المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الإثنين 15 تشرين الثاني/2010

رسالة بطرس الثانيةالفصل2 /14-22

لهم عيون مملوءة بالفسق، لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة، وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بل عام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقـي التوبيخ لمعصيته، حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان فالذين نجوا من مفاسد العالم، بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداءة، وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها فيصدق فيهم المثل القائل: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل

صفير: بسط فئة سيطرتها هو خروج على المألوف

يجب أن تأخذ المحكمة مجراها إذا أريد وقف الاغتيالات

وطنية - 14/11/2010 رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في حديث إلى "صوت لبنان" أن "العدد في لبنان يجب أن يبقى متوازنا إذا أريد أن يكون هناك مناصفة، أما إذا قيل بالمثالثة، فربما بعد قليل يقال بالمرابعة وربما يختفي عدد المسيحيين، ولكن هذا يتعلق طبعا بشركائهم في الوطن ويتعلق بهم"، وقال: "يجب أن يبقوا في الوطن ليكون لهم حساب في المناصب والمراكز التي يشغلونها". وعن تمسك الرئيس سعد الحريري بالمناصفة مهما أصبح العدد، قال: "نحن نشكر لسيادة رئيس الحكومة ما قال ولكن إذا تناقص كثيرا عدد المسيحيين، فهناك أصوات ترتفع للقول إن المسيحيين قد تناقص عددهم ويجب أن يحاسبوا كغيرهم من الناس حسب عددهم".

وعن المحكمة الدولية، قال: "أصبح معروفا أن هناك فريقا يريد التخلص من المحكمة الدولية ولكن إذا أريد أن يوضع حد لما حدث في لبنان من اغتيالات وما سوى ذلك فيجب أن تأخذ هذه المحكمة مجراها وتكون فاعلة وترفع ميزان العدل والحق بحيث ينال كل مجرم جزاءه وإلا تستمر الاغتيالات ويستمر القلق ويرحل الناس عن لبنان".

وردا على سؤال عن تداعيات سيولدها صدور القرار الظني، قال: "ربما ولد بعض التداعيات ولكن العدالة عدالة ويجب أن تأخذ مجراها".

سئل: هل تخافون من تكرار تجربة 7 أيار؟ أجاب: "طبعا إذا صدرت أحكام بوجه بعضهم من الناس فهناك أناس لا يقبلونها أو يرفضونها ويحتجون عليها، ولكن هذا لا يمنع العدالة من أن تكون عدالة". وردا على سؤال قال: "يجب أن تكون السيطرة للدولة، للحكومة، أما إذا كانت كل فئة تريد أن تبسط سيطرتها على منطقة من لبنان أو على لبنان بكامله فهذا خروج على المألوف من العادات بين الناس، لذلك الأمر متروك للحكومة ولفخامة الرئيس".

فرع المعلومات يوقف البكري في طرابلس

نهارنت/أوقفت عناصر من فرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي الشيخ عمر بكري في منطقة أبي سمرا بطرابلس، بعدما أطلقت النار على إطارات سيارته، وسيقوم الفرع بتسليم الشيخ بكري الى المحكمة العسكرية للبدء باجراءات تنفيذ الحكم بالسجن المؤبد الصادر بحقه غيابياً منذ ايام.

التعرض لمواطنة بسبب رمز «القوات»

ذكر موقع «القوات اللبنانية» الالكتروني ان المواطنة جانيت مطر تعرّضت امس لإعتداء بالعصي على سيارتها نوع «غولف جيتا»، ولكيْل من الشتائم بحق الرموز الدينية و«القوات» ورئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع من عدد من راكبي الدراجات النارية لدى مرورها على طريق الشويفات (جنوب بيروت) برفقة فتاتين من رفيقاتها وطفل عمره سنتان.

وعزا التعرض لمطر الى وضْعها رمز «القوات» داخل سيّارتها.

مصدر كنسي يرفض التعليق على ما تردد من طلب الفاتيكان إستقالة صفير لانه غير صحيح

نقلت صحيفة "صدى البلد" عن مصدر كنسي في المركز الكاثوليكي للاعلام إمتناعه عن التعليق على ما تردد من طلب الفاتيكان إستقالة البطريرك الماروني نصرالله صفير لان الموضوع لا قيمة له لدينا وهو غير صحيح ولكن المصدر لا يستغرب "أن نقرأ مثل هذه الكتابات السخفية عن بطريرك معروفة توجهاته الوطنية ويحظى بإحترام كبير من الفاتيكان"، مشددا على أن الفاتيكان لا يتعاطى مع قضايا كبرى لها أهميتها بهذه الخفة على حفلة غداء

الراعي: المسيحي الذي لا يعيش مع كل الناس من اي لون او ثقافة مشكوك بمسيحيته

اكد رئيس اللجنة الاسقفية للاعلام راعي ابرشية جبيل المطران بشارة الراعي ان السينودوس دعا المسيحيين الى ان يكونوا مسيحيين حقيقيين في مجتمعاتهم لان المسيحي هو الذي يعيش مع الاخر انطلاقا من السيد المسيح ابن الله الذي صار انسانا حتى يعيش مع كل الناس، اذ ان المسيحي الذي لا يعيش مع كل الناس من اي لون واي فكر واي ثقافة مشكوك بمسيحيته.

ولفت خلال احتفال تكريمي للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلاط الى ان الاجيال مدعوة الى ان تكون حاضرة في المكان المناسب اي ان تنير الظلمة وتزرع الحب والعلم مكان الحقد والجهل وتقيم المصالحات مكان الخلافات، وتثق بالمستقبل عبر الحضور مع ومن اجل الناس.

لا تبيعوا الأرض

الديار/كتب مارون خليل

حُكي ان شعباً باع ارضه للغرباء، وعندما فكّر ان يسترجعها، وجد نفسه مشتتاً في بقاع الارض كلها، ولا وطن له ينتمي اليه. لماذا يبيع المسيحيون أراضيهم، وهل هذه السابقة هي لترك آخر حبة تراب لنا في هذا الشرق؟ المسيحيون يبيعون ارضهم، فإمّا هم بلا عقل، وإما هم بلا عقل.. وفي كلا الحالين هم بحاجة الى من يهز لهم العصا الغليظة. لطالما كان الفرز الديموغرافي في كل بلدان العالم وسيلة لتهجير الشعوب من أراضيها وأوطانها، وهذا الفرز تستغله دول العالم لإقامة مشاريعها في هذه البقعة من العالم التي تسمى دول الشرق الاوسط.

وهنا الاسئلة المطروحة كثيرة:

1- لماذا يحصل تهجير المسيحيين من العراق؟

2- لماذا تم تهجير ثلاثة أرباع الفلسطينيين المسيحيين من فلسطين المحتلة؟

3- لماذا يتم شراء أراضي المسيحيين في لبنان في الجنوب والشوف وعاليه وجبيل والمتن؟

4- لماذا يتم دفع مبالغ خيالية للمسيحيين من أجل الاستغناء عن أراضيهم في لبنان؟

هذا التذويب للمسيحيين في لبنان، يأتي كفكرة لتخلّي المسيحيين في هذا الوطن الوحيد في الشرق عن تسلّم رئاسة الدولة، وقد طرح ذلك في المجالس الخاصة وعلى المنابر بشكل واضح وصريح، لاعتبارهم اقلية بالنسبة لغيرهم من الطوائف.

ومن جهة اخرى، يتم شراء الاراضي منهم بأسعار خيالية حتى لا يكون لهم محط قدم في الاراضي التي باعوها.

واخيراً وليس آخراً، يحس المسيحيون في بعض المناطق انهم اقلية فعلاً، ولا ينسجمون مع الواقع الموجود منذ سنين، والذي يخيّرهم ان يعيشوا ضمن هذا الواقع، أو تمارس عليهم الضغوط المعنوية أو المعيشية، التي تثقل اللبنانيين في هذه الايام، وهنا، لا بد من الاشارة إلى انهم يفضلون بيع الاراضي والرحيل على أن يبقوا فاقدي القرار وحرية العيش.

المخطط كبير لتهجير المسيحيين، وأوله في العراق، فعسى ان يستفيق اللبنانيون على مقولة «لا تبع ارضك فهي بالتالي وطنك».

تمرّ التواريخ ويبقى البطريرك صفير ويستمر

سعد الياس/صدى البلد

عندما حذّر البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عشية الانتخابات النيابية من وجود " تهديد للكيان اللبناني ولهويتنا العربية" تعرّض للوم كثير على هذا الموقف المنحاز الى 14 آذار، كذلك تعرّض للوم مماثل عندما أعرب عن " قلق غير المنضمين الى حزب الله من امكان سيطرة الحزب على البلد وحكمه لوحده".لكن سير الاحداث منذ ذلك التاريخ لغاية اليوم أثبت أن كلام البطريرك بطريرك الكلام.

نادراً ما يتكلم البطريرك صفير ونادراً ما يطلق مواقف يبقى الحكم عليها للتاريخ، لكنه في كل مرة تكلّم يتأكد بعد اشهر أو سنوات أن كلام بكركي هو الاصدق والمتجرّد عن أي مصلحة إلا الدفاع عن مصلحة لبنان وبقائه سيداً حراً مستقلاً.وفي جعبة البطريرك محطات وطنية كثيرة أدخلته التاريخ من بابه العريض أبرزها نداء المطارنة الموارنة في 20 ايلول من العام 2000 الذي أسّس للاستقلال الثاني ثم زيارته التاريخية الى الجبل لارساء المصالحة مع الطائفة الدرزية عام 2001 من دون نسيان صموده وتمسكه بالثوابت المسيحية طيلة فترة تربّعه على عرش الزعامة المسيحية عندما كان الدكتور سمير جعجع في سجنه السياسي وعندما كان العماد ميشال عون منفياً الى باريس.وهذه المحطات الحاسمة هي التي جعلت وتجعل كثيرين اليوم في قوى 8 آذار ينقمون من بكركي وسيّدها، فيخترعون بلا جدوى السيناريوهات في محاولة للنيل من عزيمة البطريرك وعنفوانه.وبعدما كانت تلك الحملات هدأت نسبياً في الاشهر اقليلة الماضية، عادت النغمة القديمة الى سابق عهدها بعد استضافة بكركي " اللقاء المسيحي الموسّع " الذي صدر عنه " نداء من اجل لبنان " لم يستطع المتضررون أن يجدوا في مضمونه أي ثغرة لانتقاده فوجّهوا سهامهم الى شكل اللقاء ، وعادوا للتصويب على شخص البطريرك ومرجعيته متحدثين عن علاقته بالفاتيكان في استعادة لنظريات قديمة عن تغيير في بكركي وصل الامر بمطلقيها الى حد تحديد تواريخ لهذا التغيير ، فتمرّ التواريخ تلو التواريخ ويبقى البطريرك صفير ويستمر.

ويمتنع مصدر كنسي في المركز الكاثوليكي للاعلام عن التعليق على ما تردّد من طلب الفاتيكان استقالة البطريرك صفير " لأن الموضوع لا قيمة له لدينا وهو غير صحيح ".لكن المصدر لا يستغرب " أن نقرأ مثل هذه الكتابات السخيفة عن بطريرك معروفة توجهاته الوطنية ويحظى بإحترام كبير في الفاتيكان "،ويضيف " إن الفاتيكان لا يتعاطى مع قضايا كبرى لها أهميتها بهذه الخفة على حفلة غداء ".وفي نفيه لمثل هذه الروايات يقول المصدر الكنسي" إن أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال برتوني الذي نُسب اليه الطلب من البطريرك الاستقالة هو نفسه وصف البطريرك الماروني في خطابه على الغداء بأنه حكيم من حكماء الكنيسة ونحن نفتخر به، وهو حضر الى الغداء تكريماً للبطريرك صفير، وإذا كان في بال أحد أن يغني موالاً فليغنّه في أي مكان آخر بعيداً عن صرح بكركي ".

واذا كانت مثل هذه الاخبار تحمل استهدافاً مباشراً لشخص البطريرك فإن هناك مواقف تُنقَل عن البطريرك ويكون آخر من يعلم بها كمثل تحديد موعد لزيارته ايران، أو تأويل موقفه من موضوع اتفاق الطائف وكذلك موضوع الاتيان بحكومة جديدة.فالبطريرك طالب أكثر من مرة بحسن تطبيق الطائف قبل المطالبة بتعديله التي قد تطيح بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين لصالح المثالثة، والبطريرك عندما يرى أنه قد تأتي حكومة أحسن من الحالية فليس لأنه لا يرى الرئيس سعد الحريري الأنسب كرئيس للحكومة بل لأنه يرى أن هذه الحكومة لا يمكن أن تنهض بمسؤولياتها بوجود حصانين أحدهما يشدّ العربة الحكومية الى الامام والآخر يشدّها الى الوراء.

في كل الاحوال، إن البطريرك صفير الذي أطفأ شمعته التسعين في 15 ايار الفائت مايزال الاقدر بين كثيرين على النزول والصعود من والى الوادي المقدس في قنّوبين، وهو أثبت طوال تربعّه على كرسي البطريركية أنه توّج بنضالاته وثوابته مسيرة البطاركة المجاهدين ، فحقق إنجازات هامة على الصعد الكنسية والوطنية ولم يدعُ يوماً الى الانعزال ولا الى التقوقع لأن المارونية في رأيه ليست إنغلاقاً، وهل من يعتبر في المجمع البطريركي أن الموارنة للبنان وليس لبنان للموارنة هو انعزالي؟ وهل من يعتبر أن لبنان ليس وطناً يعيش فيه الموارنة بل وطن يعيش فيهم هو متقوقع؟.

سليم نصار:  أنا كاتب الرسالة الافتراضية من كيسنجر إلى اده
بقيت الرسالة التي تلا الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير مقاطع منها على انها نص جوابي من وزير الخارجية الاميركي هنري كيسنجر وجّهه العام 1976 الى عميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون اده، محور «تدقيق» في بيروت وسط بروز تقارير ومواقف اكدت ان الرسالة التي استند اليها نصر الله «افتراضية» وكتبها صحافي لبناني. وبعد ترجيح عميد «الكتلة الوطنية» الحالي كارلوس اده، ان يكون الصحافي الراحل سليم اللوزي هو مَن كتب الرسالة في مجلة «الحوادث»، اكد الصحافي سليم نصار انه هو الذي صاغ «الرسالة الافتراضية» على شكل ردّ من كيسنجر على الكتاب المفتوح الذي كان وجّهه اليه العميد اده. وأوضح انه اعتمد لصوغ الرسالة على مجموعة من الروايات الموثقة لمن شارك في اللقاء الطارئ الذي جاء إليه وزير الخارجية الأميركي (في 1976) والتقى خلاله رئيس الجمهورية آنذاك سليمان فرنجية وبعض كبار المسؤولين. واكد ان المعلومات التي اوردها مستقاة من مصادر رسمية بينها رئيس الوزراء في حينه تقي الدين الصلح ووزير الخارجية فؤاد نفاع ومترجم البيت الأبيض كميل نوفل، موضحاً «فضلت ألا أنسب المعلومات الى مصادرها الأصلية حرصاً على سريتها المطلوبة. لذلك قمت بصوغها على شكل رسالة جوابية افتراضية من هنري كيسنجر الى العميد اده».

رسالة كيسنجر ونصر الله

الشرق الاوسط اللندنية/عبد الرحمن الراشد

سوق المؤلفات العربية مليئة بالرسائل والتراجم التي هي من صنع الخيال. معظمها كتب قبل عهد الإنترنت الذي فتح العالم على مصراعيه لنا وصار البحث فيه وظيفة سهلة لمن أراد استقصاء أي مزاعم أو حقائق، يهمه التثبت منها. وعندما قرأ السيد حسن نصر الله، زعيم حزب الله، في خطابه الأخير رسالة موجهة من هنري كيسنجر إلى الزعيم اللبناني ريمون إده، اتضح أن السيد نصر الله استشهد برسالة مزورة لم يكتبها كيسنجر ولم يتلقاها إده، واتضح أن الزميل الأستاذ سليم نصار، لا هنري كيسنجر، هو من كتبها، آنذاك، متخيلا كيف يفكر الوزير الأميركي حينها.

صحيح أن معظم ما قاله نصر الله في خطابه ذلك اليوم مليء بالمغالطات واستشهادات، في غير محلها، لكن لا أعتقد أنه وقع في هذه الغلطة الفادحة عن قصد، لأنه سهل اكتشافها، بخلاف ما ينسبه السيد من كلام شفهي عن آخرين، كما فعل عن شيراك أو بوش. ففي العصر الحالي صار سهلا رصد ما كتب، فالمراسلات الرسمية العلنية يمكن مراجعتها عبر الأراشيف الرسمية، ووزارات الخارجية، والكتب المعتمدة من مؤلفيها من كبار السياسيين. وهنا أظن أن السيد نصر الله أراد أن يدعم أقواله الضعيفة بالحجج والبراهين القوية، فوقع في سوء عمل موظفيه الذين أمدوه بالمعلومات الخاطئة، وهو أمر يمكن أن يحدث في أي مكتب سياسي آخر.

وسيدهش القارئ حجم التزوير والتحريف في النقل والترجمة إلى اللغة العربية. فالكثير من المذكرات، والكتب السياسية المهمة، ترجمت إلى العربية «بتصرف» مخل، حيث يتدخل المترجم بحذف ما لا يراه مناسبا، أو ما يخالف توجهاته السياسية. وقد فوجئت أن بعض المؤلفين الغربيين، لا العرب فقط، هم أنفسهم يحرصون عند طباعة نسخة مترجمة إلى العربية على حذف فقرات أساسية منها، زاعمين أنهم يريدون لكتبهم أن تباع في السوق العربية. وهي حجة مرفوضة لأن حذف المعلومات الأساسية فيه تدليس على القارئ، فيبدو المؤلف هنا أنه يوجه اللوم كله إلى إسرائيل مثلا، وهو في النسخة الإنجليزية ينتقد حزب الله أو السلطة الفلسطينية، لكنه يتعمد حذف هذه الفقرات إرضاء للرقيب الرسمي أو حتى لا يخسر علاقاته مع العرب من حوله. وهناك الصنف الثالث، مؤلفون عرب يقومون بكتابة التاريخ، معتمدين على منقولات من الكتب الغربية بشكل انتقائي، وقد فعلها كبار الكتاب العرب، مثل الأستاذ محمد حسنين هيكل. وقد يكون مبرر اختياره ما يراه مناسبا حتى يعزز القصة التي يرويها، لكنها من حيث الأمانة التاريخية تبقى قصة ناقصة. والصنف الرابع الكتب المترجمة التي لا تعتبر محترمة في أسواقها الأصلية وتوزع في السوق العربية، على أنها مصادر موثوقة. ففي الغرب، كما في السوق العربية، هناك مؤلفون محترمون، ومؤسسات ذات مصداقية عالية، وهناك أيضا كتاب الكتب الصفراء ورواة القصص الخفيفة التي لا أساس لها سوى البيع السريع. وما قصة رسالة كيسنجر التي انطلت على نصر الله إلا حالة متكررة من الروايات المكذوبة التي تمتلئ بها السوق العربية، وتنطلي على معظم المهتمين بالقراءة. بكل أسف، هذه الكتب والروايات تشكل الفكر العربي الحديث لكثير من المثقفين الذين لا يدرون الحقائق من الأكاذيب، وهذا ما يجعلنا نرى العالم مشوها.

صفير ترأس قداس الاحد والتقى رئيس حزب البيئة و"تجمع زحلة العام": هناك امور في الحياة تتطلب منا بعض الجهد اذا كنا نرغب في نتائج جيدة

لنفتح قلوبنا للمحبة ولنحب بعضنا بعضا وهذا ليس بعسير

وطنية - بكركي - 14/11/2010 ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قداس الاحد في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه القيم البطريركي العام الخوري جوزف البواري وحضره الى قائمقام كسروان والفتوح جوزف منصور العديد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والمؤمنين.

