المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 05 تشرين الأول/10

إنجيل القديس متى (12/34-37) عن الأشرار وثمارهم وكلامهم المدان:

"يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ فمن فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يُخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يُخرج ما هو شرير. أقول لكم: كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين. لأنكم بكلامكم تبررون وبكلامكم تدانون".

حزب الله" كان يريد تمرير زيارة نجاد لكن الأجندة السورية مختلفة

دمشق تيقنت من فشل مناوراتها العربية فأطلقت المذكرات لإشعال الفتنة مباشرة

بيروت - "السياسة": لم تأت مذكرات التوقيف السورية في حق سياسيين وقضاة وضباط وإعلاميين لبنانيين وعرب وأجانب, كغيمة سوداء في سماء صافية, إنما شكلت خطوة إضافية على طريق إغراق لبنان بالفتنة الشاملة. طريق بدأته دمشق بموقف ملتبس عندما وضع على الطاولة اتهام "حزب الله" باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, ثم تدرجت في تصعيد موقفها من المحكمة الدولية, على وقع مناورات حاولت نسجها للاستفادة القصوى من هذا الملف الملتهب, بالحصول على مكاسب سياسية وأمنية من المملكة العربية السعودية ومن أوروبا وأميركا. وعندما تيقن النظام السوري أن لا صفقات ستعقدها هذه الدول معه, وصل إلى نقطة التفجير. قبل حوالي أسبوعين, شحن رجل سورية الأول في لبنان النائب سليمان فرنجية الأجواء إلى أقصى حد عندما أعلن صراحة أن الحرب في لبنان حتمية, وشكل موقفه هذا الدعم السوري الأول من نوعه ل¯"حزب الله" الذي يخوض حرباً ضروس ضد المحكمة منذ أشهر. فهم المعنيون رسالة فرنجية, وخصوصاً أنه أرفقها بتلميحات عن عودة الاغتيالات وتفجير السيارات الملغومة هنا وهناك. وعوضاً عن التلهي بتصريحات سياسية وإعلامية, إنشائية بمعظمها, دفاعاً عن المحكمة والقرار الظني, بدأ فريق "14 آذار" وخصوصاً تيار "المستقبل" دراسة الاحتمالات الأسوأ, فنظم مجموعة من الإجراءات الأمنية لحماية نوابه ومسؤوليه, وبدأ حملة في صفوفه لشرح الموقف لأعضائه وأنصاره استعداداً للنزول إلى الشارع, أما الخطوة الثالثة فتمثلت بإجراء اتصالات عاجلة داخلياً لتنسيق الموقف, وخارجياً لوضع العالم في أجواء الحرب المقبلة. هناك في "8 آذار" من يضيف خطوة رابعة قام بها تيار "المستقبل" وحلفاؤه, وهي التسلح والاستعداد أمنياً لتفجر الإشكالات. وإذ يقرع الفريق السوري طبول الحرب, يعتبر أن التسلح المقابل, إذا ثبتت صحته, بأنه عمل غير قانوني.

صباح السبت الماضي, نشرت صحيفة تابعة ل¯"حزب الله" معلومات عن قطع دمشق علاقتها برئيس الحكومة سعد الحريري, لأنه لم "يف بالتزاماته" التي تعهد بها للرئيس السوري بشار الأسد. وفي اليوم التالي (أول من أمس) صدرت المذكرات السورية بحق معظم الفريق السياسي والأمني والإعلامي التابع للحريري, عدا عن شخصيات عربية ودولية مرموقة في عالم السياسة والقضاء والإعلام. "حزب الله" كان ينتظر مرور زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان ليبدأ خطواته التصعيدية, ولكن لدمشق أجندة أخرى قد تقتضي نسف الزيارة من أساسها, ربما لأن العاصمة السورية تريد أن تستثمر وحدها نتائج الانقلاب المنتظر الذي بدأ التحضير له, وعلى أن يتم تنفيذه بأكثر وسيلة.

يعتقد فريق "8 آذار" أن ثمة مخرج واحد للحريري من هذا المأزق, وهو الاستسلام التام, بإعلان براءته من المحكمة أو الاستقالة من الحكومة, لتدخل البلاد في حالة من الفراغ, وعندها يتحقق الوعد السوري للحلفاء اللبنانيين (قبل حوالي العام) بأن الإدارة السورية المباشرة عائدة إلى لبنان مطلع العام المقبل.

مصادر قيادية في المستقبل لـ "السياسة": خطوة دمشق خطأ مضموناً وتوقيتاً وواهم من يعتقد أنه يؤثر على عمل المحكمة الدولية

الأكثرية "تنتفض" رفضاً لمذكرات التوقيف "السياسية" السورية والحريري لن يغير مواقفه "بعد تلقيه الرسالة"

رئيس الجمهورية ميشال سليمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا) مصادر الأقلية: بلمار في بيروت قبل نهاية الجاري تمهيداً لإصدار قراره الظني

حرب يعتبر المذكرات إهانة للشعب اللبناني والجسر يحذر من توترات أمنية

حوري لـ"السياسة": نستغرب الخطوة السورية تجاه الحريري رغم كل جهوده

بيروت - "السياسة" والوكالات:شكلت مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري بحق 33 شخصية سياسية وإعلامية لبنانية وعربية, صدمة كبيرة في أوساط قوى "14 آذار", في الوقت الذي يعمل رئيس الحكومة سعد الحريري على استكمال خطواته على صعيد تطبيع علاقاته مع القيادة السورية, وسط تساؤلات عن توقيت الإجراء القضائي السوري الذي جاء غداة لقاء الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مع نظيره السوري بشار الاسد واجتماع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم والذي أبلغت إليه رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة ستمنع المس باستقرار لبنان وأمنه, فهل المظلة السعودية ¯ السورية لا تزال مستمرة, وهل انتهت "فترة السماح" السورية لرئيس الحكومة سعد الحريري?

ففي بيروت, تعددت القراءات السياسية والقانونية للإجراء السوري وكثرت التكهنات حيال تأثيرها في العلاقة اللبنانية ¯ السورية المستجدة بعد سلسلة زيارات الحريري لها, وذهب البعض إلى ضرورة عدم الربط بين الخطوات القضائية والعلاقات الثنائية التي لن تتأثر بما يجري, لكن الثابتة الوحيدة والواضحة للعيان ان مرحلة ما بعد المذكرات لن تكون في طبيعة الحال مشابهة للمرحلة التي سبقتها, وعليه يرصد المتابعون ماذا سيكون عليه موقف الحريري بعد الصفحة الجديدة التي فتحها مع دمشق, سيما وأن المدرجة أسماؤهم في المذكرات من أقرب المقربين إليه سياسياً وأمنياً وإعلامياً.

وفي أول تعليق له, أكد الحريري لمحطة "ال بي سي" أن "موضوع مذكرات التوقيف السورية سيطرح في جلسة مجلس الوزراء (مساء أمس), مشيراً الى أن "هذا الموضوع هو بحت قضائي, والقضاء سيهتم به كما اهتم بالاستنابات سابقاً".

ونقلت المحطة عن مصادر رفيعة قريبة من الرئيس الحريري أن خطوة مذكرات التوقيف السورية تُعتبر رسالة سياسية موجهة اليه, مؤكدة أنه "لن يتخلى عن أي شخص من فريق عمله أو من المقربين منه". وقالت المصادر "المذكرات لن تجعل الحريري يغير في سلوكه أو تعاطيه في المرحلة المقبلة".

من جهتها, أكدت مصادر قيادية في "تيار المستقبل" ل¯"السياسة" أن القرار السوري يحمل مؤشرات بالغة السلبية على صعيد عملية تطوير العلاقات اللبنانية-السورية, وقالت: "إن هذا القرار خطأ وجاء في التوقيت الخطأ, وبالتالي فإنه لن تكون له تداعيات داخلية, يمكن أن تؤثر على مسار الأمور, وإذا كان الذين يقفون وراءه يعتقدون أنه سيؤثر على مجرى العدالة وعمل المحكمة الدولية, فهم واهمون, لأن كشف الحقيقة أمر مقدس لدى "14 آذار", ولن تقوى أي جهة, على الوقوف في وجهه, مهما أصدرت من مذكرات".

وشددت المصادر على أن الحريري مستمر في خط سيره الذي انتهجه بالنسبة إلى العلاقات مع سورية, ومستمر في الوقت نفسه في دعم المحكمة الدولية ومسار عملها لأنها الوحيدة القادرة على إحقاق الحق ومعرفة هوية الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

في المقابل, دعت مصادر في الاقلية إلى الفصل بين العلاقة السياسية والشأن القضائي الذي سيأخذ مداه في طبيعة الحال, لكنها اقرت بصعوبة ابعاد الموضوع عن سياقه السياسي.

وكشفت المصادر ل¯"وكالة الأنباء المركزية" ان تباشير الاتهام ل¯"حزب الله" باغتيال الحريري باتت قريبة مع زيارة المدعي العام الدولي للمحكمة القاضي دانيال بلمار بيروت قبل نهاية الشهر الجاري و"من المؤكد ان مجيئه سيسبق القرار الظني". في جميع الاحوال, شكلت المذكرات صدمة سياسية وشغلت أهل البيت على السواء معارضة وموالاة, وتحركت الامانة العامة لقوى "14 آذار", حيث زار النائبان السابقان المنسق العام فارس سعيد وسمير فرنجية "المدعى عليه سورياً" النائب مروان حمادة للبحث والتنسيق في الخطوات الواجب اعتمادها لمواجهة المرحلة الراهنة. من جهته, استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار الحوري الخطوة السورية رغم كل الخطوات الإيجابية التي قام بها الرئيس الحريري تجاه دمشق, ورغم كل الجهود التي بذلها لإقناع جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالتقارب مع سورية. وقال حوري ل¯"السياسة" "إننا نستغرب أن يقابل الرئيس الحريري بهكذا موقف", مضيفاً "رغم هذه الخطوة المستغربة من قبل الجانب السوري, فإن تيار "المستقبل" ما زال متمسكاً بالصفحة الجديدة مع سورية". من جهته, قال النائب السابق الياس عطا الله المشمول في لائحة مذكرات التوقيف ل¯"السياسة" إن هذا القرار لا يحمل أية شبهة بأنه قرار قضائي, وهو قرار مخالف لبديهيات العمل القضائي, وهو لا يعدو كونه قراراً سياسياً يتلمس في جوانبه بعض الأمور القضائية, وهو أيضاً قرار يختزل كثيراً من العدوانية ويحمل في طياته مزيداً من التدخل في الشؤون اللبنانية وتجاوزاً للمؤسسات.وفي حين شدد وزير العمل بطرس حرب على أن "مذكرات التوقيف السورية إهانة للشعب اللبناني, والقضاء, والحكومة, ومجلس النواب والأجهزة الأمنية في لبنان, وهذا أمر لا يمكن القبول به والسكوت عنه", أعرب عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر عن اعتقاده أن "الوضع الامني سيتأثر, وهذا يحدث المزيد من التأزيم السياسي".

نجاد يقر "خطة" لمواجهة التحول السوري "الخطير" على مصالح إيران

"السياسة" - خاص: أيقن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد, خلال اللقاءين مع الرئيس السوري بشار الأسد في 18 سبتمبر الماضي في دمشق والسبت الفائت في طهران, صحة ما يجول في ذهن القيادة الايرانية بشأن تحول السياسة السورية في الساحتين الاقليمية والدولية إلى تحد جدي لمصالح طهران في المنطقة.وكشفت مصادر مقربة من القيادة الإيرانية ل¯"السياسة", أمس, أن نجاد أشار, في جلسة خاصة بعد انتهاء زيارة الأسد لطهران يوم السبت الماضي, إلى "الغزل السوري" - كما وصفه - مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بعملية السلام, وإلى موقف دمشق من عملية تشكيل الحكومة العراقية, مشدداً على ضرورة مواجهة هذه السياسات على المستوى الستراتيجي قبل ان تفقد ايران أوراقها الرابحة في المنطقة التي استطاعت جمعها في العقدين الماضيين. وأوضحت المصادر ان الرئيس الايراني, قال في الجلسة, ان إيران يجب ان لا تقف مكتوفة الايدي حيال هذه التطورات السلبية التي بدأت مع اطلاق مفاوضات السلام المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية, مشدداً على ان اي نجاح في هذا السياق سيرتب آثاراً سلبية خطيرة على بلاده وسيكون مرتبط حتماً بمستقبل حركات المقاومة في المنطقة وفي مقدمها "حماس" و"حزب الله". واعتبر نجاد, وفقاً للمصادر, أنه على الرغم من نجاح ايران في تحقيق مبتغاها بشأن الحكومة العراقية المقبلة بعد نجاحها في الضغط على الفصائل الشيعية لدعم نوري المالكي, إلا أن الطريقة التي تعاملت بها دمشق مع هذه القضية كانت أبعد ما يمكن توقعه من حليف ستراتيجي يشاطر ايران مصالح ستراتيجية, متوقعاً أن تستمر القيادة السورية في وضع العراقيل أمام حرية التحرك الايراني في الساحة العراقية التي تعتبرها طهران ساحتها الخلفية.

وشدد نجاد على ضرورة إعداد خطة متكاملة لمواجهة تطورات الاوضاع, وأن تستعمل طهران كل الوسائل التي بحوزتها, سواء السياسية منها أو الاقتصادية وحتى العسكرية, من أجل وضع العصي في عجلة عملية السلام ودهورتها الى الهاوية.وأوضح الرئيس الايراني, والكلام دائماً للمصادر, أن خطة بلاده الستراتيجية يجب ان تركز على النواحي التالية:

أولاً: بدء العمل على ضرب التعاون السوري - العراقي في مجال الطاقة, وعلى الأخص الصفقة التي يتم الإعداد لها بين الدولتين في ما يتعلق بنقل النفط والغاز العراقي للتصدير عن طريق سورية. ثانياً: رفع وتيرة نشاط حركات المقاومة ("حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي") كل في مجال نشاطه بالطرق السرية والعلنية على السواء.

ثالثاً: تسخين ساحة المواجهة بين سورية واسرائيل بشتى الطرق الإعلامية والعسكرية, مثل قيام عناصر من "حزب الله" بإطلاق نار وقذائف في اتجاه اسرائيل من الجانب السوري من الحدود, أو تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية بطريقة توحي بأن دمشق هي من تقف وراء ذلك.

صفير استقبل نائبا ارجنتينيا من أصل لبناني وشخصيات

البديوي: أكدنا وقوف مصر الى جانب لبنان في الأزمات الكبرى

وطنية - 4/10/2010 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، قبل ظهر اليوم في بكركي،النائب الأرجنتيني من أصل لبناني قاسم دندشي في زيارة وصفت بأنها "للتعارف وأخذ البركة"، وكانت مناسبة اطلع فيها دندشي البطريرك على "واقع أبناء الجالية اللبنانية هناك، ودروهم على الصعد الإجتماعية والصناعية والتجارية والإنتاجية والوطنية". ثم استقبل وفدا من كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف ضم: نائب رئيس الجامعة للانماء الدكتور خليل كرم، عميد كلية العلوم الدينية الاب سليم دكاش ومدير مركز التراث العربي - المسيحي للتوثيق والبحث والنشر الاب صلاح ابو جوده اليسوعي.

وجاء الوفد "ملتمسا من غبطته رعايته للمؤتمر الذي سينظمه مركز التراث العربي-المسيحي للتوثيق والبحث والنشر التابع للكلية في إشراف الأب ناجي الادلبي بعنوان: "الإنتاج الأدبي الماروني العربي في القرون 16 و17 و18"، يومي 6 و7 كانون الأول في واحة القديس باسيليوس للراهبات الباسيليات الشويريات في زوق مكايل".

وكانت مناسبة قدم فيها الى البطريرك صفير نسخة من كتاب "المخطوطات العربية في لبنان" الصادر حديثا عن جامعة القديس يوسف لمجموعة من الإختصاصيين.

واستبقى البطريرك الماروني الوفد الى الغداء الى مائدة بكركي.

وظهرا، استقبل صفير السفيرالمصري احمد فؤاد البديوي وعرض معه العلاقات بين البلدين. وبعد اللقاء، اكتفى السفير المصري بالقول: "ان اللقاء كان للوقوف على رأي غبطته في ما يجري، ولتأكيد وقوف مصر الى جانب لبنان الشقيق كما دائما في الأزمات الكبرى".

ومن زوار بكركي:المحامي الدكتور انطوان سعد الذي قدم الى البطريرك ملفات متعلقة بالسينودس،رئيس جمعية الإنتاج الزراعي وتجارها في لبنان ميشال عقل والمدير العام السابق لوزارةالزراعة المهندس لويس لحود،وجرى عرض للواقع الزراعي والشؤون الزراعية والإقتصادية،القاضي سليم العازار، وجورج حكيم. =

حماده: المذكرات السورية الغيابية تساوي صفرا

لم نتهم "حزب الله" يوما وأستغرب الحملات على القرار الظني

وطنية - 4/10/2010 أدلى النائب مروان حماده بتصريح قبل ظهر اليوم في مجلس النواب قال فيه: "منذ يوم أمس يسألني الزملاء في الإعلام عن مذكرات غيابية لم نتبلغها، لأننا لم نتبلغ أصلا مذكرات الجلب أو ما سمي الاستنابات.بالنسبة إلي على الصعيد القضائي والقانوني، هذه المذكرات تساوي صفرا، وسنعمل جميعا لمحاولة الحفاظ على الصفاء الذي كانت قد توصلت اليه العلاقات الرسمية بين سوريا ولبنان، وبالتالي لن ندخل في سجالات حول هذه المذكرات، ولا أريد أن أزيد وقودا على نار سياسية، والحمد لله أنها سياسية حتى الآن، مشتعلة بين الأفرقاء اللبنانيين حول أمور كثيرة تبدأ بالمحكمة ولا تنتهي بغيرها من المواضيع". أضاف: "الموضوع سيتناوله الليلة مجلس الوزراء، وبالتالي المؤسسات الدستورية هي المخولة معالجة هذه الأمور، وكان وزير العدل قد بدأ يلامس ما سمي ملف شهود الزور الذي يعرف من يحركه، وهو يعرف أن لا علاقة لي بهم ولا بهذه الأسماء من قريب ولا من بعيد. وعلى كل حال، فإن الموقف من المحكمة بالنسبة إلي محسوم منذ عام 2006 عندما كنت في جلسات الحوار مساعدا لأحد أقطاب هذه الجلسات، ونلنا بالإجماع موافقة على المحكمة الدولية". وتابع: "لم يتهم أحد من فريقنا يوما حزب الله بالجرائم، وبالتالي أستغرب هذه الحملات الإستباقية على قرار ظني لا نعرف حرفا منه، وكل ما بني بني على بعض مقالات في الصحف. يجب أن نتساءل ما كانت الغاية من هذه المقالات، أكانت اتهام فريق لتبرئة آخر أم غير ذلك، في ما هو تضليل للتحقيق الدولي". وأكد "أن قضية شهود الزور يجب ألا تتحول الى ذر للرماد في عيون التحقيق الدولي، ويجب أن تعالج جانبيا، ولكن المحكمة مستمرة والتحقيق مستمر، ونحن نريد أن نعرف الحقيقة ونتوصل الى العدالة. بالنتيجة هناك من قتل الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء في تلك المرحلة، ولا بد أن يعرف الشعب اللبناني والجمهور العربي والرأي العام الدولي من كان وراء هذه الجرائم. إذا كانت فعلا إسرائيل فنحن نعتز بذلك، ونتمنى أن تكون هي، وأعرف ان آل الحريري وكل واحد منا يتمنى أن يثبت ان اسرائيل هي التي اغتالت، ولكن لا نريد أن نأسف لاحقا، وأن يتبين ان زميلا أو شقيقا أو أي شخص من بيننا قد شارك في الإغتيال".

مجلس الوزراء قرر تكليف وزير العدل متابعة قضية مذكرات التوقيف السورية مع نظيره السوري

قرار بتوزيع تقرير نجار حول شهود الزور على الوزراء تمهيدا لمناقشته في الجلسة المقبلة للمجلس

الموافقة على سفر وزير الطاقة الى سوريا وتركيا للبحث بامكانية استجرار الكهرباء والغاز من ايران

سليمان : المحكمة الدولية تعرضت للجدل بسبب انخفاض صدقيتها جراء طريقة معالجة موضوع الضباط الاربعة وتسريبات "دير شبيغل"

مسألة مذكرات التوقيف السورية قانونية وتستحق متابعة قضائية غير سياسية ويجب ان تجري دون تعريض العلاقات المميزة مع سوريا

استقبال رؤساءالدول شأن سيادي ولا يحق لاسرائيل او سواهاالاعتراض عليه

الحريري اكد التزامه المحكمة والحكمة والحوار سبيلا لمعالجة كل المشكلات وكان يتمنى ان يحول تطور العلاقات بين لبنان وسوريا دون مذكرات التوقيف

وطنية 4/10/2010 اوضح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعرضت للجدل بسبب انخفاض صدقيتها لدى الرأي العام اللبناني، وذلك جراء طريقة معالجة موضوع الضباط الاربعة والتسريبات في صحيفة "دير شبيغل"، مما يقتضي العمل على تعزيز صدقيتها من خلال الاستقلالية والابتعاد عن التسييس والتفتيش عن كل القرائن والادلة والنظر في مختلف الاحتمالات حول الجهة المنفذة للاغتيال"، لافتا الى "ان الموضوع يتطلب معالجة عاقلة وحوارا هادئا على نحو يحفظ التماسك الوطني دون الاطاحة كليا بالالتزامات الدولية للبنان". وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصرا في قصر بعبدا، علق الرئيس سليمان على موضوع مذكرات التوقيف السورية، وتمنى الا تصدر هذه المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وامنية واعلامية، "لا سيما واننا احلنا قضية شهود الزور الى وزير العدل الذي اعد تقريرا سوف يدرس في مجلس الوزراء". وقال ان المسألة قانونية وتستحق متابعة قضائية وغير سياسية ومن خلال الوزارتين المختصتين، لا سيما وان هناك اتفاقا قضائيا بين لبنان وسوريا، ولكن يجب ان تجري المتابعة دون تعريض العلاقات المميزة مع سوريا والتي نعمل على تعزيزها على كل الصعد من خلال الاتفاقات التي وقعت او جددت. كما تحدث الرئيس سليمان عن زيارة الرئيس الايراني الى لبنان وتطرق الى تحذيرات اسرائيل منها والتهديدات، واكد ان استقبال رؤساء الدول هو شأن سيادي لا حق لاسرائيل او سواها الاعتراض عليه.

