المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 01 تشرين الأول/10

إنجيل القدّيس متّى 12/33-37/ الشَّجَرَةَ جَيِّدَةً وثَمَرَتَهَا

إِمَّا أَنْ تَجْعَلُوا الشَّجَرَةَ جَيِّدَةً وثَمَرَتَهَا جَيِّدَة، وإِمَّا أَنْ تَجْعَلُوا الشَّجَرَةَ فَاسِدَةً وثَمَرَتَهَا فَاسِدَة: فَمِنَ الثَّمَرَةِ تُعْرَفُ الشَّجَرَة. يَا نَسْلَ الأَفَاعي، كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَتَكَلَّمُوا كلامًا صَالِحًا وأَنْتُم أَشْرَار؟ لأَنَّ الفَمَ مِنْ فَيْضِ القَلْبِ يَتَكَلَّم!أَلإِنْسَانُ الصَّالِحُ يُخْرِجُ الصَّالِحَاتِ مِنْ كَنْزِهِ الصَّالِح، والإِنْسَانُ الشِّرِّيرُ يُخْرِجُ الشُّرُورَ مِنْ كَنْزِهِ الشِّرِّير. وأَقُولُ لَكُم: «إِنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ بَطَّالَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا النَّاس، سَيُؤَدُّونَ عَنْهَا حِسَابًا في يَوْمِ الدِّين. فَإنَّكَ بِكَلامِكَ تُبَرَّر، وبِكَلامِكَ تُدَان!».

قاسم : اتهام حزب الله خاطئ وعليهم تصحيح المسار

لن نبادر إلى الفتنة وهناك طرف خارجي ينتظر اشتعالها

لماذا لم توجَّه أصابع الاتهام الى اسرائيل؟

إذا دخلت إسرائيل إلى الجنوب سنكسر رجليها

لم ننس قضية الشهيد مغنية والرد في الوقت المناسب

وطنية ـ 30/9/2010 كشف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ضمن برنامج "كلام الناس" مساء اليوم على قناة "ال بي سي" عن ظهور قريب للأمين العام السيد حسن نصرالله خلال أسابيع له علاقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتطوراتها. وقال: "ننتظر ما بعد القمة الثلاثية في لبنان ونترقب التطورات الحاصلة، ونحن لم نتبلغ بعد ما وصلت إليه التطورات في شأن الاتصالات مع السعوديين والسوريين في ما يخص القرار الظني".

وردا على كلام وزير الخارجية المصري قال:" نرفض أي قرار يتهم حزب الله ومجرد الاتهام مرفوض ونعتبره جائرا وظالما".واشار الى "ان اتهاما سياسيا في ما مضى قلب المنطقة، وعندما يصبح الاتهام قضائيا ستكون تداعياته أكبر، والمحكمة تسير في طريق وكشف الحقيقة في طريق آخر. نحن لا ثقة لدينا بالمجتمع الدولي لأن هذه المحكمة فيها مشكلة، والتسريبات وغيرها باتت واضحة وهذا الاتجاه خاطئ".

أضاف: "نقول للرئيس الحريري أن باستطاعته إجراء اتصالات مناسبة لعدم اتهام حزب الله، وعلينا الانتباه إزاء الاتهام السياسي، فالمقربون من الحريري قالوا أن إزاحة الاتهام السياسي لا تعني إزاحة الاتهام القضائي". وسأل الشيخ قاسم: "لماذا لم توجَّه أصابع الاتهام إلى إسرائيل، فنحن أعطيناما لدينا من قرائن للمحكمة وعلى المعنيين في المحكمة فتح القرائن والسؤال عما ورد فيها. فهل استدعي أحد من الاسرائيليين أو الموساد للتحقيق"؟

وحول العلاقة مع سوريا قال: "علاقتنا مع سوريا استراتيجية ومن يراهن على ضرب هذه العلاقة واهم". واشار الى "ان حزب الله لن يبادر إلى الفتنة وهناك طرف خارجي ينتظر اشتعال الفتنة، وقد عملنا في الفترات السابقة على وأد الفتنة، وحزب الله سيدافع عن نفسه ويمكن للدفاع أن يكون سياسيا وإعلاميا ونحن نعلم أن قرار المحكمة ذاهب باتجاه واحد ورغم ذلك لن ننجر إلى الفتنة، وسنضع حدا بالطرق المناسبة، وعند صدور القرار الظني سيكون لكل حادث حديث". وحول العلاقة مع مصر قال: "اللقاء مع مصر فتح الباب لخطوة إلى الأمام ونسيان الماضي، ونحن نتعاطى مع القنصل على أساس أنه يمثل دولته، ونحن نأخذ الصورة من جهة العلاقات بين الحزب ومصر. نحن لم نطلب لقاء السفير المصري ولا هو طلب لقاءنا، لقد كان هناك مسعى من القنصل للقاء وقد تم"َّ.

وحول تقرير ديرشبيغل قال: "نشر الموضوع كان يهدف إلى تهيئة الرأي العام وردة فعل حزب الله، وبعد مرور وقت على ديرشبيغل لاحظنا أن هناك مجموعة لبنانية تسوِّق لسيناريو ديرشبيغل، فهم يفضلون رؤية الاستنتاجات أولاً من أجل سدِّ الثغرات لدي"هم.

أضاف: "نحن لم نبدأ الحملة على المحكمة بعد ديرشبيغل، لكننا في الفترة الأخيرة أصبح الأمر واقعا ونحن نتعاطى معه في الوقت الصحيح، لأن اتهام حزب الله خاطئ وعليهم تصحيح المسار. لقد كنا إيجابيين في التعاطي مع موضوع الاستماع للشهود من حزب الله في البداية ولكن اليوم عندما اختلف مسار المحكمة تغيَّر موقفن".

وعن شهود الزور قال: "الحل الطبيعي هو أن نبدأ بشهود الزور لأن كل المعطيات الحسية والمادية تمَّت صياغتها من قبل الغرفة السوداء التي صنَّعت شهود الزور. هناك لبنانيون فبركوا ملف شهود الزور ولكن لن أتحدث عنهم كي لا نقول بأننا نتهم سياسيا".

وردا على كلام السنيورة في أنه لا أحد يركِّب جريمة على بريء قال :كل الجرائم تركب على بريئين والدليل موضوع الضباط الأربعة". وتابع: "نحن لسنا محرجين لأننا لم نقتل الشهيد الحريري، وحتى أخصامنا يعرفون جيدا كيف يمكن أن تفبرك الأمور، والعبرة أن لا نقبل القرار المفتري بحق حزب الله".

وعن فرع المعلومات قال: "مع أن لديها بعض الإنجازات فنحن لا نثق بها". وعن احتمال شنِّ حرب إسرائيلية على لبنان قال:" إذا دخلت إسرائيل إلى الجنوب اللبناني سنكسر رجليها، ووضعنا اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في حرب تموز".

وردا على سؤال عن الكتاب الذي ألَّفه قاسم حول حزب الله قال:" هو كتاب لايهدف الى التعبئة، وهو يشرح ويعرض لتاريخ وفكر حزب الله". وحول زيارة الرئيس الإيراني إلى لبنان قال: "الرئيس الإيراني يأتي بزيارة رسمية إلى لبنان ولا إحراج في هذه الزيارة لأن إيران ساهمت في إعمار لبنان بعد الحرب وتقف مع لبنان دائما، وإذا راجعنا كل المواقف الإيرانية نراها تشدد على العيش المشترك ووحدة لبنان". وعن مسألة الرد على اغتيال الشهيد عماد مغنية قال: "نحن لم ننس قضية الشهيد مغنية والأمر يتطلب الوقت المناسب للرد على اغتياله".

ابو عاصي لموقعنا: لبنان لن يكون رهينة بأيدي قطّاع الطرق ... و"حزب الله" يُحاول دفعنا الى الاستسلام قبل بدء المعركة

سلمان العنداري

علّق عضو الأمانة العامة في قوى 14 آذار الدكتور الياس ابو عاصي على قرار فريق المعارضة قطع التمويل عن المحكمة الدولية و"التنكر للإجماع" الذي حصل حول هذا الملف، فاعتبر ان "المعارضة عادت عن التزاماتها السابقة، وهو امر غير لائق بالمفهوم الوطني ويشكّل خطراً على مفهوم الشراكة الحقيقية بوجود شريك غير قادر على الالتزام بخياراته وبوعوده".

ابوعاصي وفي حديث خاص الى "موقع 14 آذار" الالكتروني رأى ان قوى 14 آذار كانت تتوقع هذه الخطوة منذ فترة طويلة، "اذ انتقلت قوى المعارضة بقيادة "حزب الله" من اثارة المخاوف تجاه المحكمة، عبر وصفها بالاسرائيلية والاميركية، وصولاً الى "نغمة" التسييس وشهود الزور، وهي عملية استغباء للناس وللشعب اللبناني، لانه من غير الممكن لاي طرف ان يطلق صفة شاهد زور على احد الا اذا اثبت ذلك التحقيق او القرار الاتهامي الذي لم يصدر بعد".

واعتبر ان "حزب الله" يريد تسيير المحكمة الدولية حسب اجندته الخاصة وليس على اساس العدالة والحقيقة، ويريد إجبار هذه المؤسسة المستقلة على توجيه اصابع الاتهام الى اسرائيل حصراً سواء ارتكز القرار الاتهامي على ادلة دقيقة ام لا، والا فالتهديد بالويل والثبور وعظائم الامور".

ولفت ابو عاصي الى ان "حزب الله يحاول دفعنا الى الاستسلام واليأس والقنوط قبل بدء المعركة الحقيقية، من خلال التهويل الذي يقوم به على الساحة السياسية، وهو امر لا يجب ان نسقطه من حساباتنا، الا ان حربهم النفسية هذه سترتد عليهم سلباً وستساعد اكثر في كشف الوجه الحقيقي لهذا الحزب في عقليته الميليشياوية وممارساته التهديدية وارتباطاته الخارجية المعروفة".

واتّهم ابو عاصي "حزب الله" بالقيام بمناورات سياسية "لإلهاء الرأي العام اللبناني والدولي، ولإبعاد اي تهمة قد تتوجه اليه، علماً ان اي حرف من القرار الاتهامي لم يصدر بعد عن المحقق الدولي دانيال بلمار".

وقال : "المحكمة الدولية عبارة عن اتفاق دولي أبرم مع الدولة اللبنانية، وان اي محاولة لقطع التمويل عنها في مجلس الوزراء من قبل فريق "حزب الله" وحلفائه يعني اننا تحولنا الى دولة ساقطة في نظر المجتمع الدولي لأننا لم نحترم التزاماتنا، وهذا من شأنه ان يهدّم ركائز الدولة من بوابة المحكمة ومسألة شهود الزور وتسييس التحقيق".

ورد ابو عاصي على كلام اللواء المتقاعد جميل السيد الذي هدد في مقابلة صحفية "باسقاط الدولة في حال صدور القرار الاتهامي"، مستغرباً "تبشير هذا الرجل الصريح والواضح بانه مستعد لاسقاط دولة بأكملها بالتعاون مع حلفائه في حزب الله"، واضعاً ما ساقه من تهديدات "برسم النيابة العامة والقضاء اللبناني والاجهزة المعنية".

واضاف: "ان المطالبة باسقاط النظام او الحكومة تبقى اقلّ خطورة من المطالبة باسقاط الدولة الذي يعني اسقاط لبنان بالكامل، من خلال القضاء على كل "مكونات الدولة" بما تعنيه من شعب وارض وسيادة، وبالتالي يجب التنبّه لنيات "حزب الله" والمعارضة ومعهم جميل السيد".

واثنى ابو عاصي على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لم يتغير ولم يتبدل، "اذ تعكس الاجتماعات واللقاءات التي يجريها الرئيس الحريري اصراره الثابت والراسخ على ضرورة الوصول الى الحقيقة وتحقق العدالة مهما كلّف الامر، لان التخلي عن الشهداء يعني التخلي عن قضية وطنية اساسية في البلاد، وهذا امر مستحيل".

ورأى ابو عاصي ان "تعويم مقولة الثلث المعطل والتلويح بامكانية اللجوء اليها لاسقاط بند تمويل المحكمة من شأنه ان يُسقط كل مفاعيل اتفاق الدوحة الذي أتى برئيس جمهورية على مسافة واحدة من كل الاطراف والقوى، وعلى مسافة متوازنة من الجميع، مع الاشارة الى انه لا يمكن للرئيس سليمان ان يقف على الحياد في قضية مبدئية واساسية وحساسة من شأنها ان تحقق العدالة، وان تحفظ امن المواطنين والسلم الاهلي كالمحكمة الدولية التي اكد دعمه لها في خطاب القسم الذي القاه في ايار 2008".

واعرب ابو عاصي عن ثقته القوية بالدولة اللبنانية "مهما علت الاصوات والابواق ومهما استمرت التهديدات والتأويلات"، مطالباً "كافة الاجهزة الامنية والقضائية والشرعية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين وصون امنهم وسلامتهم، وفي كبح جماح "حزب الله" الذي يمتلك السلاح ويهدد باستخدامه عند كلّ استحقاق".

كما طالب المجموعة العربية المتمثلة بجامعة الدول العربية بالتدخل لمنع اي انقلاب مسلّح على البلاد، "لأنه من غير المقبول ان نتحوّل الى رهائن لبعض قطّاع الطرق ولمجموعات خارجة عن القانون مرتبطة بدولة اقليمية تسعى الى مزيد من التوتير السلبي لصرف النظر عن ازماتها الداخلية بعد العقوبات الدولية التي فُرضت عليها".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

مصدر وزاري يؤكد لـ "السياسة" أن حكومة الحريري سقطت "عملياً" وسط دعوات إلى البطريرك صفير لوضع سليمان وقهوجي أمام مسؤولياتهما

"حزب الله" يبدأ الانقلاب الفعلي فور انتهاء زيارة أحمدي نجاد ودول عربية وغربية مستعدة للتدخل إذا امتنع الجيش اللبناني

كتب- حميد غريافي: السياسة

قد تكون اخر حلقات الانفجار في لبنان اقفلت بالفعل بالبيان الذي اذاعه "حزب الله" اول من امس عن رفضه القاطع والنهائي لـ "المحكمة الدولية الأميركية- الاسرائيلية« عن طريق وقف تمويلها في الموازنة الحكومية السنوية العامة, الا ان خطورة الوضع التي عبر عنها البطريرك الماروني نصر الله صفير في بيان اساقفته في الوقت نفسه من بكركي باظهار »التخوف من تحول الاحتقان السياسي السائد اليوم بين فريقي "14 اذار" "حاكم" و"8 اذار" "المعارض" الى صدام في الشارع, بلغت حدوداً أبعد حسب مصدر حكومي لبناني ب¯"ظهور مواقف حاسمة ولأول مرة لدول عربية مثل مصر التي اعربت على لسان وزير خارجيتها احمد ابوالغيط خلال لقائه بان كي مون اتفاق مصر الكامل مع المجتمع الدولي الذي عبر عنه الامين العام للأمم المتحدة اخيرا بشأن تأييد المحكمة الدولية وعملها واعتبارها مؤسسة مستقلة في كشف الجناة في حوادث الاغتيال في لبنان وحتى يمكن ان تذهب حقبة الاغتيالات السياسية في هذا البلد الى غير رجعة, مع تشديده على ان »المحكمة الدولية تحظى بتأييد مصري كامل لأنه لا يمكن التراجع عنها.

وقال المصدر الحكومي اللبناني المنتمي الى "ثورة الارز" ان قياديين في "14 آذار" ومراجع روحية مسيحية وسنية تلقت خلال الايام القليلة الماضية تطمينات فرنسية وأميركية وكندية واوروبية بشكل عام ومن عواصم عربية معتدلة بأن امتناع جماعات ايران وسورية داخل حكومة سعد الحريري عن تمرير بند تمويل المحكمة الدولية للعام المقبل 2011 في الموازنة الحكومية الجديدة, لن يعرقل بأي شكل من الاشكال استمرارية اعمال المحكمة وصدور القرار الظني الاتهامي وصولاً الى قتلة رفيق الحريري والقيادات اللبنانية الاخرى خلال السنوات الخمس الماضية, لأن في امكان دولة واحدة من هذه الدول تسديد عملية التمويل وانهاء هذا الاشكال السخيف".

وحضت اوساط لبنانية داخيلة وخارجية البطريرك الماروني نصر الله صفير على عقد اجتماع حاسم مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي من اجل ازالة اي التباس لدى اللبنانيين والعالم حول موقفهما العسكري والامني ودور الجيش وقوى الامن الداخلي في حال اقدام "حزب الله" ومجموعات مسلحة اخرى من محاولة نشر الفوضى في البلاد لاطاحة النظام الديمقراطي القائم, وحمل هذين المسؤولين الاعلى في الدولة على اصدار بيانين او تصريحين يحددان بحزم دور الجيش في قمع اي اعتداء من طرف داخلي على طرف او اطراف اخرى كي لا يواجه لبنان بعد مرور ايام قليلة على اندلاع اي فتنة او حرب, تدخلا عسكرياً خارجياً, ابدت دول عدة استعدادها خلال الشهرين المنصرمين لمراجع روحية وسياسية داخلية للمساهمة فيه في حال ظهور عدم تكافؤ القوى المتقاتلة على الساحة وميل المعركة لصالح الايرانيين والسوريين, وهذا خط أحمر, حسب المرجع الحكومي- رسمته كل من مصر والسعودية ودول مجلس التعاون والامم المتحدة وأميركا وفرنسا واوروبا ومعظم دول المجتمع الدولي الذي اشرف على انشاء المحكمة الدولية وعلى تعزيز قوات "يونيفيل" العام 2006 لمنع اسرائيل من احتلال كل لبنان او تدميره".

واكد المصدر الحكومي ان "كل المعالجات الجانبية الخجولة التي يحاول الرئيس سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري القيام بها لمنع الانفجار الكبير, قد لا تعطي نتائجها المرجوة, لأن جدار الخلافات والاختلافات حول مستقبل وحاضر لبنان التي بنيت بالأسمنت المسلح, باتت غير قابلة للهدم, او الاختراق بحيث بتنا نشعر, ومعنا قادة عرب وغربيون, بأن المعركة الحاسمة وهي على الابواب بمعنى ان حظوظها في الوقوع باتت شبه مؤكدة بعد انتهاء زيارة الرئيس الايراني محمود نجاد للبنان في منتصف الشهر الجاري.

وأعرب المصدر عن اعتقاده ان حكومة الحريري لن تنجو من مئات الافخاخ التي نصبها "حزب الله" والنظام السوري في طريقها, وانها باتت ساقطة لأنها فقدت قدرتها على اتخاذ اي قرار او تمرير اي مشروع, وبالتالي فاننا نتوقع انسحاب وزراء "8 آذار" منها في اي وقت بعد انتهاء زيارة نجاد التي يعمل "حزب الله" بكل ما اوتي من امكانات لانجاحها في محاولة لاستباق صدور القرار الظني الاتهامي لدانيال بلمار الذي سيشير- حسب مسؤول "حزب الله" وأمينهم العام انفسهم- الى عدد من كوادر الحزب كمتهمين بجريمة اغتيال الحريري بحيث لا تكون هناك حكومة لبنانية بامكانها التجاوب مع مطالب المحكمة والمدعي العام الدولي حسب الاتفاقات والمعاهدات الموقعة بينها وبين الدولة في لبنان«".

وقال المصدر الحكومي ان قوى "14 اذار: تدرس اطلاق تظاهرات حاشدة في العاصمة بيروت والطريق الساحلي الجنوبي وطرابلس ومناطق البقاع الغربي«, احتجاجاً على زيارة نجاد التي تعتبر في هذه الظروف, تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية لفرض غلبة فريق "حزب الله" على الدولة وغالبية الشعب في وجه المشروع الاميركي- الصهيوني الذي يتصور وجوده في لبنان ضد ايران ومطامعها النووية وتمددها داخل العالم العربي الواسع".

هدية حملها أصدقاء كنائس الشرق صورة عن كفن المسيح في لبنان

نهارنت/انه وجه المسيح، جسده المصلوب، جروحاته، على ما يؤمن به كثيرون. وامس، انتظر كثر ليروه، لينظروا اليه وجها لوجه، "ليسرقوا" بركة منه، ليلتقوه، ليفرحوا به. خشوع، نجاوى، قلوب هامسة بصمت، بخور تعالى في كنيسة بشارة السيدة للارمن الكاثوليك في الجعيتاوي حتى ساعة متأخرة من الليل، امام "كفن المسيح"، وتحديدا امام نسخة "طبق الاصل" عنه، هدية من "اصدقاء كنائس الشرق" الذين حملها وفد كبير منهم الى لبنان بعد ظهر امس، آتيا من تورينو - ايطاليا، لتسليمها الى كنيسة الارمن الكاثوليك.

في صدر الكنيسة، وعلى مقربة من بيت القربان، وضعت النسخة في صندوق زجاجي، وحولها تحلق مؤمنون، كهنة. الرهبة سكنت المكان، و"الكفن" استحوذ كل اهتمام، كل نظرة، كل حراسة. انه امنية بطريرك الارمن الكاثوليك نرسيس بدروس التاسع عشر التي تحققت. بعد زيارته الكفن الاصلي في تورينو خلال عرضه في نيسان الماضي، "طلب يومها الحصول على نسخة من الكفن"، على ما يفيد كاهن رعية كنيسة بشارة السيدة الاب وارطان كازانجيان "النهار". "والنسخة اعدت من القماش، وهي مصدقة من اسقف توران الحافظ الحبري للكفن الكاردينال سيفيرينو بوليتو". وفد "الاصدقاء" حامل النسخة الهدية يضمّ 37 من الايطاليين، ويتقدمه المونسنيور جوزبي غيبرتي. وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي النائب البطريركي المطران جان تيروزيان، والاب كازانجيان. وكانت الوجهة مقر البطريركية في الجعيتاوي، حيث كان في الانتظار البطريرك وحشد من الكهنة والمؤمنين. وفي الكنيسة، وضعت النسخة، تحت انظار المؤمنين، قبل ان يستضيف البطريرك الزوار الايطاليين في صالون البطريركية.

"هدفنا حمل وجه المسيح على الكفن المقدس الى كنائس الشرق، ومنها الكنيسة الارمنية"، يقول المونسنيور غيبرتي لـ"النهار". ويشير الى ان "حركتنا هذه تتجه نحو المؤمنين الذين لم يقدروا على الذهاب الى توران في ايطاليا لزيارة الكفن. وفكرنا فيهم، وخصوصا في الفقراء منهم".

"صدقية الكفن" امر يؤمن بها غيبرتي شخصيًا، "ولا اعتقد ان هناك اسبابا تمنع الايمان بان الكفن يمثل صورة المسيح"، على قوله. "الصورة التي نراها في الكفن تعيدنا الى صلب رجل كما رواه الانجيليون عن صلب سيدنا يسوع المسيح. والتشابه قوي للغاية ومقنع واستثنائي ومؤثر. لذلك يجب الاقرار بحضور هذه العلامة. واذا كانت موجودة، فيجب اظهارها لاكبر عدد ممكن من الناس". النسخة ستبقى في لبنان، وتحديدا في كنيسة القديس غريغوريوس مار الياس في ساحة دباس في بيروت. الموقع له رمزية قوية، ويقول غيبرتي: "ان نكون هنا امر مؤثر، وخصوصا انه يبدو ان بيروت استعادت حياتها الطبيعية، بعد معاناة عاشتها تشبه آلام مخلصنا".

"ان يكبر المؤمنون بايمانهم من خلال التأمل في صورة الكفن"، هدف يشدد على اهميته الاب كازانجيان، "علما ان السينودس الخاص من اجل الشرق الاوسط ينعقد قريبا، ويتوجه الى الكاثوليك في الشرق، ويفتح ايضا الحوار مع الكنائس الارثوذكسية وغيرها وموضوع العيش المشترك مع المسلمين".

ويتضمن برنامج صورة الكفن الآتي:

- الخميس 30 ايلول: تبقى معروضة في كنيسة بشارة السيدة حتى الثانية عشرة ظهرا.

- الجمعة 1 تشرين الاول: عرض صورة الكفن كاملة خلال صلاة احتفالية الساعة 7:00 مساء في كنيسة القديس غريغوريوس مار الياس في ساحة دباس في بيروت، يليها معرض فني.

- الاحد 3 منه: تنقل الصورة الى كنيسة دير سيدة بزمار، حيث يقام قداس احتفالي الساعة 10:30 قبل الظهر. وتعاد لاحقا الى الكنيسة في ساحة دباس، حيث تبقى معروضة دائما.

تسقط المحكمة... تسقط "المقاومة"

علي حماده/النهار

بداية، ولنقلها صراحة مرة جديدة لم يعد هناك من مقاومة في لبنان بل مجموعة مسلحة طابعها ميليشيوي فئوي مستتبعة لاجندة خارجية غير لبنانية، وهي تخوض معركة للقبض على النظام والدولة والحكم في البلاد تحت عناوين عدة. وعنوان اليوم هو المحكمة الدولية. هذا اقتناع راسخ في قلوب ملايين اللبنانيين وعقولهم. وهي مختلفة عن التسوية السياسية التي تمت حتى الآن في مجالس الوزراء المتعاقبة، وآخرها التسوية التي افضت الى اختراع بدعة "الجيش والشعب والمقاومة" والتي لم يعهدها بلد غير لبنان.

بالنسبة الى التسوية السياسية ورغم اعتراض عدد من القوى الاستقلالية عليها، فقد تم تجاوز الاعتراض لمصلحة حماية لبنان من نزاع داخلي كبير باعتبار ان التنظيم المعني بالبدعة يملك قوة مسلحة سبق له ان استخدمها لقتل لبنانيين عزل في غزوات بيروت والجبل والبقاع الاوسط، وما فتئ يهدد باستخدامها، ولا من احد يشك انه سيستخدمها مرة جديدة لأن العنف يقع في صلب طبيعته وتكوينه. ويكفي المراقب ان يتابع ما يحصل من حوادث يومية عرضية في مناطق سيطرة "حزب الله" ليرى كيف صارت الاسلحة الرشاشة والمضادة للدروع من وسائل حل الخلافات العائلية السخيفة والتافهة. كما تكفي مراقبة التمركز المخيف لكل انواع الممنوعات في حمى الدويلة. هذا ما اعترف به يوما الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله حين دعا الدولة وقواها الامنية الى دخول مناطقه لحفظ الامن وملاحقة العصابات من كل نوع. كان ذلك قبل اكثر من سنة.

بالنسبة الى التسوية - البدعة، حصل اجماع حكومي، او قل اجماع لأن المتحفظين لم يعرقلوا تشكيل الحكومة وذهبوا مع ممثلي الدويلة في الحكومة للمثول امام مجلس النواب واخذ الثقة لما سمي آنذاك "حكومة الوحدة الوطنية". وكان القبول بالتسوية – البدعة على قاعدة ان البيان الوزاري كل متكامل، بما ينص على احترام لبنان للقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701 الذي يتناوب الاسرائيلي و"حزب الله" على انهاكه بشكل منهجي. والاهم ان البيان الوزاري نص ايضا على ان لبنان يحترم التزاماته بالنسبة الى المحكمة الدولية على كل الصعد قضائيا وماليا. هذا ما وقّع عليه وزراء "حزب الله" وحلفاؤه. واليوم يعلنون الحرب على المحكمة، بإسقاط تمويلها في الحكومة، وفي لجنة المال والموازنة، بالتالي يخرقون البيان الوزاري الذي يمثل الوثيقة السياسية للحكومة. ما معنى هذا؟ ان القواعد السياسية التي قامت عليها الحكومة لم تعد محترمة. وتحلل طرف في الحكومة من التزاماته في شأن بند من البنود الجوهرية يجر حكما الى تحلل الشركاء في الحكومة من البنود التي كانوا يتحفظون عنها في الاصل. فالاقتناع راسخ بأن "حزب الله" ميليشيا وبأنه يمارس القمع والتعدي المسلح على المدنيين العزل في سبيل تحقيق مكاسب في السلطة والحكم. والطامة الكبرى انه يشن حروبا داخلية اكثر مما يشن حروبا خارجية.

من هنا كان لا بد للاستقلاليين ان يضعوا في الميزان المحكمة في مقابل الاستمرار في الاعتراف بما يسمى "مقاومة". فمواصلة الحرب على المحكمة ستكون لها نتائج حتمية على الواقع السياسي في البلد، وتاليا على واقع العلاقات بين الجماعات اللبنانية.ان الحرب على المحكمة هي الوجه المعلن لحرب خفية على الاستقلال والدولة والنظام والصيغة في سياق حملة مبرمجة للاستيلاء على السلطة بكل الوسائل بما فيها العنف. وهذا لن يحصل. وما على الاستقلاليين سوى الصمود والصمود والصمود.

طهران توقظ خلاياها النائمة وتدفع عملاءها الظاهرين والمستترين إلى إثارة النعرات المذهبية عبر حملات إعلامية وأمنية وتجسسية

هجمة إيرانية تخريبية ضد الخليج على أربعة محاور والقاهرة تهدد بـ"رد الصاع صاعين " إلى "حزب الله"

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

اتهمت أوساط ديبلوماسية خليجية ومصرية في لندن وابوظبي أمس الجمهورية الاسلامية الايرانية بـ"مباشرة حرب وقائية استباقية ضد الدول الاسلامية العربية لاشغالها عن مساندة المجتمع الدولي في ضغوطه على طهران للتخلي عن برنامجها النووي العسكري ولتهديد حلفاء هذه الدول الاميركية والاوروبية بأن نظام الملالي الايراني قادر في أي وقت على تفجير الاوضاع الداخلية في العالم العربي ذي الغالبية السنية التي لا تشارك علي خامنئي ومحمود أحمدي نجاد افكارهما "الثورية" المتطرفة لتحويل المنطقة الى بؤرة معادية للعالم وللمجتمع الحر, والديمقراطية العالمية".

ووصف ديبلوماسي خليجي في أبو ظبي "الهجمة الإيرانية على اربعة محاور ضد الدول العربية" الكويت والبحرين ولبنان ومصر حتى الآن عبر ايقاظ الخلايا الايرانية النائمة منذ سنوات فيها وعبر دفع عملائها الظاهرين والمستترين الى تخريب الاوضاع فيها واثارة النعرات المذهبية عبر حملات اعلامية وأمنية وتجسسية منظمة لبلوغ حدود الحروب الصغيرة المتنقلة كما يحدث منذ سنوات في لبنان" - وصفها بأنها محاولات سافرة للضغط على العالم الإسلامي والمجتمع الدولي" من أجل مبادلة استقرار الاوضاع الداخلية في دول الخليج ومصر ولبنان وغيرها من الدول ذات الحضور السكاني الشيعي بالوقوف مع إيران في حربها النووية مع الغرب , وغض الطرف عن انفلاشها في المناطق السنية انطلاقا من العراق والبحرين وبعض دول الخليج الاخرى وخصوصا لبنان للتصدي للمشروع الأميركي - الأوروبي الرافض حصول النظام المتطرف في طهران على القوة الذرية التي ستجعل منه شرطي الشرق الاوسط من دون منازع".

واكد ديبلوماسي مصري ل¯ "السياسة" في لندن " ان توسيع ايران عبر " حزب الله" اللبناني دائرة تطاولها واعتداءاتها على مصر والسعودية ولبنان ودول خليجية ومغاربية أخرى خلال الاشهر القليلة الماضية, سيقمع في مهده لاننا اقوى من الانحراف الايراني المبني على العداء والحقد والغلو الديني المرفوض اليوم, وان مصر اتخذت كل الاحتياطات والاجراءات لرد الصاع صاعين الى جماعات إيران في لبنان الذين يتحرشون بنا بين الحين والحين, ويرسلون الينا ارهابيين وجواسيس ايرانيين يحرضون الشارع والجيش المصريين كما فعل حسن نصر الله (الأمين العام لحزب الله) حين حض على الثورة ضد النظام الديمقراطي القائم , الا ان عليهم ان ينتظروا ردودنا الوقائية لأن مصر ليست لبنان أو العراق أو أي دولة أخرى ضعيفة". وقال الديبلوماسي:" إنهم (حزب الله والايرانيون) يحرضون منذ أشهر بل سنوات على الدولة اللبنانية لاسقاطها والحلول محلها كما هو حاصل الآن, ويروجون للفتنة ويستخدمون السلاح الايراني في اجتياح المناطق السنية الآمنة غير المسلحة من دون أن تتمكن أجهزة الجيش وقوى الأمن من التصدي لهم خشية اندلاع حرب واسعة وشاملة في لبنان مرة أخرى".

وكشف الديبلوماسي الخليجي في أبوظبي من جهته النقاب ل¯"السياسة" عن ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي السياسيين والعسكريين " اتخذوا قرارات حازمة بعد أحداث الكويت والبحرين المذهبية خلال الاسبوعين المنصرمين, لمواجهة أي مساس شيعي محلي أو خارجي بأمن بلدانهم, فسحبوا جنسية ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني في البحرين اية الله حسين نجاتي هو وأفراد عائلته , كما نزعت السلطات الكويتية في نفس الوقت الجنسية الكويتية من رجل الدين الشيعي ياسر حبيب اللاجئ الى بريطانيا بسبب الإهانات التي وجهها الى زوجة النبي محمد , مهددين (القادة الخليجيون) كل من تسول له نفسه بتخريب الزمن والاستقرار لصالح الايرانيين المعزولين بأن يلقى نفس مصير هذين الشيخين اللذين يحرضان الفئات الشيعية في دول الخليج على القيام بأعمال ضد مصالحهم ومصالح دولهم وشعوبهم".

وقال الديبلوماسي ان " دول الخليج العربية, وفي ظل الجو المشحون الذي تشهده المنطقة انطلاقا من لبنان والعراق نتيجة ممارسات ايران التي تواجه مشكلات مصيرية مع العالم بأسره ومع الأمم المتحدة ومجلس الأمن , لن تتهاون في ضرب كل من يحاول استيراد المتاعب الايرانية الى الخليج , ودوله متعاونة على أعلى مستوى في هذا الشأن" .

وقال :"ان التكاتف الخليجي في وجه إيران ومشاريعها التخريبية سوف ينسحب على كل المحور الخليجي إذا تعرضت دولة ما منه لأي عمل مخل بأمنها".

ونقلت مصادر صحافية عربية في نيويورك أول من أمس عن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قوله "ان ما حدث من اعمال تخريبية في بلاده أخيراً كان بمثابة " بروفة لما تستعد مجموعات ارهابية مشابهة لتنفيذه في دول خليجية أخرى".

واكد ان المعتقلين الشيعة ال¯ 23 الذين عاثوا فسادا وتخريبا في بعض شوارع المنامة قبل أيام "هم رؤوس شبكة لها امتداد خارجي تضم نحو 200 عنصر آخر بينهم مواطنون من دول خليجية شاركوا في تخريب البحرين واعترفوا لدى التحقيقات معهم انهم يستعدون لنقل تصرفاتهم و"خبراتهم" التخريبية هذه الى بلدانهم".

نجاد في لبنان: المستعمرة؟

علي حماده/الشرق الأوسط

الخبر: من المقرر أن يزورنا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد منتصف الشهر المقبل، وسيكون في استقباله كبار أركان الدولة، وفي مقدمتهم الرؤساء الثلاثة، والحكومة وغالبية النواب. وسيكون أركان حزب الله في طليعة المرحبين، ومن المؤكد أن يكون لقاؤه مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله من المحطات اللافتة خلال الزيارة. وسوف يقوم نجاد بجولة في الجنوب ليصل إلى «بوابة فاطمة» عند الحدود مع إسرائيل. وحسبما يشاع فإن رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران سيتوج زيارة البوابة بحجر يرشقه من الجانب اللبناني في اتجاه الجانب الإسرائيلي ليدلل على العداء المطلق لإسرائيل.

في الشكل، لا مشكلة في أن يزورنا رئيس دولة. فكيف إذا كان رئيس دولة كبيرة في الإقليم مثل إيران؟ كذلك في المضمون السياسي اللبناني البحت لا مشكلة بل كل الترحيب بصرف النظر عما نكنه من مشاعر للضيف الآتي، وبصرف النظر عن رأينا بالشخص، وبما يمثله لا سيما منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل قبل أكثر من سنة، وما رافقها من أحداث جعلت الكثيرين في لبنان يشعرون أنهم أمام مشهد مستنسخ في دلالاته السياسية عن مشهد التمديد القسري للرئيس إميل لحود والذي فرضه السوريون.

فإعادة انتخاب نجاد بالطريقة التي اتبعت وما رافقها من اهتزاز لا بل ثورة في الداخل، والقمع الذي مورس يذكر أن اللبنانيين المعنيين بما يحصل في إيران، أن من عين الرئيس الإيراني مرة ثانية بصناديق الاقتراع المرصوصة، ثم قمع الشعب الأعزل بالرصاص الحي ثم بالاعتقالات والتعذيب الجسدي والمعنوي وأخيرا بالقضاء المعلب، يمتلك قاعدة صلبة له في لبنان يمثلها فريق سياسي في لبنان يعتبره معظم اللبنانيين فريقا ممارسا للقمع الداخلي بكل تلاوينه. من الغزوات المسلحة، إلى التسلط على الدولة، إلى التخوين على الطريقة الحاصلة في طهران، وهو تخوين يهدر دم اللبنانيين الأحرار. هذا الفريق مسلح وممول ومنظم وموجه من الخارج من نظام الرئيس أحمدي نجاد.

هذه هي المشكلة. ألا يكون الرئيس الإيراني ضيفا في لبنان، يزور بلدا صديقا، بل زعيم دولة يزور بلدا آخر هو أقرب إلى مستعمرة يجري بناؤها يوما بعد يوم في إطار المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. ولعل أكثر ما يقلق اللبنانيين أن مشروع الهيمنة الداخلية لا يتوقف عند حد. من الغزوات والسلاح الترهيبي إلى التحكم بالدولة بتعطيلها أولا، ثم إفراغها، وأخيرا باستتباعها، إلى تعزيز هواجس المجموعات اللبنانية الوجودية في كل وقت وأوان.

يزورنا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وهو سيوجه رسالة من أرض لبنان تفيد أن بلاد الأرز أرض المشروع الإيراني الخصبة على الشاطئ الشرقي للمتوسط، وسيشعر أنه بين أهله وأتباعه، ولكن قد لا تسنح له فرصة ليكتشف أن في «لبنان المستعمرة» شعبا أكثريا يرفض أن يكون حجرا على رقعة الشطرنج الإيرانية، شعبا لا يعترف بالهيمنة القائمة محليا، ولا يعترف بالحق القائم على القتل والترهيب.