العظة

بعد الانجيل المقدس، القى البطريرك صفير عظة بعنوان "اسهروا وصلوا" جاء فيها: "الاحد الفائت كان عيد القديس شارل بوروميو. وهناك قصة مشوقة تتعلق به. كان ذات مساء يلعب بالورق مع احد اصدقائه. وكان الحديث يدور حول الحياة والموت. ماذا تقول، فيما لو سئلت، اذ جاء فجأة من يقول لك:انك ستموت هذه الليلة؟ اجاب احدهم:"اسارع الى الاعتراف". واجاب الآخر:"اني اركع على ركبتي واصلي". واجاب الثالث:":اذهب الى محامي واكتب وصيتي"، وظل شارل صامتا. وهو ينظر الى ورقه. ولما انتبه اصدقاؤه الى انه لم يتكلم، وتابع النظر في الورق الذي بين يديه، وسألوه: وانت ماذا تصنع، أجابهم:"أتابع اللعب بالورق".

كان مستعدا في كل وقت. ولذلك ان شارل بوروميو كان قديسا. لذلك قال لنا الرب يسوع ما قال:"كونوا مستعدين، لانه لا يعلم احد ذلك اليوم ولا تلك الساعة". هذا المثل يبدو لنا مزعجا. وإنا نفضل تلك الامثال التي تشابه مث الابن الشاطر، الذي جاء بعد حياة الشرود التي عاشها، وقبله والده وفتح له ذراعيه وقبله وذبح له العجل المسمن، احتفاء بعودته الى البيت الوالدي. غير اننا ايضا نتجاهل من هذا المثل القسم الذي يقول ان هذا الابن قبل عودته الى ابيه، رجع الى عقله وقرر العودة الى البيت الوالدي.

وفي هذا المثل، كنا نتمنى لو ان السيد قال لنا ما قاله رب البيت الى الذين جاءوا متأخرين: "هلموا ادخلوا". ولكنه لم يقل لهم ذلك. وتركوا خارجا لانهم لم يكونوا مستعدين. والله هو على استعداد دائم لقبولنا. اذا كنا نقبل بان نغير طريقنا. ولكن الله نبهنا في هذا المثل الى اننا لا نعلم الزمن الذي فيه ندعى اليه.

عندما نسمع هذا المثل، نظن ان الذين اخذوا زيتا في آنيتهن كن محبات لذواتهن. ولكن بدل ان نفكر بالعذارى العشر، لنفكر بالتلامذة العشرة الذين يذهبون الى المدرسة، فيما الاستاذ يضيع وقته سدى. وهناك خمسة تلامذة كانوا يدرسون وكانوا يتقنون ما عليهم ان يتقنوه. فيما التلامذة الخمسة الاخرون كانا يضيعون وقتهم بالنوم في وقت الدرس. واما الخمسة الباقون كانوا ينقلون ما حصلوه من معرفة الى الخمسة الآخرين. والزيت يمثل شيئا لا يلمس. وهو يمثل مثلا العلاقة بين الله والانسان. وهي علاقة يجب ان تتوسع شخصيا، وتتوطد. لقد كتب احدهم مقالا قال فيه ان الله ليس له احفاد. ونحن، إما لنا علاقة مع الله وهي العلاقة شخصية.والزيت هو يمثل ميزة الانسان. وما من احد بامكانه ان يأخذ صفات غيره ويدعيها له. عليه ان يكتسب ذلك بجهده.بامكاننا ان نفاخر بما قمنا به من عمل. ويمكننا ان نفاخر بالعمل الذي قمنا به، وبالنعمة التي افاضها الله علينا، لخدمتنا اياه، ومحبتنا له. وان ما يقوله الله لنا هو ما يثبت فينا. لقد سمعت بخبر مهندس كان يعمل في شركة طوال حياته. وذات يوم أعطته الشركة مليون دولار. وطلبت اليه ان يبني لها بيتا جميلا. وكان عليه ان يستعمل احسن بضاعة للقيام بهذا العمل. وقرر ان يكون لفترة خارج العمل، وكان البيت جميلا، غيرانه استعمل لبنائه مواد غير ذات قيمة، وجاء البناء غير متين. وعندما انتهى من العمل، قالت له الشركة انها تهبه هذا البيت، تقديرا للخدمات التي قدمها لها. ونحن الآن، عرفنا ذلك ام لا نعرف، نبني مستقبلنا. والآن لااقول لكم شيئا لا تعرفونه، اننا نعرف جميعا ان الموت سيقبض علينا يوما، لكننا لا نعرف متى واين، وهذا ما يقوله السيد المسيح لنا عندما يقول:"كونوا متيقظين". وهذا يعني ان نكون دائما يقظين لان الحياة تبقى سريعة العطب، وهي تنتهي بسرعة غير منتظرة، لذلك على كل منا ان يكون دائما على استعداد. ان علاقتنا مع الله هي علاقة عملية كأشياء كثيرة في الحياة. ولا يمكننا ان نسوق العربية ان لم نضع في خزانها وقودا. ولا يمكننا ان نجتاز امتحانا اذا لم نستعد له بتحصيل المعرفة المطلوبة. ولا يمكننا ان نسلم احدا شيكا ما لم يكن رصيد في المصرف. ولا يمكننا ان نكون في صحة جيدة اذا انقطعنا عن الطعام. وهناك امور في الحياة تتطلب منا بعض الجهد، اذا كنا نرغب في نتائج جيدة. والسماء كذلك. وليس مكان في الجغرافيا يقرر الله انه يضعنا فيه اذا كنا صالحين، ويمنعنا من الدخول اليه اذا كنا سيئين. انه جوهريا مكان سعادة، ونكون خارجا عنه ذا كنا غير صالحين. انه مكان سعادة، وحالة نكون فيها في محبة دائمة مع من نحب وهو الله. وكيف نفتح قلوبنا لهذه المحبة؟ فالجواب بسيط. ان يسوع يقول لنا:اذا كنتم تحبوني تحفظون وصاياي. ويقول لنا ان كل ما نعمله للآخرين، فاننا نعمله له. ويقول لنا ان لا نتخذ آلهة غريبة سواه. وبكلام آخر، علينا ان نطيعه، نقدم له واجب العبادة، ونحبه، ونحب بعضنا بعضا. وهذا ليس بعسير. ولهذا السبب نحن هنا اليوم".

استقبالات

بعد القداس،التقى البطريرك صفير رئيس حزب "البيئة العالمي" ضوميط كامل الذي عرض معه التأثير البيئي على لبنان والمنطقة.

بعد اللقاء أوضح كامل "ان اللقاء تناول المشاكل البيئية التي يعانيها لبنان وبخاصة ما يتعلق منها بالانحباس الحراري وتأثيره والثروة المائية التي بدأت بالنضوب في هذه الفترة، وبدأنا نصاب بالشحائح الكبيرة والكثيرة، والاهم من كل هذا الحرائق التي تصيب المباني وخصوصا الحريق الاخير الذي وقع في منطقة عين الرمانة. تباحثنا في هذه الامور بشكل علمي كامل، ولفتنا النظر الى الامر الاكثر خطورة وهي المستودعات التي تحتوي على كميات كبيرة من المفرقعات والالعاب النارية في الابنية السكنية، لا سيما ما يتعلق بالبارود ومشتقاته".

ولفت المسؤولين الى "ضرورة العمل الجدي لتأمين الخطوات اللازمة للحفاظ على سكان هذه الابنية، كون وقوع انفجار في اي مستودع من مثل هذه المستودعات في الاماكن السكنية سيتسبب بتدمير البناء على سكانه كليا، ومن اجل ذلك، أوجه هذا النداء الى المسؤولين وأطالب بدراسة الاثر البيئي لكل مثل هذه المستودعات ومحتوياتها وتأثيرها البيئي، والاستراتيجية العلمية لحماية البيئة السكنية".

التجمع الزحلي

بعدها التقى البطريرك صفير وفدا من "تجمع زحلة العام" برئاسة جورج مسعد الذي جاء شاكرا له زيارته الاخيرة الى زحلة، وقال:" جئنا بكل فخر واعتزاز لشكركم على هذه الزيارة التي زادتنا فخرا واعتزازا وتركت في قلوبنا كل الثقة والامل بلبنان المستقبل، وثقتنا تنطلق من ثقتنا بالله وبك، ولنؤكد وقوفنا الى جانبك الى جانب مواقفك الوطنية الجامعة لابناء البلد ولكلمتك الحلوة التي تنادي دوما بالسيادة والحرية والاستقلال وكرامة الانسان".

أضاف: "نحن في التجمع الزحلي العام ومع احترامنا لكل الناس نعمل من منطلقاتنا وقناعاتنا الشخصية ولا نلتزم الا بالله ولبنان، ولقاؤنا اليوم مع رأس الكنيسة التي نعتز ونفتخر، نتمنى لك السعادة والصحة ولرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي نقدر ونحترم ولقائد الجيش العماد جان قهوجي حامي الوطن، وانطلاقا من ايماننا من ان لا خلاص للبنان الا بالايمان بالله وبجيشه الوطني". وأشار الى انه" ليوم مجيد ان يقوم التجمع الزحلي العام بزيارة ضمير لبنان، سيد الصرح البطريركي، حاملين راية زحلة عروس لبنان وراية التجمع الزحلي العام، وغبطتكم تعلمون ما قدمه التجمع من تضحيات جسام على مذبح الحرية والسيادة والاستقلال لتبقى زحلة قلعة الصمود ومدينة الكرامة والعزة والعنفوان. فبأسم التجمع وباسم شهداء زحلة نعاهدكم بان نكون بتصرف الكنيسة دائما وبتصرف الجيش والدولة، وبتصرف حامي الدستور والدولة والمؤسسات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان".

وناشد مسعد "جميع اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا للتوحد تحت راية بكركي وإطلاق المصالحة الوطنية، لانه بالوحدة والمصالحة والمحبة نربح لبنان".

وختم كلمته بقول للكاتب الفرنسي فولتير "لو استطاعت القوانين يوما ان تتكلم لضجت بالشكاوى من الذين يدعون تطبيقها".

رد البطريرك

ورد البطريرك صفير بالقول: "اننا نشكر لكم زيارتكم، ونشكر لكم ايضا الاستقبال الذي خصصتمونا به عندما زرنا زحلة، وكلنا نعرف ان زحلة خلدتها الانشودة التي قالت "زحلة، زحلة، زحلتنا والبردوني ميتنا(مياهنا)". نحن نسأل الله ان يبارك زحلة وابناءها وان يظلوا دائما على اتحاد وقلب واحد ونية واحدة في سبيل لبنان".

اضاف:" زحلة لها تاريخها وماضيها ولها مستقبلها ايضا ولها من يمثلونها في كل القطاعات، لذلك نسأل الله ان يمنحكم البركة ويظل معكم دائما في كل الامور التي تقومون بها الوطنية وغيرها. واننا نقدر الجهد الذي بذلتموه للوصول الينا في هذا اليوم ولو كانت المسافة بعيدة، ولكن المحبة هي التي تقطع كل المسافات. ولذلك اننا بدلا من ان تشكروننا لاننا زرناكم، نحن نشكر لكم استقبالكم إيانا في هذه الزيارة التي لن ننساها وقد أحطتمونا بكل تكريم ومحبة واحترام".

وفي ختام اللقاء قدم الوفد للبطريرك صفير درعا باسم التجمع كتب عليه "الى غبطة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير ملح الكنيسة ونور لبنان".

زوار

ومن الزوار ايضا الاستاذ بشارة طربيه، السيد جورج زوين، الدكتور امين عواد والعديد من الفعاليات الاجتماعية والنقابية ورجال دين.

قاووق: أعداء المقاومة مربكون لأن أهداف القرار الظني سقطت قبل صدوره

من حق عوائل الشهداء سؤال حكومتهم عن موقفها من حكومة خارجية شاركت في الحرب

الزيارات الاميركية ليست لخدمة الحقيقة بل لقطع الطريق على أي مسعى للحل

وطنية - 14/11/2010 أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق "ان المقاومة تزداد قوة وتألقا واشراقا على الرغم من كل هجمات التزييف والتضليل"، ورأى "ان رهان البعض على اميركا بعد اعترافات (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش يشكل فضيحة كبرى على المستوى الوطني واساءة للسيادة اللبنانية ولكرامة اللبنانيين ولكل عوائل شهداء تموز 2006. وقال "إن من حق عوائل شهداء تموز ان يتقدموا بالشكاوى في المحاكم الدولية على دور اسرائيل في مجازر قانا وغيرها وان يسألوا الحكومة اللبنانية عن موقفها تجاه حكومة خارجية شاركت في الحرب في دمار لبنان واللبنانيين".

وقال في احتفال تأبيني في ذكرى أسبوع وهيب ياسين والد الشهيد المجاهد حسن ياسين في بلدة مجدل سلم "ان أعداء المقاومة اليوم في مأزق وحالة ارباك وضياع لأنهم يرون الآن ان اهداف القرار الظني قد سقطت قبل ان يصدر، وأن المقاومة محصنة سياسيا وعسكربا وشعبيا اكثر من اي وقت مضى وهي تحظى بتأييد شعبي واسع لم تشهده منذ تأسيسها عام 1982 على المستوى المحلي والعالمين العربي والاسلامي". وشدد قاووق "على ان اميركا ليست صديقة لاحد في لبنان، وانما هي صديقة لاسرائيل فقط وتعمل لمصالحها واطماعها، وان السياسة الاميركية لا تريد خيرا لاحد في لبنان، بل هي مصدر شر ونذير شؤم للساحة اللبنانية"، مضيفا "إن الزيارات الاميركية الى لبنان ليست في خدمة للحقيقة والمحكمة وانما لخدمة المشروع الاسرائيلي في اثارة الفتنة والتحريض على المقاومة، وان هذه الزيارات والاتصالات هي من اجل قطع الطريق على اي مسعى للحل في لبنان". وسأل: "كيف يمكن ان نصدق ان فريقا في الحكومة لا يزال يراهن على دور او صداقة أميركية". وقال "إن الخروج من الانقسام الداخلي له معبر وحيد، وله طريق ضرورية تبدأ بمحاكمة شهود الزور الذين يحظون بأعظم حماية دولية من مجلس الامن الى كل الدوائر الاقليمية والمحلية"، معتبرا "ان من يريد الحقيقة لا يمكن ان يحمي شهود الزور لأنه بذلك يكون مزيفا للحقائق ومضللا ويجر البلد الى الفتنة".

ورأى أن "الذين يقفون وراء استهداف المقاومة اليوم هم انفسهم الذين كانوا منذ عام 1982، وان الدول التي وقفت وراء القرار 1559 هي نفسها التي وقفت مع اسرائيل في العدوان عام 2006 وهي نفسها تقف اليوم وراء القرار الظني لاستهداف المقاومة لانها العقبة الصلبة امام العدوان الاسرائيلي ولانها افشلت المشاريع الاميركية في المنطقة".

وختم بالقول: "ان الدول الداعمة لاسرائيل تريد استخدام القرار الظني لاستكمال اهداف عدوان تموز 2006 وأنه لو كانت اسرائيل مطمئنة الى قدرتها في شن حرب على المقاومة لما راهنت على القرار الظني".

اسرائيل سلمت مواطنة مسنة علقت بالشريط التقني في محلة المخرومة

وطنية - 14/11/2010 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "عند الساعة 13,00 من بعد ظهر أمس، غادرت المواطنة المسنة عايشة تابت منزلها الكائن في بلدة البستان، ثم وجدت عالقة بالشريط التقني في محلة المخرومة، مقابل المركز (غ22) التابع لإسرائيل، وعند الساعة 22,00، تم سحبها من قبل الجيش الإسرائيلي الى داخل الاراضي المحتلة. وقد سلمت عبر معبر الناقورة الى قوات الامم المتحدة المؤقتة التي سلمتها بدورها عند الساعة 00,45 الى الجيش".

هل الحل بالحوار ؟

علي حماده/النهار

بلغ التوتر في لبنان الذروة. وكان خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" الاخير لمناسبة "يوم الشهيد"، بكل ما حفل به من تهديد وتخوين وبروباغندا مغلوطة، علامه من علامات التوتر الكبير الذي يساهم في وضع البلاد على حافة الانفجار. ومع ان السيد حسن نصرالله تحدث بـ"امل" عن المسعى السعودي – السوري الى اجتراح تسوية بالنسبة الى المحكمة، ثم كرر حديثه في اليوم التالي امام كوادر من الحزب، فإن الرهان على المظلة الثنائية السعودية – السورية يبقى ناقصا ما دامت كل جهة تتوقع شيئا مختلفا عن الاخرى. السعوديون ينتظرون من السوريين تهدئة في الشارع في لبنان ومنعا لـ"حزب الله" من اللجوء الى السلاح والدم لحسم مشكلته العويصة. اما السوريون فينتظرون من السعوديين دفعا لسعد الحريري الى "استسلام ناعم" نيابة عنه وعن سائر القوى الاستقلالية، وموقفا سلبيا من القرار الاتهامي والمحكمة يريح كلاً من الطرفين المعنيين، "حزب الله" ودمشق على حد سواء.

لا مشكلة في المعادلة التي يجري البحث فيها. لكن المشكلة ان اياً من الطرفين اقله الطرف السعودي، لا يسعه (هذا اذا كان كان راغبا) ان يوقف ماكينة القرار الاتهامي او المحكمة الدولية. كما ان الطلب الى سعد الحريري ان يصدر موقفا سابقا من القرار الاتهامي، وقبل ان يطلع على تفاصيل اللائحة الاتهامية وما تحوي من ادلة وقرائن واثباتات والتأكد من صدقيتها وصلابتها، هو لا شك امر غير واقعي. وهذا لا يعد استهدافا للمسعى السعودي –السوري، خصوصا ان المسألة تتعلق بالعدالة، ولا قيمة حقيقية للقول بأن المحكمة مسيّسة.

الاغتيالات كانت مسيّسة. والمعركة لضرب العدالة سياسية أمنية ارهابية. فدعونا لا ننسى حقائق لمجرد ارتفاع منسوب الخوف لدى البعض. ولنتذكر ان السكوت عن الاغتيالات منذ سقوط اول الشهداء لم يقفل باب القتل في لبنان. بل ان القتل صار ملازما للعمل السياسي في جمهورية تحولت جمهورية الخوف مع الوقت ومع استتباب الوصاية السابقة. هذا ما يجب ان يتغير. ان "حزب الله" القوي بالحديد والنار والتعبئة التي تذكر بالاحزاب الفاشيستية سيكتشف انه صار اسير قوته. وسيكتشف ان القوة ما لم ترتكز على بيئة حاضنة مؤيدة هي قوة آيلة الى السقوط. في حالة الحزب انتهى الاحتضان اللبناني الجامع. بقيت بيئة شيعية قامعة للأصوات الشيعية الاستقلالية. وخطورة الامر انه مع مرور الوقت ارتفع منسوب الخلاف مع "حزب الله"، ليصير خصومة، وليستقر اليوم على حالة عداء عميقة يلمسها المراقب في مختلف البيئات اللبنانية. وهذا بالتحديد مؤشر الى ان لا مستقبل لمشروع هو في الأصل نقيض لمعنى الكيان والنظام والصيغة. وعاجلا أم آجلا سيأتي يوم ينهار فيه البناء الذي يقوم اليوم على إعمال القوة في المعادلة الداخلية اللبنانية. ان الحوار ضروري بين القوى اللبنانية. والحوار الداخلي اكثر من ضروري للبحث في مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي. ليس على قاعدة التبرئة المسبقة بل على قاعدة عدم الاتهام المسبق فقط، والتعاون في حفظ الوحدة الوطنية. خلاصة القول، ان التهديد المتكرر، وحتى الاعتداء من جديد على اللبنانيين لن يضعفا من تصميم الغالبية الاستقلالية على رفض الاذعان، والحل الوحيد امام "حزب الله" هو الهدوء والتعامل بروح المسؤولية الوطنية والاخلاقية مع المرحلة المقبلة وتحمل مسوؤلية افعاله وقراراته اذا ما ثبت انه ضالع ايضا في الاغتيالات.

