المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 17 أيلول/10

رسالة غلاطية الفصل 5/الحرية المسيحية

5-1 فالمسيح حررنا لنكون أحرارا. فاثبتوا، إذا، ولا تعودوا إلى نير العبودية. 5-9: قليل من الخمير يخمر العجين كله. 5-10: ولي ثقة بكم في الرب أنكم لن تقبلوا رأيا آخر. وكل من يوقـع البلبلة بينكم سينال عقابه، أيا كان. 5-13: فأنتم، يا إخوتي، دعاكم الله لتكونوا أحرارا، ولكن لا تجعلوا هذه الحرية حجة لإرضاء شهوات الجسد، بل اخدموا بعضكم بعضا بالمحبة.

5-14: فالشريعة كلها تكتمل في وصية واحدة: أحب قريبك مثلما تحب نفسك. 5-15: أما إذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانتبهوا أن لا يفني واحدكم الآخر

الجامعةاللبنانية الثقافية في العالم هي جامعة كذب واحتيال بشقيها
جامعة لا تجمع ولدت ميتة وهي لن ترى الحياة في ظل جماعة من الانتهازيين والوصوليين يتناوبون على التلطي وراء مسماها لتحقيق منافع شخصية، فلا الأولى التي يترأسها أحمد ناصر، زلمة بري وحزب الله وسوريا وهيثم جمعة افضل من الثانية، ولا الثانية التي توهمت الأحزاب المسيحية أنها حصان طروادة فخطفتها ممن أرادوا تحويلها إلى مؤسسة فاعلة هي افضل من الأولى/إن الإثنين جماعات أكلة جبنة وحرام تضييع الوقت بهم أو معهم لأن الشوك لا يثمر عنباً. فمن يلقي نظرة سجل وتاريخ كل العاملين حالياً في المجموعتين لا يرى غير تلاميذ كريم بقردوني النجباء يتسابقون على الوجاهة والمنافع والإستزلام على حساب الإغتراب والوطن الأم/ فلو كان هؤلاء المنافقون والدجالون فعلا وطنيون لكانوا عملوا مع الوطن ومن أجله خلال سنوات الاحتلال ولم يتلطوا في مخادعهم يرتعدون من الخوف ليعودوا بعد خروج السوري من لبنان إلى المتجارة بالإغتراب والمغتربين. إن تاريخهم يدينهم وحاضرهم يفضحهم ونقطة على السطر
الياس بجاني

خشان: لم أجتمع بمحمد زهير الصديق ولا أعرفه وشهود الزور هم:جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان ووئام وهاب
نفى الصحافي فارس خشان أن يكون قد إجتمع بمحمد زهير الصديق، جازماً بأنه "لا يعرفه ولا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد".خشان، وفي حديث إلى محطة "العربية"، لفت إلى أنه خضع لتحقيق بالاتهامات التي قدمها شاهد الزور هسام هسام ضده، لدى القاضي الياس عيد، واعطاه أسماء من توسط لديهم لمقابلته، مشيراً إلى أن هسام أتى لديه إلى مكتبه في "المستقبل" وتعرف على شخصيته الكاريكاتورية، وهو كان السبب في استدعائه للتحقيق. إلى ذلك، رأى أن شهود الزور في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هم: جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان ووئام وهاب

جنبلاط: لم أتهم سوريا في إفادتي إنما شككت بها وأنا لن أتراجع عنها وفي حال أصدرت سوريا مذكرات توقيف علينا التجاوب معها وأذكر جميل السيد بمطاردته لسمير قصير
قال النائب وليد جنبلاط إننا لسنا بحاجة ل7ايار جديد،وجميل السيد ليس بحاجة لهذه اللهجة التصعيدية وفريق المستقبل ليس بحاجة للتحرك ضده،بالزمان هاجموني كثيرا ولم أطلب تحريك . وأضاف:ارفض كلام جميل السيد كما كلام العماد عون،ولكن علينا أن لا نقع في الفخ،في هذه المرحلة التي تشهد مفاوضات،ففي كل مرة يكون فيها مفاوضات يسقط دم،والمحكمة تعالج بين رجال ،بين السيد نصرالله وبين الحريري،وهو قدم قرائن جد مهمة. واعتبر أنه ليس مسالة كبيرة إن حضر جميل السيد أمام القضاء،فلا ميشال عون ولا أنا أكبر من القضاء،ليذهب "شو عليه". وعن سبب عدم الجلوس معا،قال:بعد تهدئة،وبعد كلام استراتيجي قاله الحريري في الشرق الأوسط،جاء كلام جميل،وكأن هناك أطرافا لا يريدون تقارب الحريري مع سوريا وهذا يصب مع رأي غالبية الناس في 14 آذار. وقال: نعم يستطيع جميل أن يذهب الى حيث ذهب من دون حاجة الى سوريا والأنا عند جميل تورط الجميع. واعتبر أن تعبير جميل السيد لا يتناسب مع الآداب العامة، ولكن ما يسمى موضوع شهود الزور الذي نقل عن الرئيس الأسد دقيق. ودعا جنبلاط الى البت بموضوع شهود الزور الذي لا يحل على المنابر ولا بالصريخ وقال:لا مانع من محاكمة شهود الزور،ولكن علينا أن نحددها. واعتبر أن هناك خرافة جرى إيرادها ولفت الى أنه لا يعرف من يفبرك هؤلاء الشهود، وقال جنبلاط ردا على سؤال عن أشخاص مقربين من الرئيس الحريري:أنا لا أعرف،هناك واجب لوضع آلية لمحاكمة شهود الزور." واعتبر أن حادثة برج اي حيدر دخل عليها الخيال لطمر الإحتقان المذهبي. واشار الى أن المحكمة من الاساس هي لعبة أمم. وقال انا احتاج الى اذن من القضاء لتلاوة افادتي، وفيها شك بسوريا وليس اتهاما ،وانا لن أتراجع عنها. واضاف انه رأى ميليس مرتين، الاولى في لبنان عند اعطاء افادته والثانية في برلين لاحقا للسلام عليه. واعتبر جنبلاط أن ميليس لديه موقف أساسي ضد سوريا وقال: "أريد أن يتم التحقيق في الفرضية الإسرائيلية والفرضية الأصولية، لأنه لا يجوز أن تنتقل الإتهامات من سوريا الى حزب الله بعد دير شبيغل." واعتبر أن ما ورد في بيان الأمانة العامة لـ14 آذار غباء، معتبرا أن كلام الجميل السيد ليس بالضرورة الرد عليه، فنترك الأمر لمجلس الوزراء، الذي سوف ينعقد يوم الثلاثاء. ورأى أنه من السهل الحديث من الأشرفية، لأن برج أبو حيدر هنا، لذلك يجب ترك المحكمة للرئيس سعد الحريري، فقط. أضاف أن نفس الكلام الذي قلته لجيفري فيلتمان قلته لبرنار كوشتير، في زيارة خاصة، والجواب الأميركي جاءني مثله من كوشنير، بعدم التدخل بعمل المحكمة، وأنا كنت قد طلبت بتغيير القرار الإتهامي وليس بإلغاء المحكمة. واعتبر أننا تسرعنا بطلب المحكمة، لأننا لا نريد أن تؤدي الجرائم الى سيلان دم، تحت شعار المحكمة، لأننا بذلك لا نكون قد أنصفناهم. واعتبر أنه في حال صدرت مذكرات توقيف سورية يجب أن نتجاوب، ونتعاون، فنرى من هو بريء ومن هو غير بريء. وقال: أنا أطلب ان يتم جلب محمد زهير الصديق. وردا على هجوم جميل السيد على القاضي سعيد ميرزا: معليش جميل السيد لم يكن رمزا محبوبا، فلينسي الناس نفسه قليلا، معليش. ولفت الى أن الحلف السوري-السعودي لا يمكن أن يتزعزع، نظرا للثقة الكبيرة بين القيادتين.
وقال: إن سعد الحريري مثل وليد جنبلاط، وأنا سبقته قبل سنة، لأنني رأيت، ربما هو لم ير أو له حيثيته، وعندما فعلت ما فعلته، زعلت مني 14 آذار وحتى الشيخ سعد الحريري زعل مني." ولدى سؤاله عن الشيخ علي زين الدين قال :"مين الشيخ عليـيا عيوني؟ أنا كنت أعرفه الآن لا أعرفه." جنبلاط كرر مرارا أنه في حال عدم نظر المدعي العام دانيال بلمار بتمعن بمعطيات السيد حسن نصرالله يكون قد سيّس المحكمة. ودعا الى عمل جماعي للخروج من الزواريب، وهذا ليس استسلاما، فهل أنا استسلمت عندما ذهبت بعد أربعين يوما على اغتيال كمال جنبلاط الى دمشق ورميت كل شيء ورائي. وقال: أنا لا أرى سوريا عائدة الى لبنان ،وأنبه من أن الفتنة ستصيب الحليف والحاضن الأساسي، اي سوريا." وأعلن أنه "من الخطأ في هذا التوقيت والجو الحامي الغاء تمويل المحكمة، ولا يمكن اتخاذ هكذا قرار من قبل فريق واحد، فاما ان ناخذ القرار معاً او لا نأخذه." وعما يحكى عن إمكان تعطيل الحكومة فقال: هل الفراغ لمصلحة المقاومة؟ وشبه 14 اذار عام 2005 بعامية إنطلياس، وقال :"كانت حلم، فلم نستطع ان نبني ثورة، فكانت انتفاضة ضد السوري، ثم تحولت الى انتفاضة ضد الآخر." وجدد موقفه المناقض لشعار لبنان أولا، وقال :"من المستحيل ان يكون لبنان أولاً، فالتجربة تدل على ذلك، فحلف بغداد ادى الى حرب، و17 أيار أدى إلى حرب أهلية ايضاً."
ودعا ، في حوار لـ"المؤسسة اللبنانية للإرسال"، الى تشريع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لأنه من الخطأ تهميشها، وهي أخذت دورها بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولكن تشريعها يجب ألا يكون على حساب مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وأنا مع ما فعله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتوحيد الأجهزة الأمنية تحت راس واحد.
ورد جميل السيد مطالبا من وليد جنبلاط اعتذارا عما قاله بحق عائلات الضباط الأربعة وعما فعله النائب مروان حماده معتبرا أنه لا يمكن لسعيد ميرزا وأشرف ريفي تبليغه وملاحقته وعلق جنبلاط: يسمح لي منو ملاك، وغيره مش ملاك، والشهداء ما كانوا ملائكة ، وأنا مش ملاك، ولكن دعني أذكره فقط عندما كان يلاحق سمير قصير.
وطالب جنبلاط بضرورة تخصيص الجيش بموازنة تصل الى مليار دولار. وروى أن سفيرين زاراه لمعرفة كيف قتل الظابط الإسرائيلي في العديسة، وحارا ودارا ليتحدثا عن قتله قنصا، فقلت:"شو عليه،عندنا قناصة" واعتبر أن استقبال الرئيس السوري لجميل السيد يتجاوز العلاقات بين الدولتين، لان في العقل السوري هناك شيئا إسمه الوفاء، لأن جميل السيد وقف مع النظام السوري في اصعب الظروف. وقال إن كمال جنبلاط مات ودفن، وعلينا الآن الإلتفات الى المستقبل، لأن المستقبل أصعب من الماضي. وكشف ان جيفري فيلتمان عاتبه على نقلته، ولكنني قلت له إن هدفي تجاوز الفتنة التي كانت تضربنا في 11 أيار وقد نجحت. وعما إذا كان يريد الذهاب الى واشنطن، اجاب: أنتظر ظروفا أحسن، أنتظر حتى تدفأ العلاقات بين سوريا وأميركا، لانه لا يزال هناك حصارا على سوريا، فالسفير لم يرجع بعد، مع العلم أنني لا اعرف ماذا سأذهب لأقول.

بتهم تهديد أمن الدولة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية
جميل السيد مطلوب لبنانياً ودعوى قضائية ضده في أوروبا
لندن - حميد غريافي: بيروت - "السياسة" والوكالات
بالتوازي مع تحريك القضاء اللبناني دعوى الحق العام في حق اللواء جميل السيد بسبب "تهديده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأمن الدولة", تعتزم قوى الاغتراب تقديم شكوى ضد السيد أمام القضاء الأوروبي في بروكسل بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال توليه منصب المدير العام للأمن العام في فترة الوصاية السورية. وكشفت مصادر اغترابية ل¯"السياسة", أمس, أن "المجلس العالمي لثورة الأرز" كلف المحامي في القانون الدولي جان حجار, الذي يصل اليوم أو غداً إلى بروكسل, تقديم دعوى قضائية ضد جميل السيد أمام القضاء الأوروبي, مشيرة إلى أن الفترة التي قضاها الأخير على رأس مديرية الأمن العام تعد المرحلة الأكثر سواداً في تاريخ لبنان وتغلبت في بعض أوجهها على كوارث الحرب الأهلية الطويلة, حيث أخذ على عاتقه أمام سلطة الوصاية مهمة تنفيذ الخطط القمعية على الساحة اللبنانية ضد جميع الطامحين إلى الاستقلال والحرية من مختلف الطوائف التي نالت كل منها نصيبها من القتل والتدمير والخطف والاعتقال والسوق إلى غياهب المعتقلات. وأوضحت المصادر أن أبرز ما قد يترتب على هذه الدعوى, هو عدم تمكن السيد من دخول جميع الدول الأوروبية, تماماً كما حصل مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني التي ألغت زيارة إلى لندن, في ديسمبر الماضي, بعد صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليها, بتهم جرائم حرب بصفتها من المسؤولين عن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. وفي بيروت, أصدر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا, وبناء على طلب وزير العدل إبراهيم نجار, مذكرة جلب بحق جميل السيد للاستماع الى إفادته بشأن "تهديد الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس حكومتها والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة", وذلك بعد اطلاعه على الشريط المسجل للمؤتمر الصحافي "الناري" الذي عقده اللواء المتقاعد الأحد الماضي, وتفريغه حرفياً.
وذكرت مصادر قضائية أن عناصر من مفرزة المباحث الجنائية ذهبوا اول من امس إلى منزل السيد, فتبين انه موجود مع عائلته خارج لبنان (في باريس), مشيرة إلى أنه ينتظر "تبليغ السيد بحسب الأصول بعد عودته إلى لبنان, موعد حضوره أمام قسم المباحث للتحقيق معه", بيد أنها لفتت إلى أن مذكرة الجلب قد تتحول إلى مذكرة توقيف إذا رفض السيد المثول أمام التحقيق. في سياق متصل, توقع أحد المحللين السياسيين في صحيفة "الغارديان" البريطانية, في تصريح إلى "السياسة" أمس, أن "ينتهي قبل نهاية العام الجاري كل من جميل السيد و(رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) ميشال عون وراء القضبان بتهم شتى أقلها التعامل مع إسرائيل (بالنسبة للثاني) وارتكاب جرائم ضد الإنسانية (بالنسبة للأول)". وأعرب عن قناعته بأن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي كشف عمالة القيادي في "التيار العوني" فايز كرم "يمتلك اعترافات ومعلومات يتابعها في فرنسا ولبنان ودول أخرى بشأن معرفة عون بما كان يقوم به ساعده الأيمن الأمني والسياسي المعتقل", وهو ما يفسر حملته التشهيرية على عدم قانونية وشرعية فرع المعلومات ودعوته المواطنين إلى عدم الامتثال لأوامره, بهدف تجميد قراراته وإجراءاته.

موفد سعودي إلى سورية على وجه السرعة خلال أيام لأن ميزان الأمور في لبنان يميل نحو التفجر والساحة باتت مهيأة للاشتعال
القضاء ينتظر عودة جميل السيد إلى لبنان لـ"جلبه" أمام التحقيق بسبب تهديده الحريري والدولة
بيروت - "السياسة" والوكالات
مع أن "البيان الرئاسي" الذي صدر أول من أمس اكتسب طابعاً سياسياً استثنائياً عكس تهيب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الدرجة العالية من التوتر التي بلغها المناخ الداخلي المحموم, إلا ان حملة التصعيد المبرمج والممنهج التي يقودها بعض القوى في الداخل بوتيرة سريعة تنذر بمحاولة انقلابية, لم تتوقف فصولاً, بدليل أن الاطراف المعنية لم تغير سلوكها ومضت في مواقفها الحادة مهددة ومتوعدة, ما رفع منسوب القلق من المضاعفات الخطيرة التي قد تترتب على البلاد جراء الاستمرار في النهج التصعيدي. وسجلت في شريط التطورات الداخلية المتسارعة مفارقة لافتة تجلت بتحرك القضاء على خط تهديدات اللواء الركن المتقاعد جميل السيد, حيث أصدر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا, وبناء على طلب وزير العدل إبراهيم نجار عملاً بالمادة 14 من أصول المحاكمات الجزائية, مذكرة كلف بموجبها قسم المباحث الجنائية جلب السيد للاستماع الى إفادته بشأن "تهديد الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس حكومتها سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة", وذلك بعد اطلاعه على الشريط المسجل للمؤتمر الصحافي الذي عقده اللواء المتقاعد الأحد الماضي, وتفريغه حرفياً. وذكر مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس", أمس, أن عناصر من مفرزة المباحث الجنائية ذهبوا اول من امس الأربعاء إلى منزل السيد, فتبين انه موجود مع عائلته خارج لبنان (في باريس), مشيراً إلى أنه ينتظر "تبليغ السيد بحسب الأصول بعد عودته إلى لبنان, موعد حضوره أمام قسم المباحث للتحقيق معه". وأكد مصدر قضائي آخر "أن السيد أصبح في حكم المدعى عليه من قبل الحق العام" لأن ملاحقته في جرم تهديد الرئيس الحريري ومرجعيات امنية وقضائية لا تنتظر تقديم دعوة شخصية ضده, باعتبار ان السيد ارتكب جناية مشهودة من خلال ما اورده في مؤتمره الصحافي الاخير وتكرار هذه التهديدات في تصريحات لاحقة, موضحاً "أن قسم المباحث سيستدعي السيد للمثول امامه واستجوابه فور عودته من الخارج وفي حال تمنع على الحضور, قد يضطر القضاء عندها إلى اصدار مذكرة احضار في حقه".
وفي هذا المجال, أوضحت مصادر قضائية ل¯"وكالة الأنباء المركزية" ان مذكرة الجلب ليست في أي شكل مذكرة توقيف, ويمكن لوكيل السيد أن يحضر أمام مدعي عام التمييز ويطلب الاستمهال وتأجيل حضور موكله, طالما أنه خارج البلاد في شكل علني ومعروف بحيث لا مجال في هذه الحال لاعتباره مجهول الاقامة, مضيفة انه حتى أمس لم تصدر اي استنابة بتوقيف السيد على المعابر الحدودية كافة البرية والبحرية والجوية. ومع إصدار مذكرة الجلب, سرت مخاوف في غير جهة, سيما في اوساط الغالبية التي أعربت عن قلقها من أن يتحول السيد الى "وفيق شقير آخر" بحيث تتحول مسألة توقيفه بعد عودته الى لبنان, ذريعة ينتظرها "حزب الله" لتكرار تجربة السابع من مايو ,2008 في إشارة إلى اجتياحه بيروت وقسماً من جبل لبنان, رداً على قرار حكومي بنزع شبكة اتصالاته وإقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير.
ووسط الانشغال الداخلي بالملفات الحامية, توقعت أوساط سياسية مراقبة عودة الحرارة الى الخط السعودي - السوري-اللبناني من أجل وضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ في القمة الاخيرة بين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيسين اللبناني والسوري. وتوقعت في هذا المجال وصول احدى الشخصيتين السعوديتين نجل الملك عبد الله الامير عبد العزيز أو رئيس جهاز المخابرات الامير مقرن بن عبد العزيز الى دمشق خلال الايام القليلة المقبلة وعلى وجه السرعة, بعد إتمام الاتصالات اللازمة والممهدة للزيارة بين الرياض ودمشق. وأشارت الى ان حدة التوتر في الوضعين السياسي والامني التي بلغها الوضع اللبناني باتت, في رأي الرياض, تستدعي مثل هذه العجالة من التدخل خصوصاً بعد تبلغ المراجع وعلى المستويات كلها, أن ميزان الامور في لبنان يميل نحو التفجر وان الساحة اللبنانية باتت مهيأة للاشتعال ولم يعد يلزمها إلا عوداً من الثقاب. من جهة اخرى, رأت مصادر مواكبة أن ما يحصل على المسرح السياسي اللبناني غير مستغرب لأن كل ما جرى من تطورات ومواقف كان مقرراً سلفاً, والحديث عن "هدنة رمضان" كان في محله, مشيرة الى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من موجات التصعيد والمواقف المتشنجة وفق ما جرى التخطيط له, وأن أبطال المرحلة كانوا على علم بهذا التوجه.

عون على علم باتصالات فايز كرم مع إسرائيل
"السياسة" - خاص: أبلغ مصدر خاص "السياسة" أن حملة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون المتكررة ضد رئيس الحكومة سعد الحريري والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات الرائد وسام الحسن, تأتي كرد على نتائج التحقيق مع القيادي "في التيار الوطني الحر" العميد المتقاعد فايز كرم بتهمة التعامل مع إسرائيل. ووصف المصدر كرم بأنه لم يكن سوى مجرد قناة ديبلوماسية لا أكثر ولا أقل, وأنه لا يمكن أن يقوم بأي اتصال بإسرائيل إلا بأوامر من الأعلى منه رتبة في "التيار الوطني الحر", كاشفاً أن عون لا يمكن إلا أن يكون على معرفة بما كان يقوم به العميد كرم. وأشار إلى أن السلطات الفرنسية كانت منزعجة جداً من تصرفات عون ولقاءاته في باريس, خلال إقامته فيها, حيث قامت برصد كل تحركاته, وفي العامين 2001 و2002 أجبرت الحكومة الفرنسية عون على دفع ضرائب إضافية احتجاجاً على الاتصالات التي كان يجريها مع أكثر من جهاز مخابرات خارجي, رغم النصائح الموجهة إليه بأن يكف عن هذه الاتصالات. ولفت المصدر إلى أن فريق عون خضع للمراقبة بعد توقيعه التفاهم مع "حزب الله" (في فبراير 2006), فيما بقي العميد كرم على تواصل محدود مع إسرائيل, لافتاً إلى أن تغيير بطارية هاتفه الذي كان يستخدمه في الاتصال مع إسرائيل هو الذي أكد تورطه في العمالة.
وأضاف أنه أثناء زيارة عون إلى سورية في العام ,2009 نشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية تقريراً مفصلاً عن الاتصالات التي كان يجريها كرم بإسرائيل, معربا عن اعتقاده بأن المخابرات الفرنسية هي التي زودت المخابرات السورية وفرع المعلومات في لبنان بهذه الاتصالات. واعتبر المصدر أن عون تحول, بعد توقيف كرم, من حليف ل¯"حزب الله" إلى رهينة بين يديه, وهذا ما جعله يفقد أعصابه ويوزع الاتهامات يميناً ويساراً ضد الرئيس الحريري واللواء ريفي وفرع المعلومات.

تهديدات السيد رسالة سورية أن لا خيمة فوق أحد في لبنان
بيروت - "السياسة": يعجز كثير من المراقبين عن تفسير السياسة السورية الحالية في لبنان بسبب كثرة التناقضات التي تطبعها, وتجعلها عصية على التأطير في سياق واحد مفهوم, ومحدد الأهداف. ويتفق المراقبون على أن هناك ثابتة وحيدة مفهومة في السلوك السياسي السوري, وهي اللعب على التناقضات اللبنانية, واستثمارها إلى أبعد حد, لضمان السيطرة عليها, والتحكم بكل المكونات اللبنانية. ولكن ما يثير حيرة الأوساط المتابعة أن دمشق تبدو في بعض الأحيان متطرفة جداً في علاقتها بطرف لبناني ما, ثم تنتقل إلى الاعتدال, ثم إلى التطرف... وهكذا. أبعد من الاستهدافات المباشرة للمؤتمر الصحافي الأخير للواء جميل السيد, فإن بعض العارفين بخفايا دمشق, يؤكدون أن القيادة السورية تجري مراجعة شاملة لسياستها اللبنانية, ربطاً بمعطيات وتطورات إقليمية ودولية منتظرة. وفي هذا الوقت أطلقت العنان لحلفائها وتابعيها في لبنان لكي يرسموا خطوطهم ومتاريسهم السياسية وغير السياسية, بانتظار لحظة القرار السوري الكبير. فدمشق العائدة إلى ممارسة الوصاية, بشكل غير مباشر, لم تحسم بعد الطريقة التي تحكم بها لبنان. وبكلام أوضح: هل سيكون الحال استمراراً للوضع القائم حالياً, ورعاية تناقض 8 و14 آذار, أم أن ثمة تركيبة سياسية جديدة تطمح القيادة السورية لتكريسها. مصدر سياسي مطلع أكد أن ما فعلته دمشق مع رئيس الحكومة سعد الحريري في الآونة الأخيرة هو خير مثال. فمن جهة طلبت منه اعتذارا علنيا عن اتهامها السابق باغتيال والده الشهيد, ولما فعل, ردت عليه التحية الايجابية بشتيمة اسمها جميل السيد. أما "حزب الله" الذي كان الأكثر غبطة بهجوم الأخير, فإنه تلقى رد اعتبار سوري له, بعد الصفعة التي تعرض لها في أحداث برج أبي حيدر على يد صنيعة المخابرات السورية. ومن جهة ثالثة كوفئ رئيس حركة "أمل" نبيه بري بطريقة معاكسة على انضمامه المفاجئ إلى حافري قبر المحكمة الدولية, بأن "لطشه" جميل السيد, متهماً إياه بأنه مرر "عملية استيلاء" آل الحريري على وسط بيروت عبر مشروع "سوليدير" الذي اقر في مجلس النواب في العام .1992
ومن جهة رابعة رفضت دمشق مجاراة النائب ميشال عون في حملته الرئاسية المتجددة, وعنوانها اليوم استهداف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزرائه. وأكثر من ذلك انفتحت فجأة على البطريرك نصر الله صفير, عبر حليفها المخلص النائب سليمان فرنجية. يبقى النائب وليد جنبلاط الذي ينتظر حتى الآن قبض ثمن تحوله السياسي, لكنه لم يحصل إلا على مزيد من المهمات الصعبة لصالح دمشق, وآخرها إقناع فرنسا بالتخلي عن المحكمة الدولية. ورأى المصدر أن دمشق التي لم تعتد على إقامة علاقة مع لبنان ككل لا يتجزأ, لم تحسم بعد مصير علاقتها بكل طرف لبناني على حدة, وهي تنتظر جلاء الموقف الإقليمي والدولي, لتتخذ قراراها. والثابت الأكيد في السياسة السورية, والذي عبر عنه اللواء السيد, أنه لا خيمة سورية فوق رأس أحد, وكل التركيبة السياسية القائمة, معرضة للتغيير والتبديل. فرئاسة الحكومة اللبنانية محاصرة بخيار, إما الحكم وإما المحكمة. ورئاسة مجلس النواب مطروحة للمساومة مجدداً في العام ,2013 وربما قبل ذلك. والموقع الدرزي الأول (في نظر دمشق) غير محسوم لجنبلاط, وكذلك الموقع المسيحي الأول.

حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية

صدر عن حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية، البيان التالي:

لم تعد القضيّة اللبنانية موضع اهتمام المجتمع الدولي كما كانت عليه غداة ثورة الأرز في ١٤ آذار ٢٠٠٥، ولم يعد لبنان موجوداً على أجندة عواصم القرار إلا بنسبة تأثيره سلباً أو إيجاباً على أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها؛ ذلك لأن العالم تعِب من مشاكل هذا البلد المزمنة والمتناسلة باستمرار، وأَنف من سياسيين يذبحون وطنهم بأيديهم، ويأسَ من معالجة مريض يرفض العلاج.

