المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 29 تشرين الأول/10

رسالة يعقوب/الفصل 3/13-18/الحكمة السماوية

من كان منكم حكيما عليما، فليبرهن عن حكمته ووداعته بحسن أدبه. أما إذا كان في قلوبكم مرارة الحسد والنزاع، فلا تتباهوا ولا تكذبوا على الحق. فمثل هذه الحكمة لا تنزل من فوق، بل هي حكمة دنيوية بشرية شيطانية. فحيث الحسد والنزاع، هناك القلق وكل أنواع الشر. وأما الحكمة النازلة من فوق فهي طاهرة قبل كل شيء، وهي مسالمة متسامحة وديعة تفيض رحمة وعملا صالحا، لا محاباة فيها ولا نفاق. والبر هو ثمرة ما يزرعه في سلام صانعو السلام.

مجهولون خرقوا حرمة مدافن الجية واعتدوا على جثة

أقدم مجهولون ليلا على الاعتداء على مدافن كنيسة مار جرجس في الجية حيث قام الفاعلون بخلع ابواب المدفن وسحب جثة جورج فيليب القزي المتوفي في العام 2002 وسحبها الى الخارج وضربها على الرأس. وقد اثارت هذه الحادثة صباح اليوم التي اكتشفتها احدى السيدات وهي تزور المدفن موجه من الاستنكارات . وقد حضرت الى المكان عناصر من قوى الامن الداخلي من مخفر السعديات ورئيس دير الجية المسؤول الروحي عن رعية الجية الاب سليم نمور ورئيس البلدية الدكتور جورج نادر القزي ومختار البلدة ألبير حاتم وعدد من اهالي البلدة. بدوره وصف الاب نمور الحادثة بـ"العمل التخريبي والمدان والمستنكر من قبل جميع اهالي البلدة المسلمين والمسيحيين" ، مؤكدا انها "لن تؤثر على التعايش في البلدة والوحدة الوطنية التي تميزت بها البلدة عبر التاريخ"، مطالبا القوى الامنية والمسؤولين متابعة القضية منعا لتكرارها لا سيما وانها ليست المرة الاولى"، داعيا الى معاقبة الفاعلين.

كراولي: التشكيك بمصداقية المحكمة لن يؤدي سوى إلى زيادة عدم الاستقرار

دانت الولايات المتحدة الاميركية الهجوم الذي تعرّض له فريق تحقيق تابع للمحكمة الدولية في بيروت، معتبرةً أنه "محاولة جديدة لفرض خيار خاطىء بين العدالة والاستقرار". وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي في بيان أن "الولايات المتحدة تُدين بأشدّ العبارات الممكنة هجوم الأربعاء على ثلاثة من أعضاء طاقم المحكمة الخاصة بلبنان".

وأشار كراولي الى أن "أي جهود للتشكيك بمصداقية المحكمة، وعرقلتها أو التأثير على عملها لن يؤدي سوى الى زيادة عدم الاستقرار والتوتر في البلاد ويجب ألا يسمح به".

سلاح حزب الله في لبنان يشكل ترسانة عسكرية كبيرة... كي مون: على حزب الله القبول بنزع اسلحته

AFP /اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقه حيال الامكانيات العسكرية "الكبيرة" التي يستفيد منها "حزب الله" في لبنان، معتبرا ان "الحزب" يجب ان يقبل بنزع اسلحته. واعلن الامين العام في تقرير ان الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية تواصل العمل للاسف في البلد وهي خارجة عن سيطرة الحكومة، لافتا إلى أن لم يتم انجاز اي تقدم ملموس في ما يتعلق بحل ونزع اسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ومشيرا إلى أن "حزب الله" يحتفظ بامكانيات عسكرية كبيرة مستقلة عن تلك التي تتمتع بها القوات المسلحة اللبنانية حتى انها تتجاوزها ربما. واضاف التقرير: "من جهة اخرى، واصلت الامم المتحدة تسلم تقارير مرحلية تشير الى تحديث وتعزيز مستمرين لترسانة "حزب الله" العسكرية".

وأكد بان كي مون ايضا ان مسؤولين كبارا في "حزب الله اقروا بان "الحزب" يحتفظ بترسانة كبيرة وخصوصا وسائل تدخل استراتيجية، معتبرا أن مجرد احتفاظه بهذه الترسانة الكبيرة الخارجة عن سيطرة الحكومة يبقى في صلب النقاش العام، وأضاف: "ابقى مقتنعا بقوة ان افضل وسيلة لنزع سلاح حزب الله والميليشيات الاخرى هي تشجيع العملية السياسية بقيادة اللبنانيين انفسهم". وخلص الامين العام للامم المتحدة الى القول: "حل ونزع اسلحة الميليشيات يكتسي اهمية كبرى لتعزيز سيادة واستقلال لبنان السياسي، واطلب من المسؤولين في حزب الله ان ينجزوا تحويل المجموعة الى حزب سياسي".

تقرير للكونغرس: اميركا قد تلجأ للقوة لنزع سلاح حزب الله اذا تدهور الوضع

اعتبر احدث التقارير الصادرة عن "خدمة ابحاث الكونغرس"، ان الولايات المتحدة قد ترفع من تكلفة دعم ايران وسوريا لـ"حزب الله"، عن طريق فرض عقوبات اممية ضد دمشق "لانتهاكاتها الواضحة لقرار مجلس الامن 1701، وضد ايران لانتهاكها القرار 1747". وجاء في التقرير، ان حملة اميركية سياسية من هذا النوع قد ينظر اليها وكأنها "تشريع لضربات جوية محتملة ضد منشآت سوريا على الحدود اللبنانية، اذا ما استمر شحن صواريخ سكود او اسلحة متطورة اخرى" عن طريق سوريا في اتجاه "حزب الله".

واعتبر التقرير ايضا، ان الزيارة المشتركة التي قام بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى دمشق، في شباط الماضي، ادت الى شكوك اميركية في نوايا القيادة السورية، واظهرت اصرار دمشق على عدم احترام سيادة لبنان، او المساهمة في الحفاظ على امنه. وتابع ان "العلاقات السورية اللبنانية بدا وكأنها تتحسن مع زيارة رئيس حكومة لبنان سعد الحريري الى دمشق في اواخر كانون الاول 2009، الا انه منذ ذلك التاريخ، لم يحدث اي تقدم في خصوص عملية ترسيم الحدود بين البلدين".

واورد التقرير انه رغم "الانفتاح الاميركي المحدود" تجاه دمشق، فان "الاحداث اظهرت ان ادارة الرئيس باراك اوباما تفتقر الى الدعم السياسي الداخلي من اجل توسيع الانخراط مع سوريا، كما يظهر جليا في التعيين غير المبرم للسفير روبرت فورد".

التقرير، الذي حمل عنوان "حزب الله: خلفية ومواضيع برسم الكونغرس"، اعتبر ان "في الوقت الحالي، لا تتوافر حلول واضحة للتعاطي مع التحديات التي يطرحها حزب الله في وجه حكومات لبنان، واسرائيل والولايات المتحدة". واشار الى الحلول العديدة المطروحة للتعاطي مع ملف "حزب الله" تتضمن "تحسين الخدمات الحكومية في جنوب لبنان وسهل البقاع، ودعم اصلاح سياسي بنيوي، وزيادة المساعدة العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية". التقرير تناول سيناريو نزع سلاح "حزب الله" بالقوة. وجاء فيه: "اذا ما تدهور الوضع الامني في لبنان او المنطقة، قد تختار اسرائيل او الولايات المتحدة نزع سلاح حزب الله بالقوة". واضاف: "حتى لو نجحت الحرب الاقليمية المقبلة في تدمير قدرة حزب الله العسكرية، سيكون من الصعب ضمان ان الحزب لن يقوم باعادة بناء نفسه، خصوصا اذا ما اندلعت حرب اهلية في لبنان". اما البديل لنزع السلاح بالقوة، حسب التقرير، فهو "دمج حزب الله في الجيش اللبناني" على غرار الميليشيات اللبنانية المسلحة التي تم تطويع عناصرها في الاجهزة الامنية مع نهاية الحرب الاهلية في العام 1990. الا ان هكذا سيناريو قد يفضي الى سيطرة الحزب على القوى الامنية اللبنانية، وفق ما يورد التقرير. وتحدث التقرير عن امكانية "انخراط" اميركي مع الحزب، واشار الى تصريحات من قبل مستشار اوباما لشؤون الارهاب جون برينان الى استعداد الادارة للحوار مع من اسماهم العناصر المعتدلة في "حزب الله"، وكذلك الى تصريحات السفير السابق لدى العراق ريان كروكر الذي دعا الى حوار اميركي مع الحزب اللبناني.

الا ان التقرير ختم بان الادارة تراجعت في ما بعد عن امكانية الحوار، معتبرا ان "فرص التسوية والانخراط بين الولايات المتحدة وحزب الله ضئيلة".

إعتداء الضاحية :ربّ ضارة نافعة

كتبها يُقال.نت

الهجوم على عيادة شرارة قدّم الدليل على أن سلوكيات التغاضي لم تضعف الضحايا فحسب بل ستحوّل المحكمة الى ضحية

ما حصل لفريق التحقيق الدولي في ضاحية بيروت الجنوبية، ليس سلبيا بالمطلق.صحيح أنه وضع الدولة اللبنانية في مأزق، ولكنه بالمحصلة كشف للمحكمة الخاصة بلبنان، أن إمعانها في اتباع سلوكيات التغاضي عن إضعاف "الضحايا"، جعلها هذه المرة، هي الضحية. وعلى الرغم من أن الحدث الخطر وقع، صباحا، فإن بدء صدور البيانات الرسمية عن المحكمة، في ساعة متأخرة من المساء، يشي بأن ثمة من كان في المحكمة يُنظّر، لمواصلة سلوكيات التغاضي. وما حصل مع المحققين والمترجمة،سبق وحصل، مرارا وتكرارا مع آخرين في لبنان، سواء عبر "الماركة المسجلة" لـ"حزب الله"-وفق توصيف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري "للأهلين"-أم عبر غيرهم، ولكن المحكمة الخاصة بلبنان، لم تكن تعير الموضوع اهتماما يذكر،على الرغم من اقتناعها بما ورد في تقارير سيرج ابراميرتز ودانيال بلمار، من أن المجموعة التي نفذت اغتيال الرئيس رفيق الحريري وغيره، لا تزال ناشطة وقوية في لبنان.

ولا يخرج عن سياق الإعتداء على المحكمة الخاصة بلبنان، إدارة "حزب الله" للحملة الدعائية السوداء، تحت مسمّى "شهود الزور"، إلا أن هذه المحكمة عموما ومكتب دانيال بلمار خصوصا، كانت، لسبب أو لآخر، تُغذي هذه الحملة من خلال الصمت على ما تُدرك أنه مجموعة من الاضاليل التي ترمي الى ضرب شخصيات وقفت الى جانب العدالة لاستهداف وجود المحكمة .على أي حال، لم يكن أي طرف في لبنان يتوقع أن يقف "حزب الله" مكتوف الأيادي، حيال أي إجراء تحقيقي يعرف أنه يستهدفه، ولكن كان الجميع يتطلع لمعرفة ما إذا كانت المحكمة التي طلبها الشعب اللبناني ودفع ثمنها، تملك أنيابا.

وقدمت المحكمة، مساء أمس ما يمكن اعتباره مؤشرات على أنها تملك فعلا قدرات على "زلزلة" الارض تحت "حزب الله"،إن هو مسّ بها أو إن هو استهان بمطالبها الفعلية.

ما فعله دانيال بلمار ورئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي، أظهر بأن هناك فعلا قدرة على القول إن "المزح ممنوع"، فهي، ولو لم تكن تملك قوة عسمرية تعينها على تطويع "تمرد" هذا الحزب المسلّح ، إلا أنها تملك قوة معنوية من شأنها أن تنتزع من "حزب الله" أغلى ما عنده في هذه الفترة: سمعته.

وسمعة "حزب الله" لم تكن يوم أمس في أحسن أحوالها. وقد سبق للأمين العام لـ"حزب الله" وقال إنه يعمل لكسب معركة الرأي العام، ولكن سلوكية حزبه _ولو تحت مسميات وخلقيات_أسقطت محاولاته، خصوصا بعدما أوضحت بيانات المحكمة وقائع ما حصل وبعدما تقرر رفع تقرير مفصل بذلك الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، المضطر ان يرفعه بدوره الى مجلس الأمن الدولي. صحيح أن الحزب قدم مشهدا من مشاهد خطة مقاومة المحكمة، ولكنه كمن يدق الماء، على اعتبار أن أحدا لا يشك بقدرات الحزب التعطيلية والتدميرية، ولكن ما هو كان قيد النظر، عند الرأي العام، يتصل بصورة الحزب ككيان قادر أن يدافع عن نفسه بالقانون وبالكلمة، بعيدا من اللجوء الى فائض القوة.

في الضاحية الجنوبية لبيروت،أمس سقط القناع ورأى حتى من ليس فيه نظر، أن الدولة اللبنانية ساقطة بقبضة "حزب الله"، وتاليا كل ما يمكن أن تتخذه الدولة اللبنانية من قرارات مناهضة للمحكمة، أو تعجز عن اتخاذه لمصلحة المحكمة، لن يكون وليد تفاهمات، بل سيكون وليد الإذعان.

هذا الإذعان، يعني أن أي قرارات مستقبلية مناقضة لما طالبت به الحكومات السابقة ولما تعهدت به الدولة اللبنانية، إنما هي ساقطة، وتاليا من يعمل فعلا على احترام إرادة غالبية الشعب اللبناني، عليه أن يتعاطى مع هذه القرارات كما لو كانت إعتداء على الشعب اللبناني، تماما كما تعاطى مجلس الأمن مع إقفال مجلس النواب للحيلولة دون إبرام إتفاقية تشكيل المحكمة، على اعتبار إدراك المجتمع الدولي أن تصرف الرئيس نبيه بري بمفتاح البرلمان على ذوقه، لم يكن سوى عدوان موصوف على إرادة الأكثرية النيابية المقررة.