متري وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام طارق متري فقال:"عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 4/10/2010، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزير شربل نحاس. استهل فخامة الرئيس الاجتماع بالحديث عن زيارتيه والوفد الوزاري المرافق الى نيويورك ومكسيكو، واشار الى الكلمة التي القاها باسم لبنان في الجمعية العامة ذات الصدى الايجابي، وعن كلمته في مجلس الامن خلال الجلسة التي خصصت بناء على اقتراح تركيا رئيسة المجلس لشهر ايلول للبحث في قضية حفظ السلام في العالم. وخلال الجلستين اللتين ناقشتا اوضاع الصومال والسودان، واللتين تعنياننا بصورة خاصة بوصف لبنان العضو غير الدائم في مجلس الامن. كما اشار فخامة الرئيس الى لقاءاته مع عدد كبير من القادة المشاركين في الجمعية العامة ومع الامين العام للامم المتحدة وعدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة والتي شدد خلالها على الثوابت اللبنانية المعروفة. وعن زيارة المكسيك والتي تخللتها زيارات لرئيسي الجمهورية ومجلس الشيوخ، ولقاءات مع ممثلي الجالية اللبنانية، قال فخامة الرئيس ان الزيارة كانت مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية والصلات مع المغتربين اللبنانيين. ورأى انها تذكرنا بواجباتنا تجاه اللبنانيين المنتشرين، لا سيما على صعيدي اتخاذ الاجراءات الآيلة الى تنفيذ قانون الانتخابات لعام 2013 والمساعدة في توفير تعليم اللغة العربية. وتوقف فخامة الرئيس عند الحاجة الى توحيد الجامعة اللبنانية الثقافية والجهود التي بلغت في هذا المجال والاقتراحات التي يجري النظر في امكانية السير بها، والى ضرورة احياء اليوم الاغترابي الذي اقر عام 2000. وقال: في هذه الاثناء اثيرت في لبنان مواضيع تتطلب معالجات هادئة ورصينة اهمها المحكمة الدولية وتمويلها وشهود الزور ومذكرات التوقيف بحق شخصيات لبنانية. واوضح فخامة الرئيس انه في ما يتصل بالمحكمة الخاصة بلبنان، لا بد من تناول جوانبها كافة ومراحلها المختلفة، فقد تقرر انشاؤها في مجلس الامن وتبنتها هيئة الحوار والتزمت بها البيانات الوزارية المتعاقبة غير انها تعرضت للجدل بسبب انخفاض صدقيتها لدى الرأي العام اللبناني، وذلك جراء طريقة معالجة موضوع الضباط الاربعة والتسريبات في صحيفة "دير شبيغل"، مما يقتضي العمل على تعزيز صدقيتها من خلال الاستقلالية والابتعاد عن التسييس والتفتيش عن كل القرائن والادلة والنظر في مختلف الاحتمالات حول الجهة المنفذة للاغتيال. واضاف فخامة الرئيس ان الموضوع يتطلب معالجة عاقلة وحوارا هادئا على نحو يحفظ التماسك الوطني دون الاطاحة كليا بالالتزامات الدولية للبنان. وتعليقا على صدور مذكرات التوقيف، قال فخامة الرئيس: نتمنى الا تصدر هذه المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وامنية واعلامية، لا سيما واننا احلنا قضية شهود الزور الى وزير العدل الذي اعد تقريرا سوف يدرس في مجلس الوزراء. ورأى فخامة الرئيس ان المسألة قانونية وتستحق متابعة قضائية وغير سياسية ومن خلال الوزارتين المختصتين، لا سيما وان هناك اتفاقا قضائيا بين لبنان وسوريا، ولكن يجب ان تجري المتابعة دون تعريض العلاقات المميزة مع سوريا والتي نعمل على تعزيزها على كل الصعد من خلال الاتفاقات التي وقعت او جددت. وتحدث فخامة الرئيس عن زيارة الرئيس الايراني الى لبنان وعن تحذيرات اسرائيل منها والتهديدات، واكد ان استقبال رؤساء الدول هو شأن سيادي لا حق لاسرائيل او سواها الاعتراض عليه. وانتهى الرئيس سليمان الى التشديد على اهمية معالجة قضايا الناس الحياتية على صعيد كل وزارة وفي مجلس الوزراء، وذكر بعض الامثلة في مجالات التربية وحماية المستهلك والكهرباء، ودعا الى متابعة مناقشة مشروع موازنة 2011، وتخييب آمال الذين يراهنون على انفجار الحكومة التي لن تنفجر. ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: ان ما سمعناه من مواقف سياسية قد اوضح المواقف كلها في ما يختص بالمحكمة الدولية وشهود الزور، ولن اكرر القول اني ملتزم المحكمة والحكمة والحوار سبيلاً لمعالجة كل المشكلات، رغم اننا لسوء الحظ لم نصل الى حالة من الهدوء تساعدنا على التصرف الحكيم. وحذر من مغبة التصعيد الذي يفاقم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين وشدد على سيره في العمل من اجل بناء افضل العلاقات مع سوريا، واكد اسفه لصدور مذكرات التوقيف وانه كان يتمنى ان يحول تطور العلاقات بين لبنان وسوريا دون حدوث ما حدث بالامس. واضاف انه يترتب على الحكومة الا تجعل من الخلافات السياسية عائقا امام الاهتمام الجدي بمشاكل الناس الحياتية، وانتهى الى القول انه لا يمانع في تأجيل البحث في موضوع تمويل المحكمة الدولية الى جلسة لاحقة. بعدها، توقف مجلس الوزراء عند كل ما اثاره خبر صدور مذكرات توقيف بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وامنية واعلامية، وبعد مناقشة طويلة وصريحة، اكد المجلس الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية - السورية وقرر تكليف وزير العدل متابعة القضية مع وزير العدل السوري في ظل احترام الاصول القانونية، وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية. كما طلب مجلس الوزراء توزيع نسخ من تقرير وزير العدل على الوزراء تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة للمجلس. وقدم وزير الطاقة تقريرا عن زيارته الى ايران ومباحثاته، لا سيما لجهة امكانيات استجرار الطاقة الكهربائية والغاز، ووافق مجلس الوزراء على سفر الوزير الى سوريا وتركيا للبحث في هذه الامكانية. وقرر مجلس الوزراء متابعة البحث في جدول اعماله وفي مشروع موازنة العام 2011، في جلسة تعقد بعد غد."

حوار ثم دار بين الوزير متري والصحافيين الحوار التالي:

سئل: كيف كانت اجواء المناقشات؟

اجاب: صريحة وهادئة.

سئل: لو ان القضاء اللبناني استجاب للاستنابات السورية في ما مضى، هل كنا وصلنا الى هذه المرحلة من اصدار مذكرات التوقيف؟

اجاب: جرت مناقشة طويلة في مجلس الوزراء حول هذا الامر، والاستنابات السورية لم تبلغ لاسباب يعرفها القضاة وفسرها وزير العدل وباستطاعته تفسيرها. فالذين صدرت بحقهم مذكرات التوقيف، اذا تأكد الخبر، فهؤلاء لم يتبلغوا اية استنابات من ذي قبل.

سئل: هل تم توزيع تقرير الوزير نجار حول شهود الزور؟

اجاب: قرر توزيع التقرير واصبح جاهزا، وعلى جري العادة يجب توزيعه على الوزراء قبل مناقشته في مجلس الوزراء، ومن الممكن مناقشته في جلسة قريبة.هناك جلسة الاربعاء تتضمن جدول اعمال ومتابعة مناقشة مشروع قانون الموازنة، وربما في الجلسة اللاحقة يناقش هذا التقرير.

سئل: متى العودة الى اقرار التعيينات اللازمة، لا سيما على مستوى الاعلام الرسمي؟

اجاب: لم نبحث هذا الموضوع ولا ذلك في هذه الجلسة.

لقاء الرئيسين سليمان والحريري وسبق الجلسة لقاء جمع رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء تم خلاله البحث في الاوضاع العامة والتطورات الراهنة.

الكتائب: دعوة هيئة الحوار للانعقاد مفيدة في هذا الظرف

مذكرات التوقيف السورية تصعيد سياسي اكثر مما هي اجراء قضائي

وطنية - 4/10/2010 عقد المكتب السياسي والمجلس المركزي لحزب الكتائب اجتماعهما الشهري المشترك برئاسة رئيس الحزب الرئيس امين الجميل، تلاه اجتماع للمكتب السياسي تم خلاله تداول المستجدات الطارئة على الساحة اللبنانية، اصدر بعده المجتمعون بيانا، اعتبروا فيه ان "الخطوة التي قامت بها سوريا باصدار مذكرات توقيف بحق رعايا لبنانيين وعرب وأجانب هي تصعيد سياسي اكثر مما هي اجراء قضائي نظرا الى كل العوامل المحيطة بهذه القضية. وكما قال رئيس الحزب، إن هذه المذكرات التي صدرت هي أشبه بمذكرات توقيف للعلاقات اللبنانية - السورية التي توسمنا بها خيرا بعد حصول التبادل الدبلوماسي وفتح السفارتين واعادة النظر في الاتفاقات الثنائية وصولا الى القمة التي عقدت في قصر بعبدا".

واذ شجب الحزب "هذا التدبير السوري"، اعتبر ان "الرد عليه ليس شأن الأطراف السياسييين اللبنانيين فحسب، انما هو مسؤولية الدولة اللبنانية قبل سواها وبالتحديد مجلس الوزراء، لا سيما وأن الدولة اللبنانية بمختلف مستوياتها ابدت اكثر من اعلان نية ايجابي تجاه سوريا. كما هو مسؤولية المجتمع الدولي والقيمين على المحكمة الدولية".

واعتبر أن "التدبير السوري الأخير يشكل تحديا مباشرا للشرعية اللبنانية وللمجلس النيابي وللجسم القضائي والأمني والسياسي اللبناني. وهو على كل حال يتناقض مع كل القوانين والأنظمة والأعراف اللبنانية والدولية".

وكرر المكتب السياسي "التمسك بالعدالة لكشف من قتل الشهداء، وحزب الكتائب من المعنيين مباشرة بهذا الأمر، ولن يثنيه عن هذا الموقف كل المحاولات الجارية لإرهاب اللبنانيين. فالعدالة اقوى من الترهيب، وسقوطها هو سقوط آخر أمل من أجل إعادة بناء المؤسسات اللبنانية وتعزيز الوحدة الوطنية على أساس العدل والمساواة أمام القانون". وشدد على "ضرورة ان تحترم الدولة التزاماتها تجاه المحكمة الدولية لأن اي تلكؤ مالي هو موقف سياسي يسجله المجتمع الدولي ضدنا".

ولفت "نظر الأطراف اللبنانيين كافة الى ضرورة تحاشي الانزلاق في الصراع الدولي والإقليمي الدائر والذي دخل جولة جديدة في الأسبوعين الماضيين من افغانستان الى ايران الى العراق الى فلسطين. وهو صراع يتخطى قدرات كل القوى اللبنانية، وبخاصة الدولة"، واعتبر ان "الحكمة تقضي بتحييد لبنان عن هذه الصراعات"، ورأى أن "دعوة هيئة الحوار الوطني الى إجتماع إستثنائي يبحث في الشأن الوطني العام، مفيدة في هذا الظرف اذا ما ارتأى رئيس الجمهورية ذلك".

وتوقف المجتمعون عند "الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين مع بدء السنة الدراسية وعشية فصل الشتاء. وحث المسؤولين على إعطاء هذا الأمر الاهتمام اللازم. كما اعطى المكتب السياسي التوجيهات اللازمة لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ من أجل تعزيز الجهود لدى طاقم وزارته وتقديم الدعم للمحتاجين ضمن صلاحيات وقدرات الوزارة، ورفع الاقتراحات الى مجلس الوزراء لمواجهة الاستحقاقات الاجتماعية الداهمة".

سعيد استنكر الاستنابات السورية: مؤشر خطير على توجه سوري لزعزعة الإستقرار

وطنية - 4/10/2010 أستنكر منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" الدكتور فارس سعيد في تصريح اليوم، "صدور استنابات قضائية سورية بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية"، معتبرا أن "هذا العمل، بما فيه من تجاوزات، مؤشر خطير على توجه سوري لزعزعة الإستقرار اللبناني والتنكر للتعهدات السورية بفتح صفحة جديدة مع الدولة اللبنانية". وإذ أجرى سعيد إتصالات اليوم مع قوى "14 آذار" وعدد من الشخصيات المستهدفة بالإستنابات السورية، أكد "تمسك قوى "14 آذار" بالمحكمة الدولية وما سيصدر عنها من قرار ظني حتى جلاء الحقيقة كاملة". واشار إلى أن "اجتماع الأمانة العامة يوم الأربعاء المقبل سيناقش هذا القرار السوري الخطير وسيتخذ منه الموقف المناسب والموحد".

نديم الجميل عقد اجتماعا لكوادر الكتائب في بلجيكا:المحكمة ليست الأساس بل العدالة وسنثبت أن لبنان يحترم التزاماته

وطنية - 4/10/2010 أقام "أصدقاء لبنان" في العاصمة البلجيكية حفل عشاء، على شرف النائب نديم الجميل، حضره شخصيات بلجيكية منها الوزير جان جاك فيزور والنائبان الفدراليان فاليري ديبو وجورج دالمان ونائب رئيس الاتحاد العمالي المسيحي دومينيك كابيو، القائمة بالاعمال في السفارة اللبنانية جوانا قزي، كاهن الرعية المارونية في بروكسيل الاب غسان نصر، رئيس دير مار مارون الاب شربل عيد. كما حضر مسؤولو عدد من الاحزاب اللبنانية في بلجيكا: بيار مهنا عن حزب الكتائب، وكارلوس كيروز عن القوات اللبنانية، ومحمد قصاص عن تيار المستقبل، وحسين قاسم عن اليسار الديمقراطي وعمر أبو شقرا عن الحزب التقدمي الاشتراكي وحشد من اللبنانيين وأصدقاء لبنان.

وتحدث الجميل خلال العشاء فقال: "المحكمة الدولية ليست بحاجة لمن يدافع عنها. فعندما ارتضينا قيام تلك المحكمة عام 2005 لم يكن القضاء مستقلا في لبنان لأن سلطات الاحتلال كانت تفرض علينا نظاما قمعيا بوليسيا استمر لمدة خمسة عشر عاما".

وتوجه الى المسؤؤلين البلجيكيين قائلا: "جئت من بيروت أنقل اليكم رسالة محبة وأمل وسلام من أجل ان ينعم لبنان بالسلام والحرية. كما أنقل اليكم من الاشرفية رسالة صداقة من أهلها. وآمل أن تتاح لكم الفرصة قريبا لزيارة لبنان للتتعرفوا على الوطن الرسالة - كما وصفه قداسة البابا- هذا الوطن الذي يحاول البعض هدم قيمه ومبادئه التي التزم بها منذ أن كان، وهي مبنية على الديموقراطية والحرية والعدالة واحترام الحريات العامة والليبيرالية والانفتاح. كل تلك القيم مهددة بالزوال والاضمحلال من أجل أن تحل محلها مبادىء جديدة وثقافة جديدة هي ثقافة الحرب والموت والخراب والتوتاليتارية والحزب الواحد والهيمنة والاقتصاد الموجه والتي تتناقض كليا مع المبادىء التي يؤمن بها الاحرار في العالم."

أضاف: "لقد جئت الى أوروبا لأتوجه الى المسؤولين في البرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي لأنقل اليهم ألم وهم اللبنانيين والتهديدات التي يتعرض لها هذا الوطن. لن أدخل هنا في تفاصيل ما يحكى عن المحكمة الدولية. فبالنسبة الينا ليست المحكمة هي الاساس، بل منطق العدالة، والتي من دونها لا يمكن لا للبنان ولا لأي بلد في العالم من ان ينعم بالامن والعيش بسلام والنهوض. وها هو مبدأ العدالة مهدد اليوم بواسطة السلاح غير الشرعي وبواسطة فريق تدعمه قوى اقليمية، وهو يفرض علينا أن نختار بين الامن والعدالة كما كانوا يهددوننا سابقا ويفرضون علينا خيارا بين الامن والحرية. لقد رفضنا الخيار وناضلنا من أجل الحفاظ على الامن والحرية معا. وسنتابع نضالنا في الداخل والخارج من أجل أن نثبت للعالم أن لبنان يحترم شرعة حقوق الانسان والتزاماته تجاه الامم المتحدة وقراراتها. وآمل أن نلتقي قريبا في لبنان لنتابع معا النضال من أجل لبنان سيد حر مستقل".

وكان الجميل قد عقد اجتماعا موسعا ضم كادرات ومسؤولي حزب الكتائب في بلجيكا، وشرح لهم مخاطر الازمة الراهنة، وحثهم على "الاستمرار بالنضال والتحرك للوصول الى بر الامان"، داعيا الكتائبيين وأصدقاءهم الى "الالتزام الكلي بخيار الدولة".

كما لبى الجميل دعوة القوات اللبنانية الى اجتماع حضره عدد من المسؤولين في القوات دعا خلاله الى "رص الصفوف لمواجهة المخاطر المحدقة بلبنان".

وأنهى الجميل زيارته لبلجيكا بزيارة لدير مار شربل الذي فتح أبوابه منذ أشهر في العاصمة البلجيكية، حيث استقبله رئيس الدير يحيط به الرهبان.

مذكرات توقيف حمصية

تبلغ اللواء المتقاعد جميل السيد من محاميه في سوريا، ان قاضي التحقيق الاول في دمشق أصدر 33 مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين واعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية، وذلك اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد امام القضاء السوري منذ حوالى السنة في ما يسمى "شهود الزور" وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وتضم اللائحة:

- النائب مروان حمادة

- اللواء اشرف ريفي

- العقيد وسام الحسن

- الإعلامي حسن صبرا

- الإعلامي فارس خشان

- مستشار رئيس الحكومة هاني حمود

- نهاد الغادري

- المقدم سمير شحادة

- القاضي صقر صقر

- عبد السلام موسى

- أيمن شرّوف

- الإعلامي عمر حرقوص

- السفير جوني عبدو

- عبد الحليم خدام

- ابراهيم ميشال جرجورة

- أحمد جارالله

- زهرا بدران

- نديم المنلا

- الإعلامي حميد الغريافي

- أكرم شكيب مراد

- العميد المتقاعد محمد فرشوخ

- عدنان البابا

- القاضي الياس عيد

- محمد زهير الصديق

- العقيد حسام التنوخي

- الوزير شارل رزق

- ديتليف ميليس

- غيرهالد ليمان (مساعد ميليس)

- عبد الباسط بني عودة (فلسطيني)

- الناب السابق باسم السبع

- خالد حمود

- النائب السابق الياس عطالله

- القاضي سعيد ميرزا

المصدر: وكالات

مذكرات توقيف "حمصية"!!

بقلم/الياس بجاني*

وقاحة وجوههم تشهد عليهم، وكسدوم يجاهرون بخطيئتهم ولا يكتمونها. فويل لهم! جلبوا على أنفسهم الشر". (النبي اشعيا 03/09)

مصيبة لبنان و"اللعنة" المستمرة في مآسيها والنكبات منذ سنين تكمن في جيرته القاتلة للنظام السوري البعثي الذي فرضته عليه الجغرافيا دون رحمة أو شفقة. حكام هذه الجارة الشقيقة والشقية والطامعة في آن مصرون دون هوادة على أن لا يتركوا لبنان وأهله يوماً دون تهديد ووعيد ومناكفات وتداخلات وأضاليل وخزعبلات وإجرام وحرتقات رخيصة.

ومما يسهل مهمة حكام الجارة التخريبية هي بلطجة وهرطقات فريق من السياسيين والقياديين والمسؤولين اللبنانيين الفجار والمارقين، والإستكبار الجنوني والإبليسي لمجموعة من الميليشياويين التجار والمرتزقة المنافقين الذين يصادرون بالقوة والإرهاب مقدرات وحرية مواطنيهم ويفرضون عليهم وعلى وطن الأرز شريعة الغاب وثقافة الموت والأصولية والتحجر بدلاً عن شرعة القوانين والأنظمة وثقافة الحياة وقبول الآخر والحضارة والانفتاح.

من المؤسف أن حكام الجارة الجائرة ومعهم بالتكافل والتضامن كل ربع المرتزقة وتجار المقاومة والتحرير والملجميين في وطننا المعذب هم واهمون بأن لبنان محافظة سورية، وأن دويلة الإرهاب والأصولية في الضاحية الجنوبية وكل مربعاتها الأمنية باقية إلى ما لا نهاية، وأن ظلمهم وجورهم وكفرهم وفجورهم لن يرتدوا عليهم وبالاً وعقابا ًوعذاباً مهما طال زمن بطشهم وتعدياتهم وإجرامهم.

إن الآمال شبه معدومة بارتدادهم إلى مفاهيم البشر السويين كونهم واهمون وحالمون. فالواهم غير سوي عقلياً ومنسلخ عن الواقع ويبني لنفسه عالماًً من الخيال بعيش بداخله ويوصد على نفسه كل الأبواب والنوافذ فلا يَعُد يسمع غير صوته ولا يرى غير نفسه، لينتهي ساقطاً ومدمراً مهزوماً شر هزيمة، ولنا في نهاية الواهمين المأساوية من أمثال هتلر وموساليني وصدام حسين وغيرهم الكثير خير أمثلة.

في محاولة يائسة وغير قانونية ووهمية تتميز بالغباء وبمركبات الإستغباء والجنون اصدر القضاء السوري (يوم الأحد 03 أيلول/2010) مذكرات توقيف هزلية "ومسخرة" طبقاً لكل معايير المنطق والعقل والقانون طاولت مجموعة من القياديين والرسميين ورجال القانون اللبنانيين وغير اللبنانيين البارزين، وذلك على خلفية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والشكوى الكيدية المقدمة من اللواء جميل السيد.

إن من قرأ مسميات ومواقع ومسؤوليات وجنسيات الذين وردت أسمائهم في مذكرات التوقيف لا بد وأنه غرق في نوبة من الضحك وأشفق على سذاجة وعفن تلك العقول المريضة التي سطرّت المذكرات.

من المحزن أن الطاقم البعثي والأقلوي والدكتاتوري المتسلبط على حكم سوريا منذ ما يزيد عن 30 سنة بالحديد والنار، وعن طريق المتاجرة الكاذبة والحربائية بالعروبة والقضية الفلسطينية هو طاقم لا يخاف الله ولا يتقيه بأفعاله وأقوله وأحكامه، كما أنه منسلخ عن الواقع والإيمان ومتقوقع بمفاهيمه الأحادية والشمولية. هذا وقد جاءت مذكرات التوقيف المضحكة والمبكية في آن انطلاقاً من كل مركبات النقص والجحود والكفر والإستكبار والغباء الغارق في أوحالها هذا الطاقم الواهم والظالم.
لو أردنا أن نعطي مذكرات التوقيف هذه التي لا قيمة قانونية ولا مصداقية ولا مفاعيل تنفيذية لها مسمى يحاكي عقلية الحكام الذين أمروا القضاء السوري المُسير بإصدارها لقلنا إنها "حمصية" بامتياز ونقطة على السطر.

