المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 13 تشرين الأول/10

إنجيل القدّيس يوحنّا 16/20-24

أَلحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِنَّكُم سَتَبْكُونَ وتَنُوحُون، أَمَّا العَالَمُ فَسَيَفْرَح. أَنْتُم سَتَحْزَنُونَ ولكِنَّ حُزْنَكُم سَيَتَحَوَّلُ إِلى فَرَح. أَلمَرْأَةُ تَحْزَنُ وهِي تَلِد، لأَنَّ سَاعَتَهَا حَانَتْ. ولكِنَّهَا مَتَى وَلَدَتِ ٱلطِّفْلَ، لا تَعُودُ تَذْكُرُ ضِيقَهَا، لِفَرَحِهَا أَنَّ إِنْسَانًا وُلِدَ في العَالَم. فَأَنْتُمُ الآنَ أَيْضًا تَحْزَنُون، إِنَّمَا سَأَعُودُ فَأَرَاكُم، وتَفْرَحُ قُلُوبُكُم، ولا يَنْزِعُ أَحَدٌ فَرَحَكُم مِنْكُم. وفي ذلِكَ اليَوْمِ لَنْ تَسْأَلُونِي شَيْئًا. أَلحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ مِنَ الآبِ بِٱسْمِي، يُعْطِيكُم إِيَّاه. حَتَّى الآنَ لَمْ تَطْلُبُوا بِٱسْمِي شَيْئًا. أُطْلُبُوا تَنَالُوا فَيَكْتَمِلَ فَرَحُكُم.

سعيد عقل مكرماً الى جانب الكبار

نهارنت/اقامت "الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا" AUST امس الاثنين، حفلاً تكريمياً للشاعر سعيد عقل واحتفالا برفع الستار عن تمثاله في "حديقة المبدعين" داخل حرم الجامعة في الاشرفية. واجتمع في الاحتفال الى جانب الشاعر عقل الفنان وديع الصافي الذي غنّى له من كلماته "ربي رد الأحوال" من كتاب قدموس. وحضر عدداً من النواب وهم تمام سلام، عاطف مجدلاني، اغوب بقرادونيان، غسان مخيبر، والنائب السابق ميشال ساسين. واعتذر وزير الثقافة سليم وردة عن الحضور لسبب طارئ، وكان مقررا ان يلقي كلمة.

قدّمت الحفل ماجدة داغر وتغيّب عنه وزير الثقافة لارتباطه بعمل مفاجئ مع رئيس الحكومة. واستهل الحفل بكلمة لرئيسة الجامعة هيام صقر، والتي اعتبرت أن "لكل بلد عنوانين: اسمه ومبدع كبير منه، ولنا عنوانان، لبنان وسعيد عقل". بعدها ألقى الشاعر جورج شكور باسم الأصدقاء قصيدة قال فيها:

أمير القوافي أنت ربك شاهد ومن مثل ربّ الكون كان ليشهدا

وبعدما انشد الصافي بصوته ، تحدّث السفير فؤاد الترك وألقى عدد من قصائد عقل. واختتم الحفل مع الفنانة لور عبسي بإنشادها بعضا من الأغاني المستمدة من شعر سعيد عقل مثل "من أين يا ذا الذي" و"عم بحلمك يا حلم يا لبنان" وغيرها، قبل أن يتوجّه الجميع لإزاحة الستار عن تمثال الشاعر حيث قال عقل لجمع كبير من محبيه والمعجبين به تحلّق حوله: "جئتم تصفقون لسعيد عقل؟ سعيد عقل سيصفق لكم".

250 شخصية لبنانية لاحمدي نجاد: تنسجون على منوال من سبقكم في التدخل بشؤوننا ودعمكم الدولة

مع استمراركم بتزويد فريق بالمال والسلاح سيكون كعمل من يعطي بيد ويفسد عطاءه باليد الاخرى

حذر ناشطون وسياسيون الثلاثاء من ان تشكل زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المقررة الاربعاء والخميس تدخلا في شؤون لبنان ومحاولة لتغليب فئة على اخرى. ووقع حوالى 250 سياسي وناشط واعلامي ومهني رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ستنشر الاربعاء تزامنا مع وصول احمدي نجاد الى بيروت.

وجاء في نص الرسالة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها "اول ما نصارحكم به هو ان فريقا من اللبنانيين يستقوي بكم منذ مدة طويلة على الفريق الآخر وعلى الدولة".

واضافت "انكم تنسجون على منوال من سبقكم الى التدخل في شؤوننا"، في اشارة الى النفوذ السوري في السياسة اللبنانية في التسعينات وصولا الى العام 2005.

وتوجهت الى الرئيس الايراني بالقول "نتوقع ان نسمع منكم عروضا بتسليح دولتنا لكننا نقول ان دعمكم الدولة اللبنانية، مع استمراركم في تزويد فريق داخلي بالمال والسلاح، سيكون كعمل من يعطي بيد ويفسد عطاءه باليد الاخرى!". كما انتقدت تصريحات لاحمدي نجاد حول تغيير وجه المنطقة انطلاقا من لبنان، وهزيمة الولايات المتحدة على ارض لبنان، وازالة دولة اسرائيل بقوة المقاومة الاسلامية في لبنان، معتبرة ان هذا الكلام يظهر الزيارة وكأنها زيارة قائد اعلى لخطوط جبهته الامامية. وعبر الموقعون عن خشيتهم من نشوء مسألة شيعية في لبنان والشرق الاوسط جراء نزوع الرئيس الايراني الى وضع اليد على المكون الشيعي في بعض البلدان العربية ومن بينها لبنان".

ومن ابرز الموقعين على الرسالة النواب السابقون فارس سعيد والياس عطاالله وسمير فرنجية المنتمين الى قوى 14 آذار.

بدء اختبار اعادة تمثيل اغتيال الحريري في فرنسا

باريس – من مراسل الوكالةمالمركزية- علمت "المركزية" ان قاعدة "كابسيو" العسكرية قرب مدينة بوردو جنوب فرنسا شهدت امس اختبار اعادة تمثيل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعيدا عن الاضواء، ووسط سرية تامة بهدف معرفة الفرضيات المحتملة لقوة الانفجارالذي وقع في بيروت في شباط 2005 ومقارنتها بما توصلت اليه التحقيقات قبل رفعها الى المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار وضمها الى ملف التحقيق. واشارت المعلومات الى ان اجراءات أمنية مشددة اتخذت لحماية منطقة الاختبار التي تقع في مثلث استراتيجي يضم الى "كابسيو"، حقل رماية واختبار متفجرات قاعدة " مونما رسو" ومطارا عسكريا.

"الاتحاد السرياني" طالب نجاد احترام سيادة لبنان وأســــف لعدم قدرة المغتربين على الاقتراع

المركزية- تمنى حزب "الاتحاد السرياني" ان يحترم الرئيس الايراني احمدي نجاد السيادة اللبنانية خلال زيارته لبنان المقررة غداً، ولا تكون زيارته هذه دعماً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لحزب الله واتباعه، بل أن تكون دعماً للدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية، والا تعطي الحجة لاسرائيل بافتعال مشاكل مع الدولة اللبنانية إذا قام بزيارات للقرى الجنوبية المجاورة للحدود. وان لا يتخذ من لبنان منبراً لمهاجمة من يعتبرهم اخصاماً لايران ومشاريعها الدينية والسياسية في المنطقة. وابدى الحزب أسفه في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي الاسبوعي اليوم، برئاسة رئيس الحزب ابراهيم مراد، للتقرير الصادر عن وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي المتعلق بعدم قدرة المغتربين على الاقتراع في العام 2013 بحجة عدم اكتمال ملفاتهم.

وأكد ان "هذا التقرير ولو أنه اعيد سحبه، هو حجة قاتلة دائمة تهدف برأينا لفك ارتباط المغتربين ومن فئة معينة بوطنهم لبنان، رافضاً "رفضاً تاماً تمرير هكذا مشروع تحت اي حجة لأننا جميعاً نناضل لتثبيت وتقوية الارتباط مع المغتربين لانهم فخر للبنان وثروة علمية اقتصادية وطنهم بحاجة اليها. وأعلن الحزب التأييد الكامل للبيان الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بحق اقتراع المغتربين. اما عن تقرير وزير العدل ابراهيم نجار فأكد انه موضوعي لانه صادر عن رجل قانوني مختص وتاريخه يشهد له بالكفاءة والنزاهة. وعن بيع الاراضي خصوصا التي بيعت لحزب الله من قبل السيد جان ابو جودة المعروف بانتمائه الى "التيار الوطني الحر" في منطقة جديدة المتن، طالب جميع المرجعيات الدينية والسياسية والاهلية عدم السكوت عن هذه المسألة، داعياً بلدية الجديدة البوشرية السد الى استملاكها منعاً لحدوث فتنة مذهبية في المنطقة.

"الغارديان" البريطانية عن زيارة نجاد: تعزيز حليفه "حزب الله" وزيارة استفزازية للحدود

المركزية- اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد سوف يستغل زيارته لبنان لتعزيز قاعدة مؤيديه في الوطن وفي دوائر الحرس الثوري الذي ينطوي تأييده له على أهمية كبيرة. كما سيحاول في هذه الزيارة التألق على حساب منافسيه مثل علي لاريجاني وهاشمي رافسنجاني بالزعم أنه هو، لا هم، وجه إيران الحقيقي في الخارج. وقالت:"سوف تعزز الزيارة المرتقبة، التي سيقوم بها هذا الأسبوع رئيس إيران الى لبنان، مركز حليفه القوي حزب الله الذي هو واحد من أهم أدوات النفوذ الإيراني في المنطقة، وستتضمن الزيارة أيضاً رحلة استفزازية لحدود لبنان مع إسرائيل. جولة الرئيس نجاد تظاهرة جريئة محسوبة تريد إيران أن تبيّن بها أن محاولات الولايات المتحدة عزلها لن تردعها أو تؤثر بها، كما لن تؤثر مثل هذه الجهود الأميركية على نفوذ طهران الذي بنته من خلال تحالفات مع مجموعات مسلحة كحزب الله، ولن تؤثر أيضاً على تسارع برنامجها النووي. بل ويخوض الرئيس الإيراني بزيارته هذه في أسوأ أزمة سياسية يواجهها لبنان الآن، وذلك من خلال وضع ثقل طهران وراء حزب الله الذي هو في مواجهة حادة مع منافسيه في تآلف سياسي يتمتع بدعم الغرب في لبنان. وقالت الصحيفة ان التوتر الناجم عن هذه المواجهة بات يهدد في إسقاط حكومة الوحدة الوطنية الهشة التي يشارك فيها الطرفان، وذلك لاحتمال أن يدفع هذا التوتر الحزب المسلح جيداً للسيطرة على بيروت بالعنف كما فعل مرة في مواجهة مماثلة قبل سنتين.

وذكرت أن إيران تُغدق الكثير من المال على لبنان، ويذهب معظمه للحزب، لكن في مؤشر على سعي طهران لتوسيع قاعدة مؤيديها في البلاد، عمدت الى استخدام بعض هذه الأموال في إعادة بناء البيوت التي تهدمت في جنوب لبنان بسبب الحرب مع إسرائيل عام 2006.

ولاحظت "الغاردنيان" أن إيران انتهجت في الأسابيع القليلة الماضية سياسة خارجية هجومية وعدائية تمثلت في الآتي:

زيارة لبنان في وقت يشهد فيه اضطراباً سياسياً داخلياً، العمل على تعزيز علاقاتها مع سوريا والسخرية من الجهود الأمريكية التي تستهدف التوصل لاتفاق سلام في الشرق الأوسط.

كما تحافظ إيران على موقع قوي لها في لبنان من خلال حزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية، والذي يمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ القادرة على الوصول الى قلب إسرائيل. والآن، مع احتمال أن تُصدر المحكمة الدولية التي تحقق في عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري عام 2005 قرارات لمقاضاة بعض أعضاء حزب الله هذا الشهر، يشعر كثير من المراقبين السياسيين بالخوف من أن يؤدي ذلك الى عنف بين الحزب والشيعة من طرف وبين سعد الحريري رئيس الحكومة الراهنة وحلفائه السنّة من طرف آخر. ومما يزيد الأمر تعقيداً هو أن زيارة نجاد للبنان تأتي في وقت يزداد فيه التوتر أيضاً بين إيران وإسرائيل. ويبدو أن زيارة الرئيس الإيراني الى منطقة الحدود اللبنانية – الإسرائيلية سوف تؤكد مخاوف الكثيرين من الإسرائيليين من وصول النظام الإيراني الى عتبة بابهم. ومن شأن هذا التطور أن يزيد من شعور الإسرائيليين بالإهانة لإنكار هذا الرجل "نجاد" المحرقة اليهودية بل وبعدما دعا الى إزالة إسرائيل ها هو يأتي الآن الى حدودها لإلقاء حجر عليها أيضاً. لكن على الرغم من كل هذا على إسرائيل والولايات المتحدة أن تدركا أن السبب الرئيسي لزيارة نجاد الى لبنان هو تراجع شعبيته داخل إيران، فالرئيس الإيراني لم يكن يوماً أقل شعبية مما هو عليه اليوم في إيران. وهذا واضح ليس فقط على مستوى الجماهير بل وأيضاً في أوساط حلفائه المحافظين ورجال الدين. لذا، بتوجهه الى لبنان يكون نجاد قد ذهب لآخر مكان لاتزال تحظى فيه جمهورية إيران الإسلامية بتأييد واضح. فعندما سيتحدث في بلدة بنت جبيل في الجنوب اللبناني، لن تُغلق المدارس أبوابها ولن يتم تهديد الموظفين إذا رفضوا حضور خطابه كما يحدث في إيران.

يديعوت أحرنوت: ايران حذرت بيــروت من خطة اسرائيلية لاغتيال نجاد ونصرالله

المركزية- كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية ان زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان التي ستبدأ غدا "تسبّب وجع رأس لا يستهان به لحرّاسه الأمنيين ولمضيفيه". وذكرت "ان في الأيام الأخيرة نقلت إنذارات من طهران إلى جهات أمنية واستخبارية مسؤولة في بيروت تحذر من "نشاط شاذّ" من إسرائيل في لبنان بهدف إجهاض زيارة نجاد لدرجة القيام بمحاولة لاغتياله مع حسن نصر الله". واشارت الى ان في أعقاب هذه الإنذارات "تم تعزيز طوق الحماية حول الرئيس الايراني، فيما أوضح الإيرانيون أنهم دون سواهم سيتولون مهمة حماية نجاد خشية ان يتمكن جهاز "الموساد" الاسرائيلي من دسّ عملاء في صفوف أجهزة الأمن اللبنانية".

تأجيل طاولة الحوار الى 4 تشرين الثاني

ذكرت معلومات اذاعية انه تم تأجيل طاولة الحوار من 19 الشهر الحالي الى 4 تشرين الثاني المقبل وذلك بسبب مصادفتها مع انعقاد جلسة لمجلس النواب لإعادة انتخاب أميني السر وأعضاء اللجان النيابية.

خارجية اسرائيل: على اللبنانيين ادراك التداعيات الشديدة لزيارة نجاد

نهارنتمنقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية عن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ييغال بالمور قوله أنّ إسرائيل ليست بحاجة لاطلاق حملة ضدّ الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إلى بيروت "لأنّ أحمدي نجاد هو من يخلق حملة سلبية لنفسه فهو عدّو نفسه أينما ذهب"، وذلك تعليقاً على الصمت الاسرائيلي عشية بدء الزيارة التي يفترض أن يجول فيها الرئيس الايراني في جنوب لبنان وصولاً إلى الحدود مع الأراضي المحتلة. وقال بالمور لـ"يديعوت": "هو سيصل إلى لبنان وكلنا يعلم دلالات ذلك"، معتبراً أنّ اللبنانيين يجب أن يكونوا أول من يدرك التداعيات الشديدة لهذه الزيارة على بلدهم، مستنتجاً أنّ لا سبب يدعو إسرائيل إلى التدخل. وأضاف: "عندما يُنسب لأحمدي نجاد قوله أنّ لبنان يشكل حدود إيران مع إسرائيل، يصبح على العالم العربي أن يدرك اللهجة العدوانية للرئيس الايراني". وأشار الناطق باسم الخارجية الاسرائيلية إلى أنّ الرئيس الايراني يحوّل عدائيته الآن باتجاه عناصر عربية، موضحاً أنّ السلبية التي تطبعه قوية لدرجة تصبح هي الأمر الطبيعي أينما ذهب. وختم قائلاً: "في ظلّ كل الأمور السلبية التي يقوم أحمدي نجاد بها ويروّج لها، يمكن القول أنه أصبح بحدّ ذاته رسالته السلبية الخاصة". إلى ذلك، نقلت "يديعوت" عن مصادر إعلامية لبنانية قولها أنّ "حزب الله" استكمل التحضيرات للمهرجانات الشعبية التي سينظّمها تكريماً لأحمدي نجاد، مشيرة إلى اللافتات العملاقة التي انتشرت على امتداد طريق المطار والضاحية الجنوبية والجنوب ترحيباً بالرئيس الايراني. ولفتت إلى أنّ الرئيس الايراني سيزور خلال زيارته ضريح المسؤول العسكري في "حزب الله" عماد مغنية كما سيشارك في مهرجان شعبي في الضاحية الجنوبية يتوقع ان يتحدث فيه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

الفايننشال تايمز:قد يقبل الحزب بصفقة التي إقترحها الحريري بالتسليم أن عناصر منفلتة من الحزب هي التي قتلت والده

الثلاثاء, 12 تشرين الأول 2010

نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" تقريرا كتبه أبيجيل فيلدينج-سميث بعنوان "اللبنانيون يخشون خاتمة قضية الحريري"، يشير الى أنه "ربما تتمخض عن التحقيق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري نتائج قد لا يرغب الكثير من أهل تلك البلاد سماعها". ونقل التقرير عن منال، وهي فتاة لبنانية شيعية من بيروت، أنها عندما ترى خبرا عاجلا، نغير المحطة، لأنه يسبب لها الصداع ومن جهته، أوضح الباحث في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية آرام نيرجوزيان عن ذلك الشعور بالصداع الذي تعاني منه منال، والتي تؤكد أنها تتمتع بعلاقات طيبة مع جارها البقال السني، وغيرها من اللبنانيين، إنه "ربما ناجم عن حجم القلق والخوف الذي سببه الشحن الطائفي بين السنة والشيعة على خلفية تقييمهم المختلف لملابسات مقتل الحريري". ورأى مصطفى، البالغ من العمر 37 عاما، أن "التحقيق الدولي بمقتل الحريري هو أصل كل الشرور". واعتبر نيرجوزيان أن "حزب الله" يوظف "استراتيجية أكثر ميكيافيللية" في القضية، وقد تكون تصريحات بشأن المحكمة الدولية ببساطة مجرد موقف مساومة أولي. ففي نهاية المطاف، قد يقبل الحزب بصفقة كان قد اقترحها رئيس الحكومة سعد الحريري علنا، وتتلخص بالتسليم بأن عناصر منفلتة من الحزب هي التي قتلت والده

الأسد: الإنقسام بين الأفرقاء اللبنانيين يؤثر سلبا ً على العلاقة اللبنانية السورية

نهارنت/أعلن الرئيس السوري بشار الأسد ان "العلاقة اللبنانية-السورية لا تنفصل عن الوضع داخل لبنان، ففي لبنان هناك انقسام بالأمر الجديد وهذا الانقسام يؤثر سلبا على علاقة لبنان مع الاخرين وخاصة مع سوريا لأنها مجاورة له"، مؤكداً "أننا نشجع اللبنانيين على التوافق كي تتحسن هذه العلاقة، ودون التوافق اللبناني سيكون هناك سقف لهذه العلاقة".

ولفت الأسد بعد لقائه رئيس الحكومة التركي رجب الطيب أردوغان، الى انه "ليس لنا ولن نطلب من اللبنانيين اي مطلب ونريد من لبنان فقط الأمن والعلاقات الجيدة اي ان لا تتآمر دولة ضد اخرى وان تتعاون معنا خدمة لمصلحة البلدين وهذا ما يحصل مع تركيا وسيحصل عند تشكيل الحكومة العراقية". واشار الأسد الى ان "تركيا بدأت منذ سنوات العمل لتحسين العلاقة اللبنانية-السورية واعتقد ان المصداقية التركية كبيرة وتؤدي لنتائج جيدة"، معتبرا ان "عددا كبيرا من اللبنانيين المغرر بهم اكتشفوا ان سوريا لم يكن لها علاقة باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ولم يكن لدينا اي قلق بهذا المجال".

ملف "شهود الزور" يستغرق سنة واحدة في المجلس العدلي خلافاً للقضاء العادي

نهارنت/كشفت مصادر مطلعة امس الاثنين لصحيفة "النهار"، ان المراجع القضائية المعنية استمزجت في مسألة احالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي، وبأن هذه المراجع اكدت ان هذه الاحالة غير ممكنة لان الملف ليس من اختصاصه شكلاً وقانوناً. وذكر مرجع قانوني لصحيفة "اللواء" أن قوى 8 آذار ستصرّ في مجلس الوزراء اليوم على التأكيد أن قضية شهود الزور من اختصاص المجلس العدلي، لاسباب معينة وهي ان المجلس العدلي مشكّل عادة من خمسة أو ستة قضاة على درجة واحدة، أي رؤساء محاكم التمييز·والمدة الزمنية التي يمكن أن تستغرق القضية أمام المجلس العدلي سنة واحدة خلافاً للقضاء العادي الذي من حقه ان تعرض القضية أمامه لمدة ثلاث سنوات· واضاف المصدر ان من الاسباب هو المجلس العدلي لديه القدرة على سرعة البت في القضية، وأحكامه غير قابلة للاستئناف· وذكر أن مجلس الوزراء سيغرق في جدل قانوني وسياسي من الصعب أن يتوصل الى نتيجة نهائية في هذه القضية الشائكة في جلسة واحدة، فكل من فريق 8 و14 آذار حضّر رؤيته ومطالعته، هذا فيما فريق رئيس الجمهورية، ووزراء اللقاء الديمقراطي يعملون إلى عدم عرض القضية على التصويت بل يسعون إلى التوافق على صيغة تخرج القضية من دائرة التوتر الشديد·

عناصر من القومي السوري والشيوعي تم تكليفها خطف المتشددين الواردة أسماؤهم في مذكرات التوقيف السورية

الثلاثاء, 12 تشرين الأول 2010 /خاص – بيروت أوبزرفر

أفادت مصادر مطلعة لبيروت أوبزرفر عن تخوف من عمليات خطف قد تطال الأشخاص الواردة أسماؤهم في مذكرات التوقيف السورية والمقيمين في لبنان، بهدف تسليمهم للقضاء السوري ومحاكمتهم وكشفت المصادر أن أبرز المرشحين المعرضين للخطف هم المتشددين في فريق الرابع عشر من آذار، الذين يعملون وراء الكواليس والواردة أسماؤهم في مذكرات التوقيف مشيرة إلى أن ورود معلومات عن إحتمال أن تكون المجموعة المكلفة تنفيذ عمليات الخطف هذه، مؤلفة من عناصر تابعة للحزب السوري القومي والحزب الشيوعي

وأضافت المصادر أن قيادة الحزبين منزعجة جداً من إنشقاق حركتي اليسار الديمقراطي والإنقاذ الشيوعية عن الحزب الشيوعي، بسبب رفضهما ربط الحزب بالمحور السوري الإيراني، وإنضمامهما لقوى الرابع عشر من آذار ومناداتهما بالحرية والسيادة والإستقلال وقدمتا لأجل ذلك، الشهيدين جورج حاوي وسمير قصير

وبحسب المصادر، فقد تمت محاصرة ومراقبة منازل أعضاء قيادة الحركتين بشكل سري بإنتظار ساعة الصفر للإنقضاض عليهم واعتقالهم في حال قررت قوى الثامن من آذار تنفيذ إنقلابها على الدولة والتحرك عسكرياً في الشارع

يذكر بأن الحزب الشيوعي قام ببيع ترخيص جريدة الأخبار المعروف تاريخها إلى حزب الله وقام أيضاً بتلزيمه إذاعة صوت الشعب مقابل مساعدات مالية شهرية

جعجع: سلاح "حزب الله" أكبر سبب للفتنة في لبنان

لا مقايضة بين المحكمة والاستقرار وسنحاول الحفاظ على الاثنين

ليس هناك شهود زور والمجلس العدلي ليس صاحب اختصاص في القضية

وطنية - 12/10/2010 عقد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمرا صحافيا في معراب، استهله بتقديم التحية الى الصحافيين عمر حرقوص وأيمن شروف وعبد السلام موسى الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف سورية، وقال "ان الهدف الفعلي للفريق الآخر ليس تصحيح الإجراءات في المحكمة ولا سد الثغرات ولا شهود الزور ولا استقامة العدالة، لأننا نعرف كيف كانت العدالة في أيامهم، ولا الضن بصحة الأحكام، انما هو رفضهم للمحكمة الدولية. وان بعضهم كان يحاول حفظ ماء الوجه في موضوع موقفه من المحكمة، ولكن أحدهم لا ماء وجه لديه ليحافظ عليه، وهو كان يردد ان المحكمة الدولية وحذاءه سواء. فالهدف واحد من اللحظة الاولى، اذ ان حزب الله وحلفاءه الداخليين والخارجيين لا يريدون المحكمة الدولية"، مذكرا بأن "الضباط الاربعة عندما أطلقوا ادعوا أن المحكمة مسيسة".

