المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 26 أيلول/10

انجيل القديس يوحنا 15-13

"ما من حب أعظم من هذا: أن يضحي الإنسان بنفسه في سبـيل أحبائه".

كلينتون أكدت لسليمان دعهما للجيش واستقلالية المحكمة

نهارنت/وصف مصدر في الوفد اللبناني اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بالمهم من حيث الشكل ومضمون المحادثات. ونقلت صحيفة "السفير" عن المصدر قولها "انه تم الحديث عن وضع المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين حيث اطلعت كلينتون الرئيس سليمان على ما تم حتى الآن، مركزة على ان هدف الولايات المتحدة هو الحل السلمي على جميع المسارات، ومشددة على ان موضوع اللاجئين الفلسطينيين لا يحل ثنائياً بين دولتين انما يكون الحل بمشاركة الدول المضيفة والمعنية". واوضح المصدر ان كلينتون أعادت تكرار موقف بلادها من رفض أي حل في منطقة الشرق الاوسط على حساب لبنان او يؤدي الى فرض التوطين فيه، مشيرا الى ان كلينتون أكدت دعمها للجيش اللبناني واكدت استقلالية المحكمة الدولية وعدم تدخل بلادها فيها. من جانبه أوضح الرئيس سليمان لكلينتون ان توتر الجانب الاسرائيلي واستفزازات جيشه هي التي تؤدي الى وقوع حوادث على طول الحدود الجنوبية، وان لبنان يعتبر ان قوات "اليونيفيل" يجب ان تقوم بحل هكذا حوادث منعا لانعكاس ذلك توترا على الوضع في منطقة انتشارها في منطقة جنوبي نهر الليطاني.

الاكثرية بصدد الكشف عن معلومات خطيرة وردت في التحقيق مع كرم ستشكل تهديد حقيقي لحلفه الاستراتيجي مع حزب الله

السبت, 25 أيلول 2010 / أكدت مصادر اكثرية لبيروت اوبزرفر أن هجوم العماد عون المستمر على القضاء بشخص القاضي سعيد ميرزا و قوى الامن بشخص مديرها اللواء أشرف ريفي وصولا إلى رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن لا يمكن وضعه إلا تحت خانة التعدي السافر على سيادة الدولة الممثلة بأجهزتها القضائية و أمنها الداخلي و من شأن هكذا هجوم أن يخلخل البنية الاساسية لوجود الدولة و سلطتها عن طريق ضرب الثقة بهيبة الدولة كما اشارت المصادر أنه ليس مسموح للعماد عون أن يتلطى وراء الحجج الواهية لمواجهة النكسة التي تلقاها جراء توقيف العميد الكرم . و أكدت المصادر أن الاكثرية في صدد إطلاق حملة مضادة للرد على إفتراءات العماد عون في الفترة القادمة عبر الكشف عن معلومات خطيرة وردت خلال التحقيق مع العميد المتقاعد كرم و التي تؤرق العماد عون و ختمت المصادر أن المعلومات التي سيكشف عنها خطيرة بشكل أنها ستشكل تهديد حقيقي للحلف الاستراتيجي بين العماد عون و حزب الله

صحتين وليد بك: جنبلاط الى مائدة فيصل الداود بحضور علي الحاج ومصطفى حمدان

السبت, 25 سبتمبر 2010 يقال نت

مأدبة الغداء التي أقامها النائب السابق فيصل الداود في دارته في راشيا الوادي،على شرف السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي،لم تشهد "مصالحة صامتة" بين الداود ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي كان في عداد المشاركين دون أركان حزبه في المنطقة وفي مقدمهم الوزير وائل أبو فاعور،بل كانت مناسبة لتطبيع علاقة جنبلاط بمن تبقى من الجنرالات المخلى سبيلهم في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري،إذ كان في عداد المشاركين في الغذاء كل من اللواء علي الحاج والعميد المتقاعد مصطفى حمدان.

وشارك في مأبة الغداء أيضا الوزير غازي زعيتر والوزراء والنواب السابقون الياس سكاف وايلي الفرزلي وحسن يعقوب وجورج قصارجي وناصر نصرالله ومحمود قماطي ممثلا قيادة حزب الله، ورئيس حزب "الحوار الوطني" فؤاد مخزومي ومحمد القرعاوي وفاعليات.

أين اختفى مسؤول الصيانة في "الحزب"؟

الشرق/من هو المشتبه به في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو من ضمن "مجموعة مقرّبة" من "حزب الله" والذي وردت الاشارة إليه في كلام الوزير النائب سليمان فرنجية يوم اول من امس الخميس. وكان رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية قد أوضح في الحديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن أتى إليه شخصياً وتحدث معه في موضوع شهود الزور، وقلت له "أنتم وراء هؤلاء"، فأجابني: "كيف أكون وراء هؤلاء وأنا أعرف الحقيقة منذ العام 2006، وهي أن مجموعة مقربة من «حزب الله» وراء عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". أضاف فرنجية: "وقال لي الحسن إنه فاتح الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله وأبلغه أن مقرباً منكم مشتبه به، فرد عليه نصرالله بالقول: «اذهبوا واعتقلوه»". وتابع:"ثم تبيّن أن هذا المشتبه به اختفى، وهو كان يعمل في تصليح «التلفزيونات» في مقر الحزب".

وفي معلومات لـ"الشرق" أن المشتبه به المشار إليه في كلام فرنجية هو عبد الحميد غملوش من بلدة رومين، وهو كان يتولى المهام الآتية:

- شراء وصيانة جميع الاجهزة الخلوية لمصلحة قيادات المقاومة. - تركيب كاميرات المراقبة لمكاتب ومنازل المسؤولين في المقاومة.

- تركيب أجهزة "الستالايت" لمكاتب ومنازل القيادات في المقاومة. والسؤال الذي يطرح ذاته: كيف لشخص بهذه الاهمية ويتولى هذه المسؤوليات أن يختفي هكذا ببساطة؟!

إلا أن السؤال الابرز والذي يطرح ذاته أيضاً وبإلحاح، هو: لماذا يلجأ وسام الحسن وسواه الى فبركة شهود الزور عندما يكون واثقاً من نفسه الى درجة أن يقصد امين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله شخصياً ويقول له مواجهة: إن مقرّباً منكم مشتبه به؟!. واللافت بشكل صريح قول الحسن إنه يعرف الحقيقة منذ العام 2006. إن هذه الوقائع تثبت بما لا يرقى إليه الشك أن قضية شهود الزور لن توصل معارضي المحكمة الدولية الى أي نتيجة!

مسيحيوّ 14 آذار لم يخرقوا السقف يوماً ضد سوريا... خلافاً لشركائهم

واليوم يعودون وحدهم الى «قرنة شهوان» مع حرص على تدوير الزوايا

ايلين عيسى/الديار

مع الإشكال الذي وقع بين الامانة العامة لـ «14 اذار» و«تيار المستقبل» حول العبارة التي وردت في بيان الامانة، واعلن «المستقبل» رفضه لها، وهي تتضمّن انتقادا مبطّنا لسوريا، فإن نقاشا بدأ يدور في اوساط «14 اذار» والعديد من الجهات الاخرى حول التطور الذي ستسلكه العلاقة بين الطرفين في المرحلة المقبلة، ذلك ان هذا الإشكال تزامن مع الاتصالات التي اجراها «المستقبل» وقوى اخرى برئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع لتعديل بعض مضمون الخطبة التي يلقيها اليوم في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية.

فالإشارتان تؤكدان ان النهج السياسي الذي يتّجه اليه «المستقبل» سيراعي سوريا، ولن تتوقف مسيرة التطبيع بين دمشق ورئىس الحكومة سعد الحريري مهما بلغ التصعيد في السجال الداخلي من سقوف عالية. وقد جاء اتصال الرئيس بشار الاسد بالحريري في ذروة التأزم السياسي ليثبت ذلك، ويعيد «تيار المستقبل» الى واقع التطبيع الجاري، بعدما «شرد» في الايام الاخيرة تحت ضغط الصراع الدائر بينه وبين «حزب الله» على خلفية المحكمة الدولية وشهود الزور. ولم يكن إصدار الحريري اعترافه بالخطأ تجاه سوريا عبثيا، بل هو احد المداميك التي لا بدّ منها لإكمال عمارة التطبيع، وستليه على الارجح مواقف اخرى تصبّ في الهدف عينه.

السؤال يبقى: كيف سيتموضع مسيحيو «14 آذار» في نهاية عمر هذه الحركة التي لم تعش اكثر من 3 سنوات، اي بين العامين 2005 واتفاق الدوحة في العام 2008؟

عمليا، يعود مسيحيو «14 اذار» الى «قرنة شهوان» التي احتضنتها بكركي تحت عباءتها المباشرة في فترة الوجود العسكري السوري. ولا تبدو الصورة مختلفة في الفترة المقبلة، فالسوريون نحو مزيد من توسيع الرصيد على الساحة الداخلية: فريق «8 آذار» نواة حليفة صلبة ومعه «التيار الوطني الحر» ويليه الخارجون من «14 اذار»، اي النائب وليد جنبلاط ولاحقا «تيار المستقبل» اللذين سيتموضعان في نطاق علاقة طبيعية مع سوريا بحيث يتم الفصل بين سوريا وفريق المعارضة في الداخل. وهنا لا يبقى سوى «القوات اللبنانية» والكتائب والاحزاب الاخرى الحليفة لهما، وهذا الفريق لن يصل مع سوريا الى مثل ما وصل اليه الشركاء الاخرون في «14 آذار» ولكن من المؤكد ان تدوير الزوايا سيكون سيد الموقف.

وتذكّر مصادر مستقلة بأن مسيحيي «14 آذار» كانوا في ذروة الاشتباك السياسي مع سوريا اقل حدّة من جنبلاط و«المستقبل». ولم يصل الخطاب السياسي الذي اعتمده هؤلاء في السنوات الاخيرة الى اي نوع من انواع التعريض الشخصي او المطالبة بتغيير النظام او احتضان المعارضين له. وهذا عنصر يقرأه السوريون جيدا.

سوريا حضّرت مذكرات توقيف بحق 14 شخصية أبرزهم حماده وميليس

حزب الله ردّ على تصريح السفير الفرنسي : القرار الظني نهاية العالم

سليمان : نحتفظ بحقنا في تحرير أرضنا والحريري الثلثاء إلى دمشق

بقي حديث السفير الفرنسي دوني بييتون عن تأجيل القرار الظني الى كانون الاول بعد الاتصالات الفرنسية - السعودية، والذي قال فيه ان اتهام عناصر من حزب الله ليست نهاية العالم، محور مواقف صدرت، ابرزها من حزب الله، حيث اكد الشيخ محمد يزبك ان القرار الظني اذا صدر متهماً حزب الله.. نعم سيكون نهاية العالم.

وهذا التصريح كان محور انتقاد الرئيس نبيه بري الذي ابدى مخاوفه من كلام بييتون، في ما اكد الرئيس سعد الحريري انه متمسك بالمحكمة الدولية غير القابلة للمساومة.

وفي ظل هذه المواقف الثابتة لدى الاطراف، فإن هناك تخوفاً على الهدنة الهشة التي تتعرض للسقوط عبر استمرار البيانات والبيانات المضادة.

وكان لافتاً امس، كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان امام الجمعية العمومية للامم المتحدة، حيث اكد على حق لبنان في تحرير ارضه المحتلة.

سليمان

جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التأكيد على التزام لبنان القرار 1701 وسعيه لارغام اسرائيل على تنفيذ كامل مندرجاته، مشددا على حقه في مياهه وثروته من النفط والغاز الطبيعي التي سيسعى لاستخراجها ضمن حدود المنطقة الاقتصادية العائدة له، وعلى انه لن يتوانى، ضمن الاطر المناسبة، عن المطالبة بالزام اسرائيل بالتعويض عن مجمل الخسائر التي الحقتها به جراء اعتداءاتها المتكررة عليه، واحتفاظه بحق استرجاع أو تحرير ما تبقى له من أراض محتلة في جميع الطرق المتاحة والمشروعة. واذ رحب الرئيس سليمان بايجاد تسوية لقضية الشرق الاوسط ضمن مهل محددة، فانه اعاد التشديد على استحالة التوصل الى حل فعلي دائم ما لم يكن عادلاً وشاملاً لكافة اوجه الصراع، وعلى جميع المسارات، وما لم يتوفر العزم الكافي لدى المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الاعلان عن المبادىء الارشادية الى مرحلة العمل على توفير عناصر الضغط المناسبة للتنفيذ وتغليب عناصر الحل المستند الى قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام في جميع مندرجاتها، ولا سيما ما يتعلق منها بضمان عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة التي لا تسمح اوضاعها بذلك. وذكر بموقف لبنان الرافض للتوطين، مشدداً في المقابل على ان قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن ان تحل من خلال تفاوض اسرائيلي - فلسطيني منفرد وبصورة منعزلة عن لبنان وعن الدول المضيفة والمعنية. وكرر رئيس الجمهورية ادانته الارهاب الدولي، معرباً عن تأييده البحث عن تعريف واضح له ومعالجة جذوره واسبابه، بحيث يتم التفريق بينه وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الاجنبي التي تقر بها شرعة الامم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة. مواقف الرئيس سليمان جاءت امام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستين، بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك.

وقبيل توجهه الى الامم المتحدة لالقاء كلمته، استقبل الرئيس سليمان في مقر اقامته صباحاً وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ومساعدها لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان حيث اكدت الوزيرة الاميركية مجدداً دعم الولايات المتحدة للبنان في شتى المجالات ولاسيما الجيش، ونوهت بالطريقة التي ادار فيها الرئيس سليمان الامور في الفترة الاخيرة مبدية املها في استمرار الهدوء على الساحة الداخلية، مشددة على ان الولايات المتحدة لن تؤيد اي حل في منطقة الشرق الاوسط على حساب لبنان.

من جهته، رحب الرئيس سليمان بالوزيرة كلينتون شاكرا للولايات المتحدة مساعدتها للبنان ومشددا بدوره على رفض لبنان توطين اللاجئين الفلسطينيين على ارضه، مشيرا الى دور اسرائيل في محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي من خلال الخروقات اليومية وزرع الفتن عبر شبكات التجسس والعملاء ما يعتبر خرقا للقرار 1701 الذي يعمل لبنان مع القوات الدولية في الجنوب على تطبيقه.

وفي مبنى الامم المتحدة، التقى الرئيس سليمان نظيره الايراني محمود احمدي نجاد وتركز اللقاء على العلاقات الثنائية بين البلدين والتي ستشهد محطة لتعزيزها في مجالات عدة في خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس نجاد للبنان في النصف الاول من تشرين الاول المقبل.

كذلك التقى الرئيس سليمان الرئيس العراقي جلال طالباني الذي وضعه في آخر التطورات السياسية في العراق، مشيرا الى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عدة ولا سيما منها تشغيل خط النفط، وفي مجالي السياحة والتجارة.

القضاء السوري يحضّر مذكرات توقيف

وعلمت «الديار» ان القضاء السوري حضّر مذكرات توقيف بحق كل من الاشخاص الذين ادعى عليهم اللواء المتقاعد جميل السيد، واشارت المعلومات الى ان هذا القرار ولاسباب سياسية وضع جانباً ريثما تهدأ العاصفة السياسية التي هبت اثر المؤتمر الصحافي للواء السيد، واكدت المعلومات ان القضاء السوري سينتظر الوقت المناسب من اجل ارسال مذكرة بهذا الشأن الى القضاء اللبناني عبر الاقنية الدبلوماسية واعتبار هؤلاء موقوفين لدى القضاء السوري واذا لم يتجاوب القضاء اللبناني سيعمم مذكرات التوقيف على الانتربول الدولي علما ان السيد قد ذكر في مؤتمره الصحافي الاسماء التي تقدم بشكوى ضدهم الى القضاء السوري وهم 14 شخصية وابرزهم ديتليف ميليس ومروان حماده وغيرهم.

مواقف لحزب الله

من جهة ثانية، واصل حزب الله حملته على شهود الزور واعتبر النائب نواف الموسوي ان التحقيق الدولي في عهد بيلمار هو مسيس وغير نزيه، وهو سيؤسس لقرار ظني يحمي اسرائيل وتوجيه الاتهام لكل من يشكل خطراً على اسرائيل.

تابع: قد يقول البعض انكم تستعجلون الرد وقبل صدور القرار الظني، وسمعنا بعض ممثلي تيار المستقبل يقولون انه لا مشكلة في اتهام بعض اللبنانيين. نقول لهؤلاء ان من يتفوه بمثل هذا الكلام، يهدف الى ضرب حكومة الوحدة الوطنية، ونقول لهم بأن مرحلة ما بعد القرار الظني، لن تكون كالتي قبلها. ونؤكد لهم بأن اي مجموعة في لبنان قد تلتزم بالقرار الظني، سيتم التعاطي معها على انها واحدة من ادوات الغزو الاميركي - الاسرائيلي، وسوف تلقى ما يلقاه الغازي. وعلى هؤلاء ان لا يقلقوا فقط، بل عليهم ان يكونوا مذعورين. ونقول للجميع بأن من لم يستطع ان ينال من المقاومة بالنار والحديد وبمليارات الدولارات، لن يستطيع النيل منها بقرار ظني او غيره.

اما الشيخ محمد يزبك فقد رد على كلام السفير الفرنسي دوني بييتون بأن اتهام عناصر من حزب الله ليس نهاية العالم فقال يزبك: نعم القرار الظني نهاية العالم.

وكان نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادل قد نفى ما ذكرته بعض الاعلام اللبنانية من كلام للسفير الفرنسي دوني بييتون من ان الاتصالات السعودية - الفرنسية ادت الى تأخير صدور القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ورفاقه من ايلول الجاري الى كانون الاول المقبل.

واكد في حديث صحفي، ان ما نشر لا يعكس في اي شكل حقيقة مواقف بييتون الذي لم يدل بأي تصريح رسمي في هذا الشأن ولم يوح حتى في تصريحاته بشيء من هذا القبيل. واكد ان المحكمة الخاصة بلبنان تعمل باستقلالية تامة ولا تتأثر بأي اتصالات لا فرنسية ولا غير فرنسية.

الى ذلك، عرض مسؤول العلاقات العربية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين مع القنصل العام في السفارة المصرية في بيروت احمد حلمي آخر التطورات التي تجري على الساحتين اللبنانية والعربية، وتبادل الطرفان، بحسب بيان صادر عن العلاقات الاعلامية في حزب الله، وجهات النظر حول القضايا السياسية المطروحة، اضافة الى العلاقة بين حزب الله ومصر، واكدا ضرورة سير العلاقات بينهما بشكل طبيعي وتطوير العلاقة الثنائية بما يحقق الثقة التي تساهم في تجاوز العقبات وتمتين الموقف الوطني اللبناني والعربي.

علما ان حلمي كان قد تعرض لانتقادات خلال المؤتمر الصحافي للواء جميل السيد الذي اتهمه بالعمل على اثارة الفتنة في لبنان.

من جهتها اشارت مصادر في المعارضة الى ان كلام السفير الفرنسي يؤكد مخاوف المعارضة بأن القرار الظني جاهز وينتظر اللحظة المؤاتية للاعلان عنه، كما يؤكد ان القرار مسيس ولا تحقيقات جدية خصوصا في استبعاد فرضية اسرائيل، وان طلب بلمار المعلومات من حزب الله هو لذر الرماد في العيون والامور على حالها.

ولم تستبعد المصادر الاعلان عن القرار الظني في وقت قريب من اجل دفع الامور الى مزيد من التدهور خصوصا اذا وجد الاميركي له مصلحة في ذلك على وقع المفاوضات في فلسطين.

