي رئيساً جديداً للاتحاد خلفاً للرئيس السابق شارل لطفي، كما انتخب 8 نواب للرئيس والرئيس السابق شارل لطفي رئيساً شرفاً، وتم أيضاً انتخاب رؤساء لمجالس عدة في الاتحاد، وعُيّن الرئيس العالمي السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ايلي حاكمة رئيساً لمجلس العلاقات مع الجامعة التي يرئسها حالياً عيد الشدراوي. وأُعطيَ المجلس بذلك كل الصلاحيات لتمثيل الاتحاد واتخاذ القرارات المناسبة مع الجامعة.

وألقى رئيس نادي مونتي ليبانو ماركوس زرزور كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة وشكرهم على حضورهم، مؤكداً أن نادي مونتي ليبانو هو عضو فعّال في الاتحاد وسيتابع دعمه الكامل له وان أبوابه مفتوحة دائماً لاستقبال نشاطاته. ثم تحدث القنصل دويهي، شاكراً الاتحاد على دعوته للمشاركة في المؤتمر والرئيس السابق شارل لطفي على أعماله. وهنأ حبيب تامر مرعي لانتخابه رئيساً جديداً للاتحاد وتمنى له التوفيق في مهماته الجديدة، كما تمنى على النوادي والمؤسسات أن تبقى على تواصل دائم مع السفارة اللبنانية وتشجيع اللبنانيين على زيارة لبنان وتسجيل أولادهم في السفارات والتواصل في ما بينهم وأن يبقوا يداً واحدة لمصلحة الانتشار اللبناني ووطنهم الأم لبنان.

كذلك كانت كلمة للرئيس السابق لطفي شكر فيها الجميع على التعاون معه، مشيراً الى الانجازات التي قام بها الاتحاد خلال ولايته. وأبدى اطمئنانه الى انتخاب حبيب تامر مرعي رئيساً خلفاً له واثقاً بأنه سيقوم بواجباته على أكمل وجه. وشكر الرئيس المنتخب مرعي القائم بالأعمال دويهي على تلبية دعوة الاتحاد وحضور المؤتمر والمؤتمرين على الثقة التي منحوه اياها لانتخابه رئيساً للاتحاد، متعهداً أن يعمل بجهد كبير لمتابعة مسيرة الرئيس السابق لطفي في تقوية دور الاتحاد وتفعيله في كل ولايات البرازيل وفي اقامة مؤتمرين أو ثلاثة في السنة لتفعيل النشاطات. وانتهى المؤتمر بمأدبة غذاء أقامها رئيس نادي مونتي ليبانو ماركوس زرزور على شرف المشاركين.

تحديّات الحضور المسيحيّ في المشرق العربيّ

بقلم جورج عبيد/النهار

لا يمكن الكلام على واقعية التحديات التي تواجه المسيحيين في المشرق العربي، اذا نزعنا المسيحيين من عمق المحتويات اللاهوتية والسياسية والفكرية والاقتصادية، وبخاصة مضمون العلاقة بالاديان الاخرى في محيط تتعاظم فيه جذوة الحركات الاحيائية، وهي حركات تتطلب في عمقها الحكم وتطبيق الشريعة.

وفي ظن الكثيرين، محللين ودارسين وخبراء، لا يشكو المسيحيون من صراع اديان كما زعم صموئيل هانتنغتون في كتابه الشهير "صراع الحضارات وظهور النظام الجديد" The clash of civilizations and remaking of a new order. فهذا الزعم يحجم الاديان في اطر زمنية جامدة، اطر تمزق الله وتجعله نهر دماء ينزف من قلب العالم وهو المشرق العربي، وهذا اخطر ما يمكن ان يلجه الفكر الحديث، ويقوي بصورة او بأخرى الحركات الاصولية والسلفية، التي تقتات من الدين وتجعله حرفة، كما قال العلامة السيد هاني فحص(1). كل هذا الزعم مفبرك، ولا يزال سائدا في الرؤية السياسية الاميركية الحديثة للشرق الاوسط، وتحديدا للاديان وشعوبها، مع ذلك الفريق الذي حكم مع الرئيس جورج بوش الاصغر، وبعضه موجود في الادارة الحالية وهم المسمون المسيحيين الجدد، The new Christians. اذا يتضح لنا ان الحديث عن صراع الاديان ليس سوى بدعة مستحدثة، وارهاصاتها لهي منعكسة على المسيحيين بصورة مباشرة ودموية كما حصل في العراق، ولم يقم الاميركيون بحمايتهم على الاطلاق ولا حماية اساقفتهم وكهنتهم المذبوحين ظلما، فأدى هذا الى هجرة شبه كاملة، ولجأ المسيحيون العراقيون الى سوريا ولبنان والمهاجر خوفا من الظلم الوحشي الكبير المتعاظم شيئا فشيئا. وهذا عينه ينسحب على الاقباط في مصر، وعلى المسيحيين في فلسطين الجريحة، والتي يرجحون ان تستعاد مع القدس عاصمة للقيامة والاسراء والمعراج.

