المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 06 تشرين الأول/10

إنجيل القدّيس لوقا 06/20-26

وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيهِ نَحْوَ تَلامِيذِهِ وقَال: «طُوبَى لَكُم، أَيُّهَا المَسَاكين، لأَنَّ لَكُم مَلَكُوتَ الله. طُوبَى لَكُم، أَيُّهَا الجِيَاعُ الآن، لأَنَّكُم سَتُشْبَعُون. طُوبَى لَكُم، أَيُّهَا البَاكُونَ الآن، لأَنَّكُم سَتَضْحَكُون.

طُوبَى لَكُم حِينَ يُبغِضُكُمُ النَّاس، وحِينَ يَرْذُلونَكُم، وَيُعَيِّرُونَكُم، وَيَنْبِذُونَ ٱسْمَكُم كأَنَّهُ شِرِّيرٌ مِنْ أَجْلِ ٱبْنِ الإِنْسَان. إِفْرَحوا في ذلِكَ اليَومِ وَتَهَلَّلُوا، فَها إِنَّ أَجْرَكُم عَظِيمٌ في السَّمَاء، فَهكَذا كَانَ آبَاؤُهُم يَفْعَلُونَ بِالأَنْبِيَاء. ولكِنِ ٱلوَيْلُ لَكُم، أَيُّها الأَغْنِياء، لأَنَّكُم نِلْتُمْ عَزاءَكُم.أَلوَيْلُ لَكُم، أَيُّها المُتْخَمُونَ الآن، لأَنَّكُم سَتَجوعُون. أَلوَيْلُ لَكُم، أَيُّهَا الضَّاحِكُونَ الآن، لأَنَّكُم سَتَحْزَنُونَ وَتَبْكُون.

أَلوَيْلُ لَكُم حِينَ يَمْدَحُكُم جَمِيعُ النَّاس، فهكذَا كانَ آبَاؤُهُم يَفْعَلُونَ بِالأَنْبِياءِ الكَذَّابين.

مصادر اميركية: تَخوّف دولي-عربي من اغتيال سعد الحريري بعدما ثبت أن الضغوط عليه لم تأت بنتيجة

٥ تشرين الاول ٢٠١٠

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر اميركية متابعة للشأن اللبناني خشيتها من استهداف رئيس حكومة لبنان سعد الحريري في وقت يتم رصد تحركاته في العاصمة اللبنانية بشكل اكبر.وإذ وصفت الوضع السياسي في لبنان بـ"المتأزم"، نقل مراسل "الراي" في واشنطن عن هذه المصادر قولها إنّ "المؤشرات تدل على ان الضغوط التي تمارس على السيد الحريري لادانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ممكن ان تترجم في وقت لاحق الى استهدافه او تصفيته جسديا، بعدما ثبت ان تليينه او ممارسة ضغوط داخلية واقليمية عليه لم تأت بنتائجها المطلوبة حتى الآن"، كاشفةً في هذا السياق عن وجود "تقارير استخباراتية تداولتها جهات عربية، وتطابقت مع معلومات متوافرة لدى الدوائر الاوروبية والاميركية، تشير الى ان الحريري في دائرة الاستهداف"، وانه "يتم مؤخرا رصد تحركاته بشكل اكبر من السابق". وتتقاطع هذه المعلومات، بحسب المصادر الأميركية نفسها، مع معلومات سابقة وردت الى العاصمة الاميركية "عن استنفار في صفوف ميليشيات لبنانية"، ولكنها أشارت إلى أنه من غير المعلوم بعد "إذا كان قرار الاستهداف قد تم ابرامه بين الشركاء المعنيين". المصادر الأميركية أوضحت أنّ "فكرة التخلص من الحريري بدأت تتبلور بعد الادراك ان تكرار أحداث ايار 2008 قد تؤدي الى اشعال حرب من دون التوصل الى الهدف الرئيسي، اي الفرض على الحريري ادانة المحكمة الدولية لتكوين اجماع سياسي لبناني حول معارضتها، وهو اكثر ما يمكن لهذه الاطراف عمله لمحاولة التخلص من المحكمة في الوقت الحالي".

وتابعت المصادر بحسب "الراي": "لا تنفع الترتيبات الاقليمية القائمة في توفير الحماية للحريري الذي اغتيل والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في ظروف أقل تأزيما، وفي الوقت الذي لم يعتقد أحد أن الجهات التي توجِّه اليه التهديدات قد تلجأ الى تصفيته فعليا ونسف علاقاتها مع دول العالم واطراف داخلية في لبنان".

وتعليقًا على الترتيبات الدولية والاقليمية الراهنة التي يعتبر البعض "أنها ضامنة لأمن لبنان والسياسيين اللبنانيين من غير الموالين لسورية أو لإيران"، قالت المصادر نفسها: "يبدو أنّ في لبنان العديد من الاتفاقات الضمنية والعلنية، والمشكلة ان كل طرف من الاطراف يعمد الى تفسير الاتفاقات على هواه"، وأضافت في هذا المجال: "يبدو أنّ هناك خيبة أمل لدى جهات اقليمية ولبنانية من ان تحسن العلاقات بينها وبين اطراف اوروبية واقليمية اخرى لم يصل الى نتيجة ما بخصوص المحكمة الدولية، وعندما يعتبر طرف أنّ الطرف الآخر لم يف بالتزاماته، وقتذاك يعتبر نفسه في حل من الاتفاق، ويختلق لنفسه الاعذار لاستخدام اساليب مختلفة للتوصل الى الاهداف التي دفعته الى الدخول في اتفاقات اصلا".

المصادر الأميركية أشارت إلى أنه من المحتمل أن "لا يصمد لإتفاق أمن لبنان وبعض اللبنانيين في مقابل تمييع بعض قرارات مجلس الامن إذا رأت اطراف معينة ان القرارات الدولية والمحكمة ما زالت قائمة". وإذ رفضت التعليق على ما إذا كانت الجهات الاميركية او الاوروبية او العربية قد "نصحت الحريري بتوخي الحذر من أجل سلامته الشخصية"، إكتفت هذه المصادر بالقول: "سبق أن تم تحذير الحريري في الماضي من استهدافه"، مشددةً على أنه "منذ اغتيال والده وأمنه (سعد الحريري) الشخصي ما زال في خطر".

سيناريو الإنقلاب بعد زيارة نجاد: "حزب الله" يسلم "مصطفى حمدان" المال والأسلحة والسيارات للإنقضاض على بيروت

٦ تشرين الاول ٢٠١٠ /طارق نجم

في إطار سيناريوهات ما بعد القرار الظني التي بدأ التحضير لها منذ تموز المنصرم، تنبأ جميل السيد في حديثه الأخير بأنّ "الدولة ستسقط، وبأنّ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ستنقسم على نفسها، ولا يمكن بالتالي لأي حكومة نصفها متهِم ونصفها متهَم أن تتعايش مع بعضها". وآزاء هذه "البشائر" التي يزفها "السيّد الأصغر" للبنانيين، بإنتظار أن يتكلم "السيّد الأكبر" يوم السبت القادم ليزف لهم المزيد من تلك "البشائر"، تشير المعلومات من داخل وخارج لبنان الى اقتراب ما بات يعرف بساعة الصفر والتي ترتبط بصدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة في لبنان.

تقرير أميركي: معلومات مؤكدة على عزم حزب الله الإنقلاب على النظام بمعية إيران بعد زيارة نجاد

فقد نشر معهد هيدسون في نيويوركHudson Institute New York بتاريخ 5 تشرين الأول 2010، تقريراً يفيد أن لدى كل من "حزب الله" وايران مصلحة مشتركة للقيام برفع نسبة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. فإنّ "حزب الله" يخطط للقيام بعملية انقلاب على النظام في لبنان، وبمساعدة إيرانية، في سبيل صرف الانتباه والتعمية عن دور الحزب في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، مع اقتراب صدور القرار الإتهامي عن المحكمة الدولية، وفق ما ورد في التقرير الأمريكي.

ويتخوف كاتب التقرير خالد ابو طعمة، من زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية محمود أحمدي نجاد إلى لبنان في الأسبوع المقبل، بإعتبار أنها تأتي في سياق مؤامرة "حزب الله" لبسط سيطرته على الأراضي اللبنانية، بالإضافة الى زيادة التوترات بين لبنان من جهة وإسرائيل من جهة أخرى بسبب قرار نجاد القيام بجولة على الحدود مع فلسطين المحتلة. ويرى الكاتب أنّ نجاد سيرحب بتلك الحركة الإنقلابية في لبنان، كي يستغلها لمواصلة تصدير الثورة الإسلامية، وكذلك من أجل نشر الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وصرف الأنظار بعيداً عن طموحاته النووية.

واضاف التقرير أن مصادر موثوقة في لبنان أكدت له أن حزب الله يمرّ بمرحلة دقيقة للغاية ويعيش أزمة داخلية وحالة من الهلع، في حين أنه يبحث عن مخارج للنفق الذي دخل فيه. وقد نشر حزب الله عناصر تابعة له في مناطق جغرافية حساسة لم يسمها التقرير الأمريكي، وذلك في سبيل تسهيل عملية الإنقلاب التي يزمع الحزب القيام بها لإسقاط الحكومة في أسرع وقت ممكن. وكذلك وفق معهد هدسون، فإن حزب الله يريد أن يوجه رسالة للجميع مفادها "في حال نشرتم الحقيقة، والتي تقول أننا قتلنا الحريري، فإننا سنسيطر على لبنان ونحوله إلى ايران أخرى". تجدر الإشارة أنّ كاتب التقرير خالد أبو طعمة هو صحافي فلسطيني شهير يعمل لصالح العديد من شبكات التلفزة الأمريكية الشهيرة وكذلك لصحيفة الجيروزاليم بوست، وله مشاركات ومحاضرات دورية في الولايات المتحدة وكندا.

مصادر خاصة: دور مصطفى حمدان في الحركة الإنقلابية هو الإنقضاض على بيروت والأحياء السنية

بموازاة ذلك، افادت مصادر مقربة من جماعة المرابطون التابعة لمصطفى حمدان، انها بصدد لعب دور أساسي في حركة حزب الله الإنقلابية وبالتحديد في بيروت وفي المناطق السنية. وكان مصطفى حمدان، الذي كان أعتقل بناء على إشارة لجنة التحقيق الدولية، يستعد لإطلاق جماعة المرابطون تحت قيادته مدعوماً من الرئيس أميل لحود منذ العام 2005، لكن وجوده رهن التوقيف حال دون ذلك. وعلى أثر خروجه من السجن، تقدم حمدان بإستقالته من الجيش اللبناني ليتفرغ لتنظيم شؤون هذه الجماعة مطلقاً شعار "ثقافة المقاومة"، مستمداً شرعيته من خاله المؤسس أبو شاكر ابراهيم قليلات.

المصادر الخاصة، أفادت ان حمدان يقوم منذ عدة أشهر بتوزيع أسلحة على العناصر الذين تمّ إستقطابهم من خلال رواتب شهرية قدرت بـ500 دولار (من المال النظيف) للعنصر الواحد تحت عناوين محاربة إسرائيل و"ثقافة المقاومة" والسرايا اللبنانية. كما أشارت نفس المصادر أنه منذ فترة وجيزة جرت إنتخابات داخلية في "حماعة المرابطون" التابعة حمدان ضمن جلسات شبه سرية وتمّ خلالها إصدار عدد من القرارات الحزبية من ضمنها إنشاء إذاعة ناطقة بإسمهم سيعلن عنها قريباً. كل هذه الإستعدادات الممولة من الحزب جاءت على تناسق مع تصريحات ومواقف حمدان العلنية التي أدان بها المحكمة الدولية قائلاً "ما يجري حالياً في لاهاي (مقر المحكمة الدولي)" ليس صراع قانوني لكنه بالحقيقة قانون الصراع بين الحق والباطل وبين المقاومة والمستعمرين، ولجنة التحقيق الأجنبية (وليست الدولية) هي لجنة تزوير ونفاق ولجنة شهود زور". وختمت تلك المصادر أنّ مصطفى حمدان تسلم مؤخراً 22 سيارة رباعية الدفع ذات زجاج أسود لإستعمالها في نقل العناصر التابعة له في بيروت، وتسهيل عملية إمساكهم بالشارع، من أجل تجنب حزب الله خوض حرب شوارع في الأحياء السنية، وكذلك من أجل إظهار حمدان بأنه البطل الذي تمكن من حماية تلك الأحياء.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

شمعون: مذكرات التوقيف "مهينة" بحق سوريا ... و"حزب الله" يتحمل مسؤولية اي "حماقة" يرتكبها

٦ تشرين الاول ٢٠١٠/سلمان العنداري

ارخى موضوع اصدار القضاء السوري مذكرات توقيف قضائية بحق عدد من الشخصيات السياسية والامنية والقضائية والاعلامية بظلاله على الساحة السياسية اللبنانية، اذ تلقّف مجلس الوزراء "كرة النار" هذه عبر بوابة وزارة العدل في وقت استمرت فيه ردود الفعل السياسية الشاجبة والمستنكرة.

وفي هذا الاطار وصف النائب دوري شمعون مجموعة المذكرات بأنها "مهينة" بحق سوريا "لأنه لا يجوز لدولة تحترم نفسها ان تسمح لجهازها القضائي بالتدخل السافر في الشؤون اللبنانية بهذا الشكل ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين ومبادىء الاحترام المتبادل بين دولة واخرى، اذ اعادتنا هذه الخطوة زمناً الى الوراء عندما كان "السوري" يتصرف على هواه بناءً على تفويض دولي –اقليمي".

شمعون وفي حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني نفى علمه بدفعة ثانية من المذكرات الغيابية التي تتحضّر في اروقة القضاء السوري ولكنه لم يستبعدها، معتبراً ان "دمشق منزعجة من المحكمة الدولية وتطورات عملها وادائها ومن النتائج المرتقبة من قرارها الاتهامي، وهذا ما دفعها الى اعادة تحريك الاستنابات القضائية في هذه اللحظة السياسية بالذات".

وعن العلاقة السعودية –السورية، اعتبر شمعون ان "المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على لبنان، ومن غير الممكن ان تكون موافقة على التصرف السوري الاخير، مع تمنياتنا ان يستمر تفاهم السين- سين لمصلحة لبنان واستقراره".

ورأى ان "سوريا خدعت المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي في طريقة تعاطيها مع لبنان بالرغم من كل المحاولات والمساعي التي هدفت الى اعادتها الى الحاضنة العربية والدولية، الا ان دمشق ما تزال مصرة كما يبدو على البقاء خارج كل التفاهمات فتشتري الوقت وتناور على اكثر من جهة وفي اكثر من ملف".

واضاف: "ان تحالف النظام السوري مع ايران يدفعها باتجاه مواجهة المجتمع الدولي كل فترة، خاصةً وان طهران تتصرف بطريقة فوقية ولا قانونية مع العالم اجمع". كما رفض شمعون مقولة الافتراق السوري الايراني في المنطقة، " فحسابات نشوب هذا الخلاف غير واردة اصلاً بعد لأن دمشق لها حساباتها الاستراتيحية مع طهران وبالتالي فمن غير الممكن فكفكة هذا التحالف بأي شكل من الاشكال". كما دعا شمعون الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي يزورلبنان الاسبوع المقبل ان "يتمتّع بجمال وبمناخ لبنان الطبيعي وبالضيافة المميزة لا اكثر ولا اقل، دون ان يحوّل البلاد الى منبر وساحة لسياساته وحساباته في المنطقة".

ولفت الى اننا ما زلنا في اول الطريق الى العدالة والحقيقة، "فلا يظنّن احد ان فريق 14 آذار او الرئيس سعد الحريري سيتخلّى عن المحكمة الدولية بأي شكل من الاشكال. فالتصريحات والمواقف التي تؤكد على عدم التراجع عن القضية واضحة بهذا الخصوص، مع التشديد على ضرورة قيام دولة القانون والمؤسسات والمساواة لكل المواطنين دون اي استثناء".

واضاف شمعون: "من شأن العدالة ان تعيد لبنان الى موقعه الطبيعي بدل الاستمرار في سياسة القتل والاغتيالات وتصفية الحسابات، على امل ان ينال العقاب كل مجرم ومتورّط ومحرّض دون الافلات من الحق والقانون والمحاسبة".

وعن كيفية تصرف قوى 14 آذار في حال حدوث اي اشكالات امنية او سياسية اذا ما قرر "حزب الله" تصعيد تحركه السياسي بوجه المحكمة الدولية والقرار الظني، قال: "حزب الله سيدفع الثمن الاكبر عن اي تصرف او حماقة يمكن ان يرتكبها في حال نزل الى الشارع واستخدم العنف مرة اخرى على غرار 7 ايار 2008 واحداث برج ابي حيدر الاخيرة، وهذه المرة لن تكون الامور كما كانت في السابق، لأن الشعب اللبناني سيواجه حزب الله هذه المرة بشتّى الطرق والوسائل السلمية، مع الاشارة الى مغبّة استخدام السلاح بين مختلف الافرقاء"، محذراً من "اي انفجار امني في مناطق التعايش السني الشيعي مما قد يؤدي الى فلتان كبير يهدد البلاد ومستقبلها".

وتمنى شمعون على حزب الله "اعادة حساباته جيداً" و"العدّ للعشرة" قبل التورّط في اي احداث عنف او توتير سياسي وامني، ناصحاً "قوى المعارضة ان لا تحارب بعضلات "حزب الله" وجبروته، وان تعي دقة المرحلة وضرورة التفكير ابعد من خطاباتهم الغوغائية التي نسمعها كل يوم على المنابر وشاشات التلفزة".

وعن التداعيات المحتملة في المناطق المسيحية في حال "انفجار الاوضاع الداخلية"، أكّد شمعون ان "اي من الصدامات لن تحدث في المناطق المسيحية، لأننا تعودنا على احترام انفسنا ومبادئنا ودولتنا والقوانين فيها، ولذلك استبعد اي تداعيات امنية بين الفرقاء المسيحيين، الا اننا سندافع عن انفسنا في حال اعتدي علينا".

وشاء شمعون التوجّه الى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بعيداً من مواقفه الاخيرة التي طالت المحكمة والعدالة الدولية، معتبراً ان "الجبل لا يعيش ولا يمكن ان يحيا الا بالتعايش الدرزي المسيحي المستمر والفريد، لان الوجود المسيحي في الجبل هو ضمانة للوجود الدرزي وبالعكس، ولهذا فلا بد من التركيز على هذا الموضوع بشكل او بآخر".

وبالعودة الى سوريا، ختم شمعون: "علّمنا التاريخ ان لا نثق بالطرف السوري لأنه في كلّ مرة يقف "السوري" عائقاً امام حرية واستقلال لبنان، الا اننا نأمل ان تكون العلاقات بين البلدين مميزة وواضحة، وان توضع على السكة الصحيحة، لا ان تبقى الامور عالقة وملتبسة ومتوترة فيما بيننا".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

حرق منزلين لآل عواد في برج البراجنة

الثلاثاء 5 تشرين الأول 2010

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" أن أشخاصًا من آل المقداد عمدوا مساء اليوم إلى حرق منزلين لآل عواد في منطقة برج البراجنة، وذلك إثر إقدام أحد أفراد عائلة عواد على قتل المدعو علي المقداد أثناء محاولة مصالحة بين العائلتين. وأشارت إلى أن "أفراد من آل المقداد إنتشروا في برج البراجنة مزوّدين بأسلحة رشاشة وآلات حادة وعصي مطالبين بإلحاح تسليم القاتل من آل عواد، بعدما كانوا تلقوا وعدا بذلك قرابة التاسعة ليلا". هذا ويسود المنطقة حال من التوتر وخلت شوارعها من المارة والتزم المواطنون منازلهم.

وسط ارتباك "14 آذار" والحرص الرسمي على العلاقات مع دمشق

"8 آذار" تلقت "التعليمة" السورية وتستعد لإسقاط حكومة الحريري

السياسة/حقق الهجوم السوري الجديد المتمثل بمذكرات التوقيف القضائية ضد 33 شخصية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية, الهدف المرجو منه, فأثار البلبلة في الصفوف اللبنانية, بدءاً من المؤسسات الدستورية, وصولاً إلى تيار "المستقبل" وحلفائه في قوى "14 آذار". وزادت المذكرات التعقيد الموجود أصلاً في العلاقات بين دمشق ومختلف الفرقاء اللبنانيين.

على الصعيد الرسمي خرج مجلس الوزراء, من جلسته أول من أمس, أكثر ضعفاً من قبل, عندما تعامل مع المذكرات على أساس أنها أمر واقع, وجاء الموقف السلبي المبدئي منها, مترافقاً مع إبداء الحرص على العلاقات الثنائية مع سورية وعدم تعريضها لانتكاسة من النوع الذي أحدثته الخطوة السورية نفسها.

وعلى الصعيد السياسي, بدت ردود قوى "14 آذار", وخصوصاً من فريق الرئيس سعد الحريري, مشابهة لموقف مجلس الوزراء, حيث بدت مواقف نواب كتلة "المستقبل" أشبه بالعتب اللطيف الذي يتبادله الأصدقاء بعد خلاف بسيط. حتى القوى العربية والدولية المؤيدة للبنان والمحكمة الدولية تجنبت في ردودها انتقاد القيادة السورية, وكأنها صدقت, على غرار القوى اللبنانية, إن ما صدر عن القضاء السوري هو حقاً شأن قضائي, وليس استهدافاً سياسياً مباشراً, لمنظومة سياسية وقضائية وأمنية لبنانية, نتجت عن "ثورة الأرز", وتحاول دمشق تصفيتها.

في المقابل, فإن فريق "8 آذار" كبرت فرحته وغبطته وقلل رموزه الإطلالات الإعلامية إلى حدود العدم, لتيقنهم من أن مخطط إسقاط الدولة والمحكمة الدولية, والذي تشكل المذكرات جزءا تفصيليا منه, سائر بخطى ثابتة نحو التحقق. السؤال الذي شغل اللبنانيين بعد يوم من عاصفة المذكرات, هو: ماذا بعد? وإلى أين? (على طريقة النائب وليد جنبلاط), من دون أن يكون لدى أي كان في فريق "14 آذار" أو حلفائه الخارجيين, أي فكرة عن الجواب. وهذا هو بيت القصيد, فالخطوة السورية نجحت في إفهام من لم يفهم بعد, أن الأمر في لبنان لدمشق, وإذا تجاهل المعنيون هذا الواقع اصطدموا بواقع أشد مرارة, أي الانقلاب المسلح على الدولة وعلى المحكمة, بحيث لن يجد خصوم سورية إلا سورية لإنقاذهم.

التهويل الذي تمارسه قوى "8 آذار" مستمر بزخم, إذ تتبرع صحف تابعة ل¯"حزب الله" في نسج مقالات مستندة إلى مصادر سورية تتحدث عن قطع علاقة دمشق بالحريري, في حين أن الأخير اعتبر أن المذكرات تعيد العلاقات اللبنانية - السورية إلى الوراء, فما المقصود ب¯"الوراء", وهل هو اعتراف بأن لبنان عاد إلى عهد الوصاية السورية?

في همروجة المواقف والتصريحات, يتناسى البعض في قوى "14 آذار", أن دمشق استقبلت الحريري للمرة الأولى بعد أيام من صدور استنابات جميل السيد, وأنها استبقت أو ألحقت كل زيارة له إلى العاصمة السورية بحفلة تصعيد, كان آخرها "حملة السكاكين" إثر أحداث برج أبي حيدر. ما يظهر أن الهدف هو إخضاع الحريري وإضعافه, أو دفعه إلى الاستقالة.

الجديد في هذا الشأن, أن دمشق كما نقل زوارها, أمس, أبلغت المعنيين في الداخل اللبناني وخارجه, أنها لم تعد متمسكة بالحريري كرئيس للحكومة, بعد أن أدى الدور المطلوب منه بتبرئتها سياسياً من اغتيال والده والاعتذار منها, وإن إمكانية التغيير الحكومي باتت مطروحة جدياً, وفي هذا الإطار قد يستقيل وزراء فريق "8 آذار" من الحكومة لإسقاطها في أي وقت في الأيام المقبلة أو الأسابيع القليلة المقبلة.

قلق مصري من "سحب تتجمع في سماء لبنان وتنذر بشرور"

الحريري يبعد الملفات الساخنة ويتمسك بالمحكمة والاستقرار

بيروت - "السياسة" والوكالات: القلق اللبناني الداخلي المضطرد بفعل رمي الملفات الخلافية وإثارتها في سوق التداول السياسي في شكل ضاغط وبنهج متسارع يكاد يحول معه المؤسسات الرسمية الدستورية الى مجرد مساحة تلاق لمحاولة فض النزاعات وسحب فتائل التفجير, والحراك العربي الدولي الضاغط على اكثر من محور في اتجاه احتواء مفاعيل "القنابل الموقوتة" وسط مزيد من التمسك بالمحكمة الدولية, يبدو المشهد اللبناني غارقاً في وحول التجاذبات الاقليمية وانعكاساتها الداخلية محاولا التمسك بخشبة خلاص تعيده الى حال الاستقرار السياسي المفقود. وفي خضم الصراع يسجل المراقبون السياسيون جهداً استثنائياً يبذله رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان واركان الحكم في اتجاه ضبط الوضع, وهو ما عكسته أول من امس اجواء جلسة مجلس الوزراء الهادئة بعكس كل ما سبقها من توقعات, حيث لاحظت مصادر سياسية مطلعة ان الرئيس سليمان تمكن من ايجاد مخارج ولو آنية لثلاثة ملفات تهدد الوحدة الحكومية: المذكرات القضائية السورية وبند تمويل المحكمة الدولية وملف "شهود الزور", بحيث صوب النقاش في الاتجاه الموضوعي.

من جهتها, قرأت مصادر سياسية في الغالبية في مسار جلسة مجلس الوزراء أبعاداً تتخطى الحدود الداخلية, ذلك ان ما جرى اكد اهمية الضوابط الموضوعة للوفاق وعدم قدرة أي فريق على تخطيها, وفي مقدمها ثبات الوضع الحكومي والاستقرار الأمني, فالتفجير والاستقالة خطان أحمران ممنوع تجاوزهما لاي سبب.

وعزز موقف رئيس الحكومة سعد الحريري هذا التوجه من خلال إشارته الى ان جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء لن تبحث في المواضيع الساخنة المتعلقة بالمحكمة وشهود الزور, وستؤجل الى وقت لاحق حتى تهدأ النفوس, مطمئناً الى ان الامور تسير في هدوء, وداعياً إلى عدم الخوف. ووفقاً لما قالته ل¯"السياسة" مصادر نيابية قريبة من الرئيس الحريري, الذي تلقى اتصالاً هاتفياً من مبارك, فإن رسالة المذكرات السورية لن تغير في الأمر شيئاً, وهي لن تدفع رئيس الحكومة إلى تقديم أي نوع من التنازلات لا في المحكمة ولا في غيرها, وهو ملتزم الاستمرار في سياسة التمسك بالمحكمة والاستقرار في لبنان, وإن كان عبر للمقربين منه عن استيائه من مضمون هذه المذكرات نظراً لأضرارها على الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين لبنان وسورية. وفي موازاة الحركة الدولية في الخارج, سجلت أخرى على الخط الداخلي تمثلت بجملة لقاءات سياسية عقدها السفير السعودي علي عواض العسيري الذي جال, أمس, على قصر بعبدا وبيت الوسط, وبحث المستجدات مع الرئيسين سليمان والحريري من دون الاعلان عن مضمون الزيارتين, وذلك بعد الاتصالات المصرية - السعودية أول من امس وإثر موقف الرئيس المصري حسني مبارك المحذر من "سحب تتجمع في سماء لبنان منذ شهور وتنذر بعواقب وشرور على شعبه".

في هذه الأثناء, أكد وزير العدل ابراهيم نجار, أمس, عدم تسلم الدولة اي شيء بعد في ما يختص بمذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية, مشيراً ان كل المواقف بنيت على اخبار صحافية وتصريحات", والى ان "هذا الموضوع سيتم التعاطي معه من دولة إلى دولة".

محمد الزيّات دراسة "أرشيفية" عن شاهدي الزور" حسام حسام ولؤي السقا مع كلام جنبلاطي عن التخريب السوري

الثلاثاء, 05 أكتوبر 2010 14:15

نشرت "مدوّنة الزيات" دراسة "أرشيفية بقلم محمد الزيّات ،تتعلق بشهود الزور وتحديدا عن حسام طاهر حسام، ولؤي السقا.

وجاء في هذه الدراسة التي تضمنت أقوال مؤرشفة للنائب وليد جنبلاط الآتي:

أصدر القضاء السوري مذكرات باعتقال الدولة البنانية، بسياسييها وقضاتها وضباطها ووزراءها واعلامييها وسفرائها

يريد القضاء السوري اعتقال نواب منتخبون من الشعب اللبناني

يريد القضاء السوري اعتقال وزراء الحكومة اللبنانية

يريد القضاء السوري اعتقال النائب العام التمييزي في لبنان

يريد القضاء السوري اعتقال مدير عام قوى الأمن الداخلي في لبنان

يريد اعتقال مدير فرع المعلومات صاحب الباع الطويل في اسقاط شبكات التجسس الاسرائيلية في لبنان

الحجة في ذلك ادعاء تورطهم في قضية شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

وحتى ننعش ذاكرتنا بعد أن عُرف عن الشعب اللبناني خاصة والعربي عامة بمرض النسيان وعلة إنكار التاريخ سأسرد لكم قصة شهود الزور

الشاهد الأول : محمد زهير الصديق ادعى ولازال يدعي أن اجتماع أمني حصل بين ضباط سوريين ولبنانيين للتخطيط لاغتيال رفيق الحريري ، وأنه شاهد عملية تفخيخ الشاحنة التي انفجرت بموكب الحريري

الشاهد الثاني: أكرم شكيب مراد ، مسجون في سجن رومية منذ 2004 وحتى يومنا هذا. يدعي أنه سمع حواراً بين علي الحج ورستم غزالة يتحدثون عن اغتيال الحريري. هذا الشاهد تراجع عن شهادته مبيناً أن أحد إعلامي 14 آذار زاره وعرض عليه مالاً للادلاء بشهادته.

الشاهد الثالث: إبراهيم ميشال جرجورة. يدعي الشاهد أنه كان مكلفاً من المخابرات السورية مراقبة موكب الحريري والتبليغ عن تحركات الرئيس الشهيد. عاد الشاهد عن إفادته حسب رواية تلفزيون الجديد ناعياً ذلك لتعرضه للضرب من قبل مروان حمادة ليشهد أمام بهية الحريري بتورط سوريا في جرمية الاغتيال. ونظراً للتناقض شهاداته تم اعتقاله وسجنه من قبل القضاء اللبناني.

الشاهد الرابع هسام هسام. أدلى هذا الشاهد بإفادة أشارت لتورط القيادة السورية في عملية الاغتيال. عاد الشاهد وتراجع عن إفادته بحجة أنه تعرض للترغيب والترهيب من قياديين في 14 آذار وقد سماهم بالاسم.

هنال شاهد زور خامس مهم ، لا يذكره أحد وسأتكلم عنه لاحقاً.

ما يهمني الآن هو هسام هسام الشاهد الذي ذكر المتورطين في صنع شهود الزور بالاسم، وهذه الأسماء هي نفسها التي صدر بحقها مذكرات الجلب السورية مع بعض الاستثناءات طبعاً لزوم المواقف السياسية المتجددة.

فلنحكي لكم قصة هسام هسام من الأول.

