المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 26 تشرين الأول/10

رسالة بطرس الأولى الفصل 4/اقتراب النهاية

والآن اقتربت نهاية كل شيء، فتعقلوا وتيقظوا للصلاة. ولتكن المحبة شديدة بينكم قبل كل شيء، لأن المحبة تستر كثيرا من الخطايا. أحسنوا الضيافة بعضكم لبعض من غير تذمر،

وليضع كل واحد منكم في خدمة الآخرين ما ناله من موهبة، كوكلاء صالحين على مواهب الله المتنوعة. وإذا تكلم أحدكم فليتكلم كلام الله، وإذا خدم فليخدم بما يهبه الله من قدرة، حتى يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح، له المجد والعزة إلى أبد الدهور. آمين

قتيل و 4 جرحى من "اجيال السلام" في انفجار لغم في ياطر

المركزية - انفجر لغم ارضي من مخلفات العدوان الاسرائيلي في بلدة ياطر جنوب مدينة صور الجنوبية ما أدى الى سقوط قتيل و 4 جرحى من جمعية اجيال السلام لنزع الالغام التابعة لحزب الله هم: حسين حسن منصور، نبيل بعلبكي، كامل غندور وعبد الكريم نزيه عبد العلي أحدهم في حال خطرة. ونقل المصابون بواسطة سيارات اسعاف للهيئة الصحية التابعة للحزب الى مستشفيات مدينة صور حيث طلب حزب الله من المستشفيات عدم كشف اسماء الجرحى. وابلغ مصدر امني "المركزية" ان عناصر الجمعية كانوا يعملون على تفكيك اللغم الارضي عندما انفجر بهم لافتا الى ان جمعية اجيال السلام لنزع الالغام تعمل في الجنوب تحت اشراف المكتب الوطني لنزع الالغام في الجيش اللبناني منذ انتهاء عدوان تموز 2006 وهي تعمل بالتوأمة مع جمعية أيمن سازان بارس في ايران وتمكنت حتى الآن من تفكيك 55000 قنبلة عنقودية ولغم ارضي اسرائيلي وسقط لها جراء عمليات التفكيك 6 شهداء هم حسين صبرا، يوسف خليل، قاسم حجيج، علي ملاح، علي ملحم ومحمد رزق. وأكد المصدر انه بجرح هؤلاء العناصر السبعة يصبح عدد المصابين بالقنابل والالغام الاسرائيلية منذ 16 آب 2006 حتى الآن 394 إصابة فضلا عن 46 ضحية بينهم 11 عسكريا للجيش اللبناني سقطوا شهداء خلال عمليات نزع الالغام الاسرائيلية في الجنوب والبقاع الغربي.

"اليونيفيل": اسرائيل ملزمة الانسحاب من شمال الغجر

المركزية- اكد نائب الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي "ان قضية بلدة الغجر قيد البحث منذ زمن طويل واسرائيل ملزمة الانسحاب من جزءها الشمالي ومن المنطقة المتاخمة الواقعة الى الشمال من الخط الازرق وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701"، لافتا الى "ان الانسحاب بذاته ليس موضوعا للتفاوض". وشدد تيننتي على "ان استمرار السيطرة الاسرائيلية على المنطقة انتهاك القرار الرقم 1701 "، موضحا ان "في العام 2008 قدمت "اليونفيل" اقتراحا لتسهيل الانسحاب الكامل للجيش الاسرائيلي من شمال الخط الازرق، وأعربت حكومة لبنان عن استعدادها لقبول الاقتراح، لكن اسرائيل أعربت عن استعدادها لبدء مناقشات في شأنه". واشار تيننتي الى ان "في الاونة الاخيرة تكثفت المناقشات بهدف التوصل الى خاتمة بشأن هذه المسألة العالقة ولكن حتى اليوم لا زلنا ننتظر الاجابة"، مؤكداً "ان الامم المتحدة تعلق أهمية خاصة على هذه المسألة، ومن شأن التوصل الى تفاهم حول الاقتراح، تنفيذ القرار الرقم 1701 الامر الذي يسهم في شكل كبير في بناء الثقة في المنطقة".

"الوطن" الكويتية: الاسد مستاء من الحريري وفيلتمان لا يرى ضرورة للتحاور مع دمشق

المركزية_ نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن مصادر لبنانية قريبة من دمشق "إن التهدئة السائدة الآن بين طرفي النزاع على المحكمة الدولية، لا تعكس سوى حدة المأزق التي تجعل كلاً منهما في حاجة الى بعض الوقت قبل سلوك خيار المواجهة"، مشيرة "الى أن أحدا منهما لا يخفي اوراقا تحت الطاولة، بل يتصرف على ان الفريق الآخر يدرك موقفه تماما، ومتيقن من انه لن يساوم عليه، مما أوصد أبواب البحث عن تسوية من خلال الحوار". وكشفت المصادر «ان القمة السعودية – السورية في الرياض اقتصرت على إبقاء التهدئة في لبنان في ظل خلاف شبه كامل على الملف العراقي وعدم إحرازها اي تقدم في الملف اللبناني وخصوصا ملف المحكمة الدولية" وقالت: "إن الملك عبدالله طلب اقران التهدئة بمهلة اسبوعين لفسح المجال أمام جولة جديدة من الجهود والاتصالات الدولية". واشارت المصادر الى ان اجتماع الرئيس سعد الحريري ومعاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل، "لم يتوصل الى اي نتيجة ملموسة، وهو ما اعتبره الحزب تطوراً سلبياً مع بقاء الحريري على موقفه المتصلب المتمسك بالمحكمة الدولية والقرار الظني وما يعرف بقضية شهود الزور، وقالت «إن حزب الله يستبعد عقد لقاء آخر ما لم يسبقه إعلان مسبق من الحريري للتخلي عن تصلبه وشروطه، مما يعني استحالة عقد اللقاء الموعود بين السيد نصر الله والحريري».

ورصدت المصادر استمرار الحوار المقطوع بين دمشق والحريري، وقالت: «إن كلاهما لا يبذل جهدا لمعاودته»، وأعلنت «ان زوارا للرئيس الأسد وهم شخصيات بارزة سمعوا منه كلاما قاطعا مفاده» لا آمال متوقعة في تفاهم وحلول سياسية، وان المعارضة تملك خطة للتحرك، وعليها المبادرة ووقف إهدار الوقت، والعمل في مجلس الوزراء ومجلس النواب بما يعزز موقفها ودفاعها عن وجهة نظرها، وأوضحت ان الأسد لم يكتم امام زواره امتعاضه مما سماه المماطلة، مشيرا الى «ان الهوامش بدأت تضيق» وذلك في معرض ابدائه استياءه من الطريقة التي قارب بها الحريري علاقته بدمشق". ونقلت المصادر عن مسؤولين سوريين ان دمشق تبلغت ان المدعي العام دانيال بيلمار يتجه الى تأجيل اضافي للقرار الظني حتى الربيع المقبل، وقالت إن أطرافاً لبنانيين يتداولون منذ ايام معلومات تشير الى ان الأجواء في مجلس الأمن الدولي واروقة المحكمة الدولية تعكس ان بيلمار لن يصدر قراره الاتهامي قبل آذار المقبل كونه يريد القيام بمزيد من التحريات. إلا أن مصادر قريبة من تيار "المستقبل" اكدت "ان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدني جيفري فيلتمان شدد في اجتماعه مع الحريري على انه أبلغ قيادات مصر والسعودية «ان واشنطن لا ترى موجبا لأي نوع من التفاوض مع سوريا او مع غيرها على ملف المحكمة الدولية وقالت إنه أبلغ الى محاوريه الآخرين من اللبنانيين خلال زيارته الخاطفة لبيروت ان «لا وجود لأي ضغط يوجب التنازل او التراجع» موضحا «ان بلاده تنظر الى المحكمة الدولية كجزء من الاستراتيجية العامة لتحقيق العدالة في العالم» مشددا على «ان واشنطن لن تتراجع عن دعم المحكمة ولن تسمح لأحد بإدخال اي تعديل على مسارها».

دائرة البحث عن مخارج تتوسع مع عودة سليمــان طريق بيروت – دمشق سالكة وانتقاد اكثري للزيارات اتصالات ايرانية – عربية لاعادة الامور الى مجراهـا

المركزية- مع عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من القمة الفرانكفونية في سويسرا الى بيروت، ينتظر ان تتكثف الاتصالات والمساعي وتتوسع دائرة المشاورات الداخلية عشية جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء ـ بعد التلميح الى امكان ان ترحّل لحين الاتفاق على مخرج يبعد كأس التصويت ـ بهدف التوصل الى حل لمأزق ما سمي ملف شهود الزور، في ضوء تشدد المعارضة في ضرورة حسم هذا الملف ولو عبر اللجوء الى التصويت، ودعم رئيس مجلس النواب نبيه بري خيار التصويت في مجلس الوزراء اذا كان لا بد منه، وتوجس النائب وليد جنبلاط من الذهاب اليه، في وقت ذكّرت مصادر في الاكثرية ان رئيس مجلس الوزراء لديه القدرة ايضا على عدم تواجده في الجلسة.

في غضون ذلك، عقد وزراء المعارضة اجتماعا في غياب الرئيس بري الذي غادر بيروت ظهر اليوم الى باريس. على ان يستقبله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الاربعاء.

ووسط انعدام المؤشرات العملية الى حلحلة ما ، ومع تكرار الحديث عن استمرار التواصل السعودي ـ السوري ـ الايراني حول الملف اللبناني، كشف السفير الايراني غضنفر ركن ابادي عن اتصالات ايرانية ـ عربية وزيارات قد تحصل لاعادة الامور الى مجراها الطبيعي على الساحة اللبنانية ، مذكراً بأن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كان أجرى سلسلة اتصالات مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد قبل زيارته لبنان، كما قام باتصالات عدة بعد عودته الى طهران، مبشّراً بأن الساحة اللبنانية ستشهد قريباً الآثار الايجابية لهذه المساعي.

وسط هذا المشهد ، شهد خط بيروت ـ دمشق زحمة زوار لبنانيين، فبعد زيارة النائبين طلال ارسلان ووليد حنبلاط سلك طريق نفسه الرئيس عمر كرامي مصطحبا معه نجله فيصل . فيما كان جنبلاط يتوجه الى قصر بعبدا لاطلاع الرئيس سليمان على اجواء ونتائج محادثاته مع الرئيس السوري بشار الاسد.

اوساط الحريري: وفي وقت رفضت اوساط رئيس الحكومة سعد الحريري الدخول في سجال مع اي من الاطراف السياسيين في سوريا، اكتفت بالقول لـ"المركزية" ان تيار المستقبل اصدر بيانا في اعقاب كلام رئيس الوزراء محمد ناجي العطري عن قوى 14 آذار وتوقف الامر عند هذا الحد. ولفتت الاوساط في معرض الحديث عن العلاقة مع سوريا راهنا الى انها طبيعية غير ان لا اتصالات على الخط انطلاقا من عدم وجود موجب لذلك، مؤكدة ان لا معالجات في هذا الاطار. واشارت الى ان السؤال عن الازدواجية في التعاطي السوري مع لبنان ورئيس حكومته يوجه الى السوريين لا الى اللبنانيين. مصادر 14 آذار: مصادر في قوى 14 آذار اعتبرت ان استدعاء دمشق شخصيات لبنانية اليها وكأنها ضربت عرض الحائط ما كان الشعب اللبناني موعودا به وهو قيام علاقات بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، ما يدل الى الانزعاج السوري الشديد من زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لبنان التي قلصت نفوذها فيه وهي المروجة انها ضامنة الاستقرار الاول، ومنزعجة من موضوع المحكمة الدولية.من هنا يأتي استدعاؤها اللبنانيين الدائرين في فلكها من اجل اعادة الايحاء انها موجودة وقادرة على التأثير في لبنان. واذ وصفت المصادر كلام النائب جنبلاط بالمبهم، شككت في ان يخوض معركة اسقاط المحكمة الدولية الامر الذي سيخسره اكثر مما سيربحه.

مصادر الاكثرية: وفي السياق نفسه، قالت مصادر في الاكثرية لـ"المركزية"ان الحكم في سوريا يريد ان يؤكد بعد زيارة الرئيس نجاد ان لسوريا ايضا نفوذ واسع ، وقد دخلنا الآن في مرحلة التنافس بين الوجود السوري والوجود الايراني في لبنان. وعلقت المصادر على ما ذكر ان الرئيس الاسد حمل النائب جنيلاط" مودته" الى الرئيس الحريري . وقالت لـ"المركزية" صحيح ان في السياسة العلاقة الشخصية تلعب دورا فيها، لكن المواقف المعلنة هي الاهم . فبغض النظر عن العلاقة الطيبة" المفترضة" بين الرئيسين يعبر اركان الدولة السورية عن الجهل الواضح للقوة الاساسية التي ينتمي اليها الرئيس الحريري وهي 14 آذار. قد تكون هناك مودة على المستوى الشخصي ولكن العداوة على مستوى الموقف السياسي لا تزال قائمة.

وقالت المصادر ان العلاقة الحالية بين الرئيس الحريري ودمشق هي حاليا في الثلاجة بمعنى لا تراجع ولا تقدم اقله خلال الاسابيع الماضية. ونفت اي التزامات تجاه سوريا خارج اطار ثوابت قوى 14 آذار.اما الالتزامات بالتهدئة والوصول بالحوار الى النتائج المرضية فهي موجودة بالتأكيد. اما بالنسبة الى مواقف النائب جنبلاط فقراءته تختلف عن قرائتنا والاستنتاجات التي يتوصل اليها ليس في الضرورة ان تكون قريبة من المنطق، ولكن هذا موقفه وهو حـر فيه.

دشّن صالة رعية مار مارون البطريركية في روما

صفير: أبصرنا النور في الشرق وسنغمض العين فيه

روما – "النهار":حض البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير المغتربين على العودة الى لبنان قائلا: "لقد أبصرنا النور في هذا الشرق، وسنغمض العين، في ما خصنا، عن نور هذا العالم في هذا الشرق. ومن الشرق ينبثق النور، ومن الشرق شع نور المسيح وانتشر في العالم أجمع". رأس البطريرك الماروني مساء السبت قداسا في كنيسة مار مارون التابعة للمدرسة البطريركية المارونية في روما، في مناسبة افتتاح صالة الرعية. وأحاطه عدد من المطارنة. وعاون البطريرك الوكيل البطريركي في روما المونسنيور طوني جبران والاب حنا علوان والقيم العام الأب جوزف صفير، وأدت الخدمة جوقة من الرعية ومن الرهبانية المريمية بقيادة الاب شربل غصوب. وشاركت في التراتيل ابنتا السفير في الفاتيكان مايا وزينة خوري. وحضر السفير في روما ملحم مستو والسفير في الفاتيكان جورج خوري واقنصل في روما رحاب أبو زين والقنصل في الفاتيكان سامي نمير والملحق العسكري اللبناني في روما العميد سمير معلولي الذي تلا الرسالة. ومن الحضور السفير الايطالي السابق لدى لبنان غابريالي كيكيا ومدير مكتب "طيران الشرق الاوسط" في العاصمة الايطالية مروان عطاالله ورئيس مجلس ادارة محطة "تيلي لوميار" جاك كلاسي ورئيس "جمعية أصدقاء البطريرك الدويهي" جوزف رعيدي ورئيس "جمعية البطريرك صفير الاجتماعية" الياس صفير وشقيقة البطريرك السيدة ميلاني صفير بريدي. وبعد الانجيل القى البطريرك عظة عنوانها "لأن المدعوين كثيرون، أما المختارون فقلة" (متى 1/22 – 14)، وقال:

"اخوتي الأحباء، انها أيام قضيناها في روما، المدينة الخالدة، وعاصمة الكثلكة، تدارسنا فيها أحوال كنائسنا في بلدان الشرق الاوسط. والكنيسة شبهها أحد الآباء بالسفينة التي تتأرجح ولكنها لا تغرق. تلقى صعوبات، ولكنها تعمل ما في استطاعتها على تذليلها. والقضايا التي عرضنا لها هي قضايا حيوية يتعلق عليها مصيرنا في هذا الشرق. وإنا نشهد بألم عميق نزوح العدد الكبير من أبنائنا الى الغرب، وبعضهم يذهبون اليه دونما أمل بالعودة، بعد أن يكونوا قد باعوا ممتلكاتهم في بلدانهم الاصلية. وهذا ما يحز في نفوسنا وفي نفوسهم.

أجل، لقد أبصرنا النور في هذا الشرق، وسنغمض العين، في ما خصنا، عن نور هذا العالم في هذا الشرق، ومن الشرق ينبثق النور، ومن الشرق شع نور المسيح وانتشر في العالم أجمع.

أجل، لقد انتشر أبناء كنائسنا في معظم بلدان الغرب. واذا أخذنا اللبنايين المنتشرين فقط، ربما بلغ عددهم عشرة ملايين، فيما في لبنان لا يتعدى عددهم أربعة ملايين. ويجب أن تبقى الصلات قائمة بين بلدان الاغتراب والبلد الاصلي، على رغم كل الصعوبات القائمة. فنحن نتقوى بهم وهم يتقوون بنا. ونتقوى جميعا بالله الذي زرعنا في هذه البقعة الخيرة من الارض، وهي الارض التي ولد فيها السيد المسيح وتجسد فيها ومات على الصليب وقبر وقام منتصرا على الموت.

لقد سبق للأحبار الرومان ان لقبوا الكنيسة المارونية بالوردة بين الاشواك. وهي الكنيسة التي تفخر بأن ليس لها فرع غير كاثوليكي، والموارنة يظلون موارنة، بنعمة الله، حيثما أقاموا وارتحلوا، وهم الآن منتشرون في كل أصقاع العالم تقريبا، ولا سيما في الولايات المتحدة والاميركتين الشمالية والجنوبية، ولهم اطارهم الراعوي ومطارنة موارنة يسهرون على ايمانهم، وذلك بفضل سهر الكنيسة الجامعة عليهم، وعلى سواهم من المؤمنين، برعاية الحبر الاعظم قداسة البابا بينيديكتوس السادس عشر، المالك سعيدا.

ويسرنا ان ندشن معكم اليوم قاعة الرعية التي أنشئت بفضل أبناء هذه الرعية والمحسنين، وسنكمل مسيرة هذه الرعية في ما خص المدرسة التي تعلّم التعليم المسيحي واللغة العربية للراغبين فيها.

قص الشريط

وقص البطريرك شريط الافتتاح، ثم كان كوكتيل، فعشاء بدعوة من لجنة الرعية الجديدة التي تأسست الى جانب المدرسة البطريركية.

وظهرا، أقامت المدرسة البطريركية المارونية والوكالة البطريركية مأدبة غداء بدعوة من المونسنيور طوني جبران شارك فيها السفيران خوري ومستو وأركان السفارتين، والبطاركة: صفير، انطونيوس نجيب، عمانوئيل دلّي، غريغوريوس الثالث لحام، نرسيس بدروس التاسع عشر، أغناطيوس يوسف الثالث يونان، فؤاد طوال، واساقفة ورؤساء عامون وكهنة ومدعوون.

وخلال المأدبة القى البطريرك صفير كلمة.

وهنأ البطريرك نجيب على ترقيته الى رتبة الكاردينالية، وقال إن "فيه تتحقق كلمة الكتاب المقدس من مصر دعوته". وقوبلت العبارة الاخيرة بتصفيق حاد.

ورد البطررك نجيب بكلمة شكر فيها البطريرك صفير على كلمته، وقال: "كانت لي شقيقة في مصر هي راهبة وقد توفيت، وبقية أهلي في الولايات المتحدة الاميركية وكنت أتمنى لو أنهم حضروا المناسبة معي، ولكن تبين لي في هذا الاحتفال أن لدي أخوة هم انتم. وأريد أن أقول إنني عندما أزور لبنان أشعر بأنني في وطني وان لدي أخا أكبر يحتضنني هو غبطة البطريرك صفير".

وبعد الغداء قدم البطريرك صفير الى البطاركة الستة ميداليات البطريركية المارونية.

ويختتم البطريرك صفير زيارته لروما غدا الثلثاء ويعود الى بيروت.

نجاد للأسد:لبنان يجب أن يكون تحت سيطرة إيران

أفاد تقرير ينشره موقع "جيوستراتيجي ـ ديركت" الأميركي بعد غد الاربعاء أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أبلغ الرئيس السوري بشار الاسد "أن لبنان يجب أن يكون تحت سيطرة إيران". وأوضح التقرير "أنّ إيران أكّدت لسوريا عزمها على ضرورة السيطرة على لبنان كجزءٍ من أيّ حربٍ إقليميّة ممكنة مع إسرائيل"، مذكراً بما كانت نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتيّة بتاريخ 30 أيلول الماضي، ومفاده أنّ "الرئيس السوري كان قلقاً بشأن السيطرة الإيرانيّة على لبنان". ونسبت الصحيفة الكويتيّة في حينه عن مصادر ديبلوماسيّة قولها إنّ "الرئيس الأسد فشل في منع زيارة الرئيس الإيراني إلى لبنان"، علماً أنّ الرئيسين كانا التقيا أواخر أيلول الماضي لمناقشة الوضع في لبنان واستراتيجيّة منطقة الشرق الأوسط.

أيالون: الاسد يتحدث عن السلام وعلى الأرض يزود "حماس" وحزب الله بالسلاح

اعتبر نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، داني أيالون، إن تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا ممكن، بيد أن ذلك يتعلق بمبادرة تركيا. واعلن إن إسرائيل طلبت من تركيا عدم المشاركة في أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بيد أن تركيا لم تستجب للطلب الإسرائيلي، وإنما العكس قدمت الدعم للأسطول. واشار الى أنه في حال توفرت النوايا الصادقة من قبل تركيا لتسوية العلاقات فإن ذلك أمر قابل للتحقيق، ولكن يجب أن يكون بمبادرة تركيا. وفي كلمته في جامعة تل أبيب اعتبر أن سوريا "جزءا من محور الشر" لافتا الى ان الرئيس السوري يتحدث عن السلام، ولكنه على الأرض يقوم بتزويد "حماس" و"حزب الله" بالسلاح. وأعتبر أن الرئيس السوري بشار الأسد يثق بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أكثر مما يثق بالرئيس الأميركي باراك أوباما، والمجتمع الدولي. وأضاف أن إسرائيل أوضحت للرئيس السوري أنه "إذا كان جديا في تصريحاته بشأن إسرائيل، فإن عليه أن يوقف تزويد الإرهاب بالسلاح".

سفيرة كندا: ندعم المحكمة الدولية المستقلة ومن الضروري ان تقوم بعملها

نهارنت/اكدت سفيرة كندا الجديدة في لبنان هيلاري تشايلدز ادامز ان بلادها تدعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ووصفت المحكمة اثناء زيارتها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير، بأنها محكمة مستقلة. وشدّدت على انه علينا ان نسمح لها بانجاز عملها، ليس من اجل العدالة فقط بل من اجل الحرية ، لأنه عند غياب العقاب تغيب العدالة ويسود الخوف، وعندما يكون هناك خوف فليس هناك من حرية، ولذلك من الضروري جدا السماح للمحكمة الدولية بانجاز عملها. كما استقبل الحريري النائب مروان حمادة وعرض معه المستجدات واستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد. وترأس الحريري الاجتماع الاقتصادي الدوري الذي حضره وزيرة المال ريا الحسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجرى عرض للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

مسؤول اعلامي في المحكمة: القرار الاتهامي سيتضمن اسماء المتهمين والتهم الموجهة لهم

نهارنت/نقلت صحيفة "اللواء" عن مسؤول بارز في المؤسسة العامة للإعلام الخارجي في المحكمة الخاصة بلبنان، في آخر لقاء مع البعثة الاعلامية اللبنانية قبل مغادرتها عائدة الى بيروت، ان القرار الاتهامي سوف يتضمن اسماء المتهمين، والتهم الموجهة لهم والمزاعم مشيرا الى انه باستطاعة المتهم ان يدافع عن نفسه وتبقى قرينة البراءة قائمة حتى تدينه المحكمة.

واكد ان الادلة التي ستوجه ضد المتهم لن تدرج في القرار الاتهامي انما ستبرز فقط في المحكمة. ورداً على سؤال اعتبرالمسؤول الاعلامي انه من الطبيعي ان تتعرض المحكمة لحملات اعلامية وسياسية، لا سيما من الاطراف التي قد يكون لديها ضلع في الجرائم، او من المتضررين في هذه المحاكم بشكل مباشر او غير مباشر.

اسرائيل استباحت الاتصالات 32 يوماً في حرب تموز 2006

نهارنت/ذكر مصدر قضائي لبناني لصحيفة "السفير" أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين في قطاع الاتصالات، من المتعاملين مع "الموساد" الإسرائيلي، ولا سيما شربل ق. وطارق ر.، بيّنت أن الإسرائيليين منذ اليوم الثاني لحرب تموز 2006، وعلى مدى اثنين وثلاثين يوما (13 تموز ـ 14 آب)، تمكنوا من الإمساك بشركة "ألفا" من ألفها الى يائها، وكانوا يتحكمون بـ"داتا" معلومات الشركة كلها، وهو الأمر الذي وفر لهم في بعض الأحيان، معلومات سواء لاستهداف أبنية، خصوصا في الضاحية الجنوبية والجنوب، أو أفراد، تبعا لما كان يتوافر لهم من معلومات على مدار الساعة، اذ تبين أن الاسرائيليين كانوا ممسكين بكل قاعدة معلومات الشركة المذكورة. ويعقد وزير الاتصالات شربل نحاس، مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم الاثنين في الوزارة، للتحدّث عن القرار الصادر عن مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الذي أدان وللمرة الأولى، التعدي الإسرائيلي على شبكة الاتصالات اللبنانية الثابتة والخلوية.

تقرير جديد من لاهاي: القرار الإتهامي يتضمن الأسماء والتهم والمزاعم وقرينته البراءة حتى صدور الحكم

حصلت صحيفة "اللواء" على تقرير جديد مطول من لاهاي على صعيد استعدادات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توجزه بالنقاط الآتية، نقلاً عن مسؤول بارز في المؤسسة العامة للإعلام الخارجي، في آخر لقاء مع البعثة الاعلامية اللبنانية قبل مغادرتها عائدة الى بيروت، مع الاشارة الى أن هذا المسؤول سبق وتولى تغطية محاكمات في يوغوسلافيا السابقة، وصاحب خبرة في مجال الاعلام القضائي:

1 - كشف المسؤول البارز في الاعلام الخارجي ان القرار الاتهامي سوف يتضمن اسماء المتهمين، والتهم الموجهة لهم والمزاعم.

2 - باستطاعة المتهم ان يدافع عن نفسه وتبقى قرينة البراءة قائمة حتى تدينه المحكمة.

3 - لن تدرج في القرار الاتهامي الادلة التي ستوجه ضد المتهم، انما ستبرز فقط في المحكمة.

ويروي المسؤول الاعلامي ما حصل معه خلال محاكمات يوغوسلافيا السابقة، وكيف ان عدداً من الاعلاميين والاكاديميين يشنون الحملات على المحاكمة، ويحاولون تقويض المحكمة من خلال اطلاق لقب "العاهرة" على المدعية العامة، واستخدام شتى الاوصاف ضدها، وكانوا يزعمون ان المحكمة هي اداة يد الدول العظمى ضد الدول الضعيفة لتقويض مرتكزاتها والسيطرة على مقدراتها.

ويعترف هذا المسؤول ان حملات التشويش على محكمة يوغوسلافيا ساهمت في البداية في خلق جو من البلبلة، ولكن في النهاية انشئت المحكمة وقامت بعملها في محاكمة ومعاقبة المجرمين الارهابيين في حين لم يكن احد يعتقد انه بالامكان القاء القبض عليهم في الظروف التي كانت عليها يوغوسلافيا السابقة.

ورداً على سؤال قال المسؤول الاعلامي انه من الطبيعي ان تتعرض المحكمة لحملات اعلامية وسياسية، لا سيما من الاطراف التي قد يكون لديها ضلع في الجرائم، او من المتضررين في هذه المحاكم بشكل مباشر او غير مباشر.

لو فيغارو": الموساد الاسرائيلي يقف وراء انفجار قاعدة سرية في ايران

ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية ان الموساد الاسرائيلي يقف وراء الانفجار الغامض الذي وقع في قاعدة سرية تابعة للحرس الثوري الايراني غربي ايران، والذي وقع في 13 تشرين الاول الماضي، حيث أشارت الى ان مسؤولية الموساد هي الاحتمال الأرجح وان الانفجار الثلاثي في قاعدة صاروخية سرية تابعة لحراس الثورة الايرانيين هو الحادث الأخير في سلسلة حوادث غامضة تعرضت لها منشآت نووية إيرانية. وأضافت: "إن موتًا غامضًا أو اختفاء آثار علماء او أوجه خلل فني من أنواع مختلفة او تعرّض هذه المنشآت لهجوم فيروسات كمبيوترية غامضة، كل ذلك يدلّ على تعرّض البرنامج النووي الإيراني للعديد من الاصابات والحوادث التي لا يمكن القول انها وقعت قضاءً وقدرًا". ولفتت الصحيفة الفرنسية الى أن القاعدة التي وقعت فيها الانفجارات تحتوي على شبكة تحت أرضية واسعة من الصواريخ أرض أرض من طراز (شهاب 3)، وصوامع (مستودعات) الصواريخ محمية جدًا في باطن جبال زاغروس عندما يتم تعبئة خزاناتها بالوقود السائل. وأشارت الى أن مدى الصواريخ في هذه القاعدة يطال مدينة تل ابيب، ويرى بعض الخبراء انه يحتمل ان يكون قد تم تحسين الصواريخ بحيث يمكنها حمل عدة رؤوس حربية لإصابة عدة أهداف.

