المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 16 أيلول/10

إنجيل القدّيس يوحنّا03/11-21

أَلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: نَحْنُ نَنْطِقُ بِمَا نَعْلَم، ونَشْهَدُ بِمَا رَأَيْنَا، وأَنْتُم لا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَنَا. كَلَّمْتُكُم في شُؤُونِ الأَرْضِ ولا تُؤْمِنُون، فَكَيْفَ تُؤْمِنُونَ إِذَا كَلَّمْتُكُم في شُؤُونِ السَّمَاء؟

مَا مِنْ أَحَدٍ صَعِدَ إِلى السَّمَاء، إِلاَّ الَّذي نَزَلَ مِنَ السَّمَاء، أَي إِبْنُ الإِنْسَان. وكَمَا رَفَعَ مُوسَى الحَيَّةَ في البَرِّيَّة، كَذلِكَ يَجِبُ أَنْ يُرْفَعَ ٱبْنُ الإِنْسَان، لِكَي تَكُونَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ بِهِ حَيَاةٌ أَبَدِيَّة. هكَذَا أَحَبَّ اللهُ العَالَم، حتَّى إِنَّهُ جَادَ بِٱبنِهِ الوَحِيد، لِكَي لا يَهْلِكَ أَيُّ مُؤْمِنٍ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّة. فَٱللهُ مَا أَرْسَلَ ٱبْنَهُ إِلى العَالَمِ لِيَدِينَ العَالَم، بَلْ لِيُخَلِّصَ بِهِ العَالَم. أَلْمُؤْمِنُ بِٱلٱبْنِ لا يُدَان. وغَيْرُ المُؤْمِنِ قَدْ أُدِين، لأَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِٱسْمِ ٱبْنِ اللهِ الوَحِيد. وهذِهِ هِيَ الدَّيْنُونَة: جَاءَ النُّورُ إِلى العَالَم، فَأَحَبَّ النَّاسُ الظَّلامَ أَكْثَرَ مِنَ النُّور، لأَنَّ أَعْمَالَهُم كَانَتْ شِرِّيرَة. فَكُلُّ مَنْ يَفْعَلُ السَّيِّئَاتِ يُبْغِضُ النُّور، ولا يُقْبِلُ إِلى النُّور، لِئَلاَّ تُفْضَحَ أَعْمَالُهُ. وأَمَّا مَنْ يَعْمَلُ الحَقَّ فَيُقْبِلُ إِلى النُّور، كَيْ تَظْهَرَ أَعْمَالُهُ، لأَنَّهَا في اللهِ قَدْ عُمِلَتْ».

البطريرك الماروني استقبل سفير ايران وعضو جبهة الحرية وانطوان صفير

ابادي: وجهات النظر كانت متفقة على وحدة المسلمين والمسيحيين تجنبا للفتنة

بتوحدكم وتماسككم لا يمكن للجانب الاسرائيلي ان يفعل اي شيء حتى عبر المحكمة

وطنية - 15/9/2010 - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، في اليوم الاول لعودته من مقر البطريركية الصيفي في الديمان الى الصرح البطريركي في بكركي، سفير الجمهورية الاسلامية في ايران غضنفر ركن ابادي يرافقه المستشار الثقافي السيد حسين رئيف زاده، المستشار السياسي عباس غولرو والسكرتير الاول السيد حقيقي وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى التطورات محليا واقليميا.

السفير ابادي

بعد اللقاء، قال السفير ابادي: "سررنا بلقاء غبطة البطريرك، وأجرينا جولة مشاورات معه حول مختلف القضايا، ولا سيما في ما يختص بقضايا المسلمين والمسيحيين. وكانت وجهات النظر متفقة على ضرورة وحدة المسلمين والمسيحيين لتجنب اي ظاهرة تثير الفتنة الدينية في اي بقعة من بقاع العالم. لفتنا بشكل خاص الى الاهانات التي تعرض لها القرآن الكريم، وشددنا على ضرورة الانتباه من المؤامرات والمخططات التي تحاك من اجل اثارة الفتن الدينية والطائفية باستغلال الكتب الدينية والسماوية".

وأضاف: "بدورنا كجمهورية اسلامية ايرانية، اكدنا ادانتنا ورفضنا للاهانات، للانجيل والتوراة التي شهدناها سابقا، وغبطته اكد هذا الموقف. ولهذا قدمنا الشكر والتقدير لغبطته في هذا الاطار حيث شجب هذه الاعمال ودانها. وكانت وجهات النظر متفقة بان الذين يقومون بهذه الاعمال هم ليسوا مسلمين ولا مسيحيين بل هناك من يقوم بها من اجل ايجاد الفرقة والفتن".

سئل: كيف تنظرون الى الهجمة على المحكمة الدولية وخصوصا من حلفائكم في لبنان؟ اجاب: "اكدت مرات عدة، ان لبنان يتجه نحو الاستقرار واستتباب الامن، ولكن الاسرائيليين لا يستطيعون ان يشهدوا يوما ما مشهد الاستقرار في لبنان. لذلك قلت على الجميع الانتباه الى هذه النقطة الاساسية وهي ان بتوحدكم وتماسككم لا يمكن للجانب الاسرائيلي ان يفعل اي شيء حتى عبر المحكمة".

كما التقى البطريرك صفير الدكتور انطوان صفير الذي اطلعه على اجواء زيارة السفير الفرنسي الى كسروان، وشكره على ايفاده المطران رولان ابو جودة لتمثيله.

بعد ذلك، استقبل صفير عضو المكتب التنفيذي ل"جبهة الحرية" المحامي ربيع فخري الذي هنأه بسلامة العودة من الديمان، متمنيا له دوام الصحة والعافية. وطمأنه الى صحة الدكتور فؤاد ابو ناضر بعد العملية الجراحية التي أجريت له، وسلمه مشروع الطعن الدستوري بالقانونين 128 و129 اللذين اعطيا حقوقا مدنية للاجئين الفلسطينيين من اجل السعي الى توقيعه من قبل 10 نواب لتقديمه الى المجلس الدستوري ضمن المهلة القانونية.

سليمان تسلم أوراق اعتماد أربعة سفراء: فلنوقف التشكيك بالمؤسسات الدستورية وتخطيها وتهديدها

ولنرحم الوطن والمواطن ولنبتعد عن لغة التجريح والتخوين

رئيس الجمهورية عرض التطورات مع باسيل والسيد حسين وزهرا

وطنية - 15/9/2010 دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى "وقف التشكيك بالمؤسسات الدستورية والشرعية والقضائية وتخطيها وتهديدها"، مشددا على "أهمية المحافظة عليها واحترامها وعدم تجاوزها والعمل من ضمنها والاستمرار في خطوات اصلاحها لأنها الملاذ الراعي والضامن للجميع".

ورأى "ان الاجواء والمواقف السياسية في الآونة الاخيرة ولا سيما منها تلك التي تتعرض للدول الشقيقة والصديقة، خرجت على منطوق الدستور والمؤسسات وميثاق العيش المشترك ما يحتم الابتعاد مجددا عن لغة التجريح والتخوين والخروج على الاصول، والعمل تاليا على تهيئة الاجواء لمواصلة استكمال تطبيق كل بنود اتفاق الطائف وإلتزام روحيته من دون أي خوف او تردد".

وشدد الرئيس سليمان على أن "السجالات أثبتت بما لا يقبل الشك أنها لا تبني وطنا يحلم به أبناؤه"، مؤكدا "أهمية نقل النقاشات الى داخل المؤسسات الدستورية التي تحفظ حقوق الجميع ومواقعهم"، مشيرا الى أن "الدستور واتفاق الطائف بمقدار ما يوفران مشاركة الجميع في السلطة، بمقدار ما يحتمان على الجميع ايضا المشاركة في تحمل المسؤولية لإنجاح هذه التجربة وليس الافادة فقط من الحصص، لأننا في ذلك نخطو عمليا نحو بناء الدولة والمؤسسات وعصرنتها وليس من خلال التنافس على رفع سقف الخطاب السياسي غير البناء والمرتفع الوتيرة التي تزيد أجواء التوتر والتشنج. فلنرحم هذا الوطن... ولنرحم هذا المواطن الذي سئم المشاحنات".

النشاط

وفي نشاطه، عرض رئيس الجمهورية مع كل من وزيري الطاقة والمياه جبران باسيل والدولة عدنان السيد حسين والنائب انطوان زهرا للأوضاع الراهنة، كذلك تابع الرئيس سليمان مجريات الندوات التي تعقدها وزارة الداخلية والبلديات حول قانون الانتخاب.

اوراق اعتماد 4 سفراء

وكان الرئيس سليمان تسلم صباحا أوراق اعتماد سفراء كل من: قبرص هومر مافروماتيس، كندا هيلاري أدامز، الولايات المتحدة الاميركية مورا كونيلي وسويسرا روث فلينت ليدرغيربر. وقد أقيمت التشريفات اللازمة للمناسبة.

الامانة العامة لقوى 14 آذار وجهت "نداء الى اللبنانيين": لبنان يتعرض لمحاولة إنقلابية والتهديد والتخوين يؤديان إلى فتنة

انتفاضة الإستقلال لم تستأثر بالسلطة ومدت اليد الى "حزب الله" مرارا

سعيد:مليون ونصف مليون مستعدون للدفاع عن السيادة والحرية والاستقلال

وطنية - 15/9/2010 عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري اليوم، في حضور النواب: عمار حوري، دوري شمعون وسيبوه كالباكيان، والنواب السابقين: الياس عطاالله، مصطفى علوش، سمير فرنجيه وفارس سعيد، والسادة: آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، هرار هوفيفيان، واجيه نورباتليان، يوسف الدويهي، نصير الأسعد ونوفل ضو، وأصدرت بيانا ضمنته "نداء الى اللبنانيين" تلاه الدكتور سعيد جاء فيه: "أيها اللبنانيون، يتعرض لبنان في هذه الأوقات لمحاولة إنقلابية شرسة لا يخفى عليكم أن هدفها هو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى ما قبل إنتفاضة الإستقلال في 14 آذار 2005، والحكم على مستقبلكم بالإعدام.

لقد كشف "حزب الله" ذلك المشروع الإنقلابي بنفسه، إذ أعلن رفضه للوقائع والمعادلات السياسية والوطنية والشعبية وعزمه على تغييرها، وتلاه في إسقاط القناع، وجه أصفر برتبة ضابط من رموز النظام الأمني البائد، وتابع الدعوة في هذا الإتجاه النائب ميشال عون، محرضا المواطنين على التمرد والعصيان".

أيها اللبنانيون، نواجه اليوم إذا مرحلة بالغة الخطورة، والحفاظ على لبنان واستقلاله الثاني وسلمه الأهلي واستقراره ومؤسساته الدستورية الشرعية مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتكم أنتم، تماما كما كانت الإنجازات المستهدفة بالتهديد إنجازاتكم أنتم. وأمام السلاح الذي يهددونا به، سلاحنا الدائم أنتم اللبنانيين بكل فئاتكم وطاقاتكم، بعقولكم وعرقكم ونضالكم أنى كنتم في لبنان والإنتشار".

ايها اللبنانيون، يعلم الجميع ان قوى انتفاضة الاستقلال قد اتخذت قرارا واضحا بطي صفحة الماضي الاليم مع سوريا بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان 2005، على قاعدة السيادة والمصالح المشتركة والعلاقات الاخوية الندية. وفي هذا السبيل، دعمت قوى 14 آذار والرأي العام الاستقلالي زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لسوريا عام 2005 ثم زيارة رئيس الجمهورية صيف 2008 وزيارة الرئيس سعد الحريري بعد انتخابات 2009، وذلك تجاوبا مع الجهد العربي المشكور لمساعدة لبنان وسوريا على تجاوز المرحلة السابقة، في إطار نظرة شاملة الى أزمة المنطقة تستند الى التضامن العربي ومبادرة السلام العربية.

الى ذلك، استبشرنا ورحبنا باقامة العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين. للاسف الشديد، فان الجهود الاستثنائية التي بذلت في هذا السبيل جرى ويجري تعطيلها بشكل منهجي من جماعات وقوى سياسية تدعي التحالف مع سوريا إلى حد النطق بإسمها أحيانا. وهي ذاتها الجماعات والقوى التي أساءت إلى العلاقة بين البلدين منذ العام 1990 بعدما استباحت الدولة وحولتها الى دولة أمنية، والتي لا تكف اليوم عن استحضار المرحلة السوداء بالتهديد والتخوين وقسمة اللبنانيين، وبكلام يصدم الحياء والقانون وأدب الخطاب، وهو بالضبط ما يؤدي إلى فتنة أشد من القتل. إن هذه التمادي خطير وينبغي وضع حد له لأنه ينذر بعواقب وخيمة على الصعيد الداخلي، ويسيء أولا إلى علاقة لبنان بسوريا، كما أخذ يسيء إلى علاقته بالدول العربية الشقيقة".

اضاف النداء : "يعلم الجميع أن انتفاضة الإستقلال، وبعد نجاحها المشهود، لم تفكر في الإستئثار بالسلطة، بل مدت يد التعاون إلى "حزب الله" باعتباره مكونا أساسيا في الاجتماع السياسي اللبناني. فرغم الانسحاب السوري تعاونا في الحكومة الأولى، ورغم الخلاف على سلاح "حزب الله" ذهبت قوى 14 أذار إلى طاولة الحوار في آذار 2006 وبذلت في حرب تموز كل جهد ممكن لصدور القرار 1701 تحت الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة بدلا من الفصل السابع، ورغم احتلال وسط العاصمة وتعطيل المجلس لتعطيل قيام المحكمة الدولية، عرضت قوى 14 آذار على "حزب الله"، بعد يوم واحد على اقرار المحكمة الدولية من مجلس الأمن، تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف على قاعدة توحيد انجازي التحرير والاستقلال. ورغم انفلات السلاح على أهل بيروت في أيار 2008 ذهبت قوى 14 آذار إلى الدوحة ووافقت على تشكيل حكومة الإئتلاف السياسي، ورغم نجاحها في الانتخابات النيابية عام 2009 عادت وشكلت حكومة الوحدة الوطنية التي تضم ممثلي عن "حزب الله".

وتابع: "للأسف الشديد، فإن قيادة "حزب الله" قابلت ذلك كله، وفي مختلف الأوقات، بسياسة الإنقلاب على الإجماعات اللبنانية: من المحكمة الدولية، إلى القرار 1701، إلى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، إلى إجماع اللبنانيين على تجاوز ذاكرة الحرب الأهلية المشؤومة.إن تمادي "حزب الله" في ارتهان الوضع اللبناني لاعتبارات خارجية هو تماد مرفوض ويؤدي إلى خراب عميم، كما علمتنا التجارب المريرة لقوى سبقت "حزب الله" إلى مثل هذه المغامرات ولم تستيقظ إلا بعد فوات الأوان، وهو ما لا نريده لأحد في لبنان.

إن شعب لبنان الذي انتصر للسيادة والاستقلال والحقيقة والعدالة والوحدة الوطنية في آذار 2005 ليس "جماعة انقلابية" بل هو شعب حر جدير بالاحترام والحياة الكريمة. كذلك فإن هذا الشعب العظيم هو المؤتمن على السلم الأهلي والعيش المشترك وعلى رسالة لبنان الرائدة في محيطه والعالم. وليس من حق أحد، مهما علا كعبه في حقبة سوداء، أن يتطاول على مليون ونصف مليون لبناني، دخلوا سجل الشرف الوطني منذ أن اجتمعوا وتصالحوا وتوحدوا، مسلمين ومسيحيين، في ساحة الحرية دفاعا عن لبنان العظيم".

وختم النداء : "إن قوى 14 آذار تعاهد هذا الشعب العظيم على الثبات تحت رايته، وعلى المضي قدما من أجل الحفاظ على السيادة والاستقلال، والعبور إلى دولة الحق والقانون، والدفاع عن حقوقه الأساسية، ودعم المحكمة الدولية وصولا إلى جلاء الحقيقة وتنفيذ حكم العدالة في قضية اغتيال قادة الحرية والإستقلال.عاش لبنان حرا سيدا عربيا مستقلا".

سعيد

ثم رد سعيد على اسئلة الاعلاميين فسئل: ما هو المطلوب من اللبنانيين الذين يشعرون بالاحباط الشديد مما يحصل اليوم؟

أجاب: "ما طالبنا به اليوم كأمانة في حاجة لقوى 14 آذار مجتمعة هو حض اللبنانيين ولفتهم الى العودة الى المرحلة التي تشبه تماما المرحلة اليوم. نحن نعيش اليوم مرحلة ما قبل اغتيال الرئيس الحريري. هذا الانفلات الاعلامي وتهديد شخصيات لبنان بالاسم والدعوة الى القتل والتحريض، هذه هي البيئة الخاصة وهذا ينذر بأننا ندخل مرحلة جديدة لا يكمن ان تواجه الا بعودة اللبنانيين الى ثوابتهم السلمية والدستور. ويجب ان يعرف الجميع ان احدا لا يرهبنا لان شعب لبنان مثلما قاوم ووقف من أجل حرية بلده وسيادته واستقلاله انه اليوم على كامل الاستعداد ليقف دفاعا عن المؤسسات الدستورية لهذا البلد".

سئل: يحكى عن تفاهم أميركي - سوري لاعادة تلزيم لبنان لسوريا، فما هو تعليقكم؟

أجاب: "هذا كلام ربما هناك أحد الاطراف اللبنانيين يجب ان يروجه وسيادة لبنان واستقلاله ليسا مضمونين لا من اميركا ولا من سوريا ولا من أي طرف. سيادة لبنان واستقلاله يضمنهما وعي الشعب اللبناني، واعتقد ان هذا الوعي كاف اليوم من اجل ان يقف امام أي مؤامرة. لا أعتقد ان هناك اعادة هندسة للمنطقة، بل تفاهم عربي - عربي نحن نؤيده ولسنا ضده، وهو يرتكز على ان ينخرط جميع العرب من دون استثناء بالمبادرة العربية للسلام وباحترام قرارات الشرعية الدولية.من هنا ننطلق لنقول إننا لا نريد العداء لأحد، انما كل من يتطاول على مليون ونصف لبناني نزلوا من اجل السيادة والحرية والاستقلال هناك العدد نفسه ومضاعف مستعد للوقوف ضد كل من يهدد هذه الثورة وهذه الانجازات".

ماروني: حملة تصعيد 8 آذار همها تدمير مؤسسات الدولة

التصريحات الهجومية والوقحة لا تأتي إلا بعد زيارات الى سوريا

وطنية - 15/9/2010 - اعتبر النائب إيلي ماروني في حديث الى اذاعة الشرق اليوم، ان "حملة التصعيد من قبل قوى 8 آذار بدأت بشكل منظم بدءا من الجنرال ميشال عون واللواء جميل السيد وغيرهم من الأبواق المعروفة التي همها تدمير مؤسسات الدولة"، ورأى أن "الوضع غير المستقر سياسيا يؤدي الى وضع غير مستقر".

واستغرب "التصريحات الهجومية والتهديدات العنيفة والوقحة لا تأتي إلا بعد زيارات لسوريا"، وأشار الى أن "تصريح النائب عون جاءت بعد زيارة الوزير جبران باسيل الى سوريا وتصريح اللواء السيد أيضا جاء عقب زيارة قام بها الى سوريا"، وقال "هذه التصريحات يصعب قولها على أي إنسان إذا لم يكن مدعوما من جهة ما ومطمئنا كثيرا الى مصيره".

ولفت ماروني الى أن "التهديدات المباشرة لمقامات بالدولة بدءا من رئيس الحكومة دون اعتبار لأحد، الهدف منها تدمير هيبة الدولة وهيبة الرئاسات والأجهزة الأمنية اللبنانية"، مضيفا أنه "سبقتها حملة للجنرال عون على رئيس الجمهورية وعلى وزيري الداخلية والدفاع، وقد استتبعت أمس بحملة قام بها الجنرال عون، وهي بداية انتفاضة أو ثورة على النظام اللبناني والمؤسسات عندما دعا المواطنين الى عدم الإمتثال الى طلبات الأجهزة الأمنية خصوصا جهاز المعلومات، وبالتالي عدم الإمتثال لأوامر مدعي عام التمييز وكأنه يطلب منهم افتعال إشكال أو اللجوء إليه فيما بعد وكأنه دويلة جديدة داخل الدولة"، ودعا "الدولة الى حسم أمرها وعل النيابة العامة التمييزية أخذ كل الإجراءات تجاه هذه الوقاحة وتجاه هذا النهج المستمر بتدمير المؤسسات".

وعن المحكمة الدولية والشهود الزور قال ماروني: "عندما يصدر القرار الظني فإنه يكون مستندا الى شهود، ولدى الإطلاع على شهاداتهم يمكن أن نرى إذا كان يمكن الطعن بها عندها نقول هناك شهادات زور، لكن في ظل عدم صدور قرار ظني وقول قاضي التحقيق إنه لا يوجد بعد مسودة القرار الظني ورئيس الجمهورية يقول لا اعرف متى سيصدر القرار ولا ماذا يتضمن".

وتابع "تارة ينطلق الهجوم على المحكمة، وتارة على القرار الظني ثم على شهود الزور ان الهدف من هذا الهجوم هو المحكمة وتعطيلها ولا يريدون الحقيقة ولا معرفتها ولا يريدون تسليم أسلحتهم ولا يريدون مؤسسات الدولة"، لافتا الى أنه من الغباء الإستمرار بهذا النهج، وإذا لم تتحرك النيابة العامة لأخذ الإجراءات يصبح كل الناس يقومون بشن الحملات على القيادات والمسؤولين".

وعن كلام الأمين العام للأمم المتحدة ب"أن الكلام عن المحكمة لا يؤثر عليها وهي ماضية في عملها"، معتبرا ان الذي "يسعى الى تدمير المحكمة ومنع صدور قرار وخائف من القرار معنى ذلك الخوف أنه شريك فيه".

الوطن" السورية: لمحاسبة نديم وسامي الجميل في جرم التعامل والاساءة الى دمشق

المركزية – دعت صحيفة "الوطن" السورية الى محاكمة النائب نديم الجميل و"كل من يسيء"الى سوريا، مفسرة حديث كلام الرئيس سعد الحريري الى "الشرق الأوسط"كما لو كان تبرئة لسوريا وليس تبرؤا من الإتهام السياسي لها، مشيرة الى كلام اللواء جميل السيد في ايجابية ووصفت اللبنانيين المعارضين لـ"حزب الله"بعبارات على قياس:"سموم رأس الأفعى"و "منتحلي صفة العروبة". وفي ردها على الجميل ذهبت "الوطن" إلى وصف بعض اللبنانيين بـ"الحثالة"، متسائلة هل هناك تنسيق أدوار بين الحريري والقوى الاخرى في 14 آذار.

وجاء في مقالة "الوطن"المقربة من القيادة السورية: "ان عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل تجاهل كلام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي أكد براءة سوريا من دماء أبيه الراحل رفيق الحريري.

وجدد الجميل المعروف بعنصريته تجاه كل ما هو سوري الاتهام تجاه دمشق وحملها مسؤولية كل الاغتيالات التي حصلت في لبنان، وقال خلال احتفال للكتائب أقيم أمس إن "مشروع سوريا للهيمنة على لبنان اقتضى اغتيال بشير الجميل وكمال جنبلاط واغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ونحملها مسؤولية كل الاغتيالات". واضافت: يشكل كلام الجميل هذا جرماً في حق سوريا ولبنان معاً، وحان الوقت لوقف كل أشكال التجارة باسم سوريا، وبدماء شهداء لبنان، ورفع كل أشكال الحصانة عن صبيان السياسة في لبنان، ومحاكمتهم مع كل من يسيء إلى سوريا في جرم الإساءة الى دولة صديقة، ونشر أخبار كاذبة، والعمل على إثارة الفتنة بين شعبين صديقين.

