المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 31 تشرين الأول/10

رسالة يعقوب/الفصل 4/11-17/لا تدينوا قريبكم ودائماً الاتكال على الله

لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء، أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة، فما أنت عامل بها، بل هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون: سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد. فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله، نعيش ونعمل هذا أو ذاك! ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهاة شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.

صفير: هجرة المسيحيين بسبب تنامي الأصولية

عزا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير هجرة المسيحيين الى تنامي الحركات الأصولية في لبنان وغيره، ورأى "أن المطلوب أن يعيش المسيحيون كما غيرهم من الناس من دون تفرقة أو تمييز، فهناك تمييز في الوظائف وفي بعض الأماكن، ولذلك يتناقص عددهم يوماً بعد يوم في هذه الوظائف فيما عدد غيرهم يكبر".

تحدث البطريرك الى تلفزيون "الجزيرة" القطري في مقابلة مع الإعلامي غسان بن جدو تذاع مساء اليوم، وجاء في الحديث:

• هل ان السينودس كان سينودس هواجس المسيحيين، أم آمالهم؟

- هناك هواجس وايضاً مخاوف، وهناك خطر على المسيحيين في مغادرتهم بلدان الشرق للذهاب إلى بلدان الغرب، ومعلوم أن ما يفوق المليون لبناني ذهبوا إلى بلدان الغرب حتى اليوم، وما حدث في لبنان حدث في غيره من البلدان العربية، حيث أصبح المسيحيون قلّة قليلة في معظم تلك البلدان، وهذا كله في ما أعتقد دفع الكنيسة الى ان تعقد السينودس من أجل لبنان والمسيحيين فيه، ليس من أجل لبنان وحده انما من أجل المسيحية في بلدان الشرق الاوسط.

• وما هي الهواجس الجديدة بالنسبة اليكم؟

- الهواجس هي مخاوف المسيحيين من أنهم لم يعودوا يتمكنون من أن يمارسوا إيمانهم كما يجب أن يُمارس، وأن مجالات العمل لهم قد ضاقت ربما، ولذلك ذهب العديد من أنسبائهم وأقربائهم وأصدقائهم إلى الغرب. وعلى غرار من ذهب قبلهم، يظنون أنهم يلقون مستقبلاً هناك ربما يكون واعداً اكثر من مستقبلهم في البلدان التي يقيمون فيها اليوم.

• من المتسبب في هذه الهواجس؟

- المتسبب به هي الظروف التي يعيش فيها المسيحيون، وتنامي الحركات الأصولية في لبنان وفي غير لبنان.

• ما رأيكم في ما يتعلق بالمشروع الحقيقي الذي يتحدث عن فرض إسرائيل دولة قومية لليهود؟

- طبعاً هي دولة اذا فُرضت فستكون في مساحة من الأرض المعروفة تحوطها بلدان عربية، فالعرب لا يريدون ذلك، وهم سيجدّون أيضاً لمحاربة هذا الواقع، ولكن اليهود موجودون وفي حال صراع دائم مع البلدان العربية.

• عندما تتحدث عن المسيحيين في منطقتنا العربية، نقول أن المسيحيين هناك هم عرب أقحاح ولا نقاش في الامر، ولكن هل ان فكرهم ومشروعهم في المنطقة، أم أن المسيحيين هم امتداد للغرب في المنطقة العربية؟

- ليس بصحيح أن المسيحيين في الشرق هم امتداد للغرب، ربما كانوا على دين الغرب أو بعض الناس من الغرب وهم متمسكون بدينهم أكثر من العرب، ولكن هذا لا ينفي أن المسيحيين هم شرقيون أصليون، وأن العرب طبعاً هم مسلمون وأتى الإسلام بعد المسيحية وهذا معروف، كانت المسيحية في الشرق قبل الإسلام.

• كيف يمكن أن نتحدث عن الواقع والدور المسيحي في لبنان الآن؟

- حضور المسيحيين في لبنان قديم جداً، وهم ساهموا لا بل كانوا الأساس في نهوض البلاد، ولكن في السنوات الأخيرة غادر العديد من المسيحيين إلى بلدان أخرى، ولذلك بدأ الوضع يتغيّر شيئاً فشيئاً ولا أدري إذا ما كان سيتغيّر تماماً عند المسيحيين وهم لا يزالون في لبنان أكثر مما هم في بلدان غير لبنان، ولكن هذا واقع أن عددهم يتناقص يوماً بعد يوم ليذهبوا إلى بلدان أخرى يطمئنون فيها ويعملون.

• اتفاق الطائف حسم القضية في معزل عن الأقلية والأكثرية، وبمعزل عن الأعداد، المناصفة هي الأساس في الإدارة وفي كل شيء المناصفة موجودة، حتى لو كان المسيحيون عددهم قليلاً وإن كان يُقال بأن عددهم لا يزال كبيراً، ولكن مع ذلك فاتفاق الطائف حسم المناصفة، لماذا هذا الهاجس بالنسبة الى البعض؟

- لأن الأمور لا تُطبق كما كان يجب أن تُطبّق.

• لم يُطبّق بفعل مَن؟

- بفعل الجميع وبفعل الواقع الذي يعيشه لبنان.

• إذا أردنا أن نحدّد بشكل واضح ودقيق، ما المطروح تحديداً على الطوائف الإسلامية تجاه المسيحيين؟

- المطلوب أن يعيش المسيحيون كما غيرهم من الناس يعيشون من دون تفرقة أو تمييز، فهناك تمييز في الوظائف وفي بعض الأماكن، ولذلك أن عددهم يتناقص يوماً بعد يوم في هذه الوظائف فيما عدد غيرهم يكبر.

• لكن المسيحيين موجودون في الحكومة؟

- موجودون في الحكومة، ولكن في الوظائف غير موجودين، هناك وظائف عديدة أُقصوا عنها ولم يرجعوا إليها.

• هناك من يقول أن الدور المسيحي في لبنان أصبح رهينة، واعذرني على هذا الوصف، ولكن أنا أصف ما أسمعه وأرجو أن افهم منكم هذه المسألة، كأنه أصبح رهينة إما تحالفات شيعية أو تحالفات سُنية، بمعنى آخر المسيحي لم يعد هو المبادر وهو الذي يمكن أن يطرح الأمر والآخرون يكونون معه أو ربما يتبعونه، وما هو حاصل اليوم هو العكس، هذا التوصيف دقيق أم مبالغ فيه؟

- لا يخلو من الصحة، لأن المبادرة التي كانت في يد المسيحيين أصبحت اليوم في أمكنة كثيرة في يد غيرهم من الناس، ولذلك ان قلّة عددهم أضعفهم وربما أُفلتت المبادرة من يدهم.

• أُفلتت لماذا؟

- لقلّة عددهم وللمعاكسات التي يلقونها في لبنان وفي غير لبنان، وربما في لبنان لا يزال للمسيحيين موقف ولهم نفوذ أكثر من غيره من البلدان.

• أنتم تتحدثون الآن باعتباركم راعياً لهذه الكنيسة، وتتحدثون عن مواطنيكم المسيحيين، لكن إذا تحدثنا بالمنطق السياسي والاستراتيجية، أين تقف البطريركية المارونية في المشاريع السياسية والاستراتيجية المتدافعة والمتصارعة في لبنان؟

- نحن نقف مع جميع اللبنانيين على اختلاف مشاربهم، وعلى اختلاف اتجاهاتهم، لأن البلد لا يقوم على فئة من دون فئة، وعلى طائفة من دون طائفة، يجب أن تكون جميع الطوائف موجودة، ويكون لها نفوذها ويكون لها عملها، وأما أن تطغى طائفة على طائفة فهذا لا يضمن البقاء للبنان.

• 14 أو 8 ؟

• ولكن من حيث الرؤية السياسية، حتى أكثر من ذلك وبكل صراحة، هل البطريركية المارونية هي أقرب الى "14 آذار" منها الى "8 آذار" أو العكس، أم ماذا؟

- نحن بين الاثنين، لا يمكننا أن نميل الى فئة، ولكن البطريركية المارونية هي مع لبنان، ومع الشرائع التي يجب أن تسود الحياة السياسية في لبنان، ولا يمكننا أن نكون مع فريق ضد فريق.

• وداخل الساحة المسيحية هل أنتم أقرب الى الجنرال ميشال عون من الدكتور سمير جعجع أم العكس، أقرب الى الدكتور جعجع منه الى الجنرال عون وبقية القيادات المسيحية سليمان فرنجية وغيرها؟

- نحن مع الذين يسيرون في الحق والعدل والقانون، ولا يمكننا أن نصنّف.

• في ما يتعلق بالأطراف الآخرين، لا شك في أن أحد العناوين الأساسية الآن داخل الساحة اللبنانية هو "حزب الله". هذا الطرف هل يقلقكم؟ هل يخيفكم؟ هل تطمئنون إليه؟ كيف هي علاقاتكم؟ كيف تنظرون إليه؟

- إذا كان مشروع "حزب الله" هو أن يستولي على البلد وأن يحكمه وحده، فهذا طبعاً مُقلق لغير الذين ينضمون الى "حزب الله" ويجب أن يبقى لبنان كما كان، أي ان جميع الطوائف موجودة فيه، ويجب أن يكون لكل طائفة مِقدار من النفوذ والحكم فيه، أما أن تطغى فئة على فئة فهذا مُخل بالإنصاف الذي يجب أن يسود، ومُغاير لما نشأ عليه البلد.

• هل هناك تواصل بينكم وبين "حزب الله"؟

- نعم بين الحين والحين يأتينا من "حزب الله" من يتحدثون إلينا ونحن نصارحهم.

• انطلاقا من هذا التواصل وهذه المصارحة التي تتفضلون بها، ما هي الخلاصة؟ هل أنتم مُقتنعون بأنه بالفعل يريد أن يسيطر على البلد، أم لم تصلوا الى هذه النتيجة بعد؟

- لا يمكننا أن نقول جازمين بأنه يريد أن يسيطر على البلد، إنما الأساليب التي يعتمدها هي أساليب القوة، والقوة طبعاً تنتهي بالسيطرة.

• هل صحيح بأنكم تلقيتم دعوة رسمية لزيارة طهران؟

- نعم أكثر من مرة تلقينا دعوة.

• هل ستلبّون الدعوة أم لا نية لديكم بتلبيتها؟

- حتى الآن لم نرَ أن الظروف تسمح لنا بتلبيتها.

• وفي ما يتعلق بدمشق؟

- أنا لست رجل سياسة، إنما حسب الظروف إذا كانت الظروف ستسمح أو تؤاتي بأن نذهب الى دمشق فلا مانع من زيارة لدمشق، وقد ذهبنا سابقاً، ولكن الظروف الآن لا تؤاتي، وإذا ذهبت الى دمشق وزاد في خوف بعض المسيحيين وسافروا وهاجروا من لبنان فستكون النتيجة وبالاً علينا، ولذلك نحن علينا أن نحافظ على التوازن القائم بين اللبنانيين.

• وهل تعتقد انه لا تزال هناك مطامع بلبنان؟

- ربما ما زالت هناك مطامع.

• هل أنتم من حيث المبدأ تدعمون تطبيع العلاقات وتوثيقها بين دمشق وبيروت؟

- نعم، نحن ندعم التطبيع إذا قام على حق ظاهر بين لبنان وسوريا، ولكن إذا كانت سوريا تريد أن تصادق لبنان لتسيّره كما تريد، فهذا غير مرغوب فيه.

بدء العمل بالتوقيت الشتوي

المصدر وكالات /بدءاً من منتصف الليلة تؤخّر الساعة ساعة كاملة، عملاً بقرار مجلس الوزراء بتحديد التوقيت الشتوي من منتصف ليل السبت - الأحد·

الأهرام»: ما نريده من سورية ألا تكون يد إيران للاستئساد على استقرار الخليج

هجوم إعلامي مصري على الأسد: ليس مع المقاومة وإلا... لدعمها في الجولان

(القاهرة - يو. بي. اي) شنت صحيفة «الأهرام» المصرية أمس، هجوما لاذعا على الرئيس السوري بشار الاسد، وطالبته بالقيام بتغيير سلوكيات سورية في المنطقة وفك تحالفه مع إيران كما ألمحت إلى تقاعسه عن تحرير الجولان المحتل. واتهمت «الاهرام»، في مقال رئيسي كتبه رئيس تحريرها أسامة سرايا، ردا على تصريحات للأسد طالت القاهرة، سورية بأنها تساعد إيران في فرض نفوذها وهيمنتها في العراق ولبنان والخليج وفلسطين. وكتبت: «ما ذكره الرئيس السوري عن علاقات مصر بسورية بأنه لايريد شيئا من مصر، فإن مصر تريد الكثير من سورية الأرض والشعب والتاريخ... سورية التي كانت دوما سندا لمصر في صد العدوان عن المنطقة عبر التاريخ». وأضافت: «لا تريد مصر من الحكومة السورية الآن إلا أن تكف عن لعبة التوفيق بين المتناقضات وتسويق هذا الوهم في المنطقة». وتابعت «الاهرام» ان «هذه التناقضات التي جاء بها الرئيس السوري تجعلنا نتوجس خوفا منه، وليس من إيران وحدها. فلقد أوهمنا الرئيس بشار أنه مع المقاومة، وهذا خط أحمر لا يتخلى عنه في سياسته. لكننا نعرف جيدا أنه عمليا ليس مع المقاومة، وإلا كانت المقاومة في الجولان لاسترداد الأرض وتحرير ما تبقى من التراب السوري أولى بجهوده ومساعيه». وتابعت: «ولكن، إذا كانت المقاومة لحساب إيران، فيبدو أنه معها، لمصلحة ألاعيب سياسية إقليمية، تتغذى على القضايا القومية العربية مثلما يتم استخدام قضايا العرب وهمومهم عبر التاريخ لمصلحة لاستئثار بالسلطة أو لمصلحة أهداف أخرى غائبة، بينما تتأخر الحلول وقضايا العرب».

وكتبت «الاهرام» ان «ما تريده مصر من سورية هو التعاون مع العرب في وقف النفوذ الإيراني في فلسطين وألا تكون يد إيران (...) للاستئساد على الاستقرار الخليجي».

وأضافت الصحيفة: «قد نقبل الاختلاف في الآراء مهما تكن، لكن حينما تتحول إلى سلوكيات وتحركات وبرامج، تعمل سورية مع إيران على تنفيذها على حساب مصالح الشعوب وأمن الدول العربية، فهذا واقع جديد، يتطلب تحركات مختلفة لا تتعامل بمثل التسامح في اختلاف الآراء».

القرار الظني سريعاً والمتهمون أفراد وليسوا حزبيين أو تابعين لنظام والشهود مفاجأة المحكمة ومعظمهم حول "حزب الله" وسوريا

إذا غاب المتهمون عن المحكمة تتولى السلطات الدولية العمل لإحضارهم

وكالات/توكيداً لما ننشره في الشراع منذ سنتين، فإن القرار الظني في جريمة قتل الرئيس رفيق الحريري، سيعلن أسماء المتهمين بإرتكاب الجريمة والآمر بها وتنفيذها.. كأفراد وليسوا كحزبيين سواء كانوا في حزب الله، أو كانوا قيادات أو ضباطاً أو مخبرين في النظام السوري، أو ضباطاً ومخبرين وسياسيين خاضعين للنظام الأمني السوري وتابعه اللبناني بقيادة الضباط الأربعة المعروفين. القرار الظني سيصدر بأسرع مما يتوقعه الجميع، وسيكون ممتلكاً للأدلة الدامغة لكل مشارك أو منفذ أو آمر أو مضلل في هذه الجريمة.. وهذه الأدلة لا تقبل الدحض أو الشك.

القرار الظني لا يعتمد أي شاهد من هؤلاء الذين ملأ حزب الله والنظام السوري وأتباعهما في لبنان من أمثال جميل السيد.. الدنيا ضجيجاً بأنهم شهود زور بل سيفاجأ هؤلاء جميعاً، بأن الشهود الذين استندت المحكمة على أقوالهم باتوا كلهم في عهدة المحكمة وتحت حراستها، وهم معروفون في معظمهم.. وبعضهم أقرب الناس إلى المتهمين من حزب الله أو النظام السوري الذين ستوجه إليهم التهم في القرار الظني..القرار الظني يستند إلى جوجلة أخيرة للتحقيقات الجنائية بعد ان تسلم الإشراف عليها المحقق البريطاني مايكل تايلور، وهو الذي تولى التحقيق في تفجيرات مترو لندن وتفجيرات إيرلندا. تايلور استعان بأعداد جديدة من المحققين ليكملوا تحقيقات المحققين المحترفين في أهم أجهزة التحقيق في العالم، وفي كل الاختصاصات والتجارب السابقة، وهم يستخدمون هذه الأيام تقنية غير مسبوقة في العالم، مع خبراء جنائيين في كل المجالات قطعوا أشواطاً مهمة في التحقق من كل الأدلة الحسية والجرمية.

القرار الظني، وبعد إعادة قراءته مرات ومرات ومراجعته قانونياً وجنائياً ولغوياً بثلاث لغات عربية وانكليزية وفرنسية، حيث سيصدر بهذه اللغات الثلاث سيحول الى قاضي الامور التمهيدية دانيال فرنسين، الذي استعاتن بثمانية قضاة آخرين معه في الامور نفسها، وباتوا جميعاً مستعدين لتسلم هذا القرار. وبعد ان يطلع فرانسين والقضاة معه على اقرار في مدة اقصاها 30 يوماً سيوضع القرار الاتهامي امام المحكمة الخاصة بلبنان، عندها يصدر قلم المحكمة مذكرات دولية بحق المشتبه بهم والمتهمين، وسيتم تحديد بحق المشتبه لهم والمتهمين، وسيتم تحديد اجليسة بعد التبليغ بـ 30 يوماً من صدوره. وستشهد المحكمة الخاصة بلبنان اسرع المحاكمات في العالم لأنها اعتمدت تقصير المهل، في حدود اقصاها اسبوعاً ثم اسبوعاً آخر فقط، حيث ستعقد جلساتها مرتين في الشهر، واذا غاب المتهمون، وهذا ما تدركه المحكمة، فسيتم ابلاغهم غيابياً، ويصبح على السلطات المحلية تسليمهم فإذا عجزت لجأت المحكمة الى السلطات الدولية، لاحضارهم بأي وسيلة كانت. وللدلالة على سرعة المحكمة والتسريع بإجراءاتها، انها بدأت اهون في حجز الفنادق للدبلوماسيين والسياسيين والاعلامين الراغبين في حضور الجلسات، ووجهت دعوات خاصة لهذا الغاية، وزادت عدد المترجمين لترجمة الوثائق الى خمس لغات من ضمنها العربية طبعاً وتم حجز ملعب صغير مقفل بحجم نصف ملعب كرة سلة لتواجد الصحافيين مع اجهزتهم ومعداتهم، وهو مجهز بكل انواع ووسائل الاتصالات. وأجرت المحكمة الخاصة بلبنان، دورات تدريبية لاعلاميين من كل انحاء العالم في لاهاي لكيفية التسجيل والكلام والتصوير والجلوس في الاماكن المخصصة لهم.

المعتدون في الضاحية سرقوا ممتلكات تابعة للمحكمة

وكالا/أكد المدّعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أنّ التصريحات التي صدرت مؤخّرًا حول الاعتداء الأخير ضدّ موظّفين من المحكمة ومفادها أنّ المحقّقين اطّلعوا على سجلاّت خاصة بمريضات العيادة النسائية منتهكين بذلك المعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية، لا أساس لها من الصحة.

وقال بلمار في بيان عن مكتبه:" ان الطبيبة التي قابلها ممثّلو مكتب المدّعي العام أكدت في تصاريحها أنّ المحقّقين لم يطلبوا منها أي معلومات طبيّة، كما أنّها ألغت كلّ مواعيدها في ذلك الصباح حتّى لا تتسبّب زيارة المحقّقين بأي إزعاج لمريضاتها". واضاف البيان: "ان الإجراءات المحيطة بهذه الزيارة كانت على درجة عالية من المهنية وخاضعة للضمانات القانونية، كما كانت السلطات اللبنانية قد وافقت على هذه الزيارة، وكانت عناصر من الشرطة القضائية ومن الجيش اللبناني ترافق المحقّقين، وقد وافقت على هذا اللقاء الطبيبة التي حصلت على إذن مسبق من نقابة الأطبّاء في بيروت للاجتماع بالمحقّقين، وعلى النقيض من قانونية الإجتماع وشرعيته، تم الاعتداء على موظفي المحكمة من قبل المعتدين وسُرقت ممتلكات تابعة للمحكمة". ولفت بلمار الى أن المحكمة الخاصة بلبنان محكمة قضائية، وهي تطّبق أسمى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتؤدّي عملها تماشيًا مع القانون، وتعتبر أيّ دعوة لمقاطعة المحكمة بهدف منعها من إنجاز مهمّتها محاولة متعمّدة لإعاقة العدالة. وشدد على انّ العنف لن يردع مكتب المدّعي العام من مواصلة عمله وهو يتوقّع استمرار التعاون مع المحكمة وفقًا لنظامها الأساسي وللقوانين اللّبنانية، "فمعرفة الحقيقة بشأن الاعتداء الذي أدّى إلى مقتل الرئيس رفيق الحريري و22 شخصًا آخر تصبّ في مصلحة جميع اللّبنانيين".

لبنان في ظلال التحريم

الكاتب علي حمادة

المصدر النهار

التاريخ 10/30/2010

ليست القضية اخلاقية ولا متصلة بأعراض النساء كما حاولت "البروباغاندا" الشمولية ولفيفها تصوير ما حصل بين محققي لجنة التحقيق الدولية و"فرقة النساء" في "حزب الله" في عيادة الطبيبة ايمان شرارة في الاوزاعي. انما القضية هي فتح مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي من جهة ومع معظم الشعب اللبناني من جهة اخرى لعرقلة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الارهابية، ومحاولة الحؤول دون معرفة حقيقة من قتل ومن حرّض ومن دبّر ومن سهّل ومن نفّذ لكي تحلّ ولو لمرة واحدة عدالة في بلاد الارز المثخنة بندوب الاغتيالات على مرّ العقود الاربعة الاخيرة، بدءاً باغتيال كمال جنبلاط الشهيد الاول، مروراً ببشير الجميل والمفتي حسن خالد ورينه معوض، وصولا الى رفيق الحريري ومن تبعه من شهداء "ثورة الارز".

ليست القضية إذاً قضية أعراض النسوة، وهذا ما يعرفه اركان "حزب الله" تمام المعرفة. والمؤتمر الصحافي المقتضب للسيد حسن نصرالله يمكن فهمه لا تبريره من زاوية ان الحاجة الى اثارة درامية تلعب على وتر الشرف الشرقي الاسلامي والغرائز المتصلة بالعرض، وقد كان حضور فريق التحقيق الدولي الى عيادة الدكتورة شرارة بهدف اجراء مقارنات في ارقام هاتفية، وما كان مرة للاستحصال على "اسرار" نساء قادة "حزب الله". ولكن ليس الغرض هنا الحلول مكان لجنة التحقيق الدولية التي مهمتها ان تعطي روايتها.

في مطلق الاحوال رمى الامين العام لـ"حزب الله" حُرْماً على من يتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، محمِّلاً كل لبناني، مواطناً عادياً كان ام مسؤولاً، المسوؤلية! وفي هذا الموقف تهديد مبطّن ونوع من "الارشاد" رمى به اللبنانيين، لكأنهم رعايا في ايران الخاضعة لـ"مرشد الثورة". لقد غاب عن "مرشدنا" المحلي اننا في لبنان وان ما من احد على هذه الارض يفرض ارادته على هذا الشعب، وخصوصا عندما يقترن "الارشاد" بمسدس موجه الى رأس كل لبناني حر وكل لبنانية حرة. من هنا فإن قرار مقاطعة لجنة التحقيق الدولية واتهماها بأنها اسرائيلية يخص اصحابه ولا يعني بقية اللبنانيين الذين يرفضون هذا النوع من التسلّط، ويردّون على التهديد بالسلاح بسلاحهم الامضى، ألا وهو سلاح الموقف الرافض ترك لبنان يسقط في يد هذه الشمولية الفئوية المسلحة التي سئمتها الناس من فرط ما شدّت على "حبل" اللبنانيين.

يريدون مقاطعة لجنة التحقيق ويصفون القرار الاتهامي الذي لم يصدر بعد بأنه اداة اسرائيلية – اميركية، ويعتبرون المحكمة الدولية والامم المتحدة ومجلس الامن مؤسسات خاضعة لاملاءات اميركا واسرائيل. هذا شأنهم. اما شأن الغالبية العظمى من اللبنانيين فهو رفض هذه الديكتاتورية التي تطل برأسها تحت مسمى "المقاومة"، وقد صارت هذه أداة لقهر الناس وقمعهم والتطاول على حرياتهم العامة والخاصة، فيما هي تدمر اسس هذا الكيان بمنهجية فائقة. ديكتاتورية مسلحة اذا ما سيطرت ستحوّل لبنان الى غزة ثانية واللبنانيين زمرة مشبوهين في العالم، بدءاً من العالم العربي!

ولنقلها بصراحة مطلقة: هذه ليست مقاومة. هذه أداة لوصاية جديدة على لبنان. ورفض العدالة للشهداء لا أعذار له مهما عظمت وسائل التعمية و"البروباغاندا" الشعبوية، ولا القهر والقمع يمكنهما حرف الناس عن هدفهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. وكل فائض القوة لن يفرض مشروعاً هو في تكوينه نقيض معنى لبنان، كياناً وصيغة ونظاماً.

و السؤال المطروح اليوم أكثر من أي وقت مضى: ما هي الحقيقة التي يخفيها "حزب الله"؟ ومن وماذا يحمي بحربه المفتوحة على الحقيقة والعدالة؟ وللبحث صلة...

جلسة طارئة لمجلس الامن

المصدر النهار

التاريخ 10/30/2010

علمت "النهار" ان واشنطن طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الامن للبحث في آخر التطورات على صعيد عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

نصرالله نفّذ بالنسوان ثمّ اعلن كلام رجال والدولة اللبنانية لم تستطع ان تحمي محققين دوليين من هجوم نسوان فكيف بها تحمي شعبها"...

محمد سلام امين عام حزب الله اعلن بالامس 3 حروب دفعة واحدة وعلى مجلس الامن مسؤولية التحرك تلقائيا

موقع الكتائب

تعليقا على كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بالامس والذي دعا فيه الى مقاطعة لجنة التحقيق الدولي والكفّ عن التعاون مع المحكمة الدولية، رأى المحلل السياسي الاستاذ محمد سلام ان نصرالله اعلن ثلاثة حروب دفعة واحدة ولم يتبق الا تحديد ساعة الصفر والتنفيذ. واشار في حديث ل Kataeb.org الى ان الحرب الاولى اعلنها امين عام حزب الله "على شعب العدالة في لبنان وكل من يؤمن بالمحكمة الدولية، اما الثانية فهي على الدولة اللبنانية التي يفترض ان تكون هي الحامية للمحققين الدوليين ولشعبها"، لافتا في الوقت نفسه الى ان " هذه الدولة اثبتت البارحة بعد الهجوم على عيادة الطبيبة ايمان شرارة انها فشلت في تأمين الحماية، ومع هذا فقد اعلن نصرالله الحرب عليها."

اضاف سلام:" اما الحرب الثالثة، وهي الاخطر والاهم، فهي اعلان الحرب على قرار مجلس الامن الدولي 1636 الصادر بتاريخ 31- 10 -2005 والتي تأسست بموجبه لجنة التحقيق الدولية"، لافتا الى ان" هذا القرار هو القرار الوحيد الذي تشكل تحت الفصل السابع ولقناعة من مجلس الامن الدولي بأن الجريمة في ذلك الوقت هي عمل ارهابي، وبالتالي فان نصرالله يكون قد اعلن حربا على الامم المتحدة التي تعمل بموجب الفصل السابع."

واذ ذكّر سلام "بأننا لا نزال حاليا في حقبة لجنة التحقيق ولم نصل بعد الى حقبة المحكمة الدولية باعتبار ان القرار الاتهامي لم يصدر بعد"، حمّل مجلس الامن في الدرجة الاولى مسؤولية التصدي لما يحصل، معتبرا انه " ملزم ان يتصرف تلقائيا حيال ما جرى، كما ان الدولة اللبنانية ملزمة ان تفسر له عجزها عن حماية المحققين الموجودين لديها بموجب قرار صادر تحت الفصل السابع." اضاف:" على الدولة اللبنانية ان تقول لشعبها كيف ستحميهم وفقا لما تعهدت في بيانات رسمية، طالما انها لم تستطع ان تحمي محققين دوليين من هجوم "نسوان".

واعتبر سلام ان "حادثة الضاحية هي خطوة تمهيدية ،فنصرالله نفذّ اولا ثم جاء الاعلان لاحقا"، وقال:" نفّذ بالنسوان ثمّ اعلن كلام رجال على اساس ان المرأة ناقصة لا يمكنها ان تعلن وفقا لثقافته" تابع:" هو اعطانا انموذجا عن ما يمكن ان يحصل من خلال مجموعة شغب قوامها نساء اوعلى الاقل بغطاء نسائي"، في اشارة الى وجود رجال بينهن.

واوضح:" المحقق الدولي صرخ صرخته الشهيرة وقال : اليد التي انتشلت مني الحقيبة ليست يد امرأة والقوة ليست قوة امرأة ."

ولفت الى ان نصرالله ناقض في مؤتمره الصحافي كلّ ما قالته الدكتورة ايمان شرارة، وهي التي اكدّت انها ابلغت نقابة الاطباء بالموعد كما اكدت ان اللجنة لم تطلب معلومات عن المرضى، بل معلومات عن ارقام هواتفهم ومواعيد بعض الزيارات. ورأى ان تحرك نصرالله بهذه العلنية يعني ان التحقيق وصل الى المفصل النهائي فلم يعد لحزب الله خيار آخر سوى الهجوم علنا. واذ لفت سلام الى ان "نصرالله يريد اخراج لبنان من انتمائه للمجتمع الدولي"، توقع ان يشهد المستقبل تدهورا امنيا خصوصا وانه اعرب عن عدم اطمئنانه لردة فعل الدولة والتي تبيّن انها غير موجودة حتى الآن. وجددّ سلام موقفه من وجوب ان يتحمل مجلس الامن مسؤوليته خصوصا وان القرار 1636 ليس بمجرد اتفاقية مع لبنان بل هو قرار صادر تحت الفصل السابع ما يعني انه ليس بحاجة الى اذن للتحرك كما ان له ايديولوجيته الخاصة به وعقيدته وهي محاربة الارهاب. وردا على سؤال حول ما اذا كانت لزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لبنان علاقة في التصعيد والهجوم على المحكمة ، رأى سلام ان "نجاد اسس للحرب التي ستشمل 6 دول في حال انتقلت من حرب محلية الى حرب مع اسرائيل وبالتالي فانه هدد 6 دول بان شعوبها ستتحرك وستدخل الحرب دون ان يسألها." وحول التفاهمات العربية اكتفى سلام بالقول : merci au revoir bye bye

نصرالله كان بصدد اعلان موقف اقوى واوسع

المصدر الديار

أفادت معلومات «الديار» بأن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان بصدد اعلان موقف اقوى واوسع من الذي أعلنه لكنه عدل في اللحظة الاخيرة عن هذا الامر وفق مقتضيات لم تفصح عنها المصادر المطلعة. وبحسب المصادر فان لدى السيد حسن نصرالله الكثير من المسائل التي احتفظ بها لمرحلة لاحقة، لافتة الى أنه قد يكون سبب اختصاره الكلمة الرغبة في قطع الطريق على محاولات التصعيد من اطراف اخرى واستخدام موقفه غطاء لهذا التوتير.

