المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
أخبار
يوم الأربعاء
29 أيلول/10
رسالة
يوحنا الأولى الفصل
1/5-10/الله نور
وهذه البشرى التي
سمعناها منه
ونحملها
إليكم هي أن
الله نور لا
ظلام فيه. فإذا
قلنا إننا
نشاركه ونحن
نسلك في
الظلام كنا كاذبين
ولا نعمل
الحق. أما
إذا سرنا في
النور، كما هو
في النور،
شارك بعضنا
بعضا، ودم
ابنه يسوع
يطهرنا من كل
خطيئة. وإذا
قلنا إننا بلا
خطيئة خدعنا أنفسنا
وما كان الحق
فينا. أما
إذا اعترفنا
بخطايانا فهو
أمين وعادل،
يغفر لنا
خطايانا
ويطهرنا من كل
شر. وإذا قلنا
إننا ما
خطئنا،
جعلناه كاذبا
وما كانت
كلمته فينا.
ليبرمان:
زيارة نجاد
إلى جنوب
لبنان ما هي
إلا عمل
إستفزازي
نهارنت/أعلن
وزير
الخارجية
الاسرائيلي
أفيغدور ليبرمان
بعد لقائه
الامين العام
للامم المتحدة
بان كي مون أن"
زيارة الرئيس
الايراني
أحمدي نجاد
الى جنوب
لبنان ما هي
الا عمل استفزازي".
واشار الى
ان"الاسرائيليين
معنيين
مباشرة بالوضع
في لبنان
وزيارة نجاد
واصداره
بيانا سياسيا
من جنوب لبنان
ما هو الا عمل
إستفزازي".
كراولي:
كلينتون اكدت
للمعلم دعم
المحكمة وانه
يجب عدم
التدخل فيها
نهارنت/اعلن
مساعد وزيرة
الخارجية
لشؤون
الدبلوماسية
العامة فيليب
كراولي في
مؤتمر صحافي
ان وزيرة الخارجية
الاميركية
هيلاري
كلينتون اكدت
خلال لقائه مع
وزير خارجية
سوريا وليد
المعلم الهدف
الاميركي
بتحقيق
السلام
الشامل في الشرق
الاوسط، بما
في ذلك المسار
السوري. وتعهدت
كلينتون في
هذا السياق
بـ"تطوير بعض الافكار"
على الجانب
السوري وذكر
كراولي ان
المعلم "ابدى
اهتماما"
بالافكار
الاميركية
وسمعت كلينتون
منه "ردا
ايجابيا".
واشار كراولي
الى ان واشنطن
"ستدرس وتطور
بشكل اضافي"
هذه الافكار
في المرحلة
المقبلة.
اضافة الى
مفاوضات السلام
مع اسرائيل،
ذكر كراولي أن
لبنان أخذ حيزاً
كبيراً من
مناقشات
كلينتون مع
المعلم، بما في
ذلك المحكمة
الدولية
الخاصة
بلبنان حيث اكدت
كلينتون "دعم
الادارة
الاميركية
للمحكمة وانه
يجب عدم
التدخل فيها
او تسييسها".
وتابع كراولي
بأن كلينتون
كانت "مباشرة
جدا واوضحت
انه لا يجب
على اي طرف
خارجي العمل
على تقويض"
لبنان
والعراق، وان
كلينتون اكدت
"التزامنا
بسيادة لبنان
وتطوير
مؤسسات
لبنان". وردا
على سؤال حول
احتمال ارسال
سوريا صواريخ
الى "حزب
الله"، رد
كراولي "انا
مقيد بما
يمكنني قوله
حول هذا
الامر. لدينا
هواجس حول
انشطة سوريا
داخل لبنان
وعلاقتها
بحزب الله".
كما تطرق
اللقاء الى
سبل تطوير
العلاقات
الثنائية،
بحيث اكدت
كلينتون على
جهود الادارة
الاميركية
لارسال
السفير
المعين روبرت
فورد الى دمشق.
ثلثا
الحكومة ضد...المحكمة
كتبها
يُقال.نت
تهديدات
"حزب
الله"التي
وصلت الى حد "الدعوة
الى الذعر"في
حال صدر
القرار الظني
بدأت تثمر.
اتخذ النقاش
حول المحكمة
الخاصة
بلبنان أبعاداً
جديداً
في ضوء ثلاثة
مواقف بارزة
تدعم حملة "حزب
الله" ضدها:
أولا ، تشكيك
رئيس
الجمهورية
ميشال سليمان
بالمحكمة
بقوله إن
"المطلوب من
المحكمة ان
تستعيد صدقيتها
من خلال اظهار
استقلاليتها
وبابتعادها
عن التسييس
والتحقيق في
كل
الاحتمالات المطروحة،
والمطلوب
التدقيق
بروية وتمهل
في كل
الوقائع،
فاذا اصبحت
الامور بهذا
الشكل تصبح
محكمة تبحث عن
الحقيقة لا عن
الاتهام
السياسي".
ثانيا، تلاوة
النائب وليد
جنبلاط فعل
الندامة على مطالبته
بالمحكمة
بقوله :" ليتها
لم تكن".
ثالثا، ربط
النائب ميشال
عون القرار
الاتهامي
للمحكمة
بالتوطين. ويمكن
وضع مواقف
سليمان
وجنبلاط في
خانة تموضعهما
في معسكر "حزب
الله" ضد
المحكمة. وإذا
جرى التسليم
جدلاً بأنّ
موقف وليد
جنبلاط ليس
مفاجئاً،
لأنه لم يعد
حيادياً، فإن
موقف الرئيس
سليمان يثبت
صحة ما قيل
سابقا عن تراجعه
عن دعم
المحكمة
الخاصة
بلبنان. يستشف
أن جبهة
معارضة
للمحكمة بدأت
تتكون: "حزب
الله" وحلفاؤه
+ رئيس
الجمهورية +
وليد جنبلاط
(ثلثا الحكومة).
وتقف
دمشق، بقوة
وراء هذا
التحالف،وهي
تواصل
"قصفها"على
المحكمة وعلى
قراراتها المنتظرة.
إذاً،
ينبغي ترقب
"الآتي" في ظل
ما يمكن وصفه
بـ"قلب
للطاولة"
بـ"السياسة"،
إضافة إلى
الجبهة
المفتوحة ضد
تمويل
المحكمة في
مجلس النواب
وفي مجلس
الوزراء.
إعلاميون
ضد العنف"
لرفع الحصانة
النيابية عن
الموسوي
تمهيدا
لتوقيفه
الاثنين 27 أيلول
(سبتمبر) 2010/الشفاف
أكدت
جمعية
"إعلاميون ضد
العنف" أنه
إذا كان من
غير المستغرب
أن يصدر عن
النائب في
"كتلة الوفاء
للمقاومة"
نواف الموسوي
ما صدر من
مواقف
تهديدية
بالقتل لكل من
يلتزم بمضمون
القرار
الظني، أو
تمجيده
استباحة المطار
واعدا بتكرار
هذه السابقة
الميليشياوية
والمافياوية،
فمن المستغرب
ألا يصدر أي رد
فعل عن
الأجهزة
القضائية
المختصة من
خلال دعوتها
الموسوي
للامتثال
أمامها بغية
استجوابه وتسطير
مذكرة توقيف
بحقه، لأن كل
من هدد وتوعد عوقب
بالحبس من سنة
إلى ثلاث
سنوات وفق
المادة 574 من
قانون
العقوبات
اللبناني،
ولكن يبدو أن
السلطة
القضائية
ليست بوارد
تكرار التجربة
المهينة التي
خاضتها مع
اللواء
المتقاعد جميل
السيد، حيث لم
تجرؤ لغاية
اللحظة على استدعاء
السيد
لاستجوابه،
باعتباره
محميا من
ميليشيا 7
أيار وبرج أبي
حيدر.
أما مرد
عدم استغراب
الجمعية ما
صدر ويصدر عن نواب
حزب الله وفي
طليعتهم
الموسوي من
مواقف فعائد
لكون هذا
الحزب بعيد كل
البعد عن
التقاليد
والأعراف
اللبنانية
والميثاقية،
وهو مجرد
وجوده المسلح
يشكل تهديدا
لميثاق العيش
المشترك بين
اللبنانيين
ونسفا لمقدمة
الدستور
اللبناني، إذ
يتعاطى مع
اللبنانيين
على طريقة
جيوش الاحتلال
الإسرائيلي
والسوري، حيث
يعتقد بأنه بواسطة
سلاحه
الإيراني
المنشأ
والأهداف يستطيع
تركيع
اللبنانيين
وتدجينهم
ودفعهم للتسليم
بالأمر
الواقع
المفروض
عليهم.
وتدعو
الجمعية
أخيرا، حفاظا
على ما تبقى
للدولة
والمؤسسات من
هيبة، إلى رفع
الحصانة النيابية
عن الموسوي
تمهيدا
لتعقبه
وتوقيفه بتهمة
التهديد
المعنوي
والإرهاب
الفكري، لأنه
لا يمكن أن
تستقيم
الحياة
الديمقراطية
والحريات
السياسية في
لبنان أو أن
يبقى لبنان
وطن الرسالة
والنموذج في
ظل وجود أشخاص
وقوى وأحزاب
فاشية ودموية
تتوسل العنف
المادي
والمعنوي في
عملها تحقيقا
لمآرب
أسيادها
الإيرانيين
والسوريين
وأهدافهما.
ليتها لم
تكن.
الهام
ناصر/الشرق
ليتَ الرّئيس
رفيق الحريري
لم يُغتال،
لنقول ليت المحكمة
لم تكن. ليت قافلة
الشهداء لم
تسر، لنقولَ
ليتها لم تكن. وبما
أنّ الإغتيال
كان ،
فالمحكمة يجب
أن تكونَ لأجل
من كانوا يوما
بيننا
يحييونَ
ويحيا بهم
لبنان. لأجل من
استشهدوا
لأجل لبنان،
يجب أن تكونَ
هناك مُحاكمة
عادلة، ولأجل
المجرمين
الذين لا زالوا
يرتعون ، يجب
أن تكون
المحكمة. لأجل
أولياء
الدّمِ يجب أن
تكونَ
المحكمة،
ولأجل كل نقطة
دم بريئة سقطت
من دون ذنب،
يجب أن تكونَ
المحكمة. وحتى
لا نكون بلا
شخصيّة وبلا
هويّة وحتى لا
نقول نسينا
ولكن لن
نسامح، يجب أن
تكونَ
المحكمة. المسألة
ليست لعب
أطفال " يوم
بدنا ويوم ما
بدنا"، فما
قلناه منذ
اغتيال
الشهيد رفيق
الحريري
لازلنا عليه،
ولن نغيّر من
موقفنا قيد أنملة
حتى لو " وجعنا
راسنا شوي
"..فماذا سيفعلون
يا بيك..؟!
عراضات تشبه
عراضة
المطار.. ؟ أم 7
أيار جديد..؟
وماذا بعد..!؟
لن نقول "
ليتها لم تكن "
مهما فعلوا. والسؤال
الأهم: هل هم
مستعدّون
للذهابِ إلى
النهاية
ويصبح وضعهم
كوضعِ طالبان
في أفغانستان
مطلوبون ومُطاردون
من كل
العالم..؟ لا
نعتقد، وإن
فعلوا، لن
نقول ليتها لم
تكن، فمهما
رفعوا رؤوسهم
عاليا .. لن
يبلغوا
الجبالَ
طولا.. وليكن ما
يكن،
والمحكمة
ستكون.
فرنجية:
تكرار 7 آيار
يعني أخذ
القرار بحرب
إقليمية
موقع 14
آذار/لفت عضو
الأمانة
العامة لقوى
"14 آذار"
النائب السابق
سمير فرنجية
الى ان "حزب
الله شارك في الحكومة
على قاعدة
البيان
الوزاري،
فكيف وافق
الحزب على هذه
"الحكومة
الإسرائيلية"
واليوم يعترض
عليها"،
لافتاً الى ان
"فريق
المعارضة يضع
خياراً إمّا
العدالة أو
الحرب". فرنجية،
وفي حديث
لـ"أخبار
المستقبل"،
قال: "لا أحد
يستطيع ان
يتراجع عن
المحكمة
الدولية، فمن
رئيس
الجمهورية
الى آخر مواطن
هو ملتزم
بها"، مضيفاً
ان "سوريا
ملتزمة
بإستقرار الوضع
في لبنان،
وليست ملتزمة
ان تسكت كل ابواقها".
وحول إطلالة
أمين عام "حزب
الله" السيد
حسن نصر الله
وجديد ما
سيقوله، أجاب:
"لا اعرف ما هو
الجديد الذي
لديه ليقوله،
إذ قال ما يجب
ان يقال. وسأل:
"إذا كان لديه
معلومات فلماذا
لم يضعها امام
اللبنانيين
من اول يوم؟
ولماذا اتباع
اسلوب ما على
مدى خمسة اشهر".
وتابع: "هناك
فائض قوة اصبح
يشكل عبئاً
على "حزب
الله" وليس
علينا. ففائض
القوة "بدو
يفوّت حزب
الله
بالحيط"، وهو
غير قابل
للاستعمال".
وأوضح فرنجية
ان "الخطأ
الذي
ارتكبناه اننا
صدقنا "حزب
الله"
بالتحالف
الرباعي، وصدقناه
في اول حكومة،
وصدقناه على
طاولة الحوار
وفي البيان
الوزاري،
والجريمة
التي ارتكبناها
اننا مددنا
اليد الى "حزب
الله" الذي يرفضها".
ورأى ان
"إيران تريد
احتلال دولة
على البحر
المتوسط، وان
تكرار 7 آيار
مرة جديدة يعني
أخذ القرار
بحرب
اقليمية"،
مؤكداً انه "لا
"حزب الله"
قادر على خوض
حرب اقليمية
ولا ايران".
وحول موقف
النائب وليد
جنبلاط الاخير،
اعتبر فرنجية
ان "موقف
جنبلاط ليس
بموقف جديد"،
وقال: "إذا
استمعنا الى
ما قاله، فإنه
مع المحكمة
ولكن قال
خوفاً من
(نتائجها)".
بئس
الافق
علي
حماده
(النهار)،
الثلاثاء 28
أيلول 2010
بلغت
السوريالية
بالبعض حد
مطالبة سعد
الحريري
برسائل مصورة
مطبوعة
بالتنكر
للعدالة في
جريمة اغتيال
والده وسائر
شهداء "ثورة
الارز". وبلغت
السوريالية
حدودا فلكية
بتهديد البعض
بالتعامل مع
من يقبل
بالقرار
الاتهامي
العتيد كما
يجري التعامل
مع "الغزو
الاميركي
الاسرائيلي"،
أي بمعنى آخر
بالقتل والاغتيال
والتفجير !
واخترقت
السوريالية
كل السقوف
بطرح معادلة
اما العدالة
وإما الحرب في
لبنان!
في جانب
آخر، يجري
تقديم موضوع
ما يسمى "شهود الزور"
على الموضوع
الاساسي الذي
هو الجرائم
نفسها، وقد رد
المدعي العام
للمحكمة
الدولية
القاضي
دانيال بلمار
على هذا الموضوع
بتأكيده انه
لم يأخذ بأي
من اقوال
الاشخاص الذين
جرى تداول
أسمائهم
كـ"شهود
زور"، وبالتالي
لم يبن
استنتاجاته
الجرمية على
قاعدة ما ادلى
به هؤلاء وقد
تراجع بعضهم
عن اقواله ليصير
نجما
تلفزيونيا
على شاشات
المنار وغيرها
وليسرح ويمرح
في بلاد الله
الواسعة.
ان التركيز
على قضية
وهمية مثل
"شهود الزور "
يأتي في سياق
الحرب
المفتوحة على
المحكمة
الدولية منذ
البداية، وقد
سقط عدد من
شهداء "ثورة
الارز" على
ارض المعركة
ضحايا الحرب
الارهابية التي
خيضت ضد
التحقيق
الدولي، ثم
المحكمة التي
ما قامت لو لم
يتوصّل
التحقيق
الدولي الى شيء
ما صلب يمكنه
الوقوف امام
محكمة ذات
معايير
قضائية
دولية، وذلك
على غير ما هي
المحاكم في
العالم
العربي
العسكرتاري،
او تلك التي يصير
فيها القاضي،
لا بل المدعي
العام اسير الترهيب
والترويع
الذي يمارسه
طرف اعتاد
القتل من غير
ان يقف امامه
طرف يحاسبه
على افعاله.
في حالة
"حزب الله"
الذي يراكم
التهديدات الصريحة
بالقتل
المتعمد
وصلنا الى
ساعة الحقيقة
: ففي حراكه
الممهد لشيء
ما امني، وضع
الحزب نفسه في
قفص الاتهام،
وقدّم نفسه في
صورة المرتكب
الذي يريد
الافلات من
المحاسبة على
افعاله
بالبلطجة
وبالتهديد
بجر البلاد
الى حمام دم.
طبعا نحن لا
نتهم الحزب
ولا غيره ما
دامت المحكمة
صارت على
الابواب، وما
دام القرار
الاتهامي
سيتكفّل
بذلك، لكننا
نلاحظ ان الحزب
لا ينفك عن
الاساءة الى
صورته
وعلاقاته في
الداخل
اللبناني.
فالمبالغة في
التهديد بالقتل
تنتج على
المدى الابعد
مفعولاً
عكسياً لانها
تغرز في عقول
اللبنانيين
(حتى الحلفاء) صورة
بالغة السوء
عن الحزب، وقد
انتهى كقوة كانت
تسمي نفسها
"مقاومة"
ليصير قوة
"قمع" للبنانيين
لا تخفي
اهدافها
الفعلية
بالتسلط على
حياتهم
ومستقبلهم،
وبمحاولة
تطويعهم والحاقهم
بمشروعه
الاقليمي
الذي ما
استطاع ان يتجاوز
الحدود
المباشرة
لبيئته.
ان
المحكمة
قائمة ولا
ينفع "حزب
الله" ان يرهب
اللبنانيين
مستخدما
سلاحه لمنع
المحكمة من
العمل، وقد
تبين ان مضمون
المؤتمرات
الصحفية
للامين العام
للحزب السيد
حسن نصرالله
في ما خصّ
المعطيات
والقرائن
التي من شأنها
ادانة
اسرائيل
باغتيال
الحريري
وسائر شهداء
"ثورة الارز"
كان اجوف،
فانتقل
الموضوع الى
شهود الزور،
ولما تبين ان
المسألة لا
يمكن ان تحجب
القضية
الحقيقية، أي
الاغتيالات
نفسها، صار
اللجوء الى تهديدات
بالقتل
الجماعي
بأصوات اعضاء
في البرلمان.
والآن نحن
امام المعضلة
الكبيرة التي
تتمثل في ما
كنا نحذر منه
منذ سنوات: ان
"حزب الله" في
طبيعته هو حزب
مولد للحروب
الداخلية
والخارجية. وهو غير
قادر على
تقديم مشروع
آخر، اللهمّ
سوى الدم
ومزيد من
الدم. هذه هي
ازمته
الوجودية.
أما في
لبنان فرغم ما
يتمتع به
الحزب من فائض
في القوة،
ورغم حراك
اعلامي -
سياسي حليف
له، فإنه يجد
نفسه في مأزق
كبير: فقد بلغ
مرحلة صار في
حاجة الى
استخدام
السلاح ضد
اللبنانيين
عند كل منعطف
في السياسة
والعدالة. في
مرحلة تشكيل
الحكومة
الحالية كانت
التهديدات
بأن تشكيل
حكومة اكثرية
نيابية ستواجه
على الارض
بالقوة
واحتلال
العاصمة مرة
جديدة. وفي
مرحلة
الاختلالات
الأمنية
العرضية كان
استخدام
السلاح في
احياء بيروت
ضد تنظيم حليف
امرا عاديا
كتنشق الهواء.
وفي
مرحلة
استكمال
الحرب
القديمة –
الجديدة على
المحكمة لمنع
محاسبة قتلة
رفيق الحريري
وسائر شهداء
"ثورة الارز"
صار التهديد
بالقتل بلسان
"برلمانيين"
الوسيلة التي
يجري
استخدامها
لتطويع
اللبنانيين.
فمتى المرحلة
المقبلة التي يصار
فيها الى
تنفيذ
التهديدات؟
طبعا لو
كانت ثمة دولة
في لبنان، ولو
كان ثمة جيش
ضامن لأمن
الناس لما
تجرأ طرف على
نقل خلاف
سياسي الى
مشروع دم. وفي
مطلق الاحوال
فقد كشف "حزب
الله" نفسه
لبنانيا
بعدما عزّز
شكوك
اللبنانيين
في شأنه، وكشف
نفسه اكثر
بعدما كشف عن
طبيعته
الحقيقية
كقوة لا افق
لها سوى افق
الدم، والدم
وحده. فبئس
الافق!
صفير
تابع مع زوار
بكركي قضايا
عامة واغترابية
الهندي:ما
نقل عنه ان
المحكمة
مسيسة غير
دقيق وليس
صحيحا
وطنية - 28/9/2010 -
استقبل
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير
وفدا من
المؤسسة المارونية
للانتشار ضم:
هيام
البستاني
وانطونيو
العنداري،
وتم عرض
لأوضاع
المنتشرين
اللبنانيين
في بلدان
الإغتراب.
كما تم
البحث في
مشروع اقتراح
القانون
لاستعادة
الجنسية
اللبنانية
للمتحدرين من
اصل لبناني.
واستقبل
صفير الدكتور
توفيق الهندي
الذي أشار بعد
اللقاء الى
"ان الكلام
الذي نقل عن
غبطته من ان
"المحكمة
الدولية
مسيسة هو كلام
غير دقيق وغير
صحيح"، وقال
ان البطريرك
"لا يرى ان
المحكمة
مسيسة كما نقل
عنه بالامس".
وقال: "تناولت
مع غبطته
الأوضاع
العامة في
البلاد، ونحن
نرحب بزيارة
الرئيس احمدي
نجاد كونه
رئيس دولة
إقليمية مهمة
جدا، ولكن في
الوقت عينه على
المسؤولين
اللبنانيين
ان يكونوا في
انتباه تام
بحيث لا
يمكنهم توقيع
اتفاقات مع
إيران تناقض
القرارات
الدولية ولا
سيما القرار 1747
والذي يحذر
إيران من بيع
أو إعطاء اي
سلاح أو تقديم
مساعدة
عسكرية، كما
يحظر على أي
دولة شراء
أسلحة من
إيران،
وبالتالي
تخلق لنا في
لبنان مشاكل
كبرى أكبر من
المشاكل
الموجودة لدينا
اليوم".
وتمنى
الا "تكون هذه
الزيارة خطوة
على طريق تحويل
التحالف
الإستراتيجي
الرباعي
الإيراني -
السوري - حزب
الله - حماس،
الى تحالف
استراتيجي
إيراني-سوري-
لبناني، بدلا من
"حزب الله"
و"حماس" أو
غزة"، ودعا
"المسؤولين
اللبنانيين
الى عدم
التصرف كما
كان يتصرف
المسؤولون في
بلدان اوروبا
الشرقية
عندما يكون
لديهم زوار
سوفيات على
أرضهم".
الإتحاد
الفيدرالي
الكنائسي
والتقى
صفير وفدا من
الإتحاد
الفيدرالي
للكنائس
البروتستانتية
في سويسرا
برئاسة رئيس الاتحاد
القس توماس
ويبف ورافق
الوفد الأمينة
العامة
لرابطة
الكنائس
الإنجيلية في
الشرق الأوسط
السيدة روز
جرجور
والامين
العام للفريق
العربي
للحوار
المسيحي-الإسلامي
القس الدكتور
رياض جرجور.
وتم خلال
اللقاء عرض
للأوضاع في
لبنان والتطورات
المستجدة
محليا
وإقليميا
إضافة الى أوضاع
المسيحيين في
الشرق لا سيما
في لبنان.
وأكد
الوفد
العلاقات
المسكونية
بين مختلف الكنائس
مع التشديد
على العلاقات
المميزة مع الكنائس
البروتستانتية
في الشرق
الأوسط إضافة
الى العلاقات
المسيحية -
الإسلامية
وعملية
السلام في الشرق
الأوسط.
والتقى
صفير ايضا
رئيس حزب
البيئة
العالمي ضوميط
كامل وتم عرض
موضوع الصحة
والبيئة المدرسية
وإنشاء
النوادي
البيئية ضمن
المدارس.
ومن زوار
الصرح وفد
فرنسي يزور لبنان في
إطار السياحة
الدينية.
الرئيس
الجميل عرض
الأوضاع
والسفيرة
الاميركية:
هناك من يهدف
الى تعطيل
المؤسسات
لتغيير
النظام ككل
لبنان
يفقد دوره
ورسالته
والخلاف
يتركز على قيام
الدولة
وطنية - 28/9/2010
استقبل
الرئيس أمين
الجميل قبل
ظهر اليوم
السفيرة
الأميركية
مورا
كونيللي، في
حضور النائب
سامي الجميل
ومستشار
الرئيس
الجميل سجعان
قزي، وعرض المجتمعون
الأوضاع
السياسية. بعد
اللقاء قال الرئيس
الجميل: "نلمس
أكثر فأكثر
الدعم الدولي
للبنان ولا
سيما في ما
يخص المحكمة
الدولية،
ويجمع هذا
الدعم على
ضرورة إحقاق
الحق والحقيقة
والعدالة من
خلال الجهد
الذي يبذل في
المحكمة،
وهذا ما يطمئن
اللبنانيين،
ولكنه غير كاف،
لأنه يبقى
عليهم أن
يقتنعوا بأن
المحكمة
بعيدة تماما
عن التسييس،
وهي لمصلحة
لبنان والعدالة
والسيادة
والمستقبل
اللبناني، ليكون
وطنا
ديموقراطيا
يسوده العدل. واجبنا أن
نقوم بما
علينا لدعم
المحكمة،
وهذا من مصلحة
الجميع،
وخصوصا أننا
مقتنعون بأن
ما من لبناني
يمكن أن يقوم
بجريمة مثل
جريمة اغتيال
القادة اللبنانيين.
وما دمنا
نعتبر أن ما
من مسؤولية مباشرة
فلماذا لا
نتعاون كلنا؟
لا أحد يود تسييس
المحكمة ولا
أحد يود
محاكمة غير
المجرم
الحقيقي،
فلنتكلم في
حوار صادق
ولنحصن المحكمة
ونضع حدا لهذا
النوع من
الاغتيالات".
ورأى الرئيس
الجميل "أن ما
حصل في مجلس
الوزراء أمس
من تعطيل
البند
المتعلق
بتمويل
المحكمة الدولية
من خلال
الموازنة، ما
هو إلا حلقة
ضمن سلسلة
متكاملة. جرت
بالأمس
محاولة تعطيل المحكمة،
وقبلها تم
تعطيل
القضاء،
وقبلها الحكومة،
فهذا المسلسل
خطير ويدل على
أن الهدف هو
تعطيل
المؤسسات
لتغيير
النظام
اللبناني
ككل، وكأن
هناك من يدفع
لتغيير
النظام، اتفاق
الطائف لا
يعجبه،
والميثاق
الوطني لا يعجبه،
فإذا كان ذلك
هو المطلوب
فليقولوا لنا
ما هو النظام
البديل، أما
التعطيل بهذا
الشكل فيرمي
لبنان في
الفراغ
والمجهول،
وهو أمر خطير
للمستقبل".
سئل: أوردت بعض
الصحف اليوم
أن المعارضة
بدأت بالمواجهة
ولا تمويل
للمحكمة،
والهدف
المقبل هو
الحكومة، ما
هي خطة
الموالاة
للمواجهة؟ أجاب:
"القضية ليست
قضية موالاة
أو غيرها،
إنها قضية
مستقبل وطن. الحديث عن
مواجهة بين
موالاة
ومعارضة أو عن
إحباط مسيحي
أمور تجاوزها
الزمن،
القضية هي
قضية لبنان
الكيان،
فلبنان يفقد
دوره
ورسالته،
وإذا فقدهما
لا يبقى شيء
منه. لم
يعد الخلاف هي
على التفاصيل
وعلى
الأكثرية والأقلية،
بل على أساس
قيام الدولة
اللبنانية،
وهو ما
يخيفنا. نحن
فريق نعمل
لسيادة هذا
البلد
ولإعادة
بنائه وتدعيم
مؤسساته،
ويجب على
الأقل أن نحفظ
مستقبل لبنان
لنا
ولأولادنا،
وهذا هو الهدف
الذي نعمل
عليه".