أما همروجة التهليل والتهويل والإنشراح الصبيانية التي أطل بها اللواء جميل السيد على اللبنانيين معلناً انجاز مذكرات التوقيف العظيمة هذه، فهي دليل قاطع على سذاجة تقديره للأمور وضحالة فهمه للقانون وتبعيته المطلقه لأسياده حكام قصر المهاجرين. مسكين هذا المرتكب والحاقد والفاجر والسليط اللسان فهو يَعِد اللبنانيين بإحقاق الحق وبالحرية فيما هو صنج ومجرد "عدة شغل" عند حكام الشقيقة، والإنسان عبدٌ لمن استولى عليه.

بإذن الله الحق سينتصر وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح، ونختم بما جاء في إنجيل القديس متى (12/34-37) عن الأشرار وثمارهم وكلامهم المدان:

"يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ فمن فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يُخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يُخرج ما هو شرير. أقول لكم: كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين. لأنكم بكلامكم تبررون وبكلامكم تدانون".

الصدمة تعم لبنان بعد مذكرات التوقيف السوريّة

بيروت -القناة/ وكالات : 4/10/2010

تخوف سياسيون من فريق رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري او المتحالفين معه من انعكاسات سلبية لمذكرات التوقيف السورية في حق شخصيات لبنانية، على العلاقات بين البلدين فيما عكست الصحف الصادرة الاثنين (صدمة) الأوساط السياسية إزاء التطور الأخير. ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ابرز حلفاء الحريري، في تصريح الى صحيفة (النهار) أن (التوقف عند الأسماء) التي شملتها مذكرات التوقيف يرسم (أمامنا صورة هجوم سوري صاعق على المؤسسات اللبنانية ومجموعة من الشخصيات). وقال (ليس هكذا يكافأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري على كل الجهد الذي قاما به لاقامة علاقات سوية بين الدولتين اللبنانية والسورية) ، في إشارة إلى تحسن العلاقات خلال السنة الاخيرة بين دمشق وبيروت. وكان المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد اعلن مساء الاحد ان القضاء السوري اصدر (33 مذكرة توقيف غيابية) في حق لبنانيين وعرب واجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون كان ادعى عليهم لتورطهم في قضية (شهود الزور) في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أسماء الذين تشملهم مذكرات التوقيف وبينهم النائب مروان حمادة والوزير السابق شارل رزق والنائبان السابقان باسم السبع والياس عطاالله والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن العقيد وسام الحسن ومستشار رئيس الحكومة هاني حمود.

كما شملت المذكرات الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان. ويتهم السيد هؤلاء بانهم ادلوا بافادات كاذبة امام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري تسببت، بحسب قوله، بسجنه لمدة اربع سنوات للاشتباه بتورطه بالجريمة. وأوضح السيد لدى تقدمه بالشكوى في تشرين الاول/اكتوبر انه لجأ الى القضاء السوري لان خمسة من المدعى عليهم سوريون، ولان القضاء اللبناني والمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الحريري اعلنا عدم صلاحيتهما في الموضوع.

وأبدى النائب عقاب صقر المنتمي الى تكتل الحريري النيابي، في بيان اسفه (للخطوة المستغربة) من جانب السوريين. وقال (جاءت هذه الخطوة المؤسفة صادمة للعلاقات المؤسساتية والسياسية المتواصلة والمستمرة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقيادة السورية على طريق بناء الثقة الكاملة بين البلدين). وأبرزت الصحف الصادرة الاثنين الخبر في عناونينها الرئيسية. ووصفت صحيفة (البلد) الصادرة الاثنين الخطوة السورية بأنها (مذكرة جلب سورية لفريق رئيس الحكومة). وقالت صحيفة (اللواء) المقربة من الحريري إن الخطوة -القت بظلها الثقيل على المناخ السياسي المضطرب اصلا في البلاد ووضعت العلاقات اللبنانية السورية التي ما زالت طرية العود (..) أمام امتحان صعب يخشى ان تهدد النتائج الايجابية للزيارة المشتركة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس بشار الاسد الى لبنان- في تموز/يوليو.

اسرائيل تتأهب لمواجهة زيارة نجاد: استفزاز مقصود يؤدي لتدهور الاستقرار الأمني بالمنطقة

نهارنت/توجّهت الحكومة الاسرائيلية الى الرئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزاء سعد الحريري بطلب لالغاء زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد او على الاقل منع اقتراب موكبه من الحدود الإسرائيلية. يذكر ان الزيارة مقررة يوميّ 13 و 14 من الشهر الحالي. وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان الرسالة نقلت الى لبنان عبر الولايات المتحدة وفرنسا والامين العام للامم المتحدة بان كي مون حيث شرحت اسرائيل ان الزيارة استفزازية وهناك معلومات تشير إلى أن نجاد ينوي الوصول إلى بلدتي بنت جبيل ومارون الراس المحاذيتين لخط الحدود مع إسرائيل، وإنه ينوي إلقاء حجر على إسرائيل. واكّدت "هآرتس" ان عوزي أراد، رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل وكبير مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمع في الأسبوع الماضي مع نظيره الفرنسي، جان ديفيد لويت، وقال له إن زيارة نجاد إلى الجنوب اللبناني تعتبر في إسرائيل استفزازاً مقصوداً، وإن من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الاستقرار الأمني في المنطقة، وإن وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، كان قد نقل رسالة شبيهة إلى بان كي مون لدى لقائه به في نيويورك. وذكر مسؤول امني اسرائيلي انهم لن يمرّوا مرور الكرام على أي استفزاز لهم. وكشفت مصادر أخرى أن الجيش الإسرائيلي يتابع بدقّة تفاصيل زيارة نجاد ويتأهب لمواجهة أي تطوّر غير عادي وشدّدوا أمام اللبنانيين على أنه ليس حكيماً أن يتم تسهيل مجيء أحمدي نجاد إلى الحدود مع إسرائيل.

حمادة: الاستهداف المستمر سيرتد عليهم كالصاعقة من خلال استمرار المحكمة الدولية

نهارنت/رد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة في مداخلة عبر إذاعة "صوت لبنان" على الكلام الذي حكي عن طلبه حماية من فرنسا وأكد رفضه الدخول في سجالات مع مروجي تلك الأخبار، مشيراً الى أن الاستهداف المستمر سيرتد عليهم كالصاعقة من خلال استمرار المحكمة الدولية وفتح ملف شهود الزور. ولفت حمادة الى أنه هنأ الرئيس سعد الحريري على كلامه لصحيفة "الشرق الأوسط" مؤكداً أن زمن الابتزاز قد ولى، كما أكد حمادة أن أحداً لا يمكنه أن يفرق بينه وبين النائب وليد جنبلاط وأن هذه الأماني بعيدة عن المنال. وعن سؤال الوزير حسين الحاج حسن أمس عبر صالون السبت من اذاعتنا حول كيف سيتصرف الفريق الآخر اذا تبنى القرار الظني اتهام حزب الله، قال حمادة، ان القرار الظني لم يصدر بعد ولا نعرف من سيتهم وما هي القرائن التي يستند عليها مشدداً على أننا لم نتهم حزب الله مستغرباً فرضية اتهام حزب الله الأمر الذي يهدد سلامة البلد.

جعجع عن مذكرات التوقيف: هجوم سوري صاعق على المؤسسات اللبنانية

نهارنت/راى رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مذكرات التزقيف السورية الذي ان القضاء السوري ليس صاحب صلاحية في هذا الامر لأن الجرم المفترض حصل على أرض لبنانية والمستدعي لبناني والمدعى عليهم لبنانيون، بالاضافة الى أن في تاريخ سوريا كله لم يدّع القضاء السوري على أي شخص من دولة أخرى".

وقال جعجع في حديث لصحيفة "النهار": "أولا ليس هكذا يكافأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري على كل الجهد الذي قاما به لاقامة علاقات سوية بين الدولتين اللبنانية والسورية. واذا توقفنا عند الاسماء الواردة في مذكرات التوقيف ترتسم أمامنا صورة هجوم سوري صاعق على المؤسسات اللبنانية ومجموعة من الشخصيات".

وأضاف: "اذا عرضنا الاسماء في مذكرات التوقيف ومع أن لا قيمة لها على المستوى اللبناني او العربي او الدولي، فاننا نرى ان سوريا تدعي على النيابة العامة التمييزية ومفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعلى المدير العام للأمن الداخلي ومجموعة ضباط فاعلين في مكافحة الارهاب وكذلك على نائب حالي هو من أبرز نوابنا ورمز وطني كبير عنيت به النائب مروان حماده، ووزراء سابقين ومستشارين لرئيس الحكومة وعبره رئاسة الحكومة نفسها بالاضافة الى صحافيين واعلاميين. وهذا يعني انه هجوم سوري صاعق".

وتساءل: "هل صدور هذه المذكرات امس كان مصادفة عشية جلسة مجلس الوزراء المفترض ان يناقش آلية وضعها وزير العدل لمعالجة قضية شهود الزور جديا أم يفترض ان يبقى هذا الموضوع قميص عثمان لعرقلة الحلول الجدية التي تسعى اليها الحكومة". وختم مؤكدا "للشخصيات اللبنانية ان هذه المذكرات كأنها لم تكن وهم مواطنون ومسؤولون في دولة تحميهم وتؤمن كرامتهم وبين مواطنين يحظون بتأييدهم وتعاطفهم ورفضهم لأي استهداف لهم".

ريفي: الانتربول لن ينفذ مذكرات التوقيف السورية لانها على خلفية سياسية

نهارنت/أكد مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ان المذكرات التي اصدرها القضاء السوري لن ينفذها الانتربول لانها على خلفية سياسية وذكر ريفي بمذكرة التوقيف السورية التي صدرت سابقا بحق رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط والتي رفضها الانتربول لانها سياسية الطابع.

محيط الحريري "مصدوم" بمذكرات التوقيف: رسالة سياسية مباشرة لا قيمة قانونية لها

نهارنت/صُدم محيط رئيس الحكومة بالخطوة التي اتخذها القضاء السوري باصدار 33 مذكرة توقيف غيابية في حق سياسيين وقضاة وضباط واعلاميين كان ادعى عليهم اللواء الركن جميل السيد أمام القضاء السوري قبل نحو سنة في قضية "شهود الزور"، بحسب ما كشفت مصادر وزارية بارزة لصحيفة "النهار". وقالت المصادر ان محيط الحريري صدم بالخطوة في بعدها السياسي الواضح وفي توقيتها، مع ان الجميع يدركون أن لا تأثير او مفاعيل قانونية لها في لبنان بل ان مفعولها ينحصر بالاراضي السورية وعلى مراكز الحدود فيها وحدها.

وفي الاطار قالت أوساط بارزة في تيار "المستقبل" لصحيفة "السفير" إن مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري هي خطوة مستغربة، خصوصاً وأنها جاءت بعد المبادرات الإيجابية للرئيس الحريري تجاه سوريا وبعد جهود مضنية بذلها لإقناع جمهوره بأهمية وضرورة التقارب معها. واعتبرت الأوساط أن ما حصل ينطوي على رسالة سياسية مباشرة، لا نملك بعد تفسيراً واضحاً لها، أما الجانب القانوني في مذكرات التوقيف فلا قيمة له لأن القضاء اللبناني لا يقر بإمكانية ان يدّعي لبناني على آخر امام محاكم أجنبية. وأشارت الأوساط الى انه وبرغم خيبة الأمل التي تركها الإجراء السوري، إلا أن تيار المستقبل متمسك بالتقارب مع سوريا، لأن رغبتنا في بناء علاقة جيدة معها هي نتاج اقتناع. بدورها صحيفة "الحياة" نقلت عن مصادر بارزة في تيار "المستقبل" انها "تستغرب مثل هذه الخطوة اذا كانت صحيحة، في الوقت الذي يفتح فيه رئيس الحكومة ورئيس التيار صفحة جديدة مع دمشق، ولكن هذا لن يثنينا عن المضي في فتح الصفحة". وسألت المصادر: "هل يحق لقضاء غير لبناني ان ينظر في دعوى بحق لبنانيين وفي قضية حصلت على ارض لبنان، خصوصاً وان القضاء اللبناني كان رد الدعوى؟". واعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش ان الامور وصلت الى ساعة الحقيقة عند الجميع والمتخوفين من المحكمة غير قادرين على الانتظار، مشدداً في حديث لمحطة "المؤسسة اللبنانية للارسال" على انه ليس هناك اي تعهدات من قبل الحريري الى القيادة السورية بما يتعلق بالمحكمة الدولية. ولفت الى الاسماء المذكورة بمذكرات التوقيف تشير الى انها رسالة موجها ضد فريق رئيس الحكومة سعد الحريري من خلال فريقه الاعلامي والسياسي للتخلي عن المحكمة الدولية مؤكدا ان هذه المذكرات لن يكون لها اي تأثير على المحكمة الدولية. واعتبر ان الهدف من المذكرات قد يكون قطع الطريق على العلاقة بين الحريري وسوريا او للتخفيف من حماسة الحريري بهذا الاتجاه الا انه اكد ان الحريري وتيار "المستقبل" سيستمرون بمبادرتهم تجاه سوريا ولا تراجع عنها.

حرب: المذكرات السورية اهانة للحكومة وللبنان ولا يمكن التعامل معها بخفة

نهارنت/إعتبر وزير العمل بطرس حرب أن "إصدار مذكرات توقيف سورية بحق شخصيات لبنانية وعربية لها بعد سياسي خطير، وهي قضية لا يمكن التعامل معها بخفة"، مشيراً الى انه "في مجلس الوزراء اليوم أصبح هناك ثلاث مشاكل للبحث: الموزانة وشهود الزور والآن المذكرات القضائية السورية، سيما وان الدولة اللبنانية تحولت بأكبر رموزها الى دولة مطالبة للعدالة". وأوضح في حديث الى قناة "المستقبل" أنه "ليس طلبنا ان نفتح مشكلا مع سوريا ولكن ان يتحمّل مجلس الوزراء مسؤلياته سيما وان وزراء ونوابا وقضاة مطلوب توقيفهم"، لافتاً الى أننا "في نظام نفتخر انه في حدوده الدنيا ديمقراطي والرأي العام اساس فيه ولا أرى أنه يقبل بمحاكمة نوابه ووزرائه وأكبر سلطات فيه". وتساءل "ما الذي يمنع في يوم من الأيام ان تصدر سوريا مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية؟، معتبرا ان "لا تفسير قانوني للأمر واعتبره تجاوزا للسيادة القانونية. واللبنانيون وحدهم لهم الحق في ممارسة سيادتهم على الأرض وليس أحد سواهم"، معتبراً أن الرئيس ميشال سليمان له الدور الأساس في هذا السياق"، معربا عن امنيته في أن يلعب دوره كاملا اليوم في جلسة مجلس الوزراء".

الى ذلك، اعتبر الوزير حرب في حديث لاذاعة "صوت لبنان" ان مذكرات التوقيف السورية اهانة للشعب اللبناني وللقضاء والحكومة وللاجهزة الامنية مشددا على انه لا يجوز السكوت عنها ولا يجوز القبول بهذه الطريقة في التعاطي. واشار الى انه سيطرح الموضوع على جلسة الحكومة اليوم وسيطالب مجلس الوزراء باتخاذ موقف من الموضوع معتبرا ان الموضوع لا يجوز التعامل معه على انه حدث عادي.

كيف تأكدوا من ان القرار الظني سيطالهم؟.

علوش: فليقل نجاد لـ"حزب الله" أن يتوقفوا عن دفع البلاد نحو الهاوية

أكد عضو الأمانة العامة لـ 14 آذار النائب السابق مصطفى علوش أن الأمور وصلت الى ساعة الحقيقة عند الجميع ولم يعد هناك وقت للإنتظار من قبل المتخوفين من المحكمة الدولية، ويبدو ان هناك إشارات واضحة وثابتة ان قضية المحكمة ستصل الى خواتيمها، مشدداً على أن البيان الإتهامي هو بداية السير بالمحكمة وليس نهايتها وهنا سيتبين من ضلل التحقيق.

وأشار في حديث للـLBC الى أن التسريبات القائمة حتى الآن عن المحكمة الدولية لا يمكن إثباتها إلا عندما يصدر القرار الظني عن المحكمة نفسها، سائلاً "على أي أساس استندوا ليقولوا ان شهادات البعض كانت شهادات زور؟". وأوضح علوش أن الفريق الذي يرأسه "حزب الله" يخرب البلد بناء على افتراضيات، وسأل "كيف تأكدوا من ان القرار الظني سيطالهم؟ فليقولوا لنا هل معهم نسخة من البيان الإتهامي؟". ولفت الى أن "أكثر المستفيدين من جريمة اغتيال الحريري هي إسرائيل لأنها أسهمت في دب الفوضى في البلد". وقال علوش "نحن نفتش عن مرحلة استقرار سياسي يمارس من خلالها المواطن قناعاته من دون أي ضغط عليه من قبل أحد". وشدد على ان لا مساومة على المحكمة الدولية وان 14 آذار لن تقبل من مجلس الأمن الدولي أن يساوم على هذا الموضوع. وعن تصويت نواب اللقاء الديمقراطي على قرار تمويل المحكمة الدولية داخل مجلس الوزراء قال "لا أظن أن العلاقة ستستمر بهذا الود بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط إذا صوت نواب الديمقراطي ضد تمويل المحكمة الدولية". وذكّر علوش ان مشروع حزب الله هو ضم لبنان الى مشروع ولاية الفقيه، وقال "حزب الله هو جماعة إيران في لبنان فليقل لهم أحمدي نجاد أن يتوقفوا عن دفع البلاد نحو الهاوية".

المصدر: LBCI

هل ستصمد القوات اللبنانية اسبوعين امام حزب الله؟

ينقل مصدر موثوق قريب من دائرة القرار في القوات اللبنانية خشية وحذر القوات اللبنانية من الفترة القادمة وخاصة لما يحضر من تسخين للشارع وصولا الى الانقلاب التام كما جاء في كلمة جعجع في احتفال ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. ويؤكد المصدر ان القوات اللبنانية والمناطق المسيحية هي الحلقة الوحيدة التي يمكن من خلالها مواجهة وافشال الانقلاب. وما الهجوم المباشر على القوات اللبنانية واتهامها بالتسلح الا تحضير مسبق لمبررات استخدام القوة العسكرية في اخضاع مناصري القوات. يضع المصدر احتمالات عدة للانقلاب الذي سياخذ على الارجح شكل 23 كانون الثاني اضف اليه احتلال الوزرات والاملاك والدوائر العامة ومراكز قوى الامن الداخلي. وقال المصدر ان حزب الله سوف يكون راس الحربة في مشروع الانقلاب عبر قواته الخاصة التي تضم حوالى 5000 عنصر ليقوم عبرهم باحتلال وتنظيف الارض ليسلمها بعد ذلك الى شباب التيار الوطني الحر الذين يوزع عليهم السلاح بشكل يكون علنيا في جبل لبنان عامة والمتن وكسروان والبترون خصوصا. ويضع المصدر عدة مناطق ساخنة قد تشهد اشكالات ومواجهات حامية جدا جدا خاصة قضاء جبيل نظرا لاهميته الجغرافية ليكون العازل لشمال لبنان عن لبنان ولتجفيف الخزان البشري للسنة في عكار وطرابلس عن بيروت وتحييد البترون والكورة وبشري حيث للقوات الثقل البشري الاكبر عن جبل لبنان. ولم يبدي المصدر اي قلق حيال منطقة الشمال حيث الموازين تميل بشكل واضح الى فريق 14 آذار واضعا تصريحات الوزير فرنجية الاخيرة التي لم تصل الى سقف قوى 8 آذار خاصة في موضوع اقتحام المطار في خانة الاعلان الرسمي لتحييد زعرتا عن اي فوضى. لم ينفي المصدر ام ياكد تسلح القوات لكنه قال ان السلاح متى تقررت المواجهة جاهز ليكون في لبنان خلال ايام لا بل خلال ساعات. واكد المصدر ان الماكينة العسكرية البشرية شبه جاهزة وهناك من يعمل على وضع اللمسات الاخيرة على جهوزيتها وهي تتالف بشكل اساسي من المحاربين القدامى وجيل جديد من شباب لبنان الشمالي ابناء اقضية بشري، الكورة والبترون. وتقتضي خطة القوات اللبنانية بمواجهة حركات الاحتجاج العنفية واحتلال الاملاك والدوائر العامة والمراكز الامنية بشكل مباشر وفوري وبالاسلوب والوسائل التي تقتضيها الظروف. ويجزم المصدر ان القوات اللبنانية جاهزة وتعد نفسها لمواجهة يجب ان تصمد خلالها على الاقل اسبوعين لكي يتمكن المجتمع الدولي من التدخل ووضع حد للانقلاب. وفي الختام ابدى المصدر ارتياحه التام لفشل الانقلابيون بزعامة حزب الله لما للقوات و”الحكيم” من خبرة وحنكة سياسية وعسكرية في مواجهة هكذا مشاريع وما احداث 23 كانون الثاتي الا خير دليل. وذكر الجميع كيف وصل “الحكيم” الى راس السلطة في القوات وكيف تمكن من المحافظة مواجهة الانقلابات المتلاحقة.

المصدر مرصد بيروت

رزق: لا رأي لي قبل التبليغ

المركزية – في حديث الى "المركزية" اكتفى وزير العدل الاسبق شارل رزق بالقول تعليقا على المذكرات السورية: كيف لي ان اعلق على ما لم اتبلغه ولم اقرأه بعد مؤكدا انه امر غير جائز". واضاف: "قد تكون الخطوة جيدة او سيئة، وسنبدي رأينا في هذا الامر بعدما نقرأ ما جاء في مضمون المذكرات".