لقد بذل المجتمع الدولي جهوداً كثيفة ومشكورة لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته، وفي كل مَرّة كان يصطدم برداءَة السياسة اللبنانية، وبقياداتٍ محلية عملت جاهدةً على تفشيل تلك الجهود تارةً عن قصد، وطوراً عن جهل، وغالباً لمصالح ذاتية. وهكذا فان القرارات الدولية الكثيرة التي أصدرها مجلس الأمن لدعم سيادة لبنان واستقراره، بقيت إما حبراً على ورق كالقرار ١٧٠١، أو تحوّلت بدورها إلى أزمة داخلية إضافية بسبب خلاف هؤلاء السياسيين حولها وعليها كالقرار ١٥٥٩ والقرار ١٧٥٧ الخاص بانشاء المحكمة الدولية.

وقد رحّب اللبنانيون الشرفاء بالمحكمة الدولية أجمل ترحيب، واعتبروها فرصة العُمر للتفرّج على الأقوياء وكبار المجرمين يُساقون أمام العدالة ولو لمَرّة واحدة في تاريخهم، بعد ان تعوّدوا على نمطٍ من العدالة لا تسري إلاّ على الضعفاء وصغار المجرمين. وهذا ما يفسّر حملات التجنّي المسعورة على هذه المحكمة، وهذا الزعيق، والفجور السياسي غير المسبوق، والتصعيد المتدرّج الهادف إلى إسقاطها اما مباشرةً أو عِبرَ إسقاط الحُكم الحاضن لها.

إلاّ ان تصريح الأمين العام للأمم المتحدة جاء بالأمس في الوقت المناسب ليبدّد قلق اللبنانيين ويؤكّد لهم "ان المحكمة ليست في خطر، وانها تعمل وتحرز تقدماً، وهي عملية قضائية مستقلّة لا صلة لها بأي تصريحات سياسية تصدر عن أي من السياسيين..." مِمّا يعني ان رئيس الحكومة الحالية لا يستطيع إعلان براءَة أحد من جريمة إغتيال والده لا بصفته الشخصية ولا بصفته الرسمية: أولاً، لأن الأمر خرج عن إرادته وأصبح في عهدة المحكمة الدولية صاحبة الحق الحصري في التبرئة والأدانة، ثانياً لانه "ولي الدم" بالنسبة لوالده فقط وليس بالضرورة لباقي شهداء ثورة الأرز.

وإذا كان أهل السياسة منقسمون حول المحكمة الدولية، فان اللبنانيين بسوادهم الأعظم ملتفّون حولها، ومتشوّقون لمعرفة الحقيقة، ومتشوّقون أكثر للإقتصاص من السفّاحين.

لبَّـيك لبـنان

أبو أرز

ممنوع نقض مرحلة الاستقلال

http://www.annahar.com/content.php?priority=14&table=makalat&type=makalat&day=Thu

علي حماده (النهار)،

لم تأت "ثورة الارز"من عدم. ولم تكن بنت ساعتها، ولا كانت "مؤامرة" طبختها دوائر خارجية، بل انها كانت ثورة على الظلم والطغيان، وانتفاضة على القتل والارهاب والاغتيال السياسي، ورفضا للوصاية على لبنان. لقد صنعتها احلام اللبنانيين بالاستقلال والحرية والسيادة. ورفدتها ارادة شعب لبناني في الدفاع عن حرياته الخاصة والعامة في وجه آلة مخابراتية كانت الديكتاتورية الناشئة في صدد اقامتها. اما العامل الخارجي فأتى يلاقي حالة لبنانية فاجأت عباقرة المخابرات في تلك المرحلة، كهؤلاء الذين يغرقون البلاد اليوم بالسباب والشتائم والتزوير الاخلاقي والمعنوي. عندما سقط الضباط الاربعة، كان النظام المخابراتي هو الذي تهاوى بكل ما حمل من مساوئ واعتداءات جرت تحت شعارات مصطنعة وكاذبة. لقد ارادوا اقامة دولة مخابراتية تابعة ليصلتوها على رؤوس اللبنانيين. سقطت تلك الدولة، وسقط معها من صنعوا في ادنى الاحتمالات بيئة الاغتيالات السياسية التي بلغت ذروة باغتيال رفيق الحريري. فلا ينسى اللبنانيون ان الحريري سقط في معركة السيادة والحرية والاستقلال. سقط لأنه كان بالتحالف مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير ووليد جنبلاط ومروحة واسعة من القادة السياسيين اللبنانيين مسلمين ومسيحيين يعمل على صوغ واقع سياسي جديد يكون فيه لبنان بلدا مستقلا، مدنيا، عربيا حديثا، والاهم انه يكون ديموقراطيا، متنوعا لا تحكمه ماكينات مخابراتية بلغ بها الانتفاخ حدا صارت تعتبر ان في وسعها ان تختصر لبنان واللبنانيين. سقط المخابراتيون لانهم ظنوا ان الخوف وحده محرك السلطة والحكم وووحده يتحكم بالناس. كان هذا هو الخطأ القاتل الذي ارتكبوه فسقطوا ولاعودة. اما في ما يتعلق بالجريمة التي بسببها دخل من دخل السجن الاحتياطي، وقبل ان يطالب بعضهم بالتعويض وبحقوق، فلننتظر صدور القرار الاتهامي، وبعدها نرى. اليوم بعد خمس سنوات على "ثورة الارز" يريدون منا الانقلاب على انفسنا، ويطالبوننا بالاعتذار عن ولعنا بالحرية، وعن استماتتنا في الدفاع عن الديموقراطية، وتصميمنا على خوض معركة الاستقلال، وقرارنا الحر السعي الى العدالة بحماية المحكمة الدولية.

ان هذا لن يحصل ابداً، فبين التهدئة والمصالحات من جهة والاستسلام لوصاية جديدة من جهة اخرى بون شاسع شاسع لا يمكن جَسْرَه. فما سقط وانتهى في 14 آذار لن يعود، ليس لأن ابناء "ثورة الارز" هم الغالبية العظمى من هذا الشعب، ولا لأنهم يستقوون مثل غيرهم بالسلاح غير الشرعي، بل لانهم اصحاب حق، وصاحب الحق جبار مهما واجهته ظروف صعبة كالتي تواجه ابناء "ثورة الارز" حاليا. ان نقض مرحلة 2005 – 2010 ممنوع ولا يملك احد الحق في ذلك. وممنوع التراخي في وجه محاولة تفريغ الاستقلال من محتواه واحياء وصاية ثنائية على لبنان ايا تكن الاعتبارات والتحديات. هذه هي الرسالة التي يجب ان يوجهها جمهور "ثورة الارز" الاستقلالي. نعم ان اعادة بناء العلاقات اللبنانية – السورية على اسس جديدة يسودها التفاهم والتعاون والصداقة مطلوبة اكثر من اي وقت مضى، ولكن لا عودة الى الوراء، ولا اعادة الى الواقع الذي كان قائما قبل 2005، ولا اذعان امام محاولة اقامة وصاية داخلية فئوية مسلحة لا شرعية. ان ما حصل من انقلابات متلاحقة على لبنان الاستقلال هو ما يجب ان يحكام اليوم وغدا وفي كل يوم. فقتل اللبنانيين بسلاح قيل انه لمقاومة اسرائيل يجب ان يكون موضع ادانة دائمة. وتهديد اللبنانيين وانتشار السلاح في كل مكان بيد مليشيات تتلطى خلف شعارات كاذبة يجب ان يدان. والانقلاب على المؤسسات الشرعية في كل وقت واوان يجب ان يدان ايضا. ان التاريخ يعلمنا انه في المرة الاولى التي جرى فيها الاستسلام للفاشيات كانت المرة الاخيرة التي امكن الوقوف في وجهها. فلنتعلم من آلام الآخرين ولندافع عن كياننا واستقلالنا ونظامنا فنحول دون قيام وصايتين تتهيأان للانقضاض على بلدنا.

لذلك قولوا لهم جميعا ممنوع نقض لبنان الاستقلال.

مصدر قضائي: ننتظر عودة السيدة لاســتجوابه في قســم المباحث

المركزية- في اليوم الرابع، على المؤتمر الصحافي للواء الركن جميل السيد الذي شن خلاله هجوما على الدولة اللبنانية ورئيس حكومتها سعد الحريري تحرّك القضاء دفاعاً عن الدولة، وبناءً على طلب وزير العدل إبراهيم نجار عملا بالمادة 14 من أصول المحاكمات الجزائية، أصدر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بعد اطلاعه على الشريط المسجل للمؤتمر وتفريغه حرفياً، مذكرة كلف بموجبها قسم المباحث الجنائية جلب اللواء الركن جميل السيد الى دائرتها والإستماع الى إفادته حول تهديد الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس حكومتها والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة ومن ثم اطلاعه على النتيجة لاتخاذ القرار المناسب.

وتنفيذا للمذكرة، توجهت عناصر من المباحث الى منزل السيد للإبلاغ إليه ضرورة الحضور الى دائرتها فأفاد حراسه انه خارج لبنان .

وفي هذا الإطار أشار مصدر قضائي لـ"المركزية" إلى أنَّه "ينتظر تبليغ السيد بحسب الأصول بعد عودته إلى لبنان، موعد حضوره أمام قسم المباحث للتحقيق معه"، مؤكدا "ان السيد اصبح في حكم المدعى عليه من قبل الحق العام" لأن ملاحقته في جرم تهديد الرئيس الحريري ومرجعيات امنية وقضائية لا تنتظر تقديم دعوة شخصية ضده، باعتبار ان السيد ارتكب جناية مشهودة من خلال ما اورده في مؤتمره الصحافي الاخير وتكرار هذه التهديدات في تصريحات لاحقة". وأوضح "ان قسم المباحث سيستدعي السيد للمثول امامه واستجوابه فور عودته من الخارج وفي حال تمنّع على الحضور، قد يضطر القضاء عندها الى اصدار مذكرة احضار في حقه".

ومن جهة أخرى، وفي وقت ينتظر السيد في باريس منذ الأحد صدور قرار قاضي الأمور التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين في شأن طلبه الحصول على وثائق من التحقيق الدولي في موضوع "شهود الزور". أكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية فاطمة العيساوي في حديث إذاعي "ترقب صدور قرار القاضي فرانسين في هذا الشأن منتصف الاسبوع المقبل".

كلينتون: القادة الاسرائيليون والفلسطينيون "جادون" بخصوص السلام

نهارنت/اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاربعاء ان القادة الاسرائيليين والفلسطينيين "جادون" بخصوص عملية السلام وذلك قبيل جولة جديدة من المحادثات المباشرة في القدس. وقالت كلينتون امام الصحافيين بعد لقاء مع الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز وقبل بدء جولة محادثات سلام جديدة "انهم يدخلون في صلب الموضوع وبدأوا ببحث المسائل الجوهرية في محادثات تجري بشكل مباشر". واضافت "اعتقد انهما جادان ازاء رغبتهما في التوصل الى اتفاق لقد آن الاوان لذلك وهما القائدان اللذان تدعمهما الولايات المتحدة لاتخاذ القرارات الصعبة" في اشارة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

باراك: "حزب الله" لن يفاجئنا مرة أخرى وأثق بإمكان تخطي العراقيل لتحقيق السلام مع سوريا ولبنان

نهارنت/أكد وزير الدفاع ايهود براك في خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم الخميس في موقع "زرعيت" العسكري على الحدود الشمالية انه يدعم العملية السياسية مع الفلسطينيين وانه واثق بإمكان تخطي العراقيل بغية تحقيق السلام مع سوريا ولبنان أيضاً". وأضاف الوزير "إن "حزب الله" لن يفاجئ اسرائيل مرة أخرى".

زيارة نجاد الى لبنان حددت بـ13و14 تشرين الأول المقبل

نهارنت/أفادت صحيفة "السفير" نقلاً عن مصادر مواكبة لزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان، أن "الزيارة تحددت يومي 13 و14 تشرين الأول المقبل"، مشيرةً إلى أنه سيلتقي في اليوم الأول الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ومسؤولين في "حزب الله"، على أن يجول في اليوم الثاني على الجنوب وخصوصاً منطقة الحدود، ويتفقد مارون الراس التي شهدت أعنف المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل في صيف العام 2006. وأضافت الصحيفة عينها أن نجاد سيزور أضرحة الضحايا في قانا ويضع إكليل زهر، كذلك معتقل الخيام وسيتوقف عند بوابة فاطمة لتدشين حديقتها ويزور بعض منازل أهالي كفركلا، على أن يُقام له حفل استقبال في ملعب بنت جبيل. كما سيزور معلم مليتا الجهادي السياحي، وقلعة الشقيف.

نصر الله في مجلس خاص: نهاية المحكمة في ثلاثة أشهر

السياسة الكويتية /أكد مصدر مطلع ل¯"السياسة" أن الأمين العام ل¯"حزب الله" السيد حسن نصر الله قال في مجلس خاص "إن عمر المحكمة الدولية لن يطول أكثر من ثلاثة أشهر, وإن المعركة التي يخوضها الحزب ليست لتصويب عملها, أو للدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهام بالاغتيالات, بل هي معركة ستنتهي بإلغاء المحكمة وكأنها لم تكن".

ولفت المصدر إلى أن الترجمة العملية لكلام نصر الله بدأت سريعاً بالظهور مع إعلان رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد, وهو ممثل نصر الله على طاولة الحوار الوطني, أن قانون إنشاء المحكمة جرى تهريبه خلال عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة, ما يمهد للطعن بدستوريتها وقانونيتها, ومن ثم العودة إلى المطالعة "القانونية" التي كان الرئيس السابق إميل لحود قد قدمها في العام 2006 لتعديل نظام المحكمة ولم يؤخذ بها آنذاك, لأنها كانت تهدف إلى تفريغ المحكمة من مضمونها ومن عناصر قوتها, واعتبار تلك المطالعة مبرراً لإسقاط المحكمة قانونياً. وقال المصدر: بحسب أوساط "حزب الله", فإن الحزب لا يعول كثيراً على ما سيقدمه وزير العدل إبراهيم نجار من مطالعة قانونية عن "شهود الزور" أمام مجلس الوزراء, إنما يريد (الحزب) من هذه الخطوة الإحراج السياسي حتى لو أدت هذه الخطوة إلى محاسبة شهود الزور لبنانياً, لأن معنى ذلك سحب فتيل الأزمة والاعتراف بضرورة استمرار المحكمة ككيان مستقل عن القضاء اللبناني, في حين أن الهدف هو إلغاء المحكمة الدولية ككل. وختم المصدر: إن "حزب الله" يتصرف وكأن المحكمة باتت من الماضي, وإن سقوطها ليس سوى مسألة وقت, لا سيما وأن خيار إسقاط الحكومة متاح وممكن, إذا لم تسر الأمور وفق ما يشتهي.

صفير: ما معنى أن تكون الحكومة حكومة وحدة اذا استمر التصعيد على وتيرته؟

نهارنت/اعتبر البطريرك نصر الله صفير انه "إذا ما استمر هذا التصعيد على وتيرته العالية من دون ضبط داخل حكومة الوحدة الوطنية فما معنى ان تكون هذه الحكومة حكومة وحدة".

كلام صفير نقله عنه رئيس المجلس العام الماروني الوزير الاسبق وديع الخازن، الذي لفت بعد لقائه البطريرك في بكركي الى انه "جرى التداول في خطورة التصعيد المتفاقم بين الافرقاء اللبنانيين وضرورة دعم المساعي المخلصة التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب سليمان فرنجية لتهدئة الاجواء المضطربة في البلاد". واشار الخازن الى"اننا تساءلنا من المستفيد من تعميق هذه الخلافات واستحضارها لاشباح الفتنة الداخلية على مسائل يفترض ان تطرح في هيئة الحوار الوطني ومجلس الوزراء برعاية الرئيس ميشال سليمان، كونه المؤتمن الاول على الوفاق والسلم الاهلي وسلامة العمل في المؤسسات الرسمية، اذ لا يجوز التشهير بالاخطاء كما قال غبطته ما دام هناك مجلس وزاري يصوب مسار العمل في هذه المؤسسات ومجلس نيابي يراقب ويحاسب". ولفت الى أن صفير "أبدى ارتياحاً كبيراً لما سمعه في لقاء النائب فرنجية وسعيه الى طي محاذير الماضي لابقاء الموقف المسيحي بعيدا عن التجاذبات وقريبا من تقريب التفاهم لتحصين الساحة الداخلية من اي اختراق خارجي". واعلن الخازن ان "الرأي كان متفقاً على أن أي حل منفرد في المفاوضات القائمة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو لا يأخذ في حسابه منطلقات مدريد للحل الشامل يبقى قنبلة موقوتة لتفجير المنطقة وسط بؤرها المشتعلة تحت فوهة بركان". بعدها استقبل البطريرك صفير رئيس جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا الدكتور عدنان حمزه في زيارة لاخذ البركة ولاطلاع غبطته على نشاطات الجامعة والمشاريع المستقبلية. ووضع حمزة البطريرك صفير في اجواء المساعدات التي تقدمها الجامعة للطلاب في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وسلمه نسخة عن مشروع المبنى الجديد للجامعة الذي سيقام في بيروت اضافة الى برنامج المنح المدرسية.

ومن الزوار ايضا السفير اللواء احمد الحاج.

لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس ترفع الحظر عن مساعدات الجيش اللبناني

نهارنت/أفادت صحيفة "الراي" الكويتية أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس هاورد برمان، وافق على رفع الحظر، الذي فرضه في 3 آب على 100 مليون دولار، إثر الاشتباك المسلح بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي قرب قرية العديسة الجنوبية، هي جزء من قيمة المساعدات الاميركية التي رصدتها الحكومة الاميركية للجيش اللبناني للعام 2011.

وطلبت وزارة الخارجية الأميركية رصد مبلغ 264 مليونا و300 الف دولار، الأموال المرصودة لقوات "اليونيفيل" ترد في باب الاموال الاميركية المخصصة للامم المتحدة، كمساعدات للبنان في مشروع الموازنة الاميركية للعام 2011. وورد تحت بند المساعدات الى لبنان ان من شأنها "بناء مؤسسات حساسة، خصوصاً الأجهزة الامنية اللبنانية اي القوات اللبنانية المسلحة وقوى الامن الداخلي لمعالجة موضوع امن الحدود، ومقاومة العناصر السلبية المتطرفة، وكبح نفوذ سوريا وايران". وذكرت الصحيفة أن "مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي كانوا عقدوا، الاسبوع الماضي، لقاء مع ممثلين عن ناشطين أميركيين من اصل لبناني، وممثلين احزاب سياسية لبنانية في واشنطن، لابلاغهم ان الولايات المتحدة تعمل على اقناع الكونغرس الافراج عن المبلغ الذي طاله حظر برمان". وبحسب الصحيفة، انبرى احد اللبنانيين الاميركيين في خلال اللقاء الى الاعتراض على ارسال مساعدات الى الجيش، وقال ان "حزب الله بات يسيطر فعلياً على القوات المسلحة اللبنانية، وان ارسال المساعدات الى الجيش هي بمثابة اضاعة لاموال دافعي الضرائب". ورد احد المسؤولين: "انا امثل الحكومة الاميركية في هذه القاعة، وانا اقول اننا اذا تأخرنا في ارسال المساعدات الى الجيش اللبناني، فان دولا اخرى مثل ايران قد تسعى الى ملء الفراغ، وربما السيطرة الكاملة على الجيش".

اللواء السيد زار سليمان قبل أيام دون الاعلان عن ذلك

نهارنت/نقلت صحيفة "النهار" عن مصدر وزاري أن اللواء المتقاعد جميل السيد زار الرئيس ميشال سليمان قبل ايام من دون الاعلان عن الزيارة.

ميرزا أصدر مذكرة جلب بحق السيد بصفته مدعى عليه بتهديد كل من أمن الدولة والحريري وأجهزة القضاء

نهارنت/أفادت صحيفة "النهار" ليل أمس الأربعاء أن النائب العام التمييزي سعيد ميرزا أصدر مذكرة كلف بموجبها قسم المباحث الجنائية جلب اللواء الركن جميل السيد بصفة مدعى عليه بتهديد أمن الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه والتهجم على القضاء وأجهزة الدولة. وأوضحت الصحيفة أن "ميرزا طلب من قسم المباحث استجواب السيد والتحقيق معه واطلاعه على النتيجة لاتخاذ القرار المناسب. وأفادت المعلومات نفسها ان وزير العدل ابرهيم نجار كان كلف، عملاً بالمادة 14 من أصول المحاكمات الجزائية، النائب العام التمييزي الادعاء على السيد في ضوء المؤتمر الصحافي الذي عقده الاحد الماضي بهذه التهم، وبعد اطلاع ميرزا على الشريط المسجل للمؤتمر وتفريغه حرفياً أصدر مذكرته بناء على التكليف. يذكر أن "السيد موجود في باريس منذ الأحد في انتظار صدور قرار قاضي الأمور التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين في شأن طلبه الحصول على وثائق من التحقيق الدولي في موضوع "شهود الزور".

الجوزو: عون يحاول حماية الجواسيس و"حزب الله" دفع السيد لقول ما صرح به

نهارنت/انتقد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، في تصريح له كلا من رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون و"حزب الله". وأوضح الجوزو أن "العماد عون يدافع عن الجاسوسية، ويحاول حماية الجواسيس، جواسيس اسرائيل في لبنان، من اجل ذلك فهو يشن على فرع المعلومات الذي قام بدور كبير في كشف شبكات التجسس، لأنه كشف عن حقيقة فايز كرم، أهم أركان "التيار الوطني الحر" وعمالته لاسرائيل وثارت ثورة الجنرال عون وهاجم الدولة باكملها وطالب باسقاطها، وبدل أن يخجل مما حدث تطاول وهدد وتوعد، النيابة لا تحمي أصحابها إذا استخدمت لصالح العدو الاسرائيلي وتغطية عملاء العدو الاسرائيلي". ورأى ان الغريب أن "حزب الله" يقف متفرجاً أو مؤيداً للجنرال في مواقفه، وبدل أن يدافع عن الدولة يهاجمها ايضا، ويقوم بالدور ذاته، الذي يقوم به الجنرال ضد الجهات الامنية وضد القضاء". ورأى الجوزو أن "حزب الله" دفع اللواء جميل السيد لأن يقول ما قاله من أجل تعطيل دور المحكمة الدولية، وهذا يدين اللواء جميل السيد الذي كنت أحسبه عاقلاً وحكيماً فلا يعمل على إدانة نفسه، وإذا كان اللواء جميل السيد قد ثار هذه الثورة لأنه سجن ظلما كما يعتقد فما هو حال الذين فقدوا رجالا كبارا قتلوا غدراً وغيلة، اليس من حق هؤلاء أن يغضبوا وأن يحاولوا معرفة الحقيقة وأن يحاسبوا القاتل؟ وأيهما أشد ظلماً، السجن ام القتل والاغتيال؟ ولماذا يدفع "حزب الله" الامور حتى تصل الى هذا الحد من تصعيد المواقف والاستفزاز السياسي، ومحاولة الانقلاب على الشرعية اللبنانية والدولية". وسأل: "لماذا يخاف "حزب الله" من المحكمة إذا كان واثقاً من براءته؟ ولماذا لم يطالب بمعرفة من قتل عماد مغنية ومحاسبته بدل الهجوم على المحكمة وعلى شهود الزور وعلى الدولة؟ اسئلة كثيرة تثير الريبة، وتحتاج الى اجابات واضحة، والويل كل الويل اذا كان وراء هذه الحملة الذهاب بلبنان الى حرب اهلية جديدة من اجل حماية القتلة واستباق القرار الظني الذي ستصدره المحكمة فساعتئذ لن تكون الجريمة فقط في ما حصل من اغتيالات في السابق، ولكن تكون هذه الحملات المسعورة توطئة لاغتيال لبنان باكمله لحساب قوى خارجية تعمل على اثارة الفتنة في الداخل اللبناني".

سليمان تسلم رسالة خطية من نجاد وشكر فرنسا على جهودها بشتى الوسائل

نهارنت/تسلم رئيس الجمهورية رسالة خطية من نظيره الايراني محمود أحمدي نجاد نقلها اليه السفير الايراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي وتناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة. كذلك تتضمن الرسالة تقديراً لموقف الرئيس سليمان الشاجب محاولة حرق نسخ من القرآن الكريم في الولايات المتحدة في ذكرى 11 أيلول الإرهابية، إضافة الى التحضيرات للزيارة المرتقبة للرئيس نجاد للبنان في تشرين الاول المقبل. كما ثمن سليمان الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لإيجاد حلول لأزمة المنطقة، شاكراً لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومساعدته في شتى المجالات. موقف الرئيس سليمان هذا جاء في خلال استقباله في القصر الجمهوري في بعبدا وفداً من لجنة الصداقة اللبنانية - الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيناتور ادريان غوتيرون الذي اطلع رئيس الجمهورية على أهداف زيارته للبنان واللقاءات التي عقدها مع مسؤولين لبنانيين، مشيراً الى دعم فرنسا المتواصل للبنان ومبدياً ارتياحه لحال الهدوء والاستقرار السائدة منذ الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

من جهته، رحّب الرئيس سليمان بالوفد، منوهاً بوقوف فرنسا الدائم الى جانب لبنان في المحافل الدولية شاكراً المساعدات والتعاون القائم على مختلف المستويات وفي شتى المجالات ومثمناً اهتمام الرئيس ساركوزي الشخصي في تمتين العلاقات اللبنانية - الفرنسية. كما اطلع رئيس الجمهورية من نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني الياس المر على الاوضاع الامنية في البلاد ومسار خطة تسليح الجيش وشؤون المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. وعرض الرئيس سليمان مع وزير الدولة يوسف سعادة للتطورات الراهنة. كذلك تناول مع الوزير السابق جان عبيد الاوضاع السياسية السائدة على الساحة الداخلية. وتسلم رئيس الجمهورية رسالة خطية من نظيره الايراني محمود أحمدي نجاد نقلها اليه السفير الايراني لدى لبنان غضنفر ركن ابادي وتناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة. كذلك تتضمن الرسالة تقديراً لموقف الرئيس سليمان الشاجب محاولة حرق نسخ من القرآن الكريم في الولايات المتحدة في ذكرى 11 ايلول الارهابية، إضافة الى التحضيرات للزيارة المرتقبة للرئيس نجاد للبنان في تشرين الاول المقبل.

فرعون: الحملة على سليمان والحريري خرق للتوافق وتطرح علامات استفهام

نهارنت/أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن "رئيس الحكومة سعد الحريري يقود ومنذ تسلمه مهام رئاسة الحكومة مسيرة تطبيق قرارات الحوار، والعمل على تطوير العلاقات اللبنانية السورية من جهة، وتطبيق اتفاق الطائف وتسوية الدوحة والبيان الوزاري بكل بنوده، خصوصاً ما يتعلق منه بالمحكمة الدولية والحفاظ على الثوابت ولو بالحد الأدنى من التوافق الوطني". وأشار فرعون في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "موقف قوى "14 آذار" المؤيد للانفتاح على سوريا من جهة، والرافض لتسييس المحكمة الدولية والمطالب بقرار ظني يكون مبنياً على قرائن ثابتة من جهة ثانية، يكفي للحفاظ على الوحدة الوطنية والعمل المؤسساتي، غير أن الحملة الأخيرة على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبعض الوزارات ومنها وزارة العدل وعلى المؤسسات، تعتبر خرقاً للتوافق وتطرح علامات استفهام، ولا شك أن علامة الاستفهام الأساسية كانت في الموقف الأخير للواء جميل السيد الذي جاء بعد زيارته المعلنة للرئيس السوري بشار الأسد والتي أعلنتها القيادة السورية".

ورأى الوزير فرعون أن "هذه الحملة تجاوزت كل حدود التخاطب، وخلقت اشمئزازاً، وتخطت الخطوط الحمراء في استهداف دول عربية شقيقة ومنها مصر إحدى الدول الداعمة للدولة اللبنانية وللاستقرار في لبنان، وداعمة للقرارات العربية التي تخص لبنان"، لافتاً الى أنه "سنبقى ثابتين على مواقفنا الداعمة للدولة ولاتفاق الطائف وتسوية الدوحة والبيان الوزاري وقرارات طاولة الحوار الوطني، وإقرار استراتيجية دفاعية، وهذه لا نعتبرها مواقف فريق "14 آذار" فحسب، إنما الأسس التي بنيت عليها المرحلة الجديدة بما فيها خطوات تطوير العلاقات مع سوريا، ومن يخرق هذا الاتفاق سواء باستهداف المحكمة الدولية أو محاولة إضعاف الدولة يتحمل المسؤولية أمام الشعب اللبناني، ومن يريد العودة إلى الفترة السابقة في محاولة لأخذ الحكومة رهينة عنوان إما الحكم وإما المحكمة، فإنه بذلك يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ولا يخدم المصلحة الوطنية، إنما يطعن في استقرار لبنان ووحدته".