مأساة المسيحيين ليست في العلاقة بالاديان الاخرى، ولا سيما مع الاسلام. ففي الاسلام حضور كثيف ليسوع الناصري، ودلت عليه آيات بينات في القرآن الكريم، وان بانت على مساحة خلاف في الرؤية العقائدية والمنهجية بين المسيحية والاسلام، الا ان الحوار بين العقلاء، اظهر تقاربا حميدا وجليلا ترجم في مناسبات عديدة، ينبغي الحرص عليه. وبلغ هذا الحرص مدى كبيرا من خلال اعتبار احد اكابر امراء المسلمين السعوديين الامير طلال بن عبد العزيز، بأن المسيحيين العرب هم ملح الأرض. وإذا ما ارتحلوا او انسلخوا عنها، فإن الارض لصائرة الى فساد. والعنصر الاساس في مسيرة التقارب والعيش الواحد، ان يدرك المسيحيون انهم كالمسلمين واليهود اصحاب الارض. وهم مدعوون، تاليا، للشهادة لمسيحهم من ضمن بهاء التنوع المستمد من الهوية الذاتية في كل بلد عربي، والمكتسبة من نضال وعمل ومساهمات حفلت بها الثقافة العربية قديمها ومعاصرها وحديثها، كما هم مساهمون وفاعلون في انبلاج الثقافة الاسلامية من خلال الترجمة والتعريب، من خلال الطب وما اليه، ومن خلال الاستشراق والاستغراب. الهوية تكتسب بالممارسة، وهذا ما كتب عنه ودل عليه الاب الراحل جان كوربون في كتابه الشهير، "كنيسة العرب". كما اثبته جان بيار فولون في مؤلفه الاستشراقي الكبير "موت مسيحيي الشرق وحياتهم"(2)، فهو مؤلف قرأ واقع المسيحيين في تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم. واثبت فولون بدوره، ان هوية المسيحيين تكتسب بالممارسة والعمل والرؤى والخيارات.

غير ان الادراك يحتاج الى تفعيل كبير على المستويات كافة. في اللاهوت المسيحي بصورة عامة ما خلا مقررات المجمع الفاتيكاني الاول وما تبعه من مجامع اخرى، ليس ثمة مزج بين الدين والدنيا، بين الدين والقوميات كما الهويات. لقد خلا اللاهوت من التشريع في المطلق، ولكن هذا المزج جاء نتيجة للفلسفة السياسية للمسيحيين، في بعض الدول كالبلقان وروسيا واليونان وفي اوروبا، التي امست علمانية، بل متشددة في علمانويتها Secularité، وهو تشدد لا نعرف من يستفيد منه على المدى الطويل. والفلسفة السياسية حاضن موضوعي، لانها تقرأ الوجود والكيان من ذلك التنوع المفوض على الارض كما في لبنان والشرق الاوسط بعامة. وهذا ما يفتح الاسئلة امام مجموعة تحديات، تتعلق بصورة واضحة حول دور الكنيسة في توضيح مستقبل المسيحيين في لبنان والمشرق العربي، وليس الطائفة. هذا التوضيح ما انبلج نوره بعد، على الرغم من المساعي الكثيرة التي بذلت، هنا وثمة، وبخاصة ما اعلنه الارشاد الرسولي الخاص بلبنان. لقد درسنا الارشاد بصورة مفصلة، واقمنا الندوات من اجله، وطالب كثيرون منا بان يصير حيز التنفيذ على مستوى المؤسسات وعلى مستوى العلاقات ما بين الكنائس، والعلاقات المسيحية – الاسلامية. وثمة تركيز في الشق الاقتصادي والاجتماعي، وفيه تلقف قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني حاجة المسيحيين الى التأصل بأرض لبنان، وليس الانسلاخ عنها من خلال توفير العيش الكريم لهم اجتماعيا وانسانيا واقتصاديا، فطالب بالطبابة والتعليم المجانيين او شبه المجانيين، ولم يتجسد شيء من هذا. مسألة الوجود المسيحي في لبنان والشرق، لا ترتكز فقط على الآخر، فالآخر قوي، لانه يفاوض من موقع القوة، وعنده ما يدعمه من مؤسسات على شتى انواعها وتفاصيلها، بل ترتكز على ذاتية الوجود وفرادته، في عمقه اللاهوتي، اي المحتوى الذي هو اساس كل فعل ورؤيا، وفي تجلياته الاقتصادية والاجتماعية، بما يعني تحرير القداس الالهي، الذي يعني الشركة بين المؤمنين داخل الكنيسة، من أسر المعابد الحجرية، ليصير أساس الشركة الحقيقية بين المسيحيين داخل المجتمع فيما بينهم، ويكون كل شيء مشتركا فيما بينهم وفقا لأعمال الرسل، فيرى المسيح متجليا في الكون، كما تجسد هو من مادة الكون أي الجسد. فلا تطغى الحياة المؤسساتية بعبئها المالي والاقتصادي، على جوهر العلاقة الصافي بين المؤمن وكنيسته. فلا المستشفى ولا المدرسة ولا الجامعة، سوى أدوات رسولية خاضعة لفعل المسيح وكلمته، وغايتها أن تنحت من الناس هياكل من ضياء على مستوى التعليم الذي هو حق وواجب، وهو نفسه ينساب على الصحة والعافية والشفاء وهي من خصوصية المسيح في كل شفاء مجاني قدمه للمرضى والمتألمين.

