المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 28 تشرين الأول/10

رسالة يعقوب/الفصل 3/1-12/شر اللسان

يا إخوتي، يجب أن لا يكثر فيكم المعلمون. فأنتم تعرفون أي دينونة نلقاها نحن المعلمين. وما أكثر ما نخطئ جميعا. وإذا كان أحد لا يخطئ في كلامه، فهو كامل قدير على ضبط جسده كله. خذوا الخيل مثلا، فحين نضع اللجام في أفواهها لتطاوعنا، نقودها بجميع جسدها. والسفن على ضخامتها وشدة الرياح التي تدفعها، تقودها دفة صغيرة حيث يشاء الربان.

وهكذا اللسان، فهو عضو صغير ولكن ما يفاخر به كبير. أنظروا ما أصغر النار التي تحرق غابة كبيرة! واللسان نار، وهو بين أعضاء الجسد عالم من الشرور ينجس الجسد بكامله ويحرق مجرى الطبيعة كلها بنار هي من نار جهنم. ويمكن للإنسان أن يسيطر على الوحوش والطيور والزحافات والأسماك، وأما اللسان فلا يمكن لإنسان أن يسيطر عليه. فهو شر لا ضابط له، ممتلئ بالسم المميت، به نبارك ربنا وأبانا وبه نلعن الناس المخلوقين على صورة الله. فمن فم واحد تخرج البركة واللعنة، وهذا يجب أن لا يكون، يا إخوتي.

أيفيض النبع بالماء العذب والمالح من عين واحدة؟ أتثمر التينة، يا إخوتي، زيتونا أو الكرمة تينا؟ وكذلك النبع المالح لا يخرج ماء عذبا.

بلمار يؤكد أن "الاعتداء على المحققين لن يردعنا" والمحكمة تعتبر الحادثة "إعاقة للعدالة"

الاربعاء 27 تشرين الأول 2010 /لبنان الآن

دان مكتب المدّعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار اللجوء إلى كلّ أشكال العنف، مؤكداً أن "التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري مستمر وأن الاعتداء على المحققين الدوليين في الضاحية الجنوبية لن يردع مكتب المدّعي العام من إنجاز مهمّته".

وأوضح المكتب في بيان له "أن محقّقين من مكتب بلمار توجها برفقة مترجمة فورية تعمل لدى المحكمة لحضور لقاء مرتّب له مسبقًا في عيادة طبيبة في بيروت، وذلك كخطوة مشروعة ضمن إطار التحقيق الحالي"، مشيرا إلى أن "الإجراءات المحيطة بهذه الزيارة كانت على درجة عالية من المهنية وخاضعة للضمانات القانونية، كما كانت السلطات اللبنانية قد وافقت على هذه الزيارة". وأكد المكتب أن "عناصر من الشرطة القضائية ومن الجيش اللبناني كانت ترافق المحقّقين"، مشددا على أن "الطبيبة (ايمان شرارة) وافقت على هذا اللقاء التي حصلت على إذن مسبق من نقابة الأطبّاء في بيروت للاجتماع بالمحقّقين".

ولفت المكتب إلى أن "اللقاء تم مع الطبيبة في جوّ يسوده الاحترام إلى أن ظهرت على نحو مفاجئ مجموعة كبيرة من الأشخاص اللذين اعتدوا بعنف على المحقّقين وعلى المترجمة الفورية التي كانت برفقتهما، وسُرقت أغراض عدّة تعود لموظّفي مكتب المدّعي العام في أثناء الاعتداء".

وأشار المكتب إلى أن "الجيش اللبناني تمكّن من إخراج الموظّفين الثلاث ونقلهم سالمين إلى مكتب المحكمة في بيروت حيث تلقّوا الاسعافات الأوليّة". وأضاف أنه "يأخذ هذه الحادثة على محمل كبير من الجد، وهو يجمع حاليًا الوقائع المحيطة بالحادثة"، لافتاً إلى أن "السلطات اللبنانية فتحت تحقيقًا في الحادث".

الى ذلك، اعتبرت المحكمة الدولية أن الاعتداء هو "محاولة مدانة لإعاقة العدالة"، مؤكدة أن العنف لن يردع المحكمة الخاصة بلبنان من إنجاز مهمّتها. وأكدت "ان مرتكبي هذا الاعتداء يجب ان يعلموا أن العنف لن يردع المحكمة الخاصة بلبنان، وهي محكمة قضائية، من إنجاز مهمتها".

وأضافت أن رئيس المحكمة، القاضي أنطونيو كاسيزي، ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو، ورئيس قلم المحكمة بالنيابة هرمان فون هايبل، يدينون كل أشكال العنف أشد الإدانة"، مشيرة إلى أن القاضي كاسيزي "سيرفع تقريرًا بهذه الحادثة إلى الحكومة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة" بان كي مون.

أهالي زوطر الشرقية وعناصر حزبية يعيقون تحرك كتيبة هندية أضلت طريقها

٢٧ تشرين الاول ٢٠١٠ /دورية مؤللة تابعة للكتيبة الهندية العاملة في إطار قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، آتية من بلدة قعقعية الجسر، أضلت طريقها ودخلت بلدة زوطر الشرقية، فتجمع الاهالي وعدد من العناصر الحزبية حولها مانعين أياها من التجول داخل البلدة بحجة أنها لا تخضع لنطاق عمل "اليونيفيل" ولا تدخل ضمن نطاق جنوب الليطاني، وجري إتصالات على عجل بين "اليونيفيل" ومخابرات الجيش اللبناني الذي عمد إلى مؤازرة الدورية لخروجها من البلدة.

المصدر : موقع لبنان الآن

فرنجية: لا خيار أمام "حزب الله" سوى العودة إلى الدولة

الاربعاء 27 تشرين الأول 2010 /

أكد عضو الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية "أن لا خيار أمام "حزب الله" اليوم، إلا افتعاله حرب، أو العودة إلى الدولة"، معرباً عن اعتقاده بأن "البحث الجدي عن تسوية لوضعه هو عودته إلى الدولة". فرنجية وفي حديث لمحطة "اخبار المستقبل" شدد على أن "كل أحاديث الحزب عن المحكمة، لم تعط نتيجة، حيث يتهمها تارة بأنها إسرائيلية، وتارة يطرح مسألة شهود الزور، وتارة أخرى يتحدث عن تحقيقات مشبوهة"، داعياً إياه إلى "أخذ قراره بالعودة إلى الدولة، لأن هذه التسوية الوحيدة أمامه، ومن واجبنا أن نحميه، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشر لديه بالعودة إلى الدولة". وذكّربأن رئيس مجلس النواب نبيه بري "وقّع على المحكمة في البيان الوزاري عبر ممثليه في الحكومة، واليوم يأتي ويقول أن لا دستورية للمحكمة". وأضاف: "كل يوم يأتون باحاديث جديدة عن المحكمة، ومنها مسألة شهود الزور، وما أقوله: إن المحكمة ماشية، وكل ما يطرح حولها حكي واستهلاك سياسي".

ورأى فرنجية "أن هذه الحكومة تشكل اليوم الغطاء الشرعي الوحيد لقوى 8 آذار، وإذا ضربوا هذه الحكومة سيخسرون هذه الشرعية". ولفت إلى "أن هناك أموراً عدة حصلت في الايام الماضية، من تصريح رئيس الحكومة السوري (محمد ناجي عطرى)، وحديث (الرئيس السوري بشار) الاسد لصحيفة "الحياة"، وزيارة (الرئيس الإيراني محمود أحمدي) نجاد إلى لبنان، وقمة الرياض، كلها أمور جعلت الصورة متشابكة". وتابع فرنجية: "يبدو أن هناك حالياً نقطة استفهام كبيره حول موقع سوريا التي تعطي إشارات متناقضة"، معرباً عن اعتقاده بأن "سوريا تمر بمرحلة دقيقة"، ومشيراً ولفت إلى أنه "قبل سنة حصلت سوريا على ما لم يحصل عليه أحد، من دعم فرنسي، إلى مواقف أميركية، إلى دعم سعودي، والاهم الموقف اللبناني، لكنها لم تعتنم الفرصة الذهبية التي أعطيت لها".

لو فيغارو: حزب الله حفر أنفاقاً لنقل السلاح والخبراء الإيرانيين من سورية

باريس - وكالات : 27/10/2010

كشف تقرير نشرته صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية عن وجود ثلاث وحدات لوجيستية في سورية تعمل على نقل إمدادات السلاح والمقاتلين لحزب الله إلى داخل لبنان.

وأشار التقرير خصوصاً إلى نقل صورايخ أم 6002 التي يبلغ مداها مئتين وخمسين كيلومتراً. وكشف التقرير عن تفاصيل إمدادات ضخمة من الأسلحة التي تنقل من سورية للحزب. وقال إن إنذاراً ظهر في كانون الثاني (يناير) الماضي على شاشات أجهزة الرادار التابعة للاستخبارات الأميركية عن عملية نقل 26 صاروخاً من طراز (أم 6002) بين دمشق والحدود السورية اللبنانية قبل أن تُسلّم لحزب الله ، ويبلغ مدى هذه الصورايخ نحو 250 كيلومتراً. وتحمل الوحدة الأولى رقم 108، وهي مسؤولة عن نقل أسلحة وذخائر مخزنة في مناطق داخل سورية إلى وحدات أخرى تقع على الحدود اللبنانية السورية. أما الوحدة الثانية فهي (الوحدة 112) ، وهي المسؤولة عن تزويد مستودعات حزب الله في لبنان بالأسلحة التي تقدمها الوحدة (108) وتوزيعها على قواعد الحزب، خصوصاً في سهل البقاع. أما الوحدة الثالثة فهي (الوحدة 100) وتنقل عناصر ومقاتلي حزب الله والخبراء الإيرانيين، ما بين لبنان وسورية وإيران عبر مطار دمشق. وفي داخل لبنان أشار التقرير إلى أن الحزب نقل شبكة تخزين الأسلحة إلى شمال نهر الليطاني في سهل البقاع، كما حفر أنفاقاً على طول الحدود السورية بين مدينتي بعلبك والهرمل من أجل تسهيل انتقال المقاتلين في حال وقوع حرب مع إسرائيل. وأضاف التقرير أنه بعد حرب تموز (يوليو) 2006، انتقل عدد من الناشطين التابعين لحزب الله للتدرب في إيران على أيدي الحرس الثوري. كما أشار مصدر مقرب من حزب الله إلى أن الحزب وبعد اغتيال عماد مغنية، رئيس الجناح العسكري للحزب، في دمشق بطريقة غامضة، سعى حزب الله لوضع يده على موضوع أمن رجاله المتواجدين على الأراضي السورية، كما انتقل للتمركز في سورية في سبيل تأمين خط إمداداته العسكرية بنفسه.

نيويورك تايمز: عرض العضلات الإيراني لن يمر بدون رد

واشنطن - وكالات : 27/10/2010

ذكر تقرير لصحيفة (نيويورك تايمز) في عددها الصادر الأربعاء أن الإدارة الأميركية تشعر بالقلق في الآونة الأخيرة من الاستقرار الهش في لبنان، أكثر من قلقها من الجمود في مفاوضات السلام الإسرائيلية- الفلسطينية. وأشارت إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تشعر بالقلق من الاضطرابات في لبنان الذي قالت إن سلامه الهش يتعرض للتهديد من المعارضين للمحكمة الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005 والتي تتهمها جهات لبنانية بأنها مسيّسة.

وأوضحت ان هذا القلق دفع البيت الأبيض إلى إرسال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، جيفري فيلتمان، إلى لبنان الأسبوع الماضي لطمأنة الرئيس ميشال سليمان إلى دعم الرئيس باراك أوباما للتحقيق الدولي ولاستقرار لبنان. وجاءت الزيارة بعد اتصال من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بسليمان. وقال فيلتمان للصحيفة (الرئيس باراك أوباما شعر بقوة أن علينا إعادة تأكيد التزامنا باستقلال لبنان وسيادته واستقراره) ، مشيرا إلى أن (هناك أشخاص في لبنان يقولون انهم يواجهون خيارين: إما العدالة أو الاستقرار. هذا خيار مصطنع) . ولفتت الصحيفة إلى أن قلق الولايات المتحدة يتجاوز لبنان نفسه، ويساعد على فهم لماذا لبنان وليس المفاوضات المجمّدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يشغل مسؤولي السياسة الخارجية الأميركية في الأسابيع الأخيرة. وقالت ان النشاط الدبلوماسي الأميركي حول لبنان يأتي بعد زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان والاستقبال الكبير الذي حظي به، لافتة إلى ان المسؤولين الأميركيين شعروا بالصدمة بشكل خاص بزيارة نجاد لبلدة بنت جبيل القريبة جداً من الحدود مع إسرائيل حيث دعا إلى القضاء على إسرائيل.

وذكرت الصحيفة انه في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة إحياء محادثات السلام، خلص المسؤولون الأميركيون إلى أن عرض العضلات الإيراني الأخير لن يمر من دون رد.

وقال فيلتمان (لا نريد أن نخلق طابعاً بأن لا أحد هنا وبأن أحمدي نجاد هو اللاعب الوحيد في المنطقة). ويقول محللون إن الولايات المتحدة محقة في إعادة تأكيد التزامها تجاه لبنان إلاّ أنها قد تكون تأخرت، فارتفاع أسعار الأسلحة يشير إلى أن هناك (ميليشيات) غير حزب الله تتسلح ما يزيد احتمال وقوع حرب أهلية. إلاّ ان هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لاستقرار بلد مقسّم مثل لبنان، فقد قدمت واشنطن للجيش اللبناني 670 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية منذ العام 2006 إلاّ عدداً من أعضاء الكونغرس علقوا في آب/أغسطس المزيد من التمويل بعد اشتباكات بين الجيش اللبناني والإسرائيلي على الحدود.

وأضافت ان الاستقبال الكبير الذي حظي به الرئيس الإيراني في زيارته الأخيرة إلى لبنان لم يساهم سوى في زيادة المقاومة في الكونغرس لتقديم مساعدات للبنان، وهدد النائب إيليوت أنغل بأن يمنع المساعدات عن لبنان خوفاً من تحويلها إلى مساعدة حزب الله.

إعلاميون ضد العنف حذرت من الترويج المتعمد للفتنة وتدافع عن الزميل مسعود محمد

الأربعاء, 27 تشرين الأول 2010

استغربت جمعية "إعلاميون ضد العنف" عرض "الحلقتين الأخيرتين لبرنامج "كلام الناس" من "المؤسسة اللبنانية للارسال"، حيث عمد الإعلامي مارسيل غانم في ضوء الحلقة التي بثها عن التسلح في لبنان إلى الترويج للفتنة المذهبية، وأعاد في سياق رد السيد بيار الضاهر على صدور القرار الظني في دعوى حزب القوات اللبنانية ضد "المؤسسة اللبنانية للارسال" بجرم إساءة الأمانة نبش ملفات الحرب بشكل انتقائي واستنسابي وبعد أكثر من عقدين على انتهائها". وحذرت الجمعية من "هذا الترويج المتعمد للفتنة والحرب وكأن ثمة تحضيرا وتبريرا لأي عمل أمني يقدم عليه حزب الله، خصوصا أن هذا الترويج الاعلامي يتقاطع مع سيناريوهات أمنية". ولفتت الجمعية إلى "الحملة التخوينية التي طالت الصحافي والمحلل السياسي مسعود محمد الذي يكتب افتتاحية كل يوم اثنين في موقع "بيروت اوبزرفر"، والتي وصلت إلى حد تحليل دمه وتهديده بشكل مباشر، الأمر الذي بات يخشى معه الصحافي محمد من العودة إلى وطنه لبنان مع أولاده وقرينته التي تكتب في صحيفة المستقبل"، واضعة "ما حصل مع مسعود محمد برسم السلطات المختصة لاجراء المقتضى اللازم

إعتراض 150 إمرأة لفريق المحققين وانتزاع حقيبة مستندات: وصلن بواسطة مجموعة "الفانات" وتلقين توجيهات من أربعة عناصر حزبيين

في حدث لافت وإشكال هو الأول من نوعه منذ تشكيل المحكمة الدولية مباشر وبدء فريق التحقيق الدولي عمله، تعرض فريق من المحققين صباح اليوم لـ"عملية سطو" ابطالها 150 إمرأة في الضاحية الجنوبية تمكن من إنتزاع حقيبة تحتوي على وثائق ومستندات كانت في حوزة المحققين الذين حضروا الى عيادة الطبيبة إيمان شرارة للتحقيق معها.

وان كانت المعلومات الرسمية في شأن الحادثة شحيحة في ضوء عدم صدور بيانات توضيحية ان عن الجيش اللبناني الذي كانت فرقة منه تؤازر فريق اللجنة او عن الناطقة باسم المحكمة في بيروت فإن ما تردد من معلومات بقيت غير مؤكدة رسم علامات استفهام واسعة حول الاشكال والرسائل المبطنة التي قد تكون وجّهت من خلاله إن لجهة ان رجالا حزبيين تستروا بالـ "شادور" واندسّوا بين النسوة بعدما ابلغتهم الطبيبة شرارة موعد وصول فريق التحقيق او لاعتبار البعض أن العملية برمتها مجرد رسالة الى من يعنيهم الأمر بما قد تكون عليه الصورة في حال صدور القرار الظني متهما حزب الله.

وفي التفاصيل أن فريق من المحققين التابعين للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري تعرض لإشكال في عيادة طبيبة نسائية هي إيمان شرارة في الضاحية الجنوبيّة، حيث عمدت نحو 150 إمرأة الى اقتحام العيادة ومنع المحققين الدوليين من القيام بعملهم واستولين على حقيبة تحتوي وثائق ومستندات تابعة للجنة التحقيق.وفي التفاصيل، ان محققين من مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية طلبوا الاستماع الى إفادة الطبيبة النسائية إيمان شرارة التي تقع عيادتها قرب "فانتازيا وورد" على طريق المطار في الضاحية الجنوبية، ولدى الاتصال بها والطلب منها إما الحضور الى مقر لجنة التحقيق الدولي اما المجيء اليها، طلبت منهما الحضور الى عيادتها، وتوجه إلى المكان محققان برفقة مترجمة وقوة من الجيش اللبناني.

وبما ان اللقاء كان مقرر ان يكون سرياً، توقفت عناصر الجيش بعيداً من العيادة لكن العيادة بقيت تحت نظرهم.

وما ان دخل المحققان والمترجمة إلى العيادة حتى وصل إلى المكان نحو 150 إمرأة بواسطة مجموعة من "الفانات" يتلقين توجيهاتن من أربعة عناصر حزبيين وعمدن إلى إقتحام العيادة والتصدي لفريق المحكمة الدولية وتمكن من انتزاع حقيبة تحتوي على بعض الوثائق والمستندات. وغادرن بعد ذلك المكان الذي حضرت اليه القوى الأمنية لمعالجة الوضع.

التحقيق: الى ذلك، فتح النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تحقيقا في الحادث وأحال القضية الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر كون عناصر الدورية من قسم المباحث الجنائية المركزية سحبت منها هواتفها. كما يشرف القاضي صقر على التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في قوى الأمن الداخلي.

المصدر : المركزية

إشكال بين فريق للمحكمة الدولية ونساء في بيروت

بيروت - وكالات : 27/10/2010

وقع إشكال بين فريق من المحققين التابعين للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ومجموعة من النساء في الضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما أفادت محطات تلفزة لبنانية اليوم الأربعاء. واكتفى تلفزيون (المنار) التابع لحزب الله بإيراد خبر عن (إشكال بين فريق من المحققين الدوليين ونساء في عيادة إيمان شرارة النسائية في الضاحية الجنوبية). ورفض موظفون في الوكالة الرد على اسئلة وكالة فرانس برس في اتصال هاتفي، مؤكدين ان صاحبة العيادة الدكتورة ايمان شرارة غير قادرة على تلقي المكالمة.

وذكر تلفزيون (ال بي سي) (المؤسسة اللبنانية للإرسال) ان فريقا من المحققين كان موجودا في العيادة المذكورة عندما وصلت حوالى 150 امرأة إلى المكان، وحصل تلاسن بينهن وبين اعضاء الفريق. وقال التلفزيون نقلا عن (مصادر امنية) أن (امرأة تمكنت من انتزاع حقيبة صغيرة كانت في يد احد المحققين) ، مشيرة إلى أن (عناصر حزبية كانوا يوجهون النساء).

وتعتبر الضاحية الجنوبية لبيروت معقلا لحزب الله الذي سبق ان اعلن ان المحكمة الدولية استدعت عددا كبيرا من عناصره للتحقيق (بصفة شهود) في قضية اغتيال رفيق الحريري.

وبثت المؤسسة اللبنانية للارسال الخبر خلال مقابلة كانت تجريها مع النائب ياسين جابر من حركة امل الشيعية المتحالفة مع حزب الله. واكتفى جابر بالقول تعليقا على الخبر -واضح انهم (المحققون) غير مرغوب بهم في هذا المكان-. ويخشى حزب الله توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة في جريمة اغتيال الحريري، ويعتبر المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، -مسيسة- و-اداة اميركية وإسرائيلية-. ويشهد لبنان مواجهة سياسية حادة على خلفية المحكمة الدولية بين حزب الله وحلفائه من جهة وفريق الأكثرية النيابية بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من جهة ثانية. وأعلن الحريري تمسكه بالمحكمة ورفضه -اي تسوية- حولها.

شرارة: لا أعرف كيف بدأ الإشكال مع المحققين الدوليين

وكالات/أكدت الدكتورة ايمان شرارة أنها أعطت موعداً للمحققين الدوليين الساعة التاسعة من يوم الاربعاء في عيادتها من اجل اخذ بعض المعلومات، وذلك بعد الاتصال بها من قبلهم وموافقتها على هذا الامر، وقالت: اتصل بي السبت ضابط واسمه العقيد نجيم ليؤكد الموعد الذي كنت ابديت موافقتي عليه عندما اتصل بي احدهم من قبل المحكمة الدولية واسمه "موفق" وطلب مني ان كنت اوافق على اجراء هذه المقابلة مع المحققين، وبالفعل جاء الي عنصر من قوى الامن ومعه ورقة من مكتب لجنة التحقيق وعليها اسماء ومن بينها اسمي، والمطلوب مقابلتي، فوقعت على الورقة ووافقت ان يقابلوني". أضافت شرارة في مقابلة مع "الجديد": "اتصلت بنقابة الاطباء وأجابوني بأن هذه محكمة جزائية ومن حقي أن أعطيهم معلومات. جاء المحققون في الموعد المحدد، وبدأت المقابلة معهم وبهدوء، وبدأوا يسألون ان كان بإمكانهم الإطلاع على بعض أرقام المرضى، فاستفسرت عن بعض الأمور واتفقت معهم ان احولهم الى مساعدتي لأن وقتي ضيق وليس لدي الوقت الذي يطلبونه، فخرجت من مكتبي لأطلب من سكرتيرتي هذا الأمر، لكن فوجئت بالعدد الكبير من النساء في الخارج اللواتي يصرخن بصوت عال جداً ويشتمن المحققين وهن في غضب "مش طبيعي" وخرجن عن السيطرة، ولم ار سوى هجومهن على المحققين اللذين لم اعرف كيف هربا". وشددت شرارة على أنها لم تعرف كيف بدأت المشكلة، او كيف حدث الأمر.

المحامي شقير وكيل الدكتورة شرارة: نحن على اتم الإستعداد لأي تعاون مع القضاء اللبناني

المحامي مصطفى شقير، وكيل الدكتورة شرارة: خرجت اللجنة من العيادة بدون طرح أي أسئلة، وذلك بسبب ما حدث. نحن على اتم الإستعداد لأي تعاون مع القضاء اللبناني ونتحفظ في الوقت الحالي عن أي إدعاء بهذا الخصوص.

الخارجية الأميركية: السلوك السوري يقوض استقرار لبنان

واشنطن - وكالات : 27/10/2010

قال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فيليب كراولي في مؤتمر صحافي إنه (كان للسلوك والخطاب السوري الأخير تأثير مقوض للاستقرار في لبنان والمنطقة .. لقد ساهم في التوترات الأخيرة). وأضاف (نفهم أن هناك لاعبين معينين داخل وخارج لبنان بمن فيهم سورية وحزب الله وإيران قد يعتقدون أنهم يستفيدون من تصعيد التوتر الطائفي في محاولة لتأكيد سلطتهم على لبنان). وجاء كلام وزارة الخارجية الأميركية تعليقا على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بأن الولايات المتحدة أوجدت الفوضى في البلدان التي دخلت إليها. ولفت كراولي إلى أن (تلك الأنشطة من قبل سورية تقوض سيادة لبنان وتقوض بشكل مباشر التزامات سوريا المعلنة بسيادة لبنان واستقلاله).

وأضاف (إذا القضية تتمثل فيمن يلعب دورا بناء اكثر في المنطقة .. نحن نقف إلى جانب التزامنا بدعم لبنان سيدا ومستقرا ومستقل مع مؤسسات لبنانية قوية باعتبارها الوسيلة الأفضل لتحقيق افضل مصالح الشعب اللبناني والمنطقة ككل). وختم كراولي قائلا (نعتقد أننا نلعب دورا بناء في المنطقة ونعتقد أن سورية لا تلعب هذا الدور).

وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط: نرفض أي محاولة للتأثير في المحكمة

القاهرة - «الحياة»/جدّد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط دعم بلاده لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «وفق المعايير القضائية والقانونية الدولية»، رافضاً «أي محاولة للتأثير في عملها وارتهانه لمصلحة أي طرف أو اعتبار سياسي». وكان أبو الغيط، اجرى في القاهرة محادثات مع وزير العمل اللبناني بطرس حرب، وشدد على «ان عمل المحكمة في شكل قانوني ضمانة لاستقرار لبنان وليس مصدر تهديد له». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي، في تصريح إن أبو الغيط وحرب «بحثا آخر تطورات الأزمة اللبنانية، وسبل تحصين الاستقرار السياسي في لبنان، ومنع أية محاولات لإشعال الفتن الداخلية». وأوضح زكي ان حرب قدم عرضاً شاملاً لتطورات الموقف في لبنان واكد «تعويل بلاده على الدور المصري الداعم للاستقرار، والرافض تحويل لبنان ساحة لتصفية صراعات إقليمية أو دولية، أو ورقة تفاوضية بيد أي طرف إقليمي». وأضاف زكي ان الجانبين «أكدا الدور المصري في حشد الدعم الدولي للاستقرار في لبنان، والوقوف بحزم في وجه أي محاولة للمس باستقراره، أو محاولة تغيير قواعد نظامه التعددي التوافقي».

الأمانة العامة لـ"14 آذار": هجوم فرقة من الاهالي تابعة لحزب الله على المحققين وسرقة ملفاتهم اعتداء موصوف على الشرعية الدولية

كوشنير بحث مع بري المحكمة الدولية: لا يمكن التأثير فيها ولا معرفة قرار

باريس - رندة تقي الدين 27/10/2010

نفى وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير أن يكون الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أبلغ نظيره اللبناني ميشال سليمان بأن المحكمة الدولية مرتبطة بالإجماع اللبناني في شأنها.

وقال كوشنير عقب لقاء مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: «كنت حاضراً للقاء الرئيسين في مونترو (سويسرا) وأي شيء من هذا القبيل، لم يقل».

أضاف: «ليس بوسع أي بلد، لا فرنسا ولا لبنان أن يؤثر على المحكمة».

وتابع كوشنير: «قلنا إن الأمور ينبغي ان تهدأ، وأن لا أحد يعرف مضمون القرار الظني، فلم التكهن في شأن هذا المضمون؟».

وأشار الى ان فرنسا كانت وراء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الخاصة بلبنان و«لا يمكن التأثير على هذه المحكمة فهذا غير ممكن».

وعن شهود الزور، قال كوشنير ان هذه المسألة «مشكلة إضافية لكنها ليست الأساس، ولدى القضاء اللبناني موقف في هذا الشأن، فدعونا لا نعقد الأمور لأن القضاء الدولي تقدم على صعيد حقوق الإنسان والعدالة عموماً». وعبّر عن تأييد فرنسا للعدالة الدولية، مشيراً الى ان كان من الطبيعي عقب اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري «أن يطلب الجميع معرفة المجرمين». وأبدى سروره للقاء الرئيس بري الذي يعرفه منذ مدة طويلة، وقال انه اثار معه ذكريات مشتركة والاحتمالات الراهنة. ووصف الوضع في لبنان في هذه المرحلة بأنه «متوتر نسبياً، وإنما بدرجة أقل من تلك التي شهدها في الفترة السابقة»، ولكنه رأى انه «ينبغي تهدئة هذا التوتر».

وذكر انه وبري أجريا جولة في مسببات التوتر، وأن الوضع بأكمله في الشرق الأوسط ليس إيجابياً، «فهناك المشكلة الفلسطينية - الإسرائيلية الكبرى، وكنا نعتقد اننا سنشهد على الأقل حقبة إيجابية ومتفائلة لكن هذا ليس صحيحاً بعد». ولفت كوشنير الى لقاءات واشنطن ومحاولة اللقاء في باريس، مشيراً الى ان هناك الآن إمكانية عقد قمة برشلونة في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) «حيث أتمنى ان تتقدم الأمور بعض الشيء». وتابع: «نعرف جيداً، أن كل الطوائف اللبنانية في حال ترقب يشوبها بعض التوتر، وقد حصلت زيارة الرئيس الإيراني التي تمت في شكل جيد من الناحية البروتوكولية ولكنها كفّت لاحقاً عن ان تكون مطمئنة، لأن الكلام الذي صدر عنه في الجنوب ليس كلام سلام». ومضى يقول ان «هناك ايضاً توترات حول الحكومة اللبنانية ومحاولات عرقلة، وأتمنى ألا تحصل هذه العرقلة وأن يهدأ كل هذا، على مدى الأسابيع المقبلة ربما». وتساءل كوشنير: «هل ان الأمور تسير جيداً بين سورية والعراق مثلاً؟ فلبنان لا يمكن عزله عن المنطقة والمشكلة ليست فقط لبنانية، أنا متأكد من ذلك، فهناك مشكلة لبنانية مردها الى الطوائف وتحديداً السنّة والشيعة وهذه ليست مشكلة لبنانية إنما مشكلة الشرق الأوسط».

وعبّر عن اعتقاده بأن القبول بإنشاء دولة فلسطينية قد يدفع الأمور الى الحلحلة، و«نحن على استعداد لعقد اجتماع ثان للمصالحة اللبنانية، سان كلو 2، لكنني لم أتناول ذلك مع السيد بري». واعتبر ان قمة برشلونة يمكن ان تتوصل الى النجاح و«نحن نبذل كل ما في وسعنا لتعقد وتسير في شكل جيد».

وتساءل عما اذا كانت زيارة الرئيس السوري والعاهل السعودي للبنان جيدة وعما اذا كانت أدت الى آمال كبيرة، متمنياً ديمومة هذا الأمل.

وقال انه تناول مع بري موضوع المحكمة الدولية وموقف فرنسا المؤيد بحزم للعدالة الدولية، و«العدالة الدولية مستقلة ولها وتيرتها ولا مجال للتأثير عليها من الخارج».

ووصف كوشنير علاقات بلاده مع سورية بأنها جيدة. وعما اذا كانت حكومة سعد الحريري مهددة، أجاب كوشنير: «أتمنى ألا يكون الأمر كذلك وتناولنا ذلك مع السيد بري، وهو ايضاً لا يعتقد ذلك... لا بد من الوفاء لرئيس الحكومة المنتخب شرعياً». وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة على اللقاء ان بري عبّر عن تأييده لبقاء الحريري على رأس الحكومة «لكونه الوحيد في طائفته السنية الذي يمكنه تولي هذا المنصب في الوقت الحالي، حتى في حال حدوث تعديل حكومي».

وذكرت ان بري طرح فكرته حول ضرورة اعتماد خطة لبنانية في شأن المحكمة، ما يعني ادارة قضية شهود الزور ولكنه لم يفصّل افكاره في هذا الشأن. وأضافت ان كوشنير أصر خلال لقائه مع بري على استحالة التدخل في المحكمة الدولية وأنه يعرف المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار جيداً وأنه قاض على درجة من الاستقلالية تدفعه التدخلات المحتملة الى القيام بعكس ما هو مطلوب منه. وتابعت ان كوشنير وبري تناولا ايضاً أوضاع المنطقة، وأن بري رأى أن الأمور تبدو مجمدة الآن بانتظار الانتخابات الأميركية. ونقلت المصادر عن كوشنير قوله ان الاجتماع الذي كان يفترض ان يعقد في باريس، لم يتم وأن الجهد منصب الآن على عقد قمة برشلونة. والتقى بري مساء رئيس الحكومة فرانسوا فيون في مقره في قصر ماتينيون، ويلتقي صباح غد الرئيس نيكولا ساركوزي.

الأمانة العامة لـ"14 آذار": هجوم فرقة من الاهالي تابعة لحزب الله على المحققين وسرقة ملفاتهم اعتداء موصوف على الشرعية الدولية

السلوك الابتزازي لا يوهن من عزيمة قوى 14 آذار وتضامنها

٢٧ تشرين الاول ٢٠١٠

عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إجتماعها الدوري وأصدرت البيان التالي:

أولاً: في التهدئة الداخلية.

لقد بذلت قوى 14 آذار مجتمعةً وهي تبذل كل التضحيات والجهود الممكنة للمحافظة على الإستقرار الداخلي، صوناً للمصلحة الوطنية العليا، لاسيما في هذه الفترة التي تشهد تجاذباً محموماً على الصعيد الإقليمي. وفي هذا النهج إنما تَصدُر عن إحساسٍ بالمسؤولية وعن ثقةٍ بالنفس وبما تمثّل على الصعيد الوطني.

غير أن قوى 14 آذار، الحريصة على استمرار التهدئة الحالية، يهمُّها ألا تكون تهدئةً خاضعةً للتهديد والإبتزاز. وفي هذا الصدد تسجِّلُ الأمانة العامة استغرابَها واستنكارَها للتناقض الفاضح الذي يطبع مواقف قوى 8 آذار المحلية والإقليمية.

ففيما يشنُّ رئيس الحكومة السورية هجوماً "كرتونيّاً" على قوى الاستقلال اللبناني، إذا برئيس الجمهورية السورية "يطمئننا" إلى التزامه الاستقرار، وفقاً لتفاهمات القمة الثلاثية في بيروت، بما في ذلك استقرار حكومتِنا!

وفيما توحي قوى 8 آذار المحلية بالتزامها تعليمات سقفِها الإقليمي بخصوص التهدئة، إذا بإعلامها اليومي يعيّن مواعيد للإنفجار الداخلي، ويستحضر مناخات التهديد... كل ذلك تحت عنوان "تفعلون كذا وكذا... وإلا!"

إن هذا السلوك الابتزازي المكشوف لا يوهنُ من عزيمة قوى 14 آذار وتضامنها، بمقدار ما يطعن في صدقية الطرف الآخر الذي ما زلنا نصرّ على دعوته إلى التعقُّل وتجنيب البلد مغامرات طائشة في ظلّ ظروفٍ ضاغطة على كل الصعد المعيشيّة والحياتية والعامة.

ثانياً: في المحكمة الدولية.

أبدت الأمانة العامة إدانتَها الكاملة واستغرابها للإعتداء الذي تعرّض لها فريقٌ من المحقّقين الدوليين في الضاحية الجنوبية اليوم على يدّ "فرقة من الأهالي" التابعة لحزب الله إعتدت وسرقت ملفات عائدة للمحقّقين. إن هذا الإعتداء إذ يذكّرنا ب "فرقة الأهالي" التي تعتدي عادةً على اليونيفل في الجنوب، إنما يشكّل إعتداءً موصوفاً على الشرعية الدولية وقراراتها لاسيما القراران 1757 و1701 في هذا المجال.

وفي سياقٍ متّصل، توقفت الأمانة العامة أمام إصرار قوى 8 آذار، المحلية والإقليمية، على إلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو تعطيل عملها او خلق "محكمةٍ موازية" لقضيّةٍ بديلة أو موازية.. إن قوى 14 آذار لا ترى في مثل هذا العمل سوى استدراج للاضطراب والفتن، من دون أن يؤثر – كما بيّنت المساعي المعلومة – على سير العدالة نحو غايتها. وهي إذ تجدّد تمسّكها بهذه المحكمة، فإنها تدعو بعض القوى الإقليمية إلى الإقلاع عن استخدام لبنان أداةً في معركتها مع العدالة الدولية. ومما يُستغرب له محاولة البعض تصوير الحوار الوطني الذي أجمع على تأييد المحكمة عام 2006 وكأنه لم يأت بعد توقيف الضباط، ثم تمّ لاحقاً تكريس هذا الإجماع في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وصولاً للبيان الوزاري للحكومة الحالية ومروراً طبعاً بخطاب القسم.

ثالثاً: لم تعد الأمانة العامة تستغرب الدور الذي يؤدّيه النائب ميشال عون بطلب من معلّميه المحلّيين والإقليميين، والذي في حملته الهادفة إلى تشويه مرحلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إنما هو مكلّف باستهداف المحكمة الدولية من ناحية، وبافتعال صراعات طائفية ومذهبية تزيد من تهديم البنيان الوطني اللبناني. وكلُّ ذلك مما لا يخفي إستهداف العدالة من جهة وقيام الدولة السيدة الحرة المستقلة من جهة أخرى.

رابعاً: في السينودس من أجل الشرق.

رحّبت الأمانة العامة بالنتائج الطيبة للسينودس الخاص بالشرق الأوسط الذي إختتم اعماله في روما برئاسة قداسة البابا بينيديكتوس السادس عشر. أن هذه المبادرة الشجاعة والمسؤولة جاءت في وقتها لتقول بحقّ إن مستقبل الشرق هو في العيش المشترك بين جميع أديانه، لاسيما المسيحية والإسلام، وليس في صراع الحضارات والأديان. كذلك أصابت عين الحقيقة بقولها أن الحل العادل لقضية فلسطين، بقيام الدولتين المستقلّتين، هو ضمانة كبرى لاستقرار المسيحيين وشهادتهم على أرضهم. والأمانة العامة ترحّب ايضاً بالأصوات الوطنية المسؤولة وفي مقدّمتها رئيس الحكومة سعد الحريري، التي عبّرت في هذه المناسبة عن قناعتها بأن شرقاً بلا مسيحيين ليس بشرق، وأن عروبةً بلا مسيحيين ومسلمين، يجسّدون معاً رسالتها ومعناها، ليست بعروبة.