وأوضح فرعون أن "ما قدمناه على صعيد عدم استفزاز "حزب الله" بالنسبة إلى الطرح الذي أتى على طاولة الحوار بما يخص النقاش ليس حول إزالة السلاح إنما حول كيفية استعمال هذا السلاح، هو على سبيل التسوية ولتحصين الوحدة الداخلية أمام التهديدات الإسرائيلية، كما أننا مؤمنون بضرورة المشاركة في إدارة هذه المرحلة من خلال تفهم هواجس "حزب الله" المستهدف من أكثر من جهة". وأشار إلى أن "من يريد أن يستهدف المحكمة الدولية عليه أن يعلم أنها باتت في عهدة الأمم المتحدة ولا يجوز أن يأخذ لبنان رهينة، ويدخلنا في الأجواء التي كانت سائدة في 2007". ورأى أنه "من الطبيعي بعد المواقف التصعيدية الجديدة، على النظام السوري اتخاذ موقف واضح مما جاء على لسان جميل السيد تتلاقى مع المواقف الهادفة إلى إعادة بناء العلاقة بين البلدين على أسس ثابتة وسليمة".

مالك السيد: نطالب بالتعويض والمحاسبة و"14 آذار" لم يدقق بمضمون كلام اللواء السيد

نهارنت/رأى نجل اللواء جميل السيد المحامي مالك السيد أن "فريق 14 آذار لم يدقق في مضمون كلام اللواء السيد بل توقفوا عند جملة أخذ الحق باليد وأسسوا عليها مواقفهم حتى أنهم اعتبروها تهديداً بالقتل موجهاً نحو رئيس الحكومة سعد الحريري"، لافتاً إلى أن "هذا غير صحيح، والدليل أننا انخرطنا في السلك القانوني لاسترجاع حقنا ورفعنا دعوى قضائية في سوريا ولاهاي وأخرى في ألمانيا". ولفت السيد في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه "سبق أن أعلنت المحكمة الدولية أن ملف شهود الزور لم يعد ذا أهمية في المحكمة الدولية حتى إنه لا يدخل في اختصاص عملها، كما أنه لن يكون ركيزة القضاة عند إصدار القرار الإتهامي، وانطلاقاً من هنا تم إخلاء سبيل الضباط الأربعة بعد أن أهملت المحكمة موضوع شهود الزور، وبالتالي يكون المتضرر الوحيد من هذه المسألة هم الضباط الذين أوقفوا على أساس إفادات شهود الزور، ويحق لهم المطالبة بالاطلاع على ما قاله هؤلاء أثناء التحقيق للمطالبة بالتعويض واسترداد حقهم". وأكد نجل اللواء السيد أن الخطوة الأساسية التي سيقوم بها عند حصولهم على إفادات شهود الزور هو ملاحقتهم ومن يقف وراءهم من "مؤسسي الميليشيا السوداء"، مضيفاً "إن هذه الميليشيا عملت طوال خمس سنوات على تضليل الرأي العام، واتهمت الضباط الأربعة وسوريا بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبالتالي يحق للواء جميل السيد المطالبة بتعقب شهود الزور ليس بسبب أهميتهم الشخصية ولكن للوصول إلى القوى السياسية المحركة لهم".

وفي انتظار صدور قرار المحكمة الدولية حول تسليم إفادات شهود الزور إلى اللواء جميل السيد أم لا، أعلن مالك السيد "إننا جاهزون، إذا رفضت المحكمة دعوانا فسنستأنف القرار في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره على ألا يكون القاضي اللبناني رالف رياشي من ضمن فريق القضاة المشاركين في المحكمة الدولية بسبب تصرفاته المسيئة لسير المحكمة خلال مسار التحقيق الدولي في لبنان". واعتبر ان "مجرد اعتراف الحريري بأن شهود الزور ضللوا التحقيق، فهذا يعني اعترافه بأن المحكمة تقوم بتحقيق مضلل وبالتالي لا حاجة لها، فالعدالة تكون أو لا تكون وهي إن قامت فتقوم على حقائق وليس على شهود زور، إلا أن اعترافه هذا لا يكفي بعد أن دمرت حياة أربعة ضباط أؤتمنوا على الأمن في لبنان خلال سنوات طويلة"، مشيراً إلى "أننا لذلك نطالب بالتعويض والمحاسبة، ولا نقصد هنا التعويض المادي الذي تحدث عنه البعض لأنه شيء سخيف، بل ما نريد هو محاسبة من تسبب في إدخال الضباط الأربعة إلى السجن دون دليل، نريد محاسبة من أحدث انقلاب في البلد بأسلوب مزور وأن يتم شطبهم من الحياة السياسية اللبنانية بعد تجريدهم من مناصبهم، لأنه ليس من المقبول أن يخرج الضباط الأربعة من السجن ويبقى من ألحق بهم الأذى في مواقعهم".

وجزم السيد بأن العدالة والمحاسبة لن تتحقق إلا بعد تقديم بعض القضاة والأمنيين الموجودين في السلطة إلى المحاكمة، "مثل سعيد ميرزا ووسام الحسن وغيرهم الذين ركبوا شهود الزور وتسببوا في توقيف الضباط الأربعة". وأعرب عن تأييده دعوة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع كل من تسبب في إعاقة مسار المحكمة الدولية بشكل صحيح ولفق الأدلة وشهود الزور وأن يتقدم معاقبتهم وتقديمهم للمحاكمة.

نقاشات حادّة حول بند تمويل المحكمة الدولية أجّلت إقراره في لجنة المال

لبنان الآن/أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية موازنة وزارة العدل بإستثناء البند الأخير المتعلّق بقانون البرنامج حول تمويل المحكمة الدولية. وإثر الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان للصحافيين: "تبيّن أن موازنة وزارة العدل المتواضعة لا تترجم النية الإصلاحية للحكومة"، متحدثاً عن "وضع مزرٍ للمحاكم وعن حاجة القضاء إلى إستقلالية أكبر". كما أشار إلى أن "وزير العدل إبراهيم نجار تعهّد بتأمين خطة خلال 15 يوماً حول وزارة العدل والسجون والعودة بها إلى اللجنة".

هذا وعلم موقع "nowlebanon.com" أن النواب الممثلين لقوى 14 آذار أصرّوا خلال الإجتماع على مناقشة بند تمويل المحكمة في ظل رفض نواب "حزب الله" وقوى 8 آذار لهذا الأمر. ولدى إنتهاء النقاش لاحظ النائبان علي فياض وحسن فضل الله غياب نائبين إثنين من قوى الأكثرية وهما عضوين في اللجنة، فأصرّا على التصويت على البند كي يأتي التصويت لصالح المعارضة وآزرهما في هذه المطالبة عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب عباس هاشم، غير أن النائب إبراهيم كنعان إقترح في ظل إحتدام الخلاف والنقاش حول التصويت أو عدم التصويت تأجيل البت بهذا البند حتى 27 ايلول الجاري ليبت مع مجموعة بنود خلافية معلّقة.

وقد لفت مندوب "nowlebanon" إلى أنه "لم يتم التفاهم على إقتراح كنعان بل حصل توافق على تأجيل البت الى الساعة الخامسة حيث الجلسة المسائية للّجنة لمزيد من التشاور". وقد علّق أحد نواب الأكثرية على مواقف نواب "حزب الله" داخل الإجتماع بقوله: "فهمنا أنهم يريدون إسقاط المحكمة الدولية وأن مهلة السماح إنتهت في شهر أيلول".

مسح الدم والدموع

أيمن جزيني،

لم يعد ثمة من داع للسجال العقيم لتحديد الطرف الساعي إلى التهدئة والطرف الذي يسعى إلى التوتير. اللواء جميل السيد اوقع المتساجلين بالضربة القاضية. ضرب التهدئة كفاً، في العتمة وفي الضوء مرة واحدة.

الآن على الجهة الأخرى ان ترد. إنما كيف يسعها ان تفعل؟. في هذه الجهة، ثمة على الأقل ثلاثة اشخاص كادت انفجارات ان تودي بحيواتهم (مروان حمادة، الياس المر، ومي شدياق). مع ذلك يطالب اللواء جميل السيد، ويقره الوزير عبد الرحيم مراد على مطالبه، بإعدام هؤلاء. أصلاً لماذا نجوا مما أعد لهم؟

يقول مروان حماده يرضى القتيل ولا يرضى القاتل، متعجباً. يجدر به أن لا يتعجب أبداً. هؤلاء الخصوم الذين يدعون لإعدامه اليوم كانوا ذات يوم، وما زالوا على الأرجح قضاة وجلادين وقادة في الوقت نفسه. ومن يقع في مثل مواقعهم في السلم السياسي لا يحتاج إذناً بالقتل، "لا يضرب كفاً في العتمة" لأنه ينفذ حكماً قضائياً ممهور الأختام سلفاً. من قال ان القضاة في لبنان هم قضاة، ومن قال ان السلطة القضائية هي سلطة فعلية؟ ثمة سلطة فوق السلطات جميعاً، وهي التي تحكم وتنفذ وتعفو وتتهم.

ثم لماذا يظن أهل الشهداء من قوى "14 آذار" ان دماءهم توجب على اللبنانيين التوقف عندها. ألم يقل السيد انه من الأفضل لرئيس الحكومة اللبنانية ان يقرر: لقد مات أبي ولنصلّ لراحة نفسه. الآخرون يضيفون: طيب وهل نخرّب البلد من اجل رجل واحد؟ فلنقفل البحث في الموضوع.

رداً على مثل هذه الخطاب الفاجر، ليس ثمة مكان للمنطق. اصحاب هذا الخطاب يأخذون حقهم بأيديهم. أساساً لم يحدث مرة أن اعتقدوا او قبلوا بأن يحكم أحد عليهم. محكمة دولية؟ خبر خير. ثم ماذا، منذ متى كانت العدالة الدولية عادلة؟ قضاء لبناني؟ لدينا إجابة شافية: القضاة خونة ومتعاملون ومرتشون. لا تكلفوا انفسكم البحث عن جهات تحكيمية.

يقول الوزير السابق عبد الرحيم مراد ما معناه: كل من يعارض المقاومة بصرف النظر عن هوية المقاومة هو خائن ومشبوه. الوصفة جاهزة: انحازوا إلى المقاومة، وارتضوا ان تقودكم انتم والبلد كله إلى حيث تريد. وإلا ستوصمون بالعمالة والخيانة وستنفذ فيكم الأحكام. بل إذا اردتم التوبة فعليكم ايضاً الانتظار: لربما يفتح باب قبول التوبة في حارة حريك امامكم في يوم من الأيام؟ في الانتظار عليكم ان تجتهدوا من عندياتكم في إعلان مواقف قد تجعل صاحب الباب العالي يلين. الذين يحبون التحليل وقراءة ما بين السطور أُسقط في يدهم هذه المرة. ليس ثمة مجال لأي تأويل. إذا كان السيد اللواء ينطق بما نطق به عن هوى فردي وشخصي، فهذا أشبه برسالة انتحار. ذلك أنه لم يدع سلطة لبنانية رسمية إلا واطلق عليها ناره. وإذا لم يكن ينطق عن هوى فردي وشخصي فهذا حكم مبرم، ولم يعد ثمة مجال للاستئناف. المتهمون بموجب هذا الحكم امام خيارين لا ثالث لهما: إما الهرب قبل الشروع في تنفيذ الأحكام، وإما الرضوخ والإذعان. بين الخيارين ثمة دموع ودماء كثيرة سالت في البلد، وينبغي على المعنيين بها المسارعة إلى مسح الدم، وتجنب البكاء، لأن البكاء في البلد منذ زمن بعيد بات جريمة تودي بصاحبها إلى القتل.

أخ الشهيد جورج حاوي بهيج حاوي يستغرب الضجة الوافدة حول رفع صورة الشهيد حاوي الى جانب شهداء ثورة الإستقلال: كلام عصبوي لا يمت بصلة لخيارات الشهيد

موقع القوات/صدر عن السيد بهيج حاوي أخ الشهيد جورج حاوي البيان الآتي: "إننا نستغرب الضجة الوافدة حول رفع صورة المناضل جورج حاوي الى جانب قادة العمل السياسي وشهداء ثورة الإستقلال. ان هذه الإعتراضات لا تعدو كونها كلام عصبوي لا يمت بصلة لخيارات الشهيد التي لم تخطئ يوماً الهدف الوطني في الفاع عن لبنان العربي الديمقراطي الحر المستقل. إن رفع صورة جورج حاوي الى جانب صور شهداء الإستقلال تعبر عن تقدير كافة الشرائح السياسية اللبنانية لدور الرجل الذي بالإضافة الى دوره في النضال الوطني والثوري وخاصة فيما يتعلق بتصديه للعدو الإسرائيلي وإطلاق جبهة المقاومة الوطنية، لم يكل من المطالبة بنبذ العنف وإحلال الحوار عوضاً عنه. وكم كانت فكرة الشهيد صائبة حين طرح فكرة المصالحة الوطنية بين زعماء الحرب السابقين والمتقاتلين، فدعاهم لتوحيد الرؤيا وتعميق الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية. إنه لم يقم وزناً للخلافات السياسية حينما يتعلق الأمر بالقيم والحرية، وهو الذي بادر الى لقاء الدكتور سمير جعجع، وبادر الى عقد لقاء أنطلياس الشهير، الذي دعا الى إنهاء الحرب الأهلية وكان يدعو على الدوام لعقد مؤتمر وطني تشارك فيه جميع القوى الفاعلة على الساحة اللبنانية لوضع أسس المرحلة المقبلة والتصدي للمشاكل التي تعترض البلد. إننا نستغرب إعادة فتح ملف الحرب الماضية في هذا الوقت بالذات، حيث نحن أحوج ما يكون الى الوحدة والتلاقي وتوحيد الجهود ولأجل دعم مسيرة السلم الأهلي ومواجهة التحديات التي تعصف بوطننا، على صعيد البناء الوطني الديمقراطي وعلى صعيد التصدي لكل المخاطر الخارجية التي تهددنا وخاصة فيما يتعلق باستمرار لبنان محصنا من الإعتداءات الإسرائيلية".

جرائم "على الهواء

ميرفت سيوفي /الشرق

"والله" معيب هذا الصمت المريب لرؤوس السلطة اللبنانية، منذ الأحد الماضي ولبنان دولة وشعباً ومؤسسات تنتهك حُرمته من "شبه" ديكتاتوريْن يستحقّ كلّ واحد منهما محاكمة علنيّة، ومع هذا نصّبا نفسيهما خصماً وحكماً، ومنذ الأحد الماضي واللبنانيون يترقبون ويتساءلون: "متى يخرج حامي الدستور عن صمته ليضع حداً لهذه الاستباحة لدستور أقسم أيماناً مغلّظة على مرأى ومسمع من العالم أجمع على حمايته"؟ هل يحتاج حماية الدستور والشعب اللبناني من كلّ أرعن أو معتوه إلى كل هذا الخجل في التعليق عن تهديد رئيس حكومة والقضاء برمّته وقوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة اللبنانية بما فيها فخامته ورئاسته وعهده الذي شتم على الهواء مرات عدّة.

ليس المطلوب من رئيس البلاد أن ينزل إلى مستوى السجال الداخلي أو الردّ على ضابط سابق لم يحظَ بعد بحكم براءة، أو نائب "معقّد نفسياً" يطلب من المواطنين الاعتداء على الدولة، ولكن كنّا ننتظر من فخامته ردّاً أكثر صرامة في حماية السلم الاجتماعي وأمن المواطن النفسي والاجتماعي والأخلاقي من عصفورية "زعران ومجانين" يعتلون المنابر ويعتدون على الدولة ومؤسساتها وشعبها، والدولة ورأسها لم يسلما من هذه العصفورية إلا أنها "خائفة" و"ناخّة" وضعيفة بل مستضعفة أيضاً!!

في المجتمعات البشرية القديمة كان الموت والنفي عقاباً لمن يمس مصالح المجتمعات أسراً كانت أو قبيلة، وفي أثينا كان عقاب الخيانة الموت وتجريد الخائن من ثروته ومصادرتها كما أن العقوبة لم تكن شخصية بل تمتد إلى جميع أفراد أسرة الجاني الذين يوصمون بالخزي والعار على ما اقترفه الجاني، وفي العصر الروماني كان يطلق على جرائم أمن الدولة: جرائم المساس بالعظمة.

وكان يترتب على ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة فقدان صفة المواطن الروماني.. أي فقدان الجنسية، ومصادرة أموال الجاني، وكذلك عرفت عقوبة الإعدام كجزاء على ارتكاب جريمة الخيانة، وكانت المحاكم الخاصة تختص بالنظر في الجرائم التي تقع على أمن الدولة، ولم يكن للمتهمين الحق في الدفاع عن أنفسهم ودحر الاتهامات الموجهة إليهم.

وتقسم معظم التشريعات الحديثة جرائم أمن الدولة ضمن طائفتين: الأولى جرائم أمن الدولة الخارجي، والثانية جرائم امن الدولة الداخلي، ومنذ الاحد الماضي واللبنانيون يرون رأي العين ويسمعون ملء آذانهم جرائم النيل من هيبة الدولة والتحريض على مؤسساتها، تشبه الحملة على قوى الأمن الداخلي اليوم الهجمة التي شنت منذ السبعينات على الجيش اللبناني والتشكيك فيه واتهامه بأنه منحاز وليس جيشاً وطنياً، فكان أن دفع اللبنانيون ثمن إضعاف جيشهم أن توالى على التحكم في رقابهم "أراذل الصبية" سواءً بـ "شحاطة" أو "جزمة"، وفي وقت تناط بالجيش مهام كثيرة يسعى كثيرون لإرباك الأمن في الساحة الداخلية وكلّ لدوافعه الخاصة، ولكن أغرب تحريض على الدولة هو الاستماتة من أجل شخص متهم بالعمالة للعدو!!

منذ الأحد الماضي ونحن نتابع مشهد هستيري لتدمير الدولة وكل كيانها وارتكاب هذه الجرائم على الهواء من التحريض على ارتكاب جرائم اغتصاب السلطات وجرائم الفتنة وجرائم الإرهاب وتهديد رئيس حكومة بالقتل، وجرائم تنال من الوحدة الوطنية وتعكر الصفاء بين عناصر الأمة وجرائم تهدف إلى النيل من مكانة الدولة المالية.

كل ما نسمعه يومياً هو مما يقع تحت عنوان جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي لأنها تقع على نظامها السياسي الداخلي أو ضد الدولة بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الداخلي، فجرائم أمن الدولة الداخلي تنطوي على اعتداء على النظام الداخلي للدولة.

وما يحدث ليس جرائم قانونية فقط بل جريمة سياسية تنفّذ بامتياز بحق الدولة اللبنانية تمهيداً لإلغائها، فالقانون الألماني لسنة 1929 عرّف في المادة الثالثه منه الجرائم السياسية على أنها: "هي الجرائم الموجهة ضد كيان الدولة أو سلامتها وضد رئيس الدولة أو احد أعضاء الحكومة بوصفه عضواً في الحكومة وضد الهيئات الدستورية وضد الحقوق السياسية المتمثلة في الانتخاب والترشيح، وكذلك الجرائم التي من شأنها المساس بالعلاقات الحسنة في البلاد الأجنبية".

ما يحدث عبارة عن "مجزرة" تذبح فيها الدولة، ومع هذا رأس البلاد وحامي الدستور لم تبلغ نبرته المستوى المطلوب لحماية الدولة ومؤسساتها، هذا الصمت وعلى مستوى الرئاسات الثلاث يستحق مساءلة حقيقيّة من الشعب اللبناني لأن الدولة هي كيان لبنان وشخصيته الاعتباريّة، ألا تستحق كلّ هذه الجرائم وضع مرتكبيها والمحرّضين عليه في السجن وإخضاعهم لمحاكمة علنيّة!! أم أنّ الدولة اللبنانية ومؤسساتها رخيصة إلى هذا الحد في نظر رؤسائها، هل يجرؤ ضابط سابق في أي دولة عربية أن يطلق التهديدات التي أطلقها جميل السيّد، وهل يستطيع نائب في أي برلمان الدعوة إلى الاعتداء على مؤسسة أمنية من دون أن يلتئم المجلس النيابي لمساءلته وإحالته إلى التحقيق وإسقاط صفة مشرّع عنه لأنّ تفكيره عدواني وترهيبي وضار بصورة البرلمان الذي يضم هكذا عضو يستحق البتر !!

ما هو الموقف السوري من السجال الدائر حول المحكمة وشهود الزور؟

مناقشة دراسة وزير العدل تكشف حقيقة النيات

النهار/اميل خوري

يرى وزير سابق ان السجال الدائر بحدة هذه الايام بين الزعماء اللبنانيين اذا كان لا يعني سوريا وتفضل ان تقف منه موقف المتفرج، فان ما يجعلها معنية هو عندما يبلغ هذا السجال حد المواجهة بين المحكمة الدولية والحكومة، اذ عليها عندئذ ان يكون لها موقف، هو حتى الآن غير واضح، فهي تقول انها مع المحكمة شرط ان تكون غير مسيسة وستحاكم اي سوري تتهمه بجريمة الاغتيال، في حين ان بعض حلفائها وتحديدا "حزب الله" يرى ان المحكمة مسيسة لا بل هي "محكمة اسرائيلية" فيما يتميز الرئيس نبيه بري بموقفه عن الجميع بالدعوة الى الفصل بين القرار الاتهامي والمحكمة، بمعنى ان ينتظر الجميع صدور هذا القرار كي يبنى على الشيء مقتضاه، اذ قد يتضمن ما يثير الارتياح وقد يتضمن خلاف ذلك او يكون الموقف واحدا منه، لا بل ان المحكمة ذاتها قد تكون لها ملاحظات عليه. فلماذا اذاً استباق الامور والحكم على النيات او استناداً الى الشائعات والتسريبات؟

والسؤال الذي لا يعرف احد جواب سوريا عنه حتى الآن هو: اي موقف سيكون لسوريا اذا ادى الخلاف على المحكمة الى تطيير الحكومة او الى تطيير المحكمة او جعلها تغير مسارها مع حكومة جديدة في حال تم التوصل الى اتفاق على تأليفها ولم تدخل البلاد مرة اخرى خطر الفراغ الذي يقود إلى المجهول؟ ثم اين هي مظلة معادلة "س س" التي تضمن الامن والاستقرار في لبنان؟ بل اين مظلة القمة الثلاثية اللبنانية – السورية – السعودية، ومفاعيل اتفاق الدوحة؟

هل يبقى الموقف السوري – السعودي واحدا من المحكمة والحكومة، ام يكون مختلفاً، وعندئذ يعود الصراع المخيف الى الساحة اللبنانية، لا بل تعود البلاد لتواجه الوضع الذي كانت فيه قبل عام 2005، اي صراع بين "ثورة الارز" التي تسعى الى المحافظة على مكتسباتها، واخصام تلك "الثورة" الذين يحاولون الانقلاب عليها والعودة بالبلاد الى ما قبل عام 2005؟

ان جلسة مجلس الوزراء التي تناقش فيها الدراسة القانونية لوزير العدل ابرهيم نجار والتي رد فيها على كل سؤال خطي لـ"حزب الله" حول شهود الزور، هي التي ترسم خط السير نحو ازمة او نحو حل. وموقف الرئيس ميشال سليمان من الموضوع واضح، وهو العمل تحت سقف الشرعية والقانون والدستور، كي تكون قوة الكلمة للحق لا ان يكون الحق للقوة عندما يصبح الاحتكام للشارع وليس للمؤسسات، وقد يكون الاخذ برأي الرئيس بري هو الحل السليم، اي انتظار صدور القرار الاتهامي كسبا للوقت وانتظاراً لما قد يحصل من تطورات وتحولات في المنطقة في ضوء مفاوضات السلام على كل المسارات، خصوصا ان ثمة من يتوقع في حال فشل المفاوضات على المسار الاسرائيلي – الفلسطيني ان تنتقل الى المسار السوري – الاسرائيلي ومعه المسار اللبناني. ومن الآن الى ان يصدر القرار الاتهامي، قد تكون صورة الوضع في المنطقة اصبحت اكثر وضوحاً.

لذلك، فان السجال الحاد المتبادل بين من هم مع المحكمة لمعرفة الحقيقة ومن هم ضدها لانها "مسيسة" وليست اهلا لكشف الحقيقة، يبقى سجالاً عبثياً لا طائل منه، فالكلمة الفصل في الموضوع هي لسوريا اولاً وللمعادلة السورية – السعودية وللقمة الثلاثية ثانيا. فاذا كانت سوريا ضد استمرار المحكمة، فان الوزراء الذين هم مع هذا الموقف إذا كان عددهم ثلثا ينسحبون من الحكومة فتصبح مستقيلة حكما بموجب الدستور. واذا تعذّر تشكيل حكومة جديدة، وواجهت البلاد فراغا حكوميا، فان عمل المحكمة يتعثر، إن لم يتعطل.

اما اذا لم يبلغ عدد الوزراء المستقيلين الثلث فان الحكومة تستمر كما استمرت حكومة الرئيس السنيورة من قبل، وإنْ بتهمة انها غير شرعية وغير ميثاقية... وكان الموقف السوري المعلن يومذاك هو ان موضوع المحكمة لا يعنيها، ولكنه في الحقيقة كان غير ذلك، اذ استطاعت من خلال استقالة الوزراء الشيعة من حكومة السنيورة واقفال ابواب مجلس النواب ان تشل عملها من دون تعطيله، وان تجعل مسار المحكمة ينتقل من المؤسسات اللبنانية الدستورية الى المؤسسات الدولية من دون ان يتوقف العمل ضد هذا المسار.

وفي المعلومات المتوافرة حتى الآن ما يفيد ان ملاحقة شهود الزور ستتم بعد صدور القرار الاتهامي كي يصير في الامكان الحصول على افاداتهم، اذ لا سبيل الى الحصول عليها قبل ذلك، لتتم الملاحقة والمساءلة وفق الاصول، امام القضاء اللبناني اذا قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انها غير معنية بهم، وايضا لمعرفة ما اذا كان القرار الاتهامي يستند الى افادات واقوال هؤلاء الشهود ام لا، وما هي الادلة القاطعة التي يستند اليها في اتهام من يتهمهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وهل يتوقف القرار عند اتهام هؤلاء من دون ان يتطرق الى من هم وراءهم كمدبرين ومخططين؟! ان انتظار صدور القرار الاتهامي قد يكون هو المخرج السليم للازمة القائمة حول المحكمة وشهود الزور والتي قد تنعكس على الحكومة وعلى الوضع العام في البلاد. ومن الآن الى ان يصدر هذا القرار يخلق الله ما لا يعلم احد...وكان الوزير عدنان السيد حسين قد اعلن في حديث "ان القمة الثلاثية اتفقت على استقرار لبنان وعلى معالجة اي امر سلبي، سواء صدر عن المحكمة او عن غيرها، لان ذلك سينعكس على المنطقة ككل، وان لبنان يمكنه عبور القرار الاتهامي بالوحدة والحوار.

وفي رأي اوساط سياسية ان التوتر في لبنان هو جزء من توتر عام في المنطقة، وان لأزمة المحكمة بعداً اقليمياً ومسؤولية لبنانية عربية مشتركة.

رئيس تيار المستقبل، النائب السابق أنطوان أندراوس لـ"ليبانون فايلز": جميل السيّد اشتاق للسجن...ولو كنت ميرزا لسجنته

ليال أبو رحال

عون متضرر من انخفاض شعبيته وتقارب الحريري وسوريا وتوقيف كرم

ليال أبو رحال

شدد نائب رئيس تيار المستقبل، النائب السابق أنطوان أندراوس، على أن الموقف الأخير للأمانة العامة لقوى "14 آذار" لا يتعارض مع توجهات رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي ليس في موقع يخوله الرد على الحملة التي تطاله وتطال المؤسسات الدستورية.