سئل: هناك
من يخير رئيس
الحكومة بين
المحكمة
والحكم؟ أجاب:
"إذا سقطت
المحكمة سقط
الأمل بإعادة
بناء لبنان
الدور
والرسالة في
المستقبل،
فبلد بلا قضاء
لا مستقبل له. المحكمة
تعيد الأمل
بإبراز
الحقيقة
وباتخاذ
العدل مجراه،
وهذا ما يحمي
البلد في
المستقبل،
وإلا نكون
نحقق شريعة
الغاب التي لا
تخدم مصلحة البلد
إطلاقا".
هنرييت
اسود غادرت
المحكمة
الدولية
لاسباب شخصية
وطنية- 28/9/2010
افاد مندوب
الوكالة
الوطنية
للاعلام "ان
الناطقة باسم
مدعي عام
المحكمة
الدولية
الخاصة
بلبنان
القاضي
دانيال بلمار
هنرييت أسود
غادرت
المحكمة
لاسباب شخصية
غير متوقعة".
يذكر ان اسود
هي من اصول
لبنانية.
مصادر
سعودية: سوريا
وراء التصعيد
"الإلهي"
وتعطيل
المؤسست في
الأفق!
مروان
طاهر/الاثنين
27 أيلول
(سبتمبر) 2010
"الشفاف"-
الرياض- خاص
اعربت
مصادر سعودية
على قرب من
الملف اللبناني
السوري عن
اعتقادها بأن
كل ما يجري في
لبنان من
تهديد ووعيد
إنما يجري وفق
رغبات ضابط الإيقاع
السوري .
وعزت
المصادر الى
معلومات
توافرت
للجانب السعودي
ان سوريا لا
تريد في الاصل
سماع كلمة "المحكمة
الدولية"،
وهي ما زالت
على خشيتها من
مجريات مسار
التحقيق
الدولي في
مقتل رئيس الوزراء
اللبناني
الاسبق رفيق
الحريري
والقيادات
اللبنانية
الاخرى،
خصوصا ان دمشق
تدرك جيدا ان
احدا لا يمكنه
إعطاء أي
ضمانات من حساب
المحكمة
ولصالح اي
جهة، متورطة
كانت في الجرائم
ام غير
متورطة. وهذا
بعدما دفعت
سوريا بحلفائها
في لبنان
يتقدمهم
الحزب الإلهي
الى إعتماد
لغة التهديد
والوعيد في
وجه قيادات قوى
14 آذار
والمملكة
العربية
السعودية
مطالبة هذه
القوى بإلغاء
المحكمة او
تأجيل القرار
الظني الى
إشعار آخر
والإبقاء على
محكمة فارغة
المضمون
والمحتوى،
وفشل جميع هذه
المحاولات في
الوصول الى اي
مكسب يريح بال
دمشق او حزب
الله على حد
سواء .
وتشير
المصادر الى
ان العاهل
السعودي
الملك عبدالله
بن عبد العزيز
سعى الى إيجاد
مخارج تحول
دون صدور
القرار الظني
او الحد من
تأثير
تداعياته على
الساحة اللبنانية،
وفشل. كما سعى
النائب وليد
جنبلاط مع
وزير
الخارجية
الفرنسي
برنارد
كوشنير ومساعد
وزيرة
الخارجية
الاميركية،
وفشل في مسعاه.
وهذا ما وضع
دمشق امام
حقيقة ان لا
ضمانات مع
العدالة
الدولية يمكن
ان تُعطى
خصوصا للمتورطين
في جرائم
وصفها مجلس
الامن الدولي
بـ"الإرهابية"،
على غرار
إغتيال
الحريري. مقابلة
"الشرق
الأوسط" لم
تقنع دمشق!
وتشير المصادر
الى ان دمشق
ابلغت الجانب
السعودي عدم
اقتناعها بكل
ما يجري في
مسار التحقيق
الدولي، ما
يشير الى ان
التصعيد
الحاصل في
لبنان ينطلق من
واقعة ان دمشق
موافقة عليه،
خصوصا ان لا
شيء الى الآن
يثبت ان دمشق
اصبحت خارج
دائرة الاتهام
بالتورط في
الجرائم التي
عصفت بلبنان.
ويسود
الاعتقاد في
الرياض ان
دمشق ادركت ان
تراجع رئيس
الحكومة
اللبنانية
سعد الحريري
عن الاتهام
السياسي
لدمشق
بالتورط في
قتل والده لا
يعني شيئا في
مسار التحقيق
الدولي الجاري
في لاهاي، وان
المطلوب
الحريري هو
العمل على
إلغاء
المحكمة وفق
خطة خارطة
طريق رسمتها
دمشق
بالواسطة عبر
حزب الله،
بدءا بوقف الحكومة
التي يرأسها
الحريري
تمويل
المحكمة وصولا
الى اتخاذ
قرار بسحب
القضاة
اللبنانيين منها
والمطالبة
بإلغائها
بحجة انها
"مسيسة" و"فاقدة
الصدقية"،
وتاليا إفراغ
أي قرار إتهامي
سيصدر عنها من
مضمونه بعد ان
ترفع الحكومة
اللبنانية
وولي الدم
الغطاء
السياسي والمادي
والمعنوي عن
المحكمة.
وإزاء ما سبق
يرى المراقبون
السعوديون
جوقة التناغم
بدأت الادلاء بدلوها
في التهويل
بإسقاط حكومة
الحريري من نواب
حزب الله
والنائب
جنبلاط
والرئيس اللبناني
ميشال سليمان
ورئيس المجلس
النيابي اللبناني
نبيه بري، كل
على طريقته
مطالبين بتحويل
مسار التحقيق
عن هدفه
الرئيسي في
كشف الجناة وسوقهم
الى العادالة
الدولية
ليصبح تحقيقا
في الشهود
الذين يدعون
انهم ضللوا
التحقيق الذي
لم يصدر اي
اتهام بعد.
ويرى
المراقبون
السعوديون ان
زعزعة
الاستقرار
والامن في
لبنان خط احمر
لا يستفيد منه
احد، خصوصا ان
تداعياته لن
تبقى محصورة
داخل لبنان.
لذلك سيلجأ
فريق قوى 8
آذار الى
محاولة تعطيل
المؤسسات
الرسمية اللبنانية.
ولا يستبعد
هؤلاء ان تقدم
قوى 8 آذار على
المماطلة في
إقرار
الموازنة
لإعلان فشل
الحكومة
والانطلاق
بسلسلة
تحركات شعبية تحت
مسميات
وعناوين
مطلبية وصولا
الى تبني قوى 8
آذار هذه
المطالب
وإعلان
إستقالة
وزرائها من
الحكومة. كما
لا يستبعد
هؤلاء ان يعمد
نبيه بري رئيس
المجلس
النيابي
اللبناني الى
إقفال المجلس
من جديد
فتستكمل هذه
القوى محاولتها
لتعطيل
المؤسسات
وشلها بحيث لا
يجد اي قرار
اتهامي اي صدى
له في الداخل
اللبناني.
السفير
الفرنسي:
ايقاف
المحكمة غير
مطروح والحريري
يدرك ذلك
المركزية_
اكد السفير
الفرنسي في
لبنان دوني بييتون
لصحيفة
لوريان لوجور
"إن مسألة
إيقاف
المحكمة
الخاصة
بلبنان غير
مطروحة وهذه
الهيئة لا
يمكن إلا أن
تبقى مستقلة
في شكل تام"، مشيرا
الى ان رئيس
الحكومة " سعد
الحريري، الذي
يعي
مسؤولياته
كاملة ، يعرف
هذا ولكنه
يعرف أيضا،
بصفته رئيس
حكومة وحدة
وطنية، أن
همّه أيضاً هو
المحافظة على
استقرار
لبنان. الحكم
هو في مثابة تحد على
الدوام ". واذ
عبّر بييتون
عن قلقه، عوّل
"على رباطة
جأش
اللبنانيين
وحسّهم
بالمسؤولية"
مشددا على
وجوب"أن تقوم
المؤسسات في
عملها وأن يتم
تطبيق
القانون،
مستبعدا
تكرار تكرار 7
أيار جديدا.
واكد بييتون
على دور
النائب وليد
جنبلاط
د"نظرا الى
موقعه في
الوسط"، ولفت
الى "إن الوساطات
ضرورية دائما
لتفادي أي
انزلاق. وكذلك
الرئيس نبيه
بري لديه هو
أيضا دور
يلعبه. مبديا
سروره لزيارة
بري المرتقبة
إلى فرنسا". وابدى رغبة
بلاده في في
تمتين
العلاقات
الفرنسية-
السورية "مع
التذكير
بأننا حريصون
على الوضع في
لبنان". وقال
"إن معادلة س-
س، أي سوريا –
السعودية،
مهمة ولكنها
لا تكفي. الجميع
يدرك أن
العلاقات بين
بيروت ودمشق
يجب أن تكون
صادقة
وشفافة،
والجميع يعرف
أن سوريا شريك
أساسي للبنان.
ولكن في
الوقت نفسه،
يجب ألا
يتعارض ذلك في
أي شكل من
الأشكال مع
استقلال
لبنان
وسيادته
الضروريّين". من جهة اخرى
اشاربييتون
الى ان الأمور
عادت إلى
طبيعتها في
الجنوب منذ
أحداث تموز.
وقال: اليونيفيل
راضية عن
تعاونها مع
الجيش اللبناني
ونحن نحيّي
الخطوة
المتمثلة في
إرسال المزيد
من الجنود
اللبنانيين
إلى الجنوب.
هناك تقدم
إيجابي. وتجدر
الإشارة إلى
أن اليونيفيل
تسجل جميع
الإنتهاكات،
بما في ذلك
انتهاكات
الأجواء اللبنانية
من قبل
إسرائيل وهي
انتهاكات لطالما
أدانتها
فرنسا، كجميع
انتهاكات
القرار 1701.مؤكدا
على ان من
المهم، في
المرحلة
الحالية، عدم
إضعاف
اليونيفيل".
وابدى السفير
الفرنسي
اخيرا
استعداد
بلاده للقيام
بخطوات في تجهيز
الجيش، "ولكن
على لبنان
تولي الدفاع
عن نفسه، كأي
دولة ذات
سيادة".
الاسد
الى طهران
الاسبوع
المقبل
المركزية
- كشفت صحيفة
"مهر" الايرانية
ان الرئيس
بشار الأسد
سيزور طهران مطلع
الأسبوع
المقبل على
رأس وفد سياسي
واقتصادي
رفيع
المستوى،
لاجراء
محادثات مع
نظيره
الإيراني
محمود أحمدي
نجاد تتناول
سبل تعزيز
العلاقات
الثنائية.
ونقلت عن سفير
إيران لدى
سوريا أحمد
موسوي: "إن هذه
الزيارة
المرتقبة ستفتح
صفحة جديدة في
العلاقات
الاقتصادية بين
البلدين"،
واصفاً
العلاقات
بينهما بأنها
"نموذج لجميع
الدول" لكنه
أشار إلى «بذل
الجهود لجعل
العلاقات
الاقتصادية
بين الجانبين
في مستوى
العلاقات
السياسية".
تجدر
الاشارة الى
ان يبلغ حجم
العلاقات
الاقتصادية
والاستثمارية
بين إيران
وسوريا في
الوقت الحاضر
3 مليارات
دولار وهناك
خطط بين
البلدين
لرفعه إلى
خمسة مليارات
دولار".
الرئيس الأسد
زار طهران المرة
الاخيرة في 14
آب الماضي، في
حين زار
الرئيس أحمدي
نجاد دمشق في
آذار الماضي،
كما أجرى محادثات
مع الرئيس
السوري خلال
توقفه ساعتين
في مطار دمشق
في 18 أيلول
الجاري أثناء
توجهه إلى
نيويورك
للمشاركة في
أعمال
الجمعية العمومية
للأمم
المتحدة،
وبحث الطرفان
حينها في
العلاقات
الثنائية كما
التعاون
الإقليمي
وركزا على
الموضوع
العراقي
وضرورة حل الأزمة
السياسية في
العراق.
الوطن
السورية:
مواقف جنبلاط
اربكت فريق 14
آذار
المركزية
- نقلت صحيفة
الوطن
السورية عن
مراقبين في
بيروت أن
"رئيس
"اللقاء
الديموقراطي"
النائب وليد
جنبلاط تدرج
في موقفه من
المحكمة، من
دعوة رئيس
الحكومة سعد
الحريري الى
الاكتفاء
بالحقيقة من
دون العدالة،
إلى حضه على
التمييز بين
المحكمة
الدولية
والقرار
الاتهامي،
انتهاء بالدعوة
الصريحة إلى
إلغائها، وهو
ذهب بعيداً في
تبني موقف
"حزب الله" من
المحكمة وملف
شهود الزور،
إذ اعتبر أن
"أفضل طريقة
للعدل تجاه رفيق
الحريري
وغيره من
الشهداء (...) هي
في موقف واحد
مشترك يكشف
حقيقة شهود
الزور ويدحض استخدام
المحكمة من
بعض الدول
الكبرى في
لعبة الأمم
خدمة
لمصالحها لا
خدمة
للعدالة". ورأى
المراقبون أن
"هذا الموقف
الصادم أربك
فريق الرابع
عشر من آذار
الذي لم يخف
استياءه العارم،
لكنه التزم
عدم التعليق
مع سيل
المواقف التي
تصدر عنه هذه
الأيام". وأشاروا
إلى أن "جنبلاط
على ما يبدو
تقصّد أن يطلق
موقفه هذا في
حضور ممثل
رئيس الحكومة
وشخصيات من
قوى 14 آذار
لتأتي
الرسالة
واضحة
ومباشرة،
بعدما نُقل
عنه أكثر من
مرة استغرابه
لعدم الإصغاء
إليه على أنه
حاول تكراراً
إيصال
الرسالة تلك".
وقال
المراقبون:
"إن المواقف
من المحكمة الدولية
باتت شبه
مكتملة،
خصوصاً بعد
خروج شخصيات
عدة من الموقف
الرمادي في
هذا الشأن، ما
ينبئ برسم
صورة واضحة
لطبيعة
الأداء
السياسي
للمرحلة
المقبلة،
والذي يرتكز
على أساسي الموقف
من شهود الزور
وضرورة أن يبت
القضاء اللبناني
بهذا الملف،
والتمويل في
ضوء إصرار المعارضة
السابقة على
وقف ما سمّته
تهريب حصة لبنان
في تمويل
المحكمة 49%،
بعدما تم
تجاوز مشروع
قانون
الموازنة
للسنة 2010،
وحيال رغبات
في منع تكرار
هذا التهريب
في موازنة 2011".
السياسة"
الكويتية:
تباين في
الاهداف بين
حزب الله
وجميل السيـد
المركزية
- كتبت صحيفة
"السياسة
الكويتية" أن
"بعد العراضة
السياسية
والأمنية
التي نفذها
"حزب الله" في
مطار رفيق
الحريري
الدولي في 18
الجاري
لإخراج جميل
السيد سالماً
ومنع توقيفه،
بدا من خلال
المعطيات
المتوافرة أن
لكل من الحزب
والسيد أجندة
خاصة به". وأضافت:
" بالنسبة إلى
السيد، استمر
في الهجوم على
رئيس الحكومة
سعد الحريري وجهازه
السياسي
والأمني، من
دون توفير
احد، وانضم
إلى هذه
الحملة أحد
أبرز حلفاء
دمشق النائب
سليمان
فرنجية. أما
بالنسبة الى
الحزب فاستمر
في حملة
التهديد
والتهويل
بالفتنة إذا
صدر القرار
الظني، من دون
استهداف
الحريري شخصياً". من جهة
ثانية، أكد
مصدر سياسي
مطلع للصحيفة
أن "هذا
الاختلاف ليس
توزيعاً
للأدوار كما
يبدو
ظاهرياً،
إنما هو
انعكاس
لتباين حقيقي
في الأهداف
المباشرة
للطرفين،
فالحزب لا
يزال يراهن
على دور
للحريري
مدعوماً من
السعودية،
لإبعاد شبح
القرار الظني
عنه، وتحويله
إلى مكان آخر،
في حين أن
السيد وكل من
ينطق باسم
سورية،
مطمئنون إلى
أن دمشق
تجاوزت قطوع المحكمة،
وتعمل على
ترتيب البيت
اللبناني بما
يلائمها،
مشيرة الى ان
ذلك يمر عبر
إضعاف الحريري
وقوى "14 آذار".
مصدر
امني لـ
المركزية:
فريق "ماغ"
استأنف أعماله
في يحمر
المركزية
- أكد مصدر
أمني
لـ"المركزية"
ان فريق "ماغ"
لنزع الألغام
عاد أمس بعد
أسبوع من توقف
مهامه في بلدة
يحمر،
لمزاولة عمله
في نزع القنابل
العنقودية
الإسرائيلية
في حقول البلدة،
ذلك بعد حل
الإشكال بينه
وبين أحد
عناصر الأحزاب
الفاعلة في
البلدة، حيث
قضى الإنفاق بتحديد
الجيش لبقع
نزع القنابل
وعدم توسيع نطاقها
الجغرافي إلا
بامر من الجيش
وبالتنسيق
معه. ورحب
رئيس بلدية
يحمر قاسم
عليق في حديث
الى"المركزية"
بعودة فريق
"ماغ" الى
عمله في البلدة،
لافتا الى "ان
سوء التفاهم
بين الفريق وأحد
متعهدي
الأشغال في
البلدة قد حل
في رعاية
البلدية التي
ستتولى
التنسيق مع
الفريق
وتقديم كل ما
يلزم لتأمين
عمله الذي
يحتاج على
الأقل الى نحو
سنتين.
كتلة المستقبل:
محاولة
التلاعب
بالإجماع
الوطني حول
المحكمة
الدولية هي
دعوة لإثارة
الخلافات بين
اللبنانيين
عقدت
كتلة
المستقبل
النيابية
اجتماعها الأسبوعي
عصر اليوم في
"بيت الوسط"
برئاسة رئيس
مجلس الوزراء
سعد الحريري،
وفي غياب الرئيس
فؤاد
السنيورة
الموجود خارج
لبنان.
بعد
الاجتماع،
تلا النائب
هادي حبيش
البيان الصادر
عن الكتلة
وجاء فيه:
"توقفت
الكتلة عند
التصعيد
المستمر
للحملة
السياسية
والإعلامية
ضد المحكمة
الدولية،
واعتبرت أن
هذه الحملة
تتعارض مع كون
المحكمة باتت
واقعا يستحيل
تجاهله، ومع
كل الجهود
المبذولة
للتهدئة
والمحافظة
على
الاستقرار،
خصوصا وأن كل
حملات التهويل
والتهديد لن
تجدي نفعا في
التأثير على
التزامنا
الكامل
بالمحكمة
الدولية التي
هي من صلب الإجماع
الذي تقرر في
مؤتمر الحوار
الوطني وكان
لا يزال
عنوانا
رئيسيا من
عناوين
البيانات الوزارية
منذ اغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري
وصولا الى
البيان
الوزاري
لحكومة الوحدة
الوطنية
الحالية . وأكدت
الكتلة أن
محاولة
التلاعب
بالإجماع الوطني
حول المحكمة
الدولية هي
دعوة متمادية
لإثارة
الخلافات
والنعرات بين
اللبنانيين
الذين ينظرون
إلى المحكمة على
أنها ليست
مسألة ثأرية
أو شخصية أو
عائلية بل هي
قضية محورية
تتعلق
بالدفاع عن
النظام الديمقراطي
وحماية
الحياة
السياسية
والحريات
الفردية
والعامة من
الإرهاب. وأمام
هذه الاعتبارات،
كررت الكتلة
تمسكها بخيار
المحكمة والاستقرار
معا، في
مواجهة كل
التهديدات،
وأكدت أنها
ستبقى على
موقفها
الرافض
للفتنة والانقسام
والداعي إلى
معالجة كل
الأمور
بمسؤولية
وهدوء تعزيزا
للوحدة
الوطنية،
خصوصا في ضوء
التطورات
الاقليمية
الداهمة
ومخاطر تهديدات
اسرائيل على
لبنان
وسيادته. ختاما،
أكدت الكتلة
التزامها
بثوابت الشرعية
واتفاق
الطائف
والتمسك
بعروبة لبنان
وحريته
وسيادته
واستقلاله
ونظامه
الديمقراطي".
داعياً
حزب الله الى
تشكيل فرقة
كومندوس وتطويق
المحكمة
الدولية في
لاهاي
الزغبي
لموقعنا: حزب
الله ينفذ
مشروعه
القديم
الجديد
بالاستيلاء
على السلطة
طرح
الدكتور جعجع
كشف الثغرات
لدى العونيين ووضع
الاصبع على
الجرح
المصدر
فريق موقع
ليبانون
ديبايت
تتخبط
الساحة
السياسية
اللبنانية
بأزمات عدّة
تكبل الوطن،
محورها
الأساسي
المحكمة الدولية
الخاصة
باغتيال
الرئيس رفيق
الحريري،
فبين الداعي
الى اعادة
النظر بعمل
المحكمة
والمتمني لو
أنها لم وتكن
ينقسم
اللبنانيون
بين مؤيد
ومعارض لمن
كانت بيوم من
الأيام محط
اجماع
اللبنانيين
على طاولة
الحوار. وبين
قضية شهود
الزور
ومفبركيهم
يتوقف
المراقبون
عند ما ستؤول
اليه
الأسابيع
والأشهر المقبلة
بعد صدور
القرار الظني
وكيف ستكون
التحركات في
الشارع.
القيادي
في قوى الرابع
عشر من آذار
الياس الزغبي
رأي في حديث
لموقعنا أن
المحكمة
الدولية أصبحت
خارج نالنطاق
اللبناني
مشيراً الى ان
لدى حزب الله
وسيلة وحيدة
لالغاء
مفاعليها عبر
اسقاط الدولة
اللبنانية،
مقترحاً عليه
تشكيل فرقة
كومندوس خاصة
ومهاجمة لاهاي
وتطويق مبنى
المحكمة
هناك، بدل من
ان يطوق
السرايا
الحكومية أو
المؤسسات
الرسمية أو
اجتياح احياء
والتسبب
بنزاعات
طائفية او مذهبية.
الزغبي
قرأ في الرد
العوني على
طرح رئيس الهيئة
التنفيذية في
القوات
اللبنانية
سمير جعجع
نوعاً من
التململ
والذعر داخل
التيار من هذا
الطرح، الذي
اعتبره يضع
الاصبع على
الجرح وقد
صرخوا من
ألمهم الشخصي
الداخلي.
الزغبي
رأى ان خلفية
حملة العماد
عون على فرع المعلومات
هي خلفية
مسألة اعتقال
المقدم كرم
لأنه كما
تحدثت
المعلومات أن
كرم كشف بعض
الجوانب من
علاقة العماد
عون بعمالته
ومعرفته المسبقة
بكل ما كان
يقوم به سواء
هنا في لبنان
أو قبل عودة
العماد عون من
باريس باتجاه
الاسرائيليين
وقال: هناك من
يقول أن
العماد عون لم
يستطع دخول
الكونغرس
الأميركي في
العام 2003 لانجاز
قانون محاسبة
سوريا او ما
يعرف بالقرار
1559 لولا
الموافقة
الاسرائيلية،
وقد يكون لكرم
دور في هذه
النقطة.
لماذا
هذا الهجوم
على المحكمة
الدولية؟
هناك
ارادة منذ خمس
سنوت وليس من
الآن لافشال عملية
التحقيق في
اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري
ورفاقه وفي كل
الاغتيالات
التي حصلت على
مدى السنوات
الأخيرة وهذه
الارادة
تبلورت في
مناسبات عدّة
على مدى
السنوات
الخمس وقد
بلغت مرحلة
متقدمة عندما
اتضح ان
المحكمة
الدولية
والتحقيق
الدولي سائران
بشكل جدي لكشف
حقيقة
الجرائم ومن
ارتكبها.
ولذلك
نشهد اليوم
هذه الهجمة
المركزة على
المحكمة
الدولية
بعدما كانت
الكدمات تحدث بين
مرحلة وأخرى،
فطالما ان
التحقيق
الدولي لم يكن
قد حقق تقدماً
كما يحصل الآن
والمحكمة لم
يكن قد تم
انجازها
وتركيبها
واطلاق العمل فيها.
ومن هنا
فان من يرفض
المحكمة هو
اليوم في حالة
سباق مرير مع
قرب صدور
القرار
الاتهامي
ومباشرة
المحكمة
عملها.
كيف تقرأ
التصريحات
التي تصدر حول
موضوع
المحكمة
الدولية وآخرها
كلام النائب
وليد جنبلاط
ورئيس الجمهورية
ميشال
سليمان؟
كل هذه
التصريحات
سواء اتت من
الطرف الذي
كان يرفض
المحكمة من
الأساس او من
أطراف أخرى
بدأت تبدل في
مواقفها من
المحكمة
كمواقف
النائب وليد
جنبلاط،
تنطلق من خلفية
الخوف على
الوضع الامني
في لبنان وذلك
تحت تأثير
التهويل
والتهديد
الذي يطلقه
حزب الله ومن
معه ومن هو
أمامه ووراءه.
ومن هذا المنطلق
فان موقفي
النائب
جنبلاط ورئيس
الجمهورية
يقومان على
اساس ان حزب
الله يهدد
بقلب الطاولة
وبحرب أهلية
ومذهبية،
وهذه التهديدات
أصبحت واضحة
جداً وقد بلغ
مرحلة متقدمة
من الاستعداد
لها على الأقل
في المجال
السياسي والاعلامي
ولم يبق أمامه
سوى الانقضاض
على الدولة
اللبنانية
تحت مسمى
الانقلاب
لاسقاط المحكمة
او الغائها،
على الرغم من
ان المحكمة لا
يمكن ايقافها
فهي قرار دولي
كبير ومرجعية
دولية لا سلطة
لأي طرف
لبناني عليها
لا اذا كان طرفاً
شرعياً
مؤسساتياً
ولو اذا كان
طرفاً حزبياً،
ومن هنا لا
يمكن ادراج
المواقف الا
على خلفية
التخوف من
مواقف حزب
الله.
في
المقابل،
يقتضي الواقع
ان تؤخذ
تهديدات حزب
الله بشكل جدي
ولكن بموقف
وطني ولبناني
جامع يشدد على
رفض الانزلاق
الى الفتنة
وليس بالرضوخ
تحت
التهديدات
والقبول
بأمور سيئة او
غير منطقية
كالقول ان
المحكمة
مسيسة ويجب
التريث والتمهل
في عملها.
ان
الجميع يدرك
أن المحكمة
ليست مسألة
سهلة وان هناك
أثماناً
سياسية يجب ان
تدفع فالمجرم والقاتل
يجب أن يدفع
الثمن الذي
يصبح باهظاً
جداً اذا ما
الجهة التي
تقف وراء
المجرم هددت
بالانتقام أو
الحرب او ردة الفعل
لأن أوراقها
كشفت، كما
يفعل حزب
الله.
الا
تعتبر ان حزب
الله قادر على
تهديد السلم الأهلي
في ظل عدم
وجود سلاح في
مواجهة
السلاح؟
حزب الله
يستطيع بقوته
العسكرية أن
يقلب الوضع
الداخلي
اللبناني
لسبيين،
الأول انه
مدجج بقوة
مسلحة
استثنائية
وقد مارس سابقاً
وفي مرات عدّة
عمليات
تمهيدية
للحرب الداخلية
كما حدث في
السابع من
أيار عام 2008
وكما حدث أخيراً
في برج ابي
حيدر وفي
المطار، ومن
هنا فهو قدم
بروفات
تمهيدية في
قدرته على خوض
الحرب
الأهلية.
أما السبب
الثاني فيكمن
في عدم وجود
طرف لبناني آخر
يملك القدرة
على الاشتراك
في هذه الحرب
الداخلية.
ومن هنا
فان هذه الحرب
ستكون أحادية
الجانب بمعنى
انها لا تحمل
اسم الحرب بل
تحمل معنى الاعتداء
اي طرف يريد
أن ينتقم من
المحكمة
الدولية
فيعتدي على
طرف لبناني
آخر تحت ذريعة
أن على الأخير
رفض المحكمة
الدولية.
في
المنطق فان
حزب الله الذي
يستشعر أنه
مستهدف عليه
أن يرد على
المحكمة
الدولية لا
على اللبنانيين
في لبنان
لأنها هي التي
ستتخذ القرار
الاتهامي
وبالتالي فان
اللبناييون
ليسوا
مسؤولون عن
هذا القرار
فكيف ينتقم
حزب الله من
طرف ليس
مذنباً وليس
معنياً وليس
له القدرة على
تغيير مسار
المحكمة،
فاذا كان حزب
الله فعلاً
يشعر بالظلم
أو يريد
الانتقام من
قرار المحكمة
عليه ان يواجهها
نفسها ونحن
نقترح عليه ان
يشكل فرقة
كومندوس خاصة
ويهاجم لاهاي
ويطوق مبنى
المحكمة هناك،
بدل من ان
يطوق السرايا
الحكومية أو
المؤسسات
الرسمية أو
اجتياح احياء
والتسبب بنزاعات
طائفية او
مذهبية.