في لبنان شعب أكثري عربي، كياني، استقلالي مؤمن بالصيغة اللبنانية، رافض ومقاوم لمشروع الهيمنة القائم. هذا الشعب يرحب بالرئيس الإيراني (على رغم شرعيته المترنحة)، ولكنه لا يتدخل فيما يجري في الداخل الإيراني، ويرفض التدخلات على أشكالها، ويرفض أن يصير «مستعمرة» للنظام الإيراني على ضفاف المتوسط. هذا الشعب يعاهد الرئيس الإيراني على أن يقاوم كل مشروع استتباعي جديد، وكل هيمنة داخلية مهما كان سلاحها ومهما بلغت دمويتها.

أهلا بالرئيس محمود أحمدي نجاد صديقا لا مستعمرا. أهلا به ضيفا لا محتلا وإن بأدوات محلية.

المصدر : الشرق الأوسط

النائب نديم الجميّل يزور البرلمان الاوروبي و الخارجية الهولندية

بدأ النائب نديم الجميّل زيارته الرسمية الى البرلمان الاوروبي تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الهولندية. وفور وصوله الى بروكسيل، زارالبرلمان الاوروبي حيث عقد اجتماعاً مع عدد من النواب ألاعضاء ، منهم السادة باستيان بلدر عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي وعضو بعثة العلاقات الدائمة مع ايران، وريا أومن رويتجتن Ria Oomen-Ruijten عضو حزب الشعب الاوروبي (ديمقراطي مسيحي) و ماريو دافيد رئيس البعثة الدائمة للشرق الادنى ولبنان والذي سيقوم بزيارة لبنان قريباً، وجرى البحث في التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، كذلك علاقات لبنان مع المجموعة الاوروبية وكيفية تطويرها. وشرح الجميّل خلال الاجتماع لوضع اللبنانيين عامة و المسيحيين خاصة وكيف انهم يواجهون كل مرة عند إندلاع الازمات أزمة وجود تهدد مستقبلهم ومستقبل وجودهم، موضحاً أن المسيحيين يواجهون تبديلاً في القيم الاساسية اللبنانية وهي الديمقراطية والحريّة والسلام والليبيرالية والانفتاح على العالم الحرّ، بقيم اخرى يحاول حزب الله فرضها على المجتمع اللبناني بالقوة وهي الاوتوقراطية، والحّد من الحريات، والخراب والنظام الموّجه. وافاد الجميّل أن دور الشباب اللبناني الى تراجع، اذ اننا نشعر بعدم اهتمام الشباب بقضايا الوطن بسبب هذا التبديل في القيم، مشدداً على العمل بجهد كبير للحفاظ على القيم الاساسية التي نؤمن بها من أجل دفع الشباب من جديد للاهتمام والمشاركة بالحياة العامة والوطنيّة في لبنان. ووعد النواب البلجيكيون بنقل توضيحات وشروحات النائب الجميّل الى الكتل النيابية التي يمثلونها في البرلمان الاوروبي. كما اجتمع الجميّل مع مدير الشرق الاوسط والشرق الادنى في الخارجية الهولندية. ودار الحديث حول المحكمة الدولية الذي تستضيفها هولندا على اراضيها، وكيف أن حزب الله وسوريا يحاولان تهديم مصداقية تلك المحكمة وبالتالي الغاء مفهوم العدالة ومفهوم الدولة وذلك من أجل وضع اليد على البلد، وأن السوريين يحاولون العودة من جديد الى لبنان لفرض سيطرتهم وسياستهم الكاملة عليه كما كان الوضع قائماً قبل عام 2005، أي قبل انسحابهم من أرض لبنان.

ماذا قالت هيلاري كلينتون لسليمان عن زيارة أحمدي نجاد؟

احمدي نجاد في لبنان الحرس الثوري على شاطئ المتوسط.

الشفاف – خاص /من المقرر ان تثير الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان ردود فعل شعبية و14 آذارية منددة بالزيارة، خصوصا أن البرنامج المعلن للزيارة تخطى حدود البروتوكولات للزيارات الرسمية لرؤساء الدول الى حد ان مصادر لبنانية وصفت الزيارة بزيارتين: الاولى مختصرة الى الدولة اللبنانية، والثانية الى دولة حزب الله، ما وضع الدوائر الرسمية اللبنانية في حال من الحرج الشديد في كيفية التعاطي مع الزيارة وتداعياتها المحلية الدولية التي بدأت في لقاء الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي واجهت الرئيس اللبناني بسلسلة من الاسئلة أصابت سليمان بالإحراج والارتباك الشديد الى حد عجز معه سليمان عن الإجابة عن تساؤلات الوزيرة الاميركية.

ماذا قالت كلينتون لسليمان؟

فقد أشارت المعلومات ان الوزيرة الاميركية توجهت الى سليمان بالاسئلة التالية :

هل يتضمن برنامج زيارة احمد نجاد جنوب لبنان، وتاليا ما هو الهدف من هذه الزيارة؟

هل العرف الديبلوماسي يسمح لرئيس بأن يختار مناطق تجواله في دولة ثانية، خصوصا انه سيزور الحدود مع إسرائيل، وتاليا ما هي الضمانات التي لدى الحكومة اللبنانية بأن لا يقوم احمدي نجاد بإستفزاز إسرائيل وإشعال المنطقة من بوابة الجنوب؟

وهل تقبل رئاسة الجمهورية اللبنانية ان يقوم الرئيس الاميركي باراك اوباما بزيارة لبنان والطلب الى الرئيس سليمان ان يلتقي قيادات قوى الرابع عشر من آذار في القصر الرئاسي في بعبدا؟

الرئيس سليمان اصيب بالارتباك الشديد إزاء اللهجة الصارمة للوزيرة كلينتون التي ختمت حديثها بالقول إن على لبنان ان لا يتوقع أي موقف أميركي داعم للبنان في وجه اي رد فعل إسرائيلي ردا على الاستفزازات التي يرتقب ان يطلقها احمدي نجاد.

زيارة ثانية لـ"الأتباع"

ومن جهة أخرى لم يتضح حتى الساعة البرنامج الرسمي لزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان. ولكن الثابت في البرنامج ان نجاد سيلتقي نظيره اللبناني بروتوكولياً، ومن ثم سيبدأ زيارة ثانية لـ"أتباعه" في لبنان، او بالاصح زيارة الى دولة حزب الله" ليضع اكاليل على أضرحة امين عام حزب الله الراحل عباس الموسوي والمسؤول الامني في الحزب عماد" مغنية، وكلاهما قضى إغتيالا. كما ان احمدي نجاد سيزور "بوابة فاطمة" على الحدود اللبنانية الاسرائيلية وسيدشن حديقة "إيران" في بلدة مارون الراس الجنوبية فضلا عن لقاءاته مع قيادات حزب الله.

لبنانيون في طهران: الحزب شارك في قمع الشعب الإيرانيمصادر لبنانية اعتبرت ان زيارة احمدي نجاد تأتي لتكريس الوجود الايراني على البحر المتوسط وان العلاقة الايرانية اللبنانية نضجت على الطريقة الايرانية، وتاليا لم تعد طهران في حاجة الى بوابة اقليمية، هي دمشق حالياً، للدخول الى لبنان.

بلمار استأنف قرار فرانسين بشأن قضية اللواء السيد

وكالات/استأنف المدعي العام الدولي دانيال بلمار قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي اعتبر بموجبه ان المحكمة الدولية صاحبة اختصاص للنظر في الطلب المقدم اليها من اللواء جميل السيد السماح له الحصول على التحقيقات الخاصة بشهود الزور وان السيد صاحب صفة في مخاطبة المحكمة واشار بلمار في استئنافه الى ان القاضي فرانسين اخطأ في القانون من حيث التطبيق لتحديد قراره وفي حق النظر في الدعوة وفي تحديد موقفه من اعطاء التحقيقات، كما اخطأ في تحليله لقوانين كشف الاجراءات و الادلة من جهة الادعاء بترجمة الرد على اقوال المدعي الى اللغة الفرنسية وطلب بلمار بتوقيف فوري لمفعول القرار وشرح بلمار الاسباب والقوانين التي بنى عليها استئنافه لتقديم الطلب بالاخطاء القانونية التي ارتكبها فرانسين

أبو جمرا: إذا لم يدعُ عون الى انتخابات يعتبر ترخيص "التيار الحر" بحكم الملغى

المستقبل - الخميس 30 أيلول 2010 - العدد 3786 - دعا عضو الهيئة المؤسسة لحزب "التيار الوطني الحر" اللواء عصام أبو جمرا، "رئيس التيار النائب ميشال عون الى العودة إلى الديموقراطية، وإلغاء قرار تعيين المنسقين، والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الحزبية العامة وتنفيذها"، مؤكدا أن "ولاية رئيس "التيار" قد انتهت منذ الثالث من أيلول الحالي، حيث يخالف عون المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي أيضا، وهي التي تقضي بإجراء انتخابات عامة تحت طائلة اعتبار ترخيص الحزب في حكم الملغى".

ولفت في بيان أمس، الى أن "ولاية النائب عون على رأس التيار انتهت من دون إعادة انتخابه من الهيئة المؤسسة، وأنه لم يتم تحديد موعد من أجل انتخاب رئيس جديد للحزب ونائبيه في انتخابات حزبية عامة يشارك فيها كل المنتسبين، وذلك عملا بأحكام المادة الخامسة والثمانين من النظام الداخلي، حتى لا تؤدي مخالفة المبادئ والأنظمة التي نشأ على أساسها حزب التيار إلى التضعضع والفوضى في صفوفه". وأوضح أنه "إلحاقا بوثيقة "المسؤولية تقتضي" الصادرة في 11/3/2010 والبيان الصادر في 3/6/2010 وما شملاه من مضامين إصلاحية لمسار "التيار الوطني الحر"، حيث أشرنا الى أن قرار رئيس التيار النائب عون الصادر في 21/9/2010 والقاضي بتعيين منسقي أقضية في الحزب هو أمر يخالف المادة الثالثة والأربعين من النظام الداخلي للحزب، التي تقضي بانتخاب منسقي الأقضية من المنتسبين الى التيار في أقضيتهم". وشدد على أن "اعتماد النائب عون مبدأ تعيين المنسقين في الحزب خلافا لأنظمته القائمة هو تخل عن الديموقراطية، التي تؤسسها وتنميها عملية الانتخاب على هذا المستوى، وهو دخول في نفق حكم الفرد وما ينتج عنه من تسلط وإقطاع".

نبيل نقولا: وحدها إسرائيل كانت تريد خروج سوريا عند اغتيال الحريري

كتبها يُقال.نت /السبت, 25 سبتمبر 2010

في كلام "غريب عجيب"،سأل النائب نبيل نقولا،وهو من "التيار الوطني الحر"عن الجهة التي كانت تريد سوريا من لبنان عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري غير إسرائيل".

ومعروف أن العماد ميشال عون،وكان يومها نبيل نقولا طبيب أسنانه في باريس،يعمل بكل إمكانياته لخروج سوريا من لبنان. وشارك عون بالثورة على الوجود السوري بعيد اغتيال الحريري،وهو أعلن خصومة مع قوى المعارضة،في مرحلة "قرنة شهوان"لأن لهجتها تجاه سورية لم تكن معادية بل مخاصمة.

نقولا سأل:"من له مصلحة باغتيال الحريري ومن كان يؤيد خروج سوريا من لبنان غير اسرائيل؟ لماذا نرفض كمحكمة ان هناك اتجاها اسرائيليا"، لافتا الى ان "السيد نصرالله قدم قرائن للمحكمة الدولية واعتبرت القرائن غير كافية".

نافية ما ورد على لسان قنديل بشأن تدريب عناصرها.

القوات": تناول اتهاماته مسائل امنية حساسة في ظرف مفصلي خطر على السلم الأهلي واستهداف واضح لفريق معين وسندعي عليه

صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية البيان الآتي:في تصريح لمحطة "الجزيرة" يوم الثلاثاء في 28 أيلول، قال النائب السابق ناصر قنديل إن "مصر تدرّب اسبوعياً 200 عنصر من السنّة ومن "القوات". و"القوات" تتدرب في شرم الشيخ في مصر، كما ان الأردن خرّجت 700 عنصر ميليشياوي لصالح "القوات".

ليس جديداً على اللبنانيين أن يسمعوا من ناصر قنديل أكاذيب واختراعات وفبركات، فهو مرجع في ذلك، لكن أن تطاول اتهاماته وافتراءاته مسائل امنية حساسة في ظرف سياسي مفصلي، فذلك يمثل خطراً كبيراً على السلم الأهلي في لبنان واستهدافاً واضحاً لفريق سياسي معين.

إن "القوات اللبنانية" تؤكد أن لا صحة لهذه الإدعاءات وأن التصريح المذكور مفبرك وعار من الصحة، كما تؤكد أنها ستتقدم بدعوى على قنديل بهذا الخصوص أمام القضاء المختص.

وباء إحتيالات جنوب الليطاني: مدير بنك اختلس أموال تجّار صور!

الاربعاء 29 أيلول (سبتمبر) 2010

"الشفاف"- بيروت /اقدم مدير فرع بنك، يُقال أنه بنك جمّال في جويا، في منطقة صور جنوب لبنان ويدعى(ي. د.) على اختلاس مبلغ 350 الف دولار من المصرف والاحتيال على عدد كبير من التجار في منطقة صور لا سيما في الحسبة (سوق الخضار الشعبي) وتجار والعقارات والصرافين وقدرت المبالغ التي اختلسها بأكثر من 4 مليون دولار.

وافادت المعلومات ان ي. د. عمد الى إغراء التجار والصيارفة من ضحاياه بتغطية شيكاتهم غير المؤمنة ما عزز عامل الثقة لديهم بشخصه ومن ثم بدأوا بتسليمه مبالغ من المال لايداعها في حساباتهم المصرفية في الفرع المذكور حيث كان يودع هذه الاموال في حسابه الخاص.

وعملية الاختلاس بهذا الحجم هي الثالثة من نوعها التي تقع جنوب الليطاني خلال اقل من عام ونصف حيث كان اقدم صلاح عز الدين على إختلاس مئات ملايين الدولارات (نصف مليار دولار حسب القرار الظني) وما زال موقوفا على ذمة التحقيق. كما أقدم الشيخ قاسم غندور على إختلاس اكثر من 7 ملايين دولار من تجار السيارات في المنطقة وفـر الى جهة مجهولة. السلطات اللبنانية وضعت يدها على ملف المدير المختلس وباشرت تحقيقاتها لكشف الملابسات وحجم الاختلاسات.

وأذارت معلومت الى ان المدير المختلس غادر الاراضي اللبنانية من دون ان تتضح تفاصيل إضافية بشأن كيفية مغادرته.

تعزيزات عسكرية اسرائيلية تسبق زيارة نجاد لبوابــة فاطمـــة

المركزية- عشية زيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد لبيروت في منتصف تشرين الأول المقبل، لاحظت مصادر جنوبية تقاطعت مع مصادر أخرى أمنية لبنانية لـ"المركزية" ان منذ الحديث عن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للجنوب اللبناني في 16 تشرين الأول المقبل، يقوم الجيش الإسرائيلي بإستحداث موقع كبير في تلة رياق الواقعة داخل مستعمرة المطلة الإسرائيلية المشرقة على بوابة فاطمة اللبنانية الي سيزورها نجاد لإفتتاح الحديقة التي تبنيها الهيئة الإيرانية لإعمار الجنوب، لافتة الى ان عناصر إسرائيليين وعمال صيانة شوهدوا ينتشرون في محيط الموقع ويرفعون عامود إتصالات جديد ويعملون على تثبيت أجهزة مراقبة عليه وإقامة دشم وتحصينات في محيطه، في ظل حماية عسكرية كثيفة.

ولفتت المصادر الى زيارات عدة لقادة عسكريين إسرائيليين كان آخرهم منذ يومين رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال غابي أشكينازيي، للموقع إضافة الى ذلك ثبتت القوات الإسرائيلية كاميرات مراقبة على الشريط التقني الممتد من مستعمرة مسكفعام حتى مستعمرة المطلة لإلتقاط كل ما يجري على البوابة وربطه بموقع رياق ونقل هذه التحركات الى داخل مقر القيادة الإسرائيلية لا سيما خلال وجود الرئيس الإيراني في المنطقة.

صفير استقبل سفير فرنسا ورئيس تيار التوحيد

سعادة موفدا من فرنجية "استكمالا لزيارة الصرح في الديمان": غبطته واع لحساسية المرحلة ولضرورة تحصين الساحة المسيحية

رئيس المردة متخوف والامور تتطلب مواقف جريئة وتسوية تاريخية

اجتماع مع مظلوم وضع آلية عمل لجنة التواصل بين بكركي وبنشعي

وهاب: صفير صمام امان للبنان عندما يحصل الجنون من الجميع

وطنية - 30/9/2010 - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، صباح اليوم في الصرح البطريركي، وزير الدولة يوسف سعادة موفدا من قبل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية يرافقه عضو المجلس التنفيذي للرابطة المارونية طلال الدويهي والمحامي شادي سعد، وعرض معهم التطورات والمستجدات على الساحة الداخلية.

سعادة

بعد اللقاء، قال الوزير سعادة:"الزيارة هي استكمال للزيارة التي قام بها رئيس تيار المردة مؤخرا الى صاحب الغبطة، وتم التباحث في كل المواضيع والمشاكل التي يمر بها البلد في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، وعرضنا وجهة نظرنا كتيار مردة ورؤيتنا وتصورنا للحلول الممكنة للخروج من هذه الازمة التي تتفاقم وتكبر يوما بعد يوم".

أضاف: "من الطبيعي ان نتطرق مع سيدنا الى الوضع المسيحي وضرورة تحصين الساحة المسيحية وتفعيل دورها سواء أكان من الناحية السياسية او الادارية لكي نعود كمسيحيين نمارس دورنا الفعلي والحقيقي كشريك اساسي وفاعل في البلد، وهذا الحق اعطانا اياه الدستور اللبناني، وصاحب الغبطة كان متفهما ولديه وجهة نظر حول كل هذه المواضيع وهو واع لحساسية المرحلة ولضرورة تحصين الوضع والساحة المسيحية".

وعن نظرته للحلول للخروج من الازمة، قال الوزير سعادة: "نحن نرى وكأن لبنان يتحضر للدخول في فتنة لجهة المحكمة الدولية والقرار الظني الذي اصبح معروفا لدى جميع الناس، وهذا شيء غريب ان محكمة دولية تريد اصدار قرار ظني اصبح الجميع في لبنان يعرفه، ولم يعد يقتصر الامر على تسريبات اعلامية وبعض السياسيين والديبلوماسيين، وهذا يدل وكأنه يحضر للبنان الدخول في فتنة مذهبية على مستوى لبنان وقد تكون اكبر من لبنان".

وسئل: ما هو المطلوب برأيك؟

اجاب: "المطلوب تسوية بين اللبنانيين ومواقف جريئة من البعض، وعلينا كلبنانيين اقامة تسوية مع بعضنا البعض أفضل من الدخول في فتنة ومن بعدها تفرض التسوية من الخارج".

وعن تأجيل البحث في موضوع المحكمة الدولية، قال الوزير سعادة: "هذا الموضوع طرح في احدى الجلسات، والحوار حوله كان هادئا وايجابيا. صحيح هناك انقسام في وجهات النظر والأسبوع المقبل وفي حضور رئيس الجمهورية سيتم البحث في هذا الموضوع،المناقشة كانت هادئة، وكل فريق عند موقفه ورأيه، وهناك انقسام في الرأي، ونأمل ان يستكمل البحث والنقاش في هذا الموضوع في الأسبوع المقبل".

وعما إذا نقل رسالة من الوزير سليمان فرنجية للبطريرك صفير؟ قال سعادة:"حملني سليمان بك رسالة لصاحب الغبطة، فرئيس تيار المردة متخوف من الوضع في هذه المرحلة، وله هواجسه وقراءته ونتمنى ألا نصل لأي فتنة أو مشكل في البلد، وهذا الأمر يتطلب مواقف جريئة وتسوية تاريخية من قبل زعماء فعليين يستطيعون القيام بها، ونأمل كلبنانيين من التوصل الى إنتاج هذه التسوية".

مع المطران مظلوم

بعدها انتقل الوزير سعادة والوفد المرافق للقاء النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم حيث عقد لقاء وضع فيه المجتمعون آلية عمل لجنة المتابعة المهتمة بالتواصل بين بكركي وبنشعي وسائر القيادات المسيحية.

بويز

ثم التقى البطريرك صفير النائب والوزير السابق فارس بويز وعرض معه الأوضاع والمستجدات على الساحة الداخلية، لا سيما "الأزمة الكبيرة المحدقة في لبنان، أي قضية المحكمة الدولية ورواسب هذا الموضوع ومتفرعاتها".

وقال بويز: "الواضح ان هناك فريقين في البلد فريق يعتبر، وعن مبررات واقعية ومنطقية، بأن هذه المحكمة نسبة لظروف تأسيسها على يد إدارة بوش وتشيري وغيرها ونسبة أيضا لممارساتها السابقة بشهود الزور وغيرها ونسبة لتغيير النيابات العامة فيها والمحققين من ميليس الى براميرتس الى بلمار الى آخره، وهناك نقاط استفسار كثيرة حول هذا الموضوع، واليوم أعتقد ان الناطقة باسم المحكمة قد استقالت ايضا، ونسبة لكل هذه الإعتبارات، هناك ظن وشكوك عند هذا الفريق بأن هذه المحكمة مسيسة وان لا ثقة له فيها، وانها تخضع للسياسات الدولية التي تهدف الى تطويق المقاومة والباسها اللباس الجرمي كي يسهل على إسرائيل ضربها".

وتابع: "وفي المقابل، هناك أيضا فريق وعن حق يعتبر بأن عملية الخروج من المحكمة بشكل مطلق عملية غير واقعية وغير مقبولة، وانها نوع من التنكر لدم الشهداء. ونحن نعتقد بأنه يجب التمييز بين شقين في المحكمة، بين مبدأ المحكمة الذي لا لبس فيه من أجل كشف الحقيقة والهيئة التي ستجلس وتحكم في المحكمة والتي لا لبس حولها وبين القضاء الواقف كما يسمى في المحكمة، أي النيابات العامة والمحققين، وهؤلاء لا يتمتعون إطلاقا لا من حيث المبدأ بامتيازات الحصانة المطلقة ولا من حيث الممارسة التي مارسوها حتى الآن بالمصداقية اللازمة".

وقال بويز: "وهنا يجب، كما اعتقد، العمل على إيجاد حل يضمن في الوقت عينه وجود هذه المحكمة من اجل إصدار الحقيقة، وفي الوقت عينه تغيير بعض الأسس فيها على مستوى التحقيقات، خصوصا ما يضمن صوابية هذه المحكمة وأنها لا تستعمل ولا تستغل لأسباب سياسية".

وأشار بويز الى ان "هذا الحل يعمل عليه البعض، وأنا أعلم بذلك، وهو الوحيد الذي قد يجنب البلاد فعلا التردي في الإستقرار والفتنة كما هي كل التحضيرات تبدو واضحة لحصوله".

سئل: تحدثت بالأمس عن مساع يقوم بها الرئيس نبيه بري، فهل يقوم الرئيس بري بهذا الدور؟

أجاب بويز: "طبعا، أنا أعتقد أن الرئيس بري له كل القدرة بما له من ثقافة قانونية وسياسية ليقوم بهذا الأمر، وعليه واجب ايضا كرئيس للمجلس أن يقوم بمثل هذا الدور خصوصا وان في هذه المحكمة جوانب من الثغرات الدستورية. في السابق عندما أقرت المحكمة بمعزل عن علم رئيس الجمهورية أو موافقته حينذاك. وقد أثرت هذا الموضوع من على هذا المنبر بالذات، عندما قلت بأن حق إجراء المفاوضات الدولية يعود لرئيس الجمهورية مهما كان الموضوع. وهنا أتكلم كلاما قانونيا ودستوريا، ولا يجوز فعلا أن يدخل لبنان في معاهدات كهذه بمعزل عن توقيع رئيس الجمهورية وعن مشروع قانون في المجلس النيابي، حينذاك، الحكومة المستقيل قسم منها والمشكوك بشرعيتها قامت بهذا الأمر، وهذه ثغرات، يجب أخذها في الحسبان، ويستطيع أن يطرحها أي متضرر ولا مصلحة كما أعتقد بالبقاء عليها".

سئل: هل يستطيع لبنان عدم المشاركة في تمويل المحكمة الدولية؟

أجاب: "طبعا من حيث القانون، عدم مشاركة لبنان بالتمويل لا تمنع مجلس الأمن من إيجاد وسائل تمويلية أخرى ومن تمويل ذاتي للمحكمة، ولكن من الناحية المعنوية، حتما، ماذا يعني هذا الكلام، يعني ان لبنان إذا تمنع عن التمويل يعني أن لبنان تمنع عن المحكمة ويعني ذلك بأن هذا الامر سيزعزع أكثر الإرادة الدولية بوجود هذه المحكمة".

سئل: هل تؤيد تمويل المحكمة كقانوني؟

أجاب: "قضية التمويل يجب أن تدخل ضمن حل أشمل وأوسع وهو تصحيح ثغرات حصلت، نحن لا نتكلم عن شيء مبهم، نحن نتكلم عن ثغرات كبيرة تضع التشكيك في مكانه في عمل المحكمة، منها الشهود الزور. مما يحق للفريق الذي يخشى من القرارالظني، السؤال لماذا لم يتم التحقيق مع حالة الشهود الزور لنعرف من دفعهم ومولهم ومن وراءهم وهذا سينير القضية".

بييتون

بعدها التقى البطريرك صفير سفير فرنسا في لبنان دوني بييتون الذي لم يشأ بعد اللقاء الإدلاء في أي تصريح.

وهاب

واستقبل صفير بعد ذلك رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب، الذي قال بعد اللقاء: "بحثت مع صاحب الغبطة في أمور عدة، وبالطبع نحن نقدر موقف صاحب الغبطة العاقل والحكيم والذي هو على مسافة متساوية من الجميع، خصوصا انه عندما يحصل المزيد من الجنون في البلد من قبلنا ومن قبل غيرنا، فإن غبطته يكون صمام الامان لمصلحة لبنان واللبنانيين جميعا".

أضاف: "وتناولت معه موضوعا أساسيا وهو الجبل، حيث هناك معاناة حقيقية عند المسيحيين وعند الدروز، ونلاحظ ان ليس المسيحي هو فقط من لم يعد، إنما هناك دروز ايضا يهاجرون من الجبل الى الساحل والى الخارج. لذلك تحدثت مع غبطته عن ضرورة التعاون بين الكنيسة والمؤسسات الأوروبية والمحلية وفي منطقة الجبل مع قيادات الجبل بضرورة إقامة مشاريع إنتاجية في منطقة الجبل تضمن البقاء للمقيم والعودة للمهجر، وهذا أمر أساسي. وإذا لم نبادر الى شيء عملي في هذا الموضوع، فأنا أرى ان الجبل يفرغ يوما بعد يوم، وهذا أمر خطير ولا يجوز أن يستمر، وصاحب الغبطة رحب بهذه الفكرة ووعد بالبحث مع المعنيين في هذا الأمر".

الحريري استقبل 5 سفراء وفرعون ودو فريج وشخصيات

عبود: ركزت على أهمية المعارض والمؤتمرات والتحسينات في المطار

كاروبانان: ندعم استقرار لبنان ونبحث في زيادة قواتنا في الجنوب

علي: ناقشنا الأوضاع اللبنانية وأهمية استكمال عمل اللجان المشتركة

غافو:علينا احياء فرص الحوار ولا مصلحة لأحد في تخطي الخطور الحمر

وفد من المساهمين في تعاونيات لبنان طالب بلجنة لمتابعة سداد الحقوق

وطنية - 30/9/2010 استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اليوم في السرايا الحكومية، السفير المصري احمد فؤاد البديوي، في حضور المستشار محمد شطح، وجرى عرض للمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية.

ثم استقبل سفير ماليزيا ايلانغو كاروبانان، الذي قال بعد اللقاء: "تحدثنا عن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ووجهنا دعوة الى عدد من كبار الموظفين الرسميين في وزارتي السياحة والتربية، والى رئيس مجلس إدارة "ايدال" نبيل عيتاني لزيارة ماليزيا وتعريفهم الى التجربة في مجال عمل القطاع العام. وشرحت للرئيس الحريري كيفية دعم السلام والاستقرار في لبنان. ونحن في صدد البحث في إمكان زيادة قواتنا العاملة ضمن إطار قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان. كذلك كانت مناسبة للحديث عن تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين، وفرص الاستثمار ولا سيما ان هناك عددا من الشركات الماليزية المهتمة بموضوع معالجة النفايات ستزور لبنان في شهر تشرين الاول المقبل".

سئل: ما هو موقف ماليزيا من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟

أجاب:"المحكمة الدولية هي نتيجة جهد المجتمع الدولي، ونحن كعضو في هذا المجتمع نسير بجميع قراراته".

سفير جنوب افريقيا

واستقبل الرئيس الحريري سفير جنوب افريقيا شون بينفيلدت في زيارة بروتوكولية.

بعد اللقاء، قال بينفيلدت: "كان اللقاء مناسبة لبحث العلاقات الثنائية الجيدة بين بلدينا، وتطرق الحديث الى سبل تعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة، ولا سيما السياحية والثقافية والاقتصادية".

الوزير عبود

واستقبل الرئيس الحريري وزير السياحة فادي عبود وبحث معه في شؤون وزارته.

وأصدر الوزير عبود بعد الاجتماع بيانا جاء فيه: "لقد اطلعت دولة رئيس مجلس الوزراء على اجواء زياراتي لتونس وفرنسا واليونان ومدى اهمية المعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي عقدت هناك، وكيف ان فنادق فرنسا تعمل خارج المواسم طيلة السنة بسبب انعقاد هذه المؤتمرات والمعارض فيها".

بالاضافة الى ذلك، وعملا بالبيان الوزاري الذي ركز على أولويات المواطنين، اجريت جردة حساب مع دولة الرئيس بالنسبة الى الملفات العالقة بسبب الروتين الاداري المزمن في ما يتعلق بموضوع استراحات الحدود البرية ومركز الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في منطقة ضبيه، وما استجد بالنسبة الى المبنى الجديد لوزارة السياحة".

اضاف: "بحثنا في التحسينات التي تمت في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت اثر توجيهات دولته خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العليا للسياحة التي انعقدت منذ فترة برئاسته في المطار. واوضحت له ما نفذ وما لم ينفذ بسبب تعدد الصلاحيات بالنسبة الى الحمالين والتاكسيات وصلاحيات الشرطة السياحية وانشاء خط سريع لركاب درجة رجال الاعمال وانشاء صالون خاص للمشتركين لتسهيل عمليات الدخول الى المطار والخروج منه. كذلك بالنسبة الى ايجاد مساحات خضراء حول المدارج وحماية الحرم كما هو معمول في مطارات العالم. وقد طلبت من دولة الرئيس تحديد الصلاحيات لنتمكن من انجاز كل ما وعدنا المواطنين به".

المطران العنداري

والتقى الرئيس الحريري النائب البطريركي الماروني على أبرشية جونية رئيس اللجنة الأسقفية لشؤون العائلة التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المطران انطوان نبيل العنداري يرافقه المسؤول عن اللجنة القانونية الارشمندريت الدكتور شربل الحكيم وعدد من القضاة المدنيين، في حضور المستشار داوود الصايغ.

وعلى الاثر، قال العنداري: "وضعنا الرئيس الحريري في صورة عمل اللجنة القانونية لشؤون العائلة، وتمنينا ان يصار الى قيام تعاون بين اللجنة والوزارات التي تعنى بشؤون المرأة والطفل والعائلة والأحوال الشخصية".

بيضون

كذلك، استقبل الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون وعرض معه المستجدات.

فرعون ودو فريج

وبعد الظهر، استقبل الرئيس الحريري الوزير ميشال فرعون والنائب نبيل دو فريج ورئيس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد الذي أوضح على الأثر أن البحث تناول مشاريع إنمائية لمدينة بيروت.

لجنة المساهمين في تعاونيات لبنان

ثم استقبل وفدا من لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان تحدث باسمهم على الأثر محمد قاسم الذي قال: "زرنا اليوم الرئيس الحريري بعد صدور القانون 109 المتعلق بإعطاء سلفة 75 مليار ليرة لبنانية لأجل سداد حقوق المودعين والدائنين والمساهمين في تعاونيات لبنان. وقد شكرناه على صدور القانون وتمنينا عليه الإسراع في تشكيل اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ هذا القانون والتي ستأتي باقتراح من وزيري الزراعة حسين الحاج حسن والمال ريا الحسن، لتكون مهمتها متابعة كل تفاصيل القانون، إن لجهة التخمينات العقارية، أو لجهة المتابعة القانونية والملاحقة القضائية، أو لجهة مسك الدفاتر ومعرفة الأرقام المستحقة للمساهمين والمودعين والدائنين، وبالتالي تشرف على عملية الحل، على أن يكون أمام هذه اللجنة ستة أشهر من أجل إنجاز المهمات اللوجستية الإدارية الموكلة إليها، بما فيها تخمين العقارات، ثم البدء بسداد هذه السلفة. وتمنينا على دولة الرئيس أن الاسراع في الطلب من وزيري المال والزراعة تسمية هذه اللجنة بعدما مضى على صدور القانون قرابة ثلاثة أشهر من دون أن يصار إلى البدء بتنفيذه".

اضاف: "ناقشنا مع الرئيس الحريري ضرورة أن تكون اللجنة التي ستشكل مؤلفة من أصحاب الاختصاص والشفافية والمصداقية وأن يستبعد منها كل من تعاطى مع الشركة التي وضعت يدها اغتصابا على تعاونيات لبنان والتي ارتكبت الكثير من التجاوزات، والتي ستقوم اللجنة المكلفة في المرحلة المقبلة بمتابعتها وملاحقتها قضائيا، ضمن أقصر المهل الممكنة، بمعنى أن لا يأخذ الأمر عشرات السنوات للمتابعة بعدما أسقطت المهل القانونية. واليوم بزيارتنا للرئيس الحريري، نستكمل سلسلة الاتصالات التي قمنا بها، سواء مع وزيرة المال أو مع وزير الزراعة. وقد وعد الرئيس الحريري أمام هذا الوفد الموسع بالتعجيل في التوصية وإصدار مرسوم تشكيل اللجنة لكي يصار إلى البدء بسداد الأموال المقترحة من وزارتي المال الزراعة".

وقال محمد أبو الحمايل: "لوحظ أن "الشركة المتحدة" و"المخازن الكبرى" تنفذ عملية متسارعة بإقفال فروع للتعاونيات أو بيعها بأرخص الأثمان في جميع أنحاء لبنان وتفتح مكانها فروعا ل"المخازن الكبرى"، علما أن شركة "المخازن" قبل استيلائها على التعاونيات لم يكن لديها أي وجود اقتصادي في لبنان. لذلك نناشد المسؤولين كافة وعلى رأسهم الرئيس الحريري بإيقاف عملية الإقفال التعسفي للتعاونيات وفتح فروع ل"المخازن الكبرى" مكانها، كما نطالب بإعادة الفروع التي تم الاستيلاء عليها".

السفير السوري

وعصرا، استقبل الرئيس الحريري السفير السوري علي عبد الكريم علي، في حضور المستشار محمد شطح.

بعد اللقاء أوضح السفير علي أن "البحث تناول الأوضاع اللبنانية والعلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى أهمية استكمال عمل اللجان المشتركة".

السفير الأسباني

ثم استقبل السفير الأسباني خوان كارلوس غافو، في حضور المستشار شطح. بعد اللقاء قال غافو: "بحثنا في التطورات السياسية المحلية والإقليمية، وقد اطلعني الرئيس الحريري على أجواء زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية ونظرته إلى الوضع المتشنج، وضرورة تهدئة النفوس ومقاربة الأمور بشكل هادئ. واننا نرى أن لا احد في لبنان لديه مصلحة في تخطي الخطوط الحمر، ونحن في اسبانيا والاتحاد الأوروبي جاهزون لدعم الحوار والتعايش بين الطوائف كافة، فلبنان في حاجة إلى الجميع وعلينا أن نعيد إحياء فرص الحوار".

الهندي: معــالم التــأزم ستتبلور بعد زيــارة نجــاد مواقف جعجع تكتيكية وعون اعتمــد مسلمات استراتيجية

المركزية – أعلن الدكتور توفيق الهندي أن "معالم التأزم ستتبلور بعد زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان"، نافيا "وجود فتنة إنما فريق يهدد فريقا آخر إذا لم ينفذ ما يطلبه منه في ملف المحكمة". وأكد أن "الدكتور سمير جعجع لا يتلاعب بالمسلمات حتى لو اتخذ مواقف تكتيكية فيما العماد ميشال عون غير تموضعه السياسي واعتمد مسلمات استراتيجية داخليا واقليميا".

وأوضح في حديث الى "المركزية" أن "الفتنة اختراع ناتج عن نظرية المؤامرة التي لا وجود لها وما يحصل اليوم أن فريقا لبنانيا يهدد الفريق الآخر إذا لم ينفذ ما يطلبه منه في ملف المحكمة"، مشددا على أن "الهدف تطيير المحكمة من خلال شهود الزور ومحاولة لبننتها وصولا الى التشكيك بالتحقيق من خلال ملف الاتصالات والدخول المخابراتي الاسرائيلي على خط المحكمة إضافة الى الموقف المسبق من القرار الظني، علما أن أحدا لا يستطيع وقف عملها لا في الداخل أو الخارج".

وأعلن أن "القضية الأساس تبدأ بعد صدور القرار الظني لأن المحاكمة ستستمر وسيعيّن محامون للدفاع عن المتهمين غيابيا لمحاولة تبرئتهم أو تخفيف العقوبات وهنا ستكشف كل عناصر التحقيق الى العلن"، مشددا على أن "الطرف الأقوى في الداخل اللبناني غير راض عن هذه المسألة ويريد من الطرف الآخر أن يعلن رفضه المحكمة قبل صدور القرار الظني تحت ذريعة أنها مؤامرة اسرائيلية - أميركية على حزب الله".

ولاحظ أن "التصريحات تحمل عنفا غير مسبوق وصل الى حد التهديد بالقتل"، مؤكدا أن "الوضع سائر نحو تأزم سيتبلور بعد زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان".