390 لبنانياً ضحايا حوادث السير

المصدر الأنباء /نظم أهالي ضحايا حوادث السير مسيرة رمزية بمشاركة وزير الداخلية زياد بارود ونواب استنكارا لحوادث السير المميتة التي أوقعت 390 قتيلا حتى نهاية شهر سبتمبر فقط بحسب الوزير بارود، وذلك قبل أن ينضم اليهم الطالب طلال قاسم الذي قتل في الروشة الأسبوع الماضي. وقد أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولا بضحايا حوادث السير في لبنان منذ العام 2007، حيث بلغ العدد 497، والعام 2008: 478، والعام 2009: 513 والعام 2010 حتى سبتمبر 390. اما بالنسبة لشهر سبتمبر من كل سنة، فقد بلغ عدد القتلى كالآتي: 2007 (44 قتيلا)، 2008 (57 قتيلا)، 2009 (73 قتيلا) و2010 (51 قتيلا)

حزب الله" يأمر كوادره بالتعامل بود مع "المستقبل"

السياسة الكويتية/كشفت مصادر موثوقة لـ"السياسة", أمس, أن قيادة "حزب الله" أبلغت جميع الكوادر, خلال الاجتماعات الأسبوعية الدورية, ضرورة "التصرف بود ومحبة مع جماهير "14 آذار" وخاصة مع "تيار المستقبل", لأن المرحلة الحالية تفرض ذلك". وأشارت المصادر إلى أن "كل مسؤول فسر الأمر على طريقته, لدرجة أن أحدهم قال لعنصر سأله مستفسراً عن معنى الود والاحترام: في هذا الوقت لست بحاجة أن تشتري من التعاونية التابعة لنا, بل من صاحب الدكان السني الذي يعرفك وتعرفه, وكن معه لطيفاً ابتسم له وكن سباقاً بإلقاء السلام".

ووفقاً للمصادر, فإن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان, منتصف الشهر الجاري, لم تحقق الغاية المطلوبة نتيجة عوامل عربية وداخلية, وان ذلك لم يكن لينجح لولا الموقف السوري. وفي هذا السياق, قال مسؤول أمني كبير في "حزب الله" ان الرئيس السوري بشار الأسد كان متجاوباً جداً مع السعودية والغرب, وأن نجاد عرف الأمر مسبقاً, وأخبر الأمين العام ل¯"حزب الله" السيد حسن نصر الله, خلال لقائهما في السفارة الإيرانية, أن الرئيس السوري بدأ يراجع مصالحه وحساباته و"لم يعد من الممكن الوثوق به".

وهذا الموقف, وفقاً للمصادر, وصل إلى جميع الكوادر في "حزب الله", واستدعى اجتماعاً بين مسؤول لجنة التنسيق والارتباط وفيق صفا مع مخابرات إيرانية كانت برفقة نجاد.

وفي دلالة على خطورة الأوضاع, قال مسؤول أمني كبير في الحزب "إذا كان هذا الكلام صحيحاً سنهز الأمن في داخل سورية تحت أقدام بشار" الأسد.

إذاعة اسرائيل: حكومة لبنان تعطل الاتفاق حول الغجر

صوت اسرائيل/نقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصدر سياسي كبير اتهامه حكومة لبنان وحزب الله بتعطيل الجهود للتوصل الى اتفاق حول قرية الغجر. وقال المصدر ان حزب الله ليس معنيا بالتوصل الى الاتفاق، اذ ان جل الاهتمام اللبناني هو حول ترقب صدور القرار الظني. واوضح المصدر السياسي ان اسرائيل والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» قد توصلتا الى تفاهم حول غالبية النقاط، مرجحا توقيع اتفاق احادي الجانب بشأن الغجر.

جنبلاط حسم موقفه

الأخبار/أكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الأخبار" أن جنبلاط أبلغ القيادة السورية أنه حسم أموره الى جانب الفريق الذي يستشعر الخطر من مسار عمل المحكمة الدولية، وأنه لن يكون مضطراً بعد اليوم لشرح موقفه السياسي لأحد من المقربين أو الأبعدين.

اشكنازي: الجنود قتلوا من كان ينبغي قتلهم

القدس العربي/أدلي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي الأحد بشهادته للمرة الثانية أمام (لجنة تيركل) الإسرائيلية لتقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي رافقت اعتراض القوات الإسرائيلية لأسطول الحرية التركي وقال إن الجنود قتلوا من كان ينبغي قتلهم. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أشكنازي قوله إن الجنود لم يطلقوا النار فورا (بعد إنزالهم على سطح السفينة مرمرة) وحتى أنهم خاطروا بأنفسهم بشكل كبير وشغّل أحدهم، الذي تم خنقه، قنبلة صوتية بقربه من أجل الخروج من الوضع، والجنود عملوا بصورة مدروسة ولم يصيبوا من لم يكن ينبغي إصابته. ويذكر أن جنود الكوماندوس البحري الإسرائيلي الذي أنزلوا على السفينة (مرمرة) قتلوا 9 نشطاء واصابوا عشرات آخرين بجروح خلال عملية السيطرة على السفينة في 31 أيار/ مايو الماضي. وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق القاضي المتقاعد يعقوب تيركل قد قال لدى افتتاح جلسة الاستماع لشهادة أشكنازي إنه قد تقرر اللجنة استدعاء ضباط إسرائيليين للإدلاء بشهاداتهم أمامها وذلك خلافا لقرار أشكنازي. واعتبر أشكنازي أن تفاصيل التحقيقات التي تم تسليمها للجنة غير مسبوقة ويعزز الشعور بالاعتزاز لدى الجنود.

وقال إنه كان يوجد سلاح في السفينة، خلال رد على سؤال حول إصابة جندي إسرائيلي بعيار ناري في بطنه، وإننا نعتقد أنه أصيب من سلاح كان في السفينة وبعيار بقطر 9 مليمتر.

الموساد يستبيح شركة الفا 32 يوماً

السفير /كشف مصدر قضائي لبناني لـ"السفير" أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين في قطاع الاتصالات، من المتعاملين مع الموساد الإسرائيلي، ولا سيما شربل ق. وطارق ر.، بيّنت أن الإسرائيليين منذ اليوم الثاني لحرب تموز 2006، وعلى مدى اثنين وثلاثين يوما (13 تموز ـ 14 آب)، تمكنوا من الإمساك بشركة ألفا ، وكانوا يتحكمون بـ"داتا" معلومات الشركة كلها، وهو الأمر الذي وفر لهم في بعض الأحيان، معلومات سواء لاستهداف أبنية، خصوصا في الضاحية الجنوبية والجنوب، أو أفراد، تبعا لما كان يتوافر لهم من معلومات على مدار الساعة.

الكتائب» يستعد لتظاهرة باتجاه بكركي

الأنباء /قضية بيع الأراضي في رويسات الجديدة ـ المتن لاتزال تتفاعل وسط معلومات تتردد عن تحضيرات يقوم بها حزب الكتائب لتنظيم مظاهرة إلى بكركي فور عودة البطريرك صفير من زيارته إلى الفاتيكان للاحتجاج على ما تسميه «بيع أراضي المسيحيين». والبارز على هذا الصعيد دخول الحزب السوري القومي الاجتماعي عبر مطبوعته «البناء» على خط هذه القضية، حيث نقلت عن مصادر خاصة ان النائب عن تكتل التغيير والاصلاح ابراهيم كنعان هو من سرب المعلومات عن عملية البيع الى احدى الفضائيات اللبنانية، وذلك عن طريق شخص يلقب بـ «الكينغ» وهو الياس كنعان سمسار اراض في المنطقة الذي سحب من الدوائر العقارية المختصة عقد بيع قطعة أرض بمساحة 6000 متر مربع قام بها جان ابو جودة عام 2007 إلى الجمعية الاسلامية للتربية والتعليم التي يرأسها عضو كتلة حزب الله وزير الزراعة حسين الحاج حسن. في غضون ذلك اشارت محطة الـ «ام تي في» الى عملية بيع جديدة لعقارات كبيرة تتحضر في المنطقة وبمساحات هائلة لصالح حزب الله، يقوم بها أبو جودة، وذلك في إطار ربط المناطق المناصرة لحزب الله ببعضها البعض، بداية في بياقوت إلى الرويسات مرورا بالعمارية وصولا الى الزعيترية بما يشكل خطا واحدا متواصلا. وردا على هذا الكلام اشارت «البناء» الى ان البطريرك صفير والامير شفيق والامير الفريد واوغست ابي اللمع قد قاموا ببيع 68000 متر مربع في منطقة عين سعادة بتاريخ 16/1/2003 لصالح بنك دبي الاسلامي، كما قام رئيس قسم الكتائب في منطقة الجديدة غسان الخوري ببيع فيلا في منطقة كفر ابيات لصالح مريم صقر عياش سعيد عياش الاماراتية الجنسية وذلك في العام 2009.

بري: حزب الله هو انا

الأخبار/ذكرت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الأخبار" أنه سيلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الخميس المقبل، أي في ختام زيارته إلى فرنسا. وقالت المصادر إن بري أبلغ من يهمّه الأمر أن موقفه حاسم لجهة التطابق مع سوريا وحزب الله في جميع الملفات، وذلك ردّاً على رهانات بعض الجهات الفرنسية على إمكان إبراز عناصر اختلاف بينه وبين حزب الله. وعلم أن بري أبلغ أحد المعنيين بالزيارة موقفه بحزم، قائلاً حزب الله هو أنا، وأنا من المساهمين في تأسيسه، والكثير من قادة الحزب كانوا في حركة أمل، وأنا مؤمن بما يقوم به حزب الله، وليس بيني وبينه أي نوع من الفروقات.

ساركوزي لسليمان: ندعم أي إجماع

السفير /اعلن مصدر دبلوماسي لبناني لـ"السفير" ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أبدى خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان حرصه على دعم حكومة الوفاق الوطني ورئيس الجمهورية في دوره الوفاقي لايجاد حلول للقضايا الداخلية المطروحة بهدوء وبالحوار وبعيدا عن التشنج والتوتير. وأبلغت مصادر دبلوماسية فرنسية السفير ان ساركوزي عبّر امام سليمان عن قلقه الشديد على الوضع البناني، وقال له ان المحكمة الدولية طالب بها اللبنانيون قبل سنوات، ودعمت فرنسا موقفهم الإجماعي عليها، وإذا حصل إجماع لبناني على أي موقف جديد فسندعمه، في إشارة جديدة الى ان أي توافق جديد حول المحكمة سيحظى بتجاوب فرنسي.

علوش: مشكلة عون أنه يتعامى عن الفساد الذي شارك فيه حلفاؤه في السنوات الماضية

أوضح عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ان "التيار إقترح في السابق مراجعة كاملة للفترة السابقة حتى ما قبل العام 1993"، مشيراً إلى أنه "ليس مسموحاً التركيز على السياسة الحريريّة وكأنها هي المسؤولة"، ومعتبراً أن "المساهمة بعدم الإستقرار أدت إلى الوضع الذي يتخبّط فيه اللبنانيون اليوم". علوش، وفي حديث لـ"otv"، اعتبر أن "المشكلة مع النائب ميشال عون هو أنه عندما يهاجم يركّز هجومه على الرئيس الحريري، لكنه في المقابل يتعامى عن كل الفساد الذي شارك فيه حلفاؤه في السنوات الماضية". وإذ شدد على وجوب أن "يفتح الموضوع داخل مجلس النواب وعبر الأطر المتداول بها وليس عبر الاعلام وفي التصاريح"، رأى أنه "يمكن أن ينشأ من خلال ذلك لجنة نيابيّة للتحقيق في كل هذه المواضيع ولكن ليس مسموحاً هذا الهجوم".

نصر الله: لا نؤمن بوطن اسمه لبنان

الشرق الاوسط

في 9 مارس (آذار) 1987 قال حسن نصر الله - الذي لم يكن بعد أمينا عاما لحزب الله اللبناني: «كلنا في لبنان حاضرون للتضحية بأنفسنا وبمصالحنا وبأمننا وسلامتنا وبكل شيء لتبقى الثورة في إيران قوية متماسكة».. في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2010 وخلال زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان قال نصر الله، الأمين العام لحزب الله: «الجمهورية الإسلامية هي نعمة الله فيكم فاغتنموها».

لا شك أن ولاء حزب الله لإيران لم يتغير منذ تأسيس الحزب عام 1982، فالارتباط السياسي والديني بين الطرفين لم يكن يوما خافيا على أحد. وقد جاء في بيان صادر عن الحزب في 16 فبراير (شباط) 1985، أن الحزب «ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه، وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي الخميني مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة»، وحتى اليوم لا يزال ولاؤه واحدا وقيادته واحدة؛ دولة الولي الفقيه. ويظهر شريط فيديو يبث على المواقع الالكترونية مجموعة من خطب نصرالله القديمة.

في سبتمبر (أيلول) 1986 قالها نصر الله وبوضوح: «لا نؤمن بوطن اسمه لبنان، بل بالوطن الإسلامي الكبير. إن لبنان وهذه المنطقة هي للإسلام والمسلمين، ويجب أن يحكمها الإسلام والمسلمون. ليس لدينا مشروع نظام في لبنان، علينا أن نزيل الحالة الاستعمارية الإسرائيلية وحينئذ يمكن أن ننفذ مشروعنا الذي لا خيار لنا في أن نتبنى غيره، لكوننا مؤمنين عقائديين وهو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وألا يكون لبنان جمهورية إسلامية واحدة، وإنما يكون جزءا من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. وأنا لا يمكن أن أبقى لحظة في أجهزة حزب الله إذا لم يكن لدي يقين بأن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب بالولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراره».

في عام 2002 جاء كتاب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحت عنوان: «حزب الله.. التجربة المنهج المستقبل» ليؤكد التحول الذي شهده الحزب بعد اقتناعه بألا سبيل لتحقيق كل بنود البرنامج الذي وضع عام 1982. فيقول قاسم عن مسعى حزب الله لإقامة دولة إسلامية: «لا يمكن لأي ملتزم إسلامي يحمل العقيدة الإسلامية ويؤمن بشريعتها، إلا وأن يكون مشروع إقامة الدولة الإسلامية أحد التعابير الطبيعية لالتزامه الإسلامي، فهي تمثل العدالة التي يطمح إليها الإنسان. لكننا نفصل بين الرؤية الفكرية والتطبيق العملي، فنقول في الرؤية الفكرية: إننا ندعو إلى إقامة الدولة الإسلامية، ونشجع الآخرين على قبولها لما تمثل من إسعاد للإنسان. أما على المستوى العملي، فهذا الأمر يتطلب وجود الأرضية التي تتقبل إنشاء هذه الدولة، والأرضية هي هذا الشعب، الذي من حقه أن يختار ما يريد تحكيمه في حياته، ولا يمكن أن تكون إقامة الدولة الإسلامية من منطلق تبني فئة أو فريق، ثم يعمل هذا الفريق على فرضها أو فرض آرائه فيها على الفئات الأخرى، فهذا ما لا نقبله في هذا المشروع ولا في غيره من المشاريع والأفكار، سواء أكانت صادرة عنا أم عن غيرنا». وعن ارتباط الحزب بالولي الفقيه يقول الشيخ قاسم: «لا علاقة لموطن الولي الفقيه بسلطته، كما لا علاقة لموطن المرجع بمرجعيته. فقد يكون عراقيا أو إيرانيا أو لبنانيا أو كويتيا أو غير ذلك، إذ لا دخل لجنسيته في المواصفات التي يحملها. فهو يحمل الإسلام ويعمل للإسلام. وبما أن العمل ضمن بلد ما يرتبط بخصوصياته وظروفه، فإن عمل حزب الله يوائم بين إسلامية المنهج ولبنانية المواطنة، فهو حزب لبناني بكل خصوصياته ابتداء من الكادر والقيادة مرورا بالعناصر، وهو مهتم بما يجري على ساحته في الميادين الجهادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وهو يحمل الإسلام الذي يسعه ويسع الآخرين في العالم. ولا يتعارض الاهتمام بقضايا العالم الإسلامي والمستضعفين مع الاهتمام بالقضايا الوطنية التي تكون محكومة لرفض الظلم والاحتلال، والسعي لتحقيق العدالة، ورعاية الأولويات والمصالح».

الباحث الاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط، فصل لـ«الشرق الأوسط» مراحل نشأة حزب الله وتطور مفاهيمه للبنان الدولة وللجهاد حتى يومنا هذا، فقال: «المرحلة الأولى التي عرفها حزب الله هي مرحلة التكوين والنشأة، فكان خلالها الحزب حركة سرية نشأت في بيئة يسيطر عليها العدو وهي اعتمدت نموذجا جهاديا هو القتال لدفع المحتل وتحرير لبنان. عندما انطلق الحزب لم يكن قادرا على الإفصاح عن نفسه وقد دامت هذه المرحلة ما يقارب الـ3 سنوات منذ عام 1982 وحتى عام 1985. أما المرحلة الثانية – يضيف حطيط – فقد كانت مرحلة الإعلان عن الذات وعن البرنامج السياسي وتميزت هذه المرحلة بسمات أساسية، هي العمل السياسي الإسلامي ومنطق أن الحكم حكم إسلامي، والعمل الجهادي والمقاومة ضد المحتل، وتأجيل أي صراع مع أي طرف غير إسرائيل للانتهاء من الصراع معها ودحرها. وتعتبر هذه المرحلة الثانية من المراحل المفصلية في حركة حزب الله. أما المرحلة الثالثة التي امتدت من عام 1990 وحتى عام 2000، فهي مرحلة القبول بالنظام اللبناني كليا والانخراط السياسي تشريعيا، وبالتالي فإن حزب الله تراجع عما كان يقوله عن نظام إسلامي، راضخا للنظام الواقعي الممكن، متأقلما مع ظروف البيئة اللبنانية». وأضاف حطيط: «المرحلة الرابعة هي مرحلة تأسيس الحزب مع اعتماد الخط المقاوم، فانخرط حزب الله أكثر فأكثر في العمل السياسي والاجتماعي اللبناني دون التخلي عن منطق المقاومة، وصولا إلى المرحلة الخامسة، أي ما بعد عام 2006، حيث أصبح الحزب ركنا سياسيا أساسيا يعترف بالدولة اللبنانية وبمكوناتها كافة، بغض النظر عن معتقده الديني الذي يدعوه للالتزام بولاية الفقيه التي تمثلها القيادة الدينية في إيران».

ويرى حطيط أن «حزب الله وبصيغته الأخيرة يختلف كثيرا عن صيغته الأولى، فهو بعدما كان سريا أصبح علنيا وبعدما كان يرفض النظام اللبناني أصبح جزءا منه، وهو تخلى عن خطابه الديني المتشدد وبات يرتكز على الواقع وعلى الأرضية والبيئة اللبنانية، أما النقاط والقواعد التي لم يحد عنها منذ نشأته، فولاية الفقيه واعتبار إسرائيل العدو المطلق». ويوضح حطيط أن «ولاية الفقيه لا تعني أن حزب الله أداة في يد قائده، فالولاية تراعي مصلحة البيئة التي يعيش فيها الأفراد وهي بالتالي تنطلق من عدالة الفقيه الذي يحرص على مصالح من يتبعه، لذلك فإن المصلحة اللبنانية أولوية اليوم لدى حزب الله».

في المقابل، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد سلام أن خطاب نصر الله، وبالتالي خطاب حزب الله منذ الثمانينات وحتى يومنا هذا، أصبح أكثر وضوحا وواقعية بعدما أحرز الحزب تقدما كبيرا في تحقيق أهدافه وطموحاته، أو بالأحرى أهداف الولي الفقيه، ويضيف: «معظم اللبنانيين يظنون أن لحزب الله رؤيته الخاصة، علما بأن السيد نصر الله قالها بوضوح، إن حزبه جزء من الجمهورية الإسلامية ومن ولاية الفقيه، أي أنه ينفذ قرارات تصدر من إيران، أي من دولة الولي الفقيه».

ويشدد سلام على أن «حزب الله ليس، لا من قريب ولا من بعيد، تنظيما سياسيا مستقلا، إنما هو فصيل ضمن قوى تقودها طهران، وقد أصبح لبنان ككل تحت سيطرة الولي الفقيه وممثله نجاد»، ويضيف: «عندما تتعامل دول كبرى مع حلفاء وأصدقاء لها تزورهم في مواقعهم لكونهم حيثية مستقلة، وهذا ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما زار رئيس الحكومة سعد الحريري في دارته، بخلاف ما قام به نجاد الذي استدعى السيد نصر الله إلى السفارة الإيرانية، مما يزيل أي شكوك عن أن حزب الله جزء من النظام الإيراني وأنه - أي حزب الله - أصبح إيران في لبنان».

وعن أي تطور شهده خطاب نصر الله منذ الثمانينات وحتى يومنا، يقول سلام: «كل ما تبدل أنه أصبح يستخدم ضمن خطابه علم الدهاء، فهو يسعى للسيطرة على لبنان من دون الإعلان عن ذلك، حيث يقوم بكل الممارسات التي تؤكد هذا، مبقيا على القشور الخارجية»، ويضيف: «حزب الله، ومنذ تأسيسه، قوة غير لبنانية تسعى لاحتلال لبنان وإخضاع اللبنانيين». ويرى سلام أنه يتوجب أن يكون هناك موقف عربي موحد من مسألة التعاطي مع إيران، لا أن يكون هناك موقف فردي لكل دولة أو موقف عربي واحد، كالموقف من العدو الإسرائيلي!

روايات متعددة حول ظروف مغادرة الكتائبي وليد فارس لبنان

السفير/كتب مارون ناصيف في السفير: منذ اللحظة الأولى التي عُلم فيها أن الأمين العام لحزب الكتائب وليد فارس ترك لبنان، حتى انطلقت الروايات التي حاول فيها الكتائبيون والمتابعون تفسير هذه الخطوة، خصوصاً أنه لم يمر أكثر من شهرين على انتخابه في هذا المنصب، وهو الذي جاء الى الحزب تحت مظلة فريق النائب سامي الجميل بعدما كان في السابق يعمل ضمن الحلقة الضيقة لابن عمّه النائب نديم الجميل، وهو الذي تربطه أيضاً علاقة ممتازة برئيس الحزب أمين الجميل.

الرواية الأولى ربطت هذا السفر بأسباب مهنية، إذ ان فارس ارتبط بعمل في فرنسا منعه من العودة الى لبنان راهناً. أما الرواية الثانية، فتحدثت عن مشاكل وعوارض صحية عدة، عانى منها فارس الأمرّين في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفعه للمغادرة، الرواية الثالثة اعتبر أصحابها أن ابتعاد فارس عن الأضواء في هذه المرحلة جاء نتيجة الارتدادات السلبية للحملة السياسية التي انطلقت منذ لحظة وصوله إلى هذا المنصب، وذلك على خلفية الموقع الذي شغله بين عامي 1980 و1985 كضابط تنسيق وارتباط مع الإسرائيليين في لبنان.

الرواية الرابعة تشير إلى أن سفر فارس وانتقاله المفاجئ الى خارج لبنان، جاء على خلفية أمنية بحتة.

وبمعزل عن الروايات المذكورة، يقول قيادي كتائبي إن «الرئيس الجميل تعرض لنكسة نتيجة غياب فارس لأن الأخير لطالما لعب دور صلة الوصل الإدارية بينه وبين نجله سامي الذي كان يوكله التنسيق مع والده كلما قرر إجراء أي تغيير على صعيد المواقع والقيادات الحزبية».

وتكشف مصادر كتائبية مطلعة أن فارس ترك لبنان متوجهاً الى فرنسا في رحلة كان يجب أن تنتهي منذ خمسة عشر يوماً، لكن أوساطه أشارت الى أن تأخير عودته ناتج من نكسة صحية تعرض لها، فألزمته الفراش لأيام عدة.

وبحسب المصادر الكتائبية المذكورة، فبينما كان يجب أن يرافق فارس الرئيس الجميل في زيارته الأخيرة الى المغرب، اعتذر منه لأنه مضطر للقيام بزيارة الى فرنسا تمتد ليوم واحد، حيث ينتظره هناك اجتماع هام لا يمكن تأجيله، ليعود وينتقل بعدها الى المغرب بهدف ملاقاة الرئيس الجميل.

لم يمر أكثر من يومين حتى تلقى رئيس الكتائب اتصالاً هاتفياً مفاده أن فارس يعتذر فيه عن عدم تلبية الدعوة للمغرب، وعن قرار يقضي بعدم عودته راهناً إلى لبنان.

انتهت زيارة الجميل المغربية، وفور عودته الى لبنان، أبلغ أعضاء المكتب السياسي بالخبر ـ المفاجأة، مقترحاً عليهم تعيين أمين عام بالوكالة بديلاً لفارس في أسرع وقت ممكن، لأن الحزب في صدد تحضير احتفال ذكرى تأسيسه في تشرين الثاني المقبل، وهو يحتاج تنظيمياً الى من يشغل هذا المنصب لإنجاح الحفل.

وبحسب المعلومات فقد وقع اختيار الجميل على أنطوان ريشا، من دون أن يلقى هذا الاسم معارضة من أحد. غير أن رئيس الكتائب الذي من المفترض أن يكون خبيراً في النظام الداخلي للحزب، المعروف بـ«النظام العام»، سرعان ما اصطدم بالنصوص التي تمنع على المكتب السياسي أن يعين أميناً عاماً لحزب الكتائب بالوكالة، بل تفرض إقالة الأمين العام المستقيل قبل أن يتم تعيين أحد لهذا المنصب. وإذا كانت هناك نية لدى المكتب السياسي في تعيين أحد أعضائه بالوكالة، فذلك لا يمكن ان يتم إلا من خلال وكالة مباشرة من الأمين العام المستقيل يوكل بها منصبه الى الأمين العام الجديد بالوكالة. إذاً حسمت نصوص «النظام العام الكتائبي» هذا الشغور الناتج من غياب فارس في منصب الأمين العام لمصلحة نائب الأمين العام عبد الله ريشا الذي يحلّ حكماً مكانه في حال غيابه، فسقط اقتراح الرئيس الجميل.

ابتعاد فارس المفاجئ عن الحزب أحدث ضجة داخل البيت المركزي، إذ تشير المعلومات إلى ان معارضي سامي لا يفوتون أي إخفاق حزبي كتائبي إلا ويستعملونه لتوجيه سهامهم في اتجاه منسق اللجنة المركزية (سامي).

أما الفريق الثاني، فكان يعارض أساساً وصول فارس الى منصب الأمين العام وهو يعتبر أن فارس مسؤول عن تصريحات سامي التي أعلن فيها افتخاره بتاريخ حزبه المشترك مع إسرائيل. والفريق الثالث كان يدعم كتائبياً آخر من المكتب السياسي محاولاً إيصاله، إلا أن القرار السياسي الممسوك من الجميل الأب والابن معاً أوصل فارس من دون منافسة.

ليست المرة الأولى التي يغادر فيها فارس لبنان، خصوصاً في السنوات القليلة الماضية، لكنها المرة الأولى التي يبلغ فيها قيادة حزبه أنه لن يعود خلال هذه المرحلة، فهل يفاجأ الجميع ويعود في لحظة سياسية يراها مناسبة له أم أن سفره الأخير هذا سيكون بمثابة نهاية مشواره الحزبي الكتائبي؟

عباس ناصر خارج «الجزيرة»؟

الأخبار /الخلافات بين الطرفَين ليست جديدة، لكنّها أصبحت علنية هذه المرة. التعايش بين عباس ناصر ومدير مكتب بيروت غسان بن جدو لم يعد ممكناً، ما يطرح أسئلة عن الطريقة التي تُدار بها الأزمات في المحطة القطرية. لم تعد المشاكل التي تواجه مكتب بيروت في قناة «الجزيرة» خافية على أحد. كذلك لم تعد الخلافات بين أعضاء المكتب الواحد، وخصوصاً بين مدير المكتب غسان بن جدو ومراسل المحطة عباس ناصر سرّاً. خرجت في الأيام القليلة الماضية أخبارٌ تؤكّد أن ناصر يتّجه إلى الاستقالة من عمله في الفضائية القطرية، فيما تقترح إدارة المحطة في الدوحة نقله إلى عاصمة عربية أخرى تفادياً للصدام المستمرّ بينه وبين بن جدّو.

وإن كانت المشاكل قد تأخّرت في الظهور إلى العلن، إلا أنّها تعود إلى سنوات، وتحديداً إلى عام 2007. يومها، بدأت التوترات تظهر بين بن جدو وناصر. وتزامنت مع تلقّي المراسل اللبناني عرضاً مغرياً من قناة «بي بي سي» البريطانية للعمل في مكتب بيروت، فقبل ناصر العرض، وقدّم استقالته من المحطة الأشهر في العالم العربي، ووقّع العقد مع القناة البريطانية.

لكن فجأة عاد ناصر إلى «الجزيرة»، وقيل إنّه فسخ عقده مع «بي بي سي». تعدّدت يومها التفسيرات، لكنّ مقرّبين من مكتب بيروت قالوا وقتها إن أمير قطر اتّصل بناصر وطلب منه البقاء في المحطة. وافق ناصر عارضاً شروطه وهي: تحوّله إلى مراسل أوّل في المكتب، وحصوله على منصب نائب المدير في بيروت، إلى جانب إظهار هذه الترقية على الشاشة، أي إرفاق اسمه على الهواء بلقب «مراسل أوّل» (Senior). قبلت إدارة الدوحة بالشرطين الأولين، فيما رفضت إظهار الترقية على الشاشة. وهكذا كان، عاد ناصر إلى المكتب، واستمرّ العمل عادياً، لتعود الأوضاع وتتفجّر بعد عودة ناصر من أسطول الحرية (في حزيران/ يونيو الماضي)، وقد بدا ذلك واضحاً حتى للمشاهد. من منّا لا يذكر كيف حصل تضارب في معلومات ناصر وبن جدو عند زيارة الملك السعودي والرئيس السوري للبنان؟ كل هذه الخلافات دفعت بعضهم إلى القول إن الخلاف ابتعد عن أطره المهنية ليصبح خلافاً شخصياً. وتقول مصادر مطّلعة على أوضاع المحطة إنّ ناصر كان يتجاهل بن جدو ويتعاطى مباشرة مع مكتب الدوحة، فيما تقول مصادر أخرى إنّ مدير المكتب عمد إلى تهميش ناصر والتقليل من أهمية عمله. ويستشهد هؤلاء بغياب ناصر الكلي عن تغطية زيارة الرئيس الإيراني للبنان أخيراً. وبين هذا الرأي وذاك، بدأت المشاكل تؤثّر على باقي العاملين في المكتب، فاعتكفت المراسلة بشرى عبد الصمد ستّة أشهر، مشيرةً إلى أن الصلاحيات التي أعطاها مكتب الدوحة لناصر غير محقّة.