هناك
حديث عن حسم
قريب لهذا
الموضوع في
فترة لا تتعدى
الاسابيع
والأشهر
القليلة، كيف
ترى هذا
الحديث؟
كل
الناطقين
المباشرين أو
غير
المباشرين باسم
حزب الله
يظهرون
وكأنهم بعجلة
من أمرهم
وكأنهم في
سباق صعب مع
القرار
الاتهامي
لذلك هم يخفون
أنهم في صدد
الانقضاض
السريع في
الداخل اللبناني
لضرب السلم
الأهلي
والامساك
بقرار الدولة
اللبنانية
تحت ذريعة أن
هذا الامساك
سيؤدي حكماً
الى الغاء
المحكمة.
انا
بتقديري أن الهدف
الأول
والأساسي
لحزب الله هو
الانقلاب على
الدولة، اما
الهدف الثاني
الاستطرادي الذي
يعتبره حزب
الله تحصيلاً
حاصلاً هو
سقوط المحكمة،
فمشروع حزب
الله يقوم على
ان اسقاط الحكومة
ما يؤدي حكماً
الى اسقاط
المحكمة الدولية
لذلك هو يريد
الانقلاب بأي
ثمن وهو في عجلة
من أمره وكأنه
في سباق مع
مهلة هو وضعها
وهو يتحدث
دائماً ان
الوضع
اللبناني
سيكون متدهوراً
وان المرحلة
القريبة
المقبلة
ستكون صعبة.
الا
تتخوفون كقوى
14 آذار من حرب
قريبة على لبنان؟
نحن
نتخوف بطبيعة
الحال، فمن
يتابع مواقف
حزب الله
وسوريا، التي
تشارك أحياناً
في التهديد
والتخطيط
لهذا
الانقلاب،
لذلك فـ14 آذار
الحريصة على
بناء الدولة
متخوفة من
محاولة لجوء
حزب الله ومن
معه تحت ذريعة
اسقاط
المحكمة الى
فتنة داخلية
تهدف الى كسر
موازين القوى
السياسية
والشعبية
تمهيداً لبلوغ
السلطة، أي أن
حزب الله يطمح
الى تنفيذ
مشروعه
القديم
الجديد
بالاستيلاء
على السلطة في
لبنان وتغيير
وجهها، فهو من
تحدث عن تغيير
وجه المنطقة
حسب ما جاء
على لسان
أمينه العام
حسن نصرالله
في تصريحات
سابقة عدة،
فكيف بالأحرى
الحديث عن
تغيير وجه
لبنان أي نقله
من حالة
التعدد
والتنوع
والديمقراطية
المبدئية الى
حالة احادية
أيديولوجية
مرتبطة
بمشروع ايراني
واسع لتغيير
وجه المنطقة.
كيف قرأت
خطاب رئيس
الهيئة
التنفيذية في
القوات
اللبنانية
سمير جعجع في
ذكرة شهداء
المقاومة
اللبنانية
والدعوة التي
وجهها الى شباب
التيار
الوطني
الحرّ،
والردّ الذي
قوبل به من
قيادات هذا
لتيار؟
كان خطاب
الدكتور سمير
جعجع عاقلاً
علمياً ومستنداً
على حرص واضح
لبناء الدولة
اللبنانية
وهو وجه هذا
النداء
العقلاني
والعاطفي في الوقت
نفسه الى
التيار
الوطني الحرّ
كي يعيد الى
أذهان
الناشطين في
التيار
العوني الى أنهم
أصحاب نضال
عريق هم
والقوات
اللبنانية وكل
القوى
السيادية بين
العامين 1990 و2005
ويذكر هؤلاء
بوجود معاناة
وسجون وقمع
وقضية مشتركة
لذلك ذكرهم
بالأسس التي
نهض عليها
التيار الوطني
الحرّ في
الكتاب
البرتقالي
التأسيسي الصادر
في أيار 2005 وعرض
عليهم العودة
الى المبادئ
التي وضعوهم
ودعاهم الى
الالتزام بهذه
المبادئ وأكد
التزامه بها
للتأسيس لمرحلة
جديدة وبناء
الدولة عليهم.
وأهم شرط
لبناء هذه
الدولة أن
يكون لديها
مؤسسات موحدة
خصوصاً في
المجال
العسكري
والأمني فلا يكون
هناك جيشان
وقراران
وسلطتان
عسكريتان وأمنيتان
تتنازعان
العمل.
أما الرد
العوني من
مستوى العماد
ميشال عون
شخصياً فكان
رداً عصبيان
غير مبني على
العقلانية
المطلوبة
لهذه المرحلة
وكأنهم
أصيبوا
بالذعر، من
طرح الدكتور
سمير جعجع فهم
يستشعرون
عملية
الاستنكاف في
صفوف التيار
عن سياسة
العماد عون ،
وهناك ابتعاد
متزايد
ومستمر عن
سياسة العماد
عون وهناك
عيون تتفتح كل
يوم على ما
يريد وماذا
يفعل العماد
عون بما
يتناقض مع كل
مسار التيار
العوني منذ
سنوات.
ومن هذا
المنطلق أدى
طرح الدكتور
جعجع الى صدمة
كبيرة داخل
صفوف التيار
وهناك أسئلة
كثيرة تطرح
داخل التيار
عن أحقية
استمرار
العماد عون في
هذه السياسة
التي ادت
اولاً الى
اضعاف التيار
الوطني الحرً
شعبياً
وثانياً الى
ضياع فرص
سياسية عديدة
امام العماد
عون الطامح
دائماً الى
مركز
المسؤولية
الأول في لبنان
فلا الطموح
الشخصي
استطاع
تحقيقه من خلال
سياسيته ولا
الطموح
السياسي
العام لتياره
الذي يضعف
أكثر فأكثر.
المشكلة
أن طرح الدكتور
جعجع كشف
الثغرات
وحالة الوهن
والضعف الموجودة
في التيار
ولذلك علا
صراخهم من
كافة المناطق
اللبنانية
وكأن ما طرحه
الدكتور جعجع كان
نوعاً من وضع
الاصبع على
الجرح وقد
صرخوا من
ألمهم الشخصي
الداخلي.
هل تعتقد
أن التيار
الوطني الحرّ
وصل الى مكان
لا يمكن
الرجوع منه في
العلاقة مع
حزب الله؟
العماد
عون واقع في
مأزقين
متكاملين،
الأول داخل
التيار
العونية
والبيئة
العونية وهذا ما
يتظهر أكثر
فأكثر كل يوم.
والمأزق
الثاني الأشد
خطورة هو
مأزقه مع
خياراته
السياسية مع حلفائه
وتحديداً حزب
الله الذي
يحاول التغطية
على كل السقطات
والتراجعات
والأخطاء
الخطيرة في
صفوف المؤيدين
للعماد عون
وأبرز مثال
على هذا الأمر
هو في اعتقال
المقدم
السابق في
الجيش فايز كرم.
وهذا
يؤشر الى ان
المأزق
السياسي
سيتضاعف لدى
العماد عون
والمحيطين
به، وهذا
المأزق ليس الى
حلّ بل الى
تأزم أكبر.
هل هناك
رابط بين حملة
العماد عون
على فرع
المعلومات
وتوقيف
القيادي فايز
كرم؟
خلفية
حملة العماد
عون على فرع
المعلومات هي خلفية
مسألة اعتقال
المقدم كرم
لأنه كما تحدثت
المعلومات أن
كرم كشف بعض
الجوانب من
علاقة العماد
عون بعمالته
ومعرفته
المسبقة بكل ما
كان يقوم به
سواء هنا في
لبنان أو قبل
عودة العماد
عون من باريس
باتجاه
الاسرائيليين.
وهناك من
يقول أن
العماد عون لم
يستطع دخول الكونغرس
الأميركي في
العام 2003
لانجاز قانون
محاسبة سوريا
او ما يعرف
بالقرار 1559
لولا الموافقة
الاسرائيلية،
وقد يكون لكرم
دور في هذه النقطة.
لذلك نحن
نرى أن العماد
عون شديد
التوتر في هذه
المرحلة وأحد
أسباب التوتر
هو التحقيق
الجاري مع كرم،
إضافة الى
التراجع
الشعبي
للعماد عون وضعف
الاستقبالات
له في المناطق
اللبنانية وتراجع
في الحماسة،
واستشعاره
وكأن العلاقة
بين سوريا
والرئيس
الحريري
ستكون على
حسابه فلذلك
قصد دمشق مع
وريثه
لمحاولة
الاطمئنان
وكسب الغطاء
السوري كي لا
يدفع مزيداً
من الاثمان السياسية
في اي استحقاق
مقبل.
هل تعتقد
أن الكشف عن
عمالة فايز
كرم سيؤدي الى
مزيد من
الاعتقالات
في صفوف
التيار؟
من كان
يعتقد أن يكون
قيادي بارز في
التيار الوطني
الحرّ كفايز
كرم على علاقة
باسرائيل
لذلك كل
الامور ممكنة
ولكن المسألة
تنتظر القرار
التحقيق ولا يمكن
القول أن هناك
قياديين في
التيار الوطني
الحرّ على
علاقة مع
اسرائيل هذا
أمر متروك للقضاء
اللبناني
الذي يحد ذلك
كما انه يحدد
مدى علاقة
العماد عون
بكل هذه
الأمور.
هل سيكون هناك
اجتماع موسع
لقيادات قوى
الرابع عشر من
آذار للخروج
بموقف موحد
تجاه
التهديدات وحملة
التخوين التي
يتعرضون لها؟
14
آذار موحدة في
مواقفها وكل
ما حصل من
صدور بعض
التمايزات
خصوصاً في ما
خصّ بيان
الأمانة العامة
وحلفاء سوريا
في المطار
وحديث الرئيس سعد
الحريري
لجريدة الشرق
الأوسط
وتراجعه عن
الاتهام
السياسي
لسوريا، هو لم
يتراجع عن
الاتهام القضائي
بل تراجع عن
الاتهام
السياسي، اي
انه كما
اتهمها على
مدى السنوات
الماضية من
دون أدلة
قضائية هو
اليوم يرفع
هذه التهمة
ولكن ايضاً من
دون ادلة
قضائية ، ومن
هنا فان 14 آذار
بكل مكوناتها
تتفهم موقف
الرئيس سعد
الحريري وليس
هذا الموقف من
شأنه ان يسيء
الى الأسس
والمبادئ
الكبرى لأسس 14
آذار فـ14 آذار
هي حالة انسانية
وطنية شعبية
لا يمكن
تجاوزها حتى
لو ان بعض
السياسيين من
قياداتها
ارتكب خطأ هنا
او هناك أو
قدّم
اجتهاداً
سياسياً ما ولكن
في النهاية 14
آذار تملك
تصوراً ورؤية
متكاملة
لبناء الدولة
على الأسس
التي اطلقتها منذ
خمس سنوات وهي
ما زالت
ملتزمة فيها
وأشد الملتزمين
فيها الرئيس
سعد الحريري
وتيار المستقبل
وجميع مكونات
14 آذار.
التغيير»؟
حازم
صاغيّة/الحياة
كلّما
ارتفع صوت
سمير جعجع، أو
من يشبهه
سياسيّاً،
بدا كأنّه
يكسر صمتاً
اضطرّ الجميع
لأن يصمتوه.
هكذا يُواجَه
بالزجر والإدانة
والتخوين
والتشهير،
وهذا كلّه قد
يكون مفهوماً
في ثقافة
سياسيّة
مفعمة بهذه
الخصال. إلاّ
أنّه أيضاً
يُواجَه
بالمطلب الذي
لا يحول ولا
يزول: وهو أن
يهجر الماضي
ويلتحق
صاغراً
بالجديد الذي
أحدثه
التغيير.
لكنّ
التغيير الذي
يُفترض
بجعجع، بل
بالجميع،
الالتحاق به،
ليس ما تفعله
تحوّلات في
المجتمع، وفي
اقتصاده، وفي
ثقافته
وقناعاته. وهو
ليس ممّا
تثبّته
صناديق
الاقتراع
واتّجاهات
الرأي العام النامية
أو الصاعدة.
إنّه، حصراً
وتحديداً، ما
تفعله القوّة
العارية
المحضة.
فالتغيير،
بمعناه
السليم
والاختياريّ،
هو ما تدلّ
عليه ظاهرات
شبابيّة أشدّ
عزوفاً عن القتال
وعن تحويل
بلدها ساحة
له، أو ما
يدلّ عليه
انزياح واسع
عرفته
الطائفة
السنّيّة حين
تصالحت مع
فكرة الدولة –
الأمّة
اللبنانيّة،
لأنّ العيش
خارج هذه
الفكرة ضرب في
المجهول وتقلّب
على نار
الكوارث.
التغيير المقصود، في
المقابل، ليس
من هذا الصنف
بتاتاً. إنّه
من صنف ما
أقدم عليه
وليد جنبلاط
مدفوعاً
بالخوف من
القوّة
الفائضة
ومسوقاً بهواجس
أقليّة
وذمّيّة.
فلماذا، يا
ترى، لا يحذو سمير
جعجع وأمثاله
حذو جنبلاط
فنرسو جميعاً
على إجماع
عظيم؟.
وأغلب
الظنّ أنّ
منطقاً كهذا،
شعبويّاً وديماغوجيّاً،
يستبطن
نزعتين
تتنافسان في
رداءتهما وفي
خطورتهما.
أمّا الأولى
فالكذب الذي
هو، طبعاً،
«ملح الرجال».
وتقدّم أنظمة
الاستبداد
العسكريّ
والتوتاليتاريّ
نماذج شهيرة
عن الاصطفاف
«الجماهيريّ»
في الساحات
العامّة مبايعةً
للزعيم
ولشعارات
الحزب
الحاكم، ثمّ الانسحاب
إلى الغرف
الضيّقة
المأمونة حيث
يُشتَم
الزعيم
وتُلعن
الشعارات.
وأمّا الثانية
فالطغيان
الذي لا يحتمل
صوتاً يعارض
الإجماع
الزائف، ولا
يعبأ بكتل
شعبيّة ضخمة
تحمل رأياً
يخالف ذاك
الإجماع أو
حساسيّة
تخالف حساسيّته.
ولمّا كانت
الآراء، في
مجتمعات
كمجتمعاتنا،
تتلوّن
بهويّات
أهليّة، بات
الطغيان مشروع
حرب أهليّة
على أصحاب تلك
الهويّات.
على أنّ مطلب
اللحاق
بتغييرات من
هذا النوع ليس
جديداً، لا في
لبنان ولا في
العالم
العربيّ. ذاك
أنّ العنف
الانقلابيّ
الذي عرفته
سوريّة والعراق
ومصر انتهى
إلى كارثة 1967
بعد أن أنزل
كلّ أصناف
القهر
بالّذين لم
يتغيّروا ولم
يكذبوا. وفي
لبنان، في 1975،
حلّ «العزل»
بحزب
الكتائب، وهو
المعادل
للحرم في
المجتمعات
الدينيّة،
لأنّه كان
صاحب رأي آخر
في السلاح الفلسطينيّ،
ثمّ جاءت
كارثة 1982، ولا
تزال الكوارث
تتتالى.
ذاك أنّ «ملح
الرجال»، حسب
وصف آخر،
«حبله قصير».
وتجنّب الكذب
لا يعني سوى
الإقرار بأنّ
اللبنانيّين
ليسوا مجمعين
على ما يراد
لهم، بالقوّة المحضة،
أن يُجمعوا
عليه. أمّا
تجنّب الطغيان
فأوّله
الإقرار بحقّ الجميع
في ممارسة
قناعاتهم في
معزل عن التفتيش
والمصادرة
والتخوين.
فهذه، اليوم،
هي الرقابة
الأخطر التي
تتضاءل،
قياساً بها،
كلّ الرقابات
الأخرى. أليس
مدعاة
للتأمّل أنّ
«الوطنيّة»،
بالمعنى الذي يراد
للكلمة أن
تعنيه،
تستدعي كلّ
هذين السحق
والتدمير
للوطن وأهله؟
نجار: لا يمكن
للبنان
التنصل من
التزاماته
الدولية حتى
ولو تغيرت
الحكومة
نهارنت/لفت
وزير العدل
ابراهيم نجار
الى ان مناقشة
بند تمويل
المحكمة
الدولية
الخاصة في
لبنان تاجل
لحين عودة
رئيس
الجمهورية
العماد ميشال سليمان
من المكسيك،
مشيراً الى ان
"المعارضة
تعلن انها لا
تريد ان تستمر
في تمويل
المحكمة
وتعتبر ان
فترة التسامح
انقضت
وبالتالي منذ
ان تراكمت
الاشارات ان
المحكمة من
الممكن ان
تدينهم لا
يمكن ان
تستمر".
واعتبر
نجار في حديث
لقناة
"المؤسسة
اللبنانية
للارسال" ان
الاشارات
نفسها التي
كانت امام
لجنة المال
والموازنة هي
نفسها امام
مجلس الوزراء.
وعن امكانية
رفض لبنان دفع
حصته من تمويل
المحكمة اشار
الى انه لا
احد يستطيع
يلزم الحكومة
ان تدفع ولكن
الامر يترتب
على القرار
الدستوري
والقانوني اللبناني
معتبرا ان هذه
الامر بعيد
المنال ولا
يمكن لاحد ان
يعدل في
الاتفاقات
الدولية. وشدد
على انه لا
يمكن للبنان
ان يتنصل من
التزامته
الدولية حتى
ولو تغيرت
الحكومة
والاكثرية
النيابية
وحصل اجماع
على ذلك.
حزب الله
لن يستجيب
لطلب لجنة
التحقيق
الدولية
الاستماع الى
دفعة ثانية من
أفراده او أنصاره
نهارنت/نقلت
صحيفة
"السفير" عن
مصادر قريبة
من "حزب الله"
ان الحزب لن
يستجيب للطلب
الاخير للجنة
التحقيق
الدولية
الاستماع الى
دفعة ثانية من
أفراده او
أنصاره، لكنه
لم يبلغ
المدعي العام
الدولي
دانيال بلمار
موقفه بعد. وردا
على سؤال عن
الدعوة غير
المباشرة الى
الرئيس
الحريري لرفض
أي قرار ظني
يتهم عناصر من
الحزب ومدى
افادة الحزب
من هذه الخطوة
غير الفاعلة
على الصعيد
الدولي، قالت
المصادر
نفسها انه
"اذا كانت
خطوة كهذه من
دون أثر او
قيمة فلماذا
لا يقوم بها
ارضاء للرأي
العام
الداخلي على
الاقل".
الحاج
حسن: ما جرى في
المطار "بحصة
" امام القرار
الظني
"الجبل"
نهارنت/كشف
عضو كتلة
"الوفاء
المقاومة"
الوزير حسين
الحاج حسن أن
"حزب الله"
بات على يقين
بأن القرار
الاتهامي
اصبح ساري
المفعول ولا
أحد يستطيع
تغييره وما هي
الا مسألة وقت
قبل صدوره وهذا
ما أكده سفراء
ومسؤولون عرب
وأجانب. وأضاف
الحاج حسن في
حديث لصحيفة
"اللواء": اليوم
يستطيع رئيس
الحكومة سعد
الحريري فعل
الكثير
لايقاف
القرار
الفتنة واول
ما يجب عليه
فعله
الاعتراف بان
المحكمة
الدولية مثل
أي محكمة أخرى
قد تخطىء وعلى
الحريري
تحديدا أن يقرن
تصريحاته
الأخيرة
بالافعال
لاننا نريد منه
الافعال لا
الاقوال
لمعالجة
الأزمة ولايجاد
الملجأ الآمن
الذي يحمي
لبنان مما
يدبر له من حلفاء
"الحريري" في
الداخل
والخارج
وتحديدا الحليف
الاميركي.
وتابع:
بكل هدوء
ووضوح أقول لا
داعي لاستباق
الاحداث حول
ما بعد القرار
الظني وحول
بقائنا في
الحكومة وكل
شيء في وقته
ولا يجوز ان
يعتبر هذا
الكلام
تهديدا لاننا
كفريق "حزب
الله" نحن من
نُهدد ونتوعد
بالمحكمة
واكثر
الافكار التي
تثير
الاستغراب بالقول
لنا انتظروا
هذا القرار
"فشو هالنكت البايخة".
واضاف:
"يوجد مشكلة
حقيقية في
البلد
والفريق الآخر
همه الوحيد ما
جرى في المطار
من استقبال
للواء الركن
جميل
السيد،هناك
اليوم جبل
وبحصة وهوس 14
آذار ان
يتسلوا
بالبحص ولا يروا
الجبل وما جرى
في المطار
"بحصة " امام
القرار الظني
"الجبل" الذي
نرفضه رفضا
تاما كما نرفض
أن لا ينتقد
فرع
المعلومات
على أخطائه.
وبالمناسبة
ليس الفرع
وحده من القى
القبض على
شبكة العملاء
بل هو جزء من
فريق.
ورأى أنه
اذا كان
السؤال اليوم
يدور حول ردة
فعل الحزب
حيال القرار
الظني فإننا
لسنا مضطرين للاجابة
و نسأل الشريك
الآخر في
الوطن ماذا ستفعلون
اذا صدر حقيقة
قرار الاتهام
خصوصا ان المحكمة
التي تدافعون
عن قدسيتها لم
نلمس مصداقية
في تعاطيها مع
الاحداث
والوقائع
بدءا من توجيه
الاتهامات
الى سوريا
مرورا بتوقيف الضباط
الاربعة
اعتباطيا
وأخذ البلد في
دوامة طيلة
خمس سنوات
وصولا الى
شهود الزور
والآن
التاريخ يعيد
نفسه فماذا
تنتظرون من
"حزب الله"
وما هي
الاجابة التي
تبحثون
عنها؟".
وتابع
نحن
"كلبنانيين
نسأل
المُعتدى
عليه ماذا ستفعل
بعد الاعتداء
ولا نسأل
لماذا أعتدي
علينا؟ من
عليكم سؤاله
وإجابتكم يا
شركائنا في الوطن
هوالعدو
الغربي الذي
يحضر لضربنا
والقضاء
علينا من خلال
القرار الظني
والمحكمة الدولية
التي أسقطت
الدولة
اللبنانية
تمويلها في
الوقت الحالي
و"خللي"
موازنتها
المالية معلقة
بمناقشة
موازنة 2011 في
مجلس الوزراء.
إرجاء
استحقاق
تمويل
المحكمة الى
جلسة الاربعاء
نهارنت/أوضحت
مصادر وزارية
لصحيفة
"النهار" ان
جلسة مجلس
الوزراء التي
كانت مخصصة
لدراسة موازنة
العام 2011،
اتسمت
بالهدوء وحصر
البحث فيها بأرقام
مشروع قانون
الموازنة
العامة التي
وصلت
مناقشتها الى
بند موازنة
وزارة العدل،
وبما ان وزير
العدل ابرهيم
نجار لا يزال
يمضي فترة
نقاهة بعد
اجراء جراحة
له في ذراعه،
أرجئ البحث
الى الجلسة
المقبلة
المقرر عقدها
غداً في
السرايا.ووصفت
المصادر
المناقشات
بأنها كانت
هادئة
واحصائية اذ
غابت عنها كل
الملفات
السياسية حتى
انه لم يتم
التطرق أيضاً
الى موضوع قطع
الحسابات عن
السنوات السابقة
الذي يشوبه
خلاف معروف.
وقالت إن
المعلومات
الرسمية التي
أدلى بها وزير
الاعلام طارق متري
عكست بأمانة
ما بحث فيه من
ارقام ولا سيما
في وزارتي
المال
والاقتصاد،
وعندما وصل البحث
الى بند
موازنة العدل
بما فيه تمويل
المحكمة
الدولية بادر
الرئيس
الحريري الى
القول "ان هذا
البند يجب أن
يناقش بهدوء
وهو قابل للنقاش
ونبحث فيه في
وقت لاحق".
لكن
المصادر لم
تخف ان الوزير
حسين الحاج
حسن أكد أن
موقف قوى 8
آذار معارض
لتمويل
المحكمة وكرر
موقف "حزب
الله" وهذه
القوى من
المحكمة.
وحصلت مداخلات
أخرى لوزراء
من قوى 14 آذار
شددوا فيها على
التزام
المحكمة
وتمويلها،
خصوصاً أن هذا
الملف كان
موضع اجماع
الى طاولة
الحوار ويشكل
بنداً
أساسياً في
البيان
الوزاري.
وكان
لافتاً
للانتباه
موقف وزيري
"اللقاء الديموقراطي"
وائل أبو
فاعور وأكرم
شهيب، اللذين
أيدا موقف
رئيس الحكومة
مشددين على أن
هذا الموضوع
سياسي ويحلّ
بالسياسة
وليس بوقف
التمويل، وفي
الوقت ذاته،
نحن مع
استمرار
الحوار السياسي
للوصول إلى
تسوية. وطرح
أبو فاعور
تأجيل البحث
في هذا
الموضوع في
انتظار تبلور
الحوارات
السياسية
التي تجري
محلياً
وإقليمياً حول
هذه النقطة.
وفي هذا
السياق أوضحت
أوساط سياسية
معنية بهذا
الملف
لـ"النهار"
ان مساعي
ستبذل سعياً الى
إيجاد مخارج
لمسألة
التمويل لئلا
ينزلق الوضع
الحكومي نحو
متاهة خلافية
وصدام محقق اذا
مضى وزراء 8
آذار في
محاولة تعطيل
التمويل.
ولم
تستبعد أن
يصار الى
ارجاء مناقشة
التمويل مرة
أخرى غداً في
انتظار
اكتمال عقد
مجلس الوزراء
بعد عودة رئيس
الجمهورية
ميشال سليمان
من زيارته
للمكسيك، لأن
هذا الملف
يتسم بخطورة
خاصة ويتعين
على كل
المراجع
والقوى الممثلة
في الحكومة
تحمل
مسؤولياتها
حياله في ضوء
محظورين
كبيرين،
أولهما أن تعطيل
التمويل يرتب
على لبنان
وضعاً بالغ
الخطورة حيال
الأمم
المتحدة
والمحكمة
الخاصة بلبنان،
وثانيهما ان
هذا التعطيل
يعتبر تنصلاً
موصوفاً من
التزامات
البيان
الوزاري ومقررات
الحوار
الوطني، وهما
احتمالان
يضعان البلاد
والدولة امام
استحقاق غير
مسبوق.
والى ذلك
أفادت صحيفة
"النهار" ان
الجلسة شهدت
في جانب منها
احتداماً
كلامياً على
خلفية المؤتمر
الصحافي الذي
عقده وزير
الاتصالات شربل
نحاس الاسبوع
الماضي وخصصه
لتعداد مآخذه
على مشروع
موازنة 2011.
ومعلوم
انه كان
مقرراً ان
يجتمع الحريري
مساء الأحد
بكل من نحاس
ووزيرة المال
ريا الحسن
لدرس بعض
المسائل
ومنها قطع
الحساب
والموازنة،
غير ان
الاجتماع لم
يعقد.
كما
أفادت
الصحيفة
عينها ان
الحريري لم
يخف في جلسة
مجلس الوزراء
أمس انه ألغى
الاجتماع بسبب
المؤتمر
الصحافي الذي
عقده نحاس.
وطلبت الوزيرة
الحسن
الكلام،
فأبدت
اعتراضها
بشدة على هذا
المؤتمر
واعتبرت انه
غير مقبول إذ
استبق فيه
نحاس الرؤية
الاقتصادية
للموازنة وتضمن
مغالطات في
شأن الكثير من
النقاط
وخصوصا الواردات
عن سنة 2010 التي
تقل عن
تقديرات
وزارة المال،
كما ذكّرت
نحاس بأن
وزارة المال
لو أخذت
بتوجهاته
العام الماضي
في موضوع
زيادة الفوائد
على المصارف
لكان توقف
الدفق المالي على
البلاد.
وسألته "لو
عقدت مؤتمرا صحافياً
للحديث عن
وزارة
الاتصالات
ماذا كان
موقفك؟".
وأفادت
معلومات ان
الوزراء
الممثلين
لقوى 8 آذار
كانوا
استبقوا جلسة
مجلس الوزراء
باجتماع
تنسيقي
توافقوا فيه
على الموقف
المعارض لتمويل
المحكمة، على
غرار الموقف
الذي اتخذه نواب
هذا الفريق في
لجنة المال
والموازنة النيابية
بتصويتهم ضد
سلفة الخزينة
التي سدد عبرها
لبنان
مساهمته في
هذا التمويل
عن سنة 2010.