اما اذا سلكت الامور منحى ايجابياً، فتقول المصادر انه يجب حصول تغيير في اكثر من موقع قضائي وامني خصوصاً ان هناك شبهات حول بعض الاسماء.

بري وموضوع شهود الزور

وعلى اكثر من محور ذكرت مصادر في المعارضة انها ستطرح موضوع شهود الزور، وتنتظر ما سيكون عليه تقرير الوزير نجار. واذا لم يكن ملف وزير العدل يتعاطى بشكل مهني، فإن المعارضة ستطلب اعادة النظر به ورفعه الى المجلس العدلي او الى هيئة قضائية موثوق بها.

وفي ضوء ذلك يتقرر موقف المعارضة.

وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة ان اتصالات حثيثة تجري بعد ان عادت الساحة الى دائرة التهدئة من اجل مقاربة ملف شهود الزور الذي يشكل الملف الاساسي والحساس في هذه المرحلة خصوصاً بعد تأكيد حزب الله على المضي في هذا الموضوع حتى النهاية.

وحسب المعلومات فإن الرئيس بري اجرى مزيداً من الاتصالات للتسريع في الموضوع ووضع اليد عليه.

ويندرج في هذا الاطار العمل في تسريع مناقشة التقرير الذي اعده وزير العدل ابراهيم نجار بتكليف من مجلس الوزراء، وحسب المعلومات ورغم تكتم نجار على التقرير، فإن هناك مداولات تستبق جلسة مجلس الوزراء من اجل التوافق على كيفية وضع يد القضاء اللبناني على هذه القضية، مع العلم ان ابرز المعوقات والعقبات التي تواجه هذا الامر هو ما يمكن ان يسفر عن التحقيق مع شهود الزور، خصوصاً في ما يتعلق بالجهات التي كانت وراء هذا الموضوع.

ووفق مصادر مطلعة، فإن جلسة مجلس الوزراء يفترض ان تعقد بعد عودة رئيس الجمهورية من الخارج في حال لم يحصل اي تطور سلبي يعوق هذا المسار مثلما حصل من تصعيد سياسي واخّر هذا الامر لاكثر من اسبوعين.

الحريري الى دمشق الثلثاء

واشارت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري ان الرئيس الحريري سيزور دمشق يوم الثلثاء المقبل لافتة الى ان الواقع يتطلب اكثر من زيارة واكثر من لقاء للوصول الى حل، مؤكدة على الالتزام بالتهدئة وعدم خرقها، اضافة الى الالتزام بتحييد الحكومة عن ما يحصل.

علما ان الرئيس الحريري ترأس امس الاجتماع الرابع لكتلة المستقبل في غضورن 3 ايام، وان اجتماعات الكتلة متواصلة.

وقد ذكرت معلومات خاصة لـ«الديار» بأن رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن قد يزور العاصمة السورية اليوم تمهيدا للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الحريري مطلع الاسبوع المقبل الى دمشق.

بهية الحريري

الى ذلك، افاد المكتب الاعلامي للنائبة بهية الحريري، انها شاركت في العاصمة السورية دمشق في اجتماعات المجلس الاستشاري لمنظمة «ورد لينغ»، وعادت بعد ظهر امس الى بيروت على متن طائرة خاصة.

وكانت بعض المعلومات قد ذكرت ان النائب بهية الحريري قد زارت دمشق من دون ان يعرف ما اذا كانت قد التقت مسؤولين سوريين.

تظاهرات ترافق زيارة نجاد

وابدت مصادر متابعة تخوفها مما يجري في منطقة الشمال وطرابلس تحديداً من عمليات تحريض مذهبي بغيض، وتحديداً في بعض الجوامع عبر خطب الجمعة وصدور بيانات تكفيرية.

وكشفت المعلومات عن اتجاه لدى القوى الاسلامية الاصولية في طرابلس الى تنظيم اعتصامات واحتجاجات في الشمال واعلان مواقف رافضة لزيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الى بيروت ستتزامن مع وصوله، وذكر ان هذه الاحتجاجات ستتركز في الشمال فقط خوفاً من حصول ردات فعل في مناطق اخرى اذا نظمت اية احتجاجات.

سجال بين السيد وقوى الامن

وتوالت حركة السجالات امس بين اللواء جميل السيد وقوى الامن الداخلي على خلفية تصريح اللواء السيد بتاريخ 22/9/2010 ضمن مداخلة هاتفية لبرنامج «الحق يقال» الذي يعرض على شاشة الotv «بأن العقيد وسام الحسن اتصل به صباح تاريخ 14/2/2005 لمقابلته» وقد صدر عن شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي بيان اوضح فيه ما حصل، وجاء فيه:

بالعودة الى داتا الاتصالات العائدة لرقم الخلوي للعقيد وسام الحسن، تبين ان اللواء المتقاعد جميل السيد هو من قام بالاتصال بالعقيد الحسن من الرقم 488105/03 الموضوع رسمياً بتصرف المقدم في الامن العام صلاح حلاوي وكان يستخدمه اللواء السيد آنذاك، وليس العقيد وسام الحسن من بادر الى الاتصال، وذلك عند الساعة 17.05 من تاريخ 14/2/2005، اي بعد حصول اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

مما يطرح علامات استفهام حول دقة ومصداقية تصاريح اللواء السيد.

وقد وزع بيان قوى الامن الداخلي الرسم البياني للاتصال.

وقد رد اللواء السيد على بيان قوى الامن الداخلي وجاء فيه: ان مداخلته عبر برنامج «الحق يقال» لمحطة otv كانت لطرح تساؤل حول غياب العقيد وسام الحسن المريب عن موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005 اما بخصوص الاتصالات الهاتفية الجارية بينهما فقد اشار اللواء السيد الى ان العقيد الحسن اتصل به مساء الجمعة 11 شباط 2005 بناء لطلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري للتوسط لديه مع وزير العدل، حينذاك من اجل الافراج عن تجار الزيت الذين اوقفهم القضاء حينها. وتابع السيد في بيانه انه بعد تجاوب وزير العدل مع الامر عاد الحسن واتصل باللواء السيد شاكراً اياه باسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ثم كان اتصال اخر بينهما صباح الاثنين 14 شباط 2005، وهو غير الاتصال الذي اشار اليه وسام الحسن حيث ان هذا الاخير اتصل به من الرقم 711506/03 حول زيارة سيقوم بها الى اللواء السيد لشكره في مكتبه حول هذا الموضوع، اما الاتصال المسائي الذي اشار اليه بيان اللواء الحسن على الرقم 488105/03 فكان بعد اغتيال الرئيس الشهيد الحريري وليس قبله، وكل هذا موثق في تحقيقات اللجنة الدولية وكان عليه ان يبرز الرواية كاملة لا ان يبرز جزءا منها لتضليل الرأي العام.

ريفي في بكركي

الى ذلك اعلن مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ان اهداف الحملة على قوى الامن واضحة، مؤكدا ان الرهان الاول هو على الدولة والوطن فقط، ومشدداً على ان لا وطني يرضى عما حصل في المطار السبت الفائت. وقالت مصادر المعارضة ان كلام ريفي امس يدل على انه يضع نفسه كطرف ضد طرف اخر، واشارت المصادر الى ان ريفي يتباين في مواقفه بعيدا عن وزير الداخلية الذي اكد في مجلس الوزراء بأن لا مسلحين في مطار رفيق الحريري الدولي، والذين ظهروا هم مرافقي النواب.

بارود: نسعى لتخفيف الاحتقان دفاعا عن ما يجب علينا انقاذه من هيبة الدولة

نهارنت/طمأنت وزارة الداخلية والبلديات أنها تسعى في ظل الظروف الراهنة أن تخفف من الاحتقان دفاعاً عن ما يجب علينا انقاذه من هيبة الدولة"، داعيةً جميع الاطراف الى "التعاون البنّاء والهادئ مع تفهمها لهواجس الجميع، حيث يبقى هاجسها الاول الحفاظ على السلم الاهلي، ولو كلّفها ذلك في بعض الاحيان انتقادات من مختلف الاطراف تتفهّمها وتأخذها في الاعتبار"، كما طمأنت "كل المعنيين بأنها لن تتخلّى عن الأولوية التي تعطيها لحزام الأمان، أمان كل المواطنين".ورد الوزير زياد بارود في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي على بعض التصريحات التي تناولت عرضه لما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي في جلسة مجلس الوزراء قائلاً "نُحيل بعض الذين أدلوا بهذه التصريحات عن حسن نيّة إلى الزملاء الوزراء الذين يمثّلونهم في الحكومة، ليتأكدوا ان موقف وزير الداخلية كان ولا يزال الحرص على أمن وسلامة المطار وانتظام العمل فيه كما في سائر المؤسسات". ودعا بارود الذين يشاركونه الحرص على تلك المؤسسات إلى "دعمها بدءاً برئاسة الجمهورية، وخصوصاً في ظل الظروف الدقيقة التي نمر بها والتي تستدعي تعاوناً وإيجابية وصراحة"، وقال: "لنترك لمجلس الوزراء الذي وضع يده على الموضوع أن يتابعه ويأتي بالمعالجات المناسبة، انطلاقاً من تقرير جهاز أمن المطار الذي كان عرضه وزير الداخلية في الجلسة المذكورة بعد استكماله أصولاً".

حزب الله: معسكر عدوان تموز هو اليوم معسكر القرار الظني بحقنا

نهارنت/رأى مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن "معسكر عدوان تموز هو اليوم معسكر القرار الظني بحق حزب الله"، مشيرا إلى أنهم "إذا كانوا يظنون أنهم بذلك القرار يقيدون يد حزب الله فإن النتائج ستكون عكسية عليهم"، مبديا "الحرص والتصميم على حماية لبنان من هذه الفتنة"، ومؤكدا "عدم السماح لهؤلاء بتمرير أهداف عدوان تموز من خلال المحكمة الدولية التي تراهن عليها إسرائيل لتعويض هزيمتها في عام 2006". ولفت خلال استقباله وفدا كبيرا من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، إلى أنه "لن تشغلنا محكمة دولية وانقسامات داخلية عن مواجهة العدو الإسرائيلي وانه ستبقى الأولوية لدينا في وقتنا وإمكاناتنا وتحضيراتنا لمواجهة هذا العدو وأن نحمي ظهرنا من أي طعن في الداخل".

وأكد قاووق أن "الرد على كل الضغوط والقرارات الدولية بحقنا هو عبر تعزيز استراتيجية المقاومة التي هي الطريق الأضمن والأقصر لنصرة القدس وكل فلسطين، مهما كانت التهديدات والضغوط والقرارات والأحكام الدولية ومهما بلغت الأثمان العسكرية والسياسية والمعنوية لأن ذلك يعتبر واجبا إنسانيا وأخلاقيا قبل أن يكون واجبا دينيا وقوميا ولأن معركة فلسطين هي معركة الإنسانية في العالم", مؤكداً قاووق "أننا في حزب الله لن نتخلى عن واجب نصرة فلسطين بكل قناعة وإرادة وعزم وتصميم ونقبل ضريبة نصرتنا لهذه القضية".

وسأل قاووق: "أين الحقيقة والمحكمة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي من ملاحقة من أصدر القرار ونفذه بحق الأبرياء والآمنين في صبرا وشاتيلا، وأين الضمانات الأميركية التي التزم بها الرئيس الأميركي آنذاك مقابل خروج القوات الفلسطينية من بيروت الغربية، والتي لا تساوي شيئا في حين كان فريق شارون وبيغين وأدوات لبنانية قد ارتكبوا المجزرة وهم معروفون بالجهات والأسماء ولم يحاكمهم احد ولم يخجلوا حتى اليوم ولم يندموا". وقال:"لن نراهن على المجتمع الدولي ولا على القرارات الدولية التي مضى على صدورها 62 عاما، وإنما على استراتيجية المقاومة التي أثبتت جدواها عام 2000 وعام 2006 وفي حرب غزة، والآمال والرجاءات تنمو وتكبر عند الشعب الفلسطيني عند كل انتصار للمقاومة والتي هي في جبهة واحدة وخندق ومصير واحد في رام الله وغزة وجنوب لبنان". كما شدد على أن "حزب الله الذي انتصر عامي 2000 و 2006 لا يمكن أن يسمح لقرار ظني أو لاتهام دولي أو لقرارات وأحكام دولية أن تنال من عزمنا وتصميمنا وإرادتنا في طريق المقاومة ولن يسمح لأحد أن يمس ذرة من كرامة مقاوم في حزب الله في لبنان"، مؤكدا أن "الرد على كل مخططات العدو هو بمزيد من التكامل والتعاون بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين لنقترب أكثر فأكثر من تحقيق النصر القادم".

كلام السفير الفرنسي لم يُفاجىء «حزب الله».. وكلّ المعطيات تؤكد الإصرار الأميركي على اتهامه

المعارضة جاهزة لكل ّالخيارات لمواجهة القرار الظني وكلّ الاحتمالات مفتوحة لحماية المقاومة

حسن سلامة /الديار

لم تتفاجأ قوى المعارضة بدءا من حزب الله بما اعلنه السفير الفرنسي في بيروت دوني بييتون من ان الاتصالات السعودية ـ الفرنسية نجحت في تأجيل القرار الظني، لكن الاتهام سيوجه الى حزب الله.. بل ان مصادر بارزة تؤكد ان كل المعلومات والمعطيات التي كانت تصل تباعاً الى مراجع المعارضة وقيادة حزب الله بان قرار اتهام حزب الله قد اتخذ منذ فترة طويلة، وان الاميركي لن يقبل بالتراجع عن هذا القرار السياسي مهما كانت الظروف وكبرت دائرة الدول التي تطالب بمنع اخذ لبنان للفتنة.

وفي معلومات المصادر ان فرنسا بشّرت منذ حوالى السنة بالقرار الظني الجاهز وقامت ادارة الرئيس الفرنسي ساركوزي بارسال رسائل واضحة بهذا الخصوص التي تؤكد ان القرار بات جاهزاً وينتظر التوقيت الملاءم لاعلانه. وتشير معلومات هذه المصادر ان السفير الفرنسي بعث قبل اشهر عبر وسطاء الى حزب الله بأن اميركا مصممة على مضمون القرار الاتهامي وان بلاده غير موافقة عليه ولا هي متحمسة له ولكن عليكم منذ الآن ـ والكلام الفرنسي موجه الى حزب الله ـ ان تختاروا المحامين الذين سيدافعون عن الذين سيتهمهم القرار الظني.

ماذا يعني كلام السفير الفرنسي في الساعات الماضية عن ان المساعي الفرنسية ـ السعودية ادت الى تأجيل القرار وقوله ايضاً ان «القرار سيكون موجهاً ضد حزب الله».

في تأكيد المصادر البارزة ان هذا الكلام يؤشر الى الآتي:

اولاً: ان المسعى الفرنسي ـ السعودي نجح في تأجيل القرار الظني، لكن في الوقت ذاته يؤكد هذا الكلام ان المحكمة بكل تفاصيلها مسيّسة «من رأسها الى اخمص قدميها» والذين يدافعون عن المحكمة وعملها انما يؤكدون بذلك على نفس رهاناتهم السابقة من حيث استخدام المحكمة لاغراض سياسية وهؤلاء لا زالوا يسعون لاستمرار مفاعيل الانقلاب الذي حصل عام 2005 وما نتج عنه على صعيد السلطة، ووضع كل المعارضة في دائرة الاتهام السياسي عبر تحميل معظم قياداتها مسؤولية المشاركة في اغتيال الرئىس رفيق الحريري.

ثانياً: ان كلام السفير الفرنسي يؤكد بما لا يقبل الشك ان الذي يستطيع الطلب من المحكمة تأجيل قرارها الظني يستطيع التأثير عليها لمنع استخدام تسيّسها وصولاً لاتهام حزب الله، وبالتالي يؤكد شكوك المعارضة في استخدامها اميركياً في لعبة المصالح الاقليمية.

ثالثاً: ان كلام بييتون يؤكد ايضاً ان المحقق الدولي دانيال بلمار لم يأخذ بجدية القرائن والمعطيات التي كان اعلن عنها الامين العام لحزب الله عن فرضية اتهام اسرائيل، وتالياً فان بلمار يستبعد هذه الفرضية بالكامل لحسابات تتعلق بالاميركي والاسرائيلي معاً، ولذلك فان مسار التحقيق الدولي لم يتغير، والقرار السياسي هو الذي يحرك هذا التحقيق والمحكمة في آن معاً، بحيث يسعى الحلف الاميركي الاسرائيلي لتكرار نفس التجربة التي حصلت ضد سوريا من خلال اتهام حزب الله.

ولذلك تقول المصادر ان تأخير القرار الظني مرده الى أمرين:

- الامر الاول، يتعلق بمحاولة المحقق الدولي بلمار جمع بعض الذرائع لاتهام حزب الله، عبر «فبركة» الاتصالات الخليوية والحديث عن تحرك عناصر من حزب الله في منطقة معينة في بيروت.

- الامر الثاني ان يطمئن حزب الله ان الاتصالات السياسية قد تفضي الى تغيير مضمون القرار الظني.

الا ان المصادر توضح ان كل هذه المناورات مكشوفة ومعروفة لدى المعارضة وحزب الله، ولذلك تخوض المعارضة المعركة ضد شهود الزور وستستمر فيها حتى النهاية، كما ان عنصر المفاجأة سقط بالاساس بعد اعلان السيد نصرالله لبعض المعطيات والقرائن عن فرضية اتهام اسرائيل بما ان لدى الحزب قرائن ومعطيات اخرى لم يعلن عنها حتى الان خصوصا ما يتعلق بخرائط الاتصالات التي تكشف بعضها عبر كشف عملاء الموساد الاسرائيلي. وتوضح المصادر ان الخطوة الاولى ستكون في وقت قريب هي بكشف الامين العام لحزب الله عن هذه القرائن، وهو ينتظر انتهاد فترة السماح المعطاة للوساطة السعودية من اجل الوصول لتسوية تتعلق بمسببات الازمة الاخيرة.

على ان المصادر التي ترجح صدور القرار الظني قبل نهاية العام تقول ان المحقق الدولي بلمار قد يعمد في اي لحظة الى اعلان قراره الظني اذا ما وجد الاميركي ان مصلحته باتت تقتضي باعلانه.

لكن السؤال الاخر، ما هي الاحتمالات بعد صدور القرار الظني، والى اين ستذهب الامور في لبنان؟

وفق المصادر البارزة فان كل الاحتمالات تصبح واردة اذا ما صدر القرار الظني الذي يريد رأس المقاومة وتضيف: ليس هناك اي احتمال غير مطروح بل بالعكس فكل ما يمكن ان «يخطر على البال» يصبح ممكناً، لانه في هذه الحال ستكون رقبة المقاومة تحت المقصلة، وهذا ما سيدفع قوى المعارضة لمواجهة هذا الانقلاب على اعتباره حرباً موجهة ليس فقط ضد المقاومة وانها موجهة الى كل اطرافها بما في ذلك سوريا. وتالياً قد تكون المعارضة امام خيارات لا بد منها بدءا من القيام بانتفاضة شعبية الى كل الخيارات الاخرى.