وفي ظلّ هذه الأجواء المتوتّرة، اختارت إدارة القناة بداية شهر رمضان الماضي لإرسال لجنة تحقيق مؤلّفة من ثلاثة إداريين إلى مكتب بيروت للبحث في حقيقة الخلاف. وبعد انتهاء اللجنة من تحقيقاتها، تقرّر سحب الامتيازات التي أعطيت لناصر في عام 2007، واتُّهم بتهديد زملائه، إلى جانب اتخاذ قرار بنقله إلى مصر لتغطية الانتخابات التشريعية ثمّ إلى السودان، على أن يتقرّر لاحقاً مصيره. وقد علمت «الأخبار» أنّ هذا التقرير لم يعجب ناصر الذي وجده مجحفاً بحقه، فقدّم طعناً به، وهو حالياً ينتظر الردّ على هذا الطعن، وإلا فسيقدّم استقالته من المحطة. وينتقد مقرّبون من ناصر السياسة المتّبعة تجاهه حالياً، إذ إنّه لا يظهر على الهواء رغم مداومته يومياً في مكتب بيروت.

لكن ما هي خلفية الصراع بين ناصر وبن جدو؟ هل هي المواقف السياسية، وخصوصاً أنّه تردّد منذ فترة أن ناصر أصبح مقرّباً من 14 آذار، وهو ما أغضب بن جدو وإدارة الدوحة معاً؟ أم أنّ طموحات المراسل اللبناني المهنية داخل المكتب لم تعجب بن جدو؟ ولماذا تدهورت فجأة العلاقة التي جمعت الصحافيَّين اللذين جمعتهما صداقة في مكتب «الجزيرة» في إيران قبل قدومهما إلى بيروت؟

في اتصال مع «الأخبار»، أعلن ناصر أن الخلاف بينه وبين جدّو «شخصي وترجم بممارسة ضغوط غير مهنية عليّ داخل المكتب». ويضيف أنه حتى الساعة لم يقدّم استقالته. وعند سؤاله عن حقيقة ما تردّد عن أنّ خلفيات الخلاف سياسية، أبدى استغرابه، مؤكداً أن خطّه «الداعم للمقاومة معروف في الماضي وحتى اليوم». أما مدير مكتب «الجزيرة» في بيروت، فيلتزم الصمت كما فعل منذ بداية الخلافات. لا يرغب بن جدو في اتصال مع «الأخبار» التعليق على ما يجري في هذه القضية بالذات، والعاملون في مكتب بيروت يلتزمون السياسة ذاتها. لكن الجو العام في مكتب بيروت ينحاز إلى موقف بن جدو، إذ يرى بعض من واكب الخلافات أن ناصر «لم يوفّق بحساباته ولعب اللعبة الخطأ بمعاداته لأحد أبرز المديرين في القناة القطرية، وخصوصاً أن بن جدو منحه أكثر من فرصة لتصحيح مسار العلاقة».

قد تكون سحابة صيف تمرّ على «الجزيرة» في بيروت كما يحدث في معظم المؤسسات الكبرى. لكن المؤكّد أنّ المحطة القطرية قد تخسر أحد أبرز صحافييها الميدانيين الذين صنعوا تميّزها في حادثة أسطول الحرية وقبلها في عدوان تموز ومحطات كثيرة أخرى.

لماذا يقبل «حزب الله» بتوريط نفسه؟

«العدالة والسلام وجهان لعملة واحدة» (دوايت أيزنهاور)

إياد أبو شقرا /المصدر الشرق الاوسط

من المؤكد أن في قيادة «حزب الله» اللبناني عقولا تفهم في السياسة وتزن الأمور بميزان المنطق، مع أن «الحزب» فضل خلال الفترة الأخيرة استخدام عضلاته للتعاطي مع الآخرين في معترك السياسة. وبلا شك، إن هؤلاء يفهمون أن استثمار «القوة الرخوة»، أي الحوار ومحاولات الإقناع بالمنطق، مع من يفترض أنهم شركاء في وطن واحد، أفضل على المدى البعيد من الاستعلاء عليهم وتهديدهم بعد تخوينهم. ولكن ثمة ثلاث حقائق أسهمت في مقاربات «الحزب» السياسية الحالية مع الداخل اللبناني:

الحقيقة الأولى: أن «الحزب» - باعتراف قيادته - مؤسسة ثيوقراطية عسكرية تسير بهدي مرجعية خارجية لها رؤيتها الفكرية والسياسية والاستراتيجية التي تتجاوز بكثير حدود كيان صغير مثل لبنان.. رسمت حدوده عام 1920 الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية. والثانية: أن هذه المرجعية الخارجية تجد الساحة الإقليمية مفتوحة لها الآن بعد فترة غير قصيرة من «استقالة» النظام السياسي العربي من مسؤولياته في وجه العدو الإسرائيلي الذي يفجر المنطقة ويدمر فرص تنميتها منذ 1948.

والثالثة: أن «الحزب» يتحرك اليوم في فراغ عقائدي إقليمي مقلق، بعد سقوط أطروحات الصراع الطبقي - التحرري التي كانت تشكلها الحركات الاشتراكية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، والأطروحات القومية بعدما تحولت معظم الأنظمة التي ترفع ألويتها لفظيا إلى أنظمة تقوم على الفساد وسطوة الاستخبارات والامتيازات العائلية والفئوية.

اليوم «الحزب» يرى نفسه مستهدفا بمؤامرة إسرائيلية - أميركية، وهذا واقع لا مجال لإنكاره إذا كان لنا رصد تصريحات واشنطن وتل أبيب منذ منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي. ولذا نسمع من مصادره أن الإسرائيليين والأميركيين يتعمدون «تلبيسه» تهمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، قبل 5 سنوات، عندما كان «حزب الله» قد أصبح حقا الرقم الأساسي في المعادلتين السياسية والعسكرية داخل لبنان.

هذا الموقع الذي بلغه «الحزب»، طبعا، لم يتحقق بين ليلة وضحاها. فمنذ استعادت دمشق الإمساك بكل خيوط اللعبة، بعد مساهمتها في «حرب تحرير الكويت» وتقدير واشنطن لها هذا الموقف، تسارعت وتيرة بناء قاعدة «الحزب» بدعم مباشر من طهران وتحت رعاية دمشق والجهاز الأمني السوري - اللبناني المشترك. وهو الجهاز الذي تجسد ببعض النافذين من الضباط الكبار الأربعة الذين أوقفوا بـ«شبهة ما» بعد اغتيال الحريري، وأخلي سبيلهم لاحقا لنقص الأدلة وسط احتفالات صاخبة وداعمة من «الحزب».

ولكن، أصلا، قبل إعادة التفويض الأميركي لدمشق, وبعدها, ارتكبت في لبنان جرائم سياسية عدة استهدفت شخصيات رفيعة المستوى.. كلها طواها النسيان وقيدت بحق «مجهول». وكان القضاء اللبناني المعني مباشرة بالتحقيق فيها عاجزا عن التحرك، أو ممنوعا منه، في ظل الحالة السياسية التي كانت تخير اللبنانيين - كما هو حاصل اليوم - بين معرفة الحقيقة والفتنة.

وبالطبع، لم يجد القضاء السوري حاجة للتدخل في الأمر ما دام لا أحد من ذوي ضحايا الاغتيال اللبنانيين كان يجرؤ على التوجه إليه، كما فعل اللواء جميل السيد مؤخرا، مع أن «جهاز الأمن والاستطلاع» السوري كان يتحكم بكل كبيرة وصغيرة في البلد، منذ لحظة وصول الزائر - أو العائد - إلى مطار بيروت، أو أي من المنافذ الشرعية وغير الشرعية.

وحاليا تنشط زمرة من المحسوبين على «الحزب» والتنظيمات التي يدعمها في ترديد الدعوة لتناسي الحقيقة تحت طائلة الفتنة. والمضحك المبكي أن بعض هذه المطالبات تأتي من محامين، آخرها نداء من أحدهم إلى رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري، ابن رفيق الحريري، في إحدى الصحف اليسارية سابقا جاء فيها بالنص: «فمطلب الحقيقة والعدالة ومنع القتل السياسي بالمحاكمة والعقوبة، جميعها مطالب لا أولوية لها على المصلحة الوطنية العامة. الحكمة تقتضي منك أن تسأل نفسك: ما مصلحة لبنان وأهله في معرفة من اغتال والدك ومحاكمته؟». أمثال هذا، ممن ينصبون أنفسهم محامين عن «حزب الله»، كل ما يفعلونه هو أن يثبتوا عليه تهمة القتل، ومن ثم، التسبب بالفتنة. والمؤسف أن «الحزب» انزلق إلى الترحيب بهذه «الخدمات» الغبية أو المسمومة التي تورطه بدلا من أن تبرئه في عيون اللبنانيين.

ولكن الجانب الأخطر هو إذا كان «الحزب» مقتنعا حقا أن بمقدوره فرض «براءته» على اللبنانيين بالقوة.

التقية الاستراتيجية: حزب الله يدعم إيران لا العكس؟

مأمون فندي/المصدر الشرق الاوسط

لإيران اليوم حدود افتراضية مع إسرائيل متمثلة في غزة وجنوب لبنان، وما بينهما وبين إيران هي مناطق نفوذ تقع تحت النفوذ الإيراني افتراضا، على أمل أنه سيصبح واقعا مع الوقت، وهي ذات الاستراتيجية التي تمارسها إسرائيل في شأن المستوطنات أو تلك التجمعات السرطانية أو الاستيطانية التي تأكل أرض العرب يوما بعد يوم بهدف خلق واقع جديد على الأرض، وفي هذا السياق أحاول أن أفصل أن حزب الله هو الذي يدعم إيران وليس إيران هي التي تدعم حزب الله كما يدعي البعض. عندما كتبت الأسبوع الفائت عن الندية الاستراتيجية بين إيران وإسرائيل وعن تغير المشهد الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، أساء البعض قراءة المقال. فجوهر المقال أن حقيقة معادلة القوى والصراع في الشرق الأوسط على عكس ما قد يتراءى في ظاهرها. فمثلا، في موضوع حزب الله الذي يتحدث الكثيرون عنه على أنه مدعوم من إيران، كانت مقولتي هي أن حزب الله هو الذي يدعم إيران في الصراع الاستراتيجي الكبير وليس العكس، أي إننا إذا ما نظرنا إلى الشرق الأوسط كرقعة استراتيجية على لوحة الشطرنج العالمية، نجد أن حماس وحزب الله هما اللذان يدعمان إيران في صراعها على المنطقة. أما إذا نظرنا إلى الأمور بنظرة ضيقة في إطار لبنان وحده، أو الصراع بين فتح وحماس في فلسطين، فقد تبدو الصورة وكأن حزب الله وحماس هما اللذان يسخران إيران لأجندتهما في السيطرة على الوضع الداخلي سواء في لبنان أو فلسطين. حزب الله يتلقى أموالا وتسليحا من إيران، ولكن هذه الأموال وهذا السلاح ليس هدفها الأول دعم حزب الله في الداخل، رغم أنها تفعل ذلك، ولكن غايتها الكبرى هي دعم إيران لنفسها في المقام الأول، في صراعها الاستراتيجي من أجل الندية الاستراتيجية strategic Parity مع إسرائيل. رسالة إيران للداخل الإسرائيلي هي «إذا ما قررت ضرب المنشآت النووية الإيرانية، فإن أولادنا على حدودكم الشمالية، أي جنوب لبنان، سيذيقونكم مر العذاب، كذلك الأمر نفسه سيحدث في غزة، فمتى ما اعتديتم على منشآتنا فإن الصواريخ من غزة لن تتوقف في اتجاهكم».. هذه هي رسالة أحمدي نجاد عندما زار لبنان مؤخرا. إذن حزب الله وحماس هما أداتان في يد إيران تدعمان إيران في صراعها الإقليمي، صراع تجعله إيران يبدو في ظاهره مع إسرائيل، ولكن باطنه هو صراع على السيطرة على المنطقة عموما والخليج العربي تحديدا. إذن نحن نتعامل مع حالة يمكن تسميتها بـ«التقية الاستراتيجية»، حيث تكون بواطن الأمور خلاف ظواهرها.

والتقية الاستراتيجية لا تخص إيران وحدها، فإسرائيل تمارس التقية الاستراتيجية أيضا، بداية من برنامجها النووي الذي لا يعرف العالم عنه الكثير سوى مجرد تخمينات، إلى تغيير طبيعة الصراع في الشرق الأوسط الآن ونقله من حالة الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع إيراني إسرائيلي، وفي هذا تعرف إسرائيل أن أي خصم لها هو صديق للجماهير العربية أوتوماتيكيا، فعندما تصنع إسرائيل من إيران عدوها الأول، فهي تعرف أنها ستسلم مشاعريا هذه الجماهير العربية لإيران، كما سلمتها في السابق لصدام حسين، وبذلك تكون إسرائيل قد سحبت البساط من تحت أقدام القادة العرب المعتدلين، لتصور للغرب بأن هذا المجموع العربي هو مجموع راديكالي متعصب ورافض للسلام.

في هذه التعقيدة المركبة التي يقع العرب ضحية لدهاليزها التي تصل إلى حد متاهة الشاعر اللاتيني الكبير خورخيه لويس بورخيس، لم يعد العرب لاعبين بل أصبحوا ساحة للعب، بمعنى أنهم أصبحوا ساحة تجاذب بين إسرائيل وإيران. فلا العرب ولا قضية أراضيهم التي تحتلها إسرائيل ولا حتى تهديداتهم، هي الشاغل الأهم للرأي العام الإسرائيلي ولا بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو. الشاغل الأهم بالنسبة لإسرائيل اليوم هو «إيران النووية» أو إيران التي تقترب من إنتاج القنبلة، ورئيسها الذي يعلن كلما راق له أن الصهيونية قد انتهت أو أن إسرائيل يجب أن تمحى من على الخريطة. هذا التهديد الوجودي لإسرائيل، جعلها تركز على إيران من ناحية ما يعرف بالندية الاستراتيجية في المنطقة. وعلى حدودها الافتراضية مع إيران المتمثلة في حماس وحزب الله، ولكن في الحالتين هناك اتفاق شبه ضمني بين ملالي طهران وحاخامات إسرائيل، على أن المنطقة خلقت ليتبادلا عليها السيادة والتفوق الاستراتيجي.

وفي هذا السياق الشرق أوسطي، نقرأ أمرين جديدين: هما صفقة السلاح السعودية الأميركية التي تبلغ قيمتها ستين مليار دولار، وكذلك أيضا نقرأ المناورات السعودية المصرية التي أشرف عليها في الإسكندرية وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي، ومساعد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، فهل هذه هي ردود فعل مصرية سعودية على التغلغل الإيراني في المنطقة. أم هي تحسبات حيال قيام أي حرب إقليمية في ضوء فشل المفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي وفي ضوء الصراع الإيراني الإسرائيلي من أجل الهيمنة في المنطقة؟ إذا كان الأمر هو الاحتمال الثاني، فتلك ردود فعل ليست بالكافية لإيجاد نوع من الندية الاستراتيجية بين خصمين أحدهما معلن وهو إسرائيل وآخر يمارس التقية الاستراتيجية وهي إيران.

أيضا في هذا السياق والمنافسة بين خصم العرب المعلن وخصمهم الخفي، نقرأ زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى لبنان، وكلها مؤشرات تقول بأن العرب أصبحوا أدوات لعب أو ساحة لعب بدلا من فاعلين إقليميين. لقد تبدلت طبيعة الصراع الاستراتيجي في المنطقة، والأكثر عجبا من تبدلها هو قبول العرب لدورهم الجديد، سواء أكان هذا الدور قد رسم في إسرائيل أو أميركا أو طهران. الجماهير العربية التي تتعاطف مع إيران اليوم، صدقت بأن إيران على عداء حقيقي مع إسرائيل، ولا تعلم أن إسرائيل تصنع من إيران عدوا حتى تنفر الشعوب العربية من قياداتها المعتدلة في المنطقة مما يصب في تجميد حل الصراع العربي الإسرائيلي، ويصب في تصوير العرب على أنهم راديكاليون لا يقبلون السلام بدليل أنهم يقفون مع إيران أحمدي نجاد الذي يريد إزالة إسرائيل من على الخريطة، على الأقل على مستوى التصريحات.

تصريحات أحمدي نجاد تجاه إسرائيل تشبه إلى حد كبير موقف رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الدرامي في دافوس عندما غادر المسرح محتجا على شيمعون بيريز، بينما صفقات الأسلحة التركية - الإسرائيلية والتعاون الاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا لا تزال في تزايد. ولكن العرب يصدقون المسرحيات، ولم يتنبهوا بعد إلى التقية الاستراتيجية التي يمارسها جميع جيرانهم من غير العرب، من إيران إلى إسرائيل إلى تركيا.

لو كنت مستشارا للحريري

طارق الحميد/المصدر الشرق الاوسط

لو كنت مستشاراً لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وقرأت مقابلة رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري، التي يقول فيها «لا ننظر إلى 14 و15 و16 آذار، فهذه الهياكل كرتونية»، مضيفاً: «14 آذار و15 آذار.. فمن هؤلاء»؟ لقلت في نفسي، كمستشار للحريري: إذا كان هذا أكثرهم لباقة، فكيف سيكون حال أطولهم لساناً؟ وعليه سأهرع إلى مكتبي وأكتب للحريري الرسالة التالية:

دولة رئيس الوزراء تحية وبعد.. لا بد أنكم قد اطلعتم على التهجم غير المسبوق، منذ عودة العلاقات بينكم وبين دمشق، الذي شنه رئيس الوزراء السوري على قوى «14 آذار»، ويعلم دولتكم أن هذا الهجوم يأتي بعد سلسلة من التطاولات الإعلامية التي صدرت من دمشق بحقكم وحق فريقكم عبر وسائل إعلام موالية للسوريين، وحزب الله، وإيران، ناهيك عما تعلمونه وينقل لكم من أهل العلم والاطلاع، وعليه فإنني أكتب لكم من باب أن الناصح مؤتمن بأن الوقت قد حان لتتخذوا القرار المناسب، وفق الظروف والمصلحة، وهذا القرار يا دولة الرئيس هو الاستقالة. يا دولة الرئيس.. خضتم الانتخابات وخلفكم تياركم ومريدوكم، وهم كثر، وحققتم نصراً مؤزراً، ورغم ذلك لم تتمكنوا من تأليف الحكومة، لكنكم استشعرتم مسؤوليتكم وذهبتم للدوحة وقدمتم تنازلات حفاظاً على لبنان، وخضتم معركة محكمة رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الدولية، ونصبتم خيمة العدالة في قلب لبنان، وباتت المحكمة واقعاً لا يستطيع أحد المساس به، وقمتم بفتح صفحة جديدة مع سورية، ورئيسها، وزرتم دمشق، وتحدثتم بلغة إيجابية في حواركم الصحافي مع صحيفة «الشرق الأوسط»، وقلتم: نعم ارتكبنا أخطاء. ولم ينتهِ الأمر بهذا الحد، بل يطلبون المستحيل اليوم. هذا المستحيل، يا دولة الرئيس، هو أن تقوموا بالطعن بالمحكمة الدولية فقط لتبرئة حزب الله، وإلا فإنهم سيعطلون عملكم، ويشلون الحكومة من خلال المطالبة بتحقيق شهود الزور، علماً بأن المحكمة قد قالت إنها لم ولن تستند إليهم، لكن كل ما يحدث اليوم هو ابتزاز من أجل أن تضربوا سمعة المحكمة قبل صدور القرار الظني، وهذا انتحار سياسي، وأخلاقي، وقيادي، يا دولة الرئيس. وعليه، فإننا نرى، والرأي لكم، أن تقدموا استقالتكم من رئاسة الوزراء، فلن يستطيع سياسي سني أن يأتي مكانكم ويتخذ قراراً يطال المحكمة، فهو يعلم، أياً كان رئيس الوزراء هذا، أن المحكمة قرار دولي، وبالتالي فإن مجرد محاولة المساس بها فإنه سيعد خيانة كبرى، ولن تقبل بها الدول العربية المؤثرة، ناهيك عن الغرب، وحينها ستصبح أنت، أيا كان مقرك الجغرافي، مسعى لهم، سيأتونك لأنك ستكون المنقذ، فلن يحتملوا مواجهة الرأي العام اللبناني الذي سيكتشف خطرهم.

تستقيل اليوم يا دولة الرئيس بعد أن قمت بواجبك، وقدمت من التضحيات والتنازلات ما يكفي. لقد آن الأوان، يا دولة الرئيس، أن تفعل ما كان يفعله والدك، فعندما كان، يرحمه الله، يجد أن كل الطرق قد سُدت فإنه يستودع الله لبنان وأهله. هذا ما رأيناه، وهذا ما يمليه علينا ضميرنا، والله يرعاكم. والسؤال الآن هو: هل يفعلها الحريري؟

السلاح العاجز

الهام ناصر/الشرق

ماذا بيد حزب الله اليوم وبعدما استسلم " ضمنيّا " لأمر المحكمة الواقع؟ لا نزوله على الأرض يفيده ولا إعادة سيناريو 7 أيار يفيده، لأن المحكمة الدولية ليست حكومة فؤاد السنيورة لإرضاخها بقوة سلاحه ومن ثم إجبارها على التراجع عن قرارها وإلزامها بالذهاب إلى الدوحة. هل بإمكانهِ أخذ المحكمة إلى دوحة أخرى ..! هذا أمر مستحيل وخارج نظاق هيمنتهِ،

هذه محكمة دولية لا تقع في أحد أحياء بيروت وبالتالي سلاحهُ لن يفيده بفرض ما يريد عليها. هنا يتبيّن أن سلاحه عاجز هذه المرة عن إنقاذه كما كل أزمة داخلية يحتمي حزب الله بهِ على إخوانه في الوطن، وعليه مرّة جديدة تُثبت لنا الحقيقة أن سلاحه بعد توقّف النزاع بينه وبين العدو الإسرائيلي أصبح قويا فقط على الشعب اللبناني. وبهذا الأمر يصبح هذا السلاح ومن يدعمه من الحلفاء الخارجيين أضعف من " هيكل كرتوني " كونه عاجز عن إرضاخ الهيكل الكرتوني لأهدافهِ. وبالتالي الثورة الشعبية التي وُصفت بالهيكل الكرتوني استطاعت للمرة الألف أن تقف بوجه أصحاب العقول الحديدية المصرّين على استهدافها على رغم وصفهم إياها بالكرتون..! فهل يعُقل أن من استفزّ نظاما حديديا.. مجرّد هيكل كرتوني....!!

عون إعتاد الإساءة إلى تيار المستقبل بتوجيه من قبل حزب الله"

أندراوس: الحملات الغوغائية تستهدف الضغط على الحريري.. والمحكمة الدولية "أمر واقع" على جميع الأفرقاء التعامل معه

جمال العيط، الاثنين 25 تشرين الأول 2010 /لبنان الآن

إستغرب نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب السابق انطوان اندراوس "الحملات التي تشنّ بين الحين والآخر في مناسبة أو غيرها من قبل العماد ميشال عون ونوابه على رئيس الحكومة سعد الحريري و"تيار المستقبل" ووزرائه ونوابه، وآخرها الحملة الحالية على وزيرة المال ريّا الحسن وعلى وزير البيئة محمد رحال"، لافتًا في هذا السياق إلى أنّ "العماد عون إعتاد التهجم والإساءة لـ"تيار المستقبل" بتوجيه من "حزب الله" من أجل غايات سياسيّة معروفة يعمدون في إطار السعي لبلوغها إلى تعكير المناخات الداخليّة وتسميم الأجواء والصفو العام في البلاد". إندراوس، وفي حديث لموقع "nowlebanon.com"، أوضح أنّ "هذه الحملات الغوغائيّة لها أهداف سياسية غاياتها الضغط على الرئيس الحريري و"تيار المستقبل" في ما يتصل بالمحكمة الدولية وقرارها الظني المرتقب"، وتوجه أندراوس إلى عون وكتلته النيابية بالقول: "كفى تضليلاً وتهويلاً وكذبًا على الرأي العام، إذا كان لديكم أي شيء ضد الوزيرة الحسن أعلنوه بكل تفاصيله على الملأ، فمحاربة الفساد والمفسدين لا تكون بمجرد كلام تهويلي إنما بوقائع وأدلة وشفافيّة تامة في مقاربة الأمور أمام الرأي العام"، مشيرًا في المقابل إلى أنّ "قوى 8 آذار تتعمد تأخير الموازنة العامة بحيث لا تنفك عن وضع العراقيل أمام إنجازها في لجنة المال والموازنة حيث كان من المقرر أن تصدر الموازنة في أواخر شهر أيلول، فضلاً عن الحؤول دون بت موازنة العام 2011".

وإذ شدد على كون "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي الموضوع الأساس بالنسبة إلى كل مجريات الأحداث على الساحة اللبنانية"، أكد أندراوس أنّ "أحدًا لا يستطيع التحكم بموضوع المحكمة والتأثير على مسارها القضائي"، معتبرًا في هذا الإطار أنّ "إصرار حزب الله وحلفائه على إحالة ملف "شهود الزور" إلى المجلس العدلي إنما يهدف إلى وقف سير أعمال المحكمة الدولية وتأخير قرارها الإتهامي، لاعتبارهم أن هذه الإحالة ستؤدي إلى شلّ عمل المحكمة تمهيداً لإلغائها".

في المقابل، نوّه إندراوس بالتقرير "العلمي والموضوعي" لوزير العدل إبراهيم نجار، والذي خلص بنتيجته إلى صلاحية القضاء العادي في النظر بملف ما يسمى "شهود الزور"، وأكد في هذا المجال أنّ "الاشكاليات القانونيّة والسجالات في لبنان لا تقدّم ولا تؤخر في سير أعمال المحكمة الدولية"، مشددًا في الوقت عينه على أن "لا تسويات على المحكمة، وما نشهده حالياً من سجالات وتوترات وغيرها ما هي سوى غبار تضليل ليس إلا".

وفي هذا السياق، أكد أندراوس أن "موضوع شهود الزور سينقلب على الفريق الآخر كما ينقلب السحر على الساحر، ابتدءاً من أبو عدس وما تلاه، فالجميع يعرف تماماً هذا الموضوع ويعرف من فبرك شهود الزور ومن يقف وراءهم"، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي فريق لن يكون بمقدوره معرفة ما إذا كان قرار المحكمة الظني يستند على شهود زور طالما أن هذا القرار لم يصدر بعد"، ولفت أندراوس إلى أن أيًا من الأفرقاء لن يستطيع تأييد قرار ظني يصدر بناء على شهادات زور"، معربًا في المقابل عن ثقته بأنّ "المحكمة الدولية سوف تبني قرارها الاتهامي على أدلة ووثائق ومعطيات ووقائع وحجج دامغة".

وردًا على سؤال، أكد اندراوس أن "الفريق الآخر ليس بمقدوره الذهاب الى التصويت على ملف شهود الزور لأن الأمر لن يكون في صالحهم"، وأضاف: أما إذا أصروا على التصويت في هذا الموضوع فليكن". وفي مقابل اتهام من يدعم المحكمة الدولية بالعمالة على اعتبار أنها "محكمة إسرائيلية"، تساءل اندراوس: "هل بات اكثرية الشعب اللبناني عميلاً؟ وهل العالم العربي بدءًا من السعودية ومصر والاردن وغيرهم باتوا عملاء؟"، شاجبًا "هذا الكلام التخويني والتهديدي والتهويلي"، ومشددًا على أنّ "المطالب بالعدالة وإحقاق الحق لا يمكن أن يكون عميلاً".

وعن التقارب السعودي-السوري ومدى انعكاسه على الداخل اللبناني، رأى أندراوس أن "هذا التقارب هو للتركيز فقط على ضمان السلم الأهلي والاستقرار العام، فالكل يعلم أن سوريا تقف ضد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بينما المملكة العربية السعودية تؤيدها، وبالتالي فإنّ ما اتفق عليه بين البلدين هو ضمان الإستقرار في لبنان، وهو استقرار يصب في مصلحة دمشق". وفي ما خصّ التحضيرات التي تتم لعقد لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري وأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، شدد أندراوس على أهمية هذا اللقاء "من أجل تنفيس الاحتقان الداخلي"، إلا أنه لفت الإنتباه إلى وجوب عدم الإعتقاد بأنّه "سيكون لقاءًا لإلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، مشيرًا إلى أنه "لو حصل عشرات اللقاءات فليس بمقدور أحد إلغاء هذه المحكمة، بعد أن أصبحت أمراً واقعاً يحتم على جميع الأفرقاء التعامل معه".