وكان
مقررا أن
يتسلم نواب
فريق 14 آذار امس
الاثنين في
اجتماع لجنة
المال محضر
الجلسة السابقة
التي تم فيها
التصويت
لاحتساب النصاب،
لكن اجتماع
الجلسة ارجئ
بدوره بدعوى
وجود وزير
الصحة محمد
خليفة في
الخارج إذ
كانت موازنة
الصحة مدرجة
على جدول
الاعمال.
غير أن
اوساطا
نيابية أكدت
أن السبب
الجوهري للارجاء
هو الخلاف
المستحكم على
موضوع
التمويل الذي بات
حلقة أساسية
من حلقات
الصراع
السياسي المفتوح
على مزيد من
التطورات. وفي
هذا المجال عكست
أوساط قريبة
من الرئيس
الحريري عقب
عودته الى
بيروت
انطباعات
"حازمة" في
شأن موقفه الثابت
من المحكمة
الخاصة
بلبنان، على
رغم كل ما
أثير في
اليومين
الاخيرين
سياسيا
واعلاميا في
هذا الشأن.
وقالت
انه اذا كان
لا بد من
اعادة تأكيد،
فان موقف
الحريري
الثابت والذي
لن يتغير هو
ان لا مساومة
ولا تنازل عن
المحكمة.
تركيا
تؤكد عدم
اعتراض سوريا
على كشف قتلة
الحريري
نهارنت/قال
وزير
الخارجية التركي
أحمد داود
أوغلو ان
المحكمة
الدولية للتحقيق
في اغتيال
رئيس الحكومة
السابق رفيق الحريري
"مسألة
عدالة، ومن
الضروري أن
تبقى ضمن هذا
الإطار وأن لا
تكتسي طابعاً
سياسياً". وأكد
أوغلو في حديث
الى صحيفة
"الحياة" انه
"منذ
البداية،
قالت لنا
السلطات
السورية ان لا
صلة على
الإطلاق بين
سوريا وهذا
الاغتيال وقد
صدّقنا كلّ
كلمة صدرت عن
القيادة
السوريّة. ولكنّني
لا أظن أن
السوريين
سيعترضون على
كشف هوية من
قتل رفيق
الحريري، أي
أنني لا أرى
أي مشكلة".
واضاف ان
المحكمة
الدولية "تمّ
تأسيسها" و"استلمت
مهامها، وهي
واقع يستحيل
تجاهله". وقال
ان اغتيال
الحريري كان
"عملا تخريبياً
ضد السلم في
لبنان. لذا
أبدينا رد فعل
حيال ذلك، لكن
في الوقت عينه
لم نرد بتاتاً
أن تتدهور
علاقات
اللبنانيين بين
بعضهم
والعلاقات
الثنائية بين
لبنان وسوريا
أو دول أخرى".
ورفض
داود اوغلو
مقولة إنه من
الأفضل الاستغناء
عن المحكمة
الآن،
والاستغناء
عن الاتهامات
باسم أمن
لبنان
ومصلحته وقال
"العدالة
دوماً مهمة،
ولكن يجدر
التطلع إلى ما
يحصل على أنه
مسألة عدالة
وليس خلافاً
سياسياً ...
يفترض أن
تكون قضية
قانونية،
وضمن هذا
الإطار. ولا
يفترض أن
تنعكس على
الاستقرار
المحلي في
لبنان. يجب أن
تكون
المسؤولية
فردية، وألاّ
تعتبر
مسؤولية
طائفة او
دولة". واكد
وزير الخارجية
التركي "لا شك
في أننا نجري
اتصالات،
ولكننا لسنا
مشاركين
بصورة
مباشرة" مع
اطراف الخلاف
"وتربطنا صلة
وثيقة بعدد من
أصدقائنا في
لبنان، ولكن
يُطلَب منّا
طبعاً من خلال
هذه
الاتصالات أن
نحمي
الاستقرار في
لبنان".
وتابع
"يجب أن تلقى
الحكومة
اللبنانية
دعماً
عامّاً"
وتركيا تناقش
المسألة
اللبنانيّة
مع
الإيرانيين
"وحتى خلال
مناقشة
عقوبات الأمم
المتحدة،
تحدثنا عن
لبنان" في
اشارة الى
الجهود
التركية
لاقناع ايران
بالتأثير على
"حزب الله" كي
لا يوتر الوضع
بسبب اكتفاء
لبنان
بالامتناع عن
التصويت على
قرار
العقوبات على
ايران في حين
صوتت تركيا ضد
القرار.
وعن تدهور
علاقات تركيا
مع إسرائيل
وتأثير ذلك على
دورها كوسيط
مع سورية قال
الوزير
التركي: "الوضع
هنا يعتمد على
إسرائيل. وفي
حال تبنوا
سياسة السلام
مجدداً، يمكن
أن يكون لنا
دور فيها، لكن
إذا لم يتخذوا
موقفاً كهذا
وواصلوا تصعيد
التوتر، لن
يكون
لاستمرارنا
في القيام
بمهمة وساطة
أي معنى".
جنبلاط:
همّ رئيس
الحكومة
التهدئة
والحفاظ على
الاستقرار
نهارنت/ذكرت
صحيفة
"السفير" ان
خطاب النائب
وليد جنبلاط
الذي اعلنه من
المختارة
وبند تمويل المحكمة
الدولية كانا
محور تداول
خلال الاجتماع
الذي عقده
رئيس اللقاء
الديمقراطي
مع رئيس
الحكومة سعد
الحريري امس
في السرايا
الحكومية . وردا
على سؤال عما
اذا كان
الحريري قد
تفهم ما طرحه
في المختارة
حيال المحكمة
وشهود الزور،
قال جنبلاط
لصحيفة
"السفير": همّ
رئيس الحكومة
التهدئة
والحفاظ على
الاستقرار وهذا
ما ننادي به،
واضاف الهم
الاساسي الذي
يشغلنا هو
كيفية الوصول
الى تفاهمات.
وعما اذا
كانت ثمة
خطوات مكملة
للمساعي التي قام
بها في الآونة
الاخيرة على
خط الضاحية ـ
وادي ابو جميل،
اشار جنبلاط
الى إنه قام
بما قام به
حينما اوفد
الوزير غازي
العريضي
للقاء السيد
نصر الله،
وكشف انه قد
تلقى اشارة من
السيد بانه
سيرسل موفداً
من قبله للقاء
الرئيس
الحريري،
وقال :"لا اعرف
ما اذا كان قد
تم ذلك ام لا".
مذهبية...
وتآمر
زياد
ماجد/لبنان الآن
ليست
التناقضات
والشعارات
الديماغوجية
جديدة على
المساقات
السياسية في
لبنان. ولا هي
حكر على أطراف
دون
سواها.
لكن بعض
عيّناتها
المستجدّة تظهر
تفوّقاً
واضحاً
لـ"حزب الله"
على خصومه،
وتظهر في
الوقت عينه
مأزق الحزب
بين فائض قوّته
(وصعوبة تحمّل
الصيغة
اللبنانية
الهشّة لفائض
قوة مماثل)،
وبين عجزه عن
فرض ما يريد
من دون تحويل
الفائض
المذكور من
مخزون
احتياطي الى
ممارسة
عنفيّة
مباشرة. ولعل
استعراض بعض
مقولات "حزب
الله"
الأخيرة يبيّن
المدى الذي
بلغته
المبالغات
بتناقضاتها وباحتمالاتها.
-
فأن يأتي
استنكار
التعبئة المذهبية
(الموجودة
فعلاً
والخطيرة
والمُستنكرة)
على ألسنة
المنتمين الى
حزب هو
تعريفاً مذهبي
(أي أنه ليس
فقط في تكوينه
الاجتماعي
وفي دوره
السياسي داخل
النظام
القائم على
تمثيل الطوائف
مذهبياً
فحسب، بل
أيضاً في
مرجعيته الدينية
وفي
إيديولوجيته
وطقوسه
وممارساته
ومؤسساته
وتعبئته
وارتباطه
الخارجي
العضوي)، فالأمر
يصبح الى
الشكوى من
النفس أقرب
منه الى أيّ
ذمّ آخر.
- وأن يأتي
شجب التعامل
مع إحدى
الرئاسات
بوصفها
مرجعية
مذهبية قبل
كونها مؤسسة
من مؤسسات الدولة
من قِبَل من
بارك إقفال
مؤسسة ثانية على
مدى أشهر
طويلة
لاعتباره رئاستها
وقفاً
لتمثيله
المذهبي
المهدور، فالأمر
يصير عبارة عن
نقد ذاتي
متأخر، ولو
أنه يصحّ
أيضاً في من
ينتقدهم
اليوم.
-
وأن يُعدّ
اجتياح
المطار
أمنياً
وتنظيم مؤتمر
صحافي مسلّح
لضابط سابق
يتهدّد فيه
ويتوعّد قضاة
ومسؤولين
حاليين في
الدولة
وأجهزتها
بأخذ "حقّه منهم
بيده"، أن
يعدّ ذلك
دفاعاً عن
الدولة وحماية
للقضاء،
فالمشهد يمسي
ضرباً من ضروب
الاستفزاز
المقيت (الذي
لا يولّد غير
المزيد من التشنّج
المذهبي
والدفع نحو
الاحتقان).
-
وأن يصير
النقاش حول
صلاحيات
الأجهزة
الأمنية
واختصاصاتها
اتهاماً
لأحدها
"بالزعرنة"
والخروج على
القانون
ووصفه
بالميليشيا
من قبل من نفّذ
7 أيار (أو
أيّدها) وما
تخلّلها من
سقوط عشرات
الضحايا
وتدمير
الأملاك
الخاصة
والعامة ورفع
مستوى التوتر
الأهلي، ففي
الأمر استغفال
يبعث على
السخرية.
الأنكى
أن الردود على
كل ذلك تأتي
متخبّطة، وتبدو
يتيمة بغير
أفق سياسي.
وبين
الاستفزاز
والصراخ
وفائض القوّة
من جهة،
والتخبّط
ووهم اللجوء
الى سقوف
إقليمية لحجب
"الفتنة" من
جهة ثانية،
مؤشّر إضافي
على التصدّع
والتهتّك
المحدقين
بنا، اللذين
لا يحتاجان لا
لقرار ظنّي
ولا لمؤامرات
و"شهود زور"
وأفعال ندامة
ومهانة
ليشعلا حرائق
في ديارنا...
ماروني:
إلغاء
المحكمة جواز
مرور لمزيد من
القتل والفوضى
لبنان الآن
أكد عضو
كتلة
"الكتائب
اللبنانية"
النائب إيلي
ماروني أنَّ
"ما يحصل
اليوم غير
مستغرب، وهو
يأتي في إطار
سيناريو ينفذ
منذ فترة طويلة
عندما أعلن
"حزب الله"
أنَّ لا مجال
للمحكمة ولا للقرار
الظني،
وعندما وصفها
بالمحكمة
الإسرائيلية"،
مشيراً إلى
أنه "من
الطبيعي أن رؤية
أبواق "حزب
الله"
وحلفائه
وخصوصاً
ميشال عون
وتياره الذي
يسير على
النهج نفسه".
ماروني،
وفي حديث الى
اذاعة
"الشرق" قال:
"إنَّه من هنا
كانت العرقلة
مدروسة
ومنظمة في لجنة
المال
والموازنة
لإقرار بند
(موازنة)
المحكمة"، لافتاً
إلى أن "كل ما
يحصل يصب في
الغاية الرئيسية
الموجودة عند
الثامن من
آذار وهي
إلغاء المحكمة
الدولية
لإبقاء لبنان
ساحة لقتل الزعماء
والقادة
والشعب
وإبقاء حال
الفوضى".
وأضاف:
"أمام الهجمة
الشرسة التي
نتعرض لها، لا
بد لنا من جمع
صفوفنا
وتثبيت
موقفنا الذي
منحنا إياه
الشعب يوم
أعطانا الثقة
النيابية، ولكننا
لم نحسن
إستثمار
الإنتصارات
وذهبنا بعيداً
تحت عنوان
المسامحة
والتعاون مع
الأفرقاء".
وتابع أنه
"وإزاء هذه
الهجمة علينا
إعادة جمع
الصفوف
وتقوية
موقفنا،
فالبلد لا يستقيم
إلا بوجود
أكثرية
وأقلية تعارض
ولا مجال أن
تبقى الأوضاع
على ما هي
عليه، لأنَّ
المعارضة
داخل الحكومة
تشل العمل
الحكومي، لذا
على قوى
الرابع عشر من
آذار أن تسعى
جاهدة الى تثبيت
مواقفها
وتوحيدها ولم
شملها".
ولفت إلى أن
"الهجوم لا
يقتصر فقط على
المحكمة إنما يشمل
أيضا الأجهزة
الأمنية
بدءاً من فرع
المعلومات
وصولاً إلى
التهجم على
رئيس الحكومة".
وعن ربط
موضوع
المحكمة
بالفتنة
الداخلية، قال:
"إنهم يهولون
بـ 7 أيار جديد
وإقتحام
المطار"،
مضيفاً: "من
هنا تثبت صحة
وجهة نظرنا
عندما كنا
نطالب بتوحيد
السلاح بيد
الجيش ومنع
السلاح في
أيدي
الميليشيات
والأحزاب
وإستخدامه في
الداخل، ولا
نعني بكلمة
إستخدام السلاح
إطلاق الرصاص
إنما التهويل
به على الأفرقاء
في الداخل".
وأكد أن
"ثقافة قوى 14
آذار هي ثقافة
الحياة وبناء
الدولة لكل
لبنان
واللبنانيين"،
قائلاً: "نريد
أن تسود
العدالة ولا
نريد سلاحاً
إلا في يد
الدولة
اللبنانية،
والمحكمة
حاجة ضرورية
لإظهار حقيقة
من قتل القادة
والشعب ولمنع
عودة مثل هذه
الأمور في المستقبل،
لأنَّ إلغاء
المحكمة جواز
مرور لمزيد من
الجرائم".
وعن
إرتباط الوضع
الداخلي
بالوضع
الإقليمي،
قال ماروني:
"إنَّ أحد
الضباط الإقليميين
هو الذي يحرك
كل هذه
الأمور، ولو قال
الآخرون كل ما
يريدون حتى
ولو برأوه،
فميشال عون
عندما زار
سوريا عاد
مضطرباً جداً
وهاجم كل
الناس على
شاشة التلفزة
إنطلاقا من جزين،
وكذلك فعل
اللواء جميل
السيد الذي
كان في سوريا
ولدى عودته شن
أيضا هجوماً.
أنا لا اؤمن
بان الضابط
الإقليمي
يريد التهدئة
بل يريد ايجاد
فراغ لتوفير
فرصة
للتحكم"،
لافتا الى
"وجود أطراف
عديدين
يديرون
اللعبة الداخلية".
ورأى أن
"على سوريا أن
تثبت أنها
فتحت صفحة جديدة
في علاقاتها
مع لبنان
إنطلاقا من
العلاقة بين
الدولتين
ومؤسساتهما"،
وقال: "نحن
نريد فتح صفحة
جديدة مع
سوريا،
ولكننا نريد،
في المقابل،
أن تكف عن
إستقبال
هؤلاء الأشخاص".
وشدد على أن
"دعوة رئيس
الهيئة
التنفيذية
لـ"القوات
اللبنانية"
سمير جعجع
لـ"التيار
الوطني الحر"
جيدة وإذا لم
يتم توحيد
المسيحيين
حول رؤية
واحدة وتوحيد
المسلمين حول
رؤية واحدة
فلن يكون هناك
وطن"، مشيراً
إلى "لقاءات
كثيرة حصلت مع
"المرده"
والطاشناق
و"التيار
الوطني الحر".
وقال: "نحن مع
كل دعوة الى التوحيد
لكن الفريق
الآخر وهو
"التيار
الوطني الحر"
قابل هذه
الدعوة
بالشتائم
وفتح صفحات
الماضي الذي
يتحمل العماد
عون مسؤولية
ما حدث فيها".
وختم: "إنَّ ما
يحصل هو
إستكمال لسيناريو
متكامل
لتدمير
مؤسسات
الدولة".
ليت الرئيس
عـمـاد
مـوسـى/لبنان
الآن
ليت رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان توسّع
في حديثه مع
الزميل جورج
صليبي وأوضح
للبنانيين
المتعطشين
للمعرفة
القانونية
كيف تستعيد
المحكمة ذات
الطابع
الدولي
"صدقيتها عبر
الإبتعاد عن
التسييس" (ومن
يستعِد شيئاً
يكن سبق أن
فقده) فهل
اتخذت
المحكمة منذ
تشكيلها غير قرار
إطلاق سراح
الضباط
الأربعة بعد
انتقال صلاحية
إطلاقهم
إليها؟ وهل
خسرت المحكمة
صدقيتها يوم
استمع قاضي
الأمور
التمهيدية
دانيال
فرانسين إلى
مطلب اللواء
السيد
بالحصول على
مستندات
تساعده في
استعادة "حقه
المهدور"؟
وليت
الرئيس توسع
وشرح لكل
اللبنانيين:
ما هو التسييس
المطلوب أن
تبتعد
المحكمة عنه؟
هل يرى فخامته
أن استبعاد
فرضية اتهام
إسرائيل (لعدم
توافر أي
دليل) تسييس
للمحكمة؟
أو أن
تسريب معلومات،
في محكمة يعمل
بها عشرات
القضاة
والمحققين،
هو التسييس
بعينه؟
أو أن
اتهام عناصر
من "حزب الله"
أو أفراد من سورية
هو التسييس من
دون ضرورة
الإطلاع على
القرائن
والوقائع
وحيثيات
القرار الظني.
ليت
فخامة الرئيس
يوضح للرأي
العام وللناس
الطيبين
البسطاء
أمثالنا مفهومه
للتسييس
إستناداً إلى
المعطيات
المتوافرة
لديه.
وليت من
يتفضل ويشرح
لفخامة
الرئيس أن
لجنة التحقيق
الدولية التي
تحول رئيسها
إلى مدعٍ عام
شيء،
والمحكمة
التي يرأسها
القاضي أنطونيو
كاسيزي شيء
آخر، وكلا
الجهتين
ليستا على خصومة
شخصية مع أي
حزب لبناني،
وهما على قدر
عال من
المهنية
والشفافية
والصدقية. والأمور
تُقاس
بخواتيمها لا
بتضخيم دور
شهود زور لم
يؤثر على
القرار
الإتهامي كما
أوضح بيلمار
بـ"عضمة
لسانه".
وليت
فخامة الرئيس
ترك للقاضي
دانييال بيلمار
ـ عملاً بمبدأ
فصل السلطات
حتى على
المستوى
الدولي ـ أن
يقرر، بحكم
مهنيته
العالية،
دراسة كل
الإحتمالات
المطروحة،
فيكفي القاضي
الكندي همّ
النائب حسن فضل
الله يملي
عليه ما يجب
القيام به
محدداً له
خارطة الطريق
المؤدية... إلى
إتهام
إسرائيل وإدانتها
فقط. هذا
ويرفض القاضي
فضل الله وكل الجسم
القضائي في
الحزب أي نوع
من أنواع المراجعة
في قراراته
الإستباقية. وليت
فخامة الرئيس
شفع "تطمينه"
المتلفز بأن
القرار الظني
لن يحدث فتنة
وأرفقه
بإدانة تصريحات
قلب هجوم "حزب
الله"، الذي
وضع أي لبناني
يتعاطى مع
مندرجات
القرار الظني
في موقع العميل
لإسرائيل
والمتعامل مع
المشروع الأمريكي...
إلى ما هنالك
من تعابير فظة
وحاقدة.
وليت
رئيس البلاد،
صارح
اللبنانيين
بكيفية تعاطي
السلطات
الأمنية
وأسود المطار
وفهوده مع
عراضة "حزب
الله" التي
وصفها فخامته
بأنها "طريقة
اعتراضية على
حدث"، بعدما
أكد أنها
"ليست بروفة
لانقلاب".
خيّ.. الآن
صار في
مقدورنا أن
ننام. وليت
الرئيس تابع
وأجاز لأي
فريق سياسي في
لبنان أن
يعترض على أي
حدث كما فعل
الحزب تماماً
وأن يكون
صالون الشرف
لكل الشرفاء
في لبنان. وليت
فخامة الرئيس
ـ في معرض
تطميناته بأن
حرباً لن تقع
على "مخوخنا"
ـ أخبر
اللبنانيين عمن
يحميهم من "شي
حالة
إعتراضية"
ومن يحمي المؤسسات
بعدما تبرّعت
المعارضة
بحمايتها؟ وليت
فخامة الرئيس
قال ولو كلمة
شاجبة في حق
من يخوّن نصف
اللبنانيين
ليلاً نهاراً
فقط، بتهمة
تمسكهم
بالعدالة
للجميع... شهداء
وأحياء.
جوني
عبدو "يبق نصف
البحصة"في
حوار واضح وجريء
ونقدي
كتبها غسّان عبد
القادر
الثلاثاء, 28 سبتمبر 2010
عناوين
الحوار الخاص
بموقع 14 آذار
الإلكتروني
•نعم
لثقافة
الشجاعة ولا
لتعميم ثقافة
الخوف التي
يحاولون
نشرها في
صفوفنا من
خلال
التهديدات
•
اذا لم نملك
"توازن
الرعب" مع
الفريق
الآخر...فنحن
ذاهبون
للإستسلام
كما يحصل الآن
•
الحريري أخطأ
في عدم توضيح
موقفه من
الشهود وهذا
ما أستغلوه
ضده...المحكمة
باقية
•
علينا ان
نحتفي بأبطال
ثورة الأرز
فهم من أهدونا
الإستقلال
وبذلوا
الدماء في
سبيل ذلك
•
فارس خشان من
أشرف الناس
وأصدقهم... ولماذا
اهمال سمير
شحادة ومروان
حمادة؟
•
حزب الله يجهز
تهم
شهادة الزور للشهود
القادمين
وليس
الحاليين...والسنيورة
أنقذ الحزب في
تموز 2006
•
جميل السيد
يخشى المحكمة
وليس شهود
الزور...ومسؤوليته
تتعلق بشريط
أبو عدس
•
نطلب من
المؤسسة
اللبنانية
للإرسال ان
تكشف حقيقة ما
حصل بخصوص
شريط ابو عدس
وكذلك غسان بن
جدو
•
السيد يعتبر نفسه حامي
النظام
السوري وحزب
الله... ويطمع
لمنصب وزير ونائب
وحتى رئيس
مجلس
•
قرار التوطين
في يدنا نحن
وعليه إجماع
لبناني...وهو
أقوى من حق
العودة
الوارد في
القرار 194
•
سوريا لن
تنفصل عن
إيران...وسلاحها
الأساسي هو
قدرتها
التخريبية
ولن تتخلى عنه
مقدمة المقابلة
هذه هي
العناوين
الأساسية
للمقابلة
المطولة والجريئة
بطبيعة الحال
والتي خص بها
سفير لبنان
السابق في
فرنسا،
الأستاذ جوني
عبدو، موقع "14
آذار"
الالكتروني.
في ذلك المنزل
الباريسي،
وفي ظلّ صورة
لرفيق
الحريري، قدم
جوني عبدو رؤيته
من دون خوف أو
حسابات ضيقة
بخصوص مجريات
الأحداث في
وطنه لبنان،
الوطن الذي
أقسم على
حمايته حين
ارتدى لأول
مرة بذته
العسكرية. تركّز
المحور
الأساسي من
كلام السفير
على الأوضاع السياسية
والأمنية
السائدة في
لبنان من خلال
مناقشة
تفاصيل
الملفات
المختلفة
وربط الماضي
بالحاضر، وفق
سياق متسلسل
يقدم تفسيراً
لما يحصل. بكل
أمانة ومهنية
تامة، إليكم
الحوار
الكامل الذي
دار بيننا.
الحوار
أجراه:غسان
عبد القادر
لماذا
إعتبرت ميشال
عون شاهد
الزور
الأكبر؟ وكيف
كان ذلك؟
وماذا عن باقي
شهود الزور؟
ما يقوله
اليوم وليد
جنبلاط وهو
الذي خربط كل شيء،
وميشال عون في
شهادته امام
الكونغرس
الأمريكي هو
من قاد الى
القرار 1559، وشهادته
مسجلة،
موجودة ولا
يستطيع
انكارها، أما
اذا تراجع
عنها فإنه
شاهد زور لأنه
انكرها، وان
لم يتراجع فهو
شاهد زور لأنه
خربط البلاد.
بالمعنى
القانوني
والسياسي،
شاهد الزور هو
من يحوّر
الحقيقة،
وهذا ما فعله
بالتحديد كل
من وليد
جنبلاط
وميشال عون،
حين قام كل
منهما بتحوير
الحقيقة،
بالتالي
تنطبق عليهما
كل مواصفات
الزور.
بالنسبة
لكلام الرئيس
سعد الحريري
عن هذا الملف،
قرأته بمعنى
أن هناك
شهادات حوّرت
مجرى التحقيق
وأساءت
للعلاقة مع
سوريا، وليس
كما قرأه
الآخرون.
وأعتقد أن سعد
الحريري
اخطأ، وكان
عليه ان يعطي
تفسيراً
واضحاً لهذا
الكلام الذي
بدا من خلاله
انه اقرّ
بشهود الزور،
ورغم ذلك لم
يصدرعنه أي تكذيب
لذك. في
الواقع، إن
مسألة شهود
الزور تقرّ
بها المحكمة
والقضاء فقط
وليس
السياسيين
كما هو واقع الحال
في لبنان.
في هذه
المناسبة،
أتساءل كيف
يمكن أن يتهموا
الآخرين
بشهادة الزور
أو بأنهم
صانعون لشهود
الزور؟
فالمرء ان كان
مقاوماً على
المستوى الفكري
ضد اسرائيل،
حين يسمع مثل
هذه المعلومات
التي تتبناها
المقاومة
وكيف تستند
الى هذا النوع
من المعلومات
البعيدة عن
الصحة والواقع،
فإنه يخشى
حقاً على هذه
المقاومة،
وعلى أمنها
بالذات. فالكلام
الذي يسوقونه
عني شخصياً
وعن مروان حمادة
وعن فارس خشان
وغيرهم هو امر
مضحك حقاً.
ماذا
يريدون من
فارس خشان،
ومروان حمادة
وباقي رموز 14
آذار؟
المشكلة
الحقيقية في 14
آذارهي
تخلّيها عن
الناس، الذين
حملوا هذه القضية
وقاموا
بالتعبئة في
الوقت الذي
كانت قوى 14
آذار بأمس
الحاجة لهذه
التعبئة
بالذات. في ذلك
الحين، قام
فارس خشان
بدوره بكل صدق
وإخلاص من
خلال برنامجه
التلفزيوني
"التحقيق من أجل
لبنان" الذي
أبدع فيه...فهل
نخجل الآن من
فارس خشان؟
شخصياً كان لي
إطلالات
تلفزيونية
حيث تحدثت عن
السياسة
العامة، وكان
بإمكاني
الدفاع عن
نفسي جيداً،
لكن بعض
الشخصيات
كفارس خشان،
مروان حمادة
ومي شدياق يجب
أن يعاملوا
بطريقة أفضل
من ذلك بكثير.
هؤلاء هم
الشهداء
الأحياء
اللذين نسميهم
دائماً مثل
مروان حمادة،
ومي شدياق، والياس
المر، وننسى
دائماً
المسكين
المقدم "سمير
شحادة" الذي
تعرض بدوره
لمحاولة
اغتيال ولجأ
الى كندا
والذي لا
أعرفه
شخصياً، لكن
أعلم تماماً
أن وزير
الداخلية لم
يوقّع له حتى
الآن امر
مهمة،
بالتالي كيف
له ان يعيل
عائلته. ما هذا
التراجع؟ نحن
نرى بأم العين
كيف يقدم حزب
الله كل ما
يلزم لحماية
ودعم عناصره،
ونشهد كيف يحظى
صغار
الشتامين
امثال وئام
وهاب وجميل
السيد وناصر
قنديل بكل
الرعاية والعناية.
في حين نجد
الدولة وقوى 14
آذار اعجز عن
ان تحمي
أهلها. هل
يعقل ذلك؟
أحيي
مروان حمادة
فهو الذي عمّم
ثقافة الشجاعة
ومن دون أي شك
هو ليس
مستعداً
للمساهمة ابداً
بثقافة الخوف.
وهكذا كان دور
وليد جنبلاط بعدما
كان محور 14
آذار من خلال
تعميمه ثقافة
الشجاعة، للأسف
قبل تحوله الى
مكان آخر.