"القوات اللبنانية" أحيت ذكرى شهدائها بقداس حاشد في جونية

الأبواب ليست مشرعة للانقلابيين وشعبنا مستعد ل14 "14 آذار" كي لا تهوي الجمهورية

إذا نجح الفريق الآخر في انقلابه فلن يعود هناك لبنان بل سنتحول الى مجرد ولاية

محاولة إيقاف المحكمة الدولية جريمة أكبر من كل الجرائم التي ارتكبت حتى الآن

من يعلن ثورة ضد الفساد عليه أن يكون صاحب تاريخ طويل في الإستقامة والشفافية

متوجها ل "التيار الحر": تعالوا نتحلق من جديد حول مبادئنا ونكمل ما بدأناه معا

انتم ناشطون سياسيون في خدمة مبادىء وقناعات نتشارك فيها فلماذا الفرقة والبعد؟

ابو جودة: ما الذي نجنيه لو ربحنا العالم كله وخسرنا بلادنا؟

قدرنا الحوار والاتحاد والتطور ولا حوار منتجا وجامعا دون انفتاح على الآخر

وطنية - 25/9/2010 أحيت "القوات اللبنانية"، الذكرى السنوية "لشهداء المقاومة اللبنانية"، بقداس احتفال حاشد أقيم في في باحة مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ممثلا بالنائب البطريركي العام المطران رولان ابو جودة، أحيت "القوات اللبنانية" الذكرى السنوية "لشهداء المقاومة اللبنانية"، تحت الشعار الذي شكل عنوان الحملة الإعلانية للقداس هذا العام "لا عدالة لأحياء يظلم شهداؤهم"، والذي حمل صور عدد من الشهداء: مؤسس القوات الرئيس بشير الجميل، الرئيس رينيه معوض، داني شمعون، الرئيس رفيق الحريري وشهداء "ثورة الأرز".

ترأس الذبيحة الالهية المطران ابو جودة وعاونه عدد كبير من الاساقفة والكهنة، وخدمت القداس جوقة "سيدة اللويزة" بقيادة الأب خليل رحمه وفوج من "كشافة الحرية"، في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير البيئة محمد رحال، الرئيس أمين الجميل، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري. وأرسل كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان ومجلس النواب نبيه بري، اكليلا من الزهر، وضعا على درج المذبح على نية الشهداء.

كذلك شارك في المناسبة، ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر الإعلامي ملحم رياشي، الوزراء: ميشال فرعون، بطرس حرب، سليم الصايغ، ريا الحسن وطارق متري، الوزيران السابقان: طوني كرم ومحمد شطح، النواب: محمد الحجار، هنري حلو، روبير غانم، نديم الجميل، ستريدا جعجع، جورج عدوان، أحمد فتفت، دوري شمعون، ايلي كيروز، طوني بو خاطر، جوزف معلوف، سامي الجميل، سيرج طورسركسيان، شانت جنجنيان، عاطف مجدلاني، عقاب صقر، عمار حوري، فادي هبر، نضال طعمه، هادي حبيش، إيلي ماروني، ايلي عون، ورياض رحال ممثلا بنجله، النواب السابقون: صولانج الجميل، فارس سعيد، أنطوان اندراوس، كميل زيادة، الياس عطالله وجواد بولس، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العقيد دانيال دعبوس.

وحضرت أيضا شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية: مي شدياق، جيزيل خوري، أرلمة الشهيد بيار الجميل، أرملة الشهيد رمزي عيراني، عائلة الشهيد انطوان غانم، ميشال مكتف، يمنى الجميل، مروان صقر، ممثل لعميد الكتلة الوطنية كارلوس اده، روز الشويري، نعمة افرام، ممثل رئيس حركة التجدد الديموقراطي الدكتور انطوان حداد، الياس بو عاصي، نوفل ضو، جان حواط، زياد العجوز، الدكتور داوود الصايغ، الياس مخيبر، ايلي محفوض، سليم العازار، منير بركات، الشيخ كلوفيس الخازن، العميد بهيج وطفة، ناريك ابراهيميان، الدكتور توفيق الهندي، نقيب الاطباء شرف ابو شرف ممثلا بالدكتور ايلي الحاج، نقيب الصيادلة زياد نصور، اضافة الى عدد من رؤساء بلديات ومخاتير وحشد من الفاعاليات النقابية والدينية والثقافية والاعلامية والسياسية.

وتميز الحضور الديبلوماسي بمشاركة سفراء دول: مصر مع وفد مرافق، قطر، الكويت، الأردن، اليمن، الفيليبين، كولومبيا، نيجيريا، أوكرانيا، السودان، وحضر ايضا ممثلون عن السفارات: المكسيكية، البرازيلية، الاندونسية، الاماراتية والسعودية.

وعند المذبح الذي شيد خصيصا للمناسبة ارتفع صليب كبير، وضعت خلفه لوائح كبيرة بيضاء تحمل أسماء شهداء "المقاومة اللبنانية" تزينها وردة حمراء بين اسم كل شهيد وآخر، وتعلوها لائحة أخرى كتب عليها: "هؤلاء هم الذين أتوا من الضيق الشديد وبيضوا حللهم بدم الحمل"، وهو شعار القداس الأول عام 1991.

كما وضع على درج المذبح إكليل من الغار، وعلت عن يمينه صورة لمؤسس القوات اللبنانية الرئيس الشهيد بشير الجميل الى جانبها صور لشهداء المقاومة اللبنانية ضخمة، وعن يسار المذبح أحاطت الأعلام اللبنانية والقواتية صورة كبيرة لشهداء "المقاومة اللبنانية" مع شعار القداس "لا عدالة لإحياء يظلم شهداؤهم".

في الباحة التي أحيطت بحوالى 60 بالونا ضخما من الهيليوم تحمل رايات العلم القواتي واللبناني، رفع عند كل من مدخليها الشرقي والغربي صورتان للبطريرك صفير، وتوسطتها صورة عملاقة لشهداء 14 آذار ثبتت تحتها شاشة ضخمة.

وكانت أعداد كبيرة من محازبي ومناصري القوات من مختلف المناطق، قد بدأت منذ الصباح، بالتوافد إلى مكان الاحتفال وسط انتشار كثيف للأجهزة الامنية وتدابير خاصة للجان التنظيمية القواتية التي بلغ عددها اربع عشرة لجنة وقدر عدد أعضائها بحوالى 1400 شابة وشاب.

ممثل صفير

بعد الانجيل المقدس، تلا أبو جودة عظة هنا نصها:

"شرفنا صاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار نصرالله بطرس صفير، بطريرك انطاكية وسائر المشرق، الكلي الطوبى، إذ كلفنا، بدعوة من القوات اللبنانية، أن نترأس هذا القداس لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، أي الشهداء الذين، على مختلف مذاهبهم، ضحوا بحياتهم لنحيا نحن.

وأمام الواقع السياسي المشرذم الذي يعيشه هذا الوطن، وفشل الجهود، الخاصة والرسمية، المبذولة في سبيل إصلاح ذات البين، وإعادة لبنان إلى حقيقته، نريد أن نتوقف معكم، هذه السنة، على الثوابت التي لا بد من أن نتنبه إليها أو نذكر بها. فنستعرض معا لبنان الملجأ، وأرض الحوار، لنخلص إلى وجوب استعادة القرار ووضع لبنان فوق حياتنا.

أولا: لبنان الملجأ: 1- كثيرون من جيلنا، ومن السابقين، وقفوا طويلا، هنا، أمام صخرة نهر الكلب، وقرأوا أسماء الفاتحين الذين زاروا لبنان، واتخذوه محطة لتحصين مصالحهم: جميعهم، وغيرهم، قال عنهم أحد مثقفي لبنان: "مروا في لبنان، وذهبوا، وبقي لبنان وبقي الأرز". بقي لبنان، ملجأ الأقليات، الذي علم تقديس الكرامة، والدفاع عن الحرية والاستقلال بالدم والحياة.

2- وقيل أيضا، ان لبنان الملجأ خلق في نفس اللبناني نزعة صوفية لتقديس الأرض. ومنذ القديم، تمحورت تقاليد اللبناني حول التراب، والحنين إليه، والتغني بالخصب الطالع من أعماقه، والتعبير عن الوله والدهشة بإزاء الجمال، في الساحل وفي الجبل، في الأزرق والأبيض والاخضر. ومنذ أيام، ليلة عيد ارتفاع الصليب، دشنت الرهبنة اللبنانية المارونية، على قمة من قممنا، في ظل صنين، وفي حضن قناة باكيش، أطول صليب في العالم، وهو رمز حي إلى هذه العلاقة الكيانية بين أرض لبنان ووجه الله المشرق أبدا، في فضائنا. وقد يكون بقاء ما تبقى من لبنان عائدا إلى هذه الرحمة الشاملة التي تصغي الى آلامنا وأحلامنا. فهل نحافظ على أرضنا، فلا نتركها بين أشداق السماسرة، كي نحمي إيماننا، وحضورنا، ودورنا في هذا الشرق؟

ثانيا: أرض الحوار: 1- وحول هوية لبنان، قال مثقف آخر، من أهلنا: "لبنان بلد عربي إنساني، وكما لا تشكل الإنسانية خطرا على استقلاله، كذلك لا تشكل العروبة خطرا على استقلاله. إنه همزة الوصل بين الشرق والغرب، ولكنه هو ذاته قبل كل شي... ونحن اللبنانيين علينا أن نتفق على ما نحن فيه مختلفون".

2- نعم، إن التشبث بالارض، والثقة بالذات، ورؤية القيامة والخلاص بالصليب، هي قيم تعطي معنى لوجودنا. ونحن في روحيتنا وتاريخنا، وسط هذه الواحة الجغرافية والتاريخية، قدرنا الحوار وليس النار، والاتحاد وليس التنافر، والتطور وليس التخلف. ولا حوار منتجا، وراقيا، وجامعا، وأصيلا من دون انفتاح على الآخر، والاصغاء إلى صوته، وتفهم معاناته وتطلعاته.

3- وتجربة الحوار، كما جرت عندنا، لم تؤت ثمارها الحقة، كما نطمح جميعنا لسبب لا يجهله أحد وهو إعلاء الطائفية فوق الوطنية، والمصالح الخاصة فوق مصلحة البلاد، وعدم التوصل إلى بناء دولة منصهرة، متكاملة، قوية لا تراعي خارجا عليها، ولا تساوم على حقها في اتخاذ القرارات المصيرية، وكثيرون ينظرون إلى لبنان بلدا مستضعفا، تعصف به رياح اقليمية ودولية، وتقرر عنه ما يجب أن يكون.

ثالثا: استعادة القرار: 1- بناء عليه، يمكن القول ان تراكم الأزمات والمشكلات قاد البلاد والعباد إلى حال من الضياع والتسيب، والهجرة واليأس، والخيبة والخوف، وإلى حد بدت معه الحلول ضربا من المستحيل، واشتعل الخطاب السياسي بشكل غير مقبول، وقد انطوى على الكثير من الاسفاف والتحدي والعنف.

2- هذا الواقع جعل من لبنان الملجأ، والأرض المقدسة، والوطن، مسرحا لمشادات ومنازعات غير مألوفة، ولمواقف وتصريحات لا تخلو من التطرف والإرهاب وتهديد الآخر. وان يحيا الانسان التغرب في وطنه، وان يشعر بأن مصيره، ابدا، في كف العفاريت، فهذه مأساة المآسي، لا بد من إيجاد حل لها.

3- هل كان سعيد عقل يبالغ عندما قال إن لبنان "جماعة من الناس، قادرة، نيرة، محبة" وإنه راح أكثر من كل بلد آخر، يتجه هذا الاتجاه؟ وقد حسب عقل أن قول يسوع "أحبوا أعداءكم..." إنما بلغ بالعلاقات بين البشر حد الكونية، ومنها أن ليس حلا لمعضلتك ما لا يراعي معضلة الآخرين.

4- هذا الكلام الجميل يحتاج إلى التجسد في واقع، والاوطان لا تدار بأمزجة فردية بل بمنطق الدولة، والدولة عندما تقبل حال الضعف لذاتها، يشرع الوطن في الانهيار، ولكي يصمد الوطن، وينتصر على التحديات، لا بد من دولة، تهمها الكرامة، ويهمها العز، ولا تلين أمام ممتهن لقانون أو مستخف بدستور أو متطاول على شريكه في الأمة، أو منتش أمام معضلات الآخرين!

رابعا: لبنان فوق حياتنا: 1- قال الشاعر وديع عقل (ولد في الدامور عام 1882): "روحي فدى الجبل الذي لا أرتضي أن يدفنوا عظمي بغير ظلاله، وطن قنعت به ولو عبث الردى بأسوده وقضى على أشباله، أنا من يرى لبنان فوق حياته ويرى منار النجم دون مناره، أنا من يرى فخرا بلثم ترابه ويود بالأجفان مسح غباره".

2- هذه العاطفة الدامورية النبيلة تحدونا على التفكر والتأمل، اليوم، في ما فعلت أنانياتنا، وأساليبنا الغامضة الملتوية، وسلوكياتنا التي جعلت حياة القبيلة، والمذهب، والتيار، والحزب، والجماعة، فوق حياة لبنان.

3- هذا الوطن بيعت أرضه، وانتهكت هويته، ولوثت بيئته، وأرهقه الفساد، حتى بتنا أمام سؤال كبير: هل لبنان فوق حياتنا أو إنه تحت أطماعنا ومصالحنا؟

4- ولا بد لكي نعرف الجواب من استحضار أرواح الذين تخلوا عن دمهم من أجل دمه، وعن روحهم من أجل روحه، ورفضوا أن تمتزج أجسادهم بتراب غير ترابه.

5- وما كان أجمل الحياة لو أنهم لا يزالون أحياء من أجله، يخوضون معارك من نوع آخر، في حقول الثقافة والحضارة والتكنولوجيا البناءة، والتصفي الروحي الذي يحتاج إلى جهاد بالكلمة وبعشق السلام وليس بالسيف والاقتتال.

6- حان الوقت لندرك أن وطننا لا يدار بمنطق القوة ولا بالتكاذب والنفاق ولا بإلغاء الآخر، بل بأن تكون حياة لبنان فوق حياتنا؛ فمن له اذنان فليسمع... وما الذي نجنيه لو ربحنا العالم كله، شرقا وغربا، وخسرنا بلادنا؟

7- والقوات اللبنانية التي قدمت، في مرحلة معينة من تاريخ لبنان، شهادة الدم، كما قدمها آخرون، ومنهم بخاصة شهداء المقاومة اللبنانية، تحاول اليوم، أن تكون شاهدة للبنان الآخر، بعيدا من سباقات التسلح، ومفهوم الوطن الفريسة، ساعية إلى لبنان الدولة، لبنان الكلمة، لبنان الزمان الجديد القادر على احتضان كل أبنائه، وعلى احترام أمنهم وأمانهم وأمانيهم".

وختم ابو جودة: "في تراثنا الروحي والوطني، كثيرا ما كانت رحلة الانتقال من الشهادة إلى الاستشهاد تحدث، وليس أغلى من كلمة الشهادة سوى دم الاستشهاد، وكلاهما يتجسدان، في ذروتهما، بالمعلم السماوي، المسيح الشاهد الأمين الاسمى، الذي شهد للحق، وكان الشهيد، مصدر النعم لكل الشهود والشهداء، آمين".

"فوق الشمس"

وتخللت القداس إطلالة مميزة للمطربة باسكال صقر عبر تأديتها لأغنية جديدة أعدت خصيصا للمناسبة عنوانها "فوق الشمس"، أطلقت مع الحملة الإعلانية التي سبقت القداس الإلهي، ورافقها في الغناء عدد من مصابي الحرب. والأغنية من كلمات الشاعر حبيب أبو أنطوان، ألحان وتوزيع المايسترو إيلي العليا.

جعجع

بعد ذكل ألقى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، كلمة استهلها بالقول: "لا تنم قرير العين أيها الشهيد، وانظر من فوق حجم المأساة، مأساة إصرار بعض اللبنانيين على أخذ لبنان إلى حيث يعتقدون أنهم يدرون وهم بالفعل لا يدرون، مأساة الإستقواء بسلاح نبذناه يوم عادت الدولة. أنظر من سمائك، لكن اطمئن أن تحت السماء لبنانيين أحرارا، لبنانيين يقولون لا، لبنانيين يؤمنون بأن الحق يعلو وبأن الحقيقة تسمو".

أضاف: رفاقي الشهداء، من فجر أحداث ال 1975 الى فجر ثورة الأرز، تحية شعب لا ينسى ورفاق أوفياء، ومقاومة مستمرة بالفكر والكلمة مستمرة، إن استشهادكم لن يضيع وتضحياتكم لن تذهب سدى، إن هذه الأمة لن تموت، إن هذه الأشبال من تلك الأسود. رفاقي الشهداء، ما بنيتموه بدمائكم لن يقوى عليه إنسان".

وتابع قائلا: أيها الحضور، رفيقاتي رفاقي، أيها اللبنانيون، نلتقي اليوم والإنقلابيون على الأبواب. تعددت العناوين والذرائع، لكن المطلوب واحد: رأس هذه الدولة، بل رأس الجمهورية، حتى المحكمة الدولية باتت هدفا ملحقا بالهدف الأكبر.

تعددت العناوين: فالبعض منهم يطرح موضوع شهود الزور، ويوصفه بالشكل الذي يراه هو مناسبا، ويحدد بموجبه من هم شهود الزور، ويحاكمهم ويصدر أحكاما مبرمة بحقهم، ويطلق تحذيره للجمهورية: إما أن تنفذي أحكامنا هذه بحق من سميناهم شهود زور، وإما تكوني جمهورية عوجاء، عرجاء، حمقاء، خرقاء، عميلة لا ينفع معك إلا المعول والهدم والتنكيل، لنرفع بعدها أعلامنا الصفر مظفرة في كل أرجائك. حاولنا جاهدين أن نقول لهم بأن لا أحد يستطيع توصيف شاهد زور إلا المراجع القضائية المعنية، وبأنه من غير الممكن عمليا المضي في قضية شهود الزور قبل صدور القرار الظني ونشر التحقيقات. ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود، إذا كان ما يعلنون هو لمجرد التغطية والتعمية لما يضمرون.

أما البعض الآخر منهم، فيعلن أنه يقود ثورة ضد الفساد. إن من يريد إعلان ثورة ضد الفساد، ونحن بالفعل بأمس الحاجة إليها، عليه أن يكون صاحب تاريخ طويل في الإستقامة والوضوح والشفافية والأخلاق والمعرفة والجدية، وهذه كلها مفقودة تماما عند أصحاب هذه الدعوة.

أما في ما يتعلق بالثورة على بعض المؤسسات وأنظمتها، فليس المقصود بها ثورة لإستبدال قوانين وأنظمة بائدة بأخرى أكثر حداثة، بل استبدال قوانين اللعبة الحالية لأنها لم تمكن أصحاب هذه الدعوات من أهدافهم الشخصية، بأخرى تتيح لهم تحقيق هذه الأهداف".

وأردف: "رب قائل: ولكن في نهاية المطاف مهما حصل لن يؤدي ذلك الى أكثر من تغيير للنظام، أما الجمهورية فباقية، وهنا عين الخطأ. يكفي النظر الى هوية القوى الرئيسية التي تقف وراء كل ما يحدث، لنكون على يقين تام بأنه إذا نجح الفريق الآخر في انقلابه، فلن يعود هناك لا لبنان ولا جمهورية، بل سنتحول الى ولاية، مجرد ولاية.

واستطرادا، قولوا لي بربكم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هل ما كنا نعيشه بين الأعوام 1990 - 2005، كان جمهورية لبنانية ؟ لولا عمق إيمان اللبنانيين وعنادهم، ولولا وجود قلة قليلة واجهت وناضلت وكافحت في أسوأ الظروف وأحلكها، لما بزغ فجر الجمهورية من جديد، في ذلك اليوم المجيد من تاريخ لبنان، عنيت به يوم الرابع عشر من آذار من العام 2005".

