المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم السبت 02 تشرين الأول/10

إنجيل القدّيس متّى 12/38-42/ الشَّجَرَةَ جَيِّدَةً وثَمَرَتَهَا

حينَئِذٍ أَجَابَهُ بَعْضُ الكَتَبَةِ والفَرِّيِسِيِّينَ قَائِلين: «يَا مُعَلِّم، نُرِيدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ آيَة». فَأَجَابَ وقَالَ لَهُم: «جِيْلٌ شِرِّيرٌ فَاجِرٌ يَطْلُبُ آيَة، ولَنْ يُعْطَى آيَةً إِلاَّ آيَةَ يُونَانَ النَّبِيّ. فكَمَا كَانَ يُونَانُ في بَطْنِ الحُوتِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وثَلاثَ لَيَال، كَذلِكَ سَيَكُونُ ٱبْنُ الإِنْسَانِ في قَلْبِ الأَرْضِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ وثَلاثَ لَيَال. رِجَالُ نِينَوَى سَيَقُومُونَ في الدَّيْنُونَةِ مَعَ هذَا الجِيلِ ويَدِينُونَهُ، لأَنَّهُم تَابُوا بِإِنْذَارِ يُونَان، وهَا هُنَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَان!مَلِكَةُ الجَنُوبِ سَتَقُومُ في الدَّيْنُونَةِ مَعَ هذَا الجِيلِ وتَدِينُهُ، لأَنَّهَا جَاءَتْ مِنْ أَقَاصِي الأَرضِ لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَان، وهَا هُنَا أَعْظَمُ مِنْ سُلَيْمَان!

الذكرى السنوية السادسة لمحاولة اغتيال حماده والصمت

الجمعة, 01 أكتوبر 2010 /يقال نت/تصادف اليوم الذكرى السنوية السادسة لمحاولة إغتيال النائب مروان حماده. كانت هذه المحاولة باكورة المجزرة التي عصفت بمجموعة كبيرة من اللبنانيين، واعتبرت آنذاك بمثابة تمهيد لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي لم يصب بالذعر، بل احتضن حماده سياسيا وأمنيا. وعلى رمزية الأول من تشرين الأول، إلا أن هذه الذكرى، تمر كأنها لم تكن، حتى أن حماده نفسه لم يعقد مؤتمرا صحافيا كان قد تحدث عنه، ليرد على الحملة التي تستهدفه. ولم يظهر إسم حماده، في الايام القليلة الماضية، إلا بين المائة شخصية التي وقعت على "مبادرة بيروت من أجل شرعة وطنية لحقوق اللبنانيين الأساسية ". في حين أن الكاريكاتور الذي خصه به بيار صادق في "النهار"، كان على صلة ببيانه الاخير الذي نفى فيه أن يكون قد طلب الحماية من فرنسا. في مقابل هذا الصمت، الذي يرجح أن يكون حماده يُراعي به رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، إستمر التعرض لمروان حماده بالهجوم. على إحدى قنوات التلفزة، مساء أمس ولدى الحديث عن "مفبركي"شهود الزور جرى وضع صورة حماده، وفي التحضيرات لـ"الثورة المضادة" يُحكى عن العزم على رفع صورة حماده، وفي الفبركات التي يتم نشرها بأقلام أجنبية يوضع إسم حماده ومنزله في سياق "الفبركة".

تل أبيب عن زيارة نجاد: إقطاعي كبير يزور مزرعته

القدس - ا ف ب: اعتبرت وزارة الخارجية الاسرائيلية, أمس, ان زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان في منتصف اكتوبر الجاري, والتي قد يتوجه خلالها الى الجنوب على الحدود مع اسرائيل "مثيرة للقلق ومزعزعة" للاستقرار. وقال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور "وفقا لما نشر من انباء عن هذه الزيارة علمنا ان احمدي نجاد يعد جولة حقيقية لاقطاعي كبير يزور مزرعته", مضيفاً "لقد قال ايضا للرئيس السوري (بشار الأسد) ان الجنوب اللبناني هو حدود ايران مع اسرائيل". وشدد على ان "كل ذلك يجب ان يثير الى اقصى حد قلق الذين يهتمون حقا باستقرار لبنان والشرق الاوسط".

السعودية رأت أنها أمام خيارين في لبنان: سوري وإيراني ... فقررت اختيار السيناريو السوري»

ابرامز: دمشق لن تنزع سلاح «حزب الله» لأن التوازن الإقليمي لمصلحة طهران

واشنطن من حسين عبد الحسين/|الراي

قال المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي اليوت ابرامز ان الولايات المتحدة لا تلعب دورا «في اللعبة» اللبنانية في الوقت الحالي، وان التحالف الذي كانت تدعمه بلاده «تكبد خسارة فادحة»، معتبرا ان الحل الوحيد لنزع سلاح «حزب الله» هو عن طريق سورية، لكنه استبعد ان يقوم السوريون بخطوة مماثلة، نظرا للتوازن الاقليمي الذي يميل لمصلحة إيران. وقال ان احد الحلول في الماضي كان يقضي «بدخول قوة عسكرية اميركية إلى لبنان»، الا ان «هذا لم يحصل في زمن (الرئيس السابق جورج) بوش، ولن يحصل في عهد الرئيس (باراك) اوباما». واضاف ان «إيران لن تدفع «حزب الله» إلى المبادرة إلى الحرب مع إسرائيل، فالحزب هو سلاح الردع الإيراني من اجل اكمال البرنامج النووي، وليس من مصلحة طهران المجازفة بخسارة هذا الردع في حرب مع إسرائيل قبل اكمال برنامجها». كلام المسؤول الاميركي السابق والباحث في «مجلس الشؤون الخارجية» جاء أثناء حلقة نقاش كتاب «امتياز ان تموت»، الذي ألفه الصحافي ثاناسيس كامبانيس عن «حزب الله» اللبناني. واستضاف النقاش، الذي انعقد في «مركز التقدم الاميركي»، اول من امس، الباحث في المركز بريان كاتوليس. ومما قاله ابرامز ان منافسة «حزب الله» في التقديمات الاجتماعية «امر ميؤوس منه». اما السبب فهو ان «حزب الله» يتمتع بفعالية اكبر من اجهزة الدولة.

وقال ان «الوكالة الاميركية للتنمية الدولية» لا يمكنها تسديد الاموال بسرعة التنظيمات الحزبية مثل «حزب الله» وحركة «حماس». وقال ان البيروقراطية الاميركية تفرض عملية طويلة على الموظفين قبل تسديد الاموال لمشاريع تنموية، اما الحركات الحزبية، قتنفق الاموال بسرعة اكبر.

وضرب ابرامز مثالا على صعوبة استخدام الاموال الاميركية، وقال: «اثر انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قمنا بتحويل مبلغ 50 مليون دولار للحكومة الفلسطينية، وفي يناير 2006، فازت حماس بالانتخابات، فطالبنا عباس باعادة الاموال لاننا لم نكن ننوي تمويل عمل حكومة حماس». واضاف ان السلطة الفلسطينية اعادت إلى الاميركيين، بعد عام، مبلغ 47 مليون دولار، اي انها لم تنفق اكثر من 3 ملايين دولار في غضون عام. هذه البيروقرطية الاميركية، من جهة، واللبنانية او الفلسطينية من جهة اخرى، هي التي اعطت تفوقا للاحزاب في تقديم تأمينات اجتماعية.

ابرامز اعتبر ان القوى الغربية والعربية رأت في حرب يوليو 2006 فرصة لتقليص نفوذ «حزب الله»، لكن مع ارتفاع عدد القتلى، انقلب الرأي العام العالمي ضد الحرب. اليوم، حسب ابرامز، «الحل الوحيد لتقليص هذا النفوذ هو عبر سورية». ولفت ابرامز إلى ان «السعودية نظرت إلى لبنان ورأت انها امام خيارين، واحد سوري والاخر الإيراني مع حزب الله، فقررت اختيار السيناريو السوري». لكن ابرامز يعتبر ان «لا حل من خلال الخيار السوري، فسورية ملتصقة بإيران التي تشهد صعودا في الوقت الحالي».

وأضاف: «أثناء السنوات الاولى لإدارة بوش، في العامين 2001 و2002، حاولنا ان نأخذ الخيار السوري، وذهب (وزير الخارجية السابق كولن) باول و(نائبه ريتشارد) ارميتاج إلى (الرئيس السوري بشار) الاسد، وقلنا له ان الجولان يعود له على شرط ابتعاده عن إيران وحلفائها، والاسد لم يفعل هذا في الماضي، ولن يفعله الآن».

أما كامبانيس فرأى انه من «الصعب قصف حزب الله حتى ابادته»، وانه حتى «لو دخلت إسرائيل لبنان وقضت على كل اعضاء حزب الله وترسانته الصاروخية، فإن الحزب سيعيد بناء نفسه ومقاتليه وصواريخه في غضون سنة». لذا، يعتبر كامبانيس ان لا تغيير مقبلا في وضع «حزب الله» من دون حدوث تغيير جيو استراتيجي او تغيير في الوضع الإيراني.

ويقول كامبانيس، الذي اجرى مقابلة أخيرا مع المسؤول في الحزب محمود قماطي، انه في زيارته الأخيرة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رأى متغيرات. واوضح: «كنت عندما تدخل الضاحية ترى شبابا مع مسدساتهم وعلى موتوسيكلاتهم... واليوم اصبح هؤلاء يقدمون انفسهم على انهم اعضاء في حزب الله». واضاف: «في الماضي، كان عدم الانضباط من ميزات حركة امل... في احداث مايو 2008، دخل مقاتلو أمل وأحدثوا شغبا وفوضى، وتبعهم مقاتلو الحزب مع اجهزتهم اللاسلكية واعادوا النظام». ويزعم كامبانيس انه اثار هذا التحول مع مسؤولي «حزب الله» الذين شرحوا له ان هذا التغيير في نوعية مقاتلي الحزب سببه الاستعدادات لحرب داخلية. واضاف كامبانيس ان الفساد وصل إلى اعضاء وقيادة «حزب الله». وقال انه خلال تاريخ هذا الحزب، «لم يحدث ان استغل مسؤولوه سلطتهم لجني المال، حتى ان (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصرالله خسر ابنه في المعارك ضد إسرائيل، اما اليوم، فالمال كثير ومسؤولو الحزب يتجولون في سيارات فخمة. وخالف كامبانيس ابرامز متوقعا حدوث «مواجهات» في لبنان، وقال ان «حزب الله يعتمد بنيويا على الصراعات»، وان مناصري الحزب يؤمنون انه يمكن هزيمة إسرائيل وانهاؤها من خلال الحرب.

اتهم فرع المعلومات بالإسهام في توجيه الاتهام إليه

"حزب الله": الوضع ينتظر عود ثقاب

بيروت - وكالات: شدد مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي, أمس, على أن "هناك إجماعاً لبنانياً على الحقيقة والعدالة, ولكن ليس هناك إجماع على عملية تسييس هذا المطلب واستخدامه لتحقيق مكاسب سياسية اقليمية وخارجية", مضيفاً "نحن لا نخير الناس بين العدالة والاستقرار, فمن الممكن الحفاظ على الاستقرار والسير في العدالة ولكن ليس في هذا المسار الذي نشهده اليوم". وأشار في حديث متلفز إلى أن "رفض بند تمويل المحكمة هو رسالة للعالم أجمع بأن اللبنانيين ليسوا مُجمعين على هذه الوسيلة وهي محط خلاف لبناني- لبناني", مضيفاً: "لا أحد يقول لنا إن قرار مجلس الأمن مقدس, فإذا كانت الارادة الدولية والخارجية تريد أن تودي بالبلد الى المهالك والصدامات والفتنة الكبرى, فهذه الارادة ليست لها ولاية علينا". واعتبر الموسوي أن "الوضع اللبناني ينتظر عود ثقاب ليشتعل", لافتاً الى أنه "في الشأن الداخلي نحن المعنيون, فإذا وقعت مشاكل نحن سنكون المتضررين, ومن هنا المطلوب أن يتعقل المسؤولون وينتبهوا لما نحن مقبِلون عليه, أما بالنسبة لما يحصل في الخارج, فالمشهد واضح عن المؤامرة, وذلك من خلال التصريحات الأميركية وبعض التصريحات الفرنسية والعربية التي نسمعها". وأضاف "هم يعرفون أن "حزب الله" لن يصل الى حبل المشنقة ولكنهم يريدون أن يقوموا بحملة ضده للمس بالمقاومة وقدسية سلاحها, هؤلاء مجموعة كذبة وزعران", و"عندما يقولون إن الأولوية للقرار الظني أي أن الأولية لتفجير هذه القنبلة الموقوتة, وكانوا يريدوننا أن نظل نائمين الى حين صدور القرار الظني فنصبح في موقع دفاعي ويسقط ما بيدنا, ولكن التحرك بصورة مبكرة للتصدي لهذه المؤامرة أزعجهم فمشروعهم قائم على تهدئة تخديرية".

وأكد أن "المدخل هو من موضوع شهود الزور الذي هو الملف الأول, وقبل جلاء ملابسات هذا الملف لا ذهاب الى قرار المحكمة, ففي الوقت الذي نعمل فيه على ملف شهود الزور يحب أن تتوقف كل المسارات الباقية". وعن تبرئة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سورية من الاتهام السياسي باغتيال والده, قال الموسوي: "لقد رأينا في هذا التصريح أن هناك نية لطي الخلاف مع سورية لفتح صفحة الخلاف مع طرف داخلي", لافتاً الى أن "هناك أسئلة مطروحة على الرئيس الحريري والمطلوب أن يجيب عليها". وشدد على "ضرورة أن يعرف الفريق الآخر, وعلى رأسهم الرئيس الحريري, أن الاستقرار هو المدخل للاستمرار في الدور الذي يلعبه", مضيفاً: "لا نسعى الى السلطة ولا نريد أن ننفذ انقلاباً ولو أننا نريد شيئاً من هذا القبيل كنا قمنا به في السابق". وفي مقابلة تلفزيونية, مساء أول من امس, دعا نائب الامين العام ل¯"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الرئيس الحريري الى الاستفادة من علاقاته الاقليمية والدولية لمنع صدور قرار اتهامي "جائر" ضد "حزب الله". واضاف "نحن لا ثقة لدينا بالمجتمع الدولي لأن هذه المحكمة فيها مشكلة, والتسريبات وغيرها باتت واضحة وهذا الاتجاه خطأ", معلناً ان "حزب الله" سيكون في حال الدفاع اذا اتهمه القرار الظني وذلك عبر السياسة والاعلام, الا انه اشار الى ان الحزب لن يفتعل اشكالات امنية. واتهم قاسم فرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي بتسريب معلومات عن قضية اغتيال الحريري اسهمت في توجيه الاتهام الى الحزب.

النائب فريد حبيب لـ "السياسة": سلاحنا كان يفوق سلاح "حزب الله" لو لم نسلمه للدولة

"القوات" تتحدى قاسم تقديم أدلة على تسلحها

بيروت - "السياسة" والوكالات: أكدت "القوات اللبنانية" أن "آخر من يحق له أن يتكلم عن السلاح والتسلح هو "حزب الله" المدجج بالسلاح في ظل وجود الدولة ومؤسساتها", نافية الاتهامات التي وجهها إليها نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بالتسلح. وشددت في بيان على أنها "لا تقول فقط "لا" عن تسلحها, وإنما ألف ألف لا, وهي تتحدى الشيخ نعيم قاسم أن يضع المعلومات التي في حوزته بتصرف النيابات العامة والرأي العام", مضيفةً: "إذا ما تكررت هذه الافتراءات غير المبنية على أي وقائع, فإن "القوات اللبنانية" ستجد نفسها مضطرة للجوء الى القضاء, وهي تعتبر أن أمنها وأمن محازبيها, تماما مثل أمن أي مواطن هو بيد الدولة والقوى الامنية من جيش وقوى أمن داخلي".

من جهته, تساءل عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فريد حبيب "عن أي سلاح يتحدث" الشيخ قاسم? وقال ل¯"السياسة" "مع احترامنا لمقامه الديني ومركزه نريد أن نسأله من أين أتى بهذه المعلومات الخطأ ومن أخبره بأن القوات اللبنانية تشتري السلاح وأين مصدره؟", مستطرداً: "إلا إذا كان يريد أن يبرر تمسك حزب الله بسلاحه, بعد أن انسحبت إسرائيل وتحررت الأرض, وبعد انتشار الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" على طول الحدود". وعن توجيه الاتهامات باستمرار إلى "القوات" بالتسلح, عزا النائب حبيب السبب لثبات "القوات اللبنانية" في موقفها الذي لم تتزحزح عنه والمتمثل برفض العنف والاحتكام إلى الحوار ولأن "القوات" تعودت على النضال وعلى الدفاع عن لبنان. وأضاف "لو كانت القوات تريد التمسك بالسلاح, لما سلمت سلاحها إلى الدولة ولكان سلاحها يفوق سلاح "حزب الله", لأن شبابنا مدربون ويعرفون كيف يدافعون عن لبنان, لكننا بعد اتفاق الطائف, سلمنا سلاحنا للدولة وسرنا بالحل السلمي رغم كل المؤامرات التي وجهت ضدنا", لافتاً إلى أن "حزب الله الذي يملك السلاح والصواريخ ويستخدمه في الداخل, هو آخر من يحق له أن يتهم الآخرين بامتلاك السلاح". ورأى حبيب أن المحكمة الدولية سيتم تمويلها شاء ذلك "حزب الله" أو أبى, لأنها وجدت لتحمي الجميع وهي ليست مع فريق ضد فريق آخر".

السفير السعودي في بيروت أكد أن المحكمة الدولية في عهدة مجلس الأمن وأن لا مصلحة لأي فريق بتعكير الأمن لأن الجميع سيخسر

علي عواض عسيري لـ"السياسة": يجب تشكيل لجنة لبنانية لاحتواء نتائج وإفرازات القرار الظني أياً يكن

السفير السعودي علي عواض عسيري متحدثا إلى "السياسة"المملكة تسعى مع سورية إلى تأمين مناخ إيجابي يساعد اللبنانيين على التوصل إلى حلول

على اللبنانيين التوصل إلى تفاهمات والدور السعودي يقتصر على تشجيع المصلحة الوطنية

التقينا مع وفد "حزب الله" على نقاط عدة وموقفنا من المحكمة منسجم مع موقف الحكومة اللبنانية

خادم الحرمين لن يتوانى عن القيام بما يساعد على تحسين العلاقات بين الأشقاء العرب

زيارة خادم الحرمين والرئيس الأسد معاً إلى لبنان خطوة تاريخية ستساهم إلى حدٍّ كبير بالتهدئة

المملكة تطلب من الولايات المتحدة أن تقوم بدور وسطي وعادل وفعال في مفاوضات السلام

بيروت - من عمر البردان: السياسة

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي بن سعيد بن عواض عسيري ثقته بحكمة القيادات اللبنانية في التوصل إلى مخرج يمنع تفاقم الأمور على خلفية أزمة المحكمة الدولية, مشدداً على أن اللبنانيين هم الذين يجب أن يجدوا الحلول ويتوصلوا إلى تفاهمات مرضية. وأوضح عسيري في حديث إلى "السياسة" أن الدور السعودي يقتصر على تشجيع وتغليب المصلحة الوطنية, مشيراً إلى أن المملكة تسعى مع الدول العربية, وفي مقدمها سورية, لتأمين مناخ إيجابي يساعد اللبنانيين على الحل, معتبراً أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد معاً إلى لبنان خطوة تاريخية ستساهم إلى حدٍ كبير في التهدئة. وأعرب السفير السعودي عن سعادته لاستقباله وفداً من "حزب الله", مشيراً إلى أنه تم الالتقاء بينه وبين الوفد على نقاط عدة أبرزها ضرورة إيجاد تصور لبناني-لبناني, لمواجهة إفرازات أي قرار يصدر عن المحكمة الدولية. وأكد أن المحكمة في عهدة مجلس الأمن, وأن موقف المملكة ينسجم مع موقف الحكومة اللبنانية, كما شدد على أن لا مصلحة لأي فريق لبناني بتعكير الأمن لأن الجميع سيخسر, مقترحاً تشكيل لجنة لبنانية من القوى كافة مهمتها وضع تصور لمرحلة ما بعد القرار الظني لاحتواء ما يصدر عن المحكمة أياً يكن.

وفي ما يلي نص الحديث:

كيف تنظرون إلى طبيعة التطورات في لبنان, وهل تخشون من عودة الأمور إلى الوراء?

هناك تجاذبات سياسية كثيرة على الساحة الداخلية تتصل بملفات حساسة في مقدمها المحكمة الدولية والقرار الظني, لكنني أثق ملء الثقة بحكمة القيادات السياسية اللبنانية كافة وبالمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها الجميع, لذا أعتقد أن سعاة الخير قد يتوصلون إلى مخرج يمنع تفاقم الأمور ويعيد الأمور إلى نصابها.

هل تقوم المملكة العربية السعودية باتصالات محددة لمنع تفاقم الأمور, وذهابها إلى الأسوأ?

المسائل المطروحة هي مسائل لبنانية بحتة والأخوة اللبنانيون هم الذين يجب أن يجدوا الحلول ويتوصلوا إلى تفاهمات مرضية. أما الدور السعودي فيقتصر على تشجيع وتغليب المصلحة الوطنية, كما أن المملكة تسعى مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمها سورية إلى تأمين مناخ إيجابي يساعد الأشقاء اللبنانيين على التوصل إلى الحلول المطلوبة.

هل هناك خطوات ملموسة بين المملكة وسورية لتفادي انزلاق لبنان إلى الهاوية?

إن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله إلى سورية ثم اصطحابه شقيقه الرئيس السوري بشار الأسد إلى لبنان, كانت خطوة تاريخية انعكست إيجاباً على الوضع الداخلي, لأنها جاءت في ظرف حساسة جداً وأدت إلى تراجع التوتر إلى أدنى مستوياته. وجميع الأخوة في لبنان ينظرون إليها بارتياح وقبول, وأعتقد أنها ستساهم إلى حدٍ كبير في التهدئة, لأنها تهدف إلى تحقيق مصلحة لبنان وشعبه وتعمل على عدم إعطاء العدو الإسرائيلي فرصة للنفاذ إلى الداخل اللبناني والإمعان في التخريب.

ما حصيلة الاجتماع الذي جرى بين سعادتكم ووفد من "حزب الله", وهل هناك إمكانية للقاءات مستقبلية?

أود التأكيد أن أبواب السفارة السعودية في لبنان مفتوحة للجميع من جميع القوى والتيارات السياسية, و"حزب الله" هو أحد مكونات السياسة اللبنانية وقد سعدت باستقبال وفد قيادي منه, وكان اللقاء إيجابياً وسادته أجواء المصارحة والتقينا خلاله على عدد من النقاط أبرزها ضرورة إيجاد تصور لبناني-لبناني موحد لمواجهة إفرازات أي قرار يصدر عن المحكمة الدولية أكان هذا القرار سلبياً أم إيجابياً. أما بالنسبة لمواصلة الاتصالات فلا شيء يمنع حدوث ذلك, وبالإضافة إلى ذلك فلا مانع لدي من لقاء قيادة "حزب الله" في أي وقت إذا كان هذا اللقاء يؤدي إلى نتيجة إيجابية على مستوى الوضع الداخلي اللبناني.

ما هو رأيكم في مخطط المعارضة لإسقاط المحكمة? وما هو موقف المملكة منها, وهل ستلتزم الاستمرار في تمويلها?

كما هو معروف إن المحكمة الدولية هي بعهدة مجلس الأمن, أي أنها خارج كل هذا الصراع وهذه المواقف, وبالنسبة لموقف المملكة فهو ينسجم مع موقف الحكومة اللبنانية.

كيف ستتعامل المملكة مع أي توجه من جانب "حزب الله" لتعكير صفو الأمن في لبنان, إذا ما صدر القرار الظني واتهم عناصر من الحزب المذكور باغتيال الرئيس رفيق الحريري?

حتى الآن لم يصدر أي قرار عن المحكمة الدولية وكل كلام عن ما سيصدر عن المحكمة هو كلام غير دقيق ومجرد تكهنات واستباق للأحداث. وفي رأيي أن لا مصلحة لأي فريق في لبنان بتعكير الأمن لأن الجميع سيخسر لا سمح الله, والمنطق هنا يقضي بأن يتكاتف جميع الأفرقاء لاحتواء أي قرار يصدر عن المحكمة كما أشرت آنفاً وذلك عبر تشكيل لجنة لبنانية من جميع القوى السياسية, تضم اختصاصيين, مهمتها وضع تصور لمرحلة ما بعد صدور القرار الظني أياً يكن, والعمل على احتواء نتائجه وقطع الطريق على فكرة أن يتم أخذ البلد إلى صراع أو نزاع أو ما شابه.

كيف تنظرون إلى الأوضاع في المنطقة, وهل تتوقعون عملاً عسكرياً ضد إيران إذا فشل الحل الديبلوماسي لمعالجة ملفها النووي?

حتى الآن يبدو أن هناك استعداد للعودة إلى مفاوضات بين الأطراف المعنية نأمل أن يتم التوصل خلالها إلى مخارج تبعد شبح الحرب عن المنطقة.

هل تقوم المملكة بأي دور وساطة بين سورية ومصر لتطبيع العلاقات بينهما?

السياسة التي تتبعها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة تجاه الأشقاء العرب, تسعى دائماً إلى إرساء المصالحات وتعزيز التواصل وتوحيد الرؤى بما يخدم المصلحة العربية والشعوب العربية. وخادم الحرمين الشريفين بما عرف عنه من عمل دؤوب مخلص وصادق في سبيل القضايا العربية والأشقاء العرب لن يتوانى عن القيام بما يساعد على تحسين العلاقات بين الأشقاء ومن هنا جاءت مبادرته الكريمة في الكويت.

هل تتوقعون نجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية, وماذا يمكن للرياض أن تقوم به لدفع الخيار السلمي في المنطقة?

لا شك أن الجميع ارتضى خيار السلام والمفاوضات الجارية حالياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي فصل من فصول عملية السلام, لكن الموقف العربي العام والسعودي بشكلٍ خاص هو التمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام واستعادة الحقوق العربية كاملة, والمملكة العربية السعودية بما لها من حضور دولي فاعل وعلاقات بالولايات المتحدة الأميركية, تعمل على تحقيق الأهداف العربية وتطلب من الولايات المتحدة أن تقوم بدور وسطي وعادل وفعال, لأن المطلوب من إسرائيل إذا كانت تسعى للسلام فعلاً, أن تعيد للفلسطينيين حقوقهم وجميع الحقوق العربية لكي تنعم شعوب المنطقة بسلامٍ فعلي وحقيقي.

القوات اللبنانية تُواجه سيناريو ترويعيا: رأس جعجع أم 7 أيار مسيحيا

كتبها سيمون بولس /الجمعة, 01 أكتوبر 2010 /سيمون بولس-يقال.نت

"القوات اللبنانية" تتسلح.يستطيعون أن ينفوا،لكن معلوماتنا صحيحة.

قالها نائب الأمين العام لـ"حزب الله الشيخ نعيم قاسم ،عبر "المؤسسة اللبنانية للإرسال"ومضى الى حيث منبع التهديد للبنانيين بوجوب الشعور بالذعر،إن هم أيدوا المحكمة الخاصة بلبنان.

قبل نعيم قاسم،كان ناصر قنديل يتلو على اللبنانيين واحدا من تقاريره المعتادة،خصّصها هذه المرة لـ"تسلح" القوات اللبنانية.

وما بينهما برز مصطفى حمدان،المموّل تسلحه في بيروت من "حزب الله"،ليتحدث عن دور مصري في تدريب "القوات اللبنانية"وتسليحها.

"القوات اللبنانية"تشتبه بعمل يدبّر ضدها.

سبق وقالها رئيس "الهيئة التنفيذية" سمير جعجع في خطاب يوم الشهيد: الإنقلابيون على الأبواب.

تقارير كثيرة ،قبل ذلك، أفادت عن انتشار ثلاثة آلاف مسلح لـ"حزب الله"في قلب المناطق التي تعتبر المعقل السياسي لسمير جعجع.

ولا يسها عن بال المراقبين "تحريض"النائب ميشال عون على "القوات اللبنانية"، سواء في دمشق أم في حارة حريك، مطالبا بـ"إقتلاع الخطر."

وبمقارنة المعطيات لاستششراف المخططات، فإن 7 ايار "الإسلامي"جرى التحضير له بتقارير يومية عن تسلح "تيار المستقبل"وتدريب عناصره وكوادره في كل من الأردن ومصر.

ولهذا، فإن ما يُهمس به عن 7 ايار مسيحي، يبدو أنه يجري التحضير له بهذه النوعية من التقارير.

وفي خضم كل ذلك، لم تغب المعلومات التي تتحدث عن مخاطر تحيط بحياة سمير جعجع بالذات.

ولأن المسالة بهذه الدقة، تحاول "القوات اللبنانية"ان تقوم بردود صاخبة علّها تعلق في الأذهان،لا سيما أن "بروبغندا"الترويج أقوى وأوسع مدى ولا... تمل.

قبل أيام، وعدت "القوات اللبنانية"بمقاضاة ناصر قنديل، والآن تتحضر لمقاضاة الشيخ نعيم قاسم.

بعد تجربة استدعاء جميل السيد الى القضاء للإستماع الى أقواله، على إثر ما تتضمنه مؤتمره الصحافي الأخير من "جرائم"، يدرك الجميع أن قدرة القضاء اللبناني تلاشت، ولكن لا بد من تسجيل موقف، لعل وعسى.

وفي هذا السياق،أعلنت القوات اللبنانية" أن حزب الله هو آخر مَن يحق له التكلم عن السلاح والتسلح"، مؤكدة "أنها تتحدى قاسم أن يضع المعلومات التي في حوزته في تصرف النيابات العامة والرأي العام".

وقالت في بيان صادر عن دائرتها الاعلامية: "في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال يوم الخميس 30 أيلول 2010، أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن هناك أطرافاً يتسلحون في الداخل في الوقت الراهن مثل "القوات اللبنانية، ويستطيعون أن يقولوا لا، لكن معلوماتنا صحيحة". أمام هذه الهجمة المنظمة التي تستهدفها، يهم "القوات اللبنانية" أن تؤكد الآتي:

"أولا: إن آخر مَن يحق له أن يتكلم عن السلاح والتسلح هو "حزب الله" المدجج بالسلاح في ظل وجود الدولة ومؤسساتها.

ثانيا: إن "القوات اللبنانية" لا تقول فقط "لا" عن تسلحها وانما ألف ألف لا، وهي تتحدى الشيخ نعيم قاسم أن يضع المعلومات التي في حوزته في تصرف النيابات العامة والرأي العام.

ثالثا: إذا ما تكررت هذه الافتراءات غير المبنية على أي وقائع فإن "القوات اللبنانية" ستجد نفسها مضطرة للجوء الى القضاء. إن "القوات اللبنانية" تعتبر أن أمنها وأمن محازبيها، تماماً مثل أمن أي مواطن هو في يد الدولة والقوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي. وتطمئن كل من يحاول النيل من عزيمتها وصمودها عبر اتهامات باطلة أنه لن يوفق بذلك مهما حاول واجتهد في تركيب سيناريوهات ملفقة".

ودعا عضو كتلة القوّات اللبنانية النائب انطوان زهرا الدولة اللبنانية الى تأمين الحماية لحزب القوات اللبنانية المستهدف بقياداته وكادراته، لافتا الى ان كلام قاسم غير صحيح لكن نياته صحيحة. واعلن رفع دعوى قضائية ضد الشيخ قاسم على خلفية كلامه امس، ملاحظاً ان ما قاله هو الذروة في إعلان إستراتيجية حزب الله، وكان هناك تمهيد سابق له من أدوات تقليدية صغيرة تتّهم وتقول ما توزّعه المطابخ من إدّعاءات وإفتراءات، وقد إنكشفت في شكل نهائي في كلام قاسم الخطّة العسكرية والسياسية للإنقلاب المتمادي والذي سيبلغ خواتيمه النهائية بعد زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد للبنان .

وشدد زهرا في حديث اذاعي على ان الهجوم على المحكمة ومساعي وقف التمويل ليس هدفه المحكمة في حدّ ذاتها، بل إظهار لبنان دولة فاقدة الشرعية وغير قادرة على الإلتزام بتعهّداتها الدولية وبالإتفاقات المعقودة مع الأمم المتحدة وغير قادرة على إدارة شؤونها، وان تكون عضوا في هذا المجتمع الدولي كدولة كاملة المواصفات.

وقال :ان حزب الله وفي سبيل عدم تحمّله مسؤولية ما يروّج له من فتنة سنّية – شيعيّة إخترع عدوّا جديدا يشكّل عصبا أساسيا في قوى 14 آذار (وقوى الممانعة) إسمه القوّات اللبنانية، ومن اجل إستهداف هذا العدو يضعون له صفات انّه يتدرّب ويتسلّح ويخطط، وعلى رغم عدم موافقتنا على ايّ توصيف مذهبي او طائفي بعد التحالفات الكبرى التي قامت في إنتفاضة الإستقلال والتأييد الذي تحظى به القوّات عند طوائف أخرى غير مسيحية، فإنّهم يعودون الى توصيف القوّات اللبنانية كقوّة عسكرية مسيحية، وهذا شيء غير صحيح إطلاقاً، ولكن يكشف خططهم في التحرّك العسكري – الأمني الذي نملك مؤشّرات عليه وعن الإستعدادات له وعن وجود جسور في موضوعه بواسطة بعض الدفرسوارات المحلّية وبعض التواجد الديمغرافي التابع لحزب الله في بعض المناطق الموصوفة عادةً بالمناطق المسيحية .

واذ اكّد ان كلام الشيخ نعيم قاسم غير صحيح لكن نواياه صحيحة،دعا الدولة اللبنانية (دون تلكّؤ او تردد) المسؤولة عن أمن كل اللبنانيين، ان تتنبّه الى انّ القوّات اللبنانية مستهدفة بقيادتها وكادراتها وان تبادر الى تأمين الحماية لهذا الحزب كما لشخصيّات أخرى قد يضحّى بها من أجل خلق فتنة مع أوساط القوّات اللبنانية ومع الشارع المسيحي .

ورأى زهرا أن القوّات اللبنانية ليست مستفردة ولا يمكن إتّهامها لأنها أكثر طرف اكّد بالفعل تمسّكه بالدولة والمؤسسات والقانون، ونحن نطلب من الدولة ان تثبت انّها فوق الجميع وان ليس هناك أناس فوق القانون ويسمحون لأنفسهم بتوتير الجوّ بالشكل الحاصل على لسان الشيخ نعيم قاسم (وقبله الأستاذ نوّاف الموسوي) فالمسألة اصبحت إعلان نوايا يجب مواجهتها بالقانون وبالسلطة الواضحة، واكّد رفع دعوى قضائية على الشيخ نعيم قاسم بسبب ما ورد في كلامه امس .

وخلال دردشة اعلامية بعد لقائه سفيرة الولايات المتحدة في لبنان مورا كونيللي، أسف جعجع لأن "تقوم شخصية مرموقة بمستوى الشيخ قاسم بالإدلاء بمعلومات مغلوطة كلياً ومعطيات غير موجودة حول قيام القوات اللبنانية بالتسلُّح"، داعياً اياه الى "اعطاء هذه المعلومات في حال وُجدت للمراجع القضائية المعنيّة وإعلانها للرأي العام".

عدالة الله والحزب فقط

عـمـاد مـوسـى

الجمعة 1 تشرين الأول 2010

لـ"حزب الله"، كحركة مقاومة إسلامية، مقاربة خاصة للعدالة وللمحاكم وللقوانين الوضعية. فهو لا يعترف بأي محكمة دولية خاصة أو عامة منبثقة من مجتمع دولي غربي وتركيبته غير إسلامية. والدليل أن الحزب لم يبد يوماً تقديره لمحكمة دولية أدانت الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش قبل أعوام بتهمة ارتكاب أعمال إبادة عرقية بكرواتيا والبوسنة وكوسوفو في محاولته فرض هيمنة الصرب على يوغسلافيا السابقة عقب انهيار الشيوعية.

ولا قرأ بإعجاب ما أنجزته المحاكم الدولية الإثنتي عشرة التي سبقت تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان.لا بل ان الحزب حمل على من يسعى لمقاضاة غاندي الأمة الإسلامية عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وبعيداً عن التدخل في قضايا السودان وبالعودة إلى المراحل الأولى التي سبقت إقرار قانون المحكمة، يذكر الجميع أن أول اقتراح للسيد نصرالله كان تشكيل محكمة عربية، كون العرب لهم تراث عريق في القضاء المستقل، ثم بدأت مناورات وزراء الحزب ونوابه، كما وزراء "حركة أمل"، لتجنّب تسجيل ملاحظة سلبية واحدة على نظام المحكمة وآلياتها. وحده الرئيس السابق العماد إميل الممدد له قسراً، درس واعترض بالقانون على شرعية المحكمة قبل إقرارها تحت الفصل السابع.

لا بالقانون اعترضوا ولا بالمبدأ وافقوا وعدا ذلك خلت خطابات الحزب الديماغوجية من أي إشارة تدل إلى قبوله المسبق بما سيصدر عن التحقيق الدولي، وخلت أيضاً من أي موافقة صريحة على شرعية المحكمة، وما قبوله بمقررات الحوار والبيان الوزاري وبالتعاون المشروط سوى محاولات لإمرار الوقت علّ المحكمة تصطدم بجدار يوقفها. حتى وثيقة "التفاهم" الموقعة في 5 شباط 2008 بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" (المؤيد للمحكمة الدولية آنذاك) خلت من أي تأييد للمحكمة واكتفى من صاغ الوثيقة بالتشديد "على معرفة الحقيقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم". وفي ذهن من صاغ أن لا أحد سيكشف شيئاً.

عندما يتحدث مسؤولو "حزب الله"، نواباً ومرشدين، عن العدالة أو الحقيقة، فهم يتحدثون بمنطق إيديولوجي وديني ظاهره وباطنه واحد وجوهره أن المقاومة الإسلامية، كحركة تضم أشرف الناس، تُحاكِم ولا تُحاكَم وتتهِّم ولا تُتتهَم. وفي حالات محددة، تجري المقاومة تعديلات على موقفها لا يمس الجوهر، فتجري تحقيقاتها كضابطة إلهية ثم تحيل المتهمين أو الموقوفين لديها إلى جهات أمنية وقضائية موثوق بها. وهذا ما حصل مع قاتل النقيب سامر حنا الذي أُطلق سراحه بعد عشرة أشهر. في مثل هذه الجريمة يحترم "حزب الله" القضاء المنزّه مع احتفاظه بحق الإعتراض الميداني الفظ على أي تدبير قضائي في مكان آخر. ولفهم إيمان الحزب القوي والمستجد بالقضاء، من المفيد إستذكار زيارة وفد "حزب الله" ممثلا بالنائب حسن فضل الله والمسؤول الاعلامي في الحزب السيد ابراهيم الموسوي إلى الوزير السابق ميشال سماحة في منزله في الأشرفية (في آذار الماضي) في رسالة تضامنية تعبّر عن وقوف "حزب الله" قيادة ونوابا الى جانب سماحة في وجه الحملة القضائية التي ثارت بوجهه بتحريض من "القوات اللبنانية". وقال الحقوقي البارز النائب فضل الله أن ما جرى على سماحة آنذاك هو ادعاء سياسي يستهدف من وقف الى جانب الحق اللبناني والمقاومة... ونرفض بأي شكل من الأشكال أن يحاكم أي صوت من الأصوات الحرة على مستوى القضاء اللبناني... ولن نسمح أن يحصل هذا في زماننا ابدا. فهل من رفض مساءلة سماحة أمام القضاء اللبناني قبل 7 أشهر سيقبل بتولي القضاء اللبناني المستقل قضية بحجم اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟

أي غبي "يخرط" في دماغه هذا التحول؟ يثق "حزب الله" بجهة قضائية واحدة: يثق بقضاء الله، أو بالقضاء الموجّه من الله الذي يشغل الحزب منذ نشأته منصب الوكيل الشرعي والحصري له في لبنان.

الصايغ: المحكمة تتمتع بالشرعية والمصداقية.. وإذا لم نتفق سنُلغي لبنان

الجمعة 1 تشرين الأول 2010/وكالات

رأى وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ ان "الانقسام الحاصل في البلد هو بين منطق الدولة ومنطق اللا دولة". وقال: "ان الدفاع الذي يمارسه "حزب الله" حول موضوع القرار الظني هو ميليشياوي"، مضيفاً "لا أحد يستطيع ان يلغي أحداً، ولكننا إذا لم نتفق سنُلغي لبنان". الصايغ، وفي حديث لـ"أخبار المستقبل"، لفت الى ان "قضية تمويل المحكمة الدولية قضية تقنية"، مشدداً على ان "هذه القضية هي في صلب الوفاق الوطني والتزامات لبنان الدولية". وأكد ان "المحكمة تتمتع بالشرعية الدولية والمصداقية"، معتبراً ان "إسقاط الشرعية اللبنانية عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيكون له انعكساته على الشارع العربي والاسلامي، الذي ينتظر معرفة حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري".

قماطي: تصريح السفير السعودي أمس دقيق ومهمّ وإيجابي نأمل أن يلتزم به الآخرون

الجمعة 1 تشرين الأول 2010/وكالات

أوضح عضو المكتب السياسي في "حزب الله" محمود قماطي أن "مهلة الأسبوعين (التي أعطاها "حزب الله" لبتّ مسألة شهود الزور) هي ليست مهلة شرطية بل هي عبارة عن طلب من السلطة اللبنانية والحكومة بأن تسرّع وتفعّل حركتها في تحريك ملف شهود الزور"، لافتاً في الوقت عينه إلى أنه "ربما يكون هناك موقف أوضح من الموقف الحالي للحزب وأكثر تفصيلاً بعد أسبوعين"، وأضاف: "نحن الآن نخوض المعركة سياسياً عبر المؤسسات والمواقف السياسية، ولا نعلن أننا سنلجأ او لا نلجأ إلى الشارع".قماطي، وفي حديث إلى محطة "الجديد"، طالب الحكومة "بالسير في ملف شهود الزور بشكل جدّي وفاعل للوصول إلى نتائج ومحاكمات تتعلّق بالشهود وبالشخصيات التي جنّدتهم ووجّهتهم وأرشدتهم"، لافتًا إلى أنه "إذا ما طُرح بند تمويل المحكمة الدولية على التصويت على طاولة مجلس الوزراء فهو لن يقرّ في الموازنة". وعمّا إذا كان وزراء المعارضة سينسحبون من الحكومة، أجاب قماطي: "ليست الامور في صدد الموقف السلبي لجهة الانسحاب واتخاذ مواقف سلبية من المشاركة في حكومة الوفاق الوطني والوحدة الوطنية القائمة"، وتابع: "حالياً يُتَّخذ الموقف تحت مظلة هذا الوفاق وسيكون الموقف الذي اعلناه بالطبع".ورداً على سؤال، أجاب قماطي: "سمعنا بالأمس تصريحاً مهماً ودقيقاً وإيجابياً من السفير السعودي في لبنان (علي عواض عسيري) يدل على حكمة التصرف، إذ إنه دعا اللبنانيين الى استيعاب مفاعيل القرار الظني في حال صدوره وتحدث عن أن تفاهم اللبنانيين حول مفاعيل القرار يعطّل النتائج السلبية والازمة في الساحة". وأضاف قماطي: "هذا تصريح جيد نأمل أن يلتزم به الآخرون".