عون لـ 8 آذار: لا عودة إلى 26 تشرين الأوّل 2004

الكاتب غسان سعود /الأخبار

التاريخ 10/25/2010

باستثناء إعداد بعض مشاريع القوانين وكلمة العماد ميشال عون الأولى، كانت مشاركة العونيين الأولى في العمل النيابي أقلَّ من عادية، وما كانوا رواد إصلاح ولا تغيير. أما العمل الحكومي في التجربة الأولى، فعنوانه الأول والأخير كان «التهييص» للوزير جبران باسيل. اليوم في المشاركة الثانية، مجلساً نيابياً وحكومة، تغيّرت أوضاع العونيين. ويمكن الملاحظة على صعد عدّة أن هناك من بدأ العمل للتصالح مع شعاراته، وبدأ يستغل نفوذه داخل المؤسسات وخارجها لإعادة الجميع إلى المؤسسات الدستورية. فحين اندفع العونيون ليضمنوا حصولهم على لجنة المال والموازنة، دون انتباه تيار المستقبل، ما كان أحد في المجلس النيابي أو خارجه يعتقد أن اللجنة التي يسود اجتماعاتها هدوء مملّ منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ستتحول فجأة إلى لجنة تدقيق في جميع حسابات الدولة وتسجيل للهفوات ـــــ السرقات. ويروى هنا أن 127 نائباً وضّبوا أغراضهم ونقلوها إلى خارج المجلس النيابي بسبب ورشة ترميم مبنى المجلس ومكاتب النواب المستمرة منذ نحو ستة أسابيع، لكنّ نائباً واحداً لم يُرح سكرتيرته ولا فريق عمله، فانتقل إلى إحدى الزوايا وقبع هناك وسط الغبار، مصرّاً على انعقاد لجنة المال والموازنة، ووفق جدول محكم لم يترك رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، ليرة تصرف من ميزانية الدولة دون أن يدقق في أمرها، ما يثير حس السخرية لدى بعض النواب، فيدعون الله أن يعين أولاد كنعان نتيجة تدقيقه في مصاريفهم، ويساعد مساعديه لكثرة ما يرهقهم في العمل، فيما تؤكد الوقائع أن الحركة العونية اضطرت الوزراء والهيئات المعنية بصرف المال الرسمي إلى تقديم شروح (ولو وهمية) عمّا يصرف وكيف. والأهم أن العونيين في تحرّكهم الأخير في المجلس النيابي استعادوا بعضاً من صدقيتهم، فلم يطالبوا بحسابات الهيئة العليا للإغاثة ويستثنوا حسابات مجلس الجنوب أو أي جهاز آخر. وفي خطوة إيجابية أخرى، أعاد العونيون عبر المجلس النيابي الاعتبار إلى ديوان المحاسبة، وهم في محاسبتهم للعهود السابقة لم يتّكلوا على رؤى هذا النائب ولا على مشاعر ذاك، بل على ملاحظات تواظب أعلى سلطة رقابية في البلاد (ديوان المحاسبة) على تقديمها ولا يأخذ بها أحد.

أما الأهم، فهو شعور النواب من الكتل المختلفة (باستثناء نواب القوات اللبنانية) بأهمية دورهم الاشتراعي وذهابهم إلى اجتماع لجنة المال والموازنة للدفاع، بعيداً عن الإعلام، عن المؤسسات التي تعجبهم وانتقاد تلك التي لا تعجبهم. وهكذا يمكن من الآن توقع نقاشات مختلفة في الجلسات العامة للمجلس النيابي لمناقشة الموازنة، إذ إن معظم الكتل باتت تملك نائبين على الأقل (باستثناء القوات اللبنانية) يعلمان حقيقة ما يتحدثان عنه.

في موازاة نجاح العونيين، في دورتهم النيابية الثانية، في فرض النقاش في المؤسسات الدستورية كأساس لإقرار الاستحقاقات الدستورية والمالية، ومحاولتهم تطبيق الدستور، وخصوصاً في ما يتعلق منه بالرقابة البرلمانية، نجح هؤلاء في الارتقاء بالعمل الحكومي من استراتيجية عقد الوزير جبران باسيل للمؤتمرات الصحافية للإشادة بنفسه إلى استراتيجية تقديم سياسة مالية أخرى، تبدأ برفض تصفير العدادات كل عشر سنوات والالتزام بمبدأ عفا الله عما مضى، وتنتهي بالمطالبة بدعم القطاعات المنتجة بدل الاستمرار بدعم المصارف والشركات الخاصة (سوكلين نموذجاً).

في النتيجة، يرتفع الصوت العوني ضد النهج الحريري، فيما يأمل بعض المسؤولين في القوى السياسية المتعددة ضمن ما كان يعرف بقوى 8 آذار العودة بالحالة السياسية إلى ما كانت عليه يوم 26 تشرين الأول 2004، قبيل مغادرة الرئيس رفيق الحريري للسرايا الحكومية، مع العلم بأن زوار دمشق يؤكدون أن تسوية الحكم مقابل المحكمة لم تتبلور بجدية بعد، مبدين اعتقادهم أنها سعودية المنشأ، وخصوصاً أن السعودية ترى أن اتهام حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري سيحول دون مشاركة حزب الله وحركة أمل في أية حكومة يرأسها سعد الحريري مستقبلاً، وبالتالي لن يستطيع الحريري أن يحكم. ويذكر أحد المصادر أن السوريين شجّعوا صدور مذكرات التوقيف في اللحظة المناسبة، ليذهبوا إلى التفاوض مع السعوديين على قاعدة أن المقابل لتخلّي الحريري عن المحكمة ليس الحكم بل البقاء في السلطة مع مستشاريه الحاليين.

ويؤكد النائب إبراهيم كنعان «رفض العودة إلى أيام معادلة الأمن مقابل الاقتصاد». وبحسب أحد المقرّبين من الجنرال، فإن الأخير يجد في يده اليوم، للمرة الأولى منذ عودته إلى لبنان، المواد الأولية لمقاتلة الحريرية الاقتصادية، في ظل اعتبار العونيين أن المعركة هنا جدية، لأن تسوية الاقتصاد مقابل الأمن تعني العودة بالبلد إلى معادلات لا مكان للعونيين فيها.

وفي هذا الإطار، رأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقل مصطفى علّوش أن العماد ميشال عون يتابع المهمة من خلال تشويه صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بطرحه محاكمة المرحلة الماضية لتشويهها كاملة، تمهيداً لنسيان المحكمة الدولية أو على الأقلّ طمسها شعبياً.

«تحرك جنبلاط بعد بري في دمشق» إيجابي «رغم التأزم»

أوساط نيابية مطلعة: السجال المتجدد حول «الفساد المالي» يُناقض التوافق العام على حصر الخلافات بالمؤسسات

هيام عيد /الديار

تأتي زيارة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الى العاصمة السورية في لحظة تأزم داخلي واشتعال ردود الفعل على الساحة اللبنانية في ضوء ردود الفعل المسجلة من قوى 14 آذار عبر تصريحات رئيس الوزراء السوري محمد العطري الاخيرة. وبرأي اوساط نيابية مطلعة فان مباحثات النائب جنبلاط في دمشق غير منعزلة عن مسار التصعيد السياسي الذي يرتدي طابعا مستغربا كونه لا يتسند الى اي معطيات عملية تنبئ باحتمال انزلاق الوضع السياسي الى «قطيعة» او ازمة او بحصول تدهور ما في الشارع وبالتالي فان نتائج هذا المسار قد برزت منذ اول مرة جرى فيها الحديث عن خطر وصول الوضع الداخلي الى الفتنة المذهبية مما استدعى تحركات متعددة الاتجاهات اقليميا ودوليا. وكان التحول في المواقف المحلية اولا ثم تأجيل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية ثانياً.وانطلاقاً من هذه الصورة سألت الاوساط عن اسباب الهجوم الاخيرعلى رئيس الحكومة سعد الحريري وفريق 14 آذار وفي سياق محلي ذي صلة بملفات داخلية تحت عنوان «ملاحقة الفساد» واهمية التوقيت بطرح قضايا خلافية بينما تستعد الساحة لمعالجة القضية الابرز في هذا المجال وهي «شهود الزور» في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وفي هذا المجال فان ادارة الوضع الداخلي تصطدم وبحسب الاوساط نفسها بالعوائق ذاتها التي برزت لدى تشكيل الحكومة الحالية بموازاة الخلاف الكبير حول المحكمة الدولية، فبات على العاملين على خط التهدئة الداخليين والخارجيين الدخول في تفاصيل الانقسام اللبناني وعبر عناوين فرعية تبعد الانظار عن الازمة الحقيقية.

وكشفت ان وصول الحملات على رئيس الحكومة وقوى 14 آذار الى مستوى المحاكمة لعهود سابقة، يشير الى ان هذه الحملات لم تنجح في تغيير موقفه من قضايا «مصيرية» مرتبطة بالمحكمة الدولية او بالعلاقة مع قوى 8 آذار او بالموقف من ملفات اقليمية وعلاقاته مع الاطراف العربية المؤثرة ورأت ان الهجوم الذي يتعرض له فريق 14 آذار اليوم يأخذ طابعاً استباقياً لما يمكن ان يحصل لاحقاً سواء على الصعيد السياسي والامني في الداخل، او الدولي مع صدور القرارالظني في مهلة وموعد من الصعب تحديدهما اليوم.

وخلصت الاوساط النيابية الى الاستنتاج بان تحرك النائب جنبلاط في سوريا بالامس ومحادثات رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس بشار الاسد منذ اسبوع، هي مؤشرات على استمرار الجهود الهادفة الى ضبط اي تصعيد على الساحة اللبنانية وان كانت بعض القوى في الاكثرية لا تنظر بهذه الطريقة الى التعاطي السوري مع الوضع الداخلي. واكدت الاوساط ان هذا التواصل لا يندرج في سياق التصعيد بل على العكس يأتي في اطار الدعم السوري المباشر للاطراف اللبنانية التي تزور دمشق للوصول الى تسوية للمأزق الداخلي وذلك بشكل منفصل عن التأويلات والتحليلات الواردة في بعض التصريحات لدى فريقي 14 و8 آذار. وبالتالي ركزت على ان الساحة الداخـلية ليست مفتوحة على اكثر من خيار امني كما يتردد في بعض الدوائر الديبلوماسية الغربية، مشددة على ان الوضع الامني مضبوط وكذلك الوضع السياسي بعـدما اكدت كل القوى على اولوية الحفاظ على التماسك الحكومي وحل الخلافات داخل مجلس الوزراء وليس خارجه ولكن مع ترك هامش كبير للحملات السياسية المتنوعة العناوين من قيادات معارضة على رئيس الحكومة وفريقه المالي والاقتصادي كما حصل في الاسبوع الماضي.

ماذا تريد فرنسا من دعوة بري اليها؟ وماذا تنتظر المعارضة منها ؟

ابراهيم بيرم /النهار

قد لا يكون لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الوشيكة لباريس مثل هذه الاهمية وهذه الأبعاد المحتملة التي تلقاها الان، لو كانت اللحظة غير هذه اللحظة، ولو لم يكن لبنان مأسورا كليته بحدث جلل سياسي ذي بعد امني اسمه القرار الظني الموعود ان يصدر عن المحكمة الدولية، وما ينجم عنه من احتمالات وتداعيات داخلية.

وعليه، فإن السؤال المطروح بإلحاح في دوائر المعارضة المعنية بالموضوع هو: لماذا مهّدت باريس وهيأت لدعوة بري اليها الان وهو الامر الذي لم تفعله منذ زمن بعيد؟ واستطرادا ما هي علاقة الامر كله باللحظة السياسية المتوترة في لبنان؟

وقبل ذلك لماذا تحاول الاوساط المحيطة بالرئيس بري ان تعطي هذه الزيارة بعداً مميزاً وتحاول ان تسلط الاضواء عليها وتتعامل معها على اساس انها ربما تكون حدثاً غير عادي؟

لم يعد خافيا ان فرنسا سعت منذ زمن "اندلاع" ما صار يعرف بأزمة القرار الظني ان تكون حاضرة على المسرح السياسي الذي تدور على خشبته الازمة اياها لاعتبارات ثلاثة اساسية بالنسبة الى باريس باتت معروفة وهي:

- ان فرنسا هي الدولة الثانية الاكثر اعتناء بولادة المحكمة الدولية وبلوغها المستوى الذي بلغته اخيرا في مسارها ومسيرتها. وقد ارتبطت بهذه القضية وتفاعلاتها ارتباطا عضويا لا سيما بعدما امنت ايواء واحد من الشخصيات الاساسية في القائمة التي تعتبرها المعارضة في لبنان قائمة "الشهود الزور" وهو محمد زهير الصديق، وصولا الى "الانفجار التجريبي" الذي جرى اخيرا في قواعدها العسكرية والذي حاكى الانفجار الحقيقي في 14 شباط عام 2005 والذي ادى الى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

- ان باريس تعتبر نفسها ولا ريب معنية بما يمكن ان يتولد من تفاعلات ويترتب من تداعيات متعددة الاوجه اذا ما صدر القرار الظني وفي طياته اتهام لمجموعة من "حزب الله"، ولا سيما على ساحة الجنوب حيث القوة الدولية العاملة هناك، والتي تضم كتيبة فرنسية.

لا ريب ان ثمة الاعتبار الثالث وهو العلاقة الخاصة التاريخية التي ما زالت فرنسا تعتقد انها تربطها بلبنان، وبمآل الامور في داخله، ولا سيما وانها تصدر اشارات تصل اصداؤها الى بيروت تفيد ان صورة الوضع اللبناني بُعَيْد القرار الظني اذا صدر لن تبقى كما قبله.

ثمة من الدوائر عينها من يحبذ ان يضيف اعتبارا اخر يدخل في حسابات الرئيس الفرنسي ساركوزي لا يقل اهمية عن الاعتبارات الثلاثة، ولا سيما ان ساركوزي يكافح "بعناد وشراسة" لمواجهة تداعيات ازمة داخلية، ويستعد لاختبار داخلي مع اقتراب موعد انتخابات عامة لنتائجها علاقة بمستقبل موقعه ووضعه السياسي.

لذا، فهو سيكون مستفيدا اذا ما اوحى الى جمهوره انه قد شرع في حراك ودور شرق اوسطي له علاقة بساحتي لبنان وسوريا ويكون حراكا مميزا عن الحراك الاميركي.

ولم يعد خافيا على رافدي الاحداث اللبنانية ان باريس شرعت بحراكها المميز على الساحة اللبنانية قبل ان تقرر دعوة بري اليها، اذ ان السفير الفرنسي في بيروت دوني بييتون كان مد جسور التواصل مع "حزب الله" فتواصل اولا مع المسؤول عن العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي على امل ان يكون ذلك مقدمة للقاء الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، لكن ذلك لم يحصل.

وعندما تم التفاهم على ان يكون اللقاء مع نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم افادت المعلومات ان لا جديد حصل، فالسفير الفرنسي كرر على مسامع قاسم الموقف الفرنسي من المحكمة.

بالطبع ردد قاسم موقف الحزب المعروف والذي لا تنازل عنه وهو الرفض رفضا مطلقا ان يقبل بأن يكون متهما في جريمة لا يعتبر نفسه ضالعا فيها لا من قريب ولا من بعيد. وعندما سأل السفير بييتون ماذا سيكون موقف الحزب لدى تلقيه نبأ القرار الظني، لم يقدم قاسم اي توضيح او شرح يطمئن السفير الضيف، وابقى باب الاحتمالات مفتوحا ورفض الافصاح عن اي سيناريو يمكن ان يقدم عليه. وانهى اللقاء مؤكداً نحن متهمون اتهاما ظالما باطلا ومن حقنا ان ندافع عن انفسنا.

تلك هي باختصار "المناخات" والاعتبارات الفرنسية التي في ضوئها قررت باريس توجيه دعوتها الى بري واستقباله فماذا تريد من خلال ذلك ان توصل من رسائل؟

بالطبع ثمة من يستسهل النتائج سلفا، بالقول ان العاصمة الفرنسية تحاول ان تستفيد من "الحيادية" والاستقلالية النسبية التي تتمتع بها باريس في المنحى السياسي العام، بتعزيز هذه "الحيادية" وتساهم في إحداث شرخ اوسع داخل الطائفة الشيعية واستطرادا داخل ساحة المعارضة، ولكن ذلك التحليل والاستنتاج يبقى بلا قيمة لمن يعرف الرئيس بري ويعرف خفايا الساحة المعارضة وتشابكها خصوصا في هذه المرحلة.

وعليه، فإن بالتأكيد ثمة اهداف ابعد تريد باريس ايصالها عبر حدث الزيارة ولا تنحصر فقط في حدود الساحة اللبنانية، فهي تمتد ايضا لتتصل بالعلاقة مع دمشق. صحيح ان ثمة قنوات اتصال ورسلاً عدة بعضهم لبنانيون، يؤدون دور الرابط في العلاقة بين باريس وعاصمة الامويين، ولكن الاكيد ان فرنسا تريد عبر استقبالها بري ان توصل رسائل عملية لطرفين معا، للمعارضة اللبنانية على اختلاف توجهاتها، ولا سيما وان ساركوزي اعلن في اخر لقاء له مع السفراء الفرنسيين في عواصم العالم، انه يرغب في ان تكون له علاقة مع كل الاطراف على الساحة اللبنانية.

كما انه بادر في الآونة الاخيرة الى اعادة الاعتبار الى احد ابرز رموز الفريق المحيط به جان كلود كوسران الذي لا ريب ان لاسمه صدى ايجابيا لدى دمشق، كونه اضطلع في السابق بدور تواصل مهم مع سوريا والذي كان السباق في كسر جدران العزلة الدولية التي كانت ضربت عليها بعد عام 2005.

واذا كانت باريس تريد توجيه رسائل عملية تظهر فيها تمايزها عن حراك واشنطن في اطار بحث رئيسها الدؤوب عن توسيع افقه وأدواره، فإن السؤال المطروح: ما الذي يرجوه ويأمله بري من هذه الزيارة؟

بالتأكيد يشعر بري بثقة اكبر بالنفس وهو يعود ليدخل مرة ثانية ابواب قصر الاليزيه بعد انقطاع استمر لاكثر من ربع قرن، يومها كان بري زعيما اوحد في طائفته والزعيم الاقوى في ساحته السياسية، فكان استقبالا مشهودا.

ولأن بري سيزور باريس بعد ايام من زيارته لدمشق، حيث تحدث هو بنفسه عن "خريطة طريق" لحراك ما سيبدأه من تلقائه، فإن ثمة في اوساط سياسية معارضة من يتحدث عن ان بري ربما سينقل الى ساركوزي رسالة معينة من الرئيس السوري بشار الاسد.

وبصرف النظر عن دقة هذا الكلام، فالثابت ان باريس تريد من خلال استقبالها بري اكثر من ان تسمع وجهة نظره وجهة من يمثل سياسيا، وهو امر هي ولا ريب على بينة منه، ولا يمكن ان تكون بغافلة عن تفاصيله وأبعاده، وهي في الوقت عينه تدرك ان بري لم يعد حالة مستقلة تبيح له ان يؤدي دورا متمايزا.

الإعلام و"تحدّيات" العدالة !

نبيل بو منصف /النهار

أتاح المنتدى الاعلامي لـ"تغطية العدالة الدولية" الذي عقد في لاهاي الاسبوع الماضي للوفد الصحافي والاعلامي اللبناني معاينة مقاربة بالغة الاهمية للشق المتعلق بدوره ليس في "تغطية" اعمال المحكمة الخاصة بلبنان كحدث قضائي دولي – لبناني استثنائي فحسب بل ايضا مواكبة هذا "الاستحقاق" المستدام كإعلام وطني معني به مباشرة. وقد وفر المنتدى للمشاركين اللبنانيين "مادة" كثيفة شكلت مزيجا من معايير تقنية صرفة عبر محاضرين خبراء عاملين في شتى غرف المحكمة الخاصة بلبنان ومستشاريها وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية، الى معايير "انسانية" حارة، اذا صح التعبير، عبر شهادات حية لصحافيين وخبراء مروا بهذه التجربة خصوصا في محكمة يوغوسلافيا السابقة. وهي تجربة قالت للوفد اللبناني بوضوح "انكم لستم الاوائل" في العالم و"لستم مختلفين" عما سبق لسواكم ان مرّ به.

ولعل واقع الحال، بالاستناد الى تراكم تجارب المحاكم الدولية، يخفف قليلا وطأة التهيب والخشية لدى المشاركين اللبنانيين حين يقارنون "السيناريو" الافتراضي لمسار المحكمة الخاصة بلبنان بسواها من تلك التي نظرت طويلا ولا تزال تجري محاكماتها حتى الآن في مجازر جماعية او جرائم حرب رهيبة، في حين ان المحكمة الخاصة بلبنان معنية بجريمة ارهابية تتلازم معها جرائم ارهابية اخرى اذا ثبت واقع التلازم بين الاغتيالات التي طاولت الرئيس رفيق الحريري والشهداء الآخرين.

لكن المقارنة لم ولن تكفل للصحافيين اللبنانيين بطبيعة الحال "عامل طمأنة" من ناحية كونهم مواطنين معنيين بتداعيات المحكمة وسائر مراحلها من التحقيقات الى الحكم، وإن كان المعيار "المهني" الصرف بدا هاجس المؤتمر ومنظميه. ذلك ان الخلفية التي تحكمت بعقد المؤتمر تأتي من واقعين اساسيين: الواقع الاول ان تجارب المحاكم السابقة تكشف في بعض جوانبها دورا شديد الخطورة والسلبية للاعلام الدعائي (البروباغندا) في بلدان شهدت مجازر وكان الاعلام تحت السيطرة التامة للسلطات التي حوكمت ليس كسلطات بل كأفراد، لأن المحاكم الدولية لا تحاكم هيئات او دولا بل تعنى حصرا بمحاكمة افراد. فقد استهول جميع الخبراء الاجانب مثلا كيف ان محكمة يوغوسلافيا لم تحاكم رجال اعلام وصحافة واذاعات كانوا جزءا من منظومة القتل الجماعي بـ"البروباغندا" المدمرة.

في الحالة اللبنانية لا مكان طبعا لمثل هذا الامر، وهو ما بدا ماثلا بوضوح في خلفية تنظيم المؤتمر وفي مداولاته ونقاشاته، بدليل طغيان هاجس "تعريف" المشاركين اللبنانيين على سائر المقاربات والتجارب، بالاضافة الى الجانب القانوني القضائي الصرف لمحكمة لبنان كأنها "خريطة الطريق" للتعامل مع استحقاق هو الاول من نوعه يواجهه الاعلام اللبناني.

غير ان العامل الفريد الآخر تمثل في هاجس الوفد اللبناني الذي بدا وحده معنياً بـ"تعريف" الجهات المنظمة للمؤتمر والمشاركين الاجانب فيه على ثقل المهمة التي يلقيها على عاتقه هذا الاستحقاق مهنيا ووطنيا وحتى من النواحي الشخصية. فالصحافي او الاعلامي هنا هو في امتحان شديد القسوة بين معيار الاحتراف المهني الذي يلزمه الموضوعية التامة والدقة في التغطية، ومعيار صعوبة التعامل مع مشاعر او انتساب او خلفية سياسية تتحكم به كمواطن معني بهذه المحكمة، اياً يكن موقفه معها او ضدها، واياً يكن اقتناعه بأنها ستكون الوسيلة المتاحة الوحيدة لتحقيق العدالة او وسيلة للاستهداف السياسي، اي بما يوازي صورة الانقسام السياسي الذي يسود بلاده.

المفارقة في هذا الجانب المهم من المؤتمر انها اثارت التحديات التي تواجهها الصحافة والاعلام من زوايا مشارب "دولية بانورامية" متسعة لكل منها مفاهيمها ومعاييرها التي يشارك اللبنانيون في حيز اساسي منها مسلم به عالمياً على الصعيد المهني الصرف، ولكن للبنانيين في المقابل خصوصية تجربتهم وازمتهم وتحدياتهم التي ربما لا يفهمها، إلا "حامل الجمرة" وحده في هذه الآونة. وأغلب الظن ان اشكالية كهذه ستواكب الصحافة والاعلام في لبنان وتخضعهما للتحدي الطويل و"المستدام" اسوة بالتحدي الوطني نفسه. لكن الفارق الكبير والبالغ الاهمية هو ان ما يمكن تبريره للسياسة لا يمكن تبريره للاعلام في مسائل جوهرية كالعدالة والانتصار للحقيقة ومراقبة شفافية العدالة وهي التزامات صارمة مبدئية لا قيمة لأي التزام آخر بدونها، وإلا قضى الاعلام على دوره وتحول فعلا اداة بيد السياسة وانحرف عن مهنيته الى "إعلام فرضيات" لا إعلام حقائق مجردة.

الإفادة من فترة الهدوء لمواجهة القرار الظني بالوسائل المشروعة

قوى 8 آذار تكرر محاولات تحوّلها إلى أكثرية

اميل خوري/النهار

من منهما يطيّر الآخر: المحكمة تطيّر الحكومة ام الحكومة تطيّر المحكمة؟ هذا هو السؤال الذي لا جواب عليه، لان المعركة بينهما شديدة وقاسية، وكل منهما يعدّ العدة خلال فترة التهدئة لمرحلة مابعدها ولكن بالوسائل المشروعة وداخل المؤسسات الدستورية، لان الوسائل غير المشروعة قد يكون لها تداعيات ليس على لبنان وحده بل على المنطقة، اذ تشعل حربا مذهبية تكون اسرائيل المستفيدة الوحيدة منها، فما هي اذاً الوسائل المشروعة التي تطيح إما الحكومة وإما المحكمة؟

في المعلومات ان قوى 8 آذار والمتحالفين معها بدعم سوري واضح ومكشوف، تحاول مجددا أن تصبح هي الاكثرية وقوى 14 آذار اقلية، وهذا يتحقق بخروج النائب وليد جنبلاط من موقع الوسط ومن المنطقة الرمادية الى منطقة قوى 8 آذار، التي بات اقرب الى لونها السياسي من لون قوى 14 آذار ، او يبقى حيث هو على ان يكون في مواقفه عند طرح المواضيع المهمة مع 8 آذار، فاذا نجحت قوى 8 آذار في محاولتها هذه مع نواب مستقلين ايضا في قوى 14 آذار او خارجها، فان رئيس الجمهورية كونه رئيسا توافقيا وحياديا يتحتم عليه ان يتعاون مع اي اكثرية جديدة تتكون، وإلا اصبح طرفا. وما حملة رئيس الحكومة السورية محمد ناجي العطري المفاجئة على قوى 14 آذار ووصْفها بـ"الكرتونية" سوى اشارة واضحة الى ان هذا اول الغيث، وأن سوريا لم تغير سلوكها حيال لبنان. هذا وتطمح قوى 8 آذار والمتحالفون معها، في سعيها الى ان تصبح اكثرية، الى كسب دول عربية وغربية تقف مع قوى 14 آذار، او كسب على الاقل سكوتها، فانها تعتمد بواسطة سوريا على تحقيق ما لم تستطع قوى 14 آذار تحقيقه منذ ان كانت تؤلف الاكثرية عقب انتخابات 2005 وانتخابات 2009، حيث لم تتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية منها ولو بأصوات النصف زائد واحداً، ولا بتشكيل حكومة منها ايضا، انما اضطرت الى تشكيل حكومة من كل القوى السياسية الاساسية بحيث لا يصدر قرار في مواضيع مهمة الا بالتوافق وليس بالتصويت، خصوصا اذا كانت نتائجه في غير مصلحة الاقلية.

فأوساط قوى 8 آذار، ومعها اوساط الحكم في سوريا تعتقد ان الدول العربية والغربية التي تساند قوى 14 آذار، لا يهمها مساندة اشخاص بل مبادئ ومواقف، فاذا كان في استطاعة قوى 8 آذار تحقيق ما لم تستطعه قوى 14 آذار، ولاسيما ما يتعلق بموضوعي سلاح "حزب الله" وسلاح الفلسطينيين خارج المخيمات وداخلها، لتقوم عندها الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 بكل مندرجاته، فان هذه الدول لن تمانع في ذلك، ولن تقدم صداقاتها لاشخاص على مصالحها الحيوية في المنطقة.

وعندما تقوم هذه الدولة على يد قوى 8 آذار والمتحالفين معها، فان تسليم سلاح المقاومة يتم عندئذ للسلطة ، أي تكون قد تسلمتها في الحقيقة هذه القوى نفسها، وتصبح سوريا عندئذ مستعدة لاقامة علاقات من دولة الى دولة ومعالجة كل المشكلات التي لا تزال بدون معالجة رغم مرور سنوات طويلة عليها، مثل ترسيم الحدود وضبطها وحسم النزاع حول مزارع شبعا واغلاق ملف المفقودين، لان حلفاءها يصبحون هم الدولة...

وعند نجاح قوى 8 آذار، بدعم سوري وايراني، في ان تصبح اكثرية، فانها تستطيع عندئذ تشكيل حكومة منها ومن قوى 14 آذار التي تكون قد اصبحت اقلية، وهذا اذا قبلت المشاركة فيها او قبل بعض اركانها،فيكون ذلك بداية تفككها فتفقد عندئذ قوتها حتى كمعارضة...

اما اذا لم تنجح قوى 8 آذار في ان تتحول الى اكثرية كي تجعل المحكمة ذات الطابع الدولي تسلك مسارا آخر يبدد هواجس الخائفين منها، فانها قد لا تلجأ الى تطيير الحكومة الحالية لان ذلك لن يحقق اهدافها بالنسبة الى المحكمة اذا لم تكن ضامنة تشكيل حكومة جديدة، ذلك ان إحداث فراغ حكومي لن يكون في مصلحتها بل في مصلحة قوى 14 آذار، اذ ان هذا الفراغ يعطل اجراءات محاكمة شهود الزور، ويجعل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تتابع سيرها وتتحرك في ضوء ما تضمنه القرار الظني حتى وان لم يستجب من هم وراء المتهمين بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه للمَطالب باعتقالهم، وعندها تختار المحكمة بين ان تصدر احكاما غيابية او تطبق الفصل السابع في التوصل الى اعتقالهم.

لذلك، فان ملف الشهود الزور، المطروح على مجلس الوزراء سيواجه احد الاحتمالات الآتية:

اولا: ان يبقى من دون بت اذا ظل التوافق على اتخاذ قرار في شأنه متعذرا، ومع مرور الوقت على هذا الوضع يكون القرار الظني قد صدر واصبح هو الشغل الشاغل للأوساط الرسمية والسياسية والشعبية، ويكون لكل من قوى 8 و14 آذار موقف منه، إما في اتجاه المواجهة الحادة او التسوية.

