المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الإثنين 11 تشرين الأول/10

إنجيل القدّيس متّى 24/45-51

مَنْ هُوَ العَبْدُ الأَمِينُ الحَكِيْمُ الَّذي أَقَامَهُ سَيِّدُهُ عَلى أَهْلِ بَيتِهِ، لِيُعْطِيَهُمُ الطَّعَامَ في حِينِهِ؟ طُوبَى لِذلِكَ العَبْدِ الَّذي يَجِيءُ سَيِّدُهُ فَيَجِدُهُ فَاعِلاً هكَذَا! أَلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِنَّهُ يُقِيْمُهُ عَلى جَمِيعِ مُمْتَلَكَاتِهِ. ولكِنْ إِنْ قَالَ ذلِكَ العَبْدُ الشِّرِّيرُ في قَلْبِهِ: سَيَتَأَخَّرُ سَيِّدِي! وبَدَأَ يَضْرِبُ رِفَاقَهُ، ويَأْكُلُ ويَشْرَبُ مَعَ السِّكِّيرِين، يَجِيءُ سَيِّدُ ذلِكَ العَبْدِ في يَومٍ لا يَنْتَظِرُهُ، وفي سَاعَةٍ لا يَعْرِفُهَا،

فَيَفْصِلُهُ، ويَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ المُرَائِين. هُنَاكَ يَكُونُ البُكَاءُ وصَرِيفُ الأَسْنَان.

الدول الغربية وضعت المقيمين منهم على أراضيها تحت الحراسة والقاهرة تمنت حماية المتواجدين في لبنان

واشنطن حذرت دمشق وطهران من المساس بالمطلوبين للقضاء السوري

لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

حذر جهازان امنيان اميركي ومصري بعض الشخصيات اللبنانية السياسية من وزراء ونواب سابقين وقضاة وقادة امنيين واعلاميين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف النيابية التي اصدرها القضاء السوري, اخيرا وتسلم لبنان نسخا عنها اول من امس السبت, من امكانية تعرضهم لموجة اغتيالات اذا ادرك من وراء هذه المذكرات انه غير قادر على تسلمهم قانونيا لا من لبنان ولا من خارجه, وان القضاء اللبناني يدحض هذه المذكرات جملة وتفصيلا لانها غير قانونية وان الشرطة الدولية (الانتربول) بالتالي غير معنية بما يصدر عن محاكم سورية معروفة بوقوعها تحت هيمنة نظام شمولي قمعي يزج منذ عشرات السنين في سجونه بعشرات آلاف المعتقلين ظلما وعدوانا وهي تحاول مع الجمعيات والمؤسسات الانسانية في العالم الافراج عن بعضهم دون جدوى".

وكشفت مصادر امنية اميركية في واشنطن, امس, لوفد من قادة الاغتراب اللبناني النقاب عن ان دولا اوروبية والولايات المتحدة وضعت بعض هذه الشخصيات السياسية والاعلامية الثلاث والثلاثين الواردة اسماء اصحابها في المذكرات السورية والمقيمة حاليا على اراضيها تحت حمايات حكومية خوفا على حياتها ناقلة هذه المصادر رأيها للقادة الاغترابيين بأن هذه الشخصيات اللبنانية, وبعضها تعرض فعلا لمحاولات الاغتيال امثال الوزير السابق والنائب الحالي مروان حماده وعدد من الصحافيين اللبنانيين والعرب امثال رئيس تحرير "السياسة" الكويتية احمد الجارالله عميد الصحافة الكويتية وحميد غريافي وفارس خشان وسواهم, كان يمكن ان تتحول الى اهداف للاستخبارات السورية والنظام الامني اللبناني السابق الذي كان ينفذ لها اوامرها كما حدث للشهداء سمير قصير وجبران تويني وبيار الجميل ومي شدياق والياس المر وسواهم من تم اغتيالهم تباعا لو ان الامور مازالت على حالها قبل العام ,2005 وبالتالي لما كانت هناك ضرورة لاصدار مذكرات توقيف بحق هذه الشخصيات وانما السيارات المفخخة والاغتيالات المباشرة كانت لتفي بالغرض".

وأكدت المصادر الامنية الاميركية انها حذرت عبر سفاراتها في بيروت وعواصم اوروبية بعض هذه الشخصيات الثلاث والثلاثين المطلوبة من القضاء السوري من "انها قد تكون باتت مستهدفة بالاغتيال ودعتها الى ضبط تنقلاتها وظهورها العلني كما قامت الادارة الاميركية بتوجيه تحذيرات قوية الى النظامين السوري في دمشق والايراني في طهران بأنهما يتحملان المساس بأي من هذه الشخصيات اللبنانية التي اعتبرها اللبنانيون عامة تمثل ضمير "ثورة الارز" وصوتها المستمر, كما وصف قادة "14 اذار" مذكرات التوقيف السورية التي شملت لائحة الثلاثة والثلاثين لبنانيا ب¯ "لائحة الشرف" التي لا تقل وطنية وجرأة وشجاعة عن لائحة الشرف التي تضم شهداء لبنان من رفيق الحريري الى اخر شهيد سقط دفاعا عن بلده".

وفي بيروت, أكد مصدر رفيع المستوى في "14 اذار" ان مسؤولين مصريين "تمنوا على جهات لبنانية حزبية وشبه رسمية منح حماية امنية للاشخاص الواردة اسماؤهم في مذكرات توقيف القضاء السوري خشية ان تعمد جهات امنية سورية او لبنانية مرتبطة بها الى تصفيتهم او اختطافهم ونقلهم الى دمشق كما كان يحدث في عهد سيطرة جميل السيد وامثاله على مقدرات لبنان بطلب من النظام السوري واستخباراته حيث كان هذا المسؤول الاول والاخير عن امن الناس واولئك الذين اغتيلوا على مراحل في ظروف مشابهة وهم جميعا معارضون لسورية ونظامها الامني في لبنان". واعرب المسؤولون المصريون عن خشيتهم من ان "يتم انفجار الاوضاع في لبنان المتوقع من الجميع وعلى رأسهم الولايات المتحدة في اي لحظة اثر اغتيال واحد او اكثر من هذه الشخصيات اللبنانية المطلوبة الى القضاء السوري, بحيث تندلع الفوضى في البلاد وتدخل في دوامة رهيبة من العنف لا يعرف احد كيف تنتهي".

وقال اعضاء الوفد اللبناني في واشنطن ان وزارة الخارجية الاميركية "استنفرت منذ اسبوعين على المستوى الاعلى لمتابعة تطورات الاوضاع المتأزمة في لبنان القابلة للاشتعال استباقا لصدور القرار الظني الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري, بدليل اصدارها الجمعة الماضي تحذيرا جديدا الى رعاياها بوجوب "تجنب السفر الى لبنان لاسباب امنية" مع احتمال بروز اعمال عنف بشكل فوري او فجائي مثلما حدث في 24 اغسطس الماضي في برج ابي حيدر". وقال اعضاء الوفد ان ما يلفت النظر في التحذير الاميركي هذا هو قوله "ان السلطات اللبنانية غير قادرة على حماية مواطنيها وزائري بلادها", وهو "اعتراف خطير بأن لبنان لم يعد دولة وبأنه ساحة مستباحة للسوريين و"حزب الله" يفعلون فيها ما شاؤوا دون أي مقاومة او مساءلة".

عاصمة الشمال تستعيد الهدوء وتلفظ الشائعات.. إلى حين

اتصالات واجتماعات لمنع أي خلل أمني في طرابلس

بيروت - "السياسة":هدأ الضجيج الذي كان يعج في طرابلس حول الوضع الأمني واحتمالات وقوع معارك عسكرية فيها, وفق أكثر من سيناريو, فيما طبق الجيش اللبناني خطة أمنية في مناطق الاشتباكات التقليدية بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن, حيث كثف انتشاره العسكري وأقام الحواجز وسير دوريات على طول الخط الفاصل بين المنطقتين وفي داخل أحيائهما.

وساهمت الاتصالات السياسية التي جرت خلال اليومين الماضيين بين نواب المدينة ومسؤولي القوى السياسية من مختلف الأطراف في تخفيف التوتر الذي كان يسود في المدينة منذ نحو عشرة أيام, حيث كشفت مصادر سياسية ل¯"السياسة" عن حصول اجتماعات عدة بين مسؤولين من تيار "المستقبل" ومسؤولين من قوى إسلامية حليفة, وكذلك مع مسؤولين في قوى سياسية محسوبة على " 8 آذار", إضافة إلى اتصالات مع "الحزب العربي الديمقراطي" برئاسة النائب السابق علي عيد, في حين دخلت مخابرات الجيش اللبناني على خط هذه الاتصالات لإبلاغ مختلف الأطراف أن الجيش لن يسمح بأي توتير أمني في طرابلس.

وبحسب المعلومات, فإن اتفاقاً جرى بين مختلف الأطراف على عدم استخدام السلاح أو افتعال مشكلات واستمرار التواصل بينهم لمعالجة أي إشكال.

وقد تركت هذه الخطوات ارتياحاً عاماً في المدينة بعد أسبوع من التشنج ساهم في رفع وتيرته إلقاء قنبلتين مساء الإثنين الماضي بين التبانة وجبل محسن, رغم أن احتمال حصول معارك بين التبانة وجبل محسن كان أحد السيناريوهات المتداولة عن التوتير الأمني في طرابلس, فيما كان السيناريو الثاني يتحدث عن معارك بين قوى "8 آذار" وقوى "14 آذار" في المدينة, ربطاً باحتمالات قيام "حزب الله" بأي عمل عسكري في بيروت, للانقلاب على الدولة في حال صدر القرار الظني بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وشكلت اليافطات التي رفعت في طرابلس دعماً لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وكذلك لرئيس الحكومة سعد الحريري ثم اليافطات الاعتراضية على زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان في 13 أكتوبر الجاري, عاملاً مساعداً في منع قوى "8 آذار" من أي تحرك مسلح على الأرض, وذلك بعد أن كانت المعلومات قد تحدثت عن حملة تسلح واسعة في أوساط قوى " 8 آذار" وكذلك في أوساط حلفاء تيار "المستقبل" في طرابلس.

وأشارت المعلومات التي جرى التداول فيها إلى توزيع السلاح على نطاق واسع في المدينة في أوساط الطرفين, فيما كانت مصادر الجيش اللبناني تؤكد أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تحمل صدقية, وأن حقيقة ما جرى هو وجود حالات تسلح فردية لا يمكن وضعها في خانة التحضير لمواجهة عسكرية في المدينة.

رغم ذلك, فإنه من الواضح أن المخاوف من حصول اشتباكات في المدينة قد خفت على وقع التهدئة التي سادت في لبنان عشية زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد, ما يعني أن احتمالات عودتها مرهون بما بعد هذه الزيارة وبالأجواء التي ستسود لبنان في ما خص قضية ملف شهود الزور وصدور القرار الظني في وقت قريب, يرجح أن يكون قبل نهاية العام الجاري على أبعد تقدير كما هو متداول. وتؤكد مصادر سياسية رفيعة أن الهدوء الذي ساد في لبنان اليوم, هو هدوء مفتعل أو تبريد للأجواء, لن يلبث أن يتعرض لنكسة في حال تعثرت الاتصالات بشأن ملف المحكمة الدولية على مستوى ملف شهود الزور والقرار الظني, خصوصاً أن ستراتيجية "حزب الله" وقوى "8 آذار" ما تزال قائمة لمواجهة القرار الظني على كل المستويات السياسية والأمنية.

علوش لموقعنا: "8 آذار" ستتجنب الصدام في مجلس الوزراء اء حول مطالعة نجار لانجاح زيارة ضيف حزب الله

قال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل د.مصطفى علوش ان توزيع مطالعة وزير العدل ابراهيم نجار على الوزراء اكد جدية الحكومة في معالجة مسألة ما يسمى بشهود الزور التي هي القضية الخلافية التي كانت مدار جدل واسع على مدى الاسابيع الماضية. واوضح علوش لموقع "14 آذار" الإلكتروني، ان هذه المطالعة ستتسبب باثارة المزيد من الجدل على المستويين السياسي والحكومي فهي لم تات وفق تطلعات فريق 8 آذار الذي يعتمد ولو بالتورية على منطق مذكرات التوقيف السورية في التعامل مع هذا الملف.

واعتبر علوش ان هذه المسالة لن تتسبب بوقوع مشكلة في جلسة الحكومة يوم الثلاثاء لان فريق 8 آذار سيتفادى الصدام لانجاح زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.

الا ان علوش اكد ان هذه المسالة سرعان ما ستتسبب بالمشكلة المرتقبة او الموعودة في طالع الايام وقبل نهاية الشهر الجاري مشيراً الى انه لا طائل من الجدل المتوقع في هذا الاطار لانه يستحيل تحديد من هم شهود الزور قبل ان يصدر القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وربما يحتاح هذا التحديد الى جلسات عدة من المحاكمات الدولية حتى يعرف من حاول تضليل التحقيق وارتباطات هذا المضلل بهذه الفئة او تلك الدولة. وعن زيارة الرئيس نجاد والتحضيرات التي يقوم بها حزب الله بعيداً من اي تنسيق مع الدولة اللبنانية قال علوش: مع ترحيبنا بزيارة الرئيس الايراني الى لبنان وتفهمنا لاهميتها اقله لفئة من الشعب اللبناني فقد حدد السيد نصرالله برنامجها ومسارها مما يعني ان فئة من اللبنانيين تعتبر هذه الزيارة زيارة خاصة بها بينما تراها فئة اخرى موجهة ضدها وهو واقع واضح في المعادلة القائمة.

ولفت علوش الى ان ما يثير الخشية هو ان يقوم نجاد باستخدام الساحة اللبنانية منصة لاطلاق الخطابات العدائية تحت مختلف العناوين المعروفة التي اعتاد عليها مما قد يشكل حرجاً دبلوماسياً للبنان في تعامله مع اصدقائه. ولحسن الحظ تابع علوش فان العالم باجمعه يعلم دقة الاوضاع في لبنان والتوازن المهتز الذي تعيشه الدولة.

ولم يستبعد علوش ان تعلو الاصوات المعترضة على زيارة نجاد فالدولة الايرانية تؤيد فئة من اللبنانيين وتنصرها مادياً ومعنوياً على حساب فئات اخرى لذلك فانه من البداهة بمكان ان نسمع عن احتجاجات متفرقة في بعض المناطق. وفي الاهداف السياسية لزيارة نجاد دائماً حسب علوش فان ايران ترزح تحت كاهل العقوبات الدولية بسبب ملفها النووي الذي بات عنوان علاقة الدولة الايرانية مع العالم بينما سيسعى نجاد بكل ثقله ليحرف الانظار ويقنع العالم العربي اقله على المستوى الشعبي بان استهداف نظامه مرده الى العداء مع اسرائيل مما سيدفع به الى القاء الخطابات العالية السقف التي لا تفضي الا الى الحاق الاذية بلبنان وقضاياه. المصدر : خاص موقع 14 آذار

"خوش آمديد" ... ولكن؟؟

١١ تشرين الاول ٢٠١٠

سلمان العنداري

يزور الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد "بلاد الارز" في لحظة اقليمية وداخلية حرجة وحساسة تُنبىء بكثير من السيناريوهات والاحداث والتطورات السياسية والامنية والميدانية، في وقت قرر فيه "حزب الله" حليف النظام الايراني "فتح النار" على النظام والدولة ومؤسساتها عبر طرحه قضية ما يسمى "بشهود الزور" والتلطي خلفها من اجل القضاء النهائي على المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الحريري ورفاقه بشكل نهائي، ومن اجل القضاء على الدولة اللبنانية بمؤسساتها الامنية والقضائية وعلى القيم الوطينة السامية كالديمقراطية والتنوع وحرية التعبير بكل معانيها، وذلك من خلال الانقلاب الذي يُحضّر له في الخفاء وفي العلن، ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستعانة بشعارات وخطابات التهديد والوعيد في ايصال الرسائل الى الشعب اللبناني الذي بات ينتظر "توضيب السجادة العجمية" وانتهاء الزيارة الايرانية حتى تشتعل الازمة وتبدأ معها التوترات والافتعالات والتطورات الدرامية نحو قعر الهاوية.

"خوش امديد"..عبارة اجتاحت الطرقات والساحات والشوارع، وهي كلمة فارسية تعني "مرحباً بكم" في اشارة الى زيارة نجاد للبلاد. اما اللافتات والصور، فحدّث ولا حرج، اذ حرص "حزب الله" على اظهار الامتنان والترحيب بالرئيس الحليف، ليملأ شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت وطريق المطار بصور وشعارات مرحّبة، حتى تخال نفسك لبرهة تمشي في احدى شوارع العاصمة الايرانية التي يجهد الرئيس نجاد الى اظهار قوته السياسية فيها".

اللافت في هذه الحملة المدروسة، ملصقاً كُتبت عليه العبارة الايرانية "خوش امديد" ويظهر فيها الرئيس احمدي نجاد يُلقي التحية، وتظهر خلفه نصف ارزة لبنانية وشعار العلم الايراني... هذا الملصق يخفي الكثير من التعابير بحسب بعض المراقبين والمحللين الذين اعتبروا ان "نصف الارزة – والعلم الايراني" يدعو الى الربية و الى السخرية في الوقت نفسه، اذ يبدو وكأنه يشير الى ان "دولة ولاية الفقيه" اصبحت حقيقة واقعة في لبنان، وان "رئيس البلاد" يزورها اليوم في اطار جولته الميدانية على المحافظات والمقاطعات الايرانية في المنطقة".

"عبارات الترحيب" هذه لا تشمل كل الشعب اللبناني المنزعج من الممارسات الايرانية على الارض اللبنانية، اذ ليس خافياً على احد كيف يستخدم محمود احمدي نجاد والنظام الايراني الساحة اللبنانية لتمرير الرسائل ولتفجير الاوضاع ولتصفية الحسابات مع الدول الاقليمية والدولية، ولا يُخفى على احد ارتباط "حزب الله" الوثيق بالعقيدة والايديولوجيا الايرانية، وبالمال النظيف الذي يُغدق بملايين ومليارات الدولارات، كما وانه لا يُخفى على احد قوافل السلاح والصواريخ المتطورة التي تُرسل الى مخازن الحزب السرية لمحاربة اسرائيل على الجبهة الجنوبية". وكما هو معلوم، فالتدخل الايراني في لبنان بات يستهدف اكثر من عنوان، إنطلاقا من المحكمة الدولية مروراً بالقوات الدولية العاملة في الجنوب، وصولاً الى استهداف الشرعية الدولية عبر التركيز على القرا ر1701، اضافةً الى منع قيام الدولة الحقيقية في لبنان، في وقت يُلاحظ فيه انزعاجاً شديداً من انطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين (والتي تتعثر)، وهذا ما من شأنه ان يُعزز التوقعات لمزيد من محاولات زعزعة الاستقرار في لبنان لمصلحة هذه الاهداف ولمصلحة تلك "الحروب" التي تقودها طهران في المنطقة، وزيارة الرئيس الايراني الى لبنان في هذا التوقيت الحرج بالذات تفتح الباب امام العديد من الاحتمالات والرسائل التي تريد الادارة الايرانية ايصالها لمن يهمه الامر.

اسئلة كثيرة يطرحها اللبنانيون عشية الزيارة الايرانية، وعلى بعد ايام من امكانية رفع منسوب التوتير والتصعيد السياسي والامني من جانب "حزب الله": فهل يُعلن نجاد قيام الامبراطورية الايرانية الكبرى من على الارض اللبنانية، وتحديداً من الجنوب اللبناني؟ وهل تكون جولته الجنوبية عنواناً للمواجهة الكبرى مع اسرائيل؟ كيف لا وهو الذي توعّد وهدد الكيان الصهيوني بنهاية ساقطة، وهو الذي يموّل ويسلّح "حزب الله" في اطار الحرب المقدسة خارج اطار الشرعية اللبنانية خدمةً للمشروع الايراني؟ وهل صحيح ان دولة "طهران الكبرى" تمددت وتوسعت سياسياً وجغرافياً، وبالتالي اصبحت موجودة اليوم على ساحل المتوسط من خلال "ولاية لبنان"؟ وهل يُفتح موسم الازمات على مصراعيه فور مغادرة نجاد مطار رفيق الحريري الدولي؟.

على كلّ حال، لا رغبة لأحد في اساءة الظنّ حول خلفية الزيارة وطبيعتها وأبعادها، على امل ان يتعاطى الرئيس الايراني كرئيس دولة لها دورها في المنطقة على أرض دولة ذات سيادة واستقلال لا العكس، على ان يأخذ بعين الاعتبار ان الدولة اللبنانية لها قرارها الحرّ غير الخاضع لهيمنة اي دولة من دول الخارج عليه، وعلى ان تكون كلماته موجهة الى جميع اللبنانيين لا الى فئة معينة منهم، وان يتبنى المواقف اللبنانية الوطنية والمحقة التي تحظى بالاجماع اللبناني عليها، كالمحكمة الدولية ونتائج طاولة الحوار... الى ذلك "خوش آمديد" ايها الرئيس نجاد... ولكن. المصدر : خاص موقع 14 آذار

تواضعوا قليلا

علي حماده/النهار

ردّ الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بشكل غير مباشرعلى مقترح السفير السعودي في بيروت الذي دعا الى معالجة نتائج القرار الظني بعد صدوره، بالرفض قائلا: "هذه منهجية خاطئة، تعالوا نناقش كيف نمنع صدور قرار اتهامي ضد حزب شريف"! بداية، لا أحد حتى الآن يتهم "حزب الله" بأنه اقترف الجريمة او اي جريمة اخرى. ثم ان احدا لا يعرف مضمون القرار الاتهامي كي يتخذ منه موقفا. وفي المقابل لا احد يبرئ احدا في اي جريمة. فتبرئة سوريا سياسيا من أحد أولياء الدم سعد الحريري لا تعني نقضا مسبقا لقرار اتهامي ولمحكمة دولية يمكن ان تتهم جهات سورية بالضلوع في الجريمة. ان الامر يتعلق بسحب الاتهام السياسي وعدم الاحتكام الا الى العدالة الدولية. هذا الامر ينطبق على "حزب الله" وعلى أي جهة أخرى حتى لو كانت اسرائيل نفسها. لا نقض مسبقا للقرار الاتهامي، على قاعدة ان لا اتهام لاي جهة ولا تبرئة مسبقة. فالتبرئة المسبقة هي التسييس بعينه. ونحن لا نريد تسييسا لعمل المحكمة اقله من جانب اولياء الدم المعنيين بالقضية تماما مثل سعد الحريري.من هنا لا تسوية على الحقيقة والعدالة بالمطلق.