خرج علينا التلفزيون السوري في الـ 27 من تشرين الثاني بمقابلة متلفزة مع المدعو هسام هسام يدعي فيها ما يلي:

- الشاهدة التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق الدولية والتي تتهم القيادة السورية بعملية الاغتيال مزورة

- سعد الحريري ومستشاريه هم الذين لقنوه هذه الشهادة مقابل إغراءات مالية

- اقتحم فرع المعلومات منزله واعتقلوه

- أُخضع للتعذيب والتهديد من قبل فرع المعلومات

- زاره فارس خشان في سجنه وعرض عليه مبالغ مالية مقابل شهادته الكاذبة (وصلت الصفقة إلى مليار دولار حسب ادعاءه)

- شارك في هذه المؤامرة وليد جنبلاط ومروان حمادة وغازي العريضي وجبران التويني زاعما أن جنبلاط وحمادة وتويني كانوا هم المسؤولين عن تحضير الشهود

- من الذين ذكرت أسماءهم في مقابلة هسام : غطاس خوري ، حسن السبع ، سمير شحاذة ومي شدياق وهاني حمود والسفير الفرنسي برنار ايمييه

- من أقوال هسام هسام : شهادتي كلها زور، شهادتي كلها كذب، هنّي قاتلينو، قرطة الحريري هم الذين قتلوا الحريري

- من أقوال هسام هسام : اسألوا سعد الحريري هو يمكن يعرف مَن الذي قتل أباه

- من أقوال هسام هسام : حكي معي سعد ، قال لي سيأخذونك إلى فرنسا، ويجرون لك عملية تجميل. وهناك أنا بحكي مع جاك شيراك وتأخذ الجنسية

طبعاً لا داعي للتذكير بأن كل من وردت أسماءهم في هذه المقابلة نفوا نفياً قاطعاً كل هذا الهراء الفكاهي. ولكن نتوقف مع بعض تصريحاتهم:

- هاني حمود : المرة الوحيدة التي سمعت باسمه كانت عندما اتصل بي الزميل فارس خشان قائلاً ان هذا الشخص اتصل به طالباً الظهور على تلفزيون “المستقبل” أو إجراء مقابلة معه في جريدة “المستقبل”، كان هناك توافق بيني وبين الزميل خشان بأن هذا الشخص هو شخصية مشبوهة، بالتالي رفضنا التجاوب بالتوافق مع الزميل خشان مع طلبه.

- لجنة التحقيق : ردت لجنة التحقيق الدولية، في بيان وزعه أمس، المركز الاعلامي للامم المتحدة في بيروت، على ادعاءات المدعو هسام هسام للتلفزيون السوري، فأكدت انه “حضر بملء ارادته ولم يتعرض للتهديد ولم يتلق اي وعود او حوافز لقاء حضوره”. وجاء في نص البيان: “تقدم السيد هسام طاهر هسام في المرة الأولى من لجنة التحقيق الدولية المستقلة في نهاية شهر حزيران 2005، وعرّف عن نفسه بأنه ضابط استخبارات سورية سابق في لبنان

- فرع المعلومات : ان ما جاء في اقوال المدعو هسام هسام عار من الصحة في اغلبه، وخصوصا لجهة توقيفه في فرع المعلومات او الضغط عليه او حتى التحقيق معه في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ولمزيد من الدقة نوضح ان المذكور لم يستدع الى فرع المعلومات الا مرة واحدة قبل اشهر عدة من اغتيال الرئيس الشهيد وتحديدا بتاريخ 24/7/2004، وقبل بداية المرحلة الجديدة وقبل استلام الرائد سمير شحادة مهامه في فرع المعلومات، حيث حقق معه في قضية تجارة اسلحة حربية بالاشتراك مع آخرين والاحتيال على شركائه، وقد اخلي سبيله بنهاية التحقيق بسند اقامة بناء لاشارة القضاء المختص، وقد كانت القضية الوحيدة التي حقق معه فيها في فرع المعلومات، علما ان له ملفا امنيا يتضمن حيثيات جنائية هامة.

- حسن السبع: وتوضيحا للحقيقة المبتغاة في هذا الموضوع، يهمنا ان نوضح أن المدعو هسام قام في تاريخ 27/6/2005 بالاتصال بوزارة الداخلية والبلديات عبر خط عادي موصول على المقسم الهاتفي للوزارة، وذلك مرات عدة خلال فترة قصيرة في التاريخ نفسه، طالبا مقابلة معالي الوزير لامر مهم لم يرد الافصاح عنه لسواه.

وقال : هسام كان مصرا على إبلاغ المعلومات، التي ادعى بانه يمتلكها، الى وزير الداخلية شخصيا، وقد حصل ذلك بعد اتصالات عدة بالوزارة وهي مسجلة.

- جنبلاط: نفى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط رواية ما سُمّي بـ”الشاهد السوري المقنع” هسام طاهر هسام التي تناوله فيها زاعماً أنه رآه مرات عدة في مقر لجنة التحقيق الدولية في فندق “المونتيفيردي”، جملة وتفصيلاً. وأكد أنه التقى رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس في المختارة في الثامن والعشرين من شهر حزيران الفائت وقدّم له شهادته ومنذ ذلك التاريخ لم يره. واعتبر ذلك من باب “الخرَف والتدجيل السياسي من الجهاز الامني السوري”، ووضعه في خانة “ايجاد كلّ الوسائل المتاحة لزعزعة الامن في لبنان من أجل التمويه على التحقيق”. ودعا الى التنبه أمنياً، معتبرا ان “الكلام في الخارج جميل ومعسول، أما في الداخل فتخريب أمني من خلال بعض الشبكات المتبقية التي يملكها السوري في لبنان”.

- فارس خشان : من نافل القول انه لا علاقة لي من قريب او من بعيد بذهاب هسام هسام الى لجنة التحقيق الدولية، لأنني بالنتيجة لم أتعرف على هذه الشخصية الا منذ شهرين فقط، بعد أن اتصل هو مباشرة بتلفزيون المستقبل تاركاً على السنترال رقم هاتفه طالباً مقابلتي لمسألة في غاية الأهمية لها علاقة بما سماه الشاهد المقنّع، ومعروف ان هسام هسام كان قد تقدم للشهادة قبل خمسة أشهر وتحديداً في حزيران 2005 وأبقته لجنة التحقيق تحت الاختبار حتى أيلول 2005 حين قبلت ان تضبط افادته. وقد ركز هسام طوال الوقت على رغبته الملحة بإجراء مقابلة تلفزيونية وصحافية ولما جبه بالرفض لاعتبارات لها علاقة بسلامة التحقيق طلب اجراء مقابلة مسجلة تبقى في الأرشيف في حال تعرض لأذى من المخابرات السورية كما قال، لكن طلبه هذا جبه ايضاً بالرفض اعتقاداً منا ان هويته يجب عدم تعميمها ولو ضمن البيت الواحد، وبعدما تلمسنا ان لديه اهدافاً مشبوهة، اذ كيف يمكن لشاهد مقنع ان يصر الى هذا الحد على كشف هويته وصورته.

معلومة أخيرة عن هسام هسام لتتضح الصورة جلية. تم مشاهدة هسام هسام في موقع جريمة اغتيال جورج حاوي وقد تقدمت عائلة الشهيد جورج حاوي بطلب من السلطات القضائية اللبنانية لاستجواب هسام هسام.

وجاء في بيان عائلة الشهيد التالي: فوجئنا وفوجئ الرأي العام اللبناني والخارجي بوجود المدعو هسام طاهر هسام العامل في المخابرات السورية في مكان اغتيال الشهيد جورج حاوي في وطى المصيطبة يوم وقوع الجريمة في 21 حزيران 2005. وتشير الصور الفوتوغرافية التي يظهر فيها هسام انه كان يواكب افراد العائلة بعد ظهر يوم 21 حزيران حوالى الساعة السادسة الى مكان التفجير. نتساءل: ماذا كان يفعل عضو المخابرات السورية في مكان الجريمة وامام منزل الشهيد؟ ولماذا يظهر في أكثر من مسرح للجريمة. فهو كان قرب مكان تفجير موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بحسب رواية خطيبته، وفي موقع اغتيال جورج حاوي. وهو ادعى في البداية انه كان شاهدا امام لجنة التحقيق الدولية ثم نفى في مؤتمر صحافي بعد ظهوره في دمشق افادته التي تقدم بها في لبنان امام القاضي ميليس.

الآن تتضح لنا عدة نقاط:

- جميع شهود الزور من الجنسية السورية

- هسام هسام كان مصراً على الظهور في الاعلام مما أثار استغراب الكثيرين عن سبب هذا الاصرار خصوصاً أنه شهادته تتعلق بقضية كبيرة كقضية اغتيال الحريري والمتهم حسب شهادته القيادة السورية!

- هسام هسام كان مصراً على مقابلة أشخاص بعينهم

- لم يتم اعتقال هسام هسام في سورية ولا توجيه أي تهمة له

- المتهم باغتيال الحريري وتضليل التحقيق حسب رواية هسام هسام هو سعد الحريري وفريقه ومستشاريه. حتى إن سعد الحريري مستعد ، حسب رواية هسام ، لدفع مليار دولار لتضليل لجنة التحقيق التي حارب الدنيا حتى يأتي بها. الطريف في الأمر أن هذا الهسام الذي ادعى أنه رفض مليار دولار من سعد الحريري متهم بسرقة سخان الجيران وأموال صاحب الفرن وصاحب الملحمة في حيه.

السيناريو القائم حالياً هو كالتالي:

تم اغتيال رفيق الحريري في بيروت. هناك لجنة تحقيق دولية تحقق في الأمر. فلنبعث بشهود زور ليدلوا بشهاداتهم للجنة التحقيق و يلتقوا مع سياسيين لبنانيين ويظهروا معهم على الأعلام ، فإذا تم ذلك نكشف أنهم شهود زور فنشكك بمصداقية التحقيق ومن ثم نحاكم كل من جلس أو استمع لهؤلاء الشهود. تصور معي هذا التفكير العجيب ، شخص يتقدم بأقواله لسعيد ميرزا بخصوص تحقيق في جريمة حصلت في لبنان ، ثم يتراجع هذا الشخص عن شهادته ، فيصدر القضاء السوري مذكرة باعتقال سعيد ميرزا الذي استمع لشاهد زور في تحقيق لبناني، وشاهد الزور هذا موجود في سوريا ولا يتم اعتقاله.

الآن يأتي دور الشاهد الخامس ، الشاهد الذي توقف الجميع عن الكلام عنه وهو أهم شاهد برأيي. الشاهد هو لؤي السقا. وحتى تعرفوا من هو لؤي السقا أقرأوا كلام الحكومة التركية عنه في كانون الأول 2005

رفضت الحكومة التركية رفضاً قاطعاً مزاعم السوري لؤي السقا المعتقل قرب اسطنبول بتهمة الانتماء إلى شبكة “القاعدة” الإرهابية والتخطيط لتفجير بواخر اسرائيلية سياحية في ميناء أنطاليا، والتي جاء فيها ان أموالاً عرضت على السقا من جانب أسرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لكي يذكر اسم اللواء آصف شوكت رئيس الاستخبارات العسكرية في سوريا وصهر الرئيس بشار الأسد بصفته متورطاً في عملية اغتيال الحريري.

وأكد وزير العدل التركي جميل تشيشيك في حديث إلى “المستقبل” ان “كلّ ما يحاول السقا اشاعته عبر محاميه عثمان كراهان من روايات حول أناس اتصلوا به وعرضوا عليه المال والحماية مقابل أن يذكر اسم اللواء آصف شوكت كذب في كذب”، مشيراً إلى ادعاء لؤي السقا ان عناصر استخبارات أميركية واسرائيلية قابلته داخل السجن. وقال الوزير التركي “اذا اتصلت بي جريدة “المستقبل” أو تلفزيون “المستقبل”، فأنا مستعدّ لتزويدهما الوثائق التي تثبت ان السقا كان يعلن كذباً على طول الخط”.

يشار إلى أن المحامي عثمان كراهان نقل عن موكله لؤي السقا روايات عدة مفادها ان السقا خضع لاستجواب من جانب ضباط استخبارات أميركيين لجأوا إلى تهديده لدفعه إلى الادلاء باعترافات تورّط سوريا في قضية اغتيال الرئيس الحريري.

وأعلن تشيشيك الذي يتولى مهمة الناطق باسم حكومة رجب طيب أردوغان ان “لؤي السقا كذب في قوله ان اسرائيليين وأسرة الحريري عرضوا عليه مالاً ليذكر اسم اللواء آصف شوكت بصفته متورطاً في اغتيال (الرئيس رفيق) الحريري”. وقال: “لم يقابل السقا في سجنه لا اسرائيلي ولا أميركي ولا أحد. هذه كلها كذب واختراع من أجل اجتذاب الانتباه، فمنذ ان اعتقل في أواسط آب (أغسطس) الماضي إلى اليوم، قابله أربعة أشخاص فقط وهم محاميه وأعضاء عائلته. وكان آخرهم شقيقته التي رأته في أول تشرين الثاني (نوفمبر)”.

هو نفس السيناريو بحذافيره. شخص يتم عرض المال عليه من قبل سعد الحريري لتوريط مسؤولين سوريين في قضية اغتيال والده. ولكن لماذا لم يثير نفس الضجة التي أثارها هسام هسام وغيره؟ ببساطة لأن هذا الشخص معتقل في الأراضي التركية وأي محاولة لتوريطه في قضية اغتيال الحريري هو توريط للأتراك أنفسهم. وإلا كيف يسمح الأتراك لعائلة الحريري بالدخول للسجن وابتزاز المسجون وترغيبه وترهيبه للحصول على إفادة كاذبة منه؟

كلام وزير العدل التركي واضح جداً ، قال “لؤي السقا كذب في قوله ان اسرائيليين وأسرة الحريري عرضوا عليه مالاً ليذكر اسم اللواء آصف شوكت بصفته متورطاً في اغتيال (الرئيس رفيق) الحريري”

من الذي دفع لؤي السقا للكذب ؟ ما مصلحته ومن محرضه؟ هل سيصدر أمر اعتقال بحق وزير العدل التركي لأنه كذب شاهد الزور ورفض قصته؟

لائحة الشرف رقم 2

النهار/علي حماده

تمثل مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري بحق الاستقلاليين اللبنانيين تمام ما يساويه هذا القضاء لناحية نزاهته وشفافيته واستقلاليته عن الحكم واجهزة المخابرات. فإذا كان القضاء السوري منزهاً ومستقلا عن السلطة السياسية - الامنية في سوريا كانت المذكرات ذات قيمة معنوية عالية، اما في حال العكس فإن قيمتها لا تساوي في لبنان اكثر مما تساويه في عيون الحكم السوري نفسه. من هنا كان السؤال: ما مدى احترام الحكم في سوريا مؤسسته القضائية؟ وهل تشكل هذه الاخيرة ضماناً لاحقاق الحق والدفاع عن المظلومين؟

إنها لائحة شرف جديدة تصدر هذه المرة من دمشق نفسها في حق استقلاليين لبنانيين. في المرة الاولى رفض 29 نائباً التمديد للرئيس السابق اميل لحود وفق ارادة سورية، وكان التمديد القسري ليفتح باب الازمات في لبنان، فافتتح موسم الاغتيالات السياسية لضرب الحركة الاستقلالية في مهدها بمحاولة اغتيال مروان حماده، وكانت الذروة في اغتيال شهيد الحرية والسيادة والاستقلال رفيق الحريري ورفاقه ومن تلاهم من شهداء "ثورة الارز" الاستقلالية. هذه حقيقة تبقى للتاريخ ولن يبدل فيها شيء. لا المصالحات العربية، ولا انقلاب موازين القوى ونزول "حزب الله" بسلاحه لمقاتلة اللبنانيين في بيوتهم، ولا انقلاب رموز كبيرة من "ثورة الارز" في مواقفهم وفقا لموازين القوى الميدانية التي انتجتها غزوات 7 و11 ايار في بيروت والجبل والبقاع الاوسط وفي اماكن اخرى.

المذكرات السورية ستبقى حبراً على ورق، أولا لأن لا قيمة لها من الناحية القانوية الصرف، وستثبت لمن شككوا في النيات السورية بعد بدء مسيرة الانفتاح المتبادلة بين القوى الاستقلالية ودمشق انهم كانوا على حق، وان الذين اعتقدوا بصدق ان ثمة ما تغير في نمط التعامل مع لبنان انما كانوا ارتكبوا خطأ في التقدير، بالرغم من ان المحاولة الايجابية كانت ضرورة لبنانية من اجل رمي الجسور بين الاستقلاليين الذين يمثلون غالبية موصوفة في البلد والسلطات السورية. ومع صدور مذكرات التوقيف الغيابية يتأكد ان ثمة مشكلة قائمة بين لبنان وسوريا ولا يجوز ابقاء الامور كما هي، بل من واجبات رئيس الجمهورية ان يتعامل مع الموضوع بما يملك من سلطة ومكانة معنوية، فلا يقف موقف المتفرج ولا الحيادي.

إن طرح معادلة التنازل عن الحقيقة والعدالة حقنا للدماء هو في ذاته اكبر ادانة توجه الى الجهات التي تحارب المحكمة الدولية، وهو ليس بالحل، فالسكوت هذه المرة معناه ان الجهة او الجهات القاتلة ستعود الى الاغتيالات في كل مرة تجد نفسها على خلاف مع فريق لبناني، ولا سيما مع الفريق المؤمن بالاستقلال والسيادة والحرية، والحامل مشروع بناء الدولة. من هنا لا خيار للاستقلاليين سوى مواصلة الصمود في وجه الوصايتين الناشئة والعائدة على حد سواء.

خلاصة القول: ليس هناك اسوأ من القاتل غير القاتل الوقح !

القضاء السوري يبلغ القضاء اللبناني سحب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق جنبلاط بعدما "تاب" سياسيا

كتبها يُقال.نت /الثلاثاء, 05 أكتوبر 2010/علم "يقال.نت" أن مذكرة وردت على النيابة العامة التمييزي،قبل أسبوعين، من القضاء السوري، تقضي بكف البحث عن النائب وليد جنبلاط.

وكانت مذكرات توقيف غيابية، قد صدرت بحق جنبلاط والنائب مروان حماده والصحافي فارس خشان، في العام 2006، بتهمة العمل على قلب النظام السوري.

إلا أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق جنبلاط جرى تجميد مفاعيلها، بمجرد أن أجرى انقلابا في مواقفه السياسية، بعد خروجه من تحالف الرابع عشر من آذار.

وذهب جنبلاط مرارا الى سوريا، قبل أن تسقط بحقه هذه المذكرة نهائيا، وقبل أن تطلب سوريا كف البحث، مما يعني أن القضاء اللبناني لم يصنّف، يومها الخطوة السورية بـ"جيدة جدا"،بل اعطاها علامة "صفر"، كما فعل النائب مروان حماده. وأتت مذكرة التوقيف على جنبلاط على خلفية مواقفه المعادية للنظام السوري، فور اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موجها تهمة فورية إليه بارتكاب جريمة الرابع عشر من شباط 2005. وعادت مفاعيل هذه المذكرة قد تجددت، عندما ذهب جنبلاط الى واشنطن، وطلب منها إرسال سيارات مفخخة الى دمشق.

إلا أن القرار السياسي السوري،عاد فجمّد مفاعيل المذكرة، مع إعلان جنبلاط "ندمه" على ما قام به، إلا أنها بقيت قائمة، جتى نفذ آخر ما طلب منه.

وكانت قائمة الشروط التي نفذها جنبلاط تتضمن بين ما تتضمنه :الإعتذار العلني، مصالحة الرئيس السابق أميل لحود، الوقوف ضد المحكمة الخاصة بلبنان.

ومع تنفيذ هذه الشروط، أوقف القضاء السوري مفاعيل مذكرة التوقيف، وأبطلها، وأبلغ السطات اللبنانية بالامر،قبل اسبوعين فيما كان يستعد لغصدار مذكرات بحق 33 شخصية بينها 26 شخصية لبنانية. ووصف جنبلاط إصدار مذكرات توقيف بحق الـ33 شخصية بالخطوة الـ"جيدة جدا". ولفت المراقبون إلى ان إصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق وليد جنبلاط، ومن ثم تجميد مفاعيلهان قبل سحبها نهائيا، يظهر مدى ارتباط القضاء السوري بالقرار السياسي. والمذكرة المسحوبة كانت قد صدرت عن قاضي التحقيق الأول في دمشق الذي سطر هو نفسه مذكرات التوقيف الثلاث والثلاثين.

محذراً من "سحب تتجمع في سماء لبنان"... مبارك: لا يصح ان يصبح مصير الوفاق اللبناني وتعايش طوائفه رهينة للقرار الظني أيا كان محتواه

رفض الرئيس المصري حسني مبارك "رهن التعايش اللبناني بالقرار الظني" للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، محذراً من "سحب تتجمع في سماء لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية". وأضاف: "ندعو الله أن يقي الشعب اللبناني الشقيق عواقبها وشرورها". ولفت مبارك، في حديث لجريدة القوات المسلحة في الذكرى السابعة والثلاثين لنصر أكتوبر إلى ان "الحركة على الساحة اللبنانية الآن تدور حول القرار الظني المتوقع للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشدداً على ان "مصير الوفاق اللبناني وتعايش طوائفه وأبنائه كافة لا يصح أن يصبح رهينة لهذا القرار الظني أيا كان محتواه".

القاهرة: محاولات تعطيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "لن تحقق اهدافها"

الثلثاء 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2010

القاهرة (ا ف ب) - اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي الاثنين ان مصر والسعودية "تدعمان" المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واعتبرتا ان محاولات تعطيلها "لن تحقق هدفها". وقال زكي الذي رافق وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في زيارته الى جدة الاثنين، ان الاخير استعرض مع نظيره السعودي الامير سعود الفيصل "عددا من الموضوعات وعلى رأسها الوضع في لبنان وتطورات الأوضاع في العراق وجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إضافة إلى الملف النووي الإيراني وتطوراته".

وسئل زكي عما اتفق عليه وزيرا خارجية مصر والسعودية تجاه الوضع فى لبنان، فقال "إن الوضع فى لبنان دقيق في ضوء التوترات الحالية وكان الرأي السائد فى اللقاء هو ضرورة إلتزام كل الأطراف باستقرار لبنان ودعم حكومته إضافة إلى دعم عمل المحكمة الدولية الخاصة". وتابع المتحدث باسم الخارجية المصرية ان "كلا من مصر والسعودية لهما موقف واضح والمحاولات المبذولة لتعطيل عمل المحكمة هي محاولات لن تحقق الهدف منها". وتابع "بالتالي وجهة نظر مصر هي أن المساعي المبذولة من أجل الاستقرار في لبنان يجب أن تراعي هذه النقاط كما أن هذه المحكمة مهمة من أجل مستقبل لبنان ومن أجل وقف عمليات الاغتيال السياسي في هذا البلد". وردا على سؤال حول "سعي بعض الأصوات داخل لبنان لتشويه دور مصر فى الملف اللبناني واتهامها بتدريب ميليشيات سنية وميليشيات من حزب القوات اللبنانية"، قال زكي "نحن اعتدنا على وجود البعض الذي لا يهمه على الإطلاق استقرار الوضع فى لبنان ويهمه أيضا إبعاد مصر عن لبنان، ونحن نعرف من يقف وراء هذه الأصوات ونعرف من يحركها ولكن لا نتعامل معها حتى على المستوى الإعلامي لأننا نثق أن الجميع يعلم الأسلوب الذي تدير به مصر سياستها الخارجية وبالذات في الملف اللبناني، كما أننا نثق في حكمة كل من يستمع إلى هذا الكلام". وأضاف "لكن طالما طرح هذا السؤال، فبالتأكيد أن هذا الكلام لا أساس له، والهدف منه بالنسبة لنا معروف، وهو محاولة إبعاد مصر عن دورها الذي يسعى للاستقرار في لبنان ولن يتحقق مثل هذا الهدف، لأن مصر متمسكة بأن تلعب دورا داعما للدولة اللبنانية ولمؤسساتها". ويشهد الوضع في لبنان حاليا توترا شديدا في ضوء الخلاف العميق بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب الله حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري. وفي حين يطالب حزب الله بوقف عمل هذه المحكمة بعد ان تسربت انباء صحافية عن امكانية توجيه القرار الاتهامي اتهامات لعناصر من الحزب بالتورط في اغتيال الحريري، يؤكد رئيس الحكومة سعد الحريري مع حلفائه في قوى 14 آذار التمسك بالمحكمة ورفض "اي تسوية في شأنها".

الرياض والقاهرة: محاولات تعطيل المحكمة الدولية لن تجدي

اللواء /قام وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امس بزيارة خاطفة ومفاجئة الى المملكة العربية السعودية التقى خلالها نظيره السعودي الامير سعود الفيصل في جدة وبحث معه الملفات الاقليمية لاسيما الاوضاع في لبنان والعراق وعملية السلام· وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الامير سعود <عقد اجتماعا مع ابو الغيط تم خلاله بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين>· وفي القاهرة، اكدت الخارجيةالمصرية ان الزيارة تتمحور خصوصا حول الوضع في لبنان والعراق وحول المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينيةوتأتي في اطار <التنسيق> مع المملكة·من جانبه أكد حسام زكى المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية ان مباحثات أبو الغيط والفيصل تناولت عددا من الملفات الإقليمية الهامة المطروحة في إطار التشاور والتنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية·وقال زكى الذى رافق ابو الغيط في زيارته <إن أبو الغيط والفيصل استعرضا عددا من الموضوعات وعلى رأسها الوضع في لبنان وتطورات الأوضاع في العراق وجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إضافة إلي الملف النووي الإيراني وتطوراته ·

وأشار إلى أن أبو الغيط ونظيره السعودى تطرقا في مباحثاتهما إلى القمة العربية الاستثنائية المقرر عقدها في مدينة سرت الليبية الأسبوع المقبل،لافتا إلى وجود توافق بين البلدين حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة·وحول ما اتفق عليه الوزيران تجاه الوضع في لبنان في ضوء التوترات الأخيرة التى شهدها مؤخرا، قال زكي <إن الوضع في لبنان دقيق في ضوء التوترات الحالية وكان الرأى السائد في اللقاء هو ضرورة إلتزام كل الأطراف باستقرار لبنان ودعم حكومته إضافة إلى دعم عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مؤكدا أن كلا من مصر والسعودية لهما موقف واضح، كما أن المحاولات المبذولة لتعطيل عمل المحكمة هى محاولات لن تحقق الهدف منها·

وتابع زكي> فبالتالي وجهة نظر مصر هي أن المساعى المبذولة من أجل الاستقرار في لبنان يجب أن تراعي هذه النقاط كما أن هذه المحكمة مهمة من أجل مستقبل لبنان ومن أجل وقف عمليات الاغتيال السياسي في هذا البلد·وردا على سؤال حول سعي بعض الأصوات داخل لبنان لتشويه دور مصر في الملف اللبناني واتهامها بتدريب ميلشيات سنية وميليشيات من حزب القوات اللبنانية قال زكي <نحن اعتدنا على وجود البعض الذى لا يهمه على الإطلاق استقرار الوضع في لبنان ويهمه أيضا إبعاد مصر عن لبنان ونحن نعرف من يقف وراء هذه الأصوات ونعرف من يحركها ولكن لا نتعامل معها حتى مع المستوى الإعلامي لأننا نثق أن الجميع يعلم الأسلوب الذي تدير به مصر سياستها الخارجية وبالذات في الملف اللبناني، كما أننا نثق في حكمة كل من يستمع إلي هذا الكلام ·وأضاف < لكن طالما طرح هذا السؤال فبالتأكيد أن هذا الكلام لا أساس له والهدف منه بالنسبة لنا معروف، وهو محاولة إبعاد مصر عن دورها الذى يسعي للاستقرار في لبنان ولن يتحقق مثل هذا الهدف، لأن مصر متمسكة بأن تلعب دورا داعما للدولة اللبنانية ولمؤسساتها

· وفي ما يتعلق بالملف الفلسطيني، أكد زكي وجود توافق مصري سعودي بضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأي شكل وذلك لأن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات يعوق تقدم جهود السلام والعملية التفاوضية، منوها بوجود دعم مصري سعودي للموقف الفلسطيني في هذا الشأن· وحول ما يتردد عن وجود ضغوط أميركية علي الدول العربية من أجل استمرار الفلسطينيين في المفاوضات المباشرة، دعاالمتحدث المصري إلى عدم استباق إجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية المقرر عقده في سرت ·

من جهة ثانية حذر الرئيس المصري حسني مبارك من سحب تتجمع في الاجواء البنانية داعيا الله الى ان يقي الشعب اللبناني عواقبها · وقال مبارك في حديث صحفي لمناسبة ذكرى حرب تشرين :>وبالنسبة للبنان هناك سحب تتجمع في سمائه خلال الأشهر القليلة الماضية··ندعو الله أن يقي الشعب اللبناني الشقيق عواقبها وشرورها·· الحركة على الساحة اللبنانية الآن تدور حول القرار الظنى المتوقع للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريرى··ومصير الوفاق اللبنانى وتعايش كافة طوائفه وأبنائه لا يصح أن يصبح رهينة لهذا القرار الظنى أيا كان محتواه?·(أ ش·أ·- واس)

مصادر قانونية لـ "المركزية": الانتربول يتدخل في جرم الارهاب والمخدرات فقط

المركزية - نجح لبنان في هضم مفاعيل المذكرات السورية في حق 33 شخصية غالبيتها من اللبنانيين الذين ينتمون الى الصف الاول سياسياً واعلامياً وامنياً وقضائياً، فجيّر مجلس وزرائه "المغلف" القضائي السوري إلى وزير العدل إبراهيم نجار للتعامل معه عبر الطرق والأطر المؤسساتية الملائمة مع نظيره السوري.وفي وقت أعلن نجار ان الدولة اللبنانية لم تتسلم شيئاً بعد في ما يختص بمذكرات التوقيف حتى الآن، أوضحت مصادر قانونية لـ"المركزية" ان عملية إبلاغ مذكرات التوقيف عبر الدول تتم من خلال وزارات الخارجية في كل من البلدان وفي حال لم تتمكن الدولة التي تتسلم المذكرات من القبض على الشخص الصادرة في حقه مذكرة التوقيف يبلغ عندئذ الإنتربول الدولي ليعمم المذكرة على الدول وملاحقة الموقوف . وفي حال تم توقيف الشخص من الجنسية اللبنانية في لبنان يطلب من الدولة التي أصدرت مذكرة التوقيف، ملف الدعوى لمحاكمته في لبنان وعدم تسليمه إياه. وأعلنت المصادر ان تبليغ الأنتربول لا يتم إلا في حال ملاحقة الصادر في حقه مذكرة توقيف في جرم الإرهاب والمخدرات . وأكدت المصادر عدم صلاحية القضاء السوري إصدار مثل هذه المذكرات لآن المدعي والمدعى عليهم لبنانيون ومكان وقوع الجرم المدعى به في لبنان ولا علاقة للدولة السورية بكل هذه القضية وبالتالي فأن مذكرات التوقيف ليس لها أي قيمة ومفعول قانوني ولا يجوز الأخذ به .

