المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم السبت 20 تشرين الثاني/2010

الأمثال 21/13/الرحمة

"من يسد أذنيه عن صراخ المسكين ، فهو أيضاً يصرخ ( للرب ) ولا يستجاب له "

بنود التسوية العربية كما نشرتها جريدة الأخبار

كتب ابراهيم الأمين في صحيفة الأخبار: تواصل تبادل الرسائل السورية والسعودية. والحديث الإيجابي الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ثم عن الرئيس سعد الحريري، كما تأجيل ملف شهود الزور له ما يبرره. فالمساعي الهادفة إلى نزع فتيل الانفجار مستمرة أكثر من السابق. والأمل بنجاحها قائم.. والفشل ايضا

يعتقد مرجع سياسي واسع الاطلاع أن المفاوضات الجارية بين السعودية وسوريا بشأن الملف اللبناني تقترب من لحظة الحسم، كاشفاً عن زيارة حاسمة مرتقبة للأمير عبد العزيز بن عبد الله إلى دمشق لبتّ أمور عالقة تتعلق بما يفترض أنه «تسوية تجنّب لبنان الانهيار». وبحسب المرجع، فإن «المناخات كانت إيجابية للغاية، وهناك إشارات كثيرة تدل على احتمال حصول التسوية، برغم كل الأجواء الملبدة القائمة إلى الآن».

وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن قاعدة التسوية تقوم على أسس أبرزها:

أولاً: لا مجال لأي تفاوض أو تفاهم بعد صدور أي قرار اتهامي عن المدعي العام دانيال بلمار. وإن حزب الله يرفض رفضاً مطلقاً وقاطعاً أي نوع من التحاور معه على أساس أنه متهم.

ثانياً: إن التسوية يجب أن تتم قبل صدور القرار الاتهامي، ويجب أن تتضمن إجراءات قد يكون لها تأثيرها المانع لصدور القرار الاتهامي أو تكون حاسمة في وأد القرار في مهده.

ثالثاً: إن التسوية تقوم على أساس إطار عام لحل مشكلة المحكمة والقرار الاتهامي على نحو شامل غير قابل للنقض، ما يعني أن أي تفاهم يجب أن يمنع العودة الى المحكمة الدولية مرة جديدة.

رابعاً: إن التسوية يجب أن تكون مضمونة من جانب سوريا والسعودية وبمباركة إيرانية ودعم عربي ومن بعض العواصم الغربية.

إشارات داعمة للتفاؤل

صقر تسلم الموقوف عمر بكري فستق

توقيف خمسة عناصر من حراس سجن روميه

وطنية - 19/11/2010 - تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر اليوم من الاجهزة الامنية المحكوم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة عمر بكري فستق، ويعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية في حق الموقوف تمهيدا لاحالته الى المحكمة العسكرية الدائمة التي اصدرت الحكم لاعادة محاكمته على اعتبار ان الحكم الغيابي سقط في حقه لمجرد توقيفه. من جهة ثانية، وفي حادثة فرار سجينين من سجن رومية في عطلة عيد الاضحى، امر القاضي صقر بتوقيف خمسة عناصر من حراس السجن على ذمة التحقيق والتحقيقات مستمرة باشرافه.

فيلم هندي: دقماق "من الممكن الافراج عن الشيخ بكري غدا"

الشفاف/كيف تحوّل السجن المؤبد إلى "إجازة 3 أيام" في التوقيف؟ بعض المصادر تشبّه ما يحدث في قضية عمر بكري بـ"الفيلم الهندي"!! صرّح الشيخ بلال دقماق بأنه" بعد عدة اتصالات قمنا بها متابعة لقضية الشيخ عمر بكري ، وقد اخبرنا مصدر رفيع المستوى في قوى الأمن الداخلي مطلع على حيثيات توقيف الشيخ ، أن الشيخ بكري سيسلم غدا الى المحكمة العسكرية وانه ملفه فارغ لذلك كما اكدنا سابقا ان الشيخ بريء من التهم الموجه اليه وان ملفه فارغ وانه وبإذن الله ستظهر براءته للجميع ، وامكانية الأفراج عنه غدا ، ونحن نستكمل اتصالاتنا ومتابعتنا للموضوع لما يربطنا بالشيخ من علاقة عقدية واخوية معمقة".

المحكمة الدولية أعلنت تعديل قواعد الإجراءات والإثبات تعزيزا لفعاليتها وسلامتها وضمان اضطلاعها بالمهمة المسندة إليها

وطنية - 19/11/2010 أعلن المكتب الاعلامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان اليوم، ان "الهيئة العامة لقضاة المحكمة الخاصة بلبنان اجتمعت خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 للنظر في مسائل متعددة تتضمن التعديلات المقترح إدخالها على قواعد الإجراءات والإثبات. واعتمد القضاة، فيما يخص القواعد، عددا من التعديلات الكفيلة بتعزيز فعالية إجراءات المحكمة وسلامتها، وذلك بعد الاستماع إلى حجج مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع وقلم المحكمة". وأشار البيان الى ان "من أبرز التعديلات المعتمدة تلك المتعلقة بالقواعد التي ترعى عملية تبليغ قرار الاتهام، والتي تبين بالتفصيل التدابير العملية التي يجب اتخاذها بعد تصديق قرار الاتهام، ولا سيما فيما يخص مباشرة إجراءات المحاكمة غيابيا. ويعزز هذا الإطار الجديد اليقين القانوني لدى المتهمين وغيرهم من الفرقاء المعنيين بالإجراءات. واعتمد القضاة أيضا إجراء يجيز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الاستئناف المسائل المتعلقة بتفسير القانون الواجب التطبيق، والتي يرى أنها ضرورية لتصديق أي قرار اتهام". ولفت الى ان "القضاة أوضحوا إمكان قبول الإفادات الخطية للشهود الذين تحول أسباب وجيهة دون حضورهم للإدلاء بشهادتهم. وسيتمكن المتضررون من المطالبة بنسخ مصدقة من الأحكام الصادرة عن المحكمة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الوطنية. وتم توضيح مسائل أخرى لتمكين المتضررين من المشاركة في الإجراءات مشاركة منظمة وفعالة. وسعيا لتعزيز شفافية عمل غرفتي المحكمة، كلف الرئيس، بالتشاور مع القضاة، بنشر ملخص للأسباب المسوغة للتعديلات المعتمدة، وكذلك ملخص للاقتراحات المرفوضة في حالات معينة. وفضلا عن ذلك، تنص القواعد الآن نصا صريحا على أنه يجوز لجميع المشاركين في الإجراءات الشفهية القائمة أمام المحكمة استخدام أي لغة من اللغات الرسمية الثلاث للمحكمة (العربية والإنجليزية والفرنسية). وأوضح البيان ان "التعديلات قد أدخلت وفقا للمادة 28 من النظام الأساسي، التي تمنح القضاة الصلاحية اللازمة لوضع قواعد الإجراءات والإثبات وتعديلها حسب الاقتضاء. وتهدف التعديلات الجديدة المعتمدة للقواعد إلى ضمان اضطلاع المحكمة بالمهمة المسندة إليها من خلال محاكمات عادلة وسريعة". وأشار الى ان "هذه التعديلات تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2010 وفقا للمادتين 5 و7 من قواعد الإجراءات والإثبات".

سليمان عرض مع العطية لزيارته المرتقبة لقطر ووفد أميركي سلمه رسالة معايدة بالاستقلال من أوباما

وطنية - 19/11/2010 - عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة القطري عبد الله العطية للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولزيارة الرئيس سليمان المرتقبة لقطر تلبية لدعوة من الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كضيف شرف في حفل افتتاح الحوض الجاف لإصلاح السفن، وكذلك لتدشين المبنى الجديد للسفارة اللبنانية في الدوحة.

قائد المنطقة الوسطى الاميركية

وزار القصر الجمهوري قائد المنطقة الوسطى الاميركية الجنرال جيمس ماتيس على رأس وفد، في حضور السفيرة الاميركية مورا كونيللي، وسلم الجنرال ماتيس الى الرئيس سليمان رسالة خطية من الرئيس الاميركي باراك اوباما تتضمن معايدة بعيد الاستقلال. وتم خلال اللقاء البحث في التعاون العسكري القائم واستمرار دعم واشنطن الجيش والقوى الامنية بالمساعدات العسكرية.

غطاس خوري

وتناول رئيس الجمهورية مع النائب السابق الدكتور غطاس خوري الاوضاع السياسية الداخلية.

ريفي

واطلع الرئيس سليمان من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي على الوضع الامني وتفاصيل حادثة فرار موقوفين من "فتح الاسلام" من سجن رومية واعتقال أحدهما ومواصلة البحث عن الآخر لاعتقاله.

مدير المخابرات

كذلك، اطلع رئيس الجمهورية من مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل على الوضع الامني بشكل عام وبعض شؤون عائدة الى المؤسسة العسكرية.

أزعور

ومن زوار القصر الجمهوري، الوزير السابق جهاد أزعور مع وفد من العائلة لشكر الرئيس سليمان على التعزية بوفاة والد زوجته.

نتنياهو يطالب موسكو بإلغاء تزويد بيروت بأسلحة

تل أبيب - يو بي أي - طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي فيكتور زوفكوف، بإلغاء صفقة تزود روسيا بموجبها أسلحة إلى لبنان. وذكرت صحيفة «هآرتس» امس، أن نتنياهو طلب من زوفكوف، اول من أمس، أن تعيد روسيا النظر في صفقة الأسلحة التي تشمل تزويد لبنان بمروحيات مقاتلة ودبابات وأسلحة أخرى. وقال نتنياهو إن «على روسيا أن تأخذ في الحسبان أن أية أسلحة يتم تزويدها للجيش اللبناني قد تصل في المستقبل إلى أيدي حزب الله». وأضاف أن سلاحا زودته روسيا لسورية في الماضي، مثل قذائف مضادة للمدرعات تم تسليمها إلى «حزب الله» الذي استخدمها ضد الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان الثانية. وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال لقائه نظيره اللبناني سعد الحريري الذي زار موسكو قبل ايام، عن تزويد لبنان بأسلحة مجانا بهدف تعزيز الجيش اللبناني. وتشمل هذه الأسلحة 6 مروحيات مقاتلة من طراز «مي-31» و24 دبابة من طراز «تي- 36» و27 مدفعا من عيار 130 وقذائف لسلاح المدفعية اللبناني.

جلسة مغلقة لمجلس الامن بشأن الـ1701... بان قلق من استمرار تهريب السلاح لحزب الله...

وليامز يأمل الا يوثر القرار الظني على عمل اليونفيل...

سلام ينفي انتشار السلاح جنوب الليطاني

وكالات/ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مناقشات مغلقة عقدها صباح الخميس "بتوقيت نيويورك" التقرير الدوري الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بشأن تنفيذ القرار 1701 الخاص بلبنان .واشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي استعرضه مايكل ويليامز مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان خلال الجلسة الى ان الموقف "تدهور" في لبنان خلال الشهور الأخيرة، وعبر عن قلقه من التصاعد الواضح في التوتر السياسي في لبنان والتحديات الأخيرة لسلطة مؤسسات الدولة من قبل ممثلي "حزب الله" وبعض حلفائه.

وأعرب بان كي مون في التقرير عن تقديره للجهود التي تبذلها سوريا والمملكة السعودية للحفاظ على الإستقرار الداخلي في لبنان، وطالبهما بمواصلة "جهودهما البناءة".

ودعا التقرير "القادة اللبنانيين إلى مواصلة العمل من أجل منع وقوع أزمة سياسية يخشى بعضهم في لبنان أن تتطور إلى وقوع عنف".

وأشار الى تصاعد التوتر السياسي في لبنان منذ إعداده لتقريره الأخير في نهاية شهر حزيران الماضي على خلفية التكهنات والتصريحات العلنية بشأن قرارات الاتهام المتوقع صدورها من المحكمة الخاصة بلبنان. كما عبر الأمين العام في تقريره الرابع عشر - بشأن تنفيذ القرار 1701- عن "القلق العميق من الإنتشار الواسع للأسلحة في لبنان"، قائلا إن هذه الحقيقة أكدتها سرعة إندلاع الإشتباكات في برج أبو حيدر بين "حزب الله" وتنظيم "الأحباش" في 24 آب الماضي وإنتشارها في مناطق أخرى من المدينة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره "القادة اللبنانيين لإتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع إستخدام السلاح من قبل أنصارهم وهو ما يمثل مخالفة مباشرة للقرارت رقم 1559 و1701". وركز التقرير ، في مقدمته على واقعة الإشتباك في العديسة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في 3 آب الماضي وخلص إلى تحميل الجيش اللبناني مسؤولية إطلاق الرصاصة الأولى وأن "الأشجار" التي أدت لاندلاع الإشتباكات كانت تقع في الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق - ووصف التقرير- ذلك الإشتباك بأنه "الأخطر" منذ إعتماد القرار 1701.

وجدد الأمين العام دعوته للطرفين اللبناني والإسرائيلي باحترام الخط الأزرق كما قامت الأمم المتحدة بترسيمه في العام 2000 رغم الإقرار بأن ذلك الخط لا يمثل الحدود النهائية.

كما جدد التقرير دعوته لسوريا للقيام بترسيم الحدود مع لبنان بدعوى أن ذلك سيمكنه من تنفيذ القرار 1701، مع الإقرار في الوقت نفسه بأن قضية الحدود هي مسألة ثنائية بين البلدين.

وإنتقد التقرير ما قال انه القيود التي فرضت على حركة قوة اليونيفيل في أعقاب الانفجار الذي وقع في منزل قيادي في "حزب الله" في منطقة الشهابية في 3 ايلول وخلص إلى أنه قد تم التلاعب بالأدلة قبل السماح لقوة اليونيفيل والجيش اللبناني بالوصول لموقع الانفجار مما لم يمكن القوة الدولية من تحديد سبب الانفجار أو العثور على أسلحة ومتفجرات.

وأورد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون - الأنباء الخاصة بتهريب السلاح الى "حزب الله" عبر الحدود السورية اللبنانية. وقال إنه في زيارة قام بها اخيرا مايكل ويليامز إلى اسرائيل، فإنه قد تم تزويده بمعلومات تفيد بوقوع مثل هذه العمليات، "ولكن الأمم المتحدة ليست في موقع يسمح لها بتأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل".

وأضاف أن حكومة إسرائيل اخبرته بأن "حزب الله" لديه أكثر من 55 ألف صاروخ وقذيقة وأنه يسعى للحصول على المزيد من الأسلحة المتطورة، مشيرا في هذا الصدد إلى ان التصريحات الرسمية لقادة حزب الله لا تنفي ذلك التوجه. وتابع: "ان وجود الجماعات المسلحة في لبنان خارج سيطرة الدولة يمثل تحديا لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها الكاملة ويمثل خرقا للقرار 1701 ". وكرر موقفه القائم على أن قضية نزع سلاح الميليشيات يجب أن يتم تداولها عبر الحوار السياسي في لبنان. كما جدد بان كي مون دعوته لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية المسلحة وتحديدا "فتح الانتفاضة"، و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، وقال ان "السلطات اللبنانية تقر بأنه لما كانت معظم القواعد التابعة لهذه المنظمات تقع على الحدود بين لبنان وسوريا ويمكن الوصول لها عبر الأراضي السورية، فإن التعاون بين الدولتين هو أمر ضروري لتحقيق ذلك الهدف. وجدد مطالبته لحكومة سوريا التعاون مع هذه الجهود.

ودعا بان كي مون لبنان إلى تحسين سيطرته على حدوده وحض كل الدول الأعضاء إلى منع عمليات نقل السلاح والمواد المرتبطة بها إلى هيئات أوأفراد في لبنان من دون موافقة الدولة اللبنانية. وفي السياق نفسه، رحب بان كي مون الخميس بقرار الحكومة الإسرائيلية والخاص بقبول إقتراح الأمم المتحدة، من حيث المبدأ، والقاضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجزء الشمالي من قرية الغجر وإعادة انتشاره جنوبي الخط الأزرق. ومن جانبه، اعلن نائب المتحدث الرسمي للأمين العام فرحان حق ان بان كي مون أصدر بيانا الخميس وصف فيه إنسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال قرية الغجر بالخطوة المهمة نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006.

وأضاف الأمين العام في بيانه أن الأمم المتحدة تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل نهائي لقضية قرية الغجر.

كما أثنى البيان على التزام جميع الأطراف اللبنانية بالقرار رقم 1701.. مؤكدا عزمه والتزامه المضي قدما في التنفيذ الكامل لهذا القرار والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وفي تصريحات للصحافيين عقب إنتهاء جلسة مجلس الأمن المغلقة حول لبنان، رحب مايكل وليامز بقرار إسرائيل قبول إقتراح الأمم المتحدة من حيث المبدأ بالانسحاب من شمالي قرية الغجر اللبنانية، وقال إنني سعيد بقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الصادر الأربعاء ولكن المجلس نفسه قال عبارة "من حيث المبدأ"، إذا علينا الآن أن نمضي بهذا القرار إلى الأمام، لذلك سأقوم برفقة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، الجنرال أسارتا بزيارة إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل وأنا واثق جدا من أننا سنحرز تقدما في هذا المجال. وردا على سؤال بشأن المدة الزمنية التي سيستغرقها انسحاب إسرائيل، لفت الى انه أنه لا يمكنه الجزم في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن زيارته المقبلة إلى إسرائيل ستحدد هذا الأمر. أما بشأن ضمان اليونيفيل حرية تنقل المدنيين إلى أراضيهم وأشغالهم ومدارسهم، فقد أعرب عن ثقته في أن ترتيبات ستوضع في هذا الشأن أولا لحماية المدنيين، فاليونيفيل ستكون مسؤولة عن شمال القرية، مضيفا أنه متأكد أيضا من أن السكان سوف يتمكنون من القيام بنشاطاتهم اليومية بما فيها الذهاب إلى المدارس والمستشفيات.

وأعرب وليامز عن أمله في "ألا توثر" لائحة الاتهام التي ستصدرها المحكمة الدولية "سواء الاسبوع المقبل أو العام المقبل" على دور اليونيفيل في جنوب لبنان، مشددا على أن عملها "يجب ألا يعرقل بأي شكل من الأشكال". ونقلت إذاعة "صوت اسرائيل" عن وليامز أن "حزب الله" يقوم بتخزين أسلحة إلى الجنوب من نهر الليطاني وذلك خلافاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. واشار وليامز الى أنه يشعر بقلق بسبب تمكن أفراد القوات الدولية من الوصول إلى الموقع الذي انفجرت فيه أسلحة لحزب الله بعد مرور يومين.

ونفى مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام ما تردد عن اتهامات عن تهريب أسلحة عبر الحدود مبنية على إتهامات إسرائيلية، مؤكداً أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لم تتبلغ عن أي تهريب في الفترة الماضية. واضاف: "الى الآن لم يتوفر لدى اليونيفيل (قوات الطوارىء الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان) أي دليل على عبور غير مصرح به للأسلحة في منطقة عملياتها". ولفت الى أن الإنتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وأراضيه ومياهه الإقليمية تضاعفت أربع مرات تقريباً في الأشهر التسعة الماضية مشدداً على أن لبنان يطالب بالوقف الفوري لهذه الإنتهاكات ويرفض أي محاولة لربطها بالإتهامات الإسرائيلية.

وليامز: صدور القرار الاتهامي قريبا و"حزب الله" يخزّن الاسلحة جنوب الليطاني

نهارنت/ًاعلن مبعوث الامين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز عن ان القرار الاتهامي للمدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار سيصدر خلال الشهور المقبلة.

واكّدت صحيفة "السفير" ان وليامز يتوقع صدور قرارات اتهام من المحكمة الخاصة في الشهور المقبلة. واوضحت ان وليامز قال: "لا أعرف ان كان ذلك سيحدث الأسبوع المقبل، أم العام المقبل، فهذا أمر من الواضح أنه يعود للمحكمة والمدعي العام ورئيسها". وشدّد وليامز على وجود مخاوف في لبنان، مؤكّداً انه لا يوجد اي مبرر لتأجيل عمل المحكمة او تعطيله. واثنى على جهود سوريا والسعودية، والاتصالات التي تقوم بها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وتركيا التي من المتوقع أن يقوم رئيسها ورئيس وزرائها بزيارات إلى لبنان في الفترة المقبلة.

واعلان وليامز جاء في اعقاب تقديمه إفادة لمجلس الأمن حول آخر تقارير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 وإعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها الانسحاب مبدئيا من شمال الغجر.

من جهة اخرى اكّد وليامز ان "حزب الله" يقوم بتخزين أسلحة إلى الجنوب من نهر الليطاني وذلك خلافاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. واوضح وليامز لاذاعة "صوت اسرائيل" انه يشعر بقلق بسبب تمكن أفراد القوات الدولية من الوصول إلى الموقع الذي انفجرت فيه أسلحة لـ"حزب الله" بعد مرور يومين فقط. وحذّر وليامز من أن التقدم المحرز بالقرار 1701 يمكن أن يقوض إذا لم تدعم الأطراف تأكيداتها بخطوات عملانية في الوضع اللبناني، كما وصفه بأنه صعب، وشدّد على ضرورة الحوار بين الأطراف.

وأمل وليامز أن لا تؤثر لائحة الاتهام التي ستصدر عن المحكمة الدولية سواء الأسبوع المقبل أو السنة المقبلة، على عمل اليونيفيل

مدير عام الخارجيّة الإسرائيليّة: نسعى لقرار من الأمم المتحدة يؤكد تنفيذنا جميع بنود الـ1701

آمال شحادة، الجمعة 19 تشرين الثاني 2010

لبنان الآن/أكد نائب مدير عام وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة رافي باراك أن "الخطة التي تطرحها إسرائيل على القوات الدولية لتنفيذ قرار الإنسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر لن يغيّر الواقع الذي تعيشه القرية"، مشيراً إلى أن "الجهود التي تبذلها إسرائيل اليوم تركز على ضرورة إصدار قرار من الأمم المتحدة يؤكد أن إسرائيل قامت بتنفيذ جميع بنود القرار 1701 وانسحبت من الأراضي اللبنانية كافة". وأوضح باراك أن "القرار سيشمل إنسحاب الجيش الاسرائيلي من القرية بما يضمن عدم تقسيم القرية في وقت تواصل اسرائيل تقديم الخدمات المختلفة للسكان بينها المدنية"، مؤكداً أن "التغيير الذي سيحدث هو تحويل الشطر الشمالي من القرية إلى لبنان ولدى انسحاب الجيش الإسرائيلي ستدخل القوات الدولية إليه". إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أنها أبلغت رسمياً القوات الدولية في جنوب لبنان بقرار المجلس الوزاري المصّغر بالإنسحاب من الشطر الشمالي للغجر، لكنها لم تقدّم جدولاً زمنياً لتنفيذه.

مسؤولة مكتب التواصل الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان: على اللبنانيين أن يشعروا بأنهم يملكون المحكمة.. والدعوى الغيابيّة ممكنة أمامها

١٩ تشرين الثاني ٢٠١٠ /موقع 14 آذار

اعتبرت مسؤولة مكتب التواصل الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيروت وجد رمضان أن "التحدّي الأكبر الذي يواجه اللبنانيين اليوم هو إعتبار البعض أن المحكمة الخاصة بلبنان مفروضة عليهم أو حتى سياسيّة"، وأشارت في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "هناك تحدٍّ آخر ينبع من حقيقة أن الجمهور اللبناني متطلّب للغاية، عندما يتعلق الأمر بالحصول على المعلومات حول عمل المحكمة". ورأت رمضان أن "المجتمع اللبناني متنوّع ومتطوّر، فكثير من الناس مهتمّون ويتابعون أعمال المحكمة، وفي هذا الصدد، يتعيّن علينا دائماً أن نكون حاضرين وعلى استعداد للإستماع إلى احتياجات مختلف الجماهير المهتمة بالأمر"، مضيفة: "أهم شيء على اللبنانيين أن يدركوه، برأينا، هو أن هذه المحكمة هي محكمتهم وليست هيئة أجنبيّة، وهناك قضاة لبنانيون وغيرهم من المهنيين يعملون فيها، وهي تطبّق القانون اللبناني، ويدفع لبنان 49 في المئة من الميزانية، وقد أُنشئت هذه المؤسسة لتتحدى الإفلات من العقاب ولتعزيز سيادة القانون في لبنان، ولهذا السبب، ينبغي على البنانيين أن يشاركوا في عمل المحكمة الخاصة بلبنان وأن يشعروا بأنهم يملكونها". وعن التحضير من قبل جسم المحكمة لإصدار القرار الظني، قالت رمضان: "نحن نتحضّر بأن نضمن بأن الجمهور اللبناني لديه أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الإجراءات الجنائيّة المتبعة أمام المحكمة الخاصة بلبنان، لاسيما حقيقة أن قرار الإتهام هو فقط بداية الإجراءات، وليس النهاية"، مشيرة إلى أن "من المهم جداً على الناس في لبنان أن يدركوا أن القضاة سيتخذون قراراً بشأن براءة أو ذنب الأشخاص المتهمين، بعد الإستماع إلى جميع الأدلة المقدمة، عن طريق كل من الإدعاء والدفاع، وفقط إذا كانوا مقتنعين فوق أي شك معقول". وحول إمكانية رفض السلطات اللبنانية التعاون لتسليم من يتهمهم المدعي العام، شددت رمضان على أن "المحكمة لا تتكهن حول الأحداث في المستقبل، ولكن من الجدير بالذكر أن التعاون مع السلطات اللبنانية كان جيداً حتى هذه النقطة، ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أن الدعوى الغيابيّة هي إمكانية في كل لبنان وفي المحكمة الخاصة".

