المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 24 أيلول/10

رسالة يهوذا الفصل 1/1-16/المعلمون الكذبة

بعض الناس تسللوا إلينا، وهم أشرار يحولون نعمة إلهنا إلى فجور وينكرون سيدنا وربنا الواحد يسوع المسيح، وعقابهم مكتوب من قديم الزمان. ومع أنكم تعرفون هذا كل المعرفة، فإني أريد أن تذكروا كيف أن الرب، بعدما خلص شعبه من أرض مصر، أهلك غير المؤمنين منهم، وكيف أنه، عندما تخلى بعض الملائكة عن مكانتهم وتركوا مقامهم، أبقاهم ليوم الحساب العظيم بقيود أبدية في أعماق الظلام.وكذلك سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما قاست عذاب النار الأبدية عندما استسلمت إلى الدعارة والشهوات الجسدية التي تخالف الطبيعة، فكانت عبرة لغيرها. وعلى مثال ذلك هؤلاء الذين في هذيانهم ينجسون الجسد ويحتقرون سيادة الله ويهينون الكائنات السماوية المجيدة، مع أن ميخائيل رئيس الملائكة، لما خاصم إبليس وجادله في مسألة جثة موسى، ما تجرأ أن يدين إبليس بكلمة مهينة، بل قال له: جزاك الله! أما أولئك فهم يهينون ما يجهلون، في حين أن ما يعرفونه بالغريزة معرفة البهائم غير العاقلة هو الذي به يهلكون. الويل لهم! سلكوا طريق قايـين واستسلموا إلى الضلال مثل بلعام طمعا في الربح وهلكوا بتمردهم كما هلك قورح. هم لطخة عار في ولائمكم الأخوية، يتلذذون معا بلا حياء، ويشبعون نهمهم. هم غيوم لا ماء فيها تسوقها الرياح. هم أشجار خريفية لا ثمر عليها، ماتت مرتين واقتلعت من أصولها. هم أمواج البحر الهائجة، زبدها عارهم. هم نجوم تائهة مصيرها الأبدي أعماق الظلمات. وأنبأ عنهم أخنوخ سابع الآباء من آدم حين قال: انظروا! جاء الرب مع ألوف قديسيه ليحاسب جميع البشر ويدين الأشرار جميعا على كل شر فعلوه وكل كلمة سوء قالها عليه هؤلاء الخاطئون الفجار. هم يتذمرون ويشتكون ويتبعون أهواءهم ويتفوهون بالكلمات الجوفاء ويتملقون الناس طلبا للمنفعة.

(حزب الله) يحضر للانقلاب .. ويعرض مهلة لإلغاء المحكمة الدولية

بيروت -/القناة/ وكالات : 24/9/2010

أكثر من أي وقت يبدو عنوان التهدئة الذي يظلل لبنان حالياً موقتا ومفتوحاً على مواجهات صعبة وشرسة، فـ(حزب الله) لا يخفي إنه يعطي المعنيين في الداخل والخارج ويقصد رئيس الحكومة سعد الحريري مهلة سياسية يصبح بعدها طليق اليدين للتصرف من أجل إسقاط المحكمة الدولية الخاصة للبنان التي يتوقع الحزب أن تتهم عددا من عناصره باغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري. في المقابل يؤكد الرئيس سعد الحريري يومياً أنه ليس في وارد التخلي عن تأييد المحكمة أبداً. في اجتماع ضم سياسيين ومفكرين وعلى اتصال وثيق بمختلف أفرقاء النزاع في الساعات الـ24 الماضية، حاول المجتمعون الإجابة عن سؤال محدد: ما هي الاحتمالات التي تواجه لبنان في الأسابيع المقبلة التي يتفق الجميع على أنها ستكون مفصلية وحاسمة؟ الفريق المطلع جيدا على رأي (حزب الله) وموقفه في العمق قال إن مسألة القرار الإتهامي لا تتحمل المزاح، ويجدر التعامل بجدية مطلقة مع قرار متخذ لدى الحزب بالتحرك لإنهاء المحكمة قبل صدور القرار الإتهامي وليس بعده.

هذه نقطة أولى. النقطة الثانية إن القيادة السورية تشاطر (حزب الله) موقفه هذا تماما وتدعمه بقوة. بالتالي أي تنظير لاختلاف في الرؤية إلى المحكمة بين الحزب والقيادة السورية هو تنظير في غير محله. هذه النقطة الثانية. والثالثة إن الآمال التي وضعت على تحرك سعودي لدى الولايات المتحدة وفرنسا لتتدخلا لدى الأمم المتحدة من أجل وقف عمل المحكمة أقله موقتا، وإرجاء صدور القرار الإتهامي بالتالي إلى أجل غير مسمى تبين إنها من دون أساس.

خصوصا أن الدول العربية المعنية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بادرت إلى تسديد اشتراكاتها في تمويل المحكمة الدولية، في حين دأبت فرنسا على تأكيد تمسكها بها وكذلك الولايات المتحدة التي لن تتخلى عنها، خصوصا أن أي مقابل لم يعرض عليها وهي بالتالي لن تقدم هدية مجانية هدية مجانية لا إلى إيران ولا إلى سورية.

في حين أخذ الأمين العام العام للأمم المتحدة بان كي – مون ومساعدوه يكررون في شكل شبه يومي إن لا مجال لوقف عمل المحكمة والتدخل فيه باعتبارها مستقلة وتعمل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. النقطة الرابعة إن الحل الممكن، والسلمي الوحيد من وجهة النظر هذه المؤيدة لـ (حزب الله) ، يبقى في انضمام رئيس الحكومة سعد الحريري وتياره (المستقبل) وحلفاؤه في قوى 14 آذار/ مارس إلى رئيس (اللقاء الديمقراطي) حليفهم السابق الذي دعا إلى إلغاء المحكمة بالتوافق بين جميع اللبنانيين.

فلا يكون ثمة غالب ومغلوب في البلاد، بل يوقع جميع القادة والأحزاب والشخصيات الوازنة المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بيانا موجها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون يبلغونه فيه إجماع اللبنانيين على المطالبة بوقف المحكمة والتحقيقات والعمليات القضائية التي تجريها لأن لبنان لا يتحمل تداعيات القرارات والأحكام التي ستصدرها، وضمان الإستقرار والأمن والسلم الأهلي في البلاد يبقى أهم من الأشخاص أيا كانوا وكذلك من مفهوم تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.

النقطة الخامسة إن المتمسكين بالمحكمة سيدفعون غالياً ثمن موقفهم إذا أصروا عليه. يرد على هذا المنطق الفريق المطلع بعمق على موقف الرئيس سعد الحريري وقوى 14 آذار / مارس بأنهما ليس في وارد الإنقلاب على المحكمة الدولية والتخلي عنها إطلاقاً ومهما كلف هذا الموقف من تضحيات، وإنهم عندما طالبوا بها لم يكن واردا في أذهانهم إن لـ(حزب الله) علاقة بالأمر، ولا أحد يمكنه حتى اليوم الزعم إن له علاقة ما دام القرار الإتهامي لم يصدر وحتى لو صدر مسميا بعض الحزبيين فهذا لا يعني إن التهمة مثبتة وبمثابة إدانة، وحتى لو دين هؤلاء فلن يتصرف رئيس الحكومة وحلفاؤه إلا من منطلق حماية الإستقرار والوحدة والسلم الأهلي، فليس المطلوب الإنتقام ولا الثأر بل إرساء قاعدة إخراج أعمال الإغتيال نهائيا من الحياة السياسية في لبنان.

بمعنى آخر سيظل الرئيس الحريري مصرا على تأييد المحكمة الدولية مهما تكثفت وثقلت الضغوط عليه، سواء من الداخل أو الخارج. وهو يركز على أن كل مكونات حكومته بما فيها الحزب ملزمة دعم المحكمة لأنها تندرج في إطار بنود إجماع الحوار الوطني والبيان الوزاري للحكومة الذي أقر بالإجماع ووافق عليه (حزب الله).

هذه نقطة أولى. النقطة الثانية إن مجلس الأمن لم يسجل في تاريخه إنه تراجع عن قرار اتخذه، وبالتالي إن تصور تراجعه عن قرار إنشاء المحكمة قبل أن تنهي عملها هو ضرب من الوهم. ولم يعد يفيد اللبنانيين بعدما بلغت الأمور هذا المدى سوى أن يتفقوا بمختلف أفرقائهم على طريقة لتجنب إنعكاسات القرار الإتهامي وارتداداته على الداخل، وذلك من خلال حماية بعضهم للبعض الآخر بالموقف الإيجابي والتفهم وإدراك إن سقوط سقف المنزل يؤذي جميع ساكنيه وليس فئة منهم دون أخرى.

وبمعنى آخر دعوة (حزب الله) إلى الاتفاق على رؤية مشتركة مع سائر اللبنانيين إلى مستقبل بلادهم ومصلحتها بدل الاستمرار في الإنشداد إلى مصالح دول أخرى وتقديمها على أي إعتبار وطني آخر. النقطة الثالثة التي يتوقف عندها هؤلاء هي التلويح المستمر الذي يبديه إعلام (حزب الله) وسياسيوه وحلفاء لهم بالسيطرة على لبنان بقوة السلاح وإسقاط حكومة الرئيس الحريري أو تعطيلها وإعلان لبنان دولة ممانعة ومواجهة لا تعترف بالشرعية الدولية وكل ما ينتج منها، أي المحكمة الدولية وكل قرارات مجلس الأمن.

وفي رأيهم إن قرارا جذريا وتفجيريا كهذا لا يمكن أن يكتب له التحقق في بلد متعدد ومتنوع مثل لبنان ويجر (حزب الله) إلى أخطار جمة، منها على سبيل المثال الإنجرار إلى حروب أهلية مع بقية المكونات اللبنانية والإنكشاف العربي والدولي التام. فضلا عن أن وضعا افتراضيا كهذا لن يجعل المجتمع الدولي يغير رأيه وموقفه ويلغي المحكمة التي يجدر بالجميع التعامل معها على أنها مسألة دولية ليس في وسع أوزان محلية ولا إقليمية أن تكون لها كلمة فيها. غني عن القول إن إنسداد أفق الحلول السياسية في بلد متناقض بطبيعة تكوينه كلبنان ينذر عادة بانفجارات، لكنها ليست حتمية لأن ثمة محاولات إقليمية دولية تجري وستجري لطمأنة الحزب وتهدئته، وهذه المحاولات قد تنشط أكثر قبل الزيارة المقررة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان منتصف الشهر المقبل، والتي سترفع نسبة التوتر في بيروت، إلا إذا حصلت معجزة على صعيد علاقات إيران ببقية العالم.

تقرير: حزب الله يتّخذ مراكز له في مناطق مسيحيّة

وفى سياق متصل ، ذكر موقع (ورلد تريبيون) الأميركيّ نقلا عن مصادر لبنانيّة انّ (حزب الله) قد تسلّل شيئاً فشئياً إلى داخل مناطق مسيحيّة في لبنان في ما يشير إلى تحضيرات لانقلاب. وأضاف المصاد للموقع المذكور أنّ الحزب قد دخل إلى مدن مسيحيّة على طول الساحل ما قد يؤدّي إلى محاولةٍ للإطاحة بحكومة الرئيس سعد الدين الحريري وموضحةً أنّ آلاف من عناصر (حزب الله) بثيابٍ مدنيّة استأجروا منازل وغرفاً في الفنادق في مدن مسيحيّة كالبترون وجونية وطبرجا، كما أفاد الموقع. وبحسب تقرير الموقع الأميركي، قال مصدرٌ لبناني (إنّ الحلفاء المسيحيّين للحزب يساعدونه لمهاجمة مسؤولين حكوميّين بارزين يقطنون في هذه المناطق). ووفق المصادر نفسها لـ(ورلد تريبيون) فإن رئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب ميشال عون يقدّم المعونة لـ(حزب الله)، وهو قد وافق على التعاون معه في خطّةٍ لقلب حكومة سعد الحريري ولتوقيف رئيس مجلس الوزراء ومعاونيه وحلفائه السياسيّين. ونقل الموقع الأميركي عن موقع (بيروت أوبزرفر) تقريراً مفاده أنّه تمّ نشر 3500 مقاتل من (حزب الله) على طول الساحل شمال بيروت حيث الغالبيّة من المواطنين المسيحيّين وحيث يقيم تحديداً عددٌ من سياسيّي فريق 14 آذار.

(حزب الله) يمنع (ماغ) من نزع ألغام

إلى ذلك، ذكر موقع (ناو ليبانون) من مصادر فريق (ماغ) لنزع الألغام في لبنان أن عناصر من (حزب الله) منعت مجموعة من فريق (ماغ) من تنظيف بقعة أرض من الألغام في بلدة يحمر الشقيف بحجة أنها ليست ضمن نطاق عملية التنظيف وطلب منهم مغادرة البلدة، مشيرة إلى أنهم عثروا على مماشط أسلحة قديمة العهد. وقد اتصل فريق (ماغ) بالجيش اللبناني ووضعه بصورة ما حصل مع عناصره، فطلب منهم الجيش مغادرة البلدة لمعالجة الموضوع.

قباني: الحريري يرفض الشروط وخصوصاً إعلان وفاة (14 آذار)

ومن جانبه ، أعلن عضو كتلة (المستقبل) النائب محمد قباني أنَّ (ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي هو نقطة سلبية في سجل المطار) ، لافتاً إلى أنَّ (دعوة لجنة الأشغال العامة والنقل لمناقشة ما حصل أمر وارد على أن يبقى النقاش هادئاً وموضوعياً ولا يتحول إلى مساجلات سياسية).

وعن فتح مطارات جديدة إذا بقي مطار بيروت على وضعه الراهن إلى جانب الضاحية الجنوبية أوضح قباني في حديث الى مجلة (الأسبوع العربي) (نحن نطالب منذ زمن بتفعيل وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، ومطار رياق، ولا علاقة لهذا الأمر بما جرى في الأسابيع الماضية) ، مستبعداً (عقد لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذه الظروف). وأكد قباني (رفض الرئيس الحريري لأي شروط خصوصاً إعلان وفاة 14 آذار) ، معرباً عن اعتقاده بأنَّ (سورية لا تريد أنَّ تصل الخلافات إلى هذه الحدة وهي تحرص على السقف الذي وضعته بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية، وألا يتحول الخلاف السياسي الداخلي في لبنان إلى نزاع حاد أو إلى عنف) ، مشدداً على [تمسك الرئيس الحريري وتيار (المستقبل) بالمحكمة الدولية] ، ومشيراً إلى أنَّ (القضاء اللبناني لا يستطيع الدخول في أمور على هذه الدرجة من الحساسية).

فرنجية: اذا اتهم القرار الظني حزب الله فالحرب ستندلع في لبنان

موقع 14 آذار/في استمرار لهجوم قوى 8 آذار المتواصل على المحكمة الدولية، حذر النائب سليمان فرنجية من ان اتهام القرار الظني لحزب الله سيؤدي الى اندلاع حرب في لبنان. واشار فرنجية الى ان الجو يتحضر بانتظار الشرارة وعند صدور القرار الظني يعني ان قرار الحرب في لبنان قد اتخذ دوليا، مضيفا "علينا ان نعي جميعا هذا الامر وأولنا سعد الحريري". وادعى فرنجية في حديث عبر LBC ان لمحكمة الدولية اخذت معلوماتها من الاجهزة الامنية اللبنانية وتحديدا شعبة المعلومات وليس من لجنة التحقيق الدولية، قائلا ان "وسام الحسن أتى الي شخصيا وقال لي لن نصنع نحن شهود الزور بل لجنة التحقيق الدولية وذهبت الى نصرالله وأريته المعلومات".

واعتبر ان المحكمة الدولية قرار فتنة في لبنان فلماذا لا تلغى، مشيرا الى ان من "ركّب" الاتهام ضد سوريا يحاول "تركيبه" ضد حزب الله وغيرهارد ليمان "يدير اللعبة كلها" حسب تعبيره.

وقال فرنجية ان المحكمة "مسيّسة" للضغط على حزب الله بعد ان كان هذا الضغط على سوريا، كاشفا ان "المعارضة" لم تكن موافقة منذ البداية عليها لكنها كانت "تمشّي" الامور الى ان وصلنا الى هنا. وذكر فرنجية ان في النهاية ستحصل تسوية في البلد وهناك فريق بين ان تحصل التسوية داخليا او خارجيا ويجب العمل الا تكون على حساب الاطراف اللبنانيين.

واوضح ردا على سؤال انه لا يمكن للحريري ان يذهب الى اي موقف وهو متردد به في موضوع العلاقة مع دمشق. وعن مسألة اللواء جميل السيد، قال فرنجية انه مع "حقوق" السيد، مستدركا 4انا كنت ضد ان يتهجم جميل السيد على الرئيس الحريري في الامور الشخصية وضد عبارة "اخذ حقي بيبدي". ولم يجد فرنجية الا ان يقارن بين ما جرى في مطار رفيق الحريري عند استقبال جميل السيد وبين انتشار اعلام القوات اللبنانية لمناسبة ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، فقال "هل يشكل استقبال السيد انتهاكا بينما على طول الطريق من الشمال الى بيروت تنتشر اعلام القوات اللبنانية "فهل هذا يشكل انتهاكا ام لا". فرنجية واذ اعلن "ايمانه" ان لا قدرة لدى الجيش اللبناني لمواجهة اسرائيل، اكد انه قد يكون في امر ما مع الموالاة او مع المعارضة لكنه معارض حتى وان كانت المعارضة على خطأ كما قال.

في خرق فاضح للمعايير الدولية في أمن المطارات: "عراضة المطار"مسيئة للبنان عالمياً...وبارود يدرك حقيقة ما حصل

طارق نجم/من سخريات القدر أن يأتي تاريخ 18 أيلول قبل يوم واحد من ذكرى توقيع لبنان على معاهدة الطيران المدني الدولية أو ما يعرف "اتفاقية شيكاغو" والتي من أركانها حفظ أمن المطارات ومنع أي انتهاك لحرمته. و"اتفاقية شيكاغو" عرّفت المطار على أنه "كل مسطح من اليابسة والمياه معد لهبوط الطائرات واقلاعها وتحركها بما فيه من منشآت معدة لاغراض الملاحة الجوية وخدمة الطائرات".

ولم تعرف تلك الإتفاقية المطار على أنه منشأة بخدمة ميليشيات مسلحة أو مرتعاً للسلاح غير الشرعي، كما شاهدنا يوم 18 أيلول. فقد جاءت العراضة الأخيرة، والتي أنتقدها العديد من المراقبين بأعتبارها بلطجة أمنية وانتهاك لحرمة المطار، لتشكل بحدّ ذاتها خرقاً للقانون الدولي ولإلتزامات لبنان الدولية في هذا الخصوص.

وكانت مصادر قانونية قد كشفت لموقع 14 آذار الإلكتروني أن ما حصل من إختراق أمني لحرمة مطار بيروت يوم السبت الماضي بتاريخ 18 أيلول 2010 خلال إستقبال مدير الأمن العام السابق جميل السيد، يعتبر خرقاً للمواثيق الدولية التي تنص على وجوب صيانة حرمة المطار واحترام المعايير الدولية الموضوعة والخاصة بالأمن والسلامة.

مصادر قانونية: عراضة جميل السيد انتهاك للقانون الدولي ...وزياد بارود محامي يشتغل بالسياسة ويدور الزوايا

وقد سألنا تلك المصادر القانونية عمّا ورد في تقرير وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الذي قدمه لمجلس الوزراء والذي جاء فيه أنّ المسلحين الذين دخلوا حرم المطار كانوا عبارة عن مرافقين للنواب الذين كانوا هناك، فأجاب المصدر القانوني بالقول أنّ الوزير بارود هو رجل قانون ومحام ممتاز لكن يبدو ان مقتضيات السياسة تفرض على المرء بين الحين والآخر ان يقوم بتدوير الزوايا ومراعاة الحساسيات السياسية حتى وإن كان قانونياً.

مع العلم أن الوزير زياد بارود كان سبق له وتعامل بطريقة مختلفة مع خرق آخر لأمن المطار. فعندما قتل الشاب فراس حيدر دهساً بإحدى عجلات طائرة "ناس" السعودية، قام الوزير بمنح رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير إجازة شهر بما يشبه الإستيداع بإنتظار مجرى التحقيقات في قضية قتيل الطائرة السعودية والتي لم تنجلي حقيقتها كاملة حتى هذه الساعة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ محام مرموق آخر هو وزير العمل بطرس حرب أثاره تقرير بارود ولم يقتنع به وطلب من وزير الداخلية توضيحاً لما حصل. وقد صرح حرب بأن "وقائع ما جرى في المطار عُرِضت على شاشات التلفزة وأن اللبنانيين شاهدوا بأمّ العين ما حصل خصوصاً أن رخص السلاح لا تسمح لحاملها أن يشهر سلاحه علناً".

وتشير تلك المصادر أنه بتاريخ 4 نيسان من العام 1944، تم إقرار معاهدة الطيران المدني الدولية والتي عرفت "بإتفاقية شيكاغو" التي تهدف للحفاظ على سلامة الطيران المدني بشكل عام ومن كافة الجوانب. وقد وقعت الجمهورية اللبنانية وتبنت هذه الإتفاقية بتاريخ 19 أيلول 1949 كما وقعتها جميع دول العالم، وانضمت بالتالي للمنظمة التي نشأت بناء عليها وهي: المنظمة الدولية للطيران المدني الجويICAO (International Civil Aviation Organisation). وتشرف هذه المنظمة على تطبيق اتفاقية شيكاغو طبقاً لنص "المادة 47" منها. حيث تتمتع هذه المنظمة في كل دولة متعاقدة، بالأهلية القانونية اللازمة لتأدية وظائفها. وتٌمنح المنظمة شخصية قانونية دولية كاملة، بوصفها إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، شأنها في ذلك شأن الأمم المتحدة نفسها، ويتبين ذلك من نص المادتين "64، 65" من اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي تُخول للمنظمة صلاحية عقد وإبرام اتفاقيات دولية، مع المنظمات الدولية الأخرى.

المنظمة الدولية للطيران المدني واتفاقية شيكاغو: التزام الأمن في المطار واجب وإلا ...الخروج على القانون الدولي

وقد أضيفت "لإتفاقية شيكاغو" عدة ملاحق بحسب الحاجات التي كانت تبرز على صعيد الطيران المدني في العالم. أبرز تلك الملاحق الفصل الذي اضيف إلى "اتفاقية شيكاغو" في العام 1971 والذي عرف بالملحق 17 والذي جاء تحت عنوان "الأمن: حفظ الطيران الدولي من الأفعال التدخلية غير المشروعة"، حيث فرضته أجواء خطف الطائرات التي تصاعدت في سبعينات القرن العشرين، وكذلك التفجيرات والإغتيالات التي طالت المطارات الدولية حول العالم في ذلك الحين.

وضمن الملحق 17، تم إيراد كتيب مرجعي حول المعايير الأساسية التي ينصح بإتباعها من قبل السلطات المحلية في أي دولة. كما أن هذه الإتفاقية أولت المطارت حيزاً خاصاً لأن عملية تأمين المطارات من الأهمية بمكان من أجل منع التسلل والتهريب العام وتهريب المخدرات والذهب والألماس وكذلك منع هروب الأشخاص المطلوبين للعدالة. وقد جاء من ضمن هذه المعايير المعيار رقم 211 والذي يقول أنّ "الدول المتعاقدة عليها أن تحافظ بالدرجة الأولى على أمن الركاب، الطواقم، الموظفين الأرضيين والناس بشكل عام في كل الأمور التي قد تشكل تدخلا غير مشروع في الطيران المدني". كما ورد في أحد المعايير وجوب "كتابة برنامج أمني واضح وتطبيقه على أرض الواقع بما يخدم مستلزمات أمن الطيران المدني. وتعمل المنظمة الدولية للطيران المدني الجويICAO على الإشراف على وضع وتطبيق الأنظمة والتعليمات الدولية لاتفاقية شيكاغو وما تتخذه السلطات المحلية لحفظ الأمن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والركاب والمساعدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بنا يلي:

أ- تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات دون تصريح.

ب- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب من تشك في أمره وتفتيشه إذا ما تطلب الأمر ذلك.

ج- تفتيش أي راكب تشتبه في حمله أسلحة أو مواد خطرة أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد.

وتصدر هذه المنظمة تقارير سنوية تناقش أوضاع الطيران المدني والمطارات، يناقشها المجلس التنفيذي فيها ليصدر قرارات تتعلق بها. وفي غالبية الأحيان، وبما أنّ اتفاقية شيكاغو تعدّ فرعاً من القانون الدولي العام، إذ تنظم العلاقات من حيث الالتزامات والحقوق، بين الدول الأعضاء في الاتفاقية. كما أنها تُعد الإطار العام، الذي في ضوئه تُعقد الاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء، من أجل تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة. وبناء على هذه التقارير، يتمّ اتخاذ القرارات التي يتم تضمينها "ملاحق" اتفاقية الطيران المدني الدولي. ولأن هذه الملاحق تعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، فإنها تكتسب القيمة القانونية نفسها التي للاتفاقية، وأية إشارة للاتفاقية تعني إشارة إلى الملاحق، إلاّ إذا نصّ على خلاف ذلك.

لقد فرضت إتفاقية شيكاغو على الدول الأعضاء شروطاً صارمة لضمان الأمن والسلامة على أرض تلك المطارات تحت خطر أن يشطب المطار غير الملتزم بتلك المعايير والبنود القانونية من لائحة المطارات الدولية الآمنة للإستخدام. وبما أن لبنان قد وضع تحت المجهر منذ زمن بعيد، فإن الخرق القانوني الذي مثلته "عراضة المطار" المسلحة التي أستقبلت جميل السيد يوم 18 أيلول المنصرم، إنما هي ثغرة في أمن المطار بالتالي خرق لمعاهدة شيكاغو الدولية بما يستتبع ذلك من انتهاك للقانون الدولي العام، مع احتمال كبير أن يتم وضع لبنان على اللائحة السوداء للمطارات ذات الأمن المنتهك خصوصاً بعد تكاثر الخروقات الأمنية في المطار، وربما يؤدي لاحقاً الى شطب هذا المطار من لائحة المطارت التي تطبق معايير المنظمة الدولية وبالتالي خروج الدولة اللبنانية من دائرة الإلتزام بالمواثيق الدولية.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

الى مايا كيروز...من مي شدياق وسامي الجميّل والاصدقاء

سلمان العنداري

دقائق معدودة كانت كافية لتغيّر حياتها وتقلبها رأساً على عقب، تماماً كما تدحرجت من سيارتها من نوع "رانج" الى الوادي العميق بعد محاولة يد الغدر الانقضاض عليها، في دولة ضعيفة غير قادرة على "اخذ حقها" ومحاسبة هوية المعتدين المعروفة وسوقهم الى العدالة... دقائق قليلة ومعدودة عكست تلك الصورة الناصعة، وغيّرت تلك الالوان الفرحة، ومعها تبدلت اولويات تلك الفتاة العشرينية التي شاء القدر ان تكون ...ضحية الحقد الاعمى على جسر الفيدار. سنة واكثر، ومايا كيروز لا تزال تعاني من الحادث الاليم الذي تعرضت له غداة الانتخابات النيابية في الثامن من حزيران الماضي، عندما اعتدت عليها عناصر مسلّحة اثناء قيادتها لسيارة ابيها. اذ كان خيارها السياسي ورفعها لصورة الشهيد بيار الجميّل وعلم "القوات اللبنانية" جرمها الوحيد.. يومها، اعترض طريقها مناصرون "لحزب الله" على اتوستراد حالات يستقلون سيارة من نوع مرسيدس ترفع علم "الحزب الاصفر"، ليمطروها بوابل من الشتائم والكلمات البذيئة التي تستهدف "القوات" والشهيد بيار، مرددين عبارة "انشا لله بيلحقو"، ليطلقوا بعدها نيرانهم الحاقدة. عندها حاولت مايا الهرب من الصدمات المتكررة لسيارتها، فرمت بنفسها من على الاوتوستراد هرباً ... واذ بها تحترق تحت حطام السيارة. نجت الفتاة بأعجوبة بعد تعرضها لحروق بالغة في يدها وساقها اليمنى التي بُترت، لتستفيق في غرفة العناية المركزة في مستشفى الجعيتاوي حيث بقيت لأكثر من تسعة اشهر وسط واقع صعب وألم مبرح، ومعاناة متنقلة ومتكررة من جراء العمليات والعلاجات المتعبة التي تلقتها، وها هي اليوم تستمر في "النضال" على طريقتها الخاصة، في محاولة لاكمال العلاج الفيزيائي الذي سيُمكنها من "الوقوف على رجليها" والبدء من جديد.

في عيون مايا... الف سؤال، واصرار، وقضية

اللقاء بمايا يمدّك بالقوة والعزم والتحدّي، ويكشف لك حقيقة الامور، وطبيعة الممارسات الشاذة التي يستعملها بعض الاطراف لفرض رأيهم السياسي بمنطقه الانقلابي. فاللقاء معها يعطيك دفعاً الى الامام، وايماناً بالعدالة والحق والحياة، في وقت تُقرع الطبول، وتُحرر البيانات والتصريحات المتوعدة والتهديدية في كل مكان من تلك الابواق التي امتهنت الكذب والعنف وقلة الادب. في عيون مايا تجد ألف سؤال وسؤال، ألف قصة وقصة، وألف عبرة وعبرة. وفي كلامها تكاد ان تلمس قلبها الشفّاف المحبّ والحنون والخائف على مستقبل البلاد وشبابه، وفي ابتسامتها الحزينة والفرحة في آن، تكتشف حجم المأساة وحجم الاصرار في الوقت عينه. تكتشف مايا الحقيقية مختبئة خلف نفسها بطاقتها الايجابية التي توزّعها في كل زاوية وفي كل نظرة وفي كل تنهيدة. تقول مايا في احدى الجلسات: "الحق ما بيموت"، والعدالة لا بد ان تتحقق مهما كلّف الامر، فحروبهم لإلغاء المحكمة الدولية لن تُجدي نفعاً، لأن العدالة الالهية ستكون بانتظارهم وستُحاسبهم على كل جرائمهم وتعدياتهم وانتهاكاتهم مهما طال الزمن ومهما كلّف الامر".

الشابة القواتية، المتعلّقة بحبال القضية، والتي تشرّبت نضالاتها، تتمسّك بانجازات الشهداء والاحياء، وتلتزم الخط السياسي لثورة الارز وانتفاضة الاستقلال، "فخياراتنا ثابتة وراسخة ولن يردعنا احد عن متابعة المسيرة حتى النهاية مهما كلّفت التضحيات، لأن الحرية لا يُمكن ان تُسلب او ان تُسرق، والعيش بدون استقلال وكرامة ممنوع ومرفوض، وفي النهاية لا يصحّ الا الصحيح، ولن ينتصر الا الحق، مع التأكيد بأن "القوات اللبنانية" و14 آذار بكامل جهوزيتها ستتصدى لكل المحاولات الانقلابية بوجه طريق العبور الى الدولة، على الرغم من التنازلات التي تقدّم على المذابح هنا وهناك".

النائب سامي الجميل: دولة مؤسسات ام غابة؟؟

النائب الكتائبي سامي الجميّل يصف مايا "بالصديقة الدائمة"، ويتكلّم بكثير من التأثّر عن رفيقته التي دفعت الاثمان الباهظة في سبيل قضيتها، "فمنذ اليوم الاول للحادث، حاولت البقاء الى جانبها ودعمها معنوياً قدر الامكان، اذ ان الطريقة البشعة التي تعرضت فيها للاعتداء، وطريقة مواجهتها لهذا الحادث، حوّلت تلك الصبية الى مثال احتذي به اينما ذهبت، فمايا عزيزة جداً على قلوبنا، وهي صبية تملك شجاعة وشخصية قوية جداً جعلتها تتغلب على اوجاعها وآلامها بضحكتها وثقتها واصرارها على المضي قدماً في العلاج وستنتصر حتماً بروحها النضالية محافظةً على معنوياتها وايجابيتها الى ابعد الحدود".

ويعتبر الشيخ سامي ان بعض الاطراف المعروفة في لبنان لا تحترم الرأي الآخر، "وها نحن اليوم نتعرض لحملات عنيفة تشوّه الحقائق بالكلام العنيف، في ظلّ الدعوات الواضحة للقتل والشنق، وتأتي هذه الممارسات والاستباحات لتفضح ثقافتهم الانقلابية والعنفية والظلامية في كره الآخر، في مواجهة ثقافة الحياة والفرح والمحبة والغفران والقانون التي ننتمي اليها".

ويضيف: " بوجود الاحرار في لبنان لن يتمكّن احد من احباط مشروع الدولة، لاننا سنبقى متمسكين بخيار الدولة والمؤسسات والقضاء والشرعية، ولسنا مستعدين ابداً للاستسلام والخضوع لمن يريد اخذ لبنان الى مكان آخر وتحويله الى غابة لا قانون فيها، اذ ان قانون الغاب الذي يقول بأن القوي هو الذي يحكم مرفوض ولن يمرّ، وبالتالي يتحتّم على كل فرد ان يختار بين مشروع الدولة والديمقراطية والاستقرار وبين مشروع اللادولة والارهاب والحقد والقمع".

مي شدياق تسأل: الى متى استمرار منطق اللادولة؟

الدكتورة مي شدياق تتوجه الى مايا في رسالة مؤثرة تدعوها فيها الى الاستمرار في النضال والى متابعة العلاج. كيف لا وهي "جان دارك" انتفاضة الاستقلال التي حاولوا اغتيالها قبل خمس سنوات بالتمام والكمال فقط لأنها كسرت جدار الخوف، وتعدت الخطوط الحمر بصوتها وادائها وجرأتها، ووضعت النقاط على الحروف"، فأصابها الانفجار بجروح بالغة شبيهة بتلك التي تعرضت لها مايا وان بدرجة أخف.

تعتبر "الست مي" ان الحادث الذي تعرضت له مايا لم يكن بريئاً "فالصور التي كانت ترفعها لم تعجب من اعتدى عليها، وبالتالي فالمسألة هنا تتعلق بحرية الرأي في هذه البلاد، اذ كان هدفهم اسكات صوتها وقمع الرسالة التي ارادت ايصالها عبر تلك الصور".

تتهّم شدياق اطرافاً معروفة بممارسة "الديكتاتورية" التي ترفض كل رأي مغاير، "حيث تستخدم كل الوسائل لألغائه عبر الاغتيال او التفجير واطلاق الرصاص واسكاته بالوسائل القمعية بدل مجادلته بالمنطق والوسائل المتاحة والقانونية، ونحن هنا لا نتهم بالمطلق، الا ان هذه الوسيلة التي تعتمد لإسكات الآخرين تعتبر قمعية واجرامية تصلح ممارستها في ابشع الدول الفاقدة للحرية، وهي ابعد ما تكون عن ثقافتنا في لبنان".

وتقول ميّ: "احياناً يكتب الرب لبعض الاشخاص السير على درب الجلجلة في ظروف صعبة وحادة، ومايا اليوم تسير على هذا الدرب، تلك الشابة "المهضومة" والديناميكية المفعمة بالحيوية والنشاط شاء القدر ان تحترق، وان تتعذب في علاجها، وانا ادعوها إلى ان تتحلى بالقوة الكافية والايمان لكي تتمكن من اجتياز كل المراحل الصعبة، خاصةً واني عشت تلك التجربة بعد تعرضي لمحاولة الاغتيال وما نتج عنها من ألم وتحديات".

اين اصبح التحقيق؟

تسأل الشدياق بصوت عالٍ "اين اصبح التحقيق؟، وهل من الصعب الوصول الى المعتدين المعروفين، ام اننا ما زلنا ضمن منطق المربعات الامنية التي تتوسع من منطقة الى اخرى، والتي تأخذ حجماً اكبر في منطقة جبيل، في وقت يحاول البعض خلق واقع ديمغرافي وامني في قلب المتن والفنار، إضافةً الى التهويل على منطقة كسروان، هذا فضلاً عن مربعات الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب اللبناني والبقاع، فالى متى سيسود هذا المنطق الاعوج، والى متى ستبقى الدويلات اقوى من الدولة، والى متى سيبقى منطق السلاح يحمي السلاح؟، والى اين مشاريع حزب الله المدمرة؟؟".

ميشا كيروز: اختي فراشة ستبقى تطير عالياً

والى الاجواء العائلية، تتكلم ميشا كيروزعن أختها واصفة إياها "بالفراشة" فتبدي اعجابها "بكراكتيرها" الحيوي وشخصيتها القوية والمحببة في آن.

تُخبر ميشا عن "الفتاة التي عاشت بحركة غير معهودة قبيل اشهر من تعرضها للحادث، وكأنها كانت على علم مسبق بما سيحصل لها، لتتحول حياتها بعد ذلك من الحركة الدائمة والصاخبة الى المكوث لأشهر في المستشفى".

وتضيف ميشا: "مايا تتحمّل الكثير، ولا تعبر عما يختلج قلبها، فتتألم بصمت كي لا نتضايق على حالها، وهي اليوم تخضع للعلاج الفيزيائي متسلّحة بعزيمة ايمانية قوية على ان تستعيد قوتها ونشاطها بعد الاوجاع التي مرّت وستمر بها، وهي مصرّة على تحمّل كل العمليات والعلاجات حتى تتمكن من الوقوف والسير مجدداً مهما كلّف الامر".

هذا وتؤكد ميشا على التزام مايا بالقضية وبخط القوات اللبنانية، "اذ أن حبها وانتماؤها للقوات إزداد بعد تعرضها للحادث، لتتحول الى عنوان اساسي في مسيرة وتاريخ القوات، وهي اليوم على تواصل دائم مع رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور جعجع الذي لم يتركها يوماً".

كلام ميشا لا ينتهي عن أختها "الفوضوية"، وعن والدتها التي تركت كل العالم لتبقى الى جانب ابنتها في المستشفى، وعن اللحظات البالغة الدقة التي عاشتها العائلة، "الا ان بقاء مايا على قيد الحياة هو الاهم من اي شيء على وجه الارض، وبإذن الله سنتخطى كل الصعاب".

وحيث لا امكانية للتعليق، تقول ميشا: "احبك اختي وانا مستعدة للبقاء الى جانبك مدى الحياة... ستبقين فراشة البيت وصاحبة الظل الخفيف، تلك الفراشة التي تحلق عالياً من مكان الى آخر، تمزح وتمرح وتحب الناس والحياة، ولن انسى ابداً كيف كنت "صخرة المنزل" عندما كنا نعيش لحظة انهيار لا توصف".

عبدو الاسمر...حبيب القلب العائد

اما الشاب عبدو الاسمر فحكايته "طويلة" مع مايا الذي وقع بحبّها اثناء تواجده في الولايات المتحدة الاميركية، حيث تعرّف عليها على احدى المنتديات الالكترونية، لتتوطد بعدها العلاقة بينهما على شبكة الفايسبوك الاجتماعية، ليعود بعدها الى لبنان للبقاء الى جانبها واظهار دعمه وحبّه وامتنانه لمن اعاده من الغربة الى بلد الارز لاستكمال النضال من اجل مستقبل افضل، فتراه دائماً الى جانب حبيبة قلبه، يراقبها بحرصٍ شديد، طابعاً قبلةً دافئة بين الفينة والاخرى على جبينها مؤكداً عهده ووعده وامتنانه لها في كل لحظة.

حديث هذا الشاب الذي يُدير موقعاً الكترونياً اخبارياً يتمحور حول مايا وقضيتها وقوتها ورقّتها كل الوقت، اذ يُبدي حماسةً شديدة على العمل الجاد من اجل كشف الحقيقة الكاملة ورفع الستار عما يختلج السياسة اللبنانية من اسرار وفضائح. ويؤكد الاسمر ان "مايا ستنتصر بارادتها وبدعم الاصدقاء والاحباء والاوفياء".