خامساً: تتوجه الأمانة العامة بالتعزية من اللبنانيين عموماً ومن قيادة الجيش اللبناني خصوصاً لاستشهاد الرائد عبدو جاسر والمعاون زياد الميس في حادثة مجدل عنجر، وتجدّد وقوفها الحازم دعماً للجيش ولفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها.

شمعون: التطابق بين الاقوال والنوايا

المصدر الشرق الاوسط /أكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، ان لبنان يريد أفضل العلاقات مع سوريا، ورأى أن رئيس الحكومة سعد الحريري لا ينقصه شيء في هذا السياق، معتبرا ان الموضوع يتوقف اليوم على الجانب السوري. وقال شمعون في اتصال مع "الشرق الأوسط": " لا أرى كيف ستكون العلاقات جيدة عندما يتهجم العطري بهذا الشكل على فريق لبناني ، واضاف :" مسيحيي 14 آذار ليسوا مطمئنين كثيرا إلى النوايا السورية وجميعنا اليوم في المركب نفسه"، مؤكدا وجوب التطابق بين الأقوال والنوايا.

قرار بلمار الإتهامي وصل إلى أوروبا والدوائر الفرنسية حذّرت من مضمونه

الأربعاء, 27 تشرين الأول /بيروت اوبزارفر

كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية ان الادارة الفرنسية اطلعت على القرار الاتهامي الذي انجزه المدعي العام دانيال بلمار، وان القرار الاتهامي تضمن اتهامات لعناصر من حزب الله باغتيال الحريري وبمعرفة ضباط اقليميين وفق ما ذكرت صحيفة الديار وذكرت المصادر الدبلوماسية للديار ان القرار الاتهامي خال من اي مضمون ويستند الى اتصالات هاتفية، واعتمد على الشبهة، ولم يقدم اي معلومات عن تنفيذ العملية وكيف تمت، كما انه لا يتضمن اي قرائن حسية او معلومات وافية عن العناصر، وعملية التفجير والاعداد وسيارة «الميتسوبيشي» بل يستند القرار فقط الى اتصالات هاتفية وربطها بعناصر من حزب الله حيث الاجهزة الخليوية تعود لهم وتقول المصادر: ان الذين اطلعوا على القرار الاتهامي تبين لهم انه خال من اي «قرينة» وبالتالي فإن اعلانه سيترك توترات وعمليات كبيرة في لبنان، خصوصا انه سيشعل الفتنة التي حذر الغرب منها لان دولها ستصاب هي الاخرى بشظايا الفتنة المذهبية التي ستطال قوات الطوارئ الدولية في الجنوب وعلى هذا الصعيد تحاول بعض الدوائر الاقليمية اقناع المهتمين الاختصاصيين في المحكمة الدولية سحب هذا القرار، علما ان الدبلوماسية الفرنسية ستحاول اقناع واشنطن بالخطورة القصوى في منطقة دول البحر المتوسط اضافة الى الخليج العربي في حال صدور القرار الاتهامي

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق: اغتيال "الساحر" مغنية نصر تاريخي

وكالات/اعلن الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية في اسرائيل "امان" عاموس يادلين خلال تسليمه خلفه مهامه منذ أيام ان قواته انجزت خلال الأربع سنوات ونصف الماضية كل المهام التي أوكلت إليها واستكملت العديد من التي بدأ بها الذين سبقوها وكان أهمها الوصول إلى "الساحر" وهو الاسم السري الذي وضعته اسرائيل للقائد العسكري في "حزب الله" عماد مغنية.

ولفت الى انه "لقد تمكن هذا الرجل من عمل الكثير ضد دولتنا وألحق بنا الهزيمة تلو الأخرى لكننا في النهاية استطعنا الوصول إليه في معقله الدافئ في دمشق والتي يصعب جدا العمل فيها لكن نجاحنا في ربط نشاط الشبكات العاملة في لبنان وفلسطين وإيران والعراق أوصل إلى ربط الطوق عليه في جحره الدمشقي وهذا يعتبر نصرا تاريخيا مميز لجهازنا على مدار السنين الطويلة". وتابع:"أعدنا صياغة عدد كبير من شبكات التجسس لصالحنا في لبنان وشكلنا العشرات مؤخرا وصرفنا من الخدمة العشرات أيضا وكان الأهم هو بسط كاملة سيطرتنا على قطاع الاتصالات في هذا البلد المورد المعلوماتي الذي أفادنا إلى الحد الذي لم نكن نتوقعه كما قمنا بإعادة تأهيل عناصر أمنية داخل لبنان من رجال ميليشيات كانت على علاقة مع دولتنا منذ السبعينيات إلى أن نجحت وبإدارتنا في العديد من عمليات الاغتيال والتفجير ضد أعدائنا في لبنان وأيضا سجلت أعمالاً رائعة في إبعاد الاستخبارات والجيش السوري عن لبنان وفي حصار حزب الله". وختم يادلين كلامه مشيرا الى انه "لقد كان لحادثة اغتيال رفيق الحريري الفضل الأكبر في إطلاق أكثر من مشروع لنا في لبنان وكما كان للخلاص من عماد مغنية الفضل في الولوج إلى مرحلة جديدة في الصراع مع حزب الله يجب مواصلة العمل بهذين المخططين ومتابعة كل أوراق العمل على الساحة اللبنانية خصوصاً بعد صدور القرار الظني الدولي والذي سيتوجه إلى حزب الله بالمسؤولية عن اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري للانطلاق إلى مرحلة طال انتظارها على الساحة اللبنانية قبل التوجه إلى سوريا المحطة النهائية المطلوبة لكي تنطلق جميع مشروعات الدولة اليهودية بعد الإنجاز الكبير في العراق والسودان واليمن والقريب جدا إتمامه في لبنان".

حقيقة نقل الاموال الايرانية من حارة حريك الى الرابية

موقع القوات اللبنانية

لم تكن مفاجأة حين أعلن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أنه تلقى كميات من صناديق "المال النظيف" الإيراني، وهو اعتبر أن الخطوة أتت في إطار المساعدة الشفافة.

وقبله كان أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كان سخيا جدا على "حزب الله" في موضوع الأموال حين طلبها نصرالله إثر عدوان تموز (طبعا لا يمكن لأحد أن ينفي أن إيران تغدق الأموال على حزب ولاية الفقيه منذ تأسيسه). ونصرالله كان أعلن سابقا أن ما تمّ دفعه الى المتضررين مباشرة من "حزب الله" وفي السنة الأولى بعد حرب تموز 2006 بلغ 386 مليون دولار أميركي. ويمكنكم عندها تصوّر مئات ملايين الدولارات التي تتدفق من طهران في اتجاه حارة حريك في الضاحية الجنوبية للبنان.لكن ما لم يصرّح به حتى اليوم وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل هو كمية الأموال التي ينقلها بدوره من الضاحية الجنوبية في اتجاه الرابية. فبحسب معلومات موثقة لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني حصل عليها موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني، أنه وقبيل الانتخابات النيابية الأخيرة في العام 2009، كان باسيل يقصد منزل النائب ميشال عون في الرابية وبرفقته سيارة "ستايشن" بداخل صندوقها صناديق كبيرة. فاشتبه عناصر من الجيش اللبناني كانوا يقومون بالحراسة أمام منزل وزير الدفاع الياس المر بالسيارة وأوقفوها وطلبوا تفتيشها. وقبل أن يتمكن باسيل من إجراء الاتصالات اللازمة لعدم تفتيش السيارة، كان أحد الضباط قد أقدم على فتح أحد الصناديق ليتبيّن أنها مملوءة برزم مئات الدولارات.

وهذه الحادثة تم تسجيلها في محاضر لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. فيا ليت وزير الطاقة جبران باسيل يتحلى بالجرأة ليطلع اللبنانيين على حقيقة ملايين الدولارات التي يتم تكليفه بنقلها دائما من حارة حريك الى الرابية، ولأي أغراض يتم استعمالها، وهل هي ثمن تبعية باسيل وعمّه العمياء لسياسة "حزب الله"؟

صفير تلقى اتصالا من قبلان وشخصيات مهنئة بعودته

وطنية - 27/10/2010 - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير رئيس فرع مخابرات جبل لبنان في الجيش اللبناني العميد الركن ريشار حلو للتهنئة بسلامة العودة من الفاتيكان، وتم عرض للاوضاع الامنية السائدة في البلاد. ثم استقبل البطريرك صفير رئيس هيئة حماية البيئة في شكا بيار ابي شاهين الذي هنأ البطريرك صفير بسلامة العودة وكانت جولة افق حول الاوضاع البيئية لمنطقة شكا. وقال ابي شاهين اثر اللقاء: "لقد أثمرت جهود غبطته التي بذلها طوال الصيف مع المعنيين والمرجعيات من اجل الحفاظ على البيئة في شكا. وقد اطلعته على نتائج هذه الجهود حيث تمنى التوفيق لما فيه خير ومصلحة اهالي شكا اولا والشركات في المنطقة لما له من تأثير ايجابي على الوضع الاقتصادي للبلد".

ومن الزوار ايضا الدكتور انطوان زخيا صفير. وتلقى البطريرك صفير اتصالا من نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان الذي هنأه بسلامة العودة.

سليمان التقى القصار وخليفة وبهية الحريري واطلع من قائد الجيش على الوضع الامني في البلاد

وطنية - 27/10/2010 بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع زوار قصر بعبدا اليوم، سلسلة مواضيع سياسية واجتماعية وصحية وأمنية.

فقد عرض رئيس الجمهورية مع وزير الدولة عدنان القصار للتطورات السياسية السائدة على الساحة الداخلية. وبحث الرئيس سليمان مع وزير الصحة محمد جواد خليفة بالاوضاع الراهنة إضافة الى عمل وزارة الصحة وتقديماتها في هذه الفترة. وتناول رئيس الجمهورية مع النائبة بهية الحريري شؤونا عامة والاوضاع في مدينة صيدا ومحيطها واحتياجاتها.

واطلع الرئيس سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الامني في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية واحتياجاتها.

مكاري: الاعتداء على المحققين الدوليين جزء من الحرب الشاملة على المحكمة الدولية

وطنية - 27/10/2010 وصف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في بيان، "الإعتداء الذي تعرض له فريق من المحققين الدوليين في الضاحية الجنوبية اليوم بأنه خطير"، واعتبر أنه "يندرج في اطار الحرب الشاملة التي يشنها فريق 8 آذار على المحكمة الدولية". وقال مكاري: "إن هذا الاعتداء الخطير والمستهجن، يسبب احراجا كبيرا للبنان، ويضعه في مواجهة المجتمع الدولي، اذ يشكل استهدافا مباشرا للشرعية الدولية ولهؤلاء المحققين الذي يمثلونها ويقومون بمهمة بموجب قراراتها". ولاحظ مكاري أن "أسلوب استخدام الناس العاديين تارة للاعتداء على اليونيفيل ورشق دورياتها بالحجارة في الجنوب، وتارة أخرى لمهاجمة المحققيين الدوليين، هو أسلوب بات معروفا، وهو ماركة مسجلة باسم حزب الله، ولا ينطلي على أحد". ورأى "انه فصل جديد في الحرب الشاملة التي يشنها فريق 8 آذار على المحكمة الدولية، يضاف الى المحاولات المستمرة لعرقلة عملها، سواء من خلال التشكيك في صدقيتها وحياديتها، أو من خلال اثارة مسألة ما يسمى شهود الزور، أو من خلال السعي الى وقف تمويلها، أو حتى من خلال الضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري لانتزاع تنصله من هذه المحكمة". وخلص الى القول: "مرة جديدة، يضعون أنفسهم بأنفسهم في قفص الاتهام، فالواثق بعدم علاقته بجريمة اغتيال الرئيس الحريري لا يرسل مجموعة ضاربة من النساء للاعتداء على المحققين لمنعهم من اداء عملهم، بل ينتهج أقصى درجات الشفافية اذا لم يكن لديه ما يخفيه، ولا يشن حربا استباقية على قرار اتهامي لا يزال مضمونه مجهولا، بل ينتظر صدور القرار ليبني على الشيء مقتضاه، ويواجهه، اذا استلزم الأمر، بالحجة والوقائع".

"الوطن السعودية": انفراج وشيك لأزمة شهود الزور

المركزية- اشارت صحيفة "الوطن السعودية" الى "ان تقدم حظوظ التوصل إلى حلول لأزمة ملف شهود الزور في قضية المحكمة الدولية على قاعدة أن "الصدام باهظ التكلفة على جميع الفرقاء المحليين والإقليميين"، وبالتالي فإن ما يحضر من صيغ للحل يعتبر، في رأي مطلع على المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، ستؤدي للخروج من دوامة الخلاف على تحويل ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي أو تركه للمعالجة في قاعات القضاء العادي.

"الراي" الكويتية: 8 آذار واثق من الانتصار في "شهود الزور

المركزية - كشفت اوساط واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية "ان على رغم ما ينقل من مواقف عن الرئيس السوري بشار الأسد عبر حركة الزوار اللبنانيين اخيراً الى دمشق، فضلاً عما اعلنه مباشرة في حديثه امس الى "الحياة"، تتركز على علاقته بالرئيس سعد الحريري، فان ثمة جانباً آخر في الموقف السوري يتصل بايلاء الدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية اولوية في هذه المرحلة، بمعنى ان سليمان ينطلق من معطيات تكونت لديه من اتصالاته المستمرة مع الرئيس السوري للتوصل الى مخرج في مسألة "شهود الزور"، وهو امر يكتسب اهمية في هذا السياق".

لكن الاوساط نفسها، أضافت "الراي" لم تقلل من حجم العقبات التي تعترض هذا المسعى نظراً الى "ان فريق 8 آذار يتصرف من موقع "الواثق" من أنه سيضمن جولة "شهود الزور" في الاتجاه الذي يريده. فما يطرح على ألسنة قادة هذا الفريق وسياسييه بات يوحي في وضوح بأن على رئيس الجمهورية وضع المخرج الذي يتيح احالة ملف "شهود الزور" الى المجلس العدلي وإلا فان لا مانع لدى هذا الفريق في طرح الامر في النهاية على التصويت في مجلس الوزراء، تماماً كما عبّر عن ذلك رئيس البرلمان نبيه بري عشية سفره الى باريس".

وقد توقف المراقبون عند هذا الطرح باعتباره بمثابة "نوع من الاشتراطات المسبقة على رئيس الجمهورية اولاً ومن ثم اعطاء الانطباع بأن فريق 8 آذار بات واثقاً من ان اي تصويت في مجلس الوزراء في هذا الموضوع سيأتي لمصلحته. وهو ما يعني تالياً ان فريق 8 آذار يتصرف من خلفية ان الفريق الوزاري للنائب وليد جنبلاط سيصوت الى جانبه في حال فشل المحاولات التوافقية، مع ان جنبلاط لا يزال متمسكاً بالتوصل الى توافق وفي اقل الاحوال عدم طرح الموضوع على التصويت مهما كان الامر".

وتقول الاوساط المطلعة نفسها "ان الاتجاه الذي برز في الساعات الاخيرة الى تأجيل جلسة مجلس الوزراء المختصة بمعالجة ملف "شهود الزور" الى الاسبوع المقبل عكست امرين اساسيين: الاول ان المراجع المعنية لا تزال في طور تلمس المخارج وعدم التوصل نهائياً بعد الى تصور محدد ومضمون ويحول دون انقسام الحكومة في اي جلسة مقبلة. والثاني انتظار "معونات" خارجية من مثل الذي يوحيه الكلام عن مرونة سورية متجددة حيال الحريري او ترقب نتائج زيارة الرئيس بري لباريس او الحديث عن تجدد الاتصالات السورية - السعودية لدفع المساعي التوافقية. وهي العوامل التي تجعل "تأجيل المؤجل" مكرراً سبيلاً حتمياً لا مفر منه لئلا يؤدي استعجال بت الملف الى تداعيات يدرك الجميع ان حصولها قد يجعل صعباً تدارك انفلات الازمة من ضوابطها".

خبراء اسرائيليون: حـزب الله نجح فعلا في اختراق مخابراتنا قبل عملية الانصارية

المركزية- أكد تدقيق أجراه خبراء إسرائيليون على أن حزب الله نجح فعلا في اعتراض صور جوية كانت تبثها طائرات تجسس إسرائيلية في العام 1997 وأدت إلى نصب مقاتلي الحزب كميناً لقوة كوماندوز إسرائيلية قرب قرية الأنصارية في جنوب لبنان وقتل 11 جنديا منهم. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الأربعاء إن التدقيق الذي أجراه الخبراء الإسرائيليون يؤكد على أن صور طائرة التجسس الصغيرة من دون طيار التي استعرضها الامين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال مؤتمر صحافي عقده في 9 آب الماضي، وقال إنها توثق الموقع الذي جرت فيه عملية الكوماندوس البحري الإسرائيلي، كانت صورا حقيقية. وقارن خبراء إسرائيليون الصور، التي استعرضها نصر الله مع الصور التي وصلت إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية في الفترة نفسها التي تحدث عنها نصر الله وتوصلوا إلى استنتاج بأن اقواله كانت صحيحة. وأوضحت "يديعوت أحرونوت" إن هذا الاستنتاج يعني أن كارثة الكوماندوس البحري وقعت نتيجة تسرب معلومات عسكرية سرية إلى حزب الله، ذلك خلافا لاستنتاجات اللجنة التي ترأسها اللواء غابي أوفير التي حققت في الحدث واستنتجت أن الحديث يدور عن كمائن عفوية نصبها حزب الله في مواقع مختلفة. وأشارت الصحيفة إلى أن في أعقاب المؤتمر الصحافي نفى أوفير صحة أقوال نصر الله وقال "لقد دققت في موضوع الطائرات الصغيرة من دون طيار نافياً ان يكون هناك تسرب جعل حزب الله مستعدا لهذه العملية". وتبين من تدقيق الخبراء الإسرائيليين أيضا أن الصور التي كانت تبثها طائرات التجسس الصغير لم تكن مشفرة لذلك في الإمكان التقدير أن الصور لموقع الأنصارية لم تكن الوحيدة التي اعترضها حزب الله في شأن عمليات قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان، وجميعها سرية، والناتجة عن إخفاق تكنولوجي – استخباري. واضافت ان استنتاجا آخر تم التوصل إليه وهو أن الاستخبارات الإسرائيلية لم يكن لديها معلومات عن القدرات التكنولوجية لحزب الله، وأن جهاز الأمن الإسرائيلي لم يدرك عمق ضلوع الإيرانيين في هذه الحركة التي كانت سرية في حينه. وقالت الصحيفة يتضح الآن أن الوسائل التكنولوجية التي أحضرها الإيرانيون معهم في منتصف سنوات التسعينيات مكّنته حزب الله ليس من التقاط بث طائرات التجسس الإسرائيلية فقط، وإنما من تحليل هذا البث والحصول على صورة استخبارية مكنته من الاستعداد لمواجهة عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة قرية الأنصارية. وقال مصدر في مكتب الناطق العسكري الإسرائيلي إن في أعقاب تدقيق الخبراء الإسرائيليين والتأكد من تسرب معلومات لحزب الله تقرر أخيرا تشكيل طاقم تحقيق في عملية الأنصارية.

ارتفاع البنزين 500 ليرة بزيادة 2300 في 7 اسابيع

المركزية – تواصل اسعار المشتقات النفطية منحاها التصاعدي للاسبوع السابع على التوالي وفي هذا الاطار، توقعت مصادر متابعة في قطاع النفط لـ"المركزية" ان تستكمل ارتفاعها اقله في الاسبوع المقبل حيث من المتوقع ان يرتفع سعر صفيحة البنزين 300 ليرة.

وسجل اليوم ازدياد في سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 اوكتانا 500 ليرة والمازوت 200 ليرة وقارورة الغاز زنة 10 كلغ 500 ليرة وزنة 12,5 كلغ 600 ليرة والكاز 300 ليرة. ورصدت "المركزية" الارتفاع في اسعار المشتقات النفطية منذ 15 ايلول الماضي على الشكل الآتي: ارتفاع صفيحة البنزين 2300 ليرة، المازوت 2000 ليرة، الكاز 1700 ليرة، الغاز زنة 10 كلغ 1500، وزنة 12،5 كلغ 2100. من جهة اخرى، صدر عن وزير الطاقة والمياه قرارات حدد بموجبها الحد الاعلى لسعر مبيع المحروقات في الاراضي اللبنانية كافة اعتبارا من اليوم الاربعاء 27 تشرين الاول 2010 كالآتي:

الصنف السعر دون الضرائب الضرائب والرسوم السعر للمستهلك

والرسوم ل.ل./صفيحة ل.ل./صفيحة ل.ل./صفيحة

بنزين 98 اوكتان 21430 12571 34000

بنزين 95 اوكتان 20740 12557 33300

كاز 19570 2331 21900

مازوت 20450 2045 22500

ديزل اويل 20640 2064 22700

غاز سائل/قارورة10 كلغ 16600 400 17000

غاز سائل/قارورة12,5كلغ 20200 500 20700

الحريري التقى وفدي مؤسستي فضل الله وصفير

كارلوس إده: من المؤسف تعرض المحققين الدوليين للضغط

وطنية - 27/10/2010 استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط"، عميد حزب "الكتلة الوطنية" كارلوس إده، وعرض معه آخر التطورات السياسية والمستجدات. بعد اللقاء، قال إده: "لقائي اليوم مع الرئيس الحريري كان جيدا جدا كالعادة، وقد بحثنا في مختلف المواضيع السياسية المطروحة، كما وضعني دولته في أجواء عمل الحكومة بشكل عام".

سئل: ما هو تعليقك على الحادثة التي تعرض لها المحققون الدوليون اليوم؟

أجاب: "إنه حادث مؤسف بالفعل، أن يتعرض المحققون الدوليون لضغط من هذا النوع. أنا لا أفهم مثل هذه التصرفات، لأنني مقتنع بأن البريء يجب ألا يتصرف على هذا النحو، بل عليه أن يساعد التحقيق الذي سيبرهن في النهاية براءته هذه".

مؤسسة العلامة فضل الله

ثم استقبل الحريري المدير العام لمؤسسة "العلامة محمد حسين فضل الله" السيد أحمد فضل الله، وعرض معه أوضاع المؤسسة.

مؤسسة البطريرك صفير

بعد ذلك، استقبل رئيس "مؤسسة البطريرك صفير" الدكتور الياس صفير الذي سلمه دعوة للمشاركة في العشاء السنوي للمؤسسة الذي سيقام في السادس من تشرين الثاني المقبل في فندق "الحبتور".

بري أجرى محادثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ويلتقي ساركوزي غدا: نريد الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري فإدارة التحقيقات لا تخدم وحدة لبنان

نسعى إلى الحوار والاستقرار وإبعاد الفتنة وانطلاق الحكومة للقيام بمهماته

نسعى لدور اوروبي فعال وملموس في المنطقة وفرنسي على وجه الخصوص في لبنان

لارشيه: نحن أصدقاء لبنان وندعم مؤسساته وهدفنا ترسيخ التهدئة خدمة لوحدته

وطنية - باريس 27/10/2010 يختتم رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري زيارته الرسمية لفرنسا يوم غد بلقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ويتناول معه العلاقات الثنائية والوضع في لبنان والمنطقة.

وأجرى الرئيس بري، ظهر اليوم، محادثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه في قصر لوكسمبورغ، في حضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، السفير اللبناني في فرنسا بطرس عساكر والسفير الفرنسي في لبنان دوني بيتون، وجرى البحث في سبل التعاون بين مجلسي النواب اللبناني والشيوخ الفرنسي والعلاقات اللبنانية – الفرنسية.

وأقام لارشيه مأدبة غداء تكريما للرئيس بري والوفد المرافق في حضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وألقى لارشيه كلمة أكد فيها "متانة العلاقات اللبنانية - الفرنسية وتميزها"، وقال: "إن زيارتكم اليوم هي إشارة واضحة تعكس الصداقة القوية بين بلدينا. ونؤكد أن فرنسا تدعم المؤسسات الرسمية اللبنانية وتعتبر أن تقويتها أمر لا غنى عنه للاستقرار السياسي في لبنان. فهذه الزيارة تأتي في وقت يشهد فيه لبنان بعض التوتر السياسي، فنحن أصدقاء لبنان، ونتابع عن قرب هذا الوضع. ومن موقعكم كرئيس للمجلس وبفعل دوركم الكبير والفعال، فإننا نتطلع مرة أخرى لأن نتمكن من ترسيخ التهدئة لخدمة وحدة لبنان".

وتناول "الدور القوي والفاعل للقوات الفرنسية العاملة في قوات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني، وكذلك ما تلعبه فرنسا من دور في مجلس الأمن"، مؤكدا "وقوف فرنسا بجانب لبنان وإلتزام خدمة كل اللبنانيين وخدمة سيادة لبنان الكاملة".

الرئيس بري

وألقى الرئيس بري كلمة قال فيها: "بداية، أود أن أتوجه بالتحية إلى صديق لبنان دولة الرئيس جيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، من كل لبنان، من شماله إلى أقصى نقطة في جنوبه، وأن أحمل إليه تحيات الكثير من أصدقائه الذين يلمسون محبته المتزايدة للبنان وسهره على أن لا يدخل لبنان أي تجربة شريرة جديدة. كما يشرفني أن أجدد لقائي بدولة الرئيس لارشيه للمرة الثانية هذا العام بعد زيارته المهمة والشاملة للبنان قبل ثمانية أشهر، والتي وصل فيها إلى أعمق نقطة على الحدود اللبنانية الجنوبية، بلدة يارون. وهذا الامر أثار إعجابنا أكثر بشخصيته وانتباهه الى منطقة لبنانية حدودية نائية تكاد الدولة في لبنان لا تصلها لولا وصلها الجيش اللبناني. ويسرني أيضا أن أهنىء دولة الرئيس لارشيه لمناسبة اليوبيل الفضي لاستمرار مسيرته البرلمانية العريقة، والتي تمتد منذ انتخابه للمرة الاولى سيناتورا عن منطقة "إيفلين" في الثامن والعشرين من أيلول عام 1986".

أضاف: "أؤكد للرئيس لارشيه أن مسيرة العمل التشريعي في لبنان متصاعدة وتتطور يوما بعد يوم وتكتسب المزيد من المهارات والخبرات، خصوصا في مجال صنع القوانين، وقريبا في مجال الرقابة على تطبيق القوانين وضمان صدور مراسيم تطبيقية لها ومنع التعسف أو الاساءة في استخدامها. ومع انتهاء أعمال التسوية في أبنية المجلس، ستنطلق أعمال وحدة تحليل الموازنة. كما سينطلق عمل مركز التدريب البرلماني، وسنعود إلى تطبيق برامج التعاون مع كل المؤسسات الدولية المهتمة بالتطوير البرلماني، حيث وقعنا المزيد من الاتفاقات في هذا الصدد، وستنفذ إحدى المؤسسات الدولية مشروعا بتمويل من الإتحاد الأوروبي".

وتابع: "في هذا اللقاء، أوجه عناية دولتكم ومجلس الشيوخ الفرنسي الذي يربطنا معه بروتوكول تعاون منذ ثماني سنوات، الى ان مجلسنا سبق له، بعد انعقاد مؤتمر باريس 1- أن أنجز التشريعات الأساسية التي مهدت لانعقاد باريس 2- و3-، وأي تلكؤ في إنقاذ قرارات مؤتمرات باريس مصدرها الحكومة السابقة، حيث خاطر مجلس النواب بإقرار قوانين غير شعبية منها قانون الضريبة المضافة، الى جانب تحرير قطاع الاتصالات وقانون الكهرباء والرقابة على تبييض الاموال. كما اتخذنا على الصعيد البرلماني عددا من المبادرات في طليعتها اقرار قانون النفط والعمل على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وقال: "لقد تبدل الكثير في المشهد السياسي الشرق أوسطي منذ زيارتكم لبنان إلى اليوم. وزادت عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتجريف المنازل والاعتداءات على الاماكن الدينية واحراقها، خصوصا المساجد والحفريات في أسفل المسجد الأقصى. وكذلك، رفعت سلطات الاحتلال الاسرائيلية من وتيرة عمليات القمع والاغتيال والاعتقال، وصولا إلى تتويج كل تلك الاجراءات بإقرار الحكومة الاسرائيلية تعديل ما يسمى "قانون المواطنة" والقاضي بإلزام المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية أيا كانت ديانتهم قسم الولاء ل"دولة اسرائيل يهودية ديموقراطية". هذا القانون وتعديلاته يعبر عن عنصرية سوداء وتشريع للتطرف ودعوة مفتوحة إلى ترحيل السكان العرب الذين احتلت اسرائيل بلدهم وصادرت أراضيهم. وعلى المستوى العراقي، أدى احتلال العراق إلى المزيد من الانقسام السياسي والطائفي والمذهبي والعرقي، وأنتج عجزا عن تشكيل حكومة توافق وطني".

واردف: "على المستوى اللبناني، فإننا لا نخفي عليكم أن بلدنا يعيش حالا من التوتر والقلق على المصير، إلا أننا في كل مرة نلمس أن لبنان يقع تحت ضغوط متنوعة، لأن هناك أجندة دولية تريد جعل وظيفته تحويل الانتباه عن قضايا المنطقة من المفاوضات والوضع في العراق فأفغانستان والضغوط على الملف النووي الايراني. واسمحوا لي أن أقول أيضا أن التوتر المسلح والقلق على المصير الذي منشأه ان ادارة التحقيقات في ما يخص جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تمت بطريقة لا تخدم وحدة لبنان. لقد جرى حرق الوقت على قصص وروايات مضللة وسنياريوهات غربية عجيبة، في الوقت الذي كنا فيه ولا نزال، ومثلنا كل القوى الأساسية السياسية والبرلمانية في لبنان تريد اخراج التحقيقات من الاطار السياسي المحلي الضيق، وتريد الحقيقة والعدالة".

وتابع: "في المقابل، نسعى في لبنان إلى إحلال الحوار مكان التوترات وإبعاد شبح الفتنة، والجميع من دون استثناء يريدون ترسيخ استقرار النظام العام وانطلاق الحكومة للقيام بمهماتها، خصوصا أن المواطنين يعيشون وسط تقنين في مختلف أنواع الخدمات الحكومية".

وختم: "لقد أطلت عليكم، ولكن كل ذلك كان في سبيل استدعاء دور أوروبي وفرنسي على وجه الخصوص فعال وملموس في الشرق الأوسط. لقد تم اقصاء الاتحاد الاوروبي عن أي دور فاعل في المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية وتحولت أوروبا فقط إلى صندوق للمساعدات، فيما تحول دورها في أفغانستان إلى ثكنة لتصدير المزيد من الجنود لدعم عمليات "إيساف" المستمرة إلى الأبد. كما تحول الدور الأوروبي في الملف النووي إلى دور سلبي يلبي أو يتلاءم مع الضغوط الاميركية ذات البعد السياسي. أما الدور الاوروبي في تمكين لبنان من الخروج من ازماته ولعب دور في نظام منطقته فما زال ممكنا ويعتمد على اصرار فرنسا على تحمل مسؤولياتها. ومجددا، أشكر لكم إتاحتكم الفرصة لزيارة بلدكم، وأؤكد أفضل العلاقات بين فرنسا ولبنان".

رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

الاربعاء 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2010

فخامة الرئيس، بذلتم جهداً مشكوراً منذ توليكم مهام رئاسة الجمهورية لتطبيق ما جاء في اتفاق الدوحة (2008) لجهة " حظر اللجوء الى استخدام السلاح او العنف او الاحتكام اليه في ما قد يطرأ من خلافات، اياً تكن، وتحت اي ظرف كان (...)، وحصر السلطة الامنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين في يد الدولة، بما يشكل ضمانا لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي لكل اللبنانيين". فعقدتم اجتماعات عدة لهيئة الحوار التي ضمّت القوى المشاركة في اجتماع الدوحة من أجل التوصل الى "استراتيجية دفاعية" تنهي ازدواجية السلاح. وقد حددتم تاريخ 4 تشرين الثاني 2010 موعداً جديداً لاجتماع المتحاورين.

فخامة الرئيس،

إن المواقف التي أطلقها الرئيس الايراني أحمدي نجاد أثناء زيارته لبنان لا تدع مجالاً للشك في أن السلاح الذي يجري التباحث بشأنه حول طاولة الحوار ليس سلاحاً لبنانياً، بل هو سلاح ايرانيّ، إمرةً ووظيفةً إقليمية، كما هي حال السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في علاقته بالسلطة السورية. فقد حدّد الرئيس الايراني لهذا السلاح، وبموافقة حامليه، مهمة "تغيير وجه المنطقة"، بعد أن سمح لنفسه بضمّ لبنان إلى جبهة المقاومات المسلّحة التي تقودها ايران، واعتباره خطاّ أمامياً لتلك الجبهة، متجاهلاً سيادة دولتنا وإرادة الغالبية العظمى من شعبها، ومحمّلاً بلدنا فوق ما يحتمل طاقةً وعدالة وإنصافاً، وناقضاً – بعد ساعات قليلة من إجتماعه بكم – ما كان سمعه منكم من تمسّك لبنان بالقرارات الدولية ومشروع السلام العربي.

فخامة الرئيس،

لا يخفى عليكم أن قناعة اللبنانيين بعدم جدوى الحوار الداخلي لحل مشكلة السلاح خارج الدولة تزداد يوماً بعد يوم، ومع انفضاء كل جلسة من جلسات الحوار. والمشكلة لا تعود إلى قلّة صبر اللبنانيين ودولتهم – إذ أتاحوا كل الفرص، وتحمّلوا الكثير، بما في ذلك الحرج الشديد أمام المجتمع الدولي الراغب في مساعدتهم – بل تعود المشكلة أساساً إلى كون الفريق المسلّح الذي يجري التفاوض معه لا يملك القرار في مصير سلاحه، وإن كان يملك الجاهزية لاستخدامه في أي اتجاه، بما في ذلك الداخل اللبناني كما بيّنت التجارب المؤسفة، القريبة منها والبعيدة. والحال كذلك، فإن هذا الأمر لم يعد يحتاج إلى اجتماعات جديدة لهيئة الحوار، بل الى تطبيق إتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة بسيادة لبنان.

فخامة الرئيس، إذا كان السيد أحمدي نجاد يلتقي مع الرفض الاسرائيلي لمشروع السلام العربي الرامي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، فليس من حقّه إستخدام لبنان لمساعدة هذا الرفض على مواجهة الضغوط الدولية، بذريعة أن الدولة التي أعلنت عزمها على إزالة اسرائيل من الوجود قد باتت على حدودها الشمالية.

فخامة الرئيس،

في رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية الايرانية نشرت في الصحف يوم وصوله الى بيروت، حذرنا من خطر نشوء "مسألة شيعية" في لبنان والمنطقة على غرار "المسألة الشرقية" أوائل القرن الماضي، مؤكدين "أن الشيعة اللبنانيين مكوّن أصيل في مجتمعنا اللبناني، وشريك مصيريّ في "وطننا النهائي لجميع أبنائه"، تلك "النهائية" التي كانوا سبّاقين الى اقتراح إدخالها في صلب دستورنا". جاءت زيارة الرئيس الايراني لتؤكد صحة مخاوفنا، إذ قالت بالكلام والإشارات والرموز أن خلف الانقسام السياسي القائم انقساماً من طبيعة مختلفة: بين من يدين بالولاء للبنان وبين من يدين بالولاء لدولة أخرى. لذلك ندعو فخامتكم الى قيادة جهد حواري في العمق، يتّسع لكل مكوّنات الاجتماع اللبناني، من سياسية وطائفية ومدنية، من أجل تحصين العقد الوطني الذي عبّرت عنه مقدمة الدستور والذي يحتّم علينا جميعاً إعادة ارساء عيشنا المشترك على شروط الدولة التي ننتمي اليها لا على شروط فريق سياسي أو جماعة طائفية أو دولةٍ أجنبية.

للتوقيع: samirfrangieh@hotmail.com

واشنطن ترفع مساهمتها في المحكمة الخاصة بلبنان 10 ملايين دولار... فرنسا تدعو إلى صندوق مانحين إذا لم يفِ لبنان بالتزاماته المالية

كتب نوفل ضو في "الجريدة" الكويتية: بُلّغ كبار المسؤولين اللبنانيين من موفدين غربيين ودبلوماسيين معتمدين في بيروت، ومن قيادات في دول غربية زاروها مؤخراً، أن موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان لا يمكن أن يشكل منفذاً لتعطيل عمل هذه المحكمة وإلغائها. وفي معلومات لـ"الجريدة" أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت الجهات المعنية بشأن المحكمة أنها قررت رفع مساهمتها في موازنة المحكمة للعام المقبل عشرة ملايين دولار.

أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فيبدو أنه أبلغ كبار المسؤولين اللبنانيين أنه سيجد نفسه مضطراً إلى اللجوء إلى خطوات عملية تترجم الموقف الفرنسي الداعم للمحكمة الخاصة بلبنان في حال تلكأت الجهات الرسمية اللبنانية في تنفيذ تعهداتها بالمساهمة بـ49 في المئة من موازنة المحكمة. وتشير مصادر واسعة الاطلاع في الإليزيه إلى أن الموقف الفرنسي أُبلغ لكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، كما سيُبلغ لرئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارته الحالية لباريس. وتتجه فرنسا في هذا الإطار إلى الدعوة إلى قيام صندوق تساهم فيه الدول المانحة الراغبة في تقديم الدعم للعدالة الدولية في شقها اللبناني، تكون مهمته سد الثغرة التي يمكن أن تنتج عن امتناع لبنان لأسباب سياسية داخلية عن الوفاء بالتزاماته الدولية بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان.