ثانيا: ان يطرح ملف الشهود الزور على التصويت حسما للخلاف القائم في شأنه، فاذا تعادلت الاصوات، فان موضوع هذا الملف يبقى معلقا الى ان يحصل توافق في شأنه او يصبح التصويت حاسما بانقسام الوزراء بين اكثرية وأقلية، فتؤدي نتيجة هذا التصويت الى انسحاب الطرف الخاسر من الحكومة، فتتحول عندئذ حكومة تصريف اعمال ريثما يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وليس لمثل هذه الحكومة ان تتخذ قرارات مهمة تتعلق بسير المحكمة ولا بالقرار الظني. ويكون الفراغ الحكومي الحاصل لا تأثير له على المحكمة ولا على موعد صدور القرار الظني، بل يكون له تأثير على المرحلة اللاحقة التي قد تخلط الاوراق وتقلب التحالفات، ولا يبقى مع هذا الوضع الجديد مبرر لوجود 8 و14 آذار، وتدخل البلاد وما تبقى من عهد الرئيس سليمان مرحلة جديدة قد تكون مرحلة هدوء واستقرار ثابتين لا تجاذب شديدا فيها ، كما هو حاصل الآن، بحيث يبقى الهدوء والاستقرار في دائرة الخطر الدائم...

الى ذلك، فان فترة التهدئة والهدوء المحكومة بتوافق سعودي – سوري قد تكون فترة حراك ظاهر وخفي لقوى 8 و14 آذار تجعل من يربح معركة المحكمة يربح الحكم...

الهياكل كرتونية واللعنة أخوية

فريق موقع ليبانون ديبايت

مخطىء من يعتقد أن سوريا قد تغيّرت..! فسوريا النظام لا تتغيّر. وإن تغيّرت، فثوابتها لا بد هي هي تجاه لبنان، في كل الظروف وفي كل المحن وفي كل الأزمنة.

بالفعل ماذا تريد سوريا..؟ سؤال يطرحه اللبناني على نفسه كل يوم. إنتمى الى الموالاة او الى المعارضة أو الى ما بينهما. فهي الخبيرة بتدجين الحليف، وعزل الخصم، ومساومة المتمكّن ومفاوضة الوسيط ومهادنة العدو، وكل هذا المجهود، على حساب لبنان. لقد حاولت على مدى سنين طويلة كل أنواع العلاقات، حتى أن الدبلوماسية منها التي أتتنا مؤخراً، فإنها تُمارَس بشكل إستفزازي كما يطلّ بها علينا سفيرها من خلال تصاريحه الموسمية. وأستعملت سوريا كافة أنماط الخطابات، منها المفعمة بالشكل والفارغة بالمضمون، ومنها الملتبسة بالمباشر والصريحة بالوكالة، ومنها الممزوجة بالأخوة والنقية بالبارود. فماذا كانت النتيجة..؟ سوريا تريد لبنان..! ممكن. لكنها جرّبت وتجرّبت. ولللبناني عليها بذلك دَينٌ أبدي بفوائد أزلية من الشهداء والمعتقلين وإستباحة السيادة والتحكّم بمقدرات البلد. تطالب سوريا بأفضل العلاقات مع الحريري، وتعمل على تطويقه بالأحكام القضائية. تفتح معه باب العلاقات على مصراعيه، وتستدرجه الى زاوية التنازلات. تعطيه الوعود باليمنى، وتسلبه حلفاءه باليسرى. تفاوضه عبر السعودية، وتأخذ منه عبر إيران. بعيداً عن حسابات الأزقة في الربح والخسارة وزواريب السياسة في تحقيق بعض المكاسب، وبالإذن من جماعات 8 و14 آذار ومن يتأرجح بينهما، هل يعلم أحد ماذا تريد سوريا؟ وإذا عَلِم، هل يجرؤ؟ ليس عيباً أن تكون الهياكل كرتونية بمفاعيل فولاذية، بل المعيب أن تكون العلاقة رمادية بلعنة أخوية..!

هل نضحك على نبيل نقولا ام نبكي على القوات اللبنانية؟

فريق موقع ليبانون ديبايت

بعد ان استعاد المسيحيون جميع حقوقهم التي ينص عليها اتفاق الطائف،

وبعد تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية ليكون حاكما فعليا،

وبعد ان سلم حزب الله سلاحه الكبير والصغير "والمقمط بالسرير"،

وبعد ان نال كل المغتربون حقوقهم المكتسبة بالاقتراع حيث يتواجدون ،

وبعد عودة جميع الاسرى من السجون السورية وجلاء مصير من استشهد تحت التعذيب،

وبعد اتمام المصلاحات المسيحية المسيحية،

وبعد ان حقق لبنان نموا بلغ عشرة في المئة وسدد كامل ديونه

عندها ارتاح بال القوات اللبنانية ولم يعد لها ما تطرحه على اللبنانيين سوى جهل النائب نبيل نقولا بالامور التكنولوجية عبر تصدر موقعها الالكتروني مقابلة للنائب نبيل نقولا مع تلفزون الجديد... وكاننا امام حزب القوات الذي لا يضم في صفوفه الا خرجي هندسة الكمبيوتر والاتصالات "وما لف لفهما".

راجعت ما قاله النائب نبيل نقولا على الرابط التالي http://www.lebanese-forces.com/web/MoreNews.aspx?newsid=108182 ولم اجد ما يثير الاستغراب، جل ما حاول النائب الكريم ان يشرحه "وإن بلغة ركيكة" ان لائحة الاشخاص التي يتواصل معها "contact list" قد تمت قرصنتها وانه تلقى رسالة من احد الاشخاص الذين يتواصل معهم واوضح له الأخير انه لم يقم بارسال اي رسالة للنائب نقولا.

نقولا لموقعنا: القائمون على موقع القوات لا يفهمون بالتكنولوجيا

النائب نبيل نقولا شرح لموقعنا هدف حديثه الأخير لقناة الجديد مشيراً الى وجود رسائل شخصية ترسل من بريده الالكتروني الخاص الى contact list الموجودة لديه وهي ليست اعلانات بل رسائل خاصة ما ينفي فرضية امكانية أن تكون الرسائل ناتجة عن فيروس.

نقولا الذي اتهم موقع القوات اللبنانية بالجهل أثنى على التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة والذي اعترف بالخرق الاسرائيلي لشبكة الاتصالات والذي يعتبر تعدي على سيادة لبنان، مشيراً الى ان القائمين على الموقع لا يفهمون بأبسط أمور التكنولوجيا.

نقولا لفت الى وجود ما يسمى بالـ SIM cloaning اي حيث يتم استنساخ الأسماء الموجودة على القائمة والاتصال بها عبر رقمكم وهذا الامر يحتاج الى جهاز مخابراتي تابع لدول عظمى وليس امر سخيف بالدرجة التي تم تسويقها.

ورأى نقولا ان الهدف الأساسي من حديثه يأتي ضمن إطار تأكيد عدم امكانية بناء اي قرار اتهامي على أساس الاتصالات التي يمكن ان تكون مخروقة من قبل الدول في أي وقت كان.

ماذا يعني ذلك؟

بحسب الاختصاصيين لا يمكن ان يتم ذلك الا عبر فيروس مرسل الى جهاز النائب تحديدا، ذلك ان الفيروسات التي تصيب اجهزة الهاتف المحمول تعتبر تقنيا وفنيا بالغة الصعوبة كون اجهزة تشغيل الهواتف المحمولة مزودة بمضادا للفيروسيات عالية الجودة ويصعب اختراقه.

ولنسلم جدلا ان النائب نقولا "خبّص" عندما حاول ان يبرر اتهام اسرائيل انها تلعب بمعلومات الاتصالات من هاتف وانترنت، لكن لم نسمع لغاية الان لا خبيرا ولا سياسيا ولا فنيا في اي مشغل هاتف خليوي او انترنت في لبنان او في المهجر ينفي بشكل علمي ان لا يكون لاسرائيل او لغيرها القدرة التقنية للتلاعب بالداتا "عن بكرة ابها".

وهنا نسأل الى متى سوف يبقى هذا الحقد الدفين معشعش في نفوس كل الصغار، متى سوف تتحررون من عقدة الماضي "عوني - قواتي" لتنتلقون في فضاء المحبة الرحبة. كيف استطعتم ان تغفروا لوليد جنبلاط "قوات وعونيون" وهو الذي هدم الكنائس ولم يعيد اجراسها بعد ولم تكلفوا انفسكم عناء محاولة التصالح مع ابناء دينكم. انتم لستم مسيحيون لان المسيح محبة انتم متمسحنون ان لم نقل متتمسحون "من فعل تمساح".

«شهود الزور» وجريمة اغتيال الحريري

الإثنين, 25 أكتوبر 2010

فوزي زيدان *الحياة

تزامنت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان مع استفحال الخلاف السياسي الداخلي بين «حزب الله» وحلفائه من جهة، والفريق الداعم لاستمرار عمل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري من جهة ثانية، على خلفية احتمال تسمية عناصر من الحزب بالضلوع في جريمة الاغتيال، في القرار الاتهامي المرتقب صدوره.

وشكلت الزيارة فرصة لإيجاد حل للخلاف المستحكم بين الفريقين، نظراً لعلاقة إيران التحالفية المميزة مع «حزب الله»، وسعيها لتوثيق علاقتها مع الحريري وفريقه السياسي، من خلال طرح بعض الأفكار التي تساهم في الخروج من هذا المأزق السياسي، والتشاور في شأنها مع بعض الدول العربية المعنية بالوضع اللبناني. ولا بد من ترقب المواقف السياسية لمختلف الأطراف اللبنانية في الأيام المقبلة، ليتبين ما تحمله من مضامين سياسية تؤشر إلى مدى نجاح تحرك الرئيس الإيراني في حل الأزمة أو تعثر جهوده.

وانسحبت أجواء التهدئة السياسية التي يعيشها لبنان منذ الزيارة على جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث ساد النقاش الهادئ ملف ما يسمى بـ «شهود الزور». ولم يتمكن الوزراء من حسم هذه القضية نظراً لتمسك كل طرف سياسي بموقفه، حيث يطالب «حزب الله» وحلفاؤه المحليون والإقليميون بإحالة الملف على المجلس العدلي اللبناني، رافعين بذلك موضوع إفادات هؤلاء الشهود إلى مصاف تعريض أمن الدولة اللبنانية للخطر، فيما يطالب «تيار المستقبل» وحلفاؤه بإحالته على القضاء العادي، كونه الجهة الصالحة للبت به. وبعدما فشلت وسائل الترهيب والتهديد التي لوح بها «حزب الله» وحلفاؤه خلال الأشهر الثلاثة الماضية من أجل إلغاء القرار الاتهامي، وتيقنهم من استحالة إلغائه أو تعطيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نتيجة خضوع هذا الأمر لمجلس الأمن، ودعم المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الكبرى فيه، لاستمرار عمل المحكمة ورفضه محاولات التأثير فيها، لجأوا إلى المطالبة بمحاكمة من يعتبرونهم «شهود زور» في المجلس العدلي، للالتفاف على المحكمة الدولية بمحكمة لبنانية موازية تستغرق أعمالها سنوات، من أجل إضعاف قدرة المحكمة الدولية وفاعليتها وشل أعمالها تمهيداً لإسقاطها والتخلص منها.

وجاءت المواقف الدولية الأخيرة بمثابة رد حاسم على الحملات المستمرة للمتضررين من المحكمة، ومنها موقف الإدارة الأميركية الداعم لاستقلال لبنان واستقراره ومؤسّساته الدستورية، والمؤيد بحزم لعمل المحكمة الدولية إسوة بالمجتمع الدولي، الذي ورد في رسالة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان، التي نقلها إليه منذ أسبوع، بصورة مفاجئة وعاجلة، مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير جيفري فيلتمان.

ومن المعلوم أنه بموجب قرار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لا يمكن أي جهة قضائية في أي دولة في العالم التعاطي مع ملف جريمة اغتيال الحريري أو القضايا المتفرعة عنها، وكل ما يصدر عن هذه المحاكم أو الجهات القضائية الأخرى لا قيمة قانونية له، ولا يتم الأخذ به كونه يتعارض مع القرار المذكور. وتعتبر قضية ما يسمى بـ «شهود الزور» من القضايا المتفرعة عن جريمة اغتيال الحريري، ويعتبر نظر القضاء اللبناني أو السوري فيها، قبل صدور القرار الاتهامي أو حتى قبل صدور الأحكام النهائية، انتهاكاً لقرار إنشاء المحكمة الدولية وتدخلاً في مسيرتها وعرقلة لأعمالها.

وتتطلب إحالة هذه القضية على القضاء العادي أو المجلس العدلي، طلب التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية مع هؤلاء الشهود، للبناء على الشيء مقتضاه، ما يعني تفريغ المحكمة الدولية من ملفاتها الأساسية. الأمر الذي دفع بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية باتريسيا أوبراين إلى توجيه كتاب إلى رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي طلبت فيه عدم تسليم أي وثائق من التحقيق الدولي للواء المتقاعد جميل السيد بعد قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسيس منح السيد الحق بالاطلاع على بعض أجزاء ملف التحقيق، استناداً إلى أن «كل الوثائق والمواد الأخرى التي تم إعدادها أو الحصول عليها أو التي بحوزة المحكمة، كانت ولا تزال وثائق ومواد للأمم المتحدة، محمية تحت البند الثاني من الاتفاقية حول الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة». ويعتبر الخبير القانوني اللبناني الدكتور حسن الرفاعي، أنه لا يجوز للقضاء اللبناني النظر في هذه القضية قبل صدور القرار الظني أو الاتهامي، حيث إن أكثر من يسمون «شهود زور» لم يدلوا بإفاداتهم أمام القضاء اللبناني، وأن القضية تعود في الأصل الى المتضرر، وهي دعوى شخصية لا تمت بأي صلة الى أي موضوع من المواضيع التي يحق للمجلس العدلي اللبناني النظر فيها.

ولا بد من الإشارة إلى أن بعض المحللين السياسيين يعتقد أن المعركة القائمة حالياً في لبنان حول المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، ليست في الواقع على موضوع المحكمة، لان الجميع يعرف أن لا معركة التمويل في لبنان ولا الضغوط على سعد الحريري ستلغيها، بل إنها معركة على تحقيق المزيد من النفوذ وتغيير موازين القوى.

* كاتب لبناني

هل يسعى وزير الخارجية إلى تسويق اقتراحه بنواب للمغتربين ؟

جمعة لـ"النهار": المنتشرون ينتخبون في 2013 إذا توافر الاتصال الالكتروني

الاعتراضات على التقرير الأولي سياسية ونحن نعمل وفق القانون

ما زالت قصة تقرير وزارة الخارجية عن اقتراع غير المقيمين تتفاعل، ويلقى التقرير الاولي اعتراضات من سياسيين وأحزاب وجامعات انتشار. فما هو مضمون هذا التقرير؟ وهل صحيح ان المغتربين غير متحمسين للمشاركة في الانتخابات النيابية كما ورد في التقرير المثير للجدل والذي يثير قلقاً من وجود نية لعدم السماح للمنتشرين بالاقتراع؟

حدد قانون الانتخابات النيابية الرقم 25 /2008 الآلية التي يجب اتباعها في انتخابات غير المقيمين على الأراضي اللبنانية: "كل لبناني غير مقيم على الاراضي اللبنانية يحق له بممارسة حق الاقتراع في السفارات والقنصليات". كما حدد القانون عينه كيفية نشر لوائح الشطب، بحيث تنشرها وزارة الداخلية في بداية السنة وترسلها الى وزارة الخارجية في أقراص مدمجة، وهذه الاخيرة ترسلها بدورها الى السفارات والبعثات الخارجية. كما ان البيان الوزاري شدد على وضع دراسة عن آلية الاقتراع في الخارج، فهل تمكن كل هذه الآليات اللبنانيين غير المقيمين من الاقتراع في انتخابات 2013 النيابية؟

تعاميم وأسئلة

يروي المدير العام للمغتربين هيثم جمعة لـ "النهار" قصة التقرير الأولي لوزارة الخارجية والمغتربين عن اقتراع غير المقيمين ومضمونه والانتقادات عليه.

"فقد أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين تعاميم عدة، بدءاً من العام 2009، تتعلق بشروط تصويت اللبنانيين في الخارج، والثاني يتعلق بالموقع الرسمي للانتخابات، وثالث يطلب من السفارات اللبنانية في الخارج تزويد الوزارة لوائح ممكننة باللبنانيين المقيمين في مناطق صلاحياتها، وقلنا للسفارات انه في امكان الوزارة النظر في موضوع الاستعانة بموظفين موقتين اذا اقتضت الحاجة.

يضيف: من جديد أعدنا ارسال اقراص مدمجة بلوائح الشطب بداية السنة 2010، وطلبنا في تعميم جديد بتاريخ 21/6/2010 الى السفارات والبعثات على ضوء ما ينص عليه القانون الاجابة عن الاسئلة الآتية: موارد بشرية (لكل قلم موظفان رئيس قلم وكاتب) اضافة الى الموارد البشرية المطلوبة في شكل دائم، الحاجات اللوجستية والتقنية والفنية (انشاء مراكز اقتراع خارج السفارات)، التكلفة التقريبية للعملية الانتخابية عموماً، وسائل الاتصال المقترحة، موقف الدول المضيفة من العملية الانتخابية هل تحتاج الى مذكرات تفاهم او خلاف ذلك، ومدى سماح قوانين وأنظمة الدول المضيفة بإجراء الانتخابات، الى اقتراحات أخرى. كما طلبنا ورود الاجابات في مهلة اسبوعين. وبدأت ترد، ثم طلبنا في تعميم آخر حث السفارات التي لم ترسل إجاباتها بعد على ارسالها بسرعة".

ويكشف جمعة "ان الاجابات التي وصلتنا من 75 بعثة جاءت غير دقيقة، ولم تكن سريعة، وجاء في رأي رئيس احدى البعثات المطالبة بزيادة ملاك الموظفين، فيما رأى آخر عدم امكان انجاز لوائح المقيمين في مهلة قصيرة لأن اضافة المعلومات المطلوبة تحتاج الى موظف متدرّب، عدد المقيمين في نطاق البعثة مثلاً 12 الف عائلة لكن المعطيات المتوافرة تشير الى وجود 100 الف لبناني. وخصصنا مجموعة من الشباب واستعنّا بشابين من برنامج الامم المتحدة الانمائي لإدخال المعلومات الواردة الى الكومبيوتر وفق لائحة". في هذا الوقت ورد سؤال من النائب إيلي كيروز في 23 آب 2010 الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن اسباب تخلف وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي عن القيام بالاجراءات الضامنة لحق اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية بالاقتراع في اماكن اقامتهم في الخارج" طالباً الاجابة ضمن المهلة القانونية تحت طائلة تحويل سؤاله استجواباً. ويؤكد جمعة "أجبنا ضمن المهلة القانونية وقلنا اننا لم نتأخر فالعملية مستمرة”.

في هذه الأثناء حصل اجتماع مع رئيس الجمهورية، في حضور وزيري الخارجية علي الشامي والداخلية والبلديات زياد بارود، وعرضنا عليه ما توصلنا اليه وأبدى رضاه على عملنا. فوضعنا المعلومات في تقرير ورفعناه الى رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي كان أرسل كتاباً يسأل فيه عن العمل، علماً ان وزارة الخارجية عملت في موضوع اقتراع غير المقيمين وفقاً للقانون، وقد أعددنا التقرير الاولي بكل أمانة وحرفية بعيداً من الموضوع السياسي".

مضمون التقرير ماذا ورد في التقرير؟

يقول جمعة ان التقرير شدد على ضرورة ربط وزارة الخارجية الكترونياً بالسفارات "لأنه لا يجوز ان نجري انتخابات من دون هذا الربط، وتبلغ تكلفة هذه العملية أكثر من مليوني دولار، وتعمل الوزارة حالياً على تجهيز موضوع الصفحة الالكترونية والربط الالكتروني، علماً ان لجنة المال والموازنة طلبت هذا الأمر أيضاً.

ووضع التقرير وفق الردود من البعثات كالآتي:

- الموارد البشرية: معظم البعثات في حاجة الى موظفين محليين يقضي عملهم بدرس الاقراص الواردة من وزارة الداخلية وإدخال المعلومات الواردة الى الكومبيوتر، ومتخصصين بالمعلوماتية باستثناء بعض البعثات التي أعربت عن قدراتها بما يتوافر لديها من امكانات.

ان الاسراع في تعيين موظفين محليين متخصصين دائمين يضمن سلاسة عملية تسجيل الناخبين اللبنانيين المقيمين في الخارج والاجراءات القانونية المتممة لها.

كما ان معظم البعثات حددت حاجاتها لمتعاقدين، وتقدّر الحاجة الى 2000 متعاقد غير دائم على اساس 1000 قلم ولكل قلم متعاقدَين، وهذا يتطلب إعداد هؤلاء المتعاقدين عبر دورات تدريبية تمكّنهم من تنظيم العمليات الانتخابية النيابية وادارتها وفقاً للقانون اللبناني وضمن المهل الزمنية المحددة.

- الحاجات اللوجستية: تحتاج كل البعثات الى المعدات الانتخابية، من صناديق ومعازل وقرطاسية... اضافة الى حاجتها لاستئجار قاعات للاقتراع خارج مقار البعثات، ما عدا البعض القليل منها حيث يمكن ان تجرى فيها الانتخابات داخل السفارات.

- التكلفة التقديرية: تتفاوت من سفارة الى اخرى، ولا نستطيع اعطاء التكلفة التقديرية لأننا لا نعرف عدد اللبنانيين النهائي، لكن وفق الاجابات الواردة من البعثات ان التكلفة ألاولية التقريبية تقدر بنحو مليون و 789 الف أورو من دون الألفي متعاقد.

- وسائل الاتصال: الهاتف، الخليوي، البريد الالكتروني، وسائل الاعلام، موقع البعثة على الانترنت، اضافة الى اتصال مباشر مع الجمعيات... باستثناء بعض البعثات في افريقيا.

لكن تبقى الحاجة الى شبكة معلوماتية توصل وزارة الخارجية بالعالم الخارجي، من بعثات وإدارات تهتمّ بالعملية الانتخابية.

- موقف الدول المضيفة: تسمح الدول بإجراء الانتخابات بعد إعلام خارجية الدولة المضيفة ولا حاجة لمذكرات تفاهم باستثناء ساحل العاج، فيما تقترح كل من الامارات العربية والصين وكازخستان وكندا اجراء الانتخابات داخل مقر البعثة.

- أعداد المغتربين: الأعداد المذكورة في تقارير البعثات المحتملين تبقى أعداداً تقريبية. لكن في عملية حسابية 100 صندوق x 400 = 400 ألف لبناني مسجّلين وفق التقارير الاولية الواردة، وهذا عدد تقريبي، لأن الرقم الحقيقي للذين سوف يمارسون حق الاقتراع سيعرف بعد 31/12/2012، تاريخ المهلة النهائية ليتسجّل اللبنانيون في السجلات اللبنانية. وبعض البعثات في الخارج أوردت في تقريرها ان اللبنانيين في هذا البلد غير متحمسين للانتخابات، فاعتبروا ان هذا موقف وزارة الخارجية.

عملية مستمرة

هذا التقرير الاولي رفعه الوزير علي الشامي الى رئيس الحكومة، ويقول جمعة انه حتى لو أدرجه الرئيس الحريري على جدول أعمال مجلس الوزراء فليست مشكلة، اذ يدرسه الوزراء ويعطون رأيهم فيه وفي الوقت عينه تتابع وزارة الخارجية عملها. "لكن ما حصل انه لم تتم إنارة شمعة بل لعنّا الظلام ولم يساعد أحد وزارة الخارجية". ويؤكد جمعة ان الوزير الشامي اقترح "في حال نريد انتخابات مبسطة وغير معقدة، وما دمنا نضع قانوناً جديداً للانتخابات فلمَ لا ندرس امكان تخصيص عدد من النواب للمغتربين، على غرار دول مثل فرنسا وبلجيكا والجزائر؟... ويكونون مناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين لانتخابهم في الخارج، وتحديداً يكونون ممثلين عن القارات الخمس ويلتحقون بمجلس النواب مع زملائهم المنتخبين في لبنان. وبذلك ثمة محافظة على التنوع اللبناني، وخصوصاً ان الأمر لن يغيّر شيئاً في الديموغرافيا اذ سيكونون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فلبنان جزء من هذه المنطقة ويؤثر عليه ما يدور في المنطقة وليس ما يدور في البرازيل أو في ابيدجان مثلاً. لكن ذلك لا يمنع من إكمال عملنا في الوزارة".

ويؤكد "حالياً نحن في انتظار أن تردنا بقية الردود من البعثات في الخارج لإعداد التقرير الاولي الثاني ورفعه مجدداً الى مجلس الوزراء للاطلاع عليه واعطائنا الملاحظات. علماً ان هذه العملية دائمة ومستمرة، اذ من الضروري تسجيل اللبنانيين كل سنة في السجلات. ونحن على تعاون وتنسيق جيدين بين وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات".

اما بالنسبة الى الانتخابات سنة 2013 فهل يستطيع المغتربون المشاركة في ممارسة حقهم الانتخابي؟ يجيب جمعة "لا صعوبات اذا وفرنا الاتصال الالكتروني، والحاجات البشرية واللوجستية، تبقى اضافة وحيدة اننا لن نستطيع معرفة عدد المغتربين المقترعين الا بعد سنة 2012".

اعتراض سياسي؟

لكن كيف يصنّف الكلام عن أن وزارة الخارجية تعرقل امكان اقتراع المغتربين؟ يؤكد جمعة انه موضوع سياسي لا يتكلم به، بل يتكلم في الشق الاداري والتقني في موضوع اقتراع غير المقيمين، لكنه لا ينفي ان طريقة طرح الموضوع والردود والحملات التي أطلقت سياسية. "نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه وفقاً للقانون، ويمكن ان توجد شوائب في القانون، وعلى المعنيين، من مجلس نواب وحكومة، تصحيح هذه الشوائب إذا وجدت، ونحن منفتحون على اي اشارة او مساعدة لتحقيق الهدف. ونكون غير منسجمين مع أنفسنا اذا لم نرد ان يقترع المغتربون، فنحن من المتحمسين لاقتراع المغتربين، وأنا كمدير عام للمغتربين منحاز جداً بكل شعوري وامكاناتي وتوجهاتي الى جانب المغتربين اللبنانيين، اذ ان حقهم المشروع المشاركة في الحياة اللبنانية، لكن علينا ايجاد الطريقة المثلى لممارسة هذا الحق في شكل جيد ومقبول وبما يؤمّن الطمأنينة للمغتربين".

ويختم "هناك إهدار في الهوية اللبنانية من الذين امتنعوا عن تسجيل أنفسهم في السجلات اللبنانية وأدعوهم بكل إصرار الى إعادة تسجيل أنفسهم، وأقول بكل صراحة اننا في وزارة الخارجية أعطينا التعليمات اللازمة للسفارات لتسهيل مهمة اللبنانيين".

ألين فرح

قراءة في وثيقتي "تيار المستقبل" و"حزب الله": الوطن الغامض

إعداد أمين الياس

(طالب دكتوراه تاريخ في جامعة لومان الفرنسية)

النهار

أولاً – في المقدمة

تتميّز مقدمة كلّ من وثيقتي "تيار المستقبل" (ربيع 2010) و"حزب الله" (شتاء 2009)، أنهما تنطلقان من "تجربة" و"خبرة" كل من التيار والحزب. فالتيار يستلهم من تجربة الرئيس الراحل رفيق الحريري، فيما الحزب تتأتى رؤيته من خبرته في "أولوية الفعل وأسبقية التضحية". فالأول يتعبر أنه لم يعد بالإمكان تأريخ المرحلة الممتدة من ثمانينات القرن الماضي "دون ربطها بإسم رفيق الحريري" وتجربته، والثاني يرى أنه لم يعد بالإمكان مقاربة التحولات الجارية حالياً من "دون ملاحظة المكانة الخاصة التي باتت تشغلها المقاومة أو تلك الرزمة من الانجازات التي حققتها مسيرتها".

إذاً، إن كلّ من التيار والحزب يحاول أن يجد مكاناً له على الساحة اللبنانية، مع التشديد على أولوية خبرته أو تجربته. المستقبل يرى في تبلور مشروع رفيق الحريري، السياسي والوطني والاقتصادي والاجتماعي، البرنامج الأول من نوعه للحكم في لبنان وبناء الدولة الحديثة. هذا من الناحية المحلية، أما من الناحية الإقليمية أو العربية، فإن أهم البنود التي طرحها رفيق الحريري، بحسب هذه الوثيقة، هي "تجديد العروبة وتحديثها لجعلها رابطة منفتحة وديموقراطية وجامعة [...] تتجسد بفكرة التعاون العربي الذي هو مشروع العرب المستقبلي ومدخلهم إلى تجديد حضورهم في عالم اليوم". هذا المشروع قائم على المعرفة والعلم، وعلى أساس الحريات العامة والمحاسبة والديموقراطية. أما "حزب الله"، فساحته أوسع من ساحة التيار – المقتصرة على لبنان والعالم العربي – إنها "المشهد الدولي" الواسع. لبنان، ليس سوى نقطة إنطلاق، لتتحول من بعده "مقاومة" "حزب الله" من "قيمة وطنية لبنانية" تدحر الاحتلال الإسرائيلي وتؤثر في بناء الدولة "القادرة العادلة"، إلى "قيمة عربية وإسلامية"، لا بل "قيمة عالمية وإنسانية"، هدفها "استنهاض الأمة" – والأمة هنا هي الأمة الإسلامية – وإمالة موازين القوى في المعادلة الإقليمية لمصلحة المقاومة وداعميها.

إن مجرّد قراءة هاتين المقدمتين تظهر لنا الفوارق الكبيرة في مشروعَي كل من التيار والحزب، إن على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وسوف نبيّن في ما يلي هذه التمايزات في مشاريعهما التي تنبئ بمسيرة صعبة من التعايش ما بين أكبر ممثلين للطائفتين السنية والشيعية في لبنان.