مسؤول أميركي ينفي كلام نصرالله حول رسالة كيسنجر

نقلت صحيفة "النهار" عن مسؤول أميركي بارز نفيه "تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ومفادها أنَّ "وزير الخارجية الأميركي سابقاً هنري كيسينجر بعث برسالة الى عميد "الكتلة الوطنية" النائب اللبناني الراحل ريمون اده خلال سبعينات القرن الماضي، حول تقسيم لبنان". المصدر نفسه، اشار بحسب "النهار" إلى "تأكيدات عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده بعدم وجود مثل هذه الرسالة، وكذلك قول الصحافي سليم نصّار انه هو الذي كتب الرسالة كرد افتراضي من كيسينجر على الرسالة المفتوحة التي وجهها العميد ريمون اده لهنري كيسينجر". واضاف: "من المعروف ان الرسالة المنسوبة الى كيسينجر قد اخترعها سليم نصّار متظاهراً بأنَّها تعكس أراء الوزير كيسينجر"، مشدداً على أنَّ "السياسة الأميركية كانت آنذاك، ولا تزال اليوم تدعم لبنان مسالماً وموحداً ومستقلاً".

بيضون: المعارضة تريد إلغاء المحكمة وإظهار لبنان محكوماً من الخارج

المستقبل - الاحد 14 تشرين الثاني 2010 - شدد الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون على ضرورة "حصول لقاء مباشر بين الرئيس سعد الحريري، بوصفه رئيسا للحكومة، وبين الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله"، واكد أن "هذا اللقاء لا بد أن يحصل ضمن المحافظة على المحكمة الدولية". ولفت الى ان "المعارضة تريد الغاء المحكمة وإظهار لبنان محكوما من الخارج ". ولفت في حديث الى إذاعة "الشرق" امس، إلى أن اللبنانيين يسألون انفسهم "لماذا الإتكال فقط على الدور السعودي ـ السوري؟ ولماذا لا يكون هناك دور للقيادات اللبنانية في حل المشكلة الداخلية؟" وأشار الى ان "التجارب أثبتت أن إنقطاع الحوار الداخلي يؤدي إلى أزمات"، وأسف "لعدم استغلال رئاسة الجمهورية لفرصها في اقامة حوارات جدية".

وإذ شدد على ان "إلغاء المحكمة الدولية غير ممكن"، اعتبر أن "المعارضة لا تهدف فقط لإلغاء المحكمة، لكنها تريد ايضا اثبات أن لبنان لا يُحكم من اللبنانيين، بل من الخارج، من خلال القول أن لبنان يدار بتفاهم سعودي ـ سوري، وفيما بعد ينسحب السعودي ليدار بتفاهم سوري ـ سوري"، مشددا على أن "دور رئاسة الجمهورية يجب أن يكون أساسيا في حل الموضوع في لبنان". وإستغرب " إصرار المعارضة على إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي"، سائلا: " كيف يمكن أن نحول إلى المجلس العدلي ملف فارغ لا يوجد فيه أي ورقة؟"

ولفت الى أن "الكلام عن صدور القرار الاتهامي كله تكهنات، وأن لا أحدا يعلم متى سيصدر هذا القرار". واشار إلى أن "هناك نوعان من التفكير في البلد: تفكير يقول أن القرار الظني سيصدر وأنه إذا كانت المقاومة مستهدفة نتضامن معها، في حين أن التفكير الآخر يقول إذا كانت المقاومة مستهدفة سندمر البلد،" وسأل: "هل مطلوب أن يلغى لبنان كدولة لكي تلغى المحكمة؟" وأشار إلى أن "الذي إستدرج الدور الأميركي للعودة إلى لبنان هو حجم التهديدات التي تعرض لها البلد". وقال "تم استدراج الأميركيين، واليوم يتم الدفع بالملف اللنباني إلى مجلس الأمن، وفي النهاية سيعاد إستدراج إسرائيل على لبنان". ولفت إلى أنه "في حال حصول فوضى في لبنان فإن قوات "اليونيفيل" ستنسحب من لبنان، مما قد يبشر بحرب إقليمية لا تدمر فقط لبنان بل ومعه سوريا". ورأى " أن الطائف وضع السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء مجتمعا"، مؤكدا أن "هذا أمر لا يمكن العودة عنه". واشار إلى أنه فيما خص "صلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما الرقابية منها، فإنها يجب أن تُزداد، كأن يعطى رئيس الجمهورية الحق في تعيين خمس أعضاء في المجلس الدستوري"، واعتبر أنه "من خلال هذا الأمر تقوى سلطة رئيس الجمهورية الرقابية ويكون ذلك مدخلا للإصلاح في البلد".

سمير فرنجية: نصرالله يصنّف الناس ويتعاطى بأسلوب لم نعتد عليه في لبنان

المستقبل - الاحد 14 تشرين الثاني 2010 -

رأى عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "سمح لنفسه بتصنيف الناس ويتعاطى بأسلوب لم نعتد عليه في لبنان حتى في أسوأ مراحل الحرب"، معتبراً "أننا نعيش اليوم في جمهورية الخوف لأننا نخاف من شلل الدولة وسقوطها، وكمواطنين نخاف من حرب إسرائيلية تدمر البلاد ومن عودة السوريين الى لبنان، والرد يجب أن يكون الرد الضامن للكل وهو الدولة الضامنة والحوار الفعلي الذي ضرب".

وأكد في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" أمس، أن "من يبحث عن تسوية يجب أن يتمتع بالأهلية"، معرباً عن اعتقاده أن "نبش القبور هو للبحث عن مشروعية مفقودة في الحاضر و(رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون اختصاصي بذلك وقام بعملية النبش على أوتوستراد حالات". وأشار الى أن عون "يعتبر نفسه معصوماً عن الخطأ والاعتراف بالخطأ يتطلب نوعاً من النضج والمسؤولية". وأوضح أن "اللقاء المسيحي الذي عقد في بكركي جاء من موقع مسيحي للقول بأن البلد في خطر وبكركي هي موقع أساسي للدفاع عن كل لبنان وليس عن المسيحيين فحسب". وقال: "كانت هناك محاولة لإلغاء موقع بكركي ودورها على مدى السنوات الخمس الماضية، وهناك من كان يريد أن يصبح البديل عنها وسعى إلى تهميش دورها في الدفاع عن لبنان".وأكد أن "على المسيحيين تقع مسؤولية منع الفتنة الإسلامية ـ الإسلامية وهم سيدفعون ثمن أي صراع سني ـ شيعي"، معتبراً أن "الدور المسيحي مرتبط بوجود دولة". ووصف خطوة بكركي بأنها "خطوة أولى على طريق طويلة"، داعياً الى "إطلاق مبادرة على مستوى المجتمع المدني".

أضاف: "العلاقة مع سوريا اليوم ناقصة، والخطوة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باتجاه سوريا كانت ايجابية لطي صفحة من صفحات الماضي، إلا أن الماضي لا يزال حافلاً أمامنا والدليل مذكرات التوقيف وكلام (رئيس الوزراء السوري محمد ناجي) عطري عن قوى 14 آذار. نحن اليوم في حاجة الى مشرق عربي يكون محكوماً باعتبار العيش المشترك". وأكد "استحالة إلغاء المحكمة مهما فعلنا"، واصفاً إمكانية تكرار 7 أيار بأنها "من الأمور المستحيلة لأنها تسرع نهاية حزب الله". ودعا الى "منع توظيف القرار الظني بعد صدوره في الصراعات"، وشدد على "دور رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) في هذا الوقت لأنه المؤهل بحكم موقعه لأن يكون الحكم وفي الدستور هو رمز الوحدة".

وطالب بـ "بلورة تسوية ما بعد صدور القرار الظني تتلخص بالعودة الى الدولة وشروطها، وبعد صدور القرار علينا العودة لاستخلاص العبر والدروس لإعادة التأسيس من جديد على أساس أن لا قدرة لنا على المتابعة كما كنا عليه".

14 آذار ترد على نصرالله: متمسكون بالعدالة والاستقرار ولن نخضع لابتزاز هدفه تعطيل الدولة تمهيداً لإسقاطها

المستقبل - الاحد 14 تشرين الثاني 2010 - ردت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مشددة على انها "متمسكة بالعدالة والاستقرار ولن تخضع للابتزاز الذي يرمي إلى إفشال الدولة تمهيداً لإسقاطها". وسألت "هل في توحيد إنجازَي التحرير والاستقلال تآمرٌ على أحد في لبنان؟"، آملة "إذا كان لدى السيد نصرالله "مشكلة" ما مع التفاهم السعودي ـ السوري ألا يخترع لمشكلته الفعلية حلاً افتراضياً".

واعتبرت الامانة العامة في بيان امس، أنه "على الرغم من العناصر الإيجابية التي تضمنتها كلمة السيد حسن نصرالله لجهة فتح نافذة الأمل والرهان على المسعى السعودي ـ السوري للمحافظة على الاستقرار، فقد أطلق العنان لمخيلته في التفسير التآمري للأحداث وتوجيه لوائح اتهامية بالخيانة لمجموعات وقيادات لبنانية تكرس جهدها وحياتها في سبيل حماية لبنان وسيادته".

واذ لفتت الى تركها للرأي العام مهمة الوقوف على ما جاء في الخطاب، حصرت ردها في ثلاث نقاط أساسية تهم قوى 14 آذار مجتمعة:

"أولاً: لقد وضع السيد نصرالله مبادرات قوى 14 آذار في اتجاه "حزب الله"، منذ انتخابات العام 2005 وفي حكومات الائتلاف السياسي اللاحقة، في إطار "المؤامرة على الحزب" من خلال "إغرائه بالسلطة" وبهدف نزع سلاحه. ونقول بكل ثقة إن مبادرتنا الأولى في العام 2005 إنما كانت ترمي إلى استبعاد أي طابع إنقلابي عن التغيير الكبير الذي أحدثته انتفاضة الاستقلال، وذلك بالحرص على اعمال الآلية الانتخابية الديموقراطية في وقتها، وبالحرص في الوقت نفسه على عدم الاستئثار بإعادة تكوين السلطة بعد الإنسحاب السوري. فهل في هذا الموقف مؤامرة؟.

ونقول إن كل حكومات الإئتلاف السياسي مع "حزب الله" وحلفائه، والتي جاءت بعد دورتين إنتخابيتين كنا فيها الرابحين بلا جدال، إنما كانت من أجل احتواء الأزمات المعروفة بالتفاهم الداخلي. فهل في تلك المبادرات مؤامرة خفية؟!.

ونضيف أن قوى 14 آذار بادرت أكثر من مرة إلى دعوة "حزب الله" للعمل معا على قاعدة "توحيد إنجازي التحرير والاستقلال" من أجل لبنان بدلا من وضعهما في مواجهة بعضهما بعضا، فهل في مثل هذه القاعدة تآمر على أحد في لبنان؟!. أما موقفنا من سلاح "حزب الله" فليس فيه أي التباس، وهو يقوم على نقطة أساسية هي حل هذه المسألة الخلافية بآليات الحوار والتفاهم الداخلي، على قاعدة اندراج هذا السلاح في الدولة. فهل في هذا الموقف المعلن "قطب مخفية" ومؤامرة شيطانية؟!.

ثانياً: "في اتهام السيد نصرالله بعض قوى 14 آذار بالعمل على تخريب المسعى السعودي ـ السوري والإستعانة بالأميركيين. إذا كان لدى السيد نصرالله "مشكلة ما" مع التفاهم السعودي ـ السوري، فنرجو ألا يخترع لمشكلته الفعلية حلاً افتراضياً. يكفي أن نذكره بأن القوى التي يقصدها بكلامه شكلت ولا تزال تغطية ودعما أساسيين لموقف رئيس الحكومة الإيجابي في إعادة صوغ العلاقات الطبيعية مع سوريا، وبالتجاوب مع المسعى السعودي ـ السوري نفسه.

ثالثاً: إن قوى 14 آذار المتمسكة بالعدالة والاستقرار معاً لن تخضع للابتزاز الذي يرمي إلى إفشال الدولة تمهيداً لإسقاطها. ذلك أن عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية والقيام بواجباتها الدستورية هو التربة الخصبة للفتنة التي يرفضها الجميع".

المكتب الاعلامي للسنيورة يرد على اتهامات الموسوي الملفقة: لماذا لا يكشف للرأي العام اسم المسؤول الفرنسي والتسجيلات الصوتية؟

المستقبل - الاحد 14 تشرين الثاني 2010 - رد المكتب الإعلامي لرئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة مرة اخرى امس، على المزاعم والافتراءات التي يسوقها "حزب الله" وكبار المسؤولين فيه ضده وضد حكومته على خلفية حرب تموز في العام 2006.

واكد في بيان انه "على الرغم من الرد والتوضيح والبيان الذي أصدرناه بالأمس (اول من امس)، اثر كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أصر اليوم (امس) النائب نواف الموسوي على تكرار رواية مختلقة ضعيفة الإسناد عبر شاشة الـ "ال.بي.سي" عن مشروع أخبره عنه مسؤول فرنسي زعم فيه أن الحكومة اللبنانية والرئيس فؤاد السنيورة كانا موافقين عليه، ويتضمن حسب قول النائب الموسوي نشر قوات متعددة الجنسيات جنوب الليطاني وفق الفصل السابع، وان المسؤول الفرنسي أبلغه أن الحرب لن تتوقف قبل الموافقة على هذا المشروع وان كل ذلك هو بالاتفاق مع الرئيس السنيورة حسب كلامه وزعمه".

واذ استنكر "هذا التكرار المعيب لاتهامات ساقطة أساساً"، اوضح أن "رد المكتب الإعلامي بالأمس وردّ وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة يومها طارق متري تحدث عن مشروع فرنسي ـ أميركي عرض على لبنان يحتوي على اقتراح بنشر قوة متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع من دون التطرق إلى مزارع شبعا والنقاط السبع. وهذا المشروع رفضته الحكومة اللبنانية وأصرت على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الحدود اللبنانية ودخول الجيش وقوات الطوارئ. علما أن حبر البيان الصادر عنا وعن الوزير متري لم يجف بعد، لكن النائب الموسوي ولسبب مجهول عاد الى تكرار رواية لا يصدقها احد".

واشار الى أن "الدليل على أن النائب الموسوي يتحدث عن رواية لا يصدقها احد وضعيفة الإسناد، هو انه ينسب المعلومات إلى مسؤول فرنسي اجتمع به وزوده هذه المعلومات من دون أن يقول من هو هذا المسؤول الفرنسي، فلماذا لا يكشف لنا عن اسمه، ولماذا لا يطلع الرأي العام على الوقائع المسجلة بالصوت كما يقول؟".

واعلن للرأي العام أن "المشروع الذي اقترحه الأميركيون والفرنسيون والذي تضمن نشر قوة متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع ورفضه لبنان، كان الرئيس السنيورة قد ابلغه إلى قيادة "حزب الله" عبر وثيقة كتبها بخط يده وسلمها الى الوزير محمد فنيش لكي ينقلها إلى قيادة الحزب، والوزير فنيش هو الذي تسلم ورقة الشروط الأميركية التي رفضها لبنان ورفضتها الحكومة اللبنانية ورفضها الرئيس السنيورة، لأن التفاوض كان يتم يومها بعلم "حزب الله" وحركة "امل" وكل اعضاء الحكومة، وأصر الرئيس السنيورة على موقفه الرافض للشروط المذكورة إلى أن عدل المشروع وصدر بالصيغة التي نعرفها وهي القرار 1701 والتي أعادت نشر الجيش اللبناني لأول مرة على الحدود الدولية منذ 30 سنة".

ولفت المكتب الإعلامي الموسوي والمسؤولين في "حزب الله" الى ان "التلهي بهذه الأقاويل والاتهامات الملفقة والضعيفة والمعيبة سيزيد الصفوف تفرقة، وهذا ما يخدم إسرائيل ومصالحها، لكن رغم ذلك فان تكرار ترداد الروايات الملفقة لن يؤثر على قناعات الناس والشعب اللبناني والرأي العام، الذي يعرف أن الحكومة اللبنانية والمسؤولين فيها كانوا في مواجهة العدوان يدافعون عن حق لبنان وسيادته ومقاومته ووحدته ومصالحه الوطنية، وقد نجحوا في ذلك وان هناك من يريد الآن تدمير ما تحقق والطعن به لأهداف سياسية صغيرة لا تليق بالتضحيات التي بذلت وبمرحلة استطاع فيها لبنان أن يمنع اسرائيل من الانتصار ويحبط مشروعها".

الموسوي

وكان الموسوي قال في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" امس، عن مضمون لقائه مع المسؤولين الفرنسيين إبّان حرب تموز: "هُم من أبلغنا خلال المناقشات معهم حول موضوع الحرب مع العدو الاسرائيلي أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تريد اطالة الحرب وهي تضع تصوّراً يقضي بألا تتوقف الحرب إلا في إطار اتفاق يلحظ إنهاء وجود الحزب جنوب الليطاني. وقال لي المسؤول الفرنسي إن الرئيس السنيورة ونحن متفقون على ذلك". واعتبر أن "الرئيس السنيورة وكما نقل الفرنسيون كان مع وقف الحرب بعد اقرار تسوية شاملة ونهائية تقضي بحل مشكلة وجود "حزب الله" جنوب الليطاني"، مشيراً الى أن "هذا الكلام موجود في محاضر الحكومة والرئيس إميل لحود مطّلع عليها".ورأى ان "صدور القرار 1701 تحت البند السادس هو من اختراع الرئيس السنيورة، وأن المخطط منذ العام 2000 هو القضاء على "حزب الله"، وآخره ما يحضر عبر القرار الظني".

"النهار": موظفون في "الاتصالات" يقاطعون التحقيق الدولي

نقلت صحيفة "النهار الكويتية" عن مصادر صحافية لبنانية قولها أن "موظّفين في قطاع الاتصالات رفضوا التجاوب مع المحققين العاملين في مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذين يطلبون من الموظفين توقيع افادات تؤكد أن البيانات التي يزوّدون التحقيق الدولي بها تتضمّن معلومات صحيحة"، وقد رفض هؤلاء الموظفون توقيع هذه الافادات قائلين للمحققين ان "في إمكانكم أن تسحبوا البيانات بأنفسكم وتأخذوها على مسؤوليتكم الخاصة"، وأشارت المصادر إلى أن "هذا الأسلوب من التعامل مع التحقيق الدولي بدأ منذ الخطاب ما قبل الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".

رعد: خياراتنا ستكون واضحة وحازمة اذا ما اخطأ الآخرون التقدير

نهارنت/اكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد ان كل اساليب الترهيب والترغيب لن تثني "حزب الله" عن مواصلة التزامه بنهج المقاومة، "لان هذا النهج هو الذي حفظ لنا وجودنا وفرض على العدو مهابتنا". واوضح رعد في احتفالين اقامهما "حزب الله" في معلم مليتا السياحي الجهادي وفي بلدة عدشيت - قضاء النبطية، ان "حزب الله" اتاح الفرصة لمسعى يقول بتسوية الوضع في ما يحفظ استقرار لبنان على قاعدة عدم النيل من المقاومة وعدم قبول اي اتهام للمقاومة. وأمل ان تثمر هذه المساعي نتائج ايجابية، مضيفاً "لكن بكل ثقة ايضا نقول لن ندخل في المحظور وخياراتنا مفتوحة وتطاول ما نريد ان نطاوله في يسر وبسرعة لنحفظ المقاومة ونجنب البلد فتنة سنية شيعية او صدام بين المقاومة وبين ما يريده الاخرون، ومع ذلك خياراتنا ستكون واضحة وحاسمة وحازمة اذا ما اخطأ الاخرون التقدير، ونأمل في ان لا يقعوا في هذا الخطأ الكبير".