ليس سؤال البقاء بدوره محصورا بالمسائل العقائدية بين الكاثوليك والارثوذكس، المتصلة بعصمة بابا روما، وانبثاق الروح القدس من الابن، والحبل بلا دنس، أو بعقيدة الخلاص، وقد حاول بعضهم تشويهها بما عنى في حقبة من الزمن بتر الحوار. هذه تعابير تقليدية ومآلف روتينية عمقها سياسي وحضاري واقتصادي. التعابير هي الحجب التي تفصل الانسان عن الحقيقة أحيانا كثيرة، وتصير الحجب مآلف عقائدية Des Synthèses Idéologiques. وفي كل الاحوال، يجب معالجتها بتؤدة، وبروح أخوية طاهرة، ساعية الى عمق الشركة التي كتبها الناصري بجسده المديد. بيد أننا في الشرق، مكتوبون على تعددية تتطلب منا المواجهة الحوارية باتجاه فهم الآخر كما هو. التنوع العقائدي في المسيحية بين الكثلكة والارثوذكسية مدعوة الى فهم التنوع الاسلامي العقائدي بين أهل الشيعة والسنة. ومدعوة الى جعل هذا التنوع مصدرا للقوة المكنونة في عمق المواطنة الحقيقية داخل البلدان العربية كافة. يقول المطران جورج خضر، إن المسيح – المحبة عابر داخل الشعوب، وبتصوري ان كربلائية الحسين وبلاغة علي، فيها نبض من الكونية العيسوية بصورة أو بأخرى، وعند المتصوفة السنة خطاب فيه من الرهبانية ما يكسر صمت الفكر وبرودته وحدته. ان تخطي المألفات العقائدية حالة أكثر من ضرورية، بل استثنائية واستراتيجية، لأن صدام الاديان والحضارات يبقى في ذهننا توليفة سياسية وأمنية، تستهلك المآلف العقائدية بشدة، وتبني عليها تمزقنا العميم، فتضرب به عمق موجوديتنا معا في هذا الشرق.

ومما لا شك فيه، أن السينودس الخاص بمسيحيي الشرق الاوسط الذي دعا اليه البابا بينيديكتوس السادس عشر، قفزة يجب ان تجذب الناس الى التفكير بعمق بعيدا عن آليات التكفير التي أوجدتها الحركات الاحيائية هنا وثمة. لا يمكن لمسيحيي الشرق ان يتحرروا من عقد الخوف الكامنة في نفوسهم والمتغلغلة في أعماقهم ما لم يتخطوا كل ذاتية منغلقة، وما لم تتفق الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الارثوذكسية على منهجية استراتيجية ينكب عليها الدارسون، وفيها ينحتون مدى جديدا للبقاء بازاء كل آخر لاهوتيا وفقهيا بتفهم كبير للخصوصيات، ومعه في عيش المواطنة ضمان بلدان المدى العربي. تحديات الوجود المسيحي، تكمن في ابراز عروبتهم في الدرجة الاولى في لبنان والعراق ومصر وفلسطين، وقمتها القدس. وبرأيي ان صمتا رهيبا سيطر على العالم الكاثوليكي وتحديداً على الفاتيكان تجاه ما يحصل لمسيحيي العراق ومصر. كما هو مهيمن على الفاتيكان بشدة تجاه كونية القدس، او بحد ادنى ابراز وجهها العروبي او المشرقي، وهذا حق للمسيحيين قبل المسلمين.