ووصف، في حوار مع "ليبانون فايلز"، اللواء جميل السيد بأنه "مخبر" لدى حزب الله، وتحدّث عن محاولات "انقلابية" نشهدها اليوم، مؤكداً انفتاح قوى "14 آذار" على العلاقة مع سوريا بعد تغير قراءة الظروف السياسية.

ولفت الى أن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون لا يحتمل وجود أي زعيم مسيحي سواه، وهو يعيش على الانقسامات المسيحية والاسلامية، معتبراً أنه متضرر من انخفاض شعبيته ومن تقارب سوريا مع الرئيس الحريري ومن توقيف العميد المتقاعد فايز كرم.

هل توافق على توصيف الأمانة العامة لقوى "14 آذار" بالأمس حول وجود محاولات لإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري واعادة عقارب الساعة الى الوراء؟

كل المحاولات التي نشهدها اليوم انقلابية. من يظهر على شاشات التلفزة ويقول نرفض مؤسسات الدولة ويدعو الى العصيان المدني على القضاء وفرع المعلومات الذي كشف 140 عميلاً اسرائيلياً. أعتقد أن هذه المحاولات مكشوفة وتوزيع الأدوار بين حزب الله وميشال عون ومؤخراً المخبر العالمي جميل السيد. أعتقد انه انقلاب واضح.

ألا تعتقدون أن خطاب الأمانة العامة يتجاوز سقف مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يحكم موقعه كرئيس حكومة كل لبنان أداءه السياسي؟

رئيس الحكومة كرئيس الجمهورية لكل لبنان، ولا يمكنهما الدخول في زواريب المواقف الصغيرة. وسمعنا تصريح رئيس الجمهورية بالأمس واعلانه رفض أي مسّ بالمؤسسات. الرئيس الحريري لم يتغير وما قالته الامانة العامة لـ"14 آذار" لم تقل شيئاً مغايراً لاحترام المؤسسات ورفض الانقلاب على المؤسسات. لم نتهجم على سوريا، وفي الداخل كلامنا واضح تجاه حزب الله ولم يتغير، والهجوم الذي يشنّه على المؤسسات ورئيس الحكومة يجب أن يرد أحد عليه. من الممنوع الهجوم على المؤسسات، من قبل حزب الله وعون على حد سواء. سمعت منذ أيام من يريد أن يحاكم على السنوات الخمس الماضية، من يريدون أن يحاكموا وكيف؟

فسّر الفريق الآخر مواقف الرئيس الحريري الاخيرة بأنها تنازل في موضوع المحكمة الدولية، لا سيما ان أدبيات الخطاب السياسي لـ"14 آذار" قامت على الاتهام السياسي لدمشق طيلة السنوات الأخيرة، فما تعليقكم على ذلك؟

تغيّرت قراءة الظروف اليوم، ونحن ملتزمون بالانفتاح على سوريا وبالتعاون مع الدولة السورية، في إطار الاتفاق بين الملك السعودي والرئيس السوري وتحت شعار "السين- سين". هذا ما نحن ملتزمون به. ونحن لم نحمّل سوريا المسؤولية على الرغم من استقبالها جبران باسيل وجميل السيد. نعتبر أننا لا زلنا متمسكين بالتهدئة، والدولة السورية كذلك، لأن الكلام الأخير للوزير سليمان فرنجية حول التهدئة كان واضحاً، وهو من أقرب الشخصيات الى النظام السوري. نحن لم نغيّر لكننا في مرحلة مصالحة عربية ومصرون على التمسك بها مهما حدث، وإذا أراد سوانا الإطاحة بها فنحن لن نفعل ذلك.

انطلاقاً من اعتبارك أن مواقف النائب فرنجية "تهدوية"، هل تعتبر أن اللواء السيد عبّر عن مواقف شخصية في اطلالته الأخيرة؟

جميل السيد معروف، وأحد لم ينساه بعد واتأسف أن يكون ميشال عون نسي ما قام به السيد. إنه مخبر لدى معلميه، وليس عند معلم واحد، وهو مخبر عند حزب الله. صحيح أنه التقى الرئيس بشار الأسد ولكنني لا أحمّل المسؤولية للدولة السورية. السيد مخبر على أجندة حزب الله ويقوم اليوم بهذه الحملات. الموضوع عند حزب الله وهو بالتأكيد يستفيد من تهديد مؤسسات الدولة ويعتقد أن أحداً لن يردّ عليه، والدولة عاجزة عن القيام بأي شيء. المطلوب اليوم أن يدرس القضاء ما قاله السيد، وبرأيي يجب أن يعود الى السجن. يبدو أن السيد اشتاق الى السجن والى السنوات الأربع التي قضاها فيه. ولو كنت سعيد ميرزا لسجنته غداً.

في أي اطار تضعون الحملة الأخيرة للعماد عون على القاضي ميرزا وفرع المعلومات على خلفية توقيف العميد فايز كرم؟

أتحدى ميشال عون أن ينفي وجود علاقة بينه وبين كرم في باريس. يقول انه لا يعلم شيئاً ومنذ توقيف كرم لم نسمع إلا مدافعة عشوائية من عون. قال بداية إنه "يوضاس" ثم غيّر رأيه في ما بعد. ليقل عون الحقيقة ويفسّر علاقته بكرم في فرنسا، وكل من يعرف الرجلين في فرنسا يعرف العلاقة الوطيدة بينهما وأن كرم لم يكن يحرك اصبعه من دون معرفة عون. عائلة كرم صامتة اليوم لكنها ستتحدث في يوم ما.

ماذا عن الحملة على أداء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان؟

يعيش عون دائماً على الانقسامات المسيحية، واليوم يعيش على الانقسامات المسيحية - المسيحية والاسلامية، سنة وشيعة. لا أستغرب ما يفعله، لأنه لا يستطيع أن يعيش في أجواء وحدة وطنية بعد أن عاش على الانقسامات والحروب المجانية. هجومه على رئيس الجمهورية لأنه لا يحمل إلا نفسه، لا يحمل شخصاً غير نفسه عند المسيحيين وتحديداً الموارنة، ولا يحتمل وجود أي زعيم مسيحي آخر وسيأتي اليوم الذي يختلف فيه مع فرنجية، وهما اليوم على تباين لكن فرنجية يعضّ على جرحه.

هل تؤيد وجهة النظر التي تعتبر أن عون اليوم من المتضررين من التقارب بين الحريري وسوريا؟

العماد عون متضرر أولاً من انخفاض شعبيته ومن تقارب الحريري - سوريا ومن قضية فايز كرم، وهو لا يستطيع تحمل ذلك كلّه، لذلك يطل ويفشّ خلقه. واليوم سمعت أحدهم، وعذراً على التعبير، يتحدث عن "هيستيريا ميشال عون".

المرحلة الثانية من حرب بدأت في الـ 2007

ردود الحريري محكومة بسقف سعودي ــ سوري

نزار عبد القادر/الديار

حرب مفتوحة تشنها قوى 8 آذار ضد رئيس الحكومة سعد الحريري من عدة اتجاهات وتحت مجموعة من العناوين المختلفة، ولكن من اجل تحقيق هدف واحد يتمثل بدفع رئيس الحكومة للاستسلام لمطالبها وتحقيق رغباتها، وفي طليعتها طلب الغاء المحكمة الدولية.

جاء الهجوم الاساسي من قيادة حزب الله، ومن خلال الخطب والمؤتمرات الصحفية، التي شكّل فيها القرار الظني الدولي ومستقبل المحكمة الدولية نقطة المركز. وكان اللافت ان السيد حسن نصرالله قد عمد الى رفض كل التسريبات حول ضلوع عناصر من حزب الله في تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مع دعوة واضحة للنظر في سيناريو آخر تتهم فيه اسرائيل بارتكاب الجريمة. بعد محاولة استيعاب مفاعيل الحملة التي قادها السيد نصرالله من قبل المدعي العام الدولي دانيال بلمار من خلال طلب القرائن التي يملكها حزب الله والتي تؤشر الى ضلوع اسرائيل في تنفيذ عملية الاغتيال، انطلقت حملة واسعة يشارك فيها جميع نواب وقيادات حزب الله حول ضرورة محاكمة «شهود الزور» الذين ضللوا التحقيق من خلال توجيه اصابع الاتهام نحو سوريا، ومن ثم نحو عناصر من حزب الله. لم تقتصر الهجمة «الكاسحة» على عدد محدود من الذين ادلوا بشهادات امام التحقيق الدولي، بل تناولت اسماء بعض السياسيين والقضاة وبعض قادة الاجهزة الامنية والمعروفين بقربهم من الرئيس سعد الحريري، بالاضافة الى مجموعة من الاعلاميين والصحافيين.

توسعت الحملة الضاغطة على رئيس الحكومة في قضية «شهود الزور» بالرغم من اعلان الامين العام لحزب الله استمرار الالتزام بتوصيات القمة الثلاثية التي انعقدت في بعبدا ودعوتهاجميع القوى السياسية الى التزام التهدئة وتسهيل عمل الحكومة.

يبدو ان الرئيس سعد الحريري قد شعر بمخاطر استمرار هذه الحملة التصعيدية ضده، وأدرك بالتالي بأن عليه ان يستطلع وجهة نظر الرئيس الأسد حول المرحلة الراهنة من خلال تلبيته لدعوة «سحور دمشق»، وقد عاد الرئيس الحريري بقناعة بأنه يمكن استيعاب او تخفيف هجمة حزب الله عليه من خلال القيام بخطوة تشكل صدمة سياسية ايجابية، دون المس بجوهر التحقيق الدولي وكيان المحكمة الدولية، وذلك من خلال اعطاء مقابلة لصحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 6 ايلول اعتبر فيها ان «شهود الزور» قد تسببوا بتوجيه اتهام سياسي الى سوريا يحملها مسؤولية اغتيال والده، واضاف بأن «شهود الزور» قد اساؤوا ايضاً الى عائلة الرئيس الحريري.

لم تأخذ قيادات حزب الله تصريح الحريري للشرق الاوسط على انه خطوة ايجابية تسمح بفتح حوار جديد معه للبحث عن مخارج للتعامل بجدية مع قضية «شهود الزور»، بل رأت فيه تراجعاً عن مواقفه السابقة، وبأنه يؤشر الى حالة الضعف التي بدأ يشعر بها، وبأنه من الافضل تسعير الحملة عليه تطبيقاً للمبدأ القائل «اضرب الحديد حاميا» على أمل تطويقه واجباره على المساومة حول مآل القرار الظني ومستقبل المحكمة الدولية.

تستمر الحملة للمطالبة بمحاكمة «شهود الزور»، بعدما أضيف اليها مطلب جديد يقول بأن الاعتراف بأن الاتهامات التي سيقت ضد سوريا كانت سياسية لا تكفي وبأن على الرئيس الحريري تقديم اعتذار علني لسوريا وقائدها. وتؤشر بعض التقارير الصحفية التي نقلها بعض المقربين من مراكز نفوذ رسمية سورية عن ان سوريا سبق ان اثارت مع الرئيس الحريري ضرورة القيام ببعض الخطوات التي تسمح ببناء قواعد الثقة، وتطوي بالتالي جميع تساقطات الاتهامات السياسية لتحميلها مسؤولية جريمة الاغتيال.

جاءت هذه التقارير المنسوبة الى مراجع سورية بعد حلقات التصعيد ضد الرئيس الحريري وفريق عمله والتي قادها اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي وايضاً العماد ميشال عون بعد اجتماع كتلته النيابية اول أمس.

هناك التقاء مصالح بين حزب الله والتيار الوطني الحر واللواء السيد، وكلها تصب في هدف تشديد الحملة على رئيس الحكومة لدفعه الى تقديم تنازلات في موضوع المحكمة الدولية، ومحاكمة «شهود الزور» كخطوة على طريق الطعن بالتحقيق الدولي، وبكل مايمكن ان يتضمنه القرار الظني الذي ينتظر صدوره قبل نهاية هذا العام، بالاضافة الى النيل من قضاة وسياسيين وضباط من المحسوبين على رئيس الحكومة، ويشكلون بالتالي اللبنة الاساسية في فريق عمله.

لكن يبقى للعماد عون اسبابه الخاصة، وهي تتمحور على عمل شعبة المعلومات الثانية لقوى الامن الداخلي، وذلك على خلفية التحقيقات «اللاحقة» التي اجرتها مع العميد فايز كرم المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل. تروي بعض المصادر المتتبعة للتحقيق في هذه القضية بأن التحقيقات التي اجريت تنفيذاً للاستنابة القضائية قد تركزت على علاقات العميد كرم مع مشغليه في باريس وحول مدى اطلاع العماد عون على هذه العلاقات، ويرى العماد عون ان التوجه الذي اتخذه التحقيق الثاني كان يستهدفه شخصياً، وذلك ضمن محاولة واضحة للنيل منه سياسياً ومعنوياً.

تؤشر ثورة الغضب التي وجهها العماد عون ضد مدير عام قوى الامن الداخلي وضد رئيس شعبة المعلومات الى أن الدافع وراءها الثأر لنفسه، وهي على نقيض المواقف «الهادئة» التي اعتمدها في الايام الاولى لتوقيف العميد كرم وتسريب معلومات صريحة عن اعترافه بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي.

لكن اذا اقتضت الاسباب الشخصية التعبير بلغة غاضبة، فان لدى العماد عون اهدافه السياسية التي تدفعه الى الاستفادةمن الفرصة السانحة لمتابعة هجومه على رئيسي الجمهورية والحكومة، وعلى بعض الوزراء من فريق عملهما داخل الحكومة بالاضافة الى مدعي عام التمييز سعيد ميرزا.

اذا كان لا بدّ من التعليق على ما قاله اللواء السيّد في مؤتمره الصحافي، فانني اتساءل عن القدرات او «الاسلحة» التي يمكن ان يستعملها اللواء السيد للانتقام من مجموعة كبيرة من السياسيين والقضاة والقادة الامنيين على «الظلم» الذي الحقوه به؟

يربط بعض المراقبين النبرة العالية والتي بلغت حد توجيه تهديد شخصي الى رئيس الحكومة التي اعتمدها اللواء السيد باجتماعه بالرئيس بشّار الاسد، وهو أمر حاولت دمشق التنصّل منه من خلال قولها بأن ما يجري في لبنان هو شأن لبناني، ولا علاقة لها به. لكن من الملاحظ ان اللواء السيّد يعتمد مثل هذه النبرة العالية بعد زياراته الى دمشق، وخصوصاً بعدما تحرّك القضاء السوري وفتح تحقيقاً في الدعوى التي اقامها السيّد ضد «شهود الزور».

يأتي كل ذلك في اطار التفسير والتحليل العادي للاسباب المباشرة التي تحرك هذه الحملة الشعواء ضد رئيس الحكومة، والتي لا يبدو انها تستهدف الحكومة «من اجل اسقاطها» في الوقت الراهن، كما انها لن تؤدي الى انسحاب وزراء قوى 8 آذار منها على غرار ما حدث عام 2007. اما في التحليل السياسي فان هذه الحملة تشكل استكمالاً للحرب التي شنت في عام 2007 من اجل اسقاط حكومة فؤاد السنيورة، واستيلاء قوى 8 آذار على السلطة.

حققت قوى 8 آذار في المرحلة الاولى لهذه الحرب بعض المكاسب السياسية الهامة والتي كان من ابرزها:

أولاً: فرض حالة من الشلل السياسي من خلال منع انتخاب رئيس جديد للجمهورية الى حين التوصل الى اتفاق سياسي يجعلها شريكاً اساسياً في الحكم، وهو أمر تحقق في اتفاق الدوحة.

ثانياً: انتزعت قوى 8 آذار اعترافاً كاملاً بشرعية المقاومة وسلاح حزب الله، واخرجته بالتالي من دائرة البحث عن استراتيجية دفاعية لمواجهة التهديدات الاسرائيلية، من خلال القول صراحة في البيان الوزاري باعتماد استراتيجية الجيش والشعب والمقاومة ويشكل هذا التنازل الذي قدّمه الرئيسان سليمان و الحريري كسباً استراتيجياً للمحور الايراني - السوري في المواجهة مع المحور الاميركي - السعودي - المصري.

ثالثا: احداث تصدّع داخل قوى 14 آذار، والذي ادى الى خروج النائب جنبلاط وكتلته النيابية من التكتل، واتخاذها موقعاً وسيطاً مع ترجيح كفة خيارات المعارضة على خيارات الحلفاء السابقين.

من المتوقع ان تستمر حملة قوى 8 آذار ضد رئيس الحكومة ومن خلال التركيز على موضوع تقديم شهود الزور للمحاكمة في لبنان، على أمل ان يؤدي ذلك الى الطعن بمجمل التحقيقات التي اجريت بما يؤدي الى الاستنتاج بأن هناك مؤامرة حاكتها أطراف محلية ودولية قضت بتشكيل محكمة دولية تعمل تحت الفصل السابع، وذلك بهدف النيل من سوريا وايران وحزب الله بعدما فشلت جميع المحاولات السابقة من تطويقها بما فيها سياسة العقوبات وحرب 2006 على لبنان.

يرجح بعض المراقبين ان تؤدي هذه «الحرب» في مرحلتها الثانية الى تطويق الرئيس الحريري واجباره على تقديم تنازلات متتابعة لكل من سوريا وحزب الله، تؤدي في نهاية الأمر الى اقناعه بأنه لا مفر له من التخلي عن حلفائه في 14 آذار، والتحوّل الى زعيم في الطائفة السنية، وستؤدي هذه المعادلة الجديدة الى تمكّن قوى 8 آذار من السيطرة على السلطة كخطوة اساسية على طريق دحر النفوذ الاميركي في لبنان بعد انسحابه «غير المشرّف» من العراق، والذي بات يبحث عن حلول سياسية تؤمن له الاستقرار لدى المسؤولين في طهران ودمشق.

ينتظر الجميع عودة الرئيس الحريري الى بيروت من اجل استطلاع تقويمه وردود فعله على هذه الهجمة الشرسة التي تستهدفه شخصياً كما تستهدف دوره السياسي المستقبلي، بالاضافة الى الهدف الاساسي لاسقاط المحكمة الدولية. ولكن من المتوقع ان تأتي مواقفه محكومة بسقف الاتصالات والمعالجات السعودية - السورية والتي تركز على التهدئة وعدم الانزلاق نحو الفتنة في لبنان، كخطوة على طريق التنسيق الاوسع لمواجهة التطورات الاقليمية المتسارعة.

قوتنا تنبع من قلوبنا، من داخلنا؛ نهزم من داخلنا، وننتصر من داخلنا.العماد عون في زيارة

الى الرهبنة المريمية المارونية وجامعة سيدة اللويزة: المسيحية لا يمكن أن تُعزل ولا أن تنعزل

موقع عون /

العماد عون من جامعة اللويزة: لبنان سيشهد الاصلاح أبى من أبى وشاء من شاء

أدعو المواطنين لعدم الامتثال لأي طلب من فرع المعلومات أو من مدعي عام التمييز.الع

في إطار جولاته على الرهبنات قام العماد ميشال عون اليوم بجولة على الرهبنة المريمية المارونية، استهلها بزيارة جامعة سيدة اللويزة حيث كان في استقباله مديرها الأب وليد موسى ومسؤول العلاقات العامة سهيل مطر وكوادر من الجامعة. رحّب الأب موسى بالعماد عون وقال:" نحن معكم في خط الحرية والاستقلال، نحبك ونحترم شجاعتك ونؤمن بمبادئ كثيرة تنادون بها. الناس قد ضجرت من السياسة ومن عمل المؤسسات الحاصل في هذا الايام". من جهته أكد العماد عون على كلام الأب موسى معتبراً أن السياسة والمؤسسات ليست سوى أوانٍ تعكس ما فيها وما يضعه الناس فيها، وعليه فالسياسة هي من صنع الناس مثلها مثل اي حزب إذا لم يلتزم المبادئ الوطنية يتحول الى مافيا. ولفت العماد عون الى ان ما يجري اليوم في لبنان ليس مؤسسات ولا سياسة بل شبكة مافياوية من رأسها الى أخمص قدميها، فضلاً عن إستقالة الرأي العام من دوره، وتضارب إعلامي يشوّه الحقائق، بالاضافة الى المال الذي يُنفق من خزينة الدولة والرشاوى التي تُدفع. وأضاف العماد عون:" البلد فالت إقتصاديا وامنياً والفضيحة القادمة ستكون عن "قطع الحساب"، ونفقات الدولة والموازنة؛ فالدستور غير محترم، وعندما نقول هذا نُتّهم بمهاجمة رئيس الجمهورية وغيره من المرجعيات، نسأل عن الأمن فيقولون "تتحدث عن الأمن الآن لأن أحدهم أوقف" ... أنا اقول هذا الكلام منذ زمن وانادي بالتغيير ولكن لا احد يصغي ولذلك اكرره". وأكد العماد عون أن لبنان سيشهد الاصلاح أبى من أبى وشاء من شاء فمرحلة الخوف تمّ إجتيازها والمطلوب ليس مقاطعة اميركا ولا غيرها من الدول شعبياً او ثقافياً او إقتصادياً بل الوقوف ضد السياسة التي تهدد وجودنا". بعد الكلمة، عًقدت خلوة بعيداً عن الاعلام جمعت العماد عون والرهبان، فعرض لهم وجهة نظره واستمع الى هواجسهم وأجاب عن أسئلتهم، وبعد انتهاء الخلوة قدم رئيس الجامعة هدايا تذكارية للعماد عون الذي وقّع على السجل الذهبي للجامعة، وحضر فيلماً وثائقياً عن نشاطات الجامعة.

ثم انتقل العماد عون الى دير سيدة اللويزة، مقر الرهبنة المريمية، وكان في استقباله رئيس عام الرهبنة الاباتي سمعان ابو عبدو ورئيس الدير الأب سليم الحاج.

الأباتي أبو عبدو رحب بالعماد عون وقال "زيارتكم ليست ككل الزيارات، أنتم خير الوطن وضمانة مستقبله، والوطن الذي تحلمون به هو نفسه لبنان الذي نحلم به، هو ذلك اللبنان الذي دعانا اليه الارشاد الرسولي"

العماد عون شكر قدس الاباتي على كلمته وقال: "هذا الكلام يخلق لدينا الحوافز لتكملة المسيرة والعمل من أجل بناء وطن المؤسسات، لتؤمّن استمراره وتؤمّن العدالة لجميع أبنائه. نحن اليوم نقوم بتعميم ثقافة جديدة وتربية جديدة تقوم على احترام حرية المعتقد وحرية التفكير والتعبير، وبشكل خاص تحترم حق الاختلاف، لأنّ حق الاختلاف هو أسمى ما أعطانا إياه الله، ولولا هذا الحق لما تقدمنا ولما تقدمت الإنسانية شبراً واحداً. لذلك، نحن مدعوون لأن نعلّم ونعيش هذه الثقافة، لأنفسنا وللآخرين أيضاً. كمسيحيين لا يجب أن نبحث عن قوة استمرارنا في القوى الخارجية، قوتنا تنبع من قلوبنا، من داخلنا. نحن نهزم من الداخل من داخلنا، وننتصر من داخلنا، ومن كان عنده الفضائل الإلهية المحبة والإيمان والرجاء لا يمكن أن ينهزم يوماً. فبالمحبة ننتصر على الظلم ونفرح بالحق ونحطم جميع الحواجز بيننا وبين الآخر، وبالإيمان ننقل الجبال إلى البحار، وعلى الرجاء، رجاء القيامة، نرقد تحت التراب وننتظر القيامة ولا يمكن لأية قوة أن تحبطنا. فنحن لسنا بمحبطين، نحن مقاومون للشر، مقاومون للفساد، مقاومون لكل ما يسيء إلى الفرد والمجتمع.

يتميّز المسيحي بعدم إمكانية عزله أو انعزاله، المسيحية ديانة كونية قامت على المحبة وشهادة الحق، ولا يمكن أن تُعزل ولا أن تنعزل. لذلك، لا نخشى الدعوات التي تدعو إلى ذلك أو تلك التي تحاول عزلنا. فلا يمكن لأحد أن يفعل ذلك. المسيحية تتميز أيضاً بعدم سقوطها في الإغراء، فالمسيحية والمسيحيين لا ينتصرون بأموالهم، المسيحيون ينتصرون بعدم وقوعهم بإغراء المال. المسيحية لا تسقط بالدبابات ولا تخاف الدبابات ولكنّها تنتصر بعدم خوفها من الدبابات وتنتصر بإيمانها. المسيحية لا تعرف الشك، فالشك هو الذي يضعف الإنسان في ساعات الصّعوبة. والقلق اليوم يجعل المسيحيين يخافون على مصيرهم، وما تزال أسبابه عالقة، ولكن نحن هنا، لا نخشى شيئاً، وسنحاول دائماً الدّفاع عن وجودنا حتّى تستقرّ الأوضاع ونقيم دولة لبنانية لجميع اللّبنانيّين بمؤسّسات صالحة وليس مؤسّسات مزيّفة كما يسعى كثيرون اليوم من خلال الدّفاع عن مؤسسات فارغة من المضمون ومن المعنى وحتى من الشّكليات الّتي يجب أن تُحترم في الحياة العامة. نحن طبعاً امام معركة، قد تكون طويلة أو قصيرة، وهذا يعود إلى اللّبنانيّين، يجب أن يشعروا بمسؤولية تجاه هذا الواقع، ويقفوا متكاتفين لبناء الدّولة وليس لمعاضدة ما هو غير محق. لن أتوسّع أكثر، ولكن لن نرضى بعد اليوم بموقف النّقد فقط، القيّمون على السّلطة يفعلون ما يشاؤون ويتركون لنا حق أن نقول ما نشاء، كلا سنقف موقفاً إعتراضياً هذه المرّة ولن نسمح لأحد أن يفعل ما يشاء بعد الآن، وما سمعتموه البارحة كان جزءاً ممّا سنفعله في المستقبل وعلى نطاقِ أوسع، إن لم يستدركوا هذه المواضيع المطروحة. لن نقبل بعد اليوم أن نصبح ضفادع "تنقّ" ولا أحد يسمع، سنقلق راحة الجميع حتّى نحقّق ما نريد. أشكركم على هذا اللّقاء الجميل الّذي أفتخر به، وإن شاء الله نلتقي وإيّاكم بمناسبات أخرى.

في ضوء الحرب الشاملة التي تُشنّ على المحكمة الدولية

أوساط نيابية : إرباك داخل صفوف 14 آذار بمواجهة معركة إسقاط الحقبة «السيادية»

الديار/هيام عيد

ينذر تصاعد الحملات السياسية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باقتراب موعد المواجهة النهائية والحاسمة بين فريقي 14 و8 آذار وذلك على الرغم من استمرار التناقض في المواقف داخل اي من الفريقين المذكورين واللذين يسعيان الى استثمار نتائج المرحلة الماضية كل وفق اجندة سياسية واقليمية خاصة به. وعلى خطورة الكلام السياسي الذي صدر بالامس عن رئيس كتلة «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون بالتوازي مع الموقف الذي اعلنه النائب نديم الجميل في ذكرى اغتيال والده، فان اوساطا نيابية مطلعة رأت ان الساحة اللبنانية امام مسيرة معقدة وشائكة منفصلة عن حملة العماد عون على فرع المعلومات وعن استعادة النائب الجميل خطاب الاتهام السياسي لسوريا بشكل مفاجئ، وهي بدء خلط الاوراق عربيا واقليمياً وكذلك دولياً لرسم مرحلة المحكمة الدولية انطلاقاً من عوامل وتفاهمات خارجة عن نطاق الساحة المحلية ولا تتخذ منها سوى مساحة لتصفية الحسابات وورقة فاعلة في اتجاه تحقيق الاهداف الخاصة. واكدت الاوساط النيابية ان النقاش الحامي الذي يتناول ملف «شهود الزور» يتخطى كل الحيثيات المعروفة والمجهولة في هذا المجال الى التصويب على المحكمة لاسقاطها من بوابة هذا الملف وذلك وفق محطات متتالية ومعدة وفق خطة عمل متقنة كانت أولى محطاتها القنبلة التي فجرها اللواء جميل السيد في وجه المحكمة اولا وقوى 14 آذار ثانيا وصولا الى الجسم القضائي اللبناني كما الدولي ثانياً. واضافت ان موجة من الارباك الواسع قد سادت منذ حديث رئيس الحكومة سعد الحريري الى كلام النائب الجميل اخيراً، وان القوى المنضوية تحت لواء فريق 14 آذار وجدت نفسها ومنذ تراجع الرئيس الحريري عن الاتهام السياسي لسوريا امام معركة شاملة متعددة الاتجاهات ولا تهدف فقط الى اسقاط المحكمة الدولية بل ربما الى اسقاط الدولة. وبالتالي فان كل ما تحقق في السنوات الخمس الماضية في مسيرة الاستقلال والسيادة بات اليوم وبحسب الاوساط، معرضاً للسقوط بفعل الانقسام السياسي الحاد من جهة وبفعل الارباك داخل فريق الاكثرية، وعادت كل القوى اليوم الى دائرة الخلاف الاول والى مربع انطلاق الازمة السياسية التي أدت الى احداث 7 أيار وبعدها الى اتفاق الدوحة.