ورأى الهندي أن "العلاقة السورية – السعودية مرجرجة لأن السعودية لم تنجح في خلق تباعد نسبي بين سوريا وإيران كما أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري لصحيفة الشرق الأوسط أدى الى رد فعل عكسي لدى الفريق الأخر". وأشار الى "إمكان أن يلجأ حزب الله الى الطريقة السياسية لتنفيذ تهديده عبر إسقاط الحكومة وتشكيل أخرى جديدة أو اللجوء الى توتير أمني في الداخل أو الهروب الى الأمام من خلال الذهاب الى معركة مباشرة مع اسرائيل وبالتالي لا أحد يمكن أن يقدر ما سيحصل". ودعا الى "ترك المحكمة تسير في سياقها الطبيعي وانتظار صدور القرار الظني لمعرفة ما إذا لجأ الى شهود الزور أم أنه أورد وقائع دامغة"، سائلا من يعلن اليوم رفض المحكمة، "أي محكمة يريدون أم أنهم لا يريدون المحكمة في المطلق؟"، مؤكدا أن "المحكمة قائمة حتى لو أعلن الشعب اللبناني بأكمله رفضه لها لأن المجتمع الدولي هو المعني بهذا الأمر".

وعن الهجوم الذي قوبل به نداء رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الى شباب "التيار الوطني الحر"، أوضح الهندي أن "الهجوم الذي يصور أن الدكتور جعجع أخذ خيارا سوريا منذ مدة طويلة من دون أن يوفق ليس صحيحا لأن جعجع لا يتلاعب بالمسلمات إلا أن الظروف القاهرة قد تدفعه في لحظات معينة الى اتخاذ مواقف لينة وتكتيكية من دون الخروج عن الثوابت وأكبر برهان الى ذلك أنه تحول في بداية التسعينات الى الرقم الصعب في المعادلة ما أوصل الى حل حزب القوات وسجنه 11 عاما".

أضاف: "أما العماد ميشال عون فغيّر تموضعه السياسي ومسلماته وذهب في اتجاه مسلمات ليست تكتيكية إنما استراتيجية وبات حليفا استراتيجيا لحزب الله في الداخل وحليفا اقليميا لإيران وسوريا"، مؤكدا أن "المزاج المسيحي العام يتلاقى مع تموضع جعجع وتصريحاته ولا يمكن للعماد عون الاستمرار إذا أكمل على النهج نفسه".

عدوان في افتتـــاح مؤتمر "عبور الحدود": ليظهروا بالأفعال أن المحكمة فقدت مصداقيتها

المركزية - لفت نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الى أن "المحكمة الدولية منذ تسلمها ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تناولت قضيتين، الأولى إطلاق الضباط الأربعة والثانية مطالبة اللواء جميل السيد بالحصول على أوراق تسمح له بالمطالبة بحقوق يعتبرها عائدة له"، مؤكدا ان "المحكمة في هاتين الحالتين، تعاطت بكل مسؤولية من ضمن قوانينها وبكل دقة قانونية، ومن يطالبها اليوم بإثبات مصادقيتها، عليه أن يبدأ بالكلام ويؤكد بالأفعال ان المحكمة أظهرت من خلال إحدى تصرفاتها عدم مصداقية أو تسييساً، لأن من غير الممكن الحديث عن المحكمة، وفي السياسة في الوقت نفسه، لأن هذه المحكمة ترتكز على القوانين والوقائع والحيثيات".

وأوضح في افتتاح المؤتمر الشبابي الدولي الثاني للأحزاب الديموقراطية والمحافظة "Crossing the Boundaries 2" في فندق Sunhills، أن "المحكمة الدولية هي المرحلة الثالثة بعد لجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق الدولية"، قائلا: "من يريد في المستقبل أن يتعاطى مع هذه المحكمة، عليه أن يقدم مقاربات قانونية، وأن يأخذ نظام المحكمة والقرار الإتهامي، ويدحض الوقائع فيه وهناك مكتب دفاع داخل المحكمة لديه صلاحيات لا تقل عن مكتب الإتهام، فليستعمله، لأن من يحكم على مصداقية المحكمة وطريقة سير الأمور داخلها هو مدى تقديم وقائع ودلائل لا تدحض، وشهود لا تتقاطع أقوالهم مع معطيات مادية أخرى، وهذا ما يجعل من القرار الإتهامي قراراً جدياً يصمد أمام الدفاع وأمام المحكمة".

وأكد عدوان "إصرارنا على أن يعمل بلدنا ضمن القوانين الدولية، ويراعي مسارها، وعندما تبرم حكومتنا اتفاقات، التغيير بالأكثرية أو بالأقلية أو بالمعارضة لا يغير شيئا في اتفاقات معقودة، وإلا فسنصبح دولة لا تستحق هذه الكلمة"، لافتا الى أن "مجلس الأمن لم يتخذ يوما قراراً وتراجع عنه، والمحكمة أنشئت بموجب قرار من مجلس الأمن وكل ما يُطرح من وقف تمويل أو غيره لن يؤثر إطلاقاً في مسارها".

وشدد على ان "بداية هذا المؤتمر هو إنجاز تقوم به القوات اللبنانية لأنها استطاعت جمع 25 حزبا من 25 بلدا مختلفا ممثلين بالمسؤولين الشباب ليتحاوروا في مواضيع تهم الشباب في كل العالم وتهمنا كلبنانيين، لأن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة، ويجب أن يكون لديه هدف، وهو حرية الإنسان ومستقبله وكيفية عيش هذا الإنسان مع أخيه الإنسان الآخر بغض النظر عن الإختلاف العرقي أو المذهبي أو الإختلاف بالأفكار، وقبول الآخر والقبول بحق الآخر بالإختلاف وألا نكون كلبنانيين رافعين لصوت نشاذ في عالم يتجه الى القبول بالآخر والى التوق الى ما يجسد حقوق الإنسان وليس التهويل كي يستطيع الجميع إبداء آرائهم".

المرعبي: حزب الله يجند ويسلح مجموعات شمالا ولكل لبناني امكاناته الشخصية للدفـاع عن نفسه

المركزية - وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي موقف "حزب الله" في شأن منع تمويل المحكمة الدولية بأنه "انقلابي بامتياز وخروج عن الإجماع الوطني الذي حصل بالنسبة الى الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية وبيانها الوزاري"، كاشفا في حديث إذاعي أن "حزب الله" يقوم بتجنيد بعض المجموعات لحسابه في الشمال ومدّها بالسلاح بكميات كبيرة جدا". وقال: "لا يوجد اي التزام تم الاتفاق عليه إلا ونقضوه، علماً ان المحكمة حظيت باجماع كل الفرقاء منذ البداية، لكن حزب الله رفضها في كل المراحل"، مؤكدا أن "الهدف من المحكمة يكمن في منع الفتنة، ووضع العدل في وجه كل شخص يريد ان يأخذ حقه بيده". وأشار الى ان "الفريق الآخر يحاول قلب الأمور وتصويرنا على اننا الجناة"، مشددا على ان "حزب الله هو من يحمل السلاح الذي يجب ان يتوجه الى الجنوب لمواجهة اسرائيل". وأسف المرعبي "لتهديدات نواب الحزب ومسؤوليه المباشرة وغير المباشرة باستخدام السلاح"، مؤكدا "الاصرار على العيش المشترك، لكن اذا حاول احد الاعتداء على كراماتنا ومنازلنا، فكل لبناني لديه سلاحه وامكاناته الشخصية للدفاع عن نفسه".

فتفت: ملتزمون مضامين الوفاق الوطني

أيلول انتهى من دون صدور قرار اتهامي!

المركزية - لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت إلى أن "الاختلاف في وجهة نظر سياسية لا يعني الانفجار من وجهة نظرنا على الأقل"، مشدداً على التزام فريقه "كل الاتفاقات التي عقدت على الصعيد الوطني بمنطق التوافق الوطني، وبمنطق حكومة الوحدة الوطنية والبيان الوزاري". واستبعد في حديث متلفز "حصول انفجار"، مطالبا "بالجلوس على الطاولة للتأكد من الطرف الذي غيّر رأيه". وقال: إن "التصعيد في الداخل يأتي من طرف واحد، والفريق الآخر يكون دائماً في موقع رد الفعل وليس المبادر ان كان سياسياً أو اعلامياً"، مشدداً على التزام فريقه "كل مضامين الوفاق الوطني والوحدة الوطنية التي كرستها الحكومة عبر البيان الوزاري".أما في موضوع تسييس المحكمة، فنفى ان "تكون هذه الفرضية مؤكدة"، موضحا انها "مبنية على أشياء غير موثوقة"، مشيراً الى ان "أحداً في الداخل لم يتهم "حزب الله"، وكل الاتهامات التي وردت أتت عبر الإعلام من الخارج ولا علاقة للمحكمة بها". أضاف: "هذا الامر ثبت من خلال الاتهامات التي أتت من إسرائيل ومن الصحافة الغربية التي كانت تفترض أن يصدر القرار الإتهامي في ايلول سيتهم حزب الله"، لافتاً الى ان "شهر أيلول قارب على الإنتهاء ولم يصدر اي قرار اتهامي وتبين ان مسودة القرار الاتهامي لم تكتب، وبالتالي فكل ما ذكر لا أساس له وغير مرتبط بالحقيقة". وسأل: "لماذا حزب الله متوتر لهذه الدرجة؟ ولماذا هذا التصعيد؟ ولماذا نشعر ان هناك ذعراً عند بعض الأطراف وبعض السياسيين في الحزب، يظهر في خطابهم السياسي التصعيدي لدرجة انه يوتر كل الأجواء من دون أي سبب؟"، قائلا: "لا نحن اتهمنا حزب الله ولا أحد يحق له اتهامه". وذكر ان رئيس الحكومة سعد الحريري قال للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "اننا لا نقبل أن نتعاطى مع الكلام الموجود بالصحف، وننح ضنينون بالوحدة الوطنية، ما جعل الرئيس الحريري يؤكد وجوب أن نأخذ ماكينات تصوير في المرة المقبلة لنصور ما نقول أو أن يكتب كل طرف محضراً ويذيعه وأفضل بكثير أن تكون الجلسات علنية".

"على المسيحيين التوحد في وجه التهديد بالاغتيال" الصايغ: الانقسام على المحكمة لتصفية الحكومة حزب الله أمام أزمة وجود وسوريا تنتظر شيئا ما

المركزية - اكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، أن "لا نية لدى الوزراء للتأخر في مناقشة الموازنة"، قائلا: "من الاساس تقرر ان يكون جدول اعمال جلسة ومس عاديا اضافة الى البحث في الموازنة، الا ان العمل على في جدول الاعمال العادي اخذ وقتا طويلا، لذلك قرر مجلس الوزراء استكمال العملية في جلسة تعقد الاثنين المقبل في رئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان". ورأى في حديث إذاعي ان "الموضوع الاساسي العالق في الموازنة هو بند تمويل المحكمة، لافتا الى ان "الصحف علمت أن هذا الموضوع سيؤجل الى حين عودة الرئيس سليمان من المكسيك، ولانه قد يسبب حرجا للرئيس سعد الحريري بصفته رئيس الحكومة وولي الدم وقد يكون محرجا في أخذ موقف من هذا الامر، لكن كل ما قيل هو افتراضات". وقال: "لو طرح موضوع الموازنة أمس لكان النقاش سيعود الى نقطة تمويل المحكمة"، لافتا الى ان "انتظار عودة الرئيس سليمان من سفره هو لاستكمال الاتصالات وعدم اللجوء الى التصويت للحفاظ على وحدة المؤسسات". وعن المواقف التي تدعو الى الغاء المحكمة وتصفها بالاسرائيلية، أشار الصايغ الى أن "كل فريق يعبر عن رأيه، وهناك انقسام سياسي في البلد لكن الى اي مدى سيترجم داخل المؤسسات فهذا موضوع اخر"، واصفا الانقسام على بند المحكمة الوارد في البيان الوزاري بأنه "تكريس لتصفية اهم بنود البيان الوزاري والحكومة"، معربا عن امله "بألا نشرب من هذه الكأس الان، لان المؤسسات هي عنوان ما تبقى من وحدة لبنان ويجب الا تنقسم لان ذلك سينعكس على بقية المؤسسات وبذلك نكون نفرط بالبلد". واكد ان هناك "مقومات للمحكمة الدولية وآليات قانونية، ولا يمكن لاي حزب ان يلغي هذه القرارات الدولية"، قائلا: "حتى ولو لم يمول لبنان المحكمة فهذا لا يعني انها ستتوقف بل انها ستحصل على تمويل آخر دولي".

ورأى ان "الاشارة السياسية من ايقاف تمويل لبنان للمحكمة ستكون انه لا يوجد في لبنان حكومة قادرة، وأن لبنان دولة غير ناجحة ما يؤدي الى وضعه تحت الوصايات الاقليمية او الدولية"، ملاحظا "نوعا من الازدواجية والضبابية في مواقف حزب الله، فمن ناحية وزراء الحزب في صلب الحكومة ويقومون بواجباتهم بشكل جيد، أما خارج الحكومة فهناك خطاب يقلب كل الموازين ويريد اطاحة الموازين الدستورية".

ورفض الصايغ "وجود حزب سياسي مسلح يتساوى مع الجيش اللبناني اضافة الى دوره المقاوم"، معتبرا ان "الدولة قبلت بهذا الواقع لتمرير الوقت لحين ايجاد حل للاستراتيجية الدفاعية". واشار الى ان "حزب الله هو خارج النظام وعندما يلجأ الى الخطاب التصعيدي والتهديدي فهو يضرب بذلك كل ما اتفق عليه اللبنانيون"، معتبرا أن "ايران مربكة في هذه المرحلة كما ان سوريا غير مرتاحة من التطورات في لبنان لان اي مواجهة ذات طابع طائفي، خصوصا سني-شيعي، لها ارتدادت سلبية عيلها".

ورأى "ان حزب الله في ازمة وجودية بأن يكون او لا يكون"، مضيفا: ان "تصرف سوريا في هذه المرحلة تجاه لبنان قد يكون مشابها لتصرفها في الماضي، الا ان سوريا اليوم غير سوريا الماضي". وقال: "في الماضي كانت تملك سوريا غطاء سياسيا لوجودها في لبنان، لكنها اليوم لا تعرف اين تكون وتنتظر التوازنات الاقليمية وعلاقتها مع ايران والمفاوضات مع اسرائيل، فسوريا تعطي اشارات متناقضة لانها تنتظر شيئا ما ولا تضع بيضها في السلة نفسها".

وعن التهجم على مؤسسات الدولة وفرع المعلومات، أعلن الصايغ ان "هناك نوعا من الارهاب الفكري يمارس على المؤتمنين على الدولة والمؤسسات الدستورية"، داعيا "الدولة الى حماية نفسها". واوضح ان "الرد على هذه الحملات يجب ان يأتي وفق منطق المؤسسات"، مشيرا الى ان "للمؤسسات رجالها وعسكرها وجنرالاتها وهذا الارهاب الذي يمارس هو انتهاك لجميع شخصيات هذا البلد وكل من آمن ان لبنان يجب ان يقف على رجليه". وعن خطاب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والرد العوني، أعرب عن اعتقاده أن "مهما قال جعجع كانت ستقوم عليه القيامة من قبل التيار الوطني الحر، لكن جعجع توجه الى الناس، وبالنتيجة هو يدعو على طريقته كل الناس الى تحفيز المسؤولين الذين اوصلتهم الى سدة القيادة"، مؤكدا ان "الجميع مطالب بالتزام مشروع الحرية السياسية وتحرير الانسان اللبناني اينما كان في اي حزب او مؤسسة من التبعية". اضاف: "دعوة جعجع طالبنا بها على اكثر من منبر وهي تحرير الناس من الارهاب وغسل الدماغ ووضعهم في الزجاجة، لكن مهما كان الخطاب، الردود محضرة سلفا والهدف مهاجمة الشخص وليس الخطاب"، مشيرا الى أن "ردة الفعل العنيفة هي استنهاض للجماهير وعلى القوى السياسية، خصوصا المسيحية منها، ضم صوتها الى بعضها البعض، لان القضية كبيرة ويجب الا تهان كرامة اي شخص في الشارع المسيحي وكل لبنان". وقال: "عندما يهددوننا بالاغتيالات وبأننا اذا دعمنا المحكمة سنعامل كغزاة، علينا كلنا رفض هذا الكلام، والقول لا للعودة الى الاغتيالات والعنف بل علينا حماية الوضع المسيحي، ويجب ان نتكلم ونأخذ بيد التيار والمردة والا نكون ممرا لمشاريع تأخذ لبنان الى غير مكان"، مذكرا "بأننا رأينا كيف وقفنا سويا في موضوع اللاجئين الفلسطينيين وما زال التهديد بتوطينهم قائما، وهذه المعركة يجب ان نخوضها سويا".

جنبلاط عرض الاوضاع مع السفير الايراني : لدعم كل الجهود لتمتين الوحدة الوطنية والتهدئة

آبادي: لا اجواء فتنة طالما نشهد حكمة لدى القيادات

وطنية - 30/9/2010 استقبل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية غضنفر ركن آبادي، في حضور نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي. وعلى الاثر، صرح السفير الايراني: "في اطار المبادىء الواضحة للسياسة الخارجية الايرانية وفي سياق التركيز والتأكيد على الوحدة في الساحة اللبنانية، وحرص الجميع على تجنب أي عامل للتوتر في لبنان، والتأكيد على وقوف ايران الى جانب لبنان والى جانب المقاومة والشعب والجيش والحكومة، وضرورة وقوف كل الاطراف السياسية اللبنانية الى جانب البلد حتى لا تقع في الافخاخ التي توضع من جانب العدو الصهيوني، قمت اليوم بزيارة الاستاذ وليد جنبلاط الذي نتمتع بالعلاقات الطيبة والجيدة معه خصوصا ردا على الزيارة التي قام بها الى السفارة الايرانية، ورأينا من واجبنا ان نقوم بهذه الزيارة للتأكيد على هذه المبادىء وهذه المواقف وتأثيرها الايجابي على الساحة اللبنانية للم الشمل داخليا". وأمل ان "تتجه الامور ايجابيا ونصل الى نتائج جيدة على الساحة اللبنانية". وقال آبادي ردا على سؤال: "ليس هناك اجواء فتنة طالما نشهد هذه الحكمة والدراية والتدبير لدى القيادات اللبنانية من مختلف الاطراف والاتجاهات الرسمية وغير الرسمية". سئل: في ظل اجواء الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني الى لبنان والقرار الظني الخاص بالمحكمة الدولية، ما هو موقف ايران في هذا الموضوع؟

اجاب: "الرئيس احمدي نجاد كان لديه لقاء ايجابي جدا مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان في نيويورك كما تحدث الرئيس سليمان ان رسالة زيارة نجاد الى لبنان هي التأكيد على ترسيخ الوحدة في الساحة اللبنانية".

بدوره، قال جنبلاط ردا على سؤال عن الدور الذي يجب ان تلعبه ايران مع "حزب الله" من اجل تهدئة الوضع في لبنان: "السفير يشرفنا بزيارته وتناول الغداء في هذه الدار للتأكيد على العلاقة السياسية القديمة الجديدة والصداقة بيني وبين ايران". اضاف: "كلام السفير الايراني مهم لأننا نستطيع ويجب ان ندعم كل الجهود لتمتين الوحدة الوطنية والتهدئة".

وتابع: "الايرانيون حريصون على دعم المقاومة والحكومة والوحدة الوطنية اللبنانية وهذا مثلث جد مهم للوصول الى الحوار البناء".

سامي الجميل عرض مع وفد من مشمش تداعيات إقفال مدرسة البلدة

وطنية - 30/9/2010 استقبل منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل وفدا من قرية مشمش في جبيل لبحث موضوع اقفال المدرسة الرسمية ودمجها مع مدرسة ترتج. وضم الوفد الاساتذة وليام افرام وميشال نون وبسام صوما. واكد الجميل دعمه لمطالب اهالي المنطقة ومتابعة موضوع دمج المدرسة مع المعنيين. وتحدث افرام مؤكدا ان المدرسة "مستوفية الشروط القانونية مما يعني ان قرار الاقفال هو خطأ"، مشيرا الى ان "نسبة نجاح طلابها مئة في المئة". وشدد على انه "لا يمكن دمج مدرسة مشمش بجرود جبيل بل في الوسط كما يمكن دمج المدارس الاخرى فيها لقدرتها على استيعاب عدد كبير من الطلاب". وختم قائلا: "اهالي مشمش مستعدون لاستقبال معالي وزير التربية وتسليمه مفتاح القرية شرط ان يحضر مفتاح المدرسة معه".

الكتلة الوطنية/متى قرر طرف وحيد مسلح السيطرة على الدولة

وطنية - 30/9/2010 أعلن حزب الكتلة الوطنية، في بيان اصدره بعد اجتماعه الدوري، انه "تابع موقف الوزير - الخارجية - السوري وليد المعلم والذي أبدى إهتماما بالغا ومباشرا بالمسار التفاوضي السوري - الإسرائيلي، اما الأمر المفاجئ فهو عدم صدور أي موقف من قبل حلفاء سوريا في لبنان، ولم يتم وصفه بالعميل او المتواطئ او المتخاذل، فلو قال وزير خارجية لبنان نفس ما قاله نظيره السوري ما كان سيحصل"؟ وقال: "لقد أصبح واضحا أن كلمة عميل في مصطلح "حزب الله" وحلفائه هي تسمية تطلق على كل من هو ضد سلاح "حزب الله" ومع سيادة الدولة على كامل اراضيها، اما العملاء الحقيقيون فإذا كانوا حلفاء "حزب الله" فهم مسامحون لا بل تغفر لهم خطاياهم ويحاولون التغطية عليها".

وأضاف: "توقف الحزب عند الموقف الأخير لرئيس الجمهورية بخصوص المحكمة الدولية، ويرى ان القول بأن "على المحكمة ان تستعيد مصداقيتها" قد يفسر انه تبن للموقف القائل أن المحكمة مسيسة او انها اصبحت فاقدة للمصداقية، بينما الواقع على الأرض يشير ان المحكمة لم تقل كلمتها بعد، ولم يصدر عن المدعي العام أي قرار ظني لكي تباشر عملها، كل ما حصل هو تحقيقات تولاها حتى الآن ثلاثة مدعين عامين كل على طريقته، إن هذا الموقف قد يرسل إشارات خاطئة الى "حزب الله" وحلفائه أن الطريق معبدة من أجل القيام بإنقلاب على مؤسسات الدولة، فالتردد والتراجع ليسا الحل في مواجهة تهديدات "حزب الله" بل الثبات على المواقف الصحيحة السابقة بخصوص المحكمة الدولية والتي اتفق عليها الجميع على طاولة الحوار وفي البيان الوزاري". واشار البيان "ان حزب الكتلة الوطنية يتمنى من الجميع التأكيد مجددا إن المحكمة الدولية هي للعدالة، ففي هذا الموقف إعادة إعتبار للذين ضحوا بحياتهم من أجل لبنان لكي لا يتم سلب الشهادة من الشهداء وإخفاء القاتلين، إن الإعدامات والتي تمت بالإغتيال يجب أن يعاقب عليها لا أن يشاح النظر عنها خوفا على موقع سيسقط او من فتنة ستقع في جميع الأحوال متى قرر طرف وحيد مسلح السيطرة على الدولة".

حرب استقبل سفيرة كندا ونقابة موظفي المصارف

خوري:لن نسمح بعرقلة نظام التقاعد والحماية الاجتماعية

وفد من "التجمع الطبي" ناشده التدخل لوقف الانذارات للاطباء

وطنية - 30/9/2010 - استقبل وزير العمل بطرس حرب في مكتبه في الوزارة اليوم، سفيرة كندا الجديدة في لبنان هيلاري شايلدر آدمز التي تقوم بجولة على الوزراء وقيادات سياسية للتعارف. وبحث الوزير حرب والسفيرةآدمز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون القائم بين وزارة العمل وكندا عن طريق منظمة العمل الدولية، كما تم التطرق الى التطورات على الساحة اللبنانية من جوانبها كافة.

ثم اجتمع الوزير حرب مع نقابة موظفي المصارف، وتحدث بعد اللقاء رئيس النقابة اسد بطرس خوري الذي قال: "الزيارة الى الوزير حرب هي، لمعرفة مصير نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. وقد فوجئنا بمعلومات لن اتحدث عنها الان لكننا سنعمل على معرفة مايحصل حول هذا المشروع، ومن هي الجهة التي تضع العراقيل امام تنفيذه" .

اضاف:"المشروع كان يسير وهو مازال كذلك، ولن نقبل الا بتنفيذه كونه يؤمن لنا مستقبلنا، ولن نسمح لاحد بعرقلته. يوجد في مكان ما معرقلون وسنعمل في الوقت المناسب على كشفهم بهدوء لاننا نريد ان يبصر المشروع النور.من لا يريد له ذلك فعليه ان يحيد عن طريق تنفيذه، لاننا نحن نخاف على مستقبلنا اذا كان اصحاب العمل لايستطيعون تحمل ذلك فنحن نعرف ان في استطاعتهم تأمين ارباح معينة لتغطية هذا المشروع. نحن لن نقبل بأن يعمل احد على توقيف مشروع يؤمن لنا مستقبلنا وحياة كريمة واننا غير مستعدين ان نلجأ الى هذه الجهة او تلك من اجل الدخول الى مستشفى عندما لا يعود بقدرتنا الانتاج بعد ال 64 سنة، نريد تقاعدا يؤمن لنا كرامتنا.ان الجو موات لتحقيق هذا الامر، ووزير العمل لديه الاستعداد الكامل للمضي في هذا المشروع لكن نريد ان نعرف ما اذا كان السبب في توقيفه يعود للسياسة ام للاقتصاد".

وطالب الجميع ب"عدم الغلط لاننا سنلجأ الى فضح وكشف المعرقل مهما كان" .

واستقبل الوزير حرب وفدا من "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" برئاسة البروفسور رائف رضا ناشده التدخل "لوضع حد لانذارات الضمان للاطباء وخصوصا أن هناك إشكالية قانونية في ما يخص الضمان الصحي للاطباء العائد للمرسوم 4822 وتعديلاته غير المشروعة المخالفة للقانون والدستور، وكذلك العمل لالغاء رسوم الاشتراكات للاطباء ممن لم يستفيدوا من تقديمات الضمان منذ العام 2001 بأنه مبين على معطيات خاطئة وغش من قبل بعض نقباء الاطباء السابقين حول مداخيل الاطباء والتقديمات وضمان الشيخوخة وسواها مذكرين الجميع اننا شركاء مع الضمان ولسنا اجراء ولا يجوز أن يبقى الاطباء رهينة مرسوم مبني على الغش في الرسوم والتقديمات والتمييز بين فئات المضمونين مطالبين ابعاد هذا المرسوم عن التجاذبات السياسية خدمة للطب والمواطن".

ودعا الوزير حرب إلى "ادراج بند اعفاء الاطباء من الاشتراكات خصوصا ممن لم يستفيدوا من الضمان منذ عام 2001 ولتاريخه في أول جلسة مجلس الوزراء والمساعدة في سن مشروع عصري للضمان الصحي للاطباء يتناسب مع الوضع المعنوي والاقتصادي لهم وفي حال لم يستجيب الضمان لوقف الانذارات وسواها سيلجأ التجمع مع المناصرين الى الاعتصامات والتظاهرات وسواها".

انقسام حاد بين وزارة الخارجية الفرنسية و الاليزيه على خلفية القرار الظني و كوشنير يرفض عدم محاسبة المجرمين في عملية الاغتيال

وكالات/تبيّن لحزب الله ودمشق حسب جريدة الاخبار أن الانقسام حاد للغاية بين فريق دبلوماسي يعمل في وزارة الخارجية الفرنسية، وفريق قريب من الرئيس نيكولا ساركوزي، بشأن الموقف من المحكمة الدولية والقرار الاتهامي ويضغط الفريق الدبلوماسي بشدة لعدم حصول أي تدخل من الحكومة الفرنسية بالملف وتجاهل التحذيرات من احتمال نشوب توترات سياسية وأمنية حادة في لبنان، لكن مع الدعوة إلى الدخول في مفاوضات مع حزب الله لتحييد القوات الدولية في الجنوب عن أي ردود فعل، إذا اتهم القرار الظني حزب الله بالتورّط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة لموقع بيروت اوبزرفر أن صاحب القرار في الوزارة الخارجية الفرنسية يمارس ضغوط لدفع عجلة المحكمة و يرفض بشكل قاطع مقاربة العلاقة الفرنسية - السورية على حساب المحكمة الدولية ويعتبر أنه وبناء على تجارب سابقة في منطقة الشرق الأوسط، من الخطير جداً عدم معاقبة المجرمين في جريمة بهذا الحجم، خاصة أن الذي تم اغتياله هو رفيق الحريري " رجل الإعتدال العربي "، وأكدت المصادر أن ساركوزي قد يكون أكثر ميولاً لرأي فريقه إلا أنه ليس بوارد دخول هكذا تسويات

وزراء الاشتراكي سيصوتون الى جانب وزراء الاكثرية في موضوعي المحكمة وتمويلها

رأت صحيفة الديار أن مواقف نواب تيار المستقبل في الساعات المقبلة صبت باتجاه التأكيد على التحالف بين المختارة وقريطم وعلى العلاقة بين الحريري وجنـبلاط. وما زاد في تمتين هذه العلاقات الزيارة التي قام بها جنبلاط الى السريا الكبير. علما ان نـقاشا ساد الاجتماع لنواب المستقبل يوم الثلاثاء برئاسة الرئيس الحريري، بعدما وضعهم رئيس الحكومة بالاجواء والحوار مع النائب جنبلاط عندها وافق النواب على تفهم خصوصية جنبلاط اضافة الى ان وزراء الاشتراكي سيصوتون الى جانب وزراء الاكثرية في موضوعي المحكمة وتمويلها

و في سياق متصل ذكرت الديار الجمعيات العامة المناطقية للحزب التقدمي الاشتراكي مستمرة في قراءة اولية للمداولات والنقاشات التي حصلت حتى الآن يمكن القول ان هناك تفهماً لمواقف جنبلاط لناحية الخصوصية المتمثلة بعلاقته مع القيادات الدرزية المعارضة، وهي رسخت الهدوء الدرزي - الدرزي في الجبل. وفي المقابل ان اجماعا ظهر واضحا في هذه الجمعيات لناحية عدم «هضم»الانتقال الى موقع 8 آذار وان جماهير الحزب لم تزل في ساحة الحرية كما يقول احدهم، لان جنبلاط نفسه عندما يمازح بعض قيادييه يقول: «شو وينو بعدو بساحة الحرية»

يجب ان تدركوا اننا لا نسير بالتهويل والتخوين والتهديد

سامي الجميل خلال لقائه مجلس اقليم كسروان

ندعم المحكمة، ونريد معرفة من قتل شهداءنا وفجّر هذه المناطق

موقع الكتائب/اكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل التمسك بالمحكمة الدولية لمعرفة من قتل الشهداء مشددًا على ان الكتائب استمرارية للمقاومة التي بدأت منذ 1400 عامًا وهي لا تساوم من اجل مقاعد وزارية او نيابية ولا تتخلى عن عقيدتها الفكرية والسياسية لتكون مقبولة من الجميع. وتوجه النائب الجميل بسؤال الى امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عما اذا كان تصريح الموسوي الاخير يعبر عن الموقف الرسمي لحزب الله مطالبًا ببيان صادر عن القيادة أو السيد نصرالله يوضح هذا الامر رافضًا منطق التخوين والتهديد ورفع الاصابع. ورأى أن توجيه السهام نحو المحكمة التي هي عين المنطق وتقديمها كأنها مزورة ومسيسة ولا مصداقية لها بهدف تحويل المنطق الى باطل.

كلام النائب الجميل جاء في خلال لقائه مجلس اقليم كسروان ولجنته التنفيذية ورؤساء الاقسام واعضاء اللجان التنفيذية.

بداية كانت كلمة لرئيس الاقليم سامي خويري الذي اعتبر ان المسيرة مستمرة على رغم الصعوبات لأن القضية كلفت حزب الكتائب الكثير من الشهداء. مشيرًا الى "ان ثمة ضغوطًا في البلد وتحديات وقد مرت ظروف اصعب وصمدنا وسنكمل معًا في العمل الحزبي الحقيقي." ووجه تحية الى الشباب، الجيل الجديد في الحزب الذي يدعو للفخر ويطمئن الى المستقبل.

ومن ثم تحدث النائب الجميل، فقال:"نحن في الاساس مجتمع مقاوم قائم بذاته يدافع عن وجوده وحضوره منذ اكثر من 1400 عامًا. ونعتبر في حزب الكتائب اننا استمرارية لهذه المقاومة. لأن الكتائب قبل ان تكون حزبًا سياسيًا، هي حزب وحركة وطنية بدأت ونشأت هكذا. واشار الى ان بعضهم توقع مساومة الكتائب وتخليها عن عقيدتها الفكرية والسياسية لتكون مقبولة من الجميع، مشددًا على انها ليست كذلك وانما هي تعتبر ان التمسك بهويتها وبماهيتها اهم من اي شيء آخر. وقال:"اذا كان بعضهم يريد بناء الوطن كما يريد هو، فهذا ليس بلدًا، بل مزرعة يعيش فيها مواطنون درجة اولى وآخرون درجة ثانية".

وتابع:"احد لا يطلب منا التخلي عمن نحن ليتواصل معنا، بل ليفعل ذلك انطلاقًا مما نمثله نحن وشهداؤنا علمًا ان ما يهمنا اساسًا هو ان نكون على تواصل وعلاقة جيدة مع الجميع وبناء الوطن معًا انطلاقًا من الاعتراف بتاريخنا واعتراف الاخر بنا كما نعترف نحن به."

وتحدث عما يطرح اليوم حول المحكمة الدولية، فقال:"هي نتيجة طبيعية للاغتيالات وقد طالب بها اللبنانيون جميعهم والبرهان الى ذلك البيانات الوزارية التي احتوت اجماعًا من اللبنانيين عليها وبالتالي هي " عين المنطق " واشار الى ان توجيه السهام نحوها وتقديمها كأنها مزورة ومسيسة ولا مصداقية لها يهدف الى تحويل المنطق الى باطل .

ودعا الى التمسك بالحقيقة والمنطق الذي يقول انها محكمة دولية غير مسيسة فلا قدرة لاحد على استغلالها. وقال:" لسنا متمسكين بها من اجل معاقبة احد واتهام حزب الله او سوريا او اي مجموعة اخرى، بل لنعرف من قتل شهداءنا، بيار الجميل وانطوان غانم وجبران تويني ورفيق الحريري.."

وشدد على عدم الرغبة في تبرئة الفاعل الحقيقي وتوجيه الاتهام الى اي كان بطلاناً متمنيًا الا يكون المتهم لبنانيًا. وقال:"نريد معرفة من قتل شهداءنا لئلا يتحكم القاتل بلبنان ومستقبلنا."

الى ذلك رفض النائب الجميل منطق التهديد ورفع الاصابع سائلا السيد نصرالله عما اذا كان يتبنى كلام النائب نواف الموسوي الذي قال ان من يدعم المحكمة هو اسرائيلي صهيوني وهكذا سيتعامل معه حزب الله. وقال:"نرفض التخوين وتوجيه اصابع الاتهام نحونا. احد لم يقدم الى هذا البلد بمقدار ما قدمنا نحن فلا يعطينا احد امثولة في الوطنية او يجرنا الى اماكن اخرى." وتابع:"سأعتبر كلام الموسوي غير رسمي واذا كان رسميًا، فليعلن حزب الله او نصرالله هذا الامر في بيان. وجوابنا لمن يوجه الينا الاتهام : "اننا ندعم المحكمة، ونريد معرفة من قتل شهداءنا وفجّر هذه المناطق." واضاف:" كان ينقصنا الاعتذار منهم على شهدائنا والخجل بشهادتهم وكأننا مذنبون."

وقال النائب الجميل :"لا تتعاطوا معنا بهذه الطريقة. تحدثوا معنا بمنطق وانفتاح وبناء الدولة واحترام لنتعامل معكم بالمثل. يجب ان تدركوا اننا لا نسير بالتهويل والتخوين والتهديد. متمسكون بهذه المحكمة التي طالب بها الشعب اللبناني وتجاوب معها المجتمع الدولي وشجعها ودعمها. وكان الجميّل قد استقبل وفدًا من قرية مشمش في جبيل لبحث موضوع اقفال المدرسة الرسمية ودمجها مع مدرسة ترتج. وضم الوفد الاساتذة وليام افرام وميشال نون وبسام صوما. وقد اكد النائب الجميل دعمه لمطالب اهالي المنطقة ومتابعة موضوع دمج المدرسة مع المعنيين. وتحدث افرام مؤكدًا ان المدرسة مستوفية الشروط القانونية مما يعني ان قرار الاقفال هو خطأ. مشيرًا الى ان نسبة نجاح طلابها مئة في المئة.

وشدد على انه لا يمكن دمج مدرسة مشمش بجرود جبيل بل في الوسط كما يمكن دمج المدارس الاخرى فيها لقدرتها على استيعاب عدد كبير من الطلاب.

وختم قائلا:" أهالي مشمش مستعدون لاستقبال معالي وزير التربية وتسليمه مفتاح القرية شرط ان يحضر مفتاح المدرسة معه."

جنبلاط: حزب الله يستطيع السيطرة على البلاد... ولكن ماذا بعد؟

المستقبل/أكد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، أن "عدم تمويل المحكمة من لبنان لا يعطلها، وهي تستمر بعملها بتمويل من دول أخرى، لأن المحكمة موضوع قرار دولي، لذلك علينا التوحد من أجل منع الفتنة"، محذرا من "الشحن الطائفي الذي يؤدي الى مزيد من التوتر، وهو أمر لا يفيد المقاومة ولا طلاب العدالة، لذا لا بد من وقفة هادئة لمعالجة القرار الظني والمحكمة الدولية". وقال في حديث الى تلفزيون "الجزيرة" أمس: "ان "حزب الله" يعتقد أن القرار الظني سيتهمه باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما أن بعض "تيار المستقبل" كذلك. ليصدر القرار الظني ومن ثم نتبرأ منه، وهذان الموقفان لا يلتقيان، لذا علينا معالجة القرار الظني قبل صدوره".

أضاف: "يقولون إن مجموعة من "حزب الله" كانت تراقب موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فلماذا لا يمكن القول بأن الأجهزة الخلوية جرى زرع شيء ما فيها من إسرائيل؟ خصوصا وأن دلائل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يمكن البناء عليها، ولكن التحقيق الدولي لا يريد الأخذ بها".