تسابق دولي على توقّع الأسوأ

تركيا تدخل على خطّ التهدئة

النهار/كتب خليل فليحان:

يتسابق مسؤولون دوليون على وصف الوضع في لبنان. الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا قلقتان من الحالة التي تجتازها البلاد بسبب الخلافات بين عدد من القيادات اللبنانية، ولم يتوافر بعد اي حل وسطي ومتوازن لوضع حد لها الى ان بلغ التوتر ذروته في قضية زيارة محققين من المحكمة الدولية عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية، وهو ما جُبه بموقف رافض من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي دعا الى مقاطعة المحكمة. لم تتخذ الحكومة اي موقف من هذا الطلب واستمرت على صمتها نظراً الى خطورة الوضع الناشئ.

الرئيس الاميركي باراك اوباما اوفد مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان الى لبنان لتسليم رسالة دعم الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان. والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لم يخف قلقه امام نظيره اللبناني الذي التقاه في مونترو بسويسرا على هامش اجتماعات القمة الفرنكوفونية الثالثة عشرة، والمخاوف عينها كانت في صلب المحادثات التي اجراها مع الرئيس نبيه بري لدى استقباله له في قصر الاليزيه الخميس الماضي.

واشارت مصادر وزارية الى ان القلقين الاميركي والفرنسي تبعهما موضوع شهود الزور والمساعي لاتخاذ موقف رسمي من القرار الاتهامي المتوقع حول الجهة التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري، ثم القلق الآخر الذي ظهر ودفع سعد الحريري الى تقديم استقالته، لانه لن يتجاوب مع ما يطلب منه لجهة اعلان تبرئة الحزب من اغتيال والده قبل صدور القرار عن المحكمة الدولية الخاصة. ولفت الى ان المواجهة في هذا الملف بين الحريري وقوى 14 آذار والثامن منه بلغت حداً لم يعد مقبولاً من السيد نصرالله الذي طلب من الحكومة موقفاً ليست قادرة على التجاوب معه. وقالت ان المشاورات والاتصالات التي لم تنقطع بين المسؤولين والزعماء السياسيين المعنيين بعد قليل من ختام كلمته المختصرة والمعبرة والغاضبة لم تؤد الى تخفيف الاحتقان الذي بلغ أوجه، بل على العكس، فإن المواقف الصادرة عن الكتل والاحزاب السياسية اظهرت مدى التباينات وتوسّع هوّة الخلافات. وافادت ان اتصالات خارجية بدأت منذ يوم امس وشاركت فيها تركيا بعيداً من الاضواء لتهدئة الوضع واعتماد الحوار توصلاً الى مخرج. ومن بين الافكار المطروحة لفت لجنة التحقيق الدولية الى خصوصيات في التركيبة السكانية اللبنانية يجب مراعاتها، وان طريقة الاستقصاء التي اتبعها المحققان كان يجب تجنبها واستدراك ردة الفعل التي كانت متوقعة، وكان على الجانب اللبناني الذي يساعد في عمل المحققين ان ينبه الى النتائج المحتملة. ورأت ان بعض المسؤولين الحكوميين الذين طالبوا بفتح تحقيق لمعرفة الاشخاص الذين ضربوا المحققين والمترجمة التي كانت ترافقهما ليس في وسعهم الا ان يفعلوا ما فعلوه، والا فإن المسؤولين في هيئة المحكمة سيسألون عن تقاعسهم. ووصفت المسؤولين الرسميين بأنهم في وضع "لا يحسدون عليه"، والمهم ان تنتج الاتصالات مخرجاً يقبله الطرفان المتنازعان، وفي وقت قريب، قبل ان تدخل البلاد في وضع غير قابل للمعالجة. وعلى الزعماء التنبه للوصف، الذي اطلقه المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559، اذ قال ان الوضع في لبنان خطر جداً، معتبراً ان الوضع المتردي ليس محلياً فقط وليس اقليمياً بل له عواقب دولية هائلة. يضاف الى ذلك الهجوم العنيف الذي شنته المندوبة الاميركية لدى مجلس الامن سوزان رايس على سوريا، متهمة اياها بأنها تسهل مرور الاسلحة للحزب وتعيد لبنان "ساحة للآخرين". ولاحظت ان هذه المواقف العنيفة تؤجج الوضع وتجعل محاولات تهدئته صعبة وتعرقل المظلة السورية – السعودية التي ضمنت حتى الآن الاستقرار الامني في البلاد بنسبة مرتفعة، اضافة الى الاستقرار السياسي الذي منع انهيار الحكومة وساهم في ديمومتها دون ان تكون منتجة. وتوقعت ان تكون طاولة الحوار في الرابع من تشرين الثاني المقبل المكان المناسب لمناقشة المستجدات بين ممثلي القيادات السياسية والحزبية، في غياب رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي ابلغ رئيس الجمهورية ارتباطه بموعد خارج البلاد.

بريطانيا تأمل في استكمال المحكمة تحقيقاتها

المصدر الشرق الاوسط /أكد الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بريطانيا فرصة جيدة للحريري لكي يطلع رئيس الوزراء البريطاني على آخر المستجدات في لبنان، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق إلى قضية السلام في المنطقة. ولفت، في حديث الى "الشرق الاوسط"، الى أن التركيز سيكون على لبنان وكيف يمكن لبريطانيا أن تقدم دعمها للحكومة اللبنانية. من جهته، أكد الناطق باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» الالتزام بالعدالة الدولية، آملا في أن يسمح للمحكمة الدولية بأن تستكمل تحقيقاتها بحرية لكي تتوصل إلى تحقيق العدالة. بدوره، شدد مسؤول بريطاني آخر على أن بلاده تدعم مبدأ عدم الإفلات من العقاب في لبنان أو في أي مكان آخر، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الأول لدعم لندن لعمل المحكمة الدولية. وقال:" المحكمة مستقلة مائة في المائة، ودعمها يأتي أولا من حكومة لبنان، مع دعمنا الكبير لها. ونعتقد أنه لكي يتقدم لبنان إلى الأمام ويتخطى الأوقات الصعبة في الماضي، على العدالة أن تتحقق». ورأى المسؤول أن واحدة من المشكلات الرئيسية للبنان طوال السنوات والعقود الماضية، أنه كان مسرحا للقوى الخارجية لتتدخل وتمارس دورها في المنطقة، مؤكدا أن بريطانيا تريد أن تساعد لبنان أن يضع هذه الأيام السيئة خلفه، وأن يكون له حكومة وحدة وطنية قوية، يتمثل فيها كل الفرقاء السياسيين الذين يمثلون المجتمع اللبناني، كي يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بلبنان من قبل اللبنانيين أنفسهم وليس من أحد في الخارج. وعن حزب الله، شدد المسؤول على أنه يشكل جزءا مشروعا من الحكومة اللبنانية، موضحا أن الحكومة الائتلافية أبدت قلقها من سياسة الحكومة السابقة تجاه حزب الله، وأنها ستعيد تقييم علاقتها بحزب الله بطريقة مدروسة وحذرة. وأكد ان بريطانيا ستراقب التحركات عن كثب وتصريحات الفرقاء، وتتخذ قراراتها استنادا إلى ذلك.

ناطق باسم الخارجية البريطانية: نأمل أن يسمح لمحكمة الحريري بأن تستكمل تحقيقاتها بحرية

نهارنت/شدد ناطق باسم الخارجية البريطانية على "العلاقة الممتازة مع لبنان والحكومة اللبنانية"، وأضاف: "في الوقت الحالي من الواضح أن لبنان يمر بأوضاع صعبة، ومن المهم بالنسبة لنا أن نقدم دعمنا لكي نتأكد من أن لبنان يستمر بالذهاب نحو سلام أكبر واستقرار وتقدم". وعلق الناطق لصحيفة "الشرق الأوسط" على الاعتداء على المحققين الدوليين في ضاحية بيروت الجنوبية بالقول:"نحن ملتزمون بالعدالة الدولية، ونأمل أن يسمح للمحكمة بأن تستكمل تحقيقاتها بحرية لكي تتوصل إلى تحقيق العدالة". وقال مسؤول بريطاني آخر إن بلاده تدعم "بقوة" مبدأ عدم الإفلات من العقاب "في لبنان أو في أي مكان آخر"، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الأول لدعم لندن لعمل المحكمة الدولية. وأضاف: "المحكمة مستقلة مائة في المائة، ودعمها يأتي أولا من حكومة لبنان، مع دعمنا الكبير لها. ونعتقد أنه لكي يتقدم لبنان إلى الأمام ويتخطى الأوقات الصعبة في الماضي، على العدالة أن تتحقق". وأشار المسؤول إلى أن "واحدة من المشكلات الرئيسية للبنان طوال السنوات والعقود الماضية، أنه كان مسرحا للقوى الخارجية لتتدخل وتمارس دورها في المنطقة"، مضيفا: "نحن نريد أن نساعد لبنان أن يضع هذه الأيام السيئة خلفه، وأن كون له حكومة وحدة وطنية قوية، يتمثل فيها كل الفرقاء السياسيين الذين يمثلون المجتمع اللبناني، كي يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بلبنان من قبل اللبنانيين أنفسهم وليس من أحد في الخارج، الغرب أو إيران". وعن حزب الله، شدد على أنه يشكل "جزءا مشروعا من الحكومة اللبنانية"، ولكنه قال إن الحكومة الائتلافية "وضحت قلقها من سياسة الحكومة السابقة تجاه حزب الله، وستعيد تقييم علاقتها بحزب الله بطريقة مدروسة وحذرة". وأضاف: "المهم بالنسبة لنا أنه من الواضح أن لبنان يمر بمرحلة حساسة جدا على الصعيد الداخلي، وسنراقب التحركات عن كثب وتصريحات الفرقاء، ونتخذ قراراتنا استنادا إلى ذلك".

الحريري الى الكويت ولندن وموسكو ويرجح عقد جلسة "شهود الزور" الأربعاء المقبل

نهارنت/يتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم االسبت الى الكويت في زيارة يبحث خلالها في سبل تعزيز التعاون بين البلدين وخصوصا على المستوى الاقتصادي·

كما يسافر الاثنين الى لندن في زيارة رسمية تستمر يومين، وكذلك يزور الحريري موسكو منتصف الشهر المقبل تلبية لدعوة رسمية. وكان الحريري ترأس اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية التي استغربت اعاقة عمل فريق المحكمة الدولية ودعت الى احترام القوانين والمواثيق الشرعية الدولية. وأكدت مصادر نيابية في الكتلة ان الرئيس الحريري، أبلغ الكتلة في اجتماعها القصير الذي استغرق أقل من ساعة، انه يرجح عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، وعلى جدول اعماله بند شهود الزور، بحسب ما نقلت صحيفة "اللواء". إلا أن مصادر أخرى شددت على انه مهما كان ما سوف يحصل في مجلس الوزراء، فلن تكون هناك احالة لملف شهود الزور على المجلس العدلي، وهذا قرار لا عودة عنه. وقال وزير بارز لصحيفة "اللواء" ان تاريخ الجلسة المقبلة للحكومة لم يتحدد بعد، من رغم من توزيع الامانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء، من ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، التقرير الذي رفعه مجلس الانماء والاعمار الى رئاسة الحكومة، في شأن ملف سوكلين. وابلغ مصدر رسمي "اللواء" ان الاتصالات الرئاسية على قدم وساق، وان الامور تنحو منحى ايجابياً، وخصوصاً في شأن تحديد موعد الجلسة المقبل، والتي ستكون بالتأكيد بعد عودة الرئيس الحريري من زيارته الى كل من الكويت والمملكة المتحدة.

دمشق تنفي تسليح حركات لبنانية

المصدر وكالات /نفى السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري ليل الخميس/الجمعة، أن تكون بلاده تسلح حركات لبنانية . وقال الجعفري إن تصريحات المندوبة الأمريكية لدى المنظمة الدولية سوزان رايس “تتعارض تماماً مع الكثير من الوقائع المتعلقة بالتطورات الإيجابية في لبنان”، مضيفاً أمام الصحافيين أن رايس “أعطت مصداقية لوقائع خاطئة” .

أغلِقوا العيادات النسائية

الكاتب التحرير /المصدر فريق موقع ليبانون ديبايت

نعم، المحكمة ليست فقط مسيّسة بل شاذة أيضاً. كيف يجرؤ محققان دوليان متواطئان مع عناصر أمنية لبنانية مخروقة ربما من العدو الإدعاء أنهم بصدد إستكمال عناصر التحقيق ليطلعوا على ملفات صحية لمجموعة من النساء؟ لقد تأكدنا الآن أن القرار الظني لم يكن ليكشف عن قتلة الرئيس رفيق الحريري، بل العكس، فإن المحكمة المتصهينة ومن ورائها هم مجموعة من المهووسين لديهم "عقدة أوديب" ليتسللوا الى ملفات طبية نسائية من أجل معرفة طبيعة الأعراض التي يعانينَ منها ومدى تأثيرها ربما على مقاومة المحتل وكشف شهود الزور. نعم، لقد إنتهكت المحكمة أعراضنا فإختلطت بذلك علينا الأحاسيس. فالبعض اصبح يشعر بالقرف مترافقاً مع بعض الغثيان، والبعض الآخر بالإستغباء مع إحتمال صداع أليم في الرأس ومنهم من بدأ يشعر بالندم مع بعض نوبات اليأس من الوضع. بموجبه، على الدولة فوراً أن تبسط سلطتها كاملة على ما قدّر لها سبحانه تعالى من تراب الوطن وتغلق كل العيادات النسائية الشرعية وغير الشرعية لأن كرامتنا صارت بالدقّ..!

الأسد ليس مع المقاومة

المصدر الراي الكويتية

شنت صحيفة «الأهرام» المصرية أمس، هجوما لاذعا على الرئيس السوري بشار الاسد، وطالبته بالقيام بتغيير سلوكيات سورية في المنطقة وفك تحالفه مع إيران كما ألمحت إلى تقاعسه عن تحرير الجولان المحتل. واتهمت «الاهرام»، في مقال رئيسي كتبه رئيس تحريرها أسامة سرايا، ردا على تصريحات للأسد طالت القاهرة، سورية بأنها تساعد إيران في فرض نفوذها وهيمنتها في العراق ولبنان والخليج وفلسطين. وكتبت: «ما ذكره الرئيس السوري عن علاقات مصر بسورية بأنه لايريد شيئا من مصر، فإن مصر تريد الكثير من سورية الأرض والشعب والتاريخ... سورية التي كانت دوما سندا لمصر في صد العدوان عن المنطقة عبر التاريخ». وأضافت: «لا تريد مصر من الحكومة السورية الآن إلا أن تكف عن لعبة التوفيق بين المتناقضات وتسويق هذا الوهم في المنطقة». وتابعت «الاهرام» ان «هذه التناقضات التي جاء بها الرئيس السوري تجعلنا نتوجس خوفا منه، وليس من إيران وحدها. فلقد أوهمنا الرئيس بشار أنه مع المقاومة، وهذا خط أحمر لا يتخلى عنه في سياسته. لكننا نعرف جيدا أنه عمليا ليس مع المقاومة، وإلا كانت المقاومة في الجولان لاسترداد الأرض وتحرير ما تبقى من التراب السوري أولى بجهوده ومساعيه». وتابعت: «ولكن، إذا كانت المقاومة لحساب إيران، فيبدو أنه معها، لمصلحة ألاعيب سياسية إقليمية، تتغذى على القضايا القومية العربية مثلما يتم استخدام قضايا العرب وهمومهم عبر التاريخ لمصلحة لاستئثار بالسلطة أو لمصلحة أهداف أخرى غائبة، بينما تتأخر الحلول وقضايا العرب».

وكتبت «الاهرام» ان «ما تريده مصر من سورية هو التعاون مع العرب في وقف النفوذ الإيراني في فلسطين وألا تكون يد إيران (...) للاستئساد على الاستقرار الخليجي».

وأضافت الصحيفة: «قد نقبل الاختلاف في الآراء مهما تكن، لكن حينما تتحول إلى سلوكيات وتحركات وبرامج، تعمل سورية مع إيران على تنفيذها على حساب مصالح الشعوب وأمن الدول العربية، فهذا واقع جديد، يتطلب تحركات مختلفة لا تتعامل بمثل التسامح في اختلاف الآراء».

المعارضة تتجه لاسقاط المحكمة

المصدر الحياة

علمت صحيفة "الحياة" أن المعارضة تفكر بان تطرح في المجلس النيابي، في أول جلسة يعقدها، التصويت على موقف يسقط الإجماع على المحكمة الدولية بمبادرة من رئيس المجلس نبيه بري، على أن يبلغ ذلك الى الأمم المتحدة. وذكرت مصادر، في حديث الى "الحياة"، ان بعض قيادات المعارضة يراهن على انضمام بعض نواب الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط الى هذا الموقف، نظراً الى المخاوف التي يعبر عنها الأخير حيال آثار المحكمة على السلم الأهلي. من جهته، أوضح مصدر في قوى 14 آذار لـ «الحياة» ان التوجه الى المجلس النيابي لمحاولة استصدار موقف منه حيال المحكمة لن يكون مفيداً فالأمم المتحدة سبق لها ان تلقت العام 2007 عريضة موقعة من أكثرية البرلمان السابق ضمت 71 توقيعاً تطالب بإقرار المحكمة في مجلس الأمن نظراً الى إقفال المجلس النيابي في حينه بسبب الأزمة السياسية ويتعذر إقرار الاتفاق مع الأمم المتحدة حول نشوء المحكمة.

موفد سعودي الى دمشق

المصدر السفير

كشفت أوساط لبنانية واسعة الاطلاع أن المشاورات الاقليمية لم تتوقف على صعيد المخارج،مشيرة الى احتمال أن تكون السعودية تعمل على إعداد نص مكتوب يمكن أن يشكل مخرجا من الأزمة الحالية الدائرة حول المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي، على أن يحمل النص المستشار الملكي السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله الى دمشق في موعد لم يحسم حتى الآن.

ولفتت الأوساط، في حديث الى "السفير"، الى أن دمشق تنتظر مثل هذا الاقتراح وهي نصحت بناء على ذلك عددا من الحلفاء اللبنانيين بتأجيل جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بملف شهود الزور. وأكدت الأوساط أن الجو "المكفهر" في لبنان لا يعني أن الأفق بات مقفلا، متوقعة حصول امر جيد في وقت قريب، وأملت في أن ينعكــس إيجابا في لبنان.

تقارير عن تسلح "حزب الله" وإمداداته السورية: تمهيد لحرب تحقق ثلاثة أهداف استراتيجية

المصدر السياسة الكويتية

انكبت قيادة "حزب الله" على دراسة التقرير الصحافي عن ترسانته العسكرية وطرق الإمداد التي يعتمدها, الذي نشرته قبل أيام إحدى الصحف الفرنسية, لمعرفة أبعاده السياسية, بالإضافة إلى نتائجه الميدانية. وأوضح مصدر مقرب من الحزب أن عدم التعليق على التقرير من قبل القيادة هو شيء طبيعي عندما يتعلق الأمر بأسرار عسكرية. وعادة ما تعقد اجتماعات رفيعة المستوى للهيئتين السياسية والعسكرية داخل الحزب لمناقشة تقارير كهذه, واتخاذ الموقف المناسب منها. وكل ذلك في إطار من السرية التامة.

ونقل المصدر عن مسؤول عسكري بارز في الحزب, قوله "إن تقارير كهذه هي سيف ذو حدين, فمن جهة تخدم الدعاية الإسرائيلية ضدنا, وتصب في إطار تحضير ملف اتهام دولي ستستخدمه إسرائيل لاحقاً لتبرير أي حرب على لبنان (وعلى سورية ربما). ومن جهة أخرى يخدم التقرير سياستنا الردعية والاستباقية لأي عدوان, من خلال تأكيد قدراتنا على إيذاء الكيان الإسرائيلي في قلبه, ما يجعل قادته يحسبون ألف حساب قبل شن أي حرب".

هذه القراءة المتفائلة ل¯"حزب الله" لا يوافق عليها مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت, إذ يؤكد أن التقرير المسرب من أجهزة استخبارات دولية (أوروبية وأميركية) وفي هذا التوقيت بالذات, هو رسالة إلى "حزب الله" وسورية معاً, بوجود لاعبين آخرين على الساحة اللبنانية غيرهما, وأن يد المحور الإيراني-السوري-الحزب الإلهي ليست مطلقة في هذا البلد, مع تزايد التهديدات من قبل هذا المحور, بالانقلاب على الحكومة اللبنانية, والسيطرة على القرار اللبناني بسبب تداعيات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, واتهام "حزب الله" بالجريمة, ومعه سورية ضمناً. وأكد المصدر الديبلوماسي الغربي أن هذا السبب, بالإضافة إلى سبب آخر هو القلق الغربي والإسرائيلي من تنامي قدرات "حزب الله" العسكرية إلى درجة معينة, بحيث يتمكن من استهداف المواقع الستراتيجية الإسرائيلية في الحرب المقبلة, يشكلان سبباً كافياً لإشعال حرب.

وأضاف: الوضع الخطير في الشرق الأوسط يجعل كل الاحتمالات مفتوحة, ومنها خيار الحرب. والتقرير الإعلامي الفرنسي عن تسلح "حزب الله" عبر سورية, يحضر الأجواء لضربات إسرائيلية محددة, بضوء أخضر أميركي, لخطوط إمدادات "حزب الله" التي قد تصل إلى عمق الأراضي السورية, باعتبارها أهدافاً للحزب, وليس لسورية, ما مع يستدعيه هذا الخيار من إمكان اندلاع حرب مفتوحة.

واعتبر المصدر, استناداً إلى تقارير استخبارية, أن أكثر التوقعات الإسرائيلية تفاؤلاً لنتائج الحرب تؤكد أنه لا يمكن القضاء نهائياً على "حزب الله", وعلى الرغم من ذلك تعتقد الحكومة الإسرائيلية أن نتيجة الحرب ستكون لمصلحتها ولو دفعت ثمناً كبيراً, لأنها ستحقق ثلاثة أهداف ستراتيجية:

1- ضرب "حزب الله" عسكرياً بشكل جدي.

2- وقف إمداداته بالسلاح الثقيل, لأن دمشق ستغير حساباتها عندما تقصف أراضيها بقوة.

3- تحجيم الدور الإيراني في لبنان, لأن طهران بسبب العقوبات الدولية عليها, لن تستطيع تكرار ما فعلته بعد حرب ,2006 بضخ مليارات الدولارات على الحزب وأنصاره كتعويضات, وكبدل للسلاح المستهلك أو المدمر.

الحريري: لبنان لن يقع في الفتنة

المصدر وكالات/استذكر رئيس الحكومة سعد الحريري كلام والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري, فأشار الى أن هناك أناسا في لبنان لا يريدون الحوار, معتبراً أن لبنان هو بلد الحوار والديمقراطية ويجب التمسك بهذا الامر مهما كانت الصعوبات والضغوط. ولفت الحريري في احتفال كلية سليمان عليان لادارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها الى أن ما كان صالحاً بالامس يبقى صالحاً اليوم, وطمأن الحريري اللبنانيين أن لبنان لن يقع في الفتنة ولا في انعدام الحوار وفي الرأي الواحد.

الشيخ خالد بن صقر القاسمي غادر رأس الخيمة

المصدر القدس العربي

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" الصادرة الجمعة أن الشيخ خالد بن صقر القاسمي غادر رأس الخيمة بعد حسم أزمة الخلافة في الامارة الخليجية العضو في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقالت إن الشيخ سعود الشقيق الأصغر للشيخ خالد، سُمي حاكماً جديداً على رأس الخيمة خلفاً لوالده الشيخ صقر القاسمي الذي توفي الأسبوع الماضي بعد أن حكم الامارة 62 عاماً.

واضافت الصحيفة نقلاً عن مصارد مقربة من حكومة رأس الخيمة "أن العشرات من العربات المدرعة حاصرت قصر الشيخ خالد يوم الخميس بينما كان أعضاء من الأسرة الحاكمة يتفاوضون معه، وغادر الشيخ خالد الامارة ليل الخميس- الجمعة وانهى بذلك سعيه من أجل السلطة". واشارت إلى أن الشيخ خالد، الذي عزله والده الشيخ صقر عن ولاية العهد عام 2003 وعين شقيقه الشيخ سعود بدلاً عنه، عاد إلى رأس الخيمة مع حاشية مسلحة ليلة الاعلان عن وفاة والده، ولكن سرعان ما تم عزله من قبل القوات الاتحادية. ونسبت الصحيفة إلى مصدر مقرّب من الشيخ خالد قوله "إن المسؤول عن أمن الأخير سكوت فيشباك الجندي السابق في الجيش البريطاني والحراس المسلحين تم ابعادهم من قصر الشيخ خالد في رأس الخيمة ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً، ولم يُسمح للشيخ خالد حضور جنازة والده الأربعاء الماضي". وذكرت أن ولي عهد رأس الخيمة المخلوع الشيخ خالد شن حملة منذ سنوات في واشنطن ولندن للعودة إلى السلطة بمزاعم أن شقيقه الشيخ سعود تحمل النفوذ الايراني وبشكل مفرط في الامارة. ونسبت الصحيفة إلى ثيودور كاراسيك من معهد الشرق القريب والخليج للتحليل العسكري قوله "السؤال المطروح الآن هو كم من الضجيج سيصدره الشيخ خالد بعد أن قرر المجلس الأعلى لدولة الامارات التحرك لانهاء أزمة الخلافة".

لاهاي شجبت «عرقلة العدالة» ونيويورك أكدت الدعم الحاسم لبلمار

الكاتب وسام أبو حرفوش/المصدر الراي الكويتية

لبنان: تقويم «متناقض» لموقف نصرالله من المحكمة الدولية يراوح بين وصفه بـ «العصيان» والقول إنه رد موضعي على «التحية بأعنف منها»

ماذا بعد «الفتوى السياسية» للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بمنع التعامل مع المحكمة الدولية ومحققيها، وإعلانه ان التعامل معها تعامل مع اسرائيل واعتداء على المقاومة؟ إنه السؤال الذي «قض مضاجع» بيروت وتردد صداه في لاهاي، حضر في نيويورك وخيّم على الاجواء بين واشنطن ودمشق، باغت البعثات الديبلوماسية وتحوّل «لغزاً» برسم الجميع. في بيروت، المنقسمة على نفسها، أوصاف متناقضة لما أعلنه نصرالله، في لاهاي شجب لـ «عرقلة العدالة»، في نيويورك صرامة في دعم المحكمة، وعلى خط واشنطن ـ دمشق نبرة عالية من التشدد. في بيروت الـ «14 مارس» كلام عن بلاغ رقم واحد في انقلاب «حزب الله» على المحكمة والحكومة، وعن «انتفاضة» نصرالله على التحقيق الدولي، وعن عصيان في وجه الدولة والتزاماتها الدولية. وفي بيروت لـ «8 مارس» كلام عن الـ «كفى» الحاسمة في مواجهة الاستباحة لـ«الأعراض والكرامات والشرف»، و«لا» جازمة للاعتداء على المقاومة بالواسطة، ونهاية لمرحلة «مراعاة الخواطر».

الشيء ونقيضه يضجان في بيروت التي رأت في كلام الامين العام لـ «حزب الله» مفاجأة غير مفاجئة، ربطاً بالمسار التصاعدي للهجوم الذي كان بدأه نصرالله قبل اسابيع على المحكمة وقرارها الظني «المرتقب». غير ان الحزب، الذي كان قرر اطفاء محركاته لأسباب عدة قبل نحو شهر، وجد في تعقب المحققين الدوليين ارقام هواتف لـ «سيداته» في عيادة نسائية، فرصة لـ «قطع دابر» هذه العملية «الخطرة» ولـ «تأكيد المؤكد» في موقفه من المحكمة وتحقيقاتها. وقالت مصادر واسعة الاطلاع في بيروت لـ«الراي» ان الاطلالة المفاجئة لنصرالله غداة حادثة العيادة النسائية وما اعلنه هو بمثابة «تصعيد موضعي» في اطار «الكر والفر» بين الحزب والتحقيق الدولي، وأقرب ما يكون الى الرد على الخطوة بخطوة. وفي تقدير هذه المصادر ان الحزب الذي اوقف تعاونه مع التحقيق الدولي قبل مدة، لن يذهب أبعد من «اعلان عدم التعامل»، وهو كلام موجه الى بيئة الحزب اكثر مما هو موجه الى الدولة ومؤسساتها، وتالياً فإن لا مفاعيل عملية لما حصل. وثمة اجواء توحي بأن الاطلالة غير المبرمجة لنصرالله عكست «حساسية» المهمة التي كان يضطلع بها المحققون الدوليون في عيادة الطبيبة النسائية بحثاً عن ارقام هواتف لسيدات يعتقد انهن زوجات كوادر ومسؤولين في «حزب الله». وفهم من الرد المزدوج لـ «حزب الله» على مهمة المحققين في القيادة النسائية، عبر اعتراضهم اولاً وكلام نصرالله ثانياً، ان الحزب لن يتسامح في مد يد التحقيق الدولي الى بيئته، لا سيما بعد وقائع عدة في هذا السياق.

واستبعدت دوائر مهتمة ان يترجم «حزب الله» موقفه بخطوات اكثر دراماتيكية كالخروج من الحكومة او الضغط في اتجاه وقف تعاون الدولة اللبنانية مع المحكمة الدولية، اقله في المدى المنظور. ولاحظت تلك الدوائر ان الحزب الذي يتعاطى مع القرار الظني على طريقة «ما كتب قد كتب»، يتجه الى ملاقاة هذا الاستحقاق بأقل قدر من التصعيد، انطلاقاً من اعتقاده بأنه نجح في «تهشيم» القرار، الذي يواظب على وصفه بـ «الاسرائيلي»، وفي تحصين جمهوره واستنهاضه.