وعزت الاوساط النيابية حالة التصعيد الى رغبة اقليمية بانهاء ملف المحكمة الدولية وتوظيفها لاعادة رسم خريطة سياسية على الساحة الداخلية تتحدد فيها احجام ونفوذ كل فريق بشكل مخالف لمرحلة السنوات الخمس الماضية، ولو تطلب الامر الوصول الى «الانقلاب» الذي تحدث عنه كل من العماد عون واللواء السيد.

واكدت ان تصعيد قوى 14 آذار في المقابل والذي أتى بصرف النظر عن خطاب رئيس الحكومة الجديد باتجاه دمشق و«حزب الله» في آن، يهدف الى تمييز مواقف الاطراف الداخلية ضمن هذا الفريق واحتفاظ كل منها بهامش واسع من التعبير عن الرأي وبشكل لا يتناقض مع مسار الحريري الجديد وينسجم في الوقت نفسه مع ثوابت هذه القوى وفي مقدمها رفض اي انقلاب على الدولة والانخراط في مغامرات مجهولة المصير والتمسك بالحقيقة رغم كل الحملات على المحكمة الدولية.

واعتبرت الاوساط نفسها ان موقفاً مرتقباً لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً بات ضرورياً للرد على الدعوات لاسقاط المرحلة السابقة بكل عناوينها وليس فقط عنوان «شهود الزور»، لافتة الى ان الغموض الخطر الذي يحيط بالوضع السياسي كما الامني رغم استمرار مفاعيل التفاهم السوري - السعودي السابق، يؤذن بالمزيد من المشاكل الداخلية وبفتح معارك جانبية بشكل متزامن لازالة كل رواسب المرحلة السابقة التي اعتبرتها المعارضة حقبة «الانقلاب السياسي»، وبعودة فريق الاكثرية او على الاقل قوى معينة في داخله الى خطابها السابق واتهاماتها لقوى اقليمية وداخلية بمحاربة الدولة والسعي الى اسقاطها في الشارع وبالتالي تصفية حسابات مع مرحلة ما زالت قائمة وانهاء كل رموزها السياسية من خلال دفعها الى إعادة التموضع داخل الخارطة السياسية المحلية للاستمرار وذلك بعدما تغيرت المعادلات المحلية كما الاقليمية لمصلحة طرف على حساب طرف اخر.

نديم يُسابق سامي في «الرالي السياسي» باطلاق مواقف متشددة

نجل بشير الجميّل لم يكن موفّقاً باتهام سوريا بالاغتيالات لانها تضعه في مواجهة الحريري

طلب تسليم حبيب الشرتوني ستنقلب محاكمة سياسية لمرحلة التعامل الكتائبي مع إسرائيل

الديار/كمال ذبيان

لم يكد يمر اسبوع على تصريح النائب سامي الجميل، واعترافه بتعامل حزب الكتائب مع الشيطان اي اسرائيل، اثناء الحرب اللبنانية، ولاقى ردود فعل من خصومه السياسيين، حتى خرج ابن عمه النائب نديم الجميل في سباق «رالي سياسي» بينهما في اطلاق المواقف المتشددة والمتطرفة، ليتهم سوريا باغتيال والده بشير الجميل، وكل شهداء «ثورة الارز»، فيغير الجو السياسي العام الذي يسود البلد، والتحول الذي اجراه قطبان سابقان في «ثورة الارز» هما رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، وقبلهما العماد ميشال عون، الذين اخرجوا سوريا من الاتهام السياسي باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وابعدوا عنها شبهة التدخل في لبنان، بعد مغادرة قواتها العسكرية والامنية له، الا ما يحاول بعض اللبنانيين اعادة توريطها في مشاكلهم الداخلية.

فالجميّل نديم، وجّه اتهاماً لسوريا باغتيال والده بشير، وهو أسقط ما كان يشاع ويقال في حينه، ان اسرائيل قتلته لانه اختلف مع رئيس حكومتها آنذاك مناحيم بيغن في نهاريا، وكان القصد من رمي هذه «الخبرية» تعزيز وضع امين الجميّل لبنانياً وعربياً، وتلقي العطف والدعم، بأن اسرائيل قتلت شقيقه، وهو ما تكذبه الوقائع، لان ارييل شارون وكان وزيراً للدفاع الاسرائيلي حضر جنازة بشير في بكفيا وجاء خلفه وزير الدفاع موشي ارينز يستعرض مجموعة من ميليشيا «القوات اللبنانية» في المجلس الحربي في الكرنتينا مع قائدها فادي افرام، للتأكيد على عمق العلاقة واستمرارها بين الطرفين، وقد أكمل امين الجميّل المسيرة في المفاوضات التي انطلقت بين الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية، والوصول الى اتفاق 17 أيار الذي اسقطته المقاومة الوطنية اللبنانية و«جبهة الخلاص الوطني» ومساندة سوريا لهما.

فاغتيال بشير باعتراف ابنه نديم الذي نفذته سوريا، وهو يطالبها بتسليم قاتله حبيب الشرتوني للمحاكمة، الذي أمضى في سجن رومية حوالى السبع سنوات في عهد الرئيس الجميّل ولم تجر محاكمته، لانها ستتحول الى محاكمة سياسية، ليست من مصلحة للكتائب آنذاك وللرئيس الجميّل تحديداً مصلحة فيها، لانها تفتح ملف العلاقات الكتائبية - الاسرائيلية، وكان الجميّل يرغب باقفالها، وقامت مجموعة من المحامين الوطنيين الذين تبرعوا للدفاع عن الشرتوني، وقد اعتبروه مقاوماً وطنياً وليس مجرماً، وفق ما يؤكد من واكب تلك المرحلة، اذ اعتبروا ان اسقاط اتفاق 17 أيار يجب ان يتبعه اجتثاث للمرحلة الاسرائيلية، وهذا ما حصل، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رشيد كرامي ومشاركة اعضاء جبهة الخلاص الوطني فيها من خلال نبيه بري ووليد جنبلاط وسليم الحص وعبدالله الراسي وجوزف سكاف، حيث قامت هذه الحكومة، بإغلاق كل الابواب التي دخلت منها اسرائيل الى لبنان، وانهاء ما سمي بـ«العصر الاسرائيلي»، الذي اخرجته المقاومة الوطنية من بيروت والجبل وحررت الكثير من الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي، وكان عدم تقديم الشرتوني للمحاكمة جزءاً من التسوية التي حصلت، لان الفريق الوطني في الحكومة كان له موقف، حيث نُقل عن جنبلاط انه قال في احد اجتماعات المعارضة الوطنية آنذاك «لكل خائن حبيب».

فما قاله نديم الجميّل في ذكرى اغتيال والده من كلام، يترتب عليه الكثير، وفق ما تقول مصادر قيادية في المعارضة السابقة، التي لا ترى انه يساهم في التهدئة السياسية والاعلامية التي يدعو اليها الرئيس سعد الحريري، ولا سيما بعد حديثه «للشرق الاوسط» وتبرئته سوريا، فان كلام ابن بشير، سيباعد بينه وبين «تيار المستقبل»، وهذا ما هو متوقع، اذ اصبح رئيس الحكومة اقرب سياسياً الى سوريا، التي يهاجمها حزب الكتائب عبر سامي ونديم ويتحدثان عن استمرار هيمنتها على لبنان، وهذا سيعجل بانفراط قوى 14 آذار اكثر، وقد علّق حزب الكتائب مشاركته في اجتماعاتها.

اما طلب نديم، تسليم من اغتال والده، الى القضاء اللبناني، وهو حق له، ومن الضروري ان تأخذ العدالة مجراها، لان الحقيقة في هذه القضية معروفة، وهي اعتراف الشرتوني انه قام بتفجير مقر الكتائب في الاشرفية، بعد ان علم ان الجميل سيحضر اليه، فأراد ان يمارس دوره في المقاومة الوطنية، ويقتص ممن تعاون مع العدو الاسرائيلي في اجتياح لبنان، وانتخابه رئيساً للجمهورية في ظل الاحتلال، وان مواد في القانون اللبناني تعاقب بالاعدام كل من يتعامل مع العدو لا سيما في اثناء الحرب، وقد طلب القضاء اللبناني لعملاء لاسرائيل تجري محاكمتهم بالاعدام ووعد رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالتوقيع عليها.

فاستدعاء الشرتوني للمحاكمة، لا تفيد آل الجميّل ولا حزبهم، وفق مصادر قانونية، لان المحاكمة ستنقلب ضدهم، وسيستفيد منها قاتله الذي سيتحول الى بطل لانه سيقول ان ما قام به هو كونه عضواً في المقاومة الوطنية، التي تعترف بها الحكومة اللبنانية والدستور اللبناني، وهي في البيان الوزاري تشكل الثالوث الوطني في الدفاع عن لبنان وهو الجيش والشعب والمقاومة. فان استرجاع المرحلة الاسرائيلية في لبنان وتعاون الكتائب مع اسرائيل لا يفيد، حيث هناك من بدأ يتحرك داخل المكتب السياسي يطالب بلجم الشابين الصاعدين من آل الجميل، وان يتركا المواقف والتصاريح لمن خبر الاسرائيليين جيداً هو الرئيس الجميّل الذي نال نصيبه منهم عندما تحوّل عنهم ورفضهم لما سببوه للبنان وتحوّل الى الخيار العربي والعلاقة مع سوريا اثناء حكمه، بالرغم من حصول بعض التباينات مع قيادتها.

العلاقات المسيحيّة ــ المسيحيّة على سخونتها والوساطات تُراوح مكانها

فرنجية أراح الأجواء مع البطريرك.. والإحتقان مُستمرّ في الرابية

الديار/ايلين عيسى

يعيش الواقع السياسي المسيحي في لبنان حالة يمكن وصفها بالركود، على رغم اللقاء الايجابي بين البطريرك مارنصرالله بطرس صفير والنائب سليمان فرنجيه في الديمان اخيراً. فالجهود التي يبذلها الوسطاء بين الاقطاب السياسيين والروحيين المسيحيين، وفي مقدمهم الرابطة المارونية، تبدو في حال من المراوحة، فيما تستمر الحرب الكلامية والسياسية على محاور عدة بين قوى مسيحية في السلطة وخارجها. وابرز هذه المحاور يتجلى في المواجهة المفتوحة التي يخوضها العماد ميشال عون في آن معاً على رئاسة الجمهورية ومسيحيي «14 آذار»والتي ازدادت عنفاً في ظل الملابسات التي ترافق توقيف العميد فايز كرم. فالعماد عون بادر الى شن هجوم استباقي على الرئيس ميشال سليمان طالبا منه التدخل واثبات ان يقوم بعمل آخر «غير البكاء». وهذه الاشارة ترافقت مع قيام وزير الداخلية زياد بارود بتغطية عمل فرع المعلومات، وتأكيد مشروعية وقانونية ما يقوم به. وقد كانت حملة عون على رئيس الجمهورية جزءا من مسعاه الى دفع الرئيس الى ثني وزير الداخلية المحسوب عليه من هذا التوجه.

ولم يتوقف عون عن انتقاد وزير الداخلية في مواقفه الاخيرة، فيما ارسل الى القصر الجمهوري الوزير جبران باسيل العائد من دمشق في محاولة لمعالجة الموقف.

لكن العماد عون المستاءمن طريقة تعاطي الاجهزة التابعة لوزارتي الداخلية والعدل والقضاء، معه، يأخذ عليه خصومه المسيحيون انه هو نفسه كان صامتاً دائماً، عندها كانت الشكوى من ممارسات خاطئة لدى الاجهزة ترتفع من مصادر اخرى. كما انه هو نفسه كان بادر قبل اسابيع الى اطلاق تخيّل حول سيناريو عسكري، تقوم فيه اسرائيل بعدوان على لبنان، ويلاقيها فيه بعض المجموعات المسيحية المتطرفة المتعاونة معها، وهو كان يقصد على الارجح مجموعات تنتمي الى «القوات اللبنانية». وقد جرى اطلاق ذلك السيناريو قبل ايام قليلة من اعتقال العميد كرم بتهمة التعامل مع اسرائيل. وتزامن تماماً مع الحملة التي كان يقوم بها عون للدفاع عن وجهة نظره حول «البيئة الحاضنة». هذا الجو المشحون بين عون من جهة وكل من رئاسة الجمهورية ومسيحيي «14 آذار» اوقف عملية التقارب التي كانت تقوم بها الرابطة المارونية ووسطاء آخرون. ولم يطرأ على الواقع المسيحي سوى عنصر ايجابي قبل ايام، عندما اجتمع البطريرك صفير بالنائب فرنجية للتخفيف من حدة الاحتقان على خط الديمان - اهدن. ويعتقد مصدر مسيحي مواكب ان المرحلة ستشهد استمراراً للسخونة في العلاقات المسيحية - المسيحية في لبنان، لان الملفات المطروحة حاليا هي ملفات صراعية يخوضها المحوران الكبيران على الساحة الداخلية من خلال قوى مسحية تنضوي فيهما، فيما تغيب الملفات التي يجمع المسيحيون عليها وتساهم في تقريب وجهات النظر في ما بينهم، كملفات التوطين والجنسية وقوانين الانتخاب واللامركزية الادارية الموسعة.

موقف جنبلاط شكّل دعماً لرئيس الحكومة ولنهجه السياسي

والعريضي يأسف لمستوى الخطب السياسية ويُثني على رئيس الحكومة

الديار/جدي العريضي

يبدي وزير الاشغال غازي العريضي اسفه وامتعاضه لما وصل اليه الخطاب السياسي من تدن واسفاف بحيث هذا التصعيد لا يخدم احداً لا هذا الطرف او ذاك او هذه الجهة السياسية وتلك. والوزيرالعريضي الذي يقرأ مسار المرحلة السابقة والراهنة بكثير من الاتزان وما يمكن ان تؤدي اليه الاوضاع و«الحق معو كان» عبارة تتردد كثيرا حيال مواقف وزير الاشغال الماضية والحاضرة. تاليا ان الوزير العريضي لا يفهم كيف ان مواقف شجاعة وحكيمة اقدم عليها رئيس الحكومة سعد الحريري ولم تستثمر او يتم تلقفها لان خطوات الرئيس الحريري صبت في اتجاه بناء افضل العلاقات مع دمشق ومن شأنها تحصين الساحة الداخلية، فضلا عن انها جاءت متزامنة والتقارب السوري - السعودي لان المظلة السعودية - السورية تشكل شبكة امان للبنان الذي عليه ان يستفيد من قمة بعبدا الثلاثية التي كانت تاريخية في الشكل والمضمون كما يقول الوزير العريضي.

من هنا وفي السياق عينه فان موقف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الداعم لخطوات الرئيس الحريري فذلك شكل دعما قوياً واضافيا لرئيس الحكومة بعد الحملات غير المبررة التي تعرض لها والتي حملت اسفافا وتهديداً تجاه رئيس حكومة كل لبنان والذي ينتج خطابا سياسيا وطنيا وعربيا وقويا ومنفتحا على كل القوى السياسية الى اعتداله اضافة الى ما يقوم به الرئيس الحريري من دور فاعل لتحصين الساحة الداخلية في مواجهة الاخطار المحدقة بلبنان. من هذا المنطلق النائب جنبلاط كان غاية في الارتياح لحديث رئيس مجلس الوزراء لصحيفة الشرق الاوسط. وعليه بدا رئيس اللقاء الديموقراطي مستاء من الحملات التي طاولت الرئيس الحريري عوض الثناء والاشادة بمواقفه. لذا تخلص الاوساط مؤكدة بان المعالجات جارية على قدم وساق لذيول وتداعيات مؤتمر اللواء جميل السيد الصحفي الى دعم الرئيس الحريري وحكومته. وبالتالي ان رئيس الحكومة ليس مستفرداً او غير قادر على المواجهة، كما يعتقد البعض، فالرجل حريص على بلده والامن والاستقرار ولهذه الغاية لن يدخل في هكذا متاهات او الرد على الاسفاف والتعابير النابية من اي جهة أتت. فهو رجل دولة بامتياز ولن ينجّر الى المساجلات او النزول الى مستويات لا تليق بتاريخ قريطم الوطني والعربي.

عودة إلى المسرحية التراجيدية.. لفقدان لبنان سيادته

بقلم : خالد أبوظهــر 16/9/2010

القناة / ما يجرى فى لبنان مسرحية تراجيدية تتكرر فصولها فى كل فترة زمنية، وقد يتبادل الممثلون الأدوار، وقد يتغير الممثلون، ولكن المسرحية تدور فى نفس الإطار وحول النص المكرر نفسه، فما يحصل فى لبنان حاليًا، هو تمامًا ما حصل فيه فى فترة الحرب الأهلية عندما كانت المقاومة مع السنة الذين كانوا أصحاب مطالب، بينما المسيحيون يطرحون شعار -وطنى دائمًا على حق- وشعار -لبنان أولاً-، الذى جاء على لسان الشيخ بيار الجميل وذكرنا به الشيخ أمين الجميل، وفى تلك الفترة كانت كل الملفات تفتح بسبب الجغرافيا والقضايا الإقليمية، وبعد حادث بوسطة -أوتوبيس- عين الرمانة فى أبريل -نيسان- ،1975 انفجرت الأوضاع وطالب المسيحيون بدخول سورية لحمايتهم، فصارت تتحكم بكل الفئات اللبنانية، فتُضْعِف من تشاء وتُقوّى من تشاء، وصار الكل يسعى وراءها، إذا ما أراد زعامة أو نفوذًا من أى نوع كان، وبالنتيجة، صار كل طرف يستقوى بالسوريين ويهاجم الطرف الآخر، دون احترام لحقيقة أن الكل فى مركب واحد ووطن واحد، فاندلعت حرب مدوية، صار الأخ فيها يقتل أخاه .

واليوم، عدنا إلى نفس النقطة، فبعد اغتيال رفيق الحريرى، طرح السنى والمسيحى شعار -لبنان أولاً-، بينما تبنى الشيعة مبدأ -المقاومة أولاً-، وتحولوا إلى أصحاب مطالب، وكما تجاوزت المقاومة خلال الحرب الأهلية، صار -حزب الله- اليوم يهدد الجميع باسم المقاومة، وبالنتيجة، فإن سعد الحريرى، بعد أن كان يتهم سورية فى اغتيال والده، تراجع وصار يطلب المساعدة من سورية، وبالتالى صار قادرًا على الرد بقوة على -حزب الله-، بعد أن اصطف الهوى السورى إلى جانبه، وهكذا دخل السورى إلى لبنان مرة ثانية، وكأن كل السياسيين فى لبنان نسيوا أن الدعم السورى له تاريخ صلاحية، فينفخ فى صورة أحدهم مثل البالون ثم ينفسها بإبرة، واليوم وبسبب الترتيبات الإقليمية، فإنه يقوى البعض ليظل لبنان ضعيفا .

وبذلك خسرنا كل شىء، عندما عاد اللبنانى يهرول إلى دمشق سعيًا وراء دعم يؤمن له التفوق على الطرف الآخر. وبدلاً من أن تقوم العلاقة مع سورية على أساس علاقة بين دولتين وعلى قواعد صحية ولمصلحة لبنان، فقد وصلنا الآن إلى إلغاء الدولة وتهميشها واللعب على الوتر الطائفى والمذهبى الحساس، وهكذا فإننا نسير فى نفس الاتجاه الذى أوصلنا إلى حرب أهلية مدمرة فى الماضى القريب، خاصة أن الظروف فى المنطقة خطيرة ولها انعكاسات مدمرة على لبنان، ومنها الملف الإيرانى .

ونقول بحق إن -حزب الله- يتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث الآن، بعدم احترامه لدولته ولمواطنيه الآخرين، فعودة سيناريو اللجوء إلى سورية، وبسببه، هو تهديد لكيان لبنان، وكيان الدولة ولمستقبل كل اللبنانيين، بل هدد كيان -حزب الله- نفسه، عندما توهم أن كلمته يجب أن تسود، حتى رغم الموقف السورى، فلم يعد يرجع إليها فى القرارات، بينما الحقيقة أن -حزب الله- مرتبط بالأنظمة التى تدعمه، وقوته معتمدة عليها، خاصة سورية، التى تستطيع أن تفرض إرادتها على لبنان، حتى لو أراد -حزب الله- أن يوجه لبنان إلى حيث يريد هو .

وبالنتيجة، فإن لبنان يسير مرة أخرى إلى وضع خطير، تقع مسؤوليته على الفئة السياسية اللبنانية التى تعمل لمصلحتها الشخصية من غير وعى، وبغض النظر عن مصلحة لبنان ككيان ودولة. وربما من غير فهم لحقيقة أن أمن سورية يبدأ فى لبنان، وسورية تستفيد من الوضع، فتقف مع طرف ضد الآخر، وسرعان ما تغير التوازنات حسب ما تقتضيه مصلحتها، وهكذا نشهد تكرارا للمسرحية التراجيدية التى أفقدت لبنان أهليته وسيادته

مصباح الاحدب يتهم فرع المعلومات بشن حملة ضده

الخميس, 16 أيلول 2010 /بيروت اوزارفر

انتقد النائب السابق مصباح الاحدب حملة التخوين والترهيب التي تنظم ضده مؤخرا "على خلفية انتقاده لصلاحيات قيادة فرع المعلومات"، متسائلا عن معنى هذه الحملة في مرحلة هجوم مركز على المحكمة الدولية. واشار الاحدب في مؤتمر صحافي عقده في منزله في طرابلس الى ان الممارسات الخاطئة لقياديي فرع المعلومات وتجاوزهم لصلاحياتهم وللقانون ولوظيفتهم الأصلية تستغل لتبرر حملة ثانية موازية يقودها العماد ميشال عون من اجل تمييع الانجازات التي تحققت وخصوصا عمليات القبض على الجواسيس وتفكيك الشبكات الاسرائيلية.

ورأى النائب السابق الاحدب ان قيادة فرع المعلومات تتفرغ من اجل شن حملة في طرابلس تستهدفه عبر يافطات معلقة في كل المدينة وبيانات مشبوهة وذلك بالتزامن مع سحب العنصر الامني المولج بحمايته الشخصية, مشددا على ان هذه الاساليب لن تثنيه ابدا عن قول كلمة الحق.

وقال الاحدب : مشكلتكم اليوم ليست مع مصباح الأحدب اذا كانت من أجل المحكمة الدولية، ولست أنا من تكلم عن شهود الزور بل الرئيس سعد الحريري، مشكلتكم اليوم مع جميل السيد فلنر كيف ستواجهون هذا الشخص الذي شتمكم علنا انتم ورئيس الحكومة. وسأل الاحدب: عندما تتهم يافطة مصباح الأحدب بالعمالة وتوقع باسم أهل السنة، وتعلق في شوارع طرابلس فمن رفعها ومن يحميها؟ وهل أصبح وسام الحسن يمثل أهل السنة في لبنان؟ أم هي تهديد لي؟ أو اذا كان هناك خلافا بين مصباح الأحدب واشرف ريفي حول تجاوزه لصلاحياته كموظف يصبح مصباح الأحدب ضد أهل السنة وضد الدولة في لبنان؟ هل تريدون اقامة متاريس جديدة بين اهل السنة في لبنان وبين المواطنين والمؤسسات؟.

واكد الاحدب انه لن يتراجع عن أي كلمة قالها لأن أحدهم استعملها، قائلا: اذا ارتدم ان تمثلوا اهل السنة فاستقيلوا من قوى الامن واعملوا بدار الفتوى، اما اذا اردتم لعب دور القائد التاريخي فاستقيلوا من قوى الامن و العبوا دورا سياسيا، اما جمع الدورين معا فهذا امر غير مقبول.

الجندي ميشال عون ينذر اللبنانيين: دولتكم مافيا.. ابى من ابى، وشاء من شاء!!

الاربعاء 15 أيلول (سبتمبر) 2010/الشفاف

ماذا قال الجنرال فايز كرم في التحقيق حتى اضطرّ الجندي ميشال عون (عدد "جنرالات" الجيش اللبناني، وعون منهم، تضخّم منذ زمن الإحتلال حتى كاد يضاهي عدد "جنرالات" الجيش الاميركي! جنرال ناقصاً "التضخّم" يساوي ملازم أول في أحسن الأحوال!) إلى سحب تهمة "يوضاس" الخائن عنه؟ وماذا قال فايز كرم عن "خلية باريس" حتى يتمرّغ عون على عتبات بشار الأسد وحزب الله إلى درجة الدعوة لـ"انقلاب" يعرف قبل غيره أنه لا يملك قدراته؟

هل نقل له بشّار الأسد، بواسطة "الصهر" العزيز، بأن سوريا ستغض النظر عن شركاء فايز كرم في "التعامل"؟ وهل سيغضّ حزب الله "النظر" لأنه ما يزال بحاجة إلى "غطاء مسيحي"؟

ومن هي المافيا التي يتحدّث عنها الجندي عون؟ المافيا في حالتنا هي من بقبض من مال "الباسداران" وينطق بلسان "الباسداران"! أما نظرية "أبى من أبى، وشاء من شاء"، فهذه "تلبق" لمن يملكون 40 ألف صاروخ! كم صاروخاً يملك "الجندي عون"؟

وسؤال للنيابة العامة في لبنان: هذا ضابط سابق في الجيش اللبناني "يتعامل" مع جهات أجنبية ويحرّضها ضد بلده وبدعو لـ"العصيان على السلطة الشرعية"! ماذا تنتظر النيابة العامة لاستدعاء ميشال عون وجميل السيّد وكل"الضباط" الذين عاشوا على رواتب الدولة اللبنانية وينقضّون عليها الآن؟

رحم الله العميد ريمون إدّه الذي قال لميشال عون بعد "حرب التحرير" أن "الجنرال الذي يخسر حرباً يطلق رصاصة في رأسه"! "العميد" كان يعتقد أن ميشال عون "جنرال" ولكنه "جندي" صغير، والصغار لا ينتحرون! "الشفّاف"

باسيل للأسد: كرم كان "عميلا مزدوجا"، وعون يواصل حملته على الحريري و"المعلومات

الاربعاء 15 أيلول (سبتمبر) 2010 /"الشفّاف"- بيروت- خاص

فيما يواصل العماد عون حملته على رئيس الحكومة سعد الحريري وفرع المعلومات، وفي وقت استأنف فيه اللواء المتقاعد جميل السيد هجومه النزق على الرئيس الحريري وفرع المعلومات متوعدا بأن "يأخذ حقه بيده"، لم يرشح شيء عن موقف الرئيس السوري بشار الأسد حول طلب العماد ميشال عون مساعدة دمشق بشأن ملف القيادي في التيار العوني العميد فايز كرم الموقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل. فقد أشارت المعلومات الى ان عون أوفد صهره الوزير جبران باسيل الذي التقى الرئيس بشار الاسد في دمشق لاقناعه بأن العميد الموقوف كان "عميلا مزدوجاً"، مما يسهل عملية إطلاق سراحه وتبرئته. وأضافت المعلومات ان باسيل ولدى عودته من دمشق اتصل بعائلة العميد الموقوف وأبلغهم بوجوب التزام الهدوء لثلاثة أسابيع من دون ان يشرح الأسباب.