ورأى أن "ثمن اتهام أو إدانة قادة سياسيين في ملف شهود الزور يبقى أخف من الدخول في الفتنة"، مشيرا الى أنه "حاول القيام بوساطة بين "حزب الله" والرئيس سعد الحريري من خلال إيفاد الوزير غازي العريضي الى السيد نصر الله، و"اتفقنا على أن يرسل نصرالله موفدا الى الرئيس الحريري، ونحن نأمل أن يرسل نصر الله موفده الى الحريري، لأن اللقاء بين الحريري ونصر الله يمكن أن يحل موضوع المحكمة، لذا يجب أن يجلسا سويا ومن دون شاهد". وحذر من أنه "إذا اتهم "حزب الله" سيزداد التوتر، وسنعود الى الفتنة الكبرى، لأن الصراع السني ـ الشيعي مفتوح، ولا نريد أن ينتقل الى لبنان، وعنده لا نكون قد حققنا العدالة تجاه الرئيس الحريري بالدم في الشارع. كما أن حق "حزب الله" في الدفاع عن نفسه لا يكون من خلال نزوله الى الشارع"، معتبراً أن "العدل تجاه رفيق الحريري هو ألا نجعل الفوضى والفتنة تنتقل الى لبنان من باكستان والعراق وأفغانستان". وشدد على أن "سقوط الحكومة ليس من مصلحة أحد"، متسائلا "إذا استقال الرئيس سعد الحريري من يستطيع أن يشكل حكومة جديدة؟ وانه إذا استقال قد ندخل في سيناريو مشابه للعراق". مذكراً بأن "باستطاعة "حزب الله" السيطرة على لبنان، ولكن ماذا بعد؟، لا مصلحة لـ"حزب الله" في سقوط المؤسسات".

ولفت الى ان القوى المتصارعة اكبر منه ولكنه توجه الى هذه القوى بالقول: "ان العدالة قد تنتهي في الأزمة والدم وهذا ليس عدلا للحريري وكل الشهداء، وخاطب المقاومة بقوله: أن فائض القوة لا يكون في الشوارع، وكلنا مررنا بفائض القوة نحن والقوى الانعزالية أي "الكتائب" و"القوات" ثم العماد ميشال عون ولكن كل شيء انتهى".

وحذر جنبلاط "حزب الله" من الوقوع "في المطب الذي وقعت فيه الأحزاب سابقاً، فأيا كانت قوة فئة يجب أن تأخذ الآخرين في الاعتبار"، مشيرا الى أن "أحداث 7 أيار لها حيثياتها وقد أفهم بعضها واليوم لا مبرر لحدوثها مجددا وعلينا معالجة موضوع المحكمة بالحوار".

العازار: التيار الوطني في أحضان سوريا

اعتبر عضو "لجنة حكماء" في "التيار الوطني الحر" القاضي سليم العازار أن مبادرة رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع "كانت رائعة"، لكنه شكك في "إعطائها مفعولها ونتائجها الشعبية"، ورأى أن رد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون وصهره وزير الطاقة والمياه جبران باسيل "كان سلبيا لأنهما اتخذا خيارهما ولا يمكن أن يعودا عنه".

ولفت في تصريح لاذاعة "لبنان الحر" إلى أن "شعبية عون ضعفت كثيرا، مشيراً إلى أن "الرأي العام المسيحي لا يزال بنسبة 25 في المئة يميل إلى عون، ما يدفع "حزب الله" إلى التمسك به من أجل التلطي وراءه"، واعتبر "أن التيار بات محصورا بعون وصهره، وأن أتباع عون اليوم هم إما من "الخزمتشية" ينالون منه مالاً، وإما "مصلحجية" لهم أطماع بالوصول إلى النيابة"، وقال: "عندما تدخل الفكرة في رأس فارغ تصبح من الصعب إخراجها، فهناك قسم من الأتباع كالفلينة التي دخلت في الزجاجة".

واعتبر "أن شهوة السلطة أفقدت عون البصيرة"، موضحا أن "التيار أصبح في أحضان سوريا على رغم أنه حاربها في التسعينات". وقال إنه كان مع "التيار الوطني" عندما كان يعتقده على الطريق السليم، وتابع: "لكنني استنرت، وعلى المسيحيين الاتفاق بين بعضهم البعض، وبعدها يتم التوافق مع بقية الطوائف، والاتفاق يتم عبر المرجعيات الدينية وعلى رأسها بكركي".

الأحدب حذّر من "فتنة لإلغاء المحكمة الدولية":" حزب الله" يبني منظومة عسكرية في طرابلس

طرابلس - "النهار":حذر النائب السابق مصباح الاحدب من "ان حزب الله يبني منظومة عسكرية امنية في طرابلس والشمال" متحدثاً عن "تحضير المسرح في طرابلس لمعركة داخل المدينة وبين اهلها من اجل دفن المحكمة الدولية". كلام الاحدب جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في طرابلس، ومما قال: "ان التعبئة الطائفية والمذهبية لم تتوقف منذ عدوان 2006، وتوحي على الدوام ان كل من لا يوافقهم هو متواطئ ضمنا مع العدو الاسرائيلي". واشار الى "معالم مشهد خطر وازمة تجعل كل مواطن لبناني في اي بقعة من لبنان قلقا على وطنه ومصير ابنائه. ويرتدي هذا الخطر طابعا خاصاً، بل داهماً في طرابلس والشمال عموما، وذلك نتيجة خصوصية هذه المنطقة وتركيبتها الديموغرافية المحددة، والتجارب الدموية الاليمة التي مرت بها في ثمانينات القرن الماضي والتي لم تندمل جروحها بعد (...). بعد 7 أيار، رفضنا سحب ما سموه السلاح الغوغائي من طرابلس والشمال، وطالبنا بأن تكون مناطقنا خالية من كل السلاح. سمعنا من يقول ان مصباح الاحدب اسلامي متطرف وان هذا الطرح غير منطقي وغير واقعي وخطر، لا بل هو طرح لابقاء سلاح التطرف في الشمال. ثمّ جرى توقيف عشرات الشباب بعد التخلي عنهم والاستغناء عن خدماتهم، لانهم قاموا بردات فعل على حوادث 7 ايار. وعندما دافعنا عنهم وقلنا ان من الغير المنطقي الا يطبق اتفاق الدوحة على الطرف الآخر، سمعنا من يقول ان هذا الكلام مبالغة وحاربتنا الجهات والاجهزة التي كانت تجندهم وما زالت تحاربنا".

وحذر من "أن حزب الله يبني منظومة عسكرية أمنية في طرابلس والشمال من خلال استقطابه مجموعات الشباب الذين استغني عن خدماتهم بعدما كانوا منخرطين في ما كان يعرف بالشركات الامنية و بالأفواج، والذين وقفوا مع تيار الشهيد الرئيس الحريري وساندوه في الظروف الصعبة". اضاف: "فلينتبه الجميع، اليوم يحضر المسرح من اجل معركة داخل طرابلس وبين اهلها، واللافتات في كل مكان تقول ان "الغضب الساطع آت"، فعلى من هذا "الغضب الساطع آت"؟ ما نسمعه أنه يجب علينا ان نواجه حزب الله في طرابلس. أيواجه حزب الله بفتنة داخلية سنية سنية في طرابلس و الشمال او باشتباك سني علوي بين اهل المدينة؟".

وسأل: "لماذا لم تبت قضية الموقوفين الاسلاميين في السجون والذين لم ينته التحقيق معهم منذ سنوات؟ وإن معالجة السلاح والمنظومة العسكرية التي يقيمها حزب الله في طرابلس والشمال لا تكون بتشجيع قيام منظومات عسكرية مقابلة حتى ولو ارتدت طابعا مذهبيا محليا، لان ذلك وصفة أكيدة لاحراق المدينة بأهلها(...)، وان حريقا في طرابلس لا يجعل المحكمة الدولية أكثر ثباتا بل قد يكون الحريق مطلوبا لدفنها".

الأمور في لبنان ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق منذ اتفاق الدوحة"

نهارنت/نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن أكثر من مراقب لبناني أن "الأمور ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق منذ اتفاق الدوحة في أيار 2008، ذلك أن اكتمال الاصطفاف السياسي والحزبي وحتى الشعبي من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بين مؤيد بالمطلق كتيار "المستقبل" وحلفائه في قوى الرابع عشر من آذار، ورافض بالمطلق كـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفائهما، كشَف كل الأوراق المستورة وبات كل الفرقاء يلعبون على المكشوف في انتظار قرار الحسم الذي يبدو أنه لم يعد بعيداً تأسيسياً على المعطيات وحركة المجموعات اللبنانية السياسية والحزبية، والأهم الحراك الدبلوماسي في عدد من العواصم المعنية عربياً وإقليمياً ودولياً". وبحسب الصحيفة السورية، يرى المراقبون في بيروت أن "السلوك الدولي تجاه لبنان يفتقد التوازن ويعيد إحياء منطق محاباة فريق لبناني على آخر، وهو المنطق نفسه الذي أدى بين العامين 2005 و2009 إلى تقويض الاستقرار وإلى تعريض لبنان إلى الشلل المؤسسي وإلى شتى المخاطر التي تتهدد الكيان والمؤسسات، والاهم إلى تشجيع إسرائيل على الاعتداء عليه في تموز العام 2006، اعتقاداً منها بأن ثمة رأس جسر لها في بيروت يستعد لملاقاتها". ويشير هؤلاء إلى أنه "من الضروري أن تستدرك القاهرة وباريس وواشنطن وغيرها من العواصم منطق المحاباة وتتراجع عنه، وتعيد التسليم بالمظلة العربية السورية السعودية التي حظيت بارتياح لبناني جامع قلّ نظيره وقدّمت الاستقرار النسبي أمنياً وسياسياً كحاجز يعوق الأهداف المشبوهة التي تتراكم راهنا، وربما تسعى إلى إعادة لبنان 5 أعوام إلى الوراء، كأن ثمة من يرغب في تكرار نسخة منقحة عن الرابع عشر من شباط 2005". وقال مصدر سياسي واسع الاطلاع لـ"الوطن" إن "قوى المعارضة السابقة على دراية بكل ما يدبّر للبنان، وهي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يرغب في استعادة الانقسام الوطني لتمرير المشاريع المشبوهة ذاتها بعناوين جديدة". ولفت المصدر إلى أن "هذه القوى ماضية حتى النهاية في مواجهة مشروع الاعتداء على المقاومة وذبحها، من خلال القرار الاتهامي الذي يعدّ ليكون حصان طروادة جديداً يعوّض إخفاق إسرائيل في تصفية المقاومة وقوى الممانعة".

تحضيرات لإحراق علم ايران وصور نجاد يوم وصوله الى لبنان

أشارت تقارير أمنية الى تحضيرات لأعمال عنف ضد المصالح الإيرانية في مدينة طرابلس.

وتوقعت التقارير عمليات إحراق للعلم الايراني ولصور الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد يوم وصوله الى لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة "الانباء" الكويتية، مشيرةً الى ان اتصالات سياسية تجري لتجنب مثل هذه الأعمال، تجنبا لإشكالات مع بعض التنظيمات المحلية القريبة من "حزب الله".

وذكرت "النهار" ان الرئيس أحمدي نجاد سيزور لبنان حصرا من غير أن تكون الزيارة جزءا من جولة في المنطقة، وستستمر زيارته يومين يتخللها برنامج حافل باللقاءات مع الرؤساء الثلاثة وشخصيات ورؤساء سابقين وقيادة "حزب الله" وسيقيم في أحد فنادق العاصمة.

ولكن فهم ان ما تردد عن جولة له في الجنوب لم يحسم بعد وقد يستعاض عنها بلقاء شعبي على غرار اللقاءات التي يعقدها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حيث يمكن ان يلقي الرئيس الايراني كلمة متلفزة

وقال السفير الايراني في بيروت غضنفر ركن آبادي لصحيفة "النهار" إن العنوان الاول الذي يمكن ادراجه لزيارة الرئيس الايراني هو ترسيخ وحدة لبنان والعنوان الثاني ترسيخ الاجماع حول المقاومة أي حول لبنان وحق لبنان ضمن معادلة الشعب والجيش والمقاومة ونحن نضيف ايضا الحكومة".

وأضاف: "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف بجانب لبنان لانها بجانب الحق اينما وجد ولأن لبنان صاحب حق في مقاومة اسرائيل التي هي مصدر كل المصائب في المنطقة".

وقال السفير: "ان مواقفنا واضحة ومباشرة من دون أي ديبلوماسية ومبادئنا الاسلامية ومصالحنا الوطنية واحدة. ولقد دفعنا الكثير ثمن مواقفنا ونحن مستعدون لدفع مزيد لاننا مقتنعون بها والمصلحة الوطنية هي جزء من العدالة وعندما تسود العدالة الاممية تتأمن المصالح الوطنية"..

نصيحة سورية للسعودية

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة الانباء الكويتية ان سوريا تأخذ على رئيس الحكومة سعد الحريري كثرة خطوطه الحمر، فحلفاؤه خط أحمر والسنيورة خط احمر وكذلك المحكمة من دون ان يراعي ان الخطوط الحمر ستواجه بالمثل من الطرف الآخر. لذلك وبحسب المصدر نصح الرئيس السوري بشار الأسد عبر رسالة الى احد مستشاري الرئيس الحريري بان يستفيد من محبة واحترام الأسد للملك عبدالله بن عبد العزيز. وخلال زيارته الاخيرة الى سوريا سمع نجل الملك عبد الله نصيحة سورية تقول: اذا كنتم معنيين بأن تحكم الحكومة اللبنانية فعليكم ان تساعدوا الحريري على اتخاذ خياره النهائي ويجب ان يقتنع بان السعودية تنسق مع سوريا.

المصدر الأنباء

تمثيل جريمة اغتيال الحريري بين التنفيذ والتأجيل .. أو الإلغاء

تشهد ضاحية كابسيو قرب مدينة بوردو الفرنسية الأسبوع المقبل (6 أكتوبر) تمثيل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وجرى اختيار كابسيو للتشابه الكبير بين وضعيتها الطوبوغرافية والجغرافية ووضعية محور الفينيسيا السان جورج الزيتونة حيث حصل الانفجار. تمثيل الجريمة سيتم وسط اجراءات أمنية مشددة في حضور المدعي العام دانيال بيلمار وفريق من الخبراء. ويحظر على الصحافة ووسائل الاعلام دخول المنطقة، وقد كلف تحضير مسرح تمثيل الجريمة مليون دولار. ومن الممكن ان يعترض على حصول تمثيل الجريمة رئيس مكتب الدفاع عن الضحايا والمتهمين فرنسوا روو، الأمر الذي قد يرجئ ذلك، لاسيما ان روو سبق ان اعترض على تسمية مكتب الدفاع، وطرح البديل مكتب الدفاع عن الضحايا والمتهمين فأخذ بطرحه. وقد أرجأ منظمو العملية موعد اجرائها من 27 سبتمبر كما كان مقررا الى الموعد الجديد. وتعقد اجتماعات أخيرة في اطار تنظيم هذا الحدث الذي تنتظره الصحافة اللبنانية ويحوطه تكتم كبير. وتحوي قاعدة كابسيو حقلا للرماية للجيش الفرنسي، وكانت التحضيرات لهذه العملية قد بدأت في يونيو الماضي اذ أعيد بناء الشارع الذي حصلت فيه الجريمة في بيروت أمام فندق السان جورج وفي محاذاة مصرف تمكنت كاميرات المراقبة الموضوعة في محيطه من تصوير السيارة التي تفجرت. وستكمن اعادة تمثيل العملية في التحقق من صحة الاستنتاجات التي توصل اليها خبراء فرنسيون في المتفجرات تابعة لفريق التحقيق وهي ان تفجيرا حصل فوق الأرض بواسطة انتحاري كان في الشاحنة المفخخة. وكان مصدر فرنسي قد كشف ان جهات أمنية تضغط لإلغاء تمثيل الجريمة على الأراضي الفرنسية كي لا يفسر ذلك قرارا سياسيا فرنسيا بدعم أي قرار ظني يوجه الاتهامات الى عناصر حزب الله بالتورط في جريمة اغتيال الحريري. ودار سجال داخل الأوساط الأمنية والديبلوماسية الفرنسية حول احتمال العودة عن القرار خصوصا ان مسرح الجريمة قد اكتمل بناؤه، وبالتالي فإن تفكيكه والتراجع عن القرار سيتركان آثارا سيئة على سمعة فرنسا والتزاماتها تجاه الأمم المتحدة، كما انها قد تخاطر بالظهور وكأنها قد تخلت عن دعم المحكمة الدولية.

وقال المصدر الفرنسي ان المتحمسين للتعاون مع المحكمة يلفتون الانتباه الى ان عددا كبيرا من أعضاء لجنة التحقيق هم فرنسيون، وأنهم اكتسبوا خبرة فائقة بفضل الفرصة التي أتاحتها لهم قضية الرئيس الحريري والامكانيات الهائلة التي توفرها لهم منذ خمسة أعوام لجنة التحقيق الدولية، وهي فرصة لم توفرها أي محكمة دولية أخرى.

وفي حين توضح أوساط فرنسية أخرى ان تمثيل عملية التفجير ليس لها معنى سوى درس قوة التفجير وهي بالتالي عملية تقنية لتقصي قوة التفجير، يقول محلل سياسي لبناني ان عملية تمثيل الجريمة في المعنى القانوني تتم بعد الانتهاء من التحقيق والوصول الى نتيجة لإخراجها ماديا وإشهار الوقائع. ومادام القاضي دانيال بيلمار لم يتوصل الى وضع التقرير النهائي، في تسمية «تمثيل الجريمة» شيء من الالتباس في المعنى القانوني. وقد تكون هناك محاولة للتحقق من بعض الوقائع لاكتشاف وسائل جديدة تقود الى الحقيقة بحسب تعبير المحلل السياسي، وهذا يفترض توضيحا من القاضي بيلمار نفسه.

المصدر الأنباء

الحريري الى الاعتكاف ام الاستقالة؟

توقعت مصادر وزارية لصحيفة الاخبار جلسة حامية لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل استناداً إلى أجواء جلسة الاربعاء ، ولم تستبعد أن يؤدي الخلاف على بند تمويل المحكمة الدولية إلى اعتكاف رئيس الحكومة سعد الحريري. لكن مصادر رفيعة في المعارضة رأت أن الحريري يأمل من إرجاء بحث الموازنة إلى حين عودة رئيس الجمهورية نيل مؤقف مؤيد له من سليمان، وضمان تصويت وزراء رئيس الجمهورية لمصلحة إمرار الموازنة، فضلاً عن عدم رغبته في الضغط على النائب وليد جنبلاط. الى ذلك نقلت صحيفة الاخبار ما تردد من معلومات عن أن الحريري أبلغ بعض السياسيين، ومنهم النائب وليد جنبلاط، نيته الاستقالة إذا لم يقرّ مجلس النواب تمويل المحكمة. ,وعلق مقربون من الحريري بأن خيار الاستقالة يعني خلق أزمة سياسية وهذا غير مطروح، لكنهم أضافوا أن عدم تمويل المحكمة يعني الخروج عن التوافق الوطني، وبالتالي لكل حادث حديث.

المصدر الأخبار

بري: لا عائق ولا تأخير للسير في ملف شهود الزور

نهارنت/رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة "النهار" أنه "لا يمكن ابقاء الوضع السياسي في هذا الجمود والتعنت، وأستطيع ان أؤكد انه في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد عودة فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبرئاسته سيقدم وزير العدل ابرهيم نجار فيها مطالعته عن شهود الزور". وأضاف: "أقول إن لا عائق ولا تأخير للسير في هذا الملف على ان يكون معالي وزير العدل قد تعافى ان شاء الله من وعكته الصحية في شكل يمكنه من المشاركة في هذه الجلسة وتقديم ما لديه في هذا الخصوص".

فرع المعلومات طلب من الشركات الموزعة للإنترنت زرع أجهزة تنصت فيها

نهارنت/نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر واسعة الاطلاع في قطاع الاتصالات تأكيدها ان فرع المعلومات طلب من عدد من كبرى الشركات الخاصة الموزعة لخدمات الإنترنت التعاون معه وتمكينه من زرع أجهزة تنصت فيها يستطيع بواسطتها مراقبة ما يشاء من حركة الإنترنت في البلاد. وقد اكد مديرو عدد من الشركات الكبرى لصحيفة "الاخبار" اتصال المعلومات بهم، فيما نفى بعضهم الآخر الأمر نهائياً. وحتى الأيام القليلة الماضية، كانت بعض الشركات لا تزال ممتنعة عن تلبية طلب فرع المعلومات، لأنه لا يستند إلى أي أسس قانونية، طالبة تقديم طلب خطي لدراسته في دوائرها القانونية. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن المعدات التي طلب فرع المعلومات تركيبها في الشركات تتيح له مراقبة حركة التواصل عبر الإنترنت، وخاصة مراقبة خدمة البريد الإلكتروني، إضافة إلى الحصول على مضمون هذا البريد، فضلاً عن حركة التحادث عبر الإنترنت. وأكدت مصادر رسمية في قطاع الاتصالات ورود طلبات من فرع المعلومات إلى عدد من الشركات الخاصة، مشددة على عدم قانونية هذه الطلبات، ولا ينبغي للشركات أن تستجيب لها لافتة إلى أن الموضوع بات محل متابعة من الهيئة المنظمة للاتصالات، بعدما تبلغ رئيسها بالوكالة، عماد حب الله، معلومات من الشركات المعنية. وتسعى دوائر رسمية إلى التدقيق في ما إذا كانت هيئة أوجيرو قد تلقت طلباً مماثلاً من فرع المعلومات، وخاصة أنها باتت مزوداً رئيسياً لخدمات الإنترنت في لبنان، ولديها عشرات آلاف المشتركين.

إذا كان الاحتكام عند أيّ خلاف للشارع وللسلاح

ما معنى حكومة الوحدة ومجلس النواب وهيئة الحوار ؟

النهار/اميل خوري

عندما استبعد الرئيس ميشال سليمان وهو في نيويورك عدم العودة الى التفجيرات والتوترات الأمنية وجزم بأن التفاهم السعودي – السوري والمناخات التي خلّفتها قمة بعبدا الثلاثية لم تترنح او تسقط، ليس اتكالاً منه على أمر من الخارج لادارة شؤون لبنان الداخلية، انما على مسؤولية القوى السياسية المحلية في تأمين الاستقرار خصوصا ان هذه القوى ممثلة في الحكومة وفي مجلس النواب وفي هيئة الحوار الوطني. فهل يعقل الاحتكام الى الشارع والى السلاح وعدم الاحتكام عند اي خلاف الى المؤسسات الدستورية التي يتمثل فيها الجميع وهذا ما جعل رئيس الجمهورية يؤكد امام الامم المتحدة حرصه على تقرير دولة الحق والقانون والديموقراطية.

الواقع ان اللجوء الى الشارع يحصل احيانا عندما لا يكون وجود للمؤسسات، او لا تكون قوة سياسية لها وزنها غير ممثلة فيها، ولكن لا مبرر للجوء الى الشارع والى السلاح عندما تكون كل القوى السياسية الاساسية ممثلة فيها تمثيلاً صحيحاً ومتوازناً، وقد تحقق ذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية وبانبثاق مجلس نيابي من انتخابات ديموقراطية حرة وبهيئة حوار مساندة لعمل المؤسسات، فاذا كان الشارع هو الذي يجب العودة اليه كما يوحي او يتصوّر البعض، فلماذا كانت هذه الحكومة وهذا المجلس وهذه الهيئة؟!

وما دام لبنان يعيش في ظل نظام ديموقراطي سواء كان عدديا او توافقياً، فلا داعي للسؤال كيف سيواجه اللبنانيون وتحديدا "حزب الله" ومن معه، القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ولا كيف سيواجهون المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان واحكامها، لأن الجواب واضح وصريح ولا ينبغي ان يكون ثمة خلاف عليه، وهو الاحتكام الى المؤسسات الدستورية التي يتمثل فيها الجميع وليس في الشارع الذي تستقوي فيه وبه فئة مسلحة على فئة غير مسلحة باتت تخشى ان تكون بدون حماية حتى من العدالة اذا كانت عاجزة عن المواجهة لضمان امنها وأمانها. فكما سلك موضوع الشهود الزور الطريق الصحيح الى مجلس الوزراء كي يبتّه في ضوء دراسة وزير العدل ابرهيم نجار ليعرف الضباط الاربعة كيف يقاضون من كانوا سبب زجّهم في السجن ما يقارب اربع سنوات، ثم افرج عنهم بدون توجيه اي تهمة اليهم، فإن من حق من يتهمون المحكمة بالتسييس ان يحتاطوا للأمر ولكن ليس بإصدار أحكام مسبقة استناداً الى شائعات وتكهنات وتسريبات تجعل من صدور القرار الاتهامي مشكلة تفجّر الوضع الداخلي في البلاد، بل بانتظار صدوره والاخذ بالمنطق السليم للرئيس بري الذي دعا الى الفصل او التمييز بين القرار والمحكمة ليصير الحكم عليه سلباً او إيجاباً عند صدوره وليس قبله. فاذا لم يكن القرار يستند في اتهاماته الى ادلة صلبة ومستمسكات قاطعة لا شك فيها، فلا يمكن احدا عندئذ الاعتراض عليه الا من لا يريد معرفة الحقيقة لانها ستصيبه ولا رؤية العدالة لانها اساس الملك. اما اذا لم يكن في القرار ما يؤكد الاتهامات بالادلة القاطعة فإن مجلس الوزراء مجتمعاً سوف يرفضه لا بل ان المحكمة ذاتها قد ترفضه بعد أن تضع ملاحظات على ما تضمنه وتطلب اثباتات اضافية لبعض الاتهامات. وفي حال انقسام الوزراء حول القرار الاتهامي ولم يتوصلوا الى توافق، فإنه يمكن البحث عندئذ عن حل يوفّق بين مختلف الآراء وذلك إما بتشكيل لجنة من حقوقيين مقتدرين واصحاب اختصاص، وإما برفع الامر الى هيئة الحوار الوطني او الى مجلس النواب. فإذا تعذر التوصل الى حل فإن اللعبة الديموقراطية تأخذ عندئذ مجراها وفقا لاحكام الدستور وذلك بطرح الموضوع على التصويت، فاذا نال اكثرية الثلثين اصبح القرار الاتهامي مقبولاً وإن لم ينل هذه الاكثرية يصبح مرفوضا، ويحق عندئذ للاكثرية والاقلية الوزارية التصرف إما بالرضوخ لما قرره مجلس الوزراء، وإما الاستقالة من الحكومة حتى لو ادى ذلك الى احداث فراغ حكومي والى تعذر تشكيل حكومة جديدة، او الى مخالفة اتفاق الدوحة، فالفراغ الحكومي يظل اقل ضررا بكثير من اشعال فتنة داخلية لا يعرف احد كيف تنتهي ومتى...

لذلك، يجب الكف عن التهديد بزعزعة الامن والاستقرار في البلاد، والكف حتى عن التصعيد الكلامي وإطلاق الاحاديث العنيفة المتبادلة لأنها تشكل مع استمرار تصاعدها وقوداً لحرب داخلية قد لا يعرف احد من البادئ بها لتحميله المسؤولية. فليس بالحرب يواجَه القرار الاتهامي قبل صدوره وقبل معرفة مضمونه وليس بالحرب تسقط محكمة دولية خاصة بلبنان بل يسقطها مجلس الامن الدولي فقط وبقرار منه تكون له اسبابه وحيثياته وموجباته، وليس بالحرب تُلغى المحاكم وتسقط الاحكام من قبل أن تصدر اذا كانت لا تعجب فريقا مسلحا اذ عندها تنتهي العدالة وتسود شريعة الغاب...

اما اذا كان ثمة من يصر على اشعال حرب داخلية لا لشيء سوى القول ان المحكمة مسيّسة، وان القرار الاتهامي مرفوض سلفاً وقبل معرفة ما فيه، فانه يخشى عندئذ ان تطبق نظرية المؤامرة التي صار تطبيقها في الماضي عندما اشتعلت حرب لبنانية – فلسطينية ولبنانية – لبنانية بسبب حادث بوسطة عين الرمانة الذي لم يعرف احد من كان المسؤول عنه ولا حكومة الرئيس رشيد الصلح توصلت الى معرفة ذلك، حتى ان الزعماء اللبنانيين السياسيين والروحيين الذين كانوا يعملون على منع نشوب تلك الحرب تعرضت حياتهم للخطر او اضطروا الى ان يغادروا البلاد لان المؤامرة ينبغي تنفيذها والحرب ينبغي ان تستمر الى ان تحقق اهدافها، وهو ما حصل ولكن بعد تدمير لبنان. فهل يرضى الزعماء اللبنانيون اليوم على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم بتكرار ذلك وتسهيل مرور المؤامرة، ام الوقوف سداً منيعاً في وجهها وذلك بالاحتكام الى المؤسسات الدستورية في خلافاتهم وليس الى الشارع، فاذا كان ذلك قد حصل في الماضي فلأن المؤسسات كانت مشلولة ولا تعمل ولم تكن كل القوى السياسية الاساسية ممثلة فيها، اما الآن فهي تعمل وكل هذه القوى ممثلة فيها، فالخلاف داخل هذه المؤسسات مهما طال وظل بدون حل، يبقى اسلم، واقل ضررا بكثير من خلاف ينتقل الى الشارع.

لذلك على الزعماء اللبنانيين، كما يقول مرجع ديني ان يسألوا انفسهم لمصلحة من اشعال فتنة داخلية ولأية أهداف، أفلا يخشون ان تنتهز اسرائيل الفرصة وتنقض عليهم جميعاً وتفرض على لبنان ودول المنطقة سلام الاستسلام؟ أفلا يخشون اذا كانوا قصيري النظر وخاضعين لأنانياتهم ان يعيدوا اخضاع لبنان لوصاية جديدة ايا تكن هويتها، ويكونون بالتالي اثبتوا للداخل والخارج انهم قاصرون وعاجزون وغير مؤهلين لان يحكموا انفسهم بانفسهم ويحلّوا مشاكلهم بالحسنى وليس بالاكراه والقوة وليس ايضا بطريقة ان يفرض القوي رأيه على الضعيف، اذ لا يبقى عندها عيش مشترك ووحدة وطنية، ولا يبقى لبنان واحدا بل لبنانين وأكثر.

وسط إهمال فاضح لأخطار التهويل بالحرب على الاقتصاد

هل يُطيِّر بند تمويل المحكمة موازنتي 2010 و2011 ؟

النهار/سابين عويس

وسط الضجيج والصخب القائمين على خطي مجلس النواب والوزراء حول بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان لمناسبة مناقشة مشروعي موازنة 2010 في لجنة المال والموازنة النيابية وموازنة 2011 في مجلس الوزراء، ليس ثمة من يسأل عن تداعيات المواجهة السياسية على المشروعين المذكورين وعلى مصالح الدولة والمواطنين المتلازمة مباشرة مع اقرارهما.

صحيح ان الأزمة القائمة على خلفية الخلاف على المحكمة في ظل استهداف "حزب الله" ومن معه لها تمهيدا لاسقاطها مقابل تمسك تيار المستقبل وحلفائه في قوى الرابع عشر من آذار بها تشغل المشهد السياسي بامتياز، اذ تنهمك الاوساط السياسية في كلا الفريقين في خوض المعارك من داخل المؤسسات او من خارجها عبر المنابر، الا انها في الواقع تؤدي الى وضع البلاد على كف عفريت في ظل التهديدات المتنامية للحزب وحلفائه في المعارضة بالفتنة والحرب اذا لم تسقط المحكمة، كذلك تؤدي الى تعطيل عمل المؤسسات كما هو حاصل حاليا على مستويي مجلسي النواب والوزراء. امام هذا الواقع يبدو مشروعا موازنتي 2010 و2011 ضحيتي الصراع السياسي على المحكمة من باب تمويلها.

واذا كانت استراتيجية تعطيل المحكمة لدى فريق المعارضة اعتمدت على وقف تسديد لبنان حصته في تمويل تكاليفها كأحد العوامل المؤثرة والمؤدية الى اسقاطها مما دفعه الى المواجهة الراهنة، فان خطورة الامر لا تتوقف عند هذا الحد لأن وقف التمويل لا يسقط المحكمة، وهذا امر يعيه "حزب الله" والقوى الحليفة له، اذ ينص نظام انشائها على ان اي تعذر في قدرة لبنان على تسديد حصته يؤدي الى تغطية العجز المترتب من مجلس الامن الدولي، وتاليا لا يشكل التمويل معوقا امام استمرار عمل المحكمة، بل يكمن الخطر الحقيقي في ان اسقاط بند التمويل في مجلس الوزراء من جهة وفي مجلس النواب من جهة اخرى، يعبر عن رفض فريق من اللبنانيين مبدأ قيام المحكمة. واذا ما توافر لهذا الفريق النجاح في التصويت ضد هذا البند بأي شكل من الاشكال عند طرح مشروع قانون موازنة 2010 على الهيئة العامة، فان ذلك سيرتب على مجلس الامن الدولي دعوة الدول الى زيادة تمويلها مما يضع ملف المحكمة على طاولة مجلس الامن الدولي مجددا، الذي يعود اليه في مثل هذه الحال الاستمرار في التمويل او عدمه، انطلاقا من ان قرار استمرار عمل المحكمة بات حصرا في يد الاسرة الدولية.

ولكن ماذا يعني خوض المعارضة معركة التمويل اذا كانت تعي انها خاسرة، وخصوصا وان تمويل السنة الجارية تم بسلفة خزينة وحوّل المبلغ المترتب على الدولة، في حين ان التمويل المتبقي خاضع للظروف السياسية المحلية والدولية التي ستحكم السنة المقبلة؟

بقطع النظر عما سيرتبه الانقسام السياسي الحاد الحاصل في البلاد على المشهد العام فان من ابرز تداعياته:

- ضرب الاستقرار وزعزعة الثقة بالبلاد بعد اعوام من الجهود المضنية التي قام بها القطاع الخاص بالدرجة الاولى ثم الحكومة لاحتواء زلزال 14 شباط، وما تبعه من مسلسل الاغتيالات والتفجيرات واعادة لبنان الى الخريطة العالمية كمركز ثقة واستقطاب للخدمات المالية والتجارية والتسوق والسياحة وكملاذ آمن للودائع والرساميل الهاربة من اخطار الازمة المالية العالمية. وهي فرصة لا تتكرر في رؤية لبنان ضمن هذا الموقع اذا لم يتوافر له الاستقرار السياسي والامني والتشريعي والاستثماري.

- ضرب اي محاولة لاستعادة لبنان وتيرة العمل الطبيعية ضمن الموازنات العامة التي تحدد آفاق الانفاق والايراد وتضع التوجهات الاقتصادية والمالية والضريبية. ذلك ان عدم اقرار موازنتي 2010 و2011 وقطع الحسابات للاعوام ما بين 2006 و2009، يعني ان لبنان سيبقى من دون موازنات لست سنوات، وان الانفاق سيبقى على اساس القاعدة الاثني عشرية القائمة على آخر موازنة منفذة عام 2005 او على الانفاق من خارج هذه القاعدة على غرار ما حصل خلال الاعوام الاربعة الماضية ورتب انفاقا اضافيا بلغ 11 مليار دولار.

- تعطيل العمل الحكومي والخطط الاستثمارية الموضوعة من اجل تنفيذ مشاريع بنى تحتية تحسن الخدمات العامة واداء المرافق التي يؤدي المكلف اللبناني حصته من الرسوم والضرائب لقاء الحصول عليها، في حين ان ما يحصل عليه هو دون الحد الادنى من المستوى المطلوب او المقبول نتيجة التردي المزري في كل الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، ان على صعيد شبكات الطرق او الاتصالات او المواصلات او المياه او الكهرباء او الضمان الاجتماعي او الصحة او الاستشفاء او المعاملات الادارية وغيرها من الامور.

- واخيرا، ان التهديد بالحرب والفتنة أمر ووقوعهما أمر آخر. فرغم ان رئيس الحكومة سعد الحريري من القائلين ان الفتنة تحتاج الى فريقين، فان الاحتقان السياسي والمذهبي القائم اليوم في البلاد يجعل فتيل الحرب او الفتنة اسرع قابلية للانفجار.

فهل ثمة من يقرأ من القيمين على السياسة في لبنان والمهددين بالحرب والفتنة، تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بحيث يأخذ بهذه التداعيات في الاعتبار ولا يتوقف قصر نظره عند مصالحه الخاصة حتى وان كانت "مصالح وجودية"؟

أبناء ست وإبن جارية

لبنان الآن/أيمن جزيني

أجرت الزميلة ملاك عقيل حديثاً مع الجنرال ريمون عازار في "السفير"، تحدث فيه عن مواقفه وآرائه. وقد يكون أهم ما ورد فيه ان الجنرال الذي يريد تعويضاً معنوياً أو مالياً عما لحق به، ما زال مداوماً على زيارة رئيس الجمهورية، باعتبار انه ابن المؤسسة وأن ولاءه اولاً وأخيراً للدولة اللبنانية بصرف النظر عن طبيعة توجهاتها السياسية او مشكلاتها البنيوية.

من جهة ثانية اوردت الصحف في الأيام الأخيرة ملخصات لما تضمنه تقرير وزير العدل ابراهيم نجار حول شهود الزور، وجاء في هذه الملخصات ما يؤشر إلى لزوم ان يتابع القضاء اللبناني هذا الملف، لأنه لم يطاول فقط الضباط الأربعة بل طاول اشخاصاً آخرين لم يكن لهم في السياسة والأمن ناقة ولا جمل.

إلى هنا ليس ثمة ما يدعونا للاعتراض. على القضاء ان يحقق حقوق الذين ظلموا، وهذه مهمته أصلاً. وشهادات "شهود الزور" أدت إلى ظلم اشخاص بغير وجه حق ويبنغي ان يعيد القضاء لهم اعتبارهم.

لكن مجريات السنتين الماضيتين على اقل تقدير، لم تظلم هؤلاء فقط وتدينهم بغير وجه حق. بل ظلمت الكثيرين ممن لم يتسن لهم الدفاع عن أنفسهم او تبرئة ساحاتهم، ولم يجدوا جهازاً أمنياً ثقيل اليد والوطأة يحميهم في رواحهم ومجيئهم كذلك الذي حمى ودافع عن اللواء جميل السيد، مستبيحاً مطار رفيق الحريري الدولي من أجل "منع الظلم" و"إحقاق الحق".

هؤلاء المنسيون في عرس "العدالة وإحقاق الحق" الذي يقوده "حزب الله" اليوم هم ابرز ضحاياه. والأرجح ان خوفهم الأكبر من جهاز أمنه، لأنهم يدركون ان الأجهزة الأمنية الرسمية لا تستطيع حمايتهم إذا ما استهدفهم. وهذا أمر ينطبق على مواطني لبنان جميعاً من دون استثناء، فلو ان أمن "حزب الله" قرر اشتباهاً او تحوطاً، اعتقال اي كان اعتقالاً تعسفياً فلن يجد في لبنان من يحميه.

