المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 21 تشرين الثاني/2010

رسالة كورنثوس الثانية الفصل 12/1-10/رؤى بولس

وإن كان لا بد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلا مؤمنا بالمسيح خطف قبل أربع عشرة سنة إلى السماء الثالثة. أبجسده؟ لا أعلم. أم بغير جسده؟ لا أعلم. الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس: أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم. الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاما لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق. ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني. ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة ما انكشف لي، أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر. وصليت إلى الله ثلاث مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي. في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا، إذا، أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا.

سليمان يتلقّى رسالة من أوباما ويحضّر زيارته لقطر قريباً

بيروت - «الحياة»/ بحث الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع قائد المنطقة الوسطى الاميركية الجنرال جيمس ماتيس الذي زاره في قصر بعبدا أمس على رأس وفد، في التعاون العسكري القائم واستمرار دعم واشنطن الجيش والقوى الامنية بالمساعدات العسكرية. وسلم ماتيس سليمان في حضور السفيرة الاميركية مورا كونيللي، رسالةً خطية من الرئيس الاميركي باراك اوباما تتضمن معايدة بعيد الاستقلال. وزار الوفد ايضاً قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، وتناول البحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين، لا سيما في مجالي التدريب واللوجستية. وشكر قهوجي للسلطات الأميركية من خلال الوفد الزائر، «قرارها متابعة برنامج المساعدات الخاصة بالجيش اللبناني»، فيما اعرب الجانب الأميركي عن ثقته بـ «دور الجيش وجهوده المبذولة لتحقيق اهدافه الوطنية». كما زار الوفد الأميركي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر، وبحث معه في المساعدات الأميركية التي كانت مقرّة للجيش اللبناني. واستقبل سليمان في بعبدا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة القطري عبد الله العطية، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي زيارة سليمان المرتقبة لقطر، تلبية لدعوة من الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كضيف شرف في افتتاح الحوض الجاف لإصلاح السفن، ولتدشين المبنى الجديد للسفارة اللبنانية في الدوحة.

واطّلع سليمان من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي على الوضع الامني وتفاصيل حادثة فرار موقوفين من تنظيم «فتح الاسلام» من سجن رومية واعتقال أحدهما ومواصلة البحث عن الآخر. كما اطّلع من مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل على الوضعين الامني والعسكري.

وكان المر وجّه أمس كلمة الى العسكريين لمناسبة عيد الاستقلال، أكد فيها أن الاستقلال «لن يسقط، ما دام الجيش اللبناني واقفاً أبياً حازماً في الدفاع عن أرض لبنان والحدود وضرب الإرهاب والتصدي للفتنة». وقال: «أيها العسكريون، خلال 5 سنوات أمضيتها معكم، واجهنا الاغتيالات ومحاولات الاغتيال،والانقسامات ومحاولات الانقسام والنعرات الطائفية والمذهبية. واجهنا الإرهاب في معركة الجيش واللبنانيين ضد الإرهاب في نهر البارد»، وأضاف: «واجهنا العدوان الإسرائيلي على لبنان وتصدينا له ودفعنا دماً وشهادة، وواجهنا الفراغ على مستوى الرئاسة والحكومة كما واجهنا رهان اسرائيل على انقسام الجيش وانهياره. واجهنا كل ذلك بوحدة الجيش ووحدة الدم. واليوم يواصل فخامة الرئيس (ميشال) سليمان بحكمته وصبره قيادة البلاد نحو شاطئ الاستقرار والآمان. كذلك يتولى قائد الجيش العماد جان قهوجي دوراً أساسياً في تحصين السلم الأهلي وضمان الأمن والنظام».

وأكدً موقف قهوجي من أن «ما تشهده البلاد من تباينات سياسية في هذه المرحلة هو جزء لا يتجزأ من الحياة الديموقراطية، لكنه من غير المسموح إسقاط هذه التباينات على الارض وتحويلها الى فتنة»، ومعلناً أنه «مهما بلغ حجم التضحيات التي يمكن ان يقدمها الجيش في هذا المجال تبقى اقل تكلفة بكثير من الثمن الذي سيدفعه الوطن بأسره في حال انزلاق البلاد الى الفتنة».

مسؤول أمني اسرائيلي: لبنان أكثر إلحاحاً من ايران

الديار/اعلن رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي عوزي اراد، ان الوضع في لبنان بات اكثر إلحاحا من الوضع في ايران بسبب تسلح «حزب الله». واعتبر اراد، في مؤتمر عقده معهد ابحاث الامن القومي، ان ما يملكه «حزب الله» من اسلحة يدرج في قائمة الاسلحة التقليدية وغير التقليدية. واقترح تخصيص المؤتمر المقبل للحد من التســلح لطــرح سبل تفكيك الاسلحة في لبنان، مبدياً استعداد اسرائيل للمشاركة جنبا الى جنب مع «حزب الله» في هذا المؤتمر.

الشر والشهادة للحق

تعليقاً على مجزرة كنيسة سيدة النجاة في بغداد كتبت الصحافية الكويتية دلع المفتي تحت عنوان "مبروك" المقالة التالية وهي روعة في احاسيسها وانسانيتها

بالمختصر المفيد، ومن دون تحليل وتفنيد وتمحيص، نقولها لكم بالفم الملآن: مبروك. مبروك.. فلقد حققتم غايتكم ووصلتم إلى هدفكم النبيل. فجرتم كنيسة بمصليها، وأزهقتم أرواح سبعين بريئاً معظمهم من النساء والأطفال كانوا يتعبدون لله. تحديتم الغرب «الكافر»، ونجحتم في مساعيكم، ورفعتم اسم الإسلام بفظائعكم. انتصرتم على «أعدائكم»، ونصرتم إخوانكم واخواتكم في الدين أينما كانوا! مبروك.. هددتم مسيحيي العالم، ليس في العراق فحسب، بل في مصر والشام وسائر بلدان المنطقة، وتبجحتم بأن لديكم مئات الآلاف من الأتباع، وأن مئات الكنائس ستكون هدفا لكم! حثثتم باقي مَن تبقى من مسيحيي الشرق على أن يحملوا أحمالهم ويهاجروا إلى الغرب! شجعتم على التفرقة العنصرية والدينية والمذهبية في أوطانكم.. فليقتل الشيعي السُّني، وليقتل المسلم المسيحي، وليقتل الكردستاني الآشوري.. ولنسبح في بركة دماء نغذيها يومياً بمزيد من الأبرياء. ألف مبروك.. بهذا حررتم القدس والضفة الغربية والجولان وكل شبر من وطننا العربي المهدور! هذا.. ومازلنا بانتظار شيوخنا وملالينا لينبسوا ببنت شفة استنكاراً (ولو ظاهرياً) لمثل هذه الجرائم القذرة! • ملاحظة صغيرونة: في كويتنا الصغيرونة أيضا، وفي التوقيت نفسه، رفض المجلس البلدي طلباً تقدّمت به وزارة الخارجية لتخصيص موقع لبناء كنيسة لطائفة الروم الكاثوليك في الكويت. «أينك» يا حقوق الإنسان؟

لمسيحيي الشرق عامة، والعراق خاصة: نعتذر منكم.. فنحن لا نستحقكم.

قيادة حزب الله اعدّت وبأعصاب باردة مروحة من الخيارات للتعاطي مع القرار الاتهامي

لبنان الآن/نقلت "الراي" الكويتية عن مصادر قريبة من حزب الله ان قيادة الحزب اعدّت و"بأعصاب باردة" مروحة من الخيارات للتعاطي مع القرار الاتهامي الذي بات مجرد "رصاصة مطاطية" تصيب من دون إحداث ضرر كبير. وكشفت هذه المصادر ان فكرة اسقاط رئيس الحكومة سعد الحريري غير واردة لأنه يمثل التيار الاوسع بين السنّة ، لكنها رأت في المقابل ان الموقف من مصير الحكومة يرتبط بادائها منذ صدور القرار الاتهامي، خصوصاً اذا صح انه سيطول، اضافة الى حزب الله مستشار الرئيس السوري للشؤون الامنية اللواء آصف شوكت، مشيرة الى ان القيادة السورية لن تقبل بموقف رمادي من الحكومة اللبنانية، وإنها ستشجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على اتخاذ موقف واضح وصريح. وتحدثت المصادر عن ان جهاز الحزب واسمه "كُميل" يضم ضباطاً من ذوي الخبرات العالية، وصاحب تجربة ناجحة في ادارة "العملاء المزدوجين" ، مشيرة الى ان العمل جار لحظة بلحظة لمعرفة اين ومتى وكيف يتحرك الضباط اللبنانيون والاجانب المولجون التحقيق في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتَعقُّبهم يشتمل لقاءاتهم مع الضباط الاجانب في لبنان ومعارفهم وأصدقائهم من اللبنانيين المتعاونين معهم. ولم تستبعد هذه المصادر ان تخبئ الايام للمحققين الدوليين خطوات تدحرجية في حال صدور قرار ظني يتهم حزب الله، الذي سيتصرف على اساس ان القرار الاتهامي مماثل لاتفاق 17 ايار

مروحية الجيش هبطت وسط أوتوستراد جل الديب وقد تمّ نقلها لاحقًا إلى جانبه

لبنان الآن/ذكرت محطة "lbc" أن الطائرة المروحية التابعة للجيش والتي اضطرت إلى الهبوط في جل الديب بسبب عطل فني، هي طائرة من نوع صغير وليست مطلية باللون العسكري بل لونها ازرق وعليها خطوط برتقالية. ونقلت المحطة عن شهود عيان أن ملاّح المروحية استطاع أن يبهط بها بسلام وسط أوتستراد جل الديب وليس بجانب الطريق كما قيل، وقد ساعده على ذلك بطء السير وتوقف السيارات، حيث استطاع هذا الملاّح بما لديه من خبرة على إنقاذ نفسه ومساعده وعدم إحداث اي اضرار والهبوط بالطائرة بسلام.

وبعد عدة محاولات تم نقل الطائرة الى "بورة" قريبة من السفارة الكندية حيث يتم العمل الآن على اصلاح العطل الفني فيها، فيما منع الجيش اللبناني وسائل الاعلام من التقاط الصور.

إشكال في سجن جب جنين يوقع 4 جرحى من السجناء

لبنان الآن/أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن إشكالاً وقع بين مساجين في سجن فصيلة درك جب جنين تخلّله فوضى وشغب وتضارب بآلات حادّة، ما أدى الى جرح اربعة سجناء بجروح مختلفة نقلوا على أثرها الى احد مستشفيات المنطقة، الأمر الذي استدعى تدخل فرق مؤازرة من قوى الامن الداخلي من عدد من المخافر في راشيا والبقاع الغربي لضبط الوضع.

وحتى الساعة تعمل القوى الامنية على ضبط الوضع لعدم خروجه عن السيطرة.

عون التقى وفداً من "حزب الله" شكره على مواقفه.. وخليل أمِل أن يسبق الجهد العربي كل الجهود المعادية

لبنان الآن/استقبل رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون في دارته في الرابية وفداً من "حزب الله" ضمّ المعاون السياسي لأمين عام الحزب الحاج حسين خليل، والنائب علي عمار، ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا وعضو المجلس السياسي غالب ابو زينب بحضور وزير الطاقة والمياه جبران باسيل. وبعد اللقاء، تحدث خليل عن هدف الزيارة، فقال: "جئنا نهنّئ العماد ميشال عون بعودته من فرنسا، ونشكره على كل المواقف الوطنية الكبيرة التي أطلقها في باريس في ما يخص لبنان ومقاومته". ورداً على سؤال حول التصاريح التي أطلقها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز لا سيما لجهة تسليح "حزب الله" والقرار الظني، أجاب خليل: "كانت جولة افق لها علاقة بالسياسة الداخلية والاقليمية". وعن التعديلات في المحكمة الدولية، قال خليل: "لم نفاجأ بها، وبالنسبة لنا لا تعنينا، ونحن ما زلنا نراهن على الجهد العربي والإقليمي الذي يبذل والذي هو في سباق محموم لا سيما الجهد السعودي ـ السوري لإنقاذ لبنان من المحنة مع الضغوط الاميركية التي تمارس على المحكمة الدولية لتسريع صدور ما يسمّى بالقرار الظني، ونحن نأمل خيراً في ان يسبق الجهد العربي كل الجهود المعادية الأخرى، لأنه من الممكن ان يأخذوا لبنان الى المجهول وهذا ما لا نريده". وحول موقف "حزب الله" من قرار انسحاب اسرائيل من الغجر، ردّ خليل: "بتقديري يلزمه قراءة متأنية، لأنّه لغاية الآن اخذ الاسرائيلي بالمبدأ هذا القرار، عملياً ما زالت المنطقة تحت الادارة المدنية الاسرائيلية وهي ممنوعة على الجيش اللبناني من ان يدخلها، اذً ليست تحت سيطرة الجيش اللبناني وسيادته، والأهمّ أن المقاومة وسلاحها لا يزال حاجة وطنية كبرى لتحرير ما تبقى من الاراضي المحتلة في لبنان، لاسيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وأيضاً للمساهمة في الاستراتيجية الدفاعية للبنان". هذا ولفت خليل إلى أنه تم التطرّق الى موضوع الأداء والعمل الحكومي وغير ذلك.

بكري الى روميه وجلسة المحاكمة الاربعاء

الديار/جهاد نافع /نُقل امس الداعية السلفي عمر بكري الى سجن روميه بعد تحويله من فرع المعلومات الى المحكمة العسكرية، واوضح مصدر قيادي في «جمعية إقرأ» التي ينتمي اليها بكري ان النائب المحامي نوار الساحلي اتصل هاتفياً بزوجة بكري وابلغها انه من المقرر ان تعقد جلسة محاكمة لبكري نهار الاربعاء المقبل على ان تتخذ بعدها اجراءات اخلاء السبيل اما في اليوم ذاته واما بعد ايام قليلة. مع الاشارة الى ان الحكم الغيابي يسقط فور امتثال الشيخ بكري امام المحكمة العسكرية.

سليمان يتسلم رسالة أميركية تؤكّد دعم البيت الأبيض للقوات المسلحة والقرارين 1559 و1701

خطة سعودية - سورية من 6 نقاط لتجاوز تداعيات القرار الظني

تعديلات على قواعد المحكمة ··· والقرار الإسرائيلي حول الغجر مناورة لحشر لبنان

اللواء/هدأت النبرة في الخطاب السياسي الداخلي، واضيفت الى مشاغل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قضية الانسحاب الاسرائيلي المعلق من الغجر على <القرار المبدئي> البعيد عن الروزنامة الزمنية والشلل المحيط بعمل المؤسسات بعد ربط ملف <الشهود الزور> بكل دورة النشاط المؤسساتي من مجلس الوزراء الى مجلس النواب الى طاولة الحوار الوطني..

ولعل مردّ التهدئة الكلامية <كلمة السر> التي ابلغت الى الاطراف ذات الصلة، لا سيما قيادتي <حزب الله> و<تيار المستقبل> بوجوب خفض الصوت وانتظار ما سترسو عليه <التسويات> الجارية ان بالنسبة للتفاهم حول تأليف الحكومة العراقية او قضية استئناف المفاوضات المباشرة الاسرائيلية - الفلسطينية في ضوء <سلسلة المغريات> الاميركية لحكومة بنيامين نتانياهو من اجل الاتفاق على تحديد وقف الاستيطان، وهو الشرط الفلسطيني للعودة الى الطاولة.

صيغة التسوية؟

وفي ظل التكتم المحيط بحركة الاتصالات بين العواصم ذات الصلة، لا سيما دمشق والرياض، نسبت <صحيفة الوطن> السعودية الى ما اسمته مصادر حكومية لبنانية ان المشاورات بين العاصمتين اصبحت في مرحلة من شأنها ان تسفر عن <تقدم ايجابي> خلال مطلع الاسبوع المقبل.

وتلحظ <صيغة التسوية> الرامية الى <تثبيت الاستقرار>:

1- ايجاد صيغة مجمع عليها بإحالة ملف شهود الزور الى القضاء العادي والمباشرة بالادعاء لتطمين المعارضة الى جدية هذه الخطوة

2- بعد صدور القرار الظني يمكن اعادة النظر في مسألة الاحالة او عدمها الى المجلس العدلي.

3- التأكيد على معادلة السياسة المتبعة من الحكومة بشأن احقاق العدالة وحماية المقاومة وفقاً لصيغة الجيش والشعب والمقاومة

4- التمسك بالتغطية الرسمية لعمل المقاومة واهمية ذلك بعد الاعلان الاسرائيلي عن الانسحاب من الغجر، والذي تنظر اليه الاوساط اللبنانية المسؤولة على انه خطوة تحتاج الى <الاختبار بالمشاهدة>.

5 - العودة إلى تطبيق البرامج الحكومية المخصصة للنهوض، لا سيما مشاريع الكهرباء والمياه والتنقيب عن النفط والغاز، وهو مطلب تصر عليه الأمم المتحدة لعدم فقدان حق لبنان بهذه الثروة، بعدما وضعت إسرائيل خططاً متقدمة في هذا المجال.

وفي السياق عينه، اشارت مصادر نيابية نقلاً عن شخصيات سورية رفيعة المستوى لـ <اللواء> أن النبرة الجديدة في الخطاب السياسي للزعماء اللبنانيين جاءت بناء لتوجيهات سورية وسعودية بضرورة التزام التهدئة خلال الاسبوعين المقبلين لأن هناك نوعاً من التسوية على الصعيدين السوري - السعودي والتي ستبدأ الأسبوع المقبل مع زيارة نجل الملك السعودي إلى دمشق.