وتترافق هذه المعلومات مع أجواء من الارتياح في كواليس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من هذه الناحية، بل إن زوار مقر المحكمة في لاهاي يلاحظون أن مسألة تمويل المحكمة لا تندرج في حسابات التخطيط القائم للانتقال من مرحلة الصدور المتوقع للقرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه عن المدعي العام دانيال بلمار إلى مرحلة بداية عمل المحكمة كهيئة للنظر في الاتهامات التي ستوجه إلى مجموعة من الأشخاص المتورطين في الجريمة تخطيطاً وتحريضاً وتنفيذاً. ويوضح المعنيون ردّاً على استفسارات الإعلاميين أن مسألة التمويل لم تؤدِ في يوم من الأيام إلى وقف عمل محكمة دولية على الرغم من أن كل المحاكم التي سبقت المحكمة الخاصة بلبنان اجتازت صعوبات معينة في هذا المجال.

ولكن المجتمع الدولي الذي يقطع على نفسه التزامات أدبية وأخلاقية وقانونية من خلال تأسيس هذه المحاكم سرعان ما يجد المخارج المطلوبة لتأمين المتطلبات المالية لعملها. ثم إن هناك تركيبة وظيفية وقانونية وقضائية وإعلامية أصبحت من الضخامة بمكان، بحيث يصعب على أي كان تحمل مسؤولية تفكيكها تحت أي ظرف من الظروف أو لأي حجة من الحجج. من هنا، فإن مسؤولين كباراً في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يبدون النصح للبنانيين، بضرورة عدم الرهان على مسألة التمويل لوقف عمل المحكمة لاعتبارات لا علاقة لها بالمبدئية والتجارب السابقة فحسب، وإنما لاعتبارات على علاقة بآليات بديلة للتمويل وضعت كخطط احتياط يتم اللجوء إليها عند الضرورة.

كوشنير: فرنسا لن تدعم الغاء المحكمة

المصدر وكالات/أعلن وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير ان بلاده غير مستعدة لدعم اتفاق لبناني يلغي المحكمة الدولية . وأوضح كوشنير بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يزور فرنسا ان الرئيسين نيكولا ساركوزي وميشال سليمان لم يبحثا في جنيف في تأخير أو تعطيل المحكمة الدولية إذا اتفق اللبنانيون على ذلك كما تناقلت بعض وسائل الإعلام ، لافتاً الى ان ملف الشهود الزور مشكلة اضافية والعدالة اللبنانية تنظر فيه. وأمل كوشنير في ألا تكون حكومة الرئيس الحريري مهددة , معتبراً ان زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان كانت جيدة من الناحية البرتوكولية لكنها لم تسهم في التهدئة لأن ما صدر عنه في جنوب لبنان لم يكن كلام سلام . ولفت كوشنير إلى ان العلاقة مع سوريا جيدة ولبنان جزء من المنطقة , مشدداً على انه لا يمكن فصل الازمة اللبنانية عن الوضع في المنطقة .

الاتفاق على صفقة ادعاء على عميل لحزب الله

المصدر صوت اسرائيل/توقع صفقة ادعاء بين النيابة العامة في لواء حيفا ومدير اتحاد الجمعيات الاهلية "اتجاه" امير مخول المشتبه فيه بالتجسس لصالح حزب الله.

وبموجب هذه الصفقة ستشطب من لائحة الاتهام تهمة تقديم المساعدة للعدو في وقت الحرب بينما سيعترف مخول بسائر بنود الاتهام بما فيها التامر على مساعدة العدو والتجسس والتخابر مع عميل اجنبي. وقد يواجه مخول عقوبة السجن لما بين 7 و10 سنوات في حال ادانته. واكد احد وكلاء مخول المحامي حسن جبارين التوصل الى صفقة الادعاء.

احتياطي لبنان من الذهب 12 مليار دولار

المصدر دار الخليج /قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أمس، إن لدى لبنان احتياطات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دولار، وإنه ليس لديه نيه للشراء أو البيع في المعدن النفيس . وقال سلامة لرويترز ان احتياطي البنك هو ثاني أكبر احتياطي من الذهب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وان من المهم المحافظة على تلك الاحتياطيات للحفاظ على الثقة في الليرة اللبنانية . وقال في مقابلة مع رويترز “لبنان سوف يحافظ على ذهبه . ونحن لا نعتزم القيام بأي تداول على الذهب” . وأضاف “ترى السوق أن مخزون الذهب للبنك المركزي هو داعم رئيسي للعملة، وسوف يضر بالثقة اذا قمنا ببيع أو شراء الذهب” . وارتفع سعر الذهب الى مستوى قياسي عند 10 .1387 دولار في وقت سابق هذا الشهر، ولكن الأسعار تراجعت قليلاً منذ ذلك الحين حيث جرى التداول في أونصة (أوقية) الذهب يوم الثلاثاء بحوالي 1340 دولاراً .

القرار الاتهامي لا يتضمن قرائن حسية ويستند الى الاتصالات

المصدر الديار/كشفت مصادر دبلوماسية للديار في العاصمة الفرنسية ان الادارة الفرنسية اطلعت على القرار الاتهامي الذي انجزه المدعي العام دانيال بلمار، وان القرار الاتهامي تضمن اتهامات لعناصر من حزب الله باغتيال الحريري وبمعرفة ضباط اقليميين. وذكرت المصادر الدبلوماسية ان القرار الاتهامي خال من اي مضمون ويستند الى اتصالات هاتفية، واعتمد على الشبهة، ولم يقدم اي معلومات عن تنفيذ العملية وكيف تمت، كما انه لا يتضمن اي قرائن حسية او معلومات وافية عن العناصر، وعملية التفجير والاعداد وسيارة «الميتسوبيشي» بل يستند القرار فقط الى اتصالات هاتفية وربطها بعناصر من حزب الله حيث الاجهزة الخليوية تعود لهم. وتقول المصادر: ان الذين اطلعوا على القرار الاتهامي تبين لهم انه خال من اي «قرينة» وبالتالي فإن اعلانه سيترك توترات وعمليات كبيرة في لبنان، خصوصا انه سيشعل الفتنة التي حذر الغرب منها لان دولها ستصاب هي الاخرى بشظايا الفتنة المذهبية التي ستطال قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. وعلى هذا الصعيد تحاول بعض الدوائر الاقليمية اقناع المهتمين الاختصاصيين في المحكمة الدولية سحب هذا القرار، علما ان الدبلوماسية الفرنسية ستحاول اقناع واشنطن بالخطورة القصوى في منطقة دول البحر المتوسط اضافة الى الخليج العربي في حال صدور القرار الاتهامي.

قزي : موقف الاسد يناقض كلام العطري

الشرق الاوسط

اعتبر المستشار السياسي لرئيس حزب الكتائب ، سجعان قزي ، ان موقف الرئيس السوري بشار الاسد لصحيفة "الحياة" يناقض مضمون حديث رئيس الحكومة السورية محمد ناجي العطري لناحية تأكيده على أن سورية لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وانها تسعى إلى التهدئة وأن تكون على مسافة واحدة من الجميع. واشار قزي في اتصال مع "الشرق الأوسط" الى أن من فوائد كلام العطري أنه كشف حقيقة الكلام السوري المعسول الذي لا يترجم على أرض الواقع، لافتا إلى أن الدليل على ذلك هو تراجع العلاقة الثنائية وانحرافها عن مسار المؤسسات. ورأى قزي أن العلاقة قائمة اليوم بين النظام السوري وقوى لبنانية على حساب القوى الشرعية من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب،واوضح أن حلفاء الحريري المسيحيين لا تهمهم العلاقات المباشرة مع سورية بقدر ما تهمهم العلاقات الشرعية بين البلدين، مبديا تأييده للعلاقة الوثيقة بين الرئيسين الأسد وسليمان وبين الحكومتين اللبنانية والسورية، متمنيا أن يفهم رئيس حكومة سورية، الذي صام دهرا ونطق كفرا، هذا الأمر، على حد تعبيره.

حوري: التصويت لن يحصل

اللواء /اكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار الحوري ان مجرد التصويت في مجلس الوزراء على احالة ملف الشهود الزور على المجلس العدلي يعني ان الموضوع خاضع للنقاش، وذكّر بان لبنان تنازل عن كل الصلاحيات للمحكمة الدولية، بدءاً من الاول من شهر آذار 2009، معتبرا ان اعادة بحث هكذا امور، تشكل خطوة الى الوراء. وراى حوري في حديث لـ"اللواء" ان نية الفريق الآخر الذهاب الى المجلس العدلي تهدف الى تعطيل المحكمة، مشددا على ان قوى 14 آذار لن تقبل بهذا الطرح. وقال :" لا وجود لملف، فهذا ملف فارغ لا مستندات فيه"، واضاف حوري: "الموضوع لن يحال الى المجلس العدلي، فهناك قضاء عادي على المتضرر ان يلجأ اليه، ولا يمكن ان يرتكب مجلس الوزراء خطأ دستورياً وقانونياً". وحول موقف الاكثرية في حال أصر فريق 8 آذار على التصويت، اكد حوري ان التصويت لن يحصل ، مشددا على ان الحل يجب ان يكون تحت سقف القانون والدستور.

بري : السين - سين الحافظ للوضع اللبناني

المصدر وكالات/أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان الجسر السعودي - السوري ما زال قائماً وهو الحافظ للوضع اللبناني , معلناً ان فرنسا يمكنها مؤازرة جهود هذين البلدين .

وحول قضية الشهود الزور , أوضح بري بعد لقائه رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون في باريس ان اطراف كافة وافقوا بالاجماع على المحكمة الدولية في الحوار الوطني عام 2006, مشيراً إلى ان ما حصل بعد ذلك من مسلك وتوقيع رئيس الجمهورية ومن وتهم وتوقيفات أدى إلى شكوك في موضوع المحكمة وهذا من شأنه أن يشكّل عوائق في الوضع اللبناني.

خاص: الأملاك العامة في جزين - سؤال برسم النائب زياد الاسود؟ وأسود يرد

موقع ليبانون ديبايت

ورد الى موقع ليبانون ديبايت البيان التالي: سعادة النائب العزيز بعد أن بنيت معركة الانتخابات البلدية على محاربة الفساد في المجلس البلدي السابق لا سيما قصة ابريق زيت على الشاشات والملفات الزرقاء وأهمها قصة أراضي بلدية جزين التي باعها المجلس السابق برئاسة الاستاذ سعيد بوعقل؟

والان سؤال يوجه لك وللمجلس البلدي الذي دعمت وأوصلت الى كنف بلدية جزين لطرد الفساد والتبعية للزعيم السياسي والاحدية وغيرها من العنوانين الرنانة التي استهوت الناس والناخبين ونحن واحداً منهم.

ولكن يا سعادة النائب المجلس البلدي الذي اعطيناه الثقة الغالية لمحاربة شوائب الماضي، يتصرف بطريقة عشوائية ومن دون حسيب ورقيب، معرضاً مصالح التيار الوطني الحر في جزين الى مخاطر جمة وخسائر كبيرة في الصفوف والمناصرين.

ولذلك وحرصاً منا على وعدنا بمحاسبة من انتخبنا وأنت واحداً منهم نوجه اليك هذا السؤال: ايحق لبلدية جزين توزيع العقارات على المناصرين من دون بدل ايجار أو حتى سقف زمني يحدد مهلةً للاستثمار او لاشغال العقار؟ أيحق للمناصرين ان يستملكوا ويشيدوا أملاكاً مبنية على عقارات البلدية من دون مقابل مادي ولو بحجة تجميع المواشي؟ اين الحفاظ على الاملاك العامة؟

سعادة النائب بالأمس شنيت أعنف الحملات على الأستاذ سعيد أبو عقل ومجلس بلدية جزين دفاعاً عن الأملاك العامة، فما هو موقفك الآن من مجلس بلدي ساهمت أنت بانتخابه ونحن؟

أهذا هو التغيير والاصلاح؟ تجدون ربطاً قرار المجلس البلدي الموقع من رئيس بلدية جزين الاستاذ وليد الحلو، ونائبه السيدة اليس كرم وعشرة أعضاء والصادر بتاريخ 18/9/2010.

النائب أسود يرد عبر موقعنا

وصلتني رسالتكم واشكركم عليها وأود أن اؤكد أن خطي الاصلاحي لم ولن يتغير وممارستي لم تتغير ولن تتغير لا من خلال مجلس بلدي ولا بدون مجلس بلدي .

وفي مطلق الأحوال ، وجواباً على تساؤلاتكم أحيلكم إلى صحيفة الديار ، عدد اليوم 26/10/2010 ، وإلى نفس الصفحة التي صدر فيها الخبر الصحفي غير الصحيح المتعلق بالعقارات المشار إليها وفيه جواب على اسئلتكم ويظهر بأن ما ورد بحق المجلس البلدي الحالي في جزين هو محض تجنٍ لأن البلدية لم توزع أي مشاع بالطريقة المشار إليها ، علماً بأن المجلس البلدي السابق قد أنشأ زرائب للماشية بموجب ثلاث قرارات تجدونها في صحيفة الديار وتعطيكم الجواب الشافي .

واؤكد لكم مجدداً بأنني لن أتهاون مع أي بلدية ، تخصنا أم لا ، بهذا الموضوع أو بغيره مما يشكل تعرضاً لحقوق المواطنين وللمال العام .

ودمتم النائب زياد ميشال أسود

مسيحيو 14 آذار: لا تهمنا العلاقات المباشرة مع سورية

الشرق الاوسط

يبدو أن الحلفاء المسيحيين لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري غير راضين عن الحالة التي بلغتها العلاقة الثنائية بين لبنان وسورية، وخصوصا بعد المواقف الأخيرة لرئيس الوزراء السوري ناجي العطري ووصفه قوى «14 آذار» بـ«هياكل كرتونية». وعلى الرغم من الإيجابية التي أعرب عنها الرئيس السوري بشار الأسد، في حديثه الى صحيفة «الحياة» أمس ، حيال العلاقة القائمة بينه وبين الرئيس الحريري من جهة، وبين مؤسسات البلدين من جهة أخرى، فإن مسيحيي «14 آذار» لم يقتنعوا بعد بوجود علاقة قائمة من دولة إلى دولة بين بيروت ودمشق، مستندين في ذلك إلى المواقف والإشارات السلبية التي يتلقفها اللبنانيون من فترة لأخرى من مسؤولين سوريين، آخرهم العطري.

وكان الرئيس الأسد قال في حديثه لـ«الحياة» انه اتصل هاتفيا بالحريري بعد مواقفه التي اعلنها في صحيفة «الشرق الأوسط» ليثني على ماقاله.

واعتبر سجعان قزي، المستشار السياسي لرئيس حزب الكتائب أمين الجميل، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «موقف الرئيس السوري الأخير يناقض مضمون حديث العطري لناحية تأكيده على أن سورية لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وتسعى إلى التهدئة وأن تكون على مسافة واحدة من الجميع». وقال: «من فوائد كلام العطري أنه كشف حقيقة الكلام السوري المعسول الذي نسمعه ولا نجد له ترجمة على أرض الواقع»، لافتا إلى أن «الدليل على ذلك هو تراجع العلاقة الثنائية عوض أن تتقدم وانحرافها عن مسار المؤسسات». ورأى أن «العلاقة قائمة اليوم بين النظام السوري وقوى لبنانية على حساب القوى الشرعية من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب».

وعما إذا كانت سورية تريد علاقات جيدة مع الحريري من دون حلفائه المسيحيين، شدد قزي على «أننا لم نشترط على الحريري أن نذهب معه إلى سورية، ونحن نعتبر أنه إذا كانت علاقة سورية بالمسؤولين اللبنانيين الشرعيين جيدة، فهذا يعني أنها جيدة مع الجميع». وأكد أن «حلفاء الحريري المسيحيين لا تهمهم العلاقات المباشرة مع سورية بقدر ما تهمهم العلاقات الشرعية بين البلدين»، معربا عن «تأييدنا بشدة للعلاقة الوثيقة بين الرئيسين الأسد وسليمان وبين الحكومتين اللبنانية والسورية، ونتمنى أن يفهم رئيس حكومة سورية، الذي صام دهرا ونطق كفرا، هذا الأمر».

بدوره أكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، «أننا نريد أفضل العلاقات بين البلدين، وأعتقد أن الرئيس الحريري لا ينقصه شيء في هذا السياق، ولكن الموضوع يتوقف اليوم على الجانب السوري». وقال: «لا أرى كيف ستكون العلاقات جيدة عندما يتهجم العطري بهذا الشكل على فريق لبناني هو فريق (14 آذار)»، مشددا على «وجوب التطابق بين الأقوال والنوايا». ولفت إلى أن «مسيحيي (14 آذار) ليسوا مطمئنين كثيرا إلى النوايا السورية وجميعنا اليوم في المركب نفسه».

ووصف منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد «الإشارات التي تأتي من سورية بإشارات متناقضة دائما تجاه اللبنانيين»، لافتا إلى أن «أخطر ما في كلام رئيس الوزراء السوري أنه صدر عن رئيس حكومة تجاه فريق لبناني، ولم يصدر عن فريق أو طرف سياسي سوري، من هنا يجب أن يكون هناك ردود من قبل (14 آذار)». ورأى أنه «إذا أردنا أن يكون هناك علاقات من دولة إلى دولة وعدم تدخل في الشؤون الداخلية كما قال الرئيس الأسد، فليستدع وزير الخارجية اللبنانية السفير السوري المقيم في لبنان وليستوضح منه كلام رئيس الحكومة السوري، ولكن على كل حال الموضوع أصبح وراءنا ونحن كل ما نبحث عنه علاقات طبيعية بين البلدين».

وأشار النائب في كتلة الكتائب سامي الجميل إلى أنه «من الأساس كان كلام السوريين واضحا، فهم يريدون علاقة ممتازة مع الرئيس الحريري لكن من دون حلفائه في (14 آذار) ومن دون المحكمة الدولية». ورأى أن «موقف السوريين من المحكمة الذي أطلقه وزير الخارجية السوري وليد المعلم من واشنطن كان واضحا وضرب بالحائط كل ما يتعلق بالمحكمة، كما أن العطري وجه كلاما سيئا يتعلق بـ(14 آذار)». وأوضح الجميل «أننا لا نقوم بأي شيء في السر، بل حديثنا علنا، ونقول إننا لا نريد أي تدخل في لبنان، لكن يجب أن نرى كيف نتواصل مع كل العالم لمصلحة لبنان وسيادته».

حُمّى الذهب الأسود تهدد الاستقرار الإقليمي

القبس الكويتية

أعد ميريس لوتز تقريراً نشرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، أشار فيه إلى أن إسرائيل ولبنان وتركيا وقبرص تتنافس على النفط في منطقة شرق البحر المتوسط، وكل منها تسعى للفوز في تلك المنافسة، وهو الأمر الذي دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت تلك الدول ستجد طريقة للتوصل إلى مخرج من تلك الأزمة. وفي ضوء التوتر السائد بين كل من إسرائيل ولبنان، وتركيا وقبرص، يستبعد إمكانية التوصل إلى حل لتلك الأزمة، وفق ما يقوله المراقبون. وقد أعلنت تركيا هذا الأسبوع عن نيتها بدء التنقيب عن النفط قبالة الساحل الشمالي لقبرص بالقرب من الجيب القبرصي التركي الانفصالي، كما أعربت تركيا عن استيائها من قرار الحكومة القبرصية اليونانية بشأن التفاوض حول اتفاقيات التنقيب عن النفط مع لبنان.

وفي ذلك يقول دبلوماسي تركي «إن القبارصة اليونانيون لا يمثلون الجزيرة بأكملها، ومن ثم هم ليسوا مخولين بإبرام صفقات تهم مصالح الجزيرة بأكملها».

وحقوق التنقيب عن النفط والغاز هي نقطة خلاف تقليدية بين تركيا والحكومة القبرصية اليونانية المُعترف بها دولياً في الجنوب. وعلى الرغم من أن تركيا تقول إنها لا توافق على الصفقات التي تبرمها قبرص للتنقيب عن النفط، لم تحاول أي من تركيا أو قبرص حل تلك المشكلة عسكرياً، ويقول الخبراء إن النزاع ليس من المرجح أن يتصاعد.

وهناك حاجة إلى رسم الحدود بين البلدين سريعاً لتبدأ كلتاهما التنقيب عن الذهب الأسود. فحالما يتم رسم الحدود الفاصلة بين البلدين تستطيع كلتاهما منح تراخيص لشركات النفط لتبدأ العمل على الأراضي التي تقع تحت سيطرتها. وإذا كان حقل النفط يمتد تحت أراضي أكثر من دولة، فسوف يتم توزيع أرباح ذلك النفط بين تلك الدول، وليس هناك طائل من إقامة مواقع حفر متعددة لحقل النفط نفسه. وقد أبرمت كل من إسرائيل ولبنان اتفاقيات منفصلة مع القبارصة اليونانيين. وقد هددت كل منهما بالذهاب إلى الحرب لحماية ما يعتبرانه حقا اقتصاديا فيما يتعلق بحقول النفط والغاز الطبيعي الممتدة إلى سواحلهما. ولدى إسرائيل حالياً اليد العليا بعد أن أبرمت اتفاقاً مع قبرص، وبدأت التنقيب الأولي، وتستعد الآن لبدء استخراج النفط، وسوف تمر سنوات عديدة قبل أن يحصل اللبنانيون على أي دليل يدعم ادعاءاتهم بأن الحقول الإسرائيلية تمتد إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ماذا يجري في حزب البعث؟

الأخبار/كتب نادر فوز في جريدة الأخبار: الأزمة الرفاقية مستمرّة في حزب البعث العربي الاشتراكي، وهي تنتظر تدخّل القيادة السورية لفكّ «الاشتباك» بين الأمين القُطري في الحزب، فايز شكر، والنائب عاصم قانصوه. ويقول العالمون بمواقف القيادة السورية، إنّ تدخل دمشق لن يتطرق إلى عمق الأزمة التنظيمية البعثية، وسيكون على شكل المصالحات التي عادة مع تجريها سوريا بين حلفائها في لبنان، دون أن يؤثر ذلك على القرار التنظيمي في الحزب. يرفض شكر الحديث عن هذه الأزمة، أما قانصوه فيكتفي بالإشارة إلى أنّ المؤتمر التنظيمي الاستثنائي الذي أعاد انتخاب شُكر غير شرعي ولم يُدع إليه الكثير من القياديين البعثيين. ويؤكد أنّ التواصل «بالأساس مقطوع مع شكر»، مشدداً على أنّ القضية قد وُضعت بين أيدي القيادة السورية، «ونحن بانتظار الحل». يتلخّص موقف قانصوه بهذه العبارات، مع تأكيده أنه ليس من انشقاق حزبي ولا «حكي عقائدي وسياسي مختلف»، وهو ما يضع الأزمة في خانة الخصومة الشخصية لا على خلفية تطوير التنظيم أو اختلاف القراءات.

وشكر الذي يفضّل حتى اليوم عدم تناول الشؤون البعثية الداخلية في الإعلام، لم يعمّم على الحزبيين أو المقرّبين منه قرار الصمت حيال ما يحصل في الحزب والانقسام حول القيادة الجديدة. حتى إنّه في النقاشات البعثية تتعدّد وجهات النظر بشأن الأخطاء أو التقصير اللذين تقع فيهما القيادة من وقت إلى آخر. وهو الأمر الذي فتح باب النقد الذاتي طوال المرحلة الماضية، وهو نقد يطال قيادة الحزب في عام 2005، يوم كان النائب قانصوه أميناً قطرياً.

وأهم ما ينتقده البعثيون اليوم هو «الصفة الأمنية» التي كانت تفرح بها القيادة في مرحلة 2005 وما قبلها، إذ يتحدثون عن أن قانصوه ومن سبقه في هيئة قيادة الحزب «كانوا يجدون لذة في تصوير البعث أذن الاستخبارات وعين سوريا في بيروت، أو كأنّ تخويف الناس والأطراف الأخرى هو هدف البعث».

وتواجه مرحلة قانصوه اليوم بالكثير من الملاحظات والتشدّد، وأهم ما يثير حفيظة البعثيين غير القانصويين، هو أنّ النائب البقاعي فتح مكاتب الحزب في بيروت أمام لجنة التحقيق الدولية، فحصلت الأخيرة على الملفات الموجودة في هذه المكاتب. ويصفون القيادة في تلك المرحلة بأنها كانت في فترة انهيار وانهزام، مشيرين إلى أنّ قانصوه تخلّى عن كل أوراق الحزب، وهو أمر ينسف كلياً الصورة «التاريخية» لقانصوه في بعلبك وعنجر، وهو يعترض درب الدبابة السورية ويحتجّ على رحيلها.

يصرّ البعثيون المعترضون على قانصوه ومسيرته على أنّ الأخير نسّق خطواته مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، لافتين إلى أن دخول لجنة التحقيق الدولية إلى مكاتب الحزب جاء نتيجة هذا التنسيق الذي ساعد عليه وسيطٌ بين الرجلين، وهو أحد أقارب قانصوه ويعمل مع الحريري. ويتابع المتحدثون أنه بموجب هذا الاتفاق، فرز الحريري رجلي أمن من قوى الأمن الداخلي لحماية قانصوه الذي بدا أنه يسلّم كل الأمور من دون الصمود في وجه ما كان يجري الإعداد له ضد سوريا والمقاومة.

يضيف هؤلاء البعثيون أنّ قانصوه باع مركز الحزب عند محلة الكولا، أي عند مدخل الطريق الجديدة، وهو المركز نفسه الذي دخلته لجنة التحقيق الدولية ثم حرقه أنصار تيار المستقبل. وبيع المركز في هذا المكان له دلالة كبيرة، إذ بدا الأمر كأن قانصوه والحزب يتخليان عن هذه البقعة الجغرافية وينسحبان منها نتيجة الضعوط والحملات دون مقاومة الانقلاب السياسي.

انكفأ قانصوه، بحسب البعثيين، عن العمل السياسي مع قيام «ثورة الأرز» وخروج الجيش السوري من لبنان، فغادر بيروت وانتقل إلى العيش في البقاع بالقرب من الحدود السورية، معلناً انكفاء العمل البعثي والانسحاب.

ومن رموز القيادة البعثية في تلك المرحلة النائب قاسم هاشم، الذي لم يُدع أيضاً إلى المؤتمر الاستثنائي، وهو يكتفي اليوم بالصمت، رافضاً الحديث عن الأزمة. لكن في البعث الكثير من

أهم ما ينتقده البعثيون اليوم هو «الصفة الأمنية» التي كانت تفرح بها القيادة الملاحظات على هاشم، وأولاها أنه يفضّل صفة «عضو كتلة التنمية والتحرير» على صفة «عضو في قيادة حزب البعث». فالبعثيون يرصدون إطلالات قاسم منذ سنوات، ويلاحظون أنّ صفته الحزبية لم ترافقه في أي مقابلة متلفزة، «كأنه يخجل من انتمائه الحزبي»، مع إشارة المتحدثين إلى أن هاشم بقي على لائحة التنمية والتحرير حتى بعد فكّ التحالف الانتخابي بين حزب البعث وحركة أمل، وهو ما يعني أن هاشم ينتمي إلى الحركة أكثر مما ينتمي إلى البعث.

ويرى المقرّبون من القيادة البعثية الحالية أنّ احتجاج قانصوه على المؤتمر الاستثنائي واعتراضه على إعادة انتخاب شكر أميناً قطرياً، هما محاولة للعودة إلى الواجهة بعدما هدأت الأمور، كمن يحاول اليوم العودة إلى الحياة السياسية بعد مرور المرحلة الصعبة. يقولون إن شكر تسلّم القيادة في فترة الانهيارات، وتحمّل مسؤولياته كاملة، وقرر المواجهة بدل الانكفاء، واستطاع إنقاذ ما تيسّر من تماسك الحزب ووجوده، في ظلّ الاتهامات التي كانت تطال البعث منذ 2005. ويشيرون إلى أنّ شكر واجه الحملات على الحزب بتوسيع رقعة التواصل مع الحلفاء وتنشيط الظهور الإعلامي والسياسي، فنظّم مهرجانات في البقاع الغربي وعكار، المنطقتين المحسومتين لمصلحة تيار المستقبل. تعود الصورة ببعض البعثيين إلى أحد فنادق العاصمة قبل أشهر. يومها كان الحزب ينظم احتفالاً لانضمام حزبيين جدد. وقف قانصوه حاملاً ورقة القسم الحزبي المؤلف من نحو 20 كلمة، فأخطأ أكثر من مرة في قراءة القسم، ما ترك ردة فعل قد تكون انفجرت قبل أسابيع. ويمكن العودة إلى ما كتبه الزميل حسين خريس في «الأخبار»، بعنوان «عندما كنت بعثياً»، للتأكد من أنّ الخلل في البعث موجود وقديم ولا يمكن معالجته بمصالحة.

ندم

الكاتب الهام ناصر/الشرق

إن لم يُحسم أمر ملف " شهود الزور" في تحويله إلى المجلس العدلي، سيندم الرئيس الحريري..! هذا التهديد الكلامي المُوجّه إلى الرئيس الحريري ربما يتبعه فِعل على الأرض يحمل في طياتهِ الويل والثبور وعظائم الامور..! كيف سيجعلونه يندم؟ هل في إسقاط الحكومة وتفجيرها ؟ أم في تعطيل المشاريع؟.. إنها حكومة التعطيل الوطني وإسقاطها لن يزيد في إضرار اللبنانيين كونها حكومة لا تعمل، حكومة مع وقف التنفيذ ، حيث ان وزراء المعارضة يعكفون على وضع العصي بدواليب كل مشروع يتم مناقشته في الجلسات الوزارية ، ولم يرَ المواطن من خير هذه الحكومة شيئا.. أما ما على المعارضة فهمه أن لا أحد سيجرأ بعد الحريري على ترؤس الحكومة إن قرروا إسقاطها، ولن يترأس الحريري حكومة جديدة لا تكون له فيها الأكثرية، ولن تقوم حكومة من دون رئيس وزراء يمثل أغلبية الطائفة السنية، فماذا تكون المعارضة قد استفادت من إسقاط الحكومة..؟! الإضطراب السياسي؟ هو واقع نعيشه في الصحو والمنام، ولا ينقص المواطن إلا الإضطراب الامني ليحلف على الدولة بالطلاق والهجرة.. وما على المعارضة إلا إيجاد حل " لأزمتها "، فورقة الضغط على المواطن من خلال الضغط على دولة الرئيس الحريري ورقة بالية استعملتها المعارضة سابقا ولم تنجح بأي منها في الوصول إلى إرضاخ الحريري لمطالبهم، واليوم تعيد استعمال ورقة الضغط ذاتها والتي لم تعد تصلح حتى لتنظيف الفمِ من بعد الكلام التهديدي بالندم الذي يلاحقون به رئيس الحكومة.! سيندم على ماذا وكيف؟ ولو يعلمون أن الرئيس سعد الحريري لن يتراجع عن موقفه من المحكمة تحت أي ضغط أو ملامح سياسية تشير إلى استبدالهِ بآخر.. كزيارة بعض قادة السُنّة المنتهية صلاحيتهم إلى دمشق بالأمس..!

وليد جنبلاط "الانعزالي" والشعب اللبناني!

ميرفت سيوفي /المصدر الشرق

منذ وقت طويل صرف كثيرون النظر وقرروا أن لا يتوقفوا أمام أي تصريح يصدر عن النائب وليد جنبلاط، لا لشيء إلا لأن رجل السياسة عندما يفقد صدقيته وبشكل يومي عبر تصريحات متضاربة، يفقد مكانته في الحسابات السياسية، وانقلابات جنبلاط المتتالية لم تكن بخافية لا على اللبنانيين ولا على جمهوره حتى، على الأقل منذ ما قبل انتخابات العام 2009 وكان هذا هو الخطأ الكبير الذي ارتكب عندما صدق المسيحيون في الجبل وأهل السنة في إقليم الخروب الاعتذار الجنبلاطي الاضطراري للضرورة الانتخابية، يومها وبعد تسريب تسجيل صوتي لجنبلاط أصاب الشارعين المسيحي والسني بصدمة حقيقية، خرج جنبلاط في مؤتمر صحافي قرأ فيه نص اعتذاره: "أتمنى من غبطته ومن المسيحيين الموارنة كافة أن يعتبروا ان الكلمة المسيئة التي استخدمتها حول حالات الانعزال لم تكن إلا لتصف الحالات المرضية في كل الطوائف والتي لا بد من معالجتها من أجل الوفاق الوطني والعيش المشترك ومن أجل بناء الدولة والمؤسسات (...) إن الحديث في السياسة لم يكن في أي لحظة ليشمل العرق او الدين أو الطائفة، في كل عرق أو دين او جنس أو طائفة أخيار وأشرار"...

اليوم لا انتخابات نيابية يخشاها وليد جنبلاط، إلا أنه عملياً يتجاهل أن الشعب اللبناني "لا ينسى" - خصوصاً على طريقته هو في النسيان - هذا الشعب الذي أبدت قياداته استياءها من تدخل رئيس الوزراء السوري ناجي العطري في الشأن الداخلي للبنان ووصفه لأكثر من نصف الشعب اللبناني بأنهم "هياكل كرتونية"!! و"يا محلا" كلام العطري "قدام" كلام وليد جنبلاط الذي اتهم بالأمس مليون ونصف لبناني نزلوا إلى ساحة الشهداء مطالبين باستقلال وحرية وطنهم وبلجنة تحقيق ومحكمة دولية بالانعزالية... هكذا بكلمة ووصف سبق أن اعتذر عنه العام الماضي، خرج ليقول أن هذا المليون ونصف الذي سار بينه وليد جنبلاط حاملاً وردته الحمراء كأي مواطن أنه: "كنا في غنى عن هذا الكلام، لأنه أعطى هؤلاء الانعزاليين مادة كي يتكلموا فيها"، لسنا "إنعزاليين" يا وليد بيك، وعليك أن تحترم نضال الشعب اللبناني ووقفته في ساحة الحرية، مثلما احترم هذا الشعب "انقلابك" على نفسك وعلى لبنان "احتراماً" منهم لخصوصية الطائفة الدرزية شريكة كل اللبنانيين في 14 آذار وعصبهم القوي، على رغم قناعة اللبنانيين بأنك تحاول أخذ هذه الطائفة إلى "الإنعزال" عن نسيج الشعب اللبناني.

في العام 2005 تحالفك الانتخابي قادك إلى بنت جبيل لتسمع خطاب نزع القلوب والأحشاء وقطع الأيدي حماية للسلاح، إلى مخاطبة اللبنانيين عن موضوع عدم عزل حزب الله، و"ياما" تحدثت عن الخطأ التاريخي الذي ارتكبته - ما كان يسمّى - بـ"الحركة الوطنية" عندما أخذت قراراً بعزل حزب الكتائب.

لولا أن الكلام يتّهم أكثر من نصف الشعب اللبناني بأنه "انعزالي" في وقت "يدّعي" فيه أنه يسعى جاهداً إلى وأد الفتنة وسحب فتائل التفجير، لا يتطاول على أكثر من نصف الشعب اللبناني متهماً إياه بما ليس فيه، لولا أن الكلام يطاولنا كشعب، لما استحق حتى أن يتوقف عنده أي مواطن، لأنهم أغلقوا آذانهم من دونك ومن دون انقلاباتك اليومية!! وما حديثك عن كأس التصويت المر على موضوع المحكمة وما "سمّي" بالشهود الزور، إلا خوفاً من ناخبيك الذين أعلنت لهم أنك في الوسط إلاّ في موضوع المحكمة الدولية فأنت مع سعد الحريري!! وبالتأكيد جمهور ناخبيك لا يصدّقك البتة!!

تدوير الزوايا أم تسوية أكبر ؟

رفيق خوري/الأنوار

ليس من السهل تدوير الزوايا، وإن كان ذلك مطلوباً وضرورياً. فالخلافات عميقة، والمواقف متصلبة، وموضوع الخلاف مرتبط بمواضيع أساسية بالنسبة الى حزب الله وحلفائه، وتيار المستقبل وحلفائه، كما الى القوى الإقليمية والدولية التي لها حسابات استراتيجية أكبر. والكل يعرف أن موضوع (شهود الزور) هو القسم الظاهر من جبل الجليد في محيط لبنان والمنطقة.

أولاً لأن ما نسمعه صباح مساء هو تكرار (اسطوانتين) تختصران اللعبة في لبنان، في حين أن أسرار اللعبة ليست في أيدي اللبنانيين ولا أحد يعرف إن كانت في يد المدعي العام دانيال بلمار وحده. وثانياً لأن الطرف المتمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان يقرأ موقف الطرف الآخر على أساس أنه يمارس لعبة بليار. كرة (شهود الزور) تضرب كرة القرار الاتهامي، وهذه تضرب كرة المحكمة، ضمن خطة لطغيان الفرع على الأصل الذي هو الاغتيالات. وثالثاً لأن حزب الله وحلفاءه يرون في المحكمة أداة لضرب المقاومة، ويعرفون أن هذا هدف استراتيجي لأميركا التي لن تتخلى عن فرصة أمامها لتحقيق الهدف. ورابعاً لأن المطلوب في المعركة ليس فقط قرار إحالة على القضاء بل هو أيضاً قرار له توابع سياسية تتعلق بتركيبة السلطة. والناس خائفة وحائرة. فلا هي سمعت من أي طرف، اذا كان الموضوع قضائياً، ما هو الفارق الجوهري بين إحالة (شهود الزور) على المجلس العدلي أو على القضاء العادي. ولا هي عرفت، اذا كان الموضوع سياسياً، ما الذي ستراه في المشهد في حال انتهت اللعبة بالتوافق على تدوير الزوايا، أو في حال استمر الجدل داخل المأزق وجاءت المفاجأة من لاهاي. كل شيء مركز على نقطة واحدة في رهان على البراعة في ايجاد المخارج أو على حسم الخلاف بتغيير المواقف.