ان مطلب السيد حسن نصرالله لا يستقيم في المنطق، وهو اساسا مطلب تعجيزي في ظل معرفته ان مسار المحكمة لن يتوقف حتى لو نفذ خطته في ابتلاع لبنان بالقوة كما أوحى البارحة في معرض تبرئه من تهمة الاعداد لانقلاب. فقوله: "لو كنا نريد أن نمسك بالسلطة لفعلنا ذلك عام 2005 ويوم انتهاء حرب تموز في 16 آب 2006 "، يشي بالكثير من الاعتداد بالقوة، ويكشف عن أن "حزب الله" يعتقد انه فعلا يملك القوة لاسقاط البلاد. هذا الاعتداد اخطر من الفعل نفسه. فحذار الافراط في هذا النهج الذي لا يجر إلا الى صدام اهلي دائم. لا يعتمدن أصحاب النهج المشار اليه كثيرا على حلفاء لهم يشترونهم او يرهبونهم في البيئات الاخرى، لأن لبنان أكبر وأعقد من أكبر حزب. ان الانقلاب الذي يجري الاعداد له هو "علبة باندورا"، أي بمعنى آخر انها علبة مقفلة مليئة بالمفاجآت.

خوفنا ان يكون الحزب المعتدّ بنفسه سائرا نحو الفخ الكبير الذي أعد له. وبدل ان يحتكم الى حماية أهله اللبنانيين، ولو تيبن انهم ظلموا بالاغتيالات، فإنه يسير على طريق تعميق الانقسام، وتنمية الاحقاد السوداء، ويغرس بذور الثورة في نفوس من يشعرون اليوم بأن سلاحا ميليشيويا يجري تصويبه نحو صدورهم وصدور اولادهم. فحذار هذا الشحن السلبي الخطر الذي لم ينفك "حزب الله" عن ممارسته على مدى الاعوام الخمسة الاخيرة. إن التضامن بين اللبنانيين الذي نادى به السيد حسن نصرالله البارحة في خطابه ليس طريقه الترهيب والتلويح باستخدام السلاح لقتل اللبنانيين. كما ان طريقه لا يكون بالتحلل من الحقيقة والعدالة، بل بتحمل المسوؤلية الوطنية مع اللبنانيين الآخرين (وهم الغالبية الساحقة كيفما اتفق الامر) لمعالجة تداعيات اي قرار اتهامي أياً تكن وجهته. إن مواجهة القرار الاتهامي لا تكون بتجميع الاعداء في الداخل، ولا بزرع مشاعر الحقد في كل مكان، ولا بدفع البلاد الى الحرب الاهلية، ولا حتى بالاعتماد على هلع البعض واذعانهم ولا على ضعف ذمم البعض الآخر. ان السيد نصرالله وحزبه مطالبان بالنزول الى ارض الواقع اللبناني، والقبول بمنطق المساواة مع بقية اللبنانيين قبل اي شيء آخر على قاعدة ان لا بشر فوق البشر! ان تغيير الاسلوب في التعامل مع اللبنانيين أساس، مثلما هي العودة الى كنف القانون بكل ما يعنيه على كل الصعد. وهذا يمكن ان يعيد فتح قلوب اللبنانيين مرة جديدة.هذا مدخل البحث ليس إلاّ.

الشامي: لا إمكانية لمشاركة المغتربين بانتخابات 2013

قدّم وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي تقرير وزارته حول موضوع اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية للعام 2013، وذلك بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الموجّه في كتاب عبر أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي اليه بتاريخ 17/6/ 2010 بشأن تمكين المغتربين اللبنانيين من ممارسة حقهم في الاقتراع في القنصليات اللبنانية وفقاً للقانون رقم 25 الصادر بتاريخ 17/6/ 2010. وقد خلص الشامي في التقرير الذي وُزّع على الوزراء، ونشرته صحيفة "المستقبل"، إلى أن "هناك استحالة للقيام بعملية احصاء دقيق أو شبه دقيق لعدد اللبنانيين المقيمين في الخارج ومتابعة حركتهم"، مشيراً الى أن "الحماسة شبه مفقودة لدى الجاليات للقيام بتسجيل أنفسهم لدى البعثات". وبرّر الشامي عدم امكانية مشاركة المغتربين في انتخابات 2013 بانعدام الحاجات اللوجستية ووسائل الاتّصال. كما أوضح الشامي أن "هذا التقرير يعد تقريراً اولياً يبنى عليه في السنتين القادمتين من أجل التحقيق المستمر من جملة التساؤلات الواردة في تعاميمنا الآنفة الذكر، وعلى أساس أن معرفة العدد الحقيقي للناخبين يتكون في نهاية 31/12/2012 الذي عليه يتوقف الجواب النهائي للعملية اللوجستية وأدواتها البشرية والفنية"، معتبرًا أن "الاسراع بشبك السفارات مع الوزارة الأم والادارت المختصة بمكننة شاملة تكون البداية الصحيحة لنجاح العملية الانتخابية".

مصادر لـ"المستقبل": زيارة أحمدي نجاد ستقتصر على قانا وبنت جبيل ولا تأكيد او نفي عن مواكبة سليمان له

أشارت مصادر لـ"المستقبل" الى ان "زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لمنطقة جنوب الليطاني الخميس المقبل ستقتصر على محطتين فقط: الأولى في قانا، حيث سيضع اكليلاً من الزهر عند أضرحة الشهداء هناك والثانية في بنت جبيل، حيث ما زالت الفرق الفنية تنشط لوضع اللمسات النهائية على الاستعدادات لاستقباله وذلك على يد كل من مؤسسة "جهاد البناء" التابعة لـ"حزب الله" والبلدية المحسوبة عليه أيضاً وحيث ستكون له كلمة. يقفل بعدها عائداً الى بيروت. وذكرت هذه المصادر ان "الإجراءات الأمنية من حماية ومواكبة ستكون على عاتق القوى الأمنية من دون أن تغفل وجود عناصر من الحرس الشخصي للرئيس نجاد وآخرين من "الحرس الثوري"، كانوا قدموا الى لبنان قبل أيام اضافة الى آخرين من "حزب الله" بثيابهم المدنية.واستبعدت المصادر مواكبة أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله للرئيس الإيراني في جولته، كما لم تنف أو تؤكد مواكبة الرئيس اللبناني له في زيارته للجنوب".

أربعة سيناريوهات لـ"انفجار" لبنان

الأحد, 10 تشرين الأول 2010

رأت صحيفة "الخليج" الاماراتية، أن "لبنان وصل، أويكاد، إلى ساعة الحقيقة، فصحيح أن التكتكات الأولى لهذه الساعة لن تبدأ إلا في ختام زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان، إلا أن الظروف الموضوعية باتت جاهزة لدفع لبنان إلى هذه النقطة"، مشيرة الى أنه على الصعيد الدولي، أسدل موقف بان- كي مون المانع القاطع حيال التمسّك بالمحكمة الدولية، الستار على جهود دبلوماسية بُذلت على مدار الساعة لمحاولة إلغاء هذه المحكمة أو على الأقل تركها تحتضر ببطء، وقد شارك في هذه الجهود ليس فقط سوريا والسعودية، بل حتى أيضاً الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي طلب بصراحة من بان كي مون وضع مصير بلاده في الاعتبار قبل تحريك المدفعية الثقيلة للمحكمة (القرار الظني)".

ولفتت الصحيفة الى أن هذه التطورات أفرزت في لبنان ثلاثة سيناريوهات محتملة:

الأول- يُقدّم بموجبه سعد الحريري استقالته، لعجزه عن قبول الشروط المشتركة لسوريا وحزب الله، وحينها يجرى تشكيل حكومة جديدة برئاسة سياسي (أو سياسية) لايجد (أو تجد) غضاضة في إصدار بيان يتنصّل فيه من القرار الظني تحت شعار "منع المحكمة من تدمير الحكم".

الثاني - يرفض الحريري الاستقالة، سواء قبل صدور القرار الظني أو بعده، وهذا سيؤدي إلى انسحاب وزراء المعارضة من الحكومة، ثم إلى تظاهرات شعبية عارمة قد تتطوّر إلى اضطرابات أمنية لإسقاط الحكومة بسلطة الشارع أو بقوة السلاح.

الثالث - يقوم على فرضية أن ما يجري في لبنان هذه الأيام أبعد بكثير من مجرد قرار ظني أو محكمة دولية، لماذا؟ لأن سوريا وإيران، وفق هذا السيناريو، تعتبران أن الفرصة أكثر من سانحة لمسح كل آثار انقلاب بوش- شيراك عليهما العام 2004 والذي أسفر عن إجبار سوريا على سحب قواتها من لبنان العام 2005 ثم الانقضاض على حزب الله في حرب 2006 .

فالولايات المتحدة في حال تراجع وانحسار واضحة في الشرق الاوسط، وهي بالكاد تتحرك لاتخاذ مواقف حاسمة ضد دمشق وطهران في لبنان، هذا في حين أن الرئيس الفرنسي ساركوزي متورط في مشاكل داخلية ضخمة بدأت تضعضع سلطته، وهو علاوة على ذلك لا يرغب في الاصطدام مع سوريا التي يُعوّل عليها كثيراً كبوابة لمشروعه المتوسطي الجديد.

وبما أن تيار 14 آذار/مارس كان الابن الشرعي للانقلاب البوشي- الشيراكي، وبما أن هذا الانقلاب فشل في تحقيق كامل أهدافه، فقد حان الوقت للتخلّص من هذا التيار أو على الأقل تحجيمه عبر دفعه إلى صفوف المعارضة، ثم العمل على بناء نظام سياسي لبناني جديد.

وسألت الصحيفة "أي السيناريوهات الأقرب إلى التحقق؟"، معتبرة أن السيناريوهان الأول والثاني يبدوان هما الأكثران منطقية، لأن السيناريو الثالث (تغيير النظام أو طائف -2) سيتطلب في خاتمة المطاف موافقة أميركية لن تُعطى إلا إذا تم تجريد حزب الله من السلاح بيد أن زمام الأمور قد يفلت إذا ما استمرت الاضطرابات السياسية والأمنية أطول مما هو مُخطط لها، وحينها، سيقترب من ساعة الحقيقة سيناريو رابع: حرب "إسرائيلية" جديدة من طراز غزو 1982 . وفق تعبير الصحيفة

حملة تهويل حزب الهية تتزامن مع تحضيرات ميدانية للإنقلاب

السبت 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2010

"الشفّاف"- بيروت - خاص

أشارت معلومات خاصة بـ"الشفاف" من العاصمة اللبنانية ان قوى 8 آذار، وخصوصا حزب الله، تعمل عبر وسطاء وشركات عربية- على الأرجح ان تكون إماراتية أو مسجلة في الإمارات العربية المتحدة- من اجل إستئجار كل ما يمكن من لوحات اعلانات الطرقات في المناطق البنانية كافة من أجل حملة إعلامية إعلانية ضد الموالاة وقوى الأغلبية وثورة الارز.

وفي التفاصيل، فإن حزب الله سيعمد الى نشر صور مسؤولين أمنيين وقضاة من الموالين للحكومة ولرئيسها سعد الحريري تحت عنوان تضليل التحقيق إضافة إلى صور من يصنفهم حزب الله بـ"شهود الزور". و أضافت معلومات "الشفاف" ان المعارضة ستستخدم شعارات ثورة الارز وأسلوبها بالمقلوب على ان تستبدل عنوان "05 الاستقلال" بشعار "10" لما تعتبره قوى الثامن من آذار وحزب الله "حركة تصحيحية" للنظام اللبناني تلغي مفاعيل ثورة الارز وتعود بالبلاد الى 15 شباط من العام 2005.

وفي سياق متصل يكثر الحديث عن ان الانقلاب الذي يهدد حزب الله بتنفيذه على الدولة ومؤسساتها، وان نقطة الصفر ستكون بعد انتهاء زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان.

"أشرف الناس" في سنّ الفيل!

وتضيف المعلومات ان حزب الله، وتحت شعار المشاركة في تأمين الحماية لـ"نجاد"، نشر عناصر من جهاز امنه في محيط فندق "الحبتور" حيث من المقرر ان يقيم الرئيس الايراني في سن الفيل في الشطر المسيحي من العاصمة، ما شكل اول عملية انتشار ميداني لمسلحي حزب الله في المنطقة المسيحية تحت ستار تأمين حماية احمدي نجاد.

هل يتورّط سليمان فرنجية مع الحزب؟

وأشارت المعلومات الى ان حزب الله عمل في الفترات السابقة على استحداث مراكز له في المناطق الشرقية والمسيحية تحت مسميات مختلفة احزاب مسيحية مختلفة خصوصا "تيار المردة"، الذي افتتح مراكز له عند مداخل الاقضية والمفارق المفصلية في كسروان والمتن ومستديرة الصياد وجبيل ليتم استخدام هذه المراكز من قبل عناصر حزب الله عند الحاجة. خصوصا ان هذه المراكز فارغة ولا يوجد فيها أحد، بل فقط صور النائب سليمان فرنجية واعلام لتياره من دون تسجيل حتى وجود حراس لهذه المراكز الوهمية.

قمة سرت : اتفاق على قمة اخرى في أيلول

الاسد : الحديث عن وقف المستوطنات غير كاف وعلى المفاوض ان يحظى بتأييد شعبه ودعمه

الديار/اختتمت أعمال القمة العربية الـ 22 مساء امس بجلسة علنية قصيرة دون إلقاء أي كلمات، فيما أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن الزعماء العرب اتفقوا على عقد قمة استثنائية في ايلول المقبل. وكان من المفترض أن تختتم القمة بجلسة علنية يلقي فيها القادة العرب بعض الكلمات ، إلا أن الأمر اقتصر على إعلان عمرو موسى أن القادة العرب تنازلوا عن إلقاء الكلمات واكتفوا بالبيانات الصحفية المكتوبة التي وزعت على الصحفيين في الجلسة . وقد تضمن البيان الختامي الذي صدر عن القمة خطة تحرك عربية لانقاذ القدس بدعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي واليونسكو لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الاقصى ، فضلا عن تكليف المجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الإجراءات الإسرائيلية بالقدس وتشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد ومصادرة الممتلكات العربية بالإضافة إلى رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا . كما أدان البيان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي والعمل على معالجة جذور الإرهاب ودعوة دول العالم خاصة بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى التعامل بجدية مع الأشخاص الداعمين للإرهاب وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية لإلحاق الضرر بأمن واستقرار الدول العربية. واكد البيان على السيادة الإماراتية المطلقة على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى واستنكار استمرار احتلال إيران لها وانتهاك سيادة دولة الإمارات ، بما يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم بالمنطقة. وادان البيان الختامي المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر الثلاث ومطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية إلى خطوات عملية ملموسة.

واشتمل البيان على إدانة اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دولة الإمارات واعتبار هذه الجريمة انتهاكا لسيادة وأمن الإمارات مع إدانة استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية الاغتيال.

الاسد

أكد الرئيس بشار الأسد في مداخلة له أمام القمة العربية الاستثنائية في سرت أن تطوير منظومة العمل العربي المشترك لا يتم في قمة واحدة وأنه علينا إنضاج الأفكار المطروحة بهذا الشأن لأن عملية الإصلاح والتطوير هي عملية مستمرة مشيراً إلى أنه يمكن إقرار الأشياء التي تم الاتفاق عليها وفي المقابل نشبع بالدراسة المواضيع التي لم نتفق عليها ونغنيها بالحوار لكي نتوصل إلى قناعة بها. ولفت الرئيس الأسد إلى أنه ما لم تكن هناك قناعة بما نطرحه من أفكار فلن تكون هناك إرادة لتحقيقها مضيفا أننا لا نريد مظاهر إصلاح دون مضمون جوهري يترافق مع إرادة فعلية لوضع المقترحات موضع التطبيق بما يخدم مصلحة المواطن العربي. وفي الموضوع الفلسطيني اعتبر الرئيس الأسد أن الحديث عن إيقاف المستوطنات فقط غير كاف متسائلاً ماذا عن المستوطنات الموجودة على الأرض.. مؤكداً أن القضية الأساسية هي قضية أرض وحقوق كاملة بما فيها حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح الرئيس الأسد أنه عندما نريد التفاوض لا بد من أن نتمسك بالحقوق وأن يحظى المفاوض بتأييد ودعم شعبه قبل أي جهة أخرى وأن يتحمل مسؤوليته أمام شعبه ومستقبل هذا الشعب. ورفض الرئيس الأسد تحويل لجنة المبادرة العربية للسلام إلى لجنة للتفاوض الفلسطيني. واشار الرئيس الأسد إلى خطورة ما تقوم به إسرائيل من أجل يهودية الدولة مشددا على وجوب التمسك بعملية السلام وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية. وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان حذر الرئيس الأسد من خطورة أي إهمال لقضية السودان ما يؤدي إلى تقسيمه وما يشكله ذلك من أخطار على دول عربية أخرى. وحول البند المتعلق بسياسة الجوار العربي قال الرئيس الأسد إن سورية مع بناء علاقة سليمة مع دول الجوار العربي مؤكداً أن ذلك يتطلب إقامة علاقات مؤسساتية تمكننا من بناء هذه العلاقات التي تبدأ بالحوار كمقدمة لها وأنه لا يمكن بناء علاقات متميزة مع الجوار دون إصلاح العلاقات العربية العربية أولاً وإرساء الأسس المؤسساتية لتطويرها وإغنائها في جميع المجالات.

من ناحية أخرى، أفاد موقع صوت إسرائيل والتلفزيون الإسرائيلي على الانترنت أن مصدرا سياسيا إسرائيليا أعرب عن ارتياحه لامتناع لجنة المتابعة العربية عن اتخاذ قرار من شأنه أن يؤدي إلى نسف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال المصدر المسؤول إن قرار لجنة المتابعة العربية بإعطاء الإدارة الأميركية مهلة شهر إضافي لمحاولة إنقاذ المفاوضات المباشرة سيسمح باستمرار الأنشطة الدبلوماسية بحيث يتم استغلال الشهر القريب لعقد لقاءات وإجراء اتصالات في محاولة لإيجاد صيغة تسمح باستئناف المفاوضات المباشرة. يشار بهذا الخصوص إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا سركوزي يسعى إلى ترتيب اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله على هامش حضور الزعماء الأربعة الاجتماع التمهيدي لقمة الاتحاد من أجل المتوسط الذي سيعقد في باريس في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وقد أعلن وزير الخارجية السورية وليد المعلم، امس قبل استئناف أعمال اليوم الثاني من القمة أن بلاده ليست طرفا في أي بيان تصدره القمة بشأن المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأوضح نحن لسنا طرفا في أي بيان صدر عن القمة حول المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، في إشارة إلى بيان لجنة متابعة مبادرة السلام العربية.

وأشار بيان اللجنة إلى أنه في حالة عدم وقف الإجراءات الإسرائيلية وضمان تنفيذها أو تكرار مثل هذه الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية، يصبح الحديث عن المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة غير ذي موضوع، مع تأكيد الربط بين هذين الآمرين. وأضاف المعلم «سوريا كانت منذ اجتماع الثالث من آذار في القاهرة ضد المفاوضات غير المباشرة وكنا وحدنا قد عبرنا عن موقفنا ومازال موقفنا يثبت صحته بعد أن قرر نتنياهو بناء 1600 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية».

وشدد الوزير السوري قائلا «لسنا طرفا في البيان» ، مؤكدا أن موقف سوريا يقوم على أنه «في حال توقفت سياسة الاستيطان الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية هناك إمكانية لاستئناف المفاوضات». وكانت القمة العربية التي تمت تسميتها بقمة «دعم صمود القدس» قد انطلقت أمس بمشاركة 14 زعيما عربيا، وشهدت جلستها الافتتاحية عدة اقتراحات من قبل القادة والزعماء لتجاوز أزمة العمل العربي المشترك. (سانا)

الشامي طلب سحب بند اقتراع المغتربين عن جدول جلسة الثلاثاء

وطنية- 10/10/2010 طلب وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي سحب البند المتعلق بالاقتراع للمغتربين عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وذلك لاستكمال دراسة الملف .

قاسم: المقاومة نامية وناجحة وسيرى العالم نتائج عظيمة لإنجازاتها

وطنية - 10/10/2010 استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السيدة ابنة الثائر تشي غيفارا السيدة الييدا غيفارا، سفير كوبا مانويل سيرانو أكوستا، في حضور مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" السيد عمار الموسوي، حيث تم الحديث عن أهمية مقاومة الشعوب للاحتلال، وتناغم المواقع العالمية للمستضعفين في شد أزر بعضهم، وقال: "إن التعاون بين جميع التواقين إلى الحرية في العالم كفيل بأن يسقط غطرسة الاستكبار العالمي، وأن يحقِّق نتائج إيجابية لمصلحة التحرير والاستقلال، وما دام النبض المقاوم حاضرا في أي شعب فإن هزيمته مستحيلة بل آفاق انتصاره مأمولة". وأضاف: "منطقتنا تعاني من الوجود الصهيوني المزروع لتخريبها وتعطيل تطورها والتحكم بمقدراتها، لكنَّ المقاومة نامية وناجحة وتحقق الإنجازات المتتالية، وسيرى العالم بعد سنوات نتائج عظيمة لهذه الإنجازات".

فنيش: كيف يمكن أن يكون القرار الظني نزيها وقد علم به اشكنازي وديرشبيغل وفيلتمان ولبنانيون قبل صدوره؟

وطنية - 10/10/2010 أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش "أن أولى الخطوات في الطريق الصحيح للوصول الى الحقيقة والعدالة هي ان نعرف من هو المستفيد من تضليل التحقيق، ومن يقف وراء هؤلاء الشهود الكذبة الذين أساؤوا الى كل اللبنانيين والشهداء الذين سقطوا مظلومين والى علاقة لبنان مع سوريا"، معتبرا "ان من يريد الحقيقة لا بد ان يبحث ويحقق مع هؤلاء لمعرفة دوافعهم والجهات التي تقف خلفهم". واعتبر فنيش في خلال احتفال تكريمي للطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية في البازورية ان "هناك من يريدنا ان نثق بنزاهة التحقيق، وان القرار الظني لم يُبنَ على حسابات سياسية في حين لم نجد سوى التجاهل والاستهتار والاستخفاف أمام ما قدمه سماحة الامين العام لحزب الله من قرائن وأدلة ترتقي الى مستوى الإدانة إذا ما قورنت بما يروج له من قرار ظني وما يبنى عليه من اتهام" . ولفت الى ان "قوة المقاومة واحتضان شعبنا وجهوزيتنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لا تجعلنا ابدا في موقع الخوف والخشية في حين أن ما نخشاه هو استمرار العبث بأمن اللبنانيين واستهداف هذا الوطن من اجل إسقاط مناعته وإسقاط أوراق القوة التي بين يديه، وما نخشاه هو استمرار إثارة أجواء الفتنة والانقسام الداخلي ليس فقط في لبنان بل على امتداد العالم العربي والإسلامي"، مشيرا في ذلك الى ما يجري في دول كثيرة من إثارة للانقسام الطائفي والمذهبي لتحقيق غايات ومشاريع لأصحاب الدول الكبرى. وأشار الى "اننا اول المطالبين بكشف العدالة وتطبيق العدالة لاننا اول المتضررين من اشاعة اجواء الانقسام واشغال المقاومة واشغالنا بمتاهات سياسية تتصل بحسابات هذا الفريق او ذاك" ، وقال:" عندما يتعلق الامر بمستقبل الوطن ومستقبل اجيالنا والانجازات التي تحققت على ايدي المقاومين لا يمكن لنا ان نبقى متفرجين وصامتين بل واجبنا ومسؤوليتنا ومسؤولية الجميع ان نبقى في الساحة للتصدي وان نشهر موقفنا" . وسأل فنيش: كيف يمكن أن يكون القرار الظني قرارا ظنيا نزيها وقد علم به اشكنازي ونشرت مضمونه ديرشبيغل وعلم به فيلتمان وتحدث به مسؤولون لبنانيون قبل ان يصدر؟ وكيف يمكن ان نثق بهذا القرار واساليبه وادلته ناهيك عما حصل في مسار التحقيق؟. وتخلل الاحتفال كلمات لرئيس البلدية علي هاني سرور ومدير الثانوية الاستاذ حسن دياب وكلمة للمحتفى بهم، وتم توزيع شهادات التقدير على الطلاب الناجحين.