لا تتخلّوا عن القضية...

في ختام الرسالة الوجدانية والسياسية الى مايا، دعوات بالجملة على ضرورة مواصلة الطريق حتى الخلاص، لان الاستسلام والرضوخ والمساومة على الدماء والقضية والوطن لا يفيد، ولان السكوت والتخلي والتراخي لم يعد ينفع، فبحسب مي شدياق "اذا تخلى الجو السياسي عن قضيتها وقضيتنا سنشعر ان الامور عادت الى الوراء وان تضحياتنا ذهبت هدراً، الا اننا سنبقى صامدين حتى لا تنهار كل الامال وحتى لا يصل يوم نقول فيه "يلعن هالبلد ويلي آمن فيه".

واليوم وعشية قداس الشهداء دعوة من مايا الى المشاركة الكثيفة "لاعادة تجسيد قضية 14 آذار وثورة الارز، وللتأكيد على وقوفنا ضد الانقلاب وضد منطق السلاح والاخذ باليد". وتتزامن كتابة هذه الكلمات مع الذكرى الخامسة لمحاولة اغتيال الدكتورة مي شدياق، فحافظوا على الأمانة الغالية يا قوى 14 آذار ولا تضيّعوا الفرص، ولا تتنازلوا عن مكتسباتكم وثوابتكم مهما كلف الامر.

اما بعد، دعوة منّا الى مايا عبر هذه الاسطر المتواضعة الى الصمود، لأن الألم والاحباط ليس قدراً، ولأن تضحياتها وتضحيات العزيزة مي شدياق وكل مواطن ومسؤول لم ولن تذهب هدراً، فكونوا اقوياء يا احرار لبنان، وتحلّوا بالجرأة يا قادة هذا الوطن.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

هدم الدولة قبل بنائها

حسام عيتاني/الحياة

عندما يقول سعد الحريري أن لا مشروع لديه غير مشروع الدولة، يكون قد أعلن أنه لا يمتلك، في واقع الحال، أي مشروع. ليس لأن ثمة فارق بين الدولة الغائبة ومشروعها الحاضر، بل لأنهما، الدولة والمشروع، لم ينجز صوغ أي منهما في بلادنا بعد.

ما من داعٍ هنا لاستحضار تعريفات الدولة الحديثة والنواة الأساسية للكيان السياسي، أو المواطن، فهذا مسار لم تسره الدول العربية التي ما زالت تقيم في برزخ ما بين أصناف الدول التي مرت على هذه المنطقة، من دولة العصبية الغالبة إلى تحالف قوى الاستبداد والطفيلية الريعية التي أسبغت على ذاتها اسم «الدولة الوطنية» بذريعة تحررها من سيطرة الاستعمار.

والحال أن رئيس الوزراء اللبناني بحديثه عن مشروع الدولة، يُحيي ذاكرة النماذج الدولتية التي مرت على لبنان منذ استقلاله، من «دولة الامتيازات الطائفية» التي كانت للموارنة فيها اليد الطولى قبل الحرب الأهلية، إلى دولة «البقرة الحلوب» (بحسب تعبير الرئيس الأسبق الياس الهرواي) حيث تقاسمت الهيمنة «الترويكا» الطائفية والوصاية الخارجية، وصولاً إلى الدولة المعلقة راهناً والتي لا يُعرف فيها المؤيد مِن المُعارض.

بل أن فكرة الوطن ذاتها ما زالت غير واضحة في أذهان السياسيين و «الجماهير» حيث يختلط معنى الانتماء الوطني بالرضوخ لتسليم السلطة إلى «نخبة» (أو طغمة) تحكم خارج الأطر الرقابية المعروفة في عالم اليوم. وغني بالدلالات ما حصل في مصر، على سبيل المثال، عندما استبدل شعار «الشرطة في خدمة الشعب» بشعار «الشرطة والشعب في خدمة الوطن»، ما أشار إلى إطلاق يد أجهزة الأمن لحماية مصالح «الوطن» الذي صار يرمز إلى كيان منفصل ومغترب عن الشعب، أي القوى الممسكة بزمام السلطة المباشرة.

المشاريع الحية في هذه المنطقة من العالم هي مشاريع هدم الدولة. فهذه تصر على تهميش شرائح باتت تلح في الحصول على حقوقها في التمثيل وفي التعبير عن ذاتها. وفاقم إطار الدولة العربية الراهنة التناقضات بين الفرد والجماعة لمصلحة الأخيرة على نحو ضخّم الوعي الجمعي، الديني والطائفي والقبلي، على حساب الوعي الفردي، أساس الدولة الحديثة. فانطلقت الجماعات تطالب بحماية خصوصياتها الحقيقية أو المُتخيّلة، وهذا هو الطريق الأسرع للاصطدام بخصوصيات الآخرين وفتح باب الصراعات المذهبية والطائفية على مصراعيه.

بالعودة إلى مثال الحريري ومشروعه للدولة في لبنان، لقائل أن يقول إن الكلام المجرد في الحالة اللبنانية هو اقصر السبل إلى التساؤل عن الإنجازات. وإذا رأى الحريري في نفسه صاحب مشروع الدولة، عليه أن يفسر الاخفاقات الهائلة التي مني هذا المشروع بها منذ بداية المرحلة التي دشنها اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. الهروب إلى حجج «الوصاية» والأمر الواقع وسلطة الطوائف، غير ذي مغزى. فهذه ستبقى قائمة ما بقي لبنان. الأجدى البحث عن العوامل التي تجعل مشروع الدولة المذكور مشروع فئة ترى فيه الفئات الشريكة في الوطن مصدر تهديد لنصابها السياسي (والأمني). وما يجري في لبنان اليوم يظهر بجلاء أن «الدولة» مشروع فئوي في أحسن الأحوال ونذير حرب أهلية لا مفر منها إلا بالتخلي عن فكرة الدولة بشكلها الحالي. من نافل القول إن البديل عن الدولة الفئوية لا يكون بترك الساحة لـ «حفلات الجنون» بل لمشروع أكثر تقدماً يحتضن كل المواطنين ويقدم لهم ما ينتظرون من مساواة وحريات.

هل نقترب من هذه الطوبى؟

لبنان بين «التفاهم» و «التحالف

الجمعة, 24 سبتمبر 2010

وليد شقير/الحياة

كاد التأزم الأخير الذي شهده لبنان يبدد مفعول التقدم في التفاهمات السعودية – السورية حول الكثير من الملفات الإقليمية ومنها لبنان. وعلى الأقل أوحى هذا التأزم بأن هذه التفاهمات عرضة للاختلال والخرق أو الانتكاس. وأبرز ما كاد يبدده التأزم، هو إحدى الثمار المهمة لهذه التفاهمات، أي التحوّل الذي ظهر في موقف رئيس الحكومة وزعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري في الموقف الذي أعلنه في 6 ايلول (سبتمبر) الجاري عن العودة عن الاتهام السياسي لسورية بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإقراره بأن شهود الزور ضلّلوا التحقيق وسيّسوا الاغتيال وتمييزه بين الاتهامات السياسية ومسار المحكمة. وإذا كان التفاهم السعودي – السوري يشمل السعي الى الارتقاء بالمصالحة السورية – اللبنانية وتحديداً بين دمشق والحريري، الى مستوى أعلى من التعاون في معالجة الملفات الشائكة في البلد، فما من شك في أن الموقف الذي أعلنه الحريري شكل جسراً يفترض أن يسمح بهذه النقلة، لأنه في الدرجة الأولى يعين سورية على تجاوز الماضي من الخلافات ويسمح لها بالارتكاز على هذه المراجعة الحريرية للعلاقة معها من أجل البناء عليها كي تلعب دوراً مع حلفائها، باعتبار أن الموقف الجديد هو حجر الزاوية في مساعي معالجة تداعيات عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الوضع اللبناني الداخلي.

إلا أن ردود الفعل الإيجابية على موقف الحريري الجديد من حلفاء دمشق لم تدم 48 ساعة، وما لبث الأمر أن انقلب الى مواجهة سياسية مستعرة وضعت التفاهم السعودي – السوري أمام اختبار هو الأول من نوعه منذ انطلاقة التقارب بين الدولتين.

وإذا كان التواصل بين دمشق والرياض من جهة وإصرار الحريري وفريقه على اعتبار الهجوم عليه غير متصل بموقف دمشق، وبالتالي تجنبها في أي ردود على الحملة ضده، ثم اتصال الرئيس بشار الأسد به أول من أمس، معطوفاً على الجهود السورية مع الحلفاء لتهدئة السجال العنيف وإبقائه تحت سقف القمة السعودية – السورية – اللبنانية في 30 تموز (يوليو) الماضي، أعاد الاعتبار لهذه القمة، فإن هذا كله لم يلغِ الغموض الذي لفّ الأجوبة على الأسئلة الكثيرة التي أحاطت بأسباب ما حصل.

لقد انقلب الترحيب بما قاله الحريري فوراً الى تشكيك به، عبر مطالبته من قبل الحليف الرئيس لدمشق، أي «حزب الله»، بترجمة عملية لكلامه وباستكمال مراجعته بتراجعات أخرى، إذ إن الحزب يريد منه موقفاً يتعدى شهود الزور الى ما يشبه التبرؤ من المحكمة الدولية، قبل أن يصدر القرار الاتهامي وقبل أن تنطق بأي حكم. فكل الشعارات التي طرحها الحزب وحلفاؤه تحت عنوان رفض القرار الاتهامي ومحاكمة شهود الزور ومحاكمة من وقف وراءهم هي الغطاء للمطلب الأساسي وهو إطفاء المحكمة أو إلغاؤها بنزع «الشرعية اللبنانية» عنها. وهو أمر يتجاوز التفاهم السعودي - السوري، الذي لم يشمل في أي مرة هذا العنوان، بل اقتصر على التوافق على مسعى سعودي من أجل تأجيل القرار الظني، وقامت الرياض بما عليها في هذا الصدد من دون أن تتلقى أجوبة إيجابية من قبل الدول الفاعلة في هذا المجال.

وأوحت الحملة على الحريري تحت عناوين شهود الزور والقرار الظني، بأن المطلب الفعلي هو إطفاء المحكمة كبند مطلوب إضافته الى التفاهم السعودي – السوري، في وقت كانت دمشق أبلغت بعض من يعنيهم الأمر أنه لا يمكن مطالبة الحريري بالتخلي عن المحكمة، وفي وقت دفعت المملكة العربية السعودية جزءاً من حصتها في تمويلها، بينما مطلب تأجيل القرار الاتهامي رد عليه المدعي العام الدولي نفسه حين قال إنه لم يكتبه بعد...

ليس هدف «حزب الله» خوض معركة فضح شهود الزور، إذ إن حملته على الحريري جاءت بعد أيام قليلة على قرار مجلس الوزراء تكليف وزير العدل إعداد ملف هؤلاء ولم تنتظر متابعة هذا الأمر، والتفسير الوحيد لذلك هو أن هذا الملف هو وسيلة الانقضاض على المحكمة، لإضافته بنداً من بنود التفاهم السعودي – السوري، في وقت لا يبدو أن الرياض في هذا الوارد، مقابل تمسك دمشق بمبدأ عدم التخلي عن حلفائها حتى لو «أخطأوا» في خرق سقف هذا التفاهم أو ذهبوا بعيداً ولامسوا مخاطر تبديد هذا التفاهم وآثار ذلك على الاستقرار اللبناني...فدمشق ما زالت في حاجة الى تحالفها مع إيران و «حزب الله» والعكس صحيح. وهي تريد الاحتفاظ بتفاهمها مع الرياض. ولبنان سيبقى عرضة للتجاذب بين المعادلتين، خصوصاً أن طهران تعتبر المحكمة «صهيونية».

خطف كاهن لبناني في نيجيريا

نهارنت/أفادت صحيفة "النهار" ان حاجزا مسلحا قرب مدينة بورت هاركورت في نيجيريا خطف الكاهن اللبناني جورج كيروز مساء الثلثاء الماضي. وفي معلومات وردت على وزارة الخارجية والمغتربين من قنصل لبنان العام في نيجيريا شوقي بو نصار ان الخاطفين يطالبون بفدية لم تعرف قيمتها للافراج عن كيروز. وأضافت ان بو نصار أبلغ السلطات الامنية انه على اتصال بلبنانيين يجرون مفاوضات مع الخاطفين لدفع الفدية من أجل اطلاق الكاهن.

من المطار رحلة العودة إلى «7 أيار»

ديانا مقلد (الشرق الأوسط)

الخميس 23 أيلول 2010

يصعب على المتأمل للاحتضان الأمني والسياسي الذي أصر حزب الله على تظهيره السبت الماضي خلال استقباله اللواء جميل السيد تفادي المقارنة بين مشهدية مطار بيروت وما حدث في «7 أيار» قبل عامين. بدت تلك المقارنة تلقائية، وعلى من خانته الذاكرة الاستعانة بخدمات «غوغل» و«يوتيوب» لإنعاشها. السيارات الرباعية الدفع السوداء التي لا تحمل لوحات تسجيل والتي ركنت أمام موقف المطار هي نفسها التي دخلت شوارع بيروت في «7 أيار» والتي ما إن كان مسلحوها يتأكدون من سقوط الشوارع عسكريا حتى تتسلمها قوى «حليفة» لهم. الفارق هو أن الصورة لم تكن سهلة في «7 أيار». حينها بذل حزب الله جهدا اضطر من أجله لإقفال وسائل إعلام، وحرقها إن اقتضى الأمر، وفرض قيود ورقابة فعلية على المصورين والصحافيين ولو كانوا من إعلام الحلفاء. جهد حزب الله حينها لضبط الصورة المنقولة، وهو فعل، لكن ليس بالكامل، واستطعنا أن نرى الكثير، ولنشكر «يوتيوب» أنه موجود لأنه حافظ للذاكرة. في «7 أيار» لم يكن حزب الله يريد تظهير صورته وهو يحتل بيروت. هو لم يبال كثيرا بصور مسلحي حلفائه لكنه مارس ضبطا محكما على صور مسلحيه. أما السبت الماضي أبدى الحزب حرصا معاكسا تماما ولعله ندم على تمنعه على وسائل الإعلام في «7 أيار»، فهو سعى هذه المرة للتيقن من أن جميع الإعلام موجود في المطار وأن جميع الصحافيين يرون ويصورون وينقلون مباشرة صور حراس حزب الله ببزاتهم الأمنية الموحدة ونظاراتهم الشمسية وأجهزة الاتصال والرشاشات والسيارات التي لا تحمل لوحات. هؤلاء كانوا يجاورون تماما، بل تجاوزوا، قوى الأمن والجيش الذين بدوا فاقدي السيطرة والحيلة تماما كما كانوا في «7 أيار». لقد أحيط جميل السيد بأمنيين من حزب الله أكثر مما يحاط السيد حسن نصر الله لدى إلقائه خطاباته أمام الإعلام!! أراد حزب الله للبنانيين وللعالم أن يرى بوضوح استعراضه الأمني والعسكري، بل إن أحد نوابه قال للصحافيين «إننا في المطار لندافع عن القضاء وعن الدولة». لكن ليس صعبا قراءة مشهد السبت الماضي. فما رأيناه هو الدفاع عن الدولة بتقوية اللادولة والدفاع عن القضاء بتقوية اللاقضاء واللاشرعية..

قد يتجاوز اللبنانيون مشهد السبت الماضي كما سبق لهم أن تجاوزوا ما هو أفدح وأقسى. لكن ما فاض من الإعلام اللبناني مؤخرا يوحي كم هو معقد المأزق الذي نحن سائرون إليه

فأن يخرج العماد ميشال عون ويطلب من مناصريه أمام الإعلام أن لا ينصاعوا لأوامر أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية, وأن يهدد اللواء السيد أمام الإعلام بل ويطلب من الإعلام أن ينقل أنه سيأخذ حقه بيده، وأخيرا أن يدعو حزب الله الإعلام ليتباهى أمامه بسطوته الأمنية وبعجز الدولة أمامه، فهذه كلها مرايا لتصدع لبناني ليس بمقدور التفاهمات العربية والدولية أن تعالجها وإن تمكنت من ضبط انفجارها أو تأجيله في أحسن الأحوال.

نجاد في لبنان: المستعمرة ؟

النهار/علي حماده

الخبر: من المقرر ان يزورنا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد منتصف الشهر المقبل، وسيكون في استقباله كبار اركان الدولة، وفي مقدمهم الرؤساء الثلاثة، والحكومة وغالبية النواب. وسيكون اركان "حزب الله" في طليعة المرحبين، ومن المؤكد ان يكون لقاؤه مع الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله من المحطات اللافتة خلال الزيارة. وسوف يقوم نجاد بجولة في الجنوب ليصل الى "بوابة فاطمة " عند الحدود مع اسرائيل. وحسبما يشاع فإن رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران سيتوج زيارة البوابة بحجر يرشقه من الجانب اللبناني في اتجاه الجانب الاسرائيلي ليدلل على العداء المطلق لإسرائيل.

في الشكل، لا مشكلة في ان يزورنا رئيس دولة. فكيف اذا كان رئيس دولة كبيرة في الاقليم مثل ايران؟ كذلك في المضمون السياسي اللبناني البحت لا مشكلة بل كل الترحيب بصرف النظر عما نكنه من مشاعر للضيف الآتي، وبصرف النظر عن رأينا بالشخص، وبما يمثله لا سيما منذ اعادة انتخابه المثيرة للجدل قبل اكثر من سنة، وما رافقها من احداث جعلت الكثيرين في لبنان يشعرون انهم امام مشهد مستنسخ في دلالاته السياسية عن مشهد التمديد القسري للرئيس اميل لحود والذي فرضه السوريون. فإعادة انتخاب نجاد بالطريقة التي اتبعت وما رافقها من اهتزاز لا بل ثورة في الداخل، والقمع الذي مورس يذكّران اللبنانيين المعنيين بما يحصل في ايران، ان من عيّن الرئيس الايراني مرة ثانية بصناديق الاقتراع المرصوصة، ثم قمع الشعب الاعزل بالرصاص الحي ثم بالاعتقالات والتعذيب الجسدي والمعنوي واخيرا بالقضاء المعلب، يمتلك قاعدة صلبة له في لبنان يمثلها فريق سياسي في لبنان يعتبره معظم اللبنانيين فريقا ممارسا للقمع الداخلي بكل تلاوينه. من الغزوات المسلحة، الى التسلط على الدولة، الى التخوين على الطريقة الحاصلة في طهران، وهو تخوين يهدر دم اللبنانيين الاحرار. هذا الفريق مسلح وممول ومنظم وموجه من الخارج من نظام الرئيس احمدي نجاد.

هذه هي المشكلة. ألاّ يكون الرئيس الايراني ضيفا في لبنان، يزور بلدا صديقا، بل زعيم دولة يزور بلدا آخر هو اقرب الى مستعمرة يجري بناؤها يوما بعد يوم في اطار المشروع التوسعي الايراني في المنطقة. ولعل اكثر ما يقلق اللبنانيين ان مشروع الهيمنة الداخلية لا يتوقف عند حد. من الغزوات والسلاح الترهيبي الى التحكم بالدولة بتعطيلها اولا، ثم افراغها، واخير باستتباعها، الى تعزيز هواجس المجموعات اللبنانية الوجودية في كل وقت وأوان.

يزورنا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، وهو سيوجه رسالة من ارض لبنان تفيد ان بلاد الارز ارض المشروع الايراني الخصبة على الشاطئ الشرقي للمتوسط، وسيشعر انه بين اهله واتباعه، ولكن قد لا تسنح له فرصة ليكتشف ان في "لبنان المستعمرة" شعباً اكثرياً يرفض ان يكون حجرا على رقعة الشطرنج الايرانية، شعباً لا يعترف بالهيمنة القائمة محليا، ولا يعترف بالحق القائم على القتل والترهيب. في لبنان شعب اكثري عربي، كياني، استقلالي مؤمن بالصيغة اللبنانية، رافض ومقاوم لمشروع الهيمنة القائم. هذا الشعب يرحب بالرئيس الايراني (على رغم شرعيته المترنحة)، ولكنه لا يتدخل بما يجري في الداخل الايراني، ويرفض التدخلات على اشكالها، ويرفض ان يصير "مستعمرة" للنظام الايراني على ضفاف المتوسط. هذا الشعب يعاهد الرئيس الايراني على ان يقاوم كل مشروع استتباعي جديد، وكل هيمنة داخلية مهما كان سلاحها ومهما بلغت دمويتها. أهلا بالرئيس محمود احمدي نجاد صديقاً لا مستعمراً. اهلا به ضيفا لا محتلا وإن بأدوات محلية.

نشاط بكركي

المركزية - عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير مع الوزير السابق يوسف سلامة للتطورات.

واستقبل على التوالي: الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت، الزميل غسان بن جدو، رئيس مؤسسة البطريرك صفير الدكتور الياس صفير والرئيس السابق للرابطة المارونية الأمير حارث شهاب.

ســـليمان وصل الى نيويورك فجــراً ويشارك اليوم في افتتاح الجمعية العمومية

المركزية- وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وعقيلته السيدة وفاء الى نيويورك الخامسة والنصف عصراً بتوقيت نيويورك، الثانية عشرة والنصف فجراً بتوقيت بيروت، على رأس وفد يضم وزراء الخارجية والمغتربين علي الشامي، الداخلية والبلديات زياد بارود، الأشغال العامة غازي العريضي والثقافة سليم وردة، ووفد أمني وإداري، ذلك للمشاركة في افتتاح أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحضور جلسة مجلس الأمن الدولي وإلقاء كلمة أمامه.

وفور انتقاله الى مقر اقامته في فندق "نيويورك بالاس"، عقد رئيس الجمهورية اجتماعاً مع أعضاء الوفد المرافق، استكملت فيه التحضيرات لمشاركته اليوم في افتتاح اعمال الجمعية العمومية التي يلتقي على هامشها الامين العام للأمم المتحدة ورؤساء حكومات وعدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة.

سعيد يطالب عون بايضاحات في قضية كـــرم نقولا وأسود يحملان مجدداً على فرع المعلومات

المركزية_ في تعليقات على ما أعلنه مصدر في التيار الوطني الحر لمحطة MTV عن ان العماد ميشال عون كان على علم بنشاط العميد المتقاعد فايز كرم، دعا منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العمتاد ميشال عون الى وضع حد للالتباس الحاصل حيال معرفته بعلاقة الموقوف العميد المتقاعد فايز كرم باسرائيل او عدمها، ذلك في ضوء ما ذكر امس ان سبب الحملة التي يشنها على شعبة المعلومات ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا هو تأكيد كرم في اعترافه معرفة عون بعمالته أقله منذ العام 2006. وقال سعيد لـ"المركزية": تلقينا في عجب كبير واستغراب شديد هذه المعلومات، ما يعني في حال صحتها ان هناك خطأ ما ارتكب داخل التيار الوطني الحر وعلى العماد عون ان يصححه من خلال توجهه الى الرأي العام وازالة الالتباس، لأننا كمواطنين لبنانيين لم نتوقف عن تلقي الدروس منه في دعم المقاومة في وجه العدو الاسرائيلي، وتعرضنا لشتى انواع الاتهامات والنعوت والاوصاف لرفضنا مشاطرته الرأي. فكيف يمكن ان يترأس العماد عون تيارا يطالب بالشيء ونقيضه معا؟

نقولا: عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا اعلن أن "عدم صدور قرار ظني في حق العميد كرم، يُظهر وجود خروقات في التحقيق"، لافتاً الى أن "حملة العماد عون على فرع المعلومات تدفع الفرع الى "كبّ أخبار من هون وهون"، وهذا ما دفعنا الى القول إنه أصبح خطراً على البلد". وذكر في حديث متلفز "بأننا قلنا في السابق إنه اذا ثبت أن هناك شيئاً ما على العميد كرم فلن نغطي أحداً"، مضيفا: " لن نخضع للابتزاز وسنقول لهم إننا سنصبح أكثر شراسة، ولن نسمح ببقاء فرع المعلومات والقاضي سعيد ميرزا".

وعن علم العماد عون بعمالة كرم، قال: "أريد أن أعرف من هو المصدر في "التيار الوطني الحر" الذي رفض الكشف عن اسمه"، واصفا هذا الأسلوب "بأسلوب الأشباح وإذا وجّه السؤال الى محامي العميد كرم سيوضح أن كل الكلام الذي يشاع في البلد لا أساس له من الصحة".

اسود: وقال عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود في حديث متلفز تعليقا على توقيف العميد كرم في فرع المعلومات، "أنني أعرف ما هي التحقيقات وكيف تتم، ولا يحق لفرع المعلومات أن يحقق لأن الأمر ليس من اختصاصه. ليقنعني أحد أن هناك دولة، من هو المسؤول؟ اريد اجوبة"، مشيراً إلى أن "هذا الامر يلزمه انتفاضة شعبية لتغيير هذا الواقع، وإلا كيف سيكون لبنان بعد عشر سنوات".

وكيلة كرم: وكانت وكيلة الدفاع عن العميد المتقاعد فايز كرم سندريلا مرهج لفتت في حديث لقناة "الجديد" الى ان هناك فرقا كبيرا بين التسريبات والتأويلات. وأكد ان ما يحصل حول التحقيق مع العميد كرم هو شائعات من قبل جهة لها مصلحة، مستغربة سبب محاولة اقحام المحامين بهذا الموضوع.

الوطن" السورية: المحكمة تمارس انتدابها على لبنان وتدفعه نحو الانفجـــــــار

المركزية – كتبت صحيفة "الوطن" السورية ان لبنان يقع الآن فريسة المحكمة الدولية الخاصة به، وان الطريقة التي انشئت بها والمكان الذي اختير لها والأجهزة البشرية الموكلة بها والموازنة المالية المقّررة من أجلها ... إن ذلك كلّه وغيره يجعلها مؤسسة دائمة ذات برنامج يتعلق بتنفيذ إستراتيجية خاصة بالدول الكبرى. وهي إذ تمارس انتدابها على لبنان تدفع الأوضاع الداخلية فيه نحو انشراخ حاد قد يوصل إلى انفجار مدمر. وقالت الصحيفة:"في أثناء مناقشة القرار 1757 الذي صدر عن مجلس الأمن في تاريخ 30/5/2007 وقضى بإنشاء محكمة خاصة بلبنان، قال مندوب جنوب إفريقيا: لا يجوز فرض محكمة على لبنان بموجب الفصل السابع، ولا يحق لمجلس الأمن تجاهل الدستور اللبناني ووحدة لبنان، ولا يجوز أخذ موقف من النزاع الداخلي اللبناني، لأن هذا الموقف – الذي يأخذه مجلس الأمن – يؤثر سلباً في لبنان، ويتعارض مع أساسيات القانون الدولي. على أن المندوب الفرنسي في مجلس الأمن– آنذاك – جان مارك دولا سابليير الذي لم يكلف نفسه عناء مناقشة مضمون مداخلة المندوب الإفريقي، لجأ إلى استخدام عبارة واحدة جازمة باتة قاطعة متشاوفة من التراث الأمبراطوري حيث توجه إليه قائلاً: نحن صنعنا لبنان؟

وبعدما ذكرت الصحيفة السورية بأن لبنان هو من صناعة اتفاق سايكس – بيكو اوضحت ان لبنان يقع الآن فريسة المحكمة الدولية الخاصة به، وهي قادرة إذا ما استمرت على دعوة مجلس الأمن الى تطبيق المادة 42 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح له أن يتخذ بالاعتماد على القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرة الى ان الطريقة التي تم وفقها إنشاء هذه المحكمة على مستوى المكان والمال والجهاز البشري يجعلها مؤسسة دائمة ذات برنامج يتعلق بتنفيذ إستراتيجية خاصة بالدول الكبرى. وهي إذ تمارس انتدابها على لبنان تدفع الأوضاع الداخلية فيه نحو انشراخ حاد قد يوصل إلى انفجار مدمر. وختمت: من أجل تجنب هذه الحالة، يفترض تحرير لبنان من انتدابها - تبدو التسوية الداخلية على ذلك الطريق الأكثر أماناً – حتى يبقى لبنان مصنوعاً كجغرافيا سياسية ولكنه صانع لنفسه كإرادة وسيادة واستقلال.

صحيفة روسية: اسرائيــــل تخشى وصول صواريخ "ياخونت" الى حزب الله

المركزية - اشارت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية الى ان اسرائيل تخشى من وصول الصواريخ المضادة للسفن من طراز "بي - 800" "ياخونت" التي تنوي موسكو بيعها لدمشق الى يد "حزب الله". وذكرت الصحيفة إلى أن صواريخ "ياخونت" يبلغ طولها ثمانية أمتار، أي أن استخدامها يتطلب توافر ناقل ملائم، مثل سفينة، أو غواصة، أو طائرة، أو منظومة برية خاصة مشيرة الى أن "حزب ا" لا يمتلك مثل هذا الناقل. فضلا عن أن تلك الناقلات تبقى ضعيفة أمام سلاح الطيران الإسرائيلي، بسبب ضعف الدفاعات الجوية السورية، وبسبب عدم امتلاك "حزب الله" للدفاعات الجوية. ما يعني في النتيجة استحالة وصول صواريخ ياخونت إلى حزب الله، بحسب الصحيفة.

"عكاظ" السعودية: التهدئة صامدة بأوكسجين إقليمي

المركزية - نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر دبلوماسية مطلعة في بيروت أن "مظلة الأمان العربية التي كرستها القمة الثلاثية في بيروت هي التي فرضت التهدئة مجددا على جميع الاطراف. وقالت المصادر أن التباينات ما زالت قائمة بين المتناحرين، وليس متوقعا وجود حلول لها، لكن الجميع ملزم التهدئة من موقع الضرورة، ولكل طرف أسبابه الخاصة.

واكدت إن "التهدئة صامدة ومستمرة بأوكسجين إقليمي، وما دام هذا الأوكسجين متوفر فهي مستمرة".

"اليسار الديموقراطي" ترى محاولة انقلاب وتسخر من مواقف عون

المركزية- اعلنت الهيئة الوطنية لحركة اليسار الديموقراطي ان ما تشهده البلاد هو استكمال لمشروع انقلاب مستحيل بدأ باحتلال وسط بيروت عام 2006، وشكل اجتياح العاصمة في 7 أيار 2008 محطة أساسية فيه.. وجاءت تسوية الدوحة لتكرس لحزب الله حق النقض على الدولة. وأضاف إن حزب الله الذي استسهل توجيه السلاح إلى الداخل، كما في اشتباكات برج أبي حيدر، فهو بمسؤوليته عن دفع البلد نحو صراع طائفي ومذهبي خطير متذرعاً بما سُمّي شهود الزور، على رغم أن المسألة في عهدة مجلس الوزراء، وبإعلانه الرفض القاطع للمحكمة الدولية، يكشف عن إصراره، وإصرار من هم خلفه وراء الحدود، على وضع لبنان مجدداً تحت الوصاية الخارجية، وإبقائه ساحة لخدمة وتنفيذ مشاريع مشبوهة على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية. إن هذا المنحى المدان، وما تسبب به من انفلات للغرائز عبّرت عنها ردود الفعل الطائفية والمذهبية الممجوجة، والتي وضعت "شارعين" مخيفين في وضع متقابل.. بات، في اللحظة الراهنة، خطراً داهماً على الكيان اللبناني، وفي شكل لم نشهد مثيلاً له في السابق، ويتم كل ذلك في سياق مشروع انقلابي يزحف لنقض تسوية الدوحة وإسقاطها، ولوضع كل مفاعيل 7 أيار في التنفيذ تحت تهديد السلاح غير الشرعي للإمساك بمفاصل السلطة، ولاسيما الأمنية والقضائية لاستتباع البلد وإلغاء مفاعيل الانتفاضة الاستقلالية، وإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 14 شباط 2005، على طريق إنجاز هدفه النهائي بإلغاء هذا النهج، إلى إغراق البلد في "صوملة" لا تُبقي ولا تذر.

وفي هذا السياق تثير مواقف النائب ميشال عون السخرية، فَمَنْ تبنّى كل طروحات حزب الله واللواء السيد ودعا إلى العصيان، ويتحدث يومياً عن المُثل: كالكرامة والشفافية والمحاسبة ومقاومة العدو الإسرائيلي، كان الأجدى به أن يحترم قليلاً ذكاء اللبنانيين وعقولهم، بعدما افتضح أمر الحلقة الضيقة المحيطة به منذ اعتقل أحد أبرز قياديي التيار الوطني العميد فايز كرم بتهمة العمالة لإسرائيل. واليوم، إذا كانت المساعي الداخلية والخارجية لاحتواء الاحتقان، والعودة إلى إرساء هدنة، قد نجحت وسمحت بمرور هادئ لجلسة مجلس الوزراء، فإن الخشية كبيرة من أن يكون حزب الله، بعد التصعيد الذي مارسه، والسقف العالي الذي رسمه، سيسعى مباشرة وعبر حلفائه لفرض أثمان خطيرة على البلد، وهو ما يجب التنبه له، لأنه إذا قيّض له إملاء شروطه فهو ذاهب حتماً إلى جولة جديدة من قضم السلطة والبلد دونما أي حاجة إلى شهر السلاح ونشر المسلحين.

إن ما شهده اللبنانيون من اجتياح أمني ميليشياوي وعراضات منظمة لمطار بيروت الدولي ومحيطه لمواكبة الضابط السابق جميل السيد وحمايته، والحؤول دون تنفيذ تدبير قضائي للاستماع إليه على خلفية الحملة المتلفزة التي شنها تحقيراً للدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية، إلى توجيه التهديد المباشر لرئيس حكومة لبنان.. إن هذا السلوك الخطير والذي يتظلل المزاعم عما سُمّي شهود الزور، والسيد هو أبرزهم، وأبرز من فبركهم، يندرج في سياق منهجي لتحطيم الدولة وتدمير مؤسساتها، ولاسيما القضاء الذي من دونه لا حماية ولا عدالة لأحد. وفي أي حال فإن حادث اقتحام المطار وجّه رسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن مطار لبنان الدولي بات جزءاً من مربعه الأمني!!

إننا نرحب بقرار المحكمة الدولية بشأن طلب المخلى سبيله اللواء جميل السيد، لجهة تأكيد المحكمة إنها المرجع في الفصل بكل الأمور المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري وسائر شهداء الانتفاضة الاستقلالية، ويهمنا هنا أن نؤكد على ما أثبته القاضي فرانسين من أنه "يجوز للمستدعي توجيه طلبه إلى المحكمة بما أنه تم إخلاء سبيله من قبلها بعد أن احتجز تحت سلطتها"، الأمر الذي يشير بدقة إلى الجهة التي أوقفت الجنرالات الأربعة، والتي أخلت سبيلهم لعدم كفاية الدليل، وأنه لم تتم تبرئتهم، إذ أكد قرار القاضي فرانسين في الفقرة 41 على الآتي: "تجدر الإشارة هنا إلى أن المدعي العام لم يوجه تهمة إلى المستدعي منذ تاريخ نقله إلى عهدة المحكمة، ولكن لم يصدر قرار بمنع محاكمته، وفي هذا الإطار ينبغي التذكير بأن إخلاء سبيل المستدعي قد تم من دون المساس بملاحقات محتملة قد تلجأ إليها المحكمة الخاصة لاحقاً".

إن المعضلة التي تواجه لبنان واللبنانيين هي وضع حد نهائي للإرهاب، الذي منذ اغتيال الزعيم كمال جنبلاط وصولاً إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومروراً بكل شهداء الرأي والحرية والموقف، من الرفيقين سمير قصير وجورج حاوي إلى الرائد وسام عيد واللواء فرنسوا الحاج، إنما هدف إلى تصحير لبنان، ورهان اللبنانيين بات على إنجاز للمحكمة الدولية، المنوط بها حصراً كشف الحقيقة وإحقاق العدالة، إنجاز يضع حداً لنحو ثلاثة عقود ونيف من القتل والاغتيال السياسي الذي قيّد دوماً ضد مجهول.

إن الكيان اللبناني في خطر داهم، والجمهورية تواجه أعتى تحدٍّ، فإعلان حزب الله اعتزامه الذهاب إلى النهاية لإسقاط ما يسميه "منظومة سياسية قضائية أمنية إعلامية.." وتهديده بدحرجة الرؤوس(...) يعني أن مواجهة المخاطر التي تهدد الحاضر والمستقبل غير ممكنة بالوسائل التقليدية وسياسة دفن الرأس في الرمال، بل تتطلب وقف مسلسل التنازلات المجانية، ووصل ما انقطع مع اللبنانيين، والبداية تكون بتوفير فرص متكافئة أمام المواطنين، ولاسيما الشباب، الجمهور الحقيقي الذي صنع انتفاضة الاستقلال، فيكون الذهاب إلى الناس، وإلى المجتمع المدني، وإلى الهيئات والفعاليات الاجتماعية، هو الطريق الموصل إلى حراسة السلم الأهلي، وديمومة الاستقرار، وصيانة الدولة والتزام منطقها الذي يجب أن يسود، وحماية مؤسساتها الدستورية والأمنية وتحقيق العدالة، التي تشكل المحكمة الدولية نقطة الضوء لمحاسبة من قرر ومن خطط ومن نفذ عمليات الاغتيال والقتل.

ناقشت الهيئة الوطنية آلية التحضير لعقد الجمعية الوطنية العامة، ودعت كل الأعضاء إلى المساهمة في النقاش السياسي لصوغ مشروع برنامج الحركة السياسي الاقتصادي والاجتماعي، كمقدمة لطرحه أمام الرأي العام، ولاسيما الديمقراطيون وكل المهتمين بمصير لبنان ومستقبل شعبه.

الجميل التقـى غاي: القرار الظني ليس آخر الدنيا ردات الفعل السلبية على المحكمة أهون من تعطيلها

المركزية – أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل: "إذا كان القرار الظني هو بيت القصيد فهو ليس آخر الدنيا"، مشددا على أن "إعتراف اللواء جميل السيد بالمحكمة الدولية خطوة متقدمة على طريق إحقاق الحق". ولفت الى أن "الصعوبات التي سنواجهها بسبب المحكمة الدولية وردات الفعل السلبية عليها تبقى أخف وطأة على البلد، مما لو تعطلت".

كلام الرئيس الجميل جاء بعد لقائه في دارته في بكفيا السفيرة البريطانية فرانسيس ماري غاي معلناً "أننا نسعى الى أن يبقى الوضع هادئا في لبنان وعلى كل الأفرقاء المساهمة في هذا الإتجاه لأن البلد والناس والأوضاع الإجتماعية لا تحتملون مزيدا من التشنج والتصعيد"، مؤكدا أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء وما حصل قد حصل ولذلك يجب أن نترك المؤسسات الرسمية لبنانية كانت أم دولية تأخذ مجراها الطبيعي".

وفي ما خص المحكمة الدولية والقرار الظني، قال:" إذا كان القرار الظني هو بيت القصيد فهو ليس آخر الدنيا، لأنه سيفتح المجال واسعا لكل وسائل الدفاع وإبراز الحجج لدحض ما ورد فيه إذا كان منافيا لمصلحة البعض"، مشددا على أن "آلية الدفاع معززة أكثر من آلية الإدعاء والمجالات واسعة جدا لتبيان الحقيقة المجردة بعيدا من التسييس، كذلك الأمر بالنسبة الى ما يسمى شهود الزور".