الرياض دمشق: نحو مبادرة من 5 نقاط

المركزية - ذكرت مصادر حكومية لبنانية لصحيفة "الوطن" السعودية أن المشاورات المكثفة بين الرياض ودمشق "دخلت مرحلة متقدمة ويمكن أن تفضي إلى شيء إيجابي محدد في خلال 72 ساعة". هذا التغير يأتي في وقت تحدثت تسريبات إعلامية عن مبادرة من خمس نقاط تقضي بتثبيت التهدئة والاستقرار، وإحالة ملف شهود الزور الى القضاء العادي في انتظار صدور القرار الظني للنظر في ضرورة أو عدم ضرورة إحالته إلى المجلس العدلي، وقيام رئيس الحكومة سعد الحريري بإصدار إعلان يتبنى فيه المقاومة واستمرارها كحاجة وطنية لبنانية، ومن ثم تثبيت الحكومة وتسهيل مهامها.

الحريري يزور دمشق فبل طهران

نهارنت/اكّد زوار دمشق ان زيارة قريبة لرئيس الحكومة سعد الحريري الى العاصمة السورية قد تسبق زيارته المرتقبة الى طهران قبل نهاية الشهر الجاري أو تليها مباشرة.

واوضح الزوار لصحيفة "السفير" ان الاتصالات بين دمشق والرياض ستستأنف بعد عطلة عيد الاضحى. كما توقعوا قيام مستشار الملك السعودي الامير عبد العزيز بن عبدالله بزيارة دمشق في الساعات المقبلة للقاء الرئيس السوري بشارالاسد ناقلا إليه مجموعة من الاجوبة على بعض الطروحات التي تلقاها في زيارته الاخيرة الى دمشق. ويتوجه الحريري الى العاصمة الإيرانية طهران في 28 و29 تشرين الثاني الجاري في أول زيارة رسمية له، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وتكتسب زيارة الحريري الى طهران أهمية خاصة نظراً الى الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان في ضوء الجمود المسيطر على الوضع والدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية وسوريا لترسيخ التهدئة والحفاظ على الاستقرار العام.

الرئيس الجميل: ستتم معالجة الأمور الشائكة والأوضاع تسير إيجابيا

نهارنت/أكد رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أن"إستعداد إيران كبير، للمساهمة الفعالة في تعزيز الإستقرار والأمن وإعادة إطلاق الحوار، وإيجاد الحلول للأزمات التي يتخبط بها البلد".

وأشار الجميل بعد لقائه السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي،الى أنه لمس تجاوبا إيرانيا كبيرا لجهة ضرورة إحقاق الحق والعدالة،خصوصا في ما يتعلق بالجرائم التي حصلت في حقبة معينة من لبنان"،مشددا على أهمية موقع إيران بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ،وتأثيرها على العديد من الأمور. وأضاف:" نعرف كلنا القلق لدى الشعب اللبناني في ما يخص الوضع الراهن،ولمست لديه قناعة بأن الأمور تسير بالإتجاه الإيجابي"، لافتا الى أنه ستتم معالجة الأمور الشائكة، أكان على الصعيد الداخلي أو الحوار الإقليمي".وعن موضوع مسيحيي العراق وما يتعرضون له من مضايقات وتهديدات، ذكر الجميل أنه تم إقتراح بعض الوسائل التي من شأنها المساهمة بمعالجة ما يحصل. وبدوره أكد السفير الإيراني حرص إيران على تعزيز الوحدة في الساحة الداخلية وتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الكتائب والإستفادة من طاقة البلدين في مختلف المجالات".

"الديار": "14 آذار" جاهزة لمقاومة "مدنية شاملة" اذا ما استهدفت "8 آذار" المواطنين والمناطق

نقلت صحيفة "الديار" عن مراجع قيادية في 14 آذار قولها إن "هناك اجماعاً داخل القوى المنضوية تحت اطار ثورة الأرز على أن التعرّض لأمن أي مواطن مسلماً كان أم مسيحياً هو تهديد للكيان اللبناني ولأسس النظام الديمقراطي ولسلامة الجمهورية، وأنّ المسّ بأي منطقة في لبنان تحت أي عنوان سواء كان مواجهة المحكمة الدولية أو غيره سوف تعتبره قوى 14 آذار مسًّا بكل المناطق لأن لا هوية طائفية لأي منطقة بل هوية لبنانية جامعة". وأشارت المراجع الى أن "قوى 14 آذار مجتمعةً باتت جاهزة لإطلاق مقاومة مدنية شاملة اذا ما قامت قوى 8 آذار باستهداف المواطنين والمناطق والمرافق العامة"، موضحةً أن "محاولة تحييد هذه الطائفة أو تلك عن معركة الدفاع عن لبنان والجمهورية قد سقطت، فالمسيحيون أسقطوا مقولة التحييد عندما اجتمعت مكوّنات أساسية من قياداتهم السياسية في بكركي، والمسلمون قالوا كلمتهم عبر مرجعياتهم الدينية، و14 آذار مجتمعة حددت موقفها في الاجتماع الموسع لقياداتها في بيت الوسط". ولفتت المراجع نفسها الى أن "سلسلة من الخطوات العملية المتعلقة بتحرك الرأي العام في اطار المقاومة المدنية قد استعرضت، وأن هناك تحضيراً لمواجهة أي انقلاب بتحرك شعبي مدني اسلامي مسيحي عابر للطوائف".

دبلوماسي أميركي ردّ على عون: مَن يشرعن أزمة عسكرية إنما يخدم الراغبين بزعزعة استقرار لبنان

وكالات/دعا مصدر دبلوماسي أميركي في بيروت، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، الزعماء والمسؤولين اللبنانيين إلى "وقف تقديم التبرير والغطاء السياسي للتهديدات بالعنف المحيطة بأعمال المحكمة الدولية"، مؤكداً أن "حرمة العملية القضائية في المحكمة الخاصة بلبنان مضمونة من قِبَل المجتمع الدولي والأمم المتحدة".

واستند المصدر إلى المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا هيلاري كلينتون وويليام هيغ، ليؤكد أن "كلاًّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يدعمان بقوة سيادة لبنان واستقلاله، وعمل هذه المحكمة الذي يهدف إلى إنهاء حصانة الإفلات من العقاب للاغتيالات السياسية". وقال المصدر: "يجب عدم السماح بأن تكون هذه العملية القضائية عرضة للهجوم العنيف من النوع ذاته من العنف السياسي الذي تعمل المحكمة لكي يصبح من الماضي في لبنان". وفي ردّ غير مباشر على كلام رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون في فرنسا أول من أمس، قال المصدر إن "أي زعيم يدّعي أن إشعال أزمة عسكرية في لبنان هو رد فعل مشروع على عملية قانونية شفافة، يخدم فقط مصالح أولئك الذين يرغبون في زعزعة استقرار لبنان".

"المستقبل": نحاس يطلب تحويل 300 ألف دولار الى حساب "معتمد قبضه"

لفت المراقبين منذ فترة مبادرةُ وزير الاتصالات شربل نحاس الى الطلب من ادارتي مصرفين لبنانيين ("فرنسبنك" و"عوده سرادار للاعمال") التنازل عن المبالغ التي تقاضاها كل من المصرفين كأتعاب عن عقدي الائتمان لديهما للشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخلوي "الفا" و"ام تي سي" وذلك عن العام 2009 والبالغة قيمتها الاجمالية 300 الف دولار اميركي.

لكن اللافت اكثر ان كلا المصرفين قد تنازل عن هذه الاتعاب وحولها الى مستشار الوزير الخاص المحامي موسى خوري الذي يدعي نحاس انه "معتمد قبض الهيئة"، اي هيئة المالكين، حيث لم تتم اعادتها حسب الاصول الى الجهة التي قامت بدفعها اصلا بحسب عقدي ادارة شبكتي الخلوي، اذ كان من المفترض ان يقوم مصرف "فرنسبنك" بإعادة مبلغ 150 الف دولار اميركي الى حساب الشركة المشغلة "الفا"، كما كان على مصرف "عودة سردار" اعادة مبلغ 150 الف دولار اميركي الى حساب الشركة المشغلة "ام تي سي"، سيما وان هاتين الشركتين دفعتا هذه المبالغ كأتعاب عقدي الائتمان وتم تسجيل تلك المبالغ في حسابات الشركتين المشغلتين كمصاريف وحسم مبالغهما من صافي الورادات التي تجبيهما من المشتركين لمصلحة المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات.

وقال مصدر متابع لهذا الملف انه عند استعادة تلك المبالغ التي تم ارسالها من المصرفين واعتبارها ايرادات يترتب تسجيلها في حساب وزارة الاتصالات، وعندها تصبح من ضمن المبالغ التي ينبغي على شركتي "الفا" و"ام تي سي" تحويلها دوريا (كل 15 يوما) بموجب شيكات الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزراة، اي الى المال العام. ويصح الامر كذلك حتى ولو كان استعادة لمبالغ دفعت من المال العام سابقا كما يقول نحاس، لانه حينها تصبح هبة وبالتالي يتم التصريح عنها في مجلس الوزراء والحصول على موافقته لقبولها وذلك استنادا الى مبدأ الشفافية وحسب المعايير المعتمدة في الدولة بالنسبة الى مثل هذه الحالات وليس التصرف كما يشتهي "الوزير الخبير" وتحويلها الى "معتمد قبضه".

لقد قام وزير الاتصالات وخلافا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وخلافا لابسط قواعد المحاسبة العامة بالتنازل عن مبلغ 300 الف دولار اميركي لصالح هيئة المالكين غبر تحويلها الى حساب خاص لمستشار له من خارج الادارة ليتم لاحقا صرف هذه المبالغ وفق مشيئة الوزير من دون اي رقابة للاجهزة الرقابية المختصة بدلا من ان يتم تحويلها الى حساب المال العام الذي يجب ان ينتهي في محصلة الامر في حساب الخزينة العامة. ويؤكد مرجع قانوني ان الاجراء الذي اتخذه نحاس غير قانوني على الاطلاق ولا يصون المال العام ولا يخدم المصلحة العامة لا من قريب ولا من بعيد بل يخدم مصالح شخصية لمجموعة من المقربين للوزير الذي يقوم منفردا بتوزيع هذه المبالغ عليها حسب مشيئته، ومن دون اي معايير او توصيف للاعمال وعلى نحو غامض لاشخاص غير معروفين لدى الادارة ومن دون اي مستندات خطية محفوظة لدى الادارة ومن دون الخضوع الى رقابة ديوان المحاسبة، ومن دون احترام اصول الإنفاق للمال العام بل التصرف بهذا المال وكأنه من ماله الخاص.

محامي فايز كرم يتحدث عن «ملف مركّب»: لم يقدم مساعدة لإسرائيل وإفادته أمليت عليه

بيروت - «الحياة»

شهد مبنى الموقوفين في سجن رومية المركزي أمس احتجاجاً على خلفية قرار اتخذته قيادة السجن وقضى بإجراء مناقلات بين السجناء بعد فرار موقوف من السجن قبل أيام. وتردد أن السجناء المحتجين قاموا بدفع أبواب الزنزانات وبإطلاق صيحات تدعو الى الجهاد كما رموا أغراضاً من نوافذ الزنازين الى الخارج وقاموا بأعمال شغب، غير أن القوى الأمنية أكدت سيطرتها على الوضع.على صعيد آخر، أكد المحامي رشاد سلامة وكيل الدفاع عن القيادي في «التيار الوطني الحر» العميد المتقاعد فايز كرم الموقوف للاشتباه في تعامله مع إسرائيل، أنّ «موكله لم يقدّم أي مساعدة لإسرائيل على الإطلاق»، مشيراً إلى «أنه موقوف على أساس تحقيق أولي جرى معه»، معرباً عن قناعته «بأنّ ملف ما يسمى عمالة العميد كرم مركّب ولا علاقة له بإسرائيل على الإطلاق». وقال في حديث متلفز إن كرم «نفى أمام قاضي التحقيق كل الإفادات الأولية التي انتزعت منه وشرح كل الظروف التي أدت الى أخذ هذه الإفادات منه لدى وجوده في فرع المعلومات»، مشيراً إلى أنّ «كل ما انتزع منه من إفادات كان يُملى عليه»، كاشفاً أيضاً أنه «كان يتعرض لضغوط نفسية وجسدية». وأكد سلامة تعرضه مع زميليه المحاميين سندريللا مرهج وإيلي كعدي الى «ملاحظات قاسية من نقيبة المحامين شخصياً التي طلبت عدم الحديث عبر الإعلام عن الموضوع على اعتبار أن دور المحامي هو في قاعة المحكمة»، وقال: «هذا شيء صحيح لكن حين أرى موكلي يتعرض يومياً لهجوم واتهام من أفرقــــاء سياسيين يخلقون مناخاً معيناً ورأياً عاماً معيّناً تبدأ مسؤوليتي بالدفاع عن موكلي». واعتبر سلامة أنّ الهدف من «الحملة المبرمجة» على كرم هو التيار السياسي الذي ينتمي إليه.

"بي بي سي" تنفي تعرضها لضغوط سياسية دفعتها لتأجيل عرض وثائقي عن اغتيال الحريري

الشركة المنتجة للفيلم: "بي بي سي" تراجعت بعد اللبس الذي حصل في وسائل الإعلام اللبنانية

راغدة بنهام/ الشرق الأوسط

نفى تلفزيون الـ"بي بي سي" لصحيفة "الشرق الأوسط" تعرضه لضغوط سياسية دفعته إلى اتخاذ قرار مفاجئ بتأجيل عرض فيلم وثائقي من ثلاثة أجزاء، عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كان من المقرر أن يبث على الهواء مساء غد. وكانت الـ"بي بي سي" قد اشترت الفيلم الوثائقي من شركة إنتاج "أو آر تي في"، ومقرها لندن، ولم يعرض بعد في أي وسيلة إعلامية، رغم أن قناة "العربية" اشترته أيضا. واتخذت الـ"بي بي سي" قرارها بعد أيام من نشر صحيفة "الأخبار" اللبنانية، الموالية لسوريا، أن ال"بي بي سي" تتحضر لعرض وثائقي عن الاغتيال يتهم سوريا وحزب الله بالجريمة. كما أذاع تلفزيون "الجديد" اللبناني، الموالي أيضا لسوريا، مقتطفات قال إنها من الوثائقي، مستنتجا أنها تتهم سورية وحزب الله. وبررت هيئة الإذاعة البريطانية تأجيل العرض، في بيان، بأنه لا يتطابق مع قواعدها التحريرية. وأضاف بيان صادر عن المؤسسة، تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، أن "كل البرامج التي تعرض على بي بي سي للأخبار العالمية يجب أن تتطابق مع القواعد التحريرية، حتى البرامج التي نشتريها من مؤسسات مستقلة. وأحيانا، عملية التماشي مع القواعد التحريرية، تأخذ وقتا أطول لإنجازها، وهذا يمكن أن يؤثر على جدولة البرامج. وهذه السلسلة تصب في هذه الخانة".

وقال مايك غاردنر، مسؤول التواصل الإعلامي في الـ"بي بي سي" ردا على سؤال لـ"الشرق الأوسط" حول وجود أسباب سياسية أو ضغوط خلف القرار: "لم يكن هناك أي ضغوط خارجية. الضغوط الوحيدة هي نفسها التي تواجهنا في كل البرامج التي نعرضها - مهما كان نوع البرامج - وهي التأكد من أن البرنامج يتوافق مع القواعد التحريرية للـ(بي بي سي)". وأضاف: "البرنامج مكتسب، أي اشتريناه من مؤسسة أخرى، ولم نتدخل في عمليات التكليف أو تطور التحرير منذ البداية، وقد حصلنا عليه فقط قبل بضعة أسابيع، وعملية تعديله ليتطابق مع سياستنا التحريرية تأخذ وقتا أكثر من المتوقع". وكان شركة "أو آر تي في" قد بدأت العمل على الوثائقي في عام 2008، واستمر العمل فيه عاما كاملا، إلا أنها عادت وأدخلت عليه تعديلات في الأشهر الأخيرة بسبب التغيرات السياسية، ولم تنته من إنتاجه إلا قبل فترة قصيرة. وأبدى عادل عبد الكريم، منتج تنفيذي في "أو آر تي في" ومن ضمن فريق عمل وثائقي الحريري، استغرابه لقرار الـ"بي بي سي". وأكد أن الوثائقي مر في مرحلتين "لتدقيق الكلام والتحقق من كل ما قيل في المقابلات التي أجريت". وأضاف: "تحفظ الـ(بي بي سي) جاء بعد ما أثير من قبل تلفزيون (الجديد) الذي تحدث عن نقاط غير موجودة في الفيلم الوثائقي". وشدد على أن الفيلم الموجود لدى الـ"بي بي سي" يضم وجهات نظر كل الأطراف، ويضم مقابلات مع أشخاص "من سوريا ومن حزب الله، ومن لبنان والمحكمة الدولية والولايات المتحدة وكل الأطراف المعنية ومن بينها ألمانيا". ونفى أيضا أن يكون الوثائقي قد توصل إلى استنتاج اتهام سوريا وحزب الله، وقال: "هنا حصل اللبس، في البداية عرض الوثائقي أن أصابع الاتهام كانت تشير إلى سوريا، ولكن لاحقا أضفنا تصريحات الحريري الشهيرة التي جاءت في (الشرق الأوسط) حول أن اتهام سوريا كان خطأ..". ونفى أن يكون خلف قرار الـ"بي بي سي" دافع سياسي، ولكنه قال: "هم متحفظون جدا، وقد رأوا بعد أن أثيرت هذه الأخبار، أنه من الأفضل وقف بث الفيلم في الوقت الحاضر. لم يوقفوه، فقد اشتروه منا، ولكن ارتأوا أن يؤجلوا عرضه لوقت لاحق لأن الوقت الآن غير مناسب". وأضاف عبد الكريم أنه لم يحصل أي اتصال مع صحيفة "الأخبار" وأن ما كتبته كان استنتاجا وليس استنادا إلى نسخة الوثائقي. وأضاف: "تلفزيون الجديدة وصحيفة الأخبار كان لهما استنتاجاتهما الخاصة، نحن عرضنا في الفيلم ما حصل في الواقع مسير الأحداث؛ كيف وجهت الاتهامات في البداية لسوريا ثم تصريحات الحريري بالتراجع..". وكان تلفزيون "العربية" قد اشترى الوثائقي أيضا، إلا أن المناقشات لا تزال جارية أيضا مع"أو آر تي في" لإدخال بعض التعديلات عليه، وإدارة التحرير لم تعط الإذن ببثه بعد، كما أكد عبد الكريم. وتعذر الخميس الاتصال بمسؤولي البرامج في "العربية" للتعقيب على الموضوع.

كلام البطريرك صفير على التداعيات وما هو أسوأ؟

الشرق /الفرد نوار

بدا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير مقتنعاً بكلامه على اهمية صدور القرار الجنائي الدولي "حتى وان كانت له تداعيات" من النوع الذي يمكن ان يؤدي الى فتنة (...) بل الى انقلاب على الدولة. وفي نظر بكركي ان "الاسوأ من دوامة التلويح بالتداعيات هو وجود نية لدى بعضهم بابقاء البلد "قيد الاعتقال المعنوي" بنسبة ما قد يصل اليه بعضهم في حال وجدوا انفسهم في متناول تهمة ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، او اي شهيد آخر من ضمن سلسلة الجرائم السياسية التي ضربت لبنان في مرحلة ما بعد 14 شباط من العام 2005 (...) المؤكد في المقابل، ان كلام البطريرك صفير نابع من قناعة راسخة لدى غالبية اللبنانيين ممن يرون ان حزب الله وحلفاءه يتطلعون الى براءة ناجزة قبل ان تصل المحكمة الدولية الى البحث في تفاصيل الجرائم المرتكبة، ربما لوجود خوف من مواجهة التهمة قبل الخوض في موجبات الحكم، لاسيما ان الحزب ينظر الى المحكمة وكأنها مرتبة لتوجيه الاتهام اليه مهما اختفلت الظروف! لذا، سيكون الكلام الصادر عن سيد بكركي بمستوى ما يقال عن دور اميركي لخلق المزيد من الحوافز التي تكفل وضع حزب الله في خانة التهمة المباشرة، وبمستوى ما يقال عن ان الحزب مستهدف من الاميركيين ومن الغرب ومن اسرائيل، مع الاخذ في الاعتبار ان الكلام الكبير الذي لم يتوقف عند قادة حزب الله باستثناء ما هو مقصود من ان البدائل لن تكون لمصلحة احد، وبصريح العبارة فان حزب الله لن يقف عند حد استباق ما سيصدر عن لاهاي، بقدر ما ان الهم الاساسي لن يكون بعيدا عن المفهوم السياسي القائل ان الجواب على القرار الاتهامي سيؤدي الى تداعيات من ضمنها الانقلاب على الدولة من غير حاجة الى اعطاء تبريرات سياسية.

والمقصود هنا ان المطلوب من خصوم الحزب جملة وتفصيلا الانقلاب على قناعاتهم وعلى كل ما يعتقدونه حقاً من حقوقهم المشروعة، في مجال كشف من ارتكب هذه الجريمة او تلك؟!

والذين لم يعجبهم كلام بكركي معروفون بالاسماء والعناوين، وهؤلاء يعرفون مسبقاً موقف البطريرك الماروني منهم ومن ظروف المرحلة لذا فان رد فعلهم قد لا يقتصر على الانتقاد بعدما دلت تجارب ومواقف سابقة على ان حزب الله يعرف كيف يرد ومعه الحلفاء الذين لهم وجهة نظر مختلفة مثل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون تحديداً الذي قال في باريس ما يفهم منه ان من حق حزب الله وحلفائه الرد بالطريقة التي تناسبهم في حال تضمن القرار الظني اتهاما للحزب (...)

وما هو اسوأ من كلام عون، شعور الاخير بان رد فعله المتفاهم مع حزب الله قد لاقى صدى ايجابيا في باريس، حتى وان كان كلام الرئيس نيكولا ساركوزي قد جرت مناقشته باللغة العربية تجنباً لمحاذير الخطأ في التفسير، لاسيما ان ما هو معروف عن عون في الاوساط الديبلوماسية الفرنسية "اطلاق كذبة وتصديقها" حيث تكرر حدوث ذلك في اكثر من مناسبة سياسية واحدة، جربتها باريس تكرارا مع عون خلال "نفيه الطوعي" بعد فراره من قصر بعبدا!

وفي المجال السياسي الاجنبي الاخر بالنسبة الى ملف المحكمة الدولية، هناك من يجزم بان من الخطأ الاعتقاد ان حزب الله قادر على اللعب على اعصاب خصومه في الداخل والخارج، حيث ثمة اجماع بين المراقبين على ان "تلويح الحزب المستمر بالتداعيات يعني خوفه من التطورات بنسبة خوفه مما قد يصل اليه البلد من احتقانات في حال اضطر الى ترجمة تهديداته على الارض! اما قول عون في باريس انه لمس تفهماً فرنسياً لمخاوف حزب الله من امكان استهدافه فقد ردت عليه مصادر فرنسية مسؤولة بقولها ان "تصورات عون مزدوجة ومموهة لجهة رأيه في تحالفه مع الحزب ولجهة مصلحته في الوقوف مع حزب الله"، بعد طول كلام على ان "المرحلة المستقبلية سيكون الجميع امام حاجة ماسة لدعم وجهة نظر عون كي لا تتطور الامور اللبنانية الداخلية الى ما لا تحمد عقباه"، بحسب اجماع من يأخذ وجهة نظر حزب الله وكأنها علامة فارقة في هذه المرحلة الصعبة! كذلك هناك من يرى ان الكلام التخويفي مرشح لان يتطور الى الاسوأ في حال عدم ارضاء حزب الله بما في ذلك تجنيبه سلبيات القرار الظني في اقرب وقت ممكن، حيث هناك خوف من مفاجأة قريبة جدا قد تتمثل بصدور القرار عن المحكمة الجنائية الدولية وهذا غير مستبعد بحسب اجماع المراقبين؟!

المعلم ناطقاً عن الرياض ودمشق: الاستقرار خط أحمر... و14 آذار تطمئن اليه

سيمون أبو فاضل/الديار

بقاء كل من رئيس الحكومة سعد الحريـري وامـين عام «حزب الله» السيد حسـن نصـرالله على مواقـفه او قناعاته هو العامل الاســاسي لـعدم حصول لقـاء بينـهما، مـن اجـل دراسة كيفية استيعـاب تداعـيات القـرار الاتهامـي داخـلـياً بـعـيـداً عـن مجـرى الـعـدالة الـدولية...