وثمة من يعتقد ان الحزب يشعر في مكان ما بأن المملكة العربية السعودية لم تقطع بعد «شعرة معاوية» في محاولة احتواء الموقف بالتعاون مع سورية، الامر الذي من شأنه الحد من خسائر الحزب مع صدور القرار الاتهامي.

غير ان هذا التقليل من وطأة كلام الامين العام لـ «حزب الله» لا يتماشى مع مقاربات قوى «14 مارس» لإعلان نصرالله منع التعامل مع المحكمة الدولية، ومطالبته لبنان الرسمي والشعبي الالتزام بهذا الموقف تحت وطأة شبهة «الاعتداء على المقاومة».

وفي تقدير اوساط هذا الفريق ان «حزب الله» انتقل الى «الخطة ب» في حربه الشاملة على المحكمة الدولية، مع اعتقاده ببدء العد التنازلي لصدور القرار الاتهامي المرتقب في الشهر المقبل، وهو ما اشار اليه نصرالله عندما تحدث عن ضغوط اميركية للتعجيل بصدور هذا القرار.

في موازاة ذلك، غرقت الدوائر السياسية والبعثات الديبلوماسية في قراءة الرسائل التي وجّهها السيد نصر الله في إطلالته المقتضبة عبر تلفزيون «المنار» ليل اول من امس حيث انطلق من وضع مهمة فريق المحققين الدوليين في عيادة الطبيبة النسائية الدكتورة ايمان شرارة في اطار المس «بالأعراض»، كاشفاً أنّ «زوجات ونساء قيادات وكوادر حزب الله» يترددن إلى عيادة الطبيبة شرارة»، مطلقاً ما يشبه «فتوى تحريم» التعاطي مع المحققين الدوليين في مكتب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار داعياً الى مقاطعة هؤلاء «لان استمرار التعاون معهم يساعد على استباحة البلد، وهو بمثابة اعتداء على المقاومة، ولان كل ما يقدم من معلومات وقواعد معلومات يصل الى الاسرائيليين (...) وقد آن الأوان لان تنتهي هذه الاستباحة»، ومطالباً المسؤولين في الدولة اللبنانية بـ «تحمل مسؤولياتهم» في هذا المجال.

ولعلّ ما استوقف الدوائر المراقبة في شكل كبير اشارة نصر الله الى «ضغوط اميركية» لتقريب موعد إصدار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فيما ذهبت محطة o.t.v الى تحديد 16 نوفمبر كموعد أقصى لصدور القرار اي قبل عيد الاضحى.

وكان لافتاً ان «المحكمة الخاصة بلبنان» أبقت على وتيرة «الردود الحازمة» على ما تتعرّض له وفريق المحققين التابع لمكتب المدعي العام دانيال بلمار، اذ سارعت الى الردّ على كلام السيد نصر الله، منددة بدعوته الى مقاطعة المحققين الدوليين، وواصفة هذه الدعوة بأنها «محاولة مقصودة لاعاقة العدالة».

واكدت متحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان «ان المحكمة ستواصل الاعتماد على التعاون الكامل من جانب الحكومة اللبنانية ودعم المجتمع الدولي لانجاز التفويض الموكل اليها».

وفي السياق نفسه، دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «الهجوم الذي تعرّضت له لجنة التحقيق الدولية في بيروت» واصفًا اياه بانه «عمل غير مقبول».

وأعرب بان في بيان له عن «بالغ القلق تجاه التصريحات الأخيرة والأحداث ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصة التابعة لمحكمة لبنان»، معتبرًا أن الهجوم يعكس «مدى التدخل والترهيب». وذكر أن «محكمة لبنان تم تأسيسها بناء على طلب تقدمت به الحكومة اللبنانية مع تفويض واضح من مجلس الامن الدولي، وهي تُعدّ اداة مهمة للكشف عن الحقيقة ووضع حد للإفلات من العقوبة»، داعياً جميع الاطراف الى «عدم التدخل بعملها الذي تطبّقه وفقا للمبادئ القانونية والمعايير المطبقة في جميع المحاكم الدولية كما دعا الى عدم استباق النتائج». وشدد في الإطار ذاته على ضرورة أن «تعمل اللجنة ضمن جو عمل آمن»، مطالباً السلطات اللبنانية بـ «الاسراع بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث».

وكان مجلس الامن الدولي شهد نقاشات معمّقة للوضع اللبناني خلال بحث تقرير بان عن تطبيق القرار 1559، حيث حضر حادث الاعتداء على فريق المحققين الدوليين، فيما برز البيان المكتوب العالي النبرة الذي تلته المندوبة الأميركية في مجلس الأمن سوزان رايس فور انتهاء «جلسة الـ 1559» والذي عكس «التوتر العالي» في العلاقة الأميركية ـ السورية، لا سيما ان رايس شنّت هجوماً «بالاسم» على دمشق واتهمتها بتسليح «حزب الله» والسعي الى تقويض استقرار لبنان، مؤكدة دعم المحكمة الدولية.

الا ان مندوب سورية بشار الجعفري نفى الاتهامات الأميركية بشكل قاطع قائلا إن واشنطن تجاهلت ما ورد في تقرير الأمين العام نفسه من عدم إمكان التحقق بشكل مستقل من التقارير الخاصة بتهريب السلاح من سورية إلى لبنان. وحذر من أنه سيكون لتصريحات رايس «أثر سلبي جدا على الداخل اللبناني ويضعف صدقية حكومة لبنان». وأضاف: «ان الرئيس سعد الحريري نفسه أقر بخطأ الادعاءات التي كانت موجهة لسورية في مقابلته مع صحيفة الشرق الأوسط».

كما برز اعتبار «ناظر القرار 1559» الصادر في سبتمبر 2004، تيري رود لارسن ان الوضع في لبنان حاليا «فائق الخطورة» وان الشرق الاوسط في مفترق حرج للغاية.

وأبدى رود ـ لارسن «خشيته من تزعزع الوضع في لبنان ما سينعكس تأثيرا على المنطقة، وستكون له انعكاسات دولية ضخمة (...) لبنان يزداد اقترابا من الازمة يوما بعد يوم، ونعلم انه توجد في لبنان ميليشيات مسلحة جيدا وهذا يخلق وضعا فائق الخطورة». واضاف: «من البدهي ان هذه الاسلحة لا تأتي من القمر. لكن هناك شيئا ملموسا بين الاتهامات التي نسمعها وما نسمعه من «حزب الله» نفسه بشأن قدراته».

في هذه الأثناء، ومع عودة رئيس البرلمان نبيه بري من باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بدأت الأنظار تتجه الى مجلس النواب حيث توقعت مصادر قريبة من فريق 8 مارس أن يبدأ النقاش بشأن «عدم دستورية المحكمة الدولية وقانونيتها» في إطار «سباق» مع ما اعتُبر «ضغطاً أميركياً لتسريع صدور القرار الظني».

واشارت تقارير الى ان الرئيس بري حمل معه إلى فرنسا كلاماً واضحاً، وأصر على عقد الخلوة مع الرئيس الفرنسي لإبلاغه أن المحكمة الدولية «لم تعد تحظى بإجماع اللبنانيين، بل هي صارت مصدر خطر حقيقي على الاستقرار والوحدة، وأن انفجار الوضع حتمي، ويجب العمل لتدارك الأمر». وأبلغ بري الى ساركوزي «أن المجلس النيابي سيقوم بدوره لتأكيد عدم دستورية وعدم قانونية كل الاتفاقات التي قامت بين حكومة غير شرعية وبين الأمم المتحدة أو مع المحكمة نفسها».

وفي المواقف من كلام السيد نصر الله، اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميّل أن موقف الأمين العام لـ «حزب الله» يدلّ على أن «هناك مؤسسة حزبية تعتبر نفسها فوق كل المؤسسات الأخرى، رسمية وغير رسمية، وتدّعي صلاحيات التحكّم بكل القرارات والمواقف الوطنية». وقال: «أياً كانت اعتبارات «حزب الله»، فإننا نعيش في نظام برلماني ديموقراطي وكل ما يتعلّق بالقرارات الوطنية فإنها تتخذ حسب أصول هذا النظام».

ووصف رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع حديث السيد نصرالله بانه «خطير جداً اذ يشير الى ان اي تعاون مع المحكمة يُشكّل اعتداء على المقاومة»، وقال: «هذا الموقف يُهدد الدولة اللبنانية لأن اول من يتعامل مع المحققين هو الدولة من خلال اتفاق دولي مع مجلس الامن عبر مذكرة تفاهم»، لافتاً الى ان «الحكومة الحالية في صلب بيانها الوزاري تتعهد التعامل مع المحكمة، وبالتالي لم افهم بالضبط ما قاله نصرالله، هل هو يهدد المواطنين اللبنانيين؟ من المفترض ان يطرح وزراءه الامر في الحكومة فإما ان يغيروا البيان الوزاري واما ان يغادروا». اضاف: «ان الموقف مستهجن ومستغرب وغير مفهوم وأطلب من الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري الدعوة الى اجتماع عاجل للحكومة للبحث في ذلك لان اي شخصية لا تستطيع القول تعاطوا او لا مع المحققين».

شدد جعجع على أنه «ليس مسموحاً لاي فريق ان يتخذ قراراً عن كل اللبنانيين فمسألة التعاون مع المحققين تقررها الدولة اللبنانية وحدها، ولا يمكن لنصرالله ان يقول تعاونوا ام لا فلبنان عضو في الشرعية الدولية وهناك مؤسسات مسؤولة عن هذا الامر»، مشيراً الى ان « لحزب الله الحق بالانسحاب من الحكومة لكن لا يحق لاحد تهديد المواطنين بامر يفعلونه ام لا فكل اللبنانيين سواسية امام القانون».

وأكّد انه ليس مع استقالة الرئيس الحريري «بل ان يبقى رئيساً للحكومة ويكمل باعلان موقفه كما هو»، وقال: «لا افهم المنطق الداعي لاستقالته، اذ يمكنهم ان يأتوا برئيس وزراء «كيفما كان» عبر استقالة الحكومة ويمسكوا بطرف الحكم، واي اسقاط للحكومة سيعيد تكليف الحريري لرئاستها مجدداً»، مشيراً الى ان «خيار استقالة الحريري قد يعيد لبنان الى ما قبل 2005، انا مع بقائه كي يمسك زمام الامور حتى النهاية».

واعتبر نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا أن «حزب الله تحول إلى فريق قاهر للبنانيين، وقد يستدعي ذلك مقاومة سلمية في وجهه دفاعا عن حقوق الانسان».

ووضع منسّق الأمانة العامة لقوى «14 مارس» الدكتور فارس سعيد كلام الأمين العام لـ«حزب الله» «في سياق السياسة الإيرانيّة في المنطقة لمقاطعة كل قرارات الشرعيّة الدوليّة»، معتبراً أن «السيد نصرالله لا يريد التعاون مع القرارات الأخرى، ومن هنا يجب وضع أعيننا على القرار 1701 أيضاً».

ورأى سعيد أن «الخطورة تكمن في أن الأمين العام لـ«حزب الله» تعامل بمنطق الاستعلاء والقوة، وهذا المنطق التهديدي من موقع الذي يمتلك السلاح ينعكس سلباً على الحزب»، إلا أنه قال: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى الحائط المسدود، فإذا تعثر فرض وجهة نظرهم في الحكومة فسيلجأون إلى مجلس النواب لإصدار توصية لوقف التعاون مع الشرعيّة أو تعديل النظام الداخلي، ولكن اللبنانيون سيتمسكون بمنطق الشرعيّة».

ورداً على سؤال، أجاب: «الغالبية باتوا ينظرون إلى أن السلاح مصدر القلق والخطر على أمنهم، وبالتالي الكلام عن انتهاك الحرمات لم يقنع أحداً»، سائلا: «لو كانت الطبيبة إيمان شرارة طبيبة أسنان لما كان هناك من إشكال؟»، وأضاف: «إما هناك تسليم بأن لجنة التحقيق منبثقة من أرفع قانون عالمي أو لا، فلو كان هناك انتهاك لحرمة النساء لكنّا تضامنّا معهم لكن الموضوع ليس في هذا الإطار». وختم بالقول: «مع كل ذلك، ما زال هناك إمكان للوصول الى حل».

ووصف عضو الأمانة العامة لـ «14 مارس» النائب السابق سمير فرنجية بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير كلام نصرالله، بـ «الخطير، لأنه يطالب بقطع علاقة لبنان بالعالم ووضعه خارج الشرعية الدولية»، معتبراً «أن هذا الكلام مرفوض». في المقابل، اعتبر وزير السياحة فادي عبود (من فريق العماد ميشال عون) أن «ردود الفعل الرسمية على كلام الامين العام لـ«حزب الله» لن تأتي قبل اجتماع مجلس الوزراء»، متمنياً «ألا يُفرض على المقاومة 7 مايو مرة جديدة»، ومضيفاً: «لا أريد تقييم المحكمة الدولية كمحكمة، فقد تكون فوق الشبهات، ولكن الأدلة التي تُقدَّم إلى المحكمة ليست فوق الشبهات»، وأضاف: «الظاهر ومن دون أدنى شك أن فترة السماح لهذه الأمور انتهت بالأمس». واعلن الوزير السابق وئام وهاب ان «كل مسؤول يتعامل مع المحكمة الدولية سنعتبره اسرائيليا»، لافتا الى ان «حزب الله بحاجة الى ضمانات من العصابة التي تستعمل المجتمع الدولي لضربه»، معتبرا ان قرار عدم التعاون مع المحكمة الدولية ولجنة التحقيق يجب ان يكون موضع تنفيذ فوري قائلاً «ان كل من لا ينفذ ما طلبه السيد نصرالله بعدم التعاون مع لجنة التحقيق الدولية «سندعسه بالصرماية». ولفت الى ان «ما حصل مع الجواسيس الذين يسمون انفسهم محققين دوليين في عيادة الدكتورة ايمان شرارة يجب ان يتكرر مع كل قاض يتعاون مع المحكمة الدولية».

الكمين المؤسس لإلغاء المحكمة

الكاتب الهام ناصر /المصدر الشرق

التاريخ 10/30/2010

لقد كان كمينا مُحكما للمحكمة، حيث اقتنص حزب الله الفرصة المناسبة للإيقاع بالمحكمة في فخ العيادة النسائية ومن ثم اللعب على وترِ " الكرامة " وتجييش مشاعر الناس..

قال السيد حسن في خطابه بالأمس أنه تمت استباحة كرامات الناس..!!

كيف تمت استباحة كرامات الناس؟ علما أن فريق التحقيق طلب مقابلة الدكتورة شرارة بموعد مُسبق واتصل هذا الفريق للتنسيق مع الحاج وفيق صفا وعلم الحزب بأمر اللقاء قبل عدة أيام وربما يكون هو من حدّد اليوم والساعة، وقامت الدكتورة باستئذان نقابة الاطباء قبل الموافقة على المقابلة والسماح للجنة التحقيق بالزيارة، وقد أشارت الدكتورة إلى أن المحققين لم يطلبا الاطلاع على المعلومات الطبية للمرضى بل فقط يريدون مقارنة بعض أرقام الهواتف ."هذا ما جاء على لسان الدكتورة".

بالتالي، أين هي الإستباحة التي يتلطى خلفها الحزب ومؤيدوه؟ أم أن المحكمة وفريق التحقيق قد وصل إلى مالا يجب أن يصل إليه بنظر الحزب ..! خصوصا ان السيد حسن بالأمس أشار إلى ضغوط يتعرض لها بلمار لتسريع اصدار القرار الاتهامي، في حين كان يرجو السيد حسن أن لا يحصل!... "لماذا هذا الرجاء والتمني"؟.

تحت شعار "السلاح للدفاع عن السلاح" تم اجتياح بيروت من قبل قوات حزب الله المُسلّحة وتمت استباحة كرامات الناس من قِبلهم ومُجّد هذا الإجتياح. واليوم يرفع السيد نصر الله شعارَ" التعاون مع المحكمة الدولية بمثابة الإعتداء على المقاومة"، عنوانَا جديدا ربما لتبرير مُخطط إجتياح جديد لمؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية والأحياء السكنيّة إن "مرّت" ظلال المحققين الدوليين بالقرب منها!... تضمن كلام السيد تهديدا صريحا للدولة اللبنانية الموقعة اتفاقية دولية مع المحكمة في التعهد بالتعاون، وتهديدا واضحا لكل من تسول له نفسه في تأييد المحكمة الدولية وإن همسا، وتحذيرا مُلطّفا بكلمة "مقاطعة" للمواطنين من التعاون مع المحققين..!

كلام السيد نصر الله بالنسبة لجمهوره "قرآن" مُنزّل، والإلتزام بالمقاطعة فرضُ عين ، فماذا عن أكثرية الشعب اللبناني المؤيد للمحكمة الدولية!؟.

هل ستكون هناك عقوبات مجيدة تنفّذ بحقهّم إن لم يمتثلوا لأمر المقاطعة؟ وبالتالي، لن يرحم "سيف المجد" إنسيّا أو جنيّا؟ وكيف سيكون شكل "المجد" الجديد الذي سيحظى بهِ لبنان؟...

وفي انتظار اتخاذ الدولة موقف جدّي وحازم ورسمي على هذا التهديد الفاضح، ما على المواطن إلاّ تمجيد الله في عُلاه.. لينجو من "تمجيد" حزب الله له ...!

حزب الله يعلن أمر عمليات: "تصفية" عملاء المحكمة

الكاتب ميرفت سيوفي /المصدر الشرق

ليس الخطير أن يُعلن السيد نصر الله أن حزب الله يرفض التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، بل الخطير أن يطالب اللبنانيين بمقاطعة المحكمة الدولية ولجنة التحقيق تحت توصيف أنها إسرائيلية، وبهذا سيكون كل لبناني يدلي بشهادة أو يقدم معلومات إلى لجنة التحقيق الدولية "عميلاً" لإسرائيل وكل تعاون مع المحكمة هو "تعاون" مع إسرائيل وبالتالي يستطيع حزب الله تحت هذا العنوان تنفيذ عمليات "تصفية" لكل هؤلاء العملاء!!

ما قيل بالأمس هو "رخصة" إن لم يكن "فتوى شرعية" بل "تكليف شرعي" يُتيح تنفيذ عمليات قتل لكل اللبنانيين الذين يطالبون بالعدالة والمحكمة، ولا يحتاج المنصت إلى كلام نصر الله أن يفهم من مطالبته اللبنانيين بمقاطعة المحكمة مقرونة بالعمالة لمصلحة إسرائيل سوى أنه سيتم التعامل معهم على هذا الأساس.

قد يقول البعض مبسطاً الأمور ومهوناً الموت: لم يقل أمين عام حزب الله جديداً على صعيد وقف التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، فهو منذ العام 2005 رافض في الشكل والمضمون لإجراء أي تحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل جرائم الاغتيال اللاحقة، وسبق وقدّم عرضاً مموّهاً طالب فيه بلجنة تحقيق عربية، لأن تعطيلها "ولا أسهل من هيك" ما بين عرب اعتدال وعرب ممانعة، وهو منذ تم استدعاء بعض عناصر الحزب ومقربين منه إلى التحقيق "أدرك ما أدركه" وما يحاول قطع الطريق عليه الآن، إعلان القطيعة مع المحكمة كان قراراً متخذاً مما حدث أمس الأول و"هجمة النسوان" كان "الدوبارة" التي تم ترتيبها واتخاذها سبباً للقطيعة، أما كلام السيد حسن نصر الله بالأمس فما هو إلاّ "الديباجة" والتأطير لموقف متخذ سابقاً وجرى إعلانه أمس...

عملياً؛ ما أعلنه أمين عام حزب الله يرفع درجة الخطورة على لبنان دولة وشعباً ومؤسسات إلى الذروة لأنه يلغيها كلها، ويضع في كلمة واحدة رقبة "المسؤولين" و"المواطنين" ووريد لبنان على حد سواء تحت رحمة "سكين" يخرجه حزب الله من "كمه" - حين تقتضي مصالحه - ليذبح بها اللبنانيين ومصيرهم ومصير وطنهم تحت عنوان سبق وجربناه في 7 أيار 2008 بذريعة السلاح لحماية السلاح، وهذه المرة عنوانه أشد خطورة بكثير، فالعنوان يتلخص في أن "كل تعاون مع المحكمة الدولية هو مساعدة على الاعتداء على المقاومة"...

وقد تكون "غطرسة" القوة والسلاح هيأت لحزب الله أنه يستطيع تهديد وتخوين وتخويف كل الشعب اللبناني الذي لا يوافقه الرأي والموقف، إذ يُدرك اللبنانيون أن لا خيار لهم، وقد أخطأ حزب الله كثيراً عندما ظن أنه بهذا الموقف "حشر" اللبنانيين بين خيارين لا ثالث لهما، وفي توقيت شديد الدقة بالنسبة له ولسلاحه، وفي لحظة أعاد فيها مجلس الأمن وضع القرار 1559 "بعبع" حزب الله وسواه - على طاولة مجلس الأمن، فمنذ العام 2004 حزب الله يختبئ في "عب" الدولة اللبنانية، ويستظل مقولة الدولة اللبنانية التي أعلنت سلفاً عجزها: "سلاح حزب الله شأن داخلي يحله اللبنانيون بالحوار في ما بينهم"، بعد ما قيل بالأمس لن يقبل اللبنانيون وبعد مرور ست سنوات من العجز عن الوصول إلى "حل بالحوار الداخلي" لسلاح باتت مهمته التسلط على اللبنانيين وتهديدهم علناً جهاراً نهاراً!! لم يعد مقبولاً استمرار الأوضاع في التعكز على هذه المقولة أو على "خديعة بلاغة لغوية" اسمها: "شعب جيش مقاومة"، بل حان الوقت ليقف اللبنانيون في وجه غطرسة السلاح، فالاستمرار على هذا المنوال سينهي وجود لبنان وشعبه والدولة اللبنانية!! فما أعلنه بالأمس، أمين عام حزب الله خطير إلى أقصى الدرجات ولا يُرد عليه يا دولة الرئيس سعد رفيق الحريري إلاّ باستقالة الحكومة من أجل حماية لبنان وشعبه، إستقل يا دولة الرئيس فقد جاءت ساعة الحقيقة.. إستقل يا دولة الرئيس من أجل لبنان دولة وشعباً ومؤسسات، ومن أجل دماء كل الذين استشهدوا على طريق المطالبة بالحقيقة والعدالة.

العودة الأميركية لكيل الاتهامات ضد سورية مقدمة وخيار الحرب لـ"نزع أسلحة الميليشيات" بالقوة وارد...

الكاتب يحيى جابر /المصدر الشرق

لايزال القرار 1559، الذي صدر عن مجلس الأمن قبل ست سنوات، في ظروف دولية باتت معلومة كفاية، والتي تأكدت بالوثائق أكثر، عبر كتاب «في سرّ الرؤساء» الصادر في العاصمة الفرنسية باريس، قبل ايام، لمؤلّفه فانسان نوزي، الخبير بشؤون وكواليس المخابرات والأمن والسياسة و«المخدرات»، لايزال هذا القرار، يفعل فعله في التعبئة والتحريض وتعزيز الفرقة بين اللبنانيين وسواهم، ومادة تستغلها الدول النافذة في مجلس الامن في كل اتجاه لتحقيق مصالحها والضغط على الدول المعنية بالقرار (لاسيما سورية) من أجل أن «تضطلع بدور إيجابي وبنّاء» بما يتوافق والاستراتيجية الأميركية في المنطقة...

فقد كان لافتاً، بل مفاجئاً، أنه من بين الخمسة عشر عضواً في مجلس الأمن الدولي، الذي عُقد لمناقشة «التقرير الدوري» للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وصاغه تيري رود لارسن، حول تنفيذ القرار 1559، انفردت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، بحملة شديدة القسوة والانحياز ضد سورية، في كلمة مكتوبة تم توزيعها في اللحظة ذاتها من قبل السفارة الأميركية في عوكر، أعادت إلى الذاكرة الحملات السابقة والأجواء المحمومة، أيام الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، ضد سورية..

> لائحة الاتهامات

ررت رايس لائحة الاتهامات، لتضع اللبنانيين في مواجهة بعضهم بعضاً ولتضع لبنان في مواجهة سورية وسورية في مواجهة لبنان، على النحو الآتي:

- «التهديد المستمر للسيادة والأمن اللبنانيين متمثلاً بوجود «حزب الله» والميليشيات المسلّحة الأخرى...

- «هواجس من التأثير المزعزع والمدمّر لـ«حزب الله» في المنطقة (؟!)

- «محاولات سورية وإيران تقويض استقلال لبنان وتعريض استقراره للخطر».

- «تجاهل سورية الصارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي..

- تزويد «حزب الله» وسائر الميليشيات بالأسلحة...

> حملة جديدة - قديمة

الملاحظ أن هذه الحملة الجديدة - القديمة تأتي في ظل تطور العلاقات الرسمية اللبنانية - السورية على نحو غير مسبوق توّجت باللقاءات الوزارية الأخيرة التي رأسها رئيس الحكومة سعد الحريري من الجانب اللبناني ومحمد ناجي العطري عن الجانب السوري، حيث تمت اعادة قراءة الاتفاقات السابقة وتعديل ما تم الاتفاق على تعديله واقرارها من جديد إلى جانب العديد من الاتفاقات التي فتحت عهد العلاقات بين الحريري والقيادة السورية...

وهي حملة جاءت أيضاً متزامنة مع اجماع دولي واقليمي وعربي على خطورة الوضع الناشئ في لبنان، على خلفية «القرار الظني» المتوقع صدوره عن «المحكمة الدولية» الخاصة بلبنان، والذي أثار بلبلة بالغة الخطورة بسبب التسريبات التي تتحدث عن اتهام عناصر من «حزب الله» بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري..

ومتزامنة أيضاً مع انهيار «المحادثات المباشرة» من قبل أن تبدأ بين الاسرائيليين وقيادة «السلطة الفلسطينية» وعجز المساعي الأميركية عن اعادة وقف هذه المحادثات على قدمين ثابتتين بسبب من الضغوط التي تعرّض لها الرئيس الأميركي باراك أوباما من اللوبيات الصهيونية والمؤيّدة لـ«اسرائيل» في الولايات المتحدة... على رغم التنازلات غير المسبوقة التي قدّمتها «السلطة الفلسطينية..».

ومتزامنة، أيضاً وأيضاً، مع استعادة دمشق حضوراً عربياً واقليمياً واسعاً وقوياً، لاسيما مع المملكة العربية السعودية، وتحديداً مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومع تركيا، مع الاحتفاظ بالعلاقة القديمة مع طهران، حيث نجحت المساعي في تأمين خط تواصل مباشر بين القيادتين في السعودية وإيران، وهو أمر لا تشجّع عليه الادارة الأميركية، على ما يبدو لألف سبب وسبب..

> ما الذي تطلبه واشنطن؟

هكذا يكون السؤال: ما الذي تطلبه واشنطن من دمشق ولم تلبّه، أو تتباطأ به، أو ترفضه، على المستوى الاقليمي، وعلى المستوى الفلسطيني، كما على المستوى اللبناني؟ وما الذي تطلبه من لبنان ولا يقوى عليه، ويهدّد بأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات؟

من الواضح أن الحدّة التي ذهبت إليها رايس في كلمتها أمام مجلس الأمن لم تكن مرتجلة، ولا من عندياتها... بل هي تأتي في سياق سياسة سبق لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومساعدها لشؤون الشرق الادنى السفير السابق جيفري فيلتمان، أن عبّرا عنها بالنص والحركة، عبر الضغط على لبنان - وسورية - بمسألتين مترابطتين: «المحكمة الدولية» و«سلاح حزب الله»... لجملة أهداف في مقدّمتها أمن «إسرائيل» ومن بينها توفير أكبر قدر ممكن من العناصر في محاولة لتعويم الرئيس أوباما على أبواب الانتخابات النصفية للكونغرس الاميركي، بعد ايام، لتراجع شعبيته بسبب حملة اللوبيات الصهيونية والمؤيدة لإسرائيل، وما يشكل ذلك من خطر على مستقبله الرئاسي، كما على مستقبل «الديموقراطيين»، ولحاجته الماسة الى انجازات تعيد اليه ما فقده... ليس بسبب تعثر المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية وحسب، وانما ايضاً بسبب الاخفاقات المتتالية الممتدة من افغانستان الى العراق، الى باكستان.... وخروج تركيا من المحور المؤيد لإسرائيل، وتوجهها نحو محور اقليمي يجري الحديث عنه يضم الى انقره طهران ودمشق وفلسطين ولبنان....

> دور بديل عن...

وزيادة على الهدف المركزي الدائم للإدارة الاميركية بتعزيز امن وتفوق «اسرائيل» تريد واشنطن ان تقوم دمشق في لبنان بدور سبق للعاصمة السورية ان رفضته بقوة، وهو من خارج امكانات الحكومة اللبنانية وخياراتها المجمع عليها والممكنة، وذلك بنزع العوائق والعراقيل من امام «العملية السلمية» والتي يمكن التعبير عنها بما يلي:

1- نزع اسلحة الميليشيات اللبنانية («حزب الله») وغير اللبنانية.

2- وقف توريد السلاح الى الميليشيات.

3- توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم، ولو عبر اجراءات بطيئة ومجزأة...

4- الاعتراف بـ «اسرائيل» دولة لليهود، بما يبرر، او يشرّع لاحقاً تهجير فلسطينيي الـ48.

وإلاّ... فإن خيار نزع اسلحة الميليشيات بالقوة عبر حرب اسرائيلية جديدة مغطّاة من مجلس الامن الدولي، يبقى خياراً وارداً، تعززه احتمالات ما قد يصدر عن «القرار الظني»...