اما في لبنان، فان الكلام على انخفاض نسبة الحضور المسيحي ناتج بالدرجة الاولى من المسيحيين انفسهم قبل ان ينتج من التوتر بين الشيعة والسنة. هي مسألة مخاوف من كل آخر، وبدلا من مواجهتها بحرص على رؤية استراتيجية حافظة للوجود بوحدة جوهرية، اختلف المسيحيون على خيارات وجودية تهدد كيانهم، ووجودهم وانبلاجهم سياسيا كان او اقتصاديا او ماليا وثقافيا. وتمزق موجوديتهم وتحجب عنهم آفاق المستقبل. ذلك ان فريقا ينظر الى لبنان وطنا بجناحين، ويتغافل اجنحة اخرى، ويظن ان الميثاق الوطني محصور بالموارنة والسنة. ويقول هذا الفريق، بأن السنة قد تلبننوا بعد اغتيال رفيق الحريري. وفريق مسيحي آخر يتطلع الى دوره وموجوديته من ضمن اتحاد اقلوي، عابر للجغرافيا اللبنانية ومتواصل مع سوريا بصورة مباشرة بعدما قرأ الامتيازات المعطاة للمسيحيين في سوريا قاطبة. وتبدو سوريا بهذا المعنى حاضنة لهذا الاتحاد بصورة واقعية وجدية. هذه خيارات وجودية بكل ما للكلمة من معنى، وبخاصة في ظل مناخ مشدود الى حرب شيعية – سنية ستستهلكها الارض اللبنانية. هذا الاستهلاك، يضع مسيحيي لبنان في مأزق حرج من جديد، وهو مأزق كياني" كبير، ويرتبط ببقائهم وضمان هذا البقاء. التحدي الاكبر بتصوري، وهو بدء المعالجة الحقيقية، ان نتفق على استراتيجية جديدة، توفق بين مفهوم العلاقة المسيحية – الاسلامية، ودور المسيحيين في صياغة هذا المفهوم الجديد من خلال انتزاع ضمانات وجودية تعني البقاء وتنبع من ابداعهم، وبين الارتباط بالاقليات الاخرى في لبنان والمشرق العربي، فيضع الارتباط المسلم شيعيا كان او سنيا امام مسؤولياته في اعطاء الضمانات، اهمها القبول بالاصلاحات الدستورية والتي توسع بعض الشيء دائرة صلاحيات رئاسة الجمهورية وتعدل في المناصفة في التوظيفات ضمن دوائر الدولة. الكلام في الضمانات ليس ضعفا في البنية المسيحية. مكمن الضعف قائم في تمزقهم السياسي والامني، وتوزع ولاءاتهم السياسية على مذاهب اخرى من دون ضمانات حقيقية مكتسبة وهي حق لهم. ماذا يبقى من لبنان اذا شعر المسيحيون بالمقهورية السياسية والامنية، وبداوا ينسلخون عنه تدريجيا؟ فالمسيحيون ما كانوا بحياتهم وفي تاريخهم ضعفاء. وقد أبان تاريخهم ان شهادتهم بالدم وللحق، حققت سيادتهم على روما القديمة. وقد بدأت شمس السيادة بالافول، هنا وثمة، لما حمل المسيحيون السلاح، وصوبوه على بعضهم البعض. وما يبدو في الافق، ان شيئا لم يتغير من تلك السلبية الداخلية، بخاصة في اندراجهم في ماهيّة الصراع بين الشيعة والسنة في لبنان، وقد دفع مسيحيو العراق ثمنا كبيراً من غير ان يندرجوا فكيف اذا اندرج مسيحيو لبنان في عمق الصراع من دون التطلع الى آفاق المستقبل، مستقبلهم؟ التحدي الكبير ان يحيّد المسيحيون انفسهم عن هذا الصراع، كما حيد الدروز انفسهم في لبنان، وظهر هذا الحياد في الاتفاق بين طلال ارسلان ووليد جنبلاط، وتحديدا في خطاب وليد جنبلاط الاخير المتميز بالحكمة وبعد النظر، والذي ظهر في حديثه الى مارسيل غانم في برنامجه "كلام الناس".