"الوفد" استغربت تصريحــات جعجـع: مصر تنفي ارسال قوات عربية الى لبنان

المركزية- اشار الناطق بإسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي في حديث الى صحيفة "الجمهورية" المصرية، ردا على ما يتردد عن ذهاب قوات عربية ومصرية الى لبنان في حالة حدوث قلاقل، "الى أن أحدا لا يحضر لهذا السيناريو على الاطلاق وان المطروح هو وجود أزمة سياسية والتعامل معها في شكل سياسي". وعن بعض الأصوات اللبنانية التي تتهم مصر بتدريب قوات لبنانية، شدد على أن مصر إعتادت وجود من لا يهمه الحفاظ على إستقرار لبنان ويهمه إبعاد مصر عن لبنان، مؤكدا اننا "نعرف جيداً من يقف وراء هذه الأصوات لكن لا نتعامل معه حتى علي المستوي الإعلامي لاننا نثق بأن الجميع يعلم الأسلوب الذي تدير به مصر سياستها الخارجية". الوفد": من جهتها، إعتبرت صحيفة "الوفد" المصرية أن تصريحات رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن دخول قوات مصرية وعربية وأوروبية الى لبنان في حال إندلاع حرب أهلية في لبنان هي تصريحات غريبة. وأشارت الصحيفة الى أن حالة التوتر في لبنان قد تصاعدت اخيرا بعد تقارير عن دنو اصدار المحكمة الدولية قرارها الظني الخاص باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

تمثيـل جريمة اغتيال الحريري في موعد سري وقلق فرنسي وتمسك بعمل المحكمة الدوليــة

باريس - من مراسل الوكالة/المركزية - عبرت مصادر فرنسية مطلعة عن قلق فرنسي رسمي حيال الوضع اللبناني المستجد وفي الوقت نفسه عن خيبة املها من تأجيل مواضيع شائكة ومهمة ومصيرية في مجلس الوزراء. و كرر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو لليوم الثاني على التوالي موقف بلاده من المذكرات القضائية السورية في حق 33 لبنانيا فأحال الصحافيين اليوم على التصريح الذي ادلى به امس مؤكدا على ضرورة ان تعمل المحكمة الدولية في هدوء والاهمية التي توليها بلاده لعملها، مكررا تمنياته ان تتابع المحكمة عملها لاظهار الحقيقة. ورفض فاليرو الاجابة عن سؤال هل هناك اتفاق قضائي بين فرنسا وسوريا.

تمثيل الجريمة: من جهة ثانية، افاد مراسل "المركزية" في باريس ان تمثيل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي كان من المفترض ان يتم في 5 و6 الجاري في قاعدة عسكرية قرب مدينة بوردو جنوب فرنسا، قد تأجل من دون تحديد موعد جديد لإجرائه كما الغيت ندوات تلفزيونية كانت مقررة لهذه الغاية اليوم في قنوات تلفزيونية فرنسية. وعزت مصادر فرنسية اسباب الارجاء الى ان الجانب الفرنسي لا يريد تسليط الضوء على هذا الحدث مفضلا ان يحصل بعيدا من الاعلام كونه سيجري في قاعدة عسكرية ولأغراض تعود للامن والتحقيق في الجريمة، لذلك لم ولن يدع الاعلام لمعاينة الحدث على رغم اصرار وسائل الاعلام على ذلك.وكان المعنيون عن تمثيل الجريمة يحيلون وسائل الاعلام الراغبين في تغطية الحدث على المحكمة الدولية للحصول على اذن بذلك وهو الامر لم يتوافر لها. واكدت المصادر لمراسل "المركزية" ان تمثيل الجريمة سيتم في الموقع ذاته ولكن في زمن لن يعلن عنه ولن يكشف عنه حتى بعد حصوله، اذ ان الهدف هو خدمة التحقيق وليس للاعلام.

صفير استقبل وديع الخازن وشخصيات

معوض:المذكرات السورية لا قيمة قضائية لها وحان الوقت لبدء حوار جدي في ظل وضع مقلق

وطنية - 5/10/2010 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، ظهر اليوم في بكركي، الوزيرة السابقة نايلة معوض وعرض معها التطورات.

وقالت معوض التي استبقاها صفير الى الغداء الى مائدة بكركي: "تحدثت مع صاحب الغبطة في الأوضاع الراهنة التي هي أكثر من مقلقة، مع العلم انني واثقة من الأخبار المتداولة ومن الممكن ان يكون جزء منها حقيقيا ولكن ليس هذا قدرنا، فقد حان الوقت لكي يعرف الشعب اللبناني ان الوضع صعب جدا والبدء بحوار جدي والإنتهاء من المتاهات التي يلهوننا بها".

واضافت: "هناك أكثر من ثلث اللبنانيين طالبوا منذ العام 2005 ولا يزالون بالمحكمة الدولية وبالحقيقة، وهذه ليست فقط حول استشهاد الرئيس رفيق الحريري بل ايضا الحقيقة في كل الجرائم التي ارتكبت خلال كل هذه السنوات وبعضها لا نعرف كفاية عنها. فأنا كزوجة رئيس جمهورية شهيد أطالب بالحقيقة وأثني وأؤكد على المحكمة الدولية".

وتابعت: "أما قضية "شهود الزور" التي يتحدث عنها الجميع، فهناك محكمة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، فإذا لم يعد لدينا الثقة بها وبالأمم المتحدة فلماذا كنا نطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة حيث بقينا 20 سنة نطالب بتطبيق القرار 425 مثلما نطالب اليوم بتطبيق القرار 1701. فالمحكمة هي التي تقرر طبيعة الشهود ونوعيتهم. ولا أعتقد ان أي محكمة تبني قرارها الظني على عدد من الشهود مهما كانت أهميتهم، وعلى اللبنانيين العودة الى تصريح القاضي بلمار الذي قال انهم "لا يبنون قرارهم على شهادة شهود سميناهم "شهود زور" ولا نستطيع نحن المطالبة بالغائهم أو تثبيتهم".

وعن المذكرات القضائية السورية، قالت: "لا أصول قانونية أو قضائية لهذه المذكرات ولا أصول لها في التعامل بين دولتين، لا بل تشكل انتهاكا لاستقلال لبنان وسيادته، وأهميتها فقط لناحية التوقيت وهي رسالة سياسية تتناقض مع الأجواء التي تبنى بين لبنان وسوريا وبموافقتنا جميعا، علاقات طبيعية بين دولتين سيدتين وحرتين، فنحن في حاجة الى تفسير لما حصل، أما قضائيا فلا أساس لها ولا قيمة".

ابراهيم الضاهر

ثم استقبل الوزير السابق ابراهيم الضاهر يرافقه عضوا مجلس ادارة "البيت اللبناني الفرنسي" في باريس المحامي روجيه ضومط والمهندس نصر ابو ديوان "لاطلاع البطريرك على أوضاع البيت والنشاطات التي يقوم بها".

وزارت بكركي الكاتبة فريال موسى التي قدمت الى البطريرك الماروني نسخة من الجزء السابع لكتابها "وجوه لبنانية"، ثم رئيس "مؤسسة البطريرك صفير" الدكتور الياس صفير.

رئيس الجمهورية ترأس اجتماعين تحضيريين لزيارة الرئيس الايراني وللقمة الفرنكوفونية

السفيران السعودي والروسي والهراوي في بعبدا

وطنية - 5/10/2010 رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، إجتماعا للفريق المكلف التحضير لزيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد للبنان وإجتماعا آخر للتحضير للقمة الفرنكوفونية التي تعقد في مونترو في سويسرا في 23 و24 الحالي.

الوزير السابق الهراوي

وعرض الرئيس سليمان مع الوزير السابق خليل الهراوي للتطورات السياسية الراهنة.

السفير السعودي

وتناول رئيس الجمهورية مع السفير السعودي علي عواض عسيري العلاقات اللبنانية - السعودية والاوضاع في المنطقة والعلاقات العربية - العربية.

سفير روسيا

وزار القصر الجمهوري سفير روسيا سيرغي بوكين مودعا لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان.

وتقديرا للدور الذي أداه في تعزيز العلاقات الثنائية، منحه الرئيس سليمان وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة.

رئيس الجامعة اللبنانية

واطلع رئيس الجمهورية من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر على أوضاع الجامعة وحاجاتها والتحضيرات لتعيين عمداء الكليات فيها.

قتيلان وجريحان في حادثي سير في بلدة جون وعلى اوتوستراد حالات

وطنية - 5/10/2010 - ذكر المندوب الامني ل"الوكالة الوطنية للاعلام" الياس شاهين، ان حادثي سير وقعا في بلدة جون وعلى اوتوستراد حالات أديا الى مصرع شخصين واصابة اثنين آخرين. وفي التفاصيل،ان سيارة "مرسيدس"، رقمها ( 357594/ص) وعلى متنها حسين فواز مجذوب ومحمد علي يوسف، تدهورت ليل امس على طريق بلدة جون في قضاء الشوف اقليم الخروب ما ادى الى وفاة مجذوب واصابة يوسف بجروح ونقلا الى احدى المستشفيات في المنطقة . وعلى اوتوستراد حالات صدمت سيارة رينو يقودها المواطن كميل نجا ( مواليد 1968) شخصا من التابعيةالهندية ( 50 عاما) ما ادى الى مصرعه على الفور، فيما اصيب السائق بجروح ورضوض وتم نقله الى احد المستشفيات القريبة. وتولت عناصر من مفرزة سير جونية التحقيق في الحادث بناء لاشارة النيابة العامة.

الاسعد: ما نشهده اليوم بمثابة التحضير لانقلاب والمطلوب من الحكومة مواجهة الانقلابيين بأساليب حضارية

وطنية - 5/10/2010 رأى المستشار العام ل"حزب الانتماء اللبناني" احمد الاسعد، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه في الحازمية، "ان الجو السائد في البلد منذ أسابيع يثير المخاوف في نفوس اللبنانيين من عودة عدم الاستقرار الأمني، ومن الفوضى السياسية التي نخشى أن يكون لبنان متجها اليها".

وقال: "لقد سقطت ورقة التوت عن أكذوبة حكومة الوحدة الوطنية، وانتهت أوهام تحقيق الاستقرار بحشر الجميع في تشكيلة وزارية واحدة غير متجانسة، هذه الحكومة كانت بمثابة حكومة وحدة وطنية وهمية، بدعة من اجل تأجيل النزاع". واعتبر الاسعد "ان ما يحصل اليوم من هجوم على المحكمة الدولية، يشكل خطة متكاملة ومدروسة ومحضرة ليس لانهاء المحكمة فقط، بل كذلك للانقضاض على ما تبقى من مؤسسات للكيان اللبناني"، مؤكدا "ان "حزب الله" ومن يدورون في فلكه، يدركون تماما أنهم، مهما فعلوا، لن يتمكنوا من الغاء المحكمة، لأن مفتاح هذه المحكمة لم يعد في أيدي اللبنانيين، بل أصبح في عهدة المجتمع الدولي". ورأى "ان المطالبة بأن تكون المحكمة لبنانية بدلا من أن تكون دولية هي مطالبة بتمييع ملف هذه الجريمة، وبالتالي، اولئك الذين يدينون المحكمة الدولية اليوم، لا يرغبون فقط بعدم محاسبة وعدم ادانة الجهة وراء جميع هذه الاغتيالات، انما يطالبون اللبنانيين ايضا أن يمحوا واقع هذه الجرائم من الذاكرة بشكل تام وكامل". وقال: "ما نشهده اليوم هو بمثابة تحضير "لانقلاب"، أما الفكرة من وراء هذا الانقلاب الذي قد يحصل بعد صدور القرار الظني، فهي ايصال رسالة واضحة الى المجتمع الدولي فحواها: "انظروا ماذا بامكاننا أن نفعل بلبنان اذا فكرتم يوما بترجمة قرارات المحكمة الدولية!". وأعلن الاسعد "ان المطلوب اليوم من الحكومة ورئيسها، وما تبقى من فريق 14 آذار، مواجهة هذا الانقلاب والصمود بثبات وبصلابة في وجه محاولات التخويف والتهويل، عدم السماح لنجوم العهد البائد بأن يعودوا ظافرين للامساك بزمام البلد، عدم ترك البلد ينحدر مجددا الى الهاوية التي كان فيها قبل العام 2005، عدم الاستمرار في مسلسل التنازل والتراجع والتخلي عن مصلحة لبنان. يجب ألا نخاف من عراضاتهم في المطار، او سلاحهم الميليشيوي في شوارع بيروت. لقد دقت ساعة الصفر. لا خيار أمامنا جميعا سوى مواجهة هؤلاء الانقلابيين باساليب حضارية، لكن بكل ما اوتينا من قوة".

جعجع: مذكرات التوقيف اعادت العلاقة مع سوريا الى الصفر

غير جدية ولا قيمة قانونية لها لا في لبنان ولا عند العرب والعالم

نرحب بنجاد اللهم الا يكون زعيم فئة ويتعامل تبعا للأصول بين الدول

الجراح: المذكرات تدخل سافر في القضاء وضربة للعلاقات مع الحريري

وطنية - 5/10/2010 استغرب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في دردشة مع الاعلاميين، "تركيز بيان مجلس الوزراء امس واصرار الحكومة اللبنانية على استمرار العلاقات المميزة مع سوريا في الوقت الذي صدرت فيه 33 مذكرة توقيف من القضاء السوري بحق شخصيات لبنانية وعربية واجنبية"، معتبرا "هذه المذكرات بمثابة مذكرات توقيف ضد الدولة، وكأن دولة تصدرها لإيقاف دولة أخرى، اذ انها تبدو وكأنها موجهة ضد الفريق المساعد لرئيس الحكومة وبالتالي لرئاسة الحكومة، القضاء اللبناني، قوى الامن الداخلي، نواب ووزراء". واقترح "تعويضا عن الاساءة التي قام بها الأخوان السوريون تجاه لبنان ككل، في حال كان لديهم اي نية في اقامة علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا، سحب هذه المذكرات التي هي كنايه عن "مسخرة" اكثر مما هي خطوة جدية باعتبار ان المعنيين بالامر او غير المعنيين غير مهتمين او متخوفين منها باعتبار انها غير جدية ولا قيمة قانونية، قضائية وعملية لها لا في لبنان ولا في دنيا العرب والعالم كله"، مشيرا الى ان "هؤلاء الاشخاص الصادرة بحقهم هذه المذكرات لا يذهبون الى سوريا ولا أتصور انهم يرغبون بذلك"، واضعا اقتراحه هذا "مقابل الخطوة السورية التي وصفها ب"السياسية" كتعبير من قبل القيادة السورية عن رغبة بسحب الاساءة التي حصلت تجاه الشعب اللبناني".

وقال "بعد النظر في الاسماء التي طالتها مذكرات التوقيف السورية بحجة وقوفهم وراء قضية شهود الزور، استوقفني صدور هذه المذكرات عشية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني ليتسلم خلالها ملف شهود الزور، خصوصا بعد دراسة سلمها وزير العدل ابراهيم نجار ليطلع عليها الوزراء"، سائلا "هل الخطوة السورية تنم عن نية حقيقية لمعالجة قضية شهود الزور أم عن نية لترك الموضوع عبارة عن "قميص عثمان" لملاحقة المحكمة الدولية دون وجه حق؟"، لافتا الى ان " الظاهر هو ان العنوان العريض لهذه المذكرات هو شهود الزور ولكن اذا دققنا بالأسماء، في حال صح ان بعض هؤلاء الاشخاص كان لهم تعاط مع شهود الزور، فهناك بعض منهم لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بشهود الزور كالاعلامي عمر حرقوص الذي تعرض لاعتداء كبير منذ سنتين، اللواء اشرف ريفي، الوزير السابق شارل رزق الذي كان من حصة رئيس الجمهورية اميل لحود لكنه تصرف حينها وفقا لمهنيته وأخلاقه والجميع يعي ان رزق ليس من فريق 14 آذار او من ضمن فريق الرئيس الحريري، النائبين السابقين باسم السبع والياس عطالله"، مشددا على انه "يتبين ان هذه المذكرات هي صادرة بحق كل من لم ولن ينصاعوا للرغبات السورية في لبنان وكان من المفترض ان تكون هذه اللائحة أطول بكثير ولكنهم يعطون من خلالها امثولة لكل من لا ينصاع بأن مذكرة توقيف ستصدر بحقه، فهنيئا لمن صدرت بحقهم مذكرات توقيف".

وعن وصف هذه المذكرات بالقضائية فقط وعما اذا اعادت هذه الاخيرة العلاقة اللبنانية - السورية الى الوراء، سأل جعجع " هل القضاء في سوريا مؤسسة مستقلة؟"، مؤكدا "ان هذه العلاقة قد اعيدت الى الصفر بالرغم من كل الخطوات الايجابية التي قام بها الرئيسان سليمان والحريري".

وردا على سؤال، اعتبر جعجع ان "الانتربول لن يقرر تنفيذ هذه المذكرات باعتبار ان لا مستند قانونيا لها"، شارحا ان "الانتربول يتحرك حين يكون هناك ملف وادلة وتحقيقات مع قرائن". ووصف اللواء جميل السيد ب"المباشر للقضاء السوري" وفي كافة الاحوال هكذا قضاء يليق به هكذا مباشر".

وعن توضيح جميل السيد بأنه قدم الدعوى في سوريا نظرا "لوجود شهود زور سوريين مكلفين من لبنانيين وبالتالي يحق للقضاء السوري التحرك"، قال جعجع "ان البعد اللبناني لهذه القضية اكبر بكثير من البعد السوري وبالتالي العكس هو الصحيح، فالمدعي لبناني والمدعى عليهم لبنانيون ولو ان قسما منهم سوريون، والمكان الذي حصل فيه الجرم المفترض هو لبنان وعلى القضاء اللبناني استدعاء شهود الزور السوريين وليس القضاء السوري".

وعن اتهام اللواء السيد القضاء اللبناني بعدم التحرك، قال جعجع:"هل يجب ان تدور ساعة القضاء اللبناني وفقا لساعة جميل السيد والا يكون هذا القضاء عميلا ومرتهنا وامبرياليا وصهيونيا، فهذه قضية معقدة بدأت بلجنة تقصي الحقائق ثم بلجنة تحقيق دولية فمحكمة دولية، اضافة الى القضاء اللبناني الى ان وصلنا الى انجاز وزارة العدل دراسة حول شهود الزور لطرحها على مجلس الوزراء أشرفت عليها كل الهيئات القانونية في الوزارة اضافة الى استشارات طلبت من مراجع قانونية مهمة في الخارج".

وحول تصعيد اللهجة السورية على المحكمة الدولية بعد لقاء الوزير (وليد) المعلم مع الوزيرة (هيلاري) كلينتون ولقاء الرئيسين (بشار) الأسد و"احمدي) نجاد وان كان من علاقة للسوريين في عملية الاغتيال؟، اجاب: "لا اعرف وانا لدي تقديراتي اتركها لنفسي ولكن اعتقد انها تأتي في سياق التحالف الاستراتيجي بين سوريا وايران وفي سياق التطورات التي تحصل في المنطقة اكثر من اي سياق آخر".

اضاف "والبعد الثاني لهذه الحركة هو ان فريق 8 آذار اكان المحلي او الاقليمي لم يستوعب التغييرات على اثر انتفاضة الشعب اللبناني عام 2005 وسيستمر في المحاولة لإعادة الاوضاع كما كانت عليه قبل هذا التاريخ لذا أطمئنهم بألا يتعذبوا لأن التاريخ لا يعود الى الوراء ولن يعود".

وردا على سؤال، لفت جعجع الى "اننا نعيش اليوم في اجواء تشنج سياسي كبير ولكن لا أرى مبررا لقفز هذا التشنج السياسي الى تشنج أمني، فهم يعلنون رأيهم ونحن نعلن رأينا، هم يصدرون مذكرات من سوريا ونحن نقوم بالدراسة اللازمة لتقديمها الى مجلس الوزراء، وهم يحاولون وقف تمويل المحكمة علما انه سيحسب دينا على لبنان في حال لم تدفعه الحكومة انطلاقا من القرار الدولي 1757".

وسأل "من يقول ان المحكمة الدولية ستسبب فتنة في لبنان؟ فمن سيحارب من؟ الا اذا لدى فريق من الفرقاء النية بالسيطرة على الآخرين بالقوة".

وعن ادعاء سوريا بعدم علاقة هذه المذكرات بالعلاقة بين دمشق والرئيس الحريري، اجاب: "كيف يمكن ذلك عمليا في الوقت الذي تطال هذه المذكرات اقرب المقربين والمساعدين للرئيس الحريري دون مسوغ قانوني او سبب فعلي".

وعن قراءته لزيارة الرئيس الايراني الى لبنان، رحب جعجع بالرئيس نجاد "الذي هو رئيس دولة، اللهم ان يتصرف وفق هذا الاساس اي الا يكون زعيم فئة في لبنان ويتعامل تبعا للأصول والاحترام المتبادل بين الدول عندها لن يكون هناك مشكلة، اما اذا ذهبت الامور الى اقل من هذا المستوى فلن يكون ذلك لصالح صورة الرئيس نجاد او ايران او لصورة السلطات الرسمية في لبنان فلنتصور مثلا في حال قام الرئيس اوباما بزيارة الى فرنسا ليقوم ب"lobbying" في شمالها او في وسطها او في جنوبها فلن تكون هذه الخطوة مستحبة".

أضاف: "لا يحق للرئيس نجاد توجيه أي رسالة من لبنان الى الغرب بل يستطيع القيام بذلك من بلده ايران فهو يأتي في زيارة رسمية وعليه احترام الدولة اللبنانية وتوجهاتها وسياساتها وعلاقاتها الخارجية وأمنها واستقرارها الداخليين وكل مجموعاتها الشعبية".

الجراح

وكان جعجع التقى النائب جمال الجراح الذي رأى ان "مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري بحق 33 شخصية لبنانية وعربية واجنبية ليست ذي صفة او صلاحية"، معتبرا اياها "تدخلا سافرا في القضاء اللبناني وتعديا على السيادة اللبنانية وضربة لمسار العلاقات بين الرئيس الحريري وسوريا وخطوة الى الوراء كانت مفاجئة لجميع اللبنانيين".

وقال "ان هذه الحملة قد بدأت مع كلام اللواء جميل السيد المشتبه به في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري فهو يحاول اثارة الغبار ووضع نفسه في موقع البريء والمدعي بينما هو لا يزال مشتبها به ولم يبرئه أحد وقد أفرج عنه سندا للقانون الدولي ليس اكثر ولا اقل"، لافتا الى ان "كل الغبار الذي يحاولون اثارته حول المحكمة الدولية لن يحجب حقيقة من اغتال الرئيس الحريري اذ ان المحكمة سائرة باتجاهها الصحيح والقرار الظني سيصدر في موعده حين انتهاء التحقيقات وسيعرف الشعب اللبناني من قتل رفيق الحريري وسيذهب الى العدالة".

إعلاميون ضد العنف تدعو اللبنانيين ضحايا "الإجرام المشترك" لرفع دعاوى من أجل استصدار قرار دولي جديد

الاثنين 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2010

تستهجن جمعية "إعلاميون ضد العنف" إصدار القضاء السوري 33 مذكرة توقيف غيابية في حق سياسيين وقضاة وضباط وإعلاميين تهمتهم الوحيدة حرصهم على استقلال لبنان ودفاعهم المستميت عن سيادته في مواجهة ما عرف بالنظام الأمني السوري-اللبناني المشترك، هذا النظام الذي ينظر بشقه السوري إلى لبنان كولاية تابعة إلى دمشق، ويعمل في شقه اللبناني على تنفيذ الاستراتيجية السورية، وفي طليعة هؤلاء المنفذين جميل السيد الذي عمل بالترهيب والترغيب على ضرب الخصوصية اللبنانية بغية استنساخ "التجربة" السورية من خلال تحويل الدولة اللبنانية القائمة على الديمقراطية البرلمانية والليبرالية والحريات العامة إلى دولة أمنية وقمعية وديكتاتورية. وتضع الجمعية المذكرات السورية في سياق الخطوات الانتقامية من الشعب اللبناني الذي أسقط هذا النظام الأمني في انتفاضة الاستقلال، كما في سياق الخطوات الانقلابية بغية إعادة الوضع اللبناني إلى زمن السيد الأسود، وهي تستغرب أن يلجأ النظام السوري إلى وسائل (القضاء) لم يعتمدها يوما، لأنه لا وجود لسلطة قضائية فيه، إنما ثمة نظام أمني يتحكم بمفاصل الحكم في دمشق وقبل العام 2005 في بيروت على قاعدة تجريم معارضي النظام وتبرئة أتباعه، وقد خبرها الشعب اللبناني باللحم الحي على امتداد العقود الأربعة المنصرمة، ومن هنا تمسك هذا الشعب بالمحكمة الدولية لتضع حدا لهذا الإجرام المتمادي. وتحمل الجمعية السلطات اللبنانية مسؤولية أي اعتداء أو عمل أمني يمكن أن يستهدف أي شخص من الـ33 شخصا الذين يشكلون لائحة الشرف اللبنانية، وتدعو هذه السلطات إلى استدعاء السفير السوري لاستيضاحه الخلفيات الكامنة وراء هذا الإجراء الذي يشكل خرقا فاضحا للعلاقات اللبنانية-السورية وللاتفاقات الموقعة بين البلدين وسحب السفير اللبناني من دمشق، كما تدعو بالمناسبة آلاف اللبنانيين الذين طالتهم يد "الإجرام المشتركة" إلى التقدم بالشكاوى والدعاوى لدى القضاء اللبناني لرفعها إلى مجلس الأمن من أجل استصدار قرار دولي جديد يشكل تتمة موضوعية وضرورية للقرارات السابقة وفي طليعتها الـ1559 و1680 و1757.

معارض سوري بارز: لا وجود لقضاء في سوريا ومذكرات التوقيف تشي بفضيحة سياسية وقانونية وأخلاقية

يقال نت/الثلاثاء, 05 أكتوبر 2010

وصف سياسي سوري معارض مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري بالـ "فضيحة القضائية والسياسية والأخلاقية". هذا السياسي البارز، الذي لعب أدوارا مهما في حقبات سابقة، وجد في هذا التدبير السوري دليلا على صحة ما كان يؤكده بشكل مستمر أن كل رهان على الفصل بين سوريا وإيران، هو رهان فاشل. وعن المرتكزات القانونية للمذكرات السورية قال لـ"يقال.نت":" لا تضيّعوا وقتكم في البحث عن هذه المسائل، لأن على الجميع أن يدرك حقيقة ساطعة، مفادها أن لا وجود للقضاء في سوريا." وأشار الى أن قاضي التحقيق الأول في دمشق يضع كل الإعتبارات القانونية والوجدانية "على الرف"،وينفّذ ما يرد اليه من "رغبات" عليا. ولفت الى أن لا تأثيرات لهذه المذكرات مطلقا، لأن حدا لا يعترف بها في العالم، بسبب منبعها الجوهري، وهو الكيدية السياسية. وأشار الى أن عشرات المذكرات المماثلة صدرت بحق معارضين سوريين في الخارج، ولم يجر التعامل معها أبدا، لأن منطلقاتها ليست جنائية أو قانونية أو قضائية، بل سياسية تحاول أن تتستر بالبعد القضائي. ودعا هذا السياسي "أحدهم"،ممن "سقطوا كالبعر عن البعير" الى التأمل بأنه وصل الى درك لم يكن يتمناه له أعتى خصومه. ولفت إلى ان سلوكية المجتمع الدولي مسؤولة عن "تعنت"الرئيس السوري بشار الأسد، بحيث ادرك أنه مهما فعل، فإن سياسة الإنفتاح على نظامه مستمرة.

الضابط في شعبة المعلومات السابق المقدم شحادة موجود في لاهاي و بلمار يعتبره الشاهد الملك

الثلاثاء, 05 تشرين الأول 2010 خاص - بيروت اوبزرفر

ذكرت مصادر مطلعة على مسار التحقيق الدولي التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن المدعي العام الكندي بلمار سيفاجئ الجميع بما تحوي جعبته و اضافت المصادر أن الحملة على ملف شهود الزور لن تطول و توقعت المصادر أن يصرف النظر عن جميع الاسماء المتداولة في الاعلام و المتعلقة بهذا الملف فور الكشف عن مكنونات ملف بلمار حيث تشير معلومات (المصادر ) أن بلمار قد بلغ مرحلة متقدمة جداً في مسار تحقيقه و هو حالياً يضع اللمسات الاخيرة و التي وصفتها المصادر بالغير ضرورية (باشارة إلى أنه تم تأجيل إصدار القرار الظني )و أكدت المصادر في حديثها لبيروت اوبزرفر أن الضابط في شعبة المعلومات السابق المقدم سمير شحادة و الغائب عن لبنان منذ محاولة اغتياله قد ترك كندا منذ فترة ليست بقريبة و حالياً هو متواجد في لاهاي على مرمى حجر من المبنى المخصص للمحكمة الخاصة من أجل لبنان و كشفت المصادر أن المقدم خاضع لبرنامج حماية الشهود و أن بلمار (المدعي العام ) يعول عليه كثيراً في قراره الظني المرتقب صدوره و من الممكن تصنيفه تحت خانة "شاهد ملك"

*حاول موقع بيروت اوبزرفر الاتصال بالمعنيين للتأكد من صحة المعلومات لكنه لم يتمكن من الحصول على تعليق

الهدف من الهجوم على المحكمة الإطاحة بالدولة

قاطيشه: لا أرى ان العدالة مثالية في سوريا لكي يصدروا مذكرات توقيف بحق لبنانيين

موقع القوات اللبنانية

علق أمين السر العام في "القوات اللبنانية" العميد المتقاعد وهبي قاطيشه على مذكرات التوقيف السورية بحق 33 شخصية لبنانية وأجنبية سائلاً: "هل يستطيع القضاء السوري استدعاء مدعي عام التمييز في سوريا لمحاكمته والتحقيق معه أو أي سياسي سوري آخر؟ وكيف يستطيع إذا استدعاء شخصيات سياسية لبنانية؟". وأكد قاطيشه في حديث لـ"أخبار المستقبل" انه إذا أصر السوريون على مذكرات التوقيف فهذا يسيء الى العلاقات اللبنانية – السورية، قال: "لا أرى ان العدالة مثالية في سوريا لكي يتوجهوا إلينا بهذه الإتهامات. كل من يشعر ان له صلة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري يخاف الآن من القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية. اننا في 14 آذار لن نسير بهذا القرار إذا لم يعتمد على قرائن دامغة". وعما يسمى بقضية "شهود الزور" لفت قاطيشه الى انه لا يستطيع أحد اتهام أي شخص بأنه شاهد زور إلا المحكمة الدولية، واستباق هذه الأمور هدفه سياسي للإطاحة بالدولة. واضاف: "هناك استحالة لدى الرئيس الحريري أن يطالب بإسقاط المحكمة الدولية، وطلب ذلك منه مستحيل، وهدف الإطاحة بالمحكمة هو إسقاط الدولة ووضع اليد عليها والعودة بالزمن الى ما قبل الـ 2005". وأشار قاطيشه الى أن دعوة الدكتور سمير جعجع لشباب وشابات التيار الوطني الحر كانت من خلال كتابهم البرتقالي، وعلى أساس الثوابت المسيحية التاريخية، وهذا الكتاب سُحب من السوق لأن قيادة التيار كان لها خيارات أخرى تُطبخ. ولكن قبل سحبه كان الجميع قد اطلع عليه وهو بقي "حبراً على ورق".

وإذ أكد ان فريق "14 آذار" يريد الإنفتاح على كل دول العالم، لفت الى أن فريق "8 آذار" "يريد وضعنا في محور محاصر من قبل كل دول العالم وهو المحور السوري – الإيراني".