درباس: لا مفاعيل لمذكرات التوقيف

اكد نقيب المحامين السابق رشيد درباس أن مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن قاضي التحقيق الاول في سوريا، بحق 33 شخصية لبنانية وعربية ودولية لن يكون لها أية مفاعيل بالنسبة للدولة اللبنانية مستندا في ذلك الى ثلاثة أمور أساسية،يتمثل اولها بمفاعيل المعاهدة القضائية المبرمة بين لبنان وسوريا،باعتبار ان القانون اللبناني هو الذي يسري بحق اللبنانيين إضافة إلى أنه وبموجب المعاهدة و عند وجود تزاحم في الصلاحيات فالأولوية لمكان ارتكاب الجرم لجنسية المتهم. واوضح درباس لـ"اللواء" ان السبب الثاني يتمثل بان الاشخاص المدعى عليهم يشغلون مناصب رسمية ولديهم حصانات والادعاء عليهم يجب أن يراعي القواعد ذاتها للادعاء عليهم داخل أراضيهم ،أي أن الادعاء على قاضي له أصوله ومراجع معينة ومحاكم محددة ،والادعاء على موظف يحتاج الى إذن من المرجعية الوظيفية الخاضع لها وفقا لقانون المحاكمات الجزائية،والمذكرات التي صدرت ضربت بعرض الحائط كل هذه الأصول

وتابع درباس إن الادعاء على هؤلاء الأشخاص تم بموجب مهمات يقومون بها، وهذه المهمات هي جزء من التحقيق الدولي الذي لديه بدوره نظاما خاصا لحماية الشهود، لافتا الى ان هذا الأمر يعتبر بمثابة تأثير على الشهود وعلى التحقيق الدولي ولاسيما أن أحد المدعى عليهم هو رئيس لجنة التحقيق السابق ونائبه.المصدر اللواء

"ماغ" تنذر عددا من موظفيها لشح في التمويل

المركزية - علمت "المركزية" ان المجموعة الإستشارية لنزع الألغام "ماغ" وجهت إنذارات الى عدد من الموظفين والإداريين والمنقبين في الحقول بالصرف من العمل آخر هذا الشهر إذا بقي التمويل ضعيفا وغير متوفر لإستمرار العمل من الدول المانحة، وحملت الإنذارات عبارة: "منظمة "ماغ" ستواصل السعي للحصول على التمويل من الدول المانحة".

وأكد مصدر مسؤول في الفريق لـ"المركزية" الخبر، لافتا الى ان الإدارة تعاني ضعفا وشحا في التمويل وهي غير معنية بالعقود في شكل دائم مع العاملين وتستطيع إنذارهم قبل شهر من الإستغناء عن خدماتهم"، قائلا: "هناك اليوم نحو مئتي موظف ومنقب وإداري يعملون في "ماغ" في الجنوب على نزع الألغام والقنابل العنقودية الإسرائيلية تحت إشراف الجيش اللبناني في الشوف، حولا، يحمر، زوطر، ميفدون، البابلية وكفرصير. والفريق بدأ عمله في لبنان وتحديدا في الجنوب بعد الإنسحاب الإسرائيلي في أيار الألفين بنحو أكثر من ألف عامل وتقلص العدد بسبب قلة الإمكانات ونقص وشح التمويل من الدول المانحة لأسباب لا نعلمها". مشيرا الى إصابة 15 عنصرا بإعاقات دائمة نتيجة إنفجار الألغام بهم خلال العمل ولم يتم التعويض عليهم لأن عقد العمل لا يلحظ ذلك ولا حتى تعويض الصرف ولا الضمان الصحي".وأوضح المصدر "ان هناك ثلاث فرق فقط تعمل في ميدان نزع الألغام والقنابل الإسرائيلية في الجنوب هي: "ماغ"، الشركة الدانماركية "دي.سي.إي" وأجيال السلام الإيرانية التي تعمل في الحجير وقبريخا وزوطر الشرقية، مشير ا الى ان هناك تحضيرا لوجستيا لدخول شركتي "رونكـو" و "FSD" لإستلام حقـول في النبطية.

"الثورة" السورية: اسرائيل تحاول تغيير الواقع انطلاقا من لبنان

المركزية - لفتت صحيفة "الثورة" السورية الى ان الواقع يشير إلى أن إسرائيل تحضر لحرب في المنطقة، وأنها قد أعدت ملفات جاهزة لمواقعها الميدانية سواء كانت في لبنان أو في غير لبنان، مشيرة الى ان "مضمون جميع هذه الملفات جاهز للتطبيق، على رغم أن إسرائيل لا تمتلك حرية البداية في هذه الحرب أو في خياراتها، لكن الدلائل تشير إلى أنها تفضل تغيير الواقع القائم في المنطقة بقوة، وأنها قد تختار البداية بالجبهة اللبنانية". واضافت الصحيفة ان اسرائيل تتوهم العثور في لبنان على مخرج لمأزقها أو للهروب من الاستحقاقات السلمية، لكنها غير متأكدة من أنها ستحقق انتصاراً حاسماً يجنبها ما لحق بها من هزائم، من خلال حرب تموز 2006، ولذلك تعمل على خلق مناخ ملائم يمكنها من النجاح، ويوفر لها دعماً لمغامراتها، وذلك عبر العمل على تأجيج الانقسام الداخلي في لبنان، لإيجاد حالة من الفوضى السياسية داخل لبنان، إنها تراهن على خلق فتنة تمكنها من تحقيق مآربها، ومع أنها جربت هذا النوع من الرهانات، وكان نصيبه الفشل، لكنها في هذه المرة تعتمد على الدعم الرسمي والسياسي الأميركي.

فرنسا: المحكمة الدولية استبعدت شهادات لا تسهم في كشف الحقيقة

المركزية- علقت باريس اليوم على مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري ضد شخصيات لبنانية وعربية وأجنبية قائلة ان المحكمة الخاصة بلبنان استبعدت شهادات عدة لا تسهم في كشف الحقيقة. وقال المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو رداً على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "تتمنى أن تواصل المحكمة الخاصة بلبنان عملها من اجل إظهار الحقيقة ولا يجب ان يعوقها شيء في ذلك"، مضيفاً "اذكر بأن المحكمة نفسها استبعدت عدداً من الشهادات التي لا تسهم في عملها هذا".

العميد الركن نقولا إبراهيم مزهر عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني

أعلنت قيادة الجيش ان بموجب المرسوم الإشتراعي الرقم 102 تاريخ 16/9/1983 ، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/2010، عين العميد الركن نقولا إبراهيم مزهر عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم الإشتراعي الرقم 5081 تاريخ 1/10/2010 ، رقي العميد الركن مزهر إلى رتبة لواء ركن.

ووزعت القيادة نبذة عن سيرته الذاتية جاء فيها الآتي:

- ولد في بلدة بقسطة قضاء صيدا في تاريخ 2/5/1954.

- يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي – القسم الثاني، وهو يتقن اللغة الفرنسية إضافة إلى العربية.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط في تاريخ 1/10/1973.

- تخرج من المدرسة الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 1/7/1976، وتدرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من 1/7/2003.

- تابع دورات دراسية عدة في الداخل وفي الخارج.

- تولى وظائف قيادية مختلفة خلال خدمته العسكرية، إضافة إلى تعيينه رئيساً للمكتب الإداري في أركان الجيش للعديد.

- نال أوسمة وتناويه عديدة، إضافة إلى تهاني العماد قائد الجيش مرات عدة.

- متأهل من السيدة سعاد توما ولهما ثلاثة أولاد: المهندس الياس، وإبراهيم ورالف.

استنابات دمشق خطفت الاضواء من مجلس الوزراء الحريري على موقفه

والاكثرية تعتبر القضاء السوري مسيساً الاقلية: بيلمار الى بيروت قبل صدور القرار الظني

المركزية - فيما كانت الانظار شاخصة الى جلسة مجلس الوزراء العادية في توقيتها والاستثنائية في مضمونها، جاءت المفاجأة من دمشق التي افرجت عن الاستنابات القضائية السورية الصادرة في حق عدد كبير من اللبنانيين، لتقلب الاهتمامات وتفرض نفسها كأولوية على مجلس الوزراء الذي سيننعقد عصر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان . غير ان اللافت هو توقيت هذا الاجراء القضائي السوري الذي جاء غداة لقاء الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مع نظيره السوري بشار الاسد واجتماع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم والذي ابلغت اليه رسالة واضحة بأن بلادها ستمنع المس باستقرار لبنان وامنه. ويبقى السؤال هل المظلة السعودية ـ السورية لا تزال مستمرة، وهل انتهت فترة السماح السورية لرئيس الحكومة سعد الحريري؟

فالقراءات السياسية والقانونية للاجراء السوري تعددت وكثرت التكهنات حيال تأثيرها في العلاقة اللبنانية ـ السورية المستجدة بعد سلسلة زيارات رئيس الحكومة سعد الحريري لها وذهب البعض الى ضرورة عدم الربط بين الخطوات القضائية والعلاقات الثنائية التي لن تتأثر بما يجري، لكن الثابتة الوحيدة والواضحة للعيان ان مرحلة ما بعد المذكرات لن تكون في طبيعة الحال مشابهة للمرحلة التي سبقتها، وعليه يرصد المتابعون ماذا سيكون عليه موقف مجلس الوزراء والاهم ما هو موقف رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الصفحة الجديدة التي فتحها مع دمشق لا سيما وان المدرجة اسماؤهم في المذكرات من اقرب المقربين اليه سياسيا وامنيا واعلاميا.

لكن الاجابة لم تتأخر كثيرا حيث نقلت مصادر رفيعة قريبة من الرئيس الحريري أن خطوة مذكرات التوقيف السورية تُعتبر رسالة سياسية موجهة اليه، مؤكدة أنه لن يتخلى عن أي شخص من فريق عمله أو من المقربين منه". وقالت: "المذكرات لن تجعل الحريري يغير في سلوكه أو تعاطيه في المرحلة المقبلة".

واشار الحريري الى ان الامر سيطرح على جلسة مجلس الوزراء والموضوع قضائي بحت والقضاء سيهتم به كما اهتم بالاستنابات سابقا.

ولم يحسم بعد ما اذا كان وزير العدل ابرهيم نجار سيطرح تقريره عن مسالة شهود الزور في جلسة اليوم وسط معلومات انه ربط في التقرير الذي أعدّه ما بين القرار الظني وملف شهود الزور، وبمعنى آخر أنَّ هذا الملف يطرح ويبدأ التحقيق به بعد صدور القرار الظني، لمعرفة ما إذا كان هذا القرار مبنيًا على أساس هذه الشهادات أو تجاهلها نهائياً، كما أنَّ القرار من الممكن أن يكون مبنيًا على مستندات كثيرة غير الشهود.

مصادر الاكثرية: وسألت مصادر في الاكثرية كيف يحق للواء جميل السيد اللجوء الى قضاء غير لبناني ولا يحق لسواه اللجوء الى المحكمة الدولية؟ ولماذا تكون الاخيرة مسيسة ولا يكون القضاء السوري مسيسا؟ علما ان لسوريا مصلحة في ضرب القرار الظني وسط مخاوف من ان يكون مشيرا باصابع الاتهام الى دمشق في ملف اغتيال رفيق الحريري.

الاقلية وبلمار: لكن مصادر في الاقلية دعت الى الفصل بين العلاقة السياسية والشأن القضائي الذي سيأخذ مداه في طبيعة الحال، لكنها اقرتّ بصعوبة ابعاد الموضوع عن سياقه السياسي، مذكرة بتصريح الوزير المعلم ان سوريا ضد الاتهام السياسي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية، وكشفت المصادر لـ"المركزية" ان تباشير الاتهام باتت قريبة مع زيارة المدعي العام الدولي للمحكمة القاضي دانيال بلمار بيروت قبل نهاية الجاري ومن المؤكد ان مجيئه سيسبق القرار الظني.

دعم فرنسي روسي: في كافة الاحوال، شكلت الاستنابات صدمة سياسية وشغلت اهل البيت على السواء معارضة وموالاة. كما استدعت تأكيدا دوليا متجددا على استمرار المحكمة وذكرت باريس تعليقا على المذكرات السورية أن المحكمة الخاصة بلبنان استبعدت شهادات عدة لا تسهم بكشف الحقيقة، وتمنى المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو أن تواصل المحكمة عملها من أجل إظهار الحقيقة مشددا على وجوب الا يعوقها شيء في ذلك".

اما روسيا فأكد سفيرها في لبنان سيرغي بوكين بعد زيارته الرئيس الحريري تأييد بلاده المحكمة والتحقيق الشريف وغير المسيس وغير المتحيز لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ولكشف الحقيقة لكل الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في هذا البلد خلال السنوات الماضية".

التحرك الداخلي: وداخليا، وفيما كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يستقبل في منزله في كليمنصو السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي اكد ان المذكرات هي جانب قضائي صرف، نافيا ان يكون هذا الامر مرتبطا بالعلاقة الثنائية بين الرئيس الحريري وسوريا، مشددا على ان العلاقة مستمرة والحوار مستمر. فيما اكد جنبلاط حرص سوريا على الاستقرار والتهدئة في لبنان وعلى الحوار الداخلي من اجل درء الفتنة والخروج من بعض المآزق الصغيرة"مؤكدا وجوب الخروج من قضية الشهود الزور. وان يتولى القضاء هذه القضية "ولينل المذنب قصاصه وليبرأ البريء ".

14آذار: وتحركت الامانة العامة لقوى 14 آذار وعلمت "المركزية" ان النائبين السابقين المنسق العام الدكتور فارس سعيد وسمير فرنجية زارا "المدعى عليه سوريا" النائب مروان حمادة للبحث والتنسيق في الخطوات الواجب اعتمادها لمواجهة المرحلة الراهنة، علما ان حمادة اعتبر الإستنابات القضائية "صفر" بالنسبة اليه لكنه سياسيا اكد محاولة الحفاظ على الصفاء الذي وصلت العلاقات اللبنانية - السورية إليه". نافيا ما ذكر عن انه سيغادر الى باريس في زيارة قد تمتد لاشهر عدة.

لبنان ملزم: وفي رأي مصدر قانوني بارز، ان لبنان ملزم تطبيق هذه المذكرات مفندا ذلك يقوله لـ "المركزية" ان هناك اتفاقا قضائيا سوريا - لبنانيا يعود الى العام 1951 وهو ملزم باعتباره معاهدة دولية بين دولتين مستقلتين يلتزم كل طرف منهما بالموجبات التي اخذها على عاتقه ومن ضمنها ما يطاول الشأن القضائي تحديدا، سواء لجهة تبادل التبليغات او المذكرات، وبالتالي فيما اذا كان لهذا الاتفاق ان يطبق تصبح التبليغات السابقة واجبة ومذكرات التوقيف الحالية واجبة التطبيق. ولكن، بما انها تطاول نوابا ووزراء سابقين وقضاة حاليين، ناهيك عن سائر الشخصيات السياسية والاعلامية مع ما يحوط هذه القضية من خصوصية سياسية وقانونية فانه ما كان ليخطر في بال من وقعوا الاتتفاق أن أمرا كهذا يمكن ان يحدث . وهنا يصبح لبنان كدولة مضطرا الى ان يتخذ الموقف الذي تمليه مصلحته السيادية في شأن الاستمرار في تطبيق هذا الاتفاق.

واكد المصدر القانوني ان هناك نوعا من الصلاحيات القانونية، ما بين ما يسمى الصلاحية الذاتية والصلاحية الاقليمية والصلاحية الشخصية والصلاحية الشاملة، وضمن اطار هذه الصلاحيات يمكن من وجهة نظر قانونية بحت ان يكون هناك امكانية لاقامة دعوى امام المحاكم السورية فيمااذا ثبت ان هناك من تضليل للتحقيق او افتراء وليس شهادة زور عملا بقانون العقوبات اللبناني، لأن شهادة الزور وشهود الزور لا يمكن ان يوجدوا قانونا الا اذا كانوا قد ادوا الشهادة امام المحكمة نفسها، والا فإن اي محاولة لتضليل التحقيق او محاولة الافتراء عملا بالمادتين402 و403 من قانون العقوبات تجعلها خارج اطار شهادة الزور ولكنها لا تمنع الصلاحية الشخصية ولا الشاملة للدولة السورية في المحاكمة اذا كان احد ممن ضلل التحقيق سوريا واقيمت الدعوى بهذا الشأن، وهذه هي النقطة التي نفذ منها قانونا اللواء المتقاعد جميل السيد للادعاء امام القضاء السوري.

رأي نيابي قانوني: في المقابل، قال احد النواب القانونيين لـ"المركزية" ان الاجراءات القضائية السورية لن تكون لها اية مفاعيل خارج النقاط الحدودية البرية والبحرية والجوية السورية. مستغربا القول ان الامر بات في عهدة الانتربول الدولي وهو لا يتم بهذه البساطة. ولفت الى ان هناك طريقتين للانتقال بالمذكرات القضائية السورية الى الانتربول الدولي لا ثالث لهما، اولهما ان يتحرك النائب العام التمييزي في دمشق ويخاطب الانتربول طالبا تنفيذ مذكرات التوقيف هذه، الامر الذي لم يحصل حتى هذه اللحظة، والطريقة الثانية يمكن ان يتقدم اللواء السيد بطلب لدى الانتربول لتعميم المذكرات ما لم تتحرك النياية العامة التمييزية في سوريا الامر الذي لم يحصل وهو امر مستبعد نظرا الى حجم التكاليف التي يمكن ان تترتب على مثل هذه الخطوة. ويضيف المصدر طالما لم تتم هاتان الخطوتان حتى الآن فان مذكرات التوقيف بقيت حتى هذه اللحظة مطبقة على مستوى الاراضي السورية ليس الا.

ترو: المذكرات تعالـــج بين الحريري ودمشق و"الديموقراطي" يوافق جنبلاط انها "حدث جيــد"

المركزية- أعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب علاء الدين ترو ان رئيس الحكومة سعد الحريري ومن خلال تواصله مع القيادة السورية يمكن ان يعالج موضوع مذكرات التوقيف اذا كانت ستسير في أي اتجاه. وقال في حديث الى "المركزية" عن لقاء رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط مع السفير السوري علي عبد الكريم علي: " أن تواصل النائب جنبلاط مع القيادة السورية ليس جديدا، وهناك موفدون دائمون من الحزب يتابعون هذه المواضيع مع القيادة السورية، ومع كل القيادات السياسية في البلد لتخفيف اجواء الاحتقان.

ولفت الى ان اللقاء الديموقراطي موافق على رأي جنبلاط القائل ان مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري حدث جيد جدا. أضاف:" تمّ اتهام التحقيق الدولي بانه منحاز وان هناك شهودا ضللوا التحقيق، وربما أن من تقدم بدعوى الى القضاء السوري واعطى الاسماء التي وردت في الاعلام يريد تضليل التحقيق، وقد يكون وضع اسماء لا علاقة لها بموضوع شهود الزور او غيره، وما علينا فعله هو الانتظار لنرى ما سيحصل بين القضاء السوري والقضاء اللبناني في هذا الشأن، خصوصا ان في السابق كان حصل امر مشابه ثم ما لبث ان تمّ سحبه من التداول، وتاليا هذا الامر تتم معالجته بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقيادة السورية. ولفت الى ان هذا الموضوع لا نعرف بعد حيثياته ولا ظروفه، وهناك مؤسسات في لبنان وفي سوريا واتفاقات تعاون بين البلدين، وتاليا رئيس الحكومة من خلال تواصله مع القيادة السورية يمكن ان يعالج هذه الامور اذا كانت ستسير في أي اتجاه.

عطالله: سوريا لم تعامل الحريـري بالمثل والمذكرات أعادت الأمور الى نقطة الصفر

المركزية – شدد النائب السابق الياس عطالله على أن "مذكرات التوقيف السورية لا تمت الى القانون والقضاء بصلة وتفتقر الى أبسط المستندات القانونية وهذه الهشاشة مشهور بها القضاء السوري"، مؤكدا أن "الخطوة سياسية وتأتي ردا على جهود بذلت لبنانيا وعلى أكثر من صعيد وبالتالي تعيد الأمور الى نقطة الصفر". واعتبر في حديث الى "المركزية" أن "الهدف التدخل في الشؤون اللبنانية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وتهديد مكونات 14 آذار ومسؤولين سياسيين، قضائيين، أمنيين وإعلاميين لبنانيين"، مؤكدا أن "هذا الموقف سياسي عدواني ويشكل تهديدا ويجب التعامل معه من هذا المنطلق، لأن لا أبعاد داخلية له على الصعيد القضائي ولا أبعاد خارجية على صعيد الانتربول". وطالب عطالله السلطة اللبنانية "باتخاذ موقف على مستوى هذا الاعتداء وعلى مستوى المخاطر التي ترتبها هذه التهديدات سياسيا وأمنيا"، مشيرا الى أن "توقيت صدور المذكرات عشية انعقاد مجلس الوزراء للبحث في تقرير وزير العدل ابراهيم نجار في شأن شهود الزور هدفه إحداث المزيد من البلبلة"، مشددا على أن "المحكمة باقية وهي مصدر السيادة والحق والاستقرار في لبنان".

وهل ستتأثر علاقة رئيس الحكومة سعد الحريري بسوريا بعد إصدار المذكرات، لفت الى أن "الرئيس الحريري هو المعني بتقويم وتحسس معنى هذه الخطوة السياسية وسيبني على الشيء مقتضاه لأن المبادرات التي أطلقها في اتجاه سوريا قوبلت دائما بالصلف والتعدي خصوصا الردود التي صدرت على كلامه لصحيفة "الشرق الأوسط" من قبل جميل السيد وما حصل في المطار وصولا الى ما يحصل اليوم"، قائلا: "آن الأوان لأخذ الدروس الواضحة خصوصا أن الأطراف الذين تستهدفهم المحكمة يسيرون نحو خط النهاية ولم يحترموا قواعد العلاقات بين الدول والقوانين والعدالة".

خريس لـ"المركزية": لوضع عناوين المحكمة على طاولة الحوار الوطني

المركزية - دعا عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس الجميع "الى وعي الخطر الدائم على لبنان من إسرائيل"، مطالبا "بالترفع عن الخطاب السياسي المتردي والعنتري الذي يبعد ولا يقرب" ومشددا على "ضرورة التزام الخطاب السياسي المسؤول الذي يجنب الوطن الفتن وزعزعة الإستقرار الداخلي ويدعم مسيرة الحوار الوطني". وقال خريس في حديث الى "المركزية": "إن عناوين المحكمة الدولية والشهود الزور والقرار الظني كلها يجب ان توضع على طاولة الحوار الوطني وإيجاد الحلول لها تحت سقف الحفاظ على الوطن ووحدته وقوته وإستقراره"، مشيرا الى "ان أبسط الأمور في قضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إستدعاء الشهود الزور الذين يشكلون المفتاح الحقيقي لمعرفة الحقيقة" ولافتا الى "ان المرحلة الراهنة صعبة على المستويين الداخلي والإقليمي". واكد ان" رئيس مجلس النواب نبيه بري سيبقى صمام آمان هذا الوطن يعمل لتدوير الزوايا وإيجاد الحلول التي تؤكد وحدة لبنان وعيشه المشترك وسلمه الأهلي وإبعاد الفتنة التي يحاول البعض زرعها في جسم الوطن".