لكننا لا نتحدث عن نشاط "حزب الله" الأمني الصرف، فهذا له صعيد آخر. إنما يدور الحديث عن كل اولئك الصحافيين والسياسيين والمثقفين الذين روجت وسائل إعلام تابعة لـ"حزب الله" وأخرى تابعة لحلفائه قصصاً وأخباراً ملفقة عن عمالتهم للعدو الصهيوني، فما وجدوا سبيلاً للدفاع عن أنفسهم، ووقعوا ضحايا الشائعات القاتلة. هاجر بعضهم مرغماً وطُرد بعضهم من عمله، ولاحقت بعضهم شائعات ومقالات صحافية "مقاومة" و"ممانعة"، وهدد بعضهم "ثوار" و"مناضلون". وذلك كله تلفيقاً وتجنياً، من دون ان يتسنى لأي من هؤلاء الدفاع عن نفسه، او حتى استئناف الحكم الذي أصدرته بحقه جهات مجهولة تبنى "حزب الله" منطوقها، ونشر فبركاتها على مواقعه الالكترونية الرسمية وغير الرسمية.

هؤلاء أيضاً لهم كراماتهم، وهؤلاء أيضاً ظلموا وشبعوا ظلماً. وما دام الحديث عن الحفاظ على الكرامات عزيزاً على قلوب جمهور "حزب الله" وقادته، فربما وجب عليه وقبل ان يطالب برد اعتبار من يجب ان يُرد لهم الاعتبار ان يتوقف عن القاء التهم جزافاً بحق من لم تحكم محكمة بتجريمهم ولا استدعاهم قاض او ضابط، عدلي او غير عدلي، للتحقيق.

التصرف الميليشيوي يهدد كيانية البلاد.. والحزب!

مهى عون

ولا نتكلم عن أي حزب بالتحديد. فكل حزب يخرج عن الأطر الديمقراطية في ممارساته وفي تعاطيه مع الفئات والأحزاب الأخرى وينحرف بمناحي وتصرفات ميليشوية، يصبح مهدداً بالتفكك والانهيار. وتساؤل يطرح ذاته بعد "موقعة المطار" ألا وهو: لماذا يصر حزب الله على الانتحار؟ألم يأخذ العبرة من تداعيات أحداث 7أيار، ومن مدى التشوه الذي لحق بصورته بعدها على الصعيدين الداخلي والخارجي؟

قد يكون أمراً فائق السهولة أن تستقوي مجموعة من المواطنين بوسيلة السلاح، لفرض أمر واقع يناسبها ويخدم تطلعاتها. هو منطق القوة وهو منطق غني عن التعريف والشرح. أنا أقوى منك إذاً أنت لست موجوداً على الأرض، وموقفك ضعيف وهزيل، وقرارك قد يصبح مغيباً، أللهم سوى بنسبة ما يقترب أو يتناغم مع رأيي ووجهة نظري!

مشهدية ما جرى في مطار بيروت يذكر بأيام الحرب الأهلية البائدة، حيث سادت شريعة الغاب. وعندما نظر اللبنانيون لمسلسل وصول مجموعات في لباس أسود، ونظارات سوداء، وسيارات سوداء مصفحة ومن دون أرقام، إلى حرم المطار ووصولاً إلى المدرج والطائرة، شعروا بأنهم باتوا على مشارف كارثة، وتذكروا أيام سوداء عاشوها في ظلمات الملاجئ، وفي الأقبية، وفي الهرولة من حي إلى حي، ومن بلدة إلى بلدة هربا وخوفا من السلاح الأخوي القاتل. ذكريات الحرب الأهلية عادت بشكل مذهل وصدامي إلى الأذهان .

المطار هو شريان اتصال أي بلد مع الخارج وأن تتحكم بهذا المرفق يعني أنك أطبقت الخناق على المتواجدين داخل هذا البلد، وحددت هوية وانتماء وميل كل من يدخل إليه، ويخرج منه. بمعنى آخر أوجدت على مدخل هذا البلد "حاجز طيار". الحاجز الطيار الذي كان دارجاً إبان الحرب الأهلية اللبنانية.. تسمية كانت تطلق على حاجز غير ثابت يتواجد لفترة على الطريق أو على مفترق ثم يتوارى، دون أن تختفي سيطرته الفعلية عن هذا المفترق أو عن المنطقة بأكملها،حيث بإمكانه التواجد والعودة من جديد عند الحاجة وغب الطلب، لتصفية وغربلة المارة، وغالباً للإيقاع واختطاف شخص ما يتوقع مروره بهذا الطريق. الشعب اللبناني كل الشعب اللبناني هو اليوم رهينة "الحاجز الطيار" وعلى أرض المطار بالذات. لا يمكن لأي شاب لبناني ينظر إلى كونه رهينة أو إلى كونه لا يستطيع الخروج أو السفر،لأن سجلاته أو ربما تاريخه لا يرضي مثلا حزب الله أو الجنرال عون أو أي طرف آخر من 8أذآر،دون النظر إلى احتمال اعتقاله حتى ولو كان داخل الطائرة. لا يمكنه سوى التفكير بأنه قد يكون من الأفضل له والأضمن والأمن، أن يسافر بل أن يهاجر بأي طريقة وبأي وسيلة أخرى ممكنة، وإلى غير رجعة. وكأن ما هاجر من شبابنا ليس كافيا!

منطق القوة هو منطق الدولة. الدولة تستعمل القوة عندما يجب.ويظل القانون لها بالمرصاد عند أي تجاوز . للفرد حقوق على دولته عندما تفرط في استعمال القوة معه. هناك شرائع اعتمدتها وطبقتها الدول المتحضرة والمنتمية إلى الأسرة الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان أينما وجد. كل دولة تتجاوز حدود معينة في التعامل مع شعبها يلاحقها المجتمع الدولي.وبإمكانه تصنيفها بالدولة المارقة أو ذات الطابع الديكتاتوري أو الميليشيوي، وبالتالي تتعرض لعقوبات منصوص عليها في شرعة الأمم المتحدة. وإذا كان لا يحق لأي دولة بأن تأخذ شعبها رهينة وتعامله بنهج ميليشيوي، فهل يقبل المجتمع الدولي بأن تنزل الظلامة، وأن يأتي التطرف والتشدد والشمولية في التعامل ، من قبل فئة أو مجموعة من الشعب تمتلك حصرية السلاح دون الفئات الأخرى. الحل ليس طبعاً بالمواجهة، ولا بالسعي لحمل السلاح بالمقابل ولا للتعامل بالمثل. الحل بالعودة إلى التعقل والاعتدال والروية وإلى الحوار البناء، كما قال ويقول دائما رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري.

ولكن لا يكفي أن تكون أي مجموعة منخرطة في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية حتى تغطي تجاوزات أخرى لها في مواقع مختلفة. لا يمكنك أن تستعمل هذا المنطق لإقناع أناس قاسوا الأمرين في حرب أهلية توصلوا في نهايتها إلى خلاصة بناءة وهي أن منطق القوة غير مجدي مع الأخوة في الوطن. يبقى أن القوة تنادي القوة، والسلاح ينادي السلاح، وأخذ الرهائن له مثيله بالرغم من كل الكلام البناء والنوايا الحسنة... هي انحرافات قرر اللبنانيون في نهاية الحرب الأهلية المشؤومة، قرروا طيها وعدم الركون إليها مجدداً، ولكن الوعي والتعقل شيء والغرائز شيء آخر. فلماذا تعاد وتطرح هكذا أفكار من جديد؟ ولمصلحة من؟ ومن المستفيد من إعادة استحضار شياطين الكوارث؟ أي جحيم نفتحه اليوم بأيدينا؟

لماذا التخوف من الحرب الأهلية من جديد ؟لأن اللبناني مطبوع على العنف وعلى ردات الفعل الغرائزية وربما هذا تاريخه، كما هو تاريخه التمايز والتفوق في سعيه لمواكبة الحداثة والتطور بمختلف وجوهه. ولكن أن تخاطبه من علٍ، هو تصرف يثير على الأكيد شياطينه القديمة والدفينة. اللبناني أيا كان دينه وطائفته مفطور على التطرف عندما ُيدفع إليه. لا ينام طويلا على الضيم. لا بد له وأن ينتفض يوما ما. وانتفاضته تتسم عادة بالعنف والقوة. فهلا يتعقل الجميع قبل فوات الأوان؟

أبو الغيط: المحكمة تحظى بالتأييد المصري الكامل

المستقبل - الخميس 30 أيلول 2010 - شدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على أن "المحكمة الخاصة بلبنان تحظى بالتأييد المصري الكامل"، لافتاً إلى "وجوب تأمين قدر من المصداقية والحرفية للمحكمة". ورأى في حديث الى قناة "العربية" امس، أنه "لا يمكن تصور مقتل رئيس وزراء أو أي إنسان ولا يكون هناك تحقيق جاد ذو مصداقية"، مشيراً إلى أن "المحكمة صدر بها قرار في مجلس الأمن الدولي، والقرارات الدولية لا يتم التراجع عنها".

مصادر دولية: أي تعثر في سداد لبنانالتزاماته المالية للمحكمة لن يؤثر على عملها

المستقبل - الخميس 30 أيلول 2010 - ثريا شاهين

تراقب الدول العربية والغربية تطور الموقف في لبنان في ضوء كلام أركان المعارضة و"حزب الله" تحديداً حول مسار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الأخرى ذاك الصلة. وبدا واضحاً لهذه الدول انه على الرغم من مساعي التهدئة، فإن التوجه لدى الحزب هو لمزيد من تصعيد المواقف، وآخرها ما حصل في لجنة المال والموازنة بالنسبة الى سداد لبنان حصته في تمويل المحكمة.

وفي وقت شددت واشنطن وباريس، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية الاستقرار والسلم في لبنان لا سيما في هذه المرحلة، لا تزال الدول تنتظر رؤية القرار اللبناني النهائي في مسألة الاستمرار في تمويل المحكمة، لا سيما من خلال ما ستقره الهيئة العامة للمجلس النيابي، لكن من دون ان تسقط من حساباتها ان يتوالى التصعيد ليؤثر فعلياً في التزامات لبنان المالية حيال المحكمة، كون هذا الموضوع إحدى الخطوات التي سيعتمدها "حزب الله" في عرقلته مسار المحكمة.

الا ان مصادر ديبلوماسية دولية تؤكد ان أي تعثر محتمل في تمويل لبنان للمحكمة التي يشكل نهاية لها، كما انه لن يؤثر في مهمتها التوصل الى معرفة الحقيقة ومقاضاة المجرمين.

وهناك خطوات عدة يمكن اتخاذها تنبثق من نص القرار 1757 الذي قضى بإنشاء المحكمة. اذ نص هذا القرار في الفقرة "ج" من البند الأول منه على انه "اذا أفاد الأمين العام (للأمم المتحدة) بعدم كفاية مساهمات الحكومة اللبنانية لتحمل النفقات المبينة في الماد "5"(ب) من الوثيقة المرفقة (أي من نظام عمل المحكمة) جاز قبول أو استخدام تبرعات مقدمة من الدول الأعضاء لتغطية ما قد يواجه من نقص".

وبالتالي، تقول المصادر، ان المحكمة يمكنها العودة الى الأمين العام للأمم المتحدة، أو الى مجلس الأمن الدولي مباشرة لدى مواجهتها أي عقبة من أي نوع كانت، وعلى أساس ذلك يتصرف المجلس وينظر في المسألة، أو يقوم الأمين العام باللازم، وهذا يعني دعوة الأمين العام، أو المجلس، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الى تغطية أي نقص مالي وإعادة تعويم موازنة المحكمة. وتبعاً لذلك، سيكون هناك ممولون آخرون. ويذكر ان مساهمة لبنان في تمويل المحكمة تبلغ 49 في المئة من موازنتها، في حين ان المساهمة الدولية تبلغ 51 في المئة، ويصل اجمالي الموازنة للمحكمة للسنوات الثلاث من عملها 131 مليون دولار، منها 51 مليوناً للسنة الأولى. ثم 45 مليوناً و35 مليوناً لكل من السنتين الثانية والثالثة.

يشار الى ان الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت أنشأت صندوقاً ائتمانياً لتلقي التبرعات المقدمة لإنشاء المحكمة وأنشطتها. وتدار الأموال من المحكمة مباشرة، وليس عن طريق صندوق ائتماني تابع للأمم المتحدة. وأكدت تقارير الأمين العام حول مراحل انشاء المحكمة انه سيواصل السعي الى تحصيل الأموال اللازمة من الدول الأعضاء, وسيحضّ الجميع على دعم المحكمة والمساعدة في هذا الجهد. الأمر الذي كان يتم بالفعل من جانب كي مون، وحيث كان يعمل ويوجه نداءات دولية للاستمرار في مد المحكمة بالتمويل للسنة التالية بعدما يكون وفر المبلغ المطلوب للسنة الجارية من عملها. لذا لن يكون هناك مشكلة تمويل حتى لو عمد فريق الى عرقلة السلطة في سداد لبنان التزاماته المالية حيال المحكمة، وما دامت المحكمة تحظى بالدعم الدولي اللامحدود من أجل العدالة والحقيقة، فإن التمويل لن يكون عثرة. وتفيد المصادر انها لا تترقب مسألة موقف الحزب من التمويل فحسب، بل ان هناك مسألة أخرى وهي طريقة تعامله مع صدور القرار الاتهامي، وتعامله مع تعاون السلطات القضائية اللبنانية في هذا المجال. ثمة انتظار لمعرفة ماذا سيحصل، ومن غير اللازم استباق الأمور، لا سيما وان أسماء المتهمين لا تزال غامضة.

إلغاء المحكمة الدولية هدف تهديدات "حزب الله"

خطوة مستحيلة على طريق مسعاه للسيطرة على الحكم

المستقبل - الخميس 30 أيلول 2010 ربى كبارة

تدرج أوساط سياسية متابعة التهديدات غير المسبوقة التي يوجهها "حزب الله" للبنانيين المتمسكين بالمحكمة الدولية الخاصة والداعمين لها في اطار حملة تهويل مبنية على ابتزاز رئيس الحكومة سعد الحريري باستقرار البلد او ببقائه في منصبه كي يتخلى عن الاداة الدولية التي أنشئت لتحقيق العدالة في اغتيال والده وسائر الشهداء.

وتشير هذه المصادر الى غياب اي مؤشرات، حتى الان، عن خلل في مظلة الامان العربية التي نسجها التوافق السوري-السعودي فوق لبنان وعمادها الاستقرار ومن ضمنه الحفاظ على الحكومة. ووصلت حملة التهويل حد التلويح بالقتل على لسان نائب "حزب الله" نواف الموسوي بقوله "نؤكد لهم بأن اي مجموعة في لبنان قد تلتزم بالقرار الظني سيتم التعاطي معها على انها واحدة من ادوات الغزو الاميركي-الاسرائيلي وسوف تلقى ما يلقاه الغازي، وعلى هؤلاء ان لا يقلقوا فقط بل عليهم ان يكونوا مذعورين".

لكن "تيار المستقبل" جدد امس الاربعاء عقب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة الحريري التأكيد على "عدم القبول بأي تسوية حول المحكمة". وجاء في بيانه "ان الرئيس الحريري جدد تمسكه بالمحكمة الدولية التي توافق المجتمعون على عدم القبول بأي تسوية او تراجع في شأنها (...) وانه من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد وان ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار الى اي منزلق يؤدي بلبنان الى دوامة الاضطراب"

وترى المصادر أنّ تهديد "حزب الله" بالفتنة وباللاستقرار اذا صدر القرار الاتهامي، الذي يحتمل ان يشير وفق معلومات صحافية الى تورط بعض عناصره في الاغتيال، سيبقى مجرد تهديد، لافتة الى ان تجربته السابقة في 7 ايار 2008 اوضحت وجود رفض عربي ودولي لسيطرة حزب الله ومن خلفه ايران على مقاليد الحكم، فكان اتفاق الدوحة وحكومة الائتلاف الوطني. وتلفت الى ان تركيز حزب الله حاليا على مطالبة الحريري بتبني موقفه من المحكمة الدولية يبدو عبثيا مع تمسك قوى 14 اذار وعلى رأسها تيار المستقبل الحازم والواضح والقاطع بمعادلة "المحكمة والاستقرار" في مقابل معادلة "إما المحكمة او الاستقرار".

وتقول ان حزب الله تيقن بأن التخلص من المحكمة الدولية الخاصة مستحيل محليا ودوليا ويريد حاليا نزع الشرعية المحلية عنها، وهذا لا يتحقق الا بصدوره عن الحريري "وليّ الدم" ولذا فإن وقف تمويل حصة لبنان في المحكمة مثلا عن يد اي رئيس وزراء اخر لا يحقق هذا المطلب.

ويعمل نواب حزب الله وحلفاؤه على عرقلة التمويل ان في اطار موازنة العام الجاري او العام المقبل والذي سيؤدي فقط الى تأخير إقرار الموازنتين وبالتالي إضعاف قدرة الحكومة على العمل. فحزب الله غير قادر على اخراج وزرائه ووزراء حلفائه حالياً من الحكومة لان تشكيل حكومة بديلة يبدو مستعصياً في الظروف الحالية، خصوصاً وان تشكيل الحكومة السابقة تطلب ستة اشهر، وكل ما يحققه "حزب الله" إذا أسقط الحكومة هو بقاء الحكومة الحالية في إطار تصريف الأعمال لمدة لا يحددها الدستور بفترة زمنية محددة.

وترى المصادر نفسها أنّ من الادلة على ان تصعيد "حزب الله" مجرد حملة تهويل، حالة الارباك التي تجلت في مواقفه في الاشهر الاخيرة.

فقد سعى "حزب الله" أولاً الى تعطيل صدور القرار الاتهامي عبر توجيه التهمة صراحة الى اسرائيل وتركيزه على ضرورة محاسبة عملائها في لبنان في ملف غاب منذ أسابيع عن مضمون حملته على المحكمة. ثم انتقل الى التمسك بملف "شهود الزور" للتشكيك بصدقية القرار الاتهامي رغم اعلان المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار اسقاط افاداتهم من تحقيقاته، لكن تكليف مجلس الوزراء وزير العدل ابراهيم نجار دراسة هذا الملف اسقط بيدهم وساهم في كشف مسعاهم الحقيقي: التخلص من المحكمة الدولية الخاصة.

من ناحية أخرى، تتوقع المصادر السياسية المتابعة ان يخفض "حزب الله" ظرفياً منسوب التوتير الخطابي في إطار تهيئة الاجواء لإنجاح زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الى لبنان المتوقعة في 13 تشرين الاول المقبل، بدون ان تؤدي هذه التهدئة الى حل أي من الملفات الخلافية العالقة.

أكد أنها مسألة حق ومعركة مصيرية وتساوي مقدسات الفريق الآخر

أحمد الحريري: إلغاء المحكمة وتشويهها نهاية الدولة ومشروعها

المستقبل - الخميس 30 أيلول 2010 - شدد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على ان "المحكمة الدولية توازي بأهميتها مقدسات الفريق الآخر، وأنها مسألة حق لا يمكن التنازل عنها"، مؤكدا ان "المعركة مصيرية في هذا المجال". واوضح انه "مثلما يشكل القرار الظني نهاية العالم بالنسبة اليهم، فالغاء المحكمة والتشويش عليها وتشويهها هو نهاية الدولة ومشروعها بالنسبة الينا". وجدد التزام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري و"تيار المستقبل" بـ"العلاقة الجديدة المبنية على الصدق والتعاون مع سوريا،" مشيراً الى ان "هذه العلاقة لن تستخدم لتصفية الحسابات مع الفرقاء اللبنانيين". وأعرب عن "تفهمه لخصوصيات رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط والمواقف التي قد تصدر تبعا لهذه الخصوصية"، لافتا الى ان وزراء "اللقاء" كان لهم "موقف واضح في مجلس الوزراء من موضوع تمويل المحكمة".

وقال في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" امس: "إن المشهد السياسي في البلاد أصبح واضحا ما بين فريقين: أولهما يريد المحكمة الدولية ولديه ثقة بها، وآخر يشكك بعمل المحكمة الدولية ويعتبرها مسيسة." وأشار الى ان" شن حرب عنيفة على المحكمة يهدف الى التأثير مباشرة على عملها"، مؤكداً أن "فريق 14 آذار و"تيار المستقبل" يتمسكان بمشروع بناء الدولة، وبالنسبة الينا أعلى سقف لكل توجهاتنا السياسية والإقتصادية هو سقف الدولة والعدالة".

أضاف: "عندما ذهبنا إلى التحقيق الدولي حاولنا سحب المحاكمة من الشارع، فنحن نعلم أن هناك إغتيالات حصلت تاريخيا في لبنان، وكانت المحاكمة لها تجري في الشارع بأعمال لا يقبلها أحد. نحن حاولنا وضع المحاكمة في مكان آمن كي لا تؤثر على الإستقرار في البلد ولنتمكن من تحقيق العدالة، بعض الناس يعتبر الإغتيال السياسي فولكلورا في لبنان وهذا أمر مرفوض. فلنعترف أولا أن جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي جريمة سياسية والجرائم التي تلتها جاءت في سياق سياسي ولم تأت بعيدة من جريمة إغتيال الرئيس الشهيد، ومن المؤكد أن يكون لهذه الجريمة تداعيات سياسية وإستخدامات ضمن الجو السياسي في البلد".

وأكد ان "التحركات التي قمنا بها مدنية وحضارية إن كانت بالمطالبة بالحقيقة أو بالجهود التي تمت لحض المجتمع الدولي على التحقيق بقضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري وجميع الإغتيالات التي تبعتها" ، مشددا على "أننا منذ البداية طالبنا بأن يكون التحقيق الدولي بعيدا عن التجاذب السياسي".

ورأى أن "هناك اليوم معادلات كثيرة تطرح بينها معادلة اسمها المحكمة ـ الإستقرار التي نتمسك بها"، معتبراً أن "العدالة والإستقرار مرادفان يكملان بعضهما البعض وليسا نقيضين، ومن ناحية ثانية هناك من يقول المحكمة ـ الحرب، أو المحكمة ـ عدم الإستقرار أو المحكمة ـ التغيير الحكومي، وإذا نظرنا الى الثابت في هذه المعادلة نجد أن المحكمة هي الثابتة والباقي كله متغير، ونحن كفرقاء لبنانيين نتحكم بهذه المتغيرات".

واوضح أن "المحكمة الدولية لم تعد ملكا لا لكتلة :تيار المستقبل" ولا لعائلة الحريري، وهذه المحكمة ضحى من أجلها أشخاص كثيرون خلال السنوات الماضية وهي لم تعد لطرف واحد، واجتمع فيها كل الفرقاء، فالذين إستشهدوا من جميع الطوائف ونريد معرفة حقيقة من إغتالهم"، معتبراً ان "لدينا اليوم فرصة تاريخية من خلال المحكمة الدولية لنكشف لأول مرة عملية إغتيال سياسي حدثت في لبنان، وهذا من شأنه أن يعود بالخير على البلد".

وعن اجتماع لجنة المال والموازنة اول من امس، قال: "نحن نشهد ان العرف في البلد اصبح اقوى من القانون، لكن الدولة القوية تقوم على القانون وليس الاعراف. نحن نتكلم عن لجنة تشريعية داخل المجلس النيابي، لكن الطرف الآخر يأخذ مجموعة اعراف في البلد ويحاول بناء دولة وهذا لا يمكن ان يحصل". واشار الى "اننا نحتاج الى توضيح بعض المواد الضبابية وتفسيرها"، مشدداً على ان "تحقيق انتصارات داخلية على حساب بعضنا لن يؤدي الى نتيجة".

وإذ أكد الالتزام "بما ستقوله المحكمة"، لفت الى ان اي "قرار ظني غير مشبع بالادلة الدامغة سيكون لنا موقف منه"، موضحاً "نحن قمنا بمراجعة للنظام الداخلي للمحكمة ولم نجد فيه ما يروج له عن امكانية لاسقاطها اذا سببت نزاعات داخلية، لكننا وجدنا انها لا تأخذ بأي عفو يصدر عن المحاكم اللبنانية وعليه فالمحكمة باقية".

ولفت الى "خطأين وقع فيهما الفريق الآخر، في بداية الامر شهدنا بعد اغتيال الرئيس الشهيد ظهور احمد ابو عدس ومجموعة الـ 13، وحصلت اقاويل عمن فبركهم والكل يعرف من. وبعدما وقعت الجريمة كنا نقول اننا ضد الجريمة المنظمة ولم نقل الجريمة الارهابية. والطرف الآخر الذي وضع هذا السيناريو فتح شهية المجتمع الدولي الذي رأى ان هذه الجريمة ارهابية وتأتي ضمن منظومة الحرب على الارهاب التي وضعها المجتمع الدولي والدول الكبرى في الشرق الاوسط بعد احداث 11 ايلول".

وذكّر بالضغوط على المحكمة "من خلال اقفال مجلس النواب ونعرف حيثيات هذا الموضوع، ولم نحمل المسؤولية لا لرئيس المجلس نبيه بري ولا لأي احد، فالوضع المتشنج ادى الى حصول ذلك. وكنا اول من طالب بأن يبت المجلس النيابي موضوع المحكمة، فهل يكون الحق علينا؟".

وشدد على ان "المحكمة الدولية توازي المواضيع المقدسة لدى الطرف الآخر". وقال: "المحكمة الدولية عند فريق يريد بناء دولة قادرة وعادلة هي قضية حق لا يمكننا التنازل عنها، ولتكن هذه المسألة واضحة في ذهن الجميع، حتى في ذهن كل الذين يحاولون التشويش على المحكمة، ويشيعوا قضية رأي عام عن أن هذه المحكمة مسيسة".

وفي موضوع تمويل المحكمة، اعتبر أن "الطرف الآخر أعدّ العدة وجهّز الادوات للمعركة على المحكمة"، واضعا "موضوع التمويل في خانة هذه الأدوات". وكشف عن "احتمال ترحيل مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء بل ترحيله الى جلسة مقبلة بعد عودة رئيس الجمهورية من المكسيك".

أضاف: "اجواء جلسة مجلس الوزراء الاثنين التي اتسمت بالهدوء والكلام المتزن والعاقل يجب أن تنعكس على كل الخطاب الذي يحصل خارج جلسات الحكومة. فنحن نرى جلسة هادئة في مجلس الوزراء، بينما في الخارج الاجواء مشتعلة، سواء في الاعلام او في مجلس النواب او غيره. يجب تعميم هذا الجو، وهذا الامر هو من المسؤولية الوطنية. هناك اتفاق حصل في القمة الثلاثية التي عقدت أخيرا في بعبدا، وكان لبنان الجزء الاساسي فيه. هذا الاتفاق له خطان أحمران: الاول المس بوحدة الحكومة والثاني الجانب الميداني والأمني. هذا الاتفاق لا يزال موجودا وساري المفعول".

ورأى انه "عندما يعود رئيس الجمهورية ربما يجب الدعوة الى جلسة طارئة لهيئة الحوار، لأن الأمور بدأت تأخذ منحى تصعيديا وتتخطى الخطوط المسموح بها التي وضعها اتفاق الطائف او تسوية الدوحة او التفاهم السعودي ـ السوري".

ووصف حديث الرئيس سعد الحريري لصحيفة "الشرق الاوسط" بأنه "كان واضحا عن ان هناك بعض شهود الزور الذين أساؤوا الى العلاقة بين لبنان وسوريا"، مؤكدا ان "هذا موقف "تيار المستقبل" ايضا ونحن نسير به حتى النهاية".

وعن دعوة الوزير السابق وئام وهاب وزراء المعارضة الى الاستقالة من الحكومة، قال: "أنا لا أريد الذهاب الى الفروع، لنذهب الى الاصل. المشكلة بيننا كـ"تيار مستقبل" و14 آذار من جهة وبين "حزب الله" ومن معه من جهة أخرى، هناك فروع كثيرون يتكلمون سواء وئام وهاب أو غيره يقسمون ادوار التهويل بين بعضهم".

واعتبر ان "الفريق الآخر استنفد من خلال التهويل نسبة كبيرة من الانقلاب الذي يقال انهم سيقومون به ويتناقلون سيناريواته في وسائل الاعلام، استنفدوا كل ما يريدون عمله من خلال الكلام العالي النبرة. ونحن قلنا إنه بهذا النوع من الكلام لا يمكن أن نتفاوض او أن نتحاور".

واعرب عن اعتقاده انه "في حال لبى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المطالب التي يرمي اليها الفريق الآخر، فإن الحملة ضد فريق الأكثرية لن توقف، لا بل ان انقضاضهم سيزيد وقد يتحول إلى مواضيع اخرى من بينها تثبيت عرف الإغتيال السياسي"، متسائلاً "هل هذا الأمر ممكن أن يبني بلدا أو دولة؟".

وأكد الحرص على البلد، مشيراً الى أن "أجندتنا لبنانية بحتة، فنحن أم الصبي ويجب أن يكون لدينا الحرص أكان في الخطاب الهادئ او بالسكوت عن كل هذه الحملة الشرسة التي إستخدم فيها الفريق الآخر جميع الأسلحة وتخطت الاداب السياسية".

وعن موضوع الخلاف على تمويل المحكمة، قال: "هناك معارك صغيرة، ومعارك ضمن معارك، هناك معركة تربح ومعارك تخسر، لكن في النهاية علينا أن ننظر إلى النتيجة التي تقول إن الطرف الآخر يعلم ان المحكمة لا يمكن لأحد ايقافها لا بابتزازنا ولا بتطيير الحكومة". وشدد على ان "دم رفيق الحريري ودم جميع الشهداء أغلى من أي موقع سياسي، وعلى الفريق الآخر ان يفهم ذلك".

وعن امكان استقالة الرئيس الحريري، قال: "لن نبادر الى خلق الأزمة، إذا إستقالت الحكومة في لبنان لن تشكل حكومة أخرى في وقت قريب، فرئيس الجمهورية ميشال سليمان كان واضحا خلال تصريحه في نيويورك ان هذا الموضوع من شأنه أن يؤثر على الإستقرار في البلد". ولفت الى ان "الحكومة تسير ببطء بسبب الظرف السياسي، وتشكيلها استغرق ستة اشهر"، معتبراً أن "عدم "تسهيل العمل في الحكومة كان واضحاً منذ اول ابتزاز بدأ فيه تشكيل الحكومة".

وذكّر بأن "البلد مر في ظروف معينة بحيث اُقفل مجلس النواب واعتبر البعض ان الحكومة غير شرعية وحصل فراغ رئاسي، وحصلت امور عدة لم يلحظها الدستور بشكل واضح، وحصلت اعراف جديدة وتسيير امور للدولة من خلال الحكومة التي كانت موجودة، ولو لم نفعل ذلك لخرب البلد".

اضاف: "نحن نقبل ان نُحاسب قبل قطع الحساب. نحن نُحاسب على عام من الاعوام الخمسة، اي منذ انتهاء الانتخابات النيابية في العام 2005 حتى حرب تموز في العام 2006 وبعد ذلك ماذا حصل؟ من رفع الخطاب السياسي؟ من خوّن اللبنانيين ومن قسمهم الى قسمين؟ من اعتكف وخرج من الحكومة؟ من قام بالاعتصام؟ اذا كانت المعارضة قوية وتقوم بهذه المواضيع فليحاسبوا هم على الاعوام الاربعة حتى اليوم".

وأكد الجاهزية لفتح جردة حساب "ولا مشكلة لدينا في كل التصاريح التي اطلقوها وكل التشنج الذي خلقوه في البلد". ورأى انه "لا يوجد سبب يجعلهم يعطلون البلد. لماذا حصل الاعتكاف؟ بسبب طرح موضوع المحكمة. الاحداث تؤكد مسؤولية الطرف الآخر في تشنج الوضع في البلد والسياق واضح. في موضوع المحكمة الدولية هدفنا من تحقيق العدالة ان نأخذ حق الشهداء".

وقال: "في اجتماعات قيادة "المستقبل" والرئيس الحريري ندرس الاحتمالات كافة في موضوع الحكومة وموضوع بند تمويل المحكمة، اضافة الى استراتيجيات المرحلة المقبلة وكيفية حماية البلد من التدهور الذي يمكن ان يحصل وحماية المحكمة الدولية من الحرب عليها".

وشدد على ان "المعركة مصيرية بالنسبة الينا مثلما يشكل القرار الظني نهاية العالم بالنسبة اليهم. ان الغاء المحكمة والتشويش عليها وتشويهها هو نهاية الدولة ومشروعها. موضوع التدهور الامني يجب وضعه ضمن الحساب. نحن تيار مدني وليس تيارا عسكريا، ويهمنا الناس وحياتهم"، مشيراً الى ان "سياسة المفاجآت التي يريد ان يستعملها الطرف الآخر اصبح نصفها مستنفد في الخطاب السياسي والنصف الآخر في السيناريوهات التي يقولونها".

وأكد الاتكال على الجيش والقوى الامنية "ولن نفقد الثقة بهذا الموضوع ونعرف خصوصيات الجيش والقوى الامنية ولكن على الجيش والمسؤولين الامنيين حماية المواطنين ولدينا ايمان بذلك".

واوضح ان رئيس الجمهورية في خطاب القسم، "دعم المحكمة الدولية وتحقيق العدالة، وهو رئيس هيئة الحوار الوطني التي أقرت بالاجماع موضوع المحكمة الدولية بعد اتفاق الدوحة، وهو شاهد على بيانين وزاريين في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد الدوحة وفي حكومة الرئيس الحريري وفيها موضوع المحكمة الدولية"، معتبراً أن الرئيس سليمان "يأخذ دائماً دور صمام الامان ما بين خطاب الطرفين وهذه مسألة ضرورية لاستيعاب الصدامات".

وعن موضوع تسييس المحكمة، ذكّر بأن المحكمة اتخذت قرارين وحيدين فهي "أخلت سبيل الضباط الاربعة وردت على المستدعي جميل السيد بطلب موضوع شهود الزور"، متسائلاً "لا اعرف اين التسييس في هذا الموضوع؟". ودعا الى انتظار "قرار مجلس الوزراء في موضوع شهود الزور".

وعن العلاقة مع سوريا، شدد على وجود ثابت اساسي "فنحن لا نستخدم هذه العلاقة لتطويق اي فريق في لبنان، اي اننا لن نستخدم العلاقة مع سوريا لنطوق "حزب الله" أو العماد (ميشال) عون. نحن امام مرحلة صعبة فيها ارتجاجات اقليمية كبيرة، ولا يمكن للبنان وسوريا في هذه المرحلة إلا أن يكونا في أفضل العلاقات لملاقاة هذه الرياح الآتية بكل اتجاه ولمصلحة البلدين، لأنهما اذا لم يتحدا بوجه هذه الارتجاجات فالبلدان سيخسران".

واكد ان القنوات مفتوحة بين البلدين، وان "زيارة الرئيس الحريري الى سوريا إذا لم تتم فلا يعني ذلك ان هناك مشكلات في العلاقة". واشار الى ان "الرئيس الحريري ناقش كل الامور الخلافية في اول زيارة له لدمشق، وكان النقاش واضحا وصريحا، وقلنا ان هناك مرحلة ماضية فيها الكثير من الأخطاء، واننا نريد فتح مرحلة جديدة نتعلم فيها من أخطاء الماضي"، موضحاً ان "هناك اليوم تعاطياً بين دولتين، لا دولة تأمر الثانية، والرئيس الحريري ذهب عن اقتناع الى سوريا بأجندة فيها مصلحة البلدين".

اضاف: "تصريح الرئيس الحريري للشرق الاوسط كان مدار مراجعة قام بها "تيار المستقبل" على مدى طويل عن كل المواقف التي اتخذها، ولم يأت من شخص أملى علينا ما الذي نقوله. قمنا بمراجعة واضحة وصريحة لتلك المواقف، وكانت بداية هذه المراجعة تظهيرها في المقابلة التي قام بها الرئيس سعد الحريري، وكانت مقابلة طويلة تكلم في جزء منها عن تطور العلاقة مع سوريا".

وقال: "نحن في "تيار المستقبل" ليس لدينا نقاش في موضوع العلاقة مع سوريا، بل هناك إلتزام، ذلك أن هذه هي رغبة قيادة التيار، وكنا شهدنا قبل إنتهاء رمضان ضربا ومساسا مباشرا بالإتفاق السعودي ـ السوري من خلال أحداث برج أبي حيدر، وكانت هناك خطابات عالية اللهجة، فقلنا ان هذا الموقف بتوقيته يمكن أن تكون له إيجابيات أولا على العلاقة بين ما لبنان وسوريا، ثانيا على الوضع الداخلي في لبنان لكن رأينا ما حصل".

ووصف تسمية شهود الزور بأنها "سياسية". ولاحظ أن "الطرف الآخر يضع هذا الملف حاجزا كبيرا أمام المحكمة تحضيرا لإلغائها"، سائلاً "من هو أكبر المتضررين من شهود الزور؟ أليس من يريد الحقيقة إضافة إلى عوائل الشهداء الذين إغتيلوا؟".

وعن قول العماد عون ان "المستقبل" هو من فبركهم، أجاب: "نحن ليس لدينا مشكلة، لكن فلننتظر التحقيق، فهم يعلمون أن أشخاصا من فريقهم في المجلس النيابي إستدعوا إلى لجنة التحقيق في موضوع شهود الزور، فلننتظر إذا".

وعن احتمالات صدور مذكرات توقيف سورية بحق الأشخاص الذين إدعى عليهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد لدى القضاء السوري، قال: "فلننتظر وأمام كل موقف ندرس حيثياته، لكن لا أعتقد أن القضاء السوري كما وصفه السيد، فهو أوحى للعالم أن القضاء السوري في جيبه، ولا أعتقد أن الحال كذلك".

ورد على كلام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار الذي اتهم فيه "تيار المستقبل" بالمراهنة على مفاوضات سلام وإتفاق 17 أيار جديد مع إسرائيل، بالقول: "لا أريد الدخول في هذا الموضوع، ففي النهاية موضوع النبرة العالية والعجرفة التي حاولوا إستخدامها لم تعد تنطلي على أحد، وهي بدورها أظهرت حالة الإرباك التي وصل إليها الطرف الآخر. هناك إختلاف حول كل الكلام الذي يقولونه، فهم يقولون شيئا في مجلس الوزراء وفي جو هادئ ورصين، ويقولون خارجه كلاما آخر. نحن لا نقبل لغة التهديد والتهويل والتي أعتقد أنها أعطت نتائجها في الشارع حيث حصل إنقسام رهيب في البلد خلال السنوات الخمس الأخيرة".

وعن موضوع تسليح الجيش، لفت الى "ضرورة تحصينه"، معتبراً أنه "لا يمكننا ترك أولاد اللبنانيين مشرّعين أمام العدو الاسرائيلي. الجيش عقيدة وطنية يجب أن نحافظ عليها ونقوّيها ونشدّ من أزرها ونعطيها التجهيزات الاساسية لأن الجيش يحمي هذا الوطن".

ووصف استقالة المتحدثة باسم مكتب مدعي عام المحكمة دانيال بلمار هنرييت اسود بأنها "عادية ولا تؤثر على المحكمة"، داعياً الى "ضرورة ان ندرك ان المحكمة ليست اشخاصا، بل نظام قائم على اسس".