خطوة نصرالله تثير التحدّي الأساسي في التزامات لبنان الدولية

الأزمة إلى موقع متقدّم مع تراجع صورة الدولة

الكاتب روزانا بو منصف /المصدر النهار

لم تصدر الدولة اللبنانية عبر أي من سلطاتها او مؤسساتها اي موقف تعليقا على مطالبة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالمقاطعة الرسمية والشعبية للجنة التحقيق الدولية، في حين ان الاتفاقات التي عقدتها الدولة مع المؤسسات الدولية تحتم عليها ان تقول في المقابل انها هي التي تقرر وهي التي تنفذ القانون وهي التي تحمي المواطنين بموجب القانونين اللبناني والدولي. ولم يعلن عن اي اتصالات جرت بين المسؤولين، وان كان البعض يجزم بحصولها بعيدا من الاعلام كما لا يعتقد ان الموضوع يمكن ان يدفع مجلس الوزراء الى اتخاذ موقف منه. والتفسيرات لذلك يمكن ان تتفاوت بين عدم رغبة اي مرجع أكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان او رئيس الحكومة سعد الحريري في توسيع شقة الخلاف او زيادة الامور صعوبة، وبين الرغبة في استيعاب الوضع ومنع عدم تفاقمه. وهو امر مفيد وجيد في هذه المرحلة في رأي متابعين كثر علما ان لا رئيس الجمهورية يدخل علنا في اي نقاش او جدل في واقع الانقسام السياسي الحاصل ولا رئيس الحكومة يرد على ما يتعرض له او يستهدفه وهو التزم سياسة الابتعاد عن ابداء اي رد فعل سلبي او ايجابي منذ حديثه الصحافي الاخير. لكن التفسير الابرز ايضا والذي سيفيد منه "حزب الله" ليسجل مكسبا في خانته ان السلطة الرسمية التي تضع القوانين وترعى تنفيذها انكفأت امام السلطة الاخرى اي سلطته التي وضعت قواعد وحذرت اللبنانيين من تخطيها. كما ينسحب التفسير نفسه على واقع ان لبنان يصل اكثر فاكثر الى موقع متقدم حيث الدولة ليست اكثر من اطار شكلي للسلطة بالتزامن مع تضييق اكثر فاكثر لحدود دولة الشراكة والتوافق باتت تطاول اكثر من قرار الحرب والسلم الى مسائل وامور اخرى.

وتقول مصادر ان نموذجا اوليا لذلك حصل في حادثة المطار حيث لم تنفذ مؤسسات الدولة المذكرة التي تم التذرع بها من اجل تصعيد الوضع حول موضوع "شهود الزور ". لكن الموقف الاخير للسيد نصرالله يكتسب بعدا اكبر من حادثة المطار لانه يطاول وضعا لعدد لا بأس به من اللبنانيين سيضع الدولة امام امتحانات مختلفة وتحديات صعبة في الداخل من حيث التساؤل اذا كانت الدولة ستحمي هؤلاء الناس ام لا بكل ما يعني ذلك من مترتبات على المراجع السياسية في الرئاسات الثلاث ومسؤولياتهم الدستورية كما امام المجتمع الدولي حين يتعرض اي مواطن او مسؤول على تماس مع المحكمة والتحقيق الدولي لمضايقات او ما شابه وتضطر ان تعود المحكمة مثلا الى مجلس الامن بحيث يتعين على لبنان، العضو في مجلس الامن للسنة الحالية والسنة المقبلة، ان يحدد موقفه من الاتفاقات الدولية التي التزمها وما اذا كان مستمرا في التزامها او فقد القدرة المادية والمعنوية لذلك علما ان ما جرى في النقاش قبل يومين حول التقرير عن القرار 1559 بدا وكأنه جرى خارج موقف لبنان الرسمي من موضوع هذا القرار. وهذه مسائل على مستوى من الخطورة بالنسبة الى لبنان.

ولا تقلل مصادر معنية أهمية الخطوة التي اقدم عليها السيد نصرالله من حيث امكان تأثيرها في مواقع عدة والتي تعد نقلة في الخط البياني المعتمد من الحزب. فهناك ترقب منذ زمن لأي من الخطوات سيتم اللجوء اليها لتعطيل عمل المحكمة ووقف صدور القرار الظني علما ان المعطيات تفيد عن بالونات اختبار ترمى حول امكان استخدام الاغلبيات وتغييرها في الحكومة او مجلس النواب. ولا تزال كل الاحتمالات واردة في ضوء الحسابات التي يجريها الافرقاء المعنيون من امكان الحصول على توصية من مجلس النواب من اجل استعادة الاتفاق الموقع بين لبنان والامم المتحدة بحجة مراجعتها او تعديلها. او حتى امكان الدفع بالامور عبر الحكومة وكيفية الحصول على ذلك عبر رئاسة الحريري لها ام لا بغض النظر عن التجاوب الدولي مع اي موقف يمكن ان يتخذه لبنان في ضوء ذلك أكانت الحكومة الحالية هي صاحبة الموقف او مجلس النواب. اذ تفيد معطيات ديبلوماسية ان الكلام الذي قيل في مجلس الامن او البيان الذي اصدره الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والذي اعتبر ان "الهجوم على لجنة التحقيق يعكس مدى التدخل والترهيب وهو امر غير مقبول" يشي باحتمال تجاهل المجتمع الدولي لأي موقف يصدر قسريا عن الحكومة في ظل هذه الظروف او اي توصية تصدر عن المجلس النيابي خصوصاً متى كانت التوصية او القرار يستند الى اغلبيات ملتبسة. وقد كان الرد الفرنسي على موضوع ما نقل عن التوافق اللبناني واضحا وحاسماً في هذا الاتجاه كما رد الفعل الدولي على اي سيناريوات داخلية للتأثير على عمل المحكمة.

هناك تفسيرات ايضا حول الموقف الذي اطلقه السيد نصرالله تتصل بواقع انه بمقدار ما يمكن اعتباره استباقيا لاي قرار ظني مرتقب فيمكن اعتباره ايضا تموضعا لاحقا ينسحب على مرحلة ما بعد صدور القرار الظني من حيث منع التعاطي مع كل ما يتصل بنتائجه وتحريم ذلك على لبنان بمسؤوليه ومواطنيه. وهذا يفتح بدوره الامور على جملة احتمالات وتداعيات من غير الواضح كيف يمكن ان تؤثر وماذا يمكن ان تغير في مجرى الامور.

بعد دعوة نصرالله إلى مقاطعة لجنة التحقيق الدولية

لماذا مطلوب التوافق على ملفات والحسم بالتصويت على أخرى ؟

الكاتب اميل خوري /المصدر النهار

تنظر أوساط رسمية وسياسية وشعبية الى موقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي دعا فيه الى مقاطعة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه من زاويتين: إما ان تكون هذه الدعوة الموجهة الى اللبنانيين تترك لهم حرية الاختيار بين استجابتها او عدم استجابتها، فهذا شيء، وإما أن تكون موجهة اليهم لاستجابتها والتزامها وإلا... فهذا شيء آخر. الواقع ان من حق كل حزب او تيار او فريق ان يدعو الى اعتناق اي مذهب او دين، لكن ليس من حقه ان يفرضه على الآخر، ومن حقه ان يدعو الى اي مشروع والى قيام جمهورية اسلامية او اشتراكية او ديكتاتورية او ديموقراطية، ولكن ليس من حقه ان يفرض رأيه هذا على فريق آخر الا بالطرق الدستورية ومن خلال المؤسسات وليس باستخدام القوة لانه يمتلكها وحده، اما اذا كان الفريق الآخر يمتلكها فعندها تقع الحرب الداخلية. فاذا كان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يدعو الى مقاطعة لجنة التحقيق الدولية فهذا حقه وموقفه، شرط ألا يفرض رأيه على الآخرين اذا لم يكونوا مع هذه الدعوة. ومن حقه ايضا ان يلجأ الى المؤسسات الدستورية (مجلس الوزراء ومجلس النواب) ليطرح هذا الموقف على المناقشة حتى اذا ما تعذر التوافق عليه كان من حقه ايضا ان يطلب حسم الخلاف في شأنه بالتصويت، سواء في مجلس الوزراء او في مجلس النواب. لكن عليه ان يتذكر انه هو من الداعين الى ترك الملفات الشائكة جانبا عند تعذر التوافق عليها، حتى ان اللجوء الى التصويت يكون بالتوافق ايضا، لئلا تنعكس نتائجه على الوضع الحكومي وبالتالي على الامن والاستقرار في البلاد. فاذ كان سلاح "حزب الله" هو موضوع خلاف بعدما كان موضوع اتفاق، فقد تعذر حسم الخلاف في شأنه حتى الآن، وهو خلاف ادى الى تعذر الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية لسنوات، ومع ذلك، فان هذا الخلاف لم يحسم بالتصويت لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب ولا في هيئة الحوار الوطني، لان لنتائج التصويت تداعيات خطيرة، والقرار الذي ينال من اصوات الاكثرية المطلوبة قد يبقى من دون تنفيذ، لذا يستمر الخلاف على موضوع سلاح "حزب الله" ويستمر الحوار في شأنه ويبقى هذا السلاح في مكانه... كذلك الامر بالنسبة الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أجمع اللبنانيون على انشائها حرصا منهم على معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، ثم اختلفوا عليها وانقسموا بين مصرّ على بقاء هذه المحكمة لانها المرجع الوحيد لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، ومُطالب بالغائها لانها باتت فاقدة الصدقية ويصفها بانها اميركية واسرائيلية، لكن هذا الخلاف لا يمكن ان يحسم بالتصويت، تماما مثل الخلاف على سلاح "حزب الله" الذي يبقى في يد الحزب ما بقي الخلاف في شأنه، وهو خلاف محلي وعربي واقليمي ودولي، والمحكمة باقية ما بقي الخلاف في شأنها خصوصا ان حسم هذا الخلاف بالتصويت، لم يعد شأنا لبنانيا بل شأنا دوليا.

لذلك ينبغي التفاهم مع "حزب الله"، إما في مجلس الوزراء او في هيئة الحوار الوطني او في مجلس النواب أو في مؤتمر وطني موسع على الآلية الدستورية التي ينبغي اعتمادها لحسم الخلاف حول هذين الموضوعين المهمين. فاذا صار اتفاق على التصويت، فهذا ينبغي ان يسري عندئذ على سلاح "حزب الله" وعلى المحكمة واذا كان التصويت له تداعياته، فلا بد عندئذ من الاستمرار في الحوار الى ان يحصل توافق ويحين اوان الظروف الملائمة للمعالجة والحل، خصوصا ان سياسة التوافق هي السياسة التي دعا اليها "حزب الله" وتم تعليق النظام الديموقراطي من اجلها.

وكما ان اللبنانيين متفقون على محاذرة الاقتراب من سلاح "حزب الله" حرصا على السلم الاهلي، ورغم نص اتفاق الطائف ونص القرارات الدولية، ولاسيما القرار 1559 والقرار 1701، وانتظار تحقيق السلام الشامل في المنطقة ليكون مدخلاً طبيعيا لحل معضلة هذا السلاح، فإنه ينبغي الاتفاق على ان يبقى موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مثل سلاح "حزب الله"، خارج حسم الخلاف في شأنه بالتصويت، حرصا ايضا على السلام الاهلي والاستقرار وانتظار صدور القرار الظني كي يبنى على الشيء مقتضاه.

هذه هي المعادلة العادلة والمتوازنة التي يجب اعتمادها لإخراج البلاد من لعبة الامم على ارضه كما يصفها البعض، او من اعادة جعله ساحة لحروب الآخرين... فاذا كان لا حل لمشكلة سلاح "حزب الله" الا بالتوصل الى تحقيق سلام شامل في المنطقة او اقله تحقيق انسحاب اسرائيل من باقي الاراضي اللبنانية التي تحتلها اذا كانت وظيفة هذا السلاح هي لتحقيق ذلك فقط، فلا حل لمشكلة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقد انشئت بقرار صادر عن مجلس الامن، وهو قرار لا يمكن لبنان الا التزامه احتراماً للدستور الذي ينص على التزام مواثيق منظمة الامم المتحدة والجامعة العربية واحتراماً منه لقسم رئيس الجمهورية ولما جاء في البيان الوزاري للحكومة الحالية، وهو بيان لا يحق لفريق ان ينفّذ منه ما يشاء وان لا ينفذ ما يشاء.

ان دعوة السيد حسن نصرالله لمقاطعة لجنة التحقيق الدولية اذا كانت مجرد دعوة تعبر عن موقف واستجابتها اختيارية شيء، واذا كانت استجابتها ملزمة شيء آخر، والتعبير عن ذلك يكون باتخاذ خطوة لاحقة تدعو مجلس الوزراء الى اتخاذ موقف من هذه الدعوة، وهو موقف قد يعرض الحكومة للاستقالة، ومن بعدها الفراغ الذي يقود البلاد الى الفوضى. وهذا يطرح سؤالا حول مصير اتفاق الدوحة الذي يمنع ذلك، كما يطرح سؤالا عن مدى مفعول معادلة "س – س" ومعادلات اخرى لضمان الامن والاستقرار في لبنان. فهل ينتظر اللبنانيون اذا كانوا عاقلين وقد اتعظوا من دروس الماضي حلاً لمشكلة سلاح "حزب الله" يأتي به السلام في المنطقة، وينتظرون صدور القرار الظني عله يأتي بحل لمن يريد معرفة الحقيقة.

في حيّنا رجل "نووي"

محمد بركات/لبنان الآن

لم يسبق لطائفة لبنانية، أو حزب أو فرد أو مجموعة أيّا كان نوعها، أن وصلت إلى ما وصل إليه "حزب الله" في الفترة الأخيرة، من قوّة وثقة بالنفس وإحساس بالتفوّق والعلوّ والرفعة، مجبول أيضا مع إحساس عالٍ بـ"تاريخية" لحظاته.

"التاريخية" بالمعنى الدقيق للكلمة. فقيادات "حزب الله" يعرفون أنّ لحظة اعتلاء الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد المنبر في مدينة "بنت جبيل" الجنوبية ليست لحظة عادية. إنّها اللحظة التي وصل بها النفوذ الإيراني إلى مشارف "القدس".. فالممالك والإمبراطوريات التي تعاقبت على حكم الشرق، وتحديدا بلادنا، بين لبنان وفلسطين وسوريا، وصولا الى بلاد الحجاز أيضا، من السلجوقيين الى الإخشيديين، والعباسيين والأمويين، والفاطميين والمماليك، وغيرهم، وصولا إلى العثمانيين، كانت كلّها تقيس أعمارها بـ"احتلال سوريا ولبنان وفلسطين".

هذا على الأقلّ ما تقوله كتب التاريخ، التي تتحدث عن صعود الممالك والمشاريع الإمبراطورية من خلال رجال أقوياء، يوحّدون أنحاء بلاد ما، ويتوسّعون منها وصولا الى بلادنا، ثم يبدأ انحسارهم مع رحيلهم عن بلادنا. هذا حال الإمبراطوريات التي بدأت في أقاصي آسيا، وتلك التي بدأت في أقاصي شمال أفريقيا، وصولا الى تلك التي ولدت في شبه الجزيرة العربية أو في بلاد فارس.

ليس غريبًا إذًا أن يؤرّخ للمالك من خلال معارك جرت إما في عكا أو حيفا أو حلب أو صيدا أو صور. أو من خلال إعلان قاض طرابلسي اسقلال مدينته، أو إعلان أمير جبلي استقلال إمارته، كدليل الى "الوهن الذي بدأ يدبّ في أوصال الإمبراطورية".

هكذا يمكن فهم كلام أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، قبل نحو عامين، حين قال إنّ "حزب الله" عمره 25 عاما، وإنّه ما زال أمامه 25 عاما على الأقلّ قبل أن يتعب أو يشيخ، مطمئنا جيله والجيل الذي يليه من عناصر حزبه.

هذا صحيح. فالمشروع الذي يفتخر نصر الله بأنّه جنديّ فيه مازال في بدايته، ولم يسبق أن كتب التاريخ عن مشروع وصل الى لبنان، بهذه القوة، وانحسر بسرعة أقلّ من تلك التي يتحدث عنها نصر الله.

وصول أحمدي نجاد الى "بنت جبيل"، ليس في زيارة عادية، بل في احتفال جماهيري، حيث قال أمام عشرات الآلاف إنّ "القدس ستتحرر بسواعدكم"، يعني أنّ المشروع الجديد يقول علنا، وللعالم كلّه، إنّ ذراعه التي قارعت الغرب، ممثلا بإسرائيل، في حرب الصيف بالعام 2006، لن تتوقف هنا.

كما لو أنّه يريد إقتباس صورة صلاح الدين أيبك، لا جمال عبد الناصر كما تراءى لكثيرين. صلاح الدين الذي هزم الغرب واستعاد القدس، في لحظة الوهن الأوروبية... واليوم يقف أحمدي نجاد في بنت جبيل معلنا أنّ بلاده باتت "حاضرة" على الحدود.

"بنت جبيل" تبعد عن قريتي الجنوبية، "ربثلاثين"، أقلّ من ربع ساعة في السيارة. والضيف عَبَرَ قريبا من قريتي بكيلومترات قليلة. أنا الجنوبيّ الشيعيّ الذي يدعو الى الحياد في زمن الرغبة الجنوبية العارمة بتحرير فلسطين،، شعر أنّه معني بالزيارة، ذلك الجنوبيّ بداخلي، غير "الأحمدينجاديّ"، الذي فرح بانتصار 2006 تماما كما فرح لحظة كان ينام في خيم انتفاضة الاستقلال ذات آذار، والذي يريد الحرية والسيادة والإستقلال.

شعر أنّه معنيّ بالأمر مباشرة، ذلك الشاب المركّب من بيروتية صلبة، لأني ولدت وعشت في بيروت، ومن خيال جنوبي، حين كان والدي يروي لي قصص القرية البعيدة والمحتلة. المدينيّ الذي لا يستطيع تمضية أسبوع كامل في القرية، والريفيّ الذي تشغله، أحيانا، أخبار الزيتون والتين والعنب والزراعة.

هكذا عبر الضيف الى جانبي، كما لو أنّ كتفينا اصطدما ببعضهما البعض. شعرت بعبوره إذ عبر، وسألت نفسي، وأنا أتذكر ما جرى للتنوخيين حين خسر معسكرهم الإقليمي، فقتلوا وذبحوا وسلّمت أملاكهم إلى الأرسلانيين، سألت نفسي: ماذا لو خسرنا؟ سؤال عادي، لشاب يقرأ في كتاب التاريخ. ليس سؤالا استسلاميا أبدا، ولا هو انهزاميّ، وليس، بالتأكيد، تشكيكا في "سواعد المقاومين". هذا شأن آخر.

... وسألت أيضا: ماذا لو ربحنا؟

وبين السؤالين، بات مؤكدا أنّنا في لحظة تاريخية حقا. فجنوب لبنان، العامليّ تحديدا، ما بعد النبطية، في الكتاب الذي قرأته، لم يكن يوما مؤثرا وفاعلا إلى حدّ التأثير في "مستقبل المنطقة"، على ما قال الرئيس الايراني... إذًا نحن فعلا، جنوبيين وشيعة، في لحظة تاريخية. فالثورات بمنطقتنا، في القرون السابقة على الأقلّ، كانت تأتي من طرابلس أو صيدا أو صور، أو من الجبل، أو من مدن سورية، أو من فلسطين. تذكرت حينها أنني قرأت يوما مقالا طويلا، لم يبق منه في ذاكرتي الا العنوان المخيف: "الشيعة ... الطائفة النووية". إنتبهت فجأة إلى أنّني "عضو" في طائفة نووية. نعم نووية. فالرئيس الذي يقارع الغرب بمشروع نوويّ غامض، الرئيس الشيعي الذي يشتم الولايات المتحدة الأميركية ويريد إزالة إسرائيل من الوجود، ها هو يعبر إلى جانبي. لحظة خيالية بالنسبة لي. لحظة غير متوقعة. لم أكن أظنّ أنّ ذلك الشعور الغريب سيعتريني حين أعرف أنّه وصل إلى "بنت جبيل". أعاد المشهد تذكيري بأنني شيعي، وأنّ المنزل الذي انتهى أبي من بنائه قبل أسابيع، بكلفة لامست "جنى عمره"، قد يتزعزع من هواء مرور الضيف. قد يدمّر في حرب طارئة، وإن انتصرنا.. وقد يعاد احتلاله، فنخسر. والتينة الحمراء التي بات في إمكاني قطف ثمارها من غرفتي، قد تموت، وإن واقفة، وإن منتصرة.

هذه هي الأسئلة البعيدة، في قعر الجنوبيّ، "أحمدينجاديًّا" كان أم مستقلاً. سؤال التينة والزيتونة والأرض والمنزل. سؤال اليوم والغد، لا سؤال التاريخ. شعرت أنّ ثمة من يلعب لعبة كبيرة، شئت أم أبيت، أنا جزء منها. لم يتوقف الإنتصار في آب 2006. كانت البداية. فالمشاريع الكبيرة لا تنتهي بمعركة، ولا بحرب سريعة. الإمبراطوريات تُبنى بالمواجهات. الحروب حجارة الممالك الكبيرة... والهدوء هدنة بين حربين. وفي اليوم السابق لزيارته بيت جبيل، كان الضيف في حيّنا بالضاحية الجنوبية. أنا الذي أعيش بين "الحيّ الأبيض" و"الجاموس"، لا يبعد عن بيتي "ملعب الراية"، حيث خاطب أحمدي نجاد الشيعة، أكثر من مئتي متر.

لقد اقترب كثيرا، قلت في سرّي يومها. بات في حيّنا رجل نوويّ. الحيّ الذي لم يمض على بنائه أكثر من 10 أعوام، وكان قبلها بساتين ليمون وحامض. الحيّ الذي سلم من الصواريخ في العام 2006 لأنّه لم يكن على جدول أعمال "حزب الله"، والذي بات اليوم مركز التجمعات والإحتفالات الجماهيرية، وربما المربعات الأمنية، لا أعرف.

في حيّنا رجل نوويّ. وفي قريتي رجل نوويّ. إلى أين أذهب؟ أنا المخصّب بالخوف والأسئلة، لا أعرف كيف الهروب من "أناي"، من عائلتي وأهلي وقريتي. أنا المتورّط في لعبة كبيرة، تقاس كلّها بمن سيسيطر على منزلي، ومن سيسيطر على قريتي.أنا إبن الطائفة "النووية"... كيف صرتُ ميزان الإمبراطوريات؟

تطورات في التحقيق لم ترد في التقارير

مجلس الأمن يتجه للنظر في اعتداء الضاحية

ثريا شاهين (المستقبل)

يعود للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد للنظر في ما واجه المحققين الدوليين من عراقيل نتيجة حادثة "العيادة النسائية" قرب الضاحية الجنوبية، وذلك بناء على الرسالة التي وجهها اليه رئيس المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري انتونيو كاسيزي بعيد الحادثة.

ووفقاً للقرار الدولي 1751، فإن كل مسألة تواجه المحكمة أو تعتبرها من الأهمية بمكان تعود المحكمة فيها الى مجلس الأمن. انها العلاقة بين المحكمة والمجلس أو بين المحكمة والأمم المتحدة، حيث يقوم رئيسها او المدعي العام فيها بتوجيه رسالة الى الأمين العام للمنظمة الدولية الذي يقرر عرض مضمونها على المجلس. ويستطيع المجلس أن يطلب الى احدهما الحضور الى الجلسة المخصصة للمناقشة في أي مسالة لوضعه في صورة ما يحصل مباشرة. وفي النتيجة يقرر المجلس الخطوات التي يراها مناسبة.

وتتوقع مصادر ديبلوماسية ان يطلب كي مون انعقاد المجلس للنظر في رسالة كاسيزي، ولاعلان ردة الفعل التي يراها لازمة. وبحسب بعض المشاورات الأولية الدولية، يبدو ان الدول الكبرى في المجلس مدركة للوضع اللبناني الداخلي، ولذا من المستبعد تحميل المسؤولية في حماية المحققين الدوليين المعنيين بالحادثة الى السلطات اللبنانية، انما ينتظر حصول ادانة للحادثة، والدعوة الى ضرورة تعاون الحكومة بحسب ما هو وارد في القرار 1757 ومذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمحكمة. وهذا موقف ستبقى الأمم المتحدة ومجلس الأمن يصران عليه، مع انهما يفهمان الوضع جيداً. واحتساب مثل هذه الأوضاع جعل القيمين على صياغة نظام المحكمة اخيراً، اجراء تعديل على هذا النظام يتناول امكان المحاكمة غيابياً، لعلمهم ان ثمة مطلوبين محتملين لاحقاً قد لا تتمكن المحكمة من احضارهم من جراء واقع الوضع اللبناني، المفهوم جيداً من جانب المحكمة ومجلس الأمن. اذ انه في كل حادثة من هذا النوع تفكر اي محكمة بالمطلوبين والمتهمين وكيفية احضارهم، ومن قادر على الطلب من دول تعاني في الداخل ما يعانيه لبنان احضار مطلوبين او متهمين.

وبالتالي، يتوقف الموقف الذي سيصدر في مجلس الأمن اذا ما انعقد، حول مسألة الحماية للمحققين ولعمل المحكمة ومهمتها، على الدول نفسها في المجلس، وما اذا كانت ستحمل لبنان المسؤولية ا وان تدين اطرافاً أخرى بسبب معرفتها ضمناً عدم قدرة لبنان على تقديم الحماية في حدود جغرافية معينة بالنظر الى الأمور بواقعية.

وتدرك المصادر انه لو ذهب المحققون الى هذه المنطقة برفقة حشد أمني، لكانت الأمور اكثر تفاقماً. وانه بالنهاية، لم يصب المحققون بأذى، مع ان استخداماتها السياسية والسيايكو ـ اجتماعية ممن لا يريد استكمال التحقيق، اي "حزب الله"، كانت واضحة لتحويل الأنظار على مسار التحقيق.

على ان المصادر تعتبر ان توصل المحققين الى التفتيش عن ارقام في العيادة، يعني انه من الواضح ان لدى المحكمة تطورات جديدة في التحقيق لم تكن لترد في تقارير سابقة للجنة التحقيق او للمحكمة، من دون الدخول بمدى دقتها لأن لا أحد ولا جهة تعرف ماذا يحصل في التحقيق والنتائج التي تم التوصل اليها حتى الآن.

ومن المقرر ان يزور المدعي العام للمحكمة دانيال بيلمار الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك الاسبوع المقبل. وهو كان زاره منذ شهر ونصف الشهر، لكنه لن يقدم تقريراً عن التحقيق. انما سينحصر البحث بتمويل المحكمة، والابلاغ عن الموعد الزمني التقريبي لصدور القرار الاتهامي، المتوقع قبل نهاية السنة الجارية.

وثمة تأكيدات على ان واشنطن تأمل في ان يصدر القرار الاتهامي في اسرع وقت او في تشرين الثاني المقبل اي قبل شهر عن موعده المرتقب في كانون الأول. الا ان الفرنسيين الذين لن يكونوا ضد هذا التوقيت، الا انهم لا يضعون موعداً له، انما ينتظرونه حتى يصدر. مع تشديدهم على الدعم الكامل للمحكمة ودعم مهمتها ومسارها.

وتفيد المصادر، بأن المحكمة لن تتأثر بأي حادثة في لبنان، وستبقى تعمل وفق مهمتها المنصوص عليها في القرار 1757.

والمهم الان في المساعي التي تحد من انعكاس مواقف من لا يريدها على العمل الحكومي وعلى الوضع الأمني في البلاد.

الرئيس أمين الجميّل للبنان الحرّ : مشكلتنا اننا غير متفاهمين على معنى مقاومة فنحن رب المقاومة،

وهذا البيت بالذات دفع غالياً ثمن المقاومة وكل ما يحصل في لبنان الآن هو انقلاب زاحف على النظام ورسالة لبنان ودوره

موقع الكتائب/اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميّل ان على كل لعبة سياسية ان تكون ضمن الاصول، مشيراً الى ان كل سجال سياسي يجب ان يكون ضمن النظام، ورأى انه عند الخروج عن النظام "تفلت" اللعبة وعندها لن يربح احد لان النظام السياسي اللبناني البرلماني الديمقراطي يحمينا كلنا ومن مصلحتنا التقيّد به مهما كان الخلاف، لافتاً الى ان هذا النظام تمكّن من مواجهة الحروب الكبير والصغيرة وابقى لبنان صامداً، لكن اي خروج عن النظام هو خطر كبير اولاً على الذين يخرجون عنه.

الرئيس الجميّل وفي حديث عبر لبنان الحر، اوضح ان المحكمة الدولية أُقرت بعدما تقدّم لبنان بطلب الى مجلس الامن، مشيراً الى ان انطلاقة المحكمة كانت من حيث النظام واذا اردنا ان نعالج المحكمة ولدينا اعتراضات عليها فالامر يتم بالنظام وليس على حسابه. واكد ان الانتصار الحقيقي يكون من خلال النظام واي انتصار اخر فهو وهمي، معتبراً ان العمل من خلال النظام اصعب ومكلف لكنه يبقى ويستمر.

وفي موضوع المحكمة الدولية، اشار الرئيس الجميّل الى ان النظام اللبناني والدولي لحظ مجموعة وقايات لاحقاق الحق من دون تسييس، موضحاً انه اذا اراد اي شخص الوصول الى الحقيقة او العدالة يجب ان يتبع هذا الخط. وشدد الرئيس الجميّل على ان العدالة ليست وهماً لا في لبنان او في المحكمة الدولية التي هي مصرّة على معرفة الحقيقة من دون ان تكون مسيسة. وجدد دعوة كل شخص لديه اعتراضات على مسار المحكمة الى اتباع مسار النظام لان الطريقة الفوقية هي كلام غير صحيح وتنقلب على صاحبها، "فالحق يعلو ولا يُعلى عليه".

وسأل الرئيس الجميّل "ما هو مفهوم المقاومة هل نقاوم من اجل تحرير مزارع شبعة؟ فالخلاف على سيادة المزارع هو خلاف بين لبنان وسوريا"، وقال: "مشكلتنا اننا لسنا متفاهمين على معنى كلمة "مقاومة"، فنحن رب المقاومة والبيت الكتائبي بالذات دفع غالياً ثمن المقاومة. في لبنان نختلف على معنى كلمة مقاومة وكلمة سيادة وكلمة الولاء"، واشار الى ان بداية الطريق للوصول الى الحلول هي بأن يكون لدى اللبنانيين معجم واحد لتفسير الامور.

ولاحظ الرئيس الجميّل ان كل ما يحصل في لبنان هو انقلاب زاحف على النظام وعلى رسالة لبنان ودوره، معرباً عن تخوفه من ان يصبح دور لبنان ورسالته ودوره على المحك. ولفت الى ان هناك مخططاً يُنفّذ خطوة خطوة منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس حكومة وكل الاحداث الامنية التي حصلت، والهدف من كل ذلك اخذ النظام اللبناني باتجاه اخر. وذكّر الرئيس الجميّل بكلام الشيخ بيار الجميّل الذي طرح في السابق سؤال "اي لبنان نريد"، وتابع الرئيس الجميّل: "يجب ان نحدد اي ثقافة نريد: ثقافة الاستقرار والحوار او ثقافة الدمار. هذا هو التساؤل المطروح حالياً اكثر من موضوع المحكمة وشهود الزور".