وسأل: "أليس من الطبيعي الشك في من سوق شريط أبو عدس ولو واحدا في المئة، ومن عبث بمسرح الجريمة؟ إن زمن الفاجر يأكل مال التاجر قد ذهب، ونحن مضطرون الى الكلام لنفسر للرأي العام ما يحصل حتى لا يبقى تحت التضليل. كان هناك قميص واحد هو قميص عثمان، واليوم أصبح هناك قميصان، قميص عثمان وقميص الشهود الزور".

ولفت الى ان "تسمية شهود الزور واردة في المادتين 408 و409 من قانون العقوبات اللبناني، والمادة 409 تنص على انه يعفى من العقوبة الشاهد الذي أدلى بشهادة وعاد عنها قبل أي حكم في الدعوى، لذلك لا يمكننا أن نتكلم على شهود زور قبل أن تصدر أي أحكام، فكيف يقول اللواء السيد ان هناك بعض القضاة الكاذبين استند الوزير نجار الى اقوالهم؟ لا يستطيع أحد أن يتكلم عن شهود زور قبل نهاية المحكمة التي ستحكم عندما تصبح الصورة واضحة أمامها. فقاضي الحكم إذا كان لديه 1 في المئة شك فلن يصدر هذا الحكم. انطلاقا من أي معطيات سنحكم على هؤلاء بأنهم شهود زور؟ علما انهم يقولون ان أكبر دليل على وجود شهود الزور إطلاق الضباط الأربعة، ولا يعلمون ان هؤلاء أطلقوا لعدم كفاية الدليل ضدهم. فكيف عرف الضباط الأربعة الى ماذا استند قاضي التحقيق لتوقيفهم؟ ومن ذهب الى مسرح الجريمة وعبث به، وغير مواقع السيارات وبدل المعالم ألا يشك فيه؟ ألم يكن هناك شك واحد في المئة لدى قاضي التحقيق لتوقيف اللواء السيد واللواء علي الحاج؟ وبعد كل ما حصل وكل ما قيل عن الجريمة، ألا يجعل هذا قاضي التحقيق يصدر مذكرات توقيف بحق الضباط الأربعة؟".

وأكد جعجع أنه "لا يستطيع أحد تسمية أي شخص شاهد زور سوى المراجع القضائية، فمثلا لا نستطيع القول ان ناصر قنديل شاهد زور رغم انه يفتري علينا بشكل مستمر".

واعلن انه "حين رأى رئيسا الجمهورية والحكومة أن القضية أصبحت قميص عثمان، كلفا وزير العدل أن يقوم بمطالعة حول شهود الزور، فدرس الموضوع، واصدر التقرير الذي أعدته الوزارة بعد مشاورات عدة مع كبار القضاة والمرجعيات القانونية في لبنان وخارجه، فلم تعجبهم هذه الدراسة"، متسائلا "هل يجب إصدار دراسة على ذوقهم لتنال إعجابهم؟ فهم يعتبرون أن وزير العدل تصرف على أنه وزير للقوات وليس وزيرا للعدل".

أضاف: "بعد رفضهم مطالعة وزارة العدل عن شهود الزور، سألوا لماذا لا تحال القضية على المجلس العدلي؟ فهل هناك قضية لتحال على المجلس العدلي؟"، لافتا الى انه "ليس هناك شهود زور أو شهادة زور حتى الآن، وسأردد ذلك باستمرار. وعندما تكون المحكمة استثنائية، لا نستطيع الإجتهاد في إنشائها أو في عملها، وقد تبين أن المجلس العدلي ليس صاحب اختصاص في قضية شهود الزور بعدما درسها وزير العدل مع المراجع المختصة".

وسأل جعجع: "هل شهادة محمد زهير الصديق تنال من الوحدة الوطنية أو تسبب الفتنة في البلد؟ الفريق الآخر يريد اعتبار شهادات الزور التصريحات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص. وهل إفادة محمد زهير الصديق التي لا يعرف مضمونها أحد تصلح لأن تعرض على المجلس العدلي؟"

وقال: "ليست قصة شهود الزور التي تسبب الفتنة، إنما أنتم من يسبب الفتنة في البلد، باعتبار أن ليس هناك قضية اسمها شهود زور".

واعتبر "أن أكبر سبب للفتنة في البلد بالنسبة الينا هو سلاح حزب الله، لماذا لا نحيله على المجلس العدلي؟ فماذا حصل مثلا في برج أبي حيدر وفي 23 كانون؟ هناك جرم وقع، فلنحله على المجلس العدلي"، سائلا "إن كان هناك سابقة واحدة في لبنان منذ تاريخ انشائه عام 1920 وتحولت فيها جناية الى المجلس العدلي".

ودعا الى انتظار صدور القرار الظني، منتقدا "ما يقومون به من تصريحات تهدف الى منع صدور هذا القرار".

وسأل: "مهما تكن افادات اكرم مراد او محمد زهير الصديق او غيرهما من الشهود، فهل تثير النعرات الطائفية في لبنان؟".

وأيد ما قاله الرئيس نبيه بري عن أن قضية الحريري أحيلت على المجلس العدلي "ولكنها الآن أصبحت في المحكمة الدولية التي صارت هي الأصل والمجلس العدلي هو الفرع. وصحيح أنه يجب الحاق الفرع بالأصل، لذا اقترح على بري تعديل المادة 134 لنتمكن من احالة ما يسميه البعض شهود الزور الى المحكمة الدولية".

ورد على النائب محمد رعد الذي تساءل عن عدم الأخذ بقرائن "حزب الله" التي تتهم اسرائيل، بالقول: "من قال لك إن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار هذه القرائن؟" كما علق على ما قاله النائب السابق اميل اميل لحود الذي وصف تقرير الوزير نجار بالباطل وبأن المحكمة الدولية مسيسة، فسأله: "ألم تر مليون مواطن، أي نصف الشعب اللبناني نزلوا الى ساحة الشهداء في 14 آذار 2005 للمطالبة بالمحكمة الدولية؟ ولكنهم يعتبرون ما شاهدوه انقلابا ويريدون اعادة الامور الى ما قبل ذلك التاريخ".

وتوجه الى النائب طلال ارسلان: "من يدافع عن محمد زهير الصديق؟ ولماذا يستمع الى تصريحات اشكينازي التي تقول بأن القرار الظني سيتهم حزب الله؟ أصغر صحافي في لبنان يكتب ويحلل عن هذا الموضوع"، داعيا إياه الى "انتظار القرار الظني". وعلق جعجع على البيان الصادر عن مكتب اللواء جميل السيد، "حيث سأل مستشاروه القانونيون عن سبب القرار التعسفي الذي اصدره القاضي سعيد ميرزا بحق الشاهد ميشال ابراهيم جرجورة الذي يمنعه من الذهاب الى سوريا"، فطالبهم بإبراز "أي مستند يثبت ذلك".

ولفت الى "أن شاهد الزور الذي يتراجع عن شهادته علنا، تسقط عنه التهمة بأنه شاهد زور، اذ ان الهدف من كل ما يحصل هو تدمير المحكمة الدولية وعدم تركها تصدر قرارها الظني في قضية الحريري". وتوجه بكلمة "الى للرفاق في القوات اللبنانية وفي 14 آذار"، قال فيها: "يحاولون وسيحاولون. ولكن المحكمة الدولية لن تزول. نحن سنتمسك بكل ما نؤمن به حتى النهاية، وعلى الفريق الآخر ألا يخطئ بحساباته، فطريقتنا سلسة بالتعاطي ولكننا موجودون ولدينا القوة السياسية اللازمة لنبقى ثابتين. ثمة معطى لا يمكن إلغاؤه وهو ان الرئيس سعد الحريري هو رئيس الحكومة ولا خيار سواه. والخطوة التالية من الرئيس الحريري ربما ستكون بأخذ الأمور كما هي من دون مسايرة".

وأعرب عن استعدادهم في 14 آذار للاتفاق مع الفريق الآخر حين يشاء بعدم التداول في المحكمة الدولية بتاتا.

وردا على سؤال، أكد جعجع "ان القوات اللبنانية هي في "بوز القانون الآن" وليس في "بوز المدفع"، ولا مقايضة بين المحكمة والاستقرار على الاطلاق، وسنحاول المحافظة على الاثنين معا". وطمأن اللبنانيين الى ان "لا تخوف من حصول حوادث امنية"، مجددا الترحيب بالرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، وتمنى عليه "أن يتصرف كرئيس دولة".

"المركزيّة": "اليونيفيل" تنشط على جانبيّ الحدود تحسّباً.. والقوات الإسرائيليّة في حال إستنفار

الثلاثاء 12 تشرين الأول 2010

أشارت "وكالة الأنباء المركزيّة" إلى أنّ التحضيرات الميدانية واللوجستية تتواصل عشيّة زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للجنوب حيث يفتتح الحديقة التي شيّدتها الهيئة الإيرانيّة على بوابة فاطمة حيث تشهد الحدود الدوليّة إستنفاراً إسرائيلياً. ونقلت عن مصادر أمنيّة جنوبية قولها إنّ "اليونيفل" رفعت درجة إستعداداتها لمراقبة الوضع على جانبي الحدود، فوضعت عناصر الكتيبة الإسبانية في محاذاة الشريط الشائك الفاصل بين الجانب الإسرائيلي وبوابة فاطمة مكعبات من الباطون الجاهز بارتفاع 3 أمتار حول الحديقة". وأوضحت المصادر أنّ "الإسرائيليين طلبوا من الإسبان القيام بذلك لسدّ الثغرات على البوابة لآنهم يخشون قيام مستقبلي أحمدي نجاد جرّاء اندفاعهم من الدخول إلى الجانب الآخر".

إلى ذلك، سيّرت "اليونيفيل" دوريّات مؤللة في حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، صور وعلى الطرق التي تربط المناطق بعضها بالبعض الآخر بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وتوقّعت المصادر عينها أن "يكون تمّ ذلك بطلب من الإسرائيليين خصوصاً بعد الإستنفار الإسرائيلي على الجانب المطلّ على البوابة إثر قيام عمّال سوريين بتنظيف البوابة وتطاير حجارة من البحص على الجانب الإسرائيلي".

أما على الجانب الإسرائيلي من الحدود الدوليّة، فوُضعت القوات الإسرائيلية منذ ليل أمس في حال إستنفار تحسّباً لأي طاريء، فكثّفت تحركاتها العسكرية في الجانب المشرف على بلدات العديسة وكفركلا، مسيّرة دوريات مؤللة من مستعمرة مسكفعام وصولاً إلى مستعمرة المطلة صعوداً في اتجاه العباسية والغجر. وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للمروحيات الإسرائيلية فوق مزارع شبعا، خارقة الأجواء اللبنانية في محور الوزاني، الغجر وعين عرب.

مسلحون عونيون ينتشرون على الابنية ويتجولون في السيارات خلال احياء ذكرى 13 تشرين في الحدث مسلحون عونيون ينتشرون على الابنية ويتجولون في السيارات خلال احياء ذكرى 13 تشرين في الحدث

اكدت معلومات ان ذكرى 13 تشرين التي اقامها التيار الوطني الحر الثلاثاء في كنيسة السيدة في الحدث شهدت مظاهر مسلحة عدة لعناصر من التيار.

وفي التفاصيل، شوهد المسلحون بلباسهم البرتقالي على اسطح الابنية المحيطة بالكنيسة ومنها ابنية عودة وكرم وشدياق. كما ظهرت سيارة مرسيديس 320 رصاصية اللون ورقمها 339667/ب وبداخلها 5 مسلحين عونيين بلباسهم البرتقالي عرف منهم ناجي عطالله. واللافت ان كل ذلك جرى ولم يسجل اي وجود للقوى الامنية او عناصر الجيش.

المصدر : موقع القوات اللبنانية

"المستقبل": لا يمكن أن تتضح مسألة شهود الزور إلاّ في ضوء صدور القرارات الاتهامية

إعتبرت كتلة "المستقبل" النيابية أنه "إنطلاقاً من النقاش والجدل السياسي الدائر في البلاد في هذه الأيام فإن التركيز إزاء جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الأبرار يجب أن يبقى منصباً على كشف حقيقة من ارتكب هذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها وذلك عبر المحكمة ذات الطابع الدولي للبنان"، مشيرة إلى أنه "منذ وقوع جريمة الإغتيال البشعة وما تلاها من جرائم فقد كانت هناك محاولات مستمرة ومتعددة لتضييع هدف كشف الحقيقة وحرف المحكمة عن مسارها والتشكيك في صدقيتها".

وذكرت الكتلة، بعد إجتماعها الأسبوعي الدوري في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن "المحكمة ذات الطابع الدولي للبنان كانت موضع إجماع من قبل اللبنانيين في جلسات الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وكذلك في خطاب القسم الذي ألقاه فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ولقد باتت هذه المحكمة وحصراً هي صاحبة الإختصاص في متابعة الموضوع والبت به وإصدار النتائج والخلاصات والأحكام".

من جهة أخرى، رأت الكتلة أن "كشف محاولات التضليل المتعددة للذين أدلوا بإفادات تعوزها الصدقية أو ما يسمى بشهود الزور هي مسألة لا يمكن أن تتضح معالمها ويتحدد أشخاصها إلاّ في ضوء صدور القرارات الاتهامية والأحكام عن المحكمة"، مضيفة: "كما هو معروف في الأصول القانونية للتحقيق في الجرائم وهو ما ينطبق على المحكمة ذات الطابع الدولي أيضًا هو سرية التحقيق، ولذلك لا إمكانية لمعرفة ما إذا كان هناك من شهود زور قبل صدور القرار ألإتهامي والتي حينها تصبح المستندات متاحة، ومن هنا فإنه وعند الوصول إلى هذه النتيجة ينبغي إنزال العقوبات كافة التي تنص عليها القوانين للاقتصاص ممن حاول يائساً أن يضلل التحقيق ويحيد به عن مساره الصحيح".

ودعت كتلة "المستقبل" النيابية في هذا السياق "كل الأطراف في لبنان إلى إدراك أهمية التمسك بنقاط الإجماع الوطنية"، معتبرة أن "المحافظة على هذه الإجماعات مسألة بالغة الأهمية للإبقاء على التماسك الوطني والاستقرار السياسي". إلى ذلك، رحبت كتلة "المستقبل" بزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود أحمدي نجاد إلى لبنان والمقررة يوم غد، معتبرة أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات اللبنانية-الإيرانية القائمة على الصداقة بين الشعبين اللبناني والإيراني وعلى قاعدة الإحترام الكامل لسيادة واستقلال البلدين الصديقين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية". كما توقفت أمام القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بالتصويت على تعديل ما سمي بـ"قانون المواطنة" والذي "يشترط للحصول على الجنسية الإسرائيلية أداء يمين الولاء لإسرائيل كدولة يهودية..."، معبّرة عن "قلقها واستنكارها ورفضها وإدانتها لهذه التوجهات الخطيرة التي ينتهجها ويمارسها العدو الإسرائيلي والذي يثبت مرة بعد أخرى على نهج التعنّت والرفض في الإفساح لإنضاج الحلول السلمية". ورأت أن "هذه الممارسات لا شكّ أنها تعزز اتجاهات التصعيد واستبعاد الحلول السلمية والمضي في سياسة التفرقة العنصرية والإمعان في سلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقفال الباب أمام نجاح أية تسويات أو حلول سلمية". ودعت الكتلة "المجتمع العربي والحكومات العربية إلى مزيد من اليقظة والتنبه إلى ضرورة المسارعة إلى التحرك بفاعلية والعمل على التنسيق فيما بينها للوقوف في وجه هذه السياسيات التصعيدية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية والتصدي للعدوانية الإسرائيلية من خلال موقف عربي موحد"، كما دعت "المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التعسفيّة لأن من شأن الاستمرار في هذا النهج الإطاحة بكل آمال التسوية وتضييع فرص الحلول السلمية ودفع المنطقة والعالم نحو مناخات التوتر والتطرف وعدم الاستقرار".

صوت الاغتراب الآن

علي حمادة /المصدر النهار

كانت مفاجأة حقاً أن يقدم وزير الخارجية والمغتربين الاستاذ علي الشامي تقريراً لمجلس الوزراء كي يطرح على جلسة اليوم، واهم ما فيه انه على تناقض حاسم وتام مع الوعود التي ما فتئ رئيس الجمهورية ميشال سليمان يوزعها في كل زياراته لبلدان الانتشار من ان الانتخابات المقبلة ستشهد مشاركة اللبنانيين في الخارج في العملية الانتخابية اسوة باللبنانيين المقيمين. كان هذا أحد أهم الوعود الحكومية التي جاءت في صلب البيان الوزاري، وكان ولا يزال وعداً رئاسياً وضع ميشال سليمان مكانته المعنوية في الميزان لتحقيقها. فكيف يُرفع تقرير الى مجلس الوزراء في هذا الصدد من دون اطلاع رئيس الجمهورية مسبقا على مضمونه باعتباره حامل الوعد الى اللبنانيين في الخارج؟ هذا خطأ كبير في التعامل مع الرئاسة وخصوصاً ان الوزير علي الشامي سبق ان رافق الرئيس مرات وكان شاهدا على الوعد الرئاسي المتكرر، فضلاً عن مرافقته لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي يلاقي الرئيس سليمان في وعده بتحقيق مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.

لم نطلع على تفاصيل التقرير الذي رفعه الوزير الشامي، ومع انه طلب سحبه من جدول اعمال جلسة اليوم، إلا اننا نلفت عناية من يرون انه يستحيل اشراك المغتربين في العالم في العملية الانتخابية ان بلدانا عدة تشرك مواطنيها المقيمين في الخارج في جميع العمليات الانتخابية، من الاستفتاءات الى الانتخابات الرئاسية الى التشريعية، بشكل طبيعي وعادي. حتى أن دولا عانت وتعاني قلاقل داخلية وضعفاً في اداراتها الرسمية مثل العراق وايران والجزائر وغيرها اشركت مواطنيها في الخارج بشكل طبيعي. ونحن لا نريد ان نورد امثلة من دول تتمتع بأوضاع مستقرة او انها متقدمة.

بالامس وفي جلسة خاصة، قال لي زميل واعلامي: هل يعقل ان يستخدم احدهم كلمة مستحيل في شأن اشراك المغتربين في الانتخابات ونحن في العام 2010، وفي زمن ثورة الاتصالات التي لا تقف عندها حدود وعقبات؟ كيف يعجز لبنان او غيره عن ايجاد طريقة لاشراك المغتربين في الانتخابات؟ رد عليه زميل آخر: ان المشكلة هي اللبنانيين في الخارج الذين لا يسجلون انفسهم وعائلاتهم في سجلات القنصليات اللبنانية، من هنا الاستحالة. فردّ عليه صاحبنا: على الدولة أن تقوم بواجباتها فتدعوهم الى ان يتسجلوا في جداول القنصليات، وإن لم يفعلوا فهذه مشكلتهم. اما الدولة فلا يحق لها ان تتذرع بالعوائق القانونية مهما تكن الاعتبارات. ما من مشكلة لا حل لها في هذا المجال، وتجارب الدول القريبة والبعيدة والمتقدمة والنامية على هذا الصعيد أكثر من ان تحصى. وأمامنا سنتان ونصف سنة.

لا عذر لوزارة الخارجية في عدم اتمام الموضوع. وقد جاء بيان وزارة الداخلية ليؤكد الامكان المتوفر. اما إذا اراد بعضهم اللعب بالموضوع سياسياً في منع الانتشار اللبناني من الاقتراع لأنه بكل صراحة ذو غالبية مسيحية واسلامية استقلالية، فهذا أمر آخر. فليقولوا ذلك صراحة. ونحن حقا لا نود ان نسيء الظن بوزير الخارجية ولا بمن يقف خلف الموضوع، أكانت المديرية العامة للمغتربين ام غيرها. المهم ان اي عذر ليس مقبولاً. ولبنانيو الانتشار يجب ان يقترعوا في المرّة المقبلة كيفما اتفق الأمر.

أكثر من مشكلة أقلية

الياس حرفوش/ الحياة

لقائل ان يقول ان التجمع المسيحي المنعقد في روما هذه الأيام لمناقشة احوال المسيحيين في المشرق العربي، كان حرياً به، لو شاء أن يكون منهجياً في مواجهته مشكلة الهجرة المسيحية من هذه المناطق، أن يتصدى للأصل بدل الفرع، أي ان يرى الى ما آلت اليه احوال المشرق العربي، والذي لم تكن تلك الهجرة سوى واحدة من ذيول ما حلّ به. فعندما تجاهر اسرائيل بالإعلان عن نفسها «دولة يهودية»، وعندما تتفاقم النزاعات في اكثر من بلد في المنطقة، منذرة بانفجارات دامية على خطوط الانقسام المذهبي، وليس الطائفي فقط، تصبح مسألة هجرة المسيحيين تفصيلاً في اللوحة العامة الكئيبة لهذه المنطقة.

هذا هو المدخل الطبيعي، اذا شاء القيمون على هذا التجمع استعادة ما كانت عليه احوال المسيحيين في المشرق العربي. تلك الأحوال، على حيويتها وازدهارها وتعلّقها الشديد الرسوخ بأرضها، كانت نتيجة كون هذا المشرق غير ما نعرفه اليوم. فمن البديهي أن المسيحيين لا يستطيعون، في المناطق التي نتحدث عنها، ان يرتاحوا الى عيشهم براحة وبكرامة الا في مناخ يتيح فرصة للّون الآخر وللشكل الآخر وللفكر الآخر. اذ كيف لهم ان يعيشوا ضمن الحد الأدنى الذي يفترض أن يتوافر من شروط العيش الكريم، وهم الأقلية التي لا يتجاوز عددها عشر سكان هذا المشرق، من دون ان يكون متاحاً لهم ومعترفاً لهم بأنهم من اهل الأرض الأصليين، لهم حق الاختلاف ضمن اطار الدولة الواحدة القادرة على صيانة حقوق جميع مواطنيها على قاعدة المساواة؟ لقد تغير هذا المشرق وتغيرت تالياً احوال المسيحيين فيه. لكن احوال هؤلاء لم تكن هي وحدها التي تغيرت. فعندما يصبح حق الاختلاف من المحرّمات، لا يصيب ذلك التحريم الأقليات الدينية وحدها، بل يصيب الأقليات من اي لون، سواء كان هذا اللون حزباً آخر مخالفاً لحزب الأكثرية، او رأياً آخر او مذهباً آخر، او حتى جنسية اخرى في البلدان التي تستقدم تلك الجنسيات للعمالة الرخيصة، ثم تحرمها من ابسط الحقوق، لمجرد انها ... «شيء» آخر!

هذا مرض يصيبنا جميعاً، اكثرية وأقليات. الأكثرية تفقد حقها في ادعاء الديموقراطية واحترام حقوق موطنيها، عندما تمارس التسلط وازدراء كل ما هو مختلف عنها، وتفقد بالتالي مؤهلاتها في الحكم العادل. والمجتمعات تفقد خصائص التنوع التي تزيدها غنى، عندما تخسر ما يغنيها من مساهمات شرائح واسعة من اهلها، لعبت دوراً رائداً وحاضناً في مراحل النهضة التي عرفتها هذه المجتمعات. ليس صدفة ان يترافق تراجع الدور المسيحي في المشرق مع نمو العنصرية اليهودية في اسرائيل، التي تغذي وتتغذى من العنصريات المحيطة بها. وليس صدفة كذلك ان يقترن الإعلان عن دولة اللون الديني الواحد في اسرائيل في مطلع القرن الحادي والعشرين مع الدعوات في دول مجاورة الى التلوّن بلون ديني واحد كذلك. وفي الحالتين، تجد الأقلية المسيحية نفسها مهمّشة ومنبوذة وغير مرغوب فيها. لكن، مرة اخرى، ليست هي فقط التي تشعر بذلك. والدليل نسب الهجرة المضادة من اليهود «العائدين» من اسرائيل الى اوروبا والولايات المتحدة، وكذلك النسب المتزايدة من العرب الذين يجدون في بلاد الغرب مجالاً مفتوحاً لأفكارهم وفنونهم وإبداعهم ولقدرتهم على العيش، وليس هؤلاء جميعاً من المسيحيين وحدهم. مشكلة المسيحيين التي يتصدى لها مؤتمر روما هي اذن اكثر تعقيداً من مشكلة اقلية بعينها. انها مشكلة منطقة بكاملها انتقلت في غفلة من الزمن من مرحلة النهضة والتنوير الى مرحلة الظلمة والانحدار. وإذا كان الفاتيكان منشغلاً بمصير اتباع ديانته في المشرق العربي، فإن من واجبنا جميعاً ان نكون اكثر اهتماماً وانشغالاً بمصير منطقتنا التي تتآكل من الداخل وتخسر يوماً بعد يوم عناصر حيويتها ومناعتها الذاتية، وتجد نفسها من جديد محطّ اطماع القوى الكبرى المحيطة بها.