نحن – المسيحيين – معنيون بالعلاقة مع المسلمين في تكوين لبنان، كما معنيون مع الشيعة في تأكيد ذاتياتنا بحرص شديد على تنوع يكتب المواطنة للبنان الدولة. ومعنيون ايضا ببلورة علاقة استراتيجية مع دمشق تحمي كل الذاتيات المنتشرة في المشرق العربي. ومعنيون بان نجذب المسلمين شيعة وسنة الى وفاق طيب، نبادر به نحن في ما بيننا، ونطل به عليهم. ومعنيون برفض التوطين، مع العلم انه غدا واقعا بحسب الوقائع على الارض. ومعنيون بأن نحمل شهادتنا الى الجميع، لان الخيارات التي تنتظرنا على الارض صدامية، ولبنان الآن في اتون اللعبة الاممية القاتلة. فهل نستطيع انقاذه منها؟

اهم تحد للمسيحيين في لبنان والعالم العربي، ان يبقوا حاملين يسوع المسيح وينثروه فوق تراب هذا المدى. ليس من فصل بين تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم، الا اذا نأوا بانفسهم عن المستقبل وفصلوا بين التاريخ والحاضر والمستقبل. وليس من فصل بين اللاهوت والتاريخ والمستقبل، لاننا امناء على انسكابنا امة الله بين اممه التي لا تتمزق ولا تمزق الله بتمزقها، يكتبها اللاهوت بضيائه، اي بأحرف من ذهب. وليس ايضا من فصل بين اللاهوت والجغرافيا، فالجغرافيا وإن كان حوضا للاهوت، الا ان الجغرافيا ممدودة بدورها من هذا اللاهوت عينا وهو المحدد الجوهري لموجودية المسيحيين في لبنان والمشرق العربي، والقدس قلبه. سر بقائنا مرتبط بهذه العوامل. المسيح قام من بين الاموات حتى تبقى كنيسته نابضة في المشرق العربي، ومبشرة به ظافرا الآن الآن وليس غدا، وسره اي المسيح انه وفي تعابيرنا هو مشرق المشارق، فهل يولد المشرق العربي الجديد صورة عن نصره وظفره؟ انه التحدي الاكبر.

(1) من مداخلة حول كتابي قراءة في فكر المطران جورج خضر، ضمن ندوة اقيمت في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس الرابية شارك فيها الى جانب الوزير الدكتور طارق متري، والسفير فؤاد الترك، بتاريخ 2008/11/21.

(2) Jean Pierre Valognes: Vie et mort des chrétiens d'orient, des origines à nos jours, librairie A. fayard, Paris, 1994.

استسلمـــــوا... تسلمـــــوا ؟!

عبد الوهاب بدرخان/النهار

هذه مرحلة كل المخاطر والاضاليل والاكاذيب. كل ما يطرح فيها يراوح بين الاهمية القصوى والهرائية المتمادية، وهو لا يمهد اطلاقا لتسوية "وطنية"، بل يرتب المسرح لصيغة "غالب ومغلوب" مبرمجة ومتعمدة، واستنادا الى بعض التصريحات فهي صيغة "ذاعر ومذعور". ولأن خلفية الازمة هي الاغتيالات، فإن المطروح عمليا هو صيغة "قاتل ومقتول"، وما على المغلوب المذعور المقتول سوى ان يعتذر ويعلن توبته عن السعي الى اي حقيقة او عدالة او "دولة مؤسسات" او ما الى ذلك.