وتعليقاً على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: قال: "نصرالله اخطأ بتقديراته وتوجهاته، فهو يعتمد اساساً على سلاحه للتحكم بالساحة اللبنانية وللقيام بـ7 ايار جديد وحرب تموز جديدة. لكن قوة السلاح لم تكن في يوم من الايام الحل او الوسيلة الفضلى بل هي وسيلة مؤقتة، ومقاربة نصرالله خطأ." ودعا الرئيس الجميّل نصرالله وحزب الله الى الجلوس على الطاولة بهدوء لكي يطرح كل فريق وجهة نظره، مشيراً الى ان على حزب الله ان يحترم اولاً الاخر ويعترف بموقعه وحقوقه والاعتراف بضرورة الوصول الى قاسم مشترك. واكد ان حزب الله لا يمكن ان يحمي نفسه الا من خلال الوحدة الوطنية وليس بالسلاح، لافتاً الى انه لا يمكن ايجاد حلول من خلال الطريقة الفوقية.

الى ذلك، اوضح رئيس حزب الكتائب ان معنى السيادة هو ان يكون السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيراً الى انه اذا كان السلاح هو قضية حزب الله فلا يمكن مناقشة الامر معه، داعياً الى التمييز بين الامور البديهية في البلد، فاحترام حزب الله هو من صلب البديهيات لانه من واجبنا احترام الحزب الاخر، لكن في الوقت نفسه لا يمكن دمج عنصر السلاح بأصول اللعبة الديمقراطية. وتابع: "نريد البحث مع حزب الله بموضوع السلاح الذي ليس شيئاً مقدساً، فالسلاح يصبح مقدساً عندما يكون بيد الدولة للدفاع عن سيادة لبنان. كما يجب ان نتفاهم ما اذا كان سلاح حزب الله آلهي مقدس او يمكن التحاور في شأنه. نحن نعتبر ان السلاح، بمعناه السامي والوطني اي سلاح الجيش اللبناني، هو وسيلة مهمة جداً ومقدسة بيد الجيش، انما عندما يكون هناك سلاح مختلَف عليه يُستعمل في برج ابي حيدر ولقتل الناس الابرياء واستُعمل لقتل النقيب سامر حنا ويستعمل خارج اطار هدفه السياسي يكون قد خرج عن المنطق، واي سلاح اذا لم يكن محكوماً بالنظام فهو خطير على الكيان. واحدٌ لا يزايد بالدفاع عن الوطن، فابن بكفيا مسؤول عن الدفاع عن الجنوب مثل ابن صيدا".

وشدد الجميّل على ان قضية الدفاع عن الوطن ليست حكراً بحزب الله بل هي واجب وطني، ولا احد يمكنه المزايدة على احد، داعياً الى الجلوس على الطاولة والتحاور على هذا الاساس. وقال: "البند السادس من البيان الوزاري الذي اقر بسلاح حزب الله هو "هرطقة دستورية" لذلك نحن في الكتائب حاولنا اللجوء الى المجلس الدستوري للطعن بهذا البند، وكنا معترضين عليه وتبين اليوم اننا كنا على حق فمن وافق على هذا البند في السابق ندم اليوم". واضاف: "اتوا بالقوة وفرضوا علينا انه من دون البند السادس لا حكومة ولا بيان وزاري ولا مؤسسات. هذه الطريقة الفوقية التي تم ممارستها هي طريقة "البلطجية"، لذلك في النهاية "بلع" البعض "الموس" لكن نحن رفضنا الامر. ورأى الرئيس الجميّل ان الانقلاب الزاحف "يدكّ" مؤسسة وراء الاخرى ويدفعنا من تنازل اساسي الى تنازل اخر. وقال: "كل ما يتم فعله هو من خلال القمع وكأن هناك سلطة حزبية فوق كل السلطات الدستورية وهذا امر غير منطقي وعلى المؤسسات ان تتضامن مع بعضها وعلى المسؤولين اتخاذ موقف لان الامر اصبح يتعلّق بالمبادئ".

الى ذلك، اكد الرئيس امين الجميّل ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان حريص على المؤسسات الدستورية وعلى النظام واحترام الدستور، وقال: "انا مررت بهكذا ظروف اثناء ولايتي، وقلت "كلا" مثلاً على الاتفاق الثلاثي عندما كان اغلبية اللبنانيين يوافقون عليه، اضافة الى قضية اتفاق القاهرة الي وُقّع عام 1969 وطلبت الغاءه. رئيس الجمهورية يجب ان يقول "كلا" في المحطات المصيرية". وتابع: "لا اعتقد ان الرئيس سليمان بحاجة لاي توجيه، فهو يعرف ان المحكمة تبنّاها مجلس الوزراء وهو طلب من مجلس الامن ان يقرها، ويعرف بأن عليه ان يدعمها. فالرئيس التوافقي لا يعني ان يتخلى عن الثوابت، فالرئيس التوافقي هو الذي يتشبص بالمسلمات وبالقرارات الوطنية ويذهب بها الى النهاية". ورأى ان على رئيس الجمهورية ان يكون مع الحق والقسم الدستوري، مشيراً الى انه من المستحيل ان يتمكن من التوفيق بين كل الناس. واذ اكد ان رئيس الجمهورية لا يتدخل باللعبة السياسية مثلاً في الانتخابات، لفت الى انه يجب انه يتخذ موقفاً في القضايا الاساسية والمتعلقة بالسيادة.

وشدد الرئيس الجميّل على ان المحكمة الدولية هي التزام دستوري والتراجع عنها هو انقلاب على هذا الالتزام، مشيراً الى انه اما يتمسك المسؤول بالمصلحة الوطنية او يُخلّ بواجبه الدستوري. وقال: "هناك ارهاب فكري وسياسي يمارس على الطبقة السياسية، حتى ان هناك اعادة تهديد بالاغتيالات، ما يجعل كل الناس بحيرة من امرها، لكن اما هناك وطن يجب ان ندافع عنه اما "على الدنيا السلام" لكن نحن لن نتخلى عن الوطن."

واوضح الجميّل انه في خلال فترة زمنية معينة حُكم لبنان من قبل الفلسطينيين ولاحقاً اتت الميلشيات ومن بعدها اتى العميد رستم غزالي ورئيس المخابرات السورية في لبنان غازي كنعان، مشيراً الى انه مرّت على لبنان ظروف صعبة كثيراً وصمدنا مثلاً ما حصل في السبعينات في الدامور وفي البقاع، لكن لبنان صمد ويجب اليوم ايضاً ان يقف على رجليه. واكد ان الطريقة الفوقية لن تدوم لانها مصطنعة والشعب اللبناني لا يسير بهذه الطريقة، فاللبناني ينام لفترة لكن يعود وينتفض ولا يمكن على احد ان يفرض عليه اي امر خارج الطبيعة.

وعن القرار الظني رجّح الجميّل عدم تطبيق القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الا انه اوضح انه حتى ولو لم يطبق فقيمته كبيرة لانه سيكشف اموراً كبيرة وسنستنج منه العبر للجلوس على الطاولة والتحاور. واشار الى ان القرار الظني هو اهم من الحكم النهائي. وقال: "ايا تكن نتيجة القرار الظني، على الرغم من اننا نأمل الا يشمل اي طرف لبناني، نريد مصلحة البلد والمصالحة لان البلد لا يعيش من دونها، لكن للوصول الى المصالحة يجب كشف الحقيقة اولاً. دعونا نعرف الحقيقة كي لا تبقى الامور ضائعة وفي المرحلة الثانية سنرى ماذا سنفعل".

وتابع: "نعرف تماماً انه ليس بامكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ولا قائد الجيش العماد جان قهوجي الدخول الى الضاحية او طرابلس مثلاً لجلب اي شخص يتهمه القرار الظني بالاغتيالات، لكن نحن بحاجة الى القرار الظني لانه يفتح مجالات واسعة للسلم، فبعد الاغتيالات التي حدثت لا يمكن ان تنسى العائلات السياسية ما حصل، وما يُنتج حلاً وسلماً في لبنان هو مواجهة الحقيقة".

وقال: "القرار الظني سيحدد واقعاً، وانطلاقا من هنا وعلى الرغم من انني اعتقد ان صدور القرار الظني سيؤدي الى بعض الاشكالات لكن الامور ستعود الى الهدوء وسنقوم بطي الصفحة وسنتحدث عن اسس جديدة. فالبلد بلدنا ولا يمكن ان نعيش من دون الاخر". واضاف: "وصلنا الى لحظة الحقيقة ومن الطبيعي ان نرى هذه "النرفزة" في الداخل".

واوضح الرئيس الجميّل ان الصراع الدولي على لبنان هو لسببين: اولا لان لبنان مرتبط بالازمات في دول المنطقة ولا يمكن فصل الازمات اللبنانية عن الازمات الاخرى من موضوع ايران والعراق وفلسطين، وثانياً لان القرار الظني هو قرار دولي ومجلس الامن لا يمكنه التهاون مع الحقيقة لان هذا المجلس سيسقط بالكامل اذا سقط في لبنان ولن تسمح اي دولة في العالم ان يفشل مجلس الامن او يسقط".

وعن القمة السورية-السعودية قال: "لم يصلنا ان هذه القمة وصلت الى مخارج عملية"، معرباً عن اعتقاده انه لا يمكن التنبؤ بشيء قبل صدور القرار الظني، فبعد صدوره يصبح هناك مجالاًَ للمعالجة.

ورداً عن سؤال حول موقع رئيس الحكومة سعد الحريري ومطالبة البعض باستقالته، قال الجميّل: "الحريري ادرى بمصلحته اكثر من اي شخص اخر. انا مع بقاء الحريري ونحن الى جانبه لمواجهة المرحلة المقبلة، والشعب اللبناني باكثريته مع الحريري والمصلحة الوطنية تقتضي بأن نواجه كلنا يداً واحدة هذه المرحلة لان الاعتكاف والاستسلام خطير على البلد، ولبنان بحاجة الى هكذا قيادات، والفريق الاخر هو في حالة حرجة، وليس نحن لاننا نتمسك بالدستور والمؤسسات".

واكد الجميّل ان اسقاط الحكومة لا يخدم المعارضة بل يضعها في المجهول، مشيراً الى ان انتصار الدولة من ناحية العلاقات الدولية والمقاومة السياسية كانت انتصاراً كبيراً للدولة، لان الدولة هي من اتى بالقرارات الدولية والاستقرار في الجنوب وليس حزب الله، فالانتصار الكبير حققته الدولة اللبنانية، وسقوط الحكومة سيرتد حتماً سلباً على من يعارض هذه الحكومة.

ورداً عن سؤال حول تخوف اللبنانيين، قال: "اقول للبنانيين اني انسان لدي اولاد واحفاد واتحسس شؤون الناس وانا على رأس حزب وبيتي مفتوح وعلى تواصل مباشر مع القواعد، ونحن على تماس مباشر مع الناس ونعرف انهم يشعرون بقلق كبير، وانا ايضاً قلق لان البلد بلدنا واي نقطة دم تسقط فهذا من لحمنا ودمنا في اي منطقة كان، وكل همنا اعادة الطمأنينة التي نريدها دائمة وليس حبة "اسبرين" لان الهدنة المرحلية تفتح الباب الى الهجرة".

واكد الجميّل ان يد حزب الكتائب ممدودة للجميع، والحزب على تواصل مع الجميع، لان كل الاطراف السياسية هي لبنانية، ونحن يهمنا لبنان. واشار الى ان القلق موجود عند الشيعي والسني والماروني والارثوذكسي وكل الطوائف في لبنان، دعياً ان يكون هذا الامر هو الجامع المشترك الذي ننطلق منه للوصول الى حلول.

وحّذر الجميّل من ان منطق التسلح الفردي والحزبي هو انتحار، وقال: "جربناه في محطات كثيرة ورأينا الى اين يوصلنا. اسهل شيء هو التسلح، لكنه انتحار جماعي، فلذلك نحن ضد هذا المنطق لاننا اختبرنا خطورة التسلح الفردي". وسأل: "هل يجب ان نبقى بثقافة الشهادة ولا يحق لنا بثقافة الحياة؟" واكد ان على صعيد الاحزاب المسيحية فهناك وعي وتحسس بالمسؤولية عند الناس والقيادات لعدم الوقوع في فخ التسلح.

وعن علاقة حزب الكتائب بالتيار الوطني الحر قال: "حصل تواصل مع النائب ميشال عون في محطات كثيرة منها حقوق اللاجئين الفلسطينيين واليوم موضوع تملك الاراضي، نحن نريد التعاون مع كل الافرقاء للحفاظ على حقوقنا ومن لا يقوم بهذا الامر فهو "غبي". واوضح ان التعاون مع التيار الوطني الحر كان معلناً لكن هناك قضايا اساسية نحن على خلاف فيها مع الفريق المسيحي الاخر، مؤكداً الدفاع عن معتقدات حزب الكتائب لكن ليس من خلال النزول الى الشارع بل يجب الالتزام بالتعبير عن الخلاف بالمؤسسات. واكد الجميّل الالتزام بأهداف ثورة الارز بقدر ما نريد تجنّب اي صدام في المناطق المسيحية.

ورداً عن سؤال حول امكانية عدم انعقاد مجلس الوزراء قال: "لا سبب لعدم اجتماع الحكومة". وعما اذا كان سيكون هناك موقف جامع لدعم المحكمة الدولية قال: "لا اعرف اذا كان سيكون موقفاً جامعاً، لكن يجب ان يكون هناك موقف رسمي لدعمها رغم اعتراض البعض عليها.

الى ذلك شدد رئيس حزب الكتائب على انه يتبين ان المؤسسات اللبنانية هي اقوى من المؤامرة، كما وتبين ان لا خيار بديل عن المؤسسات ولا خيار الاّ ان نلتقي ونتفاهم مع بعض على حل وطني يحمي البلد، لانه لا يمكن اللجوء في النهاية الاّ الى كنف الدولة. وقال: "احد لا يتمنى او يرتاح اذا تضمّن القرار الظني اي طرف لبناني، واياً كانت نتيجة القرار الظني يهمنا في النهاية مصلحة البلد والوفاق ونحن حريصون على النظام والوحدة، ولا بد ان نطوي صفحة ونفتح صفحة جديدة وهذا ما حصل في العديد من الدول".

رعشات سيد يحتضر

أحمد الجارالله/السياسة

حسم حسن نصرالله الأمر وأعلن بصراحة البلاغ رقم واحد للخروج على الدولة اللبنانية والانقلاب على الشرعية والعودة الى الشارع لإثارة الفوضى واشعال الحرب الاهلية مرة أخرى من باب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي اتهمها باستباحة البلد أمنيا, محتجا بالكرامات والأعراض والشرف ومتلطيا خلف النساء.

الخطاب المقتضب للأمين العام ل¯"حزب الله" حمل في طياته الكثير من التهديدات التي لم تقتصر على المحكمة فقط, بل وصلت إلى كل اللبنانيين, ضاربا بالكيان الدستوري والقانوني الدولي للجمهورية اللبنانية عرض الحائط, جاعلا من نفسه ولياً على البلاد كلها, وهو بذلك ينزع آخر أوراق التوت عن عورة التمرد التي حاول اخفاءها طويلا تحت عناوين عدة, كانت مقاومة إسرائيل واحدة منها, والجميع يعرف أن هذه المقاومة انتهت منذ سنوات.

لا تحتاج دعوة نصرالله إلى مقاطعة المحكمة الدولية لبنانيا إلى تفسير لأنها واضحة, وهي تنسجم مع سلوك حزبه التاريخي منذ أن استباح الأرض والأمن في لبنان وعاث فسادا فيه, فطوال 30 عاما دأب على استباحة امن الطائفة الشيعية والتنكيل بها وبرموزها اغتيالا و تهجيرا وتعدياً على الحرمات, وحوَّل الجنوب كله الى متراس أول للمصالح الايرانية والاقليمية والمشاريع النووية المشبوهة والحروب المجانية, وأهدر كرامة الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمادى في الاعتداء على الجنود والضباط, والكل يذكر حادثة منع المروحيات الشرعية من التحليق في سماء الجنوب, كما أقام مربعاته الأمنية في كل المناطق, بل اقفل القرى والبلدات بوجه الشرعية, وأنشأ دويلة مذهبية مدججة بالسلاح تحت شعار مقاومة إسرائيل, ولم يوفر من ممارساته الإرهابية أي كرامات أو حرمات, فاستباح العاصمة بيروت والكثير من المناطق, و استمرأ تهديد المواطنين الآمنين مستقويا بالسلاح الفارسي... كل ذلك يجعل المرء غير مندهش من دعوة نصرالله او بالاحرى من تهديده الشعب اللبناني والمؤسسات الرسمية وتخييرهما بين عدم التعاون مع المحكمة الدولية او الويل والثبور وعظائم الامور.

هل اصبحت حكومة الوحدة الوطنية الضامنة للمحكمة الدولية والمشارك فيها حزب نصرالله العدو الاول ل¯"حزب الله"? وهل اصبحت المحكمة الدولية الموافق عليها هذا الحزب اسرائيل? وإذا أردنا ان نمضي في الاستفسار من السيد حسن نصرالله عن كثير من الامور لن تنتهي الاسئلة, لكن بعد ما انكشف المستور وفُضحت كل الاوراق, وعُرف من هم قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه, فلا حاجة لقرار اتهامي ينشر لأن القتلة أعلنوا عن أنفسهم صراحة ومن دون أي خجل, بل إنهم يضعون الشعب اللبناني والمنطقة كلها الآن على مفترق خطير,إما القبول بشروط الدول المارقة على المجتمع الدولي أو تحويل لبنان والمنطقة إلى جحيم من الحروب الإرهابية المتنقلة.

آن الأوان ليريح حسن نصرالله نفسه, ويريح اللبنانيين والعرب من كل الأزمات التي يفتعلها, فهو يعرف أن المحكمة الدولية مستمرة لتضع نهاية لعصر القتل والاغتيالات في لبنان, ولن يكون بمقدور نصرالله وغيره وقف العدالة الدولية عن حفظ أمن الناس وإخراج لبنان من شبكة التهديد والوعيد والاكراه التي نسجها نصرالله وحزبه, ولينفذ تهديداته لنر الى اين سيصل? لكن قبل كل شيء عليه ان يقرأ جيدا تاريخ لبنان حتى يعرف انه ما من قوة لبنانية استطاعت أن تتغلب على غيرها في هذا البلد, ولن يكون كل ما يفعله أكثر من رعشات محتضر.

ضربه عسكرياً ووقف إمداداته الثقيلة وتحجيم الدور الإيراني التقارير عن تسلح "حزب الله" وإمداداته السورية: تمهيد لحرب تحقق ثلاثة أهداف ستراتيجية

"السياسة" - خاص: انكبت قيادة "حزب الله" على دراسة التقرير الصحافي عن ترسانته العسكرية وطرق الإمداد التي يعتمدها, الذي نشرته قبل أيام إحدى الصحف الفرنسية, لمعرفة أبعاده السياسية, بالإضافة إلى نتائجه الميدانية. وأوضح مصدر مقرب من الحزب أن عدم التعليق على التقرير من قبل القيادة هو شيء طبيعي عندما يتعلق الأمر بأسرار عسكرية. وعادة ما تعقد اجتماعات رفيعة المستوى للهيئتين السياسية والعسكرية داخل الحزب لمناقشة تقارير كهذه, واتخاذ الموقف المناسب منها. وكل ذلك في إطار من السرية التامة.

ونقل المصدر عن مسؤول عسكري بارز في الحزب, قوله "إن تقارير كهذه هي سيف ذو حدين, فمن جهة تخدم الدعاية الإسرائيلية ضدنا, وتصب في إطار تحضير ملف اتهام دولي ستستخدمه إسرائيل لاحقاً لتبرير أي حرب على لبنان (وعلى سورية ربما). ومن جهة أخرى يخدم التقرير سياستنا الردعية والاستباقية لأي عدوان, من خلال تأكيد قدراتنا على إيذاء الكيان الإسرائيلي في قلبه, ما يجعل قادته يحسبون ألف حساب قبل شن أي حرب". هذه القراءة المتفائلة ل¯"حزب الله" لا يوافق عليها مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت, إذ يؤكد أن التقرير المسرب من أجهزة استخبارات دولية (أوروبية وأميركية) وفي هذا التوقيت بالذات, هو رسالة إلى "حزب الله" وسورية معاً, بوجود لاعبين آخرين على الساحة اللبنانية غيرهما, وأن يد المحور الإيراني-السوري-الحزب الإلهي ليست مطلقة في هذا البلد, مع تزايد التهديدات من قبل هذا المحور, بالانقلاب على الحكومة اللبنانية, والسيطرة على القرار اللبناني بسبب تداعيات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, واتهام "حزب الله" بالجريمة, ومعه سورية ضمناً.

وأكد المصدر الديبلوماسي الغربي أن هذا السبب, بالإضافة إلى سبب آخر هو القلق الغربي والإسرائيلي من تنامي قدرات "حزب الله" العسكرية إلى درجة معينة, بحيث يتمكن من استهداف المواقع الستراتيجية الإسرائيلية في الحرب المقبلة, يشكلان سبباً كافياً لإشعال حرب.

وأضاف: الوضع الخطير في الشرق الأوسط يجعل كل الاحتمالات مفتوحة, ومنها خيار الحرب. والتقرير الإعلامي الفرنسي عن تسلح "حزب الله" عبر سورية, يحضر الأجواء لضربات إسرائيلية محددة, بضوء أخضر أميركي, لخطوط إمدادات "حزب الله" التي قد تصل إلى عمق الأراضي السورية, باعتبارها أهدافاً للحزب, وليس لسورية, ما مع يستدعيه هذا الخيار من إمكان اندلاع حرب مفتوحة.

واعتبر المصدر, استناداً إلى تقارير استخبارية, أن أكثر التوقعات الإسرائيلية تفاؤلاً لنتائج الحرب تؤكد أنه لا يمكن القضاء نهائياً على "حزب الله", وعلى الرغم من ذلك تعتقد الحكومة الإسرائيلية أن نتيجة الحرب ستكون لمصلحتها ولو دفعت ثمناً كبيراً, لأنها ستحقق ثلاثة أهداف ستراتيجية:

1- ضرب "حزب الله" عسكرياً بشكل جدي.

2- وقف إمداداته بالسلاح الثقيل, لأن دمشق ستغير حساباتها عندما تقصف أراضيها بقوة.

3- تحجيم الدور الإيراني في لبنان, لأن طهران بسبب العقوبات الدولية عليها, لن تستطيع تكرار ما فعلته بعد حرب ,2006 بضخ مليارات الدولارات على الحزب وأنصاره كتعويضات, وكبدل للسلاح المستهلك أو المدمر.

14 آذار" تستنكر دعوة نصر الله إلى "التمرد": نرفض وضع لبنان خارج الشرعية الدولية

بيروت - "السياسة" والوكالات: لقيت مواقف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله التي دعا فيها إلى مقاطعة أعمال المحكمة الدولية, موجة من ردود الفعل المستنكرة والشاجبة من جانب قوى "14 آذار", التي رأت في هذا الكلام دعوة للانقلاب على الدولة ومؤسساتها وتهديداً للسلم الأهلي.

واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع أن ما قاله نصر الله "خطير جداً ويتضمن تهديداً للدولة اللبنانية برمتها", مشيراً إلى أنه "من غير المسموح لأي فريق منا تقييم أي شيء, وأخذ قرار عنا جميعاً, فالقرار بالتعاون مع المحكمة تتخذه الدولة اللبنانية. أما السيد نصر الله فلا يمكنه أن يقول: تعاونوا أو لا تتعاونوا مع المحكمة, فهناك دولة واتفاقية مع الأمم المتحدة". وأضاف جعجع "أما أن يقرر "حزب الله" الانسحاب من الحكومة أو فرطها, فهذا حقه السياسي, لا أن يملي على اللبنانيين قراره برفض التعاون مع المحكمة, فهذا انقلاب على الحكومة الملتزمة بالتعاون". من جهته, رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" أنطوان زهرا أن قراءة نصر الله بأنه حدث انتهاك للحرمات من قبل المحققين الدوليين "ليست واقعية", وقرأ كلامه في إطار التهديد المباشر لكل من سيستمر في التزام التعامل مع المحكمة الدولية.

وقال ان "هذا الكلام غير مقبول, والدعوة لن يتم التجاوب معها", مضيفاً "لن نرد بتهديد مماثل, وسنتمسك بما نراه شرعياً وقانونياً, ونطلب من المؤسسات الأمنية أن تحفظ حرية اللبنانيين".

بدوره, اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت ان دعوة نصر الله لمقاطعة المحكمة تعتبر "دعوة للانتفاض على المجتمع الدولي ومقاطعته".

وقال في حديث الى اذاعة "صوت لبنان", "هناك التزامات قانونية وأدبية وتعاقدية في لبنان بشأن المحكمة ولجنة التحقيق الدولية وهذا يجعل من لبنان, اذا فعلاً التزم بما قاله نصر الله, دولة تواجه المجتمع الدولي وتتحول تدريجياً الى دولة ترفض القرارات الدولية وهذا الكلام يحتمل الكثير من الغموض".

واضاف "اذا فعلا سارت الامور في الاتجاه الذي سمعنا عنه, فإن ذلك يعني نسف البيان الوزاري والتراجع كلياً عن المحكمة التي التزم بها البيان. يجب على الحكومة ان توضح ماذا تريد وما اذا كانت ستتراجع عن بيانها الوزاري. هل هناك استمرارية في عمل حكومة الوحدة الوطنية من ناحية الوحدة الوطنية وهذا ما يجب ان يطلعنا عليه السيد نصر الله خلال الساعات المقبلة". وشدد فتفت على ان "المظلة العربية هي الأساس في حماية التوافق اللبناني", لافتاً إلى أن "شروط التوافق اصبحت اصعب".

إلى ذلك, وصف النائب السابق سمير فرنجية كلام نصر الله ب¯"الخطير", لأنه يطالب بقطع علاقة لبنان بالعالم, ووضع لبنان خارج الشرعية الدولية, مؤكداً "أن هذا الكلام مرفوض".

عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل, أكد أن "قرار التعاطي مع المحكمة الدولية والتعاون معها هي قرارات رسمية صدرت عن الدولة اللبنانية", مشددا على أن "أي تمرد على هذا التعاون هو تمرد على قرارات الدولة". ووصف كلام نصرالله بأنه "بمثابة بداية الانتفاضة على طريق العصيان لأنه يدعو الناس والمسؤولين اللبنانيين الى مقاطعة المحكمة وعدم التعاون معها".

المحكمة الدولية تندد بـ "المحاولة المقصودة لإعاقة العدالة" وتنفي انتهاك محققيها "المعايير الأخلاقية" وسط ترقب لموقف لبنان الرسمي بعدما فتحت الأزمة على مصراعيها

نصر الله انقلب على البيان الوزاري بدعوته إلى "تقويض" الدولة والحريري لن ينحني أمام العاصفة مهما اشتدت الضغوط

رئيس الحكومة سعد الحريري مترئسا اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية (دالاتي ونهرا)مصادر قريبة من الحريري لـ"السياسة": "حزب الله" أعطى الضوء الأخضر للتمرد على المؤسسات

الضغوط لن تنجح في دفع رئيس الحكومة للاستقالة وسط دعوات إلى "14 آذار" للانتقال إلى التشدد

"المستقبل" تدعو القوى إلى احترام الحوار الداخلي حول التحقيق على قاعدة رفض الاغتيال السياسي

بيروت - "السياسة" والوكالات:

ما كادت الساحة السياسية تتنفس الصعداء تحت تأثير مخدر الاتفاق السعودي - السوري - الايراني - التركي, حتى عادت أجواء التوتر السياسي لتطل برأسها من جديد, بعدما ذهب "حزب الله" بعيداً في معركته مع المحكمة الدولية, وبلغ نقطة اللاعودة, مع دعوة أمينه العام السيد حسن نصرالله الى مقاطعة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري, لا بل أكثر من ذلك اعتبار كل من يتعاون مع المحكمة الدولية بأنه "يعمل ضد المقاومة", فاتحاً بذلك الكباش بين المجتمع الدولي من جهة والحكومة اللبنانية من جهة أخرى في ضوء الالتزامات المترتبة عليها تجاهه.

والسؤال الأبرز الذي طرح نفسه في بيروت, أمس, كيف ستتعامل الدولة اللبنانية وحكومة الرئيس سعد الحريري مع مواقف نصر الله, التي أطلق من خلالها شرارة المواجهة الفعلية لإسقاط المحكمة الدولية وفق السيناريو الذي أعدته قوى "8 آذار", فاتحاً الباب واسعاً أمام تطورات خطيرة قد تشهدها البلاد.

المحكمة

وفي ضوء ما جرى, تترقب الاوساط السياسية التداعيات الدولية التي يمكن أن تترتب عن هذه الدعوة في حال الالتزام الرسمي بها او عدمه, وتتساءل هل انكسرت الجرة نهائيا بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" بعدما كانت التحضيرات جارية على قدم وساق للقاء الحريري ونصر الله, أم أن الاتصالات المرتقبة يمكن أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية?

وفي انتظار ما سيكون عليه موقف لبنان الرسمي من جهة والذي سيتظهر في أول جلسة سيعقدها مجلس الوزراء, وكيفية ترجمة "حزب الله" رفضه المحكمة من جهة اخرى, لم ينتظرالخارج كثيراً للرد على دعوة نصر الله, مبدياً تخوفه من خطورة الأوضاع في لبنان.

من جهتها, نددت المحكمة الدولية بدعوة الأمين العام لحزب الله إلى مقاطعة محققيها, واصفة إياها بأنها "محاولة مقصودة لإعاقة العدالة".

وقالت متحدثة باسم المحكمة لوكالة "فرانس برس" ان الأخيرة ستواصل الاعتماد على التعاون الكامل من الحكومة اللبنانية, ودعم المجتمع الدولي لإنجاز التفويض الموكل إليها.

تحريض وانقلاب

وفي حين ترك كلام نصر الله استياء واسعاً لدى أوساط الأكثرية, بالنظر إلى خطورته وما يتضمنه من تهديدات صريحة للمسؤولين السياسيين والأمنيين والقضائيين, قالت مصادر بارزة في تيار "المستقبل" قريبة من رئيسه سعد الحريري ل¯"السياسة" ان كلام نصر الله "يشكل تحدياً كبيراً للدولة وأجهزتها, عدا عن كونه يمثل تحريضاً على المؤسسات السياسية والقضائية والأمنية, من شأنه أن يضرب ثقة اللبنانيين بها ويفقدها دورها الذي يجب أن تضطلع به", مشيرة إلى أن دعوة نصر الله إلى مقاطعة أعمال لجنة التحقيق الدولية "تمثل انقلاباً على البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية, ولبيانات الحكومة السابقة ولمقررات الحوار الوطني التي وافق عليها نصر الله شخصياً في العام 2006".