وأوضحت المصادر أن الموقف العربي يدعو لضرورة عدم إشعال الجبهة الداخلية حالياً وعلى واشنطن أن تبقى بعيدة عن الشارع اللبناني وتترك لسوريا والسعودية زمام الأمور وهي العالمة بأهمية الدور السوري في الداخل اللبناني، ومدى تأثير دمشق على <حزب الله>.

6 - لكن مصادر أخرى قالت أن أهم بنود الاتفاق سيكون التعهد الخطي والعلني وبغطاء عربي ودولي بعدم استخدام السلاح في الداخل.

وأعلن النائب عقاب صقر أن التسوية التي يتم العمل عليها هي تسوية سعودية - سورية بغطاء إيراني.

اما النائب نواف الموسوي، فقال لـ <الجزيرة> أن <حزب الله> بريء وهذا أمر لا يرقى إليه الشك، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تدل على انه لم يجر تعديل موعد صدور القرار في الشهر المقبل، لافتاً إلى أن مشاورات العمل لتعديله لم تنته بعد.

تعديل قواعد إجراءات المحكمة ووسط حالة الانتظار هذه، كشف مساعد الأمين العام للامم المتحدة وممثله في لبنان مايكل وليامز انه لم يتسلم أي اخطار رسمي عن قرب إصدار القرار الظني، مؤكداً ان اللبنانيين بكل فئاتهم وتياراتهم يؤيدون بقوة عمل الأمم المتحدة و <اليونيفل>، في جنوب لبنان، ولا يوجد أي مؤشر لديه بأن القرار الظني سيؤثر سلباً على دور <اليونيفل> في الجنوب.

وكان وليامز أبلغ الصحافيين بعد إطلاع مجلس الأمن على التطورات المتعلقة بالوضع في لبنان: أنني أتوقع مثل آخرين أن أرى لائحة الاتهام من المحكمة الخاصة بلبنان في غضون الأشهر المقبلة، مضيفاً: إنني لا أعرف إن كان ذلك سيحدث في الأسبوع المقبل أو العام المقبل.

وفي هذه الأثناء، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أن الهيئة العامة لقضاتها اجتمعت بين 8 و11 تشرين الثاني 2010، وأدخلت تعديلات على قواعد الاجراءات والإثبات، ومنها ما يتعلق:

1- عملية التبليغ بعد تصديق قرار الاتهام.

2- إجراءات المحاكمة غيابياً.

3- الإجازة لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل الى غرفة الاستئناف ما يتعلق بتفسير القانون الواجب التطبيق، والضرورية لتصديق أي قرار اتهام.

4- قبول الإفادات الخطية للشهود الذين لن يتمكنوا من الحضور للإدلاء بشهاداتهم.

5- تمكين المتضررين من المطالبة بنسخ مصدّقة من الأحكام الصادرة عن المحكمة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الوطنية.

6- إستخدام أي من اللغات الرسمية الثلاث للمحكمة (العربية والانجليزية والفرنسية).

وقال البيان الصادر عن المحكمة إن التعديلات جرت وفقاً للمادة 28 من النظام الأساسي لضمان محاكمات عادلة وسريعة.

قضية الغجر وسط ذلك، بقيت قضية الغجر تتفاعل، ففيما كشف مصدر مطلع أن الرئيس ميشال سليمان لم يتبلغ أي شيء حتى الآن، متخوفاً من أن تكون الخطوة الاسرائيلية تدخل في إطار المناورة، قال وليامز أنه يعتزم زيارة اسرائيل مع قائد قوات الأمم المتحدة الجنرال ألبرتو أسارتا أوائل العام لبحث الترتيبات المستقبلية في قرية الغجر.

وفي بيروت، رحبت مصادر دبلوماسية بين قرار الانسحاب من الغجر لانتزاع اعتراف اممي بأن اسرائيل نفذت بالكامل القرار 1701 واحتمال صدور قرار ظني عن المحكمة الخاصة بلبنان لتطويق حزب الله، فالهدف حشر لبنان ومعه حزب الله.

وفي تل ابيب اعلن المدير العام لوزارة الخارجية رافي باراك ان الخطة القاضية بانسحاب الجيش الاسرائيلي من الشطر الشمالي من قرية الغجر لا تغير الواقع في القرية، مستبعدا ان تتم اقامة سياج او تقسيم القرية وقال ان سكان الشطر الشمالي سيواصلون تلقي الخدمات المختلفة في اسرائيل. موضحا ان التغيير الوحيد الذي تنص عليه هذه الخطة يكمن في احالة الشطر الشمالي من الغجر الى لبنان وانسحاب الجيش الاسرائيلي منه ودخول قوات الطوارئ الدولية اليه. وجدد التأكيد ان الخارجية الاسرائيلية تسعى الى اصدار قرار من الامم المتحدة يؤكد ان اسرائيل قامت بتنفيذ جميع بنود قرار 1701 وانسحبت من الاراضي اللبنانية كلها.

الجنرال ماتيس رسميا، كان الابرز استقبال الرئيس سليمان قائد القيادة المركزية في الولايات المتحدة الجنرال جيمس ماتيس، في اول زيارة له الى لبنان، قابل خلالها ايضا وزير الدفاع الياس المر وقائد الجيش جان قهوجي والتقى السفيرة الاميركية مورا كونيللي واركان السفارة.

وتسلم الرئيس سليمان من الجنرال ماتيس رسالة خطية من الرئيس الاميركي باراك اوباما تتضمن معايدة بعيد الاستقلال. وتم خلال اللقاء البحث في التعاون العسكري القائم واستمرار دعم واشنطن الجيش والقوى الامنية اللبنانية.

وتناول البحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين لا سيما في مجالي التدريب واللوجستية. وأبدى قهوجي شكره للسلطات الاميركية على قرارها متابعة برنامج المساعدات الخاصة بالجيش اللبناني.

وأوضحت السفارة الأميركية في بيان لها عن الزيارة أن الجنرال ماتيس <زار لبنان ليجدد للشعب اللبناني والجيش والحكومة اللبنانية موقف حكومة الولايات المتحدة الملتزم استمرارية علاقة القيادة المركزية الأميركية مع القوات المسلحة اللبنانية ودعم المؤسسات الشرعية في الدولة اللبنانية.

وأشار إلى أن <الجنرال ماتيس كان أيضا مسرورا بأن الكونغرس الأميركي قد جدد تأكيده أخيرا التزامه المساعدة الأمنية للبنان. وإن الرئيس أوباما يؤمن بأن دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية هو جزء من الالتزام الدولي لتمكين الحكومة اللبنانية من ممارسة سيادتها وسلطتها على كل أراضيها، كما ينص القراران 1559 و1701.

سليمان في دار الفتوى وتحوّلت التعازي بوفاة مفتي صور ومنطقتها الشيخ محمد دالي بلطة في دار الفتوى الى مناسبة وطنية، حيث زارها الرئيس سليمان معزياً فضلاً عن وفد يمثل حزب الله والمطران الياس عودة متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، والمطران بولس مطر راعي أبرشية بيروت المارونية، إضافة إلى شخصيات سياسية لبنانية ورسمية وإجتماعية.

جهاز «كُميل» يتعقب المحققين الدوليين و«أعوانهم» اللبنانيين...

"الراي الكويتية": «حزب الله» يتعامل مع القرار الاتهامي كـ «رصاصة مطاطية تصيب من دون أضرار»

ذكرت صحيفة الراي الكويتية ان أداء «حزب الله» وُضع تحت المعاينة مع الحديث المتزايد عن قرب صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونشطت «التحريات» السياسية والديبلوماسية والمخابراتية لمعرفة السيناريوات التي يمكن ان يعتمدها الحزب في مواجهة القرار الاتهامي او تداعياته، اضافة الى خياراته المحتملة ازاء الحكومة والمحكمة والشارع والقوى السياسية وما شابه. ولم يتح لهذه «التحريات» معرفة الكثير عما يصفه «حزب الله» بـ «الخيارات المفتوحة» التي غالباً ما يحوطها بـ «الكتمان»، إما للاحتفاظ بعامل «المفاجأة» وإما لترك باب المناورة مفتوحاً، ما جعل التدقيق بما يقوله الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في إطلالاته بديلاً عن «نقص المعلومات» حيال ما يعدّه للمرحلة المقبلة البالغة الحساسية.

فمن اعلان وقف التعامل مع التحقيق الدولي عقب حادثة العيادة النسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت، الى التلويح بـ «قطع الايدي التي تتعرض للمجاهدين» اذا اتهم «القرار الظالم» مسؤولين من الحزب، مواقف علنية على شكل «دفعات على الحساب» من الخيارات المكتومة التي يمتلكها الحزب الذي يضرب ستاراً من السرية حول السيناريوات التي قيل الكثير عنها في بيروت. مصادر قريبة من «حزب الله» قالت لـ «الراي» ان قيادة الحزب اعدّت وبـ «أعصاب باردة» مروحة من الخيارات للتعاطي مع القرار الاتهامي الذي بات مجرد «رصاصة مطاطية» تصيب من دون إحداث ضرر كبير، خصوصاً بعدما تجنّب نصر الله مهاجمة المحكمة الدولية مباشرة بل ركّز في إطلالاته على التحقيق والمحققين وشهود الزور في الحملة لتفريغ المحكمة من محتواها. وكشفت هذه المصادر ان فكرة اسقاط رئيس الحكومة سعد الحريري غير واردة لأنه يمثل التيار الاوسع بين السنّة على نحو لا لبث فيه، لكنها رأت ان الموقف من مصير الحكومة يرتبط بادائها منذ صدور القرار الاتهامي، خصوصاً اذا صح انه سيطول، اضافة الى «حزب الله» مستشار الرئيس السوري للشؤون الامنية اللواء آصف شوكت، مشيرة الى ان القيادة السورية لن تقبل بـ «موقف رمادي» من الحكومة اللبنانية، وإنها ستشجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على اتخاذ موقف واضح وصريح، وتالياً فلتأخذ الامور المنحى الدستوري في اتجاه البرلمان لطرح الثقة بالحكومة في حال ترددت في اتخاذ موقف حازم في وجه القرار الظني.

وتحدثت المصادر عينها عن ان «حزب الله» يدرك ان المحكمة الدولية لا تملك ادوات صلبة لاتهامه، ودليله على ذلك الهجوم على العيادة النسائية للدكتورة ايمان شرارة، كاشفة ان سبب هذا الهجوم يعود لتردُّد زوجات مسؤولين في «حزب الله» على تلك العيادة، ومن بينهن زوجة نصرالله وزوجة مصطفى بدر الدين وأخريات.

وقالت المصادر عينها لـ «الراي» ان «حزب الله يراقب وعن كثب حركة المحققين الدوليين، لا سيما تلك التي تجري في البيئة التابعة له، علماً ان المحكمة حاولت ايهام الحزب بأن هناك بيئة اخرى تتابعها في الخليج، في محاولة لحرف النظر وإبعاد الشبهة عن الهدف الحقيقي للمحققين»، موضحة ان «الحزب قام بتشكيل جهاز خاص لمتابعة عمل المحققين الدوليين وتحديد مكان الخطر والتهديد من خلال المعلومات التي يحصل عليها هؤلاء». ولفتت المصادر الى ان «هذا الجهاز الذي جرى تنشيطه هو الجهاز عينه الذي كان يتابع تحركات جهاز الاستخبارات الاسرائيلية المعروف بـ 504 والذي كان يعنى بعمليات تجنيد شبكات للتجسس على حزب الله وجمع المعلومات عنه والعمل على اختراق بيئته». وتحدثت المصادر عن ان جهاز الحزب واسمه «كُميل» يضم ضباطاً من ذوي الخبرات العالية، وصاحب تجربة ناجحة في ادارة «العملاء المزدوجين» وكان حقق انجازات باهرة في اختراق جيش انطوان لحد ابان الاحتلال الاسرائيلي للشريط الحدودي، لعل اكثرها علنية تلك التي تحققت باغتيال عقل هاشم ومنسق الأنشطة الاسرائيلية في الشريط آنذاك... وتابعت المصادر ان «العمل جار لحظة بلحظة لمعرفة اين ومتى وكيف يتحرك الضباط اللبنانيون والاجانب المولجون التحقيق في ملف اغتيال رفيق الحريري، وتَعقُّبهم يشتمل لقاءاتهم مع الضباط الاجانب في لبنان ومعارفهم وأصدقائهم من اللبنانيين المتعاونين معهم»، فالحزب، وحسب المصادر، يصنّف هؤلاء المتعاونين كـ «جواسيس» يستهدفون حزب المقاومة، إضافة الى انه يعتبر المحققين «برسونا نون غراتا» (atarG noN anosreP(، اي اشخاص غير مرغوب بهم في لبنان.

وفي كلام لا يخلو من الايحاءات، قالت هذه المصادر ان من غير المستبعد ان تخبئ الايام للمحققين الدوليين خطوات تدحرجية في حال صدور قرار ظني يتهم «حزب الله»، الذي سيتصرف على اساس ان القرار الاتهامي مماثل لاتفاق 71 مايو. وبلغة العارف، اشارت المصادر عينها الى ان من المعلوم ان هؤلاء الضباط يتخذون اجراءات امنية مختلفة، غير ان مَن يراقبهم يستطيع التكيف والتماشي مع تلك الاجراءات، لافتة الى ان الهدف ليس ضرب المحكمة وأجهزتها بل منع جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الـ» 405 «من التغلغل في بيئة المقاومة من خلال هؤلاء الضباط. وكشفت المصادر عن امتلاك «حزب الله» معلومات مؤكدة عن التعاون القائم بين المحققين الدوليين والاستخبارات الاسرائيلية، مشيرة الى ان هذه المعلومات وصلته من عميل مزدوج استطاعت المقاومة ارساله الى الاسرائيليين ونقل اليها تلك المعلومات بـ «دلائل اكيدة» عن هذا التعاون، موضحة ان خطة جمع المعلومات التي اتبعها المحققون الدوليون تدخل ضمن عمل اساسي يحتاجه جهاز الاستخبارات الاسرائيلية وليس جهاز كشف حقيقة مَن قتل الرئيس رفيق الحريري.

وآل مغنية يريدون الحقيقة

تتوقف مصادر قريبة من «حزب الله» امام المصادفة «التي ربما لا تكون صدفة»، بين تاريخ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير العام 2005 وبين اغتيال القائد العسكري للحزب عماد مغنية في 13 فبراير من العام 2008، اي بفارق لا يتجاوز الـ 24 ساعة من فبراير وإن في عامين مختلفين.

وترى المصادر في هذه «الرمزية» ما يوحي بأن اغتيال مغنية جاء وكأنه ردّ على اغتيال الحريري لا سيما في ضوء ما تَسرّب عن اتجاه القرار الظني لاتهام مسؤولين في «حزب الله»، وفي مقدمهم الحاج عماد، باغتيال الرئيس الحريري.

واذ لفتت هذه المصادر الى ان اتهام «حزب الله» باغتيال الحريري مبني على قاعدة هشة، فانها لم تستبعد ان يكون تضافر عدد من دول المنطقة ودول غربية، اضافة الى اسرائيل، لاغتيال مغنية في سياق الردّ الانتقامي على اغتيال الحريري، علماً ان «حزب الله» لم يردّ على الردّ، وآل مغنية يريدون معرفة الحقيقة.

خطة قوى (14 آذار) لمواجهة انفلات حزب الله

بيروت - : 20/11/2010

دقت طبول المواجهة فى لبنان والمسار الآتى قد يكون الأعنف فى الأمن والسياسة والتعطيل وفى كل الآليات غير السلمية التى ستنفذ والتى تطل تباشيرها بتسريبات إعلامية بدأت قوى 8 آذار توحى من خلالها وكأنها تستعد للسيناريو الذى لا عودة بعده للاستقرار فى لبنان.

أمام هذه التسريبات التى يمكن اختصارها بأنها حرب إعلامية وسياسية وبروباغندا منظمة تديرها غرف متخصصة فى (حزب الله) وجدت قوى 14 آذار نفسها أمام منعطف حاسم، فإما الصمود بدعم عربى ودولى قد لا يتجاوز فى مراحله الأولى أكثر من التعاطف الكلامى أو الانحناء لـ(حزب الله) وتنفيذ الأجندة التى يطلبها وهى أجندة إذا ما نفذت ستؤدى بسعد الحريرى ومعه 14 آذار إلى انتحار مؤكد.

ونظرًا لأن 14 آذار ترفض الانتحار وتصمم على متابعة مسيرتها فإنها ستكون أمام خيارات صعبة وربما يكون أحلاها مرًا، ولكن انعدام الفرص أو الخيارات البديلة أدى إلى اتفاق داخل 14 آذار على استراتيجية مواجهة حقيقية.