بيان مفصل لبلمار عن اعتداء الضاحية

رئيس المحكمة يقرر رفع تقرير باعتداء الضاحية الى الامم المتحدة

طبية العيادة التي هاجمتها "نسوة "حزب الله" تتحدث

من سرّب خبر التحقيق في عيادة شرارة الى "حزب الله"؟

مرشدون من "حزب الله" كانوا مشاركين في حادثة الضاحية...علوش: لا اللباس النسائي ولا الشعبوية يمكن أن تعطي الشرعية لهؤلاء

أعلن القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن ما حصل في الضاحية الجنوبية بالاعتداء على المحققين الدوليين هو السياق الطبيعي لمجرى الأمور، معتبرا أن أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أعلن ان المحكمة الدولية الخاصة بلبان إسرائيلية وسيواجهها.

علوش، وفي حديث إلى محطة الـ"MTV"، وإذ أشار إلى أن القوى الأمنية أنقذت المحققين من أيادي المتظاهرين الذين اعتدوا عليهم، أكد أن المشهد سيتكرر في مكان وزمان آخر، وقال: "المسألة مردودة على حزب الله ومحاولات اعتبار هذه الحادثة عفوية محاولة سخيفة، فشهود عيان أكدوا أن مرشدين من "حزب الله" كانوا في المكان مشاركين في الحادثة".

وشدد علوش أن الحادثة هي رسالة واضحة من "حزب الله" إلى المحكمة الدولية أن القبول بالتحقيق الذي أعلنه الحزب العام الماضي أصبح أمرا من الماضي، وتابع: واضح أن هناك محاولات لعرقلة المحكمة، لأن اعتداء منظما قامت به قوى الأمر الواقع من خلال اللباس النسائي، ولكن لا اللباس النسائي ولا الشعبوية يمكن أن تعطي الشرعية لهؤلاء".

الصديق يؤكد محاولة اغتياله على رغم "وضعه الخطير" وشقيقه "الذي أمضى معه 5 أشهر في الإمارات"ينفي ذلك على رغم وجوده في دمشق

يقال نت/نفى عماد الصديق شقيق محمد زهير الصديق الذي يعرف بـ«الشاهد الملك» في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري خبر تعرض شقيقه زهير لمحاولة اغتيال في ألمانيا، بينما نفت السلطات اللبنانية تلقيها أي بلاغ رسمي عن المحاولة.

في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» مع شقيق زهير في دمشق قال إن خبر محاولة الاغتيال «كاذب وغير صحيح»، واستبعد أن يكون زهير قد غادر منطقة الخليج العربي لأنه «ليس بإمكانه دخول أوروبا كونه خرج من فرنسا شبه مطرود». وهذا ما سبق وأكده لهم السفير الفرنسي في دمشق عندما طالبوا السلطات الفرنسية بالكشف عن مصير شقيقه، إلا أن عماد لم يستبعد احتمال حصول شقيقه على جواز سفر مزور، لافتا إلى أن «الجهة التي سبق وأمنت له جوازا مزورا باسم سامي السيد يمكن أن تزوده بجواز جديد مزور». وكشف عن أن زهير دخل بجواز إلى عدة دول عربية، ومع ذلك استبعد عماد أن يكون زهير قد غادر إلى أوروبا. وقال إن آخر اتصال له مع شقيقه كان «منذ نحو شهر»، وتكلم معه «لمدة دقيقة ونصف» وبدا خلالها أنه «مرتاح ولا مشكلات لديه»، كما أن زوجة أخيه زهير اتصلت بهم بعد انتشار خبر تعرضه لمحاولة اغتيال وطمأنتهم على أن «زهير بخير وأن الخبر كاذب». وعن المكان الذي تكلمت منه قال عماد إنها هي التي اتصلت ولم تفصح عن مكانها.

واعتبر عماد أن ترويج هذا الخبر بمثابة تمهيد لقتله»، معتبرا أن «الجهة» التي وقفت وراء زهير ودفعته للإدلاء بشهادة الزور وقامت بتمويله هي الجهة التي «تريد قتله»، مؤكدا معرفته بهذه الجهة. ولفت إلى أنه زار أخاه في الإمارات في الشهر السادس من عام 2009 ومكث عنده نحو خمسة أشهر، وهو يحاول أن يقنعه بالعودة إلى سورية.

وفي بيــروت اســتوضحت «الشرق الأوسط» مصدرا قضائيا بارزا حقيقة هذا الخبر، فأشار إلى أن «السلطات الرسمية اللبنانية سواء القضائية أو الأمنية لم تتــــلقَّ أي معلومات رسمية حول هذا الأمر»، ولفـــــــــت إلى أنه وعلى الرغم من الشكوك حول صحة هــــــذا الخبر، وعلى فرض حصول هذا الحادث فعلا، فإن السلطات الألمانية غير معنية بإخطار لبنان به، لكون الصديق ليس لبنانيا وهو من التابعية السورية، هذا أولا. وثانيا إن الصديق لم يعد مطلوبا للقضاء اللبناني بعد أن استرد الأخير مذكرة التوقيف الغيابية التي كان أصدرها في حقه بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري على أثر انتقال ملف هــــــذه القضية برمته إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

الصديق يتحدث

في هذا الوقت، وعلى الرغم من القول إن حالته خطرة، نشر موقع "بيروت أوبزرفر" مضمون إتصال أجراه الصديق معه، وجاء فيه الآتي:

"في إتصال أجراه مع بيروت أوبزرفر من إحدى المستشفيات الإلمانية حيث يرقد، أكد محمد زهير الصديق، المعروف بالشاهد الملك في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خبر محاولة إغتياله في إلمانيا (الذي انفرد بيروت أوبزرفر بنشره) مشيراً إلى أن حالته الصحية خطيرة لكنها مستقرة

وقال الصديق أن العناية الإلهية أنقذته من الموت، كاشفاً عن أن شخصين مسلحين يركبان دراجة نارية أطلقا النار عليه أثناء خروجه من إحدى مقاهي الإنترنت في منطقة قريبة من مدينة ميونيخ الإلمانية، فأصاباه بثلاث رصاصات، فسقط على الأرض مضرجاً بدمائه، وصودف وجود عناصر من الشرطة في المكان، فجرى تبادل لإطلاق النار معهما، وتمكنت الشرطة من إصابة أحدهما وجاري البحث عنهما وأضاف الصديق أنه على الفور تم نقله إلى المستشفى، تحت حراسة أمنية مشددة، مشيراً إلى أنه سمع أحد مطلقي النار يقول لرفيقه : " صبتو لأخو..." باللهجة اللبنانية ونفى الصديق ما أوردته صحيفة الأنباء الكويتية عن شقيقه عماد بأنه اتصل بزوجته التي نفت بدورها خبر محاولة إغتياله، مؤكداً على أن أخاه عماد لم يتصل به أو بعائلته منذ فترة طويلة وهومغلوب على أمره ويتبع لأوامر المخابرات السورية، مشيراً إلى عدم صحة ما قاله عن أنه يتحرك بجواز سفر سوري منتهي الصلاحية قائلاً : إذا كان منتهي الصلاحية فكيف سأتنقل به من دولة إلى أخرى ."

الشاهد بني عودة يطلب ولجنة التحقيق الدولية توافق على حمايته وعائلته وتغيير شكل وجهه ومنحه الجنسية السويدية

تنشر صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر الجمعة 29 تشرين الأول 2010 وثيقة سرية حصلت عليها ووقّعتها لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري وتتعهّد فيها للشاهد عبد الباسط محمد بني عودة بتلبية الشروط التي وضعها كي يقدّم شهادة مكتوبة، ومن بين هذه الشروط حمايته وعائلته وتغيير شكل وجهه ومنحه الجنسية السويدية، وذلك فيما يطالب "حزب الله" واللواء المتقاعد جميل السيد وفريق من اللبنانيين بمحاكمة بني عودة على أساس أنه واحد من شهود الزور.

وكان بني عودة، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الاسرائيلية وعمل سابقاً مع "الموساد" ثم السلطة الفلسطينية وفق تأكيداته، قد دخل خلسة الى الاراضي اللبنانية عبر الجنوب واعتُقل، ثم ظهر فجأة في السويد، ويؤكد أنه كان مكلفا باغتيال الحريري في باريس والبطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير.

ورغم الاتهامات المساقة ضده على أنه شاهد زور والمطالبة بمثوله امام القضاء، الا انه لا يزال حتى اليوم يؤكد انه شاهد حقيقي وان لديه معلومات كثيرة سينشرها لاحقاً.

وترفق "الراي" تقريرها مع صورة عن الوثيقة "الأصلية" التي تتعهّد فيها لجنة التحقيق الدولية تلبية شروط بني عودة باللغة الانكليزية. وفي ما يأتي ترجمتها الى العربية:

لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (UNIIIC)

رئيس شعبة التحقيقات

إلى: عبد الباسط أحمد بني عوده

لقد تقدمتَ طواعية إلى "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة" مؤكدا أنك تمتلك معلومات بالغة الأهمية بالنسبة إلى التحقيق الجاري بشأن العمل الإرهابي الذي تم ارتكابه بتاريخ 14 شباط 2005 في شارع ميناء الحصن في بيروت، وهو العمل الذي أدى إلى قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرون.

والشرط المسبق الذي اشترطتَه كي تقدم شهادة مكتوبة وأن توقع على تلك الشهادة، وكذلك المثول أمام محكمة قضائية مختصة، كان متمثلا في أن تساعدك "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة" على (الآتي):

* أن تحصل على جنسية جديدة، ومن الأفضل أن تكون الجنسية السويدية.

* أن يتم إدخالك ضمن برنامج حماية شهود لك ولأفراد أسرتك، وذلك بهدف ضمان الأمن في المستقبل، بحيث يشتمل ذلك على كل الاجراءات ذات الصلة التي قد تنجم عن تقييم المخاطر من جانب أي سلطات أجنبية.

* التعهد باتخاذ الاجراءات الملائمة لتغيير شكلك (ملامحك) كي لا يتم التعرف على هويتك بالنظر.

وستقوم "اللجنة" باتخاذ الاجراءات ذات الصلة في سبيل تلبية شروطك بعد أن تكون قد قدمتَ فعليا شهادتك المكتوبة إلى المحققين التابعين للجنة، وبعد أن تكون قد وقّعتَ على تلك الشهادة. وعلاوة على ذلك فإنه لن يتم اتخاذ تلك الاجراءات إلا بعد أن يتم التثبّت من صحة المعلومات التي قدمتَها.

وأي معلومات تقدمها إلى "اللجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة" لن يتم تسليمها إلى أي سلطة خارج نطاق اللجنة قبل الانتهاء فعليا من اتخاذ تلك الخطوات.

بيروت، بتاريخ 21 تشرين الثاني 2005

(ختم وتوقيع)

غيرهارد ليمان

رئيس شعبة التحقيقات"

كما ترفق "الراي" تقريرها بصورة عن خلاصة الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية اللبنانية العام 2001 والذي قضى بسجن بني عودة لمدة سنة ونصف سنة بجرم "دخول لبنان خلسة بدون إقامة مشروعة".

معلومات عن تورط "رجال في زي نساء" في هجوم الضاحية وسرقة وثائق وكاميرا وكمبيوتر

نهارنت/ترددت معلومات مفادها ان رجالا كانوا يتنكرون في زي نساء مسلمات ويرتدون النقاب الأسود رافقوا مجموعة النساء التي هاجمت فريق من المحققين التابعين للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في عيادة نسائية للدكتورة ايمان شرارة في الضاحية الجنوبية. ونقلت محطة تلفزيون "إم تي في" عن أحد الجنود المولجين حماية المحققين قوله انه تعرض للعض من قبل إحدى النساء، مشيراً الى انها تملك قوة رجل والعضة تدل على ان صاحبها رجل وان اليد التي أمسكت به أقرب الى يد رجل. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر صحافية لبنانية اشارتها إلى أن حسين شرارة شقيق الدكتورة ايمان شرارة أكد في شهادته أن نساء محجبات انهلن على الموجودين بالضرب والشتائم وفررن إلى جهة مجهولة قبل نشل الحقيبة. فيما أفادت سكرتيرة شرارة أنها لم تر النساء من قبل، مضيفة أنهن كن منقبات وأخريات محجبات وعلى الأرجح أن يكن رجالا ارتدين النقاب. وأكدت المصادر أن المعتدين على المحققين الدوليين سرقوا منهم حقيبتهم، ووثائق وكاميرا وكمبيوتر. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قضائي قوله إن الاعتداء الذي نفذته النسوة ن مدبر و خطر، مشيراً إلى أن النسوة صادرن حقيبة أحد المحققين التي تحتوي على مستندات.

ونفى وكيل الطبيبة ايمان شرارة المحامي مصطفى شقير ان يكون عدد النساء اللواتي تعرضن للمحققين الدوليين نحو 150 سيدة، موضحا ان عدد هؤلاء لم يتجاوز عدد أصابع اليدين.

واكد شقير لـ"الاخبار" أن الطبيبة لا تعرف النسوة اللواتي دخلن العيادة، وتجهل دوافع مجيئهن، لافتاً إلى أنهن قلن إن لديهن حالة طارئة ولا يمكنهن الانتظار، وإنهن يردن مقابلة الطبيبة لغاية طبية. كما قال شقير لـ"السفير" انه" في صدد رفع دعوى ضد مجهولين، في حال لم تٌعرف هوية النسوة، على خلفية الاعتداء الذي حصل بحق المحققين الدوليين وذلك بعدما تحفّظنا في المحضر الذي سُطّر في مخفر الأوزاعي على ذكر الجهة المسؤولة عن الاعتداء، ونترك الموضوع للسلطات القضائية المختصة". وفتح النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تحقيقاً في الحادث وأحال القضية على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر "كون عناصر الدورية من قسم المباحث الجنائية المركزية سلبت هواتفها"، كما جاء في بيان رسمي صادر عن مكتب القاضي ميرزا. ويأتي تحرك النائب العام التمييزي بناء على مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة الخاصة التي تحصر التعاون بين الجانبين بالقاضي ميرزا.