حزب الله» قرأ في تقرير نجار عن شهود الزور «الشيء ونقيضه»... و«14 مارس» ترفض الإحالة على المجلس العدلي

لبنان: نجاد يزور كنيسة ويصلّي في جامع ويقيم في «فينيسيا»

بيروت - من وسام أبو حرفوش /الراي

لم تحرف التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان، غداً، الاهتمامات بالملفات الداخلية ذات الصلة بالتحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والمرشحة لأن تزداد صخباً غداة مغادرة الضيف الايراني، الذي سيمضي يومين وسط برنامج حافل، رسمي وشعبي، في بيروت والجنوب على حد سواء.

ففي وقت كانت دوائر الرئاسة اللبنانية في قصر بعبدا، وهيئات التعبئة في «حزب الله» تضع اللمسات الاخيرة على التحضيرات سواء الرسمية او الجماهيرية، لاستقبال نجاد، كانت تحضيرات موازية تتم في الاروقة السياسية لطرفي الصراع استعداداً لتحديد مصير ملف ما يسمى «شهود الزور» في جلسة لمجلس الوزراء تعقد اليوم في القصر الجمهوري.

وخرق التحضيرات المزدوجة لزيارة نجاد ولوضع ملف «شهود الزور» على طاولة مجلس الوزراء، سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى القاهرة، حيث التقى الرئيس حسني مبارك ووزير خارجيته احمد ابو الغيط ومدير المخابرات عمر سليمان، اضافة الى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، حيث تركزت محادثاته على المخاطر التي تحوط لبنان واستقراره.

واولت الدوائر المراقبة في بيروت، اهتماماً لمحادثات مماثلة كانت تجرى في دمشق بين الرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في ضوء التقارير التي تحدثت عن ان لبنان والتحديات التي يواجهها ستكون بنداً رئيساً في المباحثات السورية ـ التركية، انطلاقاً من الادوار المهمة لدمشق وانقرة.

ورغم هذا الانشداد للحركة «اللبنانية» على خطوط سورية، مصر وايران، فإن بيروت استمرت مشغولة من رأسها حتى اخمص قدميها بملف «شهود الزور» الذي حضر بقوة عبر مرافعة تلفزيونية وبـ «الوثائق» من النائب في تحالف «14 مارس» عقاب صقر واطلالة لما يسمى «الشاهد الملك» محمد زهير الصديق عبر محطة «الجديد»، اضافة الى السجال القديم - الجديد في شأن هذا الملف برمته.

وعشية زيارة نجاد، ترأس الرئيس ميشال سليمان سلسلة اجتماعات مع عدد من معاونيه لوضع اللمسات والترتيبات الاخيرة على برنامج الزيارة التي تستمر ثلاثة ايام.

وتحولت الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب، ما يشبه «خلية طوارئ» تعمل على قدم وساق لمواكبة الزيارة من مطار رفيق الحريري الدولي. واشارت تقارير الى ان «حزب الله» أحاط الأهالي علماً بموعد التأهب لاستقبال نجاد منذ السابعة والنصف من صباح الأربعاء، والتوجه إلى طريق المطار، حيث أقيمت مدرجات في محطات عدة.

وحسب البرنامج الرسمي للزيارة، فإن نجاد سيبدأ محادثاته بلقاء سليمان يعقبه غداء رسمي في قصر بعبدا، ويختتم اليوم الأول باحتفال في ملعب الراية في الضاحية الجنوبية يلقي خلاله كلمة تعقبها اخرى للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في أول ظهور مباشر على المواطنين منذ فترة طويلة.

وعُلم ان اليوم الثاني للزيارة يتضمن غداء ولقاء مع الحريري في السرايا الحكومية، تعقبه جولة في الجنوب تبدأ بحضوره احتفالا شعبيا يقام في ملعب بنت جبيل عند الرابعة والنصف عصراً، تليه زيارة لبلدة قانا التي شهدت مجزرتين اسرائيليتين في 2006 و2010 على ان يعود الى بيروت ليلتقي عددا من القيادات المسيحية في احدى الكنائس في وسط بيروت ثم يصلي في احد جوامع المدينة، قبل ان يختتم اليوم الثاني بعشاء يقيمه رئيس البرلمان نبيه بري على شرفه في عين التينة.

ولم تستبعد اوساط مواكبة للزيارة ان يحمل برنامجها مفاجآت، علما ان الرئيس الايراني سيقيم، كما ذكرت «وكالة الأنباء المركزية» في «فندق فينيسيا»، بعدما كانت المعلومات تشير الى انه سينزل في «فندق متروبوليتان» في سن الفيل.

وقبل يومين من الزيارة، توجه رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون للمعترضين على محطة نجاد في لبنان، معتبرا ان «من قبّل وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس خلال حرب يوليو 2006 لا يحق له على الاعتراض على زيارة نجاد الذي وقف الى جانب لبنان، ونقول اهلا وسهلا به».

وفي موازاة الانهماك بحدَث زيارة الرئيس الايراني، سيكون مجلس الوزراء اليوم، امام «اختبار» ملف شهود الزور، من بوابة مناقشة تقرير وزير العدل ابراهيم نجار الذي أكد فيه أن النظر في هذا الملف «هو من اختصاص القضاء اللبناني، ولا صلاحية للمجلس العدلي في هذا الشأن»، معتبراً انه «يعود للقضاء باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية تقرير اذا كان يتوجب السير بالدعوى او استئخارها ريثما يصدر القرار الظني».

وقد أحدث التقرير فرزاً واضحاً سيُترجم في مجلس الوزراء بين موقفيْن «متواجهيْن»:

* الاول عبّرت عنه المعارضة السابقة صراحة، وكرّسته في الاجتماع الوزاري المصغّر الذي ترأسه بري مساء امس، لوزراء 8 مارس ووضع «محاكاة» سياسية - قانونية لجلسة شهود الزور، على قاعدة التمسك بإخراج هذا الملف من يد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا وإحالته على المجلس العدلي (اعلى هيئة قضائية وأحكامه مبرمة لا تقبل اي مراجعة) «كونه الجهة الصالحة للبت فيه، باعتبار أن إفادات شهود الزور ترتّب عليها تعكير علاقات لبنان بدول صديقة وأوصلت البلاد إلى حد الوقوع في الفتن المذهبية، فضلاً عن المسّ بهيبة الدولة عبر اتهام قادة الأجهزة الأمنية بارتكاب جريمة بحجم اغتيال الرئيس رفيق الحريري»، مع تأكيد ضرورة الإسراع في المباشرة في التحقيق القضائي وعدم الانتظار الى ما بعد صدور القرار الظني، كما يقترح أحد خيارات تقرير نجار.

* رفض فريق 14 مارس إحالة الملف على المجلس العدلي لعدم اختصاصه بالنظر في قضية شهود الزور التي يجب بتها امام القضاء العادي ضمن المحاضر التي اشار اليها تقرير وزير العدل، معتبرة ان طلب إحالة قضية ما يسمى شهود الزور على المجلس العدلي تهدف في شكل رئيسي الى «تضخيم هذا الملف وتحويله بالتالي الى قضية موازية لقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكافة شهداء انتفاضة الاستقلال بدل حصره في إطاره الطبيعي كملف متفرع عن قضية الاغتيال والقضايا المتصلة».

ووسط تمسك قوى 14 مارس بـ «حَرفية» تقرير نجار ومطالعته «العلمية»، واعراب قوى 8 مارس عن مآخذها على «الوزير المهني وفتاويه القانونية المحكومة بخلفيات سياسية» واصرارها على اعتبار إحالة القضية على المجلس العدلي الممر الإلزامي الى تسوية داخل مجلس الوزراء يمكن البناء عليها، بدت الصورة ضبابية حيال ما ستنتهي اليه «المنازلة» في جلسة مجلس الوزراء التي كان من الصعب الجزم بسيناريواتها، خصوصاً في ضوء الانطباع بأن الجميع سيحاذرون تفجير هذا الملف عشية وصول الرئيس احمدي نجاد الى بيروت. وكرّر بري امس، تمسكه بإحالة قضية شهود الزور على المجلس العدلي، من دون ان يمانع وصول الامر الى التصويت في مجلس الوزراء، مشدداً في الوقت نفسه على انه «يدعم بقوة بقاء سعد الحريري رئيساً للحكومة، سواء هذه او غيرها، لأن ذلك يشكل شرطاً من شروط مواجهة الفتنة السنية ـ الشيعية».

وفيما برزت عشية جلسة مجلس الوزراء حركة لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي زار امس سليمان ويفترض ان يكون اجتمع مساء مع الحريري، استمرّ التجاذب على خلفية بند اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية سنة 2013 والذي كان أدرجه وزير الخارجية علي الشامي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، متحدثاً عن استحالة اقتراع المغتربين في دول انتشارهم بعد 3 سنوات، ما استدعى سلسلة ردود شاجبة ومستنكرة، عمد الشامي تحت وطأتها إلى طلب سحب هذا البند من جدول جلسة الثلاثاء «لاستكمال دراسة الملف».

واوضح الشامي امس انه طلب ارجاء البحث ببند مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية عام 2013 لأن التقرير الذي رفعه الى رئيسي الجمهورية والحكومة «كان أوليا ويحتاج الى مزيد من الاضافات حول مدى جهوزية البعثات الديبلوماسية لتنفيذ هذه العملية السياسية»، مشيرا الى انه «تلقى المزيد من الردود على تعاميم ارسلها الى البعثات الديبوماسية وبالتالي التقرير يحتاج الى استكمال».

واشار الى «ان ما ورد عن التقرير في وسائل الاعلام عن استحالة اقتراع المغتربين جاء نتيجة قراءة غير صحيح للتقرير الذي رفعتُه»، جازما ان اقتراع المغتربين سيتم بعد تخطي بعض العوائق امام الآلية.

وعلى وقع معلومات عن امتعاض رئيس الجمهورية من روحية التقرير، برز بيان لوزارة الداخلية اكدت فيه «أن الوزارة أنجزت كل الموجبات الملقاة على عاتقها في مجال الإعداد لاقتراع غير المقيمين بموجب قانون الانتخاب الرقم 25/2008»، مشيرة الى انها «وضعت كل امكاناتها بتصرف وزارة الخارجية والمغتربين»، معتبرة «أن حقوق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع هو حق دستوري كرّس قانون الانتخاب آليته»، معربة عن «أملها أن يتعاون الجميع بشأنها مع وزارة الخارجية والمغتربين للتوصل في أقرب ما يمكن الى تخطي أي معوقات لا يجوز ان تحول دون ممارسة اللبنانيين حقهم بالاقتراع أينما وجدوا».

وفي المواقف، اعرب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عن تخوفه من احتمال رفض تقرير نجار في مجلس الوزراء بحجة المجلس العدلي، مؤكداً أن هذا يعني إسقاط الدولة والمؤسسات ومرجعياتها، وهذا ما لن نقبل به.

ودعا في مقابلة مع صحيفة «اللواء» وزير الخارجية الى «الاستقالة من منصبه إذا كان غير قادر على إتمام الاصلاحات المطلوبة لبت اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية في العام 2013». في المقابل، أعلن رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد أنّ تقرير وزير العدل حول ملف شهود الزور «يفتح الباب امام سجال جديد»، مشدداً على «ضرورة متابعة القضية امام المجلس العدلي». وقال : «قرانا الشيء ونقيضه» في تقرير نجار «ما يجعل البلد يبحث عن عود لا اخضر ولا يابس ولا اعوج ولا جالس وسيبقي البلد في حيرة من امره حتى تفرض الامور نفسها». وأوضح «أنّ نجار حدّد في تقريره صلاحيات المجلس العدلي، وقال ان صلاحيته تنحصر بما يتعلق بالامن القومي والفتنة والانقسام واثارة البلبلة، ثم قال «بناء عليه لا يجوز ان يتولى مهمة ملاحقة شهود الزور». اضاف: «هذا الشيء ونقيضه قرأناه في هذا التقرير مما يعني اننا في مجلس الوزراء سنسمع المنطق نفسه ونحن ندلي برأينا ونعتبر ان الحد الادنى ان يبادر المجلس العدلي ويتولى ملاحقة شهود الزور».

«كتائب عزام - سرايا الجراح»: سيهتزّ ما يسمى لبنان إذا وطأته قدما نجاد

حذّرت مجموعة تطلق على نفسها اسم «كتائب عبدالله عزام ـ سرايا زياد الجراح»، الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد عشية زيارته المرتقبة لبيروت، من ان «ما يسمى لبنان سيهتز وترتعد ارضه إذا وطأته قدما نجاد (...)».

وذكرت الجماعة التي تزعم ارتباطها بتنظيم «القاعدة»، في بيان نُسب اليها وتم توزيعه على وسائل الإعلام في لبنان، ان «زيارة احمدي نجاد المنوي تنفيذها إلى ما يسمى لبنان في بلاد الشام لهي خطوة خطيرة جدا وتعتبر تحديا سافرا لكل سني فيها»، معلنة «سنبذل المستحيل لمنع هذه المؤامرة. وفي حال حدوثها نعد الا يعود كما اتى».

واتهم البيان «حزب الله» باحضار نجاد الى بلاد الشام «دعماً لكيانه الذي بدا باقامته وكي ينال بركاته على ما احرزه من نجاح في المخطط الفارسي الذي ينفذونه في تحويل بلاد الشام إلى دولة شيعية تدور في فلك إيران»، داعياً الجميع للتنبه «فقد أعلنوا علينا حرب إبادة وبالمقابل نحن سنرد بكل مكان من بيروت وحتى بنت جبيل وقانا».

يذكر ان اللبناني زياد الجراح كان بين 19 شخصاً نفذوا هجمات 11 سبتمبر 2001، فيما كان عبد الله عزام واعظاً وثيق الصلة باسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في افغانستان. وكانت جماعة تستخدم اسم «كتائب عبد الله عزام» أعلنت انها نفذت تفجيرات مدمرة في منتجع شرم الشيخ عام 2005.

اما اول «ظهور» لكتائب عبدالله عزام - سرايا زياد الجراح» فكان العام 2009 حين تبنت عمليات اطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل.

واشنطن تدعو رعاياها في لبنان لتوخي الحذر خلال زيارة نجاد

دعت الولايات المتحدة رعاياها في لبنان إلى «توخي الحذر» خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لبيروت، محذرة «من إمكان حدوث أعمال عنف خلال الزيارة».

وفي بيان تم إرساله إلى المواطنين الأميركيين عبر البريد الإلكتروني، ذكرّت السفارة بأنَّ «تجمعات سلمية يمكن أن تتطور إلى عنف وأن يمتد ذلك إلى أحياء مجاورة حتى من دون إنذار مسبق»، كما حثت «المواطنين الأميركيين من الزوار والمقيمين في لبنان على توخي الحذر ومتابعة التقارير الإخبارية وتفادي التجمعات الكبيرة».

ونصحت السفارة بأنَّ «يأخذوا (المواطنون الأميركيون) في الإعتبار السلامة قبل إختيار زيارة مواقع تجمعات شعبية، أو أماكن يتواجد فيها عادة عدد كبير من الأشخاص»، مؤكدةً «وجوب توقع حصول تجمعات شعبية (خلال زيارة أحمدي نجاد) وعرقلة في حركة المرور خصوصاً في وسط بيروت والمنطقة المحيطة بمطار بيروت الدولي وجنوب لبنان».

الانسحاب من المحكمة

عبد الرحمن الراشد/الشرق الاوسط

أعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية المختصة في جريمة اغتيال رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، تأخرت كثيرا في إعلان أسماء المتهمين، وربما صار لزاما أن تذيعها فورا، حتى تخفف من الاحتقان ومخاطره المحتملة في لبنان. كان منتظرا أن تعلن المحكمة أسماء المشتبه بهم في شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم، لكن يقال إنه أرجئ الإعلان من أجل تهدئة الوضع وترتيبه. وكما نرى، مع كل يوم يمر ترتفع درجة حرارة الخلاف وتزداد المخاوف. ولو أن المحكمة كشفت الأسماء منذ عام أو شهر، ربما حسمت وانتقل النزاع إلى لاهاي، هذا إذا كانت القائمة مقصورة فقط على الأفراد المنفذين لا المؤسسات والأفراد الكبار. الشائعات حول قائمة المتهمين كثيرة، ويبدو أنها تجمع على أنهم أفراد في حزب الله. ويقال إن أبرز المتهمين قد قضوا، أبرزهم عماد مغنية، القائد العسكري للحزب، وإن آخرهم الذي قتل في حادث اشتباك حزب الله مع جماعة الأحباش في بيروت. ولو كنت من المصدقين بأن المحكمة مسيسة لاقتنعت بأن القائمة السرية قائمة مفتوحة يضاف إليها كل قتيل من الجهات المشتبه فيها بهدف نزع الفتيل ودفن القضية مع الأموات.

الموضوع الأهم ليس في ملاحقة قتلة الأموات بل في حماية الأحياء. السؤال الآن هو: هل من الحكمة أن ينسحب أهل القضية؟ والحكمة هنا تعني قراءة عواقب ما يحدث. وما يحدث في لبنان مقلق حقا؛ فقد صار وضع أهالي المغتالين، الحريري وبقية رفاقه، صعبا للغاية؛ حيث يستيقظون كل يوم على مزيد من التهديدات الصريحة بسحب الاتهام ووقف المحكمة وإلا... وقد يأتي اليوم الأصعب الذي قد يكون الانسحاب خيارا متأخرا جدا. المحكمة ستذيع الاتهامات فقط، لكنها لن تستطيع حماية الأحياء. والمجتمع الدولي لن يحميهم أيضا. هذا هو الواقع الذي لا بد من الاعتراف به، وفي تصوري أن الضغط إن ازداد سيضطرهم للتراجع؛ لأنها مقارعة بين مسلح وآخر أعزل. ومن حق أهالي الضحايا أن يفخروا اليوم بأن العالم بات يعرف الحقيقة، وأن الجميع، بمن فيهم أتباع الأقلية في لبنان، يدرون أن قتلة الحريري وبقية المغدورين لم يكونوا إسرائيليين ولا أميركيين ولا أجراما غريبة من الفضاء، بل من بينهم، القصة صارت واضحة. باتت معروفة على الرغم من محاولات التشويش على الاتهامات من خلال طرح ملف شهود الزور، الذين ليسوا أصلا طرفا في الدعاوى القضائية. والقضية قوية، على الرغم من محاولات التشكيك في الأدلة بالادعاء أن مؤسسة الاتصالات اللبنانية كانت مخترقة من قبل الإسرائيليين.

وما دام القتلة معروفين فإن من المعروف سلفا أنهم لن يسلموا أنفسهم إن كانوا أحياء الآن، ولن تسلمهم جماعتهم أيضا، ولن تصل قوات دولية للقبض عليهم بخلاف ما جرى للمتهمين في محاكمة مجرمي يوغوسلافيا، فالوضع مختلف تماما. لا أقول انسحبوا من المحكمة، بل ابحثوا في الوضع بتفاصيله، الخيارات محدودة إن كانت هناك خيارات قد بقيت.

التاريخ 10/12/2010

مقايضة الشهداء بشهود الزور خيانة للوطن وللدم؟!

الفرد النوار /المصدر الشرق

هل ستجد المعارضة الشجاعة الكافية في نفسها لتتبنى قلب طاولة الحكومة، ام انها مرعوبة من امكان عمل سعد الحريري بنصيحة تقديم استقالته بعدما اثبتت التجارب ان السب والشتم والقدح والذم عملة فاشلة من الصعب، بل من المستحيل ان تضع الحكومة في الزاوية السياسية ليس عن حق بل لخلف المزيد من اجواء سم البدن (...).

الذين يعملون في السر وفي العلن لمقايضة شهود الزور بالمحكمة الدولية، يتناسون ان قوة 14 اذار نابعة من دماء شهدائها، ما دفع المعارضة ككل الى اعتبار شهود الزور بمستوى رفيق الحريري وعظماء الثورة الاستقلالية الثانية حتى وان كان المقصود ضرب اللبنانيين ببعضهم لمجرد ارضاء رغبات من يتصور ان ثمة استحالة امام رفض تصوراته، وهي في معظم الاحوال ناجمة عن اخطاء متراكمة لا محل لها في الاعراب السياسي والوطني، خصوصاً ان التركيز على شهادة رفيق الحريري وحده يعني مسح الشهداء الاخرين من اللائحة، مهما اختلفت نظرة المحكمة الدولية الى هؤلاء (...) والى من يقال بقوة السلاح انهم شهود زور ليس الا؟!

هذا المنطق الاعوج لا سابق له بالنسبة الى مقايضة شهود الزور بالشهداء، مع الاخذ في الاعتبار القصد الحقيقي من اسقاط غير رفيق الحريري من لائحة الشهادة، على اساس انه يكفي حزب الله خصوصاً والمعارضة عموماً تنازل سعد الحريري عن دماء والده، قبل الانتقال الى تنازل الاخرين عن دماء شهدائهم. وهذه المعادلة طرحت في بعض مراحل الازمة السياسية حيث قال مرجع رسمي "لا نريد سوى تحييد سعد الحريري وآل الحريري عن ملف المحكمة الدولية ونحن نتكفل بالبقية".

الى هذه الدرجة المذلة وصل الامر بحزب الله وبعض الاحزاب الحليفة، على امل الخروج من عقدة الملاحقة الدولية (...) ربما لان اصحاب هذا الرأي يقولون انه يستحيل عليهم غسل ايديهم من دماء الرئيس السابق "لان دولا كبرى مثل السعودية تحديداً ترفض مقايضة دم رفيق الحريري مهما اختلفت الاعتبارات!"

كما سبق لاصحاب هذا الرأي القول انه لن يكون بوسع الاحزاب والقوى الاخرى في 14 اذار المضي قدماً في ملاحقة ملفات شهدائها ما يعني ان ابتعاد سعد الحريري الطوعي او القسري عن التمسك بالمحكمة الدولية سيؤدي تلقائيا بالاخرين الى القبول بحلول سياسية او غير سياسية حفاظا على ماء الوجه (...) .

ومن اسوأ ما قيل ان جهات نافذة تعهدت بتأمين مليار دولار بمثابة ديات لذوي الشهداء، فيما لا ينفع مثل هذا الرقم في حال طرحه على اي مسؤول في المملكة العربية السعودية (...) كما على اي واحد من آل الحريري لاسيما ان المعالجة السياسية التي بلورها تصرف رئيس الحكومة حيال نظرته الى العلاقة اللبنانية - السورية قد اعتبرت في المحافل الداخلية الاقليمية والدولية قمة في الوطنية والاخلاق والمحكمة!

لقد سبق طرح "حل البدل المالي" على اهالي المفقودين والمخطوفين من غير ان تتوافر له اذن صاغية، مثلما حصل مع آل الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وهناك من يجزم بأن الزعيم الليبي جاهز على مدار الساعة والايام لان يدفع ديات الصدر ويعقوب وبدر الدين حتى ولو اقتضى الامر اعتبار خطوته مكملة لما فعله بالنسبة الى ضحايا "طائرة لوكربي"! امام هذه الوقائع يبقى هناك من يصر على القول ان ملف شهود الزور لا بد من التمسك به، ليس للوصول الى الجناة، بل لانه يبعد عن القتلة والجناة تهمة غير قابلة للدحض ولن تجد من يدافع عنها وعمن ارتكبها! اليوم، يستمر مسلسل التخويف: لن تكون جلسة لمجلس الوزراء في حال لم تختلف نظرة الحكومة الى موضوع شهود الزور. ولا حاجة امام هذه العقدة المصطنعة سوى القول ان البراءة لا تأتي من الحكومة بل من المحكمة الدولية والمرجع القضائي الصالح ان كان محليا ام خارجيا. واي كلام آخر سيبقى في سياق التخويف وفي مستوى الدحض الرخيص مهما كان الساعي اليه ومهما اختلفت وسائل الضغط والشتيمة والتخوين والتخويف؟!

واذا سلمنا جدلاً بوجود نية لدى حزب الله لمقايضة شهود الزور بشهداء الثورة الاستقلالية الثانية، فهل بوسع احد تقبل اي طرح من جانب من هم مع حزب الله وحلفائه يطالب بنسيان شهداء المقاومة. وفي حال جاء الجواب ايجاباً عندها لن تكون مشكلة حتى وان كان وراء القبول فضيحة من وزن الخيانة الوطنية العظمى؟!

محمد زهير الصديق وهسام هسام وابو عدس وسواهم من شهود الزور قد تتطور النظرة اليهم الى ما يشبه نظرة ميشال عون الى القيادي في تياره العميد فايز كرم، حيث اعرب عن امتعاضه من طريقة تعاطي القضاء والاجهزة مع هذا العميل الى حد عدم الاهتمام بصحته، ربما لان النظرة لا تختلف عند عون بين الصديق والعميل، او ربما لان معلومات العميد فايز كرم ترشح عون لان يحمل رقما خيانيا في وقت غير بعيد؟!