أضاف: "اللواء جميل السيد لجأ إلى الطريق الصحيح وراجع المحكمة الدولية في شأن مطالبه وقد تجاوبت معه، وهي في طور دراسة ما تقدم به، فلماذا لا ننتظر النتائج القانونية والإجرائية ونوفر على البلد سجالات لا طائلة ولا فائدة منها سوى مزيد من التشنج والتصعيد"، لافتا الى أن إعتراف السيد بالمحكمة الدولية خطوة متقدمة على طريق إحقاق الحق، وأن الأصول المتبعة من قبل أجهزة المحكمة الدولية في كل تشعباتها تبقى هي الضمانة للجميع".

وأشار الرئيس الجميل الى أن "لا يمكننا في الظرف الراهن والأجواء المسمومة والضغوطات والتهديدات بكل أنواعها تحصين المراجع اللبنانية في ما لو عرض عليها مواضيع شائكة لها علاقة بالإجراءات القانونية المتعلقة بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، داعيا الى "وقف التصاريح المتشنجة والتصعيدية التي لم توصلنا إلى أي نتيجة إيجابية بل سننزلق معها إلى المزيد من الإمعان والتخريب على المؤسسات الرسمية أيا كانت".

وأكد "أننا نترك لأشقاء لبنان وأصدقائه والمبادرين، المجال واسعا لتحقيق نتائج إيجابية من كل هذه المبادرات إنما كنا فضلنا لو نعالج مشاكلنا بين بعضنا البعض وبالحوار البناء"، قائلا: في مطلق الأحوال لا نزال نعتبر أن المحكمة ذات الطبع الدولي هي ضرورة لبنانية، اقليمية ودولية ولا سيما أنها قطعت شوطا كبيرا من خلال التحقيقات التي أنجزتها، وأيا كانت الصعوبات التي سنواجهها بسبب المحكمة وردات الفعل السلبية عليها تبقى أخف وطأة على البلد، في ما لو تعطلت لأن تعطيل المحكمة هو تعطيل الأمل لقيام لبنان من جديد وتعزيز مؤسساته الدستورية والقانونية". ودعا الرئيس الجميل الى "تصويب الجهود على قضايا الناس التي نفيناها لفترة، بينما هي الأساس ومن واجب الحكومة الا تنسى أن البلد يعاني من أزمة كهرباء ومياه وتدفئة على أبواب الشتاء وأقساط مدرسية في بداية العام الدراسي"، مشددا على أن "الكتائب تستوعب واجباتها أقله في وزارة الشؤون الإجتماعية وتعمل جادة من اجل التخفيف من هذه الاعباء وصياغة عقد إجتماعي وطني يؤسس لمرحلة من الإستقرار الإجتماعي بقدر ما تسمح ظروف وإمكانات البلاد بذلك".

ضاهر يتهم السيد بفبركـــة ابو عدس ويسأله عن مصيره

المركزية – اتهم النائب خالد ضاهر اللواء الركن المتقاعد جميل السيد بفبركة احمد ابو عدس سائلا عمن خطفه وقتله. وقال في مجلس النواب اليوم: انسجاما مع التوجهات المسؤولة والمناخ الايجابي الذي انطلق من خلال مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الكويت من اجل تنقية الاجواء العربية ووحدة الصف العربي وانطلاق قطار المصالحات العربية الذي وصل الى لبنان وسوريا حيث بدأت مسيرة التفاهم والتعاون بين البلدين بعد زيارة الرئيس سعد الحريري الى سوريا وتوجت بزيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الاسد الى لبنان والاجتماع في قصر بعبدا بالرئيس سليمان وكافة المسؤولين اللبنانيين على قاعدة دعم لبنان وحمايته من الاخطار والمؤامرات. كل ذلك يبدو انه ازعج فئة متضررة من عودة العلاقات العربية الى طبيعتها فبدلا من ان يلاقوا الرئيس الحريري في توجهاته لتمتين العلاقات السورية – اللبنانية وخصوصا من خلال حديثه في جريدة الشرق الاوسط اذا بهم يتوترون اكثر ويشنون حملة ظالمة، متوترة، حاقدة، متسترة وراء ضابط متقاعد سيء السمعة معروف لدى اللبنانيين بأنه اساء الى كرامات اللبنانيين وحقوق الانسان وتعسف وضرب الطلاب في 7 آب امام قصر العدل وكان في حق رئيس جهاز تركيب المؤامرات والافتراءات على السياسيين والمواطنين المخالفين لرأي اسياده ومعلميه لذلك وبكل صراحة اقول لمن يريد ان يخوض معركة سياسية متمترساً خلف جميل السيد وبعض الضباط المعروفين من اللبنانيين بأنهم رموز للفساد الامني هي معركة خاسرة وانا اسأل من يدافع عن جميل السيد اليس احمد ابو عدس فأين هو أحمد أبو عدس، أليس له أهل؟ فأين ابو عدس يا جميل السيد؟ اين خطفته ووضعته وهل هو حي ام ميت؟ ام لأنه اسلامي سلفي ركبت له فيلما لتتهمه باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بشاحنة وهو معروف بأنه لا يعرف قيادة السيارات واردت استغباء الناس وتضليل العدالة حتى تلصق جريمة منظمة بهذا الحجم بشاب بسيط ضعيف ليس وراءه حزب يدعمه ويدافع عنه؟ لقد حاولت انت واعوانك في النظام الامني اتهام المسافرين الابرياء الى اوستراليا بهذه الجريمة النكراء. كل هذه الاسئلة اتوجه بها الى اللبنانيين والعرب والعالم ليعرفوا مدى الفجور والفساد والاعمال المخزية التي مارستها وكيف ان من يدافع عنك يخسر مصداقيته.

علوش: لا تباين بين 14 آذار و"المستقبل" الطرف الآخر يعتبر سكوتنا قبولا لمنطقه

المركزية - نفى عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش "وجود تباين بين كتلة المستقبل و14 آذار بالنسبة الى العلاقة مع سوريا"، قائلا في مداخلة متلفزة: "في بعض الاحيان قد تحصل تباينات في التعبير عن القناعات في مواقف معينة لكن جميع قيادات 14 آذار مقتنعة بالمسار الذي يأخذه رئيس الحكومة سعد الحريري لناحية تصحيح العلاقة مع سوريا لتأمين ولو جزئياً بعض الاستقرار في الداخل اللبناني". وعن بيان "تيار المستقبل" بعد اجتماع الامانة العامة لـ "14 آذار"، قال: "إن التيار برئيسه وقيادته يعتبر ان الاولوية هي لاستمرار التهدئة مع سوريا ويفضل عدم استعمال اي عبارات قد تثير حساسيات من الافضل ألا تكون موجودة"، مشيرا الى "حدث كبير حصل خلال الاسابيع الماضية، استدعى عقد لقاءات متواصلة لكتلة المستقبل والرئيس الحريري يحتاج الى وضع الكتلة في الاجواء التي تتم معالجة الامور بها، والتأكيد الثوابت التي ينطلق منها تيار المستقبل في العلاقة مع المحكمة الدولية".وعن التزام نواب "المستقبل" التهدئة، أعلن أن "جمهورنا لا يقبل ان نواجه الامور بالسكوت، خصوصاً ان السكوت لم يعد يفيد لان الطرف الآخر يعتبره نوعاً من القبول للمنطق الذي يستعملونه ويستمر بهجومه".

مخاوف تتردّد في أروقة الأمم المتحدة من وضع هشّ يؤدّي إلى تدهور في الجنوب

خليل فليحان/النهار

لم يحترم عدد من السياسيين في كلا الفريقين المتنازعين دعوة مجلس الوزراء الى "وضع حد للسجالات والارتفاع باللغة السياسية الى مستوى التخاطب العقلاني والمسؤول" بدليل استمرار صدور بيانات عن قوى 14 آذار منددة بما حصل في المطار السبت الماضي اثناء استقبال اللواء المتقاعد جميل السيد فيما مضى مؤيدون لقوى الثامن من آذار في المطالبة باستعادة حقوق الضباط الاربعة ووجه اللواء السيد انتقاداً قاسياً الى رئيس الوزراء سعد الحريري للمقارنة التي اقامها بين الظلم الذي لحق به وبرفاقه والشهداء الذين سقطوا بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. والملاحظ ان الوزراء من كلا الطرفين الممثلين لكتلة تيار "المستقبل " و"حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" تقيدوا بما تقرر في جلسة مجلس الوزراء اول من امس بوقف التراشق الاعلامي، فيما واصل المحللون انتقاداتهم او الدفاع عن هذا الفريق او ذاك وفقا لميوله، وظهر امس في البرامج السياسية من اذاعية وتلفزيونية.

وعزت مصادر مسؤولة واخرى ساهمت في الاتصالات المكثفة لتنفيس الاحتقان الذي سيطر على المناخات السياسية السبب في خرق دعوة مجلس الوزراء الى وقف السجالات التي هددت بزج البلاد في فتنة مذهبية الى الافتقار الى آلية لضبط الحملات الاعلامية علما ان احد رؤساء الكتل النيابية البارزة مضى في توجيه انتقاداته اللاذعة الى شخصيات قضائية ومسؤولين امنيين كبار متهما اياهم بانهم لا يخضعون لوزرائهم المباشرين ويسيئون في استعمال صلاحياتهم ومنهم من يتصرف خارج اي قانون. وسألت من في وسعه ان يضبط هذا الزعيم وفي حال استمراره في حملته، من الطبيعي ان يردّ عليه اخصامه؟

ووصفت الهدنة الاعلامية التي اوصت بها الحكومة بانها "هشة بدليل انها لم تصمد إلا ساعات الليل التي تلت تلاوة مقررات الجلسة". وذكرت استنادا الى وزراء من الفريقين المتخاصمين، ان ما جرى في الجلسة كان بمثابة تعبير صريح وواف لكل وزير عن طلباته ومآخذه دون ايجاد اي حل لمسألة المطار بأنها لن تتكرر او ماذا سيكون عليه مشروع وزير العدل ابرهيم نجار بشأن "الشهود الزور" وما اذا كان الحل سيرضي الحزب ام لا؟ وفريق يسأل هل سقطت مذكرة نجار باستدعاء السيد للاستماع الى ما ورد في خطبه؟ ومتى ستنضج الاتصالات التي تجريها السعودية في شأن إلغاء المحكمة الدولية الخاصة المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري؟

وسألت هل القضايا العويصة المطروحة ستعالج بهدوء وضمن المؤسسات ام انها ستطرح في وسائل الاعلام في حال لم يتم التجاوب مع من يطالب بها؟ وتوقعت ان تعيش البلاد في المستقبل القريب مرحلة دقيقة للغاية والمطلوب انشاء "خلية ازمة" لمواكبة التطورات الاتية مع حلول شهر كانون الاول، موعد صدور القرار الاتهامي عن القاضي دانيال بلمار. وترى ان من الخطأ ترك الامور تتفاقم وانتظار ما سيتقرر بين دمشق والرياض ولا سيما ان ما جرى من تأزيم سياسي واعلامي لم يمنعه التفاهم السوري – السعودي – اللبناني على مستوى القمة والذي تكرّس في 30 تموز الماضي.

وأفادت ان مسؤولين دوليين زاروا بيروت في الايام القليلة الماضية ركزوا في لقاءاتــهم مسؤولين حكوميين وقادة احزاب وتيارات وحركات سياسية عن مصير التوتر السياسي وما اذا كان سيؤدي الى اهتزاز امني ودهشوا حيال الاجوبة المتشنجة التي سمعوها، مما دفع بعض الدول الاوروبية المشاركة في عداد قوة "اليونيفيل" الى إبداء مخاوفها على امن جنودها ومن بين تلك الدول فرنسا. وفي معلومات ديبلوماسية من نيويورك ان عددا من المسؤولين الاوروبيين ناقشوا مع الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون الوضع في الجنوب واحتمال تحول الهدوء الى مواجهات عسكرية ولا سيما ان بان يذكر في تقاريره الــدوريــة عــن تنــفــيــذ القــرار 1701 بان الوضع "هش وقابل للاشتعال".

واعربت عن املها في ان تسهر القيادات على ضبط نوابها ومسؤوليها الحزبيين او مؤيديها من القوى السياسية على التزام الهدنة الاعلامية في انتظار عودة الرئيس ميشال سليمان من نيويورك والمكسيك لمعاودة المساعي الكفيلة باعتماد المؤسسات المختصة خريطة الطريق الفضلى لحل القضايا المختلف عليها وليس عبر وسائل الاعلام.

بييتون من السراي: لن تتوقف المحكمة قبل انتهاء مهمتها وإظهار الحقيقة

نهارنت/رأى السفير الفرنسي دوني بييتون أن "ما حصل في الأسبوع المنصرم من تصريحات قوية وأفعال لم تكن دائما الأفضل، وخرجت عن السيطرة أدت إلى بعض القلق، وأرست جوا مؤذيا في لبنان" مبديا ً اعتقاده "أننا تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة، وقد انعقد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والتقى الرؤساء الثلاثة وأن الطبقة السياسية اللبنانية عادت وتماسكت".

وجدّد بييتون في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير جدد "دعم فرنسا لاستقرار لبنان آملا ً أن "يظهر كافة الأفرقاء اللبنانيين روحا عالية من المسؤولية والانضباط وإعطاء الأولوية للتفاهم المتبادل والحوار". وردا ً على سؤال عن سبب صدور البيان الفرنسي هذا الأسبوع بشأن الاتهامات التي قد توجه إلى "حزب الله" في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أجاب بييتون:"ذلك لأني أعتقد أن هناك في لبنان أسئلة كثيرة تطرح عبر وسائل الإعلام بشأن عمل المحكمة الدولية، وقد أكد البيان الفرنسي الرسمي موقف فرنسا بأن هذه المحكمة، التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتابع عملها، ولن يوقف شيء عملها قبل الانتهاء من مهمتها والتي هي كشف الوقائع وإظهار الحقيقة". هذا وكان الحريري قد التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز الذي رأى أن "الحوار هو الوسيلة لمقاربة أي قضية حساسة في لبنان أو أي بلد"، مشيراً إلى ان "على كل اللبنانيين أن يحموا مؤسسات الدولة التي هي ركن أساسي للإستقرار"، معتبراً أن "لبنان يكون قوي عبر مؤسسات قوية". وأوضح وليامز أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان مهتما بما كان يحصل في لبنان خصوصاً في انعكاسه على القرار 1701". ورداً على سؤال حول ما جرى يوم السبت الماضي في المطار، اعتبر وليامز أن "أحداث يوم واحد لن تؤثر على المحكمة الدولية".

ادخال فايز كرم إلى المستشفى وقوى الأمن تؤكد ان وضعه الصحي لا يدعو للقلق

نهارنت/أدخل العميد فايز كرم الموقوف بتهمة العمالة مع اسرائيل الى مستشفى "أوتيل ديو" بناء لإشارة القضاء المختص لإجراء فحوصات طبية روتينية للوقوف على حالته الصحية، بناء على موعد سابق حدد منذ حوالي الأسبوع إثر معاينته من قبل لجنة من الأطباء على ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وتبين من المعاينة الأولية التي أجريت له في المستشفى ان وضعه الصحي مستقر ولا يدعو الى القلق، وسيمكث في المستشفى فترة زمنية وجيزة حتى الإنتهاء من إجراء الفحوصات الطبية والمعالجات المقررة له من قبل أطباء إختصاصيين. وكانت إذاعة "صوت المدى" ذكرت ان كرم نقل الى المستشفى لإجراء تمييل للقلب وكان في حالة طارئة، كما نقل موقع "التيار الوطني الحر" الالكتروني ان كرم نقل في حالةٍ طارئة الى مستشفى أوتيل ديو بعد تعرضه لإنتكاسة صحية في سجنه لدى فرع المعلومات.

حزب الله: الوفد الى السفارة السعودية لم يكن موفداً من نصر الله ولم يحمل أي رسالة سياسية

نهارنت/قام وفد من "حزب الله" بزيارة السفارة السعودية أمس الاربعاء، حيث التقى السفير علي عواض عسيري لمدة نصف ساعة. وتعليقاً، أكدت أوساط قيادية في الحزب لصحيفة "السفير" إن الوفد لم يزر السفارة السعودية موفدا من امينه العام السيد حسن نصر الله، خلافا لما تردد، ولم يحمل أي رسالة سياسية محددة من قيادة حزب الله، مشيرة إلى أن زيارة الوفد تندرج في إطار لقاءات رتيبة تعقد بين الحزب والسفير السعودي، ولكن تزامن هذه الزيارة مع التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية هو الذي منحها أبعادا سياسية تتجاوز محتواها الحقيقي في المقابل أكد السفير عسيري لصحيفة "الشرق الأوسط" إن سياسة بلاده هي التواصل الدائم مع جميع الفرقاء في لبنان، مشددا على أن السفارة مفتوحة وقلبها مفتوح لجميع اللبنانيين. ولفت الى انه "نحن نمشي على الخطى المباركة التي تركها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أثناء زيارته الأخيرة للبنان ونحاول أن نستمر في تواصلنا مع الجميع، وهذه هي سياسة المملكة منذ تأسيسها وهي سياسة مستمرة في عهد الملك عبد الله الذي سخر كل جهده لوحدة الصف العربي ووحدة الإخوة في لبنان، ونحن نسير على النهج نفسه الذي تعلمناه من قائدنا وقائد الأمة وقلوبنا مفتوحة وسفارتنا كذلك، وهذه توجيهات جلالته الذي يؤكد أن المملكة على مسافة واحدة من الجميع".

وردا على سؤال عن أجواء اللقاء مع وفد من "حزب الله" اعلن عسيري إنها إيجابية، مشددا على "حرص المملكة على استقرار لبنان والحوار الهادئ البناء، ونعمل لنرى هذا البلد مستقرا وبعيدا عن التجاذبات السياسية". وكان عسيري قد أبلغ الوفد أن أبواب السفارة مفتوحة أمام جميع الإخوة اللبنانيين، مؤكدا "أن المحكمة الدولية شأن لبناني داخلي"، معتبرا ان على جميع الأفرقاء اللبنانيين "أن يدرسوا هذا الوضع المهم في حوار بنّاء من شأنه أن يوفر أهمية التعاون لمواجهة إفرازات أي قرار ظني قد يصدر عن المحكمة. وهناك ضرورة إلى أن تنتج من الحوار والتفاهم بين الإخوة اللبنانيين خطة لبنانية للتعامل مع إفرازات القرار الظني، بما يحفظ الاستقرار في لبنان".

لافروف يؤكد اهمية مفاوضات السلام على المسارين اللبناني والسوري

نهارنت/اعرب وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف عن مرارته لعدم دعوة بلاده الى المفاوضات المباشرة التي بدأت بين الفلسطينيين والاسرائيليين مؤكدا تمسك موسكو بما اعلنته حول ضرورة استئناف المباحثات على كل المسارات. كما اعرب لافروف فى مقابلة مع صحيفة "الاهرام" المصرية عن أمله في احياء المفاوضات على المسارين السوري واللبناني رافضا قطع علاقات بلاده مع "حماس" أو وقف صادراتها من الاسلحة الى سوريا. وأكد لافروف تعليقا على شروط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التي طرحها قبيل بدء المباحثات ومنها ضرورة الاعتراف بيهودية الدولة العبرية ان موسكو وكل افرقاء الرباعي الدولي وكذلك مجلس الامن الدولي اكدوا في كل الوثائق الصادرة عنهم ضرورة المباحثات بدون اية شروط مسبقة.

جميل السيد: الحسن كان يجب ان يكون بسيارة رفيق الحريري يوم الاغتيال

نهارنت/كشف المدير العام الاسبق للامن العام اللواء جميل السيد ان رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن كان من المفترض ان يكون مع رفيق الحريري في السيارة يوم الاغتيال في 14 شباط 2005 وتحجج بامتحان ليغيب في حين انه اتصل به لزيارته. وفي اطار منفصل، اعتبر السيد في حديث لقناة الـ"OTV" ان القرار باصدار مذكرة استدعاء له جاء من رئيس الهيئة التنفذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى وزير العدل اباهيم نجار لافتا الى ان نجار تعرض لضغوط ليستعمل وسيلة لاستدعائه من دون تنحية مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا. واشار الى ان هناك "جوقة من المزورين تحيط برئيس الحكومة سعد الحريري وهم يغطوسونه" لافتا الى "انهم كثر ولم يعد يلحق في الرد عليهم". وعن اعتبار قوى الرابع عشر من اذار ام المحكمة اثبتت عدالتها بالموافقة على اعطائه الافادات لفت الى ان "العدالة تكون باعادة الحق لصاحبه ومحاسبة الظالم وهي تعطيني الوثائق وتطلب مني ان احاسبهم في مكان اخر". ولفت السيد الى ان هناك تركيبة اجرامية تصرف من اموال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لتكذب على الشعب اللبناني وتاخذ الطائفة السنية الى غير موقعها التاريخي معتبرا ان ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء بالامس معيب وهو "كلام لنسوان الفرن".

مصدر في التيار: الحملة على الجنرال هدفها حزب الله

هل عرف ميشال عون بـ "عمالة" فايز كرم في العام 2006؟

ريما زهار /ايلاف

تحدثت إيلاف الى مصدر في التيار الوطني الحر رفض ذكر اسمه عما تناقلته محطة "أم تي في" عن معرفة النائب ميشال عون بما يسمى عمالة فايز كرم في العام 2006، وان سبب هجوم عون على فرع المعلومات بسبب ذلك، فأشار المصدر إلى أن الحملة اليوم على الجنرال عون هدفها حملة غير مباشرة على حزب الله.

ريما زهار من بيروت: أشارت محطة ام تي في اللبنانية إلى أن الحملة التي يشنها النائب ميشال عون على شعبة المعلومات ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا سببها اعتراف أدلى به العميد المتقاعد فايز كرم أمام قاضي التحقيق رياض أبو غيدا أكد فيه معرفة عون بعمالته أقله منذ العام 2006.

وأكدت أن كرم إعترف أنه قصد صباح أحد الأيام في حرب تموز/يوليو، منزل عون في الرابية وقال له: جنرال، أنت تعلم بعلاقتي مع ضابط في الإستخبارات الإسرائيلية أصبح اليوم مسؤولا في لندن فما رأيك أن أعرض عليه أن تكون أنت الوسيط بينهم وبين حزب الله لإنهاء الحرب وتلعب الدور البطولي أمام الجميع؟ فأجابه عون: "بيعهم هلق، ودعهم جانبًا، مش وقتها". وأضافت أن محامي كرم حذر عون من أن ذلك الإعتراف يشكل دليلاً على معرفة عون المسبقة بعمالة كرم للإسرائيليين وردة فعله لم تحمل أي تأنيب أو أي إجراء تأديبي بحق كرم لمنعه من متابعة العمالة، إضافة إلى عدم قيامه بواجبه الدستوري والقانوني والمدني بإبلاغ السلطات المعنية بهذه المعلومات.

وافادت أن عون قرر مواجهة هذا الواقع المقلق بشنه حملة عنيفة على فرع المعلومات والقضاء وأن يدفع حزب الله للإنضمام إليها وهو ما تحقق له بوساطة جميل السيد بمعرفة الحزب أو بغير معرفته. مصدر قيادي في التيار الوطني الحر قال لإيلاف إن فرع المعلومات هو الذي يصدر هذه الأخبار لإضعاف التيار الوطني الحر، وفي القانون يعنى هذا الأمر لإفشاء للمعلومات ويدين شخصًا لم يدن بعد قانونيًا، ومع الاسف ان يتواطأ بعض الإعلام الممول من 14 آذار/مارس، لهذا الغرض. اما هل سيرد الجنرال عون على هذا الاتهام؟ فيجيب المصدر سيكون للجنرال عون مؤتمر صحافي وقد يصدر بيان عنه.

عن قول ال م تي في ان حملة عون على فرع المعلومات بسبب هذا الامر يجيب المصدر:"احب ان اقول ان الجنرال ميشال عون نائب في البرلمان اللبناني وسأل اسئلة معينة، واحب ان اذكر ان ما يقوله الجنرال عون ليس بجديد، وقبل فايز كرم تحدث عن فرع المعلومات وعدم شرعيته وقانونيته ويتصرف بطريقة ميليشيوية، ولنراجع الارشيف، حتى النائب وليد جنبلاط في مقابلاته الاخيرة قال ان فرع المعلومات بحاجة الى مراجعة، وكل هذه الامور تخفي خفة بالتعاطي مع مجلس النواب، ومع نائب اكبر كتلة اليوم في لبنان، وما هذا التعاطي السيئ اليوم، وهل صحيح كل هذا؟ لنذهب الى الملف المالي، يقول عون ان هناك 11 مليون دولار اهدار، وهذا الهجوم على الجنرال عون ليدافع فرع المعلومات عن نفسه، وهذه الحملة على الجنرال عون لان فرع المعلومات لا يستطيع ان يقوم بحملة مباشرة على حزب الله حاليًا ولن توصل الى اي مكان، فقد جربوا سابقًا ولم ينجحوا.

إشكال تطور إلى إطلاق نار في برج البراجنة وإصابة شخص

وقع إشكال في منطقة برج البراجنة - مقابل مدرسة الضياء بين أشخاص من آل عزيز وآخرين من آل حرب، تطور إلى اطلاق نار وتضارب بالسكاكين وفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، ما أدى إلى إصابة المواطن مصطفى حسين طاهر الذي صودف وجوده في بقعة الخلاف، حيث نقل إلى مستشفى الرسول الاعظم للمعالجة.

وليامز: عمل المحكمة سوف يستمر ولن يتأثر بأحداث يوم واحد

لبنان الآن/إستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير الرئيس نجيب ميقاتي وعرض معه المستجدات. كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيلي في زيارة بروتوكولية، بحضور المستشار محمد شطح. إلى ذلك، استقبل الرئيس الحريري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز في حضور المستشار محمد شطح. وبعد اللقاء قال وليامز: "لقد كان لي لقاء جيداً جداً مع الرئيس الحريري، حيث تباحثنا في التطورات الحاصلة في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكذلك المستجدات الإقليمية التي جرت منذ لقائنا الأخير في نهاية شهر آب الماضي. ولقد عبرت للرئيس الحريري عن دعمي القوي جداً ودعم الأمم المتحدة للقرار المتخذ في مجلس الوزراء هذا الأسبوع لوضع حد للخطاب الذي ساهم في توتير البلاد". وأضاف: "لقد أشدت بالرئيس الحريري لمواقفه المبدئية لجهة دعمه المستمر للوحدة والحوار ورفضه الحازم للتفرقة والإستقطابات التي ميزت الفترة الماضية"، مشدداً على أنّ "الحوار هو الوسيلة الأفضل لمقاربة أي قضية حساسة، سواء في لبنان أو في أي بلد آخر في العالم"، وأضاف: "كما أننا نتلاقى مع دولته حول أنَّ على كل اللبنانيين أن يحموا مؤسسات الدولة التي هي ركن أساسي للإستقرار في أي دولة في العالم، فلبنان يمكنه أن يكون قوياً فقط عبر مؤسسات قوية، وعلى كل اللبنانيين أن يتوحدوا حول هذا الهدف".

وتابع: "إن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيلتقي في وقت لاحق اليوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأنا واثق من أنَّ الأمين العام سيحرص على نقل الرسالة نفسها إلى الرئيس سليمان"، مشيراً إلى أنَّ "بان كان مهتماً بالتوتر الحاصل ولا سيما لجهة التأثير الذي يمكن أن يكون له على تطبيق قرار مجلس الأمن 1701"، وأوضح أنَّه ناقش هذا القرار مع الرئيس الحريري وأبلغه بأنَّه "في صدد التحضير للتقرير المقبل بشأنه الذي سيرفع إلى مجلس الأمن نهاية شهر تشرين الأول المقبل". وفي هذا الإطار، أعرب وليامز عن إرتياحه لـ"خفض حدة التوترات الأخيرة في جنوب لبنان وعودة الوضع إلى الهدوء".

ورداً على سؤال حول تقييمه لما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي مؤخراً، أجاب: "هذا مثال على التوتر الذي تحدثت عنه والذي شهدناه في الأسابيع الماضية"، آملاً في "التمكن من تجنب هذه الأمور"، وأضاف: "يبدو لي أنه بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، هناك إرادة سياسية واضحة تمثلت في مناقشات مجلس الوزراء وفي قرار خفض التوترات".

وعن تأثير مثل هذه الأحداث على عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أكد وليامز أنها لا تأثير لها أبداً، وقال: "إنَّ المحكمة كيان مستقل أنشأها مجلس الأمن وهي منفصلة عن الأمم المتحدة، وعمل المحكمة سوف يستمر ولن يتأثر بأحداث يوم واحد".

إيطاليا: ضبط 7 أطنان متفجرات إيرانية لسوريا

(أ ب) أفادت الشرطة الايطالية أنها ضبطت سبعة أطنان من مادة آر دي إكس المتفجرة كانت في طريقها من إيران إلى سوريا. وعثرت شرطة مكافحة المافيا على الشحنة في مستوعب بسفينة مسجلة في ليبيريا رست في مرفأ تاورو بإقليم كالابريا في جنوب إيطاليا الشهر الماضي وقالت إن كمية المتفجرات تكفي لنسف هذا المرفأ. وضبطت الشحنة التي كانت مخبأة وسط علب من الحليب المجفف في 27 آب، لكن الشرطة التي علمت بالامر من أجهزة الاستخبارات لم تكشفه إلا هذا الاسبوع. وقال رئيس الشرطة المحلية كارميلو كازابونا إن الشحنة وصلت إلى إيطاليا "بتورط من عصابات إجرامية دولية"، لكنه أضاف انه لا يبدو أن مافيا ندرانغيتا القوية في كالابريا ضالعة في الامر. وكانت السلطات الايطالية تبحث أول الامر في ما إذا كان من المفترض أن يفرغ جزء من الشحنة في إيطاليا لاستخدامه محلياً، لكنها قالت إن هذا لا يبدو صحيحا الان. وتعرف مادة "آر دي إكس" أيضا باسم "ت 4" وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في اغراض عسكرية وصناعية.رويترز

الكتلة الوطنية: مَن غير نجاد سينزل في المطار بلا إذن "حزب الله" ؟

النهار/سأل حزب الكتلة الوطنية "مَن مِن المسؤولين العرب أو الأجانب، عدا الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بالطبع، سيفكر في الهبوط في مطار بيروت بعد اليوم من دون الأخذ في الحسبان رأي "حزب الله" وربما إذنه أيضاً؟"

عقدت اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعها الأسبوعي وأصدرت بياناً جاء فيه:

"1 - إن إجتياح "حزب الله" مطار بيروت ومواكبته بالقوة المسلحة اللواء جميل السيد أتى ليؤكد للبنانيين وللعالم أجمع أن الهدف الرئيسي لسلاحه هو السيطرة على لبنان وفرض قرارات على الشعب اللبناني. أما الأسوأ من هذا كله فهو دلالاته الخطيرة والتي تشير الى أن كل مسؤول لبناني او أجنبي لا يستطيع المغادرة او الهبوط في مطار بيروت إلا اذا كان "حزب الله" راضياً عن ذلك، فمن في استطاعته الدخول عنوة وبالسلاح من دون أي مقاومة او إعتراض من القوى الشرعية الى حرم المطار لإخراج جميل السيد يستطيع ان يمنع رئيساً للجمهورية او رئيساً للحكومة من إستعمال المطار وحتى أن يمنع ان يطأ ارض لبنان أي رئيس دولة او مسؤول أجنبي لا يوافق عليه. وهنا نسأل مَن مِن المسؤولين الأجانب عدا الرئيس احمدي نجاد بالطبع سيفكر في الهبوط في مطار بيروت بعد اليوم من دون الأخذ في الحسبان رأي "حزب الله" وربما إذنه ايضاً؟

2 - إن عدم إعتراض القوة الأمنية المولج بها حماية أمن المطار من جيش وقوى أمن لمليشيات "حزب الله" وعدم صدور بيان توضيحي عن قيادة الجيش او عن قيادة أمن المطار، أمر يدعو الى العجب والتساؤل، فالسؤال الكبير من سيحمي بعد اليوم المواطن اللبناني من المبادرات غير القانونية لـ"حزب الله" إذا ما قررت ميليشياته جلب احد الأشخاص من حرم المطار، ساعتئذ ستكون القوى الأمنية بمثابة شهود زور على ما يحصل".

بييتون يكشف "رسالة طمأنة" مع استحالة وقف المحكمة: القرار الظنّي لن يبدّل تعامل باريس مع "حزب الله"

النهار/روزانا بومنصف

كادت باريس تصدر بعد ظهر اول من امس بياناً تعرب فيه عن القلق الشديد الذي ساورها نتيجة التطورات التي حصلت اخيراً في مطار رفيق الحريري الدولي. فهي لا تريد ان يفهم البعض غياب رد الفعل الخارجي عما حصل غض طرف عن تطورات مماثلة او عدم اهتمام بالوضع اللبناني، الامر الذي لا يتسم بالدقة على الاطلاق وفق ما يؤكد السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون لـ"النهار".

ولا يكتم السفير بيتون ان ما حصل مقلق جدا وكانت ثمة خشية كبيرة من تداعياته في ضوء مواقف اتسمت بالتصعيد والهجوم على رئيس الحكومة سعد الحريري ورد فعل من نواب "المستقبل". وهو كان يود ان يدعو اللبنانيين الى ضبط النفس خشية الانزلاق بالوضع الى حيث لا يرغبون ومن غير المستبعد ان يشير الى ذلك على اثر لقائه المحتمل اليوم مع الحريري، على رغم اعتقاده ان تكرار "حزب الله" موضوع 7 ايار 2008 يبدو صعبا لاعتبارات عدة في مقدمها ان ثمة امورا يصعب العودة اليها تماما مثلما حصل مع القوة الدولية في الجنوب والتي يعتقد السفير الفرنسي انه لا يتوقع ان تتكرر.

لكن اين باريس مما يجري في موضوع المحكمة وما يحصل من تصعيد على ضوء ذلك؟

يكرر السفير بيتون ان موقف بلاده المعلن من المحكمة الدولية لم يتغير وان هناك صعوبة تقرب من الاستحالة في وقف المحكمة عملها لاعتبارين اساسيين احدهما مبدئي يتصل بالاسباب التي ادت الى قيامها اي كشف الحقيقة في الاغتيالات التي حصلت والاخر يتصل بصعوبة الخضوع للضغوط من اجل وقف عملها. ولا ينفي ان مجموعة اتصالات حصلت على خط المملكة السعودية والعاصمة الفرنسية ساهمت ربما في تأخير صدور القرار الظني من ايلول الى ما قبل نهاية السنة على الارجح ومن غير المستبعد ان يكون الحريري مطلعاً على ذلك ايضا. الا ان باريس تود ان تتوجه برسالة الى "حزب الله" من اجل مساعدته على الخروج من دوامة تساهم في تأزيم وضعه كما الوضع في لبنان. وهذه الرسالة هي بمثابة طمأنة الى الحزب تفيد بأن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة لن يكون نهاية العالم في حال اتهم أفراداً من الحزب بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فبالنسبة الى فرنسا على الاقل فانها ستتعاطى مع الموضوع كما هو، اي ان للحزب موقعه ومكانته في الداخل اللبناني من خلال حضوره النيابي والوزاري ولن يكون هناك ما يمس هذه الوضعية، كما لن يكون هناك اي اتهام لـ"حزب الله" كحزب في حال حصل مثل هذا الاتهام، وترغب فرنسا في مواصلة التعاطي معه. وليس لديها اي اتجاه الى ادراجه على لائحة المنظمات الارهابية ولا اي امر آخر من هذا القبيل. وتولي هذه الرسالة باريس اهمية تخفيفا للاحتقان من جهة ولعدم وجود طريقة اخرى للتعاطي مع هذا الموضوع من جهة اخرى اذ ان المحكمة باقية ومستمرة ولا يمكن وقف عملها.

ويخشى السفير بييتون ان تكون ابرز تداعيات ما حصل في المطار وما قبله شل عمل الحكومة التي يبدو انه يصعب عليها اكثر فاكثر ان تظهر قدرتها على ان تنتج وتكون فاعلة وخصوصا حيال استحقاقات داهمة وملحة على لبنان بعضها ما يتعلق بباريس 3 مثلا الذي يحين موعد مراجعة اتفاقاته في تشرين الثاني المقبل. فما بدا منذ موقف الرئيس الحريري الاخير الى صحيفة "الشرق الاوسط" والذي لم يلق صدى ايجابيا لدى الاوساط الديبلوماسية على ما يبدو انه فتح الباب امام المطالبة بالمزيد من التنازلات في محاولة ممارسة ضغوط اكبر على رئيس الحكومة.

ويكشف السفير الفرنسي من جهة اخرى ان زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان تثير قلقا لدى بلاده. ففي حين ان بعدها الداخلي يتسم بتقديم دعم قوي الى "حزب الله". فإن ثمة خشية مما يمكن ان تثيره مواقفه خصوصا لدى زيارته للجنوب واحتمال إلقائه خطاباً وربما على بوابة فاطمة يتسم بلهجة مرتفعة حيال اسرائيل او ان يثير موضوع المحرقة او أمراً مماثلاً في موقف يترافق مع تظاهرات شعبية، إذ لا يمكن في هذه الحال معرفة رد فعل اسرائيل وما يمكن ان تثيره زيارته من ارباك في منطقة عمليات القوة الدولية وتاليا تصرف القوى الموجودة هناك. فضلا عما يمكن ان تشعله مواقفه في الداخل اللبناني من ردود فعل وتعميق للانقسامات القائمة اصلاً بين الافرقاء في لبنان.

كما يكشف السفير بييتون من جهة اخرى عن مشاورات سيجريها الموفد الفرنسي الى المنطقة والمكلف استكشاف فرص معاودة المفاوضات غير المباشرة بين سوريا واسرائيل جان كلود كوسران مع المسؤولين الاميركيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة لمزيد من التنسيق واستطلاع الموقف الاميركي. وقال ان كوسران لم يكن ينوي زيارة لبنان لدى زيارته سوريا قبل عشرة ايام، علماً أن الأمر غير مستبعد لاحقا، وان موفدين فرنسيين اخرين ربما يزورون لبنان. لكن كوسران زار اسرائيل وسوريا فقط وكان يفترض ان يزور تركيا ايضا وهو سيفعل قريبا لان التحرك الفرنسي استطلاعي لمعرفة ما اذا كان يمكن البناء على ما حققته تركيا بين اسرائيل وسوريا استناداً الى رأي الجانبين المعنيين، وما حققته تركيا كان مهما، اضافة الى السعي ومحاولة ابقاء الخطوط مفتوحة بين الافرقاء لتجنب اي تصعيد في المنطقة.

الحركة الإيرانية تخرق الجمود وتحاصر دمشق

التذكير بالطائف يعيد استدراج عروض للمسيحيين

هيام القصيفي/النهار

في خضم الجمود العربي الطاغي تبدو ايران العامل الوحيد المتحرك من الخليج الى المحيط، محدثة دوائر متعددة في بقعة الزيت العربية. فمن غزة الى بيروت وبغداد، ينتقل الارتداد الشيعي الى الكويت والبحرين، ليفعل فعله، أحداثاً ومتغيرات، مشكلاً عصب المرحلة الحالية بعد تجاوب الدول الخليجية مع العقوبات المالية والاقتصادية على طهران.

ففي وقت تنشغل الادارة الاميركية بالانتخابات النصفية، ما ينعكس شللاً على ادائها السياسي في الشرق الأدنى والاوسط، تعيش الدول العربية في حالة تخبط سياسية مترقبة تفعيلا اميركيا لسياستها بما هو ابعد من المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية. ولان هذه المفاوضات لا تعدو كونها حتى الآن، مفاوضات للمفاوضات، وليس لاحداث خرق جدي في عملية السلام، تتحول الساحتان العراقية واللبنانية، ساحة التجاذب العربي - الايراني في احد ابرز تجليات الصراع بينهما، والذي كشف بعض اوجهه في الكويت والبحرين. ومع تسليم جميع اللاعبين بأن هاتين الساحتين مهيئتان بفعل هشاشة تركيبتهما المذهبية، تزامن التوتير البيروتي المتصاعد حدة، مع التفجيرات العراقية الدامية، على وقع الانقلاب السوري على الرياض، والاخلال بتعهد دمشق دعم اياد علاوي كرئيس للوزراء العراقي.