هذه الاستراتيجية يمكن تلخيصها بالآتى:

1- العمل فى الشق المسيحى بدأ وقد لا يكون الاجتماع المسيحى الموسع فى بكركى ولإلغاء الشخصيات المسيحية والأحزاب هو الخطوة الأخيرة، بل بالتأكيد سيكون الخطوة الأولى نحو إرسال رسالة لـ(حزب الله) بأنه لن يستطيع تحييد المسيحيين عما اتفقوا على تسميته معركة الدفاع عن الكيان، وبالتالى فإن تخويف المسيحيين وإغراءهم بعدم الدخول إلى مناطقهم مقابل سكوتهم عن الدخول إلى المناطق الأخرى هو إغراء مفخخ ومرفوض لأنه يعنى شق 14 آذار ومحاصرة السنة وتطويعهم تمهيدا للانتقال فيما بعد إلى هضم مسيحيى 14 آذار عبر محاصرة مقراتهم وإجبارهم على الاستسلام، وبالتالى فإن اللقاء المسيحى الموسع الذى جرى فى بكركى والنداء الذى صدر عنه سيشكل تأكيدًا واضحًا على أن المسيحيين هم فى مواجهة مشروع (حزب الله) وأن الكنيسة التى احتضنت هذا اللقاء أرادت إفهام من يريد أن يفهم بأنها لا تتدخل إلا حين تشعر أن هناك خطرًا يتهدد الكيان وهى أعطت العباءة المناسبة لتحرك مسيحيى 14 آذار لاستنهاض الإرادة المسيحية ووضعها فى خدمة قضية سيادة لبنان، وقد شكل اللقاء المسيحى الموسع فى بكركى محطة أولى قبل المواجهة المتوقع حصولها فى مجلس الوزراء التى سيسبقها أيضا تحرك للمجتمع المدنى.

2- العمل على صعيد الطائفة السنية بدأ لتأمين أكبر احتقان داخلى لرئيس الحكومة سعد الحريرى الذى يمر بمواجهة حقيقية مع (حزب الله) وعكست استطلاعات رأى محايدة درجة عالية من الاستنفار داخل الطائفة السنية فى لبنان تأييدًا للحريرى إلى درجة أن كل المحاولات التى يقوم بها (حزب الله) لتركيب مجموعات سنية مناهضة للحريرى فى طرابلس وغيرها قد باءت بالفشل ويتوقع لهذه المجموعات أن ينفرط عقدها فى أول مواجهة نظرًا لوجود حالة استنفار واحتقان كبيرين قد يؤديان إلى إسقاط كل الخطوط الحمر إذا ما اندلعت أية مواجهة، وتروى مصادر أن المجموعات السنية الحليفة لـ(حزب الله) فى طرابلس عجزت عن رفع لافتات مؤيدة لـ(حزب الله) فى أكثر من منطقة وشارع فى المدينة وهى اضطرت للانكفاء بعد أن شعرت أنها غير قادرة على إمساك الشارع بفعل الغليان الحاصل.

3- العمل على الصعيدين العربى والدولى لصياغة أوسع مظلة دعم لحكومة الحريرى لمنع إسقاطها، فعلى الصعيد العربى بدا من الواضح أن خيار اليد العربية الممدودة تجاه سورية قد أصبح خياراً مجمداً بعد أن ردت سورية على التحية العربية بخطوات استفزازية تجاه الحريرى ما أحرج قيادات عربية وجعلها تراجع حساباتها قليلاً وكثيراً وهى اليوم تتجه إلى دعم الحريرى بشكل كامل من دون ممارسة ضغوط لأن الاستمرار فى ممارستها قد يؤدى إلى خدمة (حزب الله) وإلى تحقيق أهدافه دون أن يدفع أيه كلفة سياسية، أما بشأن الدور المصرى فإن الدبلوماسية المصرية، قامت فى الفترة الأخيرة بحملة حقيقية ولإفهام سورية وحزب الله بأن لبنان ليس متروكاً لقدره ولقد استرجعت أوساط لبنانية ما قامت به مصر أثناء السابع من مايو أيار الماضى حين لوحت باقتراح إرسال قوات عربية لحفظ الأمن فى لبنان ولمنع إيران من السيطرة عليه وعند ذاك جعلت تسوية الدوحة التى أوقفت السابع من أيار ولكن لو لم يتوقف لكانت الدينامية العربية قد تدحرجت ككرة ثلج فى ظل وجود خشية عربية حقيقية من سيطرة إيران بواسطة (حزب الله) على لبنان وتغيير هويته وإضافته كحجر جديد على طاولة الشطرنج للمساومة مع الولايات المتحدة الأميركية.

أما على الصعيد الدولى فإن الدور الأميركى الذى استفاق على مشهد زيارة أحمدى نجاد لبيروت والجنوب قام حسب المعلومات بما يشبه عمل غرفة عمليات دبلوماسية، حيث أرسل الأميركيون لبشار الأسد عبر رجب طيب أردوغان رسالة تحذير شديدة مضمونها أن أى تغيير فى قواعد اللعبة فى بيروت سيعنى أن قواعد اللعبة داخل سورية ستتغير وهو كلام غير دبلوماسى وسيشكل تهديداً مباشراً ولم يكتف الأميركيون بذلك، بل أجروا مباحثات جدية مع الفرنسيين أدت إلى صياغة موقف أميركى فرنسى واحد داعم للمحكمة ما أعطى انطباعاً بأن المحاولات التى تجرى فى الداخل لإجراء تسوية تفرغ المحكمة من مضمونها هى محاولات لن يكتب لها النجاح.

سيناريوهات هز الاستقرار

فى موازاة هذا الصمود الـ 14 آذارى والدعم الدولى وجد (حزب الله) نفسه أمام خيار الاندفاع إلى الأمام مع ما يحمله هذا الخيار من مخاطرات شديدة لاسيما منها تلك المتعلقة بإشعال الفتنة المذهبية، فبدأ الحزب يتحدث علنًا عبر حلفائه ووسائل إعلامه عن خطة جاهزة تم تجريبها لوضع اليد على لبنان بكل مفاصله بما يشبه الانقلاب الشامل وأسميت خطة المحاكاة النظرية التى سرب الحزب أنه تم تطبيقها أثناء إلقاء أمينه العام السيد حسن نصر الله لكلمته التى دعا فيها لمقاطعة المحكمة وهى تقوم على الإطباق السريع على السراى الحكومى ومقر قوى الأمن الداخلى وفرع المعلومات وعلى إمساك المفاصل الكبرى بين الجنوب وبيروت وعلى تذليل العقبات الناتجة عن عدم القدرة على السيطرة على البقاع الأوسط نظرًا لوجود بلدات سنية كبيرة فى الخط الممتد بين مجدل عنجر فى الشرق وشتورا وقب إلياس وسعد نايل فى الغرب وعلى ترتيب صمود المجموعات السنية التى ابتدعها (حزب الله) فى طرابلس، واللافت فى خطة المحاكاة هذه أن (حزب الله) سرب إمكانية السيطرة على أعالى كسروان وجبيل وجبل صنين وأنه تعمد أن يوجه رسالة مباشرة إلى القوات اللبنانية عبر النائب البعثى عاصم قانصوه بأن الوصول إلى معراب يتطلب ساعتين لا أكثر.

وأمام هذا الواقع التصعيدى الذى سيبدأ بتعطيل مجلس الوزراء وفرض قرار يتخذه بإحالة ما يسمى بقضية الشهود الزور إلى المجلس العدلى ما يعنى بدء المواجهة الحقيقية رأت مراجع مطلعة أن فريق 14 آذار سيبدأ حملة تعبئة شعبية وأهلية للاستعداد لما يحضره (حزب الله) ذلك بهدف تفادى ما حصل فى السابع من أيار وسوف تتحرك قيادات مسيحية على خط الطلب إلى المؤسسة العسكرية تحديد موقف من التهديدات التى يطلقها (حزب الله) خصوصًا أن ما يسرب عن مناخ التصعيد يقول بأن الجيش اللبنانى سيمسك بالمناطق المسيحية وذلك بغية منع القوات اللبنانية والكتائب من التحرك فيما سيترك لـ(حزب الله) حرية العمل فى المناطق الأخرى وهذا يعنى بحسب قوى 14 آذار وجود محاولة واضحة للاستفراد بتيار المستقبل وهو أمر غير مقبول لأن تحييد المناطق المسيحية سوف يعنى انتهاء 14 آذار كقوى متماسكة وسوف يضعف سعد الحريرى ويضعه فى خانة رئيس الحكومة المحاصر الذى لن يجد أمامه إلا الاستجابة لما يريده (حزب الله). ويبقى السؤال: هل يسقط لبنان بقبضة إيران وهل هذا الأمر مسموح به دوليًا وعربيًا؟ وما هى وسائل منع هذا السقوط الذى إن حصل سيغير فى الخريطة السياسية للمنطقة بكاملها؟

تحرّك دولي متعدّد الاتجاه حول لبنان وأفرقاء النزاع غارقون في مماحكات داخلية

النهار/هيام القصيفي

في وقت ينصرف اركان الدولة الى الاستراحة وتمضية اجازة الاعياد، تتحرك طواقم الديبلوماسية في المنطقة من اجل البحث عن مخرج للأزمة اللبنانية التي تقترب يوماً بعد آخر من حافة الانفجار، الى حد ان احدى الرسائل الديبلوماسية التي وصلت امس الى لبنان حذرت من ان يكون الاخير على فوهة برميل بارود اذا لم تنجح جهود الوساطات الدولية لانقاذه. وفيما يغيب المسؤولون اللبنانيون عن السمع في انتظار صورة الاستقلال، ترصد الدوائر السياسية المتابعة جملة اشارات الى تعقيدات الملف اللبناني، وترسم حوله دوائر من الاسئلة المتلاحقة من احتمالات الحل.

بداية، لم يكن الكلام الذي قاله رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي لصحيفة "لو موند" الفرنسية في 14 تشرين الثاني الجاري كلاما عابرا ، بعدما وصف دعوة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى مقاطعة عمل المحكمة بأنها "سابقة خطيرة"، لانها المرة الاولى التي تتم فيها محاولة عرقلة عمل محكمة دولية، لافتا الى ان الامر يبحث مع الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون.

ويعيد كلام كاسيزي ربط النزاع اللبناني حول المحكمة بمجلس الامن. وتذكّر المصادر المعنية بأن لبنان ينفرد عن سائر الدول التي تجتمع على معالجة امورها دول غربية وعربية، كما في افغانستان او العراق او فلسطين، في ان شؤونه تعالج داخل اروقة الامم المتحدة، فهكذا حصل مع القرار الدولي 1559، وهكذا حصل ايضا مع القرار 1701 بعد حرب تموز 2006، تماما كما مع انشاء المحكمة الدولية وفق القرار 1757، وهذا يعني ان ثمة سلسلة مترابطة الاحكام ليس من السهل اطلاقاً فك حلقاتها لمجرد ان اي طرف لبناني اراد نقض مسار دولي لا تزال ترعاه الدول الفاعلة في الامم المتحدة. ورغم ان الدوائر الغربية ترصد بدقة التحركات المضادة التي يقوم بها "حزب الله" رداً على احتمالات ورود اسماء اعضاء فيه في القرار الاتهامي، فان هذه الدوائر سجلت ايضا ان اياً من ردود الفعل لم تسفر عن نتيجة ملموسة خلا فرملة العمل الحكومي الداخلي، لا بل ان الهجمة السياسية اولا على المحكمة، سواء في ملف "شهود الزور" او التعاون مع التحقيق الدولي، ومن ثم التحرك الميداني في وجه فريق عمل التحقيق، لم يوقفا عمل المحققين، بل زادا حدة الدعم الدولي لها، بعدما كان الكلام عن المحكمة عنوانا ثانويا في المفكرة الدولية (وهو ما رحب به كاسيزي نظراً الى ايجابيته واهميته)، واستنفار العواصم الممولة لإعادة تأكيد التزماتها بالتمويل، على غرار ما فعلت واشنطن ولندن.

والاستنفار الدولي واعادة ربط الامم المتحدة – ومجلس الامن – بأي استهداف للمحكمة يطرح حكماً امام "حزب الله" ولبنان اسئلة عن الاحتمالات التي تلي صدور القرار وامكان وضع كل ما يمكن ان يحدث من تداعيات على الطاولة الدولية مجددا، وتلزيم لبنان مجددا الى قيادة المجتمع الدولي.

فقد بدا واضحا في الاسابيع الاخيرة ان الحركة الدولية المحيطة بلبنان متسارعة، في تركيز واضح على الاحاطة بملفه مجددا بعد فترة من الركود، في حين سلك الملف العراقي سبيل التهدئة السياسية ولو بطريقة ملتبسة، في انتظار تشكيل الحكومة العراقية، ومحاولات احياء المفاوضات المباشرة بعد تجميد الاستيطان لمدة 90 يوما، واللغط حول المهلة المذكورة بين الادارة الاميركية وحكومة بنيامين نتنياهو الاسرائيلية.

وتراقب الاوساط السياسية المتابعة جملة التطورات التي اعادت تسليط الضوء على الساحة اللبنانية، ففي ظل الغموض الذي يلف العلاقة السعودية – السورية، بعدما زاد التباساتها حراجة الموقف السعودي في العراق وعدم نضج التسوية في لبنان، ظهر كلام وزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير متحدثا عن صيغة خماسية لحل مشكلة النظام اللبناني، لينفتح بعده السجال حول اتفاق الطائف وطرح المثالثة، ولو ان باريس عادت ونفت اي تورط لها في طرح مثل هذه الصيغ.

واستطراداً، بدت الحركة الدولية تأخذ منحى جدياً حول المحكمة الدولية، واستعادت واشنطن حركتها مجددا، على غرار ما جرى عام 2005، في سياق برمجة شبه يومية لتصريحات متتالية عبر مسؤولين من مختلف المندرجات الوظيفية، في تأكيد دعم واشنطن للمحكمة وسيادة لبنان.

ولاحقاً، وفي خطوة فجائية حولت الانظار جنوباً، برز الى الواجهة استعداد اسرائيل للانسحاب من الشطر الشمالي لبلدة الغجر، في خطوة منسقة دوليا ايضا بين اسرائيل والامم المتحدة مباشرة من دون علم لبنان، فيما كان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامس يتحدث خلال جلسة مناقشة حول تطبيق القرار 1701، عن تقييد لحركة "اليونيفيل"جنوبا، بعدما نقلت عنه اذاعة اسرائيل ان "حزب الله" يخزن اسلحة في الجنوب خلافا للقرار 1701.

ويعطي هذا السياق الدولي زخماً جديدا للملف اللبناني، على اكثر من مستوى، ولو انه لا يزال من دون أفق مرسوم بدقة، خصوصا في ظل متابعة ديبلوماسية لآفاق المرحلة المقبلة وانعكاس تداعياتها على الارض. لكن ما يفاجئ به طارحو الاسئلة هو ان لبنان يقابل الاندفاعة الدولية تجاهه بحركة مقيدة من جهة، تبعا لعلاقة رئيس الوزراء بالرياض وانتظار معرفة ما ستؤول اليه الاتصالات مع سوريا التي تستفيد من الوقت لإعادة شن حملة مركزة على ادائه عبر حلفائها، ومن جهة اخرى بالإغراق في رسم سيناريوات الحل او الانفجار في مرحلة ما بعد القرار. فلا مبادرة حل لبنانية يمكن ان تخرج الوضع الداخلي من أزمته، فيما الجميع غارقون في سجالات داخلية بين فريق رئيس الوزراء والمدافعين عن وزير الاتصالات، او بين نواب "المستقبل" و"تكتل التغيير والاصلاح"، في حين يلتقط البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير دقة المرحلة وخطورتها ويتشبث بالمحكمة الدولية تصريحاً بعد آخر، وكأنه احد اولياء الدم من دون منازع. اما دمشق فتطلق حملتها لترويج مشروع حل هو عبارة عن نص مكتوب يترجم ما كان حلفاء سوريا ينادون به بهدف شطب مرحلة 2005 – 2010 من تاريخ لبنان والغاء الحريري سياسياً.

في ظل تعثّر عملية السلام على المسارين الفلسطيني والسوري

لبنان لن يرتاح إلا بانسحاب إسرائيل وإحياء اتفاق الهدنة

اميل خوري/النهار

إذا كانت اسرائيل لم تتخذ قرارا بالانسحاب من الشطر الشمالي لبلدة الغجر تنفيذا للقرار 1701 إلا بعد مضي نحو اربع سنوات على صدوره، فكم من السنين يحتاج تنفيذ هذا القرار بكل مندرجاته؟ وهذا يدل مرة اخرى على ان اسرائيل لا تريد السلام مع جيرانها الاقربين والابعدين، بل تريد استمرار الوضع الراهن الذي يتيح لها قضم ما تبقى من الاراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها وفرض الامر الواقع.