وعن زيارة الرئيس الإيراني الى لبنان قال: "من سيمنع أحمدي نجاد من زيارة الجنوب، فهناك خط المواجهة الإيراني – الإسرائيلي الأول"، مؤكداً أن حلفاء سوريا ينقصهم أن يؤمنوا بلبنان كوطن نهائي. ومن جهة أخرى، لفت قاطيشه الى أن أحداث 23 كانون و7 أيار وأحداث برج أبي حيدر حولت البلاد الى عصفورية، مؤكداً أن الشارع المسيحي أخذ خياراته التاريخية ومن يخرج عن هذه الخيارات يكون بذلك قد عزل نفسه، ومشدداً على ان الشارع المسيحي ليس متخبطاً إنما بعض القيادات المسيحية التي صغرت كثيراً بسبب المصالح الشخصية.

نجار: لم نتسلم كدولة أي شيء يختص بمذكرات التوقيف السورية

٥ تشرين الاول ٢٠١٠/أكد وزير العدل ابراهيم نجار "أننا كدولة لبنانية لم نتسلم شيئاً بعد في ما يختص بمذكرات التوقيف حتى الآن، وكل مواقفنا بنيت على اخبار صحفية وتصريحات"، مشيراً الى ان "هذا الموضوع سيتم التعاطي معه من دولة إلى دولة". وقال: "ليست وظيفتي إحباط مساعي الدولة السورية، فالعلاقات هي بين لبنان وسوريا، ومفروض علي ألا أتدخل كي لا يصير أي تأويل أو لغط". نجار، وفي حديث لمحطة "lbc"، أضاف: "يجب عدم الخلط بين عمل الحكومة اللبنانية والحكومة السورية من جهة، وبين حق إقامة الدعاوى. وكحكومة يهمنا المحافظة على العلاقات الجيدة التي بناها الرئيس سعد الحريري مع الدولة اللبنانية مع الحفاظ على السيادة والعدالة العامة، وهذا ينطلق من الاتفاقات المعقودة بين البلدين، وهناك أشياء كثيرة تحصل ولم نضعها في الاعلام، وجرت أمور كثيرة في هذا الملف بين الدولتين ولم نتظرق لها". وحول ملف شهود الزور، قال: "سأتولى هذا الملف بعيدا عن الآراء الخاصة".

وأوضح نجار ان "هناك كلاماً واضحاً بضرورة وجود نقاش بين وزيري العدل اللبناني والسوري وفق القواعد القانونية"، وتابع: "ما يهمني هو البناء على ما هو إيجابي من أجل الوصول إلى حلول وليس إلى حائط مسدود"، مشدداً على انه "لم نطلب إبطال الاتفاقات مع سوريا بل زيادة اتفاق هو تبادل المحكومين، والتي تم التوقيع عليها، كما ان هناك أصولاً يجب اتباعها وفق قواعد الدولة". وكشف أنه سيوزع "تقرير ملف شهود الزور على الوزراء في جلسة الأربعاء تمهيداً لدراسته في جلسة مقبلة، وفق الصلاحيات الدستورية".

الاسعد: ما نشهده اليوم بمثابة التحضير لانقلاب والمطلوب من الحكومة مواجهة الانقلابيين بأساليب حضارية

٥ تشرين الاول ٢٠١٠/وكالات

رأى المستشار العام ل"حزب الانتماء اللبناني" احمد الاسعد، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه في الحازمية، "ان الجو السائد في البلد منذ أسابيع يثير المخاوف في نفوس اللبنانيين من عودة عدم الاستقرار الأمني، ومن الفوضى السياسية التي نخشى أن يكون لبنان متجها اليها". وقال: "لقد سقطت ورقة التوت عن أكذوبة حكومة الوحدة الوطنية، وانتهت أوهام تحقيق الاستقرار بحشر الجميع في تشكيلة وزارية واحدة غير متجانسة، هذه الحكومة كانت بمثابة حكومة وحدة وطنية وهمية، بدعة من اجل تأجيل النزاع". واعتبر الاسعد "ان ما يحصل اليوم من هجوم على المحكمة الدولية، يشكل خطة متكاملة ومدروسة ومحضرة ليس لانهاء المحكمة فقط، بل كذلك للانقضاض على ما تبقى من مؤسسات للكيان اللبناني"، مؤكدا "ان "حزب الله" ومن يدورون في فلكه، يدركون تماما أنهم، مهما فعلوا، لن يتمكنوا من الغاء المحكمة، لأن مفتاح هذه المحكمة لم يعد في أيدي اللبنانيين، بل أصبح في عهدة المجتمع الدولي".

ورأى "ان المطالبة بأن تكون المحكمة لبنانية بدلا من أن تكون دولية هي مطالبة بتمييع ملف هذه الجريمة، وبالتالي، اولئك الذين يدينون المحكمة الدولية اليوم، لا يرغبون فقط بعدم محاسبة وعدم ادانة الجهة وراء جميع هذه الاغتيالات، انما يطالبون اللبنانيين ايضا أن يمحوا واقع هذه الجرائم من الذاكرة بشكل تام وكامل". وقال: "ما نشهده اليوم هو بمثابة تحضير "لانقلاب"، أما الفكرة من وراء هذا الانقلاب الذي قد يحصل بعد صدور القرار الظني، فهي ايصال رسالة واضحة الى المجتمع الدولي فحواها: "انظروا ماذا بامكاننا أن نفعل بلبنان اذا فكرتم يوما بترجمة قرارات المحكمة الدولية!". وأعلن الاسعد "ان المطلوب اليوم من الحكومة ورئيسها، وما تبقى من فريق 14 آذار، مواجهة هذا الانقلاب والصمود بثبات وبصلابة في وجه محاولات التخويف والتهويل، عدم السماح لنجوم العهد البائد بأن يعودوا ظافرين للامساك بزمام البلد، عدم ترك البلد ينحدر مجددا الى الهاوية التي كان فيها قبل العام 2005، عدم الاستمرار في مسلسل التنازل والتراجع والتخلي عن مصلحة لبنان. يجب ألا نخاف من عراضاتهم في المطار، او سلاحهم الميليشيوي في شوارع بيروت. لقد دقت ساعة الصفر. لا خيار أمامنا جميعا سوى مواجهة هؤلاء الانقلابيين باساليب حضارية، لكن بكل ما اوتينا من قوة".

فرنجية: "حزب الله" سجين إستحالة إلغاء المحكمة واستخدام سلاحه لتعطيلها

٥ تشرين الاول ٢٠١٠/وكالات

أعرب عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق سمير فرنجية عن "الذهول للخطوة التي أقدمتْ عليها سوريا بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين والناشطين اللبنانيين"، لافتاً إلى أنَّ "هذه الخطوة ليس لها مفعول قضائي، لكنها تعني أنها جاءت لتلغي جهداً استثنائياً قام به اللبنانيون وتحديداً رئيس الحكومة سعد الحريري لطيّ صفحة الخلاف مع سوريا وتعني للبنانيين أن باب التسوية أُقفل وان دمشق عادت الى سياستها القديمة، وتعني أنَّ سوريا لم تتعلم شيئاً من تجربة الماضي وليست راغبة في بناء علاقة طبيعية مع لبنان".

فرنجية، وفي حديث إلى "الراي"، إعتبر أنَّ "حزب الله" في موضوع المحكمة الدولية سجين استحالتين، استحالة الغاء المحكمة، واستحالة استخدام سلاحه لتعطيل مفاعيلها وهو تالياً لا يرى سبيلاً للتحرك إلا عبر هذا الكم الهائل من التهديد والوعيد". ورأى أنَّ "على حزب الله أن يبحث بجدية عن حل قابل للتنفيذ، ومن المفيد ربما أن ينظر إلى ما فعله السوريون في هذا المجال وأن يعيد صلاته بالأطراف اللبنانية الأخرى للبحث عن موقف مشترك على قاعدة إحترام الدولة"، مؤكداً عدم شكه للحظة في "إمكان تعاون الجميع مع "حزب الله" في حال اعتمد حلاً مقبولاً لأزمته الراهنة"، وشدد على "اهمية ألا يضع الحل المفترض العدالة في مواجهة السلم الأهلي بل يضعها اساساً لتثبيت هذا السلم".

وعن تأثير الخطوة السورية على التفاهم السعودي ـ السوري، رأى فرنجية أنَّ "سوريا أعطت إشارات عدة لانقلابها على التفاهمات مع السعودية، منها ما جرى في العراق، ومنها موقفها المعلن من مفاوضات السلام، ومنها أيضاً الإشارات التي أعطتها الجماعات التي تنطق باسمها في لبنان وعلى رأسها (المدير العام السابق للامن العام) اللواء جميل السيد، لكن هذه الإشارات تبقى قابلة للأخذ والرد، وقد يندرج بعضها في إطار محاولات سورية للبقاء على مسافة واحدة من طرفيْ الصراع في لبنان"، مشيراً إلى أنَّ "ما حدث مع مذكرات التوقيف له أهمية رمزية قصوى لأنه يتخطى إطار الإشارات التي توجَّه من دولة إلى أخرى، ليطول جمهور اللبنانيين بغالبيته وكأنَّ الرسالة هذه المرة لم تعد موجّهة إلى السعودية بل إلى اللبنانيين، وهذا ما هو مؤسف". وحول زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان، أكد فرنجية أنَّ "الرئيس الايراني يأتي ليعلن أنَّ لبنان هو ساحة لصراع الحضارات وأنَّه مجرد أداة في خدمة السياسة التي ترسمها إيران"، مشدداً على أنَّ "هذه الزيارة خطيرة، أولاً لأنَّها ستزيد من حدّة الإنقسام اللبناني، وثانياً لأنَّها قد تشكل مبرراً تستخدمه اسرائيل لعدوان جديد على لبنان، وثالثاً لأنَّها توحي بأنَّ عروبة لبنان مسألة خلافية بين اللبنانيين وأنَّ لبنان خارج عن الإجماع العربي".

وفي شأن المعادلة التي يطرحها البعض وعلى رأسهم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أنَّ "المحكمة الدولية تشكل خطراً على لبنان وسلمه الأهلي"، شدد فرنجية أنَّ "هذه المعادلة ليست واقعية، فليست العدالة هي التي تتسبب بإراقة الدماء التي دفعت اللبنانيين إلى المطالبة بالعدالة، وما من إمكان لبناء سلمنا الأهلي وعيشنا المشترك خارج العدالة".

ورداً على سؤال، أجاب فرنجية أنَّه "اليوم نعيش آخر مرحلة من المشاريع الإيديولوجية التي يمثلها "حزب الله"، لأنَّ هذا النوع من المشاريع لا يحظى بتأييد خارج الإطار الضيق الذي يمثله هذا الحزب، وهو مشروع لم يعد لديه بُعد خارجي بعدما سقط النموذج الإيراني سياسياً في انتخابات الـ 2009، وعملياً بسبب الحصار المفروض على إيران"، مضيفاً: "وتالياً ليس هناك من مشاريع قابلة للحياة تُطرح على اللبنانيين، هناك فائض قوة يحاول "حزب الله" التهويل به، ولكن هذا الفائض من القوة أصبح عبئاً على أصحابه وخطراً عليهم".

جنبلاط: فلتكن المذكرات ونُنّقي العلاقات بين البلدين وننتهي من هذه الامور

الثلاثاء 5 تشرين الأول 2010 /سأل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط: "أين الخطأ في مسألة المذكرات القضائية السورية؟"، لافتاً الى ان "اللواء جميل السيد رفع 30 إسماً أمام القضاء السوري وكان يمكن ان يرفع 100 آخرين فالأمر يعود إليه، ولكن الكل يعلم ان المقصود من هذه المذكرات هم فقط ثلاثة او أربعة أشخاص ومن بينهم شخص واحد فبرك شهود الزور وأساء الى العلاقات بين لبنان وسوريا"، مشيراً الى "ان المذكرات تحل سياسياً وقضائياً في آن معاً". جنبلاط، وفي حديث لمحطة "mtv" قبيل استقباله السفيرة الاميركية ورداً على سؤال حول ما اذا كانت المذكرات تسيء الى العلاقات الجديدة التي تحاول الدولة بناءها مع سوريا، أجاب: "فلتكن المذكرات وننّقي العلاقات بين البلدين وننتهي من هذه الأمور". وحول اعتبار الرئيس سعد الحريري ان المذكرات هي إهانة له، علّق جنبلاط بالقول: "لماذا اعتبرها إهانة وهو من قال ان هناك شهود زور في حديثه لصحيفة "الشرق الاوسط"، مستغرباً "لماذا جن جنون فريق 14 آذار على إثر صدور المذكرات". وأضاف: "كلما تقدمنا خطوة في العلاقة مع سوريا يرجعنا هذا الفريق عشر خطوات الى الوراء"، مذكراً انه "سبق وان عالج مسألة المذكرة السورية التي صدرت بحقه".

سلام: للمذكرات السوريّة تأثير سلبيّ على العلاقات بين بيروت ودمشق

الثلاثاء 5 تشرين الأول 2010/وكالات

إعتبر عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب تمام سلام أن "تمسّك كل فريق بما عنده أو بما يرى فيه مصلحة لذاته على حساب مصلحة الوطن أمر مزعج ومؤسف"، مضيفاً "قد يكون هناك بعض التوتر عند فريق وبعض التحسّب عند فريق آخر، ولكن إذا وضعنا مقياساً حول ما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين، فلا ينبغي لأي فريق أن يختلف على ذلك أو أن يتمادى في توظيف ما يعود عليه بالمصلحة أو النفوذ أو المكاسب". سلام، وبعد زيارته الرئيس نجيب ميقاتي في مكتبه، قال: "لقائي مع دولة الرئيس ميقاتي يأتي في إطار التشاور مع القيادات والمرجعيات اللبنانيّة في ما يستجد من أوضاع وانعكاسها على اللبنانيين عموما"، لافتاً الى أن "هناك قلقاً لدى اللبنانيين من المستجدات ومن الغموض الذي يكتنف بعضها، لذلك علينا التشاور مع كل من يساهم في تهدئة الأجواء واستيعاب المستجدات بما يصبّ في خدمة الوطن والشرعيّة والمؤسسات، أما الإكتفاء بمواكبة بعض المواقف المتطرّفة والمتشنّجة من هنا وهناك فيضفي جواً من عدم الإستقرار ويزيد القلق لدى المواطنين"، مشدداً على أن "المؤسسات يناط بها دور كبير، وشهدنا لها نشاطاً لا بأس به، لاسيما عبر إستيعاب مجلس الوزراء الكثير من الأمور التي شكلت عدم إستقرار أو قلقاً لدى المواطنين". ورداً على سؤال حول الاستنابات القضائية السورية، أجاب سلام: "لا شك في أنها أحدثت بعض القلق والخضات، وربما يكون فيها فوز لجهة، ولكن من الواضح أنه سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات اللبنانية – السورية"، آملاً بـ"تجاوزها لأن الأمور التي تمّ الاتفاق عليها والعمل بموجبها في مجال التقارب اللبناني - السوري هي أكثر بكثير من الأمور التي تعرقل أو تعكر أو تضعف هذه العلاقة أو هذا المنحى"، مؤكداً "ضرورة العناية كثيراً بهذه العلاقة وأن تعطى كل فرص النجاح، لأنه ثبت لدى الجميع أن العلاقة المريحة والوثيقة بيننا وبين إخواننا في سوريا تخدم لبنان ومستقبل البلدين".

مسؤول العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" المحامي جوزيف نعمه

مذكرات دمشق تؤذن ببدء إسقاط الدولة اللبنانية بكامل رمزيتها ورموزها"

نعمه: سوريا أبطلت عمدًا كل مبادرات الحريري... وأعطت دليلاً لم يعد يرقى إليه أي شك بأنها تريد "التطويـع لا التطبيـع" مع لبنان

الاثنين 4 تشرين الأول 2010/وكالات

شدد مسؤول العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" المحامي جوزيف نعمه على أنّ "مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري هي مخالفة للقانون ولا أساس لها"، مشيرًا في هذا السياق إلى كون هذه المذكرات "باطلة بطلاناً كاملاً، ونتجت عن موضوع مختلق ومركب مثلما تم تركيب ملف شهود الزور".

نعمه وفي حديث لموقع "nowlebanon.com" رأى أنّ "سوريا وحزب الله يركّبان كلّ الذرائع التي تمكنهم من تبرير مشروع الانقلاب والانقضاض على لبنان، دولةً وشعباً ومؤسسات، فقد عمدوا في هذا الإطار إلى تركيب ما أسمياه ملف شهود الزور، وهم الآن في طور استكمال فصوله، تمامًا كما عمدوا أيضا إلى تركيب ملف لا يقل هرطقةً عن ملف شهود الزور، وهو ما أسموه ملف تسلّح القوات اللبنانية، حسبما زعموا على لسان ناطق من أهلهم".

وإذ ذكّر بالقول المأثور "رضي القتيل ولم يرض القاتل"، إعتبر نعمه أنّ "سوريا عند إعطائها القضاء السوري إشارة تسطير مذكرات التوقيف، إنما هي أبطلت عمداً كل مبادرات رئيس الحكومة سعد الحريري، بعدما تعذّر على الرئيس الحريري أن يقبل بالشروط التعجيزية التي حاول السوريون فرضها عليه بشكل تصاعديّ ومتنام"، مشددًا في هذا المجال على كون "الرئيس الحريري تجاوز ألمه ووجعه، وتعالى على جراحه، وتصرّف بحكمة كبيرة، بوصفه رئيس حكومة كلّ لبنان، فأبدى كلّ تجاوب وتعاون لإعادة بناء الثقة بين الدولتين، وتنقية العلاقات اللبنانية مع سوريا والإرتقاء بها إلى مستوى العلاقات الطبيعية الصحيحة والصحية بين دولة ودولة، وقد وصل به هذا التعالي إلى تجاوزه الإتهام السياسي لسوريا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تاركاً للقضاء الدولي أن يقول كلمته بهذا الخصوص".

ورأى نعمه في المقابل أنّ "السوريين ضربوا هذه الفرصة لربما التاريخية، عن سابق تصور وتصميم، فأعطوا الدليل الذي لم يعد يرق إلي أيّ شك بأنهم لا يريدون في الحقيقة والواقع، تطبيع العلاقات على الأساس القويم الصحيح، بل هم يريدون تطويع لبنان وفق النمط الذي كانوا يمارسونه أيام الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري، للعودة بلبنان إلى زمن الوصاية المشؤوم"، موضحًا أنّ "هذا الأسلوب يعود بنا في الذاكرة إلى طريقة التعامل السوري مع الرئيس رفيق الحريري الذي لطالما وضعته دمشق أمام معادلة إمّا الرضوخ لشروطها والانصياع لإرادتها المطلقة، وإمّا ضرب الإستقرار والسلم الأهلي في لبنان".

نعمه أكد أنّ "سوريا لم تتقبّل يوماً خروجها من لبنان، وهي ترى أنّ استعادة وصايتها عليه بالسياسة وإخضاعه، هي من الضرورات لديها، بما يحفزّه على القيام بما هي تقوم به"، وأشار إلى أنّ "العنوان السياسي للصدمة التي نتجت عن المذكرات السورية إنما يتمثّل في انتهاك صارخ لسيادة الدولة اللبنانية وللإحترام الواجب دولياً بين الدول، خصوصاً الصديقة أو الشقيقة منها"، معتبرًا أنّه "تحت ستار مذكرات توقيف مزعومة، أرادت سوريا دكّ كيان المؤسسات اللبنانية ومصداقيتها، إذ إنّ هذه المذكرات طالت، ليس فقط الأشخاص المعنيين بها، بل المؤسسات التي ينتمي كلّ منهم إليها، أي مجلس النواب والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية والإعلام"، وأضاف: "لعلّه غاب عن بال القاضي السوري، وعن النظام السوري الذي يقف وراءه، أن يضيف إلى لائحته تلك، مذكرتيْ توقيف بحق الشهيدين الحيّين، الوزير الياس المر والإعلامية مي شدياق، إلا أنه أوحى وأومأ إلى هذه الرمزية عبر المذكرة التي طالت العميد سمير شحاده".

نعمه الذي شدد على أنّه "بعد هذه الخطوة السورية الفاضحة بات من المؤكّد بأنّ الدولة اللبنانية، برئاساتها الدستورية، الأولى والثانية والثالثة، إضافةً إلى السلطة الرابعة فيها، هي المستهدفة بامتياز"، ذكّر في المقابل بأنّ "لبنان وسوريا كانا قد وقّعا في دمشق، بتاريخ 25/2/1951 على اتفاق قضائي صدر بالقانون تاريخ 27 تشرين الأول 1951، ونصّ على آليات محددة لتوجيه مذكرات بتوقيف وتسليم المجرمين أو المطلوبين، بحيث يتعيّن توجيه المذكرات إلى وزارة العدل عبر وزارة الخارجية، فيحيل وزير العدل هذه المذكرات بدوره إلى النيابة العامة التمييزية، التي تجري التحقيقات وتعطي مطالعتها لناحية ما إذا كانت شروط الإسترداد متوافرة أو لا، فإذا كانت هذه الشروط متوافرة ومطابقة لهذه الإتفاقية، في الشكل وفي المضمون القانوني، فإنّ النيابة العامة التمييزية تعلم وزير العدل عن موافقتها، وتعيدها إليه ليرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار المناسب ويكلّف وزارتيْ العدل والخارجية بالتنفيذ". وسأل في المقابل نعمه: "بناءً عليه، كيف لمثل هكذا مذكرات أن تسلك طريقها إلى التنفيذ؟"، وأضاف متهكمًا: "الأغرب هنا، أنّ مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي هما صاحبا الصلاحية في البتّ والتنفيذ حيال هذه المذكرات، فإذا كان اللواء ريفي سيلقي القبض على القاضي ميرزا، فكيف سيلقي القبض على نفسه؟". وردًا على سؤال، أكّد نعمه أنّ "الأنتربول لن يتجاوب حتى مع "شجاع دمشق" في موضوع مذكرات التوقيف، لكونها ترتدي الطابع السياسي الصرف، بما ينفي أيضاً عن الإنتربول أيّ صلاحية قضائية بهذا الخصوص"، ورأى أنّه "من زاوية العنوان القانوني، لا قيمة لهذه المذكرات لكونها صادرة عن مرجع قضائي غير لبناني، وهو سوري في الحالة الحاضرة، غير صالح للنظر في جريمة أو شكوى لم تحصل على الأراضي السورية، ولا حتى في ما قد يتفرّع عن الشكوى من جرائم متلازمة أو متفرّعة وقعت على الأراضي اللبنانية، خصوصاً وأنّ معظم المتهمين لبنانيون"، لافتًا الإنتباه إلى أنّ "قانون العقوبات لحظ أنّ القانون اللبناني هو وحده الصالح للحكم في الشكوى المساقة عن خطأ (متعمد) أمام القضاء الجزائي السوري، حتى على غير اللبنانيين إذا تبيّن أنّهم ارتكبوا أو تدخلوا أو شاركوا في جريمة وقعت على الأراضي اللبنانية"، ومن هذا المنطلق أضاف نعمه: "إذا كان القضاء السوري، الذي تتلطى خلفه سوريا خدمةً لسياساتها، غير صالحٍ وغير ذي صلاحية في قبول الشكوى، موضوع مذكرات التوقيف، فتكون هذه الأخيرة باطلةً وكأنّها لم تكن لأنها في غير موقعها القانوني، وبالتالي يكون النظام السوري يتدخل بشكلٍ فاضح ومخالفٍ للقانون الدولي وللأعراف الدولية، في الشؤون اللبنانية الداخلية". وإذ رأى أنّ "هذه المذكرات تشكّل ضربة متعمّدة لإحراج رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، فإفشاله، من خلال وضعه أمام خيارين أيّهما مرّ، إمّا أن يرضخ وينفّذ هذه المذكرات، أو يمتنع فيُمنى بالفشل، وتسقط بالتالي هيبة وموقع رئاسة الجمهورية مرةً جديدة"، أضاف نعمه في معرض تفنيده المدلول السياسي لهذه المذكرات محذرًا من أنّ "هذه المبادرة السورية التي شكّلت صدمةً صاعقة، إنما هي تؤذن ببدء مسيرة إسقاط الدولة اللبنانية بكامل رمزيتها ورموزها، لإسقاط نظامه المتميّز ولمحاولة التدليل على أنّ لبنان ليس دولةً حرّة سيدة مستقلة بل شبه دولةٍ عليلة قاصرة عاجزة عن إدارة شؤونها بنفسها، في وقتٍ كان الشعب اللبناني يعقد الآمال على تصحيح وتطبيع العلاقة مع سوريا والتطلع سوية إلى مستقبل أكثر وعداً من ماضيه".

المذكرات السورية... بين شهوة السيّد لمطاردة الصحافيين والأقلام الحرّة والضغط على المحكمة الدولية وقرارها الظّني

٥ تشرين الاول ٢٠١٠/سلمان العنداري

لا شك ان اصدار القضاء السوري مذكرات توقيف قضائية بحق عدد من الشخصيات السياسية والامنية والقضائية والإعلامية صدم الشارع اللبناني، وصدم بالتالي محيط واوساط رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سعى طوال اشهر الى تحسين العلاقات السورية اللبنانية، والى ازالة كل الرواسب العالقة بين دمشق وبيروت، فأتت لتصيب العلاقات بين البلدين "بعطل ما" في لحظة اقليمية وسياسية بغاية الحرج والحساسية.

المذكرات التي "اشتهاها" جميل السيد في اطار حربه على فريق الرئيس الحريري وعلى المحكمة الدولية خرجت مجدداً الى العلن بعد اعادة تحريكها، واثارت الرأي العام والساحة الداخلية التي تتخبّط في أكثر من ملف وقضية، ووضعت اكثر من علامة استفهام على مدى انعكاس هذه الخطوة على حرية الرأي والتعبير في البلاد.

يضع مدير مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الصحافي سعد كيوان هذه الخطوة في اطار "الابتزاز السياسي"، اذ ان الدعوى التي قدمها جميل السيد في سوريا منذ اشهر تحتاج الى نقاش طويل - وهو الذي لا يتحرك بمعزل عن حسابات قوى نافذة على الساحة الداخلية والعربية - ولكن ماذا يعني تقديمها قبل نحو سنة من ثم تجميدها، ليُعاد تحريكها مجدداً بهذه الطريقة البوليسية؟" وعلى رغم تأكيد السفير السوري بأن "المذكرات جانب قضائي صرف وان الامر ليس مرتبطاً بالعلاقة الثنائية بين الرئيس الحريري وسوريا"، فإن توضيحه لا يبدو مقنعاً بأي شكل من الاشكال، خاصةً وان القاصي والداني على يقين بأن القضاء السوري ليس مستقلاً، بل هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالادراة السياسية، وبالتالي فان تحريك الاستنابات القضائية له بعد سياسي بالدرجة الاولى. يعتبر كيوان ان "المذكرات ليست الا محاولة للضغط الداخلي على مسار الامور باتجاه المحكمة وقرارها الاتهامي المنتظر صدوره عن القاضي الدولي دانيال بلمار من جهة، وعلى "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة الحريري داخلياً من جهة اخرى".

ويضيف: "القرار هو نوع من مرآة عاكسة للتطورات الاخيرة التي يبدو ان الامور فيها ليست على ما يرام، خاصةً فيما يخص الشأن الاقليمي والدولي، من تعثّر المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، الى المفاوضات السورية - الاسرائيلية غير الواردة في هذه المرحلة بالذات، وبالتالي فقد أتت هذه الاستنابات لتسجّل "موقفاً سورياً" في هذا الاتجاه".

والاصوات تُجمع على ان "الرسالة السورية" بتوقيتها وابعادها وخلفياتها "مرفوضة وغير مقبولة وغير موفّقة، خاصةً بعد كل التطورات الايجابية التي شهدتها العلاقة السورية اللبنانية على مدى اشهر خلت"، ومن شأن هذه الخطوة ان تعكّر وتفرمل مسار هذه العلاقات في حال لم يصدر اي توضيح سوري رسمي يشرح طبيعة الموقف.

المذكرة التي شملت 33 شخصية، طالت ايضاً عدداً من الاعلاميين والصحفيين وهم: فارس خشّان، حميد غريافي، نهاد فريد الغادري، هاني حمود، نديم المنلا، ايمن شروف، عمر حرقوص، عبد السلام موسى، حسن صبرا، والكويتي احمد جار الله.

لا شكّ ان الخطوة السورية ستؤثر بشكل كبير على الوضع الاعلامي في البلاد، وستساهم في تخويف الصحفيين والاعلاميين، ولايصال رسالة واضحة تحتّم على كل فرد "العدّ الى العشرة" قبل كتابة اي خبر، "وهذا يعني ممارسة القمع الذاتي عبر ممارسة الرقابة الذاتية لحسابات كبرى ومتعددة يصبح فيها الصحافي مكشوفاً في ظلّ هذا الجو السياسي المسموم والدقيق". وفي هذا الاطار استنكر مركز "سكايز" في بيان له "محاولة كمّ افواه الصحفيين ومنعهم من نقل المعلومات وابداء آرائهم تحت اي مسمى كان"، متسائلاً: "هل ان كل صحافي يُبدي رأيه ويحاول البحث عن الحقيقة في موضوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكل الشهداء، وخصوصاً الصحافيون منهم يتحوّل الى شاهد زور؟".

هذا واعربت جمعية "اعلاميون ضد العنف" عن استهجانها لاصدار القضاء السوري مذكرات غيابية في حقّ شخصيات "تهمتهم الوحيدة هي حرصهم على استقلال لبنان ودفاعهم المستميت عن سيادته في مواجهة ما عُرف "بالنظام الامني السوري-اللبناني المشترك، وفي طليعة هؤلاء المنفذين جميل السيد الذي عمل بالترهيب والترغيب على ضرب الخصوصية اللبنانية بغية استنساخ "التجربة" السورية من خلال تحويل الدولة اللبنانية القائمة على الديمقراطية البرلمانية والليبرالية والحريات العامة الى دولة امنية وقمعية وديكتاتورية". كما حمّلت الجمعية في بيان لها "السلطات اللبنانية مسؤولية أي اعتداء أو عمل أمني يمكن أن يستهدف أي شخص من الـ33 شخصا الذين يشكلون لائحة الشرف اللبنانية".

يلفت كيوان الى ان "مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن قضاء غير لبناني بحاجة الى تدقيق طويل والى مسار مختلف، وما هي الا محاولة مكشوفة لمنع الصحافيين من اداء عملهم المهني، ولمنعهم من التعبير عن آرائهم وافكارهم بطريقة سليمة، وبالتالي فان ما يجري هو حملة افتراء على الصحافة والصحفيين وعلى الاعلام, تهدف الى ترهيب هؤلاء الناس تزامناً مع ضغط سياسي يُمارس على المستوى الداخلي والاقليمي". وفي هذا السياق يتوجّه كيوان الى القضاء اللبناني ويطالبه "بالتحرك السريع لوضع اليد على هذا الملف واعتبار المذكرات السورية غير قانونية ولاغية"، مستطرداً: "هذه القضية لا يصونها الا الموقف السياسي الواضح الذي يُفترض ان يرفض اي ابتزاز او استفزاز، على ان تبقى اللعبة السياسية لعبة سياسية لا تتخذ من التهديد والترهيب اسلوباً لها". ويشدد كيوان على ان "العمل على تطوير وتحسين العلاقات اللبنانية السورية يبقى اهم من تلك الخطوة التي يتسلّى بها اللواء السابق في اطار حملته على المحكمة والحكومة"، وهو المعروف بـ"تاريخه" الحافل في ملاحقاته "للاحرار" في لبنان. المصدر : خاص موقع 14 آذار

هل تنقذ زيارة نجاد «السيد» من محنته؟

وفيق السامرائي (الشرق الاوسط) الثلاثاء 5 تشرين الأول 2010

تأتي زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للبنان المقررة في الثالث عشر من الشهر الحالي، وسط أزمة سياسية وقراءات مضطربة لمستقبل بلد ابتلي بعنجهية زعيم حزب لم يخف ولاءه المطلق لولاية الفقيه، وتتقدم صور الخميني استعراضاته العسكرية. وفي أكثر من لقاء تلفزيوني منقول من مقراته السرية خلال الشهرين الأخيرين، حاول التغطية على اضطراب نفسي لم يلاحظ عليه منذ حرب يونيو (حزيران) التي فرضها على لبنان.