وبدوره طلب القاضي صقر من فصيلة درك الاوزاعي احالة الملف الذي باشروا التحقيق فيه الى المفرزة القضائية للتوسع في التحقيق. وغاب اي موقف رسمي عما جرى في عيادة الطبيبة النسائية ايمان شرارة التي اكدت انها حددت موعداً بعد استشارة نقابة الاطباء لفريق من التحقيق الدولي منذ الاسبوع الماضي وان المحققين طلبا منها معلومات عن "ارقام هواتف ما بين 14 و17 شخصاً قصدوا العيادة" منذ العام 2003".

وأوضح مصدر أمني مطلع لـ"السياسة" أن عيادة الطيبية ايمان شرارة التي قصدها فريق المحققين الدوليين أمس كانت خالية إلا من عدد قليل من النساء الحوامل اللواتي كن في زيارة مراجعة دورية مع الطبيبة، وفجأة توقفت باصات كبيرة، يستخدمها عادة "حزب الله" في نقل المتظاهرين أمام المبنى وخرجت منها عشرات النساء وهن يطلقن صرخات موحدة مثل "الله أكبر على الظالمين"، "الموت لإسرائيل"، "الموت لأميركا"، و"الموت للمحكمة".

وأشار المصدر إلى أن لجنة التحقيق كانت قد أجرت جميع الاتصالات اللازمة مع الأجهزة الأمنية لتسهيل هذه المهمة، وقد وافقت على طلب الدكتورة شرارة بالحضور إلى عيادتها بدلاً من حضورها إلى مقر رسمي، بعد حصول اللجنة على ضمانات أمنية وسياسية بعدم التعرض لها في الضاحية الجنوبية.

وأكد أن "حزب الله" كان في صورة هذه الاتصالات, ولكنه لم يعلن موقفاً واضحاً من مهمة التحقيق هذه واكتفى مسؤوله الأمني وفيق صفا بالقول: "إن هذا الأمر من اختصاص الأجهزة الرسمية". وتوقعت مصادر لبنانية مواكبة للمحكمة الدولية لصحيفة "الحياة" أن تكون للحادث تداعيات سياسية، موضحة أن "ما حصل ما هو إلا رسالة سياسية بامتياز وهذا سيحتم على المحكمة التعامل معها على هذا الأساس، لا سيما أن مهمة فريق المحققين تكمن في التدقيق في بعض أرقام الهواتف لمقارنتها بأرقام أخرى لأشخاص يتردد بأنها وردت في خريطة الاتصالات التي أعدتها لجنة التحقيق الدولية وتتعلق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري"، وأشارت الى أن "فريق التحقيق يسأل أحياناً عن أرقام هواتف معينة قد لا تكون هي نفسها التي يستقصي عنها". ونقلت صحيفة "النهار" عن المواكبين لملف المحكمة تساؤلهم عن ابعاد زيارة المحققين الدوليين لعيادة تتعامل مع نسوة في منطقة سيطرة "حزب الله"، وهل ان النسوة اللواتي اراد المحققان الحصول على ارقام هواتفهن لهن صلة بافراد يتابعهم التحقيق، علماً ان هذه المرة الاولى يتمدد التحقيق الى نسوة بهذا العدد.

كما تساءلوا اذا كان الرد العنيف على استقصاء المحققين جاء على هذا الشكل، فكيف سيكون الحال عندما يصدر القرار الظني الذي "لم يعرف حتى الآن مضمونه ولم يحدد موعد صدوره؟ وخلص هؤلاء الى القول "ان ما جرى ليس حادثاً امنياً بل خطوة ضد المحكمة".

نسوان

عوني الكعكي /الشرق

جاءت من حيث لا يدري أحد، والحادثة بطلاتها عشرات النساء اللواتي فاجأن القاصي والداني بقدراتهن على صناعة حدث لم يكن في الحسبان.

لقد ذهب فريق من لجنة التحقيق الدولية، وبناء على موعد مسبق من طبيبة نسائية في الضاحية الجنوبية، لطرح بضعة اسئلة تتعلق بجوانب على علاقة بالتحقيق، أو بالاستفسار، والحصول على توضيحات، وكان الفريق مزوّداً بكل الوثائق الرسمية، وترافقه عناصر أمنية لبنانية. لكن، وفجأة، زحفت عشرات النسوة، ولا أحد يدري كيف تجمعن واقتحمن عيادة الطبيبة، وصادرن ملفات فريق التحقيق وهواتفه الدولية، فعمّت الفوضى المكان، ثم تفرّقت النساء المقتحمات وذهبن الى حيث لا يدري أحد. ماذا يعني كل هذا؟ لا تفسير له سوى أنه هجمة مدروسة ومركزة ضد المحكمة الدولية عبّرت عنها النساء المقتحمات، ومن الجهة الثانية، فإن ما جرى هو رسالة الى المجتمع الدولي بأن المحكمة الدولية ستواجه مشاكل وعقبات، وربما توترات. لسنا بالطبع بصدد الذهاب الى أكثر مما ينبغي في التفسيرات وإطلاق الاجتهادات، ولكن مع ذلك، لا يمكن أن نتجاهل بأن ما جرى هو حدث خطير للغاية، وسيضاعف من حجم الانقسام في البلاد، وإن أكثرية ساحقة من اللبنانيين لن تقبل أن يتم التعامل مع المحكمة الدولية بمثل هذا الاسلوب غير المقبول، إضافة الى أن الحادث بحد ذاته يعكس صورة سيئة عن الامن في البلاد، وهذا يترتب عليه قضايا خطيرة بالغة في سلبياتها. كان من الممكن التعبير عن رفض ذهاب فريق من لجنة التحقيق الدولية الى عيادة طبيبة نسائية في الضاحية بالإعلان عن موقف سياسي علني وواضح، والطلب من القضاء ورسمياً ترتيب هذه العملية، لكن المسألة ليست مجرّد عملية رفض فقط أو اعتراض، بل إن الجهة التي قامت بتجييش النساء، وهي على كل حال معروفة، كانت تريد أن تؤكد رفضها المحكمة الدولية بالمطلق، وأنها لن تلتزم بأي طلب منها، إضافة الى أنها أرادت التأكيد على أنها لن تتورّع عن فعل أي شيء مهما كانت خطورته وارتداداته لإجهاض المحكمة ومفاعيلها. من المفترض على كل حال ألا تكون نقطة في لبنان خارج سلطة الشرعية، ولكن ما جرى في الضاحية أمس يوحي بوجود جزر أمنية لا تستطيع الجهات الرسمية الدخول إليها إلا بإذن، ولا تستطيع الدولة أن تبسط سيادة القانون فيها. ومن موقع الامانة، نلفت النظر الى ان ما جرى ليس في مصلحة " حزب الله" ، ويضر المقاومة، ويسيء الى لبنان الوطن، وهو انتهاك للقانون يجب أن لا يستمر حرصاً على الجميع من دون استثناء.

ردّت مباشرة على اتهام سوريا لها بأنها تنشر الفوضى في أيّ مكان تدخله

واشنطن ترى أن سلوك دمشق له تأثير سلبي على استقرار المنطقة ولبنان

جنى عساف - واشنطن /الديار

من جديد عاد محور العلاقة الأميركية السورية ليشهد بعض السخونة لا سيّما في ضوء عدم وصول الحوار الدبلوماسي بين الجانبين منذ إنطلاقه في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما وحتى اليوم، ويبدو أن الموضوعات الخلافية بين دمشق وواشنطن لا تزال على حالها بدءاً بملف العلاقة مع إيران مروراً بتطورات الأوضاع في العراق ووصولاً إلى المستجدات اللبنانية، وتلاحظ مصادر دبلوماسية هنا في واشنطن أن طبيعة المطالب الأميركية من سوريا لم تشهد أي تغيير يذكر بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية وتوقفت المصادر عند الإشارة الصريحة لهذه المطالب والتي جاءت من قبل الرئيس السوري في حديثه الصحفي الأخير حيث ذكر بالمطالب الأميركية المرفوعة منذ أيام وزير الخارجية الأسبق كولن باول وقد جاء قول الرئيس السوري إن كل منطقة تدخلها الولايات المتحدة تعمّ فيها الفوضى مدخلاً لردّ أميركي عبر المتحدث بإسم الخارجية الأميركية ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون العلاقات العامة فيليب كراولي من خلال الإشارة الصريحة إلى الدور السلبي لسوريا في لبنان.

وتوقفت المصادر الدبلوماسية عند توسيع الموقف الأميركي وسرعته في الردّ على الحديث الصحفي للرئيس السوري ليكشف مدى التباعد بين البلدين ولا سيما في الموضوع اللبناني على عكس الأجواء والإنطباعات السابقة، وقد إعتبر كراولي أن السلوك السوري والموقف الأخير للرئيس الأسد كان له تأثير في زعزعة الإستقرار في لبنان والمنطقة.

وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن المرحلة التي ستسبق إنتظار وصول السفير الأميركي الجديد إلى سوريا ستشهد المزيد من المواقف الحادة بين الطرفين في محاولة لإعادة رسم العلاقة السورية الأميركية بما يكفل للجانبين تحقيق أقصى ما يتمناه من مسألة الإعداد لعودة العلاقات إلى طبيعتها.

ولهذا تتوقف المصادر عن المواقف الإضافية التي أطلقها كراولي من وزارة الخارجية حيث ذكر بالتوتر السائد في لبنان، ومن ثمّ دخل من هذه النقطة ليشير بشكل واضح إلى الذين يقفون وراء هذا التوتر، بحيث إعتبر المتحدث بإسم الخارجية الأميركية أنه كما بات معلوماً فإن بعض الجهات المعينة في لبنان وخارجه بما في ذلك سوريا وإيران وحزب الله يعتقدون بأنهم من خلال تصعيدهم التوتر الطائفي في لبنان سيستفيدون في محاولتهم لتأكيد سلطتهم على كل لبنان. وهنا أورد المتحدث بإسم الخارجية على سبيل المثال حول هذا التدخل بأن سوريا تواصل نقل الأسلحة إلى حزب الله، ومرة جديدة يأتي على التطرق إلى مذكرات التوقيف السورية بحق عدد من الشخصيات اللبنانية وبعض الأجانب كما قال، وذكر على وجه التحديد مدعي عام التمييز في لبنان ومدير عام قوى الأمن الداخلي. ومن هذا الموقف السلبي تجاه الدور السوري قال المتحدث بإسم الخارجية الأميركية إن هذه الأنشطة التي تقوم بها سوريا مباشرة تقوّض سيادة لبنان ، وتقوّض مباشرة التزامات سوريا المعلنة بالنسبة لسيادة لبنان واستقلاله. وتلاحظ المصادر الدبلوماسية كيف أن الإدارة الحالية سلكت موقفاً متشدّداً إزاء قضايا المنطقة لا سيما في ظل تعثر مفاوضات السلام المباشرة التي رعتها بين إسرائيل والفلسطينيين، ومع دخول الإدارة الديمقراطية في سباق الأسبوع الأخيرمن الإنتخابات النصفية للكونغرس بمجلسيه حيث تقف أمام خسارتها الأغلبية في الكونغرس بما يشعرها تتشدّد في مواقفها الداخلية والخارجية. وتشير المصادر الدبلوماسية إلى الردّ المباشر والنوعي دفاعاً عن الدور الأميركي في المنطقة ومنها لبنان، بحيث أشار المتحدث بإسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي صراحة إلى أنه إذا كانت القضية تتعلق بالجهة التي تقوم بلعب دور أكثر وبناء إيجابية في المنطقة ، فإنها كما تعلمون ، الولايات المتحدة لأنها تقف وتلتزم ما تعهدت به لجهة دعم لبنان سيد ومستقر ومستقل إلى جانب وجود مؤسسات لبنانية قوية معتبراً أن هذا الأمر هو السبيل والطريق الوحيد لتحقيق أفضل مصالح الشعب اللبناني وللمنطقة ككل. ومن هذه المنطلقات دافع المتحدث بإسم الخارجية الأميركية عن دور بلاده في المنطقة، وهو ختم موقفه بالقول: نعتقد أن الولايات المتحدة تلعب دورا بناء في المنطقة ، ونحن نعتقد أن سوريا لا تقوم بهذا الدور.

14 آذار : الحريري لم يعد قادراً على تقديم تنازلات

فادي عيد /الديار

عزّز قرار تأجيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء القناعات السائدة بوصول الخلاف حول قضية شهود الزور الى حائط مسدود على الرغم من كل المساعي والاتصالات الداخلية والعربية الجارية لتطويق تداعيات هذه القضية السلبية على الوضع العام. وفي هذا المجال كرّرت مصادر سياسية في قوى 14 آذار ان رئيس الحكومة سعد الحريري لم يعد قادراً على تقديم المزيد من التنازلات الى فريق 8 آذار في ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكنه ما زال مستعداً لاستئناف حوار هادف مع «حزب الله» للبحث في كيفية مواجهة القرار الاتهامي المرتقب عن هذه المحكمة من جهة ومعالجة قضية شهود الزور قضائياً من جهة أخرى. وكشفت ان تقرير وزير العدل ابراهيم النجار بات قيد النقاش على طاولة مجلس الوزراء وما زال مصيره غير محدد بانتظار التوافق بين الوزراء على معالجته قضائياً بعيداً عن كل محاولات التسييس ومن بينها اقتراح تحويله الى المجلس العدلي والتمسّك به على الرغم من العوائق القضائية. ورفضت المصادر نفسها الحديث عن مخرج لهذا الاقتراح يجري تحضيره على مستوى الرؤساء الثلاثة، معتبرة انه من المبكر الكلام عن تسوية قانونية او قضائية مسبقاً، كما حذّرت من أي تسوية تخلط ما بين القضاء والسياسة، معتبرة أن إدخال العنصر السياسي في المعالجات القضائية يسيء الى طرفي القضية وهم السياسيون والقضاء لان الحفاظ على استقلالية القضاء هو واجب من الجميع وليس من طرف سياسي دون آخر. واكدت ان حصر المعالجة بالناحية القضائية بعيدا عن اية شروط مسبقة كاحالة الملف الى المجلس العدلي يبدو المخرج الملائم والمقبول لاقفال التجاذب حول «شهود الزور» وافساح المجال امام مجلس الوزراء للتفرغ لروزنامته الاجتماعية والاقتصادية والامنية الحافلة بالقضايا الهامة والاساسية، والخروج من دائرة الجمود والمراوحة الراهنة والتي وصلت الى مرحلة تنذر بشلل العمل المؤسساتي الخدماتي.