واذا كانت اسرائيل تريد فعلا السلام الشامل والعادل كي تحصل على الامن الدائم والثابت، فلماذا لا تبدأ بالمسار الاسهل وهو المسار اللبناني ما دام المسار الفلسطيني يصطدم بعقبات يحتاج تذليلها الى وقت مثل وضع القدس وعودة اللاجئين وبناء المستوطنات وترسيم الحدود النهائية لدولة اسرائيل وللدولة الفلسطينية المرتقبة. وما دام المسار السوري يواجه صعوبات ايضا وإن اقل، اذ تشترط للانسحاب من كامل هضبة الجولان وقف إمرار الاسلحة عبر اراضيها الى "حزب الله" كي تضمن أمنها على الحدود مع لبنان كما هو مضمون على حدودها مع سوريا والاردن ومصر؟ ولماذا لا تعمد اسرائيل الى الانسحاب من باقي الاراضي اللبنانية التي تحتلها ويعود العمل عندئذ باتفاق الهدنة المعقود بينها وبين لبنان مع إدخال تعديلات عليه تتطلبها التطورات الحاصلة منذ توقيع هذا الاتفاق الى اليوم، وان يظل العمل باتفاق الهدنة بين البلدين لضمان الامن على حدودهما الى حين التوصل الى اتفاق سلام شامل في المنطقة ينهي وظيفة سلاح المقاومة حيث هو، ذلك ان لا سوريا ولا لبنان ولا اي دولة عربية او اجنبية تستطيع انهاء وجود هذا السلاح مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي لاراض فلسطينية وعربية قبل تحقيق السلام، لكنها تستطيع ان تحصل على الامن مع لبنان بالعودة الى اتفاق الهدنة ومع سوريا باستمرار احترام اتفاق فك الاشتباك وهو محترم حتى الآن؟

وتبقى مشكلة الامن قائمة مع السلطة الفلسطينية بسبب حركة "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وهو ما ينبغي العمل على ضمانه من خلال اتفاق هدنة يستمر العمل به الى ان يتم التوصل الى تحقيق سلام شامل في المنطقة. وهكذا تكون اسرائيل قد حصلت على الامن ريثما يكون قد تحقق السلام وهذا الامن حاصلة عليه حاليا مع سوريا، وهي في حاجة اليه مع لبنان اذا عادت الى اتفاق الهدنة، وهذه العودة تتطلب الانسحاب من باقي الاراضي اللبنانية اذا كانت لا تطمع ولو بشبر واحد منها كما تدّعي وتصبح الدولتان اللبنانية والاسرائيلية عندئذ مسؤولتين عن حفظ الامن عند حدودهما المشتركة، ولا يظل سلاح "حزب الله" مشكلة مطروحة للمعالجة او سببا من اسباب عدم تنفيذ هذا الانسحاب، ولا يستمر وجود هذا السلاح مهدداً للامن اذ يصير خاضعا لاحكام اتفاق الهدنة، وقوة احتياط في انتظار تحقيق السلام الشامل.

لقد نص اتفاق الطائف الذي حظي ويحظى بدعم عربي ودولي على ان يتم تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي كي تستعيد الدولة اللبنانية سلطتها على حدودها المعترف بها دوليا، وهذا يتطلب، بموجب الاتفاق عينه، "العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الامن الدولي القاضية بازالة الاحتلال الاسرائيلي ازالة شاملة، والتمسك باتفاق الهدنة المعقود في 23 آذار 1949 واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الاسرائيلي وإتاحة الفرصة لعودة الامن والاستقرار الى منطقة الحدود".

فلو ان لبنان سعى منذ ان اقر اتفاق الطائف الى تنفيذ هذا البند المهم منه، لما كان يعاني اليوم ما يعانيه من امن مضطرب ودولة عاجزة نظرا الى وجود سلاح خارج الدولة بدعوى انه سلاح للمقاومة ولتحرير الاراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل، ولما كان في حاجة ايضا الى قرار جديد يصدر عن مجلس الامن الرقم 1701 بل كان لبنان استعاد سلطته على كل اراضيه، ولما كانت القوات السورية بقيت في لبنان ثلاثين عاما، بل كان لبنان ينعم بالهدوء والاستقرار وبوجود دولة قوية قادرة، وهي الدولة التي تعذر اقامتها حتى الآن لان الحرب الفلسطينية – اللبنانية واللبنانية – اللبنانية فرض وقفها دخول قوات عربية مشتركة تحولت في ما بعد قوات سورية صرفة، وحال وجود سلاح المقاومة بقيادة "حزب الله" بعد خروج القوات السورية من لبنان دون قيام هذه الدولة لتعذر تنفيذ القرار 1559 و1701 حتى من طرف واحد. فلا اسرائيل انسحبت من بقية الاراضي اللبنانية التي تحتلها كي لا يعود للمقاومة وظيفة، ولا المقاومة اوقفت نشاطها ولا ايران امتنعت عن مدها بالسلاح ولا سوريا منعت امراره عبر اراضيها، ما دامت اسرائيل تحتل الجولان واراضي في لبنان. وهكذا ظل البحث عن السلام والامن يدور في حلقة مفرغة منذ عقود ولا يزال.

لذلك ترى اوساط سياسية انه اذا ظلت عملية السلام متعثرة على كل المسارات والافق مسدودا، ولا مجال للفصل بين مسار وآخر باعتبار ان الامن لا يتجزأ وكذلك السلام، فان على لبنان الرسمي ان ينشط ويتحرك في اتجاه الدول الشقيقة والصديقة كي تساعده على تنفيذ البند المهم في اتفاق الطائف خصوصا اذا ظل تنفيذ القرار 1701 متعثراً لاسباب شتى، وهو البند المتعلق بتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي كي يصير عندئذ في الامكان العودة الى تطبيق اتفاق الهدنة المعقود بين الدولتين عام 1949 الى حين نجاح المساعي لتحقيق سلام شامل في المنطقة، اذذاك يكون لبنان قد حقق لنفسه استراتيجية حماية امنه الداخلي وتجنب الحروب ولم يعد ساحة المواجهة الوحيدة مع اسرائيل، ولا ظل يكتفي بتصريحات مسؤولين اميركيين على مختلف المستويات يعيدون فيها "تأكيد الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن (1559 و1680 و1701) والتصميم على العمل مع الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كل لبنان".

هل ان إحياء ذكرى «عين علق» سوف «تجيَّر» ضد سوريا؟

محمد باقر شري/الديار

تجنب اعلام حزب الله المرئي الخوض في الموضوع، سببه التحفظ على مدى صدقية تعاطف بكري أم حرصاً على لجم التوتر؟ ترك الموضوع للقضاء العسكري يجنِّب فرع المعلومات حَرَج الاتهام بالانحياز لجهة سياسية معينة ! حادثة عنجر«التجريبية»للفتنة المذهبية الخطيرة تبرر إعتبار قضية بكري«سيناريو»آخر ! ولقد بدا نموذج الداعية الاسلامي الذي كان ينشط في بريطانيا والذي طال الأخذ والرد مع أجهزة الامن البريطانية حول نشاطه ومصير إقامته في بريطانيا ، فلم تجد السلطات البريطانية أفضل من نقله الى لبنان ، ربما لانه كان قد استطاع الحصول على الجنسية اللبنانية ، اذا كان «سجل»الشيخ عمر بكري عند أجهزة الامن وعند فرع المعلومات بالذات مليئاً بالوقائع حول دوره«الارهابي»كما تحاول اوساط حكومية وامنية الترويج لهذه المعلومات، فلماذا إذاً تم قبوله واقامته آمناً مطمئناً في طرابلس الشمال ،علماً انه بين«علقة«عين علق مسافة زمنية تصل الى سنوات ، دون ان يمسسه أذى . ولماذا إعتبر تصريحه غير العدائي للشيعة او للمقاومة والرافض اللمحكمة بدا وكأنه «كلمة السر وإشارة البدء»للاقدام على اعتقاله ؟ وقد كان فرع المعلومات«رحيماً»عندما اكتفى «باغتيال»أحد إطارات سيارته التي كان يُقل فيها عائلته وقريباً من بيته بالذات ، بينما يشاع عن«سوابق»أجهزة الامن في هذه الحالات انها تفتعل أسباباً وأعذاراً للإدعاء بأن«الهدف»المطلوب إعتقاله أو«سركلته»بدأ باطلاق النارثم ذهب «ضحية الخطأ». فهل ان الاعتقال السلس على هذا النحو كان الهدف منه توجيه«إنذار مبكر»له بأن يعدل عن تعاطفه مع المقاومة ومعارضته للمحكمة، إبلاغه بان الطريق لا يزال مفتوحاً معه للاقلاع عما هو فيه ، واعادته الى «حضيرة»السلفية المغلقة التي تتسع سياسياً، اذا تم عقد صلح بينه وبين أجهزة الدولة ، وخاصة انه في إطلالته على الساحة السياسية اللبنانية بعد وصوله «سالماً معافى»من لندن، كانت تلبي حاجات«لعبة الامم»من حيث ما كان عليه من عداء للمقاومة و«للشيعة»هكذا بالتسمية وبصريح العبارة ، وبذلك اذا عاد الى «رشده»الطائفي الظلامي العدائي للذين اتهم بالتعاطف معهم ، ويكون المخرج له وللذين يستهدفونه رسمياً او مذهبياً ، اشبه بحرج فصيل«اسلامي»آخر كان محسوباً على سوريا وبأنه غير معادٍ للمقاومة ، وقد إنزلق قدمه في إشكالات مع ناشطين من المقاومة ، كادت تسلط عليه الاضواء كعدو للمقاومة ، ثم تم تسوية الاشكالات الدامية«حبياً»، فخرجت يده بيضاء من غير سوء!

ولقد كان من المفارقات انَّ اسم الشيخ عمر بكري «مصاقب»للعب دور عابر بين الطوائف لإذكاء الذكريات والحساسيات الطائفية ،حتى انه كان من«تقاليد»الشارع الطائفي ان يوصف«السني الصميم«بأنه»سني سنوي بكري عمري»، فاذا باسم«عمر بكري»يبدو وكأنه مركبٌ تركيباً ،وليس كما هو في الحقيقة اسم عفوي ، كما اسماه ابواه بالفعل ؟! الا اذا كان قد اختار هو بنفسه هذا الاسم«الحركي»، او ما اسماه البعض بشيء من المرح :«الاسم الفني الجهادي»!.

والشيء الملفت : ان اعلام حزب الله المرئي، على الأقل ، قد تجنب الخوض حتى إخبارياً في موضوع الشيخ عمر بكري ، هل لأنه لم يأخذ بجدّية موقفه المتعاطف مع المقاومة والذي اذا كان حديثاً جدياً قد تخطى فيه كل الاعتبارات ايماناً منه بالقضية العادلة للمقاومة وإكتشافه ان العداء بين السنة والشيعة يخالف جوهر العقيدة الاسلامية التي ترفض الفتنة حتى بين المسلمين واهل الكتاب ، إذا لم يتعرض المسلمون لأذى ممن ينسبون انفسهم لأهل الكتاب، فإن القرآن الكريم تقول إحدى آياته بالحرف:«قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم »! ولعل افضل وسيلة لحسم وتوضيح ملابسات هذه«الظاهرة»التي تمثلها سيرة عمر بكري هي ان يتولى القضاء العسكري التحقيق بالموضوع ، لأن فرع المعلومات منسوب اليه خطأً او صواباً انه منحاز لجهة سياسية معينة ، وانه افضل لهذه الجهة السياسية المعينة ولفرع المعلومات ، ان يترك التحقيق للقضاء العسكري وان يوكل التحقيق بمجمل هذا الملف الى المخابرات العسكرية على وجه التحديد ، لأن الرأي العام بمجمله أكثر إطمئناناً لنزاهة المؤسسة العسكرية النظامية التي لم تطعن المقاومة في الظهر ، بل أسهمت في حمايتها ويكفيها انها ضد الطائفية ، وانها تعتبر نفسها الحصن الحصين للوحدة الوطنية وغير مرتهنة لأي جهة سياسية ، ومتعاطفة مع كل جهة حريصة على نبذ العصبيات والتورط في اعمال فتنوية !

لماذا غابت علاقة الحريري بالـ1559 عن استشهاد نصرالله بكتاب «سرّ الرؤساء»؟

قوى 8 آذار «تُقدّس» الحريري و«تُشَيْطنْ» سعد والسنيورة

محاولة لطمس الوقائع التاريخيّة لفترة ما قبل 14 شباط 2005

الديار/اسعد بشاره

قد تجوز عملية التفريق النظري التي اعتمدتها قوى الثامن من آذار بين «قداسة» رفيق الحريري و«عمالة» سعد الحريري وفؤاد السنيورة وباقي الفريق الذي كان يعمل مع رفيق الحريري. قد تجوز لابداء التعاطف بعد زلزال 14 شباط وفي السنوات التي تلته لكنها بالطبع تصبح شيئاً فشيئاً عملة فقدت مصداقيتها والاحرى على من يتداول بها استبدالها بخطاب يقارب الحقيقة ولا يسخر منها.

والمقال الذي نشر في احدى الزميلات منذ ايام والذي عالج هذه الاشكالية بأكثر قدر ممكن من الوضوح الذي وصل الى حد الجرأة في تشخيص اسباب اغتيال الحريري كان يفترض ان يعتمد كخطاب للمعارضة منذ اللحظات الاولى لعملية الاغتيال كما اعتمد قبل الاغتيال حيث وصف الحريري بأنه «اي القرار 1559» وبأنه «يحوك المؤامرات» مع جاك شيراك والاميركيين للتآمر على الوجود السوري في لبنان وعلى المقاومة.

جريء المقال، ويمكن وصفه بأنه تأريخ مصغر لحقبة قد تكون تفاصيلها غامضة على البعض بسبب كثافة البروباغندا الاعلامية والسياسية ولكنها بالنسبة للبعض الآخر واضحة جداً منذ محاولات التمديد الاولى للرئيس اميل لحود، مروراً بصدور القرار 1559 وصولا الى مرحلة التحضير للانتخابات النيابية للعام 2005 والاجتماع الخماسي الامني والسياسي الشهير (الذي كشفته الديار) في قصر بعبدا والذي وصل الى خلاصة واضحة بأن رفيق الحريري اذا ما تحالف مع القوى المسيحية ومع النائب وليد جنبلاط فانه قادر على نيل الاكثرية النيابية وهذه حقيقة توصل اليها اللواء جميل السيد الذي لا يخطئ في الحسابات الانتخابية.

بعد اغتيال الحريري لم تكن ماكينة التقديس التابعة لـ14 آذار الوحيدة الناشطة فماكينة حزب الله وبعض حلفاء سوريا تفوقت في بعض الاحيان واعطت للرئيس الحريري ربما ما لم تعطه قوى 14 آذار فعلى لسان العماد ميشال عون هو «شهيد لبنان» وفي ادبيات حزب الله هو الذي «حمى المقاومة» عبر توصله الى صياغة تفاهم نيسان وفي ادبيات للقاء سوري هو «وزير خارجية سوريا» والسبحة تكر لتصل الى حد تركيب صورة مغايرة تماما للصورة السلبية التي كانت تلصق بالحريري قبل اغتياله.

ومن مفارقات هذا التناقض الكبير المقصود انه في الوقت الذي كانت قوى 8 آذار تعمد الى تقديس صورة الرئيس الحريري كانت تقوم «بشيطنة» الفريق الذي عمل معه لا بل انها شيطنت عائلته اي ابنه واخته وسائر افراد العائلة وخرجت بخلاصة تجافي أبسط مكونات المنطق مفادها ان الرجل الوطني الكبير (الحريري) كان يعيش في جزيرة معزولة وفي بيئة كل افرادها عملاء ومأجورون الا من الوزير الاقرب الى الحريري اي فؤاد السنيورة وصولاً الى ابن رفيق الحريري سعد والنائب مروان حمادة وغيرهم وغيرهم.

وتصل المفارقات الناجزة الى ما هو اكثر لفتا للانتباه عندما تتضمن الكلمات هجوماً مركزاً على فؤاد السنيورة ودوره المزعوم في اطالة امد الحرب وكأن 8 آذار نسي او تناسى ان السنيورة كان في ادارة مواجهة الحرب الاسرائيلية اشبه بممثل حي عن رفيق الحريري الغائب والسنيورة كما هو معلوم استنهض الديبلوماسية العالمية منذ الساعات الاولى لبدء العدوان لوقفه وهو ما فعله الحريري نفسه اتقاء حرب عناقيد الغضب. والمعروف ان الحريري كان اثناء تلك الحرب يريد وقف اطلاق النار في اسرع وقت وهو تعرض للضغط (العودة الى المقالة) كي لا تتوقف الحرب بأجندة لبنانية. وربما يمكن استخلاص استنتاج واحد من سبب عدم الرضى عن الحريري وعن السنيورة من بعده وهو انهما رفضا تحويل لبنان كساحة لتبادل الرسائل الاقليمية الحارة ولهذا السبب بالذات انتقدت صحيفة المستقبل عملية التوقيت الخاطئ التي نفذها حزب الله بانسحاب اسرائيل من لبنان في العام 2000.

وفي المفارقات اللافتة التي لا يمكن تجاهلها في القفز فوق حقائق الحقبة الممتدة من العام 2004 الى اليوم تجاهل ما جاء في كتاب جورج بوش وفي كتاب فرنسي يروي بالوثائق حقبة جاك شيراك وخصوصاً الفقرة الابرز في الكتاب الفرنسي التي تحدثت عن التنسيق العميق بين شيراك والحريري قبل صدور القرار1559 وعن ان الحريري قرأ القرار ووافق عليه.

ويطرح تغييب هذه الحقيقة التاريخية اسئلة كبيرة عن سبب عدم التطرق الى دور الحريري في صياغة هذا القرار وبالتالي الوصول الى لحظة 14 شباط 2004؟

قوى الأمن تُظهر قدرتها على ضبط الشارع السلفي؟!

تقرير دبلوماسي يتحدّث عن تقليص المتّهمين إلى ثلاثة من عشرة

حادثة العيادة سرّعت في قرار بلمار.. حرصاً على التحقيقات

الديار/سيمون ابو فاضل

في وقت يستمر الفريق السياسي اللبناني الداعم لبقاء المحكمة الدولية - اي فريق 14 آذار - في العد العكسي حتى صدور القرار الاتهامي، وفي حين يراهن الفريق السياسي اللبناني الآخر 8 آذار والاقليمي على تسوية ما في المدى القريب من شأنها الالتفاف على هذا القرار، يمضي القاضي دانيال بلمار وفريقه المساعد في وضع اللمسات الاخيرة على مضمونه، مخرجاً ذاته والمحكمة من هذه التجاذبات التي لم يدخلها في قاموسه المهني يوماً... نظرا لمسيرته المهنية في نظام قضائي لا يتوقف امام الرهانات المحيطة بالسعي لاسقاط المحكمة.