السيد والانقلاب

ميرفت سيوفي/الشرق

استمع اللبنانيون إلى مقالة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الأخير، وبصرف النظر عن مركزية الخطاب في الفضائل الإيرانية وما قدمته إيران من أموال بعد حرب تموز عام 2006 لإعادة اعمار ما هدمته الحرب، وهو عملياً أقل بكثير جداً مما قدّمته دول كالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر، مع فارق بسيط جداً أن الدول العربية لم ترسل صواريخها على أنواعها لتحوله إلى ترسانة صواريخ وجبهة متقدمة تخوض منه "حروبها" بما يتناسب ومصالحه الإقليمية، فإن ما يعنينا في كلام أمين عام حزب الله هو الشق اللبناني لا أكثر، وقد سمع اللبنانيون منه حديثاً عن "تعفف" وعدم رغبة حزب الله في تنفيذ انقلاب لتغيير موازين القوى وفرض أمر واقع جديد على اللبنانيين شعباً ودولة، والسؤال الذي لا بد للسيد أن يطرحه على نفسه - إن كان لا يزال مهتماً بنظرة اللبنانيين إليه وتصديقهم لما يخاطبهم به - هل صدق اللبنانيون أو نصفهم على الأقل الرغبات المعلنة، وإن كان السيدُ مهتماً بمعرفة الإجابة إن طرح السؤال، فهو لا بد سيجدها عند الذين لا يتفقون معه بالرأي، لأن رأي "جماعته" و"جمهوره" بات تحصيل حاصل...

والإجابة ببساطة، وبصدق كبير هي لا، ولا كبيرة أيضاً، وهذه الـ "لا" تأتي من تراكم خطابات ووعود وعهود ومواقف أطلقها السيد وتم لاحقاً إسقاطها بذرائع مختلفة، وإذا أردنا أن نبدأ بمصارحتنا هذه فلا بد لنا من العودة إلى ذلك العهد الشهير الذي قطعه السيد على نفسه على الملأ في واحد من أشهر خطاباته، ذاك الخطاب الذي اصطلح على تسميته بـ"خطاب النصر الإلهي"، ففي 22 أيلول 2006 وقف السيد في أول ظهور علني له بعد حرب تموز وأعلن: "هذا السلاح ليس للداخل ولم يُستخدم للداخل، هذا ليس سلاحاً شيعياً، هذا سلاح لبناني، هذا سلاح المسلم والمسيحي، هذا سلاح السني والدرزي والشيعي، هذا سلاح كل لبناني يتطلع لحماية لبنان ولسيادة لبنان واستقلال لبنان، وأنا أعاهدكم أن هوية ووقفية هذا السلاح سوف تبقى هكذا وهذا عهد مع الله وعهد مع الأمة وعهد مع الشهداء".

لم يتنبّه كثيرون يومها لهذا العهد مع الله ومع الأمة ومع الشهداء، فقد انصرفوا إلى تزامنه مع حرب شنها السيد على حكومة عملت لوقف الآلة الهمجية الإسرائيلية، والتي تحوّلت بقدرة قادر من "حكومة مقاومة" إلى حكومة "عملاء وخونة"، فأعلن السيد أن " الحكومة الحالية ليست قادرة لا على حماية لبنان ولا على اعمار لبنان ولا على توحيد لبنان"، وعلى مدى عام ونصف قرر السيد إسقاط الحكومة، وعلق جمهور المعارضة في الشارع، إلى أن سقط "العهد" في خطاب 7 أيار المجيد عام 2008 فأصبح العنوان "السلاح لحماية السلاح"!!

بات اللبنانيون يدركون تقنيات فك شيفرة خطابات أمين عام حزب الله، فهو يوزع ما يريد إيصاله من تهديدات وتبريرات على عدة خطابات إلى أن تحين لحظة جمعها والتذكير بأنه حذر منها، لذا جمع الخطابات والمواقف منذ العام 2005 يراكم لدى اللبنانيين الصورة الحقيقية لموقف حزب الله من المحكمة منذ البداية من قبل أن تكون حتى، والجهود التي بذلها لوضع اليد على لبنان حتى من قبل خروج الجيش السوري منه تنفيذاً للقرار 1559 أو لاتفاق الطائف...

في 8 آذار 2005 وقف السيد حسن وخاطب اللبنانيين المذهولين قائلاً: "لبنان ليس الصومال وليس أوكرانيا وليس جورجيا... إذا فكّرتم في التدخل الأجنبي وإذا كان البعض يتصوّر أن يسقط الدولة والنظام والخيارات الإستراتيجية بتظاهرات وشالات، فإنه مشتبه ومخطئ"، لم يتأخر اللبنانيون في الرد على تهديدات السيد حسن في 14 آذار والتي اضطر تحت وطأة شدتها وثباتها أن يتراجع خطوة لتمر عاصفة "السيادة والحرية والاستقلال"، ففي 16 آذار 2005 ومن على شاشة المنار أكد السيد حسن أن: "كل شيء قابل للنقاش في إطار الحوار وحتى الثوابت تناقش في إطار الحوار (...( وأن حزب الله يتمسك بسلاح المقاومة لأن الصيغة القائمة حالياً مقاومة - جيش - شعب هي التي تحمي البلد (...( وإذا كان ثمة صيغة أخرى مقنعة تحقق هدف حماية البلد من العدوان الإسرائيلي نبحث فيها (...)"، إلى هذا الحدّ تراجع السيد حسن عن تهديداته، كان التيار اللبناني جارفاً، وسلاح الحزب في العراء وتحت رحمة القرار 1559. وعلى رغم المد اللبناني الجارف في 16 آذار 2005 أعلن السيد حسن عدم ثقته بلجنة تحقيق دولية في الجريمة، على أساس تجارب سابقة مع هذا النوع من اللجان، واقترح تشكيل لجنة تحقيق عربية يمكنها أن تستعين بخبراء دوليين (...) هناك قمة عربية في الجزائر فلتأخذ قراراً بذلك واقترح أن تطالب الدولة اللبنانية بذلك"، أما في موضوع قادة الأجهزة الأمنية (...) فقال: "أطرح شيئاً آخر يمكن أن يكون جديداً، فأطالب بمحاكمة مسؤولي الأجهزة الأمنية"...

ولم يتأخر الرد على هذه الاقتراحات بل جاء في 17 آذار من السيدة بهية الحريري التي أكدت رفضها لجنة عربية للتحقيق في الجريمة متمسكة بـ"لجنة تحقيق دولية تكشف الحقيقة" وباستقالة رؤساء الأجهزة "كلهم"، مشددة على أن "دم الرئيس الشهيد لن يذهب هدراً"، وبعد زيارة "فاشلة" إلى مفتي الجمهورية، تراجع السيد من جديد ليعلن يوم السبت 19 آذار أن طرحه للجنة تحقيق عربية كان مجرد فكرة "وهو يحترم مطلب عائلة الرئيس الشهيد".

يوم الخميس 22 تموز 2010، وجه السيد حسن رسالة تهديد واضحة ومباشرة ومزدوجة، في وجه منها خطاب مباشر لنصف الشعب اللبناني الذي يفترض أنه جمهور 14 آذار، وفي وجهها الثاني تهديد مباشر للحكومة ولميزان القوى الذي أنتجته الانتخابات النيابية فقال: "هؤلاء وكجزء من مشروع كبير في المنطقة يريدون اخذ لبنان إلى أوضاع مشابهة لا أعرف إلى متى سنة أو اثنتين أو أكثر؟ فهل تريدون أن تكملوا معهم بعد كل هذه التجربة؟ انتم أحرار فتحملوا المسؤولية (...) ونقول لبعض الناس الذين حسبوا خطأً ولم يعرفوا أن يحسبوا صح فليحسبوا صح هذه المرة"!! إنه تهديد بليغ وكامل الأوصاف بأكثر من 7 أيار جديد... يبقى السؤال؛ نعم حاول دائماً حزب الله الانقلاب ووضع اليد على لبنان، وحاول جاهداً طوال خمس سنوات منع قيام تحقيق دولي، ثم قيام محكمة دولية، والطبيعي أن يحاول منع صدور القرار الاتهامي فهو منسجم مع مواقفه طوال السنوات الخمس الماضية، أما وضع اليد على لبنان فقد نجح فيه حزب الله بعدما وجه سلاحه إلى الداخل اللبناني، وبعدها لهث أول اللاهثين لجر البلد للاستسلام لغطرسة السلاح والقوة، بمنطق حزب الله لا مخرج أمامه متاحاً سوى إحداث تطور عسكري يقلب ظهر المجن، واللبنانيون متأكدون أن حزب الله قادر عسكرياً على ذلك، ولكن السؤال الذي يخاف حزب الله من الإجابة عليه: ماذا بعد الانقلاب؟ سيطلع نهار جديد وقد غادر فيه غطاء "المقاومة"، سيصبح مرفوضاً من كل اللبنانيين، سيفاجأ بأنه أعاد إلى الواجهة من جديد مصير سلاحه والقرار 1559 و1701، وقد يجد نفسه وجهاً لوجه في معركة مع العدو الإسرائيلي الذي يستأنف الأعمال العدائية، هذا عدا عن الاحتقان المذهبي والطائفي الذي سيحيط به كزنار نار في الداخل اللبناني... الأمر الوحيد الذي يعيق حتى الآن تنفيذ حزب الله لانقلابه أنه مدرك عجزه عن حكم وطن كلبنان حتى أميركا غرقت في رماله المتحركة!!

ملاّ حجّة..!

الهام ناصر/الشرق

المغتربون لن يقترعوا سنة 2013 نظرا لغيابِ " حماستهم "..! معالي وزير الخارجية علي الشامي بشّر باستحالةِ تصويت المغتربين في الانتخابات المقبلة وبرّر هذا الأمر بعدم وجود حماسة لديهم..!! ما علاقة الوزير بحماسة أو عدم حماسةِ المغتربين للتصويت.؟ وهل قدّر الوزير عدد المتحمّسين من عدد غير المتحمّسين..؟ ثمّ هل تُقام الانتخابات على خلفيّة كم سيصوّت من الناس..!! أحيانا الإنتخابات تخرج بنتائج مشاركة مُتدنّية وتكون صحيحة ومُلزمة طالما استوفت شروط قوانين الانتخابات.. أيام الوصاية هناك من النواب من نجح على 45 صوتا واعتُمدت نيابتهِ وشغل كُرسيّه طوال الأربع سنوات. بالتالي ما على الوزير إلا التمهيدِ لوجستيا أمام الناس للقيامِ بحقهم الوطني بالتصويت بغض النظر عن الأعداد التي تملك الحماسة للمشاركة، وليأتي من يأتي وليتخلف من يتخلّف، هذا حق الناس يمارسونه داخل الوطن وخارجه. آن لنا ان نخجل من أنانيّتنا، هذا حقّهم لا نستطيع سلبهم اياه، فكل الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها وتحترم التزامها بمبدأ الديموقراطيّة تسخّر كل امكاناتها لتُعطي شعوبها حقوقهم الوطنية. كلمة الحق سبقت ، ومع ذلك.. منيح اللي لحّق حاله الوزير وطلب سحب البند عن جدول أعمال الجلسة الوزارية. ملا حجّة، غياب حماستهم..!! شو جاب (...... ) لمرحبا..!!

القوات الدولية قد تأخذ الأمرة الامنية في كل لبنان

تحرّكات لبنانية في واشنطن ومجلس الأمن تترافق مع تحرّك أميركي !

الإدارة الأميركية قلقة من الأوضاع وتحرص على تأمين الإستقرار في لبنان

جنى عساف - واشنطن /الديار

تتابع الإدارة الأميركية عن كثب الأوضاع في لبنان لا سيما لجهة ترقب إنعكاسات زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، في ضوء تكرار إبلاغ واشنطن رسمياً لبنان، قلقها تجاه أبعاد هذه الزيارة وخصوصاً ما إذا كانت ستنعكس عامل عدم إستقرار في المنطقة. وفي الواقع تقول مصادر دبلوماسية في واشنطن إن عوامل القلق الأميركي ترتكز على البعدين الإقليمي والداخلي، فمن جهة لا تريد واشنطن أن تشكل زيارة الرئيس الإيراني بمثابة عامل إستفزاز على الحدود الجنوبية للبنان مع ما قد يستتبع ذلك من إحتمالات عودة التوتر في ضوء الظروف المهيأة لذلك بعد الفشل الذي تعرضت له المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وبحسب هذه المصادر فإن القلق الأميركي إزاء زيارة نجاد يأتي متزامناً مع الأسئلة التي طرحها الجانب الأميركي على الجانب اللبناني حول مدى إلتزامه بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي ولا سيما ما يتعلق منها بالشق المالي لهذه العقوبات، وهنا تشير المصادر ذاتها بإستغراب إلى تصرف لبنان إزاء العقوبات لا سيّما وأنه عضو غير دائم في مجلس الأمن، وهي لا تريد أن ترى لبنان كما غيره من الدول التي تصرفت في قضية مشابهة حين رفضت الإنصياع لقرارالمحكمة الدولية بحق الرئيس السوداني حسن البشير. ومن جهة ثانية يبدو واضحاً أن واشنطن تراقب مجريات الأوضاع الداخلية في لبنان ومسار التحرك على هذا الخط بعد إنتهاء زيارة الرئيس الإيراني حيث تتكاثر المعلومات عن تصعيد المواجهة الداخلية على خلفية قضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وهنا تكشف مصادر متابعة أميركية لبنانية أنه مع التأكيد الأميركي على دعم عمل هذه المحكمة، شدّدت الدبلوماسية الأميركية وعبر القنوات الدبلوماسية على أهمية عدم تعريض الوضع الداخلي في لبنان لأي إهتزازات أمنية كبيرة، وفي هذا السياق كشفت معلومات المصادر ذاتها أن تطمينات تلقتها السفارة الأميركية في بيروت من قبل وزير الدفاع وقائد الجيش تفيد بأن الجيش قادر على حسم أي إشكالات قد تقع وأنه قادر على أن يعمل على إستتباب الأوضاع خصوصاً في المناطق التي تقع خارج الإنتشار الأمني لحزب الله، ولا سيما في المناطق المسيحية والدرزية والسنية، حيث أن هذه المناطق تقع خارج الخط الأحمر الذي رسمه حزب الله على مناطق إنتشاره الأمنية وبالتالي فإن أي توقعات بخروقات أمنية خارج هذه المنطقة الحمراء فإن القوى الأمنية اللبنانية ولا سيما الجيش اللبناني قادر على الحسم فيها.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنه على الرغم من هذه التطمينات فقد نقل أعضاء في اللوبي اللبناني الأميركي ولا سيّما من المجلس العالمي لثورة الأرز مخاوف إلى الخارجية الأميركية حول إحتمالات نجاح محاولات إنهيار الدولة بكل مؤسساتها ولا سيّما الأمنية منها،عندها ودائماً كما تقول هذه المصادر أجاب الدبلوماسيون الأميركيون بأن كل الإقتراحات تكون مطروحة على الطاولة من أجل مساعدة الشعب اللبناني. وعليه في ضوء هذا الجواب جرى إعداد مذكرات رسمية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي وكل السفارات المعنية من أجل العمل على إصدار القرارات الدولية التي تكفل حماية الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية، لدرجة أن التوقعات في حال جرى تصعيد الوضع في لبنان إلى درجة غير مسموحة دولياً فإن مجلس الأمن قد يطلب توسيع صلاحيات القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لتشمل كل الأراضي اللبنانية مع الإجازة لهذه القوات بأن تكون الإمرة الأمنية لها في حال لم تستطع القوى الأمنية اللبنانية ولا سيّما الجيش من ضبط الأوضاع.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن هناك حرصاً أميركياً لبنانياً مشتركاً على أهمية إستمرار مؤسسات الدولة اللبنانية ولا سيما الحكومة في مواجهة أي إنقلاب سياسي على الحكومة كأن يُصار مثلاً إلى إسقاط الحكومة من الداخل، وعندها تكون هذه المحاولة قد نجحت في إسقاط لبنان في فراغ مؤسساتي لصالح ما يوصف بدول الممانعة وهي إيران وسوريا. ومن هنا تكشف المصادر أن جولة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير جيفري فلتمان إلى كل من مصر والسعودية تأتي في سياق متابعة الأوضاع اللبنانية مع مسؤولي هاتين الدولتين وإستشراف معالم المرحلة المقبلة وتالياً السعي إلى حث مصر والسعودية على لعب دور الضاغط في سياق تأمين الإستقرار والأمن في لبنان.

وتشير المصادر إلى أن زيارة فيلتمان المرتقبة إلى كل من مصر والسعودية، كان سبقها زيارة قام بها إلى دمشق أواخر الأٍسبوع الماضي الدبلوماسي فريدريك هوف، وهو أحد مساعدي جورج ميتشل للمسار السوري اللبناني، حيث عرض مع المسؤولين السوريين مجريات الأوضاع في لبنان وجرى التأكيد على أهمية ضمان وبقاء الإستقرار في هذا البلد.

وفي هذا السياق أيضاً تحذر المصادر المتابعة للأوضاع في لبنان من أن أي فشل في ضبط الأوضاع الأمنية في لبنان سيظهر مؤسسات الدولة الأمنية عاجزة عن القيام بهذا الأمر، وأمام أي إحتمالات تصل إلى حد تهديد أمن المواطنين والمناطق فإن هذا الأمر قد يؤثر سلباً على عملية الإمرة داخل القوى الأمنية، ما قد يسمح بتحرك موضعي لتوفير الأمن مهما كلف الأمر.

في أي حال يبدو الترقب سيّد الموقف لمعرفة ما ستحمله الأيام والأسابيع القليلة المقبلة من تطورات على أرض الواقع وأن هذا كله جعل من وزارة الخارجية الأميركية بتجديد تحذير رعاياها من السفر إلى لبنان.

لبنان أمام تصفيات جديدة

داود الشريان/الحياة

دعوة رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، سعد الحريري الى إبعاد بعض مرافقيه، تعبّر عن رغبة اطراف عديدة في لبنان وخارجه. هذه الدعوة سبق ان جاءت من دمشق، في شكل غير مباشر، عبر مذكرات التوقيف، التي قيل ان صدورها كان هدفه تحقيق هذا الغرض، لذلك اصبح الحديث عن التضحية برجال الحريري أحد شعارات التغيير التي يشهدها لبنان. والقضية لن تتوقف عند إبعاد المرافقين، والمحيطين برئيس الحكومة سعد الحريري، هذه هي البداية، والمطلوب تهيئة الساحة السياسية في لبنان للتعامل مع تداعيات المحكمة، وأول إجراءات هذه العملية تغيير وجوه «المستقبل»، والإتيان برجال يقبلون بمبدأ التفاهم، ويميلون الى «السلام».

لا شك في ان المطلوب من سعد الحريري الاختيار بين موقع الوريث، وموقع رئيس الوزراء. وسعد يبدو، حتى الآن، اكثر ميلاً الى الصفة الثانية، لكنه اعتقد ان بالإمكان لعب دور رئيس الوزراء مع الاحتفاظ ببعض ملامح موقع «ولي الدم»، وظن ان الاعتذار الشفهي سيكون كافياً للعبور الى مرحلة المصالحة، لكن الواضح انه اخطأ التقدير. المصالحة ليست هدفاً كما تصوّر الحريري، بل وسيلة لدخول المرحلة المقبلة. إنها مجرد خطوة أولية على طريق تصحيح المسار السياسي، وهو طريق طويل ومعقد وشاق. ويستلزم تصفيات معنوية، تشمل الوجوه، والخطاب السياسي. الأكيد ان المحكمة الدولية باتت مشكلة الجميع، محلياً وإقليمياً. أصبحت مشكلة أمام الخائف من أحكامها، والخائف من تبعات المطالبة بالتخلص منها، وعدم الحماسة لها. لكن اللافت ان الخائف من الاتهام والإدانة هو أكثر قدرة على التحرك والمناورة، من أصحاب المحكمة «المترددين». هذه المفارقة تشير بوضوح الى ان المحكمة الدولية عملية سياسية، مهما قيل العكس، وتعطيلها وإتمامها، لا علاقة لهما بالتمويل، والجدل الدائر على الساحة اللبنانية عن شهود الزور. وليس مبالغة القول ان التنبؤ بمستقبل هذه المحكمة يتطلب متابعة التطورات في العراق، والمفاوضات بين سورية وإسرائيل. المحكمة أصبحت أداة لقياس التوجهات السياسية في المنطقة، لكن إعجاب اللبنانيين ببلدهم جعلهم يعتقدون بأن المحكمة همّ دولي، وهي ليست كذلك ولن تكون.

حزب الله حدد 15 الجاري آخر مهلة للحل وإلا سينفذ انقلابه

بري وجنبلاط يسوقان مشروع تسوية في دمشق والرياض

"السياسة" - خاص: سواء تمكنت جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء من تجاوز قطوع البحث في قضية ما بات يعرف بملف شهود الزور أم لا, فإن الاتصالات السياسية الجارية بعيداً عن الأضواء والضجيج المتصاعد توحي بوجود صيغة اقتراح تسوية بوشر العمل لتأمين الظروف والأجواء والمظلة المناسبة لها.

وربما تكشف تصريحات رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط جانباً من الحراك الجاري لصياغة مشروع تسوية حمل وزير الأشغال غازي العريضي مسودتها الأسبوع الماضي إلى دمشق بالتنسيق الكامل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي صاغ مشروعها الأولي وعرضه على جنبلاط واتفقا على خطة عمل مشتركة تستبق جلسة الحكومة المتوقعة اليوم.

وبحسب المعلومات, فإن بري هو الذي اقترح أن يتولى الوزير العريضي عرض مسودة مشروع التسوية في كل من دمشق والرياض, على أن يتولى الرئيس بري تأمين موافقة "حزب الله" على المشروع, فيما يتولى جنبلاط عرضها على رئيس الحكومة سعد الحريري وإقناعه بالسير فيها.

ومع أن الموقف السعودي من مشروع التسوية الذي حمله الوزير العريضي لم يتضح, إلا أن مصادر قريبة من النائب جنبلاط أكدت أنها واثقة بأن المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خصوصاً ستوافق على المشروع وسيظهر ذلك من خلال حركة السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري, وقد تضطر إلى دعوة الرئيس سعد الحريري إلى الرياض خلال الساعات المقبلة من أجل تبني مشروع التسوية.

وقالت معلومات موثوقة ل¯"السياسة" إن الحراك المكثف الذي قام به الرئيس بري والنائب جنبلاط, جاء على خلفية تبلغهما أن قيادة "حزب الله" اتخذت قراراً ببدء التحرك في المحطة الأخيرة من خطته التي كان وضعها لمواجهة القرار الظني, وهي مرحلة حاسمة برأي بري وجنبلاط, حيث تنص في بدايتها على إسقاط الحكومة عبر فرض استقالة وزراء قوى " 8 آذار", وهو ما يرفضه الرئيس بري ويخشى أن يحشر للسير بهذا القرار تحت ضغط "حزب الله" وسورية, وكذلك الدفع باتجاه استقالة وزراء "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي الاشتراكي", وهو ما يتجنب جنبلاط حشره في هذه الزاوية للسير بهكذا خطوة تقطع له آخر شعرة مع رئيس الحكومة سعد الحريري, في حين أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أبلغ جميع الأطراف أنه لا يستطيع مجاراة "حزب الله" في هذه الخطوة لأنها تفقده موقعه المستقل الذي يسمح له بالتواصل مع كل الأطراف والبحث عن المخارج عندما تبلغ الأمور الحائط المسدود, وقد وافق "حزب الله" على إبقاء الرئيس سليمان على الحياد.

وشكلت توجهات "حزب الله" بشأن الحكومة أحد أهم الدوافع التي حرضت كلاً من الرئيس بري والنائب جنبلاط على التحرك لقطع الطريق على هذه الخطوة, وجرى التنسيق مع رئيس الجمهورية الذي شجعهما على الاتصال بالمسؤولين في كل من الرياض ودمشق ومحاولة إقناعهم بمضمون مشروع التسوية باعتباره آخر محاولة سياسية قبل أن تبلغ الأمور حد الانفجار.

أما الخطوة الثانية ل¯"حزب الله" بعد خطوة إسقاط الحكومة, فهي اللجوء إلى الشارع شعبياً في مرحلة أولى عبر اعتصامات وتظاهرات منظمة, وبعدها إذا لم تفلح هذه الخطوات يلجأ "حزب الله" إلى تنفيذ انقلاب كامل بقوة السلاح في كل لبنان للسيطرة على الدولة وفرض خياراته والإطاحة بمفاعيل القرار الظني عبر تشكيل حكومة تتولى وقف تمويل المحكمة الدولية وفرض استقالة القضاة اللبنانيين منها لتعطيلها وشل عملها.

وعن موعد بدء تنفيذ خطة "حزب الله" فإن معلومات كشفت ل¯"السياسة" أن الحزب قد يعمد إلى قلب الطاولة فعلاً بعد مغادرة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بيروت, وأن الموعد الذي حدده "حزب الله" كآخر مهلة للتسوية في 15 أكتوبر هو الذي فرض على الرئيس بري والنائب جنبلاط المسارعة إلى تكثيف الاتصالات بين بيروت ودمشق والرياض لعلهما ينجحان في تفادي الخضوع لإرادة "حزب الله" وتنفيذ قراره وستراتيجيته, ما وضع رئيسي المجلس و"اللقاء الديمقراطي" في سباق مع الوقت, فهل ينجحان في تسويق التسوية أم يقعان تحت السيطرة المطلقة لقرار "حزب الله"? الساعات المقبلة ستكشف الجواب على هذا السؤال.

