المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 12 تشرين الأول/10

انجيل القدّيس يوحنّا 12/20-28

وكَانَ بَينَ الصَّاعِدِينَ لِيَسْجُدُوا في العِيد، بَعْضُ اليُونَانِيِّين. فَدَنَا هؤُلاءِ مِنْ فِيلِبُّسَ الَّذي مِنْ بَيْتَ صَيْدَا الجَلِيل، وسَأَلُوهُ قَائِلين: «يَا سَيِّد، نُرِيدُ أَنْ نَرَى يَسُوع». فَجَاءَ فِيلِبُّسُ وقَالَ لأَنْدرَاوُس، وجَاءَ أَنْدرَاوُسُ وفِيلِبُّسُ وقَالا لِيَسُوع. فَأَجَابَهُمَا يَسُوعُ قَائِلاً: «لَقَدْ حَانَتِ السَّاعَةُ لِكَي يُمَجَّدَ ٱبْنُ الإِنْسَان. أَلحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِنَّ حَبَّةَ الحِنْطَة، إِنْ لَمْ تَقَعْ في الأَرضِ وتَمُتْ، تَبْقَى وَاحِدَة. وإِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِير. مَنْ يُحِبُّ نَفْسَهُ يَفْقِدُهَا، ومَنْ يُبْغِضُهَا في هذَا العَالَمِ يَحْفَظُهَا لِحَيَاةٍ أَبَدِيَّة. مَنْ يَخْدُمْنِي فَلْيَتْبَعْنِي. وحَيْثُ أَكُونُ أَنَا، فَهُنَاكَ يَكُونُ أَيْضًا خَادِمِي. مَنْ يَخْدُمْنِي يُكَرِّمْهُ الآب. نَفْسِي الآنَ مُضْطَرِبَة، فَمَاذَا أَقُول؟ يَا أَبَتِ، نَجِّنِي مِنْ هذِهِ السَّاعَة؟ ولكِنْ مِنْ أَجْلِ هذَا بَلَغْتُ إِلى هذِهِ السَّاعَة! يَا أَبَتِ، مَجِّدِ ٱسْمَكَ». فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ يَقُول: «قَدْ مَجَّدْتُ، وسَأُمَجِّد

"يديعوت أحرونوت" تنضم إلى أوركسترا "حزب الله"

أحمد الجار الله/السياسة

أخيراً اكتملت اوركسترا "8 آذار" بقيادة حسن نصرالله, وما كان خفيا على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وسط هذه الاجواء العاصفة التي تحيط بحكومته, بل بلبنان كله, بات مكشوفا تماما اليوم, ولم يعد يحتاج الى خبراء أو محللين مختصين في تفسير الالغاز والاشارات السياسية. لقد انضمت صحيفة"يديعوت احرونوت" الاسرائيلية الى الاسطول الاعلامي التابع ل¯"حزب الله" في الهجمات المركزة على سعد الحريري, ليس كرئيس لمجلس الوزراء, بل الشخص أيضا, فوصفته بالضعيف الهارب من تحمل المسؤولية وغير المؤهل لرئاسة الحكومة, وتوقعت اغتياله بالاسلوب نفسه الذي اغتيل به والده, وحتى بالمكان نفسه, مرددة بشكل او بآخر الكلام ذاته الذي يقوله نصرالله واتباعه من ميشال عون الى وئام وهاب و بقية الاوركسترا. بهذه الصورة الإسرائيلية تكتمل جوقة الشتامين المهددين, لا سيما ان جماعة"8 آذار" تستعيد اللغة ذاتها التي استخدمتها ضد الحريري الاب في العام 2004 قبيل اغتياله, بكل ما فيها من شتائم وتهديدات علنية ومبطنة. وبهذه الصورة يكتمل مشهد الفوضى الذي تمهد له مجموعة "8 اذار", وهو يبدأ بتطيير الحكومة ومعها تطيير لبنان كله واعادته الى غياهب الحرب مرة اخرى, لكن هذه المرة بشكل اسوأ بكثير من السابق لأن العزف على وتر الفتنة المذهبية والطائفية اكثر صفاقة هذه الأيام مما كان عليه طوال سنوات الحرب الماضية.

جوقة البوم الناعبة بالخراب لم تترك نافذة أمل في التعاطي معها على قاعدة اعادتها الى رشدها, بعدما كشفت عن وجهها القبيح غير عابئة الا بمصالحها الخاصة ومصالح القوى الاقليمية المرتبطة بها, بل انها تنفذ عن عمد مخططها الجهنمي الذي حبك بين طهران وتل ابيب, والا بماذا يفسر "حزب الله" وأتباعه" التشابه التام بين الخطاب السياسي لهذه المجموعة مع ما نشرته صحيفة"يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية? العالم اجمع يعرف ان هذه الصحيفة هي الناطق الرسمي باسم الاستخبارات الاسرائيلية, و غالبية ما تنشره هي رسائل يريد "الموساد" وأجهزة الامن الاسرائيلية تمريرها الى من يعنيهم الامر, وبالتالي لا يكون مستغربا ان تكمل هذه الصحيفة الجزء الناقص من مشهد الانقلاب الذي يعمل عليه"حزب الله" للامساك بالمفاصل الاساسية للدولة اللبنانية, خصوصا ان التجارب السابقة اثبتت اكثر من مرة ذلك الانسجام بين سلوك الحزب المذكور والمواقف الاسرائيلية.

وبذلك لا يعود المطلوب فقط إخضاع الحريري الابن لمنطق الانقلاب أو يكون مصيره كمصير الحريري الاب, بل يفهم مما نشرته "يديعوت أحرونوت" اذا اضيف اليه الخطاب السياسي ل¯"حزب الله" ان الهدف الحقيقي من الدفع نحو طي ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, ونسيان قضية الاغتيالات السياسية التي نفذت في السنوات الخمس الماضية وإطلاق بدعة "شهود الزور" هو اغراق لبنان بالفوضى. اذ لم يعد خافيا على احد ان تقاطع المصالح الستراتيجية بين طهران وتل ابيب يترجم عمليا على الساحة اللبنانية بانتظار حسم الملفات الايرانية - الاسرائيلية العالقة, حتى ولو كان ذلك على حساب لبنان وتدميره عبر ادخاله في دهليز الفتنة والحروب مجددا, والمراقب للاحداث اللبنانية سمع الكثير من التهديدات لسعد الحريري شخصيا بهدف ايصاله الى مرحلة اليأس من اجل رحيل الحكومة الحالية. لقد فضحت الاحداث الاخيرة بعض المستور في لعبة الانقلاب التي يمارسها "حزب الله" ودكاكينه في "8 اذار", اكان من خلال ما سمي ملف شهود الزور, او في المطالبة العلنية بالغاء المحكمة الدولية, او تعطيل عمل المؤسسات كافة في منع اقرار الموازنة العامة للدولة, وبات لبنان مرة اخرى في مهب ريح الانقلابات, فمن لم يتورع عن ارهاب الآمنين في 7 مايو 2008 لتحقيق أهدافه لن يتوانى الآن عن هدم لبنان كله, ومن له أذنان فليسمع.

أكدوا أن الجيش الإيراني يقل في قدراته عن جيوش دول الخليج وأن إيران تعتمد على الكثرة العددية للجنود ولا تمثل خطراً بأسلحتها التقليدية

خبراء غربيون: المقاتلات الإماراتية قادرة على شل سلاح الجو الإيراني في غضون 6 ساعات فقط

السياسة/ هامبورغ, طهران - وكالات: أكدت مصادر أمنية غربية, أمس, قدرة سلاح الجو الإماراتي على شل السلاح الجوي الإيراني في غضون ست ساعات فقط, لافتة إلى أن الجيش الإيراني يقل في قدراته عن جيوش دول الخليج, وأن إيران لا تمثل خطراً بأسلحتها التقليدية. وقال الخبير في مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري "إينغما", تيودور كارسيك, "إن الجيش الإماراتي, بمقاتلاته البالغ عددها 184 مقاتلة, وبدباباته التي يبلغ عددها 471 دبابة, هو أقوى وأكثر الجيوش فاعلية في منطقة الخليج, وأن إيران تعتمد فقط على الكثرة العددية للجنود". إلى ذلك, ذكرت الطبعة الألمانية لصحيفة "فاينانشال تايمز" في موقعها على شبكة الإنترنت, أن "مخاوف دول الخليج العربية من إيران دفعتها لطلب مقاتلات وأنظمة دفاع جوي بقيمة 122 مليار دولار من الولايات المتحدة". من جهتها, قالت الخبيرة في "معهد أبحاث السلام والنزاعات" في ألمانيا, إيرس فورم, "إن المملكة العربية السعودية حريصة على عدم تفوق إيران عسكريا عليها, ولهذا السبب تعمل المملكة على شراء الأسلحة لتغطية الاحتياجات الأمنية, وفي الوقت نفسه لاعتبارات تتعلق بسمعة الدولة".

وأضافت "أن شراء المقاتلات والأنظمة الدفاعية الحديثة, من شأنه التعزيز من القدرات العسكرية لدول الخليج العربية, ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى إيضاح حول القدرة على استخدام هذه الأنظمة", مشيرة إلى أن "عدد الطيارين السعوديين يقل عن عدد الطائرات المقاتلة من طراز إف-15".

بدوره, أكد خبير التسليح في "معهد أبحاث السلام الدولي" في ستوكهولم بيتر فيزمان, "أن الجيش الإيراني يقل في قدراته عن جيوش دول الخليج العربية", مشيراً إلى أن إيران "لا تمثل خطرا بأسلحتها التقليدية, حيث يقل مستوى تكنولوجية أسلحتها بشكل كبير عن جيرانها في الخليج". واعتبر أن خطورة إيران "تكمن في نفوذها على الأقليات الشيعية في دول الجوار العربية, وقدرتها على إغلاق مضيق هرمز الستراتيجي, وإعاقة نقل النفط عبر الخليج". في الوقت نفسه, حذر عضو البرلمان الألماني عن "حزب الخضر" الخبير الأمني أوميد نوريبور, من بناء إيران للقنبلة النووية, مؤكداً أن "السعودية لن تسكت على هذا الإجراء, وقد تطلب من باكستان إمدادها بقنابل نووية". من جهة أخرى, ذكرت صحيفة "ارمان" الإيرانية, أن شركة تابعة ل¯"الحرس الثوري" الايراني فازت بعقد لمد طريق سريع رئيسي, في أحدث مثال على توسيع الحرس نطاق نفوذه الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اعلن بدء انشاء الطريق السريع الذي سيربط اثنتين من "مدن ايران المقدسة", حيث وصفه بأنه "أكبر مشروع في تاريخ ايران والمنطقة". ولفتت إلى أن القطاع المسؤول عن الهندسة والبناء الذي يطلق عليه اسم "خاتم الانبياء" التابع ل¯"الحرس الثوري" سيمد الطريق الذي يبلغ طوله 1100 كيلومتر بين قم في وسط ايران ومشهد في شمالها الشرقي. ويلعب "الحرس الثوري" وهو قوة عسكرية استهدفت مباشرة بعقوبات دولية, دورا اقتصاديا متزايدا في الجمهورية الاسلامية, منذ تولى الرئيس محمود احمدي نجاد الحكم للمرة الاولى العام .2005 على صعيد آخر, أكدت طهران أن الرجل الذي اختطفته جماعة "جند الله" السنية المتمردة وذكرت أنه خبير نووي, "لا صلة له بهيئة الطاقة الذرية الإيرانية". ونقلت وكالة أنباء "اسنا" الإيرانية عن, المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية حميد خادم قائمي قوله "إن الشخص المختطف عمل لصالح الهيئة كمتعاقد وعامل لحام وسائق, لكنه لم يكن خبيرا نوويا", مضيفاً أن "عملية الخطف لا علاقة لها بهيئة الطاقة الذرية, وربما تكون مسألة شخصية". وتتهم طهران "جند الله", بالاتجار في المخدرات, وتنظيم علميات اختطاف وتفجيرات في محافظة سيستان-بلوشستان جنوب شرق إيران, وب¯"زرع الفتنة بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية في البلاد".

مصر تجدد شكوكها بامكان تقويض عمل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري

موقع 14 آذار/١١ تشرين الاول ٢٠١٠

جددت مصر اليوم الاثنين شكوكها بامكانية تقويض عمل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والتي يواجه عملها رفضا من قبل بعض الاطراف اللبنانية بسبب شهود الزور.وجاء تأكيد الموقف المصري بعد ساعات من زيارة عاجلة قام بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى القاهرة واجتماعه مع الرئيس حسني مبارك ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي "ان مصر موقفها واضح فى هذا الشأن ولم يطرأ عليه تغيير وهى تؤيد عمل المحكمة وتدعو الجميع لذلك أيضا".واضاف زكي "ان الحالة ناجمة عن مساعى البعض محليا وإقليميا لتجميد مسار المحكمة الدولية ، بل وتطويع إرادة قطاع من اللبنانيين للتماشى مع ذلك وهو أمر تراه مصر صعب الحدوث".وياتي تجديد الموقف المصري وسط توترات في لبنان بشأن احتمال ان توجه المحكمة تهما لعناصر من حزب الله بالمشاركة في عملية اغتيال الحريري عام 2005 وهي اتهامات يقول حزب الله ومؤيدوه انها مبنية على افادات قدمها شهود زور. وكانت صحف سورية ولبنانية هاجمت الموقف المصري المؤيد للمحكمة الدولية والتي ترفضها كل من دمشق وحلفائها في لبنان. واكد زكي ان مصر تواصل دعمها للحريرى وحكومته.وكان مسؤولون مصريون قد ذكروا ليونايتد برس انترناشونال ان مباحثات الحريري مع مبارك وابو الغيط تركزت حول موضوع المحاكمة والتجاذبات الجارية بين الاطراف اللبنانية بشأنها. وبهذا الشأن شدد زكي على ان أبو الغيط أكد خلال اللقاء على مواقف مصر الثابتة من دعم الدولة والمؤسسات اللبنانية وحرصها على تعزيز الاستقرار فى لبنان. وكشف زكي ان القاهرة تجري اتصالات مع كافة الأطراف الدولية التى يهمها الاستقرار فى لبنان.

لبنان... ولا عزاء!

جميل الذيابي/الحياة

في لبنان، صوت العقل يظهر قليلاً ويغيب كثيراً. مساجلات ومشاحنات وتهديدات واتفاقات وتنبؤات ونتوءات وقبلها قتل واغتيالات. فريق يهاجم بالكلام وآخر يهدد بالسلاح. هكذا كان المشهد السابق ويبدو سيكون الراهن. أحياناً تكون الصورة اللبنانية «مبهجة» وأحياناً «محزنة»، في ظل تصاعد لغة المشاحنات بين طوائف ومذاهب وتيارات وزعامات، جميعها يقتات على ظهر شعب يعشق العيش وصخب الحياة لكنه ينتصر للطائفة أولاً ويتأرجح بين الولاءات واللاءات، ولا عزاء لـ «وطن الأرز». لا شك في أن هناك قوى إقليمية وخارجية تتدخل في شؤون البلاد لمصلحة أهدافها ومصالحها، لكن في كل الأحوال يعرف اللبنانيون أنه مثلما هناك وطنيون وصادقون، هنالك مستفيدون وناقمون وطائفيون وخائنون، وهنا تكمن المشكلة اللبنانية. موقف «حزب الله» لا يزال متشجناً «انقلابياً» متغطرساً يتباهى بالقوة بغية استعادة ذكرى اجتياح بيروت عام 2008 تحت أي ذريعة سواء كانت شهود الزور أم القرار الظني أم غيرهما. حركة «أمل» غرقت في الصمت حتى نطق نوابها بتهديد «حزبي» لا «برلماني» بغية الانتصار لمطالب «حزب الله». وليد جنبلاط كما هو لم يتغير «يبيع الكلام» في الهواء الجماهيري، ويشحن العواطف بـ»الأوهام»، حتى فقد الحلفاء بعد الفرقاء. ميشال عون يحرق كل أوراق طائفته في مركب «حزب الله» وربما يسقط أكثر مثلما قال عنه سمير جعجع «لم أكن أتوقع يوماً أن تصل إلى هذا الدرك، لم اكن اتوقع ان تختزن هذا الكم من التلفيق والاختلاق والابتعاد عن كل واقع وحقيقة». سعد الحريري يقف محتاراً لا مختاراً فـ «المستقبل» يخشى المستقبل في وجود فرقاء يكيلون له بكل المكاييل وحلفاء انصرف بعضهم، فيما يضع بعضهم اليد على القلب خشية من «مستقبل» أسود. ربما الوحيد الذي بقي صامداً ولم تتغير مواقفه منذ ان خرج من السجن، هو سمير جعجع، فالرجل «القواتي» لم تزعزعه نيات «حزب الله» ولا تهديداته، فهو كما يقول يريد الوصول إلى الحقيقة رغبة في إنقاذ لبنان ودماء الشهداء. يبدو الوضع الداخلي اللبناني «مقلقاً»، وأشبه بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية في سبعينات القرن الماضي، في ظل ارتفاع حدة الاتهامات المتبادلة بين الطوائف والتيارات السياسية على خلفية قضية «شهود الزور» والمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري.

لقد زايد اللبنانيون بالأقوال بأن بلدهم أشبه بساحة حرب أو ميدان معركة تتبارى على اراضيها دول إقليمية وأخرى بعيدة لتصفية الحسابات والأجندات، حتى أضحت أوضاع بلدهم الداخلية قابلة للانفجار بيد أهلها لا بيد غيرهم، خصوصاً مع امتلاك كل طائفة وتيار عدداً من أوراق اللعب لاستخدامها لمصلحة الزعامة والطائفة لا لمصلحة استقرار الوطن الأم.

يجب ان يدرك اللبنانيون ان الوعيد والتهديد لن يصنعا بلداً ولن يبنيا وطناً مشتركاً ولا هوية مشتركة، فالتنازل «الرخيص» أو الضعف عن الوصول إلى القاتل وما حل بالبلاد من اغتيالات واجتياحات لن يجلب حكومة قوية ولا أمناً أو استقراراً ولن يدرأ الفتن أو يقوّم الاعوجاج ويردع القتلة.

إن ظل لبنان دولة تسير على حبل مشدود، يربط «حزب الله» مصير شعبه واستقرار بلده بقرار ظني، فستزداد التهديدات وسيدمر الحزب البلاد ويعطل العباد بأوامر «الولي الفقيه» إن صدر القرار. هناك ضرورة ان يؤمن كل لبناني إيماناً كاملاً بأن استقرار بلده لن يصنع في الخارج بل يجب ان يصنعه اللبنانيون بأنفسهم وفق الرغبة في العيش المشترك والمواطنة الواحدة قبل الولاء للطائفة باعتبار ان «الدين لله والوطن للجميع». المهمة داخل لبنان هي مثل حالها في العراق الذي بات مهدداً سياسياً وأمنياً واقتصادياً، بسبب فشل الكتل السياسية العراقية في الاتفاق على تشكيل الحكومة، في ظل تدخل ايران التي تسعى لإقحام رجال الدين الموالين لها في الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في الانتخابات لإقرار نظام «الولي الفقيه». لبنان أدمن حالة الاحتقان الداخلي، وأصبح مستسلماً ومنصاعاً لواقع مقلق، فهو مثقل بكثرة الزعامات وموبوء بالطائفية والمذهبية، وازداد سوءاً وتعقيداً بعد أن أصبح لكل طائفة منبر سياسي وميليشيا عسكرية ووسيلة إعلامية «حزبية» ومصدر تمويل خارجي، ما تسبب في فشل الجهود المستمرة والدائمة لتحقيق الاستقرار فيه. إن الحديث عن تداعيات خطرة وسيناريوات حرب أهلية ومذهبية تطوّق البلاد، هو الاستنتاج المبدئي في ظل تزايد الاتهامات والتهديدات وسخونة التصريحات وفي ضوء تَعزُّز القناعة بأن التوصل إلى تفاهم مع بعض الأنظمة الحليفة للمعارضة أمر أقرب إلى المستحيل، خصوصاً بعد ما فعله «حزب الله» عند استقبال جميل السيد في مطار بيروت تحدياً للقانون وترهيباً للحكومة، لا كما يرى الرئيس ميشال سليمان بأن «هناك مبالغة إعلامية وسياسية بالتشاؤم».

قداسة البابا يحضّ مسيحيو الشرق على ان يظلوا الركيزة الحيّة للكنيسة

نهارنت/دعا البابا بنديكتوس السادس عشر الديانات السماويّة الثلاث المتواجدة في الشرق الأوسط إلى نبذ العنف. ذلك لدى افتتاح أعمال "السينودوس" الخاص بمنطقة الشرق الأوسط في كاتدرائية القديس بطرس في دولة الفاتيكان، داعياً في خلال القداس الذي أحياه لهذه المناسبة، الأسرة الدولية إلى الإسهام في دعم طريق ثابت ووفي وبنّاء نحو السلام، مقرّاً بـ"الصعوبات التي يواجهها مسيحيو الشرق الأوسط، مهد الكنيسة"، وحاضاً المسيحيين على أن يظلوا الركيزة الحيّة للكنيسة. وأكد البابا، في المقابل، أنّ العيش بكرامة في الوطن حق أساسي، ويجب تالياً توفير شروط السلام والعدالة اللازمة لتطوّر منسجم لسكان المنطقة كافة"، مشيراً إلى أنّ السينودس ملائم لمواصلة الحوار بشكل بنّاء مع اليهود والمسلمين. من جهة أخرى، لفت البابا إلى أنّ "السينودس" يدل أيضاً على اهتمام الكنيسة برمّتها بالجزء الثمين والمحبوب من شعب الله الذي يعيش على الأرض المقدّسة وفي كل الشرق الأوسط.

واعتبر أنّ السينودس الذي سيستمر لأسبوعين لأغراض رعويّة في الأساس، يهدف إلى إنعاش وحدة الكنيسة الكاثولكية سواء داخل كل كنيسة وبين بعضها البعض أيضاً.

وفي ختام القداس الإحتفالي للقداس الإفتتاحي لسينودس الشرق الأوسط في الفاتيكان تحدّث البابا بندكتوس السادس عشر إثر صلاة التبشير الملائكي من نافذة مكتبه أمام الحشود في ساحة القديس بطرس عن أعمال هذا السنيودس. وفي كلمته دعا البابا بندكتوس السادس عشر الحشود المجتمعة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان لمشاركته بالصلاة على نية سينودس الشرق الأوسط، وللصلاة لمسيحيي الشرق "ليكونوا قلبا واحدا وروحا واحدة"، وذلك إثر صلاة التبشير الملائكي عند الساعة الواحدة بتوقيت بيروت.

يديعوت احرنوت تصف نصرالله بـ"قاتل الحريري": الابن قد ينهي حياته في المكان والظروف نفسها للاب

نهارنت/وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية ان رئيس الوزراء سعد الحريري "ضعيف الشخصية" ويثير الشفقة. واشارت في مقالة نشرتها الصحيفة بقلم سمادار بيري الى انه يحافظ على صورة ضعيف الشخصية والخائف الذي يفضّل الهرب إلى باريس أو زيارة أسياده السعوديين كلما تعقّدت الأوضاع. واعتبرت "يديعوت" ان الحريري لم يعد يحلم بالثار لاغتيال والده وكل ما يهمه هو الصمود والبقاء. وكتب بيري: "ليس لديّ الكثير من الشفقة على رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، الرجل الذي يتعرّض للصفعات من كل الاتجاهات. تماماً كوالده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، فإنّ الابن قد ينهي حياته في المكان نفسه، الظروف نفسها، ومن خلال عمل الجهات نفسها". وورد في المقالة أنّ الحريري جونيور غير مؤهل لمنصبه وذلك من خلال كفاحه للصمود جنبا الى جنب مربياته في واشنطن وباريس والسعودية ومصر. وتابعت الصحيفة الاسرائيلية هجومها على الحريري معتبرة أنه "مجرّد زر". مشيرة الى انه متى اتخذ القرار بالتخلص منه، فإن سيارة ستسرع نحوه أو أن متفجرة ستسهدفه. واكّدت أنّ أحداً لن يحسب حسابه لحظة المعركة الحقيقية بين السعودية وسوريا.

ووصفت الصحيفة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بـ"قاتل رفيق الحريري" والرئيس السوري بشار الأسد بـ"العقل المخطط للاغتيال". واعتبرت الصحيفة ان مذكرات التوقيف السورية بحق 33 شخصية أغلبها من اللبنانيين من فريق سعد الحريري ورأت ان تحديد القاسم المشترك بين كل الأسماء سهل بإعتبار الجميع من فريق الحريري وكلهم ينتقدون سوريا.

الصدّيق من اوروبا وبحماية الامم المتحدة: مستعد للنزول الى لبنان والخضوع للمحاكمة

نهارنت/كشف محمد زهير الصديق الملقّب بـ"الشاهد الملك" في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري انه في أحدى الدول الأوروبية حفاظاً على حياته لانه مهدد من جهة تعرفها لجنة التحقيق. ونفى الصديق في اتصال مفاجىء له لـ"الجديد" ان يكون في الشارقة او في اي منطقة في الامارات سائلاً كل من يقول انه رآه في الإمارات: "ألا يملكون كاميرات ليأخذوا لي صوراً في الكازينوات؟" وعن ملف قضية شهود الزور اعلن انه اذا كان القضاء اللبناني مطلعا على افادته فيعني ذلك ان قضية رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري كلها مسيسة معلنا انه مستعد للنزول الى لبنان والخضوع للمحاكمة اذا استطاع احد ان يظهر الافادة التي تقدم بها الى لجنة التحقيق الدولية.

وتوجّه الصديق برسالة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معترضاً على الهجوم الذي يتعرض له على قناة "المنار" وتوجّه اليه بالقول: "انت لست بعيدا ولا غيرك عن الشتائم وما زلت احترم عمامتك والمقاومة".

وأكّد انه التقى العقيد وسام الحسن مرة واحدة اثناء اعطائه لافادته وكان الحسن موجودا بصفة مترجم، كما انه لم يلتق لا رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ولا النائب مروان حمادة اطلاقا، كاشفا انه سيطل قريبا على واحدة القنوات التلفزيونية ويعرض العديد من الوثائق.مرة واحدة خارج لبنان، نافياً لقاءه أحداً من السياسيين اللبنانيين.

وشدد الصديق على ان ما قاله في افادته السابقة عن ان الضباط السوريين كانوا موجودين بالضاحية الجنوبية حقيقيا مشيرا الى انه اذا كانت افادته كاذبة فهو مستعد للنزول الى لبنان والخضوع للمحاكمة وسيكون حينها شاهد زور، مشيرا الى انه لم يدل الا بافادة واحدة امام لجنة التحقيق وهي تتعلق بنوعية السيارة التي استخدمت في اغتيال الحريري وان ابو عدس لم يكن موجودا في السيارة. وكشف الصديق انه لا يزال خاضعاً لنظام حماية الشهود الذي تؤمنه الامم المتحدة. وذكر ان القاضي دانيال بلمار قال عنه انه شاهد غير ذي صدقية وليس شاهد زور ومعنى ذلك ان عليه اثبات الافادة التي ادلى بها ولا يعني ان افادته كاذبة. بعد انقطاع الخط عاود الصديق الاتصال بـ"الجديد" ليعلن ان النظام السوري لا يزال متهماً من قبله باغتيال الرئيس الحريري، كاشفاً انه قال ان "حزب الله" متورط لوجستياً في مقابلته لجريدة السياسة الكويتية، وان كل هذه المسرحية السخيفة والمكشوفة هي لإبعاد التهمة الحقيقية عن سوريا.

واكّد ان النظام السوري هو من ارتكب الجريمة مع الضباط الأربعة"، مسائلاً: "كيف عرفوا بأن غسان الجد كان موجوداً في 14 شباط يوم الجريمة لولا انهم يتابعون الرئيس رفيق الحريري؟ موضحاً انهم كانوا مكلفين بأمر من المخابرات السورية بمراقبة الحريري. وشدّد الصديق ان اسم زهير الصديق معروف لدى آل الأسد، وتحديداً للسيد حسن نصرالله،" أنا والعميد إياد محمود فليتذكر هذا الإسم السيد حسن"، مذكراً ان العميد إياد محمود كان ماسكاً لملف أمن الدولة السوري والمسؤول عن "حزب الله" والذي كان الحزب يتلقى الأوامر من الصديق ومحمود لأنه كنت مستلماً لملف عين الحلوة الذي يضم 500 ألف فلسطيني. واشار الصديق الى انه كان رائداً في المخابرات العسكرية، في النظام السوري يوم اغتيال الحريري، واوضح انه سيأتي يوماً ويكشف للعالم كله هذا الموضوع. واتهم النظام السوري بمحاولة اغتيال رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً ان بري يعرف هذا الكلام والجريمة وان التي حصلت في صيدا كانت موجهة لنبيه بري وليس لرفيق الحريري.

"هآرتس": بنان ينزلق نحو الصدام وزيارة نجاد تقلق سوريـــــا

المركزية – كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يدرك أنه في حال اتهم ناشطون في "حزب الله" بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإنّ ذلك سيضرب جهوده الرامية الى تصنيف حزبه كـ"تيار وطني لبناني"، مشيرة إلى أنّه ومنذ تسلمه حزب الله في العام 1992، ضغط من أجل إظهار منظمته "أقلّ انعزالاً وأكثر لبنانية". وتحدثت الصحيفة الاسرائيلية في مقالتها عن مخاوف متصاعدة في لبنان من امكان انزلاق الأمور في اتجاه حرب داخلية بين حزب الله وحلفائه من جهة والرئيس الحريري ومؤيديه من جهة ثانية، لافتة الى أنّ الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إلى بيروت تُقلق معارضي حزب الله في لبنان. وأشارت إلى أنّ السوريين يراقبون في قلق هذه الزيارة وهم يدركون أنّ أحلامهم في قلعة "سوريا الكبرى" قد تكون تنزلق خلف أصابعهم مجدداً، هذه المرة بفضل الايرانيين.