ورأى رعد ان المقاومة في لبنان هي التي اسقطت مشروع الشرق الاوسط الجديد ودفنته في حرب تموز وهي التي دافعت عن كل عواصم العرب والمسلمين. وشدّد رعد على انه لا القرارات الدولية ولا مواثيق الامم المتحدة ولا المبادىء والاخلاق والقيم الانسانية تردع العدو عن العدوان على لبنان، وانما "جهوزية المقاومة التي تنتظر لحظة البشرى حين يقدم العدو على ارتكاب اية حماقة ضد لبنان". واوضح ان العدو يأخذ في حسبانه ان ما سيقدم عليه من حرب قد تكون الخطوة الاخيرة في تاريخ كيانه، لانه لن يكون في امكانه لملمة اذيال خيبته مرة جديدة. واشار الى ان "المقاومة ستنتصر حتما في اي مواجهة مقبلة، وهذا وعد من الله". ورأى انه "لن يضير المقاومة ان يتوجه بعض المراهنين على المشاريع الغربية والاستكبارية للتحكم بالمصير اللبناني ان يوجه اليها هؤلاء ويفبركوا اتهامات مزورة تنال من سمعتها". واشار رعد الى ان شوارع بيروت التي "ما شهدت تنمية الا بفعل صمودنا ودفاعنا عن كل الوطن وترابه". واوضح رعد ان "حزب الله" يريد لبنان قويا منيعا يملك قراره ويستطيع ان يدافع عن سيادته. وشدّد رعد على انه "لا نقبل من احد على الاطلاق مهما علا كعبه ان يخدش نصاعة ونقاء هذا الدم لا بأتهام مفبرك ولا بظن يشحذه كسكين يطعن المقاومة فيها بظهرها، ومن يفعل ذلك لن نمزح معه على الاطلاق، فاليكفوا عن هذه الالاعيب لانهم يتعرضون لاشرف الناس واكرمهم واطهرهم". واكّد رعد ان "حزب الله" فتح الطريق لمساعي تفضي الى الاستقرار والتفاهم، موضحاً انه "لكل نتيجة خيار لدينا وسنتعامل مع النتائج بقدرها، لكن لا يتوهمن احد انه يستطيع ان يستوطي حائطنا نحن سنبقى مرفوعي الراس شامخين، نتطلع الى العز والمجد والخير لوطننا ولكل امتنا ولكل شركائنا اللبنانيين، لكن حذار حذار من الغدر بمسيرتنا او من الطعن في ظهرنا فاننا قادرون على ان نرد الطعنة بما هو اوجع منها واكثر ايلاما".

اسرائيل تناور بالانسحاب من الغجر واليونيفيل لم يتبلغ بجديد

نهارنت/اكّدت مصادر ديبلوماسية مطلعة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يلجأ الى المناورة بشأن قضية الانسحاب من قرية الغجر كلما قام بمبادرة باتجاه الادارة الاميركية طالباً المزيد من الدعم العسكري والمالي وليس السياسي لانه مضمون. واشارت صحيفة "الديار" من مصادر، عن ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، الى ان العرض الاسرائيلي حول الغجر ما زال في السياق الخطابي وان ما من مؤشرات فعلية على ترجمته لدى الامم المتحدة كما لدى قيادة الـ"يونيفيل" في الجنوب. وأوضحت المصادر انها ليست المرة الاولى التي يتجدد فيها هذا الطرح منذ العام 2006 وان اسرائيل تسعى في كل مرة الى تحقيق مكاسب سياسية واعلامية على حساب الاعلان عن قرب انسحاب جيشها المحتل من الجزء الشمالي للغجر، وذلك لاستغلالها على صعيد وضعها الحكومي الداخلي او للهروب من أي ضغط دولي او اميركي جراء تعثر المفاوضات على المسار الفلسطيني. وكشفت المصادر الديبلوماسية عن عدم توقعها حصول مثل هذه الخطوة في موعد قريب، مشيرة الى أن قيادة الـ"يونيفيل" تسعى منذ أكثر من عامين الى تنسيق هذا الانسحاب وذلك بعد صدور قرار عن حكومة نتانياهو بتنفيذ الشق المتعلق بامتلاك الغجر في القرا 1701 ولكن من دون ان يحصل اي تقدم على الارض نظراً للتعقيدات المحيطة بالوضع الميداني والأمني لقرية الغجر. واعتبر المصادران أن حكومة نتانياهو غير جادة في اعلانها الا اذا كان سيحقق نتائج عملية على الصعيد السياسي بالدرجة الاولى وليس على الصعيد الامني.

"التغيير والاصلاح": لا قدرة لأحد على إلغاء المحكمة رغم أنها مسيَّسة

المستقبل - الاحد 14 تشرين الثاني 2010 - اكد تكتل "التغيير والاصلاح" ان " المحكمة مسيّسة ولكن لا قدرة لأحد على إلغائها"، معتبرا انه "لا يمكن المسّ بالتوازنات السياسية". وشدد على انه "لن يكون في لبنان إلاّ اتفاقات مبنيّة على التسوية". [رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سليم سلهب في حديث إلى قناة "otv" امس، أن "لا أحدَ لديه نيّة بالتصيعد لأن كل الأطراف ستدفع الثمن"، لافتاً إلى أن "لا مصلحة في عدم الإستقرار الأمني والسياسي الداخلي، ويجب أن يكون هناك حلّ إلى جانب وجوب العودة إلى الحوار من دون أن يكون هناك فاتورة خارجيّة ندفعها وتدفعنا إلى التحاور". وأشار إلى ان "البيان الوزاري تمّ الخروج عنه على اعتبار أن المحكمة الدولية غير شرعيّة ومسيّسة"، مشدداً على وجوب "إيجاد قاسم مشترك بين الأطراف لتخفيف التوتر". ورأى أن "توقيت إعلان القرار الإتهامي مبنيّ على أمرين، الأول يتمثل بالعامل الداخلي اللبناني وبضرورة خلق خلاف اللبناني وتشنج وصولا الى حالة عدم استقرار سياسي ولاحقاً أمني توصلاً إلى تمرير القرار الظنّي، وثانياً حضور إسرائيل اي ليكون هناك تلازم بين القرار الظنّي والتدخل الإسرائيلي".

وإذ أكد أن "لا قدرة لأحد على إلغاء المحكمة الخاصة بلبنان، ولكن لا أحد ينكر انها مسيّسة"، اشار إلى أن قائد الجيش العماد جان قهوجي يطمئن بأن الأمن في البلاد ممسوك ونحن لنا كامل الثقة بالجيش"، معتبرًا أنه "إذا أُخلّ بالتوافق السياسي لدرجة أنه سيكون هناك خلل ما في البلاد، فلا شك أن الجيش سيتأثر".

[لفت عضو التكتل النائب فريد الخازن في حديث الى محطة "mtv" إلى أن "مسألة المحكمة الدوليّة تتجاوز قدرات الوضع اللبناني"، معتبراً أن "لا أحد يضمن نتيجة التصويت على إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، فإذاً لماذا لا يحصل التصويت"، وراى ان " الحل الأفضل هو التوافق على التصويت". وأشار إلى أن "مجلس الوزراء منح ملف شهود الزور فرصة جديدة"، موضحا أن "مصلحة اللبنانيين جميعاً تكمن في التفاهم حول كيفية تخفيف أي إستغلال للمحكمة الدولية وحماية البلد من مفاعيل القرار الظنّي". وإذ نبه على أن "التقاعس اللبناني بعدم التفاهم حول خارطة طريق للقرار الظني سيجعل المحكمة خاضعة أكثر فأكثر للدول الكبرى"، أكد أن "مقاطعة طاولة الحوار الأخيرة سببها عدم طرح أمور حاسمة في تلك الجلسة وليس لسبب الآخر". وعن طرح المثالثة، اكد انه "لا يمكن المسّ بالتوازنات السياسية في لبنان كما هي اليوم معتمدة والمتمثلة بالمناصفة"، مشدداً على انه "لن يكون في لبنان إلا اتفاقات مبنيّة على التسوية".

بيان/التنظيم الآرامي الديمقراطي

تسليح أبناء شعبنا الآرامي في العراق الباب الآخير للإنقاذ

عقد المكتب السياسي للتنظيم الآرامي اجتماعه الدوري و ناقش الوضع المزري لشعبنا الآرامي في العراق في ضوء المجازر الوحشية التي نفذتها عصابات الإرهاب الإسلامي مؤخراً، و أصدر البيان التالي:

1. يحمّل التنظيم الآرامي الديمقراطي الحكومة العراقية و قوات التحالف مسؤولية ضمان أمن الشعب الآرامي بمختلف مجموعاته المسيحية و المندعية و باقي الأقليات العرقية و الدينية.

2. يؤكد التنظيم على ضرورة تحقيق ما طالب به منذ قيام قوات التحالف بعملياتها العسكرية في العراق، أي إنشاء منطقة حكم ذاتي لشعبنا الآرامي بحماية قوة دولية من دول العالم الحر و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا.

3. فحتى تنفيذ هذا المطلب، يطالب التنظيم بتسليح أبناء شعبنا الآرامي و الأقليات العرقية و الدينية المهددة في وجودها، و إنشاء ميليشيات خاصة بها من شبانها للتمكن من الدفاع عن نفسها، إسوة بباقي المجموعات السنية و الشيعية و الكردية.

حركة الناصريين الأحرار/المكتب الإعلامي

الناصريون الأحرار: نداء القادة المسيحيين من بكركي هو نداء وطني ندعمه ونؤكد عليه

العجوز: سياسة التهويل وقطع الأيادي وفك الرقاب تفضح حالة الإفلاس السياسي لمطلقيها

عقد مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور زياد العجوز الذي توجه بتهنئة اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بعيد الأضحى المبارك .

ولهذه المناسبة وأمام عودة إسطوانة التخوين التي تطلقها قوى ما تسمى بالمعارضة ضد شرفاء الوطن المتمثلين بقوى الرابع من آذار ، ولأن سياسة التهويل ما زالت تتردد على أكثر من لسان من تلك الزمر المنتمية للمحور السوري الإيراني ، ولأن الكيل قد طفح من تلك الإدعاءات والألاعيب التي لا يمكن السكوت عنها ، وعليه فيهم حركة الناصريين الأحرار أن تؤكد على سلسلة من الثوابت لديها وعلى رأسها متانة تحالفها مع قوى الرابع عشر من آذار وكل مكوناتها .

ثانياً : إن سياسة قطع الأيدي وفك الرقاب والدعس بالصرماية ، مفردات تفضح حالة الإفلاس الكبير التي وصلت اليها قوى ما تسمى المعارضة .

ثالثاً : إن حركة الناصريين الأحرار ترى بلقاء بكركي الذي جمع قيادات مسيحية ، هو لقاء وطني يجب دعمه من كل القوى والطوائف لمشاركة إخواننا المسيحيين في الوطن العربي هواجسهم والوقوف الى جانبهم أمام حالة الإرهاب المبرمج التي يتعرضون لها والتي كثرت في الآونة الأخيرة في الجمهورية العراقية،مما ينذر بإمكانية أن تتمدد الى دول الجوار ولبنان في حال لم يتم التصدي لها.

رابعاً: تؤكد الحركة دعمها للنداء الوطني الذي توجه به لقاء بكركي للمجتمع الدولي والعربي واللبناني لإنقاذ لبنان.

خامساً: تستنكر الحركة تلك التصريحات من مرتزقة في العمل السياسي الذين يتهجمون على لقاء بكركي.

سادساً: إن حركة الناصريين الأحرار تعتبر اجتماع قيادات قوى الرابع عشر من آذار في بيت الوسط بعد لقاء القيادات المسيحية في بكركي تجسيد للحالة الوطنية الكبرى المتمثلة في التنسيق المشترك بين تلك القوى.

سابعاً: تؤكد حركة الناصريين الأحرار بأنها مع نبذ كل أعمال العنف في البلاد وتشير في الوقت عينه بأنه يخطىء من يعتقد بأنه يستطيع تكرار سابع من أيار جديد بإسلوبه وردات فعله ونتائجه.

ثامناً : بعد البدء بعملية التنسيق بين حركة الناصريين الأحرار وبعض الأخوة من القياديين السلفيين ، نؤكد مجدداً بأن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا وستثبت الأيام المقبلة متانة هذا التعاون والتنسيق.

تاسعاً: تعليقاً على كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مؤخراً ، لفت الحركة تناوله للعلاقات بين السعودية وسوريا وبقرب نتائج إيجابية ستصدر عنهما تجاه الملف اللبناني ، معتبرة النبرة التي تكلم فيها السيد نصرالله حول هذا الموضوع بأنها رسالة سياسية سلبية يرسلها السيد نصرالله لمن يعنيهم الأمر وتحدبداً للقيادتين السعودية والسورية.

عاشراً : لا يظنن أحد في هذا الزمان أياً كان موقعه ومهما علا شأنه وأياً كانت قوته وحجم السلاح الذي يمتلكه بأنه يستطيع فرض إرادته علينا ، وهنا لا بد من التأكيد على تمسكنا بالمحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وبالتالي ضرورة إحقاق العدالة والإقتصاص من كل متورط في هذه الجريمة .معتبرين اتهام بعض الصبية الصغار بأن كل من يدعم المحكمة هو عميل للعدو الصهيوني بأن هذا الأمر والتهمة مردودة عليهم لنقول بدورنا بأن كل من يقف في وجه العدالة وإحقاق الحق يتماهى بدعواته التضليلية مع العدو الصهيوني ، وكل من يهول علينا ويهددنا يومياً يدعم سياسة العدو الصهيوني بزعزعة الأمن والإستقرار في البلاد ، وكما قال أحدهم بأن المقاومة والأمن خط أحمر بالنسية إليهم فإننا نقول لهم بأن المحكمة الدولية والحقيقة والعدالة خط أحمر بالنسبة لنا ، وإذا كانت القوة التي يتمترسون خلفها هي وسيلتهم لترويعنا وترهيبنا يهمنا أن نحيطهم علماً بأن ثقتنا بالجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى كبيرة جداً لتتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المواطنين وحمايتهم ، وهنا لا بد من توجيه تحية خاصة لفخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ولقائد الجيش العماد قهوجي ولمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ريفي على مواقفهم الوطنية الجريئة .

ختاماً ، تؤكد حركة الناصريين الأحرار دعمها لرئيس الحكومة سعد الحريري ولسلفه دولة الرئيس فؤاد السنيورة وأضحى مبارك وكل عام وكل العرب واللبنانيين بألف خير.

بيروت 14-11-2010

مؤكداً أن سورية والسعودية تقومان بجهود لتجنيب لبنان تداعيات المحكمة

صقر لـ"السياسة": معارضة "حزب الله" للقرار الاتهامي يجب أن تكون تحت سقف القانون

بيروت - "السياسة": أكد عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر ل¯"السياسة", أن التركيز على الجهد السوري السعودي يأتي ضمن سياق إرادة اللبنانيين بالحل, مشدداً "على أنه علينا العمل لإيجاد الحلول اللبنانية على أن تدعمها شبكة الأمان العربية السورية السعودية, سيما وأنه كلما كان الجهد اللبناني أكبر, كلما تعززت قدرة السعوديين والسوريين وغيرهم من الدول الصديقة لمساعدة اللبنانيين وليس الحلول مكانهم". وقال "إننا نعتبر أن ما حدث في قمة بيروت وتحديداً التأكيد السوري السعودي على حفظ أمن واستقرار لبنان يساعد على التفاؤل بحل الأزمة, بالتوازي مع ضرورة قيام حوار لبناني هادئ تحت سقف القانون والدولة, بما يساعد على ترجمة قدرة السوري والسعودي على حماية الوضع اللبناني, وكل ما عدا ذلك من محاولات لنسف السلم الأهلي, فإنه يخدم إسرائيل ويضرب أي مسعى عربي لحماية لبنان, ونحن نأمل أن يكلل الجهد السوري السعودي بدعم إيراني قوي, كذلك فإننا نرى بأن مصر هي جزء أساسي من هذا الجهد الذي يعمل على تدعيم الجسر العربي بما يخدم الوضع اللبناني".

وحول إذا ما كان هناك مشروع حل يُطبخ كتسوية من قبل دمشق والرياض, قال صقر "إن العاصمتين تسعيان إلى إخراج لبنان من أي تجاذب حالي ولاحق مرتبط بالمحكمة الدولية, وتشكيل شبكة أمان تمكن لبنان من أن يواجه تداعيات المحكمة من دون أن يهتز السلم الأهلي والمعادلة السياسية, ولا يغيبن عن بالنا أن إسرائيل تتحين الفرص لأي مسألة خارجية أو داخلية حتى تدخل من تصدعات الأمن اللبناني, لضرب الوطن, لذلك علينا إقفال هذا الباب على المسعى الإسرائيلي من خلال تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية وتمكين لبنان ومساعدة اللبنانيين من أجل إيجاد شبكة أمان لبنانية, ويكون الواقع اللبناني محمياً من أي خضة على الصعيد الأمني أو السياسي".

ورأى أن الاتصال الذي جرى بين أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الحكومة سعد الحريري يأتي ضمن الجهد الذي تقوم به الدوحة, لأنها تعلم من خلال علاقاتها الدولية والإقليمية, أن إسرائيل تحضر لاستهداف لبنان, لذلك فإن قطر تشدد على وحدة لبنان ودعم حكومة الوحدة الوطنية, والتركيز على وحدة اللبنانيين, انطلاقاً من أن ضرب هذه الوحدة سيعطي فرصة كبيرة لتقويض الوضع برمته, ولذلك فإن هذا التحسس القطري لخطورة الوضع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار جيداً في لبنان.

وبشأن كلام الأمين العام ل¯"حزب الله" السيد حسن نصر الله, بأن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات إذا اتهم القرار الظني عناصر من "حزب الله" في اغتيال الرئيس رفيق الحريري, قال صقر "إن كل الاحتمالات يجب أن تكون مفتوحة للدفاع القانوني تحت سقف الدولة اللبنانية والشرعية, وإذا ما اتُهم "حزب الله" فيجب أن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة من أجل أن نكون جميعاً يداً واحدة في مواجهة أي خطر يحدث في لبنان, وسنسأل عن حقيقة هذا الاتهام وطبيعته وحول قدرتنا على مساعدة "حزب الله" للدفاع عن نفسه تحت سقف القانون, وكل الاحتمالات تحت هذا السقف جيدة ل¯"حزب الله" وتدعم الوحدة الوطنية, أما إذا كانت هناك احتمالات خارج القانون والدولة, فإن هذه الاحتمالات ستكون صفعة لكل من يقوم بها, ولا أعتقد أن "حزب الله" سيقوم بهذا الأمر, لأنه سيكون جريمة بحقه وحق البلد".

وليد المعلم مهاجما مصر: ثمة من يزرع اوهام خاطئة برؤوس اللبنانيين ومن يريد تخريب الجهد السوري-السعودي لن يفلح

رأى وزير خارجية سوريا وليد المعلم ان هناك فرقا بين القرار الظني والقرار الاتهامي، معتبرا ان المدعي العام الدولي يستطيع ان يملأ لبنان بقرار ظني باتهامات تؤثر على امنه واستقراره اما القرار الاتهامي يكون مبنيا على ادلة موثوقة. وخلال لقاء مع قناصل سوريا الفخريين في العالم، قال المعلم ردا على سؤال عن الدور المصري في لبنان ان "الرئيس السوري بشار الاسد يعطي اولوية لامن واستقرار لبنان وهناك مسعى سوري-سعودي لكن هذا لا يعني عدم وجود لاعبين آخرين على الساحة يحاولون زرع أوهام خاطئة برأس اللبنانيين. واضاف على "من يحرص على أمن واستقرار لبنان فليدعم الجهد السوري-السعودي ومن يريد تخريب هذا الجهد فإنه لن يفلح والأشقاء في لبنان يعون ذلك".

شمعون: خطاب نصر الله لن يضعف الحكومة أكثر مما هي ضعيفة...والصراخ والتهديد لن يثنينا عن التمسك بالثوابت

باتريسيا متى

اعتبر رئيس حزب" الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أن" خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، على اعتبار أن المحكمة مستقلة وذات قرارات دولية وليس محلية، ولا يمكن لاي طرف داخلي التأثير عليها". وأشار الى أن "هذا شأن حزب الله ان لم يرد الامتثال بها، ولكن مسارها مستمر بشكل طبيعي على الرغم من كل محاولات التعطيل التي تتعرض لها".