زهرا: موقع القوات يتعرض لعملية قرصنة منذ الجمعة "لأنها صوت القوات الذي يجب الا يسمع"

الحملة على القوات تأتي من الاوركسترا نفسها وهدفها وضع اليد على البلد ومشروع الإنقلاب سائر على قدم وساق

وطنية - 10/10/2010 شدد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا على ان "الحملة التي تتعرض لها القوات تأتي من الأوركسترا نفسها وهي لم تتوقف يوما، وجديدها كان دخول العماد ميشال عون على خطها". زهرا وفي مداخلة عبر " أخبار المستقبل " أكد "ان الحملة المذكورة مستمرة منذ ما قبل حل الحزب حين تعرضت القوات للقمع اعلاميا وسياسيا وشعبيا لأنها من القوى الأساسية المتمسكة بمبدأ قيام الدولة ومؤسساتها ولأنها ركن أساسي في قوى 14 آذار". ورأى ان كل الحملات تأتي من الصغار الذين يتوزعون الأدوار من العميد مصطفى حمدان الذي إدعت القوات عليه الى وئام وهاب وآل كرامي وصحيفة الأخبار، والحملة تستمر بعد ان تم سلب القوات اللبنانية وسائلها الإعلامية ويتعرض موقع القوات لعملية قرصنة منذ يوم الجمعة الماضي، لأنها صوت القوات الذي يجب الا يسمع او يصدر" . وقال: "ان القرصنة المذكورة تحتاج الى إمكانات هائلة لا يتمتع بها الأشخاص والأحزاب" . وأضاف: "حزب القوات أصدر بيانا حول الحملات عليها، وان الصغار مأجورون ولا يستوجبون الرد" . وختم: "هدف الحملات إسقاط حالات الممانعة لوضع اليد على البلد، ومشروع الإنقلاب سائر على قدم وساق ولو مننا السيد نصر الله " بأنه كان فينا وما عملنا " ؟ وهي تستهدف كل أفرقاء 14 آذار" . وفي مداخلة على " تلفزيون الجديد "، رأى زهرا ان تقرير الوزير ابراهيم نجار اتى في مكانه الصحيح، ولكن هناك منطق يحاول السيد حسن نصر الله وحزب الله فرضه وذلك في حديثه امس عن مماطلة الوزير نجار. وشدد على ان القضاء اللبناني قد يستطيع قبول شكاوى على شهود الزور بالشكل، ولكن لا يمكن إطلاق هذه الصفة قبل معرفة علام إستندت المحكمة وهل أخذت بشهادات من يدعون انهم شهود زور. أضاف: "ان الوزير نجار في تقريره كان أمينا على واجباته وعمله وهو تكلم عن إختصاص القضاء" .

وعما قاله الرئيس نبيه بري، اكد زهرا انه يقدر عند الرئيس بري حرصه على الإستقرار في البلد، وهذه غاية نبيلة، ولكن على طريق هذه الغاية يتعاطى مع الملفات المطروحة بخلفية سياسية ويهدد بمقاطعة مجلس الوزراء على الرغم من ان إتفاق الدوحة حمل تعهدات بعدم المقاطعة او الإستقالة، خصوصا بعد ان اكد السيد نصر الله ان هذا هو موقف كل وزراء 8 آذار . وقال: "اللواء السيد طلب الحصول على وثائق وقاضي الأمور التمهيدية أجاب بأن المحكمة ذات إختصاص واللواء صاحب صفة، وسأل المدعي العام عما يتحفظ عليه؟ وقد إستأنف المدعي العام وأجابت المستشارة القانونية طالبة عدم الكشف عن أي تحقيقات لأنها تسيء الى سرية التحقيق وحسن سير العدالة، وبالتالي فإن الأمين العام هو صاحب الإختصاص بالتعاطي مع المحكمة وهو الأمين على ان تسير إجراءاتها القضائية بشكل سليم وفق المعايير الدولية" . وأكد زهرا انهم "لا يستطيعون التراجع عن كل تعهداتهم ولا يستطيعون خلافا لكل القناعات الدولية واللبنانية ان يقولوا ان المحكمة آداة اميركية إسرائيلية تستهدف المقاومة ونحن لا نراها هكذا ولدينا كل الثقة بأنها عدالة لا يرقى اليها الشك وشفافة جدا، ولا نستطيع ان نحكم على الأشياء قبل حدوثها بعكس ما أعلن السيد حسن نصر الله صراحة بأن منهجية العمل هي التصدي قبل صدور القرار الظني وهذا إعلان نيتهم بإسقاط المحكمة بشكل كامل على طريق إسقاط البلد" .

«القوات» ضد الحملات المنتقدة لزيارة الرئيس الايراني

مصدر قواتي : نرحّب بالزيارة وسنشارك في أي استقبال ونتمنى عدم استغلالها من فريق ضدّ آخر

الديار/فادي عيد

قبل أيام قليلة من وصول الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في زيارة رسمية الى لبنان تستغرق 48 ساعة وتحفل بأنشطة رسمية وشعبية، باتت هذه الزيارة تستأثر باهتمام رسمي سياسي وحزبي، بالنظر الى ما يمكن ان يترتب على نتائج المحادثات واللقاءات التي سيجريها نجاد مع المسؤولين اللبنانيين وكذلك مع القيادات السياسية التي سيلتقيها من مختلف الاتجاهات من تطورات تتصل بالترتيبات او الاجراءات التي يفترض أن تسبق القرار الظني المنتظر صدوره في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خصوصاً وان لبنان بات جزءاً من المحور الذي تستقطبه السياسة الايرانية الى جانب سوريا والعراق، علماً أن السياسة الايرانية المعلنة من موضوع المحكمة الدولية ما تزال تردد على انه شأن لبناني داخلي، لكن التداعيات التي يمكن ان يرتبها القرار الاتهامي على امن واستقرار لبنان، لا بد وان تدخل في صلب الاستراتيجية الايرانية، وهو الامر الاساسي الذي، بحسب مصادر نيابية مواكبة، الذي ينتظر ان يستشف من محادثات الرئىس الايراني في بيروت. وفي هذا الاطار نوهت المصادر النيابية بالحالة التي تسود البلاد مع زيارة الرئيس الايراني، علماً أن هذه الزيارة مرحب بها من كل الاطراف السياسية الى أي جهة انتموا. وهو الامر الذي عبّر عنه مصدر مسؤول في القوات اللبنانية الذي أكد ان حزب القوات يرحب بهذه الزيارة كل الترحيب كونها من رئيس دولة الى رئىس دولة، لاسيما وان ايران دولة معنية بالوضع اللبناني بشكل مباشر، كما أكد المصدر استعداد القوات للمشاركة في أي استقبال رسمي يقام للرئيس الايراني خلال زيارته للبنان. مشدداً على أن لا حرج لدى القوات للمشاركة في أي استقبال للرئيس نجاد لاسيما البروتوكولية منها.

وفي حين اكد المصدر القواتي ان القوات تعارض كل الحملات التي صدرت منتقدة زيارة الرئىس الايراني الى لبنان. رأى ان للرئيس الزائر الحق في زيارة اي منطقة لبنانية يشاء، شرط ان لا تطلق فيها مواقف تؤثر سلباً على العلاقة مع الدولة البنانية. مذكّراً ان امير قطر كان زار الجنوب في مطلع الصيف الماضي من دون صدور أي اعتراضات لهذه الزيارة، فلماذا تصدر اليوم المواقف المعترضة لزيارة الرئىس الايراني الى الجنوب اللبناني، على رغم اننا كقوات لبنانية، اضاف المصدر، لا نحبذ قيام علاقة بين دولة ما وفريق من الافرقاء اللبنانيين اياً كانت انتماءاته وتوجهاته. آملاً ان تكون زيارة نجاد تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين وفي مصلحة العلاقات الثنائىة بين البلدين، وان لا تكون عامل توتير في اي من محطاتها الشعبية او السياسية. واذ تمنى المصدر ان لا يكون هناك اي استغلال من قبل أي فريق سياسي لبناني لزيارة الرئيس الايراني للتشدد أكثر في مواقفه المتصلبة تجاه المحكمة الدولية، واستكمال تحضيراته للبدء بتنفيذ الانقلاب على المؤسسات الذي سيسبق صدور القرار الاتهامي او بالتزامن معه، رأى انه على القيادات الرسمية اللبنانية ان تكون واضحة في مطالبة الرئيس الايراني بضرورة مراعاة الحساسية الطائفية في لبنان، وان تنظر ايران بعينين اثنتين الى اللبنانيين لا بعين واحدة وباتجاه فريق واحد او فئة بعينها، لأن التجارب اكدت وبما لا يدع مجالاً للشك بأن الدعم الايراني كان لفريق لبناني بعينه على حساب الفرقاء الآخرين. وهذا ما يستدعي تغييراً في النظرة الايرانية للتعامل مع الشعب اللبناني. داعياً ايران الى دعم لبنان بجيشه ومؤسساته الشرعية لفرض الامن وسلطة القانون.

علوش: زيارة نجاد وراء هدوء نصرالله... وعلى من يخطط لمغامرات داخلية أن يفكر مليًا بما سيفعله في اليوم التالي لتنفيذها

الاحد 10 تشرين الأول 2010

رأى عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن "الهدوء الذي تميز به خطاب أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله مرده الى الرغبة في تحضير أفضل الأجواء على الساحة اللبنانية عشية زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد"، مشيرًا إلى أنّ "حديث نصرالله أمس قد يكون أكثر أحاديثه هدوءاً منذ سنوات، وزيارة أحمدي نجاد إلى لبنان إحتلت الحيّز الأهم في هذا الحديث وشكلت الدافع إلى هذا الهدوء في الوقت نفسه". علوش، وفي حديث لموقع “nowlebanon.com” شدد على أنه "وبعدما لمس إحتجاجات واضحة وتوجساً واسعًا من قبل جزء من الشعب اللبناني تجاه هذه الزيارة ومضامينها، حاول السيد نصرالله أن يُضفي نوعاً من البعد الاخلاقي على استقبال أحمدي نجاد"، وتوقع علوش في هذا السياق أن يلقى الرئيس الايراني "ترحيباً كبيراً في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله، في حين سيكون الاعتراض على الزيارة واضحًا في مناطق أخرى".

وإذ اعتبر أنّ "الهدف الرئيس من زيارة الرئيس الإيراني لبنان هو تغيير المعادلة التي أرسيت في خلال العام الفائت والتي انطلقت من كون العالم بأسره يواجه إيران في موضوع ملفها النووي"، أوضح علوش أنّ "أحمدي نجاد يحاول من خلال هذه الزيارة أن يقنع الرأي العام أنّ المواجهة التي تخوضها طهران مع العالم سببها عداؤها لاسرائيل ومواقفها من القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي". وفي ما يتعلق بموضوع المحكمة الخاصة بلبنان، أعرب علوش عن ثقته بكون "المحكمة تواصل مسار عملها بشكل طبيعي تمهيدًا لإصدار قرارها الظني"، ملاحظًا في المقابل أن "أمين عام حزب الله كرر مواقفه السابقة نفسها حيال هذا الموضوع، ولكن بلهجة مخفّفة ترافقت مع الإشارة إلى استمرار الحوار السوري – السعودي". وفي معرض تعليقه على "محاولة السيد نصرالله التقليل من أهمية ما يحكى عن إنقلاب في البلد يحضر له حزب الله"، أكد علوش أنّ "ما يجري في هذا السياق إنما هو كناية عن تهويل أكثر مما هو واقع، إذ على من يخطط لمغامرات داخلية من هذا القبيل أن يفكر مليًا بما سيفعله في اليوم التالي لتنفيذها"، موضحًا بالقول: "فلنفرض أنّ حزب الله حقق انتصارًا ميدانيًا في الداخل اللبناني واحتل هذه المنطقة أو تلك، ولكن ماذا عساه يفعل بعد ذلك؟ وإلى أين سيصل بهذه الخطوة؟ وكيف سيوظفها؟، هذه أسئلة يجب أن يطرحها على نفسه قبل أن يُقْدم على أي مغامرة من هذا النوع".

أكد في تقريره حول "شهود الزور" ان لا صلاحية للمجلس العدلي للنظر في الموضوع، نجار: القضاء يقرّر الدعوى أو انتظار القرار الظني

النهار /التطور البارز أمس كان تسلّم الوزراء تقرير وزير العدل ابرهيم نجار عن موضوع "شهود الزور في معرض التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه"، وذلك ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل في قصر بعبدا. وفي التقرير الذي تنشره "النهار" كاملاً أجوبة عن عدد كبير من التساؤلات التي تزامنت مع كلمة ألقاها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أمس واتهم فيها المحكمة الخاصة بلبنان بحماية "شهود الزور"، كما تردّ على رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري في وضع ملف هؤلاء الشهود لدى المجلس العدلي. وفي انتظار القراءات المعمقة للتقرير الذي سيكون موضع مناقشة مفصلة الثلثاء المقبل، تسلم الوزراء ايضاً ضمن جدول أعمال تقريراً مرفوعاً من وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي من المتوقع أن يثير جدلاً واسعاً انطلاقاً من اعلانه استحالة السماح للمغتربين بالاشتراك في الانتخابات النيابية المقبلة سنة 2013!

تقرير نجار

تقرير الوزير نجار يحدد المبادئ التي جرى أخذها في الاعتبار وهي:

"أ- مبدأ فصل السلطات، لاسيما الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

ب- مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور (الفقرة هـ من المقدمة والمادة 20) وفي القانون (المادة الاولى من قانون أصول المحاكمات المدنية).

ج- احترام الاتفاقات الدولية (لاسيما الاتفاق المعقود بين لبنان والأمم المتحدة حول تشكيل محكمة خاصة بلبنان).

د- مبدأ سرية التحقيق (أي عدم إفشاء المعلومات قبل إحالة الدعوى على قضاء الحكم المادة 53 أصول جزائية)”.

ويحدد التقرير "لائحة بالملاحقات" منذ 1/ 9/ 2005، فيقول ان الاجراءات حتى اعداد التقرير شملت الادعاء تباعاً على كل من: حسام علي محسن، اوسامة كنفاني، اللواء الركن جميل محمد السيد واللواء علي صلاح الدين الحاج والعميد ريمون فؤاد عازار والعميد مصطفى فهمي حمدان، وقد تم الافراج عن الضباط الاربعة من قبل المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار صادر في 29/ 4/ 2009، مصطفى طلال مستو وايمن نور الدين طربيه وماجد حسن الاخرس ورائد محمد فخر الدين، فادي الياس النمار، ماجد غسان الخطيب، زهير محمد سعيد الصديق، محمود امين عبد العال واحمد امين عبد العال، ابرهيم ميشال جرجورة، فراس حاطوم وعبد العظيم خياط ومحمد بربر ونسيم المصري وخليل العبدالله.

وفي الملاحظات الاولية ذكر التقرير ان زهير الصديق "لم يستجوب من قبل القضاء اللبناني ولا من قبل الضابطة العدلية، بل كشاهد من لجنة التحقيق الدولية خارج الاراضي اللبنانية بعد مغادرته في نيسان 2005(...) وبقي ملاحقاً بصفة مدعى عليه كشريك ومتدخل في الجريمة الى حين رفع يد القضاء اللبناني عن الملف إنقاذاً لقرار قاضي الاجراءات لدى المحكمة الدولية، واستردت مذكرة توقيفه واستردت مذكرات التوقيف الوجاهية بحق الضباط الاربعة".

وعن هسام هسام "فلم يستجوب من قبل قاضي التحقيق العدلي بل انتقل الى سوريا وصرّح عبر مؤتمر صحافي بأن ما سبق ان ادلى به امام لجنة التحقيق الدولية غير صحيح".

وعن ابرهيم ميشال جرجورة فقد "ادلى بأقوال امام المحقق العدلي ثم تراجع عنها معترفاً بأنه كاذب، وجرى الادعاء بحقه بجناية الادلاء بشهادة كاذبة وتم توقيفه وجاهياً ثم اخلي سبيله بعد حوالى ثلاث سنوات".

وعن اكرم مراد فقد "كان في 14/ 2/ 2005 موقوفاً بجناية الاتجار بالمخدرات، وورد من السجن ان لديه معلومات حول الجريمة وصار الاستماع الى اقواله من قبل المحقق العدلي(...) واحيلت الاوراق على لجنة التحقيق الدولي".

بلمار

ولفت نجار في تقريره الى انه بادر الى توجيه كتاب الى المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في 19 آب الماضي، فأبدى في رده "ان من يسمون "شهود الزور" هم بالفعل "شهود ذوو صدقية مشكوك فيها à crédibilitié douteuse” طالما لم يصدر قرار نهائي ومبرم بشأنهم عن المحكمة".

ويضيف بلمار "ان احكام المادة 134 من نظام الاجراءات المطبقة لدى المحكمة تحول دون ملاحقة من قدموا شهادات امام السلطات اللبنانية او لجان التحقيق، لأن نظام الاجراءات لا يطبق بمفعول رجعي، فيكون المدعي العام قد اعتبر ان صلاحيات المحكمة الخاصة بلبنان لا تطال ما حصل قبل نشوء المحكمة، وذلك وفق نظام اجراءاتها، الا انه اذا تبين ان ثمة شهادات قدمت امام المحكمة واتضح انها هدفت الى تضليلها فعندئذ يجوز تطبيق الاجراءات الخاصة بالمحكمة وتصح ملاحقة اصحاب العلاقة بسبب اهانة القضاء (outrage au Tribunal).

القضاء اللبناني

ويحدد التقرير "شهود الزور" من منطلق النصوص وابرزها مدرج في قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، ويقول: "(...) ان الملاحقة بجرم شهادة الزور يمكن ان تباشر فوراً وان يتم تدوين تقديمها رسمياً، على ان يقوم القضاء بمهمته بكل استقلال وحياد. الا ان الامانة القانونية والمنطق السليم يفرضان لفت الانتباه الى ان اثارة مسألة شهود الزور، بل تحريك الادعاء والملاحقة امام القضاء اللبناني بشأنها، لا يعيق ولا يؤجل اعمال المحكمة الخاصة بلبنان طالما ان الاخيرة اعتبرت ان مسألة ملاحقة موضوع افادات شهود الزور المدلى بها قبل انشاء المحكمة الخاصة بلبنان لم تعد (او لم تكن) من صلاحياتها من حيث تطبيق القانون في الزمان".

وعرض للتطورات المتصلة بطلب اللواء السيّد في استدعاء امام المحكمة الخاصة "تسليمه عناصر ثبوتية عائدة لجرائم شهادة زور وتوقيف اعتباطي"، والراي القانوني الصادر عن المستشارة القانونية للامين العام للامم المتحدة باتريسيا اوبراين الذي أكد ان "كل مستندات المحكمة الدولية هي ملك للامم المتحدة (...) والامتناع عن الافصاح عن مضمونها بدون إذن منها". واستدرك نجار مبدياً "حرصه الكامل على استقلال القضاء اللبناني"، واشار هامش تقريره الى انه في 8 الجاري "تبلغ النائب العام الاستئنافي في بيروت مذكرات "توقيف على الغياب" واردة من المحامي العام الاول في دمشق مرفقة بها 27 مذكرة صادرة عن دائرة التحقيق الاولى في دمشق".

المجلس العدلي

ونفى التقرير صلاحية المجلس العدلي في المبدأ للنظر في الموضوع ولا يعود لمجلس الوزراء احالة القضية عليه لأن القانون حدد الحالات التي يختص بها المجلس العدلي والتي لا تنطبق في موضوع "شهود الزور". وهذه الحالات هي:

"- الجرائم الواقعة على امن الدولة (اغتصاب السلطة، الفتنة، الارهاب، النيل من الوحدة الوطنية او تعكير الصفاء بين عناصر الامة، الخ...).

- التجسس.

- الجرائم الماسّة بالقانون الدولي.

- النيل من هيبة الدولة".

ويخلص التقرير الى القول:

"اولا: ان اختصاص القضاء اللبناني هو قائم لقبول الادعاء في موضوع شهود الزور.

ثانياً: يعود للقضاء اللبناني، باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية، تقرير ما اذا كان يتوجب السير بالدعوى او استئخارها ريثما يصدر القرار الظني".(نص التقرير في محليات سياسية)

بري

وارسل نجار نسخة عن تقريره الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحصل اتصال بينهما امس تناولا فيه مضمون التقرير.

وعلمت "النهار" ان وزير العدل يميل الى تعاطي القضاء العادي المختص مع شهود الزور، بينما يعتقد بري من منظاره القانوني ان يوضع ملف هؤلاء لدى المجلس العدلي بسبب الخطورة التي تضمنتها الاقوال التي ادلوا بها.

من جهة اخرى، لا يعارض رئيس المجلس الدعاوى القضائية المضادة التي سيرفعها البعض بدءاً من يوم غد الاثنين، ويكتفي بالقول: "هذا من حقهم". ويوضح لـ"النهار": "انا موّالي هو كشف كل ما قام به شهود الزور لان الابطاء الذي كان حاصلاً حيال التعاطي مع هذا الموضوع جر الخراب على البلد. لذلك أقدم وزراء كتلة التنمية والتحرير على خطوتهم الاخيرة".