ذلك أن في لبنان أزمة وطنية وسياسية عميقة من قبل أن تقع الاغتيالات ويصدر مجلس الأمن قراراً بإنشاء المحكمة. وهي أزمة لا تحلها المحكمة ولا يلغيها تعطيل المحكمة. فليس أخطر من استمرار (الستاتيكو) الحالي كثمن للتخلص من المحكمة سوى الخروج منه الى وضع أسوأ مع بقاء المحكمة. والمطلوب تسوية للأزمة، لا فقط لمسألة المحكمة. تسوية تضع لبنان على الطريق الى بناء الدولة. وهذه هي المصلحة الوطنية العليا التي تتقدم على أية مصلحة فئوية وعلى أية مصلحة إقليمية ودولية. فهل نواجه التحدي الكبير بالتسوية أم نكتفي بتدوير الزوايا لشراء بعض الوقت في طريق انحداري؟ هذا هو السؤال، وتلك هي المسألة.

بين الرابية ومعراب مسافات سياسية تتباعد ... وشرخ كبير لن يلتحم

لقاء عون ــ جعجع يتصّدر لائحة المستحيلات وقد تسبقه المصالحة مع «المردة» !

الكاتب صونيا رزق /الديار

يبدو الانسجام السياسي بين معراب والرابية نائم في سبات عميق، لذا باتت مصالحة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات التنفيذية الدكتور سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحرالعماد ميشال عون خصوصاً في هذه المرحلة قريبة من المستحيل، إلا إذا توافرت النيّات الحسنة للوصول إليها،لان الانقسام الحاصل بينهما اليوم أكبر من أن تنهيه مصالحات شكلية لتبريد اجواء الشارع،فالخلافات بعد ان كانت سياسية تبدو اليوم شخصية ايضاً وتحمل في طياتها حقداً دفيناً غير قابل لفتح صفحة جديدة، خصوصاً ان الخلاف السياسي يتمحور بالدرجة الأولى حول نظرة كل منهما الى لبنان وتركيبته وسياسته وبات الانقسام حتى في المبادئ والاسس.

ويبقى أن المصالحة التي ينتظرها الشارع المسيحي ويترقبها الشارع اللبناني عامة ما تزال صعبة المنال، لان خطوط الرابية - معراب مقفلة الى اجل غير مسمى وتبدو بعيدة جداً، اذ يعيش «التيارالوطني الحر»و«القوات اللبنانية»في معسكرين مختلفين على الرؤية السياسية، لان المصالحة بينهما ما زالت تحكمها آثار الماضي الاليم على الرغم من وجود حاجة ملحة وضرورية لخروج الاطراف المسيحية من صراعات الماضي والحاضر كي يتسنى لهم الاطلالة على المستقبل، على الرغم من المحاولات الهادفة إلى رأب الصدع بين هذين التيارين السياسيين المؤثرين والفاعلين بقوة على الساحة المسيحية، إلا أنه لغاية اليوم لم تفلح كل تلك المحاولات والوساطات في تقريب وجهات النظر وتسوية الامور، لان لقاءهما اليوم يتصّدر الحاجات المّلحة والمطلوبة مسيحياً، اذ اصبح شرطاً اساسياً لتحقيق المصالحة الكبرى وبالتالي إختراق الباب المسيحي المقفل، لكن تباعد مشروعما السياسي هو الذي يحول دون اللقاء ما دام لا شيء يمكن البحث به والاتفاق عليه، في ظل خلاف عميق يدور حول خيارين.

فالخلافات تتمحور بالدرجة الأولى حول نظرة كل منهما الى السلاح غير الشرعي، اذ ُتصّر «القوات اللبنانية»على أن يكون ضمن إطار الدولة والجيش اللبناني، فيما يقوم العماد عون بربطه بالصراع العربي- الإسرائيلي، ويهدّد اذا تجرأ احدهم وتحدث عن هذا السلاح وطالب بتسليمه.

وفي المقابل يوّجه أصابع الإتهام إلى «القوات»بالتسلّح إستعدادًا للقيام بمواجهات على الارض، محذراً من الإقدام على أية خطوة تصعيدية في المنطقة المسيحية. ويعتبر ان مشروع «القوات اللبنانية»لا يتناسب مع المسيحيين، كما يحّذر عون جعجع من مغبّة الإقدام على أية خطوة تصعيدية في المنطقة المسيحية، ويعتبر انه مطلوب من «القوات»بوساطة حلفائها بصورة خاصة ان تقوم بهذا التوتر على الساحة اللبنانية، ويرى ان التزامات جعجع السياسية كبيرة جدًا وهدفه السيطرة سياسياً وأمنياً على الساحة المسيحية.

اما جعجع فيعتبر أن من يريد مصالح المسيحيين لا يفتح جراحهم ولا يخترع قضية المقابر الجماعية ويفتح ملف قضية إهدن، ولا يحّضر سيناريو مع الحلفاء، وبالتالي لا يهاجم بكركي وسيّدها، ولا يسير مع مشروع مسّلح غير شرعي بهدف تحقيق احلامه الرئاسية.

هذا بالاضافة الى العديد من التصريحات الاعلامية من قبل الجانبين والتي تأتي بمعظمها كردود فعل، في حين ان الاثنين مطلوب منهما الترّفع عن هذه الحزازات لان المسيحيين محتاجون اكثر من اي وقت مضى الى التضامن خصوصاً في هذه المرحلة الحسّاسة التي تتطلب المصالحة الحقيقة التي تظل بمنأى عن دينامية المصالحات، ولا سيّما بعد الدعوة التي وجهّها الدكتورجعجع إلى شباب «التيار الوطني الحر»في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية الشهر الماضي والتي لم تلاق اي رد فعل ايجابي بل على العكس هوجمت من قبل الجميع. وعلى إثر ذلك اوضح مصدر ماروني وسطي كان من بين المسؤولين الذين حاولوا تحقيق المصالحة بين الزعيمن بأن الشرخ كبير بينهما والتقارب صعب المنال لدرجة ان إمكان المصالحة واردة بين «القوات»و«المردة»قبل «التيار»و«القوات»على الرغم من صعوبتها »،ويتابع المصدر:«كل هذا ُيتعب المسيحيين خصوصاً في هذه المرحلة والمطلوب على الاقل الوصول الى وضع سليم تحت سقف المصلحة الوطنية العليا البعيد عن خطر الشارع وأشكال العنف السياسي».

إشارات متناقضة من سوريا وحذر من إيران.. ومن كلام سليمان الأخير حول الصلاحيات

صعوبة الجمع بين زعامة «المستقبل» ورئاسة الحكومة على طرق متعرجة

الكاتب دنيز عطا الله حداد /السفير

يحاول «تيار المستقبل» المشي مستقيما في طرقات شديدة التعرج. يتلمس سبل الجمع بين رئاسة حكومة البلد ومقتضياتها وترجماتها، وبين رئاسة أكثرية سياسية تتعرض يوما بعد يوم إلى التآكل من الداخل والاستهداف المتواصل من الخارج. يحمل ويُحمّل، ربما، أكثر من قدرته. من العلاقة مع الخارج، لاسيما سوريا وإيران، إلى العلاقة مع أطراف الداخل، الحلفاء منهم والخصوم وما بينهما. في العلاقة مع سوريا، ينقل زوار دمشق عنها امتعاضها من التناقض والازدواجية في أداء الرئيس سعد الحريري وتياره. في المقابل، يعتبر تيار «المستقبل» انه يلتقط اشارات متناقضة من «البث» السوري على موجات وترددات مختلفة.

لا يريد «التيار» تعميق الهوة مع الجانب السوري. لكنه لا يرى مؤشرات مستعجلة تدعوه الى اعادة ردمها للعبور فوقها نحو علاقات اوضح أطرا واكثر ثباتا واحتراما للدولتين والشعبين وما بينهما. وفي المجالس الضيقة، يحاول «المطلعون» في «تيار المستقبل» قراءة الرسائل السورية المباشرة وغير المباشرة وفك رموزها. في الشكل، يتبادل الطرفان التقدير والرغبة ببناء علاقات مثمرة. وينقل عن الرئيسين بشار الاسد والحريري الكلام الطيب واحدهما عن الآخر. ولكن في التطبيق العملي، لا تبدو كتلة نواب «المستقبل» ولا قيادة «التيار» أو من يدور في فلكهم مستعجلين «تطبيع» العلاقات مع سوريا.

في الوقت نفسه، لا تبدو سوريا اكثر إلحاحا. يتوقف مواكبون مطلعون في «المستقبل» عند «سلسلة خطوات قامت وتقوم بها القيادة السورية هدفت من خلالها الى إرسال اشارات متناقضة. يستعيدون تسلسل الاحداث. «الاستنابات القضائية، تصريحات رئيس الوزراء ناجي العطري، وبعض استقبالات الرئيس السوري لشخصيات لبنانية والاشادة بدورها في المعارضة وغيره». لا يجدون «في التحليل» مواقف الرئيس نبيه بري «المتشددة في طرح موضوع شهود الزور، واستهداف «التيار الوطني الحر» للنهج الحريري وصولا الى الرئيس الشهيد، بعيدين عن الفلك السوري». لا يستطردون. يختارون الكلام بدقة وبصياغة اقرب الى التساؤل العاتب.

يتحدثون عن «كل بوادر حسن النية التي قام بها سعد الحريري تجاه سوريا متجاوزا الكثير من المحاذير الداخلية» ويراهنون على «انه لا بد من ان تقّدر سوريا هذه الخطوات».

لا يضيفون الكثير لان التهدئة والحديث في العموميات هما عنوان المرحلة المستمرة مع سوريا. لكن في الاحاديث «الخاصة» يحضر التشكيك بالنوايا السورية تجاه لبنان كما تجاه الرئيس الحريري وتياره وحلفائه. وفي العلاقة مع ايران، توقف المسؤولون في «المستقبل» عند تصريح السفير الإيراني غضنفر ركن ابادي الذي اشار فيه الى «مسعى إيراني ـ سعودي وإيراني ـ عربي لأجل إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي على الساحة اللبنانية». وذكّر بأن «الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد اتصل قبل زيارته إلى لبنان بالعاهل السعودي والرئيس السوريّ والعاهل الأردنيّ، وبعد الزيارة بدأ بالاتصالات الإيرانية ـ العربية وإن شاء الله سنشهد قريباً عدداً من الزيارات المتبادلة الإيرانيّة السعوديّة والإيرانيّة العربيّة وسنشهد الآثار الإيجابية لهذه الزيارة ولهذه المساعي على الساحة اللبنانيّة». كان هذا التصريح مثار تداول ونقاش. فهو بالنسبة لـ«المستقبل» «تكريس لدور ايراني فاعل ومستمر على الساحة اللبنانية». وهو «دور يتجاوز الصداقة بين البلدين الى اسهام مباشر في إدارة شؤونه». و«اذا اضفنا، بحسب احد نواب المستقبل، كلام الخامنئي حول استقبال نجاد في لبنان، واعتباره هذا الاستقبال منقطع النظير وغير مسبوق لأيّ رئيس دولة في العالم، يمكننا ان نتلمس الكثير من دواعي القلق». و«قلق» المستقبل متشعب. فإضافة الى سوريا وايران والاعباء الداخلية المتعددة الوجوه والمصادر، جاء كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأخير مع الجالية اللبنانية في سويسرا، حول الطائف والمسؤوليات والصلاحيات ليزيد القلق «المستقبلي». توقف نواب «التيار» عند توقيته ودلالاته. وتساءلوا عن معنى ان يتحدث الرئيس سليمان عن «بروز إشكاليات دستورية بعد عشرين عاماً من تطبيق اتفاق الطائف يجب النظر فيها بهدوء». تساءلوا «هل شهدنا منذ سنوات الى الآن اي فترة هدوء تسمح بمناقشة او معالجة اي خلل في الطائف والنظام». وكان لافتا بنظرهم، قول الرئيس ميشال سليمان «إن أحداً لا يسعى إلى نزع صلاحية من سلطة معينة ليعطيها إلى سلطة اخرى إنّما المسألة تتعلق بالإجابة عن سؤال كيف نوزع المسؤوليّات وليس كيف ننتزع الصلاحيات». وقال إن «هناك أموراً عرقلت مسار الــدولة ولا تزال، وعلينا إيجاد مفاتيح لحلولها ووضع الحل في يد سلطة معينة، فإذا كانت هذه السلطة تعود لرئيس الجمهورية فليكن وإن كانت لغيره فليكن أيضاً».

وضع اهل «المستقبل» هذا الكلام في خانة المؤجل غير المعجّل. فهم لا يريدون اليوم فتح باب جديد للنقاش والخلاف. «تكفينا الابواب المشّرعة، ولا نحتاج الى مواد خلافية جديدة وطاولات حوار ومناقشات، خصوصا ان الرئيس سليمان نفسه قال أنه لا يسعى لتقوية صلاحياته إنّما يسعى ليتحمل أكثر عبء المسؤولية الملقاة على كتفيه». ويضيف مسؤول في المستقبل «نحن جميعا معنيون بمساعدة الرئيس سليمان على حمل هذه المسؤولية وتعزيز قدراته التوافقية عبر تهدئة الخطاب السياسي وعدم نكء الجراح ونبش دفاتر الماضي. انما ايجاد الصيغ التوافقية لنتجاوز هذه المرحلة الدقيقة في لبنان والمنطقة بأقل قدر ممكن من الاضرار على البلد واهله».

الوسطية" بين استحالتين !

نبيل بو منصف/النهار

ثمة ما يستدعي التدقيق في حقيقة الهواجس الدولية المتنوعة التي برزت عقب زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان والتي بدت كأنها النقطة التي طفح بها كأس الرصد الدولي للازمة المتصاعدة في لبنان. فإذا كان بعض من يعولون على عودة لبنان اولوية لدى المجتمع الدولي رأوا في زيارة نجاد عاملا ايجابيا لناحية تحريك الحساسية الغربية واعادة ضخها بمصل محيي للاهتمام بلبنان، فان ذلك لا يحجب الجانب الآخر الذي ينطوي على اشهار القلق الغربي من تداعيات ازمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وبين الزيارة وايحاءاتها الاقليمية من جهة ومفاعيلها وانعكاساتها الدولية من جهة اخرى لا شيء يوحي لبنانيا بغير الانزلاق الى متاهة "الساحة" التقليدية التي تعود نقطة استقطاب على خط التماس والمواجهة للاعبين العمالقة.

قد يكون العامل الايجابي اللافت في هذا الاستقطاب انه يختلف عن حقبات سابقة في انعدام مصلحة اي طرف دولي او اقليمي راهنا في انفجار لبناني من شأنه ان يشعل جبهة شديدة التأثير على الوضع الاقليمي برمته. فلا المحور السوري – الايراني تتملكه الاوهام بتوظيف فتنة سنية – شيعية لبنانية لانها ستؤول حتما الى استنزاف "حزب الله" ولو امتلك معظم ورقة السيطرة "العملانية" والقدرة المسلحة. ولا المحور الدولي – العربي تتملكه المكابرة في تجاهل اثر فتنة على رمي لبنان نهائيا وبالكامل بين فكي المحور "الممانع".

ولذا تكتسب المرحلة الانتقالية الراهنة اهمية شديدة في محاولة رسم ضوابط وموانع وخطوط حمر قبل ان ينزلق الجميع، اسوة باللبنانيين انفسهم، في حرب باردة او ساخنة جديدة ما لم يجر التسليم بالالتزام الطوعي لهذه الموانع. ولعل الامر المثير للاهتمام في هذه المرحلة هو نقطة التقاطع التي تشارك فيها دول عدة لمنح "الجبهة الوسطية" اللبنانية فرصة اساسية للاضطلاع بدور عازل الصدمات بين فريقي 14 آذار و8 آذار. وقد تكون الزيارة المباغتة التي قام بها السفير جيفري فيلتمان، اشهر حاملي الملف اللبناني في الادارتين الاميركيتين السابقة والحالية لبيروت، قد فعلت فعلها العميق في استثارة دفع فرنسي وحتى سوري نحو رموز "الوسطية" او "التمايز"بعدما رسم فيلتمان بوضوح عنوان زيارته باعادة تصويب ميزان القوى المتحكم بلبنان.

ومع ذلك فان الحركة المتنامية الجديدة في لقاءات باريس المتعددة الجهة، والتحرك اللبناني – السوري للنائب وليد جنبلاط، والتصور الذي يعده الرئيس ميشال سليمان للنجاة من كأس انقسام حكومي خطير في ملف "شهود الزور"، تبدو محفوفة بالكثير من الشكوك لان ازمة المحكمة لم تعد محصورة بالمحكمة ومراحل عملها فقط بل اتسع اطارها الى الابعد والاخطر وهو اقحام الحسابات الاقليمية والطموحات النفوذية الاستراتيجية في الازمة الداخلية المتأتية عن العد العكسي لصدور القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وما يرجح كفة الشكوك على فرصة اقامة موانع وضوابط وخطوط حمر، هما استحالتان بات على الجميع تجنب الخطأ في مقاربتهما. فثمة استحالة لحمل الاسرة الدولية على المساومة على المحكمة مهما بلغت كلفتها. وثمة استحالة لحمل المحور السوري – الايراني على التراجع عن دعم كل ما يؤدي الى تقويض مفاعيل المحكمة. واذا كانت الفتنة لا تشكل "مصلحة" لأهل الاستحالتين، فان ثمة في "الساحة" اللبنانية مسارب اخرى لا يتوجب اسقاطها من المخاوف ولاسيما منها ساحة الجنوب في تداعياتها البعيدة المدى.

البطريرك صفير يتلقى اتصالاً من الشيخ قبلان ويبحث مع زواره شؤوناً عامة

الاربعاء 27 تشرين الأول 2010 /وكالات

تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير اتصالاً من نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان الذي هنأه بسلامة العودة من الفاتيكان.

واستقبل البطريرك صفير رئيس فرع مخابرات جبل لبنان في الجيش اللبناني العميد الركن ريشار حلو للتهنئة بسلامة العودة من الفاتيكان، وتم عرض للأوضاع الامنية السائدة في البلاد.

ثم استقبل البطريرك صفير رئيس هيئة حماية البيئة في شكا بيار ابي شاهين الذي هنأ البطريرك صفير بسلامة العودة وكانت جولة افق حول الأوضاع البيئية لمنطقة شكا.

وعقب اللقاء قال أبي شاهين: "لقد أثمرت جهود غبطته التي بذلها طوال الصيف مع المعنيين والمرجعيات من اجل الحفاظ على البيئة في شكا. وقد اطلعته على نتائج هذه الجهود حيث تمنى التوفيق لما فيه خير ومصلحة اهالي شكا اولاً والشركات في المنطقة لما له من تأثير ايجابي على الوضع الاقتصادي للبلد". ومن الزوار ايضا الدكتور انطوان زخيا صفير.

أل. بي. سي

ايلي فواز/لبنان الآن

إقترن إسم بيار الضاهر في ذاكرة اللبنانيين ولوقت طويل بالنجاح في عالم صناعة التلفزة، حتى ظهوره الاسبوع الماضي عبر أثير محطة المؤسسة اللبنانية للإرسال (أل. بي. سي) حين تحدث عن خلافه مع رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأمر الذي جعل كثيرين يعيدون النظر في تلك الصورة ويتساءلون اذا كان هو نفسه الرجل الذي حوّل المحطة إلى علامة فارقة في عالم الاعلام العربي. وحل الضاهر ضيفا ثقيلا في حلقة "كلام الناس". اولاً لغياب الموضوعية عنها وثانيا لافتقارها لادنى المعاير الاخلاقية في التعاطي مع مواضيع ذات صفة عامة، فيما نجح الزميل مرسيل غانم في تغييب الموضوعية عن الحلقة باستضافته اشخاصا استفاضوا في مديح منطق بيار الضاهر من دون عناء تظهير الرأي الآخر. واستمع المشاهد على طول الحلقة الى "مونولوغ" ممل وغير مقنع. فلم يستطع احد من المشاهدين ان يحصي عدد المرات التي هجر بيار الضاهر غاضبا من سمير جعجع الى الولايات المتحدة ثم ما لبث ان عاد اليه راضيا، ولم يسع للمشاهد ان يتعرف على الدافع الذي جعل بيار الضاهر يتخلى عن امتعاضه ومعارضته ورفضه نمط سمير جعجع ويعود للعمل معه مجددا. اما في المعيار الاخلاقي فغاب عن بيار الضاهر انه لا يحق له استعمال شاشة يترأس مجلس ادارتها في مسألة لا تزال في يد القضاء، ولم يصدر فيها قرار نهائي، وذلك حرصا على عدم التأثير على قرار القضاء او على الرأي العام، وسها ايضا عن باله ان الاخلاق لا تسمح بالتعرض ولو غمزا لوزير عدل يشهد له بالكفاءة والنزاهة (إبراهيم نجار) ولقاض (فادي العنيسي) يعتبره أقرانه من أنزه قضاة الجمهورية اللبنانية، وكأنه يريد النيل من هيبة القضاء لان قرار القاضي لم يأت لمصلحته. غضب بيار الضاهر جعله يسقط في هفوة اخرى ويستغل الحملات المغرضة والموجهة ضد سمير جعجع و"القوات اللبنانية" فيتكامل مع جماعة 8 آذار وأبواق الشام في البلد لمآرب شخصية، واستفاض الضاهر في استرجاعه الماضي الميليشياوي لجعجع وعمد لبث كليبات لم تعد تمت للواقع بصلة، آملا في كسب عطف الرأي العام. ولكن هذا المنطق الركيك واللغة الموتورة قد تليق بوئام وهاب وناصر قنديل وميشال سماحة في معرض تناولهم "القوات" ولكنها حتما لا تليق ببيار الضاهر ابن القوات "الضال".

للاسف تعكس الحلقة حال البلد برمته وتدني مستوى التعاطي الاعلامي والسياسي بين المتخاصمين فيه وعليه، فهم لا يقيسون مدى الضرر الذي تخلفه اقوالهم وافعالهم على اهله وسلمه ومستقبله. فمنهم من ينهال بالضرب على موظفيه، ومنهم من يصف جلسة الوزراء "بالزبالة"، ومنهم من يريد ان يسجن قاضياً، ومنهم من يطلب العدالة التي اغتالها ومنهم من يرقص طربا على ايقاع الحرب الآتية، ولكنهم كلهم يمعنون في النهاية في حفر قبر الوطن. فهل منا من يقول كفى!

لن يكون بمقدور أي هيئة سياسية التأثير على "المحكمة"

حنين غدار /لبنان الآن

في المنتدى الإعلامي الدولي الذي انعقد الأسبوع الماضي في مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، شيء واحد بدا واضحاً بالنسبة للحاضرين؛ هو أنّ إجراءات المحكمة تستغرق وقتاً، والوقت عنصر أساسي. أما نحن في لبنان، فنميل لأن نكون غير صبورين، متسرّعين، وأحياناً متهورين. إنّنا نغرق أنفسنا في السياسة اللبنانية اليومية ونغفل عن رؤية الصورة الكبرى. في حين أنّ المحكمة الخاصة بلبنان تعمل وفقاً لمستوى وسرعة مختلفين.

العاملون في المحكمة الخاصة بلبنان يعتبرون الدليل هو العامل الوحيد الذي يمكنهم الاعتماد عليه. الدليل الظرفي مهم جداً بالنسبة للمدّعي العام، ولكنّه لا يمكن أن يحل محل الدليل الحسّي، كما أنّ عمليّة التحقّق من صحّة الحقائق قبل المصادقة على القرار الظني تستغرق وقتاً أكثر من الذي تستغرقه في لبنان.

ورغم الأحاديث عن صفقات، واتفاقات تجري تحت الطاولة ومفاوضات لتأجيل صدور القرار الظني، يمكن أن يقلب الوضع السياسي في لبنان رأساً على عقب، إلاّ أنّ فريق عمل المحكمة الخاصة بلبنان يركّز على أولوية واحدة وهي إيجاد الحقيقة وإظهار العدالة. هنا المقايضة غير واردة، ذلك أنّ العاملين في المحكمة الخاصة بلبنان ليسوا سياسيين. هم اختصاصيون يؤدون وظيفتهم بالشكل الصحيح، لأنّ مهنتهم وسمعتهم، كقضاة واختصاصيين في الإعلام وموظفين إداريين، على المحك.

الرسالة التي أراد هذا المنتدى إيصالها هي التشديد على أهمية الحقائق عند الحديث عن المحكمة، إذ إنّ التقارير القائمة على التخمين والتكهّن وعدم الدقة تضرّ بالحقيقة ليس إلاّ. ولذلك تمّ إطلاعنا على الكثير من المعلومات التقنية وعلى شروحات. وسرعان ما اكتشفنا أننا كنا نعرف الشيء القليل عن إجراءات المحكمة، وقوانينها والوحدات العاملة فيها.

ممّا لا شك فيه أنّ النقص في المعلومات يعود في جزء منه الى دواعي السرية، أو خصوصية التحقيق. ولكن ما أن يصدر القرار الظني، حتى يتبعه كشف الكثير من المعلومات. ثمة خيط رفيع يفصل بين الخصوصية والسرية، ولكنّ الأولوية بالنسبة للمدّعي العام هي حماية الشهود والتحقّق من صحة ودقة الحقائق. وبدون هذه السرية سوف تنهار العملية بأكملها.

القاضي أو غون كهون، نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليغوسلافيا السابقة (ICTV)، أكّد في خطابه أن "الصحافة هي المسودة الأولى للتاريخ... والصحافيون مسؤولون عن الحصول على المعلومات الصحيحة، وعن فهم الوضع الذي ينقلون وقائعه بشكلٍ كامل"، ولكنّه أقرّ كذلك أنّ "المحاكم لا تشكّل حلاَ بالنسبة لكل مشكلة في العالم. ولكن يمكن للمحاكم أن تشكّل جزءًا من مقاربة شاملة ومنظمّة للتداعيات المعقدّة التي تلم ببلد بعد أن يكون قد تعرّض لأعمال عنف".

ومن خلال العرض الذي قدمّه كهون عن تطوّر القانون الجنائي الدولي في القرن العشرين، بدا واضحاً من خلال القرائن التاريخية أنّ السلام الدائم لا يمكن أن يُنجز بدون عدالة.

في اليوم الثاني، اكتشفنا أنّنا لسنا أوّل من مرّ في مخاض إجراءات مثل هذه المحكمة، ذلك أنّ وجوه التشابه بين المحكمة الخاصة بلبنان ومحكمة يوغوسلافيا ملفتة، حتى وإن كان السياق السياسي مختلفاً. فكلاهما تشكّلتا تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، وكلاهما يمكن أن تصدرا أحكاماً غيابية طالما أن الهيئات المعنية متأكّدة من أن المتهّم بُلّغ.

غير أنّ أوجه التشابه التقنية لم تكن كثيرة بقدر تلك السياسية، لا سيّما لجهة الجو المتوتر في البلدين قبل صدور القرار الظني. ففي يوغوسلافيا سابقاً، البلد بأكمله، السلطات والإعلام وكافة أطياف المجتمع، كانوا يعارضون المحكمة. وكان يتم كذلك التشكيك بمصداقية المحكمة نظراً لموضوع "شهود الزور" أو بالمعنى القانوني الأصح الشهود غير الموثوقين. وقد جرى انتقاد محكمة يوغوسلافيا الدولية لمحاولتها تقسيم يوغوسلافيا السابقة؛ على قاعدة أنّ أي قرار ظني، حسبما حذرت الانتقادات، من شأنه أن يشعل حرباً أهلية، وبالتالي اعتُبرت المحكمة مجرّد وسيلة بيد أجهزة الاستخبارات الأميركية والدولية. ألا تذكّر هذه المعادلة بشيء؟

وهذا يدل على أنّ ما من هيئة سياسية استطاعت أن تؤثّر على المحكمة أو تغيّر مسارها. فقد دعا القادة والسلطات المحلية الى حلّها ومارسوا ضغوطاً من خلال سحب اعترافهم السابق بها وخلق عوائق في تمويلها. ولكن أياً من هذه المحاولات لم تنجح. بدأت محكمة يوغوسلافيا بتمويل قدره 270000 دولار، ولكنّها اليوم تعمل بميزانية سنوية قدرها 300 مليون دولار، وقد دخلت مرحلتها الأخيرة بعد أن حاكمت الرؤساء، والوزراء، والقادة العسكريين والأمنيين. العاملون في المحكمة الخاصة بلبنان يدركون هذه الحقيقة، لقد كانوا شاهدين عليها. هم يدركون الوقت الذي ستستغرقه، وليسوا في عجلة من أمرهم. في لبنان، حيث الجهل والإنكار يقضان مضاجع اللبنانيين، علينا اليوم أن نركّز على الهدف الرئيسي من المحكمة: وهو أنها محكمة، وليست منظمة سياسية، تسعى لإحقاق العدالة. أحد المشاركين قال "بدون المحكمة [محكمة يوغوسلافيا الدولية]، كانت قصصنا الشخصية ستبقى حقيقة خاصة بنا وحدنا، يمكن أن يشكّك أي كان بصحّتها".

وليد جنبلاط والدور الجديد

فؤاد ابو زيد /كشف النائب وليد جنبلاط في حديث له للزميلة «الاخبار»، وبما لا يحتمل التأويل والتفسير والتوضيح، ان آخر زيارة له الى دمشق واجتماعه بالرئيس بشّار الأسد، قد وضعا حدّاً لقلقه ولتفتيشه عن تموضعه النهائي الثابت الذي يريحه، ويؤمّن له الاستقرار وحرية الحركة ضمن الثوابت والمعادلات والمتغيّرات في موازين القوى التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط منذ اكثر من سنة، وهذا الوضع عبّر عنه جنبلاط بالقول «حددت خياري والموقع الذي اتخذته مع سوريا، ويجب ان اكون حيث انا كي اظل اتكلم مع الاميركيين والفرنسيين واحافظ على الثقة مع الرئيس الاسد...» وهذا يعني ان جنبلاط رسم لنفسه خارطة طريق استراتيجية، تمنع عنه اي تشكيك في تموضعه النهائي هذا، من سوريا او من حلفائها في لبنان، لانه اعلن جهاراً انه سيضع صداقاته مع الاميركيين والفرنسيين في خدمة مشروع المواجهة مع اسرائيل الذي تتزعمه سوريا، وموقفه هذا يشبه الى حد بعيد موقف القيادة السورية التي تحرص على ان تبقى خطوط التواصل قائمة مع الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي، وتذهب الى محادثات غير مباشرة مع اسرائيل، دون ان تتخلّى عن حلفائها وفي طليعتهم ايران وحزب الله وحركة حماس وفنزويلا والبرازيل ودول اخرى على عداء مع واشنطن، اما في الداخل اللبناني فان جنبلاط يحاول ان يكون على مسافة واحدة من جميع الافرقاء، دون ان يتنازل عن علاقته برئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، او عن قربه وتفاهمه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، مشدداً على ابتعاده عن فريق 14 آذار، واقترابه من حزب الله وحلفاء سوريا في لبنان، ولذلك تراه في تموضعه الداخلي يدفع باتجاه تقريب وجهات النظر ما بين الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصرالله، وقد يكون جنبلاط يسعى لاقامة تفاهم رباعي جديد يضم تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل والتقدمي الاشتراكي، يبعد عنه عند الضرورة، كأس اتخاذ قرار مصيري، كمثل رفض المحكمة الدولية، او محاكمة مقرّبين منه ومن الحريري، او عند صدور القرار الاتهامي والنتائج المتعلّقة به، او حصول احداث امنية او فتنة مذهبية او طائفية، لأن احراجه سيكون كبيراً بحكم علاقته الجيدة بسوريا والسعودية على السواء، رغم انه في زياراته التفقدية لبلدات الجبل وقراه، حرص على تحذير اهل الجبل، على اختلاف مذاهبهم، من مغبّة الدخول في الفتن والصراعات، اذا حصلت لسبب او لآخر.

ما يعني المسيحيين تحديداً في حركة النائب جنبلاط، وفي تموضعه النهائي الذي اختاره ويرتاح اليه، هو ان خطاب جنبلاط متشدد بشأن ضرورة المحافظة على العيش الواحد المشترك في الجبل، وهو مازال على حاله مذ كان قيادياً رئيسيا في حركة 14 آذار، والتغيير الذي طال خطابه السياسي، محلياً واقليمياً ودولياً، وقف جامدا امام صيغة العيش المشترك التي أكّد عليها الطائف، ورعاها جنبلاط منذ مصالحة الجبل التاريخية في العام 2001 بمباركة وحضور البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير، ومشاركة جميع الاحزاب والتيارات المسيحية، وخصوصاً تلك التي خاضت حرباً مريرة مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وفي مقدمها القوات اللبنانية، وهذه المصالحة هي كسب كبير للبنانيين عموماً ولأبناء الجبل خصوصاً، وقد سهّل حصولها، التقارب الذي نما بسرعة ما بين البطريرك صفير وقرنة شهوان من جهة، والنائب جنبلاط والرئيس الشهيد رفيق الحريري من جهة ثانية، وجذّر عروقها، وحصّنتها انتفاضة 14 آذار والانفتاح الكبير العميق ما بين المسلمين والمسيحيين، والذي يحاول البعض تدميره والقضاء عليه، لاعادة البلاد الى زمن الانقسام الطائفي الذي انتج حروبا استمرت اكثر من خمس عشرة سنة.

امّا ما يعني اللبنانيين عموماً، وجمهور 14 آذار خصوصاً، من الاستدارة الجنبلاطية الحادّة، فهو الأمل بأن يجيّر جنبلاط مفاعيلها ونتائجها لمصلحة لبنان والشعب اللبناني، فلا تكون كالشجر العاقر الذي يزهر ولا يثمر، ويسير في هذا النحو، على غرار ما كان يقوم به الرئيس الشهيد رفيق الحريري، او بعض ما كان يقوم به، عندما كان يحمل الى العالم القضايا اللبنانية في سلّة واحدة مع القضايا السورية، الى درجة انه كان يعتبر رئيس حكومة لبنان ورئيس حكومة سوريا معاً، كما انه باستطاعة جنبلاط، وهو الخبير العارف بالسياسة السورية، وبدهاليز العلاقة السورية - اللبنانية، ان يصوّب علاقة السوريين بلبنان، ويضع هذه العلاقة على السكّة الصحيحة، خصوصاً انه يدرك تماماً، بعد انفتاحه لحوالى خمس سنوات على شريحة كبيرة من اللبنانيين ان هؤلاء يرغبون صادقين بأفضل العلاقات مع سوريا، لكنهم يحملون في ذاكرتهم، كما يحمل غيرهم ايضا، مساوئ عدة واخطاء شابت هذه العلاقة على مدى سنوات طويلة، اعترف الرئيس الاسد بحصولها. دور جديد يلعبه وليد جنبلاط على الساحتين اللبنانية والاقليمية، يختلف تماما عن دوريه، ما قبل 2005 وما بعدها. فهل ينجح؟!

هياكل «كرتونية».. أم «حديدية»؟!

عادل الطريفي (الشرق الأوسط)،

أثارت تصريحات رئيس الوزراء السوري، ناجي العطري، حفيظة بعض السياسيين في لبنان حينما قال بأن سورية «لا تنظر إلى 14، و15، و16 آذار، فهذه الهياكل كرتونية». طبعا، الذين غضبوا من التصريح هم أولئك الذين ما زالوا يتوهمون وجود تيار باسم «14 آذار» قائم حتى الآن في لبنان. إذ هناك فرق بين بقاء التسمية والشعار لتيار مؤقت فرضته ظروف دولية قبل خمسة أعوام، وبين كونه قوة فعلية في الشارع الانتخابي والسياسي.

ناجي العطري محق، فهذه الهياكل أو الكيانات «كرتونية» معدة للمناسبات، ولكنها غير قابلة للبقاء لأنها لا تملك مقومات شرعية للبقاء في بيئة غير شرعية. فلأجل أن تبقى الأحزاب، أو الكيانات في منطقة مثل الشرق الأوسط لا بد أن تكون هياكلها حديدية صلبة غير قابلة للطرق أو التعديل. ولعلنا نضيف هنا، أن بعض الدول أيضا في هذه البقعة من العالم هي أيضا دول «كرتونية» لا تملك مقومات الحياة، وهي كيانات تشبه الدولة في بعض مظاهرها ووظائفها، ولكنها تفتقر إلى الشرعية الحاكمة؛ ليس لأنها لا تملك واحدة، بل لأن المحكومين لا يرضون بها. لبنان، نموذج لأزمة الدولة في منطقة الشرق الأوسط. فهذا الكيان الذي كان مصدرا للحداثة في العالم العربي خلال عشرينات القرن الماضي، بات دولة عاجزة لا تملك فيها السلطة التنفيذية ولا القضائية ولا التشريعية الاستقلالية. ليس هذا فحسب، بل إن سلطة الدولة ومؤسساتها غير ملزمة إلى الحد الذي لا تملك معه فرض الأمن أو القانون، ولعل الجميع شاهد كيف استطاع جنرال - متهم سابق - تهديد رئيس الحكومة بأنه سيأخذ حقه بيده من دون أن يستطيع أحد مساءلته لأنه تحت حماية حزب الله.

منذ بداية الحرب الأهلية (1975) ولبنان غير قادر على التصرف كدولة كاملة السيادة. هناك أسباب موضوعية لهذا الخلل، مثل التدخل السوري، والغزو الإسرائيلي، ووقوع لبنان تحت طائلة الحماية الفرنسية والأميركية والأممية في أكثر من مرحلة. لكن من الثابت أن هذا البلد يعاني من عدم انسجام بين مكوناته الشعبية من جهة، وعدم قدرة الدولة على إقناع مواطنيها بأن شرعيتها تفوق شرعيات طوائفها وإثنياتها من جهة أخرى.

الأزمة ليست أزمة لبنان وحده، فعدد من الدول، أبرزها العراق والسودان، هي في حالة موت سريري للسلطة المركزية، بحيث إن شرعية الدولة قد وصلت لحد متدن من التوافق الاجتماعي يهدد بالانقسام. هذا لا يعني أن بقية دول المنطقة بحال أفضل، ولكنها لم تصل بعد إلى نقطة اللاعودة التي تعاني منها هذه الدول. أزمة دول المنطقة هي أنها ورثت نظام الدولة «الويستفالية» (العلمانية) من الحكم الاستعماري، وتأثرت على السطح بالحداثة الغربية من دون أن يمس ذلك الهويات التقليدية. ولهذا أصبحت هذه المجتمعات في حالة من العداء مع نفسها، ومع الحداثة الغربية التي تصبغ حياتها السياسية والاقتصادية.