شمعون وفي حديث خاص لموقع" 14 آذار الاكتروني"، أكد على "سرية عمل المحكمة الدولية وان لا أحد يملك أي معلومات عن وجهة التحقيق والاتهامات، معتبرا أن كلام نصر الله الذي"رفض فيه أي محاولة استدعاء لمجاهدي الحزب وحديثه عن قطع الايدي عبارة" عن مسلة تنخزهم في الآونة الأخيرة"، فيستبقون التحقيق و يضعون نفسهم في دائرة الاتهام ويهولون ويهددون، علهم يستطيعون تغيير مسار المحكمة أو ابطاؤه. وفي جميع الأحوال نتمنى أن لا يكون أي شخص من حزب الله متهم ولكن ان حصل ذلك فسيخضعون تلقائيا للقوانين وسيحاسبون كأي ضالع في هذه الجريمة".

وحول دعوة نصر الله الى الجلوس والتصارح والحوار لمعالجة الوضع، وصف شمعون طاولة الحوار "بطاولة جحا"، قائلا: "هدف هيئة الحوار الأساسي هو البحث في موضوع السلاح والاستراتيجية الدفاعية تحت سقف الدستور والقانون اللبناني الذي من المفروض احترامه، على أن يكون قرارالحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. عدا عن ذلك، كل سلاح موجود خارج الشرعية اللبنانية يجب أن يكون حصراً تحت امرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني".

وتطرق شمعون في حديثه الى قول نصر الله بوجود"نافذة أمل" وتشديده على جدية المساعي السورية-السعودية لايجاد حل للأزمة، فلفت الى أن:"لبنان ليس قاصرا ليحتاج أي مساعدة في التحليل والتفكير، وبذلك فلا حاجة لأية دولة أورئيس يفكر أو يحلل عن لبنان". وأضاف:" من يريد الهروب من اللجوء للدستور والقانون، فليلجأ الى طريقة أخرى يلتف حولها ويتمسك بها". وعن المثالثة التي تكلم عنها نصر الله، فقد وصفها شمعون "ببدعة من بدعات المعارضة التي تختلقها بين الفينة والأخرى، الا أن هذا غير وارد اطلاقا،.لأن اتفاق الطائف عقد بعد سنين من الحروب الداخلية، ولن نلغيه لنعود الى الفوضى والحروب التي عاشها لبنان خلال سنين طويلة".

وعمّا اذا كان خطاب نصر الله قد أضعف الحكومة قال:"الخطاب لن يضعف الحكومة أكثر مما هي ضعيفة، فهي ولدت ضعيفة لحظة تشكلها بعد 7 أيار واتفاق الدوحة، لأن تشكيلها تطلب العديد من التنازلات من قبل الأكثرية، على اعتبار أن الأكثرية يجب أن تحكم في حكومة طبيعية وفي أوضاع طبيعية".

وعلق شمعون على هجوم قوى المعارضة على رئيس الحكومة سعد الحريري وفي طليعتها وزير الاتصالات شربل نحاس الذي اتهم فيه الحريري بالخضوع للضغوط الاسرائيلية والاميريكية، فقال:"نحن نعلم تاريخ وأخلاق الوزير نحاس السياسية، فلا داعي لأن يذكرنا بها في كل مرة".

وعلى رد الرئيس الحريري على هذا الهجوم فاعتبر "أنه ليس شيئا غريبا أن يرد الحريري بهذا الحسم والقوة نظرا للأخبار التي تطلق بأن 14 قوى آذار مفككة ومتخبطة، وأن الرئيس الحريري يتعرض لضغوط كثيرة سلبية من أطراف مختلفة، ورد الحريري هو رد كل قوى 14 آذار بدون أي استثناء". وأضاف: "المعارضة تعتبر أنه بمجرد الصراخ والتهويل والتهديد والتنظير سيخضع الرئيس الحريري لهم وسيستطيعون تنفيذ مبتغاهم، ولكن كل هذا الصراخ لن يهمنا ولن يؤثر على خياراتنا وتمسكنا بالثوابت".

وعن توقعه للأوضاع بعد عيدي الاستقلال والاضحى قال شمعون: "فترة العيد وما بعد العيد ستكون مباركة على جميع اللبنانيين ولا أحد سيتحرك على الأرض بشكل سلبي"، معتبرا أن "كل ما يقال كلام في الهواء لأنه ليس من مصلحة احد النزول الى الشارع وخاصة حزب الله لأنه غير قادر على تحمل العواقب والتداعيات التي قد تنتج عن أي تحرك سلبي يقوم به".

وردا على سؤال حول ما اذا كان أي انفراج على الساحة العراقية سيؤدي الى تحسن الأوضاع في الداخل اللبناني، قال: " بدون أي أدنى شك، أي انفراج في المنطقة وخاصة في العراق سيكون له رد فعل ايجابي في الوسط اللبناني". وختم شمعون حديثه متمنيا أن "يعود العراق الى وضعه السليم وأن يصبح الشعب المسيحي فيه تحت سقف دولة تستطيع حمايته".

المشنوق: كلام نصرالله من باب التهويل ولا يغير في الوقائع شيئاً

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق، أنَّه "لا خيار أمام لبنان ولا رهان للبنانيين إلا على المساعي العربية التي تؤكد عروبة لبنان واستقراره وأمن مواطنيه".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أكد المشنوق أنَّ "أي رهان آخر هو خارج قدرة لبنان على التحمل ومغاير لرغبة اللبنانيين الأكيدة في عروبة وطنهم"، وقال: "لا أعرف ما هي صيغة الحل المطروحة، لكنني متأكد أنَّ خيار المحكمة الدولية هو الخيار الوحيد والحد الفاصل لوقف الإغتيالات السياسية بسبب الخلاف في الرأي، والتي طالت في السنوات العشرين الماضية رئيسين للجمهورية وخمسة رؤساء للحكومة وخمسة من كبار رجال الدين بينهم المفتي حسن خالد وستة نواب ووزيرين وعددا من الشخصيات العامة، وأي صيغة لا تأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار تفتح الباب أمام تسهيل المزيد من الإغتيالات السياسية في أي وقت لاحق".

ورداً على سؤال عن الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران لتسهيل الحل السعودي ـ السوري، أجاب المشنوق: "لا أعرف ما هي طبيعة الدور الإيراني ولا أريد أن أفترض مسبقاً أنً هناك دوراً إيرانيا يسعى لتسوية تحفظ حرية وكرامة اللبنانيين، ونترك التعليق على هذا الأمر إلى ما بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى طهران".

وحول التحول في نظرة "حزب الله" إلى الدور السعودي ورهانه على هذا الدور بعد أن كان الحزب كثير التحفظ على جهود المملكة التوفيقية في لبنان، قال المشنوق: "الحمد لله أنَّ حزب الله اقتنع ولو متأخراً بأن المساعي السعودية كانت دائماً في مصلحة اللبنانيين جميعاً بصرف النظر عن المواقف الدولية وخصوصاً الأميركية من الأحداث في لبنان".

وعن تلويح أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصر الله باللجوء إلى كثير من الخيارات السياسية والميدانية في حال صدور القرار الظني، أعرب المشنوق عن اعتقاده أن "هذا الكلام هو من باب التهويل الذي لا يغير من الوقائع التي تقول إنَّ رئيس الحكومة سعد الحريري سيتصرف عند صدور القرار الظني من موقع مسؤوليته عن كل اللبنانيين".

وعمّا إذا كان الموقف المصري قد يؤثر سلباً على الجهود السعودية ـ السورية، بعد تصريح وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط الذي قال فيه إن "التهديد بقطع الأيدي في لبنان (رداً على نصر الله) سيؤدي إلى الكثير من الخسائر التي تصيب صاحب القطع"، أوضح المشنوق أنه "ليس هناك من توافق عربي حول قطع الأيدي، هناك توافق عربي على إيجاد تسوية عربية آمنة للبنان مرافقة للقرار الظني وليست سابقة له، وبالتالي كلام الوزير أبو الغيط هو كلام واقعي يريد الخير والاستقرار لكل اللبنانيين".

علوش لموقعنا: نصرالله سلم نهائياً بقضية "القرار الاتهامي" والمحاكمة وهو يريد التعاون لتفادي التداعيات!

قال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش انه وبعد الاستماع الهاديء الى الخطاب الاخير للسيد حسن نصرالله الذي لم يكن هادئاً يمكن الاستنتاج ان قوى 8 آذار سلمت بان لا سبيل لوقف مسار المحكمة الخاصة بلبنان او الحؤول دون صدور القرار الاتهامي عنها. واكد علوش لموقع "14 آذار" الإلكتروني، ان هذه القوى تريد ان ترى مخرجاً لسبيل التعامل مع القرار الاتهامي. واشار علوش الى ان منطق العزة والكرامة سيطر على معظم خطاب نصرالله الذي تضمن اتهام الطرف الآخر اضافة الى كل ما هناك من وسائل ترهيب الا ان نصرالله طرح في النهاية ان لا سبيل للخروج من هذه القضية الا من خلال الهدوء والحوار والبحث في المخارج الامر الذي طالبت به قوى 14 آذار من الاساس.

من هنا تابع علوش فان هذا المنطق قد يعني ان السيد نصرالله سلم نهائياً بقضية القرار الاتهامي والمحاكمة وهو يريد التعاون لتفادي التداعيات.

وعما اذا كان يرى ان كل ما قاله نصرالله وحلفاؤه كان من قبيل التهويل او الخطأ في التقدير قال علوش: ليست المسألة خطأ في التقدير بل انها كانت محاولة للعب على الوتر الداخلي والدفع بالقوى الداخلية الى التخلي عن المحكمة والى اقناعها للمجتمع الدولي بان يصار الى تأخير صدور القرار الاتهامي بطريقة او باخرى بالتالي تأخير مسار المحكمة.

غير ان علوش يرى ان الطريقة التي صمدت بها القوى الداخلية خصوصاً 14 آذار ورئيس الحكومة سعد الحريري وانه بعدما تاكد الجميع من ان المجتمع الدولي لن يغير في مسار المحكمة اصبحت هذه الامور تالياً من المسلمات فانتقلت قوى 8 آذار وفي طليعتها حزب الله امام ذلك الى الجزء الثاني من مواجهة المحكمة.

الى ذلك لاحظ علوش ان اي شخص يطل بكثافة على الرأي العام ويسعى في كل اطلالة الى اثارة الاعلام وردات الفعل على المستوى المرتفع فهو سيرتكب اخطاء وسيقع احياناً في الشطط. واشار علوش الى ان جملة الاخطاء التي ظهرت في الخطاب الاخير لنصرالله تعتبر جزءاً من عملية ظهوره المتكرر.

واضاف علوش الى ان نصرالله والى جانب خطأ رسالة كيسينجر اخطأ في العودة الى الاتهام غير الموثق لقوى 14 وهي مسألة باتت ممجوجة وجزءاً من اللعبة التي لا يقتنع بها احد.

وسأل علوش: كيف يقبل السيد نصرالله بالتحالف في حكومة اتحاد وطني عام 2006 مع الرئيس السنيوره ثم مع الرئيس سعد الحريري طالما انه يتهم قوى 14 آذار بانها ساهمت في العدوان الاسرائيلي؟كيف ذلك ثم يقول نصرالله فلنأت ونتحاور. وقال علوش: ان المتهمين بالعمالة لاسرائيل لا يمكن ان تتم محاورتهم بل يجب ان تعرض الوثائق الخاصة بذلك ليحاكموا.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

زهرا: يحاولون فرض منطقهم المتعالي على القانون والمؤسسات وإخضاعها

رأى عضو تكتل القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا "أنه وفي متابعتنا للإنقلاب الذي يتوالى فصولاً، فقد وصلنا مع السيّد في الحلقة الأخيرة من مسلسل اطلالاته الإعلامية الى ما "بعد بعد" صدور القرار الإتهامي المنتظر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الى التهديد بقطع الأيدي بعد ان سمعنا (في حلقات سابقة) كيفيّة التصنيف ومن همّ المعنييون بكلّ التهديدات الصادرة على كلّ المستويات، وطبعاً يشمل هذا التصنيف جزءاً لا بأس به من الشعب اللبناني ناهيك عن كلّ المؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية".

زهرا، وخلال تمثيله رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في العشاء السنوي الذي أقامته الجامعة السياسية في "القوات اللبنانية" في مجمّع "البيال"، اعتبر انه "كانت قد سبقت كلّ هذه النبوءات (او التوقّعات) محاولات متكررة لجرّ لبنان واللبنانيين الى مواجهة مع المجتمع الدولي ورفض العدالة الدولية والسعي الى إسقاطها : مرة بالحديث عن قرائن ومعطيات تتهّم العدو الإسرائيلي بإرتكاب الجريمة، عابها رفض حزب الله المتابعة القانونية فيها على الرغم من طلب القضاء الدولي المتكرر، والذي تبلّغه الحزب من النيابة العامة التمييزية في بيروت ـ ومرة ثانية بالإصرار على أولوية ملفّ فارغ (ما يسمّى الشهود الزور) ومحاولة إرغام الحكومة اللبنانية على تبنّيه وإلاّ ؟ لنكتشف لاحقاً انّ الهدف الحقيقي هو محاولة تعطيل عمل هذه الحكومة وشلّ المؤسسات لغايات في نفس أصحاب العلاقة تكشّفت دوافعها تباعاً في الكلام النافي للنيّة في تعديل الطائف والوصول الى المثالثة والذي يشبه مقولة " بدي وما فييّ صرّح " .... ومرة بجدليات لا تستقيم مع القانون وعلم المنطق او بوثائق يتبيّن انّ بعضها على الأقلّ غير صحيح".

وقال "من كلّ ما تقدم يتبيّن لنا ولعموم اللبنانيين انّهم لا يحاولون إثبات الحقيقة او الوصول الى العدالة، بل فرض منطقهم المتعالي على القانون والمؤسسات وإخضاعها لا الخضوع لها كما هي حال كلّ اللبنانيين . فبعد كلام السيّد تبرّع ملائكته الصغار بالتفسيرات المختلفة وآخرهم الذي وعدنا (من على شاشة المنار) بأن كلّ مؤسسة أمنية ستحاول تنفيذ مذكّرات التوقيف الدولية ستنقسم على نفسها ! وان لا 7 ايار جديد بل 6 شباط آخر !"، لافتاً الى انهم " قد مهّدوا لـ 7 ايار 2008 بالإنسحاب من الحكومة وتعطيل المجلس النيابي تمهيداً لنفي الشرعية الدستورية عن كلّ تلك المرحلة، فهل كلّ ما يجري الآن هو تمهيد لتنفيذ الوعد بـ 6 شباط جديد؟".

وأشار زهرا الى انه " بموازاة هذه الحملة المتدرّجة يلفتنا تبرّع بعض حلفاء السيّد بتغطية هذا المشروع بتبنّي كل مراحله، وبالتناوب على الهجوم على مرحلة سابقة كاملة ونبش القبور وتزوير الوقائع فيها وإدّعاء العفّة، فيما همّ، في تجربتهم القصيرة نسبياً في السلطة، ابدعوا في تبنّي إنجازات الغير وبيع الوهم للناس تحت عناوين برّاقة فيما تفوح روائح الصفقات وتلزيم " الأقربين " بالتراضي وحصولهم على المال العام " من العبّ للجيبة " على الطريقة العائلية لا القانونية وخلافاً لأيّ عرف او قانون".

وقال "يطمئننا نحن في القوّات اللبنانية (وقوى 14 آذار) الذين نراهن على الدولة ومؤسساتها في حماية لبنان واللبنانيين وحفظ الأمن في الداخل، امران جوهريان يستحقّان التنويه والتقدير، هما : حرص فخامة رئيس الجمهورية على دوره التوافقي وتمسّكه بالحفاظ على الدستور وعدم تجاوزه، وعلى وحدة البلد والإستقرار فيه، في كلّ مواقفه الحازمة التي يراعي فيها دوره كحكم مؤتمن على تنفيذ مضمون خطاب القسم دون تردد او مسايرة . وموقف قيادة الجيش اللبناني وإعلانها الحازم انها لن تسمح لأحد بالعبث بالأمن والإستقرار في لبنان".

وشدد زهرا على انه " في مواجهة الخطر على الجمهورية " كياناً ونظاماً " ومحاولة إلحاق لبنان بالمحور الإقليمي، تنشط مقاومتنا السلمية : من لقاء بكركي وندائه، الى المجلس الإسلامي الشرعي وبيانه، وصولاً لإجتماع قيادات 14 آذار، وكل حركتنا السياسية اليومية لنؤكد مجدداً تصميمنا على الإستمرار بالتمسك بآمانتنا على دمّ الشهداء وآمال شعب إنتفاضة الإستقلال :

فلا رضوخ للتخيير المستحيل بين الإستقرار والعدالة .

ولا تراجع عن الشراكة والمناصفة والتوازن والإنفتاح، لا تراجع عن الطائف .

ولا خروج عن المجتمع العربي او الدولي، ولا تنكّر للقرارات العربية والدولية ".

وختم زهرا متوجهاً للجامعة السياسية في القوات اللبنانية بالقول " على هذا الطريق الوعر يأتي نضالكم في ترسيخ الوعي السياسي والوطني من خلال دوراتكم ولقاءاتكم الفكرية، هذا الوعي وهذا الإلتزام هو أساس في إستمرار حمل شعلة لبنان السيّد، الحرّ، المستقلّ، الديمقراطي المنفتح . لبنان إنتفاضة الإستقلال، لبنان الكرامة والعدالة والإبداع ولبنان الحلم الآتي".

وقد حضر العشاء وزير البيئة محمد رحال ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري، النائب ايلي ماروني ممثلاً رئيس الجمهورية الأسبق الشيخ أمين الجميل. النواب: عقاب صقر، جمال الجراح، طوني أبو خاطر، شانت جنجنيان. عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية أدي أبي اللمع، أمين السرّ العام في القوات اللبنانية العميد المتقاعد وهبي قاطيشا، الفنان ريمون جبارة، وعدد من الشخصيات السياسية والنقابية والاعلامية والاجتماعية.

البداية كانت مع النشيدين الوطني اللبناني ونشيد "القوات اللبنانية". ثم ألقى رئيس الجامعة السياسية في القوات اللبنانية الدكتور أنطوان حبشي، كلمة استهلها بتحية إلى الشهداء، قال فيها: "متل الحلم، الحلم – الوعد، عمرو 1400 سنة، صورتو شجرة الزيتون، نحت بالصخر ت يفرّخ زرع، وعد جدودنا حققو، وأنتجو وطن كيان اسمو لبنان". وأضاف: وعدنا لهم، ان ما حققوه سنحافظ عليه، ولبنان الكيان سيقطع العاصفة ويبقى، ولبنان الديموقراطية سيتخطى تهديد السلاح ويبقى، ولبنان الرسالة حدوده أبعد من كل الايديولوجيات، حدود الانسان الذي لا يعرف حدودا".

وقال: "التزامنا يتحقق لبناء الانسان، همّنا الانسان اللبناني الذي عندما يكتشف هويته وذاته لن يشعر بالخوف من قول الحقيقة مهما كانت صعبة، ذلك الانسان "يللي عينو بتقاوم مخرز".

وأضاف حبشي: "القوات اللبنانية هي حركة مجتمع، الساهرة على وجع الناس، الرافضة لكل ظلم لحق بها أن يلحق بالآخرين".

حبشي أوضح أن الديموقراطية هي الاحتكام للأكثرية ولمنطق التمثيل الشعبي في إطار بعيد عن جو الترهيب، وعن الضغط المعنوي للسلاح، وعن العنف الفعلي الذي يمارسه السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال: "إننا نعيش مرحلة ديموقراطية الذئاب، منطق الديموقراطية الذئبية التي أوصلت هتلر إلى السلطة، وهذا المنطق يترسخ من قبل مجموعات تحاول تفريغ مؤسسات الدولة من مضمونها حتى تفترسها". وأضاف: "حضورنا هو الجواب، وسلاح الموقف والكلمة أقوى من سلاحنا وأقوى من كل صواريخ العالم". وأشار إلى أن الديموقراطية الحقيقية هي منطق الدولة بمواجهة ديموقراطية الذئب، والسلاح الذي من المفترض أن يكون وظيفة لحماية لبنان، تحول الهدف وأصبح الحزب وسيلة بخدمة السلاح، معتبرا أن منطق القوة للقوة منطق مدمر.