وعلى الرغم من الاضطراب النفسي الواضح والهلع مما ينتظره، فإن نصر الله يمارس لعبة لي ذراع الرئيس سعد الحريري، الذي أثبت توازنا سياسيا باتخاذه سلسلة من القرارات الداخلية والخارجية اتسمت بحكمة واضحة وواقعية، أدت إلى أن يشعر «السيد» بالذعر من احتمالات تكشف حقائق خطرة من سجله، فبدأ يتصرف بطريقة غير مسبوقة حتى في يوم احتلال بيروت، الذي أرغمته المعادلات فيه على جر ذيول التراجع إلى الأوكار التي انطلقت منها زمر الغدر، فحوّل سلاح حزبه من جبهة بقيت خامدة منذ سنوات إلى الداخل، لمحاولة تحقيق واحد من أخطر مشاريع التوسع الإيراني في قلب الشرق الأوسط. وأثبتت سياساته المعارضة لتمتع الفلسطينيين في لبنان بالحقوق التي يتمتع بها إخوانهم في دول الغرب، بما في ذلك حقوق المواطنة الكاملة، نهجه الطائفي، بصرف النظر عن قرارات غير مجدية صدرت عن الجامعة العربية في عقود سابقة.

وفي الوقت الذي يعلم فيه الحزب أن احتلال بيروت لا يتكرر بالطريقة التي تمت من قبل، لما يمكن أن يترتب على خطوة كهذه من ردود فعل لبنانية ودولية قوية، فإنه سيلجأ إلى فرض واقع من الأزمات لفترة طويلة، عسى أن يتمكن خلالها من الإخلال بالتركيبة السكانية، ومحاولة فرض معادلات ملائمة له على المدى البعيد. وهو مخطط خطير ينبغي عدم التهاون في طرق التصدي له بحسابات واقعية منتظمة ومدروسة، تمنع حدوث متغيرات متعمدة.

وعلى الرغم من صعوبة تكرار مفاجأة احتلال بيروت بأي نمط مماثل أو مغاير، فإنه من الضروري أن تكون أجهزة الأمن الحكومية قادرة على تأمين خطط نفوذ قوية لها، حيثما يتطلب أمن الدولة. فضلا عن حرص كتلة المستقبل بطابعها الوطني العلماني على تكوين مراكز تحليل ومتابعة خاصة، ضمن حدود لا تتقاطع مع مفاهيم دستورية يلتزم بها الجميع. وهذا لا يمنع توافر القدرة التحليلية على فهم المعطيات وحركة المعلومات والتوجهات، بما يضمن عدم وقوع مفاجآت كبيرة في كل الجوانب الاستراتيجية وليس ما يرتبط بحصانة الأمن الفردي فقط.

وبما أن مرحلة التصادم بين حزب الله وإسرائيل قد انتهت حقبتها، التي كانت تأثيراتها على إسرائيل محدودة للغاية، فإن تجريد حزب متمرد من سلاحه يعتبر عنصرا حاسما على طريق إعادة السلم الأهلي. وعدم القبول بحصة للحزب في القوات المسلحة الوطنية وأجهزة الأمن، فيما يحتفظ بقوات وأجهزة ووسائل خاصة به.

وبدل القبول بسياسة قضم تدريجي لصالح حزب الله، لا بد أن يتعرض هو لتآكل تدريجي. ومن أهم ما ينبغي القيام به ضرورة عدم دفع أبناء الشريحة التي يستند إليها، إلى الشعور بروح العداء. وهذا يتطلب انفتاحا على القوى الوطنية منها، وتقوية الأجنحة الإيجابية التي تؤمن بتعايش ديمقراطي متحضر، بعيدا عن الفكر الطائفي. ولا ضير من تنسيق داخلي وخارجي لكبح حالة التمرد نهائيا. ومع عدم إغفال تعقيدات المعادلات الحالية، فإن من الخطأ الخضوع لمبدأ التهديد الغوغائي، فمرور الوقت بلا إجراءات مناسبة يصب في خانة التمزق، ويعزز احتمالات الخطر على المدى البعيد. ولا ينبغي أن يكون لبنان إيرانيا تحت أي ظرف، مهما تطلب ذلك من تنسيق خارجي تفرضه الضرورات. ويفترض الحذر من الإغراءات التي سيقدمها نجاد، فتسليح الجيش يرافقه خبراء من الباسدران، والمؤسسات الصناعية تتبع جمعيات ومقرات مرتبطة بولاية الفقيه ضمن فلسفة ما يسمى تصدير الثورة. وهكذا يبتلع لبنان بمرور الوقت، ويتحول إلى ضيعة إيرانية وقاعدة متقدمة تجاه أوروبا. سيحاول أعوان إيران تحويل زيارة نجاد إلى عرس كبير لرفع معنوياتهم المتداعية، ومن الضروري تقليص مراسمها الرسمية إلى الحد الأدنى، والعمل على إحباط جهوده لإنقاذ السيد من محنة تماديه. وليس أمام اللبنانيين إلا الالتفاف حول الرئيس الحريري والمحافظة على أمنه، لتحقيق مشروع وطني علماني وكسر شوكة الخمينيين.

الأسد لعبد العزيز: إذا كان الحريري محرجا فليغادر

نقولا ناصيف (الأخبار)، الثلاثاء 5 تشرين الأول 2010

هل دخلت علاقة الرئيس سعد الحريري بالرئيس السوري مأزقاً صعباً يتطلّب الخروج منه تنازلات موجعة، قد تفوق أحياناً قدرة الحريري على اتخاذها، أم يذهب في الاتجاه المعاكس؟ الواقع أنه أمام انتحارين مع الإعلان يوم الأحد الماضي (3 تشرين الأول) عن صدور مذكرات توقيف غيابية سورية في حقّ شخصيات، بعضها وثيق الصلة برئيس الحكومة سعد الحريري، دخل الأخير في أزمة حقيقية مع سوريا حيال جدّية العلاقة التي كانت قد نشأت بينه وبين الرئيس بشّار الأسد منذ 19 كانون الأول 2009، وقادتهما إلى خمسة لقاءات مذ ذاك حتى 30 آب الماضي. كان العنوان العريض الدائم لها، وخصوصاً في بيروت، طيّ صفحة الماضي والثقة المتبادلة بين الرجلين والعلاقات الندّية من دولة إلى أخرى.

واقع الأمر أن كلاً من الأسد والحريري لم يطوِ تماماً صفحة الماضي، وإن أوحى بذلك، ولا يريد نسيانها أو تجاهلها على زغل. بل كلاهما تشبّث بكل ما رافق سنوات 2005 ـ 2008: الرئيس السوري بتصفية الحساب معها وقد اعتبر أنها استهدفت نظامه واستقراره، ورئيس الحكومة بالإصرار على بعض ما تبقى منها ـــــ وهو الأخطر على دمشق ـــــ وقد اعتبر المحكمة الدولية في قضيّة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري رمزها الحاد والقوي.

وهكذا اصطدما بتناقض موقفهما من المحكمة.

لكن وقائع مهمة كانت قد سبقت إصدار القضاء السوري مذكرات التوقيف الغيابية، تبعاً لما كشف عنه المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد:

1 ـ زيارة مفاجئة لابن الملك السعودي الملك عبد الله ومستشاره الأمير عبد العزيز لدمشق ليل الأربعاء الماضي (29 أيلول)، ولقاؤه بعيد وصوله الرئيس السوري، ثم مغادرة عبد العزيز العاصمة السورية صباح اليوم التالي. في الاجتماع سمع الموفد الشخصي للملك، المكلّف منذ أكثر من سنة ملف لبنان في العلاقات السورية ـــــ السعودية وملف علاقة الحريري بالأسد، من الرئيس السوري جردة طويلة بمآخذه على أداء الحريري، سواء في علاقته بالأسد أو بسوريا في نطاق العلاقات اللبنانية ـــــ السورية. ولم يتردّد عبد العزيز، وهو يصغي إلى الأسد، في تدوين تلك المآخذ خطياً لحملها إلى والده.

أبرز ما أورده الرئيس السوري:

ـ لم ينفذ رئيس الحكومة اللبنانية أياً من التعهّدات التي قطعها له في دمشق خلال اجتماعاتهما الخمسة، بل تبيّن نقيضها في بيروت، وأخصّها استمرار الحملة على سوريا وعلى سلاح المقاومة، إلى ملفات أخرى أسهبا في تناولها، ومعظمها بمبادرة من الحريري. بما في ذلك الحديث الذي أدلى به الأخير إلى جريدة «الشرق الأوسط» (6 أيلول)، واعتذر فيه عن اتهام سوريا باغتيال والده واعترف بشهود الزور. ولا تعتقد دمشق أنها مدينة للحريري بهذا الموقف، وقد رحّب به الرئيس السوري فور صدوره، إلا أن رئيس الحكومة اتخذه بعد تدخّل مباشر للسعودية.

ـ عامل الأسد الحريري بأوسع مقدار من رحابة الصدر والتعاون والمؤازرة، فلم تُقابل بما يوازي ذلك. بل بات يلمس أن رئيس الحكومة ليس جدّياً في علاقته به، وأنه يسعى إلى كسب الوقت في تجاهل ما اتفقا عليه، رغم الثقة التي محضه إياها الرئيس السوري.

ـ إذا كان الحريري غير قادر فعلاً على تنفيذ ما تعهّده للرئيس السوري، فليفسح لسواه كي يضطلع بذلك. وكان الأسد يردّ على ما أدلى به عبد العزيز من ضرورة مساعدة الحريري على القيام بما تعهّد تنفيذه، نظراً إلى اصطدامه بعقبات.

قال الموقف السوري أيضاً إنه لم يعد مقتنعاً تماماً بحجّة كهذه: على الحريري تنفيذ تعهّداته، أو الإفساح لسواه إذا وجد نفسه محرجاً. والأبرز في ما يقتضي برئيس الحكومة اتخاذه موقف صريح من القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية، وكذلك موقف من المحكمة نفسها التي اعتبرتها دمشق أخيراً مسيّسة، وحضّت على إلغائها.

2 ـ أحيط رئيس الجمهورية ميشال سليمان علماً بزيارة عبد العزيز لدمشق بعد 48 ساعة على حصولها، وأجرى الجمعة (أول تشرين الأول) مكالمة هاتفية مع نظيره السوري بغية إطلاعه على نتائج زيارته الأخيرة لنيويورك، والمحادثات التي كان قد أجراها هناك. وكان سليمان قد تلقى، قبل ساعات من ذلك، مخابرة من الحريري أعلمه فيها بتوجهه إلى الرياض ليل الخميس.

3 ـ تبلغ رئيس استخبارات المنطقة (دمشق) وريف دمشق اللواء رستم غزالة من القيادة السورية، قبل أكثر من أسبوعين، تعليمات قضت بالتوقف عن استقبال رئيس فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن، وهي قناة الاتصال الأمنية بين الحريري ودمشق في ما يتعلق بترتيبات توجه رئيس الحكومة في الغالب إليها لمقابلة الرئيس السوري. ورغم تجميد ذهاب الحسن إلى هناك، قبل أكثر من أسبوعين من ورود اسمه في مذكرات التوقيف الغيابية، فإن هذا الإجراء عبّر بدوره عن تقييد قنوات الحوار بين سوريا والحريري.

4 ـ كانت زيارة رئيس الحكومة المفاجئة للرياض بناءً على استدعاء من المملكة، للتشاور في حصيلة اجتماع عبد العزيز بالأسد، استناداً إلى اللائحة المكتوبة للمآخذ السورية عليه.

5 ـ رمى تزامن صدور مذكرات التوقيف الغيابية مع وجود الحريري في الرياض، إلى ممارسة دمشق ضغطاً مزدوجاً على رئيس الحكومة هناك لتذكيره بما لا يزال يتردّد في القيام به، ومساعدة الرياض على إقناعه بذلك إذا كانت المملكة جادة في استمرار تفاهمها معها حول الملف اللبناني وضمان استقرار هذا البلد بنزع فتائل الفتن والاضطرابات من حقوله.

ومع أن الساعات الأولى التي تلت الإعلان عن صدور مذكرات التوقيف الغيابية حفلت بردود فعل سلبية من نواب تيّار المستقبل وحلفائهم، قفزوا بها إلى انتقاد سوريا مباشرة، للمرة الأولى منذ مصالحة الحريري مع رئيسها، فإن الساعات المقبلة مرشّحة لتطورات متلاحقة، من شأنها إبراز مسار الأيام المقبلة، تبعاً لمعطيات بينها:

1 ـ توجّه الوزير غازي العريضي إلى دمشق اليوم لمقابلة معاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف، في مسعى لتجاوز خلاف سوريا مع رئيس الحكومة، والحاجة إلى إعطاء الحريري مزيداً من الوقت لإنضاج علاقته بالرئيس السوري. وتتزامن هذه الزيارة مع توجّه رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إلى باريس.

2 ـ تأكيد سوريا جدّية تعاطيها مع ملف شهود الزور، وتبديد أي اعتقاد بعدم دعمها اللواء جميل السيّد، كما حزب الله، في خوض مواجهة مكشوفة على هذا الموضوع.

وبمعزل عن فاعلية مذكرات التوقيف الغيابية ومسارها وإمكان تطبيقها، إلا أنها تفصح عن موقف سوري سلبي من رئيس الحكومة يتكشّف يوماً بعد آخر:

ـ فهي تستهدف أولاً من الشخصيات اللبنانية، فريقاً معاوناً للحريري، رافقه منذ عام 2005، وصنع خياراته وقراراته، أو شارك في صنعها. وبينهم مَن تحسب دمشق أنه لا يزال يناصبها العداء ويحرّض عليها وعلى حزب الله والمقاومة، رغم ذهاب رئيس الحكومة إليها.

ـ وتخيّر الحريري ثانياً بين هؤلاء والمضيّ في علاقة جديدة مع الرئيس السوري.

ـ وتعكس ثالثاً إصراراً على إنهاك رئيس الحكومة من كل صوب: بعد الحملة على القرار الظني، فتح أبواب حملات على شهود الزور وتمويل حصة لبنان في المحكمة الدولية، وأخيراً ـــــ حتى الآن على الأقل ـــــ مذكرات التوقيف الغيابية. وتظلّل الملفات هذه كلها المعركة الأم التي هي إسقاط المحكمة الدولية.

ـ استعجال دمشق، رابعاً، إنهاء الملفات الخمسة هذه دفعة واحدة، في محاولة تكشف بوضوح رغبتها في تصفية حسابها تماماً مع مرحلة 2005 ـ 2008 برمّتها، وتقويض كل ما نشأ منها سياسياً وأمنياً وقضائياً.

ـ تتمسّك سوريا خامساً بضرورة اتخاذ الحريري موقفاً سلبياً من القرار الاتهامي برفضه قبل صدوره، وترى أن لا حاجة بها ـــــ ولا حزب الله ـــــ إلى مثل هذا الموقف بعد صدور القرار الاتهامي، إذ يكون عندئذ عديم الجدوى.

زعيق.. زعيق.. زعيق

محمد سلام/لبنان الآن

الثلاثاء 5 تشرين الأول 2010

ولا شيء سوى زعيق. الزعيق يختصر المشهد السياسي اللبناني: سعد الحريري بصدد إقامة علاقة سويّة بين الدولتين اللبنانية والسورية فيما السفير السوري علي عبد الكريم علي يقول من بيت وليد جنبلاط في كليمنصو إن المذكرات التي صدرت بحق من يدعي عليهم اللواء جميل السيد هي "جانب قضائي صرف، وبالتالي فإن هذا الأمر ليس مرتبطا بالعلاقة الثنائية بين دولة الرئيس الحريري وسوريا". قد لا يختلف إثنان على أن المذكرات الصادرة عن القضاء السوري هي شأن قضائي بغض النظر عن تضارب المواقف حيال الصلاحيات القضائية. ولكن الملفت والمخيف والذي لا يقبله منطق سياسي-علمي-سيادي هو أن يتحدث السفير السوري عن "علاقات ثنائية" بين الحريري وسوريا. لماذا؟ لأن "العلاقات الثنائية" في علم السياسة تقوم بين دولتين، لا بين دولة وشخص في دولة أخرى، بغض النظر عن هوية وحيثية الشخص. العلاقات الثنائية بين سوريا وشخصيات لبنانية هي بالتحديد ما كان لبنان يشكو منه في العهد البائد ما قبل انسحاب الجيش السوري في نيسان العام 2005، وهي بالتحديد ما لا يرغب لبنان بالعودة إليه. ما يريده رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري هو علاقة حسن جوار مميزة ومتمايزة بالمعنى القانوني-السياسي-الدبلوماسي بين الدولة اللبنانية والدولة السورية بعد نجاح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان بتأسيس العلاقات الدبوماسية بين الدولتين للمرة الأولى في التاريخ.

قد يرغب الحريري، سواء أكان رئيسا للحكومة أم لا، بعلاقة شخصية مع الرئيس السوري بشار الأسد. فهذا حقه. وقد يرغب الرئيس سليمان أيضا بمثلها، وهذا حقه أيضا. ولكن العلاقات الشخصية ليست هي، بأي شكل من الأشكال، العلاقات الثنائية بين دولتين، أي دولتين في العالم. أما أن يذهب السفير السوري، وهو الدبلوماسي المحترف، بالعلاقة بين الحريري وسوريا إلى مستوى "الثنائية" بما تعنيه قانونا وعرفا، فهذا ليس خطأ، ولا هفوة. فهل هو تظهير متعمد من قبل دمشق لما تريده من الحريري؟الزعيق اللبناني ابتلع أهم وأخطر عنوان سياسي صدر رسميا عن الدوولة السورية على لسان سفيرها، وليس عن حلفائها، حيال العلاقة الجديدة مع لبنان. كان قد صدر قبلها تعريف، ولكن ليس عن دمشق، بل عن جنبلاط الذي وضع قاعدة الخط البياني للعلاقة مع سوريا منطلقا من "المقاومة"، بما لا يتناسب مع أي علاقة سوية بين دولتين، كون "المقاومة" هذه تعمل موضوعيا وعضويا على الأراضي اللبنانية، لا السورية.

الزعيق السياسي اللبناني ابتلع تعريف جنبلاط الخطير جدا للعلاقة الثنائية بين لبنان وسوريا، كما وازنه التعريف المظهّر لاحقا للعلاقة بين دروز لبنان ودروز إسرائيل، الذي لا يتناقض مع أي علاقة بين طائفتي حكم ذاتي، أو طائفة حكم ذاتي في أكثر من دولة، ولكنه يتناقض جذريا مع التعريف العلمي للعلاقات الثنائية بين دولتين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المفهوم المتجدد للعلاقة بين سوريا و "أشخاص" أو قوى في لبنان، كما ورد رسميا للمرة الأولى على لسان السفير السوري، لا يتعدى مستوى الزعيق في فضاء الحرب الكبرى التي تجري في المنطقة منذ العام 2003، بعد الغزو الأميركي للعراق ما أسفر عن إسقاط نظامه ودولته معا.

بإسقاط الدولة العراقية، فتح الأميركيون بوابة عرضها 1,281 كيلومترا أمام إيران للولوج إلى أرض العرب. أليس كذلك؟ هذا ما قاله كثر من المنظرين والمحللين. لم نكتشف البارود بهذا الاستنتاج "السخيف" بل المغالي في الغباء، ويعتنقه بعض الأغبياء كما أهل الرياء من العروبيين والإسلاميين.

الاستنتاج الواقعي لمغزى ما جرى في العراق هو أن فتح بوابة صدام كشف عن مشهد أكثر عمقا، وأكثر خطورة من مشهد الدمى المتحركة العروبية والإسلاموية.

صدام كان يصف بوابته بـ"البوابة الشرقية للعالم العربي". ذلك كان صحيحا يوم كان العرب حيثية واقعية. ولكن عندما أسقط الغزو الأميركي بوابة صدام، فإنه أدخل امبراطورية فارس المأمولة أو المتجددة إلى إمبراطورية إسرائيل المزعومة. إسرائيل، العدو التاريخي والأزلي، تقول إن أرضها تمتد من الفرات إلى النيل. وفارس، العائدة على صهوة حصان "الحرس الثوري الإيراني" بعدما أسقطت المؤسسة الدينية الإيرانية في الثالث من آب العام 2005 بفوز محمود أحمدي نجاد على هاشمي رفسنجاني، تحلم بحكم شواطئ المتوسط التي سيطر عليها مؤسسها الأول قورش في القرن السادس قبل المسيح، ولم يتمكن خليفته كسرى من العودة إليها لأن سعد ابن أبي وقاص هزمه عند "بوابة صدام" في القادسية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. هذا الصراع بين امبراطوريتي فارس وإسرائيل يدور على أراضي العرب، فيما ... العرب، شعوبا ودولا، يزعقون. من لا يصدق الرواية التاريخية عن أرض إسرائيل المزعومة من الفرات إلى النيل أحيله إلى الحاضر، الذي يثبت النظرية بما لا يقبل الشك ولا الجدل: بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر، كان على إسرائيل أن تفتتح لها سفارة في الدولة العربية. فماذا فعلت؟ تجاوزت إسرائيل القاهرة، وهي العاصمة التي تستضيف كل البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في مصر، وتوجهت إلى محافظة الجيزة، حيث أقامت سفارتها.

هل تعلمون لماذا؟ لأن إسرائيل أرادت تجاوز مجرى نهر النيل فلا تقيم لها سفارة على "أرضها" بل خارج "أرضها" ... أي ما بعد النيل.

أما قورش أحمدي نجاد، فلم يتورع قائده، أي قائد الحرس الثوري، عن إعلان لبنان والعراق وفلسطين خط المواجهة الأول لإيران مع أعدائها، وهو يستعد لزيارة "محافظة، أو قضاء لبنان" كي يخاطب الأمة الفارسية من على شواطئ المتوسط ليقول: "ها قد عدنا"... ليقيم توازن رعب مع خصمه الإسرائيلي يفتح لهما الباب على أحد احتمالين: إما الشراكة في ثروات المزعّقين ... أو إبادة أحدهما للآخر.

بعيدا عن الزعيق والضجيج، يحاول خادم الحرمين الشريفين إنجاز مصالحة عربية كي لا ينتهي العرب خدما عند أحفاد قورش ... أو صهيون. وتحاول مصر أن تلفت إلى أن "لبنان على مرمى حجر" من أرضها، واستقراره مرتبط باستقرارها ... وسوريا تريد علاقة "ثنائية" مع ... الحريري ... وغير الحريري ... وليس مع لبنان. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة لحقيقة الصراع، يستمر بعض العرب ... بالزعيق، إما غباء أو دهاء، ... لكنهم في الحالتين يزعقون. لا يستطيع أي عربي أن يأخذ موقف المتحالف مع إحدى الإمبراطوريتين. إسرائيل ... عدو دائم. لكن فارس، وهي الأدهى، تجد من يلتحق بذيلها، ربما لأنه لم يقرأ الصورة الحقيقية لأهدافها، أو لأنه لم يقرأ الصورة الحقيقية لمفاعيل إسقاط نظام الأقلية السنية في العراق. أو، وهذا الأدهى، لأنه يقرأ جيدا ولكنه ... يحلم بحصاد في موسم كساد. من يلتحق بإسرائيل، هو حتما عميل، وهو حتما من بيئة حاضنة للعمالة لدولة إسرائيل.

ومن يلتحق بفارس هو، أيضا عميل، وهو حتما صنيعة بيئة حاضنة للعمالة لقورش بغض النظر عن الغلاف الذي يتغطى به، دينيا كان أم عقائديا ... أم مقاوماتيا ممانعتيا أو ما شابه ذلك من مفردات ترن كالطبل الأجوف، تصم الآذان ولا تطعم الجوعان. لا يشبع منها ... إلا الشبعان.

أي لبنان يبقى مع إمبراطورية قورش أحمدي نجاد؟ لبنان اللبناني يسقط. لبنان العربي أيضا يسقط. لبنان الفينيقي يختفي حتى من كتب التاريخ. لبنان المناصفة، هذا يتحول إلى إحدى طرف جحا السخيفة.

أي سوريا تبقى مع إمبراطورية قورش أحمدي نجاد؟ سوريا السورية تختفي. سوريا الأمة العربية الواحدة تزول. "سوراقيا" أنطون سعادة يتقاسم هلالها الخصيب اليهود والآريون. أي سوريا من السوريات المتعددة تعريفا تصبح عرضة للتمزيق الإسلاموي بشقيه، إن لم تتم التضحية بنظامها واستقرارها وخريطتها على مذبح مؤامرة التعويض عن سقوط نظام الأقلية البعثية السنية في العراق.

عن أي فلسطين نتحدث وبأي توطين نهوّل على الناس؟ بيهودا والسامرة أم بيوم القدس التي لا أقصى في أدبياتها ولا فلسطين؟

عن أي مجلس تعاون لدول خليج "عربية" نبحث؟ عن مجلس حبيب أو زبيب أو حوث ابن فوث. أم ترى عن خليج عبد الله بن سبأ؟

عن أي عراق عربي نفتش؟ عن عراق رئيسه كردي يدير دولته الخاصة في الشمال، أم عن عراق فارسي قتل السيد عبد المجيد الخوئي في الصحن الحيدري في النجف فقط لأنه غير فارسي؟ أين كوفة الإمام علي حيث كان يدرّس في مسجده-مسجدها؟ بل، ومن دون وقاحة، أين عليّ في عراق جيش المهدي، وفرق الموت، والصحوات، وقاعدة الزرقاوي، وما بعد الزرقاوي؟

إسرائيل عدو مطلق. هذا نفهمه ونعرفه ونعتنقه. تعلمناه، ونعلمه.

ولكن، أتباع قورش أحمدي نجاد، من كل العقائد والمذاهب والأديان والشرائح، أليسوا هم أيضا أعداء؟

ونزعق، ونزعق، ونزعق. تارة باسم "شهود زور" وتارة باسم استنابات، وطورا بأسماء "مقاومة" وعلاقات نديّة –نخففها إلى سويّة- وسلاح عدائي، نسميه استراتيجية دفاعية، واشتباكات دموية نتيجة "حادث فردي" واحتلال لمطار هو تعبير عن "رفض" ... ثم نستعد لاستقبال قورش أحمدي نجاد على أرضنا، ونختلف على ما إذا كنا "سنسمح له" بإلقاء حجر على إسرائيل.

نستقبله في مطار وكيله، نعزف له نشيد فارس، ويسمح لنا هو بأن نعزف نشيد "المحافظة" اللبنانية ترحيبا بحضوره الوقور، لا أدري ما إذا كان يقبل بأن نستضيفه في "قصره" ببعبدا كي نحظى بشرف خدمته، ثم نعتذر عن عدم مرافقته في جولته على "أرضه" الجنوبية سواء ألقى حجرا على إسرائيل... أو "دبشة" ... علينا.

مذكرات قضائية سورية لها مفاعيل سياسية! ليس لها مفاعيل سياسية! لها مفاعيل قضائية! ليس لها مفاعيل قضائية! المذكرات تفرض على الحريري التخلي عن فريقه! لا بل تقوي علاقة فريقه به، أوعلاقته بفريقه! وقورش أحمدي نجاد تسبقه فرقتا حماية إلى لبنان ... ولا يعلم بهما لبناني!!!

زعيق، زعيق، زعيق، والأعداء جاثمون على أرض الوطن ... تنظيمات "قومية" وإسلاموية تتسلم أسلحتها من وكلاء قورش للسيطرة على الأرض تحت شعارات "منع الفتنة" و "الحفاظ على الاستقرار"، وتتناسى حقيقة أنها كلفت بمهمة "ديك يصيح على مزبلة".

الحرب مستعرة بين فارس وإسرائيل على أرضنا ... وميشال عون يشتم فرع المعلومات. حزب فارس يتخلى عن الدعوة لإعدام العملاء، ويحضّر "لإفادة" نافذة تعطي أحد المتهمين "شرف العمالة المزدوجة" ... لإسرائيل ... كما لفارس.

وماذا يبقى؟

يبقى أن نتبع مثال صيدا العظيمة. كانت مملكتها الوحيدة التي ثارت على قورش، قاتلته، ولو من خارج أي توازن عددي أو تسليحي. حاصرها، قاتلها ... فأحرقت نفسها في القرن الرابع قبل الميلاد، ولم تمنحه شرف هزيمتها وإخضاعها ... ثم جاء الإسكندر ... وهزم فارس، وبعدها ذهب الإسكندر كما ذهب غيره من بعده، ومنهم شارون ومن جاء قبله ومن جاء بعده.

الحريق أشرف من الزعيق. الحريق يبقى وساما يسجله التاريخ، وإرث الزعيق يسقط في رجع الصدى خلف نوافذ المواخير.

لهيب أسوار صيدا سيمتد حتما هذه المرة ... ففي زمن قورش الأول لم يكن بحرنا "ملوثا" بنعمة ... النفط والغاز.

أليست جهنم في العز أفضل منزل؟ أم ترى هو شعر نظمه رجل يوما ... وما عاد الشعر صناعة الرجال؟!

مهداة إلى الشعب اللبناني.. مذكرات القضاء... والقدر!

٥ تشرين الاول ٢٠١٠ /:ميرفت سيوفي

ربما كان ما انتابنا بالأمس كشعب هو إحساس واحد "لَعَيَان"، وربما كانت الكلمة الأفضل والوحيدة للتعبير عمّا نشعر به تجاه ما يحدث - خصوصاً عندما تتقاطع المصالح الإقليمية لبعض الدول علينا - هي كلمة: "بدي راجع"!! ولو قيض للبنانيين بالأمس أن يتقيأوا جميعاً وفي اللحظة نفسها لأغرقوا كل هذه التركيبة المزيفة، والمسماة - حشا قدر القارئ "دولة" - لأغرقناهم جميعاً ليكونوا آية وعبرة كما غرق فرعون وجنوده، من دون حاجة إلى معجزة فرق البحر أو خسف الأرض بكل مطأطئي ودافني رؤوسهم في الرمال ويكذبون علينا!!

ومادمنا نصرّ على الحقيقة ومعرفتها، ونصرّ على العدالة وإقامتها، فلابدّ لنا من أن أعترف أنني وككل مواطن لبناني، خامرني إحساس باليأس من لبنان ودولته ورئاساته، وإحباط شديد من الرئاسة ورئيسها، والحكومة ورئيسها، أما الرئاسة الثانية فأمرها محسوم، فهي "تتلطى" بالصمت منتظرة دورها لدخول خشبة المسرح اللبناني لتعيد تمثيل نفس الدور الذي انتدبت لأدائه منذ "6 شباط 1984" ومازالت تُكافأ على وفائها هذا بإعادتها مع كل انتخابات إلى موقعها، ولكن!!