كرم اعترف وكشف "متعاملين آخرين"/مصادر مطلعة على ما رشح من اعترافات العميد الموقوف فايز كرم أشارت الى ان الاخير اعترف ومن دون ممارسة أي ضغوط عليه بالتعامل مع إسرائيل إلا أنه كشف أسماء "متعاملين آخرين" رجحت المصادر ان يكون من ضمنهم قياديون كبار في "تيار سياسي" حسب ما ذكرت المصادر.

وأضافت المصادر ان عائلة العميد كرم التي تلتقيه تنقل اليه اجواء ما يجري في الخارج بشأن ملفه، وان الاخير أبلغ قيادات انه لن يبقى في السجن ليدفع منفردا ثمن الفاتورة التي أجمع عليها كرم مع آخرين، مشيرة الى ان العائلة اوصلت تهديدات كرم ورسائله الى الذين يعنيهم الامر، فتحوّل الامر لدى العماد عون إلى حالة ذعر، فأطلق حملته الشعواء على فرع المعلومات، متراجعا عن مطالبته بتعليق المشانق وإعدام العملاء، ومحاسبة من يقف وراءهم. واعتبرت المصادر ان مهلة الاسابيع الثلاثة التي طلبها الوزير باسيل من عائلة كرم لا تعني شيئا لا في السياسة ولا في القضاء وهي مجرد "إبرة مسكن" لا تقدم ولا تؤخر سوى في عملية شراء بعض الوقت في إنتظار شيء ما قد يحدث. وتزامناً، رجّحت المصادر ان يواصل العماد عون وتيّاره تصعيد الحملة على "فرع المعلومات" والسلطات الامنية، ورئيس الحكومة سعد الحريري مستفيدا من الاجواء التي إعتقد عون انها مؤاتية بعد مقابلة الرئيس الحريري مع صحيفة "الشرق الاوسط". فقد اعتبر عون ان الرئيس الحريري سجل تراجعا وتنازلاً ما يعني ان بإمكان عون وتياره ان يدفعا الحريري الى تنازل جديد في ملف كرم.

آذار" تستعد للم الشمل وخوض المواجهة "14

١٥ ايلول ٢٠١٠ /رأت مصادر في قوى "14 آذار" أن تباشير الإنقلاب الذي يتبلور يوماً بعد آخر سترتد عكسياً وستسدي خدمة للقوى والتيارات السيادية في لبنان. واشارت المصادر لموقع "14 آذار" الى أن مواقف اللواء المتقاعد جميل السيد والعماد ميشال عون وبعض ما صدر عن نواب حزب الله اظهرت هذه التباشير بسرعة ودفعت بقوى "14 آذار" الى التنبه سريعا لما يُحاك ضدها وضد لبنان وانجازات ثورة الارز. من هنا، بادرت قوى "14 آذار" الى الرد على كل من هؤلاء من ناحية والى التقاط زمام المبادرة وقد تجلت اولى الخطوات في النداء الذي اطلقته الأمانة العامة من ناحية ثانية. وتؤكد هذه الأوساط لموقعنا على جدية السعي للم الشمل وتوحيد الصفوف والإستعداد للمعركة الآتية وهي تعد العدة لذلك وسيتولى الدكتور فارس سعيد القيام بما يلزم ولاسيما لناحية اعادة وصل ما انقطع مع حزبي "الكتائب" و"الكتلة الوطنية".

خطابات ميشال عون ... "الساقطة"

سلمان العنداري/ موقع 14آذار

مجدداً، يسوق ميشال عون الاتهامات والتهديدات بعصبيته المعهودة والتي خبرها الرأي العام والشعب اللبناني جيداً على مدى سنوات. فبعد هجومه العنيف على رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاسبوع الماضي، يتابع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" دوره "المطلوب" في دفع البلاد نحو قعر الهاوية، ضارباً بعرض الحائط كل التفاهمات ومساعي التهدئة، ليصف الدولة التي "يسعى الى اصلاحها" بانها ساقطة وغير موجودة.

الهارب الوحيد من مناقشة وضع الدولة المهترىء هو الجنرال نفسه الذي يحاول قطع طريق العبور اليها من خلال دعمه لسياسة المربعات والدويلات والسلاح غير الشرعي. كيف لا وهو الذي ربط نفسه بورقة تفاهم جعلته اسيراً لخيارات "حزب الله" العسكرية الداخلية والاقليمية التي قبضت على البلاد وشلت عمل المؤسسات واقفلت الطرقات واحتلت الساحات تحت شعار قدسية السلاح الذي يحمي نفسه.

يوجّه عون سهامه إلى شعبة المعلومات التابعة للمديرية العامة للامن الداخلي، مستطرداً في طرح الاسئلة المجبولة برائحة المؤامرات والشعارات والتحريض المستمر لكسب الجمهور، وهو العالم قبل غيره بأن هذا الفرع كان له الدور الاكبر في كشف شبكة عملاء العدو الاسرائيلي في البلاد، اذ تمكن من القاء القبض على اكثر من 180 منهم حتى اليوم، ليتحول هذا الجهاز بنظره الى "عصابة مسلّحة وغير قانونية"، داعياً الناس الى عدم الامتثال لاوامر "المعلومات"، والى "المشكلة" على حسابه.

لا شك ان "فتح النار" العوني هذا على اجهزة الدولة الامنية والقضائية له اسبابه المعدّدة، منها الانزعاج والارتباك الناتج عن توقيف القيادي في "التيار" العميد فايز كرم الذي اعترف صراحةً بتعامله مع اسرائيل، اذ يعترض الجنرال على تجاوز القوانين في التحقيق معه، مظهراً عصبية غير معهودة حيال هذا الملف الحساس الذي يُؤذي ويُحرج الادارة العونية.

يستغرب النائب في كتلة "المستقبل" خالد زهرمان الكلام الاخير لعون متسائلاً :" هل اطلقت صفارة اسقاط حكومة الوحدة الوطنية، خاصةً وان ما قاله رئيس التغيير والاصلاح جاء متزامناً مع تصريحات جميل السيّد والنائب رعد الاخيرة ، وما هو الهدف من التصويب على مؤسسة قوى الامن الداخلي والقضاء اللبناني؟، ولماذا هذا الانزعاج من ملف العميد فايز كرم الذي يُدار بطريقة قانونية وقضائية محض دون اي تجاوزات، ام ان العماد عون خائف مما يمكن ان يبوح به شريكه في التيار من معلومات يمكن ان تضر به؟، مع الاشارة الى ان القاء القبض على العملاء يفيد بالدرجة الاولى "حزب الله" و"التيار" بالتحديد".

اضافةً الى ذلك، فقد إتضمّ العماد عون الى "الحملة الانقلابية التهديدية" التي يقودها "حزب الله"، حليفه الاستراتيجي المأزوم والمتضرر من انجازات السنوات السابقة، ومن تداعيات استعادة سيادة لبنان ودوره الايجابي في المنطقة، فيسانده في معركته الكبرى للانقضاض على المحكمة الدولية من بوابة شهود الزور والتلفيقات الصحفية، وصولاً الى قلب الامور رأساً على عقب، وتحويل البلاد الى غابة يحكمها هذا الحزب بسلاحه وسلطته وسطوته تحت أمرة جهات اقليمية معروفة.

ويُعلن الجنرال العصيان على الدولة لصالح تلك السلطة المارقة الميليشياوية التي لا تقوم الا على الانقلابات المتتالية والعنف والتهديد والوعيد. والغريب ان عون المتحرر والداعم للديمقراطية والمناهض لكل اشكال الفساد شاء ان يتخلى عن مبادئه وخياراته السياسية لينساق مع اللواء المتقاعد جميل السيّد صاحب "ملحمة" 7 آب 2001 في مواقف تهديدية تفضح المستور وتُسقط ورقة التوت عن نية بعض "الذئاب الجائعة" لابتلاع الدولة ومؤسساتها. فمتى بلتفت الجنرال الى حالة العصيان المستشرية داخل تياره وجمهوره بفعل انقلابه على مواقفه ومبادئه؟، ومتى يعي انه يساهم بسياساته الحالية بمزيد من الشرذمة المسيحية عبر حروبه السياسية الالغائية والتخوينية، "فالى اين يا جنرال؟".

"كلام عون في اجتماع التكتل الاخير يتناقض شكلاً ومضموناً مع دعواته المتكررة لانشاء دولة محترمة بقضائها ومؤسساتها وقوانينها" بحسب زهرمان، "اذ وصل الى حد المطالبة بمقاطعة النيابة العامة والدعوة الى اسقاط الدولة بأكملها، وهذا يكشف عن نية انقلابية واضحة بكل معانيها، فهل صدر امراً معيناً اعطى اشارة لهذه الجوقة للظهور على الاعلام وللتحريض على منطق الدولة واعلان الهجوم على المؤسسات والوزارات والمؤسسات الامنية والقضائية؟".

"سوقيّة" ميشال عون السياسية مستمرة ولن تتوقف، فخطاباته وكلماته وتوصيفاته ستبقى "ساقطة" وغير شرعية ولا تمت لأدب الكلام بأي صلة. فالحقيقة تقول بأن مشروع عون السياسي هو "الساقط" بعين مناصريه ومحبيه واخصامه، وبعين كل استقلالي وجد في ذاك الرجل الآتي من المنفى املاً بالتغيير الحقيقي في البلاد، ولكنه اخطأ بعد التورط من رأسه الى اخمص قدميه بوحول "حزب الله" وفرق الشتم والتهديد في لبنان، فهل يدرك "كبير التيار" ان تماديه في الكلام والتهديد والمغامرات غير المحسوبة لن يرتد الا على صاحبه، ولن يؤثر الى على اصحاب الانقلاب ورعاة الاحلام التمددية في المنطقة...فكفى تحريضاً وتعتيماً وتهديداً وترهيباً، لأن الدولة وحدها هي الخلاص، ولا مكان للميليشيات والعقول الفارغة في لبنان....فاستفق يا جنرال من ترهاتك لأن الشعب بات يعلم...ولن يقف مكتوف الايدي بوجه انقلاباتكم البغيضة.

تجمع "سلاح على مين؟": لن نقبل بسلاح حزب الله في بيروت بعد أن فقد مشروعيته وأعتدى على الآمنين وحرق المساجد

غسان عبدالقادر/موقع 14 آذار

تابعت هيئات المجتمع المدني تحركها المناهض لحمل السلاح غير الشرعي، ونظمت لقاء خطابي في حديقة سمير قصير وسط العاصمة اليوم دعت من خلاله اللبنانيين الى التمسك بمبدأ سيادة الدولة بشكل مطلق على الأراضي اللبناني ووعدت بمزيد من التحركات وصولاً الى إلغاء جميع المظاهر المسلحة غير الشرعية. وقد أجمع الحضور، الذي تضمن وجوهاً سياسية وإعلامية وممثلين للمجتمع المدني ومثقفين، على ضرورة ان يتم ضبط سلاح حزب الله والمقاومة بالتحديد على الأقل ضمن بيروت لأن هذا السلاح قد نزعت عنه عملياً صفة المقاومة بعد أن أستعمل في غير وجهته. وكان لموقع 14 آذار الألكتروني أحاديث ومقابلات مع عدد من الحضور حول ابعاد هذا التجمع وخلفياته والخطوات القادمة التي من المزمع اتخاذها.

كميل شمعون: نحن أول من حملنا السلاح وبمقدورنا حمله من جديد ...وتخلينا عنه حين أستعمل من قبل الأخ ضد أخيه

عضو المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار، الأستاذ كميل شمعون، واكب التجمع معتبراً "أنّ هذا السلاح الموجه من حيث المبدأ ضد إسرائيل، نرى مرة بعد الأخرى أنه يستعمل ويوجه للداخل، وهذا سيرجعنا الى الايام السوداء للحرب الأهلية في منتصف السبعينات. ونحن اول من حملنا السلاح ضد التجاوزات التي كانت تقوم بها المقاومة الفلسطينية آنذاك. أما اليوم فقد تخطينا هذه المرحلة وطوينا هذه الصفحات، ونريد أن نبني لبنان سوية. ومع وجود هذا السلاح لا يمكن بناء الدولة اللبنانية لأنّ هذا السلاح يستعمل بطريقة عشوائية".

وتابع شمعون في حديثه لموقعنا "نتوجه بكلامنا الى حملة السلاح بأننا مقاومة ضد اسرائيل وضد اي دولة قد تفكر بالإعتداء على لبنان، وكذلك نحن بمقدورنا ان نحمل السلاح. وفي حال شرعنا لفئة من الشعب حمل السلاح، سيستتبع ذلك التشريع بحمل هذا السلاح لكل الناس وبالتالي لنتسلح جميعاً. من هذا المنطلق، نحن ندعو الى رمي هذا السلاح جانباً وأن نتعلم كيف نتعايش على غرار جميع الشعوب الراقية. وهنا نستذكر الرئيس شمعون الذي دعا الى ترك السلاح حين اصبح يستعمل من قبل الأخ ضد اخيه كما يحصل اليوم".

أحمد فتفت: السلاح المنتشر في بيروت هو ميليشياوي بإمتياز ....لأنه لا يوجد عدو إسرائيلي في العاصمة

كذلك حضر اللقاء النائب الدكتور أحمد فتفت، فلخص الموقف الذي أطلقه التجمع المدني اليوم بقوله لموقعنا: "أنا اليوم أقف هنا كمواطن لبناني وليس كسياسي، وأنا كمواطن أدافع عن حقي كي أحيا في بيئة خالية من السلاح. لا يوجد عدو إسرائيلي في بيروت وبالتالي هذا السلاح الموجود في أحياء العاصمة هو سلاح مليشياوي بإمتياز وليس بسلاح مقاومة. نحن ندعم سلاح المقاومة الموجه نحو اسرائيل وليس سلاح الميليشيا الذي يعيث فساداً في الشوارع".

وشدد النائب فتفت على أن "القضية ضد سلاح لم تمت وسنحافظ على استمراريتها، وأننا متمسكون بمواقفنا وما نقوم به هو موقف سياسي. وانتشار السلاح بهذه الطريقة المفجعة انما يؤدي الى مزيد من الأخطاء وتراكم هذه الأخطاء بحق السلاح، لأننا ما شهدناه في الحقيقية في شوارع بيروت هو سلاح ضد السلاح".

ايلي محفوظ: نرفض سلاح حزب الله ونصرالله ليس وصياً علينا.. وبالقلم والموقف سنقطع اليد التي تمتد للمحكمة الدولية

على رأس المتواجدين كان رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوظ الذي شدد على "أنّ التحرك لم تقم به مجموعات سياسية بل من أخذه على عاتقه هو المجتمع المدني. ولكن بما أنّ العنوان هو رفض سلاح ميليشيا حزب الله، فنحن رواد في هذا الإطار. وفي المرحلة القادمة لن نكتفي بالتنظير السياسي بل أريد أن أقولها هنا على الطريقة اللبنانية أن اليد التي تمتد على المحكمة وعلى السلم اللبناني سوف تقطع وأنا أعني ما أقول. لا أريد أن يفهم من حديثي اننا بصدد حمل سلاح ضد السلاح، كما تبتغي ميليشيا حزب الله بأن ترى جمهور 14 آذار يواجه بالسلاح في الشوارع؛ نحن سلاحنا القلم والموقف والإعلام والكلمة. وانا أقصد أن يده ستقطع أي أننا لن نعود حمائم بالموضوع السياسي، سنكون صقور ولأننا أم الصبي لن نصمت على ما يحصل. ولن نرضى بعد اليوم أن يجروا لبنان إلى مكان لا يليق بتاريخه العريق والحضاري".

كما اشار محفوظ خلال المقابلة التي أجراها موقع "14 آذار" الإلكتروني "أن ميليشيا حزب الله ليست مخولة أن تطرح سيادية لبنان والحفاظ على كينونة لبنان، إن طرح هكذا موضوع هو حق سيادي للمؤسسات الدستورية في لبنان كمجلس الوزراء ومجلس النواب والتي تشكل المرجعية السياسية المشروعة في هذا المجال. فلم يطلب احد من السيد حسن نصرالله بأنّ يقرر مصيرنا ومصير اولادنا، ولن نسمح أن يكون اولادنا بعد اليوم مشروع هجرة في المستقبل".

عمار حوري: السلاح الذي حرق المساجد ونال من الناس وأرزاقهم ليس بسلاح مقاومة...ولن يعود بالنفع على أحد

من جهته قال عضو كتلة المستقبل النيابية، الدكتور عمار حوري لموقع "14 آذار" الألكتروني "إننا اليوم بصدد وقفة للمجتمع المدني يقول من خلالها أنها بما تملكه أيدينا من أساليب ديمقراطية وسلمية نحن نعبر عن موقف حضاري ومهم للشعب اللبناني بأن السلاح الذي يحمله الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية هو الوحيد المقبول على المستوى الداخلي، وكل ما عدا ذلك من الأسلحة مكانه الطبيعي بأن يوجه نحو العدو الإسرائيلي. فلا أعداء في الداخل وبالتالي لاأسلحة توجه داخلياً ما بين اللبنانيين، فهمّنا الأساسي هو ضمان الإستقرار والأمن لترسيخ قواعد الديمقراطية من خلال حماية الجيش والقوى الأمنية فقط لا غير".

وعلق النائب حوري على مقولة أن "السلاح الموجود في بيروت هو سلاح مقاومة" معتبراً "أن هذا الكلام لا يخدم الفريق الآخر، فلا يمكن ان يكون سلاح مقاومة هذا السلاح الذي حرق المسجد، لا يمكن ان يكون سلاح مقاومة الذي أعتدى على الآمنين، لا يمكن وصف سلاح نال من أملاك الناس بأنه سلاح مقاومة، وكذلك لا يمكن أن نعتبر سلاحاً أرهب الناس وحط من كرامتهم أنه سلاح مقاومة. ومهما كانت فوائد هذا السلاح من وجهة نظر الفريق الآخر، فإن حجم هذه الفوائد ضئيل جداً أمام السلبيات والأضرار التي يلحقها باللبنانيين وبالمقاومة وبالتالي لن يعود بالنفع على أي فريق سياسي".

قاسم هاشم رد على أمانة 14 آذار: لن تستطيعوا تبديل حقائق اصبحت مسلمات رضي البعض ام أبى

وكالات/رد النائب الدكتور قاسم هاشم على خطاب النائب نديم الجميل وبيان الامانة العامة لقوى 14 آذار بتصريح قال فيه: " ... يبدو ان جوقة الحقد والعداء عادت لتعزف على وتر ماض أليم بغيض من خطاب موتور الى بيان الفتنة المتفلت الانقلابي على الهدوء والاستقرار". اضاف: "تنطلق هذه الاصوات والبيانات في لحظة سياسية دقيقة تتزامن مع حراك سياسي خارجي بدأ في واشنطن وحط رحاله في شرم الشيخ وما بعدهما وما قد يليهم من آثار وتداعيات، وكأن هناك من اعطى الاشارة لتطلق مجموعات هذا الفريق وتبث سمومها من جديد لتؤكد ان الخطر الحقيقي الذي ينتظر لبنان هو نتاج هذا الخطاب المتشنج الحاقد التحريضي الذي يعشش داخل البعض والذي لا يستطيعون مغادرته بل هو تأكيد على ارتباط وارتهان لسياسات تحاول دائما نقل لبنان من موقع سياسي الى موقع آخر بعيدا عن كل الايجابيات والمناخات التي أسست لها اللقاءات والتفاهمات الداخلية والعربية، انه الانقلاب الحقيقي الذي يحاول تكريسه فريق بإنكاره للثوابت والخيارات الوطنية التي صنعت مجد واستقلال وحضور لبنان من خلال ثوابت واضحة تنكر لها البعض ويجدد محاولاته الانقلابية مجددا لكن دون جدوى وستبقى امنياته اضغاث احلام". وختم: "مهلا ايها الناعقون في برية هذا الوطن فلن تستطيعوا ان تبدلوا من حقائق اصبحت مسلمات وطنية رضي البعض ام أبى".

سمير فرنجية: الرابط بين عون والسيد دعوتهما لعدم قيام مؤسسات الدولة

إعتبر عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" سمير فرنجية أنَّ الرابط بين الحديثين الذين أدليا بهما كل من المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون هو "دعوتهما إلى عدم قيام مؤسسات الدولة"، مستذكراً في حديث لـ"أخبار المستقبل" الحقبات التي تسلم فيها كل من العماد عون واللواء السيد إدارة المؤسسات، قائلاً: "الإثنان لديهما سوابق في تهديم مؤسسات الدولة، فالأول استلم الرئاسة بالوكالة ولم يسلمها وانتهى الأمر بكارثة، أمَّا الثاني فقام بجهد استثنائي لعدم قيام مؤسسات الدولة واستبدالها بجهاز أمني". هذا، ولفت فرنجية إلى أنَّه "جرت في السنوات الماضية محاولات تعطيل عديدة، وتحول التركيز في هذه الفترة إلى تعطيل القضاء".

المباحث المركزية قصدت منزل اللواء السيد لإبلاغ السيّد إشعاراً قضائيّاً للمثول أمام ميرزا

ذكرت جريدة الاخبار أنه عند الساعة السادسة والنصف من مساء أمس، وصلت سيارة إلى منزل اللواء المتقاعد جميل السيّد في منطقة السمرلند. أبلغ ركابها حراس المنزل أنهم من المباحث المركزية ويودون إبلاغ السيّد إشعاراً بضرورة المثول أمام المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وسرعان ما غادروا بعدما أبلغهم الحراس أن السيّد خارج البلاد، في فرنسا. وأكدت المعلومات المتوافرة أن تحرك النيابة العامة جاء بصورة تلقائية من دون أن يرفع أحد من المتضررين من كلام السيّد شكوى عليه، بسبب اعتبار النيابة العامة أن السيّد هدد رئيس الحكومة اللبنانية وذكرت أوساط قريبة من رئيس الحكومة أن النيابة العامة لن توقف السيّد، لكنها ستستمع إلى إفادته، وإن لم يرتدع فستوقفه المرة المقبلة، وسط تأكيد مصادر الرئيس سعد الحريري أن «زمن السكوت عن إهانات السيّد ولّى». وكانت قناة «أخبار المستقبل» قد تنبأت في مقدمتها أن موقفاً قضائياً سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، ويطال الذين تهجّموا على القضاء أما النائب عمار حوري، فأشار إلى أن «الرئيس الحريري منفتح على جميع الاحتمالات على صعيد الرد»، ورأى أن على القضاء التحرك تلقائياً في كثير مما سمعناه في الأيام القليلة الماضية بدوره، عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر، استكمل فتوجه إلى المدير العام السابق للأمن العام بالقول: «عليك أن تدرك أنّ زمن الركوع وكتابة التقارير وتلفيق الدسائس للبنانيين انتهى». ورأى أن مرحلة كتابة التقارير الملفقة عن الرئيس رفيق الحريري لن تتكرر مع الرئيس سعد الحريري؛ لأنّ حال العلاقات اللبنانية السورية تغيّرت، ولم يعد هناك أدوار لكتبة التقارير، في ما عدا بعض المتطوعين الذين لا يمتهنون حرفة غير تلفيق الدسائس بتقارير رخيصة لم تعد تجد من يشتريها. و«أعلم» صقر السيّد أنه لن ينجو هذه المرة بفعلته؛ لأن حقائقه ستكشف، ولأن النيابة العامة التمييزية هي التي ستقاضيه بتهمة تهديد رئيس حكومة لبنان علناً»، مشيراً إلى أنّ «مقاضاة السيد تتحرك بين وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية من دون داعٍ للتقدم بدعوى ضده

مستشار عرفات محذراً حزب الله من خروقات في صفوفه :الحريري اغتيل على أيدي الموسادولكن بأيد داخلية و الصدر قتل منذ السبعينات بقرار من أصغري

الأربعاء, 15 أيلول 2010 /بيروت اوزارفر/كشف مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بسام أبو شرف، في حديث الى قناة "المحور" المصرية، عن أن الامام موسى الصدر قتل منذ السبعينات بقرار من مساعد وزير الدفاع الايراني الاسبق علي أصغري"، لافتا الى أن "الولايات المتحدة الاميركية لم تعمل على حماية الصدر"، مشددا على أن "أميركا لا تعادي إيران بل تريد منها أن تكون "بعبع الخليج" لمواصلة نهب ثروات الدول العربية الغنية وحذر أبو شريف "حزب الله" من إختراقات داخل صفوفه وصلت الى حد إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري على أيدي الموساد الاسرائيلي ولكن بأيد داخلية ورأى أن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين لن تؤدي الى أي نتيجة، داعيا الى إنتفاضة تحرير وإستقلال فلسطين

الأسد للحريري: عالج شهود الزور وإلا مذكرات توقيف سورية وما أقوله لك هو بلساني ولسان الملك عبد الله

الخميس, 16 أيلول 2010 /بيروت اوزارفر/

دخل ملف شهود الزور على علاقة الرئيس السوري بشّار الأسد برئيس الحكومة سعد الحريري، للمرة الأولى، في سحورهما في 30 آب. في اللقاءات الأربعة السابقة بين الرجلين، دارت أحاديثهما حول العلاقات اللبنانية ـــــ السورية وتماسك حكومة الوحدة الوطنية ودور سوريا في الاستقرار الداخلي، إلى المسألة الأكثر حساسية للحريري، فاتحه بها الأسد في زيارته الأولى لدمشق واتخاذه خيار مصالحة النظام السوري، وهي اتهام سوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

بعد السحور الأخير، تقدّم موضوع شهود الزور واجهة العلاقة بين الأسد والحريري، في موازاة تقدّم هذا الملف إلى صدارة المواجهة السياسية الداخلية بين قوى 8 و14 آذار. في المقابل تراجع على نحو لافت، وبلا مبرّر ظاهر على الأقل، الكلام الساخن بدوره الذي أحاط بالقرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية، والذي يتهم حزب الله باغتيال الرئيس السابق للحكومة، وتحوّلت المواقف المتناقضة من شهود الزور إلى جدل حاد، أكسبه الحريري شرعية إضافية وسبباً للإسهاب في الخوض فيه، عندما أدلى بحديثه إلى صحيفة الشرق الأوسط صباح 6 أيلول.

وهكذا انتقل الخلاف على شهود الزور من التشكيك بوجودهم، إلى إبراز الضرر الذي ألحقوه بالتحقيق الدولي والمحكمة الدولية وبالعلاقات اللبنانية ـــــ السورية. وهي وجهة نظر رئيس الحكومة التي أصبحت حجّة قوية في أيدي معارضيه، بدعوتهم إياه إلى إقران القول بالفعل. بذلك تتقاطع مواقف أفرقاء 8 آذار عند المطالبة بإجراء قضائي لمعالجة شهود الزور، منها عند الدلالة السياسية لما قاله رئيس الحكومة. ولم يحظَ برضى تيّاره وحلفائه، إذ انتزع منهم إحدى الأوراق السياسية والقضائية القوية التي كانوا يتسلحون بها في مواجهة حملة حزب الله على القرار الظني، ومن خلاله على المحكمة الدولية سعياً إلى إلغائها.

متخطياً تحفظات حلفائه عن اعترافه بشهود الزور، كان الحريري بموقفه هذا يطمئن الرئيس السوري إلى خياراته حياله، وحيال تعزيز الثقة الشخصية والسياسية بينهما، وتقديم تنازل مكلف غير متوقع ترجمة لذلك.

في 6 أيلول كانت قد انقضت 8 أيام على سحور دمشق بين الأسد والحريري، طلب فيه رئيس الحكومة من مضيفه مهلة 8 أيام للإعداد لموقف مدوّ من شهود الزور.