ونتذكر هنا
الشهداء وليد
عيدو، انطوان
غانم، بيار
الجميل والآخرين،
كلهم لم
يخافوا، وهذه
القيادات هي
التي بنت
ثقافة
الشجاعة. اما
الآن فإننا
نشهد تعميماً
لثقافة الخوف
التي تتأثر
بها قوى 14 آذار
من خلال
التهديدات
المتواصلة
التي يطلقها
حزب الله ومن
يدورون بفلكه.
ربما
تكون هذه
نوع من
الواقعية
السياسية في
وجه سلاح حزب
الله...فما
المطلوب فعله
في مواجهة
السلاح؟
أعود هنا
الى كلام سبق
وأن ذكرته رغم
أنه ليس كلاما
سياسيا
أبداً، ولكن
للأسف هذا هو
الواقع: اذا
لم يكن لدينا
نحن
السياديون
الادوات التي
تضمن توازن
الرعب مع حزب
الله، فعلينا
ان نذهب
للتسوية والا
سنذهب
للإستسلام
كما يحصل
الآن. انهم
يطلبون
اشخاصا
خاطروا
بحياتهم وبذلوا
دماءهم كفارس
خشان وهو من
أشرف الناس وأصدقهم،
رغم أنني لم
أتعرف عليه
شخصياً سوى
منذ ما يقارب
السنتين، وهو
حالياً بعيد
عن عائلته،
أعتبره شهيد
حي لقضية،
يهاجموه كل
يوم، وليس
هناك من يدافع
عنه ...فهل يعقل
ذلك؟ انظر مثلاً
كيف يدافعون
عن جميل السيد
وأمثاله، ومن
جهتنا ماذا
نقدم من عرفان
جميل الى
ابطالنا مع ان
دماءهم هي من
أوصلت الى
الإستقلال؟
من المعيب
الآن أن يصبح
كل من يقترب
من فارس خشان
أو يتواصل معه
مشبوهاً.
انني اول
من قلت ان
نتيجة
التحقيق
ستؤدي الى زلزال
يضرب لبنان.
لسنا نحن من
نعرف بمحتوى
القرار الظني
ولكن حزب الله
متأكد من أن
القرار الظني
سيوجه
الإتهام له،
بعد ان تم
التحقيق مع عناصره
اللذين أعطوا
افاداتهم
وربما
اعترافاتهم. وبناء
عليه أقام حزب
الله الدنيا
ولم يقعدها
ليس على شهود
الزور
الحاليين بل
المستقبليين
أي القادمين
وهم من يخشاهم
حزب الله.
بالتالي ما يفعله
حزب الله هو
اعداد تهم
جاهزة
بشهادات الزور
منذ الآن
تحسباً
للقادم وبذلك
كل من يدلي
بشهادة في
المستقبل
تثبت تورطهم،
يوجه له
الإتهام بأنه
"شاهد زور".
وهنا
أقول،لو انهم
شنّوا هذه
الحملة في
موضوع شهود
الزور حين كان
الضباط
الأربعة في
السجن،لربما
نجحوا بإخلاء
سبيلهم باكرا
جدا،ولكنهم
لم يفعلوا
ذلك،لأن
الموضوع لا
علاقة له بالماضي
بل له علاقة
بالآتي."
ما هو دور
جميل السيد في
المرحلة
الحالية؟ وما الغاية
مما يقوم به؟ وإلى ماذا
يريد أن يصل؟
جميل
السيد رجل ذكي
دون أدنى شك،
ولكن مشكلته أنه
لم يصدق حتى
الآن ان
المحكمة
برأته. لقد رفع
دعاوى على كل
شاهد شهد او
ممكن ان يشهد
ضده وصولاً
الى المدعي العام
سعيد ميرزا كي
يجعل كل هؤلاء
خصوماً في قضية
وبالتالي لا
يمكن الأخذ
بشهادتهم ضده.
ما يخشاه
السيد في
الحقيقة هي
المحكمة
الدولية، حتى
وصل به الأمر
لتناول عبد
الحليم خدام
وشارل رزق
وغيرهم ممن لم
يتناولوه
بكلمة واحدة.
فما يقوم به
حالياً هو رفع
دعاوى ضدهم
لتهشيم
شهادتهم
مستقبلاً على
سبيل
الإحتياط.
إن أقلّ ما
فعله جميل
السيد هو كتمه
للمعلومات وهو
الذي يدعي انه
يعرف كل
شيء...فماذا
لديه عن إغتيال
رفيق الحريري
إذاً؟
مسؤوليته
الأساسية هي
تلك المتعلقة
بأحمد ابو
عدس. وهنا
أريد أن اروي
ما حدث تلك
الليلة التي
أعقبت الإغتيال
حين جمع جميل
السيد جميع
الملحقين العسكريين
والمسؤولين
الأمنيين في
السفارات الأجنبية
في لبنان
وحاول
اقناعهم بصحة
شريط فيديو
ابوعدس
بإعتباره
قاتل رفيق
الحريري. المفارقة
في هذا
الموضوع أن
أيا منهم لم
يصدق ما عرضه
السيد وعندما
سألهم ان كان
لديهم اي سؤال
لم يجبه أحد
في الاجتماع.
والملفت هو
أنه جرى في
الشام اجتماع
مماثل لذلك
الذي حصل في
بيروت مع
مسؤولين
مشابهين. وهنا
نطلب من
المؤسسة اللبنانية
للإرسال ان
تكشف حقيقة ما
حصل بخصوص
شريط ابو عدس
وكذلك علينا
ان نطلب من
غسان بن جدو
ان يقول ما
يعرفه امام
المحكمة الدولية.
هذا
بالنسبة
للفترة
الماضية....الآن،
ماذا يريد
جميل السيد من
تهديداته
التلفزيونية؟
في الواقع،
القضية هنا أن
جميل السيد
اعتبر نفسه
حامي النظام
السوري وحامي
بشار الأسد
وحامي حزب
الله على
الأقل من خلال
كتم
المعلومات وأن
كل هؤلاء
يدينون له
بالكثير،
وهذا ما ذكره
في مؤتمره
الصحفي. كذلك
جميل السيد ذكر
أنه بقي 4
سنوات في
السجن من أجل
أطراف معينة ولولاه
لتغيّر
النظام
السوري وكان
السياسيون
اللبنانيون
الذين توجهوا
الى الشام
مؤخراً
يجتمعون مع
رئيس جمهورية
غير بشار
الأسد. بالتالي
لسان حال جميل
السيد يقول
أنه لولاه
لكان تغير
النظام في
سوريا ولكان
غرق حزب الله.
لذا وصل
به الأمر أن
يطلب من رئيس
الجمهورية تعيينه
وزيراً من حصة
الرئيس لأن
وفق رؤيته فهو
يستحق ان
يكافأ على شيء
صنعه هو، ولا
أعلمه وهويتصرف
كأن له حق
وبأنه ظلم
والآن عليه
إستعادة حقه. وحتى أنه
أرسل إشارات
أنه قد يطلب
أن يكون
نائباً عن
البقاع بدل
أحد نواب حزب
الله وربما
بعد ذلك
رئيساً لمجلس
النواب.
وهنا
ادعو ان يُترك
جميل السيد
يتكلم كما يحلو
له من دون ان
يرد عليه أحد
حتى ينهار
برغم رفعه
لصوته
ولأصبعه. كان
يهتم جميل
السيد بأن يبدو
مستقلاً عن
حزب الله وأن
يبدو بأن
إنتماءه
للجيش
والعسكر
ولكنه فضح
نفسه عندما
عاد الى بيروت
وحظي
بالإستقبال
الذي شهدناه
في المطار.
وهنا أذكر انه
عندما كان
مديراً للأمن
العام، اراد
اميل لحود
إبعاده قليلاً
ولكن حسن
نصرالله هو من
تدخل لدى
الرئيس الأسد
كي يطلب من
لحود أن يبقى
في الأمن
العام.
لماذا
تشن هذه
الهجمة على
جوني عبدو
وبهذا التوقيت؟
أحياناً
عندما
يتناولوني
بالحديث في
التفزيون
يصيبني نوع من
الصدمة وأسأل
نفسي هل أنا من
يتكلمون عنه؟
يبدو انني
ارعبهم
وأخيفهم واتمنى
ان يبقوا
كذلك. في
الواقع، انا
خارج لبنان
ولست ضمن فريق
عمل الرئيس
سعد الحريري.
وقد عمموا على
العديد من
التلفزيونات
ان لا أظهر.
وهذه هي
تحديداً
ثقافة الخوف،
نأسف أن يكون
هناك بين قوى 14
آذار من هم
مرعوبون منا،
أي من فارس
خشان ومروان
حمادة ومني
أنا.
وهنا، لا
أريد أن أقول
أنّ جميل
السيد يغار من
جوني عبدو،
ولكني أريد أن
أشير إلى أنه خدم
تحت أمرتي
عندما كان
مسؤولاً عن
منطقة البقاع،
وربما هو يخجل
ان يقول ذلك.
لكنني أنا من
يخجل من ذلك
لأنني لا
أدرّب
تلامذتي ان يتصرفوا
على هذا
المنوال. يبدو
أنه يعاني من
عقدة نقص
تجاهي فقد قال
في أحد الأيام
لأحد الأصدقاء
انه ماذا
ينقصني كي
يعينوني سفير "متلي
متلو".
سبق
وقلتم أن
الإغتيالات
ستتوقف. والآن
مع تأزم
الوضع، هل
هناك عودة
للإغتيالات؟
ليفهم
الجميع ان
المحكمة
الدولية هي
التي توقف
الإغتيالات
حتى الآن.
فبسبب الهيبة
التي تفرضها
هذه المحكمة،
تمنع من
يريدون
القيام بالإغتيالات
من الإقدام
عليها لأن ذلك
سيرفع من
منسوب
الإتهام ضدهم
وسيفضحهم
أكثر. ومع
غياب توازن
الرعب
والإرهاب على
الأرض بيننا
وبين الطرف
الآخر،
وللأسف هناك
ما نسميهم "الزعران"
في هذا البلد،
لا يمكن أن
نتعامل معهم
بطريقة لائقة
ولطيفة، فعلى
من يريد ان يلحق
الضرر بي أن
يعلم أنني
قادر على
إيذائه بالمقابل.
بعد
احداث برج ابو
حيدر، ما
السبيل
الأمثل
للتعاطي مع
سلاح حزب الله؟
وإلى أي مدى
مازال يعتبر
سلاحاً
مقاوماً؟
أنا مع الرأي
الذي يقول إنّ
علينا دعم
المقاومة وليس
حزب الله؛
فأنا مع دعم
هذا السلاح
المقاوم
للعدو
والموجه ضد
إسرائيل،
لكنني مع
الوقوف في وجه
سلاح حزب الله
الذي يستعمل
في الداخل.
وهناك فرق
شاسع بين
الإثنين
وبالتالي
المطلوب من الجميع
ومنهم سمير
جعجع وأمين
الجميل أن
يقفوا مع
المقاومة لأن
هناك مشاريع
اقليمية متعلقة
بمشاريع
اسرائيلية،
وهناك
بالمقابل قوة أثبتت
قدرتها على
الوقوف بوجه
الإسرائيلي، ولا
يمكننا
بالتالي ان
نطلب التخلص
منها. ما رأيناه
في برج
ابوحيدر و7
أيار وغيرها
من الأحداث هو
سلاح حزب الله
وليس سلاح
المقاومة. في
هذه المناسبة
أرفض مقولة
ازدواجية
السلاح لأن الجميع
يثق بالجيش
اللبناني،
بالتالي على
الجيش ان يقوم
بعمله
والتنسيق مع
المقاومة في التصدي
لأي عدوان. ومن
جهة أخرى، على
الجيش أيضاً
أن يفرّق بين
التنسيق مع
المقاومة في
التصدي للعدو
وبين التنسيق
مع حزب الله
في المسائل
الداخلية.
وهنا اشير إلى
شكوك حول قدرة
أمين عام حزب
الله على ضبط
عناصره
والسيطرة على
مسلحي الحزب.
في السياق
عينه، أقترح
أيضاً أن يتم
تسليم
الإستراتيجية
الدفاعية
لقيادة الجيش
للتتخذ
الإجراء
المناسب وليس
على الحكومة
سوى تحديد
المخاطر التي
تطال الوطن.
في هذا
السياق أذكّر
أن حزب الله
بحاجة للدولة
اللبنانية،
فخلال حرب
تموز 2006، من
أنقذ الحزب هو
فؤاد
السنيورة من
خلال النقاط
السبع والقرار
1701 حين الحت
المقاومة على
الرئيس
السنيورة ان
يسرع بوقف
اطلاق النار.
حزب الله
انتصر في
مواجهة
اسرائيل،
ولكن من وقّع
الإنتصار هو
الرئيس فؤاد
السنيورة
لأنه هو من
أنقذهم. ونتيجة
خراب الجنوب،
قام حزب الله
بنقل نقمة الشارع
تجاه
السنيورة
وحملوه
مسؤولية كل ما
حصل.
ما هي رؤيتكم
لحل مشكلة
سلاح
المخيمات؟
وهل التوطين
قادم خصوصاً
إذا فرض علينا
من الخارج؟
في ما خص
السلاح،
طالما هناك
اجماع
بالكلام لا
بالتنفيذ
سيبقى البلد
معرضاً
للإختراقات ولن
يتمكن من
الوقوف على
قدميه. هنا
أنعي تركيبة
البلد على
القريب
المنظور لأن
كل مسؤول يغني
على ليلاه. لا
يجوز
للسياديين أن يعمموا
ثقافة الخوف
في بلد بذل
رفيق الحريري دمه
من أجله.
وكذلك باسل
فليحان،
وسمير قصير، وجبران
تويني، ووليد
عيدو وغيرهم
ممن جادوا بأرواحهم
في سبيل
استقلال هذا
البلد وحريته.
عندما
يكون هناك
رغبة في
الحفاظ على
السلاح يمكن
لكل طرف أن
يجد عددا لا
متناهي من
الأعذار.
أما موضوع
التوطين أو
إعطاء
الجنسية
للفلسطينيين
يبقى في يدنا
نحن. وأوضح
انني لا أؤيد
مسألة حق
العودة، لأن
الإجماع على
رفض التوطين
هو أقوى من
القرار
الأممي 194 الذي
يركّز على حق
العودة، لأنه
في حال أصر
لبنان على حق
العودة فمعنى
ذلك أن كل من
يرفض العودة يصبح
من واجبنا أن
نقوم بتوطينه
ويعوّض عليه مالياً.
من جهتي
كمواطن
لبناني لا
أهتم إن كانوا
سيعودون الى
حيفا او يافا
أو غزة أو الى
اي مكان وفق
التفاهمات
الدولية، لكن
ما أركز عليه
هو عدم
التوطين اي
رفض منح
الجنسية لأي
كان. وهنا
على الإدارة
اللبنانية أن
لا تسهل هذا
الأمر.
هل تنجح
محاولات
الفصل بين
سوريا من جهة
وحزب الله
وايران من جهة
أخرى؟
هذا كلام
غير واقعي ولا
يمكن تنفيذه.
سوريا تجيد
التعامل مع
مختلف الظروف
بفضل نظامها
الثابت، لذا
نراها تستطيع
الإنتظار
الفترة اللازمة
حتى رحيل
مثلاً بوش،
وشيراك،
وساركوزي، وحتى
اوباما
مستغلة
محاولات
هؤلاء
الزعماء التقرب
من السوريين
على إعتبار أن
سلفهم لم يكن بمقدوره
ذلك. النظام
السوري لديه
قدرة هائلة على
التخريب وهي
سياسة ناجحة
للغاية. فعند
ذلك يطلب منهم
العالم عدم
خلق المشاكل،
وهذه القدرة
التخريبية
للسوريين هي
اساس نجاح
النظام
السوري في
السياسية
وبالتالي لا
يمكن التخلي
عن هذه
القدرة،
وربما لو كنت
مكانهم لفعلت
الأمر عينه. فعماد
مغنية على
سبيل المثال
لا يخص حزب
الله بقدر ما
يخص إيران،
وكان
السوريون على
علاقة غير ودية
مع مغنية لأنه
يتصل بجميع
حركات
"المقاومة"
دون العودة
للسوريين. ومع
هذا لا أعتقد
أن للسوريون
يد في عملية إغتياله.
ما هي
الكلمة التي
توجهها لقوى 14
آذار؟
أريد أن
أنطلق من خطاب
سمير جعجع
الإستنهاضي في
ذكرى شهداء
القوات
اللبنانية
لأقول أنه لا
يجوز أن نرزح
تحت الخوف. نحن
لم نملك سلاحاً
في خضم ثورة
الأرز، الجيش
لم يكن معنا، وأميل
لحود كان
ضدنا، ولكن ما
كان معنا هما
الإرادة
والشجاعة. من
هنا لا يجب ان
تخلى عن ارادتنا
وشجاعتنا
وعلينا رفض
ثقافة الخوف،
وإتباع مروان
حمادة، وفارس
خشان، ومي
شدياق في وقفاتهم
الشجاعة، كما
علينا أن
نكرمهم، خصوصاً
فارس خشان
الذي أعتقد
أنه يتعرض
حالياً لمحاولة
اغتيال كبيرة.
وأخيراً،
فإن المحكمة
الدولية
باقية حتى لو
تمّ قطع التمويل
عنها وتخلى
عنها سعد
الحريري
والعائلة
الكريمة، وهو
أمر لن يحصل
بطبيعة الحال.
مفتاح
التبدلات
النهار/راشد
فايد
الإستقرار
هو كلمة السر
ومفتاح
التبدلات في
مسار حياة
اللبنانيين الوطنية
المفخخة
بضروب
التهديد
المستمر. كان
هذا
"الاستقرار"
مفتاح حرب 1975
ومفتاح الموقف
الدولي
والاقليمي من
الدم والدمار
والدموع التي
غرق
اللبنانيون
بخليطها: فرضت
الظروف -
والأصح
تسميتها
المؤامرة
المشتركة -
تدفق الفلسطينيين
المسلحين على
لبنان بتشجيع
من الأنظمة
العربية التي
أرادت ألا
تدفع ثمن عجزها
عن تحرير
فلسطين ووقوع
اراضيها تحت
الاحتلال
الاسرائيلي
مع غض طرف من
تل أبيب في ما
يشبه
"التضامن
العربي -
الاسرائيلي
على لبنان وفلسطين"
حسب عنوان
كتاب توثيقي
قيم للكاتب هنري
حاماتي. بحجة
اعادة
الاستقرار،
دخلت قوات
السلام العربية
الى لبنان
وتلتها قوات
الردع
العربية، ثم
القوات
المتعددة
الجنسية،
فعودة القوات
السورية
مستأنفة
الردع العربي.
في ظل
التبدلات
العسكرية،
كان خطاب
المجتمع الدولي،
باللهجات
الأميركية
والفرنسية والروسية
والصينية
والبريطانية،
يشدد على
اهمية
استقرار لبنان
وتأثيره على
استقرار
المنطقة،
والتمسك
بسيادة لبنان
واستقلاله. لم
يتبدل هذا
الخطاب حتى
بعد سقوط جدار
برلين وتفكك
المنظومة
الشيوعية.
كذلك لم يتبدل
مشهد البلد
الدامي، برغم
حلول القبضة
الأمنية الحديدية
والعسف الدموي
محل التراشق
المدفعي
والسيارات
المفخخة،
وتحول
الحكومة
اللبنانية
الى صورة لا
تخفي من
وراءها.
ظل
الأمر على
حاله الى ان
"سمحت" التقاطعات
الدولية
واغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
بتغيير
المشهد
اللبناني.
اليوم
تحتدم
الأزمة،
ويوحي من يملك
السلاح، ومن
يشايعه، بأن
الأيام حبلى
بانقلاب
وتفجيرات
واغتيالات،
ويواكب ذلك
اصرار على
الإستقرار
ينطلق من اربع
جهات الأرض:
من دمشق الى
باريس ووشنطن
والرياض
ونيويورك،
كما طهران
وكاراكاس.
قبل
اسبوعين
التقى جيفري
فيلتمان
مساعد وزيرة
الخارجية
الأميركية
هيلاري
كلينتون لشؤون
الشرق الادنى
بشخصيات من
الجالية
اللبنانية في
واشنطن
ليحدثهم عن
حرص بلاده على
استقرار
لبنان
وسيادته
واستقلاله،
وهو تماماً ما
كانت تقوله
الإدارة
الأميركية
عام 1975.
تقول
الذاكرة ان
دور القبضة
العسكرية
السورية في
فرض
الاستقرار،
لم يكن يتعارض
في تينك الأيام
مع الحرص
الأميركي
آنذاك على
سيادة لبنان
واستقلاله.
والوعي
السياسي يسأل
اليوم: هل
سيتكرر الأمر،
خصوصاً ان
الحزب اياه
يخيف
اللبنانيين
من فتنة
مذهبية عند
صدور القرار
الإتهامي في
صدد اغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري
ورفاقه؟
الرئيس
السوري بشار
الأسد أكدّ
تكراراً ان لا
عودة الى
الماضي.
وواشنطن
تردد، كما
العادة،
تمسكها
بموقفها من
الإستقرار في
لبنان وسيادته
واستقلاله،
من دون ان
نورد مواقف
عواصم كبرى
أخرى. لكن
ماذا لو اضرمت
نار الفتنة بيد
من لا يعجبهم
القرار
الإتهامي حتى
قبل ان يولد؟
تجربة
برج ابي حيدر
تقول أن أحداً
ما حاضر
لإطلاق
"بوسطة عين
رمانة" جديدة
في أي منطقة
وفي أي لحظة
يراها مناسبة.
قد تكون
"بوسطة"
محدودة
الفاعلية لكن
كافية لهز
الاستقرار بما
لا ينفع معه
سقف التهدئة
الراهنة.
إذذاك تتوسط
دمشق سياسياً
بين
الأفرقاء، ثم
بكل الصيغ
الممكنة مع
بركة وتأييد
دوليين ولو
بالسكوت.
فالعالم يهمه
استقرار
الشرق
الأوسط، الى
حدّ ينسيه
سيادة لبنان
واستقلاله.
هل
سيتحقق هذا
السيناريو؟
لا يمكن
الجزم، سلباً
او ايجابياً،
لكن الكلام
المتكرر على
الغاء مفاعيل
"انقلاب" 14
آذار،والاستفاقة
على ضرورة
تطبيق اتفاق
الطائف "ببنوده
كاملة"، يقول
إن ما يسعى
اليه الحزب
المعني هو
عودة عقارب
الساعة الى
الوراء،
تحديداً الى
ما قبل الساعة
الأولى إلا 4
دقائق من يوم 14
شباط 2005،
واعادة القبض
الأمني الذي
نصت عليه احدى
"ترجمات" اتفاق
الطائف.
لكن ألا
يتضمن ذلك رفع
هيمنة الحزب
نفسه عن الدولة
والأرض
والشعب
والمؤسسات
وانهاء
ولايته عليها
جميعاً والتي
انطلقت من
تظاهرة 8 آذار
2005؟
ظهور
الأصيل ينهي
دور
الوكيل،"حضوراً
ومساحة"، كمن
يعيد الأمانة
إلى أصحابها،
حسب تتمة
السيناريو
الأكثر
رواجاً هذه
الايام. لكنه ليس
السيناريو
الوحيد، ففي
التداول
تصورات أخرى
لا تتفق معه
الى حد التناقض،
وتشد
الانتباه الى
رؤية أوسع
تأخذ في
التقدير ما
يجري في
العراق وعلى
ساحة المصالحة
الفلسطينية،
وفي الملف
الايراني
النووي.
في كل
الأحوال، لا
يمكن التعامي
عن كون المشهد
اللبناني لا
يوحي طمأنينة:
فهذا وزير
سابق ونائب
حالي ينذر
بتفجيرات
آتية وسيارات
مفخخة
واغتيالات.
وذاك وزير
سابق يهدد
بانقلاب، واليهما
تضاف انذارات
متكررة
بـ"قرار
مناسب في
الوقت
المناسب".
وفوق كل ذلك
وعيد برفض القرار
الاتهامي
يلقى صمتاً
إقليمياً
مشجعاً، يتوّجه
تلويح بفتنة
مذهبية، يخيف
اللبنانيين
بها من
يستنكرها وهو
يحمل جذوة
النيران التي
ستوقدها.
لا
يستطيع
اللبنانيون
الا الغوص في
القلق، حين
تنهال عليهم
مواعيد
التفجير
الحائرة بين اعتداء
اسرائيلي
مباشر، او
اعتداء على
استقرارهم
وأمنهم من
الداخل. لكنهم
يستطيعون "تجميد"
هذا القلق حتى
15 تشرين الأول
المقبل يوم مغادرة
الرئيس
الايراني
لبنان منهيا زيارة
يومين .
ربما
سيكون بعدها
سيناريو
"بارد" قوامه
هز "الاستقرار"
الحكومي قبل هز
الاستقرار
العام، ما
يودي الى حالة
تهديد للسلم
والأمن
الدوليين،
ومعهما عمل
المحكمة
الدولية الخاصة
بلبنان ما يضع
مجلس الأمن
الدولي أمام القرارالصعب.
كل ذلك يبقى
من نوع
السيناريو.
ولكل فريق
سيناريو لكل
حال واحتمال.
لأن ليس
للزعماء
المسيحيين مشروع
واحد ولا رؤية
مشتركة
مساعي جمعهم
حتى حول مبادئ
واحدة فشلت
النهار/اميل
خوري
الواضح،
انه بات من
الصعب، إن لم
يكن من المستحيل،
ليس تحقيق
وحدة الصف بين
الزعماء
المسيحيين بل
تحقيق حتى
وحدة الهدف،
لان كل فريق
منهم اختار
طريقا لا
تلتقي وطريق
الفريق الآخر
إما خدمة
لمصالحه
الذاتية
وطموحاته،
وإما خدمة
للوطن بحسب رأيه.
وهذا
الافتراق
والتباعد في
ما بينهم تحكمه
الاحقاد
والضغائن
والحزبيات
الضيقة اكثر
مما تحكمه
المصالح
العليا، وهذا
ما جعل البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير
يقول في اكثر
من حديث له:
"إن صفوف
الموارنة
منقسمة
ويهاجم بعضهم
بعضا لاقتعاد
هذا او ذاك من
المقاعد التي
تجر اليهم
الوجاهة وربما
المال،
والمشكلة هي
ان كل
الموارنة
يريدون ان
يكونوا
رؤساء". وحذر
من "ان البلد
على ما هو
عليه ذاهب ال
التفكك".
الواقع
ان لا اعلان
"اللقاء
الوطني
المسيحي"
الذي انعقد
قبل مدة شكّل
نقطة التقاء
وتلاق للمسيحيين
وكان مجرد
اعلان
وانتهى، وفيه:
"احترام
الدستور بكل
نصوصه
ومضامينه
ودعم رئيس
الجمهورية
لتمكينه من
لعب دور ووضع
نظام داخلي
لمجلس
الوزراء تحدد
فيه آليات
وموجبات عمل
السلطة
التنفيذية،
وإقرار قانون
عادل
للانتخابات
النيابية،
وتصحيح الخلل
الحاصل في
تمثيل
المسيحيين في
ادارات
الدولة،
واجراء اصلاح
جذري وعميق في
الادارة
والقضاء من
اجل بناء دولة
الحق والمؤسسات"،
ولا اللجنة
المشتركة
لكنائس لبنان
التي اعلنت
"شرعة العمل
السياسي في
ضوء تعليم
الكنيسة
وخصوصية
لبنان" حققت
شيئا، وقد
ركزت على الكيان
والسيادة
والقيمة
الحضارية
والتعاون مع
سوريا
والحياد في
الصراعات
والتمايز في
الدور مع
السلطة وحصر
السلاح
بالقوى الشرعية
والمشاركة في
الدولة
وتنظيم
العلاقات بين
الدولة
والسلطة
الفلسطينية
وايجاد حل
لمشكلة السلاح
داخل
المخيمات
وخارجها.
وامل
المشاركون في
مؤتمر "شرعة
العمل السياسي"
في ان تكون كل
مناقشة وطنية
واسعة مدخلاً الى
اعتماد نظام
متكامل
للاخلاقيات
والسلوكيات
السياسية
البرلمانية
والوزارية في
لبنان،
واعادة احياء
الدولة
المدنية
الديموقراطية
فلا يكون فيها
خنق للحرية
الدينية ولا
الحد من حقوق
الانسان السياسية
ولا اللجوء
الى العنف وشن
الحروب باسم الدين،
انما
الاعتماد على
قوات الدولة
المسلحة
للمحافظة على
امن
المواطنين
والاستقرار،
ولا يكون فيها
خلاف على مبدأ
الفصل الصريح بين
الدين
والدولة.