إن كلام الجميل الأخير يثير أيضاً إشارات استفهام عن مدى التحالف الذي يربطه مع رئيس وزراء لبنان، وهل هناك أي اتفاق مبطن بين جماعة 14 آذار أو توزيع أدوار، بحيث منهم من يبرئ ومنهم من يتهم ويجرم ويحمل المسؤوليات؟

لقد حان الوقت لمحاكمة كل هذه الحثالة التي أخذت لبنان إلى حافة الهاوية وأساءت في شكل كبير، وباعتراف السياسيين اللبنانيين الكبار، إلى العلاقات السورية اللبنانية، وحان الوقت لوقف هذه المهرجانات الكلامية التي لا هدف منها سوى تبرئة البعض من تهمة العمالة لإسرائيل واستغلال المنبر للهجوم على سوريا.

وتابعت "الوطن": ولمسيحيي لبنان تحديداً وكل من يتكلم عن احتلال سوريا للبنان ومشروع الهيمنة السورية على لبنان نقول: إن أحد الأسباب الرئيسية لدخول الجيش السوري إلى لبنان كان لإنقاذ المسيحيين الذين كانو، لولا تدخل سوريا، عرضة للتصفية الشاملة، ولعل النائب الصغير سناً وقيمة نديم الجميل، لا يذكر التاريخ الحقيقي للبنان ولا يعرف كل التضحيات التي قدمتها سوريا ليبقى لبنان سيداً حراً مستقلاً وليبقى مسيحيو لبنان حاضرين في رسم سياسة بلدهم وتقرير مصيره.

وفي مقال آخر، هاجمت "الوطن" السورية النائب سامي الجميل، وجاء فيه: ان ليس في تصريحات ومواقف النائب، سامي الجميل شبهة في علاقة حزبه مع "إسرائيل"، بل تقدم دليلاً دامغاً، موثقاً بالصوت والصورة، فهو يقول بالحرف: "يحكى أننا نفتخر بتعاملنا مع إسرائيل، هذه الكلمات والعبارات المستخدمة من البعض تؤكد أنهم ربما معتادون التعاطي مع من يتخلى عن تاريخه وهويته وما يمثل ويمشي مع الريح، وربما ظنوا من خلال الهجوم علينا أنه يمكن أن نتخلى عن مسيرتنا وشهدائنا".

واوضحت: النائب سامي الجميل، لم يكتف بالإعلان عن عدم التخلي عن مسيرته اي العلاقة مع إسرائيل ولا بتأكيد فعلته النكراء يوم نطق كفراً بعدم خجله من تلك العلاقة، بل زاد على ذلك، بأنه اعترف بعمالته لـ"إسرائيل" جهاراً نهاراً، من خلال اختراع نظرية المساواة بين العدو والصديق، وواضعاً جرم العمالة للعدو الصهيوني، في مرتبة علاقات الأخوة والصداقة مع سوريا وإيران!

إذاً، المسألة ليست مسألة رأي سياسي متاح التعبير عنه في النظم الديمقراطية، ولا هي اختلاف على تفاصيل داخلية، وليست خلافاً على علاقات لبنانية مع دول غير مصنفة في خانة الأعداء، بل إنها تعكس جوهر الخلاف الحقيقي على الخيارات الوطنية، بين من لا يخجل بالعلاقة مع العدو الصهيوني ومن يقاوم هذا العدو دفاعاً عن سيادة لبنان وعزته وعن كرامة اللبنانيين.

وتابعت "الوطن": ان كلام النائب سامي الجميل المخزي، واستطراداً ما يصدر عن "الجميل إخوان" والفروع والشركاء، ليس قائماً على ما مضى فحسب، بل يقوم على أساس تجديد ما مضى، وهذا التجديد بدأ مع ثورة الأرز المحمولة على ظهر القرار 1559، حيث لم ينس اللبنانيون بعد، كيف تجرأت ثورة الأرز على شطب إسرائيل بصفتها عدواً، وصنفتها جاراً للبنان!

ولم ينس اللبنانيون بعد، كيف تعمدت ثورة الأرز انتهاك الدستور اللبناني وصنفت سورية عدواً للبنان!

ومن لم يعلم بعد، فعليه أن يعلم، بأن تعامل بعض اللبنانيين مع العدو الصهيوني جلب على لبنان حرباً أهلية، وأن اغتيال رفيق الحريري واستثمار دمه استهدف إغراق لبنان بفتنة أهلية لا تبقي ولا تذر.

واضافت: بعد سلسلة المواقف الصادرة عن الجميل إخوان كل على حدة، يتضح أن هناك استهدافاً مباشراً لسورية وللمقاومة وهذا الاستهداف مربوط برغبات إسرائيل التي عجزت عن لي ذراع سوريا وعن تصفية المقاومة في عدوان 2006.

وتساءلت "الوطن": فهل يعقل أن تتغافل الدولة عن واقعة المس بدستورها الذي يؤكد أن إسرائيل عدو وأن من يفتخر بالعلاقة معها عميل؟ وهل يعقل أن تصمت الدولة عن الهجوم على سورية وفي حضور ممثليها.

عكاظ" السعودية: الحريري يستعد للادعاء على جميل السيـد

المركزية - كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ "عكاظ" السعودية: "أن اتصالات إقليمية جرت في الساعات القليلة المقبلة، أكدت أن التصريحات التي أدلى بها اللواء جميل السيد لا أبعاد إقليمية لها وهو المسؤول عنها شخصيا ولا تمثل إلا رأيه". وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة سعد الحريري وبناء على هذه التوضيحات الإقليمية لكلام السيد قرر التعامل مع المسألة من الزاوية القانونية متى أعطى التوجيهات لفريق عمله القانوني باتخاذ كل الإجراءات للادعاء على السيد أمام القضاء اللبناني بتهمة تهديده مباشرة.

"الانباء" الكويتية: الحريري يخاطب السوريين عبر اعلامهم

المركزية - توقعت صحيفة "الانباء" الكويتية ان يكون لرئيس الحكومة سعد الحريري إطلالة إعلامية ثانية تتوجه الى الرأي العام السوري مباشرة عبر صحيفة "الوطن" السورية هذه المرة، بعدما اعتبرت القيادة السورية ان تراجع الحريري عن اتهامها سياسيا باغتيال والده من خلال الصحافة السعودية يؤدي رسالته في اتجاه المملكة لكنه لا يشفي غليل الشعب السوري.

"الراي" الكويتية: بنك أهداف لـ"حزب الله" فـي خطـط الـرد على اغتـيال مغنيـة

المركزية- كتبت صحيفة "الراي" الكويتية نقلاً عن مصادر قيادية في "حزب الله"، ان المروحة الواسعة من القضايا التي تشكل اولويات، لم تحرف الاهتمام عن مسائل "مبدئية وعقيدية" يعتبرها الحزب في صلب تكوينه الجهادي، كالعمل مثلاً على التحضير للردّ على اغتيال قائده العسكري عماد مغنية، وعلى النحو الذي يليق بـمكانته".

وعلمت "الراي" في هذا الاطار، "ان الحزب قام بترتيب بنك اهدافه على شكل ورق لعب او ورق شده، شبيه بـ الابتكار الاميركي يوم الحرب على العراق عندما حوّلوا رموز نظام صدام حسين اوراق لعب في صور وأرقام وعملوا على اسقاطهم الواحد تلو الآخر... فالحزب استعار من "الشيطان الاكبر" هذه اللعبة في معرض تحديد اهدافه من المسؤولين العسكريين والامنيين الاسرائيليين كون هذه اللعبة تتناغم مع المفهوم الغربي والمجتمع الإسرائيلي وليس الإسلامي بغرض إفهام الرسالة ليس إلا.

وقالت مصادر في دائرة القرار في المقاومة ان "حزب الله اصبح يتعاطى المنهجية عينها التي تعتمدها اسرائيل، والتي تقوم، ليس فقط على ملاحقة الجهة المسؤولة عن العمليات الميدانية، بل تشمل ملاحقة المسؤولين انفسهم ممن لعبوا ادواراً في التخطيط والتنفيذ وفي اعطاء الاوامر، في العمليات التي استهدفت المقاومة وقادتها". وأشارت الى ان "المقاومة لم تقْدم على اي رد فعل من خلال استهداف المستوطنين في الداخل الاسرائيلي، لكنها لم تكفّ يوماً عن رصد حركة القادة الذين شغلوا مناصب خططت وسهلت وشاركت في اغتيال الحاج عماد مغنية، وعلى رأس هؤلاء المسؤول الرقم 1 مائير داغان، كونه المسؤول الميداني عن العملية، والمسؤول الرقم 2 رئيس الاركان غابي اشكينازي الذي قام بدور تقديم الدعم القتالي واللوجستي واجراء عمليات تضليلية لحرف الانظار عن عملية الاغتيال التي نفذت في سوريا".

وكشفت المصادر ان "في ليلة اغتيال الحاج رضوان (عماد مغنية) في 12 شباط 2008، جرت غارات وهمية فوق النبطية للايحاء بأن هناك محاولات انزال في الجنوب، وتزامنت هذه الحركة مع انتشار كثيف للزوارق الصاروخية في المياه الاقليمية اللبنانية المقابلة لمدينتي بيروت وجبيل... كل ذلك في اطار عملية التنسيق بين هيئة الاركان وقيادة الموساد، كجزء من عملية الاغتيال". اما الرقم 3 فخصص ـ حسب المصادر ـ لرئيس شعبة الاستخبارات في هيئة الاركان (أمان) عاموس يدلين، اضافة الى سواه ممن يحملون ارقاماً اخرى من ضباط وأفراد كانوا على صلة بما تسميه اسرائيل "الانجاز التاريخي"، خصوصاً ان هؤلاء اصبحوا او سيصبحون من خارج "الحماية الفولاذية"، التي وفّرتها اسرائيل لهم اثناء الخدمة.

المعلوف ممثلا جعجع في عشاء "القوات" السنوي في رأس الحرف

كلام اركان 8 آذار المتصاعد يشكل تحضيرا لانقلاب على الواقع السياسي

وطنية - 15/9/2010 رأى عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب جوزف المعلوف في كلمة ألقاها خلال تمثيله رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع في العشاء السنوي "للقوات" في رأس الحرف "أن الكلام الذي نسمعه من أركان 8 آذار على مختلف مستوياتهم إنما يأتي ضمن سياق متناغم ومتصاعد يشكل تحضيرا لانقلاب على الواقع السياسي القائم". وأكد ان "ليس هناك فئة او طرف في 14 آذار الا وهو متمسك بالمحكمة الدولية والتي تعتبر السلطة الوحيدة المخولة اليوم التعاطي بأي ملف يمت بصلة الى الاغتيالات وعلى رأسها كل ما يسمى "زورا" بشهداء زور لأنها تسمية لا يستطيع احد ان يطلقها الا اذا كان هناك شاهد أقسم اليمين ثم عاد واعترف ان شهادته مزورة"، موضحا "ان هذه التسميات فارغة من المضمون ولن يبت فيها الا المحكمة الدولية المستمرة في عملها والتي ليس لأحد القدرة على تعطيلها". واعلن تمسكه "بمنطق بناء الدولة ودعمها بكل مؤسساتها ومن بينها فرع المعلومات"، مشيرا الى "التصريحات المتناقضة التي يطلقها البعض" وقال: "نراهم يطالبون بالتحقيق او بالقبض على العملاء حينا ولكن سرعان ما يتناسون ما كانوا ينادون به عندما ينفضح امرهم فيلجأون الى كيل الشتائم والى استعمال كلام مهين ومشين يعتبر مسيئا لهم قبل ان يكون مسيئا للآخرين، لأن الكلام هو صفات المتكلم ولان الإناء ينضح بما فيه واصبح واضحا بماذا ينضحون". وأكد المعلوف "اننا سنبقى محافظين على كل مبادئنا وثوابتنا وعلى رأسها مبادىء 14 آذار"، لافتا الى ان 14 آذار "ليست مجموعة سياسيين او فئات انما هي انتفاضة طبيعية وهي خيار شعب وقف وقال كفى، وشعبيتها في تزايد وليس في نقصان والدليل اننا نرى كثيرا من اللبنانيين ممن يدورون في فلك 8 آذار يعيدون حساباتهم فيدركون انهم في المكان الخطأ وان مشروع 14 آذار هو المشروع الحقيقي لبناء الدولة". وختم "طالما نحن متمسكون بروحية المقاومة الفعلية اي الحفاظ على كيان الوطن وعلى لبنان الرسالة و طالما لدينا ايمان بأنفسنا وخالقنا، سنحقق جميع ثوابت ثورة الأرز ليبقى لبنان". وكان منسق منطقة بعبدا جان انطون القى كلمة للمناسبة في حضور فعاليات المنطقة وعدد من مسؤولي القطاعات في "القوات" وحزبيين.

مجدلاني: كلام عون فيه دعوة الى العصيان ودفع البلد نحو الفوضى

وطنية - 15/9/2010 - علق عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني في حديث الى "اخبار المستقبل"، على ما جاء في كلام النائب ميشال عون امس، في ما خص فرع المعلومات، فرأى فيه "دعوة للعصيان من اجل دفع البلد نحو الفوضى. واعتبر مجدلاني ان "عون يعمل على تأليب الناس على فرع المعلومات الذي قام بواجباته باعتقال هذا الكم من شبكات العملاء التي تعمل لخدمة العدو الصهيوني"، مؤكدا استمرارية الدولة والبلد وعون لن يفلح بانقضاضه عليهما". وسأل مجدلاني: "في مصلحة من يصب ما قاله عون ويؤلب عليه؟" معتبرا ان "ما يقوم به عون يجعلنا نسترجع مواقف البعض من المحكمة حين استقالوا من الحكومة".ملاحظا ان "هناك بداية محاولة انقلاب على الوضع السياسي، حيث أعطى الشعب بالانتخابات النيابية الأخيرة ثقته إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري". وتابع: "هذه المحاولة الانقلابية لن تمر لأن الشعب اللبناني حريص على الاستقلال والسيادة وعلى الاستقرار في البلد". وأشاد بالجهود "المخلصة التي يبذلها الرئيس الحريري للحفاظ على أمن البلد واستقراره".مشددا على "ان احدا لن يستطيع ان يوقف المحكمة الدولية أو ان يلغيها وهي سائرة وتعمل للوصول إلى الحقيقة.موضحاان "شهود الزور تحددهم المحكمة ويحددهم التحقيق الدولي وحجب المعلومات من قبل البعض لمدة خمسة اعوام أخطر بكثير من شهود الزور".

واعتبر مجدلاني ان "موضوع سلفات الخزينة ليست بالشيء الجديد لتسيير أعمال المرفق العام، وكل انتقاد لأي صرف تقوم به وزارة المالية يهدف إلى عرقلة المحكمة الدولية او الغائها".

حوري: عون يقوم بالدور المكلف به ضد المحكمة الدولية

وطنية - 15/9/2010 - لاحظ عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" اليوم، "ان النائب ميشال عون رفض الشرعية ومؤسساتها، "في الوقت الذي لم يتجرأ كالعادة على استنكار استعمال السلاح غير الشرعي في بيروت وغيرها"، معتبرا ان عون "يقوم بالدور المكلف به من قبل الجوقة إياها ضد المحكمة الدولية".

اضاف: "يبدو ان الصورة أخذت تتشكل، إذ اننا استمعنا امس إلى بلاغ الانقلاب من عون ضد الدولة والحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية". وقال: "إذا أضفنا ما قاله الجنرال عون امس، إلى ما قاله قبل أيام اللواء جميل السيد، تتشكل لدينا الصورة عينها التي رأيناها في أواخر العام 2004 اي في الأشهر القليلة التي سبقت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بكل تهديداتها وشتائمها ومفرداتها ومستوى أصحابها المعروف". وتابع ان "مواقفنا كانت ولا تزال وستبقى مواقف تهدئة وانفتاح والتزام بالقمة الثلاثية وما أفضت إليه المواقف"، مشددا على "اننا سنستمر بتأكيد لغة الحوار الهادئ والتزام القانون والدستور والشرعية". واكد "ان التطاول على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، من أي جهة أتى، "لن يزيدنا إلا تمسكا بالدولة والشرعية والعيش المشترك وبالناس وبالحقيقة وباتفاق الطائف، اضافة الى أفضل العلاقات اللبنانية ـ العربية واللبنانية ـ السورية".

اضاف: "الواضح ان ما سمعناه قبل ايام وأمس، لا علاقة له بالتوجه السوري والواضح ان من يتحدث في لبنان بهذا الأسلوب يسيء إلى علاقات البلدين. نحن لن ننجر إلى هكذا توجه، ومصرون على هذه الصفحة الجديدة وعلى هذا الانفتاح الذي حصل والذي عبر عنه الرئيس الحريري". واشار حوري الى ان "الرئيس الحريري في صدد كل الاحتمالات بهذا التوجه وبهذا الموضوع"، مذكرا بوجوب ان "يتحرك القضاء تلقائيا في كثير مما سمعناه في الأيام القليلة الماضية". وختم "ان الرئيس الحريري لم ولن يتأخر عن سياسة اليد الممدودة باتجاه الجميع، لانه ليست من طبيعة الرئيس الحريري وتيار المستقبل التقوقع والانزواء".

على السيد وأمثاله أن يدركوا أنّ زمن الركوع وتلفيق الدسائس إنتهى"

صقر لـ"NOW Lebanon": كلام رعد خطير لأنّ الإنقلاب على جزئية المحكمة في البيان الوزاري سيتيح الإنقلاب على جزئية "الشعب والجيش والمقاومة"

الاربعاء 15 أيلول 2010/رد عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر على تصريح رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي اعتبر فيه أن هناك 73 مشروع قانون تم تهريبها في مجلس الوزراء ومن ضمنها مشروع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فأحال صقر في حديث لموقع ”NOW Lebanon” النائب رعد "إلى طاولة الحوار الوطني والبيان الوزاري"، وإذ ذكّر بكون "طاولة الحوار التي تبلور اجماع اللبنانيين أجمعت على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، سأل صقر: "فهل أجمع أفرقاء هيئة الحوار الوطني بمن فيهم حزب الله على "تهريبة"؟. وأضاف: "بما أنّ البيان الوزاري قد أكد أيضًا بالإجماع على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فهل وافق أركان الحكومة وفي مقدمهم حزب الله على أمر مهرّب وتم وضعه في بيان وزاري؟".

صقر الذي شدد على أنّ "البيان الوزاري كلّ لا يتجزأ"، لفت الإنتباه إلى أنّ "كلام النائب محمد رعد خطير لأنّ الانقلاب على الجزئية المتعلقة بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري سيفسح في المجال أمام الآخرين للإنقلاب على جزئية الشعب والجيش والمقاومة الواردة في البيان الوزاري نفسه"، وأضاف: "نحن نعتبر أن البيان الوزاري كل لا يتجزأ ونؤمن بهذا البيان وندافع عنه بحرفيته لانه وحدة أساسية وميثاقية متماسكة لا تؤخذ بالقطعة ولا تجزأ بحسب الرغبات والأهواء".

إلى ذلك، وفي معرض رده على الكلام الاخير للواء المتقاعد جميل السيد حول تصريح رئيس الحكومة سعد الحريري إلى صحيفة الشرق الأوسط، قال صقر: "يبدو أنّ هذا الشخص، الذي ليس له من اسمه وتحديدا من عائلته اي نصيب نظرًا لكونه لا يفهم معنى السيادة، لا يقرأ السياسة إلا من عين ذاته فيراها خضوعًا وركوعًا وتملقًا وارتهانًا وتجسسًا، وعليه فهو لم يقرأ في الخطوة الكبيرة والجريئة التي أقدم عليها الرئيس الحريري في حديثه الى الشرق الاوسط تجاه سوريا، إلا ركوعا"، مبديًا في المقابل تفهمه "لهذا الشخص لكونه شكل مدرسة في الركوع والخضوع السياسي يوم كان للأسف مسؤولا في الدولة اللبنانية".

الصقر توجه إلى "السيد وأمثاله" بالقول: "عليهم أن يدركوا أنّ زمن الركوع وكتابة التقارير وتلفيق الدسائس للبنانيين انتهى"، مشددًا على أنّ "كتابة التقارير الملفقة عن الرئيس رفيق الحريري مرحلة لا يمكن أن تتكرر مع الرئيس سعد الحريري لأنّ حال العلاقات اللبنانية السورية تغيّر برمته ولم تعد هناك اليوم أدوار لكتبة التقارير، في ما عدا بعض المتطوعين الذين لا يمتهنون حرفة غير تلفيق الدسائس بتقارير رخيصة لم تعد تجد من يشتريها"، كما لفت صقر إلى أنه "على السيد أن يعلم أنه لم ينج هذه المرة بفعلته، إذ إنّ كل حقائقه ستكشف أكثر فأكثر في الايام القريبة المقبلة، وعليه أيضًا أن يعلم أنّ النيابة العامة التميزية هي التي ستقاضيه بتهمة تهديد رئيس حكومة لبنان بشكل علني"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ "مقاضاة السيد تتحرك بين وزارة العدل والنيابة العامة التميزية من دون داعي للتقدم بدعوى ضده". وإذ شدد على أنّ "الجهة التي يجب على السيد أن يلتجئ إليها للمطالبة بما يصفها حقوقه هي القضاء وليس الرئيس الحريري"، لفت صقر إلى أنّ "ما طلبه السيد من الرئيس الحريري من صفقات قد تم رفضه، وفي ما عدا ذلك فإنّ قضيته هي عند القضاء"، وختم صقر حديثه بالقول: "يبدو أنّ أشخاصًا من أمثال جميل السيد لا يتعلمون من أخطائهم ويكررونها على شكل خطايا، وهي خطايا إن تمّ التسامح معها سابقا إلا أنّ هذه المرة لن تمر دون مساءلة" .

أوغاسبيان أثنى على كلام سليمان: حماية المؤسسات ضرورة

وكالات/ندد وزير الدولة جان أوغاسبيان بـ"تمادي بعض قوى الثامن من آذار في إطلاق المواقف الحافلة بالتهديد بالفتنة والدعوات إلى الإنقلاب على المؤسسات الشرعية ولا سيما القضائية والأمنية منها، ما ينعكس تناميًا للمخاوف من انتشار الفوضى السياسية التي يمكن أن تودي بشبكة الأمان والتهدئة التي أرستها القمة اللبنانية السعودية السورية". وأثنى أوغاسبيان في بيان "عاليًا" على دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى "وقف التشكيك بالمؤسسات الدستورية والشرعية والقضائية وتخطيها وتهديدها"، فأكد أوغاسبيان أن "هذه الدعوة الرئاسية تأتي في وقتها كونها تلبّي ما تحتاج إليه المؤسسات اللبنانية في هذه المرحلة الخطرة من حماية ضرورية، حيث يجب أن يتكاتف جميع المسؤولين اللبنانيين والقيادات في تأمينها ولا سيما منهم الوزراء المعنيين". وأضاف أوغاسبيان: "إننا في تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار، ومن منطلق إيماننا بأن لبنان هو للبنانيين جميعًا، مصرون على التمسك بالدولة والمؤسسات الشرعية كافة، فهي رهاننا الوحيد إلى جانب التزامنا باتفاق الطائف". وإذ جدد "التمسك بالمحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى بروز الحقيقة كاملة"، أكد أن "مجريات التحقيق الدولي ونتائجها ليست خاضعة في أي شكل من الأشكال لأي نوع من الحسابات داخلية كانت أم خارجية، بالرغم من أن البعض في الداخل يخوض معركة إسقاط المحكمة تارة بالسياسة وطورًا بالتهويل". ودعا أوغاسبيان إلى "العودة إلى الهدوء ولغة العقل فتكون المواقف على مستوى ما تتطلبه مواجهة المخاطر والمتغيرات الإقليمية الراهنة".