تلقت السعودية ضربة "ايرانية" بقفاز سوري على خطين، في العراق حيث نُسف المسار الذي بدت السعودية واثقة من نجاحه، وفي بيروت التي تعرض فيها "تيار المستقبل" لهجوم صاعق من "حزب الله". والمملكة تعتبر، ان الخطر الاقليمي مصدره طهران وليس دمشق، حتى انها ترى بحسب تقارير غربية موثوق بها، ان تفجير ناقلة النفط اليابانية في اواخر تموز الفائت في مضيق هرمز هو "هجوم ارهابي" ورسالة ايرانية الى دول الخليج ، وتتعامل معه بجدية مطلقة، كمؤشر ذات اهمية الى تبدل وجه الصراع في الخليج. في حين تخالف الادارة الاميركية الرياض الرأي ولم تتعاط وحادثة الناقلة بمستوى رفيع من الاهمية، وحصرت المنفذين بالاصوليين.

ولم يكن للحركة الايرانية الارتدادية الا ان تفعل فعلها اقليمياً، خصوصاً ان الرئيس الايراني احمدي نجاد استبق زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لطهران بعد انتهاء رمضان كما كانت اعلنت الخارجية الايرانية، بوصوله الى دمشق، واضعاً الاسد تحت محك الاستحقاقات الاقليمية. من هنا يمكن فهم التوتر اللبناني في سياق جس نبض التحالف السوري - الايراني، الذي ينعكس صموده او انفراطه على الساحة اللبنانية، وتالياً العربية، في شكل لم نشهده منذ اكثر من خمسة اعوام.

فالعراق المتفجر ولبنان المشتعلة ناره تحت الرماد، يخضعان حاليا لتقويم ايراني وسوري، ما يجعلهما يعيشان مرحلة التأهب اكثر مما يعيشان "الستاتيكو" الدائم. وهذا يعني لبنانيا ان ايقاع التفجير سيظل مضبوطا الى حين حسم السعودية خياراتها في ظل الضغوط الخليجية والمصرية ضد ايران وسوريا و"حزب الله"، وانتهاء المهلة المعطاة للاسد لحسم خياراته. والاهم جلاء الموقف الاميركي وحسم تردد الادارة الاميركية، في ظل تزايد المخاوف من ان تأتي الاستفاقة الاميركية متأخرة، فلا تعود تكفي المعالجات الموضعية لوأد الصراع المتفجر.

وبدا جلياً خلال التطورات الأخيرة في بيروت، ان الانعكاسات الاقليمية للصراع الايراني - العربي، تأخذ مدى اوسع واكثر حدة. وخطورة التفاصيل التي تنعكس على شارعي الفريقين، بدأت تنذرهما بأن ثمة خلايا نائمة يمكنها ان تستفيد من المناخ السائد للعبث بالامن على مستوى يطيح بكل التفاهمات المضبوطة تحت سقف التهدئة. وفي حين يوجه مجلس الوزراء دعوات التهدئة الى اللبنانيين كأن القادة السياسيين ينأون بأنفسهم عن التوتير محملين اللبنانيين مسؤوليته، يعيد طرفا الأزمة اعادة برمجة خطابهما السياسي وجدولة أولوياتهما، بما يشكل انتاجاً جديداً للمشهد السياسي، بعيداً عن سيف المحكمة والقرار الاتهامي.

ففي خضم الازمة التي عاشها لبنان منذ العام 2005، تفلت الصراع السني - الشيعي من مذهبيته بعدما غطى الطرفان نفسيهما بفريق مسيحي مع هذا الطرف او ذاك، فجاء التوسع الافقي للطرفين بمثابة تغطية لفتنة كانت تشتعل وتخبو مع كل تطور اقليمي. وفي عز هذا الصراع المكبوت، جاء دفاع الرئيس سعد الحريري، نائبا ورئيساً للوزراء، عن اتفاق الطائف وتمسكه بالمناصفة في وجه المثالثة، بمثابة طمأنة للشريك المسيحي الذي وقف معه منذ 14 شباط 2005.

ومنذ يومين، وبعد سلسلة مواقف ملتبسة لـ"حزب الله" من الطائف، واستبداله باتفاق الدوحة، وفي عز معركة "المطار"، برز موقف النائب محمد رعد متحدثاً باسهاب عن ضرورة تطبيق اتفاق الطائف. وموقف "حزب الله" الآتي من خارج سياق التطورات الامنية والسياسية الأخيرة، طرح في طياته تطمينات من نوع آخر للفريق المسيحي الذي وقف معه في معركة مصيرية، حين اكد ضرورة تطبيق الاتفاق بكل بنوده.

وتستغرب اوساط مسيحية فاعلة توقيت هذا الكلام الذي يطرح علامة استفهام على الهدف من اعادة التمسك بالطائف. والاتفاق كما ساهم المسيحيون في صوغه كل لا يتجزأ، وينقسم قسمين واحد يتعلق بالصلاحيات واعادة تكوين السلطة، والآخر بالصراع العربي - الاسرائيلي؟ فهل يتصل كلام رعد بالجزء الاصلاحي الذي يرضي حليفه المسيحي الاساسي النائب ميشال عون، ام بالصراع مع اسرائيل. مع العلم ان الطائف حدد اتفاق الهدنة سقفاً لهذا الصراع وتمسك بالاتفاقات الدولية وجامعة الدول العربية كراعيين للوضع الجنوبي ومندرجات الصراع مع اسرائيل. في حين ان الحزب في معركته المفتوحة أطاح اتفاق الهدنة ولا يعترف بالقرارات الدولية كالقرار 1559 والمحكمة الدولية في حين يبدو موقفه ملتبساً من القرار 1701، ويحصر الحل العربي بالعلاقة المنفردة مع سوريا.

وتتعامل الأوساط مع هذا الطرح على قاعدة انه يأتي في اطار اعادة ترتيب كل فريق اوراقه وترتيب بيته الداخلي وتجميع صفوفه على نحو استعدادي للمعركة المقبلة. ومن هذه الزاوية تفهم محاولة كل طرف اجراء تعيينات وتشكيلات واقامة تحالفات جديدة وتظهير شخصيات وتعويم اخرى في لحظة مصيرية. وعصب هذه الحركة لدى الطرفين الساحة المسيحية، لا سيما انه تبين لـ"تيار المستقبل" ان معركته الاخيرة ظلت معزولة مسيحياً، في حين علا صوت النائب العماد ميشال عون الى جانب حلفائه في معركة غير مفهومة مسيحياً، وفي حين كانت بكركي تشكل دوماً السند الذي يلاقي اي تحرك "مستقبلي" او من قوى 14 آذار، وهذا ما لم يحصل أخيراً مما استدعى تحركا في اتجاهها. ولعل في ما حدث في الاعوام الماضية فائدة بالدفع الى اجراء مراجعة نقدية لأخطاء ارتُكبت في ادارة المعارك السياسية والانتخابية، وباتت معالجتها ضرورية قبل هبوب العاصفة مجدداً.

مسيحيو 14 آذار

أيمن جزيني

لبنان الآن

عدلت ورقة التفاهم الموقعة من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" في النصاب السياسي اللبناني الداخلي. ومنذ إعلان تلك الورقة في كنيسة مار مخايل، بات لبنان محكوماً، على المستوى الداخلي، بأن ينتج تسوية ما تتيح الشراكة في الحكم. وتوخياً لتحقيق هذه الشراكة استنبط اللبنانيون صيغاً كثيرة، وخاضوا معارك أكثر. لكن ما بدا محسوماً ومفروغاً من نقاشه يتعلق بمنطق الشراكة نفسه: لا يمكن في ظل موازين القوى الداخلية لأي فريق من الفريقين ان يستأثر بالحكم ويتفرد فيه.

وقائع اليوم ما زالت تشير إلى الاتجاه نفسه. يمكن لأي كان الحديث عن تراجع في شعبية الجنرال ميشال عون في الوسط المسيحي. لكن التراجع لا يعني في أي حال من الأحوال أنه اصبح زعيماً مسيحياً هامشياً. وعلى النحو نفسه يمكن لـ"حزب الله" ومواليه العزف ليلاً نهاراً على وتر عودة الخيار الإسرائيلي إلى واجهة الخيارات "الكتائبية" و"القواتية"، لكن الاتهام السياسي لا يغير في موازين القوى الداخلية حرفاً واحداً. بل يبدو ان "حزب الله" ومن ورائه، يتمنون سراً وعلناً عودة الخيار الإسرائيلي إلى واجهة العمل السياسي لدى بعض القوى السياسية في لبنان. فتارة تثار مسألة زيارات دروز الجولان إلى لبنان، وطوراً تكال الاتهامات لحزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب" بارتهانهم للمشروع الإسرائيلي. ذلك ان ثبوت مثل هذه الاتهامات تسلح "حزب الله" ومن معه بحجة لا تدحض على ضرورة فك تحالفها مع "تيار المستقبل". وهنا يقع بيت القصيد. ذلك ان ما يؤخر "حزب الله" عن قلب الموازين الداخلية والاستئثار بالحكم، ليس سوى هذا التوازن في القوى الداخلية بين الفريقين السياسيين المتعارضين في لبنان، 8 و14 آذار. وحين لا ينجح الاتهام في الوصول إلى نتيجة تذكر، يغرف فريق 8 آذار من بئر التطاول السياسي والإعلامي الذي يبرع قادته فيه. فتارة يستصغرون شأن جمهور 14 آذار، وطوراً يسخرون من تعبير ثورة الأرز، ودائماً يرمقون بكركي بعين المتأمل والراغب في ميلها او توجهها في غير وجهتها. حين تعجز 8 آذار عن اقناع "تيار المستقبل" بفك تحالفه مع مسيحيي 14 آذار، تبادر إلى إعلان موت هؤلاء، وضمور عددهم ورقة حاشية عدتهم. ذلك ان تحقق هذا الأمر وثبوته يجعل من فريق 8 آذار غالباً وراجحاً في الميزان السياسي اللبناني. لهذا كله لا ينفك الرئيس الحريري يكرر كل مرة تمسكه بالتحالف مع حلفائه من مسيحيي 14 آذار. ففي مثل هذا التمسك ما يمنع الفريق الآخر من الانقلاب على المشاركة ومحاولة الاستئثار بالسلطة. يبقى ان فريق 8 آذار يحسب انه يستطيع ان يعوض عن استحالة الغلبة في النصاب السياسي المتوازن إلى الآن، بالسلاح. وواقع الأمر ان الحديث الذي يجهر به قادته ونوابه وموالوه عن اصرار فريق 8 آذار على المضي في معركة الانقلاب على نتائج "انقلاب 2005" يتوسل السلاح وسيلة وحيدة لتحقيق هذه الغلبة. وحين يتورط السلاح في لعبة الغالب والمغلوب في لبنان، لا ينتج إلا مجازر متنقلة، يستحيل على اي سلاح او قوة سياسية ان يحتمل وزرها.

بيع أراض .... أم بيع هويّة؟

جوانا شبلي /موقع الكتائب

23 Sep. 2010

موضوع حسّاس وخطر طغى على المواضيع والقضايا والملفات العالقة في لبنان وهو تملك الأجانب أراض بمساحات شاسعة، هذه قضية دقيقة وحساسة نظرًا لتشعّبات إنعكاساتها على مختلف الأصعدة التنموية والسياسية والديمغرافية، وهي تُهدِّد بقاء لبنان ومستقبل الأجيال فيه وتوازنه الدّقيق.

هدف قانون تملُّك الأجانب في لبنان هو الحفاظ على أراضي الدولة اللبنانية وإنعاش الإقتصاد اللبناني معًا، عبر تشجيع المستثمر على التملُّك، مما دفع الدولة اللبنانية إلى إصدار قانون عام 1969، ينص على أي مشتري أجنبي بدفع رسم وقدره 17.5% من ثمن العقار، إلا أن القانون تم تعديله عام 2001 ليصبح كالآتي:" لا يجوز لأي شخص غير لبناني، طبيعياً كان أو معنوياً، أن يكتسب بعقد أو بعمل قانوني آخر، أي حق عيني عقاري في الأراضي اللبنانية إلّا بعد الحصول على ترخيص يُعطى في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال، وكذلك ينصّ القانون على ألّا يتجاوز مجموع ما يملكه غير اللبنانيّين في جميع الأراضي اللبنانيّة أكثر من 3% من مجموع الأراضي و10 % في بيروت، بهدف الإبقاء عل حالة التوازن الديموغرافي أولاً، والعقاري ثانياً، والحفاظ على الطابع اللبناني، كما خفض الرسم المفروض على الأجانب لدى شرائهم عقارا في لبنان من 17.5% إلى 5% فقط ليتساوى بذلك مع المواطن اللبناني."

إلا أن التعديل الذي طرأ على هذا القانون يطرح أسئلة عدّة، فهو ناقص ويمكن التحايل عليه بطرق كثيرة ويتضمن ثغرات ومشاكل عديدة، فتجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من عمليات التملك التي تحدث خارج سقف القانون تحت أسماء مستعارة أو مساحات غير ممسوحة أو شركات وهمية تتملك ولا تنفذ المشاريع، إضافة إلى ذلك، فإن الدولة لم تدخل عمليات البيع التي حصلت قبل تحديدّ سقف الـ3% للمتلكين غير اللبنانيين في القانون الجديد، ما يعني أن الحساب بدأ مع بدء تنفيذ القانون، وبالنتيجة فإن نسبة بيع الأراضي في المتن، بيروت، وبعبدا قد تخطت النسبة القانونية بأشواط كثيرة.

ومن جهة أخرى، فإن العقارات التي تقلّ مساحتها عن 3 آلاف متر لا تحتاج إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء أي أنها لا تدخل في ال3%، وبالتالي لا يمكننا أن نغضّ النظر عن عمليات البيع التي تحصل بإسم لبنانيين فيما تذهب لصالح أجانب.

وهنا تكمن المشاكل في عملية تطبيق القانون لأنه بالإضافة الى الثغرات والمخالفات التي تطرقنا لذكرها يتوّج هذا القانون بكمية المخالفات غير المتوقعة من خلال التطبيق. فمنذ أن صدر قانون برفع الحظر عن بيع الأراضي اللبنانيّة لغير اللبنانيين، بلغت مساحة الأراضي اللبنانيّة، التي صدرت مراسيم بيعها في الجريدة الرسميّة، ما يفوق السبعة ملايين متر مربع. وذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار المبيعات التي لا تحتاج إلى مراسيم، وتلك التي تجرى بأساليب ملتوية تمثّل احتيالاً على القانون.

وتُشير دراسة صادرة عن المركز الماروني للتوثيق والأبحاث إلى أن أكبر نسبة مبيع أراضٍ للأجانب في لبنان حصلت بين عامي 2005 و2009. ومن اللافت وجود فوارق كبيرة بين أرقام الدوائر العقاريّة وتلك الصادرة في الجريدة الرسميّة، إذ تقول أرقام الدوائر العقاريّة إنه حتى آب 2009 تملّك الأجانب ما مساحته 42732559 متراً مربعاً (42 مليوناً و700 ألف) مقابل 9912757 متراً مربعاً (9 ملايين و900 ألف) منشورة في الجريدة الرسميّة.

وفي عرض لوضع الأقضية بالأرقام، فقد توزّعت مساحة الأراضي المبيعة للأجانب على الأقضية على النحو الآتي: المتن (887123 متراً مربعاً)، بعلبك (503847 متراً مربعاً) عاليه (381157 متراً مربعاً)، بعبدا (278354 متراً مربعاً)، زحلة (117079 متراً مربعاً)، جبيل (115034 متراً مربعاً)، الشوف (93633 متراً مربعاً)، وبقيّة الأراضي على كسروان، البترون، بيروت، الكورة وصيدا.

أمّا لجهة الجنسيّات، فقد حاز السعوديون على المرتبة الأولى، يليهم في المرتبة الثانية شركات أسهمها غير اسمية، وفي المرتبة الثالثة الكويتيّون، فالإماراتيون، والأميركيّون، ثم الأردنيّون والقطريّون والجزائريّون وغيرهم.

أما العوامل التي تؤدّي الى ارتفاع أسعار العقارات وجذب رؤوس الأموال الأجانب فهي عديدة، فندرة الأراضي في العاصمة وبعض المناطق وتقلص المساحات المتوافرة للسكن من أهم الأسباب في ارتفاع الأسعار، ويأتي في المرتبة الثانية عنصر العرض والطلب إذ يعتبر الطلب مرتفعا في لبنان بالمقارنة مع العرض.

هذه الأزمة التي يعاني منها لبنان بالإمكان تخطيها عبر إنتهاج سلسلة حلول أوردها المركز الماروني للتوثيق والأبحاث في دراسة صادرة عنه:

1. حظر البيع في الأراضي غير الممسوحة وغير المُكالة وفي المناطق التي تبعد أقل من ستّ كيلومترات عن الحدود مع الدول المجاورة.

2. حظر الإستثمار على الأجانب في المناطق غير المصنّفة وحصر نسبة اﻠـ 3 % بالمنطقة العقاريّة واحتسابها من أصل المساحة الصّالحة للإستثمار.

3. إعتبار الشركة التي تمتلك أي عقار تفوق مساحته الألف متر م.م. شركة عقاريّة، ويجب أن تكون جميع أسهمها في هذه الحالة إسميّة.

4. حصر تملّك الأجانب بالأماكن المصنّفة لغايات سكنيّة واستثماريّة وفرض سقف للمساحات التي يمكن أن يملكها الأفراد (خمسة آلاف م.م.) والمؤسّسات (عشرة آلاف م.م.) على جميع الأراضي اللبنانيّة، ويُحتسب ضمن سقف الأفراد ما يملكون من مساحات في الشركات.

5. يُمنع أي شخص طبيعي أجنبي من المساهمة في أي شركة عقاريّة جديدة إذا كان يملك بصورة مباشرة أو من خلال مساهماته في شركات عقاريّة (مع زوجته/أزواجه وأولاده القاصرين) للحدّ الأعلى المسموح به للشخص الطبيعي الأجنبي.

6. يُحدّد سقف نسبة تملّك المستثمرين الأجانب بما لا يتعدى الثلث في الشركات العقاريّة على أنواعها، أكانت مؤلّفة من أشخاص طبيعيين أو معنويّين.

7. تُربط الإجارة الطويلة من أجل غرضٍ تجاريٍّ، أو زراعيٍّ، أو أي وجهٍ من أوجه الإنماء، بشروطٍ دقيقة ولمدّة محدّدة على أن تعود ملكيّة العقارات والإنشاءات في نهاية فترة الاستثمار إلى المالكين اللبنانيين.

8. لا يُمنَح الترخيص بالتملّك والإستثمار إلا بعد إبراز الأجنبي شهادة عُرف تُثبِتُ أنّ بلاده تعامل كل اللبنانيين بالمثل.

9. على المستفيد من الترخيص أن يبرز، عند نهاية المهلة القانونيّة الممنوحة له لإتمام التنفيذ، ما يثبت تنفيذ مضمون الترخيص الى الدائرة المختصّة، تحت طائلة سقوط حقّه بترخيص التملّك والاستثمار.

10. إعفاء اللبناني من رسوم التسجيل عند شرائه عقاراً من أجنبي.

11. التشدّد في توافُر شروط التملّك والاستثمار المفروضة على الأجنبي مهما بلغت المساحة. فلا يُعرَض طلب الترخيص بالتملّك والاستثمار على مجلس الوزراء إلاّ بعد موافقة لجنة مختصّة يتمّ إنشاؤها وتكون برئاسة قاضٍ في منصب الشرف. ولا يحقّ لهذه اللجنة رفع الطلب المذكور إلى مجلس الوزراء إلاّ بعد تثبّتها من توافُر جميع الشروط المفروضة قانوناً لا سيّما تقرير الأجهزة الأمنية وشهادة المعاملة بالمثل.

12. تفعيل هيئات الرقابة على كل المستويات وفرض مراقبة دقيقة على البيوعات التي تتمّ لدى كتّاب العدول، بما في ذلك شراء الشقق السكنيّة المنشأة أو قيد الإنشاء، والتقيّد بالنصوص القانونيّة المعمول بها، وتُؤخذ المساحات المشتراة بموجب هذه العقود من أجل احتساب المساحات القصوى المعمول بها.

13. ملء الشواغر في الدائرة المركزيّة لتملُّك الأجانب وتفعيلها، وفرض عقوبات مشدّدة على المخالفين منطوق قانون تملُّك الأجانب، وعلى المتلاعبين بالقيود أو بالبيانات المفروض نشرها بموجب المادة السابعة من قانون تملُّك الأجانب الحالي.

في النهاية لا بد من تعديل قانون تملك الأجانب في لبنان بشكل أن لا يصبح بيع الأراضي بيع لهويتنا وتاريخنا ومستقبل أولادنا.

دمشق لا تنأى بالحريري عن معركة إسقاط المحكمة

نقولا ناصيف

(الأخبار)، الخميس 23 أيلول 2010

هدأ التشنّج المذهبي بين الرئيس سعد الحريري وحزب الله، من غير أن يتخلى أحدهما عن تصلّبه حيال الآخر. اكتفيا بتعديل نبرة التخاطب وإبعادها عن الاستفزاز، وأبقيا النزاع يستنفدهما في مشكلة غير قابلة للتفاهم أو المساومة هي المحكمة الدولية

في جانب من دوافع انفجار الأزمة بين رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب الله، شكوك لم يكتمها الحزب في صدقية ما أفضى به الحريري إلى صحيفة الشرق الأوسط، في 6 أيلول، بشقيه المتلازمين: إسقاط الاتهام عن سوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري، والإقرار بشهود الزور والدور الذي اضطلعوا به لتضليل التحقيق الدولي والإساءة إلى العلاقات اللبنانية ـــــ السورية وتخريبها. على أثر نشر هذا الحديث، تبادل الطرفان ـــــ الحريري وحزب الله ـــــ التعامل السلبي معه: لم تُشر إليه وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة التي يملكها رئيس الحكومة، متجاهلة إياه كلياً، وكذلك لاحقاً كتلة نواب تيّار المستقبل. ولم يرحب به حزب الله، ولا وجد فيه خطوة تشجعه على التفاهم مع الحريري، وعلى الوثوق بخيار انفتاحه على سوريا، مستعيناً بتجاهل مماثل مردّه إلى خلوّ الحديث من خطوات إجرائية تضعه موضع التطبيق.

واقع الأمر أن خللاً غير ثانوي، حُمّل في ما بعد بعداً سياسياً مقصوداً، وقع مع نشر حديث الحريري إلى صحيفة الشرق الأوسط.

كان رئيس الحكومة قد أبلغ إلى الرئيس السوري بشّار الأسد، في سحورهما الذي يتكشّف يوماً بعد آخر مزيد من مداولاته في 30 آب، عزمه على اتخاذ موقف علني من الاتهام السياسي وشهود الزور، في ضوء سلسلة اقتناعات كان أسرّ بها إلى الأسد في معظم لقاءاتهما السابقة منذ مصالحتهما قبل ثمانية أشهر، عن تيقنه القاطع بأن سوريا لم تغتل والده، وأن شهود الزور خرّبوا العلاقات اللبنانية ـــــ السورية. انتهى اتفاقهما إلى أن يدلي الحريري بهذا الموقف في صحيفتين: سعودية هي الشرق الأوسط، وسورية هي الوطن، في وقت واحد، بغية تعميم ما سيقوله على الرأي العام اللبناني والسوري على السواء، لإزالة رواسب المرحلة المنقضية بين عامي 2005 و2008.

أبلغ الأمر إلى إدارتي الجريدتين من أجل توجيه الأسئلة إلى الحريري. أجاب عن أسئلة الشرق الأوسط السعودية، وامتنع عن إجابة الوطن السورية. وعندما اتصلت بمكتبه في بيروت للاستفسار، كان الردّ أن رئيس الحكومة ذهب لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية. اعتبرت الوطن السورية هذا التصرّف، حينذاك، تهرّباً متعمّداً. كانت تلك إشارة سلبية أولى التقطتها دمشق. سرعان ما ألحقت بأخرى، إذ تبيّن لها أن رئيس الحكومة اكتفى بالموقف الإعلامي من شهود الزور، دونما إقرانه بإجراءات ملموسة تضع هذا الملف في عهدة القضاء اللبناني.

كانت الإشارة السلبية الثالثة، أن تيّار المستقبل الذي يتزعمه الحريري ووسائل إعلامه، لم يتبنّيا ما صدر في الصحيفة السعودية وأهملاه كلياً، وكأن الحريري أضفى على ذلك الحديث طابعاً شخصياً انغلق عليه، وميّز من خلاله بين ما يدين به هو، وبين ما يجهر به تيّار المستقبل. ورغم الدويّ الذي أحدثه ذلك الموقف وشيوعه، بدا أن رئيس الحكومة وتيّاره لم يشاءا إيصال الرسالة إلى الشارع السني مباشرة.

عزّز مغزى الإشارة السلبية الثالثة، أن نواب تيّار المستقبل راحوا، في ردّ فعل محرج للحريري حيال دمشق في أحسن الأحوال، يفصلون بين تبرئة سوريا إعلامياً عبر الحديث إلى الشرق الأوسط، وبين تبرئتها قضائياً وهي مسؤولية المحكمة الدولية دون سواها. ثم كرّت سبحة التطورات، بعد أسبوع، بدءاً بالحملة العنيفة التي قادها المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد على رئيس الحكومة والقضاء في 12 أيلول، مروراً بالرئيس ميشال عون ونواب حزب الله. وخلافاً لتحفظه عن الخوض في أي موقف سياسي في حمأة الجدل الداخلي، لاحظ السفير السوري علي عبد الكريم علي، في 18 أيلول، أن على رئيس الحكومة استكمال ما أعلنه بمعالجة ملف شهود الزور لإجلاء الحقيقة.

كان الرئيس السوري قد أعاد على مسامع ضيفه في ذلك السحور، ما كان قد فاتحه به أكثر من مرة، وهو يطمئنه إلى علاقته الجديدة مع دمشق ويبدي احتضانه له وتمسّكه بدعمه ومساندته، وهو أنه إذا كان فعلاً يريد البقاء في الحكم وفي رئاسة للحكومة ـــــ وهو يضمن له ذلك أطول مدة ممكنة ـــــ فإن على الحريري التحوّل زعيماً وطنياً والانفتاح على كل الأفرقاء والقوى، والخروج من الإطار المذهبي الذي يصوّره حتى الآن على أنه زعيم السنّة.

قال الأسد ذلك للمرة الأولى، في لقائهما في 20 كانون الأول 2009. والواضح أنه كان يحدّد لرئيس الحكومة اللبنانية شروط اللعبة الداخلية، والسقف الذي يظللها بالإشراف السوري المباشر على لعبة باتت، وخصوصاً في الأيام العشرة الأخيرة، أكثر تعقيداً في إدارة الانقسام الحاد بين قوى 8 و14 آذار، وبين الحريري وحزب الله، في موضوع المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الراحل.

تعكس هذا المنحى معطيات، أبرزها:

1 ـــــ لم يتأتّ موقف رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الخميس الماضي، من تسوية يتوافق اللبنانيون عليها لإلغاء المحكمة الدولية درءاً للفتنة المذهبية، من العدم. ولم يرمِ إلى التوسّع في شغف التجاذب الداخلي حيال هذا الموضوع. بل عبّر عن استيعابه حقيقة موقف سوريا من المحكمة الدولية، التي لا تزال ترى فيها مصدر قلق لها نظراً إلى تيقنها من مسار التسييس الذي يقودها، ويُشعر سوريا في كل حين بأنها مستهدفة بها. وهو أيضاً موقف حزب الله الذي يدرج حملته على القرار الظني وشهود الزور كجزء لا يتجزأ من انتقاده الحاد المحكمة الدولية، وانبثاقهما تالياً من نتائج التحقيق الدولي الذي يرفضه.

التقاط جنبلاط موقف دمشق وحزب الله من المحكمة الدولية، حمله على اقتراح تسوية توافقية لا تستثني أياً من المعنيين بها، في قوى 8 أو 14 آذار. والواقع أن اقتراحاً كهذا يطلقه أحد أكبر دعاة التحقيق الدولي، ثم المحكمة الدولية، وأحد أكثر العاملين على توجيههما إلى سوريا في ما مضى بغية خوض معركة سياسية ضارية مع نظامها، أضحى اليوم يحدّد مسار المرحلة المقبلة. قرن جنبلاط استمرار الخلاف على المحكمة الدولية بالفتنة، ووجد في التوافق على إلغائها مدخلاً إلى ترسيخ الاستقرار.

2 ـــــ لا ترى دمشق ولا حزب الله، ولا بالتأكيد الزعيم الدرزي، طريقاً إلى إلغاء المحكمة الدولية بمعزل عن الحريري، وعن دوره المباشر في خطة كهذه. ولا يبدو في المقابل جدّياً أي تداول في إسقاط حكومة الوحدة الوطنية بغية المجيء برئيس حكومة آخر يتولى خوض معركة إلغاء المحكمة الدولية في بعدها اللبناني. والمقصود بذلك، توفير أوسع توافق داخلي، في الحكم وخارجه، على المضي في هذا الخيار حماية للاستقرار وتفادياً للفتنة المذهبية.

ولا يعني كلام الرئيس السوري للحريري عن صورة الزعيم الوطني التي يودّ أن يتصوّرها فيه، إلا محاولة تتوخى قلب الأولويات، فيتقدّم الاستقرار على ما عداه. والواقع أن ما طرحه جنبلاط موجّه مباشرة إلى رئيس الحكومة كي يذهب مذهب الزعيم الدرزي في قلب الأولويات، والأخذ في الحسبان الوضع المستجد وفتح الباب واسعاً على تسوية تطمئن الجميع.

3 ـــــ رغم حرصها على الظهور بمظهر الطرف غير المعني بالانقسام الداخلي، والأكثر اهتماماً بالاستقرار في لبنان ومساعدة الحريري على تماسك حكومته وتجنيبها الانفجار، لا تتخذ سوريا موقف المتفرّج في النزاع القائم على المحكمة الدولية، وعلى شهود الزور والقرار الظني، ولا تتصرّف بلامبالاة حيال المسار الغامض لكل من الملفات الثلاثة هذه، ولا تطرح نفسها خصوصاً وسيطاً نزيهاً ومتجرّداً في النزاع الناشب بين رئيس الحكومة وحزب الله. بل يشير مطلعون عن قرب على موقف دمشق، إلى أن الأسد يرسم، منذ استعاد نفوذ بلاده في لبنان، وخصوصاً بعد انتخابات 2009، صورة متكاملة لتوازن القوى الداخلي وتأثيره في إدارته، ودور لبنان في أزمة المنطقة، من غير أن يستعين بجيشه ولا باستخباراته العسكرية لتوسيع نطاق نفوذه هذا، على نحو ما كان عليه قبل صدور القرار 1559. مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس السوري لم يكتفِ بالمحافظة على حلفائه الموثوق بهم، ولا باستعادة حلفاء كانوا قد تركوه ثم عادوا صاغرين إليه كالحريري وجنبلاط، بل استمال حليفاً مسيحياً قوياً جديداً افتقر إليه قبل انسحاب جيشه من لبنان عام 2005 هو الرئيس ميشال عون.

بذلك تبدو دمشق اليوم، أكثر من أي وقت مضى، معنية بخوض معركة إسقاط المحكمة الدولية كجزء لا يتجزأ من معركة حماية المقاومة. تحت شعار حماية المقاومة استقبلت جنبلاط وتصالحت وإياه، وتحت هذا الشعار نبّهت الحريري إلى أن لا علاقات مميّزة بين البلدين ولا استقرار ولا حظوظ في إدارة الحكم والحكومة بمعزل عن هذا الخيار.

منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل: ثمة ثقافتان في لبنان، واحدة تدعو الى بناء الدولة، وأخرى ترتكز على العنف، وبأي حق يسمح بعضهم لنفسه بالدخول بالمواكب السيارة والمسلحة الى مدارج مطار بيروت؟

موقع الكتائب

اكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ان ثمة استنسابية من قبل الدولة في تطبيق القانون وفرض سلطتها على اللبنانيين والدليل الى ذلك ما شهدناه من استقبال في المطار ودخول مواكب سيارة ومسلحة الى مدرج مطار بيروت. وحذر النائب الجميل من نتائج تلكؤ الدولة معتبرًا ان ثمة ثقافتين في لبنان، واحدة تدعو الى بناء الدولة واحترام رأي الاخر والديمقراطية وثقافة ترتكز على الحرب والعنف وفرض الرأي بالسلاح والصلب والتخوين والمشانق معلنًا الانتماء الى الثقافة الاولى.

كلام النائب الجميل جاء في خلال استقباله وفدًا من اقليم عاليه ضم اعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء اقسام ومحازبين.

بداية كانت كلمة لرئيس قسم عاليه جهاد الشرتوني اعتبر فيها ان الكتائب مدرسة نشأنا فيها وترعرعنا في كنف مبادئها في خدمة لبنان. وشدد على ان كل ما يهدد لبنان يزول بالتضامن والتكاتف حول القيادة الحزبية الكتائبية.

اما النائب الجميل، فوجه بداية تحية الى الكتائبيين في عاليه معتبرًا ان وجود الكتائب في تلك المنطقة مهم لذلك اصرت على تمثيلها بنائب هو فادي الهبر الذي يمثلها خير تمثيل.

وتحدث عن الوضع العام في البلد، فرأى أننا نشهد جوًا متشنجًا وتصعيدا من الجهات كافة في ظل حديث غير مقبول وتصرفات عبر الشاشات تدفع الى الشك في قدرة الدولة على فرض القانون والدستور على كل اللبنانيين من دون استثناء، مشددًا على التمسك بالمؤسسات والقانون والسير تحت سقف الدستور. ورفض تلكؤ الدولة عن القيام بعملها على اكمل وجه وتخليها عن واجباتها تجاه الشهداء في ظل التصاريح المناهضة للمحكمة الدولية ، وذلك بعد كل التضحيات والدماء التي سفكت دفاعًا عن لبنان.

ورأى ان ثمة استنسابية في التعامل من قبلها من حيث الاستقبال الذي شهدناه في المطار اخيرًا وقال:"بأي حق يسمح بعضهم لنفسه بالدخول بالمواكب السيارة والمسلحة الى مدارج مطار بيروت".

وأضاف:"رأسنا مرفوع وكرامتنا فوق كل اعتبار ومقتنعون بما نقوم به ونقوله وعملنا يصب في مصلحة لبنان."

وطرح مجموعة من التساؤلات وضعها في عهدة رؤساء الجمهورية والحكومة والنواب ووزيري الداخلية والدفاع، سائلا أليس من واجبات رئيس مجلس النواب الدفاع عن النواب المتسهدفين في هذه الطريقة؟

وحذر من ان نتيجة تلكؤ الدولة عن القيام بواجباتها في تطبيق القانون وكسر هيبتها، كانت حربًا اهلية على مدى 15 سنة دمرت لبنان. وشدد على الالتزام بالقانون والمؤسسات مشجعًا الجميع على دعم مؤسساتهم رافضًا تطبيق القانون باستنسابية.

وجدد التأكيد على مصيرية هذه المرحلة بالنسبة الى مستقبل لبنان معتبرًا ان ما يحصل غير مقبول تكراره مستقبلاً.واضاف:" نحن ابناء الدولة وحريصون على المؤسسات وسنستمر في ذلك."

واشار الى ان ثمة ثقافتين في لبنان، الاولى ثقافة بناء الدولة واحترام رأي الاخر وقبوله ومناقشته وثقافة الاقتراع وتداول السلطة بديمقراطية. والثانية يرتكز حديثها على الحرب والدمار والشنق والصلب والتخوين والعملاء ولا يجمعها اي شيء بثقافة لبنان العريقة بالمحبة والسلام وقبول الاخر.

واكد انتماء حزب الكتائب الى الثقافة الاولى ورفض تحول لبنان الى بلد مبني على التخوين والعنف والحرب وفرض الرأي بقوة السلاح. لافتًا الى خوض معركة الديمقراطية والحرية والرأي الحر وعدم التخلي عنها لانه عندها يصبح لبنان، بلدًا آخر. واشار الى ان ما يهم حزب الكتائب هو محافظة كل انسان على كرامته واحترام شهادته ونضاله.

واضاف:" نؤكد على ثوابتنا ونحن مصممون بصلابة على التمسك بكل ما نمثله من مبادئ وتاريخ وثقافة واحد لن يتمكن من اسكات صوت الكتائب لا اليوم ولا غدًا. سنقول قناعاتنا وسندافع عن شهدائنا ونضالنا وعن لبنان الحضاري والمتطور ولن يتمكن احد من اسكات صوت الحق اي صوت الكتائب."

واكد ان هذه المرحلة دقيقة من تاريخ لبنان واحد لا يعرف متى تتطور الامور باتجاهات سلبية فتحدث مشكلات لا نتمنى وقوعها ولكننا سنكون جاهزين لها مما يعني انه علينا تفعيل الاقسام وتكثيف الاجتماعات وان ينطلق الجميع الى العمل. الى ذلك يجب ان يستوعب رؤساء الاقسام ضرورة العودة الى العمل والالتقاء مع الشباب والاستفادة من هذه المرحلة للتواصل بين الرفاق فيجتمعون وينتظمون لا ان يكونوا في حال غيبوبة.

ودعا الى التضامن والتكاتف وتنشيط الاقسام متمنيًا الا نصل الى مرحلة تحتاج فيها الكتائب الى الدفاع عن المنازل وشدد على ان هذا الحزب ليس من النوع الذي يستسلم ويسلم ارزاقه.

واكد ان الكتائب ترفع رأس محازبيها ومناصريها بمواقفها في الامور كافة وموقفها شريف إن في موضوع التوطين او السلاح او الشهداء.

ورفض النائب الجميل اي تشنج بين المسيحيين مشددًا على ضرورة التنسيق مع الافرقاء كافة في المناطق رغم الاختلاف في الرأي السياسي.

وختم قائلا:"ثمة اخبار واشاعات ستتفشى اكثر فأكثر في الاشهر المقبلة يجب عدم تصديقها والثقة بوعي قيادة الكتائب. انها مرحلة ضبط الاعصاب لا التهور والتحمس الذي قد يورط والاساس ان نكون منظمين .

الى ذلك استقبل النائب الجميل وفدًا كتائبيًا من قسم وادي خالد الكتائبي ضم رئيس اقليم عكار جورج سعود ورئيس قسم وادي خالد محمد تركي ياسين وعدداً من مخاتير المنطقة ومناصرين ومحازبين.

وكانت كلمة لرئيس اقليم عكار اكد فيها ان الوفد جاء الى هذا البيت العريق والحر للتأكيد على متابعة المسيرة في خدمة الحزب.

من جهته تحدث رئيس القسم محمد ياسين تركي مؤكدًا على الوفاء لحزب الكتائب داعيًا النائب الجميل الى اعتبار اهالي وادي خالد عائلته ومن مسؤوليته.

اما النائب الجميل، فرحب بالوفد معبرًا عن المحبة المتبادلة بين الكتائب واهالي وادي خالد وعن العلاقة التي تعود الى 40عامًا بينهما وهي ليست وليدة اليوم.

ودعا النائب الجميل الوفد الى دعم مسيرة حزب الكتائب في المحافظة على البلد والتعاون معه للمحافظة على التعددية وعلى الحرية التي ان فقدت، فقد لبنان معناه.