حبشي اعتبر أنه يجب أن يكون لدينا الجرأة للاعتراف بأننا أخطأنا. وقال: "أخطأت 14 آذار وأخطأت عن قصد، لأنها حاولت التفتيش عن عنصر لبناني داخل منطق القوة حتى تستند اليه بإعادة بناء لبنان، و14 آذار ستبقى تخطئ وتراهن على العنصر اللبناني وتفتش عنه لأن السلم هدفنا والدولة وسيلتنا والانسان غايتنا". ولفت إلى أن لبنان هو أرض رسالة وليس كباقي الأوطان، ولبنان بالمعنى الوجودي وجد لكل إنسان يفتش عن أفق لحريته، ولكرامته، ولمستقبل أولاده. وقال: "نرفض أن يحولوا لبنان بقعة إرهابية، ونرفض لبنان تجارة الرقيق الأبيض، ونرفض لبنان مربعات التزوير، ونرفض لبنان تجارة المخدرات، ونرفض لبنان الذي لا يؤمن إلا بقوة العنف". واعتبر ان مشكلة لبنان اليوم ليست سياسية، ولا بتعديل وظائف سياسية أو مشكلة تشكيل دستور جديد، إنما مشكلة لبنان اليوم هي وجودية، يكون أو لا يكون، مؤكدا الوصول إلى لبنان الذي نريده، وطن رسالة يشهد لامكانية التفاعل بين الحضارات والثقافات المختلفة. لبنان الذي يشهد للحضور المسيحي السياسي في الشرق، حضور يفرزه إصرار الاسلام الليبرالي على المحافظة عليه.

وأضاف حبشي: "هناك جماعات في التاريخ تفتش عن دور لتحافظ على وجودها، وهناك جماعات وجودها هو الذي يؤمّن لها الدور، والقوات هي من هذه الجماعات، والقوات تعبّر عن هذا الحضور من خلال تجذرها في مجتمعها وانفتاحها على شريكها في الوطن، هي القوات اللبنانية التي تجسد أسطورة "جانوس" في الحضارة الرومانية.

وختم حبشي كلامه بالقول: "ستبقى "القوات اللبنانية" ذلك المارد الذي يخرج كل يوم أكبر من القمقم".

تجدر الاشارة إلى أنه تم خلال الحفل تكريم الفنان ريمون جبارة، رئيس جمعية عدل ورحمة الأب هادي العيّا، والشهيد سمير قصير ممثلاً بزوجته الاعلامية جيزيل خوري.

فكانت كلمة لرئيس جمعية عدل ورحمة الأب هادي العيّا قال فيها "إنها مفارقة جديدة ومبادرة طيبة، وربما مشروع جديد، أن تكرم إحدى الجمعيات المدنية من حزب سياسي أو فئة سياسية. طالما امتنع العديد من هذه الجمعيات ولا يزال عن الانتماء السياسي، وخصوصا جمعية عدل ورحمة، التي حددت هويتها منذ نشأتها، فهي جمعية مدنية، غير سياسية ولا دينية ولا تبغي الربح. ذلك لا يعني أنها غير مؤمنة بالله أو هي على خلاف مع رجال الدين بل على العكس أنها تعطي البعد الديني والروحي للانسان أهمية فائقة، وهي على شراكة مع رجال الدين وعلى مختلف أديانهم وطوائفهم".

وتابع "وفي السياسة أيضاً، أن نكون أصحاب رسالة العدل والرحمة والدفاع عن حقوق الانسان ذلك يشكل موقفا سياسيا ساميا، ويدفعنا أيضا إلى العمل مع كل فئات المجتمع ولا سيما منها الفئات السياسية على أنواعها، غير ان عملنا السياسي لا يشكل منافسة لأحد لأننا في ذلك لا نبغي الوصول إلى السلطة أو إلى الحكم، بل يقوم عملنا على التعاون والتنسيق والتكامل مع عمل وواجبات الحكومات والوزارات، وأيضا على المراقبة والمناحرة وربما الانقضاض أو التظاهر السلمي عند الحاجة. وتاريخنا منذ ثلاثة عشرة سنة يعرف عن هويتنا وكيف ان حق الانسان وكرامته يبقيان المعياران الأساسيان لعملنا من دون التوقف عند الحسب والنسب ولا عند الفشل أو الضعف أو الخطأ. فلا نسأل الأشخاص الموجودين في السجون عن نوع التهم الموجهة اليهم ولا عن الأحكام العدلية التي أصابتهم، بل نرافقهم في ندمهم وتوبتهم لنصل معهم إلى الاعتذار من الضحية وطلب المسامحة والغفران. نبحث معهم عن مواضع الخطأ ومكامن الخلل، ونكتشف معهم أيضا قدراتهم الهائلة والعظيمة التي لم تسمح لهم الظروف من الاستفادة منها وتطويرها وجعلها في خدمة المجتمع".

وختم "أيها الأحباء، عدل ورحمة هو كبير لا بل مشروع حياة، تحمله جمعية صغيرة باسم المجتمع اللبناني، تحاول أن تجمع بينهما. والأصح القول بأن عدل ورحمة لا يمكن أن يلتقيا إلا في بيت الله، لذلك كل ما نحاول عمله اليوم بلا خوف وبكل شجاعة، مع جميع أبناء مجتمعنا اللاجئين اليه، والمغتربين عنه، الأقوياء والضعفاء، المحبين له والطامعين فيه حتى الاعتداء عليه، نحاول أن نوفق بين العدل والرحمة لنصنع سلاماً من صنع أيدينا. لأن السلام الحقيقي هو كالحرية لا يعطى هبة من احد يكون ثمرة ايمان وثبات أبناء السلام".

الى ذلك، القى المخرج والكاتب المسرحي الفنان ريمون جبارة كلمة قال فيها " لبنان يعود إلى الوراء. فالأكيد أن العصر الحجري كان أفضل مما نحن فيه الآن، كان إنسان العصر الحجري أفضل من إنسان اليوم كان يقتل عندما يجوع أما إنسان اليوم فهو يقتل لذّةً بالقتل. قتل مبرّر تبرره بعض الأديان والطوائف ولم يتعاطَ السياسة ولا تدخل بشؤون من كان يسكن في الكهف جاره ولا استحلى امرأته وذلك قبل أن تعرف البشرية الوصايا العشر. وتقدمت البشرية، وتنظمت في مجموعات ظنًّا منها أنها تتجه صوب الحضارة، فإذا ببعضها عوض أن تتقدم ركّبت arrière وتراجعت كرّا حتى أبعدت العصر الحجري".

وتابع "وحده الإنسان اللبناني الأول اخترع الأبجدية وأشياء غيرها، وليته لم يفعل فاستغلها شتامو هذا الزمن للشتم والتهديد زمن لهلوب رشاشات الاستاذ وهاب، وذاك القنديل الذي جعلنا نترحم على زمن نواسة الكاز بو فتيلة. ثم جاء زمن تقدم لبنان في الاستراتيجية الدفاعية فتحمس الأستاذ قانصو وهدد باحتلال معراب بأسطوله البحري خلال ساعتين فقط، ونسي لهلوب البعض أن معراب عاصية أكثر من نهر العاصي الذي يمر بجواره". واضاف "باختصار، دعونا نصل الى زمننا هذا، راجين أن لا يتذكره أولادنا وأحفادنا، زمن أكثر الناس طائفيةً يطالبون بإلغاء الطائفية السياسية، حبّذا لو كانوا أجرأ مما هم عليه وطالبوا بالعلمنة".

وقال جبارة "يطل برأسه من حين الى آخر أبو الفساد ليطالب بمكافحة الفساد. ولن ننسى نغمة اتهام الوطنيين بالخيانة من قبل أرباب الخيانة وماذا كان سيفعل طالبو براءة الذمة لتقديمها الى أسيادهم في الوطن والمهجر. ماذا كانوا سيفعلون لو لم يكن الدكتور جعجع في الساحة السياسية اللبنانية. فالتهجم عليه من قبل بعض طالبي التقرب من أعداء لبنان السيد الحر في الوطن والأوطان المجاورة شقيقة كانت، أم إبنة عم هذا التهجم على الأحرار في الوطن صار وسيلتهم الوحيدة لتبييض وجههم مع سيادة رئيس من هنا وآخر من هناك".

وختم جبارة "أرسل لنا يا دهر حكاماً يؤمنون بالديمقراطية، لا بالتوافقية السياسية، وشكراً يا دهر لأنك عوضت علينا برجل حالما من بشير الشهيد الذي أحببته. وأعد لنا يا دهر جمهورية بشعب موحد ولو هو من صنفين، صنف بكرامة وصنف بلا كرامة، وللأسف طلعت أكثرية من المسيحيين، هوديك مرتاحين بجلدن. وأبعد عنا يا دهر اللاطيين وراء كراسي الحكم، حتى ولو كانت الكرسي من صنف الطبلية.

ومن ثم قدمت السيدة انطوانيت جعجع أرملة الشهيد سمير قصير الاعلامية جيزيل خوري، واستذكرت في كلمة مقتضبة اللقاء الأخير الذي جمعها مع قصير، مؤكدة ان القوات اللبنانية بقيت وفية لمبادئها، ولمبادئ الشهيد سمير قصير.

بدورها الاعلامية جيزيل خوري قالت "جاء يوماً اليّ وفي عينيه الاسئلة الوائمة الكثيرة كالطفل المعجزة كما سمّاه الصديق محمود درويش يوم كان في الmonde diplomatique في ال 21 عاماً. لماذا يحبونني القوات اللبنانية ؟ فانا ماركسيّ. مشرقي و عروبي. فقلت له ان العالم محكوم بالمبادلة فكل حبة خير لا تبقى من دون جواب و لا ذرة سوء ايضاً. فانت ماركسيّ المشرقي العروبي اول من طالبت باطلاق سراح سمير جعجع. وهو المؤرخ الذي يعرف تماماً ان لبنان يعرف الفرق بين عدالة التاريخ و ظلم هذا الزمن و ظلامه. وهو الصحافي الذي كتب في انتفاضة الاستقلال. "ما تفعله بيروت قد يكون اهم من مقاومتها انه اختراع الغد العربي. بيروت هي وجه العروبة الواعد. وهو الباحث عن خيار مختلف في زمن تحكمه الخيارات الرديئة. الخيار بين من يمسك باعناقنا وبين من يتحكم بمصائرنا. وهو الحاكم بنهضة علمانبة مدنية بعيدة عن العسكرة والتعصب. وان تضع بيروت على صدرها مع وسام المقاومة الوطنية ان تكون رمز الحياة للعرب فكتب: "ابشروا فقد طالبت الحياة يا عرب وستأتون بعد أن يكون حل ربيع بيروت، ليس فقط للشرق ولذات الحياة، بل أيضًا للبحث عن أثر للأحمر والأبيض الذي يكلل اليوم عاصمة العرب بيروت".

وتابعت خوري "انا اعرف ان الاعلام تشبه الحرير ولصناعة منديل واحد من الحرير يجب التضحية بآلاف الفراشات. كان سمير يعتزم ان يكتب رواية بوليسية في صيف 2005 عن مصور صحفي يلاحقه ظابطاً امنياً... فبعد اغتياله كتب صديقه فاروق مردم سطوراً من الرواية تقول: "كان صحافي شريف في بلاد يشبه لبنان ملاحقاً من المافيا.

وعندما أصبح على وشك اسقاط كل الأقنعة وكشف أسرار من يمسك بمقدرات المجتمع وثرواته، حاولوا اغتياله بقنبلة مفخخة، مزروعة تحت سيارته. لكنه نجي بأعجوبة، وانتصر على أعدائه. أرجوك يا سمير اجعله في روايتك أن ينجو ولا تترك هذا الصحافي أن يموت".

شكرًا للقوات اللبنانية لأنكم لن تتركوه يموت. فسمير قصير الذي ناضل في صفوف المقاومة الوطنية اللبنانية المقاومة الفلسطينية آمن بالحرية وسقط شهيداّ لها. دمه الذي غسل ارض بيروت كان يعي تماماً معنى الحرية لمدينته التي كانت وستبقى رمز الحداثة والديمقراطية في المشرق العربي".

وتجدر الاشارة الى انه تمّ عرض اربعة افلام وثائقية خلال الحفل عن الجامعة السياسية في القوات اللبنانية، عن الفنان ريمون جبارة، عن الشهيد سمير قصير وعن جمعية عدل ورحمة.

بعد كلام شربل نحاس وميشال عون وحسن نصرالله أيها اللبنانيون: كل يوم وأنتم بخير!

محمد مشموشي

أياً كانت "التبريرات"، أو محاولات اللعب على الألفاظ، التي ساقها وزير الاتصالات شربل نحاس في ما يتعلق بكلامه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عما وصفه بـ"الضغوط الخارجية على الحكومة ورئيسها سعد الحريري"، فالثابت أن وراء ما قاله واحداً من اثنين لا غير: إما اللغو غير الواعي بما يردده رئيسه العماد ميشال عون وبعض رموز 8 آذار في ما بينهم، أو التعبير الواعي بشكل كامل، وعن سابق تصور وتصميم، عن قرار هؤلاء عمل "المستحيل" لإحراج رئيس الحكومة من أجل اخراجه ودفعه الى الاستقالة. وفي الحالين، فإن نحاس كان في موقع من يتسول الحجر الذي ألقي اليه.

ذلك أن ما شهدته جلسة مجلس الوزراء هذه، وهي التي تعقد بعد عام على تشكيل الحكومة، يستدعي عدداً من الملاحظات على الشكل التالي:

أولاً: إن الوزير في الحكومة الذي يظن، مجرد الظن، أن رئيس حكومته يتعرض (فضلاً عن أن يذعن؟!) لـ"ضغوط من الخارج... ومن إسرائيل تحديداً"، كان يُفترض به أن يكشف عن ظنونه هذه في كتاب استقالة معلل من عضويته في الحكومة، وليس عبر كلام "بريء" في جلسة رسمية لمجلس الوزراء. إلا إذا كان هذا الوزير يرى الإذعان لضغوط إسرائيل من الأمور الطبيعية التي لا تستدعي إلا الحديث عنها في جلسة مغلقة لمجلس الوزراء!

ثانياً: إن الحد الأدنى من اللياقة في التعبير، فضلاً عن اللياقة في التفكير، غاب نهائياً عن طرح هذا الوزير لموقفه من مسألة ما يسمى "شهود الزور"، واعتباره أن عدم بت الموضوع في مجلس الوزراء يرجع الى خضوع الحكومة لمثل "الضغوط الخارجية" التي تحدث عنها، آخذاً في طريقه مواقف كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والوزراء المحسوبين عليه ووزراء "اللقاء الديموقراطي" الذين يتمسكون بالتوافق داخل المجلس ويرفضون ايصال الأمور الى ما يسمونه "أبغض الحلال" في عمل مجلس الوزراء: التصويت على هذه النقطة تحديداً على خلفية الخلاف الكبير المحتدم حولها.

ثالثاً: إن رئيس هذا الوزير، العماد عون، لم ينتظر انتهاء جلسة مجلس الوزراء هذه حتى سارع الى القول في مقابلة تلفزيونية مقررة سابقاً إن الحكومة باتت في حكم "الساقطة" وإن على رئيسها أن يبادر الى تقديم استقالته فوراً ومن دون إبطاء. وللعماد عون، كما هو معلوم للقاصي والداني، وزيران في الحكومة، فضلاً عن الوزراء الحلفاء من قوى 8 آذار، الذين كان يمكنه أن يقرر"استقالتهم"، أو حتى إقالتهم، ما دام يعتقد أن الحكومة كلها "ساقطة". لكنه لم يفعل لسبب بسيط جداً، هو أنه يستهدف الرئيس سعد الحريري شخصياً... وربما كذلك الرئيس ميشال سليمان بشخصه وموقعه.

أياً يكن، فما حدث في جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم الأربعاء في 11 تشرين الثاني من العام 2010 لم يحدث مثله في تاريخ لبنان، وربما في العالم المتمدن كله، وإن تكن أسبابه لم تعد تخفى على أحد من اللبنانيين، ولا ربما من المراقبين العرب والأجانب. فقد انحدرت لغة الخطاب السياسي، من على الشاشات وفي الإعلام وحتى في المقالات الصحافية، الى قعر لم يكن يخطر في بال أنها يمكن أن تصل اليه، الى درجة أن الشتيمة بأقذع الكلمات تحولت الى ما يشبه وجبة يومية لأصحابها (أحذية، صرامي، واوية، وأنياع) تماماً كما هو التهديد بأحط الألفاظ (دعوسة بالأرجل، قتلة على الماشي، ولا وقت لضب الشنط)، فضلاً عما بات لازمة من موسوعة الاتهامات بالعمالة والخيانة والتآمر والعمل في خدمة الأجنبي إلخ...

هل غريب أن تؤدي هذه اللغة الى الإفساح في المجال لكل ما هو غريب عن الحياة السياسية والعامة في لبنان، بما فيه ما شهدته جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي؟. بل هل غريب توقع أن تنحدر الأمور في يوم ما الى قعر أدنى من ذلك بكثير، ليس في لغة الخطاب السياسي فقط وإنما في طبيعة الممارسة على الأرض أيضاً؟

ليس صعباً العثور على جواب، إلا أن الحقيقة المرة أبعد وأسوأ من ذلك في كل حال. الحقيقة المرة هي أنه يُراد بهذا الأسلوب (مدعوماً طبعاً بالقوة المسلحة على الأرض) تحقيق "إنجازات" و"إصلاحات"، وحتى "انقلابات"، في النظام السياسي للبلاد، وصولاً الى إحداث ما يصفونه بـ"التغيير الجذري" في العالم العربي وفي المنطقة كلها. ويراد، أكثر من ذلك، اقناع الشعب اللبناني بأن التغيير يتم بهذه الطريقة أو لا تغيير في البلد على الإطلاق. وللأسف الشديد، فما طلع به الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله على اللبنانيين، بعد أربع وعشرين ساعة فقط على جلسة مجلس الوزراء هذه، لم يبتعد في قليل أو كثير عن الأسلوب اياه: استعادة خطاب التخوين الذي ظن البعض أنه انتهى الى غير رجعة من جهة، والتهديد بقطع الأيدي والأعناق من جهة ثانية. ما يبقى أنه يمكن، لمناسبة عيدي الأضحى المبارك والاستقلال، المجازفة بتوجيه التهنئة الى اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية بالعيدين، لكن ليس أكثر من ذلك. فما يشهده لبنان في هذه المرحلة من تاريخه ليس مما ينبئ بأفضل مما تحتويه العبارة التقليدية التي يتبادلها أهله بالمناسبة: كل عام وأنتم بخير.. وربما بتحديد أكثر: كل يوم وأنتم بخير!. وقد تؤدي المظلة السعودية ـ السورية، كما يقال، الى تهدئة موقتة أو حتى الى هدنة طويلة نسبياً، لكن الخشية هي ألا يغير ذلك في الأمر شيئاً. المستقبل

مأزق الخيارات الأخرى

عبدالله اسكندر/الحياة

دول العالم كلها، بما فيها الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، تعلن تأييدها لحل الدولتين. لكن هذا الحل الذي أعلنت إسرئيل موافقتها عليه أيضاً لم يتحرك قيد أنملة، رغم كل الجهود والمساعي المبذولة، ورغم الوقت الطويل الذي استغرقته هذه الجهود، ورغم كل التعهدات من الراعي الأميركي واعضاء اللجنة الرباعية (الاتحاد الاوروبي وروسيا واميركا والامم المتحدة). وليس اكتشافاً القول ان اسرائيل هي التي تعرقل المفاوضات من اجل هذا الحل وتضع الشروط وتُقدم على إجراءات آحادية من اجل منع تنفيذه، وتبتزّ في الوقت نفسه التنازلات من الولايات المتحدة على حساب الفلسطينيين، وتبتز المساعدات والتعهدات من واشنطن باسم الحصول عل ضمانات السلام.

