المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 07 تشرين الأول/10

رسالة يوحنا الأولى الفصل 3/11-18/أحبوا بعضكم بعضا

فالوصية التي سمعتموها من البدء هي أن يحب بعضنا بعضا، لا أن نكون مثل قايـين الذي كان من الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت صالحة بارة. فلا تتعجبوا، أيها الإخوة إذا أبغضكم العالم. نحن نعرف أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب إخوتنا. من لا يحب بقي في الموت. من أبغض أخاه فهو قاتل وأنتم تعرفون أن القاتل لا تثبت الحياة الأبدية فيه. ونحن عرفنا المحبة حين ضحى المسيح بنفسه لأجلنا، فعلينا نحن أن نضحي بنفوسنا لأجل إخوتنا. من كانت له خيرات العالم ورأى أخاه محتاجا فأغلق قلبه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه. يا أبنائي، لا تكن محبتنا بالكلام أو باللسان بل بالعمل والحق.

إسرائيل درست قصف دمشق خلال حرب أكتوبر

تل ابيب - يو بي آي: واصلت الصحف الإسرائيلية, أمس, نشر بروتوكولات الأيام الأربعة الأولى من حرب العام 1973 التي اندلعت في 6 أكتوبر, وتبين منها أن قادة إسرائيل بحثوا في قصف دمشق, كما أنهم لم يكونوا مقتنعين بأن الرئيس المصري الراحل أنور السادات سيجرؤ على البدء بحرب ضد إسرائيل. وظهر من البروتوكولات, التي سمح أرشيف الدولة بكشفها الأحد الماضي, أنه في الساعة الثامنة من صباح 6 أكتوبر, وقبل 6 ساعات من بدء الحرب, عقد اجتماع في مكتب رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير في تل أبيب, في أعقاب وصول معلومات من الجاسوس المصري لإسرائيل أشرف مروان إلى رئيس "الموساد" تسفي زامير, تحذر من أن مصر ستشن هجوما مفاجئا ضد إسرائيل, وأن السوفيات يخلون عائلات ديبلوماسييهم ومبعوثيهم العسكريين من مصر وسورية. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي دافيد إلعازار خلال الاجتماع "لقد قرأت برقية رجل زامير (أي أشرف مروان) والبث حقيقي, ويشكل تحذيرا قصير الأمد للغاية بالنسبة لنا, وإذا شنوا هجوما بعد عشر ساعات فإن الجيش النظامي مستعد بأقصى درجة لكننا لم نجند قوات الاحتياط أبدا".

محاكم المخابرات السورية... المهزلة في زمن العولمة

لا فائدة أبداً من تغيير عقلية ونهج نظام أدمن على الاستهتار بحقوق مواطنيه

داود البصري/السياسة

مذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرتها محاكم النظام الاستخباري السوري ضد 33 شخصية دولية وعربية ولبنانية ضمت أطيافا وتشكيلات واسعة ومتنوعة من الوظائف والاختصاصات ليست مجرد عمل هزلي محض يثير الشفقة على عقلية نظام يعيش خارج الزمن, ويترف بخفة وغباء منقطع النظير, فالنظام السوري يعلم جيدا ان مذكرته القضائية تلك لا تساوي عفظة عنز ! ولا تساوي أيضا قيمة الورق والحبر الذي كتبت به لأنها تعبير عن إفلاس فكري وقيمي وحقوقي لا نظير له, لكون الجميع يعلم ان القضاء في ظل نظام المخابرات السورية هو قضاء أجوف, فلا قيمة لأي جهة قضائية أمام ما يقرره مماليك المخابرات السورية و"إنكشاريوها" من الضباط الذين يبرعون ويبدعون في تلفيق التهم السخيفة ضد الضعفاء, كما حصل مع الشابة السورية المظلومة طل دوسر الملوحي التي اتهموها بشكل فج وغبي بالعمالة للمخابرات الأميركية! وحملوها مسؤولية محاولة اغتيال أحد ضباط المخابرات السورية في إحدى العواصم العربية! وهو اتهام مقرف وظالم يتميز بالسذاجة المفرطة ? فهل أن المخابرات الاميركية أو "الموساد" بحاجة لخدمات شابة محرومة وفقيرة لم تستطع استكمال دراستها في مصر لضيق ذات اليد مما أجبرها على العودة للشام لتجابه قدرها الرهيب? فالجميع يعلم ان عناصر "الموساد" والمخابرات الأميركية معشعشين في قلب قيادة المخابرات السورية في كفر سوسة, وحتى في فرع مخابرات القوة الجوية, وقضية مصرع الإرهابي عماد مغنية على بوابة المخابرات السورية عام 2008 هي الدليل الاكبر على ما نقول ? ثم ان مصرع نائب مدير المخابرات العسكرية الروسية في بحر اللاذقية قبل أسابيع هل تقف خلفه أيضا طل الملوحي? وهل هي أيضا المسؤولة عن مصرع الضابط الاستخباري السوري المكلف بالملف النووي? وهل هي تتحمل مسؤولية القصف الإسرائيلي لذلك الفرع النووي شرق البلاد? وهل هي مسؤولة أيضا عن مصرع "العكيد" في مسلسل باب الحارة? ولا نعرف مسؤوليتها أيضا عن تدهور الأوضاع في "حارة الضبع"! من الواضح ان الاستهتار بالقانون الذي يمارسه نظام دمشق قد وصل أعلى مستوياته في ظل العصابة التحالفية التي تربط نظامي طهران ودمشق بحزام وثيق من تشجيع ودعم الإرهاب ونفاق المجتمع الدولي وصمته المخزي عما يدور, فالدور الإرهابي السوري وحليفه الإيراني قد تجاوز كل المديات المسموحة, وإدراج النظام السوري لأسماء المحققين الدوليين الألمان, ولعدد من الشخصيات اللبنانية القضائية والامنية المرموقة, وعدد آخر مهم من كبار الإعلاميين العرب إضافة الى نائب الرئيس السوري الأسبق السيد عبد الحليم خدام واعتبارهم شهود زور هو إهانة حقيقية للقانون الدولي, رغم أن المجتمع الدولي لن يحترم أبدا تلك المذكرات القضائية لأنها فارغة من أي مضامين حقيقية لنظام لا يعترف أصلا بالقانون الذي ليست له أدنى قدسية أو احترام أمام سطوة أهل المخابرات الذين روعوا الشام وداسوا على القانون بأحذيتهم القذرة بل إنهم جعلوا من دستور نظامهم مجرد ممسحة رثة يبدلونه ويغيرون مواده كيفما شاءوا وحسب الطلب كما نعلم وتعلمون.المشكلة أن النظام السوري يمارس الدجل والكذب علانية ولا تنتابه حمرة الخجل أو ذرة من الحياء, فالسيد عبد الحليم خدام, وهو قطب مركزي وتاريخي في تكوين النظام الوراثي السوري, وأحد قادة البعث السوري يمتلك معلومات وملفات رهيبة عن أوضاع النظام السوري, وقد التزم جانب الصمت, فلو أنه تحدث وأزاح القليل من الستار عن المعلومات التي يعرفها لقلب دنيا النظام السوري عاليها سافلها, ولعلم أهل المخابرات السورية أي مصير أسود ينتظرهم أمام الرأي العام الدولي ولكنها عقلية النزق والاستهتار وعقلية الطغيان التي تتصور بأن محاكم النظام السوري القراقوشية والمثيرة للسخرية يمكنها مد سلطتها السيادية نحو العالم الحر. بإختصار لا فائدة أبدا من تغيير عقلية ونهج نظام أدمن على الاستهتار بحقوق مواطنيه وتشربت خلاياه الحية بأوصال الجثث السورية والعربية, وبات اليوم يحاول جاهدا التغطية على فضائحه الثقيلة عبر توسيع دائرة الصراع وإتباع سياسة الهجوم الوقائي التي سترتد لا محالة وبالا على أغبياء النظام الاستخباري المهزوم. ننصح نظام دمشق ب¯أن يبلل مذكراته القضائية ويشرب ماءها.. لعله يستفيق من خيبته التاريخية. * كاتب عراقي

جعجع لعون: توقعت لك نهاية سياسية غير ناجحة لكنني لم أتوقع نهاية ساقطة كالتي تعيشُها اليوم

الاربعاء 6 تشرين الأول 2010

وجّه رئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية" سمير جعجع رسالةً الى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، قال فيها: "لم أكن أتوقع يوماً أن تصل إلى هذا الدرك، لم أكن أتوقع أن تصل بك الأمور يوماً إلى حد دعوة حلفائك لمهاجمة منافسيك على الساحة المسيحية عسكرياً وأمنياً، لم أكن أتوقع ان تختزن هذا الكم من التلفيق والإختلاق والإبتعاد عن كل واقع وحقيقة". "قل لي يا حضرة الجنرال"، أضاف جعجع في الرسالة: "هل القوات هي من تملك السلاح أو حلفاؤك؟، هل القوات هي التي تدعو الناس للتمرد على السلطات الشرعية من قضائية وامنية أم أنت مباشرةً؟ قل لي يا جنرال هل القوات هي من يفترض ان ما حدث العام 2005 مع ثورة الأرز هو انقلاب يجب تصحيحه أم أنت بالذات؟ قل لي يا جنرال، هل القوات هي من يفترض بأن الدولة اصبحت غير شرعية وفاسدة وان المشكلة لم تعد أزمة حكومة بل أزمة حكم، كما ورد على لسانك البارحة بالذات أم أنت بالذات؟".

وتابع "لقد قلتَ البارحة أيضاً بأنَّ القضاء السوري تدخل من خلال مذكرات التوقيف الشهيرة، لأنَّ القضاء اللبناني تأخر بتأدية واجباته، يعني أنك تقول بأن كل مواطن لبناني يعتقد بأن القضاء اللبناني قد تأخر أو تباطأ في البت بدعواه، يستطيع أن يذهب إلى أي قضاء أجنبي ليُلبّي طلباته بالسرعة المطلوبة، فهل هذه هي السيادة التي ادّعيت لعهود طويلة أنك تناضل من أجلها، والتي صدقك مئات الشباب والشابات فيها، وبذل الكثير منهم دماءه في سبيلها، وتحمّل الكثيرون السجن والاضطهاد والملاحقة من أجلها؟".

وختم جعجع رسالته "صديقي العماد عون، إنَّ حبل الكذب قصير ولا يؤدي إلى أي مكان، لقد توقعتُ لك نهاية سياسية غير ناجحة، لكنني لم أتوقع لك يوماً نهاية ساقطة كالتي تعيشُها اليوم".في اطار آخر، استقبل جعجع الوزيرة السابقة نائلة معوّض التي أكّدت عقب اللقاء أنَّ "المحكمة الدولية خط أحمر لنا جميعاً واعتبرُها اساسية بالنسبة لي وللكثير من الاشخاص وليس فقط اهالي الشهداء، بل اهالي كل ضحايا القمع والإنتهاكات لحقوقهم الاساسية". وقالت: "نحن نريد التنسيق مع بعضنا في ظل هذه الأجواء الرديئة التي يعيشها لبنان"، لافتةً إلى أنَّ "الأخبار والتكهنات التي نسمعها ليست قدرنا فلنقف ونرى الأجواء التي تخلقها، أجواء الشتائم والسُباب ونعلم أن أي انفجار أمني سنكون كلنا ضحاياه، ولا شخص او فئة قادرة على جرّ لبنان إلى حيث انجرّ في العام 2006 ".

تقرير إستخباري إسرائيلي يتحدث عن خطة نجاد وتنظيم "حزب الله" للسيطرة على لبنان

الأربعاء, 06 أكتوبر 2010 14:14

نشر موقع دبكا الإسرائيلي تقريراً تناقله عدد من المواقع الإخبارية والدعوية العربية ويتحدث عما أسموه خطة نجاد وحزب الله للسيطرة على لبنان.

إن يقال نت إذ ينشر هذا التقرير بعد انتشاره، يؤكد أنه ليس لديه معلومات من مصادر غير إسرائيلية تؤكد صحة ما جاء فيه، بالتوقيت المزعوم له، ولكنه لا يصل إلى الجزم بتكذيبه.

الموساد يكشف خطة نجاد و"حزب الله" لاحتلال لبنان/كشفت مصادر إعلامية عبرية مقربة من دوائر جهاز الموساد الصهيوني النقاب عن وثيقة لمخطط إيراني- سوري -"حزب الله" يهدف لقيام الأخير بالسيطرة على مقاليد الحكم فى لبنان واحتلال العاصمة بيروت عقب زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة للبنان فى الثالث عشر من الشهر الجاري.

وقال موقع ديبكا الإخباري العبري إن الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني أحمدي نجاد قد اتفقا خلال لقائهما الأخير فى طهران على مواصلة العمل المشترك من أجل تسليم السلطة فى لبنان لحزب الله الشيعي، وتقديم الدعم العسكري اللازم له لفرض سيطرته على مساحات كبيرة من بيروت. مضيفاً بأن الرئيسين السوري والإيراني اتفقا أيضاً على مواصلة حملة التحريض والتخويف ضد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إذا لم يقم بحل المحكمة الدولية المنوطة بالتحقيق فى حادث اغتيال والده رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري.ونقل الموقع العبري عن مصادره السرية في طهران أن الهدف من المخطط الإيراني هو إضعاف حكومة الحريري بشكل لا يمكنها مقاومة حزب الله لفرض سيطرته على لبنان، وأنه فى سبيل ذلك سيعمل حسن نصر الله الأمين العام للحزب على تشكيل حكومة مؤقتة تضم حلفائه الجدد، الزعيم الدرزي وليد جنلاط، والزعيم المسيحي ميشيل عون ، وبذلك يضمن نصرالله سيطرته على القوة العسكرية فى لبنان. وأرجع الموقع العبري حملة الاعتقالات التى قام بها مؤخراً النظام السوري ضد عدد من اللبنانيين الذين وجهوا له الاتهامات بالتورط فى عملية اغتيال الحريري، كجزء من المخطط المتفق عليه بين الرئيسين بشار ونجاد. وأنهى موقع ديبكا تقريره بالإشارة إلى أن الكشف عن تلك الوثيقة هدفه توجيه رسالة تهديد لدول الخليج العربي السنية لوقف دعمها لسعد الحريري، وعدم التدخل فيما يحدث فى لبنان. خاصة بعد الزيارة التى قام بها الحريري للمملكة العربية السعودية لحشد تأييدها له وللتيار السني فى لبنان لمواجهة التحالف الثلاثي إيران-سوريا- حزب الله.

تقرير اميركي: "حزب الله" يعد لانقلاب يحول لبـــنان الى إيران أخــرى

المركزية- جاء في تقرير نشره اليوم "معهد هدسون نيويورك" الأميركي "أن حزب الله وايران لديهما الآن مصلحة مشتركة في تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الأول ربما يخطط الآن للقيام بانقلاب في لبنان للتغطية وصرف الانتباه عن دوره في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري".

وأشار التقرير إلى "أن خطة الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، المتعلقة بزيارة لبنان خلال الأسابيع المقبلة ينبغي أن يُنظَر إليها في سياق مؤامرة حزب الله للسيطرة على البلاد، موضحاً "أن بعض اللبنانيين ذهبوا الى حد إدانة الزيارة واعتبارها زيارة استفزازية، مشيرين إلى أنها ستتسبب أيضاً في زيادة التوترات بين لبنان وإسرائيل بسبب اعتزام أحمدي نجاد القيام بجولة على الحدود بين البلدين". وطبقاً لتقارير واردة من لبنان، أشار المعهد الأميركي إلى أن مسلحين من حزب الله نشروا في العديد من المواقع "الحساسة" في كل أنحاء البلاد، استعداداً لإسقاط الحكومة والاستيلاء على البلد كله". وورد في التقرير أيضاً "أن الرسالة التي يريد أن ينقلها حزب الله الى العالم هي: "إذا نشرتم الحقيقة – وهي أننا قمنا بقتل الحريري – فإننا سنسيطر على لبنان ونحوله إيران أخرى"، لافتاً إلى الخطوة التي قامت بموجبها ميليشيات تابعة لحزب الله قبل بضعة أسابيع باقتحام مطار لبنان الدولي في بيروت. وقد أكد التقرير كذلك على "أن الواقعة التي شهدها مطار لبنان الدولي أخيراً أظهرت مرة أخرى أن حزب الله هو في واقع الأمر دولة داخل دولة في لبنان. فهو يمتلك قوات أمنية خاصة به، وأجهزة استخباراتية، ونظام للاتصالات. وقال التقرير "إن نجاد سيرحب طبعاً بما يحدث الآن في لبنان، وسيستغل تلك الفرصة لتصدير "الثورة الإسلامية" إلى هناك، فضلاً عن إدراكه أن نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، سيصرف الانتباه عن طموحاته النووية وسيسمح له بتحقيق حلمه الخاص بمحو إسرائيل من على الخريطة". وختم التقرير "أن أي انتصار يتحقق لإيران وحزب الله في لبنان سيكون انتصاراً أيضاً لكل من حماس وجماعة الإخوان المسلمين وحركة الجهاد الإسلامي وتنظيم القاعدة".

الوطن" الكويتية نقلا عن مصدر سعودي: الاستنابات دعم للمتربصين باستقرار لبنان

المركزية - اعلن عضو مجلس الشورى السعودي السابق عبدالعزيز داغستاني ان "من شأن مثل المذكرات القضائية السورية دعم مساعي أولئك الذين يتربصون باستقرار لبنان والمنطقة"، مشيراً الى صحيفة "الوطن" الكويتية الى نذر التصعيد في الساحة اللبنانية تجيء على شكل تصريحات من هنا وهناك. وأوضح أن الخشية الآن تتمحور في أن تتحول القضية الى الشارع اللبناني وهو ما يدركه رئيس الحكومة سعد الحريري ويسعى الى تجنبه من خلال التعامل مع الأزمة بكثير من الحكمة والهدوء. وطالب داغستاني بضرورة أن يتعامل الجميع في لبنان بقدر من المسؤولية والبعد عن كل ما من شأنه تصفية الحسابات وإشعال الموقف بمطالب يبتكرها البعض لتحقيق ما يدعيه من العدالة.

"القبس" الكويتية: القاهرة تتخوف من خطة لإطاحة الحريــــري

المركزية - نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر ديبلوماسية ان زيارة وزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط للمملكة العربية السعودية تركزت في شكل رئيسي على لبنان الذي حل في مقدم المسائل التي بحثت في جدة.وحسب تلك المصادر فإن مصر ترى ضرورة التشدد السعودي في هذه المرحلة حيال الوضع اللبناني، وعدم ابقاء رئيس الحكومة سعد الحريري وحيداً يعارك كل تلك القوى التي بدت كما لو انها اصبحت "وسط بيت الوسط" تبعاً لما تراه اكثر من جهة لبنانية. وتضيف المصادر ان السعوديين لا يريدون القطع مع دمشق لأن الساحة اللبنانية في وضع دقيق جدا، مشيرة الى ان القاهرة ترى ان هناك خطة ليس فقط لتضييق الحصار على الحريري وانما لتطييره والاتيان برئيس حكومة اخر يكون "طوع بنانهم".

سياسة - 14 آذار: مذكرات التوقيف انتهاك موصوف للسيادة

كأن سوريا تريد العودة بالعلاقات إلى مرحلة التوتر الشديد

وطنية - 6/10/2010 عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري، في حضور النائب عمار حوري، والنواب السابقين الياس عطاالله، سمير فرنجية وفارس سعيد، والسادة آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، واجيه نورباتليان، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي، نوفل ضو ونصير الأسعد.

إثر انتهاء الاجتماع، تلا سعيد بيانا أعلن فيه أن الأمانة العامة لقوى 14 آذار "ناقشت الامتحان الصعب الذي يمر به لبنان، شعبا وكيانا ورسالة حضارية، في هذه اللحظة المحفوفة بكل أنواع الأخطار الداخلية والخارجية. وتوقفت أمام العديد من المؤشرات البالغة الخطورة التي برزت في الأيام الماضية، ولا سيما الدلالات البالغة السلبية التي حملتها مذكرات التوقيف السورية في حق عدد من الشخصيات اللبنانية، السياسية والقضائية والأمنية والإعلامية".

واعتبرت الأمانة العامة "أن مذكرات التوقيف السورية الصادرة في حق عدد من الشخصيات اللبنانية ومن بينها العضو المؤسس في الأمانة العامة أمين سر حركة "اليسار الديموقراطي" الياس عطاالله، في سياق دعوة سورية معلنة إلى إلغاء المحكمة الدولية، تشكل تحديا صارخا لمشاعر اللبنانيين الذين ينشدون العدالة والإستقرار، كما تشكل إنتهاكا موصوفا لسيادة الدولة اللبنانية. لكأننا بالقيادة السورية تريد العودة بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة التوتر الشديد والنكاية المتبادلة، ضاربة عرض الحائط كل الجهود المخلصة التي بذلتها الدولة اللبنانية، ولا سيما رئيس الحكومة، لتطبيع العلاقة والسير بها لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري".

وأكد البيان "أن هذه الخطوة السورية التي لا يجوز التعامل معها بتبسيط وبراءة - كما دعا البعض - جاءت لترجح شكوك المشككين في جدوى الجهود المخلصة، ولتدفع قوى الفريق الانقلابي نحو مزيد من التحدي والرهانات العبثية"، مشيرا الى "أن الموقف الإستيعابي المتعقل الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني حيال هذه المسألة، بمبادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لا يعفي الجانب السوري من واجب الاستدراك الذي ينبغي أن يقارب الإعتذار".

وأهابت الأمانة العامة لقوى 14 آذار "بالرأي العام اللبناني، على اختلاف مشاربه، ألا يكون وقودا لنزوات داخلية طائشة أو رغبات إقليمية فاجرة"، مشددة على "الضرورة القصوى للتحلي بالصبر والشجاعة، في هذا الوقت العصيب"، ومؤكدة "عدم استعدادها للرضوخ أمام الإبتزاز الفردي أو الجماعي لمكوناتها، وإصرارها أكثر من أي يوم مضى على المحكمة الدولية". ولفتت إلى "مفارقة اعتبار الفريق الإنقلابي القضاء الدولي مسيسا فيما لم يرم القضاء السوري بالتسييس ولكأنه قضاء مستقل فعلا".

واستنكرت بشدة "التحريض المكشوف الذي يمارسه النائب ميشال عون على "القوات اللبنانية" والذي وصل به إلى حد من الوقاحة والتزوير بنسب إمكان استخدام السلاح إليها، مدافعا في المقابل عن المشروع الإنقلابي الجاري فصولا بكل الوسائل وبالتهديد بالسلاح"، معتبرة "ان التزام قوى 14 آذار جميعا الصراع السياسي السلمي الديموقراطي من جهة واقتناعها بدور الدولة في حماية اللبنانيين من جهة أخرى، هما أصدق رد على حملات التهديد والتهويل التي يوكل "حزب الله" بين حين وآخر إلى النائب عون الذي بات مكشوفا أمام الرأي العام اللبناني عموما والمسيحي خصوصا دوره فيها".

وأكدت الامانة العامة "أن كل التهديد الذي يوجهه فريق "حزب الله" إلى اللبنانيين يوميا صباحا ومساء، من أجل ترهيبهم وثنيهم عن التمسك بانجازات إنتفاضة الإستقلال ومكتسباتها، لن يحقق أهدافه، ولهذا الفريق أن يعلم علم اليقين أن اللبنانيين متمسكون بالسلم الأهلي، لكنهم قطعا لا يهابون التهويل والتخويف، بل أكثر من ذلك، ترى الأمانة العامة أن كيل اللبنانيين طفح من كل الممارسات الميليشيوية، وباسمهم تعلن الأمانة العامة أنها ماضية في التعبير عنهم وفي الدعوة إلى رص الصفوف. فالكيل طفح فعلا".

سعيد

وسئل سعيد عن قراءته لزيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد للبنان، فقال: "كان للأمانة العامة ل14 آذار موقف سباق في الأسبوع الماضي حين لفتنا اللبنانيين الى أن هذه الزيارة، التي هي زيارة بالغة الأهمية، قد تكون أيضا بالغة الخطورة. إننا نرحب بالزيارة الرسمية، فالرئيس نجاد هو رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتربط لبنان بإيران علاقات ديبلوماسية، فليستقبل من فخامة رئيس الجمهورية والمؤسسات اللبنانية، ولا اعتراض لنا على هذه الزيارة الرسمية".

أضاف: "أما الزيارة الشعبية وزيارة الجنوب، فيجب أن تنتبه الحكومة اللبنانية الى أخطارها في هذا الظرف بالتحديد".

سئل: هناك تخوف من حوادث أمنية، خصوصا ما يقال عن تسلح بين الفريقين. والنائب انطوان زهرا أعلن أن الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة والدكتور سمير جعجع في خطر، فما رأيكم في ذلك؟

أجاب: "جميع الشخصيات الذين شاركوا وساهموا في عملية "ربيع بيروت" والإنتفاضة فور اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يتعرضون اليوم لحالات من الإغتيال والتهويل السياسي والإعلامي عليهم، وأوردت صحيفة الرأي العام الكويتية أمس، أن هناك خطرا ما على شخص الرئيس الحريري".

أضاف: "كل ما نريده هو عدم العودة الى مربع ال2004، وألا يقود فريق من اللبنانيين أو غيرهم اللبنانيين أي جو أو مناخ إعلامي يمهد لحصول أي أحداث من هذا النوع في لبنان".

سئل: لماذا لا تريد الأمانة العامة ل14 آذار ان ترد على مواقف النائب وليد جنبلاط الأخيرة والمنتقدة لمواقف 14 آذار؟

أجاب: "اعتقد ان الذي يحرج صديقنا وليد جنبلاط هو ان قوى 14 آذار ما زالت "تحكي" 14 آذار، أما هو فلم يعد يستطيع أن "يحكي" 14 آذار".

تخوف من اغتيال سعد الحريري

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أميركية متابعة للشأن اللبناني خشيتها من استهداف رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت يتم رصد تحركاته في بيروت بشكل أكبر.

ولفتت المصادر نفسها الى أن المؤشرات تدل على أن الضغوط التي تمارس على الحريري لادانة المحكمة الدولية ممكن أن تترجم في وقت لاحق الى استهدافه أو تصفيته جسدياً بعد أن ثبت أن ممارسة ضغوط داخلية واقليمية عليه لم تأت بنتائجها المطلوبة حتى الان. ونقلت هذه المصادر أن فكرة التخلص من الحريري بدأت تتبلور بعد الادراك أن تكرار أحداث ايار 2008 قد تؤدي الى اشعال حرب من دون التوصل الهدف الرئيسي أي فرض على الحريري ادانة المحكمة الدولية لتكوين اجماع سياسي لبناني حول معارضتها

المصدر الراي الكويتية/التاريخ 10/6/2010

واشنطن تبلغ بيروت قلقها بشان زيارة احمدي نجاد

نهارنت/قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي الثلاثاء ان الولايات المتحدة ابلغت الحكومة اللبنانية قلقها بشان الزيارة التي يعتزم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد القيام بها لجنوب لبنان في وقت لاحق من هذا الشهر. وأكّد كراولي في تصريح للصحافيين "انه جرت مناقشة خطة احمدي نجاد لزيارة لبنان اثناء لقاء بين وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والرئيس اللبناني ميشال سليمان على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر الماضي". واضاف: "لقد اعربنا عن قلقنا بشان الزيارة لان ايران من خلال ارتباطها بجماعات مثل حزب الله، تقوض سيادة لبنان في شكل نشط". وختم كراولي: "لكننا نؤكد مجددا ان القرار في مثل هذه الامور يعود الى الحكومة اللبنانية".

واشنطن تطالب تركيا بالتعاون ضد "حزب الله" و"القاعدة" و"حماس"

نهارنتمتحدثت صحيفة "طرف" التركية امس الثلاثاء عن مطالبة واشنطن لتركيا بمزيد من التعاون ضد تنظيم "القاعدة" وحركة المقاومة الاسلامية "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني وامتداداتها في العراق. وقالت ان مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي إي" طلبوا لدى لقائهم رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان في واشنطن الشهر الماضي مزيداً من التعاون "ضد المنظمات الارهابية وفي مقدمها تنظيم القاعدة". واضافت انه بينما ركّز فيدان خلال لقائه مدير "السي آي إي" ليون بانيتا على إبداء الجانب الأميركي مزيداً من التعاون مع تركيا في مجال مكافحة نشاط "حزب العمال الكردستاني" الانفصالي واقفال معسكراته في شمال العراق، ركّز المسؤول الاميركي على مطالبة فيدان بأن تضطلع الاستخبارات التركية بدور أكثر فاعلية في مكافحة امتدادات "القاعدة" و"حماس" و"حزب الله" في العراق.

فرنسا تؤجل للمرة الثانية محاكاة اغتيال الحريري

نهارنت/لن ترى محاكاة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري النور في فرنسا قبل الخامس عشر من الشهر الحالي. نفت معلومات خاصة بالـ"LBC" ما اشيع عن ان تمثيل جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري تم الثالاثاء 5 تشرين الاول في فرنسا، مؤكدة انها لم ولن تحصل اقله في الاسبوع الحالي. وجددت المعلومات التأكيد على دعم الفرنسيين للمحكمة الدولية التي اصبحت "بكوكب اخر "، مشيرة الى ان الئريس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال مرارا انه لا يريد الا كشف قتلة الحريري. وكانت العملية قد تعرضت لتأجيل أولي من موعدها المقرر في الثامن والعشرين من أيلول، إلى أمس واليوم. وينتظر خبراء المتفجرات في المحكمة الدولية والفريق الفرنسي الذي يقودهم، أن تؤدي محاكاة عملية التفجير إلى تأكيد معلومات المحققين عن التفجير الإنتحاري في 14 شباط 2005 عبر شاحنة الميتسوبيتشي، ونوعية المتفجرات وكميتها، وطبيعة الموجات الإنفجارية، والآثار التي خلفتها في منطقة السان جورج، ومقارنتها بالمعطيات التي ستخرج من تفجير "كابسيو" باستخدام متفجرات من النوع نفسه وبالكميات نفسها. وتقاذفت وزارات الخارجية والدفاع والعدل الفرنسية، كرة من تعود إليه مسؤولية الحديث عن العملية، التي تعرضت مع مرور الوقت إلى تقليل لأهميتها وإنزال توصيفها من محاكاة عملية تفجير موكب الرئيس رفيق الحريري، إلى مجرد عملية تقنية تفجيرية. وكانت عملية بناء مسرح مشابه لمنطقة السان جورج في كابسيو قد استغرقت ثلاثة أشهر بدءأ من حزيران الماضي. وقال مصدر فرنسي لصحيفة "السفير" إن بعض الأجهزة الأمنية الفرنسية لا يرغب بإجراء هذه التجربة في فرنسا، ولا يرى ما هي المنافع التي ستجنيها فرنسا دبلوماسيا، من عملية يمكن الاستغناء عنها تقنيا، ولا تدخل في صلب التحقيق، لكنها "ستكون رسالة سيئة إلى "حزب الله" الذي بدأت الأجهزة الأمنية الفرنسية، باستعادة حوار مباشر معه من خلال عاصمة عربية صديقة للطرفين". ويبدو أن التأجيل هو اقل الأضرار خصوصا أنه بات صعبا أن تلغى العملية بسبب التزام فرنسا دعم المحكمة الدولية، لكن مصدرا قال إن تأجيلا أخر ليس مستبعدا، إلى أن تنجلي الأوضاع في بيروت ويتراجع التوتر، وهو رهان بعيد. وفي السياق نفسه، قال مسؤول أمني فرنسي سابق لـ"السفير"، إن إتهام عناصر من حزب الله لا يفاجئه كثيرا، واضاف المسؤول الذي رافق التحقيق في اغتيال الحريري وشخصيات سياسية لبنانية أخرى، إن المحقق السابق سيرج برامرتز كان قد اطلعه على تفاصيل في التحقيق، تترابط مع الملفات التي يعمل فيها. وقال إن العناصر التي اطلع عليها تتضمن قرائن على وجود ثلاث دوائر متورطة في عملية إغتيال الحريري. وتتضمن الدائرة الأولى من قاموا بعملية تنفيذ الجريمة وهم ينتمون إلى حزب الله، بالإضافة إلى دائرتين سورية وإيرانية ساعدتا في الإعداد والتخطيط

الامم المتحدة تطلب عدم تسليم وثائق التحقيق للسيد

وجهت مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية باتريسيا اوبراين كتاباً الى رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي، طلبت فيه عدم تسليم اي وثائق من التحقيق الدولي للواء جميل السيد بعد قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين منح السيد الحق بالاطلاع على بعض اجزاء ملف التحقيق. واعتبرت اوبراين في مطالعة قانونية من ثماني صفحات، أن اي وثائق او مواد تعود للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، واي وثائق أو مواد في الملف الجنائي منيعة ومحصنة من الانتهاك وفقاً لاحكام المادة الثانية من اتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة. وأكدت اوبراين أن الأمم المتحدة غير ملزمة بنشر وثائقها لاستخدامها في الدعوى المرفوعة من السيّد أمام المحكمة بل في القضية الأساس ووفق قانون الاجراء والإثبات وان الأمم المتحدة تدرك أن واجب المحكمة التأكد من ان المحاكمات وإجراءات قضائية أخرى هي عادلة ووفق قرار مجلس الأمن 1757. المصدر وكالات /التاريخ 10/6/2010

الأمم المتحدة تعارض الاطلاع على ملفات المحكمة

ربطت مصادر لبنانية لصحيفة الشرق الاوسط بين تزامن صدور المذكرات القضائية السورية في حق عدد من الشخصيات اللبنانية مع إبداء المكتب القانوني للأمم المتحدة وجهة نظر المؤسسة الدولية في موضوع طلب المستندات الخاصة بالتحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأوضحت المصادر أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية من المحكمة الخاصة بلبنان أبلغت المحكمة الدولية وجهة نظر الأمانة العامة للأمم المتحدة في موضوع تسليم المستندات باعتبارها مستندات لا يمكن اطلاع أي طرف ثالث عليها إلا وفق شروط محددة. وقالت المصادر إنه على الرغم من أن المذكرة القانونية التي بعثت بها أوبراين إلى قلم المحكمة الدولية نشرت الثلاثاء في موقع المحكمة الدولية، فإن المذكرة وصلت إليه في الأول من تشرين الأول الحالي، وإن نسخة منها أبلغت إلى وكيل اللواء جميل السيد، المحامي أكرم عازوري. وتأتي المذكرة التي بعثت بها الأمانة العامة بصفتها «صديقا للمحكمة»، ردا على طلب من رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي الذي طلب منها إبداء وجهة النظر في دعوى الاستئناف التي رفعها المدعي العام للمحكمة الدولية، القاضي دانيال بلمار، للطعن في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية، دانيال فرانسين، الذي قال إن المحكمة الدولية صاحبة الحق في النظر في طلب اللواء السيد الاطلاع على المستندات الخاصة بملفه.المصدر الشرق الاوسط /التاريخ 10/6/2010

هوف في دمشق

أبلغت مصادر واسعة الاطلاع "النهار" ان مساعد المبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط فرد هوف سيصل الاربعاء الى دمشق في اطار"جولة أفق جديدة للبحث في عملية السلام على المسار السوري – الاسرائيلي، وللتشاور في مستجدات المسار الفلسطيني – الاسرائيلي". واشارت الى ان هوف سيلتقي وزير الخارجية السوري وليد المعلم في اطار استكمال محادثات الجولات السابقة، وخصوصاً زيارة المبعوث الاميركي الخاص جورج ميتشل الاخيرة لسوريا، التي اكد خلالها عزم بلاده على العمل من اجل السلام باعتباره الخيار الوحيد على رغم كل الصعوبات، فضلاً عن مزيد من الانخراط في الحوار بين واشنطن ودمشق بعد لقاء المعلم ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في نيويورك اخيراً". واشارت الى ان "المحادثات ستتطرق الى الاوضاع المستجدة في المنطقة، وان الزيارة ستستغرق أياماً ينتقل المسؤول الاميركي بعدها الى الاردن. المصدر النهار /التاريخ 10/6/2010

حمادة رفض مخرج جنبلاط

اكدت معلومات لـ"الديار" ان النائب وليد جنبلاط تداول مع النائب مروان حماده في مخرج لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه على ان يمتثل حماده امام القضاء السوري، لكن الأخير رفض الاقتراح، مؤكداً على ثوابته السياسية وبأنه لن يبدّل إفادته أمام اللجنة الدولية، مع حرصه على أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا، واشارت المعلومات الى ان حماده غادر وعقيلته الى باريس بعد ان فشلت جهود جنبلاط باقناعه "بالمخرج" لقضيته خصوصاً وان مصادر جنبلاط كانت قد اشاعت عن بقاء حماده في لبنان.المصدر الديار/التاريخ 10/6/2010

رفعت الاسد فبرك الصديق

ذكرت صحيفة الاخبار ان كلام النائب وليد جنبلاط على أن المقصود بالمذكرات السورية هم 3 أو 4 أشخاص، ومن بينهم واحد فبرك شهود الزور وأساء إلى العلاقات بين لبنان وسوريا يتقاطع مع معطيات يتداولها الوسط المُحيط به، وهي أن محمّد زهير الصديق، هو ملك شهود الزور، وأنه أوّل من ورّط التحقيق الدولي باتهام سوريا. واشارت هذه الأوساط الى أن رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، مسؤول عن فبركة الصدّيق وترتيب أموره بين فرنسا والسعوديّة ومربايا. وهو ما تداوله الرئيس سعد الحريري وجنبلاط في بعض جلساتهما أخيراً، وهو يترافق مع كلام يُنقل عن أوساط الحريري، بأنه هو وفريقه غير مسؤولين عن فبركة شهود الزور.