كتلة "الوفاق الوطني": التهجم على رئاسة الحكومة يستهدف الوحدة

وطنية - 15/9/2010 اعتبرت كتلة "الوفاق الوطني" التي تضم النائبين محمد الصفدي وقاسم عبدالعزيز في بيان اليوم، ان "العودة إلى لغة التهجم في الخطاب السياسي، مؤشر خطير ينذر بعودة التوتر، خلافا لأجواء التهدئة التي أشاعتها القمة السعودية - السورية - اللبنانية التي عقدت في بيروت". ورأت ان "أخطر ما تحمله الخطابات المتشنجة، هو استهداف للمؤسسات الدستورية وتهديدها"، رافضة "المواقف المتهجمة على مقام رئاسة الحكومة بما تمثله على المستوى الوطني"، موضحة ان "استهداف موقعها وصلاحياتها إنما هو استهداف للوحدة الوطنية وتحريض عليها لمصلحة المشاريع الطائفية والمذهبية على اختلاف أنواعها". ودعت القيادات السياسية إلى "التنبه لمخاطر الانقسامات التي تزعزع ثقة اللبنانيين بدولتهم، مع التأكيد على أن إصلاح المؤسسات لا يعني أبدا القضاء عليها، بل الحفاظ على وجودها وتطوير دورها".

"الوفاء للمقاومة": تسليح الجيش من أهم أولويات المرحلة

ندعو لجنة المال الى عدم التسامح في امرار المخالفات القانونية

وطنية - 15/9/2010 عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري، ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد وحضور الاعضاء.

بداية، توجهت الكتلة ب"أسمى آيات التهاني للمسلمين واللبنانيين بعيد الفطر المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده عليهم باليمن والخير والتقدم".ثم جرى تدارس المواقف المطلوبة إزاء مختلف القضايا والمسائل المطروحة على المستوى السياسي والعام في البلاد، وخلصت النقاشات إلى الآتي:

"1- إن مواصلة لجنة المال والموازنة جلساتها الكثيفة لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2010، تعكس حرص الزملاء النواب وخصوصا رئيس اللجنة وأعضاءها على تحريك عجلة الحياة العامة في البلاد بعد حال الركود التي أصابتها. إننا إذ نحيي جهود اللجنة النيابية المختصة، ندعو إلى عدم التسامح في امرار المخالفات القانونية والدستورية.

2 - إن تسليح الجيش هو من أهم أولويات المرحلة الراهنة لأجل تعزيز قدرته على القيام بمهماته الوطنية وخصوصا لجهة الدفاع ضد العدو الصهيوني الذي يواصل اعتداءاته وخروقه، فضلا عن ضرورة زيادة مبالغ اعتمادات التسليح المقررة، فإن الحكومة مسؤولة عن السعي الجاد لدى الدول العربية والإسلامية الشقيقة من أجل توفير المساعدات اللازمة في هذا المجال.

3 - إن إقرار دولة رئيس الحكومة بشهود الزور وبإساءاتهم إلى التحقيق والعلاقات اللبنانية ـ السورية وعائلة الرئيس الحريري يؤكد وجوب ملاحقة هؤلاء المفترين ومحاكمتهم ومعرفة من فبركهم وصنعهم واستخدمهم لخدمة مشاريع مشبوهة وضعت البلاد في أتون أخطار سيادية وأمنية خطيرة.

4 - إن مشهد التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني في شرم الشيخ بالأمس يكفي للاشارة إلى مستوى النتائج المتوخاة، خصوصا في ظل مواصلة الصهاينة الغاصبين تحضيراتهم وابتزازهم لفرض وقائع ميدانية جديدة عبر بناء المزيد من وحدات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. إن مفاوضات تتم في ظل إلقاء السلاح هي مفاوضات على شروط الاستسلام وليست لاستعادة الحقوق حتى في حدها الأدنى.

5 - إن الإدارة الأميركية لن تستطيع عبر تعاطيها المسرحي مع مهزلة القس المزعوم وتهديداته بحرق القرآن، إخفاء دورها اللئيم في رعاية الإرهاب الصهيوني وهتكه لمقدسات المسلمين والمسيحيين في فلسطين واحتلاله لأراضي الغير بالقوة واستناده في كل مشاريعه العدوانية على دعم الإدارة الأميركية وحلفائها".

أحمد الحريري شارك في لقاء لجنة "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا"

على اوروبا تفعيل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

وطنية - 15/9/2010 شارك الامين العام ل "تيار المستقبل" أحمد الحريري في لقاء لجنة "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا" برئاسة منسقتها ستيفانا ليميتي، في حضور منسق مكتب القدس في "المستقبل" خليل شقير ومنسق اللجنة في لبنان قاسم عانيا في مبنى "تيار المستقبل"- القنطاري.

وثمن الحريري مبادرة اللجنة المستمرة منذ العام 2000 "التي من شأنها أن تسلط الضوء على المأساة الانسانية للفلسطينيين"، وقال: "إننا في "تيار المستقبل" نعتبر القضية الفلسطينية في صلب عملنا السياسي، هكذا علمنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى هذا يمضي الرئيس سعد الحريري".

وأسف لأن "معاناة الفلسطينيي في لبنان لا تزال تتراكم منذ طردهم من أرضهم عام 1984، وتزداد سوءا مع تصاعد التطرف الاسرائيلي مصحوبا بلا مبالاة دولية إزاء نفي شعب وتشريده وإنكار حقه في اقامة وطن".

وأكد ان "هناك مسؤولية تقع على عاتق الحكومة والمجتمع اللبنانيين لإنكارهما وتجاهلهما الحقوق المدنية بذريعة ووهم التوطين"، لافتا الى أن الفلسطينيين "عاشوا كمقيمين من درجة ثالثة أو رابعة". أضاف: "ان أوروبا التي ذاقت مرارة القتل في سربرينيتشا وفي غير مكان، مطالبة اليوم بدور أكثر فاعلية في عملية السلام، ليس لأنها الممول الأول لاحتياجات الشعب الفلسطيني في أراضيه، بل لأن لأوروبا حضورا تاريخيا راسخا في المنطقة، وشعوبنا العربية قادرة على التفاهم معكم كأوروبيين فنحن وإياكم نتشارك بالكثير ولا نختلف إلا بالقليل".

وإذ استبعد ان "يكون هناك تطرفا أو ارهابا فلسطينيا"، رأى ان "هناك فوضى تعم واقع الفلسطينيين المشردين في أرجاء المعمورة، ولا يمكن استيعابها ومعالجتها إلا من خلال التنمية وتلبية مطالب الحد الأدنى من الحياة".

شقير

وكان اللقاء استهل بكلمة الإفتتاحية التي ألقاها منسق مكتب القدس في "تيار المستقبل" خليل شقير، الذي رحب بالحضور مثنيا على مواقف اللجنة وجهودها "في تسليط الضوء على الجانب الإنساني للقضية الفلسطينية".

ليميتي

من جهتها، قالت ليميتي: "ربما تسمعون صوت حكومتنا، لكنكم لم تستمعوا الى صوت الشعب، الذي بالرغم من ضعفه محمي ومرفوع بقوة الاخوة التي تجمعنا بالفلسطنيين". وإذ رأت ان "صوت رسالتنا الاعلامية قد يكون مخفضا"، أوضحت ان "حل المشكلة يأتي من ضمن حل قضايا الشرق الأوسط كافة"، معتبرة أن "ذلك قد يكون أحد الأسباب التي دفعنا الى أن تكون أكثر قربا من الشعب الفلسطيني". وتابعت: "منذ عشرة أعوام نأتي الى بلدكم لزيارة المخيمات الفلسطينية وتقديم الدعم للفلسطينيين، ونطمح بإيصال صوت الشعب الإيطالي الى الشعب اللبناني لأننا نطالب بالحق والعدالة".

بدوره، عقب الحريري على كلام ليميتي، وأوضح ان "حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا يحل في قرار واحد فقط"، مؤكدا ان "الأهم ان موضوع الحقوق الفلسطينية وضع في المكان الذي يجب أن يكون فيه أي في المجلس النيابي وتحول من شعار مرفوع الى خطة عمل تتطور حسب الظروف السياسية التي يمر بها البلد".

ولفت الى "ضرورة الأخذ في الإعتبار ان هناك طرفا سياسيا كان لديه تخوف من موضوع التطرق الى الحقوق المدنية الفلسطينية"، وقال: "إننا اليوم مع وضع الموضوع على السكة التشريعية نكون قد خطينا خطوة ايجابية لتأمين الحقوق الفلسطينية حتى يصبحوا مقيمين من الدرجة الأولى في حين انتظار عودتهم الى فلسطين".

عون زار جامعة سيدة اللويزة: ما يحصل اليوم في لبنان

ليس سياسة بل شبكة مافياوية في ظل استقالة الرأي العام من دوره

وطنية - 15/9/2010 أكد رئيس تكتل"التغيير والاصلاح"العماد ميشال عون ان" ما يحصل في لبنان ليس سياسة بل شبكة مافياوية من رأسها حتى اخمص قدميها، في ظل استقالة الرأي العام من دوره مع تضارب اعلامي يشوه الحقائق، اضافة للمال الذي ينفق من خزينة الدولة والرشاوة التي تعطى للمواطنين". ولفت خلال زيارته جامعة سيدة اللويزة الى ان"السياسة والمؤسسات في لبنان ليست إلا أوان تعكس ما فيها وما يضعه الناس فيها"، مشيرا الى ان" السياسة هي من صنع الناس مثلها مثل أي حزب اذا لم يلتزم المبادىء الوطنية يتحول الى مافيا". اضاف:"البلد فالت اقتصاديا وامنيا والفضيحة الآتية ستكون عن قطع الحساب ونفقات الدولة والموازنة"، مشيرا الى "عدم احترام الدستور"، وقال: "عندما نقول هذا نتهم بمهاجمة رئيس الجمهورية وغيره من المرجعيات، فانا اقول هذا الكلام منذ زمن وانادي بالتغيير ولكن لا احد يصغي". واكد ان "لبنان سيشهد الاصلاح، ابى من ابى، وشاء من شاء، فمرحلة الخوف تم اجتيازها، والمطلوب ليس مقاطعة اميركا وغيرها من الدول شعبيا واقتصاديا وثقافيا بل الوقوف ضد السياسة التي تهدد الوجود". وسيمضي عون نهاره في حرم الجامعة حيث سيكون له محطات عدة في أرجائها، وقد اجتمع مع الرهبان في الجامعة ويلبي دعوة رئيس عام الرهبانية المريمية الى مأدبة غداء.

المطران فرنسيس الزايك في ذمة الله

وطنية- 15/9/2010 - غيب الموت الرئيس السابق لأساقفة أبرشية مار مارون بروكلين - نيويورك المطران فرنسيس منصور الزايك.

يسجى جثمانه في كنيسة السيدة الحبشية - غزير صباح غد الخميس ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الخامسة عصرا ويووارى الثرى في مدافن الكهنة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت في 17 الحالي و18 منه في صالون الكنيسة، من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السابعة مساء.

الحريري سمع "نصيحة ذهبية" بتقديم استقالته على الهواء مباشرة وليكن ما يكن

نهارنت/سألت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها اليوم: "هل صحيح ان رئيس الحكومة سعد الحريري تلقى هذه "النصيحة الذهبية": تدعو ممثلي المحطات التلفزيونية الى دارة العائلة في قريطم بالذات، وما للمكان من دلالة رمزية، وتعلن امامهم استقالتك من رئاسة الحكومة، وليكن ما يكن؟".

ولفتت الصحيفة الى أن هذا الكلام سمع بوضوح في اكثر من مكان بعيداً من الضوء، والذين وقفوا ويقفون وراء النصيحة يعتبرون أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الاحد المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد، لم يكن مجرد مؤتمر صحفي لرجل بقي وراء القضبان لمدة اربع سنوات، وهو يبحث عن اي سبيل للخروج الى الضوء.

ورأى أصحاب النصيحة ان السيد انما يتحرك في اطار سيناريو صيغ بدقة وبإحكام من اجل اغتيال الحريري سياسياً، وفي أولى خطواته في السلطة. فمما لا شك فيه أن رئيس الحكومة يدرك مدى هشاشة الوضع الداخلي، كما يدرك أن عود ثقاب واحد يمكن أن يشعل البلد، وعلى هذا الاساس فهو يتصرف على اساس انه رئيس حكومة، ومسؤول عن حماية لبنان من المخاطر التي تهدده، ولكن هل بامكانه أن يحل محل مجلس الأمن، أو محل رئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي، او المدعي العام الدولي دانيال بلمار؟.

ناصر حضر بيانا شديد اللهجة بحال زج صقر باسمه بموضوع السيد

نهارنت/أكد النائب عقاب صقر لصحيفة "النهار" انه سيحدد التوقيت لكشف اسم الوسيط بين الرئيس سعد الحريري واللواء جميل السيد في اللحظة المناسبة بما يؤدي الى انكشاف السيد انكشافا كاملاً، كاشفاً ان لديه معلومات تفيد أنه يتصل بأناس يرهبهم وبآخرين يرغبهم من أجل ان يخرج من هذا الموضوع

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن امتناع صقر عن تسمية الوسيط المفترض في الصفقة، يعود إلى كون الزميل مصطفى ناصر، الذي لمّحت قناة "الجديد" أمس إلى أن صقر كان سيسمّيه ونفت أن يكون قام بهذا الدور، أبلغ من يهمّهم الأمر بأن لا أساس لهذه القصة من الصحة، وأنه أعد بيان نفي "شديد اللهجة" للنشر إذا زجّ صقر باسمه في القضية.

تحضيرات من القضاء والقيادات الأمنية لإقامة دعاوى ضد السيد

نهارنت/أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "التحضيرات جارية من جانب القضاء والقيادات الأمنية، لإقامة دعاوى قضائية ضد اللواء جميل السيد، على خلفية التهديدات والعبارات النابية التي وردت على لسانه". ومن جهة ثانية, توقعت الصحيفة عينها عبر مصادر مطلعة أن يكون لرئيس الحكومة سعد الحريري إطلالة إعلامية ثانية تتوجه الى الرأي العام السوري مباشرة عبر صحيفة "الوطن" السورية هذه المرة، بعدما اعتبرت القيادة السورية ان تراجع الحريري عن الاتهام السياسي لسوريا باغتيال والده من خلال الصحافة السعودية يؤدي رسالته في اتجاه المملكة ولكنه لا يشفي غليل الشعب السوري.

مقايضة مستحيلة

إيلي فواز

الاربعاء 15 أيلول 2010

يسيطر على جمهور قوى "14 آذار" القرف والاحباط من التطورات الاخيرة التي يشهدها البلد. ليس لانه يريد للبنان ان يظل في احتراب مع سوريا، وليس لان النظام في سوريا يصر على عدم الاعتراف بسيادة لبنان (فهذه ثابتة عند نظام الاسد) بل لانهم يشعرون ان البلد اصبح ورقة مساومة في صراع السيطرة على الشرق الاوسط، وان قرار لبنان لم يعد في بيروت.

ما ان اعلن الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الحرب على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تحول مفوهو "8 آذار" فجأة الى فقهاء في القانون الدولي وجهابذة في العلم الجنائي والادلة. وما ان اتتهم كلمة السر حتى بدأوا الهجوم على المحكمة الدولية ضمن خطة موضوعة سلفا مجندين لذلك طاقاتهم واعلامهم من اجل اسقاطها شعبيا ورسميا.

وهذا الهجوم المتقن يقوم اولا على التضليل الاعلامي من خلال إغراق الرأي العام بمعلومات مغلوطة، والتشكيك في نزاهتة المحكمة، كما تصر جماعات "8 آذآر" التهجم على رئيس الوزراء سعد الحريري، واتهامه ومن حوله بالوقوف وراء " شهود زور" وأنهم سعوا إلى تضليل التحقيق من اجل مكاسب سياسية (على حد زعمهم) وربما تمهيدا للانقلاب على السلطة القائمة وتحت عنوان السلاح بوجه المحكمة على غرار ما حصل في 7 ايار 2008، واستطرادا من يملك اصلا الصلاحية في تصنيف الشهود غير المحكمة الخاصة بلبنان؟ ثم كيف يتم توصيفهم "بشهود زور" وهم لم يدلوا بعد بشهادتهم تحت القسم او عند قوس المحكمة (حسبما ينص قانون المحاكمات الجزائية)؟

وتسعى هذه الهجمة ايضا إلى اسقاط المحكمة الدولية بشكل رسمي داخل الحكومة اللبنانية، من خلال اجبارها على اتخاذ قرار بالامتناع عن تمويلها وعدم دفع المتوجبات عليها، ومن ثم الضغط على وزارة العدل من اجل استدعاء وسحب القضاة اللبنانيين تحت طائلة الاتهام بالخيانة والعمالة.

والسؤال: هل تستطيع تلك الحملة الوصول الى مبتغاها ام ان اعاقة المحكمة الدولية او حتى اسقاطها تتطلب اكثر بكثير من رغبة الامين العام لـ"حزب الله" ومن يقف وراءه؟ فالامر يبدو شبه مستحيل اذا ما اخذنا في الاعتبار النقاط التالية:

ان الغاء المحكمة الخاصة بلبنان سيكون سابقة تمهد لالغاء كل المحاكم الدولية التي انشئت في السابق ومنها محكمة رواندا ويوغسلافيا او السودان على سبيل المثال لا الحصر، وتالياً يعتبر ذلك فاتحة للتشكيك بالامم المتحدة وعملها. اما في حال "رفض" او "عجز" لبنان عن تسديد النفقات المتوجبة عليه، فالقرار الدولي 1757 (قرار إنشاء المحكمة الدولية) يجيز لامين عام الامم المتحدة الطلب من الدول الاعضاء تغطية العجز. اما في ما خص القضاة اللبنانيين وامكانية استدعائهم، فهم اصلا استقالوا من السلك القضائي اللبناني واصبحوا تابعين للامم المتحدة، ويعني ان سحبهم لا يمكن ان يتم الا من خلال ممارسة العنف والترهيب عليهم وعلى عائلاتهم، ما قد يضطر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إلى اتخاذ تدابير اخرى تماشيا مع التطورات. ورب سائل: "لماذا كل الضجيج في شأن محكمة لم يعد للبنان تأثير على مسارها؟" ربما لانه لم يبق من عمر ثورة الارز سوى المحكمة الدولية، تعيد للبنان بعضا من بريق استقلال قايضه في اروقة الدبلوماسية السرية.

ابو الغيط: أمن لبنان واستقراره يهمان مصر بشدة وسنواصل اتصالاتنا مع الفرقاء اللبنانيين

نهارنت/وأكد وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط ان بلاده ستواصل جهودها في الاتصالات مع الأطراف اللبنانية، مشدداً على ان أمن لبنان واستقراره يهمان مصر بشدة، وذلك كون لبنان يقع على مرمى حجر من أرض مصر، وأعلن ان مصر تعي كذلك أن لبنان له تأثيره في السياسات العربية. وأكد أبو الغيط في حديث الى صحيفة "الدار" الكويتية وقوف مصر مع لبنان وسعيها لتأمين الاستقرار، مطالباً برفع الأيدي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، لافتا الى وقوف بلاده مع بيروت في مواجهة أي محاولة للاعتداء عليها من قبل إسرائيل. وأعرب أبو الغيط عن أمله بأن تتخلى اسرائيل عن المناورات وتفاوض الفلسطينيين بالمصداقية المطلوبة، مشيراً الى ان نجاح المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية سوف يفتح الطريق نحو ضغوط تؤدي لتحقيق المصلحة الفلسطينية وبالتالي ايجاد موقف فلسطيني موحد. واذ أكد أبو الغيط أن امكانات مصر أكبر كثيرا من أي سهام تطلق عليها، نفى وجود انفراجات في عودة المثلث المصري - السوري - السعودي، لكنه أعلن ترحيب مصر بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد اليها في أي وقت. كما كشف وزير خارجية مصر أن المفاوضات السورية - الاسرائيلية عبر تركيا كانت جدية وكادت تحقق تقدماً كبيراً، لكن الاسرائيليين أهدروا الفرصة في حرب غزة، معلناً أن مصر هي من أكثر الدول ترحيبا بالدور التركي المساعد في التصدي "للعلياء" الاسرائيلية. وفي الشأن الايراني، أكد أبو الغيط رفض مصر أي عدوان على هذا البلد، داعياً طهران لتسليم القاهرة عناصر تهدد أمنها القومي كتمهيد لعودة العلاقات الثنائية الجيدة بينهما.

ابادي التقى صفير: بتوحدكم لا يمكن للجانب الاسرائيلي ان يفعل اي شيء حتى عبر المحكمة

نهارنت/أكد سفير الجمهورية الاسلامية في ايران غضنفر ركن ابادي ان لبنان يتجه نحو الاستقرار واستتباب الامن، مشيراً الى ان الاسرائيليين لا يستطيعون ان يشهدوا يوما ما مشهد الاستقرار في لبنان. وأضاف ابادي بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في بكركي "على الجميع الانتباه الى هذه النقطة الاساسية وهي ان بتوحدكم وتماسككم لا يمكن للجانب الاسرائيلي ان يفعل اي شيء حتى عبر المحكمة". وقال: "كانت وجهات النظر متفقة مع غبطة البطريرك على ضرورة وحدة المسلمين والمسيحيين لتجنب اي ظاهرة تثير الفتنة الدينية في اي بقعة من بقاع العالم. لفتنا بشكل خاص الى الاهانات التي تعرض لها القرآن الكريم، وشددنا على ضرورة الانتباه من المؤامرات والمخططات التي تحاك من اجل اثارة الفتن الدينية والطائفية باستغلال الكتب الدينية والسماوية". وأضاف: "بدورنا كجمهورية اسلامية ايرانية، اكدنا ادانتنا ورفضنا للاهانات، للانجيل والتوراة التي شهدناها سابقا، وغبطته اكد هذا الموقف. ولهذا قدمنا الشكر والتقدير لغبطته في هذا الاطار حيث شجب هذه الاعمال ودانها. وكانت وجهات النظر متفقة بان الذين يقومون بهذه الاعمال هم ليسوا مسلمين ولا مسيحيين بل هناك من يقوم بها من اجل ايجاد الفرقة والفتن".

سفيرة الولايات المتحدة: التزامنا بلبنان مستقل يبقى من أهم اولويات السفارة

نهارنت/أكدت سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في لبنان، مورا كونيلي ان "التزام بلادها بلبنان مستقل وذات سيادة مع مؤسسات الدولة القوية والفعالة ، يبقى من أهم اولويات السفارة، مضيفةً "إنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة التاريخية والعميقة بين الولايات المتحدة ولبنان".موقف كونيلي جاء خلال تقديمها ، أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في احتفال رسمي في قصر بعبدا. وقالت "لقد سررت بلقاء سليمان اليوم وتقديم أوراق اعتمادي الدبلوماسية، وإنه لشرف عظيم لي أن أخدم بلدي كالسفيرة الاميركية في لبنان".

وكانت السفيرة كونيلي قد وصلت الى لبنان في الثالث عشر من شهر أيلول الجاري، عقب تأكيد تعيينها بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ الاميركي في الخامس من شهر آب الماضي.