واضاف:"اتمنى ان نزوركم قريبًا وان تتوطد العلاقة اكثر في ما بيننا وكذلك التواصل ونحن الى جانبكم في كل المراحل والظروف."

وختم مشددًا على رفض تحكم اي فريق باللبنانيين الاخرين ونبذ الحقد والكراهية واكد على بناء الدولة القادرة وحدها على بناء الوطن معلنًا التعاون مع كل معتدل يسعى الى تقوية الدولة ومؤسساتها.

المحكمة مستمرة مستمرة مهما ارتفع منسوب التحدي؟!

الشرق/ الفرد نوار

لا يحتاج رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون في هذه الايام الصعبة الى ما يثير اعصابه، على رغم انه لا يجد في التطورات ما يبعد عنه فشات الخلق والتعصيب طالما بقيت نظرته محصورة في دائرة الاهتمام بما يرضيه حتى وان كان يغضب سواه! في آخر طلة لعون، قال كلاماً بمستوى ما يعتبره تحدياً للخصوم والاصدقاء على السواء جراء اصراره على التهكم في حديثه عن رأي غيره. وكثيراً ما يشتم من كلام زعيم التيار الوطني ان من الصعب ارضاؤه، كي لا يقال تلبية طلبه عندما يتحدث عن الاصلاح وعن ثورة الحداثة في زمن القدح والذم الذي يعتبره فاتحة خير لما يؤمنه له من عداوات مكشوفة، وقد لوحظ في حديثه الاخير عن شهود الزور ما يشبه حديث حليفه حزب الله، من غير ان يكلف نفسه ولا هو سأل الحزب عما يعنيه بالنسبة الى ثغرة شهود الزور في الملف الجنائي الدولي (...).

والاخطر من هذا الاصرار على شهود الزور ان حزب الله والدائرين في فلكه يكررون المعزوفة لمجرد انهم غير قادرين على الوصول الى اولئك الشهود. او لانهم يرون بعضهم ويتعامون عن البعض الاخر، الا في حال وجدوا الفرصة سانحة لمقاربة موضوع المحكمة من زاوية الطعن بما هي مؤهلة لان تقدمه من اضاءة على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ظنا ممن لا يرجون الوصول الى الحقيقة ان من الافضل زرع الشك في النفوس على امل قطفه عندما يحين اوان الافراج عن القرار الظني!

ومن اسوأ ما يمكن تصوره بالنسبة الى الرفض المسبق من جانب حزب الله التركيز على شهود الزور في جريمة اغتيال 14 شباط 2005 ويتناسون ان هناك اغتيالات سياسية اخرى جاءت مكملة للزلزال الذي اودى بحياة رئيس الحكومة رفيق الحريري، بدليل ان الجرائم المستتبعة قد اعطت بعداً سياسياً وامنياً متلازماً للتغيرات التي زادت في الجرح اللبناني الذي لا يزال ينزف لكثرة تعرضه الى كل ما من شأنه الخروج على الاصول بما في ذلك تشويه المحكمة وتصويرها وكأنها خطوة خاطئة، فيما يعرف حزب الله وميشال عون والجميع ان من الافضل كشف النقاب عمن نفذ الجرائم والاغتيالات بمستوى معرفة من اعطى الاوامر وكيف ولماذا؟!

الذين يتصورون عن خطأ ان من الافضل لهم تسفيه المحكمة الدولية قبل ان تصدر قرارها، يخترعون مجموعة عوامل تحريضية مع علمهم ان تصرفاتهم تصب في غير المصلحة اللبنانية العامة. لذا هناك من يجزم بان اختراع عقدة شهود الزور مرشحة لان تنقلب باتجاه كشف الحقيقة، بل ان الشهود ممن اخترعهم البعض في بدايات الحديث عن بعض المعلومات المرتبطة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري صدر مثلها واكثر في اعقاب الاغتيالات السياسية الاخرى المماثلة، فيما المقصود التعمية على تلك الجرائم وليس كشفها في نهاية البحث والتدقيق والتحقيق!

المؤكد حيال كل ما تقدم ان توغل حزب الله في رفض المحكمة الدولية لا يبشر بالخير (...) بقدر ما يوحي وكأن القصة الجرمية مبرمجة باتجاه اخذ البلد نحو المزيد من التعقيد السياسي والامني، ان لم نقل "تعقيد وجود الدولة"، حيث لا بد من الوصول الى مرحلة اسقاط مفعول الدولة واسمها ووجودها في حال كان اصرار من جانب حزب الله والحلفاء على اسقاط مفعول المحكمة قبل ان تصدر قرارها (...) الامر الذي يعزز اصرار من هو مؤمن بالمحكمة الدولية على ان تلفظ احكامها حتى ولو ادى ذلك الى "الحكم باغتيال البلد" طالما ان الاتجاه يميل نحو التخوف من تبعات ممارسات الحزب ضد الدولة والمؤسسات والنظام والقانون!

والمؤكد ايضاً وايضاً ان المحكمة الجنائية لن تخاف مما يطلق من تهديدات في الداخل، فضلا عن ان كثيرين يتطلعون الى المحكمة كمخرج لا بد منه لاحقاق الحق ودحض الباطل الذي يعاني اللبنانيون منه بحسب القياسات التي ظهر بعضها في مناسبات مختلفة، آخرها عرض العضلات في استقبال اللواء المتقاعد جميل السيد الذي تحول الى ما يشبه البطل الاسطوري في زمن البحث عن الحقيقة المرة؟!

مبادرة فرنسية من ثلاث نقاط ولبنان في عين العاصفة

مُذكّرات توقيف غيابية ستُبلّغ للإنتربول وحكومة جديدة لن تضمّ وزراء من «حزب الله»

الديار/جوني منيّر

جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، والتي جاء ايقاعها مضبوطاً (الى حد ما، لم تخدع المراقبين فكل المؤشرات تدل على ان لبنان ما يزال في عين العاصفة واننا ما نزال في اول طريق المواجهة. والفرنسيون يدركون ذلك جيداً وكذلك الاميركيون، وفي اي حال كان نائب امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم واضحاً في هذا المجال حين قال: نحن الآن في مرحلة اختبار لنقرر ماذا سنفعل التزاماً مع ما سيفعلون، ونحن لم نقل كلمتنا النهائيةبعد من المحكمة وننتظر مسعى السعودية. والواضح ان المستقبل لا يبشّر بالكثير على هذا الصعيد. فالمعلومات التي بدأت تهمس بها اوساط ديبلوماسية اوروبية في بيروت، تتحدث عن حل وسط ستقدمه باريس الى السعودية على ان تحمله الى بيروت ويختصر بالآتي:

1- لا يمكن الغاء المحكمة الدولية تحت اي ظرف كان، وهي مسألة لها علاقة بالهيئة الدولية وبمحاكم اخرى قائمة في العالم، لا يمكن ان يصبح الغاء المحكمة المتعلقة سابقة قابلة للحصول و التكرار.

2- لا بد ان يصدر شيء ما قبل نهاية العام الحالي، وبالتالي يمكن اصدار قرار ظني بجزئه الاول ويتضمن كلاماً عاماً شبيهاً بالتقارير التي كانت تصدر عن القاصي برامرتز ويتلوها في الامم المتحدة والتي كانت تحوي تفاصيل عامة.

3- الابقاء على الحكومة الحالية وعدم تطييرها كي لا يؤدي ذلك الى تكريس انقلاب موازين القوى على مستوى السلطة، وبالتالي كسر المعادلة السياسية الحالية. لذلك يفضل الفرنسيون بقاء هذه الحكومة حتى ولو كانت مشلولة او حكومة تصريف اعمال.

لكن المسعى الفرنسي والذي ستحمله السعودية قريباً لا يبدو مقبولاً لان «حزب الله» لا يوافق عليه وهو المرتاب من الحركة الدولية الى درجة انه يتوقع صدور القرارالظني عند كل لحظة، وبشكل مفاجئ وهو يتحضر لهذا الاحتمال.

وبالنسبة للمسعى الفرنسي فان المراقبين لا يعتقدون ان حزب الله من الممكن ان يقبل بانصاف حلول فمن يضمن له ماذا يمكن ان يحصل بعد شهرين او سنة. فكما ان الاتجاه الاول كان ناحية دمشق وجرى تعديله بانعطافة حادة باتجاه «حزب الله» فان كل شيء يبقى وارداً بالنسبة للمستقبل، وفي ظل احتدام اللعبة السياسية على محاور الشرق الاوسط ولا سيما محور التسوية الاسرائيلية - الفلسطينية والتغييرات الهائلة لا بل الجذريةالتي تنتظر الساحة الفلسطينية.

ومن هنا يعتقد المراقبون ان استئناف المواجهات الداخلية بهدف تكريس سلطة جديدة قائمة على توازنات مختلة لم يعد بعيداً، لا بل اصبح مسألة ايام. وما يشجع حصول هذا التحرك قريباً هو الواقع الاقليمي الممتاز بالنسبة لسوريا. فعلى المستوى العراقي باتت التسوية على قاب قوسين من الظهور. فالمالكي سيعود رئيساً للحكومة العراقية رغم ان حزبه لم يحصل على اعلى نسبة من المقترعين. والمالكي الذي كان على خلاف مع دمشق والتي زارها مؤخراً التزم بانه سيتقدم باعتذار علني من سوريا لاتهامها بتفجيرات في العراق بعد تشكيل الحكومة كما ان العراق منح سوريا خطين لنقل النفط الى اراضيها (واحد سيجري تجديده وكان موجودا في السابق وثان جديد) اضافة الى خط لنقل الغاز.

اما الحكومة التي ستصبح رئاستها قريبة من ايران فانها ستتضمن اغلبية وزارية من اللون العراقي الثاني.

وفي المقابل ستلتزم ايران ومعها سوريا بهدنة لمدة عام ونصف العام في العراق وفلسطين ولبنان. في العراق ستتوقف العمليات العسكرية والاستهدافات الامنية، وفي فلسطين فان المفاوضات بحاجة لهذه الهدنة لتوسيع هامش محمود عباس الذي يعيش هاجس سقوط سلطته عند كل لحظة.

اما في لبنان فان الوصول الى هذه الهدنة سيتطلب خطوات جذرية تسبق ذلك، وهو ما ستشهده المرحلة القادمة.

وبدا للبعض ان اطمئنان الحريري بعد عودته من السعودية مرّده ربما الى هدنة السنة ونصف السنة التي ستبدأ قريباً، لكن الحقيقة مختلفة بعض الشيء.

والحريري الذي سيزور دمشق الاسبوع المقبل حيث سيلتقي الرئيس الاسد قد يكون قرأ في ذلك نوعاً من انواع الاطمئنان، لكن العارفين يقولون بان الحريري سيسمع كلاماً صريحاً في دمشق وهو ما سيلزمه على الأقل باستكمال كلامه وموقفه الذي صدر في صحيفة الشرق الاوسط. وطبعاً فان كيفية استكمال الكلام حول شهود الزور الذين تسببوا بالاساءة الى العلاقة مع سوريا معروف. وسيترافق ذلك مع صدور مذكرات التوقيف النيابية بحق هؤلاء استكمالاً للشكوى التي كان قد تقدم بها اللواء جميل السيد في محكمة دمشق، والتي تشمل الضباط الامنيين اضافة الى صحافيين وسياسيين مثل النائب مروان حمادة الذي سيلازم باريس في هذه الفترة كما يبدو.

انطلاقاً من هذه الصورة سيعاود حزب الله بالتنسيق مع دمشق هجومه السياسي من خلال نافذة شهود الزور. وهو سيراقب تحديداً موقف وليد جنبلاط واصطفافه. فالمرحلة تتطلب فرز الالوان ما بين ابيض واسود، وعلى جنبلاط الاختيار. لذلك ايضاً لم يخف جنبلاط انزعاجه الشديد من المرحلة المقبلة وتشاؤمه البالغ حيالها وذلك امام الحلقة الضيقة المحيطة به.

ويروي البعض أن الحريري قد يصحو على مفاجآت لدى فرز الالوان، منها مثلاً موقف رئاسة الجمهورية لدى احتدام الامور ووصولها الى حافة الهاوية.

وفي المسار التصاعدي تبديل للبنية التحتية التي شكلت ركائز مرحلة ما بعد العام 2005 مثل المواقع القضائية والامنية، اضافة بالتأكيد الى حكومة جديدة من المفترض ان تكون برئاسة الحريري. اما في حال اعتذاره فان البدائل مطروحة مثل الوزير محمد الصفدي (الذي غاب عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة) والذي سيحظى في حال وصوله على غطاء المملكة العربية السعودية.

كذلك قد تحوي الحكومة الجديدة مفاجأة لناحية عدم دخول «حزب الله» اليها، بحيث تستطيع هذه الحكومة الجديدة (وفق توازناتها المختلفة) ان تواجه المحكمة الدولية من دون اي حرج، وان تنفذ سلسلة تعيينات ابرزها امنية وقضائىة.

وصحيح أن سوريا التزمت بتفاهمها مع السعودية لناحية ضبط الوضع الامني، لكن الاستحقاقات القادمة في الاسابيع المقبلة، تبدو كبيرة وثقيلة، مما سيفتح ابواب احتمال ظهور مفاجآت غير محسوبة كما حصل في برج ابو حيدر، او دخول اجهزة استخبارات على الخط الداخلي لناحية تنفيذ اغتيالات بهدف اشعال الوضع ودفعه للفوضى.

ربما لذلك ابدى البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير خشيته امام سمير جعجع من حجم المخاطر التي قد تحصل، مبدياً ملاحظاته على نوايا بعض الدول التي تحاول ان تصطاد في لبنان، وقال صراحة بأن الساحة المسيحية لا تستطيع احتمال اي حجم التطورات المخيفة التي تلوح في الافق.

في المقابل ابلغت قيادة الجيش كل الفرقاء انها لن تسمح لأحد بالخربطة على الاستقرار الامني، ماذا يعني كل ذلك؟ الجواب واحد وبسيط: لقد دخل لبنان عين العاصفة، والمواجهة بدأت وستتصاعد لتشعل الاسابيع المقبلة.

التقارير الرسمية التي عُرضت في مجلس الوزراء لم تشر الى اجتياح «حزب الله» للمطار

بارود تحدّث عن استقبال نواب للسيّد داخل قاعة الشرف وليس في باحته

الحاج حسن عرض أسماء شخصيات بعضها فنية تُستقبل من الطائرة مباشرة

الديار/كمال ذبيان

هل استباح «حزب الله» مطار الرئىس رفيق الحريري اثناء استقبال وفد منه للواء جميل السيد؟ هذا الموضوع كان مدار مواقف سياسية واعلامية وتعليقات من قبل «تيار المستقبل» وحلفائه في قوى 14 آذار وتم تذكير المواطنين بما سموه «اجتياح «حزب الله» مع حلفائه لبيروت في 7 ايار 2008 وان الحزب يدبّر انقلابا جديدا وان ما قام به كان رسالة واضحة انه هو الدولة وفوق القانون بقوة السلاح الذي يملكه. هذه الاجواء خيّمت على الجو السياسي العام وتخوف اللبنانيون من انفلات امني وردود فعل اتخذت طابعا سياسيا وعراضات عسكرية في طرابلس وبعض قرى عكار ورافقها خطاب وتحريض مذهبي، ان السنة في لبنان لا يقبلون تهديد زعيمهم، ولا يسمحون ان يسود منطق الميليشيات على مفهوم الدولة.

هذا التشنج السياسي الذي بدأ مع عقد اللواء السيد لمؤتمره الصحافي في 12 ايلول وتحذيره لرئيس الحكومة سعد الحريري انه سيأخذ حقه بيده، وقد اعتبره وزير العدل ابراهيم نجار تهديدا للحريري، فحرّك النيابة العامة وامر بالاستماع الى السيد حول ما ذكره، فلم يرض «حزب الله» تكرار تجربة اعتقال المدير العام السابق للامن العام الذي حصل في نهاية اب 2005، لذلك تضامن معه في موضوع شهود الزور الذي يعتبره الحزب موضوعه ولن يتراجع عنه مهما كان الثمن لانه من خلاله يمكن فضح من يقف وراء اغتيال الرئىس رفيق الحريري. فتضامن «حزب الله» مع السيد بمواجهة قضاء مسيّس، لا يعني انه كان موافقا على كل مضمون ما ورد في مؤتمره الصحافي لكنه اعتبر ان مظلومية لحقت به من قبل شهود زور، لا بد من الوقوف معه وتأييده في هذا الموضوع، بعد ان لمس ان القضاء بدلاً من ان يذهب الى ملاحقة شهود الزور، اتجه نحو الضحية وهو السيد لملاحقته، فكانت خطوة تأمين الحماية السياسية له، باستقباله في المطار، وهذا ما حصل.

ولكن هل تم تجاوز القوانين وحرمة المطار، من قبل «حزب الله»، كما طرح وزراء من 14 آذار في مجلس الوزراء، وتحدثوا عن انتشار مسلحين، والدخول الى باحات المطار ومدارجه واحتلاله؟ اظهرت التقارير الامنية، ان ما حصل في المطار، لم يكن سوى استقبال عادي، حيث قدم وزير الداخلية زياد بارود لمجلس الوزراء، ما توفر له من معلومات من قيادة جهاز امن المطار واجهزة امنية اخرى، حيث تقاطعت المعلومات في مختلف التقارير من ان الاستقبال كان في قاعة الشرف، وليس في باحة المطار، وان من تواجد، هم نواب من كتل المعارضة السابقة مع بعض مسؤولي «حزب الله» واحزاب اخرى، وان هؤلاء كانوا مع مرافقيهم، فظهر هذا الحشد الذي يضاف اليه توافد عشرات الصحافيين والمصورين، الى المطار، لمتابعة الحدث اعلاميا. وتحدث الوزير بارود في مجلس الوزراء عن ان السيارات الداكنة الزجاج (FUME) هي للنواب، وان كل العملية اقتصرت على وصول السيد واستقباله، والتحدث الى الصحافيين والخروج من المطار، ولم يسبب ذلك ازعاجا للمسافرين والقادمين، ولم يعكر الامن.

وما لخصه الوزير بارود عما حدث في المطار، شاهده اللبنانيون على شاشات التلفزة، لكن الوزير حسين الحاج حسن، قدّم مداخلة في الجلسة عرض فيها بالاسماء لشخصيات سياسية وامنية وادارية واخرى فنية واجتماعية، من جنسية لبنانية وغير لبنانية، التي يتم استقبالها مباشرة من الطائرة وبمواكبة رسمية وبتوصيات من جهات رسمية وسياسية وغيرها.

كما سأل الحاج حسن عن مراقبة ما تنقله السفارة الاميركية وسفارات اخرى عبر المطار، فهل من تدقيق فيها؟

وانتهت المداخلات دون ان يسجل ان «حزب الله» اجتاح المطار، كما لم تشر التقارير الرسمية التي عرضت بانه حصل احتلال لمدارجه وقاعاته.

أوساط ديبلوماسية: تيار ثالث مُحايد يعمل للتهدئة عبر توظيف الدعاية العربية مع الخشية من تفلّت الشارع

الديار/هيام عيد

تراجع الصخب السياسي بفعل وقائع الساعات الماضية التي حملت مؤشرات على بداية فك الاشتباك بين رئيس الحكومة سعد الحريري و«حزب الله»، وتغلبت جهود التهدئة على لغة التحريض بعدما سمى مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الاشياء باسمها وطرح وزراء 14 آذار كما 8 آذار تصورهم لكيفية معالجة الازمة التي نشأت منذ انطلاق حملة اللواء المتقاعد جميل السيد على «المستقبل» ومسؤولين قضائيين وأمنيين، اضافة الى هواجس الفريقين من تنامي الخطاب المذهبي وتراجع دور المؤسسات والتعرض في الحملات الداخلية للعلاقات اللبنانية مع أطراف عربية وقيادات صديقة للبنان واذ قرأت اوساط ديبلوماسية في الصراع السياسي الحالي محاولة لفرض امر واقع معين على الساحة المحلية، كشفت عن تيار ثالث محايد عن هذا الصراع وغير موافق على السيناريوهات المطروحة والتي تصب في اتجاه مشروعين:

ـ الاول أخذ الوضع الداخلي الى مكان جديد تتبدل فيه الأولويات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى واقع سياسي غير معترف بهذه المحكمة وبكل ما قد يصدر عنها من اتهامات والتركيز على ملاحقة شهود الزور ومعاقبتهم على الاضرار التي نتجت عن افاداتهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سواء على مستوى العلاقات مع سوريا او على مستوى العلاقات بين القوى السياسية الداخلية.

ـ الثاني يهدف الى تقطيع المرحلة وشراء الوقت المتبقي حتى جلاء غبار اللحظة الاقليمية من جهة وظهور توجهات المحكمة الدولية لجهة صدور قرارها الاتهامي بالجريمة من جهة أخرى.

وازاء هذين المشروعين فان القوة الثالثة والتي استنفرت جهودها ورصيدها لوقف الانزلاق نحو المواجهة الحاسمة، تبدو منعزلة عن هذه السيناريوهات «المتطرفة» على حد قول الاوساط الديبلوماسية التي اكدت ان هذه القوة المحايدة حتى الساعة، نجحت في فرض إيقاع مختلف للسجال السياسي وفي الحؤول دون تمدده نحو الشارع وانعكاسه مباشرة على حكومة الوحدة الوطنية والاطاحة بها كما هدد البعض.

واضافت ان الوضع لم يصل بعد الى مرحلة اللاعودة وان التشنجات التي ظهرت أخيراً قابلة للعلاج وان مد جسور التواصل والحوار ما زال ممكناً وان كان اللقاء المنتظر منذ فترة بين الرئىس الحريري والسيد حسن نصرالله سحب من التداول في الوقت الراهن. وعلى الرغم من ان كل ما قيل في الاعلام من «فضائح» تطال اكثر من جهة قضائية وامنية وسياسية فان ما جرى قابل للتصحيح وان التفتيش عن مخرج «محلي الطابع» للازمة ما زال ممكناً وهو ما عبّر عنه الحراك السياسي الاخير على محوري بعبدا ـ عين التينة وشارك فيه بفاعلية النائب سليمان فرنجية والذي نجح في استثمار الرعاية العربية بفاعلية وابقاء الوضع السياسي وبالتالي الامني ممسوكاً ولو من دون تسوية الصراع. وتوقعت أن يثمر هذا الحراك معادلة سياسية تشكل مرجعية لمعالجة الأمور الخلافية وتكون شبكة امان داخلية بموازاة المظلة العربية، وتقوم على الجمع ما بين مطالب الحزب وثوابت رئىس الحكومة وذلك من ضمن الممكن والمتاح من هامش للتحرك لدى الفريقين، شرط أن تترجم النوايا والمواقف المعلنة بالحفاظ على الدولة والوحدة الوطنية بأفعال ايجابية من كل طرف من طرفي النزاع نحو الآخر.

الضغط على الجيش لإسقاط المعادلة التي تجمعه بالشعب والمقاومة

وباريس ليست في وارد تزويده بأسلحة تخلّ بالتوازن مع إسرائىل

الديار/كريستينا شطح

في الاول من نيسان الماضي تسلم وزير الدفاع اللبناني من نظيره الفرنسي ارفيه موران رسالة تؤكد رغبة فرنسا بدعم لبنان وجيشه وتلبية احتياجاته وتعزيز قدراته. لكن هذا الموقف يبدو انه تغير عقب مواجهات الجيش اللبناني مع دورية لجيش الاحتلال الاسرائىلي في عديسة واخذ منحى تنفيذيا بعدما كان سابقا يأخذ منحى كلاميا فقط.

مصدر سياسي متابع لفت الى ان باريس التي تابعت مجريات الاشتباك بين الجيشين اللبناني والاسرائىلي ليست في وارد تسليح الجيش اللبناني وهي لم تكن مهتمة لما حصل في العديسة لولا الخوف على سلامة جنودها العاملين ضمن قوات اليونيفيل.

واكدت المصادر عينها ان فرنسا اتخذت قرار نهائىا وحاسما بعدم تزويد الجيش اللبناني بأية اسلحة يمكن ان تخل بميزان القوى الاستراتيجي بين لبنان واسرائىل.

وكشف المصدر عن ان الاسرائىليين ابلغوا الجانب الفرنسي بخطورة الوضع وان الجانب الفرنسي ابلغ الاسرائىليين ان امن جنود الوحدة الفرنسية امر لا نقاش فيه، طالبا من تل ابيب الابتعاد عن اجواء التصعيد والتوتير هذه الايام.

واشار المصدر الى ان هناك مؤشرين خطيرين يؤكدان على ان هناك من يسعى الى اسقاط لبنان وتحويله مجددا الى ارض خصبة لشتى انواع

المشاريع الشيطانية واللافت ان كل ذلك يتم على مرأى ومسمع من جميع المسؤولين ومشاركة بعضهم المباشرة او غير المباشرة.

فالتصويب على الجيش اللبناني واستهدافه وزجه في زواريب السياسة الداخلية، تارة بتحميله مسؤولية احداث برج ابي حيدر وطورا بادراج موضوع تسليحه في بازارات اعلامية ومشاهد استعراضية، لا يؤشر الى الابقاء على معادلة الجيش والشعب والمقاومة، بل يؤسس الى اسقاطها او اعادة النظر بها.

ورأى المصدر ان المؤشر الاول هو الضغط على الجيش اللبناني لتغيير عقيدته القتالية يأتي ايضا في اطار الحملة التي ينفذها صقور الكونغرس الاميركي، وبالتزامن معها، في اشارة سلبية بدأت معالمها مع دعوة لجنة الشؤون الخارجية الاميركية الى وقف تسليح الجيش اللبناني على اعتبار ان موافقة واشنطن على تسليح الجيش جاءت استنادا الى هدف محاربة الارهاب، وليس استخدام هذا السلاح ضد اسرائيل.

وبالتالي فان ذلك يعتبر بمثابة اعلان نوايا اميركية بان المطلوب من الجيش ليس حماية الحدود بل محاربة الارهاب وفق القاموس الاميركي.

وفي هذا السياق اشار المصدر الى ان المطلوب من الجيش اللبناني في هذه المرحلة هو مساعدة الطوارئ الدولية على تغيير قواعد اللعبة في الجنوب من خلال ترسيخ التواجد العسكري اللبناني الذي تدرجه الادارة الاميركية في خانة ابعاد حزب الله عن الخط الازرق، من خلال اشغاله سياسيا وامنيا في الداخل وبالتالي صرف نظر المقاومة عن الجنوب والتركيز على التطورات المحلية المتنقلة، اكان عبر انشغالها بحملة الرد على المحكمة الدولية او من خلال لململة الاوضاع الامنية المتنقلة على غرار ما حدث في بيروت.

وكشف المصدر عن محاولات اسقاط بعض المعالم الاقتصادية الرسمية في البلاد على غرار الكهرباء والضمان الاجتماعي، وهما من العوامل الرئيسية التي تؤسس للنزول الى الشارع تحت شعارات حياتية تثير الغرائز وتدفع الى الشارع.

وانطلاقا من هذه المؤشرات وسواها، فضلا عن العوامل الاقليمية والدولية الطارئة التي ترخي بظلالها الثقيلة على الساحة اللبنانية، لا يستبعد المصدر السياسي الواسع الاطلاع ان تكون الحكومة الراهنة اولى ضحايا الحملة الجديدة، وذلك على الرغم من كل ما يقال حول ثبات الوضع الحكومي ومتانته، والحاجة الى هذه الحكومة التي تبقى افضل الممكن، خصوصا ان هناك من يرى ان ازمة حكومية هو امر قد يكون مطلوبا للمرحلة المقبلة المتوقع لها ان تشهد تطورات اقليمية ودولية هامة يصعب مواكبتها في ظل التركيبة الراهنة، وهي تركيبة باتت عاجزة عن انجاز ابسط الامور.

في انتظار أن يرضى "حزب الله: إقتراح فرنسي-سعودي بإطاحة مفاعيل أي قرار يصدر عن بلمار

يقال نت/الخميس, 23 سبتمبر 2010

في موقفين بارزين يشيان بإدخال القرار الإتهامي المرتقب صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان في دائرة "تعطيل المفاعيل"،وسط عجز عن تعطيل صدوره عن المحكمة بالذات،تحدث السفير الفرنسي دوني بييتون عن رسالة يحملها الى "حزب الله"مفادها أن القرار لن يكون نهاية العالم ولن تكون له أي انعكاسات على نظرة باريس الى الحزب، فيما لفت قول السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري أن على اللبنانيين أن يدرسوا موضوع المحكمة في حوار بنّاء من شأنه أن يوفر التعاون لمواجهة إفرارزات أي قرار ظني بما يحفظ الإستقرار في لبنان. وفي المقابل، أكدت أوساط واسعة الاطلاع في قوى 8 آذار ، بحسب "السفير" أن رقعة انتظار نتائج المسعى السعودي تضيق شيئا فشيئا، مشيرة الى ان المهلة المعطاة له ستنتهي مع نهاية شهر أيلول، وبعدها سيبدأ العد العكسي للاحتمالات الصعبة وسيدخل لبنان في حقبة شديدة الخطورة والحساسية. وأشارت الأوساط الى ان المظلة السورية ـ السعودية للوضع اللبناني بدأت تترنح وإن تكن ما تزال قائمة حتى الآن، متوقعة ان ينتقل حزب الله بعد أيلول من مرحلة التصدي للقرار الظني الى مرحلة مواجهة المحكمة الدولية باعتبارها تصب في خدمة المشروع الاميركي ـ الاسرائيلي. وفي هذا السياق،لا ينفي السفير الفرنسي ان مجموعة اتصالات حصلت على خط المملكة السعودية والعاصمة الفرنسية ساهمت –ربما- في تأخير صدور القرار الظني من ايلول الى ما قبل نهاية السنة على الارجح ومن غير المستبعد ان يكون الحريري مطلعاً على ذلك ايضا.

ويقول: ان باريس تود ان تتوجه برسالة الى "حزب الله" من اجل مساعدته على الخروج من دوامة تساهم في تأزيم وضعه كما الوضع في لبنان. وهذه الرسالة هي بمثابة طمأنة الى الحزب تفيد بأن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة لن يكون نهاية العالم في حال اتهم أفراداً من الحزب بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فبالنسبة الى فرنسا على الاقل فانها ستتعاطى مع الموضوع كما هو، اي ان للحزب موقعه ومكانته في الداخل اللبناني من خلال حضوره النيابي والوزاري ولن يكون هناك ما يمس هذه الوضعية، كما لن يكون هناك اي اتهام لـ"حزب الله" كحزب في حال حصل مثل هذا الاتهام، وترغب فرنسا في مواصلة التعاطي معه. وليس لديها اي اتجاه الى ادراجه على لائحة المنظمات الارهابية ولا اي امر آخر من هذا القبيل.(التفاصيل الكاملة في فقرة "السلطة الرابعة")

جدير ذكره أن بييتون، طلب موعدا للقاء الأمين العام لـ"حزب الله"السيد حسن نصرالله، إلا أن التقارير لم تسجل حصول مثل هذا اللقاء بعد.

واعتبر السفير السعودي في موضوع المحكمة الدولية ان "على اللبنانيين أن يدرسوا هذا الوضع المهم في حوار بناء من شأنه أن يوفر أهمية التعاون لمواجهة افرازات أي قرار ظني قد يصدر عن المحكمة (…) بما يحفظ الاستقرار في لبنان". وسط هذه الصورة، أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله"الشيخ نعيم الشيخ قاسم أن الحزب لم يقل حتى الآن كلمة نهائية في مسألة المحكمة"، موضحاً "اننا في انتظار نتائج المساعي العربية ولا سيما السعودية في ضوء التزام القمة الثلاثية البحث عن حلول تبعد المحكمة عن التسييس والاتهام الظالم".

على أي حال، فإن رياح التهدئة هبت أمس من اتجاهات مختلفة غداة انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي انتهت الى خلاصات في هذا الصدد تحتاج الى تنفيذ الالتزامات وترجمتها.<;br /> وقالت مصادر سياسية بارزة معنية بالتحركات التي حصلت أمس لـ"النهار"، ان مجموعة عوامل تضافرت للدفع نحو تعويم التهدئة، مع أن أحدا لا يكتم الانطباع السائد عن ان هذه التهدئة تبدو ظرفية وموقتة ما دامت الملفات الحساسة والخلافية الكبيرة المتصلة بموضوع المحكمة الخاصة بلبنان خارج أي قدرة على الحل. وأوضحت ان أبرز هذه العوامل تمثل في اضطلاع طرفي الرعاية السورية – السعودية بدور فعال جديد لتبريد الاجواء التصعيدية ومنع انزلاق الوضع الى متاهة قد تخرج عن السيطرة. وقد جرت المشاورات والاتصالات في هذا الصدد مع مختلف القوى المعنية ولا سيما منها "تيار المستقبل" و"حزب الله".

وبرز في هذا الاطار تطوران، الاول تلقي رئيس الحكومة سعد الحريري مساء امس اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الاسد، أفاد المكتب الاعلامي للحريري انه تخلله "بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات الاقليمية". والثاني، الزيارة التي قام بها وفد من "حزب الله" للسفارة السعودية في بيروت.

أما العامل الثاني، فتمثل في ضرورة احتواء الاضرار المعنوية والسياسية الفادحة التي خلفها مشهد اقتحام المطار في نهاية الاسبوع الماضي، والتي انعكست على الجهات المقتحمة كما على صورة الدولة وأجهزتها والجهات المعنية فيها مباشرة بهذا الحادث.

وقالت المصادر إن هناك عاملا ثالثا يتصل بالاستعدادات لزيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد للبنان في 13 تشرين الاول المقبل، والتي يبدو واضحا أنها أدرجت في أولويات بعض الافرقاء السياسيين والرسميين وباتت تقتضي تبديل المشهد الصاخب في لبنان لئلا ينعكس سلبا على تلك الزيارة

مقابلة / «طبيعي ما جرى في المطار ورسالة نصر الله إلى الحريري عبر العريضي دعوة للاستقرار والابتعاد عن الفتنة»

قاسم لـ «الراي»: ننتظر المسعى السعودي ولم نقل حتى الآن كلمتنا النهائية من المحكمة

| بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |الراي

اكد نائب الامين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ان الحزب «مؤمن بضرورة استمرار حكومة الوحدة الوطنية، ومتمسك بالدعوة الى تعميم السلم الاهلي، ورفض اي شكل واي عنوان واي خطاب له مجرد رائحة التحريض المذهبي، واعطاء الاولوية للاتجاه الى العدو الاسرائيلي لا ان نصنع اعداء في الداخل بين بعضنا البعض»، موضحاً «ان وصْف الفترة السابقة بانها استغلت فرصاً خاطئة وتم خلالها تركيب مشاريع على معطيات غير صحيحة لا يغيّر شيئاً من الواقع، الا انه يضيء من اجل ان نستفيد مما حصل كي لا نقع في مشاكل وتوترات جديدة»، ومشدداً «على ان مشروعنا واضح وهو بناء مؤسسات الدولة على قاعدة التعاون والشراكة ومد اليد وليس على قاعدة المحسوبيات والمزرعة»، ومتداركاً «لكن هناك مسائل تحتاج الى معالجة، واحدة منها قضية المحكمة واتهام اسرائيل، ويجب فتح هذا الملف على مصراعيه لانه اضافة الى ملف شهود الزور، يساعدنا في اكتشاف الحقيقة ومنع ما ألمّ بالبلد في الفترة السابقة».

وكشف الشيخ قاسم في حديث الى «الراي» ان «حزب الله» لم يقل حتى الآن كلمة نهائية في مسألة المحكمة، معلناً «اننا بانتظار نتائج المساعي العربية ولاسيما السعودية في ضوء التزام القمة الثلاثية السعودية - السورية - اللبنانية بالبحث عن حلول تُبعد المحكمة عن التسييس والاتهام الظالم، وهل سينجح المسعى السعودي في بلوغ حل ما»، وقال: «نحن الآن في فترة test لنقرّر ماذا سنفعل التزاماً مع ما سيفعلونه. وعلى اساس ما سينتج، نتخذ موقفاً حاسماً لا تأويل ولا لبس فيه من موضوع المحكمة، علماً اننا في حالة حذر بسبب تاريخ مسار هذه المحكمة».

ورداً على سؤال، رأى «ان المعركة التي خاضها الطرف الآخر في الايام الأخيرة كانت مفضوحة ومكشوفة وفاشلة لانها اظهرت اخطاء قاتلة في كيفية مواجهة القضايا السياسية التي كان يجب التصدي لها بطريقة مختلفة»، مشيراً الى «ان ما شهدناه في الايام الاخيرة هو تحريض مذهبي ممنهج يتقاطع مع تحريض مذهبي اقليمي يدار من دوائر استكبارية بهدف صرف الانظار عن المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية وابقاء صورة اسرائيل في شكل لائق امام الصور المخزية للتوترات المذهبية المتنقلة».

واذ لفت الى «ان التحريض المذهبي الذي شهدناه هو دليل افلاس وعدم قدرة على تقديم صورة منطقية وموضوعية امام الرأي العام»، قال رداً على سؤال حول موضوع اللواء جميل السيد وتداعياته: «كان على الطرف الآخر ان يردّ على الحجة بالحجة وعلى الدليل بالدليل وعلى الموقف بالموقف وليس بالتحريض او الشتائم او استغلال القضاء لحسابات خاصة ولكمّ الافواه ومنع الرأي الآخر، وان تصبح الدولة مزرعة يديرها البعض كما يشاء، فهذا امر مرفوض منا».

وعما قيل عن «عراضة» حزب الله الامنية في مطار بيروت والتي ذكّرت البعض بـ 7 مايو 2008، قال: «ما جرى في المطار تصرف طبيعي من قبلنا، وهو طبيعي ايضاً في المطار. فعدد الشخصيات التي كانت موجودة في الاستقبال على المستوى السياسي كان كبيراً. ولهذه الشخصيات مرافقون، وبالتالي لم يكن المشهد غير عادي. وما حصل هو تعبير عن تضامننا مع اللواء السيد ورفْضنا للاعتداء عليه باستغلال القضاء».

وعن الوساطة التي يضطلع بها الرئيس بري والنائب جنبلاط بين الرئيس الحريري و«حزب الله»، قال: «تحرُّك الرئيس بري والنائب جنبلاط هو في اطار تقريب وجهات النظر وإصلاح ما جرى في الايام السابقة. وفي «الحركة بركة» في شكل عام، ولكن لا يوجد شيء محدد».

وفي ما يأتي نصّ الحديث كاملاً:

• الاطلالة البانورامية على المنطقة توحي وكأن الفتنة السنية - الشيعية تخرج من «القمقم»... توتُّر مذهبي في الكويت، تطورات في البحرين تُوّجت بسحب جواز سفر ممثل المرجع السيستاني، جُرح نازف في اليمن، صراع بأبعاد مذهبية في العراق، اضافة الى الاحتقان المذهبي في لبنان... كيف تقاربون هذا الواقع الفتنوي، وهل يمكن الاكتفاء بالقول انه صنيعة الغرب واسرائيل؟

- لا يوجد فتنة من دون مقدمات تساعد عليها. والمنطقة مهيأة للاستجابة للفتنة السنية - الشيعية بسبب وجود قيادات تتغذى من العصبية المذهبية وتعتبر ان تكتيل جماعتها حولها لا يتم بفاعلية الا عبر اثارة الحس المذهبي. فمقدمات الفتنة مسؤولية ابناء المنطقة، قبل ان نحمّلها الى احد آخر. غير انه وفي الوقت عينه، قرأنا الكثير من التقارير والتحليلات والدراسات الاميركية والاسرائيلية الصادرة عن دوائر كبرى في الغرب تتحدث عن فائدة الاثارة المذهبية، السنية - الشيعية لمنظومة الشرق الاوسط الجديد وتركيز ثبات اسرائيل في المنطقة وحفظ ديمومتها في شكل مريح، وتالياً هناك هدف استكباري دائم بضرورة ايجاد الفتنة السنية - الشيعية.