المصدر الأخبار

صفير وعد بزيارة طهران

كشف السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي لـ«السفير» أنه وجّه دعوة الى البطريرك الماروني نصر الله صفير لزيارة طهران وأن الأخير وعد بتلبيتها. وقال ردّاً على سؤال عن زيارته أخيراً الى بكركي: «لقد كانت زيارة إيجابية جداً وقد تحدث البطريرك عن ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان وإيران، وقال بأن لإيران حضارة قديمة وعريقة وثقافة كبيرة، وأبدى استعداده لزيارتها واللقاء مع المسيحيين فيها». وعمّا إذا كان البطريرك قد أبدى تخوفه من زيارة الرئيس أحمدي نجاد الى لبنان قال ركن أبادي: «لا، لا بالعكس، بل أكد على أهمية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى عراقة هذا البلد، ونحن وجهنا له دعوة لزيارة إيران، وهو وعدنا بزيارة طهران وحتى أنه عيّن ممثلاً عنه لمتابعة تفاصيل هذه الزيارة مع ممثل عن السفارة الإيرانية هنا، وحالياً الاتصالات مستمرة لترتيب هذه الزيارة». المصدر السفير /التاريخ 10/6/2010

جعجع الرقم واحد على لائحة حزب الله السوداء

الأربعاء, 06 تشرين الأول 2010 /خاص – بيروت أوبزرفر

تأكيداً لما نشره بيروت أوبزرفر عن التحركات العسكرية التي شهدتها المناطق المسيحية من انتشار خفي لحوالي 3500 عنصر من حزب الله على الشاطئ اللبناني من الدورة حتى الشمال، كشفت مصادر خاصة لبيروت أوبزرفر أن هذه التحركات تترافق مع مخطط لحزب الله يهدف إلى اغتيال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع للتخلص منه نهائياً باعتباره الشخصية الممانعة الوحيدة التي لم تنحن في وجه مخطط الحزب وأضافت المصادر أن جعجع هو الرقم واحد على لائحة حزب الله السوداء منذ خروجه من السجن، ويعد من الشخصيات المطلوب تصفيتها سياسياً و جسدياً لدى الحزب عند أي فرصة سانحة لأنه يشكل عقبة أساسية أمام مشروع دولة حزب الله بكل ما يمثل من فكر سياسي و نظرة للبنان تتناقض مع نظرة حزب الله و مشروعه السياسي المعلن وغير المعلن في لبنان وقالت المصادر أن حزب الله يسعى من خلال التوغل داخل المناطق المسيحية، الولوج إلى مخطط نافذ ومحكم يتمكن من خلاله تصفية جعجع الذي يكنّ له حزب الله ومناصريه كمّاً هائلاً من الحقد السياسي والعقائدي وأشارت المصادر أن أي تصفية جسدية لسمير جعجع قد تخلق الظنون والشبهات في عدة اتجاهات بدءاً من سوريا إلى إسرائيل، إذ تعد الأخيرة المتهم الأول لدى الحزب في كل عمليات الإغتيال التي جرت في لبنان في السنوات الخمس الأخيرة

معراب للمناصرين الدفاع عن السنة في عكار كالدفاع عن معراب

الأربعاء, 06 تشرين الأول 2010 /خاص – بيروت أوبزرفر

كشفت مصادر مقربة من معراب أن رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع أعطى الضوء الأخضر لمناصريه للإستعداد لأي مواجهة محتملة في المناطق المحيطة بمقر إقامته في معراب، دون اللجوء إلى استخدام السلاح في بادئ الأمر بإنتظار ردة فعل الجيش وقوى الأمن وأضافت المصادر أنه وفي حال لم تتدخل القوى الأمنية للدفاع عن المدنيين كما حصل في 7 أيار، عندها سيضطر عناصر القوات اللبنانية إلى استخدام سلاحهم دفاعاً عن أنفسهم وذكرت المصادر أن القوات اللبنانية أعدت كمائن عدة في مناطق تحيط بمعراب وذلك بهدف إبعاد أي هجوم محتمل عن المقر الرئيسي لجعجع وأشارت المصادر أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية أعطي تعليمات لمناصريه بالوقوف إلى جانب السنة كالمسيحية في منطقة عكار في حال تعرضوا لأي اعتداء مشدداً أن الدفاع عن السنة في عكار كالدفاع عن معراب بالاشارة إلى منزل الدكتور سمير جعجع وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة أن القوات اللبنانية ستقوم بحماية فريق عمل رئيس الحكومة سعد الحريري مع عائلاتهم في حال انتقلوا إلى منطقة الجبل كما ورد في بعض وسائل الإعلام

شروط "حزب الله الخمسة

يقال نت/الأربعاء, 06 أكتوبر 2010

حدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خمسة عناوين تشكل مخرجاً للأزمة الحالية، لخصها لـصحيفة "السفير" كالآتي:

أولاً، ان يمتنع الفريق الانقلابي عن الاستقواء المتوهم بالخارج وبكل الادوات الدولية والاقليمية.

ثانياً، التعاطي الجدي والمسؤول مع ملف شهود الزور بغية الوصول الى من فبركهم وموّلهم ولقّنهم افاداتهم وضلل التحقيق الدولي، كذلك التعاطي الجدي مع معطيات وقرائن اتهام اسرائيل باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتقييم اداء المحكمة الدولية في ضوء جديتها في التعاطي مع هذه المعطيات والقرائن.

ثالثاً، القيام بخطوات عملية تترجم صدقية الحرص على اعادة العلاقة وتصويبها مع سوريا، وفق الاسس التي حددها اتفاق الطائف.

رابعاً، تحديد موقف واضح وواثق بأن معادلة الجيش والمقاومة والشعب هي التي تحمي لبنان.

خامساً، الالتزام ببناء الدولة القوية والقادرة والعادلة التي يحكمها القانون والمؤسسات وليس الزبائنية واقطاعات النفوذ، ويشمل هذا التزام عناوين كثيرة، منها مثلاً فرع المعلومات والخروقات القانونية في موازنات الاعوام الماضية وسواها من الانتهاكات للدستور والقانون وصيغة العيش المشترك.

وعقب مراقب سياسي على ذلك قائلا لـ"يقال.نت":

كان يمكنه اختصارها بشرط واحد وفقاً للسانهم، مفاده إعلان الولاء لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتفويض كل الأمور إليه للبت بها وفقاً لما يراه بحكمته وعدله مناسباً.

حزب الله يدرب (عصائب الحق) العراقية في مـعسكرات إيرانية

بغداد -القناة : 6/10/2010

كشفت مصادر أمنية عراقية في تصريحات خاصة لـ أن وفداً من تنظيم (عصائب أهل الحق) الشيعي العراقي قام مؤخراً بزيارة عمل للبنان، هي الثانية من نوعها، تلبية لدعوة من (حزب الله)، حيث أجرى ثلاثة قياديين بارزين من (عصائب أهل الحق) مباحثات مكثفة مع الأمانة العامة لـ(حزب الله).

ويعقد (حزب الله)، ومنذ زمن، سلسلة من اللقاءات والتشاورات مع التنظيمات والأحزاب الشيعية العراقية، من التي تتمسح بعباءة نصر الله، كحلقة متممة لمخطط (شيعراق) السلطوي المتمثل ببسط نفوذ إيران الطائفي والسياسي في العراق، عن طريق احتضان الطائفة الشيعية، خصوصاً بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، وبعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية في مارس (آذار) الماضي .

يذكر أن التنسيق، بين (حزب الله) وطهران بالنسبة للملف العراقي وصل ذروته هذا العام قبيل الانسحاب الأميركي من العراق خصوصاً بعد أن بلغ التباين الإيراني- السوري، بشأن الملف العراقي، مرحلة اللاعودة حين كشرت طهران عن أنيابها وأوضحت لدمشق بأنها لن تتنازل عن العراق حتى لحليف مثل سورية .

وشعرت طهران بالقلق بعد ما اتجهت حليفتها دمشق لمغازلة جهات إقليمية في المنطقة مثل تركيا والمملكة العربية السعودية تطبيقاً لرؤيتها لعراق ما بعد الانسحاب الأميركي، ولذلك وصل الوفد العراقي إلى لبنان جواً، عن طريق تركيا، متجنبا المرور براً بسورية .

و(عصائب أهل الحق) منظمة شيعية عراقية تشكلت سراً العام 2004 من قبل السيد محمد الطبطبائى (الذي يشكل مرجعية التنظيم وهو تلميذ للسيد محمد صادق الصدر)، والشيخ قيس الخزعلى أمين عام التنظيم، والشيخ أكرم الكعبي نائب الأمين العام، وكان الخزعلى والكعبى قد قادا شخصياً ميليشيات جيش الإمام الصدر الذي قام بعمليات ضد القوات الأميركية من بينها خطف مواطنين عراقيين، وبريطانيين وأميركيين .

وحسب المعلومات، فقد استعرض رئيس الوفد العراقي مع محمد كوثرانى، المسؤول عن الملف العراقي في (حزب الله)، الوضع السياسي والداخلي ورؤية عصائب أهل الحق لمستقبل التنظيم وتأثيره في الخارطة السياسية العراقية بعد أن أعلن التنظيم إيقاف عملياته العسكرية بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق .

من جهته أكد كوثرانى دعم (حزب الله) للعصائب مادياً، وسياسياً ولوجستياً من خلال التنسيق المباشر بين قائد الحرس الثوري الإيراني في لبنان حسن مهدوي، حيث تعهد (حزب الله) بتوفير تدريبات لعناصر العصائب تشمل:

- تدريب مقاتلي التنظيم على حرب العصابات .

- التدريب على أنواع أسلحة يوفرها للتنظيم الحرس الثوري مباشرة، عن طريق الحدود المشتركة بين العراق وإيران .

- التدريب على فنون حرب المدن كفرض حصار على أحياء كاملة وطرق حماية المدنيين، تجنباً لعمليات تستهدف شيعة العراق .

وقد كلفت (وحدة العمليات الخارجية) بـ(حزب الله) بالتنسيق الكامل مع الحرس الثوري الإيراني، بالإعداد لدورات تدريبية لعناصر عصائب الحق في إيران وليس بلبنان بعيداً عن عيون سورية .

إحدى الدورات المتقدمة، من التي أعدتها الوحدة ،1800 المكلفة بجمع المعلومات بـ(حزب الله)، دوره حول أصول التعقب وجمع المعلومات لـ 20 عنصراً من عناصر التنظيم يجرى تنفيذها في إيران .

ويستعين الحرس الثوري الإيراني بكوادر من (حزب الله) اللبناني، تحت تغطيات مختلفة لتجنيد شيعة عراقيين بسبب ميزات أبرزها التواصل بالعربية، وإبعاد الشبهات عن إيران .

وفي تطبيق عملي لهذه التدريبات قالت المصادر الأمنية العراقية لـ كشفت أن خلايا نائمة، بعضها تابع لـ(عصائب أهل الحق) تستعد للقيام بعمليات نوعية في مدينة ذي قار التي انسحبت منها القوات القتالية الأميركية، وحذرت المصادر أن (العصائب) تهدف إلى السيطرة ميدانياً على المدينة بالكامل .

وكان ضابط أميركي رفيع المستوى قد أعلن في يوليو (تموز) 2007 عن اعتقال أحد عناصر (حزب الله) اللبناني بتهمة تدريب عراقيين (متطرفين) على مهاجمة القوات الأميركية في العراق، وقال الجنرال كيفن برغنر إن المعتقل يدعى على موسى دقدوق الملقب بحميد محمد جبور اللامي، وإنه جاء للعراق بإيعاز وتغطية من (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري في إيران . وأشار المصدر نفسه إلى أن عملية الاعتقال تمت في البصرة خلال عملية أدت أيضاً إلى توقيف شقيقين عراقيين، هما قيس وليث الخزعلى المتهمان بشن هجوم على الجيش الأميركي في كربلاء أودت بحياة خمسة جنود أميركيين في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي .

وأضاف برغنر (قيادة حزب الله اللبناني أرسلت العام 2005 دقدوق إلى إيران للعمل مع فيلق القدس على تدريب متطرفين عراقيين، وقال إن فيلق القدس و(حزب الله) يديران معسكرات تدريب قرب طهران، حسب المصدر نفسه فإن دقدوق تلقى تعليمات من فيلق القدس بنقل عراقيين من وإلى بلدهم، وكتابة تقارير حول تدريبهم والعمليات التي تقوم بها مجموعات عراقية خاصة، مشيراً إلى تدريب ما بين (20- 60) عراقياً في كل دفعة، وقال برغنر إن المتدربين تلقوا تدريبات على كيفية استخدام المتفجرات الخارقة للدروع والهاون والصواريخ والمعلومات الاستخباراتية وعمليات الخطف .

وتقول مصادر عراقية إن الإيرانيين طالما سعوا إلى تدريب وتسليح ميليشيا عراقية، يطلق عليها الجيش الأميركي اسم (المجموعات الخاصة) وتضيف أن جهد إيران (يتركز على التقليل من ظهور ذلك التدخل، لذا فهي تعمد الآن إلى نقل جماعات صغيرة من المقاتلين الشيعة إلى معسكرات في إيران حيث يجرى إعدادهم لتدريب آخرين، ثم يعود أولئك المقاتلون إلى العراق ليدربوا زملاءهم على كيفية إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، والقتال كقناصين، أو تجميع عبوات ناسفة خارقة للدروع تصنع أجزاؤها في إيران.

ووصف المسؤولون الأمنيون هذه الخطة بـ(تدريب المدربين)، ويقول الخبراء إن التدريب ينفذ في معسكرات بالقرب من طهران تشرف عليها (قوة القدس) التابعة لقيادة حرس الثورة الإيراني، ويتولى التنفيذ مقاتلون من (حزب الله) اللبناني، الذي طالما لقي دعما من قوة القدس، مشيرين إلى أن مقاتلي (حزب الله) يؤدون أدوارا عدة مهمة للإيرانيين، وطبقاً للمسؤولين الأميركيين فإن مقاتلين شيعة معتقلون أعطوا معلومات عن دور (حزب الله) وقد ألقى القبض عليهم بعد عودتهم من مرحلة تدريب في إيران، وقد جرى استجوابهم كل على انفراد، وأعطى كل واحد منهم معلومات مشابهة لما أعطاه الآخرون، وتتابع المصادر قولها إن (المعتقلين أفادوا أنهم جزء من مجموعة تتكون من 16 مقاتلاً عبروا إلى إيران من جنوب العراق، ثم نقلوا إلى معسكر بالقرب من طهران، حيث درسوا في صفوف وفي ساحات تدريب).

وتشير المصادر لـ إلى أن بعض هؤلاء زار إيران مرات عدة كجزء من برنامج قال عنه مسؤولون أميركيون إنه يهدف إلى جعلهم (مدربين محترفين)، وقد يستغرق هذا البرنامج سنوات، وطبقاً للتقارير التي أعدت من خلال استجوابهم)، يعتقد أولئك المقاتلون أن (مقاتلين من بلدان أخرى كانوا يتدربون أيضاً في المعسكر)، وقد تشكل لديهم هذا الانطباع من مقتطفات في أحاديث لمجموعات كانت تتحدث على مقربة منهم بلهجات ولغات مختلفة، إلا أن مجموعتهم كانت معزولة عن الآخرين ولم يكن يسمح لهم بالاختلاط بغيرهم، ويقول مسؤولون أميركيون، إنهم يعتقدون أن صفوفاً مشابهة قد افتتحت لجماعات عراقية مقاتلة أخرى، ويبدو أنهم معزولون عن بعضهم لضمان الأمن .

تخوف دولي - عربي من اغتيال سعد الحريري

حسين عبدالحسين (الراي ـ الكويتية)

الاربعاء 6 تشرين الأول 2010

عبرت مصادر اميركية متابعة للشأن اللبناني، عن خشيتها من استهداف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في وقت يتم رصد تحركاته في بيروت في شكل اكبر.

ووصفت المصادر، الوضع السياسي في لبنان بـ «المتأزم»، وقالت ان «المؤشرات تدل على ان الضغوط التي تمارس على السيد الحريري لادانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ممكن ان تترجم في وقت لاحق الى استهدافه او تصفيته جسديا، بعدما ثبت ان تليينه او ممارسة ضغوط داخلية واقليمية عليه، لم تأت بنتائجها المطلوبة حتى الآن».

واعتبرت ان «تقارير استخبارية تداولتها جهات عربية، وتطابقت مع معلومات متوافرة لدى الدوائر الاوروبية والاميركية، تشير الى ان الحريري في دائرة الاستهداف»، وانه «يتم اخيرا رصد تحركاته في شكل اكبر من السابق». وتتقاطع هذه المعلومات، حسب المصادر، مع معلومات سابقة وردت الى واشنطن «عن استنفار في صفوف ميليشيات لبنانية». لكن من غير المعلوم ان «كان قرار الاستهداف، تم ابرامه بين الشركاء المعنيين». وأشارت الى ان «فكرة التخلص من الحريري، بدأت تتبلور بعد ادراك ان تكرار احداث مايو العام 2008، قد تؤدي الى اشعال حرب من دون التوصل الى الهدف الرئيسي، اي الفرض على الحريري ادانة المحكمة الدولية لتكوين اجماع سياسي لبناني حول معارضتها، وهو اكثر ما يمكن لهذه الاطراف عمله لمحاولة التخلص من المحكمة في الوقت الحالي». و«لا تنفع الترتيبات الاقليمية القائمة في توفير الحماية للحريري»، حسب المصادر، التي اضافت ان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، تم اغتياله «في ظروف اقل تأزيما، وفي الوقت الذي لم يعتقد احد ان الجهات التي توجه اليه التهديدات قد تلجأ الى تصفيته فعليا ونسف علاقاتها مع دول العالم واطراف داخلية في لبنان». المصادر علقت على الترتيبات الدولية والاقليمية الراهنة، التي يعتبر البعض «انها ضامنة لأمن لبنان والسياسيين اللبنانيين من غير الموالين لسورية او لايران»، بالقول: «يبدو ان في لبنان العديد من الاتفاقات الضمنية والعلنية، والمشكلة ان كل طرف من الاطراف يعمد الى تفسير الاتفاقات على هواه».

واضافت: «يبدو ان هناك خيبة امل لدى جهات اقليمية ولبنانية من ان تحسن العلاقات بينها وبين اطراف اوروبية واقليمية اخرى لم يصل الى نتيجة ما بخصوص المحكمة، وعندما يعتبر طرف ان الطرف الآخر لم يف بالتزاماته، وقتذاك يعتبر نفسه في حل من الاتفاق، ويختلق لنفسه الاعذار لاستخدام اساليب مختلفة للتوصل الى الاهداف التي دفعته الى الدخول في اتفاقات اصلا». بكلام آخر، تقول المصادر، من المحتمل الا يصمد «اتفاق امن لبنان وبعض اللبنانيين، في مقابل تمييع بعض قرارات مجلس الامن اذا رأت اطراف معينة ان القرارات الدولية والمحكمة ما زالت قائمة». ورفضت المصادر التعليق على ما اذا كانت الجهات الاميركية او الاوروبية او العربية «نصحت الحريري بتوخي الحذر من اجل سلامته الشخصية» وختمت بالقول انه سبق ان «تم تحذير الحريري في الماضي من استهدافه»، وانه «منذ اغتيال والده وامنه الشخصي ما زال في خطر».

الحريري مطالب بإتهام اسرائيل لدرء الفتنة.. ورفعت الاسد فبرك الصدّيق

نهارنت/اشارت اوساط سياسية مطلعة على الاتصالات السياسية بين "حزب الله" ورئيس الحكومة سعد الحريري، انهما لا يريدان الفتنة واشارا الى ذلك مراراً، مشيرةً الى دخول لبنان في لعبة المحاور، بحيث إن هناك محوراً سعوديّاً ـ مصرياً في طور التكوّن، وهو ما يعني بالنسبة إلى الفريقيْن نتيجة واحدة، هي "الفتنة". واكّدت هذه الاوساط لصحيفة "الاخبار" ان أحد الطروحات الأساسيّة ، هو أن يُعلن الحريري أنّ إسرائيل ضالعة في اغتيال والده، وهو ما عبّر عنه من السعوديّة منذ فترة، في المقابل يعترف الفريق الآخر بأن البديل للحريري هو الأصوليّة ما يعني قيام هذا الفريق بحماية رئيس الحكومة سياسياً. ويعتقد من يقومون بالوساطات أن لقاء الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله مع الحريري مهم جداً لقدرة الاخير على إقناعه. وتشير هذه الاوساط إلى أن تأجيل بند تمويل المحكمة يأتي في سياق تأجيل الانفجار بسبب البحث عن حلول.

كما ذكرت "الاخبار" في مقالها، ظهور حلاً لموضوع شهود الزور ويجري تداوله في الأوساط السياسيّة، وقد يكون كلام رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط إشارة إلى ذلك ويتقاطع كلامه مع معطيات يتداولها الوسط المُحيط به، وهي أن محمّد زهير الصديق، الذي تعوّد اللبنانيّون أن اسمه الحركي "الشاهد الملك"، هو ملك شهود الزور، وأنه أوّل من ورّط التحقيق الدولي باتهام سوريا.وتشير الأوساط الى أن رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، هو المسؤول عن فبركة الصدّيق وترتيب أموره بين فرنسا والسعوديّة ومربايا. وذكرت الاوساط ان تقرير وزير العدل إبراهيم نجار الذي سيُوزّع اليوم على الوزراء سيشتمل على أجزاء عديدة وسيكون في السياق نفسه حيث ستكون المطالعة القانونيّة واحداً من هذه الأجزاء وستُحدّد من هو شاهد الزور، وكيف يُمكن تحديده. وقد ابلغ الرئيسين الأخيرين للجنة التحقيق الدولي، دانيال بلمار وسيرج براميرتز، وكلاء الدفاع الأربعة عن الضبّاط الأربعة بأنهما سلّما التحقيق اللبناني كل ما له علاقة بشهود الزور وتقويمهم. وسيتناول تقرير نجّار، ودائماً بحسب الاوساط السياسية، ما إذا كان القضاء اللبناني صاحب اختصاص في النظر بهذه القضيّة، وذلك لأن التحقيق اللبناني يملك نسخاً كاملة عن التحقيقات، وسلّم نسخة عن هذه الملفّات إلى المحكمة الدوليّة، لكنّه لا يستخدمها لأنه ليس صاحب اختصاص. فإذا أعلن نجّار أنه صاحب اختصاص، يُمكن استعمال هذه الوثائق والتحقيقات بالتنسيق مع التحقيق الدولي، علماً بأن هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل قد أبلغت نجار منذ نحو أسبوع أن القضاء اللبناني صاحب اختصاص.

"جيروزالم بوست": "حصان طروادة" إيرانـــــي في لبـــــنان

المركزية- كتبت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية تعليقاً على الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجنوب لبنان الأسبوع المقبل، ان لبنان وليس إسرائيل هو الطرف الذي سيتحمل الآثار السلبية لهذه الزيارة المرتقبة. ونقلت عن يوسي ليڤي الذي يتحدث عادة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "ان لبنان هو الضحية الأولى لهذه الزيارة، واذا كان يريد إنقاذ نفسه من الانزلاق أكثر الى داخل فكي التمساح الإيراني فعليه مع الدول العربية الأخرى المعتدلة رفع صوته بقوة ضد مثل هذا الاستفزاز غير المقبول، قائلة: "إذ من المتوقع أن يقوم نجاد بزيارة ساحات معارك حرب لبنان الثانية في بنت جبيل ومارون الراس. ويقال أيضاً إنه سيتجه نحو الحدود مع إسرائيل ويرمي حجراً على الجنود الإسرائيليين هناك".

وعن هذا، يقول دبلوماسي إسرائيلي: "لن تتأثر إسرائيل بهذه الزيارة، ونحن لسنا خائفين، فهو لن يكون سوى مجرد إرهابي آخر في جنوب لبنان".ثم "إن على لبنان نفسه أن يشعر بالقلق من السماح لـ حصان طروادة إيراني بالدخول الى أراضيه مما يعني ان سيادة لبنان باتت تتبدد شيئاً فشيئاً".واضاف هذا الدبلوماسي الإسرائيلي: ثمة مفكرون أكبر وأكثر أهمية من أحمدي نجاد ألقوا هم أيضاً حجارة عبر الحدود، ولم تُسفر عن ذلك أية أضرار تُذكر.وتابعت "ان هذه الزيارة، التي هي رمزية جداً، ستبين الآن ان هناك سيداً جديداً للبنان، ومن الواضح انها تخدم مصالح حزب الله ربيب إيران في لبنان، وأيضاً مصالح سوريا التي ترى في زيادة حجم الدور الإيراني في هذا البلد وسيلة لإعادة تأكيد نفوذها فيه. وهذا يعني ان هدف هذه الخطوة الاستفزازية إضعاف الحكومة اللبنانية، وتعزيز مواقع حزب الله وسوريا في هذا البلد.

الوطن" السورية: لبنان لا يوشك الانفجار

المركزية- أشارت مصادر حكومية الى صحيفة "الوطن" السورية الى "إن لبنان ليس على وشك الانفجار ولن هناك مظلة أمان وإن يكن بعض الأطراف اللبنانيين يسعون إلى خرقها. وأضافت أن جلسة مجلس الوزراء أول من أمس كانت دليلاً الى أن نوايا التهدئة هي السائدة في انتظار أن تتبلور نتائج المساعي الإقليمية والدولية الخاصة بالقرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية، وإن يكن المعلوم هو أن القرار لن يتغير كما أن المحكمة الدولية لن تمس. وعلمت "الوطن" أن مشاورات بين الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري "تجرى بالتوازي مع قيامهما باتصالات إقليمية ودولية لتأمين الهدوء على الجبهة السياسية".

"الوطن" القطرية: الخلاف على زيارة نجاد بعد الخلاف على شهود الـــــــزور

المركزية – كتبت صحيفة "الوطن" القطرية: مع تجميد التصادم مرحليا بين قوى الموالاة والمعارضة اللبنانية، بفضل المساعي التي بذلها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، لاحتواء الزوبعة التي اثارتها مذكرات التوقيف السورية ضد شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية، بحيث تم تكليف وزير العدل ابراهيم نجار متابعة هذا الملف مع نظيره السوري، وجد اللبنانيون سلوتهم في ملف خلافي آخر عنوانه زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان، التي تبدأ صباح الثالث عشر من الشهر الجاري، وتنتهي مساء الرابع عشر منه.واضافت: على وقع الفرز السياسي الحاصل، استمر التصويب على زيارة الرئيس الايراني من فريق 14 آذار الذي ينظر اليها بعين الريبة والحذر، مبررا ذلك بخشيته من تذرع اسرائيل بها لشن حرب جديدة في جنوب لبنان، في حين استغربت قوى 8 آذار تصويب الموالاة على الزيارة، معتبرة انها لا ينبغي ان تشكل مسألة خلافية. الى ذلك كشفت مصادر مواكبة لزيارة نجاد، ان الاتصالات الخاصة بترتيبات الزيارة بلغت مرحلة متقدمة بحيث يتم وضع اللمسات الاخيرة.

مروحية تقله مع سليمان الى الحدود مع اسرائيل حزب الله وضباط ايرانيون يجولون جنوبـــا: أمن نجاد مــن قانــا الى بوابة فاطمـــة

المركزية - قبل أيام من وصول الرئيس احمدي نجاد الى لبنان، لم يكشف تماما عن المناطق التي سيزورها الضيف الايراني خلال جولته الجنوبية، نظرا الى السرية الامنية التي يفرضها حزب الله المتحرك في الجنوب بالتنسيق مع حركة "أمل" و"جهاد البناء" وعدد من البلديات تحت اشراف مباشر من حرس السفارة الايرانية في بيروت.

وكشفت مصادر جنوبية مطلعة على الزيارة لـ "المركزية" عن وصول فريق أمني من الضباط الايرانيين وآخر اعلامي الى الجنوب حيث ينسقون مع الجيش اللبناني وحزب الله في عملية وضع اللمسات الامنية والاعلامية على زيارة نجاد للحدود اللبنانية.

وأضافت: ان الضباط الايرانيون المولجون الحماية الامنية للرئيس نجاد استطلعوا المناطق التي سيزورها وراحوا يسألون ويستعلون عن كل شيء ويدونون الملاحظات مزودين بخرائط للمناطق التي تشملها الجولة. وقالت المصادر: نظرا الى الضرورات الامنية التي تتطلبها جولة نجاد فإن هناك اماكن إعلامية محددة للزيارة صحيحة واخرى تهدف الى التضليل الاعلامي خصوصا، وحسب المصادر، ان اسرائيل تتوعد وتحذر واضعة قواتها على الحدود في حال استنفار داخل المواقع المشرفة على المناطق الجنوبية التي قد يزورها نجاد وتحديدا في كفركلا ومارون الراس المتاخمتين للاراضي الفلسطينية المحتلة.