6 دول عربية مرشحة للانفجار

السبت, 02 أكتوبر 2010

سليم نصار/الحياة

كانت الدول العربية تتوقع حصول مفاجآت على هامش اجتماعات الدورة السنوية للأمم المتحدة التي حضرها الرئيس الأميركي باراك اوباما. كما كانت تتوقع حدوث تقدم ملحوظ على الجبهات الساخنة المرشحة للانفجار والتفكك والانفصال مثل: جبهة السودان واليمن والصومال والعراق. ولكن النتائج العملية خيبت آمال المراهنين على ضبط التمدد الايراني، وتليين الموقف السوري وايجاد صيغة مقبولة لحل عقدة الاستيطان. وبما ان القضية الفلسطينية تشكل الرحم السياسي الذي ولدت منه قضايا المنطقة، فان استحضارها يتطلب مراجعة سريعة لمَواطن الخلل في المفاوضات المباشرة. وتقضي هذه المراجعة بضرورة كشف الحقائق عن اهداف «حزب العمل» الاسرائيلي بعد حرب 1967. فقد قابل فكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة بمشروع بناء مستوطنات في الضفة الغربية تكون بمثابة عائق جغرافي لوحدة الدولة المرتقبة. وبما ان تغيير الواقع الديموغرافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، سيخلق حقائق جديدة على الأرض، فإن المفاوضات الآن تتجه نحو الانهيار والفشل.

لماذا؟ لأن من دون تجميد مشروع الاستيطان يستحيل انشاء دولة فلسطينية متماسكة الأطراف، متكاملة الأجزاء، قابلة للحياة والاستمرار. ومن اجل انقاذ المفاوضات، اقترح الجانب الفلسطيني تمديد فترة تجميد الاستيطان ثلاثة اشهر اضافية، لعل الظروف الإقليمية المقبلة تساعد على تعبيد طريق التسوية.

مقابل تنفيذ هذا التعهد، طالب نتانياهو بثمن سياسي، اقله الاعتراف بإسرائيل دولة لليهود. ورد الرئيس محمود عباس على هذا المطلب بالتذكير بأن الاعتراف المتبادل عام 1993 أقر بوجود دولة اسرائيل. ولكن الإصرار على تعديل صيغة الاعتراف السابق، يهدف الى الغاء قرار حق العودة وتعويض اللاجئين بعد حرب 1948. كما يسلحها بالحجة لطرد السكان العرب الموجودين داخل اسرائيل (فلسطين سابقاً) منذ مئات السنين.

في مواجهة منافسه افيغدور ليبرمان الذي يحرض المستوطنين على التمرد والعصيان، اقترح نتانياهو مقابل التجميد، توقيع تعهد خطي يقدمه محمود عباس، وتلتزم الإدارة الأميركية بالإشراف على تنفيذه. ويقول التعهد، إن في حال فشل الفريقين في تحقيق تقدم سياسي من طريق المفاوضات المباشرة قبل 26 كانون الاول (ديسمبر) يتوقف رئيس السلطة الفلسطينية عن المطالبة بإحياء اتفاق السلام. ويستدل من هذا الشرط على ان نتانياهو يرمي الى تحميل الفريق الفلسطيني مسؤولية الفشل، مع الإصرار على ان تكون هذه الجولة آخر جولات اختبار النيات.

ويبدو أن الرئيس اوباما قد تنبه الى خطورة التورط في تعهد من هذا النوع قد يضعف شعبيته قبل انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر). لذلك استنجد بالاتحاد الأوروبي لعله يساعده في إنقاذ المفاوضات قبل انفجار الانتفاضة الثالثة. لهذا السبب وصلت الى المنطقة كاثرين آشتون، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي، على امل ان تنجح في إحداث اختراق في جدار التسوية بالتعاون مع المبعوث الأميركي الخاص جورج ميتشل.

الأزمة الثانية المرشحة لاستنزاف الجامعة العربية، هي ازمة السودان وما ينتج عنها من مضاعفات خطيرة تؤثر في وضع مصر والدول الافريقية المجاورة. وقد اشار الرئيس الاميركي اوباما الى اهمية الالتزام بموعد استفتاء تقرير المصير المقرر في التاسع من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. ولما اجتمع في الامم المتحدة مع علي عثمان طه، نائب الرئيس السوداني، وسالفا كير، النائب الثاني، ادرك عمق الهوة السياسية التي تفصل الشمال عن الجنوب. لذلك حذر من مخاطر العودة الى خيار الحرب، مطالباً الفريقين بضرورة الامتثال الى اتفاق السلام الشامل.

وقال الرئيس الاميركي ايضاً: ان ما يحصل في السودان يهم كل افريقيا كونها تمثل حجر الأساس في «دومينو» هذه القارة الغنية. وكان بهذا الكلام يشير الى المزاحمة الشرسة بين بلاده والصين على استغلال محافظة «ابيي» الغنية بالنفط والمياه والثروات الطبيعية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.

وتلاه علي عثمان طه، مؤكداً ان حكومة الشمال ستوافق على نتائج الاستفتاء حتى لو اختار اهل الجنوب تقسيم البلاد. ورد عليه سالفا كير، مطمئناً بأن الجنوب يسعى لإقامة افضل العلاقات مع الشمال باعتباره الدولة الملاصقة والجارة الطبيعية.

وهكذا كشف حوار نائبي الرئيس السوداني امام امين عام الامم المتحدة والرئيس اوباما، عن إصرارهما على استباق النتائج بالإعلان عن خيار التقسيم وكأنه تحصيل حاصل.

السلك الديبلوماسي العربي في الخرطوم يحذر من احتمال اندلاع حرب ثانية في حال قرر اهل الجنوب الانفصال عن الشمال الفقير. وربما يضطر الرئيس عمر البشير الى اعادة الوحدة ولو بقوة السلاح. مع العلم أن الشعب السوداني دفع ثمناً غالياً في حرب الشمال والجنوب، حيث قتل منه اكثر من مليون نسمة، وشرد الملايين.

وتحاشياً لتكرار الحرب المدمرة، قدم زعيم «حزب الامة» المعارض الصادق المهدي، مشروع حل يمكن ان يتبناه الرئيس البشير، وتدعمه الامم المتحدة والجامعة العربية. وينص المشروع على اهمية معالجة ملف دارفور بعد مرور اكثر من سبع سنوات على النزاع. وفي رأيه ان المعالجة الصحيحة تؤسس لكونفيديرالية او لسوق مشتركة تجمع شمال البلاد بجنوبه، بدلاً من الاستسلام لخيار الانفصال البغيض. والبديل، كما يتصوره الصادق المهدي، هو الاحتراب واغراق السودان بمواجهات مدمرة يمكن ان تستقطب كل الحلفاء الاجانب. عندئذ قد يتحول السودان الى كونغو اخرى، اي الى ساحة مشرعة للنزاعات الطويلة.

العواصم الكبرى ترشح الصومال لخوض حرب طويلة، ما دامت «القاعدة» تؤمن السلاح للمتمردين «الشباب» الذين يقاتلون القوات الحكومية وقوة الاتحاد الافريقي. ويسيطر الاسلاميون في حركة «الشباب» على القسم الاكبر من وسط جنوب الصومال، حيث يشنون باستمرار هجمات ضد قوات الحكومة الانتقالية وجنود الاتحاد الافريقي. والثابت ان القوات النظامية فقدت سيطرتها على الكثير من احياء مقديشو. ومع ان الاتحاد الافريقي ارسل اكثر من ستة الآف جندي من اوغندا وبوروندي، الا ان المتمردين نجحوا اكثر من مرة في الوصول الى قصر الرئاسة. وفي آخر هجوم قاموا به نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي، قتلوا اكثر من 35 شخصاً في احد الفنادق، كان بينهم سبعة نواب. ثم اندفعوا بقوة نحو قصر الرئاسة، الامر الذي اضطر القوات الحكومية الى استخدام الدبابات لصدهم. وتزعم قيادة «القاعدة» انها في صدد شن هجوم واسع قبل نهاية السنة، بهدف السيطرة على العاصمة مقديشو والانطلاق منها للاستيلاء على كل شواطئ القرن الافريقي. وهي تضغط لتقسيم اليمن بواسطة الحوثيين والجنوبيين، بهدف اقامة مظلة دفاعية لمراقبة سير الملاحة في باب المندب.

وفي تطور ملحوظ أنشأت «القاعدة» منذ اربعة اشهر فرقة انتحارية تدعى «حركة الصومال المتمردة خارج البلاد». ويقتصر نشاطها على تنفيذ عمليات داخل كمبالا عاصمة اوغندا، بحيث تضطر حكومة اوغندا الى سحب قواتها من الصومال. وتشكل هذه القوة تسعين في المئة من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي وقوامها 6300 جندي.

وزير التنمية الدولية البريطاني حذر من مخاطر جسيمة في حال انهيار الدولة المركزية في اليمن، وقال ان مخاطر كبرى تنتظر المنطقة اذا ما انتصر تيار الانفصال بدعم من الحراك الجنوبي. وقد اثار هذا التحذير اهتمام دول الاتحاد الاوروبي التي رأت في هجمات «القاعدة» اعداداً لانقلاب شبيه بالانقلاب الذي شجعه عبدالناصر مطلع الستينات. يومها رأت الولايات المتحدة في ذلك الانقلاب التفافاً على منطقة النفط، وترويعاً لكل الدول المستهلكة.

والثابت ان تنظيم «القاعدة» باشر ضغوطه العسكرية داخل محافظتي عدن الجنوبية ومأرب الشرقية، بهدف احراج صنعاء وجرها الى محاربة «الجيش الاسلامي» في عدن، وهو الجيش السري المتهم بالوقوف وراء عمليات عنف، بينها اختطاف سياح واغتيال ضباط امن. ويقول المراسلون في اليمن ان «القاعدة» اعتمدت تكتيكاً جديداً عبر الرسائل التي توجهها الى المواطنين من خلال خطب المساجد والمنشورات. وتشير هذه الخطب الى الاوضاع البائسة التي يعاني منها المواطنون، في حين تنعم السلطة الحاكمة بالثراء ومصادقة الاميركيين «الكفار». كما تشير ايضاً الى حالات القمع الاجنبي الذي يعانيه الناس في فلسطين والعراق وافغانستان. من بين الدول العربية الاخرى المرشحة للتشرذم والانقسام، يشكل لبنان والعراق موقعين خصبين للانفجار، مع العلم ان الحرب اللبنانية التي اندلعت عام 1975 لا تزال ساكنة في النفوس والعقول. ومعنى هذا ان اتفاق الطائف واتفاق الدوحة، لم يولدا اكثر من هدنة طويلة استمرت نحو ثلاثين سنة، وانما بإيقاع متقطع لم يعرف خلاله المواطنون سوى الكدر والاغتيالات والمآتم والشعور بعدم الاستقرار. لهذا يتوقع السياسيون انتهاء الهدنة بإعلان حرب حاسمة تجذب الى اتونها كل المستفيدين من تجارة الحروب. اما بالنسبة الى ازمة العراق المستعصية، فإن القوى المتآمرة ترى في هذا البلد ساحة مشرعة لإغراق ايران وسورية في مستنقع حرب مقاومة نفوذ الجارتين. خصوصاً ان نوري المالكي سيكون موزع الولاء بين انتمائه لحزب «الدعوة» الايراني الميول، والتزامه الحفاظ على الشرعية الوطنية بعد انسحاب القوات الاميركية آخر السنة المقبلة!

* كاتب وصحافي لبناني

حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية

صدر عن حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية، البيان التالي: يراهن فقهاء السياسة عندنا على المظلة السورية ـ السعودية فوق لبنان، ويؤكدون انها الضامن الوحيد لأمن لبنان واستقراره، وللإختصار وسهولة التداول أطلقوا عليها إسم معادلة "س. س"، وأدخلوها في قاموس السياسة اللبنانية، وراحوا يتبجّحون باكتشافها وكأنها البلسم الشافي لأمراض هذا البلد ومشاكله.وهذا يعني برأيهم أن ميزان الأمن في لبنان محكوم بهذه المعادلة، يتحسّن أو يسؤ تبعاً لطبيعة العلاقات بين سوريا والسعودية. صحيح ان لبنان يتأثر بما يجري حوله من أحداث، كغيره من الدول الصغيرة الأخرى، غير ان نسبة هذا التأثير تقوى أو تضعف بحسب المناعة الداخلية عند هذه الدول، وبحسب براعة أهل الحُكم في صَدّ الإرتدادات السلبية لتلك الأحداث، وتلقُّف إرتداداتها الإيجابية. والمؤسف ان المناعة الداخلية عندنا معدومة بسبب التناحر الطائفي والمذهبي المعطوف على رداءَة أهل الحُكم المفرطة، الأمر الذي يطعن في فاعلية المعادلة المذكورة ويؤكّد هشاشتها في معالجة الأزمة اللبنانية. وهناك أسباب أخرى تثبت عدم صوابية الرهان على المظلة السورية ـ السعودية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

١- القمّة السورية ـ السعودية التي عقدت في بعبدا مؤخراً فشلت حتى الآن في تنفيس الإحتقان المتفاقم بين فريقي النزاع، لا بل زادت حدّته عَمّا كانت عليه قبل انعقاد القمّة، حتى بات ينذر بانفجار وشيك قد يتخطّى حدود لبنان.

٢- ان لكل من سوريا والسعودية، كما لغيرها من دول الجوار، أجندتها الخاصة في لبنان، وتتحرّك فيه وفق مصالحها القومية بصرف النظر عَمّا إذا كانت تتلاقى حيناً وتتعارض أحياناً مع مصلحة لبنان العليا.

٣- ان الوصاية السورية التي ذبحت لبنان طوال ثلاثين عاماً من الزمن حدثت عندما كانت العلاقات بين دمشق والرياض على أحسن ما يرام، لا بل جاءَت نتيجة إتفاق تمّ بينهما في قمّة الرياض العربية عام ١٩٧٦، من دون أن ننسى الهدية المسمومة الأخرى التي جاءَتنا أيضاً من الرياض وبالتنسيق الكامل مع دمشق، وهي اتفاق الطائف المشؤوم الذي شوّه الدستور، وعمّق الهوّة بين اللبنانيين، وأجّج نار الفتنة الطائفية أكثر مِمّا كانت عليه قبل إبرامه، وساهم في شرذمة البلاد على النحو الذي نراه اليوم.

نستنتج مِمّا تقدّم لنقول ان الرهان على الخارج عديم الجدوى، وتهرّب من المسؤولية، واقرار بالفشل، وان المعادلة الوحيدة الصالحة لسلامة لبنان واستقراره هي معادلة "ل. ل" أي المظلة اللبنانية ـ اللبنانية التي اختصرها يوسف السودا، أحد روّاد القومية اللبنانية، عندما قال في أوائل العشرينيات من القرن الماضي: ان حياة لبنان في اتحاد طوائفه، ما يعني ضمناً: وموت لبنان في تناحر طوائفه... فهل يسمع دُعاة الغيرة على هذا البلد؟

لبَّـيك لبـنان/أبو أرز

قتلى من عائلة واحدة في حادث سير مروع على طريق الضنية

وطنية - 1/10/2010 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الضنية عبد الكافي الصمد عن وقوع حادث سير مروع في محلة البياض على طريق عام طرابلس ـ الضنية بين سيارتين من طراز "هوندا" و "كيا"، أدى إلى وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة شخص رابع إصابات بليغة، حيث نقل إلى المستشفى وهو في وضع صحي حرج. وبحسب المعلومات الأولية فإن سائق سيارة ال "هوندا" يدعى علي محمد ندا وقد لقي حتفه في الحادث، فضلا عن زوجته وإبنته. وحضرت إلى المكان على الفور عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي، بعدما تسبب الحادث بازدحام كبير على الطريق المذكورة.

نديم الجميل ناقش في بروكسيل "أزمة الوضع المسيحي والمحكمة"

النهار/بدأ النائب نديم الجميل زيارة رسمية الى البرلمان الاوروبي، تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الهولندية.

وفي بيان وزعه مكتبه الاعلامي امس انه "عقد اجتماعا مع نواب في البرلمان الاوروبي في بروكسيل، بينهم عضو لجنة العلاقات الخارجية وعضو بعثة العلاقات الدائمة مع ايران باستيان بلدر ، وعضو حزب الشعب الاوروبي (ديموقراطي مسيحي) ريا أومن رويتجتن ورئيس البعثة الدائمة للشرق الادنى ولبنان ماريو دافيد الذي يزور لبنان قريبا." وذكر البيان انه "تم البحث في التطورات في لبنان والمنطقة، الى علاقات لبنان مع المجموعة الاوروبية وكيفية تطويرها. وشرح الجميّل اوضاع اللبنانيين عموما وخصوصا المسيحيين ومواجهتهم أزمة وجود تهدد مستقبلهم ومستقبل وجودهم مع اندلاع الازمات، مشيرا الى أنهم يواجهون تبدلاً في القيم الاساسية اللبنانية وهي الديموقراطية والحريّة والسلام والليبرالية والانفتاح على العالم الحرّ، بقيم يحاول "حزب الله" فرضها على المجتمع اللبناني بالقوة وهي الاوتوقراطية، والحّد من الحريات، والخراب والنظام الموّجه". الى ذلك، ناقش الجميّل مع مدير الشرق الاوسط والشرق الادنى في الخارجية الهولندية موضوع المحكمة الدولية التي تستضيفها هولندا "ومحاولة حزب الله وسوريا تهديم صدقيتها والغاء مفهوم العدالة والدولة من أجل وضع اليد على البلد"، معتبرا ان "السوريين يحاولون العودة الى لبنان لفرض سيطرتهم عليه".

شكوى لبنانية الى مجلس الامن على خلفية اطلاق قوات العدو

12 طلقة نارية في الهواء في اتجاه موقع للجيش في خراج الضهيرة

وطنية - 1/10/2010 تقدم لبنان عبر بعثته لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشكوى الى مجلس الأمن الدولي على خلفية إقدام قوات العدو الإسرائيلي في تاريخ 9/10/2010 على إطلاق نحو 12 طلقة نارية في الهواء في اتجاه موقع الجيش قبالة تل الغباني في خراج بلدة الضهيرة، أثناء قيامه بتحصينه، مما يشكل اعتداء صارخا للسيادة اللبنانية والقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، كما أنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

سوزان رايس: قضية المحكمة لا يمكن أن تكون صفقة او لعبة كرة قدم ويجب استمرارها

نهارنت/ذكّرت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس، بأن "الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، هما من طالبا بالمحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري"، مؤكدةً لقناة "العربية" أن "هذا الأمر في غاية الأهمية، فقضية المحكمة لا يمكن أن تكون صفقة او لعبة كرة قدم، وبالتالي يجب استمرارها كما يتوقعها لبنان وشعب".

إطلاق الاب كيروز من الاحتجاز في نيجيريا

وطنية - 1/10/2010 تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من القنصل العام في لاغوس شوقي بو نصار انه تم إطلاق كاهن الرعية في مدينة بورت هاركوت في نيجيريا الاب جورج كيروز، عند التاسعة صباح اليوم بتوقيت نيجيريا الحادية عشرة قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت، وهو في صحة جيدة.

الجوزو: الشهود الزور بالامس هم انفسهم اليوم مصر والسعودية عملتا لانقاذ لبنان واخراجه من محنته

وطنية - 1/10/2010 - رأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في بيان اليوم "ان السعودية ومصر، من الدول العربية التي سعت الى انقاذ لبنان واخراجه من محنته"، لافتا الى انه "منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والى يومنا هذا، كانت مصر تفتح ذراعيها وتفتح اسواقها وجامعاتها للجميع، ولو ارادت التدخل في الشأن اللبناني، لكان الامر مختلفا كليا، لان مصر هي اكبر الدول العربية في المنطقة ولها نفوذها ودورها الذي لا ينكره احد". اضاف الجوزو "لو كانت مصر ترغب في تدريب احد من الناس في لبنان، لاختارت اهل السنة، كما اختارت ايران الشيعة ودربتهم وسلحتهم، وليس القوات اللبنانية، ولكن بتاريخها العريق والعظيم ابت ان تفعل ذلك، او ان تسهم في اشعال نار الفتنة والمذهبية". وتابع الجوزو : "اذا اردنا ان نعرف من هم الشهود الزور حقيقة، فعلينا ان نعود الى الفترة التي سبقت اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري"، معتبرا "ان التصريحات والحملات التي استهدفت الرئيس الشهيد، تشير الى هؤلاء بوضوح"، ومؤكدا ان "العنوان الذي رفع آنذاك وبوحي من جهات معلومة كان تحجيم الرئيس الحريري،وكانت الجوقة تضم الكثير ممن نسميهم اليوم بالمعارضة من المطلوبين للعدالة الدولية اليوم". وختم الشيخ الجوزو:" ان الشهود الزور بالامس، هم انفسهم شهود الزور اليوم

مسؤول: زيارة نجاد رسالة بان لبنان "قاعدة إيرانية"

أ. ف. ب. GMT 11:05:00 2010 الجمعة 1 أكتوبر

اعتبر مسؤول في قوى "14 آذار" أن هدف الرئيس الإيراني من زيارته للبنان إثبات أن بيروت منطقة خاضعة لنفوذ إيران.

بيروت: اعتبر مسؤول في قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية النيابية في لبنان اليوم الجمعة أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى بيروت المقررة في تشرين الاول/اكتوبر هي رسالة بان لبنان "قاعدة إيرانية" في المتوسط. وقال منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد لوكالة الأنباء الفرنسية "يريد الرئيس الإيراني من خلال زيارته القول ان بيروت منطقة تخضع لنفوذ إيران، وان لبنان قاعدة إيرانية في المتوسط". ويزور الرئيس الإيراني لبنان في 13 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، وسيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين، الى جانب مسؤولين في حزب الله قد يكون من بينهم الامين العام للحزب حسن نصر الله، بحسب مصادر سياسية. ومن المتوقع ان يقوم أحمدي نجاد بجولة في الجنوب على مناطق ومواقع تقع على الحدود مع اسرائيل، الا ان السلطات الإيرانية لم تؤكد هذه الجولة بعد. وقال سعيد "انه استفزاز، لا يجدر بالرئيس الإيراني التوجه الى هناك"، مضيفا "انها رسالة للقول بان إيران موجودة على الحدود مع اسرائيل". واكد مسؤول في حزب الله لفرانس برس الجمعة طالبا عدم الكشف عن اسمه ان أحمدي نجاد سيزور قرية قانا التي وقعت فيها مجزرتان في عامي 1996 و2006 تسببت بهما اسرائيل خلال معارك مع حزب الله، وسيزور ايضا منطقة بنت جبيل (خمسة كيلومترات عن الحدود) التي شهدت معارك ضارية بين حزب الله والجيش الاسرائيلي في 2006. واضاف ان أحمدي نجاد سيزور ايضا "معلم مليتا للسياحة الجهادية" الذي يضم اسلحة وعتادا وبقايا دبابات وآليات اسرائيلية غنمها مقاتلون من حزب الله خلال معارك مع جنود اسرائيليين، مشيرا الى ان الحزب يحضر للرئيس الإيراني "استقبالا شعبيا حاشدا". وستكون هذه الزيارة الاولى لرئيس إيراني الى لبنان منذ زيارة الرئيس السابق محمد خاتمي في ايار/مايو 2003. وحزب الله الشيعي هو الحليف الرئيسي لإيران في لبنان. وتعتبر قوى 14 آذار ان الحزب الشيعي ينفذ السياسة الإيرانية في لبنان. والتقى نصر الله الرئيس الإيراني في دمشق في شباط/فبراير الماضي خلال مأدبة عشاء اقامها الرئيس السوري بشار الاسد على شرف أحمدي نجاد.

باريس طلبت من جهازها الدبلوماسي في بيروت توخي الحذر خلال تنقلاته

نهارنت/نقلت صحيفة "الديار" عن مصادر دبلوماسية اوروبية ان باريس طلبت من جهازها الدبلوماسي في بيروت توخي الحذر خلال تنقلاته بسبب الوضع في لبنان واحاطة العاصمة الفرنسية لحظة بلحظة بالتطورات الحاصلة فيه. وذكرت تقارير الامن الفرنسية التي وزعت على الفاعلين العاملين في لبنان بأن عملية خطف للرعايا الفرنسيين ستقوم بها بعض المجموعات المعنية بالصراع الحالي في لبنان، لكن تحت اسم منظمة اصدقاء جورج عبدالله السجين الثوروي في السجون الفرنسية، رغم انقضاء فترة سجنه القانونية. لكن اتصالات اميركية مع الدوائر الفرنسية ادت الى بقائه في الاحتجاز.

قوى الامن نفت معلومات منسوبة لمرجع امني

وطنية - 1/10/2010 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البيان التالي: "تناولت إحدى الصحف المحلية في مقالة نشرت بتاريخ 1/10/2010 معلومات منسوبة لمرجع أمني لصيق برئيس الحكومة (حسبما ذكر كاتب المقالة).إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومنعا لأي إلتباس، تنفي أن يكون أحد من ضباط قوى الأمن الداخلي قد أجرى مقابلة صحافية وأدلى بما أوردته الصحيفة من معلومات.علما أنه إذا كان هناك من إتصالات أو لقاءات مع صحافيين فهي تجري بصفة خاصة وشخصية لا يتعدى مضمونها تحليلا عاما للوضع الأمني العام من جوانبه الوطنية كافة".

"القوات اللبنانية ردت على نعيم قاسم عن تسلحها: آخر من يحق له التكلم عن السلاح والتسلح هو "حزب الله"

نقول الف لا ونتحداه وضع ما في حوزته بتصرف القضاء

وطنية - 1/10/2010 ردت الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية في بيان اصدرته اليوم، على حديث نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الى المؤسسة اللبنانية للارسال، وجاء فيه:" في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال يوم الخميس 30 أيلول 2010، أكد نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم أن هناك أطرافا تتسلح في الداخل في الوقت الحالي مثل "القوات اللبنانية، ويستطيعون أن يقولوا لا، لكن معلوماتنا صحيحة".

اضاف البيان:"أمام هذه الهجمة المنظمة التي تستهدفها، يهم "القوات اللبنانية" أن تؤكد التالي:

أولا: إن آخر من يحق له أن يتكلم عن السلاح والتسلح هو "حزب الله" المدجج بالسلاح في ظل وجود الدولة ومؤسساتها.

ثانيا: إن "القوات اللبنانية" لا تقول فقط "لا" عن تسلحها وانما ألف ألف لا، وهي تتحدى الشيخ نعيم قاسم أن يضع المعلومات التي في حوزته بتصرف النيابات العامة والرأي العام.

ثالثا: إذا ما تكررت هذه الافتراءات غير المبنية على أي وقائع فإن "القوات اللبنانية" ستجد نفسها مضطرة للجوء الى القضاء.

إن "القوات اللبنانية" تعتبر أن أمنها وأمن محازبيها، تماما مثل أمن أي مواطن هو بيد الدولة والقوى الامنية من جيش وقوى أمن داخلي".

وختم البيان: ان "القوات اللبنانية" تطمئن كل من يحاول النيل من عزيمتها وصمودها عبر اتهامات باطلة، أنه لن يوفق بذلك مهما حاول واجتهد في تركيب سيناريوهات ملفقة".

أبو جمرة: قضية بواخر الكهرباء مدعاة للفساد

اعلن نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرة أن "موضوع التلزيم بالتراضي لاستئجار بواخر تغذي لبنان بـ 300 ميغاوات من الكهرباء بقيمة 500 مليون دولار بوجود شركات عدة عارضة، هو أمر مخالف لقانون المحاسبة العمومية ومدعاة للفساد. ولفت الى ان صفقات بهذا الحجم لا يجوز ان تتم الا بمناقصة عامة منها استدراج العروض، واشار الى ان في الامكان تلزيم انشاء معمل 600 ميغاوات بقيمة 600 مليون دولار، ويصبح هذا المعمل جاهزا لانتاج 400 ميغاوات خلال 18 شهرا ويستكمل انتاجه حتى 600 ميغاوات خلال السنة التي تلي. كما يمكن انشاء معمل آخر ضمن المهلة المذكورة لاستكمال حاجة لبنان.

سفارة عربية أبلغت مرجعاً حزبياً أن القرار الاتهامي سيصدر قريباً جداً

نهارنت/أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن سفارة دولة عربية أبلغت مرجعاً سياسياً وحزبياً رداً على سؤال منه، أن قرار الاتهام في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه سيصدر قريباً وقريباً جداً. وأبلغ المرجع السياسي ذاته صحيفة "الأنباء" بأن الحملات القائمة على المحكمة مباشرة أو عبر شهود الزور لن تغير شيئاً على مستوى استمرار الحكومة أو المحكمة الدولية التي هي اليوم في عهدة مجلس الامن. في المقابل، سخرت مصادر 14 آذار عبر صحيفة "الأنباء" من كل هذه الاحاديث عن دخول عناصر لـ"القاعدة" الى لبنان وانتشار التسلح وأعربت عن خشيتها من أن يكون وراء هذا الكلام التخويفي من القاعدة ومن السلاح الآتي باسمها او باسم حزب "القوات اللبنانية" أو أطراف أخرى في "14 آذار" محاولة لتشكيل خصومة مسلحة تبرر لـ"حزب الله" وحلفائه القيام بتحركات ميدانية تحت غطاء ردع هؤلاء المسلحين الوهميين من الناحية العملية.

"الحريري وجعجع معاً لإحباط الإنقلاب .. وارتياح أوروبي لضمانات الياس المر!؟

سيمون أبو فاضل/الديار

ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل، بعد سلسلة اجتماعات عقدها لتكتل لبنان أولاً، قاصداً من هذه الخطوات تكرار مواقفه الداعمة للمحكمة الدولية وتمسكه بالعدالة التي قد تنتج عنهامن خلال القرار الاتهامي الذي سيصدره القاضي دانيال بلمار.

وفي الطيات الظاهرة للاجتماعات المكثفة التي عقدها رئىس الحكومة مع تكتله واركان تياره السياسي، التأكيد على المواجهة دفاعاً عن المحكمة ومنعاً لأسقاطها، في مشهد يستعيد الافطارات الرمضانية التي كرر فيها تمسكه بكشف الفاعلين والسعي للحفاظ على أمن العاصمة وسائر المناطق بعد احداث برج أبي حيدر بين «حزب الله» و«جمعية المشاريع الخيرية».

وقد لجأ رئيس الحكومة الى هذه الخطوات بعد أن جاء موقفه من دور شهود الزور تلبية لرغبة سعودية، بهدف تنقية الأجواء بين سوريا وبينه محطة للانقضاض عليه وعلى المحكمة من جانب «حزب الله» وسائر قوى 8 آذار. وبعد ان وجد هذا الفريق في مبادرة رئيس الحكومة نقطة ضعف في حساباتهم تمكنهم من الانقضاض عليه والشروع في خطوتهم الانقلابية، وبحيث شكل موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حيال مصداقية المحكمة عاملاً مساهماً لقوى 8 آذار، للمضي في المواجهة التي دفعت برئيس الحكومة لاستنفار كل طاقاته الداخلية للحفاظ على ثوابته.

وفي حين كان رئيس الحكومة سعد الحريري يجد بأن رئىس الجمهورية العماد ميشال سليمان يتكامل معه في الدفاع عن المحكمة الدولية عملاً بمضمون خطاب القسم الذي أكد خلاله على تمسكه بالمحكمة الدولية لاحقاق العدالة وكشف الفاعلين، فانه بات يعتبر وحده منفرداً في هذه المواجهة بعد كلام الرئىس سليمان المشكك في المحكمة وفي عمل شعبة المعلومات، وان موقف رئيس الجمهورية هذا كان توقعه الرئيس الحريري منذ تشكيل الحكومة واجازة رئيس الجمهورية امكانية توزير الراسبين في الانتخابات النيابية في الحكومة الاولى لما بعد هذا الاستحقاق. بعد ان كان استند على موقفه الرافض لاعادة توزير جبران باسيل الى قرار ثابت لدى الرئيس سليمان، ومنه الى محطات لاحقة كان بينها التصويت على رفض العقوبات على ايران من جانب وزراء رئىس الجمهورية.

لكن التنازل الذي قدمه رئيس الحكومة ابان تشكيلها في المجالين السياسي والتوازني بابعاده الشخصية،لا يمكن مقاربته ابداً مع ملف المحكمة الدولية المولجة كشف قتلة والده الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء والضحايا الذين سقطوا في هذا المسلسل، فالمسألة هنا، مبدئية وانسانية ووطنية وفي نهاية المطاف هي محك قد يتداوله التاريخ من زاوية التنازل او المساومة على دم والده الشهيد ورفاقه، بما لا يمكن النقاش حوله وداخله في أي ظرف او مناخ، خصوصاً بعد رسائل قوى8 آذار الواضحة تجاهه وتخييره بين المحكمة اي الوفاء لوالده وبين رئاسة الحكومة اي السلطة.

اذ عندما رحب الرئيس الحريري برئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بقوله له «الصديق والحليف»، لقناعته بأنه الوحيد الذي سيكون الى جانبه في هذه المواجهة، اذ لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ظروفه ومواقفه التي توضحت مؤخراً، ولرئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ظروفاً يقدرها الرئيس الحريري، لكن في نهاية المطاف فان قوى 14 آذار، هي التي ستستمر في هذه المواجهة المستعادة. وعصبها من جهة الرئيس الحريري بما يحمل من بعد ورمزية في طائفته وعلى صعيد الوطن وفي الجهة المقابلة الدكتور سمير جعجع العامود الفقري لقوى 14 اذار المسيحية التي تستمر في اندفاعها للحفاظ على المحكمة الدولية الى جانب رئيس الحكومة المتمسك بها من موقعه الشخصي والرسمي والتي تتكامل معه القوات اللبنانية في هذا الخيار على حد ما عبرت عنه في القداس السنوي لشهدائها وما تضمنته كلمة الدكتور جعجع من رسائل بهدف الحفاظ على الثوابت ومن استعداد لمواجهة الانقلابيين على الدولة وعلى المحكمة.

وفي ظل هذا السجال حيال القرار الاتهامي للمحكمة ومضمونه، فان المشهد المرتقب لما قد ينتج عن اعلانه غير واضح المعالم حتى حينه، وهو يتوزع بين تحركات شعبية وقطع طرقات وصولا الى اقتحام مقار رسمية وامنية مصنفة على فريق 14 اذار في العاصمة ومحيطها وبين تحركات قد تحمل ابعاداً وتوازنا مع مضمون القرار القضائي الدولي الذي يحظى بدعم الامم المتحدة بهدف التعديل في الواقع لصالح خطوة غير مضمونة النتائج.

لكن رغم تعدد التوقعات، فان عدداً من العوامل الميدانية قد تخلق واقعا جديداً، او ربما تستعيد المشهد العراقي، من خلال الاحتكاكات، رغم ان ديبلوماسيا اوروبياً لدولة فاعلة على الساحة اللبنانية يستند الى مواقف نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر، لناحية قدرة المؤسسة العسكرية على ضبط الوضع ومنع الخلل الامني ومن ثم البقاء على حال الاستقرار القائم بدرجة السياسة المتوترة. وبين احتمال تعليق قوى 8 آذار حضورها الحكومي وبين احتمال اللجوء الى تحركات غير واضحة المعالم ميدانيا، فان الترقب يتجه حيال «المنطقة الخضراء» اللبنانية التي ستتشكل تلقائياً على غرار المنطقة ذاتها في العراق، وتشكل الملاذ الموقت والآمن حتى انجلاء ردة الفعل وتطويق هذه الخطوة اقليميا ودوليا، مراقبين يجدون بأن انفلات الوضع الامني قد يدفع بأكثر من قوى وطائفة للاستنفار دفاعاً عن ذاتها وستكون عندها اكثر من منطقة خضراء واحدة.

وماذا لو أن الجيش لم يتدخّل؟

فؤاد ابو زيد (الديار)

الجمعة 1 تشرين الأول 2010

منذ اربعين سنة، اعطى اتفاق القاهرة، المقاومة الفلسطينية، ما اعطاه البيان الوزاري الاخير للمقاومة الاسلامية: الحقوق ذاتها تقريباً، والشرعية التي يحتاجها اي تنظيم مسلّح قرر مقاومة اسرائيل، مع فارق وحيد ان اتفاق القاهرة حصر نشاط المقاومة الفلسطينية المسلح في جزء من لبنان هو منطقة العرقوب التي اطلق عليها لاحقاً اسم «فتح لاند»، في حين ان نشاط المقاومة الاسلامية غير محدود بمكان او زمان، ويتشارك مع الجيش والشعب في مقاومة اسرائيل، حسبما ورد في بيان الحكومة الوزاري.

الكل يذكر ان الفلسطينيين لم يلتزموا بما اعطوا في اتفاق القاهرة، وبسطوا نشاطهم على امتداد مساحة لبنان كلّه، فكانت الحرب المحدودة التي نشبت بينهم وبين الجيش اللبناني في العام 1973، والتي توقفت بعد تدخل الدول العربية لدى الرئيس سليمان فرنجيه، قبل ان يحسم الجيش ما بدأه من قمع للتجاوزات الفلسطينية، الى ان نشبت الحرب في العام 1975 بين الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين من جهة وبين الاحزاب والقوى المسيحية في المناطق المجاورة للمخيمات الفلسطينية، التي تحوّلت الى قواعد عسكرية مدججة بجميع انواع السلاح في قلب المناطق ذات الاغلبية الشعبية المسيحية من جهة ثانية، ورفض المسؤولون يومها تكليف الجيش بحفظ الامن وسلامة المواطنين في المناطق المتوترة، ما دفع بالمسيحيين الى تنظيم صفوفهم، وتدريب شبابهم على القتال، وبدأوا بشراء السلاح من اي جهة متوفرة، حتى ولو كانت اسرائيل. لحماية مناطق وجودهم واهلهم بعدما تلكأ الجيش والقوى الامنية الاخرى عن القيام بهذا الواجب البديهي، وكانت حجّة المسؤولين يومها ان زجّ الجيش في معارك داخلية، سيعرّضه الى الانقسام، فكانت النتيجة ان الجيش انقسم، والبلاد دخلت في آتون حرب مدمّرة، حصدت مئات الوف الشهداء والجرحى والمعوقين، ناهيك عن الدمار الهائل الذي لحق بالحجر والبنى التحتية والاقتصاد والعيش المشترك.

مع الأخذ في الاعتبار ما طرأ من تطورات جديدة، وظروف اخرى، ومعادلات مختلفة، الا ان الجوهر يبقى واحداً في جميع الحالات، وهو السؤال عن ماهيّة دور الجيش والقوى الامنية في بلد تعددي مثل لبنان، شعبه متداخل في جميع المؤسسات، والدوائر، والمناطق، وفي شكل خاص في المؤسسات العسكرية والامنية، عندما تتسلّح طوائفه ومذاهبه واحزابه كما حدث في السبعينات، او عندما تنفرد طائفة او مذهب في حمل السلاح، كما حصل بعد اتفاق الطائف وحلّ الميليشيات وبقي «حزب الله» وحده من يملك السلاح لأنه يريد محاربة اسرائيل به، وليس الداخل اللبناني.

كان يمكن لسلاح حزب الله ان يبقى بعيداً عن الاستعمال في الداخل وبوجه مواطنين لبنانيين، لو ان الحزب لم ينغمس في وحول السياسة الداخلية، وما يمكن ان تثيره من خلافات تنعكس على وضعه كحزب مقاوم، كما حدث في مناسبات عدة كان آخرها احداث برج ابو حيدر، او لو انه اقدم في العام 2000 بعد نجاحه في تحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي، على تسليم الارض الى الدولة، وانضم الى الآخرين في مهمة اعادة بناء لبنان على اسس جديدة من العدالة واحترام القوانين والمؤسسات، والمساهمة في تعويض لبنان ما خسره طول فترة الحرب، لكنه لم يفعل، فكان ان وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، وما وصلنا اليه لا يبشّر بالخير، فالشعب، كل الشعب، يعيش في قلق وترقّب وخوف على المصير، خصوصاً بعد انطلاق موجات التهديد والوعيد، وفرض شروط عرقوبية، لا يمكن لاي فريق ان يقبل بها، واذا قبل فلا قدرة له على تنفيذها، وبعد تحذيرات لاكثر من جهة داخلية وعربية واقليمية، لا تأتي في مجال الحرص على الامن في لبنان، بقدر ما هي دعوة الى رئيس الحكومة سعد الحريري والى حلفائه في 14 آذار، لاستكمال التنازلات التي قدمت تحت ضغط الخوف من الفتنة، والخوف على مصلحة البلد.

افرقاء 14 اذار جميعهم من دون استثناء، يحرصون على تسليم امن البلاد والعباد الى الجيش والقوى الامنية من منطلقين اثنين، الاول انسجاماً مع سياستهم واستراتيجيتهم التمسّك بالدولة ومؤسساتها، والثاني انهم لا يملكون السلاح ولا يريدون امتلاكه على عكس ما يشاع عنهم ويتّهمون به، وهم صادقون في ما يقولون، لانه اذا كان العكس، فان المخابرات والاجهزة الامنية كانت كشفت عن هذه الشحنات المزعومة، وهي في هذا المجال ابعد ما تكون عن الرحمة بالنسبة الى 14 آذار، ولذلك فان هذه القوى تراهن على المؤسسات العسكرية والامنية الشرعية للمحافظة على الامن وارواح الناس، ولكن الناس مع الأسف ما زالوا يتذكرون ان الدولة تخلّت عنهم في مطلع السبعينات في بيروت وضواحيها ومناطق اخرى، بمثل ما تخلّت عنهم في الجنوب، وتركتهم تحت رحمة اسرائيل، ولذلك فهم اليوم يسألون السؤال الصعب: ماذا لو لم يتدخل الجيش، اذا صدقت طبول الحرب ووقعت الواقعة؟

ثقة الناس برئيس البلاد العماد ميشال سليمان كبيرة، خصوصاً وهو الحريص على الحوار ودور المؤسسات ونبذ العنف، وهذه الثقة تمتد الى وزير الدفاع الياس المر، الذي اكد في اكثر من مناسبة ان الجيش سيقف في وجه كل فتنة، ولن يسمح بأي اعتداء على المواطنين الابرياء، والموقف ذاته كان ايضاً لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لكن خوف الناس، يبقى اكبر من الثقة، خصوصاً في اوضاع لبنان الدقيقة، علماً بأن المثل الشعبي يقول «الملسوع يخاف من جرّة الحبل».