أضاف: "يقولون: ولماذا تسيئون الظن؟ نحن لا نية لدينا بالانقلاب، بل نريد مجرد تصحيح المسار. ولكنهم في الوقت عينه يصرحون جهارا مرارا وتكرارا، أن ما حصل يوم 14 آذار، حين قامت الجمهورية من جديد، كان انقلابا ما بعده انقلاب، والانقلاب طبعا يواجه بانقلاب مضاد، وهذا ما هم بصدده الآن".

وقال: "الانقلابيون على الابواب! صحيح، لكن الأبواب هذه المرة ليست مشرعة، بوجود حكومة جوهرها سيادي ورئيسها سيادي، ومؤسسات رسمية من قضاء وجيش وقوى أمن داخلي ساهرة على الدولة. لن نترك الجمهورية تسقط من جديد، لن نترك الحرية تغيب الى البعيد، لن نترك السماسرة وأكلة الجبنة والمرتزقة والمهووسين وأصحاب المشروع الآخر يسيطرون بالنار والحديد. لا يخطئن أحد الحساب، فالشعب اللبناني الذي هب في 14 آذار ال 2005 توقا لفجر جديد، مستعد اليوم ل 14 "14 آذار" كي لا تهوي الجمهورية من جديد".

وتوجه إلى "شعب 14 آذار" و"جمهور ثورة الأرز" قائلا له: "لقد واجهت في الأشهر الماضية تحولات واستحقاقات قاسية تحملتها بصبر وشجاعة. لقد مررت في ظروف دقيقة، ما دفع البعض الى نعيك في وسائل إعلامه الصفراء، وكأنه لم يبق لا شعب ولا 14 آذار ولا أرز ولا ثورة. وما إن أطل الانقلابيون برؤوسهم حتى فوجئوا بأن الشعب ما زال شعبا وبأن 14 آذار نور لم يخب، وبأن الأرز لم يشخ وبأن الثورة لم تأكل أولادها".

وتابع: "يا شعب 14 آذار، يا جمهور ثورة الأرز، كثير من الأحداث التي مرت على لبنان يزول وحرف واحد مما كتبته لن يزول. معك وبك لا نخاف، لا مالا ولا سلاحا، لا ترغيبا ولا ترهيبا، لا وعيدا ولا تهديدا، أهدافنا: شعب حر أبي في ظل دولة نظام وقانون وعدالة وبحبوحة وتقدم، في وطن آمن سيد مستقر مستقل. سلاحنا: الإيمان والحق والمنطق والكلمة والالتزام والصبر والمثابرة. ومستمرون مستمرون مستمرون حتى تحقيق آخر هدف من أهداف الذين نزلوا الى ساحة الحرية في آذار ال 2005".

واستطرد بالقول: "لا عدالة لأحياء يظلم شهداؤهم. وستكون عدالة ولن يظلم شهداؤنا. لقد ظلم شهداؤنا كفاية، من كمال جنبلاط الى بشير الجميل والمفتي حسن خالد والرئيس رينيه معوض، وما بينهم الكثيرون الكثيرون، لقد ظلموا كفاية. لقد ارتضينا بأن تنتهي الحرب الى ما انتهت إليه. ولكن رضي القتيل ولم يرض القاتل، وتابع وتابع حتى وقع في التمادي القاتل، فسقط جيل جديد من الشهداء كان في طليعتهم الرئيس رفيق الحريري. طفح الكيل عند هذا الحد وقامت القيامة واندفع الرأي العام اللبناني والعربي والدولي بتحرك قوي شامل وحاسم للاقتصاص من الفاعلين مرة لكل المرات، فكانت المحكمة الدولية. نظرة واحدة الى الأدبيات السياسية الدائمة للفريق الآخر تبين مدى تركيزه على موضوع الاغتيالات السياسية والاجرام والمجرمين وضرورة معاقبتهم. ولكن ما إن سنحت الفرصة لمرة أمام لبنان واللبنانيين، لتحقيق جدي وعلى مستوى دولي في الاغتيالات السياسية، خلافا لكل ما كان يجري في السابق، حتى هبوا بكل أطيافهم معارضين مستنكرين منددين متوسلين كل الأساليب، في محاولة منهم لإسقاط المحكمة وتفويت فرصة تاريخية لحل معضلة ومأساة الإغتيالات السياسية في لبنان.

لا يا اخوان، إذا كنا قد قبلنا بمنطق الحرب أيام الحرب، فلن نقبل به ايام السلم، فما حصل منذ ثورة الأرز كان جرائم موصوفة ارتكبت عن سابق تصور وتصميم، يجب التوقف عندها وملاحقة المسؤولين عنها حتى النهاية.

أما هم فيعلقون: ولكن ما هي هذه المحكمة التي بدأت باتهام سوريا، لتنتقل بعدها الى اتهام حزب الله. وردنا: هذا تحوير فاضح، فالمحكمة لم تتهم أحدا بعد ولا برأت أحدا، وكل ما يشاع ويقال يعبر عن آراء اصحابه، لأن المحكمة لم تصدر أي قرار إتهامي بعد.

ويتابعون: ما هي هذه المحكمة التي لا تقاضي شهود زور؟ وجوابنا: هل انتظرتم القرار الاتهامي لتروا كيف تعامل المدعي العام مع شهادات من تدعون أنهم حوروا الحقيقة؟ وهل أخذ بشهاداتهم وهل بنى اتهامه على اقوالهم؟".

تابع: "إن المحكمة تحاكم شهود الزور الذين يتبين لها هي أنهم شهود زور، وليس أولئك الذين يسميهم الفرقاء السياسيون المختلفون شهود زور. إن أسوأ ما تشهده عملية محاولة تدمير المحكمة فصولا، هو فصل شهود الزور، الذين اخترعهم الفريق الآخر وسوقهم إعلاميا الى أبعد الحدود، ومن ثم ربط كل القضية بهم. وطالما أن الأمر كذلك، فنحن سنكون أول من يطالب بمقاضاة شهود الزور عند تحديدهم بعد انتهاء التحقيقات، لا بل أكثر من ذلك، نحن نعتقد بأن أبو عدس هو بطل مسرحية شهود الزور وأن المخرج واحد ولو تعدد الممثلون، لكننا ننتظر صدور القرار الاتهامي حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود".

وأردف بالقول: "ويقولون إن هذه المحكمة اسرائيلية. لو كانت كذلك فلماذا، بكل بساطة، لم تأخذ بالنظرية التي حاولوا هم منذ اللحظة الأولى تسويقها من خلال شريط ابو عدس، ومجموعة الأصوليين التي سوقوا انها فرت بعد العملية إلى استراليا، لكان انتهى الأمر عند تجريم أبو عدس والأصوليين.

ويدعون أن المحكمة مسيسة، ولكن من دون أن يتمكن أي منهم من إثبات أي شيء عن تسييسها".

أضاف: "يقولون ويقولون ويقولون، لكن في نهاية المطاف المطلوب واحد: رأس المحكمة.

لا يا إخوان، حتى لو كان ذلك ممكنا، وهو غير ممكن، فإن محاولة إيقاف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي بحد ذاتها جريمة أكبر من كل الجرائم التي ارتكبت حتى الآن. عند هذا الحد يخيروننا: إما المحكمة واما السلم الأهلي. وجوابنا: المحكمة والسلم الأهلي معا، لأنه بالأساس لا سلم أهليا حقيقيا فعليا عميقا من دون مساءلة وملاحقة ومتابعة. لا سلم أهليا فعليا من دون وضع حد للإجرام والمجرمين، من دون قضاء، من دون دولة ومن دون محاسبة. لا سلم اهليا فعليا في ظل التسيب وغياب الملاحقة".

وقال: "شهداءنا الأبرار، كونوا مطمئنين، نحن قوم لا يقتل لهم الشهيد مرتين، مرة بالإغتيال ومرة بالنكران والنسيان. إخواني المسيحيين، رب قائل: ما لكم ولهذه المحكمة طالما هي وجدت أصلا لمحاكمة قتلة رفيق الحريري؟ وكأن القائل يفترض بأن المسيحيين أصبحوا في ألاسكا ولم يعودوا من هذا البلد ولهذا البلد. وكأنه يفترض أيضا بأن الرئيس رفيق الحريري لم يستشهد خدمة لهذا اللبنان نفسه الذي استشهد المسيحيون على مر العصور لأجله. وكأنه يفترض بأن المحكمة ستعطي حقا فقط لآل الحريري وليس لأهل كل الشهداء ما قبل وما بعد، كما لكل اللبنانيين الأحرار. او كأن المسيحيين أصبحوا أقلية مكسورة الجناح، تعيش بالخوف والقلق وأقصى تمنياتها أن تبقى "على جنب" بمنأى عن كل شيء".

تابع: "هذه وتيك وتلك من الفرضيات باطلة مرفوضة ومردودة. فالمسيحيون من لبنان، في لبنان وللبنان. يتكلم البعض وكأنه لا تاريخ لنا في هذا البلد، ولا أجيال متعاقبة ولا اجداد ولا آباء، ولا تعب ولا عرق ولا دماء ولا شهداء. إخواني المسيحيين، نحن من صلب هذه الارض وفي صلبها. لا ندعن مجالا للشك لا بوجودنا ولا بدورنا ولا بفاعليتنا. صحيح أنه مرت علينا في المرحلة الاخيرة عشرات من السنوات العجاف، لكننا لها وعلى قدر كل التحديات. ولا يغيبن عن بالنا أنه بعد كل عسر يسر. صحيح اننا نعيش انقباضا ديموغرافيا مرحليا وتراجعا نسبيا في دورنا، لكن الصحيح ايضا هو ان هذه حال كل المجتمعات في التاريخ، دورات متتالية من المد والجزر، ونحن الآن في احدى مراحل الجزر".

وقال: "اذا استعرضنا تاريخنا نرى أن شعبنا مر دائما بدورات مماثلة فلا نتوقفن لحظة عند دورة الجزر الحالية والتي بكافة الاحوال أشرفت على نهايتها. لقد مررنا بظروف وأوضاع اسوأ بما لا يقاس مع اوضاعنا الحالية ونجحنا بعناد آبائنا وأجدادنا، في الخروج منها والعودة بأفضل مما كنا. وهذه المرة لن تختلف عن سابقاتها بشيء. حدودنا السماء، وآفاقنا اللامحدود، فلا يحاولن احد الحد من طموحاتنا، أو ثنينا عن عزمنا بحياة حرة آمنة كريمة عزيزة في هذا الشرق المضطرب".

تابع: "إخواني المسيحيين، إذا اردنا ان يساعدنا الله والآخرون، علينا البدء بمساعدة انفسنا. من هنا أدعو القوى المسيحية كافة الى الالتفاف حول الدولة والتفاهم على حد ادنى من المبادىء السياسية منطلقين من الثوابت المسيحية التاريخية في لبنان، عل ذلك ينهي الزمن الرديء الذي نعيشه وينقلنا فورا الى الزمن المنشود".

اضاف: "في هذا الاطار، اتوجه بنداء صادق صريح ومباشر الى شابات وشبان التيار الوطني الحر، أقول لهم فيه: لقد جمعتنا أيها الاخوة خمس عشرة سنة من النضال المشترك حيث اضطهدنا سويا ولوحقنا سويا وقمعنا سويا وسجنا سويا، كل ذلك من أجل مجموعة مبادىء وقناعات تمسكنا بها واصررنا على النضال من أجلها. فتعالوا نتحلق من جديد حولها ونكمل معا ما كنا بدأناه معا. انتم ناشطون سياسيون في خدمة مبادىء وقناعات نتشارك فيها معا، فلماذا الفرقة ولماذا البعد؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر، هذه بعض المبادىء التأسيسية التي قام عليها التيار الوطني الحر كما وردت في الكتاب البرتقالي "الطريق الآخر" العام 2005: في الصفحة 23: لا يمكن للبنان إلا أن يقاوم ثقافة الموت، فهذه هي دعوته. ومن أكثر فصول الجنون التي تسببت بالإنحلال العربي، تلك التي اتهمت الذين واجهوا التطرف بالعمالة لإسرائيل. في الملحق رقم 1: بعد الانسحاب الإسرائيلي تلاشت مشروعية العمل المسلح لحزب الله، فخلق أزمة على الصعيدين الوطني والدولي. فهو يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي من جهة ويهدد الوحدة الوطنية من جهة أخرى بوصفه ينم عن احتكار للقرار الوطني من قبل طرف واحد. في الملحق رقم 1 أيضا: ينص كل من القرار 1559 واتفاق الطائف على تجريد كافة الميليشيات من أسلحتها. مما يطرح إشكالية الوجود المسلح لحزب الله. في الصفحة 8: لا شك أن استعادة القوى المسلحة لدورها الطبيعي هو المدماك الأول في بناء سياسة دفاع وطنية تأخذ بعين الاعتبار تهديدات المرحلة. في بند السياسة الخارجية: رسم نهائي للحدود بين لبنان وسوريا. وأيضا حل لقضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية. في الصفحة 24: لم تعد قضية اللاجئين الفلسطينيين مثار خلاف، طالما أن سائر القوى السياسية قد أجمعت على مناهضة توطينهم على الأراضي اللبنانية. (...) وعليه من الضروري تنظيم أوضاعهم أسوة بباقي الأجانب. في الصفحة 6 و7: إن تضامن الفريق الوزاري هو مبدأ مؤسساتي ضروري لحسن الإدارة؟ إن الوزير الذي لا يوافق رئيس حكومته في سياسته يجب أن يقدم استقالته أو أن يعفى من مهامه. في الصفحة رقم 10: إن استقلالية القضاء واحدة من ركائز الدولة الديموقراطية ولا يخفى على أحد أن النظام السوري وعملاءه المحليين، قد جعلوا من الجهاز القضائي أداة للهيمنة والسيطرة. فتكونت ملفات وهمية لترهيب المعارضين وقمعهم. وفي المقابل أخفيت ملفات أخرى حول جرائم حقيقية أو أودعت أدراج النسيان. كما أصدرت أحكام اعتباطية واستنسابية من دون أن تحترم الأصول المرعية الإجراء".

تابع: "إن هذه العناوين لا خلاف البتة عليها، لا بل نحن متمسكون بها، فأين المشكلة؟ الشابات والشبان في التيار الوطني الحر، أدعوكم اليوم لإتخاذ قرار جريء بالعودة إلى المبادىء التأسيسية التي قام عليها التيار والتمسك بها، مما يجعلنا نلتقي فورا ونبدأ يوما جديدا، من دون ترسبات ولا حساسيات، متطلعين الى المستقبل بدل التلهي بالماضي وترهاته".

تابع: "أيها اللبنانيون، إن ما نعيشه من أزمات وهزات وتشنجات داخلية، يجب أن لا يحجب عن أنظارنا كل ما هو حاصل من حولنا في المنطقة. إن أهم ما يلفت النظر هذه الأيام هو التحرك الدولي المستجد لمحاولة إيجاد حل عادل ودائم لمشكلة الشرق الأوسط. في هذه المناسبة، أتوقف عند بعض الثوابت التي نراها أساسية لأي حل في المنطقة، خصوصا وأن الشعب اللبناني كان أكثر من تحمل تبعات القضية الفلسطينية ، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة والمصالح المشتركة التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني.

أولا: من مصلحة جميع الأفرقاء على الاطلاق، كما من مصلحة الانسانية جمعاء، أن يحل سلام شامل وكامل في الشرق الاوسط مكان حالة الحرب والعداء المتمادية منذ عقود.

ثانيا: لا إمكانية لأي سلام من أي نوع كان في الشرق الاوسط من دون قيام دولة فلسطينية سيدة، حرة مستقلة. ثالثا: مهما كانت الحلول المقترحة للاجئين الفلسطينيين، فإن لبنان لا يستطيع أن يتحمل أي شكل من أشكال التوطين، تحت أي ذريعة من الذرائع، للاعتبارات المعروفة، خصوصا أن اللبنانيين كانوا قد أجمعوا، على مختلف انتماءاتهم الدينية والفكرية والحزبية والسياسية، على رفض التوطين وأدخلوا ذلك كبند من بنود مقدمة دستورهم.

وعلى هذا الصعيد، كانت مشجعة جدا التصريحات العربية والدولية التي صدرت في الآونة الأخيرة، خصوصا الأميركية والفرنسية والمصرية منها، والتي أكدت على أن لا سلام من دون لبنان أو على حساب لبنان، كما أن لا قبول لأي توطين للفلسطنيين فيه".

وختم: "وأخيرا، رفيقاتي رفاقي في القوات اللبنانية، أنجزنا الكثير، على الصعد الوطنية والحزبية الداخلية، ومازال أمامنا الكثير أيضا. أحييكم فردا فردا على كل ما قدمتموه في سبيل القضية، في سبيل لبنان، وأخص اليوم من بينكم مصابي الحرب، أحيي إلتزامكم ونضالكم وتضحياتكم وتفانيكم في سبيل ما تؤمنون به. إذا كان فخرنا كبيرا جدا بشهدائنا، فهو بكم جميعا كذلك. تابعوا ما بدأتم به، عل تعبكم وكدكم يورث أجيالنا القادمة وطنا أفضل من الذي ورثناه. لا خوف على قوات أنتم رسلها، لا خوف على 14 آذار أنتم في صلبها، لا خوف على لبنان بظل ثورة الأرز. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، عاشت القوات اللبنانية، عاشت 14 آذار وليحيا لبنان".

بين الديمقراطية وحكم الفرد

اللواء عصام أبو جمر
بتاريخ 21/9/2010 صدر عن دولة الرئيس العماد ميشال عون القرار القاضي بتعيين منسقين للأقضية في حزب التيار الوطني الحر. وعملا بوثيقة "المسؤولية تقتضي" الصادرة عن هيئة الحكماء بتـاريخ 11/3/2010، وبيانها بتاريخ 3/6/2010، وما شملاه مـن مضامين إصلاحية لمسار التيار، نرى أن هذا القرار يشكل مخالفة مزدوجة لمبدأ الديمقراطية ولشرعية اتخاذ القرارات التي تحددها الأنظمة المعتمدة، فهو:

يخالف المادة الثالثة والأربعين من النظام الداخلي للحزب التي تقضي بانتخاب منسقي الأقضية من قبل المنتسبين للتيار في أقضيتهم. ويخالف المادة الحادية عشر من النظام الأساسي التي تقضي بإجراء انتخابات عامة في الحزب تحت طائلة اعتبار ترخيص الحزب بحكم الملغى.

كما أن اعتماد مبدأ التعيين في الحزب على صعيد المنسقين خلافا لأنظمته هو تخل عن الديمقراطية التي تخلقها عملية الانتخاب لدى المسؤولين على هذا المستوى وهو دخول في نفق حكم الفرد وما ينتج عنه من تسلط وإقطاع.

إضافة إلى ذلك، إن ولاية رئيس الحزب قد انتهت منذ الثالث من أيلول الجاري، ولم يتم تحديد موعد لانتخاب رئيس جديد للحزب مع نائبيه، في انتخابات عامة يشارك فيها جميع المنتسبين عملاً بأحكام المادة الخامسة والثمانين من النظام الداخلي.

إزاء ما ورد أعلاه، وحتى لا يؤدي قرار تعيين المنسقين هذا وما سيتبعه، الى مزيد من التضعضع والفوضى والضرر في صفوف حزب التيار الوطني الحر، نؤكد على ضرورة إلغاء قرار تعيين المنسقين والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الحزبية العامة، وتنفيذها وفقا لما حدده النظام الداخلي للحزب.

بعبدا في 24/9/2010

المحكمة الدولية تستدعى دفعة جديدة من المقربين لـ(حزب الله)

بيروت / واشنطن - وكالات : 25/9/2010

http://www.alqanat.com/news/shownews.asp?id=117500

أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الجمعة، أن المحكمة الدولية المكلفة بالنظر فى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريرى، طلبت (الاستماع إلى أفراد قد يكونون قريبين من حزب الله بشكل أو بآخر).