المصادر أكدت للمركزية ان نجاد سيبدأ جولته الجنوبية صباحا في ظل حراسة امنية كثيفة من الجيش اللبناني منطلقا من زيارة اضرحة شهداء مجزرتي قانا الذين استشهدوا خلال العدوانين الاسرائيليين على الجنوب، الاول في نيسان من العام 1996 والثانية في تموز من العام 2006 حيث سيضع اكليلا من الورد ويقرأ الفاتحة عن ارواح الشهداء على ان يقام احتفال له في المكان، ثم ينتقل بعد ذلك الى مارون الراس على الحدود التي شهدت اعنف مواجهات بين حزب الله والجيش الاسرائيلي في عدوان تموز حيث يفتتح حديقة على الحدود تتوسطها راية الحسين التي عمل حزب الله على استقدامها من مقام الحسين في العراق، مشيرة الى ان الحديقة قد تتحول الى مزار ديني في المستقبل.

وأضافت المصادر ان نجاد سيقوم بتقبيل الراية لتصبح مباركة على ان ينتقل بعدها الى ملعب بنت جبيل حيث يقام له احتفال شعبي تلقى فيه كلمات له واخرى لـ حزب الله و"أمل" وربما لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. بعد ذلك يتوجه نجاد الى كفركلا حيث يدشن حديقة على بوابة فاطمة شيدتها الهيئة الايرانية التي بدأت اليوم مع بلدية كفركلا بالتحضير للزيارة على ان يقام نصب تذكاري على بوابة فاطمة يؤرخ لزيارة نجاد، في حيث تنشط الفرق الايرانية واللبنانية في زرع العشب وطلاء الرصيف باللونين الاصفر والاخضر نسبة الى لوني العلم الايراني وعلمي حزب الله الاصفر وحركة أمل الاخضر على ان يفرش السجاد الاحمر لاحقا، فضلا عن انارة الرصيف ليلا. ويرافق ذلك وجود دورية مراقبة للجيش اللبناني واخرى لليونيفيل في شكل دائم على البوابة.

بعد ذلك ينتقل نجاد عبر جسر الخردلي الى قلعة الشقيف التاريخية ثم الى تلة مليتا في إقليم التفاح حيث معلم السياحة الجهادية للمقاومة التي تعرض فيه آليات اسرائيلية غنمتها من الاحتلال الاسرائيلي في ايار العام 2000، حيث يلتقي نجاد كبار ضباط المقاومة لاطلاعه على الوضع الميداني والجهوزية لصد اي عدوان إسرائيلي على الجنوب.

وتتردد معلومات ان زيارة نجاد تشمل بلدة جبشيت حيث سيقرأ الفاتحة على ضريح شيخ شهداء المقاومة الاسلامية الشيخ راغب حرب الذي تلقى علومه الدينية في قم في ايران ايام الامام الخميني واغتالته إسرائيل في العام 1984، بعدما أعلن انشاء المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي للجنوب ورفض مصافحة جنود العدو قائلا لهم "المصافحة اعتراض والموقف سلاح". وقد تبين ان بلدية جبشيت انهت تعبيد الطرقات المؤدية الى البلدة فضلا عن ساحتها المحيطة بالجبانة حيث ضريح حرب، كما يتردد ان نجاد سيزور نصب السيد عباس الموسوي الامين العام الاسبق لحزب الله الكائن في بلدة تفاحتا والذي قتل في غارة اسرائيلية استهدفت موكبه في العام 1992 مع زوجته وولديهما لدى عودتهما من احياء ذكرى الشيخ حرب في جبشيت.

مصدر واسع الاطلاع ابلغ "المركزية" ان نظرا الى حساسية زيارة نجاد من الناحية الامنية فقد ينتقل الى الجنوب على متن مروحية في رفقة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لافتا الى ان الثابت حتى الآن في الزيارة هو قانا، مارون الراس، بنت جبيل ومليتا وكفركلا لان زيارة نجاد لكفركلا هي رسالة تحد لاسرائيل مشيرا الى ان المواقع الاخرى للزيارة متحركة وقد تلغى نظرا الى ضيق الوقت او قد يمر فيها الموكب الرئاسي. وعلمت "المركزية" ان وفودا اعلامية ايرانية ولبنانية وعربية وأجنبية بدأت تجهز مؤسساتها لنقل زيارة نجاد مباشرة على الهواء وهي باشرت بتركيب اجهزة البث في مناطق عدة في الجنوب وحجزت لمراسليها في فنادق ما بين صور وبنت جبيل.

وعلمت "المركزية" ايضا من مصدر قيادي في حركة أمل ان الهيئة التنفيذية للحركة في رئاسة بو جعفر محمد نصر الله انتقلت من بيروت الى الجنوب بأمر من الرئيس نبيه بري للاشراف الميداني على زيارة نجاد للجنوب وهي التقت امس الثلثاء واليوم الاربعاء بمسؤولي القطاعات والمناطق الحركية في صور وجبل عامل على ان تلتقي في قيادة إقليم الجنوب غدا الخميس وبعده الجمعة بمسؤولي القطاعات والمناطق الحركية في النبطية ومرجعيون تحضيرا للزيارة من خلال المشاركة الكثيفة من الاستقبالات الشعبية والحركية اعتبارا من الزهراني حتى قانا بنت جبيل وكفركلا ومارون الراس ورفع صور الرئيس نجاد والامام الخميني والمرشد الاعلى علي خامنئي والامام الصدر والرئيس بري والشهيد مصطفى شمران واعلام لبنان وايران وأمل وحزب الله، وقد بقيت هذه اللقاءات سرية وبعيدة من الانظار.

صفير التقى في بكركي وفودا اغترابية وشخصيات

خالد ضاهر: سمعت من البطريرك دعوته الى التمسك بالدولة

واستغرابه مذكرات خارجية طاولت اركان الحكم من كل المستويات

البطريرك الماروني الى الفاتيكان قريبا للمشاركة في السينودس

وطنية - 6/10/2010 يتوجه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في الأيام القليلة المقبلة الى حاضرة الفاتيكان للمشاركة في سينودس الشرق الأوسط الذي سينعقد برئاسة الحبر الأعظم البابا بنيديكتوس السادس عشر ويشارك فيه أساقفة من كل دول الشرق الأوسط.

وكان البطريرك صفير استقبل، قبل ظهر اليوم في بكركي، النائب خالد ضاهر الذي نقل عنه "دعوته المستمرة الى التعاون بين كل اللبنانيين والتمسك بمشروع الدولة والعمل على ترسيخ السلم الأهلي والوحدة الوطنية والعيش المشترك".

وبعد اللقاء الذي استمر نصف ساعة، قال ضاهر: "من الضروري دائما ان نزور المرجعيات الوطنية والدينية لتزود أجواء تدعو الى الخير والمحبة والتعاون. وطبعا غبطة البطريرك صفير مرجعية وطنية مشهود لها حرصها على هذا البلد، ودفاعها عن أبنائه وحرياتهم وعن النظام السياسي وعن استقلال لبنان وحريته وسيادته".

أضاف: "سمعت كلاما من غبطته يؤكد فيه ويدعو ويطلب من كل اللبنانيين التعاون والإحترام المتبادل والتمسك بمشروع الدولة والعمل على ترسيخ السلم الأهلي والوحدة الوطنية. وسمعت من غبطته ايضا استغرابا لما يحصل من أمور خارجة على المألوف والقانون، واستغرابا للمذكرات التي طاولت اركان الحكم في لبنان وأركان النظام فيه على المستوى القضائي والأمني والسياسي والنيابي. سمعت من غبطته ايضا دعوة اللبنانيين الى التحلي بالصبر والتعاون والمحبة". ومن جهتنا، أكدنا لغبطته اننا متمسكون بمشروع الدولة وبالسلم الأهلي، وببناء هذا البلد، وبدعم مؤسساته وخصوصا المؤسسات الأمنية والعسكرية. من هنا مطالبتنا لهذه المؤسسات بأن تحمي المواطنين والبلد، وأن تضرب بيد من حديد كل العابثين بالأمن وخصوصا ما سمعناه أمس في طرابلس من محاولات آثمة لجر الناس الى الفتنة بحيث أن قذيفة أصابت منطقة وقذيفة وجهت الى منطقة أخرى في محاولة أصبحت مكشوفة للعبث بالأمن ولضرب الإستقرار والسلم في هذا البلد". وعن موضوع شهود الزور سأل: "هل الموضوع في لبنان هو شهود الزور أو بضعة شهود زور؟ أو ان القضية هي جرائم سياسية استهدفت قادة سياسيين ووزراء ونوابا وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإعلاميين وقادة وطنيين وعسكريين وأمنيين؟ كل هذا الضجيج وكل هذا الغبار المثار حول هذا الموضوع هو محاولات للتعمية عن الحقيقة لضرب المحكمة الدولية التي ينبغي ويفترض بها أن تكشف حقيقة من ارتكب هذه الجرائم ومن خطط لها حتى يعاقب ونحمي الحياة السياسية في لبنان ونحمي الأبرياء والنظام السياسي الحر في لبنان". ورأى ان "القضية ليست قضية شهود زور بدليل ان اللواء جميل السيد، وهو صاحب هذه النظرية، هو من توجه الى المحكمة الدولية ليطلب الإفادات وما قاله الشهود، أي بمعنى انه لا يمكننا أن نعرف شهود الزور وما قاله هؤلاء الشهود الا عبر المحكمة الدولية عندما يصدر القرار الظني ويصبح الملف متاحا للناس ستعرف ماذا قال كل الشهود، وهذا إجراء قانوني عبر المحاكم يتم بصورة طبيعية. لذلك نحن نشعر بان ما يثار من غبار هو محاولة للاستمرار في مسيرة ضرب الدولة، وما صدر من المذكرات القضائية السورية نعتبره موجها الى المملكة العربية السعودية والى الرئيس سعد الحريري والى الحكومة اللبنانية والى الشعب اللبناني، لأنه يبدو ان هناك فريقا سوريا وآخر لبنانيا لا يريدان للعلاقات اللبنانية - السورية أن تعود الى طبيعتها والمؤسسات ان تقوم بدورها بين حكومة وحكومة وبين مؤسسات ومؤسسات، بل البعض لا يزال يحلم بأن يعيد الزمن الى الوراء ليعيد زمن الوصاية والخضوع والتعامل الفئوي مع فريق من دون آخر، مع ان مصلحة لبنان وسوريا التعاون بين دولة ودولة ومؤسسات ومؤسسات خدمة لأبناء البلدين وفي إطار توحيد الجهد العربي وفي إطار المصالحة العربية الشاملة التي بدأت في قمة الكويت".

واضاف: "موقف صاحب الغبطة يحض على التعاون وعلى احترام دور المؤسسات ومسيرة السلم والأمن في هذاالبلد، ونحن نؤكد هذه القيم الوطنية وضرورة احترام الدولة ومؤسساتها والتمسك بعروبة لبنان وبالعلاقات مع سوريا، كما قال الرئيس سعد الحريري في أكثر من مناسبة انه متمسك بالعلاقة مع سوريا من دولة الى دولة ومن مؤسسات الى مؤسسات. ونحن ايضا متمسكون بهذا الأمر بالرغم من هذا الغبار الذي أثير في هذه المذكرات ومتمسكون ايضا بالمحكمة الدولية لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة".

وفود

وكان البطريرك صفير استقبل وفدا من راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع جاء "شاكرا لغبطته رعايته وترؤسه القداس الألهي الذي أقيم أواخر الشهر الماضي في ذكرى اليوبيل الماسي للجمعية".

ومن زوار بكركي: وفود اغترابية وزراعية ومؤمنون استمع الى "شكاويهم وما يعترضهم من صعوبات".

المكتب السياسي ل"تيار المستقبل" اجتمع برئاسة الحريري: المذكرات لا تتواءم والايجابية المطردة في العلاقات بين البلدين

وطنية - 6/10/2010 - عقد المكتب السياسي ل"تيار المستقبل" اجتماعا برئاسة الرئيس سعد الحريري، الذي قدم عرضا للمستجدات المحلية والإقليمية، انتهى الى نقاش موسع.

وأكد المشاركون في بيان وقوف التيار خلف الرئيس الحريري في "الحرص على الإستقرار الداخلي، والثبات في العلاقات اللبنانية - السورية".

واشار البيان الى "ان جميع الذين أظهروا هذا التأييد، ابدوا استغرابهم لاصدار القضاء السوري ما سمي بمذكرات توقيف غيابية في حق 33 شخصية لبنانية، بما لا يتواءم والايجابية المطردة في العلاقات بين دمشق وبيروت، ولا يراعي المعابر الرسمية، والأصول المتعارف عليها، من دون النظر الى صوابيتها القضائية او عدمها".

واشار الى انه "على الصعيد التنظيمي، كلف الرئيس الحريري نائب رئيس التيار، النائب السابق انطوان اندراوس شؤون الإغتراب اللبناني، لما للبنانيين في المهجر من دور رئيس في حضور الوطن على المستوى العربي والدولي، ومن فاعلية في رفد الوطن بالقدرات، وشد أزره في المجتمع الدولي عبر أدوارهم الطليعية في بلدان الإغتراب".

رؤساء الهيئات المختصة

وأقر المجتمعون تعيين رؤساء الهيئات المختصة كما يأتي:

1- رئيس هيئة الشؤون التربوية محمد صميلي

2- رئيس هيئة الشؤون الصحية والإجتماعية جهاد الدسوقي

3- رئيس هيئة الشؤون الاقتصادية والمالية هازار كركلا

4- رئيس هيئة شؤون الصناعة غسان بلبل 5

- رئيس هيئة شؤون الزراعة الدكتور كمال خزعل

6- رئيس هيئة شؤون البيئة سناء سيراون

7- رئيس هيئة شؤون الطاقة محمد عكاوي

8- رئيس هيئة شؤون المياه جلال حلواني 9- رئيس هيئة الشؤون الثقافية نادر السراج

10- رئيس هيئة شؤون التكنولوجيا والاتصالات سلام يموت

11- رئيس هيئة شؤون المرأة رولا العجوز

12- رئيس هيئة شؤون الشباب والرياضة عزت قريطم

13- رئيس هيئة شؤون الإدارة والعدل وليد يونس 14

14- رئيس هيئة الشؤون الإعلامية راشد فايد 15

15- رئيس هيئة الشؤون الخارجية نادر النقيب

16- رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي والشؤون السياسية رضوان السيد 1

7- رئيس هيئة شؤون الانماء والمشاريع حسن درغام ثم أقر المكتب السياسي انشاء هيئة الشؤون السياحية، على أن يسمي رئيسا لها في وقت لاحق.

الحريري استقبل مدير الخارجية النروجية

بيدرسون: لمست لديه ملء الثقة بمستقبل لبنان واستقراره

غصن: طالبنا بزيادة للاجور تصل الى ما نسبته 25 في المئة

وطنية - 6/10/2010 - إستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا الحكومية اليوم، المدير العام لوزارة الخارجية النروجية غير بيدرسون يرافقه القائم باعمال السفارة النروجية في لبنان اينار تالاكسن، في حضور المستشار محمد شطح.

بعد اللقاء قال بيدرسون: "كان اللقاء جيدا مع الرئيس الحريري، وناقشنا الوضع السياسي في لبنان والمنطقة وكل التحديات، ووجدت أن لديه ملء الثقة بمستقبل لبنان، واود ان ادعو جميع القادة اللبنانيين الى التزام المصالحة والوحدة الوطنية، وان نساهم جميعا في استقرار لبنان. وبعد لقائي اليوم الرئيس الحريري أنا على ثقة بأن يحصل الاستقرار في لبنان".

سئل: ما رأيك في عمل المحكمة الدولية الخاصة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ أجاب: "المحكمة الدولية سوف تأخذ مجراها، وهي في عهدة المدعي العام والقاضي فيها، وعلينا ان ننتظر ما ستصل اليه".

سفير قبرص

ثم استقبل الرئيس الحريري سفير قبرص هامر مافروماتيس في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهماته الديبلوماسية في لبنان.

نجار

كذلك التقى عميد كلية العليان لإدارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور جورج خليل نجار الذي قال على الاثر: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس الحريري ووضعته في صورة الاستعدادات الجارية في كلية العليان للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسها، وهذه الكلية كانت من نتاج الرؤية الثاقبة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقد وجدت لدى الرئيس الحريري كل الدعم والتفهم، وشكرته باسم الكلية على دعمه المستمر، وتزودت توجيهاته التي نعول عليها لبناء المزيد من الصروح العلمية".

الاتحاد العمالي

واستقبل الرئيس الحريري ظهرا وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن الذي قال على الأثر: "تشرفنا بمقابلة دولة الرئيس اليوم في إطار بحث المواضيع الأساسية والملحة التي طرحها الاتحاد في جلسة هيئة المكتب التي عقدت بالأمس، والتي تناولت نقاطا محددة تتطلب فورية في المعالجة باعتبارها مسائل وقضايا ملحة، فضلا عن الملف المطلبي للاتحاد الذي يتناول ما سبق أن رفعناه إلى الرئيس الحريري وإلى مجلس الوزراء، والذي يعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي برمته، ولكن هناك مسائل لا تحتمل الانتظار، لا سيما موضوع كلفة التعليم في لبنان في المدارس الخاصة، إذ يفاجأ الأهالي كل عام بزيادة على الأقساط تتجاوز ال20 في المئة وتصل في بعض الأحيان إلى 30 في المئة في بعض المدارس دون أي مبرر، فمرة يغيرون الكتاب دون تغيير مضمونه، ومرة يطلبون كتبا مستوردة قد يصل ثمن الواحد منها إلى مئة دولار، في غياب كلي للمدرسة الرسمية التي نحلم جميعا بأن تعود إلى ما كانت عليه حين تخرجنا منها نحن، والتي كانت تتقدم على المدارس الخاصة. لذلك طلبنا من دولة الرئيس أن يرفع مطالبنا إلى مجلس الوزراء، وهذا ما وعد به، بأن يدعو أصحاب المدارس ويطالبهم بعدم زيادة الأقساط بأي شكل من الأشكال، لأنه لم يتغير أي شيء من السنة الدراسية الماضية إلى هذه السنة، ومسألة زيادة الأربع درجات ونصف الدرجة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي لا تطول أساتذة المدارس الخاصة ومعلميهم. لذلك على الدولة أن تتدخل لمنع الاحتكار، سواء في التعليم أو في غيره من المجالات".

وأضاف: "هذا الأمر ينسحب على موضوع رغيف الخبز، الذي بدوره زاد سعره من خلال خفض وزن ربطة الخبز دون أي مبرر أو سبب، خصوصا أن النسبة التي زاد من خلالها السعر من خلال خفض الوزن لم تصل إلى المرحلة التي زاد فيها السعر في المرة السابقة حين كان طن القمح ب 420 دولارا فيما هو اليوم 330 دولارا".

سئل: هل طالبتم الرئيس الحريري بزيادة الأجور والرواتب؟ وما كان موقفه؟

أجاب: "طبعا، وقد قدمنا لدولته ما عرض على مجلس الوزراء من وزيرة المال ريا الحسن، وهو الجدول الذي يبين زيادة معدلات التضخم من العام 2002 حتى 2009، والذي تصل نسبته إلى حدود ال 25 في المئة، وأكدنا للرئيس الحريري أنه في هذه الحالة، ومع بقاء متوسط الأجور دون المليون ليرة لبنانية، فإن هذا يعني أننا نقتطع من أجور العمال 25 في المئة من حاجاتهم وقدرتهم الشرائية، من هنا حددنا مطالب تحتاج إلى معالجة بصورة فورية وآنية، ومنها ما يتعلق بأسعار المحروقات ولا سيما المازوت، ونحن على أبواب فصل الشتاء، وأسعار البنزين. ففي السنة الماضية دعم المازوت فاستفاد الاحتكاريون ومجموعة التجار من هذا الدعم، ولم يصل إلى المواطن المازوت المدعوم بقيمة 60 مليار ليرة لبنانية، أما بالنسبة الى موضوع البنزين، فإننا وعدنا بخطة نقل عام، ولا نعتقد أنه في هذه الظروف الصعبة سينجز هذا الأمر سريعا، لذلك طالبنا برفع ضريبة القيمة المضافة عن هذه المادة الأساسية الاستهلاكية والإنتاجية في الوقت عينه، والتي هي البنزين، بما يعني أن ينخفض سعر صفيحة البنزين 3000 أو 3500 ليرة لبنانية، تبعا لأسعار المحروقات في العالم".

أضاف: "كذلك عرضنا موضوع مزارعي التبغ الذين ما زالوا يبيعون كيلوغرام التبغ منذ 11 سنة بسعر 11 ألف ليرة دون أن تطرأ أي زيادة على هذا السعر، وطالبنا بدعم هذه الفئة التي تشكل 25 ألف عائلة في مختلف المناطق اللبنانية من خلال رفع هذا السعر بنسبة 30 في المئة".

وأكد "أن الرئيس الحريري وعد بأنه سيرفع هذه المواضيع إلى مجلس الوزراء لعرض هواجس العمال ومشاكلهم ومعاناتهم، وقد أكد دولته أن العمال في لبنان من ذوي الدخل المحدود، هم النسبة الأكبر من الشعب اللبناني، خصوصا أن التقارير التي صدرت بالأمس أشارت الى أن لبنان هو البلد الأغلى بين الدول العربية، وهو الرقم 28 في نسبة الغلاء على مستوى العالم، بحد أدنى للأجور 500 ألف ليرة. من هنا توجهنا بالسؤال إلى الرئيس الحريري كيف يعيش المواطن في البلد الأغلى عربيا وفي المنطقة ب500 ألف ليرة؟ من هنا أصررنا على تصحيح الأجور، واعتبرنا أن هذا جزء أساسي لمعالجة هذا الفقر الذي يزداد يوما بعد يوم. كما طالبنا بأن يقابل تصحيح الأجور خفض كلفة المعيشة ولا سيما في موضوع التقديمات الاجتماعية، وتحديدا موضوع الضمان الاجتماعي الذي يعاني عجزا، واليوم معالجة العجز يمكن أن تجعل من هذا الصندوق قادرا على الاستمرار وعدم الإفلاس".

ورأى "ان الضمان الاجتماعي يتجه أكثر فأكثر إلى استنزاف صندوق تعويضات نهاية الخدمة، وإذا استمر الوضع على هذه الحال سنصل إلى اليوم الذي لن يبقى فيه للمضمونين تعويضات نهاية الخدمة، ونحن نعتبر أن إعادة التوازن المالي في فرعي المرض والأمومة في الاجتماعي هي مسؤولية الحكومة، هذه الأمور برسم الرئيس الحريري الذي أكد أنه سيطرحها على مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم لاتخاذ القرارات المناسبة، ونحن نأمل أن نسمع ما يعالج قضايا الناس في مطالبنا المحددة".

سئل: هل ترون أن نتيجة لقاءاتكم مع المسؤولين تخفف حدة اتخاذكم قرار التظاهر والتصعيد؟

أجاب: "معالجة هذه المطالب هي التي تخفف حدة قرار التصعيد، فهناك مسائل سريعة يمكن اتخاذها بموجب قرار من مجلس الوزراء مثل رفع ضريبة القيمة المضافة عن المازوت والبنزين، وهذا الأمر حصل في السابق بالنسبة الى المازوت".

سئل: إذا أنتم مصرون على قرار الإضراب في 17 من الشهر الجاري؟

أجاب: "نحن مصرون على التحرك إن لم تكن هناك استجابة لمعالجة قضايا الناس، لكننا لم نحدد موعد الإضراب في انتظار معرفة ما ستؤول إليه المعالجة. فالرئيس الحريري سيعرض اليوم المطالب على مجلس الوزراء، وفي ضوء الاستجابة والنتائج سلبا أو إيجابا، يدعو الاتحاد العمالي العام الى عقد مجلس تنفيذي لاتخاذ الخطوات اللازمة، إيجابا أو سلبا".

سئل: كنتم قد طالبتم بخفض سعر صفيحة البنزين إلى 22 ألف ليرة، واليوم تنازلتم إلى حدود خفضها 3 آلاف ليرة فما سبب ذلك؟

أجاب: "نحن نطالب بشكل آني وفوري برفع الضريبة على القيمة المضافة، ولا نريد أن "نكبر الحجر"، وأعتقد أن هذا الأمر قابل للتحقيق فورا، بالإضافة الى موضوع معالجة سعر ربطة الخبز، وموضوع الضمان الاجتماعي ومعالجة وضعه المتجه أكثر فأكثر نحو الانهيار، هذه المسائل الملحة لا تحتمل الانتظار، وكذلك موضوع أقساط المدارس الذي يحتاج إلى استدعاء أصحاب المدارس الخاصة وإلزامهم عدم اللجوء إلى ربح غير مبرر، في انتظار تشكيل المجلس الوطني للأسعار الذي يحدد سقوف الأرباح. فليس تحت عنوان الاقتصاد الحر نسرق الناس ونجوعهم. هذا ما استدعى بالأمس أن نرفع الصوت عاليا ونقول إنه إذا لم تعالج هذه المسائل فوريا وآنيا فإننا متجهون إلى الإضراب والتظاهر والاعتصام وكل الأشكال السلمية التي يكفلها الدستور".

جعجع التقى قصارجي ووجه رسالة الى عون: لم اتوقع ان تدعو حلفاءك لمهاجمة منافسيك عسكريا وأمنيا

نائلة معوض: المحكمة الدولية اساسية وخط أحمر لنا جميعا

وطنية - 6/10/2010 وجه رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع رسالة الى النائب العماد ميشال عون، قال فيها "لم اكن اتوقع يوما ان تصل الى هذا الدرك، لم اكن أتوقع ان تصل بك الامور يوما الى حد دعوة حلفائك لمهاجمة منافسيك على الساحة المسيحية عسكريا وأمنيا، لم اكن اتوقع ان تختزن هذا الكم من التلفيق والاختلاق والابتعاد عن كل واقع وحقيقة. قل لي يا حضرة الجنرال، هل القوات هي من تملك السلاح او حلفاؤك؟، هل القوات هي التي تدعو الناس للتمرد على السلطات الشرعية من قضائية وامنية ام انت مباشرة؟ قل لي يا جنرال هل القوات هي من يفترض ان ما حدث العام 2005 مع ثورة الأرز هو انقلاب يجب تصحيحه ام انت بالذات؟ قل لي يا جنرال، هل القوات هي من يفترض بأن الدولة اصبحت غير شرعية وفاسدة وان المشكلة لم تعد ازمة حكومة بل ازمة حكم، كما ورد على لسانك البارحة بالذات ام انت بالذات؟".

اضاف: "لقد قلت البارحة أيضا بأن القضاء السوري تدخل من خلال مذكرات التوقيف الشهيرة لأن القضاء اللبناني تأخر بتأدية واجباته، يعني انك تقول بأن كل مواطن لبناني يعتقد بأن القضاء اللبناني قد تأخر او تباطأ في البت بدعواه، يستطيع ان يذهب الى اي قضاء اجنبي ليلبي طلباته بالسرعة المطلوبة فهل هذه هي السيادة التي ادعيت لعهود طويلة انك تناضل من أجلها، والتي صدقك مئات الشباب والشابات فيها، وبذل الكثير منهم دماءه في سبيلها، وتحمل الكثيرون السجن والاضطهاد والملاحقة من أجلها؟".

وختم جعجع رسالته: "صديقي العماد عون: حبل الكذب قصير ولا يؤدي الى أي مكان، لقد توقعت لك نهاية سياسية غير ناجحة، لكنني لم أتوقع لك يوما نهاية ساقطة كالتي تعيشها اليوم".

معوض

في اطار آخر، استقبل جعجع الوزيرة السابقة نائلة معوض التي أكدت عقب اللقاء ان "المحكمة الدولية خط أحمر لنا جميعا واعتبرها اساسية بالنسبة لي وللكثير من الاشخاص وليس فقط اهالي الشهداء بل اهالي كل ضحايا القمع والانتهاكات لحقوقهم الاساسية".

وقالت: "نحن نريد التنسيق مع بعضنا في ظل هذه الاجواء الرديئة التي يعيشها لبنان". اضافت: "ان الاخبار والتكهنات التي نسمعها ليست قدرنا فلنقف ونر الاجواء التي تخلقها، اجواء الشتائم والسباب ونعلم ان أي انفجار أمني سنكون كلنا ضحاياه، ولا شخص او فئة قادرة على جر لبنان الى حيث انجر في العام 2006".

قصارجي

والتقى جعجع رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، وبحثا في "الوضع المسيحي العام في الشرق الأوسط ولا سيما وضع المسيحيين الكلدانيين العراقيين في لبنان وكيفية مساعدتهم للعيش بكرامة الى حين العودة الى وطنهم الأم".

المعلم خلال مؤتمر صحافي في دمشق مع نظيره الروماني : مذكرات التوقيف ال 33 اجراء قضائي والمحكمة الدولية شأن لبناني بحت

وطنية - 6/10/2010 اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الروماني تيودور ياكونسكي في دمشق، "ان مذكرات التوقيف التي اصدرها القضاء السوري في حق 33 شخصية في ما يتعلق باغتيال رئيس وزراء الحكومة الاسبق رفيق الحريري هي بكل بساطة "اجراء قضائي"، مؤكدا ان "موضوع المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري هو شأن لبناني بحت، وان لا شأن لأحد بهذه المحكمة سوى لبنان، وعلى الاشقاء في لبنان ان يقرروا ما هو في مصلحتهم، وما هي الوسائل التي تحول دون تعزيز استقراره. ومن الطبيعي على القيادات اللبنانية الحريصة على استقرار لبنان والسلم الاهلي فيه ان تسعى لازالة اسباب التوتر".

وقال: "ان الجهود السورية - السعودية ما زالت متصلة بشأن لبنان، لأن الهدف هو استقرار هذا البلد، لكن هذا الاستقرار لا يصنع في الخارج بل يصنعه اللبنانيون انفسهم، فسوريا والسعودية تشجعان اللبنانيين وتنصحهم بذلك". وردا على سؤال قال المعلم: "نحن ملتزمون بسلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام، فاذا ما التزمت اسرائيل بالانسحاب من الجولان الى خط الرابع من حزيران في العام 1967 فاننا جاهزون للعودة الى المفاوضات غير المباشرة من النقطة التي توقفت عندها عبر الوسيط التركي".

وأشار الى ان التطور الوحيد الذي جرى خلال لقائه وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك مؤخرا "اننا سمعنا منها كلاما طيبا، لكن ما زلنا ننتظر الافعال الطيبة". اما في ما يتعلق بزيارة مساعد المبعوث الاميركي للسلام في الشرق الاوسط فريدريك هوف، اشار المعلم الى ان "زيارته لسوريا ليست الاولى، فهو اتى مرارا، والحديث يدور حول العموميات، حيث ما زال التركيز الاميركي ينصب على المسار الفلسطيني دون ان يهملوا التأكيد على ان الهدف هو سلام شامل على كل المسارات".

سفير سوريا استقبل مسؤول العلاقات العربية في "حزب الله": لمد جسور التواصل والحوار بين الجميع والعمل على سد منافذ الفتنة

وطنية - 6/10/2010 زار مسؤول العلاقات العربية في "حزب الله" الشيخ حسن عز الدين، ظهر اليوم، السفير السوري علي عبد الكريم علي، في مقر السفارة في الحمرا.

وأفاد بيان للعلاقات الإعلامية للحزب، أن "الطرفين تباحثا في مستجدات الأوضاع الداخلية، لا سيما ما يتعلق بعمل المحكمة الدولية وملف شهود الزور والتهديدات المحدقة. كما تباحثا في تعزيز السبل الممكنة وتوفير المناخات المناسبة لمواجهة ما يحاك ضد البلدين من مؤامرات قد تطيح بالانجازات الوطنية. وإن الطرفين اعتبرا أن المقاومة التي حمت سيادة البلد وصنعت عزة الأمة وكرامتها يجب حمايتها من المؤامرات التي تستهدفها، وأكدا أن سوريا ولبنان في خندق المواجهة نفسه ضد العدو وتهديداته". وعلى مستوى الأزمة الداخلية، شدد السفير السوري على "أهمية مد جسور التواصل والحوار بين مختلف الأفرقاء، وضرورة العمل على سد منافذ الفتنة لتفويت الفرصة على المتربصين شرا بالبلد، خصوصا أن هناك من يحاول توظيف كل ما يمكن توظيفه في سبيل النيل من منعة البلدين وقوتهما وكشفهما أمام المخططات الإسرائيلية والأميركية، وفي سبيل إضعاف المقاومة التي حمت البلد والمنطقة بأكملها". من جهته، قال الشيخ عز الدين: "إن حزب الله حريص في هذه المرحلة على حماية البلد من كل سوء، ونؤكد ضرورة السير في التحقيق مع شهود الزور وكشف المتواطئين والجهات التي تقف وراءهم لتجنيب الوطن المزيد من المشاكل والتوترات السياسية التي لم يعد يحتملها المواطن. وندعو المراهنين على الخارج للنيل من قوة الشعب والجيش والمقاومة إلى التخلي عن مشاريعهم ورهاناتهم الخاسرة والبائسة". وفي الختام، أكد الطرفان بحسب البيان، "ضرورة التنسيق المستمر والتعاون الدائم والترقب لكل مستجد في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة لتجنيب البلدين مخاطر قد لا تحمد عقباها".