صفير أمام وفد المؤتمر السنوي لمصلحة الطلاب في "القوات

لبنان بلد صغير لكنه رائع وآمل من شبابه ان يخدموه ويعملوا لانجاحه

يوسف سلامة: على المسيحيين ان يكونوا وفاقيين ويحولوا دون أي صدام

البطريرك الماروني استقبل النائب الخازن والبون وشخصيات ووفودا

وطنية - 1/10/2010 تمنى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ان "يكون شباب لبنان في خدمة بلدهم وان يعملوا من أجل إنجاحه"، مؤكدا ان "هذا الأمر ليس بمستحيل"، لافتا الى ان "لبنان بلد صغير لكنه رائع". كلام البطريرك صفير جاء أمام وفد المؤتمر السنوي الثاني الذي تنظمه دائرة العلاقات الخارجية في مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية"، زاره قبل ظهر اليوم في بكركي، وضم الوفد العديد من ممثلي الأحزاب الديموقراطيبة في العالم، من أكثر من 25 دولة في اميركا، أوستراليا، كندا، اوروبا وافريقيا، يرافقهم رئيس الدائرة وسام حبشي الذي قال: "الوفد يمثل الأحزاب الديموقراطية والمحافظة في العالم، وهم المسؤولون عن قطاعات الشباب في الكرة الأرضية بهدف تعريفهم اكثر الى لبنان وثقافته والى العادات والتقاليد اللبنانية، والهدف السنوي لهذا اللقاء هو تعريف الشباب الأوروبي الى أفكارنا والتشارك معهم فيها وفي الطروحات الإنسانية".

ورحب البطريرك بالوفد، وقال: "اننا نرحب بكم وأعتقد انكم لأول مرة تأتون الى لبنان وتختلطون بالشبيبة اللبنانية وان وجودكم في ما بيننا مرحب به، وأعتقد انكم التقيتم عددا من الشباب اللبنانيين الذين يرحبون بكم ولهم تطلعات هي تطلعاتكم وإنكم في بلدانكم ستنظرون الى المراكز المهمة التي تشغلونها لتحققوا لشعوبكم وبلدانكم ما تصبون اليه من تقدم ونجاح. أرحب بكم مرة ثانية وأطلب لكم طيب الإقامة في لبنان".

وأمل البطريرك من شباب لبنان أن "يكونوا في خدمة بلدهم"، مؤكدا ان "هذا الأمر ليس بمستحيل"، لافتا الى ان "لبنان بلد صغير لكنه رائع".

النائب الخازن

بعد ذلك، استقبل صفير النائب فريد الخازن وعرض معه الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

وبعد اللقاء، قال الخازن: "استمعت الى رأي غبطته وعرضنا معا الأوضاع الداخلية وما يثار حولها من أحاديث".

شخصيات

ومن زوار بكركي: شارل شدياق، رئيس دائرة الحكمة في كندا ولجنة حوار الثقافات والأديان والدراسات العليا الدكتور سيد زين العابدين الحسيني الشهرستاني على رأس وفد بحث مع البطريرك الماروني في "العلاقات الإنسانية وحوار الثقافات والأديان". واستمع الوفد الى رأيه في "هذه القضايا وتجاربه فيها".

وفي بكركي ايضا: السفير السابق سيمون كرم، النائب السابق منصور غانم البون، الشيخ هادي الخازن، رئيس فرع البنك اللبناني-السويسري في أدونيس زياد عبيد، رئيس الرابطة المارونية في أوستراليا المحامي سمير القزي على رأس وفد من أعضاء الرابطة في أوستراليا.

واستقبل البطريرك صفير وفدا من عائلة المرحوم المطران فرنسيس الزايك الذي جاء "شاكرا لغبطته مواساته لهم في فقيدهم"، ثم الأب نادر نادر الأنطوني الذي أبلغ اليه "بدء تنفيذ المشروع السكني الذي ينفذه الصندوق الماروني في بلدتي ارده والقرية".

يوسف سلامة

وظهرا، استقبل البطريرك صفير الوزير السابق يوسف سلامة وعرض معه الأوضاع المحلية.

وصرح سلامة على الأثر: "كانت جولة أفق مع غبطته تناولنا خلالها دقة المرحلة وفرادة المعادلة المتملكة بالوطن، بين جماعة سياسية تمسك بالسلطة وعاجزة عن الحكم، وجماعة قادرة على التحكم وتخشى السلطة بحيث بدأنا نعيش تفتت الدولة وضياع الوطن وتحلل الكيان. وتطرقنا الى الدور المتوجب على المسيحيين في زمن تحول فيه الوطن الى ساحة، والمواطنون الى سلعة، وكان إقرار بأن عليهم ان يكونوا وفاقيين وإيجابيين فاعلين، ليتمكنوا من أن يشكلوا قوة الفصل والوصل بين مكونات المجتمع اللبناني ويحولوا دون أي صدام ويؤسسوا لتلاق بين المكونات المتمايزة".

وأضاف: "ان هذا الدور هو الذي أعطى المسيحيين حق الأفضلية في قيادة لبنان الذي كان بشكله الحالي تجسيدا لمعنى رسالتهم حول مفهوم الحياة المشتركة مع الآخرين. هذا اللبناني الذي أصابه الوهم فور خروجه الفعلي، ولا أقول الشكلي، من السلطة كقوة فاعلة وقادرة على المشاركة في صناعة القرار، وصورة لبنان مدى السنوات الماضية تشهد على ذلك. إنطلاقا لما سبق، تقع على المسيحيين في هذا الوطن، المؤتمنين على ثقافة الإعتراف بالآخر والقبول به بكامل خصوصياته، مسؤولية رسم خريطة طريق لعمل وطني رافع يساهم في التأسيس لثقافة سلام في لبنان والمنطقة ويأخذ في الإعتبار موازين القوى الإقليمية الحاضنة لما تبقى من مشروعنا العربي لخلاص لبنان وفي سبيل خلاصه سنعمل جاهدين".

ويليامز عرض التطورات مع السفير الإيراني

وطنية - 1/10/2010 زار الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة مايكل ويليامز اليوم، السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي في السفارة، وجرى البحث في آخر التطورات.

وأكد الطرفان "ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والوحدة الوطنية".

جعجع رد على كلام نعيم قاسم عن التسلح والمحكمة الدولية واستقبل كيكيا مودعا وكونيللي حذرت من اللعب بسلم لبنان الأهلي

فليعط معلوماته للمراجع القضائية المعنية ويعلنها للرأي العام

المحكمة الدولية ليست فرنسية ولا أميركية ولا سعودية ولا مصرية

وطنية - 1/10/2010 استقبل رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيللي في حضور المسؤول عن العلاقات الخارجية في القوات جوزف نعمة ومستشار العلاقات الخارجية ايلي خوري.

وأفاد المكتب الاعلامي للدكتور جعجع في بيان "أن الاجتماع مع السفيرة الأميركية تناول تأكيد الادارة الاميركية على دعم الحكومة اللبنانية والمؤسسات الشرعية وتمسكها بقيام الدولة اللبنانية. وستقف بالمرصاد ضد أي محاولة للعب بالسلم الاهلي أو النظام الديموقراطي في لبنان، فضلا عن أنها تدعم المحكمة الدولية. كما تطرق المجتمعون الى عملية السلام في الشرق الاوسط، رغم الصعوبات الجمة التي تواجهها إلا أن الادارة الاميركية مستمرة في سعيها لإنجاح هذه العملية، خصوصا بعد انطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين. كما ستبذل كل جهودها لإطلاق المفاوضات على المحاور الاسرائيلية - السورية والاسرائيلية - اللبنانية".

حوار

ورد جعجع خلال دردشة إعلامية على ما قاله نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إن تمويل المحكمة لن يمر في مجلس الوزراء، بالتأكيد "ان المحكمة الدولية صادرة بقرار دولي رقمه 1757 والحكومات المتعاقبة بما فيها الحالية ملتزمة قرارات مجلس الامن ومن ضمنها هذا القرار، من هنا تدفع الحكومة بشكل تلقائي ما يتوجب عليها".

وأسف "ان تقوم شخصية مرموقة بمستوى الشيخ قاسم بالإدلاء بمعلومات مغلوطة كليا ومعطيات غير موجودة حول قيام القوات اللبنانية بالتسلح"، داعيا اياه الى "اعطاء هذه المعلومات - في حال وجدت- للمراجع القضائية المعنية واعلانها للرأي العام".

وعن امكان مواجهة 7 ايار جديد، اشار جعجع الى "ان الدولة هي التي تواجه وليس نحن، اذ انها المسؤولة عن السلم الأهلي وأمن المواطنين وهذا السؤال لا يوجه الينا باعتبار ان المعني هما وزارتا الداخلية والدفاع".

وعما قاله الشيخ قاسم إن تمويل المحكمة لن يمر في مجلس الوزراء، اوضح جعجع ان "المحكمة الدولية صادرة بقرار دولي رقمه 1557 والحكومات المتعاقبة بما فيها الحالية ملتزمة بقرارات مجلس الامن، ومن ضمنها هذا القرار، من هنا تدفع الحكومة بشكل اتوماتيكي وتلقائي ما يتوجب عليها". وأكد ان "حصة لبنان بتمويل المحكمة الدولية لا تحتاج الى قرار باعتبار انه عمل اجرائي عادي وان ما هو بحاجة الى قرار هو مطلب لبنان وقف التمويل المتوجب عليه لهذه المحكمة من خلال موافقة اكثر من ثلثي مجلس الوزراء لأخذ القرار بعدم الالتزام بالقرارات الدولية وبالتالي رفض القرار 1757 وهذا امر غير وارد".

وأكد "أن إسقاط الحكومة في الوقت الحاضر غير ممكن، باعتبار أن الطرف الآخر غير قادر على اسقاطها وان من يقدم على هذه الخطوة يظهر انه لا يريد حكومة عمليا لأننا جميعنا نعي انه في حال أسقطت سيكون هناك صعوبة لا بل استحالة لتشكيل أخرى".

وسئل عن اتصالات جديدة سعودية- سورية - ايرانية لتهدئة الوضع، فسأل: "هل هي لتهدئته ام العكس؟".

واعتبر "ان الحل الوحيد هو التزام قوانين اللعبة والمؤسسات والاساليب الديموقراطية. وشرح كيفية التعامل مع المحكمة الدولية، "فمثلا تقدم اللواء جميل السيد بطلب للحصول على مستندات من المحكمة لأنه بصدد تقديم دعوى شخصية بالافتراء عليه فلقي جوابا من قاضي الامور التمهيدية دانيال فرانسين بأن ليس لديه مانع، واعطاه مع المدعي العام للمحكمة الدولية فرصة لتقديم مطالعتهما، وبالأمس المدعي العام بلمار رفض قرار فرانسين ويقوم الدفاع عن اللواء السيد بتحضير مطالعته حاليا، من هنا يجب ان يكون التعاطي مع المحكمة على هذا النحو وليس التفكير بأساليب أخرى".

وعن المطالبة بتحويل المحكمة الدولية الى محكمة لبنانية، قال جعجع: "لو كان هذا الامكان موجودا لكان طرح منذ عام 2005. فجريمة معقدة كجريمة اغتيال الرئيس الحريري وما سبقها وما بعدها، وبعد عمل فريق من المحققين الدوليين لمدة 5 سنوات، نأتي اليوم للمطالبة بتشكيل محكمة لبنانية تحل مكان الدولية، وهذا كلام غير منطقي ويشير الى أن هناك فريقا خائفا من نتائج التحقيقات"، داعيا الى "ضرورة انتظار هذه التحقيقات باعتبار أن لا حجة إلا وهناك أخرى في المقابل، وفي حال ظهرت اي وقائع معتورة او مغلوطة سيتبين ذلك لكل الناس، وبالتالي نحن لن نرضى بذلك".

وحول استدعاء عناصر ومسؤولين من "حزب الله" وكأن هناك استهدافا في الشرق الأوسط لهذا الحزب، قال جعجع: "ما المانع من استدعائهم؟ فحتى لو استدعوا عناصر من "القوات" فأين هي المشكلة؟"، مشيرا الى ان "حزب الله مستهدف سياسيا وعسكريا وأمنيا ولا ننكر ذلك، ولكن ان نضع عمل المحكمة الدولية في هذا السياق فهذا أمر غير صحيح ولا دليل عليه".

وشدد جعجع على أن "المحكمة الدولية ليست فرنسية ولا اميركية ولا سعودية ولا مصرية ولا أي شيء، بل هي تعني الاشخاص المسؤولين عنها"، متمنيا "على الشعب اللبناني سياسيين او مواطنين الاطلاع على سيرة كل المسؤولين في المحكمة الدولية من كاسيزي الى بلمار وفرانسين وسواهم".

وردا على سؤال، أمل جعجع "ألا يفسر موقف الرئيس الحريري الايجابي لترتيب الامور على غير منحاه الحقيقي، لذا انتفض أخيرا واعرب عن تفكيره حتى لا يخطئن أحد بين خطواته الايجابية وموقفه من المحكمة".

وعن إمكان تعرض لبنان لعنف طائفي إذا تم اتهام عناصر من "حزب الله" باغتيال الرئيس الحريري، قال جعجع: "لست أفهم هذا الربط بين الأمرين، ولم أفهم تصريح الوزير وليد المعلم، فهل يعلن عما سيحصل أم ما يريد أن يحصل؟. فلنسلم جدلا أن القرار الظني سيتهم حزب الله، فيفترض على فريق 14 آذار إذا أن يقوم بردة فعل، وهذا ما ينفيه هذا الفريق لأنه يريد فقط بلورة القرار الظني الذي هو قرار اتهامي لكشف الحقيقة ومعرفة من هو مدبر هذه الاغتيالات، ولكني لست أفهم على من ستكون ردة فعل الفريق الآخر، هل ستكون على من ماتوا؟".

وعما يشاع عن دخول سوريا لبنان مجددا في حال وقوع فتنة من دون إذن أي طرف داخلي أو خارجي، قال: "نرفض هذه المقولة جملة وتفصيلا، ففي لبنان دولة وشعب يعرفان كيف يتوليان أمورهما".

وعن الحملة التي تشن على "القوات اللبنانية"، قال: "هذه الحملة هي في إطار حملة يواجهها فريق 14 آذار ككل، ولكنهم يخصون القوات باستمرار على خلفية "عاطفة خاصة" تجاهها، لأنهم يعتبرونها تشكل رأس حربة داخل هذا الفريق. وبالفعل، كل قوى 14 آذار هي رأس حربة، وهم يوجهون السهام نحو القوات تحديدا لأن الفرقاء الآخرين في 14 آذار يتمتعون بعلاقات عربية مميزة، وبالأخص مع السعودية ومن أجل أن يتجنبونها يستهدفون حزبنا".

كيكيا

الى ذلك، استقبل جعجع سفير ايطاليا غبريال كيكيا في زيارة وداعية عبر خلالها عن تأثره ل"مغادرة لبنان الذي يحب"، وقال: "إن ايطاليا لطالما دعمت لبنان ووقفت بجانبه وستستمر بذلك، على أمل أن يشهد أوقاتا سعيدة تنسيه ما مر به سابقا من صعوبات. وأتمنى أن أرى هذا البلد قويا وسيدا بمؤسساته ودستوره، وأن يعيش بسلام ويكون محترما من جيرانه".

أضاف: "ان لبنان من مؤسسي الأمم المتحدة بحيث ساهم شارل مالك في صياغة شرعة حقوق الانسان، وهذا اللبنان الذي نريد أن يعيد مساهمته في حل الازمة الكبرى ضمن عملية السلام". وذكر ب"ما قاله قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بأن لبنان هو رسالة، فإيطاليا تدرك ذلك. ومن هنا، تسعى عبر كل الوسائل إلى دعم لبنان الرسالة والسلام في الشرق الأوسط".

اصداء دعوة جعجع لشباب التيار ايجابية جدا وردة فعل عون كانت عنيفة لانه يسير عكس خياراتهم.

زهرا: قاسم يعود الى توصيف القوات كقوة عسكرية لتمرير تحرك عسكري لحزب الله

رأى عضو كتلة القوّات اللبنانية النائب انطوان زهرا ان ما قاله الشيخ نعيم قاسم هو الذروة في إعلان إستراتيجية حزب الله، وكان هناك تمهيد سابق له من أدوات تقليدية صغيرة تتّهم وتقول ما توزّعه المطابخ من إدّعاءات وإفتراءات، وقد إنكشفت بشكل نهائي (في كلام قاسم) الخطّة العسكرية والسياسية للإنقلاب المتمادي والذي سيبلغ خواتيمه النهائية بعد زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد الى لبنان .

زهرا وفي حديث الى لبنان الحرّ شدد على ان الهجوم على المحكمة ومساعي وقف التمويل ليس هدفه المحكمة بحدّ ذاتها، بل هدفه إظهار لبنان دولة فاقدة الشرعية وغير قادرة على الإلتزام بتعهّداتها الدولية وبالإتفاقات المعقودة مع الأمم المتحدة وغير قادرة على إدارة شؤونها وان تكون عضو في هذا المجتمع الدولي كدولة كاملة المواصفات .

زهرا أضاف ان حزب الله وفي سبيل عدم تحمّله مسؤولية ما يروّج له من فتنة سنّية – شيعيّة إخترع عدوّ جديد يشكّل عصب أساسي في قوى 14 آذار (وقوى الممانعة) إسمه القوّات اللبنانية، ومن اجل إستهداف هذا العدو يضعون له صفات انّه يتدرّب ويتسلّح ويخطط، وعلى الرغم من عدم موافقتنا على ايّ توصيف مذهبي او طائفي بعد التحالفات الكبرى التي قامت في إنتفاضة الإستقلال والتأييد التي تحظى به القوّات عند طوائف أخرى غير مسيحية، فإنّهم يعودون الى توصيف القوّات اللبنانية كقوّة عسكرية مسيحية، وهذا شيء غير صحيح إطلاقاً، ولكن هذا يكشف خططهم في التحرّك العسكري – الأمني الذي نملك مؤشّرات عليه وعن الإستعدادات له وعن وجود جسور في موضوعه بواسطة بعض الدفرسوارات المحلّية وبعض التواجد الديمغرافي التابع لحزب الله في بعض المناطق الموصوفة عادةً بالمناطق المسيحية .

زهرا اكّد ان كلام الشيخ نعيم قاسم غير صحيح ولكن نواياه صحيحة، وما أقوله انّ على الدولة اللبنانية (دون تلكّؤ او تردد) ونحن نؤكد كلّ يوم انّها مسؤولة عن أمن كل اللبنانيين، ان تتنبّه الى انّ القوّات اللبنانية مستهدفة بقيادتها وكادراتها وان تبادر الى تأمين الحماية لهذا الحزب كما لشخصيّات أخرى قد يضحّى بها من أجل خلق فتنة مع أوساط القوّات اللبنانية ومع الشارع المسيحي .

ورأى زهرا أن القوّات اللبنانية ليست مستفردة ولا يمكن إتّهامها لأنها أكثر طرف اكّد بالفعل تمسّكه بالدولة والمؤسسات والقانون، ونحن نطلب من الدولة ان نثبت انّها فوق الجميع وان ليس هناك أناس فوق القانون ويسمحون لأنفسهم بتوتير الجوّ بالشكل الحاصل على لسان الشيخ نعيم قاسم (وقبله الأستاذ نوّاف الموسوي) والقصّة صارت إعلان نويا يجب مواجهتها بالقانون وبالسلطة الواضحة، واكّد رفع دعوى قضائية على الشيخ نعيم قاسم بسبب ما ورد في كلامه امس .

ورأى زهرا أن القضية لم تعد قضية "تسلية" بل أصبحت إظهار نوايا، معتبرا أن الكلام واضح عن تهديد بتحرك "الحزب" على الأرض، وأضاف: "القصة أصبحت مكشوفة إلى حد أن كل تصريح يصب في مشروع الانقلاب الكامل من أجل اسقاط الدولة، حتى عملية شهود الزور أصبحت عنوانا بسيطا في ظل ما أعلنه "حزب الله"، وأشرنا في السابق إلىأن الشاهد يصبح شاهد زور عندما يُعتمد من المحكمة، لكن "الحزب" يعلن إما تقومون بما أريد و"إلا"، وهذا هو الإعلان الصريح والواضح انّ لديه فائض قوّة ويرى انّ مشروعه في خطر ويريد ان يحقق نفسه الآن في ترجمة فائض القوّة والسلاح والمال في السيطرة السياسية الكاملة على البلد، وكلّ الباقي تفاصيل لا أهمّية لها .

إلى ذلك، أوضح زهرا أن "14 آذار" مشروعها واضح الدولة ثم الدولة ثم الدولة، وتطالب أن تكون القوى الأمنية والجيش مسؤولة عن الأمن، وتابع: "المحكمة لن يسقطها شيئا، ولا يرقى إلى مصداقيتها شيئا، المحكمة ستستمر بعملها، وكل ما سيسقط بسبب سقوط التمويل هو مصداقية الدولة اللبنانية، والأجواء العالمية توحي بضرورة احترام لبنان بالتزاماته الدولية كما أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

ولفت زهرا إلى أن هذه الأجواء تنعكس أيضا عبر التزام رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بالمحكمة وبعلاقته مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وقال: "بيمون بيمون جنبلاط" لدينا نضال مشترك معه"، مؤكدا أن الرئيس الحريري حريص على الاستقرار في البلد، والمحكمة ستحقق العدالة وعدم استباحة الأرواح مجددا في لبنان.

أما بالنسبة إلى دعوة الدكتور جعجع لمحازبي "التيار الوطني الحر"، فأوضح زهرا أن الأصداء على الدعوة كانت ايجابية جدا، مشيرا إلى أن لو لم تأت له أصداء من القيادة في "التيار" لما طرح الموضوع، ومعتبرا أن الطرح كان من أشخاص لا يعرفون كيف يحاسبون قيادتهم، وأضاف زهرا : "خيارنا واضح بناء الدولة في لبنان، والعيش الاسلامي المسيحي لن نحيد عنه، ورد فعل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون وصهره وزير الطاقة والمياه جبران باسيل كانت عنيفة لأن من أخذ الخيارات ويتصرف عكسها هم الحلقة الضيقة هذه، وعون لا يزال يطمح بكرسي الرئاسة "حرام لا يزال البعض يعيش أحلام اليقظة".

وتمنى زهرا أن تعود القواعد في "التيار الحر" وتؤثر على القيادة للعودة إلى ثوابتها، خاتما: "الشباب لديهم ما يكفي من الوعي والحس الوطني والتاريخ الوطني لمعرفة ما يفعلون".

أوساط في «التيّار» : نداء جعجع إلى القواعد يلقى آذاناً صاغية لدى التياريّين وليس «العونيّين»

فادي عيد/الديار /يبدو ان نداء الدكتور سمير جعجع الى قواعد «التيار الوطني الحر» يلقى آذانا صاغية لدى «التياريين الوطنيين الاحرار» في حين انه يلقى هجوما مضادا «من قبل «العونيين». وقد لاحظت اوساط تياريين غير راضين ان حركة الاحتجاج السائدة في صفوف التياريين تتعاظم يوما بعد يوم باحثة عن قائد، اذ يبدو بحسب هؤلاء ان اللواء عصام ابو جمرا لم يتمكن حتى الساعة على الاقل من لعب هذا الدور وملء الفراغ القيادي الذي تركه عون في مكامن القوة لدى شباب «التيار» بانتقاله من موقع سياسي الى آخر.

واكدت الاوساط في السياق نفسه هذا الجو المستعر داخل التيار وفقا لمجموعة معطيات هذه ابرزها:

- ان نشأة التيار الوطني الحر نبعت في اساسها من تراكم الاحباط لدى المسحييين السياديين تحديدا والذين كانوا في معظمهم في التيارات التي تديرها الجبهة اللبنانية في زمن ما قبل رئاسة امين الجميل للجمهورية، وذلك نتيجة اغتيال الرئىس الشهيد بشير الجميل ونتيجة فشل الرئيس امين الجميل في «إدارة الانتصار المسيحي في الدولة في حينه باستثناء انه انشأ الجيش اللبناني وألويته المقاتلة». ونتيجة توالي الانتفاضات القواتية ضد الرئىس الجميل في تلك الفترة وبعد حرب الجبل المدمرة. فصار الجيش والشرعية مطلبا بديلا عن الميلشيات مع فارق واحد ان العقيدة السياسية للجماعة المسيحية بقيت على حالها لكن ادواتها اصبحت شرعية.

- ونبعت كذلك نشأة «التيار» من رافضين لواقع احزابهم لاذوا بالجيش بقيادة عون او حاقدين على قيادات احزابهم كذلك.

- ونبعت كذلك نشأة التيار من مجموعات شبابية مستقلة لا ترغب بالانضواء تحت اي لواء حزبي، ترى بالجيش اللبناني القوة المسلحة الطبيعية والشرعية والوحيدة لبناء الدولة والمؤسسات مما ساعد عون كونه قائدا للجيش على الاستفادة من موقعه وبناء تيار سياسي اساساته في مجتمع الجيش، وساعده كذلك على تحويل الجيش في تلك الفترة الى ما يشبه الميليشيا الخاصة به من العام 1988 حتى العام 1990. فصار يتجاوز التراتبية في التواصل مع الألوية والقطاعات العسكرية ويتصل مباشرة بالضباط الاقل رتبة من آمري السرايا.

امام هذا الواقع التفّت مجموعة نخبوية حول العماد عون بلغت ثقتها به درجة انها لم تصدق انتقاله الى السفارة الفرنسية بالطريقة التي جرت ولم تصدّق استسلامه للشرعية في 13 تشرين بالرغم من ندائه انه سيقاتل بالسكين ولن يستسلم ووجدت له المبررات لذلك، الا ان هذه المجموعة نفسها وبعد مراقبتها الانقلاب على المبادئ الاساسية وتم استبعادها لصالح قوميين سوريين وشيوعيين وغير كفوئىن في المواقع الحساسة اعتبرت ان المعطيات البديلة قد اكتملت ولم يعد من بد الا اخذ القرار المناسب فهو اولا تراجع عن كل مبادئ الكتاب البرتقالي. وهو ثانيا غض النظر عن ممارسات فاسدة من حوله لا علاقة لها بالتغيير ولا بالاصلاح، وهو ثالثا بنى تفاهما تحول الى تحالف بين قوي يدير اللعبة وبين ضعيف يدعي القوة وتديره اللعبة. وكان من ابرز ردود الفعل العلنية انسحاب اللواء ابو جمرا واللواء نديم لطيف والقاضي يوسف سعد الله الخوري والقاضي سليم العازار الدستوري الشهير الذي شارك في قداس شهداء المقاومة اللبنانية السبت الفائت، والذي اعلن امس موقفا حادا من العونيين الذين يستمرون بتأييد عون واصفا اياهم بـ «الفلّينة» التي تمتص كل شيء للفراغ الذي تعيش فيه.

ويبدو بحسب المعلومات ان حركة الرفض داخل التيار ستتصاعد من قبل الشباب الذين يشعرون بما تحول اليه التيار من كاسبي مغانم ونعم في المال والسلطة معظمهم لا يستحقها وهي في اكثريتها على حساب تضحياتهم.

دعائيو "حزب الله"يستنسخون وسائل تعبير ثورة الأرز للإنقضاض على الحريري ومجموعة أمنية وقضائية وسياسية

يقال نت/الجمعة, 01 أكتوبر 2010

بدأت معالم مواجهة "حزب الله"، وقائيا، للقرار الإتهامي المزمع صدوره عن مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان،تتوضح.

"دعائيو"الحزب لم يُتعبوا أنفسهم كثيرا في إيجاد وسائل التعبير عن "الثورة على الثورة"، بحيث قرروا استنساخ وسائل تعبير انتفاضة الإستقلال التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

تلفزيوناتهم وصحفهم وسياسيوهم يشون بذلك.

قبل أسبوع،جرت "بروفة"في بيروت وضاحيتها الجنوبية من خلال توزيع مناشير تضمنا أسماء شخصيات يزعمون أنها "فبركت " الشهود. في هذه المناشير كتب شعار الحقيقة، ومن ثم سؤال عمن قتل الرئيس رفيق الحريري، ومن ثم صور المستهدفين، قبل أن تدمغ بعبارة "شهود الزور". كانت هذه السلوكية التي ذكّرت بمناشير سبقت وأعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري تمهيدا للآتي إن لم يتنازل رئيس الحكومة سعد الحريري عن تأييد المحكمة وإن لم يسع دبلوماسيا من أجل تقويضها. في السيناريو الذي يتكلمون عنه: محاصرة السرايا وبيت الوسط،واعتصامات في وسط بيروت مع رفع صور تطالب برؤوس أمنيين ومعهم النائب مروان حماده. ووفق صحيفة "الأخبار" فإنه " في مكان ما في عاصمة لبنان، توضع اللمسات الأخيرة على تصميم الغرافيك لصور أربعة ممن سيُتّهمون سياسياً في وقت قصير (على الأقل)، تمهيداً لطبع عشرات الآلاف من صورهم، ورفعها في التظاهرات التي قد تشهدها البلاد إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وتتولى «شركات إعلانية» تصميم الشعارات السياسية التي ستكون مرفوعة في التظاهرات. وعلى غرار ما فعلت شركة «ساتشي أند ساتشي» في مرحلة 16 شباط من عام 2005، فهناك اليوم من يستعيد أمجاد شركة الإعلان الغابرة، لكن هذه المرة لدى قوى المعارضة السابقة." ووفق هذا السيناريو، فإن "بدنا الحقيقة» هو الشعار الأكثر انتشاراً في المقبل من الأيام، وسيذيّل الشعار صور كلّ من مروان حمادة، وسام الحسن، أشرف ريفي وسعيد ميرزا، وستكون هناك شعارات تطالب بمعرفة من حرّض ومن موّل ومن نفّذ ومن خطّط ومن أرسل شهود الزور إلى المحكمة الدولية. وتشير التسريبات الى أن الاعتصامات المزمع تنفيذها ستكون في الوسط التجاري لمدينة بيروت، حيث سيتكرر مشهد تحركات قوى 14 آذار في الوسط (في ساحة الشهداء، وأطرافها جميعاً) احتجاجاً على عدم محاسبة شهود الزور، وعلى ما تتجه إليه القوى المحلية في زرع الاتهام لحزب الله والمقاومة في عملية اغتيال رفيق الحريري عام 2005.

صحيفة "الأخبار"تنقل عن "مرجع أمني"لصيق برئيس الحكومة "ما يود"حزب الله"سماعه: إقتناع باغتياله الحريري

الجمعة, 01 أكتوبر 2010 /يقال نت/فجأة وجدت صحيفة "الأخبار"مرجعا أمنيا "لصيقا بالحريري" ليقر لها بما يود "حزب الله"سماعه، تبريرا لحملة تقويض المحكمة الخاصة بلبنان وصدقية التحقيق الدولي والتهديد بالإنقلاب على الوضع الداخلي. فجأة سلّم هذا "المرجع الأمني اللصيق بالحريري"سره الى هذه الصحيفة المعروف دورها في معاداة المحكمة وفريق الحريري،ودعمها غير المشروط لما يقوم به "حزب الله". فجأة، إسترخى "المرجع الأمني اللصيق بالحريري" لصحيفة "روايات جميل السيد"، حتى يضرب نفسه بسكينة قاتلة.

كان"حزب الله"يجهد لنسب رواية مماثلة الى فريق الحريري،من أجل إضعاف موقف رئيس الحكومة،و"تشليحه"ما أمكن من حلفاء يمكن أن يؤيدوه في مسيرة تعزيز وضعية المحكمة الخاصة بلبنان،فإذا بـ"مرجع أمني لصيق بالحريري"يسارع الى تقديم هذه الخدمة الذهبية له. فريق الحريري، سوف ينفي أن يكون "مرجعا أمنيا لصيقا برئيس الحكومة"هو من قدم لصحيفة "الأخبار"هذه الرواية،وثمة من سيهمس أن "مرجعا أمنيا سابقا معاديا للحريري"هو من يقف وراء هذه الرواية".

وإليكم تفاصيل ما نشرته هذه الصحيفة،بقلم ثائر غندور:

«حزب الله هو من اغتال الرئيس رفيق الحريري». هذا هو الاقتناع الذي بات مُعلناً عند فريق الرئيس سعد الحريري، «والتحقيق الدولي يملك أدلّة على ذلك»، يقول مرجع أمني لصيق برئيس الحكومة سعد الحريري. يضيف المرجع شارحاً وفق تسلسل زمني: «في عام 2006، وقبل حرب تمّوز، توصّل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى معطيات وأدلّة على تورّط أفراد من حزب الله في عمليّة التنفيذ. فزار العقيد وسام الحسن رئيس الحكومة سعد الحريري وأبلغه بالمعطيات، ثم طلب الحريري من السيّد حسن نصر الله موعداً للحسن، الذي زاره سريعاً، وأبلغه بهذه المعطيات التي لم يوافق عليها نصر الله، لكن لم يقدم نفياً لها. ثم حصلت ثلاث جلسات مع مسؤولين أمنيين في الحزب لمناقشة هذه الأدلّة».

يستفيض المرجع الأمني في شرح ما حصل بين فريق الحريري وحزب الله من مراسلات ولقاءات، أو بين قوى الأمن الداخلي (ضمناً فرع المعلومات) وحزب الله، التي يُمكن تلخيصها بعبارة بسيطة: «طرحنا مخرجاً على حزب الله حينها، هو أن يقول الحزب إنه مستعدّ لمحاكمة أي عنصر من أفراده توجد أدلّة تدين تورّطه باغتيال الحريري، وهو تماماً مثل خريطة الطريق التي قدّمها وزير الخارجيّة السوري وليد المعلّم الذي ردّد مرات عدّة أن سوريا ستحاكم أي مواطن سوري يُثبت تورّطه بعمليّة الاغتيال بتهمة الخيانة العظمى. وقد طرحنا على الحزب إخفاء هؤلاء الأشخاص أو تصفيتهم وإدانتهم معنوياً، وبذلك لا يصل التحقيق إلى أعلى من دائرة التنفيذ، لكن فوجئنا يوم أقفل السيّد نصر الله الباب وقال إنه مسؤول عن أي عمل يقوم به أي عنصر من عناصر حزب الله، وكأن جسم الحزب غير مخترَق، ونحن نعرف تماماً أنه اختُرق وأعطيناه الأدلة على ذلك، وجرت تصفية المسؤولين الثلاثة في الحزب الذين أبلغنا الحزب عن تعاملهم مع إسرائيل».

وعند نقاش هذا المرجع، بأن حزب الله يرى اتهامه إعلان حرب، فإنه يردّ بأن «الحزب هو ما أكّد الاتهام بتصرفّاته السياسيّة». ويوضح «أن كلّ النقاش الذي يدور حول شهود الزور، والذي يُحاول أن يوحي أن هذه قضيّة كبيرة، هو تشويه للحقائق، فهذه قضيّة صغيرة. كأنهم يُريدون إقناعنا بأن أشرف ريفي ووسام الحسن وسعيد ميرزا ومروان حمادة اغتالوا رفيق الحريري بغطاء من سعد الحريري أو الشيخ سعد قتل والده، أو أن رفيق الحريري انتحر».

يدخل المرجع من هذه النقطة إلى ما نُشر في صحيفة «الشرق الأوسط» عن شهود الزور، مشيراً إلى أن حزب الله «لم يعرف كيف يتعامل مع هذه القضيّة، وأرادوا من اليوم الثاني أن يخلع سعد الحريري ثيابه». لكن الرجل يُقرّ بطريقة غير مباشرة بأن هذه المقابلة كانت مرتّبة من السعوديّة، وعند القول له إن الزميل ثائر عباس لم يزر مقرّ الحريري في الوسط التجاري قبل المقابلة، فإنه يضحك، لكنّه لا ينفي.

ويشرح المرجع الأمني أن موقف الحريري كان له وقعه السلبي على جمهوره. يقول إن «جمهور سعد الحريري لم يتقبّل الخطوة، وأنا أقول إنه لو تخلّى سعد الحريري عن دم والده، فإن الناس لن يتخلّوا».

ماذا عن الخطوة التالية؟

يقول المرجع إن لديه معطيات عن أن حزب الله وحلفاءه ينوون التحرّك في الشارع بعد انتهاء زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لبيروت التي يُفترض أن تكون في 13 من الشهر الحالي وتستمرّ ليوميْن. ويعتقد هذا المرجع أن حزب الله «سيُحاول السيطرة على أغلب البلد، ويُمكنني أن أجزم بأن لا أحد سيواجه حزب الله»، وأن أجهزة الدولة ستحمي المناطق التي يُمكنها أن تحميها. لكن المواطنين لن يُواجهوا الحزب في الشوارع، لكن ربما ستُقفل في وجهه الأزقة في عدّة أماكن، من دون أن يكون ذلك نتيجة قرارٍ سياسي، بل لأن الشحن المذهبي في أعلى مستوياته والشباب سيحمون أحياءهم بالسلاح الفردي، مثلما منعت جمعيّة المشاريع الخيريّة حزب الله لمدّة ست ساعات من دخول مركزها».

لكنّ المرجع يضيف شارحاً خطوات وتقديرات بأن «هناك مناطق ستكون مقفلة، مثل شمال لبنان، لكونه يُمثّل ثقلاً وخزّاناً للسُّنة في لبنان». ويلفت إلى أن قرار عدم المواجهة في الشارع «ينطبق على «القوات اللبنانيّة» التي سيلتزم رئيس هيئتها التنفيذيّة سمير جعجع خيار الدولة، وبالتالي فهو لن يلجأ إلى السلاح». علماً بأن المرجع الأمني المطّلع على أوضاع 14 آذار السياسية وغير السياسية تحدث عن «أن «القوّات» تملك قدرةً على الحراك، وعلى فرض سيطرتها بقوّة السلاح في أماكن عدّة. لكنّه يؤكّد أنه ستكون هناك خطوط حُمر يُدافع عنها حتى آخر عسكري مثل السرايا الحكومية ومقرّ قيادة قوى الأمن الداخلي».

وفي عودة من المرجع إلى خطوات يتوقع أن يقدم عليها حزب الله، يرى «أن أي هجوم على الرموز الأمنيّة والقضائيّة، سيُحوّل هؤلاء الأشخاص إلى أبطال وسط جمهورهم، كما يحصل مع اللواء أشرف ريفي في طرابلس وبيروت». ويشير المرجع إلى «أن رفع لافتات التأييد لريفي في الشوارع مشابه للاستفزاز الذي تعرّض له هذا الجمهور يوم حُمي العميد وفيق شقير بقوّة السلاح». ويضيف أن الحزب «يُمكنه السيطرة على البلد، لكنّه لا يُمكنه أن يحكم، ويُمكنه إسقاط الحكومة، لكنّه لا يستطيع أن يُؤلف حكومة، لأنه لا لبناني من الطائفة السنية يجرؤ على تولّي رئاستها».

وعند الإشارة إلى زيارة الوزير محمّد الصفدي للعماد ميشال عون، يرد المرجع بحزم: «المواطنون سيحرقون منزله إذا قبل تأليف حكومة أو أقدم على خطوة كهذه». ويوضح المرجع «نظريته» قائلاً: «في عام 2005، كان هناك فراغ سياسي شغله فريق 14 آذار، لأن الطبيعة ترفض الفراغ. أما اليوم، فلا وجود لفراغ حتى يُبحث عمّن يملأه، وبالتالي فإن الانقلاب السياسي غير ممكن».

ويختم المرجع الأمني اللصيق برئيس الحكومة قائلاً: «لم يعد لدى سعد الحريري ما يتنازل عنه، ولا شيء سيمنع المحكمة الدوليّة من إكمال عملها، وسيصدر قرار المدعي العام الظني في فترة رأس السنة، قبلها بقليل أو بعدها بقليل»، قبل أن يستدرك قائلاً: «هذا ما أتوقّعه، وليس لدي معلومات حاسمة عن هذا الأمر».

سوريا تبشّر: قوى المعارضة على دراية بكل ما يدبّر للبنان، وهي لن تقف مكتوفة أمام من يرغب في استعادة الانقسام الوطني لتمرير المشاريع المشبوهة بعناوين جديدة

كتبت صحيفة "الوطن" السورية "ان تأجيل البت في الملفات الخلافية وفي طليعتها تمويل المحكمة الدولية وشهود الزور، هو سمة الأيام الباقية من هذا الأسبوع، في انتظار الجلسة المفصلية للحكومة الإثنين المقبل وهي التي سيترأسها الرئيس اللبناني ميشال سليمان.

وتوقعت أن تشهد جلسة الإثنين "بتاً نهائياً لمسألة المحكمة التي تعارض قوى المعارضة السابقة استمرار لبنان في تمويلها، وصلاحية القضاء اللبناني في محاكمة الشهود الزور".

ونقلت الصحيفة عن أكثر من مراقب لبناني "إن الأمور ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق منذ اتفاق الدوحة في أيار 2008، ذلك أن اكتمال الاصطفاف السياسي والحزبي وحتى الشعبي من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بين مؤيد في المطلق كتيار "المستقبل" وحلفائه في قوى الرابع عشر من آذار، ورافض في المطلق كـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفائهما، كشَف كل الأوراق المستورة وبات كل الفرقاء يلعبون على المكشوف في انتظار قرار الحسم الذي يبدو أنه لم يعد بعيداً تأسيسياً على المعطيات وحركة المجموعات اللبنانية السياسية والحزبية، والأهم الحراك الدبلوماسي في عدد من العواصم المعنية عربيا وإقليميا ودوليا، إذ لم يعد خافياً أن عواصم عدة تعمل على التهدئة وتبحث في مشاريع الحلول للحفاظ على الاستقرار اللبناني، فإن أكثر من موقف عربي وغربي يدعو إلى الاستغراب ويدفع إلى التساؤل عن المغزى من كيل التصريحات غير البناءة التي لا تتواءم مع الاستقرار اللبناني أو الجهود المبذولة لوأد محاولات الإضرار به".

وأضافت "الوطن" السورية أن وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط أعلن أمس أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحظى بتأييد مصري كامل، معتبرا أنه "لا يمكن أن نتصور أن يقتل إنسان ولا يكون هناك تحقيق جدي يؤمن الحقيقة"، ولافتا إلى أن المحكمة أنشئت بقرار صادر عن مجلس الأمن والقرارات الدولية لا يمكن التراجع عنها".