ومن الناحية الواقعية فان كل الاشارات التي ظهرت اخيرا تدل على بقاء عقدة شهود الزور على حالها رغم تراجع الحملات الداخلية. كما لاحظت المصادر ذاتها، والتي كشفت عن ارتباط وثيق بين هذه القضية وعنوان التخلي عن المحكمة الدولية من قبل كل الاطراف السياسية، كما عن تداخل المعطيات الاقليمية مع المعطيات المحلية انطلاقا من هذا العنوان. وانطلاقا من هذا الواقع فان الحلول تكاد تكون معدومة كونها تتطلب حلولا للعقد الاقليمية بالدرجة الاولى، وسيترجم هذا الوضع المزيد من المراوحة على الساحة اللبنانية بانتظار بلورة ضبابية المشهد الاقليمي، والذي يترقب الاستحقاق الاميركي المتمثل بالانتخابات النصفية للكونغرس: والتي ستحدد نتائجها مسار التعاطي المستقبلي لادارة الرئيس باراك اوباما مع ملفات المنطقة الاساسية بدءا من العراق وصولا الى فلسطين المحتلة مرورا بلبنان تزامناً مع الملف النووي الايراني.

بداية التمرد الميداني على القانون ؟

علي حماده /النهار

لم يكن مستغربا ان يوجه "حزب الله" فرقة من "نسائه" للاعتداء على فريق من المحققين الدوليين في منطقة الاوزاعي البارحة، مثلما لم يكن مستغربا ان يعتدي الحزب بفرق "الاهالي" في بعض قرى الجنوب على قوات "اليونيفيل". فالحزب يبعث برسائل الى المجتمع الدولي ويختار دروعا اهلية لتسليمها، مع علمه مسبقا ان ما من جهة دولية تجهل هوية من ينظم تلك الفرق المتعددة المهمة ويوجهها في بلد صارت فيه الدويلة فوق القانون والمساءلة.

هذا ينطبق على التعامل مع المحكمة الدولية مثلما ينطبق على العلاقة مع قوات "اليونيفيل" المولجة تطبيق القرار 1701، ويمكن ان ينطبق مرة اخرى اذا ما قررت وزارة الداخلية ان تطبق قوانين السير المرعية في ما يتعلق بالسلامة العامة على الطرق، وخصوصا على سائقي الدراجات النارية او الفانات او غيرها مما له صلة بالدويلة.

السؤال المطروح اليوم هو هل دخلنا مرحلة التمرد على المحكمة الدولية على الارض في موازاة العمل الدؤوب على عرقلتها في المؤسسات الدستورية من حكومة ومجلس نواب؟

بالامس تحدث الرئيس نبيه بري من باريس عن لادستورية المحكمة لانها لم تقر في مجلس النواب، وذهب الى الزعم ان "اللبنانيين لم يعودوا يثقون بها ويعتبرونها مسيئة".

بالطبع لم يحدد رئيس المجلس من هم اللبنانيون المعنيون بزعمه، ولم يكشف عما عناه بقوله ان المحكمة غير دستورية، بل خول نفسه التحدث نيابة عن كل لبنان في الوقت الذي يسجل له كرئيس لبرلمان دولة ديموقراطية "مأثرة" اغلاق البرلمان بشكل غير دستوري لاكثر من ستة عشر شهرا في سابقة تاريخية وعالمية، ومنع غالبية نيابية من ممارسة حقها في الاجتماع والتشريع، ولو كنا في بلد يسوده حكم القانون لا شريعة الدويلة والتبعية للوصايات الخارجية لكانت محاسبة. لكننا في لبنان حيث صار في وسع ضابط متقاعد جرى اخلاء سبيله لعدم كفاية الادلة بحقه في جريمة كبرى في البلاد ان يقتحم بحراسة ميليشيوية حرم مطار العاصمة الدولي معلنا رفضه الرضوخ للقانون بحجة ان القاضي لا يحوز رضاه. ونحن في بلد صارت فيه ميليشيا مسلحة فئوية سبق ان قتلت لبنانيين قبل اقل من عامين تبيح لنفسها توزيع تهم بالعمالة او الوطنية يمنة ويسرة، وتستقبل رئيس دولة تناصب نصف العالم العداء لتعلن ولاءها له وللمحور الاقليمي الذي يزعم قيادته. انه العالم بالمقلوب في بلد الدولتين، والجيشين، والشرعيتين، والاهم في بلد الثقافتين. فهل نستغرب ان تعمد فرقة من "النساء" الى الاعتداء على ممثلي التحقيق الدولي في ضاحية بيروت الجنوبية؟ قريبا نصل الى مرحلة الاستحقاقات الكبرى. فكيف يتصرف الاستقلاليون؟ وكيف يواجهون مدرسة الحديد والنار؟

اسئلة مطروحة على بساط البحث اليوم قبل الغد لأن الغد لا يبشر بالخير ما دام التعايش بين لبنان ونقيضه مفروضا بالقوة والاكراه.

نجار: لا أحد يعرف ماذا في رأس بلمار

إعتبر وزير العدل ابراهيم نجار أنَّ "ملف الشهود الزور ليس من صلاحية المجلس العدلي"، لافتاً الى أنَّ "سبب التأجيل الأول للملف في مجلس الوزراء هو التصعيد الذي جوبه به رئيس الحكومة سعد الحريري لدى حديثه عن "الشهود الزور" وتأثيرهم على العلاقة بين لبنان وسوريا، أما سبب التأجيل الثاني فهو عدم التوافق على الالية لمحاكمة الشهود الزور". نجار، وفي حديث الى مجلتي "الاسبوع العربي" و"الماغازين" ينشر غداً، أوضح أن "التأجيل هو من طبيعة السعي الى الوفاق"، مستبعداً "حسم هذا الموضوع بالتصويت"، مشيراً الى أنَّ "ما يتم تداوله كل يوم من أخبار ومقولات حول المحكمة الدولية، والقرار الظني هو تكهنات، و لا أحد يعرف ماذا في رأس مدعي عام المحكمة الدولية بلمار". هذا، وأعلن نجار أنَّ "القرار الظني يصبح وشيكاً، اذا ثبت على الارض، أن مندرجات القرار الظني، أو ملف المدعي العام يتفق مع ما اثبتته اعادة تمثيل الجريمة"، كاشفا عن "انجاز مطالعته في موضوع مذكرات التوقيف السورية"، ولفت الى انه سيخاطب نظيره السوري بـ"واسطة المجلس الاعلى اللبناني السوري".

علوش: مشهد الضاحية سيتكرر في المستقبل وهو رسالة من "حزب الله" إلى المحكمة

أشار عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش في حديث لـ"mtv" الى أن "الأسلوب الذي استعمل أمس في عيادة الطبيبة إيمان شرارة ليس بجديد، فقد استُعمل مع القوات الدوليّة في الجنوب"، مؤكداً أنَّ "هذا المشهد سيتكرر في المستقبل". ورأى علوش أنَّ "وضع هذه الأعمال في خانة "العفويّة"، قول سخيف، إذ كان هناك شهود عيان شاهدوا الأعداد الكبيرة من النسوة التي دخلت العيادة"، لافتاً إلى أن "هذه العملية مواجهة بالتورية مع عمل المحكمة الدوليّة". وقال: "هناك محاولة للقضاء على المسار القضائي من خلال المسار الشعبي، وبالتالي هذه رسالة واضحة من "حزب الله" الى المحكمة الدولية". وحول معلومات عن وجود رجال كانوا بين النساء متخفّين بنقاب، قال علوش: "أنا لا أنفي هذا الخبر ولا أؤكده، ولكن بغض النظر إن كان هناك رجال أم كانوا نساء، فقد كان هناك إعتداء".

الجميل: "الكتائب" إلى جانب الحق والمحكمة الدولية

لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس أمين الجميل إلى أن "القضايا المطروحة في البلد اليوم وعلى أهميّتها، ليست هي الأزمة الحقيقية التي يتخبّط بها لبنان، بل إن الأزمة اللبنانية موجودة قبل المحكمة الدولية وقبل الإغتيالات، فالمشكلة الحقيقية تكمن في أي نظام تجري محاولة فرضه علينا؟"، فسأل: "هل هو النظام الشمولي الديكتاتوري؟ أم النظام الديمقراطي الذي يحقق الحرية؟ هل نعتمد ثقافة السلام والحوار، أم ثقافة الخراب والدمار؟ وهل يريدون منّا ان نعيش في عصر القرون الوسطى ام نواكب العصرنة والحداثة؟".

الجميل، وخلال زيارته إقليم البترون الكتائبي، أكد أن "موقع الكتائب، هو الى جانب الحق، والمحكمة الدولية، وبناء المؤسسات وتحصين مقوّمات الدولة، والعيش في ظل نظام حضاري ديموقراطي يؤمن بالحرية والحداثة".

عون كان ليشيد بالمستقبل لو أن الحريري وافق عليه رئيسًا"

شمعون: محاولات ضرب مفاعيل المحكمة "ضرب من الخيال" وتحقيق العدالة لا يمكن أن يكون سببًا في "تدمير" أي بلد

لبنان الآن/جمال العيط، الخميس 28 تشرين الأول 2010

أكد رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أنّ "إصرار حزب الله وحلفائه على المطالبة بتحويل ما يسمّى ملف "شهود الزور" إلى المجلس العدلي هو مخالف لكل الأصول القانونيّة والقضائيّة"، وأضاف مستطردًا: "على كل حال لقد اعتاد "حزب الله" وحلفاؤه على مخالفة كل القوانين والأعراف الدستوريّة السياسيّة، فهم غالباً ما يطرحون الشيء ونقيضه في آن، لأنّهم لا يقيمون وزناً لأي قانون أو نظام، ويبرعون في تحوير الوقائع والحقائق باتجاه ما يخدم مصالحهم الآنيّة وفق سياسة صيف وشتاء تحت سقف واحد".

شمعون، وفي حديث لموقع “nowlebanon.com” سأل: "كيف يمكن تحويل قضيّة إلى المجلس العدلي فيما كل مستنداتها وملفاتها موجودة في عهدة المحكمة الدوليّة؟ ومَن هي الجهة الصالحة لتحديد "شهود الزور"، فهل صدر قرار ظني عن المحكمة الدوليّة مبنيّ على شهادات زور؟"، مشيرًا في المقابل إلى أنّ "وإثارة وفبركة هذا الملف أصبح واضحاً هدفها من أجل الإثارة الغبار وخلق البلبلة بمواجهة سير عمل المحكمة الدوليّة وإيهام الرأي العام بأنّ هذه المحكمة مسيّسة ولا تعمل لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إنما هي تستهدف فريقًا معيّنًا وهو المقاومة".

وإذ شدد على أنّه "بات من الواضح أنّ المحكمة الدوليّة المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي لا تتأثّر مطلقاً بهذه الفبركات"، أكد شمعون "التزام قوى 14 آذار الكامل بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وبالأخص القرارات ذات الصلة بالمحكمة الدوليّة، وهذا ما جاء في كل البيانات الوزاريّة المتعاقبة والتي وافق عليها "حزب الله" وحلفاؤه"، لافتاً في المقابل إلى أنّ "هذا الفريق يحاول جاهداً بث الشك والريبة حول عمل المحكمة الدوليّة من خلال اتهامها أوّلاً بالتسييس وخلق ما يسمّى ملف شهود الزور، إلى إصراره على إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي وليس القضاء العادي، وكل ذلك بهدف ضرب مفاعيل وقرارات المحكمة الدوليّة وتهميشها وصولاً إلى إلغائها، إلا أن ذلك لا يعدو كونه ضربًا من الخيال والتجني".

وفي سياق متصل، إستغرب شمعون قول الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلته الأخيرة مع صحيفة "الحياة" إنّ القرار الظني في جريمة وطنيّة وبلد منقسم طائفياً يدمّر هذا البلد، فسأل: "كيف يمكن أن يكون تحقيق العدالة وإحقاق الحق وكشف الحقيقة سببًا في تدمير البلد"، مشددًا في هذا السياق على أنّ "أيّ بلد في العالم من دون عدالة ونظام وقانون ومؤسّسات دستوريّة هو الذي يدمّر نفسه وليس العكس، إذ إنّ أسس أية دولة في العالم هي العدالة والقانون والدستور، بالإضافة إلى اعتماد نظام المعارضة والموالاة ضمن اللعبة السياسيّة الديمقراطيّة، وهذا ما لا ينطبق على الواقع اللبناني في ظل وجود نظامين وجيشين ودويلة ضمن الدولة، بما يعوّق إقامة دولة لبنانية ذات سيادة وقانون ومؤسّسات دستوريّة وأمنيّة وقضائيّة وجيش وطني واحد موحّد". إلى ذلك، تساءل شمعون عن أهمية توصيف الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس سعد الحريري بأنه "الشخص المناسب جداً لهذه المرحلة الصعبة وهو قادر على تجاوز الوضع الحالي في لبنان، في حين أنّ رئيس الوزراء السوري محمّد ناجي العطري يطلق مواقف مضادة ومتشنّجة باتجاه الرئيس الحريري وحلفائه في 14 آذار، بالإضافة إلى الحملات المتوترة التي تشنها بشكل شبه يومي الصحف التابعة للنظام السوريّ على الرئيس الحريري وكافة حلفائه، وهي حملات تشكّل نبراساً لحلفاء النظام السوري في لبنان من أجل استكمال هذه الحملات على فريق 14 آذار وبالأخص على الرئيس سعد الحريري وتيّار المستقبل". وفي معرض تعليقه على المواقف الهجوميّة للتيّار "الوطني الحر" على الرئيس الحريري ووزرائه ونوّابه، قال شمعون: "في الحقيقة لا أفهم سياسة هذا التيّار ولا رئيسه، فهم يثيرون دائماً أموراً غريبة عجيبة ويستعملون لغة لم نتعود عليها في لبنان، ولعل اللبنانيين بحاجة إلى الانخراط في أكاديميّات مختصة بتعليم هذه السياسة وهذه اللغة"، وأكد شمعون في المقابل أنه "لو وافق الرئيس الحريري و"تيّار المستقبل" على ميشال عون رئيساً للجمهوريّة، عندئذ لكانت خطبهم ومواقفهم ولهجتهم مغايرة تمامًا لخطابهم الراهن بحيث كان عون ليشيد بـ"تيّار المستقبل" الذي يصبح بنظره، كما "حزب الله" اليوم، من أحسن وأفضل الأفرقاء السياسيين"، موضحًا في هذا السياق أنّ "التيار العوني ينطلق في خطابه من مصلحة العماد عون، وبالتالي أينما تكون هذه المصلحة يكونون".