ولان المحكمة الدولية والقاضي بلمار، هما في واقع مختلف كلياً عن اي هيئة قضائية «احادية» او شبيهة بمحكمة قاضي امور مستعجلة او منفرد جزائي او ما شابه من الهيئات القضائية المنفردة لاتضم مستشارين، فانه من الطبيعي ان يتسرب من جانب فريق يعمل في هذه المحكمة الدولية «كالمطحنة» دون توقف من اجل فرز المعلومات ودراسة التحقيقات، ويقارب عدده المئات بين اختصاصيين قضائيين وامنيين وبوليسيين، فان المعلومات الاولية التي ابلغها مسؤول رفيع في هذه المحكمة الى وزير فاعل في احدى الحكومات الاوروبية تربطه به علاقة زمالة وصداقة وجوار في بداية العمل المهني، استنادا الى تقرير دبلوماسي اوروبي تداولت مضمونه مراجع دبلوماسية في نطاق الاتحاد الاوروبي، فان المعلومات تشير الى ان القرارالاتهامي سيصدره القاضي بلمار في بحر الشهر المقبل، هو حتى حينه يضم اسماء نحو «اثني عشر عنصرا» يصنفون في خانة «حزب الله» وان اتصالات تجري في هذا السياق، اذا امكن بلمار ذلك، تقليص عدد المتهمين الى حد الثلاثة واتهام عناصر اسماؤهم او مناصبهم ليست فعالة، بحيث لا يسقط القرار اتهام «حزب الله» ولا يشكل صدمة للرأي العام بحيث يعطي هامشا واسعا للشك في لجوء هؤلاء الى هكذا جريمة، بحيث تكون الحلقة المتهمة لا تقنع الرأي العام بفعلتها، وبعدها، يخرج القاضي بلمار بملحقات او «ملاحق» للقرار يضيف اسماء ذوي المسؤولية الاعلى والافعل في دائرة القرار.

ويتابع التقرير، بان زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد سرّعت الضغط الدولي لاصدار القرار، في مواجهة مساعي تأخيره حتى اسقاط المحكمة اذا امكن ذلك، لكن حادثة العيادة النسائية التي حصلت مع محققين من لجنة التحقيق وهما هولندي وكندي، وانتزاع منهما حقيبتهما، سرعت ايضا هذه الحادثة في اندفاعة القاضي بلمار الذي يعتبر ان الاستفادة من المعلومات الموجودة داخل الحقيبة قيّمة جدا لدرجة انها تساعد عدداً من الاشخاص على اتخاذ اجراءات وقاية او مغادرة البلاد...

وفي التقرير ذاته، يكشف المسؤول الرفيع في المحكمة لصديقه الوزير الفاعل بأنه حتى حينه، لا يدخل القاضي بلمار في معادلات التسوية، بل سيصدر القرار وفق ما يجده ملائما للمهمة التي اوكلت اليه، لكن القرار لا يقف عند هذا الحد وفق المعلومات، اذ في قناعة رئاسة المحكمة، بأن ثمة اجراءات متابعة من قبلها في حق المتهمين اوالمطلوبين وهي سترفع بعد القرار، وفي حال تواجد هؤلاء العناصر في عدة دول رصدت تحركاتهم امنياً ومعلوماتياً وفق اسالبيها ونهج عملها. طلبات الى هذه البلدان تطالب بهم او تسليمهم اياها بصفة مطلوبين للعدالة الدولية، وان عدم تجاوب هذه الدول سيدفع رئاسة المحكمة لابلاغ مجلس الامن الدولي عبر امينه العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة حتى استرجاع هؤلاء او تسليمهم اليها، وفي سياق المعلومات، في ما قد يتضمه القرار الاتهامي او ما سينتج عنه من ردات فعل هي محور تداول من زاوية «السيناريوهات» المتعددة، فان عاملاً جديداً دخل على خط هذا الواقع، وهو ان ليس «حزب الله» او فريق 8 آذار قد يلجآن الى خطوات احتجاجية ورافضة، بل ثمة خوف من ردة فعل قوى سنية متطرفة من اللجوء الى اعمال عنف انتقاما لاغتيال زعيم السنة، وهو العامل الذي ادخل بجدية في معادلة الاحتساب وقد يكون ايضاً من دواعي محاولات اظهار القوى الامنية قدرتها على ضبط هذه التحركات في شارعها اي داخل الطائفة السنية، لجوء شعبة المعلومات لتوقيف الشيخ عمر بكري بعيداً عن مواقفه او الحكم الصادر في حقه، بل من اجل اعطاء اشارة الى انها ستكون حازمة فيما تستطيع عليه في مناطق حساسة.

وفي المعلومات ايضا بأن القاضي بلمار يسلم تقريره قبل عودته الى بلاده، ليعود بعدها الى مباشرة مهامه كمدعي عام في المحكمة مع بداية العام المقبل ومباشرته ممارسة هذا الدور والتفرغ لمباشرة المحاكمات.

أيّ مستقبل لمسيحيّي لبنان والمنطقة مع المخطط الأميركي ــ الإسرائيلي لتهجيرهم؟!

الديار/دوللي بشعلاني

إذا كان المسيحيون في العالم العربي باتوا قلقين على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، وباتوا يتساءلون عن وجودهم في هذا الشرق، فليس لأنّهم متعصّبون أو يحملون أي ضغينة للمسلمين أوينأون بأنفسهم عنهم، هم الذين يتعايشون معهم في بلدان عربية عدّة، بل لأنّهم يتألّمون ويتوجّعون، ولأنّهم باتوا يستشعرون بأنّ المخطّط الأميركي- الإسرائيلي بتهجيرهم من المنطقة بدأ يتحقّق رويداً رويداً.. أمّا الإدعاء بأنّ الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة الأميركية على العراق قد أتت من قوى غربية مسيحية ضدّ المسلمين، فليس صحيحاً مطلقاً، أولاً لأنّ الغرب لم يعد مسيحياً متديناً وقد تخلّى طواعية عن المسيحية، وثانياً، لأنّ الغرب لم يشنّ هذه الحرب لغرض ديني، وثالثاً، لأنّ الغرب لا يقوم بنشر المسيحية على حساب الإسلام في المنطقة وهو يتعامل بالتالي مع الأديان من دون استثناء.

أمّا المشاكل التي تواجه المسيحيين في المنطقة لم تعد خافية على أحد، فالكلّ يعلم كيف أنّ قضية التطهير العرقي في العراق هي مسألة خطيرة يجب النظر إليها بمزيد من الجدية والحزم، وكيف أنّ المساعي الحثيثة الإقليمية والدولية لتغييب المسيحيين عن الساحة اللبنانية بغرض تحويل لبنان إلى دولة إسلامية هي حقيقة قائمة، وكيف أنّ المسيحيين في مصر مضطهدون وعرضة للمخاطر ولا ينالون حقوقهم السياسية والمدنية والدينية التي تكفلها القوانين المحلية والدولية.

وكلّما جرى الحديث في لبنان عن فتنة شيعية- سنية قد تنشأ بسبب الخلاف على ملف«شهود الزور»، أو بسبب القرار الإتهامي المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان، كلّما خشي المسيحيون على مستقبلهم لشعورهم بأنّهم سيكونون هم«كبش المحرقة»، بعد أن كانوا هم منذ عقود أصحاب القرار والمرجع الأبرز في البلاد.

وعندما يُثار حديث اندلاع الحرب الداخلية مجدّداً لا نجد سوى المسيحي يُعلن عزمه على الرحيل هذه المرة، لأنّه لم يعد مستعداً لتقديم المزيد من التضحيات لبلدٍ يريد الكثيرون إفراغه من المسيحيين.. ويقول مصدر سياسي مسيحي في هذا السياق بأنّه«صحيح أنّ عدد المسيحيين في الشرق الأوسط، وكذلك نفوذهم في المنطقة يشهد منذ سنوات تراجعاً ملحوظاً، بعدما نحى الإسلام فكرة القومية، وذلك بعد أن كانوا قوة فعّالة في المنطقة، ويسيطرون في لبنان ويشغلون مناصب كبرى في السلطة الفلسطينية، ويُشكّلون نسبة كبيرة من الأثرياء في مصر، غير أنّ منطقة شرق أوسطية خالية من المسيحيين هو حلم يراود الكثيرين غير أنّه حلم لن يتحقّق، لأنّ أي بلد عربي لا يمكنه أن يستمرّ ويتطوّر من دون الوجود المسيحي فيه. فهذا الوجود«ضرورة» في المنطقة كما قال البابا بندكتوس، محذّراً من اختفاء مسيحيي هذه المنطقة المضطربة، وداعياً إلى بذل جهود دولية عاجلة لحلّ النزاع العربي- الإسرائيلي».

وإذا انطلقنا من العناصر التي تُضعف دور المسيحيين في لبنان وأبرزها: تضاؤل عدد المسيحيين (بسبب قلّة الإنجاب أو هجرة الشباب)، وتجريدهم من القرار السياسي، ونقص الفرص الإقتصادية أمام الشباب ونمو الإسلام، على ما يضيف المصدر، فيجب البحث عن حلول ناجعة لهذه العقبات التي تعيق التقدّم المسيحي واستمرار وجوده في لبنان. من هنا، يجب دعوة المسيحيين:

أولاً، الى الإكثار من الإنجاب لأنّ عددهم يتناقص سنة بعد سنة.

ثانياً، الى السعي من أجل تعديل«اتفاق الطائف»، وإعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية اليها بدلاً من جعلها في بيد الحكومة مجتمعة، فتصبح بيد رئيس الحكومة أو بيد الأكثرية الحاكمة، ما يجعل القرارت بعيدة عن المسيحيين لا يستطيعون أن يقرّروا شيئاً، كما العمل على تطبيق معادلة الـ 6 و6 مكرّر لا سيما في المناصب المهمّة التي يغيب عنها المسيحيون اليوم بعد كانت محجوزة لهم.

ثالثاً، الى تأمين فرص العمل للشباب المسيحي لكي لا يُهاجر عند كلّ«مشروع فتنة» في البلاد.

رابعاً، الى العمل على نمو المسيحية وتطويرها على الصعيد الكنسي أو الديني عبر تفعيل النشاطات الثقافية والإجتماعية وسواها.

وأخيراً، يجب بالتالي ألاّ ننسى أهمية تأمين المناخ الأمني المستقرّ والمشاريع الإستثمارية من أجل إعادة بعض المغتربين (لا سيما المسيحيين منهم)للعمل في لبنان والمساهمة في نمو اقتصاده.

ويقول المصدر:«ليس على المسيحيين السكوت بعد اليوم خوفاً من أنّ الكشف عن قلقهم ولفت الأنظار الى حجم المشاكل التي يعانون منها، سوف يزيد من حجمها فيدفعهم الى المغادرة بعد إثارة نقمة المسلمين عليهم ربما، ذلك لأنّ الصمت لم يعد يجدي في بلد تتعايش فيه الطوائف ظاهرياً، فيما تعمل كلّ منها بشكل مبطّن لكي يكون زمام الأمور بيدها دون سواها».

وفيما يرى البعض أنّ تراجع المسيحية في الشرق الأوسط يعود إلى«تنحية الإسلام للقومية باعتبارها قوة مركزية تقف وراء سياسات الهوية»، يجد بعض المفكّرين المسيحيين أنّه إذا لم تحصل نقلة نوعية باتجاه العلمنة للإسلام في العالم العربي والبُعد عن التطرّف، فلن يكون مستقبلاً للمسيحيين فيه.

وللتذكير فقط، فإنّ المعلومات تقول بأنّ المسيحيين في الشرق الأوسط«أصبحوا يمثلون 5 في المئة فقط من سكان المنطقة وعددهم آخذ في التناقص لا سيما في لبنان ومصر وفلسطين والعراق وتركيا، بعد أن كانوا يمثلون 20 في المئة من سكان المنطقة». وأنّ الشرق الأوسط بات مسلماً بأغلبية ساحقة باستثناء«إسرائيل» بملايينها الستة من اليهود، وأنّه لا توجد دولة في الشرق الأوسط لا يُشكّل المسلمون أغلبية سكانها بما في ذلك لبنان الذي يمثل المسيحيون أقل من ربع سكانها وكذلك الدول غير العربية كإيران وتركيا.

هذا وأظهر إحصاء في العام 1923 نجاح فرنسا في زيادة نسبة المسيحيين في لبنان لأكثر من النصف، ففيما كان عدد سكان لبنان الكلي: 785,542 نسمة، شكّل المسيحيون 402,363 أي ما يُعادل 51.2 في المئة موزّعين على الطوائف على الشكل الآتي: الموارنة 126,378 أي 28.8 في المئة، روم أرثوذكس 76,522 أي 9.7 في المئة ، روم كاثوليك 46,000 أي 5.9 في المئة، آخرون (معظمهم من الأرمن)53,463 أي ما نسبته 6.8 في المئة.

فيما شكّل المسلمون ما مجموعه 383,180 نسمة أي 48.8 في المئة، موزّعين على النحو التالي: السنّة 175,925 أي 22.4 في المئة، الشيعة 154,208 أي 19.6 في المئة، والدروز 53,047 أي ما نسبته 6.8 في المئة.

لكن سرعان ما تغيّرت النسب بشكل سريع، إذ منذ بداية ثلاثينات القرن العشرين، تناقصت نسبة المسيحيين إلى أدنى من النصف. وبالرغم من هجرة الكثير من المسيحيين إلى لبنان (بعد الإستقلال)مثل الأرمن والأقباط والفلسطينيين وحصول بعضهم على الجنسية، فقد بقيت نسبة المسيحيين تتراجع بوتيرة ثابتة.

لكن ويرجع بعض الخبراء ذلك إلى أن نسبة المواليد عند المسلمين أعلى، إضافة إلى ارتفاع نسبة الهجرة عند المسيحيين، حيث أن غالب اللبنانيين في المهجر هم من المسيحيين.

وتشير الإحصاءات الأخيرة غير الرسمية عن التوزيع الطائفي لسكّان لبنان أنّهم باتوا على الشكل الآتي: المسيحيون 1,235,802 نسمة أي ما نسبته 41.07 في المئة، منهم الموارنة يُشكّلون 667,556 أي 22.19 في المئة، روم أرثوذكس 236,406 أي 7.86 في المئة، روم كاثوليك 156,521 أي 5.2 في المئة، أرمن أرثوذكس 90,675 أي 3.01 في المئة، أرمن كاثوليك 20,217 أي ما يُعادل 0.67 في المئة، إنجيليون 17,409 أي 0.58 في المئة، وأقليات 47,018 أي 1.56 في المئة.

أمّا المسلمون فباتوا 1,772,125 نسمة أي ما يُعادل 58.92 في المئة، موزّعين على الطوائف كالآتي: السنّة 950,903 أي 27.06 في المئة، الشيعة 950,233 أي 25.44 في المئة، دروز 169,293 أي ما نسبته 5.63 في المئة، علويون 23,696 أي 0.79 في المئة.

مشاورات التهدئة قد تتبلور بعد احتفالات الاستقلال

مصادر مواكبة : نُواة تفاهم سعودي ــ سوري يتمحور حول معالجات تداعيات «الظنّي» واستنهاض العمل الحكومي

فادي عيد /الديار

اكدت مصادر سياسية مواكبة، ان فرصة عيد الاضحى شهدت تكثيفاً للمساعي الداخلية التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والخارجية الحاصلة على المحور السعودي - السوري، وذلك بهدف تكريس التهدئة على الساحة الداخلية لا سيما بعد ارتفاع حدة الخطاب المتشنج بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار من جهة، وتيار «المستقبل» و«حزب الله» من جهة أخرى، ما استدعى تحركاً سريعاً لمنع انزلاق الامور نحو الشارع والفتنة، مشيرة الى ان زيارة الرئيس سليمان الى العاصمة السورية لمعايدة الرئيس بشار الاسد، اتت لتدعّم جهوده التي يبذلها مع كل الافرقاء في المعارضة والموالاة، خصوصاً وان المعلومات تؤكد ان الرئيس سليمان وجد لدى الرئيس الأسد رغبة عربية جدية بتكريس الهدنة على الساحة الداخلية في لبنان، على ان يجري في وقت لاحق عقد لقاء لجميع القوى المتخاصمة للتفاهم والالتقاء على قواسم مشتركة تؤدي الى صون البلد من فتنة قد تتأتى عن القرار الظني المنتظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

واذ اكدت المصادر ان الرئيس سليمان سيستكمل مشاوراته ولقاءاته مع كل القوى السياسية في 8 و14 آذار على خلفية المعطيات التي توفرت لديه من خلال لقائه الرئيس السوري، نفت الى ان سليمان سيضع من سيلتقيهم في اجواء زيارته دمشق والايجابيات التي عاد بها، والتي لا بد وان تساعد على ايجاد كوّة في جدار الازمة التي تعيشها البلاد والتي باتت تهدد السلم الاهلي في ظل ارتفاع وتيرة التهديد والخطاب المتشنج والمتوتر والذي بات ينذر باقتراب خيار المواجهة وتقدمه على خيار التهدئة. مشيرة الى ان نتائج هذه المشاورات ستتبلور خلال اللقاءات التي ستجري على هامش الاحتفال بعيد الاستقلال يوم الاثنين المقبل.