وتابعت: ويتقاطع هذا الموقف المصري مع موقف فرنسي مماثل، وآخر أميركي عبّر عنه تكراراً في الآونة الأخيرة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، وتوّجه الكلام التهويلي للمتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي"، مشيراً الى ان المراقبين في بيروت يرون أن هذا السلوك الدولي تجاه لبنان يفتقد التوازن ويعيد إحياء منطق محاباة فريق لبناني على آخر، وهو المنطق نفسه الذي أدى بين العامين 2005 و2009 إلى تقويض الاستقرار وإلى تعريض لبنان للشلل المؤسسي وإلى شتى المخاطر التي تتهدد الكيان والمؤسسات، والاهم إلى تشجيع إسرائيل على الاعتداء عليه في تموز العام 2006، اعتقادا منها أن ثمة رأس جسر لها في بيروت يستعد لملاقاتها".

ويشير هؤلاء إلى أن من الضروري أن تستدرك القاهرة وباريس وواشنطن وغيرها من العواصم منطق المحاباة وتتراجع عنه، وتعيد التسليم بالمظلة العربية السورية السعودية التي حظيت بارتياح لبناني جامع قلّ نظيره وقدّمت الاستقرار النسبي أمنياً وسياسياً كحاجز يعوق الأهداف المشبوهة التي تتراكم راهنا، وربما تسعى إلى إعادة لبنان 5 أعوام إلى الوراء، كأن ثمة من يرغب في تكرار نسخة منقحة عن الرابع عشر من شباط 2005.

وقال مصدر سياسي واسع الاطلاع للصحيفة": إن قوى المعارضة السابقة على دراية بكل ما يدبّر للبنان، وهي لن تقف مكتوفة أمام من يرغب في استعادة الانقسام الوطني لتمرير المشاريع المشبوهة ذاتها بعناوين جديدة". ولفت المصدر إلى "أن هذه القوى ماضية حتى النهاية في مواجهة مشروع الاعتداء على المقاومة وذبحها، من خلال القرار الاتهامي الذي يعدّ ليكون حصان طروادة جديداً يعوّض إخفاق إسرائيل في تصفية المقاومة وقوى الممانعة".

قاسم: شهود الزور مفتاح الحقيقة ويجب ان يحاكموا

المقاومة قوة لبنان ومن أراد أن يضربها فهو يضرب لبنان

(مصور) وطنية - 1/10/2010 اكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في كلمة القاها في حفل تخريج الطلاب الذي أقامه معهد الرسول الأعظم الجامعي ان "المقاومة هي عنوان حام للوطن، وصانع للمستقبل، ومؤسس لرعاية الأجيال القادمة في جو من المعنويات والعزة والكرامة، والمقاومة اليوم هي قوة لبنان وبالتالي من أراد أن يضرب هذه القوة فهو يضرب لبنان".

وقال:" هناك في لبنان من يستهدف المقاومة خلف شعارات الحرص على الدولة والحرص على تطبيق القرارات الدولية وهو في الحقيقة يريد رأس المقاومة، لكنه جبان لا يتحدث بالمباشر، أنا أنصح هؤلاء أن يكونوا رجالا ويقولوا بالفم الملآن أنهم يريدون الانسجام مع المشروع الأميركي الإسرائيلي، يتهموننا أننا نخوِّن البعض، ماذا نفعل إذا كانت تصريحات البعض نسخة طبق الأصل عن التصريحات الإسرائيلية؟ هل يمكن أن يكون لبنان قويا مع عدم وجود اللحمة بين الجيش والمقاومة والشعب. يقول البعض لنسلح الجيش اللبناني وعندها نستغني عن المقاومة، لنبدأ بالتسليح، وعندما يكتفي الجيش في يوم من الأيام ستجدوننا في الموقع الذي يقف خلف الجيش اللبناني وليس أمامه، طالما أنه يستطيع أن يدافع عن البلد بالإمكانات التي تواجه إمكانات إسرائيل أو تفيض عنها".

اضاف:" نحن دعونا إلى محاكمة شهود الزور، وفي رأينا أن شهود الزور هم مفتاح الحقيقة، من بوابة شهود الزور نكشف التضليل والتزوير والكذب والمجرمين الذين يتسترون خلفهم، من بوابة شهود الزور نفضح الغرفة السوداء التي تعبث بالساحة اللبنانية، وتشل قدرة لبنان وتحدث فيه الفوضى بين حينٍ وآخر ليكون عاجزً عن مواجهة التحديات، من بوابة شهود الزور تتضح معالم المصنِّعين والمفبركين الذين يخدمون إسرائيل بأهدافها ويعملون لمصلحتها وليس لمصلحة لبنان، هؤلاء المصنِّعون لشهود الزور خونة بكل ما للكلمة من معنى، وإذا كانوا يتحدثون عن أمر آخر ليكشفوا صورهم أمام الناس، وليقدموا المبررات وليقولوا لماذا فعلوا ما فعلوه؟ شهود الزور ومن وراءهم خرَّبوا لبنان لخمس سنوات، أثَّروا في إيجاد ظلم مستحكم، أوجدوا فتنة عمياء شملت بلدنا، أثاروا نعرات لم تكن موجودة، ظلموا أشخاصا ودولا وأحزابا وشخصيات وقوى بسبب التضليل والأقاويل التي بثوها بين الناس، هؤلاء يجب أن يحاكموا، هذا هو المسار، ومن الضروري الإسراع والمباشرة بفتح الطريق أمام المعطيات الصحيحة لكشف شهود الزور والمفبركين في الغرفة السوداء، لنعلم من الذي أخذ لبنان إلى الهاوية، ولا يزال يعمل حتى هذه اللحظة لأخذ لبنان إلى الهاوية".

واشار الى ان "القرائن التي قدمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اتهام إسرائيل فتحت الطريق أمم الحقيقة من أجل أن نعرف من الذي اغتال الرئيس الحريري، ومعروف أن إسرائيل لها مصلحة في ذلك، وتبيَّن اليوم أن نتيجة الاغتيال قد أدت إلى ثغرات في ساحتنا اللبنانية لا تستفيد منها إلا إسرائيل وأميركا. هناك قرائن مقدَّمة فلماذا لا تباشرون بها؟ هم لا يريدون البحث في القرائن ولا دراستها ولا اتهام إسرائيل، أنا أتحدى المحكمة أن تباشر تحقيقها مع إسرائيل وأن تعلن ذلك أمام الرأي العام على قاعدة الاتهام، ولتدافع إسرائيل عن نفسها بالأدلة والبراهين الموجودة أمام المحكمة، أثبتوا لنا أن إسرائيل موضوعة في دائرة الاتهام لنصدق أنكم تحاولون الوصول إلى الحقيقة".

اضاف:"اليوم في لبنان يوجد توتر سياسي، وهو نتيجة التضليل الإعلامي ومحاولة استخدام لبنان لمصلحة المشروع الإسرائيلي، وفي رأينا يجب إيقاف هذا التضليل، والإيقاف بتصحيح المسار وذلك بأمور ثلاثة: أولا كشف المفبركين لشهود الزور من خلال محاكمة شهود الزور، ثانيا اتهام إسرائيل بالقرائن التي قدمت للوصول إلى الحقيقة، ثالثا اتخاذ الإجراءات العملية في الاتجاهين، يعني شهود الزور واتهام إسرائيل والمباشرة بالتحقيقات في هذا الاتجاه كي نقفل هذا الملف المتوتر في لبنان".

وختم:" على كل حال نحن صامدون أمام الأعاصير، والذي صمد لخمس سنوات ماضية كانت قاسية ومعقدة وصعبة ومتوجة بعدوان اسرائيلي عالمي في تموز 2006 ، ومع ذلك لقد قطعنا المراحل بنجاح. إن شاء الله نحن ثابتون، وإن حذَّرنا فإنما نحذِّر من اللاعبين الذين يسيئون للبلد ولشركائنا وأهلنا لا لأننا نخشى ونخاف منهم".

طعمة:لا مساومة على المحكمة

خيار الوحدة والسلم الأهلي أولوية

وطنية - 1/10/2010 شدد النائب نضال طعمة في لقاء خاص مع مجموعات شبابية كشفية، زارته في دارته في بلدة تلعباس الغربي، "على أهمية انتظام الشبيبة في قوالب نظامية تساهم في تكامل العملية التربوية الهادفة إلى بناء الفرد الذي يعرف كيف يكون إنسانا ومواطنا ومسؤولا". وعن خطورة الإنقسامات في البلد، وأهم القضايا الخلافية التي تهدد الساحة الداخلية، أكد النائب طعمة "أن خيار الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هما أولوية عند الرئيس سعد الحريري، ولن يساوم عليهما، وهما مرتبطان بعدالة المحكمة الدولية ارتباطا جوهريا بنيويا، غير قابل لأي نوع من انواع المقايضة". اضاف:"هم يهولون بالفتنة، ونحن كقوى سيادية في لبنان ما زلنا نراهن على وعي اللبنانيين، وتفويت فرصة الإنزلاق إلى الهاوية، هم يهددون بالحرب الأهلية، ونحن نقول أن الحرب تفترض وجود طرفين ليتقاتلا، والكل يعلن أننا نرفض أن نملك إرادة الخيار العسكري، وخيارنا هو الدولة ومرجعيتنا مؤسساتها الشرعية. نحن لن نحارب أحدا، ونصر على ألا يكون في مقدورنا أن نفعل ذلك".

وتابع:"هم يرفضون التعامل مع المحكمة الدولية ويتهمونها أنها مسيسة، رغم الإجماع عليها حواريا وفي البيان الوزاري، ونحن ندعو لاحترام الجميع تواقيعهم وكلمتهم، ونعطي المحكمة الدولية، فرصة إحقاق العدالة، ونؤكد رفضنا تسييسها، ورفضنا كل ما يمكن أن يصدر عنها دون قرائن منطقية وواقعية".

واردف:"هم يهاجمون القضاء والقوى الأمنية، ونحن خيارنا أن يبقى القانون مرجعا لكل المواطنين. هم يتهموننا بالعمالة، ونحن نلقي القبض على العملاء ونفكك شبكاتهم. وفي النهاية هم شركاؤنا في الوطن، ونحن أهلهم وإخوتهم، وطالما أن خيار العيش الواحد قدرنا، فلنصن هذا البلد من خطر الانزلاق إلى الهاوية، فثمة تقاطعات ما زال العقلاء في هذا البلد قادرين على العمل عليها، وفق معادلة العدالة وفاء لدماء الشهداء وضمانة للاستقرار والسلم الأهلي". وعن موقف سوريا الأخير من المحكمة الدولية قال:"إن تمايز الموقف السوري عن الموقف اللبناني، هو مؤشر إيجابي في إطار تأكيد العلاقات الندية الأخوية بين البلدين. وأقولها دون مواربة أن العلاقة الصحية مع سوريا هي حاجة سياسية واقتصادية واجتماعية. وتوضيحا لكل التباس هناك أصوات من فريقنا السياسي وفي أحلك الظروف، حيث كانت العلاقات اللبنانية السورية في أوج توترها، امتنعت عن اتهام سوريا ومهاجمتها، حفاظا لشعرة معاوية، وتناغما مع الرؤية المستقبلية للعلاقات الأخوية بين الدولتين، وفي هذا الإطار نفهم كلمة السيدة بهية عندما قالت، في عز الأزمة إلى اللقاء سوريا".

وفي الختام دعا النائب طعمة الكشافة، الى " الالتزام بوعدهم الكشفي ويصونوا قانونهم ليبقى الكشاف طاهر الفكر والقول والعمل، وما أحوج لبنان إليوم إلى الطهارة في كل شيء".

حبيب التقى نائب وزير خارجية كندا وسفير هولندا

وطنية - 1/10/2010 - استقبل الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة السفير وليم حبيب نائب وزير خارجية كندا السفير Pradeur Yvep ترافقه سفيرة كندا هيلاري شايلدز ادمز، وتم البحث في موضوع ترشيح كندا لعضوية مجلس الامن لعامي 2011 - 2012، وعملية السلام في الشرق الاوسط وقضية اللاجئين. واستقبل السفير حبيب، سفير هولندا هارو دو بوار وعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

الاحرار: التكلم عن تسييس المحكمة خطيئة وخطأ في آن على اللبنانيين التنبه مواجهة أي طارىء سلميا وديموقراطيا

وطنية - 1/10/2010 دان حزب الوطنيين الاحرار في بيان اصدره بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون، "توتير الأجواء المفتعل من قبل "حزب الله" وحلفائه من خلال السعي إلى فرض معادلة على اللبنانيين وعنوانها الاختيار بين الحقيقة والعدالة من جهة، والاستقرار والسلم الأهلي من جهة أخرى"، معتبرا "إنها حلقة من حلقات الانقلاب الذي انطلق منذ العام 2005 لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء مع فارق تفضيل الانقلابيين أحد طرفي المحور الإقليمي على الطرف الآخر".

وقال البيان "نرفض هذا التعاطي، ونعتبر أن الاستسلام له يعني القبول بضرب الأسس التي قام عليها الوطن من حرية ومساواة وتعددية وعدالة وديموقراطية، وتحويله قاعدة احتياط عسكرية صاحبة دور في استراتيجية لا تعني سوى أصحابها،أما اللبنانيون فمنها براء، وهم حكما ضحاياها".

واشار الى ان "أن كل من يتكلم عن تسييس المحكمة إنما يرتكب خطيئة وخطأ في آن:خطأ خداع النفس والآخرين بتصويرها وكأنها تحت سيطرة شخص أو بضعة أشخاص يسهل التلاعب بهم والتأثير عليهم، في حين انها في عهدة عدد كبير من القضاة أصحاب الكفاية والحرفية ومن جنسيات متعددة،وهم يحرصون على كرامتهم ورسالتهم ودورهم.وخطيئة لأنهم يسهمون عن سابق قصد وتصميم بتسييسها في حين لم يصدر عنها أي قرار أو أي تصرف يثير الشبهة ويدعو إلى التوجس منها،اللهم إلا من قبل الذين يتعرضون إلى وخز الضمير ويهلعون خوفا من المحاكمة العادلة". وندد بسياسة "الابتزاز التي يمارسها الساعون إلى إسقاط المحكمة الخاصة بلبنان مستقوين بموقعهم داخل الحكومة وبقدرتهم على شلها وحتى إسقاطها".

واكد "التشبث بالحقيقة وبالعدالة،واستطرادا بالمحكمةالدولية، وعندنا ان هذه المحاولات هي تراجع فاضح عن التزامات سابقة وبالإجماع، وهي مؤشر خطر لما يحيط بالدولة ومؤسساتها من أخطار". ودعا الدولة بأجهزتها كافة لان "تكون ليس على بينة مما يتم التحضير له فقط إنما أيضا على استعداد لإحباط المحاولة القادمة لزعزعة الاستقرار، ولن يكون مقبولا، بعد ما شهدناه من انتكاسات وخروق وتجاوزات، التذرع بأي أمر أو سبب لتبرير التخلف عن القيام بالواجب، لأن ذلك سيؤدي حكما إلى ضياع المكاسب التي تحققت على صعيد إعادة بناء المؤسسات ومعه إلى تلاشي الدولة مع ما يترتب عليه من تداعيات لن يكون أحد في منأى منها"، مناشدا "الشرعيتين العربية والدولية تحمل مسؤولياتهما على أكمل وجه وفاء بإلتزاماتهما تجاه الدول الأعضاء". وطالب اللبنانيين "المتعلقين بالوطن وثوابته، والحرصاء على السلم الأهلي والعيش المشترك والاستقرار والازدهار،أن يتنبهوا إلى ما يحاك لهم، وان يستعدوا لمواجهة أي طارىء بالوسائل السلمية والديموقراطية والحضارية".

زهرا: كلام قاسم كشف خواتيم الانقلاب المتمادي بعد زيارةنجاد

"القوات" مستهدفة بقيادتها وكادراتها وهي في صدد تقديم دعوى ضده

وطنية - 1/10/2010 - رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا، في حديث، الى اذاعة "لبنان الحر"اليوم، ان "ما قاله الشيخ نعيم قاسم امس هو الذروة في إعلان إستراتيجية حزب الله، وكان هناك تمهيد سابق له من أدوات تقليدية صغيرة تتهم وتقول ما توزعه المطابخ من إدعاءات وإفتراءات، وقد إنكشفت بشكل نهائي (في كلام قاسم) الخطة العسكرية والسياسية للانقلاب المتمادي والذي سيبلغ خواتيمه النهائية بعد زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد الى لبنان".

وشدد على ان"الهجوم على المحكمة ومساعي وقف التمويل ليس هدفه المحكمة في حد ذاتها، بل هدفه إظهار لبنان دولة فاقدة الشرعية وغير قادرة على الإلتزام بتعهداتها الدولية وبالإتفاقات المعقودة مع الأمم المتحدة وغير قادرة على إدارة شؤونها وان تكون عضوا في هذا المجتمع الدولي كدولة كاملة المواصفات".

أضاف :"ان "حزب الله" وفي سبيل عدم تحمله مسؤولية ما يروج له من فتنة سنية-شيعية إخترع عدوا جديدا يشكل عصبا أساسيا في قوى 14 آذار(وقوى الممانعة)إسمه"القوات اللبنانية"، ومن اجل إستهداف هذا العدو يضعون له صفات انه يتدرب ويتسلح ويخطط،وعلى الرغم من عدم موافقتنا على اي توصيف مذهبي او طائفي بعد التحالفات الكبرى التي قامت في إنتفاضة الإستقلال والتأييد التي تحظى به "القوات" عند طوائف أخرى غير مسيحية،فإنهم يعودون الى توصيف "القوات" كقوة عسكرية مسيحية، وهذا شيء غير صحيح إطلاقا،ولكن هذا يكشف خططهم في التحرك العسكري-الأمني الذي نملك مؤشرات عليه وعن الإستعدادات له وعن وجود جسور في موضوعه بواسطة بعض "الدفرسوارات" المحلية وبعض الوجود الديموغرافي التابع ل"حزب الله" في بعض المناطق الموصوفة عادة في المناطق المسيحية".

واكد زهرا ان "كلام الشيخ نعيم قاسم غير صحيح ولكن نواياه صحيحة،وماأقوله ان على الدولة اللبنانية، من دون تلكؤ او تردد، ونحن نؤكد كل يوم انها مسؤولة عن أمن كل اللبنانيين،ان تتنبه الى ان "القوات اللبنانية" مستهدفة بقيادتها وكادراتها وان تبادر الى تأمين الحماية لهذا "الحزب" كما لشخصيات أخرى قد يضحى بها من أجل خلق فتنة مع أوساط "القوات اللبنانية" ومع الشارع المسيحي".

ورأى أن "القوات" ليست مستفردة ولا يمكن إتهامها، نحن نطلب من الدولة ان تثبت انها فوق الجميع وان ليس هناك أناس فوق القانون ويسمحون لأنفسهم بتوتير الجو بالشكل الحاصل على لسان الشيخ نعيم قاسم، وقبله نواف الموسوي، والقصة صارت إعلان نوايا يجب مواجهتها بالقانون وبالسلطة الواضحة"،مؤكدا"رفع دعوى قضائية على الشيخ نعيم قاسم بسبب ما ورد في كلامه امس".

وأعتبر أن "القضية لم تعد قضية تسلية بل أصبحت إظهار نوايا"،معتبراأن"الكلام واضح عن تهديد بتحرك الحزب على الأرض".

أضاف:"القصة أصبحت مكشوفة إلى حد أن كل تصريح يصب في مشروع الانقلاب الكامل من أجل اسقاط الدولة،حتى عملية شهود الزور أصبحت عنوانا بسيطا في ظل ما أعلنه حزب الله، وأشرنا في السابق إلى أن الشاهد يصبح شاهد زور عندما يعتمد من المحكمة،لكن الحزب يعلن إما تقومون بما أريد وإلا،وهذا هو الإعلان الصريح والواضح ان لديه فائض قوة ويرى ان مشروعه في خطر ويريد ان يحقق نفسه الآن في ترجمة فائض القوة والسلاح والمال في السيطرة السياسية الكاملة على البلد،وكل الباقي تفاصيل لا أهمية لها".

وأوضح زهرا أن "14 آذار مشروعها واضح الدولة ثم الدولة ثم الدولة، وتطالب أن تكون القوى الأمنية والجيش مسؤولة عن الأمن"، موضحا "المحكمة لن يسقطها شيء، ولا يرقى إلى مصداقيتها شيء،المحكمة ستستمر في عملها، وكل ما سيسقط بسبب سقوط التمويل هو مصداقية الدولة اللبنانية، والأجواء العالمية توحي بضرورة احترام لبنان بالتزاماته الدولية كما أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

ولفت إلى أن "هذه الأجواء تنعكس أيضا عبر التزام رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بالمحكمة وبعلاقته مع رئيس الحكومة سعد الحريري"، وقال:"بيمون بيمون جنبلاط لدينا نضال مشترك معه"، مؤكدا أن "الرئيس الحريري حريص على الاستقرار في البلد،والمحكمة ستحقق العدالة وعدم استباحة الأرواح مجددا في لبنان".

وعن دعوة جعجع لمحازبي "التيار الوطني الحر"، أوضح زهرا أن "الأصداء على الدعوة كانت ايجابية جدا"، مشيرا إلى أنه "لو لم تأت له أصداء من القيادة في "التيار" لما طرح الموضوع"، ومعتبرا أن "الطرح كان من أشخاص لا يعرفون كيف يحاسبون قيادتهم، فخيارنا واضح بناء الدولة في لبنان، والعيش الاسلامي المسيحي لن نحيد عنه، وردة فعل النائب ميشال عون وصهره وزير الطاقة والمياه جبران باسيل كانت عنيفة لأن من أخذ الخيارات ويتصرف عكسها هم الحلقة الضيقة هذه، وعون لا يزال يطمح بكرسي الرئاسة ولا يزال البعض يعيش أحلام اليقظة".

وتمنى زهرا أن تعود القواعد في "التيار الحر" وتؤثر على القيادة للعودة إلى ثوابتها.

وختم زهرا: "الشباب لديهم ما يكفي من الوعي والحس الوطني والتاريخ الوطني لمعرفة ما يفعلون".

يعقوب:المدافعون عن المحكمة خاسرون وهم اول ضحايا الفتنة

وطنية - 1/10/2010 - رأى النائب السابق حسن يعقوب خلال رعايته إحتفال تخريج طلاب ثانوية الهادي في حسينية بريتال في حضور فاعليات، "أن رياح الفتنة سوف تأتي من اماكن غير متوقعة"، واعتبر "التوازنات الطائفية والمذهبية بمثابة حرب باردة على لبنان وكل الإتفاقات والمؤتمرات من الطائف الى الدوحة هي مسكنات لم تستطع أن تلجم الاستغلال وتحريك الساحة في أي لحظة وتكون الوسيلة لضرب قوة لبنان من خلال التآمر على المقاومة من باب القرار الظني الذي يمكن أن يوقظ النار ويفجر الفتنة المذهبية".

وأشار يعقوب الى "أن المدافعين عن المحكمة الدولية يعيشون في عالم آخر ويعتقدون أنها ستقلب الطاولة وتعيد إليهم لبنان القوي بضعفه،هؤلاء المقامرون خاسرون لأنهم سيكونون أول ضحايا هذه المؤامرة وهذه الفتنة". وسأل :"من يستطيع ان يحدد الفرق بين ميليس وبيلمار؟"، وقال:"ما سمعتوه بالأمس على لسان أحد المراهنين الخاسرين سمير جعجع عن منطق العدالة والرهان على المحكمة وانتظار القرار الظني والمحكمة للبت بشهود الزور، منطق يستخف بالعقول وهو يعلم اننا نعلم انها لعبة مكشوفة وساذجة لان تداعيات القرار الظني سوف تطغى على قضية شهود وتثير ضجيجا وصخبا وغبارا يحجب الرؤيا عن شهود الزور، لأن ارادة الفتنة وادواتها التي يعرفها ويشارك في إعدادها سوف تتحرك لتأجيج النار المذهبية وصولا الى الصدام الذي يحلم به منذ مجزرة مار مخايل ومحاولة إعادة خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة وبعدها كل المناطق البنانية". ورأى يعقوب "أن الرهان على الفدرلة والكانتونات هو نبش للمقابر التي يعرف أماكنها جيدا"، معتبرا "أن هذا المخطط يضرب وجود ما تبقى من مسيحيين في لبنان ويخدم مشروع ترحيلهم الذي وضع أساساته هنري كيسنجر ويستمر هؤلاء في تنفيذه الى النهاية". وختم يعقوب :"لقد سقط هذا المشروع والى غير رجعة ودفع اللبنانيون اثمانا باهظة جراء مشاريعهم الخاسرة، ولا يمكننا أن نسمح لأحد من أمثاله أن يجر البلد الذي روينا ثراه بالعرق والدموع والدماء الى السقوط".

مكاري ل"الراي" الكويتية: انتخبنا الرئيس لتمسكه بالمحكمة

نرفض قطعا تحميل مسؤولية دم رفيق الحريري ورفاقه الى غير مرتكبيها

تهديد "حزب الله" يوحي بارتباكه وربما يقلب الطاولة ب"أيار سياسي"

على نجاد ألا يتمترس خلف كيس الرمل اللبناني ليطلق النار من عندنا

حملة عون على فرع المعلومات لتوجسه مما سيصل اليه التحقيق مع كرم

وطنية - 1/10/2010 أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري "ان هدف فريق الثامن من آذار بقيادة "حزب الله" أبعد من إطاحة المحكمة الدولية"، لافتا الى "ان الهدف الفعلي هو التحكم في لبنان مجددا والعودة الى الوضع الذي كان قائما قبل العام 2005". وقال في حديث الى صحيفة "الراي" الكويتية ينشر غدا: "اننا مستمرون في الحكم دفاعا عن خيارات العدالة والحقيقة والمحكمة، ولن نستسلم في اي شكل". واذ دعا الى "عدم استعجال الأمور في ما خص بند تمويل المحكمة الدولية في مشروع موازنة سنة 2011"، اعتبر "ان من الواضح والاكيد حتى الان، انه اذا ذهبت الامور الى التصويت، فان هناك عشرة وزراء، اي وزراء 8 آذار سيصوتون ضد بند التمويل، مما يجعل اصوات وزراء "اللقاء الديموقراطي" ووزراء رئيس الجمهورية مرجحة".

ولفت الى "ان النائب جنبلاط اعلن التزامه التصويت لمصلحة بند التمويل"، قال: "يبقى موقف الرئيس ميشال سليمان الذي كنا انتخبناه على اساس تمسكه بالمحكمة الدولية، وهو ما عبر عنه في خطاب القسم".

وقال: "عندما التزم فخامة رئيس الجمهورية المحكمة الدولية في خطاب القسم، لم يكن ينحاز الى فريق على حساب آخر، بل كان منحازا للبلد ولاحترام لبنان التزاماته (...) وتاليا المسألة يفترض ان تكون مبدئية بالنسبة الى رئيس الجمهورية. وحتى في حال قرر ترك حرية التصويت لوزرائه فإن غالبيتهم، في رأيي، سيصوتون الى جانب تمويل المحكمة".

وتابع: "المسألة مبدئية لأن المحكمة لن تتوقف حتى لو سقط بند تمويلها في مجلس الوزراء، باعتبار ان نظامها تحوط لهذه القضية ونص على انه في حال تعذر على لبنان الوفاء بالتزاماته المالية حيال المحكمة الدولية فعلى الامم المتحدة تأمين مصادر بديلة".

وردا على سؤال عما اذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري في وارد الاستقالة في ما لو سقط بند تمويل المحكمة في مجلس الوزراء، قال: "الرئيس الحريري ليس في وارد الاستقالة كليا ولا يراوده هذا الموضوع، فهو موجود في الحكم لأنه نال ثقة البرلمان وسيبقى ما دام حائزا هذه الثقة". أضاف: "سعد رفيق الحريري لا يمكنه الا ان يكون متمسكا بالمحكمة لأن هذا المسار لا يعبر عن اقتناعه فقط، بل يعبر عن رأي غالبية لبنانية انتخبت الاكثرية البرلمانية، اضافة الى انه مؤمن بالتأكيد بأن العدالة هي لمصلحة لبنان واللبنانيين، وان لا تراجع عن القضية مهما تعاظمت الضغوط".

واشار الى ان "البيان الوزراي متكامل وقام على اكثر من تسوية، منها بند المحكمة ومنها ما ارتبط ببند المقاومة. وتاليا فإن تنصل فريق الثامن من آذار من التزامه المحكمة الدولية في البيان الوزاري، يجعل قوى الرابع عشر من آذار في حل من موافقتها على بند "الشعب والجيش والمقاومة".

وعما تراهن عليه 14 آذار لحماية المحكمة بعدما فقدت الاجماع السياسي اللبناني حولها، أجاب: "كان يفترض ان تستمر المحكمة كقضية إجماعية، لكن بعد تنصل الفريق الآخر، تبقى هناك غالبية من اللبنانيين داعمة للمحكمة المدعومة اساسا من المجتمع الدولي، وهذه الغالبية لن تذعن للطرف الاخر حسبما يشاء".

وعن إعلان جنبلاط انه ملتزم بالتصويت لمصلحة تمويل المحكمة "حتى اللحظة"، رغم اعلانه سابقا ان ثمة حاجة لـ "التوافق" على إلغائها"، قال مكاري: "النائب جنبلاط يتعاطى على طريقة "ضربة على الحافر وضربة على المسمار"، ضربة يعبر فيها عن ضميره وضربة يعبر فيها عن مخاوفه".

وردا على سؤال عن اعتبار "حزب الله" ان المحكمة اسرائيلية وتستهدف "رأس المقاومة" وان كل من يقبل بالقرار الاتهامي سيتم التعامل معه على انه من ادوات الغزو الاميركي ـ الاسرائيلي، قال: "القرار الاتهامي لم يصدر بعد، ولا يمكن تاليا استباق ما سيتضمنه. و"حزب الله" عبر عن هواجسه من ان هذا القرار سيوجه الاتهام اليه، بل بدأ يتعاطى على اساس ان الاتجاه لاتهامه حاسم. وهنا نقول ان المنطق والحكمة يفترضان اولا انتظار ما سيتضمنه القرار الاتهامي، وهو ما ليست لدينا معلومات عنه. ومن جانب آخر، نؤكد ان اي قرار اتهامي يصدر ويكون غير مقنع او مستندا الى أدلة غير قاطعة فسنقف بجانب "حزب الله" لأننا نرفض في شكل قاطع تحميل مسؤولية دم الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الى غير مرتكبيها".

أضاف: "في اي حال، نرى ان مواجهة القرار الاتهامي من جانب الحزب في حال صدر في حقه، وهو ما لا يمكن لأحد ان يؤكده بعد، يجب ان تكون من خلال الآليات القضائية والقانونية، اي ان يشكل فريق دفاع ويسعى الى دحض مرتكزات القرار الاتهامي". وفي السياق نفسه، رأى مكاري "ان "حزب الله" عبر حملته الشاملة والاستباقية على المحكمة، يجعل نفسه يبدو كمن ينطبق عليه القول المأثور "اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو"، وهذا ليس رأينا".

وتابع: "كما ان اسلوب التهديد الذي ينتهجه "حزب الله" يوحي كأنه مرتبك. وهو بتهديداته والقرارات الاتهامية التي يصدرها في حق الجميع، سيزيدنا إصرارا على التمسك بالمحكمة الدولية".

واذ رجح "ان يعمد "حزب الله" الى تنفيذ "ايار سياسي" في إطار محاولة "قلب الطاولة"، قال: "نسمع سيناريوات عن امكان إسقاط الحكومة بالاستقالة ومحاولة تشكيل حكومة جديدة يمكن ان تحظى بغطاء سياسي من الفريق الذي يمثلونه، وتاليا إحداث تغييرات في المراكز الامنية والقضائية ومعاودة الإمساك بالبلد وفق القواعد التي كانت سائدة قبل العام 2005".

أضاف: "كما سمعنا البعض يتحدث عن ضرورة حصول تسوية. وعندما ندقق في هذا الكلام ونكتشف ما المطلوب ضمن هذه التسوية، نرى ان ما يسعون اليه فعليا هو انقلاب سياسي كامل".

وسئل: هل تقصد في موضوع "شهود الزور"؟ اجاب: "شهود الزور، والكلام عمن فبركهم وصنعهم، والحملة المتصاعدة تحت عنوان تنحية القاضي سعيد ميرزا واللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن وآخرين، وذلك تمهيدا لاستبدالهم بأشخاص يعاودون من خلالهم التحكم بالمفاصل الأمنية والقضائية".

وهل الرئيس الحريري في وارد التخلي عن اي من فريقه السياسي او الامني او الاعلامي تحت ضغط ما؟ اجاب: "لا، وأقول هذا عن اقتناع ومعلومات".

وعن الحملات المتصاعدة للعماد ميشال عون على فرع المعلومات، قال: "الواضح ان العماد عون متوجس مما سيصل اليه التحقيق مع العميد المتقاعد فايز كرم. ولا اريد الدخول في هذا الموضوع او إصدار أحكام والبناء على معلومات تتداولها وسائل الاعلام. لكن من الواضح ان العماد عون يخشى ربما ان تكشف التحقيقات ما يظهر تورطه شخصيا، كعلمه مثلا بارتباطات كرم".

اضاف: "هذا ظاهر الامور، اما حقيقة المسألة فهي ان العماد عون يتولى من خلال هذه الجزئية او من خلال هذه الجبهة تنفيذ اجندة "حزب الله" وكل المتضررين من الوضع الذي ساد البلاد منذ عام 2005. لذا في رأيي ان عون "فرع" والاصل "حزب الله"، وحملته على فرع المعلومات هي فرع من الاصل، اي من مشروع الانقلاب على الوضع القائم منذ العام 2005".

وردا على سؤال، رأى "ان من الواضح ان سوريا على حذرها من المحكمة وغير مطمئنة"، وقال: "حتى لو صحت الفرضيات التي يتحدث عنها "حزب الله" (عن اتهامه) فهي ستطال اهم حلفائها، وتاليا فهي غير مرتاحة في كل الاحوال". وعما يكرره "حزب الله" من انه ينتظر المسعى السعودي في شأن المحكمة وقرارها الظني قبل ان يقول كلمته النهائية، وهل تسعى السعودية فعلا الى التخلص من المحكمة على ما يوحي البعض؟ اجاب: "الا تلاحظون ان المملكة العربية السعودية سددت أخيرا المتوجبات المالية عليها الى المحكمة؟".

وكشف "ان الرئيس الحريري لا ينفك يكرر امام كتلته البرلمانية انه قال ما قاله في جريدة "الشرق الاوسط" عن اقتناع تام لأنه يريد ارساء علاقة جيدة بين لبنان وسورية، واضعا مسألة الاتهامات خلفه، فالمحكمة هي من تقرر في المستقبل". اضاف: "لا يمكن الحديث عن شهود زور قبل صدور القرار الاتهامي لنرى اذا كان أخذ بأقوالهم، وتاليا لا يمكن الحديث عن شهود زور ما لم يدلوا بقسم امام المحكمة". وتابع: "على كل حال، اذا كان ثمة شهود ضللوا التحقيق، ففي اعتقادي ان من فبركهم فعل ذلك كي يضلل التحقيق أولا وكي ينقض على التحقيق والمحكمة تاليا، وكي يفبرك من خلالهم اتهامات لفريق "14 آذار" لاحقا". وعن زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المرتقبة لبيروت، قال مكاري: "كل ما نتمناه ان يحترم الرئيس نجاد البلد الذي يستقبله والاصول الديبلوماسية وإرادة فئات واسعة من اللبنانيين وألا يأخذ راحته في اطلاق المواقف والقيام بنشاطات قد تورطنا في ما نحن بغنى عنه وتدخلنا في متاهات لا نريدها. على الرئيس نجاد ألا يتصرف وكأنه في موقع ايراني متقدم وألا يتمترس خلف كيس الرمل اللبناني ليطلق النار من عندنا".

المركز اللبناني لحقوق الإنسان": لتدابير تحمي اللاجئين

وطنية - 1/10/2010 طلب المركز اللبناني لحقوق الإنسان في بيان، من الحكومة اللبنانية "إطلاقا فوريا وغير مشروط لكل اللاجئين الذين تعترف بهم "المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين"، إصدار منع رسمي لكل قوى الأمن من اعتقال أشخاص يتمتعون بحماية "المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين" بسبب عدم انتظام دخولهم/بقائهم في لبنان، السماح "للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين" بالدخول إلى مركز الاحتجاز التابع للأمن العام بشكل غير محدود، تسريع عملية نقل مركز الاحتجاز إلى مكان ملائم لاستقبال الاشخاص". كما طلب المركز من المفوضية "إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشخاص الذين يتمتعون بوصايتها، ولا سيما عبر إيجاد الحلول الفعالة والفورية والطويلة الأمد مع السلطات اللبنانية".

السيد تقدم باستئناف للمحكمة الدولية يطلب فيه بصورة عاجلة رفض طلب بلمار

نهارنت/افاد المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيّد في بيان ان "اللواء السيد تبلغ أول من أمس من قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، نسخة رسمية عن الاستئناف الذي تقدم به المدعي العام دانيال بلمار، والذي يطلب فيه تجميد قرار القاضي دانيال فرانسن الصادر في 17 أيلول 2010، الذي أقرّ بحق اللواء السيد في المطالبة بالأدلة المتعلقة بشهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي يحتفظ بها القاضي بلمار من دون ان تكون له الصلاحية القانونية في ملاحقتهم".

وبحسب البيان، تقدم اللواء السيد صباح أمس الخميس في المقابل وبواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري باستئناف مضاد الى المحكمة الدولية يطلب فيه بصورة عاجلة رفض طلبات المدعي العام بلمار والاستمرار بالاجراءات التي حدّدها القاضي فرانسن في قراره. كما طلب اللواء السيد من المحكمة الدولية تزويده باسماء القضاة الذي يشكلون هيئة الاستئناف، كي يتسنى له طلب تنحية بعض القضاة اللبنانيين في حال كانوا من عداد تلك الهيئة، وذلك على اعتبار أنه توجد خصومة شخصية بينه وبين القاضي اللبناني رالف الرياشي بسبب دوره في الاعتقال السياسي التعسفي للواء السيد، عندما قام في العام 2007 بتنحية المحقق العدلي الياس عيد بناء لطلب من مدعي عام التمييز سعيد ميرزا لمنع القاضي عيد من الافراج عن الضباط الأربعة حينذاك. أما في حال وجود قضاة لبنانيين آخرين في هيئة الاستئناف، فإن طلب تنحيتهم من قبل اللواء السيد سيكون مبنيّاً على كون اقتراح تعيينهم كأعضاء في المحكمة الدولية في مطلع العام 2008 قد جرى من قبل حكومة وسلطة لبنانية منحازة ومتورطة في مؤامرة الاعتقال السياسي وشهود الزور برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، والذي تعرض بسبب ذلك الى ادانة رسمية من قبل فريق الامم المتحدة التابع للمجلس العالمي لحقوق الانسان في جينيف عام 2007، كما توجد بحقه وبحق سعيد ميرزا دعاوى تزوير مقدمة من اللواء السيد امام القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولي حينذاك. وفي مجال آخر ختم اللواء السيد بأنه تبلغ أيضاً من وكلائه في فرنسا بأن محكمة استئناف باريس قد رفضت مؤخراً الاستئناف المقدم من السفير السابق جوني عبدو والذي يطلب فيه عدم احالته امام المحكمة الجزائية في باريس بجرم القدح والذم والتشهير بناء لشهود زور، بعدما كانت قاضية التحقيق الفرنسية السيدة فابياس بوس قد قررت إتهامه واحالته الى تلك المحكمة الجزائية التي ستحدد تاريخاً لاحقاً للبدء بالمحاكمة.

حول قضية فايز كرم

حازم الأمين/لبنان الآن

الجمعة 1 تشرين الأول 2010

الاسبوع الفائت شهد بين ما شهده من وقائع اختباراً غريباً لموضوعة التخوين، ولحقيقة حساسية "حزب الله" حيال شبهة علاقة طرف لبناني بالاسرائيليين. وكانت نتيجة الاختبار غريبة عجيبة، إذ لم يبد الحزب ما يُنتظر منه ان يُبديه في المسألة. بقي الحزب صامتاً حيال هذه القضية.

ثمة خبر تم تسريبه عن أن حليف الحزب الجنرال ميشال عون كان على علم باتصالات أجراها القيادي في تياره العميد فايز كرم مع الاسرائيليين، وفُسر غضب عون الاستثنائي على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على انه رد فعل على هذه المعلومات.

من جهة يستحق "التيار الوطني الحر" رفع القبعة على سيره في عملية الدفاع عن فايز كرم وتبني قضيته في إعلامه وفي تصريحات مسؤوليه، وبتقديم محامييه وعائلته بصفتهم جزءاً من هيئات التيار الذين لم يتم التخلي عنهم. خصوصاً ان حملة الدفاع هذه لم تدع انها بصدد نفي علاقات كرم بالاسرائيليين، لكنها تبحث بظروف توقيفه وبقانونية الاجراءات المتخذة في حقه، وبمدى مراعاة الأصول في سير التحقيقات معه. لكن اللافت في قضية كرم ليس هذا الجانب فقط، بل ذلك "الهدوء" الذي يتعامل "حزب الله" فيه مع قضيته، فالكشف عن قضية كرم تم في سياق حملة تفكيك لشبكات اتصال وتخابر مع الاسرائيليين ترافقت مع حملة اعلامية لـ"حزب الله" طالب فيها أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله التشدد في معاقبة المتعاملين مع الاسرائيليين، وطلب من القضاء تعليق المشانق. ولم يكتف الحزب بذلك، فامتد خطابه الى ما سمّاه الأمين العام الـ "بيئة الحاضنة"، وأكمل معاونوه الخطاب بأن لمّحوا الى أن حدود هذه البيئة انما تمتد على خط الانقسام الداخلي، فمن هو قريب منهم في السياسة معفي من التهمة ومن هو بعيد تشوب ريبة العمالة موقعه. ولكن فجأة توقفت المساعي الى تحديد أوصاف "البيئة الحاضنة" وانتقل الخطاب باحثاً عن جوهر آخر للنزاع. أحرق "حزب الله" ورقة "التخوين" على نحو سريع، وذلك على مذبح الحسابات الداخلية، فالسياسة في عرفه كما هي في عرف معظم القوى اللبنانية، هي تلك التي لا مسلمات فيها، ويمكن المساومة على كل شيء وفق حساباتها. ولكن هل يبني الحزب على ذلك مقتضاه؟ أي بمعنى آخر هل يؤدي الصمت الذي مارسه الحزب حول قضية فايز كرم (وهو صمت غير مدان على الاطلاق) الى انحسار منطق التخوين عموماً؟ وهو سؤال غير موجه الى "حزب الله" فقط، إنما أيضاً الى أوساط سياسية وإعلامية مارست صمتاً حول قضية كرم لم تمارسه حيال قضايا غيره. الأرجح أن الجواب لن يكون كما نشتهي، وهو أن الصمت "الحكيم" حول قضية كرم لن يؤدي الى انحسار خطاب التخوين، إذ إن هذا الخطاب هو جزء من تقليد سياسي يبدو أن الإقلاع عنه يحتاج بنية ثقافية وسياسية مختلفة، ثم إن الكثير من قضايانا صارت مبنية وفق منطقه وآلياته. وبما أن فرص التفاؤل قليلة هذه الأيام، فكم بالحري أن تكون ضئيلة أكثر في قضية من هذا النوع. لكن بما أننا في مجال تمني ذلك، الأمانة تقتضي أن نقول إن أي محاولة لتعميم شبهة تعامل كرم لتشمل تياره السياسي يجب أن تكون عملاً مداناً على نحو ما هو مدان ذلك في حالات أخرى. والمعني هنا قوى في 14 آذار حاولت القيام ذلك.