السيد في باريس: ندرس البحث عن محكمة من محاكم حقوق الإنسان لملاحقة الدولة

نهارنت/أوضح اللواء جميل السيد في حديث لصحيفة "الأخبار" من مكان إقامته حاليا في فرنسا، أنه وفريق مستشاريه "يدرس البحث عن محكمة من محاكم حقوق الإنسان مؤهلة لملاحقة الدولة اللبنانية"، ويسرد قرار المجلس العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 2007 الذي يرى أن "اعتقال الضباط يمثّل خرقاً للمادة 9 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، وقد وقّعه لبنان، والمطالبة بـ"إعادة الحقوق السياسية والقضائية ومعالجة فورية لأوضاع الضباط".وشدد السيّد على أنه لا يريد "فتح أي معركة"، إلا أنه لا يستطيع عدم ذكر ردّ رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة آنذاك بـ"كتاب زوّر به الحقائق" ودافع عن الاعتقال، "مبرراً أنه مستند إلى شهود". وأضاف السيّد: "هذا ما دفعني إلى رفع دعوى على السنيورة والقاضي سعيد ميرزا "لأنه جمّد الدعوى بحجة ارتباطها بجريمة الحريري، "وباتت من اختصاص المحكمة الدولية". وأشار السيّد إلى قرار المحكمة الدولية في 7 تشرين الثاني 2009 حين عدّلت نظام إجراءاتها، فرأت أن "من كذب قبل إنشاء المحكمة معفى" وأن مَن يكذب مِن الآن فصاعداً "يمكن أن يكون مسؤولاً أمامها". وردا على سؤال حول مطالبته بتعويضات، قال السيد: "أنا أفعل ما يجب عليّ فعله"، ويستدرك: "إذا أتت ظروف لتوظيف ما أفعله، عندها يكون لكل حادث حديث". وسأل: "إذا كنت تقصد ما يقال عن طموحاتي السياسية، ففي بيروت أناس كثيرون يحبّون الصيد في الماء العكر، وهم يريدون أن يرموا حجراً بيني وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري. والحقيقة أن لا منافسة بيني وبين بري".

حوار الطرشان بين الاغتيالات وشهود الزور

النهار/عبد الوهاب بدرخان

الاغتيال السياسي هو القضية، ام شهود الزور؟ يراد للبلد ان ينجح في الانقسام، اصطناعيا وعنوة يبن هذين الاعتبارين، ولا مجال للمقارنة، قانونيا واخلاقيا ووطنيا، بين الاثنين.

واقع الامر ان القضية، اليوم، في لبنان، هي ان هناك دولة، وحكومة، تتعرضان للتعطيل المتعمد، في انتظار نصر محسوم لاحد المنطقين: اما القرار الظني في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، واما استخدام شهود الزور الى حد اقصى، اي الى حد التغيير الجذري للحكم ولوجوهه.

لماذا؟ لان هناك حربا آتية، ولا يمكن التعامل معها بمثل هذه الحكومة. اي، لا تكرار لتجربة حرب 2006 في ظل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. هذه الحرب باتت حديثا يوميا في الاعلام الاسرائيلي، ومحورا لتقارير رصينة من مراكز بحث غير متصهينة بالضرورة. صحيح ان المصادر غير الاسرائيلية تستقرئ المعطيات عن بعد، وربما تبني استنتاجاتها على افتراضات، الا انها تراقب الوقائع وتحللها اكثر مما يفعل نظراؤها العرب (واللبنانيون بصفتهم معنيين)، والاهم انها تعلن ما عندها. وعلى الرغم من الخطر الكامن فإن مراجعنا تفضل عدم الافصاح عن شيء، لأن الاعتراف بوجود حرب في الافق يفتح نقاشات غير مرحب بها، وكأن الافضل تمرير الحروب من وراء ظهور اللبنانيين، فلا يدرون بها الا عندما يصبحون فريستها المباشرة. واما المصادر الاسرائيلية فتحرص على ان يبقى موضوع الحرب متداولا، مع تفاصيل يدلي بها القادة العسكريون عن الاهداف والتمنيات والطموحات والاستعدادات والتدريبات، بما فيها من حقائق واكاذيب، ومن ادعاءات وتهويلات.

وهكذا، ففيما كان قائد القوات البرية الاسرائيلية اللواء سامي تورحجان يقول في حديث اذاعي انه واثق بان الحرب قادمة، اما على لبنان او على غزة او على الاثنين معا، وانها ستشهد معارك شوارع داخل المدن وداخل الانفاق... كان قائد ضحايا شهود الزور في لبنان اللواء جميل السيد يعقد مؤتمرا صحافيا ليقول انه بدأ لتوه حربا على المحكمة الدولية و"فريق الحريري"، وانه لن يتوانى عن اخذ حقه بيده حتى لو تطلب الامر ان "يصفع" احدا ليعود ثانية الى السجن.

تحاول اسرائيل بناء مناخ دولي يمكن ان يتقبل حربها، او حربيها، على لبنان وغزة، وما ذهابها الى المفاوضات مع الفلسطينيين الا جزء من خطتها لضرب ايران سواء مباشرة، او بالواسطة اي بضرب "حزب الله" و"حماس". في المقابل، ومع التأييد العفوي والتلقائي للمقاومة ضد اسرائيل، بل حتى مع ادخال الجيش اللبناني في المعادلة، لا يبدو لبنان ولا حتى "حزب الله" قادرا على بناء مناخ عربي متقبل لوجهة نظره، يتساوى في ذلك ان يكون الموقف العربي صائبا او مخطئا، واقعيا او جبانا او استسلاميا، فحتى سوريا لن تحارب الا اذا استهدفت باعتداء واسع لا يمكن ان تسكت عنه. اما السبب في ذلك فمعروف، وهو ان العرب لم يعودوا عمليا في حال حرب مع اسرائيل، وبالتالي فان اي حرب متوقعة تخص ايران. هذا هو منطق الواقع، للاسف، ولم ينجح انصار "الممانعة" في تغييره، على رغم ان مصلحتهم كانت تقتضي ذلك. وفي حين ان موقف "حماس" يبدو مفهوما، ليس فقط في دفاعها عن وجوده وانما ايضا في مقاومتها لعدو محتمل يريد تصفية القضية الفلسطينية بتسوية مجحفة، الا انه يعاني من غياب التغطية العربية. لكن، ماذا عن لبنان، ولا نقول ماذا عن "حزب الله"، لان العالم يتعاطى مع الدولة. اذاً، ماذا عن هذه الدولة، هل تستطيع ان تبرر سيرها في السياق الايراني – باعتباره خطا يحظى باجماع وطني – مستغنية عن اي مظلة عربية؟

المسألة مطروحة. والمكان الطبيعي لبتها هو مجلس الوزراء، او اذا شئتم هيئة الحوار الوطني، او حتى مجلس النواب. لكن مجرد استعراض هذه "المؤسسات" يذكّر بانها ازاء وضع اشكالي لا مكان فيه الا للغموض، وبديهي ان الحيرة والحسابات المتداخلة لا يمكن ان تصنع سياسة. لذلك يصار الى الاستسلام للجدل البيزنطي بامتياز – حول الاغتيالات والمحكمة الدولية وشهود الزور، مع ما يرافقه من نزعات بلطجية وتهديدات علنية ولغة خطاب سياسي لا تنفك تنحط وتسفّ.

ولا يعني ذلك، بالنسبة الى اللبنانيين، سوى ان البلد متروك تحت رحمة النوازع الميليشيوية التي تحكم بوطأة سلاحها الموجه الى الداخل. وعندما يشعر المواطن انه مهدد، فلا شك ان الدولة مهددة ايضا. وتحت التهديد لا مجال لليقين ولا للحقيقة، بل لطمس هذه الحقيقة، فتصبح قضية شهود الزور متقدمة على قضية الاغتيالات. لا شك انه يجب انصاف ضحايا شهود الزور، لكن هل يعني انصافهم الواجب قانونيا واخلاقيا، ان يصار الى تبرئة القتلة؟ ولا شك ان المتضررين المفترضين من القرار الظني لهم كل الحق في التظلم والاحتجاج، ويجب انصافهم ايضا، لكن هل يعني ذلك نسيان الاغتيالات والمحكمة وهل ينبغي قتل طموح اللبنانيين لرؤية عدالة ما تأخذ مجراها في بلادهم ولو من طريق محكمة دولية، طالما ان العدالة "الوطنية" مرتهنة ومفتقدة؟

قبل اسبوع، قدم الرئيس سعد الحريري تنازلا مدروسا، وقيل انه فعل ذلك تثبيتا لـ"التهدئة". والآن يُطلب منه المزيد، لكنه لم يسبق ان وجه "اتهاما سياسيا" لـ"حزب الله" في اي قضية اغتيال. اذاً، فما المطلوب؟ ان يدعو رئيس المحكمة والمدعي العام الى الاستقالة لانهما "مسيّسان"؟! ام يدعو مجلس الامن الى تفكيك المحكمة والغائها ثم يعلن طي صفحة الاغتيال؟... بمعزل عما يمكن ان يفعل، يفترض ان لا ينسى امرين:

الاول ان قضية الاغتيالات تخص اللبنانيين، وهؤلاء اللبنانيون لم يضعوها في اي وقت وسيلة للمقايضة لقاء "رأس المقاومة".

والثاني، انه مهما فعل ويفعل ستبقى "التهدئة" وهما هشا لان اللعبة الكبرى لا تزال تدعم اطرافها المحليين لمواصلة تعطيل الدولة حكما وحكومة.

العماد عون بعد اجتماع التكتل: لن نستقيل من الحكومة وسندافع عن مواقفنا وأطالب بلجنة تحقيق نيابية للتحقيق مع اللواء جميل السيد ومع من اتهمهم

أدعو المواطنين لعدم الامتثال لأي طلب من فرع المعلومات أو من مدعي عام التمييز.

موقع عون 14 أيلول 2010

عقد تكتل التغيير والإصلاح لقاءه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون، الذي تحدث بعد الاجتماع إلى الصحفيين عارضاً للقضايا التي بحثها التكتل وأبرزها الوضع المتهرئ في الدولة والقضاء، وقال "أعطينا فرصاً عدّة كي تقوم الدولة بتحسين وضعها لكنّنا وجدنا في المقابل إمعاناً في التهديم" واعتبر ان الدولة سقطت ولا مجال لإنقاذها. وفرع المعلومات هو نموذج لسقوطها، واصفاً إياه بالعصابة المسلحة لأنه يحمل السّلاح ليخالف القانون وسأل عن المسؤول عن هذا الفرع ولمن يرسل تقاريره ومن أين تأتي ميزانيته.

وشدد أن القضاء الآن هو في قفص الإتّهام، معتبراً تجاهله للاتهامات التي أطلقها اللواء جميل السيد تواطؤاً، وطالب بتأليف لجنة تحقيق نيابيّة ووضع مدّعي عام التمييز المدير العام لقوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات في تصرّف هذه اللجنة. وتأكيداً على محورية دور القضاء ذكّر بقول تشرشل عندما كانت لندن تحترق "قضاؤنا لا زال يعمل، إذاً انكلترا لا زالت بخير" وختم محذراً "قضاؤنا الآن يحترق، إذاً لبنان ليس بخير.

ورداً على سؤال عن توقيف العميد كرم اعتبر أن الموضوع أصبح بذمّة القضاء وأكد أن اعتراضه كان على تجاوز القوانين. وعن الاستقالة من الحكومة شدد أن لا استقالة و"سنبقى موجودين وسنوقف ما نوقفه من الدّاخل".

وفي ما يلي نصّ الحديث:

أهلاً وسهلاً بكم.

في لقائنا الأسبوعي اليوم تطرّقنا إلى مواضيع عدّة. لقد أصدرت يوم الخميس بياناً قلت فيه إن هناك قضيّتين مهمّتين حالياً، وكل ما يثار غيرهما هو "لتحوير" المواقف والهروب من مواجهة وضع الدولة المتهرئ.

القضيّة الأولى هي قضيّة خيارات سياسيّة وبناء مؤسسات الدولة، ومن يتكلّم عن دولة في لبنان يكذب على نفسه وعلى الناس لأنّ الدولة في لبنان سقطت منذ زمن. لقد أعطينا فرصاً عدّة كي تقوم الدولة بتحسين وضعها لكنّنا وجدنا في المقابل إمعاناً في التهديم بحيث أننا كلّما فتحنا قطاعاً محدداً من قطاعات الدولة المختلفة نجده "جيفة" تفوح منه رائحة كريهة. لن أحدد الآن، ولكن ما من قطاع يسير في شكل جيّد ولكل منها سجل "طويل عريض" والوضع لم يعد محتملاً وعلينا قلب الصفحة. باعتقادي أنّ الدولة سقطت ولا إمكان لإنقاذها، ولو كان هناك أي إمكانية للإنقاذ لكنّا وجدنا بعض التجاوب، ولكن العكس هو الصحيح، لا نجد إلا إمعاناً في الإسقاط.

النموذج الذي لفتنا النظر إليه مرات عدّة هو ما يتعلّق بالوضع الأمني وفرع المعلومات، هذا الجهاز أُنشئ بمذكّرة خدمة خلافاً لقانون قوى الأمن، نما وكبر في شكل عشوائي. كان عديده 72 رتيباً وفرداً وثمانية ضباط، بات عديده اليوم 2100، وربّما ضعف هذا العدد من مخبرين مدنيين. ما هي مهمّاتهم؟ كل شيء.. يجمع ال CIA زائد FBI زائد الموساد وال KGB ... يقوم بكل شيء. "وعاء يُطبخ فيه كل شيء وهو ليس مسؤولاً!! من المسؤول؟ من المسؤول عن فرع المعلومات ؟ هل بإمكان أحد ان يجيبني؟ إلى من يرسل تقاريره؟ هل بإمكان أحد ان يجيبني؟ هل من يطلّع على عمله أو من يراقبه؟ من أين تأتي ميزانيته؟ هل بإمكان احد ان يجيب؟ ما من أحد يعرف الإجابة على هذه الأسئلة.

وهذا يكشف ان اللعبة كبيرة وليست صدفة. لقد سبق واقترحت في العام 2005 مشروع قانون لإنشاء لجنة لضبط الأجهزة الأمنية intelligence comitee ، وأشرنا إلى أن اللجنة تعمل في شكل سرّي أي أن تستمع فقط وليست للتشهير أو للإطلاع بل هي من أجل معرفة الأخطار التي تتهدد البلد وما هي الإجراءات المُتّخذة لمعرفة ما هي توجهات هذه الأجهزة ليس إلاّ . تمّ إيقاف مشروع القانون هذا، وأنا اتهم الآن من أوقفوه، لا أعرف من هم الأشخاص، ولكن علينا البحث عمّن أوقفه وسنجده ضالعاً في إنشاء جهاز غير مراقب و"فالت" يتعاطى مع أجهزة دولية إقليمية، وكل شيء ممكن. من يحمي هذا الجهاز؟ السلطة التنفيذيّة المتمثّلة برئاسة الحكومة وبالنيابة العامّة هي من تحميه وتعمل في شكل غير قانوني وخارج على إطار الدستور والقوانين.

وهذا يواكبه أمر آخر، وهو ما قاله اللواء جميل السيّد في مؤتمره الصحافي الأول بعد خروجه من السجن. عندما تحدّث عن مدعي عام التمييز وعن شهود الزور وعن جهاز المعلومات. في حينه انتظرنا أسبوعا كاملاً ولم يحصل أي تحرّك من قبل الأجهزة، فتوقّعنا أن يتمّ توقيف اللواء السيد ثانية لفتح تحقيق معه، لكنّهم لم يفعلوا، وقلنا بما أن الأجهزة كلّها سكتت عن كلام اللواء جميل السيّد فيجب أن تُعلّق مهامها، أي ان يتنحّى المسؤولون عنها وأن يضعوا أنفسهم في تصرّف التحقيق لأنّهم متّهمون. والاتهامات كلّها تتضمّن جرائم وليس جنحاً.. جرائم تزوير شهود تزوير جرائم تحقيق وتجاوز قوانين... والآن بعد مرور سنة ونصف على الموضوع ذاته، اللواء جميل السيّد نال من السلطات كلّها واتهم جهاراً وبوضوح و"بصفاء كامل " هؤلاء الأشخاص. هو كان في تصرّف القضاء، والمسؤوليّة الأولى تقع القضاء، ليس على رئيس الحكومة ، أما القول أين كان رئيس الحكومة وهل كان يقوم بالضغط أم لا فهذا يظهره التحقيق مع القضاة. من هنا، أطلب تأليف لجنة تحقيق نيابيّة ووضع مدّعي عام التمييز المدير العام لقوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات في تصرّف هذه اللجنة لتبحث بالمخالفات المنسوبة إليهم أولاً، لأنّهم هم رعاة هذه التّحقيقات، وبعد ذلك سنصل طبعاً لشهود الزّور.

هذا دون أن أتكلّم عن الموازنة وقطع الحساب وعن الأرقام المتطايرة وعن مديرية الخزينة ومديرية الموازنة و"سوكلين"، تفريغ ديوان المحاسبة من المسؤولين كي لا يراقِبوا..

كل شيء أصبح خارج نطاق المراقبة ضمن أجهزة موازية لأجهزة الدّولة، وهذه الأجهزة الّتي ينشؤنها مثل مجلس الإنماء والإعمار وهيئات الخصخصة والهيئات النّاظمة، هي خارج إطار المحاسبة وتفَرّغ الدّولة من محتوياتها السّلطوية، وتبقى مؤسسات الدولة الفعلية وأجهزتها هي المستهدفة من قبل الناس عند أي خلل ، بينما الّذين يتحمّلون المسؤولية فعليّاً هم خارج إطار الحكومة وخارج إطار المحاسبة.

في اجتماعنا اليوم استعرضنا كل هذه المشاكل بشكل سريع، ولكن يجب أن نبدأ من مكان معيّن، وسنبدأ من القضاء لأنّه يجب أن يكون إمرأة قيصر، القضاء الآن في قفص الإتّهام، شاءوا أم أبوا.

أنا لا أعتدي على أحد. اللواء جميل السيد عقد عدّة مؤتمرات صحافية، وهو كان ضابطاً ومديراً للأمن العام، ويتمتع بكامل قواه العقلية، و لم يحرك ما قاله القضاء. من هنا، نحن نطلب من رئيس مجلس النواب أن يبحث موضوع تأليف لجنة نيابية للتّحقيق مع اللّواء جميل السّيد ومتّهَميه، وإلا فلن يستقيم الوضع، وحتى لا نضطر يوماً لإسقاط هذه الدّولة التي أعتبرها اليوم مذنبة، فبمجرّد سكوتها عن الأمور الّتي حصلت، تعتبر الدولة مذنبة، الدولة بشخص رئيس حكومتها وأجهزتها القضائية والأمنية. ونحن قد بلّغنا، بلّغنا أنّ الوضع لا يحتمل أكثر السّكوت عن هذا الشّيء، وأطلب من المواطنين عدم الإمتثال لأي طلب من فرع المعلومات من الآن وصاعداً، و"يمشكلوا عحسابي" معه لأنّه غير شرعي، ونحن سنقف له بالمرصاد، وأوامر سعيد ميرزا أيضاً فليتوقّف المواطنون عن تنفيذها.

أن يكون هناك قضاء وقوانين يلتزم بها رئيس الحكومة والقضاء اللّبناني هو شرط لوجود الدّولة؛ في الماضي، عندما كانت لندن تحترق من القصف الألماني، سأل تشرشل عن وضع القضاء فأجابوه إنّ المحاكم لا زالت تنعقد، فقال لهم "إذاً انكلترا لا زالت بخير". قضاؤنا الآن يحترق، إذاً لبنان ليس بخير.

ثم أجاب عن أسئلة الصحفيين:

س: جنرال، خلال هذه الفترة سمعنا الكثير من المواقف تقول أنّ ردّ فعل التّكتل على فرع المعلومات هو بسبب توقيف العميد فايز كرم، وأحد النّواب ردّاً على النّائب نبيل نقولا جزم أنّ العميد هو عميل وكأنّ التّحقيق انتهى وأدانه؟

ج: هذا الموضوع أصبح بذمّة القضاء الآن والعميد كرم لديه محامون، ويجوز نقض والتّحقيق أو لا، أصبحت عملية تقنية.

عندما تمّ توقيف كرم بُلّغت أنّ هناك اعترافات معيّنة، فانتظرت. اعتراضي كان لأنّهم تجاوزوا القوانين في التّحقيق معه، كان يجب أن يبقى مدّة أربعة أيام يُنقل بعدها إلى السّجن ليكون في تصرّف القاضي، مرّت ستّة أسابيع بتصرّف شعبة المعلومات وهذه مخالفة قانونية ارتكبها القاضي ومدّعي عام التّمييز والوزراء المختصّون، وهذا هو السّؤال الّذي سألته أنا، وقلت أنّهم أوّلاً كانوا فقط مسؤولين، ثم تحولوا إلى مسؤولين ومذنبين. هذه الدّولة لا يمكنها أن تمشي بهذه الطريقة ، فهي كسيارة من دون دواليب.

س: اللواء السيد قال إن هناك نظاماً قام وسلطة قامت بسبب شهادة بعض شهود الزّور، أي رؤساء أجهزة أمنية فقدوا مناصبهم ووزراء وشخصيات بسبب هذه الشهادات الّتي اتّجهت بالإتّهام السّياسي ، هل توافقونه على كلامه؟

نعم، لماذا أقالوهم إذاً؟ أقالوهم ووصل الإتّهام إلى رئيس الجمهورية، هل نسينا ما قالوه بحق رئيس الجمهورية، ورحلة "فلّ"!؟ هم من كان يجب عليهم أن "يفلّوا" لأنّهم فشلوا .

هل حصل في أي بلد غير لبنان أن تتواطأ حكومة مع سفراء كي يقاطعوا رئيس الجمهورية؟ وادّعوا أن هؤلاء السّفراء لا يتدخّلون... لقد طلبت من هؤلاء السفراء في حينه تنفيذ واحترام إتّفاقيّة فيينّا، وعدم القيام بأيّ تصاريح سياسيّة. وطلبت من الذين زاروني منهم طوال تلك الفترة أن لا يصرحوا بأي شيء من عندي، إذ لا يحقّ لهم إعطاء تصاريح وفقاً لإتّفاقيّة فيينّا الّتي تنظّم العمل الدبلوماسي بين الدّول. ولكن جميع السفراء تطاولوا، كذلك تمّ تخطّي رئيس الجمهوريّة وأُرسلت الدعوة إلى القمّة الفرنكوفونيّة لرئيس الحكومة، وقلنا لهم يومها "يبدو أنّكم أخطأتم العنوان، فما عدتم تعلمون إلى أين يجب أن ترسلوا الدّعوة".

حصل الكثير من التّطاول علينا وعلى مؤسّساتنا الشّرعيّة، ولو لم يعطنا الله القوة لكنّا ضعفنا.

س: هذا التصعيد السياسي اليوم على القضاء وعلى الحكومة وعلى الأجهزة الأمنيّة ومنها فرع المعلومات، يأتي بعد زيارة الوزير جبران باسيل إلى سوريا أم الوزير باسيل...

ج: هل كنت أصلي لهم الأسبوع الفائت؟ في العام الماضي، وبعد أسبوع من المؤتمر الصحافي للّواء جميل السيّد ، طلبت من مدّعي عام التّمييز التّنحّي ووضع نفسه بتصرّف التحقيق. والآن أعود لأذكّر بها.

س: ما هي التوجيهات السوريّة فيما خصّ...

ج: ليس لسوريا أيّة علاقة بما يتعلّق بلبنان.