عون التقى المدير العام لخارجية النروج

بيدرسون: لا حرب في لبنان ويجب العودة الى الحوار الداخلي

وهاب: ليس هناك حرب بل عصابة سيتم التعامل معها كما يجب

تدخل الامين العام للامم المتحدة في المحكمة يؤكد تسييسها

وطنية - 6/10/2010 التقى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون صباحا في دارته في الرابية، المدير العام لوزارة الخارجية النروجية غير بيدرسون، الذي وصف اللقاء ب"الجيد جدا مع العماد عون كالعادة"، وقال: "لقد تم البحث في الوضع اللبناني والوضع الإقليمي، وضرورة التوحيد في المواقف والعودة الى الحوار الداخلي". وأشار الى انه "متفق مع العماد عون على أفكار شتى". وردا على سؤال عما إذا كان هناك إمكان نشوء حرب في لبنان، قال بيدرسون: "ليس هناك حرب، وان هذا رأي العماد عون ايضا، والامر يتوقف ايضا على عمل المسؤولين في لبنان في رص الصفوف والعودة الى الحوار الداخلي".

كذلك استقبل عون الوزير السابق وئام وهاب الذي علق على الخبر الوارد في الصحف حول "تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في موضوع المحكمة الدولية"، معتبرا أن "هذا التدخل هو تكذيب واضح لكل المقولات التي تدعي نزاهة واستقلالية المحكمة"، مشددا على أن "التدخل السياسي من قبل الأمين العام في ملف شهود الزور وملف اللواء جميل السيد يؤكد أن المحكمة مسيسة ومزورة بكل نتائجها". وتناول وهاب مسألة شهود الزور مشيرا إلى أن "المسألة ليست تقنية فقط وإنما سياسية أيضا، لأن شهود الزور هم من نفذوا الإنقلاب في العام 2005"، مؤكدا أن "سعد الحريري غير قادر على الإستمرار لأن فريقه السياسي يشكل بأغلبيته شهود الزور"، مشددا على أن "على جماعة الإنقلاب الذي نفذ في العام 2005 أن يتركوا السلطة".

واعتبر انه "بعد كل ما حصل، لم يعد هناك من أقلية وأكثرية في لبنان والحكومة القائمة حاليا لا تمثل أكثرية اللبنانيين". وتناول وهاب "الفوضى التي تحصل في المؤسسات الأمنية"، منوها ب"نزاهة" الوزير زياد بارود، مشددا على أن "وسام الحسن "يشبح" على وزارة الداخلية ويتصرف كما يحلو له وكأنه ينتمي لفريق سياسي معين وليس لجميع اللبنانيين".

وردا على سؤال عن انزعاج الحريري من مذكرات التوقيف التي صدرت من سوريا، قال: "هناك اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا حصلت في العام 1951، وسوريا عملت بموجب هذه الإتفاقية. فليقرأ سعد الحريري هذه الإتفاقية". اضاف: "باعتقادي، إذا رفض لبنان مذكرات التوقيف السورية، قد تفسخ سوريا الإتفاقية القضائية بين البلدين وسيكون لبنان المتضرر الأكبر من الموضوع لأن الخطوة السورية تفسح المجال لمعالجة ملف شهود الزور، فسوريا تعلم أنها غير قادرة على محاكمتهم على أرضها، ولكن هذه المذكرات تفسح المجال أمام حل لقضية شهود الزور". وتساءل :"كيف يتم اعتبار هذه المذكرات تعديا على سيادة لبنان في حين أنهم لا يرون أن المحكمة الدولية التي قضت على القضاء اللبناني كاملا، لا تتعدى على السيادة اللبنانية".

سئل: لكن تم طلب هذه المحكمة من قبل الحكومة اللبنانية؟

اجاب: "نعم. حكومة لبنان كانت ساقطة ومبتورة يومها لأن ثلثي الشعب اللبناني كان خارجها وأعني بالثلثين العماد عون الذي يمثل أغلبية المسيحيين والطائفة الشيعية المتمثلة بحزب الله وحركة أمل والتي استقالت من تلك الحكومة. كذلك، كان هناك رئيس الجمهورية الذي لم يوافق على هذا الأمر. ما حصل يومها هو عملية تهريب غير شرعية قام بها فؤاد السنيورة مع المؤسسات الدولية. في جميع الأحوال، فليفعلوا ما يشاؤون لأن قرارات هذه المحكمة لن تمر في لبنان".

سئل: إلى أين قد تصل؟

اجاب: "من جر البلاد إلى هذه الحالة يجب أن يتحمل مسؤولية أعماله. عليهم أن يجدوا طريقة للخروج من الأزمة التي أوصلونا إليها".

سئل: أنت متهمون بانقلاب؟

اجاب: "كلا. نحن نواجه الإنقلاب الذي حصل في العام 2005 لنعيد الحكومة إلى الدولة اللبنانية".

وعن موضوع العميد فايز كرم، تساءل وهاب: "لم لا يكون الموضوع شفافا ويضع القضاء يده على الملف". وقال: "تطرقت والعماد عون إلى هذا الموضوع ولقد شدد على أنه لن يقدم الغطاء لأي متعامل مع العدو الإسرائيلي، ولكن في الوقت عينه لن يسمح بتركيب أي ملف على أحد. لذلك فلننتظر نتائج التحقيق".

ولفت إلى أنه سمع تصريحا لرئيس الجمهورية تمنى فيه لو لم تصدر مذكرات التوقيف السورية، فتساءل عن "الخطوات التي قام بها الرئيس وهو القاضي الأول في لبنان، لحل هذه القضية وتجنيبنا الوصول إلى هذه المرحلة".

وردا على سؤال عن الحرب، قال: "ما من حرب في لبنان، هناك عصابة مؤلفة من بعض العناصر وسيتم التعامل معها كما يجب".

خلاف بين رئيس بلدية القاع وعديله أودى بالأخير

وطنية - 6/10/2010 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" الياس شاهين، أن خلافا حادا حصل في محلة رأس الدكوانة بين رئيس بلدية القاع جورج جميل نصرالله وعديله شوقي المعلوف من حدث بعلبك، تطور الى إطلاق نار، وسدد نصرالله الرصاص في اتجاه المعلوف فأرداه، ولاذ بالفرار. وحضرت الى المكان عناصر من فصيلة الدكوانة والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، فيما تعمل قوى الأمن الداخلي على ملاحقة القاتل لتوقيفه بناء على إشارة القضاء المختص.

"اليسار الديموقراطي": المذكرات السورية لن تنجح في ترهيب اللبنانيين وقوى انتفاضة الاستقلال

وطنية - 6/10/2010 رأت لجنة تنسيق عمل "الهيئة الوطنية لحركة اليسار الديموقراطي" أن مذكرات التوقيف السورية "تشكل إهانة للشعب اللبناني وللدولة اللبنانية ولمجلسي النواب والوزراء، وإهانة لكل السلطات ولا سيما القضائية والأمنية، وبالأخص منها تلك التي حققت أهم الإنجازات بتفكيك عشرات شبكات الإرهاب والإجرام، وأحالت على القضاء عشرات المتهمين بالتعامل مع العدو الإسرائيلي". وقالت "إن هذه المذكرات، وإن تكن لا قيمة لها بالمعنى القانوني والقضائي، وهي تتعارض والاتفاقات القضائية الموقعة بين البلدين عامي 1951 و1996، فإنها من خلال هذه الاستهانة بالدولة اللبنانية وكل المؤسسات، عكست قرارا سياسيا برفع مستوى الاستهداف للمحكمة الدولية، وفضحت نيات الطامحين إلى إعادة وضع لبنان مجددا تحت الوصاية، لكنها لن تنجح في ترهيب اللبنانيين عموما وقوى انتفاضة الاستقلال على وجه الخصوص". وجددت تأكيد "حق لبنان واللبنانيين في العدالة، والتي شكلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كوة الضوء التي ستضع حدا نهائيا لنحو ثلاثة عقود ونيف من القتل والاغتيال السياسي الذي قيد دوما ضد مجهول"، داعية "كل من تعز عليه قيم الجمهورية، قيم الحرية والديموقراطية والعدالة، وكل من شارك وساهم في صنع انتفاضة الاستقلال، إلى التيقظ والتعبير بكل الأشكال الديموقراطية عن رفض هذا المسلسل الخطير الذي تتوالى حلقاته ويراد منه أخذ البلد إلى الهاوية".

بري التقى وفدا من "الحركة الثقافية" وهنأ نائبا سويديا من أصل لبناني بانتخابه

وطنية - 6/10/2010 استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، الهيئة الادارية ل"الحركة الثقافية" في لبنان برئاسة رئيسها بلال شرارة. وعرضت الهيئة نشاط الحركة، مشددة على "إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين الثقافية التي أقرها مجلس النواب في عهد الحكومة السابقة، وعلى وجوب زيادة موازنة وزارة الثقافة ولا سيما أن المبالغ المخصصة لاتحاد الكتاب اللبنانيين وللمؤسسات الثقافية زهيدة للغاية". وخلال اللقاء، تحدث بري عن دور الثقافة فقال إنها "ثروة لبنان"، مؤكدا "تعزيز النشاط الثقافي وتأمين كل العناصر التي تساعد على ذلك". وشدد على "ضرورة دعم مؤسسات الرأي العام الثقافية" معتبرا انها "اولوية وطنية". من جهة أخرى، أبرق بري الى النائب السويدي من أصل لبناني روجيه حداد مهنئا بانتخابه.

زهرا: نأمل في عدم العودة الى مسلسل الاغتيالات

المحكمة الدولية محورية واساسية لكن الهدف رأس الدولة

وطنية - 6/10/2010 أوضح النائب انطوان زهرا في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" "ما ذكره موقع إلكتروني (ونقلته عنه صحيفة اميركية) عن حقيقة الحادث التي تعرضت له سيارته داخل موقف البناية التي يسكن فيها". وقال ان عطلا فنيا، وربما خطأ بشري، اديا اليه". اضاف "لا صحة لأي إشكال بيني وبين مرافقي وهم من خيرة المناضلين في القوات اللبنانية، وهناك تحاليل أجريت على السيارة من قبل الشركة، وعيب ان يخترع البعض اخبارا عن مؤامرة وخرق امني لأنه لا يجد شيئا يقوله عن القوات وعن أنطوان زهرا"، مشيرا الى ان "هناك مساع لخرق أمني، ولكني أطمئنهم بأنهم لن يصلوا الى أي نتيجة".

واكد زهرا "المعلومات الأمنية التي تحدثت عن دخول رئيس الحكومة سعد الحريري في دائرة الخطر"، مشيرا إلى "وجود خشية من مخطط لاغتيال الحريري وكذلك رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع"، مؤكدا "أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن المخططين لن يترددوا في التنفيذ عند توفر الظرف المناسب أقله في حالة واحدة" في إشارة إلى جعجع . وأسف زهرا "لكون البعض في لبنان لم يتعظ من انه لا يمكن كسر ارادة الشعب اللبناني باستمرار التهويل والتخويف واستهداف قياداته"، معتبرا "أن المشرف في تاريخنا الحديث منذ انتفاضة الاستقلال ان ردة فعل الناس غير ما يشتهي المهولون والمخوفون وكانت مزيدا من التمسك بمشروع بناء دولة ومؤسسات في لبنان".

وإذ أعرب زهرا عن أمله "في عدم العودة لمسلسل الاغتيالات والنيل من رجالات الاستقلال"، طمأن أن "شيئا لن يغير حرفا مما هو مكتوب في كتابنا، كتاب التمسك بالدولة والمؤسسات والشرعية والاستقرار". ورفض زهرا "محاولة تخيير اللبنانيين بين الاستقرار والعدالة، كما كانوا يخيروننا بين الحرية والاستقرار"، موضحا أن "هذه حقوقنا الطبيعية البديهية التي لن نتخلى عنها"، مؤكدا "الاصرار على التمسك بالمحكمة والاستقرار في الوقت ذاته".

واكد زهرا "ان هذا البلد غير مرشح للاستمرار الا بصيغة التوازن والشراكة"، معتبرا "أن المحكمة محورية وأساسية ولكن الهدف رأس الدولة في لبنان"، مشددا على "أن المحكمة من أدوات تحصين الدولة في لبنان وتأمين الاستقرار". وفي ما يتعلق بشهود الزور،اعتبر زهرا "ان الهدف من اثارة ملف شهود الزور بهذه الطريقة هو اسقاط الدولة، وبما ان المحكمة من ركائزها يأتي اسقاطها خدمة لهذا الهدف"، مضيفا انه "في حال تم اثبات تورط شهود الزور ولم تقم المحكمة بمعاقبتهم يتولى القضاء اللبناني هذه المسؤولية".

واسف زهرا "لاصطدام العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بحائط الوصاية القديم". كما وصف "العلاقات السورية اللبنانية بالظرفية في ظل الظروف الطارئة و المفاجئة".

وعن مذكرات التوقيف السورية، لفت الى ان "الاتفاقية القضائية بين لبنان و سوريا لا تعطي الحق لاي بلد التدخل بشأن اي قضية تحصل على أراضي البلد الأخر. و لكن للأسف البعض ما زال يتصرف و كأن عهد الوصاية ما زال مستمرا". وأوضح ان "القضاء السوري تصرف بهذه الطريقة للضغط على القضاء اللبناني".

وسأل: "من قال ان سوريا برئت؟ ومن قال ان الضباط الأربعة برئوا؟"، وأردف: "لقد أخلي سبيلهم لأن ليس هناك من دليل كاف ضدهم وليس لأنهم ابرياء"، داعيا "الجميع الى انتظار القرار الظني". وإذ لفت الى "محاولة استدراج من قبل السوريين للرئيس الحريري، فكلما أخذ خطوة إيجابية تجاههم، يطالبون بخطوة أكبر". أكد ان "السعودية ليست بوارد إسقاط المحكمة الدولية، كما ان هناك محاولة للمحافظة على التفاهم السوري - السعودي الذي شكل مظلة أمان للبنانيين، وهذه المحاولة معرضة للأخطار في ظل التصعيد الحاصل إيرانيا في المنطقة".

وعن كلام نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، رد زهرا : "دعونا ننتظر من ستبرىء المحكمة ومن ستتهم ولا احد لديه شيء عن عملها وكل ما صدر عنها هو القول انها غير معنية بالتسريبات الصحافية" . وحول كلام النائب وليد جنبلاط بالأمس، قال زهرا: "فليسمح لنا النائب جنبلاط، نحن مستمرون بالتمسك بالمحكمة الدولية، يحق له أن يبدي رأيه ولكن لا يستطيع أن يفرضه على الجميع". وتابع: "للتاريخ، نحن نعترف بما قدمه جنبلاط لثورة الارز ولانطلاقتها، ولن نرد على ما يقوله".

وعن تصريحات نواب حزب الله"، شدد زهرا على ان "كل القوة والتهديد لن تصل الى أي نتيجة، بل تسيء اليهم وهذا الاستكبار لن يأتي بنفعٍ، نحن متمسكون بهذه المحكمة"، والحزب مصر على وقف عمل المحكمة بعيدا عن منطق من ستتهم، والسؤال هل كان يوما موافقا فعلا على عمل المحكمة الدولية؟".

وعن زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان، أكد زهرا ان "زيارته الى لبنان مرحب بها، ولكن أن يأخذ مواقف عقائدية على الحدود وكأنه يعلن لبنان ساحة مواجهة، فهذا ما نعترض عليه ولا نقبله". وحول اتهام النائب ميشال عون ل"القوات" بالتسلح، أجاب زهرا:"بيت ميشال عون من زجاج، ولا يحق له التكلم لأن فريقه هو من يتسلح من إيران،وبعض الأسلحة أتت لمناصريه ووزعت عليهم، وبيع البعض من هذا السلاح وبعض من مناصرينا اشتراه كسلاح فردي وهو كناية عن كلاشينكوف في علبة والى جانبه 8 مماشط و4 قنابل،والذي وزع هذه الأسلحة هم ضباط وعناصر حماية عون، وإذااراد ان نسمي فليس لدينا اي مشكل"،لافتا الى ان عون "يعرف الفريق الذي يريد تفجير الوضع في لبنان وهو أداة في يد ذاك الفريق،وكل الأجهزة الأمنية لديها معلومات عن عمليات التسلح". وتمنى على عون أن "يشفى من عقدة سمير جعجع"، مشددا على ان "من يستعمل السلاح هو من يمتلكه، ونحن غير مسلحين". ورأى زهرا ان "مشكلة ميشال عون انه لا يرى أحدا أهلا لقيادة السفينة إلا هو، فالكل غير شرعي وفاسد وعميل إلا هو "الله خلقو وكسر القالب".

واعتبر زهرا ان عون "إنسان مسكون بهاجس السلطة ويقوم بكل شيء على أساس الوهم انه سيصل الى هذه السلطة، وهو يأمل من الإنقلاب الحاصل ان يزيح الرئيس سليمان ليجلس مكانه". وطمأن زهرا عون "انه لن يصل الى مبتغاه". ولفت الى أن "تجربة ميشال عون في السلطة كانت فاشلة، والدليل انه شن حربين في سنة واحدة وهتلر لم يقدم على هكذا خطوة".

وحول تمويل المحكمة، أكد زهرا "اننا سنصوت مع تمويل المحكمة واعتقد أن وزراء رئيس الجمهورية سيصوتون، لأن رئيس الجمهورية اثبت انه حريص على الدستور وعلى التوازن وملتزم بالبيان الوزاري "، لافتا الى أن "وزراء النائب وليد جنبلاط سيصوتون مع تمويل المحكمة، ومع انه قال انه تمنى لو لم تكن المحكمة ولكن نقل عنه انه مع التمويل".

وعن ما يتردد عن مبادرة سيقدمها الرئيس نبيه بري رد زهرا : "دعونا ننتظر ما لديه من حلول وهو صاحب مبادرات، وهناك آماكن لا تعود التنازلات فيها بيد أحد" .

واستغرب زهرا "ان لا تسأل الدولة والنيابات العامة عن تناول البعض لدول صديقة للبنان وإتهامها زورا بتسليح بعض اللبنانيين" .

غانم لـ"المركزية": لا مفعول قانوناً للمذكرات في لبنان وسوريا تحترم فصل السلطات وعلينا الاقتداء بما تفعله

المركزية- أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان مذكرات التوقيف غير مستوفية شروط اتفاقية التبادل المعقودة بين لبنان وسوريا في العام 1951، وتاليا لن يكون لها مفعول قانوني على الاراضي اللبنانية، وقال في حديث الى "المركزية":

من الناحية القانونية: هناك مبادئ عدة سأذكر منها مبدأين اساسيين، الاول هو سيادة الدولة اللبنانية على مواطنيها اذا لا يمكن ان يكون لاي بلد اخر سيادة على مواطنين لبنانيين اكثر من الدولة اللبنانية، وهذا مبدأ عام في القانون، والمبدأ الثاني هو ما يسمى بالـ forum shopping اي ان يلجأ مواطن الى اختيار المكان الملائم قانونا له اكثر من المكان الذي هو فيه او المكان الذي يجب ان تُجرى فيه المحاكمة من اجل اقامة دعواه وهذا مبدأ معترف به، وطالما ان هناك قضاء في لبنان وطالما ان الجريمة واقعة في لبنان وان معظم الموجودين على اللوائح فيما يختص بمذكرات التوقيف هم من اللبنانيين، وموقع الجريمة هو لبنان لا يجوز اعتماد مبدأ الـforum shopping، اي انتقاء مكان آخر حيث القانون يكون ملائما اكثر للذي يشتكي.وقال:" هذان المبدأان يجب الاخذ بهما اضافة "من أجل ان يصدر المحقق العسكري السوري او قاضي التحقيق السوري مذكرة توقيف يجب ان يكون سبقت هذه المذكرة امور عدة نحن لم نطلع عليها، مثل التبليغات كي يتسنى للمبلغين الدفاع عن انفسهم وحق الدفاع مقدس.

ولكننا سنعتبر ان هذه المذكرات صدرت عن دولة عقدت مع لبنان في العام 1951 اتفاقية تبادل، وهذه الاتفاقية تقضي بتحقق شروط اساسية لتنفيذ اي قرار صادر عن السلطة القضائية السورية، وهذه الشروط تفرض في المادة 2 من الاتفاقية احد الشرطين الاساسيين والتي تقول " اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة او خارج اراضي الدولتين يكون لها الحق في المطالبة بتنفيذ القرار السوري"، لكن هذه الجريمة لم ترتكب في الاراضي السورية، وانما ارتكبت في الاراضي اللبنانية، اي الدولة المطلوب اليها التسليم او تنفيذ قرارها، والمادة 4 تقول:" لا يسمح بالتسليم او تبادل المدعى عليهم (اذا صح التعبير) اذا كان للجريمة طابع سياسي واذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم او التنفيذ" لذلك هذه الاتفاقية يجب مراعاتها، واذا اعتمدناها ويجب ان تُعتمد، لن يكون لمذكرات التوقيف مفعول قانوني على الاراضي اللبنانية، وذلك استنادا الى ما ذكرت من مبادئ عامة ومن مواد من هذه الاتفاقية، وذلك لان مذكرات التوقيف غير مستوفية شروط هذه الاتفاقية.ولفت الى ان الاتفاقية الملحقة تتضمن تبادل المعلومات، ضمان حق التقاضي المعونة القضائية خصوصا التحكيم واحكام المحكمين، اما القانون الصادر في العام 1951 هو اتفاق قضائي معقود بين لبنان وسوريا ونصوصه واضحة ويجب عدم تجاوزه من الناحية السياسية: "من الطبيعي ان يضع بعض اللبنانيين اللوم دوما على الاخرين، فيعتبر الحد اما مؤامرة او تأثير خارجي، ولكن اذا تمعنّا جيدا بما حصل في الاونة الاخيرة، لقد صدرت تصريحات على مستويات عالية في سوريا تقول ان موضوع المذكرات هو موضوع قضائي، وهذا يعني ان السلطات السياسية في سوريا تأخذ في الاعتبار الفصل بين السلطة السياسية والسلطة القضائية، اي انها تحترم فصل السلطات، ونحن في لبنان بدل الانتقاد دائما علينا احيانا ان نأخذ العبر وان نقتدي بما فعلته الدولة السورية، وان نحترم فصل السلطات، وطالما ان هذا الموضوع قضائي يجب ان نترك هذا الموضوع بعيدا عن السياسة، وتاليا كيف يمكن لبعض اللبنانيين المطالبة بالتدخل في القضاء الداخلي اللبناني او القضاء الدولي اي المحكمة الدولية؟ ودعا الى ترك القضاء بعيدا من السياسية لان الممارسة السياسية في لبنان لم تدخل في شيء الا وأفسدته، ومن هذا المنطلق عملت واعمل واطمح الى تعزيز المؤسسات لانها اداة الدولة وركن من اهم اركان هذه الدولة ودونها لن تكون هناك دولة ولا مقومات لهذه الدولة، والسلطة القضائية الدستورية هي من اهم مؤسسات الدولة وأحد مبررات وجود لبنان، المؤسسات والعدالة والعدل لذلك يجب ان لا نلغي انفسنا والدولة طالما ان شعار لبنان وشعار الحكم منذ عشرات السنين ان لبنان هو دولة القانون والمؤسسـات، يعنـي ان القانون فوق السياسة.

وختم:" سوريا لديها دولة ومؤسسات وقضاء، ولماذا لا يكون للبنان دولة ومؤسسات وقضاء مستقل، واذا كان ثمة خلل في اي جسم او اي مؤسسة في الدولة أكان في القضاء أو أي مؤسسة اخرى فلنعمد الى اصلاحه في القضاء وليس في السياسة".

بري التقى سليمان: البطء اللبناني بالتعامل مع شهود الزور أدى الى المذكرات السورية

نهارنت/التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية ميشال سليمان ظهر الاربعاء في بعبدا, واكتفى بري بعد اللقاء بالقول:ما سأقوله منشور في الصحف اليوم.

وكان بري قد علق في حديث لصحيفتي "النهار" و"السفير" ، على موضوع "شهود الزور" قائلاً: " وزير العدل ابراهيم نجار كُلف في 18 آب الماضي بوضع تقرير حول الآلية المناسبة لمتابعة ملف شهود الزور، وهو أنجزها بالفعل بعد 10 ايام، ومع ذلك لم يحصل شيء منذ ذلك الحين، ولم يعرض الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، برغم أهميته، علما بأنه مر قرابة شهر ونصف الشهر على تكليف نجار بهذه المهمة". وأشار بري الى ان البطء اللبناني غير المبرر في التعامل مع قضية شهود الزور، هو الذي أدى الى صدور المذكرات السورية، لافتا الانتباه الى انه "كان يجب على القضاء اللبناني ان يتحرك تلقائيا للتحقيق في هذه القضية بعد الكلام الصريح الذي صدر حيالها عني وعن رئيسي الجمهورية والحكومة. ولو عالجنا هذا الامر بالجدية والسرعة المطلوبتين، لما كانت مذكرات التوقيف قد صدرت". وردا على سؤال حول الآلية التي يقترحها نجار في تقريره، قال بري إن وزير العدل رجل مسؤول يعرف ويعي جيدا الواجبات المطلوبة منه، والأمر لا يحتاج إلى اجتهاد لأن النص القانوني واضح، وثمة دعوى مقامة على أحد شهود الزور، ما يؤكد أن القضاء هو المرجعية الصالحة للبت في هذا الموضوع. وعن المذكرات السورية فأجاب وموقف رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي وصف الاجراء السوري بأنه "جيد جدا" قال: "الاستاذ جنبلاط اذا شق طريقه لا يتوقف". وأكد بري أهمية التواصل السوري ـ السعودي، مشيرا إلى انه لا يزال مستمرا، وهذا أمر مطمئن ومريح لأنه يشكل ضمانة لعدم خروج الأزمة عن السيطرة، أما في حال انقطع هذا التواصل، فإن منسوب قلقي سيبدأ بالارتفاع. وأشار إلى أن الدور السوري - السعودي هو دور مساعد، "والحل للأزمة الراهنة ينطلق بالدرجة الأولى من لبنان، ويجب ان ينسج اللبنانيون خيوطه بمساعدة من الأشقاء والأصدقاء إذا اقتضى الأمر"، لافتاً الى ان لديه للحل، وقال "شو انا قاعد اتفرج؟". واستدرك بالقول: "لكن التنفيذ على الارض يحتاج الى توافر مناخات هادئة والى نفوس صافية، لكن الخطاب عند البعض، ويا للاسف، يقوم عند الصباح بشيء وعند الظهر بشيء آخر وعند المساء يختلف كلياً. واذا استمررنا في هذا الوضع لا يبقى امامنا سوى الدعاء ونحن نتفرج على خراب البلد لا سمح الله. ان واحدا وخمسين في المئة من المشكلة هي في البرامج والاطلالات الاعلامية الساخنة التي توتر الاجواء ولا يعني كلامي انني ضد حرية الصحافة وفي المحصلة الكل يتحمل المسؤولية".

السعودية تؤكد ان الحل اللبناني داخلي: لا تعليق على مذكرات التوقيف السورية

نهارنت/واصل السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري حركته الدبلوماسية في اتجاه الاطراف الداخلية، وهو التقى أمس الثلاثاء كلا من رئيسي الجمهورية والحكومة، فيما طلب مواعيد للقاء عدد من قيادات 14 آذار والمعارضة، ومن بينها العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية. وأفادت صحيفة "السفير" ان حركة السفير السعودي تندرج في إطار محاولة بلورة بعض الافكار للخروج من المأزق الراهن، الى جانب استكمال المعطيات الضرورية لإعداد تقرير مفصل حول الوضع اللبناني، سيرفعه الى الرياض، بعدما تم استدعاؤه الى بلاده، للتشاور معه في آخر التطورات على الساحة اللبنانية والاحتمالات المرتقبة. ونقلت الصحيفة عينها عن مصادر مواكبة للاتصالات ان الوصول الى أي مخرج قد يكون صعبا إذا لم يلحظ النقاط الآتية: محاكمة شهود الزور، وقف تمويل المحكمة، سحب القضاة اللبنانيين ونزع الاتهام السياسي عن "حزب الله". والتقى السفير السعودي علي عواض العسيري مع الرئيس بري في التأكيد أن الحل هو لبناني - لبناني، مستشهدا بالمثل القائل: ما حك جلدك مثل ظفرك. وقال العسيري لـ"السفير" ان المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار لبنان، وتهمها مصلحته، مشيرا الى انه يهدف من خلال جولته على القيادات اللبنانية الى التواصل مع كل الأفرقاء والاستماع لكل وجهات النظر، وآملا ان تسود الحكمة لدى جميع الاطراف. وأضاف: نحن نسعى في كل اتجاه الى إيجاد أرضية مشتركة، يبنى عليها الاستقرار المنشود لان هذا البلد عزيز بالنسبة الينا. وردا على سؤال حول موقف المملكة من مذكرات التوقيف السورية، اكتفى العسيري بالقول: لا تعليق. وفي الاطار، كشفت اوساط لصحيفة "اللواء" بأن التحرك السعودي سيتواصل مع سائر الأطراف اللبنانية بغية دعوتها إلى التعامل مع المرحلة الراهنة بأقصى درجات المسؤولية، ومحاذرة اتخاذ أي خطوة لا تصب في مصلحة أي فريق لبناني، لأن أحداً لن يخرج منتصراً، وإنما سيخسر الجميع، وبالتالي لا بدّ وأن يتجنب كل الفرقاء أي نوع من التصعيد الداخلي الذي سيُدخل البلد في اتون أزمة خطيرة ستقضي على ما تحقق من إنجازات في السنوات الماضية. وعلى الرغم من أن إصدار مذكرات التوقيف السورية بحق شخصيات لبنانية وعربية معظمها من فريق رئيس الحكومة قد فاجأ القيادة السعودية في مضمونه وتوقيته، لكنه لن يترك تداعياته على التواصل السعودي - السوري من أجل ترسيخ دعائم التهدئة في لبنان، لا بل انه سيزيد من وتيرة الاتصالات التوفيقية التي يتولاها السفير عسيري مع القيادات اللبنانية لنزع فتائل التوتير وإيجاد قواسم مشتركة تحمي لبنان وتقيه من انعكاسات اي تطورات سلبية قد يتسبب بها القرار الظني او غيره.

جريحان بانفجار قذيفة في طرابلس وتوتر في برج البراجنة بعد مقتل شخص من آل المقداد

نهارنت/سقطت قذيفة "إينيرغا" في منطقة طلعة الشمال بين باب التبانة وجبل محسن بطرابلس، مما أدى إلى إصابة شخصين، بجروح أحدهما يدعى فؤاد البشلاوي.

كما حصل إشكالا فرديا حصل في الرمل الشمالي - برج البراجنة، عصر الثلاثاء، بين شخصين من عائلتي عواد والمقداد تطور الى إطلاق نار، مما أدى الى مقتل الشاب علي المقداد ونقلت جثته الى مستشفى الرسول الأعظم. وعلى الفور، طوق الجيش مكان الحادث وبدأ بملاحقة الفاعلين. وتحدثت قناة ال"أم.تي.في" عن توتر مساء ً في المنطقة على خلفية مقتل المقداد وذويه يطالبون آل عواد بتسليم القاتل. كما علمت المحطة عينها إلى أن آل المقداد أحرقوا منزلين قرابة العاشرة والنصف ليلا ً وواصلوا احتجاجهم بتسليم قاتل علي المقداد.

برنامج حافل لزيارة نجاد برفقة50 رجل أعمال وحزب الله يحشد أعدادا هائلة لاستقباله

نهارنت/استغرب السفير الايراني غضنفر ركن أبادي ما يشاع حول إمكان ان ينفجر الوضع بعد زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى بيروت، وقال لصحيفة "السفير": لماذا قد ينفجر الوضع؟ هذه تحليلات إعلامية، وأنا أرى أن الأمور ستسير في اتجاه إيجابي وتحسن وتهدئة. وأشار الى ان "الرسالة التي تحملها الزيارة هي تأكيد الوحدة الوطنية داخل الساحة اللبنانية، وأهمية تكاتف الأطراف السياسية من الشعب الى الحكومة والمقاومة في مواجهة العدوّ الواحد المتمثل بالكيان الصهيوني". الى ذلك، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عدم جدوى التصريحات التي يطلقها الصهاينة والمحاولات التي تبذلها وسائل الإعلام العميلة لمنع الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد من زيارة لبنان"، مشدداً على أن الزيارة "ستتم في موعدها وأن لا شيء سيؤثر في قرار الرئيس الإيراني في أي شكل من الأشكال". كشفت مصادر واسعة الاطلاع بالسفارة الإيرانية في بيروت لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "نجاد سيعرض المساعدة في التنقيب عن النفط، وتزويد لبنان بالطاقة، وإنشاء مدن صناعية، وتسليح الجيش" لافتة إلى أن "الرئيس الإيراني سيترأس وفدا كبيرا ورفيعا يضم وزراء، و نوابا، وتجارا..". وفي حين رفضت مصادر السفارة تأكيد زيارته إلى الجنوب، شددت مصادر أخرى لـ"الشرق الأوسط" أن "الجنوب وبلداته الحدودية المحطة هو الأبرز في جدول أعمال نجاد المتحمس لتطأ قدماه مواقع المعارك التي قدستها دماء شهداء المقاومة". وقالت المصادر: "حزب الله يحشد أعدادا هائلة لاستقبال الضيف الإيراني الكبير الذي سيزور بلدات قانا، وبنت جبيل، ومارون الراس ومليتا". وشددت المصادر على أن "أهمية الزيارة تكمن في الشكل أكثر منها في المضمون؛ فمجرد وقوف الرئيس الإيراني على الحدود يشكل استفزازا مباشرا للعدو الإسرائيلي". هذا وتطرق وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الى زيارة نجاد فقال في حديث لصحيفة "الأنباء": إن أصدقاء لبنان من أبناء الشعب الإيراني ومنذ عقود كانوا دائما إلى جانب اخوتهم من الشعب اللبناني وهناك بعض المشاريع التي تتم في لبنان سواء حدائق أو مشاريع تنموية أخرى وإعادة الاعمار لما تم تدميره خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، لذلك من الطبيعي خلال زيارة الرئيس نجاد لبيروت أن يقوم بزيارة مناطق في لبنان ومنها الجنوب

في المقابل علق مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فيليب كراولي في مؤتمر صحافي، أمس الاربعاء، على الزيارة بالقول: "نحن نأمل بالتأكيد ان تلعب ايران دورا بناء في المنطقة"، وتناول الى احتمال ان يرمي احمدي نجاد حجارة على الحدود الجنوبية بالقول "رمي الحجارة، أكان مجازياً او رمزياً، انا لا انظر اليه على انه بناء"، واضاف "نحن لا نعتقد ان زيارته الى هذا الجزء من لبنان هي فكرة جيدة". وفي تفاصيل البرنامج، ذكرت وكالة الأنباء المركزية نقلاً عن مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع "ان البرنامج النهائي لزيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إلى لبنان أنجز ودخل حيز وضع اللمسات الأخيرة عليه".