حنين: الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا يناقض المذكرات

المركزية – شدد النائب السابق صلاح حنين على "وجوب الاستناد في موضوع مذكرات التوقيف السورية الى الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا في العام 1951، والذي ينص على:

- إن "التسليم يكون واجبا إذا ارتكبت الجريمة في أراضي الدولة الطالبة (سوريا) أو خارج أراضي الدولتين (لبنان وسوريا).

- يجوز الى الدولة المطلوب إليها التسليم (لبنان) الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها، وهذا هو واقع الحال اليوم إذ إن جميع المطلوبين من الرعايا اللبنانيين باستثناء القاضي ديتليف ميليس.

- لا يسمح بالتسليم إذا ارتكب الجرم في أراضي الدولة المطلوب إليها التسليم أي لبنان في هذه الحال.

- لا يسمح بالتسليم إذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الديبلوماسية وهذا ما ينطبق على النائب مروان حمادة.

- تقدم طلبات تسليم المجرمين من النائب العام في الدولة الطالبة التسليم (سوريا) الى النائب العام في الدولة الثانية (لبنان) لكن في هذه الحال يعتبر الادعاء على القاضي سعيد ميرزا المفترض أن تقدم إليه طلبات التسليم بمثابة المساس بسيادة الدولة اللبنانية.

ديب: الاستنابات نتيجة طبيعية لتقاعس القضاء والتوجه الى مرجع غير لبناني ليس مستغربـاً

المركزية- اعلن عضو تكتل "الاصلاح والتغيير " النائب حكمت ديب ان الاستنابات القضائية السورية هي نتيجة طبيعية لتقاعس القضاء اللبناني عن اداء مهامه ومناسبة ليتحرك هذا القضاء لجهة تحديد المسؤوليات ومعرفة من فبرك الاتهامات. وقال لـ"المركزية": عندما يشعر المرء المتضرر من الاتهامات لدرجة تنفيذ عقوبة لجريمة لم يرتكبها ،يلجأ حتما الى اي قضاء عادل ونزيه في العالم لتحصيل حقه ،فما تسببت به هذه الاتهامات من دمار وقتل وضرر في الاقتصاد اللبناني جعلت البعض يلجأ الى مراجع قضائية لتصحيح هذا الخلل وتعويضه اقله معنويا وماديا. فالتوجه الى اي مرجع قضائي في العالم ليس امرا مستغربا حين تنتهك الحقوق ، والخطوة السورية تشكل افضل مناسبة ليتحرك القضاء اللبناني وصولا الى تبيان الحقيقة وتحديد المسؤوليات لمعرفة من فبرك الاتهامات ومن يقف وراء شهود الزور. واعلن ان من غير الجائز في ضوء ما جرى عدم تحرك القضاء اللبناني وتحييد نفسه عما يجري او الاستقالة من دوره، ذلك ان من الضرورة في مكان اعادة النظر في كل المنظومة التحقيقية الفاشلة بدءا من ملف شهود الزور وصولا الى تبيان الحقيقة. والاحرى بهذا القضاء ان يأخذ هذا المسار اولا في عين الاعتبار، لأن من وجهة النظر القضائية فان مجرد وجود افادة كاذبة او شهود زور في اي جريمة يعني توقف القضية الاساسية وانتقال التحقيق فورا الى هؤلاء الشهود ثم يعاد البحث لاحقا في القضية الاساس. واكد ان وزراء التيار الوطني الحر لا ينفكون يطرحون هذا الموضوع في جلسات مجلس الوزراء، وفي ضوء الاجوبة التي سيتلقونها في هذا الشأن سنتخذ موقفنا. واعتبر ديب ان من واجب كل مسؤول سياسي لبناني اليوم حث المسؤولين القضائيين على القيام بواجبهم ودورهم نظرا الى خطورة الموضوع. حتى الساعة لا نفهم سبب التقاعس ولا سيما ان اكثر من دعوى قدمت في هذا الاتجاه، فاذا كانوا مرتاحين ويعرفون المتهمين في الجريمة فليفتحوا اذا ملف شهود الزور طالما انهم لا يسببون لهم اي حرج.

ونوس: مذكرات التوقيف زكزكة سياسية ولا تؤثر في علاقـــة الحريري والأسد

المركزية - وضع عضو كتلة "المستقبل" النائب بدر ونوس مذكرات التوقيف السورية "في اطار الضغط والزكزكة السياسية"، مشيرا الى "أن اي مذكرات توقيف لم تصدر عن القضاء السوري ولم يبلغ لبنان رسميا بها، وكل ما تناولته الصحف صادر عن المكتب الاعلامي لجميل السيد". ورأى في حديث إذاعي ان"هذه المذكرات تحتاج إلى دراسة قانونية، وتوقيت اصدارها لا علاقة له بالسياسة، فالسوريون يقولون انهم لا يتدخلون في القضاء، وأنه مستقل عن السياسة"، موضحا: "اذا كان هناك جرم، فمهمة القضاء اللبناني متابعة هذا الموضوع، لأن الجرم اذا كان واقعا، فيكون قد وقع في لبنان". وإعتبر أن "المذكرات السورية لا يمكن أن تؤثر في الانفتاح بين الرئيس سعد الحريري والرئيس بشار الاسد، فالعلاقات بين البلدين أكبر من هذه المذكرات. وهذا الموضوع قد يتم حله من خلال اتصال بين الحريري والاسد، فالعلاقات بينهما اصبحت شخصية أكثر منها علاقات سياسية"، نافيا "ما ورد في احدى الصحف من انه "طلب من الرئيس الحريري القبول بتغيير الحكومة، وان هذه المذكرات أتت ردا على رفضه تغييرها"، مؤكدا عدم البحث موضوع تغيير الحكومة اطلاقا في اجتماعات كتلة المستقبل".

ولفت ونوس إلى "ان التحقيقات في اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم تنته حتى الآن، وكل هذا الغوغائية الموجودة راهنا هي في غير محلها"، قائلا: "نحن واهل الشهداء لا نقبل ان تكون المحكمة قائمة على شهود الزور، كل الكلام بشأن المحكمة استباق للأمور". وذكر بأن "فرع المعلومات أوقف العديد من شبكات التعامل مع اسرائيل، في حين ان العديد من هذه الشبكات تم انشاؤه في عهد جميل السيد"، مؤكدا أن ان "المحكمة انطلقت، وحتى لو لم تمولها الحكومة فستستمر وسيتم تمويلها من مصادر أخرى". وشدد على "أن وقف عمل المحكمة يستلزم اجتماع الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي واجراءات صعبة"، لافتا الى "أن من يمسك بالقضاء اللبناني هم من اشرف القضاة في العالم العربي كله، وأن لكل قاض صدقيته". ونفى "ان يكون الشمال بؤرة جديدة لاشعال الفتنة"، قائلا: "هذه خبرية أطلقها من يعيش على القتال والدمار"، موضحا: "لا اعرف من اين حصل النائب السابق مصباح الاحدب على معلوماته، ولكن معلوماتي تقول انه لا يوجد اي دعم للفتنة".

رحال: المذكرات تذكرنا بمرحلة الوصاية لو يهتم القضاء السوري بملف المفقودين

المركزية - - لفت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب رياض رحال الى "أن مذكرات التوقيف السورية في حق رجال كبار في لبنان من سياسيين واعلاميين وقضاة، سابقة خطيرة في العلاقات بين دولتين ومنافية لقواعد واسس اعادة مناخ الثقة بينهما بعد خمس سنوات من القطيعة والعلاقات المتوترة"، مذكرا "بأن المطلوبين للعدالة السورية ينتمون الى فئة سياسية واضحة ومحددة، بما أعاد إلى الأذهان سلوكية سيئة في التعاطي السلبي مع اللبنانيين في فترات الوجود السوري في لبنان، والتي انتقدها الرئيس السوري نفسه، ويبدو أن هذه الذهنية مستمرة على رغم وجود كل في بلده". وقال في تصريح اليوم: "ان هذه المذكرات هي بمثابة رشقات نارية قوية تطلق في اتجاه العلاقات المستجدة، والرئيس سعد الحريري شخصيا الذي أكد أكثر من مرة وبالفم الملآن سعيه الى تمتين العلاقة وتطويرها واعادة بناء الثقة عبر زياراته المتكررة لسوريا"، داعيا جمعيات حقوق الانسان في لبنان والعالم ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان، والهيئات الديموقراطية ونقابتي المحررين والصحافة، وكل الهيئات التي ينتمي اليها المطلوبون الى "القيام بأوسع حملة تضامن مع أشخاص معروفون بمصداقيتهم ووطنيتهم". وأكد رحال "أن الملف لا يمت بصلة الى ما يقال عن العدالة وتحقيقها، بل من الواضح أنه مسيس ومفبرك ومعدّ بدقة وبتوقيت ملتبس، وغايته الضغط على رئيس الحكومة وفريقه للتراجع عن قضايا جوهرية هي في صلب مطالب غالبية الشعب اللبناني"، مستغربا "كيف أن القضاء في سوريا ينساق من دون علم القيادة وراء رغبات شخص لا تزال الذاكرة اللبنانية تختزن فيها الكثير من محاولاته تطويع القضاء ورفض مبادئه وقمع الحريات والتجني على الشرفاء وتركيب ملفات". وذكر "بوجود قضايا أكثر الحاحا كان في امكان القضاء السوري توضيحها للبنانيين في شأن عشرات المفقودين اللبنانيين وكشف مصيرهم بدل الانجرار وراء كيديات أشخاص لم يعرفوا الا الحقد والقمع وحياكة المؤامرات"، داعيا "منظمات حقوقية وخبراء في القانون الدولي الى إبداء رأيها بمثل هذا الموضوع الحساس، وفي غيرها من أشكال التعاطي الملتبس من الناحية القضائية مع ملفات مرتبطة بحقوق المواطنين في القضاء الذي سيتم جلب المطلوبين اليه".

الجسر: لا أساس قانونياً للمذكرات

المركزية - أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن "لا أساس قانونيا لمذكرات التوقيف السورية لان الامر يتعلق بجريمة وقعت على الاراضي اللبنانية، كما ان مقدم الادعاء لبناني"، مشيراً في حديث إذاعي الى "مبدأ الصلاحية الاقليمية في اصول المحاكمات وهو يتقدم على اي صلاحية اخرى". وأسف "لصدور مذكرات توقيف سورية ضد شخصيات لبنانية"، معتبراً ان "أحدا لا يستطيع تصوره خارج الاطار السياسي". وقال: "هذه محاولة للطلب من الحكومة اللبنانية التراجع عن المحكمة الدولية"، مؤكدا أن "الحكومة اللبنانية لا تستطيع التراجع حتى لو طلبت ذلك، لأن هذه الخطوة لا تلزم المحكمة الدولية"، مستبعدا "تعرض الامن في البلد لاي اهتزاز".

فتفت: المذكرات وسام على صدر "المطلوبين" لو كان القرار مستقلا لما واجهنا مشكلــة

المركزية - اعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت أن "في دمشق من لا يريد للعلاقات اللبنانية - السورية أن تأخذ المعنى الإنفتاحي على رغم استعداد تيار المستقبل للبقاء عليه"، مؤكداً أن "مذكرات التوقيف السورية وسام على صدر كل فرد وجهت اليه". ولفت في حديث متلفز الى أن "تيار المستقبل لم يتخذ حتى الآن موقفاً من الموضوع"، مشددا على أن "المذكرات تدخل في القضاء اللبناني". وقال: "في حين ينتظر الجميع أن يدلي وزير العدل ابراهيم نجار برأيه اليوم عن طريقة التعاطي مع موضوع شهود الزور الذي يعود الى المحكمة الدولية أو القضاء اللبناني البت فيه، نجد ان القضاء السوري يتعاطى به، ما يأخذ الأمور الى منحى سياسي وليس قضائياً"، مؤكدا "ضرورة أن يلتزم الموضوع الخاص بشهود الزور قراراً او رأياً عدلياً قانونياً، اما الرأي السياسي فتيار المستقبل غير معني فيه".وكيف سيتعاطى الانتربول مع هذه المذكرات، دعا فتفت الى "التريث خصوصاً ان المذكرات تطاول محققين ومساعدين محققين في المحكمة الدولية اي ان الموضوع يأخذ بعداً اكثر بكثير كرسائل سياسية بعيدة المدى"، مشيرا الى أن "القضاء السوري يتأثر في الكثير من المناسبات بالمواقف السياسية"، متمنياً لو "كان القرار مجرد قرار قضائي مستقل في الكامل، عندها لم نكن لنواجه اي مشكلة معه من حيث الشكل او المضمون".وأعلن أن "كتلة المستقبل ستبحث الموضوع خلال الـ48 ساعة المقبلة وستأخذ موقفا من خلال كل المواضيع المطروحة".

مكاري: تمنيت لو ورد اسمي في "لائحة الشرف" وهؤلاء سـيتعزز موقعهم وعلاقاتهم بالحريري

المركزية- أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان الأسماء الواردة على لائحة مذكرات التوقيف الغيابية السورية سيتعزز موقعها وعلاقاتها لدى آل الحريري واصفاً اللائحة بـ"لائحة الشرف".وقال رداً على سؤال في السراي عن رأيه بالمذكرات الـ33 الصادرة عن القضاء السوري: "في الواقع هناك لائحتا شرف كنت أتمنى انا ان اكون في عداد الموجودين فيهما، لائحة الشرف للنواب الذين لم يوافقوا على التمديد للرئيس اميل لحود، ولائحة الشرف التي صدرت امس بالقرارات القضائية السورية، وعلى كل حال، وكما أعرف آل الحريري والرئيس سعد الحريري والرئيس الشهيد رفيق الحريري ان هذه الأسماء اللبنانية الموجودة على هذه اللائحة سيتعزز موقعهما في دارة آل الحريري".

السفير السوري: المذكرات جانب قضائي صرف والأمر ليس مرتبطاً بالعلاقة بين الحريري وسوريا

الاثنين 4 تشرين الأول 2010/وكالات

أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري في حق اشخاص بينهم لبنانيون "هي جانب قضائي صرف، وبالتالي فإن هذا الامر ليس مرتبطاً بالعلاقة الثنائية بين دولة الرئيس الحريري وسوريا، وأظن أن الرئيس الحريري يدرك ذلك، والعلاقة مستمرة وأيضاً الحوار مستمر. وإن شاء الله يصل لبنان إلى تفاهم على القضايا الاساسية في ما بين الاخوة والقيادات في هذا البلد العزيز".

كلام السفير السفير جاء بعد زيارة إلى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، قبل ظهر اليوم في منزله في كليمنصو، لفت فيه إلى أن "الزيارة إلى معالي الاستاذ وليد جنبلاط، كدور وموقع، هي لمناقشة القضايا المطروحة والعلاقة الثنائية والاصغاء إلى رؤية الاستاذ وليد جنبلاط والاستماع اليه والافادة من رؤيته وتجربته. كانت جولة افق في هذا اللقاء". ورداً على سؤال عما دار في هذا اللقاء، قال: "هو يخبركم واخبركم منذ أيام عدة، ولا يحتاج إلى أن أتحدث نيابة عنه".

وسئل: من بين الاسماء التي شملتهم مذكرات التوقيف العقيد وسام الحسن الذي هو صلة الوصل بين الرئيس الحريري والقيادة السورية، فما هو تأثير ذلك؟. أجاب: "هذا الجانب القضائي يسأل فيه القضاء، ولا أظن أن هذا يختلط بالاوراق الأخرى. الامور هي محض قضائية".

وحول المطلوب من رئيس الحكومة سعد الحريري للتواصل مع سوريا؟ قال: هذا لا يجاب عنه في الاعلام الآن، أظن أن دولة الرئيس الحريري يدرك واجبه، وهو يقوم بواجبه في الحوار الداخلي والاتصال، وهو ما يعني سوريا التي تتمنى للبنان وفاقاً وحواراً منتجاً وفاعلاً وتهدئة ودرءاً لأي فتنة تسعى اليها اسرائيل والقوى المتربصة بلبنان وسوريا طبعاً. إن شاء الله يصل المعنيون في هذا البلد الشقيق العزيز إلى النتائج الطيبة التي تحصن البلد وتجعل اسرائيل تستشعر الخيبة في انها لم تستطع تحقيق الفتنة".

وحول إذا كان التوافق السوري السعودي ما زال ساري المفعول؟ أجاب السفير علي: "نحن على تشاور، وسوريا حريصة على كل معاني الوفاق مع الاشقاء ومع الشقيق الاقرب لبنان، وارجو ان يكون التفاؤل بالخير هو الدليل للوصول الى هذا الخير"، نافياً أن يكون قد حمل رسالة معينة من خلال هذا اللقاء مع جنبلاط، موضحاً "أنها الزيارة الاولى إلى منزل الاستاذ وليد جنبلاط، وبالتالي لا تحملوها أكثر مما تحتمل. كانت جولة أفق كنت حريصاً فيها على الاصغاء لرؤية جنبلاط وتجربته".

وحول المعطيات للرئيس الحريري لإعادة الاتصال مع سوريا؟ قال السفير السوري: "لا تكرروا السؤال نفسه في صيغ متعددة، يكفي ما طرحه الاستاذ وليد جنبلاط بالأمس وأمس الاول من متابعة للشهود الزور والحوار الداخلي لدرء الفتنة وانتشارها، وهذا يتوافق مع جميع الغيورين الكثر في لبنان. وتفاءلوا بالخير تجدوه".

من جهته، قال النائب جنبلاط: "كانت جولة افق واسعة عربية ودولية. وتطرقنا إلى بعض المواضيع في الشأن اللبناني، وقد لمسنا حرص سوريا على الاستقرار والتهدئة في لبنان وعلى الحوار الداخلي من أجل درء الفتنة والخروج من بعض المآزق الصغيرة".

وحول مذكرات التوقيف التي تشمل أحد الاعضاء في "اللقاء الديموقراطي"، أجاب جنبلاط: "لا مشكلة لا مشكلة، سبق وذكرنا، والرئيس الحريري ذكر وأكد، انه لا بد من الخروج من قضية الشهود الزور. اخيراً يتولى القضاء قضية الشهود الزور. المذنب، فلينل قصاصه والبريء فليبرأ. الامر الذي حدث جيد جداً".

سمير فرنجية لـ "الراي" الكويتية: مذكرات التوقيف تعني ان سوريا أقفلت باب التسوية مع لبنان

أعرب عضو الامانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق سمير فرنجية عن "ذهوله" لـ "الخطوة التي أقدمتْ عليها سوريا بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين والناشطين اللبنانيين"، لافتاً الى "ان هذه الخطوة ليس لها مفعول قضائي، لكنها تعني ان سوريا لم تتعلم شيئاً من تجربة الماضي وليست راغبة في بناء علاقة طبيعية مع لبنان".

ولفت فرنجية في حديث الى صحيفة "الراي" الكويتية يُنشر الثلثاء إلى ان "الأمر الخطير في هذه المذكرات يكمن في انها جاءت لتلغي جهداً استثنائياً قام به اللبنانيون لطيّ صفحة الخلاف مع سوريا، وهو خلاف يعود الى بدايات العهد الإستقلالي"، موضحاً "ان هذا الجهد قام به رئيس الحكومة سعد الحريري الذي واجه صعوبات قصوى في إقناع جمهوره وحلفائه والرأي العام اللبناني بإمكان التأسيس لمرحلة جديدة في العلاقة بين لبنان وسوريا". وأضاف: "جاءت مذكرات التوقيف لتلغي هذا الجو، وهو ما يشكل جريمة بحق اللبنانيين والسوريين على حد سواء". واذ رأى "ان الاعتبارات التي دفعت سوريا الى إصدار مذكرات التوقيف ربما تكون تكتيكية من نوع "توجيه الرسائل"، إلا ان فرنجية اعتبر "ان الخطر في الأمر ان قيام دمشق بهذه الخطوة في هذه اللحظات المصيرية يعني للبنانيين ان باب التسوية أُقفل وان سوريا عادت الى سياستها القديمة".

ورداً على سؤال، لفت فرنجية الى ان سوريا "أعطت اشارات عدة لإنقلابها على التفاهمات مع السعودية، منها ما جرى في العراق، ومنها موقفها المعلن من مفاوضات السلام، ومنها ايضاً الإشارات التي أعطتها الجماعات التي تنطق باسمها في لبنان وعلى رأسها اللواء جميل السيد"، مضيفاً: "لكن هذه الإشارات تبقى قابلة للأخذ والرد، وقد يندرج بعضها في إطار محاولات سوريا للبقاء على مسافة واحدة من طرفيْ الصراع في لبنان، لكن ما حدث مع مذكرات التوقيف له اهمية رمزية قصوى لأنه يتخطى إطار الإشارات التي توجَّه من دولة الى اخرى، ليطال جمهور اللبنانيين بغالبيته وكأن الرسالة هذه المرة لم تعد موجّهة الى السعودية بل الى اللبنانيين، وهذا ما هو مؤسف".

وعن ارتياب قوى "14 آذار" من الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد للبنان، قال فرنجية: "الرئيس الإيراني يأتي ليعلن ان لبنان هو ساحة لصراع الحضارات وانه مجرد اداة في خدمة السياسة التي ترسمها ايران"، لافتاً الى "ان هذه الزيارة خطيرة، اولاً لانها ستزيد من حدّة الانقسام اللبناني، وثانياً لأنها قد تشكل مبرراً تستخدمه اسرائيل لعدوان جديد على لبنان، وثالثاً لأنها توحي بان عروبة لبنان مسألة خلافية بين اللبنانيين وان لبنان خارج عن الإجماع العربي".

وعن اعتبار البعض وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط ان المحكمة الدولية تشكل خطراً على لبنان وسلمه الأهلي، قال فرنجية: "هذه المعادلة ليست واقعية. فليست العدالة هي التي تتسبب باراقة الدماء التي دفعت اللبنانيين الى المطالبة بالعدالة، وما من امكان لبناء سلمنا الأهلي وعيشنا المشترك خارج العدالة".

وعن موقف "حزب الله" من المحكمة الدولية، رأى فرنجية "ان "حزب الله" امام استحالتين: استحالة إلغاء المحكمة لأن هذا الموضوع هو في عهدة الأمم المتحدة، واستحالة استخدام سلاحه لتعطيل مفاعيل هذه المحكمة، وهو سجين هاتين الاستحالتين ولا يرى سبيلاً للتحرك الا عبر هذا الكم الهائل من التهديد والوعيد". وقال: "في رأيي ان على "حزب الله" ان يبحث بجدية عن حل قابل للتنفيذ، ومن المفيد ربما ان ينظر الى ما فعله السوريون في هذا المجال وان يعيد صلاته بالاطراف اللبنانية الاخرى للبحث عن موقف مشترك على قاعدة احترام الدولة"، مضيفاً: "لا أشك للحظة في امكان تعاون الجميع مع "حزب الله" في حال اعتمد حلاً مقبولاً لأزمته الراهنة. والحل المفترض يجب الا يضع العدالة في مواجهة السلم الأهلي بل يضعها اساساً لتثبيت السلم الأهلي".