وزعمت "هآرتس" أنّ الكثير من التقارير تتحدث عن عمليات تسلح يقوم بها اللبنانيون في ظلّ توقعات بتصاعد موجات العنف بين الفريقين الخصمين في لبنان وتوقفت عند التقارير الصحافية التي نشرت في لبنان اخيراً وبينها ما نُقل عن أحد تجار الأسلحة عن استعادة سوق السلاح نشاطها بعيد أحداث برج أبي حيدر التي اندلعت بين عناصر من "حزب الله" وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية.

حنين: لا وجود لشهـــود الزور راهناً بل لأشخاص مشكوك في شهادتهـــم

المركزية – اعلن النائب السابق المحامي صلاح حنين ان اعتبار اي شخص شاهد زور يستوجب، اضافة الى اشارة القرار الظني المرتقب صدوره في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى عدم الاخذ بإفادته، التأكيد ان هذه الافادة الحقت ضررا بشخص ما، اي في هذه الحال ادت الى سجن الضباط الاربعة، اما اذا تبين في التقارير والمحاضر ان هذه الافادة لم يكن لها من تأثير في توقيفهم فإنه والحال هذه لا يعتبر شاهد زور. وقال حنين في حديث لـ "المركزية" ان وصف اي شخص بشاهد زور يستوجب قرارا حقوقيا يؤكد الوقائع التي تدل الى ان الشاهد كان كاذبا وان اكاذيبه لوحظت وحددت، أما اليوم فلا يمكننا التحدث الا عن اشخاص مشكوك بشهادتهم من ناحية المصداقية.

والمحكمة الدولية وبعد تشكيلها اقرت قانون اصول المحاكمات الذي ستتبعه وقد حدد في المادة 134 كيفية معاقبة من يعرقل مجرى العدالة، لكن في المبدأ الجزائي العام لا مفعول رجعيا للقانون، من هنا، فإن المحكمة لا يمكنها ان تطبق مضمون المادة 134 على الشهادات التي تمت قبل تاريخ اعتماد هذه المادة، وتاليا فإن اي واقعة تعرقل مجرى العدالة تحصل بعد اقرار هذا القانون تدخل ضمن اطار صلاحية المحكمة الدولية.

وازاء هذا الواقع، فإن صلاحية النظر في كل ما جرى قبل هذا القانون تعود الى المحاكم اللبنانية كون الجريمة والشهادة حصلتا على ارضها، بحيث تصبح مسؤولة عن البت في ملف شهود الزور لأن المحكمة الدولية اخرجت هذا الموضوع من صلاحياتها، ولا يجوز تاليا ترك اي طلب قضائي من دون مرجع يبت فيه. واضاف: اشار تقرير الوزير نجار الى انه اذا صدر القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري من دون ان يتهم الشخص الذي يعتبر نفسه ضحية شهادة كاذبة، في إمكان المحاكم اللبنانية عندها المباشرة بمحاكمة شهود الزور فور صدور هذا القرار. وهنا اوضح ان في موضوع شهادة الزور ليس المطلوب فقط صدور القرار الظني واشارته الى عدم الاخذ بإفادات ان يشير في وضوح الى ان كلام هؤلاء الشهود الحق ضررا بشخص ما، بمعنى آخر ان كلامهم ادى الى سجن الضباط الاربعة، ذلك انه اذا لم يكن هؤلاء سجنوا استنادا الى افادات شهود الزور بل الى امور اخرى ففي هذه الحال لا يمكن اعتبارهم شهود زور وهذا وفق الاجتهاد اللبناني. وتابع: اذا اتهم القرار الظني العتيد الشخص المعترض على الشهادة، فعندها لا يمكن له المطالبة بمحاكمة شهود الزور بعد صدور القرار، بل يتوجب عليه انتظار صدور الحكم النهائي، ففي حال جرمه فذلك يعني ان لا شهود زور اما اذا برأه فبعد الحكم يمكن عندها ملاحقة شهود الزور.

اما محاكمة شهود الزور اذا وجدت فتعود الى المحاكم اللبنانية.

مبارك عرض مع الحريري في القاهرة التطورات والعلاقات الثنائية

وطنية - 11/10/2010 أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في قصر الاتحادية في القاهرة تناولت مجمل التطورات على الساحتين العربية والدولية إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان الرئيس مبارك استقبل الرئيس الحريري عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت، واستمر اللقاء ساعة كاملة، ولم يدل على أثره الرئيس الحريري بأي تصريح. وكان الرئيس الحريري قد وصل عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الى القاهرة، يرافقه الوزير السابق باسم السبع والسيد نادر الحريري والمستشارين محمد شطح وهاني حمود

سليمان ترأس اجتماعات لوضع اللمسات على برنامج زيارة نجاد ومنح سفير ايطاليا وساما واستقبل جنبلاط وحردان ووفد الرهبانية اللبنانية

وطنية - 11/10/2010 رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سلسلة اجتماعات اليوم مع عدد من معاونيه لوضع اللمسات والترتيبات الاخيرة على برنامج زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد للبنان الأربعاء المقبل والتي تستمر ثلاثة ايام.

النائب جنبلاط

وعرض الرئيس سليمان مع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط للتطورات السياسية السائدة راهنا على الساحة اللبنانية.

النائب حردان

كذلك تناول رئيس الجمهورية مع النائب أسعد حردان الاوضاع الراهنة.

سفير ايطاليا

وزار بعبدا مودعا سفير إيطاليا غبريال كيكيا لمناسبة إنتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان. وتقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الثنائية منحه الرئيس سليمان وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

وفد الرهبانية اللبنانية

واستقبل الرئيس سليمان الرئيس الجديد للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي طنوس نعمة مع مجلس المدبرين، بحيث هنأهم رئيس الجمهورية متمنيا لهم التوفيق في رسالتهم الدينية والوطنية.

مديرية المخابرات اوقفت عملاء مع العدو وتلاحق آخرين للاشتباه بهم

وطنية - 11/10/2010 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: تمكنت مديرية المخابرات خلال الشهرين الماضيين من كشف وتوقيف تسعة عملاء ثبت تعاملهم مع الموساد الاسرائيلي، وفيما اكتمل التحقيق مع اربعة منهم واحيلوا الى القضاء المختص، لا يزال القسم الآخر قيد التحقيق لجلاء بعض الجوانب المتصلة بملف التعامل، فيما تستمر التحريات لملاحقة مشتبه بهم آخرين لتوقيفهم واجراء التحقيق معهم، واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة

القوات اللبنانية تدعي على وهاب بتهمة "الاخبار الملفقة"

وطنية -11/10/2010 - صدر عن الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "مرة جديدة يطلق الوزير السابق وئام وهاب العنان لمخيلته المريضة عبر أثير محطة OTV (نقلت نص حديثه جريدة "اللواء" اليوم)، فيلصق ب"القوات اللبنانية" أخبارا وسيناريوهات أقل ما يقال فيها إنها لا تمت الى الحقيقة بأي صلة". إن "القوات اللبنانية"، كعادتها في مثل هذه الحالات، ستدعي على وهاب وعلى كل من يسوق أخبارا ملفقة ومركبة بهدف النيل منها ومن سمعتها، وهي لن تسمح لهؤلاء بتحقيق مآرب مشغليهم المحليين والاقليميين".

جنبلاط ل"الأنباء": لا مناص من الحوار لمعالجة الأمور الخلافية

العمل السياسي يحتمل خطوات تراجعية إذا كانت تصب في المصلحة الوطنية

وطنية - 11/10/2010 أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ينشر غدا، وجاء فيه: "مرة جديدة، لا مناص من التشديد على أهمية الحوار ومعالجة الأمور الخلافية في إطار من التفاهم والتوافق بعيدا عن لغة التوتر والتشنج التي أصبحت سمة الوضع الداخلي برمته منذ أسابيع وبفعل التداعيات المتلاحقة التي تولدت عن ملف المحكمة الدولية والقرار الظني. ولا مناص من ربط التطورات المتسارعة مع تشابكاتها الاقليمية والدولية، وآخرها القرار الذي اتخذته بالأمس حكومة إسرائيل والذي ستعدل بموجبه ما يسمى "قانون المواطنة"، بحيث يشترط على أي شخص يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية تأدية يمين الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية". اضاف: "هذا القرار يأتي من ضمن رزمة قوانين واقتراحات تنوي إسرائيل إقرارها بهدف القضاء النهائي على الوضع القائم وتغييره بصورة جذرية، ذلك أن تعديلات "قانون المواطنة" إياها سوف تؤسس لتنفيذ خطط عملية لتحويل العرب فلسطينيي 1948 مواطنين من الدرجة الثانية تمهيدا لطردهم بهدف الوصول الى الصفاء اليهودي، وهذا ما سيغّير كل مكونات الصراع وأشكاله ومرتكزاته، وسوف يترك تداعيات كبيرة على لبنان والمنطقة بأكملها".

وتابع: "لقد ثبت مدى تأثير مجموعات الضغط الصهيونية على القرار الاميركي وعلى السياسة الخارجية الأميركية تجاه الشرق الاوسط في مراحل متعددة، مما أدى الى غياب القدرة الأميركية على ممارسة الحد الادنى من الضغوط السياسية على إسرائيل، بل إنها توقع معها عقود تسليح جديدة لضمان تفوقها العسكري النوعي في الشرق الاوسط بكامله. لأجل كل ذلك، حذار النظر بعين واحدة الى المحكمة الدولية دون سواها، وكأنها ليست متصلة بما يجري حولنا، وكأن التطورات ليست مترابطة أو متداخلة بشكل أو بآخر، وكأن كل مسار المحكمة الدولية منزه عن مسرح الأحداث الدولية".

ورأى "أن كل التجارب السابقة بينت أن مراحل التسوية الاقليمية تحول لبنان الى مسرح للتوتر وتجعله ساحة مفتوحة على كل الصراعات السياسية والعسكرية، وهذا ما حصل خلال تسوية كمب ديفيد في أواخر السبيعنات، وهذا ما هو مرشح للتكرار مجددا ما لم ترص الصفوف على المستوى الداخلي، وتعالج الأمور بالكثير من الروية والحكمة والهدوء والتفاهم لإجهاض إمكان أن يدفع لبنان مجددا أثمانا هو بغنى عنها إذا ما توافرت الارادة السياسية الصادقة والرغبة الحقيقية في تجنيب البلاد الوقوع في فخ الاقتتال الداخلي المقيت".

وختم بأن "العمل السياسي يحتمل خطوات الى الامام وأخرى تراجعية إذا كانت تصب في المصلحة الوطنية العليا، وتخدم المصلحة العامة، وهذه مسألة مشروعة في إطار المراجعة الدورية التي يفترض بأي طرف سياسي أن يجريها في سياق عمله، كما أنها تتماشى أيضا مع تأكيد ضرورة أن يكون الفريق الذي يعمل مع هذا الطرف أو ذاك منسجما بالمطلق مع طروحاته ومواقفه، لأن ذلك يحول دون توليد تأثيرات جانبية تطيح الهدف الأساسي والموقف السياسي الاستراتيجي".

جعجع وكيروز: وزير الخارجية ملزم بانفاذ القوانين وعدم بته مشروع احصاء المغتربين مخالفة لنص المادة 114

وطنية - 11/10/2010 - علق النائبان ستريدا جعجع وايلي كيروز، في بيان اليوم، على التقرير الموزع من قبل وزير الخارجية علي الشامي عن اقتراع غير المقيمين المنشور في جريدة "المستقبل" في عدد امس الأحد، وما خلص اليه التقرير المذكور ومفاده "ان هناك استحالة للقيام بعملية احصاء دقيق أو شبه دقيق لعدد اللبنانيين المقيمين في الخارج ومتابعة حركتهم، وعدم امكان مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج في انتخابات 2013 لانعدام الحاجات اللوجستية ووسائل الاتصال".

اضاف البيان :"ان وزير الخارجية بحكم كونه وزيرا في مجلس الوزراء المناطة به السلطة الاجرائية وفقا لأحكام المادة 17 من الدستور، ملزم بانفاذ كافة القوانين اللبنانية ولا سيما نص المواد 104 الى 114 من القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس النيابي وتحديدا المادة 114 منه التي تنص حرفيا على ما يلي:

- على وزارة الداخلية والبلديات، قبل العاشر من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين،الى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الإنتخابية بشكل أقراص مدمجة (CDs).

- على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين الى الإطلاع عليها وتنقيحها عند الإقتضاء، لترسلها الى المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل العاشر من آذار من كل سنة. تطبق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون، وتجري المراسلات عبر وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها الى المرجع المختص.

- تضع وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، دراسة تفصيلية تتعلق بآلية إقتراع اللبنانيين غير المقيمين، في السفارات والقنصليات. على أن تتضمن هذه الدراسة جميع التفاصيل التطبيقية المتعلقة بجهوزية تلك السفارات والقنصليات، بشريا وماديا، مع توصيات بالحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية. وترفع الدراسة الى مجلس الوزراء لإتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الإعتمادات اللازمة".

وتابع: "تجدر الاشارة الى ان المهلة القانونية المحددة أعلاه، بسنة واحدة كحد أقصى من تاريخ النشر قد تم تجاوزها لأن التقرير الحاضر صدر بعد سنتين من نشر القانون، وفي ذلك مخالفة لنص المادة 114 المذكورة". واكد ان "وزير الخارجية بحكم الصفة ذاتها ملزم بانفاذ البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري الذي نص في الفقرة 19 منه على أن تلتزم الحكومة تطبيق المواد 104 الى 114 ضمنا من قانون الانتخاب الصادر في 8/10/2008 لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي بعد وضع آلية تضمن هذه الممارسة في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر". واعلن البيان " ان المهلة قد تم ايضا تجاوزها اذ صدر التقرير الحالي بعد انقضاء عشرة أشهر على البيان الوزاري". اضاف: "ان الخلاصة التي توصل اليها التقرير مخيبة لآمال اللبنانيين وتبين تأخيرا وافتقارا للجدية في متابعة انفاذ القانون والبيان الوزاري، لأنه لا يفترض انقضاء سنتين على نشر القانون وعشرة أشهر على البيان الوزاري لمعرفة الوضع الاداري والتقني واللوجستي للسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج". وطالب مجلس الوزراء "وفق ما نصت عليه المادة 114 من القانون رقم 25/2008 لجهة اتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الاعتمادات اللازمة، أن يضع يده على الملف ويقر خطة طوارىء لاتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة على وجه السرعة وصولا الى تأمين حق اللبنانيين المقيمين في الخارج ممن لا تزال اسماؤهم مسجلة في القوائم الانتخابية، بممارسة حق الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال تشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة واشراف رئيس مجلس الوزراء لوضع المشروع موضع التنفيذ على وجه العجلة".

مجدلاني: الشامي ملزم تنفيذ القــــانون وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضمن المؤسسات

المركزية – استغرب عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عاطف مجدلاني تقرير وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي الذي يعلن استحالة السماح للمغتربين بالاشتراك في الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2013، لافتا الى "أنه يطرح علامات استفهام عدة خصوصا أنه أخذ برأي السفراء الذين قالوا بوجود صعوبات واستحالة التنفيذ واستبعد رأي السفراء الذين أكدوا إمكان حصول الانتخابات من دون إشكالات". وسأل في حديث الى "المركزية": هل صدر هذا التقرير على خلفية سياسية؟ وهل هناك خوف من أن يشارك المنتخب اللبناني ويعطي رأيه في الحياة السياسية؟ ولماذا طلب الوزير الشامي سحبه من جدول أعمال مجلس الوزراء؟"، لافتا الى أن المجلس النيابي أقر هذا القانون كما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري وبالتالي الخروج عن بند معين يعتبر خروجا عن بقية البنود وخروجا عن التزام القوانين واحترام التواقيع". وشدد مجدلاني على أن "الوزير ملزم تنفيذ القانون خصوصا أن عددا كبيرا من السفراء أكدوا أن الإمكانات متوافرة لاقتراع المغتربين إضافة الى أن مؤسسات دولية عدة أبدت استعدادها لمساعدة لبنان في إنجاز هذا الأمر"، مؤكدا "ضرورة العمل على تحقيق هذا الأمر وتذليل الصعوبات التي تعتريه تطبيقا لقانون التزمنا به". وأعلن "متابعة هذه القضية عبر المجلس النيابي والحكومة من خلال خطوات وإجراءات عدة يمكن أن نتخذها ضمن المؤسسات منها رفع سؤال الى الحكومة او تقديم استجواب للوزير أو طرح الثقة به"، معتبرا أن "هذا الأمر يشير الى أن فريقا ولأسباب سياسية ينقض التزاماته نيابيا وحكوميا وهذا أمر معيب كما أنه ينقض اتفاق الدوحة لجهة عدم عرقلة عمل الحكومة من خلال فرض رأي معين على مجلس الوزراء".

الشامي: طلبت سحب مشروع اقتراع المغتربين لاستكمال دراسة الملف

المغترب سينتخب في العام 2013 بعد إزالة الصعوبات بالنسبة للآلية

زيارة نجاد رسمية ويحق له الإتصال بأي فريق ويزور اي منطقة في لبنان

بدء اجتماعات وزراء الخارجية الاعضاء في مجلس التعاون في لبنان في ت2

وطنية - 11/10/2010 أوضح وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي، في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في قصر بسترس ، "ان ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن ان مشاركة المغتربين في انتخابات 2013 هي مستحيلة، وانهم لن يصوتوا نظرا لغياب حماستهم هو قراءة غير صحيحة للتقرير الأولي الذي أرسلته الى كل من رئيسي الجمهورية والوزراء في 21 ايلول الماضي". وردا على سحب مشروع اقتراح المغتربين من جلسة مجلس الوزراء قال الشامي: "طلبت سحب المشروع عن جدول أعمال مجلس الوزراء لأن وزارةالخارجية في صدد استكمال دراسة الملف من البعثات الخارجية". أضاف: "انه في شهر شباط الماضي، عقدنا مؤتمرا صحافيا مع وزير الداخلية زياد بارود أكدنا خلاله ان الإنتخابات عملية سياسية تفترض مشاركة المغتربين. ومنذ ذلك الوقت أرسلنا تعاميم الى بعثاتنا في الخارج تتعلق بالدراسة والآلية لمشاركة المغتربين في العملية الإنتخابية. وقد حصلت الخارجية على ردود غير كاملة من 72 بعثة من أصل 85 في الخارج، وقبل الذهاب الى نيويورك طلب رفع تقرير أولي عن هذه الردود، وقد أرفقنا تقريرنا الأولي بردود السفارات هذه، مستنتجين ضرورة مشاركة المغتربين في الإقتراع رغم العقبات التي تواجه العملية". وأكد الوزير الشامي "ان المغترب اللبناني سوف ينتخب في العام 2013 بعد إزالة الصعوبات التي يجب العمل عليها والتي تطرح بالنسبة للآلية"، مشددا على انه "مع اشتراك المغتربين في العملية السياسية بقوة ليبقوا على تواصل مع بلدهم، كما يشجع ذلك على ارتباط المغترب اللبناني ببلده، ويجعله يفكر بالعودة الى وطنه الأم ويستثمر فيه". وفي ما يتعلق بالعقبات التي يجب العمل على تخطيها من اجل مشاركة المغتربين، قال الشامي: "ان هذه العقبات كامنة في الردود غير الكاملة من البعثات في الموارد البشرية، في الكلفة التقديرية المالية، في الحاجات اللوجستية، في وسائل الإتصال والمكننة، في موقف الدول المضيفة لهم، وهل ذلك يتطلب مذكرات تفاهم بين لبنان وتلك الدول". ودعا الشامي "جميع المتحدرين من أصل لبنان الى تسجيل ابنائهم في السفارات في الخارج تسهيلا للعملية الإنتخابية في العام 2013".

وأشار الى "ان وزارة الخارجية تسلمت أخيرا الردود المتبقية من 14 بعثة، وانها في صدد استكمال تقريرها الأولي, واضافة الردود التي وصلت". وقال: "ان الخارجية تعمل بموجب القانون رقم 2008/25 ولا سيما في الفصل العاشر منه، وتحديدا من المادة 104 الى 114، الى جانب ما أكد عليه البيان الوزاري بالنسبة لحق المغتربين بالإقتراع"، مشددا على "ان الوزارة لم تتوقف منذ أول تعميم أرسلته الى بعثاتها في الخارج في تاريخ 10/2/2009 حتى آخر تعميم لها 24/8/2010، عن متابعة هذا الملف".

مجلس التعاون من جهة ثانية، أوضح وزير الخارجية انه خلال زيارته الى نيويورك من ضمن وفد رئيس الجمهورية، عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الرفيع المستوى، والذي يضم الأردن، تركيا، سوريا ولبنان، بحث في آلية عمل المجلس الرباعي على المستويات الإقتصادية والتجارية والإجتماعية والثقافية، وتم التوافق على قيام قطاعات وزارية اربعة يبدأ العمل من خلالها، نواتها وزارات الإقتصاد والتجاربة، الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه والسياحة".

وقال: "ان هذه الوزارات سوف تبدأ اجتماعاتها بشكل دوري بدءا من 15 تشرين الثاني المقبل في لبنان، وذلك بناء لدعوة من وزارةالسياحة اللبنانية، على أن تعقد لاحقا في سوريا بناء لدعوة من وزارة الطاقة والمياه، ثم في الأردن بدعوة من الأشغال والنقل، وفي تركيا بدعوة من الإقتصاد والتجارة".

وأشار الى ان هذه اللجان سوف ترفع اقتراحاتها ومشاريعها الى وزراء الخارجية الأربع الذين سيجتمعون منتصف كانون الأول المقبل في دمشق على أن يرفع هؤلاء استنتاجاتهم الى اجتماع القمة الذي سيعقد على مستوى رؤساء الحكومات في اسطنبول في كانون الثاني 2011.

واعتبر الوزير الشامي، "ان زيارة الرئيس الإيراني محمود احمد نجاد الى لبنان تصب في إطار تعزيز العلاقات مع جميع الدول الصديقة أو الشقيقة، لأن ليس لدينا دولة عدوة إلا إسرائيل، وان هذه الزيارة مطروحة منذ الربيع الماضي وتم تأجيلها الى الصيف وبعد عيد الفطر"، وقال: "هذه زيارة رسمية من رئيس دولة الى رئيس دولة تحدد وفق بروتوكول وبرنامج رسمي، مؤكدا انه "يحق للرئيس الإيراني الإتصال بمن يشاء وبأي فريق، ضمن القوانين اللبنانيين، فنحن دولة ديموقراطية تحتدم الحريات، كما يحق له أن يزور أي منطقة في لبنان".

مكتب لبنان للجامعة الثقافية رد على الشامي: إحصاء عدد المقيمين اللبنانيين في الخارج ليس مستحيلا

وطنية - 11/10/2010 صدر عن مكتب لبنان للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم البيان الآتي: "تعليقا على التقرير الصادر عن معالي وزير الخارجية والمغتربين الأستاذ علي الشامي والذي نشر في معظم الصحف المحلية، وتضمن "وجود إستحالة للقيام بعملية إحصاء دقيق أو شبه دقيق لعدد اللبنانيين المقيمين في الخارج ومتابعة حركتهم، وأن الحماسة شبه مفقودة لدى الجاليات للقيام بتسجيل أنفسهم لدى البعثات وبانعدام الحاجات اللوجيستية ووسائل الإتصال، يهم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم باسم رئيسها العالمي عيد الشدراوي أن تبدي ما بيانه:

- إن الإغتراب اللبناني الذي يشكل أحد أهم المكونات والركائز للدفاع عن لبنان، له حقوق أساسية كفلها الدستور، ليس أقلها الحق في الإقتراع.

- من واجبات الحكومة اللبنانية وسائر السلطات الدستورية في لبنان، حماية حقوق المغترب اللبناني وصونها، دون حتى أن يضطر هذا الأخير إلى المطالبة بهذا الأمر باستمرار.

- إن عملية إحصاء عدد المقيمين اللبنانيين في الخارج ومتابعة حركتهم، ممكنة وممكنة جدا، وليست مستحيلة على الإطلاق.

- إن أولى أولويات الإغتراب اللبناني هي لبنان ومصيره ومستقبل أبنائه، وهو متمسك بهويته وجذوره إلى أقصى الحدود. والنتيجة التي توصل إليها التقرير عن فقدان الحماسة لدى الجاليات اللبنانية في الإغتراب غير دقيقة. وفي هذا السياق، تلفت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إلى أن على جميع المعنيين من بعثات في الخارج والدوائر المختصة في لبنان من واجبات يجب العمل عليها لتسهيل قيام المغتربين بممارسة حقوقهم ومن بينها تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية.

- بالنسبة الى انعدام الحاجات اللوجيستية ووسائل الإتصال، تلفت الجامعة إلى أن هذه الأمور، ومع فرض التسليم بوجودها، لا يجوز أن تؤدي إلى حجب حق الإقتراع عن اللبناني المقيم خارج لبنان، ولا سيما أن ثمة إمكانات كما تبين لرئيس الجامعة بعد الإتصالات التي قام بها مع كبار المغتربين، وهم على إستعداد للمساهمة في إيجاد حل لتلك الأمور وفقا لخطة عملية واستنادا إلى القوانين المرعية الإجراء، تضعها الجامعة بتصرف الحكومة اللبنانية.

- تعلن الجامعة تأييدها الكامل والمطلق للبيان الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، والمتعلق بحق اقتراع غير المقيمين، وتقدر جهود معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ زياد بارود على كل ما يقوم به، واضعة إمكاناتها وما لديها من وسائل بتصرف الوزارة".

ابي نصر حمل على الخارجية متهماً المدير العـــام للمغتربين بالفئوية

المركزية – حمل النائب نعمة الله ابي نصر على وزارة الخارجية والمغتربين متهماً مديرها بالفئوية وحصر اهتمامه ببعض الجاليات في افريقيا. وقال: من المستهجن، لا بل من المعيب، ان يبدي المجتمع الدولي كل اهتمام من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي، لتمكين الدولة اللبنانية من اشراك ابنائها غير المقيمين بالحياة السياسية في لبنان في العام 2013، بينما نرى اهمالا متعمدا من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، خصوصا من قبل مديرها العام الذي تعمد منذ توليه هذا المنصب معارضة كل اقتراح او مشروع قانون يتعلق بحقوق المغتربين. بدليل معارضته امام اللجان النيابية مشروع قانون اقتراع اللبنانيين المنتشرين في العالم واقتراح القانون المتعلق باستعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من اصل لبناني. ومن انجازاته وفي عهده تحولت الجامعة الثقافية في العالم الى ثلاث جامعات، والحبل على الجرار. ضاربا بعرض الحائط ما التزم به رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وما تعهدت به الحكومة الحالية في بيانها الوزاري لمساعدة الاغتراب. ان وزارة الداخلية والبلديات عمدت منذ صدور قانون الانتخاب، الى انجاز كل ما يطلب منها لوضع آلية تمكن اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، فتألفت لهذه الغاية لجنة رباعية مشتركة ضمت ممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي، لكن اعمالها تعثرت في وزارة الخارجية. اما تلطي وزير الخارجية اليوم بمقولة عدم رغبة المنتشرين الاقتراع في السفارات، فهذا قول هراء، واذا صح، فمردّه الاهمال المتعمد والمتمادي لوزارة الخارجية ومديرها وسفرائها وقناصلها وكل اجهزتها للاغتراب اللبناني، فسعادة المدير حصر اهتمامه ونشاطه منذ توليه هذا المنصب في بعض الجاليات اللبنانية في افريقيا.

انه من العار لا بل من المخزي ان تكون الدولة اللبنانية هي احوج الدول لأبنائها المنتشرين في العالم بينما نراها اكثر الدول اهمالا لهم؟!

"الاممية الديموقراطية" ختمت مؤتمرها لدعم الوجــود المسيحي في الشرق

المركزية – شددت "الاممية الديموقراطية لأحزاب الوسط" على ضرورة ايجاد حل متكامل للاجئين الفلسطينيين من اطار المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية، مؤكدة دعمها الوجود المسيحي الفاعل في لبنان والشرق من جهة، ولتوصيات السينودس من جهة اخرى. انهت "الاممية الديموقراطية لأحزاب الوسط" مؤتمرها الذي انعقد في المملكة المغربية في مدينة مراكش في 8 و9 الجاري وتبنت التوصيات المتعلقة بلبنان والتي رفعها رئيس "الاتحاد المسيحي الديموقراطي اللبناني" النائب نعمة الله ابي نصر الى المؤتمر والتي جاء فيها:

1- ضرورة ايجاد حل متكامل للاجئين الفلسطينيين في اطار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. يجب ان يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار المحافظة على التوازن الديموغرافي بين مختلف الطوائف والمجموعات الاتنية خصوصا في بلد ذات كثافة سكانية عالية مثل لبنان.

2- دعم الوجود المسيحي الفاعل في لبنان والشرق ودعم حماية كافة حقوقهم المدنية والثقافية والسياسية خصوصا في لبنان ومصر وفلسطين والعراق ودعم استقرارهم وانفتاحهم على مجتمعهم والتفاعل مع محيطهم بحرية.

3- دعم توصيات السينودس الذي دعا اليه قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر حول الوجود المسيحي في المشرق والذي افتتحت اعماله اليوم؟

4- التشجيع على ايجاد مؤسسات تدعم الوجود المسيحي في لبنان والشرق واقامة مشاريع استثمارية مشتركة لخلق فرص عمل ووقف الهجرة المسيحية من الشرق.