اذن توجد مقومات داخلية وتآمر خارجي، وهذا يضعنا امام مسؤولية الوقوف بشدة وحزم وتعاون لرفض هذه الفتنة. والى الآن حصلت نجاحات كبيرة، فهي لم تنتشر ولم تتوسع ولم تؤد الى الانفجار، ولكن للأسف بعض المسؤولين في المواقع الحكومية وبعض القيادات السياسية والدينية عند الطرفين تتغذى بإلهاب المشاعر المذهبية وتلجأ الى هذه الطريق لضعفها في تقديم اطروحة جذابة ومؤثرة او نهضوية تساعد على الانتقال الى الوضع الافضل.

على هذا الاساس، نحن في «حزب الله» نعمل ليل نهار لمنع الفتنة ومواجهتها، ونعتبر اننا نجحنا في لبنان على هذا المستوى. وعندما ننبّه من الفتنة وخطرها، فهذا جزء من عملية المواجهة، لكن يجب ان نفضح ونكشف كل اولئك الذين يسعرون الخلافات المذهبية بلا مبرر. فاذا كان هناك خلاف سياسي فليكن الخلاف سياسياً، واذا كان هناك خلاف ذات طبيعة تنظيمية - ادارية في مواقع الدولة، فليكن هذا الامر تنظيمياً - ادارياً، أما ان يتحول كل شيء الى العنوان المذهبي، فهذا امر مشين ومعيب ويجب ان نلتفت له ونكون حذرين في الوقت عينه.

• انطلاقاً من التوصيف القائل بأن مقوّمات الفتنة حاضرة، ثمة مَن يسأل ربطاً بسلوك «حزب الله» في لبنان، هل وأد الفتنة يكون باعلان الحزب ما يشبه الحرب الممنهجة لتدمير المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة اغتيال الزعيم السني (رفيق الحريري) وباعلانه «ابوة» مسؤول امني سابق (اللواء جميل السيد) هدد رئيس الحكومة «السني» الحالي، اي سعد الحريري؟

- قدّمنا تسهيلات كثيرة لانطلاقة المحكمة ومسارها رغم ما شابها على المستوى القانوني من حيث كيفية إقرارها والتوتر الذي حصل بخروج الشيعة من مجلس الوزراء في حينه. وكل هذا التساهل من «حزب الله» وطيّ تلك الصفحة مع الاخطاء الكبيرة التي ارتُكبت قضائياً وقانونياً والتي أدّت في بعض جوانبها الى سجن الضباط الاربعة، اضافة الى الاتهامات السياسية، كان فقط انطلاقاً من حرصنا الكبير على مراعاة الموضوع السني - الشيعي ورعايته، ولم يكن هناك اي عنوان آخر. ولأننا حريصون على ان يَطمئن السنّة في لبنان بأن اغتيال الرئيس الحريري لن يمرّ من دون عقوبة ومحاسبة المجرمين، ولا سيما انهم يرون في هذا المسار (المحكمة الدولية) الحل المقبول، تجاوبنا بمقادير مختلفة، لكننا لم نقف في وجه المحكمة. ونحن الآن امام تراكم خمسة اعوام، وفي تلك الاعوام حصلت تطورات وسُجلت ملاحظات جوهرية على عمل المحكمة، وتالياً لا يمكن ان نقفز عن التسييس الذي جرى لها ولا عن المتوقع من القرار الظني في تصفية الحسابات مع «حزب الله» ومع المعارضة في شكل عام.

وعلى هذا الاساس تريثنا في اعطاء الموقف النهائي حيال المحكمة انسجاماً مع التهدئة التي دعت اليها القمة السعودية - السورية - اللبنانية التي انعقدت في بيروت، وذلك لاعطاء الفرصة لمعالجة اتجاه المحكمة الخاطئ في القرار الظني وإبعادها عن التسييس. وفي ضوء ما سيجري خلال الاسابيع المقبلة، سنتخذ الموقف الحاسم، اذ ان الموضوع تحول من كشف الحقيقة الى استهداف «حزب الله». وهنا لا توجد مسألة سنية - شيعية، ومن الخطأ ان يؤخذ الامر في الاتجاه المذهبي، وخصوصاً اذا علمنا كيف تدار المحكمة ومَن يديرها. وهذا الملف سنتحدث عنه بالتفصيل لاحقاً، لكن ليس صحيحاً ولا للحظة واحدة اننا اذا اتخذنا موقفاً موضوعياً مبرراً من المحكمة، نكون نستهدف الطائفة السنية او اننا نريد اغفال الحقيقة. وفي اي موقف، ستكون لدينا ادلتنا، وليناقشنا الآخرين بهذه الادلة التي اصبحت امام الرأي العام.

اما موضوع حديث اللواء جميل السيد عن رئيس الحكومة، فهو موقف يمكن ان يُردّ عليه بموقف. وفي كل الاحوال اللواء السيد اوضح الصورة في كلام آخر وبيّن انه لا يستهدف التهديد. فلماذا الاصرار على اخذ الامور في اتجاه التهديد والاستهداف؟ ولماذا اعطاء صورة استهداف الموقع السنّي في الوقت الذي يستهدف (اللواء السيد) بكلامه رئيس حكومة مسؤول عن ادارة البلاد بمعطيات معينة، فليردوا عليه ويفنّدوا اقواله ولينتقدوه كما انتقدهم، وليقدموا الصورة التي يريدونها امام الرأي العام، أما ان يُستغل القضاء لحسابات خاصة وان تصبح الدولة مزرعة يديرها البعض كما يشاء، وان يُستخدم القضاء لكمّ الافواه ومنع الرأي الآخر، فهذا امر مرفوض منا.

لقد اردنا القول كـ «حزب الله» اننا نرفض استخدام القضاء المسيس وكم الافواه وتحويل الدولة مزرعة تدار وفقاً لحسابات خاصة وتحقيق مشاريع لبعض الجهات السياسية من بوابة المؤسسات والقانون. ما هكذا تدار المؤسسات، والا لماذا لم يتحرك القضاء ضدّ من شتم رئيس الجمهورية الاسبق اميل لحود وتحدث عنه بكلام قاسٍ جداً وهدده؟ ولماذا لم يستدع القضاء من شتم الرئيس ميشال سليمان؟ ولماذا لم يُسجن اولئك الذين اثاروا مشاعر طائفية وهددوا المقاومة نصب اعينهم وأثاروا فتناً مذهبية تطال كل المجتمع اللبناني؟... هذه كلها حالات لم يقم القضاء بأي تحرك حيالها من اجل مساءلة المسؤولين عنها وحسم الموقف.

انطلاقاً من ذلك أعتبر ان ما حصل في الايام الاخيرة هو تحريض مذهبي ممنهج يتقاطع مع تحريض مذهبي اقليمي يدار من دوائر استكبارية بهدف صرف الانظار عن المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية وابقاء صورة اسرائيل في شكل لائق امام الصور المخزية للتوترات المذهبية المتنقلة.

وأعتبر ان مَن يستغل التحريض المذهبي يعيش فشلاً في طرحه السياسي وفي قدرته على اقناع الاخرين، فيلجأ الى اثارة المشاعر المذهبية بطريقة معيبة ومخزية. ونحن لن ننجر الى هذا الشكل من الاثارة، ولم تصدر عنا كلمة واحدة تفوح منها حتى رائحة الفتنة المذهبية او تتبنى مثل هذا المسار، بل كنا وسنبقى ضد هذه الفتنة وسنخمدها في مهدها بكل ما اوتينا من اساليب وامكانات ونقاشات وخطب وحوارات. ولو جاهر البعض من الطرف الآخر بإثارة هذه المشاعر، فسنتركه يتحدث من موقع اليد الواحدة التي لا تلاقيها اليد الاخرى، وتالياً لا تصفيق ولا مشاركة في هذا النهج الخاطئ الذي يخدم اهداف اسرائيل.

• وهل نفهم منك انكم تعتبرون الرئيس الحريري وتيار المستقبل جزءاً من هذا المشروع الاقليمي الاستكباري للتحريض المذهبي؟

- لا اريد التحدث عن خلفيات الرئيس الحريري وفريقه السياسي، فهم يستطيعون التبرير واعطاء الصورة التي يريدونها للرأي العام. ولكننا امام مشهد ارتسم خلال الايام الماضية وكان مليئاً بالتحريض المذهبي من طرف واحد. وأسأل هنا، لماذا هذا التحريض المذهبي ومَن المستفيد منه وما الداعي اليه؟ وما النتائج العملية التي سيتحققونها من خلاله؟ نحن امام حادثة يمكن معالجتها كحادثة، مهما كانت صغيرة او كبيرة، على المستوى السياسي والمستويات الاخرى اي عبر المؤسسات. لكن لماذا هذا التحريض؟ وفي رأينا ان هذا التحريض المذهبي هو دليل افلاس وعدم قدرة على تقديم صورة منطقية وموضوعية امام الرأي العام. وهناك اسئلة طُرحت ومعطيات قُدمت لعبت دوراً في التأثير على الرأي العام ولم يتمكن الطرف الآخر من الرد عليها بالدليل والحجة، فلجأ الى التحريض المذهبي والضوضاء السياسية واثارة العصبيات واعتماد الشتائم والاتهامات لشد العصب عند جماعته مقابل الطرف الآخر الذي طرح معطيات ولم يتلق اجابة عليها. وأعتبر ان هذه نقطة ضعف لدى الطرف الآخر، اذ عليهم ان يردوا على الحجة بالحجة وعلى الدليل بالدليل وعلى الموقف بالموقف وليس بالتحريض او الشتائم او استغلال القضاء.

• الفريق الآخر يعتبر ان «حزب الله» بانقضاضه على المحكمة بطريقة ممنهجة يضع البلد امام معادلة إما الفوضى او المحكمة. هل اصبحنا امام هذه المعادلة؟

- قدَّموا اعتذاراتهم لسورية عن اربع سنوات، وأفرجت المحكمة معتذرةً عن ضباط رفيعي المستوى سجنوا لأربع سنوات ظلماً وعدواناً.

• لكن المحكمة لم تعتذر بل اطلقتهم لعدم كفاية الدليل بحسب معاييرها...

- هل الدليل يحتاج الى اربع سنوات؟ وبالتالي طوال الفترة الماضية كانت هناك حملة منظمة، بدايةً من خلال بعض المحققين الدوليين، وبعدها من خلال أشخاص محليين على المستوى الاعلامي والسياسي، وشاركت معهم دوائر استكبارية، كمجلة «دير شبيغل» و«لو موند» وغيرها من المجلات والصحف التي تنقل وجهات نظر دولية معروفة، لايجاد جو سياسي تحريضي بعيداً عن الجو القضائي. وانطلاقاً من هنا، كيف يمكن ان نتعامل مع هذه المحكمة؟ وهل نسلّم لها بكل ما تفعله رغم التسييس والاخطاء وكل ما يجري؟ ومع ذلك، نحن الآن في فترة test لنقرّر ماذا سنفعل التزاماً مع ما سيفعلونه، لاسيما بعد التزام القمة الثلاثية السعودية - السورية - اللبنانية بالبحث عن حلول تُبعد المحكمة عن التسييس والاتهام الظالم، فهل يصلون الى نتيجة وينجح المسعى السعودي في بلوغ حل ما؟ نحن بانتظار الايام المقبلة وعلى اساس ما سينتج، نتخذ موقفاً واضحاً لا تأويل ولا لبس فيه من موضوع المحكمة.

• لكن كنتم اعلنتم انتهاء فترة السماح المعطاة لتصحيح المحكمة مسارها، ونفهم الان انكم مددتم هذه الفترة لايجاد مخرج... فما هي قواعد هذا المخرج المقبول من «حزب الله»؟

- اولاً لم نمدّد فترة السماح، ولم نُنه هذه الفترة.

• لكن النائب حسن فضل الله في اجتماع لجنة المال هو الذي اعلن انتهاء فترة السماح؟

- ما حصل في هذا الاجتماع ان استحقاقاً مالياً له ارتباط بالمحكمة اصبح داهماً، وكان لا بد من اتخاذ موقف: فهل نقبل بتمويل محكمة لدينا علامات استفهام كثيرة حولها وتريد ان تضع الخناق على رقاب لبنان وتُحدث الفوضى في البلد، او على الاقل ان هذا الاتجاه هو الذي انطبعت فيه الى ان نرى اذا كان سيتغيّر ام لا خلال الفترة المقبلة؟ هنا كان لا بد لنا من موقف تجاه التمويل، فقلنا اننا نرفض تمويل هكذا محكمة، ولم نشنّ حملة على المحكمة ولم نُبد الرأي النهائي الذي سيُعلن في حينه على لسان سماحة الامين العام لـ «حزب الله» بعد انتهاء الفترة المقررة للحصول على نتائج المساعي العربية لاسيما السعودية.

• ولكن ما القاعدة كي يكون المخرج ونتائج المساعي العربية مقبولة منكم؟

- نحن في «حزب الله» نريد شيئاً واحداً، هو ألا تكون المحكمة اداة بيد اميركا وألا تكون مسيّسة.

• ولكن يبدو انكم لن تقبلوا بالمحكمة الا بحال واحدة هي ان تدين اسرائيل؟

- عادةً يوجد مسار للحكم على الاشياء، وبالتالي امامنا مسار لتاريخ المحكمة الخاصة بلبنان، وطرحنا ملاحظات وإشكالات كبيرة. وسنرى هل ستعدّل المحكمة مسارها بناء على ما طرحناه وهل ستأخذ بالقرائن التي قدمها سماحة السيد نصرالله وتدين اسرائيل وهل ستتجه للاعتماد على ادلة حسية؟ هذه كلها اسئلة ليست لدينا اجابة عنها الآن، وننتظر بعض الاجابات، وعلى اساس هذه الاجابات يتم اعطاء الموقف النهائي.

• هناك مَن يقول ان ثمة فارقاً بين التحقيق الدولي وبين المحكمة الدولية التي أطلقت الضباط الاربعة وفتحت المجال امام اللواء السيد للذهاب الى لاهاي، وأصدرت قراراً اكد صلاحيتها للنظر بطلبه وان له صفة الاحتكام اليها، والمدعي العام الدولي يقول انه لن يصدر قرار ظني الا في اطار ادلة لا يرقى اليها الشك... وبالتالي ألم يكن اداء المحكمة مُطمْئناً حتى اليوم؟

- لا اريد الخوض في تفاصيل المحكمة، وأكتفي بما قلته عنها في الاجابات السابقة. ولننتظر الايام المقبلة، لان اي موقف سنتخذه، أكان ايجابياً ام سلبياً، ستكون له تبريراته.

• اي نفهم من كلامكم انكم لم تعلنوا حتى الآن رفضكم النهائي للمحكمة وتنصُّلكم من موافقتكم عليها في البيان الوزاري؟

- حتى الآن، «حزب الله» لم يقل كلمة نهائية في مسألة المحكمة بانتظار التطورات والمعطيات، ولكننا في حالة حذر بسبب تاريخ مسار المحكمة.

• هناك انطباع ان «حزب الله» يسعى لتفجير المحكمة بـ «عبوة» شهود الزور، والوضع اللبناني بـ «عبوة» اللواء السيّد، وصولاً الى إسقاط ما أسميتموه «انقلاب 2005»...

- شهود الزور خربوا البلد وهذا باعتراف الطرف الآخر، والأهمّ من شهود الزور هم مصنّعوهم ومفبْركوهم والمعلّمون والمموّلون والذين يحمونهم. وهؤلاء هم رأس البلاء، وشهود الزور هم أدوات. وعندما نطالب بكشف شهود الزور ومَن وراءهم، انما نريد ان نكشف هذه المنظومة التي خربت البلد لمدة خمس سنوات، لان الحقيقة ضاعت وجرى البناء على معطيات ومعلومات وأحكام ومواقف قلبت الوضع اللبناني رأساً على عقب وولدت ازمات وحسابات وعدم استقرار على كل المستويات في لبنان.

اذاً نعتبر ان ملف شهود الزور هو مفتاح للحل وليس للتشفي. وبما ان الجميع اعترفوا بأن شهود الزور ازمة ومأزق، فلماذا تُعتبر مطالبتنا مسألة تعجيزية؟ بالعكس مطالبتنا هي لتصويب مسار المحكمة باتجاه الخطوات الصحيحة التي توصل الى مصنّعي شهود الزور، لان اهدافهم هي التي ادت الى ما نحن عليه، ولو كشفنا هذه الاهداف وعرفنا الخلفيات وطبيعة الارتباطات المخابراتية الدولية لهؤلاء، فسنتمكن من حل الكثير من الاحاجي التي وقعنا بها في لبنان. من هنا أعتبر ان فتح ملف شهود الزور حق طبيعي ومشروع، وأضع علامات استفهام على كل من لا يريد فتح هذا الملف، وعلى من يحاول تضييعه بحجج مختلفة او من يريد ان يبقيه كملف اعلامي من دون الدخول في تفاصيله للوصول الى حل.

• وماذا عما يؤخذ عليكم من انكم تريدون تفجير الوضع اللبناني بعبوة اللواء السيد وصولاً الى اسقاط ما اعتبرتموه «انقلاب 2005»؟

- نحن دخلنا في حكومة وحدة وطنية، ودعونا قبل اتفاق الدوحة الى هذه الحكومة لمدة سنتين او ثلاث، ما يعني اننا كنا حريصين على إخراج البلد من اطار اللااستقرار والفوضى والوصاية الاجنبية الى اطار التعاون بين الافرقاء المختلفين. وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية الاولى والثانية، ونحن نتابع هذا الامر. وإن دلت مشاركتنا في حكومة الوحدة الوطنية على شيء، فعلى حرصنا على نقل البلد الى مرحلة البناء والاعمار والتعاون بين الافرقاء، ومنع عقلية المزرعة والاستئثار والارتباط بالخارج. هذا هو منهجنا، ونحن متمسكون بهذا النهج وليس لدينا اتجاه آخر.

اما ان نَصِف الفترة السابقة بانها استغلّت فرصاً خاطئة، وتم خلالها تركيب مشاريع على معطيات غير صحيحة، فهذا التوصيف لا يغيّر شيئاً من الواقع، الا انه يضيء من اجل ان نستفيد مما حصل كي لا نقع في مشاكل وتوترات جديدة. ليس لدينا مشروع خاص، ومشروعنا واضح وهو بناء مؤسسات الدولة على قاعدة التعاون والشراكة ومد اليد وليس على قاعدة المحسوبيات والمزرعة، ولكن هناك مسائل تحتاج الى معالجة، واحدة منها قضية المحكمة واتهام اسرائيل، ويجب ان نفتح هذا الملف على مصراعيه لانه اضافة الى ملف شهود الزور، يساعدنا في اكتشاف الحقيقة ومنع ما ألمّ بالبلد في الفترة السابقة.

• دعا اللواء السيد و«في حضرة» حزب الله في مطار بيروت الى سجن القاضي سعيد ميرزا واللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن... هل تؤيدون هذا المطلب؟

- اللواء السيد طرح رأيه ومطالبه، وعليهم الرد عليها سلباً او ايجاباً، قبولاً او رفضاً. اما نحن، فما نريده نعبّر عنه مباشرة ولا نتحدث بالواسطة، وبالتالي لسنا معنيين ان نجيب عن كل مطلب بالموافقة او عدم الموافقة. هذا مطلبه، فليناقشوه في مطالبه.

• سبق ان تحدثتَ عن ملف شهود الزور. ولكن ما ان قام الرئيس الحريري بخطوة شجاعة كما وصفها الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط عندما اقر بوجود شهود زور في حديثه الى «الشرق الاوسط» حتى قوبلت ايجابيته بـ «صفعة»... لماذا؟

- لا اعلم اين هي الصفعة؟

• كلام اللواء السيد ثم دفاعكم عنه وما رافق ذلك من مواقف وتحركات؟

- اولاً، انا اتحدث بصفتي مسؤولاً في «حزب الله»، ولا يمكن كمّ افواه المعارضة او الشخصيات الاخرى. وبالتالي مَن أراد ان يحاسبنا على كلام، فليحاسبنا على ما نقوله. أما الاقوال الاخرى، فيمكن ان نناقشها ونفنّدها، وهذا امر آخر. عندما اقر الرئيس الحريري بوجود شهود الزور، اراد ان يوجه رسالة بأنه متضرر من هؤلاء لاعتبارات عدة. هل نحن مسؤولون ان نقول له: تصرفتَ بشكل صحيح او خاطئ؟ لسنا في هذا الموقع. هذا تصرف منه وهو مسؤول عنه ونتمنى ان يتابع الى النهاية ولسنا بوارد ان نعلّق على كل حدث وتصريح يصدر عن الآخرين.

• «حزب الله» سبق ان اتهم الفريق الآخر بأنه يسعى الى التهدئة لشراء الوقت بانتظار صدور القرار الظني. الا يمكن تفسير ذلك على انكم اصحاب المصلحة في توتير الاجواء في لبنان في المرحلة الراهنة، في اطار الضغط الاستباقي في موضوع القرار الظني؟

- افضّل عندما نتحدث عن التوتير الذي حصل ان نخرج من التحليلات النظرية وننزل الى ساحة الواقع ونرى ماذا حصل. عقد اللواء السيد مؤتمراً صحافياً، وكان يمكن للفريق الآخر ان يرد عليه بمؤتمر صحافي او اكثر وان يفنّد مطالبه ويبيّن ادلّته مقابل هذه الادلة. ولكن ما حصل هو استغلال القضاء بمحاولة كمّ الافواه، واستدعاء اللواء السيد ليقال للجميع ان اي معترض واي موقف لا يعجب بعض المسؤولين في السلطة سيسخّرون له القضاء لمعاقبته واسكاته. وهذا امر مرفوض. واؤكد اننا لا نقبل باستغلال السلطة لتصبح مزرعة، ولا بالاستفادة من النفوذ في بعض المواقع لتصفية الحسابات. ومَن أراد ان يستجوب اللواء السيد على كلامه، كان يجب ان يستجوب من تكلم ضد الرئيس السابق للجمهورية اميل لحود وضد الرئيس اللبناني الحالي ميشال سليمان، وكذلك مَن تحدث بلغة التخوين والشتم لشخصيات كثيرة من صفوف المعارضة بل لطائفة بأكملها. وتالياً لا يمكن ان نقبل بأن يكون القضاء لفريق ضد آخر. وموقفنا هو لمنع استغلال القضاء في غير محله، وقد تصرفنا بردة فعل، ولسنا اصحاب الفعل. والذي قام بالفعل هو الذي يحمل مشروعاً ومخططات، وقد تبين هذا الامر بشكل واضح في الحملة المنظمة والممنْهجة التي استحضرت تحريضاً مذهبياً مباغتاً. وما الداعي لاثارة العنوان المذهبي الذي لم يكن حاضراً وليس له محل، سوى وجود مخطط لهذه الاثارة، اضافة الى ضعف الفريق الآخر وعجزه عن تقديم ادلة وبراهين على ما قدمناه، ما جعله يحاول اثارة العصبيات ليكتّل جماعته ضد الجماعة الاخرى، تحت عنوان الدفاع عن المذهب والطائفة، وهذا امر معيب ومشين. والواقع ان حادثة حصلت ومؤتمراً صحافياً عُقد كان يجب ان تكون له ردوده الطبيعية، ولكن المستغرب ان يُكشف عن كل مكنونات التحريض ويتم تحريك الشارع من اوله الى آخره ويتحدث البعض عن رغبة في القضاء على المقاومة ومواجهتها، وهنا نسأل كيف نفسر ذلك؟ هذا تحريض من الطرف الآخر.

وأقول لك الآن نحن مؤمنون بضرورة استمرار حكومة الوحدة الوطنية، وندعو الى تعميم السلم الاهلي، ونرفض اي شكل واي عنوان واي خطاب له مجرد رائحة التحريض المذهبي، وليس المضمون المذهبي. ونحن مع اعطاء الاولوية للاتجاه الى العدو الاسرائيلي لا ان نصنع اعداء في الداخل بين بعضنا البعض كما ذُكر. وأعتبر ان المعركة التي خاضها الطرف الآخر كانت مفضوحة ومكشوفة وفاشلة لانها اظهرت اخطاء قاتلة في كيفية مواجهة القضايا السياسية التي كان يجب التصدي لها بطريقة مختلفة.

• وماذا عن اعتبار البعض ان «عراضة» حزب الله الامنية التي ذكّرت البعض بـ 7 مايو 2008 هي «بروفة» صغيرة لما سيكون عليه الامر عند صدور القرار الظني... وألم تساهموا بذلك في تأجيج المناخ المهيأ اصلاً للمواجهة؟

- لن ادافع عن الاستقبال الحاشد الذي حصل في المطار. وليفسر كل طرف ما يريده. ولكن ما اقوله ان ما جرى في المطار هو تصرف طبيعي من قبلنا، وهو طبيعي ايضاً في المطار. فعدد الشخصيات التي كانت موجودة في الاستقبال على المستوى السياسي كان كبيراً. ولهذه الشخصيات مرافقون، وبالتالي لم يكن المشهد غير عادي. وكل ما في الامر انه كانت هناك وسائل اعلام وصوّرت، وإلا فان كل الاستقبالات التي تحصل من كل الاطراف يحضر فيها اكثر مما كان حاضراً يوم السبت. وحتى (السفير السابق) جوني عبده المطلوب من القضاء جاءت اجهزة رسمية ونقلته بأعداد كبيرة من السيارات بلا لوحات من اجل الا يمسه القضاء وليمضي الوقت الذي يريده في لبنان ثم يغادر.

بالنسبة الينا، ما حصل في المطار هو تعبير عن تضامننا مع اللواء السيد ورفْضنا للاعتداء عليه باستغلال القضاء. هذه هي الصورة وهذا هو المعنى، ومَن له تفسير آخر فهذا شأنه وليفهم ما يفهم.

• قيل ان اللواء السيد هو من يقف وراء تسريب المقال الشهير الى «دير شبيغل» بعد لقائه السيد نصرالله غداة خروج الضباط الاربعة من السجن... فبماذا تردّون؟

- «دير شبيغل» اخذت معلوماتها مباشرة من المحكمة الدولية، والمحرر الذي كتب المقال لديه معلومات كافية بحسب ما ذكر، من مصادر ووثائق المحكمة الدولية. وللأسف الى الآن لم تتصدّ المحكمة لتسأل او تصل الى نتيجة. أنا اعتبر ان التسريب الذي حصل في «دير شبيغل» جزء من خطة لفرض امر واقع ولترتيب تحضيرات لها علاقة بالقرار الظني.

• عاد الرئيس الحريري الى بيروت وأعلن ان لا تراجع عن المحكمة الدولية، ولا عن العلاقة المميزة مع سورية، ولا عن حديثه الى «الشرق الاوسط» واتخذ موقفاً ضد التحريض المذهبي... كيف قاربتم هذا الموقف؟

- نأمل ان يكون عدم التراجع هو معالجة لما حصل في الايام السابقة والذي كشف وضعاً سلبياً كبيراً، وبالتالي هو يقرر ماذا يفعل. وبالنسبة الينا نريد الصورة الواقعية على الارض، وكيف تُترجم بألا يتوتر الناس في مواجهة بعضهم البعض.

• يضطلع الرئيس بري والنائب جنبلاط بوساطةٍ ما بين الرئيس الحريري و«حزب الله»... ما طبيعة هذه الوساطة وهل يمكن ان تفضي الى لقاء قريب بين رئيس الحكومة والسيد نصرالله؟

- تحرُّك الرئيس بري والنائب جنبلاط هو في اطار تقريب وجهات النظر وإصلاح ما جرى في الايام السابقة. وفي «الحركة بركة» في شكل عام، ولكن لا يوجد شيء محدد. اما بالنسبة الينا كـ «حزب الله» فنحن نملك الجرأة الكافية لنقول ما نريد، ولسنا مَن افتعل الاحداث الاخيرة، وكنا في موقع الدفاع ورد الفعل، وعندما يعودون الى رشدهم تعود الامور في شكل عادي وطبيعي. وليس لنا اي هدف سوى ان نستمر في هذا البلد متعاونين وشركاء. ونحن الذين ندعو الى العلاقة المستقرة والمميزة مع سورية وحافظنا عليها على مدى كل الفترة الماضية، ونحن الذين نريد ان يقوم البلد بكل اجنحته الطائفية والمذهبية والسياسية من خلال حكومة الوحدة الوطنية. وبالتالي لا شيء لدينا سوى الموافقة على الحل الذي يراعي الثوابت في البلد.

• وهل يمكن ان تفضي الاتصالات الى لقاء بين رئيس الحكومة والسيد نصرالله؟

- لم يكن مطروحاً في النقاشات الجارية حالياً مسألة اللقاء، ويمكن ان يُطرح في المستقبل.

• قال النائب جنبلاط ان الوزير العريضي الذي التقى سماحة الامين العام نقل منه رسالة ايجابية الى رئيس الحكومة... من اي طبيعة هذه الرسالة؟

- الرسالة الايجابية هي موقف «حزب الله» وأمينه العام الذي يدعو الى ان تكون الساحة مستقرة وألا يتم استغلال القضاء وان نعمل بعيداً عن أجواء الفتنة المذهبية ونثبت عمل حكومة الوحدة الوطنية بشكل فاعل، وان تكون العلاقات مع سورية مميزة. هذه هي الرسالة.

• ما المطلوب تحديداً من رئيس الحكومة؟ هو يشعر بأنه يقدم تنازلات الواحدة تلو الاخرى وبأنه وصل الى الخط الاخير من التنازلات، فهل المطلوب ان «يطلق النار على رأسه» في النهاية؟

- ما علاقتنا بما يقرره الرئيس الحريري في حساباته المتعلقة بعلاقاته مع الاخرين؟ علاقتنا مع الرئيس الحريري مبنية على اتصالات ونقاشات وحوارات وعمل مشترك من خلال الحكومة بما نعتبر انه مصلحة البلد. وعندما اعتذر رئيس الحكومة من سورية، فهو يعالج امراً له علاقة بترتيب العلاقات مع سورية التي تخربت بسبب المواقف السابقة. هل هذا تنازل او تصحيح؟ علماً انه في هذا التصحيح مصلحة للرئيس الحريري ولكل فريقه السياسي. اذاً ما الذي قُدم الينا ولم نبادله بايجابية؟ كل التعاون القائم هو تعبير عن الايجابية المتبادلة. لكن لا نستطيع ان نسلّم رقبتنا الى جهات دولية تريد القضاء على المقاومة بعدما فشلت في تحقيق ذلك بالقرار 1559 وباثارة الفتنة الداخلية وحرب يوليو 2006، وهم يصرحون ليل نهار انهم يستهدفون المقاومة. وبالتالي نحن الذين نحتاج الى طمأنة من بعض المشاريع المشبوهة.

• ما المخرج الممكن لمذكرة الجلب بحق اللواء السيد، والتي يمكن ان تتحول مذكرة احضار ثم توقيف غيابي...؟

- اذا كانت هناك جدية للمعالجة، فأعتبر ان المسؤولين في القضاء وفي الحكومة يمكن ان يجدوا حلاً لهذا الوضع. ولن ادخل في التفاصيل لأن مثل هذه الحلول تحتاج الى مخارج، والمخارج بالنسبة الى المصلحة العامة موجودة.

• كشفتم ان ما يحصل هو ابعد من موضوع شهود الزور، وقلتم ان المواجهة هي بين فريق «17 مايو» الجديد الذي يريد الاستسلام ودخول المفاوضات وبين مَن يريد الاستمرار في خط المقاومة والممانعة، وقيل انكم بذلك تريدون الامساك بالوضع اللبناني لمنعه من الالتحاق بالمفاوضات. هل توجّهون بذلك رسالة ايضاً الى سورية؟

- المعلومات المتوافرة لدينا تؤشر الى ان اميركا تعمل بجد من اجل ان تحمي المفاوضات وتعطيها عنواناً ايجابياً حتى لو بقيت في اطار الشكل من دون المضمون، وتريد تالياً إرباك الساحات المحيطة بالوضع الفلسطيني لتبرز المفاوضات في شكلها كأنها انجاز كبير امام الفوضى المنتشرة في الامكنة المختلفة. لذا ما هو في لبنان ليس معزولاً عما يجري في المفاوضات، لان الذي يدير الحساسيات والسلبيات واحد وهو اميركا. وعلى هذا الاساس نحن لا ننظر الى الاحداث المتتالية التي تحدث في لبنان على انها طبيعية. لا، هناك محرك لها وهناك ادوات تساعد فيها ويوجد متربصون حاضرون لان يدخلوا في اي مشروع يؤدي الى اضعاف لبنان بإضعاف مقاومته مهما كان الثمن لان مكانتهم هي في هذا الاتجاه. وازاء ذلك سنتصدى لهذا الاتجاه ولن نسمح بأن نؤخذ على حين غرّة.

• كنتم انتقدتم مسارعة الرئيس الحريري الى الترحيب بالمفاوضات المباشرة الفلسطينية - الاسرائيلية، فهل تعتبرون انه رأس ما سميتموه «فريق 17 مايو الجديد»؟

- لا اريد الدخول في تصنيفات القوى السياسية في البلاد، وتالياً لا احبذ تقسيم الناس بين هذا الفريق وذاك الفريق، فكل فريق يعبّر عن نفسه، ومواقفه هي التي تقول الى اين يصل.

• برز موقف تصعيدي من صحف سعودية لاسيما «الوطن» التي وصفت «عراضة» حزب الله في المطار بـ «العربدة» وقالت ان الحزب «طائفي ويريد فرض نظامه الاوتوقراطي المستورد من قم على اللبنانيين»، داعية القوى الاقليمية والدولية الى «التفكير في تدابير بديلة لتخليص لبنان من هذا الشر المستطير»... كيف تقرأون هذا الموقف؟

- هناك عدد من الصحف الخليجية المعروفة الانتماء والتوجيه تلعب على الوتر المذهبي في شكل اساسي كجزء من خطة اميركية - صهيونية - عربية تريد ان تُبعد الصراع عن اسرائيل لمصلحة اثارة الفوضى في البلاد العربية، وهذا من مؤشراته.

• الا تعتبرون ان هذا يعبّر عن الموقف الرسمي السعودي؟

- تستطيعون سؤال السعودية عن رأيها.

• تزامن هجوم «الوطن» السعودية مع موقف رسمي مصري عبّرت عنه الخارجية وانتقد «حزب الله» وتحدّث عن سلاحه الخارج عن الشرعية...

- موقفنا معروف. نحن مقاومة شريفة شهد لها القاصي والداني، ولن تؤثر فينا بعض التصريحات والتوجهات... والعبرة في نهاية المطاف بالنتائج وليس بكثرة الكلام.

الحريري: الضباط الأربعة خرجوا وأبي أصبح تحت الأرض ومعه 20 شهيداً فماذا أقول لعائلاتهم؟

لبنان: وقف لـ «إطلاق النار» السياسي في انتظار... الجولة المقبلة

|بيروت - من وسام أبو حرفوش|الراي

هدوء في عين العاصفة او عاصفة في فنجان من الهدوء، هو حال اللحظة السياسية الراهنة في بيروت التي دخلت ما يشبه وقفاً لـ «اطلاق النار» السياسي في انتظار الجولة المقبلة من «حرب» اسمها الحرَكي المحكمة الدولية.

الجميع في بيروت «على سلاحهم» غداة المواجهة السياسية بـ «السلاح الاسود» التي انفجرت مع صعود «نجم» المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد، الملاحق بـ «مذكرة جلب» بعدما إتُهم بتهديد رئيس الحكومة سعد الحريري وآخرين.

فـ «حزب الله» الذي اعلن «ابوته» للواء السيد ونظم «عراضة امنية سياسية» في مطار رفيق الحريري الدولي في استقباله، «اطفأ محركات» هذه المحطة من هجومه المتدرج المتدحرج على المحكمة الدولية و«متفرعاتها».

والرئيس الحريري، الذي وضع جانباً «الكلمة الطيبة» وافسح امام نوابه الرد بـ «الهجوم كأفضل وسائل الدفاع»، يهدئ من دون ان يتراجع رافعاً مجموعة من اللاءات: لا للتراجع عن المحكمة، لا للتراجع عن حلفائه ولا للتراجع عن حديثه الى «الشرق الاوسط».

اما رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي صاغ بـ «حبر على ورق» تفاهماً من ثلاث نقاط في جلسة الساعات الخمس لمجلس الوزراء: وقف السجالات، دعم المؤسسات، والمعالجة بالحوار، فغادر بيروت الى نيويورك من دون «الاطمئنان» عليها.

وثمة مَن يدقق في بيروت بمواقف الاطراف الاقليميين من العاصفة «الممرْحلة» في لبنان، ولا سيما مواقف سورية التي استعادت نفوذها، والمملكة العربية السعودية التي «تدوزن» دورها، وايران التي تحرص على تصليب حضورها.ويحلو للبعض القول في هذا السياق ان سورية «المحشورة» بثلاثة ملفات، المحكمة والمفاوضات والعقوبات على ايران، تطلق اشارات مزدوجة في اتجاه بيروت وقواها المتناحرة، تريد إرضاء الحريري من دون ان تغضب «حزب الله».

اما السعودية، غير الممتنّة مما يجري في بيروت، فتمضي في فتح ذراعيها لسورية «المحشورة»، علّها تحول دون امعان دمشق في الارتماء في احضان ايران.

انصار هذا «التحليل» يذهبون الى حد القول ان الزيارة المفاجئة للرئيس الايراني احمد نجاد لدمشق و«الرشوة» الايرانية لسورية بدور محوري في العراق، سببه قلق طهران من تفلت سوري بعد زيارة جورج ميتشل لدمشق وحديث الحريري الى «الشرق الاوسط». هذه «النشرة المناخية» للطقس السياسي في بيروت وما يحوطها من تقلبات في المنطقة لا تكتمل فصولاً الا عبر الدخول الى قاعة مجلس الوزراء اللبناني الذي عقد اول من امس جلسة ماراتونية قيل فيها الكثير «على المكشوف».

فعلى طاولة مجلس الوزراء حضرت كل الملفات الساخنة، من المحكمة الدولية الى شهود الزور مروراً بقضية الجنرالات الاربعة الذين سُجنوا في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لمدة 44 شهراً، فيما كانت «حصة الأسد» من المناقشات التي غلبت عليها الحدة وإن المضبوطة لموضوع ما اصطُلح على تسميته من خصوم حزب الله «العراضة» التي قام بها في مطار رفيق الحريري الدولي يوم السبت الماضي خلال استقبال اللواء السيّد العائد الى بيروت من باريس.

وعلى طريقة «الشيء بالشيء يُذكر»، استفاض الوزراء في طرح العناوين التي فاضت بها الساحة السياسية في الايام العشرة الأخيرة، حيث جرت تسمية الأشياء بأسمائها بلا اي «روتوش»، وادلى كل فريق بدلوه بعمق، ما اعتُبر عودة الى ربط الأزمة في المؤسسات رغم استمرار سياسة «شد الأحزمة» لدى غالبية الأفرقاء استعداداً لجولات أخرى قد يحملها «الخريف الساخن».

وبرزت خلال الجلسة مداخلة شاملة لرئيس الجمهورية لفت فيها الى ان «الحدة تجاوزت الصراع السياسي الطبيعي وتم التعرّض للمؤسسات والاحزاب والدول الشقيقة والشخصيات»، معتبراً «أن الاستقبال في المطار أعطى إنطباعا سيئا، وأن الناس قلقون والخسارة تقع على المواطنين جميعهم وعلى المسؤولين أنفسهم، لأن اللبنانيين يستاؤون ممن ينذر بالمخاطر ويتصرف ويسهم في التوتر»، داعياً الى وقف السجالات السياسية الحادة و«الارتقاء الى معان ولغة افضل من التي سمعناها».