لقد قيل قديما بأن الاستعمار قد تسبب - عن عمد - في تقسيم العالمين العربي والإسلامي، ولكن الحقيقة الماثلة بين أيدينا اليوم هي أن الدول التي رسم الاستعمار حدودها قبل ثمانين عاما ليست بصدد الاتحاد مع بعضها البعض، بل بصدد التقسيم والتجزئة. أو كما يشير حازم صاغيّة في مقالة سابقة له: «إن الاستعمار مسؤول إلى حد بعيد عما وصلنا إليه، ليس لأنه (جزّأ) المنطقة، بحسب قول خشبي لا تتوقف عن ترداده الأدبيات القومية، بل لأنه وحّدها أكثر مما تحتمل جماعاتها وثقافاتها البدائية». ولهذا، فإن المنطق «الويستفالي» الذي أسس لقيام الدولة الوطنية بعد سقوط الاستعمار العثماني والأوروبي، لم يزل محل هجوم ومصادمة منذ بداية تكوين الأحزاب القومية التي لا تؤمن بالوطنية، مرورا بالتيارات الإسلامية التي تطالب بنبذ «علمانية» الدولة «الوطنية» واستبدال الثيوقراطية الدينية بها، ووصولا إلى تنظيم القاعدة الذي يسعى لاستعادة الخلافة عن طريق إقامة إمارات إسلامية على الطريقة الطالبانية.

في إطار تحليله للدولة والسلطة، يقسم ماكس فيبر، رائد علم الاجتماع، مصادر الشرعية إلى ثلاثة: «الملهمة»، و«التقليدية»، و«القانونية». إذا ما نظرت إلى عدد من دول الشرق الأوسط لوجدت أنها إذا لم تكن تمتلك أحد هذه المصادر فإنها تعاني في عدم قدرتها على العمل كوحدة جامعة للمكونات الاجتماعية. لبنان على سبيل المثال بلد تحكمه قوى ملهمة متضادة، «الولي الفقيه» بالنسبة لحزب الله، أو زعامات تقليدية متنافسة لكل طائفة مثل «الدروز»، أو «السنة»، أو «الموارنة». أما السلطة «القانونية» فتأتي في آخر المطاف، بوصفها مؤسسة غير ملزمة. الجدل حول «المحكمة الدولية» مثير للاهتمام لأنه يتعلق بهذا المصدر الأخير للشرعية، الذي يوشك على السقوط النهائي. ما يريده بعض الساسة في لبنان هو تنفيذ الرغبة السورية - الإيرانية بأن تتخذ المؤسسة القانونية موقفا مضادا للمحكمة الدولية تحت ذريعة أن «الاستقرار مقدم على العدالة». في معرض رده على سؤال عن موقفه من قضية «المحكمة الدولية»، قال النائب وليد جنبلاط بأن «العدالة مرهونة بالاستقرار». ولكن من قال إن في لبنان استقرارا يمكن تحقيقه عبر تعطيل «المحكمة الدولية»، لأن الدولة منذ الحرب الأهلية وهي في استقرار مؤقت وظرفي. لا بد من الاعتراف بأن بعض الدول التي نجحت في تقوية سلطة الدولة داخليا وخارجيا لم تنجح في ذلك عبر تحقيق التوافق الداخلي وسيادة الدستور، بل لأنها فرضت شرعيتها بالقوة العنيفة، أي عبر «هياكل حديدية»، وأنه من دون ذلك لم تكن تلك الأنظمة قادرة على تحقيق شرعية الدولة، وفرض سلطتها على مواطنيها. نظام «البعث» في العراق كان ممسكا بالدولة عبر قبضة «حديدية»، ولهذا أمكن له حكم الطوائف والإثنيات غير المتجانسة. وحين انهار بعد الغزو الأميركي تعذر على الدولة في العراق فرض سلطتها لأنها لا تملك الشرعية الكافية لتحقيق التوافق، ولأن الأميركيين أرغموا العراق على استخدام صندوق الاقتراع بل دبابة الانقلاب، ولهذا كانت النتيجة «كرتونية».

المساعدة العسكرية للبنان: بين المخططات الإيرانية وقصر النظر الأمريكي-اليهودي

طارق نجم/موقع 14 آذار

يقول أحد الخبراء العسكريين متهكماً، هل يتوقع الأمريكيون أن يعمد الجنود اللبنانيون الى وضع بنادق الـM16 الأمريكية الصنع جانباً واستبدالها ببنادق كلاشينكوفAK47 الروسية للتصدي لأي هجوم اسرائيلي في المستقبل؟ في الواقع، الولايات المتحدة التي أنفقت نحو 600 مليون دولار أميركي على الجيش اللبناني منذ حرب تموز 2006 أعلنت بتاريخ 22 ايلول المنصرم، التزامها بتقديم المساعدة الى الجيش اللبناني وذلك على لسان ميشيل فلورنوي مساعدة وزير الدفاع خلال زيارته لبيروت.

لكن هذا الإعلان أتى عقب الإجراء الذي أتخذه الكونغرس الأميركي بتجميد 100 مليون دولار من المساعدات الامريكية للجيش اللبناني في آب الماضي، بعد تبادل لاطلاق النار بين جنود الجيش وبين الاسرائيليين في بلدة عديسة الحدودية. وبعد محادثاتها مع رئيس الوزراء سعد الحريري قالت المسؤولة الأمريكية "نحن مصممون على العمل مع الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كل لبنان، ودفع الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تعود بالنفع على شعب لبنان...وسنسوي المسائل مع الكونغرس".

إيران كانت تتحين الفرص منذ امد بعيد للدخول على خط التسلح، وكعادتها كانت تنتظر المناسبة تلو الأخرى لتسجل الأهداف في المرمى الأميركي المنصوب في الشرق الأوسط. وقد تلقف الرئيس الإيراني والمسؤولين الإيرانيين الإعلان الأمريكي بوقف المساعدة العسكرية للبنان بإعتباره فرصة ذهبية لإحراج العملاق الأمريكي وذر الرماد في العيون. فسارع نجاد ووزير دفاعه، وبالطبع بناء على إشارة غير مستبعدة من حزب الله بعد ان سبق أمينه العام الجميع، للإعلان عن استعداد ايراني لتزويد القوات المسلحة اللبنانية بالأسلحة وكل العتاد اللازم لمواجهة اسرائيل والإستغناء عن الالمساعدات الأمريكية "المشروطة". فما حدث عقب مواجهة العدسية وادى الى هذا التخبط الأمريكي؟ ومن كان وراءه؟ ثم هل بإمكان الإيرانيين تزويد الجيش اللبناني بحاجاته الدفاعية؟

هكذا جمد يهود الكونغرس المساعدة العسكرية للبنان...في ظل غياب مقاربة أمريكية متزنة في الشرق الأوسط

لقد أظهرت مواجهة العديسة أن لبنان بحاجة لتسليح جيشه وبسرعة كبيرة لأن اطماع اسرائيل لا زالت موجودة وارادة مواجهتها كذلك. لكن الأمر الأهم الذي برز هو المدى الذي وصل اليه تسييس تسليح الجيش اللبناني وبالتحديد مصادر ذلك السلاح. ان المقاربة الأمريكية للتسليح في لبنان تتبع في أماكن أخرى من الشرق الأوسط، وتتسم بقصر النظر وعدم ادراك للعواقب، خصوصاً ان الحكومة الأمريكية لم تجد حتى الآن الطريقة المثلى في علاقتها لا مع لبنان ولا الفلسطينيين ولا الباكستانيين.

بالعودة الى الموقع الألكتروني للسفارة الأمريكية في بيروت، فانه منذ العام 2005 قدمت الولايات المتحدة للبنان مساعدات عسكرية بقيمة 720 مليون دولار: وتنوعت المساعدات بين التدريبات وبين المعدات التي تمثلت بما يزيد عن 130 هامفي، و200 شاحنة، و41 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وعشرة دبابات من طراز M60 والتي يفوق عمرها 30 سنة.

والقرار الأخير بتجميد المساعدة في الكونغرس كان وراءه عضوين بارزين هما رئيس لجنة العلاقات الخارجية هوارد بورمان (ممثل كاليفورنيا) ونيتا لويي (ممثلة نيويورك). فقد أعتبر بورمان أن التجميد تمّ بحجة أنّ الأسلحة الموجهة الى الجيش اللبناني "قد ينتهي بها المطاف في أيدي جماعة حزب الله المسلحة وقد تستعمل بالتالي ضد اسرائيل". والمعروف عن بورمان (اليهودي) أنه من أكبر المدافعين عن الكيان الإسرائيلي، وقد صرح عقب تعيينه رئيساً للجنة في حديث له لصحيفة Forward اليهودية الأمريكية الشهيرة، "قبل ان أكون عضواً في الحزب الديمقراطي، فأنا صهيوني". وعلى غرار بورمان، فإنّ لويي (كذلك يهودية) التي تشغل منصب رئيسة الجنة الفرعية للعلاقات الخارجية، ومن المعروف عنها تمتعها بأفكار تقدمية في العديد من المجالات، ومع ذلك فإنها تصرّ على دعمها المطلق لإسرائيل والتصويت بشكل دائم لصالح الدولة العبرية والتصدي لجميع القرارات التي قد تلحق بها أي ضرر. فقد صرح الناطق بإسم لويي في مطلع هذا الشهر أنّ زيارة نجاد ما زالت قائمة ولذا توقف فإن المساعدات سيبقى ساري المفعول.

المعارضون لتقديم دعم عسكري امريكي للبنان يسوقون أمثلة كثيرة على استغلال جماعات مناوئة لإسرائيل والولايات المتحدة هذه المساعدات. أبرز تلك الأمثلة هو ما حدث مع حركة حماس عقب الإنقلاب التي قادته ضد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، حين وضعت يدها على 200 طن من المتفجرات كانت الولايات المتحدة سلمتها للسلطة. وقد كشف ذلك ايفي ديختر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي تخوف من تكرار الأمر عينه في الضفة الغربية. وفي الوقت عينه، نرى كيف يهمل الإسرائيليون جميع التقارير التي تشير منذ سنوات وسنوات الى انّ الكثير من الأسلحة الأمريكية الصنع تعبر الى الفلسطينيين بتسهيل من بعض الجنود الإسرائيليين انفسهم مقابل رشاوى كبيرة الثمن وخصوصاً لقطاع غزة. وهذا ما كشفته تقارير سلمها ضباط مصريون الى الكونغرس الأمريكي على أثر التّهم التي وجهت للجانب المصري بأنه متساهل في قضية تهريب الأسلحة لغزة. وهنا لا بد من الإشارة الى أنّ الفرنسيين كانوا متحمسين لتزويد لبنان كذلك بصواريخ مضادة للدروع، لكن الضغوط الإسرائيلية والأمريكية حالت دون ذلك.

وفي سياق الحرب على الإرهاب، أوصت وزيرة الخارجية الأمريكية بملياري دولار لباكستان بين عامي 2012 و2016 على الرغم من اللغط الذي تعالى حول الموقف الباكستاني الحقيقي من طالبان؟ وفي ظلّ وجود عدم ثقة بعدد من الضباط وبعض الأجنحة في الجيش الباكستاني. ولتخفيف نسبة العداء لأميركا في باكستان، أوصى خليل زادة في مقال له في النيويورك تايمز أن تكون الحكومة الاميركية أقل تشدداً مع الباكستانيين.

نجاد وسلاحه الموعود...دونه محاذير وحسابات أقليمية معقدة وامكانيات مبالغ فيها...فما الفائدة التي ترتجى منه؟

منذ نهاية الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006، أوضحت بعض التقارير انّ حزب الله انفق ما يقرب من مليار دولار تقريباً على عملية اعادة الإعمار وقد تم ضخ معظم هذه الأموال بطرق معروفة عبر بنك صادرات ايران او عبر وسائل اخرى كالشاحنات التي كانت تنقل الأموال النقدية عبر الحدود. ففي زيارته الأخيرة، حمل نجاد في جعبته سلسلة اتفاقيات تبلغ قيمتها مجتمعة 450 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع في مجال الطاقة والمياه والتعاون النفطي والغاز الطبيعي. أما المساعدة العسكرية السخية التي وعد بها الرئيس المقاوم فهي مازالت غير معلنة وتبدو انها بإنتظار محاثات قد تأخذ طابعاً سرياً.

تأتي وسائط الدفاع الجوي على رأس الحاجات الأولوية للجيش اللبناني والتي يعمل الإيرانيون على تطويرها او قد يكونوا قد حصلوا على انظمتها من الأسواق العالمية. فإسرائيل امتهنت اختراق الأجواء اللبنانية من دون حسيب ورقيب، ومقاتلتها التي عادة ما تحلق على ارتفاعات منخفضة نسبياً تعلم ان احداً لن يصيبها ولو "بصيبة عين". من هنا قد تبدو المساعدة الإيرانية في مجال الدفاع الجوي حيوية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم تقدم ايران مساعدة مماثلة لحليفتها الأوفى سوريا والتي اخترق الإسرائيليون اجوائها ونفذوا عمليات قصف دون التصدي لها؟ كما ان مسألة اخرى أهم قد تظهر هنا وهي مدى رغبة الايرانيين منح الجيش اللبناني قدرات دفاعية مضادة للطائرات في وقت يعلم فيه الإيرانيون انهم قد يكونوا بحاجة الى كل ما هو متوفر من هذه الأسلحة للتصدي لهجوم جوي امريكي او اسرائيلي عليهم؟ وقد اشار الخبير المعروف اد بلانش في Middle East Reporter بتاريخ تموز الماضي الى أنّ شبكة الدفاعات الجوية الإيرانية تعاني من نقص هائل بحيث انه يمكن لإيران توجيه الضربات ولكن ستبقى اجواءها مخترقة". ويؤكد على ذلك الإستماتة الإيرانية للحصول على أنظمة الصواريخ أس 300 الروسية الصنع والتي ألغتها موسكو بعد شهور من الأنتظار.

وفي مجال أنظمة الدفاع البرية، فإن الجيش اللبناني مجهز بشكل عام بآليات ذات تصنيع امريكي يأتي على رأسها ملالات M113 (والتي يناهز عددها 1000 آلية) بالإضافة الى دبابات M60 وهي لا تضاهي أبداً قدرة الدبابات الاسرائيلية من طراز ميركافا 4. وبالتالي فإنه في حال قرر لبنان الإستعانة بالأسلحة الإيرانية (غير الغربية) الصنع لبناء ترسانته فإنه من البديهي ان يعاني من نقص ومشاكل في الإمدادات وقطع الغيار، بالإضافة الى ان المعدات الإيرانية البرية ليست أفضل بكثير من تلك التي يمكلها الجيش حالياً. ويبقى لدى الإيرانيين الصواريخ المضادة للدبابات وهي أثبتت فعاليتها في حرب تموز 2006 حيث لجأ إليها مقاتلو المقاومة لتدمير الدبابات الإسرائيلية وأهمها على الإطلاق RPG 29 وهو مدفع محمول على الكتف روسي الصنع، أدخل عليه الإيرانيون تحسينات كبيرة.

بحرياً، تتعرض المياه الأقليمية اللبنانية، خصوصاً تلك المحاذية لشواطىء فلسطين المحتلة، بإستمرار الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وإذ تبدو زوارق الدورية البحرية اللبنانية المتواضعة غير قادرة على مواجهة الإسرائيليين المتسلحين بتقنيات متقدمة في هذا المجال، تبرز الحاجة الى اقتناء صواريخ بحرية مضادة للسفن كالتي استعملها حزب الله في تموز 2006، وضربت المدمرة الإسرائيلية على بعد 10 أميال بحرية. مع الإشارة الى أنّ الصاروخ المستعمل كان من طراز C 802 صيني الصنع قد تكون ادخلت عليه بعد التعديلات.

أخيراً، يجب الاقرار ان المساعدة العسكرية الإيرانية المحتملة للبنان قد تبدو مفيدة وبخاصة في مجال الصواريخ البحرية وتلك المضادة للدروع لكن تبقى دون تلك المساعدة العسكرية الكثير من العقبات. فعلى المستوى الدولي، تخضع ايران حالياً لحظر فرضه مجلس الأمن الدولي على صادرات السلاح الإيرانية بكافة اشكالها وعلى جميع الدول المتعاونة مع ايران في هذا المجال. كما أنّ السلاح الإيراني الذي سيتم تصديره الى الجيش اللبناني قد يطور العلاقة بين الجيشين الى عقد دورات تدريبية لضباط وافراد الجيش اللبناني في إيران، ومثل تلك الإتفاقيات عادة ما تتضمن وصول مدربين واستشاريين وفنيين عسكريين ايرانيين الى لبنان. كل هذا قد يُفسر على انه وجود عسكري ايراني في المنطقة التي اكتملت فيها جميع شروط الانفجار وتنتظر تلك الشرارة. وعلى المستوى الإيراني، قد يتمهل الإيرانييون في تزويدنا بالأسلحة التي قد يطلبها اذا ما أرتأى القادة الإيرانييون ان اولوية المصلحة الوطنية هي في الدفاع عن أرضهم. كما لا بد من الإدراك ان هناك ضغوطاً قد تمارس من خلال حزب الله على الإيرانيين لعدم المبالغة في تسليح الجيش حفاظاً على المقاومة كحاجة ملحة وضرورية للدفاع عن التراب الوطني.

مسار الزور "2"

محمد سلام::

أ- الحريري:

تتكون هذه الحقبة من شقين، إقليمي ومحلي، يترابطان سببا ونتيجة، وإن اختلفت التقنية المعتمدة في كل منهما.

-الشق الإقليمي يعود إلى يوم الخميس في العاشر من نيسان العام 2003 عندما قتلت مجموعة من مسلحي مقتدى الصدر الذين تديرهم أجهزة الحرس الثوري الإيراني رجل الدين الشيعي المعروف السيد عبد المجيد الخوئي أثناء تواجده بمرقد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة النجف العراقية.

الخوئي، وهو نجل المرجع الأعلى الراحل للطائفة الشيعية في العالم أبو القاسم الخوئي، كان الأمين العام لمؤسسة الخوئي الخيرية التي تقدم الخدمات لعموم المسلمين من مقرها الرئيسي في لندن وفروعها في كل من نيويورك، مونتريال، بانكوك، بومباي، اسلام اباد، باريس وسوانزي وتشرف على مدارس يومية للبنين والبنات في كل من لندن ونيويورك حسب البرنامج التعليمي لكل بلد، إضافة إلى المدارس الاسبوعية لتعليم اللغة العربية والتربية الاسلامية في كل فروعها.

كما ان لها مساهمة قوية في تقديم الخدمات الدينية للسجناء المسلمين في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، بعد ان أختيرت من قبل الحكومتين.

أوصل السيد عبد المجيد المؤسسة إلى مستوى الحصول على اعتراف من الأمم المتحدة، ما أمن لها الحضور في قلب المجتمع الدولي وهي الأكثر ثراء والأقوى نفوذا بين جميع المؤسسات الشيعية في العالم.

كان السيد عبد المجيد أشبه بـ"حريري" الشيعة العرب وقد عاد إلى النجف لتحقيق حلمه بنهضة المرجعية العربية، ما يتناقض جذريا مع أهداف إيران وتصورها لعراق ما بعد صدام، فقتلوه في مقام الإمام علي بالنجف ليقتلوا بذلك المشروع والمرجعية العربية الشيعية المقتدرة والمعتدلة.

تم التحقيق في اغتيال الخوئي، وصدر قرار ظني مرفق بمذكرات توقيف بحق مقتدى الصدر و13 شخصا من أعوانه. ولكن المذكرات لم تنفذ، والمحاكمة لم تبدأ، وما زالت عائلة الفقيد تطالب بالحقيقة والعدالة ... حتى الآن.

ولكن الملفت حقا في قضية اغتيال السيد عبد المجيد هو أنه في 22 نيسان العام 2004، أي بعد سنة من الجريمة، ظهر على شاشة إحدى محطات التلفزة الموالية لإيران السيد عباس الخوئي، الشقيق الأكبر للضحية وهو منشق عن مدرسة العائلة الفقهية وملتحق بنظام ولاية الفقيه.

قال السيد عباس: "حتى لو قَتَلَ مقتدى، عبد المجيد، فإنه يستحق الموت!! رغم إنني اعرف انه ليس من أخلاق (مقتدى) ابن العلماء والأشراف ان يقارن بعميل ووضيع مثل عبد المجيد الذي طالما نصحته أن ينتشل نفسه من براثن ومستنقع الخيانة وقلت له بالحرف الواحد (إن شعب العراق لا يرحمك ولو كنت ابن من تكون).

أما ما يسمى (بالشركات الخيرية) لوالدي فهي لا وجود لها إنما هي دوائر استخباراتية لإعداد العملاء ضد العالم الإسلامي وخصوصا (الشيعة الناطقين الوطنيين) وكان يديرها (عبد المجيد) وبإشراف مجلس العموم البريطاني والدوائر الصهيونية أي (إعداد عملاء مسلمين متصهينين) ولديّ الوثائق...

فولي الدم أولى بالقصاص ونحن لو نشك 1% أن السيد مقتدى له صلة بهذه العملية لكنت أول من يطالبه لكني أعرف جميع ملابسات القضية فليعلم جميع المغرر بهم والخونة والخانعين إنها عملية تصفية لرموز المقاومة الوطنية وفي مقدمتهم السيد مقتدى الصدر".

سبحان الله. ما هذا التطابق الذي لا يتحقق إلا بمعجزة غير آلهية مرة كل ست سنوات. الآن يقول حزب السيد حسن نصر الله الكلام الذي قالوه عن محكمة قتلة عبد المجيد الخوئي قبل ست سنوات. المحكمة "صهيونية" وصاحب الحق في رفضها هو "ولي الدم" ما غيره، أما هدف المحكمة فهو "تصفية رموز المقاومة".

الله أكبر. تصفية "المقاومة" لا تتم إلا عبر "محاكم صهيونية" تحقق في جرائم اغتيال رموز الاعتدال العربي، شيعة قبل السنة، ولا يشهد لهذه الأضاليل إلا "ولي الدم".

هذا أكثر من تشابه، وأكثر من تماثل، إنه تطابق في الأداء من اغتيال عبد المجيد العراقي العربي الشيعي المعتدل والمقتدر إلى اغتيال رفيق الحريري اللبناني العربي السني المعتدل والمقتدر.

إنه تطابق كامل في الأداء، مع فارق واحد هو أن "ولي الدم" الأول السيد عباس كان "متطوعا" للقيام بالمهمة، فيما يريدون إلباس رداء ولي الدم لسعد الحريري ثم إجباره على أداء دور عباس "المتطوع".

-الشق المحلي: في 15 حزيران العام 2003، أي بعد قرابة شهرين من اغتيال السيد عبد المجيد الخوئي في العراق، تم استهداف مبنى تلفزيون المستقبل الذي يملكه الرئيس رفيق الحريري بصاروخي كاتيوشا أطلقا من على متن سيارة بي إم دبليو سوداء اللون أوقفت أمام المبنى في منطقة الروشة.

تمت عملية القصف بعد أيام من اجتماعات كان الحريري عقدها مع خطباء المساجد في شمال لبنان لحثهم على محاربة الفكر التكفيري. صدر بيان "الإنذار الأول" عما يسمى "جماعة أنصار الله" تبنى العملية وهدد بـ"أننا لن نسمح بإطلاق السهام على قلب المقاومة".

رئيس الجمهورية إذ ذاك إميل لحود اتهم "المتطرفين" بتنفيذ العملية "لضرب الاستقرار"، ووزير الخارجية سابقا فارس بويز قال إن الهجوم على المستقبل "مرتبط بالعمليات التي تشهدها السعودية".

القناعة التي حاولت العملية تكوينها لدى الرأي العام هي أن الإرهاب السني يضرب الاعتدال السني.

أما التحقيق اللبناني كعادته فلم يتوصل إلى شيء سوى توقيف صاحب السيارة المستخدمة التي تبين أنها مسروقة منذ العام 1997 وتوقيف صاحب اللوحة الرقمية للسيارة المستخدمة التي تبين أنها سرقت قبل ثلاثة أيام من تنفيذ العملية. أطلق الموقوفان طبعا لأنهما في الأساس ضحية من نفذ العملية، كما تلفزيون المستقبل ... والحريري.

استنتاجا: عندما يبدأ تنفيذ حملة تكوين قناعة مزيفة بهوية قاتل، يكون القاتل غير المزيف قد اتخذ قراره بقتل ضحيته.

استنتاجا: قرار اغتيال رفيق الحريري كان متخذا يوم قصف تلفزيون المستقبل بالكاتيوشا، أي قبل 22 شهرا من تنفيذ الاغتيال.

ولكن، ماذا حصل في 26 أيار العام 2005، أي بعد ثلاثة أشهر من اغتيال الرئيس الشهيد ومن كان برفقته؟

نقلت صحيفة دايلي ستار اللبنانية عن يومية الرأي العام الكويتية أن قوى الأمن العراقية أوقفت "الضابط في المخابرات السورية حسين أحمد طه" أثناء محاولته اغتيال موظفين في مؤسسة عامة عراقية، وبالتحقيق معه "اعترف" أنه كان قد عمل لصالح المخابرات السورية في لبنان، وأنه قام بتنفيذ عملية استهداف تلفزيون المستقبل بصاروخي كاتيوشا في 15 حزيران العام 2003 وأنه هو الذي أصدر بيانا باسم جماعة "أنصار الله".

فهل ما كتبه مراسل الصحيفة الكويتية في العراق دقيق وصحيح، أم ترى هو من جيل "شهود الزور" المبكر، وبالتالي فإن المدعو حسين أحمد طه هو عميل صهيوني كان يتولى الرصد الجوي لتلفزيون المستقبل تمهيدا لاغتيال الحريري؟

بل لعل طه هو الجيل الأول من ذلك الأبو عدس، كان يومها من فصيلة بقول الحمص واستغرق تهجينه في المختبرات الزراعية الصهيونية قرابة العامين حتى تم إنتاج فصيلة الأبو عدس!

فعلا الصهاينة عباقرة، حولوا الحمص إلى عدس. ولكن ذلك لا يلغي حقيقة أن الذي اغتال الحريري هو "حمار".

ب- الحريري:

استفاق مسار الزور في الأول من تشرين الأول العام 2004، مستهدفا الوزير مروان حمادة بشحنة ناسفة موجهة العصف لم تتمكن من قتله لسببين: سبب وقع منه، أي فعله هو، واقتصر على عدم جلوسه في المقعد الخلفي لسيارته. وسبب وقع عليه، أي لم يقم به هو، واقتصر على وجود "مطب" على الطريق لزوم خفض سرعة السيارات حفاظا على سلامة طلبة مدرسة الـ"آي سي" الذين يتواجدون في المكان.

ويبدو أن من فجر الشحنة "ضاع" في احتساب التوقيت بعدما خفض السائق سرعة السيارة، وساهم وجود الوزير حمادة في المقعد الأمامي في تفادي العصف المباشر للشحنة، فأصيب ولم يقتل.

قيل إن اللوحة الرقمية للسيارة التي زرعت فيها الشحنة الناسفة صنعت في ضاحية الغبيري، ورد السيد حسن نصر الله على ذلك في خطاب سائلا: "إي طيب شو يعني؟ الغبيري منطقة صناعية وكل الناس تقصدها".

ولكن، لماذا استهدف الوزير حماده؟

لأنه كان قد اتٌهم مع الحريري بالمشاركة في استصدار قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559 قبل نحو شهر.

ولكن ما مشكلة القرار الدولي 1559؟ هل مشكلته أنه طالب بانتخابات رئاسية ضمن الآلية الدستورية المتبعة ومن دون تدخل خارجي، ما يعني رفض التجديد للحود؟

هذا تفصيل. هو جزء من "مشكلة" القرار 1559.

القرار 1559 لم يكن سوى نسخة دولية طبق الأصل عن اتفاق الطائف. أقر ما أقره الطائف، ورفض ما رفضه الطائف.

لذلك فإن من حاول قتل الوزير مروان حماده هو نفسه من قتل رئيس الطائف رينه معوض، وللأسباب نفسها.

النتيجة: يقول القاتل: لن نسمح بتطبيق الطائف، لا بدعم عربي، ولا بدعم دولي. سنجدد للرئيس الذي نريده كي يشرف على انتخاب المجلس النيابي الذي نريده، ومن ثم ينتخب المجلس العتيد ضمن ولايته الدستورية الرئيس الذي نريده. ومن يجرؤ على "التآمر" على واقع الحال سيلتحق بمعوض.

يتبع ("حمار" يقتل الحريري ... استنهاض الزور من "رذيلة" إلى قضية)

الحريري صابر ومُتماسك ويرفض دفع لبنان الى الفراغ والفوضى ...ولا استقالة ولا اعتكاف

الديار/وجدي العريضي

يتحمل رئيس الحكومة سعد الحريري الكثير الكثير ما لم تحمله الجبال وسط احزاب وتيارات وقوى سياسية لا ترحم ولا تسأل عن مصلحة البلد والناس وقد احترفت الحملات وامتهنت لغة التصعيد السياسي والبعض الجدد من هذه الطبقة او التيارات السياسية والحزبية احترفوا اسلوب الشتائم والسباب. من هنا وامام هذه الامواج العاتية تقول اوساط سياسية متابعة ان الرئيس الحريري الصابر والهادئ والمتماسك في آن لن ولم يستقل او يعتكف ولن يترك البلد لأنه الاحرص عليه وعلى استقراره ورخائه وسيادته وحريته وناسه ومهما اشتدت الاعاصير لا استقالة ولا من يحزنون وذلك لا يقرره وزير سابق او هذا الحزب وذاك وهذه الجهة الحزبية وتلك بل الرئيس الحريري وحده من يقرر ذلك ويمكن القول تتابع الاوساط المذكورة ان رئيس الحكومة يدرك بامتياز ما يحيط بالبلد من مناخات محلية واجواء اقليمية ضاغطة وسوى ذلك من برج بابل لكنه وباعتباره يدرك ماهية الاخطار المحدقة بلبنان سيبقى في موقعه لأن الاستقالة تعني وفي هذه الظروف بالذات الفراغ وربما الفوضى وذلك ما يعمل له البعض الذي يسعى الى زعزعة الاستقرار والفوضى عله يصل الى الغاء المحكمة او يشوّش على مسارها مع الاشارة الى ان الشارع لم يعط اي نتيجة ان على صعيد المحكمة الدولية او تغيير قناعات ومبادئ على مستوى رئىس الحكومة وتياره وحلفائهم. وتخلص الاوساط عينها الى أن الرئيس الحريري وعلى الرغم من المذكرة القضائىة السورية الى حديث رئيس الوزراء السوري، فذلك لم يبدل قناعة نحو السير في بناء افضل العلاقات وسوريا. تالياً لا بد من الاشارة الى اهمية ودلالة كلام الرئيس بشار الاسد الاخير في اطار حديث صحفي حول علاقته بالرئيس الحريري وتأكيده على الكيمياء بينهما وذلك في سياق الحديث عن علاقتهما الشخصية الى تأكيد الرئيس السوري على اهمية وجود الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة كضمانة للاستقرار وامور كثيرة تجعل بقاء الرئيس الحريري في سدة الرئاسة ضرورة. من هنا ان كلام الرئيس الاسد الى حرص رئيس الحكومة اللبنانية على العلاقة المتينة مع دمشق، فذلك يبقي جسور الثقة مفتوحة ولهذه الغاية وعلى الرغم من الحملات والعواصف السياسية، فان الرئيس الحريري ابقى على ثابتة العلاقة ودمشق وصداقة والرئيس الاسد وكذلك ان تياره السياسي لم ينساق وينجر الى اي حملات واستهداف هذه العلاقة.

جنبلاط يميل الى عدم التصويت وعلاقته مع الحريري ليست قابلة للتفكك

الديار/كريستينا شطح

بعد ان أثبت زعيم المختارة نظرياً «موالاته» لفريق 8 آذار وسوريا عبر ربط المحكمة بالقرار 1559 وبالفتنة وصولاً الى التبرؤ من محكمة قد «تسيل الدماء»، كيف سيخوض «البيك» امتحان التصويت في مجلسي الوزراء والنواب خصوصاً ان الاستحقاقات المقبلة على وليد جنبلاط لن تكون سهلة، بدءاً بتقرير الوزير ابراهيم نجار حول شهود الزور ومن ثم مشروع موازنة 2011، وصولا الى عرض موازنة 2010 على الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرارها»؟.

من دون جنبلاط، تفقد قوى 14 اذار فرصة الحصول على الاكثرية المطلقة (16 صوتاً) وأكثرية الثلثين (20 صوتا)، ومعه تمسك قوى 8 آذار بالثلث + 1 (11 صوتا).

وهكذا تعوّل الموالاة على وزراء الزعيم الدرزي الثلاثة، مع تعويل محتمل على وزراء رئيس الجمهورية للحصول على 20 صوتاً في مجلس الوزراء تمثّل غالبية الثلثين».

في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء، كان رهان الغالبية على أن جنبلاط سيقف الى جانبها عند التصويت على موازنة 2011، وكذلك سيفعل نوابه في مجلس النواب عند التصويت على موازنة 2010. وفي الجلسة ما قبل الاخيرة لمجلس الوزراء، ميّز الوزير أكرم شهيب بين ما سمّاه الاقتراع التقني على بند تمويل الموازنة والموقف السياسي، وقال بتصويت مجلس الوزراء على تسديد لبنان حصته، مع تأكيد حذره من تسييس المحكمة عبر قرار اتهامي يوجه الى أعضاء في حزب الله بتهمة اغتيال الحريري.

لم يهضم وزراء المعارضة الاقتراح، وتمسّكوا برفض إدراج هذا البند في مشروع الموازنة العامة وإسقاطه عند التصويت. فحوى موقف وزراء جنبلاط ان التصويت على التمويل لا يسقط التحفط عن المحكمة، كذلك فان الغاء القرار الاتهامي والمحكمة لا يكون بوقف التمويل.

وفي هذا الاطار يكشف مصدر مطلع عن ان هذا الطلب اعطي لجنبلاط في ضوء روزنامة العمل المتبادلة بينه وبين دمشق التي التزم الزعيم الجنبلاطي خلال زيارته الاخيرة الى سوريا في 4 آب الماضي تطبيقها تأكيداً لمتانة التحالف الاستراتيجي بين الزعيم الدرزي والقيادة السورية، ولعل المواقف التي أطلقها جنبلاط من اسبوع الى اخر، من ربط المحكمة الدولية أولاً بالفتنة، ثم ربطها بالقرار 1559، الى مطالبته بمحاسبة شهود الزور، ومن ثم أطلق المفاجأة الأحدث، وهي ان المحكمة «ليتها لم تكن» الا دليل على أنه في موقع الخيارات الاستراتيجية لسوريا وحزب الله. ولكن هذا لا يعني حسب المصدر أن علاقة جنبلاط - الحريري قابلة للتفكك وهذا ما يميّزه تماما عن قوى 14 آذار التي سقطت من حسابه السياسي، وخلافا للحريري، لا ينظر اليه جنبلاط على أنه جزء لا يتجزز من قوى 14 آذار، بل ابن رفيق الحريري ووارثه في السلطة وفي زعامة الشارع السني، ولهذا السبب يرسل جنبلاط رسائل تطمينية دورية للحريري الى بقائه في الغالبيتين الوزارية والحكومية. وينقل المصدر عن جنبلاط توجسه مـن القـرار الاتهامي دون ان يتخلى كليا عن المحكمة الدولية وتخـوف جنبـلاط من التهديد الذي يمثله القرار الاتهامي على الاستقرار، واحتمال تسببه بانفجار شيعي - سني في لبنان. واكد المصدر ان جنبلاط يميل الى الامتناع عن التصـويت في الهيئة العامة للبرلمان على البند الوارد فـي مشروع قانون الموازنة للعام الحالي والخاص بتمويل المحكمة، مع ترك الحرية للنواب غيـر الحزبيـين في التصويت كما يشاؤون مع تقديره للاعتبارات التي تملي على احد النواب الحزبيين التصويت مع تمويل المحكمة.

كما ان البيك حسب المصدر يأمل من الاتصالات التي تحصل بان تفضي الى نتيجة ولهذا السبب اتفق مع الرئيس سليمان على تمرير الوقت وتأجيل البحث في موضوع شهود الزور من جلسة الى اخرى. وينقل المصدر عن جنبلاط ايمانه بان الحل في لبنان سياسي وليس قضائيا ولن يكون الا بالتفاهم مع سوريا.

الحريري السبت في الكويت قبل لندن ··· وباريس ترفض طروحات بري حول إلغاء المحكمة

الإشتباك الأميركي - الغربي - الإيراني ··· يحتدم على أرض لبنان

العسيري لـ <اللــواء>: اللقاء مع السفير الإيراني برتوكولي ونشجع اللبنانيين على الحوار والإستقرار

يكاد مصير الاستقرار في لبنان يشغل كل الحركة الدبلوماسية، فضلاً عن محطات لقاءات المسؤولين اللبنانيين في الخارج، التي تسجل لندن احدى محطاتها البارزة للرئيس سعد الحريري الاثنين المقبل، بعد ان يكون قد شارك في مؤتمر اقتصادي في الكويت يوم السبت، في وقت سجل فيه التنسيق السعودي - الايراني خطوة متقدمة، عبر لقاء السفيرين علي عواض العسيري وغضنفر ركن آبادي من زاوية المساهمة في مساعدة اللبنانيين على تعزيز الامن والاستقرار في بلدهم.

ويأتي التنسيق السعودي - الايراني لاحتواء التوتر الداخلي مع اشتداد الاشتباك الاميركي- الفرنسي والغربي مع المحور الايراني -السوري على ارض لبنان، ومن باب القرار الاتهامي والمحكمة الخاصة بلبنان، حيث وجهت باريس بلسان وزير خارجيتها برنارد كوشنير صفعة قوية لطروحات الرئيس نبيه بري الرامية الى الغاء المحكمة بإعلان (كوشنير) ان بلاده لا تدعم اتفاقاً لبنانياً حول مثل هذا الاتجاه (اي الغاء المحكمة). في وقت كان فيه قائد الاسطول السادس الاميركي هيري هيريس يقوم بزيارة خاطفة الى بيروت، اعقبت زيارة مماثلة لقائد القوات الجوية في القيادة الوسطى الاميركية الجنرال مايكل هوستج، اقتصرت على لقاء قائد الجيش العماد جان قهوجي.