وأكدت المصادر استناداً إلى المعطيات المتوافرة لديها, أن "حزب الله" وحلفاءه سيعمدون إلى تصعيد مستوى المواجهة مع الحكومة, في إطار خطتهم لإسقاط المحكمة, لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً, لأنه ليس هناك مسؤول في الدولة يقبل ما طرحه نصر الله, على اعتبار أن ذلك بمثابة ضوء أخضر للتمرد على المؤسسات اللبنانية وهز صورتها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.

وأشارت إلى أنه ليس هناك مصلحة ل¯"حزب الله" في تهديد التضامن الحكومي, من خلال الطلب إلى وزرائه الاستقالة من الحكومة, على اعتبار أن هذا الأمر لا يحقق أهدافه في تعطيل عمل المحكمة, وقد يلجأ إلى استخدام الشارع في بعض المطالب الحياتية, في إطار الضغط على الحكومة, أو التصويب على بعض الوزارات, كما يحصل في الحملة التي تشن على وزارة المالية, لكن من دون اللجوء إلى استخدام العنف, لأن ذلك سيزيده غرقاً في الوحول الداخلية, وهو يدرك تماماً أن أي توجه من هذا القبيل, سيزيد المجتمع الدولي تمسكاً بالمحكمة لكشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين في جريمة الاغتيال.

وأكدت المصادر أن الرئيس الحريري لن ينحني أمام هذه العاصفة, ولن تتمكن الضغوطات التي تمارس ضده, من خلال المحكمة أو غيرها من أن تدفعه مطلقاً إلى الاستقالة التي لا تخدم أحداً, باعتبار أن أول المتضررين منها سيكون "حزب الله" ومن يقف معه.

العدالة والاستقرار

وعقب اجتماعها برئاسة الحريري, أكدت كتلة "المستقبل" النيابية "التمسك بالمحكمة الخاصة التي توافَق اللبنانيون عليها كحماية للتنوع السياسي, وعلى قاعدة ان العدالة هي اساس الاستقرار ولا تناقض بينهما, ذلك إن هذين العنصرين يشكلان جوهر نظامنا السياسي الديمقراطي الذي ارتضيناه عبر اتفاق الطائف, ولا يمكن الحديث عن نظام برلماني من دون ان تكون هناك عدالة تحمي حق التعبير في ظل مسلسل الاغتيالات السياسية".

ودعت الكتلة مختلف القوى السياسية الى "احترام الحوار الداخلي حول التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية واحترام القوانين التي تشكل ضمانة لمختلف مكونات المجتمع اللبناني, وعلى قاعدة رفض الاغتيال السياسي كسبيل لإسقاط حق الاختلاف في الرأي, لا سيما ان الدستور اللبناني ينص على احترام لبنان لكافة مواثيق الشرعية الدولية".

من جهته, أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ل¯"السياسة" أن مواقف نصر الله هي دعوة لعدم احترام التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة والشرعية الدولية, ولعدم احترام لبنان للقرارات الدولية, وكذلك دعوة لعدم احترام البيان الوزاري ومقررات الحوار الوطني, وخطاب القسم, وبالتالي فإننا نستغرب أن يصدر عن السيد نصر الله ما صدر, في وقت كنا نتوقع منه قرائن إضافية بشان اتهامه لإسرائيل, فإذ به يدعو به إلى مقاطعة المحكمة.

بلاغ رقم 1

مصدر قيادي في "14 آذار" قال ل¯"السياسة" إن نصر الله لم ينتظر ما إذا كان مجلس الوزراء سيستجيب لطلب حزبه وحلفائه بإحالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي, والاتصالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتأمين المخرج اللائق لهذا الموضوع بشكل يريح المعارضة ولا يغضب الحريري وقوى "14 آذار" الذين ما زالوا متمسكين بالحقيقة ويراهنون على المحكمة الدولية, حتى فاجأ الجميع بالطلب من كل اللبنانيين عدم التعامل مع هذه المحكمة تحت أية ذريعة في محاولة انقلابية مكشوفة, واضعاً حزبه وكل فريقه المعارض في مواجهة حتمية مع الأمم المتحدة والقرارات الدولية الصادرة عنها.

ورأى المصدر بأن ما يجري ليس مجرد تهديد بالانقلاب, بل إنه الانقلاب بعينه ولا ينقصه إلا إذاعة البلاغ رقم واحد, لأن أمين عام "حزب الله" وضع نفسه وحزبه بمواجهة الدولة برمتها من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف فيها, فإما أن تفعلوا وفق مشيئتي وإما غداً لناظره قريب.

التشدد بدل التهدئة

ودعا جميع القوى السيادية وعلى رأسها الرئيس الحريري وتيار "المستقبل" إلى الانتقال من التهدئة والمواقف الاستيعابية, إلى مواقف أكثر تشدداً حيال ما يخطط له "حزب الله" الذي قرر وبلسان أمينه العام المواجهة على خطين, الأول: داخلي برسم كل القوى المنضوية في "14 آذار" وبما فيها المؤسسات الثلاث: رئاسة الجمهورية والمجلس والحكومة وسائر المؤسسات الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي, والثاني: الاستعداد الكامل للمواجهة مع العالم من خلال التحدي المكشوف لمجلس الأمن الدولي والمحكمة الدولية.

وطالب المصدر باستنفار كل القوى من أجل التحرك السريع قبل فوات الأوان, مذكراً بالتحرك الجماهيري الذي تم بعد اغتيال الرئيس الحريري بأنه هو الذي جعل العالم كله ينتصر إلى القضية اللبنانية ويفرض الانسحاب السوري من لبنان. وإذا لم تستعد "14 آذار" صورة هذا المشهد, فيخشى أن تنقلب الأمور عكسية وتضيع كل الإنجازات التي تحققت.

ميشال عون يدين حزب الله: مواقف عونية من المحكمة بين الأمس واليوم!

طارق نجم /خاص موقع 14 آذار

إنّه "الإنسجام الكامل" والذوبان التام في حزب الله، هذا ما أعلنه النائب ميشال عون تماشياً مع موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بخصوص المحكمة الدولية ولجنة التحقيق والقاضي بعدم التعاون مع أي منهما. لقد أصبح دور التابع الأمين أو التابع "للأمين" العام، هو الصفة الأساسية واللصيقة بميشال عون منذ توقيع ورقة التفاهم. أنها المزيد من المواقف العونية التي يتحجم فيها دور ميشال عون أكثر وأكثر ويتقزّم حضوره على الساحة المسيحية في وسط شعبية تتداعى، بعد ان تخلى عن المناضلين وتنكر لرفاق السلاح، لاهثاً وراء أموال "شريفة طاهرة" مغمسة بدماء اللبنانيين، منذ 13 تشرين وحتى اليوم. لميشال عون تاريخ حافل في الإنعطافات العكسية أو ما يصطلح على تسيمته بالإنكليزية U-Turn، معدّلاً في كل مرة توجهاته الى حيث تقتضي مصلحة جنرال متعطش لكرسي السلطة. من هذه الإنعطافات العونية، مواقفه تجاه المحكمة الدولية ولجنة التحقيق وكذلك موقفه من شهود الزور وحبس الضباط الأربعة.

فبتاريخ 21 تشرين الأول من العام 2005، كان عون مغتبطاً بصدور اولى تقارير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي يشير بالاتهام الى سوريا لأنه برأيه "سيزيد من عزلة النظام السوري وقد يؤدي الى زعزعة استقراره". وقد صرح في حينها الى المؤسسة اللبنانية للارسال ورداً على اسئلة اذاعة فرانس انترناسيونال، أجاب "سيكون هناك مزيد من العزلة ثم التخوف والقلق في المجتمع السوري، والاسرة الدولية ستتخذ اجراءات ضد سوريا". وفي ذلك الحين لا يمكن أن ننسى كيف دعا عون، الذي يعمل حالياً لإسقاط المحكمة، الى مثول المشتبه بهم في اغتيال الحريري امام محكمة دولية او "على الاقل مختلطة". وقال "يجب احقاق العدل. لكن اعتقد ان هذا الامر منوط بالاسرة الدولية اذ ان هناك حتى الان اكثر من بلد متورط في القضية".

في هذه الفترة التي سبقت ورقة التفاهم ووصول الأموال الى الجيوب البرتقالية، لم يتطرق عون الى أي تورط اسرائيلي لا من قريب ولا من بعيد في قضية الشهيد الحريري، ولا تجرأ على مد اصبع صغير في يده تجاه الإسرائيلي، أو اي طرف غير سوريا، لأن أمر العمليات لم يكن قد وصل له بعد. ميشال عون لبى نداء حزب الله في موقع آخر في آب المنصرم عندما عرض نصرالله ما سماه في حينها "معطيات وأدلة" على تورط اسرائيلي محتمل في جريمة اغتيال الشهيد الحريري. فقال الجنرال لتلفزيون المنار "أن المؤتمر الصحافي حمل معلومات قيمة ودعا الى اعادة النظر في موضوع التحقيق والمعطيات التي قدمها السيد نصرالله، لأنها تصلح للانطلاق بتحقيق جديد" على حد قوله.

ومرة أخرى وبالتحديد خلال استضافة الإعلامية جيزيل خوري للنائب عون في برنامج بالعربي بتاريخ 6 أيلول 2005 أعلن باللهجة العامية "أتأمل أنو التحقيق يحط إيده دغري على الموضوع ويحدد الهويات وهيدا بيكون شيء كتير ممتاز لمصلحة التحقيق والحقيقة خصوصاً أنو لو كانت قضية استنتاج كنت بقول بعطي رأيي استنتاجاً، ولكن القضية مش استنتاج، صار فيه لجنة دولية والعالم كله عم يتابع هيدا الموضوع، ما إلنا حق بقى نستبق التحقيق احتراماً للحقيقة وللقضاء، وأنا أعلنت مسبقاً أنني بقبل الحقيقة التي يُعلن عنها القضاء فيما بعد". وعندما سألته جيزيل خوري عن محامي الضباط الأربعة اللذين يطالبون بإخلاء سبيل موكيلهم ردّ عون: "هيدي بترجع للقضاة، الموضوع بيرجع للقضاء...قناعات القاضي هي التي تحكم أكتر من قناعتنا نحنا". ميشال عون عاد ونقض هذه المواقف وفضل أن يعود مؤخراً لرفض التعاون مع المحكمة، حيث قال في حديث له لقناة المنار "كيف أتعاون مع محكمة تحمي شهود الزور، فهناك شهادة زور وضعت اشخاصا بالسجن 4 سنوات ونتائج شهادة الزور وقعت على 4 اشخاص". متناسياً تصريحاته بأنّ القضية كلها في يد القضاء.

وفي نفس السنة 2005، تابع ميشال عون التوجه في كلامه خلال مقابلة أخرى له مع صحيفة الأنوار نشرت بتاريخ 28 تشرين الأول من ذلك العام، "أن ادانة ميليس لسوريا هي ادانة عظيمة دون شك، وعدم تعاون سوريا هو دليل ضدها، يجرّمها الى حين إثبات العكس، وخصوصاً في ظل رفض التعاون مع القضاة" واضاف في مكان آخر من المقابلة "أنا مع محاكمة دولية على ان يشترك فيها قضاة لبنانيون فاشتراكهم يعطي المحكمة شفافية، والدولية ستعطي المحكمة حصانة". وبناء على كلام الجنرال ومزاعمه ألا تكون دعوة نصرالله لحزبه وأنصاره ومن يؤيده لعدم التعاون مع المحكمة الدولية هو دليل ضد حزب الله أيضاً؟ وبالتالي ألا تكون مواقف ميشال عون من حليفه الأصفر ما هي إلا إدانة لحزب الولي الفقيه؟

نحن بانتظار المزيد من مشاهد التراجيديا العونية والشقلبات البرتقالية للجنرال الذي أطلق سهامه منذ سنوات على فرع المعلومات بعد أن صنف حزب الله هذا الفرع بأنه معاد له. في حين أن الجنرال عون كان هو الداعية الأساسي لاطلاق يد القوى الأمنية لأنه رأى بتاريخ 26 أيلول 2005 في حديث له للمؤسسة اللبنانية للإرسال وعقب محاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق "ان ضعف الاجهزة الامنية الحالية وعدم اعطائها الاهمية اللازمة هو الثغرة التي ادت الى كل هذه التفجيرات. لا يعقل عدم وجود مشبوهين حتى الان. يجب ان تكون قوى الامن ذات روح هجومية اكثر لمنع الاعتداء قبل وقوعه". كما تلوّن ميشال عون من قبل سيتلون لاحقاًُ، وكما أشتراه اسياده الجدد سيبيعهم عندما يجد من يدفع له أكثر، ولن يكون هناك بعد الآن من ألوان برتقالية، بل كل ما سيبقى ألوان عونية لا دين ولا جنس ولا رائحة معروفة لها، انما تتغير بحسب المواسم، وبحسب الأموال، وبحسب الوعود الصادقة.

عطالله : التحريض على مقاطعة المحكمة خطير ... و"حزب الله" يسعى الى توريط لجنة التحقيق بكل الوسائل المتاحة

سلمان العنداري

علّق عضو الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الياس عطالله على الكلام الذي ادلى به امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله منذ يومين، والذي دعا فيه اللبنانيين الى مقاطعة لجنة التحقيق الدولية، فاعتبر ان "هذا الموقف السياسي لم يأت بعد حادثة العيادة في منطقة الاوزاعي، بل كان يحضّر له منذ ان وصف السيد نصرالله المحكمة بأنها اميركية واسرائيلية، ولهذا اعتقد ان الكلام الاخير ليس الا استخدام لا اساس مادي له للانقضاض على لجنة التحقيق الدولية بهذا الشكل".

وأسف عطالله لتطرق "حزب الله" لموضوع "الشرف والعرض" واستغلاله لحادثة "العيادة النسائية" للتصويب على لجنة التحقيق الدولية، علماً ان ما طُلب من الطبيبة كان عبارة عن بعض الارقام الهاتفية لا اكثر ولا اقل". ورأى عطالله في مقابلة خاصة الى "موقع 14 آذار" الالكتروني ان "المطالبة بعدم التعامل مع المحكمة ومقاطعتها هو موقف موجّه ضد الدولة اللبنانية"، رافضاً منطق "حزب الله" في التعاطي السياسي، "خاصة وانه طرف مشارك في الحكومة وموجود في المجلس النيابي، وعلى علاقة برئاسة الجمهورية، وموجود في القوات المسلحة وفي القضاء وفي سائر المؤسسات الرسمية، فكيف يطالب الدولة بالغاء اتفاقية موقعة مع المحكمة الدولية تحت الفصل السابع".

وتابع: "هل هي محاولة مكشوفة للقول لنا ان الامر الواقع هو البديل الوحيد عن كل اشكال الشرعيات سواء اكانت شرعية لبنانية ام دولية، وان منطق القوة هو المنتصر الوحيد في لبنان؟". وشاء عطالله تذكير الحزب بأنه وقّع على المحكمة واكد دعمه لها في اكثر من استحقاق ومناسبة، "من الجلسة الاولى لطاولة الحوار برعاية الرئيس بري، وفي اول حكومة بعد حرب تموز 2006، وفي اتفاق الدوحة عام 2008، وصولاً الى كل البيانات الوزارية والقرارات الدولية التي تتضمن هذا البند".

وقال: "ان حزب الله يسعى الى توريط لجنة التحقيق بكل الوسائل المتاحة، من استخدام المنطق الاخلاقي، الى الغرائزي الشخصي، الى تصوير ما جرى بأنه انتهاك لخصوصيات الافراد والجماعات، واستباحة لبعض المناطق، اضافة الى القول بأن كل من يتعامل مع المحكمة هو اسرائيلي يجب ان لا يخاف فقط، بل ان يصاب بالذعر الشديد".

هذا وتمنى ان يخوض "حزب الله" مواجهته مع المحكمة الدولية وفق القواعد والطرق القانونية وليس وفق قاعدة "النفي"، "فبامكانه الاتيان بفريق قانوني متميز ليدافع عن نفسه في المحكمة الدولية اذا ما وجد نفسه متورطاً في مكان ما، رغم ان القرار الاتهامي لم يصدر بعد".

واذ رأى عطالله "انهم يستبدلون منطق التعاقد والمنطق الناظم للعلاقات فيما بيننا بمنطق الامر الواقع، ولا ندري الى اين سيقودنا هذا التصرف وهذا التفكير السلبي من جانب فريق 8 آذار"، رفض الحديث عن دويلة حزب الله، معتبراً ان لا اساس لها، وان هناك فارق كبير بين الامر الواقع والدولة، "لأننا سبق وشهدنا مثل هذه الحالات في فترة الحرب الاهلية، وبالتالي فان دولة "حزب الله" تعتبر كلمة كبيرة، فكل ما في الامر انهم يرفضون الطائف واللامركزية الادارية والاصلاحات، ويريدون الاستمرار بمنطقهم البائس مع تمسكهم بكل ما يهدد كرامة الآخر وامنه ووجوده". واضاف: "كثير من التجارب المشابهة التي مرت بها بعض الجماعات اللبنانية تشبه ما يمارسه "الحزب" اليوم على الارض، اذ ان كل هذه المغامرات اوصلتنا الى كوارث بشرية انتهت بتفاوض من اجل العودة الى الاعتراف بالاخر، واذا كان حزب الله يريد اليوم ان يعيد نفس التجارب، فنحن نطالب بكل صراحة مؤسسات الدولة من الجيش القضاء والقوى الامن، الى رئيس الجمهورية والحكومة ورئيس المجلس النيابي ان يتصدوا لمن يضع نفسه في موقع الدولة النبانية وينتزع منها صلاحياتها".

ووصف عطالله علاقة "حزب الله" بالدولة "بالملتبسة"، اذ انها مبنية على قاعدة "ما لي لي، وما ليس لي، لي ولكم الى ان يصبح لي"، وهذا يعني انه لا يتعاطى معنا كشركاء في الوطن بل كجيران مفروضين ومؤقتين، وهذا امر خطير للغاية". وعن طاولة الحوار اعتبر ان "البعض قطع امله من جدوى طاولة الحوار فيما يعتبر البعض الآخر بشكليتها على قاعدة انها "افضل من بلاش" لا اكثر، الا اني اعتقد انه من الصعب ان تتحول هذه الطاولة الى اطار جدّي، لانها تعبير عن عجز المؤسسات الدستورية". واضاف: "علينا قبل تناول طاولة الحوار ان نعالج موقع المؤسسات الدستورية، فهل هناك امكانية لرئيس الجمهورية، ورئيس المجلس، ورئيس الحكومة ان يتخذوا مواقف نهائية تؤكد اننا لن نقبل بعد اليوم اي ارتهان للحد الادنى لهيبة المؤسسات التي تتعلق بالجيش والامن والاقتصاد والعدل والمؤسسسات الدستورية، ولكن اذا كان هذا الامر غير متوفر في الوقت الحالي بحكم التركيبة اللبنانية وبحكم نمطية المسؤولين وذهنيتهم في لبنان، اتصور ان بقاء هذه الصورة الخادعة ليس جيداً ابداً". المصدر : خاص موقع 14 آذار

حبيب : القرارات التي تحدد مصير البلاد لا يمكن أن تُتخذ من قبل شخص...واتجاه عون السباسي بات تابعاً لـ"حزب الله"

المصدر : خاص موقع 14 آذار /باتريسيا متى

اعتبر عضو تكتل " لبنان أولا" النائب خضر حبيب أن حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي دعا فيه لمقاطعة التحقيق الدولي شعبيا ورسميا،" يعكس وجهة نظر الحزب تجاه بند أساسي في البيان الوزاري ينص على ضرورة احترام المحكمة الدولية في حكومة تجمع كامل الفرقاء و الشركاء في الوطن".

حبيب، استغرب في حديث خاص "لموقع 14 آذار الالكتروني" موقف نصرالله من التحقيق متمنيا الا يترجم "هذا الرفض" في الشارع عبر أعمال "امنية" وميدانية من شانها ان تفرق اللبنانيين وتؤدي الى مزيد من الشرذمة على الساحة الداخلية". واضاف: "لقد سبق وأكدنا اكثر من مرة اننا سنعارض وسنرفض اي قرار اتهامي غير مبني على ادلة دامغة وعلى براهين من شأنه ان يتهم "حزب الله" ويورطه، الا انه لا يجوز رفض أي قرار والثورة عليه قبل صدوره".

حبيب الذي وصف المحكمة بأنها "أنشئت لصالح كلّ اللبنانيين"، اعتبر ان "تأجيل صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار لأشهر يمكن ان يزيد الوضع السياسي تشنّجاً وتوتراً" لأن لبنان وبالرغم من صغر مساحته يشكل مادة دسمة للمحيط الاقليمي و الدولي الذي يجعله غير قادر على معارضة أي قرار دولي حفاظا على أمنه و استقلاله.

وعن موقع الدولة من الأحداث التي تحصل، اعتبر حبيب أن أي قرارات تحدد مصير البلاد لا يمكن أن تتخذ من قبل شخص واحد أو فئة من الناس"، محملا مسوؤلية كبيرة للدولة اللبنانية في رئاساتها الثلاث في اصدار القرارات وفق الاحترام الكامل للدستور والشرعية. وعلق حبيب على من صور الحادثة بأنها فضيحة أخلاقية تحت غطاء الحقيقة والعدالة، فدعا لكشف الحقيقة عبر تسليم المهمة للسلطات الأمنية اللبنانية المختصة التي سفتح تحقيق كامل حول هذا الموضوع لتبيان حقيقة الحادث ما اذا كان فضيحة أخلاقية ومحاولة لردع الحقيقة والاستقرار". وردا على سؤال حول موقف التيار الوطني الحر من الحادثة قال حبيب:" مما لا شك فيه أن العماد عون ونصرلله حلفاء يسيران في الاتجاه السياسي نفسه وبتنسيق دائم ويومي، فالموقع الذي يصب فيه موقف الحزب يتبعه التيار ويتبناه تلقائياً".

وحول امكانية استقالة الحكومة لفت حبيب الى" أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري صاحب أكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي، وهو مصمم و مستمر في تحمل مسوؤليته تجاه الحكم وتجاه المواطنين. ولكن اي خروج عن الأطر الدستورية واي تعطيل للدورة الاقتصادية واي انسحاب من الحكومة يتحمل الفريق الاخر كامل تبعاتها ".

أما عن التحذير الذي وجهته واشنطن لسوريا من اعادة لبنان ساحة للآخرين، اعتبر حبيب" أن العلاقة السورية الاميركية تمر بكثير من التعرجات صعوداً وهبوطاً، على امل ان تصب في النهاية لصالح استقرار لبنان واستقلاله وامنه". وحول المواقف التي اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري من فرنسا، حيث طالب بضرورة اعادة النظر في موضوع المحكمة الدولية، شاء حبيب تذكير الرئيس بري بما قاله منذ اساسبيع بأنه " يجب التمييز بين القرار الاتهامي والمحكمة الدولية وشهود الزور "، وهذا ما يبين أن المحكمة دستورية ومبنية على أسس شرعية .

وعلق حبيب على اللقاء الثلاثي المرتقب لسفراء كل من السعودية وسوريا وايران و تأثير هكذا لقاءات على الوضع الداخلي، معتبراً ان "العلاقة السورية السعودية متينة ومستمرة، ومبنية على التنسيق الدائم والمستمر في الفترة الأخيرة، وقد كرّس ذلك اللقاءات المتتالية بين الملك عبدالله والرئيس الاسد، والتي تم خلالها دعم استمرار حكومة الوحدة الوطنية و منع المس بالأمن الداخلي اللبناني". وأضاف:"أما بالنسبة لايران فنحن نرحب بأي طرح من شأنه أن ينفس الأزمة ويقرب وجهات النظر على الساحة اللبنانية، وان كان للطرف الايراني طرح يصب في مصلحة البلد ويحافظ عليه فنحن نرحب به، على اعتبار ان كل طرح يصب في مصلحة البلد مرحب به من أي جهة أتى الا من العدو الاسرائيلي".

وختم حبيب حديثه بلإشارة الى أن:" الأحداث تتكلم، والبلد معطل منذ أسبوعين وخطاب نصرلله تصعيدي بامتياز ...فالأزمة مستمرة وفي تطور وتصاعد مستمر" آملا بالوصول "الى الحقيقة التي توصل الى العدالة والاستقرار".

الشرق الأوسط: الطبيبة شرارة أعطت الخبر لمسؤولين بـ"حزب الله" عن موعد اللقاء مع المحققين

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" معلومات لها بأن "زيارة فريق المحققين الدوليين إلى عيادة الطبيبة إيمان شرارة تمّت وفقاً للأصول، وأن الطبيبة وافقت على الإدلاء بشهادتها أمام لجنة التحقيق الدولية لكونها تحمل الجنسية الأميركية، وعائلتها تعيش في الولايات المتحدة، وهي رأت أن امتناعها عن التعاون مع فريق التحقيق قد يؤثر عليها كمواطنة أميركية وعلى أهلها، وهي بعد أن وافقت على المقابلة أعطت الخبر لمسؤولين في "حزب الله" عن موعد اللقاء مع المحققين". وذكرت الصحيفة أن "الطبيبة اعترفت أن هؤلاء المحققين يريدون الاستفسار عن أرقام هواتف وليس الاطلاع على ملفات طبية".

"النهار" الكويتية: تحذيرات أمنية لجنبلاط "بعد مواقفه" الأخيرة

نقلت صحيفة "النهار الكويتية" عن مصادر لبنانية مطلعة كشفها ان "تحذيرات ونصائح امنية من اجهزة عدة وجهت الى رئيس تكتل "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بضرورة التنبه واخذ الحيطة بعد مواقفه الاخيرة وانحيازه مجددا الى دعم المقاومة ومشروعها"، مشيرة إلى أنه "لوحظ في الايام الاخيرة عودة الحراسة المشددة في محيط منزل جنبلاط في منطقة كليمنصو حيث يتخذ الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي اجراءات مشددة مع عناصر مدنية تابعة لجهاز المرافقة عند جنبلاط".

"الأنباء" الكويتية: القرار الظني بقضية اغتيال الرئيس الحريري لن يتأخر أكثر من نهاية هذا العام

نفت مصادر غربية في بيروت ان يكون الكلام عن تأجيل موعد صدور القرار الظني بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى شهر مارس المقبل صحيحا. وبحسب هذه المصادر، فإن القرار لن يتأخر أكثر من نهاية هذا العام، وانه فور انتهاء تحليل نتائج محاكاة الانفجار الذي أودى بحياة الحريري والذي جرى في فرنسا، فإن القرار سيتم اعلانه. وقالت المصادر انه تتم الآن دراسة ليس توقيت اطلاق القرار الظني، بل المفاضلة بين نشره علنا أو تسليمه لجهات ذات اختصاص.

من يستدرج من؟ نصر الله استحضر "المسّ بالشرف" ليحصّن جمهوره في مواجهة قاسية

مواجهة مع اسرائيل أو حرب اهلية قد تبدو اقل كلفة من سقوط المحكمة؟

علي الامين/المصدر : البلد

اطلق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المرحلة الجديدة في مواجهة المحكمة الخاصة بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فبعد عملية التهشيم وفصولها التي بدأها السيد نصرالله، بشكل منظم، ها هو يعلن عن اطلاق المرحلة الجديدة التي تصل الى مطالبة الدولة بعدم التعاون مع المحققين الدوليين، والمحكمة الدولية عموما. فماذا يعني موقف السيد نصرالله الاخير وما هي تداعياته؟ يشغل هذا السؤال مختلف ألوان الطيف السياسي المحلي والعالمي، وصولا الى مجلس الامن الذي بدا انه يدخل مجددا الى ساحة المواجهة مباشرة، بعد انكفاء اقليمي كان سمة المرحلة السابقة. فتبدو دول، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، في الجبهة الخلفية المساندة للمحكمة بعدما كانت في السنوات السابقة تتقدم الواجهة والمواجهة على الساحة اللبنانية من دون اي لبس. ولعل الاتصالات التي تجريها ايران اليوم مع الدولتين المذكورتين، الى جانب ادراكهما أن ميزان القوى اللبناني بات اكثر اختلالا لصالح حلفاء ايران وسورية، هذه الاتصالات جعلت الدولتين المذكورتين في موقع لا يبدي حماسة في تأييد اجراءات المحكمة. فضلا عن انهماكهما في شؤون داخلية تتصل بالوراثة السياسية والتباساتها؟ شؤون باتت تحتل حيزا كبيرا يمنع الدولتين من الذهاب الى مواجهات غير مضمونة النتائج.

وفي هذا السياق اعتبر بعض من تابعوا خطاب السيد نصرالله في اطلالته الاخيرة انه يتحدث بطريقة فيها من الحسم بقدر ما فيها من الضيق وعدم الارتياح، الذي كان ظاهرا في ملامحه، وانه كان مقتصدا في الكلام على غير عاداته في اطلالاته التلفزيونية.

وان كان هذا ينطوي على صعوبة في الخيارات التي يتجه اليها نصر الله، الا ان السيناريوهات المتداولة تبدو مفتوحة على احتمالات شتى اقلها التعطيل. فالسيد الذي اضطر الى ان يستحضر عنوانا اخلاقيا في مقاربته للتحقيق الدولي مع طبيبة نسائية، بدا انه يستحضر هذا العنوان لا لأسباب ترتبط بالتحقيق، بقدر محاولته استثارة الجمهور من زاوية المسّ بالشرف، وهو استخدام يبدو مبالغا فيه ويعكس محاولة الحزب التحصّن بجمهوره في مواجهة ستكون قاسية، على ما يشي كلام نصرالله.