منتصرون على من؟

أيمن جزيني/لبنان الآن

يحب "حزب الله" تكرار التأكيد على دقته في معالجة الأمور. "حزب الله" في نظر نفسه ومؤيديه، يزين الصعوبات بميزان الصائغ، ولأنه ماهر في الوزن يستطيع ان يربح في نهاية المطاف. لكن السياسة في ما يبدو، لا تخضع لهذه الموازين بالضبط. هذا ما اكتشفناه على الأقل منذ انهيار المعسكر الإشتراكي في تسعينات القرن الماضي.

كان اركان هذا المعكسر ومفكروه ومؤيدوه يواظبون على وسم النظرية الماركسية بميسم العلم، ويكررون بلا كلل إيمانهم بأن التاريخ برمته يسير وفق مصالحهم، فـ"الحتمية التاريخية" تحتم انتصار حزب العمال والفلاحين على الطبقات الأخرى التي يتكون منها اي اجتماع. لكن التاريخ غدر بماركس ومؤيديه، ولم ينفعهم تشديد الإيمان.

تحسباً لمثل هذه النهاية يحتاط "حزب الله" أيضاً. ليس حزباً ساذجاً، وإن كان يدرك ان موازين القوى التاريخية في غير مصلحته، إلا أنه يحاول التغلب على مقتضيات هذه الموازين بالدقة والتمحيص. لكن الدقة والتمحيص ليسا وصفة مضمونة للنصر. والأرجح ان النصر لم يتحقق يوماً، بخلاف ما يروج "حزب الله" ومؤيدوه. بل على العكس من ذلك، لا تعكس ادبيات "حزب الله" نفسه، وخطب السيد أحمدي نجاد اي إشارة للنصر الذي يتحدثون عنه.

في هذه الأدبيات يكرر هؤلاء من دون كلل ومن دون أي شعور بالتناقض، انهم انتصروا على إسرائيل وهزموا المشروع الأميركي للشرق الأوسط، لكنهم يردفون ان بعض العرب، دول الاعتدال، يدورون في الفلك الاميركي، وان بعض اللبنانيين، في حالة "حزب الله" تحديداً، ينفذون اجندة إسرائيلية – أميركية. هذا البعض الذي يتحدث عنه هؤلاء هو معظم العرب والمسلمين، ومعظم اللبنانيين أيضاً. وهذا في حد ذاته لا يفت في عضد الخطاب المنتصر والدقيق. فأن يكون، بحسب منطوق "حزب الله" وملالي إيران، معظم العرب يحالفون المشروع الأميركي – الإسرائيلي، ولا يعني هذا الأمر، على اي وجه من الوجوه، هزيمة لمشروع مقاومة اميركا، لهو أمر يبعث على التفكر في المنطق الذي يقف وراء مثل هذا الخطاب.

بل لا يتوقف سيل الهذر هذا عند حد اتهام معظم العرب والمسلمين بالعمالة والتخاذل، بل يضيف إليه ميزة أخرى تتعلق بشعور إسرائيل، وهي مهزومة "حزب الله" والخائفة منه، بأنها متفوقة تفوقاً تاماً في المنطقة. وان موازين القوى تميل لصالحها، مع أنها أوهن من بيت العنكبوت. بغية هذا كله ليس القول ان السياسة الإيرانية في المنطقة هي سياسة عمالة للمشروع الأميركي – الإسرائيلي مثلما يجهر كثير من المحللين، وذلك استناداً إلى النتائج التي حققتها، من انقسام فلسطيني، عراقي، يمني، لبناني، بحريني، وشبه كويتي، وما يعنيه مثل هذا الانقسام من احتمال ولوغ المنطقة برمتها في غمار حرب أهلية لا يمكن إلا التكهن بأن نتيجتها ستكون مجازر لن تبقي زرعاً ولا ضرعاً، مما يؤدي إلى انتصار لا لبس فيه للمشروع الأميركي – الإسرائيلي على ما يصفه مفوهو السياسة الإيرانية انفسهم والمدافعون عنها. إذا كانت نتيجة عقود من مقاومة إسرائيل بقيادة إيرانية، والتهديد بمحوها عن الوجود قد اثمرت في حقبة المقاومات الفئوية وصول المنطقة برمتها إلى حافة الحرب الأهلية السنية – الشيعية، فربما يجب علينا ان ندعو مدعي الدقة والتمحيص إلى التوقف عن التدقيق والتمحيص. ذلك ان ما يحسبونه نصراً ليس إلا هزيمة نكراء.

خدمة أبحاث الكونغرس» يعتبر أن «فرص التسوية والانخراط بين الولايات المتحدة وحزب الله ضئيلة»

عقوبات دولية ضد دمشق لانتهاكها الـ 1701 تشرّع ضربات جوية ضد أهداف سورية

حسين عبد الحسين (الراي ـ الكويتية)، الخميس 28 تشرين الأول 2010

اعتبر احدث التقارير الصادرة عن «خدمة ابحاث الكونغرس»، ان الولايات المتحدة قد ترفع من تكلفة دعم ايران وسورية لـ «حزب الله»، عن طريق فرض عقوبات اممية ضد دمشق «لانتهاكاتها الواضحة لقرار مجلس الامن 1701، وضد ايران لانتهاكها القرار 1747».

وجاء في التقرير، ان حملة اميركية سياسية من هذا النوع قد ينظر اليها وكأنها «تشريع لضربات جوية محتملة ضد منشآت سورية على الحدود اللبنانية، اذا ما استمر شحن صواريخ سكود او اسلحة متطورة اخرى» عن طريق سورية في اتجاه «حزب الله».

واعتبر التقرير ايضا، ان الزيارة المشتركة التي قام بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى دمشق، في فبراير الماضي، ادت الى شكوك اميركية في نوايا القيادة السورية، واظهرت اصرار دمشق على عدم احترام سيادة لبنان، او المساهمة في الحفاظ على امنه. وتابع ان «العلاقات السورية اللبنانية بدا وكأنها تتحسن مع زيارة رئيس حكومة لبنان سعد الحريري الى دمشق في اواخر ديسمبر 2009، الا انه منذ ذلك التاريخ، لم يحدث اي تقدم في خصوص عملية ترسيم الحدود بين البلدين».

ومن شأن ترسيم الحدود السورية اللبنانية انهاء ملف مزارع شبعا، التي تحتلها اسرائيل وتعتبرها سورية وخاضعة لمفاوضات السلام بين دمشق وتل ابيب، بدلا من اعادتها الى لبنان بموجب تنفيذ اسرائيل لقرار مجلس الامن الرقم 425. وكانت سورية رفضت مرارا تزويد الامم المتحدة إقران اقرارها الشفوي بلبنانية المزارع بوثائق مكتوبة.

واورد التقرير انه رغم «الانفتاح الاميركي المحدود» تجاه دمشق، فان «الاحداث اظهرت ان ادارة (الرئيس باراك اوباما) تفتقر الى الدعم السياسي الداخلي من اجل توسيع الانخراط مع سورية، كما يظهر جليا في التعيين غير المبرم للسفير روبرت فورد».

التقرير، الذي حمل عنوان «حزب الله: خلفية ومواضيع برسم الكونغرس»، اعتبر ان «في الوقت الحالي، لا تتوافر حلول واضحة للتعاطي مع التحديات التي يطرحها حزب الله في وجه حكومات لبنان، واسرائيل والولايات المتحدة».واشار الى الحلول العديدة المطروحة للتعاطي مع ملف «حزب الله» تتضمن «تحسين الخدمات الحكومية في جنوب لبنان وسهل البقاع، ودعم اصلاح سياسي بنيوي، وزيادة المساعدة العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية». التقرير تناول سيناريو نزع سلاح «حزب الله» بالقوة. وجاء فيه: «اذا ما تدهور الوضع الامني في لبنان او المنطقة، قد تختار اسرائيل او الولايات المتحدة نزع سلاح حزب الله بالقوة». واضاف: «حتى لو نجحت الحرب الاقليمية المقبلة في تدمير قدرة حزب الله العسكرية، سيكون من الصعب ضمان ان الحزب لن يقوم باعادة بناء نفسه، خصوصا اذا ما اندلعت حرب اهلية في لبنان». اما البديل لنزع السلاح بالقوة، حسب التقرير، فهو «دمج حزب الله في الجيش اللبناني» على غرار الميليشيات اللبنانية المسلحة التي تم تطويع عناصرها في الاجهزة الامنية مع نهاية الحرب الاهلية في العام 1990. الا ان هكذا سيناريو قد يفضي الى سيطرة الحزب على القوى الامنية اللبنانية، وفق ما يورد التقرير. وتحدث التقرير عن امكانية «انخراط» اميركي مع الحزب، واشار الى تصريحات من قبل مستشار اوباما لشؤون الارهاب جون برينان الى استعداد الادارة للحوار مع من اسماهم العناصر المعتدلة في «حزب الله»، وكذلك الى تصريحات السفير السابق لدى العراق ريان كروكر الذي دعا الى حوار اميركي مع الحزب اللبناني. الا ان التقرير ختم بان الادارة تراجعت في ما بعد عن امكانية الحوار، معتبرا ان «فرص التسوية والانخراط بين الولايات المتحدة وحزب الله ضئيلة».

ليت الحريري يفعلها

طارق الحميد (الشرق الاوسط) ،

تصدى الرئيس السوري لفكرة استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالقول: «نعتقد أن سعد الحريري قادر على تجاوز الوضع الحالي. في الأزمة الحالية هو قادر على مساعدة لبنان، نعتقد أنه شخص قادر. أنا أعتقد أنه الآن الشخص المناسب جدا لهذه المرحلة الصعبة». وذلك في المقابلة التي أجراها معه الصديق غسان شربل في صحيفة «الحياة».

وتلك الإجابة بحد ذاتها يجب أن تقنع الحريري ومحبيه، بضرورة الاستقالة الآن، وهذا ما طرحته في مقالي «لو كنت مستشارا للحريري» الذي جاء صبيحة يوم تعليق الرئيس السوري على تبعات استقالة الحريري، إن حدثت. فالرئيس السوري يقول، وبوضوح، إن الحريري «قادر على تجاوز الوضع الحالي»، وإنه «الشخص المناسب جدا لهذه المرحلة الصعبة».

فما معنى هذا الكلام؟ معناه، وأهميته، تكمن في أن الحريري هو الوحيد القادر على إفساد قيمة المحكمة الدولية، وليس تعطيلها أو إيقافها. فالحريري ولي الدم، وزعيم السنة اليوم في لبنان، ورئيس الوزراء، ومجرد تنازله عن دم رفيق الحريري، أو الطعن في المحكمة، سيحيد أتباعه. هذا معنى الحديث السوري.

وخطورة هذا الأمر تكمن في أن الحريري ليس رئيس وزراء السنة، بل هو رئيس وزراء لبنان كله، ووريث مشروع رفيق الحريري، ومجرد الطعن في المحكمة هو طعن لكل من يريد مستقبلا مستقرا للبنان، خصوصا أن التصريح السوري يتحدث عن أهمية الحريري «لهذه المرحلة الصعبة» وليس لمستقبل لبنان، كما أن المحكمة الدولية ليست حصرا على قضية اغتيال رفيق الحريري وحده، بل ورفاق الراحل الذين امتدت لهم يد الغدر، ومنهم المحسوبون على طوائف أخرى، وفيهم المسيحيون كذلك.

ولذا، فإن قوة سعد الحريري اليوم هي في استقالته، وليس في بقائه. استقالة سعد الحريري هي لمصلحة لبنان، اليوم وغدا، ففيها احترام وتقوية لمنصب رئيس الوزراء، حيث إن كثرة التنازلات تفقد المنصب قوته وقيمته مستقبلا، وهذا خطر على لبنان. كما أن من شأن استقالة الحريري اليوم أن تقلب الطاولة على من يريد تلطيخ سمعة المحكمة، وتجعل الحريري الشخص المناسب ليس لهذه المرحلة فحسب، بل ولمستقبل لبنان أيضا. وقد يقول قائل إن بمقدور المعارضة اليوم أن تأتي برئيس وزراء بدلا من الحريري، وهذا غير صحيح، فلن يقبل أي من القيادات اللبنانية السنية المحترمة أن يضع نفسه في هذا الموقف، ويظهر على أنه باع لبنان وسنته، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فبمجرد قدوم من لا قيمة ولا وزن له إلى كرسي رئاسة الوزراء، فقط لتعطيل جهد المحكمة، فإنه سينظر إليه تلقائيا على أنه علاء حسين رئيس وزراء حكومة الكويت أيام احتلال صدام، فلن يجد قبولا من الدول العربية المؤثرة، كما لن يجد اعترافا من الغرب. وعليه، وللأسف، فإن كل المعطيات تقول إن الاستقالة اليوم هي الحل الأجدى، ليس هروبا كما يعتقد البعض، بل حماية للبنان من المشروع الإيراني، وخلافه، ومن أجل إعادة الأمور إلى نصابها. فهل يفعلها الحريري؟ لنتصرف في شطر البيت العربي ونقول: هكذا يا سعد تورد الإبل؟

«الراي» في عيادة الحدَث الذي هزّ بيروت... دموع طبيبة وزحمة أسئلة و«جيش» صحافيين

الدكتورة شرارة تخضع لـ «تحقيقيْن» عن الشرارة التي أطلقت «الغارة النسوية»

بيروت ـ من محمد بركات |

دامعة العينين تخرج الدكتورة إيمان شرارة من غرفتها في مجمّع العيادات الكائن في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد أكثر من ساعة من التحقيقات التي قادها آمر فصيلة الأوزاعي الرائد فايز زهوة، في حضور زوج الدكتورة ومحاميها مصطفى شقير وعنصر من «حزب الله» قال لدى سؤاله إنّه «قريبها» من دون أن يفصح عن نوعية القرابة ولا عن اسمه. العيادة تقع في الطبقة الأولى من مجمّع «مباني الغولف 2000» الفخم مقابل «الفانتازي وورلد» في بئر حسن، ويطلّ على بحر الأوزاعي من جهة الغرب. و«الفاتنازي وورلد» هي مدينة الألعاب الأضخم في الضاحية الجنوبية، وأقيمت ليلعب فيها أولاد «الأثرياء» الذين يسكنون المنطقة الأكثر رقيا في معقل «حزب الله» بئر حسن، اي المنطقة حيث أسعار العقارات تضاهي أسعارها في الأحياء الراقية في العاصمة بيروت.