بعد "الزاعقة التشرينية" ومذكرات الجلب الصادرة بحق 33 شخصية لبنانية للمثول أمام القضاء السوري، فيما يقتضي البحث عن الحقيقة أن يمثل "هسام هسام" أمام القضاء اللبناني لنعرف من "كلفه" بمهمة تضليل التحقيق، وبماذا يفسر وجوده في موقع أكثر من جريمة!! يشعر اللبنانيون بحالة قرف حقيقية، وجدية، واستثنائية هذه المرة، من دولتهم أولاً، ومن الذين لايزالون يرفضون أن يعترفوا بلبنان دولة ولا يجدون فيه أكثر من تابع ذليل، ويشعرون بقرف من "الدول العربية" التي تُقايض على لبنان من أجل موطئ قدم ترجوه في العراق، وعملياً لا يختلف الغباء العربي عن الغباء الأميركي في موضوع العراق لأن العرب لا يقرأون التاريخ، وليس فيهم "حجاج" اليوم، وهم لن يقرأوا يوماً، مع أنهم من أمة "إقرأ"!!

وأطرف "نكتة" يسمعها اللبناني هذه الأيام تتردد مع جلبة "حركة بلا بركة" للسفراء العرب الذين يحدثوننا عن قلقهم وخوفهم على لبنان... "إكراماً لله حلوا عنا أنتم وخوفكم المصطنع"، كفوا عن بيع لبنان وشعبه لحسابات ومصالح دولكم، أما نحن، الشعب اللبناني فقد ألفنا العيش على حافة الخوف ومنذ العام 1920 لبنان يعيش في عين العاصفة وفي فم التنين، ولم ينجح هذا التنين يوماً في ابتلاعه، ولن ينجح!! بالتأكيد أملك أسباباً جوهرية تدفعني للانتفاض على هذا الإحباط وعلى حال القرف هذه، السبب الأول: أن اللبنانيين الذين احتشدوا في ساحة الحرية لم يخرجوا من أجل "ولا واحد" من كل سياسيي النفاق والكذب والانقلاب على الوطن، بل خرجوا من أجل لبنان وسيادته وحريته واستقلاله..

والسبب الثاني: أن هذه المعركة تشهد كراً وفراً منذ ثلاثين عاماً، ولطالما عادت بأشكال كثيرة متسللة على أنقاض مدننا وشوارعنا منذ الأشرفية و"حرب المية يوم"، إلى حصار زحلة، إلى تدمير طرابلس، إلى حرق الجبل، إلى تدمير بيروت، ومنذ 14 شباط 2005 ما زالت المعركة مستمرة، ونحن اليوم نعيش ونخوض المعركة ما قبل الأخيرة... ويخطئ من يظن أن معركة القرار الظني هي الأخيرة، بل هي المعركة ما قبل الأخيرة، والقرار الظني لناظره قريب!!

والسبب الثالث: هو الشهيد رفيق الحريري نفسه الذي مر على استشهاده ما يقارب 2050 يوماً، رجل واحد تم تفجيره بـ1800 كيلوغرام من المتفجرات، كان تفجيراً لوطن لا لرجل، وبحسبة بسيطة قد تكتشفون أن القتلة لو قرروا أن يفجّروا هذه الكمية بالتقسيط، أو أن يفجروا كل يوم نصف كيلوغرام من المتفجرات، مقسومة على خمسة لحصلنا على خمس تفجيرات يومياً، ولو قرروا تفجير هذه الـ250 غراماً دفعة واحدة فمازال لنا في ذمتهم عامين كاملين من التفجير!!

والسبب الرابع: أن "البعض" من العالم العربي الذين يقولون لنا "نحن خائفون عليكم"، هم كاذبون وتجربة اللبنانيين مع العرب مأساوية منذ اتفاق القاهرة، لطالما ألقوا بلاءهم علينا، وهؤلاء خوفهم الحقيقي ومصالحهم الحقيقية في مكان آخر، ولبنان "وقت الجد" لم يكن يوماً بالنسبة لهم أكثر من "شمة هوا" - حتى لا نقول شيئاً آخر - وعندما ظنوا أن باستطاعتهم تغيير أو إيقاف قطار المحكمة اصطدموا بواقع أن المجتمع الدولي ليس قبيلة، وأن بان كي مون أو دانيال بلمار ليس شيخ قبيلة قرر ردم الدم، وذبح كم ناقة وعنزة عن روح المرحومين القتلى، ويا هلا بالنشامة كلوا وترحموا!!

"العرب" أيها اللبنانيون، لا يجيدون الخلاف فإن اختلفوا اقتتلوا، ولا يجيدون عقد التسويات، فإن اتفقوا "انبطحوا"، والقضاء الدولي قضاء حقيقي، والشعب اللبناني ودول العالم أتت بالمحكمة لذا، لا خوف على المحكمة ولا خوف على لبنان، ولسببيْن بديهيين:

السبب الأول: أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري جريمة إرهابية والمحكمة الخاصة بلبنان في قلب الفصل السابع، والقرارات الصادرة والمؤسسة للمحكمة ونظامها الأساسي كالقرارات 1595 و1644 و1664 جميعها مُدرجة ضمن الفصل السابع، لذا لا يُقدم ولا يؤخر الحديث عن إعلان مترقب لرئيس المجلس النيابي يقرر فيه "أن المحكمة في لبنان كأن لم تكن"!! والمشهد الذي يتابعه اللبنانيون اليوم ليس أكثر من مشاهد تهويل وتهديد سبق أن شاهدناها، وما المشكلة فلينفذوا 7000 أيار جديد، مَن سيواجههم، وهذا سيؤكد لدول العالم إرهابية الجريمة وإرهابية منع العدالة... أيها اللبنانيون إياكم أن يتسلل الإحباط إلى عزائمكم، واليأس إلى نفوسكم، ولا يجعلنكم مشهد الدولة اللبنانية التي لا تنتفض لسيادتها وكرامتها تتخاذلون عن لبنان، السياسيون "عبيد" المناصب، و"عباد" السلطة، وهم ضئيلون في عين أنفسهم وفي أعين شعبهم ومع هذا عندما يجلسون على الكراسي يظنون أنهم عمالقة!! قال "دولة" قال؟! "عن جد بدي راجع"!! المصدر : الشرق

فارس خشان لـبولا يعقوبيان : نتمنى على وليد جنبلاط أن يكون موقفه من قرار"محكمة لبنان"إيجابيا كموقفه من مذكرات التوقيف السورية

الثلاثاء, 05 أكتوبر 2010

أطل الصحافي فارس خشان، مساء أمس على شاشة "أخبار المستقبل"من ضمن برنامج "إنترفيوز" مع الإعلامية بولا يعقوبيان، وتحدث تفصيليا عن مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق 33 شخصية لبنانية، هو من بينها.

سألت يعقوبيان:إسمك من بين أسماء عشرة صجافيين على لائحة المطلوبين .انت سميتها مجزرة،فكيف تسمي إجراء قضائيا بشهادة رئيس الحكومة، مجزرة؟

أجاب: رئيس الحكومة،هو رئيس حكومة، وألفاظه تكون ألفاظ رئيس حكومة.

أنا شخص معني بهذه المذكرات، وبما أنني شخص متابع لهذا الملف ولقضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري وأعيش في "أسرار آلهاتها"منذ البداية، فاسمحوا لنا، عندما تكون هناك توصيفات تخصنا، فلا "تزركونا" بتسميات الرئيس سعد الحريري. نحن نحترم موقع الرئيس الحريري ومسؤولياته، أما نحن كمعنيين ومتابعين وكمراقبين يحق لنا أن تكون لنا التوصيفات التي نراها أنها الأصح، فهذه مجزرة حقيقية بحق السيادة الللبنانية، وبحق شخصيات سيادية لبنانية ، وبحق أبرياء في لبنان، إرتكبها النظام السوري عن سابق تصور وتصميم.

كيف تريد أن تتعاطى السلطة مع هذه المذكرات،فلتتعاط،وبالشكل الذي تراه مناسبا، فهي لها الحرية المطلقة حتى أن تعدمنا، ولكن قبل أن تعدمنا لنا الحق بالكلمة الأخيرة، وكلمتنا الأخيرة هذا عدوان سوري على السيادة اللبنانية.

وسئل:ما تسميه انت عدوانا سوريا وصفه النائب وليد جنبلاط بخطوة جيدة جدا،فكيف تفهم ذلك.كان يمكنه إستعمال وصف آخر،ألا تعتبر أنه أصبح هناك هوة شاسعة جدا بينكم وبين الفريق الذي كنتم متوحدين معه حول الرؤى السياسية ؟

أجاب: أنا لم اكن فريقا في يوم من الأيام. أنا صحافي أؤمن بقضية، ولما ازل أؤمن بها، وأنا أؤمن بمبادئ ولما أزل مؤمنا بها، وأنا أؤمن بحقيقة ووقائع كصحافي، لما أزل أؤمن بها كما كنت أؤمن بها منذ لحظة إغتيال الرئيس رفيق الحريري. منذ تلك اللحظة حتى الآن، لا زلت أؤمن بها كما كنت أؤمن بها سابقا.

أما بالنسبة للنائب وليد جنبلاط، فهو زعيم سياسي لا يزال محاصرا في كليمنصو بفعل إعتداء 7 أيار، وهو حر بألفاظه،ولكن أنا أتمنى على النائب وليد جنبلاط، وأمام جميع اللبنانيين، ان يبقى ملتزما بحبه للقانون والقضاء،فكما يحب القانون والقضاء الصادر عن سوريا، بغض النظر عن وضعية القضاء السوري الذي لن أعتدي عليه، أتمنى عليه عندما يصدر القرار الإتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان، أن يقول الكلام نفسه.

نحن مستعدون أن نذهب الى سوريا عندما نتبلغ، وأن نحاكم في سوريا عندما نتبلغ،ونحن مستعدون أن ندفع الثمن عندما نتبلغ، ولكن على قاعدة أن يدفع الثمن قتلة الرئيس رفيق الحريري، وفق القرارات التي سوف تصدر عن المحكمة الدولية.

اجاب: لأنني أعرف ان لبنان يعيش حالة 7 ايار،وانا لست مستعدا للعيش تحت ظلم ومفاعيل غزوة 7 ايار.

سئل:إذا أنتم بريئين،فلماذا لا تمثلون امام القضاء السوري؟

اجاب:قلت لك، إننا مستعدون للمثول أمام القضاء السوري، ولكن على رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل أن يقولوا لنا إذا كانت هناك فعلا إستنابات قضائية لاستدعائنا الى سوريا، وإذا كانت هناك استدعاءات لماذا لم يتم تبليغنا إيها، وإذا لم يبلغونا إيها ولم يعالجوها مع القضاء السوري، فلتصدر مذكرات توقيف بحقهم هم وليس بحقنا نحن، نحن لا نعرف شيئا. هناك مكتب إعلامي لعفريت في لبنان، يصدر بيانات ويخبرنا ماذا يصدر بحقنا في سوريا. نحن لا نعرف شيئا عما يحصل في سوريا. صدر في حقي في العام 2006 مذكرات توقيف وبحق مروان حماده ووليد جنبلاط، مع حفظ الألقاب، ولم نعرف بالأمر، سوى من خلال عفاريت الإعلام الإلكتروني السوري.

سئل: القضاء السوري أرسل استنابات الى القضاء اللبناني وتم وضعها في الجوارير؟

أجاب:أنا مش معني

سئل:القضاء السوري قام بواجباته؟

أجاب:أنا غير معني، قام بواجباته تجاه المسؤولين السياسيين.عليهم أن يقوموا بواجباتهم تجاه شخصي أنا. انا شخصيا لا اعرف أن هناك استنابات سورية صادرة سوى من الإعلام. فليتحمل القضاء اللبناني مسؤوليته، .أنا لا أعرف وغيري لا يعرف و 33 شخصية لا تعرف. احمد جار الله في الكويت لا يعرف. ما دخلنا نحن.

كل ما أريد ان أقوله ،هو أن لا يحدثنا أحد عما يسمى بخطوة قضائية.إذهبوا وتكلموا مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة ومع وزير العدل ومع مدعي العام التمييزي. نحن كنا نائمين.إستيقظنا، فوجدنا دماءنا مسفوكة على الطرق. هناك من يسميها لائحة شرف.صحيح. ولكنها تضم أسماء من ذهبوا ضحية مجزرة موصوفة.

سئل: ماذا لو تعممت ما تسميه انت لائحة شرف،على الأنتربول،وأصبحتم مطلوبين؟

أجاب:حسنا في حال وافق عليها الأنتربول ودول المنظومة الديموقراطية والقضاء اللبناني وطلبوا منا الذهاب،حينها،إما نغيّر "حلاسنا" وهويتنا ونكون فارين من وجه العدالة، أو نذهب الى سوريا ونواجه مصيرنا.بسيطة، لن نكون أول ناس تدفع ثمن المظلومية،ولكن ليتفضلوا عوض أن يعملوا هذه العراضات الإعلامية، ويكذبوا على العالم، وعلى اللبنانيين، وعلى الرأي العام، ليتفضلوا ويقولوا إذا كان قد تبلغ أحد منا.

على اي حال،غدا سنتعامل مع "حزب الله"،كما تتعامل "المنار"معنا.يريدون الأمور على هذا المستوى في البلد، عظيم. أهذا هو التوازن الذي يريدونه منا؟

وهنا تدخل النائب السابق الياس عطا الله وقال:أنا غير موافق ابدا، على المثول أمام قضاء لا يرتكز على أي اساس في هذه الدعوى، ولا يوجد لديه اي تراث يشير الى أنه منفصل عن السلطة السياسية. ما قام به القضاء اللبناني أنه احتجز الإستدعاءات كان عملا جيدا ومحقا، لأنه رده من حيث الشكل، لهدم توافر الحد الأدنى من المواصفات الشكلية،وهذا ليس تصرفا قضائيا بل سلوك وصفه كبار القانونيين بأنه إعتداء على الدولة ومحاولة اعتقال الدولة اللبنانية،وهذا نوع مرفوض من الإستكبار في التعامل مع الدولة اللبنانية،وهذا إستمرار في التعامل معنا بالمنطق السابق، اي يوجد مركز مخابرات يستدعي. وهذه المذكرات مع تكبير موضوع شهود الزور، محاولة للتشويش على المحكمة الدولية التي أصبحت خارج متناول اليد هي والقرار الظني. من لا يستطيع أن يطال المحكمة الدولية، يدق بالدولة اللبنانية والشعب اللبناني، حتى لا يكون هناك ورثة للمحكمة الدولية والقرار الظني.

سئل:بموضوع ملف شهود الزور حضرتك متهم إستاذ فارس...

أجاب: صححي الكلمة ،لو سمحت...

سئل: كيف بظبطها؟

اجاب: كلمة متهم، لا حضرتك ولا غيرك ولا كل من يتكلم يقولها بحقنا...

سئل:أعطني كلمة..

اجاب يزعم أن...

سئل: انا أقول البعض يقول إنك فبركت شهود الزور،وكل يوم يكررون هذا الكلام بحقك على التلفزيونات ،وهناك إنطباع يسود أن لا شفافية في هذا الموضوع ولا تقبلون بالذهاب به الى الآخر، أنت والفريق الذي كنت تعمل معه، بشكل ملاصق سواء في صحيفة المستقبل أم في تلفزيون المستقبل..؟

أجاب: إسمحي لي، قبل أن أجيبك عن هذا السؤال أن أوضح مسألة للإستاذ الياس عطا الله، فأنا لا أختلف معه بتوصيف القضاء السوري،وأنا "مش حابب أبدا" أن أذهب الى صيدنايا أو غيرها- وأنا أساسا لا اعرف سوريا- ولكن كل ما أقوله، إنه في حال طلب منا القضاء اللبناني الذهاب الى سوريا، فماذا نفعل؟وما أريد أن اقوله إن المسؤولية تتحملها السلطتان اللبنانية والسورية، ممنوع أن يرميها اي كان علينا. أما بالنسبة لتوصيف القضاء السوري، فأضم صوتي الى صوتك، وإن شئت أرسل لك دراسات بخصوصه ايضا.

وبالعودة الى السؤال، ليس صحيحا أننا لسنا شفافين، فانا قمت بخطوة كبيرة، فلقد رديت على كل هذه الثرثرة، من خلال الذهاب الى المحكمة الخاصة بلبنان باستدعاء طلبت فيه منها أن تتفضل وتفتح ملف شهود الزور بما يختص بفارس خشان، لان هذه مسؤولية فردية وليست جماعية، فإذا غيري كان يظن بأنه قادر على أن يحرك الكون، فأنا بالكاد أستطيع أن أحرك الملف بما يختص بي أنا. أما إذا كانت هناك مؤامرات إعلامية على "فريقنا" وإذا كان إعلامنا نحن يتبع، الى حد ما، سياسة النعامة، فهذه ليست مشكلتي، ان تنطفئ الخطوات التي نقوم بها بسبب آلة دعائية غوبلزية تطمس ما نقدم عليه نحن وتضخم ما يقوله غيرنا ...

سئل: لماذا لا تخطو خطوة مماثلة، تجاه القضاء اللبناني؟

أجاب: ذهبت في الاساس الى القضاء اللبناني. ففي ملف رجل المخابرات السورية المستعمل حاليا من "حزب الله"، حسام حسام، أنا ذهبت الى المحقق العدلي الياس عيد، وقدمت افادة مفصلة مع كل الأدلة وأسماء الشهود لإثبات ان كل ما أثاره هذا الرجل، هو كذب وافتراء ولا يمت الى الحقيقة بصلة.

ويقولون أيضا إن لي علاقة بأكرم شكيب مراد. فهذا لا أعرفه ولم اره ولا علاقة لي بي، ولا أعرف ماذا في إفادته. وأنا سأذهب قريبا الى التفتيش القضائي لأعرف من هو هذا القضائي، الذي يتم استعماله، من أجل نشر الأضاليل على الهواء اللبناني.

لقد أصبحنا في "سوق عمومي". حولوا لبنان الى سوق عمومي. لم نعد، لا في واقع قانوني، ولا مؤسساتي. وهذه دعوة الى فخامة الرئيس والى دولة الرئيس، بأنهما لن يستطيعا أن يكملا، لا بمراكزهما ولا بأسلوبهما،امام ما يحصل.

نحن تصدر مذكرات غير قانونية من سوريا بحقنا وثمة من يطالبنا بتنفيذها، في حين تقوم القيامة لأن دعوة إستماع صدرت بحق جميل السيد للإستماع الى أقواله في تهديدات اطلقها، فيقوم حزب الله بعراضة مسلحة،ويمنع القضاء من القيام بواجباته.والله لقد انقلبت الآية: الضحايا اصبحوا مجرمين والمجرمون أصبحوا يتظلمون.

ذهبت الى المحكمة الخاصة بلبنان،وقبلها ذهبت الى القضاء اللبناني، وفي حال لم آخذ حقي سوف اطرق ابواب المحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان،ولجان الامم المتحدن، فانا لن أسكت، سأكون عدائيا في الدفاع عن شرفي، وسمعتي، وقلمي ومهنتي.هؤلاء يريدون اغتيالنا معنويا. لن نسمح لهم.

جميل السيّد: القضاء السوري أصدر مذكرات بتوقيف 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية

الإثنين, 04 أكتوبر 2010

بيروت - «الحياة».

جنبلاط يدعو «حزب الله» إلى عدم النزول مجدداً إلى الأزقة: في الخارج يحركون المحكمة كما يشاؤون والآن يريدون الفتنة

حتى وقت متأخر من ليل امس، لم يتسن الحصول على أي تأكيد من دمشق لما أعلنه مكتب المدير السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد بشأن إصدار القضاء السوري مذكرات توقيف في حق 33 شخصية لبنانية (بينها مسؤولون سياسيون وقضائيون وأمنيون) وعربية وأجنبية، علماً ان من شأن ذلك ان يلقي بظلاله على الوضع الداخلي في لبنان وعلى العلاقات بين رئيس الحكومة سعد الحريري ودمشق وعلى التفاهمات العربية بشأن لبنان، خصوصاً في ظل المرحلة السياسية الدقيقة التي يجتازها البلد.

وكان مكتب السيد أصدر أمس بياناً جاء فيه انه «تبلغ من من محاميه في سوريا، بأن قاضي التحقيق الاول في دمشق قد أصدر ظهر اليوم (امس) ثلاثة وثلاثين مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين واعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية، ومن بينهم القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني غيرهارد ليمان، وذلك اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من قبله امام القضاء السوري منذ حوالى السنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

وذكرت محطات تلفزة ومواقع الكترونية لبنانية ان من بين الذين شملتهم مذكرات التوقيف ايضا «النائب مروان حمادة والوزيرين السابقين شارل رزق وحسن السبع والنائبان السابقان باسم السبع والياس عطالله والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد وسام الحسن والنائب العام العسكري صقر صقر ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والقاضي الياس عيد والمستشار الاعلامي لرئيس الحكومة هاني حمود والسفير السابق جوني عبدو والصحافي فارس خشان ورئيس تحرير مجلة الشراع حسن صبرا ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله وزهير الصديق وعبدالباسط بني عودة». وكانت هذه الأسماء وردت في مؤتمر صحافي سابق للسيد.

وقالت مصادر بارزة في تيار «المستقبل» لـ «الحياة» انها «تستغرب مثل هذه الخطوة اذا كانت صحيحة، في الوقت الذي يفتح فيه رئيس الحكومة ورئيس التيار صفحة جديدة مع دمشق، ولكن هذا لن يثنينا عن المضي في فتح الصفحة». وسألت المصادر: «هل يحق لقضاء غير لبناني ان ينظر في دعوى بحق لبنانيين وفي قضية حصلت على ارض لبنان، خصوصاً وان القضاء اللبناني كان رد الدعوى؟».

في هذا الوقت، رأت مصادر مطلعة ان لبنان يقف الآن أمام استحقاقين لاستكشاف ما سيكون عليه الوضع العام، الأول يتعلق باختبار ما آلت إليه زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن عبدالله لدمشق ولقائه كبار المسؤولين السوريين، والتي جاءت قبل أيام من استعداد مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لدراسة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل وفيه بند خاص بتمويل المحكمة الدولية يرجح تعليق البحث فيه الى موعد لاحق لتفادي تجدد الاشتباك السياسي في الحكومة بسبب إصرار الوزراء المنتمين الى المعارضة سابقاً على إسقاطه في حال أدرج من ضمن موازنة وزارة العدل. )

أما الاستحقاق الثاني فمؤجل الى حين ظهور نتائج زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان في 13 و14 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري لما سيكون لها من تأثير مباشر على طبيعة المرحلة المقبلة.

وفي العودة الى الاستحقاق الأول لاختبار مدى قدرة التفاهم السوري - السعودي على ضبط إيقاع جلسة مجلس الوزراء اليوم مع عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من زيارته الخاصة للمملكة العربية السعودية، والتريث في عدم إصدار أحكام على النيات لنتائج زيارة نجاد للبنان، أطل أمس رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط من خلال جولته على عدد من البلدات في قرى قضاء عاليه، بموقف لافت من المحكمة الدولية سأل فيه عن «قيمة العدالة تجاه الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء إذا سال دم على أرض الوطن، ان العدالة تذهب هباء».

ودعا جنبلاط «الحكماء في لبنان» الى «التحكم باللعبة لمنع الفتنة المذهبية»، كما دعا «حزب الله» الى عدم النزول مجدداً الى أزقة لبنان.

وطالب جنبلاط بكشف حقيقة شهود الزور، وقال: «إذا ما طرح موضوع التمويل سنرى في اللقاء الديموقراطي كيف سنصوّت، هناك طبعاً في اللقاء نواب أحرار، أما نواب الحزب التقدمي الاشتراكي فيلتزمون تعليمات الحزب ولكل حادث حديث، آخذين في الاعتبار انه اذا ما انقطع تمويل المحكمة من لبنان فبوسع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون البحث عن بدائل لهذا التمويل».

وفي هذا السياق، كشف مصدر وزاري لـ «الحياة» ان «لدى الرئيس سليمان ميلاً لتأجيل البحث في بند تمويل المحكمة، لكن القرار النهائي يتوقف على اجتماعه بالرئيس الحريري قبل الجلسة». وقال ان رئيس الجمهورية «يفضل التريث وبالتالي تقطيع الوقت الى حين جلاء النتائج العملية للمحادثات التي عقدها اخيراً في دمشق الأمير عبدالعزيز بن عبدالله لا سيما انه في دائرة هذه المحادثات من خلال تواصله مع الرياض ودمشق».

واعتبر المصدر نفسه أن سليمان «يؤيد التريث وعدم إقحام مجلس الوزراء في بند «متفجر» بالمعنى السياسي للكلمة طالما ان الانقسام الحاد بشأنه قائم ولا مجال للبحث عن مخرج إلا بالاعتماد على مفاعيل التفاهم السوري - السعودي بخصوص الاستقرار في لبنان وحمايته والذي كرسته لاحقاً القمة الثلاثية التي استضافتها بيروت».

لكن المصدر عينه لم يستبعد ان ينظر مجلس الوزراء في مستهل جلسته اليوم بمضمون المطالعة التي أعدها وزير العدل ابراهيم نجار حول شهود الزور «هذا إذا ما سمح له وضعه الصحي بحضور الجلسة». وأضاف: «ما سرب من مطالعة نجار التي أعدها بناء لتكليف من مجلس الوزراء يسمح للبنان بطلب استرداد شهود الزور ومحاكمتهم امام القضاء اللبناني بتهمة تضليل التحقيق في جريمة اغتيال الحريري. لكن من يقرر من هم هؤلاء الشهود وكم يبلغ عددهم؟».

وإذ رأى المصدر ان محاكمة شهود الزور امام القضاء اللبناني من شأنها ان تسهم في تنفيس اجواء الاحتقان وتخفف من وطأة التشنج السياسي، سأل في المقابل: «هل المطلوب النظر في قضية شهود الزور ام ان البعض في المعارضة سابقاً يصر على إلغاء المحكمة الدولية وإسقاط بند تمويلها من مشروع الموازنة للعام المقبل واعتبار هذه المحكمة كأنها لم تكن وأن البديل منها تشكيل لجنة تحقيق عربية - لبنانية تتولى التحقيق في جريمة اغتيال الحريري؟».

وعزا المصدر السبب في ذلك الى «الانقلاب المفاجئ لمعظم قوى المعارضة سابقاً على موقف رئيس الحكومة الذي اعترف فيه بأن اتهام سورية كان سياسياً وخطأً وأن شهود الزور ألحقوا الأذى بالعلاقات اللبنانية - السورية، وبالتالي استخدموا قضية شهود الزور لإلغاء المحكمة الدولية وإسقاطها».

كما سأل المصدر عن الأسباب التي دفعت ببعض قوى المعارضة وبعد يوم أو يومين على قرار مجلس الوزراء في جلسته في بيت الدين تكليف نجار إعداد مطالعة في شأن شهود الزور، الى «المضي في حملتهم السياسية والإعلامية بدلاً من التريث لمعرفة ما تضمنته مطالعته، ناهيك عن إصرار الحريري في الجلسة على الذهاب بهذه القضية الى الآخر»، مشيراً الى ان موقف هذه القوى «طرح تساؤلات تجاوزت شهود الزور الى ضرب المحكمة الدولية وإسقاطها على رغم انها تعرف ان القرار بخصوص المحكمة هو الآن خارج إرادة اللبنانيين وبيد المجتمع الدولي».

تبدّل موقف دمشق عكس استمرار المراوحة مع أميركا

التصعيد السوري يحرّك تداعيات على ثلاثة محاور

النهار/روزانا بومنصف

لا يبدو، وفقا للخطوة السورية التي تمثلت بالمذكرات التي اصدرتها دمشق في حق شخصيات لبنانية قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري ومن قادة حركة 14 آذار، ان سوريا حصلت على شيء من الولايات المتحدة الاميركية في المفاوضات المحتملة معها ولا في اي شيء آخر. وفي ظل الـ"لا أمل" الذي رآه الرئيس السوري بشار الاسد في المفاوضات المباشرة، كما صرح في طهران على اثر لقائه نظيره الايراني محمود احمدي نجاد، اتجهت دمشق نحو لبنان لتجديد خيارها الاستراتيجي في الممانعة... فبعد بيع الاميركيين ايران موافقتهم على نوري المالكي رئيسا للحكومة العراقية لضمان اسكاتها وتركهم سوريا لحالها في المقابل نظرا الى اولويات اخرى لديهم، تخلت دمشق عن دور الاعتدال وتسهيل المفاوضات في المنطقة وعادت الى احياء محور الممانعة مع ايران. فكان هناك تخل عن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية حول العراق في اتجاه الخيار الايراني - الاميركي مع الابقاء على الالتزام الوحيد مع السعودية حيال الاستقرار الامني في لبنان مبدئيا من دون الاستقرار السياسي، وهو الحد الادنى لهذا التفاهم، من غير التخلي عن خوض المواجهة من اجل الدفاع عن "حزب الله" في موضوع المحكمة الدولية وخصوصا ان القرار الاتهامي الذي يحكى انه سيكون في اتجاه واحد قد لا يكون كذلك.

وقد اظهر تبدل المواقف السورية الرسمية عقب استقبال دمشق المبعوث الاميركي الى المنطقة جورج ميتشل، وزيارة الاسد لطهران، تراجعا ملموسا خلال اقل من اسبوعين يشكل سببا قويا للتصعيد السياسي السوري حيال رئيس الحكومة اللبنانية وفريقه السياسي فضلا عن شخصيات قادت مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ولا يهم كون الخطوة السورية التي تمثلت بالاستنابات غير قانونية وتندرج في اطار التهويل باعتبار ان الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا عام 1951 يناقض هذه المذكرات لأن تسليم من صدرت مذكرات في حقهم يجوز في حال ارتكبت الجريمة على اراضي الدولة الطالبة الاستدعاء اي سوريا او خارج الدولتين المعنيتين اي لبنان وسوريا. ولكنها بدت منسجمة مع "تحمية" سورية على خط المحكمة بدأها وزير الخارجية السوري وليد المعلم بتصريحات اعلنها في الولايات المتحدة بالذات على اثر لقائه مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ثم اعلانه ان "المحاكم الدولية تكون حين تتقاعس الدولة عن دورها"، وبدا ان المقصود هو في اتجاهين: الاول تبريري استباقي وهو ان تحرك القضاء السوري كان نتيجة تقاعس القضاء اللبناني، والآخر هو ان المطلوب التخلي عن المحكمة الدولية واطاحتها من اجل العودة الى القضاء الوطني. وتاليا فإن الخطوة السياسية السورية هي قلب الطاولة في نقاط عدة ابرزها الضغط على رئيس الحكومة والعلاقات التي يحاول ارساءها مع سوريا ثم الضغط على المحكمة الدولية من خلال محاولة الرد عليها على انها هي المرجعية والجهة الصالحة لمحاكمة ما يسمى "الشهود الزور"، فضلا عن استباق تقرير وزير العدل اللبناني ابرهيم نجار من اجل القول إن لا ثقة في القضاء اللبناني وان القضاء السوري هو من يقرر وهو الذي سيحاكم هذه الشخصيات.

ولأن الخطوة السورية غير قانونية فليس لها اي مفاعيل قانونية بل سياسية كان ابرزها تعليق احد الديبلوماسيين البارزين في بيروت ان ما يحصل اظهر انه كان من الخطأ الجسيم السعي الى تأجيل القرار الاتهامي للمحكمة وكان الاصح الاسراع في إصداره.

لكن من هذه النتائج ايضا ان سوريا، التي ظهر على نحو واضح عودة نفوذها الى لبنان وادارته امام اعين الدول الغربية والعربية بديبلوماسية تنتهج سياسة ذكية، كشفت عودتها الى اسلوبها القديم الذي اعتمدته ابان فترة وجودها في لبنان في تدخل فاضح يمس سيادته، في اشارة واضحة الى عدم تغيير سياستها ازاء لبنان على رغم كل ما حصل.