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعلن فى مارس أن المدعى العام فى المحكمة الخاصة استدعى أعضاء فى حزب الله بصفة شهود للاستماع إليهم فى قضية اغتيال رفيق الحريرى فى 2005. وفى يوليو 2010، توقع نصر الله أن يتضمن القرار الظنى المنتظر صدوره عن المدعى العام اتهاما إلى حزب الله. ومنذ ذلك الحين، يشن الحزب حملة تصاعدت خلال الأيام الأخيرة على المحكمة، متهما إياها بأنها (مسيسة) وأداة (إسرائيلية وأميركية) لاستهداف حزب الله.

ويتهم فريق رئيس الحكومة سعد الحريرى، نجل رفيق الحريرى، حزب الله بمحاولة تعطيل المحكمة، فى المقابل، يقول الحزب إن شهود زور أدلوا بإفادات كاذبة أمام لجنة التحقيق، وساهموا فى توجيه أصابع الاتهام إلى سورية وحزب الله، ويطالب القضاء اللبنانى بمقاضاتهم.

وبلغ التوتر أوجه الأسبوع الماضى مع الاستقبال الذى أعده حزب الله فى مطار بيروت السبت الماضى للمدير العام السابق للأمن العام جميل السيد الذى سجن لمدة أربع سنوات للاشتباه بعلاقته باغتيال الحريرى، ثم أفرج عنه مع ثلاثة من قادة الأجهزة الأمنية الآخرين بقرار من المحكمة الدولية (لعدم كفاية الأدلة).

الحريري يزور سورية الثلاثاء المقبل

وعلى صعيد أخر ، نقلت محطة (nbn) عن مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري أن زيارة الرئيس الحريري إلى سورية ستتم يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت المصادر عينها قائلةً: (إن الواقع يتطلب أكثر من زيارة وأكثر من اتصال ومتابعة) ، كما أكدت أن (لا خرق لسقف التهدئة رغم بعض التصريحات الفردية من هنا وهناك) ، مشددةً على أن (هناك التزامًا بتحييد الحكومة وعملها).

كما نقلت الـ(nbn) عن مصدر في (تيار المستقبل) قوله: (لا خلاف مع كل ما جاء في كلام النائب سليمان فرنجية، باستثناء موقفه من المحكمة الدولية والمطالبة بإلغائها في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي) ، مشددًا في المقابل على أن (التمسك بالسلم الأهلي لا يعني بأي شكل من الأشكال التنازل عن الحقيقة والعدالة).

وأضاف المصدر عينه: (إن استمرار الفريق الآخر بالتصعيد بهذا الأسلوب يحمّله بمفرده مسؤولية زعزعة السلم الاهلي).

كلينتون: سنواصل دعم لبنان حكومة وجيشاً من جانبها ، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة ستواصل دعم لبنان حكومة وجيشاً. وقال المتحدث بأسم الخارجية الأميركية إن الوزيرة كلينتون تعهّدت للرئيس ميشال سليمان خلال الاجتماع به الجمعة في نيويورك بـ(دعم سيادة لبنان ومؤسساته المدنية والعسكرية على حد سواء).

كما دعت كلينتون، وفق الناطق بإسم الخارجية، لبنان إلى (التعاون مع قوات اليونيفيل لمنع تكرار احتكاكات بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود المشتركة على غرار الاشتباك الذي وقع بينهما الشهر الماضي). وهذا نوّهت كلينتون بالطريقة التي أدار فيها الرئيس سليمان الأمور في الفترة الاخيرة، مبديةً أملها في (استمرار الهدوء على الساحة الداخلية) ، وشددت على أن (الولايات المتحدة لن تؤيد اي حل في منطقة الشرق الاوسط على حساب لبنان). من جهته، رحب الرئيس سليمان بالوزيرة كلينتون شاكراً للولايات المتحدة مساعدتها للبنان، وشدد على (رفض لبنان توطين اللاجئين الفلسطينيين على ارضه) ، مشيراً إلى (دور إسرائيل في محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي من خلال الخروقات اليومية وزرع الفتن عبر شبكات التجسس والعملاء ما يعتبر خرقاً للقرار 1701 الذي يعمل لبنان مع القوات الدولية في الجنوب على تطبيقه).

الحريري غادر إلى جدة في زيارة خاصة

السبت 25 أيلول 2010/غادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم بيروت متوجهاً إلى جدة في المملكة العربية السعودية في زيارة خاصة.

شطح لـ"NOW Lebanon": كما تقف "القوات" إلى جانب حلفائها هم يقفون إلى جانبها

السبت 25 أيلول 2010

لفت مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق محمد شطح إلى أنَّه "بعد العام 2005 صار هناك لبنان جديد، و"القوات اللبنانية" هي جزء من هذ اللبنان الجديد". وفي حديث لمندوب "nowlebanon" على هامش مشاركته في احتفال "شهداء المقاومة اللبنانية" في جونية، أضاف شطح: "هناك تحالف يدافع عن مشروع الدولة والسيادة والإستقلال، والقوات اليوم لم تعد لوحدها، وكما هي تقف إلى جانب حلفائها، فحلفاؤها يقفون إلى جانبها". وتابع شطح: "محطة اليوم هي جزء من لبنان الجديد بإحياء ذكرى الشهداء"، آملاً أن "يقوى التحالف ويستمر، وأن يصبح كل اللبنانيين جزءًا منه على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها".

اندراوس: من يتوعد العزل هو المذعور من عواقب ما ارتكبه

وطنية - 25/9/2010 وصف نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب السابق انطوان اندراوس، في تصريح، كلام النائب نواف الموسوي ب"التهديد الجبان، لان من يتوعد العزل بسابع ايار جديد، ومن يستخدم لغة التخوين، هو المذعور من عواقب ما ارتكبه ويحاول التفلت منه". وأكد "ان من يلوح بالقتل بوجه من ينادي بإحقاق العدالة هو الذي يفرط بحكومة الوحدة الوطنية".

الحسيني: كلمة سليمان في مجلس الأمن مهمة وصريحة لجهة تقصير الامم المتحدة في تطبيق قراراتها بوجه اسرائيل

وطنية - 25/9/2010 اعتبر الرئيس حسين الحسيني، في تصريح، ان كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في اجتماع مجلس الأمن الدولي على مستوى القمة "لها أهمية بالغة لتطرقها إلى الخطوات الواجب اتخاذها على صعيد الإصلاحات الكفيلة باستعادة الأمم المتحدة ومجلس الأمن صدقيتهما، ولاتسامها بالصراحة لجهة تقصير الأمم المتحدة ومجلس الأمن معا في تطبيق القرارات الدولية في وجه إسرائيل التي نشأت واستمرت حتى الآن على معاداة كل ما هو شرعي". وقال: "الجدير بالذكر هو التمييز الذي ورد في الكلمة بين المهمات المرتبطة بالمسارات التفاوضية والمهمات الأخرى غير المرتبطة بالمسارات التفاوضية والتي لا تحتاج إلا لوسائل الضغط المناسبة من قبل المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن بالذات لتنفيذها، كما هو الحال في جنوب لبنان، حيث يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المكرسة باتفاقية الهدنة لعام 1949، حالا ودون شروط، طبقا لأحكام القرارات الدولية منذ عام 1978 وحتى اليوم. وهذا ما يدعونا إلى المطالبة الملحة بإعادة تكوين سلطات الدولة وفقا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور، ليقوم لبنان بدوره في ما رسمته كلمة رئيسه هذه".

الاسد بحث مع عون الجهود المبذولة لانهاء حال التوتر في لبنان

وطنية- دمشق- 25/9/2010 بحث الرئيس السوري بشار الاسد اليوم مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الاوضاع على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة لانهاء حال التوتر بين مختلف الاطراف بما يضمن امن واستقرار لبنان ويعزز مسيرة الوفاق بين ابناء الشعب اللبناني . كما تم استعراض اخر تطورات الاوضاع على الساحتين العربية والاقليمية.

الموسوي: التحقيق الدولي المسيس سيؤسس لقرار ظني يحمي اسرائيل

وطنية - 25/9/2010 أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال حفل وضع حجر الأساس للقصر البلدي الجديد في بلدة شقرا بتمويل من المجموعة الأوروبية، "أن ما يبنى على غير أساس لا يستقيم ولا يبقى، وأنه بعد خمسة أعوام أو أكثر، لا يزال التحقيق الدولي يتخبط وغالبا ما يكون إنتقائيا وهو لم يظهر نزاهة، حيث ظهر في تحقيق المرحلة الأولى (مرحلة ميليس)، أن التقارير التي وضعت لا تمت الى الحقيقة بصلة، وكانت مسيسة وغير نزيهة، وكان هناك قرار دولي غربي وإسرائيلي باتهام سوريا، فذهب التحقيق الى إتهام سوريا". ورأى "أننا اليوم إزاء تجربة جديدة مع المحقق (بلمار)، والتي قالوا فيها أنها سوف تسلك وجهة لا تخضع للتسييس وهي نزيهة بالكامل، ولكن تبين لنا العكس بعدما طرحنا سؤالين كشفا نوايا هذا التحقيق: السؤال الأول يتعلق بشهود الزور، فإذا كان التحقيق قد تعرض في المرحلة السابقة لعملية تضليل تمثلت بشهود الزور، فعلى المحقق الجديد أن ينظر بذلك، لأن من ضلل التحقيق يريد ان يخفي المجرم الحقيقي، فأعلنت المحكمة الدولية أنه ليس لديها صلاحية بالبحث في المرحلة السابقة، وهذا ما لا يستقيم مع المنطق. والسؤال الثاني هو أن التحقيق في جريمة، كبيرة كانت أو صغيرة، يجب أن يأخذ بالإعتبار كل اللاعبين على الساحة، ولا شك أن إسرائيل لاعب أساسي، فلماذا لم يتم التحقيق معها؟ لهذين الأمرين نجزم بأن التحقيق الدولي في عهد بلمار مسيس وغير نزيه، وهذا بالتالي سيؤسس لقرار ظني يهدف الى حماية إسرائيل، وبالتالي الى توجيه الإتهام الى كل من يشكل خطرا على إسرائيل في لبنان، أي الفريق المقاوم". وقال الموسوي "ان البعض قد يقول لنا اننا نستعجل الرد وقبل صدور القرار الظني، كما أن بعض ممثلي تيار المستقبل يقولون أنه لا مشكلة في إتهام بعض اللبنانيين. ان من يتفوه بمثل هذا الكلام يهدف الى ضرب حكومة الوحدة الوطنية. ان مرحلة ما بعد القرار الظني لن تكون كالتي قبلها، وأي مجموعة في لبنان قد تلتزم بالقرار الظني سيتم التعاطي معها على أنها واحدة من أدوات الغزو الأميركي- الإسرائيلي، وسوف تلقى ما يلقاه الغازي". اضاف: "على هؤلاء أن لا يقلقوا فقط، بل عليهم أن يكونوا مذعورين، فمن لم يستطع أن ينال من المقاومة بالنار والحديد وبمليارات الدولارات، لن يستطيع النيل منها بقرار ظني أو غيره".

حوري: كلام الموسوي تهويل يائس ومالك الحجة لا يتوعد

وطنية - 25/9/2010 لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، الى "ان المعركة مستمرة ضد الحقيقة والعدالة وضد حماية مستقبل الحياة السياسية في لبنان". وقال في مداخلة عبر "اخبار المستقبل" اليوم: "شاهدنا منذ آواخر العام 2005 فصولا من بعض الفريق الآخر لالغاء الحقيقة والعدالة، ووصلوا اليوم الى ذروة الوقاحه بالمطالبة بنسيان رفيق الحريري وباقي الشهداء". اضاف: "نحن ببساطة نقول لا نقبل بأي تسوية على المحكمة وليكن هذا الكلام واضحا". وردا على تصريحات النائب نواف الموسوي قال حوري: "ما نسمعه من بعض الفريق الآخر وخصوصا من الزميل الموسوي هو تهويل يائس ضد الحقيقة والعدالة، والذين يملكون منطق الاقناع وتقديم الحجة لا يلجأون الى التهديد والوعيد" . اضاف حوري: "خيارنا الحقيقة والعدالة ودفعنا اثمانا باهظة وكان قمة ما دفع هو حياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واي اثمان اخرى ستكون زهيدة إذا ما قورنت بحياة الرئيس الشهيد". وأكد وجود إمكانات لتأمين تمويل المحكمة، مطمئنا ان لا خوف على مستقبلها، وقال: "حتى لو وصلت الامور الى عدم إيفاء لبنان بواجباته المالية تجاه المحكمة، فنص نظامها واضح، هناك بدائل يمكن ان تؤمن من اماكن اخرى وبالتالي لا خوف على موضوع تمويل المحكمة" .

الدويهي ردا على "القوات اللبنانية": فرنجية هو صمام أمان المسيحيين

وطنية - 25/9/2010 رأى النائب اسطفان الدويهي ردا على الدائرة الاعلامية ل"القوات اللبنانية" أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه كتلة لبنان الحر الموحد ورئيسها النائب سليمان فرنجية أهمية تعزيز الدور والحضور المسيحي في المعادلة السياسية اللبنانية، وفي الوقت الذي يتسامى فيه النائب فرنجية على جراح الماضي الاليمة ويسامح حرصا على طي صفحة الويلات والدماء، هذه الصفحة المرعبة في التاريخ اللبناني المعاصر التي كان لمنتقديه الدور الابرز في صياغة سطورها، وفي الوقت الذي ننطلق فيه الى رحاب الوطنية الحقة بعيدا من أزقة المصالح السياسية الضيقة وزواريبها بتأكيدنا المستمر لأهمية التواصل والتلاقي والاعتراف بالآخر وتعزيز الوحدة الوطنية ورفضنا من موقع القوي القادر تهميش أي طرف سياسي كبر أو صغر، أطلق حراكه السياسي بسيرته ومسيرته او اثلج قلوبنا في هذا الوقت، تطل علينا الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية" لتتطاول على رمز وطني شهد له القاسي والداني بانه صمام أمان وأمن المسيحيين". وقال: "هؤلاء الذين هالهم الحضور اللافت لزغرتا الزاوية ولرئيس "تيار المرده" في قلب القرار السياسي اللبناني وانهم عاجلا ام آجلا سيبكون على اطلال تاريخ وحضور تجاوزه لبنان الوطن الرسالة، لبنان الذي يتسع لجميع ابنائه وليس لنهج اصحاب "الامر لي" مستقبل فيه. هؤلاء اليوم يتوهمون انهم بالتطاول على الوزير فرنجية، رجل الدولة بامتياز، المسيحي المؤمن الكبير بالقيم المسيحية واخلاقه يعيدون تاريخا أفل. فالتاريخ لا يعود الى الوراء، اما الافتراءات فالشعب اللبناني كفيل بالرد عليها انطلاقا من معرفته الحقيقية بالوزير فرنجية الذي لم يساوم يوما على حرية لبنان وسيادته ولم يراهن إلا على أصله".

خالد الضاهر دعا الى الاقلاع عن لغة التهديد والوعيد والعودة الى احترام المؤسسات

وطنية- 25/9/2010 اشار عضو كتلة "المستقبل"، النائب خالد الضاهر، الى ان المحكمة الدولية لم تتهم حزب الله ولا سواه في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بينما حزب الله يتهم نفسه، مطالباً الجميع الالتزام بالبيان الوزاري، مؤكدا ان لا خوف من الكلام التخويني المتجدد. وقال في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال اليوم: "فليقلعوا عن لغة التهديد والوعيد، وليعودوا نحو لغة احترام المؤسسات". وأوضح الضاهر ان الكلام الايجابي الذي يعتمده الرئيس الحريري باتجاه سوريا يزعج فريقا معينا في لبنان. وقال "حقيقة الامر ان هذا الفريق لا يريد لهذه العلاقات ان يكتب لها النجاح ويعتبرون انفسهم متضررين من هذا التقارب لذلك نراهم يصوّبون دائماً على الرئيس الحريري ويسعون بكل الاساليب لعرقلة مسيرة عمله". وأكد الضاهر على ان الاجماع الوطني هو الذي حمى المقاومة في السابق، مشيراً الى صدور قرار ظني مقرون بالبراهين غير القابلة للشك، فعندها لا احد سيرفضه، وقال "اما اذا كان القرار الظني غير مقرون بالأدلة ويستهدف طرفا معينا فعندها سيعارضه الجميع ونحن سنكون من اوائل المدافعين عن هذا الطرف". وتطرق الضاهر الى موضوع شهود الزور، فقال ان هذا الملف اصبح في عهدة وزير العدل، ورأى ان "التضليل بدأ منذ لحظة الاغتيال، الذي فبرك شريط ابو عدس وتهمة الحجاج الاستراليين بالمشاركة بالاغتيال، كلها امور ساعدت على التضليل وأسأل من كان في تلك الفترة المسؤول الاول عن الامن في لبنان؟ ألم يكن جميل السيد؟. ولفت الضاهر الى ان من يروّج للفتنة هو الفريق الذي يحمل السلاح عبر فرض رأيه على الفريق الآخر، بينما الفريق الآخر ينادي بالحوار، مشيراً الى ان تاريخ وشرف مقاومة حزب الله بمحاربة العدو لا تسمح للحزب بحماية جميل السيد، متسائلاً "هل اصبح هذا الرجل حمامة سلام في الوطن؟". وتطرق الضاهر الى الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان، فقال "كل زيارة تحصل بإتجاه لبنان على اساس احترام سيادة هذا البلد، ودعم الحكومة ومؤسساتها فاهلاً وسهلاً بها، إنما نرفض سياسة دعم فريق على حساب الدولة وهذا ما يحصل مع ايران التي تدعم حزب الله ولم تدعم الحكومة والدولة".

بارود ردا على تصريحات تناولته: حريص على أمن المطار والمعالجات يتابعها مجلس الوزراء

وطنية - 25/9/2010 أصدر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات زياد بارود بيانا علق فيه على "بعض التصريحات التي تناولت عرض وزير الداخلية والبلديات لما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 21-9-2010"، وقال: "نحيل بعض الذين أدلوا بهذه التصريحات عن حسن نية على الزملاء الوزراء الذين يمثلونهم في الحكومة، ليتأكدوا ان موقف وزير الداخلية كان ولا يزال الحرص على أمن المطار وسلامته وانتظام العمل فيه كما في سائر المؤسسات". أضاف: "يدعو وزير الداخلية الذين يشاركونه الحرص على تلك المؤسسات الى دعمها بدءا برئاسة الجمهورية، وخصوصا في ظل الظروف الدقيقة التي نمر بها وتستدعي تعاونا وايجابية وصراحة، ولنترك لمجلس الوزراء الذي وضع يده على الموضوع أن يتابعه ويأتي بالمعالجات المناسبة، انطلاقا من تقرير جهاز أمن المطار الذي كان عرضه وزير الداخلية في الجلسة المذكورة بعد استكماله أصولا". وختم البيان: "في المناسبة، يهم وزارة الداخلية تطمين كل المعنيين بأنها لن تتخلى عن الأولوية التي تعطيها لحزام الأمان، أمان كل المواطنين، وهي من اجل ذلك تسعى في ظل الظروف الراهنة إلى أن تخفف من الاحتقان دفاعا عما يجب علينا إنقاذه من هيبة الدولة، داعية جميع الاطراف الى التعاون البناء والهادىء مع تفهمها لهواجس الجميع إذ يبقى هاجسها الاول الحفاظ على السلم الاهلي، ولو كلفها ذلك في بعض الاحيان انتقادات من مختلف الاطراف، تتفهمها وتأخذها في الاعتبار".