ووفق المعلومات وحسب مصادر "المركزية" أن الرئيس نجاد الذي يصل في 13 الجاري سينتقل من المطار حيث سيكون في استقباله رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري والوزراء ورؤساء اللجان النيابية والسفراء العرب والأجانب، الى قصر بعبدا في صحبة الرئيس سليمان حيث سيعقدان اللقاء الرسمي ويتبادلان خلاله الأوسمة والهدايا. ومن بعبدا ينتقل الرئيس الإيراني الى عين التينة لعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ان يتوجه الى السراي الحكومي للقاء الرئيس الحريري على ان ينتهي هذا اللقاء بحفل غداء يقيمه الحريري على شرف الضيف الإيراني. ويقيم الرئيس سليمان مساء الثالث عشر من الجاري في قصر بعبدا عشاء رسمياً كبيراً على شرف نجاد يحضره مدعوون من مختلف القيادات الرسمية ورؤساء الأحزاب اللبنانية والسفراء العرب والأجانب. وأوضحت المعلومات ان ما بين حفل الغداء في السراي والعشاء في قصر بعبدا يلتقي الرئيس الإيراني في مقر اقامته في فندق الحبتور عددا من الشخصيات السياسية والحزبية اللبنانية من مختلف الطوائف باستثناء القيادات المسيحية من قوى الرابع عشر من آذار، وتحديداً الرئيس أمين الجميل وسمير جعجع، وقد حددت مواعيد مبدئية لكل من النواب العماد ميشال عون وسليمان فرنجية ووليد جنبلاط والأمير طلال ارسلان وشخصيات مسيحية من 8 آذار. وفي اليوم الثاني للزيارة يبدأ الرئيس الإيراني جولته على الجنوب اللبناني باكراً حيث يزور مارون الراس وبنت جبيل وتقام له احتفالات شعبية في اكثر من منطقة قبل ان يتفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وفي المعلومات ان البرنامج لم يلحظ اي لقاء معلن مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ولن يكون هناك اي لقاء مع القيادات الروحية اللبنانية خارج إطار مشاركتهم في الاحتفالات الرسمية وحفلي الغداء والعشاء في السراي وقصر بعبدا.

السيد: النظام سينهار اذا صدر قرار ظني يتهم حزب الله

نهارنت/حذر مدير عام الامن العام السابق جميل السيد من اضطرابات سياسية وامنية اذا صدر قرار ظني عن المحكمة الخاصة بلبنان يتهم حزب الله باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري. واوضح السيد لـصحيفة ليبراسيون انه في حال صدر قرار يتهم حزب الله فان هذا سيغير لبنان مشيرا الى ان السلطة اليوم قائمة على وفاق وطني وان "النظام سينهار من اعلى الى اسفل وهذا الامر سيؤدي الى اضطرابات سياسية وامنية، وكل شيء ممكن ان يحصل".

واتهم السيد غيرهارد ليمان مساعد ديتليف ميليس والرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية بمحاولة اقناعه بعرض "صفقة" على الرئيس السوري بشار الاسد، وهي قيام سوريا بتشكيل سوريا لجنة من قضاة سوريين يتولون التحقيق محلياً في الاعتداء ويجدون شخصاً ما يعترف بانه ارتكب الجريمة من خارج النظام. مضيفاً انه في اللاحق يلقى هذا الشخص حتفه في حادث سير او ينتحر. وقد صدر حديثاً بيان من المكتب الاعلامي للواء السيد يذكر فيه ان اسم النائب السابق باسم السبع والقاضي رالف رياشي ليس وارداً ضمن لائحة الـ33 شخصية المدرجة ضمن لائحة مذكرات التوقيف السورية.

قاسم: ملف شهود الزور قضائي جنائي وليس سياسي ونريده للتجريم والمحاسبة وكشف الحقيقة

نهارنت/أكد نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أن "من يراهن على أن التباطؤ في فتح ملف شهود الزور يسرع صدور القرار الاتهامي في الاتجاه الذي يريده الأعداء فهو واهم" مشددا ًعلى أن "هؤلاء الذين أدلوا بإفادات كاذبة مضللة هم الذين كانوا بوابة النفق المظلم للمحكمة الخاصة بلبنان". واعتبر قاسم في احتفال أن شهود الزور"جزء من منظومة خطرة تعمل على إسقاط لبنان في اليد الأجنبية الأميركية والإسرائيلية، وهم جزء متآمر على شركاء الوطن والأهل والأحبة" مؤكّدا ً أنه لا يمكن ان يمر هذا التضليل من دون حساب وعقاب "لأنه أدى إلى خمس سنوات عجاف عشناها في لبنان بسبب الغرفة السوداء التي صنعتهم وكانت تدعي أنها كانت تعمل لمصلحة لبنان ولكشف الحقيقة". وأوضح:"ملف شهود الزور بالنسبة إلينا ليس ملفا سياسيا، بل هو ملف قضائي جنائي، يعني أننا لا نرفع محاسبة شهود الزور مقابل ملفات أخرى، نحن نرفع شعار محاكمة شهود الزور ومن صنعهم من أجل أن نصل إلى الحقيقة، هذا ملف قضائي جنائي نريده للتجريم والمحاسبة وكشف الحقيقة، ولا نريده لمجرد المقايضة أو لمجرد الشعارات السياسية". وتوجّه قاسم للفريق الآخر بالقول:"على الأقل اصرخوا أمام الأمم المتحدة والعالم لتأخذ المحكمة الخاصة بهذه القرائن، وتبدأ بتهمة يمكن أن توصل إلى نتيجة أو لا توصل، لكن اتهموا فقط بالحد الأدنى. يبدو أن أصوات الحقيقة لا يمكن أن تقترب من اتهام إسرائيل، لأنه ممنوع عليها أميركيا أن تتهم إسرائيل، وإلا فما المبرر الآخر، لا يريد بلمار اتهام إسرائيل، إذا اتهموا أنتم سياسيا إسرائيل، ودعوا المحكمة الخاصة لا تأخذ الإجراءات المناسبة". ولفت قاسم إلى أن "أي خلاف موجود اليوم في أي بلد عربي أو أي منطقة هو خلاف سياسي ولا علاقة للسنة أو للشيعة به، الخلاف بين أن نكون أحرارا في بلدنا أو أن نكون أتباعا لأمريكا وإسرائيل" خاتما ً :"نحن المسلمين سنة وشيعة يدا واحدة انتصرنا على إسرائيل في لبنان وفلسطين، ويدا واحدة سنحرر القدس".

الأمل والقلق

إيلي فواز

الاربعاء 6 تشرين الأول 2010

أن تكون لبنانيا في ايامنا هذه هو ان تعيش بين حدين: الامل والقلق على المستقبل، ان تقضي عمرك تدحرج حجر الامل الى اعلى الجبل لتراه يتدحرج الى اسفل الوادي فتعود وتحمله الى القمة مجددا، هكذا الى ما لا نهاية تماما كاسطورة الملك اليوناني سيسيفوس. الامل الذي يتمسك به اكثرية اللبنانيين اليوم برغم ترنحه يكمن في عدالة دولية توقف الاغتيال السياسي في البلد وتطبق مبدأ المحاسبة في منطقة تعودت ان تكون العدالة فيها استنسابية والاحداث صنيعة المؤامرات الخارجية.

اما القلق فهو ان يكون لبنان ضاع في اروقة الدبلوماسية السرية، وان موعده مع الاستقلال من انتدابات شتى تتصارع عليه، أجل لاجل غير مسمى، واستطرادا هل مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن القضاء السوري بحق لبنانيين تدخل في اطار اتفاق "س-س" (سوريا- سعودية) ام لا؟ وفي الحالتين المصيبة كبيرة.

والقلق ايضا من الفوضى "الخلاقة" المقبلة عليها البلاد والتي يبشرنا بها ابواق "8 آذار" في حال إتهم القرار الظني عناصر من "حزب الله"، من حرق دواليب الى قطع طرقات الى تعطيل الملاحة الجوية وصولا الى محاصرة رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، حتى يعلن تخليه عن المحكمة الخاصة بلبنان ورفضه لقراراتها.

إلا أن القلق الاكبر يأتي من نبض الشارع الذي تغير بشكل كبير في غضون عام. فالرفض القاطع للحرب الاهلية اقله عند جمهور قوى "14 آذار" لم يعد قاطعا ابدا. وهذا لا يجب ان يفاجئ المتابع للتصاريح والمواقف النارية التي توصل الغرائز حد الغليان، والتي تترافق غالبا مع احداث داخلية، تؤكد غلبة فريق على اخر بقوة السلاح طبعا.

ولم يعد خفياً على احد ان الاطراف الداخلية والخارجية كافة اصبحت مأزومة في لبنان والخيارات لديها باتت ضيقة وساعة حقيقة النوايا دقت. فهل العلاقات اللبنانية-السورية سترقى الى علاقات دولتين مستقلتين ام سنعود الى عهد عنجر؟

وهل يستطيع رئيس الحكومة سعد الحريري التمسك بالمحكمة والعدالة والحقيقة وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع "الشقيقة" سوريا ام سيضطر للتخلي عن واحدة؟ واستطرادا هل تستطيع الديبلوماسية السعودية تثبيت الاستقرار في لبنان مع صدور القرار الظني؟ أم يوجه "حزب الله" سلاحه مرة اخرى للداخل من اجل احداث صدمة او انقلاب ما يضع اللبنانيين امام خيارين: اما الاذعان لقرار "حزب الله" ومن ورائه باسقاط المحكمة، أو الفوضى؟

وهنا يطرح السؤال: هل تستطيع سوريا ان تفك تحالفها مع ايران ام تمضي في مواجهة الغرب وتدعيم حلف "الممانعة والصمود" وتعطيل مفاوضات السلام المباشرة وتمضي في تسليح "حركة حماس" و"حزب الله" استعدادا لحرب اسرائيلية متوقعة؟ وحينها ماذا يكون موقف الداعين الى فك الحلف السوري الايراني واعادة سوريا الى الحظيرة العربية ان تأكد ان المسعى هذا لن يأتي بالنتائج المرجوة؟ وماهو انعكاس ذلك على الوضع في لبنان؟ وهل تعود الفوضى والاغتيالات والتفجيرات بعد فترة الهدنة تلك؟

وبين هذه الطروحات الصعبة يبقى السؤال الى اين؟ (بالاذن من وليد بك جنبلاط الذي وجد طريقه على ما يبدو).

الى ساحة الحرية مجددا متمسكين بالعدالة وكشف حقيقة من قام بقتل ثوار الارز، رافضين عودة لبنان ورقة مساومة بيد القوى الاقليمية، ومطالبين تسليم "حزب الله" سلاحه الى الدولة، لانه دخل المعادلة السياسية، بفرضه خيارته على كل اللبنانيين من خارج الاطر المؤسساتية، ولانه يدفع البلد الى حرب مجنونة قد لا تبقي ولا تذر.

صحيح ان لبنان ليس جورجيا ولا اوكرانيا ولكنه حتما ليس ايران ولا سوريا، وحتى يقتنع اللبنانيون اولا وجيرانهم في العالم بذلك سنظل نعيش بين حدي الامل والقلق

القضاء السوري وإلغاء المحكمة الدولية

رندة تقي الدين/ الحياة

الاربعاء 6 تشرين الأول 2010

بعض اللبنانيين وحلفائهم الإقليميين يطالبون رئيس الحكومة سعد الحريري بإلغاء المحكمة الدولية والقرار الظني وبإقناع المحافل الدولية بضرورة دفن الحقيقة. فالمطلوب نسيان الزلزال الذي ألمّ بلبنان مع اغتيال رئيس حكومته رفيق الحريري ورفاقه وسائر الاغتيالات التي تلت مقتله. فكيف يقنع سعد الحريري محافل دولية ودولاً كبرى ديموقراطية بذلك وهي تصرّ على أن المحكمة لها مسار مستقل بينما لا يستطيع النظام السوري التدخل لإيقاف 33 مذكرة توقيف صادرة منه بسبب شكوى من مواطن لبناني الى القضاء السوري؟

فالسفير السوري في لبنان يقول إنه أمر قضائي وليس مرتبطاً بالعلاقة السورية - اللبنانية. وماذا عن المحكمة الدولية؟ أليست أمراً قضائياً؟ اليست تحقيقاً في من يقف وراء سلسلة اغتيالات استهدفت بعض خيرة رجال لبنان من رفيق الحريري الى باسل فليحان الى سمير قصير وجبران تويني الى بيار الجميل ووليد عيدو وابنه الخ؟... غريبة هذه المعادلة! رئيس حكومة دولة ضعيفة يُطلب منه إلغاء قرار دولي تبنته الدول الكبرى من أجل إيقاف الاغتيالات والإرهاب ونظام سوري يتطلع الى تحسين علاقته بلبنان لا يمكنه التأثير على قضائه! فكيف يُعقل ذلك؟ ومن يصدق مثل هذه المعادلة؟

البعض في الغرب اعتقد أن خروج سورية من عزلتها وفتح أبواب أوروبا وفرنسا لها والحوار الأميركي معها سيريحها وستسعى الى علاقات جيدة ومساواة مع لبنان.

فتبادل السفراء بين البلدين تطوّر وهي خطوة كثيراً ما يحب الرئيس الفرنسي التذكير بأنها من صنعه وأن سياسته نجحت. فالرئيس الفرنسي مصر على المحكمة الدولية وأكد ذلك لأكثر من زائر عربي حاول إقناعه بتأخير القرار الظني. ولكن الرئيس الفرنسي له اهتمامات عدة ولبنان ليس أولوية في انشغالاته العديدة. فهو مهتم بدور على المسار السلمي ويدرك أن لبنان الضعيف لا يمكنه أن يقرر الدخول في مفاوضات سلام. وحاول ساركوزي في بداية عهده مع الرئيس ميشال سليمان وسرعان ما أدرك أن القرار اللبناني في سورية. فهو طامح للعب دور على المسار التفاوضي بين سورية وتركيا وإسرائيل، وهذا لن يحدث إلا اذا كانت علاقة فرنسا ممتازة مع سورية. فحماية العلاقة الفرنسية - السورية تمثل مكاسب أكبر وأولوية للرئيس الفرنسي لأنها قد تعطيه دوراً لو وافقت سورية على ذلك. ولكنها مصرة على الدور التركي. وفي كل الأحوال لا سلام في الأفق. فإسرائيل بحسب ديبلوماسي غربي معتمد فيها ليست مهتمة بالسلام مع سورية لأنها في حالة لا حرب ولا سلام معها بل اقرب الى حالة سلم والحدود الشمالية هادئة. وعاد لبنان الى المعادلة الماضية: تراجع السيادة مع موافقة الدول الكبرى في ظل سلطة ضعيفة وهيمنة قوى المعارضة.

فالمحكمة الدولية مهمة لمليون لبناني من جميع الطوائف نزلوا الى الشارع غداة سلسلة الاغتيالات التي استهدفت أبرياء ناضلوا بالكلمة والقلم من أجل السيادة. فقد قتلوا للاشيء! والمعركة القائمة حالياً حول المحكمة الدولية والقرار الظني ليست في الواقع على موضوع المحكمة. فالجميع يعرف أن لا معركة التمويل في لبنان ولا الضغوط على سعد الحريري ستلغيها. فهي بالأحرى معركة على أخذ المزيد من النفوذ وتغيير موازين القوى دستورياً. فتعديل اتفاق الطائف هو فعلياً ما تتمناه القوى التي تحرّك معركة المحكمة، فالقوى المهيمنة على الأرض بسلاحها وانتصارها على إسرائيل بحاجة الى دور أكبر مشرّع.

أما قتلة الحريري وبقية شهداء لبنان فلا أحد يعرف بعد جنسياتهم طالما لم ينته دانيال بلمار من تحقيقه. فقد تحوّل كل لبنان منذ فترة الى محقق مثل دانيال بلمار، من أمين عام «حزب الله» الذي استبق القرار الاتهامي ودافع عن الحزب متهماً إسرائيل الى رئيس الحكومة الذي أقر بأنه اتهم سورية خطأ. ولكن مَن يعرف ماذا لدى بلمار؟ لا أحد. فالكل في لبنان يتخوّف من مخاطر القرار الظني. ولكن التخوف فعلياً هو من مخاطر تراجع سيادة دامت لفترة وجيزة وأصبحت وهمية بفضل بعض اللبنانيين، والدول الكبرى تغيّرت وتريد القطيعة مع ما سبقها، خصوصاً أن مصالحها هي مع الدول القوية حتى ولو لم تكن ديموقراطية.

فرحم الله قتلى لبنان والشهادة من أجل السيادة والاستقلال، فقد اغتيلوا وقلوب أهلهم وأحبائهم معهم! وخسر لبنان معركة السيادة!

لبنان.. مذكرة التوقيف تطور إيجابي

طارق الحميد (الشرق الاوسط)

الاربعاء 6 تشرين الأول 2010

وصف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مذكرة التوقيف السورية الصادرة بحق 33 شخصية لبنانية، منهم المحسوب على فريق «14 آذار»، ومنهم المقرب من الحريري نفسه، بعد شكوى تقدم بها اللواء جميل السيد للسلطات القضائية السورية.. وصف الحريري المذكرة بأنها «أمر مؤسف»، فيما رأى آخرون في لبنان أنها تصعيد، وذهب سمير جعجع إلى القول إنها تعدٍّ على المؤسسات اللبنانية. والحقيقة أنها لا هذا ولا ذاك، وليسمح لنا الحريري وجعجع أن نختلف مع توصيفهما للمذكرة.

قناعتي أن المذكرة تعتبر تطورا إيجابيا جدا، خصوصا إذا تذكرنا أنه سبق للواء جميل السيد أن هدد بأنه سيأخذ حقه من سعد الحريري باليد، ثم عاد وهدد بأنه سيلجأ إلى الشارع، وتساءلنا يومها: أي شارع ذاك الذي سينزل إليه السيد بعد كل تلك الألفاظ، والانفعالات؟ واليوم نجد أن جميل السيد يلجأ إلى القضاء السوري، وليس اللبناني، وهذا تطور بحد ذاته.

الأمر الآخر والمهم هنا هو أن مجرد الإعلان عن أسماء الـ33 شخصية التي صدرت بحقها مذكرة التوقيف السورية يمثل لهم، أي الإعلان، حماية من أن يأتي أحد ما، من مكان ما، ويأخذ حقه منهم بـ«اليد»، خصوصا أن منهم من يعي معنى ذلك، مثل السيد مروان حمادة الذي سبق أن تعرض لمحاولة اغتيال من قبل.

ومن هنا، فإن اللجوء إلى القضاء، وإن كان السوري، يعتبر بحد ذاته تطورا إيجابيا بأدوات الصراع في لبنان، خصوصا أن لغة التهديد هناك لا تنتهي، وقد شاهدنا وسمعنا اللواء السيد وهو يرعد ويزبد أمام كاميرات التلفاز، وهو أمر موثق، مثلما شاهدنا كيف أن حزب الله قد أعلن أن جميل السيد قد بات في حمايته، بل إن الحزب حول اللواء السيد إلى بطل، وتم تصويره على أنه زعامة جديدة انضمت إلى ركب الزعماء؛ حيث استقبل من نفس صالة كبار الشخصيات في بيروت!

وعليه، فيجب ألا يقلق اللبنانيون، سواء رئيس الوزراء أو جعجع، أو قوى «14 آذار»، من مذكرة التوقيف، بل يجب أن يتأملوا أن قوانين اللعبة قد تغيرت في لبنان، وتطورت، بدلا من الاغتيالات بأنواعها والاعتصامات في الشوارع، أو استخدام القوة؛ حيث باتت في دوائر السلطات القضائية، وإن كانت الدوافع سياسية، وهذا أمر آخر جيد في حد ذاته، فمن كانوا يتغنون بأن المحكمة الدولية المعنية بجريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه مسيسة، هاهم اليوم يورطون أنفسهم بالزج بالقضاء السوري في لعبة مسيسة وواضحة ومفضوحة.

ومن هنا فإن ما يحدث في لبنان أمر إيجابي، للحظة، وبالتالي فإن على المنزعجين أن يوفروا انزعاجهم قليلا حتى يصدر القرار الظني الخاص بمحكمة الحريري لنرى، ويروا، وقتها إن كان حزب الله قد طور من أدوات لعبه، أم أنه سيعود إلى استخدام اللغة التي يتقنها جيدا، وهي إما التلويح بالسلاح وإما استخدامه، سواء على أيدي رجاله، أو من خلال عملاء يتم استخدامهم، ونشرهم، في بيروت. هذا هو الأمر الأكثر مدعاة للقلق بالنسبة للجميع وليس مذكرة التوقيف.

تداعيات إسقاط المحكمة الخاصة بلبنان

الاربعاء, 06 أكتوبر 2010

فوزي زيدان *الحياة

يخوض «حزب الله» بشراسة فائقة، معركة إسقاط المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس اللبناني الشهيد رفيق الحريري، مستنداً إلى سلاحه ومؤازرة حلفائه في المعارضة ودعم بعض القوى الإقليمة النافذة، ومستخدماً أساليب الترهيب، ضد القوى السياسية اللبنانية المؤيدة للمحكمة، التي تتوقع منها كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنقاذ لبنان من مسلسل الاغتيالات السياسية.

وكان «حزب الله»، منذ اغتيال الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005، من معارضي التحقيق الدولي وإنشاء المحكمة الدولية. لكنه ما لبث أن وافق على المحكمة، في مؤتمر الحوار الوطني في أيار (مايو) 2006. وعاد، بعد عدوان تموز (يوليو) 2006، إلى التنصل من موافقته بذرائع عدة، منها: رفض الرئيس فؤاد السنيورة إعطاء وزراء المعارضة الوقت اللازم لدراسة نظام المحكمة، وإقراره في غياب وزراء الطائفة الشيعية، ما يجعله، في نظر الحزب، غير دستوري، نتيجة فقدان الحكومة الشرعية الميثاقية. ثم وافق الحزب في اتفاق الدوحة، الذي أنهى اجتياحه العاصمة وبعض أطراف الجبل، على دعم المحكمة، وشارك في الحكومتين اللتين أعقبتا التسوية، وتبنى بيانيهما الوزاريين اللذين يدعمان المحكمة، مقابل موافقة الفريق الآخر على تشريع سلاح المقاومة، من خلال تضمين البيانين معادلة «الشعب والجيش والمقاومة»، ما أدى إلى إنهاء حالة التوتر وترسيخ السلم الأهلي والوحدة الوطنية، والتوجه إلى الاهتمام بالأمور الحياتية للمواطنين.

وعاود الحزب، منذ حوالى ثلاثة أشهر، هجومه على المحكمة الدولية، ناعتاً إياها بالإسرائيلية، لقناعته بأن القرار الاتهامي المتوقع صدوره عن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، سيوجّه الاتهام الى بعض عناصر الحزب بالضلوع في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بدلاً من توجيهه إلى إسرائيل، التي يؤكد الحزب، من خلال كشفه بعض الأدلة والقرائن التي تدينها، على ضلوعها في الجريمة. وما لبثت الأمور أن تأزمت أكثر، بانقلاب الحزب على التزامه تأييد المحكمة ودعمها، ومطالبته الحكومة عدم التعاون معها والتوقف عن المساهمة في تمويلها. وأيدته في هذا التوجه أطراف المعارضة، كما لقي تجاوباً من دمشق، التي أعلنت على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم تخوفها من انهيار الأوضاع الأمنية في لبنان، نتيجة التسييس الذي تمارسه المحكمة، وعلى لسان نائبه فيصل المقداد الذي خيّر اللبنانيين بين الكيان والمحكمة.

واللافت في هذه الظروف الدقيقة، إصدار قاضي التحقيق الأول في دمشق، مذكرات توقيف غيابية في حق 33 شخصية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية، في قضية «شهود الزور» التي رفعها اللواء جميل السيد أمام القضاء السوري، وهي رسالة سياسية للرئيس سعد الحريري للقيام ببعض الخطوات المطلوبة منه، التي تؤدي إلى إسقاط المحكمة الدولية.

وفي الوقت الذي يواصل «حزب الله» هجومه على المحكمة، وتهديد أي مجموعة في لبنان، قد تلتزم القرار الاتهامي، بأن يتم التعامل معها على انها واحدة من ادوات الغزو الأميركي – الإسرائيلي، تلقى ما يلقاه الغازي، كما جاء على لسان أحد قياديي الحزب نواف الموسوي، وهي دعوة صريحة إلى هدر دم المؤيدين للمحكمة، بتهمة الخيانة، تتمسك الغالبية وفي مقدمها «تيار المستقبل» بالمحكمة من أجل كشف المحرضين والفاعلين ومعاقبتهم، وترفض أسلوب التهويل والتهديد الذي تنتهجه المعارضة لإسقاط المحكمة، وتؤكد رفضها القرار الاتهامي، إذا لم قوياً ودامغاً ويتضمن أدلة صلبة ووقائع ثابتة.

وفي خضم السجال السياسي، جاءت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، المحكمة «إلى استعادة صدقيتها من خلال إظهار استقلاليتها وابتعادها من التسييس، والتحقيق في كل الاحتمالات المطروحة، والتدقيق بروية وتمهل في كل الوقائع»، ما يجعلنا نتوقف أمامها، كونها تتعارض مع واقع المحكمة، من ناحية تمهلها في التحقيقات، وقبولها قرائن السيد نصرالله التي تشير إلى تورط إسرائيل في الاغتيال، وإطلاقها الضباط الأربعة، وقبولها مراجعة اللواء السيد في شأن الاطلاع على شهادات بعض الشهود، الأمر الذي يؤكد صدقيتها وابتعادها من التسييس. والمطلوب من الرئيس حماية المحكمة، التزاماً بقسمه، وحرصاً على دماء الشهداء وسمعة لبنان الدولية.

وكان هدف المجتمع الدولي من إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، تحقيق العدالة الدولية، وتعزيز دولة الحق والقانون، ووقف مسلسل الاغتيالات، وحماية لبنان من الوقوع في أتون الفوضى الأمنية، والتشديد على رفض المجتمع الدولي السكوت عن اللجوء إلى القتل واستعمال العنف لحسم الخلافات السياسية.

ولا تتأثر اعمال المحكمة بالسجالات بين القوى السياسية في لبنان، ولا يتوقف مسارها بوقف مساهمة الدولة اللبنانية المالية بها، إذ يتحتم على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تأمين بدائل للتمويل المطلوب، من الدول والهيئات الداعمة للمحكمة.

ولن تجدي نفعاً ضغوط «حزب الله» الهادفة إلى إسقاط المحكمة، وإن تمكن من إسقاط الحكومة الحالية والمجيء بحكومة موالية له، مع صعوبة تحقيق هذا الطرح، كون المحكمة تتبع مجلس الأمن ولا علاقة للحكومة اللبنانية بمسارها، وأن من غير الممكن ان يلجأ مجلس الأمن إلى إلغاء المحكمة، التي أنشاها بعد مشاورات كثيفة وجهود مضنية، لأن ذلك يؤدي إلى انهيار هيبته وفقدان الثقة بقراراته، ومعاودة الاغتيالات السياسية لانعدام المحاسبة وبقاء المجرمين طلقاء، وتهديد الأنظمة الديموقراطية من خلال تحكّم بعض القوى المسلحة في قرار الدول ومؤسّساتها، وزيادة الشرخ الوطني وتهديد السلم الأهلي. كما أن سحب الاعتراف اللبناني بالمحكمة، يؤدي إلى زعزعة الثقة الدولية بلبنان، وابتعاد المجتمع الدولي من حمايته وتقديم الدعم السياسي والمالي له. وفي انتظار صدور القرار الاتهامي، يعيش لبنان وضعاً داخلياً هشاً، في ظل تصعيد وتوتر سياسي منفلت، يرتبط بالوضع المأزوم في العراق، وتعثر المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المباشرة، التي تعارضها جبهة الممانعة الإيرانية – السورية وحلفاؤها، وتداعيات الملف النووي الإيراني. وتزداد حالة القلق لدى الدول الأوروبية المشاركة في قوات «اليونيفيل»، من اللهجة التهديدية من معارضي المحكمة، وتلويحهم بإمكانية اندلاع حرب داخلية، قد تعرّض سلامة قواتها للخطر. ويعتبر تحذير السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري اللبنانيين، من تداعيات الانقسام حول المحكمة على الوضع الداخلي، ودعوتهم إلى وضع خطة تخدم لبنان لكيفية التعامل مع إفرازات القرار المنتظر، خير تعبير عن خطورة الوضع اللبناني وعدم قدرة أحد على التأثير في القرار الاتهامي. وعلى رغم تدهور الأوضاع في لبنان والمنطقة، واتجاهها نحو الانزلاق إلى الفتنة والحرب، يغلق «حزب الله» الأبواب أمام أي تسوية محتملة، تؤدي إلى تحقيق العدالة وتأمين الحقوق المشروعة لأهالي الشهداء وضمان الأمن والاستقرار في لبنان، برفضه القبول باتهام بعض عناصره في الجريمة، وإن كانت الأدلة ضدهم ثابتة وقاطعة، ما يجعلنا نتساءل عن الهدف الحقيقي من هذا الرفض، وهل هو لبناني من أجل تعزيز موقعه وتغيير المعادلة السياسية الداخلية، أم ان الأوضاع الضاغطة على حليفه الإيراني، تدفعه إلى استباحة الدولة اللبنانية، بحيث تصبح الورقة اللبنانية أهم أوراق طهران التفاوضية، في شأن ملفها النووي ونفوذها في المنطقة؟

* كاتب لبناني

لبنان: العنف وسيلة السياسة

الاربعاء, 06 أكتوبر 2010

عبدالله اسكندرمالحياة

لقي «اتفاق الدوحة» إجماعاً من الأطراف اللبنانيين المتنازعين المجتمعين في العاصمة القطرية بعد أعمال حربية شهدتها بيروت والمناطق المحيطة بها في السابع من أيار (مايو) 2008، بفعل تضمنه بنداً يستبعد العنف من العمل السياسي. وكان هذا البند الذي تعهده الأطراف، بمن فيهم قوى «8 آذار» وقوتها الضاربة «حزب الله»، وراء التنازلات السياسية التي قدمها فريق «14 آذار» في هذا الاتفاق، خصوصاً أنه كان عاجزاً عن مواجهة العنف بالعنف، رغم حيازته حينذاك غالبية برلمانية.

في مقابل التخلي عن العنف، استطاعت قوى «8 آذار» أن تحصل على مكاسب في السلطة، وحتى في النظام السياسي، بما شكل خروجاً عن التسوية التاريخية المعروفة باسم «اتفاق الطائف». وأدركت هذه القوى حجم هذه المكاسب حتى بات «اتفاق الدوحة» مرجعيتها في نظرتها الى السلطة، وحكم تمسكها بالبنود السياسية فيه التوافق على رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الأولى بعد الانتخابات النيابية التي أحرزت فيها قوى «14 آذار» تقدماً في التمثيل، وكذلك مرجعيتها في إدارة شؤون الدولة.

وربما كانت هذه الطريقة وكيفية تقاسم السلطة وراء فقدان العمل الحكومي فعاليته، وزيادة تدهور الوضعين الاجتماعي والمعيشي، بعدما باتت البلاد تواجه معضلة بين التوافق المستحيل والمواجهة الداخلية. وجرى، عملياً، تحييد دور رئيس الجمهورية وتعطل عمل مجلس الوزراء ورئيسه. وبات كل وزير صاحب «اقطاعية» يعمل فيها ما يشاء مستمداً قوته ليس من صفته الوزارية، ووقوف الحكومة ورئيسها معه كما يقتضي العمل الوزاري الدستوري، وانما من انتمائه السياسي أو الطائفي، كما يفرضه ميزان القوى على الأرض.