المدينة" السعودية: الوضع في لبنان مأساة

المركزية – كتبت صحيفة "المدينة" السعودية ان الوضع في لبنان مأساة، لا يبشر بخير، والعلاج في يد المتنفذين فيه، وفي يد الذين يحكمونه من الباطن. واضافت: في كل بلدان العالم يناقش مبعوثو الدول والمنظمات خلال زياراتهم الدول الأخرى سبل التعاون المشترك، ويوقعون اتفاقات تجارية وثقافية، ما عدا لبنان، حيث تصل الوفود إليه بغية التخفيف من حدة التوتر بين الفرقاء اللبنانيين، وعقد مصالحات بينهم، والشاهد في هذا، هو ما نشهده اليوم من عودة للتوتر بحجة شهود الزور، لأن أعداء لبنان ضاقوا ذرعاً بالهدوء التام، والاستقرار الذي يشهده لبنان حالياً والذي أعقب انفراج أزمة الحكومة.

اللقاء المستقل: نجاد يتخذ مـــن دعوة سليمان له غطاء للتدخل في شؤون لبنان والاخلال في التوازنات

المركزية - اعتبر "اللقاء المستقل"في كسروان ـ الفتوح أن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد يتخذ دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان غطاء وذريعة للتدخل في الشؤون اللبنانية وللإخلال في التوازنات التي يقوم عليها الوفاق الوطني اللبناني عبر محاولة إعطاء المزيد من الدعم المعنوي والمادي والعسكري والسياسي لحزب الله وحلفائه على حساب منطق الدولة ومؤسساتها, ولاحظ ان حزب الله وحلفاءه مستمرون في محاولاتهم "ليس لإلقاء الضوء على بعض الملفات الكفيلة بكشف الحقيقة، بل لإلغاء مبدأ المحكمة الدولية بما تعنيه من التزام عربي ودولي بحماية الشرعية اللبنانية من جهة، ومن التزام لبناني بالشرعيتين العربية والدولية من جهة مقابلة،

عقد المكتب التنفيذي للقاء إجتماعه الدوري الأسبوعي قبل ظهر اليوم في حضور الأعضاء: نوفل ضو، أنطوان بشارة، أنطون المير، الهام الجر ، منصور مهنا، غسان دحداح ومروان أبو معشر، وغاب الدكتور ميشال أبو عبدالله لوجوده خارج لبنان. .

وبعد الاجتماع أصدر المجتمعون البيان الآتي:

أولا: يعتبر "اللقاء المستقل" أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان تتجاوز في جوهرها وأهدافها كونها شكلا وتوقيتا تلبية لدعوة تلقاها الرئيس الإيراني من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، ذلك أن الرئيس الإيراني يتخذ من هذه الدعوة غطاء وذريعة للتدخل في الشؤون اللبنانية وللإخلال في التوازنات التي يقوم عليها الوفاق الوطني اللبناني عبر محاولة إعطاء المزيد من الدعم المعنوي والمادي والعسكري والسياسي لحزب الله وحلفائه على حساب منطق الدولة ومؤسساتها، وفي طبيعة الحال على حساب بقية الفرقاء اللبنانيين الذين يكونون النسيج السياسي والاجتماعي والحزبي والديني للدولة اللبنانية والذين يخالفون إيران وحزب الله نظرتهما الى دور لبنان العربي والدولي في قلب الشرعية العربية المتمثلة بجامعة الدول العربية وقراراتها وخياراتها السلمية، وفي قلب الشرعية الدولية المتمثلة بمنظمة الأمم المتحدة وميثاقها ومقرراتها لا سيما منها قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان والشرق الأوسط وإيران.

ثانيا: لاحظ "اللقاء المستقل" أن حزب الله وحلفاءه ركزوا جهودهم على مدى الأسابيع الماضية لعرقلة تقدم عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خلال إثارة ملفات من شأنها زرع الألغام في طريق القرار الإتهامي المنتظر. فقد امتنع حزب الله عن تلبية طلبات المدعي العام الدولي دانيال بيلمار تزويده ما يمكن أن يستند اليه من معطيات جدية يقول الحزب بأنه يملكها، لاتهام اسرائيل بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وانتقل الحزب وحلفاؤه في سعيهم لتعطيل المحكمة، بعد ذلك الى الضغوط لمنع لبنان من التزام حصته من التمويل، ولإجبار رئيس الحكومة سعد الحريري على اتهام المحكمة في التسييس، فاصطدم بواقع أن التمويل يمكن تأمينه من مصادر أخرى، وبأن مسار المحكمة مرتبط بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وليس بالرأي السياسي لأي كان. وبات سحر ما أطلقت عليه تسمية "ملف شهود الزور" يهدد بالانقلاب على الساحر، فتحول المدعي في هذا الملف، أو يكاد، الى مدعى عليه في ضوء ما تم الكشف عنه من معطيات مناقضة لتلك التي يثيرها حزب الله وحلفاؤه في شأن هؤلاء الشهود ومن يقف وراءهم. وأسقطت دراسة وزير العدل إبراهيم نجار سعي حزب الله وحلفائه لتحويل دخول القضاء اللبناني على خط ملاحقة شهود الزور المحتملين مناسبة تسمح لرافضي المحكمة الدولية بتحقيق أغراضهم ومراميهم في تعليق عملها في انتظار ما يمكن أن تنتهي اليه محاكمات القضاء اللبناني. وقد جاء إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة السبت الماضي أنه في صدد التحضير لإثارة موضوع التلاعب بقائمة الاتصالات الخلوية التي قال بأن المدعي العام الدولي دانيال بيلمار يرتكز عليها في قراره الإتهامي المنتظر ليثبت أن حزب الله وحلفاءه مستمرون في محاولاتهم ليس لإلقاء الضوء على بعض الملفات الكفيلة بكشف الحقيقة، بل لإلغاء مبدأ المحكمة الدولية بما تعنيه من التزام عربي ودولي بحماية الشرعية اللبنانية من جهة، ومن التزام لبناني بالشرعيتين العربية والدولية من جهة مقابلة، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مشروع حزب الله وحلفائه الإقليميين في نقل لبنان من موقعه الحالي في قلب الشرعيتين العربية والدولية الى موقع آخر الى جانب التحالف السوري – الإيراني في مواجهة الشرعيتين العربية والدولية.

ثالثا: يشجب "اللقاء المستقل" في شدة تقرير وزير الخارجية علي الشامي الذي يعكس موقف الجهات السياسية التي يمثلها في محاولة حرمان المغتربين اللبنانيين من حقهم في الاقتراع بحجج وذرائع تقنية واهية. إن سعي قوى 8 آذار الى منع اللبنانيين المغتربين من حق المشاركة في تحديد الخيارات السياسية لدولتهم يشكل دليلا جديدا على السعي المستمر لتغيير هوية لبنان السياسية والديموغرافية والحضارية، وهو سعي يستدعي من رافضيه مقاومة لا هوادة فيها، ومواجهة مع أصحاب هذا المشروع لا تنتهي إلا بتثبيت هوية لبنان ووضع حد لمحاولات النيل منها.

قاسم: زيارة الرئيس الإيراني نجحت قبل أن تبدأ

إسرائيل صاحبة المصلحة الأولى في اغتيال رفيق الحريري

وطنية - 11/10/2010 رأى نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في احتفال تخريج طالبي في هونين "أن القرائن التي قدمها سماحة الأمين العام (السيد حسن نصرالله) تدين إسرائيل، وإذا حللنا فسنجد أن إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولى في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبعد الاغتيال حتى الآن من الذي استفاد؟ في لبنان لم يستفد أحد، فكلها توترات وتعقيدات ومشاكل وخلافات، إذا لا لمصلحة لأحد في لبنان أن يقوم بمثل هذه العملية، وسوريا من مصلحتها أن تكون متعاونة مع لبنان وأن يكون لبنان معها لأن عندها قضايا كبرى في المنطقة لها الأولوية، إذا من صاحب المصلحة؟ ومن هو المستفيد من الفتنة والفوضى في لبنان، ومن عدم الاستقرار؟ سيأتي الجواب بالإجماع أن المستفيد الأول هو إسرائيل، وعلى القضاء أن يتجه إليها لأنها مستفيدة، وبعدها يأتي بالأدلة التي تقول إنها مذنبة أو غير مذنبة. وإذا جاءت الأدلة دامغة مئة في المئة أن إسرائيل هي القاتلة، فستعمل أميركا ومن معها لتجد تفسيرات كثيرة لتخرج إسرائيل من مجرد الاتهام، وأعتقد أنه من شبه المستحيل أن يستدعى شاهد إسرائيلي واحد أو مدان إسرائيلي إلى المحكمة كي لا يفتحوا هذا الباب، وكي لا يتطلعوا الى خفايا وأسرار قد توصل إلى الجريمة. وفي كل حال، تجربة قتل المبحوح واضحة، والمجرمون معروفون بالصوت والصورة والهوية، ومع ذلك لم يعتقل منهم أحد، وهم يحاولون طمس هذه القضية، وعلى هذا الأساس، لن يعملوا بهذا الاتهام لإسرائيل لأنهم يريدون من خلاله أهدافا أخرى لا علاقة لها بالحقيقة ولا بكشف الاغتيال".

أضاف: "إذا كانوا يعتقدون أن الافتراء سيقلب المعادلة ضد المقاومة فنعلمهم أن هذه الألاعيب لن تؤثر علينا، ونحن اليوم نصرخ رافضين تحذيرا من الخطأ الذي سيقعون فيه، ومن الأضرار التي سيبتلى بها لبنان، ولكن بالنسبة إلينا نحن واثقون من أنفسنا ولن يتمكن أحد من أحد يغبر علينا حتى ولو كثر صراخه وزعيقه وأساليبه الملتوية".

وأكد "أننا نريد أن نكشف المفبركين والمصنعين في ملف شهود الزور، لأنهم هم الأساس لكل هذه المصائب، فإذا كان ما رشح عن شهود الزور حتى الآن أحدث هذه الفوضى في لبنان، ما يدريكم ما هي الأمور المستورة والتي فيها كل الزور ولم ترشح إلينا بعد؟ إن صناع الفتن ينتظرون الذرائع ويتربصون بلبنان، وأقول بكل صراحة: ما لم يتم التحقيق مع شهود الزور، ومن خلالهم يكشف المفبركون ثم يجري التحقيق معهم لكشف التفاصيل وتجريمهم وإدانتهم، لا يمكن الوصول إلى اتهام نزيه ولا إلى الحقيقة بأي شكل. وهذا الإدعاء أننا نريد انتظار الاتهام ومفاعيله وبعد ذلك ننظر في مسألة شهود الزور هو محاولة لتمييع المسألة وللابتعاد عن الحقيقة، شهود الزور ومن فبركهم أولا، وبعد ذلك كل التفاصيل، وإلا لا طريق إلى الحقيقة. سنعمل لتكون جلسة يوم غد حاسمة وجدية لإنطلاقة التحقيق في مسألة شهود الزور ولمعرفة إلى أين يوصل هذا الطريق، ولا أعلم ما ستكون النتائج، ولكن سنبدأ بفاعلية إن شاء الله".

واعتبر "أن زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد تعبير عن الصداقة والدعم للبنان مقاومة وجيشا وشعبا ومؤسسات، وهذه الدعوة تمت بناء على طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وهذا الطلب يعني أن لبنان يرغب في زيارة الرئيس الصديق إليه لتمتين العلاقات والصلات بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والكل يعلم خدمات إيران في لبنان، والأعمال الصالحة التي قامت بها إيران في لبنان ولم تطلب شيئا مقابلها، فهي عملت في البناء والإعمار والطرق، والآن قدمت عرضا للمساعدة في معالجة مشكلة الكهرباء والماء بمقدار 450 مليون دولار، وسننتظر لنرى كيف سيتعامل لبنان مع هذا العرض السخي الذي قدمته إيران، وقبل ذلك قال إن إيران مستعدة لتسليح الجيش اللبناني إذا طلب ذلك، وبالتالي هناك عروض إيرانية ليس وراءها أي شرط أو طلب. كل الأمور نابعة من الصداقة والعلاقة بين البلدين. وما لفتني هو أن الصراخ الكثير الذي علا ضد الزيارة من أميركا وأوروبا وإسرائيل والبعض الآخر من هنا وهناك دليل على أن هذه الزيارة أهم بكثير مما كنا نعتقد، فعادة الصراخ يكون ضد المهمين وليس ضد من ليس له وزن، وهذا دليل على أن لهذه الزيارة منافع كثيرة تعود على لبنان ويمكن أن تضع حدا للشروط التي تضعها أمريكا وغير أميركا عندما يساعدون لبنان وهذا محرج لهم، يريدون لبنان تحت إدارتهم وشروطهم وتعليماتهم، ولكن هذه الزيارة للرئيس أحمدي نجاد تعبر عن سيادة لبنان، لأن لبنان الرسمي وقف بكل شجاعة ليقول نعم نريد صديقنا أحمدي نجاد في لبنان ونريد إيران أن تتعاون مع لبنان هذا موقف جريء من رئيس الجمهورية ومن السلطات المختصة".

ورأى "أن الرئيس نجاد رئيس استثنائي لدولة استثنائية هي الجمهورية الإسلامية في إيران، ولذا من الطبيعي أن نكون على المستوى الشعبي في استقبال هذا الرئيس الاستثنائي لنقول للعالم بأسره: نحن نفخر بصداقاتنا وعلاقاتنا مع دول الممانعة، فكيف إذا كانت دولة كالجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته ومؤسساته؟ وعلى كل حال أستطيع أن أعلن اليوم أن زيارة الرئيس أحمدي نجاد نجحت بالكامل قبل أن تبدأ، فكيف إذا بدأت؟".

وسأل: "هل تلاحظون تدخل العالم في شؤوننا في لبنان؟ أصبحوا يريدون أن يناقشوا الزيارات، وإذا أردنا أن نتسلح من مكان ما يعارضون، لا تريدون أن تسلحوا ولا تريدون لغيركم أن يسلح، لماذا؟ لا تدعمون ولا تريدون لأحد غيركم أن يدعم؟ هم يريدون أن يبقوا لبنان تحت القبضة، أي يبقى يتنفس حتى لا يموت، لتبقى بوابة الإنعاش بيدهم، مع المقاومة نريد بوابة الإنعاش من الشعب والجيش والمقاومة وليس بيدهم، وسيكون كذلك إن شاء الله".

السنيورة: يد الحريري الممدودة قوبلت بمزيد من الضغط استقالته مرفوضة وشهود الزور لحجب ملف الاغتيالات

المركزية - أعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ان تسليط الضوء على ملف شهود الزور ليس الا محاولة لحجبه عن القضية الجوهرية وهي معرفة من يقف وراء الاغتيالات السياسية، مستغربا اعتماد البعض لغة التهديد والمنطق العنفي في وقت أكثر ما يحتاج اليه البلد هو العودة الى العقل والحوار والتفاهم.

واعتبر ان رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعتمد سياسة مد اليد لم يقابل بالمثل وانما بمزيد من الضغط والشروط.

كلام الرئيس السنيورة جاء في خلال حفل عشاء اقامه على شرفه رئيس الاتحاد الفرنسي لشركات التأمين U.F.A هنري شلهوب حضره عدد من الوزراء. والنواب والشخصيات السياسية والاعلامية.

وأكد السنيورة دعمه الكامل للرئيس الحريري ومساندته رافضا دعوة البعض الى استقالته. وقال: ان موقف رئيس الحكومة في "الشرق الاوسط" في شأن شهود الزور جاء بمثابة مبادرة مد يد الى الطرف الآخر غير ان هذا الطرف وبدل تلقفها والمعاملة بالمثل عمد الى توظيفها وتوجيه الانتقاد وممارسة الضغط والمطالبة بالمزيد.

وسأل: هل يعقل وبدل ان ينكب الجميع على معرفة من يقف وراء الاغتيالات التي حصدت عشرات الشهداء من السياسيين اللبنانيين تجاهل الامر من قبل بعض القوى السياسية والتركيز على ملف بحجم "شهود الزور"؟ وما هو هذا المنطق الذي يعتبر ان الضحية تفبرك شهود الزور وليس الفاعل؟ الا يفترض بهؤلاء دعم كل ما من شأنه كشف القتلة لوقف آلة القتل التي لا تنفك تتوقف عن استهداف المسؤولين اللبنانيين منذ سنوات ووضع حد لبقاء الساحة اللبنانية مستهدفة قتلا واغتيالا؟ وانتقد رئيس كتلة المستقبل انحدار الخطاب السياسي الى هذا المستوى من الاسفاف الذي لم يعرفه تاريخ لبنان السياسي، مؤكدا انه وعلى رغم كل ما تعرض له من ضغوط وتهجم فهو لم يشارك في الخطاب التعبوي والتحريضي والهجومي بل حافظ على لغة العقل والحوار والمسؤولية، وشدد على وجوب عدم استدراج فريق الغالبية الى زواريب السياسية الضيقة، مذكرا بأنه عندما تعرضت لمواقف انتقادية سورية فضل عدم الرد لها تلافيا لمزيد من تشنج الاجواء. ودعا الى ضرورة طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل، فالبقاء في رواسب ودهاليز الماضي لا يفيد البلد ولا يحقق آمال ومصالح الناس ولا يدفع الى الامام والمطلوب راهنا الانصراف الى متابعة مصالح واوضاع اللبنانيين. واعتبر الرئيس السنيورة ان من يهاجم اليوم المحكمة هو نفسه يتحمل مسؤولية صدور قرار انشاء المحكمة تحت الفصل السابع بعدما سحب وزراءه آنذاك من الحكومة وعطل دور المؤسسات الدستورية، مشددا على ان تسديد لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية هو دين دولي ممتاز عليه بمعنى أنه لا يمكن التخلف عنه. وأكد ضرورة الصبر والصمود في مواجهة التحديات في انتظار ما قد تحمله الايام المقبلة، فلبنان يعيش ضمن صيغة التوافق، والعيش المشترك يحتم اللجوء الى الحوار لا محاولة الهيمنة وفرض أي فئة رأيها على الفئة الاخرى.

بوادر خلاف على تقرير نجار وتحفظات ل14 و8 آذار على بعض نقاطه

نهارنت/لفتت صحيفة "النهار" الى أنه على رغم تريث معظم قوى 8 آذار في تحديد مواقفها من هذا التقرير، برزت معطيات تشير الى ان هذه القوى لن ترضى بشق واحد منه تعتبره إيجابياً وهو تأكيد صلاحية القضاء اللبناني لوضع يده على ملف "شهود الزور"، فيما هي تتحفظ أو تعارض او ترفض معظم النقاط الأخرى التي تعتبرها بمثابة تعقيدات مانعة لبت الملف قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الخاصة بلبنان. ولعل النقطة الأكثر إثارة لاعتراض هذه القوى ان التقرير يجزم بعدم صلاحية المجلس العدلي لوضع يده على الملف، فيما هي تطالب بهذه الخطوة الاستثنائية بإلحاح وتعتبرها الممر الى تسوية داخل مجلس الوزراء يمكن البناء عليها. وأوضحت مصادر بارزة في قوى 8 آذار لصحيفة "النهار" ان مشاورات بدأت بين قواها أمس وستتواصل اليوم. ومع ان هذه المصادر لم تؤكد معلومات تحدثت عن اجتماع تنسيقي سيعقد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وسائر وزراء قوى 8 آذار بمن فيهم وزراء "تكتل التغيير والاصلاح"، فانها لمحت الى ان اجتماعاً بين الوزراء سيعقد لتنسيق الموقف الملائم والموحد من تقرير نجار عشية جلسة مجلس الوزراء غداً.

ولوحظ في هذا السياق ان محطة "المنار" الناطقة باسم "حزب الله" انتقدت التقرير بحدة واعتبرت انه "فرض نوعاً آخر من التسويف ذا الطابع القانوني وخصوصاً لجهة مطالبة المعارضة باحالة الملف على المجلس العدلي وهو أمر لم يأخذ به وزير القوات اللبنانية على الاقل حتى الآن".

كما أخذت على الوزير انه "تطوع برأي استباقي لجهة كف يد القضاء في انتظار القرار الظني خلافاً للاعراف والقوانين".

واكّد الوزير محمد فنيش لصحيفة "السفير" ان حزب الله يدرس التقرير وسيعرض قراءته له خلال اجتماع المعارضة اليوم، مشدداً على ان موقفه سيكون منسقاً مع حلفائه.

ونقلت "السفير" عن مصادر قيادية في المعارضة ان الموقف النهائي لوزرائها سيتمحور حول المبدأين الآتيين:

ـ وجوب إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي كونه الجهة الصالحة للبت فيه.

ـ ضرورة الإسراع في المباشرة في التحقيق القضائي وعدم الانتظار الى ما بعد صدور القرار الظني، كما يقترح أحد خيارات التقرير، لأن الأوان يكون قد فات حينها، ولأن الوضع الراهن لا يحتمل المزيد من الوقت الضائع.

في المقابل، عكست مواقف أفرقاء فريق 14 آذار رفضها ملاحقة شهود الزور قبل صدور القرار الاتهامي، وأوضح عضو كتلة "المستقبل" النيابية عمار حوري موقف الكتلة في تقرير وزير العدل ابراهيم نجار، ورأى أن "لا إمكان لفتح قضايا في حق مطلق شاهد زور قبل صدور القرار الاتهامي لأن ذلك سيمنع أي شاهد من الإدلاء بما يعلم خوفاً من نشر إفادته أو وصولها الى مرتكب الجريمة، كما أن المستندات والشهادات هي في عهدة المحكمة الدولية ولا يمكن فتح قضية من دون مستندات".

وشدد في حديث الى "صوت لبنان" الاحد، على أن "فكرة إحالة موضوع شهود الزور على المجلس العدلي غير قانونية لأن شروط الإحالة محددة بالقانون ولا تنطبق على قضية شهود الزور"، وأكد أن "الجدل في جلسة مجلس الوزراء سيركز على عدم الأخذ بالادعاء قبل صدور القرار الظني وعدم صلاحية المجلس العدلي".

ورأى أيضاً أن "تقرير كتاب وزارة الخارجية التي أكدت أن المغتربين غير مكترثين بالمشاركة في الانتخابات في 2013 يتضمن معلومات مغلوطة ربما لأسباب سياسية أو غير ذلك".

ورأى عضو تكتل "لبنان أولاً" زياد القادري أن "هناك محاولة متمادية لتسخيف القضية الأساسية، المتمثلة في الاغتيالات السياسية»، وأشار في حديث الى "أخبار المستقبل" الاحد، الى أن "تعاطي الفريق الآخر مع قضية شهود الزور يسعى لتوظيف هذه القضية في السياسة بغية تعطيل سير العدالة وصولاً الى وقفها".

وقال: "لا يمكن التقدم بأي مراجعة قضائية من دون مستندات ووثائق، وهذه الوثائق في عهدة المحكمة الدولية ما سيدفع بالقاضي اللبناني الى طلب المستندات منها، وسيكون الجواب محكوماً سلفاً باعتبارين: الأول هو رأي الأمم المتحدة، كما عبّرت عنه مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية، والثاني هو قرار المحكمة كما سيظهر في جواب على طلب جميل السيد الحصول على مستندات". واعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النيابية انطوان زهرا في حديث الى تلفزيون "الجديد" ان "تقرير نجار أتى في مكانه الصحيح، لكن هناك منطقاً يحاول السيد حسن نصرالله وحزب الله فرضه وذلك في حديثه امس عن مماطلة الوزير نجار". وشدد على ان "القضاء اللبناني قد يستطيع قبول شكاوى على شهود الزور في الشكل، ولكن لا يمكن إطلاق هذه الصفة قبل معرفة الى ماذا استندت المحكمة وهل أخذت بشهادات من يدعون انهم شهود زور". وأكد زهرا انه يقدر "عند الرئيس نبيه بري حرصه على الاستقرار في البلد، وهذه غاية نبيلة، ولكن على طريق هذه الغاية يتعاطى مع الملفات المطروحة بخلفية سياسية ويهدد بمقاطعة مجلس الوزراء على رغم ان اتفاق الدوحة حمل تعهدات بعدم المقاطعة او الاستقالة، خصوصاً بعد أن أكد السيد نصرالله ان هذا هو موقف كل وزراء 8 آذار".

وأعلن منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، خلال لقاء في كسروان – الفتوح، ان "المحكمة الدولية مستمرة ومستقرة ومستقلة وهي محطة قضائية غير سياسية لا يمكن المساومة عليها"، قائلاً: ان "وزراء حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر وقّعوا على البيانات الوزارية المتعلقة بها في السنوات الأربع الاخيرة". ورأى ان "شهود الزور في محاكم العالم كلها يحاكمون بعد صدور القرار الظني وظهور الحقيقة وليس قبله". واعتبر عضو الكتلة نفسها إيلي ماروني أن "كل ما يحدث الآن هو كي نصل إلى إلغاء هذه المحكمة". وقال في حديث إلى قناة "أخبار المستقبل"، ان "هناك رسالة بالغة الأهمية في خطاب نصرالله، وهي أن موقف حركة أمل خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ليس مستقلاً بل هو موقف كل 8 آذار".

جعجع يدعو الشامي للاستقالة: يريدون قلب قضية إغتيال الحريري وبقية ثورة الارز

نهارنت/أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن الفريق الآخر باتوا لا يخجلون في التعبير عن رفضهم للمحكمة الدولية من أساسها.

واوضح جعجع في حديث لصحيفة "اللواء" ان تاريخ المحاكم المشابهة للمحكمة الخاصة بلبنان يعطي نماذج كثيرة عن قضايا مشابهة لقضية ما يسمى شهود الزور كانت دائماً تحضر كعرض جانبي الى جانب القضية الاساس قيد النظر، مشيراً الى انه في لبنان هناك من يريد أن يقلب المسألة لأنه لا يريد أن يبحث في القضية الاساس وهي قضية إغتيال الحريري وبقية ثورة الارز لذلك يسعى لأن يعمل من الحبة مليون قبة من خلال فرض الـ side show بإعتباره الحدث الاساس والاهم. واشار جعجع ان تقرير وزير العدل إبراهيم نجار ليس تقرير وزير العدل بل هو حصيلة جهود قادها نجار بصفته الدستورية، والقضية أصبحت في إطارها الطبيعي بإعتبار أن هذا التقرير هو الحكم بين وجهات النظر المتعارضة حول ملف ما يسمى شهود الزور. ورداً على سؤال عن إستباق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد نصرالله تقرير وزارة العدل بقوله السبت أنه يجب أن نتابع ألا تحصل مماطلة في القضاء، وخصوصا أن هناك من يقول إننا لا نستطيع محاكمة شهود الزور قبل صدور القرار الظني. وشدّد جعجع على أن التقرير واضح أنه في حين يمكن نظرياً التسليم بجواز الفصل بدعوى ما يسمى شهود الزور قبل البت بالدعوى الأساسية اي قضية اغتيال الحريري، إلا أنه يتعذّر ذلك من الناحيتين العملية والمنطقية ثم يستفيض التقرير في شرح الاسباب، وبالتالي توقيت البت في هذه القضية لا يمكن أن يكون خاضعاً لحسابات هذا الفريق أو ذاك الفريق وعليه نصرالله حر في أن ينتظر أو لا ينتظر ولكن هذه هي حقيقة الأمور.

واشار الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعرف أكثر من ذلك اشارة منه الى إحالة قضية ما يسمى بشهود الزور للمجلس العدلي، واكّد ان هناك قوانين واعراف في هذا البلد يعرفها بري جيداً وتقرير وزارة العدل كان حاسماً في هذه النقطة. واعتبر ان الخلاف السياسي هو أساس العملية الديمقراطية متسائلاً، من ينظم هذا الخلاف ومن يفصل فيه إن لم تكن المؤسسات الدستورية؟ واكّد جعجع أن إقتراح إحالة الملف على المجلس العدلي هو حلقة من مسلسل محاولات إسقاط المحكمة، معتبراً أن الفريق الآخر لا يريد المحكمة، ويريدونهم شهود زور ضد المحكمة ومطلبهم أن يرفعوا يافطات ويقولوا المحكمة إسرائيلية وأميركية. ودعا جعجع وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي الى الاستقالة من منصبه إن لم يكن قادراً على إتمام الإصلاحات المطلوبة لبت إقتراع المغتربين في الإنتخابات البرلمانية لعام 2013 لأنه لا يجوز أن يأخذ الموضوع كل هذا الوقت. واكّد جعجع لـ"اللواء" أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان إستثمر في هذا الملف الكثير من رأس ماله السياسي حين جال على المغتربين وإلتزم أمامهم إنجاز هذا الاصلاح المهم كي يتسنى لهم التصويت في العام 2013. واعتبر جعجع أن عدم إنجاز هذا الاصلاح سيعني ان الإنتخابات المقبلة هي عملية تزوير مبرمج لإرادة اللبنانيين.