والمعركة بداية ستنتقل الى الحيز الحكومي. اذ سيعمد حزب الله، انطلاقا من اقتناعه باهداف ومضمون القرار الظني الذي يستهدفه، على ما يؤكد، الى اعادة طرح ملف شهود الزور بقوة في الجلسة الحكومية الآتية، لتحويله الى المجلس العدلي، الى جانب الضغط على الحكومة، باسم حلفائه، لاتخاذ اجراءات رسمية توقف التعاون الرسمي مع المحكمة الدولية. وهو ضغط سيظهر على ايقاع التهديد بفرط الحكومة من خلال استقالة اكثر من ثلثها. ثلث بات في جيب السيد نصرالله. ويعتقد قريبون من حزب الله ان تسليم الحكومة باجراءات المحكمة والتعاون معها بات يستهدف حزب الله مباشرة، وبالتالي فان التغيير الحكومي لم يعد ترفا سياسيا لدى الحزب، بل شر لا بد منه. وفي هذا السياق تؤكد اوساط قريبة من حزب الله ان الاخير لم يعد يتوقع من الرئيس الحريري موقفا يعتد به لمواجهة القرار الظني. وتشير هذه الاوساط الى ان اللقاء الاخير الذي جمع الرئيس الحريري والحاج حسين الخليل لم يكن ناجحا، ولن يؤدي الى لقاء بين الحريري والسيد نصرالله، بعدما تشكلت قناعة لدى الأخير مفادها ان الحريري ليس لديه جديد يستحق ان يعقد لقاء من اجله. وفيما تنتقل المواجهة لتصبح بين نصرالله والمحكمة، وبالتالي بين الحزب ومجلس الامن، يمكن تلمس ان حزب الله نجح الى حد بعيد في تحييد نسبي لفريق كبير من المؤيدين للمحكمة، وفرض نفسه كطرف يقف مباشرة في وجه المجتمع الدولي. فقد بات من غير اليسير ان يعيد الفريق اللبناني، وحتى العربي، الزخم لدعمه السابق للمحكمة الدولية، في ظل الهاجس الذي يترسخ في وعي هذه القوى من التداعيات التي نجح حزب الله في تثبيتها حقيقةً لا خيالا. على ان ما حققه حزب الله قد يكون الثغرة التي ينفذ اليها اكثر من طرف اقليمي ودولي. فالفوضى، وهي احد السيناريوهات المتداولة لمواجهة القرار الظني، هل تكون هي في المقابل وسيلة للتعامل مع حزب الله؟وإذا عمد حزب الله الى إسقاط القرار الظني فإنّ ذلك سيعطي دفعا قويا لحضوره السياسي والعسكري. وبالتالي فان المواجهة مع اسرائيل، وحتى الحرب الاهلية، قد تبدو اقل كلفة، وقد يكتشف العالم أنّها خيار اقل سوءا من سقوط المحكمة او فشل مجلس الامن الدولي. فمن يجرّ الآخر ويستفزّه؟ هل يستدرج العالم حزب الله الى الحرب ام الى الفوضى؟ أو العكس هو الصحيح؟ في الإجابة عن هذا السؤال تكمن الحقيقة.

نسمع ونشاهد عون ولكن لا نستطيع مناقشته

زهرا: الكلام عن الإجماع اللبناني على المحكمة "بضاعة فاسدة" بعد موقف نصرالله ومسعى "حزب الله" جعل لبنان ضمن المحور الإقليمي

وكالات/رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا ان "الكلام عن الإجماع اللبناني على المحكمة الدولية "بضاعة فاسدة"، فقد أعلن حزب الله انه ليس مع المحكمة وبشكل متدرج استهداف المحكمة منذ أشهر ولم ننتظر موقف السيد نصرالله بعدم التعاون مع المحكمة ومقاطعة التحقيق والمحققين". وسأل زهرا في مداخلة عبر تلفزيون "أخبار المستقبل": "هل لبنان دولة تحترم التزاماتها وتعهداتها الدولية أم لا؟"، مؤكداً ان هناك مسعى لـ"حزب الله" ومن يدور في فلكه في جعل لبنان ضمن المحور الإقليمي الذي هو بقطيعة مع العالم ككل، من الجامعة العربية الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل كامل وهذا يخدم توجههم بإسقاط الدولة اللبنانية وشرعيتها وعلاقاتها الدولية وجعلها حزء من منظومة إقليمية تأتمر بأوامرهم. وشدد زهرا على أن "لبنان الرسمي ومؤسساته الدستورية التزم المحكمة والتعاون مع الأمم المتحدة وكل ما يطرح اليوم هو في إطار القول ان لبنان دولة لا تحترم قراراتها ومؤسساتها الدستورية، مشيراً الى أن هناك جزءاً من لبنان يريد إلحاق البلد بمؤسساته الدستورية بالمحور الإقليمي ويصبح بلداً بلا سيادة وخال من أي تعهدات دولية.

وعن موقف النائب ميشال عون من المحكمة والقول انه أمر واقع فُرض من قبل مجلس الأمن رد زهرا بالقول: "نستطيع أن نستمع الى النائب ميشال عون وأن نتفرج عليه، ولكن لا نستطيع أن نناقشه، فالمناقشة مع أي طرف تفترض الموضوعية والمنطق ومع عون، نستطيع أن نشاهده، نضحك أو نحزن ولكن لا نستطيع المناقشة".

حركة "اليسار الديموقراطي": دعوة نصرالله خطوة متقدمة تندرج في سياق عجز هذه الفئات عن تطويع الحريري

وكالات/رأت حركة "اليسار الديموقراطي" في بيان ان "الحملة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بلغت ذروة غير مسبوقة، مع دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى مقاطعة المحققين الدوليين، ووضع كل تعاون معهم في مرتبة الاعتداء على المقاومة وخدمة العدو الإسرائيلي". واشارت الحركة الى "ان هذه الدعوة جاءت في سياق عملية ترهيب اطلقت في وجه كل اللبنانيين، فدعتهم تحت تهديد السلاح وجريمة 7 أيار إلى الاختيار بين العدالة والاستقرار وإلى التخلي الفوري عن قضية الشهداء الرئيس رفيق الحريري وكل شهداء انتفاضة الاستقلال، واستبدالها بمسألة الضباط الأربعة الذين أخلت سبيلهم المحكمة الدولية لعدم كفاية الدليل. كما دعت الجهات إياها، من خلال التعاطي مع ما سُمّي قضية شهود الزور، إلى تجاوز حد السلطة، وتعطيل الدستور والقوانين والافتئات على القضاء".واعتبرت الحركة ان هذه الدعوة "التي تشكل خطوة متقدمة، في سياق مرسوم، يريد أصحابه حمل المجلس النيابي على إسقاط اتفاقية المحكمة الدولية بزعم أنها غير دستورية، تندرج في سياق عجز هذه الفئات عن تطويع رئيس وزراء لبنان الذي تجاوز كل أشكال الضغط والترهيب، مؤكدا دعمه حق اللبنانيين بالعدالة والاستقرار وصيانة السلم الاهلي". واكدت الحركة تمسكها بالمحكمة الدولية "بوصفها الجهة الوحيدة القادرة على وضع نهاية لزمن بقاء الجرائم السياسية من دون عقاب، لان ما من جهة وحدها في مقدورها أخذ البلاد إلى هذا الخيار: خيار القطع مع المجتمع الدولي وخيار تحويل بلادنا دولة خارجة عن الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة"، ودعت السلطات المعنية إلى "التحرك حماية للمؤسسات وللمصلحة العامة، واللبنانيين إلى صون هذا الإنجاز الذي حققته الانتفاضة الاستقلالية".

لافتا الى انه كان طلب تنحية مدعي عام التمييز

عون: المحكمة الدولية ليست موجودة قانونا وبالتالي لا مشكلة إذا لم نتعاون معها

وكالات/أعلن النائب ميشال عون أن موقفه من المحكمة الدولية ولجنة التحقيق ينسجم مع موقف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، ومع ما كان اعلنه العام 2007 عندما راسل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وطلب منه ان تمر المحكمة بالطرق الدستورية لاقراراها، لأنها اقرت رغما عن ارادة اللبنانيين، معتبرا أنها غير موجودة قانونيا وبالتالي لا مشكلة اذا لم يتعاون التيار "الوطني الحر" معها. عون، وفي حديث إلى محطة "المنار"، تساءل: "كيف أتعاون مع محكمة تحمي شهود الزور؟، فهناك شهادة زور وضعت اشخاصا بالسجن 4 سنوات ونتائج شهادة الزور وقعت على 4 اشخاص"، معتبرا ان هناك اعتداء على اللبنانيين من المحكمة بصرف النظر عن التفاصيل، ولافتا الى ان المعلومات الطبية مقدسة وهذه الاشياء ملك للبنانيين واي تحقيقات لا يجب ان تصل الا للسلطات التي يجب ان تصل لها. وقال عون: "نحن كمجلس نواب لم نقر المحكمة وهي تلزم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ومن كتب الرسالة، ولسنا ملزمين دفع مصاريف المحكمة لأنها جاءت من قرار فردي، هذا هو موقفنا، المحكمة ليست موجودة قانونا وحتى تصبح مقبولة واقعيا يجب أن تكون عادلة في الأساس، يجب ألا يكون هناك أي لبس أو أي شائبة تشوب التحقيق، وهذه المحكمة كما نراها صارت ذريعة تستعمل لخلق المشاكل بين اللبنانيين وعلى هذا الأساس سنتصرف"، لافتا الى انه كان طلب تنحية مدعي عام التمييز.

الجنرال الذي فَقَدَ ظلّه

بول شاوول

المستقبل

والله إنه يشرقط في توتره العالي، ألمعَ من البرق، جنرال "المنار"، و"النور" و"النار"، هذه الأيام. يشرقط بكل عينيه ومناخيره وزلاعيمه وقدميه وأصواته "المستعارة". يشرقط، جنرال "الفحم" و"التفحيم"، في كل اتجاه، وفي كل "تاريخ" بلا كلل وتعب. بحميةِ من "بلغ" السؤددَ، والمجدَ... أو بشجاعة من سقط من القطار. إنه ميشال عون، بكل تألق "عصابه" وأعصابه وازدهاره "الميغالوماني" وتوتر "أربابه". فهذا الجنرال ها هو كعادته، ودورياته، يُعاود مشحوناً "ببطاريات" "إلهية" عندنا، أو إقليمية، وربما أبعد (عندما يصل إلى منابت رفيقه في النضال والعمل الإسرائيلي فايز كرم. والجنرال ربما كان قبله هناك)، نبش الملفات، وكشف العهود السابقة، وعلى عدة خطوط مستقبلية.

إنه يحاول تشويه إنجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الإعمارية والاجتماعية، والشعبية والتعليمية... والوطنية والشخصية. وهذا طبيعي لمن لم يُحقق في حياته "المعطلة" (بالإذن من الشاعر عبدو وازن) سوى الفشل، والخراب والدمار. حياة من حروب خاسرة في سوق الغرب وسواه.

هزائم في حربين متتاليتين: حرب الإلغاء وحرب التحرير المزعومة ضد السوريين. ومحصلة هزائمه تدمير المنازل وقصف الملاجئ وتهجير اللبنانيين وتقسيم البلد عبر حكومة "طائفية".. "عسكرية" ألفّها، وثلاثة أرباع البلد ضدها. كأنه دشن أول عملية تقسيم رسمية في لبنان وحتى في العالم العربي.ومصيبة عون، أن الحريري، بعد الطائف، عمّر ما دمرّه هذا "المُفَهرَر"، عندما عاد من منفاه ورأى أن الخراب الذي أحدثته فِتنُه في البلاد، قد أعيد بناؤه... "أخذ على خاطره". وتألم.. وعانى: ذلك أن هذا الجنرال لم تعتدْ عيناه ألاّ التمتعَ بالخراب، والموت، والدم، ولم تتكحلا إلاّ بحروب عبثية تنتهي وأخرى تبدأ. أكثر: أعادته إلى لبنان ثورة 14 آذار، فارتعب في داخله، عندما وجد أن البلد بات يتمتع بالسيادة، والاستقلال، ذلك أن هذا الجنرال المُدمن الارتباط، ساءه وجرح مشاعره، وكذّب آماله، أن يرى بلاده بلا وصايات: فهو الذي تنقل كما يقال من الوصاية الإسرائيلية عندما كان "أليفاً" معلناً، وخليلاً لجيشها الذي غزا لبنان، فإلى صدام حسين، ثم بحث في إمكانية أن تستظله الوصاية الأميركية فلم يُفلح، ثم الوصاية (أو قبل) الفرنسية فلم يُفلح أيضاً، ها هو يعود مظفراً، في صفقة مع 8 آذار، ومع مَن وراء 8 آذار، أملاً بتنفيذ وصية الوصايتين، وتعيينه، (كما أيام النظام الأمني المشؤوم) رئيساً للجمهورية. لكن تجري الرياح بما لا يشتهي الجنرال: صُعق: الخراب عمرّه رفيق الحريري والشعب اللبناني، والوصايات ترحّلت، فماذا يتبقى لمُتعِه، ولأحلامه "البرتقالية" ذات العصير الأسود، سوى أن يحاول أن يُعيد عقارب الساعة إلى الوراء؟!. رائعٌ أن ينعق من جديد بما يختلجه من غرائز التخريب، وحواس العبودية: (هناك أناس يرفضون حريتهم، فلماذا لا يكون الجنرال في صلبهم؟) فاندمجَ حتى "الصوفانية" في مخططات 8 آذار لتدمير الدولة، وإحداث انقلابات على الطائف، وعلى النظام والكيان والسيادة والاستقلال والعدالة.. وطبعاً الإعمار! فكانت حركة العبسي في نهر البارد. (وتعرفون من وراءَها) وهنا تململت أحلام جنرال الهزائم: لعلّ في هذه الحركة بداية تمرد... رائع! فلربما تُّنفّذ هذه الوصاية أو تلك "وصيتها" بعد هذه الحركة. لكن سُدًى. اندحر العميل العبسي. واندحرت معه أحلام وأحلام، ومنها "مُنية" زغلول الرابية. لم ييأس. فلنندمجْ أكثر بقرار 8 آذار وحزب الله... فلنحتّل الوسط التجاري، ونخرّب الاقتصاد ويهرب السواح والمستثمرون. اعتصمت "قبعة" الجنرال هناك. ثم، فلنحاول تسكير المجلس النيابي فهو غير شرعي. وهكذا كان. ارتاح أبو الميش فهذا الإنجاز أراح ضميره الوطني وحرك "قبور" أمنياته الرئاسية، فلعل في ذلك ما يقلب الأمور.

لم تنقلب. إذاً، فلنهجم على السرايا... ونحاصرها؛ وهجم مع من هجم منفوخاً بالسعادة والمسّرة، مبهوراً بهذه القدرة على التعطيل. وبين كل ذلك كانت اغتيالات لرموز 14 آذار. رائع! فلربما تقلص هذه الجرائم الأكثرية النيابية فتصير "أقلية"، وعندها قد يتسرب إلى الرئاسة الأولى. لكن لم يوفق ذو القبعة النابوليونية. فلنكمِل مشوار الانقلاب في 7 أيار. وكان صوته الأول في إعلان البيان الأول. البيان الانقلابي رقم واحد، وما طمأنه أن كل الذين نفذوا ذلك الغزو من خريجي "جامعات" الانقلابات والبيانات رقم واحد وأكثر!: "طنجرة ولقيت غطاها".. وأحسّ عون بأن كأس الرئاسة اقتربت من شفتيه. لكن اكتشف بعد مؤتمر الدوحة أن الكأس انكسرت بين أسنانه وأعطيت الرئيسَ ميشال سليمان. لم يصدق بادئ الأمر. حاول أن يخربط. ويؤجل قرار الاتفاق على الرئيس في الدوحة ويهدد ويناور.. ابتلع "الموسى" وأكل موسى الكوسى! غريب، كيف تفشل كل هذه "الإرادات" التخريبية؟! لكن بقيت ربما المحكمة الدولية! أبو الميش وحزب الله، و8 آذار و14 آذار إذّا وافقوا عليها بالإجماع. لكن، مع هذا، كأنما، كانت كل المحاولات الانقلابية على مدى أربع سنوات هي بيت قصيد المحكمة. حتى جاءت اللحظة الحاسمة: القرار الاتهامي. ومن هنا، تعويل على ضرب المحكمة لتضليل العدالة أولاً، واستباحة دم اللبنانيين ثانياً، ونسف القضاء اللبناني وتحطيم أسس الدولة، وتعديل المواثيق والنظام.. وصولاً ربما إلى الكيان. فلربما في هذه الفوضى يكون له، أي للجنرال، أن يعتلي، ولو كرسياً رئاسياً، مثقوبة: فهو يحب الثقوب.. لكن يحب "الجيوب" المنفوخة.

عال! إذاًَ، عون، اليوم، (يا أُبهّة) في أبهة تورد حملاته، المتشظاة في كل اتجاه: قيل له أو أُملي عليه، أو أُمر بتشويه عهد الرئيس الشهيد، فنطق بصوت من دفشه إلى الصورة. وقيل له، أو أُملي عليه، أو أُمرَ بشتم 14 آذار، فزايد على من دفعه إلى هذا الموقف تيمناً بالمثل "مَلَكيٌّ أكثر من الملك". وقيل له، أو أُملي عليه، أو أُمرَ، أو امتثل لأمر، بأن يسفِّه عهد السنيورة، ويلوث سمعة الحكومة السابقة مالياً، فتمخض وتمخضض والقي بما ينضح به من سباب وشتائم وكبها على الحكومة السابقة. ثم، وبعد "نبش" قبور الحكومات السابقة، ها هو يقف بقامته السامقة الفارعة على طاولة حكومة "التوافق" (وله ولأربابه ومعلميه وزراء فيها) وصوّب إليها "سهام" مِن صُنع من يصنع الخناجر أيضاً، والمسدسات.. هاجم وزارة المال.. وسائر "الوزارات التي تتولاها 14 آذار.. وصولاً أيضاً إلى الرئيس سليمان (وسليمان هو الهدف المستتر عنده) معتمداً على "الذهنية" الإلغائية قد يكون (من ليس معنا فهو ضدنا، وعدونا) وذهنية الأبيض والأسود، (لكن الفارق أن الأيديولوجيا الإلغائية قد يكون عندها مشروع ما، نحن لسنا معه طبعاً، أما أبو الميش فهو مشروع نفسه: أنا هو الذي! "Je suis celui qui est" : تيمناً بالآلهة والقديسين والأولياء (أوليس هو حليف حزب اختاره الله لينخرط فيه من دون سائر الأمم والشعوب والأفكار والأحزاب: ولا نظن أن ميشال عون كان يحتاج لحزب "الآلهة" والملائكة ليشعر بفردانيته ووحدانيته، وألوهياته المتعددة: فهو يكتنز كل هذه النعَم الميتافيزيقية والمعجزات والعجائب: فهو رجل العجائب والغرائب وسندباد "السماء" المأهولة به!). وقد ترافق هذا الحس الميغالوماني بالعظمة، (ويا للغرابة) بواقع امتثال ميشال عون للوصايات! (وأظن أنه يحسب نفسه أذكى منهم: أي حزب الله، والوصاية الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهلم جرا، أو أنه يستغلهم.. وليسوا هم من يستغلونه: تعتير والله تعتير! وفالج ما تعالج). ومن خلال هذه المشاعر المتجاذبة على تناقضاتها، ها هو يرسو بلا أشرعة على مواقع الهجوم.. والكرّ بلا فرّ: أو بالأحرى الكرّ على انجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى الحكومة الحالية، وعلى المحكمة.. وبالطبع على القرار الاتهامي... وعلى كل ما حَدده له "أربابه" من "أهداف" مرتبطة بإثارة الفتن، وتهديد الأرض، والتحريض على الانقسام وضرب الاستقرار، وتسفيه المؤسسات.. انه "بتاع كلو" وكذلك "بتاع كلهن".. ولهذا لم يعد من أثرٍ يذكر لميشال عون، كشخص "مستقل" أو "حر الإرادة" او "الاختيار" أو "المواقف". يمكن اعتباره اليوم، وبعد ارفضاض شعبيته التي بناها في بعض "المصادفات اللاتاريخية" وهروب "القيادات" المعقولة والعاقلة والوطنية من مسالكه الشتى، ومن "أفكاره" المستعارة، يمكن اعتباره بات مجرد "ملابس" أو مجرد "ملامح شمعية"، أو مجرد "فزّيعة" أو مجرد "خيال" أو ظل... بل إن بعضهم بات يشكك في اسمه، فيخلط عندما يتذكره بين ميشال قنديل، أو "ميشال وهاب" (مع احترامنا للأسماء كلها)، أو ناصر عون، أو نواف عون، أو ميشال الموسوي! فهذا "الإدغام" الرائع، دليل على "ثنائيات" اسمية تشير إلى "وحدانيات" ذاتية؛ أكثر: فهذا الالتباس الواعي واللاواعي بين الأسماء يردفه توافق رائع بين المواقف من "كلمات السر" و"أناشيد الجوقات" المستعادة من أزمنة الحرب، وأخيراً من "زمان الوصل" في "أندلس النظام الأمني" من تلحين هذه المخابرات أو تلك، والتي تذكرنا بسيروة القاضي عضوم، والعدالة العالية الشامخة في الزمن العضومي المدعوم، والمشحون، وبناصر القضية الفلسطينية والحرية والسيادة والديموقراطية في لبنان اللواء المتقاعد جميل السيد: ألا بارك الله سعيك الدؤوب لتحقق ما لم تستطع تحقيقه أيام كنت تطارد الناس والصحافيين والكتّاب وتضربهم بذراع من نصّبك في منصبك! فبوركت ذراعاك.. وأذرعهم! يا جميل!

ونظن أن فقدان عون كل "هوية" سياسية أو حتى مواقع شعبية، "فاعلة" وافتقاده أنسابه، وألقابه وأسماءه يجعله "متقلباً" "طوّافاً" بين المواقع، "طيّاراً" مجهول الفضاء" في تياره، و"سندباداً" فقد كل مراكبه، وبوصلاته! كأنه يعيش اليوم، وبعد الهزائم المتعاقبة التي أدمنها فصارت جزءاً من حاجاته (عون يحتاج إلى الهزيمة فهي تنفخه لسبب أنه لم يعرف طعم أي انتصار مثمر أو حقيقي: وألف هزيمة يا أبا الميش لا تصنع انتصاراً واحداً)، وضروراته: كالأكل والشرب والتنفس. بل كأن "الهزيمة" (والخروج) من الحلبة كراقص أو كلاعب باتت من غرائزه الأصلية.

وعلى هذا الأساس عليه، ولمتطلبات "نفسية" وتحليلنفسية، ان يقع في "شعرية" وهم تجعله يتصور ان تاريخه كله اجتراحات. وأنه فريد زمانه. يعرف كل شيء. ويتنبأ بكل شيء. ومعصوم عن الخطأ، وأعداؤه كثر يتآمرون عليه.. هذه الهلوسات تصبح كإبرة المورفين.. او المخدرات، تجعل الجنرال (هل كان جنرالاً حقاً، وفي أي جيش، وفي أي زمن، وفي أي مكان، وفي أي حرب؟) يعيش في "فراديس مصطنعة" (بالإذن من الشاعر الكبير بودلير)، أو في جنات يحكمها ويتحكم بها، ويصنع منها "جمهورية" مثالية.. من جغرافيات هيولية ومن هلوسات "تُجمّل" واقعه التعيس! وتغلفه بهالات "أسطورية": فهو يصير "أسطورة نفسه" رائع! ولأننا نعيش في زمن الاستهلاك... وفي "العالم الافتراضي" فيمكن القول أيضاً، إن عون يستهلكه "حلفاؤه" استهلاكهم أي أداة، أو بضاعة، وهو في المقابل يستهلك نفسه، ويزعم أن استهلاكه نفسه هو نوع من "التغيير".. والإصلاح. ممتاز! ويزعم ان هذا الزمن "الافتراضي" وهو زمنه الحقيقي. وهنا يرى حلفاؤه أن يعدّوا هذه "النزعة" الفائضة من تضخم الذات، ومن الالتباس بين الأدوار والمواقع والأسماء والشهرة والاسم. ولهذا شبّهه أحدهم بلعبة "اليويو" التي عندما يضغط عليها تدور حول نفسها، وربما تظن إنها تدور حول العالم". ولكن يجب ألا ننسى أن عون ينتفض أحياناً انتفاض "المصنوع" على صانعه، وهذه الانتفاضة محدودة.. محدودية افلات "اليويو" من أصابع اللاعب به. ونظن أنه لكي يستمر في وضعه الامتثالي المطلق، (ونتذكر مسرحية يونسكو )"جاك أو الامثتال" لأربابه و"صانعيه" يحتاج أحياناً إلى مثل هذا التململ "للتعويض النفسي". لكن ملكاته الداخلية، والعصبية، والتكوينية، والفكرية (ميشال عون مفكر كبير وتناهى إليّ انه في صدد إصدار أعماله الفكرية الكاملة التي تتناول الاستراتيجيات النووية، والاقتصادية وعلاقة المجتمعات التكنولوجية والعولمة بالبيئة والأدب والفلسفة والشعر والمسرح.. ونتمنى أن تصح هذه الأخبار الثقافية المفرحة التي تملأ فراغاً فلسفياَ وفكرياً عميقاً ليس عندنا فقط بل في العالم كله! والخبر على ذمة الراوي).

هذه الملكات، لا تلبث أن تهدد، ويعود ميشال "الممتثل" إلى الطاعة الرائعة، شقيقة الأمان، وأليفة الطموحات ومُبعدة المخاطر والمجازفات ومدرارة البحبوبة والسعة..

هل هذا يعني كله، انه يجب "إهمال" هذه الشخصية المنتهية أو المستقيلة من أدوارها المرجوة؟ هل هذا يعني انه يجب ألا "نقيّد" على هذا الشخص، ونعتبره ظلاً منسياً، أو رجلاً فقد ظله؛ لا، ذلك انه علينا رصد هذا الظل لنعرف مدار الشجرة والريح والهواء.. لنعرف الذين يستظّلهم (بعدما فقد ظلّه) ماذا ينوون.. وماذا يخططون: والمثل السائر الذي يقول "خذوا الحقيقة من أفواه الأطفال" يتحول إلى "خذوا الحقيقة من أفواه "الظلال"، وإذا كان ليس للظل وارف أو ظل.. فما بالك بجنرال فقد ظلّه.. ونسيَ أن يبحث عنه بين الظلال؟!.

لاهاي شجبت «عرقلة العدالة» ونيويورك أكدت الدعم الحاسم لبلمار

لبنان: تقويم «متناقض» لموقف نصرالله من المحكمة الدولية يراوح بين وصفه بـ «العصيان» والقول إنه رد موضعي على «التحية بأعنف منها»

| بيروت ـ من وسام أبو حرفوش |الراي

ماذا بعد «الفتوى السياسية» للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بمنع التعامل مع المحكمة الدولية ومحققيها، وإعلانه ان التعامل معها تعامل مع اسرائيل واعتداء على المقاومة؟ إنه السؤال الذي «قض مضاجع» بيروت وتردد صداه في لاهاي، حضر في نيويورك وخيّم على الاجواء بين واشنطن ودمشق، باغت البعثات الديبلوماسية وتحوّل «لغزاً» برسم الجميع. في بيروت، المنقسمة على نفسها، أوصاف متناقضة لما أعلنه نصرالله، في لاهاي شجب لـ «عرقلة العدالة»، في نيويورك صرامة في دعم المحكمة، وعلى خط واشنطن ـ دمشق نبرة عالية من التشدد.

في بيروت الـ «14 مارس» كلام عن بلاغ رقم واحد في انقلاب «حزب الله» على المحكمة والحكومة، وعن «انتفاضة» نصرالله على التحقيق الدولي، وعن عصيان في وجه الدولة والتزاماتها الدولية.

وفي بيروت لـ «8 مارس» كلام عن الـ «كفى» الحاسمة في مواجهة الاستباحة لـ«الأعراض والكرامات والشرف»، و«لا» جازمة للاعتداء على المقاومة بالواسطة، ونهاية لمرحلة «مراعاة الخواطر».

الشيء ونقيضه يضجان في بيروت التي رأت في كلام الامين العام لـ «حزب الله» مفاجأة غير مفاجئة، ربطاً بالمسار التصاعدي للهجوم الذي كان بدأه نصرالله قبل اسابيع على المحكمة وقرارها الظني «المرتقب».

غير ان الحزب، الذي كان قرر اطفاء محركاته لأسباب عدة قبل نحو شهر، وجد في تعقب المحققين الدوليين ارقام هواتف لـ «سيداته» في عيادة نسائية، فرصة لـ «قطع دابر» هذه العملية «الخطرة» ولـ «تأكيد المؤكد» في موقفه من المحكمة وتحقيقاتها.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع في بيروت لـ«الراي» ان الاطلالة المفاجئة لنصرالله غداة حادثة العيادة النسائية وما اعلنه هو بمثابة «تصعيد موضعي» في اطار «الكر والفر» بين الحزب والتحقيق الدولي، وأقرب ما يكون الى الرد على الخطوة بخطوة.

وفي تقدير هذه المصادر ان الحزب الذي اوقف تعاونه مع التحقيق الدولي قبل مدة، لن يذهب أبعد من «اعلان عدم التعامل»، وهو كلام موجه الى بيئة الحزب اكثر مما هو موجه الى الدولة ومؤسساتها، وتالياً فإن لا مفاعيل عملية لما حصل.

وثمة اجواء توحي بأن الاطلالة غير المبرمجة لنصرالله عكست «حساسية» المهمة التي كان يضطلع بها المحققون الدوليون في عيادة الطبيبة النسائية بحثاً عن ارقام هواتف لسيدات يعتقد انهن زوجات كوادر ومسؤولين في «حزب الله».

وفهم من الرد المزدوج لـ «حزب الله» على مهمة المحققين في القيادة النسائية، عبر اعتراضهم اولاً وكلام نصرالله ثانياً، ان الحزب لن يتسامح في مد يد التحقيق الدولي الى بيئته، لا سيما بعد وقائع عدة في هذا السياق.

واستبعدت دوائر مهتمة ان يترجم «حزب الله» موقفه بخطوات اكثر دراماتيكية كالخروج من الحكومة او الضغط في اتجاه وقف تعاون الدولة اللبنانية مع المحكمة الدولية، اقله في المدى المنظور.

ولاحظت تلك الدوائر ان الحزب الذي يتعاطى مع القرار الظني على طريقة «ما كتب قد كتب»، يتجه الى ملاقاة هذا الاستحقاق بأقل قدر من التصعيد، انطلاقاً من اعتقاده بأنه نجح في «تهشيم» القرار، الذي يواظب على وصفه بـ «الاسرائيلي»، وفي تحصين جمهوره واستنهاضه.

وثمة من يعتقد ان الحزب يشعر في مكان ما بأن المملكة العربية السعودية لم تقطع بعد «شعرة معاوية» في محاولة احتواء الموقف بالتعاون مع سورية، الامر الذي من شأنه الحد من خسائر الحزب مع صدور القرار الاتهامي.

غير ان هذا التقليل من وطأة كلام الامين العام لـ «حزب الله» لا يتماشى مع مقاربات قوى «14 مارس» لإعلان نصرالله منع التعامل مع المحكمة الدولية، ومطالبته لبنان الرسمي والشعبي الالتزام بهذا الموقف تحت وطأة شبهة «الاعتداء على المقاومة».