بين المهوّلين والمهوّنين، لم يعد امام اللبنانيين سوى الغاء عقولهم او اغلاقها ليتقبلوا ما سيكون، وكأن ما كان قبل الاغتيالات وبعدها، قبل الانسحاب السوري وبعده، لم يكن ابدا. بل كأن نظام الوصاية السابق كان نعمة لم يقدرها اللبنانيون الى ان تعرّفوا على بديله المحلي الذي بات يدفعهم الى استدعاء تلك الوصاية، بل الى توسلها. وطالما ان الاصيل والبديل متماهيان في الاستراتيجية الآنية، وهي الغاء المحكمة، فلا امل يعقد على اي وساطات داخلية او خارجية عربية لترجيح العقلانية. ذاك ان الوسطاء المحليين يدورون في فلك تسويق السموم واسهل الطرق لتجرّعها، غير مبالين بالاذى العميق الذي ينزلونه بالبلد وانما بمكاسبهم لقاء الخدمات التي يؤدونها. اما الوسطاء العرب فيجدون انهم ازاء حالة احتجاز رهائن يتنازعهم طرفان متضامنان (متنافسان ضمنيا) على نوع الفدية لكنهما مختلفان على كيفية التصرف بالرهائن.

يستفاد من كلام الرئيس ميشال سليمان، في اللقاء التلفزيوني، ان الفتنة والتفجيرات والتوتر الامني اصبحت وراءنا، بمعنى انها لن تتكرر، اي انها لن تحدث. هذا تطمين من رأس الدولة وينبغي ان يشجع المواطنين على التفاؤل، وثمة من يقول ايضا إن دمشق ابلغت من يراجعونها بأن الوضع الامني خط احمر. اذاً، ما دام المرجعان الرئيسان للبلد يؤكدان ان لا انزلاق الى فتنة، فيفترض ان نصدّق. لكن ما نعرفه ان الرئيس سليمان ليس طرفا، اما دمشق فلم تتردد في اعتبار نفسها طرفا مؤيدا للضباط الاربعة باعتبار انهم سجنوا في سياق اتهامها، ونقل عنها انها مؤيدة لحليفها "حزب الله" في حملته/ معركته/ حربه على القرار الظني والمحكمة الدولية. ومع ذلك، لنقل ان لدى سوريا اسبابا – لا علاقة لها بما يجري في لبنان – تدفعها الى استبعاد الفتنة الامنية، لكن في اي خانة يمكن وضع تهويلات النائب سليمان فرنجيه بأن القرار الظني يعني حربا، وفي اي سياق تأتي مطالبته مع النائب وليد جنبلاط بـ"الغاء المحكمة". هل هذه مجرد "آراء شخصية"؟

ما يصدر حاليا من تهديدات وتوعدات عن "حزب الله" ذكّر اللبنانيين بما كان يقوله طوال ازمة 2006 – 2008 ثم نفّذه في 7 ايار، مع فارق ان الازمة الراهنة تعني الحزب مباشرة بما يعتبره "مؤامرة" اميركية – اسرائيلية للنيل من المقاومة وسلاحها ووجودها. وتتشابه الازمتان في ان الحزب وحلفاءه يرون كل من ليس في صفهم، او لا يتبنى خطابهم ووجهة نظرهم، مجرد ادوات في تلك "المؤامرة". وعلى هذه "الادوات" ان تنفذ "لائحة الشروط" وإلا فإنها لن تبقى لا في "حكومة التوافق"، ولا حتى في البلد. وبما انهم يصورون القرار الظني وسيلة لضربهم والغائهم، فإنهم يريدون شن "حرب الغاء" استباقية او لاحقة لكل من يشتبه بأنه قد يلتزم القرار الظني او يتعامل مع المحكمة الدولية. وبالنظرالى السابقة، بل السوابق، ينبغي ان نصدّق ان التهديدات اصدق إنباء من التطمينات و"الخطوط الحمر".

في الإعلام، في المعلومات المتداولة، افكار معظمها قديم سبق طرحه عن اسقاط الحكومة وتنصيب اخرى بديلة، ارتكازا على انتقال الاكثرية النيابية حسابيا من جهة الى اخرى، هذا اذا كان هناك اهتمام حقيقي بالحصول على "ثقة" المجلس النيابي، طالما ان الامر سيتم اساسا بمنهج انقلابي. والهدف من هذا السيناريو ان تكون الحكومة العتيدة المطواعة قوة ضاربة تتخذ كل القرارات التي يصعب على الحكومة الحالية المبادرة اليها من الطلب الى مجلس الامن الغاء المحكمة الدولية، الى تغيير الوجوه في القضاء والامن الداخلي، الى تبني قضية شهود الزور (او بالاحرى بعضهم وفقا لانتقائية غير مسيسة!) لمعاقبة من لقّنهم لاتهام سوريا وليس "حزب الله"، واخيرا الى وضع الاغتيالات السابقة والتي قد تستجد في ملف الاجرام الاسرائيلي...