سامي الجميّل:اي اشكال في المناطق المسيحية لن يكون مجرد تصفية حسابات بين حزبين بل محو لتاريخ عمره 1500 سنة

" شاهد الزور" يعني ان هناك حقيقة يحاول احدهم تزويرها في حين ان الحقيقة لم تعلن بعد والقرار الظني لم يصدر

موقع الكتائب/

اكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ان المحكمة الدولية مستمرة ومستقرة ومستقلة وهي محطة قضائية غير سياسية لا يمكن المساومة عليها. ولفت الى ان وزراء حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر قد وقعوا على البيانات الوزارية المتعلقة بها في السنوات الاربعة الاخيرة. ورأى ان شهود الزور في محاكم العالم كلها، يحاكمون بعد صدور القرار الظني وظهور الحقيقة وليس قبله. واذ اشار الى الاختلاف السياسي مع التيار الوطني الحر، اعتبر انه لا يجوز شتم بعضنا البعض ومهاجمة بعضنا لأننا ابناء مجتمع واحد وتاريخ واحد يعود الى 1500 سنة، واي اشكال في المناطق المسيحية لن يكون مجرد تصفية حسابات بين حزبين بل محو لهذا التاريخ. وردّ على تصريح النائب وليد جنبلاط الاخير داعيًا اياه الى الاهتمام بشؤونه الخاصة وبأن يستريح ليعيد قراءة مسيرته السياسية و اخطائه وحسناته قبل المسيحيين. وتطرق الى موضوع بيع الاراضي في منطقة الجديدة، مشددًا على ضرورة التمسك بالارض وداعيًا الى مقاطعة اي سمسار ونبذه اجتماعيًا وماديًا اذ لا يمكن خسارة الارض والقرى من اجل المال. كلام النائب الجميل جاء في خلال لقاء في قسم بكفيا الكتائبي مع مكتب الشباب في اقليم كسروان-الفتوح بحضور رئيس اقليم كسروان-الفتوح سامي خويري،رئيس مكتب الشباب في الاقليم انطونيو قزي بالاضافة الى اكثر من 150 شاب وشابة من مختلف مناطق كسروان. واعتبر النائب الجميل اننا اليوم امام امتحان مهم ومفترق طرق بالنسبة للبنان بعامة والمسيحيين بخاصة وهم جزء اساسي من نظام لبنان متسائلا اي لبنان سيبقى هل هو الذي نراه ام لبنان آخر . واكد انه حان وقت الحساب بعد الاغتيالات التي حصلت، مشددًا على ان موضوع المحكمة ليس سياسيًا للمفاوضة والمساومة عليه، بل هو قضائي يتعلق باغتيال قادة من لبنان من بينهم اصدقاء واحباء وشهيدان للكتائب هما الوزير بيار الجميل والنائب انطوان غانم، اعطوا حياتهم من اجل لبنان

ورفض النائب الجميل فكرة البحث عن حلول لموضوع المحكمة الدولية "لأن الحقيقة تتمثل في ان ثمة من اغتيلوا فتشكلت المحكمة من اجل معاقبة الذين ارتكبوا الجرائم وكشف هويتهم،وشدد على اهمية كون لبنان وللمرة الأولى سيكتشف من يعتدي عليه وعلى قادته رافضًا التخلي عن هذا الحق لأن التراجع يعني اسقاط مبدأ العقاب وان المجرم سيعود ليكرر هذه الاساليب ويشجع غيره على الاغتيال السياسي واستعمال العنف لاجل اهداف سياسية.

واوضح ان هذه محطة مهمة، عاطفية وقضائية، لا مساومة عليها، لذلك فإن هذه المحكمة مستمرة ومستقلة ولن يكون هناك أي اطار قضائي حيادي ومستقل اكثر منها لنتمكن من كشف الحقيقة عن الجرائم التي ارتكبت في لبنان. واضاف:"يواجهوننا بمنطق اخر ويحاولون الهاءنا عن الموضوع الأساس ولكن الحقيقة ان المحكمة الدولية طالب بها لبنان منذ اربع سنوات وقد اقرت بموافقة الافرقاء جميعهم ومن ضمنهم حزب الله وحركة امل، والا لما وقعوا على البيانات الوزارية طيلة هذه المدة. وكذلك التيار الوطني الحرالذي وقع على البيانات على الموازنات التي تمولها." واشار الجميل الى ان حزب الله بدأ بمحاربة المحكمة منذ ان قامت باستجواب عناصره فاستبق القرار الاتهامي واخترع ما يسمى "شهود الزور "وهو امر مضحك لأن" شاهد الزور" يعني ان هناك حقيقة يحاول احدهم تزويرها،في حين ان الحقيقة لم تعلن بعد والقرار الظني لم يصدر.واضاف :" شهود الزور في كل المحاكم والمحاكمات العالمية يحاكمون بعد صدور قرار المحكمة،اي حين تظهر هوية المجرم وشركائه والمخططين وبناء على ذلك يحاكم من حاول تزوير هذه الحقيقة كشاهد زور."

وتطرق الى العلاقة مع التيار الوطني الحر، فقال:"صحيح ان رأينا مختلف، فنحن متمسكون بالمحكمة فيما التيار الوطني الحر لا يريدها، وانما لا سبب لشتم بعضنا البعض. فليعبر كل منا عن رأيه الخاص بمعزل عن راي الاخر من دون مهاجمته. فالخطأ يبدأ عندما نشتم بعضنا البعض ما يؤثر سلبًا في الناس ويؤدي الى تجارب سيئة مررنا فيها سابقًا."

ودعا الى عدم ارتكاب اخطاء في اختيار المعارك والاعداء، وقال:"نحن ابناء عائلة واحدة شئنا ام ابينا، نختلف، ولكن لا نلغي بعضنا البعض، علينا ان نفكر في مسار عمره 1500 سنة،عمر المجتمع المسيحي في لبنان،مشدداً على ان خلاف عشر سنوات او عشرين من اجل رأي سياسي لا يمكن ان يلغي هذا التاريخ . ودعا الى التمتع بالوعي الكافي لندرك ان من هم ضدنا سياسيًا يبقون على رغم اختلافاتنا، ابناء مجتمعنا." مؤكدًا انه لحظة يطلق ابناء مجتمعنا النار على بعضهم البعض ينهون مسيرة عمرها 1500 سنة ولا يقتصر الامر على تصفية حسابات بين حزبين واوضح أن قوة حزب الكتائب في استقلاليته المادية والمعنوية لذلك يعلن الحزب ما يريده كما حصل في الموضوع الفلسطيني وحزب الله، مشددًا على أن الشيء الوحيد الذي يحركه هو قناعته بمبادئه وثوابته، وقد برهن ذلك في مناسبات عدّة. وردًا على من يلوم الكتائب بالتمايز عن 14 آذار، قال:" قلنا لهذا الفريق أننا معه في السراء والضراء، في موضوع المحكمة وحزب الله والمشروع السوري في لبنان وانما لا يمكن ان نصوت على قوانين نعرف انها تمس بملف اساسي وهو توطين الفلسطينيين في لبنان، لقد كانت لدينا القدرة والقوة لاتخاذ هذا الموقف." واكد الجميل أن المسيحيين في هذا البلد وجدوا ليبقوا واحد لن يزحزحهم."وقال ردًا على تصريح النائب وليد جنبلاط الاخير:" اننا نطمئن وليد بك الحريص على المسيحيين انهم بألف خير ولا نريد معونته ومساعدته واقترح عليه ان يذهب ويهتم بشؤونه وبشبابه الذي هم من اطيب الشباب، وليعطهم الخطاب السياسي الذي يريدونه من دون جرهم الى اماكن لا يريدونها كما نقترح عليه ان يستريح قليلاً ويأخذ عطلة ليعيد قراءة مسيرته السياسية واخطائه وحسناته قبل ان ينصح المسيحيين او غيرهم .مشيراً الى ان البلاد تمر بمرحلة حساسة من غير الجائز التلهي معها بكلام يدرك ان لا قيمة له عند الناس وعند السياسيين وحتى عند نفسه."

وبالنسبة الى ما يجرى في محيط فندق الحبتور تحضيراً لزيارة الرئيس الايراني، قال:"من غير المقبول ان يقوم فرع المعلومات والامن العام وامن الدولة ومخابرات الجيش، كلهم في آن، بزيارة ابناء سن الفيل لأخذ معلومات عنهم ، فقد زارنا رؤساء كثيرون والبابا يوحنا بولس الثاني من دون ان تجري عملية المسح هذه وقال:" اما ان يطبق ذلك على زيارة الرؤساء كلهم او لا يطبق. "فهذا انتهاك لحرية الانسان الشخصية." ورأى أنه كان من الممكن اللجؤ الى بلدية المدينة للحصول على المعلومات من قبل جهازأمني واحد.

وفي موضوع بيع الاراضي وآخر فصوله في منطقة الجديدة، اي قضية ال 11 الف متر التي بيعت في الرويسات لجمعية تابعة مباشرة لحزب الله، تمنى النائب الجميل من ابناء منطقة الجديدة ان يقاطعوا وينبذوا اي انسان شارك في بيع هذه الارض، كما تمنى على الكتائبيين ان يفضحوا اي عملية لبيع اراض في منطقتهم. كما دعا الى نبذ اي سمسار يشارك في بيع ارض في قريته ومقاطعته اجتماعيًا وماديًا،اذ لا يمكن من اجل المال خسارة ارضنا وبيوتنا وقرانا."

الضربة الإستباقية في تراث نصرالله

طارق نجم

ظهرت الضربة الإستباقية كمفهوم حديث في العلاقات الدولية بمعنى مواز للحرب الوقائية حيث بررها من قاموا بها بشتى الوسائل والأعذار. وتحت هذا الشعار، هاجم أسطول الأمبراطوية اليابانية في 7 كانون الأول من العام 1941 ميناء بيرل هربور الأمريكي بإعتباره خطراً مستقبلياً على طموحاتها في شرق آسيا. وكذلك إجتاحت ألمانيا النازية دول أوروبا المحيطة بها بدأً من أيلول 1939 لمنح مجال حيوي للألمان قبل أن يختلفوا على أرضهم الأم. غولدا مائير بررت وأركان حربها عدوان 6 حزيران عام 1967 على الدول العربية بأنها حرب ضرورية بسبب عدم قدرة إسرائيل على الوقوف بوجه العرب في حرب مفتوحة. كما انه وفي 7 حزيران عام 1981، وتحت شعار الحرب الوقائية، دمرت الطائرات الإسرائيلية أول مفاعل نووي عربي الذي عرف بـ"أوزيريك"، والذي أنشأته دولة العراق, لأنه سيشكل خطراً قاتلاً في المستقبل على الدولة العبرية. مفهوم الضربة الوقائية نال شهرة واسعة خلال الحرب على الإرهاب كترجمة لسياسة المحافظين الجدد والرئيس جورج بوش الإبن. الولايات المتحدة التي أدمت كبريائها هجمات 11 ايلول 2001، لجأت لمنطق الحرب الوقائية لنقل المعارك الى ساحات مختلفة حول العالم بدأً من أفغانستان وبعض دول أفريقيا وغيرها من بقاع العالم. وغدت هذه الضربة الوقائية جزءاً من العقيدة العسكرية الأمريكية ومكنتها من غزو العراق، الذي هدد الأمن الأمريكي من خلال أسلحة دمار شامل لا وجود لها. ومؤخراً، تبنت العقيدة الروسية الجديدة مبدأ توجيه ضربة استباقية نووية، على عكس الالتزام السوفييتي بعدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي، والذي كان أقرّ منذ عام 1987. والسبب الذي يقدمه الروس لتبني ذلك المفهوم جاء نيجة المناورات الروسية التي وصلت الى محصلة مفادها أنّ القوات الروسية لن تتمكن من مواجهة عدوان غربي محتمل إلا باستخدام السلاح النووي بشكل مسبق.

أمين عام حزب الله حسن نصرالله بدأ يحذو من سبقه في مجال توجيه الضربات الإستباقية والقيام بالحروب الوقائية دفعاً للأخطار التي تحيط "بمقاومته". فنصرالله أصبح يقارب المسائل الوطنية وعلى رأسها المحكمة الدولية من خلال وجهة نظر المحافظين الجدد. ففي خطابه الأخير الذي سبقه زرع الشجرة رقم مليون، قال نصرالله "بكل صراحة قررنا أن نقوم بعملية استباقية لما يعدّه الأميركيون والإسرائيليون من أخطار على لبنان، ففتحنا الموضوع إلى العلن" وهو يشير بذلك الى المحكمة الخاصة بلبنان، كما يبرر الهجوم الذي يقوده بمعية جوقات الشتامين والمشككين والطاعنين في العدالة الدولية. وإرث الأمين العام في مجال الحرب الوقائية على المستوى الوطني ثقيل.

وفي أيار 2008، قال حزب الله على لسان جميع ممثليه ونوابه ومسؤوليه أن المقاومة تحركت عسكرياً على أساس وقائي قبل وقوع الكارثة وقبل نزع سلاح الإتصالات من يدها، كما زعمت، أو كما كانت تتخيل. وقد روجت لهذه الذريعة الخيالية بين أنصارها وفي وسائل الإعلام لتبرير ما تم ارتكابه في حينه من إعتداءات وإنتهاكات بحق المواطنيين اللبنانيين. كما لجأ الإعلاميون اللذين يدورون في فلك الحزب إلى إستعمال عبارة "الضربة الوقائية التي تمّت في بيروت قد حجمت المشروع الأمريكي-الإسرائيلي" لوصف ما جرى خلال إنقلاب أيار الذي هدد بتكراره. أما على المستوى الدولي، فأجمع المحللون الإستراتيجيون على أنّ نظرية الضربة الاستباقية أو الحرب الوقائية قد أثبتت فشلها لإنه تم تبنيها على نطاق واسع وبشكل دائم. فهذه السياسة تُشجع على إساءة إستعمال القوة، وتفتح الباب أما الجميع لتبرير أي حرب قد يرتكبوها، حيث يغدو المعيار لأي قتال هو النوايا المحتملة التي تقدرها الدول والجهات وفق رؤيتها الخاصة ومعلوماتها الإستخبارية والتي غالباً ما تفتقر للدقة أو تكون عرضة للتشويه. العديد من القانونيين أعتبروا أن الضربة الوقائية هي موازية لجريمة "العدوان" المنصوص عليها في القانون الدولي والتي تشجبها القرارات الدولية. وقد علق الكاتب الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي على هذه المسألة قائلاً "إن القبول بأي حرب إستباقية سيفتح الباب لحروب مماثلة، ويدفع بالعالم نحو شريعة الغاب". إن كان أدولف هتلر وغولدا مائير وجورج بوش وغيرهم قد تبنوا مفهوم الضربة الوقائية تجاه أعداء خارجيين وفي سبيل توسيع نفوذ بلدانهم، فإن إرث حسن نصرالله في مجال الحروب الإستباقية ينحصر في ضرباته الوقائية تجاه المواطنين اللبنانيين من 7 ايار حتى المحكمة الدولية. فهل سيعود نصرالله ويتعظ من تجاربه السابقة في مجال الحرب الإستباقية أم سيكمل بضرباته الوقائية وصولاً لإسقاط المحكمة الدولية؟ المصدر : خاص موقع 14 آذار

اللبنانيون كلهم "شهود زور" .. على ما يعصف ببلدهم الآن!

محمد مشموشي

كشفت قضية ما يسمى "شهود الزور"، خاصة في الأيام القليلة الماضية، عددا من المفارقات التي تدعو في جانب منها الى الحزن فضلا عن السخرية وفي جانبها الآخر الى الخوف ليس على حاضر البلد فحسب وانما أولا وقبل كل شيء على مستقبله. في رأس هذه المفارقات، تظهر على السطح الوقائع الغرائب التالية:

= الترحيب المبالغ به، من قبل "حزب الله" وحلفائه وشخص المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، بمذكرات الاعتقال الغيابية التي أصدرها قاضي التحقيق السوري بحق 32 من الشخصيات الرسمية والنيابية والاعلامية في لبنان، اضافة الى شخصيات سورية واعلاميين عرب ومحققين دوليين، فيما يتجاهل المرحبون هؤلاء(لعلهم نسوا فقط!) أنهم هم، وبأشخاصهم والناطقين باسمهم بالذات، كانوا قد نظموا قبل ذلك بأيام فقط "تظاهرة" مسلحة اقتحموا فيها حرم المطار لمنع تبليغ اللواء السيد مذكرة استدعاء أمام القضاء اللبناني للتحقيق معه في كلام اعتبر ماسا ببعض رموز الدولة. ولم يرف جفن أحدهم، تعليقا على انتقاد البعض للواقعة الفجة، وهو يقول ان ما حدث كان "حقا" من حقوقهم.

= اصرار المرحبين أنفسهم(وغيرهم من المريدين) على وصف مذكرات الاعتقال السورية بأنها بحت قضائية، فيما لا يدع هؤلاء يوما يمر، أو مناسبة من المناسبات، من دون الصاق تهمة التسييس، فضلا عن تهمة الأسرلة والأمركة، بـ"المحكمة الخاصة بلبنان" والمطالبة العلنية بالغائها، أو أقله منع تمويلها، والغاء القرار الاتهامي الذي لا يعلم أحد متى يصدره المدعي العام الدولي وماذا يتضمن. والمفارقة هنا أن الاستنابات القضائية السورية، وهي التي أصبحت مذكرات اعتقال غيابية، كانت في البداية تضم 33 شخصا وليس 32 فقط، وأن مذكرة سورية مماثلة صدرت في وقت سابق بحق رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، وأن جنبلاط تحدث بنفسه عن ذلك قبل أيام فقال ان المذكرة بحقه قد سويت سياسيا.

واذا، على اللبنانيين ألا يناقشوا في الماهية البحت قضائية، واللاسياسية، لهذه المذكرات.

= تهديد وزراء "كتلة التنمية والتحرير" التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء ما لم يناقش المجلس قضية "شهود الزور" هذه ويتخذ قرارا بشأنها، وعدم تهديدهم، أو غيرهم من الوزراء، بعمل مماثل(احتراما للذات، فضلا عن الشكل) في ما لو لم يتم تبليغ اللواء السيد مذكرة الاستدعاء التي سطرتها النيابة العامة بحقه وحيل حتى الآن، وبالقوة المسلحة كما هو معروف، دون تبليغه اياها. غني عن القول أن ما يشغل اللبنانيين الآن أهم من ذلك وأخطر، وأن أحاديث رجال السياسة أنفسهم تتراوح بين التهديد ب"الفتنة المذهبية" الاسلامية و"الحرب الأهلية" الشاملة(أقوال قادة ونواب "حزب الله) والتبشير ب"سقوط الدولة" و"انقسام الجيش والقوى الأمنية"(مقولات اللواء السيد) والدعوة الى "التمرد على السلطة" و"العصيان المدني"(طروحات العماد ميشال عون) والحديث عن "استقالة الحكومة، أو اقالتها بالقوة"(نظريات وئام وهاب وناصر قنديل)، الا أن ذلك لا يقلل من أهمية وخطورة التفصيل الخاص بـ"شهود الزور"... أو هو ربما يفسره، ان لم يكن يكمله على طريقة البناء حجرا فوق حجر ومدماكا فوق مدماك.

ذلك أن الاهتمام بحل "الصغائر" بذريعة السعي لتجاوز "الكبائر" لم يعد ينفع الآن، ولن ينفع في المستقبل، تماما كما لم ينفع في الماضي. بل على العكس، فقد أكدت تطورات السنوات الخمس الماضية تهافت هذه المحاولة والقائلين بها. ولا حاجة لاعطاء الدليل على أن "سياسة القضم.. والهضم" هي السياسة الوحيدة المعتمدة من قبل هؤلاء: نأخذ، فقط لنطلب المزيد!!.

أكثر من ذلك، فلم يعد جائزا، اذا كان للبنانيين أن يمنعوا الانهيار، لا التهاون مع حملة السب والشتائم التي يشنها نواب أو رؤساء كتل نيابية على رئيس الجمهورية مثل القول انه لا يفعل الا أنه يبكي أو أمنيون وسياسيون سابقون على رئيس مجلس الوزراء مثل التهديد بأخذ الحق باليد أو آخرون في بعض الأحزاب والتيارات السياسية وأجهزة اعلامها على رموز الدولة القضائية والعسكرية والأمنية والادارية.

فذلك التهاون هو الذي أدى الى هذه الحال، من دون أن تغير شيئا فيها مراعاة، أو حتى عدم مراعاة، الواقع المفروض بالقوة على الأرض. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالسؤال الذي يطرح نفسه بالمناسبة هو: ماذا كان سيكون الوضع في لبنان الآن لو أن الأقلية النيابية الحالية والسابقة تحولت الى أكثرية في انتخابات العام 2005، أو لاحقا في انتخابات العام 2009، وتاليا استفرادها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد؟. غالب الظن أن لبنان آخر، لبنان مختلفا بصورة جذرية عما عرفه اللبنانيون والعرب والعالم جميعا، كان سيعلن عن نفسه... ولو على الورق. كان هذا "اللبنان" سيلجأ الى وقف تمويل "المحكمة الخاصة بلبنان"، وسحب القضاة اللبنانيين منها، وتاليا الغاء المحكمة من أساسها. وسيحاكم كل من نزل الى ساحة الشهداء مطالبا بانشائها وداعيا لمعرفة الحقيقة باعتباره عميلا للصهيونية والامبريالية الأميركية، أو أقله "شاهد زور". وسيعمل على اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الرابع عشر من شباط العام 2005، بما يتوافق تماما مع ما تصرح به بعض الأصوات في هذه الفترة. ثم ماذا؟!.لكن المحكمة ستبقى من دون تعديل أو تبديل، كما أن اللبنانيين أنفسهم(على تباين الآراء في ما بينهم) سيبقون هم أيضا، وان في ظل ظروف أخرى بالغة التعقيد ومختلفة عما هي عليه الآن. الشيء الوحيد الذي سيتغير هو اعلان لبنان دولة فاشلة، أو حتى مارقة، أو حتى مصدر قلق للمنطقة وللعالم، مع ما يعنيه ذلك بالنسبة للبلد وأهله على صعيد علاقاتهم بالعالمين العربي والخارجي الدولي. الا أن الأقلية النيابية بقيت أقلية، وبرغم مبادرة الأكثرية الى طرح ثم تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، فما تفعله الأقلية حاليا لا يخرج عن الأهداف اياها: الغاء المحكمة الدولية، أو أقله انشاء محكمة لبنانية في موازاتها تحت عنوان محاكمة "شهود الزور"، ومحاولة اعادة الحال في لبنان الى ما كانت عليه سياسيا وأمنيا قبل 14 شباط العام 2005. ولا معنى للتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور، وفرض التغيير في لبنان بالقوة، في ما لو صدر القرار الاتهامي للمدعي العام الدولي، الا هذا المعنى. "شهود زور"؟!. لعل اللبنانيين كلهم شهود زور في هذه المرحلة من حياتهم، لكن ليس بوصفهم أعطوا افادات ربما تكون ضللت التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، كما بسلسلة الاغتيالات التي تلت تلك الجريمة على امتداد العامين 2005 و 2006، وانما باعتبارهم مضللين(بفتح اللام) بالنسبة لما يشهده بلدهم في هذه المرحلة. المصدر : المستقبل

هل يفكّر الحريري في الاستقالة؟

سمير منصور/النهار

سواء كان الرئيس سعد الحريري على علم بما اقترحه عضو "كتلة المستقبل" النائب نهاد المشنوق اذ دعاه الى الاستقالة وعدم العودة الا بشروط وضمانات ام لا، فإنه اقتراح لافت يستحق التوقف عنده لأسباب كثيرة، اولها يتعلق بالحملة المركزة على رئيس الحكومة شخصياً والتي شاء اصحابها ام أبوا، تصيب في مكان ما موقع رئاسة الحكومة.