بري يميل لإحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي: لا أرى الا الحريري رئيساً للحكومة

نهارنت/اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة "السفير" إنه قرأ تقرير الوزير نجار ولم يجد في محتواه ما يفاجئه، موضحاً أن النقطة الرئيسية التي يختلف فيها مع نجار تكمن في قناعته بضرورة إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، بينما يملك وزير العدل وجهة نظر قانونية مختلفة. وأوضح ان وزراءه سيدافعون عن وجهة النظر هذه حتى النهاية في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وسيحاولون إقناع زملائهم بها، ولا مانع في طرح الموضوع على التصويت إذا تعذر التوافق حوله. وأشار الى ان المطلوب من مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء هو اتخاذ قرار بالسير في الدعوى على كل شهود الزور واتخاذ الإجراءات العملانية الضرورية لتنفيذ هذا القرار، متابعاً: لقد جاء الآن أوان الأفعال، وأنا سأنتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء غداً. ولم يخف بري في حديث آخر لصحيفة "النهار" انه "لا يزال يميل الى احالة مجلس الوزراء ملف شهود الزور على المجلس العدلي"، وقال: "كان في امكان القضاء ان يباشر هذه المهمة في التحقيق مع شهود الزور وكل ما فعلوه من ارتكابات". وعن إحالة الملف على المجلس العدلي، فأجاب: "هذا الأمر متروك في النهاية لمجلس الوزراء وأنا من جهتي أعلنت رأيي والمهم أن السكة تسير في الطريق السليم من خلال التقرير وهذا ما هدفت اليه ليس من اجل الاستعراض او تسجيل النقاط على أي جهة لأن همي هو حماية البلاد وعدم الخوض في المنعطفات الخطيرة". ورداّ على سؤال حول عن تغيير حكومي واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، فأجاب: "في الامكان تغيير مئة حكومة ولكن أنا من جهتي لا أرى الا الرئيس سعد الحريري رئيساً لها لاعتبارات عدة، وبالاضافة الى حجمه التمثيلي في البلد فان وجوده على رأس الحكومة يساعد في تهدئة الأوضاع ومنع الفتنة وفي المناسبة انا لست مع الحكومة الثلاثينية".

حرب: تقرير نجار قانوني ومدروس لكن لا يجوز ان يتدخل في سير القضاء

نهارنت/وصف وزير العمل بطرس حرب تقرير نجار بانه "قانوني ومدروس ومعمق وألقى الضوء على كل جوانب الملف بالقدر الذي سمحت به المعلومات المتوافرة له واستند اليها لوضع تقريره". وقال في حديث لصحيفة "النهار": "غير ان الملاحظة الأساسية هي ان التقرير لا يجوز ان يتجاوز الأهداف التي يفترض ان يحققها الى عملية التدخل في سير القضاء وتوجيهه تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات". واعتبر ان "هذا التقرير وضع مجلس الوزراء في جو المعلومات المتوافرة لدى وزارة العدل في ضوء التحقيقات التي اجرتها السلطات القضائية اللبنانية، وليس امام مجلس الوزراء خيارات كبيرة او متعددة، فمجلس الوزراء محكوم بالتعامل مع هذه القضية من الجانب السياسي بحيث لا يمكن السلطة التنفيذية ان تحل محل القضاء او تتدخل في سيره تكريساً لاستقلال القضاء وتفاديا لتسييس عمله. وهو ما يتمسك به فريق 14 آذار لجهة الحفاظ على المجرى القانوني للتحقيقات ويرفض أي تسييس لها".

اما عن مطالبة قوى 8 آذار باحالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي، فقال حرب: "حتى الآن ليس هناك من قضية قيد التحقيق للبحث في ما اذا كانت تستدعي اللجوء الى محاكم خاصة ذات طابع استثنائي كالمجلس العدلي، خصوصا ان شروط احالة اي قضية على المجلس العدلي محصورة بحالات اربع ولا يجوز التوسع في الاستثناء باعتبار ان النص الخاص يطبق بصورة حصرية ولا يجوز اضافة اي حالة الى الحالات التي ذكرها قانون انشاء المجلس العدلي". وأضاف: "هذا من ناحية مبدئية، اما من الناحية العملية فيعرف كل عارف ومدرك لمجريات الاصول الجزائية ان احالة اي قضية على المجلس العدلي هي دفن لهذه القضية وقد اثبتت ذلك التجارب وليس في قضية شهود الزور ما يسمح باحالتها على المجلس العدلي". واعرب حرب عن "خشيته ان ندخل في صراع وجدل بيزنطي يضيف اذا ما تمسك فريق 8 آذار بذلك قضية خلافية جديدة الى القضايا الخلافية الاخرى نحن في غنى عنها". هذا وشدد في حديث لقناة "اخبار المستقبل" الاثنين على انه ليس هناك من ربط بين ملف شهود الزور ومنح المغتربين حق الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة معتبرا انه اذا كان هناك من يريد ان يربط بين الملفين فهو حر في ذلك. ولفت حرب الى ان وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي رفع تقريره عن الملف الى مجلس الوزراء وجاء متناقضا مع البيان الوزاري مشددا على ان الحكومة ملتزمة من خلال بيانها الوزراي بمنح المغتربين حق الاقتراع.

رعد لمتابعة التقرير امام القضاء العدلي: طرح جعجع غير جدي وغير منطقي

نهارنت/اكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ تقرير وزير العدل ابراهيم نجار حول ملف شهود الزور يفتح الباب امام سجال جديد في البلد، مشدداً على ضرورة متابعة القضية امام المجلس العدلي. واشار رعد في تصريح له بعد زيارته رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص ان نجار حدد في تقريره صلاحيات المجلس العدلي وقال ان صلاحيته تنحصر بما يتعلق بالامن القومي والفتنة والانقسام واثارة البلبلة ثم قال "بناء عليه لا يجوز ان يتولى مهمة ملاحقة شهود الزور". واوضح ان هذا الشيء ونقيضه قراناه في هذا التقرير مما يعني اننا في مجلس الوزراء سنسمع نفس المنطق ونحن ندلي براينا ونعتبر ان الحد الادنى ان يبادر المجلس العدلي ويتولى ملاحقة شهود الزور. ورأى رعد ان عدم الاخذ بقرائن حزب الله هو امر لا يجدوا له تفسيرا وهو امر مريب سواء بالنسبة للاطراف المحلية او المحقق الدولي. وردّ على اقتراح رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، طرح ملف المغتربين مقابل شهود الزور، بأنّ هذا المنطق يشير للتعاطي بإستخفاف مع قضية كبرى تمسّ الامن الوطني والاستقرار، مشدداً على أنّ مثل هذا الطرح غير جدي وغير منطقي.

فايز كرم يطلب نقله الى سجن الريحانية

نهارنت/عاد العميد المتقاعد فايز كرم الموقوف بتهمة التعامل مع اسرائيل الى سجن فرع المعلومات في رومية الخميس الماضي، بعدما غادر مستشفى "اوتيل ديو" حيث كانت أجريت له عملية قسطرة في القلب. وتقدم وكلاء الدفاع عن كرم بطلب الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لنقل كرم من رومية الى مركز توقيف الشرطة العسكرية في الريحانية. وأفادت صحيفة "الحياة" أن صقر وافق على الطلب، ورفع كتاباً الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ومن المفترض ان يوقع على الطلب ويتم نقل كرم.

يذكر أن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا كان اصدر مذكرة توقيف في حق كرم.

الرئيس الايراني يصل الى بيروت الاربعاء في زيارة مثيرة للجدل

نهارنت/يبدأ الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاربعاء المقبل زيارة مثيرة للجدل الى لبنان ستتوج بجولة في الجنوب، معقل حليفه حزب الله والمنطقة الحدودية مع اسرائيل عدوته اللدودة. وسيلتقي احمدي نجاد في زيارته التي تستمر يومين، وهي الاولى له الى لبنان منذ انتخابه رئيسا العام 2005 والثانية لرئيس ايراني بعد زيارة الرئيس السابق محمد خاتمي في 2003، الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويقيم حزب الله وحركة امل الشيعيان "احتفالا شعبيا كبيرا" في الضاحية الجنوبية لبيروت الاربعاء "احتفاء بضيف لبنان المقاوم"، بحسب ما جاء في نص دعوة تم توزيعها.

ويتوقع ان يشارك في هذا اللقاء الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي يطل عادة على الناس عبر شاشة عملاقة. ولا يعرف ما اذا كان سيشارك شخصيا في تجمع الاربعاء. وكان آخر ظهور علني لنصر الله العام 2008 في حفل احتفاء باسرى تم تسلمهم من اسرائيل. ودعا نصر الله السبت في كلمة القاها عبر الشاشة في احتفال بيئي نظمه الحزب "اللبنانيين والفلسطينيين الى استقبال رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران الدكتور احمدي نجاد والمشاركة في الفعاليات الشعبية بكثافة وبصبر" وشدد على ان احمدي نجاد "ضيف لبنان ولا ياتي بدعوة من حزب الله او من طائفة معينة او من قوى المعارضة". ويبث تلفزيون قناة "المنار" التابع لحزب الله اعلانات مكثفة تدعو اللبنانيين "وانصار المقاومة" الى استقبال شعبي حاشد للرئيس الايراني "الساعة السابعة والنصف من صباح الاربعاء على امتداد طريق المطار". واستقطبت زيارة احمدي نجاد، لا سيما في ضوء جولته المقررة الخميس في الجنوب، الكثير من الجدل، اذ تخوفت قيادات في قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية النيابية، من ان يكون الهدف منها الايحاء بتحول لبنان الى "قاعدة ايرانية" على حدود اسرائيل.

وقال منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد لوكالة فرانس برس ان ايران "تقول بطريقة غير مباشرة للمجتمع الدولي انها تمسك بالامن في العالم العربي واسرائيل والخليج ولبنان". وبالتالي "لا بد من الاخذ بالاعتبار موقفها كقوة اسلامية عظمى والتفاوض معها"، على حد قول سعيد. واشار الى ان احمدي نجاد "يستخدم لبنان كصندوق بريد للقول بان ايران موجودة على حدود اسرائيل الشمالية". وتعرض الجنوب خلال حرب صيف 2006 بين حزب الله والدولة العبرية لتدمير كبير. ولا تزال عملية اعادة الاعمار جارية بمساهمات مالية من ايران وغيرها من الدول.

وقد انتشرت على امتداد الطرق المؤدية الى الجنوب والمطار وفي شوارع الضاحية الجنوبية صور للرئيس الايراني مع عبارات "اهلا وسهلا" و"شكرا" باللغتين العربية والفارسية.

وتأتي زيارة الرئيس الايراني الى لبنان في اجواء ضاغطة بين طهران من جهة وتل ابيب والغرب من جهة ثانية على خلفية برنامج ايران النووي الذي تقول ايران ان اهدافه سلمية، بينما يتخوف الغرب من محاولتها تصنيع قنبلة ذرية. وانتقدت كل من الولايات المتحدة واسرائيل الزيارة، محذرتين من امكان تاثيرها سلبا على الاستقرار الاقليمي.

كما تأتي الزيارة في خضم مواجهة سياسية داخلية حادة بين فريق رئيس الحكومة وحزب الله على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

ويتخوف حزب الله من احتمال توجيه الاتهام اليه في الجريمة التي وقعت العام 2005، مشككا بمصداقية المحكمة الخاصة بلبنان ورافضا اي تمويل لبناني لها. وتقول عميدة كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت فاديا كيوان لفرانس برس ان "السؤال يتمحور حول ما اذا كان احمدي نجاد ياتي لاظهار الدعم للبنان ام يخطط لاستخدام الاراضي اللبنانية كمنطلق لمصالحه الخاصة". وقال مساعد الرئيس الايراني علي اكبر جوانفكر لوكالة فرانس برس في طهران ان زيارة محمود احمدي نجاد "تكتسي اهمية تاريخية" و"ستؤثر على المعادلات الاقليمية". واشار الى ان "الزيارة تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عديدة، وتندرج ضمن اطار سياستنا الخارجية الاستراتيجية تجاه لبنان".

كما تحدث عن "علاقات طويلة تاريخية بين البلدين تقوم على ديانة وثقافة مشتركتين". ويرافق احمدي نجاد وزير الخارجية منوشهر متكي الى جانب وفد كبير من رجال الاعمال في القطاع الخاص. ووقع وزيرا الطاقة اللبناني جبران باسيل والايراني مجيد نمجو الجمعة بالاحرف الاولى على اتفاقي تعاون تقدم بموجبهما ايران قرضا الى لبنان بقيمة 450 مليون دولار للاستثمار في قطاعي الماء

هيومن رايتس ووتش: الدولة في لبنان ستعدم ابرياء

نهارنت/دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المهتمة بحقوق الانسان في العالم، الحكومة اللبنانية الى عدم تطبيق عقوبة الاعدام ورفض دعوات السياسيين المتزايدة لمعاودة عمليات التنفيذ.

وجاءت هذه الدعوة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام. واشارت المنظمة الى ان لبنان لم ينفذ عقوبة الاعدام ضد اي شخص منذ العام 2004، لكن العديد من الزعماء اللبنانيين في المدة الاخيرة طالبوا باعدام الاشخاص المدانين بالتجسس لاسرائيل والذين اوقفوا في العامين الماضيين. واكّد مدير مكتب المنظمة في بيروت نديم حوري ان المخاوف الامنية في لبنان مشروعة، لكن معاودة عمليات الاعدام امر خاطئ ولن يجعل البلاد اكثر أمناً"، مشيراً الى ان الدراسات المتتالية تظهر ان عقوبة الاعدام لا تردع الجريمة اكثر من العقوبات الاخرى.

واوضح حوري ان المحكمة العسكرية اللبنانية حكمت ثلاثة من المعتقلين بالاعدام ويتوقع صدور المزيد من احكام الاعدام في الاشهر المقبلة في حق اكثر من 150 شخصاً للاشتباه بتجسسهم لاسرائيل. وذكر حوري انه في السابق كانت هناك حملة لالغاء عقوبة الاعدام، وتوجه الى الحكومة اللبنانية أن تقاوم دعوات السياسيين المتزايدة الى معاودة عمليات الإعدام خصوصا في حق الاشخاص المدانين بالتجسس، وأن تعمل بدل ذلك على الغاء هذه الممارسة. وشدّد على ان "هيومن رايتس ووتش" يساورها القلق لان محاكمة الذين يواجهون عقوبة الاعدام لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ونقلت المنظمة عن عدد من المعتقلين لدى مخابرات الجيش وفرع المعلومات ان رجال الامن قاموا بضربهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات منهم ولم يجر اي تحقيق من السلطات اللبنانية في مزاعم التعذيب هذه. واشارت الى عدم وجود اي رقابة مدنية على المحاكم العسكرية اللبنانية، حيث منع افراد اسر المعتقلين والمراقبون المستقلون من دخول قاعات المحكمة وحضور الجلسات، وقال حوري: اذا استؤنفت عمليات الاعدام في لبنان، فسيكون هناك احتمال واقعي للغاية ان الدولة ستعدم ابرياء.

خروج العرب من لبنان!

مأمون فندي (الشرق الاوسط) ، الاثنين 11 تشرين الأول 2010

هل خرج العرب من لبنان الخروج الكبير؟ الصحافة اليوم منشغلة بزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان، كما انشغلت من قبل بحرب إسرائيل على لبنان عام 2006.. لكن المنعطف الحقيقي في تاريخ لبنان هو الخروج السوري منه عام 2004. فبعد الخروج السوري أصبح لبنان ساحة تنازع «على المكشوف» بين إسرائيل وإيران. ولهول الصدمة نجد من بين العرب، سواء في لبنان أو خارجه، من يصفق لإيران، والبعض الآخر، ربما نكاية في الفرس، قد يصفق لإسرائيل.

كثير من العرب هللوا للانسحاب السوري، بل كان موضع شماتتهم أحيانا، غير مدركين أن الفراغ الذي سيخلفه خروج دولة عربية بحجم سورية من لبنان سيكون جاذبا للأطراف غير العربية الإقليمية لملئه. ليس هذا وحسب، بل السوري نفسه تحالف مع أحد أطراف الصراع غير العربي في لبنان وهو إيران؛ فبالطبع لن تتحالف سورية مع إسرائيل التي تحتل الجولان السوري. وحتى لا أفهم خطأ، أنا لست مع أي خطوة تنتقص من سيادة لبنان أو سيادة أي دولة عربية، ولكن خصوصية العلاقة السورية اللبنانية وما يمثله لبنان من عمق استراتيجي لسورية ووجود الجارة الإسرائيلية غير الودودة الممتدة على حدود لبنان الجنوبية وتنامي حزب لبناني داخلي بميليشيا تتعاظم وتمد له إيران يد العون والدعم بلا حدود، كلها معطيات خطيرة كان يجب أن تؤخذ ببالغ الدقة والحذر عند التعاطي مع الوجود السوري في لبنان.

ولو أن أحدا قد نام منذ ستينات القرن الماضي، حين كانت فكرة القومية العربية تسطع كالنجوم في السماء، وصحا اليوم لندم على صحوته.. العرب منقسمون مثلما ينقسم جماهير كرة القدم، يصفقون للاعبين ليسوا منهم، كأن ترى مثلا أطفالا في القاهرة أو دمشق أو الرياض يضربون بعضهم البعض في لحظة حماس بعد مباراة لبرشلونة وريال مدريد، لا هذا فريق مصري ولا ذاك فريق سوري ولا سعودي. فقط عندما لا يكون لديك فريق في الملعب تصفق لمن تريده أن يكسب المنازلة، والمنازلة اليوم في لبنان بين إسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى. والأسئلة المنطقية هنا: لماذا يشجع العرب هذه المنازلة، هل يظنون في لحظة توهم أنهم جزء من اللعبة؟ كيف يحاول العرب في عالم السياسة أن يتوسطوا من أجل بقاء استقرار معادلة الوجود غير العربي في لبنان؟

قد يظن المصفقون للفريق الإيراني أنني أكتب هذا بدافع كراهية لإيران أو غير ذلك. أقول إنني لا أكره إيران، بل أحترم الحضارة الفارسية، وأحب إيران وهي باقية داخل حدودها غير ممتدة بأذرعها ومطامعها في بلداننا.. الوضع في لبنان غير مقبول أبدا، ولكنني وبكل أمانة قابلت من اللبنانيين أنفسهم من هم غارقون في تفاصيل المباراة الدائرة، ناسين أنه لا يوجد فريق للبنان في مباراة مقامة على أرضه؟ كيف أصبح اللبنانيون مغيبين إلى هذا الحد، وأي أنواع «البانجو السياسي» يدخنون؟

وصل بنا الحال في عالمنا العربي أن يكتب الكاتب مقالا كهذا ولا يدري أي الدول العربية سوف تمنعه من دخول أراضيها؟ لم نعد نعرف نحن مع من وضد من عندما ندافع عن الحق العربي. البعض يفضل أن يدافع عن الحق العربي بشكل انتقائي، أي يدافع عنه عندما يكون العدو قادما من الغرب أو إسرائيل، أما عندما يأتي العدو من الشرق، فهذا على رأي النكتة المعروفة: «دا ما يبقاش عدو.. دا يبقى حبيب»، ما دمنا مشغولين بمواجهة إسرائيل وأميركا فلا بأس أن ينهب عدو الشرق أراضينا في الإمارات، وفي لبنان، وفي أي مكان آخر. مشغولون بالمواجهة من الأمام، أما الخلف فقررنا طواعية أنه لا عيب فيما يحدث هناك.

طبعا العرب فعلوها من قبل، أي تحمسوا لمعركة ليسوا لاعبين فيها، حين أيدوا هتلر ألمانيا في الحرب لأن بريطانيا وفرنسا تحتلان أراضيهم، كانوا يظنون أنه إذا كسب الألمان الحرب فسوف يمنحونهم الاستقلال، وخسر الألمان، ومنح الإنجليز العرب الاستقلال، ليس من باب الكرم طبعا ولا حتى رضوخا لضغوط المقاومة، بل لأن الإنجليز قرروا فك المستعمرات، بدأوا بالمستعمرات الكبرى في الهند، ثم جاء دور الشرق الأوسط، ولكن جماعة «البانجو» روجوا لقصص أخرى غير واقعية عن الاستقلال.

حكى لي مصدر موثوق أن أحد الصحافيين «الثوريين» سأل الشيخ زايد رحمه الله في يوم اليوبيل الفضي لاتحاد الإمارات العربية المتحدة، قائلا: «سيدي الشيخ، هلا أخبرتنا بملحمة مقاومتكم للاستعمار؟» فرد الشيخ بعقلانيته المعهودة: «لم تكن هناك مقاومة ولا يحزنون، جاءنا الإنجليز ذات صباح وقالوا (نبي نسير) (نريد أن نرحل)، فقلت لهم ولماذا ترحلون الآن ونحن نحتاج إلى خبراتكم في استخراج النفط وتنمية بلدنا؟ حاولنا إقناعهم بالبقاء، لكنهم ساروا». لم يكن هذا الكلام الواقعي هو ما يشتهيه الصحافي «الثوري»، كان يريد تهويلا وتضليلا. الشيخ زايد كان واقعيا، ورؤيته صافية إلى أبعد الحدود. وهذا ما يعيدني إلى قصة لبنان، بعد هذه الانعطافة التي لا يفوت مغزاها على القارئ النبيه.

لبنان يحتاج إلى أناس لم يغش الضباب عقولهم كي يروا الأمور بوضوح، وليدركوا أن الفريقين المتنافسين اليوم على مصير لبنان لا تعنيهما مصلحة لبنان وأمن أهله وتنمية اقتصاده، على العكس تماما فهما يريدان هدم لبنان على رأس أهله. في لبنان نثر بعضنا حبات الأرز وبراعم الورود على دبابات شارون، وقبل آخرون أيادي الرسل القادمين من إيران، في حين «كسرنا جرة» (كما نقول في الصعيد) خلف القوات السورية المنسحبة، والتي نظرنا إليها بعد حالة من الشحن العاطفي وكأنها المحتل الأول والأخير للبنان. كيف حدث هذا؟ وهل كان الخروج السوري مقدمة لخروج الدور العربي كله من لبنان؟ هل غسل العرب أيديهم من لبنان؟ هذا هو سؤال أوجهه للمجتمعين في سرت.

زيارة أحمدي نجاد المثيرة للجدل إلى لبنان

عطاء الله مهاجراني

زيارة أحمدي نجاد الأخيرة للبنان ينظر إليها باعتبارها عملا مستفزا وله أبعاد متعددة، ليس فقط في إيران، ولكن أيضا في لبنان وسورية وحتى إسرائيل. وهذه الزيارة لها جوانب متعددة مثل الهرم تختلف عن بعضها البعض. وعلى سبيل المثال، فقد قيل إن الغرض الرئيسي من زيارة بشار الأسد إلى إيران، كانت مناقشة زيارة أحمدي نجاد المقررة للبنان.

وقد نصح بشار أحمدي نجاد بأن هذه الزيارة لن تكون في مصلحة إيران ولبنان وحتى سورية. وطلب الرئيس السوري من نظيره الإيراني تأجيل زيارته إلى لبنان، لأن «هذا ليس هو الوقت المناسب لها». وعلاوة على ذلك، فقد قال شريعتي، مستشار الرئيس السابق لإيران محمد خاتمي، إن هذه الزيارة تهدف للتغطية على الأزمات الحقيقية التي تواجه حكومة أحمدي نجاد، الاقتصادية والسياسية. وفي الأسبوع الماضي، شهدنا انخفاض قيمة الريال الإيراني بنسبة 30 في المائة تقريبا. وهناك مصطلح جميل جدا يستخدم في إيران لوصف مثل هذه الزيارات والرحلات، وهو «مصرف داخلي» أو استهلاك داخلي، وهذا يعني أنه من أجل حل أو التغطية على الأزمات داخل إيران، فإن الرئيس يقوم برحلة خارجية، ويظهر التلفزيون والإعلام الرسمي صورا دعائية تشير إلى أن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني يعربان عن تقديرهما للرئيس أحمدي نجاد. وفي لبنان يوجد عدد من وجهات النظر المختلفة حول هذه الزيارة: فقد قال فارس سعيد، منسق تحالف «14 آذار»: «الرسالة هي أن إيران على حدود إسرائيل» و«أحمدي نجاد يريد أن يقول من خلال هذه الزيارة إن بيروت تحت السيطرة الإيرانية، وإن لبنان هو قاعدة إيران على البحر المتوسط، والرئيس الإيراني يأتي إلى هنا ليقول إن لبنان هو أرض المقاومة ويؤكد أن الحرب مستمرة مع إسرائيل».

وأكثر من هذا، حذر أنطوان أندراوس، نائب رئيس حركة تيار المستقبل، من أن زيارة أحمدي نجاد تعتبر استفزازا للشعب اللبناني: «أحمدي نجاد هو عدو للبنان لأنه يعطي حزب الله السلاح ليسير في شوارع بيروت ليقتلنا». ومن الواضح أن موقف حزب الله مختلف تماما. ويبدو لي أن الجهة المنظمة لزيارة أحمدي نجاد لجنوب لبنان هي حزب الله.

وقد قال مسؤول بحزب الله، رفض الإفصاح عن هويته، لوكالة «فرانس برس» إن أحمدي نجاد سيقوم بجولة في قرى قانا وبنت جبيل وسوف يزور متحف الحرب في المنطقة، الذي افتتحه حزب الله في وقت سابق من هذا العام. ورحب الشيعة اللبنانيون بزيارة أحمدي نجاد المقررة. وقال الشيخ علي ياسين، إمام محلي في المدينة الساحلية الجنوبية، صور: «ستكون هذه رسالة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بأنه يتعين عليهم فهم أن هناك قوة إقليمية تدعم لبنان».

ثالثا، أعلنت إسرائيل قلقها إزاء زيارة أحمدي نجاد إلى جنوب لبنان وقرية بنت جبيل. وقد أرسلت إسرائيل رسائل إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والرئيس ميشال سليمان من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا. وفي الأسبوع الماضي، التقى رئيس مجلس الأمن القومي، عوزي أراد، في باريس نظيره الفرنسي جان ديفيد ليفيت وطلب منه نقل رسالة إلى الحكومة اللبنانية، مفادها أن إسرائيل ترى زيارة أحمدي نجاد بالقرب من حدودها إجراء استفزازيا يمكن أن يقوض الاستقرار الإقليمي وبالتالي ينبغي إلغاؤها. وقامت إسرائيل بتسليم رسالة مماثلة لمسؤولين أميركيين. وأثار وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هذه المسألة في لقائه مع بان كي مون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال ليبرمان إن حكومته «قلقة للغاية» بشأن زيارة الرئيس الإيراني. ومن الواضح بجلاء أن موقف إسرائيل هو مكافأة رائعة لأحمدي نجاد. لقد قصفت إسرائيل لبنان وقتلت الكثير من اللبنانيين ودمرت منازلهم، الآن وتقول إن أحمدي نجاد عدو لها، وإسرائيل ترفض زيارة أحمدي نجاد إلى جنوب لبنان. وأعتقد أن إسرائيل تدرك أن رد فعل من هذا القبيل يعتبر الفردوس المفقود لأحمدي نجاد. لذلك، بعض الإصلاحيين الإيرانيين يرون فعلا أن إسرائيل تدعم أحمدي نجاد.

من يستطيع أن ينسى مقالا كتبه جوشوا ميتنيك يوم 21 يونيو (حزيران) 2009، ونشر في صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» وقال فيه: «إذا كانوا يريدون اتباع المثل القديم: عدو عدوي هو صديقي»، فإن المرء يعتقد أن الإسرائيليين سيدعمون مرشح المعارضة الإيرانية، مير حسين موسوي ومئات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين الذين تحدوا إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. لكن على الرغم من أن أحمدي نجاد هدد الدولة العبرية بالتدمير، فإن الكثير من المسؤولين والمحللين هنا يفضلون الرئيس الحالي لأنه - بعيدا عن إسقاط نظام الحكم الديني في إيران - سيجعل من السهل عزل إيران. أما الزعيم الإصلاحي السيد موسوي، لا يتوقع أن يغير موقف إيران من الملف النووي، لكنه سيكون بمقدوره كسب التعاطف الدولي.

ويقول أفرايم أنبار مدير مركز بيغن - السادات بجامعة بار إيلان: «إن وصف موسوي بالمعتدل أو الإصلاحي لا يعني أنه رجل لطيف. قبل كل شيء فهو شخصية وافقت عليها القيادة الإسلامية. في حال وجود أحمدي نجاد، فنحن نعرف أين نقف. أما إذا كان لدينا موسوي فإن لدينا ثعبانا في صورة جميلة».

وبعبارة أخرى، يبدو لي أن إسرائيل تريد خلق مناخ إيجابي لزيارة أحمدي نجاد إلى لبنان، يمكننا أن نفهم هذه الفكرة إذا قرأنا ما بين السطور. وكما قال شريعتي، فإن أحمدي نجاد يستخدم هذه الزيارة لإخفاء الأزمة السياسية والاقتصادية في إيران. ومن ناحية أخرى، فإن إسرائيل ترغب في استمرار مثل هذه الأزمات، لأنها تنظر إلى أفق أبعد. إسرائيل تفكر في الفساد في جمهورية إيران الإسلامية. ومن يستطيع تدمير إيران، أفضل من أحمدي نجاد؟ ومن المسلم به، كما قال الرئيس اللبناني: إسرائيل لا تملك حق الاعتراض على زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المرتقبة إلى لبنان. ويوم الاثنين، 4 أكتوبر (تشرين الأول) وفي لقاء مع الحكومة اللبنانية، قال الرئيس سليمان إن استقبال رؤساء الدول هو جزء من حق كل دولة في ممارسة سيادتها، وإسرائيل ليس لديها السلطة لتحدي امتيازات لبنان السيادية. المصدر : الشرق الأوسط

تعقيدات الأوضاع السياسيّة الراهنة تهدد بـ «نتائج كارثيّة»

تحذيرات من "ضياع لبنان" بعد انحسار الدور الأميركيّ

أشرف أبو جلالة من القاهرة /ايلاف

GMT 1:00:00 2010 الإثنين 11 أكتوبر

حذر تقرير أميركي من أنّ لبنان، الحليف السابق للولايات المتحدة في إطار جدول أعمال الحرية الخاص بالرئيس السابق جورج بوش، يتم إهماله الآن تحت مسمى "التواصل" مع سوريا، وأن النتائج المترتبة على ذلك الإهمال قد تكون كارثية. واشنطن: تواكباً مع موجة الجدل التي تشهدها الساحة اللبنانية في تلك الأثناء بسبب رزمة تعقيدات تكتنف العديد من الملفات، التي يأتي في مقدمتها ذلك الموضوع المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتحقيقاتها المتواصلة بشأن قضية اغتيال رفيق الحريري، نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية تقريراً تحليلياً مطولاً تناولت من خلاله آخر مستجدات الأوضاع، وأبرزت حقيقة أن لبنان، الحليف السابق للولايات المتحدة في إطار جدول أعمال الحرية الخاص بالرئيس السابق جورج بوش، يتم إهماله الآن تحت مسمى "التواصل" مع سوريا، وأن النتائج المترتبة على ذلك قد تكون كارثية. وفي مستهل حديثها، علّقت المجلة الأميركية على تراجع رئيس الوزراء اللبناني الحالي، سعد الحريري، مؤخراً عن ادعائه بأن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى قد أمروا بقتل والده، حيث قالت إن الحريري لم يغير رأيه بالطبع، بل جاء هذا التراجع العلني ليعكس اعترافاً من جانبه بعجزه الشخصي. وأوردت المجلة في هذا الجانب عن الحريري، قوله: "خلال فترة من الوقت، اتهمنا سوريا بالوقوف خلف عملية الاغتيال. وقد كان هذا اتهاماً سياسياً، وقد انتهى هذا الاتهام السياسي الآن". ثم مضت المجلة بعدها لتبرز حالة عدم الاستقرار التي يعيشها لبنان منذ العام 1975. وتابعت بقولها إن لبنان، أو القوى الديمقراطية على الأقل في البلاد، محتجزة الآن كرهائن. وليس هناك من أحد، بما في ذلك الولايات المتحدة، قادم لنجدتها.