قرار بالإعتصام ومواجهة الإنقلاب: علاقات الحريري مقطوعة بثنائي مقرن وعبد العزيز

الثلثاء 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2010

الرياض - "الشفاف"- خاص

قالت مصادر سعودية إن حدة الخلاف في وجهات النظر بين فريقين في المملكة بشأن الملف اللبناني في جانبيه، أي الموقف من المحكمة الدولية من جهة والعلاقات اللبنانية السورية من جهة ثانية، تنعكس سلبا على الداخل اللبناني خصوصا على فريق قوى 14 آذار ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأوضحت المصادر ان الفريقين ينقسمان بين وزارة الخارجية واميرها سعود الفيصل من جهة، ونجل الملك، عبدالله الامير عبد العزيز بن عبدالله والامير مقرن برن عبد العزيز رئيس جهاز الاستخبارات العامة في المملكة، من جهة أخرى. وهذا، في حين يبدو ان العاهل السعودي الذي ساهم في تغليب وجهة نظر نجله والامير مقرن على موقف وزارة الخارجية، يقف في المرحلة الراهنة حائرا بين وجهتي النظر ما أسفر ارتباكا في السياسة الخارجية السعودية افضى الى ارتباك مماثل في لبنان وكان من نتيجته ان اتخذ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قرارا بالثبات على مواقفه التي كان اعلنها منذ لحظة إغتيال والده وصولا الى التمسك بالمحكمة الدولية وبالقرار الظني والقرارات الدولية كافة بدءا من القرار 1559.

وتشير المعلومات في المملكة ان وزارة الخارجية غير موافقة على نهج الثنائي عبد العزيز – مقرن لجهة العلاقات اللبنانية السورية .وهي ترتأي إنتهاج المنهج المصري في مقاربة هذه العلاقات على قاعدة ان على سوريا ان تظهر حسن نواياها تجاه لبنان وليس العكس، خصوصا ان سوريا هي الطرف الاقوى في هذه المعادلة وهي التي تعمل على زعزعة استقرار لبنان كلما سنحت لها الفرصة. وتاليا على دمشق ان تعطي لكي تأخذ وليس تقديم الهدايا المجانية للنظام السوري لأن دمشق تعمل على قاعدة خذ وطالب.

وفي المقابل يرى الثنائي عبد العزيز – مقرن ان بالامكان التعويل على الوعود السورية لجهة فك المسار السوري الايراني، وبالتالي يصبح التدخل السوري في الشأن اللبناني ايجابيا ويمكن التعويل عليه لتثبيت الاستقرار في لبنان والحد من نفوذ حزب الله تدريجيا وصولا الى تعهد دمشق بالمحافظة على المصالح السعودية في لبنان على غرار ما كان يجري أبان عهد الوصاية السورية على لبنان!!

المعلومات تضيف ان الوقائع التي اعقبت تغليب وجهة نظر عبد العزيز – مقرن، خلال الأشهر الأخيرة، لم تكن بحجم الآمال الواهمة التي تم التعويل عليها. فدمشق أخذت الكثير من لبنان في الشكل والمضمون ولم تقدم سوى "إشارات" شكلية نحو لبنان. وهي، مؤخرا، لم تكشف نواياها في علاقاتها مع إيران بل أكدت تاريخية مواقفها في العلاقة مع طهران والتطابق في المواقف من لبنان ومن المحكمة الدولية ومن الفريق الانقلابي في لبنان.

وإنطلاقا مما سبق، استشعر رئيس الحكومة اللبنانية اللبنانية سعد الحريري الخطر المحدق بالبلاد كنتيجة للسياسات السعودية فقرر الانتفاض على الواقع التراجعي الذي تم فرضه عليه.

وتؤكد المصادر ان الاتصالات شبه مقطوعة بينه وبين الثنائي عبد العزيز – مقرن وهو ما انعكس ميدانيا قرارا مستقبليا وآذاريا بمواجهة الحالة الانقلابية القادمة على لبنان مهما كانت النتائج، خصوصا ان دمشق أكدت دعمها للفريق الانقلابي ضاربة عرض الحائط جميع الوعود التي كانت تعهدت بها للثنائي السعودي.

وتؤكد المصادر ان رئيس الحكومة اللبنانية قد لا يزور الرياض ولا دمشق في المدى القريب وهو سيعتصم في مقره في لبنان إنطلاقا من قرار الصمود في وجه الانقلاب المرتقب والتصدي له مع حلفائه في ثورة الارز حتى النهاية، مؤكدا في اعتصامه عن الكلام انه يعترض على نهج عبد العزيز – مقرن من جهة وتمسكه بالثوابت التي سعى الثنائي الى بيعها بالمجان لدمشق: خصوصا تمسكه باستقلال بلاده وسيادتها وبالمحكمة الدولية لكشق هوية مرتكبي جرائم الاغتيال في لبنان وصولا الى سوقهم امام المحاكم بما يؤدي الى وقف الاغتيال السياسي في لبنان.

ملفّ شهود الزور سيكون أساس الإعتقالات المرتقبة بعد "الإنقلاب"!

الاثنين 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2010

"الشفّاف"- خاص- بيروت

بدأ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري حملة منظمة على تقرير وزارة العدل اللبنانية بشأن ما يسمى ملف "شهود الزور". وعلى جري عادته يتحدث بري بلغتين، الأولى للإعلام والتشويش والتحريض، والثانية في مجالسه الخاصة. ففي إلاعلام، يريد الرئيس نبيه بري إحالة ملف ما يسمى بـ"شهود الزور" إلى المجلس العدلي. وفي مجالسه الخاصة، وهو المحامي، يقول بري إن إجالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي هو هرطقة قانونية! وفي حين أشار قانونيون الى ان ما يسمى ملف "شهود الزور" في لبنان لا ينطبق عليه صفة الجريمة التي تحال على المجلس العدلي، قال قانونيون آخرون انه لا وجود لملف قضائي يسمى "شهود الزور" لكي تتم إحالته على المجلس العدلي. مضيفة ان هكذا ملف في حاجة الى توفر اكثر من عنصر، اولها الوثائق التي تثبت ان هناك شهود زور وهو الامر الذي سعى اللواء جميل السيد للحصول عليه من المحكمة الدولية ولم يوفق. إضافة الى ان جهة الإدعاء في الجرائم التي يجب ان تحال على المجلس العدلي هي مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والضابطة العدلية. وفي الحالة اللبنانية، فالضابطة العدلية هي اللواء أشرف ريفي.

وانطلاقا مما سبق، هناك استحالة في تشكيل ما يسمى ملف "شهود الزور" لإحالته الى القضاء، سواءً المجلس العدلي او القضاء الجنائي. وفي سياق متصل، أشارت مصادر لبنانية مطلعة الى ان طلب إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي يبيت نوايا اقل ما يقال فيها انها ليست بريئة من قبل قوى الثامن من آذار، وهي تعني وضع يد لبنانية على جريمة إغتيال الرئيس الحريري وسائر شهداء ثورة الارز من خلال الملف المتفرع عن هذه الجريمة وهو ما يسمى ملف "شهود الزور". وتضيف المصادر ان قوى الثامن من آذار، وبعد ان فشلت في ترهيب رئيس الحكومة سعد الحريري وقوى الرابع عشر من آذار وحملها على التخلي عن المحكمة الدولية، انتقلت الى المرحلة القانونية التي تسبق الانقلاب الفعلي على المؤسسات من خلال الضغط في اتجاه إحالة ملف وهمي يدعى "شهود الزور" الى المجلس العدلي وصولا الى إعادة جريمة إغتيال الرئيس الحريري الى المجلس العدلي، وتاليا سحبها من يد القضاء الدولي.بعد الإنقلاب:

قائمة الأسماء جاهزة للإعتقالات

والاخطر من ذلك تشير المصادر الى ان قوى الثامن من آذار، وبعد تنفيذ إنقلابها، سوف تضع يدها على المجلس العدلي خصوصا في ظل الإحالة التي ستضغط قوى الثامن من آذار لتنفيذها في عهد الوزير الحالي وهو المحسوب على القوات اللبنانية، ما ستعتبره لاحقا بعد تنفيذ الانقلاب عنواناً للصدقية المسبقة، ما سيسمح للقوى الانقلابية باستدعاء من تشاء تحت مسمى "شهود الزور" من دون وازع او رادع. وإنطلاقا مما سبق سوف تلجأ قوى الرابع عشر من آذار ورئيس الحكومة سعد الحريري الى التصدي لهذه المحاولة الجديدة وسوف تلجأ الى الدفع في اتجاه وضع الامور المتعلقة بالمحكمة الدولية وما يسمى بـ"شهود الزور" في موقعه الطبيعي في القضاء الدولي وفي يد المحكمة الدولية مهما كانت التضحيات المرتقبة من هذه القوى.

إدمون رزق :تقرير نجار قانوني و على بري أن يراعي الأصول وإما أن يقدم حيثيات قانونية تدحض التقرير وتؤدي إلى الطعن فيه

الثلاثاء, 12 تشرين الأول 2010 /ذكّر الخبير القانوني اللبناني إدمون رزق بالأصول الواجب اتباعها لتحويل الدعاوى على المجلس العدلي، التي يفترض أن تحال بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بشرط أن يكون الجرم شكل اعتداء على أمن الدولة وقال رزق لـ"الشرق الأوسط": "من المفترض أن رئيس مجلس النواب كرئيس للسلطة التشريعية منذ 18 عاما وكمحام ووزير سابق للعدل يعرف الأصول التي يتم بموجبها إحالة القضايا على المجلس العدلي، لأن القصة ليست استنسابية أو قرارا شخصيا، فإذا كان الرئيس بري يعتبر أن شهادة الزور تمثل اعتداء على أمن الدولة فعليه أن ينطلق من مجلس الوزراء، أما إذا كان لا يعتبرها كذلك فهذا أمر خطير، وهو نوع من الخروج عن الصلاحية ومبدأ فصل السلطات، لكن إذا كان يدلي برأيه كرئيس لحركة أو لحزب فهذا الكلام لا مردود له". ورأى أن تقرير وزير العدل "قانوني وموضوعي ويستند إلى حيثيات ونصوص قانونية واضحة، وليس عبارة عن مطالعة سياسية، من هنا على رئيس المجلس إما أن يراعي الأصول وإما أن يقدم حيثيات قانونية تدحض تقرير الوزير نجار وتؤدي إلى الطعن فيه

14 آذار تتمسّك بالمجلس العدلي وترجىء بحث "تقرير نجار" الى ما بعد زيارة نجاد

نهارنت/افضى اجتماع وزراء قوى 8 آذار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية جلسة مجلس الوزراء في عين التينة مساء امس الاثنين، بحضور المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، الى التمسك بالمطالبة باحالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي، خلافاً لما يلحظه تقرير وزير العدل، ولكن على اساس السعي الى استبعاد الانقسام في مجلس الوزراء ومحاولة التوصّل الى توافق على هذا الامر. وقالت اوساط المجتمعين لصحيفة "النهار" ان الاجتماع ضم جميع وزراء 8 آذار و"تكتل التغيير والاصلاح" باستثناء الوزير شربل نحاس الموجود في الخارج. واضافت ان الرئيس بري ابلغ المجتمعين انه يسعى الى اجماع في مجلس الوزراء على التعامل مع ملف "شهود الزور" بعيداً من مناخات الانقسام والخلافات داخل الحكومة، ودعا الجميع الى "التحلي بروح المسؤولية ازاء ما هو مطروح وان الكباش السياسي والغرق في الخلافات لا يفيدان اي فريق". وكرر انه لا يزال على رأيه في احالة "شهود الزور" على المجلس العدلي "ولنعمل جميعاً على تجنيب الحكومة اي خلافات". واوضحت الاوساط ان الوزراء اتفقوا على "الاخذ بهذه الرؤية والعمل على احالة الملف على المجلس العدلي والسعي قدر الامكان الى عدم الوصول بهذه النقطة الى التصويت في الجلسة والتعامل مع جميع الافرقاء بروح الانفتاح". واشارت الى وجود مسعى جدي لسحب فتيل الازمة، لكن المجتمعين اكدوا عدم جواز حصر معالجة ملف "شهود الزور" بالقضاء العادي لان الامر يرتبط بملف استثنائي في ضوء المخاوف من فتنة، وان هذا الملف سياسي. وقالت ان هناك دراسات استند اليها المجتمعون تجيز احالة الملف على المجلس العدلي.

ونقلت صحيفة "السفير" عن مصادر المجتمعين ان الوزراء قرأوا في تقرير نجار خلاصة اكيدة تتمثل بالاقرار بصلاحية القضاء اللبناني تولي هذا الملف، بصرف النظر عما اذا كان قضاء عاديا او قضاء عدليا، مع التأكيد على البت السريع لهذا الملف دون ابطاء او انتظار ما يحكى عن قرار ظني او أي شيء آخر. وتم التوافق على ان يدخل وزراء المعارضة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم بموقف موحــد يدعون فيه الى احالة الملف الى المجلس العدلي. الا ان مصدرا وزاريا بارزا رجح عدم انجاز الملف في جلسة اليوم، متوقعاً ان يتم ارجاؤه الى ما بعد زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد التي تبدأ غداً، وبما يفسح المجال لمزيد من المشاورات.

يوم اضافي لنجاد في لبنان: إسرائيل تعزز قواتها وسكان محيط الفندق الذي سينزل فيه خائفون

نهارنت/تابع الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع عدد من معاونيه امس الاثنين، وضع اللمسات والترتيبات الاخيرة على برنامج زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد للبنان غداً والتي تستمر ثلاثة ايام، بحسب ما اعلن المكتب الاعلامي للقصر الجمهوري اللبناني. وفيما لم يعلن البرنامج النهائي للزيارة باستثناء انها ستمتد ثلاثة ايام بدلاً من يومين كما كان معلناً سابقاً، فإن "حزب الله" وحركة "امل" واصلا، عبر وسائلهما الإعلامية، حض مناصريهما للمشاركة في استقبال نجاد على طريق مطار بيروت الدولي، والذي ازدان باللافتات المرحبة وصور نجاد والأعلام اللبنانية والايرانية، وأُعيدت صيانة الارصفة على طول طريق المطار وصولاً الى قصر بعبدا. وذكر ان نجاد يصل عند الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ودعا "حزب الله" وحركة "امل" انصارهما الى المشاركة في الاستقبال والتجمع على طول طريق المطار اعتباراً من السابعة والنصف صباحاً.

وبعد استراحة في المطار ينتقل نجاد الى قصر بعبدا حيث يجري محادثات مع الرئيس سليمان في حضور رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، ويقيم الرئيس سليمان مأدبة غداء على شرفه،.

ويلتقي عند الساعة الثالثة والنصف في مقر إقامته بفندق "الحبتور" في منطقة سن الفيل، عددا من القيادات اللبنانية ليزور عند الخامسة والنصف نصب الجندي المجهول.

وفي السابعة يقيم "حزب الله" وحركة "أمل" مهرجاناً شعبياً على ارض ملعب الراية في ضاحية بيروت الجنوبية، ومن غير المعروف ما اذا كان سيطل نجاد مباشرة على الحضور الى جانب الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله او انهما سيطلان معاً من خلال شاشة لأسباب امنية، على ان يقيم له الرئيس بري في الليلة نفسها مأدبة عشاء.

ويفتتح الرئيس الإيراني يومه الثاني في بيروت بلقاء عدد من القيادات عند الثامنة والنصف صباحا، ليكرم عند الساعة العاشرة في الجامعة اللبنانية بالحدث، ويمنحه رئيس الجمهورية ممثلاً بوزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة الدكتوراه اللبنانية الفخرية في العلوم السياسية". ويتناول الغداء الى مائدة الحريري.

وابدى أهالي منطقة سن الفيل استغرابهم لاستقبال الرئيس الإيراني في فندق "الحبتور" ولم يتردد البعض في استنكار هذه الخطوة وإبداء تخوفه من انتشار الحرس الثوري الإيراني في المنطقة التي تعد شعبية ومكتظة. وعشية الزيارة، زار وفد من رجال الأعمال الإيرانيين يرافقه السفير الإيراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي، وزير الدولة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار في مقر الاتحاد في بيروت، وعُقد لقاء جمع قيادات الهيئات الاقتصادية اللبنانية ومن الغرف العربية.

في هذا الوقت، نشرت بعض وسائل الاعلام بياناً موقعاً باسم جماعة تطلق على نفسها اسم "كتائب عبدالله عزام - سرايا زياد الجراح" تضمّن "تهديداً للرئيس الايراني عشية زيارته لبنان وعبارات مهينة تقع في سياق التحريض الطائفي". وقالت الجماعة في بيانها ان "الزيارة خطوة خطيرة جداً وتعتبر تحدياً سافراً لكل سنّي فيها، وسيهتز ما يسمى لبنان وترتعد ارضه إذا ما وطأتهما قدما نجاد... سنبذل المستحيل لمنع هذه المؤامرة. وفي حال حدوثها نعد بألا يعود كما اتى". وفي الاطار، ذكرت وكالة "فرانس برس" ان الولايات المتحدة حضت رعاياها في لبنان امس الاثنين، على "توخي الحذر" خلال الزيارة المرتقبة للرئيس نجاد لبيروت، محذرة من امكان حدوث اعمال عنف خلال الزيارة.

وذكرت السفارة الاميركية في بيان ارسل عبر البريد الالكتروني رعاياها بأن "تجمعات سلمية يمكن ان تتطور الى عنف وأن يمتد ذلك الى أحياء مجاورة حتى من دون إنذار مسبق، ويجب توخي الحذر ومتابعة التقارير الإخبارية وتفادي التجمعات الكبيرة". وأكدت انه يجب "توقع حصول تجمعات شعبية وعرقلة في حركة المرور خصوصاً في وسط بيروت والمنطقة المحيطة بمطار بيروت الدولي وجنوب لبنان". وعند الحدود الجنوبية، عزز الجيش الإسرائيلي قواته وكثف من تحركات آلياته العسكرية بالتزامن مع إعداد شخصيات سياسية وبرلمانية إسرائيلية مظاهرة احتجاج لعزم الرئيس الإيراني زيارة بلدات الجنوب المحاذية للحدود مع إسرائيل. ويطلق هؤلاء صباح الأربعاء، موعد وصول الرئيس نجاد إلى لبنان، أكثر من ألفي بالون بألوان العلم الإسرائيلي تعبيرا عن احتجاجهم. وقد طالبت بعض الشخصيات باعتقال أحمدي نجاد لتصريحاته ضد إسرائيل الداعية إلى إبادتها.

بري : تأجيل جلسة الحوار ل4 تشرين الثاني واحتمال تأجيل بحث ملف "الزور" لبعد زيارة نجاد

نهارنت/أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تأجيل جلسة الحوار الوطني المزمع عقدها في 19 تشرين الاول الجاري في القصر الجمهوري في بعبدا الى 4 تشرين الثاني المقبل لتزامنها مع انقاد جلسة لمجلس النواب. وكشف بري عن احتمال تأجيل بحث ملف شهود الزور لما بعد زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان، لافتا الى ان "الاجواء متشنجة ولكن نعمل على التهدئة". كلام بري جاء خلال دردشة صحافية بعد كلمة ألقاها لمناسبة اطلاق طابع تذكاري للامام المغيب موسى الصدر، وأعلن فيها أنّ أهم ما نتج عن القمة العربية التي عقدت في سرت في ليبيا هو غياب لبنان الكامل عنها، شاكراً لبنان لأنه لم يشارك لا شكلاً ولا مضمونا ولا على أي مستوى، مخصصاً بالشكر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري والحكومة ولا سيما وزير الخارجية على هذا الموقف "الذي تأخر 32 عاماً وهو خير من ألا يأتي أبداً". ووصف بري قمة سرت بـ"قمة تعميم العجز الرسمي العربي عن حفظ حقوق وآمال الشعب الفلسطيني"، مؤكداً في المقابل أنّ الامام الصدر سيبقى سيبقى كلمة سر المجاهدين الذين يسلكون الطريق الى فلسطين والقدس وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني كما سيبقى كلمة سر الحوار والوفاق والتعايش والوحدة الوطنية". وشكر بري وزارة الاتصالات على تلبيتها النداءات المتكررة للاسهام بايصال قضية الامام الصدر ورفيقيه الى كل اللبنانيين المقيمين والمنتشرين والى كل العالم، "حيث ترفرف اجنحة اللبنانيين ويصل حبر بريدهم وصوتهم الصارخ" عبر إصدار الطابع البريدي، مطالبا بتحرير الامام الصدر كما وصف تغييبه بأنه "أكبر جريمة إختطاف في التاريخ". وجدد شكره لوزير الاتصالات شربل نحاس ولشركة "ليبان بوست" وللنواب والوزراء المشاركين.

قهوجي ينبّه من خطر التلاعب بالامن: لا يراهننَّ أحد على انقسام الجيش

نهارنت/يجد قائد الجيش جان قهوجي نفسه معنياً بجانب واحد فقط من الجدل الدائر بين قوى 8 و14 آذار، حيال المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحيال القرار الظني المتوقع صدوره عنها، وهو موضوعي المحكمة والقرار الظني، والأمن الذي يقتضي أن يكون في منأى عن تداعياتهما. وذكرت صحيفة "الاخبار" ان قهوجي يحاذر من الخوض في موضوع المحكمة الدولية والقرار الظني والمشاكل التي يمكن ان يثيراها. ويرى قهوجي انه غير معني بهما سياسياً وقضائياً ولا يدخلان في نطاق مهمة الجيش.

وكان قد أرسل إلى سياسيين رسائل تنبّه إلى "خطر التلاعب بالأمن" وسمع من زواره، كالسفيرة الأميركية مورا كونيللي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز وسفراء أجانب آخرين، وكذلك من رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي عندما زار لبنان، أسئلة احتملت مخاوف من تأثير الصراع الداخلي على المحكمة الدولية والقرار الظني على الوضع الأمني في البلاد، في ظلّ الانقسام الحاد وانحسار فرص تسوية وشيكة. وذكرت "الاخبار" ان قهوجي كان يوضح لزواره انه يخشى من أن يؤدي اتهام أعضاء في حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى مشكلة، لأن اتهاماً كهذا سيجد مَن يحمّله بعداً مذهبياً لافتعال نزاع داخلي. ويؤكّد لهم: ان الجيش سيقوم بواجباته كاملة وسيمنع الفتنة بالقوة, الجيش يتحمّل مسؤولية الأمن والاستقرار، وسيتخذ الإجراءات الكفيلة بضمانهما وسلامة المواطنين.

واوردت الصحيفة ان قهوجي حدّد دور الجيش في خضم التشنّج القائم تبعاً للمواقف الآتية ومنها ان الصراع الناشب في لبنان بين قوى 8 و14 آذار هو "انعكاس صراع مشابه في المنطقة، أخذ اتساعاً أبعد مدى، إلا أن لبنان لم يتمكن من النأي بنفسه عنه. وتبعاً لذلك يدور النزاع الداخلي على صورة النزاع الإقليمي بأبعاده السياسية والمذهبية".

وكذلك تحدّث عن أن الأمن سياسي، وان المناخات السياسية المتشنّجة "تجعل الأمن أكثر حساسية، وتضع صعوبات في طريق ضمان الجيش أمن المواطنين"، مشيراً الى انه يراقب الحركة السياسية، ويلاحظ أن تأزمها يضع الجيش دائماً في موقع دقيق، ممّا يحمله على حضّ هؤلاء السياسيين على إبعاد خلافاتهم السياسية عن عناصر الاطمئنان والاستقرار. في ظلّ اضطراب سياسي متأثر بمناخات مذهبية "يصبح دور الجيش أكثر صعوبة، إلا أن ذلك لا يثنيه عن القيام بدوره كاملاً".

يضيف: "حيث يقع خلل أمني، الجيش جاهز لمواجهته وسدّ الثغرة فوراً".

يؤكّد قهوجي انه قلق، ولكنه ليس خائفاً. كما يتلقى يومياً التقارير الأمنية من المناطق ويدرسها بعناية إلا أن مراقبة الوضع الأمني تستنفد وقتاً طويلاً من جهد القيادة بغية ألا تفاجئها الأحداث. ويوضح أنه مطمئن إلى قدرات الجيش وهي تواكب حال الاستنفار التي يسبّبها التشنّج السياسي. "لدينا في بيروت 4000 عسكري إلى قوى احتياط للتدخّل عند الحاجة، عند أي أعمال شغب أو فوضى. في طرابلس هناك فوج كامل للجيش، إلى قطع من اللواء العاشر، وفوج مغاوير متمركز في عمشيت جاهز للتدخّل عند أي اضطراب أمني".