حتى حينه، لا جدول اعمال للقاء يجمع الرجلين كل من موقعه ومسؤوليته، فرئيس الحكومة لا يـزال متمسكاً بوعد قطعه للعاملين على خط الوساطة بينه وبين السيد نصرالله بأنه سيبادر الى الاعلان فور صدور القرار الاتهامي بأن اي تسميـة لأعضاء من «حزب الله» لا تعني بالنسبة اليه ادانة او اتهاماً للحزب... وهو الكلام الذي لا يتقبله الحزب ولا يتحمل تداعياته معنوياً وسياسياً ومذهبياً... لا بل ان الحريري ستكون له مواقف مدافعة بقـوة عـن المقاومة ودورها عندها وضـرورة استمرارها في مواجهة اسرائىل...

ومن جانبه السيد نصرالله، ما زال مصراً على ضرورة اعلان رئىس الحكومة موقفا يشكك فيـه منـذ اليوم بمصداقية المحكمة والقرار الاتهامي، واضعاً التحقيقات التي اجريت في الخانة السياسية.

وموازاة مع الموقف العلني للرئيس الحريري، المطلوب اللجوء الى موقف عملي، يشكل ملف «الشهود الزور» مدخـلا له بهـدف اسقـاط المحكـمة، اذ المطلوب، وفق وزير من فريق الرئيس الحريري، احالة هذا الملف الى المجلس العدلي او اي هيئة اخرى يتم ابتكارها لدراسة هذا الملف، وتشكّل من قضاة في غالبتيهم من الذين يختارهم «حزب الله»، لضمان حكمهم او تقريرهم اللذين من شأن احدهما بالاستناد الى مضمونه لدفع الحكومة اللبنانية للطلب من مجلس الامن الدولي تعليق عمل المحكمة الخاصة بلبنان وارجاء صدور القرار الاتهامي بعدما تبين انه بإمكان القضاء اللبناني النظر في هذه الجرائم التي لم يتمكن من التحقيق فيها في المرحلة السابقة.

وعلى خلفية رفض الرئىس الحريري اعلان موقـف معطل للمحكمة الدولية ورفـض «حزب اللـه» صيغة المخرج التي طرحها على الوسطاء بينه وبين السيد نصرالله - وفق المصدر - فإن اللقاء غير مرتقب في المدى المنـظور وجـدول الاعمـال غير جاهز، حتى ان رئىس الحكومة لا يستطيع التصرف على حساب دم الشهداء واللـجوء الى مواقف «غب الطلب» من جانب «حـزب الله».

ويدرج المصدر ما اعلنه النائب العماد ميشال عـون بأن الرئيس الحريري يعلم هوية قاتلي والده، في خانة اخضاع كل من رئيس الحكومة واقربائه والمقربين منه اسوة بالنائب بهية الحريـري واخرين ممن طالتهم مذكرات التوقيف السورية للتحقيقات امام المجلس العدلـي او الهـيئة القضائىة المبتكرة، بصفة عالمـين بالجـريمة بما تحمل هذه الخطوة من تداعيات وانعكاسات...

وعملاً بالمثل القائل بأن من «شرب البحر لن يغصّ بالساقية». فإن رئىس الحكومة الذي استفاض بالكلام في حديثه مؤخرا حول الشهداء الذين سقطوا من صفوف ثورة الارز وبأنه وفريقه السياسي في قوى 14 اذار هم الذين كانت دماؤهم تهرق باستمرار، هذا الكلام اتى في سياق التأكيد على ان لا تراجع من جانبه مهما ارتفعت الضغوطات لأن السنوات الماضية لن تكون اصعب من الاشهر او الاسابيع الفاصلة عن صدور القرار الاتهامي...

وما يدفع رئىس الحكومة الى عدم الخوف من تداعيات القرار على الواقع اللبناني، في ظل التـداول في عدة «سيناريوهات» يدخل العامل السوري في هذا المجال عنصرا مطمـئنا حتـى حينـه. فقد بدا واضحا بأن ثمنه استنفار ظـهر عـلى خط التواصل السياسي - الديبلوماسـي بـين الرياض ودمشق، بعد زيارة الرئىس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان وتحويله جبهة مواجهة، وفي ظل هذا الاستنفار بظهر ايضا بوضـوح الكلام السوري الحريص على استقرار لبنان الذي عبّر عنه علناً باسم كل من السعودية وسوريا وزير الخارجية السورية وليد المعلـم، الـذي شدد على حرص بلاده على هذا الاستقرار الذي يتكامل في الحسابات مع ضرورة تمسك رئـىس الحكومة وقوى 14 اذار بالمحكمة الدولية وعدم التخوف من تداعيات القرار الاتهامي على الداخل...

الإنسان في لبنان رخيص ومسحوق

فؤاد ابو زيد/ الديار

المأساة الكبرى عندنا، ان الانسان اللبناني، مخلوق رخيص رخيص، لا قيمة له ولا وزن ولا احترام، حتى ولو وجدت هذه القيم الانسانية التي تؤكد عليها شرعة حقوق الانسان، فانها تكون مبتورة، وناقصة، ومقتصرة على اللبناني الذي يستند الى «ظهر قوي» يحميه، وقد يكون هذا «الظهر» حزباً او طائفة او مذهباً، على الرغم من «وجود» دولة وقضاء وامن وقوانين يفترض ان تكون هي حامية وجوده وحقوقه، حتى اننا في احيان عديدة نجد ان هذه الدولة الضعيفة، تميّز بين ابنائها، وتستقوي من بينهم على الضعفاء مثلها، بدلاً من ان تقوى وتكبر بنصرة الضعيف والمظلوم. لم ينس احد من اللبنانيين بعد، موسم القبض على العملاء، والتسريبات السريعة التي كانت تتوّج الصفحات الاولى للصحف، ومقدّمات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، والتي كانت تنسب الى مصادر «مسؤولة» في الاجهزة الامنية، وكانت تلصق بهؤلاء «العملاء» اعمالاً يعجز عن القيام بها جيمس بوند ذاته، وكان الناس يقرأون ويشاهدون ويسمعون ويشتمون اسرائيل والعملاء الذين خانوا بلادهم لقاء حفنة من الدولارات.

في تلك الفترة كتبت مقالاً انتقدت فيه الاجهزة الامنية التي تتنافس في ما بينها، ليس على اكتشاف العملاء وحسب، بل على كشف الخيوط الاولى للظن والتحقيق، بما يخالف القوانين وحقوق الانسان، بدلاً من ترك الكلمة النهائية في عمالة هذا الشخص او براءته لقاضي التحقيق أولاً ولحكم المحكمة ثانياً، خصوصاً ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اعلن بوضوح انه سيوقع اي حكم بالاعدام يصدر بحق من ارتكب جرم العمالة وثبتت ادانته.

من يردّ الاعتبار الى «العميل» البريء وليد عيد، بعد خبريات نسجها خيال المصادر الامنية المسؤولة، وخيال بعض وسائل الاعلام التي كان همها الوحيد الاثارة المبنية على الكذب والاختلاق. من ينزع الألم والخوف والقهر من صدره وصدور عائلته واهله واقاربه واصدقائه ورفاقه في العمل؟

هل سارع مدير المخابرات الى الاعتذار منه عن خطأ جهازه وما سبّبه من عذاب نفسي في خلال الفترة التي قضاها في السجن بأبشع تهمة هي تهمة العمالة، وهل اجريت تحقيقات وصلت الى نتيجة عن المصدر الذي سرّب ما سرّب من قصص وخبريات واتهامات؟ وهل عاد وليد عيد الى وظيفته التي خدمها بأمانة واخلاص طول سنوات، معززاً مكرّماً محترماً، ام انه ما زال ينتظر استدعاءه قرب الهاتف؟ ان تبرئة السيد وليد عيد من تهمة العمالة، تفتح الباب واسعاً امام وجوب اعادة النظر في شكل جدّي وسريع بالاتهامات الاخرى المساقة بحق اشخاص خصوصا انني سمعت عيد يصرّح في حديث له لاحدى محطات التلفزة ان كثيرين غيره يعيشون الوضع المأسوي ذاته الذي عاشه، وما زالوا في السجون، وقد حان الوقت للبتّ بأمرهم فإمّا ان يحالوا الى المحاكم المختصة لينالوا جزاء عملهم اذا ثبتت التهمة عليهم، او يطلق سراحهم ويحصلوا من الدولة الكريمة على الاعتذار والتعويض والحقوق، وهذا التصرّف يجب ان يعمّم على كل انسان اسيء اليه من قبل اي جهاز في الدولة، والتعويض عليه معنوياً، ومادياً لقاء اتهامه وسجنه زوراً وظلماً، وهو تصرّف يعيد الى الدولة الاحترام الذي تفقده عندما تظلم ابناءها عن قصد او غير قصد.

معظم وزراء هذه الحكومة، يتميّزون بالصدق والشفافية والجرأة في قول الحق، واتخاذ القرار الشجاع في الوقت المناسب، والوقت الان مناسب امام الوزراء المعنيين اكثر من غيرهم بالامن والحريات والحقوق مثل وزراء العدل والداخلية والدفاع، للتفتيش عن اللبنانيين المسحوقين امّا بالخطف او بالقتل او بالاتهام الكاذب، ليرفعوا عنهم وعن عائلاتهم هذا الكابوس الثقيل، علّهم بعملهم هذا يخفّفون عن اللبنانيين المآسي الأخرى الكبيرة التي يرزحون تحتها، مثل الغلاء، والتلوّث، والتصحّر، والمحسوبية، والرشوة، وافساد الاخلاق، وجميع هذه الآفات غيلان تأكل في صحن اللبنانيين قبل ان ترتدّ عليهم وتفترسهم. العمل كثير، والفعلة قليلون كما يقول الانجيل، ولا يمكن في ظل هذه المعادلة ان تبنى دولة ويبقى وطن.

على أقلّه ليعمل القليلون.

روسيا ولبنان: توسيع شبكة الحماية

وليد شقير/الحياة

مع الإعلان عن الهبة الروسية العسكرية للبنان، دخلت العلاقة بين بيروت وموسكو مرحلة جديدة على الأرجح، تمهد لمصالح استراتيجية بين البلدين ولروسيا في البلد الصغير. وقبل أن تقفز إلى الذهن المقولة بأن لبنان ليس مهماً للاتحاد الروسي بالقدر الذي يعتقده من يسلطون الضوء على الهبة العسكرية التي أعلن عنها الروس خلال زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لموسكو، وقبل أن يعتبر البعض أن موسكو قررت أن تمنح لبنان دبابات ت-72 لأنها تستبدل ترسانة مدرعاتها للاعتماد أكثر على الجيل الجديد منها، أي ت-90، فإن في الهبة الروسية ما يستحق التوقف عنده.

لم يسبق لموسكو أن قدمت هبات بهذا الحجم لدولة لا تقع في فلكها الجغرافي والسياسي، مع أن في تاريخ علاقاتها الدولية ما يشير إلى أنها أعفت دولاً من ديون لها عليها. وهذا في حد ذاته كاف للتساؤل عن المغزى السياسي للخطوة تجاه لبنان لأنها تشي بأن الدولة الكبرى تنوي تطوير علاقاتها السياسية معه، وأن البلد الصغير يدخل ضمن اهتمامها بتطوير منظومة علاقاتها الإقليمية في هذه المرحلة. ويزداد البحث عما تهدف إليه موسكو من علاقتها مع لبنان أهمية، إذا كانت العلاقة الثنائية مرشحة للتطوير الاقتصادي، اذ يعتبر الجالسون في الكرملين أن الاقتصاد هو الأساس في الروابط بين الدول، فكيف إذا كانت موسكو تهتم بعدم تحول لبنان إلى ساحة نفوذ للدول الإقليمية القريبة والبعيدة، وتحرص على ألا يؤدي هذا النفوذ إلى سبب إضافي لتقويض الاستقرار في المنطقة، يضاف إلى الأسباب الأخرى المعروفة؟ وعين العاصمة الروسية في هذا المجال على النفوذ الإيراني الذي تتخوف من تناميه على البحر الأبيض المتوسط، لأنها لا ترتاح إلى سلوك إيران في خصوص ملفها النووي، ولا إلى ما تعتبره الدور الإيراني في إفشال مساعي موسكو لإتمام المصالحة الفلسطينية التي سعت إليها بقوة خلال السنة الحالية من باب جهودها لتسهيل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أما في ما يخص النفوذ السوري فإنها تراهن على أن علاقتها التاريخية الجيدة مع دمشق يمكنها أن تسهم في دفع الأخيرة إلى توظيف هذا النفوذ باتجاه الحفاظ على الاستقرار في لبنان.

وتسعى موسكو إلى إدخال لبنان في خريطة شرايين أنابيب النفط والغاز التي تمر من وإلى أراضيها ومن ثم إلى أوروبا والشرق الأوسط ولا سيما عبر تركيا. وهي خريطة شرايين تشكل أساساً لمصالح سياسية كبيرة ولمشاريع إقليمية استراتيجية. وما جرى تداوله في المحادثات اللبنانية الروسية قبل أيام شمل إمكان حصول الشركات الروسية الكبرى على ضمانة الدولة الروسية من أجل بناء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية على الغاز في لبنان، بتمويل روسي، على أن يشتري لبنان هذه الطاقة من الشركات الروسية لمدة محددة (30 سنة مثلاً) وأن يتم جر الغاز الروسي عبر الأنبوب التركي ووصله منها بالأنبوب العربي الذي بلغ الحدود السورية - اللبنانية. وهو مشروع يتجه الروس إلى تنفيذ شبيه له مع تركيا لكنه يهدف إلى بناء 3 محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية على أراضيها تبيع منها الشركات الروسية (التي ستقوم بعملية البناء مع ضمانة الدولة التركية والتسهيلات التي ستقدمها لها)، أنقرة الكهرباء على مدى 3 عقود لتنتقل ملكيتها إليها بعدها.

الرغبة الروسية بالشراكة الاقتصادية والعسكرية والسياسية مع لبنان قد تساعد الأخير على توسيع شبكة المظلة الخارجية التي تحمي أوضاعه الداخلية من العبث الإقليمي والدولي، وأراضيه من المغامرات الإسرائيلية ضده. فضلاً عن أن هذا يجعل حصول لبنان على أسلحة روسية إضافية في المرحلة المقبلة (التفاوض جار على شراء لبنان 46 دبابة ت-72 بأسعار تشجيعية زهيدة جداً) ممكناً إذا تطور ليشمل وسائل حماية أجوائه من الانتهاك الإسرائيلي المتواصل. فاشتراك روسيا في توفير عناصر القوة للجيش اللبناني، من دون أوهام حول توازن القوة مع إسرائيل، يشكل عاملاً عسكرياً- سياسياً رادعاً للجموح الإسرائيلي يضاف إلى المصالح الاقتصادية الروسية، إذا نجح التفاوض الثنائي على اتفاقات تتناول قطاع الكهرباء والتنقيب عن النفط... كل ذلك يفتح آفاقاً تتيح للبنان عدم الاعتماد على مصادر محدودة للسلاح بحيث لا تتحكم به الولايات المتحدة وحدها من جهة، وبحيث تصبح حماية لبنان من استقواء إسرائيل عليه ومن العبث الإقليمي في أوضاعه الداخلية، نقطة تقاطع بين عدد أوسع من الدول النافذة على الساحة الدولية من جهة ثانية

حزب الله" والمحكمة: الحسابات الخاطئة والخسائر، عوامل داخلية وخارجية أحبطت خطط خصوم العدالة

النهار /"خاض "حزب الله" معركته القاسية مع المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وفي جرائم سياسية أخرى وهو واثق من النصر ومن تحقيق المكاسب اذ انه أغلق منذ البداية الباب أمام أي تسوية محتملة مقبولة لدى مختلف الأفرقاء المعنيين بالأمر للمشكلة الخطرة التي يمكن أن تنتج من صدور قرار ظني قد يتهم عناصر من الحزب بالتورط في هذه الجريمة السياسية - الارهابية الكبرى. وأراد "حزب الله" أن يفرض الحل الذي يلائمه ويلائم حلفاءه والقاضي بوقف عمل المحكمة ومنع صدور القرار الظني، وسعى من خلال هذه المعركة الى أن يظهر سطوته واتساع نطاق نفوذه وقدرته على تغيير الوقائع بل الحقائق وموازين القوى في لبنان لمصلحته ومصلحة حلفائه المحليين والاقليميين وليس الاكتفاء باسقاط المحكمة. لكن هذه المعركة أظهرت أن دور "حزب الله" محدود وانه عاجز عن فرض الحل الذي يريده وانه يستطيع ممارسة سطوته على قاعدته الشعبية وعلى حلفائه ولكن ليس على الأفرقاء الآخرين ولو امتلك السلاح، كما أظهرت أن الحزب ليس قادراً على انهاء دور الغالبية النيابية والشعبية أو تقليص هذا الدور أو تغيير موازين القوى لمصلحته والتصرف بالبلد كما يريد. وتبين أن الحزب ليست لديه القدرة على احداث أي تغيير لمصلحته في مواقف أي دولة عربية وأجنبية خارج اطار المحور السوري - الايراني. ومن المتوقع أن يخرج "حزب الله" من هذه المعركة أكثر ضعفاً وليس أكثر قوة مما كان قبل اطلاقه عملية اسقاط المحكمة".

هذا هو تقويم مسؤول أوروبي بارز زار بيروت ودمشق أخيراً للواقع الصعب الذي يواجهه "حزب الله"، استناداً الى مصادر ديبلوماسية أوروبية وثيقة الاطلاع في باريس. وأوضحت المصادر "ان ما دفع "حزب الله" الى الانطلاق بمعركته مع المحكمة من دون اجراء تقويم صحيح ودقيق لموازين القوى المختلفة ولامكانات الربح والخسارة هو قلقه الكبير وقلق حلفائه الاقليميين من مضمون وتداعيات قرار ظني يصدره المدعي العام الدولي دانيال بلمار وقد يتهم عناصر من الحزب بالتورط مع آخرين في جريمة اغتيال الحريري بناء على أدلة وقرائن صلبة وقوية وقاطعة. وما حدث ان "حزب الله" فوجئ بصلابة موقف رئيس الحكومة سعد الحريري والاستقلاليين وتمسكهم مع الغالبية الكبرى من اللبنانيين بالمحكمة وبأهمية تحقيق العدالة، وفوجئ بأن خصومه ليسوا مذعورين منه ومن سلاحه، وفوجئ بالحماية الدولية الواسعة التي تتمتع بها المحكمة مما يحد من قدرة أي دولة أو جهة على الضغط عليها وعلى قضاتها، وفوجئ بعدم قدرة النظامين السوري والايراني حليفيه الأساسيين على تغيير الواقع المرتبط بالمحكمة لمصلحته ولمصلحتهما، وفوجئ برفض سائر الدول العربية والأجنبية البارزة والمؤثرة التخلي عن المحكمة والرضوخ له ولتهديداته، وفوجئ بالدعم الدولي والعربي الواسع للاستقلاليين وبعدم اهتمام سائر الدول المعنية بانزعاج دمشق وحلفائها من هذا الدعم. ولكن على رغم هذه الوقائع والحقائق فان "حزب الله" يواصل مع حلفائه وبوسائل مختلفة المعركة مع المحكمة ومع مؤيديها بقطع النظر عن النتائج والتداعيات".

اتهامات بلا أدلة

وفي رأي المصادر الأوروبية المطلعة التي تستند في تقويمها الى معلومات خاصة والى تحليل دقيق لسياسات "حزب الله" وتوجهاته وخططه، أن الحزب يتعامل مع المحكمة وما يرتبط بها بمنطق انقلابي مما يشكل تهديداً للسلم الأهلي، وان يكن ليس قادراً فعلاً على تنفيذ انقلاب عسكري وتسلم الحكم مع حلفائه. وقالت في هذا الشأن "ان "حزب الله" يتصرف بمنطق انقلابي اذ انه يتمرد على الدولة ومؤسساتها الشرعية من خلال التخلي عن التزاماته الرسمية لدعم عمل المحكمة ومطالبة الحكم بالاقتداء به، ومن خلال التهديد باقتحام المدن والمناطق والساحات والمواقع غير الموالية له ومحاصرة المؤسسات الرسمية لشل الحياة السياسية والدستورية لارغام أنصار المحكمة على التخلي عنها وهو ما لن يحدث. كما ان الحزب يتمرد أو ينقلب على صيغة المشاركة الوطنية في الحكم وعلى ميثاق العيش المشترك وعلى النظام الديموقراطي والدستور وعلى ارادة الغالبية الواسعة من اللبنانيين من خلال محاولة فرض مطالبه ومواقفه على الأفرقاء الآخرين بالقوة والضغوط والتهديدات المختلفة المتنوعة. والحزب ينقلب على اتفاق الدوحة الذي يحظر استخدام السلاح والعنف في الداخل ويتمرد على الشرعية الدولية والقانون الدولي من خلال سعيه الى وقف مسار العدالة الدولية ومطالبته الحكم اللبناني بدخول مواجهة مع الدول الكبرى ومع مجلس الأمن الذي يمثل الشرعية الدولية من أجل ارضاء الحزب وحلفائه".

وأضافت ان موقف "حزب الله" من المحكمة ضعيف وليس مقنعاً لأي دولة أو جهة محايدة أو لأي سلطة قضائية وذلك للأسباب الآتية:

أولاً - لم يقدم "حزب الله" دليلاً ملموساً واحداً مقبولاً قانونياً على أن المحكمة الخاصة بلبنان "مسيسة" وانها خاضعة للاملاءات الأميركية والاسرائيلية وهي التي أنشأها مجلس الأمن بقرار صادر استناداً الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي تلقى دعماً دولياً وعربياً واسعاً. فهذه المحكمة أصدرت منذ بدء عملها في آذار 2009 قرارين أساسيين فقط الأول هو الافراج عن الضباط اللبنانيين الأربعة الذين اعتقلوا صيف 2005 للاشتباه في تورطهم في جريمة اغتيال الحريري، وذلك لعدم وجود أدلة موثوق بها في حقهم، والقرار الثاني هو قبول النظر في طلب اللواء السابق جميل السيد الحصول على وثائق وشهادات من ملفات التحقيق الدولي يعتقد انه يستطيع أن يستخدمها ليحاول أن يثبت انه اعتقل مع الضباط الآخرين ظلماً. والقرار الأساس المنتظر صدوره عن المحكمة هو القرار الظني. وهذه الحصيلة ليست دليلاً على أن المحكمة خاضعة لـ"التسييس" وللاملاءات الأميركية والاسرائيلية.

ثانياً - لم يقدم "حزب الله" دليلاً واحداً على أن القرار الظني المتوقع صدوره يتضمن معلومات مضللة وخاطئة وانه يهدف الى ضرب المقاومة. ذلك ان القرار الظني لم يصدر حتى الآن ويستحيل تالياً معرفة مضمونه والاطلاع على الأدلة والقرائن والمعلومات والشهادات التي سيعتمد عليها المدعي العام الدولي لتوجيه الاتهامات الى أشخاص متورطين في جريمة اغتيال الحريري وربما في جرائم أخرى. كما ان مهمة المحكمة ليست ضرب المقاومة بل النظر في جرائم سياسية - ارهابية هزّت لبنان ومحاسبة المتورطين فيها استناداً الى أعلى المعايير القانونية. والمدعي العام الدولي سيأخذ من ملفات التحقيق الدولي ما يمكن اثباته بالأدلة والقرائن القاطعة وسيرفض الأخذ بشهادات مضللة أو معلومات خاطئة لأن ذلك يضعف القرار الظني ويسيء الى عمل المحكمة.

ثالثاً - لم يشرح "حزب الله" للبنانيين تفصيلاً وبدقة ومن خلال الأدلة والحجج المقنعة كيف أن القرار الظني سيشكل تهديداً للأمن والاستقرار في لبنان لدى صدوره. فاذا ما اتهم القرار الظني عناصر من الحزب وأشخاصاً آخرين بالتورط في جريمة اغتيال الحريري من دون وجود أدلة وقرائن ومعلومات صحيحة وقوية وصلبة، فان هذا القرار يسقط ولن تكون له قيمة. أما اذا استند القرار الظني الى أدلة وقرائن قوية وصلبة وقاطعة في توجيهه اتهاماته الى أشخاص معينين فان الرد الملائم عليه يكون في تكليف محامين مهمة الدفاع عن هؤلاء المتهمين أمام المحكمة وبالوسائل القانونية. ويصير أمن لبنان واستقراره مهددين فعلاً ليس نتيجة عمل المحكمة بل اذا أراد فريق ما الرد على القرار الظني بتفجير الأوضاع ومعاقبة المتمسكين بالعدالة فيتحمل هذا الفريق حينذاك مسؤولية تهديد البلد وأبنائه وليس القرار الظني في ذاته.