وعن الوضع الراهن في البلاد، قالت المجلة إن الوضع معقد بشكل لا يُصدق، كما هو الحال دائماً هناك.

ودللت المجلة على ذلك بنتائج التحقيق في اغتيال الحريري، التي يرتقب الإعلان عنها عما قريب من جانب محكمة الأمم المتحدة، لاسيما في ظل ما يتردد عن احتمالية توجيه الاتهام إلى حزب الله وتحميله مسؤولية الاغتيال. ورأت "فورين بوليسي" أن التطور الذي جعل الحريري يتراجع بهذا الشكل هو تقارب المملكة العربية السعودية مع سوريا، حيث لم تكن الأمور بينهما على ما يرام منذ اغتيال الحريري. ولفتت المجلة في السياق ذاته إلى أن السعوديين يريدوا أن يُشرِكوا سوريا في الجهود الرامية إلى تشكيل حومة جديدة في بغداد وإجهاض طموحات إيران الساعية إلى لتثبيت نظام متوافق تهيمن عليه الشيعة. ولهذا السبب، قام الملك عبد الله بزيارة رفيعة المستوى إلى دمشق نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي.

وأوضحت الصحيفة هنا أن الحريري يعتمد في الوقت ذاته منذ مدة طويلة على السعوديين للحصول على الدعم. وأنه ( الحريري ) قد سافر الآن على مضض إلى دمشق لمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد. ثم مضت المجلة بعدها لتبرز حالة التراجع التي بدأت تهيمن على السياسة التي كان يتبعها بوش في لبنان، في الوقت الذي بدأت تتضاءل فيه حماسة البيت الأبيض تجاه جدول أعمال الحرية في أعقاب الحرب التي نشبت عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وهي الحرب التي زادت من تضاؤل نفوذ الإدارة الأميركية في المنطقة. وأردفت المجلة بالقول إن إدارة الرئيس باراك أوباما منحت كامل دعمها لحكومة لبنان المنتخبة ديمقراطياً، بل وأنهت أيضاً عزلة سوريا.

ونقلت الصحيفة هنا عن دافيد سكينكر، المسؤول السابق في البنتاغون إبان حقبة الرئيس جورج بوش ويعمل حالياً في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله :"لقد فشل أوباما في الضغط على سوريا لاحترام سيادة لبنان، ولم يفعل شيئاً يُذكر لوقف تدهور حكومة الحريري، وسمح لسوريا بالابتعاد عن التزاماتها تجاه البلاد".

في حين قال مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية على دراية بما يحدث في المنطقة إن إدارة الرئيس باراك أوباما اتبعت السياسة التي كان ينتهجها بوش بشكل وثيق للغاية في لبنان، وأضاف " لقد استخدمنا حوارنا مع سوريا لإقناعهم بما يقلقنا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان، والحكومة اللبنانية على دراية بذلك" وختمت المجلة بتأكيدها على أن كياناً ضعيفاً مثل لبنان يحتاج إلى اهتمام ورهافة من جانب الجهات الخارجية. وقالت إن واشنطن وباريس دفعا في لحظة نادرة من الوفاق عام 2005 من أجل تأسيس محكمة الحريري. وبعد أن بدأت تنحسر موجة الاتهامات إلى سوريا، أوضحت المجلة أن الأمل يكمن الآن في توجيه ضربة لسمعة حزب الله مع بدء الجولة الأولى من لائحة الاتهام. ورأت المجلة أن ذلك قد يحدث، وإن كان من الوارد أن تمنح لوائح الاتهام هذه إلى لبنان وسيلة لإنشاء هيمنة على الحكومة اللبنانية. وفي تلك الحالة، ستتسبب المحكمة في إضعاف السيادة التي كان يُهدف إلى تحصينها. وقالت المجلة إن الناظر إلى حالة لبنان، يكتشف أنه من الصعب بالنسبة للقوى الخارجية أن تُحًِّصن الدول الضعيف

أسبوع جديد.. ولبنان وشرق أوسط مختلفان

إياد أبو شقرا

الشرق الاوسط اللندنية/الأحد 10 أكتوبر

«آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان».

(حديث شريف - صدق رسول الله)

إنها لساعات مفعمة بالمفاصل الخطرة في منطقة الشرق الأوسط. ولئن كان العجز العربي قد عبّر عن نفسه أمس ببلاغة ما بعدها بلاغة في «قمة سرت» حيال الوضع الفلسطيني، وهو ما انسحب منذ بعض الوقت استسلاما كاملا لتقسيم السودان و«فرسنة» العراق، فإن الساعات القليلة المقبلة في لبنان ستبدأ مسارا من شأنه إعادة رسم خريطة المنطقة.

إنه أسبوع جديد يدخل على لبنان والشرق الأوسط. والأرجح، أنه لن ينتهي إلا ونحن أمام معطيات مختلفة تماما عما كنا نألف.. ونتصور أننا نعرف.

قد لا يكون هناك جديد على صعيد الكلام.

فالجميع، بلا استثناء، «قلقون» على المصير، ولذا فكلهم مع الأخوّة العربية والعمل العربي المشترك. أهل السياسة في العراق «قلقون» وكلهم «ضد الفتنة والانقسام».. مع أن هذا بالضبط ما يندفعون - أو ما يُدفعون - إليه. والقيادة السورية «قلقة» على لبنان - كما قال الرئيس بشار الأسد - ولا سيما من التدخل «الأجنبي» فيه، بل إنها، وهي التي تحكم بلدا لا يمارس «فصل السلطات»، تؤكد أنها لا تتدخل البتة في شؤون لبنان الداخلية.. وإن كان هذا الشق السياسي لا ينطبق على الشقين القضائي والأمني.

إيران أيضا، يئست من وهن العرب وتخاذلهم، فشمرت عن ساعد التحرير. وها هو الرئيس محمود أحمدي نجاد في «وطنه الثاني» - أو لعله الأول - يبارك انتصار «المقاومة» وتوليها السلطة الفعلية في لبنان. وفي ضوء هذا التطور «الخطير» - حسب التعليقات الإسرائيلية - تعرب تل أبيب أيضا عن «قلقها»، لكن هذا القلق - طبعا - لا يترجَم على الأرض بإبطاء إيقاع الاستيطان، أو التخفيف من الدعم المعنوي والسياسي الثمين لصدقية ما يسمى بـ«محور المقاومة والممانعة».

ثم إن نسينا، فلا ننسى الولايات المتحدة وفرنسا. فإدارة الرئيس باراك أوباما تكرّر الكلام نفسه عن دعمها لاستقلال لبنان وسيادته، تماما كسابقتها. ثم إنها تعرب أيضا عن «القلق» من زيارة أحمدي نجاد واحتمال توقيع لبنان - المحتل واقعا - اتفاقيات تنتهك الحظر الدولي المفروض على إيران، لكنها مع ذلك، ترسل فريدريك هوف، مساعد جورج ميتشل، إلى دمشق لمواصلة الحوار الأميركي - السوري! كذلك يساور «القلق» والحرص على استقلال لبنان وسيادته باريس - نيكولا ساركوزي، التي كانت أول من انقلب على شعارات استقلال لبنان وسيادته، وأول من أعاد تأهيل دمشق في أروقة عواصم القرار الدولي بعد اغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005. وهي تواصل اليوم، بقيادة «مطبخ» قصر الإليزيه، السير قدما في تسهيل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.. ولو على أنقاض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

ما يُقال من كلام من جميع الاتجاهات واضح إذن، غير أن مشكلتنا الآن مع الفعل.

في أي حال.. «ربّ ضارة نافعة»، والدروس المستفادة إزاء ما حدث ويحدث في لبنان وحده، على الأقل، خلال الأسبوعين الأخيرين دروس ثمينة جدا، وباعتقادي استوعبها أصحاب العلاقة. فالنيات غدت واضحة، والتحالفات الاستراتيجية الحقيقية ما عادت بحاجة لتمويه. وأي رهان أو توريط للآخرين في غير محله سيكون خطيئة يستحيل تبريرها.. أو حتى إيجاد أسباب تخفيفية لها. إن ما يحدث في لبنان من حرب مفتوحة ضد المحكمة الدولية، والتشكيك بها، والإصرار على مقاومتها بإثارة موضوع من يوصفون بـ«شهود الزور»، وكأن المحكمة أخذت بإفاداتهم وبنت عليها قرارها الظني - المجهول حتى الآن - ليست إلا معركة ابتزاز للمجتمع الدولي، وتحديدا للقوتين المترددتين أو المتواطئتين فيه.. واشنطن وباريس.

فالجهات التي تخوض هذه المعركة تدرك أن مجلس الأمن الدولي هو الذي أسّس المحكمة. وبالتالي، لا قدرة لأي حكومة لبنانية، سواء ترأسها سعد الحريري أو غيره، على إلغائها. ومع هذا فإنها تصعّد المعركة، آخذة الشعب اللبناني رهينة، من أجل فتح القوى الكبرى حوارا معها يتفق فيه على الثمن.

ما تريده هذه الجهات هو صفقة إقليمية تحصل من خلالها على طلبات معينة معروفة من واشنطن وباريس، اللتين روجتا طويلا لأكذوبة «فصل دمشق عن طهران»، وباعتاها للعالم العربي. هذه الأكذوبة انكشفت الآن. فمن يا ترى سيدفع ثمنها الباهظ، بعد اللبنانيين واستقلالهم المغدور؟

مغتربون "ولا من يحزنون"، الشامي سحب البند الاول وعينه على الشهود

موقع الكتائب/طلب وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي سحب البند المتعلق بالاقتراع للمغتربين عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وذلك لاستكمال دراسة الملف . اشارة الى ان بند اقتراع المغتربين هو الاول على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الثلثاء فيما احتل تقرير وزير العدل ابراهيم نجار في ما خصّ شهود الزور البند الثاني وبطلب وزير حركة امل الشامي سحب الاول يكون ملف شهود الزور تلقائيا البند الاول كما يطالب الرئيس نبيه بري والا.. وكان الشامي قد قدّم تقرير وزارته حول موضوع اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية للعام 2013، وذلك بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الموجّه في كتاب عبر أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي اليه بتاريخ 17/6/ 2010 بشأن تمكين المغتربين اللبنانيين من ممارسة حقهم في الاقتراع في القنصليات اللبنانية وفقاً للقانون رقم 25 الصادر بتاريخ 17/6/ 2010. وقد خلص الشامي في التقرير الذي وُزّع على الوزراء، إلى أن "هناك استحالة للقيام بعملية احصاء دقيق أو شبه دقيق لعدد اللبنانيين المقيمين في الخارج ومتابعة حركتهم"، مشيراً الى أن "الحماسة شبه مفقودة لدى الجاليات للقيام بتسجيل أنفسهم لدى البعثات". وبرّر الشامي عدم امكانية مشاركة المغتربين في انتخابات 2013 بانعدام الحاجات اللوجستية ووسائل الاتّصال. كما أوضح الشامي أن "هذا التقرير يعد تقريراً اولياً يبنى عليه في السنتين القادمتين من أجل التحقيق المستمر من جملة التساؤلات الواردة في تعاميمنا الآنفة الذكر، وعلى أساس أن معرفة العدد الحقيقي للناخبين يتكون في نهاية 31/12/2012 الذي عليه يتوقف الجواب النهائي للعملية اللوجستية وأدواتها البشرية والفنية"، معتبرًا أن "الاسراع بشبك السفارات مع الوزارة الأم والادارت المختصة بمكننة شاملة تكون البداية الصحيحة لنجاح العملية الانتخابية".

دعا الأطراف التي تتدخل في الصراع اللبناني إلى تركه يعالج مشكلاته داخليا بالحوار،

الرئيس الجميل لــ«الشرق الأوسط»: أصبحنا ندفع ثمن كل شيء حتى تأخير تشكيل الحكومة العراقية

الشرق الأوسط

انضم حزبان عربيان من لبنان وموريتانيا إلى أحزاب «الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط»، خلال مؤتمر عقدته هذه الأحزاب في مراكش، واختتم الليلة قبل الماضية، وشارك فيها 130 حزبا من 80 دولة، من بينها أحزاب أوروبية وآسيوية ومن أميركا اللاتينية وأفريقيا. وبحث مؤتمر قادة «الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط»، الذي عقد لأول مرة في بلد عربي وأفريقي، سياسات ما بعد الأزمة العالمية، وموضوع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الحوض المتوسطي، وأصدر المؤتمر «خريطة طريق للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط لمرحلة ما بعد الأزمة». ويعود تاريخ إنشاء «الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط» إلى عام 1961 في تشيلي؛ حيث شارك في اجتماع التأسيس 20 حزبا، وسميت المنظمة عند تأسيسها «الاتحاد العالمي الديمقراطي المسيحي» ومع تطورها وتوسعها غيرت اسمها عام 1991، ليصبح «الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط». وانضم خلال مؤتمر مراكش حزبا «الكتائب» اللبناني، و«الاتحاد من أجل الجمهورية» الموريتاني، إلى هذا التجمع السياسي الحزبي. وعبر قادة أحزاب «الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط» عن «قلق الأممية إزاء الوضع الحالي بمنطقة المغرب العربي، وهي تواجه مخاطر التطرف والهجرة السرية واستمرار تحديات الإرهاب».

وقالت الوفود، التي اجتمعت في مؤتمر دام يومين: إن «استمرار بعض الخلافات السياسية في منطقة المغرب العربي، خاصة نزاع الصحراء، وضعف التبادل بين دول الجوار يعوق مسيرة النمو والتطور داخل المنطقة، ويعرقل الاندماج المغاربي». وقال بيان أصدره قادة هذه الأحزاب: «إن الاندماج المغاربي يبقى طموحا، تتطلع إليه شعوب المنطقة، وفرصة لتطورها، وضرورة استراتيجية». ودعوا «جميع الأطراف المتعلقة بنزاع الصحراء إلى الحوار وإجراء مفاوضات أكثر عمقا، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، وإظهار المزيد من الإرادة السياسية من أجل إحراز تقدم صوب التسوية السلمية». وعبر مؤتمر قادة الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط، من خلال مصادقتهم على قرار حول الاندماج الإقليمي لبلدان المغرب العربي، تقدم به حزب الاستقلال المغربي، عن دعمهم «المفاوضات بين الأطراف برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، في سبيل التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع الإقليمي». وأهاب المشاركون بدول المغرب العربي أن «تنخرط في منطق بناء للاندماج الاقتصادي، يقوم على حرية تنقل البضائع والأشخاص وفتح الحدود».

وأكد القرار «المضامين الأساسية للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بشأن مواصلة مسلسل المفاوضات، تحت رعاية الأمم المتحدة، والتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين على أساس الجهود المبذولة منذ عام 2006». وعبر القرار عن تقدير قادة الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط للجهود المغربية «المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى الدفع بمسار الاندماج المغاربي، وتجاوز الوضع الراهن، والمضي قدما نحو تسوية النزاع». كما رحب القرار بـ«إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يمنح إطارا جديدا للشراكة (شمال – جنوب)، المبنية على أساس القرار المشترك، ويعزز انخراط منطقة المغرب العربي بكيفية تمكنها من الاستفادة من منافع العولمة».

وقال وزير الشؤون العامة المغربي، نزار بركة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ونائب رئيس الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط، لـ«الشرق الأوسط»: «إن القرار يدعم جهود المغرب لإيجاد حل لنزاع الصحراء، وبالتالي دعم اقتراح الحكم الذاتي، في إطار الجهوية المتقدمة وتحت السيادة المغربية، والدعوة إلى فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر، لكي نصل إلى اندماج مغاربي حقيقي، من شأنه أن يقوي الاندماج بين الضفتين ويحسن ظروف العيش في المنطقة المغاربية». وأكد بركة أن «صدور القرار المتعلق بالاندماج المغاربي بالإجماع ومن دون إبداء ملاحظات أو تعديلات، يؤكد أن الجميع يرى أن اندماج المنطقة يبقى ضروريا، وأن تجاوز النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يبقى ضروريا، من أجل الرقي بشعوب المنطقة، ودعم السلام بالمنطقة المغاربية، وتطوير التعاون الاقتصادي على مستوى الحوض المتوسطي ككل». في سياق منفصل، ذكر أمين الجميل، رئيس حزب الكتائب اللبناني، الذي ترأس وفد حزبه في مؤتمر مراكش أن «هناك إمكانات هائلة تستعمل من أجل تأجيج الأزمة والنزاعات التي تحدث على الساحة اللبنانية». وقال الجميل لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماع قادة الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط: «ليس سرا أن التدخلات التي يعرفها لبنان معلنة ومعروفة، والأطراف اللبنانية، كالدول المتدخلة في الشأن اللبناني، لا تخفي ذلك، بل إن هذه الدول تعلن ذلك ولا تخفي مصالحها، التي تأتي على حساب المصلحة اللبنانية».

ودعا الجميل الأطراف التي تتدخل في الصراع اللبناني إلى تركه يعالج مشكلاته داخليا بالحوار، وقال في هذا الصدد: «فليتركوا لبنان يعالج مشكلاته الداخلية بالحوار، وعندها سنتمكن من حل مشكلاتنا بسرعة، أما أن هناك تدخلات وإمكانات مالية طائلة وأسلحة وضغطا سياسيا ومعنويا، توظف كل الوسائل غير المشروعة للتأثير في مجريات الأمور في لبنان من الخارج، فإن الشعب اللبناني لن يستطيع أن يستعيد أمنه واستقراره وسلامه الداخلي».

وأكد الجميل أن «البعد الأساسي لكل المشكلات التي يعانيها لبنان، بعد خارجي»، مبديا أسفه على «الاختراقات والتدخلات في الشأن اللبناني التي تمنع لبنان من أن يستعيد أمنه واستقراره وسيادته الكاملة». ومضى الجميل يقول: «بالأمس كنا نعاني تداعيات الجنوح الفلسطيني على الساحة اللبنانية، والآن هناك مصالح إقليمية كبيرة يدفع لبنان ثمنها؛ حيث ندفع اليوم ثمن أزمة إيران في شأن ملفها النووي مع المجتمع الدولي، وندفع ثمن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بل أصبحنا ندفع حتى ثمن الصراع على الساحة العراقية بشأن تشكيل الحكومة، وأطراف هذه الصراعات والنزاعات كلها لها امتدادات على الساحة اللبنانية؛ لذلك تستعمل الساحة اللبنانية لتعزيز موقعها، هنا أو هناك». وحول مشاركته في اجتماع قادة الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط بمراكش، قال الجميل: «إن أهداف الاجتماع تلتقي مع أهداف (حزب الكتائب)». وقال: «إن الاجتماع تناول قيم التسامح والاعتدال والتضامن والسلام وحقوق الإنسان، ولأنه يجمع أحزابا من قارات العالم الخمس، بينها أحزاب في السلطة والحكم، فإن هذا يعني أن أعمال المؤتمر وتوصياته لا يمكن أن تبقى حبرا على ورق». في سياق آخر، قال عباس الفاسي، رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي استضاف المؤتمر، إن حزبه والأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط يتقاسمان عددا من القيم الإنسانية العليا المرتبطة، خاصة، بالديمقراطية والتسامح والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان.

تقرير نجار أمام مجلس الوزراء غداً و«14 مارس» تستبق مناقشته بـ «تفجير مفاجأة» شهود الزور اليوم

لبنان: العيون العربية والغربية على زيارة نجاد «المثيرة للجدل»

| بيروت - «الراي» |

يكتسب الاسبوع اللبناني الجديد، اهمية مزدوجة في ضوء تطورين بارزين، او بالأصح استحقاقين احدهما داخلي والآخر ديبلوماسي خارجي. الاستحقاق الاول، يتمثل في جلسة مجلس الوزراء مساء غد، المخصصة لدرس التقرير الذي وضعه وزير العدل ابراهيم نجار حول مسألة شهود الزور والذي وزع مساء السبت على الوزراء، ونشرته امس صحيفتا «النهار» و«المستقبل». والثاني، يتمثل في زيارة مثيرة للجدل سيقوم بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لبيروت والجنوب، الاربعاء والخميس، وسط استعدادات غير مسبوقة على الصعيد الشعبي يتولاها كل من «حزب الله» وحركة «امل»، الى جانب الطابع الرسمي للزيارة.

وفي ضوء هذين الاستحقاقين، لم يكن خافياً على متابعي التطورات اللبنانية ان الازمة المتصاعدة في شأن ملف المحكمة الدولية قد تكون مقبلة على مزيد من التعقيدات والمناخات الساخنة وان الاستحقاقين اللذين سيحصلان هذا الاسبوع قد يساهمان في زيادة هذا الاحتقان بدل خفضه وتقليصه ما لم تحصل تطورات مفاجئة ليست في الحسبان.

ذلك انه في ما يعود الى جلسة مجلس الوزراء، فإن مضمون تقرير نجار، جاء وفق الاوساط السياسية والقانونية الجدية ملتزماً الى اقصى الحدود حرفية القوانين والمنحى القضائي غير الخاضع لأي اجتهاد سياسي. فقد سلّم التقرير من جهة بصلاحية القضاء اللبناني في تولي ملف شهود الزور، لكنه اعطاه الحق الحصري الكامل في تقرير اذا كان ممكناً السير في هذا الملف قبل صدور القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري او انتظاره. كما جزم بعدم صلاحية المجلس العدلي في تولي هذا الملف وتركه للقضاء.

وهذه الخلاصة وان كانت ترضي في جانب منها قوى 8 مارس لجهة تأكيد صلاحية القضاء في تولي الملف، لكنها لن ترضي هذا الفريق في التعقيدات القانونية الواضحة التي تحول دون استباق القرار الظني بمعنى ان هذا التقرير بذاته لا يفسح في المجال اطلاقاً امام اي فرصة لجعل معالجة ملف شهود الزور تؤجر او تؤثر او تغير مجرى التحقيق الدولي.

لذا من غير المتوقع ان يكون مجلس الوزراء المقبل امام اي امكان للتوصل الى نتيجة حاسمة، هذا في احسن الظروف، إن لم يتسبّب التقرير في مزيد من اتساع الخلاف.

اما بالنسبة الى زيارة الرئيس الايراني، فإن الواقع الاصطفافي في لبنان ينسحب بالصورة نفسها على تداعيات هذه الزيارة. واذ تترقب الاوساط الديبلوماسية الغربية والعربية باهتمام كبير المواقف التي سيطلقها نجاد وأبعادها على صعيد النفوذ الايراني المتعاظم في هذا البلد، فانها ترقب بالعين الاخرى مدى تأثير الزيارة على مجريات الازمة الداخلية المتصاعدة في ضوء إدراك الجميع دقة الوضع الاقليمي والدولي من جهة والخشية من انزلاق لبنان مجدداً الى فلك السيطرة السورية - الايرانية المشتركة على مقاليده ومصيره.

وعشية هذه الزيارة، يبرز استحقاق جلسة «شهود الزور» في مجلس الوزراء التي ستناقش تقرير نجار، وسط ترقُّب ردّ فعل وزراء المعارضة السابقة حيال مضمون التقرير وخلاصاته واذا كانت ستقبل به، علماً ان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله كان رفع منسوب «الضغط» في اتجاه بت هذا الملف في جلسة الغد، اذ اعلن ان فريق «8 مارس» متضامن مع الموقف التحذيري لوزراء رئيس البرلمان نبيه بري الذين كانوا لوّحوا بمقاطعة جلسات الحكومة ما لم يتم إنجاز موضوع شهود الزور يوم غد. وفيما تستبعد دوائر سياسية اي خطوة «تفجيرية» من فريق 8 مارس في جلسة الثلاثاء، حرصاً على تمرير زيارة نجاد بهدوء، فان بعض الاوساط اشارت الى محاولات تجرى لتأمين مخرج يقضي بطرح تقرير نجار يوم غد على ان تتم مناقشته واتخاذ موقف نهائي منه في الجلسة التي تليه، من دون ان يتضح اذا كانت هذه المحاولات ستنجح.

واشارت مصادر قوى 14 مارس لـ «الراي» الى عدم جواز فتح ملف بحق شهود الزور قبل صدور القرار الاتهامي، باعتبار ان الحصول على نص إفادة الشاهد قبل انتهاء التحقيق سيجعل اي شاهد يمتنع عن الادلاء بما يعلم أمام القضاء خوفا من نشر إفادته أو وصولها إلى مرتكب الجريمة.

كما لفتت الى ان متابعة ملف شهود الزور لبنانياً تقتضي الحصول على الوثائق المرتبطة بهذا الأمر والموجودة في عهدة المحكمة الدولية، ما يعني ان طلب القضاء اللبناني الاستحصال على هذه المستندات سيكون محكوماً سلفاً بما سبق ان عبّرت عنه الأمم المتحدة عبر مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية باتريسيا اوبراين التي أكدت ان «كل مستندات المحكمة الدولية هي ملك للامم المتحدة (...) والامتناع عن الافصاح عن مضمونها من دون إذن منها»، وايضاً بما يصدر عن المحكمة الدولية في شأن طلب اللواء السيد الحصول على مستندات منها.

وعُلم ان وزراء 14 مارس سيتمسكون في مجلس الوزراء باعتبار ان طرح بعض افرقاء 8 مارس إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي غير قانوني لأن شروط الإحالة المحددة في القانون لا تنطبق على ما يسمى شهود الزور.

وفي إطار مواكبة إنجاز تصوّر وزير العدل لسبل معالجة ملف شهود الزور الذي ترفعه قوى 8 مارس كأحد المحاور الرئيسية في «حربها» على المحكمة الخاصة بلبنان، تطلق قوى 14 مارس اليوم «هجومها الدفاعي» على المحور نفسه، اذ يعقد فريق رئيس الحكومة مؤتمراً صحافياً ينقل فيه ملف شهود الزور الى رقعة أوسع من التي تصوّب عليها المعارضة السابقة انطلاقاً من توقيف الضباط الاربعة وبينهم اللواء جميل السيد.

وفي هذا الإطار، عُلم ان فريق الحريري سيقدّم ما كان وصفه بأنه «مفاجأة» في ملف شهود الزور و«مفبْركيهم الحقيقيين»، في معرض نفي علاقة قوى 14 مارس بهم، كما ستتم الدعوة الى ان تشتمل هذه القضية على ملف أحمد أبو عدس (ظهر في شريط مصور بعد اغتيال الحريري متبنياً الجريمة)، ومجموعة الـ13، واسلاميي استراليا، والعبث بمسرح الجريمة وإخفاء معالمها، وهو ما يرى فريق الغالبية انه «يحشر» قوى 8 مارس باعتبارها معنية بهذه الملفات.

كما يفترض ان يبدأ بعض المواطنين اليوم، بتقديم دعاوى «مضادة» ضد اللواء السيّد وقادة امنيين آخرين تولوا مسؤوليات في فترة ما قبل الانسحاب السوري، تعويضاً على ما يعتبرونه أذى جسدياً ومادياً ومعنوياً تعرضوا له نتيجة الممارسات التي سادت تلك الحقبة.

يذكر ان تقرير نجار، انطلق من 3 مبادئ جرى أخذها في الاعتبار وتتعلق بملف شهود الزور، وهي: مبدأ فصل السلطات، احترام الاتفاقات الدولية (لاسيما الاتفاق المعقود بين لبنان والأمم المتحدة حول تشكيل محكمة خاصة بلبنان)، ومبدأ سرية التحقيق.

وعلى خط آخر، برزت امس قضية إشكالية جديدة تنذر بان تكون مادة اشتباك جديد بين فريقيْ 14 و 8 مارس، ويتعلّق بملف اقتراع اللبنانيين المقيمين خارج لبنان في الانتخابات النيابية المقبلة سنة 2013.

وفي هذا الإطار، كان يفترض ان يقدّم وزير الخارجية علي الشامي (من فريق بري) في جلسة مجلس الوزراء يوم غد تقريراً يشير الى استحالة اقتراع المغتربين، علماً ان هذا الأمر، الذي ورد في البيان الوزاري، كان تم الاتفاق على إنجازه في قانون الانتخابات الذي صدر العام 2008، وهو ما جرى ربطه ايضاً بخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً.