ويؤكّد قهوجي ان هناك سلاح بين ايدي المواطنين وفي بيوتهم ويقول ان: "هناك سلاح في كل بيت تقريباً، وهذه مشكلة مزمنة، لكن ذلك لا يعني على الإطلاق أن الوضع سائب، ولن نسمح بتسيّبه. واوضح قهوجي انهم حتى الآن لم يرصدوا سلاحاً ثقيلاً عند أحد ويقصد بذلك المدافع والدبابات والهواوين بالرغم من وجود أسلحة آر. بي. جي متوافرة لدى أفرقاء، بيد أنها ليست مصدر قلقه كما يشير. وقد استثنى قهوجي المقاومة التي تملك سلاحاً ثقيلاً لدوافع تتصل بعملها في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وعن وجود سلاح ثقيل لدى أفرقاء اشار الى انهم تحققوا، ولم يتثبّتوا من صحة ما قيل موضحاً ان الجدل الدائر اليوم بين الأطراف هو الاتهام بالتسلّح، وهو أشبه بمَن يلقي الحرام على الآخر فيما الجميع لديهم سلاح خفيف، وهم يعرفون أن الجيش يعرف غير أن إجراءات الجيش ترمي إلى كشف الأمر مشيراً الى ان الجيش لا يسأل عن هذا الطرف أو ذاك، بل ماذا لديه. ويردف قهوجي في موضوع السلاح انه من الصعوبة بمكان تهريب سلاح إلى أي فريق لبناني عبر البحر، الجيش والقوة الدولية العاملة في نطاق القرار 1701 يسيطران على حركة العبور إلى المرافئ. اما براً لا حدود لنا إلا مع سوريا، وعبر المعابر الشرعية لا تسلّح سوريا أحداً، لأنها تشاركنا همّ الاستقرار الداخلي.

وذكر قائد الجيش ان تهريب الاسلحة يمكن أن يحصل من خلال معابر غير شرعية بكميات قليلة تنقل من خلال وسائل نقل بدائية، ومواجهة أي تهريب سلاح إلى الداخل يتم تقاسمه مع السوريين. وعن بدء المواجهة الداخلية من طرابلس يرى ان هذا الكلام لا يعدو كونه جزءاً من حرب سياسية تتوسّل الشائعات التي هي أخطر من الحرب الحقيقية.

كما تستند الشائعات حول طرابلس لوجود معارضة وموالاة وسلفيين، واكّد أن الجيش لن يترك طرابلس فريسة هذه الشائعات التي تريد استدراج المدينة إلى نزاع مسلح.

وتشير الاخبار الى ان قائد الجيش وجّه رسائل صريحة إلى كل الأفرقاء يقول فيها: "اشتغلوا في السياسة مقدار ما تشاؤون، ولكن حذار مسّ الأمن، على الأرض احسبوا من الآن حساب الجيش. ادرسوا الوضع كما شئتم، لكنّ الجيش لن يسمح بجعل الأمن إحدى وسائل الخلاف السياسي". يطمئن قهوجي أيضاً إلى أن الوضع الأمني متماسك أكثر ممّا يشاع. بالتأكيد لا يستبعد محاولات متعمّدة لافتعال خلل أمني. وفي النهاية يقول هذا هو لبنان. وجاء ردّ قهوجي حاسماً في الاجتماع الذي عقده الخميس الماضي في اليرزة مؤكّداً ان الوضع اليوم مختلف كلياً عن عام 1976 عندما انقسم الجيش. وذكر انه حينذاك تدخل السياسيون في شؤون الجيش وأبقوه بعيداً عن مهمته سنة ونصف سنة في ثكنه فانقسم، بينما الأفرقاء يتقاتلون على الأرض من حوله، من غير أن يُسمح للجيش بالقيام بدوره الحقيقي وكاملاً مشيراً الى ان الوضع الآن ليس كذلك فلا الجيش على الحياد عندما يتعلق الأمر بسلامة المواطنين وحفظ النظام والاستقرار، ولا أحد من السياسيين يسعه التلاعب به والتأثير عليه. ودعا أصحاب هذه الشائعات ألا يراهنوا على انقسام الجيش لانهم يستخدمون الورقة الخطأ في التوقيت الخطأ. واكّد ان الجيش أصلب ممّا يتوقعون، ولا مجال لإثارة حساسيات مذهبية داخل صفوفه. وقهوجي لم يلمس أيضاً أي إشارة من أي فريق سنّي أو شيعي على أداء الجيش ودوره الوطني: واشار الى ان الجميع ملتفّون حوله، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والأفرقاء الباقون الذين يعوّلون على هذا الدور، وكذلك المقاومة.

دعا سليمان إلى عقد طاولة الحوار

الجميل: الانقلاب مستمر وإن ألغيت المحكمة

النهار/رأى رئيس حزب الكتائب أمين الجميل "اننا لو قبلنا بالغاء المحكمة الدولية – وهذا لن يحصل – وتمت محاكمة الشهود الزور، فان الوضع سيبقى على حاله لأن الانقلاب على المؤسسات مستمر والمؤامرة مستمرة على النظام". ولاحظ "ان لبنان يسير في منحى هو في قمة الخطورة، وان البعض لا يفتش عن تسوية وانما يبحث عن السيطرة والهيمنة". وناشد رئيس الجمهورية ميشال سليمان "الدعوة الى اجتماع عاجل لطاولة الحوار للبحث في مستقبل لبنان والمؤسسات". وقال في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي: "رغم ان البند السادس فرض على البيان الوزاري، فالوضع بقي مأزوماً والتوافق المصطنع فرض أيضاً ولم تحل القضية". ورغم التقارب بين الرئيس سعد الحريري ودمشق فان الأمر بقي على حاله. تجاوزنا اقتحام المطار ومع ذلك بقي الوضع متأزماً، والبلد يغرق في المستنقع وحتى ولو قبلنا بالغاء المحكمة الدولية - وهذا لن يحصل – وتمت محاكمة شهود الزور فان الوضع سيبقى على حاله لأن الانقلاب على المؤسسات مستمر والمؤامرة مستمرة على النظام".

وأشار الى "أن المأزق اللبناني يحصل فيما تشهد المنطقة غلياناً"، محذراً من "مشروع تهجير جديد للفلسطينيين فيما نحن نتفرج ولا نقوم بدور لحماية انفسنا ولا للدفاع عن العرب".

ولاحظ "ان كل الأمور تحصل على حساب لبنان المتغيب عن اداء اي دور، وان تغييبه جزء من المؤامرة، ومن سيدفع الثمن في النهاية هو لبنان".

ودعا سليمان الى ان "يطور هيئة الحوار الوطني ويدعو الى اجتماع عاجل أبعد من موضوع الاستراتيجية الدفاعية لطاولة الحوار للبحث في مستقبل لبنان والمؤسسات". وذكّر بأن "المستفيد الاول من الاوضاع هو اسرائيل، ونحن نفوّت على انفسنا فرصة تاريخية لاعادة النهوض".

وحض الحكومة على "اعادة الامساك بزمام الأمور كي لا تصبح هي بالذات من شهود الزور اذا بقيت الأمور على حالها اليوم"، معتبراً "ان المطلوب من الامم المتحدة ان تقوم بمزيد من العمل على الساحة اللبنانية، وكذلك على الجامعة العربية أن تعطي الوضع اللبناني اهمية أكبر".

واضاف "ان البعد الخارجي للأزمة اللبنانية أقوى من الداخل"، موجهاً نداء الى القيادات اللبنانية "لتحكم سيادة العقل لا الغرائز اذا ارادت انقاذ لبنان من المأزق الذي يتخبط فيه".

وعن زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قال الجميل انه يأتي بدعوة رسمية "ويهمنا ان يكون لبنان على تواصل مع المحيط بسبب العلاقة بين بعض الفئات اللبنانية والخارج، وتمنى على ايران ان تؤدي دوراً بحجمها لا أن تنزل الى التفاصيل والازقة اللبنانية"، مطالباً إياها "بتعزيز الحوار والمصالحة اللبنانية والعمل من أجل لبنان كلّه لأن هذا من شيم الكبار".

وشدّد على "ان احالة ملف الشهود على المجلس العدلي لا تخدم كثيراً، لأن المرحلة اللاحقة ستكون التشكيك في تكوينه وآليته، واي حل نقدمه سيرفض لأن المطلوب الانقلاب على النظام والتركيبة الحالية. قدمنا الكثير وخصوصاً في الدوحة ولم تؤد التسويات الى اي مكان. وكل ما يحصل هدفه الغاء المحكمة الدولية، وكل ما يطرح بمثابة عراقيل وحجج. المطلوب الجلوس حول الطاولة للبحث في الأمور كافة". وسئل عن عدم جهوز وزارة الخارجية لاقتراع المغتربين، فأجاب بأن قرار الوزير علي الشامي يتوجه مباشرة الى الرئيس ميشال سليمان، ولا سيما أن وزير الخارجية يقول عكس ما وعد به رئيس الجمهورية وخصوصاً في المكسيك. من واجبات وزارة الخارجية الاستعداد لاقتراع المغتربين منذ فترة طويلة، وكلام الوزير الشامي يدينه شخصياً لانه دليل على تقصيره، فهو لا يكترث لكلام رئيس الجمهورية ويمنع اللبنانيين من حقوقهم ويتبنى موقف حلفائه ويعطل المصالح اللبنانية".

وتناول شراء الاراضي، فاعتبر "ان بعض المناطق في جزين وفي البقاع والشمال وبقعة متقدمة من الجنوب اصبحت محرمة على اهلها، والأمر يمتد الى منطقة ساحل جبل لبنان"، محذراً من "أن تغيير الواقع الديموغرافي يتناقض مع مصالح لبنان العليا". وهل يطمئن اللبنانيين الى الاوضاع، قال: "لا استطيع ان اطمئن اللبنانيين لأن الانقلاب الحاصل لا يطمئن، ولكن ما يطمئننا هو ايماننا بهذا البلد، ويدنا ممدودة الى كل الافرقاء لاعادة التواصل والحوار، فالبلد للجميع وكلنا على مركب واحد". وشدد على التضامن مع رئيس الحكومة سعد الحريري "في السراء والضراء".

جعجع: سلاح "حزب الله" أكبر سبب للفتنة.. ولا مقايضة بين المحكمة الدولية والاستقرار

الثلاثاء 12 تشرين الأول 2010

وكالات/رأى رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "هناك عملية تسميم وعملية تعمية مباشرة من قبل الفريق الآخر"، وقال: "من أجل ذلك يجب علينا توضيح بعض الامور، وأصررنا ان لا نترك لا شاردة ولا واردة إلا ونتكلم بها حول موضوع شهود الزور وغيره". وإذ اعتبر ان "الهدف الفعلي للفريق الآخر، لـ"حزب الله" وفريقه، أنهم لا يريدون المحكمة الدولية، لا تصحيح الإجراءات في المحكمة ولا سد الثغرات ولا شهود الزور ولا استقامة العدالة، لأننا نعرف كيف كانت العدالة في أيامهم، ولا الضنانة في صحة ودقة الأحكام، ولكن كان هدفهم الوحيد انهم لا يريدون المحكمة الدولية"، أكد ان "الهدف واحد من أول لحظة وهو أن "حزب الله" وحلفاؤه الداخليون والخارجيون لا يريدون المحكمة الدولية".

جعجع، وفي مؤتمر صحافي عقده في معراب، لفت الى ان "البعض كان يحاول حفظ ماء الوجه، ولكن أحدهم لا ماء وجه لديه ليحافظ عليه، وهو كان يردد دائماً ان المحكمة الدولية وحذاءه سواء"، موضحاً ان "تسمية "شهود الزور" كتسمية، وارد في المادة 408 و409 من قانون العقوبات اللبناني، لذلك "شاهد الزور" بحسب القانون اللبناني، لا يمكن لأحد منا ان يتكلم عنه قبل ان تصدر أحكام بذلك". وقال: "الضباط الاربعة لم يبرؤوا حتى الآن، بل افرج عنهم لعدم كفاية الدليل عليهم بحسب القانون الدولي، وعندما أُطلق سراح الضباط الأربعة قالوا ان المحكمة الدولية مسيسة"، مشيراً الى ان "القرار الظني لم يصدر بعد حتى نقول إن الضباط الاربعة متورطون أم لا". وتسائل: "اللواء السيد او علي الحاج وغيرهما من الضباط، ألم يكن لدى قاضي التحقيق شك 1 % لتوقيفهم، بل كان هناك شك 50 % لتوقيفقهم، من العبث بمسرح الجريمة وابو عدس وسفر الحجاج وغيرها؟"، مشدداً على ان "أحداً لا يستطيع ان يتكلم عن شاهد زور قبل ان يصدر الحكم، ولا يحق لأحد ان يصف البعض بشاهد زور لان القضاء هو الوحيد المخول تحديد شهود الزور".

وأضاف جعجع: "في التاريخ كان هناك قميص واحدة اسمها "قميص عثمان" ولكن الآن أصبح هناك قميص جديدة هي "قميص شهود الزور". كلفوا وزير العدل أن يقوم بمطالعة حول "شهود الزور" فدرس الموضوع، واصدر التقرير بعد مشاورات عديدة و مراجعة المرجعيات القانونية في لبنان وخارج لبنان فلم تعجبهم هذه الدراسة. فهل يجب أن يصدر دراسة على ذوقهم لتعجبهم؟"، متسائلاً "قدم الوزير ابراهيم نجار الدراسة فلم تعجبهم، لأنه وزير قواتي، ألا يستطيع وزير في القوات ان يقدم دراسة قانونية؟". وتابع القول: "حول مذكرات التوقيف السورية، أسأل أين الأوراق داخل الملف إلا الأكاذيب التي وضعها جميل السيد عن الأشخاص الذين صدرت بحقهم هذه المذكرات ورأى القضاء السورية انها كافية ليصدر مذكرات التوقيف. وبعد رفض مطالعة وزارة العدل عن شهود الزور، قالوا لماذا لا تتحول القضية الى المجلس العدلي.

فهل هناك من قضية لتحويلها الى المجلس العدلي؟".

واعتبر جعجع أنه "لو افترضنا ان هناك ملفاً اسمه شهود الزور، فالمجلس العدلي ليس صاحب اختصاص في موضوع شهود الزور بعد أن درسها وزير العدل مع المراجع المختصة، وعندما تكون المحكمة استثنائية، لا نستطيع الإجتهاد في إنشائها أو في عملها". وقال: "لا نعرف محتوى الشهادات لنقول إنها تهدد السلم، وهناك تزوير فاضح في منطقهم. يقولون ان قصة شهود الزور ستؤدي الى فتنة. كلّا، انتم من يفعل الفتنة لأن ليس هناك من قضية إسمها شهود الزور"، مؤكداً ان "سلاح "حزب الله" هو أكبر سبب للفتنة في الوقت الراهن، فلنحوله الى المجلس العدلي. وما حصل في برج أبي حيدر، والشهداء والجرحى الذين سقطوا، فلنحول قضيتهم أيضاً الى المجلس العدلي".

وسأل: "منذ ان تكون لبنان منذ 1920 حتى الآن، هل هناك من سابقة واحدة تحولت فيها قضية شهادة زور الى المجلس العدلي؟".

وإذ أشار الى ان "الرئيس نبيه بري يقول ان قضية (استشهاد الرئيس رفيق) الحريري أحيلت الى المجلس العدلي، لذلك يجب إحالة شهود الزور وهو "الفرع" الى الأصل اي المجلس العدلي بحسب قول الرئيس بري". قال جعجع: "صحيح انه يجب إلحاق الفرع بالأصل، لذا أقترح على الرئيس بري ان يتم تعديل المادة 134 لنتمكن من إحالة ما يسميهم البعض "شهود الزور" الى المحكمة الدولية، لأن الاصل لم يعد المجلس العدلي إنما المحكمة الدولية". وأردف: "الهدف من كل ما يحصل هو تدمير المحكمة الدولية لعدم صدور القرار الظني في قضية الحريري، والمطلب واحد إنهاء المحكمة الدولية".

وتوجه جعجع بكلمة للرفاق في "القوات اللبنانية" وفي "14 آذار"، قال فيها: "يحاولون وسيحاولون.. ولكن المحكمة الدولية لن تزول. نحن سنتمسك بكل ما نؤمن به حتى النهاية، وعلى الفريق الآخر أن لا يخطئ بحساباته، فطريقتنا سلسة بالتعاطي ولكننا موجودون ولدينا القوة السياسية اللازمة لنبقى ثابتين"، مضيفاً "ثمة معطى لا يمكن إلغاؤه وهو ان الرئيس سعد الحريري هو رئيس الحكومة ولا خيار سواه. والخطوة التالية من قبل الرئيس الحريري ربما ستكون بأخذ الأمور كما هي من دون مسايرة".

جعجع الذي رحب بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في لبنان، تمنى عليه ان "يتصرف كرئيس دولة". كما شدد، رداً على سؤال، على ان "لا مقايضة بين المحكمة الدولية والاستقرار". إشارة الى جعجع حيّا في بداية مؤتمره الصحافي "الصحافيين ثلاثة الموجودين بيننا وهم عمر حرقوص وعبد السلام موسى وإيمن شروف"، قائلاً: "إننا معكم. ونحن في الوقت الحاضر نعيش في برج بابل".

هل يتعامل الأسد مع سليمان كما تعامل عبد الناصر مع شهاب ؟

مطلوب قمة مكاشفة ومصارحة توضح المواقف الملتبسة

النهار/اميل خوري

هل يمكن الفصل بين ما يجري في لبنان والعلاقات مع سوريا، وهي علاقات لا تكون جيدة ما لم تكن جيدة بين اللبنانيين ايضا، باعتبار ان لسوريا حلفاء في لبنان يعملون بتوجيهاتها، فإما تكون سلبية او ايجابية، وكذلك الامر بالنسبة الى طرف لبناني آخر يعمل ايضا بتوجيهات خارجية بحيث يكون وفاق وتوافق اذا التقى الطرفان على موقف واحد من القضايا المطروحة، ويكون خلاف وانقسام اذا لم يكن ذلك. ويذكر في هذا المجال ان الرئيس جمال عبد الناصر عندما التقى الرئيس فؤاد شهاب داخل خيمة نصبت على الحدود اللبنانية – السورية المشتركة وكانت سوريا في وحدة مع مصر، تم الاتفاق على ان ينسق لبنان سياسته الدفاعية والخارجية مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) وان تطلق يد الرئيس شهاب في معالجة كل شأن لبناني داخلي، وقد طلب الرئيس عبد الناصر من جماعته اي "الناصريين" في لبنان التعاون مع عهد الرئيس شهاب تعاوناً تاماً لتسهيل مهماته في ادارة الحكم، وهو ما حصل، فكان عهده عهد أمن وأمان واستقرار وتأسيس لبناء دولة القانون والمؤسسات.

لكن لا شيء يدل حتى الآن على ان الرئيس بشار الاسد فعل الشيء نفسه ليجعل عهد الرئيس سليمان كذلك، والعلاقات تترسخ من دولة الى دولة وليس من دولة الى احزاب وشخصيات في لبنان تعمل بتوجهاته سلبية كانت ام ايجابية على رغم اللقاءات اللبنانية – السورية التي عقدت حتى الآن على مختلف المستويات للتأكيد ان صفحة الماضي طويت وفتحت صفحة جديدة يكتب فيها ما يجعلها علاقات مميزة فعلا لا قولا. لذا ترى اوساط سياسية مراقبة ومتابعة ضرورة عقد لقاء مصارحة ومكاشفة بين الرئيس سليمان والرئيس الاسد للبحث في الدور الذي يقوم به اصدقاء سوريا في لبنان ويؤثر في طبيعة العلاقات من دولة الى دولة. ففي عهد الرئيس الياس الهراوي كانت لسوريا وصاية على الحكم في لبنان وبالاخص سياسية وأمنية، فالحكومات كانت تشكل بمعرفتها وبعد أخذ رأيها، وكانت تسمي احيانا وزراء لا يعرفهم حتى رئيس الجمهورية، وكانت تعطي الرئيس الهراوي هامش تحرك عندما تقضي الحاجة وذلك تحقيقاً للتوازن في الحكم بينه وبين الرئيس رفيق الحريري حتى اذا ما اختلفا على موضوع معين تقوم هي بدور الحكَم وتحسم الخلاف، تارة لمصلحة هذا وطوراً لمصلحة ذاك. واستمر الوضع على هذه الصورة في عهد الرئيس اميل لحود الذي حرص على ان يظل على اتصال هاتفي بالرئيس الاسد كل يوم سبت من الاسبوع للتشاور والتنسيق.

فالمطلوب اذاً التوصل الى اتفاق بين الرئيس سليمان والرئيس الاسد على الصيغة التي ينبغي اعتمادها لجعل العلاقات الشخصية بينهما قوية ومبنية على الثقة المتبادلة، وان تكون العلاقات اللبنانية – السورية مميزة وممتازة ومن دولة الى دولة وليس من دولة الى احزاب وشخصيات لبنانية حليفة لسوريا لئلا تنشأ احيانا تناقضات بين العلاقتين تولّد أزمات كما هو حاصل حالياً حول عدد من المواضيع المهمة مثل المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، والقرار الظني وشهود الزور والاستراتيجية الدفاعية ودور "حزب الله" في قيادة المقاومة الى جانب دور القوات المسلحة للدولة اللبنانية، والمفاوضات مع اسرائيل وغيرها.

هذه المواضيع وسواها ينبغي التفاهم على موقف سوري واضح منها لا ان تظل ملتبسة. ويتلقى الرئيس سليمان والرئيس الحريري الرسائل في شأنها عبر بعض وسائل الاعلام او عبر الاحزاب والشخصيات المحسوبة على سوريا. وما لم يتم توضيح طريقة التعامل بين سوريا ولبنان في عهد الرئيس سليمان، فإن الوضع الامني يبقى غير مستقر وكذلك الوضع السياسي الذي قد يتأثر به الوضع الاقتصادي اذا انعكس سلباً على الاستقرار العام في البلاد.

ولكي يكون اللقاء ناجحاً ومجدياً بين الرئيسين سليمان والاسد، ينبغي ان يكون لقاء مكاشفة ومصارحة تقول فيه سوريا ماذا تريد حقيقة من لبنان وماذا يريد لبنان حقيقة من سوريا، وهل تقبل ان يكون سليمان حيادياً او رمادياً، ام تريده ان يكون اما ابيض او اسود... وما لم يحصل ذلك، فان العلاقات تبقى علاقات ملتبسة ومشكوك فيها.

لقد تبين حتى الآن ان سوريا تريد ان تبقى وصية وإن بصورة غير مباشرة على لبنان في كثير من المواضيع السياسية والامنية وذلك من خلال تشكيل الحكومات وتعيين وزراء ترتاح اليهم ولا سيما في الحقائب المهمة، وان يكون لها رأي في التعيينات الامنية والعسكرية والديبلوماسية خصوصا تجعلها تطمئن الى حسن تصرف القيمين عليها وبحجة ان امن لبنان هو من امن سوريا... وهذا معناه ان سيادة لبنان ليست مطلقة بل محدودة، واستقلاله ليس تاماً ناجزاً بل منقوصاً، وسلطته هي سلطة شبه مشتركة بين الدولتين وإن بالتراضي وليس بالاكراه... فإذا كانت سوريا تريد كل هذا من لبنان، فمعنى ذلك انها لم تغير سلوكها ولا اهدافها فيه، بل غيّرت طريقة الوصول اليها، وهذا ما جعل الرئيس المصري حسني مبارك يكرر القول ان لا تغيير في النهج السوري في لبنان وان استخدام سوريا لورقة "حزب الله" لم يتغير ايضا، وهو ما ظل يستبعد حصول قمة بين الرئيس المصري والرئيس السوري حتى الآن وان كانت العلاقات بينهما لا تزال هادئة.

يقول الخبير السياسي والعسكري في الشؤون السورية الوزير والنائب السابق سامي الخطيب في كتابه "في عين الحدث": "ان السوريين لا يحبون الشراكة في لبنان، فهم مستعدون للمسامحة بكل شيء في سياسة المنطقة العربية شرق المتوسط، الا في موضوع لبنان فهو كالشرك بالله. فلبنان هو عطية الله للسوريين وهم غير مستعدين على الاطلاق للتنازل عن درهم واحد مما اعطاه الله لهم في لبنان (معادلة س.س.)، وانهم يتجاوزون السلطة الشرعية في لبنان ليقيموا علاقات جانبية مع الافراد والاحزاب والسياسيين وقد يستخدمون هؤلاء ضد السلطة، ومنذ 1967 كان السوريون يرون ان التعيينات الامنية يجب اختيارها بالشراكة والتنسيق معهم لانه من المفيد بل من الضروري ان يكون مستوى التنسيق بين المسؤولين الامنيين اللبنانيين وبين السوريين عالياً جداً ومضموناً لمصلحة الامن والاستقرار في لبنان، وان مصلحة اسرائيل تتقاطع احيانا مع مصالح اقليمية لابقاء لبنان ساحة لحروب الآخرين"...

اما مفهوم الرئيس الياس سركيس للعلاقات المميزة مع سوريا كما يقول الخطيب وهو "الحد الاقصى من التكامل والتفاهم والتضامن والتعاون، من دون ان يعني تدخل سوريا في شؤون لبنان الداخلية"، وهن يعترف بان سوريا، ومهما كانت مواقفها "تبقى هي مفتاح الحل"!