وبدا خلال الشهور الأولى من عمر الحكومة الحالية، وحتى بدء مصالحة رئيسها مع السلطة السورية، أن الجميع في لبنان باتوا قابلين بحدود اللعبة التي ارتسمت بعد «اتفاق الدوحة»، رغم ما تركه من سلبيات على عمل الدولة. لكن هذه المصالحة لم تصل بعد الى حدود التراجع عن المحكمة الدولية لمقاضاة المشتبه بهم في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. لتصبح هذه القضية، وما تفرع عنها من مطالب متعلقة بإلغائها وشهود زور وإستدعاءات، المبرر للتخلي عن بند العنف في «اتفاق الدوحة»، ما دام المعترضون على المحكمة يخيّرون مؤيديها بينها وبين السلم الأهلي. أي إن السياسة فقدت قيمتها كوسيلة لحل الخلافات وأصبح العنف هو وسيلتها. وفقدت التسويات والتوافقات صفتها كأدوات لإرساء السلم الأهلي، ما دامت مهددة دائماً بالعنف ما لم تستجب لرغبات الطرف الأقوى على الأرض. هذا العنف لا ينحصر في إدارة الوضع الداخلي فحسب، وانما يتجاوزه الى كل العلاقات الدولية للبلد التي تصبح مرهونة لمساعي تفادي المواجهة، وتالياً غير خاضعة للمصالح التي يمكن أن تنتج منها، خصوصاً تلك المتعلقة بالحماية التي يمكن أن توفرها الشرعية الدولية للبلدان الضعيفة المعرضة للتهديد، مثل لبنان. في هذا المعنى، يُفرض على البلد نمط آحادي وسياسة فئوية، من دون الأخذ في الاعتبار التنوع والتعدد اللذين يُنظر إليهما في هذه الحال على انهما تهديد تنبغي مواجهته بالعنف، بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه هذا العنف وصولاً الى أعلى مراتبه، أي القوة المسلحة المتوافرة والمتزايدة.

المستقبليون": جعجع يعبّر عن قناعاتنا السياسية...

ملاك عقيل /في قاموس رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن 33 شخصية لبنانية وسورية "مسخرة". في قاموس جميع المحيطين برئيس الحكومة سعد الحريري، ومن دون استثناء، هي كذلك أيضاً. لكن الفارق أساس بين الطرفين. الأول ما يزال يطلق العنان لكل مآخذه على السلوك السوري في لبنان، أما الثاني فتقيّده "ضرورات" حماية العلاقات اللبنانية السورية "المرمّمة" حديثاً. وقد جاءت الخطوة السورية المفاجئة في مضمونها وتوقيتها لتكشف عملياً مدى التزام الحريري بعدم هدم ما بناه مع الرئيس السوري بشار الأسد في التاسع عشر من كانون الأول من العام 2009، تاريخ أول مصافحة بينهما. والأهم انها عكست "انضباط" الحرييين أنفسهم تحت هذا السقف، من دون استثناءات تذكر، إلا من باب التأكيد على ان هذه الخطوة السورية "القضائية" لن يكون لها تأثير على مسار عمل المحكمة الخاصة بلبنان. إضافة الى بعض التصريحات من جانب بعض نواب "تيار المستقبل" التي ترى في السلوك السوري "تدخلاً سافراً" وتعدّياً على السيادة اللبنانية.

في احتفال ذكرى "شهداء القوات اللبنانية" في ملعب فؤاد شهاب، جلس "المستقبليون" في الصفوف الأمامية منتظرين سماع خطاب السقف الأعلى من حليفهم في "ثورة الأرز". بالأحرى انتظار سماع ما يعجزون هم أنفسهم عن البوح به على المنابر في زمن المصالحة الكبرى مع سوريا. لكن طلّة "الحكيم" كانت "مدوزنة" على خطاب التهدئة الداخلية "البنّاءة" والتي ذهبت الى حد "مدّ اليد" الى الخصم العوني، وجاءت ايضاً متناغمة بشكل كبير مع "نداء" الأمانة العامة لقوى 14 آذار الى اللبنانيين الذي هادن سوريا واتهم "حزب الله" بالانقلاب على الدولة. لكن ذلك لا يعني أبداً أن جعجع في وارد الالتزام ببنود الاستراتيجية التصالحيّة كافة التي أرساها الحريري مع سوريا.

فـ "القواتيون" يفاخرون بأنهم الطرف الأكثر تحرّراً في وضع النقاط على حروف العلاقة مع سوريا أولاً ثم مع "حزب الله". كلام يلقى صداه عند الحليف السني المحكوم بـ "التطبيع" مع دمشق. يقول أحد نواب "تيار المستقبل": "في مكان ما لا نجد سوى سمير جعجع يعبّر علناً عن قناعاتنا السياسية. ومنها على سبيل المثال أن لا وجود لما يسمّى "قضاء مستقل" في سوريا يتحرك بمعزل عن الأوامر السياسيّة، وهو ما قاله صراحة جعجع". في رأي النائب نفسه "الرعاية الاقليميّة ما تزال مؤمّنة لجعجع. والدليل الحضور العربي في مهرجان شهداء القوات".

ويرفض القواتيون اتهامهم "بمسايرة" سوريا على حساب مبادئ "ثورة الأرز". وتقول أوساط معراب: "ليس هناك من نائب أو وزير أو مسؤول في "القوات" طلب موعداً من أي مسؤول سوري رسمي أو أمني أو حتى من السفير السوري في لبنان. أما وقد دشّن رئيس الحكومة مسيرة العلاقات النديّة والمؤسساتية مع دمشق، فإن ذلك يدخل ضمن أهداف "القوات" ونظرتها الى مستقبل العلاقة اللبنانية السورية، والوقوف ضد هذا المسار هو الشواذ بذاته".

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح

وكالات/05/10/10/عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون، وبعد الاجتماع تحدّث العماد عون إلى الصحافيين مستعرضاً المواضيع التي بحثت، ونفى بداية تلقّي وزراء التكتل تقرير وزير العدل. وفي موضوع مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري قال إ"ن الطبيعة تكره الفراغ وتبحث عن طريقة لملئه، ولو أعلن وزير العدل صلاحية القضاء اللبناني لمحاكمة شهود الزور لكانت المشكلة سويت". وسأل القضاءَ اللبناني "لمن يلجأ الضباط الأربعة ليقدموا شكواهم؟" وسأل أيضاً رئاسة الحكومة في موضوع "سهيل البوجي" على من تطبّق المادة 16 من قانون مجلس الشورى؟"

ونبّه العماد عون اللبنانيين من موقف الاسترخاء الذي يعيشونه والذي يشجِع من في الحكم على المضي في جرائمهم، محذّراً أن البلد على شفير الهاوية، وسائلاً على ماذا تقوم الدولة حين لا تحترم قواعد الحكم ولا أنظمته؟

ورداً على سؤال اعتبر أن الإنقلاب الحقيقي وقع في العام 2005 عندما صعد "القراصنة" على متن الباخرة واستولوا عليها.

وعن الاعتراضات على زيارة الرئيس الإيراني اعتبر الاعتراضات الاتية من إسرائيل وغيرها من الدول متوقّعة وعادية ولا تستحق التعليق، أما تلك الصادرة من الداخل فهي وقحة. شارحاً أننا لا نعيش "سندروم ستوكهلم"؛ فلا نحبَّ جَلادنا بل نحبُّ من يحبنا، وأوفياء لمن يساعدنا.

ورداً على سؤال عن كيفية تجنب الفتنة في المناطق المسيحية أجاب: "قولوا لجعجع أن لا يحمل سلاحه، وإذا لم "يقعد عاقل" فليتحمل مسؤولية أعماله."

وفي ما يلي نص الحديث:

أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي. المواضيع التي بحثناها اليوم لم تكن كثيرة لكنّها مهمّة.

أولاً، أوّد التأكيد خلافاً لما ورد في الإعلام أمس، أن وزراءنا لم يتسلّموا بعد تقرير وزير العدل، فقد ذُكر في الأخبار انه تم توزيعه على الوزراء لدراسته، وهذا غير صحيح. وأعتقد أنهم إذا لم يتلقّوه حتى الآن فهذا يعني أنه لن تتم دراسته في الجلسة غداً.

فيما يتعلق بموضوع مذكرات التوقيف والجدل القائم حولها، فلا شك أن الفراغ الموجود في لبنان في القطاعات المختلفة هو ما يسمح للخارج بالتدخل والمجيء إلينا بشكل أو بآخر، إذ أن الطبيعة تكره الفراغ.

أود أن أعود معكم إلى الوراء، إلى أكثر من سنة خلت، لأذكّر بموقفي الواضح في هذا الشأن وقد ورد في حديثين تلفزيونيين، الأول كان في 13 أيلول 2009، وجاء جواباً على سؤال لتلفزيون الجزيرة عن تصاريح اللواء جميل السيّد بعد خروجه من السجن، وعن الاتهامات التي وجهها لأشخاص في الحكم وللقضاء اللبناني ولشهود الزور، فأجبت: " ما يحصل غريب، هذا الصمت تجاه مدير الأمن العام السابق بعد توقيفه أربع سنوات وخروجه بريئاً من دون إجراء قانوني بحقه، أو تحقيق بالتهم التي وجّهها إلى السلطات القضائية. الحكومة ووزارة العدل يجب أن تقوما بتعليق ممارسة أو بتنحية القضاة المتهمين، وعلى ضوء التحقيق يتقرّر من يتحمّل مسؤولية التهم الصادرة عن اللواء السيّد."

ثم سئلت إذا كنت أطالب بأن يُتخذ قرار بتنحية مدعي عام التمييز، فأجبت: " قاض كبير يجب ألا يكون متهماً ولا يُسأل أو يحاسب."

وتأكيد هذا الموقف جاء في حديث تلفزيوني آخر في 19 تشرين الأول 2009، حين ذكّرت بتعليقي السابق وأكّدت مجدداً أن تصرّف القضاء اللبناني غير مرضٍ، وقلت "إمّا أن تُعلّق مهمة القضاة ويُحَقَّق معهم في التهم المنسوبة لهم أو يتم توقيف اللواء السيّد ويُحَقَّق معه في التهم التي وجّهها للقضاء. لكن لا القضاء أخذ موقفاً ولا اللواء السيد أوقِف وكل واحد ما زال على موقفه. ولم تأخذ التهم الطريق التي يجب أن تتبعها لنصل إلى حقيقة ما طُرح. وأعتقد أن من الأسباب التي تضرب الاستقرار في الوطن هو غياب قضاء يحسم المشاكل الخلافية. فحين يوجّه شخص تهماً للقضاء وهذا الأخير لا يردّ عليه ويستمر في تصرفاته، فهذا الأمر لا يرضي أحداً ، لا المدّعي ولا المدّعى عليه ولا أي إنسان.."

لقد تعلّمناً في الفيزياء أنّ الطبيعة تكره الفراغ، وعندما يكون هناك فراغ في مكان معيّن سيأتي من يملأه. قصّة شهود أحدثت ضرراً في سوريا وضرراً في لبنان يتعلّق بأشخاص وبدول. لذلك يقوم المتضرّرون بالبحث عن الثغرة التي يمكنهم من خلالها الحصول على حقّهم. كلّنا يعرف أن هناك اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا، ولو كان في نيّة وزير العدل إعلان صلاحيّة القضاء اللبناني أمس لكانت حُلّت المشكلة. فلو أعلن أنّ لبنان سيأخذ هذه القضيّة على عاتقه القضائي لأمكنه عندها الامتناع حكماً بموجب المادّة الرابعة (الفقرة 6 على ما أظن) عن تسليم المتّهمين، لأنّ الجرم وقع على أرض لبنان وثمّة لبنانيين متّهمين. عندها تأخذ المحكمة اللبنانية القضيّة على عاتقها ولا يعود لسوريا صلاحيّة في طلب المتّهمين أو الشهود إليها.

لا أريد أن أناقش من الناحية القضائية، لكني أريد أن أطرح سؤالاً على القضاء اللبناني وعلى المسئولين اللبنانيين وعلى من يفهمون في القضاء. اعتبروني مواطناً يجهل القانون ومواطناً شبه أمّي، بالإضافة إلى أن جميل السيّد ورفاقه ليسوا أصدقائي، فالتاريخ الذي يجمعنا ليس جيّداً، ولا أريد الدفاع عنهم.. ولكني أريد أن أسأل: هؤلاء الأشخاص سُجنوا أربع سنوات وخرجوا أبرياء من السجن وأرادوا أن يقدّموا شكوى بحق من تسبب بسجنهم فإلى من يلجأون؟؟. ارتُكبت جريمة في حقهّم ويريدون تقديم شكوى للقضاء، فأين يتقدّمون بشكواهم؟ هؤلاء لبنانيون، والدولة والقضاء اللبناني مسؤولان عنهم. فليعطونا رأيهم: أين يجب أن يتقدّموا بالشكوى؟ لا أريد أن أحمّل المسؤولية إلى أحد أو أن أجرّم أحداً، أريد أن أعرف فقط بصفتي مواطناً أين يمكن أن التقدّم بالشكوى؟

وفي قضيّة أخرى تشبهها كثيراً، هي قضية سهيل البوجي، فقد ردّت علينا الحكومة بملف طويل عريض أن البوجي يملك الحق في البقاء والحكومة تملك الحق في فصله إلى ما لا نهاية أي قدر ما تشاء. أنا لم أعد أريد أن أفهم إذا كان لها الحق أو لا، بل أريد أن أطرح سؤالاً بسيطاً: "على من تُطبّق المادّة 16 من قانون مجلس الشورى؟" لا أريد أن افهم أكثر من ذلك، ليقولوا لنا على من تُطبّق هذه المادّة إذا كانت لا تُطبّق على القضاة التابعين لها ؟ وأنا سأكتفي بالجواب.

أمّا أن يكتبوا ثلاث أو أربع صفحات في الحيثيات القانونية يخلطون فيها " الحابل بالنابل" فهذا يعني أنهم يريدون إغراق السمكة كما يقولون في الفرنسية. القراءة القانونية لم تعد تستهويني بحيثياتها واجتهاداتها، أريد فقط جواباً على سؤالي: " على من تُطبّق المادّة 16؟" سؤال بسيط جداً وأنا بانتظار الرد..

أسئلة من دون أجوبة: أين يشتكي جميل السّيد ورفاقه، لأيّ محكمة؟ المحكمة الدّولية أعلنت عدم صلاحيتها، لبنان أعلن عدم صلاحيته، إذاً أيٌّ كان ممكن أن يشهد ضدَّ أيٍّ كان شهادة زور ويضعه في السّجن لأربع أو خمس سنوات في لبنان و"الدّني فالتة"، لا أحد يقدر بعدها على المراجعة أو المطالبة.

نحن على شفير الهاوية حالياً، ليس بسبب البارودة، بل بسبب الأكثرية الصامتة، ما أقوله خطير جداً، ليست الحكومة هي المتّهمة الآن، أنتم المتّهمون، اللّبنانيّون متّهمون، الأكثرية الصّامتة متّهمة لأنّها بصمتها تشجّع الجريمة.

هناك موازنة أربع سنوات اختفى منها 11 مليار دولار، أي 11 ألف مليون دولار، لا أحد يريد تبرير صرف هذه الأموال، وأربع موازنات متتالية من العام 2006 حتّى العام 2009، لا أحد يريد أن ينجز قطع الحساب عنها. ومن جهة أخرى، قرأت اليوم ما وردَ عن ديوان المحاسبة وعن التلاعب بالأرقام السابقة، هم يعدّلون بموازنة العام 2005 بالأرقام. أعتقد أنّ قطع الحساب يجب أن يكون مقفلاً في شهر نيسان الّذي يلي السّنة الّتي صُرفَ فيها، أي أنّ موازنة ال2010 يجب أنّ تتقدّم في نيسان ال2010، وبعد ذلك، لا يجوز التّلاعب بالأرقام. اللعب بالأرقام بعد أربعة أو خمسة أعوام هو شيء جدّ خطر. من يعلم ماذا يحصل؟ كما انّ حساب الخزينة غير معلن. من الناحية الماليّة الوضع سيّء وقد تمّ التلاعب بالأرقام والتلاعب بالموازنة وما من أحد يريد أن يقدّم التبريرات.

أمّا فيما يختصّ بالأمن فحدث ولا حرج، الجهاز غير الشرعي تكلّمنا عنه بما فيه الكفاية، وليس من الضّروري أن نكرّر لأنّه منذ خمسة أعوام وهو يعمل بشكل غير شرعي، ويجد غطاءً بالقضاء ذاتِه الّذي سهر على شهادة شهود الزّور.

هذا هو القضاء، هذا هو الأمن، وهذا هو المال! إذاً، علامَ تقوم الدّولة؟ جميعُ المعالم والمراجع القانونية لا تُحتَرم من قِبَل هذه الدّولة. أين هي دولة القانون والحقوق؟ لم تَعُد دولتُنا دولة قانون وحقوق، وانتقلنا اليوم من أزمة حكومة إلى أزمة نظام لا يحترم قواعده ولا أنظمته. إذاً، هناك مجرمين في الحكم، والحق يقع على الأكثرية الصّامتة الّتي تشجّع بصمتها الجريمة.

إذا سُرِقَ من محفظة أحدُهم مبلغ 100 دولار يذهب ويشتكي في مئة مخفر، ويلعن الأمن بسبب هذه السّرقة، ولكنّ اليوم كلّ مولود جديد في لبنان أو من يبلغ عمره المئة سنة أو أكثر، يقع عليه 3 آلاف دولار دَين جرّاء ال 11 مليار المختفية! وهذه أيضاً من أمواله، هي مصروفة من الضّرائب الّتي دفعها. أتشعرون أنّها أموالكم؟ اللّبناني عندما يدفع الضّريبة، يعتقد بأنّها ذهبت حَسَنةً، لا علاقة له بها وإن سُرِقَت لا يهمّه من أخذَها! يعتبرها حَسَنة لوجه الله!

إذاً، صمتكم؛ صمت الصّحافة، صمت المسؤولين كلّهم، صمت النّظام القائم برقابيّيه ومحاميه ومهندسيه ووجهائه وفاعلياته، كلّهم شركاء بالجريمة الّتي تُرتَكَب عليهم. قلتُ وأكرر "من يرتكب الفساد هو مجموعة صغيرة، ولكن ما يساعدها هو الإسترخاء من قِبَل المجموعة المستغَلّة المسروقة والّتي يمتصُّ الفساد دمها."

ثم أجاب عن الأسئلة:

س: كيف ترى مذكّرة التّوقيف السّورية وماذا تنصح رئيس الحكومة بالتّصرف تجاهها؟ وسؤالي الثّاني، يتّهمونكم أي الفريق الآخر بأنّكم إنقلابيّون، ماذا سيفعل هؤلاء الإنقلابيون في حال صدور القرار الظّني الّذي يُتّهم فيه حزب الله باغتيال الرّئيس الحريري؟

ج: أوّلاً، ما أريد أن أنصحه لرئيس الحكومة، قد نصحتُه إيّاه منذ العام 2009، وهو تأخّر عاماً وستّة أشهر، ولن أكرّر ما قلتُه له. كان بمقدوره أن يحلَّ الأمر البارحة بكلمة من دون حصول تراجع لأنّ تقرير الوزير نجّار كان مُعَدّاً سابقاً وكلّ النّاس تعرف ذلك وتعرف أنّه يوم الإثنين هو آتٍ ومعه تقرير ويريد محاكمة شهود الزّور. كان حُكماً قد سقط الطّلب السّوري. لماذا؟ لأنّه عندما يحاكم المجرم أو المتّهم أو الظّنين، يجب أن تبدأ محاكمته على الأرض الّتي ارتكب عليها الجرم والدّولة تمتنع حكماً عن تسليمه.

إذاً، هم من يختار المواجهة، نحن لسنا إنقلابيّين، نحن نريد أن نعيدَ الحكومة إلى الدّولة اللّبنانية. الحكومة عندما تُفَرِّط بالمال العام، ولا تردُّ على أسئلتنا، وتخترق القوانين بعدم الرّد أو بالهزء بنا كخبر القرار الظّني وتقرير البارحة والهزء بأمننا واستعمالها التّوقيف القسري والأشياء غير القانونية وعدم احترامها قانون أصول المحاكمات، وعندما تصبح هي المشيّعة بأجهزتها للشّائعات الّتي تمسّ بمعنويات المواطنين وبأمنهم وباستقرارهم... هذه هي الدّولة الإنقلابية، "انخربت"، هي بدأت الإنقلاب منذ العام 2005، الآن نحاول إعادتها إلى الأنظمة حتى تحترمَها. ما الّذي يضعنا في خطرٍ اليوم؟ هو عدم احترام الأنظمة والقوانين لأنّ الدّولة إن لم تكُن دولة قانون وحقوق، لمَ وجودُها إذن؟! تصبح عصابة مسلّحة تفرض نفسها على النّاس كأي نظام مافيوي آخر.

س: جنرال، أنت تلوم الأكثرية الصّامتة على الهدوء وعلى الصّمت، ولكن هناك السّلم الأهلي والوحدة الوطنية و كلّ هذه المرتكزات الوطنية الموجودة، أي أنّنا عندما ندعو الأكثرية الصّامتة للإنتفاض، ألا يهدّد ذلك السّلم الأهلي الموجود في لبنان، ومن ناحية أخرى كيف تقرأ تصويب البعض على زيارة الرّئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان؟

ج: أوّلاً، الدّستور يكفل حقّ التّعبير الجماعي، منهم من يدعو إلى إضراب، إلى تظاهر وإلى ندوات للقول للرّأي العام إنّ ما يحصل هو غير قانوني. لمَ سيتهدّد السّلم الأهلي إذن؟ هذه حقوق مضمونة في الدّستور وفي القوانين.

ثانياً، ليس لأحدٍ الحق بأن يعترض، لمَ لهم الحق بالإعتراض؟! إيران دولة صديقة، تصرّفت معنا كدولة صديقة، في الحرب الّتي حوصِرنا بها كانت معنا، وبإعادة إعمار لبنان كانت معنا. ومن يعترض عليها؟ إسرائيل؟ أيجب أن نضع مستشارين هناك حتّى يقولوا لنا من نستقبل ومن لا نستقبل؟ أنا أعتقد أنّ الإعتراض وقاحة، هو وقاحة من بعض الدّول الخارجية، وأنا لا أستغرب ذلك لأنّ هذه الدّول تغتصب الأرض وتغتصب الشّعوب. إذاً، أن يعترضوا على الزّيارة، كلا إسمحوا لي! هذه الاعتراضات عادية ومتوقّعة، حتّى أنّها لا تستحقُّ التّعليق.

أمّا أن يعترضوا عليها داخليّاً، فهذه هي الوقاحة بحدّ ذاتها. نحن من هذه المنطقة، ونتعاون مع محيطنا معها، نحن لسنا تبعيّين لأحد. مصلحتنا أن نكون هنا، سنكون هنا، خاصّةً مع دولة مثل إيران.

بالمناسبة، علِمت من وزير السّياحة فادي عبّود أنّ العدد الأكبر من السّياح الّذين أتوا هذا العام إلى لبنان هم من إيران. إذاً، ماذا يحملون لنا سوءاً معهم؟! أَلأنّ أحدَهم عطسَ في الغرب، أو عطسّ في الجنوب وظهر الصّدى في الغرب أنّ حزب الله إرهابي على حدودهم، سنمنع الزّيارة؟ كلا، ليسوا هم من يصنّفننا، نحن نصنّف من هم أصدقاؤنا ومن ليسوا كذلك، نحن سنتعاون مع كلّ من يتعاون معنا. نحن لا نعيش "سندروم ستوكهلم"، لن نحبَّ جَلادينا أو خاطفينا. نحبُّ من يحبّوننا، وأوفياء لمن يساعدوننا.

س: جنرال، بموضوع تحرّك القضاء بوجه اتّهامات اللّواء جميل السيد، تحرّكَ القضاء وأنتم عليكم مسؤولية عدم السّماح للقضاء بالقيام بمسؤولياته عندما حضنتم اللّواء جميل السّيد وعندما نزل حزب الله إلى المطار واصطحب اللّواء السيد.

ج: أوّلاً، اللّواء السّيد لا يزال ضمن حقوقه بالمطالبة بالمحاكمة وهو مدّعِ على الّذين طلبوا أن يحقّقوا هم معه. الأصول القضائية، وكلّ المحامين يعرفونها والقضاة يعرفونها، أنّه عندما يدّعي إنسان على إنسان آخر، لا يحق لهذا الآخر أن يكون طرفاً في التّحقيق أو طرفاً في القضاء. يجب عليه التّنحي، ويتكلّف غيره بالتّحقيق. ولكن، أن يصدر الطّلب من المدّعى عليه الأوّل، فهذا لا يجوز، وبالأساس الدّعوى لم تُقبَل، وهي أُصدِرَت من سنة ونصف. كلّ إنسان له صبر معيّن. لمَ ذهب اللّواء جميل السيد إلى سوريا؟ لمعالجة الفراغ القضائي الموجود هنا. لمَ اتّجه إلى المحكمة الدَّولية؟ لأنّ هناك فراغ قضائي هنا. جرّاء هذا الفراغ، يدخل كلّ التّعب وكلّ الهواء، ويقولون "الباب اللّي بيجيك منّو ريح، سِدّو واستريح"، فلِمِ لا يسدّون "الثغرات" الّتي يدخل منها الهواء "السّخن".

س: ولكن انتم منعتم القضاء جنرال.

ج: أيّ قضاء منعناه؟

س: القضاء اللبناني.

ج: نحن منعناه؟

س: نعم.

ج: إن كنّا نحن منعناه، لمَ لا يجلبه من منزله الآن؟ عشت هذه التمثيليّة لمدّة خمسة عشر عاماً، ففي كلّ مرّة كنت أعلن فيها عن عودتي، كانوا يقولون إنه سيتمّ توقيفي على المطار. وفي النّهاية، كانت النتيجة أنّ الدولة هي من سرقني وقد اتّهمتهم بالسرقة، وأكرّر اتّهامي، وأستطيع أن أكرّره يوميّاً إلى أن يكشفوا عن الموضوع الذي على أساسه أتّهمهم بالسرقة. سأتّهمهم يومياً بالسرقة، إلى أن يقولوا بأنفسهم لمَ العماد عون يقول ذلك، أو يطلبونني إلى المحكمة وعندها أنا أقول لهم لماذا وأسلّمهم الأدلّة.

س: جنرال، البعض سأل كيف يحقّ للقضاء السوري أن يصدر مذكّرات توقيف بحقّ شخصيّات لبنانيّة في جريمة حصلت على أرضٍ لبنانيّة، وقد اعتبروا أنّ مذكّرات التوقيف هذه هي تعدٍّ صارخ على السيادة اللبنانيّة؟

ج: وأنا أيضاً أتساءل لمً لا تتمّ محاكمتهم على الأرض اللّبنانيّة؟ ما إن تبدأ محاكمتهم على الأرض اللّبنانيّة، يستطيع لبنان أن يمتنع ويقول لسوريا إنّها لا تستطيع لا أن تطلبهم ولا أن تحاكمهم. هذه الفقرة السّادسة من المادّة الرّابعة من الإتّفاقيّة القضائيّة بين لبنان وسوريا.

س: جنرال، لأيّ درجة نحن اليوم على أبواب فتنة في لبنان؟ كيف من الممكن أن تكون المناطق المسيحيّة بمنأىً عن هذه الفتنة؟

ج: قل لسمير لجعجع ألاّ يبدأ بتحريك السّلاح وكلّ شيء يكون بألف خير. كلّ شيء يكون بألف خير إذا لم يحمل السّلاح وإذا لم يحاول القيام بما يصرّح بأنّه سيقوم به. "إذا بيقعد عاقل، بيكون قعد عاقل، وإذا ما بيقعد عاقل، ساعتها كلّ واحد بيتحمّل مسؤوليّة أعماله"".

وبالمناسبة، أفكّر بإقامة دعوىً على نائب حاليّ ونائب سابق، أحدهما يدعى ماروني والآخر يدعى إندراوس.

إندراوس قال إنني استلمت ألف بندقيّة من إيران في منطقة الكحّالة، وماروني قال إنّنا نتسلّح ونملك مخازن من الأسلحة. أنا لا أملك سلاحاً، وأتّكل على القوّات الشّرعيّة في القيام بواجباتها. سأقدّم شكوىً بحقّهم لكي يقدموا الأدلّة ويظهروا لنا الأسلحة التي وزّعناها، وليدلونا على مخازن السلاح، فليبحثوا عن مخازن السلاح عندنا وعند غيرنا من الأحزاب أيضاً. أنا مستعدّ لأن تتمّ محاكمتي شرط أن يجدوا مخازن سلاح.

س: جنرال، ما هو حجم المسؤوليّة الّتي يتحمّلها حليفكم الشيعيّ عن الفساد خصوصاً وأنّه هو حليف للرئيس برّي الذي شارك الرئيس الحريري على مدى السنوات الماضية، وتراكم عن هذه السنوات كلّ هذا الفساد والإهتراء الموجدين في الدولة؟

ج: حليفنا الأستاذ نبيه برّي غير مسؤول عن تقديم قطع حساب الموازنة. هناك وزارة مال مسؤولة عن إدارة المال. فحتى صندوق المهجّرين الذي تشوبه مئة علّة وعلّة هو بتصرّف رئيس الحكومة. جميع المجالس هي بتصرّف رئيس الحكومة، كما أنّ مجلس الجنوب أيضاً هو بتصرّف رئيس الحكومة. أضع المسؤوليّة الأولى كاملةً على رئيس الحكومة. قد يكون هناك مسؤوليّات ثانويّة، وعندها كلّ يتحمّل مسؤوليّته. ولكن لنبدأ أوّلاً بالرئيس الأوّل المسؤول عن الإهمال أو عن ضياع المال. هناك أيضاً الهيئة العليا للإغاثة التي تحتوي على عجيبة العحائب، فأين صُرفت كلّ الأموال التي لم تعد موجودة؟ صُرفت في الإنتخابات.

س: هناك قوة تشريعيّة صامتة لا تتكلّم عن هذا الموضوع.

ج: الأكثريّة هي الصامتة ونحن لم نصمت. لقد رفعت صوتي بوجه الدولة التي تزوّر القوانين. أمن المعقول كل ما قاموا به؟ حلّوا المجلس الدستوري الأوّل بأكثريّة ضمّت إثني عشر نائباً مطعوناً بنيابتهم، صوّتوا لتغيير القاضي الذي يمثّل المجلس الدستوري حيث تمّ تقديم الطعن بنيابتهم؟ أين تحصل هذه الأمور؟ إثني عشر متهماً غيّروا القاضي وعيّنوا قاضٍ آخر، أي المجلس الدستوري كونهم الأكثريّة، وقد حلّ المجلس الدستوري الجديد القضيّة ببندٍ واحد، وسقطت الطعون التي قدّمناها، مدّعين أنّ المبالغ التي تمّ دفعها غير كافية لتقديم الفرق الذي حصل في الإنتخابات، وكأنّ الرشوة باتت جريمة "كميّة" وليس جريمة "نوعيّة". الرشوة هي جريمة "نوعيّة"، وهي من نوع الجرائم المشينة التي تشطب الإنسان عن لائحة الشطب، وتمنعه من أن يكون ناخباً أو منتخباً. وكما حصل في موضوع المجلس الدستوري يحصل في باقي المواضيع، فكلّ شيء يحصل بطريقة غير شرعيّة وغير توافقيّة أيضاً. ما من أحد يستطيع أن يقول لي إني التزمت الصمت عن أيّ مخالفة.

هذه المرة الأمور وصلت الى وضع تخطى كل المقاييس، ولذلك أنتم جميعاً خانة المسؤوليّة. أنا أقول إنه يجب البدء من هنا، وليتحمّل المسؤوليّة جميع المتورّطين. ولكن يجب البدء من رأس النبع، فإّا كانت المياه صافية عند رأس النبع نتبعها لنعرف أن تصبح "معكّرة"، فنعرف بذلك أين يظهر المرض ونمسكه ونداويه، ولكن إن كانت "معكّرة" من رأس النبع، عندها يجب العمل على تطهيرها من رأس النبع. لن نلاحق مئة ألف إنسان، أحدهم أخذ ألف دولار وآخر خمسمئة دولار... يجب أن نلاحق من أخذ المليارات والملايين. وهنا تكون اللعبة جيّدة وهنا يحصل الإصلاح.

س: جنرال، حضرتك تتكلّم وللمرّة الأولى أنّ الدولة على شفير الهاوية، ولم نكن نسمع هذا الكلام منك. ونراك اليوم تشدّد على الموضوع وتضع المسؤوليّة على المواطن الذي بات منهكاً إقتصاديّاً ...

ج: لم أحدّد المواطن كمواطن. عنيت المواطن في الـ"establishment" والمضيّ منه نزولاً. أتلقّى الكثير من الإتّصالات يوميّاً يطلب فيها النّاس المساعدة المادية. من أين أستعطي المال لأوزّعه على هؤلاء الناس؟ أقول لهم إنّه تمّت سرقة كلّ منهم بمبلغ ثلاثة آلاف دولار فقط خلال ميزانيّات الأربع سنوات الأخيرة، فإن وزّعنا أحد عشر ألف مليون دولار على ثلاثة ملايين ونصف المليون يأتي المبلغ التقريبي ثلاثة آلاف دولار على الفرد الواحد.