رابعاً - طرح "حزب الله" نظرية غير مقنعة مفادها عدم وجود اجماع وطني لبناني على المحكمة مما يتطلب تالياً في رأيه التخلي عنها. الواقع أن الاجماع الوطني اللبناني على دعم عمل المحكمة قائم وقد عكسته قرارات هيئة الحوار الوطني كما عكسه البيان الوزاري للحكومة الحالية الذي تم تبنيه في تشرين الثاني 2009 بموافقة "حزب الله" ولم يحدث أي تطور سلبي مذذاك في عمل المحكمة يبرر المطالبة بالتوقف عن دعمها، اذ ان التطور الوحيد هو حملة "حزب الله" الشديدة على هذه المحكمة مع اقتراب موعد صدور القرار الظني. كما قال لنا ديبلوماسي أوروبي مطلع: "العدالة ليست مسألة اجماع اذ ان الاجماع على تأييد المحكمة يتطلب موافقة المتضررين منها على عملها وقراراتها وهذا أمر شبه مستحيل. فالعدالة الحقيقية تؤمنها الأدلة والقرائن والمعطيات الصلبة والصحيحة ويمنحها الشرعية اعتماد القضاة في اصدارهم القرارات والأحكام على أعلى المعايير القانونية. وليس مطلوباً اطلاقاً موافقة المتهمين على قرارات المحكمة اذ انهم يستطيعون الاعتراض عليها بالوسائل القانونية. وفي أي حال ان وجود معارضين لبنانيين لعمل المحكمة لن يبدل شيئاً ولن يمنع صدور القرار الظني.

خامساً - ما يعكس ضعف موقف "حزب الله" ان الحزب مصمم على حماية بل تبرئة أفراد ينتمون الى فريق معين أو جهة معينة سلفاً من تهمة التورط في جريمة اغتيال الحريري ولو امتلك المدعي العام الدولي أدلة وقرائن قاطعة على مشاركتهم في الجريمة، مما يشكل في ذاته تسييساً لعمل المحكمة. كما ان الحزب يحاول اقناع اللبنانيين بأن المشكلة الأساسية الكبرى ليست جريمة اغتيال الحريري ورفاقه والجرائم السياسية الأخرى التي شهدها لبنان خلال مرحلة المواجهة بين الاستقلاليين والنظام السوري، بل ان المشكلة الأساسية هي تعاون عدد كبير من اللبنانيين مع التحقيق الدولي ومع المحكمة الخاصة لكشف حقائق هذه الجرائم، وهي أيضاً وجود شهود زور ضللوا التحقيق في مرحلة ما. ووفقاً لوجهة نظر"حزب الله" يجب تركيز الجهود واعطاء الأولوية لمحاسبة المتعاونين مع التحقيق الدولي والمحكمة ولملاحقة ومحاكمة شهود الزور قبل صدور القرار الظني لمعرفة من هم هؤلاء وما اذا كانت شهاداتهم صحيحة أم لا وما اذا كان المدعي العام استند في اصداره قراره الظني الى شهادات مزورة أم لا. وقد أوضح مكتب المدعي العام الدولي في وثيقة وزعها أخيراً على الصحافيين موقف المحكمة من ملف شهود الزور جاء فيها ان التأكد مما اذا كان أحد الشهود قد كذب أو ضلل التحقيق يحدث "في حال الانتهاء من تقديم الأدلة في ختام العملية القضائية" كما ان التعليق على صدقية الشهود "لن يكون أمراً ممكناً قبل أن تقول المحكمة كلمتها". وهذا يعني أن من الضروري انتظار صدور القرار الظني لمحاسبة شهود الزور، وهو ما يتناقض مع ما يريده "حزب الله"

احتمالان أمام "حزب الله"

السؤال الذي يطرحه المعنيون بهذه القضية هو الآتي: ماذا حقق "حزب الله" فعلاً من خلال معركته مع المحكمة ومع مؤيديها؟ أجابت المصادر الديبلوماسية الأوروبية المطلعة أن الحزب لم يحقق أي مكاسب أو انجازات بل ان حصيلة معركته هذه سلبية بالنسبة اليه. وذكرت "ان "حزب الله" لم ينجح في وقف عمل المحكمة ومنع صدور القرار الظني، ولم يتمكن من دفع الحكومة الى اتخاذ موقف رسمي ينزع الشرعية اللبنانية عن المحكمة، ولم يؤمن حماية أكبر لذاته، ولم يستطع تعزيز موقعه السياسي والشعبي، ولم يتمكن من تغيير موازين القوى لمصلحته ولمصلحة حلفائه، بل انه أضعف بتشدده موقف حليفه العماد ميشال عون في صفوف المسيحيين، وقد وضع "حزب الله" ذاته في مواجهة محتملة مع الجيش وقوى الأمن في حال استخدام القوة المسلحة للرد على القرار الظني أو لاستباق صدوره، وأثار قلق الغالبية الكبرى من اللبنانيين اذ بدا انه ليس مصدر حماية لهذا البلد بل مصدر تهديد كبير له من خلال استعداده للتضحية بالأمن والاستقرار والسلم الأهلي واستخدام العنف والقوة المسلحة لمواجهة مسار العدالة الدولية.

وضمن هذا السياق قال لنا مسؤول أوروبي معني بالملف اللبناني: "ان صمود سعد الحريري والاستقلاليين وتمسك الرئيس ميشال سليمان بدوره التوافقي وبحرصه على احترام التزامات لبنان الدولية وحماية السلم الأهلي وتصميم المجتمع الدولي على ضرورة مواصلة المحكمة عملها الى النهاية، هذه العوامل كلها تضع "حزب الله" أمام احتمالين أساسيين: الاحتمال الأول هو أن يتخلى الحزب عن منطقه الانقلابي ويتراجع عن مواقفه المتشددة ويتقبل مجدداً صيغة المشاركة الوطنية في الحكم ويحترم متطلبات هذه المشاركة ومنها دعم عمل المحكمة والتعامل مع القرار الظني بالوسائل القانونية. ومثل هذا التحول في موقف الحزب يعزز الأمن والاستقرار لكنه يشكل هزيمة سياسية واضحة له. الاحتمال الثاني هو أن يواصل "حزب الله" معركته مع المحكمة ويقوم بتفجير الأوضاع ومواجهة أخطار الصدام مع الجيش وقوى الأمن وهو ما ستكون له نتائج وعواقب بالغة الخطورة في الساحة اللبنانية وعلى صعيد علاقات لبنان مع المجتمع الدولي والدول البارزة من دون استبعاد أن تستغل اسرائيل الوضع المتفجر لشن هجمات على مناطق ومواقع عدة في الأراضي اللبنانية والسورية ولن يؤدي الى وقف عمل المحكمة. ومعضلة "حزب الله" الحقيقية انه لن يستطيع أن ينتصر في معركته مع المحكمة مهما فعل".

دمشق تصادر نصف الأسلحة الإيرانية المرسلة لـ(حزب الله)

القناة/ أكد الرئيس بشار الأسد مؤخراً : -أنه لا يوجد أى تطابق بين أى دولتين ولو كان هناك تطابق لما التقيت بشكل متكرر مع المسؤولين الإيرانيين فى قمتين خلال فترة قصيرة-.

وقد يقول البعض إن هذه رسالة تطمين من الأسد للعرب بأنه ليس ألعوبة بيد طهران، وبالتالى فهو فى علاقة ندية معها.. ولكن الواقع أن العلاقة بين دمشق وطهران تخطت حالة التوتر والتشكيك إلى مرحلة المحاسبة للحليف على كل شاردة وواردة.

أين تختفى الأسلحة!

ويقول خبير -سى آى أيه- (الاستخبارات المركزية الأميركية) سابق لـ : إن الخلافات بين سورية وإيران حول حزب الله وصلت مرحلة متقدمة.. حتى إن حزب الله لا يحصل من سورية على كل الأسلحة التى تحولها له إيران عبر دمشق ويختفى نصفها.. أى أن الأسلحة التى مدتها سورية لحزب الله هى أسلحة متطورة ولكنها ليست كاملة. ويتطلب حزب الله المزيد من الأسلحة المتقدمة، خاصة أنه انتعش من تأثير اغتيال القيادى العسكرى فى الحزب عماد مغنية وأنه ضاعف عدد مقاتليه مقارنة بالعام 2006 لكن ميزانيته تقلصت بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران لإرغامها على وقف تطوير برنامجها النووى. ووفقًا لمصدر أميركى أمنى له علاقة بالـ -سى آى أيه- سابق فإن عدد مقاتلى حزب الله وصل فى العام الحالى إلى 30 ألف مقاتل، نصفهم فى الاحتياط، بينما كان عدد المقاتلين عشية حرب لبنان الثانية فى صيف العام 2006 حوالى 14 ألفًا بينهم مقاتلون فى الاحتياط.

جفاف المال

ويمكن للحزب أن يتغاضى فى الماضى عن اقتطاعات مالية تقوم دمشق باقتطاعها عندما تمر الأموال النقدية عبر الشاحنات عبر دمشق.. ولكن حزب الله يواجه أزمة مالية كبيرة وصعوبات فى ممارسة أنشطة وذلك على خلفية أزمة النفط العالمية والعقوبات على إيران التى أدت إلى خفض الدعم المالى للحزب إلى النصف. وأن الدليل على ذلك يكمن فى أقوال الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد بإعلانه لدى زيارته إلى لبنان عن تبرع بمبلغ 450 ألف دولار لحزب الله بينما كانت إيران تمرر للحزب فى السنوات الماضية تمويلاً بمبلغ 900 مليون دولار أو حتى مليار دولار فى كل عام!!.

وأنه نتيجة لهذا التقليص اضطر حزب الله إلى إجراء تقليصات فى جميع أجهزته وبضمن ذلك مجال الأسلحة وقواه البشرية ومصروفاته الأخرى.. وبدأ يدقق أكثر فى الجزء الذى تقطعه سورية من كميات الأسلحة التى تباع فى السوق السوداء لأعداء حزب الله فى لبنان!!

طرد الضباط السوريين

ويضيف المصدر الاستخباراتى أن الضباط السوريين المتواجدين فى مقر قيادة حزب الله تم الاستغناء عنهم منذ اغتيال مغنية فى دمشق فى فبراير -شباط- العام 2007 وتعمق ضلوع ضباط من حرس الثورة الإيرانية فى القيادة العسكرية لحزب الله -الذى أصبح اليوم مرتبطًا بإيران، ليس من الناحية المالية فقط، وإنما من الناحية القيادية العسكرية أيضا-. وأن المسؤولين الأمنيين الأميركيين أصبحوا الآن يشككون أكثر من أى وقت مضى فى استقلالية حزب الله وقدرته على اتخاذ قرارات بنفسه حول أنشطته السياسية والعسكرية فى لبنان.

وأصبح ضلوع ضباط حرس الثورة الإيرانية أكبر فى مجال بناء قوة حزب الله العسكرية وتخطيط أنشطته العسكرية ومراقبة المصاريف المالية المتعلقة بتنفيذ القرارات. وأنه فى أعقاب اغتيال مغنية أخذ أمين عام حزب الله حسن نصر الله على عاتقه مهمات كان يتولاها مغنية مثل العلاقات مع سورية وإيران والأجهزة الأمنية الإيرانية، بينما تولى بناء قوة الحزب قريب مغنية، مصطفى بدر الدين الذى يوصف بأنه المشتبه الأكبر فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى.

وأن الجنرال الإيرانى حسن مهداوى وهو قائد فيلق لبنان فى حرس الثورة الإيرانية ومقره فى بيروت هو الذى يشرف على كل نشاط حزب الله ويساعده عشرات الضباط والخبراء الإيرانيون الذين يشكلون هيئة مستشارين مهنيين لقوة حزب الله العسكرية فى مجالات الاستخبارات والأسلحة وبناء الاستحكامات والتكتيك. ويشير المصدر إلى اتهام الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) مؤخرًا حزب الله بتخزين 40 ألف صاروخ داخل بلدات بجنوب لبنان منذ حرب 2006 وعرضت تسجيلات وصوراً جوية تدعم بحسب قولها هذه الاتهامات.

خلاف على العراق

قد تكون طهران قد كسبت اللعبة والجولة لكنها بعيدة عن كسب المعركة للفوز بالعراق بالكامل وإبعاد سورية وحتى حليفها العلمانى أياد علاوى عن الحكومة. ولابد أن نظام دمشق لا يتفق مع السيطرة الكاملة الإيرانية على العراق وهو يرى أن موقفه من دعم القوى الشيعية العراقية المعادية لصدام قد امتد على عقود وأنفق عليهم الملايين خلال الإقامة الآمنة فى دمشق. كما أن دعم السوريين لفصائل المقاومة العراقية قد تحول فجأة للإيرانيين.

ويقول مايكل نايتس من -واشنطن أنستيتيوت- الخبير الأميركى -إن العراق اليوم بالنسبة لإيران هو كما كانت لبنان بالنسبة لسورية-، وهذا ما قاله سياسى عراقى أثناء اجتماع لم يكن للنشر، عقد مؤخراً فى واشنطن. وعادة ما يعبر العراقيون وحلفاء أميركا من العرب والكثير من الدبلوماسيين والجنود الأميركيين عن هذا الشعور الذى مفاده بأن الولايات المتحدة قد أزالت ألد خصم لإيران - وهو نظام صدام حسين- ثم سمحت لطهران بأن تصبح القوة الخارجية الأكثر نفوذاً فى العراق.

لكن هل هى حقاً لعبة، كسبتها إيران وأُعدت لتناسبها؟، إن أى تقييم لنفوذ إيران فى العراق يجب أن يركز على إعادة النظر فى مصالح طهران وأهدافها مقارنة بمنافستها وجارتها التاريخية. ففوق كل الاعتبارات الأخرى تسعى طهران لمنع العراق من استعادة مركزه كمصدر تهديد عسكرى أو منصة إطلاق لهجوم أميركى.

وقد تم تحقيق بعض هذه الأهداف، على الأقل للعقد الحالى، من خلال الإطاحة بنظام صدام، واجتثاث البعث من الأجهزة الأمنية، وارتقاء المعارضين المسلحين السابقين إلى قيادة عراق ما بعد صدام.

إن التعهد بشن هجوم على إيران أو دعمه سيكون ببساطة أكثر صعوبة للسياسيين العراقيين الذين اعتمدوا على إيران لحمايتهم خلال العقود الثلاثة الماضية من الحكم البعثى، والذين غالباً ما شكلوا قضية مشتركة مع طهران ضد الجيش العراقى. وهذا أحد الأسباب وراء دعم إيران لحلفائها العراقيين فى جهودهم المستمرة لاجتثاث البعث وسبب تفضيلها عدم رؤية ظهور كتلة وطنية جديدة من الطوائف المختلفة فى العراق.

وبتطلعهم للمستقبل، سيسعى أنصار إيران فى الحكومة العراقية إلى تعقيد مهمة التفاوض على اتفاقية أمن أميركية عراقية بعد العام ،2011 والحد من حجم وفعالية المساعدة الأمنية الأميركية لقوات الأمن العراقية الخارجية. وعلى الرغم من أن التشدد التى تدعمه إيران فى العراق يشكل مصدر إزعاج فى العلاقات بين البلدين، إلا أن -كتائب القدس- فى -فيلق الحرس الثورى الإيرانى- المسؤولة عن العمليات خارج إيران ستحتفظ بقدرتها على استهداف العسكريين الأميركيين والدبلوماسيين والمواطنين العراقيين، الذين يمكن أن يشكلوا أحد مصادر الردع ضد أى ضربة عسكرية أميركية أو إسرائيلية على إيران - وهو السيناريو الذى يمثل كابوساً للجنرالات والدبلوماسيين الأميركيين فى العراق..

حتى الاقتصاد

حتى العلاقات الاقتصادية وغزو البضائع السورية للعراق تراجع أمام البضائع الإيرانية. ويقول نايتس: وفى الاقتصاد العراقى، أقامت إيران ميزاناً تجارياً واقتصادياً ذا تبعيات مشتركة تحابى طهران وتحميها، إلى حد ما، من التأثير المحتمل لقيام هجمات مسلحة فى المستقبل أو فرض عقوبات. ويمكن القول إن إيران قد استفادت من منهج -الملكية الحكومية- الذى تستخدم فيه الصناعات المملوكة للحكومة والمؤسسات الدينية الخاضعة لنفوذ -فيلق الحرس الثورى الإيرانى- (بنياد) كأدوات للقدرة السياسية على إدارة الدولة. ومنذ العام ،2003 كانت الحكومة الإيرانية تشجع محافظات العراق الشرقية على الاعتماد على التمويل الإيرانى لمنتجات الوقود الحيوية المدنية مثل غاز الطهى وزيت التدفئة ووقود المركبات، فضلاً عن الدعم الإيرانى لشبكة الكهرباء العراقية. وفى المستقبل، ربما يقوم العراق باستيراد الغاز من إيران، فى حين قد تعرض إيران زيادة القدرة التصديرية للنفط العراقى من خلال استخدام موانئها، مما يعوض عن الاختناق المحتمل للبنية التحتية التصديرية الجنوبية المتخلفة فى العراق.

بيد، تُظهر إيران دورياً قوة موقفها فى مثل هذه العلاقات حيث تقوم بقطع إمدادات الوقود والكهرباء فى الشتاء والصيف، فقط عندما يكون العراقيون فى أشد حاجتهم إليها. وقد أدى ذلك إلى قيام مخاوف من إمكانية قيام إيران بتهديد القدرة التصديرية للنفط العراقى فى المستقبل، ولاسيما إذا أرادت طهران الاحتجاج على معاملة المجتمع الدولى لها أو إذا أرادت الحد من قدرة العراق على استبدال الإنتاج الإيرانى فى السوق العالمية.

التمويل السياسى

ومن المعروف أن نظام بشار الأسد ووالده حافظ كان يرصد الملايين من الدولارات لدعم المعارضين العراقيين لصدام قبل أن تدخل أميركا وإيران على الخط. ويقول نايتس: إن الطبيعة المتشظية وغير المنتظمة للسياسات العراقية قد سمحت لإيران توفير التمويل اللازم للحملات الانتخابية والدعم الإعلامى والتوسط لدى القوائم السياسية العراقية، وأيضاً الدعم شبه العسكرى للجماعات المسلحة. لكن ثبت أن الدعم الذى تقدمه إيران يأتى فى كثير من الأحيان بنتائج عكسية، وخاصة للحليف العراقى الأقدم لإيران - -المجلس الأعلى الإسلامى العراقى- وهو الحركة التى تجنبها الناخبون العراقيون لارتباطاتها مع إيران، وهى تبدو الآن على خلاف مع طهران بسبب دعم إيران للمالكى. كما أن الغارات الحدودية الإيرانية ودعم طهران للميليشيات وقيامها بتحويل منابع الأنهار العراقية، كل هذه تثير انتقادات منتظمة من قبل العراقيين من جميع الجماعات العرقية والطائفية. وربما تواجه إيران مستقبلاً تنمو فيه القومية العراقية كقوة، فى حين يتلاشى الحصاد الحالى من السياسيين الموالين لإيران. إن كل ذلك يشير بأنه سيتعيّن على إيران -- كما للولايات المتحدة - الاستمرار فى التنافس على النفوذ فى العراق، عاماً بعد عام، وعقداً بعد عقد!!.

عون يحذر: حزب الله قد يرد بعنف في ملف المحكمة

وكالات /فيما يعيش لبنان هدنة يتوقع ان تنتهي مع إنتهاء اجازة عيد الاضحى، برز تصريح للنائب ميشال عون حذر خلال من رد فعل حزب الله في ملف المحكمة.

باريس: إعتبر رئيس التيار الوطني الحر الجنرال ميشال عون المتحالف مع حزب الله ان الحزب قد يرد بعنف على توجيه المحكمة الدولية من اجل لبنان المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري اتهاما الى عناصر فيه. وحذر عون في لقاء مع جمعية الصحافة الدبلوماسية في باريس "سيكون رد الفعل اكثر عنفا لانه بريء. ينبغي عدم اللعب بالنار. ان مع يعتبر نفسه بريئا قد يشعل ازمة تتخذ طابعا عسكريا". كما اكد عون ان "لا احد يرفض المحكمة" مذكرا بانه كان "اول من طالب بها". وتابع "لكننا ضد الاستنساب في العدالة" منددا بتركيز التحقيق منذ اربع سنوات على سيناريو ضلوع سوريا وحده. وتابع متسائلا لماذا بقيت اسرائيل "خارج" التحقيق فيما انها الوحيدة التي تملك وحدة الموساد "متخصصة في الاغتيالات السياسية؟". واكد عون "لا يمكن القول انها سوريا" متحدثا عن "التلاعب" بالتحقيق من خلال "شهود الزور"، ولم يستبعد وجود "ضابط واحد" منفرد مسؤول عن الاغتيال.

وأبدى رئيس التيار الوطني توجسات من التدخل الذي تمارسه قوى خارجية في لبنان لجهة ضرب الاستقرار معتبرا أنها "أقوى من التفاهم السعودي - السوري لرعاية الاستقرار في لبنان". ونفى عون أن يكون غرض الحملات السياسية دفع سعد الحريري إلى الاستقالة من رئاسة مجلس الوزراء، بل البحث عن "العدالة الحقيقية".

وفي موضوع الحضور الإيراني في لبنان كما برز من خلال زيارة الرئيس أحمدي نجاد أو من خلال استمرار إيران في تسليح حزب الله، قال عون إنه "غير قلق" للوجود الإيراني وإن السلاح المقدم إلى المقاومة "سلاح دفاعي" وليس سلاحا هجوميا وهو متأخر قياسا مع ما تمتلكه إسرائيل وما يقدم لها من الخارج.

وردا على قرار إسرائيل الانسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر، رأى أنها تتعامل مع اللبنانيين "كما يتم التعامل مع الأطفال حيث يعطون لعبة يلتهون بها"، مما يعني أنه يريد انسحابا إسرائيليا من كل الأراضي التي لا تزال إسرائيل تحتلها في لبنان. وتوقف رئيس الحكومة الأسبق عند موضوع التوطين مجددا الرفض المطلق له، كما رفض الاعتراف بحقوق للفلسطينيين في لبنان حتى وإن كانوا من الجيل الثاني أو الثالث. وفي رأيه أن لبنان غير قادر على تحمل توطين الفلسطينيين لأسباب ديموغرافية واقتصادية وللعبء الذي يشكلونه على لبنان. ولم تحدد المحكمة الدولية موعدا لنشر القرار الظني فيما يسود لبنان وضع سياسي شديد التوتر بانتظاره. وقد اتهم حزب الله اللبناني المحكمة الدولية من اجل لبنان التي كلفتها الامم المتحدة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 بانها "مسيسة" و"تخدم مصلحة" اسرائيل وبانها تستند الى "شهود الزور".

الحريري: لن نسمح بحدوث حريق بسبب القرار الظني

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري نفى في حديث لـ "فريميا نوفوستي" وجود أي علم لديه بالقرار الظني المرتقب عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مستبعدا أن يؤدي الإعلان عن القرار الظني إلى حدوث حريق في لبنان. وقال الحريري : "إن القيادة اللبنانية لن تسمح بحدوث مثل هذا الحريق". وأوضح "أن الرئيس ميشال سليمان وأنا رئيس الحكومة ورئيس البرلمان نبيه بري والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لن نسمح بحدوث حريق يهدد لبنان".

من جهة ثانية أعرب الحريري عن خشيته من لجوء إسرائيل إلى تفجير الوضع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المباحثات التي أجراها مع القادة الروس تركزت على الموقف الإسرائيلي المتصلب، وقال "أنا أخشى من حدوث انفجار في المنطقة بسبب التعنت الإسرائيلي". واعتبر أن تجاهل "إسرائيل" لمبادئ السلام التي أقرت في مدريد خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام أدى إلى موجة من التطرف التي تشهدها المنطقة، معتبرا أنه لو أن إسرائيل التزمت بهذه المبادئ لما كان هناك وجود لتنظيم القاعدة وفروعه في جميع إرجاء المنطقة.

تصعيد "حزب الله"... يستهدف لبنان!

خيرالله خيرالله /ايلاف

مرة اخرى، يرفع "حزب الله" من مستوى تحديه للعدالة الدولية من منطلق انه لا يمكن ان يقبل بعدالة من هذا النوع وان العدالة، اي عدالة، اما تخدم مصالحه ومآربه والاّ لا تعود عدالة. ياتي التصعيد الموجه الى لبنان اوّلا والذي يمارسه الحزب عبر امينه العام السيد حسن نصرالله، اوعبر الادوات المستأجرة من مستوى النائب ميشال عون وما شابهه، في وقت لا وجود لجهة تعرف شيئا عن مضمون القرار الاتهامي المفترض صدوره عن المدعي العام لدى المحكمة الكندي دانيال بلمار.

كيف يمكن تفسير التصعيد الذي يمارسه الحزب بطريقة تسيء الى لبنان ومستقبله ومستقبل كل عائلة لبنانية، بل تمهد لصدامات بين الطوائف والمذاهب، لبنان في غنى عنها؟ الجواب انه يبدو اكثر من طبيعي لجوء "حزب الله" الى هذا التصرف، من دون النظر الى النتائج الخطيرة التي يمكن ان تترتب على ذلك، خصوصا ان الحملة على المحكمة تسمح له باحكام سيطرته على الوطن الصغير وتاكيد ان لبنان مجرد "ساحة" ايرانية وانه تابع بطريقة او باخرى للمحور الايراني- السوري الذي تتحكم به طهران من بعد احيانا ومن قرب في احيان اخرى، متى تدعو الحاجة الى ذلك طبعا.