وفي سياق ما يجري دولياً واقليمياً، بقيت الملفات الداخلية تراوح مكانها، فلا اتفاق تبلور على موعد جلسة مجلس الوزراء حول ملف شهود الزور، ولا كسر لحلقة الجمود التي تلف العلاقات اللبنانية - السورية، بعد مذكرات التوقيف السورية وتصريحات رئيس الوزراء محمد ناجي العطري، رغم انفتاحية الرئيس بشار الاسد في حواره الذي نشر امس مع الزميلة <الحياة>.

لقاء السفيرين وكانت السفارة الايرانية قد كشفت عن اللقاء الذي جمع السفيرين في مبنى السفارة في بئر حسن، مشيرة الى ان اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك لبنانياً واقليمياً.

وبحسب بيان السفارة، فقد اكد الجانبان في هذا اللقاء على ضرورة الوحدة والتضامن بين كافة الاطراف اللبنانية، واعلنا عن استعدادهما للمساعدة في تعزيز الامن والاستقرار في لبنان.

كما اشار الجانبان الى العلاقات الطيبة بين طهران والرياض، وأكدا على ضرورة العمل على استخدام كل الامكانيات باتجاه تعزيز هذه العلاقات بما يخدم قضايا الامة الاسلامية.

واستوضحت <اللواء> السفير علي عسيري عن طبيعة هذا اللقاء، فأكد انها زيارة محض بروتوكولية، وهي ردّ حسب الأعراق الدبلوماسية للزيارة التي سبق أن قام بها السفير غضنفر ابادي إلى سفارة المملكة بعيد تسلم مهامه في بيروت.

ورداً على سؤال قال السفير عسيري أن الزيارة كانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في لبنان، حيث كانت الآراء متطابقة حول ضرورة العمل على تشجيع اللبنانيين على معالجة قضاياهم بالحوار، في إطار الحرص على حماية الوحدة الوطنية والاستقرار.

ونفى السفير عسيري أن تكون لهذا اللقاء أية علاقة بالاتصالين الهاتفيين اللذين اجراهما الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الفترة الأخيرة، وقال أن الاتصالات بين القيادتين السعودية والإيرانية تبقى أعلى من مستوانا، ولقاؤنا اليوم تمّ في إطار بروتوكولي بحت.

لا جلسة قبل الأربعاء في غضون ذلك، بات من المؤكد ألا تعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، ولن تكون جلسة على الارجح قبل الأربعاء المقبل، نظراً لغياب الرئيس الحريري ابتداء من السبت إلى الثلاثاء في كل من الكويت ولندن، وستشكل الأيام المقبلة فسحة جديدة من الوقت، يجري خلالها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشاورات جديدة، لايجاد مخرج يجنب الحكومة تجرّع كأس التصويت المرّ، في ظل تمسك كل فريق بوجهة نظره حيال إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي او الى القضاء العادي.

وأوضحت مصادر قريبة من بعبدا أن هذا الواقع دفع الرئيس سليمان إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء من أجل استكمال مشاوراته مشيرة إلى أن فكرة عقد جلسة يوم الجمعة المقبل، سقطت كذلك بعدما تبلغ الرئيس سليمان أن وزراء الأكثرية اتخذوا قراراً بالانسحاب من الجلسة في حال طرح موضوع شهود الزور على التصويت، وبالتالي تطيير النصاب، وتعطيل الجلسة، إذا ما تبين ان المعارضة ضمنت أكثرية في حال انضمام وزراء اللقاء الديمقراطي ورئيس الجمهورية.

وكشفت مصادر أخرى أن الرئيس الحريري سبق أن أبلغ الرئيس برّي وكذلك النائب وليد جنبلاط الذي يتحرك بدوره، ضمن الهامش الذي لمس من الرئيس بشار الأسد، في لقائه الأخير معه، أن استمرار الضغط عليه لتقديم تنازلات سيدفعه إلى ترك البلاد والسفر إلى باريس، في خطوة فهم منها نية الرئيس الحريري بالاعتكاف، من دون أي إشارة إلى الاستقالة.

وكانت معلومات قد كشفت أن قيادات الأغلبية عقدت قبل نحو عشرة ايام اجتماعاً حضره الى الرئيس الحريري كل من الرئيسين امين الجميل وفؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية في <القوات اللبنانية سمير جعجع تم خلاله بحث التطورات في ضوء النقاش الاول لتقرير وزير العدل ابراهيم نجار في شأن ملف شهود الزور الذي اجاز صلاحية احالة هذا الملف على القضاء من دون المجلس العدلي.

وقال احد الاقطاب المسيحيين، الذين توقع ان تعود هذه القيادات الى الاجتماع قريبا لبلورة موقف موحد من التطورات، ان الرئيس الحريري ليس في موقع الضعيف ابدا كما يحلو للبعض الايحاء بذلك، ودفعه من اجل تقديم تنازلات جديدة، وانما يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة الازمات، وان ما تبلغه من دعم إقليمي ودولي يشجعه على المضي في المسيرة.

وشدد هذا القطب ان كل مراهنة على التغيير الحكومي بعد تغيير قواعد اللعبة لا يعدو كونه هرطقة، لان كل القوى السياسية اللاعبة على المسرح اللبناني تبلغت وفي شكل واضح، رسالتين دوليتين مفادهما ان لا تغيير حكوميا، ولا مس بالامن لانه احمر.

وحيال هذه التطورات، كثف الرئيس سليمان استشاراته القانونية لايجاد حل، يبدو حتى الساعة انه ما زال بعيدا، اذ ان ما تم تداوله عن صيغة باعتبار شهود الزور جزء من جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي احيلت الى المجلس العدلي في 18 شباط 2005 ليس مخرجاً نهائياً، اذ ان ثمة جوانب تحتاج الى توضيحات قضائية لبعض الالتباسات فيها، في حين ان الاجتهاد القانوني الآخر الذي يستند الى المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اي ان تتولى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية، لا يبدو متيسراً لانه يعني ادخال القضاء في طرح سياسي، فضلا عن انه لا يلبي وجهة نظر المعارضة باحالة صريحة للملف على المجلس العدلي، حتى ولو لزم الامر اللجوء الى خيار التصويت.

بري وفي باريس يلتقي الرئيس نبيه بري غداً> الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بعد أن التقى أمس، وفي اليوم الأول لمحادثاته الرسمية في العاصمة الفرنسية، رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فييون، واستقبل في مقر إقامته في باريس وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في حضور السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون وسفير لبنان في فرنسا بطرس عساكر، وشارك بالمأدبة التكريمية التي أقامها رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية برنار أكويير على شرفه والوفد المرافق أمس.

ووصف بري اللقاء مع فييون بـ <أكثر من ودّي> وقال <استفدت من اللقاء لأتوجه بالشكر الى فرنسا بكل المؤازرة والدعم الذي تقدمه للبنان، وأهم ذلك هو الحرص دائماً على سلام لبنان واستقراره بالإضافة الى الدعم العسكري الذي يقدم للجيش اللبناني، وأكدت على أن الجسر السعودي - السوري لا يزال هو الحافظ وأيضاً فرنسا تستطيع أن تؤازر لا سيما أن علاقتها سواء كانت مع سوريا أو مع السعودية هي علاقة جيدة>.

بدوره رأى كوشنير بعد لقاء بري أن الوضع في لبنان في مرحلة توتر بالنسبة لمراحل أخرى عرفها ويجب تخفيض هذا التوتر، وتعطيل كل العوامل التي تخلق هذا التوتر.

ونفى ما نقل عن الرئيس ساركوزي بشأن تأييد فرنسا لأي اتفاق لبناني حتى ولو كان ضد المحكمة الخاصة بلبنان، موضحاً أنه شارك في لقاء الرئيس ساركوزي وسليمان في سويسرا ولم يقل أي شيء من هذا القبيل ونحن نعلم أن أي بلد لا يمكن أن يؤثر على المحكمة، والأفضل أن تهدأ الأوضاع قبل صدور القرار الظني.

الحسن أمام لجنة المال وعلى وقع التجاذبات السياسية المسبقة واتهامات المعارضة للمرحلة السابقة، قدمت وزيرة المال ريا الحسن مطالعة الى لجنة المال والموازنة التي خصصت اجتماعها للاستماع الى الحسن في أجوبتها على ما طرحه النواب في جلسة سابقة حول مصير قطع الحساب وازدواجية التعاطي مع ديوان المحاسبة وحساب المهمة.

وأكدت الحسن أن المسؤولية مشتركة منذ العام 93، وأنه نتيجة للتفاهمات السياسية السابقة كان التعاطي يتم على وتيرة معينة، وتحدثت عن تجاوز صلاحيات وظروف سياسية ومتغيرات سواء مع مدير جديد للمحاسبة العمومية أو تجاوز الاعراف مع ديوان المحاسبة، ورفضت أمام تعليلات من المعارضة أي تبريرات غير قانونية أو دستورية بالإستناد إلى خلفيات سياسية.

وفي حين أكد نواب المعارضة والأكثرية أن لا أحد يريد محاكمة الحقبة السابقة أو الرئيس الشهيد رفيق الحريري بل المطلب إيجاد الطرق لعلاج الأزمة المتواصلة في ظل اعتراف الجميع بوجود خلل تقني أكثر منه قطع حساب الموازنة لأكثر من سنة وعدم وجود أي تدقيق حسابي في أدراج المجلس منذ العام 2001، كان لافتاً للإنتباه، ما كشفته كتلة نواب <المستقبل> بعد إجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة عن وجود مشروع قانون احالته حكومة الرئيس السنيورة إلى المجلس النيابي بتاريخ 25 أيار 2006 بشأن مراجعة وتدقيق جميع الحسابات العامة للدولة منذ 5/11/1989 وحتى الوقت الحاضر، وان هذا المشروع ما زال في ادراج مجلس النواب.

وأوضحت الكتلة في بيانها أن هدف الحملة على مسيرة الرئيس الشهيد لا يتوخى المصلحة العامة، بل اغتيال الصورة السياسية والاعمارية والنهضوية التي حملها ودافع عنها وعمل من اجلها، مشيرة إلى ان الاطراف التي تتصدر الهجوم اليوم كانت هي المسؤولة في فترة سابقة عن ضياع البلاد وشتت اللبنانيين وهجرتهم وخراب المؤسسات.

التعاون وارد بين عون وصهر سليمان!

لا تستبعد أوساط كسروانيّة مطّلعة إمكانيّة حصول تعاون بين التيّار الوطني الحر والأستاذ وسام بارودي، صهر رئيس الجمهوريّة، على الرغم من أنّ العلاقة بينهما اليوم ليست على أحسن ما يرام.

هل من رابط بين معركة عون على الشهيد الحريري وكلام العطري في حق 14 آذار؟

المستقبل: الحملة التصعيدية زوبعة في فنجان للتهويل بورقة المحكمة الدولية

كتب محمد مزهر/اللواء

بدا واضحاً لا سيّما بعد التهدئة السياسية التي شهدتها البلاد في خلال الأيام القليلة التي أعقبت القمّة التي عقدت في الرياض بين الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، والرئيس السوري بشّار الأسد، ومن من خلال الحملة القديمة المستجدّة لقوى الثامن من آذار، على قوى الرابع عشر من آذار عموماً وتيار المستقبل خصوصاً، عبر تصويب رئيس تكتّل التغيير والإصلاح على سياسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري المالية خلال فترة وجوده على رأس حكومات ما بعد اتفاق الطائف، ، أنّ رأس <14 آذار> والمحكمة الدولية هما المطلوبان وبأي ثمن، خصوصاً وأنّ الحملة المسعورة، ترافقت مع كلام لرئيس الوزراء السوري ناجي العطري اعتبر فيه أنّ <قيادات 14 آذار تحولت إلى هياكل كرتونية>، وهو ما ترك أثرا سلبيا عند الرئيس سعد الحريري، وجميع مكونات قوى الرابع عشر من آذار، خصوصا في ضوء المساعي المبذولة لتصحيح العلاقة بين لبنان وسوريا، بعد القطيعة التي حصلت بين البلدين عقب استشهاد الرئيس رفيق الحريري·

ويلاحظ أنّ قوى الثامن من آذار تمارس لعبة <القط والفأر> مع قوى الرابع عشر من آذار، فهي من جهة تتعهّد إلتزام التهدئة السياسية، وفي المقابل تعمد إلى فتح ملفات لنكء جراح الماضي، بغية توتير الأوضاع على الساحة الداخلية، ولا شك بأنّ الحملة غير المبررة لرئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والدعوة إلى محاكمة مرحلة حكمه، تصب في هذا السياق، الذي الغاية الأساسية منه، الإنقضاض على المحكمة الدولية، عبر اختراع ملفات وهمية للتعمية على القضية الأساسية المتعلّقة بمحكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي من المرتقب أن تصدر قرارها الظنّي وفق المعلومات المسرّبة نهاية العام الجاري· وأمام هذه الحملة من قبل عون وبعض الفرقاء الآخرين في الثامن من آذار، والتي وإن <حزب الله> ليس طرفا فيها، لكنّ تيار المستقبل وعبر لسان نوّابه، يجد أنّ الحزب له اليد الطولى فيها، وأنّه هو من دفع بالنائب عون إلى فتح هذا الملف كي لا يكون في الصورة، ويظهر بالتالي أنه مع استمرار التهدئة على الساحة السياسية، ومن هذا المنطلق في أي خانة يضع <تيار المستقبل> هذه الحملة عليه؟ وهل بالتالي يمكن القول أنّ الهدنة السياسية التي خلقتها قمّة الرياض الأخيرة آيلة إلى السقوط مجددا في ضوء الخلاف المستحكم على العديد من الملفات السياسية والإقتصادية؟

وفي هذا الإطار تشير مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ <اللواء> إلى أنّ <حملة قوى الثامن من آذار الأخيرة، والتي تطال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتيار المستقبل على وجه الخصوص، تأتي في سياق ممارسة الضغوط علينا، من أجل التنازل عن المحكمة الدولية، والدخول في لعبة المساومات غير الواردة في قاموسنا بأي شكل من الأشكال لأننا أصحاب حق وقضية>، لافتة إلى أنّ <تيار المستقبل اعتاد على مثل هذا الترهيب السياسي، الذي كان مورس كذلك على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من قبل النظام الأمني المخابراتي اللبناني-السوري المشترك، ومن هذا المنطلق نرى أنّ هذا الترهيب ليس سوى زوبعة في فنجان، وهو لن يثنينا عن السير حتى النهاية في موضوع المحكمة الدولية من أجل معرفة حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن لبنان في معركة الإستقلال الثاني>، لافتة إلى أنّ <الحقيقة وحدها تحصّن لبنان، أما القول بأنّ القرار الظنّي سوف يكون منطلقا للفتنة، فهو أمر مرفوض، لأنّ من يروِّج هذا الكلام أي فريق الثامن من آذار، هو الذي يمتلك السلاح، وهو بمقدوره استخدامه، مثلما استخدمه في السابع من أيار من أجل تغيير المعادلة السياسية التي كانت قائمة في تلك الفترة>، وأشارت المصادر النيابية إلى أنّ <الفريق الآخر حاول في الفترة الماضية المستحيل لتعطيل عمل المحكمة أكان بإيقاف التمويل عنها، او تحت عنوان ما يسمى <بشهود الزور>، أو بالتهديد والوعيد والتهويل لكنه وصل أخيرا إلى الطريق المسدود>·

وتوضح المصادر أنّ <الحملة التي يشنّها رئيس تكتّل التغيير والإصلاح على تيار المستقبل وعهد الرئيس رفيق الحريري، تبيّن حالة الوهن الذي وصلت إليه قوى الثامن من آذار>، معتبرة أنّ <هذه الحملة ليست بريئة على الإطلاق، وسيناريو هذه الحملة ليس صناعة محلية، بل صناعة خارجية، استوردها <حزب الله>، ويروّجها النائب عون>، مشيرة إلى أنّه <بات من المؤكد أنّ قوى الثامن من آذار وحلفاءها الخارجيين، لا يريدون للمحكمة الدولية أن تستمر ولو ليوم واحد، ومن هذا المنطلق يعمدون إلى توتير الوضع الداخلي، والتهويل بورقة اللاإستقرار مقابل المحكمة الدولية>، وترى المصادر أنّ <سياسة الإستفزاز والضغط لم تعد ترهبنا، والمحكمة الدولية باقية لتحقيق العدالة والإقتصاص من القتلة>·

وتستغرب المصادر تزامن الحملة على تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار، مع الكلام الذي أدلى به رئيس الوزراء السوري ناجي العطري، وترى المصادر أنّ <هناك رابطاً بين الأمرين>، مشيرة إلى أنّ <هناك إزدواجية في تعاطي سوريا وحلفائها في لبنان، مع قوى الرابع عشر من آذار، وهو أمر غير مفهوم من قبلنا ويحتاج فعلا إلى توضيحات>، وتؤكد المصادر أنّه <لن نسمح بأي شكل من الأشكال بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهذا ما يجب أن يفهمه الفريق الآخر الذي يبدو أنه لا يزال يعيش أسير الحقبة الماضية التي لفظها اللبنانيون في الرابع عشر من آذار>·

يكفي ان يرى الناس وجهينا على الشاشات كي يعرفوا الصادق من الكاذب...

قاطيشه لباسيل: نسألك عن النفط فتأتي بالجرافات لنبش القبور ولولا تضحيات القوات لكنت لاجئا في دولة ما

موقع القوات اللبنانية

رد امين السر العام في القوات اللبنانية العميد المتقاعد وهبي قاطيشه على هجوم الوزير جبران باسيل على "القوات" اثر الاسئلة التي وجهها قاطيشه اليه في ما يتعلق باتفاقات في مجالي الطاقة والنفط مع ايران. واكد قاطيشه انه عندما يتحدث مسؤول قواتي يتم الرد والهجوم عليه بغير الامور السياسية، مشددا على عدم السماح بعد اليوم بالتعرض للمؤسسة القواتية، مضيفا "نتحدث اليهم بالسياسة يجيبون بالشتائم ونحن مضطرون للرد على الهجمات التي تتعرض لها القوات للوقوف بوجه كل من يضمر الشر للبنان".

ولفت الى ان القضية مع الوزير باسيل بدأت بعد زيارة الرئيس الايراني للبنان وعقد 17 اتفاقية مع لبنان ومنها اتفاقية تتعلق بالنفط والغاز والطاقة حيث ان معلوماته تشير الى انه في ايران هناك معاناة في هذا الحقل حيث تشكل ثاني احتياطي غاز في العالم انما لا يمكنها التنقيب عن النفط وتستعين بشركات اجنبية لا سيما صينية للتنقيب عن هذه المادة.

واوضح قاطيشه "توجهت لباسيل بـ3 اسئلة كي اعرف خلفيات هذه الاتفاقيات ولكن من غير المسموح ان يرد بالشتائم تجاه القوات وهذه الاسئلة كانت: كيف يمكن لايران ان تساعد لبنان في التنقيب بينما هي عاجزة عن استخراج هاتين المادتين بنفسها، كيف يمكن لايران ان تساعد لبنان في بناء محطات تكرير بينما محطاتها لا تكفي حاجات 50% من سكانها وتعتمد الى التهريب عبر الحدود العراقية اضافة الى التقنين، في حال صحة الاتفاقيات وفي حال حصول خلاف قانوني من يمكنه الحكم بالخلاف خصوصا ان ايران لا تعترف بالمنظمات الدولية التي تحكم في حال وقوع الخلاف".

واوضح انه لا يوجد اي تعرض للوزير في هذه الاسئلة ولا اي تهجم شخصي ولكن من غير المسموح ان ياتي رده بهذه الطريقة حيث يقول "اننا تحديناه". واعتبر ان باسيل لا يستطيع تحمل بيان من اي مواطن يستفسر عن امر ما فكيف ان كان السؤال صادرا عن مسؤول في القوات؟

وفي وقت اعتبر باسيل ان الاسئلة كانت موقفا رسميا للقوات، ذكر باسيل انه "لم يصدر اي بيان رسمي للقوات اللبنانية في هذه الاسئلة بل كانت اسئلة ارسلتها الى موقع القوات اللبنانية الالكتروني لتنوير الرأي العام".

واشار قاطيشه الى ان باسيل يتحدث بمفردات كـ"يسترجوا" وغيرها وكأنه "عائد الآن من معركة العلمين ويتكلمون بالمراجل في وقت ان تاريخه النضالي معروف حيث حين اوقف في 7 آب تنكر وقال انه قريب لعون ولا علاقة له بالاعتصام".

وقال قاطيشه متوجها لباسيل "لولا تضحيات القوات لما كنت وزيرا الآن بل كنت لاجئاً في اي دولة وحين كانت الحرب تدمر كل شيء القوات قدمت مئات الشباب الشهداء للمسيحيين وعمرت المساكن كي تحد من الهجرة وقدمت الطبابة المجانية ومؤسسة النقل المشترك والمساعدات المدرسية وعشرات المؤسسات في سبيل الصمود المسيحي".

وتابع "انت تحاول اغتيال شهداء القوات مرة ثانية ولكن لولا هؤلاء لما كنت في لبنان الآن، لم نر في التاريخ اناس يتنكرون للشهداء والتضحيات كبعض من يظهرون على شاشة التلفزيون الآن".

واردف "نحن نحمل مشروع الدولة والمؤسسات وانتم تحملون المعول لتهديمها، نحن نحمل مشروع تسليح الجيش وانتم تحملون مشروع 40 ألف صاروخ خارجة عن الدولة"، مضيفا "نتوجه الى بعض المسؤولين للتيار الوطني الحر فرمزكم اصبح رمز استرهان وجثة سياسية هامدة لا يصدر منها شيء ولذلك لا نستهدفكم ولا نتحدث معكم الا بالسياسة". وتابع "نحن لم "نبلّط" في ساحة رياض الصلح سنة ونصف وقطعنا الطرقات في 23 كانون ونفذنا 7 أيار ودافعنا عنه ولا يمكنكم ان تحاربوا بسلاح غيركم لان غيركم يستغلكم".

وتوجه بالسؤال الى باسيل قائلا "هل لا تستطيع تحمل سؤال عن وزارتك؟ لم لا تجيب عن الاسئلة ما دام انت متأكد؟ انما بالشتائم فيجب ان تسمح لنا".

واضاف "نسألك عن النفط والغاز فتأتي بالجرافات للنبش في القبور، نتكلم سياسة ومنطق فتجيب تجريح وتشويه لشهدائنا يظهر ان باسيل لا يعرف تاريخ الابطال".

اما عن اتهامات باسيل بـ"تشليح الخبر" خلال الحرب، ذكر قاطيشه ان "الحديث عن "تشليح" الخبر عهر سياسي، فالخبز كان مدعوما في تلك الفترة من الدولة حيث يقوم البعض من التجار باخذ الخبر والمتاجرة به خارج فتفرغ الدولة من الخبز او ترتفع الاسعار وفي حينه اصدر الوزير فيكتور قصير قرارا بمنع خروج الخبز من "المنطقة الشرقية" من المعابر الحدودية وكلفوا القوى الامنية بمصادرة الخبز".

واوضح انه "على حواجز القوات اللبنانية كان هناك اكثر شعور مع الناس من حواجز الجيش في هذه المسألة حيث يسمح ان يمرروا من يحمل ربطتين او 3، فهل ضاقت هذه بعينك يا باسيل فيما لا ترى مصادرة مجرد ربطة خبز من قبل عناصر الجيش، في قاموسكم يختلط التشليح بالمصادرة وهذا معيب".

واكد قاطيشه ان باسيل لديه عقدة اسمها (النائب) انطوان زهرا فحين ترشح سنة 2005 اطلقوا الاشاعات بحقه انه يقوم بـ"تشليح" الخبز على المدفون، مؤكدا "ان زهرا لم يخدم في اي مرة على الساحل في القوات بل كان مسؤولا في قرى الجرد البترونية".

وشدد على ان "كل هذه الامور لم تنجح لانه لا يصح الا الصحيح ومع الاسف الوزير باسيل حول ما يحكى عن المصادرة بقرار وزاري الى اتهام الاخرين والتجريح بهم، نضالات القوات مثل الشمس ولا يستطيع اي مسؤول واينما كان ان يغيرها ويشوهها".

وقال قاطيشه "هل هناك من دمر كما دمروا، وقام بقتل الشباب بقدر ما فعلوا، هناك حروب مدمرة قام بها عون، 14 آذار 1989 يوم اسود في تاريخ لبنان اعرف كيف بدأت الحرب واتمنى الا يضطروني ان اتكلم فمناقبيتي تمنعني من ذلك الا ان استمروا من ذلك، وبعدها حرب الالغاء ثم بـ13 تشرين. وفي البلدان الحية نعرف ماذا يفعلون بهكذا مسؤولين.

واعتبر قاطيشه ان "هناك اكثر من دعوة الى القتل عندما يقول عون ان الصدام سيكون للاصلاح والتغيير وهو يقودنا الى الخراب والدمار، يتهموننا بالخراب بينما لم نر سوى التعتير والاتراح بدل التغيير والاصلاح". وختم بتوجهه لباسيل قائلا، "يكفي ان يرى الناس وجهينا على الشاشات كي يعرفوا من الصادق ومن الكاذب".

وختم مؤتمره متوجها الى مناصري التيار العوني، قائلا "افهم ان هناك من لم يفهم الحقيقة في 1990 وسار وراء عون كرمز تحرير ولكن ان يسير خلفه اشخاص بعدما تحول الى رهينة فذلك غير مفهوم فلماذا تكونون رهائن معه؟ وتمنى على المسؤولين والشباب في التيار "العودة الى اصالتكم وايمانكم بلبنان الحر ولن اطلب منكم المجيء الى القوات بل العودة الى ضميركم وتكونوا واقعيين والتجربة منذ 5 سنوات الى اليوم علمتكم ان تحكموا على الامور بواقعية كي تتخذوا خياركم الصحيح". وشدد قاطيشه على ان عون يفتقر الى المشروع السياسي ومع الاسف حول نفسه الى رهينة وعالة الى حلفائه ويريد تحقيق شعبية بعدما بناها على تضليل الناس وهو يسير "بالمقلوب" بدعوته الى الاصلاح.

عودة الدور السوري غير ممكنة فحتى شباب 8 آذار يحبون العيش باستقلالية...

جعجع: الـ LBC ليست للضاهر او لي بل هي للقوات كمؤسسة ولذا لا مجال للمساومة فيها ولا التفكير بمخارج رأى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ان "الاتصالات العربية يُمكنها ان تكون مفيدة في مكان واحد فقط وهو الاتفاق في ما بين الدول العربية على عدم استعمال العنف داخل اي دولة، كما أنه على سوريا التوافق مع حلفائها على عدم استعمال العنف في الداخل اللبناني"، مشيراً الى ان "هذه الاتصالات لا يُمكن ان تؤدي الى أي شيء في ما يتعلق بالمحكمة الدولية وشهود الزور باعتبار أن هذه المسائل ليست سياسية بل قضائية وقانونية اذ انها أمر واقع ويريدها أكثرية الشعب اللبناني وقد صدرت بناءً على قرار من مجلس الأمن بالاجماع وبعدها حصل اتفاق بين مجلس الامن والدولة اللبنانية على هذا الاساس". جعجع، وفي مقابلة مع صحيفة “The Daily Star”، أكّد على انه "لو تبيّن ان القرار الظني غير منطقي ولا أدلة كافية حوله فأنا أول من سيقبل منطق فرقاء 8 آذار، ولكن كلما حُلّت مشكلة يختلقون أخرى فبعد شهود الزور لدي احساس انهم يتجهون الى مكان آخر اسمه "الاتصالات"، فبعد المؤتمر الصحافي الذي اقامه الوزير شربل نحاس أطلبُ منه رسمياً أن يُحوّل هذا المؤتمر الى إخبار يضعه في النيابة العامة التمييزية في لبنان ويطلب نقله الى المحكمة الدولية التي ستستعين بخبراء واختصاصيين لمعرفة ما اذا كانت قضية الاتصالات أثرت أم لا في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مستغرباً القيام بحملة اعلامية بأمور دقيقة الى هذه الدرجة بدل ارسالها الى المحكمة الدولية "فمن يلجأ الى الاعلام في قضية ما هذا يعني انه لا يملك المنطق القانوني اللازم".

وعن موقف الفريق الآخر من المحكمة واعتبارها أميركية –اسرائيلية لضرب المقاومة، قال جعجع "هذا موقف سياسي اعلامي لا علاقة له لا بالقانون ولا بالواقع أو الحقيقة لا يستند الى وقائع وأدلة معيّنة، وكأنهم يفترضون ان القاضي دانيال بلمار جالس مع ايهودا باراك او ضابط اسرائيلي ويتفاوض معه حول المحكمة أو ان لديهم تسجيلات لاتصالات حصلت بين كاسيزي ومرجع معيّن في اسرائيل، ولكن بغياب أي دليل أو اشارة بامكان أي كان ان يتهم الآخر بأي شيء".

ولفت جعجع الى ان اعتقال الضباط الاربعة لا علاقة له بالمحكمة الدولية بل على العكس فقد أخلت هذه المحكمة سبيلهم بعد شهر على انشائها ولم تبرئهم باعتبار ان الادلة لاعتقالهم بالمقاييس الدولية غير كافية لذا أطلقت سراحهم حتى اشعار آخر وهذا الموقف يؤكد مصداقيتها، مستشهداً بما يقوم به اللواء جميل السيّد اذ كلما تقدم بورقة الى هذه المحكمة يأتيه الجواب من قبل أرفع المراجع القضائية فيها، مشيراً الى انه في أي تحقيق دولي وقبل أن يتبيّن اي شيء يكون لدى لجنة التحقيق عشرات الموقوفين على ذمة التحقيق، ففي علم القضاء اذا كان لدى قاضي التحقيق شك واحد بالمئة حول أي شخص فيجب توقيفه، سائلاً "ألا يوجد شك ولو واحد بالمئة حول الضباط الاربعة بعد كل التلاعب الذي حصل في مسرح الجريمة وفي مضمونها من شريط ابو عدس الى قصة الحجاج الاستراليين التي اصدرتها مراجع أمنية في حينها وما رافق الجريمة من أمور مريبة؟ والمحكمة اطلقت سراحهم بعد ان طالت المدة ولم يتبيّن ادلة كافية لاتهامهم الى حين استكمال التحقيق باعتبار ان توقيفهم لم يكن نتيجة ما يسمونه "شهود الزور".

واضاف "من حق الفريق الآخر ان يكون لديه شكوك حول المحكمة ولكن لا يمكنهم الطلب من الآخرين الأخذ بهذه الشكوك قبل صدور القرار الظني باعتبار أنه بعد صدور القرار الاتهامي يتبيّن تصورهم للحقيقة وعلى اي افادات ووقائع ارتكز وعندها بالامكان المقارنة بين الحقائق".

وحول التدخلات السياسية الاقليمية مع الرئيس سعد الحريري للقبول بأمر ما أنتم لا تقبلون به كـ14 آذار، تمنّى جعجع "نوجيه هذا السؤال الى الرئيس الحريري مباشرةً باعتبار انه سؤال افتراضي، "ولكن بحسب معرفتي الشخصية بالرئيس الحريري لا أرى ان لديه أي نية للتدخل في عمل المحكمة الدولية ولا حتى بتوقيت صدور القرار الظني"، لافتاً الى انه لا يُمكن الحديث عن أي خطأ في عمل وأداء المحكمة الذي هو ممتاز الى الآن قبل أن نجد أي ثغرات أو أخطاء معينة، وما يعزز قناعتنا بنوايا الفريق المشكك بالمحكمة هي القضايا التي يطرحونها كقضية شهود الزور".

وسأل "ماذا سيكون تأثير شهادات الزور اذا ما تبيّن ان القرار الظني لم يأخذ شيئاً منها؟ ماذا سيكون موقفهم؟"، مشيراً الى ان "الحكومة لم تُخطئ في البحث في قضية شهود الزور لأن وزراء عددهم تقريباً أقل من الثلث طلبوا مناقشتها وقد قدمت وزارة العدل دراسة قانونية حول شهود الزور وليس وزير العدل ومع هذه الدراسة حُلّت قضية ما يسمونه بشهود الزور التي لن تؤثر على مسار المحكمة".

واشار جعجع الى انه "عند صدور القرار الظني سنُطالب بتحويل شهود الزور الى التحقيق لأنه بات لدينا شك بدأ يتحول الى يقين ان الفريق الآخر يتصرف في الاعلام بطريقة مشبوهة لرمي اوهام حول مصداقية المحكمة الدولية"، متسائلاً "هل من الصدفة ان يكون الشهود الاربعة الرئيسيون سوريين؟ فهل من الصدفة أنهم كلهم متوارون؟ فأحدهم وهو ابراهيم ميشال جرجورة قد حوكم في لبنان وسُجن لمدة ثلاث سنوات وتراجع عن افادته وبالتالي سقطت التهمة عنه وهسام هسام موجود في سوريا فلماذا لا يُحاكم؟ ومحمد زهير الصديق لا نعرف مكانه والقضاء اللبناني مدّعي عليه كمتهم رئيسي في القضية وليس بتهمة "شاهد زور" لذلك لا أفهم عن أي شهود زور يتكلمون".

وعن تحويل ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، استغرب جعجع هذا الطرح باعتبار ان القضية بأكملها قد حُولت الى هذا المجلس منذ العام 2005 وبذلك سقط هذا المطلب"، معتبراً ان قضية ما يُسمى "شهود الزور" خرجت عن نطاقها السياسي وأصبحت في اطارها القضائي البحت الا اذا اراد الفريق الآخر الاستمرار بها على قاعدة "عنزة ولو طارت" لإيجاد حجة وذريعة لـ"اطلاق النار" على المحكمة الدولية.

وعن الاصرار على التصويت على هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لتحويله الى المجلس العدلي، قال جعجع "فليتفضلوا اذا ارادوا ولكن لا يمكن ان تكون نتيجة التصويت الا كما هي الآن لأنه حتى بعض الوزراء الحياديين وبعض وزراء 8 آذار يعلمون جيداً ان مجلس الوزراء لا يمكنه تحويل قضية موجودة في الاساس لدى المجلس العدلي الى هذا المجلس بالذات مجدداً"، لافتاً الى ان "الرئيس نبيه بري يتكلم في السياسة وهو مضطر الى ان يكون مع حلفائه وفي المقابل لدينا اصرار على ألا تُخرق القوانين والعبث بعقل المواطن اللبناني والتصرف وكأننا في جمهورية "موز" "، متسائلاً "لماذا لم تتحول قضايا أخرى الى المجلس العدلي كأحداث 7 أيار؟ مقابل اصرارهم على تحويل قضية غير موجودة الى المجلس العدلي"، مستشهداً بما قام به الانتربول عندما حوّل له القضاء السوري مذكرات التوقيف بحق 33 شخصية لبنانية وغير لبنانية ، فرفضها لأن الملف فارغ دون أوراق".

وحول أداء رئيس الجمهورية ميشال سليمان، اعتبر جعجع "ان الرئيس سليمان قد اتخذ قراراً منذ بداية عهده بالتوفيق بين كافة الافرقاء لكنه يصل في بعض الاحيان الى حائط مسدود وقد حاول مؤخراً التوفيق في محاولة لإحالة قضية "شهود الزور" مجدداً الى المجلس العدلي ولكنه فوجئ من الآراء القانونية التي طلبها من كافة المرجعيات بأنه لا يوجد قضية في الأساس اسمها "شهود الزور" باعتبار ان قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري بكل متفرعاتها قد حُوّلت الى المجلس العدلي سابقاً"، مشيراً الى ان "الرئيس سليمان يقوم بدور اساسي كلّفه به الدستور وهو تنبيه كل الافرقاء لابقاء الصراع ديمقراطياً باعتبار انه المسؤول عن السلم الأهلي وعدم خرقه من قبل اي فريق".

وعن احتمال وقوع فتنة في البلد، لم يرَ جعجع ان "أي فريق لبناني سيفقد عقله وسيلجأ الى العنف في الداخل لأنه لن يكون خياراً لأحد والفريق الذي سيأخذ هذا المنحى سيتجه نحو الانتحار حتى اشعار آخر، لذا انا نسبياً مطمئن ولكن في المقابل ارى ان هناك تصعيداً سياسياً مستمراً من قبل الفريق الآخر الذي اظهر عن نوايا كاملة لتدمير المحكمة الدولية".

ورداً على سؤال حول الأشكال التي قد يأخذها هذا التصعيد، قال جعجع "الانطلاق من شلّ عمل الحكومة وعدم اتخاذ اي قرارات وصولاً الى الانسحاب منها ومحاولة اسقاطها أو اللجوء الى عريضة في المجلس النيابي تُطالب بالغاء المحكمة الدولية وهذا حقهم وبالطبع لا يملكون اكثرية نيابية لمثل هكذا عريضة ولن تصل الى اي نتيجة".

ورأى ان "الفتنة على المستوى النفسي أمر واقع والأهم الا تنتقل الى المستوى العملي".

ورفض جعجع الكلام عمّا اذا كانت الصيغة اللبنانية في خطر نظراً للازمة التي يمر بها لبنان، مشدداً على أنه يجب عدم طرح امور جوهرية من هذا النوع.

وعن العلاقات اللبنانية-السورية وفي ظل القنوات المفتوحة بين دمشق والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجيه، اعتبر جعجع "ان العلاقات هي بين العماد عون والسوريين وليست بين المسيحيين وسوريا، انها علاقة عونية – سورية وبين شخص وآخر، فنحن على اتصال مباشر مع الشباب والشابات في التيار الوطني الحر ومع وزراء ونواب يمثلون التيار الوطني الحر، وانا لا اراهم بالجوهر وبالفعل مع هذه العلاقة. فهي ليست علاقة فعلية كما هي بين حزب الله وايران وسوريا".