س: ولكن إن لم تتجاوب الدولة معك، فكيف من الممكن أن تتجاوب مع المواطن؟

ج: إذاً فليصمت الشعب وليبقَ مدجّناً. تتهجّمون عليّ فقط وتطرحون عليّ الأسئلة المحرجة دون سواي من المسؤولين. إرفعوا صوتكم. جميع الناس بحالة عوز، وليس هناك لا قائمقام ولا محافظ لم تصلنا شكوى عليه. تصلني شكاوى عن البلديّات... فمنها من يعتدي على الناس إذ تعمل على شقّ الطريق قرب منازل الناس وتتعدّى على أرزاقهم.. ألا يوجد لديكم قائمقام؟ ألا يوجد لديكم محافظ؟ هل أنا من يمثّل الدولة برمّتها؟ هناك يأس عند المواطنين. أنا أؤكّد لكم بأنّنا على شفير الهاوية. عندما أرى أنّ كلّ شيء فاسد ما عساي أقول لكم؟ أمن المعقول أن أقول أنّ الوضع جيّد والمركب بأفضل أحواله؟ كلاّ. لا يوجد ربّان للمركب، ولا يوجد ملاحين حتّى. صعد القراصنة على متن الباخرة واستولوا عليها. هذا هو الإنقلاب الحقيقي. من الذي يتكلّم عن الإنقلاب؟ هذا هو الإنقلاب، ففي العام 2005 صعد القراصنة على متن الباخرة واستولوا عليها.

ماذا تريد سوريا منا ؟

أوديت أيوب /الديار

ليس المهم معرفة ما يريده اللبنانيون من سوريا، فهم يعلمون اي علاقة يطمحون اليها، بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر والآراء حول طبيعة هذه العلاقة.

فهناك بعض اللبنانيين كحزب الله والتيار الوطني الحرّ يعدون دمشق حليفاً قوياً لهم، وهناك آخرون كتيار المستقبل يسعون الى التقارب مجدداً مع النظام السوري، كما هناك فئة من اللبنانيين كالقوات اللبنانية يكنون الكراهية لدمشق، ويعتبرون سياساتها تضر بمصلحة لبنان بالرغم من عدم وجود رؤية موحدة للبنانيين تجاه سوريا، يعبر كل حزب لبناني او فريق سياسي بوضوح عن رأيه وموقفه محدداً أطر العلاقة مع سوريا سواء كان الموقف ايجابياً ام سلبياً.

لكن السؤال الاساسي والاهم في نظرنا هو ماذا تريد سوريا من لبنان؟

على اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، توترت العلاقة اللبنانية - السورية ووصلت الى شبه قطيعة بين البلدين. رافقت ذلك حملات تحريضية ضد دمشق واتهامها بالضلوع في جريمة الحريري من دون أدلة.

في ظل هذه الاجواء المشحونة والسلبية ضد سوريا، أبدت دمشق موقفاً علنياً مؤيداً لقوى 8 اذار وتحديداً للمقاومة، فيما شنت هجوماً مضاداً على 14 آذار.

لكن الوضع مختلف الآن، فقد طويت صفحة العداء بين تيار المستقبل وسوريا وتوقفت حملات التشهير والتخوين والشتائم بين الجانبين. واعتقدنا ان مرحلة جديدة بدأت في العلاقة بين دمشق وبيروت، خصوصاً بعدما قام الرئيس سعد الحريري بصفته رئيس الوزراء اللبناني بزيارة سوريا بهدف ترميم ما هدم خلال الخمس السنوات الماضية. وتأكيداً على طي صفحة الماضي، اعلن كل من الرئيس سعد الحريري والرئيس السوري بشار الاسد تمسكهما بإحياء العلاقة بين البلدين وتعزيز التعاون على كل الاصعدة السياسية والامنية والاقتصادية.

ثم نعم لبنان بفترة هدوء واستقرار اثر المصالحة السورية - السعودية، وعمّ التفاؤل بين اللبنانيين ظناً منهم ان من شأن ذلك تجنيب لبنان خلافات هو في غنى عنها.

لكن سرعان ما تبدلت الامور وتغيّر مجرى الرياح، فما يثير الدهشة اننا اعتقدنا ان العلاقة بين سوريا وقوى 14 آذار، خصوصاً تيار المستقبل نحو تحسن مستمر، فاذا بنا نفاجأ بمواقف وتصاريح تدل على عكس ذلك. بعد ان اعلن الرئيس سعد ان اتهام سوريا كان سياسياً وغير مبني على قرائن وادلة، شهدنا هجوماً من حلفاء سوريا كان نجمه اللواء جميل السيّد الذي صعّد حملته على القضاء اللبناني وعلى قوى 14 اذار، كما رافق ذلك مواقف لقادة من حزب الله يطالبون بالغاء المحكمة الدولية. على رغم اعتقادنا ان مرحلة الانتقام قد انتهت سواء من جهة تيار المستقبل او من جهة القيادة السورية، اصدر القضاء السوري مذكرات توقيف بحق 33 شخصية معظمهم قريبون من الحريري. انطلاقاً من كل هذه التطورات الاخيرة، نرى ان البلد الشقيق يجب ان يكون منصفاً بين اللبنانيين لا طرفاً في النزاع القائم بين ابناء البلد الواحد. ونكرر سؤالنا : ماذا تريد سوريا من لبنان، وأية علاقة تريد ارساءها مع المواطنين اللبنانيين، ألا تريد علاقة أخوية بين البلدين واتباع سياسة عادلة ومتساوية مع اللبنانيين كافة وواضحة للجميع؟

تنسيق ثلاثي أميركي ــ مصري ــ سعودي لدعم عمل المحكمة الدولية

واشنطن تسعى للحفاظ على «الستاتيكو» الحالي في الشرق الأوسط

واشنطن ـ جنى عساف/الديار

جاء تحرك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر على خط دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولا سيّما بعد صدور مذكرات التوقيف الغيابية عن القضاء السوري بحق عدد من الشخصيات، ليعبر عن حقيقة الاشتباك السياسي الذي يقوده هذا المحور في مواجهة المحور السوري الإيراني.

بهذه العبارة تلخص المصادر الدبلوماسية في العاصمة الأميركية الموقف المتقدم للخارجية الأميركية حول المحكمة الدولية بعدما اكتفت في الأيام والأشهر القليلة الماضية بتسجيل مواقف عمومية في شأن قضية هذه المحكمة.

وتشير المصادر إلى أن مطالبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي سوريا باحترام سيادة لبنان يأتي بعد أيام من اللقاءات الأميركية السورية في نيويورك وواشنطن حيث تعكس هذه المطالبة الخلاف المستحكم بين واشنطن ودمشق حول القضية اللبنانية بكامل تشعباتها، وبالتالي فإن الإدارة الأميركية أرادت أن تستتبع مضمون ما أبلغته إلى الجانب السوري حول ملف لبنان، بالإشارة الصريحة إلى معارضتها مسألة صدور مذكرات التوقيف لدرجة أن الخارجية الأميركية لم تجد بدا من الإعلان صراحة أن الولايات المتحدة تفهم التحدي الذي يواجهه لبنان، وانطلاقاً من هذا التفهم فإن واشنطن ملتزمة بفعل كل شيء ممكن لدعم سيادة لبنان.

وفي إشارة متجددة لدعم المحكمة الدولية أكدّ المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المحكمة تواصل القيام بعملها ومعتبراً أنها تشكل الطريق الامثل لإنهاء ما وصفه عهد الإفلات من العقاب نتيجة الاغتيالات السياسية.

وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن مستوى هذا الموقف يتناغم كلياً مع الموقف السعودي المصري إثر اللقاء الذي جمع وزيرا خارجية البلدين في جدة أول من أمس حيث أنهما أكدّا دعمهما المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واعتبرا أن محاولات تعطيلها لن تحقق هدفها.

وتتابع المصادر الدبلوماسية أن هذا الموقف الثلاثي من المحكمة الدولية يأتي مُدّعماً بالموقف الفرنسي وأعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي الذين يعتبرون أن المحكمة تأتي في سياق إلتزام المجموعة الدولية بدعم سيادة وإستقلال لبنان، وأيضاً في سياق الحدّ من الأدوار الإقليمية في هذا البلد ولا سيما الدور السوري والإيراني الذي يشهد إرتفاعاً في درجة متابعته من قبل الدول الغربية خصوصاً في ظل عدم تحقيق إختراق نوعي في التأثير على إيران لكي تقبل شروط المجتمع الدولي بمعالجة ملف برنامجها النووي. وتشير هذه المصادر في هذه المناسبة إلى أن المساعي التي تقوم بها الولايات المتحدة وفرنسا فشلت في إقناع سوريا بفك تحالفها مع إيران على الرغم من إبداء هذه الدول إستعدادها لتقديم حوافز إلى دمشق إن هي إبتعدت عن طهران.

وتعتبر المصادر أن المنطقة ستكون أمام توجهات تصعيدية في المستقبل خصوصاً في ضوء فشل عملية انطلاق المفاوضات المباشرة التي رعتها الولايات المتحدة التي لا تزال تحاول دفع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى معاودة تلك المفاوضات.

من هنا تشير المصادر الدبلوماسية إلى أن ما يجري من تطورات في المنطقة بدءاً بالعراق مروراً بالأراضي الفلسطينية ووصولاً إلى لبنان يرتبط بشكل وثيق فإما إنفراجات معقولة على صعيد ملفات هذه الدول وهذا ليس متوقعاً، وإما الإتجاه نحو مزيد من التوتر الذي لا تحمد عقباه.

وبناء على ذلك تسعى الإدارة الأميركية كما تشير هذه المصادر إلى الحفاظ على الستاتيكو القائم على خط هذه التطورات لا سيما وأنها ستنشغل في خلال الفترة القصيرة المقبلة في عملية الإنتخابات النصفية للكونغرس مع ما تتركه نتائج هذه الإنتخابات من إنعكاسات على سياسة الإدارة الديمقراطية للبيت الأبيض التي ستركز عملها بعد هذا الإستحقاق الإنتخابي مباشرة للتحضير لجولة الإنتخابات الرئاسية ومع ما يعني ذلك من غياب الإهتمام الفعلي بالقضايا الخارجية والإنصراف نحو إنشغالات الداخل والمعركة الإنتخابية.

«بعد تفسيرات متناقضة لمذكرات التوقيف السورية»

مرجع قانوني : مدى تطابقها مع الإتفاق القضائي في الـ1951

يُحدّد شرعيتها وإمكانية تنفيذها محلياً ودولياً

هيام عيد /الديار

اقتصرت المقاربات المحلية للتطور البارز المتمثل بمذكرات التوقيق الغيابية الصادرة عن القضاء السوري، على الجانب السياسي منها وانطلاقاً من زوايا خاصة وفردية وحزبية من دون التركيز على الجانب القانوني الذي من الواجب ان يحدد اسس التعاطي مع هذه القضية. وبرأي مرجع قانوني فان المذكرات القضائية تستند الى اكثر من معطى سياسي وقانوني في آن وكذلك النظرة اليها لكن معالجتها يجب ان تنطلق من الاطار القانوني بعيدا عن المضاعفات السياسية، لافتا الى ان هذا الإجراء يخضع الى الاتفاقات القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا لجهة تسليم الشخصيات التي يطلب القضاء السوري توقيفها اولا، كما ان عدداً من الاسماء الواردة في المذكرات الـ33 يتمتع بحصانة سياسية او قضائية اوحتى اعلامية ثانياً مما يضع العديدمن العقبات امام الوصول الى مرحلة التنفيذ العملي لمذكرات التوقيف. كذلك اوضح المرجع ان التفسيرات القانونية والسياسية التي اعطيت لهذه الخطوة القضائية السورية اتت متعارضة ومنسجمة مع التوجهات السياسية لكل فريق سياسي في 8 آذار او 14 آذار، وبالتالي فان الابعاد السياسية طغت على الابعاد القانونية واجمعت على براءتها وكأنها رسالة سورية مباشرة للاطراف اللبنانية التي شملتها مذكرات التوقيف ودعت الى الرد عليها بشكل سياسي من خلال المؤسسات الدستورية في بيروت ومن مجلس الوزراء خصوصاً.

وفي سياق متصل اعتبر المرجع القانوني ان اكثر من اجتهاد سيصدر في الايام المقبلة وان جهات قضائية باشرت منذ صدور المذكرات دراسة مدى قانونيتها وتطابقها مع الاتفاق الموقع بين لبنان وسوريا في العام 1951 مشيرة الى ان قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل متابعتها مع نظيره السوري يشكل المخرج القانوني والسياسي المناسب للرد على المذكرات، ذلك ان الاتفاق القضائي الذي يحكم مثل هذه القضايا لا ينص على تسليم لبنان هذه الشخصيات اذا كان الاتهام الموجه اليها بارتكاب جرم هو داخل الاراضي اللبنانية وليس في سوريا بالدرجة الاولى. وفي هذا الاطار فان التفسيرات المتناقضة والتي ركزت على الاطار القضائي لا تنسجم كلها مع نصوص هذا الاتفاق، حيث اكد المرجع القانوني ان وزارة العدل ستدرس مدى تطابق مضمون مذكرات التوقيف السورية مع القوانين اللبنانية من جهة ومع نص الاتفاق المذكور من جهة اخرى.

اما بالنسبة لاستجابة الانتربول الدولي لهذه المذكرات الصادرة عن القضاء السوري فقد اوضح المرجع القانوني نفسه ان مجالات التطبيق محدودة ولا تشمل سوى الشخصيات السورية الواردة في مذكرات التوقيف وليس الشخصيات اللبنانية وذلك نظراً للمواقع السياسية والحصانات التي يتمتع بها غالبية «المتهمين» المطلوب توقيفهم وخصوصاً بالنسبة للنائب مروان حمادة الذي يتمتع بالحصانة النيابية.

كلام خطير وصريح لجنبلاط أمام المشايخ : المعارضة والموالاة تستعدان عسكرياً ونحن على الحياد

لا حلول في الأفق ومبارك يحذر من عواقب وشرور في سماء لبنان

«الرأي الكويتية» تنشر تفاصيل مراقبة الحريري وتخوّف دولي وعربي من اغتياله

الديار

عندما يقول: بأن فوق لبنان سُحباً تتجمع منذ شهور وتنذر بعواقب وشرور ندعو ان يقي الشعب اللبناني الشقيق عواقبها وشرورها، والحركة الآن على الساحة اللبنانية تدور حول القرار الظني المتوقع للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وان مصير الوفاق اللبناني وتعايش كافة طوائفه لا يصح ان يصبح رهينة لهذا القرار الظني مهما كان محتواه.

هذا الكلام يشبه كثيراً الأنذار الذي أطلقه الرئيس الراحل أنور السادات عندما قال عام 1976 ان هناك دماء كثيرة ستسيل في لبنان.

هل وصلنا الى نقطة اللاعودة، خصوصاً أن الحلول لا تزال بعيدة، وكل طرف يذهب الى المدى الأقصى في رفضه لما هو مطروح في لبنان؟

فإذا كانت المعارضة ترفض رفضاً باتاً أي قرار اتهامي، فإن الموالاة وتحديداً تيار المستقبل يرفض أي مساومة على مصير المحكمة الدولية.

وتذهب المعارضة إلى رسم أفق المرحلة التي سوف تلي صدور القرار الإتهامي، باعتبار أن ما بعده لن يشبه أبداً ما قبله.

وتضيف أن أحداً من المعارضين لن يبقى في أية مؤسسة حكومية عسكرية أو مدنية أو في المؤسسات الدستورية، فتقع البلاد في أزمة ميثاقية حيث الخلل الطائفي والمذهبي سيظهر بوضوح، وان الإنسحاب الشيعي من الحكومة كما حصل سابقاً سوف ينسحب على كافة القطاعات، إضافة الى انسحاب جميع قوى المعارضة تضامناً مع حزب الله ضد القرار الإتهامي.

وما يزيد في أجواء التوتر الكلام الصريح والخطير الذي أعلنه النائب وليد جنبلاط أمام عدد من المرجعيات الدينية الدرزية في جلسة ضيقة الأحد الماضي، وفيما تكتمت أوساط المجتمعين على ما دار في اللقاء فان «الديار» حصلت على أبرز النقاط التي طرحها جنبلاط وفيها «اننا سنبقى على الحياد» رغم ان قوى المعارضة والأكثرية تتحضّر عسكرياً على الأرض وان السلاح بات توزيعه مشتركاً بين الجميع، فكل القوى الحليفة لكل خندق أمّنت التدريبات والسلاح من مصادر مختلفة.

واضاف: بأن أحد الأحزاب في الأكثرية جهز 1000 عنصر تدربوا في مصر، وباتوا على استعداد للمشاركة عندما تنطلق شرارة المواجهة كذلك فان الطريق الساحلي الممتد بين صيدا وبيروت سيسيطر عليه فصيل من المعارضة السنية وتحديداً في الناعمة حيث مركز الثقل لتيار المستقبل.

واضاف جنبلاط بأن الأيام المقبلة ستكون حساسة وخطيرة، ودعا مجدداً الى الحياد والحفاظ على التعايش في الجبل. وذكر بأن كلامه هذا قد قاله وشدد عليه للمحازبين والانصار حتى يقتنع الجميع في الجبل بالخصوصية الدرزية، وان الحياد يفترض ان تكون علاقة جيدة بين كل الاطراف الدرزية على الأرض «ولا أريد ضربة كفّ».

و«الديار» تتحفّظ عن ذكر الأسماء للاحزاب والتيارات المعنية التي ذكرها النائب جنبلاط اضافة الى بعض التفاصيل الأمنية التي ذكرها عن مدينة بيروت.

الرأي الكويتية

وفي هذا الجو المشحون نقلت صحيفة «الراي» الكويتية عن مصادر أميركية متابعة للشأن اللبناني خشيتها من استهداف رئيس حكومة لبنان سعد الحريري في وقت يتم رصد تحركاته في العاصمة اللبنانية بشكل اكبر.

ووصفت المصادر الأميركية الوضع السياسي في لبنان بالمتأزم، وقالت لمراسل «الراي» في واشنطن، ان «المؤشرات تدل على ان الضغوط التي تمارس على السيد الحريري لإدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ممكن ان تترجم في وقت لاحق الى استهدافه او تصفيته جسدياً.

واعتبرت المصادر ان «تقارير استخباراتية تداولتها جهات عربية، وتطابقت مع معلومات متوافرة لدى الدوائر الاوروبية والأميركية، تشير الى ان الحريري في دائرة الاستهداف»، وانه «يتم مؤخراً رصد تحركاته بشكل أكبر من السابق».

وتابعت المصادر بحسب «الراي»: «لا تنفع الترتيبات الاقليمية القائمة في توفير الحماية للحريري الذي اغتيل والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في ظروف أقلّ تأزيماً».

ورفضت المصادر التعليق لـ«الراي» على ما اذا كانت الجهات الاميركية أو الاوروبية أو العربية قد «نصحب الحريري بتوخّي الحذر من أجل سلامته الشخصية». وختمت بالقول انه سبق ان «تم تحذير الحريري في الماضي من استهدافه»، وانه «منذ اغتيال والده وأمنه الشخصي ما زال في خطر».

وقد بدأ امس تمثيل جريمة اغتيال الحريري في بوردو وبعيداً عن الاعلام وتنتهي اليوم.

الرئيس بري

أما على صعيد الاتصالات الداخلية، فقد أكد الرئيس نبيه بري على أهمية الإسراع في فتح ملف شهود الزور، مشيراً الى أنه لو كنا أسرعنا في ذلك لما وصلت الأمور الى ما وصلت اليه الآن بما فيه ذلك المذكرات التوقيف السورية.

وأوضح الرئيس بري لـ«الديار» أن وزير العدل كلّفه مجلس الوزراء بوضع تقرير يوم 18/8/2010 وقد أنجز هذا التقرير خلال عشرة أيام، وها نحن حتى اليوم لم يحصل شيء في هذا الصدد ولم يناقش الأمر في مجلس الوزراء.

وأشار الى أنه كان تبلّغ من وزير العدل أنه مستعد لعرض التقرير لكن ما جرى أن هذا التقرير لم تتم مناقشته في مجلس الوزراء ولو عالجنا هذا الموضوع بالسرعة والجدية المطلوبين لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه.

ورداً على سؤال حول مضمون تقرير وزير العدل أجاب بري مازحاً، هذا سرّ المهنة مجيباً أنه تقرير قانوني، مشيراً الى ان وزير العدل يعمل بشكل قانوني، وأضاف، على كل حال الأمر لا يحتاج الى اجتهاد، لأن هناك نصاً قانونياً واضحاً يحدد كيفية التعامل مع هذا الأمر، وحق القضاء اللبناني في وضع يده على هذا الملف والتحقيق مع شهو د الزور، مشيراً في هذا المجال الى دعوى من قبل القضاء اللبناني مرفوعة على أحد الشهود وهذا يؤكد ذلك.

وحول ما اذا كان هناك مسعى لتهدئة الأمور قال الرئيس بري، اننا نبذل جهدنا ولكن كما ترون فان خطاب البعض يكون في بدايته شيئاً وفي نهايته شيء آخر، ويكون في آخره ليلاً شيء وأوله صباحاً شيء آخر.

وقال، «بعد شوي»، اذا استمر الوضع على هذا المنوال قد لا يبقى أمامنا سوى الدعاء.

ورداً على سؤال قال ان التواصل السعودي - السوري مستمر وهذا أمر مطمئن، وحول أين أصبح المسعى السعودي في شأن القرار الظني قال ان الحل ليس في أي مكان بالنسبة لهذا الأمر بل يكون الحل من اللبنانيين الذين يستطيعون ان يضعوا الحل، والمطلوب الاستماع الى بعضنا البعض وليس مثل هذه الأجواء التي نشهدها، فان أكثر من 51 بالمئة من المشكلة هي في «التوك» الغزير الذي نشهده في وسائل الاعلام.

وحول صيغة الحل قال: «طبعاً عم بشتغل، بس يخلّونا نشتغل»، لديّ التصور ولكن المطلوب ان تهدأ النفوس للإنصراف الى المعالجة.

وعما اذا كانت الاتصالات وصلت الى طريق مسدود قال، «انشالله لا».

وبالنسبة لشهود الزور، فأوضح الرئيس بري انه بعد حديث الرئيس سعد الحريري عن هذا الموضوع ومواقف رئيس الجمهورية كان يمكن بشكل تلقائي ان يتم التعامل في ضوء ذلك مع ملف شهود الزور وتحريك القضاء تلقائياً.

تحرك العسيري

الى ذلك، أوحت زيارات السفير السعودي علي عواض عسيري على المسؤولين اللبنانيين بأن هذا التحرك يصبّ في بلورة مخرج للأزمة القائمة، وان كانت بعض مصادر الذين اجتمع معهم السفير السعودي تشير الى ان العسيري يشدد على ضرورة التهدئة خلال اللقاءات وأن يعمل اللبنانيون على وضع الحلول التي تؤدي الى تحصين الاستقرار وعدم تأزيم الوضع.

وعلمت «الديار» أن السفير السعودي أجرى لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للعودة بخلاصة هذه المواقف على أن يحملها معه الى القيادة السعودية لقراءة الوضع اللبناني بكل جوانبه.

مصادر المعارضة ذكرت أن الأمور الآن هي بما سيبادر اليه الرئيس الحريري، خصوصاً ان الوضع يتطلب موقفاً من قبله يتناسب ويتلاقى مع ما يعلنه النائب وليد جنبلاط. وأكدت المصادر ان أي محاولة للتلطّي أو استغلال المذكرات السورية لا تفيد الوضع ولا تؤدي الى أي نتيجة.

وكشفت المصادر ان النائب جنبلاط اقترح على الرئيس الحريري قبل أيام وبعد لقاء العريضي مع السيد حسن نصرالله ضرورة أن يصدر عن الحريري موقف ايجابي بما يتعلق بشهود الزور ورفض اتهام حزب الله، لأن ذلك يفتح باب الحوار مباشرة، الا ان الرئيس الحريري حسب المصادر لم يتجاوب مع هذا الاقتراح الذي رفعه اليه جنبلاط.

وعلم ان الوزير غازي العريضي سيتوجه اليوم الى دمشق، بعد ان كان ألغى أمس الأول زيارة الى السعودية.

مجلس الوزراء

من جهة ثانية، استبعدت مصادر مطلعة ان يتخذ الوزراء اليوم موقفاً من ملف شهود الزور بانتظار إطلاع الوزراء على دراسة الوزير ابراهيم نجار، حيث أكد أكثر من وزير عدم اطلاعه على تقرير الوزير نجار.

وأشار الوزير نجار الى ان الاتصالات بينه وبين القضاء السوري بدأت لمعالجة موضوع المذكرات الاتهامية، مؤكداً أنه سيتعاطى بمهنية وموضوعية في هذا الملف، وأوضح ان مجلس الوزراء فضّل البحث بالمذكرات قبل البحث بموضوع شهود الزور، وأكد استعداده لزيارة دمشق لمتابعة هذا الملف، مشيراً الى ان وزير العدل السوري اذا أراد زيارة لبنان فأهلاً وسهلاً به.

المواقف السياسية

كذلك بقيت المواقف السياسية الداخلية على حالها من التصعيد وحافظت على سقفها المرتفع وشهدت سجالا غير مباشر بين النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل، بعد ان اعتبرت كتلة المستقبل بعد اجتماعها برئاسة النائب فؤاد السنيورة، ان صدور مذكرات التوقيف السورية استهانة بالدولة وهيبتها وخطوة سلبية بوجه جهود الرئيسين سليمان والحريري لتمتين العلاقات بين البلدين، فيما تساءل جنبلاط، أين الخطأ في ان يصدر القضاء السوري مذكرات توقيف؟ مذكراً بأنه صدرت في السابق مذكرة توقيف بحقه وقد حل الموضوع سياسياً، واشار جنبلاط الى ان المقصود في مذكرات التوقيف 3 أو 4 أشخاص موضحاً ان شخصاً واحداً فبرك شهود الزور وأساء الى العلاقات مع سوريا، وأشار الى ان المذكرات تحل سياسياً وقضائياً.

وتقول معلومات مؤكدة «ان النائب وليد جنبلاط تداول مع النائب مروان حماده في مخرج لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه على ان يمتثل حماده امام القضاء السوري «لكن الأخير رفض الاقتراح، مؤكداً على ثوابته السياسية وبأنه لن يبدّل إفادته أمام اللجنة الدولية، مع حرصه على أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا، وان حماده غادر وعقيلته الى باريس بعد ان فشلت جهود جنبلاط باقناعه «بالمخرج» لقضيته خصوصاً وان مصادر جنبلاط كانت قد اشاعت أمس عن بقاء حماده في لبنان.

وفي المقابل، شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن من يراهن على أن التباطؤ في فتح ملف شهود الزور يسرع في صدور القرار الاتهامي في الاتجاه الذي يريد الأعداء فهو واهم، واذ أكد ان شهود الزور ومفبركيهم يجب محاسبتهم لأنهم جزء من منظومة خطيرة تعمل لاسقاط لبنان.

واشار الى ان أصوات الحقيقة ممنوعة من اتهام اسرائيل باغتيال الحريري ولو سياسياً فيما أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم السيد، اننا سنشهد تطورات في الايام المقبلة لم تكن بالحسبان وستكون باذن الله ايجابية علينا وسلبية على الآخرين.

وبدوره طالب رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية عدم «الحركشة» وما يحمل سلاح وكل شيء بألف خير.

أما الدكتور جعجع فانتقد المذكرات السورية واعتبرها بأن لا قيمة لها مستغرباً ورود أسماء لا علاقة لها بالتحقيق.

مواقف دولية

وتوالت المواقف من التطورات في لبنان، دعا مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف الى «عدم تسييس المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري».

واكد سلطانوف خلال لقاء عقده مع السفير المصري في موسكو علاء الحديدي، «ان «روسيا دعت وتدعو الى اجراء تحقيق نزيه وغير منحاز بعيداً عن التسييس والضغوط في هذه الجريمة». واستطرد سلطانوف وفقاً لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية «يتوجب على المحكمة الدولية التي تتولى التحقيق ان تقوم بجمع أدلّة رصينة من اجل كشف الحقيقة ومعاقبة المذنبين». وحذر من «ان محاولة اثارة هذه القضية قبل صدور حكم المحكمة على أساس «التخمينات والتسريبات» ستؤدي الى شحن الوضع في لبنان».

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان فرنسا لن تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وانها ستظل صديقة للبنان وستعمل على تعزيز «الهدوء» فيه.

واعلن في مؤتمر صحافي في معرض ردّه على سؤال بشأن ما اذا كانت باريس تعد مبادرة من اجل لبنان ان «الأمر لا يعود الينا لاعطاء رأي أو أخذ موقف في الحوار السياسي الداخلي اللبناني». وأضاف فاليرو «المهم بالنسبة لنا هو أن يكون هناك لبنان هادئ يتطور خلاله الحوار السياسي في هدوء واحترام للاعبين المختلفين في السياسة اللبنانية بروح المسؤولية».

وأكد أن باريس لن تساند فريقاً على حساب آخر في لبنان، مضيفاً «نأمل ببساطة ان يهدأ النقاش الدائر وأن يظهر الجميع أنهم يتمتعون بالمسؤولية في اطار العمل هذا».

وفيما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2005 اعلن فاليرو ان فرنسا تؤيد دائماً عمل تلك المحكمة التي كان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عاملاً رئىسياً في تشكيلها. كذلك، وجهت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة باتريسيا اوبراين طلباً الى رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي، طلبت فيه عدم تسليم أي وثائق من التحقيق الدولي للواء جميل السيد بعد قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيل فرانسين منح السيد الحق بالاطلاع على بعض اجزاء ملف التحقيق.

هل يقرر "حزب الله" إعادة فتح ملف الطـائــف ؟

بقلم بول سالم/النهار

يُهدد التوتر الراهن حيال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بدفع البلاد ليس فقط إلى مشاحنات ومواجهات سياسية وأمنية ولكن الى زعزعة ما تبقى من مقومات الدولة واتفاق الطائف.

كان قرار دعم المحكمة موضع إجماع في اجتماعات الحوار الوطني العام 2006، وعنصراً أساسياً في البيانات الوزارية لحكومتين مُتعاقبتين. لكن الآن، ومع احتمال اتهام القرار الظني بعض أعضاء "حزب الله"، يطالب الحزب وحلفاؤه رئيس الوزراء والحكومة بالإنسحاب من المحكمة ووقف التعاون معها.

"حزب الله" يشير إلى قضية شهود الزور الذين وجّهوا في البداية شكوك المحكمة نحو سوريا، كدليل على أن هذه المحكمة لاهي مهنية ولامُحايدة، وبأنها استُخدمت من قِبَل الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل، أولاً للضغط على سوريا ثم الآن لعزل "حزب الله" وتقويض نفوذه. وقد حذّر مسؤولون في "حزب الله" وفي سوريا وحلفاء لها، من أنه ما لم يُغيّر رئيس الحكومة موقفه، فإن المحكمة والقرار الظني سيقودان إلى حرب أهلية.

بيد أن رئيس الوزراء سعد الحريري بقي على موقفه، وأعلن أن المحكمة التي تفصل في مسألة اغتيال والده وشخصيات كثيرة أخرى، ليست موضع تفاوض. كما أنه امتنع عن إقرار تحقيق سريع في شأن شهود الزور. ويعرب النائب وليد جنبلاط، الحليف السابق للحريري، عن تمنيه "لو أن المحكمة لم تكن"، وهو يحاول، مع الرئيس نبيه بري، أن يجد حلاً توافقياً لهذه المُجابهة. لكن من الصعب ايجاد حل وسط بين قبول المحكمة الدولية وقرارها الظني أو رفضهما.

لقد بات واضحاً أن القمة السعودية - السورية التي عقدت في بيروت في آخر تموز الماضي، حققت هدوءاً موقتا، لكنها لم تجد حلاً لقضية المحكمة. صحيح أن سوريا حافظت على علاقات طيبة مع الرئيس سعد الحريري، لكنها لم تتدخل مباشرة في قضية المحكمة، تاركة "حزب الله" ليقود الحملة عليها ومُشجِّعة حلفاءها الآخرين في لبنان على رفع وتيرة الضغط. والحال أن سوريا تريد من لبنان ان يقطع العلاقات مع المحكمة، لكنها لاتريد تحمّل لائمة فرض هذا الأمر.

ويُقال هنا أن العلاقات السورية - السعودية تردّت بعد أن قبلت دمشق بخيار طهران بأن يكون نوري المالكي رئيساً للحكومة العراقية. وهذا التردّي قد يُفسّر جزئياً التصاعد السريع للتوترات في لبنان. الرئيس الحريري لا يزال على موقفه، على رغم أن استراتيجيته ليست واضحة. بالطبع، لدى "حزب الله" وحلفائه الموقع الأقوى أمنياً، وما كانت عملية "اقتحام" مطار بيروت لاستقبال اللواء جميل السيّد الا عرضاً واضحاً أمام أخصامه لقدرة الحزب على أن يفعل ما يشاء ومن دون أي سقف او تردد. كما أن للحزب وحلفائه ما يكفي من الوزراء في الحكومة لإسقاطها دستورياً اذا شاءوا. في المقابل، ليست لدى الحريري قوة أمنية دفاعية، لكن ربما هو يحسب أن "حزب الله"، كما سوريا وإيران، سيترددون أمام خطر نشوب حرب اهلية مذهبية بين السنّة والشيعة في لبنان، أو على الأقل بأن مثل هذه الخطوة من جانب "حزب الله" ستكون مُكلفة للغاية له وقد تؤثّر بشدة على صورته في العالمين العربي والإسلامي.