هل بات حل أزمة المنطقة مرتبطاً بحل الملف النووي الإيراني؟

زيارة الأسد لطهران تفتح باب السلام أو الحرب

النهار/اميل خوري

بات واضحا لكثير من السياسيين المراقبين ان لا حل لمشكلة السلاح خارج الدولة أيا تكن وظيفته ودوره إلا بتحقيق السلام الشامل في المنطقة بحيث تنتفي اسباب وجوده او تحقيق تفاهم مع ايران حول برنامجها النووي. والواقع أن عملية السلام الشامل لا تزال تواجه حتى الآن العراقيل والصعوبات ولا سيما من حكومة نتنياهو المتطرفة، وقد يكون الانتقال من المسار الفلسطيني الى المسار السوري أسهل انما لا يحقق لاسرائيل الأمن الذي تضعه في رأس أولوياتها، وتحقيق هذا الامن يتطلب من سوريا منع مرور الاسلحة الايرانية عبر أراضيها الى لبنان وهذا ما لا توافق عليه سوريا حتى ولو استعادت الجولان وذلك حرصا منها على بقاء تحالفها مع ايران التي لا تطلب منها سوى المحافظة على سلاح "حزب الله" ولا تمانع في المقابل في عقد اتفاق سلام بين سوريا واسرائيل شرط عدم ازالة هذا السلاح، ولا لبنان في حال توصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل قادر على توفير الامن لاسرائيل لانه لا يستطيع حتى وضع سلاح "حزب الله" بأمرة الدولة اللبنانية، ولا معارضة موقف ايران وسوريا في هذا المجال، فلا يبقى إذاً سوى التفاهم مع ايران على برنامجها النووي لأن الواقع في المنطقة جعلها هي المشكلة وهي الحل. فلا لبنان يستطيع معارضة موقف سوريا ولا مصلحة لسوريا في معارضة ايران وفك تحالفها معها.

لقد أخطأ الكثيرون عندما راهنوا على انفكاك التحالف بين سوريا وايران لتضارب المصالح في ما بينهما في لبنان وفي العراق وفي فلسطين، وإذ بهاتين الدولتين تحافظان على تحالفهما رغم حصول تعارض أو تضارب في هذه المصالح. وكان المدير السابق لدائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية قد أعلن في حديث له عام 2009 "أن الذين يداعبهم حلم ابعاد سوريا عن ايران واهمون لا بل ان حلمهم عبثي في اشارة الى المساعي الغربية والاسرائيلية الساعية الى فك التحالف الوثيق القائم بين دمشق وطهران لانه تحالف استراتيجي مؤكدا أن التأثير الايراني في سوريا "لا يلمس فقط الجوانب السياسية والاقتصادية بل مناحي الحياة بما فيها الثقافية والاجتماعية وغيرها". ونظرا الى الدور المتصاعد لطهران في المنطقة رأى الديبلوماسي الفرنسي السابق "أن ايران يمكن ان توصف بـ"القوة المتوسطية" واستبعد التوصل الى تسوية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لان هذا يدل عليه تاريخ المفاوضات بينهما، وهذا ما جعل نتنياهو يقترح التركيز أولا على السلام الاقتصادي وتحسين الاحوال المعيشية وفتح الطرق ورفع الحواجز وتسهيل الحركة للفلسطينيين على ان ينظر في فرص التسوية "بعد عشرة او خمسة عشر عاما". وتساءل الديبلوماسي الفرنسي السابق عن حقيقة الخطة الاسرائيلية وهي محاولة تكريس الانقسام الفلسطيني عبر كيانين غير متصلين هما غزة والضفة وترك "حماس" متحكمة بغزة على ان تطبق اسرائيل تجاهها سياسة الاحتواء أي الاستمرار بمحاصرة القطاع بشكل او بآخر والرد العسكري على ما تعتبره انتهاكات فلسطينية بضرب غزة. كما تساءل عن حقيقة الالتزام الاميركي البحث عن حل سياسي للنزاع الفلسطيني – الاسرائيلي، وما دامت واشنطن تؤكد ان دورها ليس "فرض الحل" بل الاستماع... عدا التخوف من الدور الذي يمكن ان يلعبه الكونغرس في لجم سياسة الرئيس أوباما اذا اعتبرتها اسرائيل محابية للعرب. لذلك فان أهداف واشنطن الآنية في حال فشل محاولتها الاخيرة تحقيق سلام فلسطيني - اسرائيلي، هي الوصول الى استقرار الوضع في غزة ووضع حد لتهريب السلاح وفتح كل المعابر بوجه المساعدات الانسانية واعادة البناء والنهوض الاقتصادي وعدم اعاقة المصالحة الفلسطينية. وانتقد الديبلوماسي الفرنسي الدول والجهات التي تجعل من ميثاق "حماس" "فزاعة" لرفض التعاطي معها، وقد بلغه أنها تقبل بدولة فلسطينية في حدود عام 1967، ويمكن جعلها تقبل بمبادرة السلام العربية لان القبول بها يبقى أكثر سهولة من قبول شروط الرباعية وهي الاعتراف باسرائيل ووقف العنف وقبول الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير.

لقد صح ما توقعه الديبلوماسي الفرنسي السابق قبل أكثر من سنة، رغم تكرار مطالبة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون سوريا بالابتعاد عن ايران وبالمزيد من التعاون في العراق ووقف التدخلات في لبنان وعدم نقل او تسليم سلاح الى "حزب الله". وردت دمشق على ذلك بالقول انها تقيم علاقاتها الدولية بناء على مصالح شعبها وانها ترتبط بعلاقات استراتيجية مع ايران بالاستناد الى مصالح البلدين وأن سوريا كانت دائما مؤيدة لحق ايران في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية ودأبت على التوضيح للأميركيين والغربيين موقفها الداعي دائما الى الحل السلمي للملف النووي الايراني.

وعندما زار رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون دمشق قبل أشهر قال في حديث له "ان ملف ايران مرتبط بالسلام والامن في الشرق الاوسط، وأن هذا السلام يمر الآن بمرحلة تغيير في موقف الحكومة الايرانية. وأضاف "لقد مددنا اليد الى هذه الحكومة من دون ان ننجح". وأعرب عن الامل في "أن تساعدنا سوريا في هذه الجهود لكي تتراجع ايران عن اتخاذ قرارات خطرة على السلام في العالم".

وكانت ايران ومنذ عام 2008 ربطت بين أزمة ملفها النووي وبين حل مشكلات اخرى في العالم منها لبنان والعراق وافغانستان. وطالبت بدمج حزمة الحوافز الغربية التي قدمت لها في حزيران 2008 وبين حزمتها التي قدمتها في تموز من العام نفسه موضحة أن دمج الحزمتين يجب ان يكون أساس التفاوض بين طهران والمجتمع الدولي.

والسؤال الذي يطرح لمناسبة زيارة الرئيس الاسد المرتقبة لطهران هو: هل يتناول البحث كل هذه المواضيع ولا سيما موضوع النزاع العربي – الاسرائيلي وسبل التوصل الى حل نهائي له ومدى ربط حل هذا النزاع بحل موضوع الملف النووي ودور ايران في المنطقة ولا سيما في العراق وأفغانستان. فاذا تبين ان ايران لن تسهل سير عملية السلام الشامل في المنطقة وهي قادرة على العرقلة في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وفي العراق، فانه يصبح مطلوبا اشراك ايران في هذه العملية كما صار اشراك تركيا فيها عندما قامت بدور الوسيط بين سوريا واسرائيل في المفاوضات غير المباشرة خصوصا ان الحرب الاقتصادية على ايران لن يكون لها تأثير في المدى المنظور وأن العمل العسكري ضدها ليس الطريقة المثالية لحل الازمة النووية كما أعلن الرئيس أوباما نفسه حتى وإن ظلت على الطاولة.

الى ذلك يرى بعض المراقبين أنه لا بد من تفاهم مع ايران على حل لملفها النووي لكي يصير في الامكان التوصل الى حل لازمة الشرق الاوسط المزمنة وانهاء النزاع العربي – الاسرائيلي، وأن التوصل الى هذا التفاهم يسهل الحل في العراق وفي أفغانستان ويشق الطريق الى السلام بين اسرائيل من جهة وفلسطين وسوريا ولبنان من جهة أخرى، وتنتهي مع تحقيق هذا السلام وظيفة أي سلاح خارج أي دولة في المنطقة مع انتهاء مبرر وجوده.

يطرح مقاربة منفتحة حيال زيارة الرئيس الإيراني

أبادي لا يرى انقلاباً ويعلي أهمية الإستقرار

النهار/روزانا بومنصف

يبذل السفير الايراني في لبنان غضنفر ركن ابادي جهوداً ديبلوماسية ملموسة يعبر عنها في مقاربة اعلامية منفتحة تسعى الى ان تكون مطمئنة الى النيات الايرانية في اطار التحضير لزيارة الرئيس محمود احمدي نجاد للبنان بعد اسابيع. اذ على رغم ما ذكر ان الموعد المبدئي للزيارة هو 13 تشرين الاول الجاري فإن ابادي يقول ان لا موعد نهائياً محسوماً لها بعد وتالياً لا برنامج نهائياً. وتبدو رغبة ايران واضحة في عدم حصول الزيارة على خلفية الانقسامات الداخلية بحيث تبدو انها تعني فئة معينة اكثر من سواها، وبدا ان السفير ابادي الذي كانت حركته لافتة في الاشهر الثلاثة الاخيرة اذ عقد ما يزيد على 200 لقاء مع مسؤولين وسياسيين، يخوض "هجوماً" ديبلوماسياً قوياً يسعى الى ايصال رسالة تقوم على عناصر أبرزها:

- ان عنوان الزيارة التي يقوم بها الرئيس الايراني ليس بعيداً عن العنوان الذي اكدته ايران دوماً وهو ترسيخ الوحدة الداخلية اللبنانية الى اقصى حد اضافة الى تأكيد ما يجمع عليه اللبنانيون واستتباب الامن والاستقرار والتضامن في مواجهة اسرائيل. اذ ان التجربة اظهرت انه كلما كانت الساحة الداخلية متضامنة فإن العدو الاسرائيلي لن يتجرّأ على ارتكاب اي عدوان على لبنان.

- ان الموقف المبدئي في هذه المرحلة الحساسة هو الحفاظ على الوحدة اللبنانية وبذل قصارى الجهود من اجل تجنب اي شيء يتسبب في الانقسام. وحسب هذا المبدأ علينا ان ننتبه الى كل لبنان وان نقيم على مسافة واحدة مع الجميع في كل الامور والشؤون اكانت سياسية ام اقتصادية ام علمية او اي شيء آخر.

- ان ايران تقف الى جانب اصحاب الحق وتدعم اصحابه,. وهي من اوائل من يرغب في معرفة الحقيقة. ونصر على ان نعرف الحقيقة في الموضوع الذي ترك الاثر الكبير على الساحة الداخلية". ويقصد به اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي هو موضوع لبناني كما يقول. "وهناك من يحاول ان يورّط ايران في الموضوع ونحن قلنا ايها اللبنانيون انتبهوا ان اسرائيل تحاول استغلال الوضع. فإذا عدنا الى طريقة انطلاق التوتر نلاحظ انه بدأ مع ما نشرته صحف غربية وما قاله رئيس الاركان الاسرائيلي. ونحن قلنا للبنانيين لا توقعوا انفسكم في الافخاخ".

ويبدو تبعاً لهذه المقاربة ان الرئيس الايراني، سيعتمد خطاباً يستند الى هذه النقاط. ويقلل السفير في المقابل اهمية تصريحات ايرانية تحدثت عن اعتماد لبنان خطاً اول للدفاع عن ايران. اذ ان كلاماً من هذا النوع لا ينبغي الاستناد اليه الا متى صدر عن مسؤولين لهم صفتهم، وفقاً للسفير ابادي، وان المواقف المبدئية تصدر عن مسؤولين رسميين ولم يصدر مثل هذا الكلام عن مسؤولين ايرانيين او ذوي مسؤولية رسمية. كما انه ينقض صحة الكلام الذي يتحدث عن استخدام ايران لبنان قاعدة لمواجهة الغرب مكرراً "ان ايران تدعم ان يكون لبنان قوياً يتمتع بقوة رادعة لئلا يتجرأ الكيان الصهيوني على الاعتداء عليه".

واكد ان ايران ترغب في ضم لبنان الى ما يسمى "محور الممانعة"، "ان ايران ترغب في ان ينضم كل العالم العربي الى هذا المحور وان المظلة الايرانية واسعة شاملة للجميع وان ايران رحبت بالتواصل السعودي السوري في احتواء الازمات وهي ترحب بمثل هذه الزيارات التي تحصل على هذا الصعيد".

واذ يرى السفير الايراني ان ما يرد في وسائل الاعلام لا يعبر حقيقة عما يدور في اللقاءات الخاصة وان هناك اطمئناناً اكبر في هذه اللقاءات مما هو ظاهر للعيان، فهو لا يخشى على الوضع الداخلي. كما لا يرى في المقابل ان هناك انقلاباً على الوضع او ان الامر وارد في ضوء التوتر الحاصل وان ايران تدعم وحدة لبنان واستقراره تماماً وفق ما عبّر عنه اللقاء الذي جمع الرئيس نجاد والرئيس ميشال سليمان في نيويورك. ويقول ان بلاده ليست في موقع تقديم النصح الى احد بل هي تطرح مبادئها وهي في موقع الحرص على دعوة جميع اللبنانيين الى الاتحاد والابتعاد عن اي فتنة طائفية او مذهبية او سياسية.

مبادرة بيروت": شرعة وسلسلة مبادئ لإطلاق تعبئة مدنية وشبكة أمان مجتمعية

أطلق عدد من العاملين في الشأن العام "مبادرة بيروت"، "إطاراً مفتوحاً للتواصل والحوار وتنسيق الجهود في الوطن والمهجر، يتخطى الحواجز الفئوية على اختلاف مسمياتها، وذلك بغية التوصل الى اتفاق حول "شرعة وطنية لحقوق اللبنانيين الأساسية"، وهي حقوق يجري استباحتها منذ عقود بحجج طائفية وعقائدية مختلفة. وتشكل هذه الشرعة منطلقاً لتوحيد طاقات المجتمع واستعادة فاعليته في هذا الظرف الخطير الذي يجتازه لبنان". ويحضّر هؤلاء للقاء موسع يناقش ويقرّ "الشرعة" ويضع خطة للتحرك من أجل تشكيل كتلة ضغط مجتمعية تستطيع – بالوسائل الشرعية أن تفرض على الدولة التزام هذه الحقوق الأساسية التي من دونها لا مستقبل للبنانيين في وطنهم".

وجاء في نص المبادرة: "ينتاب اللبنانيين اليوم خوف كبير على السلم الأهلي والميثاق الوطني جراء عودة فريق منهم الى التهديد بالاحتكام الى السلاح، واضعاً البلاد أمام معادلة ظالمة ومستحيلة: التنكر للحقيقة والعدالة والقانون الدولي... وإلا فالحرب الأهلية!

هذه في ظل عجز السلطة عن القيام بواجباتها في حماية المجتمع، وفشل "هيئة الحوار الوطني" – نتيجة الانقسام السياسي الحاد – في اقناع بعض الأطراف الأساسيين بالعودة الى كنف الدولة في ما يخص الأمن الوطني والاستقرار العام، وذلك رغم التعهدات الموثقة من طاولة الحوار وصولاً الى بيان الحكومة الحالية. وما يضاعف خطورة هذه الأزمة الداخلية ارتباطها الوثيق بأزمة السلام في المنطقة حيث يصر بعض القوى الاقليمية على استرهان لبنان لمآربه الخاصة واستخدامه ورقة وساحة.

إزاء هذا الوضع، تداعى عدد من العاملين في الشأن العام وتباحثوا في سبل مواجهة الأزمة، رافضين فكرة الاستسلام للأمر الواقع وانتظار ما سيكون للتكيف مع نتائجه. وقد رأى المجتمعون أن مواجهة الأخطار المحدقة في لبنان – في ظل الاستعصاءات التي أدت وما تزال الى تراجع مشروع الدولة – تقتضي عملاً عاجلاً لاطلاق "تعبئة مدنية" واسعة من شأنها أن تشكّل شبكة أمان مجتمعية لحماية اللبنانيين من تكرار التجارب المأسوية التي عاشوها على مدى اكثر من ثلاثة عقود، واستعادة حقهم بحياة آمنة وكريمة.

وفي هذا السبيل قرر المجتمعون اطلاق "مبادرة بيروت"، إطاراً مفتوحاً للتواصل والحوار وتنسيق الجهود في الوطن والمهجر، يتخطى الحواجز الفئوية على اختلاف مسمياتها، وذلك بغية التوصل الى اتفاق حول "شرعة وطنية لحقوق اللبنانيين الاساسية"، وهي حقوق يجري استباحتها منذ عقود بحجج طائفية وعقائدية مختلفة. وتشكل هذه الشرعة منطلقاً لتوحيد طاقات المجتمع واستعادة فاعليته في هذا الظرف الخطير الذي يجتازه لبنان.

وسوف يتولى الموقعون على هذه المبادرة القيام بالاتصالات مع كل المعنيين والتحضير للقاء موسع يناقش ويقرّ "الشرعة" ويضع خطة للتحرك من اجل تشكيل كتلة ضغط مجتمعية تستطيع – بالوسائل الشرعية – ان تفرض على الدولة التزام هذه الحقوق الاساسية التي من دونها لا مستقبل للبنانيين في وطنهم.

تتضمن "الشرعة الوطنية لحقوق اللبنانيين الاساسية" المقترحة البنود الآتية:

اولا – حق اللبنانيين في وطن لا يكون ساحة دائمة للحرب من اجل مصالح خارجية او حزبية، وطن تحتكر فيه الدولة القوة المسلحة، من دون شريك، وحيث سيادتها مبسوطة على جميع اراضيها والمقيمين، لا تحدها اعتبارات طائفية اوعشائرية. ذلك ان الدول وحدها المخولة عبر مؤسساتها الدستورية اتخاذ قرارات ملزمة لجميع المواطنين.

ثانيا – حقهم في الانصاف، في اطار المواجهة العربية مع اسرائيل، فلا يرغمون على تحمل اعباء الصراع المسلح وحدهم، كما حدث في العقود الاربعة الماضية، حيث عقدت مصر والاردن معاهدتي سلام مع اسرائيل، فيما حافظت سوريا على حدود هادئة في الجولان منذ عام 1973، وهي تفاوض منذ سنوات من اجل معاهدة مشابهة.

ثالثا – حقهم في ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الدفاع عن لبنان تطبيقا للقرارات التي اتخذها، وفي ان يضع حدا لسياسة الكيل بمكيالين التي اعتمدها ازاء الصراع العربي الاسرائيلي على مدى عقود والتي غذت حروبا متواصلة ادمت لبنان والمنطقة كما تسببت بتأزيم العلاقات بين المسلمين والغرب، الامر الذي بدأ ينعكس سلبا داخل المجتمعات الغربية نفسها.

رابعا – حقهم في العيش في بلد لا يُختزل المواطن فيه بالبعد الطائفي، مستوعبا في جماعة تعيّن خياراتها ومصالحها احزاب سياسية تدعي احتكار تمثيلها من دون استشارته، وحقهم في ان يؤسسوا عيشهم المشترك على شروط الدولة التي ينتمون اليها لا على شروط طائفة بعينها.

خامسا – حقهم في العيش معا بسلام، مستخلصين دروس الحرب، وداعمين عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لئلا يتأسس سلمهم الاهلي على التنكر للحقيقة والعدالة. فالعدالة هي ضمانة السلم الدائم، والتنكر لها يضرب نظام القيم الذي يقوم عليه مجتمعنا ويؤسس لحروب جديدة.

سادسا – حقهم في العيش تحت جناح دولة الحق، حيث يتساوى المواطنون في الخضوع لسلطة القانون ليس لسلطة الحكام؛ وحيث العدالة تشمل كل فئات المجتمع بما في ذلك اصحاب السلطة؛ وحيث لا يمكّن اهل السياسة في توظيف الموارد العامة في معاركهم السياسية؛ وحيث لا تشكل الادارة العامة مرتعا للزبائنية والمحسوبية، وحيث مشاركة المواطن في الحياة العامة مكفولة بقانون انتخاب حديث، ولا مركزية ادارية...

سابعا – حقهم في العيش في مجتمع حديث ومنفتح، يحترم نفسه، وحيث لا تتعرض المرأة لأي شكل من اشكال التمييز، وحيث احترام الشخص الانساني هو ذاته للميسورين كما للمعوزين، للعمال اللبنانيين كما للاجانب، وحيث تصان حقوق الاطفال والعجزة والمعوقين، وحيث يفرض القانون احترام الطبيعة ويمنع الاعتداء على البيئة ويحمي التراث الوطني مثلما يحمي صحة المستهلك.

ثامناً - حقهم في العيش في ظل دولة تحترم نظام قيمهم، وفي مجتمع لا يُستخدم فيه الدين لتحقيق مآرب سياسية حزبية، ولرسم هويات مغلقة تبرر استخدام العنف باسم "المقدّس" – وهو عنف لا يلبث ان يحولها الى "هويات قاتلة"، مجتمع يدين الفساد، من دون تمييز بين فاسد وآخر؛ مجتمع يؤمن بقيمة الحوار واحترام الرأي الآخر؛ مجتمع يسود فيه التضامن والشعور بالمسؤولية العامة، على حساب الانانيات المفرطة، فردية او فئوية؛ مجتمع يدرك انه مؤتمن على وطن هو ملك للاجيال الآتية.

تاسعاً - حقهم في توحيد انجازي الاستقلال والتحرير، بدلاً من وضعهما، كما هي الحال اليوم، في مواجهة بعضهما بعضاً. وهو ذاته حقهم في اجراء مصالحة طبيعية وضرورية بين من يعطون الاولوية المطلقة للحرية ولو على حساب العدالة وبين من يعطوها للعدالة ولو على حساب الاستقلال. ان هذا الامر لا يتم على قاعدة المبادلة بين فريقين بل في اطار الدولة وبشروطها، بوصفها (اي الدولة) التعبير الارقى عن وحدة المجتمع.

عاشراً - حقهم في ان تكون العلاقة مع سوريا علاقة طبيعية بين دولتين سيدتين، من دون ان تتدخل احداهما في الشؤون الداخلية للدولة الاخرى، مع احترام كامل لعمل المؤسسات الدستورية في البلدين، وهو ما يمثل شرطاً ضرورياً للارتقاء بالعلاقة الى مستوى التفكير المشترك في مشرق عربي محرر من عبوديات القرن الماضي وصراعاته التناحرية، ومن عنف يسكن حاضره ويصادر مستقبله، مشرق قادر على استعادة دوره الريادي الذي لعبه ابان عصر النهضة، ليشكل قطب تجدد لمجمل العالم العربي.

حادي عشر – حقهم في طي صفحة الماضي الاليم مع اخوتهم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال مراجعة مسؤولة للتجربة المشتركة، وعلى قاعدة حق الدولة اللبنانية بممارسة سيادتها على المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وواجبها في توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين، من دون اي نوع من المقايضة او الموازنة بين حق سيادي وحق إنساني.

ثاني عشر – حقهم – استناداً الى كونهم "خبراء بالعيش المشترك" – بأن يساهموا في صوغ رؤية جديدة الى العروبة، مبرأة من اي محتوى يرمي الى توظيفها في خدمة دين او دولة او حزب، عروبة معاصرة تتسع لمفاهيم التنوّع والتجدد والانفتاح على الثقافات الاخرى، وتحتضن قيم الديموقراطية والاعتدال والتسامح والحوار وحقوق الانسان، عروبة تعطي الاولوية لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً ولمشروع السلام في المنطقة على قاعدة ان لا بديل من السلام الا السلام.

ثالث عشر – حقهم، مسلمين ومسيحيين، وانطلاقاً من تجربتهم الانسانية المشتركة، بالمساهمة في تعزيز خط الاعتدال الاسلامي مقابل اصوليات عنفية تقود العالم العربي اليوم الى حروب اهلية. وهو حقهم، مسلمين ومسيحيين، بالمشاركة في النقاش الجاري حول مسببات الهجرة الآيلة الى ضمور الحضور المسيحي في الشرق واستعادة دور المسيحيين الاصيل في بناء عالم عربي جديد.

رابع عشر – أخيراً حق اللبنانيين في ان يعتزوا بتجربتهم الغنية في ممارسة الحرية والديموقراطية والعيش المشترك.

وأن لا يخضعوا لابتزاز الديماغوجيات العالية النبرة التي تحط من شأن تلك التجربة بدعوى الازمات المتلاحقة التي رافقتها. فتجربتهم تلك، بما لها وما عليها، هي التي جعلت من لبنان محط انظار التواقين في العالم العربي الى عيش الحرية والتنوع والانفتاح، كما شكلت اسهاما حقيقيا في تحديث مفهوم العروبة، وقدمت نموذجا نقيضا لكل الاصوليات في المنطقة، بما فيها وعلى رأسها الاصولية الصهيونية العنصرية".

ودعا الموقعون "جميع المؤمنين في الدفاع عن حقوق اللبنانيين الاساسية الى المساهمة معهم في تطوير بنود هذه الشرعة والمبادرة الى توقيع هذه الوثيقة للذهاب معا الى مؤتمر يقر الصيغة النهائية للشرعة ويضع برنامجا لتجسيد بنودها".

والموقعون هم: "ابرهيم الجميل (استشاري)، أحمد يوسف (مدرس)، ارنست عيد (محام)، اسماعيل شرف الدين (ناشط اجتماعي)، الكسندر نجار (محام)، الياس عطاالله (نائب سابق)، اميل بشقنجي (اداري)، اميل نجم (طبيب)، انطوان أ. كيوان (رجل اعمال)، انطوان بشاره (رئيس الاتحاد العمالي العام سابقا)، انطوان قربان (طبيب واستاذ جامعي)، ايلي الحاج (صحافي)، ايمن ابو شقرا (صحافي)، ايمن شروف (صحافي)، باديا فحص (اعلامية)، برنار بريدي ، بري الاسعد (طبيب)، بلندا ابرهيم (صحافية)، بهجت سلامه (ناشط)، بيار عقل (اعلامي)، جاد يتيم (صحافي)، جان بديع حرب (محام)، جهاد فرح (مهندس)، جورج ملحم (استشاري)، جومانا نصر (صحافية)، حسام جرجس (طبيب)، حسين قاسم (مدرس)، حكمت العيد (محام)، حنين غدار (صحافية)، خالد الهاشم (مهندس)، رجا نجيم (ناشط)، رفائيل تابت (طبيب)، رمزي الحافظ (اقتصادي)، ريمون معلوف (مهندس)، زهوة مجذوب (استاذة جامعية)، زياد الصائغ (كاتب)، زياد مخول (صحافي)، زينة الرز (اعلامية)، سامر العياش (مهندس)، سامي شمعون (محام)، سامي نادر (اقتصادي)، سعد كيوان (صحافي)، سلمان عنداري (اعلامي)، سمير فرنجيه (نائب سابق)، سناء الجاك (صحافية)، سيمون ج. كرم (محام)، شارل جبور (صحافي)، شحاده صقر (رجل اعمال)، شوقي داغر (محام)، شوقي عازوري (طبيب)، شيرين عبدالله (ناشطة)، صباح فارس (استاذ ثانوي)، طلال خوجه (استاذ جامعي)، طوني الخواجه (ناشط)، عزيز كرم (نقابي)، عماد موسى (اعلامي)، عمر حرقوص (صحافي)، فادي توفيق (كاتب وصحافي)، فادي عنتر (طبيب)، الدكتور فارس سعيد (نائب سابق)، فريد مكاري (نائب رئيس مجلس النواب)، فيليب سعيد (طبيب)، كمال الذوقي (محام)، كمال ريشا (صحافي)، مالك مروة (ناشر)، مايلا بخاش (ناشطة اجتماعية)، محمد الشامي (اعلامي)، محمد حسين شمس الدين (كاتب)، محمد حمدان (صحافي)، محمد مشموشي (اعلامي)، محمد فريد مطر (محام)، مروان حماده (نائب)، مصطفى فحص (صحافي)، ملكار خوري (ناشط في مجال حقوق الانسان)، منى فياض (استاذة جامعية)، موريس فضول (محام)، مي شدياق (اعلامية)، مياد حيدر (محام)، ميشال ابو عبدالله (طبيب)، ميشال توما (صحافي)، ميشال حجي جورجيو (صحافي)، ميشال ليان (نقيب المحامين سابقا)، ميشال مكتف (ناشط سياسي)، ميشال يوسف الخوري (محام)، نبيل خراط (طبيب)، نديم عبد الصمد (سياسي)، نديم قطيش (اعلامي)، نزيه درويش (ناشط)، نسيم الضاهر (كاتب وباحث)، نصر فرح (رئيس مجلس بلدي)، نصير الاسعد (اعلامي)، نوال نصر (صحافية)، نوفل ضو (اعلامي)، هادي الامين (باحث)، هند درويش (اعلامية)، وسام الامين (صحافي)، يوسف الزين (رجل اعمال)، يوسف بزي (صحافي)، يونس شلبي (طبيب).

حزب الله" يسامح حلفاءه إذا كانوا عملاء"

الكتلة الوطنية: ماذا كان سيحصل لو قال وزير الخارجية اللبناني ما قاله المعلم؟

النهار/لاحظ حزب الكتلة الوطنية "ان "حزب الله" يسامح العملاء الحقيقيين اذا كانوا حلفاء له بل يغفر لهم خطاياهم ويحاول التغطية عليها".

عقدت اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعها الأسبوعي في زوق مصبح - كسروان وأصدرت بياناً، جاء فيه:

"1 - تابع حزب الكتلة الوطنية موقف وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أبدى اهتماماً بالغاً ومباشراً بالمسار التفاوضي السوري – الإسرائيلي. اما الأمر المفاجئ فهو عدم صدور أي رد فعل عن حلفاء سوريا في لبنان ولم يوصف الوزير بالعميل او المتواطئ او المتخاذل، فلو قال وزير خارجية لبنان ما قاله نظيره السوري ماذا كان سيحصل؟

2 - توقف الحزب عند الموقف الأخير لرئيس الجمهورية في شأن المحكمة الدولية. ويرى الحزب ان قوله أن "على المحكمة ان تستعيد صدقيتها" قد يفسر انه تبنٍّ للموقف القائل أن المحكمة مسيّسة او انها اصبحت فاقدة للصدقية، بينما الواقع على الأرض يشير انها لم تقل كلمتها بعد ولم يصدر عن المدعي العام أي قرار ظني لكي تباشر عملها، كل ما حصل هو تحقيقات تولاها حتى الآن ثلاثة مدعين عامين كلٌ على طريقته.

إن هذا الموقف قد يرسل إشارات خاطئة الى "حزب الله" وحلفائه أن الطريق معبدة من أجل القيام بانقلاب على مؤسسات الدولة، فالتردد والتراجع ليسا الحل في مواجهة تهديدات "حزب الله" بل الثبات على المواقف الصحيحة السابقة في خصوص المحكمة الدولية والتي اتفق عليها الجميع على طاولة الحوار وفي البيان الوزاري.

إن حزب الكتلة الوطنية يتمنى من الجميع التأكيد مجدداً إن المحكمة الدولية هي للعدالة، ففي هذا الموقف إعادة إعتبار الى الذين ضحوا بحياتهم من أجل لبنان لئلا يسلب الشهداء الشهادة ويخفى القتلة(...).

التخلي عن المحكمة أكثر خطورة من التمسك بها

الشهود الزور لم يصنعوا الإنقلاب اللبناني - السوري

النهار/بقلم عبد الكريم أبو النصر

"مسؤول أوروبي كبير معني بالملف اللبناني شدد خلال إتصالات ولقاءات مع شخصيات لبنانية وعربية رسمية بارزة على أن الإمتناع عن كشف حقائق جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وهويات المتورطين فيها وفي جرائم سياسية أخرى مرتبطة بها والتوقف عن محاسبة هؤلاء أمام المحكمة الخاصة بلبنان، يعني بوضوح أن المجتمع الدولي متواطئ مع المشاركين في هذه الجرائم ويريد حمايتهم، وانه يخفي معلومات وأدلة حصل عليها المحققون الدوليون في السنوات الخمس الاخيرة، وانه يتخلى عن العدالة وعن مجموعة قرارات أصدرها مجلس الأمن وتم بموجبها تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحكمة خاصة بمساندة دولية وعربية واسعة. ونبّه المسؤول الأوروبي الى أن أي تواطؤ دولي كهذا يؤمن تغطية لمواصلة إعتماد نهج الإغتيالات السياسية وإستخدام السلاح والعنف لمعالجة الخلافات والمشاكل، ويعني معاقبة أهل الضحايا والمتمسكين بالعدالة، ويشكل إستسلاماً فاضحا لمنطق القوة وتهديداً بالغ الخطورة للأمن والإستقرار في لبنان ودول أخرى، وهو ما يرفضه رفضاً قاطعاً وحاسماً مجلس الأمن ومعه الدول البارزة والمؤثرة. وطلب المسؤول الأوروبي من بعض هذه الشخصيات نقل رسالة الى معارضي المحكمة مفادها أن الدول البارزة المعنية بها على إقتناع تام بأن التخلي عن المحكمة أكثر خطورة بالنسبة الى لبنان والمنطقة من التمسك بها، ولذلك فهي لن تتراجع عن دعمها الكامل لهذه العملية القضائية الدولية. وأوضح المسؤول الأوروبي أن المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن لن يقبل قراراً ظنياً ضعيفاً يصدره المدعي العام الدولي دانيال بلمار، لكنه سيدعم بكل إمكاناته قراراً ظنياً يكشف الحقائق إستناداً الى معلومات صحيحة وأدلة وقرائن قوية وصلبة وقاطعة ويمهد لمحاسبة المتورطين في جريمة إغتيال الحريري وفي جرائم أخرى مرتبطة بها".

هذا ما أطلعتنا عليه مصادر ديبلوماسية أوروبية في باريس وثيقة الإطلاع على تطورات هذه القضية. وأوضحت، إستناداً الى معلومات تلقتها من بيروت ودمشق وعواصم أخرى، أن معارضي المحكمة يريدون في الواقع دفع رئيس الحكومة سعد الحريري الى "الإنتحار سياسياً" وتجريده من كل أوراقه تمهيداً لإسقاط الحكومة لاحقاً، وذلك من خلال تركيز حملاتهم وضغوطهم وتهديداتهم عليه، ومطالبته بتقديم ثلاثة تنازلات جوهرية كبرى لهم هي الآتية:

أولاً - التنازل الأول يقضي بأن يعلن الحريري رسميا نزع الشرعية اللبنانية عن المحكمة تمهيداً لوقف عملها ولمنع بلمار من إصدار القرار الظني، وهو ما يتناقض أساساً مع كل مواقف رئيس الحكومة وموقف حلفائه الإستقلاليين ومع نص البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية المتمسك بالمحكمة ومع قرارات هيئة الحوار الوطني.

ثانياً - التنازل الثاني يقضي بأن يتراجع الحريري مع حلفائه عن كل المكاسب والإنجازات المهمة التي حققها الإستقلاليون خلال السنوات الخمس الاخيرة وأبرزها إنهاء الهيمنة السورية على لبنان وتثبيت إستقلاله وسيادته وتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحكمة خاصة وتأمين رعاية دولية رسمية لهذا البلد ولمسار العلاقات اللبنانية - السورية وإيجاد رأي عام إستقلالي قوي يمثل الغالبية الواسعة من اللبنانيين. ويرى معارضو المحكمة أن هذه المكاسب تحققت نتيجة إتهام النظام السوري باغتيال الحريري ورفاقه ونتيجة الإعتماد على إفادات شهود زور ضللوا التحقيق في هذه الجريمة، وهذا ليس صحيحاً.

ثالثاً - التنازل الثالث يقضي بأن يجعل الحريري عملية اعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا مدخلاً الى إقامة روابط وثيقة بين البلدين مجدداً وكما كان الحال في مرحلة الهيمنة السورية، من خلال إحياء العمل بمعاهدة الإخوة والتعاون والتنسيق التي أنشأت علاقة وحدوية بين البلدين كرسها وجود المجلس الأعلى المشترك، ومن خلال إعطاء الأولوية لتأمين المصالح السورية ولو تناقضت مع المصالح اللبنانية المشروعة، ومن خلال تعزيز التكامل بين البلدين عبر الإتفاقات الثنائية التي تشمل مختلف المجالات، ومن خلال جعل لبنان جزءاً من الإستراتيجية السورية في المنطقة لإنهاء الدعم الدولي والعربي لهذا البلد ولإستقلاله وسيادته.

وقالت المصادر الأوروبية المطلعة، إستناداً الى المعلومات التي جمعتها، إن معارضي المحكمة يأملون في أن يقدم لهم الحريري هذه التنازلات من دون الإقدام على تفجير الأوضاع. وهم يريدون، بعد إنتزاع التنازلات، إسقاط الحكومة الحالية والعمل على تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية أخرى غير الحريري مقربة منهم من أجل "البناء على ما حققوه" وإعادة الأوضاع في لبنان الى مرحلة ما قبل الإنسحاب السوري دونما حاجة الى قوات سورية، ووضع سائر الدول أمام الأمر الواقع.

الخطر الداخلي والخطر الإسرائيلي

وأفادت أن اهداف معارضي المحكمة ومطالبهم هذه لن تتحقق للأسباب الأساسية الآتية:

أولاً - يرفض الحريري رفضاً قاطعاً تقديم هذه التنازلات ليس فقط لأنها بمثابة "إنتحار سياسي" له ولأن المطالبين بها لن يقدموا له شيئاً في المقابل سوى الإمتناع عن تفجير الأوضاع، بل لأن رئيس الحكومة على إقتناع، مع حلفائه ومع الغالبية الواسعة من اللبنانيين، بأن التمسك بالمحكمة وبتحقيق العدالة ليس مجرد مطلب شخصي بل إنه مطلب وطني عادل ومشروع ومدعوم عربياً ودولياً، كما إنه عامل أساسي للحفاظ على إستقلال لبنان وسيادته ولحماية السلم الأهلي ولمنع إخضاع اللبنانيين لمنطق القوة والعنف ولوضع حد لنهج الإغتيالات السياسية. وليس مصادفة أن الإغتيالات السياسية إستهدفت فقط شخصيات وطنية إستقلالية.

ثانياً - لن يتوقف عمل المحكمة نتيجة إقدام خصومها على تفجير الأوضاع الأمنية وإسقاط الحكومة ونشر الفوضى في لبنان، لأن المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والدول الكبرى يدرك تماماً أن الرضوخ للقوة والعنف ولأعمال المتضررين من تحقيق العدالة لن ينقذ لبنان ولن يحقق الإستقرار فيه، بل إنه سيكون بداية مرحلة بالغة الخطورة تشهد إنشقاقاً عميقاً في البلد ومن شأنها أن تؤدي، نتيجة عوامل عدة، الى تفجير حرب إقليمية تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وحينذاك سيجد معارضو المحكمة أنفسهم في مواجهة مع عملية قضائية دولية تتمتع بالشرعية وفي مواجهة كذلك مع المجتمع الدولي ومع دول بارزة ومؤثرة وليس فقط مع فريق من اللبنانيين يتمسك بالعدالة.

ثالثاً - يدرك الحريري أن إنفتاحه مع الإستقلاليين على سوريا يتمتع بشرعية لبنانية واسعة وبدعم عربي ودولي ليس لأنه يهدف الى إعادة العلاقات بين البلدين الى مرحلة ما قبل الإنسحاب السوري، بل لأنه يهدف أساساً الى تحسين وتطوير العلاقات بين الدولتين المستقلتين اللبنانية والسورية على أساس المساواة والإحترام المتبادل والحرص على تأمين المصالح الحيوية المشروعة للبلدين والشعبين معاً. ولذلك يرفض الحريري والإستقلاليون إعادة ربط لبنان بسوريا كما كان الحال سابقاً لأن "العلاقة الوحدوية" بين هذين البلدين ألحقت أضراراً بالمصالح الحيوية المشروعة للبنانيين وانتهت بمواجهة.

رابعاً - لن يستطيع معارضو المحكمة فرض إرادتهم ومطالبهم بالقوة والعنف على الإستقلاليين واللبنانيين عموماً لأن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ إنقلاب مسلح وتسلم السلطة كاملة، وهو أمر ليس ممكناً إنجازه إذ إن مثل هذه المحاولة ستفجر حرباً أهلية يخسر فيها الجميع وستؤدي الى سقوط الدولة ومؤسساتها وتفكيك الجيش والقوى الأمنية. وقد تشجع تطورات دراماتيكية كهذه إسرائيل على مهاجمة لبنان وإحتلال أجزاء منه خصوصاً أن حكومة بنيامين نتنياهو أعدت خططاً لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد مواقع "حزب الله" ومنشآته وقواعده المختلفة تشمل إحتلال بعض المناطق اللبنانية "بذريعة حماية أمن الدولة العبرية من أخطار الحزب وحلفائه الإقليميين"، إستناداً الى معلومات جهات أوروبية رسمية. ولهذه الأسباب كلها تبدو مطالب معارضي المحكمة مستحيلة التحقيق وهو ما يشكل نقطة ضعف كبرى لهم، وفقاً للمصادر الأوروبية المطلعة.