وعمّا اذا كان الدور السوري في لبنان سيعود، أكّد جعجع "ان عودة الدور السوري الى لبنان غير ممكنة فحتى شباب 8 آذار يحبون العيش باستقلالية بغض النظر عن تصاريح بعض قياداتهم حتى ولو كان في السياسة تقاطع في مكان ما مع السياسة السورية، وبالتالي أن نعود الى ايام زمان فيما يتعلق بسيطرة سورية غير وارد اطلاقاً ".

وأضاف "البعض ينتظر اشارات سورية واعطيك مثالاً على ذلك مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري، وبالطبع لا يوجد قضاء مستقل في سوريا، لقد لفت شخص نظري الى أن النظام الداخلي لنقابة المحامين في سوريا ينصّ ان من اهداف هذه النقابة هو التأكد من أن القضاء السوري يعمل لمصلحة الثورة ولمصلحة حزب البعث واهدافه. لقد تفاجأت، فأهداف نقابة المحامين في سوريا ليست حقوق المواطن وحقوق الانسان بل التأكد من أن القضاء في سوريا يخدم أهداف "حزب البعث". اذاً لا قضاء في سوريا بالمعنى الغربي والمعلوم وعندما يُصدر القضاء السوري مذكرات توقيف هذا يعني أنه موقف القيادة السورية من الـ33 شخصية التي صدرت بحقهم مذكرات توقيف، فهناك نواب ووزراء حاليين وسابقين وموظفين في الدولة، قضائيين وأمنيين وغيرهم وهذا يعني أن سوريا لا تريدهم ".

وتابع "اليوم النفوذ السوري مختلف في لبنان إذا ما وضعنا تأثير "حزب الله " جانباً لا وجود للتأثير السوري. ومع احترامي للبقية (حلفاء سوريا)، إنهم كرنفال صغير ".

ورأى جعجع ان تصريح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى"الشرق الاوسط" يؤسس على رغبة ما لمحاولة ترتيب العلاقات بين لبنان وسوريا، الامر الذي وللاسف لم يصمد عدة أيام حتى تبيّن أنه وبالرغم من كل هذه الجهود لا يوجد امكانية لاعادة ترتيب العلاقات خصوصاً بين سوريا ولبنان والحريري الذي يمثل لبنان كرئيس للحكومة في هذا السياق".

وأضاف "كانت تجربة تستحق خوضها، كانت معاناة بالنسبة للرئيس الحريري، واضطر أن يدفع الكثير من رصيده الشخصي واضطر حتى أن يتخطى أوجاعه الشخصية. ولكن للأسف اليوم يمكننا أن نقول أن هذه المحاولة وكأنها لم تؤد الى أي نتيجة. قرأنا منذ يومين تصريح اعتبره طريف لرئيس الوزراء السوري ، مع العلم اننا لم نسمع يوماً أنه يدلي بتصاريح. أما تصريح الرئيس الاسد فهو أفضل من لا شيء. هل من المعقول أن موقف السوريين هو ضد المحكمة الدولية كلياً؟ يقولون أنه شأن لبناني، اتركوه اذاً للبنانيين" .

وعما اذا كان التشدد السوري يؤثر على عمل وتصرفات رئيس الحكومة اللبنانية، اشار جعجع الى "أن هذا الامر يجعله يتردد في التقارب ولو خطوة واحدة باتجاههم على طريق العلاقات اللبنانية- السورية لأنه لا يستطيع كرئيس حكومة لبنان أن يسمح للإخوان السوريين بالتدخل هكذا بالشؤون الداخلية اللبنانية، وكأن الأمر لا يعنيه اطلاقاً".

وحول الدول الداعمة لقوى 14 آذار والتي تؤيد مواقفه والى أي حد يمكن أن تواصل دعمها وما هو سقف هذا الدعم، قال " أنا سأذهب بالسؤال عكس ذلك، وهو إذا كان هناك سقف دولي أم لا، هل نغيّر نظرتنا الى لبنان ونعتبره قطر أو ملحق ونتصرف على هذا الاساس؟ أو نعتبره ارض جهاد لصالح الجمهورية الاسلامية بإيران؟ نحن نأخذ مواقفنا انطلاقاً من نظرتنا الى لبنان بغض النظر إذا ما كان هناك سقفاً دولياً أم لا. في هذه المرحلة هناك تقاطع مصالح كثيرة بيننا وبين النظرة الدولية للامور ونحن مطمئنون الى ذلك".

وعن التدخلات السياسية ضد القوات اللبنانية في دعوى الـ LBC ضد بيار الضاهر وكيف يرى النهاية وكم ستستغرق من الوقت، قال "للأسف حتى السوريين تدخلوا ويحاولون منذ 6 و7 أشهر التدخل وحاولوا الكلام مع اصدقائهم اللبنانيين لمحاولة تأخير أو حتى تطيير التحقيق لكن فات الاخوان في سوريا أن هذه الايام غير الايام الماضية حتى أن بعض اصدقائهم لا يتصرفون اليوم كما كانوا في الماضي ولذلك وصلت الامور الى هذا الحد. أما في الداخل اللبناني، فمعلوماتي تشير الى أن اطراف الدولة اللبنانية تصرفت كدولة ولا أعرف اذا ما حصل تدخلات لم نعلم بها. فالسوريون تكلموا مع بعض اصدقائهم السياسيين لأنهم يعتبرون ان لهؤلاء معارف لدى بعض القضاة او الامنيين. اما في ما يتعلق بالفرقاء السياسيين، ان خط دفاع فريق 8 آذار ليس الـLBC بل بيار الضاهر على اعتباره خط المواجهة الاول مع القوات اللبنانية. واعطى مثلاً على الوجوه التي شاركت في حلقة "كلام الناس" حول ملكية الـ LBC كالسادة محمد عبيد، البير منصور وكريم بقرادوني المعروف اين هم سياسياً ، "وهناك قائمة اكبر اذا اردت الذهاب اكثر من ذلك. فللأسف حصل الكثير من محاولات التدخل ولكن وبما ان الدولة كدولة كانت محصنة بالحد الادنى فان هذه المحاولات لم تؤثر".

وعن امكانية تسوية مع بيار الضاهر بعد صدور القرار الظني خارج المحكمة، قال جعجع "العلاقات الشخصية شيء والقضايا القانونية شيء آخر. هذه ليست قضية شخصية وهي ليست قضية كما يحاول البعض طرحها انها بيني وبين بيار الضاهر. الـ LBC ليست لبيار الضاهر او لي شخصياً بل هي للقوات انها قضية بين بيار الضاهر والقوات اللبنانية كمؤسسة ولهذه الاسباب وبغض النظر عن العلاقة الشخصية لا مجال للمساومة فيها ولا التفكير بأي مخارج".

وعن المدة التي يمكن ان تستغرقها المحكمة لصدور القرار النهائي حول الـLBC، قال "لا اعتقد انه بقي اكثر مما مضى ومن خلال السنوات الثلاث ظهرت الحقائق كما هي. فقد حاول النظام السابق خلال 15 عاماً ان يطمس الحقائق والوقائع وعدنا وجمعنا المستندات واحداً تلو الآخر لأنهم كانوا يريدون محو اي اثر للقوات، فالجزء العصب انتهى واكبر دليل على ذلك انه برز في القرار الظني. كنت اتمنى ان يُواجه القرار الظني ليس في حلقة اعلامية بل بوقائع وادلة وقرائن كالموجودة في القرار الظني. نحن اصلاً لم نلجأ الى القضاء الا بعدما تبيّن انه لا يوجد اي امكانية كي يعيد بيار الضاهر الحق لأصحابه وقد استغرق الوقت عاماً كاملاً قبل اقامة الدعوى. وعندما اتضح لنا انه لم يعد هناك اي امكانية لوضع الامور في نصابها لجأنا الى القضاء. وفي أي وقت اليوم يأتي بيار الضاهر ويقول هذه هي الحقيقة وان الـLBC للقوات ولديه اتعاب عندها لا اعرف ماذا يمكن للقضاء ان يفعل". وتابع "اتذكر انه كان هناك حلقة لي على "كلام الناس" اُلغيت في نفس اليوم الذي صدر فيه تدبير قضائي وهذا يعني انك تُلغي حلقة بسبب تدبير قضائي وانا رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية على مؤسسة اعلامية تملكها القوات اللبنانية أصلاً". أما عن حجم الدعوى المالي، فقال انه لا يملك فكرة محددة ولكنه "حجم كبير طبعاً".

كفى اهانة لذكائنا

كارلوس اده/النهار

حاول السيد حسن نصرالله في مؤتمر صحافي عقده قبل مدة، ان يبرهن ان اسرائيل هي التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري. لقد تابعت باهتمام، مثل كثير من اللبنانيين، تحليله والحجج التي قدمها. وبطبيعة الحال، عند الحديث عن اغتيالات سياسية، تتجه الانظار تلقائياً الى الدولة العبرية التي لديها سجل حافل في هذا المجال. وهذه الحجة يستعملها مناصرو 8 آذار.

ولكن بينما كان الامين العام لـ"حزب الله" يتقدم بتفسيراته، تملكني شعور بأنني قد رأيت هذا المشهد من قبل. بالفعل، ذكرني هذا المؤتمر بعرض مماثل في مجلس الامن، قام به وزير خارجية الولايات المتحدة السابق كولين باول، عندما حاول اثبات وجود اسلحة دمار شامل في العراق، وكلنا يعلم اليوم مدى صحة البراهين التي قدمت في حينه.

استعملت تلك القدرة على التفكير التي على كل مواطن حرّ ومسؤول ممارستها بدل تصديق كل ما يسمعه، لاقوم بالتحليل الآتي: لننس برهة ردة الفعل اللامبالية للنظام السوري وحلفائه بعد اغتيال الرئيس الحريري، أو كون بعض المسؤولين الامنيين اللبنانيين ارادوا، بعيد الانفجار، تنظيف ساحة الجريمة وطمس الادلة تحسبا لاي تحقيق جنائي او عدلي. ولنتوقف برهة، ومن اجل حاجات التحليل، عند الحجة التي تقول ان اسرائيل هي التي اقترفت الجريمة.

يتهم "حزب الله" دائما قوى 14 آذار بانها حليفة لاسرائيل او عميلة لها. الا ان جميع الشخصيات التي اغتيلت كانت تنتمي الى هذه القوى. في الوقت نفسه، يعتبر السيد حسن نصرالله نفسه العدو رقم 1 لاسرائيل، فهو يريد تحرير القدس، واعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والغاء الصهيونية. اذا، استنادا الى هذه النظرية، يريدوننا ان نصدق ان الدولة العبرية قررت ان تصفي جميع عملائها المزعومين، وان تترك اعداءها العلنيين على قيد الحياة. هذه الحجة، التي تجافي منطقي، لا معنى لها الا اذا وجدت لغة مزدوجة وحلف سري بين اسرائيل واعدائها في لبنان وغيره.

بالاضافة الى ذلك، يكفي ان نتذكر ان المسؤولين في 14 آذار عاشوا متحصنين، خلال اشهر طويلة، تخوفا من الاغتيالات، ولم يكونوا يتنقلون الا في حماية مشددة. من جهة اخرى، ولغرابة الامر، لم يكن أولئك الذين يدعون انهم اعداء اسرائيل يخشون شيئاً، وكانوا يتنقلون بحرية تامة مع شعور كبير بالامان. الا ان ذلك كله تغير غداة اتفاق الدوحة. كل الذين كانوا يعيشون متحصنين عادوا فجأة الى حياتهم الطبيعية. وتأكيدا لذلك، وبعد العودة من قطر، اوضحت لي احدى الشخصيات التي شاركت في القمة، وبصورة قاطعة: "لقد توصلنا الى اتفاق، انه لن تكون هناك اي اغتيالات بعد الآن"!

كيف ينتقل المرء من الخوف الشديد من الاغتيالات الى حياة طبيعية في وقت قصير؟ من يستطيع ان يعطي نوعا كهذا من الضمانات من اجل ان يطمئن من كانوا على قائمة الاهداف؟ للضحية المحتملة عاملان للاطمئنان لا غير: اما ان من كان يصدر الاوامر بالاغتيالات قد شلت حركته (مات، ا عتقل، الخ.)، واما ان المسؤول عن الجرائم اعطاه الضمان بنفسه انه لن تكون اغتيالات بعد الآن.

لماذا اسرائيل، التي لم تكن في القمة، اوقفت موجة الاغتيالات بعد الدوحة؟ وفي مقابل ماذا؟ كل هذا لم يشرحه لنا السيد حسن نصرالله، الواقع هو ان الاغتيالات توقفت بعد صفقة الدوحة. ان المنطق يقول اذا ان اولئك المسؤولين عن تلك الاغتيالات كانوا هناك او كانوا ممثلين.

من دون تقبل الامر، افهم ان العنف والدعاية وغسل الدماغ تدخل في الثقافة السياسية في هذه الناحية من العالم. ولكن ما اراه مثيراً للغضب هو محاولة اهانة ذكائنا من خلال مقترحات بهذه السخافة، وخصوصا ان يصدق البعض تلك المقترحات بهذه البساطة.

ولكن كل هذا اصبح ثانويا لان اولويات جديدة تخص العدالة، احتلت مكان الصدارة لدى الذين يحتكرون حمل السلاح في لبنان: قضية ما يسمى "شهود الزور". حتى ان البعض ذهب الى طلب المساعدة من القضاء السوري، مع التصفيق والتهليل من كثير من اللبنانيين. عندما نرى كيف تتعامل العدالة السورية مع مثقفي بلادها الذين يعارضون النظام البعثي، عندما نسمع شهادات الذين امضوا سنوات في معتقلاتها من دون محاكمة او بناء على احكام اعتباطية، او ذكريات التعذيب التي تعرضوا لها، وعندما نتذكر جميع اللبنانيين الذين انتزعوا من منازلهم واخذوا بالقوة الى سوريا ولم يرهم احد بعد ذلك، افضل ما يمكن ان يقال عن العدالة السورية هو انها... غائبة!.

في نهاية المطاف، نعلم ما كانت اقتناعات النائب وليد جنبلاط وكيف أجبر على التنازل عنها. واول شاهد زور واكثرهم زورا هو العماد عون، الذي اكد امام التلفزيون الفرنسي ان سوريا هي وراء اغتيال الرئيس الحريري، وبعد ذلك قال العكس. نستطيع ان نتخيل كيف تم احتواءه. لماذا علينا ان نتفاجأ اذا ان عاد بعض الشهود عن شهاداتهم؟ في النهاية، لكل شخص قدرة محدودة على مواجهة المال او الخوف. من يستطيع القول، في الظروف الحالية، اذا غير احد الشهود شهادته لان نيته كانت سيئة في الاساس، أو لانه تعرض للتهديد هو وعائلته، او لانه اغري مادياً للرجوع عن شهادته؟

ان قوى 8 آذار لا تعترف باستقلالية القضاء المعمول بها في البلدان ذات التقليد الديموقراطي، والتي كانت يوما في لبنان بعيدا من التهديدات واغتيالات القضاة. في النظم الديكتاتورية، الادانة والبراءة هما من صلاحيات المسؤولين السياسيين، وتساهم المحاكم فقط في الباس القرارات السياسية قناعاً قانونياً. هذا ما هم معتادون اياه، وهذا ما يحاولون فرضه في لبنان.

وماذا عن القضايا؟ ماذا عن الرئيس الحريري، وقادة 14 آذار، والمواطنين الابرياء الذين استشهدوا؟ انهم مذنبون لانهم اغتيلوا ولانهم اطلقوا، بمقتلهم، تحقيقاً عن اغتيالهم! ماذا عن مروان حماده، والياس المر، ومي شدياق؟ انهم مذنبون لانهم افلتوا من قاتليهم وبقوا على قيد الحياة! وماذا عن نحن، المواطنين اللبنانيين؟ نحن مذنبون لاننا اردنا ان يمثل القتلة امام عدالة مستقلة، للتأكيد ان العنف لن يبقى وسيلة سياسية في لبنان.

كثير من القضاة والمحامين والصحافيين والمواطنين يقاومون يوميا، كل ضمن نطاق عمله وبشكل غير معلن، الافلات من العقاب ومحاولات تحجيم العدالة الى وسيلة للقمع السياسي، كما يحصل في سوريا وايران، آخرون، لا يقلون عنهم شأناً لكن املهم خاب من قادة 14 آذار، فقدوا حماستهم. لكن اهمية الدفاع عن المحكمة الخاصة بلبنان تذهب ابعد من العدالة من اجل ضحايا الاعتداءات. هذه المحكمة، شأنها شأن كل محكمة مستقلة، يجب الدفاع عنها بأي ثمن، ايا يكن حكمها، لانها الحماية الوحيدة التي يمكن مواطنا ان يأمل فيها من اجل الدفاع عن حقوقه.

واذا خسرنا هذه المعركة، سوف نرى يوما ان هذه الحرية، التي نعتبرها من مكتسباتنا، قد فقدت. وعندها، لن يكون السكوت حتى كافيا: سنكون جميعاً مرغمين على ان نعدّل في خطاباتنا، مثل التغيير الحاصل في موقف النائب وليد جنبلاط من دون دولة ولا عدالة مستقلة تدافعان عنّا، وفي مواجهة التهديد الذي لا لبس فيه والذي نعرفه، كل منا سيكون ربما مجبرا على ان يقول عكس ما يفكر فيه، ان يعطي الحق دائماً لعنف من يقمعه.

المعارضة "فوّتت" الانقلاب كالأكثرية عام 2005

إيران تلتف على سوريا وتعيد برمجة علاقاتها اللبنانية

النهار/هيام القصيفي

هل فوّتت المعارضة فرصة "الانقلاب" على الاكثرية كما فوتت 14 آذار فرصة اطاحة الرئيس اميل لحود عام 2005؟ الواقع ان ثمة تشابها جوهريا في مقاربة المرحلتين، مع وجود اللاعبين انفسهم منذ ذلك الحين. وقوى 14 آذار التي كانت تملأ الساحات في تلك الاشهر التي اعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وصلت في بعض مناقشاتها في الكواليس وفي العلن الى حد وضع تفاصيل دقيقة عن الوصول الى قصر بعبدا وحشد التظاهرات حوله، لاجبار لحود على التنحي، ولاتخاذ خطوات متقدمة اكثر. ومن رافق تلك الفترة يذكر ما قام به حينها الجيش من تطويق كامل لكل الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري لمنع الوصول اليه، فيما كانت شخصيات 14 آذار تدرس احتمالات الربح والخسارة في القيام بالخطوة الاستثنائية.

لكن ليس التريث وحده الذي أضاع فرصة الانقلاب، بل كان وراءه عنصران جوهريان، الاول داخلي وهو رفض البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير اللجوء الى خيار مر هو تنحية رئيس الجمهورية الماروني بالقوة قبل انتهاء ولايته، ولو عن وجه حق. والثاني دخول الاتصالات الدولية مرحلة متقدمة، ومساهمة العواصم الكبرى في تهدئة موقف قيادات 14 آذار، ومن بينها الدور الذي اضطلعت به واشنطن في ابقاء شعرة معاوية مع لحود وابقائه في القصر الجمهوري.

قبل شهر من الآن، وقفت المعارضة موقف الاكثرية الحالية قبل خمسة اعوام. اذ بدا واضحا ان قيادات المعارضة تسير بتؤدة نحو خطوات استثنائية للامساك بمفاصل السلطة تدريجا، عبر شلّ المؤسسات الرسمية والتحكم في مفاصل الحياة السياسية، وصولا الى الاطباق على ما تبقى من الحكم الاكثري الذي ينهار تدريجا امامها.

منذ شهرين تجمع المعارضة اوراقها في سلة واحدة، اذ نالت من الحريري اعترافا بشهود الزور، وانتزعت منه الانفتاح غير المشروط على سوريا، فيما وضعت فوق رأسه سيف التغيير الحكومي. وحصلت من الاكثرية على تراجع مطرد في مقاربة الوضع الداخلي تحت هاجسي الحرب والفتنة، في وقت سجل "حزب لله" حضورا متقدما في ملف المحكمة الدولية. وكذلك افادت المعارضة من تضعضع فريق الاكثرية وتراجع قيادات الصف الاول عن المواجهة، بعدما باتت محصورة بشخصيتين او اكثر بقليل، من دون ان تستعيد هذه القوى الألق الذي عاشته عام 2005 ولا حتى ابان الانتخابات النيابية الاخيرة.

في ميزان المعارضة انها كانت على قاب قوسين من الانقلاب الجذري. لكن لعبة الوقت ارتدت عليها، فخسرت الفرصة التي كانت بين يديها، بسبب تجمع عوامل عدة محلية واقليمية، ساهمت في تراجع المنحى الانقلابي لمصلحة خلخلة الوضع الحكومي الداخلي.

لم تكن زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لتشكّل نقطة تحول بالمعنى الاستراتيجي للدور الايراني في لبنان، لا بل أمكن التعامل معها على انها لم تضف جديدا في السياق الذي ارادت طهران اظهاره للعالم العربي والانظمة السنية، في تحويل لبنان مدى حيويا لها. كانت هذه رؤية الرياض ومصر، اللتين تعاملتا مع الحدث الايراني بعقلانية مطلقة، لكونه ارتدّ سلبيا على طهران، وليس كما حاول الرئيس بشار الاسد ايحاؤه في لقائه مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزير في مطار الرياض.

تدرك الرياض ومصر، وكذلك دمشق، جوهر المحاولة الايرانية "التسلل" الى قلب المجتمع اللبناني، كما حاولت سوريا القيام به منذ عام 1975، والسياسة الجديدة التي تتبعها ايران عبر ديبلوماسيتها في لبنان "باللغة العربية" عبر الانفتاح المطلق على معظم القوى السياسية يمينا ويسارا. وهو امر سبق ان قامت به من منظار مختلف ابان حكم الرئيس محمد خاتمي الذي ترافق مع قيام "لقاء قرنة شهوان" في بيروت.

والمقاربة الايرانية الحديثة تفترض ادوات جديدة، منها تطبيع الوضع اللبناني وتهدئته في المدى المنظور لصياغة دور مستقبلي اكثر فاعلية. من هنا كانت تجربة ايران في التعامل مع الملف النووي نموذجا للمعارضة، او بالاحرى لـ"حزب الله" في التعامل مع المحكمة الدولية. فكلا الملفين سيف مصلت على رأس طهران وربيبها اللبناني. ولكن بقدر ما كسبت طهران قدرا وافرا من الطمأنينة في إمرار الوقت والعمل مع العقوبات الدولية على انها امر واقع، يمكن "حزب الله" ان يحاكي التجربة الايرانية ويتعامل معها على انها معركة وليست حرباً، تماما كما قال يوما الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في مقاربة حرب تموز 2006.

وفي موازاة طهران، أدت السعودية ومصر دورين متقدمين في قلب موازين القوى. فالرهان على خفوت الدور المصري بسبب الانشغال بتوريث الرئيس حسني مبارك نجله جمال، حسمته مصر مع تأكيد الذهاب في خيار "التجديد" او ترشيح مبارك الاب مجددا للرئاسة المصرية، بتشجيع اميركي عبّر عنه اكثر من مركز استراتيجي اميركي للابحاث، وهذا يعني سلوك مصر مجددا الطريق نفسه في مقاربة الملفات اللبنانية والفلسطينية والعراقية، وكل هذه الملفات على تماس مع ايران ومع دمشق، ولا يخفي أي من مسؤولي البلدين شعورهما النافر حيال الآخر.

اما التحول الاكثر بروزا فكان موقف الرياض، في "قمة المطار" التي سمع فيها الاسد كلاما مختلفا عما سمعه في القمم الثنائية السابقة. فما كانت وعدت به الرياض في الضغط لتأجيل القرار الاتهامي، وتحدث زوار دمشق قبل نحو شهرين من الآن عن ارجائه الى ما بعد عام 2010 تبدل جذريا بعد الدعم السوري لترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية. وهذا يعني ان السعودية صارت في حل من اي ضغط تمارسه دوليا، (رغم ان الكلام على ضغط سعودي يسبب حساسية لكل من يتعاطى الملف القضائي الدولي) لوقف مسار القرار الاتهامي. بل ان ثمة من نقل كلاما سعوديا مفاده ان الرياض تخشى ان يصبح لبنان تحت رعاية المجتمع الدولي اذا ما واجه أي طرف فيه بالقوة العسكرية القرار الاتهامي.

بين هذه المحاور، تحاول دمشق النفاذ، فيما لم تغب واشنطن عن خط متابعة مجريات الاحداث السورية وانعكاسها اللبناني. بل ان مجريات الاحداث دلت على انه في هذه الفترة الزمنية منذ عام من الآن، كانت دمشق تتحدث بثقة مطلقة عن عودة السفير الاميركي اليها، وهي الآن تروج لكل لقاء يجريه اي موظف او مسؤول اميركي يزور دمشق، مهما تكن رتبته. لكن دمشق تدرك بعد لقاء الملك السعودي ان ثمة متغيرات يجب التعامل معها، وان أي تحرك لبناني لم تعد لها اليد الطولى فيه، رغم محاولتها استعادة بعض حلفائها السابقين، بعد تقدم الدور الايراني في صفوف المعارضة. وقول الاسد في "الحياة" ان طهران تتعامل مع لبنان في العموميات، ولا تعرف التفاصيل اللبنانية مثل سوريا، يحمل اشارات لايران اكثر منها للبنان.

من هنا عاد الوضع الداخلي اللبناني الى نقطة المراوحة، والى المربع الاول، فغابت اخبار الانقلاب لمصلحة المراوحة. وعادت اللعبة الداخلية للتحرك على وقع اخبار مناقشة الموازنة والفساد والاصلاح والكهرباء و"سوكلين" في لعبة انتظار جديدة كي تنكشف معالم التحرك في المنطقة في ضوء الانتخابات الاميركية النصفية وتشكيل الحكومة العراقية.

الأزمة والبحث عن صفقة إقليمية

النهار/عبد الوهاب بدرخان

عشية جلسة مجلس الامن الدولي، التي تطرّق مندوبو الدول الكبرى فيها الى المحكمة الخاصة بلبنان، كانت هذه المحكمة "مهددة فعلا"، إذ إن ضغوط الاطراف المحلية والاقليمية كادت تنجح في بلورة مطالبة بوقفها او الغائها، او على الاقل فرْض تأجيل طويل لصدور القرار الظني. ما الذي فرمل هذا التوجه؟ الارجح ان تحركا أميركيا فعل فعله قبل ان يعود فيظهر في مجلس الامن، مدعوما بموقفي بريطانيا وفرنسا، رغم ان الجلسة كانت مخصصة للبحث في مأزق المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية. لكن يبدو ان هذا المأزق، تحديدا، هو ما جعل الاطراف الاقليمية، لا سيما سوريا وايران، تعتقد أن اللحظة باتت مناسبة للتخلص من المحكمة الدولية، إما بترهيب المعنيين بها محليا، او باستدراج صفقة مقايضات اقليمية.

لعبت جولة جيفري فيلتمان دورا رئيسيا في تعطيل الضغوط، إلا أن ما جرى كان مناورة متقدمة وكادت تُحدث اختراقا، وتلقى الطرفان الاقليميان تحذيرا، رغم أنه وُجِّه بشكل خاص الى سوريا. تزامن ذلك مع القمة السعودية – السورية الاخيرة، وهذا ما يشرح ولو جزئيا أن تلك القمة لم تتوصل الى جديد بل حاولت اعادة انعاش التفاهم السابق الذي جاء بالعاهل السعودي والرئيس السوري معا الى لبنان. لكن أحدا لم يعد يصدق ان ذاك التفاهم يمكن ان يلجم الازمة او يمكن أن يجد لها علاجاً معقولا يبعد التهديد بالفتنة.

ثمة حلقة مفقودة في تفاهمات الـ"س. س" أمكن السعودية ان تتعرف اليها من خلال التطبيقات السورية التي ذهبت بعيدا جدا في تبني طرف ضد طرف. وهذا مفهوم، لأن دمشق كانت ولا تزال طرفا في هذه القضية، ولذلك فهي قلقة، ليست قلقة مما تسميه "تسييس" المحكمة بل مما تعرف أن أطرافا دولية تعرفه عن الاغتيالات بمعزل عن التحقيق والمحكمة الدوليين، فالرواية التي قد يتبناها القرار الظني، والتي قد تتضمن اتهامات لعناصر من "حزب الله"، ربما تشكل تفصيلا بسيطاً من الرواية الاخرى: الاستخباراتية. ولا شك في ان هذه الرواية يستخدمها أصحابها ممعنين في "التسييس"، لأنها لن تصل في أي حال الى المحكمة الدولية التي ستطلب كشف مصادرها، وهو ما سيتعذر بطبيعة الحال.

يتصادف ذلك مع تجدد الاندفاع السوري للعودة الى ادارة الشأن اللبناني، ولو من دون وجود عسكري على الارض، باعتبار ان سلاح "حزب الله" يقوم بالمهمة، بل ان هذا السلاح يمكن ان يلغي الحاجة الى موافقة دولية على دور سوري جديد في لبنان. والواقع ان الاطراف الدولية تريد ان تسهّل هذه العودة، لكن بشروط ربما يكون أهمها "ضبط حزب الله وسلاحه"، ما يجعل الدور السوري تحت اختبار. ومن الشروط ايضا أن تكتفي سوريا بممارسة نفوذها من خلال "التعامل بين دولة ودولة". هذا الشعار الذي اعتقد اللبنانيون انه قد يتحقق أخيرا طالما ان رئيسي الجمهورية والحكومة أقاما تواصلا رصينا ووديا مع دمشق. لكن، بموازاة الجهود لتعزيز هذه العلاقة بين الدولتين والحكومتين، كانت أجندة اخرى تنفذ، وكانت عقلية الوصاية والتسلط والاملاء تتجدد، وهذا يشكل تناقضا فادحا مع روحية تفاهمات الـ"س. س" وحتى مع الوعود التي سمعها مبعوثون دوليون الى دمشق.

بات واضحا أن سوريا لا تستطيع ان تقيم علاقة جديدة مع لبنان تتعايش فيها مع استحقاق المحكمة الدولية.

ومع ظهور المزاعم عن احتمال اتهام عناصر من "حزب الله"، لم يعد الاخير قادرا على التعايش مع استحقاق القرار الظني. وتبعا لذلك تجد سوريا والحزب، ومعهما ايران، انها أمام حتمية اقصاء الفريق الذي لا يزال متمسكا بالمحكمة. وما تأخر "الحوار" الذي جرى الحديث عنه أخيرا إلا لأن "الحل الوسط" غير مقبول لدى هذه الاطراف. فالاتهام يعادل عندها اقتلاع الطرف الآخر والغاءه من المعادلة السياسية، خصوصا انها "هياكل كرتونية" كما وصفها رئيس الوزراء السوري. وللأسف لا يزال هذا السيناريو يراود عقول المخططين، ليس فقط لاطاحة المحكمة الدولية، وانما خصوصا لإحكام السيطرة على لبنان.

وفي هذا السياق لا يفوتون يوما من دون استهداف رئيس الحكومة شخصيا، بالتهويل باسقاطه والتلويح ببدائل لتغييره أو حتى لترغيبه بالرحيل. وفي الانتظار تكفلوا بأن لا يمكِّنوا الحكومة من العمل، فالازمة غزت جلسات مجلس الوزراء واحتلته. الموازنة متعثرة، وثمة شعور بأن "المعارضة" لم يعد على أجندتها سوى متعلقات الازمة لتضييع الوقت والجهد كأفضل ما تستطيعه أي حكومة يفترض أنها "وفاقية".

مع ذلك، يبدو أن جميع الاطراف المحليين يترقبون اتصالات تجري في الخارج، وقد لفتت اليها المهاتفة الثانية بين الرئيس الايراني والعاهل السعودي. ولذلك فهم يملأون الوقت بتبادل التحذيرات، لكنهم متوجسون مما يمكن أن تسفر عنه تلك الاتصالات، علما بأن الجميع بات يعرف أن طموح الغاء المحكمة لم يعد واقعيا، إلا اذا ارتسمت معالم صفقة كبرى تتخطى لبنان.

الأسد لـ«الحياة»: لا نقول «نعم» لأي جهة إلا إذا كانت تعبّر عن مصالحنا ... لا نسمح بنشاط يمس وحدة اليمن

دمشق - غسان شربل/الحياة

كم تبدو المسافة بعيدة بين النوم في دمشق والنوم في بغداد حين يكون الزائر صحافياً عربياً يبحث عن أجوبة لأسئلته. في أيار (مايو) الماضي استولى عليّ القلق حين نمت على مقربة من دجلة. شعرت بأنني أقيم بين حطام دولة اسمها العراق، كنا نراهن على ان تكون رافعة في معركة البحث عن المستقبل العربي. ولم يكن العنف وحده ما يبعث على القلق. أخطر منه رائحة الطلاق بين المكوّنات، وتحول هذا البلد العريق ملعباً لجيرانه بعدما كان لاعباً في إقليمه.

في بغداد خالجني شعور بأن أكبر ثروة يمكن أن ينعم بها شعب هي ثروة الاستقرار، ولو كان مشوباً بأخطاء ونواقص. في غياب الاستقرار يضيع النفط ويضيع الغاز، وتضيع الطاقات البشرية وتضيع أعمار أجيال. لا أقصد بالاستقرار إقفال النوافذ امام التطلع الى الإصلاح والتطوير. الحماية الحقيقية للاستقرار تستدعي فتح النوافذ، والقدرة على الاستماع والتفاعل.

في بغداد شعرت بالثمن الرهيب الذي يمكن ان يدفعه بلد نتيجة للرهانات المتهورة، أو الأحلام الانتحارية والقراءات المغلوطة للوضعين الإقليمي والدولي. إنها مأساة ان يعجز الحاكم عن قراءة اتجاهات الرياح فيسرّع اصطدام سفينته بالصخور وغرقها.

النوم في دمشق مختلف عن النوم في بغداد، حين يكون الزائر صحافياً عربياً. يخالجك شعور بأن سورية نجحت في اجتياز عقد كامل أقامت خلاله وسط العواصف التي هبت على جيرانها أو من أراضيهم. انه عقد صعب بدأ عملياً مع هجمات 11 ايلول (سبتمبر) وما تبعها من محطات عراقية ولبنانية شائكة. أحياناً تدافع الدول عن نفسها خارج حدودها. وتشعر أحياناً ان بعض الاضطراب لدى جيرانها يمكن ان يعزز موقعها أو يضمن سلامتها. في اللقاء مع الرئيس بشار الأسد شعرت بأن سورية لا تشعر اليوم انها مهددة على غرار ما شعرت به بعيد الغزو الأميركي العراق والزلزال الذي ضرب لبنان. شعرت ان سورية تستعد للتصرف كقوة استقرار في محيطها. في هذا السياق فهمت ما أبلغه الأسد الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من ان مشاركة المكوّنات العراقية في حكومة وحدة وطنية يجب ان تكون مشاركة حقيقية وفعلية، وليست مجرد ديكور. وفي السياق نفسه فهمت كلام الرئيس السوري عن العلاقة مع لبنان ورئيس وزرائه سعد الحريري.

يشعر زائر دمشق بأن القيادة السورية تملك حالياً من الطمأنينة ما يشجعها على التوجه نحو تقديم نفسها كقوة استقرار، أو قوة مساعدة على الاستقرار، وأنها تفرد لحسابات التعاون الاقتصادي وعائداته مكاناً أكبر في رسم السياسات. وتقارِب الملفات بواقعية أكبر يمكن قراءتها بين السطور إذا غابت الصيغ المباشرة. وليس ثمة شك في ان التوازنات الجديدة في الإقليم تلقي على دمشق مسؤولية مضاعفة في بذل جهود أكبر لترميم البيت العربي، ولو اقتضى الأمر تجاوز حساسيات أو شكليات. واضح ان العلاقات السعودية - السورية استعادت قدراً من الدفء يسهل البحث المشترك في سبل إطفاء الحرائق العربية مع الالتفات الى انه من غير الطبيعي ان تبقى العلاقة المصرية - السورية على ما هي عليه الآن. وإذا كان من الصعب حالياً التقريب بين القراءات للوضع في المنطقة بملفاته العراقية والفلسطينية واللبنانية، يمكن على الأقل الاتفاق على آلية لإطفاء الحرائق يتم الانطلاق منها لوقف تدهور أوضاع اللاعب العربي في الإقليم، قياساً بأحوال اللاعبين الآخرين.

تبقى فكرة خبيثة مرت ببالي وأنا أسلك طريق بيروت - دمشق. أشار السائق الى موكب سيارات معتمة الزجاج، وراح يخمّن هوية صاحب الموكب. شعرتُ بلذة ان تكون صحافياً وأن تقتصر همومك على العودة بحديث ناجح. وقلت من يدري حجم التوتر الذي يعيشه صاحب الموكب الذي اجتاز مسرعاً. أغلب الظن انه منهمك بالسؤال عن مستقبله. لعله نائب يحلم بأن يصير وزيراً، أو وجيه يحلم بأن يتحول نائباً. شعرتُ بلذة أن يكون المرء صحافياً تقتصر طموحاته على حديث يثير اهتمام القراء ويرد على اسئلتهم.

أريد هنا ان أسجّل ان الرئيس بشار الأسد كان سخياً في الوقت الذي منحه لـ «الحياة»، وأجاب عن كل الأسئلة التي طرحتها. هنا نص الجزء الثاني والأخير من الحوار:

> بالنسبة الى العلاقة السورية - الأميركية، صدرت قبل أيام وثائق قيل فيها ان سورية كانت مصدر الأحزمة الناسفة في العراق. هل ما زال موضوع العراق يسمّم العلاقة، أم موضوع الموقف من المقاومة الفلسطينية أو «حزب الله». أين العقدة التي تحول دون عودة علاقات شبه طبيعية بين سورية وأميركا؟

- العقدة أننا لا نقول لأية جهة، بما فيها أميركا، «نعم» إلا إذا كنا مقتنعين، وإذا كانت تعبّر عن مصالحنا. هذه هي المشكلة، لذلك أعتقد بأن هذا الموضوع سيخلق مشكلة في كل القضايا المختلفة. أي أن لدينا موقفاً واضحاً في الموضوع الفلسطيني. لنا موقف في الموضوع اللبناني، في موضوع المقاومة، في موضوع العراق، مواقفنا واضحة وهي لا تريحهم. لا تريح، إذا لم نقل كلهم، على الأقل جزءاً كبيراً من المؤسسات في الدولة الأميركية. هذه هي المشكلة، أي هي قديمة وليست جديدة.