والجولة الأخيرة من المحادثات، والتي استضافتها واشنطن، تلخّص المأزق الذي تضع إسرائيل فيها انصار حل الدولتين في العالم، خصوصاً الولايات المتحدة، إذ لم تتمكن الوزيرة الاميركية هيلاري كلينتون، بعد محادثاتها المباشرة مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومكالمتها الهاتفية عبر الفيديو مع رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، لم تتمكن من إعلان أي عنصر جديد يمكن ان يؤشر الى احتمال حدوث اختراق في أزمة توقف المفاوضات، ناهيك عن جدول اعمال مضمونها وما يمكن ان تتوصل اليه لجهة قضايا الحل النهائي. ويُجمع المراقبون على ان نتانياهو بات، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الاميركي، اكثر قوة وثقة في مواجهة نيات واشنطن على تشجيع حل الدولتين، وتاليا الدفع في اتجاه تحميل الفلسطينيين كل اكلاف اي عملية سلام، سواء لجهة الدولة المستقلة ذات السيادة او حدود هذه الدولة او مواصفاتها الاخرى.

وفي ظل استمرار هذا المأزق في عملية السلام، ومع تسريع اسرائيل لاجراءاتها الآحادية، خصوصاً الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تبدو السلطة الفلسطينية في وضع يزداد صعوبة مع مرور الوقت. وقد تكون السلطة شعرت بهذا المأزق الذي ينعكس بقوة عليها. ومن هنا الحديث عن خيارات اخرى غير التفاوض مع اسرائيل. وراح هذا الحديث يكبر ويلقى تأييداً عربياً. ومن الواضح حتى الآن ان هذه الخيارات تريد ان تظل تحت مظلة الشرعية الدولية، مستندة الى القرارات الصادرة عن الامم المتحدة في هذا الشأن. وهي تراوح بين اللجوء الى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة، او اعلان الدولة من طرف واحد وطلب الاعتراف بها. لكنها كلها في النهاية ستصل الى المأزق نفسه.

فلا قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة يمكن ان تلزم اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما تؤكد وقائع القرارات السابقة في هذا الصدد. ولا تستطيع السلطة انتزاع قرارات ملزمة من مجلس الامن، في ظل الرفض الاميركي لأي قرار تعارضه إسرائيل. وحتى لو صدر مثل هذا القرار عن مجلس الامن من دون ان تمارس واشنطن حق النقض، فانه يظل عاجزاً عن تحقيق الغرض منه ما لم يقترن بإجراءات تجبر اسرائيل على القبول به وتنفيذه. وهذا ما لا يمكن تصوره في الوقت الحالي. اما اذا كان الحديث عن الخيارات الجديدة مناورة سياسية، فانها لن تخدع أحداً. هكذا تظهر هذه الخيارات الأخرى امام السلطة الفلسطينية، والعرب، مآزق جديدة تضاف الى الحالية. خصوصا اذا لم تقترن بخيارات جدية داخلية تجمّع مصادر قوة الفلسطينيين، على نحو يمكن معه اعادة ترتيب اولوياتهم.

رئيس لجنة الخارجية في الكونغرس يوافق على مساعدة الجيش اللبناني

واشنطن - أ ف ب - أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي الاميركي (كونغرس) هاورد بيرمان رفع التجميد الذي فرضه منذ مطلع آب (اغسطس) الماضي على تسليم مساعدة عسكرية اميركية الى لبنان بقيمة مئة مليون دولار، موضحاً انه حصل على تأكيدات بأن الجيش اللبناني «سيحاول منع اي تدهور للوضع على الحدود مع اسرائيل».

وقال بيرمان انه راضٍ عن تحقيق «معمق» قامت به وكالات عدة في ادارة الرئيس باراك اوباما حول برنامج المساعدة العسكرية للبنان. وبدأ التحقيق بعد تجميد بيرمان المساعدة بحجة انه لا يستطيع تأكيد ما اذا كان الجيش اللبناني لا يتعاون مع «حزب الله». وقال: «في نهاية المطاف، انني على قناعة بأن تطبيق برنامج النفقات هذا سيخضع لانتباه اكبر، وانا مطمئن الى طبيعة المساعدة المقترحة وهدفها»، مشيراً الى انه اطلع على التحقيق بالكامل. واذ اشار بيرمان «الى استمرار توتر الوضع بين لبنان واسرائيل»، قال انه لا يزال يشعر «بالقلق من التطورات في لبنان وسأواصل مشاوراتي مع وزارة الخارجية في شأن الخطوط العريضة للمساعدة العسكرية المستقبلية للبنان». وأكد انه تلقى ضمانات بعدم وصول المساعدة الاميركية للجيش اللبناني الى ايدي «حزب الله»، موضحاً ان السلطات الاميركية واللبنانية تعمل للتأكد من عدم حصول ذلك. وكانت السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي زارت أمس الرئيس ميشال سليمان، وأكدت بحسب المكتب الاعلامي للقصر الجمهوري، «استمرار دعم الولايات المتحدة للبنان في شتى المجالات ولا سيما مواصلة مساعدة الجيش نظراً إلى دوره الوطني في حفظ الأمن على الحدود والسلم الأهلي في الداخل».

الحريري: مستعد للحديث في القرار الظني بهدوء

بيروت - وليد شقير/الحياة

قال مصدر وزاري لبناني لـ «الحياة» إن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الأربعاء الماضي حفلت بالإشارات والمواقف السياسية المهمة، فضلاً عن أهمية عقدها والنتيجة التي خلصت إليها ونجاح الرئيس ميشال سليمان في تجنيب المشهد السياسي المزيد من الانقسام بسبب الخلاف حول إحالة شهود الزور على المجلس العدلي أو تركه للقضاء العادي.

فالجلسة كانت مرشحة، بحسب المصدر، لو لم تسبقها اتصالات حثيثة تولاها سليمان، بالتعاون مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط قبل وأثناء زيارته دمشق مع وزير الأشغال غازي العريضي، في اليوم نفسه لعقدها، «لمواجهة سياسية كانت ستقود كل الأطراف الى مأزق ينزلق بكل منهم الى تصعيد جديد نتيجة ردود فعل متبادلة».

وأشار المصدر الوزاري الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان أبلغ سليمان وجنبلاط، قبل الجلسة بأيام، أنه إذا شعر بأن هناك نية للتصويت على إحالة الملف، فإنه سينسحب من الجلسة مع الوزراء الحلفاء (12 وزيراً) بحيث يفقد الجلسة نصابها وتسقط بذلك إمكانية التصويت. ومن جهة ثانية فإن سليمان كان على علم بأنه لو طرح الأمر على التصويت، فإن وزراء جنبلاط كانوا سيقفون ضد هذا الخيار.

وذكر المصدر الوزاري أن من الإشارات المهمة في الجلسة أن سليمان «لم يخضع للضغوط التي مورست عليه خلال الأسبوعين الماضيين» وأهمها مقاطعة المعارضة جلسة الحوار في 4 الجاري نتيجة ما وصف بأنه «موقفه الرمادي» (هو وجنبلاط). ففي افتتاحه الجلسة أصر على تحميل جميع الأطراف مسؤولية الوضع في البلاد، قائلاً: «ليس رئيس الجمهورية وحده المسؤول، المسؤولية تقع على الجميع. فالمشاركة في السلطة ليست فقط بالحصص بل بالمسؤولية. والأمر كذلك لأننا في حكومة وحدة وطنية مهيأة لمعالجة الأمور الأساسية الواردة في البيان الوزاري، لا سيما شؤون الناس التي تتطلب اقرار الموازنة».

وأيده الحريري آسفاً لأن حكومة الوحدة الوطنية «بلغت مرحلة لا تستطيع تنفيذ ما وعدت به في البيان الوزاري، والطابع السياسي للأمور المطروحة على الحكومة والعراقيل يجب ألا تحول دون تحقيق أولويات المواطنين والنجاح في يدنا والفشل في يدنا».

وتلاه وزير التربية حسن منيمنة الذي رأى أن ملف شهود الزور أخذ حجماً كبيراً، «والمسألة ليست قانونية بل سياسية، ونسمع داخل مجلس الوزراء خطاباً وخطاباً آخر خارجه في ما يخص الحرص على تجنب الفتنة، الموضوع الموقف من المحكمة الدولية التي وضعتها المعارضة مرادفاً للفتنة وهذا خطأ كبير. وليس صحيحاً أن المحكمة ضد المقاومة ونعتبر أنه مثلما دور المقاومة ردع إسرائيل فإن المحكمة دورها ردع الاغتيال السياسي».

وعرض وزير الزراعة حسين الحاج حسن موقف «حزب الله» من شهود الزور والمحطات التي مر فيها الموضوع، مشيراً الى أن الإفادات الكاذبة التي قدمها هؤلاء أدت الى التأزم السياسي مع سورية والى وضع اللبنانيين في مواجهة بعضهم. وأشار الى إخلاء الضباط الأربعة ثم تخلي المحكمة الدولية عن ملاحقة شهود الزور وكذلك تخلي القضاء اللبناني عن ذلك، «لكن القضية تمس السلم الأهلي نظراً الى ما سببه هؤلاء الشهود من تناقضات لبنانية والرئيس الحريري عبّر عن ذلك في تصريحاته وعلى رغم ذلك فإن قوى 14 آذار تقول إن لا ملف اسمه شهود الزور». وتحدث عن خطورة توجيه اتهام للمقاومة مستنداً الى تسريبات من «دير شبيغل» و«لو فيغارو» ومسؤولين اسرائيليين وصولاً الى حديث وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير «ومحاولته طمأنتنا بأن الاتهام لأفراد وليس لطائفة أو حزب فكيف يقول وزير خارجية دولة كبرى كلاماً كهذا ولا تريدوننا أن نعتبر المحكمة مسيسة؟». ورأى أن سجن الضباط الأربعة «كان بمثابة اغتيال سياسي»، داعياً الى البت بإحالة شهود الزور على المجلس العدلي بالتصويت، «ونرضى بنتائجه، إذا تعذر التوافق».

لكن وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ اعتبر أن رد غرفة الاستنئناف في المحكمة الدولية اعتراض المدعي العام الدولي على طلب اللواء جميل السيد إفادات من التحقيق الدولي ليستند إليها في مقاضاته الشهود، ينهي السجال ويبرهن أن المحكمة الدولية صاحبة الولاية الشاملة في شأن هذا الملف.

واشار وزير الدولة عدنان قصار الى انعكاس التأزم على الوضع الاقتصادي، وقال أن اتحاد غرف التجارة العربية طلب إليه تأمين بديل لمقره غير لبنان. وأشار وزير الدولة ميشال فرعون الى أن عدم التوافق «أوصلنا الى التصويت الذي سيسبب كباشاً سياسياً وبتنا أمام مخاطر الفتنة. والشجاعة أن نواجهها بالحوار».

اللجنة البرلمانية

وهنا قدم سليمان اقتراحه بتأليف لجنة برلمانية لمعالجة ملف شهود الزور كحل ثالث، فأشار الى أن إسرائيل «دخلت على الخط قبل الآن وهي في الظرف الراهن تدخل على خط الفتنة». وقال: «قضية شهود الزور بعضنا يعتبرها غير مهمة وبعض آخر مهمة وعندما بحثنا بالحل وجدنا أن مبدأ فصل السلطات لا يتيح إحالتها على القضاء، إلا إذا أحيلت على المجلس العدلي، وهناك تجاذب على صعيد القانونيين والسياسيين»، شارحاً الآراء المختلفة، ومضيفاً: «أنا رأيت أن اللجنة البرلمانية حل ثالث، ووجدت أن من مسؤوليتي لتفادي الانقسام أن أسوّق له». وعدّد 9 اسباب موجبة له منها أن البرلمان سلطة فوق كل السلطات ورئيس الحكومة قال إن شهود الزور سببوا خلافاً مع سورية وان القضية سياسية وبالتالي البرلمان له صفة سياسية خلافاً للمجلس العدلي، في ظل وجود منحى سياسي لا يمكن إنكاره، وهذا ملف استثنائي واللجان البرلمانية تعالج إمكان وجود خلل في المؤسسات، ولها صلاحيات واسعة وتنجز عملها في وقت محدد بينما الوقت مفتوح أمام القضاء، «وفي بلدان كثيرة واجهت أزمات من هذا النوع اعتُمد هذا الحل فضلاً عن أن تشكيلها يراعي كل مكونات البرلمان، والمناخ الإقليمي المحيط بلبنان يدعونا الى هذا الخيار».

وذكر الحريري «بأننا حين تكلمنا في آب (أغسطس) الماضي كان القرار أن نطرح الأمر على طاولة مجلس الوزراء. لسنا مختلفين على قضية شهود الزور وما سببوه، لكن هناك فريقاً يرى ان القضية موجهة ضد فريق سياسي. وفي هذا المناخ هل نجمد البلد ونعمل منها أزمة، عبر وضع الجميع أمام خيار إما تحال على المجلس العدلي أو يحصل تصويت؟ ولماذا لا تذهب الى القضاء العادي؟ ما يحصل أننا نضع قضية شهود الزور بموازاة الفتنة. وأنا قلت إن القضية لا تنحصر بموضوع الضباط الأربعة وقيل أيضاً: إذا أردنا البحث في هذا الملف فلتطرح كل أسماء شهود الزور. إضافة الى أن هناك اتهامات وجهت الى السعودية في جريمة الاغتيال من قبل البعض. هل يحل المجلس العدلي هذه القضية أيضاً؟ لماذا هذا الإصرار؟ منذ أسبوعين ناقشنا موضوع برنامج تلفزيوني أجمع مجلس الوزراء على أنه يسبب فتنة ولم نتخذ في شأنه قراراً. هل يحال الموضوع على المجلس العدلي؟».

ورد على الحجة القائلة إن شهود الزور سببوا خلافاً كبيراً مع سورية بالقول: «الاتهام السياسي لسورية لم يبدأ مع شهود الزور، هؤلاء ظهروا من بعده. والاتهام السياسي حصل منذ اللحظة الأولى للاغتيال. لكن هذه الصفحة طويناها وأصررنا على صفحة جديدة مع سورية وعلاقة مميزة معها. وما زلت مصراً على ذلك، وعلى حكومة الوحدة الوطنية».

وأضاف: «فكرة اللجنة البرلمانية وجهة نظر جديرة بالدرس. وأدعو الى عدم تضخيم الأمور وحجب نظرنا عن هموم الناس والخطورة هي في أن نضع ملفاً ونقول مهما كان هناك من مشاكل أخرى نربط حلها به».

وتابع الحريري: «أمر آخر هو أن هناك حواراً سعودياً - سورياً يحصل في هذه المرحلة وجميعنا يعرف به. إنه حوار طويل عريض يجري، وفي المقابل هناك فريق يريد أن تحصل مشكلة على طاولة مجلس الوزراء. لماذا؟ الجميع يعلّق آماله على هذا الحوار ونحن نريد أن نغرق في شبر مياه؟». وقال: «نحكي عن إسرائيل وأنها تنتظر المحكمة لتمارس عدوانها، هل كانت تنتظر المحكمة في عدوان 1993؟ وفي عدوان 1996 هل كانت هناك محكمة؟ وفي عدوان 2006 هل كانت المحكمة قامت؟».

شاطرون في اعطاء الابعاد

وزاد الحريري: «ليس هناك أشطر من سياسيينا. إذا وقع حادث في وادي خالد أو في برج البراجنة نعطيه أبعاداً دولية. أنا أقول إن هناك فريقاً اعترف (بوجود شهود زور) ويا إخوان نحن اعترفنا لكم (بوجود هؤلاء الشهود) وقبلنا بطرحه وقلنا لوزير العدل أن يبحث لنا عن حل. لكن نحن لم نضعه على الطاولة من أجل التصويت عليه. تريدون أن نصوت ونقسّم البلد أكثر؟ قد لا يرى الفرقاء في ذلك مشكلة. لكن المواطن يدفع الثمن». ورأى أن اقتراح اللجنة البرلمانية «فكرة لم ندرسها بعد، لكن في السنوات الست الماضية حصلت أمور كثيرة يجب أن تحال على لجان برلمانية».

وتناول وزير العمل بطرس حرب القضية من زاوية أن فيها شقاً سياسياً وآخر قضائياً، مشيراً الى اجتهادات في هذا الصدد، «واستمعت الى تصريح (لوزير العدل السابق) القاضي عدنان عضوم قال فيه إن القضية يجب أن تحال على المجلس العدلي ثم تصريح آخر قال فيه إنها جرائم افتراء والمحكمة الدولية يمكن أن تبتها. ويبدو أن المواقف باتت تصدر على الطلب». وسأل حرب في ما يخص اقتراح لجنة برلمانية: «هل اللجان تقوم بعملها؟ ما نراه من لجنة المال والموازنة لا يبدو ذلك، إذ تتعرقل الموازنة». وذكّر بلجنة فضيحة صواريخ كروتال (في السبعينات) التي لم تصل الى نتيجة. وقال: «إذا أردنا محاكمة شهود الزور والزعران فهذا ضروري. أما إذا كان هناك شيء آخر فالقضية مختلفة. وسمعت تصريحين للنائبين أحمد المقداد ونوار الساحلي (حزب الله) يقولان إنهما لا يمانعان إحالة القضية على القضاء العادي». فرد عليه وزير التنمية الإدارية محمد فنيش بأن تصريحيهما لم ينقلا بدقة.

وأضاف حرب: «حولت القضية الى القضاء السوري. وأقترح مخرجاً أن يتصل القضاء اللبناني بالقضاء السوري ويطلب نقل القضية الى هنا».

ولاحظ نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع إلياس المر أن قضية شهود الزور «باتت موجهة ضد الرئيس الحريري وهو الذي كان صرح مديناً هؤلاء، والمشكلة ليست قضائية وقانونية، بل بالسياسة. لست ضد المجلس العدلي لكن يا أخوان قضيتي (محاولة اغتياله عام 2005 التي نجا منها بأعجوبة) محولة على المجلس العدلي ولم يصلني أي ورقة في الملف». وقال: «إذا عيّنا قاضي تحقيق عدلي للقضية سيقال لا نثق به. وأنا ألتزم في كل الأحوال قرار الكتلة الوزارية التي أنتمي إليها (رئيس الجمهورية) لكننا أمام معضلة أنه إذا فريق صوّت ولم يربح انكسر البلد وإذا فريق انسحب من الجلسة انكسر البلد. ولذلك فكرة رئيس الجمهورية جيدة».

ورفض الوزير فنيش القول إن الموضوع ليس قضائياً، وقال: «إنه قضائي لكن السياسي اختلط به. القضاء الدولي سماهم شهود ملك... وتسببوا بتضليل التحقيق وبالإساءة للعلاقة مع سورية ولن أزيد على ما قاله الرئيس الحريري. التحقيق الدولي قال لا علاقة لي بالأمر. لكن حصل شيء للضباط الأربعة والهدف هو إحالة الأمر على القضاء لجلاء الحقيقية». ورفض الاستناد الى المحكمة الدولية في متابعة شهود الزور، «وعندما يقال إن ملف شهود الزور فهذا غير صحيح، هناك شهود والآن يقال إن القرار الاتهامي سيتهم أفراداً لا جماعات ويحاولون أن يقنعونا بأن «حزب الله» لن يتهم إذا اتهم أفراد منه». فرد الوزير حرب: «الجانب الفرنسي نفى أن يكون (كوشنير) قال ذلك». فأجاب فنيش: «لكن نحن لم ننف». وأضاف: «كيف نصبح أمام البحث عن حقيقة مشوبة بعيب؟ لذلك نحن ندعو الى التصويت على إحالة الملف على المجلس العدلي. أما اقتراح اللجنة البرلمانية فنحن نرى أن الانقسام السياسي نفسه موجود في البرلمان».

وتبعه وزير الدولة يوسف سعادة (المردة) فسرد تاريخ مناقشة القضية داعياً الى حسم الأمر بالتصويت. ورفض مقولة أن لا وجود لملف شهود الزور، والتصويت لا يعني الفتنة».