وكان الحريري قد نجح أخيراً في تحويل قضية المحكمة خطاً أحمر سنياً في لبنان، وفي دفع العديد من القادة السنّة الآخرين إلى الاندراج في هذا الموقف. وهو يدرك أنه على رغم أن "حزب الله" وحلفاءه يستطيعون إسقاط الحكومة، إلا أنهم يريدون منه شخصياً التنازل في هذا الشأن، من جهة لأنه نجل رفيق الحريري الراحل، ومن جهة أخرى لأنه لن يكون من السهل اقناع زعيم سنّي آخر بالحلول مكانه على رأس الحكومة ليقوم علناً بمنح "حزب الله" ما يريد في هذه القضية الفائقة الحساسية في العلاقات السنية - الشيعية.

وقد يلزم "حزب الله" الهدوء إلى ما بعد زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للبنان في الفترة بين 13 و15 تشرين الأول الجاري، وهي الزيارة التي سترفع وتيرة التوتر مع إسرائيل والغرب، ومع السعودية ومصر ودول عربية أخرى. وفي أي حال، فالتصعيد الداخلي سيبدأ على الأرجح بعد انتهاء هذه الزيارة، وستتوافر لدى "حزب الله" بالتأكيد مروحة واسعة من الخيارات السياسية والأمنية التي يمكنه استخدامها ضد الحريري. لكن، إذا رفض الأخير الرضوخ، حتى ولو حوصر عسكرياً وسياسياً، فإن البلاد ستدخل مرحلة طويلة من الشلل والتوترات شبيهة بتلك التي حدثت بين أواخر 2006 وأوائل 2008، ولكن بحدة أكبر. فهذه المرة، لن تكون المجابهة سهلة الحل عبر اتفاقية شبيهة باتفاق الدوحة الذي نظّم أمراً واقعاً، بل قد تتضمن انهياراً أوسع لمقومات الدولة ولأجواء الإجماع على اتفاق الطائف.

ان مستوى الانقسام في لبنان وصل الى ابعد الحدود حيث يطول مفهوم الدولة، ومبدأ السيادة، وموقع الدستور والمؤسسات الدستورية، والهوية الوطنية، ووحدة الشعب، وصيغة الحكم وتقاسم السلطة، والسياسات الخارجية والأمنية، وغيرها من القضايا الجوهرية. وإذا طال أمد المواجهة، فقد تجر البلاد الى أزمة سياسية مفتوحة تتعدى قضية المحكمة والحكومة وتشبه مرحلة النصف الثاني من عقد الثمانينات. وفي خواتيم أزمة طويلة كهذه، قد يُصر "حزب الله" على إعادة النظر في بعض مقومات اتفاق الطائف، ومنها صيغة تقاسم السلطة في البلاد.

والواقع أن "حزب الله" في وضع مشدود للغاية، فهو قد يُواجه قرارات ظنية دولية، وحرباً مُحتملة مع إسرائيل، أو عزلة إذا ما أحرزت مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية أو السورية - الإسرائيلية تقدماً. وفي المقابل، يتمتع الحزب بهيمنة تاريخية وكاسحة في لبنان، وهو يرى كيف شرّعت الطائفة الشيعية الشقيقة في العراق دورها القوي هُناك. وعلى رغم أن "حزب الله" تعايش في السابق مع الأمر الواقع وصيغة الطائف، مُفضّلاً التركيز على قضايا الأمن والمقاومة، إلا أنه قد يختار، في ضوء المأزق والتحديات الحادة التي يُواجهها، وفي معترك أزمة مفتوحة الأمد والأفق، أن يستخدم قوته الكاسحة لإعادة فتح ملف الطائف والمطالبة بالدور المركزي لطائفته في الحكم والحكومة.

بالطبع، لاشيء مُحتّماً في هذا السيناريو، كما لن تكون الأمور سهلة إذا ما سارت في هذا الاتجاه. لكن مع ذلك، ولأنه لا يبدو أن ثمة حلاً وسطاً للنزاع حول المحكمة، ولأن هذا النزاع يلامس قضايا وجودية وحساسة جداً لدى كلٍ من الطائفتين السنّية والشيعية في لبنان، فإن المحكمة قد تُسفر ليس فقط عن أزمة سياسية وأمنية، بل عن أزمة دولة ونظام.

ربما لا يزال ثمة وقت لتجنّب التدهور السريع. فجنبلاط يحض رئيس الحكومة على التجاوب مع طلبات "حزب الله" لإجراء تحقيق سريع حول قضية شهود الزور. ورئيس الحكومة لمح من قبل إلى أنه حتى ولو اتهمت المحكمة أعضاء في "حزب الله"، فإنه مستعد لتبرئة الحزب وقيادته وتجاوز هذه المسألة. قد يكون في المستطاع العثور على حل وسط على أساس هذه المواقف. لكن، وكما تبدو الأمور اليوم، فإن البلاد مُتّجهة إلى مجابهة مديدة قد تتخطى نتائجها قضية المحكمة ومصير الحكومة الحالية.

(باحث)

ميشال عون متحولاً داخل نفسه

بقلم رامي الأمين

بعد لقائه عائلة القيادي في التيار الوطني الحرّ فايز كرم بعيد اعتقاله بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، خرج الجنرال ميشال عون عن صمته الذي سببته الصدمة، وصرّح في اليوم التالي أن "ما يصدمنا هو الشخص، وثلاثة من رسل المسيح سقطوا في الخيانة". بدا موقف الجنرال في حينه متوازناً، عارفاً بحساسية القضية التي سقط فيها أحد رفاقه وقادة حزبه، وهو بذلك، ترك الأمر للقضاء، كما يفترض بالأمر أن يكون، حتى يقضي الله والقضاء أمراً كان معلوما. لكن الجنرال، كعادته "الجنبلاطية"، عاد وانقلب على مواقفه، متناسياً تصريحه عن رسل المسيح الخونة، ليشن حملة شرسة على فرع المعلومات، معتقل كرم، ضمن لائحة طويلة من المعتقلين بتهمة التعامل مع إسرائيل، مشككاً، عن حق، بشرعية هذا الفرع، العامل خارج الأصول القانونية. بيد أن هذا الإعتراض على عدم قانونية الفرع، جاء متأخراً جداً، واستنسابياً بما لا يدعو للشك. فتصاريح نواب تكتل التغيير والإصلاح، إذ ما عدنا إلى كثير منها، كانت تشيد بأداء فرع المعلومات في ملف العملاء، والقبض على شبكات التجسس، كما أن تفاعل العونيين في الفترة الأولى مع إعتقال فايز كرم، دلّ على تحوّل نوعي في النظرة العونية إلى العلاقة مع إسرائيل، لكن ما لبثت هذه النظرة أن فقدت رونقها، بعدما بدأت محاولات تبرئة العميد كرم العشوائية، المستندة أساساً إلى السلوك غير الشرعي لفرع المعلومات، لا إلى معلومات مؤكدة عن براءة كرم، الذي تداولت أكثر من وسيلة إعلامية معارضة وموالية أخبار مؤكدة وموثوقة عن اعترافاته بالتعامل مع إسرائيل والإلتقاء بمشغليه كل ثلاثة أشهر بفرنسا، علماً بأن كرم كانت له علاقات سابقة مع إسرائيل.

لكن عون، المفتون بالعودة إلى التاريخ، والمجبول بماضيه العسكري، و"إنجازاته" الميدانية في الحروب والنضالات، لا يستطيع تقبّل فكرة استهدافه وتياره بالإنتقاد، على خلفية ملف كرم، وهو ربط الأمر بملفات كان يحاول فبركتها الرئيس رفيق الحريري، مشيراً إلى أن من يفبرك شهود الزور، لن يكون غريباً عنه فبركة قضية عمالة لفايز كرم. ولو صحّ هذا الأمر، يصير لزاماً على عون النطق بما هو أكثر جرأة، وهو المطالبة بإعادة النظر في قضايا العملاء الذين قبض عليهم فرع المعلومات في الفترة السابقة، والذين لم يحرك عون ساكناً لأجلهم، ولم ينتفض في وجه الفرع غير الشرعي، إلا لنصرة صديقه المتهم بالعمالة.

كما أن الجنرال، الغارق في حزبيته وطائفيته، لم يعد يفكر سواسية بمواطني شعب لبنان العظيم، فالأقربون وحدهم أولى بالمعروف، ولن يهتم الجنرال مثلاً باعتقال السلطات السورية الشيخ حسن مشيمش، اللبناني أباً عن جد، بتهمة العمالة لإسرائيل، لأن المخابرات السورية جهاز لبناني شرعي، أما فرع المعلومات فلا. ولم تتحرك، والحال هذه، حمية الجنرال وعصبيته اللبنانية والقانونية، بل أنه انزعج كثيراً من "تسريب المعلومات عن التحقيق مع العميد المتقاعد"، متناسياً التسريبات التي كانت تصل إلى وسائله الإعلامية عن عملاء آخرين سقطوا في قبضة الأجهزة الأمنية على اختلافها. من نابذ لسقوط كرم في الخيانة، ومصدوم بشخصه، يتحول عون عن سابق تصوّر وتصميم، إلى "غنوصيّ" يستخدم اعتقال كرم لشن حملة على فرع المعلومات، تكون بمثابة تمييز قضائي للحكم الأولي على خائن (بحسب تعبير عون نفسه)، كما برأ الإنجيل الغنوصي القبطي يهوذا الأسخريوطي من جريمة الخيانة وردّ له اعتباره ورفعه بإجرامه إلى مصاف المرسلين! (صحافي في قناة "الجديد")

مواطنون غير مرغوب فيهم

النهار/عبد الوهاب بدرخان

لم يكن متوقعا، قبل زيارة الرئيس الايراني للبنان، اي تطور دراماتيكي في الازمة. وقيل ان "حزب الله" سيكتفي بابقاء وتيرة التصعيد عالية، لكن من دون افتعال اي توتير، لتمرير الزيارة بلا تجاذبات والنأي بها عن مجرى الحدث الداخلي. وها هي مذكرات التوقيف السورية لمصلحة جميل السيد تسمم الاجواء ليعرف مَن لم يعرف بعد ما المطلوب ومن يحرك فعلا خيوط هذه الازمة، حتى من دون الاستعانة بصديق.

عدا ان هذا ليس تقاضيا سليما بالمفهوم المتعارف عليه وانها مجرد خدعة تتنكر بالقضاء، فان التسييس الفظ والمتعمد بدا مكشوفا الى حد انه يشذ على الاحتراف السوري المشهور. هذا ليس تظلما امام قضاء، هذا ظلم لهذا القضاء وبرهان على استخدامه، كيفما اتفق، في تصفية حسابات سياسية. فدمشق لم تقل بعد كل ما عندها، بل هي لا تزال بدايات رؤيتها للبنان المستعاد في كنفها قطعة قطعة، وما هؤلاء "المطلوبون" قضائيا سوى جزء اولي من لائحة الشروط للانتهاء من ارث الاعوام الخمسة الماضية.

اعلن عن "مذكرات التوقيف" في اليوم التالي لزيارة الرئيس بشار الاسد لايران، لكنها كانت جاهزة قبل ذلك. صحيح ان احدا لا يعتقد انه سيكون لها اي مفعول "قضائي" او ان الانتربول سيعتد بها، الا انها ستفيد كوسيلة للتشهير والتهاتر الداخليين. ولا شك ان التوقيت يعني ما يعنيه بالنسبة الى "التفاهمات" السورية – الايرانية، الا انه موظف للوطء على مسار قضية شهود الزور في مجلس الوزراء، لدفعه بالطريقة القضائية نفسها. والهدف هو ازاحة سياسيين ومعاقبتهم طالما انهم بقوا احياء بالصدفة، وهو ايضا خلع قضاة وضباط لم يعينوا بعناية نظام الوصاية، اما الصحافيون فالامر ليس جديدا عليهم ولا على الذي يدعي مقاضاتهم.

كان العنوان، بعد محادثات طهران، يغلّب "التهدئة" وتجنب الفتنة، ولم يصمد التضليل سوى ساعات حتى انكشف. ويبدو ان "التهدئة"، سواء كانت بالتفاهم مع السعودية، او مع ايران، تعني الشيء نفسه في قاموس دمشق، اي مواصلة التصعيد، بدليل ان البلد يُعامل على انه مستفرد ومعزول، مثل رهينة يتنازعها الخاطفون، وكأن احدا لا يريد ان يصدق ان ثمة انقلابا سياسيا – امنيا يُطبخ، ولا يبالي اصحابه بالعواقب، كل ما يهمهم ان هناك رؤوسا يجب ان تسقط مقابل القرار الظني المفترض.

بعد زيارة محمود احمدي نجاد، توقعوا كل شيء، لا سيما الاسوأ، فالمرحلة الثالثة من الحملة بدأت لتوها لتستنفد الضغوط ما قبل الاخيرة على رئيس الحكومة، باعتبار انه اصبح عند "حزب الله"، وكل من يدير الازمة معه وعبره، الرمز المجسد للمحكمة الدولية والقرار الظني وتبعاتهما. يحتاجونه لاعطاء مشروعية لاي تنازل عن المحكمة او تنصل منها. واذ كرر انه لن يساوم على المحكمة، فان الضغوط المقبلة تريد امتحان صلابة التزامه وصلابة الدعم الذي يعتمد عليه. خسر امكان تمويل المحكمة لبنانيا، والآن وصلته الاشارة الثقيلة بان عددا ممن يعتمد عليهم اصبحوا "مطلوبين" سورياً، في حين سمح لضابط سابق بأن يتعرض له وان يبقى فوق المساءلة.

للأسف، قد تكون هذه مجرد مقدمات لما سيكون. اذ يجب ان نفهم ان "حزب الله" ينذر اللبنانيين منذ اربعة اشهر بانه تصرف وسيتصرف وفقا لـ"حكمة" جورج دبليو بوش "اما معنا واما ضدنا"، وكما قيل ان هذه "المحكمة" كانت تعبيرا عن "غطرسة القوة"، فان خطابات التهويل باتت تعبر عن "غطرسة السلاح". ولا ننسى ان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله هو من اختار ان يفتح الجرح، او "يفقأ الدمل" ليبدأ المعركة على الاتهام قبل حصوله، لانه يعلم انه حاصل، وهو جازف بجعل الاتهام المفترض متداولا فيؤيده من يؤيد ويعارضه من يعارض، ليس بهدف الحصول على براءة او ادانة من الرأي العام، بل لدفع الاتهام الى منزلة بين الشك واليقين، وبالتالي تحويله الى خلاف سياسي داخلي فمعركة سياسية ميزان القوى العسكرية.

هذا ليس تكرارا لسيناريو 7 ايار وانما استكمال له، مع حجة رفع المظلومية هذه المرة. في ازمة 2006 كانت هناك خطط ورغبات وتحريض على اقتحام السرايا والتنكيل بمن فيها، طردا او احتجازا او ما الى ذلك. كانت الرئاسة الاولى مشلولة ومعطلة، وكانت امكانات التسوية السياسية متوافرة لكن الحوار مع رئيس الحكومة كان ممنوعا، بل كان المطلوب رحيله. ثم حسمت الازمة عسكريا عندما مسّت حكومة فؤاد السنيورة بـ"سلاح الاتصالات" العائد للمقاومة. واستوجبت التسوية السياسية بعدئذ الذهاب الى الدوحة لانجاز اتفاق كان يبدو شكلا انه اقرب الى هدنة منه الى صيغة مستقرة، فالمعارضة ظلت معارضة من داخل الحكومة، وكأن الفريقين كانا ينتظران الازمة الراهنة التي ستدور رحاها على قاعدة انتقال الاكثرية البرلمانية من جهة الى جهة.

لكن حسابات الاكثرية والاقلية لا اهمية لها عندما يكون اللجوء الى السلاح هو الحَكَم. فالازمة لها اسم واحد هو المحكمة الدولية، سواء كانت في 2010 او في 2006، وهي بدأت عمليات قبل حرب تموز، ولا علاقة لها بهذه الحرب، بل ببداية انكشاف الاتهام لعناصر من "حزب الله". لذلك يستعد الحزب لمواجهة الاتهام بما يشبه معركة وجود، ليبقى هو رغم الاتهام ويرحل من يعتبر انه تسبب باتهامه بدل ان يقابل جرائم الاغتيال بالصمت والرضوخ. فكل من يتبنى اتهام حزب الله سيصبح – على الاقل – مواطنا غير مرغوب فيه.

ساويرس يطالب بإلغاء الشريعة الإسلامية في مصر

أفتى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بضرورة إلغاء المادة الثانية في الدستور والتي تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بزعم أنها ترسخ الطائفية التي يراها من وجهة نظره كمسيحي ومؤكدا أن حذفها سيمنع حجة الإخوان المسلمين بخلط الدين بالسياسة". كما دعا إلى "تفادي خطر دعاة الانغلاق والتكفير في الإسلام لأنهم يشوهون صورة الإسلام وإنهم وإن كانوا أقلية إلا أنها أقلية مدمرة"، على حد وصفه. وحول ما يتردد عن عضويته في المجمع الكنسي العالمي الذي يرعاه الفاتيكان، نفى ساويرس هذا الأمر مؤكدا عدم تدخله في شؤون الكنيسة قائلا إن حبه للبابا شنودة نابع من إعتزاز شخصي، وإنه كعلماني لا يسمح لرجال الدين "من مسلمين ومسيحيين" أن يدخلوا مكان عمله بصفتهم تلك. ورفض رجل الأعمال القبطي أن يكون الأقباط في مصر مضطهدون "كما يروج له في شكل إبادة وأعمال قتل واغتصاب فتيات". وقال إن هذا الحديث يضعف الحجة ضد التمييز الموجود فعلا ضد المسيحيين. وأنحى ساويريس باللائمة على الأقباط "إذا كانوا مضطهدين لأن غالبيتهم سلبيون ولا يدافعون عن حقوقهم وبالتالي فإن من يضطهد منهم يستحق ذلك لأنه قبله، وعليه أن يثير الضوضاء وينادي بحقه ولو لجأ إلى القضاء". وقال إن هناك تمييزا ضد الأقباط في الوظائف الحكومية كالمراتب عليا في قطاعات الأمن والجيش والمخابرات، وإن هناك قطاعات في الدولة لا يدخلها مسيحيون. وأشار ساويريس إن رفضه لهذا التمييز لا ينبع من منظور طائفي وإنما انطلاقا من رفضه لعدم العدل، وإن حقيقة عدم وجود قانون يسمح بالتمييز لا يعني أن التمييز غير موجود. كما هاجم ساويريس ثورة 23 يوليو "لأن الثورة تحالفت مع الاخوان المسلمين بدليل أنه لم يكن هناك أي مسيحي داخل تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بالثورة، وان الخلاف بين الجهتين ومحاولة الإخوان المسلمين فيما بعد اغتيال جمال عبد الناصر قائد الثورة كان خلافا على الغنيمة وصراعا على السلطة"، على حد قوله.

واتهم الرئيس عبد الناصر وخلفه أنور السادات بالتحالف مع الإخوان المسلمين، وبرأ مبارك من ذلك. ورفض ساويرس ما ينادي به الإخوان المسلمون من أن "الإسلام هو الحل" لأن ذلك في رأيه يلغي وجود 15 مليون مسيحي في مصر. ورفض "سياسة المن" بتخصيص حصة للمسيحيين "لأنك تمن علي كرجل وتعطيني حصة"، وإن لم يعترض على تخصيص حصة للمرأة. وحول ما تردد عن قيام مؤسسة تابعة له بالتبرع للمسيحيين في جنوب السودان بمبلغ 10 ملايين دولار قال إنه كان صديقا شخصيا لجون فرنق وإنه كان يريد بناء مدرسة ومستشفى في جنوب السودان إلا أن المشروع توقف بعد وفاة قرنق.المصدر وكالات /التاريخ 10/6/2010

سمير فرنجية: «مبادرة بيروت» دعوة للمجتمع المدني لاعلان حال طوارئ مدنية ضد العنف

الثلثاء 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2010

رأى أن «حزب الله» سجين استحالتين ... وقال لجنبلاط ان الدماء هي التي دفعت اللبنانيين للمطالبة بالعدالة سمير فرنجية لـ «الراي»: مذكرات التوقيف تعني قفْل سورية باب التسوية مع لبنان

بيروت - من وسام ابو حرفوش

وفي ما يأتي نص الحديث:

• ما الدلالات السياسية لمذكرات التوقيف السورية؟

أذهلتني الخطوة التي أقدمتْ عليها سورية بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين والناشطين اللبنانيين، فهذه الخطوة ليس لها مفعول قضائي، لكنها تعني ان سورية لم تتعلم شيئاً من تجربة الماضي وليست راغبة في بناء علاقة طبيعية مع لبنان. والامر الخطير في هذا المجال هو ان هذه المذكرات جاءت لتلغي جهداً استثنائياً قام به اللبنانيون لطيّ صفحة الخلاف مع سورية، وهو خلاف يعود الى بدايات العهد الاستقلالي. وهذا الجهد قام به رئيس الحكومة سعد الحريري الذي واجه صعوبات قصوى في إقناع جمهوره وحلفائه والرأي العام اللبناني بإمكان التأسيس لمرحلة جديدة في العلاقة بين لبنان وسورية. وتالياً جاءت مذكرات التوقيف لتلغي هذا الجو، وهو ما يشكل جريمة بحق اللبنانيين والسوريين على حد سواء. وربما تكون الاعتبارات التي دفعت سورية الى اتخاذ مثل هذا الاجراء اعتبارات تكتيكية من نوع «توجيه الرسائل»، لكن الخطر في الأمر ان قيام دمشق بهذه الخطوة في هذه اللحظات المصيرية يعني للبنانيين ان باب التسوية أُقفل وان سورية عادت الى سياستها القديمة.

• ثمة مَن يعتقد ان تلك المذكرات شكلت «رصاصة الرحمة» على التفاهم السوري ـ السعودي حول لبنان، هل يمكن بلوغ هذا الاستنتاج؟

أعطت سورية اشارات عدة لانقلابها على التفاهمات مع السعودية، منها ما جرى في العراق، ومنها موقفها المعلن من مفاوضات السلام، ومنها ايضاً الاشارات التي أعطتها الجماعات التي تنطق باسمها في لبنان وعلى رأسها (المدير العام السابق للامن العام) اللواء جميل السيد، لكن هذه الاشارات تبقى قابلة للاخذ والرد، وقد يندرج بعضها في اطار محاولات سورية للبقاء على مسافة واحدة من طرفيْ الصراع في لبنان، لكن ما حدث مع مذكرات التوقيف له اهمية رمزية قصوى لانه يتخطى اطار الاشارات التي توجَّه من دولة الى اخرى، ليطول جمهور اللبنانيين بغالبيته وكأن الرسالة هذه المرة لم تعد موجّهة الى السعودية بل الى اللبنانيين، وهذا ما هو مؤسف.

• اللافت ان الخطوة السورية تزامنت مع قمة في طهران ضمت الرئيسين بشار الاسد واحمدي نجاد، ما سر تحفظكم عن زيارة الرئيس الايراني للبنان؟

زار لبنان في نهاية الاضطرابات الاهلية العام 1958 الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو كما يعلم الجميع كان يتمتع بتأييد شعبي في لبنان يفوق بكثير ما يتمتع به الرئيس الايراني احمدي نجاد اليوم، ذلك ان هذا التأييد لم يكن محصوراً بجماعة من دون اخرى. وما فعله جمال عبد الناصر آنذاك انه رفض المجيء الى لبنان للقاء الرئيس فؤاد شهاب نظراً للحساسيات التي قد تحدثها هذه الزيارة، فأصرّ على لقائه على الحدود بين لبنان وسورية، التي كانت آنذاك جزءاً من الجمهورية العربية المتحدة، فنُصبت خيمة على الحدود والتقى الرجلان هناك. وبهذا اعطى جمال عبد الناصر إشارة لكل اللبنانيين بانه مصرّ على احترام استقلال بلادهم وسيادتها.

في العام 2003 جاء الى لبنان الرئيس الايراني السيد محمد خاتمي وأصرّ امام جمهور المحتشدين في المدينة الرياضية في بيروت على تأكيد اهمية النموذج اللبناني واهمية دور لبنان في حوار الحضارات، وهو الذي عمل على دعم العيش المشترك الاسلامي ـ المسيحي وعلى التقريب بين المذاهب الاسلامية.

اليوم وبعد سبعة اعوام، يأتي الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ليعلن ان لبنان هو ساحة لصراع الحضارات وانه مجرد اداة في خدمة السياسة التي ترسمها ايران. فهذه الزيارة خطيرة، اولاً لانها ستزيد من حدّة الانقسام اللبناني، وثانياً لأنها قد تشكل مبرراً تستخدمه اسرائيل لعدوان جديد على لبنان، وثالثاً لانها توحي بان عروبة لبنان مسألة خلافية بين اللبنانيين وان لبنان خارج عن الاجماع العربي.

• البعض وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط يعتبر ان المحكمة الدولية تشكل خطراً على لبنان وسلمه الاهلي، الا يمكن تفادي هذا الامر؟

هذه المعادلة ليست واقعية. فليست العدالة هي التي تتسبب باراقة الدماء التي دفعت اللبنانيين الى المطالبة بالعدالة، وما من امكان لبناء سلمنا الاهلي وعيشنا المشترك خارج العدالة.

• في ظل «هلع عام» من فوضى محتملة، تذهبون الى مبادرات «نظرية» من أقرب ما تكون الى ترف سياسي ـ فكري من نوع «مبادرة بيروت» الأخيرة... هل بهذا السلاح ستواجهون ما تصفونه بـ «انقلاب الفريق الآخر»؟

سبق ان واجهنا حالة اصعب بوثيقة «نظرية» كما تقولون، وذلك عندما أصدرنا «اعلان بيروت» العام 2004. وبهذا المعنى، الوثيقة فعالة، وخصوصاً انه يراد من خلالها:

اولاً، إعادة تأكيد المشترك بيننا كلبنانيين، والمشترك بيننا كلبنانيين وعرب على قاعدة ان مستقبلنا ومستقبل العرب مرتبط بقدرتنا على حماية عيشنا المشترك مسيحيين ومسلمين، ومسلمين سنّة وشيعة. فـ «مبادرة بيروت» أرادت تثبيت «قواعد» هذا العيش المشترك، تلك القواعد التي اصبحت عند البعض مجرد «وجهة نظر». فالتمسك مثلاً بأن يكون في لبنان جيش واحد لا جيشان اصبح وجهة نظر، وان تكون العدالة في اساس العيش المشترك اصبح ايضاً وجهة نظر، لذا كان لا بد من معاودة تأكيد الثوابت التي يقوم عليها الاجتماع اللبناني.

ثانياً، في «مبادرة بيروت» دعوة للمجتمع المدني لاعلان حال طوارئ مدنية لمواجهة العنف، وهذه الدعوة ليست «نظرية» لانه في العام 2005 تمكّن هذا المجتمع المدني من فرض انسحاب القوات السورية من لبنان من دون اللجوء الى العنف، والجميع يتذكرون التحركات السلمية والديموقراطية التي حصلت آنذاك. فالمجتمع المدني او الرأي العام هو قوة المواجهة الوحيدة في ظل التهديدات المتكررة التي تُطلق يومياً. والرأي العام هو ايضاً الضمانة لعدم ايقاظ الفتنة المذهبية حفاظاً على لبنان وحفاظاً على العالم العربي. فهذا «الرأي العام» يستطيع اعادة تأكيد دور لبنان النموذجي في مواجهة الفتن على كافة انواعها في اللحظة التي يعيش عالمنا العربي والاسلامي «حروباً اهلية» متنوعة.

• هل تعني ان «مبادرة بيروت» قادرة على القيام بـ «شيء ما» على هذا المستوى؟

هناك بحث جدي في امكان اطلاق تحرك عنوانه تثبيت العيش المشترك على قواعد جديدة. عيش مشترك لا يقوم على شروط طائفة من طوائف لبنان ولا شروط طائفتين او اكثر، بل يقوم على شروط الدولة.

في تاريخ لبنان كان العيش المشترك يتم بشروط الطائفة المهيمنة. اليوم لم يعد من طائفة مهيمنة، ولا يمكن العودة الى زمن هيمنة طائفة على الطوائف الاخرى، وتالياً فإن البحث عن العيش المشترك يجب ان يتم بشروط الدولة التي ننتمي جميعاً اليها. وهذا الامر يفسح امام الجميع للخروج من القوقعة الطائفية او المذهبية حفاظاً على البلاد وحفاظاً على الطوائف عينها. والبديل عن هذا العيش المشترك المتجدد، سيكون العودة الى زمن الحرب والى زمن حماية كل طائفة من طوائف لبنان عبر الاتكاء على الخارج، اي على الآخرين. فحماية اي طائفة لا تتأمن بقواها الذاتية مهما كبرت. لذا فان هذه المبادرة هي ايضاً لتجديد العقد الاجتماعي في لبنان، وكان ينبغي ان تتم فور خروج الجيش السوري من لبنان، لكن الظروف في حينه لم تسمح بذلك. اليوم اصبحت هذه المهمة مصيرية لمستقبلنا جميعاً، وأستطيع القول انها اصبحت اساسية لمستقبلنا العربي ايضاً.

• تتحدثون عن رغبة الطوائف في تجديد العيش المشترك، فيما انتم تخشون اختزال «حزب الله» للطائفة الشيعية...

ألفت الانتباه الى ان بين الموقّعين على «مبادرة بيروت» نسبة كبيرة من الناشطين ينتمون الى الطائفة الشيعية. فهذه الطائفة تملك حيوية تفوق بكثير كل محاولات الاختزال التي تتعرض لها. وهذه الحيوية برزت في تاريخنا الحديث في مناسبات عدة، اولاً عند محاولة تطوير النظام اللبناني على قاعدة إدخال مفهوم جديد وهو مفهوم العدالة الاجتماعية، وهذا ما قام به الامام موسى الصدر، وثانياً عندما لعبت هذه الطائفة دوراً مهماً في محاولات تطوير النظام اللبناني عن طريق انخراط الكثير من ابنائها في صفوف اليسار، وثالثاً عندما اضطلعت هذه الطائفة بدور اساسي في تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي عن طريق المقاومة الوطنية وعن طريق المقاومة الاسلامية، وايضاً كان لهذه الطائفة دور حاسم في تأكيد نهائية الكيان، اضافة الى دورها المهم على المستوى العربي عبر الطلب من الشيعة الاندماج في اوطانهم، وهذا ما كان يردده الامام الراحل محمد مهدي شمس الدين. من هنا أعتقد ان ليس هناك اي مشكلة في مشاركة النخب الشيعية في تجديد اسس العيش المشترك.

• الا تعتقد ان الاجواء السائدة اليوم قد تتسبّب في احداث امر واقع جديد يجعل المبادرة دون جدوى؟

ما نشهده في لبنان اليوم هو نهاية لمشاريع حكمت الحياة السياسية اللبنانية لفترة طويلة، مشاريع طائفية جعلت اللبنانيين يتقابلون وجعلتهم يستدرجون الخارج الى الداخل وصولاً الى تدمير بلدهم وتدمير طوائفهم. اليوم نعيش آخر مرحلة من المشاريع الايديولوجية التي يمثلها «حزب الله». هذا النوع من المشاريع لا يحظى بتأييد خارج الاطار الضيق الذي يمثله هذا الحزب، وهو مشروع لم يعد لديه بُعد خارجي بعدما سقط النموذج الايراني سياسياً في انتخابات الـ 2009، وعملياً بسبب الحصار المفروض على ايران. وتالياً ليس هناك من مشاريع قابلة للحياة تُطرح على اللبنانيين، هناك فائض قوة يحاول «حزب الله» التهويل به، ولكن هذا الفائض من القوة اصبح عبئاً على اصحابه وخطراً عليهم.

المبادرة التي اطلقناها تدعو «حزب الله» للعودة الى لبنان، والعودة الى الدولة بشروط الدولة والاتعاظ من التجارب الشبيهة التي مرت بها احزاب كانت تملك في حينه فائضاً مماثلاً من القوة، وأدى في النهاية الى تدميرها.

• لكن «حزب الله» يواجه خطراً فعلياً اسمه المحكمة الدولية؟

«حزب الله» امام استحالتين: استحالة الغاء المحكمة لان هذا الموضوع هو في عهدة الامم المتحدة، واستحالة استخدام سلاحه لتعطيل مفاعيل هذه المحكمة، وهو سجين هاتين الاستحالتين ولا يرى سبيلاً للتحرك الا عبر هذا الكم الهائل من التهديد والوعيد. وفي رأيي ان عليه ان يبحث بجدية عن حل قابل للتنفيذ، ومن المفيد ربما ان ينظر الى ما فعله السوريون في هذا المجال وان يعيد صلاته بالاطراف اللبنانية الاخرى للبحث عن موقف مشترك على قاعدة احترام الدولة. ولا أشك للحظة في امكان تعاون الجميع مع «حزب الله» في حال اعتمد حلاً مقبولاً لأزمته الراهنة. والحل المفترض يجب الا يضع العدالة في مواجهة السلم الاهلي بل يضعها اساساً لتثبيت السلم الاهلي

نقلاً عن"الرأي" الكويتية