نديم الجميّل خلال مأدبة أصدقاء لبنان في بلجيكا: مبدأ العدالة مهدد من قبل السلاح غير الشرعي

خلال حفل عشاء أقامه أصدقاء لبنان في العاصمة البلجيكية، قال النائب نديم الجميّل:" المحكمة الدولية ليست بحاجة لمَن يدافع عنها. فعندما ارتصينا قيام تلك المحكمة عام 2005 لم يكن القضاء مستقلاً في لبنان لأن سلطات الاحتلال كانت تفرض علينا نظاماً قمعياً بوليسياً استمر لمدة خمسة عشر عاماً."حضر الحفل شخصيات بلجيكية منها الوزير جان جاك فيزور) (Viseur والنائبان الفدراليان السيدة فاليري ديبو((Debue وجورج دالمان ((Dallemagne ونائب رئيس الاتحاد العمالي المسيحي دومينيك كابيو( (Cabiaux، والسيدة جوانا قزي القائمة بالاعمال في السفارة اللبنانية، والاب غسان نصر كاهن الرعية المارونية في بروكسيل، والاب شربل عيد رئيس دير مار مارون. كما حضر أيضاً مسؤولو الاحزاب اللبنانية في بلجيكا السادة بيار مهنا عن حزب الكتائب، وكارلوس كيروز عن القوات اللبنانية، ومحمد قصّاص عن تيار المستقبل، وحسين قاسم عن اليسار الديمقراطي وعمر أبو شقرا عن الحزب التقدمي الاشتراكي وحشد من اللبنانيين وأصدقاء لبنان.

وتوجه الجميّل الى المسؤؤلين البلجيكيين قائلاً:" جئت من بيروت أنقل اليكم رسالة محبة و أمل وسلام من أجل ان ينعم لبنان بالسلام والحرية، كما أنقل اليكم من الاشرفية رسالة صداقة من أهلها، و آمل أن تتاح لكم الفرصة قريباً بزيارة لبنان للتتعرفوا على الوطن الرسالة _ كما وصفه قداسة البابا -، هذا الوطن الذي يحاول البعض هدم قيمه ومبادئه التي التزم بها منذ أن كان، وهي مبّنية على الديمقراطية والحرّية والعدالة واحترام الحرّيات العامة والليبيرالية والانفتاح. كل تلك القيم مهددة بالزوال والاضمحلال من أجل أن تحل محلها مبادىء جديدة وثقافة جديدة هي ثقافة الحرب و الموت والخراب والتوتاليتارية والحزب الواحد والهيمنة والاقتصاد الموجّه والتي تتناقض كلياً مع المبادىء التي يؤمن بها الاحرار في العالم."

وأضاف:" لقد جئت الى أوروبا لأتوجه الى المسؤولين في البرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي لأنقل اليهم ألم وهمّ اللبنانيين والتهديدات التي يتعّرض لها هذا الوطن. لن أدخل هنا في تفاصيل ما يُحكى عن المحكمة الدولية. فبالنسبة الينا ليست المحكمة هي الاساس، بل منطق العدالة، والتي من دونها لا يمكن لا للبنان و لا لأي بلد في العالم من ان ينعم بالامن و العيش بسلام والنهوض. وها هو مبدأ العدالة مهدّد اليوم بواسطة السلاح غير الشرعي وبواسطة فريق تدعمه قوى اقليمية، وهو يفرض علينا أن نختار بين الامن والعدالة كما كانوا يهددوننا سابقاً ويفرضون علينا خياراً بين الامن والحرية. لقد رفضنا الخيار وناضلنا من أجل الحفاظ على الامن والحرية معاً، وسنتابع نضالنا في الداخل والخارج من أجل أن نثبت للعالم أن لبنان يحترم شرعة حقوق الانسان و التزاماته تجاه الامم المتحدة وقراراتها. وآمل أن نلتقي قريباً في لبنان لنتابع معاً النضال من أجل لبنان سيد حرّ مستقل."

وكان الجميّل قد عقد اجتماعاً موسعاً ضم كادرات ومسؤولي حزب الكتائب في بلجيكا، و شرح لهم مخاطر الازمة الراهنة، وحثهم على الاستمرار بالنضال والتحرك للوصول الى برّ الامان، داعياً الكتائبيين و أصدقائهم الى الالتزام الكلي بخيار الدولة .

كما لبّى الجميل دعوة القوات اللبنانية الى اجتماع حضره عدد من المسؤولين في القوات دعا خلاله الى رص الصفوف لمواجهة المخاطر المحدقة بلبنان.

وأنهى الجميّل زيارته لبلجيكا بزيارة لدير مار شربل الذي فتح أبوابه منذ أشهر في العاصمة البلجيكية، حيث استقبله رئيس الديرالاب شربل عيد يحيط به الرهبان.

أيها اللبنانيين ارفضوهم ، هم لا يفوا بوعودهم

هاني أمهز/إن الحركة الشيعية المناهضة في لبنان ، تتوجه بنداء الى كل اللبنانيين ، في جغرافية الوطن ، وفي إنتمائهم السياسي المتعدد ، وخصوصا الى الفئة الشبابية، التي يعتمد عليها اطراف الصراع على الوطن، والتي تشكل لهم خزان الدماء، يحققون به انتصاراتهم، والى رجالا ونساءا صنعوا التاريخ، وتتوجه الحركة الى ايدي عملت على بناء لبنان، حرا سيدا مستقلا، الى قادة ساروا بالوطن الى الحق والخير والجمال، الى رجال الدين عامة في لبنان، العاملين لله، فقط لله، المؤمنين برسالة عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام،

وإلى كل فئات الوطن نتوجه، الى كل مواطن يرى نفسه لبنانيا، ان ترفضوا الواقع المفروض عليكم، وتنتفضوا بوجه المتاجرين بكم، ارفضوهم فهل لاحظتم، ان آدائهم يشابه طروحاتهم، هم لن يفوا لكم ما وعدوا أبدا، ارفضوهم وليعد المسيحي الى سيدنا عيسى عليه السلام، وليعد المسلم الى نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وليعد اللبناني الى لبنانيته التي هجر منها بغير رغبة منه ولا شعور . أيها السادة: لا تدخلوا برفقتهم الى نفق وغياهب التوكؤ على السلاح، ولا ترتحلوا الى عالم الابتعاد عن شرف المواطنة، إنهم لا يريدونكم إلا وسيلة لأهدافهم البعيدة، نحن ندعوكم إلى دعوتهم الى المناظرة أو المبارزة في المواطنية والوطنية ولن تجدوا منهم الا البعد عنها. هم يخرجونكم من استحقاق الى اخر، ويولدون من كل حدث احداث، ويجددون ويبتكرون اسبابا يقيدونكم بها، في سلاسل الطائفية الي هجرتكم عن لبنانكم. جميعهم مستعد للمجازفة بالوطن معلنا حرصه عليه. جميعهم يرفعون المصاحف على اعواد ارزكم. جميعهم يرى فيكم مدخلا سهلا لتحقيق رغباته، ارفضوهم وقفوا بوجههم وهم سيركعون امامكم، وسيستجدونكم. فقط سائلوهم ذكروهم بانكم شعب ابي يرفض الذل والمهانة. الحركة الشيعية المناهضة في لبنان

قُتل بفنجان قهوة...

حازم صاغيّة/لبنان الآن

من يقولون إنّ عقليّة المؤامرة تمسك بخناقنا، وبعقولنا أيضاً، قدّمت لهم الأيّام القليلة الفائتة برهاناً آخر على صحّة ما يذهبون إليه. فقد مرّت الذكرى الأربعون لرحيل الرئيس المصريّ جمال عبد الناصر من دون أيّة مناقشة جدّيّة لدور هذا الزعيم وموقعه في التاريخين المصريّ والعربيّ: لم نقرأ، مثلاً، ما يفيد المراجعة لعهده الممتدّ من 1954 حتّى 1970، ولم نقرأ أيّ تقييم للإخفاقات الكبرى التي تسبّبت بها سياساته، أكان على صعيد التنمية، أم على صعيد الوحدة العربيّة، أم، خصوصاً، على صعيد "تحرير فلسطين" حيث كانت الهزيمة المدوّية في 1967 وخسارة الأرض و"الكرامة" معاً. في المقابل، جاءت الذكرى مصحوبة بـ"رواية" طريفة قدّمها الصحافيّ محمّد حسنين هيكل، مفادها أنّ أنور السادات، وكان يومها نائباً لعبد الناصر، هو شخصيًّا مَن قتله، وبيديه الاثنتين. لكنّ الشكل الهيكليّ أمتع من المضمون: ذاك أنّ السادات أحسّ بضيقٍ ألمّ بعبد الناصر إثر مشادّة متوتّرة بينه وبين ياسر عرفات في مناخ الحرب الأهليّة في الأردن يومذاك. هكذا أقنعه السادات بأن يشرب فنجان قهوة يهدّىء أعصابه، على أن يتولّى هو تحضير فنجان القهوة. وفعلاً انسلّ السادات إلى المطبخ فحضّر الفنجان المسموم الذي أودى بعبد الناصر. هذا النوع من الهذر ليس غريباً علينا. فقد سبق لهدى عبد الناصر، ابنة جمال، أن اتّهمت السادات بقتل أبيها، ما دفع بابنة السادات، رقيّة، إلى مقاضاتها في المحاكم. وبعد وفاة عبد الناصر، شاعت في "الشارع العربيّ" قصص متمادية عن الأميركان والسوفيات الذين "قتلوه" تباعاً. ثمّ انسحب هذا "التحليل"، بعد سنوات مديدة، على عرفات الذي، بدوره، "قضى مسموماً على أيدي الاسرائيليّين". ما هو خاصّ في "رواية" هيكل التي لم يبح بها حتّى الآن، لا يقتصر على إبداعها الميلودراميّ من الدرجة الخامسة. فهناك أيضاً شخص الراوي: إنّه الرجل الذي بقي لسنوات صوت النظام الناصريّ، كما كان شريك عبد الناصر في هندسة العديد من قراراته الكبرى والمصيريّة. ومن البائس، فوق هذا، أنّ هيكل، الذي يُعدّ الصحافيّ العربيّ الأوّل في القرن العشرين، إنّما اكتسب موقعه المذكور تبعاً لصلته بالسلطة وبسيّدها، وتحديداً بسلطة أقدمت على تأميم الصحافة في مصر! فهو، بالتالي، ليس كمثل بوب ودوارد، مثلاً لا حصراً، الذي اكتسب مكانته ونجوميّته من كشفه لتمادي السلطة في بلده. وهذه، على العموم، وقائع وحقائق تحمل على التمعّن في ثقافاتنا وسياساتنا وكيفيّات صنع عقولنا، كما تدفع إلى التروّي والتدقيق قبل قبولنا فنجان قهوة يُقدّم إلينا.

"اللقاء المستقل": المذكرات تدخل فاضح في شؤون لبنان وخرق للسيادة والدستور

وكالات/رفض "اللقاء المستقل" في كسروان – الفتوح "الإستهداف الذي تتعرض له مؤسسات الدولة اللبنانية التشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية والسياسية من خلال مذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرتها سوريا في حق شخصيات لبنانية مسؤولة"، معتبراً أنَّ "مجرد قبول سوريا دعوى شخص لبناني على لبنانيين بجريمة يدعي حصولها على الأراضي اللبنانية يعتبر تدخلاً فاضحًا في الشؤون الداخلية للدولة اللبنانية، وصدور مذكرات التوقيف يعتبر تماديًا في خرق السيادة اللبنانية والدستور والقوانين المرعية الإجراء".

"اللقاء المستقل"، وفي بيان عقب الإجتماع الأسبوعي لمكتبه التنفيذي، رأى أنَّ "سابقة إصدار سوريا مذكرات توقيف في حق رموز من السلطتين التشريعية والقضائية وسياسيين وإعلاميين وأمنيين لبنانيين تعتبر خرقًا فاضحًا لمبدأ الاحترام المتبادل الذي يفترض أن يقوم في تنظيم العلاقات اللبنانية - السورية من دولة الى دولة، ويسيء الى الجهود المبذولة لإعادة ترتيب هذه العلاقات من خلال تبادل السفارات، ويفرغ التبادل الدبلوماسي من مضمونه، ويتطلب من الحكومة اللبنانية ومن المجلس النيابي والمؤسسات المعنية مواقف حاسمة تضع حداً لأي اعتداء قانوني أو معنوي على لبنان ومؤسساته وسلطاته الدستورية واللبنانيين".

"اللقاء المستقل" أضاف: "يرفع حزب الله وحلفاؤه، تحت ذريعة رفض تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من وتيرة ضغطهم السياسي والإعلامي، ومن لهجة تهديداتهم الأمنية، ومن حدّة تهويلهم باستهداف رافضي الخضوع لابتزازهم في محاولة لجرّ اللبنانيين الى الإقرار بمشروع فك التزام لبنان بالمحكمة الدولية"، معتبراً أن "أي رفض للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 تحت الفصل السابع، يعتبر خرقا لميثاق الأمم المتحدة الذي نص الدستور اللبناني على ترجمته في الحقول والمجالات كافة ، وبالتالي فإن ما يطرح اليوم من رفض لتمويل المحكمة الدولية هو خرق فاضح للدستور، ولالتزامات لبنان الدولية، يعرض الدولة اللبنانية لمخاطر العزل عن المجتمعين العربي والدولي، وفقا لما يريده له التحالف السوري - الإيراني الذي تمّ تجديده خلال الزيارة الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد الى طهران يوم السبت الماضي".

وأشار إلى أن "وسائل الإعلام تتداول منذ أسابيع سيناريوهات ومعلومات ذات طابع أمني وعسكري تشير الى استعدادات ميدانية لـ"حزب الله" وحلفائه، والى شقق مستأجرة لإيواء ألوف العناصر المسلحة خارج مناطق سكنها، من أجل استهداف بعض المناطق اللبنانية والفرقاء السياسيين والحزبيين المعارضين لتوجهات قوى "8 آذار"، من دون أن يصدر عن الجهات الرسمية السياسية والأمنية والعسكرية ما يطمئن الناس الى أمنهم واستقرارهم"، مناشداً "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من موقعه كرئيس للدولة، وكقائد أعلى للقوات المسلحة، وهو ابن جبيل، ودولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الياس المر وهو ابن المتن الشمالي، ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وقائد الجيش العماد جان قهوجي وهما ابنا كسروان، طمأنة اللبنانيين عموماً، وأبناء مناطقهم خصوصاً إلى أنَّ الدولة اللبنانية وقواها الأمنية والمسلحة لن تسمح بأي تصرف او تحرك ينال من الديمقراطية والإستقرار والأمن تحت أي حجة أو ذريعة، وبأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العودة بلبنان الى حروب الشوارع والزواريب والى التقاتل الطائفي والمذهبي والمناطقي لفرض أمر واقع سياسي جديد، وتغيير المسارات السياسية التي عبّر عنها اللبنانيون بالإنتخابات".

ولفت "اللقاء المستقل" إلى أنَّ "بث تلفزيون العالم الإيراني يوم السبت الماضي خبرًا عن زيارة يقوم بها إلى طهران وزير الطاقة والمياه جبران باسيل"، ملاحظا أن "هذه الزيارة تتم بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى طهران، وعشية زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الى لبنان، من دون أن يصدر عن مكتب الوزير او "التيار الوطني الحر" أي تفسير للزيارة أو أي شرح لبرنامجها وأهدافها وهو ما يطرح المزيد من علامات الإستفهام حول خيارات "التيار" وارتباطاته الإقليمية ودوره المحلي في خدمة السياسات الخارجية، في وقت يفترض بالوزير جبران باسيل تركيز جهوده على مشاكل وزارته وأزمتيّ الكهرباء والمياه من أجل إيجاد الحلول الواقعية بعيداً من الأوهام ورمي كرة المسؤولية في ملعب الآخرين".

منبهًا إلى أنّ "تأخر التحرك" البرلماني والمدني سـيخلف "سلبيات كثيرة"

صقر: من يقول إن القيادة السورية لا تستطيع التأثير على القضاء السوري لا يمكنه أن يطلب تغيير أو تعديل مسارات القضاء الدولي

الاثنين 4 تشرين الأول 2010/لبنان الآن

أكد عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أهمية التعامل مع المذكرات السورية الصادرة بحق عدد من الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية والإعلامية اللبنانية "من خلال المؤسسات والدستور والشرعية"، مشددًا في هذا المجال على أنه "لا يمكن لمجلس النواب اللبناني بأي شكل من الأشكال أن يحافظ على وحدته ومنعته وهيبته إذا مرت قضية مذكرة توقيف بحق أحد نوابه إستنادًا إلى ادعاءات وافتراضات وشائعات لأنّ في ذلك خطرًا كبيرًا على صورة مجلس النواب، وعلى هذا الأساس جاءت مناشدة رئيس مجلس النواب نبيه بري للتحرك حيال هذا الأمر".

صقر وفي حديث لموقع “nowlebanon.com” كشف عن توجهه بطلب لرئيس لجنة الإعلام والإتصالات البرلمانية النائب حسن فضل الله "بضرورة عقد إجتماع عاجل للجنة من أجل التعاطي مع مسألة مذكرات توقيف بحق إعلاميين لبنانيين بعضهم إرتكز الإدعاء عليه إلى شائعات والبعض الآخر لمجرد التعبير عن الرأي، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه القضية بالغة الحساسية"، مجددًا دعوته نقابتيْ الصحافة والتحرير "بعدم التأخر في عقد اجتماع إستثنائي مشترك، وكذلك الأمر على صعيد الأطر القضائية ومؤسسات العمل المدني، إذ آن للعمل المؤسساتي أن يأخذ مداه في هذه القضية"، منبهًا في المقابل إلى أنّ "كل تأخر في هذا السياق سيترك سلبيات كثيرة على الواقع اللبناني وعلى واقع العلاقات اللبنانية – السورية المتواصلة والتي نريد لها أن تكون محكومة بسقف العمل المؤسساتي والدستوري والقانوني".

وفي معرض تعليقه على قضية مذكرات التوقيف السورية، لفت صقر الإنتباه إلى أنّ "الذين يتحدثون اليوم عن أنّ القضاء السوري لا يمكن التأثير عليه لجهة تغيير أو تعديل أو حتى تأخير صدور مذكرات توقيف وأنه أمر غير ممكن لأحد وحتى للقيادة السورية لأن القضاء السوري مستقل عن التأثيرات السياسية، أولئك هم أنفسهم من أطلق عشرات النظريات حول أنّ القضاء الدولي قادر ويجب عليه أن يؤجل ويغير ويعدل في قرار ظني صادر عن المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، متسائلاً في هذا السياق: "كيف يمكن أن يصل الشطط بالبعض إلى الطلب من القضاء الدولي ما يعتقد أنه من المستحيل طرحه على القضاء السوري"، وأضاف صقر: "إذا سلمنا جدلاً مع هؤلاء بأنّ القضاء السوري خارج عن إطار التأثر بالسياسة، فيجب أن يسلموا هم بأن القضاء الدولي يستحيل أن يخضع لأي تأثيرات سياسية وبالتالي بأن يلتزموا بما ألزموا به أنفسهم".

وإذ دعا إلى إيقاف "عملية التشويه المنهجي للوقائع والبروبغندا الفارغة من أي مضمون التي تتحدث عن إمكان تعديل مسارات المحكمة الدولية وسياقاتها"، ختم صقر حديثه بالتشديد على أنّ "من يقول إن القيادة السورية بكاملها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال التأثير على القضاء السوري، لا يمكنه أن يطلب من الرئيس سعد الحريري أو الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يغيرا بأي شكل من الأشكال مسارات القضاء الدولي".

محفوض: قداس "13 تشرين" سيشهد حضورًا نوعيًا لوجوه قيادية قام التيار الوطني على أكتافها.. والحكماء الأربعة أبدوا كل تجاوب

الاثنين 4 تشرين الأول 2010/كشف رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض النقاب عن أن "القداس الاحتفالي في ذكرى 13 تشرين سيتميّز هذا العام بمشاركة قياديين مؤسسين في التيار الوطني الحر"، معتبرًا أنّ "هذا القداس الذي سيقام عند الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 13 تشرين الأول في كنيسة دير مار الياس أنطلياس سيشكل الفرصة الأولى بعد عودة العماد ميشال عون إلى لبنان لإبراز الوجه الحقيقي لهذه الذكرى الوطنية الجامعة". محفوض، وفي حديث لموقع “nowlebanon.com”، شدد على كون "قداس 13 تشرين هذا العام سيشهد حضوراً نوعياً ومميزاً لوجوه قيادية في التيار الوطني الحر، لا سيما الاوائل منها، وتحديداً من قام على أكتافهم التيار"، وأوضح محفوض في هذا المجال أنّ "اللجنة المنظمة شارفت على إنهاء اللقاءات مع معظم قيادات التيار الوطني التي من المتوقع ان تشاركنا في هذه الذكرى، وفي مقدمهم الحكماء الأربعة (اللواءان عصام أبو جمرة ونديم لطيف، والقاضيان يوسف سعدالله الخوري وسليم العازار) الذين أبدوا كل استعداد وتجاوب مع هذه المناسبة الوطنية الجامعة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ "احتفال هذا العام سيشهد ميزة ملفتة ستتمثل بحضور قيادات أخرى (في التيار الوطني الحر) آثرت الابتعاد في السابق، إلا أنها عقدت العزم على إستعادة نشاطها ونضالها". ومن حيث مضمون الإحتفال، قال محفوض: "إلى جانب بركة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصالله بطرس صفير، فإننا سنكون امام مشهد قوامه مشاركة أهالي الشهداء والذين إعتقلوا في ذاك اليوم"، لافتًا الإنتباه إلى أنها "المرة الأولى التي تتمكن فيها حركة التغيير من جمعهم معاً تحت راية وطنية واحدة ".

لو بتسكّر هالشباك يا معلّم

عـمـاد مـوسـى/لبنان الآن

بليغ جداً هذا الديبلوماسي المعّلم. بليغ وحكيم ودمثٌ ورزين وذو ثقافة شمولية. هذا ما اختبره اللبنانيون في المعاون السابق للسيد فاروق الشرع قبل خلافته، وكان الشرعُ قد خلف عبد الحليم خدام، ومين خلّف ـ كما يُقال في القطر اللبناني ـ ما مات. وكذلك من خَلَفَ.