تصوروا كل هذه الخطوات التي – وهي ممكنة جدا – ستنفذ مع الحفاظ على مقولة "الوضع الامني خط احمر"، اذ لن يُتّبع فيها اي اخضاع ولن يُستخدم سلاح ولن يُهاجم اي بيت ولن تُحاصر اي منطقة ولن تُحتل اي احياء او مقار ولن يختفي احد ولن يُقتل احد... لكن لماذا يمكن ان يحصل كل ذلك؟ ببساطة، لأن البلد مستباح من ابنائه ومن الآخرين. وببساطة ايضا، لان الاستباحات اليومية ولو بالكلام للدولة ورموزها، من دون ان تكون هناك اي هيبة لقانون تجعل الاستباحات بالسلاح اقرب الى النزهات طالما ان المستهدفين عزلاء.

يستطيعون القيام بمثل هذا الانقلاب للثورة على "الظلم" الآتي على متن القرار الظني، لكنهم لن يعرفوا الى اين يمضون من بعده، ولا كيف سيتعايش النفوذان السوري والايراني اللذان يفترض ان يغطياه ويرعياه ويسيراه الى مآله المظفر. وفي اي حال، عرض الانقلابيون الممكن والمستحيل والمستهجن وكل ما يستعصي على التصور مما سيقدمون عليه. وسواء فعلوا او لم يفعلوا، فإنهم ابلغوا من يلزم انهم فوق الدولة وفوق النظام والقانون، وبالتالي فما على المستهدفين سوى ان يستسلموا ليسلموا... ولن يسلموا!

مخاوف من الخروج على البيان الوزاري والوحدة الوطنية امانــة14آذار تشكـــــك في نيات الرئيس الايراني والمطارنة الموارنة يتخوفون من تحول الاحتقان الى صدام

المركزية- الحرب على المحكمة الدولية مستمرة والاطراف المعنيون يستخدمون في معركتها "عدّة الشغل" من دون توفير سائر الاسلحة، ما يؤشر الى ارتفاع اسهم المنحى التصعيدي المتواصل. وتهديد حكومة الوحدة الوطنية، اذا لم تؤت المساعي والاتصالات الإقليمية والمحلية ثمارها في ايجاد مخارج مناسبة للأزمة.

حزب الله: فحزب الله الذي يعتبر ان المحكمة اسرائيلية واميركية وان القرار الظني فصّل على قياسه بغية استهدافه، يبدو انه ماض في هجومه بلا هوادة ، فبعد حملته على "شهود الزور" يستهدف بند تمويل المحكمة سواء في لجنة المال والموازنة او في مجلس الوزراء، كمقدمة لاسقاطها، علما ان تعطيل التمويل يرتّب على لبنان وضعاً خطيرا حيال الأمم المتحدة والمحكمة .

تعارض مع البيان الوزاري: وقالت اوساط في الغالبية ان موقف الحزب جاء مغايرا لما ورد في البيان الوزاري خصوصا المادة 13 منه التي يقول نصها:

"تؤكد الحكومة في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني التزامها التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال واحقاق العدالة وردع المجرمين.

واشارت هذه الاوساط ان ما تقوم به الاقلية هو محاولة انقلاب على البيان الوزاري وعلى حكومة الوحدة وعلى الاجماع اللبناني على المحكمة لكشف الحقيقة فاذا كان لدى هذه القوى ملاحظات على ادائها فهذا لا يعني الدعوة الى الغائها.

واعتبرت الاوساط نفسها ان المادة 13 هي اعتراف صريح بوجود المحكمة ودعمها وتوفير كل سبل النجاح لها بما فيها التمويل.

وجدد مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمّار الموسوي امام الممثل الشخصي الخاص لأمين عام الأمم المتحدة مايكل ويليامز، التأكيد أن قضية شهود الزور وقضية تجاهل الفرضية الإسرائيلية تشكِّلان عيباًَ كبيراً وعبئاً ثقيلاً يقع على عاتق الفريق الذي يدعم هذا المسار، وبالتالي لا يمكن اليوم توقع أن نتقدم أي خطوة إلى الأمام من دون التأكد من جلاء هذين اللغزين اللذين نعتقد أن أحدهما أو كلاهما يشكل المفتاح إلى معرفة الحقيقة وإجراء العدالة.