ولئن يكن من غير الجائز اعتبار الهجوم على اي مسؤول هجوما على الموقع الذي يشغله او على الجهة التي يمثلها في تركيبة لبنان الطائفية، فإن تركيز الحملة على مسؤولين سياسيين وامنيين وقضائيين من غالبية معينة ومن محيط رئيس الحكومة، شكل "نقزة" عند هذه الغالبية، ولا سيما ان ثمة "استنسابية" في كثير من الاحيان عند اهل المعارضة حيال الهجوم على الوزراء او القيادات الامنية والقضائية. لعلها المصادفة اذا افترضنا حسن النية، ولكنه الواقع. وابشع انواع العمل السياسي، هي تلك التي تعتمد الخطاب الفئوي في التعبير عن موقف او الدفاع عن حجة. وبعيدا من اي كلام سياسي يستبطن التهويل او المناورة او الدفاع عن اي كان، فإن من حق اي مراقب على رئيس الحكومة ان يطالبه بالتفكير جدياً في الاقدام على خطوات استثنائية احداها الاستقالة، حفاظا على الموقع والشخص في آن واحد، وقطعا للطريق على تلك الحملة المركزة التي تستهدفه شخصيا.

صحيح ان التركيبة الحالية لمجلس النواب وحتى اشعار آخر، تجعل زعيم الاكثرية النيابية سعد الحريري الناخب الاول في تسمية رئيس الحكومة، وكذلك في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب "محلياً" على الاقل، ولكنه في الوقت نفسه يستطيع ان يمتنع عن قبول التكليف شخصيا، وان تكون له الكلمة الفصل في اختيار من يراه مناسبا.

واذا كان سعد الحريري، وفق هذه الحملة التي تستهدفه، مسؤولا عن كل مصائب البلاد – واحيانا يصوّره بعض اصحابها مسؤولا حتى عن اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري - (!) واذا صحّ أن في يده كل مفاتيح الحل، فسيكون امام خيارين لا ثالث لهما: اما استعمال هذه المفاتيح، واما الاستقالة و"قلب الطاولة في وجه الجميع" وفق التعبير السياسي الدارج في لبنان. ولكن قبل ذلك، سيكون من حق الحريري ان يطرح سؤالا كبيرا يجيب عنه الجميع صراحة ودون استثناء: ما هو المطلوب من سعد الحريري؟ ماذا بعد ملف شهود الزور؟ اعلان التخلي عن المحكمة الدولية ورفضها؟ كيف ووفق أية آلية؟ أليس هذا ما يطالبه به البعض صراحة؟

وفي حسابات الربح والخسارة في السياسة سيكون الحريري الرابح الاكبر. فاذا اعيد التصويت لتكليفه بترؤس الحكومة في مجلس النواب بالاكثرية، موالاة ومعارضة وبناء على ضمانات بعدم العرقلة، فسيعود اقوى. واذا امتنع عن قبول التكليف فسيخرج بطلاً. وقد يقول قائل ان القضية اكبر بكثير وان في هذا الكلام بعض التبسيط. وقد يقول آخر ان الحملة على الحريري قد يكون ابرز اهدافها دفعه الى الاستقالة. ربما. ولكن يبقى السؤال: هل الاستقالة هي الحل؟ واذا كان الجواب لا، ما هي الاهداف الحقيقية لهذه الحملة وحتّامَ ستستمر؟

حركة بري تعبّر عن إختلال السين – السين

سعد الياس/صدى البلد

سأل كثيرون عن سبب خروج رئيس مجلس النواب نبيه بري عن صمته السياسي، وإعلان وزرائه بشكل مفاجئ تعليق مشاركتهم في جلسات الحكومة حتى البت بملف شهود الزور.

وكثرت التكهنات حول أبعاد خطوة بري ومدى كونها مقدمة لتكرار سيناريو انسحاب الوزراﺀ الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، أو كونها انتفاضة من رئيس المجلس على تسريبات اعلامية وغير اعلامية عاتبة عليه لعدم اتخاذه مواقف تواكب حملة المعارضة على المحكمة الدولية.

تعبّر خطوة الرئيس بري المفاجئة في توقيتها ومضمونها عن مسألة اساسية وهي اهتزاز معادلة "السين السين" التي لطالما نادى بها لحماية الوضع في لبنان ومنع حدوث فتنة سنية – شيعية. وتتهم أطراف المعارضة المملكة العربية السعودية بعدم السير بما تعهّدت به لجهة تأجيل القرار الظني مقابل ضمان الاستقرار في لبنان، وتذهب هذه الاوساط الى حد الحديث عن أن الرياض، بدل الضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري لتخفيف دعمه للمحكمة الدولية، عمدت هي الى تسديد حصتها من تمويل المحكمة، لا بل إن المعارضة حانقة من عودة التواصل على الخط السعودي المصري وحانقة أكثر على ما نُقل في مجالس ضيّقة عن لسان بعض المسؤولين السعوديين من سؤال عما يضير اتهام القرار الظني عدداً من عناصر حزب الله بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ . ومنذ ايام معدودة راح حزب الله واطراف المعارضة يرصدون تحرك السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري وقرأوا فيه محاولة للملمة تداعيات صدور أي قرار اتهامي بدل سعي بلاده لتأجيل هذا القرار مثلما فُهم في القمة الثلاثية التي انعقدت في قصر بعبدا.

في ضوﺀ هذه المعطيات، جاﺀت خطوة الرئيس بري من خلال وزرائه في الحكومة وسبقتها خطوة مذكرات التوقيف السورية في حق عدد من السياسيين والضباط والقضاة والاعلاميين اللبنانيين، والعراضة الامنية - الاعلامية لحزب الله في مطار بيروت، وستأتي خطوات تصعيدية لاحقة في اطار استهداف الحكومة والمحكمة من باب تمويلها وعدم دستورية طلب لبنان إنشاﺀها. واعتباراً من الثلاثاﺀ المقبل سيكون ملف شهود الزور قضية بيد المعارضة في موازاة تمسك الرئيس سعد الحريري وقوى 14 آذار بالمحكمة الدولية. وتنطلق قوى 8 آذار من اعتبار أن التخلي عن مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاﺀ السوري يجب أن يقابله حل مسألة القرار الظني. وفي انتظار التطورات وما ستحمله الايام المقبلة، فإن مظلة الأمان التي أقامها لفترة قصيرة جداً التفاهم السعودي السوري باتت أكثر من مثقوبة، واصبح الوضع اللبناني بلا مظلة أو رعاية. واذا لم يتم تأجيل جلسة شهود الزور يوم الثلاثاﺀ بسبب الرغبة في الحفاظ على التهدئة قبل زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، فإن كباشاً قوياً سيدور بين قوى المعارضة والاكثرية حول هوية شهود الزور الحقيقيين ولاسيما أن قوى 14 آذار قررت بدورها أن تفضح شهود الزور الذين حاولوا تضليل ا لتحقيق في جر يمة اغتيال الحريري من خلال العبث بمسرح الجريمة وسحب موكب السيارات وشريط أحمد أبو عدس.

اما تقرير وزير العدل ابراهيم نجار التقني حتى لو جرى درسه واقراره وإحالة شهود الزور الى المحاكمة، فإن الآلية التي سيستغرقها الملف ستطول الى ما بعد صدور القرار الظني وبالتالي فإن الاسراع في فتح ملف شهود الزور لن يحدّ من مفاعيل صدور القرار الظني.

أزمة المحكمة الدولية: هل أخطأ الحريري بتولي رئاسة الحكومة؟

خالد الدخيل */الحياة

آخر مؤشرات التصعيد في الأزمة اللبنانية كانت مذكرات التوقيف السورية في حق المقربين من رئيس الحكومة سعد الحريري. أجابت هذه الخطوة، وربما بشكل مفاجئ، على من تساءل يوما عمّا اذا كانت سورية تقف إلى جانب «حزب الله» في إصراره على وضع الحريري، ومعه لبنان، أمام خيارين: إما التنصل من المحكمة الدولية، وإما تفجير الوضع الأمني. ويقال بأن الرئيس السوري بشار الاسد سبق له أن أشار إلى هذه المذكرات في محادثاته مع رئيس الحكومة اللبنانية، أثناء زيارات الأخير لدمشق. وهو ما يؤكد بأن موضوع المحكمة هو الأول بالنسبة الى لأسد الإبن في علاقته المستجدة مع الحريري الإبن. لكنه يؤكد أيضا بأنه لم يكن في متناول السيد حسن نصرالله أن يضع لبنان أمام خيار بذلك الحجم والخطورة من دون علم، أو موافقة القيادة السورية.

ينظر النظام السوري إلى لبنان على أنه الورقة الأهم المتبقية له في منطقة الشام. من دون هذه الورقة تعتبر دمشق نفسها معزولة في مجالها الحيوي، الأمر الذي سيضعف موقفها التفاوضي أمام إسرائيل، إلى جانب أنها بذلك تفقد أهم ورقة ضغط لديها في إطار التجاذبات والتوازنات العربية. والأهم من ذلك في هذه اللحظة، أن ما قد يترتب على المحكمة الدولية من تداعيات ومخاطر سياسية، إذا إستمرت في عملها، سيطال سورية ودورها بأكثر مما قد يطال «حزب الله».

مذكرات التوقيف الأخيرة تتكامل إذن مع الخطوات التصعيدية لـ «حزب الله»، وهي خطوات لم تصل إلى نهايتها بعد، وتستهدف إسقاط المحكمة الدولية. وإذا كان الرئيس السوري بشار الأسد، قد طلب من الحريري صراحة إعلان رفضه للقرار الإتهامي المتوقع ضد عناصر من «حزب الله»، كماهو شائع في العاصمة اللبنانية، فإن هذا لا يضيف كثيرا إلى حقيقة أن معركة «حزب الله» مع المحكمة الدولية هي معركة دمشق أيضا.

ماذا يعني كل ذلك؟ وما علاقته بكون الحريري، أو «ولي الدم» كما يقال، هو رئيس الحكومة؟ من الواضح الآن، وقد كان يجب أن يكون كذلك من قبل، أن إعلان الحريري براءة دمشق من دم الحريري الأب، وإعترافه بشهود الزور كان، في إطار اللعبة السياسية الشائكة بين بيروت ودمشق، تنازلاً غير محسوب، لا من حيث التوقيت، ولا من حيث أنه جاء كمبادرة فردية، وليس ضمن تفاهم أشمل مع الرئيس السوري يستند إلى خطوات متبادلة بين الطرفين. لكن مثل هذا التفاهم لم يكن ممكنا في ضؤ التناقض الحاد بين موقف الرئيس السوري وموقف رئيس الحكومة اللبنانية من موضوع المحكمة الدولية. حيث يعتبر الأول أن شرعية نظامه تبقى مكشوفة إقليميا ودوليا ما بقيت المحكمة سيفا مصلتا عليها. من هنا، وقبل أن يتلاشى تقدير الرئيس السوري لخطوة الحريري في مكالمة هاتفية، ربما فاجأت دمشق الأخير بأنها أخذت إعترافه وإعتبرته ورقة ضغط بيدها، مطالبة إياه بإستكمال متطلباتها، ويأتي في مقدمها التنصل من المحكمة، وإلا فإن تنازله لا يعني الكثير بالنسبة اليها. وكان ينبغي توقع هذا المطلب في ضوء أن إحتمال إتهام «حزب الله» يتضمن إتهاما ضمنيا لسورية أيضا. هل يجوز التساؤل إذن إن كان الحريري خُدع، أو إستُدرج إلى ذلك الإعتراف؟ أم أن حجم التنازل جعله يعتقد بأنه سيجد التقدير الذي يستحقه لدى القيادة السورية؟ أيا يكن الذي حصل، فإنه يشير إلى تسرع غير موزون بمعطيات الموقف، وبطبيعة النظام السوري الذي يعتمد بشكل أساسي على تفاقم البؤر الأمنية كورقة في سياسته الخارجية.

من ناحيته، يؤكد الحريري، أو الطرف الثاني في المعادلة، مرة بعد أخرى، أنه لا يسعه التنازل عن دم أبيه ورفاقه الذين قضوا معه لمجرد أنه أصبح رئيس الحكومة اللبنانية. وأمام هذا التناقض في موقف الرجلين يبرز سؤال مهم: لماذا قبل الحريري بفكرة رئاسة الحكومة بعد الفوز الكبير لتيار 14 آذار في الإنتخابات البرلمانية العام الماضي؟ هل إرتكب بهذه الخطوة خطأ إستراتيجيا في إدارة الصراع الذي وجد نفسه طرفا فيه مع سورية، وحلفائها في الداخل، بعد إغتيال والده مباشرة؟ ما يفرض هذا السؤال أن تصعيد سورية و»حزب الله» للأزمة يتضمن ربطا واضحا بين نجاح الحريري كرئيس للحكومة، وبين إستعداده للتنصل من المحكمة. في السياق نفسه، لا أزال أتذكر ما قاله رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مقر إقامته في عين التينة في بيروت، مساء 23 حزيران (يونيو) من العام الماضي. يومها لم يمض على نهاية الإنتخابات البرلمانية أكثر من إسبوع. كنت بصحبة صديق لبناني لزيارة رئيس المجلس. في حديثه أكد بري أنه «قال لزملائه في 8 آذار قبل الإنتخابات أنه حتى لو كان الفوز من نصيبهم فإن سعد الحريري هو الخيار الأفضل لرئاسة الحكومة. وإذا رفض سعد ذلك، فإنه ينبغي أن يطلب منه تسمية الشخص الذي يفضله لتولي المنصب.» وقال أنه من ناحيته سيأخذ بالبديل الذي يراه الحريري. سألت رئيس المجلس حينها: «ألا يعني هذا بأن الحريري، لو قبل بمقترحك، سيجد نفسه مجبراً على زيارة سورية، وهو ما قد يعني صك براءة لها حتى قبل أن تبدأ المحكمة؟ وذلك لأن رئيس الحكومة لا يستطيع أن يدير شؤون البلد إلا من هذا المنطلق، وليس من منطلق أنه ولي الدم وحسب.» وكانت إجابة بري أن هذا السؤال لم يعد ذا صلة. وقد أثبتت الأحداث صحة رأي بري. لكن هذه الأحداث أتت معها أيضا بصك براءة مباشر لسورية، وهو ما أعلنه الحريري الشهر الماضي. ربما قيل بأن بري أراد بموقفه آنذاك أن يضمن دعم الحريري، وقد صار زعيم الأغلبية، لإعادة إنتخابه لرئاسة المجلس. لكن بري كان يتحدث لحلفائه في هذا الخيار قبل الإنتخابات، وحتى في حالة خسارة فريق 14 آذار لها. أما وقد فاز هذا الفريق بالأكثرية في المجلس، فإن بري لم يكن يرى بديلا عن سعد الحريري لتولي الحكومة آنذاك. موقف رئيس مجلس النواب لافت هنا، لناحية أنه الحليف السياسي الأول لدمشق في لبنان. بدورها كانت العاصمة السورية تشجع، بل ربما كانت تدفع، بإتجاه خيار تولي الحريري رئاسة الحكومة أيضا. لم تكن دمشق تعرف الكثير عن الحريري الإبن، إلا أنه «ولي الدم». ومن ثم فإن قبوله تولي رئاسة الحكومة مؤشر على غريزة سياسية كامنة لديه، قد تسمح له بمقايضة دم أبيه بالمنصب السياسي الرفيع الذي لم يكن يفكر فيه من قبل. لكن الحريري، رغم تبرئته لسورية، وبتمسكه بالمحكمة ورفضه إتخاذ موقف من قرار إتهامي لم يصدر بعد، لم يدخل في هذه المقايضة حتى الآن. ولذلك ترى سورية أن خطوته تجاهها أقل بكثير مما تنتظره منه، مقابل ما تعتبر أنها قامت به لتسهيل تسلمه المركز الأول في السراي الكبير. الموقف السوري في أصله وفصله موقف سياسي صرف: يريد من الحريري أن يتنصل من المحكمة قبل أن تبدأ، وأن يرفض القرار الإتهامي حتى قبل أن يصدر. ويستند هذا الموقف إلى ما يعتبره السوريون عملية تسييس خضعت لها المحكمة والقرار الإتهامي معا. لكن المقصود بالتسييس هنا محصور في إمكانية إتهام «حزب الله». ولأن هذا الحزب حليف سورية العسكري الأول، فإن ظلال إتهامه سوف تمتد لتشملها أيضا. وبالتالي، إذا إتهم التحقيق طرفا آخر خارج لبنان، وليس سورية، فإن المحكمة حسب المنطق السوري، تستعيد حيادها، ومهنيتها القضائية. وخطل هذه المقاربة واضح. فهي أولا لم تثبت أن المحكمة تعرضت للتسييس. وثانيا أنها، حتى مع إفتراض حصول التسييس، لا تريد تصويب مسار المحكمة، وإنما تغيير وجهة التسييس فيها لتكون في صالح السوريين وحلفائهم. والأهم من ذلك أنها مقاربة تهدف إلى إلغاء ليس فقط المحكمة، بل إلغاء أي بديل يستند إلى التفكير في تقديم ملف الإغتيالات السياسية في لبنان للمحاكمة، لا دوليا ولا محليا. بموقفها الحالي، تنتظر دمشق من الحريري أن يسير على خطى وليد جنبلاط الذي وجد نفسه عام 1977 مرغما على تجاوز إغتيال والده، رغم قناعته بشأن الجهة التي كانت وراء الإغتيال. يقول جنبلاط وسط الأزمة الحالية بأن وقف الدم أهم من العدالة. قد يكون هذا صحيحا، لكن تنازله عن العدالة قبل أكثر من ثلاثين سنة لم يوقف الدم. على العكس جعل من الإغتيال السياسي وسيلة مغرية لمن يريد أن يفرض خياره بالقوة. وبالتالي إذا كان الحريري لا يعتبر رئاسة الحكومة بديلا عن العدالة، فإن عليه التمسك بالمحكمة حتى لو تطلب ذلك سقوط حكومته. أما إذا كان يرى أن الأولوية هي للمصلحة السياسية لحكومته، فإن عليه في هذه الحالة التمييز بين سعد الحريري، وبين رفيق الحريري، كما يرى جنبلاط.* كاتب سعودي

نجاد في الحديقة

النهار/احمد عياش

عندما يطل الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بعد ايام من الحديقة التي اقامتها بلاده على مرتفع مارون الراس التي تشرف على مناطق واسعة من الجليل بفلسطين، ستكون لحظة مشحونة بالمعاني الاقليمية التي تعني الكثير لنظام الحكم في طهران. وهي تبرر لهذا النظام المبالغ الضخمة التي انفقها ولا يزال على "حزب الله" الذي يمثل درة التاج في مشروعه الخارجي على رغم الصعوبات الهائلة التي يواجهها شعب ايران تحت وطأة العقوبات القاسية التي فرضها المجتمع الدولي على النظام بسبب المشروع النووي للاخير. ستقول الصورة التي سيحرص الرئيس نجاد على ان تلتقط له في الحديقة مشرفاً على فلسطين التاريخية انه استطاع ما لم يستطعه زعيم عربي او اسلامي في الوقوف على تخوم الارض التي حوّلتها اسرائيل رمزاً لانكسار الامتين العربية والاسلامية وذلك بفضل الحزب الذي ابصر النور بكنف الجمهورية الاسلامية منذ نشأتها على يد مؤسسها الامام الخميني وشب وترعرع واكتمل نموه برعاية خليفته الامام خامنئي. لكن صورة نجاد في الحديقة الجنوبية وقبلها صورة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي ظهر فيها غارساً "الشجرة الرقم مليون" امام منزله في حارة حريك وفق مشروع مؤسسة "جهاد البناء" على غرار النموذج الايراني لهذه المؤسسة، لا تعني ان صاحبي الصورتين ينتميان الى ما يشبه حزب الخضر الذي ذاع صيته في اوروبا بعد انطلاق موجة الدفاع عن البيئة في العصر الحديث، فبين اشجار حديقة مارون الراس وخلف اشجار "جهاد البناء" تتكدس ترسانة من عشرات الوف الصواريخ ومخازن أسلحة لا احصاء معلناً لمحتوياتها، وهي كفيلة حسبما صرّح احد نواب كتلة "حزب الله" لوكالة "إرنا" الايرانية للانباء لمناسبة زيارة الرئيس الايراني للبنان بأن تلحق الاذى باسرائيل اذا ما شنت الاخيرة الحرب ولو أدت الى حرق لبنان وسوريا معاً. بهذا المعنى، لا أحد يضمن ان تستمر الحديقة والاشجار في داخلها وخارجها على اخضرارها اذا ما نشبت النيران مجدداً لتحرق الاخضر واليابس كما فعلت قبل 4 اعوام. ما بعد الصورة سيبقى هو الاهم. وللمقارنة، فإن صورة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد يهبطان من الطائرة الملكية السعودية في مطار رفيق الحريري الدولي قبل اسابيع لا تزال تنتج مظلة أمان عربية فوق هذا البلد الذي يسبح معاكساً لتيار القلق الكبير من التداعيات المرتقبة للقرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية بشأن المتهمين بقتل من يحمل المطار اسمه. كما ان صورة امير قطر بعد صورة المطار يجول في اسواق بنت جبيل التي أعادت إعمارها اموال الامارة، وذلك على بعد مئات الامتار فقط من مارون الراس بعثت برسالة اطمئنان الى ان المال الخليجي فعل فعله في مواجهة الدمار الذي الحقته اسرائيل ليس ببنت جبيل فحسب بل بمعظم لبنان في حرب تموز 2006. والسؤال المطروح اليوم: أي معان ستتركها صورة الرئيس نجاد وتعني لبنان وليس ايران؟

الرجاء هو ان تأتي الصورة الثالثة مكملة للصورتين السابقتين. فلبنان الذي حظي من العرب أمناً ومالاً يتطلع الى ايران ان تكمل ما بدأه العرب في بلد عربي الهوية والانتماء واللسان. وستكشف الاسابيع المقبلة ما اذا كان نجاد قد اختار الصورة العربية نموذجاً، أم انه يعتمد في أحسن الاحوال صورة المسؤولين الذين يتفقدون وحدات بلادهم العاملة في اطار "اليونيفيل" التي كلفها قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 أمن الجنوب بعد حرب تموز. وفي الحالة الثانية، يحرص نجاد على تفقّد قوات "حزب الله" الذي لا يقيم وزناً للقرار وتالياً للمحكمة ولا لأي امر يجعل لبنان ضمن المساحة الخضراء التي تمثل الارادات اللبنانية والعربية والدولية معاً.