س: أقصد علاقتها فيما يختصّ بثبات الحكومة؟ هل هناك توجيهات سوريّة معيّنة لضمان بقاء هذه الحكومة؟

ج: إذا كان هناك أيّ توجيهات فهي ليست لي. إن كان لديك توجيهات لأحد تستطيع أن تقولها بالنيابة عنه أو له، ولكن أنا ليس لديّ توجيهات من أحد بما يتعلّق بالقضيّة اللبنانيّة، وأتحمّل مسؤوليّاتي كاملةً. نتكلّم مع الحكومة السوريّة أو مع الرئيس السوري بمواضيع تتعلّق بإسرائيل والمنطقة ولبنان وخصوصاً قضيّة التوطين وقضيّة الأمن المشترك، والأخطار التي تهدّدنا. تستطيع ان تقول إنّنا نتكلّم بهذه الأمور مع سوريا وأنت مرتاح البال، ولكن لا يمكن القول أبداً أنّنا نتكلّم مع السوريين بما يتعلّق بإدارة الشؤون الداخليّة في لبنان. ولكثرة ما نراه من فساد اليوم في مؤسسات الدولة الذي يفوق بأضعاف الفساد الذي كان قائماً أيام السوريين قد يأتي يوم نعتذر فيه من السوريين لأننا نسبنا إليهم كل الفساد القائم في لبنان، ولست أعلم إن كان اللبنانيون من أفسد بعض السوريين في لبنان.

س: جنرال، هذه الوتيرة المرتفعة اليوم تتناقض قليلاً مع تصريح الوزير فرنجيّة البارحة من الدينان، فقد اتّسم خطابه بالتّهدئة. هل هناك تنسيق في المواقف مع حليفكم أم هناك عدم تنسيق كما يُحكى أو يُشاع في بعض وسائل الإعلام؟

ج: كلّ يستنتج كما يريد. هذا الموضوع ليس مقيّداً للوزير فرنجيّة. فمن الممكن أن يقول غداً أنّه لا يؤيّد كلام العماد عون. كلامي لا يلزم الوزير فرنجيّة إنّما يلزمني لي وحدي. نحن متّفقون استراتيجيّاً، ومن المؤكّد أن تتباين وجهات النظر في بعض الأمور ولكن ذلك لا يعني انّنا لسنا حلفاء.

س: جنرال، دعوتك اليوم للمواطنين لعدم الإمتثال لكلّ ما يطلبه فرع المعلومات وللقاضي سعيد ميرزا، وكاّنّه شبه ثورة. ألا ترتّب تبعات هذه الدّعوة؟ ولأيّ مدى اللّبنانيّون مستعدّون اليوم للقيام بهذه الخطوة؟

ج. السؤال يكمن فيما سيفعله فرع المعلومات وليس اللبنانيون. طالما وجود فرع المعلومات مخالف لجميع القوانين، فهذا يعني أنه عبارة عن عصابة مسلّحة. ما الذّي يميّز رجل الأمن عن غيره؟ القانون. رجل الأمن يحمل السلاح ليحمي القانون، في حين أنّ فرع المعلومات يحمل السّلاح ليخالف القانون. تحوّل إلى عصابة إذ لم يعُد قوىً أمنيّة. أمن الممكن أن أطلب من اللبنانيين أن يأتمروا لعصابة؟ فرع المعلومات هو عصابة، ومن يحمي العصابة يكون رئيس عصابة.

س: جنرال، أنتم اليوم جزء من الحكومة، هل ستستقيلون من الحكومة؟

ج: أبداً، لا علاقة للوزراء بهذه المعركة. المعركة هي نيابيّة مع الحكومة. لن نعود إلى قصص العام 2006، ليتدخّل "بوش" وغيره ونعلق بعدها بأربعة آلاف قرار، قد نستغرق أربعين عاماً لإنجازهم نظراً لكثرة التّجاوزات التّي قد يحوونها. سنبقى موجودين وسنوقف ما نوقفه من الدّاخل. لا يعتقد أحد أنّنا قد نستقيل من الحكومة. لسنا متعلّقين بالحكم، بل متعلّقون بمواقفنا وسندافع عنها. لن ندافع عنها بالهروب منها. جرّبنا في السّابق الإستقالة والطرق الديمقراطيّة ولكنّها لم تنفع ولم يشعر أحد بها، وازدادت المخالفات وقد رأيتم الفساد في صرف الأموال، ويعملون الآن لإقفال قطع حساب ستّ سنوات أو أكثر ، بسطرين، وهذه سابقة لم تحصل في العالم، ولن تحصل. لا أريد ان أستبق الموضوع قبل أن يُطرح ولكن فليحتفظوا بمشروع القانون الذي أعدّوه.

رفيق الحريري ضحية حادث سير؟

ايلاف/خيرالله خيرالله /الثلائاء 14 سبتمبر

ليس سرّا ان لبنان يمر حاليا في مرحلة دقيقة تشكل تهديدا للسلم الاهلي في البلد. في اساس ما يهدد السلم الاهلي الفتنة المذهبية التي يلعب السلاح الميليشيوي دوره اليومي في ايقاظاها. وليس سرا ان هناك محاولة واضحة لنسف المحكمة الدولية تستند الى لعبة تقوم على المساومة بين استمرار الاستقرار في الوطن الصغير من جهة وبين متابعة المحكمة لمهمتها من جهة اخرى. مطلوب بكل بساطة ان لا تكون هناك محكمة وان تعتبر السلطات اللبنانية، على رأسها مجلس الوزراء، اغتيال رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الاخرى التي تلت الاغتيال مجرد حوادث سير او عمليات انتحار... من لديه ادنى شك في ذلك، يستطيع العودة الى وقائع الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد اغتيال رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما. سارع اميل لحود رئيس الجمهورية وقتذاك الى المطالبة، في اثناء الجلسة، باعادة فتح الطريق امام فندق سان جورج حيث مسرح الجريمة. كانت حجته ان على المواطنين "العودة الى اشغالهم" باسرع ما يمكن. عمليا، كان تصرفه ينطلق من رغبة في طي صفحة رفيق الحريري في اسرع ما يمكن من منطلق ان ما حصل في الرابع عشر من شباط- فبراير 2005 يمكن تصنيفه في خانة الحدث العابر الذي لن يكون له تأثير يذكر باستثناء انه سيثبت ان نظام الوصاية على لبنان - الساحة، بكل مكوناته اللبنانية والسورية والايرانية، وجد ليبقى وان لا مكان لاي زعامة لبنانية تتجاوز الطوائف والمناطق وحتى الحدود.

اكثر من ذلك، كانت الرسالة واضحة في اتجاه تاكيد نظام الوصاية يستطيع تحمل معارضة من نوع لقاء قرنة شهوان شرط ان يبقى طابع هذه المعارضة مسيحيا محضا لا علاقة للمسلمين به لا من قريب ولا من بعيد. ما نشهده اليوم في ضوء الحملة على الرئيس سعد الدين رفيق الحريري التي يتولاها "حزب الله" اساسا، محاولة للعودة الى المنطق الذي ساد في مرحلة ما بعد اغتيال رفيق الحريري. انه المنطق الذي قضت عليه المحكمة الدولية والذي يحاول الآن اللواء جميل السيّد المدير السابق للامن العام العودة اليه مع آخرين يتقنون الصراخ واطلاق التهديدات. اذا كان من معنى للمؤتمر الصحافي الذي عقده اللواء السيّد قبل ايام بعيد عودته من دمشق ولقاء الرئيس بشار الاسد، فهو الكلام الذي تناول فيه المحكمة الدولية التي باتت تخيف كثيرين. طالب المدير العام السابق للامن العام بشكل مباشر وصريح بالغاء المحكمة. اما الشتائم والتهديدات التي تضمنها المؤتمر الصحافي فهي تعبير عن حال من الهلع ليس الاّ. انها شتائم وتهديدات لا تليق بضابط لبناني كبير يمتلك حدا ادنى من الذكاء والقدرة على التحليل وان في حدود ضيقة جدا... اللهم الا اذا كان يعتقد ان اتيانه على ذكر السيّد حسين الحسيني، وهو سيّد حقيقي ورجل دولة بالفعل، في سياق حملته على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سيساعده في جعل كلامه يكتسب صدقية ما يبدو انه في حاجة ماسة اليها. لا يكفي الاتيان على ذكر الكبار كي يصبح المرء كبيرا. ولا يكفي الاستشهاد بمناقب رجال الدولة من امثال الرئيس حسين الحسيني ونظافة كفه حتى تصبح رجل دولة او تقترب من ذلك !

بعد خمس سنوات وسبعة اشهر على اغتيال رفيق الحريري، يثبت اللبنانيون انهم قادرون على مواجهة المحاولات البائسة التي تستهدف النيل من المحكمة. تقوم قدرة اللبنانيين على الصمود على وجود شعور عارم في الاوساط الشعبية في كل المناطق ولدى كل الطوائف بان الامل في مستقبل افضل مبني على التمسك بالمحكمة وتفادي السقوط في لعبة مبتذلة لا طائل منها اسمها "شهود الزور". هذه لعبة قائمة على اسس واهية. من يتحدث عن شهود الزور يهرب من الواقع، لا وجود لشيء اسمه شهود الزور في غياب موقف من المحكمة المختصة في هذا الشأن. لا وجود لمثل هؤلاء الشهود الا في مخيلة الخائفين من المحكمة والهاربين منها. ربما هناك ايضا وجود لهؤلاء الشهود في مخيلة شخص مريض مثل النائب ميشال عون لا همّ له سوى تدمير مؤسسات الدولة اللبنانية واجهزتها وتهجير اكبر عدد ممكن من اللبنانيين، خصوصا المسيحيين، من لبنان. هذه هي قضية شهود الزور باختصار شديد. وهذا هو الغرض الذي تستخدم من اجله في هذه الايام بالذات.

لا تهديد السلم الاجتماعي، كما حصل اخيرا في برج ابي حيدر، ولا الكلام عن شهود الزور يمكن ان ينسف المحكمة او يرهب اللبنانيين. فالمحكمة خشبة الخلاص للبنان. انها مجرد خطوة اولى على طريق تاكيد ان الوطن الصغير يعرف تماما ان لا مستقبل له ما دام هناك فريق مسلح لا هاجس لديه سوى اثبات قدرته على فرض قانون الغاب على البلد...

في النهاية ما يختصر قضية المحكمة الدولية الخاصة في لبنان سؤال في غاية البساطة : هل هناك من اغتال رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما ثم سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني ووليد عيدو وبيار امين الجميّل وانطوان غانم واللواء فرنسوا الحاج والمقدم وسام عيد والنقيب سامر حنا، ام ان هؤلاء قضوا في حوادث سير؟ هل تكمن مشكلة الشهداء الاحياء مروان حماده ومي شدياق والياس المر وسمير شحاده في انهم فشلوا في الانتحار... وفي استطاعة شهود الزور اثبات ذلك بالملموس بفضل القدرة على الاقناع التي يتمتع بها السلاح الفئوي ؟

"الجنرال" وكوابيس فرع المعلومات

ميرفت سيوفي/الشرق

" كريزة" متوقعة من ميشال عون، مع أن صحته البدنية والنفسية لم تعد تحتمل هذه " الكرايز" ، والإبر المهدئة تصبح خطرة عندما لا تعود مؤثرة، ولكن، عون تلقى نجدة مستجدة يوم الأحد الماضي بعدما قدم له جميل السيد خدمة جليلة إذ أعاد صياغة مفهوم " العمالة" لإسرائيل، وقدّم تعريفاً جديداً لكلمة " عميل" فقال: " العمالة هي أن تخدم إسرائيل ولو بتصريح... وليس بالضرورة أن يكون مرتبطاً بإسرائيل عبر التواصل مع ضابط أو مشغل" ، ولا نعرف حتى الساعة رأي حزب الله في هذا التعريف الجديد ولكن القاعدة الفقهية تقول: " ما سكت عنه الشرع فهو مُباح" ، وقياساً على هذه القاعدة ما سكت عنه حزب الله يبدو أنه " مباح بالتكليف الشرعي" لحليفه " البرتقالي - الصفراوي" هذه الأيام!!

ميشال عون " السِماوي" ، واصل أمس ما بدأه جميل السيد يوم الأحد، بالتحريض على مؤسسات الدولة والسعي إلى هدمها، وهذا ليس جديداً على الاثنين، فجميل السيد جنرال كم الأفواه وعسكرة البلد وتهديد كل من لا يرضخ له ولمشغليه، وميشال عون - أيام جنونة حرب التحرير المزعومة - عطل رئاسة الجمهورية، وحكم البلد هو وزلمتين، وحل مجلس النواب في بضعة أشهر، وحرض الناس على مهاجمة منازل النواب، فليس بجديد ما كذب به على اللبنانيين بالأمس داعياً إياهم " لمشكلتها" على حسابه مع فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي... " يا عمي ليس على المريض حرج" إنما هذا المريض آن له أن يأوي إلى المكان المناسب!!

تنتاب ميشال عون منذ توقيف " فايز كرم" المعترف بعمالته لإسرائيل " كرايز" يومية، فخلال نوم ثقيل بإكراه المنومات ليلاً تنتابه أثناء نومه كوابيس كلها مضمونها واحد، فيتصبب عرقاً ويرتجف في منامه وتثلج أطرافه وينمل بدنه وينربط لسانه على إسمين: " أشرف ريفي.... وسام الحسن" ثم يشهق مستيقظاً: " شو قال فايز كرم... حدا عرف بشو اعترف كمان" !!

ويفتح عينيه صباحاً على إسمين يقضان مضجعه، فيهمدر على شرفة منزله الجميلة في الرابية ويتمتم وهو يتلفت يمنة ويسرةً و" يتنقز" - هل تذكرون عندما كان ينقز أثناء مؤتمراته الصحافية في قصر بعبدا - ويتمتم: " أشرف ريفي... وسام الحسن" ، ويتشاءم من الإسمين: " أشرف" و" وسام" ، وحتى تكتمل مع الجنرال السيئ يتذكّر فايز كرم بين الاسمين، فينادي: " يا عمي كم جريمة اغتيال حدثت وأنا دولة الرئيس" ، هذا اللقب أيضاً يقض مضجع الجنرال، كان يود أن يتجاوزه إلى فخامة الرئيس لكنه لم يفلح إلا بالحصول على كلمة رئيس مع وقف التنفيذ... يكوبس الجنرال، يبصر في منامه فايز كرم يتحدث أو يكتب على أوراق أو يناول المحققين معه أوراقاً، أو يوقع على أوراق تتضمن أقواله: " هلقتنية" بدي أعرف شو قال؟! ويندم لأنه دافع عن تسريب مخابرات الجيش خبر توقيف العميل شربل قزي، ويتحسر: يا ليتني لم أفعل!! ثم تنتابه " جنونة عاتية" ، يخرج إلى الشرفة الجميلة في الرابية ويصرخ بأعلى صوته و" أطفال الرابية ضربهن الريقان من كثرة صراخ الجنرال هذه الأيام" : " يا أشرف ريفي... يا وسام الحسن... أنا الجنرااااااااااااااااال.... أنا بفرجيييييييييييييييييكن" ثم يسقط مغشياً عليه، وعندما يُفيق من غشيته منبوش ما تبقى من الشعر، من فوره يسأل: " غير التعامل مع إسرائيل، عرفتو شو اعترف فايز" ؟ " ليش بطلت موضة التسريب" ؟ يطالب مساعديه وهو يحملق فيهم شكاً وريبة: " أخبروهم عن تعريف " العمالة" الجديد الذي حدده جميل" ، يصرخ مساعدوه: " جيبوا الحكيم بسرعة" ... تجحظ عينا الرجل ويشهق من جديد وتحشرج نفسه في حلقومه، فينهر واحد من مساعديه الآخر: " ضروري بهالحشرة تقول كلمة" الحكيم" ، ويغيب الجنرال في غشيته في انتظار مؤتمره الصحافي التالي!!

حلفاء سوريا يعتمدون أسلوب اصطياد السمكة بالصنّارة: الحريري بعد جنبلاط يتعرّض لموجات «الشدّ والرخي»

الديار/إيلين عيسى

في ذروة الحملة التي يشنها صقور المعارضة على رئىس الحكومة سعد الحريري، جاء دفاع النائب وليد جنبلاط عنه ليضيء الصورة حول الاتجاه الذي يسلكه السوريون في هذا الملف: «الصقور» يواجهون و«الحمائم» يدافعون، فيما هم يلتزمون الصمت. وفي النهاية يبدو الأمر شبيهاً بعملية اصطياد السمكة بالصنّارة. فالصياد الماهر وصاحب الخبرة يدرك أن السمكة عندما تعلق في الصنارة التي وضع الطعم فيها تكون شديدة المقاومة، فاذا ضغط الصيّاد على الخيط بقوة، فان ذلك يؤدي غالباً الى قطع هذا الخيط وخسارة السمكة، وان بقيت الصنارة في فمها تؤلمها لفترة طويلة. فالأصح هو استخدام اسلوب «الشدّ والرخي». فهذا الأسلوب يؤدي الغاية المطلوبة تماماً، ويؤمن اصطياد السمكة التي تتعب من المعاندة، وتجد أنها تقترب من دون أن تشعر بأنها أصبحت في يد الصيّاد. النائب وليد جنبلاط يدافع عن القدر الذي أظهره الحريري من الانفتاح على سوريا، لأنه هو شخصياً مرّ بمرحلة كان فيها مضطراً الى إظهار القدر ذاته من الانفتاح، قبل الغوص نهائىاً في أحضان الحليف القديم، اي سوريا. وهو يدرك ان الوقت كفيل بتحويل الحريري الى «الخط الصافي» مع سوريا، على غرار ما قام به جنبلاط نفسه، الذي تعرض ايضاً لحملات من «صقور» المعارضة في بداية طريق العودة الى الحليف السوري، والتي تخللها تشكيك واتهامات مماثلة.

بدا اللواء جميل السيّد مرتاحاً في تجاوز كل الضوابط التي التزمها حتى الآن في معركته مع الرئيس الحريري. وعبثاً تبارى المحللون السياسيون في ربط هذا الموقف باللقاء الذي عقده السيد أخيراً مع الرئيس السوري بشار الاسد أم في إثبات عدم الربط، لأن الأسد التقى أيضاً رئىس الحكومة في السحور الأخير. وهو منفتح على العديد من القوى في الداخل اللبناني في شكل مباشر وغير مباشر. وبات يصعب تحليل خلفيات المواقف السياسية على الساحة اللبنانية لجهة ارتباطها او تعبيرها عن موقف سوريا، حتى بالنسبة الى أقرب المقربين اليها، تماماً كما كان عليه الأمر خلال الفترة التي كانت موجودة فيها عسكرياً وأمنياً في لبنان، لكن المسار العام للواقع السياسي اللبناني عاد يغرق في الدائرة السورية.

كاد البطريرك أن يغادر الديمان دون أن يزوره رئيس «تيار المردة» فنقل الدعوة المطران مظلوم

فرنجية صارح صفير وضيوفه بالمشاريع السياسية التي هدّدت الوجود المسيحي وحافظت عليه

الجغرافيا السياسية تفرض الاقتراب من الشرق والاّ يكون المسيحيّون أدوات للغرب

الديار/كمال ذبيان

العلاقة بين البطريرك نصرالله صفير والنائب سليمان فرنجية، تمر دائماً بتقلبات،فهي تتأثر بالمناخ السياسي، الذي لم يكن يميل الى الصحو بين بكركي وبنشعي، ولا اجواء صافية، بل كان المناخ مصحوباً دائما بالعواصف والغيوم والضباب، والرعد والبرق الى سقوط المطر الذي كان يتحول الى فيضانات احيانا تقطع الطرقات بين المكانين.

فالوزير فرنجية الصريح دائما، يضع الخلاف مع صفير، في اطاره الصحيح، وهو الموضوع السياسي، ونظرة كل منهما وقراءته له، وقد ازداد الشرخ في السنوات الاخيرة، عندما اختار البطريرك موقعاً سياسياً عبّر عنه في تجمّع رعاه عبر المطران يوسف بشارة، هو «لقاء قرنة شهوان» الذي كان شعاره اخراج سوريا من لبنان سياسياً وعسكرياً وامنياً.

فالبطريرك اختار جغرافيا سياسية اقرب الى واشنطن وباريس ودول عربية اخرى، ورفض زيارة سوريا، حتى عندما زارها البابا يوحنا بولس الثاني، واعتبرها مهد المسيحية، وفيها بنيت اول كنيسة، وكانت حجته الوجود السوري في لبنان، وعندما انسحبت سوريا لم يقبل ان يزور قبر مار مارون في براد قرب حلب، فكان هذا التباعد بين فرنجية وصفير، حول الوضع المسيحي في لبنان ودوره، هل يكون في تفاعله مع محيطه المشرقي الطبيعي، وفضائه العربي، وهو ما اكد عليه السينودس من اجل لبنان، في حين ان البطريرك كان دائم التطلع الى الغرب الذي اثبتت مشاريعه في لبنان والمنطقة انه استهدف الوجود المسيحي، فتم تهجير المسيحيين في لبنان وفلسطين واخيراً العراق.

هذا هو البحث الاستراتيجي، الذي انطلق منه فرنجية في لقائه مع صفير الذي حضره اعضاء من الرابطة المارونية برئاسة رئيسها جوزف طربيه، الذي يقوم بدور لتوحيد الموقف الماروني وترتيب البيت الداخلي، اذ عرض رئيس «تيار المردة» لرؤيته السياسية، وللخط الذي يسلكه منذ عقود من ايام جده الرئيس الراحل سليمان فرنجية، والذي اختلف فيه مع «الجبهة اللبنانية» آنذاك حول العلاقة مع اسرائيل والاستعانة بها لحماية المسيحيين، حيث حاول البعض الاستفادة من ذهاب الرئيس المصري انور السادات الى الكيان الصهيوني والتطبيع معه، فاصطدم الخيار العربي الذي مثله سليمان الجد مع الخيار الاسرائيلي الذي تبنته «الجبهة اللبنانية» وعلى رأسها حزب الكتائب ثم «القوات اللبنانية» برئاسة بشير الجميّل.

فالغرب يريد المسيحيين اداة بمشروعه، وكانوا دائماً ضحية، لذلك علينا ان نتعلم من تجاربنا، قال فرنجية لصفير والحاضرين معه، وعليه يجب ان نبني استراتيجية مسيحية، تكون من رحم ما عانيناه كمسيحيين في لبنان والمنطقة، والتأكيد اننا جزء من هذا الشرق العربي، وهو ما تشجعنا عليه الفاتيكان وحتى دول اوروبية، التي لم تعد ترى مصالحها مع المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً.

فمن منطلق تحديد موقع المسيحيين ودورهم، يمكن وضع هذه الاستراتيجية، ويتوحد حولها المسيحيون عموماً والموارنة خصوصاً، بعد البحث فيها ومناقشتها، من خلال قراءة المراحل السابقة وتقويمها وعرض النتائج لكل مرحلة، وأيما كانت وبالاً على المسيحيين، هل هي الحقبة السورية، التي حافظت على الوجود المسيحي، ام المشروع الاميركي الذي اتى بالسفن لترحيل المسيحيين في العام 1976 مع المبعوث الاميركي دين براون وقد كشفه الرئيس فرنجية وطرده، أم مع الاحتلال الاسرائيلي الذي هجّر المسيحيين من الجبل.

امام هذا العرض لفرنجية الذي كان فيه البطريرك صاغياً مع ضيوفه، وتخللته بعض الايضاحات والمداخلات، فان فرنجية رسم عناوين واطراً لاستراتيجية، وترك لصفير ومن يريد الحوار حولها، والنقاش حول مضمونها.