قطر و"حزب الله": وبالتوازن، كشف النقاب اليوم عن زيارة قام بها مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب حسن عز الدين لسفير قطر في لبنان حيث كان عمل المحكمة وملف شهود الزور محور البحث وأكد الطرفان "على انتهاج الحكمة والحوار، و ضرورة تمتين الوحدة الوطنية والحفاظ على إنجازات لبنـان وتجنيبه الفتنة والانقسام".

التيار الوطني: اما التيار الوطني الحر المساند الحزب في موقفه فيعتبر ان كل من يرفض محاكمة شهود الزور يكون هو من صنّع هؤلاء وان هدف المحكمة هو ضرب الاستقرار وان ما يجري في شأنها هو بمثابة حرب تموز جديدة لكن بغطاء قضائي ويحذر من أن الوضع أكبر من استقالة وزراء وتغيير حكومة إنما هو مرتبط باستقرار البلد وامنه.

المستقبل و14 آذار: في المقابل، يتمسك تيار المستقبل وتسانده قوى 14 آذار بالمحكمة ، رافضين الخضوع لمنطق التسويات والتنازلات والمساومات في شأنها والتخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مترافقا مع تاكيد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال اجتماع للمكتب السياسي لتيار "المستقبل"امس أهمية الحرص على الاستقرار الداخلي واعتماد المؤسسات الدستورية كحاضن وحيد لأي اختلاف أو تعارض في المواقف لتجنيب اللبنانيين أجواء التشنّج واحتراماً للحرص العربي على الاستقرار اللبناني.

الامانة العامة لقوى 14 آذار اعلنت انها تنظر بكثير من الحذر والريبة إلى زيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد المُزمَعة إلى لبنان "نظراً لمواقفه المناهضة للسلام، ولإصرارِه على اعتبار لبنان قاعدة إيرانية على ساحل المتوسّط".وحذرت "من التنكُّر للإجماع الوطني الذي حصل حول المحكمة إبتداءً من طاولة الحوار 2006 وصولاً إلى البيان الوزاري للحكومة الحالية".

المطارنة الموارنة: واليوم تخوف المطارنة الموارنة من تحول الاحتقان السائد الى صدام في الشارع. ودعوا الجميع الى التعقل، والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الرسمية، والمحافظة عليها وعلى الوحدة الوطنية لتجاوز هذا الظرف الخطير".

مساندة سورية: وتوقف المراقبون عند الموقف السوري المساند للحزب ما سيجعل الاخير يتظلل تحت عباءته لاستكمال حملته. فوزير الخارجية السوري وليد المعلم اعلن" إن "دمشق ستعارض أية جهود من الأمم المتحدة نحو إصدار اتهامات تدعم التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، موضحاً أن "دمشق قد تلقت أنباء تفيد أن عناصر من حزب الله سيتهمون رسمياً وقريبا باغتيال الحريري"، ومنبهاً الى أن "من شأن ذلك إغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي"، داعيا إلى استبدال تحقيق الأمم المتحدة بتحقيق لبناني بحت ، وقال "نحن مقتنعون بأن إدانة من الإدعاء في هذه المحكمة لحزب الله ستكون عامل اضطراب في لبنان". وتزامن موقف المعلم مع معلومات عن زيارة قريبة للرئيس السوري بشار الاسد الى ايران السبت المقبل، في ظل تأكيدات تفيدان المحكمة ستكون الموضوع الاكثر الحاحا بين الطرفين.

لكن شد الحبال العربي قابله شد حبال دولي. فبعد الموقفين الفرنسي والمصري حذرت الولايات المتحدة الاميركية (القلقة من انشطة سوريا وعلاقتها مع حزب الله) دمشق من محاولة زعزعة استقرار العراق ولبنان، وداخليا، انعقدت جلسات لجنة المال والموازنة في ظل دعوة رئيسها ابراهيم كنعان الى ترك الامر للهيئة العامة للبت في بند تمويل المحكمة الذي شكل نقطة خلاف بين الافرقاء السياسيين .في غضون ذلك يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم في السراي في جلسة ثالثة لمتابعة البحث في مشروع الموازنة للعام 2011 ، مع جدول اعمال عادي وسط توقعات بتكرار سيناريو ما حصل الاثنين في ما يتعلق ببند تمويل المحكمة، بعد سلسلة اتصالات اجريت في الساعات الأخيرة بين قيادات في المعارضة بحثت في إمكانيّة انسحاب وزراء المعارضة من جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم، وذلك اعتراضاً على طرح بند تمويل المحكمة الدوليّة.