وفي تقدير اوساط هذا الفريق ان «حزب الله» انتقل الى «الخطة ب» في حربه الشاملة على المحكمة الدولية، مع اعتقاده ببدء العد التنازلي لصدور القرار الاتهامي المرتقب في الشهر المقبل، وهو ما اشار اليه نصرالله عندما تحدث عن ضغوط اميركية للتعجيل بصدور هذا القرار.

في موازاة ذلك، غرقت الدوائر السياسية والبعثات الديبلوماسية في قراءة الرسائل التي وجّهها السيد نصر الله في إطلالته المقتضبة عبر تلفزيون «المنار» ليل اول من امس حيث انطلق من وضع مهمة فريق المحققين الدوليين في عيادة الطبيبة النسائية الدكتورة ايمان شرارة في اطار المس «بالأعراض»، كاشفاً أنّ «زوجات ونساء قيادات وكوادر حزب الله» يترددن إلى عيادة الطبيبة شرارة»، مطلقاً ما يشبه «فتوى تحريم» التعاطي مع المحققين الدوليين في مكتب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار داعياً الى مقاطعة هؤلاء «لان استمرار التعاون معهم يساعد على استباحة البلد، وهو بمثابة اعتداء على المقاومة، ولان كل ما يقدم من معلومات وقواعد معلومات يصل الى الاسرائيليين (...) وقد آن الأوان لان تنتهي هذه الاستباحة»، ومطالباً المسؤولين في الدولة اللبنانية بـ «تحمل مسؤولياتهم» في هذا المجال.

ولعلّ ما استوقف الدوائر المراقبة في شكل كبير اشارة نصر الله الى «ضغوط اميركية» لتقريب موعد إصدار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فيما ذهبت محطة o.t.v الى تحديد 16 نوفمبر كموعد أقصى لصدور القرار اي قبل عيد الاضحى.

وكان لافتاً ان «المحكمة الخاصة بلبنان» أبقت على وتيرة «الردود الحازمة» على ما تتعرّض له وفريق المحققين التابع لمكتب المدعي العام دانيال بلمار، اذ سارعت الى الردّ على كلام السيد نصر الله، منددة بدعوته الى مقاطعة المحققين الدوليين، وواصفة هذه الدعوة بأنها «محاولة مقصودة لاعاقة العدالة».

واكدت متحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان «ان المحكمة ستواصل الاعتماد على التعاون الكامل من جانب الحكومة اللبنانية ودعم المجتمع الدولي لانجاز التفويض الموكل اليها».

وفي السياق نفسه، دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «الهجوم الذي تعرّضت له لجنة التحقيق الدولية في بيروت» واصفًا اياه بانه «عمل غير مقبول».

وأعرب بان في بيان له عن «بالغ القلق تجاه التصريحات الأخيرة والأحداث ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصة التابعة لمحكمة لبنان»، معتبرًا أن الهجوم يعكس «مدى التدخل والترهيب». وذكر أن «محكمة لبنان تم تأسيسها بناء على طلب تقدمت به الحكومة اللبنانية مع تفويض واضح من مجلس الامن الدولي، وهي تُعدّ اداة مهمة للكشف عن الحقيقة ووضع حد للإفلات من العقوبة»، داعياً جميع الاطراف الى «عدم التدخل بعملها الذي تطبّقه وفقا للمبادئ القانونية والمعايير المطبقة في جميع المحاكم الدولية كما دعا الى عدم استباق النتائج». وشدد في الإطار ذاته على ضرورة أن «تعمل اللجنة ضمن جو عمل آمن»، مطالباً السلطات اللبنانية بـ «الاسراع بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث».

وكان مجلس الامن الدولي شهد نقاشات معمّقة للوضع اللبناني خلال بحث تقرير بان عن تطبيق القرار 1559، حيث حضر حادث الاعتداء على فريق المحققين الدوليين، فيما برز البيان المكتوب العالي النبرة الذي تلته المندوبة الأميركية في مجلس الأمن سوزان رايس فور انتهاء «جلسة الـ 1559» والذي عكس «التوتر العالي» في العلاقة الأميركية ـ السورية، لا سيما ان رايس شنّت هجوماً «بالاسم» على دمشق واتهمتها بتسليح «حزب الله» والسعي الى تقويض استقرار لبنان، مؤكدة دعم المحكمة الدولية.

الا ان مندوب سورية بشار الجعفري نفى الاتهامات الأميركية بشكل قاطع قائلا إن واشنطن تجاهلت ما ورد في تقرير الأمين العام نفسه من عدم إمكان التحقق بشكل مستقل من التقارير الخاصة بتهريب السلاح من سورية إلى لبنان. وحذر من أنه سيكون لتصريحات رايس «أثر سلبي جدا على الداخل اللبناني ويضعف صدقية حكومة لبنان». وأضاف: «ان الرئيس سعد الحريري نفسه أقر بخطأ الادعاءات التي كانت موجهة لسورية في مقابلته مع صحيفة الشرق الأوسط».

كما برز اعتبار «ناظر القرار 1559» الصادر في سبتمبر 2004، تيري رود لارسن ان الوضع في لبنان حاليا «فائق الخطورة» وان الشرق الاوسط في مفترق حرج للغاية.

وأبدى رود ـ لارسن «خشيته من تزعزع الوضع في لبنان ما سينعكس تأثيرا على المنطقة، وستكون له انعكاسات دولية ضخمة (...) لبنان يزداد اقترابا من الازمة يوما بعد يوم، ونعلم انه توجد في لبنان ميليشيات مسلحة جيدا وهذا يخلق وضعا فائق الخطورة». واضاف: «من البدهي ان هذه الاسلحة لا تأتي من القمر. لكن هناك شيئا ملموسا بين الاتهامات التي نسمعها وما نسمعه من «حزب الله» نفسه بشأن قدراته».

في هذه الأثناء، ومع عودة رئيس البرلمان نبيه بري من باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بدأت الأنظار تتجه الى مجلس النواب حيث توقعت مصادر قريبة من فريق 8 مارس أن يبدأ النقاش بشأن «عدم دستورية المحكمة الدولية وقانونيتها» في إطار «سباق» مع ما اعتُبر «ضغطاً أميركياً لتسريع صدور القرار الظني».

واشارت تقارير الى ان الرئيس بري حمل معه إلى فرنسا كلاماً واضحاً، وأصر على عقد الخلوة مع الرئيس الفرنسي لإبلاغه أن المحكمة الدولية «لم تعد تحظى بإجماع اللبنانيين، بل هي صارت مصدر خطر حقيقي على الاستقرار والوحدة، وأن انفجار الوضع حتمي، ويجب العمل لتدارك الأمر». وأبلغ بري الى ساركوزي «أن المجلس النيابي سيقوم بدوره لتأكيد عدم دستورية وعدم قانونية كل الاتفاقات التي قامت بين حكومة غير شرعية وبين الأمم المتحدة أو مع المحكمة نفسها».

وفي المواقف من كلام السيد نصر الله، اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميّل أن موقف الأمين العام لـ «حزب الله» يدلّ على أن «هناك مؤسسة حزبية تعتبر نفسها فوق كل المؤسسات الأخرى، رسمية وغير رسمية، وتدّعي صلاحيات التحكّم بكل القرارات والمواقف الوطنية». وقال: «أياً كانت اعتبارات «حزب الله»، فإننا نعيش في نظام برلماني ديموقراطي وكل ما يتعلّق بالقرارات الوطنية فإنها تتخذ حسب أصول هذا النظام».

ووصف رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع حديث السيد نصرالله بانه «خطير جداً اذ يشير الى ان اي تعاون مع المحكمة يُشكّل اعتداء على المقاومة»، وقال: «هذا الموقف يُهدد الدولة اللبنانية لأن اول من يتعامل مع المحققين هو الدولة من خلال اتفاق دولي مع مجلس الامن عبر مذكرة تفاهم»، لافتاً الى ان «الحكومة الحالية في صلب بيانها الوزاري تتعهد التعامل مع المحكمة، وبالتالي لم افهم بالضبط ما قاله نصرالله، هل هو يهدد المواطنين اللبنانيين؟ من المفترض ان يطرح وزراءه الامر في الحكومة فإما ان يغيروا البيان الوزاري واما ان يغادروا». اضاف: «ان الموقف مستهجن ومستغرب وغير مفهوم وأطلب من الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري الدعوة الى اجتماع عاجل للحكومة للبحث في ذلك لان اي شخصية لا تستطيع القول تعاطوا او لا مع المحققين».

وشدد جعجع على أنه «ليس مسموحاً لاي فريق ان يتخذ قراراً عن كل اللبنانيين فمسألة التعاون مع المحققين تقررها الدولة اللبنانية وحدها، ولا يمكن لنصرالله ان يقول تعاونوا ام لا فلبنان عضو في الشرعية الدولية وهناك مؤسسات مسؤولة عن هذا الامر»، مشيراً الى ان « لحزب الله الحق بالانسحاب من الحكومة لكن لا يحق لاحد تهديد المواطنين بامر يفعلونه ام لا فكل اللبنانيين سواسية امام القانون».

وأكّد انه ليس مع استقالة الرئيس الحريري «بل ان يبقى رئيساً للحكومة ويكمل باعلان موقفه كما هو»، وقال: «لا افهم المنطق الداعي لاستقالته، اذ يمكنهم ان يأتوا برئيس وزراء «كيفما كان» عبر استقالة الحكومة ويمسكوا بطرف الحكم، واي اسقاط للحكومة سيعيد تكليف الحريري لرئاستها مجدداً»، مشيراً الى ان «خيار استقالة الحريري قد يعيد لبنان الى ما قبل 2005، انا مع بقائه كي يمسك زمام الامور حتى النهاية».

واعتبر نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا أن «حزب الله تحول إلى فريق قاهر للبنانيين، وقد يستدعي ذلك مقاومة سلمية في وجهه دفاعا عن حقوق الانسان».

ووضع منسّق الأمانة العامة لقوى «14 مارس» الدكتور فارس سعيد كلام الأمين العام لـ«حزب الله» «في سياق السياسة الإيرانيّة في المنطقة لمقاطعة كل قرارات الشرعيّة الدوليّة»، معتبراً أن «السيد نصرالله لا يريد التعاون مع القرارات الأخرى، ومن هنا يجب وضع أعيننا على القرار 1701 أيضاً».

ورأى سعيد أن «الخطورة تكمن في أن الأمين العام لـ«حزب الله» تعامل بمنطق الاستعلاء والقوة، وهذا المنطق التهديدي من موقع الذي يمتلك السلاح ينعكس سلباً على الحزب»، إلا أنه قال: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى الحائط المسدود، فإذا تعثر فرض وجهة نظرهم في الحكومة فسيلجأون إلى مجلس النواب لإصدار توصية لوقف التعاون مع الشرعيّة أو تعديل النظام الداخلي، ولكن اللبنانيون سيتمسكون بمنطق الشرعيّة».

ورداً على سؤال، أجاب: «الغالبية باتوا ينظرون إلى أن السلاح مصدر القلق والخطر على أمنهم، وبالتالي الكلام عن انتهاك الحرمات لم يقنع أحداً»، سائلا: «لو كانت الطبيبة إيمان شرارة طبيبة أسنان لما كان هناك من إشكال؟»، وأضاف: «إما هناك تسليم بأن لجنة التحقيق منبثقة من أرفع قانون عالمي أو لا، فلو كان هناك انتهاك لحرمة النساء لكنّا تضامنّا معهم لكن الموضوع ليس في هذا الإطار». وختم بالقول: «مع كل ذلك، ما زال هناك إمكان للوصول الى حل».

ووصف عضو الأمانة العامة لـ «14 مارس» النائب السابق سمير فرنجية بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير كلام نصرالله، بـ «الخطير، لأنه يطالب بقطع علاقة لبنان بالعالم ووضعه خارج الشرعية الدولية»، معتبراً «أن هذا الكلام مرفوض».

في المقابل، اعتبر وزير السياحة فادي عبود (من فريق العماد ميشال عون) أن «ردود الفعل الرسمية على كلام الامين العام لـ«حزب الله» لن تأتي قبل اجتماع مجلس الوزراء»، متمنياً «ألا يُفرض على المقاومة 7 مايو مرة جديدة»، ومضيفاً: «لا أريد تقييم المحكمة الدولية كمحكمة، فقد تكون فوق الشبهات، ولكن الأدلة التي تُقدَّم إلى المحكمة ليست فوق الشبهات»، وأضاف: «الظاهر ومن دون أدنى شك أن فترة السماح لهذه الأمور انتهت بالأمس».

واعلن الوزير السابق وئام وهاب ان «كل مسؤول يتعامل مع المحكمة الدولية سنعتبره اسرائيليا»، لافتا الى ان «حزب الله بحاجة الى ضمانات من العصابة التي تستعمل المجتمع الدولي لضربه»، معتبرا ان قرار عدم التعاون مع المحكمة الدولية ولجنة التحقيق يجب ان يكون موضع تنفيذ فوري قائلاً «ان كل من لا ينفذ ما طلبه السيد نصرالله بعدم التعاون مع لجنة التحقيق الدولية «سندعسه بالصرماية».

ولفت الى ان «ما حصل مع الجواسيس الذين يسمون انفسهم محققين دوليين في عيادة الدكتورة ايمان شرارة يجب ان يتكرر مع كل قاض يتعاون مع المحكمة الدولية».

العميد كرم من سجنه

... إلى المستشفى

أشارت تقارير صحافية في بيروت الى ان القيادي في «التيار الوطني الحر» (يتزعمه العماد ميشال عون) العميد المتقاعد فايز كرم الموقوف بتهمة التعامل مع اسرائيل أُدخل صباح امس الى مستشفى «أوتيل ديو» في الأشرفية حيث يخضع لفحوص طبية.

مصدر في حزب الله: أخطأوا في استفزازنا ودخولهم في الغلط زاد مأزقهم ومأزق الأميركيين

نهارنت/أكد مصدر قيادي بارز في "حزب الله" لصحيفة "السفير" أن "حزب الله" يعتبر نفسه مستفَزّا ببعده التنظيمي والجماهيري مما بلغته لجنة التحقيق، والتحدي الذي تمارسه في تحقيقات مريبة في الاتجاه الذي يوصل الى لف الحبل على رقبة الحزب، بناء على رغبات أميركية وإسرائيلية. وبناء عليه فإن السيد نصر الله بادر في خطابه الى إسقاط أوراق لجنة التحقيق التي تعمل لإيهام الرأي العام بأنها تؤدي مهمة البحث عن الحقيقة، ولا سيما أن "حزب الله" يدرك ان اللجنة الدولية ومن هم وراءها يسعون الى تهيئة البيئة الملائمة لصدور القرار الاتهامي، وفي خلاصة الامر، نعتقد أنهم أخطأوا في قراءة "حزب الله" وأخطأوا في استفزازه وبالتالي دخولهم في الغلط زاد مأزقهم ومأزق الأميركيين في لبنان". وأشار المصدر القيادي إلى أن نصر الله قال لهم في ما سمّاه "الخطاب المفصلي": حذار الاقتراب من الخطوط الحمر، ونعتقد أن عليهم أن يفهموا الرسالة، ومفادها "ان لكم محكمتكم ولجانكم وهي لا تعنينا". وقال "الكرة ليست في ملعبنا، ومع ذلك نحن ما زلنا نرى في هذه المرحلة ان هناك فرصة لكي يعيد من في الداخل والخارج حساباتهم والذهاب نحو مخرج ينقذ البلد، ويخرج بعض اللبنانيين من الرهان على أكاذيب واتهامات باطلة وظالمة، الأكيد اننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيالها".

عاموس يادلين يعترف بادارة «أمان» للعديد من الإغتيالات في لبنان للإنطلاق إلى مرحلة طال انتظارها

إتهام السيد نصرالله إسرائيل باغتيال الحريري يُؤكده الإسرائيلي و«من فمك أدينك...»

الإشكال النسائي أثار حفيظة الأمم المتحدة فطالب بان بوجوب نزع سلاح «حزب الله»

اسكندر شاهين /الديار

الاشكال الذي حصل في عيادة الدكتورة ايمان شرارة بين بعض النساء ومجموعة من لجنة التحقيق الدولية، قامت بتضخيمه وسائل اعلام الموالاة وذهب البعض منها الى تصوير الامر على انه كمين وقع فيه «حزب الله» بتعرضه للمحققين الدوليين، علماً ان «الحزب» لا ناقة له ولا جمل، ولا تنقصه على الاطلاق الشجاعة في اعلان موقفه، فمن يرعب اسرائيل لا مكان لديه للخوف من محققين عزّل وفق اوساط مواكبة للمجريات بالاضافة الى ان «حزب الله» الذي قدم ما لديه من قرائن الى المحكمة الدولية عبر القضاء اللبناني ليس لديه ما يخفيه او يخيفه في آن. وتقول الاوساط ان التضخيم للاشكال لم ينحصر في مواقف الموالاة، انما انسحب على المحكمة الدولية التي ادانت رسمياً ما حصل وكذلك مكتب المدعي العام دانيال بيلمار وربما المضحك المبكي والذي يكشف فعلياً الاهداف من المحكمة الدولية موقف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي طالب «بنزع حزب الله». فالمطلوب رأس المقاومة من خلال ما يحصل في لاهاي تنفيذاً لارادة اميركية اسرائيلية مشتركة لتوفير حرب مكلفة للعدو الاسرائيلي، استُعيض عنها بقرار ظني مرتقب يتهم «حزب الله» وفق ما ورد في صحيفة دير شبيغل. واذا كان التعرض للجنة التحقيق الدولية من قبل بعض النساء الغاضبات لاستباحة اللجنة خصوصيات معينة كطلب لائحة بارقام هواتف مريضات العيادة قد اثار غضب الامم المتحدة، فهل يحق لاية مرجعية محلية كانت ام دولية استباحة الخصوصيات وهي شأن مقدس وغير قابل للنقاش فيه وفق كافة الدول المتقدمة. وبالعودة الى القرار الظني المرتقب تستغرب الاوساط نفسها مدى اللامبالاة لدى المحكمة الدولية وخصوصاً بلمار بالقرائن التي اعلنها الامين العام «لحزب الله» السيد حسن نصرالله وعدم التحقيق فيها، والتي تؤكد مدى تجسس طائرات العدو الاسرائيلي على الطرقات التي كان يسلكها موكب الرئيس رفيق الحريري، فان رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائىلية «امان» السابق عاموس يادلين خلال تسليمه مهامه لخلفه منذ ايام كشف كل المستور في عمل الاجهزة الاسرائىلية على الساحة اللبنانية معلنا انها ادارت العديد من عمليات الاغتيال والتفجير في لبنان وانها سجلت اعمالا رائعة في ابعاد الاستخبارات والجيش السوري عن لبنان وفي حصار «حزب الله».

ولـعل مـن اخطر ما جاء في كلام يادلين ان «امان» «بسـط سـيطـرته الـكامـلة علـى قطاع الاتصالات في هـذا البـلد المـورد المـعلومـاتي الذي افادنا الى الحد الذي لم نكن نتوقعه وهذا الكلام يسقط اعتماد القرار الظني على الاتصالات الهاتفية التي يعتمدها مستندا اسـاسـيا في عملية اغتيال الحريري كما ان اعتراف يادلـين بإدارته «لـلعديد من عمليات الاغتيال والتفجير في لـبنان» يؤكـد اتهـام السيد نصرالله لاسرائىل باغـتيال الـحريري ولعل اللافت في موقف المذكور اشارته الى «انه كان لحادثة اغتيال رفيق الحريري الفضل الاكبر في اطلاق اكثر من مشروع لنا في لبنان» ليصل يادلين الى خلاصة انه يجب العمل بمتابعة كل اوراق الـعمل عـلى الساحة اللبنانية وخصوصا بعد صدور القرار الظني الدولي والذي سيتوجه الى «حزب الله» بالمـسؤولية عن اغتيال رئىس الحكومة الراحل رفيق الحريري للانطلاق الى مرحلة طال انتظارها على الساحة اللبنانية وربما كلام يادلين يعيد الى الاذهان كلام رئىس الاركان الاسرائىلي اشكينازي الذي سبق واعلن ان الحرب الاهلية ستندلع في لبنان اثر القرار الظني ويبقى السؤال يتمحور ليس حول ما تعده اسرائىل انما حول العمى السياسي على الساحة المفتوحة على الاحتمالات كافة.

نصر اللّه يرسم خيارين في معركة مواجهة المحكمة الدوليّة

الكاتب نقولا ناصيف /المصدر الأخبار

بعد الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله، باتت المحكمة الدولية بين فكّين: مواجهتها في الداخل، والدفاع عنها من الداخل والخارج. لكن أياً منهما، في ظلّ ما قيل في الساعات الأخيرة وردود الفعل السلبية عليه، لا يشفع لتفادي مشكلة خطيرة يوشك لبنان على الإقبال عليها

نقل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مساء الخميس (28 تشرين الأول) الخلاف على المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعلى القرار الظني من الجدل إلى المواجهة. ورسم إطاراً جدّياً لهذه المواجهة، مفتوحاً على أكثر من خيار مكلف لن يحظى في أي حال بإجماع الحدّ الأدنى، تحت وطأة الإصرار على الانقسام. بعض هذا الخيار بين يديْ مجلس الوزراء ومجلس النواب، والبعض الآخر في سرّ حزب الله دون سواه. لكن نصر الله وضع المأزق الداخلي في الموقع الأدقّ والأكثر استعصاءً على الحلّ، عندما قطع آخر حبل كان يربط حزب الله بالمحكمة الدولية. وها هو يهزّ، بعنف، الحبال الأخرى التي تربط المحكمة بالحكومة اللبنانية.

قبل أن يتحدّث مساءً عبر التلفزيون، كان نصر الله ينوي طرق ثلاثة مواضيع متلازمة في إطلالة مطوّلة لنحو ساعتين، تتناول:

ـــــ نمط أداء لجنة التحقيق الدولية.

ـــــ العلاقة بين لجنة التحقيق الدولية ومكتب المدعي العام وبين حزب الله.

ـــــ علاقة حزب الله برئيس الحكومة سعد الحريري وعائلته، انطلاقاً من المواقف المتناقضة من المحكمة الدولية والقرار الظني وشهود الزور.

لكن مراجعة أجراها الأمين العام مع قيادة الحزب مرتين حيال ما يودّ تناوله، حملته على الاكتفاء بالبند الأول، مع تناول البندين الآخرين من خلال عناوين قصيرة مقتضبة، على أن يسهب فيهما في الكلمة التي يُوجهها في 11 تشرين الثاني المقبل، في المهرجان السنوي لحزب الله في يوم الشهيد. كانت تلك المراجعة أقرب إلى إعادة تقويم موقف الحزب من جملة معلومات توافرت لديه، وأشعرته، وخصوصاً بعد حادث الأوزاعي الأربعاء (27 تشرين الأول) مع فريق المحققين الدوليين، بضرورة التوقف عند خيارات حادة تعكس العلاقة السلبية التي باتت تربط حزب الله بالمحكمة الدولية والملفات المنبثقة منها كالقرار الظني وشهود الزور، ويُدرج الحزب أخطارها عليه في منزلة واحدة.

عندئذ، قرّر الاكتفاء بجرعة أولى، هي الأعلى نبرة حتى الآن على الأقل في موقف حزب الله من المحكمة الدولية، على أن تحمل محطة 11 تشرين الثاني جرعات مماثلة.

لم يكن حادث الأوزاعي، تبعاً للمطلعين على موقف حزب الله، المبرّر الذي حمله على شنّ حملة عنيفة على فريق المحققين الدوليين الملحقين، منذ إنشاء المحكمة الدولية في آذار 2009، بمكتب المدعي العام. إلا أن الحادث بدا بمثابة نقطة الماء التي طفحت بها الكأس.

كانت قد توافرت لحزب الله حتى ذلك الوقت، معطيات أظهرت حجم التهديد الذي تستهدفه به المحكمة الدولية، وحاجته إذ ذاك إلى تحديد مسار جديد لعلاقتها بالوضع اللبناني وحدّة الانقسامات منها التي يتجاذبها فريقا 8 و14 آذار:

أول تلك المعطيات، تيقّن حزب الله من أن المسعى الذي وعدت السعودية بإجرائه مع الحريري بلغ الحائط المسدود. لم يكن حزب الله مقتنعاً تماماً بمقدرة الرياض على بذل جهود دولية لإلغاء قرار ظني يتهم أفراداً فيه باغتيال الرئيس السابق للحكومة، ولا على توجيه القرار في منحىً أكثر ملاءمة لحساسية الوضع اللبناني واستقراره، ولا التأثير على مجرى عمل المحكمة الدولية حتى. مع ذلك راهن على دور اعتقد أن في وسع المملكة الاضطلاع به لدى رئيس الحكومة وحلفائه في قوى 14 آذار، يخفف وطأة الضغوط الدولية كما الضغوط العربية (والمقصود في تقدير حزب الله مصر تحديداً) على المحكمة، وعلى الفريق المتمسّك بها من أجل حمل رئيس الحكومة وحلفائه على السير في توجّه مختلف، يأخذ في الحسبان الاستقرار الداخلي ويجنّبه فتنة مذهبية تنتج من القرار الظني.

في أحسن الأحوال، ظلّ حزب الله وأمينه العام يأملان صدور موقف عن الحريري يجهر برفضه قراراً ظنياً يتهم أفراداً في حزب الله باغتيال والده، ويتحفّظ عن محكمة دولية تستهدف الحزب وسلاحه. كان نصر الله قد توقع من رئيس الحكومة أيضاً، انسجاماً مع تصريحه إلى صحيفة الشرق الأوسط في 6 أيلول بالاعتراف بشهود الزور، إحالة ملفهم على المجلس العدلي.

سرعان ما تبيّن للحزب أن أياً من سلّة الرهانات هذه، كان في غير محله. فأوصد تماماً فرص التفاهم مع الحريري على كل تلك الملفات.

ثاني تلك المعطيات، اقتناع حزب الله بأن لا تأجيل لصدور القرار الظني إلى آذار المقبل على نحو ما يشاع. وتبعاً لما لمّح إليه مساء الخميس، فإن في حوزة نصر الله معلومات تشير إلى احتمال استعجال إصدار القرار الظني في مهلة لا تتجاوز النصف الثاني من تشرين الثاني. الأمر الذي قاده، هو الآخر، إلى استعجال المواجهة.

وسواء أصدر القرار الظني أم أُرجئ، ينظر إليه حزب الله على أنه غير معني بأي من الصيغ المحتملة للتأجيل ما دام موقفه القاطع منه هو رفضه. كان الملك السعودي عبد الله قد تبلغ هذا الموقف من الحزب في 29 تموز، في أثناء القمّة التي جمعته بالرئيس السوري بشّار الأسد في دمشق.

كان التساؤل عن موقف حزب الله من التأجيل قد طُرح في اجتماع الرجلين الذي استمر إلى ساعات متقدّمة من الليل، قبل توجههما في الغداة إلى لبنان لعقد قمّة ثلاثية. ورغب الأسد في حواره مع الملك إطلاعه على الموقف الفعلي للحزب. دُعي المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل في ذلك الليل إلى العاصمة السورية، حاملاً الموقف الذي زوّده إياه نصر الله، وهو رفضُ قرار ظني يتهم حزب الله باغتيال الحريري الأب، فيما كان الملك السعودي يميل إلى إقناع الرئيس السوري بتأييد وجهة نظره، ببذل جهود لتأجيل إصدار القرار الظني من نهاية السنة الجارية إلى أشهر لاحقة من السنة الجديدة، بغية تبريد الاحتقان الداخلي في لبنان وتفادي فتنة سنّية ـــــ شيعية، تترتب على اتهام الحزب الشيعي باغتيال زعيم السنّة اللبنانيين.

ورغم أن الأسد كان يدعم وجهة نظر حزب الله بلا تردّد، مُدركاً أخطار القرار الظني بالصيغة المقترحة على الوضع اللبناني، ارتأى إطلاع الملك على موقف حزب الله. لم يكتفِ الخليل بالقول إن حزبه يرفض تأجيل القرار الظني، بل إنه يرى تأجيلاً كهذا بمثابة سيف مصلت على رقابه لمدة أطول، بغية وضع سلاح المقاومة قيد المساومة. فكرّر الرفض القاطع لهذا الخيار.

ثالث تلك المعطيات، أن تلاحق الضغوط الدولية على حزب الله، وتأكيد الإصرار على دعم المحكمة الدولية واستمرارها في عملها، يُبطن ـــــ تبعاً لمعلومات يملكها الحزب ـــــ محاولة ترمي إلى إصدار القرار الظني على دفعتين. أولاها جزء منه في مرحلة قريبة تواكب الضغوط الدولية تلك، توطئة لإصدار الجزء الباقي في مرحلة لاحقة، بعد أن يكون الاتهام ووضع حزب الله في قفص الإدانة باغتيال الحريري الأب قد صارا واجهة الحدث اللبناني والدولي، وصولاً إلى المناداة بتجريده من سلاحه الذي، تبعاً لفحوى ما قد يحمله القرار الظني، استخدم لقتل زعيم السنّة في لبنان ورئيس الحكومة السابق.

في هذا السياق أدرج الحزب، بجدّية، استدعاء المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار إلى نيويورك في الأيام المقبلة لحمله على تجزئة إصدار القرار الظني.

كانت هذه المعطيات التي توافرت لحزب الله في الأسبوعين المنصرمين، قد خلصت إلى أن يقرّر مساراً جديداً للمواجهة مع المحكمة الدولية، آخذاً في الحسبان أن الضغوط السياسية والإعلامية الدولية، إلى مواقف الحريري وحلفائه، تتوخى إرباكه ووضعه في دائرة الشبهة وإدانته دولياً.

في خطته للمواجهة الجديدة خياران، أحدهما بديل من الآخر:

ـــــ خيار أول، هو انتظار انعقاد مجلس الوزراء لبتّ ملف شهود الزور وإحالته على المجلس العدلي بلا إبطاء، بتصويت أو من دونه، والتئام مجلس النواب للنظر في عدم دستورية المحكمة الدولية بعدما مهّد رئيس المجلس نبيه برّي لهذا المنحى في المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الفرنسيين، بغية إخراج لبنان من المحكمة الدولية نهائياً، وقد حادت عن السعي إلى العدالة الدولية، وقادت مسارها إلى إدانة حزب الله.

ـــــ وخيار ثان، يتكتّم الحزب عن كشف مضمونه، ويُعدّ له ظروفه الملائمة من أجل الخوض فيه بغية الوصول إلى الأهداف نفسها التي يتوقع أن يؤول إليها الخيار السياسي الآخر. بيد أنّ الخيار الثاني يبدو أكثر ارتباطاً بإخفاق الخيار الأول من جهة، وبتحوّله حتمياً مع صدور القرار الظني بالصيغة الجاري تداولها عن اتهام حزب الله باغتيال الحريري الأب من جهة أخرى.