من طهران، وعلى هامش القمة الإيرانية ـ السورية، وبحكم موقعه كأخ أكبر لنا، طلع المعلّم علينا بقول حق محدداً من عندياته أسس وقواعد نشوء المحاكم الدولية، ومما جاء في نظريته "في القانون الدولي عندما يكون لدى الدولة قضاء عادل ونظام قانوني فهي تستطيع أن تقوم بنفسها بواجبها الوطني احتراماً لنظامها القضائي، لكن عندما تتقاعس الدولة عن أداء دورها فيمكن حينها أن تنشأ محاكم دولية". وإذا افترضنا القول دقيقاً فهذا يعني أن لبنان الرسمي أخذ الخيار المنطقي لثلاثة أسباب: الأول وهو أن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما تلاها من جرائم طاولت شريحة سياسية لا يمكن لقضاء "عضومي" عادل أن يتصدّى لها منفرداً لأن حجمها كما أظهرت الوقائع أكبر من قدرة القضاء العدلي، إلاّ إذا كان المحقق الياس عيد أو خلفه صقر صقر، يملكان سلطة استدعاء اللواء رستم غزالة أو العميد جامع جامع لأخذ إفادتهيما لا أكثر ولا أقل. أو أن لدى المحقق العدلي مغامرون يمكنهم إحضار مساعد عنصر من "حزب الله"، لا مسؤولاً، لاستيضاحه أمراً ما. وبديهي أن أي قاض محلي ووطني لن يتمكن من جلب شاوول موفاز إلى العدلية مخفوراً لسماع أقوالة في العاشرة قبل ظهر الإثنين... إن أظهرت الجريمة أن إسرائيل هي مرتكبتها. والسبب الثاني تقني، كون جريمة العصر وما تلاها قد نُفذت بدرجة عالية من الإحتراف الإجرامي، وهي من الجرائم التي يعجز أي جهاز وطني على تحليل عناصرها وكشف مرتكبيها ( كما جريمة اغتيال الرئيس رينيه معوّض) من دون دعم لوجستي وخبراء في علم الجريمة وخبرات محققين دوليين.

والسبب الثالث، الذي أوجب الإعتماد على المحكمة الدولية هو معنوي. فسلطة أنطونيو كاسيزي محصنة ضد التسييس ولا تتأثر باتصال يجريه وصي سابق بقاضٍ حالي.

وهذا ما يدركه الوزير المعلم الذي يتحدث عن القضاء العادل والنظام القانوني، وفي خلفية تفكيره قضاءٌ يشبه القضاء السوري المنزّه عن التدخلات، ونظامٌ قانوني شفاف كالنظام الذي يطبق على سجناء الرأي كميشال كيلو، ونظامٌ يسمح لماهر احمد خرنبيق أن يعود إلى الحياة بعد 27 سنة قضاها في منتجع صيدنايا.

يؤمن الوزير المعلّم، بأن العدالة المحلية الوطنية تتقدم على العدالة الدولية، كما يتقدم القانون الداخلي على القانون الدولي، وفي تصريح نيويوركي لصحيفة وول ستريت جورنال، سبق كلامه الجوهري في طهران، أعلن المعلم المؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان أن "دمشق قد تلقت أنباء عن أن عناصر من حزب الله سيتم قريباً اتهامهم رسمياً باغتيال الحريري... ومن شأن ذلك إغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي"، مطالباً باستبدال "تحقيق الأمم المتحدة بتحقيق بحت لبناني"، فماذا لو توصل التحقيق اللبناني إلى النتيجة نفسها سيدي الوزير؟

يتضح مما سبق، معطوفاً على كلام الدكتور فيصل المقداد لصحيفة السفير، أن وزير خارجية سورية فتح شبّاكاً جديداً على عدالة وطنية تهدف إلى نتيجة واحدة وهي طمس حقيقة الإغتيالات. فلو بتسكّر هالشبّاك يا معلّم!

لبنان اليوم في السنوات العجاف

فؤاد أبو زيد/الديار

منذ مدة، وقياديون ووزراء ونواب في 8 آذار، وشخصيات سياسية تعتبر ذاتها حليفة لسوريا، وهي مصنّفة شخصيات درجة ثالثة أو رابعة سياسياً، يركزون على اتهام احزاب وتيارات في 14 آذار بتدريب المئات من عناصرها، داخل لبنان وخارجه، ويسمون تحديداً مناطق في مصر والاردن، ويرددون علناً ان السلاح يتدفق على حزبي «القوات اللبنانية» والكتائب وعلى «تيار المستقبل» عبر مرافىء شرعية وغير شرعية في منطقة الشمال، وكان آخر من تكلم بهذا الموضوع الشيخ نعيم قاسم، نائب الامين العام لحزب الله، الذي قال في لقاء مع الزميل مارسيل غانم عبر برنامج «كلام الناس» ان لديهم معلومات تفيد بأن القوات اللبنانية تتدرّب وتتسلّح.

«تيار المستقبل» و«حزب القوات»، والكتائب، ردّت بنفي هذه الاقاويل، معتبرة انها شائعات تهدف الى خلق اجواء توتر، تمهيداً لقيام حزب الله وحلفائه باعمال امنية بعد صدور القرار الظني الدولي وسارع حزب «القوات» الى تقديم شكوى بحق الذين يروّجون مثل هذه الادعاءات وبحق الاعلام الذي «يفبرك حملة اكاذيب ضد «القوات» اهدافها ومراميها معروفة» كما هدد الدكتور سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية بتقديم شكوى ضد حزب الله في حال كرر اتهامه القوات بالتسلح، وتحداه بتقديم ما يملك من معلومات الى القضاء والاجهزة الامنية المعنية.

هنا بيت القصيد، والتساؤل الكبير، ماذا تنتظر مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الأخرى، التي يفترض ان تسهر على الامن والسلم الاهلي في لبنان، لتكشف في بيان رسمي الى الرأي العام اللبناني الذي يعيش في هذه الايام اسوأ مراحل القلق والخوف لما يقرأ ويسمع ويشاهد، وهو لا يعرف ماذا يفعل ومن يصدق وما يجب عليه فعله في ظل هذه الهجمة المجنونة من ضخ الاخبار والشائعات والتنبوءات والاتهامات، الحقيقة الكاملة حول ما يحيط بموجة الكلام عن السلاح والتسلّح والتدريب والتجهيز، وفي حال كانت هذه الاخبار والاتهامات صحيحة وموثقة، تتخذ التدابير الرادعة بحق المتورّطين بعملية التسلّح، ويشهّر بهم، وفي حال كانت غير صحيحة وملفقة ومقصودة للنيل من سمعة فريق 14 آذار اولاً وللتعمية والتمويه والتغطية على عمليات اجرامية بحق احزاب وتيارات وقيادات 14 آذار ثانية، يلقى القبض ـ اذا تجرأت الدولة ـ على مطلقي شهادات الزور هذه، وعلى مفبركيهم ومموّليهم ومن يقفون وراءهم، ويحاولون الى القضاء ليدفعوا ثمن جريمتهم.

اذا كان الجيش يسمى «بالصامت الاكبر» فللدلالة على عدم تدخّله في السياسة ووقوفه الى جانب الناس وحسب، اما ان يبقى صامتاً في وجه هؤلاء الذين يطلقون الشائعات ليقتلوا خصومهم ويسمموا الاجواء، ويهددوا العيش المشترك، فهذا امر غريب وغير مفهوم ولا يصب في خانة الاستقرار، خصوصاً وان مديرية المخابرات تعمل في ظل وجود وزير شفاف ووطني وحازم مثل الياس المر، وقائد جيش اعلن في اكثر من مناسبة ان لا مكان للفتنة في لبنان بوجود جيش ساهر، وفي عهد رئىسه عماد سابق اقسم على الشرف والتضحية والوفاء، وينفذ ما اقسم عليه، ولذلك لا عذر لها، ولا لاي جهاز أمني آخر في الجيش او قوى الامن الداخلي، في تجاهل وضع بخطورة موضوع التسلّح، وموضوع الكلام المباح عن فتنة ومجازر واقتحامات وتأديب وحروب، الذي يتصاعد تحديداً من قوى 8 آذار، وكأن لا جيش موجود، ولا قوى امن، ولا دولة ولا حكومة ولا حتى رئىس جمهورية، والبلاد فالتة، والمجتمع مجتمع غاب، والقوي يقتل الضعيف ويأكله.

هذا على الصعيد الامني، أما على الصعيد القضائي، فهناك حقيقة أكثر من علامة استفهام حول عمل القضاء غيرالجالس، اي القضاء الذي يتحرّك تلقائيا عند حصول اي مخالفة، او ما يظن انه يعكر صفو الامن فالكل يشكو من تباطؤ هذا القضاء، ومن سلحفاتيته، وحتى من تطنيشه احياناًَ تجاه العديد من المخالفات، اما لاسباب سياسية اوطائفية او حزبية، وما حصل بالنسبة الى مذكرة الجلب بحق اللواء المتقاعد جميل السيّد، يعطي فكرة عن ضعف هذا القضاء، وخوفه امام من يملك السلاح على الساحة اللبنانية، فاذا كانت مذكرة الجلب بحق السيد للاستماع الى افادته حول ما صرّح به ضد رئيس الحكومة سعد الحريري، صحيحة وقانونية، فيجب ان تنفّذ مهما كانت النتائج، ولا يجوز بعد محاولتين لتبليغ اللواء السيّد مذكرة الجلب في منزله، والقضاء يعرف انه خارج البلاد، ان تتوقف المحاولة بعد عودته لان عراضة سياسية دخلت المطار لحماية السيّد، اما اذا كانت المذكرة منذ البداية غير صحيحة وغير قانونية، كان يجب الا تصدر احتراماً للقانون وللقضاء. يستخلص من كل ما سبق، وما يجري حالياً في لبنان، ان لا خوف على الدولة، او على الكيان، او على الصيغة، او على الدستور، لان جميع هذه الركائز التي تحمل الوطن قد سقطت، او انها في طريق السقوط، وان لبنان الذي يعيش في احلام ابنائه، كموئل للحرية والديموقراطية والتعددية المحترمة يتحوّل شيئاً فشيئاً الى وطن آخر، نقيض هذه الاحلام التي تخنقها سياسات اخرى، ومفاهيم اخرى وممارسات اخرى، لا علاقة لها بلبنان القديم، ولا الصغير، ولا الكبير.

فمن اليوم في السنوات العجاف وقد تكون طويلة... طويلة..

فخامة الرئيس: لا حياد مع الحقيقة

بقلم نايلة تويني/النهار

فخامة الرئيس، لا أتوجه اليك من كوني نائبة في المجلس، اتمتع بحصانة يجب ألا تتوافر لكثيرين من النواب خارج قاعة المجلس، لأنهم يشاركون في صفقات وتجاوزات، ويساهمون في زرع الفتنة بين اللبنانيين، ولا أتوجه اليك صحافية في مؤسسة عريقة لعبت دوراً في تاريخ لبنان الحديث، وتواجه حروب الداخل والخارج لانتمائها اللبناني الأصيل،

بل أتوجه اليك كمواطنة لبنانية أولاً، تنشد فيك ان تكون فعلاً رئيس الدولة، ورئيس الرؤساء لا أول ثلاثة، ورئيساً على وزرائك قبل أي شخص آخر، فلا تقبل بأن ينتقص أحد من صلاحياتك، ولا أن يعلن أحد للملأ ان وزراء الرئيس يصوّتون في هذا الاتجاه او في آخر، لمصلحة هذا أم ذاك من الفرقاء، بل الأنكى عندما يصار الى الحديث عن أنهم قد لا يصوّتون في القرارات الخلافية، كأنهم عدد إضافي للبصم على التوافقات فقط. وأتوجه اليك لكوني ابنة شهيد قضى في ظروف غامضة كغيره منذ محاولة اغتيال خال والدي مروان حماده، فالرئيس رفيق الحريري، وزميلنا سمير قصير، وخالي الياس المر... أتوجه اليك لأطلب منك ان تكون مع الحق والحقيقة والعدالة، وان لا تساهم في ما يسعون اليه من جعل لبنان جزيرة معزولة عن العالم، ترفض القرارات الدولية، وتعادي المجتمع الدولي، وتهدر دماء القوات الدولية العاملة في الجنوب. فخامة الرئيس، هل يحق لك، مع وزرائك، ان تقف على الحياد عند رفض المحكمة الدولية واتهامها بالتسييس، وعند تهديد نائب او وزير، حالي أم سابق، بقلب المعادلة، ومعاقبة كل من يتعاون مع المحكمة الدولية، وعند تهديد نائب باقتحام المطار ساعة يشاء، وعند اتهام مواطنيك بالعمالة من دون وجه حق؟ فخامة الرئيس، انت حامي الدستور والمؤتمن على الأمة، كل الأمة، بما فيها المقاومة، ولكن ايضاً كل المقاومين الصابرين، الذين لهم الحق بالحياة، والذين يحبون الحياة، والذين فقدوا أباً وأخاً وأختاً وما زالوا مصرّين على الحياة وفي لبنان. فخامة الرئيس، هؤلاء نحن، الذين نرفض الحرب والعنف والفتنة، من أجلنا كلنا، عليك ألا تقف على الحياد، وألا تساوم، بل ان تعلن تمسكك بالحقيقة، لأن غيابها بالتواطؤ إدانة... للمقاومة وللعهد وللبنان.

أين الرأي العام المسيحي من النزاع على المحكمة؟

كتب بيار عطاالله/النهار

يستمر الانقسام المسيحي على أشده حيال كل حدث، وكل فريق يذهب الى تبني مواقف التحالف الذي ينتمي اليه دون زيادة او نقصان، حتى ان المخضرمين يتحسّرون على ايام "الرجال المسيحيين" اصحاب الكلمة من امثال الرئيس كميل شمعون وريمون اده وبيار الجميل وبشارة الخوري وسليمان فرنجية وغيرهم من الذين كانوا مرجعاً لكل الطوائف وليس فقط للمسيحيين. ويصطف الرأي العام المسيحي في اتجاهات مختلفة وخصوصاً في الموقف من السجال على المحكمة الدولية وشهود الزور وكل الامور الشائكة المتصلة بها. واذا كانت الامور محسومة لدى الطوائف الاخرى بدءاً من غالبية الشيعة في رفض المحكمة وكل مفاعيلها ومكوناتها، في مواجهة غالبية السنة وتأييدهم للمحكمة ومساندتهم اللامحدودة لكل احكامها، اضافة الى موقف القيادة الثنائية الدرزية الداعي الى تحكيم العقل وحل الامور بالحسنى على طريقة وليد جنبلاط في تفسير تعامله مع قضية اغتيال والده. الا ان الامور ليست على هذه الشاكلة لدى المسيحيين، الذين وان انقسمت قياداتهم بين قوى 8 و14 آذار فإن غالبية الرأي العام المسيحي لا تزال تقيم على حنين دفين وولاء لكل مفاهيم دولة القانون وسيادة الدولة وجيشها وكل المبادئ التي اعتنقها الرأي العام المسيحي زمناً طويلاً وكانت من اسباب مشكلاتهم مع الآخرين في الازمات السابقة بدءاً من 1958 الى 1969 و1973 وصولاً الى الازمة الكبرى التي لم تنته منذ 1975.

لا يحتاج المرء الى كثير من الابحاث لتبيان موقف الرأي العام المسيحي، الذي "خبزته التجارب وعجنته المحن"، وتكفي العودة الى نتائج الانتخابات النيابية والبلدية الاخيرة رغم خريطة تحالفاتها الهجينة في معظم الاحيان، لتبيان اتجاهات الرأي العام المسيحي الذي يحافظ على خطوط تقسيماته في غالبية ساحقة تؤيد مشروع الدولة اللبنانية، او بالاحرى قيام الدولة بما تمثله من اهمية للوعي المسيحي في لبنان وحماية لهذا الوجود، واستطراداً لاستمرار الحضور. وبناء على هذه الغالبية او الاكثرية المسيحية الموصوفة يمكن الكلام عما يشبه "الاشمئزاز" مما وصلت اليه الامور، وخصوصاً اثر حادثة "اجتياح المطار" الاخيرة، بحيث يصبح الكلام عن ان المتضرر الاول من الخلافات السنية – الشيعية في لبنان هو الشريك المسيحي الذي يدفع ثمن حال عدم اللااستقرار والفوضى في البلاد عموماً، على نقيض حال الهدوء والاستقرار التي تجذب الاغتراب المسيحي الى العودة ومعه الرساميل والاموال، اضافة الى تعزيز صمود المقيمين وحضهم على الصمود والتمسك بأرضهم. والواقع ان تجربة الاعتصامات والاحتجاجات في الوسط التجاري تركت اثراً مدمراً على قسم لا يستهان به من الاستثمارات المسيحية وخصوصاً في بيروت ووسطها ومحيطها، اضافة الى عامل الهجرة الذي يفعل فعله لدى المسيحيين كلما لاحت بوادر الاستقرار.

لم يختلف تقسيم الرأي العام المسيحي عن السنين السابقة، فنسبة الحزبيين لا تتجاوز 20 الى 30 في المئة من المسيحيين في اقصى التقديرات، والغالبية تتمسك بـ"حزب الدولة"، وطبعاً ليس "الدولة" التي كانت قائمة بين 1990 و2005 وشاركت في قمع المسيحيين و"تهشيلهم" من القطاع العام وارتكاب كل اشكال اللاتوازن في التعامل مع غالبية المسيحيين اللبنانيين وتصنيفهم بين ابناء ست وابناء جارية. وبهذا المعنى يمكن الحديث عن ترميم العلاقة بين المسيحيين والدولة او اعادة جسر الثقة منذ عام 2005 وفي مسار تصاعدي تكلل ربما في حوادث 7 ايار عندما انتشر الجيش والقوى الامنية في مختلف المناطق المسيحية لحمايتها من "الانتشار المسلح" ومنعه من التمدد الى هذه المناطق. ثم تعززت الثقة بين غالبية جمهور المسيحيين والدولة تدريجاً مع وصول الرئيس ميشال سليمان الى بعبدا سواء من خلال وجود الرئاسة الاولى في ذاتها او من خلال الحركة التي بدأها على مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية، رغم افتقاده قسماً من الصلاحيات التي تمكنه فعلاً من اداء دوره لكن ما يجري اخيراً، وتعاظم اجواء التهديد والتلويح بحركة احتجاجات وعصيان، وخصوصاً التسريبات او الاشاعات عن وجود 3500 مقاتل من "حزب الله" في المناطق الشرقية يستعدون للانتشار فيها عند اي ازمة، فعلت فعلها في استثارة عصب دفاعي لدى جمهور مسيحي عريض يرى في هذه الاشاعات سياسة ترهيب واضحة ومحاولة مستعادة من زمن التنظيمات الفلسطينية المسلحة مطلع سبعينات القرن الماضي، كانت تهدد بتقطيع اوصال المناطق الشرقية المسيحية والسيطرة عليها.

وبهذا المعنى يقول العارفون ان الحشد الذي شهده مهرجان "القوات"، كان احد تعبيرات الرأي العام المسيحي المسكون بهواجس الخوف على الحاضر والمستقبل من عودة الى زمن الفتنة والحرب ورجوع الجيش السوري الى لبنان، وتالياً اسقاط منطق الدولة وعودة الهيمنة على المناطق المسيحية. وفي موازاة هذه الهواجس المبررة والتي لا تجد ملاذاً لها سوى التمسك بمنطق الدولة والطلب الى الجيش القيام بدوره، يجهد مسيحيو "التيار الوطني الحر" لتعزيز منطق مغاير مؤداه ان كل ما يجري لا يشكل تهديداً للدولة ومؤسساتها، وينفون تالياً صفة "الانقلاب" عما يحصل ويروّجون ان الجيش سيكون قادراً على الامساك بالمناطق ذات الغالبية المسيحية وان "لا دخل للمسيحيين في الفتنة السنية – الشيعية". ويمضي انصار 8 آذار المسيحيون في تبرير ما جرى بهامش واسع من المبررات التي تحمل الرئيس سعد الحريري وفريقه مسؤولية كل ما تعرض له المسيحيون منذ 1990، متجاهلين العامل السوري مثلاً. وفي هذا الاطار يروّج عدد من الناشطين المقربين من 8 آذار وخصوصاً في الاوساط المسيحية لنظرية تختصر "بأن لا مصلحة للمسيحيين في المحكمة الدولية وان من مات قد مات والافضل المضي قدماً ونسيان الماضي"، في موازاة نظريات اخرى تبشر بـ"اهمية تحالف الاقليات بقيادة سوريا" و"الحاجة الى سلاح حزب الله لمواجهة المد السلفي في لبنان والتصدي لتنظيم القاعدة". والاكيد ان مشاعر القلق في اوجها لدى غالبية المسيحيين، واي عودة الى زمن الوصاية او ذكريات الاعوام الممتدة بين 1990 و2005 وما نال المسيحيين من قمع واضطهاد وابعاد عن مؤسسات الدولة اللبنانية، سيشكل ضربة قاصمة للوجود المسيحي وسيؤدي الى اندلاع موجة هجرة جديدة لن ينفع معها الحديث عن "حسنات تحالف الاقليات".

تعبئة الاغتراب اللبناني من خلال مؤسسة من أجل لبنان

النهار/بقلم النائب روبير فاضل

يُدرك كل لبناني، في حياته المهنية كما العائلية، أهمية الروابط التي تشده الى المغتربين اللبنانيين. ويعرف كل منّا بالفطرة أن المغتربين هم ثروة لبنان، لكن في معظم الأحيان، لا تُقرن الأقوال بالأفعال. وما دامت العلاقات بين المغتربين واللبنانيين المقيمين محصورة بالمستوى الشخصي، فلن يكون تاثيرها الا فردياً حتى لو كان لهذه التفاعلات الفردية تأثير اجمالي واسع النطاق. فعلى الصعيد الاقتصادي، يمثل تحويل الرساميل أحد المتغيرات الجوهرية بأمتياز لفهم النموذج الاقتصادي اللبناني، غير النمطي نسبياً. تؤدي هذه التحويلات الى زيادة الدخل الفردي بحيث تصبح القدرة الشرائية للفرد اقوى. تغذي هذه الظاهرة الاستهلاك، مما يؤدي الى "دوران عجلة الاقتصاد"، إلا انها تؤدي الى توجيه الموارد نحو القطاعات التي تؤمن ربحاً سريعاً على حساب القطاعات التي تجعل الاقتصاد تنافسياً. يمكن تنظيم علاقة بحدها الأدنى بين لبنان المقيم ولبنان المغترب ما يعود بالفائدة على الوطن بأسره. ولعل الطريقة التي تعمل بها اسرائيل لتعبئة اليهود في مختلف انحاء العالم هي المثال الأفضل في هذا السياق، اذ تقوم على صلات ترابطية ودينية واقتصادية. ليس ممكناً - ولا حتى مأمولاً - التوصل الى مثل هذه الدرجة من التنظيم، الا ان عدم تحريك ساكن هو إخفاق بكل معنى الكلمة. الانتشار اللبناني كثيف ومتنوع (وان لم يكن هناك احصاء موثوق به) موزع على القارات الخمس ومتجذر في المجتمعات التي هو فيها. الاغتراب اللبناني على قدمه، اذ يعود الى نهاية القرن التاسع عشر، متجدد لكونه تلقى دفقاً جديداً من المغتربين في الآونة الأخيرة. الهجرة هي بلا شك من المشكلات التي يعانيها لبنان. فاضافة الى النزوح خلال الاحداث، لا يستطيع لبنان اليوم توفير فرص عمل كافية لشبابه لأسباب متعددة ومعروفة منها انعدام الاستقرار السياسي والأمني.