ثانياً– في النظرة إلى الدولة اللبنانية والنظام السياسي

1 – اتفاق الطائف

من أبرز التمايزات الواردة في وثيقتي التيار والحزب، نظرة كل منهما إلى وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989. ففي حين يرى "تيار المستقبل" أنها "تشكل المساحة الآمنة للسلم الأهلي في لبنان"، معبّراً عن ارتياحه لما حققته من "إصلاحات سياسية لجهة إعادة توزيع الصلاحيات داخل الدولة وتثبيت الهوية والانتماء العربيين" (الثوابت الوطنية؛ النقطتان الثالثة والرابعة)، نجد الحزب يلجأ الى صيغة "الديموقراطية التوافقية" غير الواردة في اتفاق الطائف كضمانة سياسية لمشاركة حقيقية من قبل الجميع، مشدداً على أنها عامل ثقة مطمئن لمكونات الوطن. حتى إنه يذهب إلى حدّ اعتبارها تساهم في فتح أبواب الحوار للدخول في مرحلة بناء "الدولة المطمئنة" (الفصل الثاني؛ ثالثاً: الدولة والنظام السياسي).

غير أنه لا بدّ من ذكر أن "حزب الله" يذكّر في مكان واحد بوثيقة الوفاق الوطني وهو في سياق توصيفه لمشكلة النظام السياسي. فهو يرى أن مشكلة الأخير تكمن في اعتماد "الطائفية السياسية". أما الحلّ فلا يكون إلا بإلغاء الأخيرة كما ينصّ اتفاق الطائف، وذلك من خلال تشكيل الهيئة الوطنية لإنجاز هذا الأمر. وهنا لا ضير من التذكير بأن مهمة هذه الهيئة ليست إلغاء "الطائفية السياسية"، بل دراسة وإقتراح الطرق الكفيلة "بإلغاء الطائفية" – وهنا الطائفية بمعناها الواسع أي بما يتعدى الطائفية السياسية – وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء وفق خطة مرحلية.

إذاً، فإن ما يعتبره "تيار المستقبل"، جسرا للعبور إلى السلم الأهلي والوطني وإلى دولة الحرية والتوازن والمساواة، لا يشكلّ بالنسبة الى "حزب الله" ضمانة لمشاركة حقيقية من قبل الجميع، ولهذا نراه يطرح "الديموقراطية التوافقية كقاعدة أساس للحكم في لبنان"، ذلك أنها برأيه التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك. فما يعده "تيار المستقبل" ثابتة، ليس عند "حزب الله" إلا اتفاقا يجب تجاوزه، أولاً من خلال اعتماد "الديموقراطية التوافقية" وثانياً من خلال إحلال "ديموقراطية صحيحة"، وإلغاء "الطائفية السياسية" يمكن في ضوئهما أن تحكم الأكثرية المنتخبة وتعارض الأقلية المنتخبة.

2 – الدولة المرجوة من قبل كل من التيار والحزب

يلتقي "تيار المستقبل" و"حزب الله" على العديد من الأمور بالنسبة للدولة المرجوة منهما. فنراهما ينشدان احترام الحريات العامة، والتمسك بالوحدة الوطنية، والسلطة القضائية المستقلة، واللامركزية الإدارية، والإنماء المتوازن، وتمكين التعليم الرسمي، واعتماد الكفاءة في التوظيف، والاعتناء بالشباب، ومكافحة أسباب الهجرة، والكثير غيرها من النقاط. إلا أنهما يتمايزان في نقطتين أساسيتين: أولاهما مسألة حصرية السلاح بيد الدولة وبالتالي إشكالية المقاومة، وثانيتهما مسألة الدولة المدنية.

أ – مسألة السلاح والمقاومة

يشدد "تيار المستقبل" في البند الأول من فصل "إصلاح الحياة السياسية" أن الدولة القادرة هي الدولة التي توفر الأمن لجميع اللبنانيين. ولهذه الدولة "الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة". أما مسألة حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، فهي تتمّ من خلال احترام القرار 1701 و"وضع الأسس العملية للمحافظة على سيادة لبنان". وذلك دون أي تدخّل خارجي من خلال "أحزاب أو ميليشيات تابعة له"، وفي هذا تلميح مباشر إلى "حزب الله" والمحور الإيراني - السوري الذي يدعمه. غير أن "تيار المستقبل" لا يشرح لنا ما هي هذه "الأسس العملية"، كما أنه لا يوضح لنا رؤيته لكيفية حماية لبنان من اعتداءات دولة كإسرائيل.

في ما يتعلّق بـ"حزب الله"، فإن نظرته الى هذا الأمر تتناقض تناقضاً تاماً مع ما يدعو إليه "تيار المستقبل". فأهمية "المقاومة" أو "سلاح المقاومة" بحسب وثيقته، دفعته إلى اعتبارهما "قيمة لبنانية - وطنية، وعربية - إسلامية، وعالمية - إنسانية". وبالتالي إنها تلامس عنده حدّ القداسة. لا بل إن كل مشروع "حزب الله" السياسي، يقوم على محورية مشروع المقاومة في لبنان والمنطقة مربوطاً بأهداف، ليست وطنية أو قومية فحسب، بل هي أهداف دينية، أهمها استنهاض الأمة الإسلامية وتحرير الأراضي المقدسة كالقدس.

إن الدلالة الأبرز على أولوية مشروع المقاومة بالنسبة لـ"حزب الله"، أولاً في الشكل. ذلك أن مقدمة وثيقته ليست إلا مرافعة إيديولوجية لمشروع المقاومة. أما في الفصل الثاني بعنوان "لبنان"، فإن بند "المقاومة" يأتي في المرتبة الثانية بعد بند "الوطن" وقبل البند الثالث المتعلّق بـ "الدولة والنظام السياسي".

هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية المضمون، فإن "حزب الله"، وبعد أن يعرض معادلته الضامنة لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية القائمة على ثلاثية المقاومة و"الشعب الوفي" و"الجيش الوطني"، يعتبر أن مقاومته ضرورة وطنية دائمة دوام التهديد الإسرائيلي ودوام أطماع العدو الإسرائيلي في أرض لبنان ومياهه، ودوام غياب الدولة القادرة (الفصل الثاني؛ ثانياً: المقاومة). فالمقاومة في نظر "حزب الله"، ليست إلا النتيجة الحتمية لخلل التوازن ما بين الدولة اللبنانية الضعيفة والعدو الإسرائيلي. ففي هذه الحالة لا بدّ من البحث عن صيغ للدفاع عن لبنان. من هذه الصيغ "المزاوجة ما بين وجود مقاومة شعبية [...] وجيش وطني يحمي الوطن ويثبت أمنه واستقراره". إذاً، المعادلة واضحة بالنسبة لـ"حزب الله"، فطالما أن الدولة في لبنان ضعيفة، فإن من واجب الجيش الاهتمام بالأمن والاستقرار الداخليين، في وقت تقوم المقاومة بالدفاع عن لبنان ضدّ إسرائيل. أما ما يرفضه التيار من التدخلات الإيرانية في سياسة لبنان الدفاعية، فإن الحزب يعتبره "دعماً بأشكاله كافة بقيادة ولي الفقيه" (الفصل الثاني، سادساً: لبنان والعلاقات الإسلامية).

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن "حزب الله" أسقط في وثيقته هذه، "الحدّين" اللذين تكلّم عنهما في ورقة تفاهمه مع "التيار الوطني الحر" (الموقعة في 6 شباط 2006)، وهما: الاستناد إلى الإجماع الوطني، وتحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء هذا السلاح. فما يقوم به الحزب في هذه الوثيقة هو؛ أولاً، فرض استراتيجيته الخاصة، والمتجسّدة بالأمر الواقع على الأرض حالياً؛ وثانياً، عدم تحديد الظروف الموضوعية لانتفاء هذا السلاح، بل ربطه بالتهديد الإسرائيلي الدائم، الذي لا يزول - بحسب الحزب - إلا بزوال إسرائيل.

ب – الطائفية والدولة المدنية

تعبّر النقطة المتعلقة بمبدأ الدولة المدنية في وثيقة "تيار المستقبل"، تعبيراً صادقاً عن مدى افتقار قاموس هذا التيار لمفاهيم الدولة المدنية، وجهل شبه تام بمفهوم العلمانية. فبالنسبة للمفهوم الأول، نرى "تيار المستقبل" يلجأ، بشكل شبه حرفي، للوثيقة الصادرة عن المجمع البطريركي الماروني (الملف الثالث "الكنيسة المارونية وعالم اليوم"، فصل "الكنيسة المارونية والسياسة") حيث يؤكّد على أن الدولة المنشودة من قبله هي الدولة المدنية التي تستطيع التوفيق بين البعد الفردي الذي تقوم عليه المواطنة والبعد الجماعي الذي يعبّر عنه التعدد الطائفي. وبالتالي فإن هذه الدولة هي "غير طائفية"، ولكنها في الوقت عينه "غير علمانية – بالمفهوم القديم للعلمنة – حيث لا تجد نفسها في حالة صراع مع طوائفها" (إصلاح الحياة السياسية؛ ثانياً). ومما يثير الاستغراب، أن التيار يميّز بين "علمانية قديمة"، و"علمانية جديدة ما" لا يذكرها. فيشرح الأولى شرحاً خاطئاً، ذلك أن العلمانية ليست أبداً تهديداً لوجود الطوائف، بل هي بالعكس تماماً ضمانة لوجودها وللتنوع ولحماية العيش المشترك، لا بل إنها ضمانة للفكر الحر والحق في البحث بحرية عن الحقيقة. أما الثانية فإنه لا يذكرها إلا ضمناً دون أي تحديد لها أو إيضاح. وهذا يعود ربما لضعف أو لغياب المفاهيم المدنية والعلمانية لدى هذا التيار، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول "الدولة المدنية" التي ينشدها في وثيقته.

من ناحية أخرى، يغيب المفهوم المدني تماماً عن وثيقة "حزب الله". ففيما يتعلّق بالطائفية في لبنان، نجد أنه يردّ إلى الطائفية السياسية كل مفاسد وعيوب النظام السياسي اللبناني، وذلك دون القيام بأية محاولة جدية لدراسة أسباب تعثّر هذا النظام. وهذا يطرح أيضاً العديد من علامات الإستفهام حول حقيقة فهْم هذا الحزب للواقع والتاريخ اللبنانيين. ولعلّ هروبه إلى "إلغاء الطائفية السياسية" ينمّ فعلاً عن عدم رغبته بطرح المشكل الأساس. وهنا يتساءل المرء: هل من الممكن أن يكون قد سها عن بال واضعي هذه الوثيقة، مسألة علاقة النظام السياسي اللبناني بالدين مثلاً؟ (على غرار ما قام به واضعو وثيقة المستقبل)؛ وكيف ذلك، وهذا الحزب كان قد طرح سابقاً، في وثيقة 1985، رأيه الواضح و"التزامه بحكم الإسلام" و"اختيار النظام الإسلامي الذي يكفل وحده العدل والكرامة للجميع". فإما أن "حزب الله" – الذي لم يتطرّق إلى شكل النظام السياسي (مدني، إسلامي، طائفي) في هذه الوثيقة – لم يغيّر التزامه بالنظام الإسلامي بديلاً من النظام السياسي اللبناني الطائفي، وإما أن لا رؤية واضحة لديه. والأكثر غرابة، ومدعاة للتساؤل أيضاً، إسقاط هذه الوثيقة لنقطة مهمة جداً كان قد وقّع عليها في ورقة تفاهمه مع "التيار الوطني الحرّ"، ألا وهي "تحقيق المجتمع المدني"، هذا المجتمع الذي هو الخطوة الأولى لبناء الدولة المدنية العصرية.

في خلاصة هذا الإشكالية، لا التيار ولا الحزب لديهما تصور جدي أو واضح للدولة المدنية. فالأول يريدها مدنية، إنما غير واضحة المعالم، ودون أي أفق واضح لكيفية العلاقة ما بين الدين والدولة، فصلاً أم تمييزاً أم دمجاً، كما أنه يرفض "علمانية قديمة"، قام بتحديدها بشكل خاطئ، بالإضافة إلى سهوه عن تحديد "العلمانية الجديدة"، مما يدلّ على تخبّط وجهل واضحين. أما الحزب، فإنه يتهرّب من طرح الأمر علناً، وذلك إما أن لا تصوّر واضحا لديه، أو إنه لا يزال متمسّك بمشروعه تحويل لبنان دولة إسلامية.

ثالثاً – العلاقات اللبنانية – السورية

على الرغم من أن "تيار المستقبل"، ولدى مقاربته بشكل مباشر العلاقات اللبنانية – السورية، يعلن التزامه تعزيز العلاقات اللبنانية – العربية، ومن ضمنها تصحيح العلاقات اللبنانية- السورية على أساس المصالح المشتركة للشعبين ومبادئ الاحترام المتبادل والندية والصلات التاريخية (الثوابت الوطنية؛ النقطة الحادية عشرة)، إلا أنه يبدو أن مسألة التحقيق في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري تبقى أزمة عالقة لم يتمكن التيار من تخطيها في وثيقته السياسية. ولعل هذه الأزمة تتبدى في مقدمة الوثيقة، التي تعلن، ومنذ البدء، أن الخصم الأهم لمشروع الرئيس الحريري كان نظام "الوصاية والهيمنة". هؤلاء عملوا ما بوسعهم لمنع المصالحات بين اللبنانيين وذلك بهدف الإبقاء على إنقسامات الحرب في ما بينهم ومنعهم من التوحّد.

ثم إن الوثيقة تذهب للدلالة شبه المباشرة إلى سوريا، وذلك عند قولها بأن الحريري خاض صراعاً يومياً مريراً مع "القوى التي دخلت لبنان بذريعة إنقاذه" – وهي إشارة واضحة إلى سوريا – هذه القوى التي مارست بحقه وبحق اللبنانيين تسلطاً وقمعاً ونهباً. غير أن الوثيقة لن تكتفي بالتلميح، بل إنها ستذهب، وبشكل مطرّد، لاتهام النظام الأمني اللبناني – السوري بمحاولة تأبيد هيمنته على لبنان، وصولاً إلى اللجوء لسياسة الإرهاب، ولإقدامه على جريمة اغتيال الرئيس الحريري، التي تصفها الوثيقة بأنها "أشنع جريمة".

بالتالي، وبعد عرض "علاقة الخصومة" ما بين رفيق الحريري وسوريا، والذهاب إلى اتهام النظام الأمني اللبناني – السوري بعملية اغتياله، تشدد الوثيقة على أنه لا يجوز أن تطوى شعارات "انتفاضة الاستقلال" ولا سيما فكرة "العدالة". إذن، هناك شرخ كبير ما بين "المستقبل" وسوريا – على الرغم من تصريحات الرئيس سعد الحريري الأخيرة لجريدة "الشرق الأوسط" – شرخ لا أفق لردمه بحسب هذه الوثيقة. ولربما هذا يشرح أسباب التذبذب في العلاقات وعدم وضوحها ما بين الرئيس سعد الحريري وسوريا. فما قيل في وثيقة سياسية كتعبير عن وجدان التيار، لا يمكن محوه بمقابلة إعلامية مع جريدة سعودية.

وفي ما يتعلق بـ"حزب الله"، فإنه، على غرار التيار، ينطلق في علاقته مع سوريا من حرصه على العلاقات اللبنانية – العربية. فهناك حاجة أكيدة إلى تضافر الجهود لتجاوز حالة الصراعات التي تشق الصف العربي (الفصل الثاني؛ خامساً: لبنان والعلاقات العربية). أما الطريقة الأفضل لتصليب الموقف العربي، فهو اعتماد خيارالمقاومة وإضعاف العدو الإسرائيلي. من هذا المدخل، يلج الحزب العلاقات مع سوريا التي سجلت برأيه موقفاً مميّزاً وصامداً مع العدو الإسرائيلي ودعمت حركات المقاومة، كما أنها سعت إلى توحيد الجهود العربية لتأمين مصالح المنطقة. على هذا الأساس، يؤكد الحزب على التمسك بالعلاقات المميزة بين البلدين بصفتها حاجة سياسية وأمنية واقتصادية مشتركة. غير أنه لا يسهو عن بال واضعي وثيقته الدعوة إلى إنهاء كل الأجواء السلبية التي شابت العلاقات بين البلدين والعودة بها إلى وضعها الطبيعي.

إذاً، وعلى الرغم من إجماع التيار والحزب شكلياً على العلاقات المميزة مع سوريا، فإنهما يفترقان جوهرياً. فالأول يتهمها بمخاصمة مشروعه السياسي، مشدداً على العدالة وعدم جواز التخلي عنها. في حين أن الثاني يجد فيها سنداً أساسياً لمشروعه السياسي والاستراتيجي الأساسي المتمثل بالمقاومة.

رابعاً – العلاقات اللبنانية الفلسطينية والموقف من عملية السلام

كون لبنان بلداً مؤسساً وعاملا في جامعة الدول العربية، فإن "تيار المستقبل" يجد من الطبيعي أن يقوم لبنان بالالتزام بميثاق هذه الجامعة، وخدمة القضايا العربية العادلة وفي مقدمها قضية فلسطين. فالأخيرة هي بالنسبة للتيار قضية العرب المركزية ومحور نضالهم التاريخي، وذلك في سبيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مع التأكيد على حق شعب فلسطين بالعودة إلى أرضه (الثوابت الوطنية).

وفي ما يتعلق بالوجود الفلسطيني على أرض لبنان، فإن التيار يدعو في البند السابع من فصل "إصلاح الحياة السياسية" إلى طي الصفحة الأليمة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وذلك على القاعدة التي حددتها منظمة التحرير الفلسطينية في "إعلان فلسطين في لبنان" الذي يشكل قراءة نقدية للتجربة الفلسطينية في لبنان. كما يدعو التيار لفتح مجال واسع لحوار لبناني – فلسطيني، خاصة أن إعلان فلسطين يعلن "الالتزام الكامل بسيادة لبنان واستقلاله في ظلّ الشرعية اللبنانية ومن دون أي تدخل في شؤونه الداخلية"، بالإضافة إلى حق العودة ورفض التوطين أو التهجير، مع التشديد على أن السلاح الفلسطيني ينبغي أن يخضع لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها وفقاً لمقتضيات الأمن اللبناني [..]". والملاحظ في هذه النقطة الواردة أن "المستقبل" يلتزم إعلان منظمة التحرير الفلسطينية، دون أية زيادة أو نقصان. وهذا دليل يتناقض إلى حدّ ما مع البند الأول من فصل "إصلاح الحياة السياسية" الذي يطالب بأن يكون للدولة الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة. ذلك أن بيان المنظمة يخفي في كثرة المصطلحات التي يستعملها رفضاً ضمنياً لتسليم السلاح للدولة. فكل ما يُفهم من بيانها أنها ستحتفظ بالسلاح إنما بما لا يناقض الأمن اللبناني. وهنا سؤال يطرح على التيار: كيف يمكن له أن يطالب بحصر القوة المسلحة بالدولة بهدف حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية، في حين أنه يقبل ببيان منظمة التحرير الذي يُبقي بيدها السلاح فعلياً، ويضعه تحت سيادة الدولة فقط إسمياً.

هذا من ناحية التيار، أما من ناحية "حزب الله"، فإنه يقارب مشكلة العلاقة ما بين اللبنانيين والفلسطينيين على أنها نتيجة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. فالحزب في وثيقته لا يتحدث عن صفحة أليمة بين الطرفين اللبناني والفلسطيني، بل يركّز فقط على المعاناة الفلسطينية في لبنان والتي لم تقتصر على آلام الهجرة القسرية، إنما أضيفت إليها الاعتداءات الإسرائيلية، والحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية، وعدم قيام الحكومات اللبنانية بواجبها حيالهم (الفصل الثاني؛ رابعاً: لبنان والعلاقات اللبنانية – الفلسطينية). من هنا يدعو الحزب الحكومة اللبنانية الى ضرورة تحمّل مسؤولياتها وبناء علاقات لبنانية – فلسطينية على أسس قانونية تراعي موازين الحق والمصالح المشتركة لكلا الشعبين. كما أنها تدعو لإجراء حوار ثنائي مباشر بين الطرفين، وتمكين الفلسطينيين من إختيار مرجعية موحدة لتمثلهم فيه. وقد وضعت الوثيقة حدّين أساسيين لهذا الحوار: الأول يتمثّل بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية، والثاني يتمسك بحق العودة ورفض التوطين.

إلا أن التمايز ما بين "المستقبل" و"حزب الله"، ليس في مسألة "رفض التوطين" أو "إعطاء الحقوق المدينة والاجتماعية" للفلسطينيين، بل إنها في خلفية مقاربة الملف الفلسطيني الأساسي والذي محوره عملية السلام والمقاومة الفلسطينية. ففي حين لا يذكر التيار أي شيء عن المقاومة الفلسطينية، منطلقاً من خلفية قومية عربية في مقاربة عملية السلام، نرى أن الخلفية التي ينطلق منها الحزب لمقاربة المسألة ذاتها، إنما هي دينية وإسلامية بالتحديد، وهذا بارز في تشديده على مسألتي القدس والمسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هو "أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله وملتقى الأنبياء والرسل"، وهو أهم رموزالمسلمين على وجه الأرض. إذاً "إن واجب نصرة القدس وتحريرها والدفاع عن المسجد الأقصى هو واجب ديني، ومسؤولية إنسانية وأخلاقية" في عنق كل شريف من أبناء الأمة العربية والإسلامية، وكل أحرار وشرفاء العالم (الفصل الثالث؛ ثالثاً: فلسطين والمسجد الأقصى). كما أن الأمر بالنسبة لـ"حزب الله" لا ينحصر فقط بهذا البعد، إلا أنه يأخذ طابعاً أكثر اتساعاً. ذلك أن إسرائيل ليست "عدواً" وحسب، بل "نتاج عقلية استكبارية استبدادية تسلطية" مدعومة من "الغرب" بهدف جعلها موقعاً متقدماً للمشروع الاستكباري الغربي وقاعدة للهيمنة على المنطقة العربية والإسلامية (الفصل الأول؛ العالم والهيمنة الغربية والأميركية).

في حين يكتفي التيار بالمبادرة العربية كأساس للحل العادل مع العدو الإسرائيلي، متمسكاً بعملية السلام كخيار استراتيجي، فإن الحزب، الذي يبني كل مشروعيته على مقاومة مشروع الاستكبار والهيمنة الغربي، لا يمكنه بتاتاً تركيز مشروعه الاستراتيجي على عملية التسوية. من هنا موقفه الرافض بشكل مطلق "لأصل ومبدأ خيار التسوية مع الكيان الصهيوني، القائم على أساس الاعتراف بشرعية وجوده، والتنازل له عما اغتصبه من أرض فلسطين العربية والإسلامية". لا بل إن الحزب يذهب في وثيقته (الفصل الثالث؛ رابعاً: مفاوضات التسوية)، للقول أن موقفه هذا "ثابت ودائم ونهائي [...] حتى لو اعترف العالم كله بإسرائيل". ثم إنه يدعو، في نهاية هذه الفقرة، المسؤولين العرب إلى "التخلي الحاسم والنهائي عن عملية التسوية الوهمية المسماة زوراً وبهتاناً عملية السلام" وأن يلتزموا تحرير القدس من رجس الاحتلال الاسرائيلي "والقيام بما يمليه عليهم واجبهم الديني والأخوي والإنساني تجاه مقدساتهم في فلسطين".

إذاً، التمايز واضح وعميق، ما بين محور يبادر إلى السلام مع العدو الإسرائيلي، وآخر يرفض أي شكل من أشكال التسوية، ذلك أن إسرائيل بالنسبة للحزب خطر دائم، كما أنها "مولود غير طبيعي وكيان غير قابل للحياة والاستمرار ومعرض للزوال" (المقدمة)، وبالتالي لا حاجة للاعتراف بها أو إقامة سلام معها.

خامساً – بين العروبة الحديثة والأمة الإسلامية: "لبنان الحديث" على خط صدع صراع الحضارات

لكل من التيار والحزب نظرة مميزة وخاصة إلى لبنان، دون أن يعني ذلك أن النظرتين لا تتقاطعان في الكثير من النقاط كسيادة لبنان، وكرامته، وحريته، واستقلاله، وقوته، ودوره الرائد في معادلات المنطقة.

فلبنان بالنسبة لـ"تيار المستقبل" هو "وطن سيد حرّ مستقل نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء [...] وهو جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على أساس احترام الحريات العامة" (فصل الثوابت الوطنية؛ النقطتان الأولى والثانية). ولعروبة لبنان بالنسبة للتيار "خصوصية تنبع من وحدته [لبنان] الوطنية ومن شعبه المتعدد الأديان والجماعات في إطار العيش المشترك" (الثوابت الوطينة؛ النقطة الأولى). إنها عروبة قمة الرياض 2007 التي أكدت أنها "ليست مفهوماً عرقياً عنصرياً بل هي هوية ثقافية [...] وإطار حضاري مشترك [...] يثريه التنوع والتعدد والانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى ومواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة" (إصلاح الحياة السياسية، سادساً). حتى أن التيار يقدّم نفسه في هذه الوثيقة على أنه حامل فكرة "الجمع بين نهائية الوطن اللبناني وهوية لبنان العربية"، وأن هذا الجمع هو الوجه الحضاري المطلوب بين "اللبنانية" و"العروبة". وهكذا يصبح التيار "مكوّناً استراتيجياً من مكونات الاعتدال العربي، ويتطلع لأن يكون دائماً وجه العروبة الحديثة والمتجددة في لبنان، وعنوان المصالحة الحقيقية بين اللبنانية والعروبة". لا بل إنه يعتبر نفسه الإطار السياسي الذي يعبّر من خلاله اللبنانيون عن تماهيهم مع "أمتهم العربية" (الثوابت الوطنية؛ النقطة العاشرة). هذا التيار، النابذ لكل أشكال العنف والانغلاق الديني، يرى أن التعددية هي "رسالة لبنان الحضارية في أمته العربية وفي العالم" (إصلاح الحياة السياسية؛ النقطة الثانية عشرة). من هنا نفهم تماماً إعلان التيار إنخراطه في مشروع "الاعتدال العربي"، القائم على "ملاقاة التحول الجاري في العالم العربي"، واستراتيجية السلام مع العدو الإسرائيلي على أساس الحل العادل كما تجسده المبادرة العربية المقررة في قمة بيروت. إنه مشروع العروبة الثقافية والحضارية والمتعاونة. "مشروع العرب المستقبلي، القائم على العلم والمعرفة، الذي سيكون مدخلهم إلى تجديد حضورهم في عالم اليوم، وإلى موقع المبادر والمشارك والقيادي"، وان يكونوا شركاء في الحوار حول المسائل العالمية (المقدمة، رابعاً: تجديد العروبة).

هذه هي خلاصة المشروع الإقليمي العربي الذي يرى التيار موقعه وموقع لبنان فيه. كما أنه تجدر الإشارة، إلى أن وثيقة التيار لم تأتِ على ذكر أية مرجعية إسلامية إلا في الفقرة الثامنة من فصل "الثوابت الوطنية" حين تعتبر أن لبنان هو عضو في منظمة الدول الإسلامية. وعليه، فإن الدولة اللبنانية تجسد مبادئ هذه المنظمة، بالإضافة إلى مبادئ حركة عدم الانحياز والأمم المتحدة في جميع الحقول والمجالات. وربما سها عن بال واضعي الوثيقة، أن هناك الكثير من الأمور المتمايزة ما بين مبادئ الأمم والمتحدة مثلاً، ومبادئ منظمة الدول الإسلامية، ومنها على سبيل المثال شرعة حقوق الإنسان. فإن المقارنة البسيطة ما بين شرعة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، وشرعة حقوق الإنسان في الإسلام الصادرة عن منظمة الدول الإسلامية، تظهر الكثير من التباينات لمفهوم حقوق الإنسان، التي قد تصل أحياناً إلى حدّ التناقض.

أما "حزب الله" فمقاربته شديدة التمايز عن مقاربة التيار. إن كان من حيث النظرة إلى لبنان الوطن، أو من حيث المشروع الإقليمي والحضاري. فلبنان عنده – وكأن "حزب الله" هنا يستعير كلام جواد بولس – هو "وطن الآباء والأجداد، كما هو وطن الأبناء والأحفاد [...]". هو الوطن الذي قدّم من أجله الحزب التضحيات وأعز الشهداء، والذي يريده وطناً "لكل اللبنانيين على حدّ سواء" (الفصل الثاني، أولاً: الوطن). فالحزب يريد في وثيقته هذه، وبعد تاريخه المقاوم، ومساهمته الأساسية في تحرير جنوب لبنان، إبراز نفسه، لاعباً مؤسساً في ما يسميه بـ"لبنان الحديث". هذا اللبنان ليس نقضاً للبنان 1943، ولا لقيمه أو أسسه. ذلك أن جُلّ ما يريده، هو إضافة القيم التأسيسية المتأتية من المقاومة إلى قيم لبنان الأساسية التي تكرّست في ميثاق 1943. وبالتالي إن "لبنان الحديث" هو تراكم "لبنانين": لبنان الحرية والثقافة والعلم والتنوع، أي لبنان – الميثاق في العام 1943، ولبنان العنفوان والكرامة والتضحية والبطولة، التي يعتبر الحزب أنه حقّقها بفضل مقاومته وتحريره الجنوب (الفصل الثاني، ثانياً: المقاومة). حتى أنه يمكننا أن نجد الكثير من "لبنان- ميشال شيحا" في نظرة الحزب مثلاً إلى ما يشكّله لبنان من نموذج نقيض لإسرائيل، وذلك في قوله :"تمثّل إسرائيل تهديداً دائماً للبنان [...] بما هو أنموذج لتعايش أتباع الرسالات السماوية، في صيغة فريدة، ووطن نقيض لفكرة الدولة العنصرية التي تتمظهر في الكيان الصهيوني" (الفصل الثاني، ثانياً: المقاومة).