وتطرق الحديث حول الوضع المسيحي في مؤسسات الدولة، وتطبيق اتفاق الطائف الى موضوع الوظائف والتعيينات في الادارات، الى الصلاحيات.

ولقد استمع صفير جيداً الى فرنجية الذي لبى دعوة البطريرك الى غداء نقلها اليه المطران سمير مظلوم، لأنه يريد ان يستمع الى رأي رئيس «تيار المردة» الذي غاب عن زيارة الديمان، ولم يحضر الى المقر الصيفي للبطريركية المارونية للترحيب بسيدها، وهو ما اثار تساؤل عدد من المطارنة الموارنة، وتبين ان فرنجية المرتبط دينياً بالبطريركية، فانه بعيد عنها سياسياً، لانها ليست على مسافة واحدة من الجميع، وعندما قصده المطران مظلوم سائلاً اذا كان يرغب في الغداء مع صفير فلم يمانع شرط ان يكون هناك حوار جدي وصريح ويقول كل طرف هواجسه، لا ان يكون اللقاء فولكلوريا، وعلى كل طرف ان يستمع الى الاخر ويحترم ما يفكر فيه.

وهكذا تمت الزيارة، وقال فرنجية ما عنده، وطلب ان تكون هناك قراءة في البطريركية، وان تضع معايير سليمة وصحيحة، بما يدعم الموضوعية ويتلاقى مع النهج السياسي الذي يكون لمصلحة المسيحيين خصوصاً واللبنانيين عموماً. فالنائب فرنجية، يعتبر ان الاجواء السياسية هي لمصلحة الخط الذي ينتهجه منذ سنوات، وعلى الآخرين، ان يقيموا الربح والخسارة لا سيما في السنوات الاربع الاخيرة.

رسائل قواتية بعيدة المدى في قداس شهداء المقاومة اللبنانية

جعجع سيقرع ناقوس الخطر وسيوجّه كلامه الى الحلفاء والخصوم معاً

إعتراضات على وضع بعض صور شهداء « ثورة الارز» ضمن الاعلان

الديار/صونيا رزق

تحت عنوان «لا عدالة لأحياء ُيظلم شهداؤهم» ُتحييّ القوات اللبنانية في الخامس والعشرين من الجاري ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، وهي اعتادت في السنوات السابقة على إحياء المناسبة تحت شعار شهداء المقاومة المسيحية، لكن ومنذ العام الماضي ظهرت صورة جديدة للاحتفال بذكرى الشهداء فإنضم اليهم شهداء ثورة الارز، فلقي هذا الحدث سلسلة من التأييد والاعتراض. التأييد من البعض لان المناسبة الاليمة لم تعد ُتفرّق بين شهيد وآخر، فالجميع سقط من اجل لبنان وسيادته وإن اختلفت الظروف والشعارات بين لبنان الامس ولبنان اليوم، لكن ظروف الاستشهاد تمت تحت لواء الدفاع عن استقلال لبنان، كما ان الحالة السياسية السائدة اليوم تتطلب من القوات اللبنانية الوحيدة الباقية تقريباً في صفوف قوى الرابع عشر من آذار، والعصب القوي في الشارع المسيحي الذي ما زال يدافع عن مبادئ ثورة الارز ان تكون الحاضنة لشهداء الجميع لبث روح الامل في نفوس الشباب قبل ان تنطفئ المبادئ التي تربوا على شعاراتها على مدى سنوات مديدة، وجاءت لتتفجر بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لذا تندمج أسماء هؤلاء الشهداء ضمن لائحة كبيرة يتقدمها الرئيس بشير الجميّل.

على خط الاعتراض رأى مسؤول قواتي سابق ان اللائحة الموضوعة ضمن اعلان انتشرعلى طرقات لبنان تضم أسماء شهداء لا علاقة للبعض فيهم بثورة المقاومة اللبنانية، لا بل كان احد هؤلاء الشهداء رأس حربة في مقاومة شعاراتها. وقال:« من غير المقبول دمج احد اسماء الشهداء الذين سقطوا في اطار ثورة الارز ضمن شهداء المقاومة اللبنانية خصوصاً ان عائلته عبرّت عن إستيائها لذلك وهو الشهيد جورج حاوي الذي كان أحد ابرز قادة الحركة الوطنية إلى جانب الراحل كمال جنبلاط ، كما كان نائباً لرئيس المجلس السياسي للحركة الوطنية آنذاك التي كانت تناضل للقضاء على المقاومة المسيحية وعملت مع القوات الفلسطينية للقضاء عليها، ولفت المصدر القواتي السابق الى حديث أدلت به ابنة جورج حاوي عن اعتراض العائلة على وضع القوات اللبنانية لصورة والدها على ملصق الاعلان عن مهرجان ذكرى الشهداء ، وأكد ان الشعار في الصورة أزعج العائلة، ناقلاً عنها قولها ان جورج حاوي كان يقاوم مقاومة القوات اللبنانية، مما يعني اعترافاً من عائلته انهم ضد ذلك الاعلان وشعاره ، اذ لم يكن الشهيد حاوي في اي يوم الى جانب سياسة القوات بل كان من أهم وجوه اليسار اللبناني منذ السبعينات اي كان بعيداً كل البعد عن شعارات القوات حتى ولو تغيرت سياسته نوعاً ما. لكن هذا الاحتفال هو للصلاة عن شهداء المقاومة المسيحية الذين سقطوا في الدفاع عن لبنان منذ العام 1975 اي حين كان حاوي يقاتلهم، ولفت المصدر الى وجود شهداء تستحق أسماؤهم ان تكون مكتوبة ضمن الاعلان في حين انهم ُغيبوا ولا نعرف لماذا؟.

الى ذلك ووسط هذه التناقضات، تشير اوساط قواتية الى ان رسائل الاحتفال ستكون عديدة هذا العام لان غابة من الاراء المناقضة لشعارات القوات اللبنانية في المرصاد اليوم، وفي طليعتها رسالة الحضور الشعبي الكثيف التي اعتادت القوات على تأمينه في كل عام ، مما يؤكد انها رأس حربة في قوى 14 آذار وستبقى، خصوصاً انه بات من المعروف ان القوات اللبنانية تستقطب حضوراً شعبياً كبيراً في اي مناسبة تدعو اليها ، مما سيفيد قوى 14 آذار التي تحتاج اليوم الى بروز قوة شعبية ُتحرّك جمودها السياسي نوعاً ما بعد إحباط جمهورها في الفترة الاخيرة، وتفيد الاوساط القواتية ان حشد الجمهور القواتي هذه المرة سيفوق حشد السنوات الماضية كي تبرهن عن شعبيتها بصورة خاصة، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي تتطلب دعماً معنوياً لجمهور محبط اصيب بالخيبات من جراء زعمائه...

ورأت انه بعد تاريخ طويل من النضال السياسي والحربي ، توصلت القوات اللبنانية اليوم الى الترّبع على عرش هذه القوى فعادت أقوى على الساحة اللبنانية، وستكون كذلك في 26 ايلول بعد كلمة لرئيس هيئتها التنفيذية الدكتور سمير جعجع في توقيت مناسب للرد على جملة تساؤلات في مواضيع عالقة وساخنة تتطلب الكلام الملائم، ولفتت الاوساط الى ان الدكتور جعجع سيلقي كلمة هامة جداً يقرع من خلالها ناقوس الخطروستكون موجهة الى الحلفاء والخصوم معاً، وسيحمّل الجماعة المتوترة في الداخل مسؤولية الازمة التي يتداخل فيها الاقليمي بالمحلي، مما جعل مجتمعنا يحوّل ساحة التخاطب السياسي الى ساحة انحطاط كلامي لم يشهد لبنان مثيلاً له ، ورأت انه متى سقط هذا الوطن فان الخيبات ستطاول الجميع من دون استثناء، مشيرةً الى ان كلمة جعجع ستؤكد على ثوابت ثورة الارز حتى لو بقيت القوات وحدها من ضمن هذه الثورة، كما سيؤكد على التمسك بعدالة المحكمة الدولية وبالثوابت الاساسية وفي مقدمها الحفاظ على المواقع المسيحية لاسيما بكركي ورئاسة الجمهورية ، كما ستشمل كلمته ايضاً مواقف القوات اللبنانية من كل التطورات لتوضيح كل الامور، بعد ان واكبنا وضعية سياسية جامدة لان الظرف السياسي يتطلب منا اليوم وضع النقاط على الحروف والالتزام بمبدأ السيادة المطلقة للدولة اللبنانية فلا دولة الى جانب الدولة، لاننا نرفض الاعتراف بثنائية سيادة الدولة وبالسلاح خارجها، ونجدّد تمسكنا بقرارات الشرعية الدولية للحفاظ على لبنان من الاطماع الخارجية كلها لمنع استعماله كساحة لتصفية حسابات الآخرين على ارضه، مؤكداً على ضرورة بناء الدولة القوية العادلة القادرة والمستقلة، والابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية مع الحرص على الانفتاح على المحيط .

وقالت الاوساط :« الى جانب التأكيد على ثوابتنا لن ننسى طابع المناسبة وهو الخشوع والصلاة لمن ضحوا بحياتهم في سبيل لبنان واستشهدوا من اجله، ونحن هنا وسنبقى نناضل لان استقلال لبنان ما زال مرتهناً وسيادته مغيبة لذا ندعو الى مزيد من التماسك السياسي في مواجهة الاستحقاقات والأخطار، لكن ولكي لا تبقى الصورة الضبابية امامنا دائماً فإن جمهورنا سيعطي صورة مغايرة لقوى 8 آذار وخصوصاً لمسيحيي هذا الفريق لاثبات اننا القوة الاكبر على الساحة ، والقول لجميع اللبنانيين ان المتغيرات السياسية لن تبدّل مسيرة 14 آذار، وهي سُتكمل من أجل تحقيق شعار العبور الى دولة الاستقلال التي ناضل وإستشهد على طريقها كبار من رجالات لبنان، مؤكدةً ان المشاركة سترتدي هذا العام طابعاً متميزاً هدفه إثبات إستمرارية ثورة الارز في الوقت الذي يشيًع فيه اخصامها انها انطفأت.

«مواقف السيد تناغمت مع المعارضة لاسقاط المحكمة الدولية»

مصادر نيابية في 14 آذار: 8 آذار تتحضّر لتنفيذ انقلاب وعلامات استفهام على استمرار صمت دمشق

فادي عيد /الديار

سألت مصادر نيابية في 14 آذار عما اذا كان الهجوم الذي شنّه اللواء جميل السيد في شتى الاتجاهات مؤشراً الى سقوط «هدنة رمضان» خصوصاً انه جاء متناغماً مع ارتفاع واضح في حدة كلام نواب «حزب الله» وفي مقدمهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي اكد أن ملف شهود الزور غير قابل للمقايضة والمساومة بتاتا، غامزاً من قناة حديث الرئيس سعد الحريري الى جريدة «الشرق الاوسط» السعودية، قائلاً ان هناك من يحاول اثارة الغبار وكأن ما حصل في السنوات الخمس الماضية ينبغي ان يتناساه اللبنانيون مع تداعياته كأمر واقع، علماً أن الذي حصل ما هو الا انقلاب سياسي، فلا أحد يستطيع أن يملي علينا بالقوة أو بالتحايل لنقبل وقائع تغيّر مسار الامور في حياتنا، كاشفة أن الاتصالات الجارية لنزع الالغام من امام مجلس الوزراء، لم تتوصل الى نتائج مضمونة، الأمر الذي ادى الى تأجيل جلسة اليوم الى الاسبوع المقبل تجنباً لمحاولات تفجير الحكومة من الداخل، خاصة بعد عودة أطراف من قوى الثامن من آذار الى الحديث عن تغيير حكومي قريب، الامر الذي اعتبرته المصادر النيابية نفسها، بشكل عملي اسقاطاً للحكومة، وابقاء البلد في حالة من الغيبوبة السياسية والدستورية، لا سيما في ظل تعذّر تشكيل حكومة بديلة في ظل الاجواء الخلافية الحادة على كثير من الملفات الشائكة، الامر الذي من شأنه ان يزيد في حالة الشلل والعجز الذي تعانيه الدولة بشكل عام، والذي يبدو انه مقصود في نظر الأكثرية، تمهيداً لانقضاض المعارضة على ما يسميه «حزب الله» المنظومة السياسية والامنية والقضائية.

وفي حين اشارت المصادر النيابية في 14 آذار نفسها، الى ان مواقف اللواء السيد جاءت متطابقة الى حد التناغم مع مواقف المعارضة التي تخوض معركة اسقاط المحكمة الدولية من خلال التركيز على ملف شهود الزور، اشارت الى ان حركة مشاورات كثيفة وعاجلة جرت خلال اليومين الماضيين وشملت مختلف مكونات قوى الرابع عشر من آذار بمواجهة ما وصفته بـ «الانقلاب» الذي تتحضر لتنفيذه قوى الثامن من آذار، وانه جرى الاتفاق خلال هذه المشاورات على عقد لقاء موسّع، على أن يصدر عنه رد حاسم تتوجه من خلاله الى الرأي العام اللبناني يحذّر من الانقلاب المضاد، مبدية خشيتها من أن تكون معركة تصفية الحسابات قد بدأت، خصوصاً ان المواقف التي اعلنها الرئيس سعد الحريري خلال شهر رمضان، والتي اراد من خلالها تهدئة الاجواء الداخلية، وملاقاة القوى المقابلة في منتصف الطريق، لم تجد الصدى المطلوب، اذ اعتبرها «حزب الله» على لسان احد مسؤوليه غير كافية وان المطلوب منه الاعتذار من سوريا ومن «حزب الله»، في حين وصف النائب نواف الموسوي ما سمي بشهود الزور بـ «ميليشيا الزور»، معتبراً أن لا استقرار راسخاً ولا علاقات لبنانية ـ سورية سليمة قبل حل «ميلشيا الزور» ومعاقبتهم.

واذ طرحت المصادر النيابية ذاتها علامات استفهام كثيرة على استمرار دمشق في صمتها على رغم مرور اكثر من 24 ساعة على المؤتمر الصحافي للواء جميل السيد، والذي كان زار سوريا والتقى الرئيس السوري بشار الاسد قبل ايام قليلة من مؤتمره الصحافي، اشارت الى أن مواقف السيد ضاعفت من حجم الاحتقان السياسي في الشارع، بما ينذر بعودة المواجهات خصوصاً ان قضية اشكالات برج ابي حيدر لا تزال في الاذهان، ولم يظهر الى العلن ما توصلت اليه التحقيقات التي اجراها القضاء العسكري رغم ارتفاع عدد الموقوفين وجاهياً وغيابياً كان لهم ضلع في هذه الاشتباكات، من دون أن تتبين الملابسات الحقيقية لها.

الشتيمة المنظمة" صنو "الجريمة المنظمة" وخط الدفاع الأول عنها وتجدر مواجهتها

لا يسع الاستقلاليين التهرب من "المعركة الأخلاقية" المفروضة

المستقبل - الاربعاء 15 أيلول 2010 - وسام سعادة

ما هو الموقف الصائب من موقع المشروع الإستقلاليّ اللبنانيّ بوجه أصناف الإفتراء والتخوين والتحريض والبذاءة والخسّة التي ما فتئت تتحفنا بها "رموز" مناهضة لثورة الأرز وبشكل متعاظم منذ خمس سنوات إلى اليوم؟ من جهة، لا يسع روّاد المشروع الإستقلاليّ والناشطين فيه إلا التأكيد على ضرورة عدم الإنزلاق إلى هذا المستوى. ويسوّغ لذلك بمقولات من قبيل ضرورة "مزاوجة إنجازَي التحرير والإستقلال" أو مزاوجة الإستقلال بالإستقرار أو ضرورة عدم الوقوع في الفتنة، وكل ذلك ينبع طبعاً من الحرص على أن يكون "النزوع إلى الدولة" مصدر شرعيّة المشروع الإستقلاليّ في مواجهة نزعات الفوضى والعنف والهيمنة الفئوية. لكن من جهة ثانية، لا يمكن التعامل مع عنف "بروباغندا البذاءة" الموجّهة ضدّ أكثر من نصف اللبنانيين بمعزل عن احتكار العنف اللاشرعيّ من قبل تنظيم بعينه. وبالتالي لا يمكن لمقولة "عدم الإنزلاق إلى هذا المستوى" أن تكون كافية لوحدها، وإن كانت في أساسها مقولة صائبة. ففي نهاية الأمر، ما تقوم به "بروباغندا البذاءة" يتجاوز فعل التحريض نفسه إلى ما هو أخطر: ليس فقط تحريض النصف الأصغر من اللبنانيين على نصفهم الآخر بل كذلك محاولة إعفاء النصف الأصغر من جميع القيود الأخلاقية التي تحتجز في العادة نزواتنا الشريرة والتدميرية الدفينة.

لأجل ذلك، فإذا كان عدم الإنزلاق إلى مستنقع "الشتيمة المنظمة" هو أمر مطلوب، وأكثر من مطلوب، فإنّ "اللامبالاة" لا تفي بالغرض أبداً، كما أنّ "النضال السياسيّ" وحده، بمعناه البحت، المتّصل بإدارة الخلاف والأزمة وبتسيير مؤسسات الدولة وبتأمين قنوات الإستقرار والتهدئة لا يكفي هو الآخر.

بوجه "الشتيمة المنظّمة" لا بدّ للمشروع الإستقلاليّ من أن يكون له بعده النضاليّ الأخلاقيّ الأيديولوجيّ، خصوصاً أنّ "الشتيمة المنظّمة" ما وجدت منذ سنوات في هذا البلد إلا للتحريض على "الجريمة المنظّمة" أوّلاً، ثم للتحريض في وجه المحكمة الدوليّة التي شكّلت للكشف عن هذه الجريمة المنظّمة وإجلاء الحقيقة وإحقاق العدل، وكل ذلك في الأصل بهدف وقف هذه الجريمة المنظّمة.

وما هو مثير للأسى حقاً أنّ أزمة الأخلاق والقيم تزيد استفحالاً اليوم عنها في عزّ أيّام الحرب الأهلية ومرحلة ما بعد الحرب، ذلك أنّ "نظرية المؤامرة" الرائجة في معسكر المناهضين لثورة الأرز تلعب دور إعفاء من يؤمن بها ضميره الأخلاقيّ. فـ"نظريّة المؤامرة" سبق لها أن خوّنت كل شهداء ثورة الأرز، ثم خوّنت الشعب المُطالب بالحقيقة، ثم خوّنت التحقيق الدوليّ فالمحكمة الدوليّة في سعيهما لأجل الحقيقة والعدالة، ثم عرضت روايتها لما جرى، وخيّرت الأنام بين قبول هذه الرواية وبين التخوين.

لأجل ذلك كلّه فإنّ لبنان بحاجة إلى أن يكون للمشروع الإستقلاليّ نضاله الأخلاقيّ. فليس التناقض قائماً فقط بين "ثقافة حياة" و"ثقافة موت". التناقض هو بالأحرى بين "ثقافة الحياة والموت" وبين "اللاثقافة". فمن جهة، ثقافة تعلّم وجوب الحرص على الحياة والتمتّع بها بكافة مستوياتها وتعلّم كذلك وجوب احترام الموت والوفاء للذين رحلوا وبالأخص أولئك الذين ضحّوا وماتوا غدراً وغيلة. ومن جهة ثانية "لاثقافة" لا تحرص على الحياة، لأنّ الأفراد لديها مجرّد "أبدان" يمكن قذفهم وإسالة دمائهم في أيّ اتجاه لأجل حاجة ظرفيّة عارضة، كما لا تحترم وقار الموت لأنّها بدلاً من ذلك تدمن على الشماتة بالموتى وعلى رأسهم الشهداء، ذلك أنّ حال "بروباغندا البذاءة" كحال كاتب سيناريو سيئ للغاية: فهذا الكاتب لم يوقف تخوينه للشهداء من بعض تضحيتهم، ومع ذلك يتّهم العدو بقتلهم، وبدلاً من أن يعتبر قتلهم على يد العدوّ جريمة ينبغي معاقبتها، وبدلاً من أن يعتبر مقتلهم تأكيداً على أنّهم مدرسة في الوطنيّة فإنّه يقوم بالعكس، وهكذا ينتهي كل منطق الممانعة إلى نظرية من قبيل: العدوّ قتلهم لأنّي كنت أملك الحقّ في قتلهم.

لأجل ذلك، فإنّ "الشتيمة المنظّمة" و"الجريمة المنظّمة" يتفرّعان عن "نظرية المؤامرة"، كما أنّ الشتيمة المنظّمة هي صنو الجريمة المنظّمة وخطّ الدفاع الأوّل عنها، وخطّ الإستنزاف الأوّل للأخلاق في هذا البلد.

مروان حماده...سلامتك

الثلاثاء, 14 سبتمبر 2010

يقال.نت/في ظل الصخب "التضليلي"الذي أقحم ويقحم إسمه في مخطط دعائي أسود،كان النائب مروان حماده يعود الى غرفة العمليات الجراحية،بسبب تداعيات الإنفجار الذي استهدفه،وكاد يودي بحياته بعدما أدى الى استشهاد مرافقه غازي أبو كروم. وقد خضع حماده،أمس في "عيادة اليد" في باريس لعملية جراحية،لوقف الشلل الذي بدأ يضربها،وقد تكللت العملية بالنجاح،مما يؤمل أن تدب الحياة مجددا بثلاثة أصابع ضربها الشلل،بفعل تأثيرات الحريق الناجم عن الإنفجارات على أعصاب كف يده. العملية التي وصفت بالدقيقة جدا،دامت أكثر من اربع ساعات. ومن المفترض أن يقيم حماده في باريس لمدة أسبوعين،من أجل البقاء تحت المراقبة الطبية. تجدر الإشارة الى أنه في الأول من تشرين الأول المقبل تحل الذكرى السنوية السادسة على محاولة اغتيال حماده،بالقرب من الحمام العسكري في بيروت. وكانت محاولة اغتياله بمثابة إشارة الإنطلاق لمجزرة كبرى استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشخصيات سياسية وإعلامية وأمنية في البلاد. وملف حماده من الملفات التي ينظر فيها مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة في لبنان،وسط اعتقاد بأنها مرتبطة ارتباطا كبيرا بجريمة الرابع عشر من شباط 2005.

عفوا أيها السادة...سوريا غير بريئة من "إطلالة"جميل السيّد

الثلاثاء, 14 سبتمبر 2010

فارس خشّان-يقال.نت

يدرك كل متابع لتفاصيل الحياة السياسية في لبنان،أن لجميل السيّد مرجعيتين متلازمتين ومتقاطعتين،هما القيادة السورية و"حزب الله". ويعرف كل مطلع على ارتباط السياسة بالإعلام، أن تخصيص وسلية إعلامية مرتبطة بنظام أو بطرف سياسي،حيّزا كبيرا من هوائها،لشخصية ما،يعني تبني هذه الوسيلة الإعلامية لهذه الشخصية،بالمطلق. ومن هنا،يمكن تحديد موقع المؤتمر الصحافي الذي عقده اللواء المتقاعد جميل السيد،على الرقعة السياسية الداخلية والإقليمية. داخليا،لا جدال حول التبني الكامل لـ"حزب الله"وتابعه"التيار الوطني الحر"لجميل السيد،مثل التبني الكامل لوئام وهاب وناصر قنديل وميشال سماحة. إقليميا،يكثر اللغط حول علاقة سوريا بمؤتمر جميل السيّد.هذا يقول إن المدير العام السابق للأمن العام "يغني على ليلاه"،وذاك يتحدث عن قدرة القيادة السورية على التعبير عن نفسها بنفسها،وذياك يتوقع أن يكون جميل السيد قد "نصب فخا"للقيادة السورية،بحيث "استغل"استقبال الرئيس السوري بشار الأسد له،من أجل أن"يضرب ضربته"ليزرع الزؤان في حقل القمح اللبناني-السوري الخصيب! ولكنّ المحللين والسياسيين والمخضرمين الذين راجعهم "يقال.نت"يقولون بعكس ذلك،بحيث يجزمون بأن بين ما قاله جميل السيد في خطوطه العريضة، وبين "الخطة "التي تضعها القيادة السورية،هناك وحدة حال! ويمكن تقسيم ما انتهى إليه من راجعهم "يقال.نت"إلى ثلاثة أجزاء،الأول،ما ورد على لسان جميل السيد بالذات،والثاني،طريقة تعاطي الإعلام السوري مع مؤتمره الصحافي،والثالث،الأسلوب الذي تعتمده القيادة السورية في التعاطي مع من تريد تطويعهم!