ورغم ان
هذه الشرعة
تصلح لجميع
اللبنانيين، فإنها
ظلت حبرا على
ورق، وانتهت
مع انتهاء مؤتمر
اعلانها...
وعاد
الكلام اخيرا
على وحدة الصف
المسيحي او
اقله وحدة
اهدافهم لانه
لو كان لموقف المسيحيين،
وتحديدا
الموارنة،
رؤية موحدة لكان
له فعالية او
تأثير اقوى في
الاحداث التي
يعيشها لبنان.
فطائفة
كالطائفة
المارونية
لها طاقاتها
وامكاناتها
الضخمة ولها
الرسوخ الصلب
في الوجود اللبناني،
عليها ان
تتحمل اكبر
قسط من
المسؤولية في
تقرير مصير
لبنان، فاذا
لم تحمل هذه
المسؤولية
فإن لبنان قد
يغرق في بحر
الديكتاتوريات
او الانظمة
الشمولية
ويخسر نظامه
الديموقراطي،
وهذا ما جعل
عميد
"النهار"
غسان تويني يقول
في احد
مقالاته تحت
عنوان "الوطن
دائما على حق"
(1971): "إن ميزة
الديموقراطية
هي في ان خطأ الحاكم
الديموقراطي
يصححه مجلس
النواب، في حين
ان خطأ
الديكتاتور،
عسكرياً كان
ام غير عسكري،
لا يمكن
تصحيحه
بالصورة
السلمية، اي
في اطار
المؤسسات
الديموقراطية،
بل يكلف تصحيحه
قيام
ديكتاتور آخر
مع ما يستتبع
ذلك من دموع
ودماء".
وبعدما
دعا النائب
سليمان
فرنجيه
الزعماء المسيحيين
الى الاتفاق
على الثوابت
الوطنية لتحقيق
وحدة الهدف
وإن لم تتحقق
وحدة الصف
التي قد تبقى
وهمية
وصورية، ومن
دون ان يدخل
في التفاصيل
ويحدد هذه
الثوابت، اذا برئيس
الهيئة
التنفيذية
لـ"القوات
اللبنانية"
الدكتور سمير
جعجع يدعو
المسيحيين
وتحديدا شباب
وشابات
"التيار
الوطني
الحر"، لمناسبة
اقامة القداس
السنوي
لشهداء
المقاومة
اللبنانية،
الى اعتماد
المبادئ
عينها التي
وردت في برنامج
حزب "التيار"
وعدّدها
واحدة واحدة، فجاء
الرد عليه
هجوما وتهجما
واتهامات من
العماد ميشال
عون والوزير
جبران باسيل
وغيرهم. فالدكتور
جعجع بدعوته
الى اعتماد
هذه المبادئ
تحقيقا لوحدة
الصف والهدف
نسي او تناسى
ان العماد عون
اختار بعد
عودته من
باريس طريقا
غير طريقه
ومبادئ غير
مبادئه وبات
مفهوم الاستقلال
والسيادة
والحرية غير
مفهومه،
ومعنى العلاقة
مع سوريا
يختلف عن
معناه،
ومفهوم الدولة
القوية
القادرة غير
مفهومه. ففي
باريس كان ضد
سلاح "حزب
الله"، وبعد
عودته الى
لبنان صار مع
هذا السلاح
وصار يقدمه
حتى على سلاح
الجيش وقوى
الامن
الداخلي بحجة
انه الاقدر
والاقوى على
تحرير الارض
والدفاع عن
لبنان. وكان
الوجود
العسكري
السوري في
لبنان بنظره،
وهو في باريس،
احتلالا
وانتهاكا
للسيادة
والحرية والاستقلال
وزايد على
"لقاء قرنة
شهوان" بمطالبته
بانسحاب
القوات
السورية من كل
لبنان وعدم
الاكتفاء
بطلب
انسحابها الى
منطقة البقاع فقط
تمهيدا
للانسحاب
الكامل، وكان
يتهم سوريا
بالمسؤولية
عند وقوع
جرائم
الاغتيال في لبنان
لانها هي التي
تمسك بناصية
الامن، ثم اخذ
يندد بكل من
يحمّلها هذه
المسؤولية
داعيا الى انتظار
التحقيق وحكم
القضاء، ثم
اصبح التحقيق
مشبوهاً
والقضاء
مسيساً...
وبعدما
كان يتهم
سوريا
بالتدخل في
شؤون لبنان
الداخلية،
اعتبر ان هذا
التدخل انتهى
مع انسحاب
قواتها من
لبنان... وكأن
لا حلفاء لها
ولا اصدقاء في
لبنان تستطيع
عبرهم القيام
بهذا التدخل
غير المباشر
عندما يتعذر
عليها التدخل
المباشر.
لقد ظن
الدكتور جعجع
انه يحشر
العماد عون
عندما يدعو
"التيار
الوطني الحر"
الى اعتماد المبادئ
ذاتها التي
وردت في
برنامج الحزب
ويكون القبول
بها تحقيقا
لوحدة الصف
والهدف لدى الزعماء
المسيحيين،
لكن فاته ان
العماد عون قرر
ان ينقلب على
هذه المبادئ
لانه يعلم ان
ليس في حزبه
من يحاسب او
يسائل وانه
قادر على ان
يذهب بمحازبيه
الى حيث يشاء...
أوَلم يقل ان
التغيير
والتطور هما
من سنّة
الطبيعة وإلا
ظل الانسان
يعيش في العصر
الحجري؟
فعندما كان في
باريس كانت
نظرته الى
الامور شيئا،
وعندما عاد
منها الى
لبنان اصبحت
نظرته اليها
شيئا آخر، وهو
حر في ان يغير
مواقفه
ومبادئه بحسب
الظروف
والاحوال،
معتبرا ذلك
شطارة ودهاء
سياسيا.
لقد
اختلف
الزعماء
المسيحيون
وتحديدا الموارنة
في الماضي عند
اتخاذ
المواقف التي
كانوا يرون من
وجهة نظرهم
انها تخدم
مصلحة لبنان
وليس مصالحهم
الذاتية.
فالشيخ بشارة
الخوري كان
يرى في انضمام
لبنان الى
الجامعة
العربية خيرا
كونه جزءا لا
يتجزأ من
العالم
العربي، بينما
كان اميل اده
يرى خلاف ذلك
ويدعو الى ان
يبقى لبنان
خارج الجامعة
لتبقى
علاقاته متساوية
مع جميع الدول
العربية ولا
يكون طرفا في
نزاعاتهم
وصراعاتهم
عندما يصير
التصويت داخل
الجامعة،
وكان اميل اده
مع عقد معاهدة
مع فرنسا
لحماية
استقلال
لبنان الطري
العود، لكن
الشيخ بشارة
الخوري لم يكن
مع عقدها لئلا
يعتبر
استقلال
لبنان غير تام
وغير ناجز...
فافترقا
سياسيا بسبب
اختلافهما في
الرؤية التي تصب
في مصلحة
لبنان، وهكذا
الامر
بالنسبة الى
خط النهج
الشهابي وخط
"الحلف
الثلاثي". والآن
بين
المسيحيين من
هم في الخط
السياسي لقوى 14
آذار ومن هم
في الخط
السياسي لقوى
8 آذار، وان خروج
العماد عون من
خط ودخوله خطا
آخر جعل الزعماء
الموارنة
يتفرقون
ويتوزعون بين خطين
يعتبر كل واحد
منهم انه الخط
الاصح الذي يخدم
لبنان ومن
خلاله يخدم
مصالح بعضهم...
هذا يريد ان
يتطلع
المسيحيون
نحو الغرب
وذاك يريدهم
ان يتطلعوا
نحو الشرق
لانهم منه
وفيه رغم ان
وجودهم فيه
اخذ يتقلص
بالهجرة إما
هربا من الحروب
او من الضائقة
الاقتصادية
والمالية او
من
الاضطرابات
واعمال العنف
والارهاب.
إن
الانقسامات
السياسية
اخذت تنعكس
على القواعد
الادبية
والاخلاقية
لتكون مدعاة
اسف كبير، فكل
فريق يحاول ان
يبرهن انه محق
او يدّعي
احتكار
الحقيقة في ما
يفعل. وهذا
الوضع المؤسف
انعكس على
حياة
المواطنين
اليومية وحمل
العديد من
اللبنانيين
على الهجرة،
واصبح الكثير
من اهل
السياسة على
حد قول
البطريرك
صفير يبحثون
ليس عما ينفع
وطنهم بل عما
ينفعهم شخصيا،
ومن بينهم من
التحق سياسيا
بغير لبنان، وغيره
التحق بذاك
البلد وكأن
بلدهم اصبح
لديهم مطية
يتوسلونها
لتحقيق رغبات
هذا او ذاك من
البلدان، على
ان يبوئهم
البلد الذي
تطوعوا لخدمته
المركز الذي
يتوقون اليه.
الواقع
ان لبنان هو
بلد الاخطار
الحادة، وهو مهدد
في هويته
السياسية
والثقافية،
فلا بد من
تثبيت
نهائيته كهدف
اسمى، اي
لبنان الدولة والكيان
وتحويله من
منفى وموئل
كما كان في الماضي
الى وطن تعاد
صياغة دور كل
المذاهب فيه
ليس على اساس
الحصص بل على
اساس الكفاءة
والنزاهة في
دولة مدنية لا
تكون اي طائفة
فيها ضحية
تسلّط طائفة
او تشعر
بالغبن
والخوف.
من المطار إلى
جسر
النقاش...هيبة
الدولة
المستباحة !
غسان
حجار/النهار
لم ينفع
كلام رئيس
الجمهورية ميشال
سليمان في
نيويورك
واصفاً
استقبال "حزب الله"
للواء الركن
جميل السيد في
مطار بيروت الدولي
بأنه "طريقة
اعتراضية على
حدث، وليس بروفة
لإنقلاب". ولم
ينفع تبرير
وزير
الداخلية
زياد بارود الأسبوع
الماضي ما حدث
وقوله انه ليس
اجتياحاً،
معتبراً ان
"من كان
موجوداً في
حرم المطار هم
نواب
وسياسيون
محاطون بمرافقيهم
الشخصيين". اذ
ما كاد
الإثنان
يخففان وطأة
الحادث على اللبنانيين،
وعلى الأجانب
الوافدين الى
لبنان من
ديبلوماسيين
أو سياح، حتى
خرج نائب "حزب الله"
نواف الموسوي
ليقول رداً
على سؤال متعلق
بإضعاف
الحادث لهيبة
الدولة "ان
هيبة الدولة
مستباحة
أصلاً، لأن
ثمة من في
الدولة سلم
أمورها الى
جهات خارجية (...)
ان ما حصل في
المطار كان
حقاً لنا
كنواب وجهات
سياسية ان
نفتح صالون
الشرف لأننا
صناع الشرف(...)
وما حصل في
المطار سيحصل
في كل مرة
نشاء له ان يحصل".
وليس
بعيداً من
اقتحام المطار،
والضرب
الأكيد لهيبة
الدولة
ومؤسساتها،
كان أمر آخر
مشابه أيضاً،
ولكن بسلاح الجمال
على ما قيل،
اذ أقدمت
وكالة
"ناتاليز" على
منع السير فوق
جسر النقاش،
بدءاً من صباح
أمس، وحتى
مساء غد،
لإقامة حفل
"الجمال
يحارب المخدرات".
ونالت موافقة
وزارة
الأشغال العامة
ومحافظة جبل
لبنان،
اللتين لم
تتنبها الى ضرورة
"الجمال
يحارب عجقة
السير"،
فضربتا بعرض
الحائط أوقات
الناس
وأعصابهم
المهترئة أصلاً،
وفضلتا اقامة
عرض فوق
الجسر، وعرض
آخر مستمر
تحته وفي كل
الطرق
المؤدية اليه
أو عبره.
واضطرت شعبة
العلاقات
العامة في قوى
الأمن الداخلي
الى رفع
المسؤولية
عنها ببيانين
متتاليين
أوضحت فيهما
ما أوضحت.
في
المطار تعرض
مقصود لهيبة
الدولة، وفي
النقاش إهمال
وازدراء
بالناس
يؤكدان ان
الدولة فقدت
فعلاً كل
هيبتها، اذ
صار الناس
العاديون في
أدنى سلم
اهتماماتها.
غسان
حجار
لا تنطلي
علينا تصريحات
العائدين من
سورية...
والمظلّة
العربية في خير»
مجدلاني
لـ«الراي»:
التراجع عن
المحكمة
تراجُع عن
حكومة الوحدة
ومعادلة
«الجيش والشعب
والمقاومة»
الراي/
بيروت - من
محمد بركات|
اكد
النائب عاطف
مجدلاني (عضو
كتلة الرئيس
سعد الحريري)
أنّ «تصريحات
البعض بعد
الزيارات
التي يقومون
بها لدمشق
ولقاءاتهم مع
الرئيس
السوري بشار
الاسد،
ومحاولاتهم الإيحاء
بأنّ ما
يقولونه
يعبّر عن رأي
رسمي سوري مما
يجري في لبنان
لا ينطلي
علينا»، مؤكدا
أنّ «رأي
الدولة
السورية
تعبّر عنه
مؤسساتها الرسمية،
ودمشق عبّرت
رسمياً عن
انها لا تتدخل
في الشأن
اللبناني».
واعتبر
مجدلاني أنّ
«احداً منا لا
يخاف من التهديدات
والتهويلات»،
مشددا على أن
«البيان الوزاري
للحكومة
الحالية
يلتزم
بالمحكمة الدولية،
وهذا البيان
الكل وافق
عليه»، لافتاً
الى «أن
التراجع عن
هذا الالتزام
يعتبر تراجعا عن
الالتزام
بحكومة الوحدة
الوطنية،
وبالتالي
تراجعا عن
معادلة (الجيش
والشعب
والمقاومة).
وجاء
كلام مجدلاني
في حديث الى
«الراي» هذا نصه:
•
في موقف هو
الاكثر
وضوحاً له قال
النائب وليد
جنبلاط «ليت
المحكمة لم
تكن»... كيف
قرأتم هذا التطور،
وما هي تبعات
اتساع دائرة
مناهضة المحكمة؟
-
نعتبر أن
المحكمة
الدولية هي
الجهة
الوحيدة الصالحة
والمخولة
والقادرة على
النظر في جريمة
اغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري وسائر
الشهداء
الذين
استشهدوا من
بعده، ونؤكد باستمرار
أن لدينا ثقة
تامة بالقضاء
الدولي وبما
تقوم به
المحكمة
الدولية.
•
لكن ما رأيكم
بكلام جنبلاط
الجديد؟
-
أكرر اننا مع
المحكمة
الدولية
ومصممون ومصرون
على أنها
المرجعية
الوحيدة
الصالحة للنظر
في جريمة
اغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري ونثق
بها. ولا كلام
آخر عندي
جوابا عن هذا
السؤال.
•
كان لافتاً
وفي السياق
عينه ان
العماد ميشال
عون، العائد من
لقاء مع
الرئيس بشار
الاسد، حذّر
مما اسماه «كذبة»
المحكمة،
واستمر في
الحملة على
فرع المعلومات
والقضاء...
ماذا يعني
ذلك؟
-
في الآونة
الأخيرة هناك
كثيرون
يحاولون، من خلال
تصرياتحهم
التي دأبوا
على الإدلاء
بها بعد
زيارات
يقومون بها
لدمشق وبعد
لقاءات يعقدونها
مع الرئيس
السوري بشار
الاسد،
ليوحوا للناس والسياسيين
على أنّ هذه
المواقف تعبر
عن رأي رسمي
سوري مما يجري
في لبنان.
ونقول ان ما
يقوم به هؤلاء
لا ينطلي
علينا، وأن
هذه مجرد محاولة
صغيرة
لاستغلال
موقف معين
ولقاء معين
للايحاء
للناس وكأن
لدى هؤلاء
ضوءا أخضر من
القيادة
السورية
ليقولوا هذا
الكلام. على
العكس، نعتبر
ان رأي الدولة
السورية
تعبّر عنه مؤسساتها
الرسمية.
ودمشق عبّرت
رسمياً عن
انها لا تتدخل
في الشأن
اللبناني.
وفي
السياق عينه
نحن حريصون
على أن نبني
علاقة ثقة مع
الشقيقة
سورية، وهذا
الأمر يعبّر
عنه الرئيس
سعد الحريري
بشكل علني من
خلال زياراته
لدمشق، هو المصرّ
على تعزيز
العلاقات
اللبنانية -
السورية أكثر
وأكثر، وصولا
إلى أن يكون
الانفتاح كلياً
لما فيه خير
البلدين
ومصلحتهما.
•
بلغ خطاب «حزب
الله» حد
التهديد
وبالمباشر، على
ما توعّد به
النائب نواف
الموسوي... هل
انتم قادرون
على مواجهة
انزلاق
البلاد الى
الفوضى؟
-
نقول ونعيد ان
أحداً لا يخاف
من التهديدات
و التهويلات،
كما ان كل
موقف يقول
برفض المحكمة
او يدعو الى
الغائها او
عدم الاخذ
بها، يكون
صاحبه، أو
الداعي إليه،
يضع نفسه في
موقع الاتهام.
•
ثمة من يتحدث
عن «عطب ما» في المظلة
السورية ـ
السعودية
يعبر عن نفسه
باستمرار
التوتر
السياسي في
البلاد، الا
تشعرون بذلك؟
-
نُطمئن
الجميع الى
أنّ المظلة
العربية في خير،
وكل ما يجري
يندرج تحتها
وتحت سقفها.
•
الحملة على
المحكمة
انتقلت الى
الحيّز العملي
عبر محاولة
تعطيل
تمويلها عبر
عرقلة ايفاء
لبنان
بإلتزاماته
حيالها... كيف
ستتعاطون مع
هذه المسألة؟
-
أعتقد أن
الجميع
يعلمون أن
هناك بياناً
وزارياً يلتزم
بالمحكمة
الدولية،
وهذا البيان
الكل وافق عليه.
وفي
موازاة ذلك،
هناك إجماع
تمّ تأكيده في
الحوار
الوطني
اللبناني حول
هذا الموضوع،
ولا أعتقد أن التراجع
عن هذا
الالتزام
وارد اليوم،
لأنّه يعتبر
تراجعا عن
الالتزام
بالوحدة
الوطنية وبحكومة
الوحدة
الوطنية،
وبالتالي
تراجعا عن
معادلة «الجيش
والشعب
والمقاومة».
الرئيس
سليمان واصل
لقاءاته في
المكسيك ونظيره
كرمه بحفل
عشاء:
لبنان ما
زال في حاجة
الى الدعم لالزام
اسرائيل
تطبيق ال 1701
ووقف خروقها
لن نقبل
بأي حل لقضية
فلسطين بمعزل
عن الحل العادل
والشامل في
الشرق الاوسط
كالديرون:لنسير
معا لنتمكن من
مواجهة التحديات
وبناء عالم
اكثر عدلا
وسلما
وطنية - 28/9/2010
اكد رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان،"ان
لبنان،كي
يتمكن من
استعادة كامل
أمنه
واستقراره
وفرص نموه، ما
زال في حاجة
الى دعم
المجتمع
الدولي والدول
الصديقة،
وعلى رأسها
المكسيك، من
أجل العمل على
إلزام
إسرائيل
بتطبيق
القرار 1701 في كل
مندرجاته،
والانسحاب من
كامل الأراضي
التي ما زالت
تحتلها في
مزارع شبعا
وتلال كفرشوبا
والجزء
الشمالي من
قرية الغجر،
وثنيها عن
خروقها
اليومية
للسيادة
اللبنانية وعن
تهديداتها
المتكررة ضد
أرضنا وشعبنا
وبنيتنا
التحتية".
وجدد
موقفه من ان
"الحل العادل
والشامل لقضية
الشرق الأوسط
وجوهرها قضية
فلسطين،لا
يمكن إلا أن
يستند على
قرارات
الشرعية الدولية
ومرجعية
مؤتمر مدريد
والمبادرة
العربية
للسلام بكل
بنودها"،
مكررا ان
"لبنان لن
يقبل بأي حل
لهذه القضية
إذا ما تمت
بمعزل عنه،أو
بصورة
متعارضة مع
مصالحه
الوطنية العليا،
وفي طليعتها
حقه السيد في
رفض توطين اللاجئين
الفلسطينيين
على أراضيه".
عشاء
كلام الرئيس
سليمان، جاء
في خلال حفل
العشاء الذي
اقامه على
شرفه رئيس
جمهورية
المكسيك
فيليبي كالديرون
في القصر
الرئاسي في
العاصمة
مكسيكو، مساء
امس بالتوقيت
المحلي، حيث
القى كلمة جاء
فيها:
"أشكركم
بداية على
كلمات
الترحيب التي
خصيتموني بها،
وتلك التي
عبرتم فيها عن
مشاعركم
ومشاعر الشعب
المكسيكي
الطيبة تجاه لبنان
وشعبه.تقدرون
بالتأكيد كم
أشعر بالسرور
للقيام بهذه
الزيارة
التاريخية،
وهي الأولى
لرئيس
جمهورية
لبناني إلى
المكسيك،البلد
الصديق،الذي
يرتبط
بعلاقات
إنسانية
قديمة ومميزة
مع لبنان.
ويسرني بشكلٍ خاص
أن يتزامن ذلك
مع احتفال
بلادكم
العريقة
بحضارتها
بالذكرى المئوية
الثانية
للاستقلال.
كما ترتدي هذه
الزيارة
طابعا خاصا،
من منطلق
احتضان
المسكيك لمئات
آلاف
المتحدرين من
أصل
لبناني،الذين
بدأوا
بالتوافد إلى
أرضكم
المضيافة منذ
أواخر القرن
التاسع عشر،
فوفرت لهم أطر
عيش وعمل كريمين،
وتمكنوا
بدورهم من
المساهمة في
استقلال المسكيك،
وإغناء حياته
السياسية
والاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية،
ومن الاندماج
في مختلف وجوه
الحياة
الوطنية،
متسلحين بقيمهم
العائلية
وجدهم وحبهم
للعمل،
فارتقوا إلى
مراتب ومراكز
عالية على
مختلف
الصعد،أكان ذلك
في مجالات
التجارة
والصناعة، أو
المهن الحرة
والإبداع
الفني
والموسيقي
والسينمائي،
واكتسبوا قبل
كل شيء ثقة
واحترام
مواطنيهم،
وهم أصبحوا
مدعاة اعتزاز
للمكسيك
وللبنان على
السواء.لقد
أيدت المكسيك
بصورة دائمة،
لاسيما في المحافل
الدولية،
سيادة لبنان
واستقلاله وقضاياه
العادلة.وقد
قام بلدينا
بالتعاون
والتنسيق في ما
بينهما، طيلة
هذا العام، من
خلال
عضويتهما غير
الدائمة في
مجلس الأمن،
للتوافق على
مقاربات
مشتركة لحل
المشاكل
المطروحة على
الساحة
الدولية
بصورة
متوازنة
وعادلة،
بعيدا عن منطق
القوة والكيل
بمعايير
مزدوجة، ومن
أبرز هذه
المشاكل على
الإطلاق،
قضية الشرق
الأوسط وجوهرها
قضية
فلسطين،التي
ما زالت عصية
على التسوية
منذ عقود،
والتي يتنامى
الوعي الدولي بضرورة
إيجاد حل عادل
وشامل لها في
أقرب الآجال،نظرا
لإلحاحها
وتأثيرها
المتعاظم على
السلم والأمن
الدوليين.ومثل
هذا الحل،لا
يمكن إلا أن
يستند على
قرارات
الشرعية
الدولية
ومرجعية
مؤتمر مدريد
والمبادرة
العربية
للسلام في كل
بنودها،علما
أن لبنان لن
يقبل بأي حل
لقضية الشرق
الأوسط إذا ما
تمت بمعزل عنه
أو بصورة
متعارضة مع
مصالحه
الوطنية
العليا، وفي
طليعتها حقه
السيد في رفض
توطين
اللاجئين
الفلسطينيين
على
أراضيه،كما
أكدت على ذلك
في كلمتي أمام
مجلس الأمن
الدولي منذ
أيام،
لمناسبة الاجتماع
الذي عقده
المجلس على
مستوى القمة لبحث
سبل تفعيل
دوره في صيانة
السلم والأمن
الدوليين".
اضاف:"وكي
يتمكن لبنان
من استعادة
كامل أمنه واستقراره
وفرص
نموه،فهو ما
زال في حاجة
الى دعم
المجتمع
الدولي
والدول
الصديقة،
وعلى رأسها
المكسيك، من
أجل العمل على
إلزام
إسرائيل
بتطبيق
القرار 1701 بكل
مندرجاته، والانسحاب
من كامل
الأراضي التي
ما زالت تحتلها
في مزارع شبعا
وتلال
كفرشوبا
والجزء الشمالي
من قرية
الغجر،وثنيها
عن خروقها
اليومية
للسيادة
اللبنانية
وعن
تهديداتها
المتكررة ضد
أرضنا وشعبنا
وبنيتنا
التحتية".
وقال
سليمان :"ان
زيارتي اليوم
إلى المكسيك، تهدف
في ما تهدف
إلى تطوير
العلاقات
الثنائية بين
بلدينا،
وابتكار آفاق
أكثر اتساعا
وخدمة لمصالح
شعبينا في
تعاوننا
المشترك في
مختلف
المجالات.
ولعل ما يساعد
على دفع هذه
الأهداف
قدما، وجود
جالية
لبنانية نشطة
في المكسيك
بإمكانهاأن
تشكل
مدماكاأساسيا
في
شراكتناالاقتصادية
والتجارية
عبر مساعدتها
على زيادة حجم
المبادلات
بين البلدين،
وتعزيز
العلاقات بين
المكسيك من
جهة ولبنان
ومجمل الدول
العربية من
جهة ثانية. لدينا
الكثير مما
يمكن تبادله
على صعيد
الخبرات، خصوصا
في ظل الأزمة
الاقتصادية
والمالية العالمية
التي توالدت
في وجوه
مختلفة منذ
نحو سنتين.
وإذا كان
لبنان نجح في
مواجهة
تداعيات هذه
الأزمة بفضل
سياساته
المالية
الصائبة، والإجراءات
المصرفية
الرشيدة التي اتخذها،فإننا
ننظر بعناية
إلى الاهتمام
الذي يوليه
المكسيك
لإصلاح
النظام
المالي العالمي،
لتوسيع
مشاركة الدول
في عملية
اتخاذ القرار
فيه وتوفير
محيط آمن
لإعادة نمو
الاقتصاد في
العالم،
وتلافي أزمات
مماثلة في
المستقبل.وفي
سياق مترابط،
يشاطركم
لبنان التطلع
إلى ضرورة
مواصلة العمل
على تحقيق
أهداف
الألفية للتنمية،
وتخفيض
الفقر،
وحماية
البيئة ومواجهة
تحديات
التغير
المناخي،
وتحقيق الأمن
الغذائي،إضافة
إلى تعزيز
حقوق الإنسان
في مختلف
مستوياتها.وفي
مجال البيئة
بالذات،فإن لبنان
الذي يؤيد
المسار
التفاوضي
الذي انطلق في
مؤتمر بالي
للدول
الأطراف في
الاتفاقية
الإطارية حول
تغيير المناخ
عام 2007، يتطلع
إلى المؤتمر المقرر
عقده في مدينة
كنكون في
المكسيك،
بهدف التوصل
إلى اتفاقية
شاملة تضم كل
الدول، وتنظم
مرحلة ما بعد
العام 2012 التي
شملتها
اتفاقية كيوتو
حول تغيير
المناخ.ولقد
بات بديهيا أن
تكون الحلول
الواقعية
والجذرية
لهذه التحديات،
ثمرة تعاون
وتنسيق
دوليين
مرتكزين على
مقاربات
مشتركة
وشاملة،
تساعد المجموعة
الدولية على
مواجهة
المشاكل
السياسية والاقتصادية
والاجتماعية
المتزايدة،
والتي تقف في
وجه
استقرارها
ونموها، بما
في ذلك مشاكل
انتشار الأسلحة
النووية
والإرهاب،
والجريمة
المنظمة،
والتخلف
والمخدرات".