اما الحريري، فأكد في مداخلة مكتوبة التمسك باتفاق الطائف والبيان الوزاري للحكومة بعناوينه الاساسية «من معادلة الجيش والشعب والمقاومة، الى موضوع العلاقات مع سورية، وقرارنا الثابت في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، الى قضية المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ومسألة رفض التوطين والتزام لبنان المسار العربي للسلام». واكد «من موقعي في رئاسة الحكومة، الالتزام بهذه العناوين إلتزاما قاطعا لا عودة عنه ولا مساومة باعتبارها خطوط الامان الرئيسية للاستقرار الوطني».

على ان البارز ايضاً كان الشق المرتجل من كلمة الحريري الذي لم يُعلن في البيان الرسمي، اذ اكد فيه رئيس الحكومة بنبرة حازمة التمسك بـ «الثوابت» التي اعلنها يوم الاثنين امام «كتلة المستقبل»، وجدد التشبث بمسلمات مثل تحقيق العدالة في حق دماء الشهداء العشرين واكثر من مئة مواطن الذين سقطوا ضحية الاغتيالات. واذ اكد انه رئيس حكومة كل لبنان ويرفض الخطاب المذهبي والطائفي، قال «لا يجوز ان نخرّب البلد تحت شعار حق الضباط الاربعة» وسأل: «هل يمكن أن تُمسح قضية الشهداء المئة هكذا؟ وهل تقارن دماؤهم بحق الضباط الاربعة لانهم سجنوا اربع سنوات؟»، مضيفاً: «الضباط الاربعة خرجوا، فيما ابي اصبح تحت الارض ومعه 20 شهيداً آخرين، فماذا اقول لعائلاتهم؟ (...) وهل نحن حكومة وحدة وطنية ام لا؟»، ومؤكدا انه «لا يجوز مقاربة ظلم الضباط الاربعة مع الشهداء الذين سقطوا او نتلطى مع شخص يقول انه ظلم». وتابع: «لا اسمح بحصول فتنة وانا من يتصدى لها، ولكن لا يجوز ان تدار الامور بالطريقة الحاصلة وبالممارسات التي نشهدها».

وبرزت مداخلة لوزير الدفاع الياس المر ذكّر فيها بأنه «ممن عاينوا الموت إبان موجة الإغتيالات، (تعرض لمحاولة اغيتال في 12 يوليو 2005) التي ضربت الساحة اللبنانية في الفترة الماضية»، مؤكداً «أن الذين ظُلموا هم الشخصيات اللبنانية التي استشهدت بجرائم الإغتيال»، سائلاً: «ماذا نقول لأهاليهم وأولادهم.. لا يجوز ان ندمر الوطن ونعبث بالعيش المشترك تحت عنوان أنّ هناك من ظُلم، فالمظلوم يأخذ حقه في القانون حصرًا».

وبعدها ركّز وزراء 14 مارس على موضوع «استباحة المطار من عناصر مسلحة»وطالبوا بتقارير من الاجهزة المعنية تشرح تفاصيل ما جرى. وأصروا على صدور موقف عن مجلس الوزراء حيال ما حصل في المطار، ولكن وزراء المعارضة رفضوا ذلك.

واوضحت مصادر ان وزير الداخلية زياد بارود ايّد تقرير جهاز امن المطار بعدما شرح للوزراء ان تحرك الشخصيات في المطار جرى ضمن بقعة معينة، مؤكدا انه لم تكن هناك مظاهر مسلحة، لكن ربما كانت هناك اسلحة لمرافقي النواب داخل السيارات.

وكانت مداخلة مطولة لوزير «حزبي الله» حسين الحاج حسن أكد فيها الحرص على ميثاق العيش المشترك والنظام الديموقراطي والاستقرار الداخلي، «ولكن دعونا ندقق في ما يشهده البلد. نحن نتكلم في السياسة وغيرنا يرد بلغة مذهبية (عدّد أسماء أصحاب الردود)»، وأضاف: «كلما دق الكوز بالجرة» يأتي من يريد إعادة النظر في البيان الوزاري ويطرح معادلة المقاومة مقابل المحكمة. واننا نتساءل: لمصلحة من طرح الامور بهذه الطريقة».

واذ توقف الحاج حسن عند الاتهام الذي وجهه النائب نديم الجميل الى سورية بالوقوف خلف الاغتيالات، قائلاً: «لم نعد نفهم عليكم، سورية متهمة ام لا بالنسبة اليكم؟»، علق على ما جرى في المطار، وقال: «نحن في صلب الدولة وعمودها الفقري. وهناك مرافقون واكبوا بعض الشخصيات الى صالون الشرف»، جازماً «ان أي سلاح لم يظهر في حرم المطار»، ومستشهداً في هذا المجال بتقرير رفعه وزير الداخلية زياد بارود. وخلص الى القول: «نحن معنيون مثلكم بدم الرئيس رفيق الحريري. لنخرج من هذه النغمة.. ومن الآن نؤكد اننا لن نقبل بأي اتهام لنا يصدر عن المحكمة الدولية، واي اتهام من هذا القبيل هو مرفوض مسبقاً».

وكان لافتاً ان «المناقشات الصريحة والطويلة انتهت الى خلاصات» صاغها رئيس الجمهورية وهي «وضع حد للسجالات () والحفاظ على المؤسسات والعمل على دعمها واصلاحها واحترام القانون، والاحتكام الى الشرعية، واللجوء الى الحوار لحل الخلافات».

ويذكر انه فيما تأجل البحث في البند الساخن الآخر والمتعلق بقطع الحساب عن السنوات الخمس الماضية التي تم خلالها الصرف على القاعدة الاثني عشرية، قرر مجلس الوزراء عقد ثلاث جلسات متتالية أيام الخميس والاثنين والاربعاء المقبلة في السرايا الحكومية، لبحث مشروع قانون موازنة 2011.

وكانت جلسة مجلس الوزراء عُقدت على وقع البيان العنيف الذي أصدرته كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعادت فيه الذكرى السنوية لاغتيال النائب ناظم القادري العام 1989 في بيروت، والذكرى الثالثة لاستشهاد النائب انطوان غانم، والتمسك باتفاق الطائف بكل مندرجاته، وبالاجماع اللبناني حول المحكمة الدولية ورفض الاتهامات وتضليل واعاقة التحقيق.

وهاجم البيان بعنف «العراضات الأمنية والسياسية والإعلامية التي ظهرت في مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه وحرمه وبعض شوارع العاصمة من قبل «حزب الله» مما روع المواطنين، وأعطى عن لبنان صورة مقلقة بشأن ضعف استقراره وتلاشي صورة دولته»،.

ولم يكن جفّ حبر بيان «المستقبل» حتى خرج نائب «حزب الله» حسن فضل الله ليردّ على «التحية بمثلها» في بيان قال فيه «ان استمرار فريق رئيس الحكومة في تسعير الخطاب الفئوي لم يعد له هدف سوى ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار»، داعياً هذا الفريق الى «الخروج من اوهامه بامكان سيطرته مجدداً على قرار الدولة أو تسخير مؤسساتها لمصالحه، وان ينزع اوهامه بالنيل من المقاومة أو انتزاع سلاحها»، ومؤكداً «أن محاولة النيل من المقاومة او استهدافها هو استهداف للبنان ومنعته واستقراره».

في موازاة ذلك، وصف رئيس البرلمان نبيه بري وضع البلد بأنه «مريض ليس له دواء في الوقت الراهن، وعلينا المحافظة على استقرار حالته والحد من ارتفاع درجة حرارته حفاظًا على حياته ريثما يأتينا الدواء الشافي»، مشدداً على وجوب تجنّب «الشطارة والعنتريات» خوفاً من آثارها الدراماتيكية غير الجانبية «على وضع المريض».

في هذه الأثناء، وعلى طريقة «الموقف بالموقف»، ردّ اللواء السيّد على الكلام الذي اطلقه الرئيس الحريري في جلسة مجلس الوزراء، فاعرب في بيان له عن «صدمته الكبيرة من موقف رئيس الحكومة لجهة قوله «أن قضية الضباط الأربعة لا تُساوى ولا تقارن بدماء الشهداء العشرين».

وإذ استغرب السيّد «انعدام المنطق في المقارنة بين حقوق الشهداء وحقوق الضباط»، أكد «ان مؤامرة شهود الزور وشركائهم هي التي ظلمت الشهداء والضباط معا من خلال تضليل التحقيق وحرف التهمة عمدا عن المجرمين الحقيقيين لالصاقها زورا بسورية والضباط الاربعة كما اعترف رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه». وسأل الحريري: «من قال يا دولة الرئيس أن اغتيال والدك الشهيد يمكن أن يبرّر لمساعديك الاقربين ارتكاب جريمة أخرى زورا بالمقابل ضد سورية ولبنان والضباط الاربعة؟».

في المقابل، رأت قوى «14 مارس» ان «إستباحة مطار رفيق الحريري الدولي من الفريق الإنقلابي ذاته، تؤكد ما حذّرنا منه، وترفع التحدّي في وجه السلطة واللبنانيين جميعاً إلى درجةٍ يغدو السكوتُ عنها جريمةً إضافية»، معتبرة «ان الذي حدثَ هو نَيلٌ من هيبة الدولة، بأسلوب العصابات المسلحة، وفقاً لقانون العقوبات اللبناني، لاسيّما منه المواد 303، 322، 335 و336».

واذ كررت قوى «14 مارس» بعد اجتماع امانتها العامة امس «تمسّكها بالمحكمة الدولية لإحقاق العدالة»، دعت السلطات المختصّة «الى المضيّ قدماً بالتدابير القضائية التي كانت أطلقتها بحقّ اللواء السيّد حفاظاً على هيبتها وصدقيّتها، ولأن أي تراجع عن هذه التدابير يؤكّد غَلَبة منطق الميليشيا على منطق الدولة وهذا ما نحذّر منه بشدّة»، رافضة «اعتبار المواجهة القائمة مواجهةً مذهبية أو طائفية، بل هي مواجهةٌ مصيرية بين الدولة واللادولة».

الشمال يستقبل أحمدي نجاد بإحراق صور خامنئي والعلم الإيراني!

الاربعاء 22 أيلول (سبتمبر) 2010

موقع القوات اللبنانية

رئيس إيران بالتزوير، أحمدي نجاد، ليس مرغوباً في لبنان! نقترح على اللبنانيين رفع يافطات "أين صوتي" في طرابلس والشمال وبيروت خصوصاً! لبنان ليس مقاطفة في "ولاية الفقيه" الإيراني! كشفت مصادر واسعة الاطلاع لموقع "القوات اللبنانية" أن الاحتقان الكبير والغليان غير المسبوق اللذين تشهدهما الساحة السنيّة في لبنان، ينذران بعواقب وخيمة قد تنعكس على أكثر من مستوى. فبعد مجاهرة "حزب الله" والجوقة السياسية التي تدور في فلكه عن النوايا الواضحة لإلغاء المحكمة الدولية، كما ورد بشكل مباشر في المؤتمر الصحافي للواء المتقاعد جميل السيّد، وبعد التطاول المتكرر على أبرز الرموز السنية في الحياة السياسية والعامة في لبنان بدءا من رئيس الحكومة سعد الحريري، مرورا بنواب كتلة المستقبل، وصولا الى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن، بدا واضحا أن الارتدادات الشعبية لكل هذه الحركة لا يمكن أن تمر مرور الكرام. وكل ما سبق بدأت نتائجه تظهر عمليا في حركة اعتراضية كبيرة في الشارع بدءا من طرابلس وصولا الى عكار. فعاصمة الشمال تشهد بشكل شبه يومي تظاهرات سيارة وحركة اعتراضية غير مسبوقة على الأرض، ما ألزم نواب طرابلس بمواكبة نبض الشارع، وهذا ما تمت ترجمته في المؤتمر الصحافي الناري الذي عقده النائب محمد كبارة إضافة الى الحركة الشعبية اللافتة. لكن، وبحسب المصادر الواسعة الاطلاع فإن الحركة الاعتراضية على ممارسات "حزب الله" لن تقف عند هذا الحد. وقد بدأ التداول على أكثر من مستوى شعبي وجماهيري للقيام بتحضيرات واسعة النطاق لمواكبة زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المرتقبة الى لبنان في شهر تشرين الأول المقبل، من خلال تظاهرات ضخمة جدا يتم خلالها إحراق صور نجاد وإحراق العلم الإيراني في رسالة مباشرة الى من يعنيهم الأمر في الداخل والخارج بأن لبنان لن يكون مقاطعة إيرانية وأنه لا يمكن لـ"حزب الله" أن يسيطر على البلد. وتبدو النقاشات حامية جدا داخل الاجتماعات، إذ يصرّ بعض الأطراف على إحراق صور مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي كرسالة مباشرة للتأكيد على رفض منطق ولاية الفقية، ومنطق ولاية خامنئي على لبنان من خلال أتباعه في "حزب الله".

وتشير تقديرات المعلومات الى أن التظاهرات التي يتم التحضير لها ستجمع عشرات الآلاف وستتكرر في أكثر من منطقة. كما كان لافتا بحسب هذه المصادر أن مسؤولي "التيار الوطني الحر" في طرابلس بادروا الى القيام باتصالات جانبية مع عدد من المسؤولين عن التحركات الشعبية إضافة الى مسؤولين في قوى الأمن الداخلي للتأكيد على أن لا علاقة للتيار ومسؤوليه في طرابلس والشمال بكل المواقف التصعيدية ضد المحكمة ال

اتصالات على خط بكركي ـ الضاحية

نهارنت/أوضح رئيس المجلس العام الماروني الشيخ وديع الخازن الذي يعمل على تقريب المسافات بين بكركي وحزب الله ان لدى الحزب الاستعداد الدائم للاجتماع بالبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير لكن على البطريرك ان يلاقيه في نصف الطريق، مشيراً إلى ان حزب الله يتلقف بشكل كبير النبرة المهادنة لصفير . ولفت مصدر قيادي في حزب الله لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى ان هذا الخط البياني يحتاج الى ثبات يؤدي الى فتح آفاق جديدة في العلاقة، مضيفاً ان مبدأ زيارة وفد من الحزب الى بكركي غير متفق عليه في الوقت الحالي، لكن الزيارة على أهميتها ليست هي الهدف الأساس، ومع ذلك لا أحد يتحدث عن قطيعة على خط بكركي - حارة حريك . وأفادت المعلومات بأن الاتصالات ناشطة على خط إبقاء الملف مفتوحا عبر لقاءات مع مقربين من الصرح البطريركي ومع بعض المطارنة ومراجع كنسية.

التجربة الإيرلندية لنزع سلاح «حزب الله!»

كتب عبدالله الهدلق/2010/09/22/الوطن الكويتية

يواجه الرئيس الأمريكي أوباما معارضة شديدة فيما يتعلق بسياسته تجاه إيران

تستنتج دراسة أعدها الخبير في مجلس العلاقات الخارجية الامريكي «ستيفن سايمون» بالمشاركة مع استاذ الدراسات الاستراتيجية في قسم البحرية في الكلية الحربية الامريكية «جوناثان ستيفنسون» ان الظروف الاستراتيجية للجيش الايرلندي الجمهوري خلال التسعينيات كانت مختلفة للغاية عن ظروف «حزب الله!» لأن الجيش الايرلندي لم يكن مواليا لجهة خارجية ولم يكن مدينا بالفضل لأي دعم خارجي، بل كان يبرر حمل السلاح للدفاع عن الكاثوليك في ايرلندا الشمالية الذين كانوا يؤيدون توحيد ايرلندا ضد الاقلية البروتستانتية الاتحادية الساعية لابقاء ايرلندا جزءا من المملكة المتحدة، فيما يعتمد «حزب الله!» على الدعم الفارسي/السوري ويعمل كوكيل لكل من «ديكتاتورية ايران الفارسية» وسورية منذ عدة عقود.

وتشغل معضلة نزع سلاح «حزب الله!» في لبنان بال حكومات عربية وغربية ومراكز بحوث دولية ودوائر سياسية كثيرة في الشرق الاوسط، بعد ان تحول ذلك الحزب الى قوة قتالية هائلة واداة تستخدمها «ديكتاتورية ايران الفارسية» في صراعها مع الدول العربية المناهضة لسياساتها في المنطقة ومع الغرب والولايات المتحدة الامريكية حول البرنامج النووي العسكري الفارسي، وترى الدراسة ان نقاط التشابه بين الحالتين ليست اقل لفتا للانتباه من نقاط الاختلاف، فعلى غرار «حزب الله!» كان الجيش الايرلندي يزعم انه يتحدث باسم اقلية مظلومة، وقد مجد «المقاومة المسلحة!» وكانت له طموحات سياسية حاول عبر مزيج من العنف والسياسة الهادئة تحقيقها، الا ان عملية نزع سلاح الجيش الجمهوري الايرلندي لم تكن سهلة وسريعة، بل سارت ببطء شديد.

يمتلك البريطانيون تجربة فريدة في استمالة المجموعات الارهابية، فقد كان تفاعل الاجهزة الامنية البريطانية مع الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي «شين فين» دافعا في نهاية المطاف له للموافقة على تسليم اسلحته كجزء من اتفاق الجمعة العظيمة في «1998»، وفي عام «2006» - أي بعد مرور ثمانية اعوام وبعد ان اصبح «شين فين» اقوى حزب في ايرلندا الشمالية – اقتنعت قيادة الجيش آنذاك بأن اصوات صناديق الاقتراع اقوى من ازيز الرصاص، فقررت القاء السلاح وتسليمه لأجهزة الأمن البريطانية والتخلي عن العنف والارهاب جديا وفعليا.

تتساءل الدوائر السياسية في لبنان ومراكز البحوث العربية والغربية عن امكانية استلهام تجربة نزع سلاح الجيش الجمهوري الايرلندي والاستفادة من آلياته في عملية نزع سلاح «حزب الله!» الموالي لإيران؟! وحاولت بريطانيا طرح هذه المسألة على «حزب الله!» في اطار حوار شامل عبر سفيرتها في بيروت، التي عقدت لقاءات واجتماعات مع قيادات الحزب دون ان تحقق اية نتائج ايجابية، ويشدد الخبيران اللذان اجريا تلك الدراسة على ضرورة التدخل الخارجي لنزع سلاح «حزب الله!» على الرغم من اقرارهما بصعوبة تلك المهمة حتى لو تم التنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، لأن بريطانيا لا تملك التأثير في الشرق الاوسط بشكل يماثل تأثيرها في ايرلندا، كما ان الرئيس الامريكي أوباما يواجه معارضة شديدة في الداخل فيما يتعلق بسياسته تجاه ايران.

إرهابيو «حماس!» يتساقطون

سقط ارهابي آخر من «حركة حماس!» برصاص القوات الاسرائيلية بتاريخ 2010/9/17 خلال عملية نفذتها في شمال الضفة الغربية ضد أحد قادة كتائب «عز الدين القسام!» الذراع العسكري لـ «حركة حماس!» «اياد اسعد شلباية» في مخيم نور قرب طولكرم بعد مداهمة منزله في المخيم، وكان شلباية مسؤولا عن اعمال عنف وارهاب وقتل ضد اسرائيل، وقبل ذلك وفي 2010/4/26، وفي عملية مشتركة بين جيش الدفاع الاسرائيلي وحرس الحدود قتلت القوات علي اسماعيل احمد السويطي من «حركة حماس!» والذي كان مسؤولا عن قتل عدد من الاسرائيليين جنوب مدينة الخليل، وفي 2010/3/15 تم اعتقال احد كبار المسؤولين في «حركة حماس!» هو «ماهر عودة» في عملية مشتركة بين جهاز الامن العام وشرطة اسرائيل في رام الله في الضفة الغربية.

وهكذا يتساقط ارهابيو «حماس!» واحدا تلو الآخر كدليل واضح واشارة جلية على ان العالم اجمع يحارب الارهاب العالمي الذي تمثل «حركة حماس!» احد اضلاعه ومحاوره، بينما يمثل «حزب الله!»، وايران وسورية الاضلاع والمحاور الاخرى.

عملاء إيران في لبنان إلى زوال

يحاول عملاء ايران في لبنان «حزب الله!» الارهابي المهزوم وشركاؤه وملحقاته اسقاط اتفاق الدوحة وفرط عقد حكومة الوحدة الوطنية، بعد ان اعلن ذلك الحزب الموالي لإيران الحرب على المحكمة الدولية – التي يتوقع ان يدينه قرارها بمقتل رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري رحمه الله – والتمرد على حكم القضاء اللبناني الذي أمر المدير السابق للأمن العام اللبناني اللواء الموالي لإيران جميل السيد بالمثول امامه للاستماع الى اقواله وسعى «حزب الله!» الموالي لإيران لمنع تنفيذ الامر القضائي الصادر بحق جميل السيد.

ويواصل «حزب الله!» أو الحزب الايراني – كما وصفه تيار المستقبل – والشرذمة الخارجة على قانون الدولة اللبنانية، يواصلون تنفيذ انقلاب على المؤسسات الدستورية، والتحول الى ابواق ايرانية تتطاول على الرموز الوطنية اللبنانية، ومحاولة اسقاط القضاء الدولي ومعه القضاء اللبناني وفرض قضائهم الخاص وامنهم ودويلتهم على الجميع، والتمرد على الدولة اللبنانية ولكن اعداء الحقيقة والعدالة الموالين لإيران في لبنان الى زوال ولن ينجحوا في حربهم على الدولة والسلطة والشعب.

عبدالله الهدلق

aalhadlaq@alwatan.com.kw

دعوة إلى الإفراج فورًا عن العميد المتقاعد "فايز كرم" المعتقل اعتباطيًا في "سجن خاص".

Communique CLDH - General Fayez Karam
إن الانتهاكات المتعددة لحقوق المعتقل كما يضمنها القانون اللبناني، والتزامات لبنان الدولية، هي خطيرة لدرجة تجعل من اعتقاله اعتباطيًا. وبالتالي، يجب فورًا إلغاء الاجراء المتخذ بحق الضابط والإفراج عنه.
حاول ممثلون عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان أن يزوروا هذا الأسبوع العميد "فايز كرم" في سجن "رومية" (المحتجز في مبنى يُعرف بمبنى "المعلومات" التابعة لقوى الامن الداخلي)، ولكنهم عجزوا عن بلوغ مكان الاعتقال الذي يطلق عليه الحراس أنفسهم تسمية "سجن خاص". فلا تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تدخل هذا السجن على عكس الأقسام الأخرى في سجن "رومية" المركزي.
وقد دفعهم القلق إزاء وضع المعتقل الجسدي، والنفسي، والقانوني إلى محاولة زيارته.
ففي الواقع، منذ أن اعتقل العميد "كرم" في الثالث من آب/ أغسطس 2010 لا يزال في عهدة قوات الأمن عينها التي ألقت القبض عليه، وحققت معه ما يفسد حقه بالدفاع عن نفسه، ويجعله عرضة لضغوطات تمارس عليه، وحتى عرضة للتعذيب.
وعلاوة على ذلك ، وفقا للمعلومات المتاحة، لم يُسمح حتى يومنا هذا للعميد "كرم" بإجراء محادثات وجها لوجه مع محاميه، ما يتناقض مع المادة 14 الفقرة 3 من اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ الذي صادق عليه "لبنان" [1]، ومع أنظمة السجون اللبنانية التي تنص على أن زيارات المحامين يجب أن تحدث " بدون وجود حارس إذا طلب المدعى عليه أو المحامي ذلك".
بالإضافة إلى ذلك، كان العميد "كرم" عقب اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي، وجرى التحقيق معه بدون أن يستعين بمحام طوال ثمانية أيام، ومن ثم مثل أمام قاضي التحقيق في حضور محاميه ولكنه لم يتمكن من التحدث معه في وقت مسبق، ما يتناقض مع المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية[2] والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[3].
وفضلاً عن هذه الانتهاكات في الإجراء، تعرّض العميد "كرم" لتشهير قامت به بعض وسائل الاعلام المضللة التي تدّعي بأنها ستنشر علنًا "اعترافه" المزعوم ، حتى قبل أن يستلم القضاء الملف. وقد يشكل هذا خرقا خطيرا لسرية التحقيق ولمبدأ قرينة البراءة التي من المفترض أن يستفيد المعتقل منه، ولاسيما بموجب المادة 14، الفقرة [4]2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي ظل هذه الظروف ، يعتبر المركز اللبناني لحقوق الانسان أنّ العميد "كرم" لا يتعرّض لاعتقال اعتباطيّ وحسب، بل أيضا لمخاطر تهدد سلامته الجسدية والنفسية، بما أنه يبلغ من العمر 62 سنة ويعاني من مشاكل صحية خطيرة.
يطلب المركز اللبناني لحقوق الإنسان من السلطات القضائية اللبنانية:
 · إصدار أمر بإجراء تحقيق فوري لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرّض لها العميد "كرم".
· الإفراج فورا عن العميد "كرم" في انتظار نتائج التحقيق في الانتهاكات التي يبدو أنه كان عرضة لها.
 · إلغاء أي شهادة قد يكون أدلى بها المدعى عليه في خلال فترة اعتقاله الاعتباطي
يطلب المركز اللبناني لحقوق الإنسان من وزارة الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة حتى يصبح المبنى المعروف "بالمعلومات" داخل سجن رومية تحت سلطة مديرية السجون التابعة لقوى الأمن الداخلي ويخضع لأنظمتها.
يطلب المركز اللبناني لحقوق الإنسان من نقابة المحامين اتخاذ التدابير الفوريّة لوضع حد للقيود المفروضة بحكم الأمر الواقع على المحامين في أثناء ممارستهم المهنة، ولاسيما في ما يتعلق بغياب ضمان سرية المحادثات مع موكليهم.
يطلب المركز اللبناني لحقوق الإنسان أيضًا من نقابة المحررين الصحفيين تطبيق القانون اللبناني والأخلاقيات الصحفية التي يخضع الصحفيون لها حتى يتوقفوا عن الانتهاك المستمر تقريبًا لسرية التحقيقات، ولمبدأ قرينة براءة الأشخاص المعتقلين.
يحمّل المركز اللبناني لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية مسؤولية سلامة العميد "كرم" الجسدية والنفسية، ويحتفظ بحق اتخاذ التدابير اللازمة كافة على الصعيد الدولي للمحافظة على حقوق المعتقل.
بيروت، في 23 أيلول/سبتمبر 2010
لأيّة معلومات الاتصال ب: وديع الاسمر 70950780

تجمع ملتزمون

عقد المجلس المركزي لتجمع ملتزمون اجتماعه الدوري برئاسة المنسق العام نجيب زوين وحضور الاعضاء وقيم خلاله التحرك الذي نظم في حديقة الشهيد سمير قصير في 15/9/2010 تحت شعار "سلاح على مين!!" وتداول المجتمعون في المستجدات وتسارع الاحداث وابدوا قلقهم لما تتعرض له السلطة من تحديات سافرة ما شكل حالة من الغضب لدى المواطنين، واصدر المجلس البيان التالي:

1. اسف المجتمعون اشد الاسف لما تتعرض له السلطة من طعن لشرعية بعض المؤسسات الامنية ومن تحد سافر للقضاء ومنع تنفيذ بعض قراراته بقوة السلاح ولو لم يكن ظاهراً للعيان هذه المرة. ان ميزة الفرد في المجتمعات تكمن في المحافظة على انمط العيش المتوافق عليها واحترام القوانين التي تنظم الحياة المشتركة داخل هذه المجتمعات. ويفقد الانسان هذه الميزة عندما تتحكم فيه غريزته، فكيف إذا ترافق ذلك مع إمتلاكه السلاح، او عندما تسيطر على تصرفاته شهوة السلطة والرغبة العمياء للتحكم بباقي افراد المجتمع.

2 ان شهوة السلطة التي تتحكم ببعض الساسة هي مصدر خطر مباشر على مستقبل الوطن لانها تدفع صاحبها، كما يحدث مع النائب ميشال عون، للدعوة الى تجاوز القوانين والى العصيان المدني. كذلك فان السلاح والقوة، تدفع بمن يمتلكهما، كما هي الحال مع حزب الله، الى استعمالهما لفرض ارائه كما حدث في 7 ايار او كما يحدث اليوم من إحتضان للواء السابق جميل السيد. ان كلتي الحالتين وضعتا البلاد امام استحقاقات احلاها مر وايقظت مارد الفتنة المذهبية البغيضة. ان المجتمعين يدينون كل تصرف يعيق تنفيذ القوانين ويردنا الى ما قبل شريعة الغاب لجهة أن يأخذ من يعتقد أن له حق حقه بيده (إن كان له حق). كذلك فان المجتمعين يدينون لغة التخوين وايقاظ الفتنة المذهبية التي تشكل خطرا مميتا لوطن التسامح والمحبة، وطن الرسالة لبــنان. انما لاخوف على لبنان – الرسالة ولا على الديمقراطية والتعددية فيه لاننا سنكون بالمرصاد لكل من يريد العبث بمستقبلنا وامننا. سلاحنا الكلمة والموقف وسننتصر لان الحق منتصر في النهاية.

3. ان المجتمعين اذ يؤيدون مساعي رئيس الجمهورية للتهدئة وضبط الامور واعادة الحياة الى وضعها الطبيعي، يأملون ان لا تاتي النتائج والحلول على حساب تطبيق الدستور وتنفيذ القوانين، اذ ان اية "مصالحة او تهدئة" على حساب تطبيق القوانين تكون حتما على حساب مستقبل الوطن والمؤسسات وتؤسس لاحداث مشابهة عند اول منعطف او استحقاق خلافي. ان استعادة السلطة لصلاحياتها الطبيعية واستعادة المؤسسات الشرعية هيبتها وإحترامها، وفي طليعتها المؤسسات القضائية والامنية والعسكرية، تشكل المؤشر الايجابي الاساسي والاول لطمأنة المواطن الى مستقبله وغده، والا فاننا نرتكب جريمة لا تغتفر بحق الوطن والمواطن ونكون ندفع شبابنا قسرا للبحث عن "وطن بديل" حيث تحترم حقوق الانسان وتطبق القوانين على الجميع دون إستثناء.

4. ثمّن المجتمعون عالياً زيارة الوزير سليمان فرنجية الى الديمان ولقاءه غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير واملوا ان تكون هذه الزيارة فاتحة خير وتشكل خطوة اولى على طريق لم شمل المسيحيين مقدمة للم شمل اللبنانيين.

ان احترام مرجعية بكركي الوطنية والدينية لا يجوز ولا يجب ان يخضع ابدا للتقلبات ولا للظروف السياسية. ان نيل إحترام الاخرين يبدأ باحترامنا لانفسنا ولمرجعياتنا التاريخية والوطنية وخصوصا لمن اعطي له مجد لبنان..

22 ايلول 2010

المنسق العام/نجيب سليم زوين

للمراجعة: 263648/03

السجال حول الهيئة الإدارية الجديدة للجامعة الثقافية يتواصل

رئيس يخرق التمديد والتجديد و... تمنيات الخارجية

ألبر متى لـ"النهار": جمعة يدعم ناصر ليبقى رئيساً

ريتا صفير / 23 أيلول/10

يتواصل السجال حيال انتخاب هيئة ادارية جديدة للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - بيروت، على وقع زيارات يقوم بها الرئيس الجديد البر متى الى المسؤولين. وفيما لوحظ شروع الرئيس المنتخب في حملة مساهمات "سخية" في اليوم الاول الذي اعقب انتخابه، ولا سيما لجهة قراره تخصيص مليون دولار لدعم الجيش اللبناني وشراء قطعة ارض واطلاق قصر المغترب دفعة واحدة، فان الاخذ والرد في شأن الانتخابات وتداعياتها يطرح اكثر من علامة استفهام حول قضية الاغتراب كلاً، ودور وزارة الخارجية والمغتربين في هذا المجال، انطلاقا من اعتبارات عدة بينها: "التشرذم" الحاصل في جناح لبنان المغترب والانقسامات التي باتت تميزه، اضافة الى الاصداء السلبية لـ"التشققات" الحاصلة وانعكاسها على صورة لبنان في الخارج، الامر الذي من شأنه ان يؤثر على "صدقية" هذه التجمعات والهيئات وخصوصا حيال الدول والمواقع حيث تنشط. ومعلوم ان احد اهداف هذه الهيئات دعم كيان لبنان وابراز الهوية المميزة للانتشار وتنظيمه وتفعيله. وتبقى طبعا قضية "الفلتان" الذي طبع بعض هذه الهيئات وجعل عددا منها "اداة" طيعة في خدمة سياسيين ومواقع سياسية، فضلا عن تساؤلات حيال مصير اللجنة الرسمية المكلفة درس أوضاع الجامعة.

عمليا، ووفقا للنظام الاساسي للجامعة المصادق عليه في المؤتمر العالمي التاسع الذي عقد في سان باولو في تشرين الاول 1985، كان يفترض ان يتم انتخاب هيئة ادارية جديدة للجامعة ورئيس لها خلفا لاحمد ناصر قبل ثلاثة اعوام، اذ حددت المادة 22 من هذا النظام مدة ولاية الرئيس بسنتين فقط غير قابلة للتجديد. لكن سرعان ما تبين ان "رياح" بعض السياسيين جرت بما لا تشتهيه "سفن" المغتربين والقوانين.

يقول متى في تصريح لـ"النهار" ان "تمنيات التمديد وتأجيل الانتخاب راحت تنهال على الجامعة منذ انتهاء ولاية ناصر الاولى، اي عام 2007، خلافا للنظام"، ملاحظا " بروز ملامح تسييس للمسألة منذ 2005 ، علما ان الانتخابات علقت خلال فترة الحرب".

وفي استعادته لظروف اجراء الانتخابات الاسبوع الماضي، يشير الى انه، وبناء على دعوة وجهها ناصر والامين العام السابق بيتر الاشقر، لحضور اجتماع للجمعية العمومية للمغتربين في 17 و18 الجاري، وبعد كتب عدة تلقتها الوفود الاغترابية، تقاطر المشاركون الى قصر الاونيسكو للقيام بواجبهم. فتبين، كما يقول متى، ان القاعة مقفلة، فيما غاب ناصر عن الانظار. وبعد ايضاحات واستفسارات عما يجري، نُقل الى الحضور "تمنّ" صدر عن المدير العام للمغتربين هيثم جمعة يقضي بتأجيل استحقاق الانتخاب ثانية، مما يعني ضمنا اعادة تنصيب ناصر رئيسا.

وعلى الفور، تداعى المندوبون الموجودون الى اجتماع عقد في فندق "فينيسيا"، انتخبوا خلاله وبمن حضر الهيئة الادارية الجديدة برئاسة متى، الذي اقر بفقدان النصاب في انتخابات "فينيسيا"، لكنه في المقابل يتسلح بالبند 22 في النظام الداخلي الذي يجيز اجراءها بمن حضر.

في اي حال، مضى اكثر من 50 عاما على ولادة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. فالهيئة التي ولدت عام 1960، كان لها رئيس اول هو النائب انور الخليل. وقد تفادت التعاطي بالسياسة مقابل التركيز على هموم المغتربين واهتماماتهم، ودعم الاقتصاد اللبناني.

من الانتقادات التي يسوقها متى للرئيس السابق، تلكؤه عن القيام بأي عمل يستجيب لمطالب المغتربين وطموحهم، مذكرا بأنه شخصيا وبعد اقل من 48 ساعة على تسلمه مهماته، اطلق سلسلة برامج، من بينها مساعدة الجيش والشروع في مشروع "قصر الاغتراب اللبناني" في اليرزة، وتم احضار مهندس بدأ الكشف الميداني على الاشغال، فضلا عن توجّه لبناء مشاريع سكنية للمغتربين الذين يحضرون الى لبنان ببدل ايجارات زهيدة.

"طفح الكيل"، عبارة رددها متى مرارا، مؤكدا انه بات "الرئيس الشرعي والقانوني" للجامعة. ويقول انه لا يعرف شيئا عن السياسة، نافيا ان يكون احد المراجع الرئاسية سحب رعايته له خلافا للوعود. وينفي ايضا وقوف مرجع آخر الى جانب اخصامه معلقا:" الجميع قالوا انهم يؤيدونني ضمنا، لكن الجميع قالوا ايضا انهم لا يستطيعون المجاهرة بذلك، ففضلوا سياسة التطنيش".

ويفاخر الرئيس المنتخب بتناوله اخيرا الغداء مع قريب مرجع، جمع وجوها وزارية وديبلوماسية. وفي وقت يكثر الكلام على امكان الطعن بانتخابه. يرد متى مستشهدا ببيان ارسلته الجامعة الى وسائل الاعلام وفيه ان "المادة الاولى من النظام الاساسي نصت على ان الجامعة مؤسسة مدنية مستقلة غير سياسية، وهي تاليا لا تخضع لاي سلطة خارجية بما فيها وزارة الخارجية والمغتربين. وبصرف النظر عن الاسباب التي دفعت وزارة الخارجية الى توجيه رسالة الى الجامعة قبل يوم واحد من افتتاح اعمال المؤتمر اي بعد وصول الوفود المشاركة من اقطار العالم رغم معرفة الوزارة المبكر بتاريخ المؤتمر، فان الرسالة هذه لا تلزم الجامعة بشيء، وكانت الاصول تفرض على الرئيس السابق للجامعة عرضها على المشاركين في المؤتمر لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب في شأنها لا قفل الابواب في وجه المؤتمرين دون ابلاغهم ما دفعهم الى الانتقال الى مركز آخر لمواصلة اعمال المؤتمر".

ويؤكد البيان ان "المؤتمر الـ 14 واصل اعماله بصورة طبيعية وقانونية وانتخب رئيسا عالميا جديدا وهيئة ادارية جديدة باشرت عملها فور انتخابها واضعا نصب اعينها رفع شأن لبنان والمغتربين اللبنانيين في العالم"، ومشددا على رفض الجامعة الدخول في السجالات الفارغة، على ان تستعيض عنها بالتزامها توحيد الاغتراب، فتعيد الجامعة الى عصرها الذهبي".

ومعلوم ان الهيئة الادارية الجديدة تضم الى متى، محمد علوية وهشام حرب نائبين للرئيس، علي عجمي أمينا للصندوق، عاطف عيد أمينا عاما، حسن حمود أمينا عاما مساعدا اول، نصر حسين خريزات أمينا عاما مساعدا ثانياً، وهدى ونسا لمجلس الأمناء.

وكان ناصر قال في مؤتمر صحافي ان رسالة وزارة الخارجية "تعبّر عن توجه اركان الدولة"، عازيا التأجيل الى ان عددا كبيرا من رؤساء المجالس والفروع استعاض عن حضوره الشخصي بتفويض اشخاص آخرين في بيروت. واكد مواصلة مهماته ومنها التحضير للمؤتمر المقبل الذي سينتخب رئيسا عالميا جديدا للجامعة.