قاووق: لن نسمح لقرار ظني أن ينال من عزمنا على المقاومة

وطنية - 25/9/2010 أكد مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق خلال استقباله وفدا كبيرا من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية والذي يضم جنسيات عربية مختلفة، أن "الرد على كل الضغوط والقرارات الدولية بحقنا هو عبر تعزيز استراتيجية المقاومة التي هي الطريق الأضمن والأقصر لنصرة القدس وكل فلسطين، مهما كانت التهديدات والضغوط والقرارات والأحكام الدولية ومهما بلغت الأثمان العسكرية والسياسية والمعنوية لأن ذلك يعتبر واجبا إنسانيا وأخلاقيا قبل أن يكون واجبا دينيا وقوميا ولأن معركة فلسطين هي معركة الإنسانية في العالم". وأكد "أننا في حزب الله لن نتخلى عن واجب نصرة فلسطين بكل قناعة وإرادة وعزم وتصميم ونقبل ضريبة نصرتنا لهذه القضية".

وسأل:"أين الحقيقة والمحكمة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي من ملاحقة من أصدر القرار ونفذه بحق الأبرياء والآمنين في صبرا وشاتيلا، وأين الضمانات الأميركية التي التزم بها الرئيس الأميركي آنذاك مقابل خروج القوات الفلسطينية من بيروت الغربية، والتي لا تساوي شيئا في حين كان فريق شارون وبيغين وأدوات لبنانية قد ارتكبوا المجزرة وهم معروفون بالجهات والأسماء ولم يحاكمهم احد ولم يخجلوا حتى اليوم ولم يندموا". وقال:"لن نراهن على المجتمع الدولي ولا على القرارات الدولية التي مضى على صدورها 62 عاما، وإنما على استراتيجية المقاومة التي أثبتت جدواها عام 2000 وعام 2006 وفي حرب غزة، والآمال والرجاءات تنمو وتكبر عند الشعب الفلسطيني عند كل انتصار للمقاومة والتي هي في جبهة واحدة وخندق ومصير واحد في رام الله وغزة وجنوب لبنان".

وشدد على أن "حزب الله الذي انتصر عامي 2000 و 2006 لا يمكن أن يسمح لقرار ظني أو لاتهام دولي أو لقرارات وأحكام دولية أن تنال من عزمنا وتصميمنا وإرادتنا في طريق المقاومة ولن يسمح لأحد أن يمس ذرة من كرامة مقاوم في حزب الله في لبنان"، مؤكدا أن "الرد على كل مخططات العدو هو بمزيد من التكامل والتعاون بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين لنقترب أكثر فأكثر من تحقيق النصر القادم". ورأى أن "معسكر عدوان تموز هو اليوم معسكر القرار الظني بحق حزب الله"، مشيرا إلى أنهم "إذا كانوا يظنون أنهم بذلك القرار يقيدون يد حزب الله فإن النتائج ستكون عكسية عليهم"، مبديا "الحرص والتصميم على حماية لبنان من هذه الفتنة"، ومؤكدا "عدم السماح لهؤلاء بتمرير أهداف عدوان تموز من خلال المحكمة الدولية التي تراهن عليها إسرائيل لتعويض هزيمتها في عام 2006". ولفت إلى أنه "لن تشغلنا محكمة دولية وانقسامات داخلية عن مواجهة العدو الإسرائيلي وانه ستبقى الأولوية لدينا في وقتنا وإمكاناتنا وتحضيراتنا لمواجهة هذا العدو وأن نحمي ظهرنا من أي طعن في الداخل". وتخلل الحفل كلمة لرئيس مركز باحث للدراسات الفلسطينية وليد محمد علي أكد فيها ان "المقاومة هي الطريق الوحيد لاستعادة الارض والحق، متوجها للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بالتحية والدعاء بالنصر".

وكان الوفد قد جال في منطقة الجنوب وزار المعلم الجهادي السياحي في مليتا.

السلاح وتحويل وجهته

سوسن مهنا، لبنان الآن

من الذي يدفع "حزب الله" الى الانزلاق اكثر فأكثر في وحول السياسة اللبنانية، والتحوّل عن وجهة "المقاومة"؟ عندما بدأ التقارب السوري مع رئيس الحكومة سعد الحريري، أخذ "حزب الله" يتصرف تصرفات "صبيبانية" مشاكسة للفت الانظار اليه. بدءًا بأحداث ميدانية في الجنوب، مرورًا بأحداث برج ابي حيدر التي كادت أن تتحول إلى 7 أيار جديد لولا تدخلات اقليمية عاجلة، وصولاً إلى احتضان الحزب اللواء جميل السيد وضمّه تحت جناحيه محذرًا في المقابل من المساس به تحت وقع التهديد "بقطع اليد التي تمتد إليه من الكتف".

ربما وجد "حزب الله" في مؤتمر السيد خشبة خلاص، ليبرهن من خلاله بطريقة غير مباشرة أنّ رسالة السيد موجهة من قبل النظام السوري الى السلطات اللبنانية والمعني الاول هنا بطبيعة الحال هو الرئيس سعد الحريري. فأراد الحزب من خلال تبنيه السيد وأقواله الإيحاء بأنّ هناك تنسيقًا بين "حزب الله" ودمشق حول تحرك السيد في مواجهة الرئيس الحريري.

بدا احتواء مؤتمر السيد بمثابة تنفيس احتقان حزبي عانى منه الحزب منذ التقارب السوري – الحريري، فأراد أن يثبت، لنفسه أولاً، أنّ كل المعلومات والأخبار والتقارير التي ظهرت من هنا وهناك، ومفادها أن سوريا تسعى إلى توسيع دائرة التواصل مع السعودية وحلفائها في المنطقة، على حساب التحالف مع إيران وحلفائها في المنطقة.. علمًا أنّ صحيفة "الأخبار" تحرص باستمرار على نقل الدعم السوري لقوى المقاومة والممانعة في المنطقة وفي طليعتها "حزب الله".

صورة سريالية رُسمت على أرض المطار خلال استقبال اللواء جميل السيد، سيارات رباعية الدفع، وجوه أمنية وسياسية من "حزب الله" ومن الموالين له.. ولكن طالما أنّ الحزب ينأى بنفسه عن أية فتنة سنية - شيعية في البلد، ما الداعي لهكذا عراضات مستفزة ومؤججة لمشاعر سائر اللبنانيين؟ ألم يتعظ من صورته حين شوهها نزول سلاحه الى شوارع العاصمة في السابع من أيار، هل بات نوعًا من أنواع جلد الذات، أما أنه أراد بذلك أن يلفت الأنظار إقليميًا ودوليًا، فوجه رسالة مزدوجة إلى لاعبين إقليميين ودوليين بأنّ السطوة الميدانية في لبنان له وليس بالسهل تجاوزه في أية تسوية إقليمية أو دولية وإلا "فتنة لم يشهدها لبنان من قبل" كما جاء على لسان النائب حسن فضل الله.

"حزب الله" وإن كان يتربع على ترسانة صاروخية وقدرات عسكرية تفوق ما تملكه الدولة، إلا أنّ عليه أن يتعظ من تجارب الماضي فيدرك أنّ أيّ تصرف غير مدروس العواقب إنما سيضعه قبل غيره على طريق التهلكة، فالمسافة التي يتحرك بها الحزب صغيرة ولا تستوعب معارك وهمية و"بلطجات" كتلك التي حصلت على أرض المطار.. وليتذكر دائماً أن مجده الإقليمي والعالمي بناه التفاف الشعب اللبناني حوله، يوم كانت وجهة سلاحه إسرائيل.

فخامة" الوزير..

محمد سلام، لبنان الآن

الوزير سليمان فرنجية بدا في إطلالته التلفزيونية الأخيرة رئيسا للجمهورية على قاعدة "لو كان بيني وبين الناس شعرة"، فأرخى حيث يشد البعض، وشدّ حيث لا يرخي هو في المبدأ وعلّق استقرار البلد على شعرة التسويات بانتظار سلام شرق أوسطي لا يقتصر على العرب وإسرائيل، بل يجب أن يشمل إيران أيضا. الإطلالة الموفّقة جدا "لفخامة" الوزير، لا تلغي مساحة تتيح مناقشته في تفاصيل مضمونها انطلاقا من ود شخصي أكنّه له، على الرغم من عدم معرفتي به، كما استنادا إلى احترامي لمبدئيته، سواء في ما أوافقه فيه، كمنعه العبث بمسرح جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أو في ما لا أوافقه عليه في السياسة، وهو كثير، كثير.

"فخامة" الوزير، تعمّدت قبل البدء في مناقشة مضمون كلامك، أن أتوجه إليك بشكر على فضل "لكم" علي وعلى ذريتي من بعدي، أعتبره دينا خاصا، يتجاوز في أهميته قدرات الرقم، ما يعني عجزنا عن سداده يوما على قاعدة أن نكون متعادلين ... وانتهى الدين. فضل، لا تعلم به أنت، ولم تخصني به، يعود إلى العام 2002 عندما أدخلت والدتي رحمها الله إلى قسم الطوارئ بمستشفى الجامعة الأميركية ليلا وكانت تعاني من ذات الرئة وقد قاربت الثمانين. سألتني الطبيبة في قسم الطوارئ بعدما قررت إدخال أمي إلى قسم الأمراض الصدرية للعلاج: عندك ضمان؟ قلت لا. تأمين؟ قلت لا. قادر تدفع؟ قلت لا. فنقلت والدتي إلى قسم الأمراض الصدرية وخرجَت منه بعد 26 يوما إلى الثرى. ولكنها عولجت على نفقة وزارة الصحة يوم كنت أنت وزيرها. هذا الفضل، الذي كنت يا "فخامة" الوزير تؤمنه لكل الناس وتلام عليه من قبل البعض لإنفاقك ما يتعدى موازنة الوزارة، يتجاوز قيمة فاتورة المستشفى ليصب تماما في ما هو أكبر من الرقم، ليصب في حفظ كرامتي، لأني طيلة علاج أمي كنت أنجز معاملاتي في وزارة الصحة روتينيا، أقدم مستنداتي، وأتسلم الموافقة من دون طلب "واسطة" كما كان يفعل كل الناس الذين كنت أقف معهم في "الصف" في وزارتك.

شكرا لأنك أنقذتني من جرح العجز عن معالجة أمي، وما كنت تعرفني، -وما زلت- وشكرا لأنك أنقذت كرامتي فلم أتسول إعانة يوم كنت ممنوعا من العمل في كل المؤسسات الإعلامية في لبنان بموجب تعميم شفهي من جنرال "قائد" كان حاكما بأمره يدعي اليوم مظلومية لأنه أوقف أربع سنوات من دون أن يحتاج كما احتجت ... أنا وأمي، "نحفظ" له حقدا شخصيا، وإن لم يكن بحجم الفضل الذي "نحفظه" لكم ونورثه لمن بعدنا من صلبنا. وهذا عهدنا للوفاء الذي تربينا عليه، ونربي عليه.

معالي الوزير، أتفق معك تماما في اعتبار أن أعلام "القوات اللبنانية" على أعمدة الكهرباء من طرابلس إلى بيروت هي اعتداء على الدولة أو على الأملاك العامة لأن أعمدة الكهرباء هي حتما للدولة.

وأتفق معك أيضا على أن أعلام حزب السيد حسن نصر الله وحركة "أمل" على أعمدة كهرباء طريق المطار ومنها إلى خلدة فصيدا والجنوب، التي لا بد أن تكون قد شاهدتها عندما زرت حليفك الأمير طلال أرسلان في "دار خلدة" أو لا بد أن يكون قد شاهدها من انتدبته لاستقبال اللواء جميل السيد في مطاره، هي ليست اعتداء على الدولة لأن أعمدة الكهرباء في تلك الجمهورية ذات السيادة هي ليست ملكا للدولة.

الدولة التي نعرفها ما زالت، حتى الآن، بحق امتلاك أعمدة الكهرباء بين بيروت وطرابلس، فقط لأنك تعترف أن هذه الشريحة من العواميد هي ملك الدولة. وعلى هذا الغطاء لدولة الأعمدة لك الشكر يا معالي الوزير، ليس مني فقط بل من كل شعب الدولة ... حتى وإن كانت دولة عواميد.

والشكر لك أيضا حق على كل أبناء طائفة اللبنانيين السنة لأنك تحسن إلى صورتهم في زغرتا، على الرغم من أنهم كانوا قد انتخبوا السيدة ستريدا جعجع، التي ما زالت حتى الآن تحسن إلى صورتهم ومضمونهم في حدث بشري مع أنها لم تعد بحاجة إلى أصواتهم الانتخابية، وفق تقسيم الدوائر الانتخابية لقانون 1960 معدلا بتوزيع موسيقي جديد على قياس العام 2009.

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إننا نقوم بما نؤمن به من تحصين صورة نصفنا المسيحي، ليس في زغرتا فقط بل في كل لبنان، حيث يسمح بأن يكون لنا نصف مسيحي خارج دولة العواميد. أترى كم هي مهمة لنا دولة العواميد.

في الموقف من المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي، اسمح لي يا "فخامة" الوزير أن أعرض عليك رأيا آخر، وليس الرأي الآخر، فأنا لا أزعم التحدث باسم تنظيم أو باسم طائفة اللبنانيين السنة ولا أدعي حيثية في أي وسط سياسي.

المحكمة، بالنسبة لكثر من اللبنانيين، باقية، باقية، باقية. بل هي تلخص-ولا تختصر- القضية التي ناضلوا من أجلها منذ العام 2005.

بالنسبة لنا، باعتبار أني واحد من هؤلاء الكثر، مجرد الدعوة إلى البحث في "توافق" على تسوية لمسألة المحكمة وقرارها الظني أو الاتهامي مرفوضة. أي أن الدعوة للبحث في تسوية هي مرفوضة، وبالتالي لا مجال لأي تسوية، لأننا لا نؤمن بأن الحق خاضع للتسوية، ولأننا نؤمن بأن المحكمة ذات الطابع الدولي هي وحدها القادرة على النطق بالحقيقة. أما تطبيق العدالة، الذي نؤيده أيضا، فمتروك لظروفه بعد النطق بالحقيقة الحقة.

بصراحة، يا "فخامة" الوزير، لا نرى كيف يمكن لأي قرار ظني أو اتهامي، كما للنطق بالحقيقة، أن يثيرا حربا مذهبية، أي سنية شيعية، أو حربا أهلية، كما حذرت عبر الشاشة الصغيرة.

مكونات الانفجار المذهبي تتوافر عندما يكون التظلم مطروحا من قبل طائفة وعندما تكون جريمة المظلومية المشكو منها محصورة بطائفة أخرى.

في حالة ما حذرت منه، لا تتوافر مكونات الصراع السني-الشيعي لأن المدعي ليس الطائفة السنية ولأن الشهداء ليسوا حصرا من الطائفة السنية، ولأن المدعى عليه الذي يبقى مجهولا حتى تظهيره في القرار الاتهامي، ليس الطائفة اللبنانية الشيعية، بدليل أن حركة "أمل"، مثلا، لا تعتبر نفسها مستهدفة بقرار اتهامي مفترض، وهي حركة مقاومة لبنانية شيعية، كما نعلم.

ويبدو أن كابوس الاستهداف بقرار ظني مفترض لا تقرع أجراسه إلا في ذهن حزب السيد حسن نصر الله حصرا، ما يعني أنه حتى في حال صحت فرضية القرار الاتهامي الذي يطرحه الحزب في سوق التداول، فإنه سيستهدف تنظيما مسلحا وليس طائفة، وبالتالي فإنه لا يؤمن مكونا لحرب سنية شيعية.

أما فرضية الحرب الأهلية التي حذرت منها يا "فخامة" الوزير، فهي تحتاج إلى طرفين مسلحين اتخذا قرارين بالدخول في حرب.

قوى 14 آذار جميعها، كما بعض قوى "المعارضة" والقوى المستقلة ليست مسلحة، وليس لديها قرار بالدخول في حرب، بل لديها قرارات صريحة بتفادي الانجرار إلى حرب أهلية.

قوى اللاحرب جميعها أيضا لديها قرار بالاعتماد على دولة "العواميد" للدفاع عنها في حال تعرضت إلى اعتداء.

ماذا يبقى يا "فخامة" الوزير؟

تبقى أسلحة حزب "المقاومة" متخندقة في البلدات والمدن والأحياء والأزقة والأبنية، في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور السينما، محتفظة بخطط كاملة للاستيلاء، والخطف، والقتل والسيطرة والإخضاع (خطفت 42 "حبشيًا" من منازلهم في بيروت في ساعة واحدة أثناء مواجهة برج أبي حيدر)، إذا صدر قرار اتهامي يطال من تفرض القوة ألا يُطال.

لذلك نكون أمام سيناريو قاتل وضحية، وليس أمام فرضية حرب أهلية.

تبقى، يا "فخامة" الوزير، مسألة موقف اللبنانيين السنة من المحكمة والحقيقة والعدالة. هنا لا بد من أن أشير إلى أن موقف هذه الشريحة من المحكمة هو موقف إيماني بأمر آلهي، نعم أمر آلهي، نصي، حقيقي في الإيمان الإسلامي. وقد جاء في سورة البقرة، الآية 179، صفحة 27 من القرآن الكريم ما حرفيته "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون." (ص)

وبالتالي فإن المسلمين عموما، والنصيون منهم، أي السنة، يعتقدون، من منطلق إيماني، أن انعدام القصاص (أي عدم تطبيق العقاب الذي تحدده العدالة) هو أحد أسباب إلغاء الحياة، وأن تنفيذ القصاص هو الطريق إلى حياة سليمة، كما أن التطبيق مرتبط بالتقوى، يا "فخامة" الوزير.

قوى 14 آذار من غير المسلمين تعتنق المبدأ نفسه لجهة تطبيق العدالة والعقاب استنادا أيضا إلى نصوص آلهية ووضعية في آن.

وبالتالي، فإن السؤال المطروح هو: كيف يمكن فرض التخلي عن الحق والحقيقة على من يؤمن بهما دينيًا، ومن يعتنقهما وضعيًا، بمجرد طرح مقايضة بين الاستقرار على وقع الخضوع للسلاح، أو الانهيار على وقع التمسك بالإيمان والقناعة؟

البلد مأزوم؟

حتما. هذه لا نقاش فيها.

التهديد قائم؟

أيضا حتما ولكن هذه الحتما خلافية. نحن نعتقد أن التهديد قائم لأن من يملك السلاح والقوة ويسيطر على كل البلد باستثناء بعض "العواميد" يعتقد أنه مستهدف لأنه شريف، وفق رؤيته، بينما الطرف الآخر لا يتهمه ولا يستهدفه بل ينتظر القرار الاتهامي فيما هو مقتنع بأن الطرف المسلح قادر قادر على إلحاق الهزيمة بالجميع، سواء اتُهم، أم لم يتهم، كما في أيار العام 2008 عندما كان هو يتهم وهو يعاقب.

ومع ذلك لن يقبل الطرف المؤمن بالمحكمة بالمساومة عليها، أو بالتنازل عنها، ويعلم أنه ليس بمقدور أحد أن يوقف مسارها، ويتمنى لو أن "حزب السلاح" يتمكن من وقف تمويلها كي يمولها الشعب فتتجذر قضيتها، ولا يراهن على حماية من دولة "العواميد" على قاعدة من جرب المجرب كان عقله مخرب.

هنا يبدأ الخطر الحقيقي يا "فخامة" الوزير.