المشهد الإقليمي يضفي تعقيداً إضافياً على التأزم الداخلي

إيران تندفع لبنانياً في مواجهة إبعاد سوريا عنها

النهار/روزانا بومنصف

يساهم المشهد الاقليمي في تعقيد فهم ما يحصل في لبنان الذي تقول مصادر سياسية انه ترجمة ايضا للصراعات المتجددة في المنطقة والتي كانت نائمة لبعض الوقت او كانت في اتجاه اخر مختلف عن الاتجاه الذي تأخذه الامور راهنا. فهذا المشهد الاقليمي كان قائما قبل اشهر على مقاربة عربية وتحديدا سعودية مع سوريا تهدف الى تشجيع هذه الاخيرة على العودة الى الانخراط اكثر مع الدول العربية والابتعاد شيئا فشيئا عن ايران وقد جسدتها القمة الثلاثية التي عقدت في بيروت. واذا بهذا المشهد يظهر ان سوريا عادت تتبنى الخطاب الايراني في شأن المفاوضات المباشرة وفي شؤون التعاون الثنائي على نحو يرفض كل "المغريات" التي قدمت لسوريا بما فيها طبيعة العلاقات مع لبنان والنفوذ السوري فيه. الامر الذي عكست جانبا منه المذكرات القضائية السورية في حق فريق الرئيس سعد الحريري. ولا يقتصر المشهد على ذلك بل يسجل توغلا في هذا المنحى عبر الزيارة التي يقوم بها الرئيس الايراني احمدي نجاد للبنان والتي يراد لها ان "تؤثر على المعادلات الاقليمية" كما قال مساعد الرئيس الايراني علي اكبر جوانفكر في تحد واضح ليس للغرب باظهار قدرة ايران على تجاوز العقوبات وعدم خضوعها للعزلة المفروضة عليها، بل في سياسة متشددة من خلال استعادة سوريا الى جانبها في موقفها من المفاوضات وزيارة لبنان في وقت بالغ الحساسية على الصعيد الداخلي بما يعنيه ايضا من اعطاء "حزب الله" دفعا في مواجهته افرقاء الداخل على خلفية المحكمة الدولية وتثبيت موقع قدم اكثر اتساعا في مواجهة الدول العربية وليس فقط الدول الغربية. وتاليا فانه في مقابل محاولة ابعاد سوريا عن إيرلن، فان ايران تأخذ سوريا وتحاول ان تأخذ لبنان ايضا الذي تعتبره من ضمن محورها بفعل سلطة الحزب وتأثيره المسلح على الوضع الداخلي.

والذي حصل كان خلطا للاوراق لم يقتصر على لبنان بل لعله انطلق من العراق وانسحبت تأثيراته على مجالات او دول اخرى ومن ضمنها لبنان. لذلك تبدو الامور اكثر تعقيدا على رغم التأزيم الذي يضع البلد في وضع شديد الصعوبة على خلفية رفض المحكمة وقرارها الاتهامي الذي يعتقد "حزب الله" انه سيتهم عناصر فيه بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتعتقد مصادر سياسية في بيروت ان لزيارة نجاد للبنان مفاعيلها من حيث تسليط الضوء على ما يدور في لبنان من حيث ان هناك حماية للحزب ويفترض ان يرسم الحضور الايراني خطا لهذه الحماية باعتبار ان العواصم المؤثرة وان كانت تتابع ما يجري في الداخل اللبناني، فانها تولي زيارة نجاد ومفاعيلها اهمية اكبر وهي تدرك مجموعة المرامي والاهداف لهذه الزيارة ومن بينها تعزيز الاوراق والموقع. اذ ان المصادر السياسية المعنية تضع الزيارة ايضا في الخانة نفسها للتحدي الذي يقيمه نجاد في وجه المجتمع الدولي وهو ان بلاده على رغم العقوبات والتضييق عليها لا تتأثر بما يحصل وتتابع مسارها الطبيعي لا بل تقوم برد فعل متشدد اكثر في الاندفاع نحو المزيد من التخصيب النووي ونحو الخارج لازالة هذا الانطباع ومنع ترسيخه. وهو الامر نفسه الذي ينطبق على وضع التأزيم الذي يواجهه الافرقاء في لبنان من بينهم "حزب الله" بالنسبة الى ايران في السياسة الهجومية نفسها.

وليس واضحا بالنسبة الى المصادر السياسية ما اذا كانت زيارة نجاد التي تشكل محطة تتوج التطورات الاقليمية الاخيرة ستوظف في خانة تعزيز موقع الحزب في اتجاه الضغط محليا واقليميا من اجل المزيد من التنازلات في الداخل اللبناني او ستؤدي الى رد فعل معاكس او الى الاثنين معا. ذلك ان الحزب وحلفاءه الاقليميين يضغطون في اتجاه تنازلات كثيرة حصلوا عليها ومن غير المستبعد ان يضغطوا للمزيد منها في كل المسائل الداخلية بما فيها ما يسمى "الشهود الزور". اذ ان الدراسة التي وضعها وزير العدل ابرهيم نجار قدمت الى الحزب خدمة جلى من خلال القول بامكان ان يفصل القضاء اللبناني في الموضوع على رغم ان هناك آراء قانونية تجزم بان لا صلاحية له في ذلك بل هو من صلاحية المحكمة الدولية باعتبار ان من ينظر في الاصل ينظر في الفرع ايضا. لكن التنازلات المستمرة من اجل اظهار حسن النية ودرء المخاطر عن البلد تبدو مشجعة لطلب المزيد حتى الغاء المحكمة او منع صدور القرار الاتهامي لان ارجاءه لن يؤدي الى اي نتيجة بل على العكس يؤجل المشكلة ويبقي السيف مصلتا كما هو الان. لذلك تبدو هذه الامور تفصيلية وثانوية والبعض يصفها بانها مجرد تضييع للوقت في الداخل من ضمن مسار عام متكامل بانعكاسات اقليمية يبدو انه يسعى الى اهداف محددة لكنها ايضا تزيد المخاوف مما يجري لوضع البلد فيه واللبنانيين ككل. وقد بدا على نحو واضح ان اي كلام مطمئن لا ينفع في هذا السياق ايا يكن قائله، اقله وفقا للكلام الاخير للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله من ان الحزب لا يسعى الى الانقلاب لان كل ما يجري اقليميا ومحليا لا يشير الى اي حل جذري محتمل في الافق.

وليد جنبلاط ومروان حماده حكاية عمر

النهار/مروان قرضاب

منذ أواخر أيّام المعلّم الراحل ابتدأت طائفة الموحّدين الدروز مسيرة الوحدة وعدم الإنقسام، جاء الوليد وبنى على هذا النهج وزاد عليه المدماك تلو المدماك إلى أن أصبحت الطائفة بما هي عليه اليوم من تماسك لا مثيل له بين جميع الطوائف اللبنانيّة. وليد جنبلاط اتّهمه الكثيرون بالتقلّب والدوران في المواقف السياسيّة، لكنهم لم يستطيعوا اتهامه مرّة واحدة بأنّه خان الصداقة أو غيّر في قناعاته والتزاماته في المحافظة على وحدة الطائفة التي شاء القدر أن يجعله مسؤولاً عنها وحاميها ومدبّر شؤونها وقضاياها. لذلك لم يفاجئنا وليد جنبلاط بالأمس عندما قال إنّه سيدافع عن أحد الأصدقاء المتهم في قضيّة ما يسمى "شهود الزور" (المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته)، حتى ولو استدعى الأمر الطلب من الرئيس بشّار الأسد التدخّل شخصيّاً.

لا شك في أن تمنّع وليد جنبلاط طيلة الفترة السابقة عن التعليق على ما تتناوله بعض الصحف من اتهام لمروان حماده، أطلق العنان لمخيّلة المصطادين في الماء العكر بأن الوقت حان للتفريق بين رفيقين ناضلا وقاوما سويّا هجمات وضغوط أقوى بكثير من ضغوط هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ فيها البلاد.

كتبة هذه الأيّام لا يعرفون الكثير عن علاقة وليد جنبلاط ومروان حماده لذلك أخطأوا في التقدير، وحتى لا يستمرّوا في الخطأ وفي كتابة القصص والأضاليل تحت عنون "مصادر موثوقة". للتاريخ نسرد بعضاً من حكاية عمر طويلة لا نستطيع اختصارها بكلمات أو صفحات أو مجلّدات

الصداقة الصادقة، والرفقة الحميمة، بين وليد جنبلاط ومروان حماده ابتدأت قبل استشهاد المعلّم كمال جنبلاط، واستمرّت رغم ما مرّ عليها من أعاصير النمّامين الطفيليين. لذلك لم يتجاوز يوما التباين في مواقفهما عتبة موقع كلٌ منهما ومسؤوليته. توافقا بدون شروط وبعيداً عن المصالح الضيّقة، أدرك الإثنان أنّهما يكمّل بعضهما بعضاً، توكّلا على الله وحده، فكان أن صان الله وفاقهما وحصّنه من مكائد الطامحين والحسّاد والمبغضين. "للتاريخ" كما يقول دائما وليد جنبلاط، نتذكر بعض ما علق في ذاكرتنا من أحداث جميلة ومؤلمة مرّت في تاريخ هذه العلاقة الفريدة والمميّزة بينهما، يوم اجتاحت اسرائيل لبنان عام 1982 واقتحم شيمون بيريز قصر المختارة واجتمع بوليد جنبلاط الذي اعتبر نفسه أسيراً عنوة عنه، جاء مروان حماده إلى المختارة بسيّارة أحد السفراء الأجانب وأخرج وليد جنبلاط من تلك الإقامة الجبرية التي كانت مزعجة له أكثر من أي سجن، ترافقا معاً إلى بيروت التي كانت محاصرة وصمدا فيها سويّاً مع المقاومين الوطنيين والفلسطينيين الشرفاء، طلعا من الحصار، ومن تحت قصف الطيران والبوارج بصحّة سالمة وبصداقة أمتن وأعمق.

نتذكر أيضاً ظرفاً صعباً مرّ على مروان حماده كان كفيلاً بأن يفسد علاقة الأخ بأخيه، يوم كان وليد جنبلاط في الإتحاد السوفياتي منتصف ثمانينات القرن الماضي، دخلت عصابة من المرتزقة تدعي الإشتراكيّة منزل مروان حماده في بعقلين واغتالت أحد أقاربه وزوجته وأطفالهما، وخطفت في الليلة ذاتها بعض الشبان من آل حماده وصفّتهم... يومها عض مروان حماده على الجرح وفهم أن تلك الرسالة كانت تستهدف علاقته بوليد، ولم يدل بأي تصريح عن تلك الجريمة الجماعيّة البشعة، كل ما قاله إنّه يثق بوليد وبحكمته ثقة عمياء ويترك له معالجة الأمر بهدوء. كان وليد محلّ ثقته، صدق حدسه، وبعد سنوات أينعت رؤوس القتلة وكان الوليد جاهزا لقطافها، فكان حسابهم عسيراً وأقوى مما كان يتصوّر الجميع، (فرط جهاز الأمن الذي كان أفراده مسؤولين عن تلك الجريمة، وسجنهم ومن ثم نفاهم وشرّدهم في أصقاع الأرض...). في ذلك الوقت من الزمن أدرك الجميع، ولا سيما "ذوي القربى"، استحالة الخلاف بين رفاق العمر. جاءت أوّل انتخابات جرت بعد الطائف 1996، أعاد المصطادون في الماء العكر التجربة، "جيّروا وشطّبوا وزبّطوا" حوالى ثلاثة آلاف صوت إضافيّة لمروان حماده، لعلّ وليد يخشى على زعامته من مروان، أيضاً هذه المرّة كانت صدمتهم أكبر، لأن وليد جنبلاط لم يتأثّر، ولم يعلّق على نتائج الإنتخابات، لا في السرّ ولا في العلن، "عصر الحصرم في عيون الحسّاد". البرهان الأقوى على عمق الصداقة والأخوّة تجلّى في اليوم الذي وقعت فيه محاولة اغتيال مروان حماده، يومها شعر الجميع بأن حزن وليد جنبلاط فاق حزنه يوم اغتيال والده! الجريح في ذلك الإنفجار الرهيب كان "الحبيب مروان"، كلمة رددها عشرات المرّات في ذلك اليوم. في أربعين المعلّم كمال جنبلاط في الأونيسكو ابتدأ خطابه بعبارة: "إسمحوا لي أن أذرف دمعة على والدي". في مستشفى الجامعة الأميركيّة ذرف دموعاً غزيرة، وفي ساعات معدودة استطاع أن يحضر بالتنسيق مع الشهيد رفيق الحريري أعظم الجرّاحين من فرنسا لإجراء جراحة عاجلة "للرفيق الحبيب مروان".

قبل الأمس كان غداء مروان حماده ونعمة طعمة والسفير الفرنسي الى مائدة وليد جنبلاط في المختارة، وبالأمس كان تصريحه أصدق أنباءً من كل التسريبات والقيل والقال، والقلقلة واللقلقة، التي دأبت بعض الصحف والتلفزيونات والمواقع الألكترونيّة في نشرها لدفع مروان الى الرد، علّهم يوتّرون الأجواء ويحرجون وليد جنبلاط ومروان حماده معاً.

تاريخ وليد جنبلاط يحكي أنّه لم يتخلّ تحت أي ضغط عن نصرة المظلوم قريباً كان أم بعيداً. ما فعله هذا الرجل من أجل تعزيز وحدة الطائفة الدرزيّة لم يفعله أي سياسي من هذه الطائفة منذ أيّام فخر الدين! أخيرا، ليفهم القاصي والداني أن مروان حماده ما زال كما كان إنساناً محباً للسلام، ولا يطلب سوى كشف من حاول اغتياله، وبعد كشف الحقيقة بالتأكيد سيسقط إدعاءه الشخصي، وسيسامح وسيغفر للذين أساؤوا إليه، وسيدعو الله أن يغفر لهم، لأنهم لم يدروا ماذا فعلوا بالديبلوماسي العريق الذي كان مخلصاً وبارعاً في أداء دور وزير خارجيّة سوريا ولبنان والعالم العربي لفترة طويلة من الزمن. مروان حماده ابتدأ حياته السياسيّة قوميا عربيا وسيبقى وسيكون من جديد صديقاً مخلصاً للسوريين وسيجيّر كل علاقاته الدوليّة لمصلحة النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد الذي يعتبره ونعتبره ضمانا لجميع الأقليّات في هذا الشرق المهدّد بالتمزّق والتناحر المذهبي البغيض.

في التّدخّلات الأجنبيّة

أنطوان نجم/موقع الكتائب

1. ينقسم موقف الناس من أيّ تدخّل خارجيّ، إجمالاً، بين مؤيّد ومعارض بحسب توجّهاتهم العقائديّة أو السياسيّة أو المصلحيّة أو أيّ اعتبار آخر... ويكون أحدنا مع تدخّل خارجيّ معيّن إذا تقاطع واعتباراته. ويكون ضدّه إذا تعارض وهذه الاعتبارات. في ضوء هذا الواقع، نفهم لماذا عارض لبنانيّون اتفاق القاهرة في العام 1969 وأيّده لبنانيّون آخرون. أو لماذا عارض لبنانيّون اتفاق الطائف في العام 1989 وأيّده لبنانيّون آخرون.

أنا، اليوم، مثلاً، مع القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتّحدة لأنّه يساهم في استعادة استقلال الدولة اللبنانيّة. والاستقلال الصحيح يزيل، بحدّ ذاته، شبح ضياع الكيان. ففي اقتناعي، كما في اقتناع الأكثريّة الساحقة من المسيحيّين، أن خسارة الكيان اللبنانيّ تهدّد، مع الوقت، بإمكان العودة إلى نظام الحكم الدينيّ.

2. يستحيل عليّ الاقتناع بوجود تدخّل لدولة أجنبيّة يكون متجرّدًا ومترفّعًا، لا يبغي سوى الخدمة لوجه الله الكريم. كلّ تدخّلٍ لدولة ما لصالح دولة أخرى أو جماعة معيّنة دافعُه مصلحة الدولة المتدخّلة أوّلاً. ومثاله أن الغرب لم يتدخّل ضدّ مذابح الأرمن في الأعوام 1894-1896 لأنّه لم يكن له مصلحة فيه. وعندما غذّى الإنكليز في العام 1933 حماسة الأشوريّين لتقرير مصيرهم الوطنيّ، كان لهم في هذا الأمر مصلحة. ولما لم يعد لهم فيه مصلحة تخلّوا عنهم. فكان ذلك من أكبر مصائب المسيحيّين العراقيّين. والذين عايشوا عن قرب مآسينا في لبنان منذ العام 1975 يدركون تمامًا معنى التقلّبات في مواقف الدول.

3. مفهوم "الخارج" غير موحّد. فـ"الخارج" بالنسبة إليّ قد لا يكون حتمًا "خارجًا" بالنسبة إلى سواي. من جهتي، كلّ تدخّل من خارج الحدود اللبنانيّة هو تدخّل خارجيّ، سواء اعتبرتُه مناسبًا فأيّدتُه، أم غير مناسب فأعترضت عليه. أمّا في نظر العروبيّين والإسلامييّن، مثلاً، فيكون التدخّل خارجيًّا إذا كان من خارج حدود العروبة والإسلام. تدخّل العروبيّين باسم العروبة والإسلاميّين باسم الإسلام هو تدخّل "داخليّ" لأنه تدخّل الإخوة وأهل البيت. وهذا ما جرى في لبنان منذ العام 1975، أو في البوسنة والهرسك في آخر عقد القرن الماضي، أو اليوم في الشيشان.

4. أستخلص ثابتة تاريخيّة لا تقبل النقض تقول: إذا وقع شعب ما في معاناة من جرّاء تدخّل خارجيّ وهو غير قادر على مواجهته ومقاومته وحده، لا بدّ له من الاستعانة بتدخّل خارجيّ آخر، إذا تسنّى له، يوازن ضغط الاعتداء ويكون قادرًا على مساندة الشعب المغلوب على أمره.

وفي التاريخ كلّه شواهد على هذه الثابتة. ففي مطلع التاريخ الإسلاميّ دلالة ولا أوضح. فقد جاء في كتاب "أنساب الأشراف" للبَلاذُريّ ما يأتي: "كان رسول الله صلّى عليه وسلّم يستعين في حربه بالمنافقين واليهود" (الجزء 5 ص361). فإذا كانت هذه الاستعانة تتمّ برغبة الانتصار في حرب، فما القول عندما يكون الوضع دفاعًا عن الذّات أو رفعًا لضَيم أو تحرّرًا من احتلال؟ وفي التاريخ القريب مثلٌ ذو دلالة مهمّة أيضًا. فقد تحالف الشريف الحُسين بن عليّ، شريف مكة، مع الإنكليز في العام 1916 في ما سمّي "الثورة العربيّة الكبرى" وهي فخر في التاريخ العربيّ المعاصر. فالاستعانة بـ"الخارج"، إذًا، ليست مرفوضةً كمبدإٍ في المطلق. ولم يتعفّف عنها أحد في التاريخ يكون صاحب مصلحة فيها.

5. مهما كان التدخّل الخارجيّ مناسبًا لي ومتقاطعًا ومصالحي، فهو، من جهة، ذو ثمن غالٍ، غالبًا، في ما بعد، ومن جهة أخرى، لا يشكّل حتمًا وحكمًا ضمانة دائمة. فقد ضمِنت الدول الأقوى في أوروبة بروتوكول جبل لبنان في عهد المتصرّفيّة. ولكنّ الضمانة ماتت عند دخول السلطنة العثمانيّة في الحرب العالميّة الأولى. وكذلك الانتداب الفرنسيّ لمريديه، إذ لم يعد ذا أهميّة بعد هزيمة فرنسة في مطلع الحرب العالميّة الثانية. ونحن نعرف ما كانت قيمة ضمانة العرب والأميركيّين لتطبيق اتفاق الطائف (1989) بعدما دخلت سورية حليفًا للأميركيّين في حرب الكويت.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ التدخّل الخارجيّ، عند الحاجة، لا يمكن "ارتجاله" بصرخة أو بنداء. وهذا ما جرى لنا في مطلع أحداث 1975. الحصول على التدخّل المنشود يُهيَّأ له بالتحالفات والصداقات الدوليّة. واليوم، في عصر "العَوْلمة" المتنامية، يُفضّلُ التدخّل الذي يتمّ عَبْر مجلس الأمن في الأمم المتحدة. فهو أقلّ انحيازًا وأكثر قبولاً لدى المجتمع الدوليّ.

6.لكنّ "التدخّل الخارجيّ"، مباشرةً أو مداورة، ليس حتمًا سياسيًّا وعسكريًّا فحسب. يمكنه أن يكون "مدنيًّا" بكلّ معنى الكلمة. وهذا ما أسمّيه "التضامنيّة المدنيّة العالميّة". وهو المفضّل لديّ إلى حدٍّ بعيد، وأدعو المسيحيّين إلى التركيز عليه، من غير أن تُهمَل فكرة التدخّل الخارجيّ السياسيّ والعسكريّ عندما تستدعيه مقتضيات حتميّة على نحوٍ ملحّ، ولا يحلّ محلّه أيّ شيء آخر. ومثاله ما جرى للأكراد في شمال العراق وللشيعة في جنوبه إثر الحرب العراقيّة-الكويتيّة. وحده التدخّل الخارجيّ العسكريّ الأميركيّ-البريطانيّ وقتذاك أنقذهما من السحق والمحق.

لماذا أدعو المسيحيّين إلى العمل لتضامنيّة مدنيّة عالميّة وأشجّعهم على التركيز عليها؟

من المعروف أن مواطنينا المسلمين يعتبرون أنفسهم امتدادًا للعالم العربيّ والإسلاميّ. وقد بيّنت الأحداث في القرن الماضي، ولا تزال، أن مواطنينا هؤلاء يعتبرون التدخّل العربي والإسلاميّ المباشر والصريح والعلنيّ في الشؤون اللبنانيّة-سواء مساندةً لهم أم ضغطًا عليهم-مشروعًا وشرعيًّا. فالجماعة إخوة وأهل البيت، كما ذكرتُ.

وكما أشرتُ، لم يقبل مسلمو لبنان بالاستقلال وبالميثاق الوطني كما حصلا إلاّ بتدخّل مباشر من شكري القوتلي ومصطفى النحاس باشا. ولم يقبلوا باللواء فؤاد شهاب رئيسّا للجمهوريّة لولا جمال عبد الناصر.

إنّ ما يُغدقه العرب والمسلمون على مسلمي لبنان من مساندة معنويّة وماديّة لمنقطعة النظير. ونحن نؤيّدها ونقرّها، باستثناء العسكريّة منها الموجّهة ضدّنا وضدّ المصلحة اللبنانيّة. فلم لا يسعى المسيحيّون إلى "تضامنيّة" هي، بَداهةً، مدنيّة خالصة لا تشوبها غبرةٌ من العسكرة، تساعدهم في أحوالهم وتحول، عند الضرورة، دون النجاح في إقامة سور يحاصرهم ويشدّ الخناق عليهم، كما حصل خلال الحرب العالميّة الأولى وحرب "التحرير" في العام 1989؟ إنّها "تضامنيّة" لا يتضرّر منها المسلمون إذا ما كانت نيّاتهم صافية. ولا أتصوّر أنّهم يرفضون لسائر مواطنيهم ما يريدونه لأنفسهم ولو في الحدّ الأدنى.

فللمسيحيّين، إذًا، طوائفَ وجمعيّات وهيئات تربويّة وثقافيّة ونوادي ومنابرَ وسائر مؤسّسات المجتمع المدنـيّ، مصلحةٌ عليا في إقامة علاقات صداقة وتفاعل مُمَأْسَسَة بهيئات كنسيّة وتربويّة وثقافيّة واجتماعيّة وخيريّة ونواد ومنابر وسائر مؤسّسات المجتمع المدنـيّ في مناطق العالَم المسيحيّ قاطبة، كما بهيئات دوليّة من مثل منظّمة العفو الدوليّة وسواها. وقد رأينا بعضًا من فوائد هذا الدعم في الربع القرن الأخير، على الرغم من أن التضامنية تمّت بأسلوب بدائيّ وفوضويّ. ولا شكّ في أن مغتربينا هم على مقدار عظيم من الطاقة التي تتيح لهم المساهمة الفعّالة في تحقيق مثل هذه التضامنيّة إذا ما شاؤوا أن يعملوا لها بخطّة مرسومة علميّة.

ولكن على الرغم من أهميّة التدخّل الخارجيّ الضروريّ الحتميّ عند الحاجة القصوى، وفاعليّة "التضامنيّة المدنيّة العالميّة" في كلّ الأحوال، أعتبر أنّنا في حاجة ماسّة إلى أمر آخر هو الأهمّ الأهمّ إذا تحقّق. والنجاح في الحصول عليه يوفّر علينا كثيرًا من المعاناة والمشاقّ والأخطار. وهو الأضمن والأفعل والطريق الأصحّ إلى مستقبل آمن وعادل ومتوازن. هذا الأمر هو تحقيق "قضيّة اللبنانيّين الواحدة".

فما هي "قضيّة اللبنانيّين الواحدة"؟

قضيّة اللبنانيّين الواحدة هي ارتقاء عيشهم المشترك القائمِ بحكم الواقعِ إلى مستوى المؤالَفَة الحقيقيّة، بحيث يُنـزع كلُّ فتيل صدام مستقبليّ يهدّد تلاقيهم ووحدتَهم وتضامنهم وتفاعلهم.