ترتيبات ذلّلت عقبات بروتوكولية وديبلوماسية أثارتها الزيارة

هل يقدّم أحمدي نجاد أجوبة عن حدود دعمه "حزب الله" ؟

النهار/روزانا بومنصف

ذلل لبنان عددا لا بأس به من التحفظات الاجنبية عن الزيارة التي يعتزم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد القيام بها لبيروت الاربعاء المقبل 13 تشرين الأول الجاري. في مقدم هذه التحفظات ما يتعلق بجولة له في الجنوب والمنطقة الحدودية التي اتفق على تحديدها بقرى معينة بعيدة نسبيا من الحدود اللبنانية مع اسرائيل. كما حاولت السلطة التخفيف من التحفظ عن الزيارة بالاتفاق على عدم دعوة سفراء الدول الغربية المعتمدة في لبنان الى اي مأدبة تقام للرئيس الضيف على ان يقتصر التمثيل الديبلوماسي الغربي على عميد السلك الديبلوماسي السفير البابوي المعتمد في لبنان. لكن هناك جوانب تلقي بثقلها ايضا على الزيارة تعالج بعيدا من الاضواء. اذ ان هناك قرارات دولية تحظر التعاون مع ايران في مجالات عدة كما ان هناك حظرا على بعض الاشخاص ممن يحتمل ان يرافقوا الرئيس الايراني في زيارته في الوقت الذي يشارك لبنان في عضوية منظمات تفرض قيودا معينة في هذا المجال. وهو امر لن يكون سهلا التعاطي معه علما ان هذه الشخصيات التي يلحقها الحظر لم يعرف عنها زياراتها الخارجية المعلنة باستثناء زيارة سوريا ربما. وقد لفت عدد من الدول لبنان الى ضرورة التنبه الى هذه العوامل لئلا ينعكس التعاون المحتمل سلبا عليه بذريعة وجود قرارات دولية تحتم عليه ذلك.

وتدرج مصادر غربية الزيارة في اطار سعي الرئيس الايراني الى توجيه رسائل عدة باختياره لبنان الذي يشكل ساحة التأثيرات الامثل في اتجاهات متعددة من بينها: اظهار عدم تأثر بلاده بالعقوبات الدولية على بلاده ماديا او معنويا لا في مجال تقديم المساعدة والتعاون ولا في القدرة على التنفيذ وتحدي المجتمع الدولي. وتحدي العالم العربي والغربي من خلال ابراز صورة ايران على الحدود اللبنانية الاسرائيلية عملانيا وفعليا من دون اي عائق من حيث ابلاغ من يجب ابلاغه ان ايران قادرة على تهديد اسرائيل وأمنها. وهذا عامل قلق في ذاته باعتبار ان اي شرارة من اي نوع كانت يمكن ان تتسبب بما لا يمكن توقعه او ضبطه فضلاً عن خشية البعض من ان تكون الزيارة الجنوبية عامل استفزاز مقصود يراد ان يكون له تبعات. علما ان البعض يعتقد ان نجاد يحاول تعويم نفسه ازاء تراجع كبير لشعبيته وتهاويها في الداخل الايراني. وهناك الرسائل المتصلة بواقع ان الزيارة تحرج سوريا من حيث انها تنبهها الى عدم ابتعادها عنها والحذر في علاقتها ان مع تركيا او في اتجاه الانفتاح على الولايات المتحدة بحيث يمكن القول ان الزيارة لا تتسم بابعاد او برسائل دولية، بل برسائل اقليمية في اكثر من اتجاه.

وهذه الجوانب من الزيارة على اهميتها لا تتوافق ورأي اللبنانيين الذين لا يعنيهم منها ما يتصل بمحاولة ايران ابراز حضورها الاقليمي القوي من خلال تأكيد وجودها في لبنان او من خلاله بمقدار ما يهم الزيارة تأتي على خلفية انقسام داخلي حاد بلغ درجة امكان ان تكون محطة او منطلق تصعيد لما بعدها بناء على الدعم الايراني لـ" حزب الله" ولكون القوة التي يستند اليها الحزب هي القوة الايرانية ماديا ومعنويا. فعلى رغم السقف التهويلي المرتفع الذي يطلق في اتجاه الحكومة ورئيسها، فان الحزب في موقع حرج ويعتقد ان توقيت زيارة نجاد وشكلها انما يهدفان الى توجيه انذار يحد من المساس بالحزب ان عبر المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري او عبر اي سبيل آخر باعتبار الحزب خطاً احمر. وهذا الانذار بالتحديد هو ما يعتقد انه الاهم في زيارة نجاد ولو مغلفا ربما بتوجيه هذا التحذير الى اسرائيل في الدرجة الاولى. فهذا الدعم للحزب ضروري في هذه المرحلة في ظل ما يعتقد انه قد يتعرض له وبناء على الانتقال السوري العلني والمفاجىء من العلاقات من دولة الى دولة والعلاقات المتوازنة والصحيحة مع جميع الافرقاء في لبنان الى استعادة الانحياز السابق الى فريق لبناني ضد آخر غير آبهة بالاعلان عن ذلك. فالزيارة الايرانية الى جانب الدعم السوري العلني القوي الى درجة الانخراط في علاقة متوترة مجدداً مع رئيس الحكومة اللبنانية يظهر بالنسبة الى المتابعين كم ان المسألة حساسة في الدفاع عن "حزب الله" وخطورة ما يواجهه. واذ تذكر مصادر سياسية ان زيارة الرئيس الايراني محمود خاتمي بيروت اثارت ما اثارت من تحفظات غربية مماثلة ولو ان ايران لم تكن قد صدر في حقها هذا الكم من القرارات الدولية في حين انها لقيت ترحيبا لبنانيا قويا من كل الطوائف، فان الاشكالية التي تثيرها زيارة نجاد تتصل بكون التهويل بالانقلاب على السلطة لوقف المحكمة يستند الى التخويف من استخدام السلاح في الداخل كما جرى في 7 ايار 2008. وتاليا فان الاسئلة التي يحتمل ان يوجهها البعض اليه في ما لو اتيح ذلك عبر مؤتمر صحافي يعقده او اي لقاء مع قوى غير قوى 8 اذار تتصل بحسب المتابعين بما اذا كان الدعم الايراني هو لتغيير النظام في لبنان او تأمين مظلة لاستخدام السلاح في الداخل بأي ذريعة كانت على ما لم يخف مسؤولون عرب في تصريحاتهم اخيرا. فهل يجيب نجاد عن هذه الاسئلة؟

الحديث الكامل لتهاد مشنوق الذي اثار الكثير من الاسئلة السياسية في لبنان

السبت, 09 أكتوبر 2010 /يقال نت

وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق، في حديث إلى برنامج "نهاركم سعيد" عبر تلفزيون LBC، المشهد السياسي في الوطن في الآونة الأخيرة بأنه حفلة جنون، وهناك كذب وتدجيل كبير يمارس على المواطنين ويجري تسويقها يومياً وهي كذبة شهود الزور باعتبار هذا الموضوع موضوعا خاصا لا يقرره من يخرج إلى شاشة التلفزيون ويدلي بالتصاريح اليومية، أو مجموعة من السياسيين لديهم مشكلة مع المحكمة الدولية أو مع القرار الاتهامي وهم يسعون بهذه الطريقة إلى تحويل أنظار المواطنين عن الهدف الأساسي، مبدياً استغرابه لأن الفريق الآخر يحصر الموضوع بشهود الزور فقط، وهو فعلاً أمر مستغرب ومضحك ومحزن ومبكي في الوقت نفسه، وحقيقة الأمر ان المشكلة الحقيقية في الوطن هي الاغتيالات التي حصلت منذ فترة وليس شهود الزور، وهم يتنقلون من موضوع إلى موضوع من دون أن ينتهبوا إلى جوهر الموضوع، والجميع في الوطن وخصوصاً المواطنين مسيرون في هذا الأمر وكأن الموضوع الرئيس في الوطن هو موضوع شهود الزور فقط، وهم ينسون ان هناك اناساً قتلوا وتعرضوا للاغتيال وحصلت أعمال اغتيال هدفها سياسي منذ عشرين عاماً وحتى اليوم حتى لا أبالغ منذ نحو الخمس سنوات وحتى اليوم ولم تتوقف إلا منذ نحو السنة، وهذه المحكمة وجدت لحماية الأحياء وليست لحماية الأموات، والاموات الله يرحمهم، ومن استشهد فقد استشهد والمحكمة لا تستطيع أن تعيدهم إلى الحياة، والمحكمة وجدت للدفاع عن الناس وعن الأحياء، وهل يمكن استمرار الحياة السياسية في لبنان والاغتيالات السياسية تستمر من دون وضع حد لها وفرض عقوبة وتحديد المسؤولية؟ وأتمنى أن لا ندخل كثيراً في الكذبة، وكل مَن يتحدث بموضوع شهود الزور هم ليسوا الجهة الصالحة لتحديد هذا الموضوع، ونحن نتحدث عن قضية كبرى مضى عليها نحو الشهرين تبث على شاشة التلفزة وبالصحف وفحواها ان هناك تعديا على عقول الناس وشتمهم وتهديدهم ويتم فيها عرض عضلات سخيف لا يشبه إلا مَن يقوم به، ومن أجل ماذا؟! وحقيقة الأمر انه ليس هو الموضوع الحقيقي وإنما الموضوع الحقيقي هو الاغتيالات السياسية التي جرت في الوطن وهذه المحكمة انشئت لكي تحقق العدالة لكل اللبنانيين الباقين على قيد الحياة، ولم تنشأ للأخذ بالثأر، ولم تنشأ من أجل تحقيق هدف لأحد ما، ومهمتها تحقيق العدالة للأحياء وليس للشهداء.

وتساءل المشنوق مَن هو الذي يدعي ان الحقيقة ضللت؟! وعلى أي أساس استند مَن يدعي هذا الأمر! وهم يستندون على روايات شخصية وحقيقة الأمر ان ما يحصل في الوطن هو شيء آخر ومختلف وعلينا الرجوع إلى الأصول وإلى القواعد، والقواعد والأصول تقول ان هناك عمليات اغتيالات سياسية مستمرة منذ عشرين عاماً وليس من خمس سنوات فقط، وهذه الاغتيالات تسببت باغتيال رئيسين للجمهورية ورؤساء حكومة ومع حفظ الألقاب، رشيد كرامي، رفيق الحريري والشهيد الحي سليم الحص، صائب سلام نفي (15 سنة) في جنيف وكل هذه الاغتيالات كانت اغتيالات سياسية وهناك شهداء آخرون أيضاً الشيخ المفتي حسن خالد، ناظم القادري وغيرهم من الشهداء والشيخ صبحي الصالح وغيرهم من الشهداء وهذا البلد بشكل أو بآخر قتل فيه خمسة رؤساء للحكومة، واثنان رؤساء للجمهورية، وعدد من النواب وشخصيات عامة، واليوم أصبحت المشكلة محصورة بشاهد زور لا أعرف ما هو اسمه وأين هو مكان اقامته ولا أملك أي دليل على كلامه؟

ولفت المشنوق إلى أن الرئيس سعد الحريري قال لصحيفة "الشرق الأوسط" عن موضوع شهود الزور قال لهم وللشعب كلاماً سياسياً اعتقاداً منه ان مثل هذا الكلام يؤمن الهدوء والاستقرار، وأتى هذا الكلام وفسر من البعض بغير محله وتناولوا به كرامة موقعه السياسي وتناولوا أيضاً جماعته وأهله، أتساءل ماذا يملك الرئيس الحريري بموضوع شهود الزور ليعطي غير بالسياسة، وشهود الزور وأي أمر يتعلق بالمحكمة هو أمر قضائي يجيب عنه القاضي وليس هناك جهة أخرى تستطيع الاجابة على هذا السؤال إلا جهة قضائية، والدليل على ذلك ان "عنتر" زمانه ومتصدر شاشات التلفزة ليلاً نهاراً ويشتم الناس ويهدد أهاليهم ويتحدث عن عائلة الرئيس الحريري، أسأل ماذا كانت النتيجة؟! ألم يذهب إلى المحكمة الدولية؟ وألم يطلب أدلة لتأكيد روايته؟ وإلا ما هي قيمة رواياته لو لم يذهب إلى المحكمة، وهو يعترف ان القضاء هو الجهة الوحيدة الصالحة لتحديد صدقية روايته أو روايات غيره، وطالما ان الأمر كذلك فلماذا كل هذه الشتائم للناس؟ ولماذا التعرض لكرامات الناس، وإذا أردت تحصيل حقك فيمكن أن تحصل عليه بالقانون، وطالما هناك جهة دولية قالت وأعلنت انها هي الجهة الصالحة ومن يريد أن يتحدث أو يعرض أي شيء فليتفضل ويتحدث معي.

ولفت المشنوق إلى أن مجلس الوزراء قام بتكليف وزير العدل ابراهيم نجار بوضع دراسة عن ملف شهود الزور، ويجب الأخذ به والإقرار بما سيصدر عنه، وهناك ضرورة لكي يحسم هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء فقط ونقطة على السطر، وباقي الكلام يعتبر خارج الموضوع، ونسمع رأياً سياسياً لأحد ما في الوطن يرد به على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، وهنا أسأل من تكون أنت لترد على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة؟! وهذه جهة قانونية (مستشارة) تعطي رأيها، أما أنت فماذا تمثل؟ هل أنت جهة قانونية؟ والقاضي غير ملزم للأخذ برأيها، وحقيقة الأمر ان ما يحصل هو غسل لدماغ المواطنين، والواقعة الأكيدة التي حصلت في الوطن ان هناك عمليات اغتيال سياسية حصلت منهم استشهدوا ومنهم لا يزالوا شهداء أحياء (الياس المر، مروان حمادة) وغيرهم أليسوا هؤلاء كلهم وقائع، والواقعة الوحيدة ليست فقط موضوع شهود الزور، والوقائع هي الموجودة أمامنا وكيفية معالجة هذا الأمر، وهذا الأمر لا يعالج باتهام الآخر، بل يعالج بالالتزام بالمرجعيات، ونحن منذ خمس سنوات وحتى اليوم التزمنا كقوى سياسية لبنانية بمرجعية واحدة لمسألة الاغتيال اسمها المحكمة الدولية، ولا نستطيع أن نحدد كل يوم مرجعية معينة وعلى "ذوقنا"، وأذكر أنه يوم صدور تقرير صحيفة "ديرشبيغل" الالمانية كنت ألقي محاضرة في مدينة شتورة وقلت يومها وفوراً ان هذا الكلام هو كلام فتنة وفوراً ومن دون مناقشة وهو خبر يقصد من ورائه مشروع فتنة في الوطن، وحقيقة هناك مرجعيات كما حدد وزير العدل هو رجل ثقة ورجل علم، وقد شاهدته البارحة على شاشة التلفزة يتحدث ويوحي كلامه وشخصية بأنه رجل يملك ثقة كاملة يوحي بالاطمئنان وبالدقة وبالموضوعية، واصفاً التقرير الذي سيطلقه بموضوع شهود الزور بأنه بمثابة المرجعية لموضوع شهود الزور وليس مرجعية شتم الناس واتهامهم وتخوينهم و"هتك" أعراض الناس وهي مرجعية رسمية تتمسك بها وتسير بها كما تنص عليه.

وتساءل المشنوق ما هي قيمة شهود الزور في القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة؟ باعتراف كل المحققين ومن ضمنهم المتهم ميليس ان كل شهود الزور لا قيمة لهم بتقريره (ميليس) ولا قيمة لهم بتقرير ايضاً براميرتز وليس لهم أي قيمة أيضاً بتقرير بلمار ولا يؤخذ بهم ولا بشهاداتهم ولا يؤخذ بهم، والسؤال الحقيقي المطروح في البلد اليوم هو إيجاد أمن واستقرار للناس عبر اعتماد المرجعية الدولية لوقف هذه الاغتيالات، وهذه ليست مزحة يقتل خمس رؤساء للحكومات، واثنان رؤساء للجمهورية، وسبع نواب واثنان من الوزراء، وشخصيات عامة وصحافيين وكتاب، وبالآخر تجد ان ليس هناك من مرجعية؟ وفقط نتلهى بموضوع شهود الزور ونعمل منهم قصة كبيرة؟ ومن "فبركهم"، وبرأيي انه ليس هناك من شهود زور إلا إذا قال لي القاضي ان هناك وجودا لشهود زور، والقاضي هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وجود شهود زور أم لا، وعندما يحدد القاضي شاهد الزور فعندها يصبح القاضي هو المخول بمعاقبته وليس أنا من يعاقبه وليس الجهة السياسية المعنية تقوم بهذا الأمر، وغذا ثبت ان هناك مَن قام بأعمال فبركة لشهود الزور فإنّ القاضي يعاقب من فبركه، وأسأل هل ان شهود الزور الذين يدعون بأنهم مفبركين هم من جهة واحدة؟! وأنا لا أحب أن أدخل في هذه القصة، وأترك الأمر للجهة القضائية لتحديد مَن هم شهود الزور وكيفية التعامل معهم، وبناء على التحقيق "يبنى على الشيء مقتضاه" وأي كلام آخر هو كلام سياسي

فارغ ليس له أي مضمون وأي قيمة وليس له أي هدف غير اقناع الناس بالكذبة وغير شتم الناس واستعمال هذا الجسر الذي يسمى بشهود الزور لاستباحة كرامات الناس واستباحة حياتهم وعائلاتهم، وبرأيي فإنّ الموضوع الأساسي والرئيسي للبنانيين هو قدرتهم على الاستمرار بحياة آمنة ووقف الاغتيالات السياسية.

وأشار المشنوق إلى وجود جهة سياسية تمارس منذ العام 2006 وحتى اليوم تمارس سياسة معينة خاصة بها، وأنا سأتحدث بوضوح انه منذ عام 2006 ولغاية 2007 كنت أكتب بجريدة "السفير" مع شكري لصاحبها طلال سلمان، وصدر في يوم من الايام موقف عن مصر والسعودية والاردن بخطأ بما فعله في حرب تموز 2006، وأنا أجبت يومها ووقفت بوجه السعودية ومصر والاردن خطياً وشفهياً وقلت يومها ان هذا الموقف خطأ، وقلت أكثر منذ لك وهو ان السيد حسن نصرالله أصبح مثل عبدالناصر صورة توزع في كل العواصم العربية، باعتبار انه استطاع ان يغير معادلة مواجهة إسرائيل وأنا صادق في هذا الكلام وهم يعرفون انني صادق وأنا لم أتغير وكل ما قلته نابع عن قناعة لدي، وموضوع شهود الزور هو مسألة عمرها أشهر قليلة وبين هذا الكلام الذي قلته وبين موضوع شهود الزور هناك نحو الأربع سنوات، وكل ما حدث منذ العام 2006 وحتى اليوم هو مؤامرة؟! ولا يوجد أي إنسان مخطئ؟ ولا يوجد أي شخص "داس" على رجل شخص آخر! فقط مؤامرة من الآخر! ما هذا الكلام، وعلى الأقل يحترموا عقول الناس؟ وهل هذه سياسة تستعمل للمحافظة على علاقته بالآخر، وعلى صورته أمام الشعب اللبناني.

ونفى المشنوق حصول فتنة في أيار 2008، وإذا كان حقيقة هناك وجود للفتنة، فإنّ النائب وليد جنبلاط قالها بصراحة أنا المسؤول عن الفتنة إذا وجدت وهو حليفهم اليوم، وبعائشة بكار أين كانت الفتنة! وبرج أبي حيدر أين كانت الفتنة؟ وبالمطار أين كانت الفتنة؟ ويجب أن لا نبالغ كثيراً في هذا الأمر.

الكلام عن أن ما حصل في عائشة بكار هو يوم حميد وما حصل في برج أبي حيدر هو يوم عظيم وما إلى ذلك... فجلّ من لا يخطئ، لكن ربنا وحده هو الذي لا يخطئ... وهم لا يخطئون أبدا... فالكل على حق والكل صح وفي أحسن الأحوال عندما يريدون أن يوجهوا رسالة فإنهم يلجأون إلى التهديد... فخلصونا بقى وعملوا... فحتى لو أنكم أخذتم الشارع والبناية فخذوهم لكنكم لن تجدوا أي قلم سياسي يمضي معك على أي أمر يريدوه.

سؤال: هم يريدون وقف المحكمة الدولية؟

جواب: لا أحد سيمضي فهذا كلام خارج المنطق وهم يعرضون علينا أن نكون مثل السودان، دولة مدانة وهناك مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية... والأمور ماشية... لكن ما فينا كل يوم نختار مرجعية لحياتنا لها علاقة بإستمرار الإستقرار ووقف الإغتيالات السياسية فهناك مكان يجب أن تقف فيه الأمور. فأنا لست الجهة المعنية بتحديد القرار الإتهامي ولا كل من تحدث في هذا الموضوع له أي صفة للحديث عن هذا الموضوع... لكن البعض يقول دخل فلان على سعيد ميرزا وقال له وجاوبه فلان... فمن الذي قال لهم كل هذا الكلام؟ وهل أن كل الغرفة كلها مسجلات؟... فنحن ليس لدينا مانع ولكن فليأتوا بالأدلة...

سؤال: ولكن هم يستندون إلى بعض الأمور التي وردت في تقارير ميليس كالكلام الذي ورد على لسان محمد زهير الصديق.

جواب: لكن ماذا كانت نتيجة هذا الكلام؟ فمحمد زهير الكذاب وليس الصديق قال كل هذا الكلام ولكن ماذا كانت نتيجته؟ كانت نتيجته إصدار مذكرة توقيف بحقه بإعتباره متهما، فإذا أين أهمية شهادة الزور؟ ومن الذي يعترف بها؟ وأين هو تأثير هذه الشهادة؟. فأنا لست جهة قضائية لكي إبرئ أو أظلم ولكن رئيس المحكمة بمطالعته والتي لجأ إليها المدعي جميل السيد للحصول على الأدلة فإنه قال كلاما واضحا وصريحا بأن هذا الحق بالإطلاع على ما يريده لا يمنع من طلبه أو إعادة محاكمته وطلبه للتحقيق دون المساس بملاحقات محتملة قد تلجأ إليها المحكمة الخاصة لاحقا. فإذا الموضوع فيه كما يسمون بالحقوق فيه ربط نزاع، وليس فيه قرار بالبراءة أو عدم الملاحقة، ولكن أيضا أعود وأقول أن هذه الأمور ليست من ضمن مسؤوليتي وليست علمي وليست إختصاصي... فأنا أعطي الناس حقها بما تعرفه وبما تستطيع إثباته، ففي موضوع شهود الزور تسلم الأمر رجل نزيه ووطني وإختصاصي من الدرجة الأولى هو معالي الوزير إبراهيم نجار إذا ما يقوله في تقريره أنا ملزم به أيا كان دون أن أطلع أو أسأل أو أعلم فهو المرجعية الصالحة لإبلاغي ماذا تعني شهود الزور؟ ومن الذي يقرر إذا كان هذا شاهد زور أم لا؟... فأنا أريد أن اسأل سؤالا فهناك أشخاص وسياسيون أدلوا بشهاداتهم في فترة النزاع الحاد بين لبنان وسوريا... وقد كان جنبلاط وغيره من بين هؤلاء الأشخاص فإذا جاءت لجنة التحقيق الآن وطلبت شهادة واحد من هؤلاء الناس فإذا ما تراجع عن شهادته السابقة فإنه بذلك يصبح شاهد زور... فعلينا أن نتفق إذا ماذا يعني شاهد زور، فشاهد الزور يحدده القاضي ولا تحدده شاشة تلفزيونية أو من يهددون العالم...