وهذه المسألة تستدعي اسئلة على ثلاثة محاور: داخلي يتصل بموقف رئيس الحكومة في ظل تكريس صواب من لا يزال يشكك في صدقية النيات السورية في الانفتاح عليه شخصيا وتبدل السياسة السورية نحو لبنان. ومع استهداف فريقه على نحو مباشر، فهناك من يرى ضرورة صدور موقف حاسم عن الرئيس الحريري من اجل وقف سياسة القضم التي يتعرض لها على المستوى الشخصي والسياسي على حد سواء. وثمة من يفيد ان رئيس الحكومة سيعقد مجموعة لقاءات خلال هذا الاسبوع للبحث في الخيارات المتاحة امامه في ظل اعتقاد البعض ان خيار الاستقالة من رئاسة الحكومة يجب ان يكون خيارا جديا من اجل وضع الجميع امام مسؤولياتهم ووقف عملية الابتزاز السياسي، وخصوصا ان الحكومة تدور في فراغ.

والمحور الداخلي والخارجي على حد سواء يبرز خطورة ما يمكن ان تحمله زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان في ظل اجواء مماثلة من التصعيد السياسي واحتمالات ان تنعكس مزيدا من التوتر في الداخل.

أما المحور الخارجي واهتمام الدول المؤثرة بما يجري، فثمة ترقب لما سيصدر عنها نتيجة الموقف السوري الجديد في الشأن اللبناني.

الأواني المستطرقة

النهار/راشد فايد

أربعة عناوين تجاورت على الصفحات الأولى من صحف أمس لا يمكن اللبناني إلا أن يقرأها معاً:

1 – 33 مذكرة توقيف غيابية سورية في حق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين لبنانيين.

2 – نتنياهو يدرس تجميد الاستيطان مقابل رزمة ضمانات أميركية.

3 – السعودية تنفي ارتياحها إلى ترشيح المالكي لولاية ثانية.

4 – الأسد ونجاد ينتقدان المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية.

ولاستكمال المغزى السياسي لهذا التجاور لا بد من قراءة عنوان خامس:

5 – دمشق تكرّر التمسّك بالوساطة التركية (للتفاوض مع تل أبيب برعاية أميركية)

توحي القراءة المتأنّية لما تحت كل عنوان أنّ المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية لم تجهض بعد، وأن الأبواب لم تغلق للعودة إليها، وان دمشق التي تتضامن مع طهران في الممانعة في وجه الاعتدال العربي، لا تمانع في الاعتدال باللغة التركية. وحين يلتفت القارئ إلى موقف السعودية من المالكي، ويتنبّه إلى توافق أميركي – إيراني (سوري) عليه، يجد مطلاً أوسع لقراءة العنوان الأول، أي مذكرات التوقيف السورية، ويفقه معنى صدورها فجأة، تسللاً، فيما رئيس الوزراء اللبناني قصد الرياض فجأة وعلناً.

ليس لبنان ساحة لتصفية حسابات دولية – اقليمية – عربية، فحسب، بل هو الساحة (مع أل التعريف) التي لا يزال فيها مَن يعتقد انه يقارع "العدو الامبريالي" و"يعمّق العملية الثورية" وان جدار برلين لما يزل يقسّم أوروبا والعالم، ويجاوره مَن يظن ان الزمن يمكن أن يستعيد أمسه. وإذا كان "عصر" المصالحات العربية انطلق في قمة الكويت فذلك لايعني أن التفاصيل قد بتت، وأن المصالح قد حفظت. فالبعض يعاند في محاولة تعديل بعض التفاصيل، وجني مكاسب غير مستحقة إلا في حساباته، لمجرد أن الآخر صادق النية في طي صفحة ما مضى. ولأن ميادين فلسطين والعراق ولبنان، كالأواني المستطرقة، يحاول من لا يربح في واحدة أن يساوم في أخرى. فكيف إذا كان يريد أن يربح في اثنتين أو ثلاث معاً؟ وكيف إذا كان يقف في "البور"، ويجد من يدعوه، الى الفلاحة، ويملك للحالين عدتهما؟

هو نزال في التفاصيل، بعدما كان نزالاً من أجل الانتصار الناجز. اتفقت الجهتان على عدم الاحتراب، لكنهما لم تتوافقا على تفاصيل التهدئة. وفي كل جهة أطراف تتدرج من المحلي إلى العربي والاقليمي فالدولي، وصفاء النيّات، علناً، من فوق، لا يعني صفاءها، ضمنا، ومن تحت. فلكل حساباته، وزاوية رؤية، ولبعض الأطراف انتصار تفصيلي يبحث عنه ليس لدى الندّ المباشر بل لدى مَن يعضده، ومَن يلوذ به.

لا تقع مذكرات التوقيف خارج هذه الصورة، تماماً كما حديث "الانقلاب على الانقلاب" و"ضرورة" تخلص الرئيس الحريري من طاقم المعاونين والمستشارين والمقربين.

هي عناوين لا تأتي من المصدر مباشرة بل من المريدين الخلّص، ليسهل القول إنها نصائح منهم وليست إملاءات. تماماً كحال إعلان المذكرات: لا شيء رسمياً في صددها، لكن وقعها حرّك زوبعة في الحياة السياسية، من دون أن يعبر البوابة المؤسساتية للعلاقة بين دمشق وبيروت.

الموضوع سيأخذ مداه في "الزجل" السياسي، لكن المدى الحقيقي يبقى في التناول القضائي، خصوصا أن من يرفضون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحجة أن اعتمادها هو لاحباط القضاء اللبناني، لا يترددون في تحقيره سواء بالمذكرات نفسها أو بطريقة الاعلان عنها كأنها إعلان وصاية قضائية على اللبنانيين.

الصمود والثبات والهدوء، من دون الصمت، هي العنوان الأنسب لمرحلة المصالحة العربية. لبنان فيها وفي أساسها.

عــــن "إذا"... مشـــؤومــــة !

النهار/نبيل بومنصف

يوفر تاريخ الأزمات والمواجهات والحروب في لبنان "سهولة" خيالية لأي مراجع لها في تبيّن أو إظهار وجوه مقارنات "نمطية" لواحدة من أبشع الحقائق وأقساها وهي القابلية اللبنانية المذهلة للاشتعال، إن بفعل انفجار الغرائز الطائفية وإن "على الطلب" الخارجي. وهي حقيقة جعلت لبنان في تاريخه القديم والحديث "دولة قيد الانشاء" دوماً، فلم ترق دولته مرّة الى أدنى المعايير الطبيعية للدول العادية.

ومع ان العوارض الظاهرة في بوادر الأزمة الحالية لا تختلف في الكثير منها عن تلك المقارنات، فإن "الجديد" الذي يدهش فيها، والذي يحمل سمة "الخروج على التقليد"، هو ان أمر العمليات للانفجار "الموعود" المشؤوم الذي يجري ارعاب الناس باحتمالاته الافتراضية ينحصر بكلمة "إذا"، الإداة الشرطية.

على الأرجح لم يجر استنفاد معجم أدوات الشرط ورفع هذه الـ"إذا" حصراً في تاريخ الأزمات مثلما حصل ويحصل في فصول المبارزات المتصاعدة دفاعاً عن المحكمة الدولية وهجوماً عليها منذ أكثر من سنة. وكانت المصيبة "الوطنية" لتهون لو أن الأمر يتصل فقط بعارض إنقسامي تعبيري على ضفتي الهجوم والدفاع، لكنها تتجاوز هذا البعد التبسيطي الساذج (مع أنه في معايير العالم الذي "يحسد" لبنان بُعد ديموقراطي) الى جوهر الآفة الجديدة المحمولة على ظهر هذه الأزمة الزاحفة. فتحت وطأة الـ"إذا" المرعبة هذه، ينام اللبنانيون ويصحون على "وعد بالانفجار" الاستباقي هذه المرّة، لا حاجة معه الى انتظار السبب "التقليدي" وشرارة المسبب لأن الآية غدت معكوسة، والنتيجة ستسبق الفعل. بمعنى أوضح، وضعت "آليات" الصدام عملانياً وحسياً على فرضية صارت، لفرط الامعان في تكرارها والتشديد على "مضامينها" قبل أن يثبت اي أمر نهائي، هي الحقيقة التي لا جدل فيها.

وبذلك، فإن ما يجري، وبصرف النظر تماماً عن "ساعة الحقيقة" وكشف المستور وكشف النيات الداخلية والاقليمية والمدى الذي ستذهب اليه في قابل الأسابيع والشهور، هو "إعداد" اللبنانيين وتأهيلهم وتحفيزهم للحريق الموعود، لأن الـ"إذا" لم تعد اداة شرطية أو تعبيراً افتراضياً بل نُفخت وعُملقت الى مستوى اسطوري باتت معه تكتنز فعل الانفجار الاستباقي بكل شروره المدمرة.

هذه المحكمة الدولية ليست تطوراً عادياً بسيطاً بطبيعة الحال. وهذا القرار الظني لن يكون "سحابة صيف" بالمعنى التبسيطي وحتى القانوني والقضائي أيضاً. وأي تقليل أحمق لأثرهما لا يساهم إلا في اعطاء المغالين في التهويل "مشروعية" سياسية في النمط التهويلي. لكن استعادة سليقة التخوين في مجريات أزمة المحكمة ورشق مؤيديها بالصهينة والأمركة لتسويغ انفجار "محتمل"، سواء ظل افتراضياً أو تحول فعلاً قهرياً مدمراً، يرتب على الفريق المهاجم مسؤولية عملية مزدوجة في اللحظة الحالية على الأقل: مسؤولية دفع الفريق المدافع الى التنصل تماماً من تفهم هواجس الخصم – الشريك وقطع الخيط الرفيع المتبقي أمام أي احتمال لاحتواء هذا الاستحقاق الشديد الصعوبة والخطورة من دون تدمير الهيكل على رؤوس الجميع. ومسؤولية تضييع الفرصة المشروعة بالكامل للدفاع في وجه أي ظلم مفترض او خروج محتمل عن معايير العدالة المجردة القاطعة تحت وطأة فوضى أو انفجار يطيح بكل القضايا المحقة وبكل الحقوق على ضفتي هذه الـ"إذا" التي وضعت لبنان تحت أحكامها المسبقة كأنها القضاء والقدر والمحكمة والمحكومين والمتهمين والضحايا سوءا بسواء.

والأنكى من ذلك، ان المحكمة الدولية لم تكن مرّة ويجب ألا تكون في مطلق الأحوال "عقيدة" او "ايديولوجيا" او "مفهوم حكم"، على غرار المسببات التي لعبت أدواراً في تفجير أزمات لبنان وحروبه، فاذا بها الآن تدفع بقوة الى هذا المستوى بفضل مفبركي الـ"إذا".

هل إضعاف الحريري مطلب دولي ؟

النهار/غسان حجار

تبرز، حتى تاريخه، مؤشرات أولية الى جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من دون ان تتوافر المعطيات الكاملة للتأكد من الغطاء الذي سهل العملية – الجريمة، وما اذا كانت خطوط دولية أوقعت أطرافاً، محليين أو اقليميين، في الفخ، كما في حال الرئيس العراقي صدام حسين قبل اجتياحه الكويت.

قد يكون الغطاء الدولي أو الإقليمي ذاته هو الذي يسعى الى اضعاف الحريري – الابن، أي رئيس الحكومة سعد الحريري، وتعمل جهات عدة، بقصد او بغير قصد، (حتى لا ننفي حسن النية) في الاتجاه عينه. صحيح ان للحريري – الابن مواقف وقرارات قابلة للاختلاف حولها، كما في السياسات المتبعة لدى كل الأطراف، خصوصاً في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، والمنطقة كذلك، والعلاقات الشائكة بين مختلف الأطراف الإقليمية، لكن إضعاف الحريري – الابن، في موقعه الوطني كرئيس للحكومة، وموقعه السياسي والسني كرئيس لتيار سياسي معتدل ومتعدد ومتنوع، يساهم في تقوية آخرين، في السياسة أولاً وفي "الجهاد" الديني ثانياً.

والمستفيدون من اضعافه كثر، ومنهم:

- اسرائيل أولاً، لأنها تراهن على الفتنة المذهبية، وقوامها حالياً، بعد سقوط الطرف المسيحي من المعادلة العسكرية، الطرفان السني والشيعي. ولا إمكان لحرب مذهبية حقيقية مع تيار الحريري. أما في حال تراجع الحريري وانكفائه، فإن التيار السني المتشدد سيطل برأسه مجدداً، من المخيمات أولاً، ومن بؤر فقر وحرمان ثانياً، وستصير المواجهة أقرب الى الواقع.

- سوريا التي لا تريد للحريري الابن ان يلعب دور والده في السياسة ويصير متقدماً ومؤثراً لدى المراجع الدولية، ويصير نداً لها في السياسة الخارجية، ويصبح "مزعجاً"، كما كان الرئيس الشهيد مرات ومرات، لذا فهي تفضل ان يظل مقيداً بحسابات مجموعات تحرك الجزء الأكبر منها.

- ايران التي تراهن على تمدد النفوذ الشيعي في المنطقة، وربما من بوابته الأبرز لبنان، لأنه الحلقة الأضعف، ولأنه الأكثر حرية، وبالتالي الساحة الأسهل لحراك أجهزتها، ان موطئ قدم، أو لتوجيه رسائل الى سوريا الحليفة، أو تهديد لإسرائيل العدوة.

- تنظيم القاعدة الذي ساهم آل الحريري، مرة في التصدي لإفرازاته ومحاصرتها، ومرات في استيعاب عناصر متعاونة معه، ببرامج مساعدات صحية وتربوية تعيد هؤلاء الى الداخل اللبناني أكثر، ومراراً بإعطاء الضوء الأخضر للقوى الأمنية للقضاء عليها.

- المنظمات الإسلامية المتشددة في الداخل والخارج على اختلافها، في لبنان وعبر العالم، والتي تبلغ علاقتها بآل الحريري حد التكفير، لأن "الحريريين" منفتحون على الغرب، وعلى المسيحيين، وعلى الأنظمة العربية "الفاسدة والكافرة" وفق التصنيف الأصولي.

- المجموعات الفلسطينية المتشددة، في الداخل والخارج، والتي اعتبرت ان "تيار المستقبل" برئيسه وفر الغطاء لضرب مخيم نهر البارد والتضييق على مخيمات أخرى، رغم علاقات الود التي تنسجها النائبة بهية الحريري معها على الدوام.

ماذا بعد؟ لن نتحدث عن أطراف الداخل، وخصوصاً الذين تحركهم أدوات استخباراتية تارة، ومصالح مالية واقتصادية نفعية تارة أخرى. السؤال الذي يهمنا هو من يدعم الحريري في الخط السياسي العريض الذي ينتهجه، وليس فقط في موضوع المحكمة؟ وهل يعمل المجتمع الدولي، عبر أميركا وفرنسا خصوصاً، على توفير الدعم الحقيقي، أم ان مصالحهما مع إيران وسوريا وتركيا هي التي تحدد السقف وترسم التوجهات؟ وهل ما تقوم به في المقابل المملكة العربية السعودية كاف؟ لا نملك الجواب حتى الآن.

مصادر في 14 آذار: سليمان لن يخلّ بالاتفاقات الدولية

الديار/فادي عيد

بعد حالة التشنّج القصوى التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة، يبدو ان جولة التصعيد الأولى همدت بفعل اعتماد نواب «حزب الله» التصاريح الخافتة تحضيراً للزيارة المرتقبة للرئيس الايراني احمدي نجاد الى بيروت بعد عدة أيام.

واعتبرت مصادر نيابية في 14 آذار في هذا الاطار ان لا مصلحة لـ«حزب الله» في أن يستقبل حليفه الرئيس نجاد في جو متوتر ومشحون داخلياً، لا سيما وان هذه الزيارة لا تلقى تأييداً واجماعاً لبنانياً عليها، على اعتبار ان هذه الزيارة ايضاً في بعض من وجوهها تشي بما معناه ان الحدود الايرانية مع اسرائيل تقف عند الجنوب اللبناني، لأنها ليست فقط زيارة الى الجنوب بل هناك تعمّد لزيارة بوابة فاطمة، وهي ليست فقط لمجرد ان ايران ساعدت في إعادة إعمار الجنوب، انما ايضاً هي رسالة سياسية واضحة ان ايران هي خط المواجهة مع اسرائيل وليس فقط «حزب الله» وبالتالي، تابعت المصادر نفسها، يريد الحزب ان يوفر لها كل مقومات النجاح، وأبرزها الا يكون هناك جو داخلي مشحون يدفع بالأطراف المناهضة لهذه الزيارة أو غير المتفقة مع الحزب الى أن تدلي بتصريحات تحمّل هذه الزيارة ما تحمله ضمناً من معان تسيء الى علاقة «حزب الله» مع ايران، أو تعطي إشارات غير ايجابية تجاهها.

واذ أكدت المصادر النيابية ذاتها، انه من مصلحة الدولة اللبنانية الاستمرار في الالتزام بالمواثيق الدولية، رأت أنه ليس من مصلحتنا أبداً أن نضع الحكومة اللبنانية في مواجهة مع القرار الدولي الذي أنشأ المحكمة الدولية خصوصاً اننا لا نملك أن نغير في الأمر شيئاً، لا سيما وان هناك تحليلات قانونية تؤكد اننا لا نملك أن نصوّت، وان التزام لبنان بالاتفاقات الدولية ليس معروضاً للتصويت في مجلس الوزراء لأن هذا الإلتزام ثابت وتلقائي كما التزام لبنان بأي منظمة دولية، مشددة على أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون وراء أي إخلال للبنان في أي إلتزام دولي، وان النائب وليد جنبلاط قال انه مع المحكمة ولو أنه كان يتمنى لو لم تولد.

لذا، أضافت المصادر، ان التصويت لن يكون لمصلحة رفض الالتزام، خصوصاً وان المحكمة لم تمارس حتى اليوم أي عمل علني ظاهري حتى نبني عليه موقفنا من أنها مسيّسة أو غير مسيّسة، فما هو حاصل أننا نغرق في معلومات مسرّبة ومفبركة ومروّجة من جانب طرف معين تؤدي بنا الى اتخاذ مواقف لا سند واقعياً لها، كالكلام عن شهود الزور مثلاً حيث هناك قواعد قانونية لتحديدهم، إضافة الى أن أحد أبرز قواعد تحديد شهود الزور هي أن يظهر الواقع المناقض لكلامهم، ونحن لا نعرف ماذا قالوا ولا نعرف الواقع الحقيقي الذي وصلت اليه المحكمة حتى نقول انهم شهود زور!

إلغاء المحكمة يؤدي الى سقوط الحريري

نزار عبد القادر /الديار

في ظل الصخب السياسي القائم على خلفية المحكمة الدولية ومحاكمة شهود الزور خرج علينا اللواء المتقاعد جميل السيّد ليعلن بأن المحقق الاول في دمشق قد اصدر مذكرات توقيف بحق 33 شخصا من كبار الوزراء السابقين، ومن القضاة والقادة الامنيين، وآخرين من فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك على اساس الدعوى التي قدّمها امام القضاء السوري بجرم فبركة شهود الزور.

في الواقع هناك شاهد زور اساسي في قضية اغتيال الرئيس الحريري هو الشاهد أحمد ابو عدس «الاصولي» الذي ادّعى تفجير موكب رئيس الحكومة في شريط مصوّر وبصوته الشخصي. ورفض اللبنانيون ومعهم المجتمعان العربي والدولي تلك الرواية المدبّرة باحكام، وعلى اساس ان هدفها كان تضليل التحقيق ودفعه للبحث عن الجناة في الاتجاه الخاطئ. وهناك شاهد زور اخر هو هسام هسام والذي ظهر في مؤتمر صحافي من دمشق يروي قصة تبرعه بتقديم شهادة كاذبة امام المحققين الدوليين بقصد تضليل التحقيق، متهماً اللواء جميل السيد وبعض الأمنيين السوريين واللبنانيين بتدبير جريمة اغتيال الحريري.

لم يصل الينا صراحة او من خلال التسريب الاعلامي ما قدّمه الآخرون الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف عن قاضي التحقيق السوري. فالتحقيق الدولي الذي استمع الى افاداتهم ما زال سرياً وهوبعهدة القاضي دانيال بلمار، ولم يسمح بعد لاي مسؤول قضائي او دولي بالاطلاع على مضمونه. من هنا فانه لا تكفي اقوال او ظنون اللواء السيد بادلاء هؤلاء بافادة كاذبة او باتخاذ قرار تعسفي قضى بتوقيفه لكي يقبل القضاء السوري دعواه ضد هذا العدد الكبير من السياسيين والقضاة والضباط والاعلاميين. وتقضي العقلانية ان نسأل القضاء السوري عن الحكمة التي اعتمدها اولاً في قبوله للدعوى عن جرم وقع على الاراضي اللبنانية وفي سابقة لم يحدث مثلها منذ استقلال البلدين، وفي وقت بدأ فيه البلدان محادثات سياسية واقتصادية من اجل اعادة بناء العلاقات بين الدولتين والشعبين على اساس المصالح المشتركة وخارج كل أطر السياسة العشوائية التي سادت خلال ثلاثة عقود.

تدعو الخطوة التي اتخذها قاضي التحقيق في دمشق الى التساؤل ايضاً عن «الفضيلة» التي قدّمها في توقيت اصدار قراره حيث يأتي في فترة بلغت فيها الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية مستوى خطيراً من التعقيد والتصعيد، وبشكل بات يهدد الاستقرار والسلم الاهلي.

تأتي خطوة اصدار مذكرات التوقيف بمثابة صب الزيت على النار، حيث انها مرشحة للتفاعل على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الشارع اللبناني. يمكن ان تؤدي هذه الخطوة الى تصدع حكومة الرئيس سعد الحريري التي كان من المقرر ان تستمع في جلستها امس الى التقرير الذي وضعه وزير العدل ابراهيم نجار حول شهود الزور، وستكون اجواء الجلسة مشحونة، ومن المتوقع ان تنشب خلافات تؤدي الى مزيد من الخلافات والانقسامات بين فريقي 8 و14 آذار.

نجد ان هناك مفارقة بين قرار قاضي التحقيق السوري بإصدار مذكرات التوقيف في نفس اليوم الذي حصل فيه اجتماع عمل بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره التركي احمد داوود اوغلو في اللاذقية، حيث دعا الوزير المعلم كافة الاطراف اللبنانيين لتعزيز وحدتهم وموقفهم من «اجل وحدة واستقرار لبنان والعمل في اطار نتائج قمة بيروت التي جمعت الرئيس بشار الاسد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس اللبناني ميشال سليمان». كما تحدث المعلم واوغلو عن فتح آفاق جديدة لخلق مساحة اقتصادية على المستوى الرباعي، حيث سينضم الاردن ولبنان الى هذا التعاون. يتساءل كل عاقل عن مدى مساهمة قرار قاضي التحقيق في دمشق في خدمة الاهداف المستقبلية للبلدين، وفق هذه الرؤية الجديدة التي اسس لها اجتماع اللاذقية لمجلس التعاون الاستراتيجي بين سوريا وتركيا؟

كان يمكن للمحقق السوري ان يكون اكثر حكمة وواقعية في توقيته للقرار وذلك بانتظار ان يقدّم صاحب المراجعة القرائن والمستندات التي تدعم ادعاءه على جميع هؤلاء الاشخاص من اصحاب المواقع الرفيعة في السياسة والقضاء والامن والاعلام. من المؤكد ان قاضي التحقيق يدرك ان صاحب الدعوى قد تقدم بمراجعة لدى احد قضاة المحكمة الدولية لطلب افادات من ادعى عليهم لاستعمالها ضدهم في الدعوى المقامة في دمشق. وكان يمكن، على الاقل، ان ينتظر المحقق المحترم البت بطلب اللواء السيد المستأنف امام القضاء الدولي.

يدرك اللبنانيون ان للواء السيد الحق في المراجعة لرفع الظلم الذي لحق به جراء توقيفه، ولكنهم يدركون ايضاً ان الطريقة التي يتبعها اللواء السيد من اجل الحصول على حقوقه باتت قضية مسيّسة، وقد خرجت عن مسار تحقيق العدالة التي يطالب بها، ويشهد الرأي العام اللبناني على تسييس هذه القضية، وذلك من خلال المؤتمر الصحافي الاخير وقبل الاخير للواء السيد، وايضا من خلال المظاهرة السياسية والامنية التي شهدها مطار بيروت عند عودته من باريس قبل اسبوعين.

يدرك اللواء السيد بأنه ليست لديّ دوافع شخصية ضده او ضد اي شخص من الذين ادعى عليهم بشهادة الزور، كما يدرك بأنني لا انتسب الى قوى 14 آذار سياسياً، ولكني اجد نفسي مدفوعاً لمناقشة هذا الامر وذلك بدافع حرصي على المؤسسات القضائية والأمنية والحفاظ على كرامتها وهيبتها حيث انها تشكل العمود الفقري لجسم الدولة، كما تشكل الضمانة الاخيرة لسلطة القانون وللسلم الأهلي. يدرك من يقرأ التاريخ خطورة اجواء الشك والغموض التي ترافق الجرائم السياسية، وغالبا ما تبلغ فيها الاتهامات «العاطفية» مستوى اصدار احكام على اناس ابرياء، وان الحكم الشعبي في مثل هذه الحالات غالبا ما يسبق الحكم القضائي. نحن اليوم نعيش مثل هذه الاجواء، وهذا ما تؤشر اليه الحملة الغوغائية الراهنة سواء في موضوع القرار الظني او في موضوع شهود الزور.

بصراحة، هناك محاولة جادة لاسقاط المحكمة الدولية من خلال الضغط على سعد الحريري للتبرؤ من قراراتها، بدءاً من القرار الظني. ويخطئ كل مَن يعتقد ان سعد الحريري سيرضخ لهذه الضغوط، لان خضوعه لارادة الذين يريدون الغاء المحكمة يعني استسلامه لمشيئتهم، وسيؤدي ذلك حتماً الى سقوطه سياسياً. يدرك هؤلاء المنادون باسقاط المحكمة الدولية بان البحث عن الحقيقة واحلال العدالة في مقتل رفيق الحريري يشكلان الارضية السياسية التي نشأت ونمت واستمرت فيها زعامة سعد الحريري كزعيم للطائفة السنية وكقائد لمسيرة 14 آذار السياسية. يشكل هذا القرار الصادر عن قاضي التحقيق في دمشق ورقة ضاغطة على سعد الحريري السياسي وعلى وضعه كرئيس للحكومة، وان مصلحته تقضي باستعمال كل الوسائل المتاحة لمواجهته وتعطيله، مع ادراكه بأنه سيكون لهذه المواجهة تداعيات على المستوى الداخلي وايضا على مستوى نمو العلاقات مع سوريا.

سبق ان قدّم سعد الحريري مبادرة حسن نيّة من خلال تصريحاته لجريدة الشرق الاوسط حول وجود شهود زور، وقد ارتكب بذلك خطأً قانونياً باستباقه صدور القرار الظني، كما ارتكب خطيئة نحو قاعدته الشعبية التي تمسكت دائما بمبدأ البحث عن الحقيقة والعدالة، والتي باتت تدرك ضرورة واهمية الحفاظ على التوازن الوطني، والذي يركز التوازن السني - الشيعي احدى مكوناته الساسية. لقد اخطأ الرئيس الحريري بقبوله النصيحة السعودية حول ضرورة تقديم بادرة حسن نيّة تجاه سوريا والرئيس الاسد عبر ادانة شهود لم يؤكد التحقيق الدولي بعد الجريمة التي ارتكبوها.

السيد نفى تلقيه دعوة للشهادة من أي قاض في دمشق

وطنية - 5/10/2010 نفى المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد في بيان اليوم، "الخبرالذي تداوله بعض وسائل الاعلام، ظهر اليوم، من أنه تلقى مع أي من الضباط الآخرين أي دعوة للشهادة من قبل أي قاض في دمشق"، مشيرا إلى أنه "سبق أن تقدم بإفادته وشهادته لدى تقديم دعواه في دمشق أمام قاضي التحقيق الأول منذ حوالى سنة".

حرب: المذكرات السورية مخالفة للأصول القانونية

وطنية - 5/10/2010 وصف وزير العمل بطرس حرب في حديث الى "تلفزيون لبنان"، القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء بعد صدورالمذكرات القضائية السورية في حق 33 شخصية سياسية واعلامية وامنية وقضائية بتكليف وزير العدل ابراهيم نجار متابعة هذه القضية مع نظيره السوري في ظل احترام الاصول القانونية، ب"القرار الصائب". وأشار الى ان "هذا القرار المهذب يعود الى ان لا رغبة في الاساءة للعلاقات اللبنانية- السورية". ورأى حرب ان "هذه المذكرات مخالفة للاصول القانونية والقضائية"، ووضعها في خانة "الضغط السياسي على رئيس الحكومة سعد الحريري لإعطاء اكثر مما اعطى في ترميم العلاقات السورية - اللبنانية، خصوصا ان هذه المذكرات تطال فريق عمله".

الحريري استقبل مفتي عكار ووفد "اطباء الجهاز الهضمي للاطفال"

وطنية - 5/10/2010 استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي وعرض معه شؤون منطقة عكار.

ثم استقبل الرئيس الحريري الأمين العام ل "الرابطة العربية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال" الدكتور عزيز قليلات مع وفد من الرابطة سلمه دعوة لرعاية مؤتمر الرابطة الذي سيعقد منتصف هذا الشهر في فندق "البريستول".

قتيل في اشكال فردي في الرمل العالي

وطنية- 5/10/2010 افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام نبيل ماجد عن مقتل مواطن من آل المقداد، في اشكال فردي وقع عصر اليوم في منطقة الرمل العالي مع مواطن من آل عواد.

وعلم مندوبنا ان سبب الاشكال يعود لاسباب شخصية سابقة.

كتلة "المستقبل" اجتمعت في قريطم برئاسة السنيورة: طريقة اثارة موضوع المذكرات السورية استهانة بالدولة وهيبتها

وخطوة سلبية بوجه جهود الرئيسين سليمان والحريري لتمتين العلاقات

وطنية - 5/10/2010 عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الدوري الأسبوعي عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في قريطم، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وناقشت التطورات الراهنة في البلاد وأصدرت بيانا تلاه النائب زياد القادري جددت فيه الكتلة "التمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان للوصول إلى الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار وذلك استنادا إلى وقائع صلبة وأكيدة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة الكبرى ومن أجل التأكيد على أن لبنان لن يبقى أرضا سائبة ترتكب فيه الجرائم السياسية ويبقى المجرمون بعيدا عن العقاب وذلك بما يعزز الحفاظ على النظام الديموقراطي ويحمي الحريات العامة في لبنان". واعتبرت الكتلة أن "العلاقات اللبنانية - السورية ليست مسألة ظرفية، بل هي شأن موصول بجوهر وجود البلدين. ولذا يجب ألا تتأثر بالمواقف العابرة بل تبقى متينة بمتانة أسسها، القائمة على واقع استقلال البلدين والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة على أرضها، ووشائج الأخوة العربية، والمصالح المشتركة والقائمة في هذا الجوار القريب والمتساند في السراء والضراء". وجددت "التمسك بالعلاقة اللبنانية - السورية وفق الأسس المشار إليها، والتي عمل ويعمل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على إعادة تأكيدها وتمتينها بإيمان وجهد كبيرين". واعتبرت ان "ما حكي في وسائل الإعلام عن مذكرات سورية تبدو حتى الآن عبارة عن مذكرات سياسية وإعلامية، خصوصا ان الدولة اللبنانية لم تتسلم على ما يبدو أي وثائق عبر الأقنية الرسمية المعتمدة. وفي كل الأحوال، وفي حال صح ما تتداوله وسائل الإعلام فإن الدولتين اللبنانية والسورية مدعوتان إلى احترام والتزام الاتفاقات المعقودة بينهما والتقيد بأحكامها مع العلم أن ما تم تداوله لا أساس قانونيا له بما في ذلك استنادا إلى الاتفاقات الموقعة بين البلدين في هذا المجال في العام 1951 والاتفاقية الملحقة الموقعة في العام 1996". ورأت الكتلة انه "انطلاقا مما أثير إعلاميا، فإن هذه الإثارة وبالطريقة التي تمت بها تشكل استهانة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها وإداراتها وهيبتها وخطوة تراجعية وسلبية، وضعت في وجه الجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلت من أركان الدولة اللبنانية وعلى وجه الخصوص من الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري لتمتين العلاقات مع سوريا".