على الرغم من ذلك، فإن الحزب لا يتخلّى عن مرجعيته الأساس. إنها الإسلام، وولاية الفقيه بشكل أدق، على حسب ما عبّر عنه في وثيقة العام 1985. أما مشروعه، فهو قائم على مبدأ المقاومة ورفض عملية التسوية في المنطقة. إنه "المعادلة الإقليمية لصالح المقاومة وداعميها". أما الداعمون فهم: سوريا التي "دعمت حركات المقاومة في المنطقة"؛ وإيران "الدولة المركزية المهمة في العالم الإسلامي"، التي، ومنذ إعلان انتصار الثورة الإسلامية، دعمت المقاومة بشتى الأشكال وذلك كله بقيادة الولي الفقيه. (الفصل الثاني، سادساً: لبنان والعلاقات الإسلامية). فمنطلقات مشروع الحزب دينية، بهدف تحرير الأراضي المقدسة واستنهاض الأمة الإسلامية، حيث تعتبر إيران دولة مركزية فيها. هذا لا يعني غياب البعد الوطني اللبناني، أو القومي العربي، إلا أن الهدف الأسمى هو الأمة الإسلامية. الا أنه لا يمكن القارئ إلا أن يلاحظ في وثيقة الحزب التداخل الغريب بين دوائر ثلاث: الوطنية اللبنانية، والقومية العربية والأممية الإسلامية. كما يُلاحظ أن هذه الدوائر تتداخل وتتباعد بشكل غير واضح، وغير محدد. فلا نعرف متى تنتهي حدود الأولى لتبدأ حدود الثانية، ولا متى تنتهي حدود الثانية لتبدأ حدود الثالثة. مزج يدلّ على عدم وضوح تام في تحديد المصطلحات ولا تعريفها، ولعلّ هذا لا يعود إلى فكر الحزب فحسب، بقدر ما يعود أيضاً إلى عدم الوضوح في كلّ من الفكرتين العربية والإسلامية.

وبالعودة إلى مشروع الحزب الإقليمي- العالمي، فإن الدليل على عدم اقتصاره على الإطار الإقليمي، وشموله البعد العالمي، وارد في "مقدمة" الوثيقة حيث يضع الحزب نفسه ضمن حركة تاريخية يمثّلها "مساران متناقضان وما بينهما من تناسب عكسي". الأول هو مسار "المقاومة والممانعة" المتصاعد والمستند إلى انتصارات عسكرية ونجاحات سياسية، وترسّخ أنموذج المقاومة شعبياً وسياسياً؛ أما الثاني، فهو مسار "التسلّط والاستكبار الأميركي – الإسرائيلي، وهو بعكس المسار الأول، يشهد انكسارات وانهزامات عسكرية وإخفاقات سياسية". أما الحزب، فهو بمقاومته يبرز "كمعطى استراتيجي أساسي في هذا المشهد الدولي".

ثمّ إنه يذهب لإعطاء هذا الصراع بعداً حضارياً. إذ نراه لا يتردّد في التأكيد، وفي أكثر من مناسبة، على أن الصراع ما بين نهج المقاومة والممانعة، ونهج الاستكبار والاستعمار، إنما هو "صراع حضاري". كما يلاحظ قارئ هذه الوثيقة كثرة العبارات التي تعكس وجه هذا الصراع، كـ"صراعات الهويات والثقافات وأنماط الحضارات"، "استهداف المخزون الثقافي والحضاري لهذه الشعوب [العربية]"، "تقويض الإمكانات الروحية والحضارية والثقافية لشعوبنا" (الفصل الأول، أولاً: العالم والهيمنة الأميركية). أما العبارتان الأكثر تعبيراً عن شكل الصراع ما بين الطرفين، فتبرزان في الفصل الثاني: بند "منطقتنا والمشروع الأميركي". إذ يعتبر الحزب أن العالم العربي والإسلامي يناله القسط الأوفر من الهيمنة الاستكبارية "لدواعي تاريخه وحضارته وموارده وموقعه الجغرافي"، وأن المواجهة مع مشروع الهيمنة "هي معركة ذات مدى تاريخي". وكأن هذا الحزب يؤكّد، بشكل واع أو لا واع، نظرية هنتنغتون، لا سيما بين "الغرب المسيحي" و"العالم العربي والإسلامي". فعندما يشدد الحزب على أن العالم العربي والإسلامي يناله القسط الأوفر من الهجمة الاستكبارية "لدواعي تاريخه وحضارته"، والمقصود هنا بـ"حضارته" الحضارة الإسلامية طبعاً، فإنه بذلك يوافق على ما ذهب إليه هنتنغتون. وهذا ما يضع لبنان على خط الصدع في صراع الحضارات هذا.

إذاً، المحور الإقليمي الذي يتبناه "حزب الله" يختلف تماماً عن محور "تيار المستقبل"، ذلك أنه يقوم على فكرة "المعركة الحضارية التاريخية" ضد الغرب الاستكباري؛ أساسه كلّ من سوريا وإيران الداعمتين للمقاومة. أما "المستقبل" فإنه يتبنّى محور "الاعتدال العربي"، القائم على الانفتاح على الثقافات، ركيزته "العروبة الجديدة" التي انطلقت من قمة الرياض.

لقد اكتفينا في ما قدمناه، بالمقارنة ما بين الوثيقتين، بهدف تبيان مواقف كلّ منهما حول القضايا الأكثر حساسية على الساحة اللبنانية حالياً، بدءاً بالولاء والنظرة الى الوطن، وشكل نظام لبنان السياسي، مروراً بعلاقة هذا النظام بالدين وبفيديرالية الطوائف، والعلاقات اللبنانية العربية (بكل تفرعاتها)، والعلاقات اللبنانية الدولية، وصولاً إلى عملية السلام، ومركز لبنان في عالم اليوم. غير أن اجوبة كلّ منهما لا تبشّر بالكثير من الهدوء على صعيد العلاقة بينهما. يضاف إلى ذلك غياب المسيحيين عن تقديم أي مشروع أو رؤية جامعة للبلد. فما يقدمه كلّ من "تيار المستقبل" و"حزب الله" لا يمكنه أن يشكّل قاعدة صلبة لديمومة لبنان. فهذا النموذج-الرسالة فقد الكثير منذ اندلاع الحروب على أرضه في العام 1969، ولم يتمكّن أحد من اللبنانيين، أي أحد، أي يعيد للبنان روحه ورسالته. فكل ما يقدمه "حزب الله" و"تيار المستقبل" قولاً وممارسة ليس إلا تبشيراً بالصراع او تخويفاً من الفتنة، فيما يبدو أن المسيحيين اكتفوا بالمجد الذي أعطي لهم بتأسيسهم دولة لبنان الكبير، وصار همهم الحفاظ على مجد لن يدوم عند زوال لبنان أو فقدانه روحه.

إعداد أمين الياس

(طالب دكتوراه تاريخ في جامعة لومان الفرنسية)

لبنان ملك لأبنائه ولن يكون يوماً ساحة مفاوضات...

زهرا: ملف شهود الزور ثانوي ولكنه يقوم بدوره لناحية تعطيل الدولة بينما الدويلة على قدم وساق

موقع القوات/رأى عضو "كتلة القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا ان العلاقة مع سوريا ليست عائلية او شخصية كي يكون هناك ردود فعل، مؤكدا انه "إذا كانت سوريا لم تقرر ان تقيم علاقة مع الدولة اللبنانية فلا ننتظر منها شيئاً ونحن لسنا برسم التبعية (إذا كان هذا المطلوب) وليس عندنا شعود عدائي وما نبحث عنه هو علاقة بين دولتين، وهذه لا تمرّ لا بالكيدية ولا بمحاولة تفرقة الناس والتعاطي مع فريق دون فريق آخر ولا بتجاوز السلطات الدستورية والمؤسسات والإتصال بأطراف تدين بالولاء لسوريا من أجل تحريكها في السياسة الداخلية اللبنانية".

وفي حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"، شدد زهرا على ان رئيس حكومة لبنان، إبن الشهيد رفيق الحريري، تجاوز كلّ الإعتبارات الشخصية وسعى الى إقامة علاقة بين دولتين، طبعاً بعد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية صاحب الدور الأساسي والذي يمثّل لبنان في الإتصال مع الخارج كونه رأس السلطات.

زهرا أضاف ان الإتهام السياسي كان إتهاماً سياسياً، مع التأكيد ان عند ظهور الحقيقة سنعتذر من من يثبت ان إتّهامه لم يكن في محلّه، والإتهام الجدّي والتبرئة الجدية تأتي من المحكمة ذات الطابع الدولي وحتى الآن لا إتّهام ولا تبرئة لأيّ طرف، وبالتالي فإنّ البناء على موقف سياسي لإستدراج مواقف أخرى جاء برأي في غير محلّه وكان مزايدة وإستغلال لإرادة دولة رئيس حكومة لبنان في بناء علاقات جدّية وجيّدة بين دولتين، من أجل العودة الى تغييب هيمنة سوريا على السياسة اللبنانية، وهذا ما لا تسعى له رئاسة الجمهورية ولا الحكومة ولا قوى 14 آذار ولا الشعب اللبناني.

ورداً على سؤال عن التحليلات التي تقول بأن تم تسليم الملف اللبناني إلى سوريا، وعن عودة النفوذ السوري إلى لبنان أجاب زهرا: "لبنان ليس ملكاً لأحد، بل هو ملك لأبنائه، ولن يكون يوماً ساحة مفاوضات. الكلام عن عودة الهيمنة السورية عائد إلى كون بعد الأطراف تدين بولائها الكامل لسوريا"، مؤكداً على عدم السماح بإلحاق لبنان بسياسة المحاور.

وعن كلام رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ووصفه قوى "14 آذار" بأنها هياكل كرتونية، أشار زهرا إلى ان العطري أراد القول بأنهم قادرون على إنهاء حركة الشعب اللبناني وأخذ سياسييهم "بالمفرق"، مذكّراً بأن هذه "الحركة الكرتونية" اسقطت قوة فولاذية (الإحتلال السوري) وأجبروها على الإنسحاب من لبنان، وفي ظنّه ان هذه الحركة إنتهت نتيجة السياسة الواقعية وسياسة الإنفتاح وإرادة بناء علاقة بين دولتين وبرأيه ان هذا ينهي حركة 14 آذار ! وفي الواقع وعلى الرغم من بعض التحوّلات التي حصلت فإنّ حركة الشعب ما تزال مستمرّة ولا بأس من التذكير انّ حركة 14 آذار لم تكن ولا مرة حركة توجيه قيادي للشعب اللبناني وبالكاد القيادات لحقت طموحات الناس وواكبتها وإستطاعت ان تعبّر جزئياً عنها وليس بشكل كامل، وهي إرادة شعبية لا يستطيع أحد ان يتغلّب عليها، " وباستثناء تحول النائب وليد جنبلاط، لم يتغير شيء ".

ولفت زهراً، رداً على سؤال، بأن البديل عن حكومة الحريري هو الفراغ الحكومي، مشدداً على ان لا يمكن الإتيان بغير الحريري كما لا يمكن تشكيل حكومة أخرى في ظل هذه الأوضاع.

وإذ اعتبر ان ملف شهود الزور ثانوي، أكد زهرا ان الملف يؤدي دوره تجاه القيادة السورية، فهو شل الحركة الإقتصادية بالبلد، ولم يمكننا من استكمال موسم السياحة، في وقت ان دويلتهم على قدم وساق من خلال التمويل الخارجي وطرح المواضيع االتي تسبب التوتر بالداخل.

ولفت زهرا إلى ان الدخول بالأساس في هذا الملف هو عودة لصلاحية تنازل عنها القضاء اللبناني للقضاء الدولي بموجب اتفاق انشاء المحكمة الدولية، مشيراً إلى ان هذا موثق بنصوص رسمية. وأكّد ان المطلوب من إثارة الموضوع هو خلق شرخ لإيقاف عمل المحكمة.

هذا، وكرر زهرا بأن موعد إصدار القرار الإتّهامي تقرره المحكمة، وما تبقى مجرد تكهنات، مبدياً إعتقاده الشخصي بأن الإنفجار التجريبي الذي أجري في كابسيو يدل على اقتراب موعد صدور القرار.

وعما أثاره بشأن الإتفاقيات التي وقعها وزير الطاقة جبران باسيل، أوضح زهرا ان باسيل وقّع اتفاق مع شركة اجنبية قبل طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء. وقال: "لا يمكن إجراء العقود بالتراضي هكذا". ولفت إلى ان الإلحاح في طرح الموضوع، لا سيما وان هناك لجنة خاصة لدرس ملف الكهرباء، يطرح علامات استفهام، خصوصاً وان العرض الذي يسوق له باسيل يشمل اسعارا أعلى من الأسعار الدولية، مضيفاً: "قصة إما ان تمشوا في صفقاتنا واما ان نتهمكم بالفساد لم تعد تنطلي علينا."

الخوري كميل

بقلم نديم نادر/النهار

على أثر وفاة الأب جبرائيل، تساءلنا في الرعية عمّن يكون خليفته، فأعمال الرعية تقتضي صدرا رحبا ولباقة وشطارة للمحافظة على ما تبقى من املاكها، وعملا دؤوبا لحض ابنائها على المساهمة، ولو بجزء يسير بفلس الارملة، لان حال ابناء البلدة متوسطة، فلا وجود لمغتربين او لصناعيين او تجار كبار. اما الملاكون، فقد باعوا اراضيهم على مر السنين ولم يبق من بساتين الرمان والليمون والتين والزيتون شيء، ولم يبق من الأراضي المزروعة باذنجاناً وخياراً شيء، ولم يبق لينابيع المياه اثر. لقد بيعت هذه الاملاك كلها، سواء لاكمال دراسة الاولاد، او لتسديد دين، او لتشييد بيت في البلدة، او لشد الرحال. وشُيّدت على هذه الاراضي ابنية من الباطون، ملتصقة بعضها ببعض، دون الابقاء على اية بقعة خضراء.

وكان الاب جبرائيل، رحمه الله، صديقا صدوقا عفوي المزاج، رفيقا لصيادي البلدة في رحلاتهم، متواضعا، قريبا من المخاتير و"مدمني" ساحة العين، وكل طالب خدمة.

يوم عُيّن خلفه، سبقه صيته كرجل علم، عميق التفكير، اكاديمي، آدمي، ومعطاء. وهذا ما ردده تلامذته في الجامعة. اما البلدة فكانت تنتظر، وككل بلدة، حلاّل مشاكل.

راقبت شخصيا الآتي الجديد من بعيد، وما زلت على هذه الحال لغاية اليوم رغم كونه عُيّن كاهنا للرعية منذ سنوات. همي كان ان يسود الاتفاق بين اهل البلدة. ارتحت كثيرا للخوري كميل واطمأننت إلى ان الرعية في ايد امينة. واكتفيت بسماع خطبه في الكنيسة، وتصاريحه الاعلامية، ونداءاته لجمع التبرعات وارشاداته الدينية، وترشحه المبدئي للانتخابات النيابية سنة 2009 عن دائرة عاليه.

يومها تكلّم الخوري كميل كثيرا، عميقا، وطنيا ولبنانيا. لم يذكر كلمة مسيحي او مسلم او درزي في اي من تصاريحه. لم يدعم فريقا او يطلب الدعم من احد. طرح نفسه مرشحا عن ابناء المنطقة، انسانا عاديا بافكار غير عادية.

أخاف كثيرين بجرأته. اخاف الفريق الذي كان يعتبره الى جانبه وممثله المفترض اذا اكمل المشوار.

اخاف الفريق الآخر الذي اعتبره بعيدا عن تمثيله.

اما هو، فبقي ذاته وقدم نفسه ممثلا للفريقين المتخاصمين على الساحة.

وكانت المفاجأة والتعجب والاستفهام والهلع من هذا الرجل الذي تتطلب منه مهنته، خادما لله على الارض، وممثله وعرّاف مؤمنيه، ان يرتدي ثوبا كهنوتيا، وان يقول الحق حين يغمز له عقله بكلمة الحق، وان يقول الحقيقة حين يرتاب غيره ويخفيها او يحوّرها او يخبئها او ينكرها او يقتلها.

يوم قرر الخوري كميل خوض الانتخابات، رفع شعاره السياسي الاول: "انا مرشح "القوات اللبنانية" والتيار الوطني الحر"، أنا سأجمع الفريقين في فريق واحد"، "انا قادر على جمع المختلفين"، "انا سأكون صوت العونيين والقوات معا".

و"طُلب" من الخوري كميل عدم اكمال المشوار الانتخابي. من الصعب، ربما من المحظور، وخاصة لمن لا يفكر طائفيا، ومن تربى على المواطنية الصالحة التي لا تفرق بين عرق ودين ومذهب، ومن يؤمن بالدولة وليس بالطائفة التي تتحكم بشؤون الدولة، ان يتكلم على الافرقاء السياسيين وان يبسّط امر خلافاتهم.

وفي عملية التبسيط هذه، وفيها بعض السذاجة في التحليل، وفي تظهير افكار الخوري كميل المذكورة اعلاه، نتساءل عن حقيقة ما يفرّق مواقف الجنرال ميشال عون ومواقف الدكتور سمير جعجع في ادائهما وفي طموحهما، بغضّ النظر عن الاسلوب وعن التحالفات.

فهذان "الزعيمان" خلقا حيثية معينة في الشارع "المسيحي". واذا اضفنا اليهما الزعيم الثالث الوزير سليمان فرنجيه، يكون الثلاثة يختصرون الحالة السياسية في الشارع المذكور.

كلاهما ذوا ميول يمينية يدعمان النظام البرلماني والاقتصاد الحر.

كلاهما يخيطان التحالفات مع الطبقة السياسية الحاكمة، ويشاركان في الحكم في الندوة النيابية وفي حكومة الوفاق الوطني.

كلاهما يستقوي بتحالفاته على حلفائه، احزابا وافرادا، ويدّعي انه الوريث الحقيقي للرئيس شمعون والشيخ بيار الجميل والعميد اده.

كلاهما كبّل ايدي سياسيين آخرين وأضعفهم او ابعدهم عن العمل السياسي او خلق عندهم عقدة اسمها ميشال عون او سمير جعجع، والاسماء تطول.

كلاهما ناضلا، وهما سياسيان بالفطرة. كلاهما من جذور عائلية متواضعة بعيدة عن الاقطاع، وعلهما يبقيان على هذا التميز.

كلاهما يشبه الآخر: مثلا لو واجه لبنان لا سمح الله اي خطر اجنبي، أكان دوليا او اقليميا، على وجوده او حدوده او امنه، فهل من شك في ان ميشال عون وسمير جعجع سيكونان مجتمعين في خندق واحد لدرء الخطر؟ ولو واجهت الطائفة المارونية او إحدى الطوائف المسيحية اي خطر في استقرارها او في وجودها، ألن يكون الاثنان معاً سدا منيعا للوقوف في وجه هذا الخطر؟

ألم يكن الخوري كميل على حق في حملته الانتخابية التي دامت بضعة ايام؟ ولماذا اخاف الجميع، من زمنيين وروحيين، واعتُبر تحركه وترشحه وكأنه تمرد وخروج عن التقليد، وجرأة نادرة الوجود قد تغير اللعبة السياسية والسيناريو المرسوم، وقسمة الشعب المسيحي بين فريقين؟

وهل ان الكلام على التقاء او حلف او توافق بين الجنرال والحكيم ممنوع من الصرف ولا وجود له في القاموس السياسي اللبناني والاقليمي والدولي؟

وهل ان وحدة الشعب هي ايضا ممنوعة ومكتوب على اللبنانيين ان يبقوا مختلفين، لان اتفاقهم يوحد كلمتهم ويمكنهم من اعادة الثقة الى النفوس واعادة التأسيس لدولة قوية وموحدة؟

ترى ماذا يمنع قيام حلف بين الجنرال عون والدكتور جعجع؟

تُرى ألم يكن الخوري كميل على حق؟

جان أبو جوده يهاجم حزب الكتائب وكاهن رعية مار أنطونيوس الأب جورف أبو غزاله

الأرض الواقعة على قاطع الطريق من مسجد المنطقة بهدف إقامة مستوصف أو مدرسة

موقع الكتائب/يستغرب جان أبو جودة، في حديث لـصحيفة البناء التابعة للحزب القومي السوري، الحملة التي يقودها حزب الكتائب على عملية بيع قطعة أرض من مواطن لبناني إلى مواطن لبناني آخر كانت قد حصلت منذ عام 2007، في منطقة محرومة وبحاجة إلى الخدمات الإنمائية. ويوضح أنه باع الأرض الواقعة على قاطع الطريق من مسجد المنطقة بهدف إقامة مستوصف أو مدرسة. ويلفت أبو جودة إلى أن هذا الموضوع حُرّك منذ أسبوعين من قبل حزب الكتائب، الذي عمد إلى توزيع مناشير في المنطقة، وصولاً إلى تسريب معلومات إلى إحدى الفضائيات اللبنانية التي أعدّت تقريراً مضخَّماً عن الموضوع، وأغفلت فيه عمليات البيع التي يقوم بها البعض إلى أطراف عربية وخليجية، مشيراً إلى أنهم لم يكتفوا بها القدر من الاستغلال والتضخيم، بل أعادوا توزيع مناشير جديدة تُخوِّف المسيحيين من أبناء المنطقة من المسلمين، وقد أدخلوا الكهنة على خط حملتهم عبر الاستعانة بكاهن رعية مار أنطونيوس الكبير في منطقة الجديدة الأب جوزيف أبو غزالة، الذي اعتبر من يبيع أرضه يخون الوجود المسيحي، وأن منطقة الجديدة هي ضمن «المجتمع المسيحي» الذي يجب أن يبقى فوق كل اعتبار، رافضاً أن يصبح مفتاح المتن بيد حزب الله.

أهالي الرويسات- الجديدة مطالبين بشراء المزيد من الأراضي : نحن نزداد عدداً وبحاجة إلى التمدد أكثر فأكثر

موقع الكتائب/طالب أهالي الرويسات في حديث الى صحيفة البناء التابعة للحزب القومي السوري بشراء المزيد من الأراضي، فهم يتزايدون عدداً وبحاجة إلى التمدد أكثر فأكثر. ويوضحون أنهم ليسوا غرباء أو طارئين على المنطقة، فهم موجودون فيها وفي الجوار كما في كل المتن، في بياقوت، النقاش، النبعة، برج حمود، سن الفيل، الدكوانة، تل الزعتر، الفنار، الزعيترية، كما في الأشرفية وكرم الزيتون وباقي مناطق لبنان. ورفض أهالي الرويسات تصوير شراء الأرض على أنه اعتداء، فهم بحاجة إلى مدارس ومستوصفات لتلبية احتياجاتهم المتزايدة كما قالوا. ويدعون الآخرين إلى عدم معاداتهم، فهم منسجمون في محيطهم ويملكون أفضل العلاقات مع الجوار. ويؤكد أهالي الرويسات أنهم مصرّون على الاختلاط في المجتمع المتني الذي هم جزء لا يتجزّأ من تركيبته.

سامي الجميّل من هيوستن رداً على العطري : فليعتذر السوريون اولاً من اللبنانيين عما قاموا به خلال ثلاثين عامًا وليبدأوا بضبط انفسهم في تعاطيهم معنا وهناك شرفاء في لبنان يحافظون على كرامتهم ولا يساومون على المبادىء والثوابت وهؤلاء هم نحن

رأى منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري عبر وصفه الاكثرية بالهيكل الكرتوني، انما اعتبر ان اكثرية الشعب اللبناني تخضع لهذا التوصيف . واذ اكد ان من مصلحة سوريا فتح صفحة جديدة مع لبنان اشترط ان تفتح مع جميع اللبنانيين أما اذا كان ما يهمهم هو فتح صفحة جديدة مع جزء واحد من اللبنانيين فانهم يسعون اذا الى التقسيم.

وشدد الجميّل على ان الاستقرار في لبنان مرتبط بمحاسبة القتلة وتحقيق العدالة اضافة الى ضبط السلاح غير الشرعي وتحقيق السيادة اللبنانية. كلام النائب الجميل جاء خلال عشاء اقامته الجالية اللبنانية في هيوستن على شرفه، فاعتبر بداية أن ما يربط لبنان بأميركا هو مجموعة من القيم، اهمها الديمقراطية ، وحقوق الانسان والمرأة والطفل، والانفتاح على الاخر، لذلك فإن الولايات المتحدة الاميركية دولة شقيقة للبنان وقد استشهد لها على ارض لبنان 241 عنصراً من المارينز عام 1983 . وشدد الجميّل على ان الاستقرار في لبنان وازدهاره وحريته مرتبطة جميعها اولاً بمعرفة الحقيقة ومحاسبة القتلة وتحقيق العدالة، وثانيا" بتجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح، وثالثا" بتحقيق الاستقلال والسيادة على الاراضي اللبنانية كافة فلا يتدخل اي كان في شكل مباشر او غير مباشر بشؤون لبنان الداخلية وخصوصًا تلك الدول التي أحرقت هذا البلد طيلة 30 سنة وخنقت الحريات. وتعليقًا على العلاقات اللبنانية السورية، قال:" اذا كان صحيحًا ما يحكى انهم يريدون فتح صفحة جديدة مع لبنان فليعتذروا اولاً من اللبنانيين عما قاموا به في خلال ثلاثين عامًا من الاحتلال والقمع والدمار والاعتداء. فليعتذروا منا لننتقل معنويًا من مرحلة الى مرحلة اخرى، وليبدأوا بضبط انفسهم في تعاطيهم معنا. أما اذا كان ما يهمهم هو فتح صفحة جديدة مع جزء واحد من اللبنانيين فانهم يسعون اذا الى التقسيم." ورأى "أن ما ورد على لسان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري قبل يومين يعتبر التقسيم بحد ذاته، وذلك عندما وصف اكثرية اللبنانين، بالهيكل الكرتوني، اي نحن الذين نشكل نصف الشعب اللبناني الذي انتخب وفق مجموعة من المبادئ، تمثلها الاكثرية في مجلس النواب."

واضاف:"عندما يعتبر العطري ان 71 نائبًا لبنانيًا هم هيكل كرتوني، فإنه يعطي هذا التوصيف الى اكثرية اللبنانيين، وهو بذلك يدعم الاقلية اللبنانية ضد الاكثرية."

وتوجه الى العطري بالقول:"تحسين العلاقات بين البلدين لا تكون هكذا يا دولة الرئيس.فنحن نجهد في سبيل تقبل تصحيح العلاقات مع سوريا بعد التعدي الشخصي والاغتيالات، كما نبذل جهدا" كبيرا" للجلوس معكم ومحاولة فتح صفحة جديدة." واشار الى ان "مصلحة لبنان اليوم هي في ان تكون هناك علاقة جيدة مع سوريا على رغم جروحاتنا فيما تنتظر سوريا منا الاعتذار." وتوجه الى سوريا بالقول:" هناك شرفاء في لبنان يحافظون على كرامتهم ولا يساومون على المبادىء والثوابت، وهؤلاء هم نحن".

واضاف:" إن الوطن الذي نريده هو وطن ديمقراطي ومتطور وحضاري تحترم فيه حقوق الانسان، ويكون وطنًا مزدهرًا ومستقرًا امنيًا فيه خدمات اجتماعية. وهذا الوطن هو هدفنا اليوم وهو ما نناضل من اجله، حيث يحصر السلاح بيد القوى الشرعية، فيليق هذا الوطن باللبنانيين المغتربين ويحثهم على العودة اليه."

الاسد ناقش مع كرامي "الاوضاع والجهود لتجنيب لبنان أي أخطار"

وطنية - دمشق 25/10/2010 عرض الرئيس السوري بشار الاسد مع الرئيس عمر كرامي ونجله "الاوضاع في لبنان والجهود المبذولة لتجنيبه اي اخطار". وأشاد الرئيس الاسد ب "المواقف الوطنية لكرامي ودوره مع باقى القوى الوطنية اللبنانية الأخرى فى الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره". وفى الاطار ذاته، التقى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع كرامي ونجله.

انطوان صفير: لدعم رئيس الجمهورية وخياراته

وطنية - 25/10/2010 أشاد الدكتور انطوان صفير في تصريح، بكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في المؤتمر الفرانكوفوني، معتبرا انها "تختصر عناوين التوافق الوطني ضمن المؤسسات الدستورية ورفض ما يهدد لبنان من مخاطر كالتوطين والحروب الداخلية والخارجية المحتملة. ورأى ان "الرئيس سليمان وما انتهجه من مسار اعاد لبنان فيه الى الخارطة الدولية واضحى قادرا على اسماع صوته في كل المحافل المؤتمرات رغم مظاهر النزاع السياسي العنيف، وهذا ما يؤكد مجددا ضرورة دعم الرئيس وخياراته في سبيل التوصل الى فكرة تجسد جسر العبور بين اللبنانيين مهما اختلفت آراؤهم ومشاربهم". واشار صفير الى ان رئيس الجمهورية "يجسد في سياسته المعتمدة التوازن المطلوب بين العدالة والشرعية الدولية والحوار وصولا الى حلول تكون ناجعة للوطن ومستقبل ابنائه".

جنبلاط ل "الانباء": العلاقات السورية - السعودية تزعج البعض بتواصلها فيسعى الى التشويش عليها وتخريبها

وطنية - 25/10/2010 أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي وقال : "أما وأن ما يسمى بالتسوية في الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي تحتضر يوميا تحت ضربات التوسع الاستيطاني وقضم الاراضي العربية وسياسات تهويد الدولة والتراجع العربي المطلق والانقسام الفلسطيني العميق والانحياز الأميركي المطلق لاسرائيل، واما أن العراق يعاني أزمة بنيوية وسياسية عميقة قد تهدد وحدته وعروبته، ما يدل على أن الولايات المتحدة الاميركية لا تزال تعتمد ما إصطلح على تسميته الفوضى الخلاقة التي أدت الى الويلات في هذا البلد العربي الكبير، وجامعة الدول العربية غائبة تماما أو شبه غائبة عن العراق ومشاكله وهمومه، كما أن السودان يخطو خطوات أكيدة نحو التقسيم وذلك سيترك تداعيات خطيرة، واليمن يصارع منذ أشهر طويلة لعودة وإستتباب الامن، من دون أن يحرك العالم العربي ساكنا لهذين التحديين الكبيرين واللذين يؤثران على واقع المنطقة برمتها. فمطلوب الالتفاف العربي حولهما لتلافي الأخطر في المستقبل".