عند الواحدة ظهرا، بعد أربع ساعات من وقوع حادثة الاعتداء على محققيْن دولييْن قصدا شرارة، الطبيبة النسائية، بناء على موعد مسبق للحصول على بعض المستندات الخاصة بعدد من مريضاتها، وبعد أكثر من ساعة من التحقيقات المتواصلة، تخرج الدكتورة إيمان والدموع في عينيها، بعدما سمع الصحافيون المتجمّعون خارج الغرفة صوت صراخها عن رجال الأمن: «ما بعرف مين هنّي ولا شفتن من قبل». هكذا كانت تجيب عن الأسئلة بهدوء، قبل أن تنفعل وتروح تصرخ مؤكدة ما قالته أمام الكاميرات صباحاً: «دخلت النسوة اللواتي أتين من دون موعد ورحن يضربن الرجليْن والمترجمة التي شددنها من شعرها، ثم أخذن حقيبة من المحققين وغادرن بعدما اعتدين على موظفتيْ الاستقبال أيضا، ولم أكن أستوعب ما الذي يجري». هذا ما قالته الدكتورة للمحققين، تارة بالصراخ، وطورا بهدوء. وعند الواحدة ظهرا تخرج وتتوجه إلى الحمام، لكنّ الصحافيين يعترضون طريقها ويمطرونها بوابل من الأسئلة. هي التي «هربت» من غرفتها لدقائق، علّها ترتاح من المحققين ومن أسئلتهم. لكنّها تبتسم للصحافيين ولا تنزعج، وتروح تجيب عن أسئلتهم.

لم تزعجها الأسئلة أمام الكاميرات والشبان والفتيات المبتسمين، أسئلة التحقيق والبزات العسكرية هي ما يزعجها. أسئلة «التشكيك» في أقوالها ربما، بعدما أعيد عليها طرح الأسئلة نفسها لأكثر من ساعتين. لكنّها تمسكّت بإفادتها، وهي أنّها لا تعرف النسوة اللواتي هاجمن المحققين، وأنّهن لم يأين بناء على موعد أو اتفاق معها. فيما أكّدت موظفتا الاستقبال أنّ النسوة كنّ يردن الدخول بشكل طارئ لأنّ إحداهنّ كانت تعاني من نزيف، على ما قلن. لكنّ الصحافيين لم يقتنعوا بهذه الرواية. وبعدما غادر العشرات بقي نحو ثمانية منهم ينتظرون الدكتورة لسؤالها مرة أخرى. انتظروا خارج غرفة الفحص، التي تحولت غرفة تحقيق مرتين. المرة الأولى عند التاسعة صباحا حين دخلها المحققان الدوليان من دون ان يحصلا على أيّ معلومة، لأنّ «الغارة النسائية» أوقفت التحقيق قبل البدء به، والثانية عند الحادية عشرة والنصف، حين وصلت قوى الأمن متأخرة ساعتين.

خارج غرفة التحقيق انتظر بعض الصحافيين والأسئلة تملأهم: لماذا يأتي محقق فرنسي وآخر أسترالي مع مترجمة أردنية الى الضاحية؟ لماذا لم يحققوا معها في عيادتها الأخرى في مركز كليمنصو الطبي في الحمراء؟ ما علاقة طبيبة نسائية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ وما الذي كان المحققون يريدون معرفته من الدكتورة إيمان؟

بعد انتهاء التحقيق معها، تخرج الطبيبة برفقة زوجها ومحاميها ويخرج رجال الأمن ويغادرون. المحامي يقرّر أن يتسلم دفّة الكلام عنها، هي الدامعة العينين والمتوترة جدا، تحاول التملص من الصحافيين، لكنّهم يحاصرونها. وبطيبة بادية على وجهها وبخفر وحياء تجيب على الأسئلة، كما لو أنّها خجلة من السائلين ولا تريد تركهم بلا أجوبة.

وهي قالت لـ«الراي» إنّ ما أراده المحققان منها هو «الحصول على أرقام هواتف ما بين 15 الى 17 امرأة كن يتردّدن على العيادة في فترة محددة لم يكشفا عنها اذ ان الحادثة وقعت قبل ان يفصحا عن ذلك»، لكن يرجّح أن تكون الفترة التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وإذ نسألها عن سبب هذا الطلب تجيب: «لا أعرف، لكنّهم أرادوا الحصول على معلومات أخرى عنهنّ، وعما إذا كنّ ما زلن يتردّدن إلى عيادتي حتى اليوم». وعما إذا كان من بينهنّ زوجات مسؤولين في «حزب الله» وعما إذا كانت زوجات مسؤولين في الحزب يرتدن عيادتها حاليا، قالت باستغراب: «أنا طبيبة معروفة ويزورني كلّ الناس في عيادتي هنا كما في عيادتي بالحمراء في مركز كليمنصو وفي مستشفى «طراد».

لا تنفي إذاً ولا تؤكد، وربما لهذا السبب أجبرها المحامي على الاختفاء من أمام الصحافيين وأجبرهم على التحدث معه هو. شقير عاود رواية الحادثة، مع تأكيد أنّ «المحققين خرجا من دون أن يحصلا على أي معلومة من الدكتورة»، وأضاف: «نحن نتحفظ عن الادّعاء على أحد، لأننا لا نعرف أيا من النسوة اللواتي هاجمن المحققين، ونترك الأمر للجهات القضائية والأمنية المختصة». كما كرر رواية قصة المحققين، اللذين اتصل من قبلهم رجل اسمه «موفق» يوم الجمعة الفائت، وأكّد اتصاله عميد في مخابرات الجيش اللبناني قال شقير انّ اسمه «العميد نجيم»، وبعد تأجيل الموعد من الجمعة الى الاثنين، أرجئ مجدداً من الاثنين الى الأربعاء ووقعت الحادثة صباحاً.

الدكتورة إيمان أكدت للمحققين اللبنانيين، من قوى الأمن، أنّ «الموعد تأجل مع المحققين الدوليين بناء على تمن من إداريين في نقابة الأطباء طلبوا انتظار إذن النقابة قبل تحديد الموعد، وأنا كنت حددت الموعد فأجلته». ولدى سؤالنا شرارة عما إذا كان عدد النسوة يصل إلى 150 على ما أذاعت بعض وسائل الإعلام اللبنانية، أجابت مع ابتسامة: «العيادة لا تتسع لهذا العدد، كنّ نحو 30 أو 40 امرأة على الأكثر، وربما أقلّ، لكن لم أحصهنّ بصراحة»، موضحة انّها لا تعرف لماذا «هجمت النسوة»؟

انها «عاصفة نسوية» في الضاحية، في مشهد قرأه كثيرون على انه «بروفة» لكيفية مواجهة المحكمة الدولية «على الأرض» والتصدي لأي محاولة لتنفيذ قرارها الاتهامي المرتقب.

الفيغارو وحروب حزب الله

بلال خبيز /ايلاف

يمر خبر الفيغارو من دون تحليل. لقد اكتشفت الصحيفة نقلاً عن مصادر استخباراتية غريبة خطوط امداد حزب الله في سوريا. سمت الوحدات بأسمائها، وحددت نشاطاتها وخطوط سيرها. حزب الله من جهته لم يعلق، سوريا ستعلق على الأرجح. اللبنانيون ايضاً لم يعلقوا. حزب الله مشغول بمواجهة القرار الظني، فلنقل انه قرار اتهامي، او ظني بحسب ما يريد سيادة الرئيس. لا فرق. فبصرف النظر عن التسمية، وعن توقيت الصدور سيبقى القرار هو مطلق النار الأول على حزب الله، وقد يشمل آخرين أيضاً.

يقولون في لبنان ان حزب الله دقيق في حساباته. حزب الله يحب هذه الصفة. دقيق ويخطط لكل خطوة يخطوها. ويصعب السجال معه لأنه مؤمن انه معصوم عن الخطأ تقريباً. ذات يوم قال الامين العام لحزب الله انه "لو كان يعلم حجم الرد الإسرائيلي" على خطف الجنديين في صيف العام 2006، لربما كانت حساباته تغيرت. لكنها كانت مرة يتيمة. منذ ذلك الحين بات حزب الله كجندي الهندسة، خطأه الأول هو خطأه الاخير. الوقائع تغري بدفع الفكرة حتى نهاياتها المنطقة. لقد هُزم حزب الله منذ ولادته، ذلك أن بنيته الأولية والمؤسسة كانت منذ البدايات ملاحقة ومطلوبة للعالم كله. الأرجح انهم في حزب الله ينظرون إلى ما تحقق حتى الآن بوصفه انجازاً متميزاً، لقد انتقل الحزب، الذي بقيت قيادته الأمنية والعسكرية هي نفسها تقريباً، ما عدا السهو والغلط، من مجموعة متخفية تطاردها كل دول العالم، إلى حزب قوي الشكيمة ويكاد يسيطر على لبنان برمته. هذا إنجاز لا ريب فيه. لكن قوة الإنجاز لا تخفي واقع الحال. إنجاز لحزب الله، قد يكون. إنما هو إنجاز من يطيل عمر المريض المحكوم بالموت. على كل حال، لنفكر في النتائج المترتبة على ما جرى: ساهمت هذه المقاومة، بقصد او من غير قصد، في تغذية انقسام سني – شيعي. المنطقة برمتها تعيش اليوم على شفتي وحش الفتنة. هل يمكن ان يكون هذا انتصاراً؟

لننظر ابعد، حزب الله اليوم يصارع مقالات صحافية، وتكاد تصرعه. "الفيغارو" و"الموند" و"دير شبيغل" تتلاعب بمصيره ومستقبله. مع ذلك لا يتورع بعض محلليه عن الإعلان ان احتمال تأجيل صدور القرار الظني الخاص بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري هو انتصار لحزب الله ما بعده انتصار. لقد فعلت تهديداته فعلها في العالم، وها هو العالم، بقيادة أميركا العظمى، يحاول احتواء ردة فعله على القرار، عبر تأجيل صدروه. من قال لحزب الله ومحلليه انه أصاب في هذا المقام؟ اي عاقل يقع في موقع جيفري فيلتمان اليوم لا بد وان ينصح إدارته بتأجيل القرار الظني مرة ومرتين وثلاث، ذلك ان حزب الله يخوض اليوم معركة منهكة ضد مقالات صحافية لا يملك حيالها شيئاً. طيب وحيث ان حكايات "دير شبيغل" وال"موند" وال"فيغارو" فعلت فعلها إضعافاً وكشفاً لحزب الله، فلم لا نكثر من نشر مثل هذه الحكايات؟ ال"فيغارو" باشرت الفصل الثاني من هذه المسرحية. الأرجح ان حزب الله لم يستفق من صدمة الفصل الأول بعد. النتائج في عين اعدائه مذهلة. إذاً ما حاجتهم لقرار ظني يسمي الأشياء بأسمائها؟ حرب الصحف والروايات، المفلقة والصحيحة على حد سواء، سيف ماض ولا قبل له بمواجهتها. ربما تذكر هؤلاء ان السي. أن. أن. وضعت عينها على العراق قبل بوش بكثير. حين تكون العيون مفتوحة على بلد او حزب او حتى دولة كبرى، لا يطول الأمر قبل اعلان الاستسلام.

الأزمة والبحث عن صفقة إقليمية

النهار/عبد الوهاب بدرخان

عشية جلسة مجلس الامن الدولي، التي تطرّق مندوبو الدول الكبرى فيها الى المحكمة الخاصة بلبنان، كانت هذه المحكمة "مهددة فعلا"، إذ إن ضغوط الاطراف المحلية والاقليمية كادت تنجح في بلورة مطالبة بوقفها او الغائها، او على الاقل فرْض تأجيل طويل لصدور القرار الظني. ما الذي فرمل هذا التوجه؟ الارجح ان تحركا أميركيا فعل فعله قبل ان يعود فيظهر في مجلس الامن، مدعوما بموقفي بريطانيا وفرنسا، رغم ان الجلسة كانت مخصصة للبحث في مأزق المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية. لكن يبدو ان هذا المأزق، تحديدا، هو ما جعل الاطراف الاقليمية، لا سيما سوريا وايران، تعتقد أن اللحظة باتت مناسبة للتخلص من المحكمة الدولية، إما بترهيب المعنيين بها محليا، او باستدراج صفقة مقايضات اقليمية.

لعبت جولة جيفري فيلتمان دورا رئيسيا في تعطيل الضغوط، إلا أن ما جرى كان مناورة متقدمة وكادت تُحدث اختراقا، وتلقى الطرفان الاقليميان تحذيرا، رغم أنه وُجِّه بشكل خاص الى سوريا. تزامن ذلك مع القمة السعودية – السورية الاخيرة، وهذا ما يشرح ولو جزئيا أن تلك القمة لم تتوصل الى جديد بل حاولت اعادة انعاش التفاهم السابق الذي جاء بالعاهل السعودي والرئيس السوري معا الى لبنان. لكن أحدا لم يعد يصدق ان ذاك التفاهم يمكن ان يلجم الازمة او يمكن أن يجد لها علاجاً معقولا يبعد التهديد بالفتنة.