وبعدما اعتبرت اوساط في 14 مارس، ان تقرير الشامي هو نوع من «ادوات الضغط الإضافية» على خلفية ملف شهود الزور والمحكمة، وفيما برزت اصوات اعتراضية من نواب في فريق رئيس الحكومة على التقرير باعتبار انه «يتضمن معلومات مغلوطة إما لأسباب سياسية (خصوصاً ما ورد في الخلاصة التي تحمل تأويل سياسي مخالف لروحية قانون الانتخابات وغير تقني) أو لجهل ما ورد في قانون الانتخابات»، سارع وزير الخارجية بعد ظهر امس الى طلب سحب هذا البند عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء «لاستكمال دراسة الملف»، وهو الأمر الذي عكس رغبة في سحب فتيل توتير اضافي.

الى ذلك، ردّ نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا على مواقف نصر الله التي اطلقها اول من امس، فرأى ان «تقرير الوزير نجّار أتى في مكانه الصحيح، ولكن هناك منطق يحاول السيّد حسن نصر الله فرضه، في حديثه الأحد عن مماطلة وزير العدل».

وكان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، توقف عقب اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، «أمام حملة الافتراء التي تتعرض لها المؤسسات الدستورية خصوصاً مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء»، مبدياً «استنكاره الشديد لهذه الحملة التي توجه الضربات الى مشروع الدولة وتطعن بشرعيتها وبدورها الوطني الجامع».

واستغرب «الحملة الشعواء على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومحاولات الطعن بها وبصدقيتها حتى قبل صدور القرار الاتهامي وأحكامها»، واعتبرها «محاولة يائسة لتعطيل العدالة وعرقلة الكشف عن قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار».

كما استغرب «الضجة المفتعلة حول ما يسمى بشهود الزور» ورأى انها «وإن كانت قضية تستحق الاهتمام على النحو الذي أشار اليه الرئيس سعد الحريري في تصريحه الى جريدة الشرق الأوسط إلا انه لا يجوز استخدامها قنبلة دخان لتغطية التهجم على المحكمة ذات الطابع الدولي».

دعوة المشنوق الحريري للاستقالة رسالة إستياء واضحة

العلاقة السعودية السورية: الصفحة الجديدة ــ القديمة: بدايات العودة الى ما قبل قمة الكويت

اسعد بشارة /الديار

لا يمر الكلام الذي قاله عضو كتلة المستقبل نهاد المشنوق الذي طالب فيه رئىس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة مروراً عادياً فالنائب المشنوق اراد التعبير عن اكبر من مجرد توجيه رسالة اعلامية الى الاصدقاء والخصوم وكأنه قال هذا الكلام في بيروت ليسمع في دمشق بترددات سعودية، خصوصاً وان المشنوق شغل موقعه النيابي بمباركة سعودية واضحة وانه ايضاً كان ابرز الناشطين على خط السين السين رغم ان ذلك كلفه في المراحل الاولى لاقلاع هذا الخط اكثر من عتب واقل من استياء داخل كتلة المستقبل.

العلاقة السعودية السورية لم تعد كما كانت بعد قمة الكويت والدينامية الايجابية التي توجت بالقمة الثلاثية اصبحت اقرب الى التلاشي والمعارضون لخطوة الملك عبدالله بن عبد العزيز بفتح الصفحة الجديدة مع سوريا، كسبوا نقاطاً عدة سواء منهم الذين يعارضون من داخل المملكة او اصدقاء السعودية العرب واللبنانيون الذين، ومع اعتراضهم على المسعى منذ البداية وعلى جدواه، توقعوا منذ البداية ان يصطدم المسعى السعودي بعقبات هي في طبيعتها اعجز من أن تحل على طريقة ابداء النوايا الطيبة والاستعداد لفتح الصفحة الجديدة.

أولى العقبات التي واجهت المسعى السعودي مع دمشق تمثلت بانعدام التكافؤ والتوازن في قراءة الواقع الاقليمي ومن ضمنه الواقع اللبناني. فعلى صعيد المنطقة ككل اعتبرت سوريا ان المبادرة السعودية التي حصلت في قمة الكويت اتت بفعل تراجع المشروع الاميركي في المنطقة وفي ظل صمود محور سوريا وايران بالتالي لم تكن لتأخذ هذه المبادرة على انها حبل ممدود لمساعدة النظام السوري من ازمة يتخبط بها بل اعتبرت ان هناك حاجة سعودية متزايدة الى سوريا لاحتواء ايران التي تتحرك في المنطقة من دون ضوابط والتي وصلت في تحركها الى حد تهديد الامن القومي السعودي من الثغرة اليمنية وبالتالي وجدت سوريا نفسها في موقع من تستطيع اغراء السعودية بفعل الكثير في هذا المجال وخصوصاً في العراق، ذلك من دون ان تضطر الى تقديم تطمينات حقيقية وكانت النتيجة كما بات معروفاً أن سوريا فضلت في اللحظة الاخيرة التحالف الثابت مع ايران وترجم ذلك في العراق باخراج السعودية كما ترجم في لبنان بالاستدارة حول كل ما قدم من وعود في موضوع بقاء الحكومة وضمان عدم هز الاستقرار، ويقترب المشهد من خاتمة غير سعيدة في الملف اللبناني ستقوم سوريا بالطبع بتحميل مسؤوليتها الى الجانب السعودي الذي لم يف بالتزامات قيل انه قطعها بتأجيل القرار الظني او الغائه.

العلاقة السعودية السورية اذا دخلت في مرحلة العودة الى الوراء ومن المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده وزيرا الخارجية المصري والسعودي (الذي كان معارضاً للمبادرة تجاه سوريا) والذي تم التأكيد فيه على التمسك بالمحكمة الدولية، سوى بداية رسم مرحلة جديدة في العلاقة السعودية السورية ما سيؤدي الى وضع معادلة السين السين في ادراج سحيقة.

واذا كان هناك من حساب للارباح والخسائر الناتجة عن مرحلة الصفحة الجديدة، فان سوريا بالتأكيد تستطيع الادعاء بانها نفذت مناورة ناجحة ومثمرة فهي اغرت السعودية بالاقتراب وكسر الحواجز دون ضمانات وتصرفت عندما وصلت ساعة الصفر بما تمليه اعتبارات الاستراتيجية. لكن حساب الارباح لم يقفل بعد لان خسائر اخرى قد تستجد بفعل اقفال القناة السعودية السورية واجبار المملكة على الاستماع اكثر لما تريده مصر ولما يطلبه المجتمع الدولي، في طليعته الولايات المتحدة الاميركية، من وقف للمساعي المجانية مع دمشق التي لا افق واضحاً للنتائج التي يمكن جنيها منها. وبالنسبة للسعودية فحساب الارباح والخسائر يميل اكثر الى حقيقة أن المملكة تكاد تخرج من مسعى المصالحة دون تحقيق اي هدف قيم لا بل ان الخسارة السياسية في العراق وعقم محاولات التهدئة في لبنان واتجاه الامور الى التصعيد تؤدي كلها الى التحقق من ان الصفحة الجديدة عادت لتكون صفحة قديمة وموغلة في القدم الى درجة يمكن معها القول ان من يجرب المجرب لا بد سيحصد نتائج من هذا النوع.

إستهداف قوى الأمن «والمعلومات» «ظاهرة غريبة عجيبة»

الديار/وجدي العريضي

في موازاة محاولات حشر رئىس الحكومة سعد الحريري الى تقديم تنازلات او وضع الكرة في مرماه دون سواه وكأنه المسؤول حيال ما يحدث على الساحة اللبنانية في حين ان الرئيس الحريري من يدفع الاوضاع باتجاه الاستقرار. في المقابل وعلى خط متواز فإن الحملات على قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات على وجه التحديد مستمرة الى تناول قائد قوى الامن اللواء اشرف ريفي من قبل البعض عبر عبارات غير لائقة والامر عينه للعقيد وسام الحسن، بحيث لم يسبق ما يجري ان حصل في لبنان، وهنا تشير اوساط سياسية متابعة الى حدث امني يمكن التعبير عنه والمتمثل بنقل قوى الامن الداخلي من حصر مهامها في قمع مخالفات البناء وبسطات الخضار والرمول وحزام الأمان وغيرهم رغم استمرار قمعها لهذه المخالفات الى مصاف المؤسسات الامنية العصرية والتي وفي تاريخ المؤسسة لم يسبق ان شهدت تحولا نوعيا في ادائها ودورها كما يحصل منذ العام 2005 بقيادة اللواء ريفي الى اليوم فهذه المؤسسة تحمي لبنان من خلال كشف شبكات التجسس والقبض على العملاء عبر اداء نوعي عصري هو مفخرة للبنان، وهذا ما حمى المقاومة من شبكات التجسس والعملاء وهي تدرك بامتياز اي المقاومة مدى انجازات قوى الامن وفرع المعلومات ومطلعة على كل عملها وخـطواتها لـكن المستغرب تتابع الاوساط ما يجري من حملات تحولت الى «موضة يومية» اذ بات هذا المسؤول وذاك الوزير السابق وغيرهم يرشق قوى الامن واللواء ريـفي والعقيد وسام الحسن بعبارات اقل ما يقال فيها خارجة عن الأدبيات والاخـلاقيات السياسية تجاه مؤسسة امنية وقادة يحمون البلد والمقاومة وكل مواطن لبناني، وبالتالي بات واضحا وكأنه هناك تشريع للعملاء وعدم المس بهم او استياء وغضب من الانجازات التي تقوم بها قوى الامن الداخلي وهنا تخلص بالقول فهذه المؤسسة ليست لحزب او تيار كما يدعي البعض «الحزين» على «كمش» العملاء. وفي سياق آخر ان الرئيس الحريري قد يكون من ابرز رؤساء الحكومات الذين يدعمون المؤسسات الامنية ان على مستوى الجيش اللبناني عبر دعمه في حرب نهر البارد الى تسلحه وقوى الامن وكافة الاجهزة الامنية حرصا منه على قيام الدولة القوية القادرة دون ان ينسبق له لا ماضيا ولا الان كرئىس حكومة ان تعاطى مع قوى الامن في طبيعة عملها وغيرها، وعليه الاحرى بمن يهاجم اللواء ريفي ان يشيد واقله بدوره لما وصلت اليه قوى الامن من تطور وتحديث والعجب ان إلقاء القبض على العملاء وشبكات التجسس لا يعجب البعض في ظاهرة غريبة عجيبة.

أوساط سياسية: 14 آذار تجهد لتمرير الوقت الفاصل و8 آذار تُوظّفه لكشف «مُضلّلي» التحقيق الدولي الداخليّين

الديار/هيام عيد

يرتدي السباق المحموم بين صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية وفتح ملف شهود الزور طابعا مصيريا كونه يختصر المعركة السياسية القائمة منذ اشهر وتتواصل فصولها من دون ان تبرز اية مؤشرات على تسوية قريبة سواء لجهة الحسم بملاحقة شهود الزور او تحديد موعد لصدور القرار الظني. وبرأي اوساط سياسية مراقبة فإن هذا السباق لا يزال في محطته الاولى وهي التوازن ما بين القرارين، القرار القضائي بحق شهود الزور والقرار الظني بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وان انطلاقة هذه المحطة قد تحققت لدى اعداد وزير العدل ابراهيم نجار تقريره حول هذا الملف على ان تكون المحطة الثانية مناقشة مجلس الوزراء لهذا التقرير ورسم خريطة المواقف السياسية في داخله ازاءه تمهيدا لصدور الموقف الرسمي بالملاحقة القضائىة على ان تشكل هذه الملاحقة المحطة الثالثة. واوضحت الاوساط ان مسار ملف شهود الزور القضائي سيمتد لفترة زمنية طويلة وربما يسبقه القرار الظني، وبالتالي فإن «العدالة» المطلوبة من قبل اكثر من فريق سياسي في 14 كما في 8 آذار من «شهود الزور» لن تقتصر على محاكمة متهمين بتقليل التحقيق الدولي بل ستتخطى ذلك الى تعميق التجاذب الداخلي وتكريس الاصطفاف السياسي عشية صدور القرار الظني ومن دون ان تكون لهذه الملاحقة اي انعكاس مباشر على مضمون القرار او الاتهام الذي سيوجهه الى الجهة التي تعتبر المحكمة الدولية انها متورطة في الجريمة. واكدت الاوساط السياسية ان السجال يتركز اليوم على اطلاق مسيرة القضاء للنظر في ملف شهود الزور بشكل منعزل عن اي مناخ دولي واقليمي مرتبط بالمحكمة الدولية، وتقوم عليها كل التوازنات السياسية الراهنة بحيث تتحدد المواقف تبعا للمسار القضائي فقط وبعيدا عن اي معطيات اخرى، وبالتالي فإن اي تأخير في هذه المسيرة سيؤدي الى تفاقم حال الاحتقان الحالية والى دخول الساحة السياسية نفقا مجهولا وذلك بعد انذار وزراء حركة «امل» بالانسحاب من مجلس الوزراء اذا لم تناقش الحكومة في جلسة الثلاثاء ملف شهود الزور بصرف النظر عن الظروف الحالية المتمثلة بزيارة الرئىس الايراني احمدي نجاد التي جمدت راهنا كل السجالات حول هذه القضية، وعلقت بالتالي الازمة السياسية الحادة الى نهاية الاسبوع المقبل. وفي هذا المجال لفتت الاوساط الى ان الاسابيع القليلة الفاصلة صدور القرار الاتهامي المرتقب كما هو متداول في كانون الاول المقبل، ستشهد محاولات حثيثة من طرفي المواجهة السياسية على تقطيع الوقت المتبقي بأقل كلفة ممكنة من قبل فريق 14 آذار وعلى توظيف هذا الوقت لملاحقة ومحاكمة شهود الزور الذين اثروا من خلال افاداتهم الكاذبة على مسار التحقيق الدولي واللبناني وبالتالي على مضمون القرار الظني. وخلصت الى ان مجرد الانقسام حول هذه المعالجة لأسباب سياسية يضفي الصبغة السياسية على الملف وهو ما ترفضه القوى السياسية منذ البداية لأي معالجات قضائىة دولية او محلية، وبالتالي فإن دخول العامل السياسي على خط قضية «شهود الزور» قبل فتحها في مجلس الوزراء ينبئ بتحويلها الى ملف خلافي جديد ذي تداعيات كارثية الا اذا ترك للقضاء ان يقول كلمة الفصل في هذا المجال فتتحقق العدالة للمدعين والمظلومين بالدرجة الاولى ويعاقب المجرمون بالدرجة الثانية.

فارس خشّان يواجه "الهجمة السورية " بثلاثة اسئلة ويكشف: الإتفاق مع حسام حسام جرى في لبنان وهو انتقل فورا من بيروت الى استدديو أقيم في أحد فنادق الشام

الاثنين, 11 أكتوبر 2010 /يقال نت

في إطلالة مقطوعة "تقنيا" على تلفزيون "الجديد"، وجّه الصحافي فارس خشان،ضمن برنامج "الأسبوع في ساعة" الذي كان ضيف حلقته الرئيسي النائب أحمد فتفت، ثلاثة أسئلة الى الدكتور إبراهيم دراجي، وهو يقدم نفسه كـ"أكاديمي" سوري، وسبق له وعمل ناطقا باسم لجنة التحقيق السورية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

الأسئلة التي لم تحصل على أجوبة مقنعة عنها في ظل إرباك "الأكاديمي" السوري الذي كان يدافع عن استقلالية القضاء السوري، وعن أسباب اصدار 33 مذكرة توقيف بحق شخصيات لبنانية وعربية واوروبية، كانت كالآتي:

أولا، يقول دراجي إن الشخصيات التي صدرت بحقها مذكرات توقيف سورية هي أسماء ذكرها حسام حسام، بإفادته بعدما رفع اللواء جميل السيد دعوى عليه، ولكن إفادات حسام حسام معروفة إعلاميا، وتاليا من أين جرى إدراج أسماء لم يذكرها حسام حسام كـعبد السلام موسى وأيمن شروف وعمر حرقوص والسفير جوني عبدو وعبد الحليم خدام؟وكيف يتحدث دراجي عن آلية إختيار هذه الاسماء أمام هذه الواقعة وأمام واقعة أخرى مفادها أن اللواء المتقاعد جميل السيد نفسه أقر واعترف في مؤتمره الصحافي الأخير أنه بعد خروجه من السجن إختار أسماء هذه الشخصيات إسما إسما، وطلب ملاحقتها أمام قاضي التحقيق الاول في دمشق؟

ثانيا، كم هي الفترة التي فصلت بين انتقال حسام حسام من بيروت الى دمشق وبين ظهوره الأول على التلفزيون السوري: يوم أم يومان أم ثلاثة ايام؟

ثالثا، طالما القضاء السوري لا علاقة له بالسياسة وهو مستقل، كيف جرى سحب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق النائب وليد جنبلاط، بعدما قال إنه تصالح مع القيادة السورية وأعلن "توبته"، فهل القضاء السوري المستقل، تنتفي الجريمة لديه، بمجرد أن تتصالح القيادة السياسية مع شخصية يزعم أنها ارتكبت جرما؟

واجاب دراجي عن هذه الأسئلة ، وفق الآتي:

أولا، إن من حق المدعى عليه حسام حسام أن يذكر ما يشاء من الاسماء، حتى التي سمع أنها رحّبت بإفادته التي تراجع عنها، ويصبح القاضي ملزما باستدعائها، وهذا ما هو معمول به في كل العالم؟

عقب عليه خشّان: غير صحيح، هذا الكلام لا قيمة له، ليس هكذا يتصرف قضاء يحترم نفسه، بل قبل ان يستدعي اي كان يجري تقييما وتقاطعات لما يحكى ويتكرر من الكلام، ولا يستدعي أحدا على القول بل على القرينة أو الدليل، خصوصا متى كان المطلوب استدعاؤهم لا يقيموا، في البلد الذي ينظر في المزاعم.

وهنا دخل دراجي على الحديث وقال: طالما أنك أجبت هكذا فمن الجهل الكبير ألا تعرف ان المدعي الشخصي عندما يسحب شكواه تسقط الدعوى العامة...وهذا ما حصل بالنسبة للنائب وليد جنبلاط لأن المحامي الذي رفع الدعوى، بعدما اعتبر أن جنبلاط أهان سوريا عاد فأسقطها...

أجاب خشان: هذا غير صحيح. هذه دعوى مرفوعة ضدي وضد النائب مروان حماده وضد محمد زهير الصديق وضد وليد جنبلاط، وقد حّركها المحامي بواسطة إخبار أمام القضاء العسكري حيث لا وجود للإدعاء الشخصي، ومتى تحركت الدعوى العمومية- طالما الحديث عن المعرفة- تسقط قدرة المدعي على إسقاط الملاحقة، لأن الدعوى تصبح ملكا للحق العام، إلا إذا افترضت يا دكتور عراجي أن الإدعاء بجرم محاولة قلب النظام وتعكير صفاء الأمة وتحريض فئة على فئة فيها، هي مثل جرائم الزنى!

وعقب دراجي: كل قضاء له حق الإستنساب فيسحب المذكرة متى يشاء..

رد خشّان: عندكم يتم سحب الدعوى ... متى تاب !

وانتقل عراجي الى النقطة الأخيرة فقال إنه " عندما ذهب حسام حسام الى سوريا كان الجو الإعلامي مشحونا، وقد جرى تنظيم مؤتمر صحافي حر لحسام حسام حضرته خمسون فضائية، وقبلها كان قد ادلى بإفادته للجنة التحقيق السورية، وأنا لست معنيا بالإجاية عن عدد الأيام التي فصلت بين إطلالته وبين وصوله الى سوريا.

فعقب خشان عليه: قبل المؤتمر الصحافي الذي تتحدث عنه، أطل حسام حسام في مقابلة مسجلة على التلفزيون السوري، وهي مقابلة كان يفترض ان تبثها قناة الجزيرة ، ولكنها خافت أن تتورط باحمد أبو عدس آخر. ولم يتم الإستماع الى حسام حسام من الأجهزة الأمنية السورية، والسبب نعرفه، وهو أن ترتيبات انتقال حسام حسام من لبنان الى سوريا جرت في لبنان، وبالتالي هو انتقل فورا من لبنان الى الفندق حيث اجريت معه المقابلة، وحظي بحماية أمنية سورية.

وهنا رد دراجي منفعلا: أين كنت من خمس سنوات، لتعلن هذه المعلومة اليوم؟

أجابه خشان: أنا كنت ادلي بهذه المعلومات أمام القاضي الياس عيد،المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأسلمه كل الوثائق والمستندات والأدلة التي تجزم بأن حسام حسام يكذب ويلفق ويتكلم بالزور.

وهنا تدخل النائب أحمد فتفت، مشيرا الى أن خشّان قدم معلومة في غاية الأهمية، تتمثل في انه سبق للقضاء اللبناني أن وضع يده على هذا الملف، وحقق في ادعاءات شهود الزور.

وسأل مقدم البرنامج الإعلامي جورج صليبي: لماذا لم يقل ذلك وزير العدل سابقا وهو ينتظر فارس خشان لإعلانها، ولماذا لم تقل ذلك مسبقا يا إستاذ خشان؟

فاجابه خشان: لقد فعلت، مرارا وتكرارا، وهذا ما ذكرته أيضا في الإستدعاء الذي رفعته للمحكمة الخاصة بلبنان، حيث طلبت منها تحريك ملف شهود الزور بما يخصني، ولكن المشكلة أن هناك حصارا إعلاميا عليّ، لمنعي من قول الوقائع كما هي.

وهنا سأله صليبي: لماذا يتردد إسم فارس خشان كلما ذكر ملف شهود الزور؟

أجاب خشان: لانهم مطمئنون الى الحصار الإعلامي المفروض عليّ، الذي يمنعني من أخذ راحتي في الدفاع عن نفسي..

وقاطعه صليبي: تتحدث عن حصار إعلامي، وها أنت تطل معنا...

اجابه خشان:شكرا لك على هذه الفرصة ولكن قل لي كم مرة طلبت مني أن أطل، أليست هذه المرة الاولى؟ وقارن بين هذه الإطلالة وبين عشرات ساعات البث المباشر التي تعرضت فيها للهجوم، لتعرف أن حقي بالرد غير محترم على الإطلاق، وهذا ما يسهّل على الجميع إستعمال إسمي، فلقد كذبوا كذبة وفرحوا بها، لان أحدا لا يواجهها بالحقيقة.

وسأله الصليبي: هل قابلت حسام حسام، نعم أم لا!

رد خشان: نعم قابلته، ولكن أجبني هل أتى حسام حسام إلى مقر تلفزيون "الجديد" وقابلتموه، نعم أم لا؟

عقب صليبي: نعم أتى، ولكن هل هو أتى إلى مكتبك أم أنت ذهبت لعنده إلى السجن؟

ردّ خشان: التحقيق على علم بكل هذه التفاصيل، وهذه فاصلة من كمية الأكاذيب التي أطلقها حسام حسام، وعلى أي حال أترك كل شيء للنائب عقاب صقر ليقوله في مؤتمره الصحافي.

وهنا سأل صليبي: وهل أخذ عقاب صقر معلومات منك؟

أجاب خشان: بما يخصنيّ. بطبيعة الحال انا أزوده بشيء مما لدي، فهو يتكلم باسم فريق ولا يتكلم باسم شخصه.

وسأله صليبي عن تصريح وليد جنبلاط الذي تحدث فيه عن دور القابعين في فنادق باريس ويمنعون الحريري من تحسين العلاقة مع دمشق، فأجابه خشان: أولا، انا لا أعتقد بأن وليد جنبلاط يستهدفني...

قاطعه صليبي: ولكنه يتحدث عن إعلاميين؟

رد خشان: أنا لا أقيم في فندق...

سأله صليبي: أين تقيم؟

رد خشان: في منزلي.

سأله صليبي: هل تملك منزلا في باريس؟

أجابه خشان : لا، انا أستأجر منزلا في باريس، ولا أملك منزلا، ومتى أتيتَ الى هنا، أهلا وسهلا بك وبالكاميرا لتصوّر منزلي المستأجر...وأنا لا اتمتع بقدرات وليد بك الذي يملك منزلا رحبا في واحدة من أجمل بقعة في باريس، ولكنه يبحث الآن عن منزل أوسع بكثير...

وسأله صليبي: لماذا يستهدفك جنبلاط؟

أجاب خشان: لا أعتقد بأنه يستهدفني، لان بيني وبينه "خبز وملح"، وهو عنده شهامة إبن الجبل، والشهامة تمنعه من أن يفعل ذلك..

وانقطع ...التواصل.

شدياق وشريط أحمد أبو عدس

وكانت الزميلة مي شدياق قد تداخلت هاتفيا في البرنامج وكشفت عن طلب وجه الى المؤسسة اللبنانية للإستحصال على شريط أحمد أبو عدس، لتبثه وقالت: "كلنا نعرف قصة "ابو عدس" وكيف تم الاتصال بـLBC وقيل لها ان تأتي بالشريط المسجل."

ولفتت:" لسنا فقط شهداء احياء بل نحن شهود احياء ولم ننس تلك المرحلة."

وقائع عقاب صقر ملفان: واحد للتبرئة معلن وآخر للإتهام ...مقفل

كتبها يُقال.نت /الاثنين, 11 أكتوبر 2010

تفاصيل المؤتمر الصحافي وعرض لمعطياته المهمة

عقد النائب عقاب صقر، مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مقر الأمانة العامة لـقوى الرابع عشر من آذار،خصصه لكشف "وثائق التبرئة" من ملف شهود الزور، رافضا الإفصاح عن محتوى ملف يثبت بأن الفريق الذي يضلل الرأي العام بملف شهود الزورهو المتورط بذلك، لأن من شأن الكشف عن ذلك "أن يحدث زلزلالا، ونحن في بلد لم نعد نحتاج فيه أبدا الى الزلازل".

بدأ صقر مؤتمره الصحافي بالحديث عن احمد أبو عدس، فوجه سلسلة أسئلة:

*لماذا اتصل اللواء المتقاعد جميل السيد بالمؤسسة اللبنانية للإرسال وطلب بث شريط أحمد أبو عدس، وعاد واتصل بهذه المؤسسة ليلومها على عدم البث؟

مشيرا، في حضور الزميلة مي شدياق، أن هذه الواقعة مسجلة لدى شدياقن وهي سوف تصدر في كتاب عن أطروحة الدكتوراه التي نالتها.

*لماذا اجتمع جميل السيد بالمسؤولين الأمنيين في السفارات في اليوم التالي للجريمة وأبلغهم بأن أحمد أبو عدس ارتكب الجريمة؟.

*لماذا لم يحقق بالشريط فيرفع البصمات على الأقل؟

*هناك ورقة مرفقة بشريط أحمد أبو عدس تتكلم على أن الجريمة نفذها "إنتحاري"، فأي حماعة إسلامية تستعمل عبارة "إنتحاري"؟.

إزالة سيارات موكب الرئيس الحريري

إنتقل عقاب صقر الى هذا الملف، وأكد أن هناك مقابلة متلفزة تظهر أن إزالة السيارات جرت بالضغط بعد منتصف الليل، وبالفعل أمرهم علي الحاج بذلك.

وجاء في المقابلة التلفزيونية، وفق الملف الذي حمله صقر،الآتي:

يروي صاحب شركة تتعاقد معها قوى الأمن الداخلي لسحب السيارات تلقى اتصالا هاتفيا بعد منتصف ليل 14-15 شباط 2005، يطلب فيه الضابط المسؤول في قوى الأمن الداخلي،سحب سيارات موكب الرئيس رفيق الحريري.

أجاب صاحب الشركة: راح نصير بالفجر، والعمال كلهم نائمين، والصباح رباح!

قال له الضابط أعود إليك.

بعد قليل عاود هذا الضابط الإتصال بصاحب الشركة وقال له بالحرف: اللواء الحاج يقول لك إن السحب يجب أن يتم الليلة مهما كلف الأمر، وخذ ما تشاء من المال!

ويقول صاحب الشركة: إستغربت الأمر، وبدأت الإتصال بعمالي فكنا في موقع جريمة اغتيال الحريري في الثالثة فجرا، حيث عمدنا الى تنفيذ الأمر!

ملف الحجاج الأوستراليين الستة

ومن ثم انتقل صقر الى هذا الملف، فلفت إلى أنه منعا ودحضا لأي جدال، أتينا بتقريرين للأنتربول يؤكدان بخلاصتهما أن الشرطة الأوسترالية أكدت أن هؤلاء غير مشبوهين.الحكي في هذا الموضوع كل عمره تزوير عن سابق وتصور وتصميم.

مجموعة الـ13

قال صقر إن فرع المعلومات قبض على المجموعة، فاعترفت بالجريمة ومن ثم تراجعت، فأصر الفرع على تدوين الإعتراف والتراجع، وأرسل المحضر كما هو الى لجنة التحقيق الدولية.

وقد كان الضباط ،في مرحلتي الإعتراف والنفي، منوعين.

;ودخل الى بعض الإفادات المنشورة ليتوقف عند الآتي:

يقول فيصل أكبر إنه لا يعرف شيئا عن احمد أبو عدس. وثان قال إنه سمع أن أحمد أبو عدس يريد العمل في الدعوة وليس في الجهاد. هاني الشنطي قال إن معلوماته تؤكد أن المخابرات اللبنانية هي التي ألقت القبض على أحمد أبو عدس.

نحن لا نريد أن نتهم أحدا بأحمد أبو عدسن ولكن من يستعملونهم ضدنا، هم أنفسهم من يتحدثون عن أن أحمد أبو عدس كان موقوفا لدى مديرية المخابرات في ذاك الزمن.

شهود الزور

ثم بدأ صقر بالحديث عن "شهود الزور" المستعملين في وجه فريق الرئيس سعد الحريري.

إنطلق بالحديث عن شخصية جرى نسيانها، اي لؤي السقا فعرض لخلاصات وتحدث عن وثائق موجودة في الملف.

وفي سياق التحرير، سوف يعتمد "يقال.نت" المزج بين محتويات الملف وما قاله صقر لهذه الجهة.