وكشفت المصادر السياسية نفسها الى نواة تفاهم سعودي - سوري بدأت تتبلور معالمه يجري العمل على وضع اللمسات الاخيرة عليه ليكون في صلب المواضيع التي سيبحثها موفد الملك السعودي الامير عبد العزيز بن عبدالله الى سوريا في الايام القليلة المقبلة وهو يتمحور صوب وضع تصور حقيقي لمعالجة التداعيات التي ستتأتى عن صدور القرار الظني في اغتيال الرئيس الحريري على المستويين السياسي والشعبي. ويتمحور ايضا حول اعادة استنهاض مؤسسات الدولة اللبنانية التي تعيش حالة الشلل، وذلك من خلال التوافق من قبل كل القوى اللبنانية على اعطاء الدفع المطلوب للحكومة لاعادة تسيير اعمالها، حتى ولو اقتضى ذلك حصول تغيير حكومي جزئي يمكن ان يؤدي الى اعادة استنهاض العمل الحكومي من الشلل الذي يعيشه. من جهتها اكدت مصادر نيابية في تيار «المستقبل» ان التيار ورئيسه سعد الحريري لا يؤمنون الا بالحوار والسبيل الوحيد لحل كل القضايا الخلافية بين اهل البيت الواحد. الا ان ذلك، اضافت المصادر، يتطلب ان يتخلى «حزب الله» وبعض حلفائه عن لغة التهديد والوعيد التي يعتمدها، لأن مثل هذه اللغة لم ولن توصله الا الى المزيد من الانعزال وهذا امر غير مستحب بالنسبة الى المقاومة التي هزمت اسرائيل مشددة على ان الايام القليلة المقبلة ولا سيما احتفالات عيد الاستقلال كفيلة بتظهير ما ستؤول اليه الامور لا سيما المشاورات الداخلية والخارجية، بحيث ستكون باكورة التفاهمات التي ستحصل من خلال تحديد موعد لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل.

دو فريج لـ«الديار»: على عون أن يقرأ ماذا يجري في العراق للمسيحيين وليُطبّق نحاس الأصول القانونية والدستورية على نفسه

وجدي العريضي /الديار

لا زالت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة موضع تفاعل وترقب لما سيحصل لاحقاً وسط اجواء ضبابية يعيشها البلد. وفي هذا السياق وحيال ما سترسو عليه الاوضاع في الايام المقبلة يقول عضو كتلة المستقبل النائب نبيل دو فريج وبصراحة متناهية : وفق الاجواء السائدة لست متفائلا وعبر مقاربة واضحة للمسار السياسي، اذ وضع فريق 8 اذار ما يسمى بملف شهود الزور كبند وحيد على طاولة مجلس الوزراء، رافضا مناقشة جدول اعمال مجلس الوزراء ولا سيما الامور الحياتية والمعيشية، بحيث ومن خلال التصلب الذي يمارسه هذا الفريق، فاننا نشهد عرقلة لقضايا الناس وقطع الطريق على اقرار اي مشاريع قوانين، وبالتالي عدم معالجة الشؤون الحياتية التي تهم الناس.

وفي اطار اخر يتناول النائب دو فريج امراً ذا اهمية ويستحق برأيه التوقف عنده، وذلك ما تطرق اليه العماد ميشال عون حول الطائفة السنية الكريمة بطريقة مسيئة بما معناه ان السني ضده اما الشيعي فلا، وهنا سأكون دقيقاً وصادقاً في الاشارة الى ما ذكره عون لا سيما وانه لم ينف ما قاله، وبصراحة لا اعرف ما يحصل عبر هذا القول الذي يريد ان يضع المسيحي في لبنان مع مذهب اسلامي ضد مذهب آخر، وهنا اقول كمسيحي ولبناني، ان مصلحة المسيحيين في لبنان تقتضي ان يكونوا شركاء في الوطن مع كافة الطوائف والمذاهب، وعلى من يستمع الى هكذا تصاريح خطيرة عليه ان ينظر ملياً الى ما يحصل في العراق من مجازر وتهجير واضطهاد لدفع المسيحيين الى مغادرة بعض المناطق الى مناطق اخرى كالمنطقة الكردية او الهجرة الى بلد آخر. لذا يتابع دو فريج أطلب من العماد عون ان يتراجع عن هذا التصريح ويسلك طريق الاعتدال والعودة الى مقررات وتوصيات السينودوس من اجل لبنان وايضا السينودوس من اجل الشرق الاوسط، اللذين طلبا من المسيحيين في هذا الشرق والمنطقة التفاعل والتعايش مع الطوائف الاسلامية الكريمة وسائر الاديان والمذاهب.

وبصدد المساجلات مع الوزير شربل نحاس بعد مداخلته الاخير في مجلس الوزراء، يضيف النائب دي فريج قائلا: كل من يعرف الوزير شربل نحاس وتاريخه، يعرف الكره والحقد اللذين يكنهما تجاه الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورئيس الحكومة سعد الحريري وتياره السياسي، والمضحك ان ينبري نحاس باسداء النصائح للآخرين، من هنا وقبل ان يعلمنا بكيفية تطبيق القانون والدستور والصلاحيات وقبل ان يوجه الاخرين، على نحاس ان يطبق ذلك في وزارته، اذ سنفصح للرأي العام، قريباً عن كل التجاوزات التي يمارسها وزير الاتصالات ضمن وزارته، ولقد قرأت له تصريحا في الصحف مفاده انه في 24 تشرين الثاني الجاري سيعقد مؤتمراً صحفياً مع نظيره السوري للاعلان عن اطلاق مشروع الكابل البحري العابر للقارات والذي يمتد من الهند الى بريطانيا، وهنا لا بد لي من توضيح كي لا يغش نحاس الناس ويعتبر هذا المشروع من انجازاته العظيمة، بحيث علينا ان نذكر ان وراء المشروع أوجيرو التي يحاربها نحاس ليلاً نهاراً. اما بالنسبة للتجاوزات التي يقوم بها ضمن وزارته، أسأل كيف يسمح نحاس باطلاق ما يسمى بالجيل الثالث للاتصالات دون العودة الى ابلاغ مجلس الوزراء بذلك، خاصة انه وفي عدة بلدان ومن ضمنها فرنسا تم تجاوز هذا الجيل الثالث الذي لم يعط النتائج المرجوة اذ خسرت الشركات اموالا طائلة لاطلاق الجيل الرابع L.T.E اما الامر الاخر ذو الاهمية القصوى، يشير دو فريج الى موضوع الخليوي بمعنى ماذا سيحصل في الخليوي بحيث سينتهي العقد الاداري للشركتين المشغلتين حاليا في 3/12/2010 والعقد يلزم الوزير نحاس قبل انتهائه بثلاثة اشهر بابلاغ مجلس الوزراء إما لوضع دفتر شروط وربما لتقديم مناقصات لشركات جديدة او استمرار الشركتين في عملهما اي التمديد لهما. لكن حتى الآن لم يبلغ نحاس مجلس الوزراء بالامر ونحن امام نصف شهر لانتهاء العقد، وهنا يتابع دو فريج: انني من الناس الذين لا يشكون في نزاهة الوزير شربل نحاس المالية، ولكن كما لا نشك في نزاهته، عليه الا يشك في نزاهة الاخرين وتحضير ملفات غير صحيحة وعندها ليس بوسعنا الا ان نشك بما يقوم به في وزارة الاتصالات من صفقة لا بل صفقات، تاليا على كل نائب ان يقرأ الخطاب الذي القاه الوزير نحاس في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي عقد في المكسيك أوائل تشرين أول المنصرم، فهو خطاب ستاليني لينيني، اذ هاجم نحاس القطاع الخاص بطريقة قاسية ودافع بطريقة غير مباشرة عن التأميم. وهنا يختم دو فريج بالقول: على مجلس النواب ان يحاسبه كونه خالف الشق الاقتصادي من البيان الوزاري حيث نالت الحكومة الثقة على اساسه.

عونيون : فايز كرم الى الحرية قريباً

لبنان الآن/يتبادل عونيون في نقاشاتهم وحواراتهم بان العميد فايز كرم سيكون قريباً خارج السجن ويذهب البعض الى حدود المراهنة على خروجه بعد اسبوع اضافة الى اطلاق شعارات عبر الفايسبوك عن فجر الحرية قادم لا محالة وفق ما ذكرت جريدة الديار والملاحظ في هذا السياق ان حملة التلفزيون البرتقالي الذي صمت لفترة خلت عن اثارة مسألة التوقيف عاد ليطرح الموضوع كذلك فان المحامي رشاد سلامه بدأ يتحدث عن براءة كرم بمعنويات عالية وان افادته الاولية انتزعت منه وهو تراجع عنها.

أهالي الغجر سوريون بجنسية إسرائيلية وخياراتهم الخضوع للسيادة اللبنانية أو الرحيل

٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٠ /ليال ابو رحال

على الرغم من أن المطلب اللبناني بانسحاب إسرائيل من بلدة الغجر اللبنانية ليس بجديد، فإنه من شأن تنفيذ هذه الخطوة في المدى القريب أن يثير الكثير من الإشكاليات على المستوى القانوني والمدني، انطلاقا من أن سكان البلدة هم من غير اللبنانيين ويحملون الهوية السورية، بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية التي حصلوا عليها في مرحلة لاحقة.

وإذا كان المسؤولون اللبنانيون لا يزالون ينتظرون تبليغهم رسميا بالقرار الإسرائيلي الذي يطرح عدم تحديد موعد له أكثر من علامة استفهام، باعتبار أن القرار 1701 ألزم إسرائيل بتنفيذ ذلك، فإن الخبراء القانونيين والعسكريين يعتبرون أن لا شيء جديد في القرار الإسرائيلي سوى الشروط التي ترفقها إسرائيل برغبتها في تحقيق الانسحاب "الصوري" من الغجر.

وأوضح الخبير العسكري والعميد المتقاعد أمين حطيط لـ"الشرق الأوسط" أن إسرائيل بالتزامها بتنفيذ القرار 1701 في العام 2006 وافقت ضمنيا على الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة ومن بينها الغجر، ومرت 4 سنوات من دون أن تنفذ ذلك.

وأشار إلى أن اللافت هو ما تسرب بشكل جانبي عن طبيعة الانسحاب فيما لو تحقق، ولخصها في 5 نقاط قال إنها "خطيرة جدا"، وهي: "الأولى تنص على امتناع الجيش اللبناني و"اليونيفيل" عن الدخول إلى الغجر، وتمنع الثانية إقامة جدران أو شريط شائك يفصل جزأي البلدة على أن يبقى للفريقين حرية التنقل. وتبقي النقطة الثالثة إسرائيل هي المسؤولة عن تقديم الخدمات للأهالي على أن يدفعوا الرسوم والضرائب لها، فيما تشترط الرابعة أن يتولى الأمن عناصر من الأهالي يتبعون للبلدية بإشراف إسرائيلي. ويمنع أي لبناني، بموجب النقطة الأخيرة، من الدخول إلى الغجر على أن تتولى (اليونيفيل) المنع بإقامة سور أمني خارج البلدة.

وشدد حطيط على أن هذا الانسحاب بهذه الشروط عبارة عن خدعة موصوفة لخداع العالم وإيهامه بتنفيذها للقرار 1701، في حين أن السيادة لن تكون على الإطلاق للدولة اللبنانية والجيش اللبناني.

وأشار إلى أن بلدة الغجر تقع كلها أصلا في الجزء اللبناني، لكن الأهالي، وهم من العلويين، خيروا في استفتاء عام 1932 بين الجنسيتين اللبنانية والسورية، فاختاروا السورية، وألحق الجزء الذي يقيمون عليه بسوريا، وعرفت باسم الغجر السورية. وبقيت الأراضي الواقعة خارج البلدة ضمن السيادة اللبنانية. ومع الاحتلال الإسرائيلي لاحقا، احتلت الغجر ثم الأراضي اللبنانية، وتوسعت البلدة مع بناء الأهالي منازلهم على ملكيات فردية تعود لهم وأخرى ملك للدولة اللبنانية ولأفراد لبنانيين.

وبالتالي، فإن الخيارات المتاحة أمام سكان الغجر، وفق حطيط، هي إما تسوية أوضاعهم والخضوع للسيادة اللبنانية على أراض لبنانية، وإما تركها. وفيما يتعلق بالإشكالية الناجمة عن كون السكان غير لبنانيين ويحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب هويتهم السورية، لفت حطيط إلى أن الجنسية الإسرائيلية فرضت على أهل الغجر بالقوة، ولم تسقط سوريا عنهم جنسيتها، وبالتالي على لبنان أن يتعامل معهم حتما على أساس أنهم مواطنون سوريون بعد أن يكونوا قد تخلوا طوعا عن جنسيتهم الإسرائيلية.

واعتبر الأستاذ الجامعي في القانون الدولي الأب فادي فاضل، في اتصال مع "الشرق الأوسط"، أن تنقل سكان الغجر، فيما لو تم تنفيذ الانسحاب، على الأراضي اللبناني سيعرضهم للتوقيف والتحقيق باعتبارهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، ومن هنا لا بد من الدخول في مرحلة انتقالية مؤقتة للتوصل إلى تسوية نزاع مع سوريا حول الغجر، تراعي الحقوق الإنسانية للسكان من جهة وأحكام القانون الدولي من جهة أخرى. وشدد فاضل على أنه بما أن القرار 1701 يطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها بلا قيد أو شرط على غرار القرار الدولي 425، فبالتالي لا حق لها على الإطلاق في اشتراط أي شرط أو بند أو خطة عملانية للتنفيذ، موضحا أن غياب أي شرط في القرارات الدولية المتعلقة بالنزاع بين لبنان وإسرائيل، كغياب أي آلية للدخول في عملية تفاوض يعد في هذا الإطار عامل قوة للبنان. ورأى أنه على الحكومة اللبنانية أن تمتنع عن الدخول في أي مقايضة وعدم الانجرار إلى اللعبة الإسرائيلية بقبول شروطها، داعيا الحكومة ووزارة الخارجية إلى التأكيد لإسرائيل عبر اليونيفيل والأمم المتحدة بأنه لا يمكن القبول بأي شرط إسرائيلي.

المصدر : الشرق الأوسط

حكاية «رسالة» هنري كيسنجر!

السبت, 20 نوفمبر 2010

سليم نصار */النهار

كانت بيروت تحترق، وقد غطت سماءها سحب متفرقة من الدخان الأسود المتصاعد من مواقع القتال. ومع أن الطقس الربيعي الدافئ كان يغري بالخروج الى الشوارع، إلا أن القنابل العشوائية أجبرت المواطنين على ملازمة الزوايا الحصينة من منازلهم. لذلك فوجئت بالسيارة التي عبرت حواجز المسلحين لتتوقف أمام منزلي ويترجل منها زميل من أسرة «الحوادث».

كان منظره كئيباً وهو يلهث كلماته المتقطعة، ويروي مغامرته الخطرة التي قادته الى منزلي خارج العاصمة.

قال انه عبر بصعوبة خط التماس في منطقة عين الرمانة حيث مبنى مجلة «الحوادث». ثم انطلق بسرعة جنونية في خط متعرج تفادياً لرصاص القناصة المنتشرين فوق السطوح. ولما هدأ اضطرابه، أخبرني انه فقد الاتصال مع رئيس التحرير وكتّاب المجلة بسبب القصف المتواصل، وانه بحاجة الى ملء صفحتين هما كل ما بقي من صفحات العدد الجديد. ثم رمى على الطاولة عدة جرائد محلية قال إن مواضيعها المختلفة قد توحي لي بتدبيج الموضوع المطلوب.

بعد مراجعة سريعة للصحف، استوقفني عنوان طريف في صدر جريدة «النهار» يقول: «كتاب مفتوح من العميد ريمون اده الى هنري كيسنجر» (12 حزيران / يونيو 1976).

وجاء في ملخص كتاب عميد «الكتلة الوطنية» الى وزير خارجية الولايات المتحدة الملاحظات التالية:

- تدعي ألسنة السوء أنك قررت تقسيم لبنان الى ثلاثة أجزاء: الأول شمال طريق بيروت – شتورا يخصص للمسيحيين. والثاني، الجزء الذي يقع جنوب الطريق المذكورة حتى نهر الليطاني سوف يعطى للبنانيين المسلمين وللفلسطينيين. والثالث، يقع بين الليطاني والحدود الإسرائيلية. وهذا الجزء ستحتله إسرائيل للحفاظ على مصادر المياه.

وفي النصف الثاني من الرسالة، يتابع اده انتقاده لسياسة كيسنجر التي أدت الى تقسيم جزيرة قبرص (1974) ثم يستأنف مهاجمته للأسباب التالية:

- جعل لبنان ميدان القتال الوحيد في المنطقة.

- إبقاء نحو أربعمئة ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.

- العمل على تدمير لبنان كي تعيش إسرائيل.

من المؤكد أن العميد ريمون اده الملقب بـ «ضمير لبنان»، كان قد استوحى المعطيات التي عددها في رسالته، من الأجواء السياسية المهيمنة على الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب 1973. وكان هاجسه في تلك الحقبة الرمادية إنقاذ لبنان من مخاطر التقسيم، خصوصاً أن تقسيم قبرص رشّح لبنان لأن يكون الدولة الثانية في مسلسل الدومينو الذي قدمه مرشد كيسنجر المنظر والمؤرخ برنارد لويس.