عون بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح" :

ولو كان هناك نية لدى وزير العدل امس لاعلان صلاحية القضاء اللبناني لانتهت المشكلة لأن المعاهدة القضائية مع سوريا تمنع تسليم المتهمين

وطنية -4/10/2010 اعلن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل انه "خلافا لما ورد في الاعلام امس، لم يتلق وزراؤنا تقرير وزير العدل ما يعني انه لن يدرس في جلسة الحكومة غدا". اضاف: "ان الفراع في مختلف القطاعات هو ما يسمح بالتدخل من الخارج، الطبيعة تكره الفراغ ولأن في شهود الزور تضرر لسوريا ولبنان فالمتضررون يريدون التفتيش عن الثغرة للحصول على حقهم، هناك اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا، ولو كان هناك نية لدى وزير العدل امس لاعلان صلاحية القضاء اللبناني، لكانت انتهت المشكلة، لأنه حينها تمنع المعاهدة القضائية بين لبنان وسوريا تسليم المتهمين". وتابع: "اطرح سؤالا للقضاء اللبناني: جميل السيد ورفاقه لا تربطني معهم صداقة، لكنهم سجنوا اربع سنوات وخرجوا ابرياء وهم يريدون ان يتقدموا بشكوى، أسأل القضاء اين يجب ان يتشكوا؟". وعن وجود سهيل بوجي في مركزه سأل عون: "على من تطبق المادة 16 من قانون مجلس الشورى؟". وقال: "نحن على شفير الهاوية ليس بسبب البارودة واعتقد ان مسألة المحكمة غير موجودة، اليوم علمنا من خلال موازنة الاربع سنوات الماضية ان هناك 11 مليارا لا احد يريد تبرير صرفها. واعتقد ان قطع الحساب يجب ان يغلق في شهر نيسان ولا يجب ان يتم التلاعب الارقام، وفي الأمن ايضا جهاز غير شرعي تحدثنا عنه سابقا وهو يلاقي غطاء من القضاء اللبناني، جميع معالم الدولة والمراجع القانونية لا تحترم من قبل الدولة وانتقلنا اليوم الى ازمة نظام، لدينا مجرمين في الحكم والحق على الاكثرية الصامتة".

الصايغ: ليس علينا أن نكشف نفسنا أمام السوريين ولا يمكن إيصال رسائل سياسية الى الحريري بهذه الطريقة

وطنية - 5/10/2010 أمل وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ في حديث عبر "أخبار المستقبل" أن يكون هناك فصل بين القضايا القضائية والسياسية، لافتا الى "ان القضية الأبرز هي أن هناك ضابطا في الامن العام اللبناني شتم رئيس الحكومة سعد الحريري، وعاد الى لبنان تحت مظلة أمنية خارج المنطومة الامنية اللبنانية، وهو يستقوي بالدعوى التي قدمها في سوريا ليسيء الى رئيس الحكومة والمؤسسات اللبنانية". وشدد على "أن مضمون مذكرات التوقيف السورية سياسي بامتياز، ولا أحد في لبنان قاصر للقول انه يجب قراءة هذه الخطوة بحسب الاجراء القانوني". وأوضح "أن وزير العدل ابراهيم نجار قال في خلال جلسة الامس ان لا قيمة حقيقية على المستوى القضائي لهذه المذكرات"، ورأى الصايغ انه "فيما ننادي في البيان الوزاري بالارتقاء بالعلاقات اللبنانية-السورية الى افضل ما يكون، فوجئنا بهذه الانتكاسة، كما وصفها مجلس الوزراء، والمطلوب حلها فورا عبر الاتصالات المسؤولة والحثيثة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة والقضاء السوري من جهة أخرى". وتمنى الصايغ لو لم يكن هناك ناطقون غير رسميين لسوريا في لبنان، معتبرا "ان هناك ناطقا رسميا هو السفير السوري". وقال: "هذه الاشارات كنا نفهمها في الماضي، لكن هذا الزمن ولى، واليوم هناك علاقات ديبلوماسية تريح سوريا كما تريح لبنان، ولا يمكن ايصال رسائل سياسية للحريري بهذه الطريقة". وتوجه الى الوزراء اللبنانيين الذين يدافعون عن تغطية بعض المصالح الخارجية بالقول: "أذكر بمقولة الرئيس السابق سليمان فرنجية "وطني دائما على حق"، فلنطبقها اليوم، وليس علينا ان نكشف نفسنا امام السوريين او غيرهم، وأن نستفيد من أي خطأ لتبرير خطأ أكبر، وكفى إمرارا لمصالح الغير على مصالح لبنان".

وكان الصايغ استقبل قبل الظهر في مكتبه في الوزارة النائب عن دائرة عكار خضر حبيب وعرض معه التطورات. وجرى خلال اللقاء عرض مفصل لأوضاع مراكز الشؤون الإجتماعية في ساحل سهل عكار وسبل تفعيل العمل فيها في ضوء الجولة الواسعة التي قام بها الوزير الصايغ مع نواب المنطقة وفاعلياتها على هذه المراكز الشهر الماضي والتي شملت معظمها. وقال حبيب بعد اللقاء: "إن منطقة سهل عكار كما كل المنطقة الشمالية تعاني نقصا كبيرا في الخدمات الإجتماعية، وقد جاءت زيارة الوزير الصايغ الى المنطقة لتلقي الضوء على حاجاتها وخصوصا في المنطقة الساحلية. وما زيارتي اليوم للوزارة إلا لتجديد شكرنا على الجهود التي بذلها معالي الوزير الصايغ ولا يزال لتوفير الخدمات الإنمائية لكل المناطق، ومنها البعيدة عن العاصمة بيروت لتكون الدولة قريبة من المواطنين حيث هم".

زهرا: مذكرات الجلب السورية سياسية بإمتياز

البلد لا يعيش من دون عدالة ووصول المحكمة الى خواتيمها

وطنية - 5/10/2010 - رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا في مداخلة على " أخبار المستقبل "، انه " يجب توجيه الشكر الى القضاء السوري الذي أصدر هذه المذكرات لأنها قد تكون هي "النقزة" التي يحتاج اليها ضمير الكثير من الناس الذين صدقوا للحظة من اللحظات ان الإنقلاب على إنتفاضة الإستقلال يمكن ان يتوقف وانه يمكن حماية الإنجازات بدفن الرؤوس في الرمال" . وقال: "ان إستهداف إنتفاضة الإستقلال وإنجازاتها لم يتوقف لحظة واحدة لا من فريق 8 آذار ولا من حلفائه الإقليميين، وبالتالي فمن الجيد جدا توعية الناس الى ضرورة المحافظة على الإنجازات والإستعداد لحمايتها لأنها لن تكون هدية الى الشعب اللبناني" . اضاف:" ان كان لنا ملء الثقة والدعم لرئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في محاولة بناء علاقات ندية وطبيعية بين لبنان وسوريا، ولكن المؤمن الذي لا يلدع من جحر مرتين، ملدوع أكثر من مرتين والحذر كان قائما، وعندما بنيت آمال بإمكان ان تبتعد سوريا عن إيران وتوقف دعمها لفريق 8 آذار تميزنا بالحذر الذي تأكد بما يجري حاليا، وأظن ان هذه المذكرات هي أكثر من مجرد رد جميل للسيد جميل، الذي كان يضع كل المنظومة الأمنية والقضائية بتصرف الوصاية السورية وعندما فلتت الأمور من يده وضعوا منظومتهم القضائية في تصرفه، هذا القضاء في دولة تعيش حالة طوارىء منذ 30 سنة وفيها (بمعرفة كل العالم) سجناء رأي، فكيف يجوز لأي لبناني او إنسان عاقل ان يخرج ويقول هذه قضية قضائية وهي قضية سياسية بإمتياز".

ورأى "ان من واجب رئيس الحكومة اللبنانية ان يسعى في كل لحظة الى إقامة أفضل العلاقات بين لبنان وكل دول العالم، وخاصة الدولة التي هي الجار الأقرب للبنان والتي تؤثر (للأسف) سلبا او إيجابا بكل شاردة عندنا". وذكر ب" أن القوات اللبنانية قالت انها زارت سوريا مع الرئيس الحريري وان لها ملء الثقة بأنه سيسعى لإقامة علاقات بين المؤسسات في البلدين بدءا من العلاقات الديبلوماسية، وفجأة رأينا إستباحة للمؤسسات والسيادة وكل شيء، من دون اية صلاحية، في جريمة حصلت في لبنان، فقبل القضاء السوري الإدعاء وأصدر مذكرات جلب (ثم مذكرات توقيف) بحق أناس يفترض ان لديهم حصانة في مواقعهم وهم يمثلون كرامة الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبرأيي إذا لم يتصد مجلس الوزراء ومجلس النواب لهذا التصرف المستبيح للسيادة بشكل واضح فلا يؤاخذوننا إذا إعتبر اللبنانييون ان ليس لديهم سلطة جدية" .

وجدد زهرا القول "اننا شجعنا ودعمنا كل محاولات تحسين العلاقات وسنبقى، ولكن ذلك لا يعني ان نمارس سياسة "النعامة" ودفن الرأس في الرمال إذ لا يمكن قراءة هذه المذكرات إلا على أساس سياسي وضغط وتهويل" . واكد "ان البلد لا يمكن ان يعيش بدون عدالة وبدون وصول المحكمة الى خواتيمها لأنه بقي مشرعا على كل الإغتيالات السياسية حتى إنشاء المحكمة، ووقف الإغتيالات جزء من عملية بناء الإستقرار لأن ما من سلطة في العالم يمكن ان تستقر بظل غلبة فريق على الآخرين او في ظل التخويف والتهويل، لأن أساس الإستقرار هي العدالة والقانون" .

وعن مصير الحكومة قال "ان علم هذا عند الفريق الآخر، والكل يعلم انه من المستحيل في الجو الحالي تشكيل حكومة جديدة، إذا أرادوا إحداث فراغ سياسي فبإستطاعتهم ان يبادروا الى عملية تغيير الحكومة إما بالإنسحاب منها او بالضغط لتعطيل أعمالها بطرح شروط مستحيلة كما يحدث حتى الآن، وإن نجح رئيس الجمهورية بتأجيل الإنفجارات في موضوع تمويل المحكمة وغيره، فبإستطاعة الفريق الآخر ان يلجأ الى هذه الخطوة التي جربها سابقا ويتكل عليها للقول ان حكومة غير شرعية أخذت قرارات وأصدرت مراسيم لا يمكن ان تقر، وحتى اليوم لم يعرض على المجلس اي مشروع قانون او مرسوم اتى من حكومة السنيورة عند مقاطعتها من فريق 8 آذار، وإذا كان هناك مشروع قانون ملح يقدم بصفة إقتراح قانون لتجنب الإعتراف بشرعية الحكومة وطبعا الهدف الأكبر تجنب الإعتراف بشرعية إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، ووقتها بـ 6 وزراء إستطاعوا إدعاء عدم شرعية الحكومة فكيف إذا كان لديهم اليوم الثلث + من قد يساير هذا الثلث لأسبابه الخاصة".

وأمل "الا تكون مفاعيل قمة بيروت والتفاهم السوري - السعودي قد إنتهت"، وذكر ب"أننا توقعنا ان تنتهي مفاعيلها بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وفي الواقع قال السيد حسن نصر الله نفس الكلام في تلك المرحلة وإثبتوا قولهم بالفعل عندما بدأوا يتكلمون عن نهاية فترة السماح وعن موقف واضح من المحكمة وتكبير ملف جانبي سخيف إسمه ملف شهود الزور، وكلها خطوات من أجل إسقاط مصداقية الدولة اللبنانية، وانا لدي نظرة تقول ان هدفهم ليس وقف المحكمة وهي لن تتوقف، بل الهدف من منع التمويل هو إظهار لبنان دولة عاجزة وفاشلة وهذه من خطوات الإنقلاب الذي يقومون به بشكل متدرج" .

المراد: المذكرات مخالفة صارخة للاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا

هل احترم القضاء السوري الحصانة القضائية والنيابية وحصانة الموظفين؟

وطنية - 5/10/2010 - سأل عضو المكتب السياسي ل"تيار المستقبل" المحامي محمد المراد، في مطالعة قانونية، قدمها في معرض رده رده على ما نشر في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن صدور 33 مذكرة توقيف غيابية عن قاضي التحقيق الاول في دمشق في حق قضاة ونواب وسياسيين وضباط واعلاميين لبنانيين، بناء على ادعاء مقدم من اللبناني اللواء المتقاعد جميل السيد، "هل التزم القضاء السوري الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا المعقود بتاريخ 25/2/1951 سواء لجهة الجرم المدعى به او لجهة الامتناع عن التسليم او اصول التبليغ؟؟، وهل احترم القضاء السوري الحصانة القضائية والنيابية وحصانة الموظفين؟ وهل ان الدستور السوري والقوانين المرعية الاجراء لدى سوريا تجيز ملاحقة المواطن السوري سواء اكان نائبا او قاضيا او موظفا قبل الحصول على اذن بذلك؟"

وقال المراد: "مما لا شك ان الجواب البديهي على هذا التساؤل وفي ظل وجود اتفاق قضائي بين لبنان وسوريا وموقع في دمشق بتاريخ 15/2/1951 هو وجوبية تطبيق ما ورد في هذا الاتفاق من مواد واحكام دون غيره وما تضمن من احترام لمفاعيل تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان (الصلاحية الاقليمية - الصلاحية الذاتية - الصلاحية الشخصية - الصلاحية الشاملة.) اضاف: "وبالرجوع الى الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الموقع في دمشق بتاريخ 25/2/1951 والمصادق عليه بموجب القانون الصادر بتاريخ 27/10/1951، نجد ان الفصل الاول منه يتحدث عن تسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام الجزائية، وهنا يقصد بكلمة مجرمين هو المدعى عليهم او المتهمون والمحكومون حسب الفقرة "أ" من المادة الثانية من الاتفاق القضائي"، مشيرا الى "ان المادة الثانية المذكورة تنص على ان التسليم يكون واجبا اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت شريعة كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها". وتابع: "اما المادة الثالثة فتنص على ما حرفيته: "يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم ان تمتنع عنه اذا كان المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة على ان تتولى هي محاكمته بموجب اضبارة قضائية تنظمها السلطات القضائية في الدولة الطالبة." اما المادة الرابعة من الاتفاق تنص على ما حرفيته: "لا يسمح بالتسليم في الاحوال التالية: 1- اذا كان للجريمة طابع سياسي. 2- اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم. 3-...... "

اما المادة 33 فتنص على: "اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ او اذا تعذر التنفيذ في كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب."

وقال: "ويتبدى من احكام المواد المشار اليها ان اي شخص نسب اليه جرم ما او حكم عليه بجرم معين سواء كان لبنانيا او سوريا تطبق عليه احكام الفصل الاول من الاتفاق القضائي اي احكام التسليم. وان المادة التاسعة قد حددت مشتملات ملف طلب التسليم. وفي ضوء ذلك، واعمالا لنص الفقرة "ب" من المادة الثانية والمادة الثالثة والفقرة 1 و2 من المادة الرابعة والمادة 33 من الاتفاق القضائي فانه لا يسمح عملية التسليم للقضاء السوري كون الافعال المنسوبة هي مرتكبة في الاراضي اللبنانية سواء كان الشخص مدعى عليه او متهما او محكوما عليه، وكونها ذات طابع سياسي ولجواز الدولة اللبنانية ان تمتنع عن التسليم، ولكون الاجراء المطلوب من القضاء السوري غير جائز وقد بررت الدولة اللبنانية للدولة السورية ذلك، وبالتالي فان قرار ارسال مذكرات الجلب والاحضار ومن ثم مذكرات التوقيف تكون قد خالفت مخالفة صارخة الاصول المنصوص عليها في الاتفاق القضائي وكذلك خالفت صراحة نص المواد الثانية والثالثة والرابعة و33 منه". وأضاف: "زلا شك ايضا ان قاضي التحقيق الاول عندما وضع يده على الملف والمرحلة التي وصل اليها يدرك تماما ان من بين المدعى عليهم قضاة ونوابا وموظفين. والسؤال الذي يطرح على القاضي السوري، هل ان دستوره والقوانين المرعية الاجراء في سوريا تجيز له ملاحقة ملاحقة القاضي او النائب او الموظف دون الحصول على اذن بذلك، الجواب على ذلك بالنفي طبعا، لان المادة 67 من الدستور السوري تنص على ما يلي: "يتمتع اعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اي اجراءات جزائية ضد اي عضو منهم الا باذن سابق من المجلس وفي غير ادوار الانعقاد يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء".

وأعلن ان المادة 114 من قانون السلطة القضائية السوري الصادر بموجب المرسوم رقم 98/1961 تنص على ما يلي:

"1- في الجرائم التي يرتكبها القضاة اثناء قيامهم بالوظيفة او خارجها لا تقام دعوى الحق العام الا من قبل النائب العام اما باذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من اقدم مستشاريها او بناء على طلب مجلس القضاء الاعلى عندما يتبين اثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم.

2- ليس للمدعي ان يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة انما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى اليه ان يحيلها الى اللجنة المشار اليها ويحق له قبل احالتها ان يعمد الى استكمال التحقيق بواسطة ادارة التفتيش."

- والمادة 28 من قانون الموظفين في سوريا الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1962/ نصت على ما يلي: "لا يجوز ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى مجلس التأديب ومحاكمته وفاقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي."

وقال: "وبطبيعة الحال فان المادة 40 من الدستور اللبناني وقانون التنظيم القضائي اللبناني وقانون الموظفين اللبناني لا يسمح مباشرة التحقيق في اي قضية غير الجرائم المشهودة الا بعد الحصول على اذن بالملاحقة من المرجع المختص، وطالما ان الامر كذلك في سوريا وكما هو مبين اعلاه، فلماذا اقدم قاضي التحقيق الاول في دمشق على مخالفة الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا عام 1951 وعلى دستوره وقانون التنظيم القضائي في سوريا والمرسوم التشريعي السوري رقم 90/1962 وكذلك على مخالفة الدستور اللبناني وقانون التنظيم القضائي اللبناني وقانون الموظفين في لبنان". وختم المراد مطالعته بالقول: "وهل ان كل هذه المخالفات والانتهاكات تعتبر عملا قضائيا صرفا؟"

جنبلاط التقى السفيرة الأميركية: المقصود في المذكرات 4 أشخاص والمسـألة تحل سياسياً وقضائياً

المركزية- أعلن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ان المقصود في مذكرات التوقيف ثلاثة أو أربعة أشخاص، موضحاً أن شخصاً واحداً فبرك شهود الزور وأساء الى العلاقات مع سوريا. وأشار جنبلاط في دردشة تلفزيونية قبيل استقباله السفيرة الأميركية مورا كونللي في دارته في كليمنصو أن مسألة المذكرات تحل سياسياً وقضائياً في آن معاً.

وكرر سائلاً: "أين الخطأ في أن يصدر القضاء السوري مذكرات توقيف"؟ مذكراً بأن في السابق صدرت في حقه مذكرة توقيف وقد حل الموضوع سياسياً. وأوضح ان اللواء جميل السيد رفع 30 اسماً امام القضاء السوري وكان يمكن ان يرفع مئة اسم وهذا يعود اليه، مشيراً الى ان الجميع يعرف ان المقصود هم ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط ومن بينهم شخص أساسي هو من فبرك مسألة شهود الزور ووجه الاتهام الى سوريا وتالياً هؤلاء هم الذين أساؤوا الى العلاقات بين لبنان وسوريا. وهل تسيء هذه المذكرات الى العلاقات الجديدة التي تحاول الدولة بناءها مع سوريا قال: فلتكن المذكرات ولننقِ العلاقات بين الدولتين ولننتهِ من هذه الأمور. وعن قول رئيس الحكومة انها اساءة اليه شخصياً قال جنبلاط: لماذا اعتبرها اساءة فهو اعترف قبلنا لجريدة الشرق الأوسط بأن هناك شهود زور ولا أفهم لماذا جن جنون فريق 14 آذار على القصة وكأنهم اخترعوا "المي السخنة"، معتبراً ان مواقف هذا الفريق ترجعنا 10 خطوات الى الوراء في العلاقة مع سوريا كلما تقدمنا خطوة الى الأمام. وتابع جنبلاط: 14 آذار "شاطرين ينادوا بالحرية والسيادة والاستقلال".

وعن الوضع الأمني في لبنان، لم يعلق على الموضوع لكنه هزّ برأسه ولم يبد مطمئناً. ورداً على سؤال عن قبوله استقبال السفيرة الأميركية فيما يرفض مواقف الادارة الأميركية، وعن موقف "حزب الله" من ذلك قال: لدى الحزب وجهة نظره وأنا لديّ أخرى، وما المشكلة في استقبال الدبلوماسيين الأميركيين، أنا أعرض وجهة نظري امامهم ولا أدري أين المشكلة؟.

سليمان يواصل وساطاته والحريري يبعد الملفات الساخنة سوريا تستدعي الضباط الأربعة للتحقيق

ولبنان لم يتبلغ المذكرات بعد الأمم المتحدة مهتمة بالتوتر و14 آذار تتحرك على خط المعالجات

المركزية- بين القلق اللبناني الداخلي المضطرد بفعل رمي الملفات الخلافية واثارتها في سوق التداول السياسي في شكل ضاغط وبنهج متسارع يكاد يحوّل معه المؤسسات الرسمية الدستورية الى مجرد مساحة تلاق لمحاولة فض النزاعات وسحب فتائل التفجير، والحراك العربي الدولي الضاغط على اكثر من محور في اتجاه احتواء مفاعيل "القنابل الموقوتة" وسط مزيد من التمسك بالمحكمة الدولية، يبدو المشهد اللبناني غارقا في وحول التجاذبات الاقليمية وانعكاساتها الداخلية محاولا التمسك بخشبة خلاص تعيده الى حال الاستقرار السياسي المفقود. وفي خضم الصراع يسجل المراقبون السياسيون جهدا استثنائيا يبذله رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان واركان الحكم في اتجاه ضبط الوضع وهو ما عكسته امس اجواء جلسة مجلس الوزراء الهادئة بعكس كل ما سبقها من توقعات حيث لاحظت مصادر سياسية مطلعة ان الرئيس سليمان تمكن من ايجاد مخارج ولو آنية لثلاث ملفات تهدد الوحدة الحكومية :المذكرات القضائية السورية وبند تمويل المحكمة الدولية وملف "شهود الزور" بحيث صوب النقاش في الاتجاه الموضوعي وتمكن في كلمته في بداية الجلسة من اشاعة مناخ هادئ وحاسم في آن من خلال اشارته الى وجوب عدم التسرع واستباق الامور وترك الاتصالات الداخلية والخارجية التهدوية تأخذ مداها ،فلماذا العجلة طالما ان المذكرات السورية لم تسلك بعد مجراها البروتوكولي الرسمي ولم يتبلغها لبنان وملف شهود الزور لم يطرح بعد من وجهة النظر القانونية في انتظار مطالعة وزير العدل ابرهيم نجار ومشروع الموازنة لم يبلغ بند تمويل المحكمة؟

جهود سليمان: واضافت المصادر ان رئيس الجمهورية ومنذ عودته من المكسيك خصص ساعاته وايامه كاملة لاتصالات ولقاءات بعيدة من الاضواء لابقاء الوضع الداخلي مضبوطا تحت ايقاع مظلة التهدئة السعودية –السورية التي فرضت نفسها امس على جلسة مجلس الوزراء اذ ان رئيس الجمهورية تمكن من تنفيس الاحتقان قبل ان يدلو كل وزير بدلوه وانسحبت هذه الاجواء على الساعات التي تلت الجلسة بحيث لوحظ اليوم غياب اي مواقف وزارية تصعيدية ، وشبه عودة الى لغة الهدوء والتروي ،علما ان مجلس الوزراء سيعود الى الاجتماع في قصر بعبدا بعد ظهر غد للبحث في جدول اعمال عادي.

الممنوعان: من جهتها قرأت مصادر سياسية في الغالبية في مسار جلسة مجلس الوزراء ابعادا تتخطى الحدود الداخلية ذلك ان ما جرى اكد اهمية الضوابط الموضوعة للوفاق وعدم قدرة اي فريق على تخطيها وفي مقدمها ثبات الوضع الحكومي والاستقرار الامني فالتفجير والاستقالة خطان احمران ممنوع تجاوزهما لاي سبب. وعزز موقف رئيس الحكومة سعد الحريري هذا التوجه من خلال إشارته الى ان جلسة مجلس الوزراء غداً لن تبحث في المواضيع الساخنة المتعلقة بالمحكمة وشهود الزور وستؤجل الى وقت لاحق حتى تهدأ النفوس مطمئناً الى ان الامور، تسير في هدوء وداعيا الى عدم الخوف.

حركة سعودية: وفي موازاة الحركة الدولية في الخارج ،سجلت اخرى على الخط الداخلي تمثلت بجملة لقاءات سياسية عقدها السفير السعودي علي عواض العسيري الذي جال اليوم على قصر بعبدا وبيت الوسط وبحث المستجدات مع الرئيسين سليمان والحريري من دون الاعلان عن مضمون الزيارتين وذلك بعد الاتصالات المصرية السعودية امس واثر موقف الرئيس المصري حسني مبارك المحذر من "سحب تتجمع في سماء لبنان منذ شهور وتنذر بعواقب وشرور على شعبه".

استدعاء الضباط: وفي موقف سوري يعكس المضي في ملف المذكرات من دون المرور بالقنوات الرسمية والقضائية المفترضة ذكرت بعض وسائل الاعلام أن القضاء العسكري السوري استدعى الضباط الأربعة للاستماع الى أقوالهم كشهود حق عام في ملف شاهدي الزور محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان.

نجار والمحكمة: وفي وقت أكد وزير العدل ابراهيم نجار عدم تسلم الدولة اي شيئ بعد في ما يختص بمذكرات التوقيف مشيراً ان كل المواقف بنيت على اخبار صحافية وتصريحات"، والى ان "هذا الموضوع سيتم التعاطي معه من دولة إلى دولة" أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون مارتن نيسيركي أنَّ "المحكمة الخاصة بلبنان ستواصل عملها بصرف النظر عن محاولات المعارضة اللبنانية حجب حصة لبنان من تمويلها"، مكرراً أنَّ "عمل المحكمة مهم للبلاد".

ورداً على سؤال عن تمويل المحكمة في حال نجاح المعارضة اللبنانية في حجب حصة لبنان، أجاب نيسيركي خلال مؤتمر صحافي: "نود إعادة تأكيد أهمية عمل المحكمة بالنسبة إلى لبنان وهذه النقطة الأهم، وأيضاً الإشارة إلى أنَّ المحكمة لديها تفويض من مجلس الأمن، وسنسعى في قوة إلى التأكد من أنها ستقوم بعملها".

وليامز : وعلى جبهة التحركات الدولية المتصلة بالوضع الداخلي ايضا نقل الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز لرئيس مجلس النواب نبيه بري "اهتمام الأمم المتحدة بالتوتر والتباين الحاصل بين الأطراف اللبنانيين"، لافتا الى أن "الأمم المتحدة دعت جميع الأطراف في لبنان الى الابتعاد عن أي شيء من شأنه أن يشعل الوضع واللجوء الى الحوار لمعالجة القضايا الصعبة". وقال: "لقد عبرت عن تشجيعي للجهود التي يقوم بها الرئيس بري ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للحد من التوتر وللحفاظ على مؤسسات الدولة"، مرحبا "في شدة بالجهود الإقليمية وخصوصا من جانب سوريا والمملكة العربية السعودية لإبقاء الوضع في مناخ مستقر".

الغالبية: في غضون ذلك، استغربت اوساط في الغالبية اثارة البعض ملف المذكرات السورية ووجوب تنفيذها من باب الاتفاقية الموقعة العام 1951 بين لبنان وسوريا فتساءلت عن الاستنسابية المعتمدة في تنفيذ بنود الاتفاقيات خصوصا ان ثمة الكثير مما لم تلتزمه سوريا فيها من ترسيم الحدود الى المعتقلين وغيرها من الملفات العالقة واذا كان على لبنان التقيد باتفاقية موقعة بين بلدين فكيف بالاحرى بالنسبة الى وجوب التزامه القرارات الدولية ومن بينها انشاء المحكمة الخاصة به؟ واضافت ان المسألة وعلى رغم طابعها القضائي الا انها سياسية في امتياز وتخفي في طياتها رسائل سورية الى اكثر من جهة في الداخل والخارج، الا ان طريقة المعالجة اللبنانية من خلال حصرها بالقضاء وتكليف وزير العدل متابعتها من شأنها قطع الطريق السياسي وحصرها بالقضائي البحت.

ولفتت الى ان "الامور ستعالج بعدما يتبلغ لبنان عبر القنوات الرسمية بالمذكرات وهي وفق المفترض تسلك المسار الاتي: قاضي التحقيق الاولي السوري فالمدعي العام فوزارة العدل ومنها الى الخارجية السورية التي تحيلها بدورها الى الخارجية اللبنانية فوزارة العدل في لبنان وعندها يبنى على الشيئ مقتضاه. الا ان ما جرى حتى الساعة هو مجرد اعلان من مكتب اللواء جميل السيد لا يمكن البناء عليه في اي خطوة في هذا الاتجاه، مشيرة الى ان للانتربول الحق في ان يقرر قبول او رفض المهمة، الا انها استبعدت فرضية القبول نظرا الى الخلفيات السياسية للمسألة برمتها.

حركة 14 اذار: وفي سياق متصل، علمت "المركزية" ان قوى 14 اذار تواصل تحركها على خط المعالجة والمتابعة حيث زار اليوم منسق الامانة العامة لهذه القوى الدكتور فارس سعيد وزير الاشغال غازي العريضي بعدما كان زار امس مع النائب السابق سمير فرنجية الوزير السابق النائب مروان حمادة.

الاقلية: وفي المقلب المعارض، قالت اوساط في الاقلية لـ"المركزية" ان الامور لم تعد كما كانت في المرحلة الماضية الا ان المظلة السعودية - السورية ما زالت تغطي الوضع في الداخل وتفرض التهدئة. واشارت الى ان المسارات القضائية ستأخذ مجراها حتى يتبين القضاء الخيط الابيض من الاسود. اما بالنسبة الى المواقف فهي متروكة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي يتحدث بعد ظهر السبت المقبل لمناسبة اختتام حملة غرس مليون شجرة لعام 2010 التي نظمتها مؤسسة جهاد البناء الانمائية، مشيرة الى ان السيد نصرالله سيطل أكثر من مرة في محطات قريبة.