قضية الشهود الزور

ضمن هذا السياق تحدث ديبلوماسي أوروبي بارز معني بالملف اللبناني عن قضية الشهود الزور، فقال: "إن "حزب الله" يؤكد بلسان مسؤوليه الكبار إنه يمتلك ملفاً متيناً وصلباً يتعلق بالشهود الزور. لكن دراسة متأنية لهذه القضية تظهر أن موقف الحزب وحلفائه في ما يتعلق بالشهود الزور وبدورهم ضعيف ومرتبك ويستند الى معلومات خاطئة". وأضاف: "يؤكد "حزب الله" وحلفاؤه أن الشهود الزور في جريمة إغتيال الحريري هم الذين ضللوا التحقيق الدولي وأساؤوا الى المحكمة ووجهوا الإتهام الى سوريا، وهم الذين أحدثوا التحول الكبير لمصلحة الإستقلاليين في العلاقة اللبنانية - السورية والذي أدى الى الإنسحاب السوري. لكن موقف "حزب الله" هذا يتناقض مع الحقائق الواضحة التي يعرفها الجميع ويشكل محاولة لإعادة كتابة التاريخ وفقاً لما يلائم الحزب وحلفائه الإقليميين وليس وفقاً للوقائع الثابتة".

وركز الديبلوماسي الأوروبي على الأمور الأساسية الآتية لتأكيد ما يقوله:

أولاً - ان لجنة التحقيق الدولية في جريمة إغتيال الحريري بدأت عملها برئاسة القاضي ديتليف ميليس في حزيران 2005 بعد أسابيع من الإنسحاب السوري من لبنان، ما يعني أن الشهود قدموا إفاداتهم ومعلوماتهم الصحيحة أو الكاذبة والمضللة الى لجنة التحقيق بعد الإنسحاب السوري، وما يعني أيضاً أن هؤلاء الشهود ليسوا هم الذين أحدثوا التحول الكبير في العلاقة اللبنانية – السورية.

ثانياً - الحقيقة الأساسية هي أن جريمة إغتيال الحريري هي التي أحدثت الإنقلاب الكبير في العلاقة اللبنانية - السورية، ذلك أن هذه الجريمة هي التي فجرت إنتفاضة 14 آذار الشعبية السلمية الضخمة ليس فقط رداً على إغتيال الزعيم الكبير بل أيضاً تعبيراً عن رفض اللبنانيين في غالبيتهم الكبرى الهيمنة السورية عليهم وعلى بلدهم. ولقيت هذه الإنتفاضة الشعبية دعماً دولياً وعربياً واسعاً وهو ما أدى الى الإنسحاب السوري وسقوط النظام الأمني - السياسي المشترك اللبناني - السوري. ولم يكن للشهود الزور أي وجود آنذاك.

ثالثاً - العلاقات بين سوريا ودول عربية وأجنبية عدة بارزة وعلى رأسها السعودية ومصر وفرنسا وأميركا تأزمت بل تدهورت مباشرة بعد إغتيال الحريري. وجريمة الإغتيال هذه دفعت تلك الدول الى مطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية ثم محكمة خاصة. واتخذت هذه الدول موقفها هذا من النظام السوري إستناداً الى معلوماتها الخاصة وتقويمها لمسار الأوضاع في لبنان وللدور السوري فيه ولطبيعة العلاقات بين رفيق الحريري ودمشق، وليس إستناداً الى الشهود الزور.

رابعاً - ليس ممكناً، من الناحيتين القانونية والواقعية، التحدث عن شهود زور ضللوا التحقيق وأفسدوه قبل الإطلاع على مضمون التحقيق الرسمي والنهائي أي قبل أن يصدر بلمار قراره الظني الذي سيكشف حقائق جريمة إغتيال الحريري وربما حقائق جرائم أخرى. ولذلك فالشهود الزور ليست لهم قيمة الآن ولن تكون لهم قيمة بعد صدور قرار ظني يرفض أي شهادات مزورة أو معلومات خاطئة ويستند في مضمونه الى معلومات صحيحة وأدلة وقرائن قوية وصلبة وقاطعة. ذلك أن أي قرار ظني يستند الى شهادات مزورة ومضللة يسقط تلقائياً وتسقط معه المحكمة.

ولاحظ الديبلوماسي الأوروبي أن الأمر الذي يسترعي الانتباه "هو أن "حزب الله" يرفض إنتظار إنتهاء التحقيق وصدور القرار الظني بل انه يعمل من أجل منع صدور هذا القرار ويريد التعامل مع قضية الشهود الزور على انها هي القضية الأساسية وانها أكثر أهمية من عمل لجنة التحقيق والمحكمة، ويريد كذلك أن يقبل الجميع موقفه هذا ويتبنوه. ولكن يبدو واضحاً، من الناحية القانونية، انه ليس ممكناً القول إن الشهود الزور ضللوا التحقيق وأفسدوا عمل المحكمة إذا ما رفض بلمار وقضاة المحكمة كل معلومات الشهود الزور وإفاداتهم".

ولخص هذا الديبلوماسي الأوروبي الوضع بقوله : "إن "حزب الله" وحلفاءه يخطئون إذ يحاولون إعادة كتابة تاريخ العلاقات اللبنانية - السورية وفقاً لتصوراتهم وإقتناعاتهم ومصالحهم وخلافاً للحقيقة، ويخطئون حين يتبنون قضية الشهود الزور بهذا الشكل، ويخطئون إذ يحاولون تحميل أهل الضحايا والمتمسكين بالعدالة مسؤولية إشعال الفتنة وتهديد الأوضاع الداخلية في لبنان، فيما يبدو واضحاً أن الذين إغتالوا الحريري ومجموعة من الشخصيات الوطنية الإستقلالية هم المسؤولون عن وجود المحكمة وهم الذين حاولوا إلحاق الضرر الكبير بلبنان واللبنانيين وتهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية في هذا البلد".

رمزية رحيل كامل الأسعد: علاقة الشيعة بالكيان اللبناني بين الماضي والحاضر

من "روافض" إلى مواطنين إلى "مغامرين" ؟

بقلم عصام خليفة/النهار

إن البحث في موضوع مواقف طائفة بعينها في لبنان أو مجمل الطوائف، في مختلف الحقب التاريخية، هو من المهمات المعقدة والصعبة، وربما المستحيلة. فلا يستطيع أي باحث موضوعي الزعم بأنه يمكنه الاطلاع على مواقف كل النخب والتيارات وتوثيقها بشكل دقيق وشامل، إضافة إلى صعوبة الاطلاع على مواقف تيارات القوى السياسية الشعبية وتحولات مواقفها والعوامل الدافعة لمثل تلك التحولات في طائفة بعينها أو في الطوائف كلها.

من هنا إن جوابنا على "قضايا النهار" التي طلبت رأينا بموضوع "مع رمزية رحيل كامل الأسعد: علاقة الشيعة بالكيان اللبناني بين الماضي والحاضر"، يتصف بالاختصار الذي يتطلبه المقال الصحافي.

لقد تواجد الشيعة (المذهب الاثنا عشري) في بعض المناطق اللبنانية منذ العصور الإسلامية الأولى وبخاصة منذ القرن التاسع الميلادي، ومن أبرزها جبل عاملة وجبل كسروان وشمال البقاع ومناطق أخرى. كما كان هناك وجود للإسماعيلية والنصيرية والقرامطة. ولا يمكن تفسير تمركز الشيعة في المناطق اللبنانية إلا في سياق فهم أهمية المناطق الجبلية كمواقع طبيعية يحتمي فيها "الروافض" للسلطة المركزية ذات الطابع السني بوجه عام. هكذا كان الجبل اللبناني حامياً للشيعة، كما للموارنة والسريان والملكيين، إضافة إلى الموحدين الدروز وغيرهم لاحقاً. وفي الحقيقة لم يكن للبنان في تلك الفترة الكيان السياسي الخاص به.

في فترة الحروب الصليبية يذكر الرحّالة الأندلسي ابن جبير أنه وجد الناس (أي الشيعة) في بلاد عاملة " على أحسن حال في ظل حكم الفرنجة حيث ترك هؤلاء للأهالي أملاكهم وبيوتهم وحقولهم، لقاء جزية سنوية يدفعونها، هي أقل بكثير مما كان يدفعه السكان في المناطق الخاضعة لسلطة المسلمين" (رحلة ابن جبير، بغداد، 1937، ص 250).

وما كاد المماليك ينتهون من الانتصار على وجود الفرنجة في المشرق حتى قاموا بحملات متوالية على الجبل اللبناني. منها ما اتجه نحو وادي قنوبين (قبيل العام 1283 تقريباً) "فنهبوا، وقتلوا، وسبوا، ودكّوا للأرض القلعة التي بوسط القرية والحصن (إهدن) الذي على رأس الجبل". كما وجهوا ثلاث حملات على جبل كسروان (1291، 1300، 1305). وقد أدت الحملة الثالثة إلى تشتيت شيعة كسروان وتدمير كرومهم وبساتينهم ونهب قراهم وإحراقها. وقد ذكر صالح بن يحيى في تاريخ بيروت، ص 96: "فراح تحت السيف منهم خلق كثير، والسالم منهم تفرقوا في جزين وبلادها، والبقاع، وبلاد بعلبك، وبعضهم أعطوا الدولة أمانهم". وتذكر المصادر المارونية القديمة – على حد قول كمال الصليبي (في منطلق تاريخ لبنان، 1979، ص 137) أن عسكر دمشق المملوكي أخرب كنائس وأديرة كثيرة للموارنة في كسروان في حملة عام 1305، كما أخرب قرى الشيعة.

في الفترة العثمانية خضعت المناطق أو النواحي اللبنانية لنظام التيمار ثم لنظام الالتزام، وإذا كانت الدولة هي دولة السنة، تحصر القضاء والإفتاء بالمذاهب الأربعة (الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي) فقد نظمت الطوائف على قاعدة الملل، لكنها لم تعترف بطائفة الشيعة أو المتاولة، ولم تشرع الإفتاء الجعفري. إلا أن الشيعة كما ورد في "لبنان مباحث علمية واجتماعية" (ص 672) "اجتمعوا كتلة واحدة يدافعون عن كيانهم وتلقبوا يومئذٍ بالمتاولة ولم يلقب به غيرهم من الشيعة الخارجين عن جبل عامل ولبنان وبعلبك. أظهر المتاولة وجودهم وانضموا جميعاً تحت زعامة كبرائهم. فقد كانت مقاطعة جباع والشومر لآل منكر من عشائر الشيعة، وكانت مقاطعة الشقيف لبني صعب، وهم من سلالة الأيوبيين، وكانت بلاد بشارة الجنوبية لآل علي الصغير الوائليين، وهم المعروفون بالزعامة على كل جبل عامل في ذلك العهد. وكانت الشيعة في بعلبك تحت إمارة آل حرفوش، وفي شمالي لبنان الفتوح وكسروان والهرمل وبلاد جبيل وما إليها، تحت قيادة مشايخ آل حمادة والكل يد واحدة على مناوئيهم ما أمكن".

وإذا عدنا إلى سجلات المحاكم الشرعية في طرابلس ودفاتر الماليدين مدوّر في اسطنبول نلاحظ الوجود الفاعل لعائلة حمادة كملتزمة لجمع الضرائب في نواحي البترون وجبيل وجبة بشري والهرمل وإلى حد ما في مناطق عكار والضنية. وإن تراجع الالتزام الحمادي في هذه المناطق بدأ مع العام 1762 وذلك لمصلحة الأمير يوسف

الشهابي، واستمر هذا الوضع في المرحلة اللاحقة بشكل عام.

في جبل عامل الذي يمتد "من البصة إلى جباع الحلاوة" كان للشيعة خصائص مذهبية واجتماعية، وكان لديهم عادات وتقاليد وطقوس خاصة. وكانت نواحي هذا الجبل ترتبط إما بولاية صيدا وإما بلواء صفد (ولاية شام شريف). وكان المجتمع العاملي يتصف، كسائر المناطق اللبنانية، ببنية إقطاعية وله تقاليده القتالية في الدفاع عن الأرض في مواجهة الغارات التي قد تشن عليه من الشمال أو من الجنوب. وكان سكان هذا الجبل يدفعون الضرائب للسلطات العثمانية بشكل عام، مع لحظ فترات تنكيل واضطهاد وتشريد على يد بعض الولاة أمثال أحمد باشا الجزار.

وفي البقاع الشمالي، وفي ظل سيطرة الحرافشة تزايد عدد الشيعة لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية. وكان هناك تفاعل بين مجمل الطوائف إضافة إلى الشيعة (سنة، موارنة، روم، يهود وغيرهم...).

وفي مرحلة الفتن الطائفية لعب بعض قادة الشيعة وفي طليعتهم علي بك الأسعد دور المساعد في تخفيف آلام المشردين من النصارى مع الاحتفاظ بعلاقات المودة مع كبراء الدروز. ويبدو أن السلطات العثمانية عملت على الحد من سلطة الحكام المحليين في جبل عامل فبذرت الشقاق بين الزعيمين الوائليين علي ومحمد الأسعد اللذين توفيا عام 1865 في ظروف غامضة بدمشق "وكانت وفاة الزعيمين العظيمين ضربة أليمة للشيعة، فقدت الطائفة بعدها عزتها ومنعتها واستقلالها الذاتي الذي تمتعت به زمناً..." (محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، ص 162).

في المادة الثانية من بروتوكول 1861 لحظ وجود اثنين من المتاولة في مجلس إدارة المتصرفية لكن في تعديل 1864 للبروتوكول لحظ في مجلس الإدارة وجود شيعي واحد.

تم تعيين محمد المقدم عن الشيعة في مجلس وكلاء الطوائف، وعبد الله برّو في مجلس الإدارة الكبير، وفي مجلس المحاكمة الكبير تم تعيين علي الحسيني وإسماعيل الحسيني أعضاء. والملاحظ أن عدد الإداريين الشيعة في جهاز المتصرفية كان قليلاً.

لم تبرز أسماء شيعية في الحركات التي دعت إلى قيام لبنان الكبير قبيل الحرب العالمية الأولى وأثناءَها، ولم يشارك أي شيعي في الوفود اللبنانية الثلاثة التي ذهبت إلى مؤتمر الصلح في باريس للمطالبة بلبنان الكبير. وفي موازاة ذلك كان هناك قادة بارزون في الدعوة للحركة العربية كالشهيد عبد الكريم الخليل، ورستم حيدر الذي كان بمثابة الدماغ المفكر للأمير فيصل وساعده الأيمن في مؤتمر الصلح، ومصطفى الأسعد الذي شارك في المؤتمر السوري بدمشق.

في مرحلة 1918 – 1920 انقسمت الطائفة بين تيار يدعو للوحدة السورية وتيار سياسي وشعبي وازن يدعو للانضمام إلى لبنان الكبير. وكعينة للتيار الثاني نورد نص المذكــــرة التاليـــــة التي قدمتهــــا بعض القـــــرى الجنوبيـــــة إلى مؤتمــــر الصلــــــح (أرشيــــف وزارة الخــارجيـــــة الفــرنسيــــــة

(E-Levant, Syrie – Liban, V44, P111-112.

"إلى مجلس الأربعة ومؤتمر السلام سلام"

بحق الدماء الزكية التي أهرقت لتحرير الشعوب نطلب باتفاق وإجماع نحن سكان قضاء صور من شيعيين ونصارى البالغين أربعين ألفاً أن تضم بلادنا إلى لبنان لأسباب حقة. أولها: إن الشيعيين منا هم من قوم تفرقوا في صور وصيدا ومرجعيون وفي أنحاء لبنان في الريحان وإقليم الخروب وفي سواحله وأعاليه وفي الهرمل. فبحق يريدون الانضمام إلى قومهم.

ثانيها: إن النصارى منا هم من أصل لبناني أتى أجدادهم قديماً من شماليه إلى جنوبيه حيث نحن وإياهم الآن وهم إلى اليوم أهل وأقارب هناك اسمهم اسمهم ونسبهم نسبهم فيريدون الانضمام إليهم.

ثالثها: إن لبنان وبيروت مدينته هما سوقنا التجارية منذ القدم. هناك نبيع غلاتنا ومن هناك نأخذ حاجاتنا فنريد صونا لاقتصادياتنا أن نضم إلى إخواننا في الشمال وأن نخضع لقوانينهم ونطلب الوصاية الفرنسية التي طلبوها.

رابعها: إننا ولبنان واحد في القومية والمذهب والعوائد والأخلاق فبحق يطلب كل فريق منا الإنضمام إلى قومه.

خامسها: إننا نطلب الانضمام إلى لبنان فراراً من خطر الصهيونية فلا نريد أبداً أن نلتحق بفلسطين وإن خفنا أبناء إسرائيل فلا لوم، فإن أميركا الغنية القوية الحرة خافت الياباني وأغلقت في وجهه أبواب بلادها. وفلسطين كصور أرض زراعية فلا يمكن أن تكون سوقاً لنا ولا نذكر أننا أخذنا منها أو أعطيناها في زمن من الأزمان ثم أن أخلاقها وعوائدها تختلف كثيراً عن أخلاقنا وعوائدنا فلا يكون بيننا امتزاج وسلام.

إن أبى مجلس الأربعة أو مؤتمر السلام إلا إلحاقنا بفلسطين فيكون قد ارتكب جناية عظمى يتبعها ولا شك جنايات.

أهالي صور، أهالي جويا، دير كيف (كيفا)، مزرعة مشرف، دير عامص، البياض، قانا، يارون، الحبيبة (محيبيب)، طير حرفا، المجادل، دير نطار، برج قلاوية، كونين، بيتيحون، طيرزبنا (الشهابية)، جوار النخل، دير قانون، علما الشعب، شيخية، باثولية، عينبل، القوزح، دبل، تبنين، الجميجمة، عيثا، رشاف، اليهودية (السلطانية)، شمع، حنويه.

وإذا كان منهج الشك التاريخي يحملنا على التساؤل عن مدى صحة هذه الوثيقة وخاصة لجهة تعبيرها الحقيقي عن المواقف الفعلية لأهالي هذه القرى، وما إذا كان بعض المؤيدين للسياسة الفرنسية هم الذين كتبوها. إلا أن تقريراً عن موقف وجهاء منطقة صور أمام لجنة كينغ – كراين يشير إلى تأييد الأكثرية الساحقة من هؤلاء الوجهاء الانضمام إلى لبنان الكبير (المصدر السابق، مجلد 15، ص 3، 16/7/1919).

كما أن تقريراً آخر عن مواقف وجهاء منطقة بعلبك أمام لجنة كينغ – كراين أشار إلى وقوف 60 مختاراً من المنطقة من متاولة ومسيحيين مع الانضمام إلى لبنان الكبير.

وقد تكلم باسم جبل عامل أمام لجنة كينغ – كراين السيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ حسين مغنية حيث طرحا وحدة سوريا بحدودها الطبيعية. ومؤتمر الحجير الذي حضره وجهاء الشيعة في الجنوب من أهل دين وسياسة وأدب وقادة مقاتلين قرر الانضمام إلى الوحدة السورية والمناداة بفيصل ملكاً.

في مرحلة العشرينات تزايد التيار اللبناني قوة في الوسط الشيعي. فبينما تحفظ النائب في البرلمان اللبناني عن البقاع صبحي حيدر على المادة الأولى من الدستور، أيد النواب حمادة وعسيران والزين مواد هذا الدستور مع الملاحظة أن بعض النخب الشيعية شاركت في مؤتمرات الساحل التي استمرت مطالبة بالوحدة السورية.

في العام 1938 شارك كل من عادل عسيران وزهير عسيران وعبدالله الحاج في الحوار الذي أدى إلى توقيع الميثاق الوطني اللبناني المكتوب في منزل يوسف السودا بتاريخ 18 آذار 1938. واستمر دور الرئيس عسيران فاعلاً في المرحلة اللاحقة مع معركة استقلال 1943 حيث شاركت القوى الشعبية والسياسية الشيعية بقوة في هذه المعركة. والجدير ذكره أنه منذ فترة العشرينات حتى أوائل الخمسينات كان هناك ست عائلات سياسية مثلت الشيعة في مختلف البرلمانات النيابية (الأسعد، الزين، عسيران في لبنان الجنوبي)، (حمادة وحيدر والحسيني في منطقتي بعلبك وجبيل). هذه العائلات التي كانت تملك الأراضي الواسعة خاضت صراعات فيما بينها وبرغم أن الطائفة الشيعية كانت تشكل أقل من خمس سكان لبنان، أوائل الخمسينات، فقد كانت تتصف بالتهميش النسبي في النظام السياسي القائم.

انطلاقاً من بيروت وصيدا وزحلة حصل تأثير واضح للعلاقات الرأسمالية على المناطق الشيعية الزراعية التقليدية. وهذا التغلغل أثر على علاقات الإنتاج والعلاقات الاجتماعية في الوسط الشيعي. وقد حصلت هجرة واسعة إلى ضواحي العاصمة تفتيشاً عن العمل وتحسين ظروف الحياة (عام 1975 كانت التقديرات أن 40% من المزارعين قد نزحوا مع العلم أن 60% منهم كانوا يأتون من الجنوب).

في هذه الفترة كانت الدولة بمؤسساتها الشهابية قد أخذت تستوعب المناطق الطرفية الشيعية من خلال الإدارة من جهة، ومن خلال القوى الاقتصادية السائدة (مالية، وتجارية متمركزة في بيروت) من جهة أخرى (العودة إلى بعض أبحاث المرحوم الدكتور سليم نصر).

لقد وسّع الرئيس شهاب، بعد عام 1959، أجهزة الدولة، كما فعّل الإدارة وحدّثها، وطوّر الجيش وأجهزة الأمن، ولقد فرض احترام الكوتا الطائفية، ثم عزّز دور الدولة في المجالات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية. هذا الوضع سمح للأوساط الاجتماعية الشيعية أن تدخل في الإدارة العامة، وبرغم وساطة النخب التقليدية في هذا المجال، فقد سمح الوضع ببروز نخب جديدة.

لقد تحول عدد طلاب الشيعة، في المدارس الرسمية، في البقاع والجنوب، في المرحلتين الابتدائية والثانوية، من 62 ألفاً عام 1959 إلى 225 ألفاً عام 1973 (أي 3.7 مرات في 15 سنة). وكذلك فإن تطور الجامعة اللبنانية، شبه المجانية، فتح مجال التعليم العالي للفئات الشيعية المحدودة الدخل. هذا التزايد في عدد المتعلمين الشيعة انعكس على الصعيدين السياسي والثقافي، وتزايد عدد الطلاب المتخصصين في البلدان الشيوعية، الأمر الذي عزز نمو التيارات اليسارية على حساب القوى التقليدية.

والإصلاحات الشهابية طالت شق الطرقات وإيصال الكهرباء ومياه الشرب، عام 1960، إلى أكثر من 450 قرية شيعية في الجنوب والبقاع. وهذا الوضع انعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفي موازاة ذلك كان هناك تنامٍ للهجرة من قبل شرائح واسعة بدأت منذ فترة الانتداب وتوسعت في مرحلة الأربعينات والخمسينات وذلك في اتجاه إفريقيا الغربية، وفي مرحلة الستينات ازدادت الهجرة نحو الدول العربية النفطية (الكويت وليبيا خاصة). ولقد كان لهذه الهجرة نتائج كبيرة اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية على الطائفة الشيعية.

إن التحولات المشار إليها غيرت موازين القوى في القرى لمصلحة نخب جديدة وعلى حساب العائلات التقليدية. فالعائلات العائدة من الهجرة بادرت لشراء الأراضي، وإقامة مجمعات تجارية، كما شكلت مراكز ثقل سياسي واجتماعي. ثمة بورجوازية شيعية صاعدة ترفض واقع التهميش السابق. وتتجه للانخراط في المصارف والصناعة والأعمال التجارية الكبرى (حمّود، عرب، منصور، جمّال...).

لقد تحول الشيعة من طائفة زراعية أساساً، متمركزة على أراض غير خصبة في مناطق طرفية هامشية، إلى طائفة تستوطن في المدن بنسبة 3/2 من عددها (63% عام 1974)، وأكثر من نصف هذه النسبة الأخيرة تواجدت في بيروت الكبرى. مع العلم أن 6-7% فقط من سكان بيروت الكبرى عام 1948 كانوا من الشيعة، وعلى الصعيد الديموغرافي تمتع الشيعة بحيوية لافتة. فقد زاد عددهم من 225 ألف عام 1948 أي 18.2% من سكان لبنان (الطائفة الثالثة بعد السنة والموارنة) إلى 800 ألف عام 1975، أي ما يوازي ثلث السكان تقريباً وربما الطائفة الأولى عددياً.

ضمن سياق هذه التحولات يجب أن نفهم صعود حركة الإمام الصدر. هذه الحركة بدأت في 3 حزيران 1973 مع صدور مذكرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تضمنت 16 مطلباً قدمت إلى الحكومة وأعطتها مهلة 4 أشهر للإستجابة لها. وقد التزم 13 نائباً ووزيراً شيعياً بالاستقالة في حال عدم التجاوب. وفي العامين 1974 و1975 عرفت هذه الحركة مزيداً من التنظيم والتوسع في الجنوب وبعلبك الهرمل وضواحي بيروت (الشياح والغبيري وبرج البراجنة في جنوب العاصمة، وبرج حمود والنبعة في شمال العاصمة). ويعتبر الإمام موسى الصدر مؤسساً للحركة وهو الذي انتخب عام 1969 رئيساً للمجلس الشيعي الأعلى لمدة 6 سنوات. كما إنه هو المؤسس لحركة أمل (تموز 1975).

هذه الحركة كانت بشكل عام حركة إعادة تنظيم للطائفة مع بعد أخلاقي، كانت تنظيماً إجتماعياً اقتصادياً ارتبط بالأزمة التي عرفها الريف الزراعي اللبناني مع الهجرة الاقتصادية المتصاعدة التي عانى منها. ثم هي حركة سياسية سعت لمواجهة الهجمات الإسرائيلية المتوالية على الجنوب في موازاة ضعف الدولة ومأزق النظام السياسي اللبناني.

لقد أكد الإمام الصدر أن التراث الشيعي في لبنان وكل الشرق هو الذي يحدد خطوات الحركة وينير طريقها (خطاب 30/3/1975)، وأن الطائفة الشيعية لعبت الدور الكبير في تكوين لبنان، في مجده وثقافته. وأن أبناء الشيعة هم الذي يرسمون حدود لبنان وهم حماة هذه الحدود، وهم الذين يزرعون أرض هذا الوطن (خطاب 30/3/1975). حركتنا حركة وطنية تحافظ على السيادة الوطنية وسلامة التراب الوطني. وقد اكتشف اللبنانيون أنها خلقت من إيماننا بلبنان وبالله (الصدر 18/3/1974).

ويمكن عرض استراتيجية الحركة بعدة خطوط:

• خلق جبهة واسعة من مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية للطائفة الشيعية على قاعدة برنامج الحد الأدنى. وعدم استبعاد إلا من يستبعد نفسه (وهذا موقف الرئيس كامل الأسعد).

• عرض برنامج سهل التحقيق على المدى القريب والمتوسط وضمن أسس عامة غامضة بعض الشيء للمدى البعيد.

• استعمال أساليب الضغط والتفاوض على التوالي (مذكرات للحكومة، تهديد الوزراء بالاستقالة وسحب الثقة من النواب، تهديد بالعصيان المدني، تهديد باعتصام مسلح في قلب العاصمة).

• إعطاء الانطباع للآخر المسيحي أن الحركة تقسم الجانب الإسلامي، مع التمسك بلبنان ككيان مستقل ووطن صاحب هوية. والإيحاء للتيارات السنية بأن الضغط يصب في تقوية موقف الإسلام السياسي في لبنان، في مواجهة دولة تجسد بالنسبة لهم سيطرة الطبقة السياسية المارونية.

وفي التكتيك اعتمد الإمام مبدأ عدم القطع مع أحد وإبقاء استمرارية الحوار في كل حين، وحسن استعمال الإعلام، والفصل بين الجيش الجاهز للدفاع وقرار السلطة السياسية المتقاعس، وعدم اتخاذ مواقف نهائية باستثناء مبدأ الدفاع عن الجنوب، وعدم الهجوم على القوى والحركات السياسية (يميناً ويساراً).

لم يصرح الإمام الصدر يوماً بطموحه لإيجاد كيان إسلامي على أنقاض الصيغة اللبنانية التعددية، بل كان محور تحركه يدور حول شعار المساواة والعدالة الاجتماعية لكل الطوائف وفي إطار النظام القائم. وفي ظل مشاركة فئات واسعة من شباب الشيعة في الحروب المركبة التي اندلعت عام 1975 (مع الفلسطينيين، واليسار، والقوى المؤيدة لسورية وغيرها).

في هذا الجو نشأ "حزب الله" وبدأت حركة أمل، خاصة مع غياب الإمام في ليبيا وتصاعد هجمات إسرائيل (اجتياح 1978 و1982)، وقيام الثورة الإسلامية في إيران 1979.

لقد مرّ "حزب الله" بعدة مراحل:

في المرحلة الأولى: غلب على خطابه السياسي التشدد في العمل لقيام الحكم الإسلامي وتطبيق ولاية الفقيه:

• يسعى لتطبيق القوانين الإسلامية في لبنان استناداً إلى أوامر الله الواردة في القرآن الكريم كما تنص عليها ولاية الفقيه.

• إن حكم الأمة وإدارتها لا بد من أن يكون من امتياز المسلمين دون سواهم. والشرعية للإسلام وحده وأي أمر غير ذلك هو حكم جاهلي. وقد اعتبر إبرهيم أمين السيد أن المسلمين في لبنان لا يقبلون أن يكونوا جزءاً من المشروع السياسي للدولة اللبنانية، بل على الدولة اللبنانية أن تجد لها مكاناً في مشروع الإسلام (الصحف اللبنانية 8/2/1988). وفي العام 1986 أوضح خامنئي فتوى الخميني مشدداً على أن يحكم المسلمون لبنان بما انهم يشكلون الأكثرية.

في هذه المرحلة أكد قادة "حزب الله" والقادة الإيرانيون أن: "إيران ولبنان شعب واحد في بلد واحد... لا نقول أننا جزء من إيران، بل نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران" "سندعم لبنان سياسياً وعسكرياً كما ندعم احدى مقاطعاتنا الإيرانية"؛ "نعلن للعالم أجمع أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي أمنا وديننا والكعبة وعروقنا" (العهد 146).

في مرحلة التأسيس كان واضحاً تأثير الحرس الثوري الإيراني الذي نقل أفكار الخميني إلى بعض اللبنانيين الشيعة، وكان واضحاً أن ضغط إسرائيل والطوائف الأخرى له الدور البارز في هذا السياق. وفي منتصف الثمانينات وجه الحزب ضربات موجعة للقوات الإسرائيلية وحملها على الانسحاب جنوباً (شباط 1985). وقد قال الباحث روبن رايت: "لقد أجبر إسرائيل على التراجع أشجع وأصلب عدو كانت قد واجهته حتى ذلك التاريخ".

وقد استطاع الحزب أن يتمدد على حساب العائلات السياسية الشيعية التقليدية (في تشرين الأول 1984 نحّي رئيس مجلس النواب كامل الأسعد من منصبه وانتخب حسين الحسيني رئيساً).

في المرحلة الثانية: منذ مطلع التسعينات اعتمد الحزب سياسة واقعية وتعددية حيث دعا إلى الحوار والتسامح وقبول الآخر. ولا تذكر برامج الحزب للأعوام 1992 و1996 و1998 و2000 و2004 و2005 تأسيس دولة إسلامية في لبنان أو تشير إليها أو تناصرها. هكذا انتقل الحزب من سياسة الأسلمة إلى سياسة اللبننة والانفتاح.

وبرغم تحفظ الحزب عن اتفاق الطائف اعتمد تغيير استراتيجية السعي المستمر لإقامة الجمهورية الإسلامية في لبنان من طريق الكفاح المسلح إلى الاستعداد للمشاركة في النظام السياسي اللبناني.

وقد صرح السيد حسن نصر الله ("المجلة" 24 آب 1997): "إن حزب الله لا يأخذ قراراته من سفير إيران في بيروت، لكنه يفتخر بأن له علاقة بإيران...". هكذا أخذ الحزب يوفق بين عوامل ثلاثة مختلفة: "إنه إسلامي وشيعي ولبناني".

لقد أراد "حزب الله" أن يفرض النظام الإسلامي بالقوة عند انطلاقته. ثم لم يلبث أن أكد أنه لن يطبق النظام الإسلامي ما لم يحظَ بموافقة غالبية اللبنانيين. وفي المرحلة الواقعية البراغماتية اعترف الحزب أن غالبية اللبنانيين سيقولون لا للنظام الإسلامي، فأسقطه من برامجه مستمراً بالمطالبة بإلغاء الطائفية السياسية دون أن يوضح البديل.

في الوثيقة السياسية لـ"حزب الله" التي أقرها عام 2009 أكد على الالتزام بلبنان "سيداً حراً مستقلاً عزيزاً كريماً منيعاً قوياً قادراً، حاضراً في معادلات المنطقة، ومساهماً أساسياً في صنع الحاضر والمستقبل كما كان حاضراً دائماً في صنع التاريخ". ومن أهم الشروط لذلك – بحسب رأيه – أن تكون له دولة عادلة وقادرة وقوية، ونظام سياسي يمثل بحق إرادة الشعب وتطلعاته إلى العدالة والحرية والأمن والاستقرار والرفاه والكرامة. وهذا ما ينشده كل اللبنانيين ويعملون من أجل تحقيقـــــه ونحن منهــــــم" (الوثيقة السياسية، 2009، ص 30-31).

إن النجاح الواسع لـ"حزب الله" في الأوساط الشيعية لا يعود فقط إلى شعاراته الإيديولوجية. وإنما يعود بخاصة إلى الخدمات الاجتماعية التي لا نظير لها عند غيره من الأحزاب (مدارس، مستوصفات، مستشفيات، تعاونيات استهلاكية)، وثمة مؤسسات عديدة (مؤسسة الشهيد، جهاد البناء، الهيئة الصحية الإسلامية، جمعية الإمداد، مؤسسة الجرحى وغيرها...). هذه المؤسسات ترتبط مباشرة بالمؤسسات المشابهة في إيران، ولكن إدارتها بعهدة اللبنانيين.

وبرغم وجود دعم مادي للحزب من قبل المتمولين الشيعة اللبنانيين ووجود مصادر داخلية متفرقة، إلا أن السيّد حسن نصرالله اعترف بتلقي الحزب مساعدات مالية وتنظيمية وعسكرية من إيران (جريدة "السفير" 28 حزيران 2001).

في موازاة "حزب الله" هناك تيارات عديدة في الوسط الشيعي، من أبرزها:

• تيار حركة أمل التي أوردت في ميثاق نشأتها المبدأ الثالث، وتحت عنوان وجوب محاربة الإقطاع والإقطاع السياسي: "... وقد ورث الزعامة السياسية، في الدولة اللبنانية، أحفاد الإقطاعيين، ولعب الإقطاع السياسي دوره الفعال في الاحتفاظ بمناصب الدولة، وتجيير المنافع لحسابه الخاص، وللإبقاء على مكانته المتسلطة على الناس. لذلك فإن الحركة، بجهادها سوف تعمل جاهدة لعزل هذه القيادات الإقطاعية وتعريتها وفضحها...".

ومن حق الباحث أن يتساءَل إلى أي مدى طبقت أمل هذا المبدأ؟

• تيار الإمام محمد مهدي شمس الدين والسيد علي الأمين، وهو يدعو إلى اندماج الشيعة اندماجاً كاملاً في بلدانهم وكياناتهم الوطنية. ويرفض هذا التيار الديموقراطية العددية وولاية الفقيه ويدعو إلى دولة مدنية عادلة ومتوازنة تؤمن الحرية والعدالة والكرامة والمساواة للجميع وبين الجميع. ويرفض هذا التيار الوصاية أو التدخل الإيراني ويدعو للولاء الوطني، من قبل الشيعة، للبنان. مع التأكيد على استقلاله وسيادته في مواجهة محاولات الوصاية السورية أو التبعية الإيرانية.

وهناك تيارات كثيرة موجودة في وسط الطائفة الشيعية (أحزاب علمانية يسارية، ومؤيدو العائلات التقليدية والعشائر والقوى الليبرالية، وهناك غنى في الشخصيات الثقافية والقيادات النقابية في مختلف القطاعات).

ومن موقعي كباحث في تاريخ لبنان المعاصر اعتقد أن الرئيس كامل الأسعد، برغم كل النقد المشروع وغير المشروع الذي يوجه إليه، كان من القيادات الحكيمة والوطنية القليلة التي لم تتوسل الحروب القذرة لترؤس ميليشيا أو لتوسل استمرار النفوذ وجمع المال.

لم يقف على أعتاب مواقع النفوذ ولم يساوم على كرامته الشخصية وعلى كرامة الدولة والوطن. وقد عرف في مجمل حياته السياسية كيف يحاور قيادات الأحزاب ونخب الطوائف الأخرى، وكانت رئاسته للبرلمان اللبناني فيها الكثير من ملامح رجال الدولة.

إذا كان الخطر الإسرائيلي هو حقيقة تاريخية ويومية أكيدة بالنسبة للجنوب اللبناني، وإذا كانت مواجهة هذا الخطر لا تتسم بالعواطف والتمنيات، بل بالاستعداد العسكري والعلمي الشامل، من كل أبناء الشعب اللبناني، وإذا كانت انطلاقة "حزب الله" قد ارتبطت بالإجتياحات الإسرائيلية المستمرة للجنوب، فإن الحل لا يكون بتشكيل جيش شيعي منفصل عن جسم الدولة اللبنانية، تحت شعار مقاومة الأطماع الإسرائيلية. بل بوجود خطة دفاعية تكون الأمرة فيها لمؤسسات الدولة المسؤولة وللجيش ويكون الشعب ظهيراً بقواه المسلحة في حالة قيام عدوان إسرائيلي. ولا يستطيع لبنان إلا أن يتحرك في إطار اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية ذات الصلة. وفي ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية والأطماع الثابتة بالأرض والمياه – وأخيراً النفط – وشراء إسرائيل الأسلحة المتطورة بما يزيد عن 11.5 مليار دولار منذ عام 2006، لا يستطيع لبنان وحده أن يخوض مغامرات عسكرية قد تصيب كل مقوماته بالخراب العميم، بينما باقي الدول العربية

تسعى ليكون لها فرصة التفاوض على السلام مع إسرائيل.

إن المجتمع اللبناني هو مجتمع متعدد الطائفة، وليس بإمكان أي طائفة منها أن تسيطر على الطوائف الأخرى تحت حجج معينة. لذلك فالالتزام بالمواثيق الوطنية والوحدة الوطنية والابتعاد عن المحاور الإقليمية والدولية أو التبعية العسكرية والمالية والسياسية لهذه الدولة القريبة (سورياً) أو تلك (إيران) أو غيرهما بالنسبة للطوائف الأخرى (السعودية، مصر، فرنسا أو أميركا)، هذا هو السبيل الصحيح للحفاظ على لبنان المنفتح والحر والمتعدد. وإن الحفاظ على استقلال الدولة اللبنانية وخصوصيتها وترسيم حدودها – في إطار انتمائها العربي وعلاقاتها الممتازة مع سوريا – هو دور كل الطوائف اللبنانية وفي طليعتها الطائفة الشيعية الكريمة. وأن الانتقال من النظام الطائفي يكون في اتجاه علمنة الدولة والمجتمع والثقافة، وهذا دور كل القوى الواعية من كل الطوائف والأحزاب.

فهل يتعظ الجميع بعبر التجارب والفتن التي عاشها شعبنا في تاريخه الحديث والمعاصر؟ أم أن هناك من لم يقرأ جيداً تاريخ هذا الوطن ويريد أن يخوض مغامرات جديدة خاسرة ومكلفة للشعب والدولة في مرحلة تصاغ فيها خرائط جديدة للمشرق العربي؟

من موقعي كباحث في تاريخ لبنان المعاصر

اعتقد أن الرئيس كامل الأسعد،

برغم كل النقد المشروع وغير المشروع الذي يوجه إليه،

كان من القيادات الحكيمة والوطنية القليلة

التي لم تتوسل الحروب القذرة لترؤس ميليشيا

أو لتوسل استمرار النفوذ وجمع المال

بازار المتاجرة باستقرار لبنان

راغدة درغام (الحياة)

الجمعة 1 تشرين الأول 2010

يجدر بالرئيس باراك أوباما أن يستيقظ الى ضرورة التعاطي مع ما يجري في لبنان لأنه سيؤثر على دول عدة في المنطقة العربية وقد يؤدي الى شرارة تأتي بشر حروب إقليمية وأهلية. الانصباب على المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في محله، لا سيما أن الأخطاء الأميركية ورّطت هذا المسار في تفصيل المستوطنات فقزّمته بدلاً من إبقاء المسألة في خانة إنهاء الاحتلال. إنما هذا المسار يجب ألا يعمي إدارة أوباما عما يحدث في لبنان لأن ما يحدث خطير للغاية وسينعكس بالتأكيد على دول عربية، صغيرة وكبيرة. فلا يجوز للولايات المتحدة أن تورّط هذا البلد ثم تتركه يتخبط بين «حزب الله» من جهة وإسرائيل من جهة، لا سيما إذا استمر التجاهل الأميركي والدولي لما يجري هناك. وضمن ما يجري نوع من البازار للاتجار بالاستقرار في لبنان تشارك فيه دول غربية مثل فرنسا وعربية مثل سورية التي تتصرف الآن تحت عنوان المصالحة والتفاهمات السعودية – السورية. ما يجري هو أن «حزب الله» حوّل المحكمة الدولية لمقاضاة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و22 من رفاقه الى عدو، وبدأ حملة تخوين وتخويف لكل من يدعم هذه المحكمة، وتوعّد بشل البلد بأكمله والسيطرة عليه إذا لم يتراجع رئيس الحكومة سعد الحريري، عن المحكمة والعدالة والبحث عمن قتل والده. سعد الحريري سار في الخطة التي رسمتها له دمشق عندما قال إن الاتهام الذي وُجِّه الى سورية بالتورط باغتيال الحريري الأب هو «اتهام سياسي». هذه الخطوة لم تأتِ عليه بما كان يشتهيه بل العكس. فلقد أخذت الديبلوماسية السورية أقوال الحريري الى الأمم المتحدة وطالب وزير خارجيتها وليد المعلم الأمين العام بان كي مون بإلغاء المحكمة على أساس أن أقوال سعد الحريري تثبت أن المحكمة مسيّسة. المعلّم حمّل بان كي مون مسؤولية انهيار استقرار لبنان إذا لم يتخذ الإجراءات نحو إلغاء المحكمة وضرب صدقية المدعي العام دانيال بلمار. وبان كي مون رد عليه بأنه لا يملك مفاتيح المحكمة وليس في وسعه إلغاؤها بل انه متمسك بمبدأ العدالة. وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي عقدت أول اجتماع على هذا المستوى مع نظيرها وليد المعلم هذا الأسبوع طرحت عناوين ما تتمناه للعلاقات اللبنانية – السورية، لكنها بدت وكأنها ابريل غلاسبي، السفيرة الأميركية الى العراق في لقائها مع الرئيس حينذاك صدام حسين قبيل غزوه الكويت – أي برسالة عائمة. بل إن هناك مصادر تقول إن إدارة باراك أوباما دخلت بازار متطلبات الاستقرار وتود تجنب إصدار المحكمة الدولية قرارات اتهام ظنية ضد أفراد من «حزب الله» أو مَن قد يتبعهم من سورية أو غيرها. فهي، كما يبدو، تبدي تفهماً لمتطلبات نسف العدالة بدلاً من نسف الاستقرار في سياسة شبه عشوائية، لأن لا ضمانات لديها حول شكل الاستقرار ما بعد انتصار «حزب الله» وسورية في إلغاء المحكمة، ولا تصوّر عندها لمعنى الخضوع وافرازاته على الساحة اللبنانية والإقليمية.