وتطرق الى موضوع السلام، فرأى ان "لبنان أكثر بلد كانت جبهته ساخنة، سواء من ايام الفلسطينيين وصولا حتى اليوم". وقال: "هذا البلد احتضن القضية الفلسطينية، وشعبه ناضل من أجل الفلسطينيين، وكان المنطلق لتوصل فلسطين صوتها الى كل العالم، واحتضن المقاومة الفلسطينية. إذاً لبنان هو بشكل مباشر او غير مباشر معني بأي عملية تفاوض تجري، طبعا هو ليس القضية المركزية، بل فلسطين".

اضاف: "لبنان كله مجمع مع العالم العربي على أن يكونوا في بوتقة واحدة أو في اتفاق واحد خارج هذا الموضوع، وكان واضحا في قمة الكويت الأخيرة عندما قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز إن هذه المبادرة لن تبقى دائما على الطاولة، فلا يمكن السكوت امام تعنت اسرائيل وعدم رغبتها في السلام".

وإذ شدد على ان "التوطين لا يصب في مصلحة احد"، لفت الى "استحالة ان يمر التوطين من دون وفاق وطني كامل متكامل". واشار الى ان "لبنان لا يمكن ان يبقى بعيداً عن تطورات عملية السلام"، معتبرأً ان "الطرفين غير جاهزين حتى اليوم".

وذكر بأن "في اسرائيل حكومة يعبّر وزير خارجيتها العظيم عن مدى عدم استعداده للسلام، لذلك يجب أن نترقب في 3 تشرين الاول أول اجتماع لها بعد اعلان الاميركيين تجميد المفاوضات وتحميل جزء من المسؤولية عن موضوع الاستيطان عند الاسرائيلي. من ناحية أخرى الطرف الفلسطيني لم يكن جاهزا، كان محضونا عربيا، ولكن الفلسطينيين لم يذهبوا موحدين".

وفي ما يتعلق بانعكاس المشهد العراقي على لبنان، قال: "هذا العراق معقّد، وبالتأكيد له انعكاس على لبنان. هناك الكثير من الشائعات التي تحصل، اتفاقات تأتي واتفاقات تسقط، سمعنا أن هناك اتفاقا أميركيا ـ ايرانيا عن موضوع اعادة (نوري) المالكي كرئيس وزراء وتشكيل حكومة، ثم رأينا بعد فترة أن هذا الموضوع سقط لأن هناك عدة ائتلافات داخل الفرقاء العراقيين ولم يوافقوا على هذا الموضوع؟".

وعن زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى دمشق، اعرب عن اعتقاده ان "هناك بندا وحيدا هو موضوع المفاوضات"، موضحاً أن "هناك زيارة طارئة وخاطفة للرئيس الايراني الى دمشق، والرئيس السوري بشار الاسد سيذهب الى طهران، هذه علاقات بين دول. العلاقة بين ايران وسوريا علاقة عميقة ولا يمكننا أن نوصّفها في لبنان من خلال صراعنا السياسي".

اضاف: "هناك موقف واضح من الجانب الايراني في موضوع المحكمة، لكن حتى الآن لا يوجد اي موقف سوري صريح وواضح في هذا الشأن. وفي موضوع المفاوضات، يقال ان هناك رفضا في ايران للمفاوضات وقالوا انها ستصل الى حائط مسدود، ونرى في الوقت نفسه ان لا موقف سوريا واضحاً بشأن المفاوضات".

ولاحظ أنه "في الوقت الذي قال الايراني إنه يريد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في العراق، كان السوري من خلال الاتفاق السوري ـ السعودي يذهب الى التوافق في العراق على شخصية أخرى قد تكون اياد علاوي أو غيره".

ورحب بزيارة الرئيس نجاد كرئيس جمهورية ايران الى لبنان، داعياً الداخل الى عدم استغلال هذه الزيارة. وقال: "اذا كان الطرف الداخلي يعتقد أنه سيستقوي علينا بهذه الزيارة، وأنه يريد تثميرها من خلال المعركة التي يخوضها والانقضاض على الدولة، فهذا أمر غير مقبول احتراما للضيف الذي سيأتي والذي يجب ألا يدخل في زواريب السياسة اللبنانية".

وعن الكلام العالي النبرة لعون، قال: "إن كلامه عن التفحيم والإحتراق ذكرني تحديدا باغتيال النائب جبران تويني. هذه الأمور ازعجت أشخاصا كثيرين، وعلينا ألا نستخدم هذه اللغة التي لها صدى سيئ في الشارع. ومن الواضح انها تتضمن تهديداً واضحاً، حتى ولو كان هذا الكلام سياسياً، لكن في السياسة تعابير ألطف لكنها بصراحة أعادت العالم إلى مشهد الإغتيالات".

وعن موضوع شعبة المعلومات، ذكّر "بالانجازات التي حققتها الشعبة خصوصاً في موضوع شبكات العملاء"، منبهاً على أن "جميع التيارات السياسية معرضة للاختراق من العدو الإسرائيلي، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا لدى الجميع".

واكد ان "إنجازات شعبة المعلومات أعطتها الشرعية"، مشيراً الى أن "هناك الكثير من الأجهزة في الدولة لم تستطع أن تحقق إنجازات بقدر ربع ما حققته الشعبة، وكان ذلك على أيام العقيد وسام الحسن".

تـاريــخ ميــشال عـــون

الشرق/يتحفنا الجنرال ميشال عون يومياً بمحاضراته عن الاصلاح والتغيير والقيم الأخلاقية ويلقي خطابات انفعالية يومية يوجه خلالها اتهامات ضد الآخرين معتبراً أنه وحده الامين الصادق وكل الناس لا تعرف الأمانة ولا الصدق...

تاريخ ميشال عون وممارساته تثبت بما لا يدع أي مجال للشك أنه كان على الدوام وباستمرار يتصرف من خلال رؤية غير وطنية على الإطلاق.

إذ منذ عودته من فرنسا بعد هروبه من قصر بعبدا لاجئاً الى السفارة الفرنسية في ثياب نومه، وتركه زوجته وبناته الثلاث لمصيرهن الذي لم يكن معروفاً، حيث قام العميد في القوات الخاصة في الجيش العربي السوري علي ديب بتسليمهن الى إيلي حبيقة، ليقوم الأخير برد الجميل الى عون، لأنه أنقذه عندما حوصر في الكرنتينا من قبل "القوات اللبنانية" التي كانت بقيادة سمير جعجع.

منذ هذه العودة الميمونة وهو يشن حرباً ضروساً على الجميع، من رئيس الجمهورية ميشال سليمان وصولاً الى مؤسسات الدولة كافة، متهماً الجميع بالفساد، ولكن كل الوقائع وبالملموس تؤكد ان ما يتحدث عنه الجنرال هو للاستهلاك فقط، والناس يستطيعون تمييز الفاسدين من المصلحين.

ويتحدث الجنرال عن التوطين، ويحذر منه دائماً، ولكن في المقابل لا نعرف حين تدعو الحاجة ماذا سيقول عون، وأقرب المقربين منه وفي دائرته الضيقة متعامل مع إسرائيل، والتي تعمل على فرض التوطين على لبنان؟ وماذا، بعد ذلك، سيقول، وهو الذي وقع ورقة التفاهم مع "حزب الله" في كنيسة مار مخايل، أليس كل هذا إحراج لحلفائه في 8 آذار؟!

أما في الشأن المالي فحدّث ولا حرج، فعون، على الرغم من حديثه الدائم عن الفساد واتهام الآخرين بالسرقة، نود ان نذكره بما تم نشره في جريدة "كناراونشينه" الفرنسية حول تحويله خمسين مليون دولار لحساب زوجته في فرنسا، ونسأله هنا، من أين أتى بمثل هذا المبلغ، هل من راتبه، أم من إرث ورثه؟!

وأيضاً، نسأله من أين جاء بمبلغ المائة مليون دولار لتأسيس تلفزيون الــ"O.T.V"، وهل من أعطاه هذا المبلغ الكبير كان حباً بشكله، أم وراء الأكمة ما وراءها؟

ويقول الجنرال أنه لا يتحمل نقطة دم واحدة ولكنه ربما لا يريد ان يتذكر أنه فجر حرب الالغاء حيث قتل من المسيحيين ما يفوق ضحاياهم طوال الحرب اللبنانية، وخاض ما سماه حرب التحرير حيث اقحم عناصر الجيش اللبناني بقتال مع الجيش السوري ما أدى الى وقوع ضحايا وخسائر فادحة ويومها قصف ميشال عون بيروت وأطلق عبارته الشهيرة بأنه لا يمانع بتدمير بيروت للمرة التاسعة، وهو أيضاً الذي وقف يومها على أبواب قصر بعبدا وقال "سأكسر رأس حافظ الأسد".

... ميشال عون الذي يشن حملة شعواء ضد فرع المعلومات لأن هذا الجهاز فكك أكثر من 25 شبكة تجسس إسرائيلية وأثار الضجيج بعد اعتقال أحد أقرب المقربين إليه العميد فايز كرم بتهمة التعامل مع إسرائيل، والصورة أعلاه تظهر ان ميشال عون سبق وان تعاون مع القوات الاسرائيلية أثناء حصارها بيروت عام 1982...

ويتهجم الجنرال على العقيد وسام الحسن من دون أي وجه حق، فقط لأن العقيد الحسن يلاحق عملاء إسرائيل ويعتقلهم ويذهب عون الى اكثر من ذلك عندما يتهجم على الرئيس الشهيد الكبير رفيق الحريري والذي رحمه الله ليس من نقطة دم واحدة على يديه وهو صاحب معجزة إعادة البناء والاعمار والذي ومن جيبه الخاص قام بتعليم 35 ألف طالب جامعي في أرقى الجامعات. وينسى ميشال عون أنه هو الذي ذهب الى الكونغرس الأميركي مطالبا باقرار قانون محاسبة سورية وهو الذي شجع على اصدار القرار الدولي 1559.

نحن نعرف كما ان ميشال عون يعرف كيف تم ترتيب ملفاته القضائية في عهد اميل لحود وجميل السيد وما بذله السيد ميشال سماحة من جهد في سبيل تنظيف هذه الملفات كي يعود ميشال عون الى بيروت ليلعب دوره الملتبس، كما يعرف هو ونعرف نحن كيف تم ترتيب ملفات صديقه فايز كرم وإبعاد الشبهات عنه وإلغاء تاريخ عمالته منذ ذلك الوقت.

وننقل هنا ما كان قد قاله فيه سابقاً حليفه المستجد القاضي عدنان عضوم وبالحرف.

> هناك ملاحقات قانونية قائمة بحق العماد عون وهي دعاوى جزائية ومدنية وهذه الدعاوى موجودة فيا ليته ينظر الى هذه الأمور من زوايا وطنيته وقوميته ولا يكون مرتهناً الى أشخاص معينين.

> العماد عون متهم يوجد عليه قرار اتهامي صدر عليه من هيئة اتهامية وهذه القضية أحيلت الى محكمة الجنايات التي بادرت الى تعيين جلسة وأرسلت التبليغات لإبلاغ العماد عون في مكان إقامته في باريس حسب القواعد المقررة في القانون عبر وزارة الخارجية.

> ميشال عون متهم في جريمة تشكل بنظر القانون جناية بالإضافة الى موضوع آخر مرتبط لدى المحقق العدلي يوجد اختلاس أموال عمومية والحض على القتل ضمن عملية في قتال ضد أفراد الجيش الى آخره وعصيان وتمرد.

إذا كان في أموال عامة أخذها العماد عون نريد استردادها.

هذا جزء من تاريخ ميشال عون ولنا عودة الى التفاصيل في اعداد لاحقة والصورة أعلاه وحدها تحكي الحقيقة.

المعلم : دمشق تبلّغت أن عناصر من حزب الله سيُتهمون رسمياً باغتيال الحريري

المعارضة تترقّب القرار الظني في أي لحظة وتتحضّر للمواجهة

الإجتماعات اليومية للمستقبل برئاسة الحريري : لا رجوع عن المحكمة

الديار/خلافا لما أشيع بأن التسوية قد أفضت الى تأجيل صدور القرار الظني الى نهاية هذا العام، مع احتمال تأجيله ثانية الى ربيع العام المقبل، فإن التطورات المتسارعة ألغت موجة التفاؤل التي سرت بين المحاور الاقليمية ووصلت اجواؤها الى بيروت.

فكل شيء عاد الى نقطة الصفر، مع ازدياد منسوب الحماوة، وبدا ان مفاصل الصراع تتنقل بين شهود الزور والقرار الظني حتى وصلت الى الصراع حول وجود المحكمة من الاساس.

وفي الامس كان لتصريح وزير الخارجية السورية وليد المعلم الوقع الاقوى على الساحة الداخلية وعلى الساحتين الاقليمية والدولية، خصوصا عندما اوضح بأن سوريا تبلغت بأن عناصر من حزب الله سيتهمون رسمياً وقريباً باغتيال الحريري. هذا الكلام، ارخى بظلاله على الساحة اللبنانية، واكدت المعارضة ان الاجواء الدولية تحضر للاسراع في صدور القرار الاتهامي خلال وقت قصير، وذهب البعض الى التأكيد بأنه سيصدر قبل زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان للتشويش عليها.

وتضيف اوساط المعارضة ان كل شيء اصبح جاهزا لاسقاط القرار الاتهامي واعتباره لبنانيا كأنه غير موجود، اي عبر عبر المؤسسات الدستورية التي كان سبق وعطلت مفاعيل القرار 1559. وفي المعلومات، ان مصير الحكومة بات في أيدي الاكثرية الجديدة، وبالتالي، فإن استقالتها باتت امرا ممكنا عندما يصدر القرار الاتهامي، وبالتالي ستعيش البلاد في ظل حكومة تصريف الاعمال، حيث لا تستطيع هذه الحكومة تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي والتداعيات الدولية للقرار الاتهامي.

كلام المعلم وموقف ابو الغيط

وتوقف المراقبون عند كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي اعلن ان دمشق ستعارض اي جهود من الامم المتحدة نحو اصدار اتهامات تدعم التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحا ان دمشق قد تلقت انباء تفيد ان عناصر من حزب الله سيتهمون رسميا وقريبا باغتيال الحريري، ومنبهاً الى ان من شأن ذلك اغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي، داعيا الى استبدال تحقيق الامم المتحدة بتحقيق لبناني بحت. وقال: «نحن مقتنعون بأن إدانة من الادعاء في هذه المحكمة لحزب الله ستكون عامل اضطراب في لبنان».

وفي موازاة الموقف السوري المساند لحزب الله، اكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في تصريح لقناة «العربية» ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحظى بتأييد مصري كامل، معتبرا انه لا يمكن ان نتصور ان يقتل انسان ولا يكون هناك تحقيق جاد يؤمن الحقيقة، لافتا الى ان المحكمة انشئت بقرار صادر عن مجلس الامن والقرارات الدولية لا يمكن التراجع عنها، معتبرا انه يجب ان نؤمن لها قدرا من المصداقية والحرفية.

الى ذلك، ذكرت معلومات صحافية عن قيام الرئيس السوري بشار الاسد بزيارة ايران اواخر الاسبوع الحالي لبحث مجمل التطورات في لبنان والمنطقة.

اجتماعات الحريري

اما بالنسبة للمحكمة الدولية، فكان لافتا ترؤس الرئيس سعد الحريري لاجتماعات كتلته يوميا اضافة الى ترؤسه امس اجتماعا للمكتب السياسي لتيار المستقبل، وهذا نادرا ما يحصل، انما كثافة هذه الاجتماعات وترؤس الحريري لها بالذات هي رسالة واضحة لمن يعنيهم الامر، محليا واقليميا، بأن المحكمة باقية وان لا مساومة حول مصيرها.

هذه الاجتماعات، كانت منصة لاطلاق المواقف ردا على الحملات العنيفة التي شنتها المعارضة عبر وسائل الاعلام التابعة لها، اضافة الى بعض النواب والوزراء في هذا الفريق، خلافا للافطارات التي كانت مناسبة لاطلاق الحوار والتهدئة طول فترة شهر رمضان المبارك.

وقد جدد رئيس الحكومة سعد الحريري تمسكه بالمحكمة الدولية ورفض اي تسوية او تراجع في شأنها، مشددا على ان من غير الوارد ابدا التخلي عن دماء الرئيس رفيق الحريري وداعيا الى الصبر والصمود من دون الانجرار الى اي منزلق يودي بلبنان الى دوامة الاضطرابات.

وشدد الحريري خلال ترؤسه اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل على اولوية العلاقة مع سوريا ورفض العودة بها الى الوراء والحرص على الاستقرار الداخلي واعتماد المؤسسات الدستورية كحاضن وحيد لاي اختلاف في المواقف.

المعارضة والمحكمة الدولية

وقد اكدت مصادر المعارضة انها اوقفت تعاونها مع المحكمة الدولية، وان المحكمة لا تعني المعارضة وانما تعني من يتمسك بها.

وتضيف المصادر ان موقف المعارضة سيصبح اكثر وضوحا وقوة خلال الايام المقبلة. واكدت المصادر ان حزب الله ما زال على موقفه الرافض للتحقيق مع اي من عناصره الذين طلبوا للتحقيق من قبل اللجنة الدولية منذ عدة اسابيع قبل ان يتبين ماذا سيحصل في ملف شهود الزور ومن يقف خلفهم وعرابيهم ومحاكمتهم.

واوضحت مصادر المعارضة ان حزب الله اتخذ قرارا مع حلفائه برفض اي تمويل للمحكمة الدولية وان المسألة لم تعد مسألة تمويل او عدمه، بل ان هذه المحكمة اصبحت اداة اميركية واسرائيلية تحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة.

في المقابل اكد عضو المجلس السياسي في حزب الله ان مسألة سقوط الحكومة غير مطروحة حاليا ولا نريد ان نضع لبنان في مهب الريح.

وسجل امس، لقاء بين الممثل الشخصي لامين عام الامم المتحدة مايكل وليامز ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي الذي اكد ان المدخل لاي خطوة الى الامام لا يمكن ان تتم دون محاكمة شهود الزور وتجاهل الفرضية الاسرائيلية. كما قام مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب حسن عز الدين بزيارة للسفارة القطرية وجرى البحث في ملف المحكمة الدولية وشهود الزور.

وذكرت مصادر في المعارضة بأن زيارة الرئيس الحريري الى دمشق مرهونة بصدور موقف عنه يرفض فيه الاتهام السياسي لحزب الله، و«ان اي قرار ظني يتهم حزب الله ليس مقبولا من قبلنا».

والمعلومات تشير الى ان الامور ذاهبة نحو المزيد من السخونة، وخصوصا انه ليس من مؤشرات في الافق تدل على ان هناك جهدا عربيا لحل الازمة او وجود مؤشرات تشير الى ان الرئيس الحريري بصدد اتخاذ موقف من المحكمة ينعكس ايجابا على الدخل.

وقالت المصادر ذاتها ان ما صدر امس عن الرئيس الحريري خلال اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل يؤكد ان ليس هناك من رغبة في تغيير موقف الحريري وكتلته، بل ان هناك رهانا على صدور القرار الظني في وقت قريب.

ولاحظت المصادر بأن الامور مرهونة بما سيتخذه الحريري من مواقف خصوصا اذا ما اصر على تمويل المحكمة في مجلس الوزراء، فعندئذ سيجد نفسه امام خيارين:

1 - إما ان يقبل بالخسارة اذا ذهبت الامور نحو التصويت، لان اكثرية الثلثين غير مؤمنة للموافقة على موازنة المحكمة.

2 - واما ان يستقيل من رئاسة الحكومة، وان كانت المصادر تعتقد ان الامور قد تبقى مضبوطة الى ما بعد زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الى لبنان في 12 تشرين الاول المقبل.

وذكرت المصادر ان الجميع بانتظار عودة الرئيس ميشال سليمان لبت موضوع تمويل المحكمة الدولية. واضافت المصادر ان المخارج الداخلية مقفلة، حتى ان جنبلاط الذي حاول فتح خيوط التواصل بين حزب الله والمستقبل شعر ان الظروف غير مؤاتية لمثل هذه الخطوة من قبله.

لكن اوساط مطلعة اشارت الى أنه اذا لم تقر الموازنة في مجلس الوزراء بسبب عدم تأمين الثلثين خلال التصويت على بند تمويل المحكمة، فإن رئيس الحكومة يرسلها بعد انقضاء مهلة الـ 15 يوما حسب ما ينص عليه الدستور الى مجلس النواب لمناقشتها.

وعلم ان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط سيصوت على تمويل المحكمة.

جعجع

الى ذلك، رأى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث الى تلفزيون المستقبل ان الجنرال عون ذهب بعيدا في مواقفه، ولم تظهر في التاريخ المسيحي ظاهرة تشبهه، فهو ذهب بعيدا وحتى اشعار اخر نعم ابتعدت عنه وابدى قناعته الكاملة بأن هناك انقلاباً يتحضر في البلد.

واوضح ان المحكمة الدولية غير مسيسة.

ورد جعجع على تصاريح الرئيس سليمان حول المحكمة الدولية بأنه «لا يمكن ان يكون الانسان وسطيا بكل الامور، فقد اشار الى ان المطلوب من المحكمة ان تستعيد صدقيتها بابتعادها عن التسييس، فأين فقدتها؟ وكل ما قامت به هي مسألة سجن الضباط الاربعة، وماذا قامت به المحكمة ليدل انها مسيسة؟

واوضح انه على الرئيس سليمان ان يبقى وسطيا ولكن ليس لهذا الحد، فليقل ان الابيض ابيض والاسود اسود وانا لا اريد اخذ مواقف».

في سياق متصل، وفي تمويل المحكمة الدولية لفت جعجع الى ان بند تمويل المحكمة لا يحتاج الى اتخاذ قرار في مجلس الوزراء ولا في المجلس النيابي، اذا لبنان ملزم بالدفع لان المحكمة انشئت تحت الفصل السابع.

وقال: الايام التي امامنا قد تكون اياما صعبة واشارك اللبنانيين قلقهم، وقد تكون الصعوبات كبيرة ولكن لا يجب مواجهتها بالهروب منها بل بالوقوف بجرأة ونقول: «كلا، لن نقبل، وما حدا يقرب من حريتنا».

وعن الوجود المسلح على اعالي السلسلة الغربية، اوضح جعجع انه لا يقلقني هذا الوجود المسلح بل ما يخيفني هو تقاعس المسؤولين عن الدولة في تحمل مسؤولياتهم.

المطارنة الموارنة

اما المطارنة الموارنة فأبدوا خلال اجتماعهم الشهري تخوفهم من ان يتحول الاحتقان الى صدام في الشارع، ودعوا الى التعقل.

جنبلاط

وحذر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط من ان الشحن الطائفي يؤدي الى مزيد من التوتر وقد تخرج من الشارع بعض الصدامات وهذا الشحن لا يفيد المقاومة ولا طلاب العدالة، معتبرا انه لا بد من وقفة هادئة لبحث معالجة القرار الظني والمحكمة الدولية، لافتا الى ان الاسباب الظاهرية تشير الى ان حزب الله يعتقد ان القرار الظني سيتهمه باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وبعض تيار المستقبل يقول فليصدر القرار الظني ونتبرأ منه، وهذان الموقفان لا يلتقيان ويجب اللقاء لمعالجة القرار الظني قبل صدوره.

جنبلاط، وفي حديث لتلفزيون «الجزيرة»، اكد ان سقوط الحكومة ليس لمصلحة احد، معتبرا انه اذا توقف التمويل من لبنان للمحكمة قد تستمر في عملها بتمويل من دول اخرى اذا ارادت اميركا ذلك. لذلك علينا التوحد لمنع الفتنة، لافتا الى ان المحكمة موضوع قرار دولي ولا بد من موقف مشترك واتصالات ببعض الدول مثلا روسيا وربما فرنسا كي نقول للولايات المتحدة ان المحكمة قد تدمر لبنان، متسائلا، اذا استقال الحريري من يستطيع ان يشكل حكومة جديدة، مشيرا الى انه اذا استقال قد ندخل بسيناريو مشابه للعراق حيث لم يستطيعوا تشكيل الحكومة.

ولفت جنبلاط الى انهم «يقولون ان مجموعة من حزب الله كانت تراقب موكب الحريري لماذا لا يمكن القول ان الاجهزة الخليوية جرى زرع شيء ما فيها من قبل اسرائيل»، معتبرا ان «دلائل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يمكن البناء عليها، ولكن التحقيق الدولي لا يريد الاخذ بها». واشار الى ان «البعض يخرج علينا بالقول حتى لو تنازل الحريري عن حقه فلن نتنازل وهذا جنون».

وحذر انه اذا اتهم حزب الله سيزداد التوتر وسنعود الى الفتنة الكبرى، فالصراع السني - الشيعي مفتوح ولا نريد ان ينتقل الى لبنان. واعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» ان ثمن اتهام او ادانة قادة سياسيين بملف شهود الزور يبقى اخف من الدخول في الفتنة.

وردا على سؤال عن امكان سيطرة حزب الله على البلاد، قال: نعم يستطيع ذلك، ولكنه تساءل: ولكن ماذا بعد؟

مجلس الوزراء

على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري لاستكمال بحث موازنة 2011 وقد غابت عنها المواضيع السياسية وتحديدا تمويل المحكمة الدولية بانتظار عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من رحلته الخارجية اليوم. وافادت المعلومات ان جو الجلسة كان هادئا وان الرئيس الحريري ارتأى ان تبدأ الجلسة بجدول الاعمال العادي. وقد ناقش الوزراء طرح وزير الطاقة جبران باسيل باستئجار سفن لتوليد الكهرباء بقوة 300 ميغاوات، وان طرح الوزير باسيل اجراء عقد بالتراضي بقيمة 600 مليون دولار لاستقدام البواخر لم يحظ بموافقة غالبية الوزراء ولم يتم التوافق عليه وقد تم تشكيل لجنة برئاسة الحريري لمتابعة الموضوع.

وكان وزير الزراعة حسين الحاج حسن قد اعلن قبل الجلسة تأييده لكلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبأنها مسيسة، وبأن هذا الكلام يأتي موافقا لرأي شريحة من اللبنانيين. وعلم ان وزير الصحة محمد جواد خليفة عقد خلوة قبل الجلسة مع الرئيس الحريري وضعه بنتائج زيارته الى ايران، وسلمه دعوة لزيارة طهران.

ما هي الحكمة من إستمرار الدفع نحو «خيار شمشون»؟

نزار عبد القادر /الديار

لبنان الى اين؟ سؤال نطرحه بجدية وبعقلانية سياسية، وذلك انطلاقاً من تقويمنا للتعقيدات والمخاطر الامنية التي باتت تهدد الاستقرار في ظل استمرار حالة التصعيد السياسي التي تكاد تتحول الى مواجهة حقيقية داخل مؤسستي مجلس الوزراء ومجلس النواب، تمهيداً لانتقالها الى الشارع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تدفع كل المؤشرات الداخلية والاقليمية والدولية الى الاستنتاج بأن كل الآمال التي عقدها اللبنانيون على اتفاقي الطائف والدوحة او على توافقات طاولة الحوار، او على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، او على التوافقات والتوازنات التي تضمنها البيان الوزاري لهذه الحكومة، او الضمانات التي وفرتها قمة بعبدا الثلاثية، قد ذهبت جميعها ادراج الرياح، او انها كانت وهماً او غشاوة حجبت عن نظرنا حقيقة ما يحاك من مؤامرات على مصير البلد ضمن مخطط الصراع الاقليمي والدولي على مستوى المنطقة ككل.

لا تأتي التعقيدات الداخلية التي يشهدها لبنان منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط عام 2005 كنتيجة مباشرة للصراع على النفوذ والسلطة بين قوى 8 آذار و14 آذار، بل هي انعكاس مباشر لمفاعيل الصراع الاقليمي - الدولي، والذي تشكّل فيه ايران وسوريا وحزب الله أحد طرفيه، وتشكل الولايات المتحدة وما ترتبط به من علاقات وتعهدات تجاه حلفائها الطرف الاخر.ويزيد من هذه التعقيدات تحويل لبنان الى احد ميادين المواجهة الرئيسية بين الطرفين، مع زيادة مضطردة في منسوب حالة الشك والغموض حول امكانية وقوع لبنان ضحية حرب ثالثة تشنها اسرائيل عليه بحجة احتواء «الخطر» المتمثل بتنامي قدرات حزب الله العسكرية.

شكّلت عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري حلقة اساسية من حلقات احتدام الصراع بين المحورين الاقليمي والدولي، حيث استغلّ المحور الدولي الاميركي - الفرنسي هذه الجريمة للتصويب على سوريا واخراجها من لبنان كخطوة اولى، والى العمل على عزلها في مرحلة لاحقة مع كل ما يستتبع ذلك من تطورات سياسية داخل لبنان، تكون لصالح القوى الداعمةللخيار الدولي. وجاءت المحكمة الدولية والتحقيق الدولي ضمن اطار استراتيجية دولية لوضع لبنان تحت مظلة القانون الدولي في محاولة لتحييده عن تداعيات محاولات ايران للدخول الى قلب الصراع العربي - الاسرائيلي عبر بوابة الجنوب ومن خلال استخدام قوة حزب الله العسكرية. وكان في اعتقاد واشنطن وباريس بأن هذه المظلة ستؤمن ايضاً الدرع الواقية من محاولات سوريا بواسطة الحلفاء المحليين لاستعادة نفوذها في لبنان، والذي سيؤدي حكماً الى خسارة قوى 14 آذار لكل المكاسب التي حققتها من جراء نجاحها في تحريك الشارع للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.

ما زالت تشكل المحكمة الدولية الصخرة التي تستند عليها قوى 14 آذار لمواجهة الضغوط التي تمارس عليها من اجل اضعافها وتفكيكها وانتزاع دورها وحصتها في السلطة. وتدرك قوى 14 آذار بأنها مهددة بالسقوط اذا ما تراخت وتراجعت عن مطلب تحقيق العدالة وما يحمل معه من ضمانات وحمايات دولية للحفاظ على مكونات السلطة الشرعية التي افرزتها العملية الانتخابية. أظهرت الهجمة الراهنة على موضوع شهود الزور بأن كيان المحكمة ووجودها هما المستهدفان، وقد أدرك الرئيس الحريري خطورة اثارة موضوع شهود الزور ومناورة دفعه شخصياً لتقديم تنازلات في موضوعهم، إرضاءً للقيادة السورية، وهذا ما جعله يعيد تقييم موقفه العام من خلال اعلان موقف حاسم من موضوع المحكمة واعلانها بأنها موضوع لا يقبل المساومة. ان سقوط المحكمة الدولية سيؤدي حكماً الى سقوط الحكم الذي تسيطر عليه الى حد كبير ارادة وخيارات قوى 14 آذار، وان دور المعارضة المتمثلة بقيادة حزب الله والتيار الوطني الحر يتركز على احداث التغيير في المعادلة السياسية من بوابة المحكمة بعدما فشلا في تحقيقه عبر صندوقة الاقتراع.

لكن وبالرغم من اشتداد الحملة الموجهة نحو المطالبة بالغاء المحكمة الدولية فان الرأي العام اللبناني ما زال يقف في اكثريته الساحقة الى جانب قوى 14 آذار، وهذا ما اظهره استفتاء شعبي اجرته ونشرته صحيفة السفير حيث ردّ 17 في المائة فقط بأنهم يؤيدون طلب الغاء المحكمة الدولية، بما يترك مكاناً للاستنتاج بأن هناك نسبة عالية جداً من اللبنانيين تؤيد خيار المحكمة.

نحن اليوم على أبواب مرحلة جديدة انكشف فيها ما كان مستوراً حتى الأمس القريب عن المواقف الحقيقية لقوى المعارضة بقيادة حزب الله نحو مستقبل المحكمة الدولية. لقد انتهت معركة الحرب النفسية التي شنت من اجل اسقاط المحكمة الدولية عبر التهديد بحصول فتنة مذهبية، قد تتحول الى حرب اهلية، وذلك على خلفية اتهام القرار الظني لافراد من حزب الله بتنفيذ جريمة اغتيال الرئيس الحريري. ولما فشلت هذه الحرب في تحقيق غاياتها المنشودة وفي طليعتها افهام الرئيس سعد الحريري بأن عليه الاختيار ما بين الحكم والمحكمة، وذلك من خلال شن حملة من داخل مؤسستي مجلس الوزراء ومجلس النواب من اجل تعطيل المحكمة عبر وقف المساهمة المالية التي تعهدت الدولة اللبنانية بتقديمها لتمويل عمل المحكمة والتي تصل الى 49 في المائة من مجموع النفقات السنوية.

أظهرت جلسات مجلس الوزراء وجلسات لجنة الموازنة والمال في مجلس النواب بأن هناك مسعى لمنع الحكومة من تقديم المساهمة المالية المطلوبة من خلال شطبها عن موازنتي عامي 2010 و2011، ويتضمن مثل هذا الامر تداعيات على مسار المحكمة بالاضافة الى تراجع لبنان عن تعهداته التي وردت ضمن الاتفاقية الخاصة التي وقعها مع الامانة العامة للامم المتحدة بهذا الخصوص.

سيحمّل هذا المنحى الجديد في وقف تمويل المحكمة الدولية لبنان مسؤولية تجاه الامانة العامة ومجلس الامن، وقد يفتح ذلك في المجال امام مجلس الأمن لمناقشة إمكانية فرض عقوبات دولية تتناول المنظمات والاشخاص الذين يسعون الى تعطيل مبدإ العدالة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفي الجرائم الاخرى التي تبعت. يمكن أن تلجأ الشرعية الدولية الى التأكيد على ضرورة وفاء لبنان بالتزاماته، واذا لم يتحقق ذلك فانه يمكن لجوء مجلس الامن الى تجميد او اقتطاع جزء من حصة لبنان ومساهمته في صندوق النقد الدولي لتسديد المساهمة المطلوبة.

مع احتدام المواجهة تحت ضغط استحقاق القرار الظني الدولي، والتسريبات الخاصة حول التحقيق مع العميد فايز كرم بتهمة العمالة لاسرائيل بدأت المعركة باتخاذ منحى تهديدياً وباستعمال قاموس خاص من النعوت والشتائم، وكأن بعض مسؤولي حزب الله والتيار الوطني الحر قد بلغوا حالة من اليأس في امكانية تحويل الامور لمصلحتهم. ففي الوقت الذي يحذر فيه نواب حزب الله من الحرب الوشيكة، فان العماد عون يتجه الى وجهة اخرى يستهدف فيها المؤسسات الامنية وخصوصاً قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات. وقد بلغ به الأمر الى توجيه تهديدات مباشرة الى قادتها. وتمثل هذه السلوكية خروجاً سافراً على كل القواعد المهنية وحرمة المؤسسات واحترام الاعراف والقوانين التي يفترض بالعماد عون ان يحترمها ويراعيها انطلاقاً من مهنيته العسكرية ومن تبووئه مركز قيادة الجيش، وقيادته للدولة كرئيس لمجلس الوزراء خلال فترة انتقالية.

وأني أجد بالمناسبة نفسي مدفوعاً لتوجيه رجاء للعماد عون كزميل وكصديق بأن يستعيد الخطاب المستقيم الذي عرفته عنده خلال السنوات الطويلة من الخدمة العسكرية.

اما الجديد في المواجهة الحاصلة فانه يتمثل بدخول سوريا على خط السجال الساخن حول المحكمة الدولية، والذي جاء من خلال الموقف الذي عبّر عنه وزير الخارجية وليد المعلم من خلال مقابلة اجرتها معه صحيفة «وول ستريت جورنال» حيث قال ان دمشق ستعارض اي جهود من الامم المتحدة تدعم التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الحريري، موضحاً تلقي دمشق لانباء عن اتهام قريب لعناصر من حزب الله في تنفيذ الجريمة ومعتبراً أن من شأن هذا الاتهام اغراق لبنان في جولة من العنف الطائفي. سيكون لهذا الموقف السوري تأثيراته المباشرة في الموقف الداخلي اللبناني، وهو سيؤدي الى تعقيدات جديدة في مسار اعادة بناء العلاقات السورية ـ اللبنانية، كما انه يتعارض مع توافقات قمة بعبدا الثلاثية وخصوصاً لجهة تخفيف الاحتقان الداخلي، والطلب الى جميع القوى السياسية التزام التهدئة السياسية والاعلامية. يمثل الموقف الذي اعلنه الوزير المعلم تناقضاً مع الموقف الذي سبق واعلنه الرئيس بشار الأسد حول المحكمة والتي اعتبرها شأناً لبنانياً.

يتطلب الموقف هذا ان يبادر الرئيس الحريري لاجراء اتصالات مع الرئىس الاسد ومع العاهل السعودي لجلاء حقيقة موقفهما من هذا التصريح الذي ادلى به الوزير المعلم وبالتالي تدارك تداعياته، والتي سيكون لها مفعول صب الزيت على النار في خضم هذا الصخب السياسي الدائر حول المحكمة الدولية.

في نهاية الأمر لا بد من التساؤل حول الحكمة من هذا الدفع المستمر الذي تعتمده قوى المعارضة باتجاه فرض «خيار شمشون» على البلد، والذي سيؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة وفي طليعتها مجلس الوزراء بما يفتح الطريق نحو انهيار المؤسسات الأمنية، على غرار ما حدث في عام 1975، ويفتح الباب للدخول في الحرب الاهلية، وتتحول بذلك التهديدات التي نسمعها من اركان المعارضة اليوم الى حقيقة واقعة على الارض.

اللبنانييون يعيشون اليوم اصعب مرحلة في تاريخهم

سعيد في المؤتمر الشبابي: لماذا السعي الى الانقلاب والكلام عن الحرب ووضع المحكمة الدولية في مواجهة الإستقرار؟

أشار منسق الامانة العامة لـ"14 آذار" النائب السابق فارس سعيد الى ان اللبنانيين يعيشون اليوم اصعب مرحلة في تاريخهم بسبب وجود فريق آخر يضع لبنان امام معادلة غير منطقية، وهي إما اختيار الإستمرار بشرعة الغاب وبالإغتيالات والقتل السياسي، واما الاستمرار بتثبيت العدالة."