سؤال: ولكن زهير الصديق وهسام هسام ماذا تسمينهم؟.

جواب: ليست مهمتي أن أسميهم... فهناك شخص يعتقد بأنه وقع عليه ظلم ما، وهم أربعة أشخاص وقد تقدم أحدهم بدعوى للمحكمة الدولية وقالت له هذه المحكمة أنا الجهة الصالحة للمراجعة في هذا الموضوع فتقدم لنا بما لديك وبما تريده من ملفات شرط أن لا يتعارض ذلك مع سرية التحقيق... فجاوب المدعي العام بلمار بالقول" أنا غير موافق للأسباب التالية..." وهناك رأي إستشاري من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة قالت أنه لا يجوز إستنادا للمادة... وهو أمامه مهلة لغاية 22 الشهر لكي يسلم الأوراق... وعقب أن يصدر هذا القرار سلبا أم إيجابا أستند إليه بالمحكمة الدولية... هذا واحد.

سؤال: أي أنك تعتبر أن القضاء اللبناني ليس لديه صلاحية؟.

جواب: لا..لا...قبل...ثانيا تقرير وزير العدل ماذا يقول من هي الجهة الصالحة لمتابعة هذا الموضوع فإنه يتابع ومن خلال ذلك فإنه يتم اللجوء إليه فإذا قال محكمة لبنانية أهلا وسهلا وإذا قال محكمة دولية أهلا وسهلا...وإذا قال لا هذه ولا تلك فأهلا وسهلا... ولكن ليس بإمكاني أن أمضي الوقت وأنا أعطي إجتهادات على التلفزيونات فهناك جهات محددة معنية بهذا الأمر وهي التي تتابعها... وأنا كمواطن ألتزم بهذا الكلام، وأنا ملتزم بما يقوله وزير العدل مع تحفظ الإختصاصيين على مسألة فصل السلطات وهي لا تبحث في مجلس الوزراء بل يكلف القضاء فيها يقول رأيه...

سؤال: ولكن الفريق الذي يطرح مسألة شهود الزور لا يوافق على الكلام الذي تقولونه وهم يعتبرون أن المحكمة محكمة مسيسة؟.

جواب: ولكن سؤال متى أصبحت كل هذه الإتهامات منزلة؟ من كم شهر؟ من كم أسبوع؟ فهذه المحكمة مقررة منذ خمس سنوات وأكثر... وهم وافقوا عليها في البيان الوزاري والذي يحترم كلامه يحترم النص.

سؤال: ولكن السيد حسن قال أنه "كنا بدنا نتحفظ على الفقرة؟

جواب: يا سيد هذه مسألة كبرى ولا يوجد شيء إسمه كنا بدنا فهناك بيان وزاري أول وثاني وثالث وهناك أيضا مقررات هيئة الحوار وهناك أيضا البيان الوزاري الأخير في الحكومة التي شاركوا فيها وأيضا في الحكومة السابقة التي شكلت بعد الدوحة وهم إلتزموا في البيان... لكنهم الآن يقولون أمر آخر أن الآن تغيرت موازين القوى هم يريدون إعادة عقارب الساعة للوراء... فهذا البيان الوزاري التي أخذت هذه الحكومة الثقة على اساسه لم يمض عليه السنة... فهذا موضوع كبير وليس باليوم والثاني يتم أخذ قرار فيه... وهذا البيان تمّ اقراره منذ تسعة أشهر وقد أقر أيضا في البيانات السابقة وتم إقراره أيضا في هيئة الحوار فإذا هذه مسألة بحجم إغتيالات سياسية وحق الناس بالعدالة هي مسألة لا يمكننا أن نقرر فيها يوم بيوم... فهل أنهم منذ ثلاثة أشهر قرروا أن هناك مؤامرة فهذا أمر لا يجوز...

سؤال: هم قرروا ذلك عندما وجدوا أن الإتهام موجه بإتجاههم؟.

جواب: فأولا هذه مسألة غير مؤكدة بالنص، ولكن بالشفهي هناك كلام كثير، ولكن بالنص هل هناك كلام بهذا المعنى بالتأكيد لا... لكن لنفترض أنه منتظر نص لا سمح الله ... فما هي النتيجة؟ فهل أنهم فوجئوا به الآن؟ فنحن نتحدث عن سنوات ومصائر الناس لا تتحدد بهذه الطريقة أو بهذا التوقيت... كالقول أنني منذ ثلاثة اشهر قررت أنني أنا المتهم لأنه وصلني معلومات بأنني متهم والتي قد تكون صحيحة... ولكن أنا لا أستطيع أن ألغي خمس سنوات من الموافقة... لأن من شأن ذلك أن يعيد عقارب الساعة للوراء منذ عام 2005 حتى اليوم إن في الإنتخابات أو في الدستور... ألم يفاجئوا هم أن الرئيس الحريري حقق فوزا كبيرا وكاسحا في الإنتخابات؟ بالتأكيد فوجئوا وبإعتراف الجميع... ولكنهم ألغوا هذا الفوز بتشكيل الحكومة وهو تشكيل قائم على نتائج إنتخابات ان هناك طائفة بغالبيتها العظمى ممثلة بكتلتين أخريين لا بد من مشاركتهما وقد أخذوا بمنطق السلاح الثلث المعطل وقد ألزموا الآخرين بالثلث المعطل... ومن ذلك الوقت بدأت مسيرة تعديل كل الإتفاقات التي حدثت وكل منطق كان سائدا منذ عام 2005 حتى اليوم... وهذا أمر جيد، ولكن إذا كانت عملية ثأر فإنت بتجرب وغيرك أيضا بجرّب... أما إذا كانت عملية تراجع عن كل الإتفاقات فعند ذلك لا تؤاخذني ما بيعود حدا يسأل فيك، فلماذا بدو يعمل معك إتفاقا جديدا؟...فإذا إفترضنا أن هناك قوى سياسية ومنها قوى 14 آذار وأهالي الشهداء تصرفوا بطريقة إنفعالية وهذا حقهم وبطريقة حادة وهذا حقهم لأن دم أهاليهم على الأرض أما الآخر فإن حقه بكل ما قاله يستند إلى ماذا؟ فإذا كان هناك من خطأ أو إنفعال أو إتهام... فالناس دمها بالأرض... أما الآن فليس هناك من دم أحد في الأرض ومع ذلك سمعنا ما لم نسمعه طوال عام 2005 وعليهم أن يكونوا مذعورين... من ماذا مذعورين؟. فما قيل في 2005 وفي 2006 قيل لأن دماء أهاليهم كانت على الأرض ولم يقولوه من باب العداوة أو الإتهام... بل هم أشخاص مصابون فعلا مصابون.

سؤال: ولكن النائب جنبلاط قال بصراحة "إذا كانت المحكمة الدولية ستؤدي إلى أن يسيل الدماء من جديد فنحن لسنا بحاجة لهكذا محكمة؟.

جواب: ولكن إذا الشرطية تفتح الباب للنقاش، بمعنى أن المحكمة الدولية هي التي عليها أن توقف الدم وليس أن تسيل الدماء من جديد... وعلى كل حال وليد بيك له أسلوبه الذي في بعض الأحيان تقبله وفي بعض الأحيان تفهمه ولكن من الصعب أن تقبله وتفهمه في ذات الوقت... ومع ذلك هو شخصية سياسية معروف حجمها وإتجاهها ومعروف تموضعها وأسباب هذا التموضع وهو معلن ويتعلق بحمايته لطائفته ولجبله و... وهذا رأيه وهو يحاول قدر الإمكان في الفترة الأخير أن يكون إلى حد ما دوره دورا وسطيا ولكن يبدو أن الضغط إزداد عليه فراح بالتعبيرات إلى حد أبعده عن موقعه الوسطي. فالبلد بالآخر لا ينقصها إصطفاف بل ينقصها أشخاص عقلاء يسمعها الطرفان على أن يعترف الطرفان بخطأهما وأن يحاولا عدم الوقوع بالخطأ ولكن الآن ما نراه هو موجة إعتداء سياسي لا تتوقف غسيل دماغ للناس وإعتداء على عقول الناس بأن القضية المركزية الأولى في لبنان الآن هي شهود الزور وهذا كلام غير صحيح، بل أن القضية المركزية منذ خمس سنوات حتى الآن هي قدرة اللبنانيين على أن يعيشوا بأمان وإستقرار وهدوء وأن تقف الإغتيالات السياسية التي إستمرت لعشرين سنة.

س: هناك كلام ان الرئيس الحريري قد يكون مستهدف؟

المشنوق: أعتقد ان هذا كلاما سياسيا ولا أحد بالأمن يستطيع أن يجزم أو يؤكد وإن شاءالله لا، وما نقوله بالعدالة والاستقرار هي جزء من المحكمة وليس شهود الزور هم من يحققون العدالة.

ـ سأجرب أن أعمل عملية فصل وأنا أتحدث الآن وما ستسمعه مني هو كلام بصفتي مواطن في جمهور رفيق الحريري، لا أمثل كتلة "المستقبل" بكلامي حتى أكون أنا مرتاح بالكلام ولا أظلم الناس، ونحن خيارنا هو العدالة التي تحقق الاستقرار والأمن والحياة الكريمة للناس والتي توقف الاغتيالات السياسية وهذا الموضوع لا يجوز البحث فيه باعتباره يهدد الأمن وهذا الموضوع يؤكد الأمن وهذا الموضوع يؤكد العدالة وهذا الموضوع يؤكد حق المواطن بالحياة، وهذا الموضوع يؤكد على حرية التعبير ويؤكد على استمرار الحياة السياسية، والمفاضلة بين الأمن والعدالة الاستقرار أو الحقيقة هذه معادلة لا أحد يقبلها والذي يقبلها لا يقدر أن ينفذها والذي يتعهد بتنفيذها لا يقدر ان يلتزمها، ولا أحد يستطيع أن يصل إلى هذه المعادلة وان يفرضها على الناس، نحن لسنا باتفاق الدوحة ولسنا بـ7 ايار.

ـ بـ 7 أيار سوريا كانت شريكة بالقرار وشريكة في الاستثمار وشريكة في النتائج وبالتأكيد هي معنية بتحقيق الاستقرار ومنع أي عمل أمني كبير وليس فقط من باب العمل الخيري أولاً هذا التزام عربي وأوروبي، ثانياً هذا لصالحهم، ثالثاً ما في نتيجة سياسية بالعملية العسكرية.

ـ سؤال: يقال ان هناك كثر مستعدون لتأليف الحكومة.

ـ المشنوق: هذا كلام وغير جدي، حتى اشعار آخر وحتى انتخابات اخرى، سعد الحريري بواسطة الانتخابات التي جرت هو الممثل للأول ورئيس اكبر كتلة نيابية وهو الممثل الأول للسنّة دون منازع، فمن هذا الواقع هل سنعمل انتخابات غداً، لا أعتقد ان هناك مَن يتجرأ حتى لا أبالغ ومعظم الناس أعقل من يمشوا بهكذا مغامرة من هذا النوع وهذا كلام جدّي وليس الموضوع موضوع رغبات شخصية وهناك مَن يحكى عن أسماء أنا أعرفهم وأحترمهم وأقدرهم وهم يتحدثون عن الرئيس الآتي، وأنا أعتقد ان الرئيس الآتي شخص عاقل وموزون ويزين الامور كثيراً أكثر من اللازم ببعض الأحيان ويحترم حاله ويحترم طائفته ويحترم موقع رئيس الحكومة ولا أعتقد ان هذا الحكي هو حكي جدي، وبدون رضى سعد الحريري فهذا الأمر كلام فارغ ولا يوصل إلى محل هذا من جهة وأنا سألتني عن رأيي الشخصي، أنا أدعو الرئيس الحريري للاستقالة لأني أعتقد ان الذي يجري هو اعتداء سياسي لا يتوقف على رئاسة الحكومة وليس على سعد الحريري كاسم أو كشخص ولأن هذا الأمر لا يجوز أن يستمر.

سؤال: هل يعني ان رئاسة الحكومة تتعرض لاعتداء؟

المشنوق: طبعاً، بدون توقف وليس مع توقف بل بدون توقف وهذه الحكومة غير منتجة.

ـ هذه الحكومة غير منتجة بسبب الصراع السياسي ولا تحقق الوفاق السياسي كما قيل ولا تحقق أي إنما كما هو متوقع ولا تحقق شيء فلماذا الاحتفاظ بها، وأنا بدأت حديثي بأين الآن أتكلم كمواطن وليس كنائب بالكتلة ومرّ على أسبوعين ولم اره ولم أناقش هذا الأمر سابقاً مع أحد، ولكني أنا فعلياً وجدياً أدعو الرئيس الحريري للاستقالة وأن لا يشكل حكومة ثانية إلا على قواعد سياسية وضمانات جدية وامكانية التفاهم على العناوين الكبرى وما يحدث الآن هو هدر ومحو لرئاسة الحكومة ولقدرتها التنفيذية ولثقلها السياسي ولموقعها بالنظام ونحن لا نقبل فيه ولا هو يقبل بهذا بالتأكيد وأنا أعتقد ان كل أهله وكل جمهوره لا يقبل بهذا تحت أي ظرف من الظروف، وهذا الكلام يمكن أن يزعّله ويمكن أن يفاجئه ويمكن أن يزعّل كثيرا من الناس ولكن

أنا أعتقد انه ليس بحاجة لمزيد من التعامل السياسي وليس عنده أي مشكلة مع أحد بالعالم ليكون عنده ملجأ برئاسة الحكومة، وهو منتخب ونحن التزمنا وعلى كل حال عندما صار التمثيل الشيعي داخل الحكومة صار على قاعدة ان الأغلبية العظمى من الشيعة كانوا مع هذا الأمر وان الرئيس برّي كان هو مَن يمثلهم برئاسة المجلس.

ـ أنا لا أعطي فرصة لأحد أن يتساهل بهذا الموضوع وهذا الأمر لأن هذه المسألة تتعلق بالكرامة السياسية لرئاسة الحكومة وهذه المسألة بدأت مع الثلث المعطل واستكملت بالتهويلات وبالتهديدات الخ، ونحن رحنا وطلبنا الحماية والرعاية السعودية.

ـ ما يعرض على الرئيس الحريري وما يطلب من الرئيس الحريري من تنازلات يجب أن تكون هذه التنازلات من عند كل الأطراف وهل المطلوب منه ومنه فقط أن يقول بأني أنا قررت فلان الفلاني وأين فلان الفلاني وأقر واعترف بأنني فعلت كذا وكذا وغلط بالسياسة وقال بالشهود الزور بمحاولة سلمية وبطريقة ربما تخفف الاحتقان وتهدئ البلد وطلع عكس ذلك تماماً والجهود الحالية لا أحد يريد أن يتفاهم معها وكل يريد أن يقاتلك أو يريد منك أن تمضي على بياض ونحن لا نمضي على بياض لأحد.

ـ ما يجري يؤدي إلى تفاوت سياسي جدي وحقيقي ويجب التفاهم من أول وجديد على كل الأمور لأن هذا الأمر لا يجوز أن يستمر بهذه الطريقة، ولا يجوز تعريض رئاسة الحكومة إلى هذا القدر من الاهانات وإلى هذا القدر من الضغط وإلى هذا القدر من الكلام ولا يجوز تعريضه شخصياً إلى الانتحار السياسي وهذا أمر لا يجوز، وليس هذا الذي رأيناه لا بالدور السعودي ولا بالوساطة ولا بالرعاية السعودية ولا بالدور السوري، وأنا لا أعرف ماذا يجري بالسعودية إلا ما أقرأه بالجرائد وما تعرفه هو ما نسمعه كل يوم على التلفزيون كل فتنة فتنة فتنة ولأول مرة منذ عشر سنوات نجد غالبية عظمى من اللبنانيين موافقين ومحبين وراغبين ومكرهين على دور سوري يحقق الاستقرار في هذه الأزمة الكبرى عال عظيم.

ـ الوزير مقداد يحدد ان المحكمة مسيسة، ومعالي الوزير المعلم يقول ان البلد مقبل على مشكلة كبيرة والرئيس الاسد بحديثه التلفزيوني يقول بأن الوضع بلبنان غير مطمئن ونحن طالبين للاطمئنان ولسنا طالبين من الخارجية السورية أن تحدد وضعنا ونحن طالبين منهم المساهمة بالاطمئنان وتأكيد للاطمئنان أما عن مذكرات التوقيف فلها قراءة ثانية، مذكرات التوقيف هو اعتداء سياسي واضح وصريح وليس رسالة سياسية بل اعتداء سياسي وأنا أعرف ان هناك مجموعات لبنانية كثيرة أخطأت بحق سوريا وقالت كلاماً كبيراً وشتمت وهددت ولكن هذه مجموعات ونحن أمام فرصة تاريخية وأنا أقول بأن المذكرات هي اعتداء سياسي، لا قضائي ولا من يحزنون وهم يعرفون وأنا أعرف وكل الناس تعرف وطالما هناك جهة صالحة بالمحكمة الدولية فما أهمية هذه الدعوى ومذكرات التوقيف.

ـ خليني صريح معك أنا بدي الرئيس الحريري يستقيل وأنا أطالب الرئيس الحريري بالاستقالة وأن يحرر مكان رئاسة الوزارة وتحديد هذه البلاوي السياسية باتفاق طبيعي ومع أطراف طبيعيين ولكن أنا لا أقدر أن أقبل مذكرات توقيف على قاعدة الاعتداء السياسي ولا أقدر أن اتصور ان مجموعات لبنانية أخطأت أو عملت ما تريد ولكن بالنتيجة الدول تسامح وتضم وتحل.

وتمنى النائب المشنوق أن لا تحصل أي فتنة في لبنان، ولكن هذا الأمر يقتضي أولاً تعامل طبيعي مع رئيس مجلس الوزراء بعد استقالته، وأنا أطالبه بتقديم استقالته، وأتمنى أن لا تقع الفتنة، وليس هناك من مجموعات سنية ترغب باحداث فتنة، وما يعرض على الرئيس الحريري هو الانتحار السياسي والمعنوي ويعرض على رئاسة الوزراء بانتهاء دورها إلى أبد الآبدين، وهذا أمر لا يمكن القبول به، وهناك فرق بين أن تطلب من شخص أن ينتحر وبين أن تطلب منه أن يسامح، والمساحة مختلفة عن الانتحار، ولا أرى ان هناك اشخاص تتحدث مع الرئيس الحريري بطريقة طبيعية، وحتى سماحة السيد حسن نصرالله، وأنا عدة مرات تحدثت وقلت هو رئيس حكومة لا يخاطب عبر شاشة التلفزة ومن غير المقبول أن ترسل له رسالة عبر شاشة التلفزة كل يوم وآخر بغض النظر عن مضمون هذه الرسالة إذا كان سلباً أم إيجاباً، ومن الضروري أن يكون الكلام كلاماً مباشراً بين السوريين وبين اللبنانيين وبين السيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري بعد استقالته ويكون كلاماً واضحاً ومحدداً ومباشراً، لأنه بالموضوع السوري – اللبناني لدينا فرصة تاريخية قد لا تتكرر ونحن غير مستعدين أن نتحمل مرة ثانية تعبئة الناس وتوجيهها صوب سوريا مهما كانت سوريا قوية ومهما كانت قادرة فأنا لست مستعداً لأن أسمع كلاماً متجدداً واتهامياً أو مثير للنقمة أو خلافي، وهناك فرصة تاريخية يجب الاستفادة منها لتأسيس علاقات طبيعية قائمة مثلها مثل العلاقات التي تقوم بين الدول.

وأكد المشنوق على ان الكلام السياسي الذي يطلقه الرئيس الحريري هو المسؤول عنه وليس فريقه السياسي هو المسؤول عن الموقف الذي يطلقه وهو المسؤول عن السياسة التي ينتهجها وإذا أردت الاختلاف معه فاختلف معه لوحده ومع سياسته ولا يجوز أن تعرض الناس وكراماتها للنقد فقط لأنهم يعملون معه ولا يوافقون مَن ينتقده سياسياً، وهم ملزمون بقرار رئيس الحكومة وليس هو الملزم بالسير معهم وبقرارهم وأنا صاحب تجربة في هذا الموضوع.

وتطرق المشنوق إلى موضوع فرع المعلومات والمشكلة المثارة حول قانونيته، فقال ان شعبة المعلومات خلقت ثقافة جديدة بالمؤسسات الأمنية وهي ثقافة مكافحة التجسس، وهذه ليست ماكنات أتوا بها من فرنسا، وإنما هي أولاً ثقافة، وثانياً تعبئة، وثالثاً خريطة أمنية سياسية، ولأول مرة بتاريخ لبنان ينشأ جهاز أمني عنوانه الرئيسي مكافحة التجسس، ودربوا أناس اختصاصيون وفي دول معينة، وقد درّبوهم على المعرفة وليس على التقنية ولكن عندهم ثقافة المقاومة بالتجسس، وهؤلاء لا يقوموا بعمليات يتباهون بها، وقاموا بكل الأعمال الممتازة بمعنى ثقافي وهذا الأمر امتد إلى المخابرات التي كان موجود عندها في الأساس ولكن لم يكن منفذاً طوال العشرين سنة الماضية، واصفاً الهجوم على فرع المعلومات بأنه هجوم سياسي، والعقيد الحسن هو شخص متوازن وعاقل ولولا دعم اللواء ريفي له لما كان باستطاعته القيام بهذا العمل لوحده، ولولا دعم سعيد ميرزا القاضي الرئيسي لهذه العملية والذي تجرأ أن يأخذ القرارات وتوقيفات كبرى حتى سياسية لها علاقة بالتجسس لما كنا وصلنا إلى نتيجة، متسائلاً ما هي مشكلة العميد فايز كرم هل مشكلته في مكان توقيفه أم المشكلة بما هو موقوف بسببه! وحقيقة الأمر ان العميد كرم موقوف بمذكرة توقيف علنية بصفته عميلاً للعدو الإسرائيلي وهذا أمر قضائي ومنشور في الجرائد، وليس الناس هم مَن يتهمونه بهذا الأمر.

سؤال: ماذا عن مسألة تمويل المحكمة؟.