التصور القائل إن مفتاح الاستقرار في لبنان يكمن في إعادة النفوذ السوري إليه، كي يتم تقليص نفوذ إيران و «حزب الله»، هو تصور يتجاهل الموقف السوري الأساسي، الذي يقوم على انه مهما حدث من «شد حبال» أو بدا من جفاء بين القيادة السورية و «حزب الله» فان القيادة السورية على أعلى المستويات تنظر الى «حزب الله» باعتباره «جيشها» في المعادلة مع إسرائيل ولن تتخلى عنه أو عن إيران. لذلك إن تكتيك سلخ سورية عن إيران فاشل في أساسه لأن التحالف الاستراتيجي بين إيران وسورية و «حزب الله» باقٍ مهما مر عليه من اختلافات بعضها جذري حقاً.

الخلل الآخر هو افتراض أن مفتاح الاستقرار في لبنان هو في إعادة الدور السوري الذي كان مهيمناً عليه قبل خروج القوات السورية في أعقاب اغتيال رفيق الحريري.

هذا موقف يضرب سيادة واستقلال لبنان، وهو يبدو وكأنه يعطي سورية حق التحكم في دولة مجاورة ثارت ضدها في الماضي القريب. ولقد بدأت الأوساط السورية الرسمية تتحدث مع لبنانيين بلغة المطالبة بـ «تحسين السلوك». وهذه لغة تخويف هدفها الإخضاع.

ثالثاً، إن ما يجري في لبنان هو محاولة انقلاب الأمر الواقع على الحكومة بقرار مشترك في نهاية المطاف من «حزب الله» وسورية وإيران، وهذا يعني، في حال نجاحه، إن هذا المحور سيقوى حتى وإن اختلف أقطابه على التكتيك هنا وهناك، أو حتى على الفحوى أحياناً، مثل الاختلاف على ضرب استقرار دول عربية كالبحرين والكويت، وعليه فالاستهتار باستقلال لبنان سيؤدي الى انتقال العدوى الى دول خليجية.

الخوف من انتقام إيران من دول مجلس التعاون الخليجي التي تنفذ العقوبات التي يفرضها قرار مجلس الأمن يكاد يكون ذعراً لدى بعض القيادات الخليجية. وتنظر طهران الى المصالحة السعودية – السورية وانعكاسها على لبنان على أنها محاولة لاختطاف أحد أهم أوراقها وهي النفوذ العسكري على الحدود مع إسرائيل. فـ «حزب الله» ورقة غالية جداً لدى إيران، وكما تعتبره سورية «جيشاً لها» كذلك تعتبر طهران انها أولى باعتباره جيشها علماً أنها تموّله وتمده بالسلاح.

الاستقطاب الذي يحدث في لبنان ينذر بتحويله قريباً - وربما مباشرة بعد زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للجنوب اللبناني - الى ساحة حروب مباشرة وبالوكالة.

فالخوف ليس فقط من تفجّر صراع مذهبي يستخدم لبنان ساحة له. الخوف هو أيضاً من قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد لبنان استغلالاً للتطورات الداخلية، بدءاً بسيطرة «حزب الله» بصواريخه على البلد وتحويله الى قاعدة عسكرية لإيران. هكذا تنشب حرب مدمرة إذا نفذت إسرائيل توعداتها بألا تسمح بتكرار فشلها العسكري في لبنان كما في عام 2006.

قد يخيّل للبعض أن حرباً إسرائيلية في لبنان لن تتوسع لتشمل المنطقة العربية. انما في عهد بنيامين نتانياهو وأفيغدور ليبرمان، فما تتمناه إسرائيل هو الذريعة – عبر حرب موسّعة قليلاً – بحيث تنفذ «تنظيف» إسرائيل من الفلسطينيين لتصبح دولة يهودية محضة. وهذا يتطلب الطرد الجماعي والإبعاد القسري وإحياء السياسة الإسرائيلية الأساسية وهي: اعتبار الأردن الوطن البديل للفلسطينيين. كذلك، إن مضي إيران بالعمل نحو امتلاكها السلاح النووي قد لا يترك مجالاً أمام إسرائيل ولربما أيضاً الولايات المتحدة سوى للقيام بعمل عسكري. وهذا يعني أن منطقة الخليج التي تنفق الأموال الباهظة على البناء وعلى التسلح ستقع بين فكي الكماشة الإيرانية – الإسرائيلية في مواجهتهما بالوكالة في لبنان وفي مواجهتهما بحرب مباشرة. والشرارة تكمن اليوم في لبنان.

الرئيس اللبناني ميشال سليمان حمل الى الأمين العام للأمم المتحدة مخاوفه على استقرار البلد وحاول أيضاً تحميله المسؤولية الأخلاقية إذا لم يقم بإلغاء المحكمة. وزير الخارجية السوري وليد المعلم أيضاً حمّله المسؤولية الأخلاقية وقال له إن إصدار القرار الظني باتهام «حزب الله» سيضرب استقرار البلد، وإن على الأسرة الدولية أن تتنبه وأن تتحمل مسؤولياتها. قال إن سعد الحريري برّأ سورية وهذا يثبت أن المحكمة أداة سياسية يجب إلغاؤها وأن الجهود السعودية – السورية ترمي الى تأجيل إصدار القرار الظني ويجب على الأسرة الدولية أن تلعب دورها في تحقيق ذلك.

الذين يعرفون بان كي مون قالوا انه شعر بـ «خيبة أمل» لدى سماعه مطالبته بإلغاء المحكمة والقفز على العدالة، لأن أطرافاً استبقت القرار الظني وقررت أن المحكمة الدولية هي العدو. قال بان كي مون لوليد المعلم إن على جميع السياسيين التوقف عن الإدلاء بهذه المواقف العلنية الاستباقية والتوقف عن الحملة ضد استقلالية المحكمة.

قال انه لا يملك صلاحية الحكم المسبق ولا يملك صلاحية التدخل في شؤون المحكمة الدولية – وبالتأكيد ليس في يده إلغاؤها وهي التي ولدت في مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم. قال إن لا مناص من دعم الأمم المتحدة للمحكمة لأنها أتت بطلب لبناني وأنشئت بموجب قرار لمجلس الأمن. وقال إن دانيال بلمار مستقل ولا داعي لديه للتشكيك في صدقيته.

هناك استراتيجية هجومية مدهشة يقوم بها «حزب الله» مع سورية ضد المحكمة لدرجة تخوين من يدعمها واعتباره عميلاً لإسرائيل بحسب «حزب الله». مقابل ذلك، هناك استراتيجية أميركية وفرنسية توحي بالخضوع للاستراتيجية الهجومية بكل ما ينطوي ذلك عليه من عشوائية تفكير وقصر نظر وخطر كبير يحدق بلبنان بأسرع مما كان متوقعاً.

عن «المقاومة» و«الحقيقة»

١ تشرين الاول ٢٠١٠

حسام عيتاني/الحياة

علامَ هذا النزاع بين اللبنانيين؟ وما الذي يستحق التهديد بإحراق البلد واستباحته، من جهة، والتمسك بمحكمة دولية لن يكون حكمها سوى وبالاً على لبنان، بغض النظر عن اسم المُدان، من الجهة المقابلة؟ دعونا من زجليات الدفاع عن المقاومة وغباره، ومن أهزوجة «العدالة والحقيقة». فالمقاومة تستطيع أن تبسط سيطرتها المسلحة على لبنان، متى أرادت أو أريد لها. وقد ألحقت مع حلفائها والمتفاهمين معها، أضرارا لا ترمّم بصورتها وسمعتها، في الداخل والخارج، ومن دون جميل خصومها وأعدائها الذين وقفوا يتفرجون عليها تغرق في وحول الأزقة وآفات العنجهية والتسلط الناجمين عن عقد نقص قديمة. ووزراء المقاومة ونوابها عينات حية على كمية معتبرة من العقد النفسية – الاجتماعية العصية على الحل.

أما «الحقيقة والعدالة» فالسؤال يدور عن معناهما عند مجموعة من البشر أثبتت عجزها عن الاستفادة من الفرص التاريخية التي أتيحت لها لبناء دولة حديثة، مفضلة الانكفاء إلى أحضان الطوائف والبحث عن وصاية جديدة في الخارج كلما لاح أمل بانتهاء وصاية قديمة. عليه، لا قيمة لـ «الحقيقة والعدالة» ما لم تستثمرا في مشروع سياسي صريح في إجاباته على أسئلة الحريات الفردية والعامة والعدالة الاجتماعية والتصور المستقبلي لعلاقات لبنان بالعالم العربي والصراع العربي الإسرائيلي. الرطانة التي احتوتها أدبيات قوى 14 آذار (مارس) لا تنفع في المجالات هذه، سوى في زيادة الغامض غموضاً. وكما أن لا وجود لـ «الفن من أجل الفن»، فإن ما من ضرورة لـ «الحقيقة من أجل الحقيقة». ومن يطلب الحقيقة والعدالة، عليه تعميم قيمهما على فريقه ومؤسساته وممثليه، أولاً. وإلى جانب مقولة أن الحقيقة تمنع استمرار الاغتيالات أو تدخل العنف في الحياة السياسية، فإن دعاة الحقيقة لم يشرحوا لنا ماذا سيفعلون بها عند بزوغ شمسها.

لكن، وعلى سبيل التغيير، وللخروج من رتابة تبادل الاتهامات المُرمزة والمموهة، لنقل لمرّة أن الصراع (السياسي وليس المذهبي) في لبنان يدور حول السلطة. «المقاومة» ليست غير اسم رمزي لمشروع و»الحقيقة» اسم مقابل. تريد الأولى الاستحواذ على السلطة لإقامة نظام حكم تراه أكثر التزاماً بخط الممانعة خارجياً، وأقرب إلى طموحات الطبقات المستضعفة داخلياً. لكن ما لا يعلنه الفريق هذا، هو أن نموذجه هو كوريا الشمالية وليس هانوي. بمعنى ان المطلوب للبنان هو أن يكون قوة احتياط وساحة في منازلة الدول الأكبر، وليس عاصمة الثورة المتجهة جنوباً. وبين تجربتي كوريا الشمالية وفيتنام الشمالية (وعاصمتها هانوي) فرق شاسع. أما الثانية فتريد بقاء حصتها ونهجها الحاليين («الاستئثاريين» بلغة فريق 8 آذار)، من دون القدرة على تقديم برنامج إصلاحي عميق وجدي، فتُترك العلل المشكو منها، سواء في النظام السياسي أو الإداري أو الاقتصادي في لبنان، تستفحل من دون حساب. هذا ناهيك عن اعتباط في السياسة الخارجية لا يأخذ في الاعتبار ضعف موقع لبنان في محيطه وحاجته إلى ما يزيد عن المسايرة والتملق للخارج. والسؤال أمام اللبنانيين المنقسمين شيعاً ومللاً وأحزاباً هو: هل من أجل مشروعين كهذين، وأغطيتهما المذهبية المنفرة والمقززة، ينبغي تدمير بلادنا للمرة المئة وقتل الآلاف من مواطنينا؟ لعل الوقت قد حان للتخلص من قشرة الشعارات والتأمل في ظلام الواقع وآفاقه المسدودة.

المصدر : الحياة

هل ورط جميل السيد حزب المقاومة؟

حسن صبرا / الشراع

جميل السيد: هل يستحق ان تحارب المقاومة الدولة والشعب لأجله؟

هل ورط جميل السيد حزب المقاومة؟

*المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تمنع القضاء من توقيف جميل السيد خلال استجوابه.. فلماذا العراضة المسلحة واقتحام المطار وتهديد امن الدولة واستعداء الداخل؟

*هل رفض ميرزا الرد على السيد قناعة منه بأن السيد يريد استدراجه لإخراجه من حلبة القضاء، ام ان صمته يفتح باب الشكوك في تورطه؟

*جميل السيد ما زال يهدد ميرزا: اذا استقلت الآن نجوت واذا بقيت حتى التقاعد سآخذ حقي منك بيدي

*حالة مطار رفيق الحريري تحت التهديد الدائم بإقفال طريقه واقتحامه تفتح الباب واسعاً امام تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات!!

*أليس من مصلحة حزب المقاومة كسب الاصدقاء بدل زيادة الخصوم؟

*اسرائيل الاكثر فرحاً بما يحصل في لبنان، لأنه يسهل عليها تصوير حزب الله انه خارج على القانون تمهيداً للعدوان عليه

كتب كثير عن توريط جميل السيد لحزب الله في هذا الذي حصل قبل واثناء وخلال دخول قيادات من الحزب حرم مطار رفيق الحريري الدولي لاصطحاب العائد من فرنسا في عراضة يصفها البعض بأنها مسلحة، ويجيب عليها البعض بأن من حق النواب اصطحاب مرافقين حيث يتجولون وان هؤلاء المرافقين لن يحموا نائبهم دون سلاح، وان دخول حرم المطار تم بإذن من وزارة الخارجية بما تتضمنه التشريفات الدبلوماسية من حق وزيرها فتح صالون الشرف في المطار لمن يشاء، كما ان وزير الداخلية هوّن من هذا الذي جرى، حتى ان اعتبار الدخول الى حرم المطار كأنه بداية انقلاب امر مبالغ فيه.

إذن،

لماذا هذه المبالغة في تصوير الامر بأنه انقلاب؟

ولماذا هذا التهوين وكأن القضية كلها زوبعة في فنجان؟

بغض النظر عن هذه التساؤلات المتناقضة فإن هناك اجماعاً على ان الامر كله متعلق بالقرار الظني المنتظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهنا يصح ان نطرح سؤالاً منطقياً عن لجوء حزب الله الى هذه الطريقة في حماية جميل السيد من المثول امام القضاء لاستجوابه فيما ورد على لسانه من تهديد للقضاء ولرئيس الحكومة فضلاً عن اسقاطات ضدهم، خاصة وان السيد يبني الآن معاركه كلها على قاعدة صدور قرار ظني يعتقد هو والحزب انه بني على قاعدة شهادات زور لبعض الناس؟

السؤال هو،

اذا كان جميل السيد في المؤتمر الصحافي الذي تطاول فيه على قيادات ومؤسسات رسمية، قال ان رفيق الحريري مات وانتهى الأمر، واذا كان حزب الله يعتبر ان جريمة قتل الحريري نفذها العدو الصهيوني.

فأين يمكن اللقاء مع السيد؟

هو يقول الحريري مات وانتهى الأمر، وحزب الله يقول ان اسرائيل قتلت الحريري ويدعو اللبنانيين الى اعتماد هذا القول حتى لا تقع حرب اهلية في لبنان، اي ان الامر لن ينتهي الا بالاعتراف بأن اسرائيل هي المجرمة.

فهل هذا غافل عن حزب الله؟ او هو غافل عن جميل السيد.. بالطبع لا.

هنا يقول كثيرون ان جميل السيد ورط حزب الله، وهذا هو بعض ما تسرب عن مواقف شبه رسمية من سوريا بأن ما يجري يسيء الى الوضع العام في لبنان وان الامن خط احمر ممنوع اللعب فيه.

وفي اطار التساؤلات ايضاً.

اذا كان حزب الله جاء بجميل السيد من المطار لحمايته وفرض طوقاً امنياً على منـزله بعد ايصاله اليه، فلماذا رفع الحماية عنه الآن؟

ممن كان الحزب خائفاً اولاً على حياة السيد؟ وهل انتفى الخطر عليه الآن؟

نعود الى اصل القضية؟

كان جميل السيد ومن داخل سجنه الذي اعتبره سجناً ظالماً، يرسل تهديدات علنية للنائب العام القاضي سعيد ميرزا، كان يرسل هذه التهديدات عبر الاعلام وكذلك عبر الوسطاء، وبعد خروجه من السجن لم يوقف السيد حملته ضد ميرزا، سواء عبر الاعلام او حتى عبر وسطاء اصدقاء للسيد وميرزا.

ومن كثرة تهديدات جميل السيد لسعيد ميرزا، علق في اذهان كثيرين سواء من الحياديين او من الموضوعيين سؤال خطير، وهو: لماذا لا يرد القاضي ميرزا وهو المعروف بحرصه على القانون والكرامة الشخصية والمعنوية للقضاء؟

لام كثيرون القاضي ميرزا على عدم الرد حتى ان بعضهم قال لائماً مشككاً ان وراء الأكمة في عدم الرد ما وراءها!

لكن بعض النبهاء يلفتون الى ان عدم رد القاضي ميرزا يعود الى فهمه خطة السيد الذي يريد من ميرزا ان يرد على شتائمه وتهديداته استدراجاً له الى نـزال يبدو فيه ميرزا خصماً للسيد، فيتمكن الاخير من طلب تنحية ميرزا لأنه خصمه في منازلة ما.

لكن السيد في جميع الحالات ومع صمت ميرزا اقام دعوى طالباً فيها تنحي القاضي ميرزا عن تسلم ملفه وقضيته زاعماً انه خصمه.

فمن قال للسيد ان القاضي ميرزا سيحقق معه شخصياً، القانونيون العارفون تركيبة النيابة العامة التمييزية يرون القاضي ميرزا بصفته النائب العام هو رأس الهرم في هذه النيابة يعاونه قضاة في النيابة العامة، ويمكن لأي منهم استجواب السيد وليس ميرزا، كما يمكن للضابطة العدلية بمن تضم من تحرّيين وشرطة ودرك ان تحقق مع جميل السيد.

إذن،

ليس شرطاً ان يحقق القاضي ميرزا مباشرة وشخصياً مع جميل السيد.

هذا اولاً،

وثانياً،

من قال ان جميل السيد متهم او مدعى عليه، وهو ليس كذلك حتى لحظة دعوته لاستجوابه امام النيابة العامة، فهو ان مثل امام النيابة العامة، يمكن سماع اقواله فيما نسب اليه، وللنيابة العامة من خلال كل من ذكرنا مراكزهم ان تحيله الى قاضي التحقيق ليبني على الشيء مقتضاه وهذا لم يحصل.

ثالثاً،

وهذا هو الامر المهم كذلك ان قراءة للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على ما يلي:

((لوزير العدل ان يطلب من النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.

ولهذا الاخير – اي للنائب العام – عند الاقتضاء الحق بإجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.

- اذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيابي في حق المدعى عليه فيجري تبليغه اياه بتعليق صورة على باب سكن الاخير بحضور مختار المحلة، او شاهدين من الجيران وينظم محضر بذلك)).

اذا كان نص المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واضحاً بأن النيابة العامة التمييزية سواء كان النائب العام القاضي سعيد ميرزا او اي من معاونيه او الضابطة العدلية لا يملك اي منهم حق الادعاء على (جميل السيد) او غيره، اي ان السيد كان مطلوباً للاستجواب، دون ان يملك اي من المستجوبين حق توقيفه، فلماذا ورط حزب الله نفسه في هذه العراضة التي اساءت اليه كثيراً؟

وهل يستحق هذا الضابط السابق الذي يتطاول على مؤسسات الدولة، ويهدد رئيس الحكومة ان ينـزل سلاح المقاومة الى الشارع مرة جديدة من اجله في مرحلة يقول الحزب انه مستهدف بالقرار الظني المنتظر عن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان؟

أليس من الأجدى للحزب ان يسعى لكسب الاصدقاء وسط الطرف الذي يعتبره خصماً في لبنان، وهو على ابواب مؤامرة تستهدفه في الصميم، من عدو يجهر ليل نهار بأنه يريد القضاء على المقاومة في لبنان؟

ما هي مصلحة حزب المقاومة في ان يظهر الى هذا القدر عداءه للدولة ومؤسساتها، وانه خارج عن القانون وانه لا يعترف بالقضاء المحلي.

كيف يطالب كثيرون من أصدقاء الحزب (وهو أولهم طبعاً) بنسف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس وزراء، ومحاكمة المتهمين أياً كانوا أمام القضاء اللبناني ثم يسفه ويهدد ويحارب هذا القضاء ليل نهار، بل ويمنعه من تأدية دوره في مسألة فيها وضوح الشمس الساطع في بساطتها وتوفر كل عناصر المساومة التي تحافظ على كرامة الجميع؟

ثم،

ان كشف مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمام الخروج الدائم على القانون فيه سواء كان الخروج بواسطة شبان مراهقين قادرين في أي لحظة على قطع طريقه، أو اجتياز مدرجاته للحاق بطائرة تفتك عجلاتها بجسد فتى عشريني، أو اقتحامه لإخراج مطلوب للاستجواب بالقوة وبالعراضة المسلحة التي يقودها نواب مطلوب منهم التشريع وليس حماية الخارجين على مؤسسات الدولة.. كلها مسائل تعيد فتح النقاش أمام تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات شمالي لبنان، ليكون تحت إمرة الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية والأمنية، والدبلوماسية، بدل مطار رفيق الحريري الدولي الذي يمكن لأي شاب مراهق أن يمنع خروج أي لبناني أو زائر من مطاره ويمنع أي زائر للبنان من القدوم إليه؟

أم ان تشغيل مطار رينيه معوض سيصبح مرة جديدة ربط نزاع داخلي ليس من مصلحة المقاومة في أي ساحة أو مرحلة.

ان استخدام المنطق يفرض من حزب المقاومة أن يتنبه إلى هذه المزالق التي يندفع إليها، وكأن الحزب ينفذ مطالب وأمنيات كل خصومه وأعدائه حتى لو كانت إسرائيل!

فليس مثل إسرائيل فرحاً بهذا الكم من الاخطاء التي يرتكبها الحزب في لبنان، خاصة وانها تجعله خارجاً على القانون، معزولاً بين أهله محتمياً بعصبية هي واحدة من عدة عصبيات تندفع بشدة نحو الصدام الذي لن تقف آثاره داخل لبنان بل يمكن أن تقسم العرب والمسلمين في كل دار.. هنيئاً لإسرائيل هذه النتيجة خاصة إذا ظهر الحزب خارجاً على القانون فيسهل العدوان عليه.

وليس من المعقول أن تجهر مؤسسات الدولة وتبتهج بإيقاف عميل صهيوني بحجم مساعد ميشال عون الأول فايز كرم، بينما يخشى حزب الله الكشف عن مصير مواطن لبناني آخر هو جوزيف صادر، سواء كان عميلاً لإسرائيل أو أي شأن آخر.

ولماذا تسفيه كل مؤسسات الدولة التي خرج أكبر مرجع عسكري فيها واعداً رجل دين مسيحي جنوبي بكشف مصير صادر خلال أيام، وتمضي الأشهر دون تحقيق هذا الوعد؟

مثلما وعد حليف الحزب ميشال عون، أهل صادر بأنه قريباً سيكون بينهم، ولكن يبدو ان صادر يشكل للحزب مادة دسمة يوحي بأنها أهم كثيراً من فايز كرم؟

إذن،

بعد كشف طبيعة المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تبدو في معظمها لمصلحة جميل السيد مثلاً في مثل هذه الحالة، فلننتقل إلى إجراء الاستجواب نفسه، لنكتب: ان وزير العدل ابراهيم نجار أحال إلى النائب العام التمييزي سعيد ميرزا وبعد تشاوره مع النائب جورج عدوان، حسب قول الأخير في حديث ((للمؤسسة اللبنانية للإرسال)) طلب دعوة جميل السيد للمثول أمام النيابة العامة لسماع أقواله فيما الاتهامات والاسفافات والتهديدات ضد الدولة ورجالاتها.

طيب،

الآن جميل السيد في منـزله بحراسة عادية ليس فيها أحد من عناصر حزب الله، فلماذا لا يرسل القاضي سعيد ميرزا من يدعوه للمثول أمام القضاء أياً كانت درجته؟

لقد أرسلت الضابطة العدلية رجالها إلى منـزل السيد أثناء سفره إلى باريس وبعد مؤتمره الصحفي الذي تناول فيه من تناول لتسليمه تبليغ الحضور للاستجواب، فرفض حرسه في المرة الأولى تسلم التبليغ.

فهل يعود القاضي ميرزا إلى دوره ومسؤوليته ويرسل تبليغاً جديداً للسيد يستدعيه فيه للاستجواب؟

وأخيراً،

نقل عن جميل السيد قوله: انه لن يرحم سعيد ميرزا ولن يتوقف عن ملاحقته إلى أن يستقيل، فإذا استقال ميرزا أوقف السيد حملته.

قال هذا الكلام سابقاً ويكرره هذه الأيام لكنه يضيف عليه انه إذا استمر ميرزا في موقعه ووصل إلى سن التقاعد وخرج من السلك القضائي فإن السيد سيأخذ حقه من ميرزا بيده.

ولسان حال ميرزا يقول عندما يستمع إلى هكذا كلام: ((خطة السيد أن يستدرجني للمنازلة أو للاستقالة.. وأنا أعيش حياتي المهنية بطبيعتها لا يشغلني عنها شيء.. وعندما أصل إلى سن التقاعد فلكل حادث حديث)).

مسؤول امني رفيع يسأل ((حزب الله)) عبر ((الشراع)):أين عبدالمجيد غملوش الذي اختفى بعد زيارة الحسن لنصرالله؟

العقيد وسام الحسن: سؤال لنصرالله

مسؤول امني رفيع يسأل ((حزب الله)) عبر ((الشراع)):أين عبدالمجيد غملوش الذي اختفى بعد زيارة الحسن لنصرالله؟

*اقول لـ((حزب الله)): ((ما بعمرنا شاهدنا بريئاً مرعوباً من العدالة))

*اخترعتم خبرية ساقطة، وعملتم منها ((بعبعاً)) لإلهاء الناس عن القضية المركزية

*وصلت الوقاحة الى ان القاتل يريد محاكمة اهل الضحية

*ادارة حزب الله للمعركة الآن تضرب صدقيته وقدسية المقاومة

*اقول لجميل السيد ورفاقه: لا تعتبروا انفسكم ابرياء، ان لم يكن لك علاقة بالجريمة الكبرى فأنت مرتبط بجرائم ملحقة ومتممة وسيأتي دورك للمحاسبة

*العماد عون حوّل نفسه الى بوق ونـزل الى رتبة وئام وهاب

*اهل الموقوف فايز كرم هددوا عون، ان لم تدافع عنه سنشن حملة عليك

*لماذا صفقوا لفرع المعلومات بعد ضبطه 22 شبكة عملاء وفي الرقم 23صمتوا هل لأن الموسى وصلت الى ذقونهم؟

مع تزايد الحديث عن اقتراب موعد صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، يعيش لبنان عاصفة من التصريحات والتصريحات المضادة، تركزت هذه المرة بين حزب الله والتيار الوطني الحر واللواء جميل السيد من جهة وبين تيار المستقبل ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، من جهة اخرى مصدر امني مطلع على تفاصيل ما يجري، فنّد لـ((الشراع)) اسباب الهجوم على فرع المعلومات واللواء ريفي، وفسّر حالة ((الجنون)) كما يقول التي اصيب بها كل من العماد ميشال عون واللواء السيد ويقول المصدر: المعركة اليوم هي معركة المحكمة الدولية، اولاً هم يضعون نصب اعينهم استهداف خط الدفاع الاول عن المحكمة والمؤلف من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا واللواء ريفي والعقيد الحسن، ثانياً، هذا الفريق الثلاثي ادى دوراً هاماً جداً في موضوع التحقيق الدولي، بمعنى ان القاضي ميرزا بحكم موقعه كمدع عام للتمييز هو السلطة القضائية المنوطة بها، واللواء ريفي والعقيد الحسن هما اساس الجهاز الامني الذي آزر لجنة التحقيق والمحكمة الدولية بما طُلب منهما من مهام.

ويضيف المصدر الامني: نحن لدينا التـزام قانوني ووظيفي وانساني وسياسي واخلاقي وعائلي بأن نكشف القتلة.. وقد تكون هذه المناسبة من اهم المناسبات التي يكشف فيها القاتل الكبير في الشرق الاوسط الذي كان طوال عمره مليئاً بالقتل والاغتيالات، ولم يكن احد يحاسب باعتبار ان الجرائم الكبرى لا يوجد من يحاسب عليها.

اليوم المجتمع الدولي فاجأ الجميع، وجاءت الفرصة الذهبية لنا من خلال المحكمة الدولية لنحقق العدالة، وآمل ان يكفوا عن نغمة ان العدالة والحقيقة ستقابلها الحرب والفوضى، والفتنة المذهبية فهي قد تكون فرصة بالنسبة لنا لكي يدفع القاتل ثمن جريمته، لأن الناس لن تسكت على عدم الأخذ بالثأر والانتقام ولو بعد حين، ونحن نؤمن بأن العدالة وحدها تقتص من المجرم، بينما الثأر والانتقام يأخذان معهما الابرياء ايضاً، ويستغرب المصدر ((هذا الرعب من قبل حزب الله من العدالة))، ويعلق ((ما بعمرنا شفنا بريئاً مرعوباً من العدالة)) وعن قضية ما سمي بشهود الزور يقول: ((اذا كان لدينا تحقيق يتضمن اسماء اكثر من 500 شخص، فمن الطبيعي ان نجد بينهم 20 و30 وحتى 50 شخصاً اعطوا معلومات لا قيمة لها ناتجة عن عدة اسباب منها كيدية وغيرها، والمحقق البارع هو الذي يأخذ المعلومة التي تفيده ويستثمرها ويهمل المعلومة التي لا قيمة لها، وهذه ليست المرة الاولى التي نرى فيها اشخاصاً يعطون افادات غير صحيحة، ويضيعون وقت المحقق، وهي تحدث في كل قضايا التحقيق العادية والتي غالباً ما نشهد دخول اشخاص يعطون افادات غير صحيحة ولا قيمة لها لان التحقيق هو عبارة عن لعبة ((بازل)) والمحقق يجمع القطع ليضعها في مكانها الصحيح، وهو يأتي بها من عدة اماكن تختص بالجريمة ان كان من الأدلة الجنائية او مسرح الجريمة او البصمات او المعلومات الاستخباراتية، وقد يجد قطعاً لا قيمة لها، وغير ممكن ان يأتي احد ويعطي الحقيقة كاملة، وانما لملمة الادلة والمعلومات هي التي تفيد وترشدنا الى القاتل، وهذا عمل المحققين الذين لا يحتاجون للمهرجانات الاعلامية التي تشير اليهم في كل مرة الى جهة جديدة وما يحدث الآن هو انهم اخترعوا ((خبرية)) صغيرة وساقطة وعملوا منها ((بعبعاً)) لكي يلهو الناس والمجتمع الدولي بهذه الخبرية، وينسون القضية المركزية وهي جريمة اغتيال الرئيس المظلوم رفيق الحريري، ووصلت الوقاحة الى حد ان القاتل يريد ان يحاكم اهل الضحية، وهنا اقول، بكل اسف لبنان اليوم مفرز الى فريقين، وبرأيي انه يوجد سوء ادارة للمعركة لدى حزب الله، وهي ادت الى ضرب صدقية وقدسية القضية والسنلاح، وفقدوا الاجماع وحتى الوقار وجزءاً من الاحترام، فهو يحاول ان يخاطب جمهوره ويقتنع بأنه لا علاقة له باغتيال الرئيس الحريري، وهنا اقول له يتابع المصدر الامني عينه، ادارتك يا حزب الله للمعركة فاشلة وخاسرة وغير كفوءة، لأن الصراخ والعويل والتهديد والوعيد يولّد ردة فعل عكسية لدى الفريق الثاني، ويطرح الكثير من التساؤلات حتى في حلقات جمهور حزب الله وفي كواليسه، ومن ابرز هذه التساؤلات: لماذا كل هذا الرعب من القرار الظني؟ ولماذا كل هذا الصراخ في وجه المحكمة الدولية؟ كل هذا ولّد كما ذكرت ردة فعل سلبية ضدهم لدى جمهورنا وأصبح ينظر الينا كأبطال.

سؤال الى القاتل

ويضيف المصدر بصفتي مقرّب من شعبة المعلومات ومن المدير العام، فإنني ألمس مدى اعتـزازهم بكل الانجازات التي قاموا بها ليحموا الوطن، وهم يرددون دائماً انهم لن يرتعبوا من التهويل، وان فرع المعلومات سيبقى يواجه وبالأدلة القاطعة كل التهم التي توجه اليه، وأنا اسأل القاتل هنا: هل تضمن ان تبقى انت القوي طوال عمرك كما انت اليوم؟ اعتقد ان غض النظر عن الجريمة سيعزز مكانة القاتل ويشجعه من جهة، ومن جهة اخرى سيدفع الفريق الآخر من اهالي الضحايا وجمهورهم وربعهم الى الثأر والانتقام، وهذا خطأ لأنه في اغلب الاحيان يجر معه الابرياء ايضاً، لذلك نطالب بالعدالة التي تصيب فقط المجرمين، لذلك جاء القضاء الدولي بأشخاص أكفاء وسنحكم عليهم من خلال قرارهم الظني وطريقة تعاطيهم بمعنى انه اذا صدر اتهام من دون ادلة مقنعة وقاطعة فبرأيي سيكون هذا الإتهام ضعيفاً اما اذا كانت الادلة واضحة ومقنعة وجازمة وواقعية فإن الناس ستؤمن به حكماً، ولن تأخذ او تدير أذنها للصراخ والتهديد والعويل.

وبحسب المصدر عينه، فإن الخطأ الاستراتيجي بدأ عندما انسحب الوزراء الخمسة من الحكومة السابقة وعدم إقرار المحكمة الدولية في لبنان واضطررنا لإقرارها تحت البند السابع لاننا وبكل اسف لم نستطع اقرارها في المجلس النيابي، ومع ان الجميع وافق على كل البيانات الوزارية، وإذ بنا نفاجأ بانسحاب الوزراء وسقوط الأقنعة عندما وصل الموسى الى الذقن.

ويضيف المصدر: نحن نعلم تماماً لماذا يستهدفوننا في قوى الامن الداخلي، لسبب ان الملف انشغل عندنا وأؤكد ما قاله حليفهم النائب سليمان فرنجية ان العقيد وسام الحسن زار السيد حسن نصرالله عام 2006 قبل العدوان الاسرائيلي، وقال له يا سيد حسن نحن نملك بعض المعلومات عن عبدالمجيد غملوش، هل تستطيعون ان تبرروا لنا ما هو دور هذا الشخص عندكم؟ وإذ بنا نفاجأ باختفاء هذا الشخص، نحن قدمنا هذا الملف الى المحكمة الدولية اين هو عبدالمجيد غملوش يا حزب الله كيف أخفي ولماذا؟ خففوا من صراخكم لأنه لن ينفعكم بل سيزيد الطين بلة عليكم، الفريق الثاني اصبح جاهزاً لكل الاحتمالات ومن غير الممكن أن يترك مصيره ليتحكّم به من يمتلك السلاح، علماً انني، يضيف المصدر، أستبعد فرضية الفتنة، لأن لا مصلحة لأحد فيها والدور الوطني الذي يؤدي العديد من الأشخاص ومن بينهم الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري سيمنع تدحرج كرة الثلج كي لا تكبر. وأؤكد ان القرار الظني سيصدر آجلاً أم عاجلاً شئنا أم أبينا وحتى لو حصلت كما نتوقع بعض الإشكالات هنا أو هناك والتي نستطيع تطويقها ومعالجتها، وما نراه الآن من تصرفات حزب الله تنطبق عليها مقولة كاد المريب أن يقول خذوني وهنا ألفت النظر إلى أن القرار الظني هو شبهة أولى وليس إدانة كاملة، ومن ثم المحقق قد يُبرىء أحداً منهم أو يدين، تأكدوا يا جماعة لو أُنقذ القاتل نكون قد شرّعنا القتل.

ويشير المصدر الأمني إلى اقتراح الرئيس بري، وتوضيحه على أن القرار الظني هو غير المحكمة الدولية، فالأول قد يتهم أحداً ما أو يتهم جزءاً منه وهو اتهام أولي وليس إدانة كاملة لأن الإدانة تكون في المحكمة. لذلك نحن بحاجة إلى العدالة لنحمي أولادنا، ولنمنع أي فريق يمتلك السلاح أن يفكر في أية لحظة الانتقام من خصمه بسلاحه. المحكمة فرصة ذهبية.

وحول تركيز الاستهداف الذي يشنّه حزب الله واللواء جميل السيد على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا يقول المصدر الأمني الرفيع، بأن فجور الطرف الثاني وصل إلى أن يحاكم هؤلاء الأشخاص الذين عملوا على هذا الملف، لأنهم يشكلون خط الدفاع الأساسي عن المحكمة. وبدأوا أولاً بالتهويل وقالوا انهم سيزجّون بهم في السجن، ثم أعلنوا أن اربع دول عربية وافقت على إقالتهم، ثم لمحوا لهم من خلال قناة معينة انه سيتم تعيينهم سفراء، وأنا بصفتي مقرباً منهم أقول انهم أقوياء، واللواء ريفي هو البريء والسجن هو لأمثال جميل السيد، ولينظر ملياً إلى قرار المحكمة الذي لم يبرّئه بل يقول انه أخلي سبيله وإذا لم تكن يا جميل السيد أنت ورفاقك الضباط الثلاثة على علاقة بالجريمة الكبرى فأنتم مرتبطون بجرائم ملحقة أو متممة بالجريمة الكبرى، وستحاكمون بحال ثبت ذلك، ومن عبث بمسرح الجريمة سيحاكم أيضاً، ومن هيّأ الجو النفسي والسياسي سيحاكم، ومن خطف أبو عدس وأرسل شريط الفيديو سيحاكم أيضاً، لذلك أقول لهم لا تعتبروا أنفسكم أبرياء، كل شيء سيأتي دوره، وما تقوم به مؤسسة قوى الأمن هو التصرف الصادق والمشروع والطبيعي.

حملة عون

أما عن حملة العماد ميشال عون على فرع المعلومات والعقيد الحسن واللواء ريفي يقول المصدر، بكل أسف، العماد عون حوّل نفسه إلى بوق، ونزل إلى رتبة وئام وهاب، ثم جاءت صفعة توقيف فايز كرم، تحمّل عون هذه الصفعة عشرة أيام، وأعتقد ان أهل كرم شنّوا حملة عنيفة عليه، انه إذا لم تدافع عنه فإننا سنشن حملة كبيرة عليك، فجن جنونه خوفاً من انكشاف المستور. ونحن نسأل، يضيف المصدر، فرع المعلومات كشف 23 شبكة إسرائيلية، لماذا كانوا يصفقون لـ22 شبكة ويشيدون بهذه الإنجازات عبر وسائل إعلامهم وفجأة مع توقيف فايز كرم صمت إعلام حزب الله، وإعلام ميشال عون بدأ بشن الهجوم على فرع المعلومات ولم يعد يعجبه العجب، ونحن في قوى الأمن قلنا له في بياننا ما معناه ((يا حبيبـي تعال حتى أقول لك، شو برأيك هل يوجد عميل بسمنة وعميل بزيت؟)) ولم نعد نسمع حتى السيد نصرالله يطالب بإعدام العملاء، وهو الذي طالما طالب بمعاملة العملاء بحزم وبشدة.

وطالب المصدر، اللواء السيد بالسكوت وألا يدّعي البطولة والمراجل وعرض العضلات واذهبوا واسألوا اللواء نديم لطيف كيف عامله جميل السيد ونحن يندى جبيننا أمام اللواء لطيف، هذا الضابط الشريف.

ويضحك المصدر عينه طويلاً ويضيف: اللواء السيد ((عم يربّح الرئيس نبيه بري جميلة ان عينه ليست على رئاسة المجلس))، تصوروا.

ويؤكد المصدر ان الصراع ليس على شرعية فرع المعلومات ولا على صلاحيته كضابطة عدلية، بل هو لإرباك هذا الفرع وإزعاجه، وهنا نقول لهم ان هذا الهجوم لن يزيدنا إلا إيماناً بعملنا وإصراراً على مبادئنا.

ويختم المصدر بالقول لحزب الله: ان هجومكم لن ينفع بل على العكس هو يدينكم، وجمهوركم بدأ يتساءل همساً في مجالسه عن سرّ هذه الشراسة بوجه المحكمة من قبلكم وهذه تحمل تداعيات تاريخية يحملها المرتكبون فقط وليس الشيعة في لبنان، وأعتقد ان ما قاله وزير الخارجية السوري وليد معلّم كان خارطة طريق، فهو قال انه إذا ثبت تورط أي مواطن سوري بالجريمة فإنه سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى، إذاً ما معناه، البعض قرأه: ((حاكموا القتلة واحموا المقاومة))، وإذا خلطتم الأمور ببعضها فإنكم ستعوّمون المقاومة، وتورطوها.. الناس اليوم تشبه الوضع بما كنا عليه أيام منظمة التحرير الفلسطينية، عندما بدأوا يغرقون بالملفات الداخلية ويتدخلون بكل شاردة وواردة، واستباحوا القانون وتدخلوا به، احموا المقاومة واعتزوا بانتصارها على العدو ولا تغرقوا أنفسكم في التفاصيل الداخلية يا حزب الله كي لا تنحروا المقاومة

رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون: ميشال عون هو الكذبة وخوت الكرسي يتحكم به

الشراع

*جنبلاط قال ((ليت المحكمة ما كانت)) ولم يقل يجب إلغاؤها

*نواب حزب الله وميشال عون يريدون تخريب البلد ويخدمون مصلحة إسرائيل

*نحن بصدد تقديم مشروع قانون لمعرفة إلى أي حد مسموح للنائب أن يحمي نفسه بالحصانة

*إذا حصل الفلتان الشامل رأس من سيسلم؟!