وفي افتتاح المؤتمر الشبابي الدولي الثاني للأحزاب الديمقراطية والمحافظة، والذي تنظمه دائرة العلاقات الخارجية في مصلحة الطلاب في "القوات اللبنلنية"، انتقد سعيد سلوك الفريق الآخر حيال ارساء العدالة معتبراً ان بدل ان نرى كل اللبنانيين يطالبون بالعدالة لشهداء سقطوا من اجل سيادة واستقلال لبنان، نرى ان هناك فريقا يسعى الى تخويف المواطنين ويحذرهم من هذه العدالة وبأنها ستدخل لبنان في حرب"، مؤكداً ان العدالة هي فقط مفتاح الإستقرار في لبنان وتضع حد لكل مآسينا وهي فقط ممكن ان تكون حجر اساس من اجل بناء دولة الحق في المستقبل. واعتبر سعيد ان هذه اللحظة هي أخلاقية بامتياز وفوق سياسية نضع امامها جميع اللبنانيين من اجل التمسك بأبسط درجات القيم، مشيراً الى ان هذه العدالة سُلمت الى المجتمع الدولي لاننا كنا في العام 2005 لا ثقة لنا بالنظام الامني والقضائي الذي كان سائداً حينها.

واذ شدد على ان هذه العدالة ستفسح في المجال لأهل الشهداء ان يحصلوا على حقوقهم، لفت سعيد الى انها ستفسح في المقابل المجال ايضاً الى المتهمين بأن يقوموا بالدفاع عن أنفسهم من خلال مكتب دفاع داخل المحكمة الدولية، متسائلاً: "كيف يمكن ان يعترض فريق من اللبنانين على هذه العدالة؟"

واوضح سعيد ان هناك حقوقا بالتساوي بين من له الحق في معرفة من قتل ابنه او اخوه او اي مواطن لبناني سقط على طريق السيادة والإستقلال وبين من هو متهم بان يدافع عن نفسه عبر الأطر القانونية المتاحة عبر المحكمة الدولية. وتساءل: "لماذا السعي الى الانقلاب؟ ولماذا الكلام عن الحرب؟ ولماذا وضع المحكمة الدولية في مواجهة الإستقرار؟" وختم بالتأكيد على المطالبة بالمحكمة الدولية وبالاستقرار، إذ "لا تعارض بينهما". كما تطرق سعيد في محاضرته الى مسألة السلام في الشرق الأوسط، مشيراً الى الدعم العربي والفلسطيني للمبادرة العربية للسلام في حين ان ايران هي رأس حربة محور الممانعة في المنطقة. وتضمن برنامج اليوم الاول ايضاً لقاء مع الدكتور سامي نادر نوقشت فيه مسألة الشرق الأوسط والملفات الجيوستراتيجية والسياسية. وانتهى اليوم بزيارة مغارة جعيتا السياحية، وبعدها جولة على المعالم الأثرية في مدينة جبيل.

المصدر: فريق موقع القوات اللبنانية

حركة الناصريين الأحرار/المكتب الإعلامي

رئيس حركة الناصريين الأحرار تابع جولاته الشمالية والتقى الشيخين عمر بكري وبلال دقماق ويعلن عن تشكيل نواة تأسيسية لرصّ صفوف أهل السنّة وتقريب وجهات النظر بينهم لمواجهة المشروع الأميركي الصهيوني الفارسي في المنطقة

العجوز : حزب الله ينفذ الحلقة الأخيرة من مسلسله الإنقلابي الشامل على الدولة

إعتبر رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز إعلان حزب الله بالشكل العلني والمباشر رفضه لتمرير مشروع تمويل الدولة اللبنانية للمحكمة الدولية الخاصة في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأنه الحلقة الأقوى من مسلسل هذا الحزب الإنقلابي على كيان الدولة كله .

وتساءل ، لماذا وافق حزب الله على البيان الحكومي الذي يتبنى هذه المحكمة ؟ ولماذا وافق أيضاَ عليها في طاولة الحوار ؟ ومما هذا الخوف والهلع ولماذا؟ وولماذا يخشى حزب الله من القرار الظني طالما هناك إجماع وطني على رفضه إن لم يكن موثقاً بالقرائن والأدلة الدامغة ؟ولماذا يحاول حزب الله تشويه عمل المحكمة الدولية بتحميلها وزر شهود زورٍ لم يتضح إن كان قرار المحكمة الظني مبني عليه؟ ولماذا تزامن الحملة على المحكمة الدولية بتصعيد وتيرة التهجم على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وعلى رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن ؟ وهل أصبحنا في المرحلة الأخيرة لمحاولة الإنقلاب الشامل الذي يعمل عليه حزب الله ضد الدولة اللبنانية بأكملها .

أسئلة كثيرة لا تعد ولا تحصى تدعونا للتأمل في الخطاب التصعيدي لقيادات ميليشيا حزب الله التي تتذرع بخشيتها من تحرك للإسلاميين السنّة المتشددين "في حال صدر القرار الظني متهماً حزب الله بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري " للإنتقام وبالتالي إشعال فتنة مذهبية في لبنان قد تمتد لكل المنطقة ، وعليه فنقول لقادة ميليشيا حزب الله مجدداً بأن الفتنة في لبنان لا تحتاج لقرار ظني يتهمكم بهذه الجريمة الكبرى ، لأن مواقفكم وتصريحاتكم وتعبئتكم المذهبية والطائفية لأنصاركم هي أخطر أنواع الفتنة. فجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري رغم فداحتها لن تكون أخطر من حرق مسجد في بيروت لأهل السنّة لتكون الشرارة الأكبر لإشعال فتنة مذهبية نحن على يقين بأن حزب الله يعمل عليها منذ زمن ، ولكن العقلاء والحكماء لقيادات أهل السنّة المعتدلين والمتشددين لم ولن ينجروا لتنفيذ المؤامرة الفارسية على لبنان ليصبح حالة شبيهة من إراقة الدماء كما يحصل في العراق.

وتابع العجوز ، سنواجه مشروع حزب الله وأتباعه بمزيد من رص الصفوف لأبناء الخط الواحد والقضية الواحدة ،وعليه ، وأمام التحدي الكبير في حماية وصون السلم الأهلي في البلاد ، ومنعاً من إستضعاف لأية طائفة على حساب أخرى ، وتحصيناً للساحة السنيّة مما يخطط لها ، نعلن بأننا بدأنا عملياً بالتحرك على الساحة السنيّة في كل لبنان لتقريب وجهات النظر بين الشرائح التي رفضت وترفض عملية الإرتهان للمخطط الأميركي الصهيوني الفارسي في المنطقة ، حيث تم تشكيل نواة تأسيسية لذلك ،لا تعارض ولا تعترض على ميزة لبنان وخصوصيته بتنوعه الطائفي ، ولن تكون خنجراً في ظهر الوحدة الوطنية ، بل ستكون خطوة مميزة لإعلاء كلمة الحق دفاعاً عن حرية وسيادة الوطن .

وتابع العجوز ، من هذا المنطلق كان شرف لي أن أحلّ ضيفاً بين إخواني في الشمال اللبناني حيث توالت الزيارات المتكررة على مدى إسبوعين لإنضاج هذه الفكرة مع مجموعات وقيادات وطنية شابة وكان آخرها اللقاء الذي حصل بيني وبين الأخ العزيز الداعية الإسلامي الشيخ عمر بكري فستق ورئيس جمعية إقرأ للتنمية الإجتماعية الأخ العزيز الشيخ بلال دقماق ، حيث إتفقنا على أهمية التنسيق والتعاون والمتابعة لما فيه خير وصلاح أمتنا ووطننا .

الحرب على المحكمة من الامتناع عن التمويل إلى إثارة «لا دستوريتها»

لبنان: الحبل يضيق حول عنق التهدئة

بيروت - من وسام أبو حرفوش/الراي

يضيق «حبل» الخيارات حول «العنق» اللبناني يوماً بعد يوم، مع الوتيرة المتصاعدة في «حرق المراحل»، ملاقاةً للقرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والمرتقب صدوره قبل نهاية السنة الحالية. ومَن يراقب المزاج الاهلي في بيروت يدرك بلا عناء حجم الاحتقان الناجم عن الحرب الكلامية المفتوحة، ليل نهار، بين طرفي الصراع، وعن السيناريوات المأسوية المتداولة وكأنه «القدَر الذي لا مفر منه». ولم يكن مفاجئاً جرس الانذار الذي دقه امس مجلس المطارنة الموارنة عندما حذر من مغبة تحول الاحتقان «صداماً في الشارع» القابل للاشتعال مع بلوغ الصراع مداه السياسي واحتمالات انزلاقه الى ما هو ادهى. واللافت ان «التوتر العالي» الناجم عن الموقف من المحكمة الدولية انتقل من الشاشات والاندية السياسية الى داخل المؤسسات، كالحكومة والبرلمان، الامر الذي يهدد بـ «انفجار» من داخلها يصعب التكهن بحجم شظاياه ونتائجه.

وفي الوقت الذي يبدي رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه «صرامة» في دعم المحكمة وعدم التخلي عنها والاقرار المسبق بالنتائج التي ستصدر عنها، يكمل الفريق المناهض للمحكمة خطواته في اتجاه السعي للاطاحة بها. فـ «حزب الله» الذي كان باشر خطة متدحرجة للتخلص من المحكمة، قاد عملية متدرجة بدأت بملف «شهود الزور» وقرائن الفرضية الاسرائيلية، ووصلت الى عرقلة تمويل المحكمة وتتجه نحو اثارة «اشكالية» تشكيلها ودستوريته. وبهذا المعنى فإن المعارضة التي يقودها «حزب الله» قامت بـ «حرق المراكب» في حربها المفتوحة على المحكمة، وسط سيناريوات تتحدث عن استعدادها لـ «قلب الطاولة» في الوقت الذي تراه مناسباً.

وبدا الحريري، الذي كان قام بـ «نصف خطوة» الى الوراء عبر اعترافه بوجود ما يسمى «شهود الزور»، غير مستعد للتراجع عن المحكمة امام ما يعتبره «عملية تهويل لن تغير شيئاً»، وهو يتحضر لمواجهة الاحتمالات الاسوأ.

ازاء هذا الواقع البالغ التأزم رصدت مجموعة وقائع من شأنها تظهير «الصورة السوداء» التي تنتظر اللبنانيين، ومنها:

* توقعات وزير الخارجية السوري وليد المعلم بـ «اضطرابات طائفية» في بيروت في حال اتهام القرار الظني في جريمة اغتيال الحريري عناصر من «حزب الله».

* الانفجار المحتمل لحكومة «الوحدة الوطنية» بسبب «لغم» تمويل المحكمة الذي ارجئ الاقتراب منه الى وقت لاحق بعد قرار وزراء المعارضة باحباط عملية التمويل.

* اعتبار «حزب الله» كل من يقف مع المحكمة الدولية اسرائيلياً والتلويح بالتعامل مع من يتعاطى مع المحكمة، معاملة الغزاة الاميركيين والاسرائيليين.

* التهشيم الذي تتعرض له المؤسستان الامنية والقضائية من خلال الحملات على النائب العام التمييزي والمدير العام لقوى الامن الداخلي و« فرع المعلومات»، اي استخبارات قوى الامن.

* التقارير الاجنبية التي ترصد بقلق بالغ التوترات السياسية المتعاظمة في بيروت، الامر الذي ترجمته بعض السفارات الغربية بدعوة رعاياها للتحوط والحذر.

وكانت بيروت تلقفت باهتمام و«ارتياب» كبيرين كلام وزير الخارجية السوري في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» اذ قال في موقف كشف فيه للمرة الأولى «علناً» موقف دمشق من المحكمة الدولية ومسارها، «ان المحكمة الدولية أصبحت مسيّسة بشكل لا يمكن التعويض عنه»، مؤكداً ان بلاده ستعارض أي جهود من الأمم المتحدة نحو إصدار اتهامات تدعم التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وموضحاً أن دمشق تلقت أنباء عن أن عناصر من «حزب الله» سيتم قريباً اتهامهم رسمياً باغتيال الحريري، منبهاً الى أن من شأن ذلك إغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي.

ودعا المعلم إلى استبدال تحقيق الأمم المتحدة بتحقيق بحت لبناني، وقال «نحن مقتنعون بأن إدانة من الادعاء في هذه المحكمة لحزب الله ستكون عامل اضطراب في لبنان».

وعلى وقع هذا الكلام غير المسبوق، برز استمكال طرفيْ الصراع اصطفافهما على «خط نار» المحكمة على الشكل الآتي:

* الرئيس الحريري «ثابت» في تمسكه بالمحكمة والاستقرار معاً والعلاقة مع سورية، وهو ما أكده خلال ترؤسه امس اجتماع المكتب السياسي لـ «تيار المستقبل»، اذ اعلن «أهمية الحرص على الاستقرار الداخلي واعتماد المؤسسات الدستورية كحاضن وحيد لأي اختلاف أو تعارض في المواقف لتجنيب اللبنانيين أجواء التشنّج واحتراماً للحرص العربي على الاستقرار اللبناني». واذ شدد على «أولوية العلاقة مع سورية ورفض العودة بها إلى الوراء، لأنّ في ذلك مصلحة لبنان وسورية»، جدّد التمسّك بالمحكمة الدولية التي توافق مع المجتمعين على «عدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها، لاسيما وانها مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية، والأهم من كل ذلك ان من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار إلى أي منزلق يؤدي بلبنان إلى دوّامة الاضطراب».

وكان الحريري ابلغ الى نواب كتلته خلال ترؤسه اجتماعها اول من امس «ان لا تسوية على المحكمة» متمسكاً «بصدور القرار الظني والاحكام»، ولافتاً «الى ان الآخرين يخوضون معارك باشكال مختلفة، من شهود الزور الى مسألة التمويل، الى فرع المعلومات، والقاضي سعيد ميرزا واللواء اشرف ريفي، وكل هذا لن يغير شيئاً»، موضحاً «معركتنا ليست انفعالية ومعركتنا ليست المحكمة فقط، بل للبلد ايضاً لمنع انقضاض البعض على الطائف والاستقرار والسلم الاهلي وعروبة لبنان والثوابت الوطنية». واضاف: «لن ننجر الى اسلوب السباب والشتائم، ولا نريد الثأر بل العدالة. وهم يخرجون عن اجماع البيان الوزاري، ونحن سنستمر في الالتزام بكامل بنوده».

* اما فريق «8 مارس» فواصل مراكمة عناصر «المعركة» التي يخوضها على «جبهات عدة». وقد استوقف الدوائر السياسية في هذا الإطار تطوران:

اوّلهما: حدة «المعركة» التي اندلعت في لجنة المال والموازنة خلال مناقشة مشروع قانون موانة 2010 والتفسيرات عن كيفية سقوط بند تمويل المحكمة خلال اجتماع سابق للجنة، لاسيما وان الإشكال الذي انفجر خلالها بين نائب «حزب الله» علي عمار والنائب احمد فتفت (من كتلة الحريري) والذي كاد ان يتطور الى اشتباك بالايدي، اختزل نظرة كل فريق الى الآخر كما الى المحكمة، اذ كشفت المعلومات ان عمار توجّه الى فتفت قائلاً: «تهدّدون البلد عبر الدفاع عن المحكمة الإسرائيلية». فردّ الأخير: «هذا الكلام يصبّ في مصلحة إسرائيل»، فعاد نائب «حزب الله» ورفع السقف بقوله: «أنت الإسرائيلي وأنت الجاسوس، استبددتم بالحكم وأخذتم البلد إلى المهوار، أتيتم بحرب يوليو (2006) وخلّفتم الدمار والمجازر والشهداء».

اما التطور الثاني، فهو بدء الانتفاء «العلني» للتمايُز الذي كان يحاول رئيس البرلمان نبيه بري ان يبديه حيال «الحرب» على المحكمة، وتوليه عبر مستشاره النائب علي حسن خليل اضافة «حجر» جديد على «الجدار» الذي يرتفع يومياً في إطار محاصرة المحكمة من «خناق» التمويل، اذ ردّ رفض التمويل الى «اساس» تشكيل المحكمة وفق آلية تعتبرها المعارضة السابقة غير دستورية لانها تمّت في فترة استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى ابتداء من نوفمبر 2006.

وفي هذا الإطار، قال خليل لتلفزيون «المنار» ان بند تمويل المحكمة يحكمه موقف مبدئي، اذ لا يمكن القبول بأي اشكالات دستورية رافقت اقراره، في اشارة الى وضعية حكومة الرئيس السنيورة بعد استقالة وزراء المعارضة منها، واقفال ابواب مجلس النواب في ذلك الوقت، مضيفا ان الرئيس بري يحضر ملفا مفصلا عن شهود الزور بهدف ملاحقتهم وتصويب كل مسار التحقيق والاتهام السياسي الذي رافقه.

وكان لافتاً ان كلام خليل تزامن مع ما نُقل عن لسان بري من كلام عكس خشية لدى اوساط سياسية من انتقال الصراع الى محاور أخرى. فقد اكد رئيس البرلمان امام زواره استمرار السعي من اجل مواجهة محاولات الفتنة، منتقدا عدم تنفيذ القوانين التي تعتبر مشكلة كبيرة من المشاكل التي نعاني منها جميعا. وحذر من «استمرار هذا الاسلوب الذي لا يبني دولة ويضر بالبلد ككل»، مشددا على انه لن يستطيع أن يبقى ساكتاً على ما يجري من خرق للقوانين، ومشيراً إلى امثلة كثيرة في هذا المجال، وهي تُسيء إلى سمعة البلد.

وتحت هذا «السقف»، اعلن مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمّار الموسوي بعد استقباله امس الممثل الشخصي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز انه جرى البحث «في التطورات الراهنة وخصوصاً ما يتعلق بموضوع القرار الإتهامي الذي يُتَوقع أن يصدره المدعي العام للمحكمة الدولية، والسيناريو الذي بات معروفاً وفق التسريبات المتنوّعة والذي صُمِّمَ للنيل من الاستقرار الداخلي ومن المقاومة على حد سواء».

وأكد الموسوي لـوليامز، بحسب ما جاء في بيان مكتوب تلاه بعد اللقاء، «أن المسار المتّبع بات يمثل عبئاً على القائمين عليه من دول أو جهات سياسية أو من فريق قضائي تابع، وأن التحدي الأساسي المطروح على هؤلاء هو كيف ستعملون لإيجاد الحل والمخرج الملائم الذي يعطّل مفعول القنبلة الموقوتة التي هي القرار الاتهامي». وفيما اعتبر نائب «حزب الله» حسين الموسويّ «انّ المشكلة في لبنان هي بين نهجين: وطنيّ مقاوم متمسّك بالحقوق والسّيادة والمقدّسات، وآخر مراهن متنازل»، رأت كتلة نواب الحزب بعد اجتماعها امس «ان مواصلة البعض تحريض اللبنانيين والتهويل عليهم لمنع افتضاح تورطه في الكثير من التجاوزات والارتكابات، لن تجدي نفعا في تحويل الأنظار عن وجوب ملاحقة ومحاكمة شهود الزور الذين ضللوا التحقيق وألحقوا ضررا بالغا بلبنان وبعلاقاته الإقليمية والدولية، ومن ثم محاكمة من صنعهم وفبركهم ولأي أهداف وغايات».

في المقابل، توقفت الأمانة العامة لقوى «14 مارس»»بقلق شديد أمام التصعيد المحموم والمرفوض الذي لجأ إليه بعض قادة حزب الله في الأيام القليلة الماضية لجهة تهديد الشعب اللبناني بالقتل إذا تقبّل قرار المحكمة الدولية».

واذ تطرقت الى «الإنتكاسة الخطرة التي أصابت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، بسبب إصرار اسرائيل على مواصلة الإستيطان رغم الإجماع الدولي على مطالبتها بوقف هذا العمل»، لفتت الى «انّ هذا التطرُّف الإسرائيلي من شأنه أن يستنهض التطرُّف المقابل على حساب الإعتدال العربي، وهو مؤشّر على عودة التناغم الإسرائيلي - الإيراني لإجهاض مشروع السلام بمرجعياته العربية والدولية»، مضيفة: «وفي هذا السياق ننظر بكثير من الحذر والريبة إلى زيارة الرئيس الإيراني المُزمَعة للبنان نظراً لمواقفه المناهضة للسلام، ولإصرارِه على اعتبار لبنان قاعدة إيرانية على ساحل المتوسّط».

وجددت «دعمها المطلق لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وصولاً إلى الحقيقة والعدالة»، محذرة «من التنكُّر للإجماع الوطني الذي حصل حول المحكمة».

خشّان يشن «هجوماً دفاعياً» على السيّد

في خطوة وُصفت بأنها «هجوم دفاعي» من أحد المشمولين بالدعوى التي رفعها المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد امام القضاء السوري ضد شهود الزور و«شركائهم» اللبنانيين من شخصيات سياسية وأمنية واعلامية وقضائية، وبأنها تسلك «نفس المسار» ولكن «العكسي» الذي اعتمده السيّد بلجوئه الى «المحكمة الخاصة بلبنان» طالباً الحصول على مستندات من التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري بما يتيح له مقاضاة الشخصيات نفسها ممَن تسببوا بـ «التشهير» به و»احتجازه تعسفا لمدة اربع سنوات» على حد تعبيره، تقدّم الصحافي فارس خشان من رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي باستدعاء قضائي، طلب فيه «فتح تحقيق في ما يُنسب إليّ من أخبار ملفقة عن إقدامي على تزوير الشهود في ملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الواقع كليا تحت صلاحية محكمتكم الحصرية، أو الإستحصال على مستندات من التحقيق، تمكيناً لي من ممارسة حقوقي في الدفاع عن نفسي ومقاضاة أشخاص واقعين تحت ولاية محكمتكم ينظمون بالإشتراك مع آخرين عملية إغتيال معنوية في حقي».

ودعا خشان القاضي كاسيزي الى «إتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتتولى المحكمة الخاصة بلبنان النظر في كل ما يُنسب إليه من أدوار في فبركة الشهود»، واضعا نفسه «في تصرف المحكمة حتى إعلان الحقيقة الساطعة».

وطلب «في حال إعلان المحكمة عدم اختصاصها النظر في الادعاءات التي أتعرض لها، إتاحة المجال أمامي للاستحصال على نسخ محددة، من ملف التحقيق». وعزا طلبه «الاستطرادي هذا، إلى حاجتي إلى كل المستندات من أجل تمكيني من مقاضاة مرتكبي جرائم الإفتراء الجنائي في حقي أمام المحاكم المختصة، بما فيها محكمة الرأي العام، حيث تجري عمليات «تجريمي» يوميا، والتحريض ضدي في محاولة لاغتيالي جسديا ومعنويا ومهنيا وإنسانيا ووطنيا».

واعتبر «أن حقي في هذه المطالب مكتسب، لأن اثنين ممن يقودان الحملة ضدي، وهما السيدان (اللواءان) جميل السيد وعلي الحاج (كان موقوفاً مع السيد) يقعان تحت الولاية القضائية للمحكمة الخاصة بلبنان، بالاستناد الى ما أعلنه قاضي الإجراءات التمهيدية السيد دانيال فرانسين في قراره الأخير، حين أعطى السيد جميل السيد صلاحية مراجعة المحكمة».

سماحة منتقداً جعجع :على المجرم الخارج من السجن بعفو ان ينزوي بدل رفع صور بعض من قتلهم

الأربعاء, 29 أيلول 2010

شن الوزير السابق ميشال سماحة هجوما عنيفا على رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع واستغرب في مقابلة اجرتها معه قناة "أو تي في" كيف ان مجرما خرج من السجن بعفو يتحدث عن استباحة المطار وهو الذي استباح المطار بعد خروجه من السجن وفتحت له صالات الاستقبال والقى خطابا بدل ان ينزوي جراء الاحكام الصادرة بحقه والتي تدينه بقتل رئيس حكومة والعديد من الشخصيات بينهم داني شمعون ، لافتا الى ان جعجع رفع صور الاخير في احتفال القوات السبت بينما هو مدان بقتل داني شمعون ودعا سماحة جعجع الى طلب اعادة فتح المحاكمات اذا كان يرى انه مظلوم . ونفى سماحة مزاعم جعجع عن تحضير المعارضة لانقلاب لان من قام بالانقلاب هو فريق 14 اذار قبل خمس سنوات .

واكد سماحة على عدم شرعية المحكمة الدولية وكونها محكمة مسيسة للنيل من المقاومة

مفتاح التبدلات

النهار/راشد فايد

الإستقرار هو كلمة السر ومفتاح التبدلات في مسار حياة اللبنانيين الوطنية المفخخة بضروب التهديد المستمر. كان هذا "الاستقرار" مفتاح حرب 1975 ومفتاح الموقف الدولي والاقليمي من الدم والدمار والدموع التي غرق اللبنانيون بخليطها: فرضت الظروف - والأصح تسميتها المؤامرة المشتركة - تدفق الفلسطينيين المسلحين على لبنان بتشجيع من الأنظمة العربية التي أرادت ألا تدفع ثمن عجزها عن تحرير فلسطين ووقوع اراضيها تحت الاحتلال الاسرائيلي مع غض طرف من تل أبيب في ما يشبه "التضامن العربي - الاسرائيلي على لبنان وفلسطين" حسب عنوان كتاب توثيقي قيم للكاتب هنري حاماتي. بحجة اعادة الاستقرار، دخلت قوات السلام العربية الى لبنان وتلتها قوات الردع العربية، ثم القوات المتعددة الجنسية، فعودة القوات السورية مستأنفة الردع العربي. في ظل التبدلات العسكرية، كان خطاب المجتمع الدولي، باللهجات الأميركية والفرنسية والروسية والصينية والبريطانية، يشدد على اهمية استقرار لبنان وتأثيره على استقرار المنطقة، والتمسك بسيادة لبنان واستقلاله.

لم يتبدل هذا الخطاب حتى بعد سقوط جدار برلين وتفكك المنظومة الشيوعية. كذلك لم يتبدل مشهد البلد الدامي، برغم حلول القبضة الأمنية الحديدية والعسف الدموي محل التراشق المدفعي والسيارات المفخخة، وتحول الحكومة اللبنانية الى صورة لا تخفي من وراءها.

ظل الأمر على حاله الى ان "سمحت" التقاطعات الدولية واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتغيير المشهد اللبناني.

اليوم تحتدم الأزمة، ويوحي من يملك السلاح، ومن يشايعه، بأن الأيام حبلى بانقلاب وتفجيرات واغتيالات، ويواكب ذلك اصرار على الإستقرار ينطلق من اربع جهات الأرض: من دمشق الى باريس ووشنطن والرياض ونيويورك، كما طهران وكاراكاس. قبل اسبوعين التقى جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لشؤون الشرق الادنى بشخصيات من الجالية اللبنانية في واشنطن ليحدثهم عن حرص بلاده على استقرار لبنان وسيادته واستقلاله، وهو تماماً ما كانت تقوله الإدارة الأميركية عام 1975. تقول الذاكرة ان دور القبضة العسكرية السورية في فرض الاستقرار، لم يكن يتعارض في تينك الأيام مع الحرص الأميركي آنذاك على سيادة لبنان واستقلاله. والوعي السياسي يسأل اليوم: هل سيتكرر الأمر، خصوصاً ان الحزب اياه يخيف اللبنانيين من فتنة مذهبية عند صدور القرار الإتهامي في صدد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه؟

الرئيس السوري بشار الأسد أكدّ تكراراً ان لا عودة الى الماضي. وواشنطن تردد، كما العادة، تمسكها بموقفها من الإستقرار في لبنان وسيادته واستقلاله، من دون ان نورد مواقف عواصم كبرى أخرى. لكن ماذا لو اضرمت نار الفتنة بيد من لا يعجبهم القرار الإتهامي حتى قبل ان يولد؟

تجربة برج ابي حيدر تقول أن أحداً ما حاضر لإطلاق "بوسطة عين رمانة" جديدة في أي منطقة وفي أي لحظة يراها مناسبة. قد تكون "بوسطة" محدودة الفاعلية لكن كافية لهز الاستقرار بما لا ينفع معه سقف التهدئة الراهنة. إذذاك تتوسط دمشق سياسياً بين الأفرقاء، ثم بكل الصيغ الممكنة مع بركة وتأييد دوليين ولو بالسكوت. فالعالم يهمه استقرار الشرق الأوسط، الى حدّ ينسيه سيادة لبنان واستقلاله.

هل سيتحقق هذا السيناريو؟

لا يمكن الجزم، سلباً او ايجابياً، لكن الكلام المتكرر على الغاء مفاعيل "انقلاب" 14 آذار،والاستفاقة على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف "ببنوده كاملة"، يقول إن ما يسعى اليه الحزب المعني هو عودة عقارب الساعة الى الوراء، تحديداً الى ما قبل الساعة الأولى إلا 4 دقائق من يوم 14 شباط 2005، واعادة القبض الأمني الذي نصت عليه احدى "ترجمات" اتفاق الطائف.

لكن ألا يتضمن ذلك رفع هيمنة الحزب نفسه عن الدولة والأرض والشعب والمؤسسات وانهاء ولايته عليها جميعاً والتي انطلقت من تظاهرة 8 آذار 2005؟

ظهور الأصيل ينهي دور الوكيل،"حضوراً ومساحة"، كمن يعيد الأمانة إلى أصحابها، حسب تتمة السيناريو الأكثر رواجاً هذه الايام. لكنه ليس السيناريو الوحيد، ففي التداول تصورات أخرى لا تتفق معه الى حد التناقض، وتشد الانتباه الى رؤية أوسع تأخذ في التقدير ما يجري في العراق وعلى ساحة المصالحة الفلسطينية، وفي الملف الايراني النووي.

في كل الأحوال، لا يمكن التعامي عن كون المشهد اللبناني لا يوحي طمأنينة: فهذا وزير سابق ونائب حالي ينذر بتفجيرات آتية وسيارات مفخخة واغتيالات. وذاك وزير سابق يهدد بانقلاب، واليهما تضاف انذارات متكررة بـ"قرار مناسب في الوقت المناسب". وفوق كل ذلك وعيد برفض القرار الاتهامي يلقى صمتاً إقليمياً مشجعاً، يتوّجه تلويح بفتنة مذهبية، يخيف اللبنانيين بها من يستنكرها وهو يحمل جذوة النيران التي ستوقدها.

لا يستطيع اللبنانيون الا الغوص في القلق، حين تنهال عليهم مواعيد التفجير الحائرة بين اعتداء اسرائيلي مباشر، او اعتداء على استقرارهم وأمنهم من الداخل. لكنهم يستطيعون "تجميد" هذا القلق حتى 15 تشرين الأول المقبل يوم مغادرة الرئيس الايراني لبنان منهيا زيارة يومين .

ربما سيكون بعدها سيناريو "بارد" قوامه هز "الاستقرار" الحكومي قبل هز الاستقرار العام، ما يودي الى حالة تهديد للسلم والأمن الدوليين، ومعهما عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ما يضع مجلس الأمن الدولي أمام القرار الصعب. كل ذلك يبقى من نوع السيناريو. ولكل فريق سيناريو لكل حال واحتمال.

مذكرة بتأخير الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف ليل 30-31 تشرين الأول

نهارنت/أصدر الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي اليوم مذكرة إدارية ذكّر فيها "بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف ليل 30-31 تشرين الأول المقبل تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام".

عام 2010 الموعد المحدد لتحطيم قوة الشيعة في العالم

كشف تقرير الكاتب محمود بعلبكي من صحيفة ( الدار) الكويتية عن وثيقة وصفت بالخطيرة للمساعد السابق لرئيس المخابرات الأميركية الدكتور مايكل براندت عن تفاصيل اجتماع عقدته المخابرات المركزية الأميركية «CIA» عام 1983مع جهاز المخابرات البريطانية «MIX» لتحطيم قوة الشيعة الأساسية بدءا من عام 2010، مشيرةً إلى أنه تم إنجاز بعض منه والآخر في طريق التنفيذ والانجاز. وأورد التقرير في كتاب بعنوان «مؤامرة التفريق بين الأديان الإلهية» كيف تم تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط وهي البحث في أماكن سكن الشيعة في العالم ونسبتهم العددية في مناطق سكناهم وحقيقة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على الخلافات الموجودة بينهم وكيفية اصطناع الصراعات والخلافات داخل أوساطهم وتوسيع الهوة والخلاف ثم التناحر بين السنة والشيعة وتحديد أسباب الخوف الواقعية من الفكر الشيعي.

أمريكا والتحالف البريطاني

ويقول تقرير براندت ظلت البلاد الإسلامية لقرون تحت سيطرة الدول الغربية، ورغم أن أكثر الدول الإسلامية نالت استقلالها في القرن الأخير، إلا أن أنظمتها السياسية والاقتصادية وخصوصا الثقافة الاجتماعية ما زالت تحت السيطرة الغربية وتابعة لها، مشيراً إلى أن مطلع عام 1978م. ونجاح الثورة الإسلامية في إيران سبب لأميركا خسائر فادحة.

ويضيف: "وفي بداية الأمر كنا نتصور أن الثورة جاءت تلبية لإرادة الشعب المتدين وأن قادتها استغلوا ذلك، واستفادوا من الأوضاع يوم ذاك، وأنه بزوال الشاه يمكننا الاستمرار في سياستنا عبر أفراد مناسبين لنا لكن بمرور الزمن وتوسع ثقافة الثورة الإسلامية ومفاهيمها وسرايتها لدول المنطقة، بخصوص العراق وباكستان ولبنان والكويت ودول أخرى، عرفنا أننا مخطئون جدا في تحليلاتنا السابقة في إحدى جلسات الاستخبارات بحضور كبار مسؤوليها وحضور ممثل للاستخبارات البريطانية (بسبب تجاربها الطويلة في الدول الإسلامية)".

ثقافة الشهادة ، والثورة الإيرانية

ويتابع: "توصلنا إلى نتيجة مفادها إن الثورة في إيران لم تنتصر بسبب فشل سياسة الشاه تجاهها فقط، بل هناك عوامل أخرى، مثل قوة القائد الديني وهيبته واستغلال ثقافة (الشهادة)، التي ترجع جذورها إلى حفيد نبي الإسلام (الإمام الحسين عليه السلام)قبل 1400 عام"، لافتا إلى أن ترويج هذه الثقافة كل عام عبر العزاء الحسيني ممتدا في الأعماق.

ويوضح: "كما توصلنا إلى نتيجة اخرى وهي أن الشيعة أكثر فعالية وأنشط من بقية أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى".

تحقيقات وخطط على المذهب الشيعي

ويقول: "وفي هذه الجلسة تقرر القيام بتحقيقات أوسع على المذهب الشيعي، ووضع خطط وبرامج منظمة طبق تلك التحقيقات. وقد رصدنا لذلك (900) مليون دولار".

وبين: وقد تم ترتيب ذلك على مراحل ثلاث: الأولى مرحلة جمع المعلومات والإحصائيات اللازمة، والثانية مرحلة تحديد أهداف على المدى القصير، مثل البرامج الإعلامية ضد الشيعة وإثارة الاختلافات بينهم وبين المذاهب الإسلامية الأخرى، والثالثة مرحلة تحديد أهداف على المدى البعيد، تتكفل باجتثاث المذهب الشيعي من أصوله.

ويضيف التقرير عملا بالمرحلة الأولى وتطبيقا لها أرسل محققون وخبراء لتتوافر لنا إجابات عن الأسئلة التالية: ماهي مناطق نفوذ الشيعة في العالم وأماكن تواجدهم؟ كيف نثير بينهم الاختلافات الداخلية ونلقي بينهم الاختلاف الشيعي الشيعي؟ كيف نثير الخلافات الشيعية السنية، وكيف نستفيد من ذلك لصالحنا؟.

قوة الشيعة أين تكمن؟!.

ويكشف الدكتور مايكل براندت أن بعد جمع المعلومات من مختلف مناطق العالم، وبعد البحث وأخذ وجهات النظر حصلوا على نتائج مهمة للغاية، ومنها أن قدرة المذهب الشيعي وقوته في يد المراجع وعلماء الدين، وأنهم يتولون حفظ هذا المذهب وحراسته.

ويقول: "عرفنا ان مراجع الشيعة لم يتابعوا ولم يتعاونوا طيلة التاريخ مع أي حاكم غير مسلم أو حاكم ظالم، ففي إيران فشلت بريطانيا بفتوى آية الله الشيرازي، واقتلعت حكومة الشاه الموالي لأميركا من جذورها بيد آية الله الخميني، وفي العراق لم يستطع صدام بكل قواه إجبار الحوزة العلمية في النجف الأشراف على الانقياد له، مما اضطره لتضييق الخناق عليها ومحاصرتها سنين عديدة، وفي لبنان أجبر آية الله الإمام موسى الصدر جيوش بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على الفرار، كما أن حزب الله لبنان أوجع جيش إسرائيل وألحق به خسائر فادحة.

تطبيق مثل "فرق وأبد" لمواجهة الشيعة

ويضيف براندت إن تحقيقاتنا في هذا المجال أوصلتنا إلى نتيجة وهي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مواجهة المذهب الشيعي ومحاربته بصورة مباشرة، وإن هزيمته أمر في غاية الصعوبة، وأنه لابد من العمل خلف الستار، لافتا إلى أنهم يعملون طبق المثل القائل: (فرق وأبد) بدلا من المثل الانجليزي (فرق تسد).

ويتابع: "ومن أجل ذلك خططنا ووضعنا برامج دقيقة وشاملة للمدى البعيد، من ذلك رعاية الشخصيات المخالفة للشيعة، والترويج لمقولة "كفر الشيعة" بنحو يفتي بالجهاد ضدهم من قبل المذاهب الأخرى في الوقت المناسب. ومن ذلك تشويه سمعة المراجع وعلماء الدين عبر الشائعات ونحوها كي يفقدوا مكانتهم عند الناس ويزول تأثيرهم".

ثقافة عاشوراء، وتضعيفها

ويشدد براندت على أن مسألة ثقافة عاشوراء والاستشهاد في سبيل الله، من المسائل المهمة التي يجب على المخابرات الأميركية وخلفها بريطانيا إن تحسب لها ألف حساب، لأنها بحسب تعبير براندت "ثقافة مضيئة ووهاجة" لدى الشيعة سنويا.

ويقول: "ولذا صممنا على تضعيف عقائد الشيعة وإفسادها، والعبث بثقافة (الشهادة) والاستشهاد، وأن نحرف المفاهيم بحيث يبدو للناظر أن الشيعة ليسوا سوى طائفة جاهلة تهوى الخرافات"، منوها أن هذا لا يكون إلا عبر الدعم المالي لبعض الخطباء والمداحين والمؤسسين الرئيسين لمجالس عاشوراء، فإن فيهم النفعيين ومحبي الشهرة.

إضعاف المرجعية وسحق الشيعة بالشيعة

ويتابع التقرير أما في المرحلة الآتية فيجب أن نجمع ونعد الشيء الكثير مما يسقط المراجع، ونبث ذلك بلسان وقلم الكتاب النفعيين، وأن الأمل هنا معقود على إضعاف المرجعية بحلول 2010م ومن ثم سحق مراجع الشيعة بيد الشيعة أنفسهم وببقية علماء المذاهب الأخرى، وفي النهاية نطلق رصاصة الخلاص على هذا المذهب وثقافته.