منقذ النظام السوري!

في هذا الإطار،يمكن التوقف عند أربع نقاط، وهي:

أولا، إصرار جميل السيد على تكرار جملة كاملة مفادها: لولا صمودي لكان هناك رئيس سوري غير الرئيس بشار الأسد!

ثانيا، تعمد الغموض عند تطرقه الى أسباب إرجاء المؤتمر الصحافي هذا من ثلاثين آب إلى إعلان تاريخ انعقاده،فور انتهاء اجتماعه بالأسد!

ثالثا، الإشادة المتكررة بمزايا الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز!

رابعا، قدرة جميل السيد على توجيه قاضي التحقيق السوري مباشرة عبر الهواء!

بالنسبة للنقطة الأولى،يكرر جميل السيد ما مفاده أنه لو ضعف أمام الإغراءات أو التهديدات،لكان النظام السوري قد سقط.طبعا هو يحيل ما يدعيه الى عرض-صفقة قدمه له نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية بهيئتها الأولى غيرهارد ليمان،فرفضه.

ولكن التدقيق في المعطيات الثابتة،يظهر أن جميل السيد يتوسل الكذب عند إثارة هذه المسألة التي سبق ووصفها ديتليف ميليس بالتفاهة،فمثله مثل حسام حسام،الذي بمجرد انتقاله من لبنان الى دمشق،بعد ترتيب الأوضاع من خلال "حزب الله" في لبنان،راح يرغي ويزبد،وله في كل يوم رواية-على "المنار"طبعا- تصب في مصلحة رعاته،وكان آخرها كلامه بعد المؤتمر الصحافي لنصرالله،عن صورة عرضها عليه ديتليف ميليس شخصيا ويظهر فيها "المدعى عليه"لاحقا العميد المتقاعد غسان الجد،ليعود ميليس شخصيا فيهدد حسام حسام بـ"قطع رأسه"(عبارات تتقاطع مع عبارات جميل السيد) إن نطق بأمرها لأي كان!

وهنا بالذات،يكمن السؤال الدائم،عن سر تحلي جميل السيد بالثقة التي تسمح له بتكرار الكلام على أنه لعب دورا حاسما في إنقاذ النظام السوري،خصوصا وأن هذا النظام نجح،على الرغم من كل الهجمة عليه التي تجلت في إدراج التحقيق الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،على تجاوز صعوبات جمة،بفعل استراتيجية من قوامها التعاون مع القيادة الإيرانية،في إنقاص المناعة المكتسبة في كل البلدان التي وطأها التحالف الأميركي –الأوروبي!

الإرجاء الأول...مطلوب

أما بالنسبة للنقطة الثانية،المتصلة بالغموض الذي تعمده جميل السيد في توضيح أسباب إلغاء مؤتمره الصحافي الأول،ليأتي غداة استقبال الرئيس الأسد له،على مدى أطول من ساعتين،فإن المعلومات التي بدأت تتوافر،تشير الى أن القيادة السورية طلبت من جميل السيد ذلك،على اعتبار أن كلاما على هذا المستوى التصعيدي،سوف يمنع الرئيس سعد الحريري من أن يقول ما قاله في صحيفة "الشرق الأوسط".

ولا يمكن في هذا السياق،إعطاء اي أذن صاغية ،لما يتردد عن ارتباط الإرجاء باشتباكات برج ابي حيدر،على اعتبار ان "حزب الله"كان ميالا الى نقل اهتمام اللبنانيين عن هذا التطور الذي حقق أهدافه(رسالة التأديب لكل من تجرأ عليه أو يمكن أن يتجرّأ)إلى ملفه "الأول"أي شهود الزور.

أمر قاضي التحقيق السوري:التجيير للمقايضة

وبخصوص النقطة الثالثة المرتبطة بالإشادة بمزايا الملك عبد الله بن عبد العزيز،فإن جميل السيد فهم جدا في سوريا،ان المملكة العربية السعودية "خط أحمر"في هذه المرحلة،وتاليا لا بد من تحييدها عن الرئيس سعد الحريري،وإن أمكن تحريضها عليه!

وهذا ما حصل.

أما بما يتعلق بالنقطة الأخيرة،أي توجيه قاضي التحقيق السوري مباشرة على الهواء،فهذه ميزة لا تعطى في سوريا،إلا للحاكم أو لمن هو مفوّض من الحاكم!

وثمة من يعتقد بأن الإذن المعطى لجميل السيد في هذا السياق مرتبط كليا برفض الرئيس الحريري إثارة ملف الإستنابات القضائية مع الرئيس الاسد،وتاليا فإن إعادة هذا الموضوع بهذا الشكل،قد يكون الضغط على الحريري لقطع الطريق أمام صدور مذكرات توقيف غيابية،من خلال فتح هذا الملف على مصراعيه في دمشق،حيث يستدرج الى دفع أثمان ليس مضطرا لها على الطلاق!

الإعلام السوري ومؤتمر جميل السيد

ومن هذا المستوى،في رصد التحليلات والمعلومات،لا بد من الإنتقال الى المستوى الإعلامي السوري،بحيث يُبرز التدقيق أن هذا الإعلام الرسمي الممسوك حديديا،قد أفرد مساحات كبيرة لما أورده جميل السيد في مؤتمره الصحافي،لا بل إن التلفزيون الرسمي السوري،بث لاحقا الوقائع الكاملة لهذا المؤتمر الصحافي.

وفي ظل هذه السلوكية الإعلامية،نشرت "الوطن"السورية مقالا تخوينيا ضد كل من يعارض "حزب الله"المسلح،فبات بالنسبة إليها،في زمن التهدئة بالذات- حيث صحيفة "المستقبل"وتلفزيون "المستقبل"يكادان ينتحران بفعلها-مجرد"سموم رأس الأفعى"و"منتحل صفة العروبة"!

سوريا وحزب الله:توأم سيامي

ومن هنا،نصل الى السلوكية السورية والأسبقيات في التعامل مع لبنان.

في السلوكية السورية،يتأكد،يوما بعد يوم أن فصل سوريا عن "حزب الله"مجرد "سراب"،وكلاهما تجمعهما إستراتيجية واحد،ويخدم أحدهما الآخر بتكتيكاته.

ولأن "حزب الله"وسوريا "توأم سيامي"،فالمراقبون متأكدون أن شيئا لم يحصل في لبنان أو سوف يحصل،يمكن قراءته بعيدا من "الشراكة" أو "جوان فانتشر"!

وبناء عليه،فإن سعي رئيس الحكومة سعد الحريري إلى فصل علاقته مع سوريا -وهي جاءت في أعقاب المصالحة العربية-العربية التي شاءها الملك السعودي وفي ظل ثابتة مفادها أن رئيس حكومة لبنان يجب أن يكون على علاقة سوية بسوريا-عن علاقته بـ"حزب الله"،لا تروق للشريكين الإستراتيجيين...ابدا!

وفي هذا الموقع، يمكن قراءة جميل السيد كما وئام وهاب وناصر قنديل وميشال سماحة.

وبالنسبة لشخصية مخضرمة في العلاقات اللبنانية –السورية،فإن الرئيس السوري يمتلك أسلوبا مميزا في العمل،فهو يملك القدرة على ترييح محاوريه ويدفعهم بسلاسة الى القبول معه في ما يطرحه عليهم، لأنه يركز على ما يسمى بالأهداف المرحلية،فيما يتولى متابعو الإستراتيجية السورية الضرب للوصول الى الغايات المنشودة.

وثمة من تذكر بعد كلام الرئيس سعد الحريري الى "الشرق الأوسط،"التسهيلات الكبرى التي وعد بها الرئيس الأسد الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتشكيل حكومة ما بعد التمديد،ليغطي في وقت لاحق، العراقيل التي وضعت في وجه الحريري،لتسهيل إحراجه وإخراجه! ومع ذلك، كل المصادر تصلي لله ان "يديم الوفق".

كشف أنه التقى فريق بلمار وأنه مشتبه به تحول إلى شاهد استناداً إلى معلوماته وأكد استعداده لأي قرار تصدره المحكمة الدولية

محمد زهير الصديق لـ"السياسة": غازي كنعان سلمني وثائق تثبت ضلوع "حزب الله" في اغتيال الحريري

محمد زهير الصديق يشير إلى الملفات الموجودة بحوزته ("السياسة" - خاص)

قمت بنقل اللواء بهجت سليمان من مكان اغتيال الحريري إلى مدينة عاليه من دون أن أعلم المستهدف

عماد مغنية متورط في قتل المفتي حسن خالد ورمزي عيراني واختطاف طائرة "الجابرية"

"حزب الله" يخشاني وعناصره "ن.ق" و"م.ق" و"ع.ش" كانت تراقب الحريري

أمتلك هذة المعلومات كنت مقرباً من اللواء غازي كنعان وممسكاً بملف مخيم عين الحلوة

نصر الله يعلم أن ضباطاً من المخابرات السورية لقنوا شهود الزور أمثال هسام وجرجورة إفاداتهم الكاذبة

"السياسة" - خاص:

كشف ضابط المخابرات السوري محمد زهير الصديق الذي وصف بأنه "الشاهد الملك" في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لـ"السياسة" أن وزير الداخلية السوري الراحل غازي كنعان الذي كان رئيس شعبة المخابرات السورية في لبنان سلمه "ملفات ووثائق مكتوبة بخط يده" تثبت تورط "حزب الله" في اغتيال الحريري, مؤكداً أنه بعد أن يقوم بالكشف عن مضمونها "في الوقت المناسب" لن يتمكن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله وكل حلفائه في لبنان "من رفع رؤوسهم".

ونفى الأنباء الصحافية التي نشرت أمس عن تعرضه لمحاولة اغتيال أخيراً وطلبه اللجوء السياسي في فرنسا, مؤكداً أن هذه الشائعات لاتعدو كونها أكاذيب لا أساس لها من الصحة بهدف التشويش على عمل المحكمة.

وفي مقابلة شاملة مع "السياسة" عبر الهاتف, أوضح الصديق أن الراحل غازي كنعان, الذي كان يوصف بأنه الحاكم الفعلي في لبنان خلال فترة الوصاية السورية, سلمه الوثائق قبل أيام قليلة من مغادرته (الصديق) الأراضي السورية, مؤكداً أن هذه الملفات "تدين "حزب الله" وتثبت تورط قائده العسكري عماد مغنية (الذي اغتيل في دمشق في فبراير 2007) بجرائم اغتيال مثل جريمة اغتيال رفيق الحريري والمفتي حسن خالد (الذي اغتيل العام 1989) ورموز فلسطينية كانت تقيم في لبنان ورمزي عيراني (القيادي في "القوات اللبنانية" الذي اغتيل في مايو 2002), بالإضافة إلى جريمة خطف الطائرة الكويتية (الجابرية في ابريل 1988) ومحاولة استهداف نائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام أثناء فترة وجوده في الحكم".

ضباط سوريون في الضاحية

وشدد على أن "جريمة اغتيال الحريري حصلت بمباركة من "حزب الله" وكان على علم بها وشارك فيها لوجستياً", معتبراً أن "الدليل على ذلك هو تواجد ضباط سوريين قبل وقوع الجريمة في الضاحية الجنوبية لبيروت (معقل "حزب الله")".

وأشار إلى أن الحزب "نفى بادئ الأمر وجودهم في الضاحية ثم عاد وتراجع عندما اعترف الضباط أنفسهم بذلك أمام لجنة التحقيق" الدولية.

ورداً على سؤال بشأن تأخره في الإدلاء بمعلومات عن تورط "حزب الله", قال الصديق "أنا كشفت منذ اللحظة الأولى أمام لجنة التحقيق الدولية أن عناصر من "حزب الله" برفقة ضباط سوريين كانوا يراقبون الرئيس الحريري قبل إغتياله, وأعطيت أسماءهم إلى اللجنة وأذكر منهم "ن.ق" و"م.ق" و"ع.ش", وأكد كلامي (الأمين العام للحزب) حسن نصر الله عندما تحدث في مؤتمره الصحافي عن العميل (لإسرائيل) غسان الجد وتواجده في ساحة الجريمة قبل يوم من موعد الإغتيال", متسائلاً "كيف علم "حزب الله" بوجود الجد لو لم يكن عناصره يراقبون فعلاً تحركات الحريري"?

وعن كيفية حصوله على المعلومات التي يدلي بها رغم أنه لم يتقلد منصباً كبيراً في المخابرات السورية, قال الصديق "أنا رائد سابق في المخابرات السورية, وأمتلك هذا الكم الهائل من المعلومات كوني كنت ممسكاً بملف مخيم عين الحلوة (أكبر المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان), وكنت من المقربين من اللواء غازي كنعان الذي سلمني ملفات وتسجيلات قبل أن أغادر سورية, لو تم نشرها لما استطاع نصر الله وكل حلفاء سورية في لبنان رفع رأسهم من بعدها وسأقوم بالكشف عن هذه المعلومات في الوقت المناسب".

مشتبه به وليس شاهداً

ورداً على تأكيد مدعي العام المحكمة دانيال بلمار أنه ليس شاهداً أو متهماً, قال الصديق "هذا رأي بلمار الخاص به", مضيفاً "أنا فعلياً لست شاهداً في القضية بل أنا مشتبه به ووقعت على إفادة بخط يدي تفيد بذلك, وهي موجودة لدى لجنة التحقيق الدولية".

وكشف أنه قام "بتنفيذ أوامر قبل وبعد حصول الجريمة (في 14 فبراير 2005) منها انني قمت بنقل اللواء بهجت سليمان (الرئيس السابق لفرع الأمن الداخلي في سورية) من مكان الجريمة إلى منطقة عاليه (في جبل لبنان), لكنني لم أكن أعلم أن المستهدف هو الرئيس رفيق الحريري".

وأشار إلى أن "لجنة التحقيق لم تستدعه بل ذهب إليها من تلقاء نفسه", لافتاً إلى أن "هناك فقرة في قانون المحكمة تنص على أن أي شخص يدلي بمعلومات تفيد التحقيق حتى ولو كان مشتبهاً به في مواجهة مشتبهين آخرين يتحول تلقائياً إلى شاهد في القضية, وأنا مازلت أملك وثائق ومعلومات لم أسلمها بعد للجنة التحقيق ولن أسلمها إلا أمام المحكمة خوفاً من تسريبها, ومن أي تسييس قد يطرأ على المحكمة".

وإذ أوضح أن الشريط الذي ذكر سابقاً أنه سلمه إلى المحكمة "يتضمن تسجيلات تدين أشخاصاً شاركوا في الجريمة ومنهم جميل السيد", أكد الصديق أن الوثائق الموجودة بحوزته "هي التي ستجعل من القرار الظني زلزالاً, وأنا أتحدث عن الجانب الذي أعرفه ومتأكد منه".

وكشف أنه لم يلتق بلمار شخصياً "بل فريق عمله", وتحفظ عن توضيح كيفية خضوعه لحماية من قبل المحكمة في إطار برنامج "حماية الشهود" رغم أنه ليس شاهداً, كما رفض الكشف عن الجهة التي تقدم له الحماية, نافياً وجود اتصالات بينه وبين أي جهة سورية سواء سياسية أو أمنية.

الدور الإيراني

وأشار إلى "دور إيراني بارز" في عمليات الاغتيال التي جرت في لبنان خلال السنوات الماضية, وأنها "نفذت من قبل فريق سياسي واحد", وأضاف ان "حزب الله ومن ورائه إيران يتهمون دائماً العدو الإسرائيلي بتنفيذ هذه العمليات", متسائلاً "لماذا رأينا موجة فرح عارمة تعم المناطق الشيعية ويتم إطلاق النار ابتهاجاً عند وقوع كل جريمة اغتيال? أو ليس من المفروض أن يكون هؤلاء شهداء ووطنيون لأنهم قتلوا على يد العدو الإسرائيلي حسبما يزعم حزب الله"? وقال إن "حزب الله" وأمينه العام "يخشونه لأنه رفض كل المساومات والتهديدات التي تلقاها من جهات عدة ومن ضمنها "حزب الله" نفسه, ولأنه يعلم الكثير عن الإجتماعات التي كانت تحصل بين نصر الله ومعاونيه من جهة وغازي كنعان ومن بعده رستم غزالي من جهة أخرى, وعن عمليات التحريض ضد رموز كانت رافضة للإحتلال السوري آنذاك أمثال النائب ميشال عون الحليف الحالي" ل¯"حزب الله".

سماحة ضلل نصر الله

وبشأن المطالبة بمحاسبة شهود الزور والعملاء, دعا أولاً إلى محاسبة من قام بفبركة الأخبار الكاذبة والملفقة "من (النائب السابق) ناصر قنديل إلى (الوزير السابق) ميشال سماحة, اللذين أشاعا خبر مقتلي مراراً, ومرة زعما أنني اجتمعت مع المخابرات الأميركية, وتارة أنني مدفون في باحة فيلا يملكها رفعت الأسد (شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد)", متسائلاً "أليست هذه كلها شائعات وإفادات كاذبة لتضليل التحقيق? وإذا كنتم تدعون أن لديكم ملفات ستظهرونها في الوقت المناسب, فأنا أيضاً أملك من الملفات ما يدينكم ويكشف ألاعيبكم, وحذار من الفبركات فهي مرتدة عليكم وأنا لكم بالمرصاد".

واتهم ميشال سماحة ب¯"تضليل "حزب الله" وأمينه العام والتحقيق طيلة السنوات الماضية, فهو من قال إنني خرجت من لبنان بجواز سفر لبناني وقد كشفت سابقاً كذبه وافتراءه عندما أثبت أنني خرجت من مطار دمشق, وهو من قال إني مدفون في باحة فيلا يملكها رفعت الأسد, وهو من قال أن (الصحافي) فارس خشان قام بتصفيتي وهذا كذب لأني حي أرزق, وهو من ادعى أني اجتمعت في باريس مع أميركيين وإسرائيليين وأعطى عنوان سكني, وهذا كذب أيضاً لأن لجنة التحقيق لم تغير مكان إقامتي طيلة فترة تواجدي في فرنسا ومعروف أين كنت أسكن, وهو من قال إن السعودية ورائي وآل الحريري ورائي وهذا كله كذب لأن لجنة التحقيق, ومنذ اللحظة الأولى, تعلم كل شيء عني ومن يتصل بي وهو مسجل ومدون باليوم والساعة".

دور وهاب تافه

ورداً على الهجوم المركز الذي يشنه وئام وهاب على المحكمة الدولية, قال الصديق ان "دور وهاب هو دور مخابراتي تافه وحقير, ومن أهدافه إهانة كيان الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية وعلى رأسها القضاء" ويسعى لإيصال رسالة الى كل متمسك باستقلال وسيادة لبنان مفادها: مت وانت صامت".

وأكد الصديق أن إفادته أمام لجنة التحقيق الدولية كلها "صحيحة وموثقة وهو مستعد لأي حكم تصدره المحكمة الخاصة بلبنان في حقه", مستغرباً "كيف يجرؤ السيد نصرالله على طلب محاكمة شهود زور أمثال هسام هسام وميشال جرجورة وغيرهما, وهو يعلم أن ضباطاً من المخابرات السورية هم من لقنوهم الإفادات الكاذبة".

لم ألتق حمادة

وبشأن ما تردد عن اجتماعه بالنائب وليد جنبلاط في بيروت, دعا الصديق نصر الله إلى سؤال "حليفه" جنبلاط عن صحة هذه المعلومات, نافياً عقده اجتماعات سرية مع أجهزة مخابرات خلال إقامته في باريس, أو لقاءه النائب مروان حمادة والصحافي فارس خشان "كما تدعي أبواق فريق 8 آذار".

ونصح في هذا الإطار نصر الله بسؤال حليفه النائب ميشال عون "الذي كان منفياً في باريس لفترة طويلة ويعلم جيداً أن المخابرات الفرنسية تسجل وتراقب كل تحرك وإجتماع لأي شخص يقيم على الأراضي الفرنسية بصفة سياسية أو موضوع تحت المراقبة, وما عليه إلا أن يطلب هذه التسجيلات من السلطات الفرنسية ليتأكد من صحة كلامي".

أقيم في دولة أوروبية

وعن مكان إقامته, أكد الصديق أنه "خرج من الإمارات (حيث قضى فترة بالسجن لدخوله البلاد بجواز سفر مزور) إلى دولة أوروبية لا عربية", موضحاً أنه سافر بجواز سفره السوري الذي لم تكن منتهية صلاحيته بعد.

وأشار إلى أن "السلطات السورية تعلم متى ينتهي جواز سفره", مؤكداً أنه لايزال مقيماً "في هذه الدولة الأوروبية".

وبشأن مطالبة "حزب الله" بإعدام العملاء الذين يتجسسون لصالح إسرائيل, اعتبر الصديق أن "نصر الله يحاول التخلص منهم لأنه حاول تجنيد بعضهم ليكونوا عملاء مزدوجين, وقام بتزويدهم بمعلومات ضد قيادات من "حزب الله" تمهيداً لتصفيتهم من قبل العدو الإسرائيلي, لأنهم كانوا يشكلون خطراً على مستقبل نصر الله في قيادة حزب الله".

مؤسسات الاغتراب تنوي محاكمة الأمني السابق دولياً

مراجع روحية تدعو الحريري إلى اعتقال السيد فوراً وإلا نجحت خطة إطاحة الحكومة

السياسة/لندن - كتب حميد غريافي

دعت مؤسسات سياسية واجتماعية في دول الكثافة الاغترابية اللبنانية في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا واستراليا ودول الاتحاد الاوروبي, حكومات تلك الدول الى اصدار مذكرات توقيف دولية شاملة بحق مجموعة من الساسة والعسكريين والامنيين اللبنانيين السابقين والحاليين بتهم جرائم ضد الانسانية استنادا الى ما ارتكبوه من جرائم وعمليات تعذيب وقمع في المعتقلات والسجون في عهد الوصاية السورية على لبنان منذ العام 1976 حتى العام ,2005 ضد مواطنين مدنيين وقادة سياسيين وعسكريين وامنيين في مقدمها اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري الذي هز العالم في فبراير 2005 وعدد من الشخصيات الاعلامية والحزبية والسياسية والامنية الاخرى.

كذلك دعت مصادر روحية مارونية في بيروت رئيس الحكومة سعد الدين الحريري الى "ضرب الحديد وهو حام" و"اعتقال مدير الامن العام السابق في عهد الوصاية السورية اللواء جميل السيد واحالته فورا الى القضاء بتهم التهديد العلني باغتيال الحريري الابن والمدير العام لقوى الامن الداخلي اشرف ريفي ومدعي عام التمييز سعد ميرزا واربعة آخرين من القضاة, والا سقط رئيس الحكومة خلال ايام معدودة تحت رحى حملات التجني والتضليل عليه وعلى المحكمة الدولية والقرار الاتهامي (الظني) و"شهود الزور", وافلت زمام الامور في البلاد اذ سيكون من شبه المستحيل تشكيل حكومة اخرى في هذه الظروف المحتقنة المؤذنة بانفجار قريب وما سمح لمواجهة استحقاقات الاتهامات التي ستوجه الى "حزب الله" وحلفاء سورية في لبنان خلال الاسابيع القليلة المقبلة".