فعندما يقضم حزب السلاح "كدشة" أكبر من زلعومه لن يتمكن من ابتلاعها. وهذه حقيقة علمية وليست مجرد عبارة وصفية، إنها عبارة تشخيصية لحالة. فماذا ستنتج قضمته؟

ستنتج قتلا، وخطفا، واحتلالا، وضحايا، وإعلانا رسميا باحتلال ... حتى دولة العواميد.

سنتحول، رسميا إلى دولة ساقطة، ومحتلة. ولكل صفة ارتداداتها في القانون الدولي.

الدولة الساقطة تحظى بواجب حماية المجتمع الدولي لشعبها إلى حين استعادتها لسيادتها.

والدولة المحتلة يحظى شعبها بشرعية القانون الدولي لإطلاق حركة "مقاومة" لمواجهة قوى الاحتلال.

في الحالتين اللتين لا يرغب عاقل بالوصول إلى أي منهما، أو قد يرغب إذا كان مهتما بمشاهدة حقبة تعذر بلع ما بعد القضمة الكبيرة، تبقى المحكمة الدولية قائمة ومستمرة، وقد تحظى أيضا بشقيقة دولية ثانية لمعالجة جرائم جديدة قد تكون ارتكبت في أثناء مسار القضم وتعذر البلع.

لذلك، أتمنى يا "فخامة" الوزير أن توجه نصائحك إلى من يهدد ويتوعد ويستعرض قوته. قد يستمعون إلى نصيحتك لأنك أصريت على إفهامهم أنك "في المعارضة" مع الاحتفاظ بحقك في انتقادها. ونصيحة لوجه الله تعالى: لا تضغطوا على سعد الحريري كي يعطيكم ما لن يعطيه، وما لا يقدر أن يعطيه حتى إذا أراد، وهو لا يريد باعتقادي. لأنه إذا أُحرج فأُخرج سندخل في فراغ مظلم يُفتقد فيه بدر "عملاء فيلتمان" الذين كانوا يطلبون وقفا لإطلاق النار، يستوعبون ارتدادات الجنون، يبكون، ثم يتعرضون للشتم والتخوين.

عذرا. أطلت عليك "فخامة" الوزير، ولكني أردت أن أعرض عليك، وعلى من تابع حديثك، رأيا آخر وكابوسا قد لا يفقه خطره كثر ممن يتشدقون بمفردات وعبارات فارغة، ويهددون بعراضات ما عادت ترهب أحدا، بل يقتصر مفعولها على تغليف خوفهم ... من الحقيقة، ربما.

في كتابه-المرجع عن الأحزاب السياسية يتحدث المفكر الفرنسي موريس دو فيرجيه، كما تتحدث التجارب التي عشناها، عن ثورات تأكل أبناءها، وعن بندقية تصبح عبئا على حاملها بعدما انزلق من عشق القضية إلى الارتهان ... للبندقية. الحكمة الأميركية تقول: من يعش بالبندقية يقضي بالبندقية. لقد تجاوزناها يا "فخامة" الوزير فنحن منذ الثامن من أيار العام 2008 نعيش حقبة السلاح دفاعا عن السلاح ... والإنسان عبد آلة القتل.

أين الشرف في القتل؟ وأين البندقية من هذا الشرف؟

لبنان الكيان أو السجن الكبير ؟

النهار/علي حماده

ربما لم تعد ثمة حاجة الى إصدار المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار القرار الاتهامي، فقد تكفل "حزب الله" بإصداره من خلال الحملة التي يقوم بها ضد المحكمة الدولية، وضد العدالة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر شهداء انتفاضة الاستقلال. فالحزب يتصرف بأسلوب من شأنه ان يرسخ اقتناع جمهور لبنان بمسؤولية الحزب في مكان ما عن الاغتيالات!

هذا ليس اتهاما، بل هو استنتاج يخرج به كثيرون من خلال متابعة "حفلة الجنون" كما وصفها النائب محمد رعد قبل ايام، من غير ان يستبعد حفلات جنون اخرى مستقبلا. واستتباعا يأتي ايحاء قادة الحزب أن صدور القرار الاتهامي متضمنا في جانب منه اتهامات موثقة لمسؤولين منه من شأنه اشعال البلد، في وقت عبر فيه الحليف النائب سليمان فرنجية بوضوح اكبر جازما ان القرار الاتهامي في حال لحظ اعضاء في الحزب سيشعل الحرب في لبنان.مما يعني عمليا اننا امام معادلة المحكمة او الحرب. فماذا تعني الحرب هنا؟

هل يعمد "حزب الله" واعوانه الى تنفيذ انقلاب ميداني في البلد يبدأ بتحرك "شعبي" لينتهي بإقتحام السرايا الكبيرة؟ ام يكون هناك عمل امني معين جرى الحديث عنه يستهدف الرموز الاستقلالية اللبنانية على قاعدة ان الانقلاب يحتاج لينجح الى عملية متكاملة تقلب المعادلة بشكل تام لا رجوع عنه؟

هل يقوم "حزب الله" بغزوات جديدة في مناطق معينة؟ ام يحرك مسلحين يعملون لحسابه في بيئات اخرى لبث الفوضى من دون ان يتحمل نتائج اعمالهم؟

في مطلق الاحوال فإن الاسئلة عديدة، والقاسم المشترك بينها هو العمل الامني العسكري الذي يلوح به "حزب الله" المفترض حسب ادبياته انه "مقاومة"، فإذ به يتحول الى قوة امنية – عسكرية عاملة في الداخل اللبناني تضع نفسها في مواجهة مع غالبية اللبنانيين في بيئات مختلفة بحيث انه في طور التحول الى قوة انقلابية في الداخل اللبناني مع ما يجر ذلك من نتائج وآثار دراماتيكية على الواقع اللبناني الداخلي. فللمرة الاولى يجد اللبنانيون على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم انفسهم على خطوات معدودة من نشوء ديكتاتورية فئوية مسلحة من شأنها اذا ما قامت القضاء على معنى وجود الكيان اللبناني،باعتبار انها ستدمر النظام التعددي فيه. والتعددية اللبنانية القائمة على التنوع الطائفي، على سلبياتها وتخلفها تبقى الحارس الوحيد على الحريات العامة والخاصة في بلاد الارز. فلولا التنوع الطائفي، على علاته لوقع لبنان فريسة الدكتاتورية او العسكرتاريا منذ امد بعيد. اكثر من ذلك فلقد شكلت التعددية الحاجز المنيع في وجه قيام دكتاتورية طائفية او مذهبية قمعية من لون واحد. مع "حزب الله" بواقعه الراهن الشاذ، فإن لبنان امام تحد وجودي حقيقي: يبقى او يزول ليقوم مكانه سجن كبير بحراسه "حرس الثورة" في لبنان؟

خطط متحركة لتغطية النقص في الداخل من أجل الجنوب

الجيش يواكب المحكمة بلا توجيهات سياسية وتنفيذ مذكرات التوقيف ليس من اختصاصه

النهار/هيام القصيفي

مع الانشغال المحلي والخارجي بمواكبة مسار المحكمة الدولية، ترصد القوى السياسية الواقع العملاني الذي يمكن لبنان ان يعيشه تحت وطأة صدور القرار الاتهامي.

تركت حادثة المطار أولى بصماتها على واقع امني افادت قوى الاكثرية منه لتصويب سهامها على التفلت الامني الذي طرأ في أعقاب اشتباكات برج ابي حيدر وما خلفت من تداعيات. ومن بديهيات الاسئلة التي تطرح كيف سيتعامل الجيش مع القرار الظني وكيف سيتصرف في حال انعكس صدور القرار تحركات ميدانية؟.

بداية تتعدى مخاوف الجيش موضوع القرار الاتهامي في ذاته وردود الفعل عليه من أي قوة محلية، "ففي لبنان 24 جهازا امنيا اجنبيا، وتعمل هذه الاجهزة على قدم وساق، والخشية ان يحاول أي من هذه الاجهزة استغلال الوضع لضرب الأمن".

ينقسم تعامل الجيش مع الوضع الداخلي على مستوى ترتفع نسبته من المراقبة الدقيقة لكل الاحتمالات المطروحة. فهو يدرك تماما ان المرحلة حساسة وحرجة، وانه يمكن ان يكون للقرار الاتهامي انعكاسات على الوضع الداخلي. لكن المفارقة المهمة التي يتوقف عندها "ان السلطة السياسية لم تضع بعد الجيش وقيادته في اي اجواء يمكن ان تنعكس على الوضع الداخلي ذي الصلة بالمحكمة الدولية، وما يمكن أن تؤول اليه التطورات والتوقعات المحتملة".

يؤكد الجيش انه يضع خططا امنية متواصلة وفقا للاحتمالات المتداولة، وتتعدل هذه الخطط وتتبدل على قياس التطورات. فلكل سيناريو خطة امنية متكاملة. لكن المشكلة تكمن في كيف يمكن ان نسير بتحديد سير الخطط وتركيزها، ما دامت السلطة السياسية حتى اليوم لم تطلع الجيش على أجواء تحركاتها وتوقعاتها للمرحلة، كي يكون اكثر استعدادا وحضورا لمواكبة الاحداث؟".

لا أحد يعرف مضمون القرار الاتهامي او نوعية التحركات الامنية التي يمكن ان تحصل من جرائه، "ولكن بالنسبة الينا كل قرار يفترض اجراء ما، والجيش سيكون جاهزا لكل حدث لمعالجته أينما يقع".

يتحرك الجيش عادة وفق المقتضيات الامنية، لكن "ثمة مسؤولية على القيادة السياسية ان تتخذها والجيش ينفذ السياسة التي تقررها الحكومة. بالنسبة الينا الاستقرار اهم من الامن، وبقدر ما يكون الجو السياسي مستقرا، يكون الوضع الامني اكثر طواعية، وتكون لدينا القدرة على ضبط أي تحرك خارج عن المألوف".

ولان الوضع في مناطق الداخل سيكون تلقائيا الاكثر عرضة للاحتكاكات، أعد الجيش خطة اعادة انتشار في هذه المناطق ، من شمال الليطاني حتى الشمال، بما في ذلك بعض المناطق الاكثر عرضة للاحتمالات الامنية. لكن النقطة الاشد حساسية في عملية الانتشار تكمن في ان الجيش، نزولا عند ضغط الحكومة والقوى السياسية ومن اجل استكمال تطبيق القرار 1701 ولا سيما بعد التطورات التي حصلت مع القوات الدولية في الاشهر الاخيرة، ارسل لواء اضافيا الى الجنوب واستعاض عنه في الاماكن التي كان منتشرا فيها بفوج عسكري. هذا التدبير يطرح علامة استفهام، فنصف الجيش اصبح موجودا في الجنوب، وفي حال حصلت أي تطورات في الداخل سيكون الجيش امام تحديات أكثر صعوبة من خلال اعادة تنظيم صفوفه وتوزيع قطعه العسكرية لمواكبة التطورات. والجيش يعكف على اعداد قطعه ودرس توزيعها في شكل يتلاءم مع مقتضيات التطورات الامنية".

حادثتا برج ابي حيدر والمطار جعلتا القوى السياسية تطرح اسئلة عن دور الجيش في ادارة امن هاتين الحادثتين. بالنسبة الى الاولى يذكّر الجيش انه تحرك من دون أي اوامر سياسية ، بعد تفاقم الوضع الامني. لكن المشكلة التي وقعت في تلك المنطقة، والتي يمكن ان تتكرر، تطرح مسألة نوعية الحوادث التي تقع، وتفرض التأني في معالجتها. فما حصل في برج ابي حيدر كان عبارة عن اشتباكات من منزل الى منزل ومن بناية الى اخرى، وأي تدخل غير مدروس للجيش كان يمكن ان يؤدي الى سقوط ضحايا. لذا تكمن معالجة أي تطورات مستقبلية في حصر البقع الامنية والتعامل مع القوى السياسية المسؤولة بتروٍّ لضبط الوضع الامني من دون توسيع رقعة الاذى والحاق الضرر بالمواطنين.

أما بالنسبة الى المطار فالجيش يستغرب الزج باسمه في الحادثة "مع العلم ان عناصره في المطار هم تحت أمرة جهاز أمن المطار الذي يتبع أوامر وزارة الداخلية، ووزير الداخلية كان واضحا في تفسيره في مجلس الوزراء لما حصل داخل المطار، اضافة الى ان ثمة مسؤولية سياسية تقع ايضا على السياسيين من مختلف اتجاهاتهم. فهم يتذرعون بأسباب أمنية لاستبدال لوحات سيارتهم بأخرى مدنية، ويضعون على سياراتهم ما بين لوحتين الى خمس لوحات زرق خلافا للقانون، مما يتسبب بفوضى أمنية، وأي محاولة منا لمعالجة الوضع، يستتبع بتدخلات سياسية لترك الوضع على حاله".

ماذا يمكن أن يحدث اذا صدر القرار الاتهامي وطلب المدعي العام للمحكمة الدولية وقف أي مشتبه به؟

ينأى الجيش بنفسه عن هذا الامر، "عادة تطلب النيابة العامة التمييزية من قوى الامن تنفيذ أي مذكرة توقيف وملاحقة مطلوب ما، وهي لا تخصص الجيش باي بلاغ من هذا النوع. والامر نفسه سيحصل مع القرار الاتهامي. ولم يسبق أبدا للجيش ان تدخل في تنفيذ أمر للنيابة العامة التمييزية. صحيح أن الجيش بحكم مخابراته واجهزته يحصل على تعميم بأسماء المطلوبين، لكن مهمته الامنية لا تتضمن ملاحقة المطلوبين للعدالة".

وماذا لو طلبت قوى الامن مؤازرة الجيش في تنفيذ هذه المهمة تحديدا؟ "كما حصل في عمليات مماثلة، يحيل الجيش الملف برمته على السلطة السياسية، فالقرار في معالجة ملفات أمنية كبيرة يحتاج الى قرار سياسي. والأهم ان القاضي دانيال بلمار كان زار قائد الجيش العماد جان قهوجي، ونقل عنه في تموز الفائت انه لن يكون للجيش أي دور في تسليم عناصر من "حزب الله" الى المحكمة الدولية. ولم يصدر أي نفي عن الجيش ولا عن مديرية التوجيه لهذا الكلام".

ما هي أبعاد الانفتاح المصري على "حزب الله" في هذه المرحلة ؟

النهار/ابراهيم بيرم

أمر لافت ان يحل ديبلوماسي مصري رفيع ضيفاً على "حزب الله" في وقت تتجه كل الانظار نحو هذا الحزب بفعل الحديث عن اقتراب صدور القرار الظني المتوقع ان يطاول هذا الحزب، وفي اللحظة التي يرفع فيها هذا التنظيم منسوب حملته الشرسة على هذا القرار الموعود وعلى المحكمة الدولية عموماً من خلال المطالبة بفتح ملفات شهود الزور. واللافت أكثر أن يكون هذا الضيف (التقى المسؤول عن العلاقات العربية في الحزب الشيخ حسن عز الدين)، القنصل العام في السفارة المصرية أحمد حلمي، أي الشخص عينه الذي سماه المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد بالاسم في مؤتمره الصحافي ما قبل الاخير، متهماً إياه بأنه يجري اتصالات في أكثر من اتجاه لبناني تحضيراً لـ"فتنة" أو تمهيداً لخلق أجواء تساعد على نمو الفتنة.

واللافت أكثر فأكثر ان اللقاء بين حلمي وعز الدين أتى بعد أقل من أسبوع على بيان لوزارة الخارجية المصرية انتقد صراحة سلوك الحزب (من دون أن يسميه) وتصرفه في مطار بيروت الدولي على نحو بدت فيه مصر في موقف معارض تماماً للحزب، وداعم لهجمة خصومه الكثر عليه.

وليس خافياً على الاطلاق ان ثمة في الأصل "أزمة ثقة" مزمنة ومرحلة من الاضطراب والقطيعة بين الجانبين عنوانها العريض القضية التي صارت تعرف باسم "خلية حزب الله" التي تم اكتشافها في مصر ابان فترة الهجوم الاسرائيلي الواسع النطاق على غزة، وهي الخلية التي تضم مصريين وفلسطينياً وعلى رأسها أحد كوادر "حزب الله" المعروف باسم سامي شهاب واسمه الأصلي محمد منصور، وكانت مهمته التنسيق بغية ادخال أسلحة وأعتدة حربية لحركة "حماس" المحاصرة في غزة.

ومعلوم ان محاكمة هذا الرجل أمام القضاء المصري استمرت أشهراً حرصت خلالها السلطات المصرية على توجيه تهمة الى الحزب بالعمل على زعزعة الاستقرار الأمني في مصر عبر مطالعة قضائية - سياسية بدا فيها الحزب وكأنه يعد العدة لانقلاب في مصر يطيح الأوضاع القائمة حالياً، وذلك قبل أن تنتهي المحاكمة الى اصدار حكم قضى بسجن شهاب ورفاقه في الخلية مدداً تراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنين.

وبناء على كل هذه الوقائع والمعطيات، يبدو اللقاء امس بين الديبلوماسي المصري والقيادي في "حزب الله" لافتاً جداً وحمال أوجه وتأويلات، ان لجهة التوقيت أو لجهة مضمون اللقاء ومواضيعه، أو لناحية شخصية الديبلوماسي نفسه والذي يشار اليه عادة على أنه الشخص الاقوى في السفارة، مما يطرح السؤال: هل الامر هو محاولة عملانية من المصريين لدحض آخر غير مباشر للاتهامات التي وجهت اليهم صراحة في الآونة الاخيرة؟ أم ان الامر مفتوح على أفق لتطوير العلاقة غير المستقرة بين الجانبين، والتي شهدت حالات مد وجزر؟

عليه، فإن السؤال الذي يوجه الى المصادر المعنية بالامر مباشرة في الحزب، هو ما هي أسبابكم ودوافعكم لاستقبال هذا الديبلوماسي في هذا الوقت بالذات؟ وماذا يعني الامر لكم؟

تكشف المصادر عينها استهلالاً ان اللقاء بين الجانب المصري والحزب ليس الاتصال الاول من نوعه وبالتحديد منذ "انفجار" قضية "خلية حزب الله" وسامي شهاب، إذ تم عقد لقاءات متفرقة ولكنها بقيت وراء أبواب مقفلة وفي جو من الكتمان بناء على تمنيات خاصة من المصريين أنفسهم، وهو ما التزمته الدوائر المعنية في الحزب.

وتضيف المصادر اياها، ان اللقاء الاخير امس تم بناء على رغبة مصرية، وعملية إماطة اللثام عنه، واخراجه الى الاضواء تمت ايضاً انعكاساً وتلبية للرغبة المصرية.

في كل الاحوال، تكمل المصادر عينها أن لا موانع لدى الحزب حيال مثل هذا النوع من اللقاءات، وهو ينظر اليها بايجابية لاعتبارات عدة أبرزها ان الحزب لا يضع حواجز أو شروطاً امام تطوير أية علاقة أو حوار أو تواصل مع أي دولة عربية.

وتؤكد المصادر نفسها ان اللقاء مع الجانب المصري "مهم في اللحظة والتوقيت، وهو يساهم بلا ريب في ترميم ما تصدع من العلاقات سابقاً، وفي اعادة بناء جسور التواصل والثقة، ويساهم ايضاً في تجاوز الكثير من العقبات التي حالت في السابق دون الانفتاح والتطوير. وأشارت الى ان البحث تركز بشكل اساسي على مسار الاوضاع في لبنان، فضلاً عن التطورات على الساحة العربية.