من يتمعن جيدا في تفاصيل الحملة على المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الاخرى التي سبقتها وتلتها، يكتشف ان الخيار الذي يطرحه "حزب الله" على اللبنانيين في غاية البساطة : اما القبول بان يكون لبنان تحت الوصاية الايرانية ... واما لن يكون وجود للبنان، بل ستكون ارضه مسرحا لحروب جديدة تؤدي الى تهجير مزيد من اللبنانيين والى مزيد من عمليات التطهير العرقي تطاول اول ما تطاول المسيحيين والدروز في مناطق الجبل خصوصا ...

لبنان في وضع لا يحسد عليه. لكن لبنان يقاوم. انه يقاوم الذين يريدون التخلص من المحكمة الدولية نظرا الى ان كل لبناني يعرف تماما من قتل رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما. ويعرف من حاول قبل ذلك قتل مروان حماده ومن قتل سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني ووليد عيدو وبيار امين الجميل وانطوان غانم والرائد وسام عيد واللواء فرنسوا الحاج والنقيب سامر حنا. ويعرف خصوصا من حاول قتل الزميلة مي شدياق والوزير الياس المرّ والمقدم سمير شحاده. لا وجود لاسرار في لبنان. كان مطلوبا اخضاع اللبنانيين لا اكثر. لم يتغيّر شيء. هناك انقلاب يجري تنفيذه على مراحل. ليس التصعيد الاخير لـ"حزب الله" عن طريق امينه العام او الادوات التابعة للحزب اكانت مسيحية او غير مسيحية سوى فصل من فصول الانقلاب.

ما المطلوب عمليا من اللبنانيين؟ المطلوب منهم الاستسلام صراحة والاعتذار من القتلة. مطلوب منهم التنكر للمحكمة الدولية والمطالبة بالغائها. المطلوب منهم تجاهل ان هناك حزبا مسلحا يوجه بنادقه الى صدورهم العارية. مطلوب منهم الاقتناع بان هناك رسالة وجهها الدكتور هنري كيسينجر وزير الخارجية الاميركي الى العميد ريمون اده، رحمه الله، يعترف فيها كيسينجر بان هناك نيات اميركية مبيتة ضد لبنان، علما ان الرسالة الوهمية ليست سوى رواية. استند حسن نصرالله الى رسالة من نسج الخيال لا علاقة لها من قريب او بعيد بالواقع ليهاجم المحكمة الدولية. وهذا يدل على مدى افلاس "حزب الله" والذين يقفون خلفه من جهة وعن جهل بتفاصيل الاحداث التي تعرّض لها لبنان وتلك التي توالت عليه من جهة اخرى. هذا لا يعني ان نيات كيسينجر تجاه لبنان كانت طيبة. فالوقائع تشير الى ان السياسة الاميركية في تلك المرحلة كانت من التعقيد الى درجة تجعل من المستحيل معرفة ماذا كانت ادارة ريتشارد نيكسون تمتلك هدفا واضحا، باستثناء التوصل الى اتفاقات لفك الاشتباك بين اسرائيل من جهة وكل من مصر وسوريا من جهة اخرى. وقد نجحت في ذلك على جبهتي سيناء والجولان بفضل سياسة الخطوة خطوة التي مارسها كيسينجر ...

تعود مشكلة "حزب الله"، التي يحاول الهرب منها، الى ان ان كل ما هو مطلوب منه ان يفعله في هذه المرحلة يتمثل في لعب دور التنظيم المسلح الذي يساهم في الغاء مؤسسات الدولة اللبنانية. القصة نفسها تتكرر منذ العام 1969 من القرن الماضي، تاريخ توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم. كانت مشكلة لبنان في الماضي مع السلاح الفلسطيني غير الشرعي. صارت مشكلته الآن في السلاح الايراني غير الشرعي. في الحالين، هناك الطرف السوري الذي يلعب دورا محوريا في تمرير هذا السلاح الى الاراضي اللبنانية معتقدا ان في استطاعته الاستفادة من انهيار الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

ما يمارسه اللبنانيون الذين رفضوا الرضوخ لارادة السلاح الميليشيوي او لمنطق الانتصارات الوهمية على اسرائيل، وهي انتصارات على الوطن الصغير ليس الاّ، وللمال "النظيف"، يمثل فعل مقاومة حقيقية تؤكد تمسكهم يثقافة الحياة. انها مقاومة من يحاول بناء دولة مؤسسات في بلد صغير كل الفئات التي فيه اقليات. ما يفعله الذين يتمسكون بالحقيقة عن طريق المحكمة الدولية يتمثل في السعي الى وضع حد نهائي لمسلسل الاغتيالات السياسية المستمر منذ العام 1977 عندما دفع كمال جنبلاط من حياته ثمن رفض الوصاية والتبعية.

يظهر اللبنانيون المتمسكون بالمحكمة الدولية انهم على استعداد للذهاب بعيدا في مقاومة السلاح غير الشرعي لدى اي فئة من الفئات نظرا الى انه لا يخدم في نهاية المطاف سوى اسرائيل. ما يفترض ان يستوعبه اي مسؤول لبناني ان هنري كيسينجر توصل في اواخر العام 1975 وبداية العام 1976 الى تفاهم مع غير جهة اقليمية على دخول القوات السورية الى لبنان كي "تضع يدها على مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية". من حال وقتذاك دون وصول القوات السورية الى خط الهدنة بين لبنان واسرائيل، هو اسرائيل نفسها التي اصرّت على بقاء المسلحين الفلسطينيين في جنوب لبنان بحجة انها تريد انها "في حاجة الى مناوشات معهم بين حين وآخر". هذا كل ما في الامر بعيدا عن الكلام المضحك المبكي عن رسالة من كيسينجر الى ريمون اده، وهو كلام يصلح لسهرات القرية بالكاد. تلك هي قصة السلاح الميليشيوي في لبنان، السلاح الذي لم تعترض عليه اسرائيل يوما، بل اصرّت على بقائه في الجنوب وغير الجنوب كونها تعرف انه الطريق الاقصر لضرب الصيغة اللبنانية. انه السلاح الذي يستخدم في الحملة على المحكمة الدولية بحجة انها "اسرائيلية"!

عون : حزب الله ليس إرهابياً واسرائيل اغتالت رفيق الحريري

الديار/أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون أن «لا خطر من نشوب حرب أهلية في لبنان»، مؤكدا «أننا لن ننسحب من الحكومة». واستبعد «انعقاد هيئة الحوار»، رابطا «حضوره بتغيير منحى الحوار العقيم والتحاور في الواقع الراهن المشتعل في لبنان وهو المحكمة الدولية». ولفت الى أن «اسرائيل اغتالت الرئيس رفيق الحريري لزعزعة الوضع في لبنان وخلق وضع جديد يسهل توطين الفلسطينيين»، مشددا على أن «الاختلاف السياسي لدى المسيحيين دليل صحة». وأشار الى أن «حزب الله ليس ارهابياً وقد يردّ بعنف على توجيه المحكمة الدولية اتهاماً الى عناصره لأنه بريء»، موضحاً «أننا لا نرفض المحكمة إنما الاستنساب في العدالة». وقد أنهى العماد عون امس زيارته لفرنسا ويعود الى بيروت. وكان التقى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي في رئاسة أكسل بونياتوسكي وحضور كامل أعضائها، وأبرزهم نائب رئيس اللجنة هيرفيه غايمار والنائب جان لويس بيانكو الذي شغل منصب الأمين العام للإليزيه في عهد الرئيس فرنسوا ميتران وجان بيار بوشار الذي إستلم ملف العلاقات اللبنانية السورية في مرحلة من عهد الرئيس جاك شيراك. وأوضح العماد عون «أن الأزمة اللبنانية ليست ناتجة عن المحكمة الدولية فقط كما يحاول البعض تصويرها وإنما لها مكونات أخرى منها الإقتصادي والمالي والسياسي». ثم قدم عرضا لقضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري منذ 14 شباط مبيناً الإنزلاقات التي تعرّض لها التحقيق الدولي ومن ثم المحكمة الدولية. وتطرق إلى وضع المسيحيين في الشرق وخصوصاً في لبنان، مطمئنا إلى وضعهم في لبنان في ظلّ الخط السّياسي الإنفتاحي على المحيط الذي ينتهجه.

والتقى العماد عون رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.

وفي لقاء مع الصحافة الديبلوماسية والعربية في فرنسا في «آيرو كلوب»، لفت عون الى أن «القرار الدولي 1559، يعد تدخلاً خارجياً في لبنان، فيه بند وحيد له علاقة بالقانون الدولي، المتعلق بالإنسحاب السوري من لبنان. أمّا البنود التي تتعلق بتمديد عهد رئيس الجمهورية وسلاح المقاومة فهي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية»، مشددا على أن «مجلس الأمن لم يتدخل لصالح لبنان في مراحل عدة كان يجب أن يتدخل فيها خصوصا في ظل الاعتداءات التي تعرّض لها». أضاف: «منذ صدور القرار 1559 وإغتيال الرئيس رفيق الحريري مررنا بمراحل عدة كادت تفجّر الوضع في لبنان: المرحلة الأولى، شهدت تجاذبا سياسيا داخليا شديدا كاد يؤدي إلى فتنة داخلية بسبب سياسة العزل التي مورست على حزب الله، وقد أتت ورقة التفاهم مع الحزب لتنقذ الوضع وتهدئته. المرحلة الثانية، كانت حرب تمّوز 2006، حيث دمرت إسرائيل البنى التحتية اللبنانية وشبكات المواصلات بين المناطق اللبنانية ولم يقتصر الإعتداء على حزب الله فقط كما صورت إسرائيل. المرحلة الثالثة، كانت أحداث 7 أيار، التي تلت محاولة ضرب شبكة اتصالات المقاومة ما كان سيتسبب بكشف المقاومة أمام الاعتداءات الإسرائيلية. أما الرابعة، فهي تلك التي نعيشها اليوم وتتجلى بالقرار الظني والمحكمة الدولية». وأشار الى أن «عدالة هذه المحكمة كما يتبيّن حتى الآن إنتقائية وليس شاملة، فقد بني التحقيق على إفادات شهود زور التي أدت إلى إعتقال الضباط الأربعة الذين تبينت في ما بعد براءتهم»، مشددا على أن «المهم معرفة من هو وراء شهود الزور للوصول إلى القاتل الحقيقي». وأشار الى أن «المحكمة الدولية إعتبرت أن هذا الملف ليس من إختصاصها، لكن جريمة إغتيال الحريري أحيلت في لبنان إلى المجلس العدلي منذ اليوم الأول لوقوعها، وملفّ شهود الزور متصل بها، لذا يجب إحالته إلى المجلس العدلي»، معتبرا أن «لدينا قضاة وسياسيين متورطين في قضية الشهود الزور ويضغطون لمنع إحالة هذا الملفّ إلى المجلس العدلي. نتفهم تمسك العالم بالمحكمة لكن لا نفهم لم يتمسّكون بهذا التحقيق المبني على شهادات زور ولماذا لا يتبعون خيوطا أخرى مثل إسرائيل التي لديها الإمكانية والنية لتنفيذ مثل هذه الجريمة. نحن مع العدالة الدولية لكننا مع أن تكون عدالة شاملة».

«الاتصالات توقّفت مع سوريا لاعادة تصويب المسار»

شخصية مقرّبة من «بيت الوسط»: جمهور 14 آذار

سيلتزم المنازل إذا تحرّك «حزب الله» عسكرياً

الديار

فادي عيد

بانتظار انتهاء عطلة الاعياد والتي ستستمر الى اول الاسبوع المقبل حيث سيحتفل لبنان بعيد الاستقلال، سوف تكون هذه الفترة فرصة لمراجعة الخطوات التي ظهرت في الاسبوع الماضي، ولترقب ما سيؤول اليه الحوار السوري - السعودي، في ظل عدم امتلاك اي طرف من الاطراف الداخلية رؤية للخروج من المأزق، وفي ظل الاستمرار في حالة الركود الحكومي، الامر الذي قد يفاقم الازمات المعيشية والحياتية ويطيح بالتشريع بما في ذلك إقرار الموازنة العامة.

وفي حين جاءت عطلة الاعياد ببعض الهدوء لالتقاط الانفاس بعد اسابيع من التشنجات السياسية، برزت قراءتان لمرحلة ما بعد الاعياد:

- القراءة الاولى وهي لنائب في تيار «المستقبل» وتبدو متفائلة وتعتبر ان قوى الثامن من آذار لن تعود مجدداً الى لغة الشارع لأن هذه اللغة اثبتت فشلها في كل المحطات التي استعمل فيها هذا الشارع منذ العام 2008 وحتى يومنا هذا. مستنداً في ذلك الى عوامل عدة في مقدمها غياب الغطاء السوري او الايراني لعملية شبيهة بالسابع من ايار، وهو ما تم التعبير عنه في الرسالة الخطية التي ارسلها السفير الايراني غضنفر ركن ابادي الى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سيزور في الايام القليلة المقبلة ايران، اضافة الى بعض المواقف والتسريبات السورية. وبلغت النائب ايضاً الى ان اي تحرك في الشارع لقوى 8 آذار، ولا سيما «حزب الله»، لا بد ان يزيد النقمة الداخلية والعربية والدولية على الحزب. مشيراً الى ان الجانب المتشدد في خطاب السيد حسن نصرالله الاخير لا يعدو كونه عملية استيعابية لجمهور الحزب.

اما القراءة الثانية وهي ايضاً لشخصية تدور في فلك «بيت الوسط» فتبدو اقل تفاؤلاً، وتعتبر استمرار قوى الثامن من آذار في اعتماد لغة التصعيد والتهديد والتخوين، فان الامور ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، لا سيما وان التجارب الماضية كفيلة بتبيان النتائج جراء الوصول الى الحائط المسدود محذرة من خطورة اسلوب التخوين الذي يعتمده مسؤولو ونواب «حزب الله»، الامر الذي يرتد سلباً على الوضع اللبناني برمته، مستغربة الحديث عن وجود تسجيلات صوتية تثبت «خيانة» الرئيس فؤاد السنيورة وحكومته ابان عدوان تموز من العام 2006.

وفي حين لم تؤكد الشخصية او تنفي حدوث اشكالات امنية في المستقبل القريب، اكدت ان جمهور 14 آذار سيلتزم منازله في حال قيام «حزب الله» وحلفائه في قوى الثامن من آذار بمغامرة امنية اخرى على غرار 7 أيار، لافتة الى ان مثل هكذا معادلة لن تحقق للطرف الاخر اي مكسب سياسي، لا بل ستكون نتائجها وخيمة على المقاومة وحلفائها.

على صعيد اخر، وتعليقاً على الاتصال الذي اجراه رئيس الحكومة بالرئيس السوري بشار الأسد معايداً، اكدت الشخصية المقربة من «بيت الوسط» انه لم يكن هناك قطيعة بين الرئيسين الاسد والحريري، وهذا تم التعبير عنه مراراً وتكراراً، انما هناك عملية اعادة نظر بتقييم ايجابي للعلاقات اللبنانية - السورية بعد صدمات عدة كانت قد تعرضت لها هذه العلاقة، وكان آخرها مذكرات التوقيف التي صدرت عن القضاء السوري بحق شخصيات لبنانية خلافاً لكل القوانين المرعية الاجراء في لبنان وسوريا، وخلافاً لمنطق الاتفاقية القضائية اللبنانية - السورية. لذلك، تابعت الشخصية نفسها، اعتبر الرئيس الحريري ان هذه العلاقات بدأت انطلاقة ايجابية وقوية وبناءة ثم عادت ادراجها تتعرض لانتكاسات، وحتى لا تتحول الى نمط في العلاقات الثنائية توقفت هذه العلاقات من اجل التصحيح واعادة تصويب المسار كي لا تذهب في المسار الخاطئ. مؤكدة ان العلاقة بين الرئيسين الاسد والحريري الشخصية ممتازة وتسير بشكل جيد انما هذه العلاقة لا تكفي لتكون بديلاً عن العلاقة المؤسساتية، لذلك فإنه لا يوجد اي مبرر لعدم حصول الاتصال بين الرئيسين، ولكن الاتصال ايضا لا يلغي ان هناك عثرات يجب ازالتها لاستكمال العلاقة بشكلها الطبيعي والحيوي، وهذا ما يقوم به الرئيس الحريري لجهة اعادة تصويب العلاقات السورية - اللبنانية التي لم ولن يدفعها للقطيعة.

البطريرك.. عون.. المحكمة.. عدالة

الخميس, 18 تشرين الثاني 2010

مسعود محمد/بيروت اوبزرفر

البطريرك صفير الذي أطفأ شمعته التسعين في 15 ايار2010 مايزال يثير الكثير من النقاش، وهو أثبت طوال جلوسه على كرسي البطريركية أنه من أصحاب المبادىء والثوابت، ومناضل صلب في سبيل قناعاته، يوم شعر أن الانتخابات ستحدد مستقبل ووجه لبنان لم يتردد بتوجيه النداء للناس للتصويت للجهة الأقدر على الثبات على حرية واستقلال لبنان، حذر من سيطرة السلاح غير الشرعي، ودعا لسيادة الدولة وانتشار الجيش. هذه المواقف وغيرها تسببت له بخصومة مع مسيحيي 8 آذار، فصاروا يروجون مؤخرا لطلب الفاتيكان منه الاستقالة الا أن مصادر كنسية رفضت هذا الكلام وأكدت قرب البطريرك من روما، وعندما سأل البطريرك عن الموضوع قال بأن الاستقالة غير مطروحة، وستأتي عندما يحين موعدها. حول المحكمة الدولية وعما إذا كان يجب التوفيق بين الإستقرار والعدالة في لبنان، لفت صفير إلى أنه "أصبح معروفا أن هناك فريقا يريد التخلص من المحكمة الدولية، ولكن إذا أريد أن يوضع حد لما حدث في لبنان من اغتيالات وما سوى ذلك يجب أن تأخذ هذه المحكمة مجراها، وأن تكون فاعلة وأن ترفع ميزان العدل والحق بحيث ينال كل مجرم جزاءه وإلا تستمر الاغتيالات ويستمر القلق ويرحل الناس عن لبنان"، لافتا إلى أنه على الرغم من أن "صدور القرار الظني قد يولد بعض تداعيات على الساحة المحلية ولكن العدالة يجب أن تأخذ مجراها".

حول موضوع المحكمة أيضا كان ملفتا موقف رئيس الحكومة دولة الرئيس سعد الدين الحريري من موسكو عشية زيارته اليها فقال لتلفزيون روسيا اليوم، "ان الحوار في موضوع المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة والده رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري غير ممكن، بينما يرتفع الخطاب السياسي في البلد، فلذلك يجب الهدوء، يجب ان يتم الحوار، يجب ان تهدأ الناس وان تعقل، فالاحتقان لن يوصل الى حل والمواقف المسبقة لن توصل لاي مكان". واضاف: "لا أحد يمكنه ان يهددني لكي اقوم بما يريد، انا لا اعمل بهذا المنطق، لا انصاع للتهديد، ولكن بالحوار الهادئ والبناء ومن دون احتقان فأنا مستعد ان اتحاور. اما ان يضع احدهم المسدس على رأسي او ان يقول لي ان هذه هي الطريقة التي يجب ان تعمل على اساسها فهذا غير مقبول، ولبنان ليس كذلك".

المحكمة كانت على جدول أعمال وزير الخارجية السوري الذي رمى بموقف اختباري جديد حيال المحكمة الدولية والقرار الظني أو الاتهامي الذي سيصدرعن المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار فميز المعلم، بين قرار ظني يعتمد الشكوك، ولا يساعد على استقرار لبنان، وقرار اتهامي مبني على أدلة قاطعة، هذا الموقف السوري التراجعي الجديد يأتي بسياق استمرار الاتصالات السعودية السورية لمعالجة تداعيات القرار الظني الذي لم يعد هناك شك بصدوره، سوريا قلقة مثل حزب الله من أن يشمل القرار الظني باتهامه شخصيات سورية قريبة من النظام. المعلم أشار الى دور مصري سلبي حيال التفاهمات السورية السعودية، فكما هو معلوم موقف مصر ثابت بتأييد المحكمة وعدم السماح بأي تسويات على حساب العدالة الا أنه يبدو أن العمل جار على وقف الاعتراضات على عمل المحكمة الدولية برعاية سعودية مقابل بلورة تسوية تعالج تداعيات صدور القرار، بهذا السياق تأتي زيارة عون الى فرنسا حيث طلب من حلفائه ترتيب هذه الزيارة له لاستطلاع الموقف من المحكمة الدولية

كان الرئيس الفرنسي واضح حيال المحكمة يجب استمرارها، ويجب دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية للسيطرة على الأرض اللبنانية، عون وجد نفسه أمام الموقف الفرنسي الحاسم مضطرا للدفاع عن حزب الله وتبرير وجوده كقوة رديفة للدولة، مما سيضعف موقفه الشعبي أكثر وأكثر حيث سربت بعض المصادر أن زيارة عون تمت بترتيب من وزير سابق وبايعاز من دولة اقليمية لتحسين شعبية عون التي تتراجع يوم بعد يوم أمام ثبات البطريرك صفير والقوى المسيحية المنضوية باطار 14 آذار على السيادة والحرية والاستقلال، وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية. حزب الله وجه طعنة جديدة لمفهوم الدولة باصراره على الدفاع عن من يعملون على تقويض دعائمها، وذلك بتكليف النائب نوار الساحلي بالدفاع عن عمر بكري. ملف بكري يستحق الترقب خاصة بوجود كلام حول شبهة العمالة، هل يفاجىء حزب الله بوجود عميل جديد بصفوف حلفائه؟ شعبة المعلومات التي تمرست بكشف العملاء تحقق معه والأيام القادمة كفيلة بكشف المستور

المحكمة الدولية قادمة بقرارها الظني، البطريرك مستمر بمهمة الدفاع عن الحرية والسيادة والاستقلال، الرئيس الحريري لن يخضع لتهديد، سوريا وحزب الله قلقون، عون يتراجع شعبيا، لا سلاح الا سلاح الدولة، تبقى الحقيقة مطلب محق للبنان واللبنانيين، ليطمئن الشهداء فجر العدالة قادم

كيري نقل رسالة خطيرة لدمشق واستياء سوري من "فارسية" حزب الله!

مروان طاهر/الشفاف

نقل زوار العاصمة السورية دمشق عن احد ابرز المولجين التعاطي مع الملف اللبناني إستمرار إستياء القيادة السورية من سلوك حزب الله ومن المظاهر التي رافقت زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان. وأضاف هؤلاء ان الاستياء مرده الى تغييب اي دور لسوريا عن الاحتفالات، ولا حتى رفع صورة واحدة للرئيس السوري بشار الاسد او الإقرار بفضل دمشق على الحزب ورعايتها له لعقود خلت. وسجل الزوار عتبا ممزوجا بالمرارة من علامات الترحيب الفارسية التي رفعت لاستقبال نجاد! وقال المسؤول السوري لزواره: "نحن تعهّدنا المقاومة، ونحن حصرناها بحزب الله، ونحن اوقفنا المقاومة الوطنية التي كانت تتألف من أحزاب علمانية أسست لمشروع مقاومة الاحتلال الاسرائيلي للبنان. ولكننا لن نرضى ابدا على تجاهل دورنا في دعم المقاومة وتجييره بالكامل لصالح ايران"! وأضاف الزوار عن المسؤول السوري قوله: "دعمنا للمقاومة وضعنا في مواجهة مع العالم، حتى أن صديقنا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي جون كيري نقل الينا في آخر زيارة له رسالة خطرة وجدية للغاية"!

ويضيف زوّار دمشق انه تم إبلاغ هذه الرسالة بجدية للمعنيين في حزب الله، ومفادها ان العبث بأمن لبنان خط احمر وزعزعة الاستقرار فيه خط احمر، وهذا ما أدى الى تراجع حدة التهويل الذي تمارسه قوى الثامن من آذار. وقال المسؤول السوري إن قوى 14 آذار إستطاعت ان تنظّم مواجهة سلبية سلمية في وجه تهديدات قوى حزب الله وحلفائه، كما انها نجحت في وضع الجيش امام مسؤولياته لجهة حفظ امن المواطنين واستقرارهم. وهذا الامر في حد ذاته يشكل مأزقا لحزب الله، إذ أنه لن يستطيع إطلاق النار على الجيش اللبناني، خصوصا ان الجيش مهدد بإنفراط عقده، لأنه لن يستطيع الوقوف موقف المتفرج على عناصر حزب الله وهم يمتهنون كرامات الناس ويعيثون بأرزاقهم فسادا! وهذه المرة ليس دفاعا عن شبكة اتصالات او كاميرات المقاومة بل في وجه قرار اتهامي يتهمهم بإغتيال رئيس حكومة لبنان، حسب ما نقل عن المسؤول السوري.

وأضاف الزوار ان سوريا لن تقبل تحت أي ظرف كان المساس بوحدة الجيش من اي جهة اتى. خصوصا ان جهودا جبارة بذلت في السابق من اجل إعادة توحيد الجيش الذي كان انقسامه عاموديا بين مسلمين ومسيحيين، في حين ان إي تهديد لوحدة الجيش لاحقا سيعني إنفراطا عاموديا وافقيا بين عونيين وقواتيين وسنة وشيعة وبين حزب اللهين وامليين. وتاليا إن إعادة لملمة الوضع لن تكون متاحة هذه المرة ما يعني ايضا تقويضا لاسس الدولة اللبنانية، وهذا ما لا يسمح به المجتمع العربي ولا المجتمع الدولي.