ثمة حلقة مفقودة في تفاهمات الـ"س. س" أمكن السعودية ان تتعرف اليها من خلال التطبيقات السورية التي ذهبت بعيدا جدا في تبني طرف ضد طرف. وهذا مفهوم، لأن دمشق كانت ولا تزال طرفا في هذه القضية، ولذلك فهي قلقة، ليست قلقة مما تسميه "تسييس" المحكمة بل مما تعرف أن أطرافا دولية تعرفه عن الاغتيالات بمعزل عن التحقيق والمحكمة الدوليين، فالرواية التي قد يتبناها القرار الظني، والتي قد تتضمن اتهامات لعناصر من "حزب الله"، ربما تشكل تفصيلا بسيطاً من الرواية الاخرى: الاستخباراتية. ولا شك في ان هذه الرواية يستخدمها أصحابها ممعنين في "التسييس"، لأنها لن تصل في أي حال الى المحكمة الدولية التي ستطلب كشف مصادرها، وهو ما سيتعذر بطبيعة الحال.

يتصادف ذلك مع تجدد الاندفاع السوري للعودة الى ادارة الشأن اللبناني، ولو من دون وجود عسكري على الارض، باعتبار ان سلاح "حزب الله" يقوم بالمهمة، بل ان هذا السلاح يمكن ان يلغي الحاجة الى موافقة دولية على دور سوري جديد في لبنان. والواقع ان الاطراف الدولية تريد ان تسهّل هذه العودة، لكن بشروط ربما يكون أهمها "ضبط حزب الله وسلاحه"، ما يجعل الدور السوري تحت اختبار. ومن الشروط ايضا أن تكتفي سوريا بممارسة نفوذها من خلال "التعامل بين دولة ودولة". هذا الشعار الذي اعتقد اللبنانيون انه قد يتحقق أخيرا طالما ان رئيسي الجمهورية والحكومة أقاما تواصلا رصينا ووديا مع دمشق. لكن، بموازاة الجهود لتعزيز هذه العلاقة بين الدولتين والحكومتين، كانت أجندة اخرى تنفذ، وكانت عقلية الوصاية والتسلط والاملاء تتجدد، وهذا يشكل تناقضا فادحا مع روحية تفاهمات الـ"س. س" وحتى مع الوعود التي سمعها مبعوثون دوليون الى دمشق.

بات واضحا أن سوريا لا تستطيع ان تقيم علاقة جديدة مع لبنان تتعايش فيها مع استحقاق المحكمة الدولية.

ومع ظهور المزاعم عن احتمال اتهام عناصر من "حزب الله"، لم يعد الاخير قادرا على التعايش مع استحقاق القرار الظني. وتبعا لذلك تجد سوريا والحزب، ومعهما ايران، انها أمام حتمية اقصاء الفريق الذي لا يزال متمسكا بالمحكمة. وما تأخر "الحوار" الذي جرى الحديث عنه أخيرا إلا لأن "الحل الوسط" غير مقبول لدى هذه الاطراف. فالاتهام يعادل عندها اقتلاع الطرف الآخر والغاءه من المعادلة السياسية، خصوصا انها "هياكل كرتونية" كما وصفها رئيس الوزراء السوري. وللأسف لا يزال هذا السيناريو يراود عقول المخططين، ليس فقط لاطاحة المحكمة الدولية، وانما خصوصا لإحكام السيطرة على لبنان.

وفي هذا السياق لا يفوتون يوما من دون استهداف رئيس الحكومة شخصيا، بالتهويل باسقاطه والتلويح ببدائل لتغييره أو حتى لترغيبه بالرحيل. وفي الانتظار تكفلوا بأن لا يمكِّنوا الحكومة من العمل، فالازمة غزت جلسات مجلس الوزراء واحتلته. الموازنة متعثرة، وثمة شعور بأن "المعارضة" لم يعد على أجندتها سوى متعلقات الازمة لتضييع الوقت والجهد كأفضل ما تستطيعه أي حكومة يفترض أنها "وفاقية".

مع ذلك، يبدو أن جميع الاطراف المحليين يترقبون اتصالات تجري في الخارج، وقد لفتت اليها المهاتفة الثانية بين الرئيس الايراني والعاهل السعودي. ولذلك فهم يملأون الوقت بتبادل التحذيرات، لكنهم متوجسون مما يمكن أن تسفر عنه تلك الاتصالات، علما بأن الجميع بات يعرف أن طموح الغاء المحكمة لم يعد واقعيا، إلا اذا ارتسمت معالم صفقة كبرى تتخطى لبنان.

ما جرى في العيادة النسائية دليل على اتهام حزب الله

من يُريد أن يُعطي هاتف زوجته «للدوليين» حراً... لكن في الضاحية للأعراض قيمة دونها الدم

الديار/ياسر الحريري

ماذا تعني حركة الطلب من الدكتورة ايمان شرارة من اجل الدخول الى عيادتها والاطلاع على ارشيفها لجهة ارقام الهاتف والمواعيد وهي طبيبة نسائية متخصصة ،وما يعني طبيعة هذة الحركة بالتحديد في هذا التوقيت في الضاحية الجنوبية في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لتلافي الفتنة لكن على ما يبدو ان هؤلاء في الداخل اخذوا الضوء الاخضر من فيلتمان الذي رفض امام النائب وليد جنبلاط الا توجيه الاتهام لحزب الله كما رفض مجرد التفكير بفرضيات اخرى منها اتهام اسرائيل .

في السياسة لا يمكن تفسير ما جرى مع الدكتورة شرارة الا امعان لجنة التحقيق الدولية في تجميع كل ما يمكن ان يمشي بالتحقيق لاتهام حزب الله على اساس ان الاخبارية لدى المحققين في لبنان ان الطبيبة شرارة تشرف طبياً على نساء بعض من جرى التحقيق معهم من افراد وعناصر وكوادر حزب الله خصوصاً ان المحققين جاؤؤا ليحصلوا على ارقام هواتف محددة لمجموعة من النساء ولا يخفى انه لمجرد هذا الطلب يعني التركيب الاسرائيلي الجديد للمعلومات المزورة عبر شبكات الاتصالات في الوقت الذي لم يعرف اللبنانيون ما جرى بعد في قضية شبكات جواسيس الاتصالات المكتشفة في «الفا»وفي الشبكة الثابتة .

ان ما جرى اليوم دليل قوي على ان القيميين على التحقيق الدولي في لبنان والخارج اضافة للقوى السياسية الداعمة للقرار الظني ضدّ حزب الله وهم القيادات في الصف الاول من تيار المستقبل والقوات اللبنانية والسنيورة وحلفائهم كل هؤلاء ما يزالون يستفيدون من تلكأ المعارضة من مواجهة الحقيقة او بالاحرى من مواجهة حزب الله للحقيقة وهي ان من في الداخل يكسبون الوقت قبل اعلان الحرب الاسرائيلية على المقاومة بعد صدور القرار الظني الذي يتحول بموجبه حزب الله الى حزب ارهابي غير ملتزم بالقرارات الدولية ويصبح المتهم الرئيسي وليذهب للمحاكمة . ان النساء اللواتي هجمن على احد المحققين الفرنسي والاوسترالي ومن كانوا معه شعرن بالاهانة لمجرد ان يطلع اجنبي على ارقام هواتفهم وخصوصياتهم ،وللاشارة ان من اراد التجريب بهذة الحركة «الوسخة» كان الحري به ان يعطي رقم هاتف زوجته ليس للجنة التحقيق بل للأمم المتحدة اما في ذاك المجتمع المحترم الذي يستشهد من اجل العرض فليس لديه مساومة بالعرض . بالطبع ان شهود الزور لدى المحكمة ليسوا مهمين وخراب البلد ليس مهماً بالنسبة للأكثرية في قضية شهود الزور المهم الاطلاع على ملفات النساء الاربع عشرة لاسباب لا احد يعلمها الا الذين جاؤوا الى العيادة النسائية على ابواب الضاحية الجنوبية .

الحقيقة ان عملية« التمريك» التي ارادها المحقق الدولي في هذا التوقيت هو دليل على ان كل الترتيبات تجري في اتجاه واحد فهل يعي المعنيون حقيقة ما يجري وان كل الاتصالات السياسية لتلافي الفتنة او التآمر على لبنان هي غير ذي اهمية عند كل الفريق السياسي الذي يرفض البدء بمحاكمة شهود الزور او احالة ملفهم الى المجلس العدلي .

نيويورك تايمز" في تقرير متشائم: الامن اللبناني مهزوز والتسلح ينذر بالحرب

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية مقالاً للكاتب مارك لاندر يتناول فيه القلق المتزايد في الولايات المتحدة من حالة عدم الاستقرار في لبنان، في الوقت الذي تنهمك الادارة الاميركية بإحياء المحادثات المتعثرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين. ويقول الكاتب ان الوضع الامني في لبنان مهدد من قبل ميليشيات تعارض التحقيقات الجارية في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005 وتصفها بالمدفوعة بدوافع سياسية. ففي الوقت الذي تستعد المحكمة لإعلان الجهات المتهمة في القضية، تقوم مليشيات حزب الله بالعمل بشكل حثيث لوقف او إفشال التحقيقات وبالتالي خلع الحكومة الحالية التي تدعم المحكمة. ويعتقد الكاتب ان القلق الاميركي يذهب الى ابعد من لبنان، ويفسر لماذا ركزت السياسة الخارجية الاميركية جهودها في الاسابيع الاخيرة على لبنان وليس على مفاوضات الشرق الاوسط المتجمدة؟ ويرجع السبب في ذلك الى الزيارة الاستعراضية التي قام به الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان اواسط الشهر الجاري، والذي حضي بإستقبال حافل من قبل حزب الله، الحركة الشيعية المجهزة والممولة من ايران.

> صدمة للأميركيين

ويقول الكاتب ان الاميركيين صدموا بمشاهدة احمدي نجاد يزور بلدة لبنانية صغيرة على بعد اميال من الحدود الاسرائيلية ويدعو منها الى «إبادة الصهاينة».

وفي الوقت الذي لا تعد محاولات ايران لبسط نفوذها في لبنان امراً جديداً اذ طالما كان هذا البلد مسرحاً للصراعات بالوكالة بين الخصوم في الشرق الاوسط يقول الكاتب ان المسؤولين الاميركيين يعتقدون بأن زيارة احمدي نجاد الاستعراضية الا تمر مرور الكرام.

وبينما يورد الكاتب ان المحللين يعتقدون بأن الالتزام الاميركي تجاه لبنان امر ايجابي، الا ان تحرك الادارة الاميركية جاء متأخراً، حيث ان ارتفاع اسعار سوق السلاح مؤخراً قد دفع المليشيات اللبنانية غير حزب الله الى اعادة تسليح نفسها، مما ينذر بإحتمال وقوع حرب اهلية.

ثم يتطرق الكاتب الى مخاوف الادارة الاميركية من استحواذ حزب الله على المساعدات العسكرية الاميركية للبنان نتيجة تغلغله وسيطرته على كثير من مرافق الدولة، حيث قام عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي بوضع حظر على ارسال المساعدات الى لبنان بعد المناوشات التي اندلعت على الحدودة اللبنانية الاسرائيلية والتي اعطت مؤشراً على وجود رابط بين جزء من الجيش اللبناني وحزب الله. ومن هذا المنطلق، يرى الكاتب ان دور سورية المعطل يثير بعض التساؤلات ونقل عن اندرو تالبر الخبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى قوله ان على ادارة باراك اوباما اعادة النظر في جهودها لدمج سورية في العملية السياسية الجارية في المنطقة، حيث ان جهود الادارة الاميركية في هذا الصدد خلال الثمانية عشر شهراً الماضية لم تصل الى غايتها. يضيف تالبر قائلاً «حالياً، ما نريده من سورية هو اجابات ومباشرة، وهو الامر الذي لا تبدو سورية قادرة على فعله».

المحكمة الدولية و"الدولة - المهزلة"

ميرفت سيوفي / الشرق

بعد "مسخرة" البلطجة "النسوانية" التي احتاج حزب الله أن يتخفّى وراءها كما في كل مرة يريد أن يخرج فيها على القانون فيخرج "كتيبة" الأهالي، أو "سرية الدراجات النارية"، أو "فرقة النسوان والأطفال" لرشق الحجارة، بات من الضروري وضع الدولة "المستهترة" بموضوع المحكمة الدولية ودماء الشهداء والحقيقة والعدالة، ومع كل هذا "التفحيش" و"الفجور" يريدوننا أن نصدق أن إسرائيل اغتالت رفيق الحريري!! حان وقت إلزام هذه "السكاجة" - المسمّاة دولة - إعلان موقفها صراحة ومن دون "رمادية" الحديث عن إعداد "مخرج" أو التفاهم على "تسوية"!!

وأول المطالبين بموقف واضح وصريح هو فخامة رئيس البلاد. فاللبنانيين ملوا من سياسة "اللاموقف" التي تقدم لهم على أنها "موقف" خصوصاً أن خطاب القسم يترنح من كثرة ما تعثر تنفيذه على اعتبار أنه خطة حكم الجمهورية خلال ست سنوات وقد قاربت ثلاث منها على الانتهاء والرئاسة عاجزة عن تغيير حرف مما خطه حزب الله في اختطافه للبنان وشعبه - الرهينة!! هذا الرئيس تحديداً في تاريخ الجمهورية أقسم يميناً دستورية قال فيها: "إن التزامنا مواثيق الأمم المتحدة، واحترامنا لقراراتها، يعود لقناعتنا الراسخة بالشرعية الدولية المستمدة من مبادئ الحق والعدالة، وإذ نؤكد مساهمتنا في قيام المحكمة الدولية الخاصة، بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وما تلا من اغتيالات، فذلك تبيان للحق، وإحقاق للعدالة"، لا نريد من رئيس البلاد أكثر من موقف واضح يصدر عنه ينهي هذه "المهزلة" التي تسعى الى حماية القاتل واغتيال الشهداء مجدداً!!