وبالطبع تناول البحث مسألة المحكمة الدولية واحتمالات الوضع اذا ما صدر القرار الظني على النحو الذي يتم الحديث عنه، والسلوك الذي سيسلكه الحزب اذا ما جاء القرار الظني الموعود متضمناً اتهامات لعناصر من الحزب، ولأن الكلام الذي قاله رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية على احدى محطات التلفزة ليل اول من امس والتحذيرات التي وردت فيه عن امكان انفجار الوضع اذا ما صدر القرار الظني على النحو الذي يحكى عنه، كان من الطبيعي ان يسأل الديبلوماسي المصري عن هذا الموضوع وأبعاده وحقيقته.

وتكمل المصادر نفسها ان الشيخ عز الدين افصح باسهاب عن وجهة نظر الحزب التي باتت معروفة حيال الموضوع برمته وجوهره: ان المحكمة الدولية حتماً مسيّسة وهناك العديد من الشواهد والأدلة على ذلك. واكد ان الأساس الذي بنت عليه المحكمة تحقيقاتها ويمكن على اساسها ان تصدر قرارها الظني الموعود هو اساس باطل لأنه يتجاهل شهادات شهود الزور، وان الحزب يصر على ضرورة فتح ملف هؤلاء الشهود على مصراعيه، لأنه يعرف تماما ان هذا الامر هو الذي يسقط كل الالتباسات ويكشف الكثير من الحقائق ويفصح عن التلاعب الذي جرى منذ البداية بقضية اغتيال الرئيس الحريري وكيف تم استغلالها وتحويرها لغايات ومقاصد صارت معروفة ومكشوفة. ويبدو جلياً ان الديبلوماسي الضيف كان مستمعاً لوجهة نظر الحزب اكثر مما كان متحدثا. وتؤكد المصادر عينها ان القنصل العام حلمي لم يحمل أي رسالة الى قيادة الحزب، ولم تبادر الأخيرة الى تحميله أي رسالة الى القيادة المصرية.

لكن الثابت ان كلا الطرفين اكدا اهمية استمرار التواصل وفتح العلاقة على مزيد من الأفق بغية "ترميم ما سلف وتطوير ما هو آتٍ".

وذكرت المصادر عينها أن اللقاء لم يتطرق الى قضية المعتقل في مصر سامي شهاب بشكل مباشر، ولكن مجرد اللقاء في هذه المرحلة، وعدم معارضة المصريين الكشف عنه سيساهم في معالجة هذه القضية، علما ان الحزب أعرب غير مرة عن رأيه بأن نوعية الحكم المصري بحق الرجل انما تترك الباب مفتوحاً امام معالجات سياسية للموضوع لاحقاً.

واللافت ان دوائر الحزب، ورغم كل التوتر الذي شاب العلاقة بينه وبين القاهرة، ورغم ان مراكز مصرية تعمدت شن هجمات سياسية واعلامية عليه، فانه حرص على الا يرد على الكلام المصري السلبي بمثله.

• أفاد بيان لوحدة العلاقات الاعلامية في "حزب الله" ان اللقاء بين القنصل حلمي والشيخ عز الدين "تناول المستجدات اللبنانية والعربية، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية المطروحة، كما تم بحث العلاقة بين حزب الله ومصر، وأكد الطرفان ضرورة سير العلاقات بينهما بشكل طبيعي، وتطوير العلاقة الثنائية بما يحقق الثقة التي تساهم في تجاوز العقبات وتمتين الموقف الوطني اللبناني والعربي".

تفجير لـ"حزب الله" يرتب مسؤولية على سوريا

الحريري إلى دمشق مطلع الاسبوع وتشاور لحل

سابين عويس/النهار

كل ما كان يدور همساً وفي الاروقة الداخلية لـ"حزب الله" على مدى اشهر حول استراتيجية للحزب لاسقاط مفاعيل المحكمة الدولية، بات اليوم مكشوفا بعدما بدأ العد العكسي لصدور القرار الظني. وما كان يوصف بـ "الضخ" الاعلامي المركز خلال الفترة الماضية بازاء كل ملف على حدة تحول امس الى معركة مواجهة مفتوحة في كل الاتجاهات اعد لها بعناية فائقة لأشهر لتبدأ قوى المعارضة بقيادة "حزب الله" قطف ثمار ما زرعته بعدما بلغت المرحلة الاخيرة من استراتيجية التحضير لاسقاط المحكمة وفق معادلة اللا عودة: المحكمة او الحرب وذلك بعدما تبدى من المواقف الاخيرة لرئيس الوزراء سعد الحريري ان الاستدارة المتقدمة في اتجاه سوريا باسقاطه الاتهام السياسي لها في اغتيال والده واعترافه بـ"شهود زور" ضللوا التحقيق وأساؤوا الى العلاقات اللبنانية اللبنانية واللبنانية السورية وتوجيهاته الواضحة الى تياره السياسي بتحييد سوريا، كلها مواقف لا تؤدي الى ما ترغب المعارضة في سماعه اذ انها لم تلغ ثوابته في ما يتعلق بالمحكمة الدولية وهو ما اسَر الى أعضاء كتلته فور عودته من المملكة العربية السعودية وما قاله اخيراً لـ"النهار" ردا على ملاحظات للنائب سليمان فرنجية ابرز فيها موقف المعارضة اذ قال ان التحذير من حرب لن يغير شيئا وان لا تنازل عن المحكمة ودماء الشهداء.

ماذا يعني موقف الحريري وكيف سيقابل من الفريق الآخر؟

خلال السحور الدمشقي الاخير كان الرئيس السوري بشار الاسد واضحا في تحديد خيار القيادة السورية وموقفها من المحكمة الدولية:

- الغاء كل المفاعيل المترتبة على الاتهام السياسي بما فيها الاعتذار المباشر وتحرك السلطات اللبنانية للتقصي والملاحقة والادانة القانونية لكل ما تورط به القضاء اللبناني خلال فترة اشرافه على التحقيق قبل انتقال الصلاحية الى المحكمة الدولية في 31 آذار 2009.

- ان تبرئة سوريا من تهمة الاغتيال لا يتوازن بتوجيه التهمة الى "حزب الله" وبالتالي فان موقفها من تسييس القرار الظني لن يتغير.

وفي حين ينتظر ان يجدد الرئيس الاسد مواقفه هذه خلال اللقاء المتوقع له مع الحريري مطلع الاسبوع المقبل، فان رئيس الحكومة الذي حرص منذ عودته من السعودية على خفض حدة الخطاب السياسي في البلاد من خلال اتصالات ومشاورات محلية وخارجية فضلا عن اجتماعات دورية لكتلته النيابية، لديه قراءة أقرب الى واقع الامور والمعطيات المتوافرة تتلخص بالآتي:

- ان المعادلة الاخيرة لقوى المعارضة القائمة على خيار من اثنين اما المحكمة او الحرب لا يصب الا في خانة التهويل ورفع السقف لدفع رئيس الحكومة واستدراجه نحو تنازلات في شأن موقفه من المحكمة وهي تنازلات غير قابلة للنقاش بالنسبة الى زعيم "المستقبل”.

- ان التهويل بـ7 ايار جديد او اقسى لم يعد يشكل عامل ترهيب باعتبار ان المعادلة الامنية سقطت في حسابات "المستقبل" مع تحول سلاح المقاومة الى سلاح مواكبة يهدد باستعماله في اتجاه الداخل.

- ان اي انقلاب سياسي على السلطة اللبنانية او على القرارات الدولية ومن ضمنها اي قرار يصدر عن المحكمة يمكن ان يقوم به الحزب سينعكس عليه وسيضعه على لائحة المنظمات الارهابية دوليا بعدما اقتصر هذا التصنيف على الادارة الاميركية.

- ان اي خطوة متهورة من جانب حزب الله في اتجاه تفجير الوضع الامني الداخلي سترتب مسؤولية سياسية على سوريا وتنهي المكاسب التي حققتها دمشق بعد سنوات العزلة الاخيرة وتعيدها مجددا الى المربع الاول وخصوصا ان الانفتاح الاميركي والاوروبي لا يزال يضعها تحت المجهر الدولي.

- ان القرار المتعلق بالمحكمة وبأي تسوية داخلية في شأنها لم يعد وقفا على القوى السياسية المحلية ولا بد من الاخذ بالعامل الدولي في الاعتبار في ما يتعلق بتنفيذ القرارات الدولية.

- ان الصورة التي ترتسم اليوم والتي تذكر بالمشهد السياسي الداخلي والدولي عشية التمديد للرئيس السابق اميل لحود وصدور القرار الدولي 1559 ليست سوى صورة معبرة لما عنته في ذلك الوقت معاكسة المجتمع الدولي ورتَب ما تعتبره دمشق وحلفاؤها في لبنان انقلابا سياسيا عليها وعلى رموزها.

- ان مطالبة سعد الحريري بالتنازل عن المحكمة ليست الا مطالبة بالتنازل عن دم والده وقد ذهب كثر في المعارضة الى المجاهرة بهذا المطلب ولكنه عمليا يعني تنازله عن السلطة التي استمدها من كونه يمثل استمرار نهج والده في الحكم. ما يسقط عمليا معادلة البقاء في السلطة في مقابل التنازل عن المحكمة. وأي سيناريو لاسقاط الحكومة سيدخل البلاد في الفراغ الذي ينعكس على واضعيه.

وتنتهي المصادر عينها الى التأكيد انه على رغم الصورة القاتمة التي يرسمها التصعيد السياسي القائم فان ابواب الحلول لا تزال مفتوحة ودائرة الاتصالات تتوسع في كل الاتجاهات تمهيدا للتوصل الى تفاهم مشترك يخرج البلاد من الحلقة المفرغة التي ادخلت فيها قسرا تحت شعار اسقاط المحكمة.

إيران تستجدي العزلة وتضييق الحصار

أحمد الجارالله/السياسة

ماذا أراد محمود أحمدي نجاد أن يبلِّغ العالم من على منبر الأمم المتحدة? ولماذا برأ تنظيم "القاعدة", من حيث يدري أو لا يدري, من هجمات 11سبتمبر عام 2001 التي تعتبر أبشع جرائم العصر? الكذب على الشعوب في إعلام الأنظمة الديكتاتورية الموجه والذي اعتاده نظام الملالي لا ينفع في المحافل الدولية, خصوصا إذا كانت المسألة تبنياً صريحاً للإرهاب عبر محاولة تبرئة تنظيم إرهابي أعلن مراراً وتكراراً مسؤوليته عن هجمات 11 سبتمبر, من جريمة وحشية لا يتصورها عقل, إلا إذا كانت طهران تحولت إلى محامي دفاع عن تنظيم "القاعدة", وهو ما يكشف الوجه الحقيقي للنظام ويسقط كل الشعارات التي يرفعها, ويصبح من الضروري وضع الأمور في نصابها على المستوى الدولي, ومساءلة نظام طهران عن دوره في الإرهاب العالمي. لم يعد من الممكن أن يقبل المجتمع الدولي بنظام في طهران يدافع صراحة عن الإرهاب ويعتمد القوة مهدداً ومتوعداً الدول بالحروب, فيما هو يستعدي العالم أجمع ويشتري العزلة ويستجدي تضييق الحصار عليه, كأنه يختار الانتحار طواعية, بدليل ان روسيا التي كانت أكثر الحلفاء حماسة له رفضت أخيراً كل إغراءاته لتسليم طهران أسلحة وصواريخ وبدأت بمراجعة التعاون بين البلدين, ومنعت شخصيات إيرانية تتولى إدارة الملف النووي من دخول أراضيها.

ولم يكتف هذا النظام بتحدي العالم بالإرهاب وتبنيه علناً, بل إن رئيسه بشر بحرب مفتوحة في المنطقة في حال أراد المجتمع الدولي كبح جماح جنون طهران النووي, وشُحن الخطاب الإيراني في الآونة الاخيرة بالكثير من المزاعم والتعبئة التي تثير القلق, ففي حين يتحدث قادة النظام عن إيران كقوة عظمى في المنطقة, وأن الصراع الآن بين قوتين عظميين (إيران والولايات المتحدة الأميركية) وأن حربي العراق وأفغانستان ما كانتا سوى معارك صغيرة أمام الحرب مع إيران, بات عليهم الوقوف أمام مرآة الحقيقة ومعرفة ماذا يعني تحدي العالم والخروج على الشرعية الدولية, إذ يبدو أن الحرب العراقية - الإيرانية بكل مآسيها التي حلت بشعبي البلدين والمليون قتيل من الجانبين, والدمار وانهيار الاقتصاد, لم تعلِّم حكام طهران الدرس الكافي للإقلاع عن لغة العنتريات, والاستعراضات العسكرية, وأنه في نهاية المطاف ليس هناك غير التسويات, التي تقرها الإرادة الدولية وتصوغ مساراتها وتحدد آلياتها.

يبدو أن القادة الإيرانيين لم يقتنعوا بعد بأن الحروب والغطرسة لا تصنع العظمة, بل إن الدول العظمى الحقيقية يصنعها الاقتصاد القوي والقضاء على البطالة, وتحسين فرص عيش الناس, والتقدم العلمي, وخفض معدلات الجريمة, وحماية حرية الرأي والتعبير, وليست الصناعات العسكرية الاستعراضية, أو الخطب الرنانة التي تبعث النشوة في نفوس مطلقيها, ما يجر الكوارث على الشعوب, فكيف لإيران أن تكون قوة عظمى وهناك أكثر من سبعة ملايين منفي أو هارب من جحيم القمع?!

والسؤال أخيراً: هل التاريخ يعيد نفسه?

نتمنى ألا يكون ذلك وأن يستفيد الإيرانيون من التجارب الديكتاتورية القديمة والحديثة, بدءاً من النظام الألماني النازي وصولاً إلى نظام الشعارات الناصرية وانتهاء بوحشية صدام حسين, وينظروا بتمعن إلى ما يجري في العراق وأفغانستان, ليستخلصوا العبر ويدركوا أن أوهام القوة والتطرف تحت شعار الدين لا تورث إلا الدمار, وأن استعراض العضلات على دول المنطقة, وإعادة تسويق أكذوبة الشرطي التي عاش عليها نظام الشاه, لا تنطلي على أحد, ولا مكان لها في قاموس العصر, لأن كل دول المنطقة لها سيادتها واستقلالها ولن يكون مارق شرطياً عليها.

أحمد الجارالله

نقولا: لا لصدور القرار الظني قبل معرفة ما قام به شهود الزور

من له مصلحة باغتيال الحريري ومن كان يؤيد خروج سوريا غير اسرائيل؟

وطنية - 25/9/2010 رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا في حديث إلى تلفزيون "الجديد" اليوم أن "المحكمة منذ إنشائها كانت خاطئة وبقينا 5 سنوات نتهم سوريا والضباط الاربعة ظلما"، مشيرا الى أن "اليوم لم يعد الاتهام موجها للضباط وسوريا دون ان نعلم، وبتنا نرى اليوم ان المتهم هو حزب الله".

واعتبر نقولا أن "هذه المحكمة فقدت مصداقيتها وما نطلبه اعادة النظر بها من خلال شهود الزور، وتوجهنا لهم بالقانون انه عندما يظهر ان هناك شهود زور يوقف التحقيق"، لافتا الى ان "التحقيق مع شهود الزور يمكن ان يوصلنا الى المسار الصحيح".

واعتبر أنه "لا يمكن أن يصدر قرار ظني قبل معرفة ما قام به شهود الزور والتحقيق معهم وللتريث باصداره"، مشيرا الى ان "هذا القرار سيؤدي الى فتنة وسيعودون الى التحقيق".

وأضاف:"القرار الظني لا ضوابط له، وممكن أن يؤدي الى استجواب كل السياسيين في البلد وقيادات من حزب الله كالامين العام السيد حسن نصرالله".

وسأل:"اين السرية في عمل المحكمة الدولية؟"، مشيرا الى ان "سجن الضباط الاربعة لم يكن عاديا ويجب ألا ننسى الكلام الذي قيل إننا سنجعل أمهاتهم يبكون دما وهذه ابشع من جرائم الاغتيال السياسي والجسدي".

وطالب نقولا بأن "تعود المحكمة الى مسارها الطبيعي وبالتحقيق مع شهود الزور، ونقبل أي قرار سيصدر عن المحكمة"، سائلا:"من وجه الاتهام للضباط غير القاضي ديتليف ميليس؟".

وأشار إلى أن "المحكمة لا تستطيع ألا تأخذ بشهود الزور لانه يمكن أن يكون لديهم أشياء جديدة"، لافتا الى انه "لطالما لم تقم المحكمة بوضع أي احتمال اسرائيلي بعملية الاغتيال وجهته الى الداخل اللبناني، فهذا يعني انها فقدت مصداقيتها".

وسأل:"من له مصلحة باغتيال الحريري ومن كان يؤيد خروج سوريا من لبنان غير اسرائيل؟ لماذا نرفض كمحكمة ان هناك اتجاها اسرائيليا"، لافتا الى ان "السيد نصرالله قدم قرائن للمحكمة الدولية واعتبرت القرائن غير كافية".

وأضاف:"عندما سيصدر القرار الظني والمحكمة انشأت تحت البند السابع الذي لا يمكن تغييره ويمكن ان يصبح سيفا مصلتا على رأس اللبنانيين وهي عملية اخضاع واسكات لكل السياسيين في لبنان ويصبح كل العالم متهما في لبنان"، مشددا على ان "ما نقوله هو العودة الى الاخذ بالاعتبار بقرائن السيد نصرالله والتحقيق مع شهود الزور".

وأوضح أن"التصعيد يواجه بالتصعيد من قبل الفريقين"، سائلا القوى الامنية "حينما يأتي الغربي الى لبنان ويصل الى مطار بيروت لا يفتح له صالون شرف المطار وكم من حوادث امنية تقع بحق المواطنين، لماذا نسمح للأجنبي؟"، مشيرا الى ان "هناك مبالغة". وأشار إلى أنه " لم يكن هناك أي سلاح، أما عن نمر السيارات فكل المواكب تسير دون نمر ولم نر الا هذا الموكب".

واستبعد نقولا أن "يوجه سلاح حزب الله الى الداخل اللبناني"، مشيرا الى انه"اذا لم يعتدى عليه لن يستعمل سلاحه"، معتبرا أن "اسرائيل اقرت ان قرائن السيد نصرالله صحيحة وما زال هناك اشخاص في الداخل يعتبرونها خاطئة كانتصار حرب تموز عام 2006 الذي كثر يرفضون الاعتراف بانتصار المقاومة على اسرائيل".

ورفض "حصول اي تسوية على صعيد المحكمة"، مشيرا الى اننا "نريد الوصول الى الحقيقة والابتعاد عن أي شك"، لافتا الى ان هناك شهود زور، والتسوية تكون بوقف هذه التصاريح الرنانة ولنستفد من هذا الامر ولنبحث بقرائن السيد نصرالله".

وعن دور سوريا في هذا المجال، أشار الى أن الدور السوري - السعودي هو بمثابة مظلة لحمايتنا من وقوع أي شيء على رأسنا"، داعيا الى انه "لا يمكن الخروج من الظلم ولنعلم ماذا سيحصل بشهود الزور".

ورأى أن "الكرة في ملعب المحكمة الدولية"، داعيا اياها إلى ألا تغمض عينيها وكأنها مسلطة على ضرب اللبنانيين"، آملا في أن "يتم استجواب شهود الزور ورئيس الحكومة اقر بهذا الامر"، وما زلت لا أعلم لماذا لا يصار الى تحقيق معهم ونحن مع كلام الحريري ولتبتعد المجموعة التي من حوله باطلاق كلام مذهبي".

وأكد نقولا في هذا الاطار أن "الحريري هو رئيس حكومة لكل لبنان وليوقفوا الكلام المذهبي الذي يطلق بالشارع"، سائلا:"على ماذا الاختلاف اليوم؟"، مشيرا الى ان "هناك جهلا وهذا ما يؤدي الى الاحتقان في الشارع".