ويضيف المسؤول السوري انه إنطلاقا من هذا الامر فإن العبث بالأمن ممنوع تحت أي مسمى او ظرف كان.

وفي سياق متصل قال المسؤول السوري: "الاتصالات السورية السعودية مستمرة وبوتيرة مكثفة من اجل التوصل الى حل يجنب لبنان اي تداعيات دراماتيكية للقرار الاتهامي المرتقب صدوره في وقت لاحق من العام الجاري. وأشار الى ان دمشق إقترحت على الجانب السعودي ان يتخلى الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة لفترة إنتقالية قد تصل الى سنتين مع احتفاظه بزعامة السنّة، على ان يتولى رئاسة الحكومة خلال فترة القرار الظني الرئيس السابق نجيب ميقاتي او الوزير محمد الصفدي او النائب نهاد المشنوق على ان يتم إحتواء تداعيات القرار الاتهامي خلال هذه الفترة ويتم تحويل حزب الله الى حزب سياسي بما يمهد الطريق لعودة سلسة للرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة.

الجانب السعودي رفض العرض السوري، وتمسّك بإستمرار الرئيس الحريري على رأس الحكومة بالاستناد الى حال عدم الثقة بين الجانبين. خصوصا تجربة المقابلة المثيرة للجدل المنسوبة للرئيس الحريري مع صحيفة "الشرق الاوسط"، واستثمارها من قبل دمشق واتباعها في لبنان لممارسة مزيد من الإنقضاض على الرئيس الحريري وفريقه.

لماذا سرّبت "الأخبار" حديث نصرالله؟ المسؤول السوري قال لزواره ان تسريب صحيفة "الاخبار" لحديث امين عام حزب الله حسن نصرالله لقيادات الحزب بضرورة العودة الى التقشف وعدم استفزاز المواطنين بسياراتهم الفارهة ومظاهر الترف والبذخ ما هو إلا مقدمة للعودة بالحزبيين للدفاع عن قضايا الفقراء والوقوف الى جانبهم، معتبرا ان نصرالله بدأ يعد العدة للانسحاب من الحكومة والعودة الى صفوف المواطينن تمهيدا للتحول الكبير في سياسة الحزب.

مرجعية "الغجر" دمشق وليس "حارة حريك": حزب الله التزم الصمت إزاء الإنسحاب الإسرائيلي!

الشفاف/بيروت - مروان طاهر

منذ أعلنت سلطات لاحتلال الاسرائيلي قرار حكومتها الامنية المصغرة الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر، او على الاصح من الجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر (احتلّته إسرائيل في العام 2006) التزم حزب الله الصمت، ولم يصدر عنه اي موقف مرحّب او مندد بهذا الانسحاب المفترض.

ولئن عوّدت إسرائيل اللبنانيين والمجتمع الدولي على المراوغة والتلاعب بالمواعيد وعدم احترام القرارات الدولية ولا تنفيذها، إلا تحت الضغوط الامنية، أو وفقا لأجندتها السياسية، إلا أن صمت القبور من قبل حزب الله أثار ريبة وتحفظ المراقبين.

المراقبون اعتبروا ان الحزب سيصاب بالإحراج الشديد في حال نفذت إسرائيل سحب قواتها من الجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر. فهو، منذ سريان مفعول القرار الدولي 1701 القاضي بوقف الاعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، التزم بعدم إطلاق رصاصة على ما بعد الخط الازرق. وهو، تالياً، لن يستطيع الإدعاء بأن سلاحه أو مقاومته أرغمت إسرائيل على الإنسحاب، الامر الذي سعى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الى تداركه بالتصريح اليوم أنه "حتى لو انسحبت من الغجر فإن المقاومة ما تزال حاجة" (؟!!)

وفي معزل عن صحة المزاعم الاسرائيلية بالانسحاب، او توقيت هذا الانسحاب وشكله وطريقة تنفيذه، فإن التزام حزب الله الصمت دليل إضافي على الإرباك الذي أوقعه فيه القرار الاسرائيلي. هذا، في حين ينصرف الحرب حاليا الى معالجة ملفات شهود الزور، والدفاع عن الوزير شربل نحاس والداعية عمر بكري، وتعطيل جلسات الحوار والتهديد بـ"سبعين 7 ايار"، وكل ذلك تحت ستار الدفاع عن الهجمات التي تستهدف "المقاومة" التي يبدو انها نسيت انها "مقاومة" على عتبة القرار الاسرائيلي بالانسحاب من الغجر!!

وفي حقيقة الامر فإن حزب الله ومقاومته لا تعنيه قرية "الغجر"، خصوصا سكانها وأهاليها الذين هم من التابعية السورية ومن الطائفة العلوية تحديداً. ما يعني أن هؤلاء خط احمر بالنسبة للحزب والتعاطي معهم يخضع لموجبات القرار الدولي 242 وليس القرار 1701. وتاليا فإن مرجعية هذا الامر في دمشق وليست في حارة حريك، ولذلك على حزب الله التزام الصمت وعدم التدخل في ما لا يعنيه. وتشير المعلومات ان اهالي الغجر تمدّدوا عمرانيا في الاراضي اللبنانية بعد ان اجتاحت إسرائيل الاراضي اللبنانية اعتبارا من العام 1978، وتضاعف حجم المباني السكنية للقرية مع الوقت ليصبح اكثر من نصفها من الشطر اللبناني!

وتضيف ان هؤلاء يحترفون اعمال التهريب من كل نوع، وتاليا هم يشكلون عبئا على جانبي الحدود تريد إسرائيل الحد من أخطاره عليها.

اليونيفيل: مهم جدا ان يكون هناك تاريخ وموعد محدد

وفي سياق متصل نفى المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل نيراج سنغ اليوم ان تكون القوات الدولية قد تلقت من الجانب الاسرائيلي اي كتاب خطي يتعلق بقرار المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر الانسحاب من الجزء الشمالي من بلدة الغجر ومن المنطقة المحاذية له شمال الخط الازرق وقال سنغ في لقاء مع عدد من الاعلاميين العاملين في الجنوب اللبناني : كان الاشعار الوحيد الذي تلقته اليونيفيل مكالمة هاتفية من المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية للقائد العام للقوات الدولية الميجور جنرال البرتو أسارتا كويفاس عصر امس وابلغه فيها بأن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر قد قبل من حيث المبدأ اقتراح اليونيفيل لتسهيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال الغجر..

واضاف سنغ : انه من المهم جدا بالنسبة لنا في القوات الدولية أن يكون هناك تاريخ او موعد محدد لانسحاب الجيش الاسرائيلي من المنطقة. وقال ان الانسحاب الاسرائيلي من هناك هو مسألة خارجة عن اطار البحث ، لا ن اسرائيل مجبرة على الانسحاب من شمال الغجر والمنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق ، وفقا لقرار مجلس الامن 1701.

وردا على سؤال عما كانت اليونيفيل قد تلقت جوابا رسميا او اي ملاحظات من الجانب اللباني على القرار الاسرائيلي قال المسؤول الدولي نحن على علاقة مع السلطات اللبنانية وشمال الغجر جزء من السيادة اللبنانية واليونيفيل على اتصال بالطرفين اللبناني والاسرائيلي وتبقى مسالة الانسحاب من تلك المنطقة اولوية لنا في القوات الدولية .

وحول اعتصامات سكان الجزء الشمالي من الغجرالرافضة لشطر بلدتهم وبالتالي انسحاب الجيش الاسرائيلي منها وبالتالي نشر القوات الدولية هناك قال سنغ: الاولوية بالنسبة لنا انسحاب الجيش الاسرائيلي تنفيذا للقرار 1701.

وحول استعداداليونيفيل لنشر قواتها هناك والاهتمام بشؤون المدنيين قال سنغ" نحن ننتظر ابلاغنا رسميا بالانسحاب وموعده نحن نتحدث مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي. ومن مهمة اليونيفيل الاهتمام بالشؤون الانسانية للمدنيين ومساعدتهم على تنظيم امورهم، مضيفا ان المسائل التفصيلية لاقتراح اليونيفيل تسهيل الانسحاب الاسرائيلي من ذلك الجزء لا نناقشها اعلاميا. مذكرا بترحيب امين عام الامم المتحدة بان كي مون بالقرار الاسرائيلي بالانسحاب من هناك ، معربا عن احتجاج اليونيفيل على كل الخروقات للخط الازرق، لاسيما منها الخروق الجوية للطائرات الاسرائيلية وليس اخرها الطلعات خلال هذين اليومين.

الحرب على الزميل فارس خشان: الإفتراء سلاحاً - محدث

الجمعة, 19 نوفمبر 2010 11:03

في إطار الحرب التي تشن على الزميل فارس خشان والتي انخرطت فيها منذ سنوات وسائل إعلام الثامن من آذار المرئية والمسموعة والمقروءة، والتي كان الإفك والافتراء السلاح الرئيسي المستخدم فيها، تتابع صحيفة الأخبار (ابراهيم الأمين) هذه الحرب بواسطة عدة أقلام فيها ومنها قلم الافتراء الشهير أسعد أبو خليل الذي كتب يوم السبت في الثالث عشرمن تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مقالاً تحت عنوان "الحزب الجمهوري و14 آذار: بـوادر النشوة (المُتسرّعة) " رمى فيه تحالف 14 آذار بتهم العمالة والخيانة، وخصص الزميل فارس خشان بقوله:

فارس خشّان يزهو على صفحته على الإنترنت بالسلاح الإسرائيلي وهو بشّر قرّاءه الأسبوع الماضي باقتناء إسرائيل لأسلحة ذكيّة جديدة.

وقد تناقلت عدد من مواقع إعلام الثامن من آذار هذا المقال مزهوة به ومبتهجة بمضمونه.

يؤكد يقال نت أن الزميل فارس خشان لم يتدخل إطلاقاً في نشر هذا الخبر، الذي أضافه أحد أعضاء فريق التحرير في الموقع، وينفي نفياً قاطعاً أن يكون قد أعطى أهمية خاصة له، فلم يضعه تحت الضوء ولم يجرِ تحديثه لإبقائه في أعلى الصفحة، بل سرعان ما حجبته الأخبار التالية له. ولو فعل لم يكن ذلك ليمثل دليلاً على ابتهاجه به، بل قد يكون لأهميته الخاصة أو للتحذير منه أو لاختبار موثوقيته.

كما أن موقعنا لم ينفرد بنشر الخبر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بل سبقه إلى نشره عدد من المواقع الإعلامية المختلفة الميول السياسية ومنها مواقع ناطقة بلسان التنظيم المسمى "حزب الله" أو متعاطفة معه.

وهذه مقارنة بين نص الخبر كما نشر على يقال نت وكما نشر على موقع دعم المقاومة الإسلامية في لبنان.

ولكم التعليق:

الخبر على موقع دعم المقاومة الإسلامية في لبنان

http://qawem.org/index.php?show=news&action=article&id=5913

كشفت مجلة سلاح الجو الإسرائيلي أن إسرائيل تلقّت مؤخّراً أول كمية من قنابل ذكية من نوع "SDB"، ويُطلق عليها بالعبرية "برد حاد"، التي أدرجها سلاح الجو بين أسلحته الجاهزة للاستخدام.

فيما توقّع رئيس قسم الأسلحة الموجّهة "افي" أن يستخدمها سلاح الجو عام 2011 في عمليات عسكرية، وبأنها "ستساهم في زيادة قدرات سلاح الجو على إصابة الهدف من حيث بعده أو عمقه، إذا كان الحديث عن مخابئ مقاتلين تحت الأرض".

وحسب المجلة، فإن إسرائيل هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تتزود بمثل هذا النوع الدقيق من الأسلحة التي يتوقّع سلاح الجو أن تساعده على تحقيق أهداف حساسة، خاصة بعد أن تمّت تجربتها في الحرب على أفغانستان خلال سنتين. وتمّ تزويد طائرات "أف-15" المعروفة باسم "رعد" بهذه القنابل علمًا أن هذه الطائرة قادرة على حمل عشرين قنبلة من هذا النوع، فيما يفحص سلاح الجو إمكانية تزويد طائرات "اف-16" في مرحلة متقدمة.

وتزن القنبلة حوالي 114 كيلوغراما وتحوي مادة متفجرة تزن نحو 23 كيلوغراما وتعادل قدرتها التدميرية قنابل جي بي يو- 109 التي تزيد عنها بثمانية أضعاف.

وادّعى سلاح الجو الإسرائيلي أن هذه القنبلة يمكنها الإصابة عن بعد طويل بفضل "الأجنحة" التي تمت تركيبها عليها ويتم فتحها عند إطلاق القنبلة كما أنها قادرة على اختراق أهداف محصنة بسمك تسعين سنتمترا كما يمكن إطلاقها في أحوال جوية سيئة.

الخبر على يقال نت

http://www.youkal.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9925:2010-11-07-08-39-50&catid=46:2009-11-26-22-00-14&Itemid=118

كشفت مجلة سلاح الجو الإسرائيلي أن إسرائيل تلقّت مؤخّراً أول كمية من قنابل ذكية من نوع "SDB"، ويُطلق عليها بالعبرية "برد حاد"، التي أدرجها سلاح الجو بين أسلحته الجاهزة للاستخدام،

فيما توقّع رئيس قسم الأسلحة الموجّهة "افي" أن يستخدمها سلاح الجو عام 2011 في عمليات عسكرية، وبأنها "ستساهم في زيادة قدرات سلاح الجو على إصابة الهدف من حيث بعده أو عمقه، إذا كان الحديث عن مخابئ مقاتلين تحت الأرض".

وحسب المجلة، فإن إسرائيل هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تتزود بمثل هذا النوع الدقيق من الأسلحة التي يتوقّع سلاح الجو أن تساعده على تحقيق أهداف حساسة، خاصة بعد ان تمّت تجربتها في الحرب على أفغانستان خلال سنتين. وتمّ تزويد طائرات "أف-15" المعروفة باسم "رعد" بهذه القنابل علمًا أن هذه الطائرة قادرة على حمل عشرين قنبلة من هذا النوع، فيما يفحص سلاح الجو إمكانية تزويد طائرات "اف-16" في مرحلة متقدمة.

وتزن القنبلة حوالي 114 كيلوغراما وتحوي مادة متفجرة تزن نحو 23 كيلوغراما وتعادل قدرتها التدميرية قنابل جي بي يو- 109 التي تزيد عنها بثمانية أضعاف.

وادّعى سلاح الجو الإسرائيلي أن هذه القنبلة يمكنها الإصابة عن بعد طويل بفضل "الأجنحة" التي تمت تركيبها عليها ويتم فتحها عند إطلاق القنبلة كما أنها قادرة على اختراق أهداف محصنة بسمك تسعين سنتمترا كما يمكن إطلاقها في أحوال جوية سيئة.

إسرائيل تريد اعترافا من الأمم المتحدة بأنها لم تعد تخرق الحدود الدولية مع لبنان

| بيروت ـ «الراي» |

«... مناورة سياسية مكشوفة او صحوة متأخرة». بين هذين الحدّيْن، بدأ يتبلور الموقف اللبناني بإزاء اعلان اسرائيل انها اتخذت قراراً «مبدئياً» بالانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر، من دون اتفاق مع الحكومة اللبنانية.

وفيما تنوي إسرائيل مطالبة الأمم المتحدة بإصدار بيان تعلن من خلاله أن الدولة العبرية لم تعد تخرق الحدود الدولية مع لبنان وأنه لا توجد أي مطالب إقليمية تجاهها، لفتت تقارير في بيروت اشارت الى ان لبنان يرفض اي انسحاب لا يلحظ سيادته غير المنقوصة وغير المشروطة على الشطر الشمالي.

وذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، أن «إسرائيل تريد الحصول على هذا الاعتراف الرسمي لمنع نشوء وضع تطرح فيه جهات في لبنان مطالب إقليمية أخرى مثل مزارع شبعا».

في المقابل، نقل موقع «ناو ليبانون» الالكتروني عن قائد «اليونيفيل» الجنرال البرتو اسارتا ان الأمم المتحدة تريد أن يعود الوضع في المنطقة إلى ما كان عليه قبل اندلاع حرب يوليو 2006، وهي لن تسير بانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب لا يحظى بموافقة الطرف اللبناني.

وقد تردّدت بقوة أصداء اعتراضات سكان الغجر على عودة الجزء الشمالي، الذي عاودت اسرائيل احتلاله ابان حرب يوليو 2006 الى السيادة اللبنانية مع كل ما يترتب على ذلك من تعقيدات لهم، ولا سيما ان بينهم من يحمل الهوية الاسرائيلية.

علماً ان تقارير اشارت الى ان إسرائيل تنوي بموجب خطة الانسحاب إقامة بوابة تفصل بين الشطر الشمالي والاراضي المحررة في الجنوب اللبناني على أنّ يستمر سكان الغجر في حمل الهوية الاسرائيلية التي ستتيح استمرار حصولهم من اسرائيل على جميع الخدمات المدنية.

وقال الناطق بلسان المجلس المحلي في الغجر نجيب خطيب، «إنّ دخول قوات اليونيفيل الى الشطر الشمالي للقرية سيكون على جثث سكانها»، مؤكداً أنّ «تظاهرة سكان الغجر هي خطوة اولى ستليها سلسلة خطوات منعا للانسحاب الاسرائيلي من شمال القرية».

وفي اول موقف لبناني رفيع المستوى من القرار الاسرائيلي، قال رئيس البرلمان نبيه بري في بيان، انه «سواء اندرجت الخطوة الاسرائيلية تجاه الغجر ضمن باب المناورة السياسية المكشوفة او الصحوة المتأخرة على بند من بنود القرار 1701 الذي يلزمها الانسحاب من الاراضي اللبنانية من دون قيد او شرط، فان عودة كل شبر من الاراضي اللبنانية المحتلة عودة للحق الى اصحابه».

وخلص الى انه «بانتظار ان يبلور لبنان موقفا موحدا حيال كيفية التعاطي مع الخطوة الاسرائيلية سنبقى نردد من بوابة الغجر ان المقاومة لا تزال تشكل حاجة وطنية وقومية في مواجهة العدوانية الاسرائيلية، ونقطة على السطر».

وأكد نائب «حزب الله» علي فياض أن قرار الانسحاب «لم يناقَش حتى الساعة مع لبنان»، معتبراً أنه «ميدانياً، الجيش اللبناني هو الجهة المخولة درس أي معطيات تقدمها الأمم المتحدة حول الموضوع».

وأشار الى أنه «حتى في حال انسحاب إسرائيل من الغجر لن تمحى التهديدات والخروق المستمرة»، مشدداً على «أن ليس من حق اسرائيل تقرير إذا كنا نريد الدفاع عن لبنان أم لا»، وواضعاً خطوتها الأخيرة «في إطار سلسلة المناورات التي اعتادت على اطلاقها».

ورحّب النائب عمار حوري باستعادة اي أرض تعود إلى كنف السيادة اللبنانية، معربا عن أسفه «أن يكون هناك بعض العرب ممن تظاهروا رفضا للانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي من الغجر».

ورأى نائب حزب البعث العربي الاشتراكي قاسم هاشم أن «وضع الغجر تحت سيادة الأمم المتحدة لا يعني أنها تحررت».

وفي نيويورك (وكالات)، اشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الاربعاء، بموافقة اسرائيل على سحب قواتها من شمال الغجر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي في بيان ان «الولايات المتحدة تشيد بالاعلان (...) وتدعو اسرائيل والامم المتحدة الى تسوية سريعة للتفاصيل التقنية التي من شأنها ان تتيح تطبيق هذا الاقتراح».

واضاف ان الهدف هو «حماية حقوق المدنيين المعنيين» وابعد من ذلك مواصلة تطبيق القرار 1701 الذي وضع حدا للحرب بين اسرائيل و«حزب الله» العام 2006.

كما رحبت فرنسا بالقرار، داعية الى ان «يتم الانسحاب في اسرع وقت».

حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية

صدر عن حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية، البيان التالي:

نغتنم فرصة حُلول عيد الأضحى المبارك لنتقدّم من جميع اللبنانيين بأجمل التهاني وأطيب التمنيات، سائلين الله ان يُعيده عليهم باليُمن والبركات، وعلى لبنان بالأمن والسلام والإزدهار.

كما ونغتنم فرصة حُلول عيد الإستقلال لنتمنّى للشعب اللبناني ان يأتي العيد القادم ويكون لبنان قد حقّق استقلاله الكامل والناجز، بعد ان يكون قد استعاد قراره الحُرّ من الدول المجاورة والبعيدة، ووَضَع حدّاً للتدخلات الخارجية في شؤونه الخاصة، وتمكّن من تبديد هذه الغيوم القاتمة المتلبّدة في سمائه والمتمثلة بالتشنجات الداخلية، والصراعات المذهبية، وقرقعة السلاح، وأصوات النشاز الداعية إلى الحرب والفتنة وإلغاء الآخر.

وهنا لا بُدّ من الإشارة إلى ان عيد الإستقلال ليس مجرّد ذكرى رمزية تقتصر على عطلةٍ رسمية، وإقفال المؤسسات والمدارس، واستعراض عسكري، ووضع أكاليل على الأضرحة... بل هو تجسيد لهيبة الدولة، وسلطتها المطلقة على كامل أرضها وشعبها، وحضورها الفاعل بين الأمم.

فكيف نحتفل بعيد الإستقلال وهناك دويلات مستقلة عن الدولة، وجيوش مستقلة عن الجيش، واناس يهدّدون بقطع الأيدي كلما لاح سيف العدالة في وجههم؟ وكيف نكون مستقلين وهناك دول تشاركنا في اختيار رئيس جمهوريتنا، وتشكيل حكوماتنا، وتقرير سياساتنا الداخلية والخارجية؟؟؟

الإستقلال الحقيقي الذي يحلم به اللبنانيون يتحقّق عندما تنتفي ظاهرة الدويلات والجيوش البديلة، وتستعيد الدولة اللبنانية قرارها الحُرّ في السِلم والحرب من دون شريكٍ أو دخيل، وتوقف مسلسل الإغتيالات السياسية والتفجيرات الأمنية، وتُخضِع "الكبار" قبل الصغار إلى سلطة القانون، وتحيل المجرمين إلى العدالة مهما علا شأنهم، وتُعيد الحقّ إلى أصحابه أسوة بالدول المستقلة فِعلاً لا شكلاً. اللبنانيون يحلمون باستقلالٍ يُعيد الحياة الكريمة إلى كل فردٍ من أفراد الشعب، فلا يبقى فقير يلهث وراء ربطة الخبز، وعائلةٍ مستورة تبحث عن قوتٍ فلا تجده، وطفل مشرّد يبحث عن ملجأ، وعجوز متروك يبحث عن مأوى، ومريض لا يملك ثمن الدواء، وشاب قلق على مستقبله يبحث عن تأشيرة خروج... إستناداً إلى ما تقدّم، وانسجاماً مع المنطق، وتعبيراً عن رفضنا لهذا الواقع المؤلم، ندعو اللبنانيين الشرفاء إلى تعليق مشاركتهم في هذه الإحتفالات إلى ان يصبح الإستقلال إستقلالاً حقيقياً.

لبَّـيك لبـنان

أبو أرز/ في ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٠.

زلة كوشنير

حازم الأمين/لبنان الآن

في خطابه الأخير أشار أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بين ما أشار الى مسألة لم تأخذ حقها من النقاش والتفكير، وتتمثل بما قاله وزير الخارجية في الحكومة الفرنسية المستقيلة برنار كوشنير لجهة ان هناك خمسة دول عربية صارت مقتنعة بضرورة عقد "اتفاق جديد بين اللبنانيين"، وألمح الوزير الى ان فرنسا مهتمة بهذا التوجه.

صحيح ان نصرالله وضع كلام كوشنير في سياق التجاذب الداخلي عبر قضية المثالثة، وسجل على "14 آذار" صمتها على ما قاله الوزير الفرنسي، الا ان استعادة كلام الأخير كان في مكانه بغض النظر عن ارفاقه بحديث المثالثة والعروض التي قُدمت لـ"حزب الله" على ما قال نصرالله.

نعم استعادة كلام كوشنير كان في مكانه، وكذلك الاشارة الى صمت "14 آذار" عنه في مكانه أيضاً. فالحديث عن اتفاق جديد بين اللبنانيين يعني أمراً واحداً يتمثل في تغيير أو تعديل اتفاق الطائف الذي تتمسك به "14 آذار".

قد نفهم صمت "14 آذار" في سياق فوضى الاداء الذي تتخبط به هذه الجماعة، والحيرة الكبرى التي تكابدها جراء انعدام النسق والنموذج اللذين لم تتمكن هذه الجماعة من بلورتهما في مواجهة الأسئلة الكثيرة التي تحاصرها. ثم أننا سبق ان اتفقنا على ان "14 آذار" لم تعد صيغة واضحة يمكن الركون الى ردود أفعالها وفق منطق أو سياق. لكن اشارة كوشنير تستحق من اللبنانيين التوقف عندها حتى وان كانت "زلة لسان"، اذ انها تستبطن فقدان حساسية غربية مستجدة حيال قضايا الأقليات في المنطقة كلها، وهو أمر يُسهل على كوشنير مهمة الكلام عن تعديل الطائف أو تغييره.