تشويه صورة الشعائر الحسينية

وأما ما يخص مواكب العزاء الحسيني والشعائر الحسينية لدى الشيعة يرى برانت "فان الخطط المرسومة من الـ«c.i.a» و«mix» تقتضي اعتماد شرائح معينة من جمهور ضعيف المعرفة والخبرة لغرض تشويه صورة هذه الشعائر والحط من مكانتها في نظر الرأي العام والاعتماد على صنف آخر يضطلع بمهمة اختراق مجالس العزاء هذه وإرباكها وتصوير المراسم الحسينية على أنها ممارسات يقوم بها الجهلة والاوباش، وتهويل وإعطاء حجم كبير لما يتكلم به بعض الخطباء بأشياء غير مقبولة لإحداث البلابل والفوضى داخل الوسط الشيعي.

التفرقة بين الشيعة أنفسهم وبين السنة

ويختم التقرير بإقرار صريح من ما يكل برانت إنهم توصلوا إلى حقيقة مفادها إن المواجهة المباشرة بين الشيعة فاشلة لأنها تقوي شوكتهم وتضاعف من مواجهتهم وعليه يجب إتباع السياسة البريطانية «فرق تسد» وإشاعة التفرقة بين الشيعة أنفسهم وكذلك بينهم وبين السنة".

ويضيف: "ولا يتم ذلك إلا من خلال دعم وتمويل جماعات سنية متطرفة وإرهابية ودفعها لافتعال الاقتتال والحرب ضد الشيعة، وهذا ما حصل بالفعل مع جماعات طالبان في أفغانستان وجيش الصحابة في باكستان وزمر التكفيريين في المنطقة العربية".

ويؤكد ان من السبل والوسائل اللازم إتباعها لتحطيم المذهب الجعفري استخدام الدعاية الفاعلة ضد قادة الشيعة من المراجع لتأجيج إتباعهم ضدهم.

الجدير بالذكر، أن اهداف هذا المشروع منشورة في كتاب بعنوان «مؤامرة التفريق javascript ; بين الأديان الإلهية» على شبكة الانترنت باللغة الانجليزية ومنها موقع OPPRESSLON.ORG وموقع Pakaler Tpress.com وهو الموقع الذي يؤكده بعد عرضه للكتاب وللمخطط المشؤوم، ان هذا الكتاب نفد من الاسواق بسرعة كبيرة وكذلك موقع The Revert Muslims Associat.com وغيرها الكثير من المواقع.

المصدر قناة العالم الايرانية /التاريخ 9/30/2010

فارس خشان في حديث لموقع "14 آذار"...يقلب الطاولة في ملف شهود الزور ولا ينسى أحداً !

٣٠ ايلول ٢٠١٠

غسان عبدالقادر :.

• حساب جميل السيد وعلي الحاج سيكون عسيراً جداً بسبب ما فبركوه من تلفيقات

• على المحكمة ان تحمينا والا فإنها لا تعمل من أجل الحقيقة وعلينا أن نعيدها الى مجلس الأمن

• نصحية للزملاء الإعلاميين ان ينتبهوا ويتعلموا من دروس الماضي لأن "الدنيا دولاب"

• لو طعنني وليد جنبلاط سأبقى على تقديري له...اما ميشال عون فرجائي أن يتصرف بما يمليه عليه سنه

• أنا أؤيد كلام الحريري...وادعو للبحث عن شهود الزور الذين خرّبوا العلاقة مع سوريا

• حزب الله في قمة سطوته ... وخطاب الموسوي هو عودة لأجواء 1559 التي سبقت الإغتيالات

• ما زلنا نعيش 7 أيار...وحزب الله يشهد صراعاً داخلياً على السلطة

• جثة رفيق الحريري المحروقة على الطريق خلقت 14 آذار وحولتنا استشهاديين...وأحذرهم من 14 آذار قادمة

لم نكن لنتوقع حديثاً عادياً مع فارس خشان، فهو لم يعتد أن يوارب الحقائق ويدوّر الزوايا ويلاطف الحساسيات عندما تكون القضية هي قضية حق، وعندما تصبح المسألة مسألة شرف ومصداقية. خلال المقابلة التي اجراها موقع "14 آذار" الأكتروني معه، لم يكن فارس خشان يتكلم، كان فارس خشان يصرخ في وجه من ظلموه، ينظر في أعينهم غاضباً، ويتوعدهم...يتوعدهم بالعدالة فقط العدالة وأختها الحقيقة...وليس كما هم هددوا "بأخذ حقهم بيدهم".

خطوة خشان الأخيرة باللجوء للمحكمة الدولية الخاصة في لبنان طلباً لفتح ملف شهود الزور، كان يعمل لها منذ فترة بعد أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبى. وان كانت هذه الخطوة تنم عن شيء فأنها تشير الى ثقة في المحكمة الدولية، الى رقي في التعامل، والى نبذ جميع أشكال الغوغائية والى رفض للأساليب المليشياوية والبلطجة السياسية. في هذه المقابلة، وضع خشان النقاط على الحروف، وسمى الاشياء بأسمائها، ووزع "هداياه" على طريقته هو... ولم ينس أحدا. فلنقرأ ما قاله فارس خشان.

ما الذي دفعك لاتخاذ خطوة اللجوء للمحكمة الدولية ومطالبتها فتح ملف ما يسمون ب"شهود الزور" وكذلك تأمين الجماية لك؟

لهذه الخطوة اسباب كثيرة ولكن دعني اضعك في صورة ما حصل معي. يعلم اللبنانيون ما تعرضت له مع آخرين من هجمة واسعة ومركزة. ومن الواضح أن التركيز كان عليّ بالدرجة الأولى. كل يوم اختراع قصة جديدة، وكلها تندرج تحت عنوان واحد هو فبركة شهود الزور، ورداً على ذلك، نفيت مرة ومرتين وأكثر صحة ما يروجونه من شائعات واتهامات، وللأسف لا حياة لمن تنادي، آذانهم صماء، حملة مغرضة، تريد أن تدافع عن شيء لا أعرفه،بالهجوم علينا.

فكرت مراراً وتكراراً ماذا علي أن افعل تجاه ما يحصل، وبدا لي الحل الأمثل باللجوء للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولخياري هذا جملة أسباب: اولها هي ما يتناقله الجميع أن الملف الحقيقي موجود في المحكمة،وتاليا فإن هذه المحكمة تملك الحقيقة الحصرية، ويقع على عاتقها ان تدافع عن الحقيقة. فما أتعرض له حالياً، ليس لأن اسمي فارس خشان بل لأنهم يعتبرونني جزءا من ملف. لذا أرى أن المحكمة الخاصة بلبنان بدفاعها عن الحقائق، إنما تدافع عن ملفها، وان لم تدافع عن ملفها، فعن ماذا تراها تدافع؟ الحقيقة بالنهاية هي مجموعة من الحقائق الصغيرة، والتضليل هو مجموعة من الشائعات المضخمة،ولذلك من مسؤولية المحكمة الخاصة بلبنان أن تُطهّر الحقيقة من رجس التضليل. أنا مدرك تماماً بأن كل ما يروج عني هو محض كذب وإفتراء ومع هذا فأنا أقول إنني لست القاضي الذي يمكنه أن يحسم الموضوع. ما أفعله هو أنني أثرثر مثلي مثلهم، أي كلام مقابل كلام، ولكن هناك مرجعية اسمها المحكمة الدولية يجب أن تبت بالحق، وبالتالي قصدت بصفتي فارس خشان هذه المرجعية لأضع نفسي بتصرفها حتى يحين موعد إعلان الحقائق.

وماذا عن اتهامهم ان هذه المرجعية هي محكمة إسرائيلية ونفيهم لصفة العدالة وصفة المصداقية عنها؟

لا يهم فأنا لا أتحدث بلغة "صاحب الغرض" بل استعمل لغتي الخاصة بي وأستلهم قناعاتي الخاصة، أما لغة "صاحب الغرض" وقواميسه لا تعنيني. من جهتي أنا مرجعيتي هي المحكمة الخاصة بلبنان التي أخلت سبيل الضباط الأربعة، وفي حال كانوا مصرين على رفض مرجعيتها، عليهم أن يعيدوهم الى السجن وأن ينتظروا مجددا موقف القضاء اللبناني منهم،بالإستناد الى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية!

أما بخصوص طلب حماية هذه المحكمة، فانا بتّ مقتنعا بأنها في حال رفضت توفير هذه الحماية لي، فإن سعيها الى الحقيقة والعدالة يكون مشوبا بعيوب الإهمال،والإسترخاء، وعد الإهتمام، وكل محكمة تسكت عن الظلم،في ملف هو من صلاحيتها الحصرية، لن تستطيع أن تعطينا العدالة ولا الحقيقة.

وفي اعتقادي الشخصي، المحكمة يجب ان تكون أمام خيارين، فإما تدافع عنا، كجزء لا يتجزأ من وجودها للدفاع عن الحقيقة وتعميم ثقافة العدالة، وإما أن ترجع الى عهدة مجلس الأمن.

على أي حال،أنا لن أسكت عما تعرضت له، ولا أعتقد بأن أبواب العدالة يمكن أن تقفل.

أنا الوحيد الذي تجرّأ ووضع ملف ما يسمى بفبركة شهود الزور أمام مرجعية مصداقة، في حين أن امن يتهموننا مجرد مجموعة ثرثارين، يخافون من فتح الملف امام مرجعيات مصداقة ويخافون أن يدعوا شخصيا أمام القضاء اللبناني.هم هربوا الى حيث هم محميون، فسوريا تناصرهم ضدنا ولذلك احتموا بها.

أنا فتحت ملف شهود الزور وإذا لم تعطني المحكمة الدولية حقي، سأذهب إلى كل المحاكم الاوروبية والعالمية مستغيثاً من اجل إجبار الجميع على الإعتراف بأنهم هم المزورون والملفقون.

ودعني أضع الجميع الصورة، منذ أعلنت عن مراجعتي للمحكمة الخاصة بلبنان، تفاجأت بعاطفة لبنانية عارمة، وصلت الى أن شخصيات لبنانية عدة،عرضت عليّ ان تتكفل هي بكل نفقات هذا الهجوم الدفاعي.

أشكرهم جميعا، ولكنني الآن، في صدد الدفاع عن نفسي بنفسي.

لماذا سميت فقط جميل السيد وعلي الحاج من بين الضباط الأربعة؟

في المقام الأول لست في معرض استهداف اي شخص بل كل ما اسعى اليه هو الدفاع عن نفسي. مصطفى حمدان وريمون عازار لم يأتيا على ذكري بالإسم، لا تلميحاً ولا تصريحاً. هناك اثنان يفبركان الروايات: الأول هو المدعو جميل السيد الذي يزعم منذ خروجه من السجن أنني أنا من كنت ألقن شهود الزور بما يجب أن يقولوه، وبينهم هسام هسام. كما كان للسيّد قبل ذلك تلفيقات منها أنني كنت ألقن هسام من غرفة مجاورة للغرفة التي واجهه فيها في مقر لجنة التحقيق الدولية.

سابقا لم أكن عرف من أين ينضح خيال جميل السيد بالروايات، لاحقا بعد مشاهدتي فيلم Inception أدركت المصدر،فالرجل كان يتذكر كيف يفبرك الملفات في مديرية المخابرات ضد خصومه، فانتج فيلما ضدنا،فألبسنا حقيقته السوداء.

الشخص الآخر هو المدعو علي الحاج. لم أدرك أن هذا الرجل الذي يطل بمظهر المتمسكن، يملك هذه الطبيعة الخبيثة؛ فهو يروي القصص الملفقة كأنها حقيقة واقعية. فأكرم شكيب مراد ذكر في صحيفة الأخبار، أن زوجة علي الحاج، أي سمر الحاج، هي التي أغرته بالمال وبغير المال، في حين هدده علي الحاج بالقتل. فإذا بعلي الحاج ينسب ما قام به مع أكرم شكيب مراد لي أنا وللنائب مروان حمادة ويتهمنا بتهم باطلة. سكت علي الحاج وجوقته طوال أسبوعين،بعد انكشاف هذه المعلومات،ولكنه عندما وجد أنّ الإعلام لم يركز على ما قاله أكرم شكيب مراد وتاليا لم تصل حقائقه الى الى الرأي العام،عاد الى روايته الأساسية.

لكن،أعدكم،أن حساب علي الحاج وجميل السيد سيكون عسيراً جداً.

وهنا أوجه نصيحة لأحد أبناء علي الحاج: كفاك إرسال تهديدات عبر الفايس بوك، لأنني حتى الساعة لا أزال اعتبر أنك تفش خلقك، ولكن إن كررت هذه العملية، فكل ما سبق وأرسلته من سنتين الى الآن،حيث تتضح هويتك، سيكون بعهدة مرجعية تحقيق صالحة.

وليفهم الجميع أنني سأدافع بكل شراسة وبكل عدائية عن شرفي وعن قلمي وعن نظافتي وعن دماء الشهداء، بما يتاح لي من وسائل. لن أسمح أن ينالوا منّا بهذه الترهات وهذه السخافات.

بالكلام عن البيادق، ما هو دور جميل السيد في الوقت الحالي الى ماذا يسعى؟

لا أستطيع سبر النيات، ولكن العديدين يقولون أن جميل السيد عنده ما يكفي من الورم في الأنا والنرجسية الحادة، ما يدفعه الى هذا النوع من الكلام والتلفيقات. وهذا لا أستبعده مطلقا،فهو على سبيل المثال، لم يرفع شكوى ضدي إلا في محكمة المطبوعات، لأنني نقلت عن لسان العماد ميشال عون وصفا سابقا له،ومفاده أن اسمه ليس جميل السيد بل القبيح العبد.

ولكن هذه حاله في السابق عندما اراد الدفاع عن نفسه. اليوم، تحوّل جميل السيد الى خدمة "حزب الله" ويستعمله الحزب بكل وضوح.

اليوم بتنا نرى جميل السيد يتكلم أمام عشرات الميكروفونات،ويعطى مساحة ساعات على الهواء،وعشرات الدقائق في نشرات الأخبار.

نحن عندما ندافع عن أنفسنا،في حال قبلوا نشر ما نقوله،ردا،نعطى ثوان ومن يتعاطف معنا يعطينا دقيقتين.

وهنا اريد أن أسأل عن التوازن،إذ كيف نهاجم لساعات ونمنع من حق الرد.هذا ليس إعلاما.هذه ماكينات دعائية.أما من يصنفون أنفسهم إعلاما، فهم مصابون بالتشوّه والخوف.

وهنا أريد أن أتقدم بنصيحة للإعلاميين والصحافيين من زملائنا الكرام،ولا سيما ممن يصنّفون أنفسهم في خانة 14 آذار أو يعملون في وسائل لا تعاديها: لا تنسوا المثل الشعبي "الدنيا دولاب"، فإن لم تدافعوا عن المفترى عليه،لن تجدوا من يدافع عنكم،وإن تحججتم بعدم إجازة مرجعيتكم السياسية بالدفاع،سوف نتحجج غدا بالأمر نفسه. لن تنقذوا أنفسكم،الا بمهنيتكم،أما بتذاكيكم سوف تخسرون الدنيا والآخرة معا.

وماذا ترى في الدور اللذي يلعبه العماد ميشال عون حالياً؟

عندما اتحدث عن ميشال عون اتذكر ذلك القول المأثور "أنها لمشكلة كبيرة أن يكون هناك شاب بلا احلام ...ولكنها مشكلة أكبر أن يكون عجوز ملؤه الأحلام" فالعجوز يتحوّل الى حكيم وليس الى حالم اما الشاب فواجبه أن يحلم. وهكذا إذا حلم الشاب يحقق الشاب مستقبله ولكن إن حلم العجوز فينهي حياته ومجده وتألقه وينسف تاريخه.

واكتفي بهذا القدر عن العماد ميشال عون.

في هذه الأجواء المشحونة وهذه المرحلة الدقيقة، ما مقدار عتبك على وليد جنبلاط؟

انا غير عاتب على وليد جنبلاط لأني أرى أنه لو لم يكن وليد جنبلاط هكذا لما انضم في العام 2004 الى انتفاضة الاستقلال ووقف ضد التمديد واستمر بعد ذلك عمودا من عواميد ثورة الأرز. لو كان وليد جنيلاط ثابتاً على مواقفه لما استطاع ان يخرج من اغتيال والده، ولم يكن ليستطيع الخروج من معسكر النظام الأمني السابق، ولم نكن لنشاهده في ثورة الاستقلال. هذا هو وليد جنيلاط الذي استطيع ان افهمه كيفما اتجه، وهو محترف اللعب على موازين القوى. أنا من الأشخصاص الذين عايشوا وليد جنبلاط وواكبوه في حقبة طويلة من حقبات لبناننا الجديد.

كلّي ثقة بأنّ ثورة الأرز في دم وليد جنبلاط، وفي كل نبضة من نبضاته، ولكنه للأسف، فهو لا يزال محاصراً في كليمنصو في ذاك السابع من أيار.

أنا أحترم هذا الدم الساري في عروق وليد جنبلاط والنبض الساري في قلبه.

أنا لا أقصد أن وليد جنبلاط سيعود الى 14 آذار،لأن 14 آذار عليها ان تعود الى نفسها أولا، ولكني أنظر الى ما في قلبه أكثر مما يصدر على لسانه.

وأنا أبقى وأستمر مقدراً لهذه القامة الوطنية التي اسمها وليد جنبلاط، حتى لو حمل خنجراً وطعنني في صدري.

بناء عليه، هل أنت مع الواقعية السياسية رغم أنك انتقدتها مراراً وتكراراً؟

أنا لا ارفض الواقعية السياسية، ولكن ما ارفضه هو أن يقوم البعض بالتمسك بكلمة حق ليريد بها باطلاً. ومع اقتناعي ان الواقعية السياسية ضرورة، فعلينا أن لا نهمل الحلم وننسى أهدافنا وإلا ذهبنا الى خسارة محتومة. لا أريد أن ألعب دور المرشد لـ14 آذار، ولكن أنصحها أن تستمع الى ما يقوله السفير جوني عبدو على الاقل كما يستمع إلى ما يقوله "حزب الله"،لأننا نعيش في مفارقة غريبة،فخصمنا يعرف قيمة ناسنا أكثر بكثير منا نحن،وبالمناسبة أهدي كل قيادات 14 آذار كتاب باولو كويلو" دليل مقاتل النور" ليقرأوه ويتخذوه نبراساً في نضالهم، وعلّهم يجدون فيه النصيحة وخارطة الطريق.

كيف تفسّر كلام الرئيس سعد الحريري لصحيفة الشرق الأوسط؟

عندما فسّرت تصريح الرئيس الحريري للشرق الأوسط على ضوء بيان كتلة المستقبل الذي صدر في الاسبوع الذي تلاه، فهمت هذا الكلام وما المقصود به.

من هنا وتأسيساً على هذا التفسير المبني على بيان كتلة المستقبل، فأنا أؤيد الحريري في موقفه وفي كل كما قاله حرفياً. بالمطلق لا أحد سيقف مع شهود الزور،في حال وجودهم، كلنا ضدهم. وبالنسبة للجزء الخاص بالعلاقة مع سوريا، في هذا التصريح، فأرى أن رئيس حكومة لبنان سعد الحريري قد اتمّ الواجبات المطلوبة منه.

ويبقى أن ننتظر لاستكمال صورة تصحيح العلاقات اللبنانية –السورية مواقف مماثلة من الرئيس السوري بشار الأسد.

فنحن في فترة من الفترات، كنا نرقص رقصة "تانغو"،فشهود الزور الذين اساؤوا للعلاقات اللبنانية السورية، ليسوا فقط من ذهبوا الى التحقيق،بل ايضا من أرسلوا تقاريرهم المفبركة الى مراكز القرار في سوريا،ومن اسسوا لعلاقات سيئة بين سوريا والرئيس الحريري، ومن نقلوا علاقات وليد جنبلاط بسوريا من تحالفية الى عدائية، ومن أوحوا منذ محاولة إغتيال الوزير مران حماده،بأن السؤال يجب ان يوجه الى سوريا وليس الى مراكز "الخصومة" في لبنان.

هل يعلم أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بمحتوى القرار الظني؟

أنا اعتقد ذلك هو يدرك المعالم الأساسية للقرار الإتهامي وهناك من يقول أن حزب الله اصدر القرار الاتهامي على نفسه. وفي هذا يمكن التطرق الى نظريتين: الأولى ان حزب الله يتخيل أنّ مؤامرة ما تستهدفه وبناء عليه استطاع أن يستشف محتوى القرار الاتهامي. دققت جيداً بهذه النظرية ولم أر أنها قريبة من الواقع. أما النظرية الأخرى فتقول بأنه على أثر استدعاء كوادر من حزب الله للتحقيق معهم وبعد المفاوضات التي أجراها مندوبو المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع الحزب كي يقبل التعاون، وصل حزب الله الى خلاصة انهم يملكون رواية متكاملة وأصدر بالتالي القرار بذلك. أنا لست أكيداً ما اذا كان حزب الله يعكس ما يعرفه أم أنه يعكس ما يتخوف منه.

ولكنني هنا أستغرب سبب اقدام حزب الله على تسليط اشخاص على مقاس نواف الموسوي ليطلبوا من اللبنانيين الذين يؤيدون المحكمة ان يصابوا بالذعر، بعبارة أخرى يقوم الموسوي بتهديدهم بالقتل.

ونحن نتساءل لماذا تقوم هذه المجموعة "البريئة" والتي تقول انها لا تلجأ الى العنف في مسارها السياسي، بتوجيه تهديدات قتل الى اللبنانيين ان هم ايدوا القرار الظني الصادر عن المحكمة الدولية.

في هذا الاطار، استذكر "الخطاب الموسوي" الذي كان يتم تشييعه عند صدور القرار الأممي الرقم 1559. وبالتالي تبرز علامة استفهام تقول هل من مات واغتيل وأعتبر إما صانعاً وإما مشاركاً وإما مؤيداً للقرار 1559 كان عليه أن يصاب بالذعر قبل أن يقتل؟ في الواقع، ما يقوم به حزب الله هو أنه يفتح امامك مشهدا ربما كان غير قابل للتصديق في يوم من الأيام.

لماذا يشن حزب الله هذ الهجمة على الأمن وعلى القضاء؟

لست أدري بالتحديد لماذا ولكن ما أعرفه هو انه علينا ان ندرس الثورة الإسلامية في ايران، وأي تكتيكات استعملت حتى انتصرت، ومن ثم كيف عملت على تصفية حلفائها، وكيف انقلبت على الديمقراطية بديكتاتورية. وبما ان حزب الله هو الإبن الشرعي لهذه الثورة وهو فرع منها كونه الثورة الإسلامية في لبنان، علينا أن نفهم كل هذه التجربة لندرك كيف علينا التعامل مع حزب الله.

وفق هذا المشهد، هل ترى أننا بصدد العودة للإغتيالات أو نسخ جديدة من 7 ايار، اذا جاز التعبير؟

لا أعرف لماذا سيعود القتل الى لبنان؟المنطق العام يقول إن لا عودة الى المجزرة التي سبق وعانينا منها.حاليا،هناك حالات خاصة جدا،لها أهداف خاصة جدا. في سياق منطق "القتل الإنتاجي"، أنا خائف على سمير جعجع.

اما بالنسبة لـ7 أيار، فوجهة نظري تقول إننا نعيش 7 أيار على كل المستويات. برأيي إعلام المستقبل،بالرغم من تضحيات الزملاء الكبيرة، لا يزال مقفلاً. ووليد جنبلاط لا يزال محاصراً في كليمنصو، والحكومة تلعب بها معادلات الدوحة التي أنتجها 7 أيار.لم نخرج بعد من 7 أيار 2008. لا يوجد معادلات ليغيروها كما فعلوا من قبل حين ظهروا بوجههم "الجميل" في ذلك اليوم. هم في كل ذكرى لـ7 ايار يضغطون علينا أن لا نتذكر 7 أيار. هل يريدون أن يعودوا بتلك الوجوه امام المجتمع الدولي وهم اعجز عن تطبيع العلاقات مع السعودية ومصر وأوروبا، اللّهم إلا إذا كان هناك من يرى ان صدور القرار الظني سيعرض وجوده للخطر، حينها فقط قد يلعب بكل أوراقه. قد يشنون حرباً ويعتبرون انها نهاية الدنيا، لأنها في الواقع نهاية مجموعة من الأشخاص،أو فريق معين في حزب الله ربما. فعلى سبيل المثال، رأينا كيف أن "خطايا" حزب الله في الثمانينات ألصقت بالشيخ صبحي الطفيلي ومجموعته،فجرى استبداله لتحسين صورة الحزب وحماية المجموعة الأمنية. أنا أستشعر وجود صراع على السلطة داخل حزب الله.

هل ترى ذلك من بعد اغتيال عماد مغنية؟

لا،لا، فأنا اساسا، لست متأكداً إن كان عماد مغنية قد أغتيل حقاً او اذا ما كان حياً يرزق. وما يدفعني لقول ذلك هو نفي حزب الله المتكرر لوجود عماد مغنية بصفوفه والادعاء المتواصل أن عماد مغنية ترك الحزب منذ العام 1985 ولا يعرفون مكانه. بعد هذا النفي الذي استمر لأكثر من عقدين، قالوا لنا فجأة أن "الحاج رضوان" أغتيل،وهو كان القائد العسكري للحزب. كيف يمكن أن نعترف بمقتل شخص نفوا وجوده، منذ االعام 1984؟ وما أدراني إن كان ضريح عماد مغنية،وهو حقيقة ام إنهم اوجدوه، فقط، لخلق نوع من الرمزية لتوازي رمزية ضريح الرئيس رفيق الحريري؟وهنا أتذكر،ما قاله السفير الإيراني عندما زار،في اليوم نفسه الضريحين معا.وصف صريح الحريري بعبارات عادية،ليصف ضريح مغنية بالضريح المقدس.

بصراحة، إن إدراكي لقدرة حزب الله على فبركة الملفات، من خلال ما أعانيه أنا، تجعلني أفكر بأن حزب الله ربما هو وراء فبركة رواية اسمها اغتيال "عماد مغنية".لم أعد أصدق شيئا مما يقوله "حزب الله".

معسكر المقاومة اوالممانعة، قد حقق انتصارات وتقدم منذ تموز 2006، فهل يترجم هذا على الساحة اللبنانية من خلال سطوة أكبر لحزب الله؟

حزب الله وصل الى قمة سطوته وان اراد ان يرفع اكثر من منسوب هذه السيطرة، فإن الشعب اللبناني الذي "قرف" من هذا الوضع سيخلق 14 آذار آخر. وهنا أدعو الجميع الى التنبه والقيام بمراجعة دقيقة لم قاله سمير جعجع في خطابه الأخير وهو ليس كلاماً عبثياً أبداً. خطاب جعجع هو تشخيص حقيقي لحالة القرف التي يعيشها اللبنانيون. إن أكبر مأساة أن ترى شخصاً بحجم رفيق الحريري الدولي والإقتصادي والمالي والأقليمي، مرميا محروقاً على الطريق، وكانت نتيجته ان انتفض اللبنانيون وصولاً الى 14 آذار 2005. القادة اللبنانيون كانوا مصابين،في الفترات الأخيرة،بنوع من الإسترخاء،أما الآن، فكلما زاد حزب الله من حدة هجمته، تزداد بالمقابل الشجاعة بين اللبنانيين وأهبة الإستعداد عند القيادات. وهنا أحذرهم من أن نعود استشهاديين كما كنا عليه بعد 14 شباط 2005. في ذلك الحين كنا استشهاديين في مقابل الزمرة التي كانت تحكم البلد. لذا أحذرهم من ان لا يحولوا لبنان الى جثة محروقة مثل جثة رفيق الحريري. أحذر حزب الله لأنه حالياً هو من يعتدي علينا ولا أحد يعتدي عليه، هو يكذب، وهو يظلم، وهو يتهمناً زوراً وإفتراءً. وأنا أريد أن أتقدم بهدية من حزب الله هو كتاب القرآن الكريم،علّه يتقي الله.

بما أنك بدأت بتوزيع الهدايا في هذا اليوم، ماذا تهدي السياسيين وأنصارهم في لبنان:

_الشباب العوني؟

"مزرعة الحيوانات" لجورج اورويل فكفاهم قراءة في كتب الدعاية النازية.

_سمير جعجع؟

كتاب "ماري ستيوارت" للكاتب النمساوي ستيفن زفيغ.

_للشعب اللبناني؟

كتاب "مطاردة المجرمين" لكارلا ديل بونتي.

_وليد جنبلاط؟

كتاب "ماري انطوانيت" لستفين زفيغ أيضاً.

_لسعد الحريري؟

فيلم "في عينيه" لجوان جوزيه كومبانيلا

_لجميل السيد؟

كتاب " آخر أيام هتلر ".

_لعلي الحاج؟

كتاب "حكم النساء"

_ولوئام وهاب وصحبه ؟

"توم أند جيري" و"وودي وود بيكر".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

عون استقبل رئيس جامعة دار الحكمة الكندية

وطنية - 30/9/2010 - استقبل النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية اليوم رئيس ومؤسس جامعة دار الحكمة الكندية الدكتور زين العابدين الشهرستاني يرافقه المستشار الاعلامي للجامعة سفير المنظمة العالمية لحقوق الانسان في لبنان والشرق الأوسط علي عقيل خليل ومدير مركز الدراسات الدولية محمد فقيه. وقدم الشهرستاني للعماد عون عضوية الشرف في الجامعة التي تضم عددا من الشخصيات العربية والعالمية كأعضاء شرف ومنهم رؤساء ايران وسوريا وتونس والعراق. والجامعة متخصصة في قضية حوار الحضارات.

هل يكون زلزال الادانة أشد وطأة من زلزال الجريمة عينها ؟

بقلم المحامي لوسيان عون - كاتب سياسي

عقب ساعات من وقوع الحدث الكبير ( الزلزال ) في شباط العام 2005 ، ثمة أطراف شعرت بأن البلد ذاهب الى فتنة كبيرة من جراء الاطاحة برمز سني كبير لعب دوراً أساسياً على الساحة اللبنانية فيما شعر فريق آخر أن انقلاباً حصل وأزيح من طريق عمل على شقها قدماً لتحقيق مشروع له فريق سياسي كان – بنظره – يسيطر على سلطة القرار و يهيمن على مكامن الدولة اللبنانية. الا أن السنوات مرَت، وكلما انقضت الساعات والاشهر منها كان الوضع يميل الى مزيد من التعقيدات بحيث يبدو لبنان اليوم يقف على برميل من البارود على خلفية صراع تحت عنوان المحكمة الدولية وشهود الزور وهذان العنوانان يستظلان تحت ملف هو ملف اغتيال الرئيس الحريري ، حتى يكاد ينفجر بين لحظة وأخرى، حينها لن يعد من أحد لا سمح الله أن يعطي أهمية لمسألة من شارك في اغتيال الرئيس الشهيد ومن نفذ ومن خطط سيما ان كان بعضاً من هؤلاء قد أضحوا اليوم من عداد الاموات لان ما سوف تتسبب به الفتنة المذهبية التي تطل رأسها من وكر شرير ستجرف الاحياء داخل الاحياء وتعيث في الارض خراباً ودماراً، لتصبح قضية "شهود الزور" كحكاية جنس الملائكة في خضم مذابح كاد اللبنانيون ينسون نيرانها ولهيبها على مدى عقد ونيف من الزمن.

حبس أنفاس ، تشنج ، شعور بالخوف والهلع من جراء فلتان يمارسه البعض ، يتسابقون على المنابر، وكأنهم ينتظرون اشارة الانطلاق في سباق محموم في حرب شعواء ولعبة خطيرة قد تتسبب بسقوط السقف فوق رؤوس الجميع، في الاساس ، جرائم شنيعة وقعت في لبنان، ونتيجة كل جريمة ان لم يكن فعل القتل نتيجة القضاء والقدر، فان هناك فاعل وقد يكون وراءه شريك أم محرض أم مخطط وقد يكون هؤلاء جميعاً ، كما وأنه قد يكون هناك شاهد زور أم أكثر، كما أنه قد يكون الفاعل شاهد زور لتضليل التحقيق أم أحد هؤلاء الذين مر ذكرهم، لكن ثمة حقيقة تبقى ثابتة وراسخة وهي أن هناك فاعل على الاقل ارتكب الجريمة وجب التقصي عنه من قبل السلطات القضائية المختصة وبمساعدة أي كان من الاشخاص العاديين ممن هم مطلوب أن يدلوا بافاداتهم ان كان لديهم أية معلومة تفيد التحقيق .

وانطلاقاً من هذه القاعدة، وجب على هذه السلطة القضائية العمل جاهدة للوصول الى الحقيقة ومعرفة الجاني ومن يقف وراءه، لكن ثمة خطأ يرتكب أحياناً وهو أن ليس من حق أحد أن يعرقل سير المحاكمة تحت اية حجة كانت، أي أن أي شاهد تبين لاحقاً وبفعل السير قدماً بمتابعة التحقيق معه أنه شاهد زور أن يؤثر على سير المحاكمات بل وجب على السلطة نفسها اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة بحقه ومعاقبته ان كان قد اقدم على الادلاء بشهادة زور لان فعله بحد ذاته يشكل عرقلة لسير العدالة وتضليل التحقيق .

أما الحقيقة فهي الثابتة الوحيدة التي يسأل عنها في كل مراحل المحاكمة، وان كان في نية البعض عن حسن نية، وقف سير المحاكمة بسبب الاشتباه بادلاء أحدهم أم أكثر بشهادة زور، فان من الخطأ بمكان وقف المحاكمات، سيما وأن الكثير من الدعاوى شهدت توفر عدد كبير من شهادات الزور، فمنها ما يرجع الى التضليل، ومنها ما يعود الى مواقف ثأرية، ومنها لاقدام شهود على ابتزاز الاموال استغلالاً للجريمة ولوضع أهل الضحية، ومنها ما يعود للتفتيش عن شهرة معينة،

غير أن عين الصواب تكمن في ابقاء ملف المحاكمات غير مجزأ، وهذا ما يمنحه مزيداً من الترابط في المعطيات والادلة والسبك الجيد الذي يتطلبه الملف، أللهم ما لم يكن هناك ضغوط سياسية ما أم غايات معينة، أم ضعف في الادلة ما يفرض عجزاً عن دحض افادات شهود الزور، لان رجال القانون يعرفون تماماً أن في القرائن والادلة الثبوتية درجات أدناها ما يعود الى البينة الشخصية، وأمتنها وأقواها مرتبة تلك التي تعود الى الوثائق الرسمية التي لا يدحضها الا التزوير.

وبالعودة الى ملف جريمة الرئيس الحريري، نجد أن الصراع اليوم يبقى عالقاً بين قوة الادلة الثبوتية التي وعد بها القاضي بلمار ومدى جدية افادات الشهود الذين أطلق عليهم البعض صفة شهود الزور، وهذا ما وعد به القاضي الدولي عندما قال أن شهادات هؤلاء لا قيمة لها مقارنة مع ما بات يملكه من اثباتات .

بانتظار ساعة الصفر ، ساعة نشر القرار الظني ، شعب معلق على خشبة يردد ويقول : " الى أين " ؟ " كأس مر ...... ولكن "

جوني عبدو والتحريض على ممارسة "الارهاب" ضد حزب الله

تقرير خاص قناة المنار – عباس فنيش /

30/09/2010 في شكل من اشكال بث الفتنة بين اللبنانيين يحرض جوني عبدو قوى الرابع عشر من اذار على ممارسة الارهاب ضد حزب الله.

صمت دهراً ونطق كفراً، فما صرح به جوني عبدو لموقع الرابع عشر من آذار لامس الكفر الصريح بكل مقومات العيش المشترك والسلم الاهلي. تصريح يدعو عبدو من خلاله قوى الرابع عشر من اذار الى اعتماد ما اسماه "توازن الارهاب" ازاء حزب الله رافعاً سقف تصريحه الى التهديد بإلحاق الضرر بكل من يريد ايذاءه.

ويقول المحامي مالك السيد لقناة المنار: "ان جوني عبدو هو آداة في منظومة طويلة عريضة تتبع للرئيس سعد الحريري. لقد استخدم عبدو تعبير "توازن ارهاب" في حين اننا جميعاً نعلم ان حزب الله في لبنان هو مقاومة وليس ارهاباً والطرف الوحيد الذي يصنفه ارهابياً او الطرف الاساسي الذي يصنفه كأرهابي هو اسرائيل".

اما رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات رفيق نصر الله فيقول من جهته لقناة المنار : "لكنها دعوة حقيقية وواضحة من اجل التقاتل، عندما يصرح شخص مثل هذا في موقع امني ما الى جانب الدور الذي يلعبه على اكثر من صعيد هذا معناه الدعوة الى التقاتل في الداخل ويريد ان يقاتل من يريد ان يقاتل المقاومة".

الأسئلة عن الخلفيات التي دفعت عبدو الى هذا التصريح كثيرة إلا أن الاجابة عليها قد تتضح عندما يتبين أن مدير ما كان يعرف "بالمكتب الثاني" قد خسر استئناف القرار الذي حوله الى المحكمة الجزائية لمحاكمته بتهمة الافتراء الجنائي التي رفعها عليها اللواء جميل السيد في فرنسا.

ويقول في هذا المجال المحامي مالك السيد لقناة المنار:"سوف اذكر لك امراً لم يقل في الاعلام بعد، هو قد استأنق القرار الذي صدر باحالته الى المحكمة الجزائية وخسر الاستئناف وبالتالي هو قريباً جداً سيتم محاكمته، من اجل ذلك يقوم هو بهذه الحروب الدفاعية ليس لأنه مطمئناً لأمر ما بل لأنه يحمي نفسه من الامر الذي يراه قادماً باتجاهه".

بدوره رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات رفيق نصر الله فيقول: "ربما هو يعرف ان هناك تهديداً عليه كما يقول، وجميل السيد كان يعتبر ما حصل معه تهديداً وما يحصل معه الى الآن تهديداً حيث قال انا سآخذ حقي".

ويقول هنا المحامي مالك السيد: "كلمة انا سآخذ حقي بيدي اعتبروها – قتل وتهديد وامن دولة وانقلاب على الدستور وانقلابيون - واصبح الفريق الاخر يطلق التسميات على الموضوع".

من جهته قال رفيق نصر الله: "الفرق ان جميل السيد قال انا سآخذ حقي اما جوني عبدو فهو يهدد الان من يهدده بشيء ما، فهل يتدخل القضاء ام لا يتدخل سنضع على هذا الامر على ساحة التداول السياسي الآن".

وعليه هل سيتحرك القضاء اللبناني ازاء هذا التحريض الواضح لعبدو أم ان الاستنسابية فيه تحركه فقط بما تشتهيه سفن البعض كلما دعت الحاجة الى ذلك؟