جواب: الأمين العام للأمم المتحدة أجاب على هذا الموضوع وقال إن شاء الله عمركم ما تدفعوا... فالمحكمة لا تتغير فهذه محكمة منشأة والدكتور شفيق المصري أجاب على هذا الموضوع وقال أن هذه المحكمة منشأة بموجب الفصل السابع أي أنها ملزمة لجميع الدولة وبإستطاعتهم أن يأخذوا عقوبات إتجاه الدول التي تتجاوب... ولبنان ملزم ببروتوكول تعاون مع هذه المحكمة وهناك إتفاقية بين هذه الطرفين والدكتور شفيق المصري قال إنها لا تلغى من جانب واحد بل أن الطرفين لا بد أن يوافقا على إلغائها وهو يتحدث عن وقائع لا نستطيع تغييرها.

سؤال: ولكن مطلوب في هذا الإطار موقف من جانب الرئيس الحريري؟

جواب: هو كان قد أعلنه لصحيفة الشرق الأوسط لكنهم ما خلوا وما بقوا فيه وإعتبروه ليس مقصرا بل مرتكب، وأنا من الذين أعترضوا على كلامه في موضوع شهود الزور وأنا لا زلت على هذا الرأي وقد تبين أن الآخرين لم يأخذوا هذا الكلام صلة وصل، بل إعتبروه تقصيرا.

سؤال: ماذا عن الصورة التي ظهرت أمس للسيد حسن نصر الله وهو يزرع شجرة أمام منزله في حارة حريك؟

جواب: إنشاء الله بيطمئن وبيعمل وبيزرع...

ـ لا يمكننا أن نقبل الإتهام السياسي عقب خمس سنوات وعقب ستة أشهر كنا ببيان وزاري وافقنا عليه على المحكمة أن نقرر اليوم فجأة أنو لأ لسنا مقررين... وأن هناك فرع معلومات لا نريد الموافقة على موازنته وأن هؤلاء الضباط الذين قاموا بكل هذه الأعمال اليوم مشغول بالهم على ميزانية شغلهم إذا بتوصل أو ما بتوصل فكيف يكون هذا التقييم؟ فإذا كان هناك مشكلة قانونية فليحلها وزير الداخلية وليس بأن تتم معاقبة فرع المعلومات في مجلس النواب! فأنا لا أقول أن المشكلة قانونية بل هي مشكلة سياسية وما دامت أنها مشكلة سياسية فهذا يشكل سبب أكثر للإعتراف بما فعله هذا الجهاز من تعميم لثقافة جديدة في الأجهزة الأمنية وليس لمعاقبته... فهذا كلام معيب فليس بإعتبار أن قصة فايز كرم أين نام وأين وقف فهذا جاسوس وهو إعترف وأقر والقاضي أصدر مذكرة توقيف على هذا الاساس ولكنهم لجأوا إلى الموضوع للفرع( فرع المعلومات) والشكل لكي يضيعوا الصورة وقد تدخلت رؤساء دول من أجل نقله على الشرطة العسكرية... وأنا بدوري لا أريد أن أسمي... فهو جاسوس من 28سنة فلماذا يدافعون عنه، فلو كان أخي لا أعترف به... لكن بالمقابل نجد أن هناك تشكيك وتشكيك بالإجراءات والقوانين والفرع... فليس هناك من جاسوس بل هناك فقط تشكيك.... ليس هناك من إغتيال بل هناك شهود زور... ليس هناك من حقيقة بل هناك فقط ظلم... ليس هناك من حقيقة بل هناك فقط ظلم... ليس هناك من أحد يخطئ بل هناك فقط مؤامرة... فشو هالحكي...

سؤال: لكن ألا يتحمل فريق 14 اذار مسؤولية هذه الأمور وما وصلت إليه؟

جواب: يا سيدي لا أحد لا يخطئ فأنا لا أريد أن أتحمل مسؤولية الحق المطلق عن أحد... لأنني أولا لم أكن جزءا من 14 آذار بداية ولكن هناك أمور كانوا على حق بها وهناك أمور لم يكونوا على حق بها... لكنهم في كثير من الأمور وقفوا وقالوا نحن أخطأنا فهم إذا أشخاص طبيعين ممكن أن يخطئوا وليسوا معصومين... فجعجع أخذ موقفا من حق العمل للفلسطينيين وقام بمصالحة على التلفزيون مع أشخاص قتل منهم وقتلوا منه... فنحن ليس لدينا سوى هذا القلم ولم نمض على أي تنازل سياسي والذي سيمضي يكون خسر تاريخه وخسر حاله وخسر مستقبله من ما كان يكون... فليأخذوا الشوارع والبنايات ولكن نحن لن نقاتل ولكن سندافع بالكلمة الحق الطيبة التي تدعو إلى مزيد من الحياة الآمنة والكريمة لكل اللبنانيين، وأنا لن أتخلى مهما قيل عن الجيش فإنني لن أتخلى عن دور الجيش والمطالبة به وإعتباره أهلي وأخواني تحت كل الظروف وهذه مسألة محسومة، والجنرال قهوجي أعلن مسؤوليته مسبقا عن منع وقوع أي فتنة وأنا سأطألبه بمحبة بأن يكون على قدر كلامه، فالجيش هو حمايتنا الأمنية والمقاومة حيث يجب أن تكون بسلاحها خياري بالتفاهم مع الدولة وعلاقات طبيعية مع سورية وعروبتنا أكيدة ولبنانيتنا سليمة وهذه قواعد وثوابت طبيعية فلماذا نبحث عن الشواذات.

فالجيش إنتقد في كثير من الحوادث ولكن نحن ليس لدينا خيار عن الجيش وليس الأمر أن نختار أمر آخر، بل علينا أن نصوب هذا المسار، وما قاله الجنرال منذ يومين هو كلام مطمئن وأنا لا أقدر إلا أن أطالبه بأن يكون مسؤولا عن كلامه ورئيس الجمهورية إختار لنفسه دور الحكم الذي لا يملك الصافرة فهو يعمل معهم بالوشوشة وقد لا يكون يحقق ما يريده اللبنانيون ولكن من المؤكد أنه لا يسبب أي ضرر... ولكن اللبنانيين من طوقهم لدور فعال له فإنهم دائما يطالبونه بأكثر مما عنده.

أما عن دور الرئيس بري فأنا أول المميزين لدوره، أما بالنسبة لموقفه في مسألة شهود الزور في مجلس الوزراء فهو موقف لم يفاجئني، فأنا أعتقد أنه صار خلاف شكلي حول هذا الموضوع ولكن في المبدأ هم على حق فهم كوزراء في الحكومة لهم الحق الإطلاع على التقرير ومناقشته، بل هناك خلاف على التوقيت أما المبدأ فلا يمكن مناقشته وطالما أقر تكليفه فأنت مضطر تناقش تقريره. وبالعودة إلى موقف الرئيس بري وفي أصعب الظروف التي مررنا به فهو حريص على أن يكون على علاقة مع جميع الأطراف وهو يراهن على العلاقة مع سوريا والسعودية وأنا أعتقد أنه حافظ مكان للقاء بين الناس.

سؤال: ولكن ماذا عن الدور الذي من الممكن أن يلعبه في ظل الحدة التي يستخدمها حزب الله؟.

جواب: أعتقد أنه أكثر واحد بإمكانه أن يلعب دور أن يمارس تفاهم على شيء ما لا أعلمه وهو غير محدد.

سؤال: ولكن هناك منطقين في البلد منطق من يتمسك بالعدالة والمحكمة ومنطق يرفض المحكمة؟

جواب: لذلك أنا وصفت الرئيس بري بأنه الدكتور بمعنى أن المسؤول عن المعالجة الطبية السياسية لهذه المجموعات، فهناك شيء بيدنا وأمور ليس بيدنا... ولكن مهما فعل في مسألة المحكمة الدولية فإنه لن يستطيع أن يوقفها فسيستمر عملها وكل المؤشرات وكل أهل العلم (الدكتور شفيق المصري) فالمحكمة ماشية... وبالتالي محاولة دولة الدكتور الرئيس بري وما أنا أرجوه وأطلبه من السوريين وما أحث عليه السعوديين أنو "يا سيدي عليكم أن تجدوا صيغة توفيقية بين محكمة سارية المفعول وتعطيل الإشتباك الداخلي وتحويله إلى حوار، لكن كيف يكون لا ذلك؟ فأنا لا أعلم وأنا لست في موقع المعرفة أو القرار ولكن لا بد أن يكون هناك صياغة خارج الإتهامات وخارج التمسك فالمتسك بالعدالة قد يكون برأيي أمر طبيعي، كذلك الخائف من المحكمة كذلك أمر طبيعي لكن بالنتيجة ليس هناك تساوي بين العدالة والخوف وبين الإستقرار وبين الفتنة فهؤلاء غير متساووين لذلك مطلوب من النزاهة السورية والحكمة السعودية أن يجدوا صياغة لا أعلم ما هي ولو كنت أعلمها لقلتها.

سؤال: ماذا عن تصريح المعلم أمس الذي قال فيه أن تسيس القرار الإتهامي سيؤدي إلى التضحية بالإستقرار؟.

جواب: أنا أفضل تصريحه القديم الذي يقول أن المحكمة شأن لبناني وأنه إذا ثبت أن هناك سوريا متهما فهم يحاكمونه... فقد شرحت الموقف السوري وشرحت رغبتي ومراهنتي ولكن هذا كلام لا يطمئن ولا هو جزء من طبيعة الدور السوري المطلوب والمرغوب، بل هذه صياغات تساهم بالخوف وتشجيع الفتنة أو الإشتباك بشكل أو آخر بينما مطلوب من الدور السوري أن يكون بموقع آخر تمام.

كيف تنظر إلى زيارة الرئيس الايراني إلى لبنان؟

رئيس إيران رئيس دولة اقليمية كبرى وهو مدعو لزيارة لبنان ونتعامل مع الزيارة بكل احترام، واعتبرها زيارة رسمية فآمل أن لا تدخل هذه الزيارة في الزواريب اللبنانية، ويجب الانتباه ان السفير الايراني بكلامه عن زيارة نجاد كان أدق من كل اللبنانيين وكان أكثر موضوعية ولفت نظري طريقة كلامه.

لكن ليس هناك ما يمنع ان هناك انقساماً حول الدور الايراني، لكن ذلك لا يجعلنا نسيء التصرف تجاه رئيس دولة اقليمية كبرى مثل الرئيس الايراني، أي كان الرأي السياسي.

ـ كان هناك خشية من بعض التحركات حيث تردد ان الايراني قد يقوم بالتوجه إلى الجنوب.

ـ هذه الزيارة لا يجب أن نتعاطى معها بطريقة مبالغ فيها، فما أراد أن يحدثه الدور الايراني من ضرر أحدثه وما أراد أن يحدثه من خير أحدثه.

ما هو الضرر الذي أحدثه في لبنان؟

ـ لا أوافق على المثل الشائع حيث الضرر الديني والكلام عن ولاية الفقيه فالمسألة لا تعنيني.

وعن اليافطة التي رُفعت في طرابلس لا أهلا ولا سهلاً بولاية الفقيه؟

ـ أنا لا أوافق على هذه السياسة ولا على هذه العناوين، فكنت من أوائل الناس الذين شرحوا السياسة الايرانية، في الخمس سنوات الماضية وتحديد نقاط اللقاء والافتراق، فأنا لا استطيع أن أعتبر ان زيارة نجاد مناسبة لكلام حاد خصوصاً في الموضوع الديني، فإذا كان هناك خلاف مع إيران فهو ضمن الموضوع السياسي وليس بالموضوع الديني، فإذا كان هناك خلاف سياسي نعبر عنه، فالخلاف السياسي قائم حول الزيارة لكن ذلك لا يمنع ان زيارته هي رسمية ويجب التعامل معها على هذا الأساس.

وعن اللقاءات الشعبية لزيارته في الضاحية الجنوبية أو في الجنوب وهذه اللقاءات في هذا الجو الضاغط الموجود واستمرار الحديث بموضوع الفتنة.

ـ هذا لن يزيد من الانقسام ولا يؤكد الوحدة، فلا يجب أن نعطي أهمية للشكليات فهل المشكلة في المهرجان أو في السياسة، وهل المشكلة في زيارته إلى قانا أو السياسة، فإذا كانت هناك مشكلة فهي سياسية ويجب أن يستقيل ويودع باعتباره ضيفا رسميا له كل الاحترام، سبق لنجاد ان زار دولاً عربية واستقبل بطريقة رسمية.

"حزب الله" باعتبار ان إيران دولة داعمة له بالسلاح والمال فهو راغب في أن يقوم بواجباته تجاه نجاد وأنا ليس عندي عقدة في هذه الشكليات.

هناك جهات سياسية تحدثت عن وجود تمايز بين سوريا وايران في الموضوع اللبناني ببعض الامور؟

ـ أن لا أعتقد هذا الأمر فالموقف السياسي لسوريا وايران بشأن دعم المقاومة هو موقف واحد وموحد وليس قابلا للتغيير، ولا يجب أن يكون لدى أحد أحلام بفصل إيران عن سوريا بمواقف سياسية سواء كانت متعلقة بالسلاح أو...

فهناك مشكلة بمنطق السلاح الموضوع على الطاولة وليس بالسياسة الأميركية، فالسياسة الأميركية الآن أعطت ضمانات خطية للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية ولم تستطع أن تلتزم بها، وأنا برأيي لن تستطيع أن تلتزم بها .

وحتى يتحقق أي تقدم قبل تعديل الحكومة الاسرائيلية ان اجراء انتخابات مبكرة لحكومة إسرائيلية جديدة، فهذه الحكومة الحالية غير مؤهلة للتفاوض والسلام وهناك معلومات نشرتها "شام برس" حول احتمالات النقاش الأميركي – السوري الذي جرى مؤخراً، وحيث ان السوريين طالبوا بإعادة المفاوضات على قاعدة استرجاع الجولان كاملاً وكان آخر جواب يناقش بين الطرفين حينما توقفت المفاوضات عبر الاتراك هو تحديد النقاط الست لترسيم خط الرابع من حزيران، ويبدو أن السوريين طالبوا من حيث توقفت المفاوضات، ويبدو ان الإسرائيليين لم يستجيبوا لهذا الأمر، لذلك كان واضحاً

عأاhD

ان الموقف الامني السوري تغير في فترة قصيرة، حين زار الرئيس الايراني سوريا في الفترة الاخيرة كانت زيارة ميتشل في الوقت نفسه واصدرت الخارجية السورية بياناً تتفهم فيه موقف ميتشل ومساعيه وكأن هناك اعتراضا على الكلام الايراني العالي، ولكن خلال زيارة الرئيس السوري إلى طهران كان الكلام كبير جداً بالنسبة إلى مسألة السلام واستمرار المقاومة والممانعة.

السياسة الايرانية والسورية بموضوع السياسة اللبنانية الداخلية، فمثلاً كان هناك مواقف ايرانية معترضة على المحكمة الدولية؟

ـ أعتقد ان الموقف الايراني من المحكمة الدولية هو موقف دعم الحليف لهم، ولكن هذه ليست نقطة خلاف ايرانية – سورية، فهم يلتقون على كل المواضيع اللبنانية الى حد كبير، ولكن الافضلية للرأي السوري.

وما دام ليس هناك افق مفتوح بالمنطقة نحو السلام فسوريا ليس لديها خيار فإذا كان المصري والسعودي ومحمود عباس الذي يهدد بالاستقالة بسبب عجز الادارة الاميركية وعناد وجنون الحكومة الاسرائيلية فلماذا على الرئيس الأسد أن يشارك بالمفاوضات، فهو تصرف على اعتبار المحافظة على صورته أمام العالم بأنه راغب بالسلام من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر الأتراك.

الرئيس الحريري يتحدث عن ان العلاقات بين لبنان وسوريا هي علاقات من دولة لدولة وهو مستمر في تحسين هذه العلاقات.

هو موقف سليم وطبيعي ولكن عملياً ماذا تحقق من هذا الموقف؟

ـ تحقق الكثير والسفير السوري في لبنان ليس لديه أي دور سوى انه السفير السوري فنحن خرجنا من خمس سنوات من الصراع بين لبنان وسوريا وحتى ننتقل إلى الحالة الطبيعية يجب أن لا نستعجل الامور، الحدة انكسرت بالخصومة والقتال والمواجهة إلى الحوار.

هناك مؤشرات تدل على ان هذه الحدة تعود مجدداً مثلاً مذكرات التوقيف السورية أليس هذا مؤشراً ان العلاقات اللبنانية – السورية تأذت حالياً؟

ـ أعتقد ان هناك عقلاً ثأرياً تقدم في هذه المسألة في سوريا، فاللبنانيون عندما أخطأوا أو أصابوا، عندما انفعلوا، عندما شتموا، عندما قاتلوا سياسياً قاتلوا كمجموعات وأحزاب وأفراد بعض الأحيان ولكن سوريا دولة مركزية والقرار فيها واحد وحر فلا جدل حول تماسك النظام وقدرته على اعطاء سياسة واضحة، لذلك أنا لست أفهم هذا الذي يحدث ولا أعتقد انه بسياق الفرصة التاريخية المتاحة إلينا.

الرئيس الحريري في الفترة الأخيرة ضابط أعصابه بشكل ممتاز وكلامه هادئ منذ رمضان فالأزمة جعلته متماسكاً أكثر، يتكلم كلاماً مباشراً، يؤكد على ثوابته.

ولم أكن أتوقع أن تتعرض رئاسة الحكومة لهذا القدر من الاعتداءات في لبنان وسوريا فالرسالة التي وجهت إلى الحريري عبر الاعلام من خلال حسن نصرالله و في الاعلام السوري فهذا الأسلوب لا يوحي بالاطمئنان ولا يوحي ان هناك تغيرا جديا للقدرة على المخاطبة، ولكن سيظل رهاني على ان الرئيس الاسد الذي حقق كل هذه النجاحات لن يضيعهم كرمال انفعال أو افتراض، إلا إذا يوجد شيء سعودي – سوري.

الرئيس الاسد باحدى خطاباته في دمشق يقول ان 14 آذار هي منتج إسرائيلي وان هناك اتفاق 17 أيار جديد، هذا الكلام تركر في الفترة الأخيرة في لبنان على لسان مسؤولين في "حزب الله" بأن القرار الاتهامي سيؤدي إلى 17 أيار جديد.

ـ أين هي السياسة الإسرائيلية التي تستطيع أن تقوم بكل هذه الاعمال، أتمنى أن يدلني أحد عليها، لأني أريد الانضمام إليها (إلى السياسة الأميركية) لأن رأيي مثل السياسة الأميركية، هناك خسائر أميركية متتالية في كل مكان، فليس هناك عاقل ينضم إلى السياسة الأميركية في أي مكان، السياسة الأميركية مع الإدارة الجديدة أعطت صورة تفاوض وتفاهم وحوار.

فأي سياسة أميركية قادرة ان تعمل 17 و18 و19 أيار، فهي ليست قادرة أن تعمل اول شهر وليس 17 الشهر، فهذه خلق أوهاما بأن هناك مؤامرة لجهات ناجحة وقادرة ان تؤثر، وبرأيي لا جهات ناجحة ولا أحد يستطيع أن يؤثر وليس يوجد مؤامرة، مسؤولو "حزب الله" يتمتعون بالحديث عن وهم القوة الأميركية لأن هذا العدو الذي يستطيعون ان يوظفوه بكل الوظائف وهو غير موجود، وإذا كان موجوداً فهو غير قادر بالتأكيد.

تجمع ملتزمون

عقد المجلس المركزي لتجمع ملتزمون اجتماعه الدوري برئاسة المنسق العام نجيب زوين وحضور الاعضاء واسف للتهديد الذي طاول تلفزيون ام تي في وللظهور "المنظم غير الشرعي والغريب" في محيط الفندق الذي سيستقبل الرئيس نجاد مما اساء لجو الارتياح الشعبي الذي عكسه تجاوب السلطة مع صرخة الشعب الغاضب والخائف، عبر مواقف المسؤولين بان الامن خط احمر وهو مسؤولية الاجهزة الشرعية، واصدر البيان التالي:

1. ابدى المجتمعون اسفهم لاستمرار السجال الاعلامي المدمر بين اطراف النزاع والمتفلت من كافة الضوابط الاخلاقية والقانونية. واستهجن المجتمعون المواقف الاعلامية المبشرة باحداث مقبلة والاتهامات المتبادلة حول التسلح، ودون اي اثبات حسي، ما يظهر لبنان بلدا سائبا تقطنه قبائل وجماعات متناحرة ومتقاتلة. ودعى المجتمعون الاجهزة المعنية للتحرك سريعا للحد من هذه التصريحات ومعاقبة المخالفين ايا كانوا لان هذه المواقف تضر بالسلم الاهلي والامن المجتمعي.

2. ابدى المجتمعون ارتياحهم لتجاوب السلطة مع صرخات الشعب الخائف، وحيوا فخامة رئيس الجمهورية على موقفه الاخير في مجلس الوزراء وتاكيده ان الاجهزة المختصة ستبقى العين الساهرة على امن وسلامة المواطن. كما حيا المجتمعون قائد الجيش للرسالة الواضحة بان المؤسسة العسكرية في جهوزية تامة لمواجهة مفتعلي الفتن وكل من تسول له نفسه العبث بالامن. ان هذه المواقف المسؤولة اعادت الامل الى المواطن بان هناك سلطة ساهرة على راحته وبان المجرم والقاتل لن يفلت من العقاب والملاحقة.

3. استعرض المجلس ما تناولته وسائل الاعلام عن استياء وخوف المواطنين الذين يسكنون قرب الفندق الذي سينزل فيه الرئيس الايراني، من رؤيتهم عناصر "غير شرعية" بلباس موحد تتجول ليلا بشكل مريب ومزعج. ان هذه التحركات والدوريات الامنية والاستخباراتية من فبل "جماعة غير شرعية" تشكل تدخلا سافرا بمهام هي من صلب عمل القوى الامنية اللبنانية، كما يشكل هذا التصرف استخفافا بالسلطة واهانة لكرامة اللبنانيين. وتساءل المجتمعون: لماذا لا يستقبل كبار الزائرين في قصر الضيافة المشاد قرب القصر الجمهوري؟؟؟

4. استنكر المجلس بشدة ما تعرضت له محطة ام تي في من تهديد لبثها تحقيق مصور يفضح عملية شراء حزب الله اراض شاسعة في منطقة المتن الشمالي بطريقة ملتوية. ويدعو المجلس الاجهزة المختصة للاسراع في كشف الجناة والقبض عليهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه محاولة كم الافواه الحرة والشريفة. ان الحريات العامة، وخصوصا حرية التعبير، هي من ميزات لبنان الاساسية ولن تتاثر ابدا بسياسة الترهيب هذه.

5. يدعو المجلس المواطنين للتنبه لما يتعرض له لبنان من هجمة شرسة ويائسة لفرض ثقافة الراي الواحد والفكر الواحد. فمن واجب المنظمات الاهلية والمدنية التكاتف والتعاضد والعمل معا لمواجهة هذا المخطط التدميري حفاظا على رسالة لبنان الحضارية والثقافية والابداعية، وكي يبقى موئل الحريات وارض المحبة ومساحة رحبة لتلاقي الحضارات وتفاعل الاديان.

9 تشرين الاول 2010

المنسق العام/نجيب سليم زوين