عون في رسالة إلى البابا والسينودس من أجل المشرق: فرصة تاريخية للخروج بقرارات فـــي حجم الوضع للضغط على اسرائيل لوقف تهويد القدس وإحلال السلام

المركزية – أعلن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون أن "تأسيس إسرائيل وتقسيم فلسطين والتطهير العرقي ضد سكانها العرب من مسلمين ومسيحيين أسباب أكثر من وجيهة لهجرة المسيحيين وهنا يندرج مخطط توطين الفلسطينيين، وهو ما نرفضه ونسعى الى عدم وقوعه، لأنه يصب في خانة تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وجعل مهد السيد المسيح من دون مسيحيين"، مشددا على "أننا ننتظر من البابا بينديكتوس السادس عشر ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف تهويد القدس وإحلال السلام بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وقال: "إنها فرصة تاريخية يمكن ألا تتكرر، فها أنتم تجتمعون مثل اجتماع الرسل بعيد العنصرة، وللمرة الأولى لبحث مآل المسيحيين في المشرق، ولذلك ننتظر منكم قرارات في حجم هذا الوضع". وجه العماد عون رسالة إلى البابا بينديكتوس السادس عشر والسينودس من أجل المشرق، وإلى المشرقيين مسيحيين ومسلمين، في مؤتمر صحافي عقده في فندق "لو رويال" في الضبية، في حضور الوزراء ابراهام دده يان، يوسف سعادة وجبران باسيل، رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، نواب تكتل التغيير والاصلاح الراهنين والسابقين، ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير المطران رولان ابو جودة، ممثل بطريرك انطاكية والاسكندرية واورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام المطران نقولا حكيم، ممثل عن شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الشيخ نزيه العريضي، ممثل كاثوليكوس الارمن الارثوذكس لبيت كيليكيا آرام الاول كيشيشيان المطران كوميتاس ادهانيان، ممثل بطريرك كيليكيا للارمن الكاثوليك نرسيس بدروس التاسع عشر عبود بوغوس، ممثل عن الطائفة الكلدانية جورج سمعان، رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام، عدد من ممثلي الرهبانيات، الاب كميل مبارك، الوزراء السابقين: كريم بقرادوني، ماريو عون، سيبوه هوفنانيان، يعقوب الصراف، الامين العام لحزب الطاشناق هاكوب مختاريان، رئيس المجلس الوطني الاعلى للاعلام عبد الهادي محفوظ، بوب عزام ممثل قدامى الاحرار، إضافة الى فنانين وحشد كبير من رؤساء التحرير في الوسائل الاعلامية.

الشامي: قدم الحفل الدكتور بيار رفول، وبعد النشيد الوطني، قدم الزميل غسان الشامي دراسة تحت عنوان "في حال ومآل المسيحيين المشرقيين" لفت فيها الى اسباب الهجرة المسيحية، ومنها الاقتصادي، ضعف الانتماء، الأصولية الدينية، الهجرة السياسية، وهنا تبدو المجزرة الديموغرافية مبنية على تصور مسبق لتسهيل تهجير الأقوام التاريخية من المشرق وتأمين أماكن لجوء وعمل وجنسية لهم خارج إطارهم الطبيعي والجغرافي والتاريخي واللغوي والتراثي"، موضحا أنه "لا يمكن أبدا قياس هجرة المسيحيين المشرقيين على مسطرة واحدة، ففي الأردن وسوريا لم يتعرض المسيحيون لأي ضغط سلطوي أو عسف ديني، وفي لبنان كانت بدايات الهجرة كما في المشرق عامة ناجمة في أغلبها عن الواقع الاقتصادي من دون أن ننسى أن العقل الغربي الأحادي الوجهة عرض على المسيحيين اللبنانيين مغادرة بلادهم، عبر السفن، وهذا جزء من رؤية بائسة للحلول السياسية أو دعوة لإلحاق هؤلاء بالأقوام التاريخية التي هاجرت أو هجرت".

وقال: أما وضع المسيحيين في فلسطين، فخاضع أيضا لظروف الاحتلال الإسرائيلي، الذي يزعم أن القدس عاصمة أبدية للدولة اليهودية، ويهدف إلى تفريغ المدينة من مسيحييها عبر مجموعة من الوسائل تتراوح بين الترغيب والترهيب والتضييق والتيئيس، فيما لعبت السياسة الغربية دورا في تهجير المسيحيين العراقيين، وتنامى الأمر في ظل الاحتلال الأميركي، وساهم الوضع الاقتصادي المزري في مصر بهجرة الكفاءات الوطنية". ولاحظ "أن تدهور وضع المسيحيين المشرقيين يتبدى عندما يتدخل الغرب في الشؤون الداخلية لدول المشرق، ويتبدى الوضع الكارثي للهجرة المسيحية في بلدين، أولهما فلسطين التاريخية، والثاني العراق"، مشيرا إلى "أن ثقافة خفض وتحديد النسل عند المسيحيين وتراكمها منذ أكثر من نصف قرن ساهمت فعليا في تدني عديدهم في المشرق".

وعرض الشامي لمفاعيل الهجرة، معتبرا "ان المسيحيين المشرقيين ساهموا تاريخيا في إقامة توازن اجتماعي ثقافي معرفي في بلدانهم، كما ساهموا منذ مطلع القرن الماضي بضخ روح التحديث السياسي، انطلاقا من وحدة المجتمع المصلحية والفكرية وحتى الدينية أمام الأخطار الخارجية"، مؤكدا "ان الهجرة في حال استمرارها تكون عاملا يفتك بالمجتمعات المشرقية، وتساهم في تخريب النسيج الاجتماعي المشرقي، تفتيت هوية المهاجر، تفكك المسيحية المشرقية".

ورأى "ان أغلب المسيحيين المشرقيين يجاهدون في سبيل عدم التخلي عن إيمانهم في المهاجر، لكنهم لم يستطيعوا المحافظة على مشرقيتهم"، لافتا الى "أن الكنائس المشرقية تتحمل بطريقة أو بأخرى وزر الهجرة المسيحية"، داعيا الى "تجديد الخطاب ومساهمة الكنيسة في إيجاد وسائل تجذير المؤمنين في أرضهم". ورأى ان "على الكنيسة الكاثوليكية نسبة عالية من المسؤولية تتمثل في حشد الرأي العالمي الكاثوليكي لمساعدة المسيحيين المشرقيين على البقاء في أرضهم"، مشددا على "دور الأحزاب السياسية والدينية والهيئات المدنية في الدفع الى عدم الهجرة، وعلى العلاقة بين المسلمين والمسيحيين التي لا تقوم الا على الحوار".

وقال: "على عاتق المسلمين المشرقيين عبء العمل بجد لتعميم فهم الأجيال الطالعة لدور المسيح والمسيحيين للوصول إلى "كلمة سواء"، عبر نشر ثقافة ما يجمع أبناء الوطن"، مركزا على تعميم ثقافة الانفتاح والحوار والقواسم المشتركة على الجيل الجديد من المسيحيين والمسلمين.

الرسالة: وجاء في رسالة العماد عون الى البابا بنديكتوس السادس عشر والسينودس من أجل المشرق الذي سيعقد بين 10 و24 تشرين الأول المقبل: "بعد ألفي عام ونيف على مجيء السيد المسيح، وانطلاق بشارته من فلسطين، وانتشارها في المشرق، مهدها الأوّل، ومنه إلى العالم. وأمام هذا المنعطف التاريخي الذي يعيشه المشرق والأخطار التي تهدد وجوده ونسيجه الوطني، والمخططات التي تحاك لتغيير معالمه الحضارية والإنسانية يتوجب علي كمواطن مسؤول يتقاسم الهوية المشرقية الواحدة مع أخوة له في المواطنة والدين على هذه الرقعة من الأرض المقدسة، أن أتوجه إليكم بلغة بسيطة واضحة، بعيدا من الاجتزاء والغموض حيال ما يعترضنا اليوم من واقع مرير، أشرتم إليه، مشكورين، في رسالتكم (آلية العمل) التي تتضمن خطوات السينودس من أجل الشرق الأوسط.

لقد كان دور المسيحيين المشرقيين عبر التاريخ طلائعيا في الثقافة والعلم والمعرفة، وكانوا إلى جانب المسلمين منذ أن وطئت أقدامهم بلاد المشرق، ووقفوا قرب الخلفاء كرواد إدارة وعلوم وطب وترجمة حتى غروب العصر العربي الإسلامي وسقوط الدولة العباسية (750 ـ 1258م)، لا بل تنكبوا مهمات تنويرية صعبة في عهود حالكة أتت على المشرق إبان انهمار البرابرة والتتار عليه، لذلك لم يكن مستغربا أبدا تنطحهم للتنوير الثاني خلال النزع الأخير للسلطنة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، في ما سمي (عصر النهضة العربية) وكانوا الجسر المعرفي الذي أوصل المشرق الإسلامي إلى الغرب وأتى بمنجزات النهضة العلمية الغربية إلى البلاد المشرقية.

من الخطأ مقاربة الواقع المشرقي الراهن من منطلق أقليات وأكثريات، فهذه البلاد منذ فجر التاريخ هي ثمرة تراكم معرفي ثقافي لشعوب كثيرة وديانات شتى منذ ما قبل التوحيد، تراكم جمعته الأقليات والأكثريات معا في مزيج عزّ نظيره وتقلبات غيّرت التوجهات السياسية وأبقت على التنوع المجتمعي والثقافي داخل الجغرافيا، ولطالما كانت هناك أكثرية باتت أقلية، وبالعكس، وهذا نموذج فريد للغنى الروحي والثقافي والمعرفي، يقتضي منا جميعا المحافظة عليه وحمايته في إطار احترام حرية المعتقد والرأي والتعبير وحق الاختلاف، مع التشبث بهذا المشرق، وهذه فحوى الإرشاد الرسولي لسلفكم قداسة البابا يوحنا بولس الثاني.

ولطالما أثبت التاريخ في هذه المنطقة أن التشبث بالجذور والاقتراب من دعوة السيد المسيح في المحبة والسلام هو خشبة خلاص، ليس للمشرق وحده بل للعالم، وكلما اقتربنا من قريبنا في الوطن وأحببناه، كلما أفلحنا، وكلما ابتعدنا عن محبة القريب كلما جنحنا نحو التقوقع أو السقوط أو الهجرة، ولذلك نأمل من قداستكم تعميم ثقافة الانفتاح لا التخويف والاقتراب لا الابتعاد، لنسير جميعا إلى حيث يعم السلام وتنتصر المحبة.

ولا يخفى على قداستكم أنه لا يوجد سبب واحد وحيد لنزوع المسيحيين إلى الهجرة، وأن مسؤولية النزيف البشري في المشرق لا تقع على الخوف من التطرف الديني فقط، بل إن الوضع الاقتصادي المتردي والسياسي المتقلب والحروب المتتالية منذ الحرب العالمية الأولى والفقر والجوع اللذين لحقا بالمشرق جراءهما، والحرب العالمية الثانية واستعمار المنطقة وتأسيس إسرائيل وتقسيم فلسطين والتطهير العرقي ضد سكانها العرب من مسلمين ومسيحيين، واستكمال الضغوط عليهم لتهجير ما تبقى منهم، ورفض حق عودتهم إلى بلادهم، شكلت أسبابا أكثر من وجيهة للهجرة، وهنا يندرج مخطط توطين الفلسطينيين في البلدان التي هجروا إليها، وهو ما نرفضه ونسعى الى عدم وقوعه، لأنه يصب في خانة تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وجعل مهد السيد المسيح من دون مسيحيين، وشطب الهوية الجامعة للأرض المقدسة، فهل يمكننا تصور المسيح والمسيحية من دون القدس وبيت لحم والناصرة وكفرناحوم وطبريا؟ وهل من مسيحية من دون البشارة والمغارة والجلجلة والقبر المقدس وبولس الرسول والتلاميذ الذين انطلقوا ليبشروا كل الأمم؟ وهل من مياه تنساب إذا جف النبع؟ إن الكلام والعمل على يهودية دولة إسرائيل سيجر تهجيرا جديدا وحروبا ومآس وويلات على أرض قال سيغموند فرويد إنها "مثقلة تاريخيا" بأقدس معالم المسيحية وأهم المعالم الإسلامية ومحجة الديانتين الكونيتين، هو إلغاء صريح لرسالتين سماويتين يؤمن بهما أكثر من 3 مليارات إنسان دفعة واحدة، وتكريس أحادية دينية يؤمن بها نحو 12 مليون إنسان، ما يشكل طعنة للحضارة والإنسانية وتأسيسا لحروب مقبلة".

أضاف: "من قراءتنا لواقع المشرق الحافل بالتعاون الإسلامي ـ المسيحي، فإن المشرقيين ينتظرون من الفاتيكان بما يمثله من سلطة روحية لدى المسيحيين الكاثوليك، ومعنوية بالنسبة الى العالم، وحضور لكرسي بطرس في قلوب المؤمنين، كما ينتظرون من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية، العمل لدى حكومات وإدارات العالم الغربي لوقف محاولة أبلسة الدين الإسلامي الذي يؤمن به أكثر من مليار إنسان، في تقاليده وعاداته. وأن تتم الدعوة إلى النظر بجوهره ونصه الديني الأصلي فقط، لا من خلال أفعال مجموعات تكفيرية إرهابية، يرى المسلمون أنفسهم أنهم ضحاياها مثل بقية العالم، وأنها لا تمت إلى دينهم بصلة، لأن الاستمرار في إطلاق نعوت التطرف على الدين الإسلامي، وتعميم مفهوم الارهاب الإسلامي (الإسلاموفوبيا) سيؤدي حتما إلى مزيد من الصدامات وعدم الاستقرار في المشرق والعالم، وربما إلى صراع ديانات وحضارات لا نهاية له إلا التدمير الذاتي للعالم. وكذلك ينتظر المسيحيون المشرقيون من الحبر الأعظم ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف تهويد القدس وإحلال السلام في المشرق بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والسعي الى وقف هجرة الأقوام التاريخية من آشوريين وكلدان وسريان، كما ينظرون إلى الكرسي الرسولي كمساعد على ترسيخ حضورهم في بلادهم، ووقف تهجيرهم أو هجرتهم منها، خصوصا في فلسطين والعراق ولبنان في ظل سياسات تديرها حكومات غربية ودولة إسرائيل للوصول إلى هذه النتيجة.

أما بالنسبة الى الكنائس المشرقية المتربعة على الكرسي الإنطاكي بمدلولاته التأسيسية لهويتهم المسيحية وتسميتهم كمسيحيين، وبقائه عاصيا في معناه العميق على كل الحروب والاجتياحات والزلازل، فإن المسيحيين المشرقيين يأملون من بطاركة المشرق والكنيسة، من حيث المبدأ، وحدة في النهج وتنسيقا دائما، كما أن المسيح واحد في الأناجيل، وعلى الأقل توحيد عيد الفصح في المشرق، ففي هذه الوحدة قوة لحضورهم وفعاليتهم في بلادهم، كما ينتظرون من الكنائس المشرقية انخراطا أوسع في العمل الاجتماعي ودعم الشباب وتحفيزهم على الانخراط في العمل الوطني والاجتماعي ودعوتهم ومساعدتهم على البقاء في بلدانهم والابتعاد عن الهجرة، والسعي الى تأمين حضورهم الفاعل في المجتمع، وجعل المدارس التي تديرها الكنائس والرهبانيات موقعا للوحدة الاجتماعية والتنوير، واستخدام سلطتهم لكتابة تاريخ واحد للمنطقة يؤكد وحدة المجتمع ودور النشء الجديد في تنكب مواقع ريادية، وأن الحياة المشتركة هي خيار واع للجميع، وأن عليهم تحمل ما يقع من أخطار على المجتمع كمثل ما يمكن أن يجنى منه، وعدم الهروب من مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالهجرة، وأن يحملوا صليبهم ويتبعوا خطى السيد المسيح، كما يأمل المسيحيون المشرقيون من كنائسهم السعي لوقف التخويف من الشركاء في الوطن، وإلغاء مفهوم الآخر المختلف، وذلك على أساس المواطنة.

وبالنسبة إلى السلطات الزمنية السياسية في الدول المشرقية فإن المسيحيين المشرقيين يأملون منها الحفاظ على نسيجها الاجتماعي والوطني وتاريخها المشترك وتراثها الروحي بالعمل على إلغاء كل معوقات التنمية والتقدم، والسعي الى تثبيت الأقوام التاريخية في أرضها، ووقف نزف العقول الشابة، خصوصا المسيحيين، عبر الهجرة، فكل مكونات المجتمع هم أبناء هذه البلاد، والعمل على محاربة التطرف الديني والحث ثقافيا ودينيا وسياسيا وإعلاميا على محاربة التطرف الديني، وبث روح القرابة والتراحم والمواطنة في المجتمع.

إنها فرصة تاريخية يمكن ألا تتكرر، فها أنتم تجتمعون مثل اجتماع الرسل بعيد العنصرة، وللمرة الأولى لبحث مآل المسيحيين في المشرق، ولذلك ننتظر منكم قرارات في حجم هذا الوضع، في حجم الصخرة التي بنى عليها السيد كنيسته، وكان مؤمنا بأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، وهو الذي حث إيماننا، ولو كحبة خردل، على زحزحة الجبال، لقد آمنا جميعا أن المسيح معنا إلى أبد الدهر، ترك لنا رسالته وبشراه فلا تدعوا أرضه نهبا للظلم والظلام، وتصوروا للحظة واحدة مشرقا من دون مسيحيين، وقتها فقط سينتصر الشر في العالم، ويبطل فعل القيامة، ويذهب الكون إلى مذبحة لا سابق لها، ولهذا أتوجه إليكم بما أمثل في هذه البلاد التي مشى عليها يسوع لأن تخرجوا بقرارات تبقي السِراج عاليا ومضيئا وهاديا على العتبة.. سراجا للمشرقيين مسيحيين ومسلمين".

الحريرية لم تعد سؤال الدولة اللبنانية

غسان المفلح/السياسة

أربعة ملايين شاهد زور في لبنان وهؤلاء هم غير المعنيين بحسابات "حزب الله"

كنت قد كتبت أكثر من مقالة عن مشروع الراحل رفيق الحريري,وما هو مشروع الدولة اللبنانية المافوق طائفية. واحتراما وتقديرا لهذا المشروع الذي ذهب الرجل ضحيته, ما كان للشيخ سعد الحريري أن يتولى رئاسة وزراء لبنان, قبل أن تعرف ملابسات الجريمة السياسية هذه, ومن يقف وراءها ومن نفذها, إن قبول سعد الحريري بتولي رئاسة وزراء لبنان الحالي, هو إنهاء لمشروع الحريري الأب, ولكن الطاقم الموجود حول الحريري الابن, طاقم مناصبي أكثر منه طاقم صاحب مشروع.

إنهم جميعا يعرفون الحقيقة, ويعرفون ما الذي دار ويدور في أروقة السياسات الدولية والإقليمية, والأهم من ذلك هم يعرفون أن السياسة في النهاية موازين قوى, وليست شعارات تطلق.

وإن عبر سلوكهم عن شيء فهو عبر عن أنهم لم يكونوا على قدر من المسؤولية ليس تجاه الراحل كشخص, بل كمشروع سياسي واجتماعي. الشخص يذهب ويأتي غيره كي لا نعطي للراحل قداسة ما, لأننا في الحقيقة لا نريد إغلاق هذا الملف ويبقى عرضة للبحث والتقصي, تحسبا لأن تكون قراءتنا لهذا الملف كلها خطأ, ولكن مشروع الدولة اللبنانية إن ذهب فلا أحد يعلم متى يطرح ثانية!

المشكلة لدى هذا الطاقم ولدى الشيخ سعد, ليست مع النظام السوري, ولا مع" حزب الله", بل مشكلتهم, أن" حزب الله" والنظام السوري لديهم شرط واحد وواضح" إنهاء مشروع الدولة, ولكونهم من المفترض أنهم حاملوه, ولكونهم حاولوا أن يكون جزءا من هويتهم ونشاطهم وحركتهم, فإن إسقاطه, وإن كان قد بدأ منذ أكثر من عامين ونصف العام, ولكن مطلوب منهم إعلان علني عن سقوطه, وهذا يجعلهم أقل قدرة على مساومة بقية الأطراف اللبنانية, لأن بقية الأطراف تقليد لبناني هم أقوى منهم, من رفعهم هو مشروع الحريري الراحل, وليس لأنهم رموز لها ثقلها في الشارع اللبناني تاريخيا, سواء طائفيا أو سياسيا.

ربما فؤاد السنيورة هو الاستثناء الوحيد, لكنه كوفئ بإبعاده, لا يحتمل مشروع" حزب الله- عون", ولا معادلة "س- س" قيام دولة لبنانية ما فوق طائفية. حتى رفيقنا النائب الياس عطا الله كأنه لم يعد موجودا هو ويساره!

المعادلة المطلوبة الآن هي ثلاث سينات وليس اثنتين" سورية- سعودية- سعد الحريري" وعندما تتم برمجة هذه المعادلة الجديدة, يصبح وجود الطاقم السياسي لتيار المستقبل نافلا على المستوى اللبناني, وإن بقي لديه نفوذا على المستوى السني, وهذا النفوذ على هذا المستوى, ليس مهما بالنسبة ل¯ "حزب الله" أو للنظام السوري.

وبعد أن تبرمج هذه المعادلة سيبقى سعد الحريري رئيسا للوزراء عقدا او عقدين من الزمن, وهذا ما يريده طاقمه السياسي فقط.

****

"حزب الله" من حقه المطالبة بإلغاء المحكمة الدولية, بعد تسريب خبر إدانته لوحده, وهذا التسريب المفتعل, ربما يكون وراءه الطاقم السياسي والإعلامي لسعد الحريري, وربما يكون النظام السوري لجعل المعركة حول المحكمة الدولية محض لبنانية- لبنانية! نقول ربما, لإبعاد المصالحات الحريرية- الأسدية عن الأنظار, وتمرير تراجع الحريري عن اتهامه للنظام السوري كاتهام سياسي. والملفت في الموضوع, أن الاتهام الحريري لم يكن لسورية, بل كان للنظام السوري, أما إعلان التراجع عن خطأ الاتهام جاء بلغة واحدة" كان خطأ اتهامنا لسورية! فأصبح النظام السوري هو سورية.

أليس من حق" حزب الله" بعد كل هذا أن يطالب بإلغاء المحكمة الدولية? إيرانيا على الأقل!

يجب أن تبقى صفحته نظيفة من أجل إيران "حزب الله" لا يستوعب قيام الولائم في دمشق, على السحور لدى السيد الرئيس بشار الأسد, وعلى الإفطار لدى السيد رستم غزالي, والتسريبات تتحدث عن اتهام" حزب الله" بمقتل الحريري ومن معه.

****

الحريرية كمشروع دولة ماتت منذ تسلم الشيخ سعد الحريري رئاسة الوزراء. الحريرية الآن أصبحت تيار "المستقبل" السني, تماما كتيار" حزب الله" الشيعي, والاختلافات كثيرة, لكنها تتمحور الآن حول نقطتين رئيسيتين الأولى:" حزب الله" إعادة نظام الوصاية بغطاء إيراني- سوري, أما تيار" المستقبل" فيريده غطاء عربيا ومن ضمنه سورية. والثانية:" حزب الله" لأنه الأقوى لبنانيا وسورية فمهمته أسهل من تيار المستقبل, لأن لحلفاء تيار المستقبل حسابات أخرى غير لبنان, وهم أضعف داخليا, ونحن نشكر دولة رئيس الوزراء الشيخ سعد الحريري لأنه برأ سورية من جريمة اغتيال والده.

****

أربعة ملايين شاهد زور عدد سكان لبنان, كما يقول الكاتب راجح خوري...هؤلاء شهود زور لأنهم غير معنيين بحسابات" حزب الله" و"تيار المستقبل" الولائية على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

* كاتب سوري

بعد إعطاء الإشارة لتنفيذ وعد نصر الله نهاية الشهر الجاري

معركة "حزب الله" لإلغاء المحكمة تبدأ قريباً من مجلس الوزراء

بيروت - "السياسة":

في 16 سبتمبر الجاري نشرت "السياسة" كلاماً قاله الأمين العام ل¯"حزب الله" السيد حسن نصر الله في مجلس خاص, وفيه "إن عمر المحكمة الدولية لن يطول أكثر من ثلاثة أشهر, وإن المعركة التي يخوضها الحزب ليست لتصويب عملها, أو للدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهام بالاغتيالات, بل هي معركة ستنتهي بإلغاء المحكمة وكأنها لم تكن".

يومها نقلت وسائل الإعلام اللبنانية هذا الخبر عن "السياسة" نظراً لأهميته في تحديد مسار الأمور في لبنان, وبعد ذلك بأيام اندلعت المواجهة بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" وقوى "14 آذار", وبلغت حدود إشعال الفتنة المذهبية.

واليوم يعود الحزب ليؤكد معلومة "السياسة", عبر إحدى الصحف اللبنانية التابعة له, إذ تنقل عن نصر الله قوله في اجتماع قيادي مغلق عقد قبل 20 يوماً, أمام كوادر ذوي مسؤولية رفيعة فيه, "لم يعد في الإمكان الاستمرار بالمحكمة الدولية كوسيلة لكشف قتلة الرئيس رفيق الحريري, أو تحقيق العدالة. لا بد من إلغاء هذه المحكمة, والعودة إلى آليات قضائية لبنانية بتوافق الأفرقاء اللبنانيين جميعاً, سعياً إلى معالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن".

وأتبع نائب نصر الله, الشيخ نعيم قاسم, بإعلان يفيد أن الحزب لم يحدد موقفه النهائي من المحكمة بعد, وهو سيفعل ذلك قريباً, وعلى لسان الأمين العام شخصياً.

الجديد في المسألة أوضحه مصدر مطلع ل¯"السياسة", مشيراً إلى أن "فترة السماح" للقمة الثلاثية (اللبنانية - السعودية - السورية) بالنسبة ل¯"حزب الله" هي نهاية الشهر الجاري, وأنه بعد هذا التاريخ, سيبدأ المعركة السياسية والقانونية والأمنية لإسقاط المحكمة, تنفيذاً لوعد نصر الله, والانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.

وجاءت زيارة وفد "حزب الله" إلى السفارة السعودية في بيروت أول من أمس, تطمينية بهدف إبلاغ السلطات السعودية "حرص الحزب" على استمرار العلاقة مع المملكة بغض النظر عما سيجري داخلياً, وهذا ما لم يفعله الحزب عقب انقلاب "7 مايو" 2008 .

وكشف المصدر أن الاشتباك الذي سيخوضه الحزب سيبدأ في مجلس الوزراء عند إثارته مجدداً ملف "شهود الزور", بحيث أنه لن يرضى بخلاصات التقرير الذي وضعه وزير العدل ابراهيم نجار, وبات مضمونه معروفاً للمراجع العليا (ولحزب الله طبعاً), وعندها سينسحب وزراء الحزب وحلفاؤه من الجلسة وتتعطل جلسات مجلس الوزراء, وسيشترط الحزب للعودة إلى الحكومة أن تعمل على استبدال المحكمة بالآليات القضائية اللبنانية التي تحدث عنها نصر الله. وتبدأ الإشكالات الأمنية هنا وهناك.

وأضاف: "وفقاً للسيناريو المرسوم, فإن الحزب يريد من رئيس الحكومة سعد الحريري الموافقة على إلغاء المحكمة, أو التنحي ليتولى شخص غيره رئاسة الحكومة لفترة معينة, قد يكون الرئيس عمر كرامي, وتتولى الحكومة الجديدة, كل الإجراءات لإلغاء المحكمة بدءاً من وقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها, وصولاً إلى اتصالات دولية تهدف إلى جعل مجلس الأمن يلغي قراره بإنشائها".

انقسام في "حزب الله" بين مؤيد ومعارض بعد تأكد معرفة زعيم "التيار الوطني الحر" بعمالة فايز كرم لإسرائيل

السياسة

نصر الله ينتظر أمر خامنئي لاستمرار أو فك التحالف مع عون

كشفت مصادر مقربة من كوادر أمنية عليا في "حزب الله" ل¯"السياسة", أمس, أن نتائج التحقيق التي أجريت مع العميد فايز كرم, القيادي في "التيار الوطني الحر" وأحد المقربين جداً من النائب ميشال عون, أحدثت شرخاً في صفوف الكوادر القيادية في الحزب, بين مؤيدين لفك التحالف مع "التيار العوني", وآخرين يدعون إلى استمراره.

ووفقاً للمصادر, تعالت أصوات كوادر في الحزب لفك التحالف مع "التيار الوطني الحر" في ضوء نتائج التحقيق التي أثبتت بما لا يقبل الشك ان ميشال عون كان على علم بالاتصالات التي يجريها كرم مع الإسرائيليين, مذكرين بالتاريخ السياسي المتقلب لعون واتصالاته المفضوحة مع جهات استخباراتية غربية والتي قد يكون من بينها أيضاً جهات استخباراتية اسرائيلية.

وتوجهت هذه الكوادر إلى قيادة الحزب مطالبة بفك التحالف مع عون, ومحذرة من أن استمراره من شأنه أن يلحق ضرراً جسيماً بالحزب الذي طالما رفع راية الجهاد مع اسرائيل, ويلوث تاريخه الجهادي النظيف.

في المقابل, برر مؤيدو استمرار التحالف مع عون موقفهم بأن هذا التحالف أثمر نتائج طيبة جداً بالنسبة ل¯"حزب الله" ومنحه المزيد من الشرعية في الساحة السياسية كجهة لبنانية بعيدة عن الطائفية وعن الارتباط العضوي للحزب بايران, كما يحاول معارضو الحزب تصوير ذلك, مذكرين بأن هذا التحالف لم يكلف الحزب أي شيء, حيث لم يضطر إلى دفع أي ثمن سياسي في مقابله كما أثبتت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة الصيف الماضي.

وكشفت المصادر أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله لم يفض بعد في هذا الخلاف, مشيرة إلى أنه يميل إلى استمرار التحالف مع عون في هذه الفترة الحساسة التي يواجه فيها الحزب القرار الظني للمحكمة الدولية.

وفي هذا السياق, تشاور نصر الله مع السفير الايراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي وقائد قوة لبنان في "فيلق قدس" التابع ل¯"الحرس الثوري الايراني" حسن مهدوي, وينتظر اتخاذ القرار من قبل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي للبت في هذا الموضوع, بعد أن وجه إليه رسالة قبل أيام عدة بهذا الصدد.

وكانت قناة "ام تي في" التلفزيونية اللبنانية, نقلت في نشرتها مساء أول من أمس, عن مصدر في "التيار الوطني الحر" تأكيده أن الحملة التي يشنها عون على شعبة المعلومات ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا سببها اعتراف أدلى به فايز كرم أمام قاضي التحقيق رياض أبو غيدا, أكد فيه معرفة عون بعمالته لإسرائيل, أقله منذ العام 2006 .

وكشف المصدر, الذي لم يفصح عن هويته, أن كرم اعترف أنه قصد صباح أحد الأيام في حرب يوليو العام 2006 منزل عون في الرابية, وقال له: "جنرال, أنت تعلم بعلاقتي مع ضابط في الإستخبارات الإسرائيلية أصبح اليوم مسؤولاً في لندن, فما رأيك أن أعرض عليه أن تكون أنت الوسيط بينهم وبين "حزب الله" لإنهاء الحرب وتلعب الدور البطولي أمام الجميع"? فأجابه عون: "بيعهم هلق, ودعهم جانباً, مش وقتها".

وأكد المصدر أن محامي كرم حذر عون من أن ذلك الاعتراف يشكل دليلاً على معرفة عون المسبقة بعمالة كرم للإسرائيليين, مشيراً إلى أن ردة فعله لم تحمل أي تأنيب أو أي إجراء تأديبي بحق كرم لمنعه من متابعة العمالة, إضافة إلى عدم قيامه بواجبه الدستوري والقانوني والمدني بإبلاغ السلطات المعنية هذه المعلومات.

ولفت المصدر إلى أن عون قرر مواجهة هذا الواقع المقلق بشن حملة عنيفة على فرع المعلومات والقضاء, ودفع "حزب الله" للانضمام إليها, وهو ما تحقق له بوساطة المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد بمعرفة الحزب أو بغير معرفته.

ورداً على هذه المعلومات, قال عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا "أريد أن أعرف من هو المصدر في "التيار الوطني الحر" الذي رفض الكشف عن اسمه", معتبراً أن "هذا الأسلوب هو أسلوب الأشباح".

وأضاف "إذا وجه السؤال الى محامي العميد كرم سيوضح هذا الأخير أن كل الكلام الذي يشاع في البلد ليس له أساس من الصحة".

وإذ جدد موقف "التيار الوطني الحر" الرافض لوجود فرع المعلومات لأنه "بات خطراً على البلد", قال نقولا "لم نعد نسمي فرع المعلومات بتسميته بل هو فرع "الزعران" وفرع الاشاعات وفرع التلفيقات, ولكن هذه الأمور لن توصلهم الى نتيجة ولن نخضع الى الابتزاز وسنقول لهم إننا سنصبح أكثر شراسة, ولن نسمح ببقاء فرع المعلومات والقاضي سعيد ميرزا".

دولة المخابرات السورية واغتيال البراءة

يبدو أن نظام دمشق لم يتعلم من درس نظيره نظام البعث العراقي

السياسة/ليس جديدا بالمرة أن تتواتر الأنباء من عاصمة الأمويين عن جريمة جديدة إقترفتها أجهزة الأمن و المخابرات السورية ضد الشعب السوري الصابر ! كما أنه لم يعد مستغربا بالمرة أن يستمر نظام دمشق في لعبته القديمة الإستبدادية التي تجاوزها الزمن في إرهاب وترويع الآمنين وفرض منطق الوصاية الإستخبارية على ضمائر الناس وما يفكرون به! و إستمرار الإعتقالات و المداهمات و الحجر على الرأي الآخر في عالم الحدود المفتوحة ليس مجرد حالة متخلفة أبدع نظام البعث السوري في إستمراريتها و تقنين أدواتها بل أنه فضيحة مدوية في زمن التغيير الكبير وزمن سقوط الإستبداد و تهاوي أنظمة الذل و العار و الموت و الدمار والدكيتاتورية , لقد صم النظام الإستخباري السوري آذانه و عميت عيونه عن سماع و رؤية هدير الاستنكارات الدولية و العربية و أصحاب الضمائر الإنسانية الحرة لجرائمه في ملاحقة الأحرار و إضطهاد أهل الرأي الآخر و إعتقال الشيوخ المسنين كما حصل مع شيخ الأحرار السوريين المحامي هيثم المالح فك الله اسره , بل و تطاولت أجهزة النظام الإرهابية لتطال الأطفال و الشباب البسيط لتمارس عليهم آلة القمع الإستخبارية الإرهابية ساديتها الرهيبة المعروفة و المجربة فبالاضافة لإختطاف و تغييب الشابة آيات عصام أحمد و إختفاء آثارها بعد إختطافها من قبل جهاز الأمن السياسي السوري عبر تلفيق تهمة إرهابية مفبركة , أضاف نظام دمشق لفضائحه المستهترة بالحق الأدنى من حقوق الإنسان جريمة إعتقال و تعذيب و ربما قتل شابة سورية مثقفة عمرها من عمر الزهور و هي نتاج جيل الإنفتاح و التحرر الفكري الذي بشر به النظام الحاكم نفسه ذات يوم قبل أن ينقلب على أعقابه و يعود لطبيعته القمعية و الإستئصالية , إنها جريمة خطف و إعتقال المدونة السورية الشابة إبنة مدينة حمص المجاهدة طل دوسر الملوحي التي إعتقلتها مخابرات النظام القمعية يوم 27 ديسمبر من العام الماضي على خلفية نشرها في مدونتها قصيدة شعرية كانت تنتصر لمعاناة شعب غزة تحت الحصار الإسرائيلي الظالم المتوحش و لم تكن في تلك القصيدة اي إشارة للتعريض بالنظام السياسي القائم في دمشق , فهي شاعرة شابة محدودة المعارف و النشاطات السياسية إذ أنها من مواليد الرابع من نوفمبر عام 1991 أي أن عمرها عند رحيل مؤسس السلالة الحاكمة في الشام كان لا يتجاوز الثمانية أعوام و نيف! و لا علاقة لها تبعا لذلك بكل أطياف المعارضة الوطنية السورية بقدر تمرد روحها الشابة و تطلعها الواضح الى نصرة قضايا الشعوب المظلومة و بشكل حضاري بعيداً عن ممارسة العنف أو الدعوة إليه , وبصرف النظر عن اي إعتبارات و مبررات قد يسوقها أذناب النظام القمعي و المدافعون عنه فإن خوف نظام سياسي بجيشه و فيالقه الإستخبارية و جنرالاته المزيفين الرعاديد من حفنة أبيات شعرية أو سطور من الرأي هو تعبير عن حالة كاملة من الإفلاس القيمي و السياسي و الحضاري لنظام ما قام و لا أستمر إلا على العنف و الدماء و تقطيع الأوصال و تحويل الشام العظيمة إلى مسلخ و معتقل كبير يمارس فيه القتلة ساديتهم المريضة , و العجيب أن النظام وهو يبدع في ملاحقة الأبرياء و التعدي على هيبة الشيوخ و براءة الطفولة يقف كالأبله و المخابرات الصهيونية تضرب ضرباتها في عمق النظام الإستخباري السوري , فمن قتل علني للإرهابي عماد مغنية على بوابة جهاز المخابرات إلى قتل على شواطئ اللاذقية للمسؤول السوري عن الملف النووي و كذلك لمقتل نائب مدير الإستخبارات الروسية الغامض و فشل النظام في التوصل لفك ألغاز الإختراقات الإسرائيلية تبدو الصورة مثيرة للسخرية التامة ! فالنظام العاجز و المخترق حتى الثمالة لا يمارس فحولته الإرهابية إلا على أجساد الضعفاء من أبناء الشعب السوري الذين لا حول لهم و لاقوة و الذين تنظر القوى الدولية المنافقة لمعاناتهم في ظل حالة مريعة من عدم الاهتمام و المبالاة بما يجري , فقضية حقوق الإنسان ليست سوى واجهات و يافطات منافقة تستعمل للاستهلاك السياسي و كوسيلة من وسائل الضغط فقط لا غير!, لقد راجت أنباء غير مؤكدة عن مصرع الشابة ( طل الملوحي ) تحت التعذيب وهو أمر غير مستغرب و لا مستبعد في ظل نظام إرهابي لا يمتلك من وسائل الحياة سوى التفنن في التعذيب عبر إستعمال عناصره الريفية الغبية في قتل الشعب و التسلط عليه , لقد فشلت كل جهود الضغط المحلية في كشف النقاب عن مصير الشابة طل الملوحي و عن مصير الشابة آيات عصام أحمد و غيرهما الآلاف من أحرار أشقائنا في الشام الذين يئنون منذ نحو النصف قرن تحت ضغط آلة نظام البعث الطائفي الوراثي الإستخباري المتخلف , لم يعد للسكوت من معنى و الرأي العام الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتفعيل آليات ملاحقة القتلة و المستبدين و محاسبتهم أمام المحاكم الدولية أو الوطنية فلا معنى للسيادة الوطنية أمام إضطهاد الإنسان و تغييبه وإخفائه قسريا من دون ذنب و لا جريرة , ولنظام السوري الفاشل المعتمد على عطايا الغرب و صدقات و رشوات نظام طهران العنصري القمعي مطالب بكشف مصير ضحاياه و الإفراج عن المظلومين فورا و محاسبة رؤوس النظام القمعي إن كانوا صادقين و جادين فعلا في نواياهم الإصلاحية , ليقف كل الأحرار في العالم العربي و العالم وقفة واحدة ضد نظام القمع و إغتيال الطفولة و ملاحقة الأحرار و لتكن صرخة واحدة مدوية.. لا للظلم و التعدي على الحرمات , ويبدو أن حكام دمشق لم يتعظوا بمصير صديقهم نظام البعث العراقي , خصوصا و أن مزبلة التاريخ ما زالت فوهتها واسعة و مفتوحة وهي تصرخ : هل من مزيد?

الحرية و أكاليل الغار و المجد للشهيدة الحية طل الملوحي و لكل رفاق دربها من أحرار الشام الذين سيسطرون بدمائهم النقية و الزكية أسطورة الحرية التي ستنتزع لا محالة من عيون الطغاة و من رقابهم الطويلة.

ولا عزاء للقتلة , فالظلم مرتعه وخيم , وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..

كاتب عراقي