في سحور دمشق، طلب الأسد للمرة الأولى من الحريري موقفاً علنياً وصريحاً من شهود الزور، بعدما كان قد طالبه قبل 9 أشهر بموقف مماثل من اتهام سوريا باغتيال والده. في حمأة تصاعد السجال الداخلي على هذا الموضوع، أبدى الحريري استعداداً كاملاً لتحديد موقف مزدوج، لكنه متلازم حكماً من وجهة نظر دمشق، من اتهام سوريا باغتيال الحريري الأب وشهود الزور. وعزا طلبه مهلة 8 أيام إلى تحضير المناخ الداخلي الملائم، وخصوصاً لدى تيّاره وحلفائه، لإطلاقه الموقف المزدوج. توقعت دمشق أن تفضي المهلة المطلوبة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في دفع ملف شهود الزور إلى الواجهة، وإلى اتخاذ مجلس الوزراء تحديداً قراراً بإحالته على القضاء اللبناني. إلا أن رئيس الحكومة اكتفى بحديثه إلى صحيفة الشرق الأوسط، وتصرّف على أن المعالجة سياسية فحسب، بلا آلية إجرائية قانونية تضع موقفه ذاك موضع التنفيذ الفعلي من خلال القضاء اللبناني، كما حضّته عليه سوريا وقوى 8 آذار.

رحّب الأسد بتراجع الحريري عن اتهامه سوريا باغتيال والده، لكن التقويم العام لدى القيادة السورية، في الشقّ الثاني من الموقف المزدوج المتعلق بشهود الزور، لم يكن كافياً ولا يستجيب ما عناه كلام الأسد لرئيس الحكومة في ذلك السحور.

ردّ الفعل الأولي لحزب الله الذي أضحى موقفاً عاماً في الأيام التالية لـ6 أيلول، هو الفتور. لم يتحمّس للترحيب به، ولا عدّه كافياً، وذهب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في أكثر من تصريح، إلى القول بأن حزب الله لا يثق بما صدر لأن تجربته مع مواقف مشابهة تجعله يشكك في صدقية ما سمع. ثم راح حزب الله يرفع نبرة الانتقاد بدعوته إلى كشف صانعي شهود الزور وملقّنيهم إفاداتهم الكاذبة. حمل ذلك أحد نواب الحزب على توسيع دائرة علامات الاستفهام حيال مموّلي شهود الزور. وفي ذلك إشارة غير ملتوية إلى فريق رئيس الحكومة في أحسن الأحوال، في مراتب ومواقع شتى، يعتقد حزب الله كما سوريا أنه المسؤول المباشر عن إدارة ملف شهود الزور منذ عام 2005. ثم أتى المؤتمر الصحافي الأخير للواء جميل السيّد الأحد، قبل أن يلتقط الرئيس ميشال عون المبادرة الثلاثاء، ويجعل ملف شهود الزور قضية قوى 8 آذار برمتها. كان رئيس المجلس نبيه برّي قد شقّ بدوره الطريق إلى هذا الموضوع في 31 آب، في صور، بمطالعة قانونية ـــــ سياسية تجعل انتقال الملف إلى القضاء اللبناني أمراً حتمياً.

على نحو كهذا، تحوّل شهود الزور قضية مشتركة لقوى 8 آذار. لكنها أيضاً قضية سورية.

تبعاً لمطّلعين عن قرب على موقف دمشق، فإن ترحيبها بتخلي الحريري عن اتهامها باغتيال والده لا تجده يكتمل، من أجل أن يتعدى طابعه الإعلامي، ما لم يقترن بإجراءين ملموسين على الأقل: أولهما معالجة موضوع شهود الزور الذي شكّل أحد المرتكزات الرئيسية لتوجيه الاتهام إليها بالاغتيال، وثانيهما وقف الحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف سوريا حيال هذا الموضوع. عندما كرّر رئيس الحكومة على مسمع الرئيس السوري، في سحورهما، أنه تخلى منذ زمن عن اتهام سوريا باغتيال الرئيس الراحل، عبّر جواب الأسد عن عدم اقتناعه بما سمع، ولفت زائره إلى أن تيّار المستقبل وحلفاءه الآخرين يقولون بأن سوريا بُرّئت إعلامياً، ولكنها لا تُبرأ قضائياً إلا من خلال المحكمة الدولية، في إشارة إلى اختفاء اسم سوريا من تقارير لجنة التحقيق الدولية ومن السجال الدائر حول اتهامها السابق بالاغتيال، مع انتقال الشبهة منذ أكثر من سنة إلى حزب الله. لم يستسغ الرئيس السوري الأمر، وطلب من رئيس الحكومة معالجة تناقض مثير للاستغراب بين تأكيد الحريري له أنه متيقن من عدم مسؤولية سوريا عن اغتيال الحريري الأب، وبين ما يرويه نوابه وحلفاؤه من أن الاتهام قائم إلى أن تقول المحكمة الكلمة الفصل. ثم قال الرئيس السوري: يجب أن تضع في الاعتبار أن كل ما أقوله لك هو بلساني ولسان الملك عبد الله مجتمعين. ما أقوله لك متفق عليه بيننا.

في السحور نفسه، قال الأسد عن شهود الزور: سوريا سائرة في مسار قانوني حيال هؤلاء. وأنا أراعي ظروفك السياسية، وأساعدك من أجل إتاحة الفرصة كي تعالج هذا الموضوع بنفسك. لكن ملف شهود الزور ذاهب في اتجاه إصدار القضاء السوري مذكرات توقيف غيابية بحقّ الذين استدعوا إلى هنا باستنابات قضائية للتحقيق معهم. وأنا لا أستطيع منع القضاء السوري من استكمال عمله. أود تأكيد إعطائك الفرصة المناسبة لمعالجة الأمر، وهذا ما لم يحصل حتى الآن بعد، وأريدك أن تضطلع أنتَ بهذا الدور، وإلا فإن القضاء السوري سيصدر مذكرات التوقيف، وخصوصاً أنه اتبع الأصول المتفق عليها بين لبنان وسوريا وفق المعاهدة القضائية النافذة بينهما. ولم يتلقَّ حتى الآن جواب القضاء اللبناني عن هذه الاستنابات. ربما حصلت هناك ضغوط سياسية. لكنني هنا لا أستطيع الضغط على القضاء السوري لمنعه من إصدار مذكرات التوقيف.

نقولا ناصيف - جريدة الأخبار

حزب الله": "المعلومات" يحاول توريط عون

ملاك عقيل/ليبانون فايلز

يحاذر مسؤولو "حزب الله" التطرق بشكل مباشر أو غير مباشر لمسألة توقيف العميد فايز كرم. لكن في مجالسهم الخاصة يمرّرون رسائل واضحة مفادها أنّ "العماد ميشال عون لا يحرجنا أبداً حيال موقفه من الجوانب القانونية التي أحاطت بمسألة الاعتقال وبأداء فرع المعلومات". في هذا السياق، يؤكد "حزب الله" رداً على محاولة البعض التمييز بين درجات العمالة "السياسية أو الشخصية أو الأمنية" أنّ "أي اتصال بالعدو، عن سابق تصوّر وتصميم، مهما اختلفت درجاته هو في قاموسنا عمالة". في قضية فايز كرم الـ "لكن" تفرض نفسها بقوة. فـ "حزب الله" ليس في وارد الدفاع عن عمالة أي شخص مهما كان ثقله السياسي والى اي جهة سياسية انتمى، وعادة ما يذكّر من يهمه الأمر ان نسبة العمالة لدى الطائفة الشيعية هي الأعلى. إلا ان "هواجس" العماد عون تتقاطع مع الهواجس نفسها التي تتملّك محيط الحزب، ولم يكن إعلان المنسق العام في "التيار الوطني الحر" بيار رفول عن محاولات انتزاع اعتراف من كرم بأن رئيس تكتل التغيير والاصلاح على علم بعلاقة كرم باسرائيل، سوى الإشارة الأكثر جدية لمخطط يراد منه ليس فقط "تركيع" عون إنما بالدرجة الأولى القنص على الضاحية.

وفي المعلومات هناك تأييد تام من قبل "حزب الله" لما أثاره العماد عون بشأن توقيف كرم وجلسات التحقيق معه في مقر قوى الأمن الداخلي. وعلى ما يبدو فإن "حزب الله" يملك مستندات ومعطيات تؤكد ضلوع ضباط في "فرع المعلومات" في محاولة الضغط على العميد كرم من أجل الاعتراف بأن عون كان على علم بتواصله مع الاسرائيليين بعد العام 2005، بقصد توريط الرابية مباشرة. وفي قاموس "حزب الله" ليس في ذلك سوى محاولة لاستهداف الحزب والايحاء بأنه مخروق على أعلى المستويات السياسية.

وفي هذا السياق أيضاً، تفيد المعلومات بأن "حزب الله"، ومنذ البداية، تصرّف على أساس أن احتمال ثبوت تهمة العمالة على كرم لا يعني أن الحزب في دائرة الخطر. ذلك أنّ ما تسرّب من كواليس الحزب يؤكد بأن كرم كان فعلاً من الحلقة الضيّقة لعون، لكن ليس الحلقة "الأضيق"، وهو كان بعيداً تماماً عن خطوط التواصل الحسّاسة بين عون والسيّد حسن نصرالله أو قيادات الحزب، وكان يعلم ما يجب فقط أن يعلمه

مراوحة لبنانية

حسان حيدر/الحياة

تبدو حكومة «الوحدة الوطنية» اللبنانية أشبه بجرح قرر «الأطباء» إغلاقه على «زغل» وخيطه قبل أن يشفى، ليوفروا على المريض بعض العذابات، ولتقديرهم بأن وقوفه على قدميه قد يعزز مناعته، لكن الالتهابات ظلت كما هو واضح تعتمل بداخله، ويزداد ورمه يوماً بعد يوم، وقد يأتي يوم قريب يضطرون معه الى إعادة فتحه لمعالجة السموم المتراكمة ومنعها من الانتشار الى باقي الجسم وتعريض حياة المريض للخطر. وفي انتظار ذلك تبقى المعالجة «من خارج» قائمة على مسكنات الألم ومهدئات الأعصاب.

فالقمة الثلاثية السعودية - السورية - اللبنانية التي عقدت في بيروت أخيراً جاءت في خضم تصعيد متدرج بادر إليه «حزب الله» في شكل مؤتمرات صحافية متلاحقة عقدها أمينه العام، وأعاد الى القلوب والأذهان ذكرى التعبئة التي قادت الى أيار 2007 وأشعلت حريقاً كاد يهدد دولاً أخرى في المنطقة لولا التدخلات الإقليمية التي أخمدته ولم تطفئ جذوته. وكانت النتيجة الرئيسة للقمة الاتفاق على التهدئة بانتظار اتضاح وجهة التطورات الإقليمية، سواء ما تعلق منها بعملية السلام مع إسرائيل أو بالملفات الإيرانية بما فيها العراق.

وعنى هذا بالنسبة الى مختلف الأطراف الحفاظ على الوضع القائم، أي إبقاء التشكيلة الحكومية وتوازن القوى الذي أفرزه اتفاق الدوحة، وإدارة الخلافات تحت سقفهما.

ولأن الالتزام السوري والسعودي كان حازماً بعدم السماح بانفلات الوضع اللبناني، وجد أطراف مثل «حزب الله» وحليفه النائب ميشال عون وتنويعات أخرى في قوى «8 آذار»، في تعطيل الحكومة من الداخل مخرجاً لتعذر قدرتهم على إسقاطها أو حتى الانسحاب منها واعتبارها «غير شرعية»، مثلما فعلوا مع حكومة فؤاد السنيورة. فعمدوا الى إثارة أزمات متعاقبة، بعضها خاص بكل منهم وبعضها الآخر مشترك، لوضع رئيس الحكومة وحلفائه تحت ضغط متواصل، لعل ذلك يثمر في جعله يستجيب لمطالبهم، وخصوصاً التنصل العلني من المحكمة الدولية ونتائج تحقيقاتها، طالما انه ليس بمقدوره إلغاؤها. والسبب في عدم قدرة هؤلاء على إسقاط الحكومة ليس فقط تمسك دمشق بتفاهمها مع الرياض، بل أيضاً لعدم وجود بديل سني فعلي لسعد الحريري. ذلك أن أياً من الشخصيات السنية القريبة من المعارضة والمطروحة أسماؤها لترؤس الحكومة لا تتمتع بالقاعدة الشعبية السنية الكافية لتحمل تبعات قرار مثل إلغاء المحكمة، لا سيما إذا كان هذا هو الهدف الوحيد من الإتيان بها. وينعكس هذا التخبط بين الرغبات والإمكانات في كلام عون الذي يواصل حملته الشعواء على الدولة والمؤسسات، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن وزراءه باقون ولن ينسحبوا من الحكومة بل سيخوضون معركته من داخلها وفي المجلس النيابي. وحال المراوحة اللبنانية حيث يسمح للفرقاء باللعب داخل دائرة محددة لا يمكنهم الخروج منها، شبيهة بالحال العراقية، حيث ترتسم بوادر تفاهم أميركي - إيراني على توزيع للصلاحيات والأدوار بين نوري المالكي واياد علاوي، لكن الخلاف لا يزال قائماً على التفاصيل. ويعني ذلك أن هناك مجالاً للمناورات والضغوط المتبادلة التي لا تقتل الناطور ولا تفني العنب. الفرق الوحيد أن للبنان جبهة مفتوحة مع إسرائيل يمكن في أي وقت استخدامها لقلب الأوراق.

استراتيجية الدفاع اللبنانية: بين العديسة وبرج أبي حيدر

الخميس, 16 سبتمبر 2010

رغيد الصلح *الحياة

بين اشتباكات العديسة واشتباكات «حزب الله» مع «الأحباش»، انتقل الاهتمام بسرعة من تعزيز الجيش اللبناني الى اخلاء مدينة بيروت من السلاح. وحيث انه لم يكن هناك خلاف على مسألة تعزيز سلاح الجيش، وحيث ان انتشارالسلاح في العاصمة هو المسألة الأكثر حساسية، فقد طغت هذه المسألة الأخيرة طغياناً كاملاً على المسألة الأولى. لم تطغ قضية وجود السلاح في العاصمة على مسألة الدفاع الوطني من حيث درجة الاهتمام فحسب، بل طغت ايضاً - وهذا ما هو جدير بالاستغراب - من حيث المضمون. طغت مسألة مصير بيروت على قضية مصير لبنان، مع ان المسألتين تستحقان الاهتمام.

تراجع الاهتمام بمسألة السياسة الدفاعية في وقت اشترط الإسرائيليون لقاء الموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة - هذا اذا وافقوا على ذلك - ان تكون دولة «منزوعة السلاح»، ومن ورائها على الأرجح منطقة عربية خالية من السلاح. وتراجع الاهتمام اللبناني بالمسألة الدفاعية امام الاهتمام بالتصدعات الداخلية بينما بدأت معالم التحدي الإسرائيلي للبنان تظهر بصورة اكثر دقة ووضوحاً تحت عناوين الصراع على الغاز والنفط، هذا فضلاً عن المياه.

جواباً عن هذه الأسئلة والتحديات الأمنية المطروحة على لبنان دعا بعض اللبنانيين الى اعادة تطبيق قانون خدمة العلم. وعلى رغم الانتقادات العنيفة، وغير المبررة في العديد من الأحيان، التي وجهت الى القانون القديم، فإن عدداً متزايداً من اللبنانيين، مثل الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، بات يشعر بأن الغاء خدمة العلم كان خطأ، وأن من الأفضل احياء هذا القانون بعد ادخال تعديلات عليه تخلصه من اخطاء تخللته. ولقد جاء هذا الاقتراح المصيب، في سياق تصور اوسع وأدق في الوقت نفسه لمسألة الدفاع الوطني. فالمطلوب لم يكن تطبيق الخدمة العسكرية فحسب، وهي التي يطبقها حوالى ربع دول العالم، وإنما المطلوب هو تطبيق استراتيجية الدفاع الشامل التي ينفذها عدد اقل من دول العالم مثل سويسرا، فنلندا، السويد، الدانمارك، ولكنها تحظى باهتمام متزايد في المجتمع الدولي.

تشمل استراتيجية الدفاع الشامل اشراك سائر قطاعات الدولة والمجتمع، وجميع المواطنين والمواطنات، ممن يملكون القدرة على حمل السلاح في حماية التراب الوطني. في هذه الدول توزع مهمات الدفاع عن الوطن على القطاعين العام والخاص وعلى منظمات المجتمع المدني وعلى سائر الوزارات وبخاصة على وزارات الدفاع والداخلية والعدل. وفيها ايضاً تتحول المجتمعات المسالمة - مثل فنلندا المسالمة والمحايدة - بأسرها الى امم مقاتلة اذا اطل العدوان على اراضيها. بسرعة، ينخرط المواطنون في الحرس المحلي وفي حرس الحدود لحماية بلدانهم من التهديدات. في هذه الدول لا يبقى مواطن او مواطنة، كبير او صغير، خارج البنيان المقاوم.

رداً على الدعوة الى الأخذ بتجارب هذه الدول، لاحظ البعض، بحق، ان هناك فوارق كثيرة بين لبنان وبينها. فأين لبنان من هذه الدول التي تسجل اعلى المستويات في التقدم السياسي والاقتصادي والتقني والإداري وتملك القدرة على حيازة الأسلحة والتقنية المتقدمة من اي مصدر من مصادر السلاح في العالم؟ وهذه الفوارق او بعضها قد يحد من قدرة لبنان على مضاهاة هذه الدول وعلى اقتباس تجاربها الدفاعية والسياسية. ففي سويسرا، مثلاً، هناك حس عال بالمواطنة. وهذا الوعي الوطني يلعب دوراً مهماً في تحفيز المواطن على التعامل بأمانة مع السلاح، وعلى استخدامه ساعة يدق النفير العام. ولقد تكون هذا الوعي الوطني السويسري عبر عشرات السنين. في لبنان لا يتوافر مثل الوعي عند سائر اللبنانيين، فكيف يمكن تطبيق استراتيجية الدفاع الشامل عندنا؟

اذا اردنا ان نفيد من تجارب الدول التي طبقت هذه الاستراتيجية، فإن من الأصح ان نتطلع الى الشرق وليس الى الغرب. هنا سوف نجد دولاً ومجتمعات كانت حتى امد قريب تعاني مشاكل ومعضلات لا تقل عن تلك التي تتحكم بنا حالياً. كانت تعاني من الانكشاف الأمني والدفاعي وكانت تعاني من الاضطرابات ومن الصراعات الدامية، هذا فضلاً عن التخلف والفقر، ولكنها تمكنت من التغلب على كل ذلك. وبين هذه الدول اتجهت كل من ماليزيا وسنغافورة الى الأخذ باستراتيجية الدفاع الشامل. وقالت سنغافورة في تعليلها هذا الخيار ما يصلح ان يبرر للبنانيين اعتماد خيار مماثل اذ جاء فيه، «ان نمط الحروب في عصرنا هذا، ومحدودية مواردنا الطبيعية والبشرية، وطبيعة مجتمعنا (التعددي) وحجم بلادنا، كل ذلك يتطلب اعتمادنا قدرات الدفاع الشامل التي لا تعتمد على القوات المسلحة النظامية فحسب، وإنما ايضاً على مساهمة المواطنين». ولقد اخذ البلدان الآسيويان هذه التجربة عن الدول الأوروبية الا انهما لم يستنسخا التجربة الأوروبية بل عمدا الى تطويرها بما يتناسب مع ظروف البلاد وحاجاتها.

ففي الدول الأوروبية الواسعة الأكبر حجماً نسبياً والأكثر تقدماً على الصعيد الديموقراطي، جرى توزيع المهمات الدفاعية على المجتمعات على اساس بنيوي وجغرافي وبدرجة عالية من اللامركزية التي تسهل للوحدات العسكرية والإدارية والأهلية (البلديات، الحكومات، المجالس، المليشيات المحلية الخ...) التعاون السريع في ما بينها. أما تجربة البلدين الآسيويين فتختلف عن تجارب الدفاع الشامل الأوروبية من حيث انها اعتمدت درجة اعلى من المركزية في تنظيم الدفاع الوطني ولكنها استبدلت التوزيع الجغرافي لمهماته بالتقسيم الوظيفي لهذه المهمات.

في ظل هذا التقسيم، تتوزع الوحدات الدفاعية، كما هو الأمر في سنغافورة، على المجالات الخمسة الرئيسية التالية: العسكرية، النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية، والمدنية. عبر هذه المجالات يتوجب على المواطنين والمواطنات ان يقدموا كل الدعم للقوات المسلحة حتى تحمي البلاد. وأن يوفروا الأمن والحاجات الحيوية والرئيسية للمجتمع حتى يتمكن افراده من المضي في حياتهم الطبيعية حتى في اشد اوقات النزاع المسلح، وفي تأكيد الولاء للوطن والثقة بمستقبله وفي دعم الاقتصاد، اما الأفراد فلا يعتبر التقدم الذي يحرزونه في مجالاتهم المختلفة نجاحاً شخصياً فحسب، بل يعتبر معياراً لولائهم لبلدهم.

ساهمت استراتيجية الدفاع الشامل في توطيد الأمن والاستقرار في ماليزيا وسنغافورة وفي تغلبهما على المشاكل الإثنية التي كانت تفتك بهما، كذلك ساهمت هذه الاستراتيجية في صعود البلدين الاقتصادي المذهل، وفي تحصينهما ضد العدوان. بفضل هذه الاستراتيجية انتقلت سنغافورة، في نظر الفاعلين الدوليين، من بلد صغير الى قوة متوسطة في الإطار الآسيوي. وبفضل هذه الاستراتيجية تحولت ماليزيا من بلد تمزقه الحرب الأهلية الى لاعب آسيوي ودولي مهم. استراتيجية الدفاع الشامل لم تمكن ماليزيا من حماية نفسها فحسب، بل من الاضطلاع بدور رئيسي في حماية النظام الإقليمي الآسيوي (رابطة دول جنوب شرقي آسيا - «آسيان») الذي ساهمت في تأسيسه. ان ماليزيا تعلن بإصرار اليوم انها تعتبر اي اعتداء على اي دولة من دول «آسيان» اعتداء على اراضيها. كما ان النجاحات التي حققتها استراتيجية الدفاع الشامل جعلت اندونيسيا تفكر جدياً في اعتمادها.

لقد التزمت الدول الأوروبية سياسة الدفاع الشامل بعد ان قطعت شوطاً كبيراً على طريق التقدم السياسي والاقتصادي. بالمقابل فإن الدولتين الآسيويتين اعتمدتا هذه الاستراتيجية قبل رحلة الصعود الكبير التي قطعتاها. اخذهما بالدفاع الشامل كان عاملاً مهماً من عوامل تحولهما الى «نمرين آسيويين». ان التركيز على المقارنة بين السياسة التي يمكن لبنان ان يتبعها في مجال الدفاع الوطني، من جهة، وبين سياسة الدفاع الشامل التي اعتمدتها الدول الأوروبية، من جهة اخرى، قد يتحول الى حجة للإبقاء على الوضع الراهن. المقارنة مع التجارب الآسيوية تدلنا على ان الأخذ باستراتيجية الدفاع الشامل ليس امراً مستحيلاً. البديل من ذلك ان نركز كل الأنظار على تداعيات اشتباكات برج ابي حيدر، وأن ندير الظهر لدروس اشتباكات العديسة.

*كاتب لبناني

من اغتال ناجي العلي؟

موقع تيار المستقبل

لا تمر ذكرى اغتيال الفنان الفلسطيني ناجي العلي كل عام من دون تكريم، وكل عام أيضاً تتعالى الأصوات من قبل الشباب الفلسطيني لإعادة رفاته إلى فلسطين بعد أن دفن في إحدى مقابر لندن في بريطانيا. "23 عاماً على استشهاد ناجي العلي" كان العنوان الرئيسي لجملة نشاطات توزعت على العالم العربي وكان أهمها المعرض الإستعادي لرسومه في رام الله، بالتعاون مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين ووزارة الثقافة وقد عرضت مجموعة كبيرة من رسومه الكاريكاتورية في استعادة لبطله "حنظلة" الذي يظهر في معظم رسومه. جاء التركيز في افتتاح المعرض على المطالبة الفعلية بإعادة جثمانه من لندن حيث اغتيل في 22 تموز 1987 ودفن في مكان مجهول وفي قبر من دون شاهد عليه يشير إلى شخصيته أو اسمه على القبر.

المعروف أن ناجي العلي كان قد طلب في وصيته دفنه إلى جانب والديه في مخيم "عين الحلوة" في صيدا حيث نشأ وترعرع فيها، وحتى الآن وبعد 23 سنة على استشهاده لا زالت هذه القصة عالقةً من دون معرفة أسبابها. قد يكون لافتاً أن يقام معرض لناجي العلي في مدينة رام الله، فهذا اعتراف بدور الفنان في زمن تشهد الساحة الفلسطينية فيه، خصوصاً في قطاع غزة نوعاً من نبذ للثقافات والفنون. ما يجب طرحه الآن ليس المطالبة بإعادة رفات الفنان الراحل إلى وطنه، بل بطرح السؤال حول من اغتاله، وماذا وراء الاغتيال؟ هذا هو المحور الذي يعيد الإعتبار للراحل ودوره، هذا السؤال له معانيه المتشابكة.

يتردد أن جهة فلسطينية كانت منزعجة من الفنان الراحل، بسبب رسوماته النارية وكانت تطمح إلى اغتياله لكن الموساد سبقها ، خاصةً أن إسرائيل تخاف من "المعاني الثقافية" أكثر من الصواريخ فهي سبق لها أن اغتالت الروائي غسان كنفاني، صاحب الكلمة المعبرة، وهي التي تحسد محمود درويش على شعره، وبالطبع تحاول مصادرة معظم التراث الثقافي الفلسطيني.

من قتل ناجي العلي؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي الإستقصاء والبحث عنه من أجل الإجابة عليه، وإن كان إيجاد الجواب على قدر كبير من الصعوبة.

اغتيل ناجي العلي، وأغلق ملفه كما هو الحال بالنسبة للكثير من المبدعين والمفكرين في العالم العربي، اغتيل لمجرد أنه يكتب موقفه المعارض، اغتيل لأنه يريدون إيقاف افكاره التي تفضحهم أو تحاربهم، والأنكى من ذلك أن بعضهم يغتال العلي مرة ثانية من خلال طريقة استعمال رسوماته.

ناجي العلي في سطور

ولد ناجي سليم حسين العلي، الملقب بضمير الثورة، في قرية "الشجرة" عام 1936، وهي قرية تقع بين "الناصرة" و "طبريا" في الجليل الشمالي من فلسطين.

يقال إنها أعطيت هذا الاسم، لأن السيد المسيح عليه السلام، استظل فيء شجرة في أرضها.

نزح الراحل سنة 1947 مع عائلته إلى جنوب لبنان، حيث استقر بهم المقام في مخيم عين الحلوة.

تلقى دروسه الإبتدائية في عين الحلوة، و كان يضطر لقطع الدراسة كي يعمل في بساتين الليمون، و في وقت لاحق حصل على دبلوم في الميكانيك من مدرسة مهنية في طرابلس شمال لبنان.

في أواخر الخمسينات، التحق بأكاديمية الفنون في بيروت.

تمت ملاحقته مراراً من قبل المخابرات اللبنانية و دخل السجن مرات عديدة، ما حال دون إتمامه لدراسته. انتقل إلى صور حيث عمل مدرساً للرسم في الكلية الجعفرية.

في عام 1963 سافر إلى الكويت، وعمل في مجلة الطليعة، ثم انتقل إلى جريدة السياسة حتى عام 1975، ومنها عاد إلى بيروت للعمل في جريدة السفير.

في سنة 1977 عاد إلى "السياسة" الكويتية ثم ترك الكويت إلى بيروت عام 1983 ليراسل منها جريدة الوطن الكويتية، ثم رجع إلى الكويت ليعمل في القدس إلى أن تم إبعاده من الكويت.

يروى أن ذلك تم بطلب من ياسر عرفات سنة 1985، فطار إلى لندن ليعمل في مكتب القدس.

كانت النقطة الرابطة بين كل هذه الصحف التي اشتغل فيها ناجي العلي أنها كانت تقرأ ابتداء من الصفحة الأخيرة حيث رسوماته، بالرغم من المعلومات الغنية التي تحفل بها الجريدة.