خلال فترة انتظار الزميل، قررت صوغ رسالة جوابية رداً على كتاب العميد اده في «النهار»، نظراً لحساسية قضية تقسيم لبنان، وما يمكن أن تسببه من فواجع وكوارث في حال تنفيذها. وقد تسلحت بالمشاهد المأسوية التي رأيتها في قبرص أثناء الزيارة التي قمت بها لنيقوسيا، حيث التقيت الرئيس المطران مكاريوس بحضور سفير لبنان آنذاك الشيخ منير تقي الدين. وبعد ذلك اللقاء كتبت في جريدة «الصفاء» التي كنت رئيساً لتحريرها، سلسلة مقالات حول انشطار جزيرة «افروديت» قدمت لها بحديث مسهب مع مكاريوس.

واتهم الرئيس القبرصي صراحة هنري كيسنجر بتدبير غزو الجزء الشمالي بواسطة القوات التركية (20 تموز /يوليو 1974) لاعتقاده بأن اليساري الدكتور ليسيريدس هو الذي أمن تسليح «ايوكا» (ميليشيا النظام) بالصواريخ عقب زيارة ناجحة لموسكو.

ورأى كيسنجر في ذلك التحول انقلاباً في ميزان القوى لمصلحة حلف وارسو، الأمر الذي شجعه على القيام بانقلاب ضد الملكية في اليونان، وإعطاء الضوء الأخضر للغزو التركي.

وصدف أن طائرة «الميدل ايست» كانت آخر طائرة تغادر مطار نيقوسيا. لذلك عدت الى بيروت على متنها بعدما أخبرني السفير تقي الدين أن القوات التركية تتقدم بسرعة نحو محيط السفارة. وكان المشهد محزناً على المطار بسبب تدافع المراسلين الأجانب والمهاجرين اللبنانيين لاحتلال مقعد في طائرة تشبه آخر طائرة غادرت سايغون!

في غمرة ذلك الجو السياسي القاتم، قررت الرد على رسالة العميد اده بطريقة افتراضية على أن أجمع فيها خلاصة المعلومات التي استقيتها من مصادر مختلفة، رسمية وغير رسمية. وقد اعتمدت في هذا السياق على تفسير مقنع سمعته من أحد كبار مساعدي الدكتور جورج حبش يؤكد فيه إشاعة خبر استعداد «الجبهة الشعبية» لإسقاط طائرة كيسنجر قبل أن تحط في مطار بيروت. ونفى أي وجود لمثل هذا المخطط لدى جماعة حبش. وقال إن التشويش صادر عن عميل لبناني يشتغل لحساب الاستخبارات الأميركية التي يهمها نقل مكان الاجتماع من قصر بعبدا الى أي مكان آخر. وقد استغل كيسنجر عملية تغيير مكان اللقاء، من أجل اتهام الدولة اللبنانية بالعجز عن تأمين حمايته، الأمر الذي مهّد للقوات السورية للدخول الى الأراضي اللبنانية.

وقد استفاد الرئيس حافظ الأسد من هذه الرغبة للقيام بمبادرة عسكرية أدت الى فك حصار الفلسطينيين اليساريين عن المعاقل المسيحية، وخصوصاً في مدنية زحلة. وهكذا دخلت الكتيبة السورية المدرعة الأولى يوم 31 أيار (مايو) 1976، ثم تبعتها كتيبة أخرى دخلت من شمال لبنان.

المهم، أن روحية نص الرسالة لم تخرج عن حدود الحوار الساخن الذي دار في مطار رياق يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) 1973 بين كيسنجر وسيسكو من جهة، والرئيس سليمان فرنجية ورئيس الحكومة تقي الدين الصلح ووزير الخارجية فؤاد نفاع من جهة أخرى.

ويبدو أن التنسيق بين الثلاثة لم يكن موجوداً، بدليل أن افتتاح الجلسة بدأ بطريقة منفرة للوزير الأميركي الذي سمع من الرئيسين فرنجية والصلح العبارة التالية: حضرة الوزير، نحن نعلم أن اختصاصك هو التاريخ. لهذا نحب أن نذكرك بالعلاقة الوطيدة بين الشيوعية والصهيونية. والشاهد على ذلك عدد التروتسكيين الذين صادروا الثورة البلشفية.

والواضح من سياق المحادثات أن كيسنجر لم يتوقف عند هذا التفسير التاريخي لأحداث الثورة البلشفية، لاعتقاده بأن الفريق اللبناني كان يوظف هذه الحاشية للاستهلاك الداخلي في حال سربت المعلومات الى وسائل الإعلام. لذلك قفز بالحديث الى الشأن الذي يهمه، متسائلاً عن قدرة الجيش اللبناني على ضبط نشاط المقاومة الفلسطينية!

ورد عليه فرنجية بسؤال محرج، عبر فيه عن موقف لبنان من القضية الفلسطينية، وحق المقاومة في استرجاع الوطن السليب.

ولما وصل النقاش الى مستوى الصدام السياسي، قرر كيسنجر إنهاء المحادثات، ثم نظر الى ساعة يده وقال لمساعده جوزيف سيسكو، أن عليهما المغادرة بسرعة.

عندئذ استمهله الوزير فؤاد نفاع لأن قلعة بعلبك ليست بعيدة عن مكان الاجتماع، ولأن الخارجية حريصة على استضافته. واعتذر كيسنجر عن تلبية رغبته، وقال إن كل دقيقة تأخير عن العجوز الشمطاء (يعني غولدا مائير) ستكلفه دزينة قبلات.

وعلق الوزير نفاع على هذه المداعبة السمجة بالقول: أنا لا أريد أن تكون زيارتك لقلعة بعلبك سبباً في عذابك!

ومن خلال «مشروع كيسنجر» تقرر تمديد الحرب اللبنانية الى حين الانتهاء من عقد اتفاقية «كمب ديفيد» للسلام بين مصر وإسرائيل، وتوقيع اتفاقية فصل القوات مع سورية حول الجولان. وقد ضمنت الرسالة الافتراضية كامل المبررات التي تصور هنري كيسنجر انها تصلح لإعلان لبنان حقل اختبار لسياسته الملتوية.

ومن أجل إقناع القارئ بصدق محتوياتها، أحلتها الى عنوان كيسنجر الموقت في منتجع نيومكسيكو حيث كان يقضي شهر العسل. كذلك أعطيت العميد اده في الرسالة حيزاً كبيراً من الأمور الشخصية التي أعرفها عنه بحكم الصداقة المزمنة. ويبدو أن هذه الأمور الحميمة هي التي أقنعت الكثيرين بأن الرسالة مسربة عبر طرف ثالث، ولكن القراءة المتأنية كافية لاكتشاف المزالق على اعتبار انه من الصعب على كيسنجر كتابة نص يدينه ويعرضه للمحاكمة في المستقبل.

وتخيلت أن الرسالة الوهمية التي صغتها ستموت مع الوقت شأنها شأن أي خبر مثير. الى أن فوجئت بإحيائها في صحيفة «الديار» تحت باب «ملفات وقضايا» (18 شباط 1998). ويقول العنوان الرئيسي: «صفحات من أسرار المخابرات اللبنانية (الحلقة 11) رسالة كيسنجر الى اده وثيقة تاريخية تكشف جميع وجوه المؤامرة».

واتصلت بالصديق شارل أيوب، ثم زرته في مكتبه لأروي له أن الضابط اللبناني المجهول اخطأ الهدف، وأن وصفه للرسالة بالوثيقة الدامغة ليس عملاً موثقاً.

بعد مرور سنة على تلك الحادثة، فوجئت بمجلة «الدستور» تنشر نص «الرسالة» وتميزها بصورة غلاف مركب تحت عنوان: «حقيقة المؤامرة على لبنان».

واتصلت بالزميل رئيس التحرير خلدون الشمعة لأخبره عن المطب الذي سقط فيه. وأحالني على مصمم الصفحات صابر كامل الذي كان يعمل في «الحوادث»، لإقناعي بأن هنري كيسنجر لم يكذب الخبر.

والثابت أن عملية إحياء هذه «الرسالة» لم تقتصر على الصحف فقط، وانما تعدتها لتصل الى الكتب الرزينة الموثقة، والى أرشيف الجامعات. والسبب في رأيي، أنها كسبت قناعة القارئ لشدة قربها من سياسة كيسنجر، ولأن كل ما افترضته على لسانه، كان أكثر من الحقيقة.

في الحديث المسهب الذي أجريته مع الرئيس نيكسون، عقب استقالته بسبب «ووترغيت» سألته عن هنري كيسنجر، فأجاب: لا أستطيع أن ألوم أحداً في اختياره مديراً للأمن القومي ووزيراً للخارجية، سوى نفسي. أنا الذي عرضت عليه هذين المنصبين اللذين استغلهما الى حد العمل على إسقاطي. فقد ثبت لي بعد التحقيق أن الذي زود الصحافي بوب وودوورد بمعلومات حول مهمة لجنة التحقيق، كان كيسنجر.

* والسبب؟

- السبب إنني توصلت الى اتفاق مع الرئيس حافظ الأسد في لقاء حضره كيسنجر يوم 16 حزيران (يونيو) 1974. ولما عدت الى واشنطن صدمتني فضيحة ووترغيت التي أعدها العزيز هنري. وهكذا ضاعت فرصة السلام.

وفي ضوء هذه الواقعة يمكن قراءة «رسالة» هنري كيسنجر!

* كاتب وصحافي لبناني

الواقع المسيحي في كردستان العراق

السبت, 20 نوفمبر 2010

جهاد صالح * الحياة

في ظل ثقافة العنف والإبادة وتفشي الأصولية في أرض بابل، وسعي القوى الظلامية إلى أفراغ العراق من شعبه المسيحي، لم يجد هؤلاء المسيحيون أمامهم سوى إقليم كردستان العراق ملجأ آمناً لهم. وليس بالشيء الجديد أن نجد هذه البادرة الإنسانية من حكومة إقليم كردستان العراق الفيديرالي تجاه الشعب المسيحي، فهي تنبع من الثقافة المتأصلة داخل المجتمع الكردستاني منذ القدم، وقد شجعها الزعيم القومي مصطفى البارزاني في العصر الحديث، حيث كان مشهوراً بالتسامح القومي والديني وقبول الآخر المختلف واحترام وجوده وحقوقه ومعتقداته. ما يضفي قوة على تلك الثقافة ما تضمنته مواد دستور كردستان الفيديرالي، والقوانين الخاصة بحقوق القوميات والأديان الكردستانية من تركمان وكلدان وآشوريين وعرب وأرمن. فقد تضمّن أن:

الدستور يكــفل حــق مواطني الإقليم في تعليم أبنائهم للغاتهم الأم، واعتبارها لغات رسمية في الــوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون فيها كــثافــة سكــانية. وأن المـواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات من دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة.

ويتمتع المسيحيون في إقليم كردستان العراق بحرية العمل السياسي والحزبي والثقافي، وبالمشاركة في السلطة التنفيذية والبرلمان (لهم خمسة نواب في المجلس الوطني لكردستان العراق وثلاثة وزراء في حكومة الإقليم).

لقد أقدم نظام صدام السابق على حرق المئات من القرى والقصبات المسيحية في كردستان العراق وسهل نينوى، وسويت المئات منها بالأرض، وتم تهجير سكانها إلى بغداد وغيرها من المدن جرّاء القصف الجوي، وذلك بسبب مشاركة المسيحيين الفعالة والنشطة مع أخوتهم من الشعب الكردي، وتعاطفهم مع عدالة القضية الكردية ودورهم المميز في رفد وتغذية الأحزاب الوطنية العراقية.

وقد تعرضت حملة الأنفال (1988) لبلدات مسيحية في إقليم كردستان بحيث أبيد العديد منها (250 قرية) وأعدم المئات من شبابها واضطرت أعداد كبيرة للهرب الى الخارج فصارت جاليات في أميركا وأستراليا وشمال أوروبا وكندا.

وبادرت حكومة كردستان إلى فتح أبوابها أمام المسيحيين المهجّرين سابقاً والفارين حالياً من عمليات القتل والإرهاب، وإعادتهم إلى قراهم التي كانت تحولت إلى مستوطنات عربية على يد البعث الحاكم وحاشيته، وسمحت الحكومة الكردية للاجئين بالاستقرار في عين كاوا وشقلاوة والسليمانية وغيرها من المناطق والقرى.

وتعمل مؤسسات حكومة الإقليم، وبالتعاون مع لجنة شؤون المسيحيين، على تدبير احتياجات اللاجئين وغيرهم من السكان المسيحيين القاطنين في كردستان العراق، حيث يقدّر عدد المسيحيين بـ250 ألفاً. وتحصل العائلات المهجّرة واللاجئة على مساعدة شهرية من حكومة كردستان قدرها 150 ألف دينار عراقي (100 دولار أميركي)، كما تساعد المهجّرين في الحصول على وظائف وفرص عمل في المؤسسات الحكومية.

وبعد استقلال كردستان العراق على أثر انتفاضة 1990 وتمتعها بحماية دولية، بدأت الآلاف من المنظمات التبشيرية والتنصيرية بالعمل داخل الإقليم، وبدواع إنسانية وروحية، ونفّذت الكنائس الغربية المئات من البرامج التعليمية والصحية والتنموية لأبناء الإقليم.

ومنذ 1990 هناك استقرار وسلام داخل الإقليم الكردي العراقي، وهذا ما دفع ببعثات تبشيرية وتنصيرية بالتوجه إلى كردستان، والعمل فيها، ومن هنا تم تأسيس الكنيسة الكردية الأنجيلية في أربيل.

الكنيسة تحمل لوحة كتب عليها «الكنيسة الكردية» باللغتين الانكليزية والكردية، وشعارها عبارة عن صورة صليب مع خلفية شمس تشرق من وراء سلسلة جبال مرتفعة في إشارة إلى جبال كردستان، وهو الرمز نفسه الذي يحويه العلم الكردي.

وهي تعقد مؤتمراً سنوياً عاماً في الإقليم.

وبسبب معاناة المسيحيين في العراق، بدأت غالبية الشعب الكلداني والآشوري والسرياني ترى أن الحل العاجل والمنطقي لمحنتهم وآلامهم، هو أن يتم إلحاقهم بإقليم كردستان العراق. فهم يجدون أن مستقبلهم وحياتهم وحقوقهم القومية ستكون هناك أفضل.

وكان مؤتمر «دعم مطالب الشعب الكلداني- السرياني- الاشوري» والذي عقد في استوكهولم في 2007 قد دعا في بيان له إلى «أن الشعب المسيحي يمتلك كل مقومات ممارسة الحكم الذاتي، ولديه كل المستلزمات الضرورية لإدارته».

ومن حق الشعب المسيحي (الكلداني- الآشوري- السرياني)، أن يكون له كيانه القومي الخاص به ضمن العراق الفيديرالي، كضمان حماية لوجوده وتاريخه العريق، في ظل لوحة الإرهاب اليومية التي تطاول شعب العراق جميعه، ومحاولات الإرهابيين هدم مشروع الدولة العراقية الفيديرالية التعددية، وتحطيم الحلم العراقي في الحرية والديموقراطية والسلام.

* كاتب كردي

تحرّك دولي متعدّد الاتجاه حول لبنان وأفرقاء النزاع غارقون في مماحكات داخلية

هيام القصيفي/النهار

في وقت ينصرف اركان الدولة الى الاستراحة وتمضية اجازة الاعياد، تتحرك طواقم الديبلوماسية في المنطقة من اجل البحث عن مخرج للأزمة اللبنانية التي تقترب يوماً بعد آخر من حافة الانفجار، الى حد ان احدى الرسائل الديبلوماسية التي وصلت امس الى لبنان حذرت من ان يكون الاخير على فوهة برميل بارود اذا لم تنجح جهود الوساطات الدولية لانقاذه. وفيما يغيب المسؤولون اللبنانيون عن السمع في انتظار صورة الاستقلال، ترصد الدوائر السياسية المتابعة جملة اشارات الى تعقيدات الملف اللبناني، وترسم حوله دوائر من الاسئلة المتلاحقة من احتمالات الحل.

بداية، لم يكن الكلام الذي قاله رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي لصحيفة "لو موند" الفرنسية في 14 تشرين الثاني الجاري كلاما عابرا ، بعدما وصف دعوة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى مقاطعة عمل المحكمة بأنها "سابقة خطيرة"، لانها المرة الاولى التي تتم فيها محاولة عرقلة عمل محكمة دولية، لافتا الى ان الامر يبحث مع الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون.

ويعيد كلام كاسيزي ربط النزاع اللبناني حول المحكمة بمجلس الامن. وتذكّر المصادر المعنية بأن لبنان ينفرد عن سائر الدول التي تجتمع على معالجة امورها دول غربية وعربية، كما في افغانستان او العراق او فلسطين، في ان شؤونه تعالج داخل اروقة الامم المتحدة، فهكذا حصل مع القرار الدولي 1559، وهكذا حصل ايضا مع القرار 1701 بعد حرب تموز 2006، تماما كما مع انشاء المحكمة الدولية وفق القرار 1757، وهذا يعني ان ثمة سلسلة مترابطة الاحكام ليس من السهل اطلاقاً فك حلقاتها لمجرد ان اي طرف لبناني اراد نقض مسار دولي لا تزال ترعاه الدول الفاعلة في الامم المتحدة. ورغم ان الدوائر الغربية ترصد بدقة التحركات المضادة التي يقوم بها "حزب الله" رداً على احتمالات ورود اسماء اعضاء فيه في القرار الاتهامي، فان هذه الدوائر سجلت ايضا ان اياً من ردود الفعل لم تسفر عن نتيجة ملموسة خلا فرملة العمل الحكومي الداخلي، لا بل ان الهجمة السياسية اولا على المحكمة، سواء في ملف "شهود الزور" او التعاون مع التحقيق الدولي، ومن ثم التحرك الميداني في وجه فريق عمل التحقيق، لم يوقفا عمل المحققين، بل زادا حدة الدعم الدولي لها، بعدما كان الكلام عن المحكمة عنوانا ثانويا في المفكرة الدولية (وهو ما رحب به كاسيزي نظراً الى ايجابيته واهميته)، واستنفار العواصم الممولة لإعادة تأكيد التزماتها بالتمويل، على غرار ما فعلت واشنطن ولندن.