في مطلع القرن الفائت قال أحد القناصل الاوروبيين في المنطقة، ان مستقبل أي أقلية في هذا الشرق مرتبط بمدى امتلاكها أظافر. وبعد ذلك تولى الغرب حماية الاقليات في ظل انعدام ثقافة حماية الأقليات، وانعدام الحساسية حيال وظيفة هذه الاقليات. ثم جاء زمن استقالة الغرب من هذه المهمة، وليس تصريح كوشنير سوى مظهر طفيف من مظاهر هذه الاستقالة.

الحاجة الى المسيحيين في لبنان أمر أكثر من ملح، اذ من المفترض ان يشكل هؤلاء، مثلما فعلوا في الماضي، معنى لبنان أو جوهره اذا صحت العبارة. لكن مشكلة الوجود المسيحي في لبنان تحديداً مركبة من ثلاثة عناصر، أولها ما أشرنا اليه لجهة التخلي الغربي الواضح عن رعاية هذا الوجود. وثانيها يتمثل في انعدام ثقافة محلية (هي ثقافة الأكثريات في المنطقة) تستبطن حساسية حماية هذا الوجود وتشعر بضرورته، لا بل ان انعدام هذه الحساسية قد طُور الى نوع من العداء وشحن بقدر من العنف الخطير من صوره ما جرى في بغداد مؤخراً. أما ثالثها وهو خصوصية لبنانية، فيمثل في عجز المسيحيين أنفسهم عن انتاج مشروع لوجودهم يقترحونه ويعملون لاجله، وهم عندما فعلوا ذلك لم يعثروا على أكثر من ميشال عون.

جنبلاط لدمشق: عبر الحريري أفضل من سواه

نقولا ناصيف (الأخبار)،

يكاد لا يمرّ يوم إلا يصدر موقف يعلّق الآمال على جهود السعودية وسوريا اللتين تملكان، في الغالب، سرّ الحلّ لتجنيب النزاع الداخلي الوصول إلى المواجهة. لكن التسليم اللبناني لا يلقى، في الظاهر على الأقل، حماسة مماثلة في دمشق والرياض، إذ تؤثران الصمت.

كانت دمشق تنتظر الأسبوع الماضي ابن الملك السعودي ومستشاره الأمير عبد العزيز بن عبد الله لعقد جولة جديدة من المحادثات، بعض بنودها يتناول الوضع اللبناني. لكن زيارة الرئيس السوري بشّار الأسد لرومانيا في 10 تشرين الثاني أرجأتها، فأعيدت برمجتها إلى ما بعد الأعياد.

إلا أن دمشق تتعامل، في مقاربة المشكلة اللبنانية، رغم إصرارها المعلن على أنها غير معنية بالمحكمة الدولية، على أساس أن التعويل الرئيسي لانتزاع موقف جدّي وحاسم من رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفائه حيالها، يتركز على حصر تخاطبها مع الملك السعودي عبد الله. مرور بعض الوقت لا يقلق الرئيس السوري أو ينتزع زمام المبادرة من يديه، وهو ينطلق، تبعاً للمطلعين على موقفه، من مسألتين: أولاهما أنه لم ييأس من دور الملك في إحراز تقدّم توصّلاً إلى موقف لبناني يتنصّل من المحكمة الدولية في ضوء الاقتناع بأنها مسيّسة. وثانيتهما أن الحريري لن يتخذ موقفاً كهذا لا تحضّه المملكة عليه.

في القمّة الأخيرة التي جمعته به في مطار الرياض في 17 تشرين الأول، سمع الرئيس السوري من الملك السعودي الآتي: لا تكمن المشكلة في أن لا يقول الحريري إن المحكمة الدولية غير شرعية أو إنها مسيّسة، بل في سبل تطويق الموقف الأميركي المعاكس.

ثم أبلغ عبد الله إلى الأسد أنه لم ينجح حتى الآن في التوصّل مع الأميركيين إلى حلّ لهذا الموضوع.

بدورهم، المطّلعون على موقف الرئيس السوري يشيرون إلى الآتي:

1 ــ لا يعتقد الأسد بأن المشكلة تقيم عند عبد الله الذي، بحسب الأسد، لديه النيّة والإرادة والسعي إلى تحقيق ما اتفق عليه معه في شأن المحكمة الدولية.

2 ــ لأن التدخّل الأميركي يقف حجر عثرة في طريق جهود الملك السعودي، لا يرى الرئيس السوري بداً من الانتظار وتجميد الأزمة الناشبة بين اللبنانيين حول القرار الاتهامي والمحكمة الدولية، إلى حين نجاح الرياض في إحراز تقدّم حقيقي في المعالجة المتفق عليها مع دمشق.

برّرت هذه الخلاصة عدم استعجال سوريا وحلفائها بتّ ملف شهود الزور في مجلس الوزراء، في جلسة 10 تشرين الثاني، كجزء لا يتجزأ من المشكلة الأم التي هي الخروج من المحكمة الدولية. أتاح هذا الجمود لرئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الاستمرار في مسعى التفاهم والتوافق على إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي من دون الاحتكام إلى التصويت في مجلس الوزراء، توطئة لموقف متدرّج من القرار الظني والمحكمة الدولية.

موقف سيّد المختارة هو موقف تقطيع الوقت الضائع ريثما تنجز الرياض جهدها لمعالجة الأزمة. وهو الوقت نفسه الذي تلعب فيه دمشق، الأمر الذي فسّر تفهّمها الوساطة التي يضطلع بها جنبلاط، من غير أن تشعرها بضرر يلحق بحلفائها في حكومة الحريري.

إلا أن زيارته الأخيرة لدمشق في 9 تشرين الثاني، واجتماعه بمعاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف، أفضت إلى معطيات:

أولها، بلوغ علاقة جنبلاط بدمشق حداً مميّزاً، جعل المسؤولين السوريين يتحدّثون عنه بإطراء غير مألوف عن مدى الثقة التي باتوا يمحضونه إياها. يحملهم ذلك على تفهّم التمايز الموقت الذي يتخذه في موقع وسطي ظاهراً بين 8 و14 آذار. إلا أن المسؤولين السوريين يقولون أيضاً جازمين إن جنبلاط بات في موقع الحليف المتقدّم لديهم. وقد تكون عبارة الرئيس السوري في جريدة «الحياة» عن عودة جنبلاط كما كانت تعرفه دمشق، خير معبّر عن تعويلها على الدور الذي يضطلع به، سواء في الوسط كما يوحيه حالياً، أو في موقعه الطبيعي بين حلفاء 8 آذار كما أضحى عليه نهائياً.

ثانيها، أبلغ جنبلاط إلى القيادة السورية وجهة نظره حيال القرار الظني والمحكمة الدولية وعلاقة الحريري بهما، ومفادها أن ما يمكن تحقيقه بالتفاهم بين الحريري الابن والعاهل السعودي، على صعيد رفض القرار الاتهامي، يظلّ أفضل من تحقيقه هو نفسه بوسائل أخرى. وهي إشارة ضمنية مزدوجة الدلالة حيال رئيس الحكومة: بالرهان على احتمال اتخاذه الموقف الذي تطلبه دمشق وحلفاؤها لكن من ضمن إمهاله بعض الوقت، وبتحميله مسؤولية هذه المهمة كي لا يؤتى بمَن يضطلع بها نيابة عنه.

ثالثها، أبلغ الزعيم الدرزي إلى القيادة السورية أنه قطع علاقته نهائياً بكل أركان قوى 14 آذار باستثناء الحريري. وهو يعوّل على دور رئيس الحكومة في المحافظة على الاستقرار وتجنيب البلاد فتنة سيقود إليها القرار الاتهامي. بذلك يكمن مغزى قوله إن ما يُتاح القيام به من خلال الحريري أفضل وقعاً ونتيجة من القيام به عن غير طريق تعاون الحريري.

رئيس الحكومة قطع، إلى حدّ، نصف المسافة إلى الموقف الذي تتوخاه منه دمشق، وأوحاه في الاجتماع الذي ترأسه لأركان 14 آذار في منزله بالوسط التجاري في 8 تشرين الثاني.

بعدما سمع من بعض المجتمعين انتقادات وُجهّت إلى العاهل السعودي، قال حسماً للاستفاضة في هذا الجانب من المناقشة: أنا أثق بالملك عبد الله كل الثقة، وما يقرّره أقوم به.

علّق أكثر من مشارك في الاجتماع بالقول إن في المملكة أكثر من رأي. فردّ الحريري: لا تنخدعوا. هناك أكثر من رأي، لكن الذي يقرّر هو الملك.

بلغ هذا الموقف إلى المسؤولين السوريين، واستخلصوا استعداد الحريري لاتخاذ القرار الذي يتخذه عبد الله إذا نجح بتجاوز العراقيل التي تضعها في طريقه واشنطن لإخراج لبنان من المحكمة الدولية.

استنتجوا أيضاً أن الحريري يُعدّ، من الآن، حلفاءه الذين يتمسّك بهم لتقبّل الخيار الذي قد يسلكه في الوقت المناسب، عندما يطلب منه ذلك العاهل السعودي. تماماً على غرار خيارين كان قد فاجأ بهما حلفاءه مرتين استجابة لطلب عبد الله: أحدهما ذهابه إلى دمشق لمصالحة رئيسها ونظامها في 19 كانون الأول 2009، والآخر موقفه عبر صحيفة «الشرق الأوسط» في 6 أيلول 2010 مبرئاً الأسد وسوريا من اتهامه لهما باغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، واعترافه بوجود شهود زور في ملف جريمة الاغتيال خرّبوا العلاقات اللبنانية ـــــ السورية.

كان المسؤولون السوريون قد سمعوا جواباً مشابهاً لما قاله الحريري لحلفائه، من ابن الملك ومستشاره عبد العزيز. سألوا الأخير أي موقف يتوقعونه من الحريري إذا وجد نفسه في مفاضلة بين ما قد يقرّره الملك، وبين الضغوط التي قد يمارسها عليه الأميركيون لمنعه من التنصّل من القرار الاتهامي والمحكمة الدولية. ردّ الأمير: إما يمشي (الحريري) مع الملك ويحمي دوره ومصالحه، أو يتحمّل مسؤولية قراره.

رابعها، لم تقل دمشق بعد كلمتها حول ما تتوقعه في الموقف اللبناني من بتّ ملفي شهود الزور والقرار الاتهامي، أبيض أو أسود. عندئذ فإن الموقف الحتمي للزعيم الدرزي، في مجلس الوزراء ومجلس النواب، هو الوقوف إلى جانب حلفاء دمشق في مقاربة هذين الملفين، بلا أدنى التباس.

خامسها، رغم أن القيادة السورية تتحدّث بإيجابية عن الحريري، لا تراه في المقابل مستعداً لاتخاذ قرارات كبيرة، بات الأسد أكثر يقيناً بأن الملك السعودي سيتخذها عنه، ويحضّه على تنفيذها. لذا لا تستعجل العاصمة السورية إعادة فتح قنوات الحوار مع رئيس الحكومة، ولا أفكار لديها للمبادرة إلى إعادة التواصل معه، رغم الضجيج الذي أحاطه هو به مكالمته الهاتفية مع الأسد، معايداً بالأضحى في 16 تشرين الثاني. على أن الحوار الأنجع هو مع الملك لا مع الحريري.

في تقويم القيادة السورية أن عودة الحوار مع رئيس الحكومة ينبغي أن تبدأ حيث انتهى الحوار عشية إصدار القضاء السوري في 3 تشرين الأول مذكرات توقيف غيابية في حقّ 33 شخصية بينها مقرّبون من رئيس الحكومة. كانت دمشق تتوقع منه، حتى عشية ذلك اليوم، ومنذ اتخذ موقفه في 6 أيلول، المسارعة إلى معالجة ملف شهود الزور على نحو نهائي.

وميشال عون اداتا ايران لتهجير المسيحيين من العراق ولبنان

الشراع/حسن صبرا

القاعدة وميشال عون اداتا ايران لتهجير المسيحيين من العراق ولبنان

من المهم للمسلمين ان يعرفوا ان اول ازواج رسول الله العربي محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام، خديجة بنت خويلد كانت مسيحية الديانة، وعمها او خالها (لكل نسب مصدره) ورقة بن نوفل كان قساً لمدينة مكة، وان السيدة خديجة هي اول انسان آمن بمحمد نبياً لأنها حسب وعد الانجيل كانت تنتظر خروجه للدنيا ليدعو الى الاسلام، وانها وفق مصادر عديدة هي التي عرضت عليه الزواج اكثر من مرة الى ان وافق، بعد ان ان ظلت لسنوات تراقب سلوكه وتستمع من اهل مكة الى صدقه وأمانته حتى كلفته قيادة احدى قوافلها للتجارة الى الشام..

ومن المهم للمسلمين ان يعرفوا ايضاً ان السيدة خديجة ماتت مسيحية على دين عيسى دون ان تفرق بين دينها ودين رجلها النبي الذي آمنت به مسلمة على دين عيسى، فليس بين الاديان خلاف، وآية الله العظيمة ان الدين عند الله هو الاسلام لا تعني فقط المسلمين وفق وصف العصر الحالي.. بل كل من آمن بالله ورسله وكتبه هو مسلم، هكذا كان حال خديجة.

ومن المهم للمسلمين ان يدركوا ان السيدة خديجة هي وحدها (وماريا القبطية) التي انجبت للرسول البنات والصبيان، وان اثنتين من بنات الرسول من خديجة رقية وأم كلثوم تزوجتا تباعاً من ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان حتى لُقب بذي النورين (وهناك مصادر تعطي لقب عثمان لأسباب اخرى). وهناك مصادر تؤكد ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل منـزل السيدة خديجة بعلاً لها وهي تقيم محراباً داخله تؤدي فيه صلواتها، لأن السيدة الاولى كانت مؤمنة مسيحية، ولم يكن للرسول ان يتزوج من سيدة مشركة..

ومن المهم ان يعود المسلمون الى اعتناق الآية الكريمة التي تحدثت عن السيدة مريم والدة السيد المسيح نبي الله عيسى وبأن الله اصطفاها وكرمها وقدمها على كل نساء العالمين، حتى يتوقفوا عن تقديم اية سيدة مسلمة اخرى عن السيدة مريم، ولو اراد الله جعل اية امرأة مسلمة فاضلة مقدمة او مختارة عن السيدة مريم لكان اورد ذكرها في القرآن الكريم.. بل ان السيدة مريم في وحي الله للرسول العربي محمد هي سيدة نساء العالمين، وفي منـزلة خديجة وفاطمة وعائشة وغيرهن.

هذا مهم للمسلمين عبرة، اما الاهم للمسلمين في هذا العصر، مراقبة ان هناك ردة اسلامية خطيرة ضد المسيحيين العرب في اوطاننا من العراق الى فلسطين، الى مصر الى لبنان والسودان.. وان هذه الردة تطال الاصول العربية الاولى التي حمت ثغور العرب وحفظت رسالات السماء في هذه الارض الطيبة قبل ان يدخلها الاسلام.

الآشوريون كالكلدانيين كالبابليين في العراق هم اهل العراق الاصليين، ولقد شاركوا العرب المسلمين في كل فتوحاتهم للوصول الى اقصى الارض شرقاً وكانوا الحاضنين لثقافة العرب مزودين بها مع ثقافتهم التي لم تنقرض، وان ظلت في الاديرة المنيعة.

الاقباط في مصر الذين اعطوا اسمها الاجنبي Egypt) من قبط) لهذا البلد العظيم استقبلوا عمرو بن العاص مبعوثاً من الخليفة العادل عمر بن الخطاب ولم يحاربوه، بل وقفوا معه ضد بني جلدتهم او دينهم الرومان، ونصروا الاسلام وعمرو وهو يحمل معه وصية عمر بن الخطاب ان توصى بالاقباط خيراً، وهو يذكره بأن الرسول العربي تزوج بماريا القبطية هدية من المقوقس القبطي، وان الاقباط شاركوا المسلمين فتوحاتهم الى اقصى الارض غرباً.. وما انفصلوا يوماً عن الحياة الاقتصادية والسياسية والحزبية والثقافية وان جمهور المثقفين المصري والعربي المسلم (كالمسيحي) استلهم كتابات الفريد فرج ولويس عوض وسلامة موسى وميلاد حنا وشكري غالي كما عبقرية يوسف شاهين وعمر الشريف وأداء نور الهدى وصباح وبشارة واكيم.. وغيرهم دون تمييز أو انحياز..

والعرب كالمسلمين مطالبون بأن يعوا بأن مسيحيي فلسطين كانوا الأشد عداء للصهيونية وإسرائيل منذ اغتصابها فلسطين، وليس أدل على ذلك بأن الثقافة الأمنية الصهيونية ما زالت ترى في المسيحيين عصباً أساسياً في نسيج العداء ضدها وفي رفضها مع المسلمين وكان في مقدمة مقاوميها جورج حبش ونايف حواتمة.

أما من حمل وحمى ودافع عن ثقافة الإسلام الأولى في العربية فهم موارنة ومسيحيو لبنان، وان البطريركية المارونية سجلت عبر تاريخ لبنان الحديث انتماءها إلى هذا البلد والشرق حتى حمل مطارنته دائماً ألقاباً تشمل لبنان والمشرق كله. ومن يستهدف المسيحيين اليوم بالقتل والإرهاب والتهجير هو نفسه يستهدف المسلمين، لأن الجماعتين في العروبة وفي الانتماء وفي الولاء يشكلون أوطان العرب جميعها من العراق إلى فلسطين ولبنان والسودان.. والغريب في الأمر – بل ربما هو الأمر الطبيعي ان يتساند مجرمو الجماعات المتمسلمة من السنّة والشيعة حيث القاعدة وجماعات إيران في حملتهم ضد المسيحيين عقاباً لهم على وطنيتهم وعروبتهم.

نعم، يتعرض المسلمون والعرب أولهم لإرهاب جماعات القاعدة وإيران، لكن استهداف المسيحيين اليوم يحمل رسائل سياسية رخيصة فوق الجهل والتعصب والخدمة المجانية للعدو الصهيوني. قتل المسيحيين في العراق كحصار المسيحيين في لبنان على أيدي الحلف الجهنمي بين إيران والقاعدة وجهان لعملة واحدة.

لا بل يجب أن نربط دائماً بين ما يجري في العراق من عدوان على المسيحيين، انه الوجه الأبرز قباحة في عملية الانتقام من مسيحيي لبنان لتمسكهم بالسيادة والاستقلال.

القاعدة أداة إيرانية، وإيران تمدها بالمال والسلاح والتوجيه لضرب الشيعة في العراق حتى يلجأوا إلى إيران، وهي أداة إيرانية أيضاً للانتقام من المسيحيين في لبنان.

إيران تريد إخراج المسيحيين من العراق لأنهم متمسكون بالعراق وطناً عربياً واحداً موحداً كمجتمع رافضين الفدرالية التي تدعو إليها إيران عبر أدواتها الرخيصة.

وإيران تريد إخراج المسيحيين في لبنان لأنهم متمسكون بصيغة العيش الواحد مع اخوانهم المسلمين.

إيران تعاقب المسيحيين في لبنان بسبب تمسكهم بلبنان بلداً عربياً موحداً، يقودون معركة الاستقلال والسيادة وعنوانها الأهم وحدة الوطن والمساواة بين مواطنيه وفئاته الاجتماعية المختلفة تحت عنوان المناصفة. إيران تعاقب المسيحيين وتطرح المثالثة التي تأكل من نصيب المسيحيين 17% من حقوقهم في كل شأن من شؤون الحياة السياسية والإدارية والدستورية.

لم تجد إيران مسيحياً واحداً في كل البلاد العربية التي تريد طرد المسيحيين منها، لكنها وجدت في لبنان معتوهاً اسمه ميشال عون تلوح له بوهم الرئاسة وهو يجري مسعوراً خلفها لاهثاً خلف الجزرة الموعودة. سيسجل التاريخ ان إسرائيل وكل المصاعب والمصائب عجزت عن تحقيق الحلم الشيطاني بتفتيت النسيج الاجتماعي بين المسلمين.. لكن إيران نجحت بالفتنة بين السنّة والشيعة. سيسجل التاريخ ان إسرائيل وكل المصاعب والمصائب عجزت عن تحقيق الحلم الشيطاني بتهجير المسيحيين من لبنان لكن ميشال عون الأداة الرخيصة لإيران نجح.

الغجر... في هذه "الحشرة" ؟!

نبيل بومنصف (النهار)

لا يتسم القرار الاسرائيلي بالانسحاب من الشطر الشمالي لبلدة الغجر بأي طابع حدثي طارئ بطبيعة الحال، بعدما جعلته اسرائيل قميص عثمان طوال أربع سنوات وشاءت تحويله عنوان "بروباغندا" ديبلوماسية ومناورة مستديمة. بذلك يمكن اعطاء الحكومة اللبنانية علامة تبرير لعدم تعجيل انعقادها لاتخاذ القرار المناسب من هذه الخطوة الآحادية لجهة تجاهل لبنان وحصر الاجراء التنفيذي في شأنها مع الامم المتحدة، باعتبار ان المسألة هنا مبدئية وسيادية بالكامل، ومن حق لبنان بسط قواه الذاتية على الجزء المحرر ويعود اليه بالدرجة الاولى ان ينسق مع الأمم المتحدة لا لاسرائيل في ما اذا كان سيستعين بـ"اليونيفيل" في ملء السلطة على هذا الشطر بعد الانسحاب الاسرائيلي.

لكان الامر ممكنا ان يقاس هكذا وينعقد مجلس الوزراء بعد عطلة الاضحى ويتخذ القرار المناسب. أما في الحالة اللبنانية المأزومة فيصعب القفز فوق الدلالة الخطيرة التي يكتسبها واقع تعذر انعقاد مجلس الوزراء حتى في شأن يتصل بالعدو وما يبيته، وحتى لو حمل الانسحاب عنوانا ايجابيا هو الامتثال لجانب من جوانب القرار 1701. هذا القرار الاسرائيلي على "تواضعه" اتخذ بطبيعة الحال لترتيب حسابات اسرائيل مع الولايات المتحدة والامم المتحدة ولم يكن هدية مجانية للبنان. ولكنه لا يأتي معزولا عن الجانب الخلفي الآخر الذي لم يتأخر رئيس الاركان الاسرائيلي غابي اشكينازي في الجهر به، وهو "توقعه" أن يؤدي صدور القرار الظني للمحكمة الخاصة بلبنان الى سيطرة "حزب الله" على لبنان. واشكينازي نفسه كان تقدم في الربيع الماضي صفوف المبشّرين الاسرائيليين وسواهم بالفتنة اللبنانية عندما توقع صدور القرار الظني في ايلول، لكن ظنّه خاب وقتذاك.

وأن يجمع اللبنانيون على الاقل على خلاصة "نادرة" هي ان اسرائيل ترنو بكل قوة الى انفجار فتنة في لبنان وتحرض عليها لهو كمن يردد لازمة لا لزوم لتردادها، ولم يعد ذلك يعوض بالحد الادنى مستوى الخطورة المتصاعدة في الازمة الداخلية التي بدأت تتأكل مناعة الدولة بدليل "تعليق" جلسات مجلس الوزراء على تسوية قد تأتي او لا تأتي، ولا أحد يملك كلمة جازمة حول مضمونها من المسار السوري – السعودي "الموعود".

لقد أضحى الجدل حول هذا المسار كالجدل نفسه حول القرار الظني. هو جدل حول الاستحالات وليس حول الوقائع. وربطت الدولة وكينونتها بالكامل بهذا العقم الفائض الزاحف على الدولة وشلّ أبسط القواعد البديهية وفي مقدمها التحسب لما قد تكون اسرائيل ترمي اليه حتى من "هدية ايجابية" من حسابنا وليس من حساب التزاماتها البديهية بعدما ضمت أراضي لبنانية اضافية الى احتلالها عام 2006.

أما عن حديث النبؤات المشؤومة فحدّث ولا حرج. ولا داعي للتوقف عند الهدايا المجانية التي يقدمها المشهد اللبناني وأصوات لبنانية خالصة الى اسرائيل، بل يكفي في ذلك التوقف عند مستويات أدنى من ذلك تكشف حال اللبنانيين المتروكين فريسة الغموض المخيف مع كل أولوياتهم وأزماتهم وقلقهم المتعاظم، فيما الدولة في ضياع وانتظار مخيفين لا تقوى حتى على مجرد "لملمة" مجلس الوزراء وتوهم ذاتها بانتظار ذلك "الوعد" المحمول على تسوية تأتي او لا تأتي. وما الداعي الى التعجيل ما دام "الردح" في أحلى أحواله بين من يبشرنا في الداخل نفسه بصدام داخلي ومن يستبعده وسط "نعيم" الانتظار وملء العد العكسي بالنبؤات المجانية ايضا؟ ويكاد اللبناني يسأل: الغجر... في هذه الحشرة؟!