والمؤالفة لا تحقّقها حفلات النفاق و"تبييض الوجه" المتبادَلة المسيطِرة على الواقع اللبنانيّ المجتمعيّ، ولا الخطب الرنّانة والحماسيّة، ولا التمنّيّات الطوباويّة، ولا الصفقات السياسيّة ذات المردود الأنانـيّ للانتفاعيّين...

تحقيق "قضيّة اللبنانيّين الواحدة" يتمّ عن طريق صيغة حكم تحصّن وجود الجماعَتَين اللبنانيّتَين، وتعطي كلاًّ منهما حقوقًا عادلة متساوية تمامًا.

غير أن الوصول إلى مثل هذه الصيغة يقتضي اقتناعًا لبنانيًّا وجدانيًّا عامًا بها. وهو ليس بالشأن السهل. في غيابه لا تستقيم أي صيغة ولا تدوم. ولا أنصح لأيّ فريق لبنانيّ أن يفرض على الفريق الآخر أيّ صيغة حتى ولو توافر لها مناخ إقليميّ أو دوليّ مؤاتٍ. فأيّ صيغة تُفرض فرضًا سينفرط عقدها لحظة تغيُّر المناخ الذي جاء بها.

وبغية تكوين اقتناع لبنانيّ وجدانيّ عام، ينبغي العمل مباشرةً على القاعدة الشعبيّة اللبنانيّة بجناحَيْها. فلا يكون لقاء "الجناحَيْن" ظرفيًّا وموقّتًا كما حصل، ويحصل في بعض الظروف، بل أصيل وعضويّ.

كان يفترض في الأحزاب القائمة أن تنجح في هذا الدور. ولكنّها كلّها فشِلت فيه. وشهادتي هنا شهادة عارف. وما كان مقدّرًا لها إلاّ أن تفشل. ومن أسباب الفشل الرئيسة أنّها لم تنطلق من الواقع المجتمعيّ اللبنانيّ المحسوس، وهو واقع تعدّديّ (ثنائيّ-كثاريّ)، وتعمل بموجبه. أحزابنا، كلّها، عملت في دعواتها وتنظيم ذاتها وكأنّ المجتمع اللبنانيّ متجانس في تكوينه المجتمعيّ وفي تطلّعاته.

المسيحيون في بعلبك والقاع ودير الأحمر... وينن؟

بيار البايع /موقع الكتائب

12 Oct. 2010

قبل اندلاع الحرب اللبنانية في العام 1975 كانت منطقة البقاع الشمالي يطغى عليها الطابع المسيحي رغم وجود كل الطوائف الاخرى التي يتشكل منها النسيج اللبناني و شكل المسيحيون لسنوات طويلة الرقم الصعب لا بل الاصعب في المعادلتين الاجتماعية والسياسية. اليوم وبعد كل هذه السنين أين أصبح هذا الوجود أو بالاحرى هل لا زال موجودا؟

دير الاحمر

لطالما اعتبرت منطقة دير الاحمر الخزان المسيحي الاول لمنطقة البقاع الشمالي فقراها كانت تعج بالاف المسيحيين الذين كانوا يقطنونها صيفا وشتاء وكانوا ينسجون أفضل العلاقات مع جيرانهم الشيعة و تحديدا في مدينة بعلبك التي كانوا يرتادونها لقضاء حاجاتهم . اما اليوم اذا مررت بالدير وقراها المحيطة فانك لن تجد الا الطرقات الخالية والبيوت المقفلة وطرقات لم تعرف التعبيد الا منذ عشرات السنين وهي اليوم لا تملك الحد الادنى من مقومات العيش واذا صح التعبير مقومات الصمود .

من بقي اليوم في الدير والقرى المحيطة هم قلة قليلة من الشيوخ الذين أبوا ترك منطقة سقوها بعرقهم ودمائهم فيعتمدون على بعض المحاصيل الزراعية وعلى المال الذي يأتي من بلدان الاغتراب اما عنصر الشباب فهو غائب كليا عن المنطقة بسبب انعدام وجود المدارس والجامعات و حتى المستشفيات في القضاء.

من بقي في الدير يحدثك عن منطقة "ساقطة" في حال حدوث أي خضات أمنية و تحديدا في فصل الشتاء لان طريق الدير_ الارز تكون مقفلة والدير محاصرة من كل الاطراف و ما يزيد من قلق الاهالي هو سماع بعض الانفجارات التي يصل صداها الى البلدة خلال الليل و الناجمة عن تدريبات لبعض الميليشيات المسلحة والتي بدأت تدخل الى البلدة اثناء النهار بسيارات داكنة اللون و من دون رقم تسجيل.

أما المشكلة الاكبر فهي موجة بيع الاراضي في الدير والمحيط اذا تقوم بعض الجهات الحزبية بشراء الاراضي بأسعار مرتفعة جدا وهذه العملية تسير على قدم وساق تحت أنظار نواب المنطقة وفي الوقت عينه فانهم لا يعتبون على الدولة لانهم لا يعتبرونها دولتهم كما يقول أحد مشايخ البلدة :"الدولة انتهت بالنسبة الينا منذ انتهاء عهد كميل شمعون."

بعلبك

مدينة بعلبك التي كانت تضم قبل الحرب اللبنانية حوالي ال 5000 مسيحي ها هي اليوم تحتضن حوالي ال 200 مسيحي كما يخبرنا كاهن الرعية "ابونا الياس" الذي يقطن بالقرب من كنيسة سيدة النجاة بجانب القلعة الاثرية .ويحدثنا بأسى عن هذا الوجود المسيحي الذي عمل الجميع على ازالته من المدينة ويقول:" المشكلة الاساسية اليوم هي أن بعض الجهات النافذة تقوم بشراء ما تبقى من أراضي المسيحيين في المدينة و تدفع اسعارا خيالية في محاولة اخيرة لتهجير من بقي من المسيحيين في المدينة."

الطابع المسيحي لا يزال موجودا في المدينة رغم تهجير أبنائها فالمباني التراثية في الشارع الرئيسي في المدينة تعود الى مطرانية الروم الارثودكس وبعض الكنائس تستعد لعملية اعادة ترميم ككنيسة القديسة بربارة وسيدة النجاة المارونية .

القاع والجرح النازف

بلدة القاع وهي التي عانت الامرين خلال الحرب اللبنانية وقدمت خيرة شبابها على مذبح الوطن بعد المجزرة الرهيبة التي ارتكبت فيها في العام 1978 ها هي اليوم تدفع ثمن السلم كما دفعت في الماضي ثمن الحرب. في ال 2010 لا تزال أدنى مقومات العيش غير متوافرة في القاع فهي محرومة من معظم الخدمات العامة ومنها الكهرباء، حيث لم تُوصَل حتى الآن البلدة بشبكة الكهرباء، وليس في المنطقة أعمدة كهرباء ولا خطوط نقل الطاقة، إذ يعتمد السكان على الكهرباء السورية وعلى المولدات الكهربائية!

أما المشكلة الاخطر فتتمثل بقيام مجمعات سكنية لمجموعات طائفية محددة الامر الذي يهدد ديمغرافية المنطقة بشكل كامل خصوصا أن البلدة تعاني أصلا من مشكلة الضم والفرز والاراضي المتداخلة صبت الزيت على النار بين أبناء البلدة من جهة والبلدات المجاورة من جهة ثانية . واخر فصول التهجير المتعمد لشباب القاع كان قرار وزير التربية حسن منيمنة القاضي بدمج عدد من المدارس، وحرمان القاع من مدرستها الوحيدة «متوسطة القاع الرسمية» والتي نقلت الى منطقة المشاريع(ذات الاغلبية الشيعية) التي تبعد ثمانية كيلومترات عن البلدة. علما أن «مدرسة المشاريع»هي في الواقع غير قانونية وشيدت على أرض مشاع ولا تستوفي الشروط التربوية والقانونية، بينما مدرسة القاع هي ملك للدولة وكلفت أكثر من ملياري ليرة لبنانية وتستوفي الشروط القانونية والتربوية. اضافة الى ذلك فان مشاريع القاع خاضعة للفرز والضم بموجب مرسوم جمهوري برقم 4024 صدر بتاريخ 12/4/2010، ولذلك، تكون الأرض غير قابلة لتشييد بناء عليها وحتى نهاية عملية الفرز فيبقى البناء غير قانوني». كما ان طلاب القاع المسيحيين سيضطرون الى متابعة حصص دينية اسلامية في مدرسة المشاريع بأمر من قوى الامر الواقع في المنطقة. ان كل ما اوردناه هو غيض من فيض المحاولات الجارية لافراغ منطقة البقاع الشمالي من مسيحييه و التي تتم بالترغيب والترهيب بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة والتاسيس لمشروع باتت معالمه واضحة. فهل من يتحرك ؟

بيار البايع -

مشروع الانقلاب على الدولة في لبنان مستمر

المركز اللبناني للأبحاث والإستشارات...

بقلم مدير المركز...حسان القطب

منذ فترة ليست بالقصيرة لم يعد يلتفت حزب الله في خطاباته وبياناته وتعليقاته تلميحاً أو إشارة أو حتى تصريحاً لقضية الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا، ولم يعد يشير في لقاءاته الشعبية إلى ضرورة استرجاع وتحرير الشطر اللبناني من بلدة الغجر ولا حتى مرتفعات كفرشوبا. ولم يعد يتناول قادة حزب الله في خطاباته وطروحاته ماهية مشروعه لتحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة ولا حتى شرح النقاط الرئيسية في إستراتيجيته الدفاعية... ولم يعد يحذرنا نحن اللبنانيين من الطر الصهيوني على الحدود الجنوبية... لماذا وصل حزب الله إلى هذه الحالة الانتقالية من التركيز على مقاومة المحتل ومواجهة الاحتلال إلى الالتفات لملفات داخلية والعمل على تفعيل مؤسسات وتعطيل أخرى، ومن التشكيك ببعض القيادات السياسية والأمنية إلى الإشادة بالبعض الأخر.. هل ربما هو الشعور بقوته التي لا تضاهيها قوة على الساحة اللبنانية، أو أن المشروع الذي انطلق عام 1982، تحت عنوان المقاومة والتحرير قد انتقل لتحقيق هدفه الحقيقي وهو السيطرة على السلطة والكيان في لبنان ترهيباً وترغيباً..

ومؤخراً جاء في خطاب نصرالله الذي ألقاه في الضاحية ما يؤكد هذا التوجه ولو ورد في معرض النفي..( وأضاف نصرالله: "نحن لو أردنا أن نقوم بانقلاب لكنّا فعلنا ذلك في العام 2005 لكننا لا نريد ذلك ولم نفعله، كذلك كان يجب أن نسيطر على البلد لو كنا نريد في 15 آب/أغسطس 2006، إذاً هذا كلام ليس له أساس، كفّوا عنه ولا تذهبوا إلى المواضيع الهامشية بل عودوا إلى الموضوع الأساس"، مشيراً إلى أن "الموضوع الأساس هو كيف نمنع محاولة الاعتداء على المقاومة عبر القرار الظني).. ما تجاهله نصرالله في خطابه الأخير هو محاولة حزبه السيطرة بالقوة على لبنان في السابع من أيار/مايو من عام 2008، حيث اجتاحت ميليشياته شوارع العاصمة وبعض الجبل والبقاع ومدينة صيدا دون مبرر أو مسوغ ديني أو أخلاقي أو قانوني أو وطني.. والحالة الانقلابية التي يمارسها حزب الله وفريقه اليوم تأخذ أشكالاً تتجاوز الإمساك المباشر بزمام السلطة أو بمفاصل الإدارة والمؤسسات بقوة السلاح.. وهذا ما أكده نصرالله في خطابه حين أكد قدرته على ممارسة الانقلاب، حيث أن الانقلاب على السلطة والنظام ومشروع الدولة ومؤسساتها بكافة تنوعها وتنوع أدوارها أخذ يأخذ شكلاً وبعداً جديداً يتمثل في الطلب بتغيير بعض الأسماء في مواقع معينة والتشكيك بقيادات محددة تتولى مسؤولية أجهزة وإدارات حساسة، والعمل على منع تعيين موظفين في المواقع الشاغرة في الإدارات العامة حيث بلغت نسبة الشغور في المواقع الإدارية في المؤسسات العامة نسبة عالية تهدد مستقبل الإدارات العامة وجدية وأهمية دورها، وضرورة استقرارها لخدمة الشأن العام وكافة هموم وشجون المواطن اللبناني..

إن تعطيل المؤسسات أشد خطراً على استمرار واستقرارالكيان اللبناني من ممارسة الانقلاب المسلح..كما أن التشكيك بمصداقية السياسيين والأمنيين واللعب على وتر أن هناك مؤسسات أمنية وطنية، وأخرى غير وطنية، وان هناك مؤسسات شرعية وأخرى غير شرعية، والترويج أن بعض السياسيين لا يملكون القدرة على ممارسة السلطة ما لم يمروا في امتحانات الولاء لحزب الله وقياداته والرضوخ لمشروعه، هو أمر خطير، ولا يؤسس سوى لمزيد من الانقسام الداخلي والتباين بين مكونات المجتمع اللبناني المتعددة والمتنوعة. والتركيز الهجومي من قبل حزب الله وإعلامه على بعض الوزارات والمؤسسات والأجهزة هو تجاوز لمشروع المقاومة ولحماية الجنوب المهدد من وقوع عدوان إسرائيلي وشيك..

ألم يكن أداء حزب الله في مطار بيروت يوم وصول حليفه وشريكه جميل السيد إلى المطار انقلاباً على الدولة وإدارة المطار وأجهزته والقائمين على شؤونه.. وألم يكن منع القوى الأمنية وإلى الآن من تنفيذ المذكرة القضائية بحق جميل السيد، بحماية قوى حزب الله المسلحة انقلابا على المؤسسات الأمنية والقضائية وشرعية النظام واستقراره.؟؟ كيف يمكن لأستاذ مدرسة سابق وأصبح ويا للمفارقة نائباً نتيجة الأمر الواقع أن يتطاول على وزير العدل وهو بروفيسور في القانون ويشهد له الجميع بمكانته العلمية.. وهل أصبحت القضايا القانونية تساق وتنجز وتنفذ بحكم الأمر الواقع الانقلابي، دون احترام المواقع المسؤولة ودورها ومكانتها العلمية وتمثيلها السياسي والشعبي..؟؟

ألم يلحظ حزب الانقلابيين أن تقرير وزير الخارجية علي الشامي الذي تجاوز القوانين بإشارته إلى عدم قدرة الوزارة على إشراك المغتربين في انتخابات المجلس النيابي المقررة عام 2013.. فيه تجاوز للقوانين ولموقعه الوزاري وصلاحياته أم يحق له ما لا يحق لغيره باعتباره من هذا الفريق..؟؟ وكانت جريدة النهار قد نشرت في 7 ت1/أكتوبر، تقريراً عن وزارة الخارجية جاء فيه...(يتضاعف القلق لدى الدبلوماسيين على اختلاف فئاتهم من سفراء ومستشارين وسكرتيرين، إزاء الحال السياسية المتوترة التي تنعكس سلبا على مشاريع التشكيلات والتصنيفات ولاسيما منها من الفئة الثالثة إلى الثانية. وأن وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي ابلغ عددا من الدبلوماسيين الذين راجعوه أن لا تشكيلات ولا مناقلات ولا تصنيفات قبل مطلع العام الجديد لأسباب سياسية.وأفاد احد الدبلوماسيين أن الوزير متمسك بتصنيف 19 دبلوماسيا من رتبة سكرتير إلى رتبة مستشار، وهؤلاء كانوا في وزارة المغتربين قبل إعادة دمجها بوزارة الخارجية، ووظفوا من دون الخضوع لما يفرضه هذا المركز على غرار زملائهم السكرتيرين في السلك، بسبب وساطة مرجعية سياسية كانت وراء إدخالهم الوظيفة في وزارة المغتربين..) أمام هذه المهزلة الخطيرة التي يتجاهلها إعلام حزب الله واتباعه، نرى أن الحملة تتركز على الرئيس السنيورة حيث يتعرض لحملة افتراءات ضخمة وغير مقبولة بل ومرفوضة ومدانة من قبل معظم اللبنانيين، حتى أنه يقال، أن احد أتباع حزب الله في صيدا وجه له رسالة بالغة الخطورة عبر احد المراجع الدينية في المدينة، ولم تتحرك المراجع القضائية ولا الأمنية لوضع حد لهذا التطاول...والهجوم على الرئيس الحريري من قبل أبواق معروفة الانتماء والارتباط ومدفوعة الأجر أصبحت تستهدف طائفة معينة ورمز هذه الطائفة دون مواربة..ووزارة المالية اللبنانية متهمة بالفساد كما ورد في بعض إعلام حلفاء حزب الله، ومدير عام قوى الأمن الداخلي غير مرغوب فيه، ووصفه بعض الإعلام التابع لحزب الله بالإمبراطور، وشعبة المعلومات في قوى الأمن غير شرعية ورئيسها غير مقبول، ومدعي عام التمييز يجب إحالته للمحاكمة ويتعرض لحملة من السباب والشتائم من شذاذ الأفاق الذين يجدون لهم مكاناً ووقتاً على شاشات التلفزيون وصفحات إعلام مدعوم من هذا الفريق.. وهيئة الإغاثة العليا يكال لها سيل الاتهامات إلى جانب مجلس الإنماء والأعمار...كيف اتفق أن جميع هؤلاء يمثلون طائفة معينة ومواقع لا يتبوأها إلا أبناء هذه الطائفة.. إضافةً إلى التلويح مع بعض التصريح بضرورة تغيير اتفاق الطائف كما قال أحد نواب حزب الله منذ فترة.. إذاً المطلوب تغيير النظام عبر تغيير الدستور، وهذا يتطلب انقلاباً عسكرياً لا يملك أي فريق القدرة على القيام به لما سوف يتسبب به من خلل قد يؤدي إلى تدخلات ومداخلات خارجية...لذا يقوم حزب الله بتنفيذ انقلابه عبر التشكيك بقادة الصف الأول من هذه الطائفة أو تلك أو هذا المذهب أو ذاك، تحت عناوين مختلفة إضافةً إلى تعطيل عمل الإدارة والمؤسسات وإفقادها دورها وهيبتها واحترامها أمام المواطنين.. وما أهمية كيان ونظام وسلطة لا تستطيع أن تمارس سلطتها على شعبها، أو حماية أبنائها من الخارجين على القانون ومن حملة السلاح غير الشرعي..لذا فنحن اللبنانيون نعيش تداعيات الانتقال من حال الهدوء الهش الذي تضمنه التفاهمات المحلية والإقليمية إلى حال غير مستقرة يتحدث عنها بصوت عال بعض أتباع حزب الله.. خاصةً في بعض المدن اللبنانية تحت عنوان حماية المقاومة ومشروع الممانعة ومواجهة المحكمة الدولية وسوى ذلك من العناوين والشعارات.. والحل يكمن في نظر هؤلاء الانقلابين بأحد أمرين إما المواجهة في الشارع والفوز حتماً سيكون حليف الفريق المسلح وهو فريق الانقلابيين.. أو الرضوخ والخنوع والعيش بذل تحت سلطة الفريق الذي لا يملك سوى التسلط والتشكيك والتخوين مشروعاً.. وهذا ما لم ولن يحدث مطلقاً.. ولكن يبقى لنا ثقة كبيرة بان القوى الأمنية بكافة تشكيلاتها التي هي تمثل كل القوى اللبنانية ومكونات المجتمع اللبناني وطوائفه ومذاهبه والضامن لاستقرار الوطن وديمومته وديمومة مؤسساته لن تسمح بتنفيذ هذا الانقلاب، ويبقى أن نراهن على وعي وضمير بعض القيادات في ذاك الفريق للعودة عن السير في مشروع خطير قد يودي بنا جميعاً دون استثناء....

حسان القطب

بيان - المحامي لوسيان عون - ذكرى 13 تشرين 1990

صدر عن العضو المؤسس في التيار الوطني الحر والمسؤول الاعلامي السابق فيه البيان التالي :

13 تشرين 1990 ، ان ننسى لن ننسى شهود الزور

عشرون عاماً انقضت ، ولم يقض الامل والرجاء نهائياً على ما حفره التاريخ بأحرف من دم لايزال بعض من حاول يائساً محوها من ذاكرة شعب لبنان العظيم ، لكن أصوات الراجمات ممزوجاً بأنين الشهداء قبل ان يسلموا أرواحهم ومعطوفاً على صراخ أمهات المفقودين بقيت أقوى واقوى ، فبقي ألف سؤال وسؤال ، بل بفضل هؤلاء ، بقي من يسأل ...

من حاضرة ذاك اليوم المشؤوم الذي تحول الى عرس للشهادة ، ومن تحت تراب وزارة الدفاع في اليرزة ، ومن أعالي سوق الغرب وجوار قلعة بيت مري ، صوت يعلو في وجه من سقط في امتحان الوفاء والشجاعة ولا يزال يدوَي ، انه صوت الاحرار والاوفياء للقضية التي ناضلوا من أجلها ، فعشقوها ولم يثملوا ، عانقوها ولم يرتعشوا ، التزموا بها ولم يحيدوا أنملة عن خطها المستقيم ، وان أضاعها البعض ليس بالضرورة أن تكون قد احتضرت ، بل حية هي باقية شامخة ترفرف رايتها ، خفاقة تعلو الرايات كافة ، فلا يهدأ لها جفن حتى تتمم أفراحها ، انها دون خجل أو وجل ، السيادة والحرية والاستقلال ، نرددها تكراراً ومراراً ، وان أغرب البعض عن تلاوة صلاتها بعدما تخلوا عنها مقابل ثلاثين من الفضة البائدة .

معمودية دم هي ، وضريبة دفعها الشرفاء يوماً ، انها ذكرى 13 تشرين الاول 1990 التي يحاول الكثيرون طمس حقائقها وواقعاتها فيشملها التعتيم والتزوير والتعليب واعادة الاخراج ، بعدما اعتبرها البعض فرضاً ، وآخرون عقوبة ، وآخرون واجباً ، لكن ثمة سؤال واجب طرحه عاجلاً أم آجلاً واليوم قبل الغد : من يتحمل تبعة ما حصل يومها من مجازر بحق الاحرار وبحق الانسانية ؟ أليس من حقنا معرفة من يتحمل مسؤولية مجازر ذاك اليوم التاريخي ؟

وهل أن الرئيس اميل لحود يتحمل تلك التبعات بصفته قائداً للجيش يومها أم العماد عون أم النظام السوري أم الثلاثة معاً ، أم أن الجهات الثلاثة براء من دم الشهداء والجرحى الذين سقطوا في ذاك اليوم ، عندها يجدر البحث عن الحقيقة ، لا بل من حقنا تقصي الحقائق وتوزيع المسؤوليات ، والا فهناك حملة تجهيل للفاعل لاهداف شخصية ومصلحية وسياسية على حساب أرواح الشهداء والمعاقين والمتضررين من العمليات العسكرية التي حصلت في هذا اليوم .

ان ننسى لن ننسى ، بل من واجبنا عدم النسيان ونحن أولى بالتفتيش عن حقيقة طالها تفجير أضخم من تفجير السان جورج ،

يومها لم يكن من شهود زور أيها السادة ، ولم يكن من محكمة دولية ولا محلية ، كانت أيدي الغدر تعبث بالبشر والحجر ، كان دمار شامل وكانت صواريخ ومدافع ، كانت مرابض معروفة المصدر ، وكانت تداعيات ونتائج غيرت مجرى الاحداث في لبنان ، وان ما نشهده اليوم خير اثبات على ما نشير اليه ،

عديد من المواطنين يقولون أن لا العماد عون يتحمل تبعات المجازر يومها ، ولا قائد الجيش يومها العماد اميل لحود قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية ، لكن يجب بل من حقنا أن نعرف أن حملة عسكرية منظمة يومها استناداً لقرار رفيع المستوى أدت الى اجتياح أقضية بكاملها وقتل عدد كبير من الضباط والعسكريين والمدنيين ، كما أدت الى تصفية مواطنين كثر والى فقدان العديد من الرهبان والجنود والى اعتقال عشرات الضباط والافراد واقتيادهم الى المعتقلات ناهيك عن تدمير عدد كبير من الابنية والمنشآت وفي مقدمها القصر الجمهوري .

رغم ذلك لا شك أن هناك حقائق تاريخية لا تحتاج الى براهين أم شهود أم محاكم دولية أم محلية ، بل شعب شاهد ملك بأكمله ، وفي المقابل حفنة من شهود الزور لا يتورعون عن التشدق عبر بعض وسائل الاعلام يشيدون بمزايا المضللين ومآثرهم وخطواتهم الحميدة ......

ان ننسى لن ننسى 13 تشرين 1990 ، كما لم ننسى شهود الزور الذين ما فتئوا حتى الساعة يمعنون في طمس الحقائق وتضليل الرأي العام ، وتعمية الرأي العام عما حصل في ذاك اليوم المشؤوم الذي دخل التاريخ ولن يخرج منه ، قبل أن يخرج أولئك الذين يعملون اليوم شهود زور لدى أسيادهم ...... ومفبركيهم .