*لم أفهم الضرورة التي جعلت الرئيس سليمان يقول ما قاله في الأمم المتحدة حول مصداقية المحكمة

*إذا تعطلت المحكمة الدولية من يضمن عدم تكرار جرائم القتل التي تعرضنا لها

*لا أحد يطعن بالمحكمة إلا من يخاف أن تطاله

*الصحافة السورية ما زالت تتدخل في الشؤون اللبنانية

رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون ان من يطعن بمصداقية المحكمة الدولية هم الذين يخافون منها، واستبعد أن يكون تصعيد المواقف من حزب الله وميشال عون يعكس موقف سوريا لأنها تدرك ان أي فلتان في لبنان سيتسبب بفتنة سنية – شيعية ولن تكون بمنأى عنها وهذا لا يناسبها ولا يناسب كل دول المنطقة الأخرى باستثناء إسرائيل التي ستكون المستفيد الوحيد منها، وان من يعمل لتعطيل الدولة وإسقاطها هو الذي يخدم إسرائيل عن قصد أو غير قصد.

وانتقد شمعون موقف رئيس الجمهورية الذي قاله في كلمته في الأمم المتحدة بخصوص المحكمة الدولية ومصداقيتها، مستبعداً بشكل جازم حصول أية تسوية لإلغاء المحكمة، مؤكداً ان المحكمة ستواصل عملها وستفتح قريباً ملفاتها وسيعرف الجميع عندئذ الحقائق، ومحذراً من ان إلغاءها يعني إدخال لبنان في شريعة الغاب ومن يضمن عندها عدم تكرار الإجرام الذي حصل في لبنان وقتل قياداته.

((الشراع)) التقت النائب شمعون وأجرت معه الحديث التالي:

# نعيش أجواء تصعيد، إلى أين يمكن أن يصل الوضع في هذا السياق؟

- هذا التصعيد من حزب الله أو ميشال عون وجماعتهما وخاصة من نوابهما يجب أن نعرف إلى أي درجة يريدون أن يحموا أنفسهم بالحصانة النيابية واستغلالها ليقولوا ما يريدون دون أية ضوابط أو حدود، وأنا أدرس الآن مشروع قانون لأقدمه إلى مجلس النواب لتحديد ما هي الحصانة النيابية ومفهومها وما هي حدودها، فلا يعقل أن نسمع ما نسمعه من هؤلاء النواب، من دعوات إلى الفوضى والثورة والعصيان والتمرد على الدولة وعدم احترام القوانين وحتى إلى الحرب الأهلية، فإلى أي حد ذلك مسموح وإلى أي مدى يجب أن تحمي الحصانة النائب الذي تصدر عنه مثل هذه الدعوات، لذلك ندرس تقديم مشروع حول ذلك، لأنه في النهاية يجب أن يكون هناك أخلاق في السياسة وأخلاق عند النائب، ولأن عليه أن يكون أول من يلتزم بالقانون وتطبيق القانون ليكون المثل الصالح للناس الذين يمثلهم في البرلمان، فلا يجوز إذن أن يتصرف النائب ويتحدث دون أية ضوابط وطنية وأخلاقية.

# حزب الله والعماد عون إلى أي حد يعكسان اليوم موقف سوريا من القضايا المطروحة؟

- هم يوحون بأن سوريا تدعمهم، فإلى أي درجة يمكن أن يكون الدعم السوري؟ إذا كان هناك دعم سوري، فهل سوريا لا تعرف ان الأمور إذا فلتت في لبنان ستذهب إلى حرب طائفية سنية – شيعية، فهل تستطيع سوريا أن تتحمل حرباً من هذا النوع في لبنان، وهل ستكون مطمئنة من انها لن تنتقل إليها؟! وهل يستطيع النظام السوري تحمل مثل هذا الأمر؟ أنا لا ارى ان سوريا تؤمن هذا الدعم الذي يصورونه، على الرغم من ان الصحافة السورية ما زالت لسوء الحظ تتدخل في شؤون لبنان بشكل غير مسموح لها أن تتدخل فيها، وربما هذا ما يجعل بعضهم يعتقد ان سوريا ضالعة في دعم هذا التصعيد، وعدا عن ذلك أنا أحذر سوريا إذا كانت فعلاً ضالعة، إذ عليها أن تعي جيداً أبعاد ذلك وأبعاد أي انفلات في لبنان. وعلى كل حال هذا التصعيد من قبل جماعة حزب الله وعون لا يخيفنا.

# ما ؟؟؟ اليوم يعبرون عن موقف سوريا، وكانت التهمة الدائمة انهم كذلك لتبرير عودتها إلى لبنان؟

- سوريا على مدى سنوات كانت في لبنان وكان لها هيمنة عليه بغطاء دولي وأميركي، منذ 1976 فحينها كانت أميركا تريد تغيير كل النظام اللبناني والمجيء بنظام آخر يقبل بجعل لبنان وطناً بديلاً للفلسطينيين، وكانت روسيا الدولة العظمى الأخرى حينها تحارب النفوذ الأميركي في المنطقة ومنها لبنان فتحالفت مع كل القوى المناهضة لأميركا، فإذن كانت الدولتان العظميان تستخدمان لبنان ساحة صراع، أما اليوم فهذا الصراع لم يعد موجوداً، فلا روسيا ولا أميركا في وضع يسمحان فيه بجعل لبنان وكراً مرة أخرى لكل الحركات الثورية والإجرامية والإرهابية، كما كان في السابق حيث تواجدت على أرضه القوى والمنظمات الفلسطينية المسلحة والمعسكرات الكبيرة واللواء الأحمر الياباني ومنظمة بادر ماينهوف وجماعة كارلوس وأبو نضال وغيرهم، وقد دفع كل المجتمع اللبناني ثمن ذلك، ولا أظن اليوم ان العودة إلى هذا الوضع في لبنان مسموحة دولياً، وسوريا تدرك ان الظروف تغيرت ولا عودة إلى الماضي، ولا أحد يريد للبنان مثل ذلك الأمر إلا إسرائيل، والذين يحاولون اليوم تخريب لبنان وإسقاط الدولة اللبنانية يقومون بخدمة إسرائيل عن قصد او عن غير قصد فالنتيجة واحدة.

# منذ مدة ولبنان بدا محكوماً بمعادلة ((السين – سين)) سوريا والسعودية، على ضوء ما نشهده هل تعتقد ان هذه المعادلة ما زالت قائمة؟

- لا شك ان السعودية او سوريا او غيرهما من دول المنطقة ينظرون بقلق الى ما يجري في لبنان، لأن اي فلتان او غليان فيه سيصل لاحقاً اليهم، ولا احد مستعد لذلك او يريده.

# وهل تتوقع حصول مساومة تتعلق بالمحكمة الدولية؟

- لا ابداً، فأولاً لم تعد المحكمة الدولية في يد اللبنانيين، واذا كان بعضهم يعتقد ذلك ويعتقد ان عدم تأمين حصة لبنان من تمويل المحكمة وعرقلة ذلك في مجلس الوزراء يجعلها تتعطل فهو مخطىء، لأن المحكمة بيد الامم المتحدة ومجلس الامن، وما نسمعه من بعض اللبنانيين عن رفضهم المحكمة الدولية لا معنى له، فليرفضوا ما شاؤوا المحكمة ماذا يقدم او يؤخر ذلك؟

وثانياً، البلد الذي حصل فيه ما حصل عندنا من قتل واغتيالات لقيادات وسياسيين وشخصيات، هل يمكن ان يبقى ويستمر دون النظر في تلك الجرائم ومعرفة من ارتكبها، واذا تعطلت المحكمة لكشف حقيقة ذلك الاجرام الذي تعرض له البلد ماذا يبقى منه، ومن يضمن عدم تكراره؟ ومن يضمن عدم حصول فلتان شامل وحينها رأس من سيسلم!؟ هذا غير مقبول ولو كنا نريد ان نستسلم منذ البدء للأمر الواقع ونترك لبنان ليصبح الوطن البديل للفلسطينيين ما كنا قدمنا كل التضحيات التي قدمناها طيلة العقود الماضية.

# المشكلة ان قسماً من اللبنانيين يشكك بالمحكمة..

- لا احد يشكك الا من يخاف ان تطاله، والغاء المحكمة وإسقاطها يعني ادخال لبنان مجدداً في شريعة الغاب.

# .. وما رأيك بما قاله رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الأمم المتحدة؟

- ماذا قال.

# على المحكمة ان تستعيد مصداقيتها؟

- لندعها تعمل وتصدر احكامها اولاً، و((بيني وبينك)) لم افهم ما هي الضرورة التي جعلت الرئيس يقول ذلك وما كان له ان يدخل في حديث من هذا النوع فهذه المحكمة ليست محكمته هي محكمة دولية ومن يطعن بمصداقية هذه المحكمة هم الجماعة الذين يعتبرون انها ستطالهم بشكل من الاشكال، وعلى كل حال الآتي قريب وسيتم فتح ملفات المحكمة قريباً، وستظهر الحقائق.

# والنائب جنبلاط صديقكم وحليفكم السابق يقول اليوم ليتها ما كانت؟

- قال ((ليتها ما كانت)) لكنه لم يقل يجب الغاؤها، وانا اقول ايضاً ليتها ما كانت وليت الجرائم لم تقع حتى لا يكون محكمة، وليت كل ذلك لم يحدث، واذا كانت بعض الاشكالات ستقع نتيجة عمل المحكمة فهذا لا يعني ابداً انه يجب الاستغناء عنها، او إلغاؤها، فنحن نريد ان نعرف من قتل الحريري ومن قتل كل القيادات والشخصيات والناس الآخرين، نريد ان نعرف ولن نقبل ان يأتي من يفرض علينا فرضاً نظامه ورؤيته وسياسته ودولته ومشروعه غير اللبناني.

# اي مشروع؟

- يريدون اقامة جمهورية اسلامية على النسق الايراني، ومنذ بدء حركتهم عام 1985 كان ذلك مشروعهم ولم يزل حتى اليوم، ولم ينكروا ذلك في اي مرة.

# العماد ميشال عون سأل ما الذي يمنع ان يكذب المجتمع الدولي مرة اخرى كما كذب في حرب العراق حين ادعى بوش وجود اسلحة دمار شامل؟

- العماد ميشال عون هو كله الكذبة، هو بحد ذاته كذبة، لان ميشال عون الذي نعرفه في الماضي ليس هو ميشال عون اليوم، ميشال عون اليوم مصاب بخوت الوصول الى الكرسي بأي ثمن، وهذا الامر متحكم به ويجعله مستعداً لفعل وقول اي شيء من اجل ذلك، وهو يسير اليوم عكس الطروحات والمبادىء التي قام على اساسها تياره، هذا هو ميشال عون اليوم أخوت وغشاش ومنافق ولا يعرف ماذا يقول. وعلى سبيل المثال قال له سمير جعجع في المهرجان الاخير عودوا الى الثوابت والمبادىء ونحن وإياكم على الطريق نفسه ولننسى الماضي فماذا كان جوابهم، كان هو نفسه، ما عندهم شيء يقولونه سوى العودة الى نبش الماضي واحداثه، لم يفتحوا كتابهم وما فيه من مبادىء وقوانين ليسألوا انفسهم لماذا يتصرفون عكسها.

# الرئيس الايراني احمدي نجاد سيزور لبنان هل ستلتقون به؟

- ((لا هو مشردق فينا)) ولا نحن ((مشردقين فيه)).

# تنوون ازاحة الستارة عن نصب للرئيس الراحل كميل شمعون بعد حوالى اسبوع في بلدة دير القمر هل تريدون بذلك اليوم قول شيء ما في السياسة؟

- لا. المسألة كانت مقررة منذ سنوات، وكنا ننتظر ان يأتي رئيس جمهورية ليس ((زلمة)) لسوريا كي نستطيع دعوته لحضور الاحتفال، ولكن للأسف تم التمديد للحود فاضطررنا الى تأجيل الامر.

# هل ستدعون الرئيس ميشال سليمان؟

وجهنا له الدعوة للاحتفال ووجهنا دعوات حتى لحزب الله، ولكل الكتل النيابية في مجلس النوا

جلب دمشق إلى الطاولة: هل تستطيع واشنطن إحياء محادثات السلام بين إسرائيل وسوريا؟

أندرو تابلر الجمعة 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2010

الشفاف/في 27 أيلول/سبتمبر تباحثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع نظيرها السوري وليد المعلم على هامش اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك. وقبل ذلك بأسبوعين، اجتمع مبعوث السلام الأمريكي جورج ميتشل مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. ويبدو أن الهدف من هذه الموجة الأخيرة من النشاط الدبلوماسي هو إقناع سوريا بالامتناع عن لعب دور المفسد في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المستأنفة حديثاً. ولتقوية موقفها، تطرح واشنطن إمكانية التوصل إلى "سلام شامل" بقيادة الولايات المتحدة يشمل سوريا ولبنان، بشرط قيام الأسد بتقييد عمليات جماعات الرفض الفلسطينية التي تتخذ من سوريا مقراً لها.

وفي الحقيقة، ربما تكون إسرائيل على استعداد لاستئناف مسار السلام مع سوريا برعاية الولايات المتحدة في المستقبل القريب، إذا استطاعت دمشق إبعاد «حماس» وغيرها عن التدخل في المحادثات الفلسطينية الجديدة. إن قيام سوريا بلعب مثل هذا الدور الايجابي سيُكسبها القليل من التأييد بين حلفائها في إيران ولبنان. غير أن الاحتمال الذي يلوح في الأفق حول قيام تحقيق من قبل "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وتداعيات المحاكمة الجارية حول قضية اغتيال الحريري ربما تحث الأسد على الترحيب بفكرة بأن يصبح "شريكاً في السلام".

الأرض مقابل العلاقات مع إيران و«حزب الله»

كانت سوريا وإسرائيل قد عقدتا محادثات سلام غير مباشرة في عامي 2007-2008 تحت رعاية تركية. وفي ذلك الوقت، قيل إن دمشق قد طلبت من إسرائيل توضيح ست نقاط حول خط 4 حزيران/يونيو 1967، بينما طلبت إسرائيل تفاصيل عن علاقة سوريا مع «حزب الله» وإيران. وقد تركت سوريا المحادثات بعد أن شنت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد «حماس» في قطاع غزة في كانون الأول/ديسمبر 2008.

واليوم، تقول دمشق إنها ستكون مستعدة للعودة إلى محادثات غير مباشرة تحت رعاية تركية إذا ما التزمت إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط حزيران/يونيو 1967 كأساس لمحادثات مباشرة نهائية. بينما أشارت إسرائيل بأنها تفضل إجراء محادثات مباشرة بوساطة أمريكية — بسبب علاقاتها المتدهورة مع تركيا — تركز فيها ليس فقط على الأرض ولكن أيضاً على تقاطع إيران-«حزب الله». وقد منع هذا الخلاف استئناف المفاوضات حتى الآن.

وفي حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2009، زار ميتشل دمشق لمناقشة احتمالات التوصل إلى سلام إقليمي شامل، بما في ذلك توقيع معاهدة بين إسرائيل وسوريا. وبعد ذلك بوقت قصير، أطلقت واشنطن ودمشق مبادرة حول "التقييم الفني لمراكز الحدود العراقية" في محاولة لوقف تدفق المتمردين من سوريا إلى العراق. لكن تم إحباط تلك المبادرة بسبب تفجيرات 19 آب/أغسطس 2009 في بغداد، التي ألقت فيها الحكومة العراقية اللوم على دمشق. وقد أدت حرب الكلمات التي نتجت عنها إلى قيام كلا البلدين بسحب سفيريهما اللذين لم يعودا إلى مناصبهما حتى وقت سابق من هذا الشهر.

وفي خريف عام 2009، ومع ضعف احتمالات التقدم على المسار السوري، بدأت إدارة أوباما بالضغط من أجل انسحاب إسرائيلي من قرية "الغجر" المتنازع عليها، الواقعة بين لبنان ومرتفعات الجولان. لكن، انتهت تلك الآمال بعد استيلاء إسرائيل على سفينة "فرانكوب" في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تلك الباخرة التي كانت تهرب ستاً وثلاثين حاوية تحمل صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو ميناء اللاذقية السوري، ومن المرجح إلى «حزب الله».

وفي ربيع عام 2010، أصبحت حكومة نتنياهو أقل ميلاً لاستئناف المحادثات مع دمشق بعد ورود تقارير بأن سوريا قد نقلت قذائف وصواريخ طويلة المدى (بما في ذلك صواريخ سكود) إلى «حزب الله». وقد شجعت تلك التقارير على قيام المزيد من الزيارات الأمريكية لدمشق من قبل المبعوث ميتشل، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون كيري. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت تلك الزيارات قد حلت المشكلة أم لا. ومنذ ذلك الحين ظهرت تقارير تفيد بأن إيران قامت بنقل أنظمة رادار إلى سوريا، وهي أنظمة بإمكانها تسهيل العمليات التي يقوم بها «حزب الله» ضد الطائرات الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك، أُفيد بأن روسيا ستقوم ببيع "صاروخ P-800 مضاد للسفن" إلى دمشق، وهو نظام متطور يعتقد محللون عسكريون بأنه بالإمكان استخدامه أيضاً ضد أهداف أرضية.

مزايا متبادلة في المحادثات

على الرغم من التوترات المتصاعدة أو ربما بسببها، لدى إسرائيل وسوريا العديد من الأسباب لاستئناف المحادثات، سواءًً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سراً أو علناً. ومن الناحية التكتيكية، ربما يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن محادثات من هذا القبيل هي مسار تكميلي للعملية الفلسطينية، يتم بواسطته التحايل على مساعي المفسدين التقليديين مثل «حماس» أو حركة «الجهاد الإسلامي الفلسطيني». وبدلاً من ذلك، بإمكان نتنياهو اتباع النموذج الذي استخدمته إسرائيل في التسعينات من القرن الماضي بالاستفادة من سوريا كمسار منافس من أجل الضغط على الفلسطينيين للاستمرار في المفاوضات بحسن نية صادقة.

ومن جانبها، تواجه سوريا لحظة الحقيقة مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حول عرقلة التحقيق في أنشطتها النووية. ومن الناحية التاريخية، تدرك دمشق جيداً بأن أفضل طريقة لتفادي أو تأجيل الضغوط الأمريكية والدولية هي فتح محادثات سلام مع إسرائيل.

ولدى كلا الدولتين أسباب استراتيجية للعودة أيضاً إلى طاولة المفاوضات. فوسط التآكل البطيء لنفوذ «تحالف 14 آذار» في لبنان، يرى أعضاء في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بشكل متزايد، أن [توقيع] معاهدة سلام مع سوريا هو وسيلة لاحتواء توسع نفوذ «حزب الله» في لبنان. ورغم أن تفاصيل هذه الاستراتيجية غير معروفة، ترى الحكمة التقليدية في إسرائيل أن معاهدة [سلام] من شأنها أن تجبر سوريا على إنهاء عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها إلى الجماعة. وبالنسبة لدمشق، يتطلع النظام إلى تعزيز نفوذه في لبنان وإضفاء الشرعية عليه. وبإمكان معاهدة سلام أن تسهل هذا الهدف، لا سيما إذا كانت تنص على قيام دور سوري تجاه «حزب الله».

وفي الوقت نفسه، لا يزال دور الوسيط في حالة تغير مستمر. فمع حدوث تراجع في العلاقات بين إسرائيل وتركيا بدأت واشنطن — بقيادة مساعد ميتشل الذي يعمل منسقاً للشؤون الإقليمية "فريدريك هوف" — بالقيام بدور الوساطة الذي لا تستطيع تركيا فجأة القيام به. وتتطلع فرنسا أيضاً إلى لعب دور قيادي محتمل حيث عيّنت مؤخراً السفير السابق في دمشق "جان كلود كوسران" كمبعوثها للسلام في الشرق الأوسط.

هل حان الوقت لقيام الأسد باتخاذ قرار؟

في 16 أيلول/سبتمبر، وفي أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها ميتشل إلى دمشق، قال مسؤول أمريكي رسمي لصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»: "إذا نجحت «حماس» [في إحباط المحادثات الفلسطينية] فإن احتمالات إجراء محادثات بين إسرائيل وسوريا في النهاية هي صفر". وبناءً على ذلك، تركز واشنطن حالياً على كيفية قيام دمشق بموازنة علاقاتها مع «حماس» و«حزب الله» من أجل اختبار نوايا الأسد.

وفي حين قابلت «حماس» استئناف عملية السلام بشن هجمات على مدنيين إسرائيليين وإطلاق القذائف، تَمثّل رد الفعل السوري الرسمي على المحادثات حتى الآن بالصمت. ومع ذلك، استضافت دمشق في نهاية الأسبوع الماضي محادثات مصالحة بين «فتح» و«حماس»، حثّ بعدها زعيم المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل الرئيس محمود عباس على الابتعاد عن الطاولة بعد انتهاء فترة تعليق بناء المستوطنات الإسرائيلية الذي صادف يوم الأحد المنصرم. ويشير هذا الأسلوب إلى أن دمشق قد عادت إلى استراتيجيتها القديمة بدعمها جانبي السور الدبلوماسي حول مسائل الحرب والسلام.

ومع ذلك، إذا استمر عباس في المفاوضات، فإن ذلك قد يغري دمشق لاتخاذ خيارات مختلفة. وسيكون أحد الاختبارات الرئيسية في الأشهر المقبلة، حول ما إذا كانت سوريا ستستمر في تقديم أسلحة متطورة وتوفر التدريب لـ«حزب الله» أم لا. وهناك اختبار آخر يتعلق بـ «المحكمة الخاصة للبنان». فقد تزايدت التوترات في لبنان حول الجهد الواضح الذي يقوم به «حزب الله» لإسقاط حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري إذا لم ينهِ هذا الأخير المشاركة اللبنانية في «المحكمة الخاصة للبنان»، والتي يُتوقع على نطاق واسع بأنها ستوجه الاتهام إلى أعضاء من «حزب الله» فيما يتعلق باغتيال رفيق الحريري. فهل ستسمح دمشق للمحكمة بالتقدم [في التحقيقات] أم تتخذ جهة «حزب الله»؟

وسوف تُتخذ خيارات الأسد حول «حماس» و«حزب الله» على خلفية القضية النووية الإيرانية. وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي التقدم بين إسرائيل وسوريا إلى زيادة عزلة إيران، غير أن حسابات الأسد لم يتم الكشف عنها بعد.

الخاتمة

في مقابلة ظهرت في صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم قلل وزير خارجية سوريا وليد المعلم من أهمية فرص استئناف المحادثات مع إسرائيل وعبّر عن معارضته للعديد من مبادرات واشنطن الإقليمية. وقد أظهرت سوريا سابقاً علامات تدل على تغيير موقفها بعد عام من التقدم البطيء [في التعاطي] مع إدارة أوباما. فعلى سبيل المثال، خلال محادثات ميتشل في دمشق قام النظام السوري باستبعاد السفير عماد مصطفى الذي ألقي عليه اللوم بحدوث أخطاء دبلوماسية سابقة وميله إلى إعطاء تصريحات النصر غير المفيدة. ومع ذلك، يبدو أن تصريحات المعلم هي عقبة أمام حدوث تقدم.

ولكونه قلقاً من سلوك النظام السوري ومتحيراً من نبرته، يستمر الكونغرس الأمريكي في تأجيل التصديق على تعيين السفير الأمريكي روبرت فورد في سوريا. وتشير هذه التطورات وغيرها إلى أن الحركة على المسار السوري ستستمر في بطئها ومشقتها، بغض النظر عن الارتفاع الجديد في عدد الزيارات الرسمية وغيرها من الأنشطة الدبلوماسية.

أندرو جيه. تابلر هو زميل الجيل القادم في برنامج السياسات العربية في معهد واشنطن

الحريري رد على سؤال ديب عن انتداب بوجي: استمراره في مركزه لا تشوبه مخالفة وإعفاؤه غير وارد

الامين العام لمجلس الوزراء لا يشارك في اتخاذ القرارات

وطنية - 1/10/2010 - رد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بواسطة رئاسة مجلس النواب على سؤال النائب حكمت ديب عن انتداب المستشار في مجلس شورى الدولة محمد سهيل بوجي للقيام بمهمات المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء.

وجاء في الرد: "جوابا عن السؤال النيابي المقدم من النائب السيد حكمت ديب بشأن انتداب المستشار في مجلس شورى الدولة السيد محمد سهيل بوجي للقيام بمهام المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء،

نبدي ما يلي:

النقطة الأولى: يسأل سعادة النائب التوضيح عن "سبب بقاء السيد بوجي في مركزه بعد انقضاء المدة المحددة قانونا، وهل في نية الحكومة إبقاؤه في منصبه رغم المخالفة القانونية الواضحة؟".

أولا: في انتداب قضاة مجلس شورى الدولة الى وظائف في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. نصت المادة الثالثة من مشروع القانون المعجل المنفذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 11/8/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) على ما حرفيته:

- تتألف المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الوحدات التالية: - فرع الشؤون الوزارية. - فرع المراسم والعلاقات العامة. - فرع الشؤون القانونية. - فرع الشؤون الفنية. - مديرية المحفوظات المركزية والوثائق الوطنية. - مصلحة الديوان. - مصلحة الجريدة الرسمية.

كما نصت المادة الثامنة من المرسوم نفسه على ما حرفيته: أ- "تحدد سلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون. ب- تطبق على وظائف المهندسين والرسام سلسلة الفئات والرتب والرواتب وشروط التعيين المحددة لمثل هذه الوظائف في وزارة الأشغال العامة والنقل ويتقاضى المهندسون تعويض الاختصاص المحدد في الفقرة الأولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين). يمكن ملء هذه الوظائف عن طريق الانتداب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة.

يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المختص، تحدد فيه مدة الانتداب ويمكن أن يكون الانتداب لمدة غير محدودة".

إن المادة الثامنة، وفي معرض تحديدها في البند (أ) منها لسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لحظت في البند (ب) منها نصا خاصا بالمهندسين والرسام يؤكد على وجوب أن تطبق على المهندسين والرسامين فيها شروط سلسلة الرتب والرواتب المحددة لمثل هذه الوظائف في وزارة الاشغال العامة والنقل، كما أكد هذا البند أن يتقاضى المهندسون تعويض الاختصاص الذي كان يتقاضاه المهندسون بتاريخ صدور هذا النص بموجب المادة 22 من نظام الموظفين.

ومن المعلوم أن المهندسين كانوا يتقاضون رواتب وتعويضات تختلف عن تلك التي كان يتقاضاها الموظفون الإداريون من الفئة نفسها في الإدارات العامة، مما اقتضى تخصيصهم بنص خاص لتأكيد استفادتهم من التعويض الخاص الذي كان يتقاضاه في حينه المهندسون أمثالهم في وزارة الأشغال العامة والنقل. الجدير بالذكر أن التعويضات وملحقات الراتب كافة ألغيت بموجب القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

وبعد إشارتها للوضعية الخاصة بالمهندسين والرسامين لجهة تطبيق الشروط المحددة في وزارة الاشغال العامة والنقل، نصت المادة الثامنة المذكورة في فقرتها الثانية على إمكان ملء الوظائف المحددة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن طريق الانتداب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة. وبديهي أن هذه الوظائف لا تقتصر فقط على المهندسين والرسام دون سائر الوظائف المحددة في ملاك هذه المديرية العامة، وإلا لكان النص أتى ليحدد حصريا أنه يمكن ملء وظائف المهندسين والرسام عن طريق الانتداب.

وإن ما يؤكد أيضا هذا التفسير، في سياقه وفي مضمونه، أن المشترع اعتمد في حالة الانتداب الأحكام نفسها في كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. فقد نصت المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 160/59 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم جهاز رئاسة الجمهورية على ذات آلية وشروط الانتداب المقررة بموجب أحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 10618 تاريخ 11/8/1975 المتعلق بملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

ومقابل الفقرة (ب) من المادة الثامنة المشار إليها أعلاه (ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) افرد المرسوم الاشتراعي رقم 160/59 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) المادة الرابعة منه، للتأكيد وبشكل حرفي على ذات الأحكام الخاصة التي تطبق على المهندسين والفنيين في هاتين المديريتين العامتين.

هذا مع الإشارة إلى أن انتداب القضاة، عدليين واداريين، الى كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والجائز قانونا، كان وما زال معتمدا لديهما بصورة دائمة ومستمرة (انتداب القاضي جوزف جريصاتي مديرا عاما لرئاسة الجمهورية وانتداب القاضي هشام الشعار مديرا عاما لرئاسة مجلس الوزراء).

أخيرا، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) على أن "تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية أنظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون".

ثانيا: في قانونية انتداب القاضي محمد سهيل بوجي. بموجب المرسوم رقم 4340 تاريخ 11/11/2000 انتدب السيد محمد سهيل بوجي المستشار في مجلس شورى الدولة للقيام بمهام وظيفة المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء. وقد صدر هذا المرسوم استنادا إلى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 ولا سيما المادة 16 منه (نظام مجلس شورى الدولة) والى مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 11/8/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) ولم يتضمن المرسوم تحديد مدة زمنية لانتداب القاضي محمد سهيل بوجي. وقد نصت المادة 16 من نظام مجلس شورى الدولة على انه:

"يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لمختلف الوظائف لدى الوزارات والادارات او المؤسسات العامة او البلديات. يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة، ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء...".

أما المادة الثامنة المتعلقة بملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية) فقد نصت كما ذكر أعلاه على أنه: "يمكن ملء وظائف المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن طريق الانتداب من الادارات العامة والمؤسسات العامة. يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه مدة الانتداب ويمكن ان يكون الانتداب لمدة غير محددة".

إن مرسوم انتداب القاضي بوجي والذي لم يحدد مدة لانتدابه يطرح مسألة معرفة أي من النصين اللذين استند اليهما مرسوم انتدابه (المادة 16 من نظام مجلس شورى الدولة، والمادة 8 من الاحكام المتعلقة بالمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) واجب التطبيق على وضعيته. ان نص المادة 16 من نظام مجلس شورى الدولة يتسم بالطابع العام بالنسبة الى حالة انتداب قضاة هذا المجلس عموما. ان هذا النص يتناول مسألة انتداب قضاة المجلس للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات دون أي تخصيص. وبالتالي فهو النص الواجب التطبيق مبدئيا على أي من قضاة مجلس شورى الدولة الذي ينتدب إلى إدارة عامة لا ترعاها أحكام خاصة للانتداب إليها. بمعنى أنه في حال انتداب قضاة المجلس لشغل وظائف ادارية مختلفة دون ان يصار إلى تحديد شروط خاصة ومنها المدة الزمنية لهذا الانتداب، فان المدة المطبقة تكون تلك الواردة في المادة 16، وذلك لعدم وجود اي نص خاص ينظم الانتداب إلى هذه الادارة تحديدا.

أما المادة (8) من المرسوم 10618/75 المتعلقة بالمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء فهي نص خاص معتمد فقط في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، بمعنى انها نظمت الانتداب تحديدا وحصرا إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء دون سواها من الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات والتي أجاز نظام مجلس شورى الدولة الانتداب إليها بصورة عامة.

وعليه، فانه في القسم الثاني من هذا المرسوم المخصص للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (القسم الاول مخصص للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية) حددت المواد 3 و4 و5 و6 و7 ملاك المديرية العامة والفروع التي تتألف منها. ثم جاءت المادة (8) لتحدد سلسلة رتب ورواتب ووظائف هذه المديرية العامة، وافردت بندا خاصا (ب) لرواتب وتعويضات المهندسين كما ذكر اعلاه. ومن ثم لحظت المادة الثامنة في الفقرتين الأخيرتين منها إمكانية ملء جميع هذه الوظائف - أي وظائف المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء- عن طريق الانتداب من الادارات العامة والمؤسسات العامة مع النص صراحة على امكانية ان يكون هذا الانتداب لمدة محددة او غير محددة.

مما لا شك فيه، ان التنازع بين القواعد القانونية العامة والقواعد القانونية الخاصة يشكل مسألة مهمة دأب الفقه والاجتهاد على معالجتها وتوضيح قواعد حلها. وهذه المسألة ترتبط بعناوين أساسية تتناول مسألة نفاذ النصوص التشريعية ومن ضمنها إلغاء القوانين أو تفسير القوانين. وفي حال التعارض بين قاعدتين قانونيتين، الأولى قديمة والثانية جديدة، واستنادا إلى المبادىء القانونية العامة، فقد استقر الفقه والاجتهاد على اعتماد الحلول التالية: - إذا كانت القاعدتان من ذات النوع ولذات الموضوع، أي قاعدتان عامتان او قاعدتان خاصتان، فانهما لا تطرحان أية مشكلة على صعيد التطبيق، بحيث انه اذا استحال التوفيق بين احكام القاعدتين تعتبر القاعدة القديمة ملغاة بموجب احكام القاعدة الجديدة التي تتناول ذات الموضوع.

- إذا كانت القاعدتان من طبيعتين قانونيتين مختلفتين، أي ان احداهما قاعدة عامة والاخرى قاعدة خاصة، فإن القاعدة الخاصة الجديدة تلغي القاعدة العامة القديمة فقط في حدود ما يتعارض معها. بل وحتى اذا كانت القاعدة العامة هي القاعدة الجديدة والقاعدة الخاصة هي القاعدة القديمة، فان صدور القاعدة العامة الجديدة لا يؤدي إلى الغاء القاعدة الخاصة القديمة إلا اذا تضمن النص العام الجديد أحكاما صريحة وأكيدة تقضي بإلغاء القاعدة الخاصة القديمة.

-وفي مطلق الأحوال تبقى القاعدة الخاصة استثناء على القاعدة العامة، سواء سبقتها او لحقتها. - يراجع: Dalloz: Répertoire pratique T7 - V: Lois et décrets N 624 : les lois générales ne sont pas présumées déroger aux lois spéciales, à moins de dispositions expressément contraires ou d'inconciliabilité absolue. N 625 : Alors que les lois générales n'abrogent pas implicitement les lois spéciales, celles-ci peuvent au contraire abroger implicitement les lois générales.

من جهة أخرى، فان قواعد التفسير وضعت المبادىء الملائمة لتفادي تنازع النص الخاص مع النص العام في معرض تطبيقهما. فعندما يقتضي دمج نصين متتاليين، أحدهما عام والآخر خاص، فانه يؤخذ بالاعتبار ان النصوص الخاصة هي استثناء للنصوص العامة في المجال الذي تناولته صراحة وحصرا. مع الاشارة الى ان القواعد العامة لا تشكل استثناء في معرض تطبيق القواعد الخاصة، بل يعمل بالقواعد العامة في كل ما لم تتناوله القواعد القانونية الخاصة. - يراجع: Encyclopédie Dalloz civil n?50

S'agissant de combiner deux textes successifs, l'un général, l'autre spécial on appliquera les deux adages homologues: " spécialia généralibus dérogant " et " généralia spécialibus non dérogant: " les lois spéciales dérogent aux règles générales antérieures pour les matières qu'elles régissent expressément (D.H.1931.420). Réciproquement, les lois générales ne dérogent pas aux règles spéciales antérieures dans le même domaine, mais gouvernent ce domaine pour toutes les questions que les règles spéciales n'ont pas expressément tranchées.

- تراجع أيضا استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 2727/98 تاريخ 10/3/1998 والاستشارة الصادرة بتاريخ 21/2/2000 (مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات) إن الطريقة العلمية لتفسير القوانين تفرض توفيق النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع او بمواضيع متشابهة، وذلك استنادا إلى قاعدة وجوب إعمال النصوص القانونية التي ترعى هذا الموضوع او هذه المواضيع المشابهة. وان الاجتهاد مستقر على التأكيد انه فيما يتعلق بمبدأ تفسير القوانين، فانه يجب إعمال النصوص القانونية المتعلقة بوضع قانوني محدد وتفسير النصوص القانونية بصورة متوافقة بعضها مع بعض، وان القول بخلاف ذلك يؤدي إلى تعطيل مفاعيل النصوص القانونية.

وعليه، فقد أكد الفقه والاجتهاد أنه عند وجود قانون خاص وقانون عام يتعلقان بموضوع معين او بمواضيع متشابهة تطبق احكام القانون الخاص دون احكام القانون العام، ما لم يتضمن القانون العام نصا صريحا واكيدا بالغاء القانون الخاص.

- يراجع: Odent: Contentieux Administratif/ p. 452 La juridiction administrative considère généralement - mais non point toujours- que des dispositions à caractère général ne dérogent pas à des dispositions spéciales antérieures : c'est l'application du vieux brocard " generalia specialibus non derogant " (S.4 février 1944, kammerer, p.44 ; 17 novembre 1961, dame Mangeot, T.P.1075 ; 5.20 décembre 1963, Secrétaire d'Etat du commerce c/ Hurni, p.650). Ainsi la loi générale du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes n'a pas dérogé aux dispositions spéciales édictées en ce qui concerne le chemin de fer par la loi du 15 juillet 1845 (S. 14 mars 1930, Cie industrielle des Pétroles, p.297) ; un règlement sanitaire départemental qui limite la hauteur maximum des constructions n'est pas abrogé par un règlement d'administration publique ultérieur qui contient sur le même sujet des dispositions moins rigoureuses ( 27 novembre 1968, Veran, p. 606)

وبدوره أكد مجلس شورى الدولة بقراره رقم 69 تاريخ 8/4/98 (الدولة / مصرف طراد - كريدي ليونيه- م.ق.ا عدد 4 صفحة 115) على انه لا يمكن اعتبار ان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي 64/67 (رسم الانتقال) الغت قانون سرية المصارف الذي هو قانون خاص يتعلق بناحية معينة من نواحي ونشاط قسم معين من فئة معينة من المكلفين، في حين ان رسم الانتقال هو من هذه الجهة قانون عام لا يمكن ان يلغي احكام القانون الخاص إلا بنص صريح وأكيد.

- يراجع أيضا قرار مجلس شورى الدولة رقم 181 تاريخ 8/1/1997- العقيد الركن جميل تقي الدين /الدولة - (م.ق.ا عدد 12 صفحة 193). وفي ضوء ما ورد أعلاه، يقتضي القول ان النص الواجب التطبيق على وضعية القاضي محمد سهيل بوجي هو النص المتعلق تحديدا بالانتداب إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء على وجه الخصوص، أي المادة (8) من المرسوم 10618 تاريخ 11/8/1975 التي لحظت إمكان الانتداب إلى المديرية لرئاسة مجلس الوزراء لمدة غير محددة.

ومن مراجعة نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4340 تاريخ 11/11/2000 المتضمن انتداب القاضي بوجي للقيام بمهام وظيفة المدير العام رئاسة مجلس الوزراء يتبين انه لم يتضمن أي تحديد زمني لمدة انتدابه.

وخلافا لما ورد في استيضاح سعادة النائب، فان القاضي السيد محمد سهيل بوجي كان وما زال دائما في وضع قانوني سليم، وان استمراره في مركزه لا تشوبه أي مخالفة. ناهيك بأنه ليس في نية الحكومة اعفاؤه من مهامه نظرا الى ما أثبته من مناقبية وتفان في خدمة الدولة اضافة الى كفاءاته العلمية وخبراته الطويلة في المجالين القانوني والاداري.

النقطة الثانية: في مصير التعويضات التي قد يكون تقاضاها القاضي محمد سهيل بوجي.

يسأل سعادة النائب التوضيح: "في حال إعفاء القاضي السيد محمد سهيل بوجي من مهامه، ما هو مصير التعويضات الاضافية التي تقاضاها عن المدة التي فاقت السنوات الست المسموح بها قانونا".

إن هذا التساؤل يسقط حكما بالاستناد الى كل ما ورد أعلاه من حجج قانونية، مؤيدة بالنصوص وبالاجتهاد، والتي تؤكد جميعها قانونية انتداب القاضي السيد محمد سهيل بوجي واستمراره في القيام بمهام المدير العام رئاسة مجلس الوزراء - الامين العام لمجلس الوزراء. كما أن إعفاء القاضي بوجي غير وارد وغير مطروح.

ولكن، وعلى سبيل الاستفاضة في البحث ليس إلا، ولكل غاية مفيدة ونفعا للقانون، نلفت سعادة النائب الى انه في حالة الانتداب لا يتقاضى الموظف أو القاضي المنتدب من الادارة التي انتدب اليها أي راتب يتعلق بالوظيفة التي يقوم بها انتدابا، كما لا توجد أي تعويضات أو مخصصات للشخص الذي يشغل هذه الوظيفة, باستثناء التعويض الذي قد يتقاضاه في حال قيامه باعمال اضافية لدى هذه الادارة، وهو بذلك ما زال يتقاضى رواتبه من ملاكه الأصلي في مجلس شورى الدولة.

مع الإشارة، ولكل غاية مفيدة ايضا، الى ان موجب التعويض عن العمل الاضافي، وبصرف النظر عما قد يثار حول وضعية الشخص الذي يقوم به، انما يقوم على اساس مبدأ أن لا عمل بدون اجر. - يراجع القرار رقم 350 تاريخ 14/8/1969- جان جريصاتي/ الدولة- م.أ.69 ص 205).

النقطة الثالثة: في صحة وقانونية المحاضر التي يضبطها القاضي السيد محمد سهيل بوجي.

في استيضاحه الثالث يسال سعادة النائب عن: "ما هو مدى صحة وقانونية المحاضر التي قام (القاضي بوجي) بضبطها في جلسات مجلس الوزراء بعد 11 تشرين الثاني 2006 تاريخ انتهاء المدة القانونية لانتدابه؟".

من نافل القول ان هذا التساؤل يسقط أيضا وأيضا بفعل ما أبديناه أعلاه من اسناد لقانونية انتداب القاضي السيد محمد سهيل بوجي بموجب مرسوم انتدابه الذي لم يحدد اي مدة زمنية لهذا الانتداب، وفقا لما تجيزه النصوص القانونية الخاصة بالمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

ثم، وايضا لكل غاية مفيدة وعلى سبيل الاستفاضة في البحث ليس إلا، فإنه وبموجب المادة (11) من المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 المتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء: "يوضع محضر خطي يلخص الوقائع والمداولات والقرارات والتحفظات وتتلى منه المقررات فقط في نهاية الجلسة، ويقترن بتوقيع رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء". وان العمل المادي الذي يقوم به امين عام مجلس الوزراء في تدوين وقائع المداولات لا يرتدي بذاته طابع القرار الإداري. علما انه يتم عمليا وضع محضر حرفي بجميع وقائع ومداولات مجلس الوزراء، كما وتسجل هذه الوقائع والمداولات على اشرطة خاصة بكل جلسة.

كما انه، وفي مطلق الاحوال، فإن الامين العام لمجلس الوزراء لا يشارك في القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء، والتي تصدر دستوريا عن هذا المجلس دون سواه، وبالتالي فلا تأثير لوضعية المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء - الامين العام لمجلس الوزراء، في معرض قيامه بوظيفته الادارية كضابط للمحضر الذي يوقعه بالنهاية رئيس مجلس الوزراء، على صحة قرارات مجلس الوزراء ومشروعيتها وقوتها التنفيذية".