وعلى عكس كل الذين يراهنون على دور ما لرئيس المجلس النيابي نميل إلى الاقتناع بأن مَن جرّب المجرّب، فها هو نبيه بري في فرنسا يقول للفرنسيين "ان الشعب اللبناني فقد ثقته في المحكمة"!! عن أي شعب يتحدث؟ ومَن قال له اننا فقدنا الثقة بالمحكمة؟ وبأي نص دستوري نصّب نفسه ناطقاً باسم الشعب اللبناني؟ وأي تذاكٍ هذا في الالتفاف على المحكمة والحديث عن عدم دستوريتها، لأنها لم تذهب إلى مجلس النواب، فيما رئيس البرلمان يرتكب سابقة دستورية تاريخية فيفسّر الدستور بحسب هواه وهوى حلفائه ويقفل أبواب المجلس لمدة عام ونصف لتعطيل اقرار المحكمة؟!

ونريد أيضاً أن نسمع من وليد جنبلاط موقفاً واضحاً - لا لحاجة إلى رأيه بل لإحراجه فقط وكشف آخر ما يستر به انقلابه - خصوصاً اللبنانيون الذين انتخبوه على اعتبار أنه من فريق 14 آذار فانقلب عليه وعليهم، و"حاجي إجر بالفلاحة وإجر بالبور" وسياسة التكاذب الحيادي الوسطي، و"ناطر" اتجاه ميل الرياح حتى يميل معها!!

وأخيراً نريد أن يخرج رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري عن صمته وأن يلقي كل نفايات السياسة اللبنانية في وجه أصحابها، وأن يرمي عن كتفيه عبء هذه "المزبلة" السياسية، وليلقي لأصحاب اللاموقف والموقف الوسطي وموقف لعب الكشاتبين نص استقالة تاريخي، وليجلس في صفوف مواطنيه وناسه وجمهوره ويتفرّج معنا على هؤلاء "الدجالين" الذين تحت وطأة التهديد والخوف والجبن يقتلون شهداء لبنان مئة مرة بصمتهم وتخاذلهم، ولك خبرة وعبرة يا ابن رفيق الحريري فيما فعل بأبيك، حتى عندما أدرك أن الاستقالة هي آخر المطاف، لم يتركوه بل قتلوه في شوارع مدينة رفع بنيانها، ولم يرحموه ويتركه يرتاح في تربته بل سلطوا عليه أراذلهم وسفهائهم، استقل وعد إلى صفوفنا، ولا تدعهم يفعلوا بك ما سبق وفعلوه بأبيك من قبلك!!

الامم المتحدة تطلب من العراق عدم تنفيذ حكم الاعدام بطارق عزيز

نهارنت/أعلن المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء ان الامم المتحدة طلبت من العراق عدم تنفيذ حكم الاعدام بطارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وقال المتحدث مارتن نسيركي "ان موقف الامم المتحدة بشأن عقوبة الاعدام معروف، نحن نرفض عقوبة الاعدام وبالتأكيد نطالب، مثلما فعلنا في حالات اخرى، بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام". وقد اصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية". واوضحت المحكمة ان الاحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق صدام حسين في 1982 في الدجيل. وقال القاضي محمود صالح الحسن خلال الجلسة ان "المحكمة حكمت على طارق عزيز عيسى بالاعدام شنقا حتى الموت ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة "لكفاية الادلة المتحصلة بحقه". وكان طارق عزيز(74 عاماً) وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية.

واستسلم طارق عزيز في نهاية نيسان 2003 بعد شهر على الاجتياح الاميركي للعراق. وامام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. وفي حال تم تثبيت حكم الاعدام، سيتعين على المجلس الرئاسي ان يوافق عليه قبل تطبيقه.

خيار استقالة الحريري قد يعيد لبنان الى ما قبل 2005...

جعجع: كلام نصرالله تهديد للدولة واللبنانيين... ا

عتبار الضاهر انه اشترى الـLBC كذب خالص وهو يتصرف بميليشيوية

علّق رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على حديث أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الأخير واصفاً ما قاله بـ "الخطير جداً اذ يشير الى ان اي تعاون مع المحكمة يُشكّل اعتداء على المقاومة فهذا الموقف يُهدد الدولة اللبنانية لأن اول من يتعامل مع المحققين هو الدولة من خلال اتفاق دولي مع مجلس الامن عبر مذكرة تفاهم"، لافتاً الى ان " الحكومة الحالية في صلب بيانها الوزاري تتعهد التعامل مع المحكمة، وبالتالي لم افهم بالظبط ما قاله نصرالله، هل هو يهدد المواطنين اللبنانيين؟ من المفترض ان يطرح وزراءه الامر في الحكومة اما ان يغيروا البيان الوزاري اما ان يغادروا. ان الموقف مستهجن ومستغرب وغير مفهوم واطلب من الرئيسين سليمان والحريري الدعوة الى اجتماع عاجل للحكومة للبحث في ذلك لان اي شخصية لا تستطيع القول تعاطوا او لا مع المحققين".

جعجع، وفي مقابلة مع قناة "العربية" ضمن برنامج "ستوديو بيروت" مع الاعلامية جيزيل خوري، شدد على أنه " ليس مسموحاً لاي فريق ان يأخذ قراراً عن كل اللبنانيين فمسألة التعاون مع المحققين تقررها الدولة اللبنانية وحدها. ولا يمكن لنصرالله ان يقول تعاونوا ام لا فلبنان عضو في الشرعية الدولية وهناك مؤسسات مسؤولة عن هذا الامر"، مشيراً الى ان " لحزب الله الحق بالانسحاب من الحكومة لكن لا يحق لاحد تهديد المواطنين بامر يفعلونه ام لا فكل اللبنانيين سواسية امام القانون".

وقال " خطاب نصرالله هو اعتداء على الحكومة اللبنانية وليس لدي اي معطيات عن القرار الظني او ضغوط اميركية على المدعي العام لاستعجال صدور هذا القرار قبل موعده في كانون الاول"، معتبراً ان "تحرك المحققين الدوليين يؤكد استمرار اعمال التحقيق والوضع في المنطقة مقلق وكان للبنان ان يكون خارج دائرة الخطر لولا وجود حزب الله المسلح وارتباطه مباشرة بالسياسة الايرانية وبالتالي اصبحنا بدائرة الاستهداف الدولي لايران".

وتعليقاً على ما ورد في "لوفيغارو"، قال جعجع "الحل هو بوضع قرار الحرب والسلم بيد الدولة وبذلك يتم تجنيب لبنان كما سوريا نتائج ما يجري بالنسبة للملف الايراني".

ولم يجد جعجع "ان استقبال احمدي نجاد غريب عجيب لان لبنان بلد تعددي فكلنا نتذكر استقبال ديغول او عبد الناصر لكن المشكلة هو الكلام السياسي لما اطلقه في ملعب الراية ثم في الجنوب".

واضاف " اذا صح ان القرار الاتهامي سيتهم اصدقاء نجاد فهو يحميهم بمنطق القرار الاتهامي فيجب اولاً انتظار هذا القرار، واذا تبين اي ثغرات فيه يجب توكيل افضل المحامين وتقديم القرائن الجدية ونهزم ما ورد في القرار الظني بقرار آخر فهكذا يواجه القرار الظني وليس عبر ما قدمه نصرالله مثلاً اليوم".

وأكّد جعجع على انه ليس مع استقالة الرئيس سعد الحريري "بل ان يبقى رئيساً للحكومة ويكمل باعلان موقفه كما هو ولا افهم المنطق الداعي لاستقالته، اذ يمكنهم ان يأتوا برئيس وزراء "كيفما كان" عبر استقالة الحكومة ويمسكوا بطرف الحكم، واي اسقاط للحكومة سيعيد تكليف الحريري لرئاستها مجدداً"، مشيراً الى ان "خيار استقالة الحريري قد يعيد لبنان الى ما قبل 2005، انا مع بقائه كي يمسك زمام الامور حتى النهاية".

ولفت الى انه " اذا كان الاسد جدياً في مواقفه فيجب عليه القول لحلفائه ان مواقفهم تقوض هذا الاستقرار في لبنان"، موضحاً ان كلام الرئيس الحريري حول شهود الزور "كان آخر محاولة لانقاذ لبنان من الاضطرابات في الوقت الحاضر لكن الجواب كان بـ33 مذكرة توقيف بحق مسؤولين رفيعين، و حسب معلوماتي فان الحريري ليس في وارد الاستجابة لمطالبهم ولم يعد اصلاً هناك ما يقدمه من تنازلات".

وشدد جعجع على "اننا متمسكون بالاستقرار ولذلك متمسكون بالمحكمة حتى النهاية"، سائلاً "عن اي استقرار نتكلم اذا لم تتوقف عمليات الاغتيال السياسية في لبنان ويتم محاكمة المسؤولين عنها؟ هل تواجه الفتنة القرار الظني؟ حزب الله يجب ان يكون ضنيناً على الاستقرار في لبنان اكثر من اي احد لان حصول اي امر قد يؤدي الى عدم الاخذ بوجهة نظره عن ان القرار الظني ظالم بحقه، يتحدثون عن ان المحكمة مسيسة فليأتوا بدليل واحد، لم البعض يظهر وكأنه يريد اي شيء الا صدور القرار الظني؟ ".

واعتبر انه " لا يمكن الحديث عن طرف اقوى في لبنان واقول لاول مرة ان ما جرى بعد 7 ايار في الدوحة امر خاطئ ولن نقبل به مرة اخرى، وبخلاف ما يظنه البعض ان الاكثرية ليست مع الطرف الآخر. وليجرب احد ان يقطع الطريق على لبناني آخر، فالقوى الامنية موجودة كي لا تسمح بذلك. موقفنا واضح وسنتوجه الى المسؤولين والوزارات والقوى الامنية ونقول هذا هو رأينا ولا يجب ان يتعدى علينا احد ".

جعجع جدد التأكيد على انه " لا قضية اسمها "شهود الزور" واحالة هذا الملف مخالف لكل القوانين والدستور، اذا كان لدى احد شاهد زور فليقدمه، ولنسلم جدلاً ان الملف تحوّل الى المجلس العدلي فمن هم شهود الزور ومن يحددهم؟ لا يمكن الحديث عن هذا الامر قبل اصدار القرار الظني".

وتابع " لدينا اكثرية من اللبنانيين الى جانبنا ولا يمكن لأحد تخويفنا ولن نغيّر رأينا حسب ارادتهم، اللبنانيون نزلوا الى الساحات وهم يعرفون الاخطار التي تواجهم، هذا الى جانب ان هناك العديد من اصدقائنا العرب الى جانبنا اضافة الى المجتمع الدولي".

اما عن اتصال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان به، شرح جعجع ان فيلتمان قال له ان الادارة الاميركية طلبت منه زيارة لبنان في آخر لحظة وتسليم رسالة من الرئيس اوباما للرئيس سليمان "وقام بتحيتي فقط".

جعجع أوضح "ان حزب القوات اللبنانية هو بحماية الجيش اللبناني، وعندما بدأت الاوضاع تتوتر اتصلت بقيادة الجيش التي قالت نحن مسؤولون عن حمايتك كما عن حماية المواطن اللبناني واعطت اوامر لعناصر بالقرب من مكان سكني وهذه هي حمايتي".

وعن تسلُّح القوات اللبنانية، قال " نحن لا نتسلح، اسوأ وقت في تاريخ الانسان هو عندما يخوض حرباً وليس كما يظن البعض انها "اكلة طيبة"، منذ 2005 نحن قوينا بالموقف السياسي وليس بالسلاح وفي وجهة نظري ان سلاح حزب الله اليوم يلعب ضده"، مشيراً الى ان " واجبات الجيش والقوى الامنية اذا اتت قوة غير شرعية التدخل على الارض فهذا هو دورهم، اما معادلة الجيش-الشعب-المقاومة شيء بالنسبة للرئيس سليمان على الحدود وفي الداخل امر آخر، اما بالنسبة لنا فنحن غير موافقين على هذه المعادلة".

وحول كلام بيار الضاهر عن شراء المؤسسة اللبنانية للإرسال من جعجع بقيمة 5 ملايين دولار، قال جعجع " هناك نوع من الكذب اسمه كذب خالص بقدر نقاوة الذهب، كلام الضاهر عن دفع اموال لشراء الـLBC لا اساس له من الصحة فهل اخذت معي 5 ملايين دولار الى السجن؟ اتأسف ان قضية اردناها قانونية ان يحولها بيار بطريقة ميليشيوية ولو كان لديه وثائق لماذا لم يقدمها الى المحكمة؟ هذه المؤسسة لنا ولكل اللبنانيين من الشمال الى الجنوب، هي للقوات اللبنانية، هذه المؤسسة لنا فهل نتركها؟"، لافتاً الى انه " مستعد من ضمن صفقة شاملة كاملة تطال جميع الاحزاب في لبنان الا تمتلك أي منها وسائل اعلام ولكن ان تكون المسألة مقتصرة على القوات واضطهادها بسبب رأيها السياسي فهذا غير منطقي ولكن في اي لحظة يعيد النظر ان اي حزب يملك مؤسسة اعلامية فنحن اول من سنسير بهذا الامر، فبيار الضاهر معيّن من قبل القوات مدير عام على المؤسسة وفقط".

وختم جعجع " لا علاقة لي مع السوريين، من لهم علاقة معهم قد كفروا فهل آتي انا ويكون لي علاقة معهم؟ الحريري قال لي انه ذاهب الى السوريين فقلت له ما المشكلة في ذلك فانت رئيس حكومة في لبنان وتناقش معهم كل الملفات، حرام ما عاناه الرئيس سعد الحريري طيلة 9 اشهر وكل الامور التي ضحى بها وفي المقابل نرى ان الرد السوري اتى بهذا الشكل ولم يتزحزحوا"، مضيفاً "حلفاؤنا في الداخل هم كل مكونات قوى 14 آذار، والحريري قد يكون في مكان ما يدفع ثمن التحالف معنا، وعلاقتنا جيدة مع كل الدول العربية باستثناء النظام السوري طالما انه يتعامل مع لبنان بهذه الطريقة اذ يجب ان تكون علاقة من دولتين متساويتين وعندها لا مشكلة لاحد، لكن الاخوان في سوريا غير مقتنعين بعلاقات سوية بل يظنون ان لبنان مقاطعة ويقولون ان لم تقبلوا هناك عصا على رأسكم اسمها حزب الله".