لؤي السقا،هو سوري من اصل كردي،أوقف في تركيا بتهمة القيام بأعمال إرهابية لمصلحة تنظيم القاعدة.

بعد أسبوعين على تقرير تشرين اول 2005 الصادر عن رئيس لجنة التحقيق الدولية الأول ديتليف ميليس،أخرج أول سيناريو لما سمي فبركة شهود الزور الى الضوء.

وقد ادعى وكيل السقا المحامي عثمان كراهان ، في 8/11/2005 ان عميلين من المخابرات المركزية الأميركية اقتحما سجنه وعرضا عليه عشرة ملايين دولار أميركي وتسفيره إلى احدى الدول الأوروبية وإغلاق ملفه الإرهابي، إن هو قَبِل الإدلاء بإفادة يشير فيها إلى ان اللواء آصف شوكت طلب منه ان يؤمن له انتحارياً عراقياً من أجل تفجير موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكنه رفض تمسكاً منه بدينه وبمواطنيته.

وكيل السقا أبرز للصحافة رسالة مكتوبة بخط موكله، وراح يوماً بعد يوم يعقد المؤتمرات الصحافية لتوكيد هذه الرواية التي كانت محور تحقيق فتحته السلطات التركية المختصة.

وجاء في الرسالة الآتي:

" بسم الله الرحمن الرحيم

سأقوم بالافصاح عن موضوع خطير وانا اعرف تماما ان حياتي ستكون في خطر .

اعتبارا من هذه اللحظة وها انا اتشاهد على نفسي سلفا وبعد الاستخارة والتوكل على الله قررت ان اخرج عن صمتي فضميري الحي لم يعد يسمح لي بالسكوت اكثر :

قبل ثلاثة اسابيع تقريبا قام بالاجتماع بي اشخاص اجانب وعرضوا علي امر قائلين ان أي انسان عاقل لن يرفض عرض كهذا وباختصار :

لقد طلبوا مني ان اشهد ضد سورية امام المحقق ميليس في قضية اغتيال الحريري وطلبوا مني تحديدا ان تكون شهادتي كالتالي ( ان آصف شوكت طلب مني قبل العملية بفترة تأمين انتحاري عراقي وان اعلن مسؤوليتي عن العملية بعد العملية وخلال تواجدي في العراق) وتابعوا بأن شهادتي مهمة جدا وسوف تحسم الموقف وانهم سوف يقومون بتوثيق لقائي بآصف بطريقتهم الخاصة وان الشهود موجودين وجاهزين فقط المطلوب قيامي بشهادة زور لما قاله لي آصف وبالمقابل سنخرجك فور قيامك بالشهادة من السجن وننقلك لمكان آمن وتعيش في قصور وبين ملكات الجمال.

فرفضت عرضهم وقلت لهم اني صاحب مبدأ ولن اتخلى عنه في أي ظرف وبأي ثمن فتابعوا محاولة اقناعي بشتى الوسائل ترغيباً وترهيبا حتى وصل الامر لإغرائي بعشرة ملايين دولار . فقلت لهم لن اقبل هذا العرض القذر ولن اشهد شهادة زور فديني يحرم ذلك ولما وجدوا ان لا جدوى قاموا باتصال هاتفي ومن ضمن ما ذكروا ( لم يتم الامر حتى الان فقل لميليس يحذف اسم آصف من التقرير مؤقتا ) طبعا باللغة الانكليزية .

وبعدها قالوا لي كنا جهزنا كل شيء حتى ان طيارة خاصة موجودة الان في مطار استانبول لتقوم بنقلك ولو كان عندنا ادنى شك بأنك سترفض لما عرضنا عليك وعلى كل حال اعلم ان ذكرك لاي شيء يخص هذا اللقاء سيكون بمثابة تصفية فورية لك اينما كنت (حتى لو كنت في القمر ) كما قالوا حرفياً .

ولكني لن اكتم الحق وانا مستعد لقول الحق دائما وفي أي ظرف كان والحامي هو الله."

إنتهت الرسالة.

وبعد إستثمار قارب العشرة ايام،تحركت السلطات التركية،فنفت نفيا قاطعا صحة رواية السقا ومحاميه، فأعلن وزير العدل التركي جميل شيسيك ان وزارة العدل سوف تلاحق هذا المحامي "بسبب المعلومات الكاذبة التي رددها أمام الصحافيين، وهي معلومات لا أساس لها من الصحة (...) وتصريحاته بعيدة تماماً من المسؤولية، وتُعد تحقيراً لمكانة تركيا في العالم".

جرى تجاهل نفي وزير العدل التركي كليا،وكبرت الحملة،لتشمل هذه المرة إتهام سعد الحريري بأنه هو من تولى تمويل عملية الفبركة.

وهنا رفع وزير العدل التركي صوته،بما تملكه تركيا من معلومات، لكشف التجني،فاتهم المحامين الذين يتولون الدفاع عن لؤي السقا بأنهم يروّجون أكاذيبه. وقال انهم لا يعملون فقط في الدفاع القضائي عنه، بل انهم وكلاؤه السياسيون أيضاً."

كل هذه الوقائع تجاهلها الإعلام الذي حمل عاليا ادعاءات السقا.

الدولة التركية هي التي كذبت هذه التلفيقة، فهل الدولة التركية كاذبة،متآمرة، متأسرلة؟

ووفق سيناريو تلفيقة لؤي السقا يمكنكم ببساطة أن تفهموا تلفيقة هسام هسام ،الذي ارتضى أن يتلبس هو "سيناريو لؤي السقا.

سيناريو السقا كان العمود الفقري الذي بنيت عليه "الرواية الهسامية" التي انطلقت في 26 تشرين الثاني 2005.

لنقارن:

السقا ادعى ان إغراءه كان في السجن ومواده: المال والحرية.

هسام ادعى ان اغراءه كان في السجن ومواده: المال والحرية.

السقا ادعى أن دول العالم مستعدة لمنحه جنسيتها وأموال خزائنها.

هسام ادعى ان دول العالم متلهفة للتشرف به مواطناً معززاً فيها.

السقا ادعى ان رجلين من المخابرات الأميركية توليا اغراءه.

هسام ادعى انه عُرض لرجلين أجنبيين يتكلمان الانكليزية.

السقا ادعى ان رفضه للاغراءات يعود إلى حب الله والوطن.

هسام ادعى ان عودته إلى سوريا ورفضه لكيس المال المليوني والحساب المصرفي يعود لصحوة ضميره ولعشق الوطن.

وقال صقر:غريب كيف هذا التقاطع، بين شخص فبركوه في تركيا وشخص لم نفبركه نحن أبدا.

أضاف: رواية حسام حسام أثبتها فارس خشان في التحقيق أمام القضاء اللبناني وارفقها باستدعاء للمحكمة الخاصة بلبنان.

وإليكم ما قاله خشان(مزج بين أقوال صقر ومعطيات ملفه)

قبل أن اعرض عليكم الوقائع إنبه الى أن حسام حسام عرّف عن نفسه، عندما طلب مقابلة فارس خشان،بأنه "الشاهد المقنع" اي أنه كان قد انتهى من الإدلاء بإفاداته، وكما تعلمون لا وجود لفبركة بمفعول رجعي.

وفي المستندات في الملف تبرز المعطيات الآتية:

الشاهد المقنع هو الإسم الذي ضج به دفاع اللواء السيد وجعله موضوعه، أي أن حسام حسام كان قد انتهى من التحقيق ومن المواجهة باسابيع حين قرر التواصل مع الصحافي فارس خشان.

ملف رجل المخابرات السورية هذا،لم يمر كما يحاولون الإيحاء به من دون تحقيق، بل إن المحقق العدلي الياس عيد إستمع الى مروحة واسعة من الشخصيات التي ادعى هسام هسام أنها فبركته، فاتضح بوجه قاطع الآتي:

إتصل هسام هسام بسنترال تلفزيون المستقبل في سبيرز، بعد اسابيع من المواجهة التي أجراها مع اللواء جميل السيد في مقر لجنة التحقيق الدولية، طالبا التحدث للضرورة القصوى مع الصحافي فارس خشان ، الذي كان يعد ويقدم في حينه برنامج التحقيق لأجل لبنان.

المقسم احال الإتصال الى إحدى العاملات في فريق البرنامج، وهي لا دخل لها بالإعداد- نتحفظ عن ذكر اسمها- وقد كلمها شخص عرّف عن نفسه بأنه "الشاهد المقنع"!

أخذت العاملة في فريق برنامج إسم الشاهد المقنع ورقم هاتفه، واتصلت بزميلها فارس خشان عارضة عليه ما حصل،وناقلة له أن المسألة هي مسألة حياة أم موت.

طلب خشان من زميلة له في فريق الإعداد الإتصال بالشاهد المقنع، لمعرفة ماذا يريد، فاجاب أن المسألة في غاية الخطورة، وهو يرفض ان يتحدث إلا مع فارس خشان شخصيا.

في هذا الوقت،أجرى خشان اتصالاته لمعرفة إذا كان هناك شخص يتحرك بحرية وعما إذا كان هو نفسه الشاهد الذي واجه اللواء جميل السيد، فكان الجواب إيجابيا!

وهنا، إتصل خشان بالشاهد المقنع ليعرف ما هي قصة الحياة أو الموت، فأصر المقنع أن يلتقي بخشان، فحدد له الصحافي موعدا في مكتبه في صحيفة المستقبل، والمكتب جزء من صالة التحرير، حيث يتواجد محررو القسم السياسي.

ودخل حسام حسام باسم سامي على صحيفة المستقبل،واجتمع بخشان حيث روى له كيف أن برنامجه ألهب مشاعره وسبب له آلاما مبرحة في معدته،ولما راجع طبيبه قال له:أنت تملك سرا تكتمه فاذهب وافضحه.

وذهب الى لجنة التحقيق وأعطاها كل ما لديه وهو يعمل حاليا مخبرا لديها، في مقابل إيجار سيارة فيما

لبت من قوى الأمن الداخلي حمايته فقرر أن يعى 300 دولار بدل إيجار منزل.

ولما سأله خشان عن قصة الحياة والموت قال له:إن هناك شخصا محسوبا على العميد رستم غزالي رفع عليه دعوى ويريد أن يساعده فيها، لأنه يخشى أن تكون قد افتضحت هويته!

فرد عليه خشان بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا فهذه أمور تفوق طاقته، وعليه مراجعة لجنة التحقيق طالما أنه يحظى بحمايتها!

وذهب.

بعد أسبوع يتصل حسام حسام بفارس خشان طالبا لقاءه لأنه فعلا بخطر.

جاء واخبره أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفته لعشر ساعات وعذبته على خلفية الدعوى التي كلمه عنها، ولم تفرج عنه إلا بعدما طلب شفاعة اللواء أشرف ريفي لأنه شاهد في ملف الحريري.

وقال إنه خائف، وقد اتصل به طرف سياسي لبناني عبر اخوة خطيبته طالبا رؤيته، وقد شجعه اللواء اشرف ريفي على الذهاب إليهم ليخبرهم الحقيقة.

وبعد اسبوعين عاد واتصل حسام بخشان طالبا رؤيته، للضرورة العاجلة فقال له: أريد أن تسفّرني الى باريس للقاء الشيخ سعد الحريري وأخذ صورة معه لتفتخر عائلة زوجتي بي.وأريد أن اطل معك على التلفزيون لأكشف كل شيء للبنانيين والسوريين.وأريد بعض المال من اجل أن أتمكن من أن أتزوج!

وحينها اتصل فارس خشان بالمقدم سمير شحاده وساله عن حسام حسام فحذره منه لأنه نصاب وهو أعطى تقييما سلبيا له، للجنة التحقيق الدولية، واتفق مع المستشار الإعلامي هاني حمود على وجوب عدم السماح له بأي إطلالة تلفزيونية، وضحكا معا من موضوع تسفيره الى فرنسا!

ومن يومها عاود حسام حسام عشرات المرات اإتصال بخشان، فأبلغة رفض كل طلباته، فرجاه أن يسجل له حلقة ويذيعها إذا مات، فقال له خشان إنه لن يموت.

فقال له حسام حسام:بلا سوف يقتلني حزب الله والعميد رستم!

فأجابه خشان: ابلغ لجنة التحقيق بذلك.

وقبل ذهابه الى سوريا اتصل هسام هسام بفارس خشان، مساء طالبا منه أن يلاقيه الى أي مكان ليعطيه 300 دولار، فصرخ فيه: منذ متى أنا أعطيك مالا، أنت شاهد وأنا لا اتعاطى بمواضيع مماثلة.

وبعد يوم عاد واتصل به وقال له:أنا على المصنع وسوف أتوجه الى سوريا!

اجابه خشان:أنت حر

وفي اليوم التالي:إتصل به قائلا له إنه غيّر رأيه وطلب مقابلته فرفض خشان رفضا باتا.

وبعد ايام وجدنا حسام على التلفزيون يروي ما رواه.

هذه الوقائع وهي جزء لا يتجزا من روايات كثيرة مدعمة بكل الأدلة اللازمة ،قد جرى التحقيق بها وتبيّنت صحتها.

حسام حسام لم يطأ تلفزيون المستقبل.ذهب ثلاث مرات الى صحيفة المستقبل كما ذهب الى تلفزيون الجديد.هسام هسام لا يعرف الرئيس سعد الحريري ولا المستشار هاني حمود.

الرسائل القصيرة التي بعث بها حسام حسام الى فارس خشان قبل وضع يدكم عليه، موجودة ومنها واحدة ضد النائب السابق ...، وقد رفض خشان استعمالها!

وتحدث النائب صقر عن فبركة مقابلتين صحافيتين، الأول للمقدم سمير شحاده والثانية لفارس خشان.

وقال إن مقابلة شحاده الذي وضع كلام فيها عن تزوير الشهود، قد تبين أنها أعطيت لوسيلة إعلامية غير موجودة وعاد ونفاها المقدم شحاده بعد استعمالها تلفزيونيا، وكذلك الحال بالنسبة للمقابلة التي فبركتها صحيفة حزبية ونسبتها الى فارس خشان، فنفاها.

ولفت صقر: كله فبركة بفبركة، وتزوير بتزوير.

وقدم صقر مستندات وتحاليل تثبت أن ما قاله حسام حسام لم يكن سوى تلفيق بتلفيق، مجريا مقارنة بين ادعاء حسام حسام أنه أجرى في خلال انتقاله الى سوريا اتصالا بالرائد خالد حمود، فظهر من سجل حركة المخابرات أن كل ذلك كناية عن كب وتدجيل.

وقال صقر: سأضع بين أيديكم أتصالا بين حسام وحسام و"نيو.تي. في" ،قبل اربعة ايام من ذهابه الى سوريا، بحيث طلب مالا من" نيو.تي. في"(25 الف دولار أميركي) ويقول إنه لم يأخذ سوى بدل تلفونات من الدولة اللبنانية، واضاف أتحدى اي شخص من الدولة اللبنانية ومن آل الحريري أن يقول إنني قبضت منه ليرة واحدة.

أضاف صقر: بعد أربعة ايام من ذلك يذهب الى سوريا، بسيارة عادية، ويتصل بالناس فلا يرد أحد عليه، ويدعي أنه مفبرك، ليعود في سوريا، بدل أن يتم توقيفه ،ويدعي تماما بعكس ما قاله على "نيو.تي.في".

وتحدث عن موضوع المؤازرات الأمنية لشهود الزور، فلفت الى أن هناك نماذج عن تكليف لجنة التحقيق الدولية لقوى الأمن الداخلي بمواكبة بعض الأشخاص، وهناك نموذج بخصوص إبراهيم جرجورة.

وقال إن أحمد مرعي لسنا متهمين بفبركته، وعبد الباسط بني عودة لا سلطة للقضاء على استدعائه لأنه لم يستمع اليه اصلا وهو أعطى من الخارج افادته للجنة التحقيق الدولية.

وتحدث عن التسجيل الذي جرى بثه للإتصال بين بني عودة والنائب بهية الحريري فقال:يقول بني عودة في التسجيل إنه اتصل بصحيفة المستقبل، وطالب بعد الترجي أن يتم وصله بأحد من آل الحريري، فجرى وصله بالنائب بهية الحريري، ومن ثم يتضح في الإتصال باللواء أشرف ريفي،أن بني عودة يعترف بأنه كان مكلفا في العام 2004 تنفيذ الجريمة،ولكنها أرجئت الى العام 2005، فيرد عليه اللواء ريفي: لا تتكلم معي، إذهب الى لجنة التحقيق.

ويقول صقر: ويقولون إننا فبركناه.لا يستطيع التحدث مع النائبة بهية الحريري، ويأخذ رقم اللواء ريفي من حراس النائب بهية الحريري، ويقولون فبركوه."

ويضيف :من ثم يروي بني عوده لميليس أنه اتصل قبل شهرين بحراس بهية الحريري، فلم ترد علي فعدت وطلبت من الحراس رقم ريفي.

أكرم شكيب مراد

قال صقر: قيّمه فرع المعلومات بأنه نصاب، وأرسل تقريرا بذلك الى لجنة التحقيق الدولية.

اضاف: تقدم بإفادة أولى أمام لجنة التحقيق الدولية.

أعلن: هذه رسالة بخط يده، في 26 حزيران 2006، موجهة الى قوى الأمن ليقول إن لديه معلومات في ملف الحريري، فرفض فرع المعلومات،وفي 17 تشرين ثاني 2006 رفع رسالة الى قيادة الدرك وحولها العميد شكور، بموجب مادة تملي عليها تحويلها.

واستنتج: أنت تفبرك شاهد وترفضه فيعمد تحويلها من الدرك،بحيث تم الإستماع الى مضمونها.

ولفت الى أنه في تسجيل جرى توزيعه لاكرم شكيب مراد، يقول في آخره لمن يسجل له:أرجو أن تكون وعودكم أفضل من وعودهم.

وسأل صقر: من كان يسجل له وبماذا وعده ليصدق بوعده.

وهنا يستند الى صحيفة "الأخبار"التي أجرت مقابلة معه، ويقول فيها أكرم شكيب مراد ما خلاصته:

إنه سجل الشريط واتهم فيه مروان حمادة وفارس خشان لأنه أراد أن يبتز حمادة وفريق 14 آذار كي لا يسلموه إلى سوريا."

وقال مراد: «اللواء الحاج هدّدني مرّتين بالقتل»، لافتا الى أن «سمر الحاج اتّصلت بي أكثر من مرّة لتساومني على الإفادة التي تقدّمتُ بها، وعرضت مبلغ مئة ألف دولار وتذكرة سفر إلى الخارج مقابل تراجعي عن إفادتي».

وعن حقيقة ما نقله اللواء الحاج عمّا جرى خلال المواجهة التي جرت بينهما أمام القاضي ماهر شعيتو لجهة قوله إن «أكرم مراد قال إنه سيُقتل إذا قال الحقيقة»، فشرح مراد أن اللواء الحاج قد يكون من بين «الذين يتربّصون بي».

وذكر أن الضغوط التي يتعرّض لها دفعت به إلى محاولة الانتحار عبر قطع شرايين يده، مشيراً إلى أن أحد الضبّاط «استجوبه مراراً، محاولاً سحب المعلومات» منه لمصلحة جهة معروفة من دون أن يسمّيها، وأن الضابط المذكور «هو نفسه الذي أرسل لي السكين لأضرب بها يدي»

وقال صقر إن اللواء علي الحاج وفي رد طلبته منه صحيفة الأخبار قال إنه لا يتوقف عند كلام شاهد زور ويتعاطى الهيرويين.

واستنتج صقر: طالما أنه كذلكن لماذا تريدنا كل يوم أن نضعه على أكتافنا، وأن نأخذ باقواله؟

إبراهيم ميشال جرجورة

قال عقاب صقر:إتهمونا بفبركته،أيضا وأيضا. ولكن المستندات تبين ان فرع المعلومات أجرى تقييما له وأرسلة الى لجنة التحقيق الدولية ومفاده أنه نصاب ولا يتمتع بالمصداقية.

وروى أنه حين اقتاد المحققون ابراهيم جرجورة الى مسرح الجريمة، ظهر التناقض بأقواله،فانهار وكشف أن هناك من أرسله بمهمة تضليل التحقيق، وطلب منه أن يورط بمعلوماته وليد جنبلاط لكن جنبلاط أرسله الى مروان حماده، ومروان حماده طلب منه الذهاب الى لجنة التحقيق الدولية.

وقال صقر: لن نكشف الاسماء.لقد محوتها كلها، فنحن لسنا في وارد اتهام أحد بل نحن ندافع عن أنفسنا.تخيلوا نحن متهمين بفبركة جرجورة وسعيد ميرزا المفبرك سجنه ثلاث سنوات، ولم يخل سبيله إلا بعد قضائه الحد الأدنى من عقوبة شهادة الزور. وإذا كان من شاهد زور في هذا الملف فيكون هو ابراهيم جرجورة.

وتابع صقر: على الرغم من ذلك لا يكفون عن الكذب ولن يكفوا.يقولون لنا، صحيح، فبركتموه وأوقفتموه ثلاث سنوات، ولكنكم أمنت له الحماية ومنعتموه من السفر الى بلاده وأمنتم له شقة للسكن.

ورد صقر على ذلك بالقول: هذا خطأ، فهذا الشخص تقدم بطلب لجوء الى هيئة اللاجئين، وطلبه لا يزال قيد الدرس، واحيلت نسخة من ذلك الى الأمن العام، يعني كل شهر عليه أن يذهب الى الأمن العام، وطلب لجوئه السياسي قيد الدرس.

محمد زهير الصديق

وبخصوص محمد زهير الصديق قال صقر الآتي:

أولا، قدم فرع المعلومات تقييما سلبيا عنه.

ثانيا، قال لاحقا إنه ضالع بالجريمة، فصدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية،.

ثالثا، التحقيق معه في ماربيا والمترجم لم يكن رجلا بل إمرأة.ولدينا أدلة على أن وسام الحسن لم يطأ ماربيا، وهذه إفادات من الأمن العام، على أن وسام الحسن لم يخرج من لبنان في فترة إدلاء الصديق بإفادته، وتاليا لم تطأ رجله كل اسبانيا.

رابعا، أنتم حميتم الصديق في الخارج، يقولون.المحقق العدلي أصدر المحقق العدلي مذكرة توقيف.نفبركه ونوقفه.ويدعون أن الإمارات طلبت تسليم الصديق للبنان فرفض اللواء أشرف ريفي. ولكن هذه مذكرة من الأنتربول بحق زهير الصديق.القضاء الفرنسي يرفض تسليمه للبنان لأنه يوجد حكم إعدام، ومن ثم يرسل تعهد الرئيس اميل لحود بعدم تنفيذ حكم الإعدام به فيرفض القضاء الفرنسي لأن الدستور أقوى من الكلام.

وقال صقر إن المترجمة إسمها، سمية أحمد اللحلول، هي التيب ترجمت إفادة محمد زهير الصديق، وليس وسام الحسن.

الإستنابات السورية

وضع صقر رد القضاء اللبناني على سوريا بخصوص عدم قانونية المذكرات السورية، التي استدعت لبنانيين للتحقيق معهم.

ويقال:إدعوا أن القضاء اللبناني لم يبلغ القضاء السوري بموقفه من الإستنابات فكانت مذكرات التوقيف الغيابية،وهذا مستند عن رد وجهه القاضي سعيد ميرزا الى القضاء السوري يوضح فيه كل الاسباب القانونية لعدم الموافقة على استنابات الإستدعاء.

وأشار الى أن في الرد مسائل مهمة جدا، ومنها أنه لا ينطبق على هؤلاء الشهود صفة شاهد زور، سوى على ابراهيم ميشال الجرجورة، كما ان الجرم،في حال وقوعه، لم يحصل على الأراضي السورية، والقضاء السوري هو قضاء إقليمي، فكيف تحول فجأة الى قضاء دولي يطالب أشخاصا بلبنان، وفي حال صدقت الصلاحية، فإن الملاحقة في لبنان بالذات يحتاج الى ترخيصات ورفع حصانات.

وبعد هذا الإستعراض قال صقر:

هناك ملفات تبرئنا،وهناك ملفات تدين غيرنا، ولكن لن نكشفها لاننا نريد أن نطوي حقبة الإتهامات. وملف الإتهامات، يرسل الى القضاء متى دعت الحاجة.

أضاف: نحن لا نريد أن نتهم أحدا، ولكن خلال التنقيب، وجدت حقائق تشكل زلزالا، ونحن لا نريد زلازل في لبنان.

وأعلن: نحن لا ندين ولا نتهم ولا نلفق ولكن لا نريد أن يلفق أحد علينا.

وإذ أعاد التأكيد على فحوى مؤتمره الصحافي السابق لجهة فبركة جميل السيد لرواية مجلة دير شبيغل ولجهة الدور الذي لعبه مصطفى ناصر، ختم قائلا: نحن لن نقبل بقرار ظني فيه أي شاهد زور أو فيه دليل إسرائيلي أو هو مسيس للإلتفاف على رقبة المقاومة، بل نحن نعتقد بأن ما قدمه السيد نصرالله من معطياته نعبره معتبرا، ونتمنى على حزب الله أن يقدم مزيدا من الأدلة على تورط إسرائيل، وعلى نفس المستوى نتمسك بالمحكمة الدولية للوصول الى الحقيقة.

وختم قائلا: "النائب مروان حماده لم يقابل أحد من الشهود، ونحن نتحدى أنه لم يقابل أحد، ونرجو عدم نكىء جراحه، كما نأمل ألا يدلي النائب مروان حماده بما لديه لأنها ستؤثر على الحالة في البلد".

تقرير نجار يحوي مخالفات اساسية ويضع مجلس الوزراء على شفير التفكك

دراسة قانونية من خمس نقاط تلزم إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي

الديار/جوني منيّر

من المفترض ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة غدا التقرير الذي اعده وزير العدل ابراهيم نجار حول ملف شهود الزور لاتخاذ القرار المناسب حوله.

الا ان تقرير نجار الذي طال انتظاره بسبب التعديلات التي طالته اكثر من مرة ومن اكثر من جهة لا سيما من قبل فريق الرئيس سعد الحريري، ارتكز على نقطتين اساسيتين الاولى تشير الى عدم احالة هذا الملف الى المجلس العدلي لانتفاء الصلاحية، والثانية الى امكانية استئخار البت بهذا الملف وفق ما يرتئيه القضاء اللبناني.

الا ان الحقيقة ان الوزير نجار قد ارتكب في تقريره حول هاتين النقطتين الاساسيتين مخالفات قانونية اساسية ربما بسبب تغليب المنطق السياسي على الاصول القضائىة.

وجاءت هذه المخالفات القضائىة وفق النقاط التالية:

1- ان القضية الام او القضية الاساس تبقى مسألة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وملف شهود الزور تفرع عن هذه القضية الاساس واغتيال الرئيس الحريري احيل في الاصل الى المجلس العدلي حتى قبل وصول لجنة تقصي الحقائق. وبالتالي فإن اي دعوى متفرعة عن الدعوى الرئيسية ومرتبطة فيها (شرطين قانونيين) تصبح حكما من صلاحية المجلس العدلي كونه المرجع الصالح لها ويضع يده على القضية، لأنه المطلع على كافة تفاصيل الملف. وهذا مبدأ قانوني اساسي ومعروف وواضح وضوح الشمس.

2- شهد القضاء اللبناني سوابق معينة في هذا الإطار وجرى التعامل معها على هذا الاساس ووفق هذا المبدأ كممثل الدعوى المتعلقة بتصريف المال المسروق في التسعينات والمتفرعة عن دعوى قتل، ونظر فيها يومها المجلس العدلي كونه كان المرجع الذي كان ينظر بالدعوى الاساس.

3- حتى في حال اعتبار ملف شهود الزور جريمة مستقلة لا علاقة له بملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري (وهذا مناقض للواقع والمنطق والمفهوم القضائي) الا ان اهمية هذا الملف تبقى اساسية لاحتمال ارتباط هؤلاء الشهود بأجهزة استخبارات اجنبية، او قوى خارجية، ذلك انه من غير المنطقي اعتبار ان هؤلاء الشهود ادلوا بإفادات خطيرة الى هذه الدرجة ادت الى الاساءة الى العلاقة مع سوريا كما قال الرئيس سعد الحريري في حديثه الشهير الى صحيفة الشرق الاوسط من دون ان تكون لهم خلفيات سياسية تتجاوز الحدود اللبنانية او على الاقل ترتبط بسياسات كبرى لها مصلحة في التأثير بعلاقات الدول فيما بينها.

وبالتالي فإن هذا الوضع يشكل نوعا من انواع الاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي في آن معا ما يجعل الملف حكما من اقتصاص المجلس العدلي المرجعية الوحيدة الصالحة للنظر في ملفات من هذا النوع.

4- هنالك شبه اجماع من قبل كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية (رئىس الجمهورية ورئىسي المجلس النيابي والحكومة) بوجود هذه الافادات الكاذبة والتي حصل على اساسها الادعاء في العام 2005 لمدعي عام التمييز امام قاضي التحقيق العدلي، وهو ما ادى الى توقيف الضباط الاربعة بالاستناد عليها. وصدرت مذكرات التوقيف يومها عن المحقق العدلي. لا بل ان طلبات اخلاء السبيل رفعت للمحقق العدلي ايضا الاول كان القاضي الياس عيد والثاني القاضي صقر صقر. وهذا الامر يبيّن بشكل قاطع لا لبس فيه ولا مجال للتأويل ان الملف كان بعهدة المجلس العدلي اساسا، والممثل بمدعي عام التمييز بصفته الحكمية بأنه مدعي عام المجلس العدلي اضافة الى المحقق العدلي.