> ألا يوجد شيء عملي جديد؟

- شيء عملي، لا. الشيء الوحيد هو أننا لم نعد نسمع لغة الإملاءات، ولكن، شيء حقيقي على الأرض؟ لا نرى شيئاً جدياً حتى الآن. بدأت عملية جس نبض في موضوع السلام، لكنه مجرد جس نبض. أخذ ورد، أي أفكار. فلا يوجد أي شيء فعلي على الأرض في أي موضوع، لا العلاقات الثنائية ولا القضايا الأخرى التي تهمنا.

> هل هناك تعاون أمني مع الولايات المتحدة؟

- حالياً لا يوجد.

> حتى في ما يتعلق بـ «القاعدة»؟

- لا، في أي موضوع، ولا في «القاعدة».

> منذ أي عام هو متوقف؟

- أعتقد منذ العام 2005، منذ خمس سنوات متوقف. ونحن ربطناه بتحسن العلاقات الثنائية، قلنا لهم إنه لا يمكن أن يكون هناك أي تعاون أمني من دون علاقات ثنائية جيدة وتعاون سياسي.

> أي عودة سفير؟

- لا. السفير يهم أميركا. نحن سفيرنا موجود في أميركا. إذا أرادت أن تعيّن سفيراً في سورية، فهذا يخص أميركا ويخدمها. عدم وجوده في سورية لا يضر سورية. مهمة سفيرنا في أميركا أن يخدم مصالحنا وليس العكس. فهذا (تعيين سفير أميركي) مجرد شيء شكلي يعبّر عن إشارة، هو مؤشر، لكنه ليس شيئاً عملياً.

> هل لديكم نوع من الخيبة من الرئيس الأميركي باراك أوباما؟

- لا. لأن اوباما شخص. في النهاية، في أميركا توجد مؤسسات، ولوبيات (جماعات ضغط)، وكونغرس. توجد جهات مختلفة. أعتقد بأن أوباما أراد أن يقوم بإنجازات. الآن على مسار السلام، يحاول أن يقوم بشيء، ولكن يبقى الرئيس في أميركا وحده غير قادر على القيام بإنجازات كبرى، عندما لا تكون المؤسسات داعمة له.

> هل القطيعة التركية - الإسرائيلية أزعجت سورية؟ كان من الممكن أن تلعب تركيا دوراً مرافقاً أكثر للتفاصيل...

- لا، لأن إسرائيل ومع مجيء هذه الحكومة في بداية العام الماضي، بدأت مباشرة حملة على مستوى الدول المعنية أو المهتمة، بخاصة في أوروبا ولدى الأميركيين في شكل بديهي، للشرح وللإقناع بأن الدور التركي لا يمكن أن يبقى في عملية السلام. إذاً، هذه الحكومة الإسرائيلية سعت منذ البداية لتقويض الدور التركي. وأتت قضية الهجوم على أسطول الحرية (مرمرة) كي يكون هناك شيء عملي يضرب هذه العلاقة، ويضرب الدور التركي. لكن إسرائيل من قبل، وبصرف النظر عن هذه الحادثة، لم تكن تقبل بالدور التركي لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير قادرة أو غير مهيأة للسلام. فكيف يمكن أن يكون هناك دور تركي لو كان موجوداً اليوم، ولا يوجد شريك إسرائيلي؟ فالدور التركي مبني على وجود شريك إسرائيلي، والشريك غير موجود، بالتالي لا يمكنني أن ألعب دوراً في السلام، ولا تركيا تستطيع.

> في المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، هل نتوقع شيئاً ملموساً؟... هناك الكثير من المصالحات والحوارات، لكننا لا نرى مصالحة حقيقية.

- ترى شيئاً ملموساً عندما تقرر الأطراف كلها أن تكون خاضعة للمصالح الفلسطينية - الفلسطينية، أو للتأثيرات الفلسطينية - الفلسطينية وليس للتأثيرات الخارجية. عندما يقررون أن يتصالحوا مع بعضهم بعضاً كفلسطينيين. عندما يكون هذا الملف فلسطينياً بامتياز، وليس إقليمياً أو دولياً، تحصل مصالحة. طالما أن هذا الملف، ولو بجزء منه، يتبع لدول أخرى أو يتأثر بدول أخرى، أشكّك بإمكانية وصول الأطراف إلى حل نهائي.

> هل هناك طرح يتعلق بزيارة قريبة للرئيس محمود عباس إلى دمشق؟

- لا، لم يُطرح الموضوع.

> هناك مناطق عربية أخرى مشتعلة. نرى اليمن، السودان يستعد للطلاق. الصومال. هل يقلقك هذا؟ كلما حصل فراغ في مكان، طلت منه «القاعدة». والآن هناك أخبار في العراق تفيد بأن قسماً من «الصحوات»، يعود إلى «القاعدة» بسبب أسلوب التعامل معه.

- «القاعدة» هي نتيجة، أو فكر «القاعدة». نحن نتحدث عن «القاعدة «وكأنها منظمة متماسكة. لا، الحقيقة انها قضية فكر، تُطلَق عليه تسمية «القاعدة» تجاوزاً. ولكن هي نتيجة وليست سبباً. أنا يقلقني السبب، يقلقني الفراغ الذي أدى الى هذا السبب. يقلقني الإحباط الذي أدى الى هذا السبب، هو نتيجة إحباط. يقلقني ضعف النمو والتطور الذي أدى الى هذا السبب، تقلقني الأخطاء السياسية والفراغ السياسي والأداء السياسي الخاطئ لنا كمسؤولين، والذي يؤدي الى هذه النتيجة. هذا هو المقلق. هذه مجرد أعراض، كما لو أن لديك آلاماً في البطن، ألم البطن لا يدل على شيء، بل على مشكلة خلفه، ما هي المشكلة التي تقف وراء ألم البطن، وليس الألم بحد ذاته.

> ألا تحاول «القاعدة» أن يكون لها نشاط في سورية؟

- طبعاً، في كل مكان بما فيه سورية، متواجدة. في كل الساحة العربية والإسلامية تقريباً، ولكن ليس بالضرورة أن تكون منتشرة. جغرافياً هي متواجدة، أما شعبياً فهي محدودة حتى الآن، الناس لديهم وعي، على الأقل في سورية.

> هل هناك اعتقالات؟

- هناك حالات أمنية من فترة لأخرى، كانت هناك محاولات أُحبِطت في مرات مختلفة.

> هل حدث شيء أخيراً؟

- لا يخلو الأمر من بعض الحالات كل عدة أشهر، ولكن لا يوجد شيء حديثاً.

> هل تم إحباط محاولات تفجير مثلاً؟

- طبعاًً، محاولات تفجير، أحياناً محاولات تهريب لمواد متفجرة مع دول الجوار، وهكذا. ليس بالضرورة أن تكون محاولات ضد الدولة.

> هل هناك معلومات عن وجود «القاعدة» في شمال لبنان، تقلق سورية مثلاً؟

- حالياً، لا توجد لدينا معطيات كثيرة عن حركة نشطة في شمال لبنان. منذ عامين كانت الحركة نشطة جداً، لكن ذلك لا يعني أنها غابت. كما قلت، هي جغرافياً متواجدة في كل الساحات، ودائماً نُطلق عليها تسمية «الخلايا النائمة». كونها نائمة فأنت لا تعرفها، والقلق هو مِن الشيء الذي لا تعرفه، وليس من الشيء الذي تعرفه. الآن هناك تواصل. العمليات التي تُحبَط في سورية، تدل الى أن في دول الجوار في شكل عام، حركة لـ «القاعدة»، بخاصة في لبنان والعراق. طبعاً العراق معروف، ليس هذا سراً. لكنّ لهم تواجداً في لبنان ايضاً. لدينا نحن جزء من المعلومات وأحياناً لا نعرف ما هي تتمتها. الأهم أن تكمل المعلومات، أن تكون متكاملة كي تعطي صورة واحدة.

الحوثيون

> هل طلب منكم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح شيئاً يتعلق بالحوثيين، بالموضوع اليمني؟

- لا، لم نتدخل في هذا الموضوع. طبعاً كان هناك حديث مع الرئيس علي عبدالله صالح، وتشاور لمعرفة كيف هو الوضع وكيف يمكن أن نساعد، ولكن لم يطلب منا أية مساعدة.

> ولا حتى بالتدخل لدى أطراف يمنية لها علاقة بجنوب اليمن؟

- لا توجد لدينا أية أطراف لها علاقة. جنوب اليمن موضوع مختلف، لكنه لم يطلب. في سورية لا يوجد أي نشاطٍ معادٍ لليمن، وسورية موقفها واضح من وحدته. كنا من الدول الداعمة في شكل كبير جداً لوحدة اليمن، فلا يمكن في شكل طبيعي أن نسمح لأي نشاط من سورية أو يمر عبرها، ضد وحدة اليمن تحت أي عنوان.

> هذا المجال ممنوع؟

- حتى لو عدت إلى موقفنا من الوحدة بين سورية ومصر. على رغم كل الأخطاء التي حصلت تجاه سورية، وكانت كبيرة جداً وأساءت إلى سورية، كان موقفنا في شكل أساسي ضد الانفصال. نحن مع إصلاح الأخطاء إذا كانت موجودة، لكننا لسنا مع نسف الإنجاز.

أهم قرار

> ما هو أصعب قرار اتخذته؟

- في أية مرحلة؟

> منذ اليوم الذي تسلمتم فيه السلطة؟

- أحياناً، الكثير من الأشياء لا تعرف صعوبتها إلا لاحقاً، لا أعرف إذا كان يسمى صعباً. إذا كنت مقتنعاً بشيء فيجب ألا يكون صعباً، ولو كان قراراً حاسماً أو مهماً. أستطيع أن أقول أهم قرار وليس أصعب. ذلك أدق، لذلك توقفت عند كلمة صعوبة.

> أهم قرار؟

- أهم قرار عندما تمكنا من رؤية المخطط الأميركي من بعد 11 أيلول (سبتمبر). وقلنا لأميركا في مفاصل عدة: لا. طبعاً أنا لا أتكلم عن قرار واحد. هي مجموعة قرارات كانت مرتبطة ببعضها بعضاً، بدأت مع 11 أيلول ولم تنتهِ، ولكن وصلت الى ذروتها عام 2005 مع الهجمة على سورية من خلال موضوع التحقيقات الدولية وموضوع لبنان، وكان المطلوب من سورية أن تقدم كل التنازلات في العراق، طبعاً، كي نساعد القوات الأميركية. دعنا نأخذها بالتسلسل: أولاً، مساعدة أميركا أو الوقوف إلى جانبها في جهدها السياسي للتحضير لحرب العراق، قلنا لا. ثم بدأت المساومات بعد عام 2003 كي ندفع الثمن من خلال التنازل في موضوع السلام، وكان هناك وسطاء أوروبيون، فقلنا: لا. أيضاً كانت تلك القرارات كلها مهمة.

النقطة الثالثة، كيف تعاملنا مع الموضوع اللبناني. طبعاً عندما أخذنا قراراً بالخروج من لبنان، كان هذا أحد القرارات المهمة، لأننا كنا نعرف ما هي اللعبة. عندما جاء الأميركيون بعد عام 2003 طالبوا بإغلاق مكاتب المقاومة الفلسطينية في دمشق وطرد قادتها. وهذا كان هدفهم الرئيسي بعد عام 2003، فكان جوابنا الرفض في شكل واضح. هذه كانت أهم مطالب زيارة (وزير الخارجية الأميركي السابق) كولن باول، عندما أتى في الزيارة الثالثة وكانت بعد الحرب (على العراق) بثلاثة أسابيع. قال: انتصرنا ونريد منكم الطلبات التالية: أولاً، ثانياً، ثالثاً، ورابعاً. حينها قامت «حماس» بمبادرة منها للوقوف مع سورية في ذلك الوضع الذي كان يعتبر صعباً، بنزع اليافطات من على مكاتبها. قلت له (باول) ان «حماس» قامت بهذا العمل. قال: مطلوب منكم أن تطردوهم. ويومها رفضت وقلت له: بلِّغ الرئيس (الأميركي السابق جورج) بوش اننا لن نطردهم.

بعدها في عام 2005، عندما بدأت المواجهة مع سورية، بعد خروجنا من لبنان، وعندما قررت المواجهة في خطابي في مدرّج جامعة دمشق في مثل هذا الوقت، في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005. قد يكون هذا محصلة القرارات المهمة في قرار المواجهة. هم لم يفهموا القرارات التي اتخذناها واعتبروا أن لا بد من المعركة فقررنا المواجهة، وكان هذا أهم قرار.

> مواجهة الأميركيين؟

- مواجهة كل من يقف ضد مصالحنا من دون استثناء، إن كان بوش أو (رئيس الوزراء البريطاني السابق توني) بلير أو (الرئيس الفرنسي السابق جاك) شيراك.

> هل شاهدتم على التلفزيون سقوط بغداد في عام 2003؟

- طبعاً، كنت أتابعه مباشرة.

> ماذا كان شعورك كرئيس لسورية؟

- كان شعوري هو أن الورطة الأميركية بدأت.

> منذ اللحظة الأولى؟

- أجل...أجل. حتى قبل ذلك، قلت لهم ذلك عام 2002.

> لمن قلت ذلك؟

- إلى أعضاء الكونغرس وتوني بلير عندما كنت في بريطانيا، وكل من تحدث معي. أعضاء الكونغرس الذين كانوا داعمين للحرب وكانوا يأتون ويتحدثون عن الصواريخ الساحقة التي ستدمر، وكل هذا الكلام. كنت أجيبهم بكلمتين: ستربحون الحرب وستغرقون في المستنقع. وفي حديثي إلى صحيفة «السفير» في ذلك الوقت، قلت هذا الكلام وأن المقاومة ستبدأ وإلى آخره.

كانت الصورة واضحة، وهذا الذي نقوله نحن. أهم شيء أننا كنا قادرين على أن نرى تسلسل الأحداث منذ البداية. كنت أقول لهم: ستغرقون وستبحثون عمن ينجدكم ولن تجدوا من يساعدكم في العراق. وهذا ما حدث.

لذلك عندما كنا نشاهدها (سقوط بغداد) كانت بداية ورطة (الأميركيين). طبعاً بالنسبة إليّ كمواطن عربي، كانت هناك إحباطات عندما نرى عاصمة عربية ودولة بأكملها تسقط، وتسقط خلال أسابيع. طبعاً هذا لم يكن ضمن الحسابات، كانت هناك حسابات تتحدث عن أشهر من المقاومة أو غيرها. لكننا كما يبدو لم نكن نعرف تفاصيل الوضع داخل العراق، فكانت الصورة مغايرة تماماً.

> اتخذتم قراراً بإفشال الغزو؟

- كان من البديهي. بالنسبة إلينا قبل الغزو، طالما أننا ضد الغزو أن نكون ضد الاحتلال. هذا الموقف معروف، نحن حتى اليوم نسميها قوات احتلال ولا نسميها قوات أجنبية.

> أيها كانت أصعب مرحلة عليكم؟ قابلتكم في 28 شباط (فبراير) 2005، شعرت بأنها كانت مرحلة ضغوط كبرى.

- قد تتفاجأ إذا قلت لك أن الأمور بالنسبة لي تكون مقلوبة. في تلك المرحلة كنت على المستوى الشخصي مرتاحاً أكثر من هذه الأيام، لأنك عندما تكون في المعركة فإنك تعرفها وترى معركة واضحة، ولكن عندما لا تكون لديك معركة تفكر بما يتم تحضيره. بالنسبة إليك، يجب ألا تكون مرحلة المعارك هي الصعبة، بل ما بين المعارك، لأنك لا تعرف ما الذي ستأتي به المرحلة المقبلة، وهنا يكمن القلق.

> هل المرحلة الحالية من تلك المراحل؟

- أجل، مراحل الراحة هي المقلقة وليست مراحل المصاعب أو الضغط. الضغط قد يكون أسهل، فعندها تظهر الأهداف، إذا كنت قادراً على رؤيتها طبعاً، فيصبح توجهك واضحاً وتعلم تماماً كيف تتجه الأمور، وتكون لديك معركة ستخوضها فإما أن تربح وإما ان تخسر. فترات الراحة هي التي تقلق، لأنها تدفع الأشخاص على المستوى الرسمي والشعبي الى التراخي، وعندها يكون لديك قلق من أية معركة بعدها. هل يا ترى هذا التراخي وصلنا في مرحلة لأنه لا توجد معارك مباشرة، مع أنها لم تتوقف والضغوط مستمرة؟ الفكرة الأساسية هل أن التراخي بحد ذاته هو الخطير وليس المعركة، هذه هي وجهة نظري.

> ماذا تنتظر في العلاقات الدولية؟ علاقة قوية مع إيران، وعلاقة دافئة مع السعودية، وعلاقة مع تركيا، تنتظر علاقة مع الأميركيين؟ وهل الانتظار السوري عامل ضاغط على القرار السياسي؟

- لا، هناك سوء فهم أحياناً لفكرة الانتظار السوري، أن سورية تنتظر وتستغل اللحظة. لا، هذا كلام غير دقيق، أنت تنتظر عندما تعرف أن أي عمل ستقوم به لن يؤدي الى نتيجة، عندها تنتظر. لا تقوم بعمل، لأنه هدر للوقت وللجهد، في المقابل نحن في كل مكان نستطيع أن نتحرك فيه لنرى نتائج، نتحرك فوراً، والدليل أن لدينا حركة سياسية واسعة. في السنوات الماضية لم تكن موجودة، دائماً الحركة السياسية السورية تتسارع وتزداد، فنحن نتحرك، لا ننتظر، نحن لا نعتقد بأن الانتظار حالة صحية. هو حالة سلبية، ولكن إذا فُرِضت عليك بمعنى أنك فقدت الأمل بإنجاز شيء في حالة معينة، فالأفضل أن تنتظر. ألا تقوم بعمل وتفشل فيه، هنا يصبح الفشل أسوأ شيء، أقل سوءاً هو الانتظار، وأفضل شيء أن تقوم بعمل وتنجز. هكذا تسلسل الأمور عندنا.

> عودة الى الموضوع العراقي. وحدة العراق، عروبته واستقلاله، مبادئ أساسية في السياسة السورية. من خلال اتصالاتكم وزيارات المسؤولين العراقيين إلى دمشق بمن فيهم المالكي، هل حصلتم على تأكيدات باحترام، أو بالعمل لتطبيق هذه المبادئ وتهميش القوى الانفصالية في العراق؟

- هذه كونها مبادئ في السياسة السورية، نطرحها مع كل القوى العراقية منذ (بداية) الاحتلال حتى اليوم. هذا حاضر في كل لقاء. فلا يمر لقاء ونتحدث بالتفاصيل إلا عندما نبدأ بهذه المقدمة وبتوضيحها وربط أي شيء بها. وللتوضيح أكثر، معظم القوى العراقية التي التقينا بها تؤكد على الكلام ذاته، طبعاً لا نستطيع أن ندخل في النيات.

> بمن فيهم المالكي؟

- من دون استثناء، بمن فيهم المالكي. سمعنا هذا الكلام في شكل واضح من الجميع.

> واستكمالاً للموضوع اللبناني، كان هناك كلام فحواه أنه بعد عيد الفطر الماضي، سيزور رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بيروت لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية او «هيئة المتابعة والتنسيق». هل هذا الأمر لا يزال قائماً؟

- لا، لأنه كان مجرد كلام إعلامي، لأن اللجنة عقدت من خلال زيارة الرئيس الحريري منذ أشهر قليلة. فالزمن قصير جداً، لا توجد تطورات تستدعي الآن اجتماع لجنة مشتركة في سورية أو في لبنان. عادة اللجان المشتركة تجتمع كل سنة في بلد، أي خلال سنة تكون هناك تطورات، تكون هناك سلبيات ظهرت على ساحة العلاقة، فيتم خلال هذا اللقاء تلافيها، إضافة إلى توقيع اتفاقات جديدة، أو طرح مشاريع جديدة.

الزمن الذي طُرِحت فيه الفكرة تفصل عن زيارة الرئيس الحريري بشهر أو شهرين، فكان ذلك كلاماً إعلامياً. لا أعرف ما مصدره، إلا أنها لم تكن مخططة، ما زال من المبكر الحديث عن لجنة مشتركة وحتى الاتفاقات الحالية لم ندرس ولم نقوّم ما نفِّذ منها أو لا. الموضوع ليس مجرد لقاء.

> في جولاتكم الخارجية الأخيرة في السنتين الأخيرتين، طرحتم «رؤية استراتيجية» لتحويل سورية إلى نقطة ربط لخطوط النفط والغاز والنقل بين البحور الخمسة (الأحمر، الأبيض، قزوين، الأسود والخليج العربي)، ماذا تحقق في الفترة الأخيرة، وكيف تنظرون الى المستقبل؟ أين يقع العراق ضمن هذه الرؤية؟

- الذي تحقق هو الربط الكهربائي. ولكن دعنا نبدأ بالشيء الأكبر. العنوان الأكبر هو فكرة أن تكون سورية مركز»hub» فيها مبالغة إذا لم تكن المنطقة هي المحور. لكن سورية ستستفيد من المنطقة، فأنت لا تستطيع القول أن سورية هي المركز لوحدها. فما دور العراق إذاً؟ وما دور تركيا؟ الأردن ما دوره؟ مجرد أن أكون مركزاً فهم مراكز. عندما تحدثت عن ربط البحار الخمسة، الفكرة ان الموقع الجغرافي الكبير من الممكن أن يكون مركزاً، ولكن من الصعب أن يكون بلداً، ضمن هذا الإطار تحدثت عن المنطقة كلها، سورية جزء. الذي تحقق في هذه المنطقة في شكل أساسي، أولاً، في مجال الكهرباء. الربط الكهربائي أول ما بدأ وأصبح موجوداً موضوع البيع والشراء. الطاقة، أصبحت موجودة. الغاز طبعاً تحقق عن طريق مصر والأردن وسورية، والآن اقتربنا من إنجاز أو إنهاء الخط مع تركيا وهي تبني الآن الخط إلى سورية. بقي بناء ما مسافته 90 كيلومتراً، وهذا الخط هو الذي سيكون جزءاً من خط «ناباكو» باتجاه أذربيجان. كنا نناقش أيضاً خطاً إيرانياً – تركياً - سورياً. هذا لم نذهب إليه فما زلنا في حالة حوار مع الإيرانيين حول سعر الغاز، لذلك لم نبدأ به. لا نستطيع أن نبدأ قبل الاتفاق على سعر الغاز. ما وقعناه مع العراق هو إقامة خطي نفط وخط غاز بين سورية والعراق. هذا الشيء أُنجِز كتوقيع في هذه المرحلة. الآن سيكون هناك لقاء لصوغ المناقصة، ووضع الآليات ومن ثم عملية البناء.

> هناك زيارة قريبة للرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى سورية؟

- جرى اتصال بيني وبين الرئيس سليمان قبل نحو أسبوع تقريباً، وتكلمنا وكان لديه بعض المعطيات يريد إكمالها. قلت له أن لديّ بعض المعطيات التي لها علاقة بالوضع اللبناني، وعندما تكتمل المعطيات لديّ ولديك من الممكن أن نعقد لقاء، ولكن لم نحدد موعداً .

> كيف هي العلاقات مع الرئيس سليمان؟

- جيدة جداً، هناك تواصل دوري بيني وبينه على الهاتف.

> جيدة جداً ؟

- هناك اتصال مباشر وتنسيق دائم.

> قيل أن سورية لا تقبل من أصدقائها أو من القوى اللبنانية أن تكون في المنطقة الرمادية. هل صحيح أن سورية تريد إما الأبيض وإما الأسود؟

- لا، أحياناً البعض يحاول أن يعرّف التكتيك بأنه منطقة رمادية. التكتيك يُفرض بحسب الساحة. المهم ألا تكون المبادئ رمادية، إذ يجب أن تكون واضحة. مواقف الرئيس ميشال سليمان مثلاً من موضوع المقاومة واضحة، من موضوع لبنان ووحدته واضحة، هذه هي المبادئ، ولا يجوز أن تكون رمادية. أما كيف تتعامل مع القوى اللبنانية كمسؤول، فهذا يصبح موضوعاً ذاتياً. فعندما لا تهمني مواقفك ربما أقيّمك رمادياً، يهمني أن تكون معي، مع الأبيض والأسود معي أو مع الأبيض والأسود مع الآخرين. أعتقد بأن مواقف الرئيس ميشال سليمان واضحة وهو عبّر عنها في شكل معلن، وليس في الجلسات الخاصة فقط. نحن نعتبر أن الرئيس سليمان واضح.

العلاقة مع الجوار

> سؤال له علاقة أيضاً بالزيارات الخارجية، دائماً في الفترة الأخيرة هناك سفر لكم إلى أماكن جديدة، أو إحياء علاقات تاريخية على أسس جديدة. أين تضعون هذه الزيارات، وفي أي سياق؟

- في سياق الخريطة. عندما تكون لديك خريطة، ما الذي يؤثر بك. تركيزنا دائماً أول الأمر على دول الجوار. عندما بدأنا مع تركيا، بدأنا لأنها دولة مجاورة، ونحسّن الآن علاقاتنا مع العراق على رغم الأزمة التي حصلت العام الماضي. هدفنا أن تكون علاقاتنا جيدة مع الدول المجاورة، الشيء ذاته مع لبنان، ومع الأردن الذي كانت العلاقات باردة معه منذ سنوات، واليوم باتت حارة. نحن، أولاً، نريد الطوق القريب، يجب أن تكون علاقتك معه جيدة، ليست لديك مصلحة في أي مشكلة معه.

المرحلة التالية، عندما نتكلم عن البحار الخمسة. هي ليست كلها مجاورة، فنحن من خلال هذه الرؤية الإقليمية، لا بد أن نبني علاقاتنا. لذلك، أرمينيا وأذربيجان مجاورتان لتركيا وتعتبران تتمة لها، وقبرص تجاورنا في شكل طبيعي. لكن رومانيا وبلغاريا تقعان على البحر الأسود، وأيضاً أوكرانيا، فنحن نتكلم عن منطقة هي البحر الأسود الذي يجب أن تكون علاقتك جيدة به. الآن نفكر في أن هناك دولاً مهمة بصرف النظر عن هذه الخريطة، لكننا نعطي أولوية للجوار أولاً. ثم للمنطقة الإقليمية التي نتكلم عنها، ثانياً، لأن هناك بنية تحتية مشتركة. ثالثاً، يجب أن تبني تحالفات على مستوى العالم في الاتجاه السياسي في المحافل الدولية وغيرها. هناك دول جيدة، وذهابنا إلى أميركا الجنوبية كان في هذا الإطار. ربما من الصعب أن تبني بنية تحتية لعلاقة في شكل سهل مع أميركا الجنوبية، بسبب البُعد والمحيطات التي بيننا.

أما اليوم، فالصين مثلاً تريد أن تبني خط سكك حديد للقطار لنقل البضائع، سيأتي في اتجاه إيران. حسناً، وصلت إلى منطقة البحار الخمسة. ما موقعك الآن من هذه العقدة،عقدة النقل؟ يجب أن تكون جزءاً منها. في المقابل، يجب أن نبدأ التفكير بأفريقيا. الآن ندرس الموضوع. أفريقيا قارة مهمة ولها مستقبل مهم، ولكن ما هي الخريطة التي ستتحرك فيها؟ لا تستطيع أن تتحرك مع قارة بأكملها، ولا بد أن تكون لديك نقاط تركيز بأهمية الدول كي تبدأ العلاقة معها ومن ثم توسعها. نحن نمشي بهذه الخريطة التي نقوم بتكبيرها شيئاً فشيئاً. بؤر، بؤر ومن ثم تتوسع.

> لدى بعض الدول الأوروبية شعور بأن سورية تدير ظهرها، أولم تعد كما كانت مهتمة بعلاقتها مع الدول الأوروبية، ويعطون مثالاً موضوع اتفاق الشراكة.

- لا، هذا مجرد شعور. الفارق أننا دائماً كنا مهتمين وما زلنا. الآن نوسع علاقاتنا مع الدول الأخرى في شكل كبير، ومع مناطق أخرى. الجانب الثاني أن هناك دولاً صاعدة في هذا العالم، قوى صاعدة اقتصادياً وسياسياً، في مقدمها الصين والهند. لا شك أن علاقاتنا معها تاريخية، وأن علاقاتنا المميزة مع القوى التي تصعد حالياً، ينظرون إليها، لا أريد أن أقول على حساب علاقتنا معهم، ولكن في المقارنة أصبحت العلاقة ليست بالأهمية ذاتها كما كانت سابقاً.

الجانب الثالث أن الأوروبي هو الذي عزل نفسه عن المنطقة. نحن لم نعزله، هو أضعف نفسه في المنطقة، ولا تستطيع أن تفصل هذه العلاقات عن أهمية الدور الذي يلعبه الأوروبي. عندما يضعف الأوروبي دوره السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ستضعف معه أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية، لأنه غير موجود. كيف تقيم علاقة مع جهة موجودة في شكل ضعيف؟ الأوروبي أضعف نفسه.

> أين نحن من المؤتمر المقبل لحزب «البعث»؟ وماذا تتوقعون من هذا المؤتمر؟

- لدينا تجربتان. نجاح المؤتمر يعتمد على نجاح الانتخابات التي تسبقه. والحقيقة أن أكبر مشكلة واجهتنا في السنين العشر الماضية، خصوصاً السنوات الخمس الماضية، هي الحديث عن انتقاد آليات الانتخاب. أو بمعنى آخر، لم تعبّر الانتخابات عن رغبة كثير من القواعد الحزبية في هذا الإطار. نتائج الانتخابات لم تصل الى مستوى آمال القواعد الحزبية. فالموضوع الذي ندرسه الآن في شكل أساسي: ما هي الآلية الأفضل كي نجلب أفضل الناس إلى المؤتمر، لأنه في النهاية يأخذ القرار نيابة عن كل القواعد الحزبية.

إذاً، عندما لا يكون المؤتمر بهذا المستوى، يؤدي ذلك إلى الإحباط أيضاً على المستوى الحزبي. فلا بد أن تكون الآليات التي ندرسها الآن هي التي تُعبّر في الحد الأفضل عن القواعد الحزبية. وعندما نصل إلى المؤتمر يكون قوياً، ويكون لقراراته دعم أكبر على مستوى هذه القواعد.

هذا هو التصور الأساسي. أحياناً يفضل أن تعقد مؤتمراً في مرحلة فيها وضوح رؤية، لأنك ستبني سياسة يتبناها الحزب لسنوات، فلا بد أن يكون هناك وضوح أكثر بالنسبة الى التحولات السريعة التي تحدث في محيطنا الإقليمي، أو ربما أبعد من الإقليمي. والنقطة الثالثة الآن اننا نناقش الخطة الخمسية المقبلة. قد يكون هذا أيضاً محوراً مهماً يترك للمؤتمر. هناك عناوين كبيرة، بناءً عليها يمكن أن يتحدد موعد المؤتمر.

الإتفاق السوري ــ السعودي أنجز توافقاً حول تبريد الساحة اللبنانية ولو مُوقتاً

تفاهم من خمس نقاط حول ملف «شهود الزور»

هدنة جديدة بعد تأجيل القرار الظنّي حتى آذار

الكاتب جوني منيّر /الديار

كلام الرئيس السوري بشار الاسد الذي صدر بالامس، حمل في مضامينه ايذاناًَ بانتهاء مرحلة التوتر التي سادت الساحة اللبنانية طوال الاشهر الماضية على خلفية القرار الظني المزمع صدوره، وتدشين مرحلة جديدة من الهدوء والمساكنة ولكن الى حين.

فالرسائل التي حملها هذا الكلام واضحة لناحية توقف المعركة باتجاه اسقاط الحكومة كممر الزامي للدخول الى المحكمة الدولية، وحماية موقع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وتعبيد الطريق امامه باتجاه زيارة دمشق من جديد.

والتفسيرات التي راجت حول خلفيات صدور هذا الموقف تراوحت بين اعتباره يدخل في اطار المناورة، وبين وضعه في خانة الاضطرار بسبب الموقف الدولي (الاميركي - الفرنسي) والتدخلات الاقليمية القوية (تركيا - السعودية).

لكن المطلعين يتحدثون عن واقع آخر نقل الوضع اللبناني من حافة التفجير الى الهدنة الموقتة فالتسوية التي حصلت في العراق حول حكومة برئاسة المالكي فتحت ابواب التسويات الهادئة في المنطقة. فالانسحاب الاميركي من افغانستان لا يمكن ان يحصل بشكل آمن من دون التفاهم مع ايران ايضاً في ظل هذه الاجواء زار الرئيس الايراني احمدي نجاد لبنان، وهي زيارة كان باستطاعة واشنطن التشويش عليها بقوة على الاقل لتفشيلها اذا لم يكن لالغائها، لكن ذلك لم يحصل وبقيت الاعتراضات على الزيارة ضعيفة ومحلية.

ووسط هذا الجو ايضا تتجه الساحة الفلسطينية لتشهد قريباً عودة المفاوضات الفلسطينية - الفلسطينية بين السلطة وحماس تمهيداً لتكريس مصالحة ستؤدي الى حكومة موحدة.

فالصفقة التي عقدت بين طهران وواشنطن في العراق، لحظت هدنة على كل رقعة الشرق الاوسط لمدة سنة ونصف السنة. في هذه الفترة تكون واشنطن قد تمكنت من اعادة ترتيب مصالحها في العراق، وتأمين انسحاب قواتها من افغانستان بشكل آمن، وتوفير مساحة هادئة تمنع محمود عباس من السقوط، لا بل تعيد له شيئا من الاعتبار وحيّزاً من الوجود. لذلك كان لا بد لهذا المناخ الجديد من ان يلفح لبنان ايضاً.

على هذا الخط حصل التوافق السوري- السعودي مجدداً.فدمشق تلتزم بتحالف استراتيجي مع ايران على المستوى الاقليمي وتحالف عضوي مع الفريق الشيعي في لبنان كونه الوحيد القادر على حماية مصاحلها وفق ما اثبتته تجارب السنوات الماضية.

والسعودية تدرك جيداً (على عكس بعض المتهورين في لبنان) ان اي توتر قوي بين السنة والشيعة في لبنان سينعكس سريعاً باتجاه الخليج ويهدد مصالح المملكة، فالسعودية على حدود البحرين وواقع البحرين واضح. والسعودية على حدود طويلة مع العراق ومع الامتداد الشيعي هناك، وللسعودية حدود متداخلة مع اليمن حيث نار الحوثيين ما تزال تحت الجمر. وفي الداخل السعودي المنطقة الشرقية حيث الغالبية الشيعية.

وفي حال انطلاق شرارة المواجهات الشيعية - السنية انطلاقا من لبنان تحت عنوان القرار الظني، فان النيران مرشحة للتمدد الى الخليج وحيث ان هذا المناخ سيعيد احياء خلايا القاعدة والمتطرفين السنة ولن تكون السعودية بمنأى من المجموعات المتطرفة.

لذلك سعت الرياض ودمشق الى ايجاد مخرج لازمة كبرى وسط اصرار الغرب على ان المحكمة مستمرة.

وتناقلت الاوساط الديبلوماسية معلومات عن اللقاء الاخير بين الرئيس السوري والملك السعودي، ومفادها وجوب احتضان سوريا من جديد للرئيس سعد الحريري ومنحه فرصة جديدة في مقابل ان يسعى هو للمساهمة في ايجاد حلول تنزع فتيل الفتنة الذي يحتويه القرار الظني. وفي المقابل التزمت السعودية العمل على تأجيل صدور القرار الظني بضعة اشهر.

وبعد عودة الرئيس الاسد الى دمشق، ابلغه الامير عبد العزيز ان الملك عبدالله تمكن من الحصول على التزام دولي بتأخير صدور القرار الظني حتى شهر اذار المقبل.

ووصلت هذه المعلومات الى حزب الله الذي شهد نقاشا بين كبار مسؤوليه فيما لو كان ما يحصل نوع من انواع الخديعة الدولية، فتجري مفاجأة حزب الله بالقرار الظني في لحظة هادئة.

وابدى وليد جنبلاط في هذا الاطار استبعاده ان تكون العواصم الغربية في هذا الوارد لأنها تدرك جيدا ان هذا الواقع سيدفع بحزب الله للذهاب ابعد بكثير مما سيذهب اليه الآن.

وعلى هذا الاساس يتحضر لبنان للدخول في مرحلة هادئة يستطيع خلالها التقاط انفاسه بانتظار ايجاد الحلول المطلوبة قبل دنو شهر آذار.

وانسجاما مع ذلك صدر موقف الرئىس الاسد والموجه اساسا الى الملك السعودي كترجمة للتفاهم بينهما، واعيد فتح طريق دمشق امام الحريري على ان يحدد موعد الزيارة قريبا.

اما بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء حول الشهود الزور فإن المخرج الذي سيعتمد سيكون وفق الآتي:

1- تحويل ملف الشهود الزور الى المجلس العدلي على اساس ان هذا الملف محال اصلا كونه متفرعاً عن جريمة اغتيال الرئىس رفيق الحريري المحالة اصلا على المجلس العدلي.

2- يدرس المجلس العدلي هذا الملف كحالة مستقلة ولا علاقة له بالإدعاء المرفوع امام المحكمة السورية في دمشق.

3- تعيين محقق عدلي يجري الاتفاق على اسمه مع حزب الله بحيث يكون موثوقا منه.

4- كون الملف مستقلا فإنه ليس من الضروري الآن استقالة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا واللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن كونهم ما يزالون حتى الساعة غير معنيين بالملف، وبالتالي فهم ليسوا طرفا فيه.

5- يتولى رئىس الجمهورية وضع الاخراج المناسب لهذا الاتفاق.