أطلقوا النار عليه عند خروجه من مقر الجريدة و ظل يصارع الموت في المستشفى، إلى أن توفي متأثرا بإصابته في 29 آب 1987، تاركاً وراءه أكثر من أربعين ألف رسم كاريكاتوري، و ثلاثة كتب و ملايين العشاق الذين بكوه على طول خريطة العالم العربي.

في حوار شهير أجرته معه د. رضوى عاشور قال ناجي العلي عن الرسم الكاريكاتوري: "الرسم بالنسبة لي مهنة و وظيفة و هواية و رغم أنني أعمل رساماً منذ عشرين سنة، إلا أنني لم أشعر أبداً بالرضا عن عملي. أشعر بالعجز عن توظيف هذه اللغة التعبيرية في نقل همي لأن همي كبير، والرسم هو الذي يحقق لي توازني الداخلي، هو عزائي و لكنه أيضاً يشكل لي عذاباً. أحياناً أقول إن هذا الكاريكاتور الذي أرسمه يجعل حظي أفضل من غيري لأنه يتيح لي إمكانية تنفيس همي و أن الآخرين قد يموتون كمداً وقهراً من ذلك الهم الذي يجثم على قلوبهم و ينفث سمه اليومي فيهم، أنا أعرف أن الرسم يعزيني".

قال ناجي العلي يوماً عن شخصيته الرئيسية حنظلة ما يلي: "ولد حنظلة في العاشرة من عمره، وسيظل دائماً في العاشرة، ففي تلك السن غادرت الوطن، وحين يعود حنظلة سيكون بعده في العاشرة ثم سيأخذ في الكبر بعد ذلك، فقوانين الطبيعة المعروفة لا تنطبق عليه، إنه استثناء لأن فقدان الوطن استثناء، قدمت هذه الشخصية للقراء وأسميته "حنظلة" كرمز للمرارة، في البداية قدمته كطفل فلسطيني لكنه مع تطور وعيه أصبح له أفق قومي ثم أفق كوني إنساني."

محمد محمود حجيري

ملاحظات لا بدّ منها حول <روايات> جميل السيّد!

فادي شامية/اللواء

قال جميل السيد في مؤتمره الصحفي: <في 10 أيار 2009 دعاني السيد نصر الله (لزيارته)، وقال (نصر الله) كنا على تواصل مع الحريري، وكان يقول في البداية إن عناصر من القاعدة مخترقة من المخابرات السورية قتلت له والده··· وفي اللقاء الأخير اختلى (الحريري) بالسيد نصر الله وقال يمكن أن يكون هناك عناصر غير منضبطة في حزب الله (وراء الجريمة)···> يتابع جميل السيد: <قلت (للسيد نصر الله) مرّروها بالإعلام (رواية أن عناصر غير منضبطة في <حزب الله> تقف وراء الجريمة)، اسبقوهم فيها، سرّبوها لأنها خطرة، فقال (السيد نصر الله) علينا أن ندرسها··· وفي اليوم التالي قلت (في نفسي) السيد نصر الله لن يفعلها؛ سرّبها أنت يا جميل السيد، فكلّفت محاميي في باريس أنطوان قرقماز، ليقول لبلمار إن هناك محاولة في لبنان مماثلة لفترة ميليس· ولليوم السيد حسن (نصر الله) لا يعرف أنني كلفت محاميي (بذلك)، فأخبّر كوتييه، مساعد بلمار قبل دير شبيغل بجمعتين (أسبوعين)>· أضاف السيد أن كاتب رواية دير شبيغل أريك فولاث طلب لاحقاً مقابلته، فاستقبله السيد، وفي اللقاء أخبره فولاث بأنه أخذ معلوماته <من امرأة في المحكمة ليست قاضية ولا محققة>·

ويستنتج من هذه الرواية الآتي:

1 - إن الحديث عن توجه القرار الاتهامي لاتهام أفراد من <حزب الله> بالجريمة - بغض النظر عن صحة ذلك - ليس جديداً على <حزب الله>، ولم يكن وليد لقاء السيد نصر الله بالرئيس الحريري في نيسان الماضي، وإنما سبق ذلك بأكثر من عام، بل سبق ما نشرته مجلة دير شبيغل نفسها!·

2 - لم يقر جميل السيد بأنه هو أو فريقه السياسي من سرّب المعلومات إلى دير شبيغل، لكنه قال بأنه نصح السيد نصر الله بتسريب هذه المعلومات إلى الإعلام، معتبراً أنها خطيرة وأن تسريبها إلى الإعلام مفيد، مقراً فقط بأنه أرسلها إلى بلمار!· وبما أن السيد رجل أمن، ومتخصص في التعامل مع الإعلام أيضاً، وبما أنه يعتبر أن نشر هذه الرواية مفيد للفريق المتهم، فهذا كله يعطي إشارة عن الجهة التي سربت هذه الرواية، خصوصاً أن السيد نفسه علّق عقب نشر رواية دير شبيغل في 27/5/2009 بالقول: <إن مجرد نشر الرواية في دير شبيغل أسقط الرواية لأن النشر يعتبر خرقاً لكل الاعتبارات، ولجزء من التحقيق، لقد سقطت الفرضية التي كتبت في الجريدة بغض النظر عن صحتها>· إشارة إلى أن معلومات صحفية نقلاً عن تقارير مخابراتية كانت قد رجحت الشهر الماضي أن يكون مصدر معلومات دير شبيغل غير بعيد عن فريق الثامن من آذار، سيما أن كاتب المقال أريك فولاث معروف بعلاقاته مع مسؤولين سوريين وايرانيين· (كان لافتاً أن يختار فولاث جميل السيد تحديداً ليجتمع به، وليخبره عن مصدر معلوماته - على ذمة جميل السيد طبعاً?-)!·

3 - أكدت هذه الرواية حجم الجهد المبذول من فريق جميل السيد لاختراق المحكمة الدولية، واستقصاء المعلومات المتعلقة بالتحقيقات، واللافت أن عدداً ممن ذكر جميل السيد اسمهم سبق أن استقالوا من المحكمة، ما يفسر ربما أسباب استقالتهم أو إجبارهم على الاستقالة·

تزوير بالوقائع

إلى جانب هذه الرواية الملتبسة والفاضحة، فقد زوّر السيد جملة من الوقائع؛ يمكن كشف مجموعة منها بسهولة، اعتماداً على ما هو منشور ومعلوم، فيما يمكن للجهات الرسمية التي تملك معطيات حول مجموعة من الموضوعات الأخرى التي أثارها السيد أن تفند صحة كلامه·

ومن الوقائع التي أوردها السيد بشكل غير صحيح ما يأتي:

1 - يقول جميل السيد: <عبارة شهود الزور وردت مرات عديدة في تقريري ميليس الأوّل والثاني (لم ترد عبارة <شهود الزور> وإنما <شهود> والفرق بينهما كبير)، ثمّ وردت في تقرير برامرتس التقييمي في 8 كانون الأول 2006، والذي سلّمه للقضاء اللبناني ممثّلاً بسعيد ميرزا، الذي قال (لبراميرتس): إنّ الاعتبارات السياسية للدولة اللبنانية تمنع الإفراج عن الضبّاط الأربعة، فأجابه برامرتس: نحن في اللجنة ليست لنا مثل هذه الاعتبارات> -?انتهى كلامه?-· هذه الواقعة المكررة (رفض ميرزا الإفراج عن السيد نتيجة المعطيات السياسية رغم طلب براميرتس منه ذلك)، كان قد رد عليها وزير العدل السابق شارل رزق لصحيفة النهار بتاريخ 12/3/2010 بالقول:

<لقد أوصى المحقق الدولي ديتليف ميليس بتوقيفهم··· ميليس ذهب وعُيّن مكانه براميرتس، فسأله وزير العدل اللبناني (أي رزق نفسه) تكراراً عما إذا كان لا يزال متمسكاً بتوصية توقيف الضباط الأربعة، فأجاب المحقق الدولي أمام القضاة اللبنانيين بأنه يتمسك بتوصية سلفه>· ويؤكد رزق أنه كان يعيد طرح السؤال على براميرتس كل شهرين وكان يحصل على الجواب نفسه باستمرار التوقيف··· ثم ذهب براميرتس وعين مكانه بلمار، فأعاد الوزير رزق طرح السؤال عليه عما إذا كان لا يزال متمسكاً بتوصية توقيف الضباط الأربعة، فكان جوابه نعم! (أكد على هذه الوقائع باتصال <اللواء> به أمس)·

2 - يزعم جميل السيد أن <براميرتس أبدى رغبته في عدم البقاء في رئاسة لجنة التحقيق في نهاية العام 2007، وعندما وصل سلفه بلمار ليستلم مكانه··· اتصل براميرتس بالمحامي أكرم عازوري (محامي جميل السيد) وجمعه بالقاضي بلمار، وقال: له أريد أن أبرئ ذمّتي ففي رأسي عبء توقيف جميل السيّد وقرّرت أن أجمعك ببلمار، فأخبر عازوري بلمار بتفاصيل القضية كلّها منذ محاولة ميليس توريط السيد إلى قول ميرزا بيدعسني سعد الحريري (يعني إذا أطلق سراحه)، وعندما انتهى اللقاء، قال براميرتس للمحامي عازوري إن بلمار تأثر· سلّملي على الجنرال، وقل له إن مهمتي ليست إصلاح القضاء عندكم، ولم تكن لديّ الشجاعة الكافية لأن أفعل له أكثر من ذلك وربما تكون لدى بلمار شجاعة أكثر مني> -?انتهى كلامه?-· والسؤال - بغض النظر عن الغرابة الظاهرة لهذه الرواية التي تشبه حكايات ألف ليلة وليلة - لماذا لم يطلق بلمار الضباط الأربعة فوراً طالما أنه <تأثر>؟، لماذا انتظر قيام المحكمة التي ألزمته بمدة توقيف محددة؟، وكيف تستقيم هذه الرواية مع نفي بلمار الواضح مؤخراً وجود شهود زور، أو أنه سبق له أن استخدم هذا التعبير، بل نفيه صفة الشاهد أو المتهم عن زهير الصديق وهسام هسام؟!·

3 - في إطار تشكيكه بـ <شعبة المعلومات> زعم السيد أن العميد وسام الحسن <أحضر شاهد زور> هو أحمد مرعي ولقّنه ما يقول، وأن السيد طلب من لجنة التحقيق الدولية إخضاع مرعي لآلة كشف الكذب فرسب، <ثمّ جاءني الردّ من لجنة التحقيق بأنّه لا داعي لرؤية الشاهد مرعي> - انتهى كلامه?-· والصحيح في هذا الموضوع - كما هو معلوم للجميع - أن السيد رفض مرات عدة (خمس أو ست مرات) مقابلة أحمد مرعي، حيث كان في كل مرة يتذرع بأمر ما؛ فمرات كان يتذرع بأنه يرفض اقتياده مكبّل اليدين - كما ينص القانون - إلى قلم التحقيق، مهدداً بإيذاء نفسه، وفي مرات أخرى كان يتذرع بظروف صحية (إسهال معوي)، ومرات بغياب وكيله المحامي عازوري· وهذه وقائع منشورة في الصحف في حينه·

قال جميل السيد أيضاً: إن <شعبة> المعلومات <لم تلق القبض على أية شبكة تجسّس إسرائيلية، بل حصل ذلك بعد الإفراج عن الضباط الأربعة فأين كانوا قبل ذلك؟··· لقد صاروا بحاجة إلى براءة ذمة فتمّ توقيف شبكات التجسس للقول إنهم يقاومون إسرائيل من خلال توقيف شبكاتها> - انتهى كلامه -· والمعلوم أن الإفراج عن الضباط الأربعة جرى في 29/4/2009، وأنه في 11/4/2009 أوقف أديب العلم وزوجته، بعد رصد طويل، أي قبل الإفراج عن السيد (والعلَم هو الصيد الأهم في مجال التجسس، باعتبار أن توقيفه أدى على توقيف عملاء آخرين استناداً إلى أرقام خطوط الهواتف التي أعطاها هذا العميل لمشغليه الإسرائيليين)· كما أن الفضيحة التي أغفلها جميل السيد في هذا المجال؛ هي أن أديب العلم كان ضابطاً بإمرته، وأن معظم العملاء الذين أوقفوا مؤخراً، بدأوا عمالتهم في الزمن الذي كان يمسك فيه جميل السيد بأمن البلاد، دون أن يوقَف أحدٌ منهم!·

هذه بعضٌ من الوقائع التي رواها السيد خلافاً للحقيقة، أما في ما يتعلق بمجموعة من الوقائع الأخرى، التي ادعى السيد صحتها، فليس ثمة في سيرة جميل السيد ما يدعو لتصديقها، خصوصاً أن لا دليل عليها·

"حزب الشاي" في ديلاوير يصدم قيادة الجمهوريين

النهار/مرشحة "حزب الشاي" كريستين أودونال تتحدث بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في دوفر بولاية ديلاوير الثلثاء. (أ ف ب)

حققت الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ"حزب الشاي" والتي تمثل الجناح اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري انتصارا مذهلا سبّب صدمة كبيرة لقيادة هذا الحزب، حين ألحقت مرشحتها كريستين اودونال هزيمة لم تكن متوقعة قبل اسابيع بالمرشح الرسمي للحزب الجمهوري مايكل كاسل لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، في الانتخابات الحزبية التي أجريت الثلثاء في خمس ولايات لاختيار المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ عن كل حزب، الى ست ولايات اختار فيها كل حزب مرشحه لحاكمية الولاية، تمهيدا لانتخابات التجديد النصفي في الثاني من تشرين الثاني المقبل. وسيختار الناخبون في تلك الانتخابات جميع اعضاء مجلس النواب (434 عضوا) وثلث اعضاء مجلس الشيوخ (من اصل مئة) و37 حاكما من اصل 50.

ويعتبر فوز أودونال انتصارا جديدا لحاكمة ولاية ألاسكا السابقة سارة بايلين التي تبنت ترشيح اودونال وعبأت الدعم السياسي والمالي لها على الصعيد الوطني. ودفع هذا الانتصار بعض المعلقين الى وصف الحزب الجمهوري اليوم بأنه بات حزب بايلين ولم يعد حزب جورج بوش او حتى رونالد ريغان. والمفارقة ان زعماء الحزب الجمهوري في ولاية ديلاوير الذين مولوا حملة مرشحهم كاسل قد وجهوا انتقادات عنيفة الى اودونال بسبب تطرفها وصلت الى حد وصفها بانها تؤمن بالاوهام وشككوا في صدقيتها، وقالوا ان الناخبين لن يصوتوا لها في الانتخابات النيابية. ورأى كارل روف المسؤول السابق في البيت الابيض أن اودونال "مختلة".

ويأتي هذا الانتصار تتويجا لحملة تمرد داخل الحزب الجمهوري قام بها "حزب الشاي" ونجح فيها في اختيار مرشحيه على حساب المرشحين الرسميين للحزب في الانتخابات الحزبية التي أجريت في الاشهر الاخيرة في ولايات يوتا وكنتاكي ونيفادا وألاسكا. وفي كانون الثاني الماضي نجح المرشح المحافظ سكوت براون في الفوز بالمقعد الذي احتله السناتور الديموقراطي الراحل ادوارد كينيدي في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس قرابة اربعة عقود بعد حصوله على دعم "حزب الشاي". وتعكس هذه الانتصارات لـ"حزب الشاي" ايضا عمق مشاعر الاحباط والخيبة والاستياء التي تشعر بها شرائح واسعة من الشعب الاميركي حيال الطبقة السياسية التقليدية في واشنطن، بسبب بطء عملية احياء الاقتصاد الاميركي وازدياد العجز المالي، واستمرار المعدلات العالية للبطالة.

وكان "حزب الشاي" قد برز حركة احتجاجية شعبية وخصوصا في مدينة شيكاغو وفي ولايات مثل كاليفورنيا وواشنطن من داخل الحزب الجمهوري ومن الناخبين المستقلين من المحافظين مطلع 2009 لمناهضة خطة اوباما لتحفيز الاقتصاد، ولخفض الضرائب وتقليص برامج الخدمات الحكومية. كما يعترض الكثير من الذين يؤيدون هذه الحركة على بعض السياسات الاقتصادية للرئيس السابق جورج بوش وزعماء الحزب الجمهوري (مثل انقاذ المؤسسات المالية الضخمة في وول ستريت) لانها ساهمت في زيادة العجز المالي وتوسيع نفوذ الحكومة الفيديرالية.

وعبارة "حزب الشاي" مستلهمة من الحركة الاحتجاجية التي قام بها الاميركيون عام 1773 ضد الضرائب التي فرضها البرلمان البريطاني على الشاي المستورد الى المستعمرات الاميركية في حينه، والتي دفعت المئات الى الاستيلاء على ثلاث سفن بريطانية محملة بالشاي في ميناء بوسطن ورمي حمولتها في مياه الميناء. وكانت تلك الحادثة الشرارة التي ولدت الثورة الاميركية او حرب الاستقلال ضد الاستعمار البريطاني. كما ان اللفظة الاولية لعبارة Taxed Enough Already أي الحروف الاولى لهذه الكلمات بالانكليزية تشكل كلمة TEA اي الشاي.

وما هو واضح من انتصارات حركة حزب الشاي، هو ان لدى هذه الحركة الكثير من الطاقة والحماسة لتعبئة قاعدتهما في الانتخابات النصفية، والحماسة في الانتخابات أمر مهم لانها تترجم الى اقبال أوسع على التصويت، وخصوصا ان نسبة الناخبين في الانتخابات النصفية هي عادة اقل من نسبتهم في الانتخابات الدورية الرئاسية.

في المقابل، يبدو ان الحزب الديموقراطي يفتقر الى أي حماسة مشابهة في اوساطه وهو مقبل على انتخابات صعبة من المتوقع ان يخسر فيها اعضاء في مجلس الشيوخ والنواب، مع احتمال كبير ان يخسر سيطرته في مجلس النواب وان تنكمش اكثريته في مجلس الشيوخ. ويأمل الديموقراطيون في ان تتحول هذه الاشتباكات والمناوشات في صفوف الجمهوريين الى اقتتال اشرس وربما حرب اهلية داخل الحزب تؤدي الى اضعاف مرشحيهم في الانتخابات النصفية، وفي انتخابات 2012 الرئاسية.

لكن بعض المراقبين يحذر الديموقراطيين من التعلق بمثل هذه الآمال، او بالمراهنة على ان يخيف تطرف بعض مرشحي "حزب الشاي"، الناخبين وخصوصا المستقلين منهم، ويشيرون الى ان مشاعر الاستخفاف والسخرية ببايلين لم تمنعها من ان تصير اليوم ربما اهم شخصية في الحزب الجمهوري او في اوساط المحافظين، كما ان المشاعر المماثلة التي قوبلت بها طموحات "أيقونة " الحزب الجمهوري رونالد ريغان قبل عقود من الزمن لم تمنع بروزه احدى أهم الشخصيات الجمهورية في القرن العشرين. واشنطن – من هشام ملحم

هل تسقط الجامعة الثقافية ضحية الحسابات السيـاسية؟ انتخابات "الانتشار" بين ضغط التأجيل والتزام القـانون نيسي: شل الانتشار لتشتيت صوت لبنان في دول القرار

المركزية – هل تكون الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ضحية أخرى من ضحايا الحسابات السياسية الضيقة التي تقدم مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن وأبنائه في لبنان والانتشار؟ وهل تفلح مساعي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في توحيد فرعي الجامعة كما تعهد في خطاب القسم في ظل اختلاف جذري في المفاهيم التي تقوم عليها كل من الجامعتين بين "فرع الانتشار" الذي يتمسك باستقلاليته ويرفض تقويض عمله وقراره و"فرع لبنان" المتمسك بوصاية المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين".

وعشية الانتخابات التي تجريها جامعة الانتشار غدا في الأونيسكو، لا يزال الغموض يلف مصير العملية الانتخابية مع الحديث عن "ضغط" من جهات رسمية كبيرة في الدولة لعدم إجرائها، علما أن ثلاثة أسماء مرشحة الى منصب الرئاسة هي عاطف عيد، ألبير متى وبيتر الأشقر في انتظار معرفة على أي اسم سترسى اتصالات الساعات المقبلة.

نيسي: وفي هذا الإطار أوضح نائب الأمين العام السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أنطوان نيسي في حديث الى "المركزية" أن "الجامعة البنانية الثقافية في العالم منقسمة الى جامعيتن اليوم، الأولى جامعة الانتشار في رئاسة عيد الشدراوي وتتمتع بشرعية شعبية وتضم أكبر عدد من فروع الجامعة في العالم وهي مسجلة في الأمم المتحدة وتخضع لقوانينها، والثانية جامعة بيروت يرأسها أحمد ناصر منذ ست سنوات، علما ان قانون الجامعة ينص على إجراء انتخابات كل عامين، ويعتبرها المدير العام للاغتراب هيثم جمعة الجامعة الشرعية".

وأعرب عن اعتقاده أن "تحقيق الوحدة أمر صعب في ظل وجود مفهومين للجامعة، الأول يتمسك باستقلاليته ويرفض الخضوع لقرارات محلية لعدم تقويض الانتشار، والثاني يدعو الى خضوع الاغتراب اللبناني الى القرار السياسي ووزارة الخارجية، وفي وقت تطلب جامعة الانتشار إلغاء القانون الصادر عن مجلس النواب لتتوحد مع جامعة بيروت، تدعو جامعة بيروت جامعة الانتشار الى إلغاء وجودها غير الحكومي الدولي والعودة الى حضن الدولة اللبنانية"، مشددا على أن الحل يكون إما بالإبقاء على الجامعتين بإسمين مختلفين أو تحديد هل نريد الانتشار مستقلا أو خاضعا للقرار السياسي علما أن هذا الأمر خاطئ لأن الانتشار يخضع لقانون الدولة الموجود فيها".

وأوضح نيسي أن "اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لم تحدد هل تريد الجامعة حكومية أو غير حكومية، لبنانية أو دولية، مستقلة أو خاضعة لوصاية مجلس الوزراء ووزارة الخارجية"، لافتا الى أن "الدولة اللبنانية تتبع سياسة التهدئة من دون حلول".

وعزا محاولات جامعة لبنان لتقويض جامعة الانتشار لسببين، "أولا الدور الذي لعبته في صدور القرارات الدولية المتعلقة بلبنان"، قائلا: "بعد صدور القرار 1559 أدركت جامعة لبنان أهمية جامعة الانتشار وشرعيتها دوليا ما سمح لها بالدخول الى المحافل الدولية والمطالبة بتحرير لبنان وبالتالي تسعى الى تقويض عملها ونزع عنها صلاحية الكلام باسم المنتشرين وقد نجحت في ضرب مصداقيتها أمام المحافل الدولية، أما السبب الثاني فالدور الذي تلعبه جامعة الانتشار كممثل للبنان في الدول التي لا يوجد فيها سفارة أو قنصلية ما أزعج الدولة اللبنانية لأنها تريد السيطرة على قرار كل مكاتب الجامعة".

وأشار نيسي الى "أن الدولة اللبنانية تسعى الى السيطرة على الانتشار خصوصا في ظل الهجمة على المحكمة الدولية والاختلاف على مفهوم المقاومة لأن المعركة هي مع المجتمع الدولي وتقويض الاغتراب سبيل الى تشتيت الصوت أمام المحافل الدولية والتقليل من فاعلية تأثير الجامعة في دول القرار"، مؤكدا أنهم "حققوا نقلة نوعية في هجومهم على القرارات الدولية من خلال شل عمل جامعة الانتشار".

وأعلن أن "أحمد ناصر يسعى الى التجديد لنفسه متحججا بتمني رئيس الجمهورية عدم إجراء الانتخابات حتى توحيد الجامعة من جهة وبعمل اللجنة التي أنشأها وزير الخارجية بناء لطلب رئيس الجمهورية للوصول الى جامعة موحدة من جهة ثانية وهذه خطوة جديدة على طريق السيطرة على جامعة الانتشار".

وأكد أن الحل يكون "بإيصال شخص الى رئاسة جامعة بيروت يستطيع التواصل مع كل الناس خصوصا جامعة الانتشار على أن تجتمع الهيئتان الإداريتان لكلا الجامعتين بإشراف رئيس الجمهورية لتأخذ قرارا"، مشددا على "أهمية أن يأخذوا بالاعتبار رأي الفروع الموجودة حول العالم في شان أي جامعة تريد".

عاطف عيد: من جهته أوضح المرشح الى رئاسة جامعة الانتشار عاطف عيد لـ"المركزية" أن "همّ المجلس الوطني الأميركي أن يتسجل جميع أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة في الأمانة العامة في بيروت للدعوة الى مؤتمر شامل تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوحيد المؤسسة الاغترابية"، لافتا الى أن الأحداث التي عاشها لبنان في السنوات الأخيرة ساهمت في تأخير هذه الخطوة ولا يزال أحمد ناصر يجدد لنفسه منذ انتخابه وهذا أمر مرفوض".

واستغرب "ما يتردد عن الدعوة الى إلغاء الانتخابات بعدما كنا اتصلنا بأحمد ناصر وتأكدنا من إجرائها علما أن مستشار رئيس الجمهورية السفير بهجت لحود أكد أنه رفض طلب تأجيل المؤتمر"، مؤكدا أن "الجامعة اللبنانية الثقافية ليست ملك أحمد ناصر إنما هي مؤسسة ديموقراطية لا طائفية ولا حزبية". وقال: "من سينتخب رئيسا من قبلنا سيكون رئيسا لجميع المغتربين ومن ينتخبه الفريق الآخر سنعتبره كذلك، فلا تفرقة بين شخص وآخر وهدفنا الأول والأخير توحيد الجامعة"، داعيا الى "إبعاد الجامعة عن التجاذبات السياسية والمحلية القائمة على الساحة اللبنانية".

ألبير متى: بدروه تمنى المرشح الى رئاسة جامعة الانتشار ألبير متى في حديث الى "المركزية" أن "يعي الموجودون في المجلس الراهن مصلحة الاغتراب اللبناني لأن عددا كبيرا من الأشخاص قطعوا آلاف الأميال لانتخاب مجلس جديد"، مشددا على ضرورة "العمل وفق الدستور والنظام وإدخال دم جديد الى الاغتراب حتى لو كان الرؤساء الثلاثة غير راضين".

ولفت الى "أن أحمد ناصر أبلغهم إمكان تأجيل الانتخابات تحت حجة أن "الكبار" غير راضين ولم يختاروا الشخص المناسب وهذه إهانة للموجودين"، مطالبا "بتوضيح هذه المسألة وأن يعلن هؤلاء "الكبار" عن رغبتهم بصراحة ونحن لا نقبل أخبارا منقولة من هنا وهناك، ومستمرون بالانتخابات إلا إذا صدر قرار من رئيس الجمهورية شخصيا".

ذكرى بشير الجميّل وشهداء المقاومة اللّبنانيّة في واشنطن

أقام المركز اللّبناني للمعلومات وقسم واشنطن في "القوّات اللّبنانيّة" القدّاس السّنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللّبنانيّة وعلى رأسهم الرّئيس المؤسّس الشّيخ بشير الجميّل في كنيسة سيّدة لبنان للموارنة في العاصمة الأميركيّة. ترأّس القدّاس المونسينيور دومينيك أشقر. تقدّم الحضور سفير لبنان في واشنطن أنطوان شديد وسط وجود قوّاتي لافت، على رأسه رئيس مقاطعة أميركا الشّماليّة جوزف الجبيلي وعقيلته، القيادي ريشار قيومجيان، رئيس قسم واشنطن نبيل شاوول الى جانب أركان القسم وأعضائه، ورئيس دائرة الطّلاّب في أميركا الشّماليّة غوستاف قرداحي. كذلك برز وجود أركان الجالية اللّبنانيّة ورجال السّياسة والاعلام اضافة الى ممثّلي قوى الرّابع عشر من آذار في واشنطن.

وقد كان القدّاس الحاشد مناسبة جامعة للصّلاة عن أرواح الشّهداء الأبرار الّذين ماتوا ليبقى لبنان ولتبقى شعلة الحرّيّة والكرامة مضاءة في ضمير كلّ لبناني.