5- عندما انشئت المحكمة الدولية في العام 2008 باشرت عملها وكان بلمار قد تحوّل من محقق الى مدعي عام. عندئذ رفع القضاء اللبناني صلاحيته واعلن عدم اختصاصه وحوّل الملفات وجميع الوثائق والمستندات الى لاهاي، بما فيها هذه الافادات التي عرفت بأنها كاذبة وبطلبات اخلاء سبيل الضباط.

وبالتالي ووفق منطق الاحداث، فا نه لو لم يتم انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكانت صلاحية النظر بالشهود والافادات الكاذبة من صلاحية المجلس العدلي حكماً، كونه صاحب الصلاحية الاساس.

واستطراداً، فان فصل الملف اليوم، عن المحكمة الدولية لأنه حصل تعديل لاحق على صلاحيتها في هذا الاطار فأصبحت خارج صلاحتيها مسألة افادات شهود الزور، فان المنطق القانوني والطبيعي يشير الى أن هذا الملف يعود الى صاحب الصلاحية الاساسية اي المجلس العدلي.

واستناداً الى هذه النقاط الخمس، فان ملف شهود الزور لا يمكن بحثه الا في المجلس العدلي، كونه المرجع الوحيد الصالح استناداً الى ما تقدم. وهو ما يعني ان تقرير الوزير نجار خالف جوهر المنطق القضائي مراعاة لبعض التوجهات السياسية.

أما في ما خص استئخار النظر في الملف، فانه صحيح ان القضاء هو المرجع الصالح الذي يستطيع أن يقرر استئخار التحقيقات، لكن هنالك شرطاً اساسياً يتعلق بأن يقرر الاستئخار لكن بعد تحريك الدعوى العامة والمباشرة بالتحقيقات لتبيان مدى ترابط هذه التحقيقات بالقرار الظني. فهل من العدل او المنطق أن يجري استئخار هذه التحقيقات الى ما بعد صدور القرار الظني في وقت يمكن لهذه التحقيقات أن تضيء على الكثير من الجوانب والوقائع التي تمس القرار الظني في العمق وتغير في قناعة القاضي؟

وبالتالي فانه لا يجوز مطلقاً استئخار التحقيقات قبل الادعاء، وهذا مبدأ قانوني واضح.

وانطلاقاً مما تقدم فان الوزير نجار سار في تقريره بهذه المغالطات القانونية لاسباب سياسية أهمها ان المجلس العدلي يكون في عداده مدعي عام التمييز ليصبح حكماً مدعي عام المجلس العدلي، والمقصود هنا بالطبع القاضي سعيد ميرزا.

والهدف من تقرير الوزير نجار باعلان عدم صلاحية المجلس العدلي لهذا الملف هو تجنب تنحية مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، كونه متورطاً بشكل مباشر في هذا الملف، مما يستوجب وفق ابسط الاصول القضائىة تنحيته عن موقعه، لانه سيصبح في دائرة المساءلة. اضافة الى أن احكام المجلس العدلي هي احكام مبرمة لا يمكن العودة عنها.

وفي معرض النقاش الذي حصل حول هذه النقطة في كواليس وزارة العدل، اقترح البعض ان يُنحى موقتاً القاضي سعيد ميرزا عن موقعه لحين جلاء التحقيقات، كون في اعلان عدم صلاحية المجلس العدلي النظر في هذا الملف، مخالفة قانونية كبيرة لا يمكن تجاوزها او تمريرها. الا ان «الرأي السياسي» اشار الى أن في هذه الخطوة مخاطرة كبيرة كون انه لا يوجد شيء في القضاء اسمه «تنحية موقتة». فهذا الواقع مستيحل ولا يلحظه القانون.

وانه في حال اسناد الملف الى المجلس العدلي فان مجلس الوزراء يصدر مرسوم التشكيلات ويضع القاضي ميرزا بتصرف وزير العدل، كما كان حصل سابقاً مع القاضي عدنان عضوم.

وانطلاقاً من هنا، فان جلسة مجلس الوزراء يوم غد والمخصصة للبحث في ملف شهود الزور ستشهد من دون شك مواجهة قاسية نظراً للمخالفات القانونية التي تضمنها تقرير الوزير نجار، وهو ما يعني الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد، ستضع المؤسسات الرسمية اللبنانية امام المخاطر.

مكتب السيد رد على تقرير نجار في قضية "شهود الزور": لماذا لم يدع القضاء على شهود الزور ممن تراجعوا علنا عن افاداتهم؟

نطلب استئخار القرار الظني حتى انتهاء التحقيق مع شهودالزور وشركائهم

وطنية - 11/10/2010 وزع المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد بيانا رد فيه على تقرير وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار عن قضية شهود الزور جاء فيه:

"بناء على المشاورات والدراسات التي أجراها الوكلاء القانونيون للواء الركن جميل السيد حول التقرير الذي أعده وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار في موضوع شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي نشرته وسائل الاعلام، فقد خلصت تلك الدراسات الى ضرورة اطلاع الرأي العام اللبناني على الملاحظات التالية حول تقرير معالي وزير العدل:

أولا: إن تقرير وزير العدل قد اشتمل على العديد من الوقائع التي جرى اجتزاء اقسام اساسية منها مما جعلها تختلف عن معناها الأساسي، ولاسيما في النقاط التالية:

1- اكد وزير العدل ان قسما من شهود الزور وبالاخص محمد زهير الصديق وهسام هسام، لم يتم الاستماع اليهم من قبل القضاء اللبناني ولا الضابطة العدلية اللبنانية، بل استمعت اليهم لجنة التحقيق الدولية فقط، فكيف يبرر وزير العدل ان مدعي عام التمييز سعيد ميرزا وقضاة التحقيق الياس عيد وصقر صقر قد اصدروا مذكرات توقيف بحق الضباط الأربعة، من دون ان يستمعوا الى أولئك الشهود خلافا لقانون اصول المحاكمات الجزائية ولمذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية؟ وكيف يفسر وزير العدل ان ضابطا من قوى الأمن الداخلي اللبناني، هو العقيد وسام الحسن قد اصطحب محمد زهير الصديق الى الخارج في صيف العام 2005 للاستماع الى شهادته هناك، وان وسام الحسن قد وقع شخصيا على تلك الافادة بحجة أنه كان يقوم بالترجمة من دون ان تكون له الصفة القانونية في ذلك؟

2 - اغفل وزير العدل واقعة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل ولجنة التحقيق الدولية تجعل من اللجنة عنصرا مساعدا للقضاء اللبناني وللتحقيق اللبناني وليس أداة وصاية على القضاء والتحقيق.ومع الأسف يعترف وزير العدل بأن دور القضاة اللبنانيين ولا سيما المدعي العام التمييزي وقضاة التحقيق، كان دورا تابعا بصورة عمياء الى لجنة التحقيق الدولية ومخالفا لمذكرة التفاهم ولقانون اصول المحاكمات الذي يجبر قاضي التحقيق العدلي على التحقق شخصيا من الادلة واقوال الشهود، وعلى مقابلة الشهود والأدلة بالاشخاص الموقوفين سندا الى المادة 76 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو ما لم يتقيد به مطلقا القضاة اللبنانيون ، ومن هنا جاء اتهام هؤلاء القضاة من قبل اللواء السيد بالتورط في مؤامرة شهود الزور، كونه لو تقيد هؤلاء القضاة بقانون الاصول ولو انهم أجروا تلك المواجهات بين الشهود والموقوفين لما كان هنالك شهود زور أصلا ولكانوا سقطوا منذ بداية التحقيق. 3 - وبالحديث عن محمد زهير الصديق، فإن وزير العدل أوحى وكأن القضاء اللبناني قد ادعى على العديد من شهود الزور حينذاك وهذا غير صحيح على الاطلاق كما سنبين أدناه. فمحمد زهير الصديق لم يتم الادعاء عليه لكونه شاهد زور، بل الصحيح أن لجنة التحقيق الدولية قد طلبت الى القضاء اللبناني اصدار مذكرة بتوقيفه بعدما كان اعترف بمشاركته في الجريمة خلال التحقيق معه في 26 و27 أيلول 2005! ومع ذلك فقد جرى الافراج عنه حرا طليقا على رغم اعترافه الخطي المذكور، ثم قامت اللجنة في 13 تشرين الاول 2005، أي بعد اسبوعين من اعترافه الخطي، بطلب توقيفه بعدما كان تأمن لجوؤه وحمايته في فرنسا. وبالتالي فإن وزير العدل لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى دور القضاء اللبناني في كل هذه التجاوزات ولماذا وقف حيال هذه الفضيحة حينذاك في موقف المتفرج والمنفذ الاعمى للجنة التحقيق الدولية خلافا لدوره القانوني في تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية، حتى ان القضاة اللبنانيين لم يسألوا لجنة التحقيق الدولية لماذا افرجت عن محمد زهير الصديق ما دام أنه اعترف بالجريمة ولماذا قررت توقيفه بعد اسبوعين من اعترافه وتهريبه؟ وفي هذه الوقائع ما يدين القضاة اللبنانيين المعنيين ويؤكد بأن القاضي سعيد ميرزا قد تنازل خلافا للدستور والقانون عن الصلاحية السيادية للقضاء اللبناني الى لجنة التحقيق الدولية منذ العام 2005 وليس عند العام 2009 حين انتقلت تلك الصلاحية الى المحكمة الدولية.

4- واغفل وزير العدل ايضا ان شهود الزور هسام هسام واكرم شكيب مراد وابراهيم جرجورة وأحمد مرعي وغيرهم لم يتم الادعاء عليهم بشهادة الزور، بل قد مروا جميعا بفرع معلومات قوى الأمن الداخلي وجرى التحقيق معهم واحيلوا الى لجنة التحقيق الدولية بواسطة القاضي سعيد ميرزا.فلماذا لم يقم سعيد ميرزا بالتحقيق معهم كما فعل مع اعضاء مجموعة ال13 الاصولية ؟ ولماذا رفض توقيف وإحالة هسام هسام الى قاضي التحقيق؟ ولماذا بقي هسام هسام حرا طليقا في لبنان لأشهر عدة تحت حصانة فرع معلومات قوى الأمن الداخلي في لبنان، ولم يوقفه ولم يدع عليه لا القاضي ميرزا ولا المحقق العدلي اللبناني حتى تسنى له لاحقا الفرار الى سوريا؟

5 - يقول وزير العدل ان اكرم شكيب مراد قد استمع اليه المحقق الدولي ثم لم يتخذ أي تدبير في حقه رغم انكشاف شهادته المزورة حينذاك! فلماذا لا يسأل وزير العدل عن سبب عدم الادعاء على مراد؟ ولماذا يقول وزير العدل أن المدعي العام سعيد ميرزا قد ادعى بالمادة 408 على شاهد الزور ابراهيم جرجورة وان هذا الأخير قد سجن لمدة ثلاث سنوات،في حين أن ابراهيم جرجورة يتجول حرا طليقا في لبنان منذ أن أفرج عنه ولم تتم أية ملاحقة قانونية له بعد اطلاقه، مما يجعل اعتقاله خلال السنوات الثلاثة السابقة بمثابة حجز حرية لمنعه من تعريض الذي ورطوه في شهادة الزور!. وهل يستطيع وزير العدل أن يجيبنا لماذا لم يحاكم جرجورة خلال اعتقاله في لبنان وقبل انتقال الصلاحية الى المحكمة الدولية، بالمادة 408 الذي ادعى بها عليه القاضي ميرزا في لبنان؟ 6 - يتجاهل وزير العدل في كل ما تقدم مسألة اساسية، وهي مسؤولية القضاة اللبنانيين المولجين في التحقيق الذين تخلوا طوعا عن دورهم القانوني لصالح التغاضي عن مؤامرة شهود الزور وتسهيل حصولها ومنع المعاقبة عليها. ويضيف وزير العدل بأن الادعاء على شهود الزور، كما ان صفة شاهد الزور، تعود الصلاحية فيها الى قاضي التحقيق العدلي أي القاضيين الياس عيد وصقر صقر، بموجب المادة 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فهل يجهل وزير العدل مثلا أنه خلال التحقيق الذي تولاه القاضي العدلي الياس عيد ثم من بعده القاضي العدلي صقر صقر ومعهما مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، فإن هنالك عشرات الادعاءات ضد شهود الزور امام هؤلاء القضاة من قبل اللواء السيد في محاضر التحقيق نفسها وأمام القضاة أنفسهم، وان جواب هؤلاء القضاة كان بكل صراحة أن مدعي عام التمييز يمنعهم من الادعاء على شهود الزور، وان جواب هؤلاء القضاة موثق رسميا في محاضر التحقيق وفي مذكرات اللواء السيد الى لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني؟

7- يقول الوزير نجار انه راسل مدعي عام المحكمة القاضي بلمار الذي أبلغه أن من يسمون بشهود الزور هم بالفعل"شهود ذوي صدقية مشكوك فيها"، وان بلمار أجابه بأن المادة 134 من نظام المحكمة الدولية لا تتيح ملاحقة شهود الزورالذين أدلوا بافاداتهم قبل 1/3/2009، أي في فترة لجنة التحقيق الدولية وصلاحية القضاء اللبناني. لكن يتجاهل الوزير نجار أن المحكمة الدولية قد ألغت صلاحياتها عن كل شهود الزور المشكو منهم حاليا واعتبرتهم بالتالي تابعين لمرحلة صلاحية القضاء اللبناني، وان بلمار نفسه قد صرح في أكثر من مناسبة وآخرها لموقعNow Lebanon مؤخرا بأن محمد زهير الصديق وأمثاله لن يكونوا من الشهود الذين سيبرزهم بلمار امام المحكمة الدولية. وما دام قسم من هؤلاء الشهود لن يعتمدهم بلمار مستقبلا على الاطلاق، وبالتالي اصبحوا خارج التحقيق وخارج القرار الظني، فلماذا يصر وزير العدل على التلميح بوجوب انتظار القرار الظني لمحاسبة شهود الزور على اساسه؟ وهل في ذلك غير المماطلة بهذا الموضوع لاسباب سياسية؟! وهل يجهل وزير العدل أن رأي السيدة باتريسيا أوبراين مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية حول عدم تسليم الأدلة من دون إذن الى اللواء السيد، هو رأي استشاري محض مما يسمى "صديق للمحكمة" ولا قيمة قانونية أو تنفيذية له، وهو لا يشمل شهود الزور الذين سقطوا في تقييمات اللجنة الدولية وفي تحقيق بلمار بناء لاعتراف هذا الاخير، كمحمد زهير الصديق وأمثاله، وبالتالي فهؤلاء لم يعودوا يؤثرون على سرية التحقيق كما اوحى وزير العدل في تقريره؟

8- يقول وزير العدل في تقريره ان شهادات الزور المدلى بها أمام لجنة التحقيق الدولية هي بمثابة المدلى أمام السلطات اللبنانية وان تحريك الدعوى العامة ضد شهود الزور يتم بموجب ادعاء من النيابة العامة التمييزية التي يجب ان تتحرك عفوا! واذا كان الأمر كذلك فلماذا تجاهل وزير العدل بأن المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا متورط أصلا في هذه القضية وأنه، وبدلا من أن يتحرك عفوا في هذا المجال، فإنه أرسل جميع المحاضر والادعاءات المتعلقة بشهود الزور الى لاهاي لدفنها هناك بحجة انتقال الصلاحية الى المحكمة الدولية؟ ولماذا تجاهل وزير العدل بأن المدعي العام التمييزي لم يحرك ساكنا عندما تنازلت المحكمة الدولية في 7/11/2009، أي منذ سنة، عن صلاحيتها في ملاحقة شهود الزور؟ وطالما أن معالي وزير العدل يتحدث عن الصلاحية الاقليمية للقضاء اللبناني، كون هذه الجريمة وقعت على الاراضي اللبنانية، فكيف يتحدث وزير العدل عن الصلاحية الاقليمية بينما مدعي عام التمييز قد تنازل مسبقا عن كل أنواع صلاحياته في جريمة شهود الزور بما فيها الصلاحية الاقليمية؟ ولماذا أصبحت الصلاحية الاقليمية المتنازل عنها طوعا، عنوانا للسيادة بعدما اضطر اللواء السيد الى تقديم دعواه في سوريا ضد شهود الزور وبسبب تنازل القاضي ميرزا عن تلك الصلاحية الاقليمية التي يبكون عليها اليوم؟

9 - يقول وزير العدل ان القضاء اللبناني قد اتخذ اجراءات في حق عدد ممن يوصفون بشهود الزور وادعى عليهم". والمؤسف هنا أن من زود وزير العدل هذه المعلومات هم قضاة كاذبون، وقد سبق ان اوضحنا انه لم يتم الادعاء من القاضي سعيد ميرزا ولا القاضيين الياس عيد وصقر صقر على اي من شهود الزور، وأن الادعاء على ابراهيم جرجورة كان مجرد احتجاز حرية في لبنان لمنعه من العودة الى سوريا خشية أن يدلي بمعلومات عمن أجبره على شهادة الزور. ولا يجهل وزير العدل بأن جرجورة لا يزال حرا في لبنان لكنه ممنوع بقرار تعسفي شخصي من القاضي سعيد ميرزا من العودة الى بلاده خلافا للقانون.

10 - أما عن قول وزير العدل ان "القضاء اللبناني لا يستطيع التأكيد أن شاهدا هو شاهد زور قبل الاطلاع على مجمل القرار الظني"، ففي هذا القول الغاء وسقوط للقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي لا يجهله وزير العدل، اذ لو أن القاضي سعيد ميرزا والقاضيان صقر صقر والياس عيد قد قاما بدورهما القانوني خلال التحقيق ولم يخالفا قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما أصول الاستجواب والتحقيق والشهادة، لكان في امكان هؤلاء القضاة جميعا أن يحسموا فورا بطلان شهادات الزور خلال جلسات التحقيق ولمجرد تطبيق اصول التحقيق. واذا كان صحيحا ما يقوله وزير العدل انه يجب انتظار القرار الظني لتمييز شاهد الزور عن غيره، فهل يقول لنا وزير العدل لماذا لم يدع القضاء اللبناني على شهود الزور الذين تراجعوا علنا عن افاداتهم؟ وهل القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد كانوا بحاجة للقرار الظني للادعاء على شاهد زور تراجع علنا؟ وهل يقول لنا معالي الوزير لماذا لم يقم القضاء اللبناني بملاحقة شهود الزور عامي 2006 و2007 حين سلمته لجنة التحقيق الدولية عدة تقارير تقييمية عن كل منهم واشارت الى ذلك علنا في كل تقاريرها الدورية،فهل الادعاء حينذاك على شهود الزور كان يستوجب ايضا من القاضي ميرزا وقضاته ان ينتظروا قرارا ظنيا للتعرف عليهم، ام ان المؤامرة كانت تقتضي من القضاة تجاهل تقارير اللجنة الدولية حول شهود الزور لتبريراستمرار اتهام سوريا واستمرار للاعتقال السياسي والتعسفي للضباط الاربعة؟ 11- وحتى لو سلمنا جدلا ان معالي وزير العدل قد وقع ضحية قضاة كذبوا عليه في كل الوقائع المشار اليها أعلاه، فإن معاليه يتحمل مسؤولية حصرية في سوء تفسيره للقوانين لمنع احالة مؤامرة وجريمة شهود الزور الى المجلس العدلي، عندما يقول في البند سادسا في تقريره "بعدم صلاحية المجلس العدلي في التحقيق بجريمة شهود الزور، التي إما أن تحركها النيابة العامة العادية أو الادعاء الشخصي..." في حين أن وزير العدل لو قرأ جيدا المواد القانونية التي تجعل جريمة شهود الزور من الجرائم الواقعة حكما داخل اختصاص المجلس العدلي، لما كان اضطر الى اجتهاد سياسي في نص قانوني واضح وصريح، وندعو هنا لقراءة المواد التالية من قانون اصول المحاكمات الجزائية:

- المادة 356: التي تحدد الجرائم التي تحال الى المجلس العدلي وهي الجرائم المنصوص عنها في المواد 270 الى المادة 366 ضمنا.

- المادة 270: "يدعى مؤامرة كل اتفاق ثم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة".ومعالي وزير العدل وصف جريمة شهود الزور بالجناية، وهي مؤامرة ارتكبت من أكثر من عشرة اشخاص بينهم شهود زور وقضاة وضباط..الخ. وهو ما صرح به اللواء السيد في الجلسة العلنية في لاهاي ولم يعترض عليه أحد.

- المواد 271الى 336: عندما يقول وزير العدل ان هذه المواد توجب الاحالة الى المجلس العدلي ولاسيما جرائم "الفتنة والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة..."، ألا يلاحظ وزير العدل، كما أي مواطن آخر في لبنان، بأن جريمة شهود الزور قد أدت، منذ بدايتها الى اليوم، الى الفتنة وضرب الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين الطوائف والمذاهب في هذه الامة؟؟ وهل يجهل معالي الوزير ان مجرد تكليفه من قبل مجلس الوزراء برفع تقرير عن هذه القضية، هو لكونها تتفاعل تصادميا داخل الأمة؟

- في المواد نفسها أعلاه، يقول وزير العدل أيضا ان ما يوجب الاحالة على المجلس العدلي جريمة هو "النيل من هيبة الدولة"، ألا يلاحظ وزير العدل أن جريمة شهود الزور ومؤامرتهم التي استهدفت كل رؤساء المؤسسات الأمنية في لبنان عام 2005، كما استهدفت شخص رئيس الجمهورية حينذاك (في شهادة محمد زهير الصديق وهسام هسام)، الا تكفي هذه الاعمال في نظر معالي وزير العدل الى اعتبار ان تلك الجرائم قد مست فعلا وزورا بهيبة الدولة وسقوط أمنها؟!

- وفي المواد نفسها ولا سيما المادة 288، والتي تقول بالاحالة على المجلس العدلي "لكل من أقدم على أعمال عدائية في لبنان أو عكر علاقته بدولة أجنبية...الخ".ألم يقرأ وزير العدل أن مؤامرة شهود الزور قد دمرت العلاقة اللبنانية - السورية من خلال اتهام سوريا؟ ألا يرى وزير العدل أن هذا الاتهام قد عكر العلاقات العربية في معظمها؟ ألم يقرأ وزير العدل أن رئيس الحكومة نفسه قد اعترف بذلك التعكير للعلاقة اللبنانية - السورية بسبب شهود الزور في تصريحه الى صحيفة "الشرق الاوسط" في 6 أيلول المنصرم؟

ثانيا وأخيرا: ان الملاحظات أعلاه على تقرير معالي الوزير العدل هي على سبيل المثال وليس الحصر، والا لأصبح الرد من المطولات، ولكن نكتفي بهذا القدر من الوقائع الدامغة، مع التأكيد أن مؤامرة شهود الزور وجريمتهم هي من الجرائم التي يؤكد القانون ومن دون أي التباس، أنها واقعة تحت الاحالة الى المجلس العدلي، عدا عن كونها جريمة فرعية ناشئة عن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري المحالة أيضا على المجلس العدلي.

وبالطبع يعلم وزير العدل علم اليقين أنه بحسب القانون اللبناني والدولي الذي تطبقه المحكمة الدولية فقد كان عليها ان تطبق مبدأ الجرائم المتصلة crimes connexes بحيث ان الدعوى في جريمة الزور الفرعية يجب ان تلحق حكما بالدعوى الاصلية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبحيث أصر المشترع على ان تقوم محكمة واحدة بالنظر في الدعوى الاصلية والفرعية حتى لا يكون هنالك تناقض وحتى لا تكون هنالك مناورات تأخير للدعوى الفرعية بحجة انتظار بت الدعوى الاصلية على نحو ما حاوله وزير العدل. وقد أشار اللواء السيد الى ذلك صراحة خلال مداخلته في الجلسة العلنية في لاهاي في 13 تموز الماضي، معتبرا أن تخلي المحكمة الدولية عن صلاحيتها في ملاحقة شهود الزور خلافا للاصول القانونية هو خطوة سياسية تؤدي الى حمايتهم والى حماية من يقف وراءهم في السلطة اللبنانية.

وبناء على كل ما تقدم، وبما ان المحكمة الدولية قد تخلت عن تلك الصلاحية فإن الوصف القانوني لجريمة شهود الزور يجعلها واقعة حكما تحت صلاحية القضاء اللبناني وبالاخص المجلس العدلي، وبالتالي فإن اللواء السيد يكرر اقتراحه الاساسي المؤلف من ثلاث نقاط مجتمعة من شأنها ان تعالج قضية شهود الزور وتحول دون استمرار الاجواء التصعيدية المشحونة التي تعصف بلبنان، إذ ان شهود الزور وشركاءهم، أيا كانوا، ليسوا أهم من وحدة لبنان وأمنه واستقراره ومن السلم الأهلي والتعايش الأخوي بين أبنائه وطوائفه.

والنقاط الثلاث المقترحة تقضي بما يلي:

1- قيام مجلس الوزراء بإحالة جريمة شهود الزور وشركائهم على المجلس العدلي وفقا للمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

2 - تنحية القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد والضابطين أشرف ريفي ووسام الحسن من وظائفهم موقتا ووضعهم في تصرف التحقيق العدلي الى حين انتهائه، اسوة بما هو متعارف عليه في هذه الحالات وبما جرى تطبيقه في العام 2005 عندما جرى وضع رؤساء الأجهزة الأمنية في تصرف التحقيق خارج وظائفهم حتى لا يؤثروا على مسار التحقيق.

3 - مراسلة القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية لطلب استئخار الدعوى والقرار الظني في الجريمة الاساسية، أي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الى حين انتهاء التحقيق في جريمة شهود الزور وشركائهم، والذي ربما من شأنه ان يؤدي الى معرفة القتلة الحقيقيين للرئيس رفيق الحريري من خلال معرفة لماذا جرت حماية هؤلاء المجرمين وتضليل التحقيق لتوجيه التهمة زورا الى سوريا والضباط الأربعة بواسطة مؤامرة شهود الزور وشركائهم مدى اربع سنوات تحت نظر القضاء اللبناني واجهزته الامنية وتحت نظر لجنة التحقيق الدولية والامم المتحدة المشرفة عليها".

بيان

الى ذلك، صدر عن مكتب السيد بيان تناول فيه المؤتمر الصحافي للنائب عقاب صقر جاء فيه: "رفض اللواء الركن جميل السيد التعليق على المؤتمر الصحافي الذي أمر به اليوم دولة الرئيس سعد الحريري الى أحد نواب "تيار المستقبل"، معتبرا أنه كان الأولى بدولة الرئيس وبقاضيه سعيد ميرزا ورئيس فرع معلوماته وسام الحسن، وما داموا في موقع السلطة المطلقة منذ العام 2005، ألا يحاولوا طمس مؤامرة "شهود الزور" ضد سوريا ولبنان من طريق تضليل الرأي العام باخبار وروايات سبق للجنة التحقيق الدولية أن حققت فيها كلها في الماضي، وبعدما أسفرت تلك التحقيقات عن انفضاح مؤامرة شهود الزور وتحرير الضباط الأربعة الذين قال عنهم القاضي دانيال بلمار في 17 تموز 2009 على شاشة تلفزيون "المستقبل" أنهم أبرياء وأحرار مثل أي لبناني آخر.

وأبدى اللواء السيد أسفه وخشيته من أن يصبح الرئيس سعد الحريري وموقعه فريسة غباء بعض الصبية من المستشارين والاعوان، الذين يحاولون اقناعه وادخاله في مناورات تافهة لطمس الحقائق عبر إختراع مفهوم جديد وسخيف لشهود الزور يقضي بحماية ومقارنة شاهد الزور الذي افترى ثم تركه القاضي سعيد ميرزا حرا وطليقا من دون تحقيق، بالمفترى عليه الذي أوقف سنوات عدة وحقق معه ثم حرره التحقيق الدولي.

وختم اللواء السيد داعيا مجددا دولة الرئيس الى الإتعاظ بالقول المأثور "عاشر الكبير بتكبر وعاشر الصغير بتصغر"، ورحم الله الرئيس الشهيد وأعانه على ما يجري من بعده".

عون استقبل مسؤولا من الحزب القومي في سيدني

وطنية - 11/10/2010 إستقبل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في دارته في الرابية، ناظر العمل ومسؤول العلاقات الإجتماعيَّة والسياسيَّة في الحزب السوري القومي الإجتماعي في سيدني عصام عبد الباقي، وحضر اللقاء مسؤول العلاقات السياسيَّة مع الأحزاب في "التيارالوطني الحر" الدكتور ناصيف قزي.

الوطني الحر" أحيا ذكرى معركة ضهرالصوان بقداس

وطنية - 11/10/2010 أقامت هيئة "التيار الوطني الحر" في ضهر الصوان - المتن الشمالي، قداسا في كنيسة مار سركيس وباخوس، في ذكرى معركة ضهرالصوان في 13 تشرين الأول 1990، حيث سقط أكثر من عشرة عسكريين من مغاوير الجيش. حضرت القداس فاعليات البلدة، وفد من قدامى المغاوير، بعض أهالي الشهداء وعائلات.

وألقى كاهن الرعية الأب الياس هليل كلمة حيا فيها "شهادة هؤلاء العسكريين"، وقال: "كانوا يحتفلون بالذبيحة الالهية عندي وأعرفهم فردا فردا"، وسأل: "هل الأرض التي استشهد عليها هؤلاء العسكريين في ضهر الصوان ما زالت للمسيحيين أو للبنانيين؟ أم أصبحت في أكثريتها للغرباء"، داعيا إلى "التنبه من ذلك الخطر".

بعد القداس، تمت إزاحة الستار عن لوحة تذكارية وضعت على مدخل البلدة لمرور عشرين عاما على استشهاد مغاوير الجيش في معركة ضهر الصوان، وزرعت بجانب اللوحة أرزة لبنانية. وأنشد الجميع النشيد الوطني. وفي الختام، قدم أعضاء الهيئة إلى قدامى المغاوير درعا عربون وفاء وتقدير استلمها مارون خليل.