وتابع
الرئيس
سليمان :"ان
العلاقة
الإنسانية
التي تربط
لبنان
والمكسيك،
نسجها
أبناؤنا الذين
هاجروا إلى
بلادكم منذ
عقود طويلة،
وتعمقت مع
الوقت بفعل
التبادل
الثقافي
والحضاري بين بلدينا،
والالتزام بقيم
مشتركة ولاشك
أن ما توصلنا
إليه في محادثاتنا
المشتركة،
ستدفع بهذه
العلاقات صوب
مزيد من
الازدهار
والحيوية،
وترسخ
الصداقة بين
شعبينا.أكرر
فخامة الرئيس شكري لحسن
الاستقبال
الذي
خصيتمونا به،
وللحفاوة
التي
أحطتمونا بها
منذ وصولنا مع
عقيلتنا والوفد
الرسمي اللبناني
المرافق إلى
بلادكم
العريقة. لذا،
يسرني أن أوجه
إليكم
وإلى السيدة
قرينتكم،
دعوة رسمية
لزيارة لبنان
في الوقت الذي
تجدونه
مناسبا.وختاما،
من أجل علاقات
مميزة بين
لبنان
والمكسيك يستحقها
شعبانا، ومن
أجل مستقبل
واعد وزاهر بين
بلدينا، أرفع
كأسي من أجل
نخب صحتكم،
وأسأل الله
تعالى أن يرسم
فوق دربكم المزيد
من مواعيد
النجاح في
خدمة الشعب
المكسيكي،
ولطمأنينته،
وازدهاره".
الرئيس المكسيكي
والقى
الرئيس
المكسيكي
كلمة جاء
فيها:"باسم المكسيك
وباسمي
الشخصي،اود
ان اعرب عن
شكري للسيد
الرئيس ميشال
سليمان
لتفضله بقبول
دعوتنا
للقيام
بزيارة دولة
للمكسيك.قبل
كل شيء، اود
ان اهنئه على
الانجازات
التي حققها
لبنان على
الصعيد
السياسي
والاقتصادي
وغيرهما من
الاصعدة.على
الصعيد
السياسي، ان
العمل الذي
تقومون به
السيد
الرئيس،من خلال
الحوار
وجهودكم
الرامية الى
تحقيق الوحدة
والاستقرار
في بلادكم
والمنطقة،هو
امر يستحق
الاشادة من قبلنا
ومن قبل
الاسرة
الدولية
جمعاء.
أضاف:"
كما يسعدني ان
استقبلكم في
هذا العام الذي
له دلالة كبرى
بالنسبة
للمكسيكيين،
عام 2010 الذي فيه
احتفلنا
بمرور 200 عام من
الحياة المستقلة
و100 عام من
الثورة
المكسيكية.
ومن دون شك،
فإن الجالية
اللبنانية
التي تعيش في
المكسيك يا
سيدي الرئيس،
هي مدعاة فخر
بالنسبة الى
بلدنا.اود ان
اقول لكم انني
كنت دائما
معجبا بقيم
الشعب
اللبناني
كروح
المسؤولية،
وحب العمل
والعائلة،
وكل القيم
التي يتحلى
بها الشعب
اللبناني
الموهوب
والنبيل.منذ
نهايات القرن
التاسع عشر،
وصل الى كل من
فيراكروز،
تامبيكو،
يوكاتان، عدد
متنام من
اللبنانيين
المهاجرين
وجعلوا منها
ملاذا لهم،
وربوا ابناءهم
هنا على غرار
المكسيكيين
الطيبين
علموهم محبة
واحترام
المكسيك.
وقال:"صحيح
ان الجالية
اللبنانية هي
وبفخر، جزء من
الماضي، الا
انها ايضا
وبشكل خاص، من
حاضر ومستقبل
المكسيك. فأبناؤها
شعراء،
مؤرخون، علماء،
محترفون،ادباء،
ممثلون
واصحاب مؤسسات.ان
المكسيكيات
والمكسيكيين
المتحدرين من
اصل لبناني قد
برزوا في كل
مجالات
الحياة الوطنية
وساهموا في
وضع اسس هذا
البلد الحديث الذي
يقرر مصيره
بنفسه.وهي
بالتالي
مدعاة فخر
لانها جسر
تواصل بين
البلدين
والحضارتين.لذلك
كله، يبدو من
الضرورة بمكان
ان نبدأ مرحلة
جديدة من
التفاهم
الثنائي على
جميع الاصعدة
لاسيما
الاقتصادية
والتجارية
والثقافية
والتربوية
والتكنولوجية.نريد
المزيد من
حضور لبنان في
المكسيك ومن
حضور المكسيك
في لبنان،
وعلينا تمتين
العلاقات بين
البلدين
لتغدو تماما
كما ينمو
الارز في
لبنان. ولنسير
معا كبلدين
تظلل
علاقاتهما
قيم الاحترام
المتبادل
والاخوة
والديموقراطية
والحوار
والتسامح
لنتمكن من
مواجهة
التحديات الكبرى
كتحقيق
السلام
لشعبينا
ولمنطقتينا وللعالم
اجمع،
ولمكافحة
التغيير
المناخي.معا
سنساهم من دون
ادنى شك في
بناء عالم
اكثر عدلا
واكثر سلما
للجميع".
اضاف:"قال
الشاعر
الكبير جبران
خليل جبران"ليس
التقدم
بتحسين ما
كان، بل
بالسير نحو ما
سيكون"، فقوة
الدولة
اللبنانية من
جهة والماضي
الذي يجمعنا
من جهة اخرى،
يشكلان اسسا
صلبة
لعلاقتنا
الحاضرة
ولمستقبلها
الذي سنسعى
اليه.انا اعلم
ايضا اننا
متحدون،
وبفضل اواصر
الصداقة
سنتمكن من
تحقيق مستقبل
افضل
للبنانيين
والمكسيكيين.اود
ان اطلب منكم
جميعا، رفع
كأسنا من اجل
نخب الزوار
الكرام السيد
الرئيس ميشال
سليمان
والسيدة عقيلته،
ورفاهية
وازدهار
الشعب
اللبناني
النبيل والصداقة
التي تجمع
وستجمع الى
الابد
المكسيك ولبنان".
الجالية اللبنانية
وكان
الرئيس
سليمان
استقبل بعد
الظهر وفودا من
ابناء
الجالية
اللبنانية من
طوائف مختلفة،
حيث زاره على
التوالي وفد
من ابناء
جالية الروم
الارثوذكس،الموارنة،الكاثوليك
والدروز ووفد
من النادي اللبناني
في المكسيك.
في بداية
اللقاء، رحب
ابناء
الجالية
برئيس الجمهورية
في
المكسيك.وابدوا
استمرار
تعلقهم
بجذورهم
اللبنانية،
معربين عن
استعدادهم
للاستثمار
فيه في
المجالات
والقطاعات
كافة.
الرئيس سليمان
ورد رئيس
الجمهورية
مرحبا
بالوفد،
معربا عن
سروره
باستقباله،
ومبديا
"تقديره
للجهود التي
يبذلها ابناء
الجالية لرفع
اسم لبنان
عاليا في
مختلف دول
العالم،واعتزازه
بتأصل الجذور
اللبنانية
فيهم"،محييا
"روحهم
الوطنية"
وداعيا اياهم
الى"الاستثمار
في لبنان
كونهم احق من
غيرهم في الاستفادة
من المنافع
اللبنانية،والى
زيارة بلدهم
الام اقله مرة
في السنة
للبقاء على
تواصل مستمر
معه وتعزيز
روابطهم مع
ابناء بلدهم
الارجاء
المتعمد يؤجل
التفجير
ويترك نافذة صغيرة
على الحـــل
استقالة
الحكومة غير
مطروحة و
خط
السراي – الضاحية
مقطـوع
سيناريو
الاقلية لحجب
التمويل
وتأخير
القرار الظني
فتلاشي المحكمة
المركزية-
الارجاء سيد
المواقف
وافضل المتوفر
لسحب فتيل
تفجير
الحكومة
،بعدما انتقل
العنوان
الخلافي
ظرفيا من ملف
شهود الزور
الى تمويل
المحكمة
الدولية ورفض
المعارضة
العلني السير
بالتزامات
لبنان
الدولية
بعدما اكتمل
عقد اصطفافها
امس، وهو بند
اقل ما يقال
فيه انه حقل
الغام يحاصر
حكومة الوحدة
الوطنية ويضع
مصيرها على
المحك.
غير ان
ثمة معطيات
اساسية تحتم
على الافرقاء من
التوجهات
السياسية
كافة ولاسيما
المعارضة
تخدير الوضع
الى حين،
الاول افساح
المجال امام
مزيد من
المشاورات
علها تفلح في
احداث خرق في
جدار الازمة
المستفحلة
والثاني غياب
رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان
الموجود في
المكسيك في
زيارة رسمية،
اما الثالث
والابرز
فزيارة
الرئيس الايراني
محمود احمدي
نجاد الى
بيروت في 13 و14
تشرين الاول
المقبل والتي
يعول عليها
حزب الله
لتحصين موقعه
ويستنفر
طاقاته
وجهوده من اجل
تأمين عناصر
نجاحها من دون
مشوبات، فيما
يتخوف فريق
الغالبية من
مضاعفات
سلبية محتملة
جراء المواقف
التي قد
يطلقها نجاد
من الجنوب .
عتب
داخلي: وفي
انتظار اعلان
الأمين العام
لحزب الله
السيد حسن
نصرالله
شخصياً قرار
الحزب في شأن
مصير المحكمة
في إطلالته
المقبلة المرجّحة
في 11 تشرين
الاول
المقبل،
لمناسبة عيد
الشهيد عشية
زيارة الرئيس
الإيراني إلى
بيروت ، نقلت
اوساط سياسية
متابعة عتبا
داخل فريق
المعارضة
وتحديدا في
قيادة حزب
الله على بعض
النواب الذين
رفعوا مستوى
خطابهم
تهديدا ووعيدا
الى حد خرق
سقف التفاهم
والهدنة ،على هشاشتها،غير
انها تبقى
ضرورة في ضوء
الخطة المرسومة
الهادفة الى
تهيئة المناخ
الهادئ لزيارة
نجاد.
لا
استقالة:
وازاء تصاعد
المواقف من
الحديث عن ربط
مصير الحكومة
بتمويل
المحكمة،
اكدت اوساط
قريبة من رئيس
الحكومة سعد
الحريري ان
استقالة
الحكومة غير
مطروحة راهنا وامور
البلاد لا
تسير وفق ما
يطرح اعلاميا.
واوضحت
لـ"المركزية"
ان لا وجود
لازمة حقيقية كما
يقال لان
النقاش لا زال
في بدايته
والازمة لا
تكون في
الاعتبارات
التقنية ،وما
يمكن قوله ان
هناك نزاعا
مفتوحا بفعل
وجود طرف يريد
الغاء
المحكمة واخر
يرفض اي
مساومة في
شأنها ، نافية
وجود اتصالات
على خط السراي
– الضاحية
راهنا.
وعزت
مصادر سياسية
في الغالبية
اسباب تركيز قوى
8 اذار حملتها
على بند تمويل
المحكمة الى اعتبارها
ان وقف هذا
التمويل
بالتزامن مع
تأخير صدور
القرار الظني
عن القاضي
دانيال بلمار
الى ما بعد
اذار 2010 يشرع
ابواب نسفها
ويحمل بعض
الدول
الممولة على
التململ والتراجع
طالما انها لم
تحقق اي شيئ
بعد مضي اكثر
من سنتين على
انشائها،
والتساؤل
تاليا عن الفائدة
من استمرار
تمويلها،
الامر الذي
سيطرح مصير
وجودها برمته
، وفق نظرة
قوى 8 اذار.
واشارت
المصادر الى
ان خطة
المعارضة ترتكز
الى عنصرين
اساسيين
الاول محاولة
تأخير صدور
القرار الظني
الى ما لا
نهاية تحت حجج
وذرائع
متنوعة وان
وصلت الى
مرحلة
التهديد، بهدف
خلق قناعة
خارجية بعدم
جدوى استمرار
المحكمة
فتتلاشى
تلقائيا،
والثاني رفض
كل ما يتصل
بتأمين
تمويلها وهي
بدأت عمليا
تنفيذ هذا السيناريو
عبر مؤسستي
مجلس النواب
في جلسات لجنة
المال
والموازنة
ومجلس
الوزراء الذي
يحاول جاهدا
تلافي
الانفجار.
قرار
دولي: إلا ان
مصادر اخرى
مطلعة في
الغالبية
اشارت الى
انها استمعت
الى آراء
العديد من السفراء
الأجانب والأوروبيين
الذين سخروا
من الحديث عن
امكان الغاء
المحكمة او
الطلب الى
رئيس حكومة
لبنان بصفتي
نجل الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري ورئيس
اكبر كتلة
برلمانية ما
زالت تنعم
بالأكثرية
النيابية،
العمل على
الغائها او
التعهد سلفا
بالعمل ضد اي
قرار ظني يوجه
التهمة الى حزب
الله
واعتبروا ان
"فيه الكثير
مما يبكي" إن لم
يكن مضحكا. وقال
احد السفراء
لمحدثه
اللبناني انه
" من السخف بمكان
التعاطي مع
ملف المحكمة
وكأنه قرار صادر
عن مجلس
الوزراء
اللبناني
وليس عن مجلس
الأمن
الدولي".
كما لفت
الى خطورة
البحث في وقف
التمويل وان يمنن
احدهم النفس
بنتائج عملية
لهذا القرار
وكأن الأمر متعلق
بقرار لبناني.
وأضاف: وفي
حال حصل انقلاب
في لبنان
وتوقفت
الحكومة
الجديدة او
الإنقلابيون
عن دفع حصة
لبنان في
المحكمة فعلى
العاملين على
هذا الخط
العودة الى
نصوص المحكمة والظروف
التي ادت الى
ولادتها،
فمجلس الأمن سيكون
مسؤولا عن
تمويلها. ومن
قال ان الأمر
متعلق بموقف
لبناني فحسب
فالمال من
السهل توفيره
عندما يكون
القرار
الدولي ما زال
مصرا على قيام
المحكمة
بمهامها؟.
وللذين
يتحدثون عن " طول
انتظار"
للقرار الظني
قال متسائلا:
الا يتذكرون
الوقت الذي
اتخذته محاكم
وهيئات ولجان
دولية لتصدر
قراراتها الم
ينتظر ضحايا لوكربي
13 سنة لصدور
وتنفيذ
الأحكام.
وانتهت
المصادر الى
القول ان
الحديث
الجاري بكل ما
يحمله من نبرة
عالية ما زال
سياسيا ولم
يرق يوما الى
مرتبة القرار
الدستوري او
القانوني
بمفهوميه
اللبناني
والدولي.
نجار:
وتعزيزا لهذا
التوجه ،اعلن
وزير العدل
ابرهيم نجار
اليوم ان كل
البحث في
إلغاء
المحكمة أو
القرار الظني
عقيم جداً،
لأنَّه ليس
قريباً
للمنطق ولا للإجتهاد
ولا للسوابق". وشدد على
أنَّ حتى إذا
تغيرت
الأكثرية في
لبنان فلا
يمكن إلغاء
المحكمة
الدولية".
المر: وفي
سياق متصل
بمداولات
جلسة مجلس
الوزراء امس،
توقف
المراقبون السياسيون
عند مضمون
المداخلة
التي تقدم بها
نائب رئيس
الحكومة وزير
الدفاع الياس
المر في شأن
موضوع
التمويل لما
تضمنته من
مطالعة قانونية
ودستورية
بالغة الدقة
،ما اثار ردات
فعل سلبية رد
عليها المر
باعتبارها
انها لا تصرف
في اي موقع
كان غير
سياسي.
الصايغ:
كما قدم وزير
الشؤون
الإجتماعية
سليم الصايغ
مداخلة أخرى
اكد فيها ان
حزب الكتائب
اللبنانية لا
يمكنه ان
يجاري
المواقف السياسية
التي تتناول
المحكمة
وتمويلها من
غير الأبواب
القانونية
والدستورية،
وهو يعتبر انه
من المعنيين
بهذه المحكمة
واي مس بها لن
يؤثر على
عملها، فهي قامت
ولم يعد
مصيرها في يد
أحد من غير
قضاتها وهيئاتها
الإدارية
والقانوية
والمالية والإدارية.
علما ان
الغاءها خطوة
خطيرة تشجع
على عودة
القتل
والإغتيالات
من دون رقيب
او حسيب.
الاسد في
ايران: وليس
بعيدا عن
الداخل المتصل
مباشرة
بالمناخ
الاقليمي
،تنشد
الانظار الى
زيارة الرئيس
السوري بشار
الأسد الى طهران
مطلع الأسبوع
على رأس وفد
سياسي
واقتصادي رفيع
المستوى،
لاجراء
محادثات مع
نظيره الإيراني
محمود أحمدي
نجاد تتناول
سبل تعزيز العلاقات
الثنائية.
وتأتي زيارة
الاسد عشية توجه
نجاد الى
بيروت حيث
يتوقع ان
تتركز
المحادثات بينهما
على استمرار
التنسيق
والتحالف في
ما خص قضايا
المنطقة وبعد
اللقاء
السوري-
الاميركي
الذي جمع
وزيري
الخارجية
هيلاري
كلينتون ووليد
المعلم في
واشنطن. وفي
معلومات
"المركزية"
ان الموفد
الاميركي
لعملية
السلام في الشرق
الاوسط جورج
ميتشيل يزور
دمشق مجددا في
30 الجاري
للبحث في سبل
استئناف
المفاوضات
على المسار
السوري
–الاسرائيلي
وقضايا متصلة
لاسيما ان هذه
الزيارة
تستبق زيارة
نجاد الى لبنان.
مواقف
سليمان: ومن
المكسيك، حيث
يواصل زيارة رسمية
،كرر رئيس
الجمهورية
العماد ميشال سليمان
ثوابت لبنان
من موضوع
المفاوضات
فاكد انه ، كي
يتمكّن من
استعادة كامل
أمنه واستقراره
وفرص نموّه،
ما زال بحاجة
لدعم المجتمع الدولي
والدول
الصديقة،
وعلى رأسها
المكسيك، من
أجل العمل على
إلزام
إسرائيل
بتطبيق القرار
1701 في جميع
مندرجاته،
والانسحاب من
كامل الأراضي
التي ما زالت
تحتلها في
مزارع شبعا وتلال
كفرشوبا
والجزء
الشمالي من
قرية الغجر،
وثنيها عن
خروقاتها
اليوميّة
للسيادة اللبنانيّة
وعن
تهديداتها
المتكرّرة
ضدّ أرضنا
وشعبنا
وبنيتنا
التحتيّة.
وشدد على ان
لبنان لن يقبل
بأيّ حلّ
لقضية الشرق
الأوسط إذا ما
تمّت بمعزل
عنه، أو بصورة
متعارضة مع
مصالحه الوطنيّة
العليا، وفي
طليعتها حقّه
السيّد في رفض
توطين
اللاجئين
الفلسطينيين
على أراضيه.
"حكيم"
و"دكتور"
و"عاقل".. على
رغم أنف "الجنرال
الفرار"
ميرفت
سيوفي/الشرق
"بدو
ما يواخذنا"
الجنرال
الفرار إلى
السفارة
الفرنسية،
لأن "السيد"
سمير جعجع،
سيد "عن حق
وحقيق" لأنه
"سيد نفسه"،
و"سيد
مواقفه"
و"سيد
التزامه بلبنان"،
ولم يساوم
عليه يوماً من
أجل الحصول
على منصب، أو
كرسي سواء
أكانت
"وزارة" أو "رئاسة"،
وليتأكد
الجنرال
الفرار، أن
"الحكيم" لو
"انبطح" وقدم
التنازلات
التي قدمها ميشال
عون طوال
عمره، منذ كان
نقيباً في
العام 1975 في
ثكنة محمد
زغيب في صيدا
هرب ميشال
عون، فاستدعاه
قائد جهاز
الاستخبارات
جول بستاني
للتحقيق، تحت
قاعدة في
العلم
العسكري تقول:
إن عدوك هو
الذي يطلق
عليك النار
والذي يطلق من
عندك النار من
دون أوامر. وصولاً
إلى "وثيقة
التفاهم"
و"الزيارات
العائلية"
لكان "الحكيم"
حكم لبنان من
زمان، إلا أن
الرجل، رجل
قضية وموقف
ومبدأ، ورجل
صدق في الموقف
والقناعة
بلبنان...
و"بدو
ما يواخذنا
الضابط رعد"،
لا يحق له أن
يقرأ التاريخ
على ذوقه - "يا
عمي هالتاريخ
بات ممسحة
أفواه
المنقلبين على
لبنان من أجل
مصالحهم - فهو
صاحب باع طويل
في الإجرام في
قصف المدنيين
الأبرياء وهم
ذاهبون إلى
مدارسهم
وأعمالهم
صبيحة 14 آذار
عام 1989 فحولهم
إلى أشلاء جثث
متفحمة في
سياراتهم،
لمجرد أنه
استيقظ و"قلو
عقلو" دمر
بيروت للمرة التاسعة!!
و"بدو ما
يواخذنا
الضابط رعد"،
فبيروت سبق
وذاقت فضل
قصفه الحاقد
خلال الحرب
الأهلية يوم
كان يطمع في
أن يكون
قائداً للجيش
بعد أن يصبح
"الباش"
رئيساً
للجمهورية..
كنا لم نتجاوز
الحادية عشرة
من عمرنا وكان
نميز بين
القصف المركز
لإحداث أكبر
قدر من الدمار
وإيقاع أكبر
عدد ممكن من
القتلى، كانت
الناس تردد في
الملاجئ: "هذه
مدفعية
الجيش"، ولم
يكن
"المدفعجي"
سوى ميشال
عون!!
وللتاريخ،
إن اغتيال
الرئيس بشير
الجميّل،
أتاح لكثيرين
أن يعرفوا مَن
كان معه من أجل
منصب ومصلحة
ولمآرب شخصية
وانقلب على نفسه
وعلى لبنان،
وسعى
لاستجداء
مطامعه ممن ظن
أنه ربح الجولة،
ومن بين كل
هؤلاء
المنقلبين ظل
سمير جعجع
متمسّكاً
بلبنان
وقضيته، بصرف
النظر عمّا
وعمن قد يتفق
أو يختلف فيه
الرأي معه حول
تلك المرحلة.
و"بدو
ما يواخذنا"
جنرال "الحلم
المستحيل" -
المغفورة
ذنوبه اليوم
مع أن
المتعامل مع
صدام حسين
والبعث
العراقي
مسامحته أصعب
بكثير من
المتعامل مع
إسرائيل ولكن
للضرورة
أحكام - والذي
ادعى في جزين
أنه: "نتعامل بالكلمة
الصادقة، نحن
لا نكذب"، وهو
يعلم أنه يكذب
فهو نفسه صرح
في حديث
لجريدة
"الشرق الأوسط"
في العام 2004 أنه
تلقى مساعدة
عسكرية ومالية
من صدام حسين
عام 1989 وقال:
"مساعدة صدام
كانت غير
مشروطة ولم
يطلب مني شيئا
بالمقابل"،
وهذا كلام
يستطيع أن
يضحك به الجنرال
على "الصيصان
البرتقالية
المصفرة لأن لونها
جرد من كثرة
ما فتح الكذب
بريش تصديقها
الأعمى"، يا
جنرال كم قبضت
من صدام ثمن
شتيمة "تكسير
الرأس وهز
المسمار" عام
1989.
و"بدو
ما يواخذنا
جنرال عندما
يطير الفيل"،
ففي نفس
الحديث قال
وبوقاحة
عندما سئل هل
حلمت برئاسة
الجمهورية:
"رفستها
باليقظة وليس
بالحلم. البطريرك
أرسل اسمي
لسورية وأنا
رفضت لأنها
ستكون مقابل
الجمهورية"،
هو الذي كان
مستعداً على
مدار تاريخه
للتعاون مع أي
دولة تتآمر
على لبنان من
أجل أن يصبح
"فخامة
الرئيس"!!
و"بدو
ما يواخذنا
جنرال
الاستسلام" ففي
كتاب الصحافي
الفرنسي آلان
مينارغ "أسرار
حرب لبنان"،
يرد بالوثائق
الدامغة
تآمره على
لبنان
بمشروعه
الانقلابي،
وفي قراءة للباحث
والكاتب
الصحافي
اليساري فواز
طرابلسي أنه:
"واضح من
الكتاب أن
ميشال عون كان
اقرب
العسكريين اللبنانيين
إلى بشير
الجميل. فهو
واضع أول مشروع
انقلاب عسكري
وهو الذي يرد
اسمه عند
البحث في من
يستطيع
اقتحام بيروت
الغربية، وهو
الذي تولى على
رأس قواته
الإشراف على
ترحيل المقاتلين
الفلسطينيين"،
الذين اتهمهم
في جزين بقوله:
"عندما تاجر
الفلسطينيون
بأرضهم، كانت
الأراضي
المباعة هي
القسم الذي
أخذ منهم أولاً،
أما الباقي
فقد تم وضع
اليد عليه"
متجاهلاً
تآمر العالم
على فلسطين
وشعبها
لإخراجه من
أرضه، تماماً
مثلما يُنافق
هو المسيحيين كلاماً
غثاً قائلاً
لهم: لا
تبيعوا أرضكم
فتصبحوا
كالفلسطينيين"
فيما حلفاءه
الإيرانيون
يبذلون المال
لإخراجهم من
قراهم!!
وبدّو ما
يواخذنا
جنرال اتهام
الآخرين بنقيصة
الفساد وبناء
القصور،
لماذا لم
يتقدم حتى اليوم
ببيان يكشف
فيه عن أمواله
وأموال عائلته
وصهره
المنقولة
وغير
المنقولة
مثلما يفعل
النواب والمسؤولين
الذين
يحترمون
ناخبيهم، مَن
يريد الحديث
عن الفساد
ويتهم
الآخرين،
ويدعي الإصلاح
والتغيير
عليه أن يرد
على كلام
مباشر خوطب به
عبر الصحف
فادعى العفة
والترفع عن
الإجابة
والمواجهة،
عندما سأله
صاحب إحدى
الصحف الذي
خدم معه وتحت
إمرته أسئلة
عدة، ولم يجرؤ
على الإجابة
على واحد
منها: "تقول يا
عماد عون انك شفاف
وبعيد عن
المال فأين
مبلغ الـ80
مليون دولار
الذي أخذته
معك إلى فرنسا
وكم أصبح
اليوم، ألم
يتجاوز الـ300
مليون دولار،
وإذا كان هذا المبلغ
للقضية
فلماذا وضعت
المبلغ باسمك
وباسم السيدة
ناديا الشامي
زوجتك؟"،
والسؤالين
الأخطر
اللذين لم يجب
عنهما ميشال
عون، وبعد
إيقاف العميد
فايز كرم
واعترافه
بالعمالة -
العمالة التي
دافع عنها
الجنرال
الفرار في
جزين - بات
السؤال
منطقياً جداً
ويحتاج إلى
إجابة. الأول:
"اخبرني ماذا
فعلت عام 1982
وكنت مفصولاً
معك في قيادة
اللواء
الثامن، كيف
قمت بالتنسيق
مع قائد
القوات
الإسرائيلية
في بيروت وكنت
تجتمع
بالضباط
الإسرائيليين
وتتعشّى
وتتغدى معهم
وكنت ارفض
الذهاب معك
ولقائي بأي
إسرائيلي
وكان جوابك
دائماً «يجب
أن نمرر
المرحلة
الباش»، وكنت
تقصد بشير الجميل،
وعدك بقيادة
الجيش ولا
يمكن أن تصل
إلى قيادة
الجيش من دون
التنسيق مع
الإسرائيليين
على الأرض".
والسؤال
الثاني وهو
أشد خطورة من
الأول: "لماذا
عقدت أكثر من 10
اجتماعات مع
ليبرمان
النائب
اليهودي
المتطرف وقدت
معه العملية
المشتركة،
ألا تسأل نفسك
لماذا دبر لك
اللوبي الصهيوني
تأشيرة
الدخول إلى
واشنطن بعد 10
سنوات بقيت
خلالها
واشنطن ترفض
إعطاءك تأشيرة
الدخول إليها
وأين أصبحت
علاقتك باللوبي
الإسرائيلي
في أميركا، هل
انقطعت أم
مازال
الوسطاء
ناشطين بينك
وبينهم؟"...