نتائج زيارة الحريري الى روسيا: شراكة اقتصادية، عسكرية وثقافية غير مسبوقة مع لبنان...وانضمام روسي الى المظلة الدولية لدعم "المحكمة"

موقع 14 آذار /غسان عبدالقادر

لم يكن اللقاء الذي جرى الثلاثاء في موسكو بين الرئيس سعد الحريري والرئيس الروسي ديمتري مدفيديف هو الأول. فقد سبق للرجلين ان التقيا خلال قمة كوبنهاغن في الدانمرك الخاصة بالإحتباس الحراري للأرض قبل نحو عام. وهذه المرة لم تكن الأمور التي تم بحثها بين الطرفين اقل حرارة في ظل الأجواء الملتهبة سياسياً في لبنان. وبحسب وكالة ايترتاس الروسية، فان اللقاء الذي جرى في مقر مديفيدف خارج مدينة موسكو قرب غوركي، تخلله خلوات بين الرئيسين اللذين صرحا بعدها عن ضرورة تمتين العلاقة بين دولتيهما. ويبدو أنّ مدلولات الزيارة غير خافية على احد حيث يحاول الحريري نسج شبكة أمان دولية وعربية قادرة على تجنيب لبنان اي حريق او تدهور في وضعه الأمني في فترة صدور القرار الظني اثر التهويل الذي تصاعد مؤخراً حول هذا الموضوع.

روسيا: لا يمكن تسييس عمل المحكمة...والمصالح المشتركة مع لبنان هي اقتصادية وعسكرية

لقد شهد الموقف الروسي من المحكمة الدولية وقضية الرئيس الحريري تطوراً مفلتاً وتقلبات في السنوات الأربع الأخيرة. فعلى سبيل المثال، في ايار 2007، كانت روسيا تتخذ موقفاً حذراً من اقرار المحكمة الدولية. في حينه، صرح فيتالي تشوركين الممثل الروسي في مجلس الامن أنّ اقرار المحكمة من طرف واحد قد يلحق الضرر بسيادة لبنان، كما نقلت عنه وكالة نوفوستي. ولكن في تشرين الأول المنصرم، وبعد الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الدولية، وقفت روسيا الى جانب المحكمة وايدتها بالتزامن مع مواقف داعمة من قبل روسيا بريطانيا والولايات المتحدة. وقد جزم فيتالي تشوركين نفسه بأنّه لن يكون هناك تسييس لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

محادثات الحريري الروسية التي امتدت على مدى ثلاثة ايام كانت ذات شقيّن: الأول يشمل التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي بشكل عام بين الدولتين والثاني يتعلق بالمحكمة الدولة الخاصة بلبنان. فخلال لقائه الحريري يوم الإثنين، كان رئيس الحكومة الروسية والرجل القوي في الكرملين فلاديمير بوتين واضحاً حيث حدد المصالح الروسية الاقتصادية بشكل جليّ طالباً من رئيس حكومة لبنان دعم عروض الشركات الروسية في المناقصات العمومية اللبنانية. معتبراً في الوقت عينه أنّ التعاون يمكن ان يشمل عدة مجالات مثل الطاقة والنقل والاتصالات، وسكك الحديد، وغيرها، وفق ايتر تاس. واعرب بوتين كذلك عن أسفه عن التراجع الذي اصاب التجارة البينية بين البلدين بنسبة 25% مع امله ان يرتفع قريباً بعد الخروج من الأزمة الاقتصادية.

الحريري كان له اجتماع مع رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري ميخائيل ديماتريف بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر والذي خصص بطبيعة الحال للبحث في التعاون العسكري بين البلدين وبالتحديد المساعدات العسكرية الروسية للبنان. وفي االمحصلة، كان آخر ما تمّ التوصل اليه على مستوى التعاون العسكري هو حصول لبنان مجاناً على انواع مختلفة من الأسلحة منها: 30 دبابة T72، و36 مدفع هاوتزر من عيار 122 ملم، وكذلك 6 طائرات M24 المروحية الهجومية (بدل طائرات ميغ 29) بالإضافة الى نصف مليون من الذخائر من الحجم المتوسط و30 الف قذيفة لمدافع ال130ملم، بحسب وكالة اسوشيدت برس.

جورج بكاسيني: الزيارة استراتيجية...والهبة العسكرية الاولى من نوعها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي

موقع "14 آذار" الألكتروني توحه الى مدير تحرير صحيفة المستقبل الأستاذ جورج بكاسيني، الذي كان ضمن الوفد المرافق للرئيس الحريري، بالسؤال حول المحادثات التي جرت في موسكو مع المسؤولين الروس فأجاب " الزيارة بشكل عام كانت بالغة الأهمية على كل المستويات حيث عكست ما هو أكثر من مجرد علاقات جيدة بين البلدين. فقد شكلت هذه الزيارة الأخيرة منحاً ملحوظاً باتجاه اقامة شراكة لبنانية روسية بكل ما بالكلمة من معنى على المستوى الإقتصادي والسياسي والعسكري.

وعن المساعدات العسكرية الروسية، أشار بكاسيني في حديثه أن ما تبرعت به روسيا للبنان وأُعلن عنه خلال المحادثات هو الأهم فيها حيث انها اول هبة عسكرية تقدمها روسيا لدولة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل 20 سنة. هذا يعني بشكل جليّ اهتمام روسي لدور في المنطقة من بوابة لبنان، وبالتالي هناك بعد استراتيجي معيّن لهذه الزيارة التي لا بمكن ان توصف بالعادية، وبالتحديد من الجانب الروسي.

بالنسبة لموقف المسؤولين الروس وبالتحديد الرئيسين ميدفيديف وبوتين، أكدّ بكاسيني ان هذا الموضوع تمّ بحثه بالتفاصيل في خلوات مع الرئيس سعد الحريري وبين الرئيس ميدفيديف. ولكن بحسب ما رشح من هذه المحادثات التي اتسمت بالسرية تشير الى استمرار الدعم الروسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالإضافة الى دعم تامّ للرئيس الحريري وللحكومة اللبنانية وللاستقرار في لبنان".

موقف بطريرك موسكو وسائر روسيا كان لافتاً خلال زيارة الحريري، حين قال انّ كنيستنا قد هالها الهجوم الارهابي على الرئيس الحريري ونحن نرحب بتشكيل المحكمة الخاصة تحت رعاية الأمم المتحدة. وقد علّق بكاسيني على الأمر فقال "هذا الموقف لم يكن يقتصر على المرجعية الدينية الارثوذكسية بل جرى بحضور ممثلين عن الوزارة الخارجية الروسية خلال الاجتماع، وهذا موقف ليس بجديد لأن روسيا أيدت اقرار المحكمة الدولية". وختم بكاسيني حديثه "بأنّ روسيا هي دولة كبرى في مجلس الأمن وموقفها الفاعل في لبنان يشكل مظلة مهمة للبنان وللاستقرار في لبنان اضافة الى شبه المظلة العربية التي شكلتها المملكة العربية السعودية وبالتالي هناك تناغم مع المجتمع الدولي الذي اعلن مراراً وتكراراً، تاييدهم للمحكمة وللإستقرار في لبنان في آن".

تملك اهم المعالم الاثرية وسكانها يرفضون التقسيم

قرية الغجر تبحث عن هويتها بعد قرار اسرائيل الانسحاب من شمالها

ايلاف/ريما زهار من بيروت

في ظل قرار الحكومة الاسرائيلية الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر، يبدو ان سكانها يرفضون اي تقسيم لها واعتبروا انهم ضحية اختلاف الدول، علمًا ان قرية الغجر كانت تعرف باسماء كثيرة في السابق منها طرنجه، المثلث، وهي أسماء عدة لانتماء واحد. انتماء للزمان والمكان والتاريخ والكيان الموحد.

بيروت: لم يصدر أي موقف لبناني حكومي بعد، حول قرار الحكومة الاسرائيلية الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر، واقتصر الامر على تعليق لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وموقف من اليونيفيل.

ولم تتخذ إسرائيل أي اجراء يعكس جديتها في تنفيذ قرارها الذي اعلنته بالانسحاب من القسم الشمالي من بلدة الغجر، بل بقي هذا القرار في إطاره الإعلامي ولم تُبلغ قوات الطوارئ الدولية اليونيفل، أو الحكومة اللبنانية، بأي شيء من هذا القبيل حتى الآن، ما يثير الكثير من التساؤلات عن حقيقة هذه الخطوة الإسرائيلية، لا سيما وانها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل عزمها على الانسحاب من الغجر، من دون ان يُصار إلى ترجمة ذلك عمليًا على الأرض، حيث كان يظهر بوضوح ان الكلام الاسرائيلي بهذا الخصوص مرده الى اعتبارات سياسية داخلية، وان اسرائيل سرعان ما تتراجع عن هذا الكلام، وتؤكد تمسكها باحتلال هذه القرية، وتاليًا عدم اعترافها بما نص عليه القرار 1701 الذي يطالبها بالانسحاب من دون قيد او شرط.

ويعيش في قرية الغجر مواطنون سوريون منذ احتلال الجولان في حرب حزيران/يونيو 1967. وبعدما ضمت إسرائيل هضبة الجولان بقرار انفرادي ولا تعترف به الأسرة الدولية في مطلع الثمانينيات، فرضت الجنسية الإسرائيلية على أبناء هذه القرية، ورفض سكان القرية التقسيم الذي فرضته الأمم المتحدة لأراضي قريتهم كما رفضوا القرار الإسرائيلي بالتقسيم. وشن أبناء القرية حملات إعلامية طالبوا فيها ببقاء القرية موحدة واعتبار أن الخرائط التي استندت إليها الأمم المتحدة في ترسيم "الخط الأزرق" غير صحيحة.

ونظم أهالي القرية تظاهرات أعلنوا خلالها أن هناك من يتخذ قرارات تمس مصيرهم من دون أن يستشيروا أحدا منهم. وحمل المتظاهرون، أمس الأول، لافتات أوضحوا فيها أنهم "ضحية اختلاف الدول". وقال أحد سكان القرية ان الإسرائيليين يتعاملون معهم كأنهم ليسوا بشرًا أصحاب حقوق. وقال آخرون ان إسرائيل تفرض عليهم الضرائب لكنها لا تحاول الاعتناء بمصالحهم. وهدد بعضهم بالتصدي بأرواحهم لأي محاولة لتقسيم القرية التي "مصيرها من مصير الجولان".

ويشير أهالي القرية إلى أن ما يشهدونه اليوم سبق وشهدوه قبل عقد من الزمان عندما أخلت إسرائيل الجنوب اللبناني. وقالوا انهم سبق وأحبطوا مؤامرة تقسيم القرية في الماضي وإنهم سيحبطونها حاليًا.

الغجر تاريخيًا

بالعودة الى تاريخ بلدة الغجر تظهر اسماء كثيرة للبلدة منها الغجر، طرنجه، المثلث، وهي أسماء عدة وانتماء واحد. انتماء للزمان والمكان والتاريخ والكيان الواحد.

هذه القرية التي اكتسبت اسمها من الأكراد الذين سيطروا على أراضيها قبل 200 عام، بأمر من الباب العالي العثماني، هاجر إليها أهلها من أبناء الطائفة الإسلامية "العلوية" من شمال سوريا أيام السلطان العثماني سليم الأول، بعد معركة مرج دابق التي وقعت قرب حلب عام 1516 بين دولة المماليك والعثمانيين. سكان القرية سكنوا منطقة الجولان، وأقاموا ثلاث قرى علوية هي: زعورة، عين فيت، وطرنجة (الغجر).

ذاق أهالي قرية الغجر الأمرين أيام الاحتلالين التركي والفرنسي لسوريا، إسوة بباقي سكان المنطقة.

الاسم الحقيقي لقرية الغجر هو "طرنجه" حيث استبدل الأكراد اسمها إلى "الغجر".

يبلغ عدد سكان القرية اليوم نحو 2000 نسمة. يعيش معظمهم من العمل خارج القرية، كأيدي عاملة رخيصة في إسرائيل، ويعتمد البعض الآخر على التجارة، وعلى بعض المحاصيل الزراعية المحلية. صودر من أراضي القرية نحو 1000 دونم لاحتياجات جيش الاحتلال الأمنية والعسكرية ، فيما احتفظت "سلطة أراضي إسرائيل" على باقي الأرض، بحجة أنها أملاك غائبين ("نازحين")، حتى تلك الأراضي التي تقع داخل قرية الغجر.

المؤسسات الرسمية

في القرية مجلس منتخب منذ العام 1975 يقوم المجلس بتأمين حاجات القرية، وأنجزت مشاريع كثيرة اهمها: تعبيد وشق الطرقات وتوسيعها، وإقامة ملعب لكرة القدم. وفي القرية مدرسة ابتدائية تضم نحو 350 طالبًا وطالبة، ومدرسة إعدادية وثانوية مشتركة تضم حوالي 240 طالبًا. جميع معلمي المدرستين البالغ عددهم 40 معلمًا ومعلمة هم من سكان القرية وحاصلون على درجات علمية ومهنية تؤهلهم لذلك.

لعل أهم وأبرز إنجاز سجله أبناء قرية الغجر لتوطيد نسيجهم الاجتماعي والعائلي والوطني، الذي كان له الفضل الأكبر في المحافظة على ذواتهم من الانصهار والتشتت أمام القيم والعادات الأجنبية التي تغزو الجولان ثقافيا وسياسيًا، هو هذا البناء الكبير الذي يجمع أبناء القرية على اختلاف أجيالهم وأعمارهم يوميًا- المضافة أو "بيت الجميع"، الذي بناه السكان في العام 1981 قرب المضافة القديمة المبنية من الحجر السوري الأسود، بتعبهم وعرق جبينهم، من خلال التبرع بمبلغ شهري من كل مواطن، وتعاونوا بالعمل فكان الجميع يعمل كل حسب دوره وإمكانياته وتخصصه.

الأماكن المقدسة

رغم محدودية المكان، هناك أماكن مقدسة عدة في القرية، والتي يرجع بناؤها إلى مئات السنين، وهي:

• مقام سيدنا الأربعين: وقد بناه أحد الأشخاص من مدينة إنطاكية شمالي سوريا.

• مقام الشيخ مهنا: ويقع شرقي القرية.

• مقام الشيخ صفا: جنوبي القرية.

• مقام الشيخ محمد: جنوبي القرية.

• مقام الشيخ محمد العجمي: وسط الحارة الجنوبية.

• مقام الشيخ المختفي: غربي القرية.

ها هي بنود التسوية العربية

الأخبار

التاريخ 11/19/2010

كتب ابراهيم الأمين في صحيفة الأخبار: تواصل تبادل الرسائل السورية والسعودية. والحديث الإيجابي الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ثم عن الرئيس سعد الحريري، كما تأجيل ملف شهود الزور له ما يبرره. فالمساعي الهادفة إلى نزع فتيل الانفجار مستمرة أكثر من السابق. والأمل بنجاحها قائم.. والفشل ايضا

يعتقد مرجع سياسي واسع الاطلاع أن المفاوضات الجارية بين السعودية وسوريا بشأن الملف اللبناني تقترب من لحظة الحسم، كاشفاً عن زيارة حاسمة مرتقبة للأمير عبد العزيز بن عبد الله إلى دمشق لبتّ أمور عالقة تتعلق بما يفترض أنه «تسوية تجنّب لبنان الانهيار». وبحسب المرجع، فإن «المناخات كانت إيجابية للغاية، وهناك إشارات كثيرة تدل على احتمال حصول التسوية، برغم كل الأجواء الملبدة القائمة إلى الآن».

وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن قاعدة التسوية تقوم على أسس أبرزها:

أولاً: لا مجال لأي تفاوض أو تفاهم بعد صدور أي قرار اتهامي عن المدعي العام دانيال بلمار. وإن حزب الله يرفض رفضاً مطلقاً وقاطعاً أي نوع من التحاور معه على أساس أنه متهم.

ثانياً: إن التسوية يجب أن تتم قبل صدور القرار الاتهامي، ويجب أن تتضمن إجراءات قد يكون لها تأثيرها المانع لصدور القرار الاتهامي أو تكون حاسمة في وأد القرار في مهده.

ثالثاً: إن التسوية تقوم على أساس إطار عام لحل مشكلة المحكمة والقرار الاتهامي على نحو شامل غير قابل للنقض، ما يعني أن أي تفاهم يجب أن يمنع العودة الى المحكمة الدولية مرة جديدة.

رابعاً: إن التسوية يجب أن تكون مضمونة من جانب سوريا والسعودية وبمباركة إيرانية ودعم عربي ومن بعض العواصم الغربية.

إشارات داعمة للتفاؤل

غير أن المرجع المعني، والذي يظهر تفاؤلاً جدياً بإمكان حصول هذه التسوية، لا يستبعد حصول تعقيدات من النوع الذي يمنع حصولها، لكنه يشير إلى بعض الإشارات الهامة في سياق تبرير التفاؤل ومنها:

أولاً: إن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، بات على اقتناع تام بأن التسوية أمر ضروري لمنع الانفجار، ولحفظ الوضع القائم في لبنان، ولمنع أي تدهور من شأنه إطاحة كل النفوذ السعودي القائم الآن في لبنان، ولمنع تمدد خسارة العراق باتجاه لبنان.

ثانياً: إن ملك السعودية ردد أمام معنيين من لبنان ومن الخارج أنه مقتنع بأن الآلية القضائية القائمة حالياً، قد تؤدي الى أزمة تطيح كل إرث الحريري، وأنها لن تحقق العدالة وليس بالضرورة أن ينجم عنها معرفة الحقيقة.

ثالثاً: إن الملك السعودي قال أمام مسؤولين لبنانيين إن الجريمة التي وقعت وأدّت الى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يجب أن تعالج وفق منطق يمنع تحولها الى جريمة متمادية، وإنه أبلغ الى الأميركيين وإلى جهات أخرى، أنه من أولياء الدم، وهو لا يريد للجريمة أن تكون سبباً في سقوط المزيد من الدماء أو الخسائر. ولما سأله أحد ما مباشرة، أجابه الملك: الله يرحم رفيق الحريري.

وفي جانب آخر، يبدو أن هناك إشارات ناجمة عن وجود «مخاوف جدية» في أمكنة أخرى، منها:

أولاً: محيط الرئيس سعد الحريري، ولا سيما من أنصاره المقربين، ومن الطائفة السنية على وجه الخصوص، ما يدفع بقسم كبير من هؤلاء الى دعم التسوية، وخصوصاً أن المواجهة قد لا تبقي شيئاً.

ثانياً: إن التيار المعارض للتسوية، والذي يتلقى الدعم الأميركي المباشر، والتعليمات أيضاً من السفير جيفري فيلتمان، لا يملك حيثية من شأنها تعطيل أي تسوية. كما أن هذا الفريق لا يجيب الحريري عن سؤاله الدائم: وماذا سيفعل الأميركيون إذا استولى حزب الله على البلاد؟ كما أن هذا التيار محصور الآن بفريق القوات اللبنانية ومعها الرئيس أمين الجميل والبطريرك الماروني نصر الله صفير.

قلق أجنبي وإسرائيلي

ثالثاً: إن عواصم أجنبية كثيرة، وأخرى عربية، تعرب عن «خشية حقيقية وجدّية من انهيار عام يصيب التركيبة السياسية والأمنية القائمة في لبنان حالياً إذا قرر حزب الله وحلفاؤه المبادرة على الأرض رداً على أي قرار اتهامي، حتى من دون اللجوء الى السلاح. وهؤلاء يظهرون خشية على تعرض نفوذ دولهم ومصالحها في لبنان الى خطر كبير قد يصل الى حدود خروجهم نهائياً من هذا البلد.

رابعاً: يبدو أن القلق ينتاب دولاً أخرى، من بينها إسرائيل؛ فبينما كانت هي تتوقع أن يؤدي القرار الاتهامي الى انفجار بوجه حزب الله، تحذّر اليوم من أن الانفجار قد يؤدي الى استيلاء حزب الله على كل لبنان وكل مؤسساته السياسية والأمنية خلال وقت قصير، ما يجعل لبنان مركزاً معادياً بكل ما يحتويه، وهو سبب سوف يدعو الى التعجيل بقرار الحرب من جانب إسرائيل، وهي غير جاهزة أبداً لمغامرة بهذا الحجم.

خامساً: إن الولايات المتحدة لا تقدّم أي إجابة عن أسئلة قوى محلية وإقليمية تتعلق بالخطوات التي تنوي واشنطن اتخاذها إذا أقدم حزب الله على خطوات ميدانية تطيح الحكم القائم. وإن المسؤولين الأميركيين يكتفون بالإشارة الى المجتمع الدولي والقرارات التي سوف تصدر عن الأمم المتحدة وخلافه، وهو الكلام الذي لا يعني شيئاً لفريق السعودية والحريري. بل هو يشير إلى أن واشنطن لن تفعل أكثر مما فعلته في 7 أيار، لناحية الاكتفاء ببيانات الإدانة.

إطار التسوية

وبحسب الجهات المعنية، فإن المفاوضات الجارية حتى الآن تركز على سلّة من البنود، فيها شق يتصل بالتحقيق الذي يديره بلمار، وشق آخر يتعلق بالوضع الحكومي والسياسي في البلاد. وواضح أن هناك من يسعى إلى مقايضة قد لا تكون كما يتمناها فريق الحريري.

لكن هذه البنود تتضمن بوضوح الآتي:

ـــــ إعلان لبنان تخلّيه عن التفاهمات الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن قيام المحكمة ونزعه الشرعية الدستورية عن كل ما حصل سابقاً، وذلك ضمن سياق ينتهي الى خطوات في المجلس النيابي.

ـــــ إعلان لبنان وقف مساهمته المالية في تمويل المحكمة من خلال قرار يصدر عن المجلس النيابي وبالتالي عن الحكومة.

ـــــ إعلان لبنان سحب القضاة اللبنانيين الممثلين في المحكمة وترك أمرها الى الجهات الأخرى في العالم.

ـــــ إقرار تفاهم سياسي داخلي لتنظيم عملية «إبطال مسبق لأي قرار اتهامي»، ما يعني إعادة الاعتبار إلى الوضع الحكومي بطريقة فاعلة أكثر، وبما يترافق مع تفاهمات على خلق مناخات من الثقة تتيح لرئيس الحكومة القول إنه يقوم بعمله من دون عرقلة كما يفترض الآن.

ــــ التفاهم ضمناً على صيغة تضمن الاستقرار الحكومي والأمني والسياسي لفترة قد تمتد الى موعد الانتخابات المقبلة وخصوصاً الانتخابات الرئاسية.

سيناريو اليوم التالي وإذا ما قيّض لهذه التسوية أن تكون، فإنه يمكن تخيل الجلسة الأولى من تنفيذها على النحو الآتي:

التاريخ: عشية صدور القرار الظني؟

المكان: قاعتان في الضاحية وقريطم حيث توضع شاشة كبيرة في كل منهما.

المتحاوران: السيد حسن نصر الله والرئيس سعد الحريري.

جدول الأعمال: شروط تسوية تمنع انفجار البلد بسبب المحكمة.

السيد نصر الله يضع أمامه أوراق التفاهم السوري ـــــ السعودي، فيما ينهمك الحريري بتركيب سماعات خفية في أذنيه (Ear phone) حيث يكون على الطرف الآخر السفير جيفري فيلتمان.

يرحب السيد نصر الله بالحريري ويكرر أمامه أن حزب الله لا يريد إلا التهدئة، وأنه مستعدّ للمساعدة حيث يجب، لتجاوز تداعيات أي قرار يتخذه الحريري.

يستمع الحريري ويدخل مباشرة في الموضوع:

ـــــ أنا مستعدّ، لكن ماذا سوف تقدمون لي في المقابل؟

ينظر السيد نصر الله أمامه ليراجع ورقة حول مطالب متوقعة من الحريري ويقول له:

ـــــ إن كل ما يتعلق بالمقاومة وبسلاحها وعملها وأمنها، ليس للتفاوض هنا أو في أي مكان، فما الذي تبحث عنه؟

لا ينتظر الحريري السؤال حتى يبدأ الكلام:

ـــــ أنا أعرف ذلك، لكنني هنا بصدد سؤالك عن مصير الحكومة، وهل تقدمون لي العون في مواجهة العراقيل التي تقوم في وجهي.. يعني هل تقبل يا سيد بما يفعله معي شربل نحاس...هل تقبل...

يصمت الحريري قليلاً، ليتبين أنه يستمع الى فيلتمان يقول له بإلحاح:

Who is Sharbel? Ha! Ask him about arms-

يخفض الحريري رأسه ويميل جانباً ويتحدث بصوت خافت كي لا يسمعه نصر الله، ويتوجه الى فيلتمان:

ـــــ تعال أنت واسأله عن السلاح أو أرسل له إسرائيل لتأخذ السلاح، أنا هنا أسأل عن الممكن وعما يعنيني، شربل نحاس هو مصيبتي الكبرى...

يستمر الحديث لوقت طويل، لكن ثمة ما هو بحاجة إلى تدقيق: هل هناك إمكانية للمساومة على رأس شربل نحاس؟ يعني هل يقايض حزب الله ملف المحكمة بملف الإصلاحات الداخلية الضرورية؟ هل بمقدوره ذلك، وإذا رفض، فماذا بإمكان الحريري أن يفعل؟

هذا هو السؤال الفعلي قبل صدور القرار الاتهامي، أما إذا صدر القرار ولم تكن التسوية قائمة، فلذلك حديث آخر، حيث لا حوار ولا من يحاورون!