والاستنفار الدولي واعادة ربط الامم المتحدة – ومجلس الامن – بأي استهداف للمحكمة يطرح حكماً امام "حزب الله" ولبنان اسئلة عن الاحتمالات التي تلي صدور القرار وامكان وضع كل ما يمكن ان يحدث من تداعيات على الطاولة الدولية مجددا، وتلزيم لبنان مجددا الى قيادة المجتمع الدولي.

فقد بدا واضحا في الاسابيع الاخيرة ان الحركة الدولية المحيطة بلبنان متسارعة، في تركيز واضح على الاحاطة بملفه مجددا بعد فترة من الركود، في حين سلك الملف العراقي سبيل التهدئة السياسية ولو بطريقة ملتبسة، في انتظار تشكيل الحكومة العراقية، ومحاولات احياء المفاوضات المباشرة بعد تجميد الاستيطان لمدة 90 يوما، واللغط حول المهلة المذكورة بين الادارة الاميركية وحكومة بنيامين نتنياهو الاسرائيلية.

وتراقب الاوساط السياسية المتابعة جملة التطورات التي اعادت تسليط الضوء على الساحة اللبنانية، ففي ظل الغموض الذي يلف العلاقة السعودية – السورية، بعدما زاد التباساتها حراجة الموقف السعودي في العراق وعدم نضج التسوية في لبنان، ظهر كلام وزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير متحدثا عن صيغة خماسية لحل مشكلة النظام اللبناني، لينفتح بعده السجال حول اتفاق الطائف وطرح المثالثة، ولو ان باريس عادت ونفت اي تورط لها في طرح مثل هذه الصيغ.

واستطراداً، بدت الحركة الدولية تأخذ منحى جدياً حول المحكمة الدولية، واستعادت واشنطن حركتها مجددا، على غرار ما جرى عام 2005، في سياق برمجة شبه يومية لتصريحات متتالية عبر مسؤولين من مختلف المندرجات الوظيفية، في تأكيد دعم واشنطن للمحكمة وسيادة لبنان.

ولاحقاً، وفي خطوة فجائية حولت الانظار جنوباً، برز الى الواجهة استعداد اسرائيل للانسحاب من الشطر الشمالي لبلدة الغجر، في خطوة منسقة دوليا ايضا بين اسرائيل والامم المتحدة مباشرة من دون علم لبنان، فيما كان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامس يتحدث خلال جلسة مناقشة حول تطبيق القرار 1701، عن تقييد لحركة "اليونيفيل"جنوبا، بعدما نقلت عنه اذاعة اسرائيل ان "حزب الله" يخزن اسلحة في الجنوب خلافا للقرار 1701.

ويعطي هذا السياق الدولي زخماً جديدا للملف اللبناني، على اكثر من مستوى، ولو انه لا يزال من دون أفق مرسوم بدقة، خصوصا في ظل متابعة ديبلوماسية لآفاق المرحلة المقبلة وانعكاس تداعياتها على الارض. لكن ما يفاجئ به طارحو الاسئلة هو ان لبنان يقابل الاندفاعة الدولية تجاهه بحركة مقيدة من جهة، تبعا لعلاقة رئيس الوزراء بالرياض وانتظار معرفة ما ستؤول اليه الاتصالات مع سوريا التي تستفيد من الوقت لإعادة شن حملة مركزة على ادائه عبر حلفائها، ومن جهة اخرى بالإغراق في رسم سيناريوات الحل او الانفجار في مرحلة ما بعد القرار. فلا مبادرة حل لبنانية يمكن ان تخرج الوضع الداخلي من أزمته، فيما الجميع غارقون في سجالات داخلية بين فريق رئيس الوزراء والمدافعين عن وزير الاتصالات، او بين نواب "المستقبل" و"تكتل التغيير والاصلاح"، في حين يلتقط البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير دقة المرحلة وخطورتها ويتشبث بالمحكمة الدولية تصريحاً بعد آخر، وكأنه احد اولياء الدم من دون منازع. اما دمشق فتطلق حملتها لترويج مشروع حل هو عبارة عن نص مكتوب يترجم ما كان حلفاء سوريا ينادون به بهدف شطب مرحلة 2005 – 2010 من تاريخ لبنان والغاء الحريري سياسياً.

رسائل من موسكو

علي حماده/النهار

شكلت المساعدات العسكرية التي قدمتها روسيا الاتحادية للبنان والتي تم الاعلان عنها خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري لموسكو نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين ولا سيما في حقل التعاون العسكري بين لبنان والجبار الروسي. فعبر عقود طويلة من الزمن لم يقترب لبنان من موسكو كما يحصل الآن. ولم يكن لروسيا اي علاقة جدية بلبنان على المستوى العسكري الذي بقي حكراً على الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة وفرنسا. ولقد جاء الاعلان عن رزمة معدات ثقيلة تمنحها روسيا للبنان بينها طائرات هليكوبتر ودبابات قتال متطورة في هذه المرحلة المعقدة التي يمر بها لبنان لتكون بمثابة رسالة واضحة من احد الكبار في العالم من خارج المعسكر الغربي، بأن الدولة في لبنان تحظى بمظلة روسية أيضاً. فالمرحلة الأخيرة التي شهدت ضخاً غير اعتيادي لسيناريوات انقلابية اساسها تحرك عسكري – أمني لـ"حزب الله" بمناسبة قرب صدور القرار الاتهامي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ودلت على وجود خطوط حمر عربية – اقليمية ودولية تمنع على اي طرف في لبنان بقلب الطاولة حتى لو كان يملك القدرة عليها محلياً. فاستيلاء تنظيم مسلح مثل "حزب الله" على لبنان بقوّة السلاح او قلب الموازين السياسية على نحو يكسر التركيبة، له مضاعفات كبيرة على الاقليم، وهو أمر غير مسموح به لا غرباً ولا شرقاً.

وللدلالة على جديّة الطرف الروسي في سياسته حيال لبنان تكفي الاشارة الى ما قاله احد المسؤولين العسكريين الروس الكبار عندما سئل عن حماية الاسلحة التي يرسلها الى لبنان لئلا تقع في قبضة منظمات خارجة على الشرعية او ملاحقة دولياً، فقال: "نحن لسنا الاميركيين. إن الجهة التي تفكر في ان تمسّ بالسلاح الذي نسلمه لأي بلد ولا سيما لبنان سوف يتم "نتفها تنتيفاً"! وكان هذا الموقف اشارة واضحة الى ان موسكو لا ترسل اسلحة متطورة وبكميات تتزايد مع الوقت، ومستعدة للسكوت اذا ما تعرضت لأي مساس خارج اطار الشرعية اللبنانية.

والحال ان قرار ارسال خبراء روس للمرة الاولى الى لبنان لتدريب جنود الجيش اللبناني على الاسلحة وخاصة الدبابات "تي 72" يزيد اضطلاع روسيا بدور الحماية للجيش اللبناني الذي يبدو ان قراراً دولياً شاملاً اتخذ لتقويته وحمايته أياً تكن الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان. فموازين القوى الحالية على الارض التي تجعل من قوة مسلحة خارج الشرعية الطرف الأقوى لا تثني المجتمع الدولي الغربي والشرقي عن مواصلة حماية وضع الجيش لمرحلة مقبلة.

وما من شك في أن روسيا خلال محادثات رئيس الحكومة سعد الحريري مع مسؤوليها تبدي حماسة لتعزيز حضورها لبنانياً، فيما رفعت القوى الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا منسوب اهتمامها بالوضع اللبناني في ضوء ما تردد عن احتمال استيلاء "حزب الله" على السلطة في لبنان في انقلاب مسلح، مع ما يعني ذلك من مضاعفات خطيرة على صعيد التوازنات في المنطقة، باعتبار ان الأمر يجعل لبنان حكماً قاعدة ايرانية متقدمة في المنطقة، مطيحاً الامن الاقليمي - الدولي في المشرق العربي، وهذا أمر غير مسموح به. وموسكو جزء من القرار الكبير بمنع الانقلاب في لبنان من خلال الرسائل التي ارسلتها بواسطة تسليح الجيش اللبناني، وارسال خبراء عسكريين، وهذا حافز للاميركيين للتحلي بجدية أكبر في موضوع تسليح الجيش وتقويته. والرسائل المشار اليها مقدمة لرسائل أخرى سوف تبعث بها موسكو في اتجاهات متعددة في الجوار اللبناني تتعلق بالاستقرار في لبنان!

جانب من حديث "التسوية" للنيل من الرئاسة والمراجع

تضخيم المساعي الخارجية يغيب الدور الداخلي

روزانا بومنصف/النهار

ينال الحديث الذي يشيع اعلاميا تحت عنوان العمل على "تسوية" سورية سعودية اكثر ما ينال من المراجع الدستورية وتحديدا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى رئيسي مجلس النواب والوزراء. اذ ان مجرد الكلام على تسوية لم تظهر في اي شكل في الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية لدمشق في عيد الاضحى يجعل الامور امام احتمالين احدهما ان لا امر جديا في كل ما يشيع وتتناقله الصحف من دون وجود ركائز عملية وان المسألة لا تتعدى الاطار الاعلامي بغاية الضغط السياسي الى تحقيق مكاسب مختلفة. وهذا هو الاحتمال الارجح وفق معلومات مصادر سياسية مطلعة. او ان ما يجري انما يحصل بين المملكة السعودية وسوريا وان زيارة الرئيس سليمان كانت للاطلاع فقط وهو امر يسيء الى موقع الرئاسة ودورها. ويبدو ان هناك جانبا يراد منه الحاق ضرر كبير بموقع الرئيس سليمان في الدرجة الاولى بصرف النظر عن صحة وجود "تسوية" ام لا بتركيز كل الاهتمام وانظار اللبنانيين على مساع سورية سعودية يبدو فيها لبنان مغيبا ودوره دور المتلقي حتى لو ان المسؤولين في لبنان يبالغون هم انفسهم في التعويل على دور السعودية وسوريا. اذ ان المساعي من اجل تهدئة الوضع في لبنان مستمرة لكن التواصل السعودي السوري لا يقتصر على لبنان وحده بل على مجموعة مسائل اخرى في المنطقة. فضلا عن ان المعطيات المتوافرة عن هذه المساعي لا تشير بحسب المصادر السياسية نفسها الى اكثر من محاولة الحد من انعكاسات مرحلة ما بعد القرار الظني بما لا يذهب الى حدود الاجتهاد والتأويل التي يذهب اليها كثر في لبنان في المرحلة الراهنة. وما بات واضحا هو اقتناع الافرقاء بصدور القرار الظني وعدم القدرة على وقف ذلك وانتقال الاهتمام او التركيز الى مرحلة التخفيف من وقع القرار عبر موقف الافرقاء المعنيين ومن بينهم في شكل اساسي موقف رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفائه لجهة لا يتهم فيه اي شخص محسوب على "حزب الله" او مرتبط به اضافة الى فصل الاتهام الذي يحتمل ان يرد في القرار الظني عن العلاقة السياسية بين الافرقاء السياسيين من حيث عدم الاتجاه الى ادانة احد، وهذا التوجه كان قائما ولا يزال موجودا، اضافة الى استمرار التواصل واللقاءات بمعنى ان لا طلاق ولا انفصال لا في الحكومة ولا خارجها. ويقول محيطون بالرئيس الحريري ان هذا كان منطلقه حين تحدث مع الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله وفصل بين اي اتهام من المحكمة الدولية والموقف المحلي وكذلك الابتعاد عن الادانة الشخصية او الرسمية والفصل بين الاتهام والعلاقة السياسية. اما الحديث الخارجي عن لبنان فهو احاديث جانبية مهمة انما تقف عند حدود توفير شبكة الامان والاتفاق على عدم انفراط الامور او تدهورها.

والكلام على موقع الرئاسة في ظل الاخذ والرد انما يعود ايضا الى انه خلال الاعوام التي مدد فيها قسريا للرئيس السابق اميل لحود تعطل دوره الى درجة تغييبه كليا عن الخريطة الداخلية والخارجية مما ترك اثرا سلبيا هائلا على لبنان بسبب غياب المرجعية الاولى في لبنان التي يمكنها ان تمسك بزمام الامور وتمنع انفلاتها او تبقيها في دائرة المنطق والدولة علما ان الدور الذي اضطلع به لحود لم يخوله القيام باي دور فاعل. وانسحب ذلك على المدة التي اعقبت الفراغ في سدة الرئاسة الاولى مما ادى الى تدخل قطر للجمع بين اللبنانيين في ما سمي اتفاق الدوحة الذي ادى الى انتخاب الرئيس سليمان.

ولذلك يعتقد كثر ان المشكلة الحقيقية في ظل هذا الواقع اعطاء صدقية لتطورات يغيب فيها موقع الرئاسة الاولى كمرجعية ومرة اخرى، بصرف النظر عن صدقيتها او عدمها، وخصوصا في ظل وجود رئيس حيادي ووفاقي ووسطي وقادر من حيث المبدأ على جمع الافرقاء السياسيين. وكل ما يجري منذ بعض الوقت وكان آخره اطاحة طاولة الحوار يصب في خانة سعي افرقاء الى افقاد موقع الرئاسة الاولى اي دور. والمهم في هذا السياق ما يثار من انطباعات لدى اللبنانيين كما لدى الخارج يصعب انكارها بحيث يظهر المسؤولون في موقع العجز او موقع غير المعني او غير المساهم في صوغ اي توافق داخلي علما ان الامر في حال حصوله كانت الاتصالات لتكون جارية من وراء الكواليس وكانت الحركة لتظهر على غير الجمود الذي يبدو عليه الوضع السياسي راهنا.

لبنان في مهب الريح : أين القبطان ؟ أين السفينة ؟

بقلم المحامي لوسيان عون - كاتب سياسي

بكل أسف ، يشعر اللبناني بأنه لم يرق عشية عيد الاستقلال الى المستوى الذي يضمن لنفسه فيه أن قراره السياسي ينبع من داخل حدوده ، بل من خارج هذه الحدود .

علامات كثيرة ووقائع شتى تثبت بشهادة القاصي والداني أن مطبخ القرارات السياسية ولا سيما منها السيادية يتوزع على دول مشرقية وغربية مختلفة ، ولان الزيارات المكوكية والخاطفة أحياناً تبقى احدى الدلالات المثيرة ولا سيما تلك التي يقوم بها بعض الرؤساء بهدف استشعار راي هنا أم توجه هناك ،

والاكثر غرابة ما يفصح عنه بعض هؤلاء علانية وأمام الراي العام وعبر وسائل الاعلام ما يلامس الوقاحة في قولهم أنهم سوف يقومون بزيارة للدولة تلك بهدف الوقوف على رايها من بعض الاحداث وجس نبضها لمعرفة توجهها في التعاطي معها ، وكان ليس في لبنان لا رؤساء ولا حكومة ولا وزراء ولا نواب معنيين بما سوف يقرر وينفذ

هذا الفلتان السيادي الذي أفضى الى تشريع الباب أمام نزوات بعض دول القرار ، وتحت حجج واهية أبرزها المصالح الاستراتيجية والاقتصادية وسواها ، أوصل لبنان الى ما وصل اليه بعدما تركت الساحة الداخلية مسرحاً لفض خلافات الآخرين على أرضنا وللمبارزات العقيمة التي دفعنا بسببها أثماناً باهظة ان على مستوى البشر أم على مستوى الحجر .

لقد شاع مثل يقول : " اذا كان رب البيت بالدف مولعاً ، فما ذنب أهل البيت ان كانوا مولعين بالرقص "

وقد تطوّر المثل الى حد أنه بات يجوز القول في الوضع البناني : " ان كان أهل البيت – وهنا يقصد به بعض المسؤولين – بالخلافات والمماحكات مولعين ، فما ذنب الدخلاء من القوم الآتين من خارج الحدود لتحقيق مآربهم ان كانوا لمصالحهم عاملين "

أما وعلى صعيد النكتة في هذا المجال ، فقد استوقفني صديق لي مذهولاً عندما شاهد متأثراً على جهاز التلفاز العاهل السعودي وهو يلج باب المستشفى في المملكة العربية السعودية لاجراء فحوصات من جراء ألم في ظهره فبادر صديقي بالقول : " ألله يستر ما تخرب عندنا !!! " وهو يقصد بغياب أحد الفرقاء القادة البارزين الدوليين في معالجة الجسم اللبناني الذي يقبع حالياً في غرفة العناية الفائقة ، وقد خشي أن يتسبب هذا الغياب القسري باشتعال الازمة من جديد بعدما كان العاهل السعودي يلعب دورأً فاعلاً في منع شرارة الصراع اللبناني من التفاقم في الوقت الراهن .

انه قدر اللبنانيين أن يلزّموا ملفاتهم الشائكة الى الآخرين ، فهل تكون القيادة الخارجية أنجع وأفعل من قيادة الداخل بعدما وصل الاصطفاف الطائفي والسياسي والمناطقي الى أوجه ؟