اضاف: "وأما أن السياسة الاميركية في حالة تعثر وإنحسار قد يكون مدروسا، ما يترك المجال مفتوحا بالمطلق أمام إسرائيل التي تسعى لانعاش مشروعها القديم الجديد في تفتيت المنطقة وتخريب كل مرتكزاتها وتشجيع حالات الاقتتال الداخلي في الدول العربية لا سيما على أسس طائفية ومذهبية، إنطلاقا من كل ذلك، تبرز أهمية الحفاظ على الهدوء والحوار في لبنان ووأد كل مشاريع الفتنة والانقسام في مهدها للحؤول دون أن يكون لبنان مسرحا للعنف الذي لن يولد سوى المزيد من العنف، وهذا ما يقتضي تفعيل التعاون اللبناني - السوري الذي عمد بالدم المشترك وكرس في إتفاق الطائف الذي أكد أن أمن سوريا من أمن لبنان وأمن لبنان من أمن سوريا".

وتابع: "هذه المقاربة المستندة الى الوقائع التاريخية تتخطى بأهميتها بعض التصريحات من هنا وهناك التي لا تؤثر على إستراتيجية العلاقات اللبنانية - السورية وتاريخيتها، فلنركز على هذا الجانب بدل إستعادة بعض التصريحات الغيورة على السيادة والتي تعيد إنتاج تلك النفحة الانعزالية القديمة - الجديدة".

واردف: "لقد كانت زيارتي الأخيرة الى دمشق ناجحة وممتازة، وإتسمت بالود المتبادل والصراحة الكاملة. وكان الاجتماع مناسبة أيضا لمتابعة مفاعيل القمة الثلاثية التي حصلت في لبنان خلال فصل الصيف الفائت، والقمة السورية - السعودية الاخيرة في الرياض، والتي تبقى تشكل مظلة عربية لحماية لبنان فضلا عن أهمية تعزيز التنسيق السياسي - الامني اللبناني - السوري. وكانت الآراء متفقة أيضا على أن نجاح العلاقات السورية - السعودية وإستمرار تواصلها وتفاعلها الايجابي قد يسبب إنزعاجا لقوى ودول وأطراف أخرى لن تتأخر عن السعي للتشويش عليها وتخريبها في أكثر من مجال وأكثر من موقع".

وختم: "هنا تأتي أهمية أن يعي لبنان مخاطر الانزلاق الى المشاركة في مسار تخريب العلاقات السورية - السعودية، بدل الاستفادة القصوى من هذه القناة المفتوحة والتي تدفع الامور إيجابا في لبنان ولديها كل الحرص على حماية الوحدة الوطنية اللبنانية والاستقرار الداخلي والسلم الاهلي".

سليمان اختتم زيارته لسويسرا بلقاء الجالية في لوزان :

علينا التأسيس للجمهورية الثالثة وللبنان ديموقراطي ودولة مدنية

واعتماد النسبية وتوسيع الدوائر والاقتراع للمغتربين ومن هم في ال18

حرصاء على المناصفة ولا نريدها على اساس طائفي او تعصبي بل وطني

التجربة اللبنانة في التعددية حاجة عالمية مع تفاقم مظاهر العنصرية

الميثاق يفرض مسؤولية مشاركة الجميع في السلطة وليس فقط في الحصص

منذ 2008 نعالج أمورنا بأنفسنا وعدنا نمارس الديموقراطية الصحيحة

أعدنا لبنان الى الخريطة الدولية وأقمنا علاقات ديبلوماسية مع سوريا

رئيس الجمهورية ناقش التطورات مع فنيش واوغاسبيان وسعادة وجنبلاط

وطنية - 25/10/2010 اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن "علينا اليوم أن نؤسس للجمهورية الثالثة"، لافتا الى اننا كلبنانيين، ومنذ العام 2008 "بتنا مسؤولين عن ادارة شؤون لبنان، بعد كل ما اعترض مسيرته الديموقراطية مدى اربعين عاما وحال تاليا دون ادارة شؤوننا بأنفسنا"، مشددا على "ضرورة انجاح التجربة اللبنانية التعددية التي تميز لبنان عن سائر الدول من خلال المشاركة الالزامية للطوائف كافة في الحياة السياسية"، معتبرا ان "هذه التجربة باتت حاجة عالمية مع تفاقم مظاهر العنصرية في العالم".

واذ جدد تأكيد مرتكزات الصمود اللبناني، شدد على ان "ما نريده هو التأسيس للبنان ديموقراطي وحديث ومتطور ودولة مدنية"، معددا "الامور الكفيلة الوصول الى هذا الهدف"، لافتا الى "وجوب إستكمال تطبيق الطائف والى اصلاح القوانين على الصعد كافة ولا سيما قانون الانتخاب عبر اعتماد النسبية وتوسيع الدوائر الانتخابية للخروج من الطائفية الضيقة". وقال "اننا حرصاء على المناصفة الا اننا لا نريدها ان تأتي على اساس طائفي او تعصبي بل على اساس وطني. كما نريد اعتماد انتخاب من هم في سن ال 18، واستعادة الجنسية للبنانيين الذين فقدوها لا بهدف تحسين الوضع الطائفي لفريق بل للافادة من قدرة لبنان في الخارج"، مبديا اصراره على ذلك.

واذ لفت الى بروز اشكالات دستورية بعد عشرين عاما من تطبيق اتفاق الطائف "يجب النظر فيها بهدوء"، شدد على ان "لا احد يسعى الى نزع صلاحية من سلطة معينة ليعطيها الى سلطة اخرى، انما المسألة تتعلق الاجابة عن سؤال كيف نوزع المسؤوليات وليس كيف ننتزع الصلاحيات". اضاف "هناك امور عرقلت مسار الدولة ولا تزال، علينا ايجاد مفاتيح لحلولها ووضع الحل في يد سلطة معينة. فان كانت هذه السلطة تعود الى رئيس الجمهورية فليكن وان كانت لغيره فليكن الامر ايضا. المهم ايجاد الحلول لكل الاشكالات التي نمر بها في لبنان، وهذا يحتاج الى توافق".

وقال "ليس صحيحا ان رئيس الجمهورية يسعى الى تقوية صلاحياته انما ليتحمل اكثر عبء المسؤولية الملقاة على كتفيه"، معتبرا، في مجال آخر، ان ما نص عليه الطائف لا سيما في البند "ي" من "ان لا شرعية لاي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك" هو امر مهم جدا لانه يمنع الخوف لدى اي احد في لبنان، ولكن علينا الا نأخذ من هذا الميثاق وشرعته الحصص الوزارية والنيابية والوظيفية وغيرها، فهذا الميثاق يفرض علينا مسؤولية مشاركة الجميع في السلطة وليس فقط المشاركة في الحصص"، مشددا على "العودة الى روحية الدستور التوافقية، وروحية اتفاق الطائف، والمشاركة الحقيقية".

عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والوفد المرافق الى بيروت بعد منتصف ليل أمس آتيا من مونترو - سويسرا حيث رأس الوفد اللبناني الى القمة الفرنكوفونية الثالثة عشرة التي انعقدت هناك.

رئيس "اللقاء الديموقراطي"

واليوم كانت للرئيس سليمان سلسلة لقاءات قيادية ووزارية تناولت الاوضاع الراهنة والمواقف السياسية المستجدة، أبرزها مع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي أطلعه على أجواء زيارته الاخيرة لدمشق وعلى سلسلة الاتصالات التي يقوم بها بهدف الحفاظ على التوافق القائم.

وزراء

وعرض رئيس الجمهورية مع كل من وزراء الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش والدولة جان اوغاسبيان ويوسف سعادة للتطورات السائدة ولشؤون وزاراتهم.

الجالية في سويسرا

وكان الرئيس سليمان اختتم زيارته لسويسرا بلقاء الجالية اللبنانية في لوزان في احتفال إستقبال اقامته السفارة اللبنانية في فندق "البوريفاج"، في حضور حشد من أركان الجالية.

في بداية اللقاء، ألقى السفير اللبناني لدى سويسرا حسين رمال كلمة رحب فيها بالرئيس سليمان واللبنانية الاولى والوفد المرافق، مشددا على "أهمية النهج الذي يقوده لجهة ارساء مناخ التوافق والحوار".

كلمة الرئيس سليمان

ثم ارتجل الرئيس سليمان كلمة جاء فيها: "ان وجودنا هنا هو لمناسبة حضور القمة الفرنكوفونية الثالثة عشرة، للتعبير عن حضورنا الدولي في منتديات العالم كافة. ولحضورنا في هذه القمة اهمية كبيرة تكمن في التأثير في القرارات التي تهم لبنان والدول العربية والعالم، بالاضافة الى الفرصة التي اتيحت لنا للاجتماع بكم. وقد اتخذنا في هذه القمة العديد من القرارات المهمة، وابرزها ما يتعلق بالحل العادل والشامل في الشرق الاوسط وفقا للمبادرة العربية للسلام التي اقرت في بيروت. وهذا ما نعتبره انجازا مهما. كما اتخذت قرارات تتعلق بتعزيز الديموقراطية، بالاضافة الى ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، واصلاح النظام المالي العالمي، وكذلك الاصلاح في مجلس الامن.

ووقعنا اتفاقية او شرعة لتعزيز اللغة الفرنسية ومتابعة تعليمها وتنميتها في لبنان حيث كان لبنان الدولة الفرنكوفونية الاولى التي وقعت هذا الاتفاقية. ان لوجودنا في سويسرا اهمية نظرا الى كونها بلد الحوار، التي تشبه لبنان او ان لبنان يشبهها. وقد انعقد في سويسرا العديد من مؤتمرات الحوار ولا سيما ما يتعلق منها بالمجتمع اللبناني، من سياسية الى اخرى تتناول الشؤون الاجتماعية والثقافية وتحديدا في لوزان، حيث كان هناك مؤتمر للحوار. ان هذا الوضع يدفعنا الى ان نفكر مليا ونعرض ما يمر به لبنان، وهو يشغل بالكم احيانا على رغم انكم لستم بمغتربين بل تعملون هنا لتعودوا وتعيشوا هموم لبنان دائما.

فرغم ان لبنان دولة عريقة في الديموقراطية وهو اقدم دولة ديموقراطية في الشرق الاوسط، الا انه تعرض لمدة اربعين سنة لضعف في ممارسة الديموقراطية. وكما تذكرون كانت هناك حرب اهلية قبل عشرين سنة قبل الطائف، واضطرابات وانقسام في المؤسسات، بالاضافة الى حروب بين الطوائف وداخلها، وحروب مع الفلسطينيين واحتلالات اسرائيلية بحيث اجتاحت اسرائيل لبنان مرتين. في هذه الفترة لم يتح للبنانيين ممارسة الديموقراطية، حتى تم توقيع الطائف في العام 1990 الذي كان مهما لارساء اسس دستورية للبنان. الا ان تطبيقنا اتفاق الطائف منذ العام 1990 وحتى العام 2008 كان باشراف سوري مباشر، وهو اشراف مشكور، الا اننا لم نكن في تلك الفترة ندير أمورنا بانفسنا.

ما اريد قوله، اننا كلبنانيين، منذ العام 2008 وحتى يومنا وللمستقبل، مسؤولون عن ادارة شؤون لبنان. صحيح ان قدر الدول الصغيرة والمتنوعة كلبنان ان يكون عليها تأثير من الدول المجاورة، ومن الدول الكبرى، الا ان التأثير شيء والتدخل المباشر شيء آخر.

اننا اليوم نبني لبنان، نبني الجمهورية الثالثة على أسس سليمة. ونحن امام تحد كبير كلبنانيين لنثبت اننا كطوائف متعددة نشارك في نظام سياسي ديموقراطي وفي استطاعتنا انجاحه وتطوير البلد. وهذا ما يختلف به لبنان عن الدول ذات الاختلاف الطائفي التي لا تتمتع بمشاركة الزامية في الحياة السياسية. فما يميز الدستور اللبناني عن كل الدول هو المشاركة الالزامية للطوائف كافة، من دون النظر الى العدد من اجل انجاح هذا النظام.

ان هذا التحدي لا يقع على لبنان فحسب بل على الدول العربية ايضا التي عليها ان تبرهن للعالم اجمع ان في امكانها استيعاب نظام تعددي كالنظام اللبناني، وان تؤمن له ظروف نجاحه. وهنا اشدد، على ان نجاح التجربة اللبنانية، اصبح حاجة عالمية في بداية الالفية الثالثة نظرا الى تفاقم مظاهر العنصرية التي نراها في اسرائيل التي بدأت علنا، بعدما كانت كذلك في السابق، بالتحول الى دولة يهودية عنصرية لا يستحق المواطنة فيها الا من يقسم على الولاء لها كدولة يهودية. وهذا ما يتناقض مع رسالة لبنان التي تحدث عنها البابا يوحنا بولس الثاني، حين وصف لبنان بوطن الدور والرسالة. اننا امام تحدي النجاح، وامام الدول العربية تحدي المساعدة والتسهيل. كذلك، تناقض ظاهرة لبنان الارهاب، الذي بدأ في مطلع الالفية الثالثة، الذي لا يعترف بالآخر، ان بدينه، او بسياسته، وحتى من لا يواليه في مذهبه. كما اننا، ويا للاسف، نسمع ايضا في اوروبا بعض الافكار التي تقول بفشل التعددية الثقافية، وهو امر خطير. علينا في لبنان اثبات التعددية الثقافية، خصوصا ان لدينا كل الظروف المؤاتية لذلك".

معالجة الامور بأنفسنا

اضاف: "كما ذكرت، اننا منذ العام 2008 نعالج أمورنا بأنفسنا بحيث عدنا الى الممارسة الديموقراطية بشكل صحيح وادارة نظام ديموقراطي يتسع للجميع. ماذا فعلنا منذ العام 2008 وحتى يومنا؟ المطلوب اتمام الكثير من الامور الا اننا اتممنا جزءا لا بأس به، بحيث أعدنا الاستقرار الى ربوع الوطن، الذي كان في السابق بتغطية غير لبنانية فيما هو اليوم على عهدة اللبنانيين، والقوى العسكرية اللبنانية، من جيش وقوى امن، الذين يقومون بدورهم بشكل ممتاز. وقد اثبت اللبنانيون قدرتهم على اجتياز محطات كبيرة وخصوصا بين العامين 2005 و2008، بحيث استطاعوا التصدي للارهاب والقضاء على اكبر منظمة ارهابية كانت تعمل على ارض لبنان".

الاستراتيجية الدفاعية وصمود لبنان

وتابع: "كذلك استطاع اللبنانيون الحفاظ على الحريات والديموقراطية وحرية التعبير اثناء التظاهرات الكبرى التي دامت لسنوات. وتمكنوا من التصدي للعدو الاسرائيلي، الذي بات يقيم حسابا للبنان، فلم يعد في امكانه القيام باعتداء عليه مطلع كل صيف او استهداف المؤسسات والمصانع والبنى التحتية فيه. واليوم ينتشر الجيش على الحدود اللبنانية، وعليه ترتكز الاستراتيجية الدفاعية، وهو المسؤول عن الدفاع عن الوطن وسيادته، وكل القدرات الموجودة هي في تصرفه، كما حصل في عديسة، حيث تصدى لاسرائيل فيما كانت المقاومة على جهوزية لمساندته عند الطلب. وهذا ما يؤسس للاستراتيجية الدفاعية التي نعمل عليها في هيئة الحوار الوطني، مع حق الاحتفاظ باسترجاع الارض المحتلة بكل الوسائل المتاحة والمشروعة". ان صمود لبنان يرتكز على ثلاثة بنود اساسية: البند الاول: تنفيذ القرار 1701 والزام اسرائيل تنفيذ كامل بنوده. البند الثاني: الحفاظ على الوحدة الوطنية وقطع اليد التي تمتد لاثارة الفتنة في لبنان مهما كان نوعها، مذهبية او طائفية او غير ذلك. اما البند الثالث فهو ما يتمثل بالتنمية الاقتصادية التي تمكن المواطن من الصمود حتى تحقيق الحل السلمي.

ان الاساس هو استعادة الاستقرار، واذا ما حصلت حوادث احيانا كما حصل في برج ابي حيدر التي شغلت بال الجميع، فهي لن تتوسع من الان وصاعدا، وقد اعطيت الاوامر الى الجيش الذي لا يبخل عن تقديم التضحيات، لضبط كل الامور في البلد".

اعادة لبنان الى الخريطة الدولية

وقال: "لقد تمكنا بمساعدتكم، ومساعدة سائر اللبنانيين من اعادة لبنان الى الخريطة الدولية، والى المنتديات الدولية المهمة، كمجلس الامن الذي شغل لبنان العضوية غير الدائمة فيه لعامي 2010 و2011، بالاضافة الى الحضور والمساهمة في كل المنظمات الدولية كالاتحاد من اجل المتوسط، والفرنكوفونية، والمؤتمر الاسلامي، ومؤتمر منظمة دول عدم الانحياز، وجامعة الدول العربية ومؤتمر الدول العربية اللاتينية التي تسهم جميعا بابراز لبنان الذي يتمتع داخلها بكلمة مسموعة. ان ما يميز لبنان عن سائر الدول على رغم مساحته الصغيرة قدرته الكبيرة جدا من خلال الانتشار اللبناني في كل اصقاع العالم".

العلاقات مع سوريا واضاف: "تمكن لبنان أيضا من استعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا وقد ارتفع العلم اللبناني في دمشق كما ارتفع العلم السوري في لبنان. وهو امر مهم جدا بحيث اننا نبحث مع سوريا عن علاقات افضل تتجاوز العلاقات الديبلوماسية على رغم انها مظهر صحيح تعبر عن سيادة واستقلال الدولتين، واحترام الدول لسيادتهما واستقلالهما. ان لبنان، كما تعلمون يستقبل الكثير من المؤتمرات العلمية والسياسية والثقافية ومناسبات فنية، وهذا دليل عافية تميز بها خلال السنتين الاخيرتين. اما الامر المهم الذي ينبئ باستقرار النظام الديموقراطي هو اجراء الاستحقاقات الدستورية، كالانتخابات على انواعها كافة، من رئاسية الى نيابية وبلدية ونقابية وحزبية، بالاضافة الى الانتخابات الطالبية، وهذا اكبر دليل الى الديموقراطية وتداول السلطة، وهو ما تمكنا من تحقيقه خلال السنتين الماضيتين، ومن كان مترددا في السير في هذه الاستحقاقات اجبرناه على الانخراط فيها".

مؤشرات اقتصادية ايجابية

وقال: "ثمة امر مهم آخر هو انتعاش الاقتصاد اللبناني. فلبنان اجتاز الازمة المالية التي عصفت بكل العالم، واستطاع في هذه الفترة الحصول على مؤشرات اقتصادية ايجابية بشهادة البيوت المالية والمؤسسات الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الى مؤسسات التصنيف العالمية التي اشارت الى تقدمه اقتصاديا، بعدما حقق نسبة نمو جيدة في العام 2009 هي 8 في المئة لا بل اكثر بقليل، كما نتوقع هذا العام نسبة نمو اكثر من 7 في المئة قد تبلغ 8 في المئة. وهذا امر جيد وسنسعى الى تحسين ماهية هذا النمو، على الا ترتكز الى العقارات فحسب بل الى نمو مستدام، خصوصا في قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة، فضلا عن زيادة الودائع في المصارف اللبنانية التي فاقت مئة مليار دولار ما يدل الى ثقة بالنظام المصرفي اللبناني. كما استطاع لبنان احتواء الدين العام رغم ضخامته، الا ان نسبته الى الناتج المحلي انخفضت من 185 في المئة الى 130 في المئة، فيما لم تتجاوز نسبة التضخم 3،5%، وهو ما يشكل دليلا الى قدرة لبنان على تجاوز المحن، وهذا ليس بفضل الحكومة بل بفضلكم انتم، بفضل الشعب اللبناني والشباب المنتشر في اصقاع العالم".

التقدم في عمل المؤسسات

وتابع: "كذلك حققنا تقدما في عمل المؤسسات رغم بعض التعثر أخرا الا اننا سننطلق مجددا، وهو تعثر يعود الى سنوات خلت ناتج من امور عديدة منها الفساد، والانتماء السياسي وعدم الكفاءة، وشغور الوظائف. ولأننا لا نريد ملء الشواغر من دون اسس ومبادىء لجأنا الى اعتماد آلية جيدة للتعيينات تتيح للشباب المجال للتقدم من دون اللجوء الى الزعيم، وتعطي نتائج جيدة وهي مرهونة بالوزراء والجهات السياسية التي يرتبط بها الوزراء. الا انني افترض حسن النية، وسنتابع تطبيق هذه الالية، ليتم تعيين مسؤولين كفوئين في المواقع الادارية في امكانهم تأمين عمل المؤسسات بشكل دائم. لقد قمنا بالتعيين في العديد من الوظائف الحساسة وبسرعة وفي حينها، كقيادة الجيش، مجلس القضاء الاعلى، المجلس الدستوري ونواب حاكم مصرف لبنان، ومجلس شورى الدولة، ومجلس الخدمة المدنية وهيئة مراقبة الانتخابات، الا ان هناك تراكما كبيرا، وتؤخر المستجدات السياسية البحث في بعض الامور".

وقال الرئيس سليمان: "ان ما تحدثت عنه، جيد الا انه لا يكفي، فما نريده هو التأسيس للبنان ديموقراطي وحديث ومتطور ودولة مدنية، وسنسعى الى هذا الهدف الذي لا يتم الا بالامور التالية:

استكمال تطبيق الطائف من دون خوف او تردد، وهناك الكثير من الامور من اللامركزية الادارية، الى مجلس الشيوخ والقانون الانتخابي الى غيرها من الامور. وعلينا المبادرة الى اصلاح القوانين ولا سيما التي يعود منها الى ستين عاما، فهناك الكثير من الامور التي تغيرت في العالم بل ان العالم كله تغير. لقد تم تحضير العديد من المشاريع ان على صعيد الوزارات او الادارات او المؤسسات ويجب المسارعة الى تعديل القوانين، واصلاح قانون الانتخاب عبر اعتماد النسبية وتوسيع الدوائر الانتخابية للخروج من الطائفية الضيقة. واننا حرصاء على المناصفة الا اننا لا نريدها ان تأتي على اساس طائفي او تعصبي بل على اساس وطني. كما نريد اعتماد انتخاب من هم في سن ال 18، فمن المعيب الا يتم ذلك او ان نفكر طائفيا اذا حصلت زيادة عددية لفئة على الاخرى. فالانتخاب الزامي في بعض الدول، وفي البرازيل حق الانتخاب اختياري في عمر ال16 ويصبح الزاميا في سن ال18، كما نريد انتخاب المغتربين بعدما اقر من حيث المبدأ في القانون السابق. واني مدرك ان المغتربين لن ينتخبوا بنسبة مرتفعة في المرة الاولى. في بيروت نسبة الانتخاب 25 فثي المئة، فاذا انتخب 10 في المئة من المغتربين في المرة الاولى فلن يشكل الامر مشكلة، ذلك ان المهم ان يحصلوا على حق الانتخاب والامور تصحح تدريجا. ومن المهم كذلك، استعادة الجنسية للبنانيين للذين فقدوها بسبب الاهمال والحروب وسوء التواصل بينهم وبين السفارات، واني لا اطرح هذا الموضوع بهدف تحسين الوضع الطائفي لان النسب ستكون هي نفسها كما هي في لبنان، بل هدفنا ينصب على قدرة لبنان في الخارج. فهل نهمل هذه القدرة ونتخلى عنها ونحن نملكها في كل دول العالم. من هنا، يجب اصلاح القوانين وتطبيقها، واني مصر على ذلك، وآمل ان أطبق هذه القوانين، ولن اترك قبل تسليم الراية الى غيري ليكمل الطريق".

واضاف: "ان استقلال السلطة القضائية امر في غاية الاهمية، فلا يجوز ان يكون القضاء خاضعا للضغط السياسي. لقد تم تحضير العديد من المشاريع ومنها القوانين الاقتصادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديث الادارة، التي لكل منها قانون تخضع له، وعليها واجب تحديث ذاتها. انطلاقا من هنا يجب المضي قدما في اصلاح القوانين، وكذلك علينا واجب وضع خطط لقطاعات الخدمات والانتاج. فاليوم يأتي وزير ويباشر وضع خطة ثم حين يتغير يأتي شخص آخر مكانه ويعمل على وضع خطة جديدة. يجب ان تكون هناك خطة مقررة من مجلسي الوزراء والنواب يتم العمل بموجبها، فتقوى الادارة بتنفيذ الخطة تدريجيا. كذلك، علينا وضع خطط تتعلق بالصحة والطاقة والنفط والمياه والزراعة والصناعة والاقتصاد والسياحة، وعلينا وضع خطة لتسليح الجيش وتجهيز الامن الداخلي كي يتمكنا من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهما. كل هذه الخطط هدفها الانتاج ورفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها ، يجب ان تقر لكي نبدأ العمل من دون ارتجال".

النظر في الاشكالات الدستورية

وتابع: "بعد عشرين عاما من تطبيق اتفاق الطائف، برزت اشكالات دستورية في التطبيق يجب النظر فيها بهدوء. لا احد يسعى الى نزع صلاحية من سلطة معينة ليعطيها الى سلطة اخرى، انما المسألة تتعلق بالاجابة عن سؤال كيف نوزع المسؤوليات وليس كيف ننتزع الصلاحيات. هناك امور عرقلت مسار الدولة ولا تزال، علينا ايجاد مفاتيح لحلولها ووضع الحل في يد سلطة معينة. فان كانت هذه السلطة تعود لرئيس الجمهورية فليكن وان كانت لغيره فليكن الامر ايضا. المهم ايجاد الحلول لكل الاشكالات التي نمر بها في لبنان وهذا يحتاج الى توافق ونحن لن نضع مثل هكذا امر في منتصف الطريق لعرقلة مسيرة البلد على الاطلاق. لكننا سنستمر في الحديث فيه والتحضير له حتى يأتي يوم توضع فيه الحلول الاشكالات الدستورية كافة، نتيجة اقتناع الجميع. وليس صحيحا ان رئيس الجمهورية يسعى الى تقوية صلاحياته انما ليتحمل اكثر عبء المسؤولية الملقاة على كتفيه.ما اقوله يعني اننا اذا استكملنا تطبيق اتفاق الطائف وانجزنا اصلاح القوانين ووضعنا الخطط الطلوبة وبدأنا التفكير بشكل صحيح لايجاد الحلول للاشكالات الدستورية فاننا نكون فعلا في طور تأسيس الجمهورية الثالثة، جمهورية الطائف مع الاصلاحات والتحسينات المتوجبة عليها".

الاصلاحات

وقال: " هذا وقت الاصلاحات وقد بدأنا بها، ولا يتصورن احد ان اي حادثة او استنفار سياسي تشكل نهاية المطاف. كل ازمة تمر ونكمل من بعدها الطريق مع بعضنا البعض. ان طموحي تحقيق امور كثيرة مما سبق وقلته واعلم انني لن استطيع تحقيقها جميعا، لكن اذا وضعنا الاسس لها نكون فعلا قد اسسنا لوطن يعيش فيه ابناؤنا براحة وطمأنينة من دون خوف، منطلقين نحو آفاق العطاء والابداع، وهذا شأن لبناني منذ فجر التاريخ. ان لبنان جمهورية حوار للاديان، وقد بات العالم في حاجة الى مثل هذا الحوار اكثر من اي وقت مضى. ولبنان جمهورية تؤمن بالقيم وتدافع عنها، كما تؤمن بالديموقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان. وفي خضم الصعوبات التي اجتازها لبنان، بقي الجميع ملتزما هذه المبادئ. نحن جمهورية لا تؤمن بالطائفية وتناقض الارهاب، كما انها لا تؤمن بالتعصب العرقي او الطائفي او الطبقي، فتاريخ لبنان مبني على الحوار، وكل المحطات الصعبة التي مر بها وطننا انتهت بالجلوس الىحول طاولة واحدة، فمرحلة ما قبل العام 1943 انتهت بالميثاق الوطني، ومرحلة 1958 انتهت بلا غالب ولا مغلوب، ومرحلة اواخر السبعينيات حتى التسعينيات انتهت بالطائف ومرحلة 2005 حتى 2008 انتهت باتفاق الدوحة. فالي اين سنذهب؟ ان من واجبنا الذهاب فورا الى الحوار، والمشكلة الكبيرة الموجودة علينا ان نقوم بمعالجتها والتحاور في شأنها والجلوس مع بعضنا البعض لايجاد مساحات مشتركة تفيد الوطن".

الطائف

وختم: "ان الطائف اعطانا الكثير وهو نص في البند "ي" ان لا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك. هذا امر مهم جدا لانه يمنع الخوف لدى اي احد في لبنان، ولكن علينا ألا نأخذ من هذا الميثاق وشرعته الحصص الوزارية والنيابية والوظيفية وغيرها، فهذا الميثاق يفرض علينا مسؤولية مشاركة الجميع في السلطة كما المشاركة في الحصص. علينا اذن العودة الى روحية الدستور التوافقية، وروحية اتفاق الطائف، والمشاركة الحقيقية، لان المشاركة في المسؤولية تجعل لبنان يسترجع ما كان عليه في الماضي يوم قيل عنه: "نيال من له مرقد عنزة في لبنان، وان هذا الوطن هو سويسرا الشرق وباريس العرب".