ولكن للاغتراب جانب ايجابي يتمثل في القدرات العلمية والمالية والمهنية لجيل الشباب الذي نشأ وتعلم وعاش في بلاد الانتشار والذي لا تزال تربطه بوطنه الأم علاقات متينة قوامها الحنين والانتماء العائلي والادبي والفكري. أن هذه الفرصة استثنائية ويجب اغتنامها لوضعها في اطار مؤسساتي وتنظيمها بشكل يعود بالفائدة على الوطن ككيان واقتصاد لأنه لا يجوز الفصل بينهما. ويضم الاغتراب اللبناني أيضاً، عدداً لا بأس به من الشخصيات ذات السمعة العالمية في مجالات متنوعة منها التجارة والصناعة والأبحاث العلمية والفن وما الى ذلك من نشاطات وأعمال.

لذلك اقترح انشاء مؤسسة من أجل لبنان مهمتها تقديم المشورة لاركان الدولة لتحسين الاداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديبلوماسي للحكومة وتحسين صورة لبنان في العالم والدفاع عن مصالحه وقضاياه بشكل ناجح وفعّال. وأقترح ان تتألف هذه المؤسسة من نحو عشر شخصيات بارزة تمثل كل الاغتراب اللبناني، على أن يتم اختيارهم انطلاقاً من كفاياتهم وتأثيرهم في بلاد وجودهم وتحظى هذه المؤسسة بالمساعدة من أمانة عامة تطلعها دائماً على الشؤون اللبنانية. وهي تشكل كجمعية لا تبغي الربح غير ان ذلك لا يمنع انشاء صناديق استثمارية مستقلة في المستقبل اذا دعت الحاجة الى ذلك. ومن مهمات المؤسسة أيضاً التنسيق بين كل المبادرات الاغترابية الموجودة حالياً لخدمة لبنان والتعاون مع المؤسسات العامة والجمعيات الخاصة من وزارة المغتربين الى الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي وقع معظمها، ويا للأسف ضحية الانقسامات الداخلية. وقد أبدى رئيس الجمهورية أكثر من مرة اهتمامه ورغبته في تطوير الروابط مع الاغتراب اللبناني ويمكن ان يضطلع بدور اساسي في انشاء هذه المؤسسة ورعايتها. ان افضل وسيلة لطمأنة الاغتراب القلق على مستقبل لبنان في هذه المرحلة الصعبة هي تعبئته لتحسين هذا المستقبل حتى يشعر بأنه غير مهمش ويؤدي تالياً دوره كاملاً في المحافظة على كيان لبنان وديمومته وتفعيل دوره مما يعطيه الثقة للمشاركة في بناء وطنه.

حــزب الله والمجلس العام الماروني: لتفاهم يحمي الوطن من العبث الخارجي

المركزية - زار وفد من قيادة حزب الله، ضم عضوي المجلس السياسي غالب أبو زينب ومحمد صالح، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في المقر المركزي للمجلس في الكرنتينا، وتم التشاور في شأن المحكمة الدولية وقرارها الظني الملتبس بإفادات الشهود الزور. وعلى الاثر صدر البيان الآتي:

زار وفد من قيادة حزب الله ضم عضوي المجلس السياسي الحاج غالب ابو زينب والحاج محمد صالح رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في المقر المركزي للمجلس في حضور اعضاء هيئة المكتب التنفيذي وتم التشاور في ما آلت إليه الأوضاع الداخلية، لاسيما بعد التسريبات الخبيثة الإسرائيلية على لسان أعلى مسؤول عسكري هو كابي أشكينازي، والذي اعتبر فيه أن إتهام حزب الله سوف يفضي إلى فتنة داخلية بين اللبنانيين تطاول الجميع. ورأى أعضاء الوفد "أن أخطر ما وراء حملة هذه التسريبات هو تصوير حزب الله وكأنه "بعبع" كما قلبوا المعادلة في تصوير إيران وكأنها "البعبع" لا إسرائيل لإثارة الفتن ما بين جبهتي الشيعة والسنة في الشرق الأوسط وتاليا في لبنان. وكان الرأي كان متفقا على أن الإحتدام القائم لا يخدم إلا هذا التوجه الإسرائيلي لتحويل الأنظار عما يبيته للبنان لتخريب منجزات العودة إلى السلم الأهلي ودورة مؤسسات الدولة وحكومة الوحدة الوطنية التي يجب أن تجسد حال الوفاق التي تم الإتفاق عليها في مؤتمر الدوحة وتولت مظلة القمة الثلاثية بحمايتها من الإنزلاق في مهاوي أي فتنة تطيح الإستقرار الداخلي الذي حرص الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على تعزيزه وتدعيمه في قمتهما الأخيرة في طهران.

ورأى أعضاء الوفد "أن الحكمة تدعونا جميعا إلى إلتزام التهدئة والحوار في ظل مؤسسات الدولة وفي طليعتها مجلس الوزراء لحل الإشكالات والخروج بتفاهم يحمي الوطن من العبث الخارجي الذي تستغله إسرائيل من خلال التسريبات لإحداث فوضى وبلبلة شبيهة بتلك التي أحدثتها في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وماأعقبها من مسلسل إغتيالات لشخصيات وطنية.

كتاب "تكلفة الصراع في الشرق الأوسط" رسم للمستقبل أربعة سيناريوهات

حرب نووية بين إيران وإسرائيل في العام 2025 تقتل 50 مليوناً

لبنان سيظل عنواناً لعدم الاستقرار مهما تغيرت الظروف والأحداث في المنطقة والعالم

النفوذ الأميركي سيتراجع بسبب الأزمات الاقتصادية وتبرز روسيا كقوة عظمى في المنطقة

إقامة مشاريع تعاون عربية إسرائيلية مثل بناء خطوط السكك الحديد والمصانع وخفض الإنفاق الدفاعي

القاهرة - أحمد أمين: السياسة

أمام ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات صاحبها عدم الاستقرار واشتداد ذروة التطرف.. عرفت المنطقة والتي تضم الدول العربية واسرائيل وايران طريقها السريع للتسليح الذي جعل منها المنطقة الأكثر تسليحًا في العالم بجميع المقاييس حسب ما أكده احدث كتاب صدر حديثاً ويحمل عنوان "تكلفة الصراع في الشرق الأوسط " قام بترجمته الى العربية معهد دراسات السلام التابع لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام, وهذا الكتاب صادر عن مجموعة ستراتيجيك فورسايت ومقرها الهند, وهو عبارة عن تقرير يناقش الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والانسانية للحروب المشتعلة بمنطقة الشرق الأوسط, ويقارنها بكلفة احلال السلام

وقد قام باعداد هذا التقرير الذي يقع في 177 صفحة الباحثان سنديب ويسليكار وإلماس فوتهاللي, بمساندة ودعم أربع منظمات تابعة لدول محايدة على حد وصف الباحثين, وهي حزب العدالة والتنمية في تركيا, والادارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في سويسرا, ووزارة الشؤون الخارجية في النرويج, ومؤسسة قطر ومكتب سمو الأمير في قطر.

ويحسب للقائمين على هذا التقرير الجهد الكبير الذي تمثل في اجراء بحث مكثف على مستوى الاقتصاد الكلي, والاستعانة بآراء الخبراء والاختصاصيين من الشرق الأوسط وصل عددهم الى 50 باحثا.. كما قاموا بإجراء مناقشات عدة مع شخصيات لها ثقلها علاوة على ما قدموه من نصائح على لسان خبراء السياسة الدولية.. كذلك اعتمد البحث على أدوات بحثية متطورة خاصة انه يعد البحث الثالث بعد دراستين عن النزاعين في سري لانكا, وبين الهند وباكستان.

والهدف من الكتاب كما أكد معدوه هو اعطاء تقديرات شاملة لكلفة الصراع وفوائد السلام في الشرق الأوسط ومدى انعكاس ذلك على الشعوب الموجودة بالمنطقة وذلك لحث الجمهور العام والخبراء والقادة في الشرق الأوسط على التأمل في حجم ما خسروه بسبب الصراعات, وحجم الخسارة المتوقعة في المستقبل, والتأمل في المكاسب التي سوف تعم الجميع في حالة تحقيق السلام.

قضايا

ولم يترك الكتاب الذي تم تقسيمه الى عشرة فصول قضية تتعلق بالصراع بين الدول في الشرق الأوسط الا وتطرق لها حيث ناقش بالتفصيل كل هذه القضايا مدعومة بالاحصاءات والرسوم البيانية والصور والأرقام مستخدما 97 معياراً لجمعها وتحليلها مع الحرص على عرضها بطريقة جذابة.

وجاء في مقدمة ما تعرض له الكتاب الكلفة الاقتصادية والعسكرية والبيئية, والاجتماعية والسياسية للصراع, والكلفة على الشعب الفلسطيني واسرائيل, والكلفة للمجتمع الدولي, كما ركز على الجانب الآخر الذي تفتقده المنطقة منذ سنوات طويلة وهو السلام الذي أصبح حلماً يصعب تحقيقه حتى أن الكتاب وصفه بالسلام الدافئ حيث تعرض لمزاياه.. كذلك قدم تصورا في شكل سيناريوهات أطلق عليها سيناريوهات السلام في العام 2025 متعرضا لسلم بناء هذا السلام وفقا لهذه السيناريوهات للسنوات من 2009 الى .2025 والكلفة المستقبلية لها من دون اغفال لكلفة الصراع التي تكبدتها المنطقة في الماضي والتي لا تزال تتكبدها في الحاضر وذلك سعيا وراء توسيع الفهم لأنماط الصراع, والاختيارات التي يمكن استخدامها لتبني منع هذه الصراعات وحلها.

ولم يكتف التقرير بالتعرض فقط لكلفة الصراع من الناحية الاقتصادية بل أيضا أظهر أن الصراع له كلفة اجتماعية تمثلت في خلق شعور باليأس والنزعات الاستبدادية وكبت الابداع ووأد الأمل. مؤكدا أنه على مدار السنوات, أدى الصراع الى ضعف نسيج العلاقات الانسانية القائم على الثقة والأخلاق, ودمر الأطفال وذوي الفكر, ولم يعد هناك علاقات مدنية طبيعية بين العامة والحكومة في كثير من الدول.

أبعاد اجتماعية ودينية

وفي عودة للماضي والحكم على حقيقة الصراعات وأسباب احتدامها في الوقت الحالي أشار الكتاب الى أن الصراعات الموجودة في الشرق الأوسط منذ العام 1948 وحتى 2008 كانت في الأساس صراعات سياسية ذات أبعاد اجتماعية ودينية قوية, وفي ذلك اشارة الى ما يعرف بنكبة العام 1948 حين أعلن عن تأسيس دولة لليهود في فلسطين والهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر نهاية العام 2008 والتي استمرت 22 يوما وأودت بحياة 1300 فلسطيني بينهم 410 على الأقل من الأطفال واصابة نحو 5300 شخص بينهم 1631 طفلا, وسجل أن الصراع كان له بالغ الأثر في الشعب الفلسطيني من حيث عدد الوفيات, وكذلك تزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع والذي تم تقديره في العام 2006 بأكثر من مليون شخص, كما يعاني نحو 42 في المئة من الأسر الفلسطينية في المناطق التي تأثرت بالجدار الفاصل من مشكلات في الوصول الى الخدمات الصحية.. مشيرا الى أن التأثير الأكثر تدميرا للصراع هو انهيار المؤسسات الفلسطينية.

وفي هذا السياق قدر التقرير هدر مليون ساعة شهرياً في عمليات العبور الى رام الله من الحواجز ونقاط التفتيش.. شارحا هذا الرقم المرعب بعملية حسابية بسيطة تقول بأن هناك 20 ألف شخص يعبرون يومياً يضيعون ساعتين ونصف الساعة بسبب الاجراءات الاسرائيلية, وبذلك تكون الخسارة 50 ألف ساعة وهو ما يعني ضياع 12 مليون ساعة سنوياً.

ولم يقتصر التقرير على اظهار كلفة الصراع فقط بالنسبة للدول بل اتبع منهجا استطاع من خلاله المقارنة بين الكلفة الخاصة بالأشخاص وكلفة الدول المعنية بالصراع, وكذلك الكلفة بالنسبة للمجتمع الدولي. كما قارن بين هذه الكلفة مع المنافع التي قد تنتج عن السلام, موضحا أن الكلفة لا تشمل فقط الكلفة المباشرة للصراع مثل الوفيات البشرية والمصروفات العسكرية وتدمير البنية الأساسية ولكنها تشمل أيضا الكلفة غير المباشرة التي تقيس تأثير الصراع على المجتمع, مثل كلفة الهجرة ونمو التطرف وعدم وجود مجتمع مدني.

أما الأرقام التي أوردها هذا الكتاب فكانت خطيرة وتدق ناقوس الخطر وفي مقدمة هذه الأرقام ما جاء تحت بند الناتج الاجمالي للخسائر الاقتصادية في الشرق الأوسط والتي بلغت اثنا عشر تريليون دولار, في الفترة من العام 1991 الى العام 2010 تحمل العراق الجزء الأكبر منها, اذ كان يمكن أن يكون ناتجه المحلي 30 ضعفاً. وقد صار خمسة ملايين من أبنائه لاجئين في أكبر تهجير في الشرق الأوسط منذ 1948. ولولا الحرب لكان العراق جنى 5,36 مليار دولار سنوياً من انتاج مليوني برميل اضافي من النفط.. في حين أن في امكان الدول ان تنمو في فترات السلام بمعدل 6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في السنة.. مضيفا أن الصراع في الشرق الأوسط كلف اقتصاد العالم أكثر بكثير من الظاهر, اذ يتحمل بين 30 و50 في المئة من محركات الارهاب والحرب ضد الارهاب وارتفاع أسعار النفط.. مؤكدا على أن كل ما أصاب البيئة من تلف ما هو الا نتيجة لهذه الصراعات.

كما قدر التقرير كلفة التغيير بالنسبة للعرب وأرباح السلام بمبلغ 52 مليار دولار مستعرضا الايجابيات والمزايا التي يمكن تلحق بالعديد من المجالات في حالة وجود السلام ومنها النقل, والروابط الاجتماعية, وفرص التجارة, والتنوع الاقتصادي, والدخل, وفرص العمل, ونمو القطاع الخدمي, ونمو المستوى المتوسط, والتعليم العالي, والسفر والاتصالات, والروابط الاجتماعية, والتكامل في الاقتصاد العالمي, والاستثمار الأجنبي المباشر, والتنوع الاقتصادي, والتطور التكنولوجي, والاستقرار.

الأكثر تسليحا

ومن أهم المفاجآت التي خرج بها التقرير أن الشرق الأوسط هو المنطقة الأكثر تسليحًا في العالم بجميع المقاييس, من حيث نسبة اجمالي الناتج المحلي المخصصة للنفقات الدفاعية, والخسائر في أرواح المدنيين, وعدد الشباب من الرجال المرتبطين بالقطاع الأمني في شكل أفراد أساس أو أفراد احتياط أو قوات شبه عسكرية. وأن الشرق الأوسط يتحمل أعلى نفقات عسكرية في العالم, حيث قام بتخصيص في المتوسط 6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي على النفقات العسكرية في العام 2005.. مشيرا الي انه من المتوقع أن يتضاعف بين 2007 و2016, بعدما وصل الى مستوى 1008 مليارات دولار في 2007

كما يلاحظ ان الكتاب لم يخف انتقادات جريئة وجهها الى واشنطن ومنها تأكيده على أن "تنظيم "القاعدة" هو نتيجة السياسات الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان, وما ارتكبته من الأخطاء السياسية والاقتصادية وأيضا ما قاله بشأن العراق الذي وصفه بأنه مهد الحضارة العربية مشيراً الى أنه هوجم ودُمر مرتين, العام 1257 على أيدي المغول, وعام 2003 على أيدي الأميركيين.. كذلك تقريره بأن الهوس الأميركي في الشرق الأوسط, والهجوم على العراق وتجاهل أفغانستان, تسبب في صعود آيات الله والرئيس محمود أحمدى نجاد في ايران.

ولم تقتصر الانتقادات على واشنطن بل شملت الانظمة العربية حيث اشار التقرير الى ان "النزاع في الشرق الأوسط مكَن هذه الأنظمة من تمرير قوانين وممارسات تحد من حريات التعبير وأورد بعض الامثلة على ذلك منها استمرار حال الطوارئ في مصر منذ العام 1981, وتقييد الأقليات الدينية في ايران, والتمييز في حق الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية, وملاحقة الصحافيين الذين يتحدثون عن العنف المذهبي في العراق, وحرمان "البدون" من الجنسية الكويتية, والتضييق في السعودية على النساء, وهضم حقوق العمال الأجانب في بعض الدول العربية.

الماء.. الصراع المقبل

ومن الأشياء الجديرة بالاهتمام هذا التحذير الذي أطلقة الكتاب والذي يرى أن الموارد البيئية قد تتحول في المستقبل الى سبب للصراع وخاصة ندرة المياه.. كما ارجع الفشل في تحقيق النمو في الشرق الأوسط, وفقًا للتقرير, الى عدم الاستقرار السياسي والصورة العامة بالمنطقة, وهي تلك المرتبطة بالتطرف والصراعات العنيفة.

وفي ما يتعلق بالسلام الدافئ الذي تعرض له التقرير فقد وصفه بأنه السلام الذي يقوم ليس فقط في غياب العنف ولكن في ظل وجود تناغم اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي نشط, مؤكدا على أنه عندما تبدأ المنطقة الدخول في عصر السلام, يصبح من الممكن التفكير في مشروعات جديدة وخلق تأثير متعدد.

ووضع الكتاب أربع سيناريوهات مختلفة لما يمكن أن يكون عليه العام 2025 وتأثيرها على السياسة الدولية والاقتصاد العالمي. وتعد هذه السيناريوهات من أهم ما جاء في الكتاب حيث تتناول الصورة التي يكون عليها مستقبل المنطقة ما بين السلام التام والحرب الشاملة مؤكدة أن ذلك يتوقف في كل الاحوال على نفوذ الولايات المتحدة وبقاء النفط مصدراً رئيسياً للطاقة.. ويحمل السيناريو الأول عنوان "حيث يسود الشك". وفيه تكون أميركا القوة الأولى ويتقلص الاعتماد على النفط. ويضغط المجتمع الدولي على اسرائيل للقبول بحل الدولتين, وعلى العرب الاعتراف بها. غير أن المصير النهائي للقدس لم يُحسم بعد ولا التعويضات للاجئين.. ويبقى التأهب العسكري وسباق التسلح مستمران. وتحوز ايران أسلحة نووية, والعالم العربي يبقي منقسماً, وسورية لا تزال في المعسكر الايراني, ويواجه لبنان والعراق اضطرابات داخلية نتيجة الصراعات المذهبية.. ويحمل هذا السيناريو شعار "لا سلام ولا حرب" شاملة, في حين يحمل السيناريو الثاني عنوان "حيث تسود الوحشية" وفيه تبقى أميركا القوة الأولى والاقتصاد العالمي معتمداً على نفط الشرق الأوسط.. بينما ترفض الفصائل الفلسطينية أي حل موقت أو تنبذه بعد سنوات من تطبيقه وفشله.. وتزول حركة "فتح", ويضرب الوهن "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وفي المقابل تبرز جماعة جديدة تدعمها ايران. وتواصل اسرائيل استيطان الضفة الغربية وتحكم قبضتها على القدس الشرقية وقد تنخرط ايران واسرائيل في حرب نووية تؤدي الى وفاة 50 مليون شخص, مما يوازي حصيلة الحرب العالمية الثانية, ولعل أخطر ما في السيناريو, باستثناء الحرب النووية, هو تغيير الخريطة السياسية لمصر والأردن والعراق ولبنان.

وفي سيناريو "حيث تتغير المعادلات" وهو السيناريو الثالث يتراجع النفوذ الأميركي بسبب الأزمات الاقتصادية وتبرز روسيا كقوة عظمى في حين تغير ايران سياساتها أو يتبدل النظام فيها", ويبقي النفط كمحرك للنظام العالمي.. وفي هذا السيناريو أيضا لا يكون هناك مكانا لدولتين فلسطينية واسرائيلية, بل تقلب الفصائل ستراتيجيتها مطالبة بدولة واحدة ديموقراطية لليهود والعرب. وتفشل محاولات لتغيير النظام في مصر والأردن, ويصير "التحدي الأساسي في الشرق الأوسط ادارة المجتمعات التعددية في العراق ولبنان وسورية".

أما السيناريو الأخير فهو يحمل عنوان"حيث يبتسم الناس". حيث نرى فيه العالم متعدد القطب, أميركا تعترف بتراجع دورها, ويصعد نفوذ روسيا والصين واليابان وأوروبا وايران والهند وتركيا وجنوب افريقيا والبرازيل, وتعتمد الطاقة الشمسية وطاقة الأمواج والريح على نطاق واسع.. وفي هذا السيناريو يتجه الاسرائيليون والفلسطينيون الى حل الدولتين على أساس حدود العام 1967. وتقوم مشاريع تعاون عربية-اسرائيلية مثل بناء خطوط للسكك الحديد ومصانع وقنوات. ويتركز الاهتمام على تحقيق الاستقرار في العراق ولبنان. وينخفض الانفاق الدفاعي الى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي ويقفز النمو الى تسعة في المئة. وتنشئ السعودية وايران مجلساً مشتركاً لاحتواء التوتر المذهبي.

والغريب ان كل السيناريوهات حتى بما فيها السيناريو الاخير الذي يحمل التفاؤل والحلول أن لبنان يظل عنوانا لعدم الاستقرار الذي يظل لصيقا به مهما تغيرت الوقائع في المنطقة والعالم.