ووجه "الاتحاد الماروني العالمي" باسم رئيسه الشيخ سامي الخوري من مقره في واشنطن بواسطة ممثليه حول العالم, الى معظم الدول الاوروبية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا, "طلبا ملحا باسم ملايين اللبنانيين الذين تعرضوا للهجرة بسبب تصرفات جميل السيد الذي كان "حاكم لبنان المطلق" طوال ما يقارب العقدين من الزمن, لاعتقال جميل السيد وتقديمه الى المحاكمة في اي دولة اوروبية يزورها, وخصوصا فرنسا التي انتقل اليها قبل 48 ساعة, اسوة بما فعل القضاء البريطاني عندما اوقف الرئيس التشيلي الاسبق اوغوستو بينوشي ومنعه من السفر وكاد يسلمه الى السلطات القضائية الاسبانية التي كانت تطالب بمحاكمته بتهم لا ترقى الى التهم الموجهة الى جميل السيد من قتل وتعذيب وتهجير وخطف واعتقال وعمالة للخارج".

واعلن "الاتحاد الماروني العالمي" في طلبه الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه في لندن امس انه سيتقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة العليا الفرنسية ولدى المحكمة الدولية في لاهاي مرفقة بشهادات ووقائع عن "ارتكابات جميل السيد وعدد من معاونيه في ادارة الاستخبارات اللبنانية, ثم ادارة الامن العام بطلب من المحتل السوري للبنان وتحوله الى اداة قمع وقتل ضد مواطنيه اللبنانيين من ساسة ومدنيين".

واتهم الاتحاد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بأنه "كان هو وراء المؤتمر الصحافي الذي عقده جميل السيد في نهاية الاسبوع الماضي وتهجم فيه على الحكم اللبناني القائم المتمثل برئيس الحكومة والقضاء وحتى رئاسة الجمهورية مهددا العشرات بالقتل والتصفية علنا من دون وازع او رادع".

واضاف بيان الاتحاد ان "حزب الله طلب من السيد مغادرة لبنان فورا بعد اقل من 12 ساعة على مؤتمره الصحافي (فاختار الذهاب الى باريس) بانتظار تطورات الموقف المحلي وعودة سعد الحريري من السعودية لمعرفة ما اذا كان هذا الاخير سيلجأ الى القضاء هو ومدير قوى الامن الداخلي ومدعي عام التمييز والقضاة الآخرين ضد جميل السيد فورا ومن دون تأخير, والا فإذا لم يتخذوا اي خطوة لاعتقاله وتقديمه الى المحاكمة, فإن هيبتهم ستصبح مثل هيبته المنهارة عندما سجنته لجنة التحقيق الدولية ونزعت عنه هالته السورية في التحكم برقاب العباد من اللبنانيين, وبالتالي فإننا سنشهد عما قريب تحول رئاسة الحكومة والقضاء الى مكسر عصا كما تشير الحملة المبرمجة حاليا عليهما تتبعه حملة اعنف لإطاحة الحكومة ورمي البلد في اتون الفوضى والاقتتال والفتنة". وقالت المراجع الروحية المارونية في بيروت "ان امام سعد الحريري الآن واحدا من طريقين لا ثالث لهما: فإما ان يعتقل جميل السيد ويحيله الى التحقيق والمحاكمة بتهمة التهديد بالقتل والثورة المسلحة على الدولة منهيا بذلك هذه الظاهرة السوداء التي اعادت الشارع اللبناني الى اجواء الاحتلال السوري وصوره القبيحة طوال نيف وعقدين من الزمن, او ان يستعد الحريري لتقديم استقالته والانسحاب من الحياة السياسية و"نسيان موت والده" كما دعاه السيد في مؤتمره, وتاليا تفرق ثورة الارز و"14 آذار".

الأكثرية لن تسمح لـ"حزب الله" بالإنقلاب على الدولة

الحريري يدعي على جميل السيد وصقر يعد بكشف المستور

بيروت - "السياسة" والوكالات: على وقع استمرار المواقف المنددة والشاجبة لمواقف اللواء جميل السيد, أكدت مصادر قيادية في الأكثرية لـ"السياسة" أن قرارات على مستوى كبير من الأهمية ستصدر عن الأمانة العامة لقوى "14 آذار" بعد اجتماعها المقرر اليوم, في إطار الرد على ما قاله السيد ومن يقف وراءه, مشددة على أن الغالبية لن تسمح ل¯"حزب الله" ومن معه من الانقلاب على الدولة والدستور والمؤسسات, في إطار الحملة على المحكمة لمنع إحقاق الحق وكشف الجناة الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, عن طريق إثارة ملف ما يسمى ب¯"شهود الزور" والدعوة إلى محاكمتهم, في سياق العمل على إثارة ملفات هامشية وجانبية, للتعمية على التقدم الكبير الذي أحرزه التحقيق في جريمة اغتيال الحريري, وما سيتضمنه القرار الاتهامي من أدلة وقرائن تدين الذين ارتكبوا هذه الجريمة.

وشددت المصادر على أن رئيس الحكومة سعد الحريري ومعه قوى الأكثرية لن ترضخ لكل هذه التهديدات, وهي اليوم أكثر تمسكاً بالمحكمة من أي وقت مضى, باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على كشف الحقيقة وإماطة اللثام عن ملابسات الجرائم التي حصلت في لبنان, مؤكدة أن كل هذا والصراخ والعويل الصادر عن بعض فريق "8 آذار" لن يؤثر على مسار العدالة بشيء, وسيشكل حافزاً لمدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار للسير في عجلة لإصدار القرار الاتهامي في وقت قريب لكي يطلع الرأي العام بشكل جلي وواضح على هوية الذين ارتكبوا جريمة العصر ومن حرضهم وسهل لهم المهمة.

في موازاة ذلك, اشتدت موجة السجالات على خط النائب عقاب صقر واللواء السيد ونجله, حيث كشف صقر ان "الرئيس سعد الحريري شرع برفع دعوى ضد اللواء جميل السيد على خلفية تهديده بالقتل", مؤكداً أن اللواء السابق تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء وكلامه يشكل خطراً على هيبة الدولة وبنيتها.

ورفض صقر كشف اسم الوسيط الذي تولى نقل "عرض" اللواء السيد لطي الصفحة مقابل 15 مليون دولار, مشيراً إلى أنه ينتظر صدور نفي واضح وصريح عن السيد شخصياً قبل كشف اسم هذا الوسيط كما سبق ووعد. وفي معرض دحضه المعطيات التي أوردها السيد, قال صقر إن "المعلومات التي كان أدلى بها السيد وذكر في خلالها ان جيلبرت الشاغوري هو واحد ممن قدموا له مبالغ مالية, في محاولة لتبرير مصادر ثروته ثبت انها معلومات غير صحيحة", كاشفًا "تبين أن الشاغوري لا علاقة مالية له مع جميل السيد". وأضاف أنه "على الرغم من ابتزاز جميل السيد للشاغوري إلا أنه لم يستطع إرغامه على تقديم اي مبالغ مالية, وبالتالي فإن ما قاله السيد لم يكن صحيحا, ما يعني انه حتى حين تهرب من تبيان مصدر امواله, إنما تهرب بكذبة أوقع الناس ضحيتها". في المقابل, اعلن السيد الموجود في باريس انه سيعقد مؤتمراً صحافياً عند عودته الى لبنان للرد على الردود عليه والتي قاربت ال¯,20 مشيراً الى ان هؤلاء يردون عليه بالشتائم وليس بالمضمون, ويقومون بعملية تشويش على الرأي العام لتضليله.

وبشأن موضوع الوسيط بينه وبين الرئيس الحريري على حد ما كشفه النائب صقر, قال السيد "اتحدى أيا كان بهذا الموضوع, وما ورد عن مكتبي الاعلامي هو صادر عني, وعندما أعود الى لبنان, سأعقد مؤتمراً صحافياً ارد فيه على هؤلاء, أما الآن, فلدي أمور أهم اقوم بها في فرنسا".

وفي سياق متصل, أصدر مكتب السيد الاعلامي بيانا رد فيه على بيان السفارة المصرية, فأوضح انه يمكن للسفارة المصرية ان تفتح تحقيقاً داخلياً لديها, وأن ترسل إليه مندوباً عنها, للاطلاع منه مباشرةً بأن من يعرض ديبلوماسييها للخطر, وان من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التعريض, هو تلك المواقف اللامسؤولة التي يعممها على زائريه اللبنانيين, المسؤول الديبلوماسي الذي أشار اليه اللواء السيد, والذي يتحدث فيها جهاراً عن أمور خطيرة تسيء الى الاستقرار وإلى العلاقات اللبنانية -السورية - المصرية.

العاهل الأردني يلتقي كلينتون...وميتشل يزور سورية غداً

عمان, دمشق - ا ف ب, كونا: أكد مسؤول اردني رفيع المستوى فضل عدم الكشف عن اسمه, أمس, أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون, ستقوم بزيارة الى عمان غداً, لإجراء محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني, حول تطورات مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال المسؤول ان "الملك عبد الله وكلينتون سيلتقيان حول مائدة غداء عمل, يبحثان خلالها السبل الكفيلة بإحراز تقدم في عملية السلام", مضيفاً أن "الملك عبد الله سيشدد خلال اللقاء على ضرورة ان يتم تحقيق السلام على اساس حل الدولتين, الفلسطينية والاسرائيلية, الذي يعد الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار جميع دول المنطقة وشعوبها". وفي سياق التحركات الأميركية للحديث عن المفاوضات المباشرة, يزور المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل دمشق في اليوم نفسه, بهدف وضع القيادة السورية في صورة المفاوضات وسبل دعمها. وذكرت مصادر ديبلوماسية غربية لصحيفة "الوطن" السورية, أن ميتشل سيصل الى دمشق, في زيارة تستمر يوما واحدا, يقوم خلالها اضافة الى لقاءاته الرسمية, بلقاء اعلاميين سوريين لشرح موقف واشنطن وجهودها في عملية السلام على المسار الفلسطيني.

النائب جمال الجراح معلقًا على تهديدات السيد: لا يملك إلا صندوقًا أسود وتاريخًا أشد سوادًا

الجراح لــ"NOW Lebanon": كنا نتوقع أن يشكر جنرال الهزائم المعلومات لكشف عميل بدائرته الضيقة.. إلا أنّ نوبته الهستيرية تدعو للتمحيص بخلفياتها

الثلاثاء 14 أيلول 2010/علق عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب جمال الجراح على حديث رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون إثر اجتماع تكتله في الرابية، فقال الجراج لموقع “nowlebanon.com”: "لم نستغرب دعوة جنرال الهزائم إلى العصيان والتمرد لأنها دعوة تأتي في سياق امتداد طبيعي لتاريخ هذا الجنرال العريق بالتمرد واغتصاب السلطة والخروج على منطق الدولة والقانون والتسبب بالكوارث والدمار والخراب، لكن ما نستغربه هو هجوم جنرال الهزائم على القضاء وقوى الامن الداخلي حيث كنا مثل غيرنا من اللبنانيين نتوقع منه ان يتوجه بالشكر والامتنان الى فرع المعلومات تحديداً لانه كشف عميلاً خطيراً كان من ضمن الدائرة الضيقة للجنرال وقد اطلع وشارك في القرار السياسي لتياره".

الجراح أوضح أنه كان يعتقد بأنّ "الجنرال عون سيعتبر هذا الانجاز الامني المهم الذي حققه فرع المعلومات بمثابة الحماية له من الاختراق الاسرائيلي الكبير، خصوصاً وانه حليف اساسي للمقاومة مثلما يدعي"، مشددًا في المقابل على "أنّ نوبة الغضب التي اجتاحت الجنرال وأدت به الى فتح حساب للعصيان والتمرد تدعو الى التساؤل والتنبه والبحث والتمحيص في الخلفيات الحقيقية لهذه النوبة الهستيرية". إلى ذلك، وفي معرض تعليقه على المواقف التي أدلى بها أخيرًا اللواء المتقاعد جميل السيد، لفت انتباه الجراح "التهديد المباشر الذي وجهه السيد لرئيس الحكومة سعد الحريري"، مستدركًا في الوقت نفسه بالإشارة إلى أنه لم يأخذ تهديدات السيد "على محمل الجد" ولم يعر كلامه "أية اهمية تذكر لأنه أقسم بشرفه والجميع يعلمون بأن السيد ليس عنده سوى صندوقه الاسود وتاريخه الأشد سواداً".

الوطن السورية تُفسّر كلام الحريري على أنه تبرئة شاملة لدمشق وتصف لبنانيين بـ"الحثالة"وتطالب بمحاكمة نديم الجميل لأنه اساء الى ...سوريا

الأربعاء, 15 سبتمبر 2010 /يقال نت

دعت "الوطن"السورية الى محاكمة النائب نديم الجميل و"كل من يسيء" الى سوريا، مفسرة كلام الرئيس سعد الحريري الى "الشرق الأوسط" كما لو كان تبرئة لسوريا وليس تبرؤا من الإتهام السياسي لها. وقبل أن يتكلم الجميل، واكبت هذه الصحيفة اللصيقة بالرئاسة السورية بإيجابية كلام جميل السيد ووصفت اللبنانيين المعارضين لـ"حزب الله"بعبارات على قياس:"سموم رأس الأفعى"و" منتحلي صفة العروبة". في ردها على الجميل اليوم ذهبت هذه الصحيفة إلى وصف بعض اللبنانيين بـ"الحثالة"، متسائلة عما إذا كان هناك تنسيق أدوار بين الحريري وقى14 آذار الأخرى،مطالبة بإلغاء الإحتفالات ! وجاء في مقالة "الوطن"المقربة من القيادة السورية الآتي:

"تجاهل عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل كلام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي أكد براءة سورية من دماء أبيه الراحل رفيق الحريري. وجدد الجميل المعروف بعنصريته تجاه كل ما هو سوري الاتهام تجاه دمشق وحملها مسؤولية كل الاغتيالات التي حصلت في لبنان، وقال خلال احتفال للكتائب أقيم أمس إن «مشروع سورية للهيمنة على لبنان اقتضى اغتيال بشير الجميل وكمال جنبلاط واغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ونحملها مسؤولية كل الاغتيالات». يشكل كلام الجميل هذا جرماً بحق سورية ولبنان معاً، وحان الوقت لوقف كل أشكال التجارة باسم سورية، وبدماء شهداء لبنان، ورفع كل أشكال الحصانة عن «صبيان» السياسة في لبنان، ومحاكمتهم مع كل من يسيء إلى سورية بجرم الإساءة لدولة صديقة، ونشر أخبار كاذبة، والعمل على إثارة الفتنة بين شعبين صديقين. إن كلام الجميل الأخير يثير أيضاً إشارات استفهام على مدى التحالف الذي يربطه مع رئيس وزراء لبنان، وهل هناك أي اتفاق مبطن بين جماعة 14 آذار أو توزيع أدوار، بحيث منهم من يبرئ ومنهم من يتهم ويجرم ويحمل المسؤوليات؟ لقد حان الوقت لمحاكمة كل هذه «الحثالة» التي أخذت لبنان إلى حافة الهاوية وأساءت بشكل كبير، وباعتراف كبار السياسيين اللبنانيين، إلى العلاقات السورية اللبنانية، وحان الوقت لوقف هذه المهرجانات الكلامية التي لا هدف منها سوى تبرئة البعض من تهمة العمالة لإسرائيل واستغلال المنبر للهجوم على سورية. ولمسيحيي لبنان تحديداً وكل من يتكلم عن «احتلال سورية للبنان» و«مشروع الهيمنة السورية على لبنان» نقول: إن أحد الأسباب الرئيسية لدخول الجيش السوري إلى لبنان كان لإنقاذ المسيحيين الذين كانو، لولا تدخل سورية، عرضة للتصفية الشاملة، ولعل النائب «الصغير سناً وقيمة» نديم الجميل، لا يذكر التاريخ الحقيقي للبنان ولا يعرف كل التضحيات التي قدمتها سورية ليبقى لبنان سيداً حراً مستقلاً وليبقى مسيحيو لبنان حاضرين في رسم سياسة بلدهم وتقرير مصيره.

وهجوم آخر على سامي الجميل

وفي مقال آخر، هاجمت "الوطن" السورية النائب سامي الجميل، وجاء فيه الآتي: ليس في تصريحات ومواقف النائب «اللبناني»، سامي الجميل شبهة في علاقة حزبه مع «إسرائيل»، بل تقدم دليلاً دامغاً، موثقاً بالصوت والصورة، فهو يقول بالحرف: «يحكى أننا نفتخر بتعاملنا مع إسرائيل، هذه الكلمات والعبارات المستخدمة من قبل البعض تؤكد أنهم ربما معتادون التعاطي مع من يتخلى عن تاريخه وهويته وما يمثل ويمشي مع الريح، وربما ظنوا من خلال الهجوم علينا أنه يمكن أن نتخلى عن مسيرتنا وشهدائنا». بهذه العبارة الواضحة، مضافاً إليها ما أعلنه سابقاً حول عدم الخجل من علاقة حزبه مع «إسرائيل»، يقطع النائب الجميل «الشك» باليقين، ليؤكد عودته وحزبه «بما مضى» ولأمر «فيه تجديد»، وهكذا أزاح عن كاهل بقايا 14 آذار مشقة تفسير معنى مقاصده، وخصوصاً أن هؤلاء «الجهابذة» منشغلون اليوم بنزع صفة «شهود الزور» عن الذين قدموا شهادات كاذبة للمحققين الدوليين حول ارتكاب سورية لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومارسوا الافتراء وضللوا التحقيق طوال خمس سنوات وأكثر، وهي الصفة التي أكدها أخيراً رئيس الحكومة ورئيس أكثريتهم سعد الحريري.

النائب سامي الجميل، لم يكتف بالإعلان عن عدم التخلي عن مسيرته (العلاقة مع «إسرائيل») ولا بتأكيد فعلته النكراء يوم نطق كفراً بعدم خجله من تلك العلاقة، بل زاد على ذلك، بأنه اعترف بعمالته لـ«إسرائيل» جهاراً نهاراً، من خلال اختراع نظرية المساواة بين العدو والصديق، وواضعاً جرم العمالة للعدو الصهيوني، في مرتبة علاقات الأخوة والصداقة مع سورية وإيران!. كلام النائب الجميل هذا، غاية في الوضوح، ولا يحتمل تأويلاً وتفسيراً، فهو كلام ينطوي على معنى واحد لا ثاني له، وهذا المعنى يقوم على تجديد «التاريخ الذي كان فيه رجال عظماء كبشير الجميل»، هذا التاريخ الأسود المشؤوم الذي يرفض النائب الجميل التطاول عليه.

إذاً، المسألة ليست مسألة رأي سياسي متاح التعبير عنه في النظم الديمقراطية، ولا هي اختلاف على تفاصيل داخلية، وليست خلافاً على علاقات لبنانية مع دول غير مصنفة في خانة الأعداء، بل إنها تعكس جوهر الخلاف الحقيقي على الخيارات الوطنية، بين من لا يخجل بالعلاقة مع العدو الصهيوني ومن يقاوم هذا العدو دفاعاً عن سيادة لبنان وعزته وعن كرامة اللبنانيين. أما من لم يعلم بعد، أو بالأحرى من لا يرد أن يسمع، فعليه أن يعرف بأن كلام النائب سامي الجميل المخزي، واستطراداً ما يصدر عن «الجميل إخوان» والفروع والشركاء، ليس قائماً على ما مضى فحسب، بل يقوم على أساس تجديد ما مضى، وهذا التجديد بدأ مع «ثورة الأرز» المحمولة على ظهر القرار 1559، حيث لم ينس اللبنانيون بعد، كيف تجرأت «ثورة الأرز» على شطب «إسرائيل» بوصفها عدواً، وصنفتها «جاراً» للبنان!.. ولم ينس اللبنانيون بعد، كيف تعمدت «ثورة الأرز» انتهاك الدستور اللبناني وصنفت سورية عدواً للبنان!. ومن لم يعلم بعد، فعليه أن يعلم، بأن تعامل بعض اللبنانيين مع العدو الصهيوني جلب على لبنان حرباً أهلية، وأن اغتيال رفيق الحريري واستثمار دمه استهدف إغراق لبنان بفتنة أهلية لا تبقي ولا تذر. بعد سلسلة المواقف الصادرة عن «الجميل إخوان» كل على حدة، يتضح أن هناك استهدافاً مباشراً لسورية وللمقاومة وهذا الاستهداف مربوط برغبات «إسرائيل» التي عجزت عن لي ذراع سورية وعن تصفية المقاومة في عدوان 2006. السؤال المطروح اليوم، هو أين الدولة من مواقف الجميل النائب والجميل الأب والجميل ابن العم؟

فهل يعقل أن تتغافل الدولة عن واقعة المس بدستورها الذي يؤكد أن «إسرائيل» عدو وأن من يفتخر بالعلاقة معها عميل؟

وهل يعقل أن تصمت الدولة عن الهجوم على سورية وبحضور ممثليها. إن دستور الدولة ينص على أن «إسرائيل» عدو، ودستور الدولة ينص على أن سورية شقيقة وهناك علاقات أخوة مشتركة، ودستور الدولة ينص على أن إيران دولة صديقة، ودستور الدولة يؤكد شرعية المقاومة، فأين الدولة لا تتحرك بقضائها لمعاقبة من ينتهك الدستور. من الطبيعي أن نسأل، أين الدولة من مواقف الجميل إخوان، أليست الدولة هي التي يفترض أن تحدد من العميل والخائن ومن الوطني والمقاوم بموجب الدستور؟ وظيفة الدولة صون دستورها وحماية ثوابتها وخياراتها، وغير مسموح تقزيم مفهومها . إن الدولة الحقيقية هي التي تضع حداً لمن يناهض المقاومة التي حررت الأرض وصانت الكرامة. والدولة الحقيقية هي التي تقتص من العملاء ومن يرتكب الإساءات بحق سورية التي حمت وحدة لبنان. هذه هي الدولة الحقيقية فأين هي من الكلام الذي لا يخجل بالعمالة مع العدو؟

سوريا ابلغت الحريري انها لا تزال تحتضنه: ما قاله جميل السيّد شأن داخلي

نهارنت/ذكرت صحيفة "الأخبار" ان مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري اتصل ثلاث مرات بالمستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري الوزيرة بثينة شعبان، للتحقق من رد فعل دمشق على الحملة العنيفة وسبحة التهديدات التي أطلقها اللواء جميل السيّد، وبعضها شمل الرئيس سعد الحريري. ورغب مدير مكتب رئيس الحكومة، وهو يشتكي، في جسّ نبض سوريا حيال موافقتها على كل ما ساقه السيّد. وأوضحت الصحيفة انه لم يأته الجواب سريعاً، إلى أن أبلغ بالموقف السوري بناءً على توجيهات الرئيس بشّار الأسد.

وفحواه أن ما قاله السيّد شأن داخلي، وعلى اللبنانيين معالجة مشكلاتهم في ما بينهم. قالت دمشق أيضاً إنها أخذت علماً بشكوى الحريري من المدير العام السابق للأمن العام، ولاحظت أن ما قاله الرجل يمثل جزءاً من مشكلة داخلية، مع التأكيد تبعاً لتوجيهات الأسد أن الرئيس السوري لا يزال يحتضن رئيس الحكومة