أما
السؤال الذي
كان يُفترض أن
تهتز له رئاسة
الجمهورية
لأن على رأسها
قائد جيش سابق،
وقيادة الجيش
لأنه صادر عن
ضابط سابق
وصاحب رتبة
بوجه ضابط
تسلم قيادة
لواء في
الجيش، وكان
حري بذوي المفقودين
خصوصاً أولئك
الذين خطفوا
من بيوتهم
وتركوا
لذويهم طمأنة
"إنها
الدولة" - هذا
ما كتبته
بالأمس
"معلمتي"
وداد حلواني
في صف البكالوريا
عن اختطاف
زوجها عدنان
حلواني عام 1982
(راجع جريدة
السفير 27
أيلول
الجاري)، وكان
حري أيضاً
بالقضاء
العسكري أن
يتحرك لسؤال صاحب
الاتهام
والمتهم عن
حقيقة ما ورد
في هذا الاتهام
الخطير
والوحشي بحق
مواطنين
لبنانيين،
نريد إجابة
ممن يتهم سواه
بإجرام
ارتكبه هو
وكبير مسؤولي
القوات
اللبنانية
آنذاك إيلي
حبيقة:
"اخبرني يا
عماد عون كم
أعطيت من
الأوامر على
الأجهزة لدهم
بيروت
الغربية مع الإسرائيليين
وكم أوقفت من
المدنيين
وأين المفقودون
الـ4 آلاف من
بيروت
الغربية
الذين دخلوا
أقبية اللواء
الثامن عندك
وجرى رميهم في
البحر
بالتنسيق
بينك وبين
المسؤولين
يومذاك".
و"بدك ما
تواخذنا يا
جنرال
الهزائم
وعبادة الذات:
رئيس الهيئة
التنفيذية في
القوات اللبنانية:
"حكيم" على
رغم أنفك، فهم
يتصرف بمنطق رجل
الدولة
والحرص على
لبنان، فيما
نرى "المعتوهين"
يبرمون في أقل
من 24 ساعة برمة
كاملة ينقلبون
فيها على
أنفسهم، وبدك
ما تواخذنا يا
جنرال الطموح
القاتل لمجرد
أنك ضابط وماروني
و"يا دوبك معك
بكالوريا"
و"دخلت الكلية
الحربية
بالواسطة" هو
"دكتور" على
رغم أنفك لأنك
تدري أنه درس
الطب وكان
يستعد لبدء عمله
كطبيب متمرن،
وأنه درسها في
الجامعة الأميركية
وضحى
بمستقبله
العلمي
والمهني لقناعته
بأنه يدافع عن
وطنه، وتعرف
أنه قرأ كتباً
تحتاج إلى
"رؤوس كثيرة"
مع رأسك لنقول
لك أنها بعدد
شعر رأسك..
و"بدك
ما تواخذنا يا
جنرال العقل
زينة"،
الدكتور سمير
جعجع "عاقل"،
بل صاحب عقل
راجح، سجن أحد
عشر عاماً تحت
الأرض وخرج من
سجنه وقد
ازداد رجاحة
عقل وفكر، وهناك
من دخل
"مصحات" وخرج
منها أشد
مرضاً وهياجاً،
وأنت "مازلت
منذ هوشلتك في
أحراج بعبدا أيام
حرب التحرير"
ما زالت
حدقتاك تدور
في عينيك،
ويهتز رأسك
ألف مرة كلما
ضربك انقطاع
كهرباء الرأس
أثناء
"الخطاب"
فتشت عما
تقول، ومازلت
تحيا على حقن
وحبوب
الأعصاب التي
لم تفلح يوماً
في ضب لسانك
عن الناس.
يا
جنرال "العقل
زينة": قديماً
قال شاعر
حكيم:
لسانك
لا تذكر به عورة
امرئ
فكلك
عورات وللناس
ألسن.
أود
سؤالك يا
جنرال
الهزائم لولا
"الحكيم"
الدكتور سمير
جعجع،
وإنقاذه
للبنان في العام
1986 هل كنت أنت
لتدخل يوماً
قصر بعبدا
وتجلس على
كرسي أحلامك
المجنونة،
بالتأكيد لا،
لأنه كاد أن
لا يعود هناك
لبنان.
ملاحظة:
هذا ليس دفاع
عن سمير جعجع
لأنه ليس بحاجة
الى مَن
يُدافع عنه،
هذه شهادة
مواطنة: في حق
رجلين، الأول
سمير جعجع،
الذي دخلنا في
فترة توليه
قيادة القوات
اللبنانية
المنطقة الشرقية
"لنتنفس حرية
بعيداً عن
كوابيس كان
ترزح على
صدورنا" ولم
نتعرض للخطف،
ورجل ثانٍ اسمه
ميشال عون،
مواطنة ولدت
وعاشت فيما
اصطلح على
تسميته
"بيروت
الغربية"
ابنة منطقة
"الطريق
الجديدة"،
مواطنة
لبنانية،
مسلمة من أبناء
الطائفة
السُنية التي
ذاقت مع أبناء
بيروت بمختلف
أطيافهم
"جرائم"
ميشال عون
الجماعية في
قتل أهل
مدينتها من
أجل أن يصبح
رئيساً، وفي
سبيل ذلك سقطت
مئات
العائلات
البيروتية تحت
ركام بيوتها.
عون بعد
الاجتماع
الأسبوعي
لتكتل
"التغيير والاصلاح
يقولون بوجود شهود
زور ولكن لا
يريدون
محاكمتهم لأنهم
هم من صنعوهم
نأمل من
نجار ان يقول
بصلاحية
القضاء
اللبناني
لمحاكمتهم
والمحرضين
وطنية - 28/9/2010
رأى رئيس تكتل
"التغيير
والاصلاح" العماد
ميشال عون بعد
الاجتماع
الأسبوعي لتكتل
"التغيير
والاصلاح"،
ان "السلطات
هي من اخترعت
شهود الزور"،
مشيرا الى
"انهم يقولون بوجود
شهود زور ولكن
لا يريدون أن
يحاكموهم
لأنهم هم من
صنعوهم ولا
أحد يحاكم
نفسه".
وشدد عون
على ان
"الحقيقة
ليست ملكا لآل
الحريري، بل
هي ملك لنا
نحن جميعا،
وإذا لم نرفع
الابهام عن
التحقيق فلن
نصل الى
الحقيقة"، وقال:
"نريد أن نعرف
الحقيقة ولو
اراد الجميع
التسامح، فمن
الضروري ان
نعرف من فبرك
شهود الزور
وبعدها نصل
الى الجريمة
الأساسية
بشكل طبيعي".
وأمل من
وزير العدل
"ان يقول إن
القضاء اللبناني
له صلاحية
وواجب محاكمة
شهود الزور
والمحرضين"،
مشيرا الى
"اننا نسمع عن
محايدين في هذه
القضية ولكن
لا يوجد حياد
في هذه
القضية، هناك
مطالبة
بالحقيقة
والمطلوب
تحقيق كامل وشامل،
فهناك عيب في
التحقيق
وتغطية
لأشياء حدثت
يجب أن
نعرفها".
وقال: "تأذينا
عندما عملنا
لتتحسن
العلاقات بين
لبنان
وسوريا، فكل
دعوة حكيمة
للتعاطي مع
سوريا كانت
تستخدم ضدنا
في
الانتخابات
النيابية".
واعتبر
ان "المحكمة
الدولية خسرت
كل صدقيتها"،
لافتا الى "ضرورة
التوقف عند ما
حدث العام 2003،
"حيث كان هناك لجنة
دولية
لمراقبة
تطوير الطاقة
النووية وتم
غزو العراق
ودخلوا الى
المنازل
وساقوا الاتهامات
بوجود أسلحة
نووية،
وبالنتيجة
اعترف وزير
خارجية
أميركا بأنها
كانت كذبة،
ووكالة
الاستخبارات
المركزية
أيضا اعترفت
أنها كانت
كذبة
والنتيجة
مليون شهيد أو
قتيل و7 مليون
ارملة".
ووصف قطع
حسابات
الموازنة ب
"أكبر فضيحة
تاريخية"،
مشيرا الى
"انهم صرفوا
الأموال ولا يريدون
أن يبرروا أين
صرفوا هذا
المال".
وعن فرع
المعلومات
قال عون: "تأسس
هذا الفرع عام
2005 ولم نكن
حينها في
الحكم"،
مشيرا الى ان
"المشكلة
زادت اليوم
وقويت أكثر
وأثناء
الانتخابات"،
معتبرا ان
"هناك
مخالفات في مديرية
الأحوال
الشخصية
وأموال
البلديات وقوى
الأمن
الداخلي
وطلبنا
تغييرات ولم
تحصل ولم نكن
بعد نتكلم في
الإعلام، ثم
بعدها بدأنا
بالانتقاد
العلني"،
موضحا ان "هذا
الموضوع
مطروح منذ زمن
ولكن اليوم
"حميت" لأنه
دخلوا على
الساحة بعنف
وبشائعات،
وتلفزيون الجديد
عرض وثائقيا
عن التحقيق مع
العميد فايز كرم،
فمن أعطاه
المعلومات
وهو لامس خط
التوتر العالي"،
وقال: "ليس كل
من يلعب
بالتوتر العالي
يبقي حيا
أحيانا
يتفحم، فلا
وسام الحسن
ولا معلمه
يستطيع أن
يتكلم عنا،
رفيق الحريري
بقي 15 سنة يحقق
ولم يجد شيئا
ووضع لي ملفا
فارغا ولم
يعيدوا لي
الأموال التي
صادروها
فكلهم لصوص".
ورأى ان
"فرع
المعلومات لا
يمكن أن يبنى
بالعناصر
الموجودة فيه
اليوم وإذا
كان لا بد من
وجوده فليعاد
بناؤه ويدرس
الموضوع في
مجلس النواب".
واشار
الى ان "هذا
البلد الذي
نعيش فيه منذ
العام 1992 ما زال
مستمرا بنفس
النهج ونفس
الأشخاص ونفس
السياسة"،
منقدا "قرار
وزارة
التربية دمج
عدد من
المدارس".
من ناحية
اخرى، لفت عون
الى ان
"الصحافة القائمة
على الشائعات
ما زالت
موجودة
ومشجعة من قبل
أحد المكاتب".
الحجار:
موقف جنبلاط
من المحكمة
ليس بجديد
لا يمكن
الحديث عن
"شهود زور" في
غياب اي قرار اتهامي
وطنية - 28/9/2010
رأى عضو كتلة
"المستقبل"
النائب محمد
الحجار، في
حديث الى محطة
"MTV"، ان "موقف
رئيس "اللقاء
الديموقراطي"
النائب وليد
جنبلاط من
المحكمة
الدولية
الخاصة
بلبنان "ليس بجديد"،
لافتا الى ان
موقف رئيس
"اللقاء الديموقراطي"
نابع من هواجس
عبر عنها
بمحطات مختلفة
تعود الى جو
التوتير
والشحن
والتهديد والوعيد
الموجود في
البلد".
وقال: "من
البديهي ان يكون
ناقش جنبلاط
مع رئيس مجلس
الوزراء سعد الحريري
(أمس) موضوع
المحكمة
الدولية
وقرارها الاتهامي،
اضافة الى
التوتير
والشحن على الساحة
السياسية
والذي دعا
عقبه جنبلاط،
في تصريح من
"بيت الوسط"،
الى ضرورة
التفكير بطريقة
نتعامل فيها
جميعا بشكل
هادئ مع هذين
الأمرين".
وأشار
الى ان "حزب
الله" يريد من
الرئيس الحريري
سحب الشرعية
عن المحكمة
الدولية"،
مشددا على ان
"الحزب اتخذ
منحى تصاعديا
عبر قيادييه
بلسان حسن فضل
الله وعلي
فياض برفضهم
المطلق
للمحكمة".
أضاف: "ثم جاء
تبني الحزب
لتهجم جميل
السيد، في مؤتمره
الصحافي في
المطار،
بالتهجم على
الرئيس
الحريري
والسلطة القضائية
والأجهزة
الأمنية". واذ
أكد ان "لا مساومة
على المحكمة
الدولية، لأن
العقاب العادل
في حق
المجرمين
والقتلة ليس
ثأرا شخصيا لا
تتعلق
بالرئيس
الشهيد رفيق
الحريري
والشهداء
الذين سقطوا
بعده وهم
يشملون جميع
الطوائف اللبنانية"،
تساءل: "هل
يبقى لبنان
ساحة للاغتيال
وهل هذا ما
يريده
اللبنانيون؟"،
موضحا ان "حزب
الله" يعرف ان
لا إمكان
للتأثير على
المحكمة
الدولية".
واستغرب
"قول البعض
انه يريد
الحقيقة لكن
ليس عبر الحكم
مسبقا ان هذه
الأداة التي
أوجدها المجتمع
الدولي لن
توصلنا الى
شيء وأنها
مسيسة، اضافة
الى قولهم ان
هناك إفادات
كاذبة في وقت
صاحب العلاقة
ينفي اعترافه
بها"، مشيرا
الى ان "صاحب
العلاقة المدعي
العام
للمحكمة
القاضي
دانيال بلمار
اوضح انه
سيعمد الى
تقديم
استقالته في
حال شعوره بأمر
ما سيفرض عليه
وأن لا احد
على علم بموعد
اصدار القرار
الاتهامي،
وبالتالي لا
يمكن أحدا شن
هجوم على قرار
اتهامي وبناء
المواقف عليه
استنادا الى
تسريبات
اعلامية قبل
صدوره". وشدد
على اننا
"سنكون في
طليعة
المعارضين لأي
قرار اتهامي
غير مبني على
أدلة ثابتة"،
لافتا الى ان
"ثقتنا
بالمحكمة
الدولية أتت
نتيجة
تكوينها
وتاريخ
قضاتها
المشرف
والشفافية التي
تتبعها".
وأوضح ان
"التوتير
والشحن الذي
ينتهجه "حزب الله"
وحلفاؤه عبر
مواقفهم
الهجومية
والتصعيدية
لن يؤديا إلا
الى مزيد من
الاحتقان الداخلي"،
مؤكدا
"الوقوف الى
جانب المحكمة
من اجل
الاستقرار لا
من اجل الحرب
التي في حاجة
الى طرفين
ونحن لسنا
احدهما".
وأشار
الى ان "قضية
ما يسمى
ب"شهود
الزور" تطرح
اليوم في إطار
اكثر منه
قضائي"،
واضاف: "ما دام
لغاية الآن لا
يوجد قرار
اتهامي فلا
نستطيع القول
تقنيا ان هناك
شهود زور".
واكد ان "هذا
الملف الذي
يعده وزير
العدل
ابراهيم نجار يتخذ
القرار
المناسب به
عندما يعرض
على طاولة
مجلس
الوزراء".
ووصف "ما
حصل في مطار
رفيق الحريري
الدولي بالتآمر
على الدولة
واستباحة
لمؤسساتها"،
مشيرا الى ان
"المضحك
والمبكي في آن
ان النائب ميشال
عون اعتبر ما
حصل في المطار
بالشيء العادي،
في وقت هددنا
السيد نواف
الموسوي
بإعادة الكرة
اذا لزم
الأمر".
من جهة
أخرى، أكد
الحجار ان
"صلاحيات فرع
المعلومات
أعطيت وفق
الاطار
القانوني
لقوى الامن
الداخلي"،
منوها
ب"انجازات
الفرع، بدءا بكشف
شبكات
ارهابية
مرورا بكشف
شبكات تجسس العدو
الاسرائيلي
وصولا الى
القبض على 127
ارهابيا أوقفوا
في فترات
متلاحقة".
"السرياني":
خطاب جعجع
حازم في وجه
الانقلابيين
العابثين
بالامن
وطنية - 28/9/2010
وصف حزب
"الاتحاد
السرياني" في
بيان خطاب
رئيس الهيئة
التنفيذية
للقوات
اللبنانية
الدكتور سمير
جعجع خلال
قداس الشهداء
الاحد
الماضي،
ب"الحازم في
وجه الانقلابيين
العابثين
بالامن
والاستقرار والسلم
الاهلي،
واضعا النقاط
على الحروف". واكد"
الابواب هذه
المرة غير
مشرعة
لتهديداتهم
ولمشاريعهم
العدائية بحق
الوطن
والمواطن".
وأعلن
"ان خطاب جعجع
دعا جميع
الخراف
الضالة والمضللة
وخاصة
المسيحيين
منهم لأخذ
مبادرته ودعوته
لهم
بالاعتبار
لأنها جاءت من
زعيم وطني سيادي
همه حماية
لبنان
ومؤسساته
الشرعية من قرصنة
المليشيات
الحاقدة على
لبنان
الرسالة."
مراد
من جهته،
أكد رئيس
الحزب
ابراهيم مراد
خلال ترؤسه
اجتماعا
للمكتب
السياسي ان
"حزب الله واتباعه
يحاولون
استعمال كل
الوسائل للانقضاض
على رئيس
الحكومة سعد
الحريري
تمهيدا
للانقضاض على
المحكمة
الدولية، ومن
ثم مصادرة
وتحطيم
الدولة
اللبنانية
بكامل اجهزتها
ومؤسساتها
الشرعية بهدف
تحقيق حلم
بناء جمهورية
"حزب الله"
الايرانية
على دماء
اللبنانيين
جميعا".
وطالب
ب"وضع لبنان
تحت حماية
الامم المتحدة
وتحديدا تحت
الفصل السابع
لتحييد وحماية
لبنان مما
يخطط له قبل
فوات الآوان،
مناشدا "كل
السياديين
للوقوف صفا
واحدا "ومنوها
ب"جهود
الرئيس ميشال
سليمان لما
يقوم به في دول
الاغتراب من
تأمين دعم
ومساندة
للدولة اللبنانية
سياسيا
واقتصاديا".
زهرا:
تهديدات الموسوي
مرفوضة ولا
تغير حرفا
واحدا
مما هو
مكتوب في
"كتابنا" من
إستمرار
رهاننا على
الدولة
وطنية - 28/9/2010
إنتقد النائب
انطوان زهرا،
في بيان أصدره
اليوم،
تصريحات
النائب نواف
الموسوي،
معتبرا إنها
"مرفوضة، ولا
تغير حرفا
واحدا مما هو
مكتوب في
"كتابنا".
وقال
زهرا :"توجب
علي أن أتمهل
حتى يستكمل
الزميل نواف
الموسوي
إطلالاته
اليومية،
ويفرغ ما في
نفسه وعند
حزبه من رسائل
مباشرة
ومرمزة؟ فيبنى
عندها على
الشيء
مقتضاه، وبعد
ان تأكد لي أن
الصورة -
المدخل
إكتملت في
الشكل
والمضمون،
كان لا بد من
إبداء ما يلي:
في الشكل: سقطت
صفة النائب عن
الزميل
الموسوي لأن
الدستور ينص
على أن
"النائب نائب
عن الأمة
جمعاء" ولا
يعقل ان تتضمن
مهامه تهديد
بعض الأمة
والتهويل
عليهم
ومحاولة
إستدراجهم
الى التسليم بما
هو غير قانوني
وغير شرعي".
أضاف: "في
المضمون:
أناشد السيد
نواف أن يستعيد
خطبه التهديدية
على
التلفزيون،
ويسأل نفسه ما
إذا كان ممكنا
لمن لا يملك
عدة المواجهة
أو وسائلها أن
يقبل مثل هذا
الكلام ويسلم
به؟ وإذا فعل
(لا سمح الله)
هل يبقى
مواطنا يتمتع
بكامل حقوقه وواجباته
ويتساوى فيها
مع الآخرين"؟
وتابع:
"أسأل السيد
نواف: هل يعقل
أن تصبح إستباحة
المؤسسات
الرسمية،
والدخول
اليها ب"الجهوزية
التامة" دون
شور أو دستور
وعدا آخر ينضم
الى الوعود
الإلهية
الصادقة التي
يعاني منها
لبنان
واللبنانيين
منذ ما بعد
العام 2000 وحتى
آيامنا
الراهنة"؟
وخلص الى
القول:
"الجواب على
كل ما تقدم هو
أن تهديداتكم
مرفوضة ومردودة،
وهي لا تغير
حرفا واحدا
مما هو مكتوب
في "كتابنا"
من إستمرار
رهاننا على
مشروع العبور
الى الدولة
السيدة وتولي
مؤسساتها
وحدها الدفاع
عن لبنان
واللبنانيين
وصولا الى تحقيق
الأمن
والعدالة
معا، للجميع،
شاء من شاء وأبى
من أبى .. والسلام".
الحص
استقبل "تجمع العلماءالمسلمين"و
"الوطنية
للتغيير"
السفير السوري:
سوريا لا تنوب
عن
اللبنانيين
في الشؤون
الداخلية
ولا علم
لي بزيارة
للحريري الى
دمشق وعندما تحدد
ستعلمون بذلك
وطنية - 28/9/2010
استقبل
الرئيس
الدكتور سليم
الحص في مكتبه
في عائشة
بكار، وفدا من
تجمع العلماء المسلمين،
وجري عرض
للتطورات في
البلاد.
وبعد
اللقاء قال
رئيس الهيئة
التنفيذية في
تجمع العلماء
المسلمين
الشيخ حسان
العبدالله:
"تشرفنا
بزيارة
الرئيس سليم
الحص، من أجل
التباحث معه
في المستجدات
على الساحة
السياسية،
وقلنا بالأمس
ان البلد
يحتاج الى
قامات كبيرة، وقيادات
على مستوى
الوطن، ومن
هذه القيادات الدكتور
سليم الحص".
واضاف:"ما
يحصل في
البلاد خلاف
سياسي يأخذ أشكالا
مذهبية،
بمعنى انهم
يريدون تحويل
الخلاف
السياسي الى
خلاف مذهبي من
اجل
الإستقطاب الجماهيري،
وتأليب الناس
على بعضهم
البعض، وهذه
جريمة كبرى
وموصوفة".
وتابع:
"هناك إثارة
للفتنة
المذهبية في
العالم
الإسلامي،
والهدف
التغطية على
المؤامرة الكبيرة
على القضية
الفلسطينية
التي تحصل من
خلال
المفاوضات
المباشرة،
وبالأمس
احتفل الصهاينة
بانتهاء مدة
تجميد
المستوطنات
ومن دون أية
رعاية للعرب
الذين
اسنحقوا أمام
العدو الإسرائيلي".
ورأى "لا
حل للقضية
الفلسطينية
إلا بالمقاومة،
وهذا ما
اتفقنا عليه
مع الرئيس
الحص، وعلى
العالم
العربي أن
ينعى
المفاوضات
المباشرة
ويدعم
المقاومة ليس
عسكريا أو
ماليا بل فقط بالسكوت
عنها وعدم
ملاحقتها عبر
محكمة دولية
تارة أو
بالضغط
السياسي
عليها، اتركوا
المقاومة وهي
الكفيلة
بتحرير
أرضنا".
اضاف:
"المحكمة
الدولية،
محكمة تقاد من
الولايات
المتحدة
الأميركية
وإسرائيل،
وتستهدف رأس
المقاومة،
والمحكمة
الدولية لا
تريد الحقيقة،
بل تريد
القضاء على
المقاومة
بسبب انتصارها
في حرب تموز".
ودعا
العبدالله
رئيس الحكومة
الى ترك
المحكمة
الدولية لأن
الشهيد رفيق الحريري
دافع عن
المقاومة.
السفير
السوري ثم
استقبل
الرئيس الحص
السفير
السوري في
لبنان علي
عبدالكريم
الذي قال: "نقلت
للرئيس الحص
تحيات الرئيس
بشار الأسد وإطمئنانه
الى صحته،
والإستماع
الى رؤية الرئيس
الحص الذي
فيها الكثير
من الحكمة
والعقلانية
والغيرة
الوطنية
والقومية،
وكانت هناك
جولة أفق
شاملة للأوضاع
في لبنان
والمنطقة".
وردا على
سؤال عن رؤيته
للأوضاع في
لبنان قال: "
نرجو أن يصل
الأخوة في
لبنان
والسياسيون
والحكماء وهم
في الحقيقة
والحمد لله
كثر الى مخارج،
وسوريا مع أي
عمل وطني
لبناني
تستطيع أن
تقدم فيه رأيا
ودورا، ولكن
هي لا تنوب عن
اللبنانيين
ولا نريد ان
نكون نيابة
عنهم وبخاصة
في الشؤون
الداخلية
اللبنانية
وهذا شأن
لبناني
داخلي".
واضاف:
"بالنسبة
للعلاقة
السورية -
السعودية ودورها
في هذا
المجال، فهي
مستمرة،
والتنسيق مستمر،
ونرجو أن يكون
الحوار
اللبناني -
اللبناني
واضحا وشفافا
ويأخذ
بالحسبان
القضايا الجوهرية
والقراءة
الواقعية
والعملية
والحفاظ على
الثوابت التي
يحتاجها
الأمن
اللبناني والأمن
السوري -
اللبناني،
والامن
الإقليمي،
يعني الجيش
والشعب
والمقاومة
"ثالوثا" يحتاجه
لبنان وهو
ضمانة سيادة
لبنان
واستقلاله،
ونأمل أن تصل
كل التداعيات
الداخلية الى
وفاق وحوار منتج
يكون فيه
احترام دون
مكابدة وهروب
من مواجهة
الحقائق".
سئل: بالنسبة
لموضوع
المحكمة
الدولية
والخلافات
حولها هل
تتخوفون على
الأوضاع في
لبنان؟ أجاب
السفير
عبدالكريم:
"نرجو الوصول
الى وفاق
وتفاهم، وما
تحدث به الرئيس
سعد الحريري
الى جريدة
الشرق
الأوسط، هو مقدمة
إيجابية يمكن
البناء
عليها، ونرجو
ان تثمر، وما
تحدث به
النائب ولبد
جنبلاط ايضا
إيجابي، وما
يتحدث به
كثيرون نرجو
أن يكون مقدمات
لحوارات
معمقة وغيورة
وهادئة،
فالهدوء والإحترام
والمصارحة
وخارج
الإعلام
بتقديري يثمر
ويقود لنتائج
إيجابية،
والمقومات
التي يمكن أن
تدعم وفاقا
لوأد أية
مقدمات لفتنة
أو لانقسامات
حادة، هذا
ممكن وقائم
وموجود، ويجب
أن ننظر بعين
التفاؤل
وبعين
الإحترام للقضايا
الحقيقية
ولحقوق الناس
ولا أريد أن
أدخل اكثر
بالتفاصيل".
سئل: هل
هناك زيارة
قريبة للرئيس
الحريري الى دمشق؟
أجاب: "لا
علم لي بهذه
الزيارة،
وعندما تحدد
ستعلمون
بذلك".
وفد
بيروتي بعدها
استقبل
الرئيس الحص
وفدا بيروتيا
برئاسة ادريس
الصالح، الذي
قال بعد اللقاء:
"كان اللقاء
مناسبة
للاطمئنان
على صحة الرئيس
الحص بعد
مغادرته
المستشفى
وتمنينا له
الشفاء
العاجل، كما
بحثنا مع
دولته في
موضوع الملف
المالي
المتعلق بدار
الفتوى،
وتمنينا أن يصار
الى إعلان
نتيجة
التقرير بهذا
الصدد أمام
الرأي العام
لجلاء
ملابسات ذلك
وحرصا على الشفافية.
كماأكدنا على
ضرورة
الإبتعاد عن الخطاب
المذهبي الذي
سمعناه اخيرا
من بعض نواب العاصمة
، وهذا الخطاب
لا مبرر له،
كما أكدنا ان
مقام رئاسة
الحكومة ليس
لشخص أو
لطائفة، إنما
هو لجميع
اللبنانيين،
كما ان
الطائفةالسنية
التي ننتمي
اليها تضم
قيادات وطنية
كالرئيس
الدكتور سليم
الحص
وأمثاله".
العيلاني
واستقبل
الرئيس الحص
إمام مسجد
الغفران في صيدا
الشيخ حسام
العيلاني على
رأس وفد ضم
الشيخ وليد
العيلاني
والشيخ
عبدالله
السالم، حيث إطمأن
الوفد على صحة
الرئيس الحص،
وتم البحث في
آخر التطورات
التي تشهدها
الساحة.
"الوطنية
للتغيير" كما
التقى الرئيس
الحص وفدا من
الحركة
الوطنية
للتغيير
الديموقراطي.
وجاء في بيان
وزعته الحركة
بعد اللقاء ان
الوفد "اطمأن
الى صحة
الرئيس الحص
وعرض له نشاط
الحركة الوطني
منذ مؤتمرها
التأسيسي،
ووضعه في صورة
التحرك الذي
تقوم به لأجل
تفعيل دورها
السياسي
والوطني،
واستمع الى
توجيهات
الرئيس الحص بهذا
الخصوص".
ثم جرى
التوقف أمام
مخاطر الخطاب
المذهبي على
الوحدة
الوطنية
والإستقرارالداخلي،
وأكد الوفد
على أهمية
تحصين هذه
الوحدة على
قاعدة
المحافظة على
الثوابت
الوطنية، وفي
مقدمها
المقاومة
المسلحة ضد
الإحتلال
الصهيوني لأجل
تحرير ما تبقى
من أرض محتلة
وحماية لبنان
وثروات الوطن
من الإطماع
والتهديدات
الصهيونية
المستمرة
عليه".
".