وقال وزير الإعلام طارق متري إن القضية «يجب ألا يقلّل أو يعظّم من شأنها والتضليل للتحقيق حصل في أوله ولا ينسحب على آخره، ومع أنه يُنسب لشهود الزور أنهم تسببوا بالإساءة للعلاقة مع سورية فإن هذا حصل نتيجة خلاف سياسي».

وذكّر وزير العدل إبراهيم نجار بتقريره بأن القضية من صلاحية القضاء العادي «حين أجريت اتصالاتي السابقة كان هناك إجماع عند عدد من القادة السياسيين بألا يتم تحويل القضية على المجلس العدلي».

ثم لفت الى أن رئاسة الجلس العدلي «ستتغير (إحالة الرئيس على التقاعد) وسيتولى المنصب الأكبر سناً، والى أن هذا الأمر أثاره البعض، ثم أن المدعي العام التمييزي هو الذي سيكون المدعي العام العدلي، ونصيحتي أن تبقى القضية في القضاء العادي، لأنه حتى اليوم ليس هناك من ملف في شأنها إلا ادعاء النيابة العامة ضد بعض شهود الزور».

واعتبر وزير الطاقة جبران باسيل أنه «لو عولجت القضية وغيرها لما كانت طرحت على مجلس الوزراء. ومما نسمعه فإن ما هو آت خطير جداً. وإذا كانت هناك من فرصة لتبقى الحكومة متماسكة، وماسكة للبلد يجب أن تحال القضية على المجلس العدلي، وأنا آمل في أن يجرى التصويت».

وإذ أيد وزير الداخلية زياد بارود اقتراح رئيس الجمهورية متمنياً التوافق، عاد الوزير حسين الحاج حسن للرد على طروحات سليمان وآخرين، فأوضح أن القول إن الحكومة لم يسبق أن صوتت لأن الأولوية للتوافق «ليس دقيقاً فقد سبق أن صوتنا». ورد سليمان قائلاً: «في مواضيع تحتاج الى الثلثين لأنني كنت حريصاً على ذلك».

وأضاف الحاج حسن: «ليس صحيحاً أن ليس هناك ملف قضائي بل أكثر، مدعي عام التمييز ادعى على بعض شهود الزور وذهبت القاضية جوسلين ثابت الى باريس لجلب الشاهد محمد زهير الصديق ولم تنجح». وقال إن اللواء جميل السيد رفض مقابلة شهود الزور لرفضه الذهاب مكبلاً، «وبالنسبة الى اتهام «حزب الله» فإن كوشنير قالها، نحن لسنا قادرين أن نحمل أكثر من ذلك، نحن إذا سافرنا الى أوروبا يجردوننا من ثيابنا، والصديق له حرية الحركة، ونحن لا نحمل اتهاماً مثلما ذكرت «دير شبيغل» وغيرها، ونأمل التصويت ولا مانع أن نخسر».

وتدخل الحريري قائلاً: «لماذا وافقتم على البيان الوزاري وكان صدر ما صدر في «دير شبيغل»؟ أنا أفهم أن القرار الظني هو الموضوع، وأنا قلت لكم ولا أزال أقول إنني مستعد للحكي بهذه الأمور. بالهدوء نتكلّم. بالحوار نناقش هذه الأمور. وحين طرحنا الموضوع على مجلس الوزراء قصدنا إيجاد حل له. لكننا صرنا أمام خيار بين أن يمر هكذا أو لا يمر. المحكمة وضعت في البيان الوزاري ووافقتم. نحن لا نريد وضع أي إنسان في موقع اتهام ولا نريد أن نظلم أحداً. نحن المظلومون. طُرح الأمر على مجلس الوزراء من أجل التعقيد. تريدون التصويت لينقسم البلد؟ من الواضح أن هناك هواة قسمة. إذا طُرح على التصويت في الشكل الذي تتجه إليه الأمور فهذا يعني أن البلد سينقسم. لماذا سبق أن طلبنا رأي وزير العدل؟».

ورد فنيش على الحريري قائلاً: «نحن قبلنا بالمحكمة لأننا مع العدالة وكي لا ينتقدنا أحد في هذا الشأن، لكن هذا لا يعني ألا نرى المسار الانحرافي للمحكمة. وعلى كل حال نحن أساساً لم نكن معها وسبق أن استقلنا من الحكومة (برئاسة فؤاد السنيورة) من أجل المحكمة (آخر 2006). لكننا مصرّون على العدالة وأيضاً نطالب ببت ملف شهود الزور».

الحريري: «أنتم استقلتم من الحكومة بسبب المحكمة أم من أجل الثلث الضامن؟».

فنيش: «استقلنا من أجل الثلث الضامن والمحكمة لأنه كانت لدينا خشية من تسييس المحكمة».

وهنا تحدث وزير الاتصالات شربل نحاس الذي اعتبر أن «المجتمع الدولي ليس معنا ونحن لسنا سذجاً وتجب إحالة شهود الزور على المجلس العدلي. أما لماذا هو موضوع خلاف؟ فلأن هناك ضغوطاً خارجية». فسأله الحريري: «على من ومن يضغط؟». فقال نحاس: «قوى عدة». فكرر الحريري السؤال: «من هي؟». فقال نحاس: «أطراف عدة لا تضمر الخير للبنان منها إسرائيل». فأجابه الحريري: «تقول ضغوط إسرائيلية على أطراف في البلد؟ هذا الضغط يحصل عليك أنت وليس علينا وهذا غير مقبول».

وكان سليمان غادر القاعة لدقائق ثم عاد فقال الحريري لنحاس: «نعرف من يضغط عليك. وإما أن تحترم نفسك ومجلس الوزراء أو تسمع كلاماً آخر».

وطلب الوزير العريضي الكلام قائلاً: «باستثناء الدقائق الأخيرة كان النقاش هادئاً ومسؤولاً وتلاقينا مرات عدة ولنركز على النقاط الإيجابية. والمشكلة هي في الخطاب السياسي خارج مجلس الوزراء الذي يتسم بأنه من «السرماية» نزولاً وليس صعوداً بالتهديد والوعيد ووضع الناس بصناديق السيارات وبالتخويف». وأشاد بحرص سليمان على لملمة الوضع «بعيداً من التشكيك والقطيعة وإسقاط الحوار ومقاطعته والقول إن موقف الرئيس رمادي». وثمن طرح سليمان للحل الثالث، «وإذا استغرب البعض كيف لم يجتمع مجلس الوزراء (في جلسته السابقة) فهذا ليس نهاية الدنيا وسبق أن حصل لكن المهم أن نسعى لحل الأزمة».

وأضاف: «هناك أمور إيجابية حصلت لم نستثمرها فرئيس الحكومة قام بخطوات جبارة حين تحدث كولي للدم عن شهود الزور ويقول ما قاله في هذه الجلسة وغيرها ويؤكد وضع الملف على الطاولة لا لإضاعة الوقت ولا للتسويف». وتوجه الى الحريري قائلاً: «ما قلته في جريدة «الشرق الأوسط» وفي مجلس الوزراء وفي إحدى الجلسات في السراي بعد أن صدرت مذكرات التوقيف السورية التي تركت أثراً فضلاً عن أن تصريحات (لرئيس الحكومة السورية محمد ناجي) العطري، فطلبت من الوزراء جميعاً أن يتركوا هذه المواضيع جانباً وأكدت أنك لا تريد أن ينعكس هذا على العلاقة مع سورية وتابعوا العلاقة مع نظرائكم. وكان هذا موقفاً كبيراً. وفي لندن قلت إن لا علاقة لسورية باغتيال الرئيس الشهيد في موقف يبنى عليه لأنه متقدم جداً ويعزز العلاقة مع سورية». وذكّر العريضي بمواقف الحريري في الخارج حين ذكّر بأسلحة الدمار الشامل في العراق وحين اتهمت سورية بإرسال صواريخ «سكود» لـ «حزب الله» وحين اعتبر أن تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ضد إسرائيل بأنها رد على التهديدات الإسرائيلية.

وسأل العريضي: «ماذا نريد من رئيس حكومة لبنان أن يقول أكثر من ذلك في قلب الغرب؟ نعتز بك وقدرك صعب وقرارك صعب لكننا معك في مواجهة قدرك وشجاعة قرارك. ونريد منك على رغم ما جرى في الدقائق الأخيرة أن تبقى رئيساً لحكومة كل اللبنانيين. تحمّلنا واقبل منا بعقلك الكبير ودوّر الزوايا ونحن الى جانبك».

ازمة ثقة

وطالب العريضي في مداخلة طويلة الجميع بمساعدة الحريري والوقوف الى جانب سليمان، «والحمل ثقيل فيما تستهدفنا إسرائيل والدعم الأميركي لها وآخره القنابل الذكية لها».

واعتبر أن الموضوع «ليس تصويتاً أو عدم تصويت، إنها أزمة ثقة بين فريقين أساسيين، واحد يقوده دولة الرئيس وليّ الدم وما يطلب إليه صعب ويجب فهم موقفه، وفريق يقوده الاخوان في «حزب الله» ووضعه صعب ولا يتحمّل اتهام أي من عناصره ليكون حامل الدم والجانبان في وضع صعب».

ولفت العريضي الى «شيء مهم قاله الحريري في الجلسة سبق أن سمعته منه في أكثر من جلسة وأعلنه الآن أمام مجلس الورزاء، حين قال إنه مستعد أن يحكي في القرار الظني وبكل شيء بالهدوء والحوار وهذا موقف متقدم جداً يبنى عليه ولا أحد تناوله على الطاولة».

كما لفت الى ما قاله الحريري عن الحوار السعودي - السوري «وهو يتم للبحث في الخلاف الحاصل في لبنان». وأشار الى أن «الرئيس سليمان يواكب وكذلك الحريري ونحن أيضاً ولا نزال، هذا الحوار ونحن سبق أن قلنا هذا الكلام لكن قيمته تكون أكبر حين يصدر عن رئيس الحكومة».

ودعا الى الحوار الداخلي ومواكبة ما يجري بين السعودية وسورية والى تفعيل عمل الحكومة «لأن البلد من دونها يعني أنه مكشوف وبلا مرجعية».

وكرر أكثر من مرة التمسك بالحكومة «واي كلام آخر لا نوافق عليه». واضاف: «قيل إن جنبلاط في 14 آذار، نحن لسنا فيها لكن نأخذ الموقف الذي نقتنع به ونفضل التوافق الذي لا نصل إليه بالقول لا نتوافق معكم إلا على الإحالة للمجلس العدلي، بل عبر تقدم كل طرف خطوة نحو الآخر». واقترح رفع الجلسة من دون تجميد عمل الحكومة.

وانتهت الجلسة بأن شكر الحريري لسليمان رحابة صدره كما نوّه بكلام العريضي. وقال الحريري: «إذا أراد أحد أن يتكلم بشيء شبيه بالذي سمعته اليوم لا يتكلن أحد على حكمة سعد الحريري فأنا معروف بالهدوء ومستعد لأن أحاور بروية، نحن معروفون من نحن وما نتحمله في البلد ليس من أجلي أو أي أحد آخر. فأنا في غنى عن أكون موجوداً في هذا المكان الذي أنا فيه».ورفع سليمان الجلسة «لأن لا جدوى من التصويت ويجب أن نبحث عن التوافق».

السنيورة: واجب نصر الله اعلان مستنداته الصوتية متري: الحكومة طالبت بوقف نار شامل وفوري

بيروت - «الحياة»

اعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان كلام الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله اول من امس، عن دور الحكومة في حرب تموز (يوليو) 2006 «جانب الحقيقة وهو كلام خطير، وكانت تنقصه الدقة»، في حين اكد وزير الاعلام طارق متري الذي كان عضواً في الحكومة آنذاك وقاد في نيويورك النقاشات لاقرار القرار 1701، ان «الحكومة طالبت بوقف النار منذ اليوم الأول لعدوان تموز».

وذكّر السنيورة في بيان وزعه مكتبه أمس، بما قاله نصر الله أمس من «أن الحكومة اللبنانية كانت تماطل لعدم وقف العدوان وإصدار قرار وقف إطلاق النار استناداً إلى كلام قاله مسؤول فرنسي لأحد قيادات حزب الله واتبع كلامه بالقول ان محاضر مجلس الوزراء بالصوت تشهد على ذلك...»، وقال: «الشعب اللبناني والرأي العام العربي والدولي وكل المسؤولين الذين تابعوا العدوان والاتصالات والمساعي التي رافقته، كانوا يدركون في شكل واضح وجلي لا لبس فيه أن هدف الحكومة اللبنانية ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي كان السعي والعمل الدؤوب وبقوة وصلابة، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان كانتا ترفضان الاستجابة للمساعي والضغوط السياسية والديبلوماسية لوقف إطلاق النار وذلك كان واضحاً في كل المواقف التي أعلنت والجهود التي بذلت، وكان آخرها ما أورده الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في كتابه الذي صدر اخيراً».

وأوضح ان «مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ساعات على بدء العدوان طالب في أول قرار له بوقفه ودعا مجلس الأمن للانعقاد. كما أن الرئيس السنيورة وجه كلمة إلى اللبنانيين في 15 تموز أعلن فيها أن لبنان دولة منكوبة.

وقال في كلمته وفي البند الأول من مطالبه ما نصه بالحرف: «ندعو أولاً: إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار، ترعاه الأمم المتحدة، ويفسح المجال أمامها وأمام الدول العربية الشقيقة الجهات الدولية الصديقة، وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية لمعالجة مسؤولة لكل المشكلات الناجمة عن الأحداث الأخيرة وتلك التي تسببت بها». وفي مؤتمر روما في 26 تموز قال الرئيس السنيورة في خطابه الذي ضمنه النقاط السبع: «أدعوكم جميعاً، باسم الشعب اللبناني، إلى المساعدة على وضع حد لهذه المأساة الإنسانية. وأنا أؤمن تماماً بأن ذلك ممكن على النحو التالي: - وقف إطلاق نار فوري وشامل...».

وذكر المكتب بإشارة وسائل الإعلام «بوضوح يومها الى ان لبنان طالب بوقف فوري لإطلاق النار وان الولايات المتحدة عارضت ذلك». كما ذكر ان في مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت في 7 آب (اغسطس) عاد وجدد الرئيس السنيورة المطلب نفسه كما أن المطالبة بوقف إطلاق النار كانت بمثابة لازمة جرى إعلانها على لسان وزير الخارجية فوزي صلوخ في مؤتمر القمة الإسلامية في كولالمبور وعلى لسان وزير الخارجية بالوكالة طارق متري في نيويورك».

واعتبر المكتب ان «صيغة القرار الرقم 1701 نتيجة لمفاوضات مضنية رفضت فيها الحكومة اللبنانية مشاريع متعددة منها مشروع مقترح لقوة متعددة الجنسية ولصدور القرار تحت الفصل السابع واكد الرئيس الاميركي ذلك في كتابه كما اشرنا اليه، وبالتالي فإن ما تحقق في النهاية كان إنجازاً ديبلوماسياً لبنانياً كبيراً تضافر مع تضحيات المقاومة وصمودها ووحدة اللبنانيين واحتضانهم لبعضهم بعضاً والعمل الحكومي الدؤوب».

وأضاف البيان: «من يراجع الاقتراحات الفرنسية والأميركية الأولية وصيغة القرار 1701 كما صدرت، يدرك كل الإدراك أن الحكومة اللبنانية نجحت في حفظ حقوق لبنان وحماية شعبه ومقاومته ولم تفرط بذرة سيادة ورفضت وقفاً هشاً للنار يسمح لإسرائيل باستئناف عدوانها على لبنان ساعة تريد وهي ظلت تفاوض حتى الساعة الأخيرة لصدور القرار من اجل أن يحتوي ما يضمن مصلحة لبنان ولم تفرط بأي فرصة كان بالإمكان أن تحقق صدور القرار ووقف إطلاق النار قبل الموعد الذي صدر فيه بالصيغة التي يقبلها لبنان وحكومته وهي الحكومة التي كان وزراء حزب الله ممثلين فيها ومتابعين لكل تفاصيل نصوص القرار حتى وقت صدوره».

وخلص المكتب الى «أن كلام السيد نصر الله عن أن الحكومة كانت تماطل لإطالة أمد الحرب الإسرائيلية بمثابة كلام يدعو للعجب، والاستغراب كيف وصل السيد نصر الله إلى هذا الاستنتاج؟ هذا كلام لا يمكن لأحد تصديقه وهو بطبيعة الحال لم يكن موفقاً ولا دقيقاً. وطالما أن السيد نصرالله لديه الوثائق والمستندات الصوتية ومحاضر مجلس الوزراء التي تؤكــد كــلامه كما قال فإن من الواجب علـــيه الإفراج عن هذه الوثائق والمحاضر وإطلاع الرأي العام عليها».

متري

بدوره، رد الوزير متري على حديث نصر الله قائلاً: «منذ اليوم الأول للعدوان، في 12 تموز طالبت الحكومة بوقف لإطلاق النار شامل وفوري وبانسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية، واستمرت هذه المطالبة، على نحو لا لبس فيه، حتى صدور القرار 1701 في 11 آب. وتؤكد هذا الموقف الطبيعي والمعروف والثابت كل محاضر اجتماعات مجلس الوزراء ذات الصلة، والاجتماع الدولي عن لبنان الذي عقد في روما وجلسات مجلس الأمن في نيويورك».

وقال: «من المعلوم أيضاً أن غير صيغة من مشروع قرار لمجلس الأمن نوقشت بين الولايات المتحدة وفرنسا، وكانت الأخيرة تتفاعل مع الموقف اللبناني والموقف العربي الداعم له. وفي ليل 7-8 آب أطلعت فرنسا لبنان على مشروع قرار يقول بوقف الأعمال العدائية، لكنه يدعو إسرائيل إلى «وقف الأعمال الهجومية» وكأنه يسوغ لها أن تقوم بعمليات درجت إسرائيل على نعتها بالدفاعية. ولا يأتي مشروع القرار على ذكر الإنسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية ولا يشير إلى قضية مزارع شبعا. وإضافة إلى كل ذلك، رأى أصحاب المشروع أن يقرر مجلس الأمن تشكيل قوات للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع، وبالطبع، لم يكن مشروع القرار هذا مرضياً للبنان الذي أصر على أن يكون وقف اطلاق النار فورياً وشاملاً، وان يدعو صراحة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية فوراً، وان يأتي على ذكر مزارع شـــبعا وأن تعزز القوة الدولية (يونيفيل) للقيام بدورها بناء على قرار تحت الفصل السادس».وتابع: «وفي جلسة عقدها مجلس الأمن بعد ظهر الثامن من آب، دافع المبعوث الخاص للحكومة اللبنانية عن هذا الموقف وأيده عدد من الدول الأعضاء والوفد المكلف من قبل وزراء الخارجية العرب. فجرت بعد ذلك مفاوضات صعبة وحتى الساعة الأخيرة والتي توصلت إلى اعتماد القرار 1701 في جلسة 11 آب بعد الظهر، والتي أعلن خلالها مبعوث الحكومة اللبنانية أن مجلس الوزراء سينعقد بصورة عاجلة للنظر في القرار المذكور. وهذا ما حصل ووافقت عليه الحكومة اللبنانية بالاجماع».

النائب خالد الضاهر: إذا لم يوقف الحزب ونصرالله فرقة الشتامين فمنا حقنا الرد والبادئ أظلم

لبنان الآن/رد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر على ما وصفه بـ"حملات التخوين والتهديد"، فقال: "اذا لم يوقف حزب الله وأمينه العام فرقة الشتامين المفتريين الذين يعتدون على الحرمات والكرامات بشتى الإتهامات والأكاذيب عبر التصريحات والكتابات، فاننا سنعتبر أنه من حقنا الرد عليه".

وخلال مؤتمر صحافي بدارته في ببنين بعكار، أضاف الضاهر: "منذ مدة طويلة ونحن نواجه الإساءة بالإحسان والغدر بالتسامح والإتهام بالمغفرة، التزاماً بالحديث الشريف "داروا سفهاءكم"، وذلك تغليباً للمصلحة الوطنية العليا وحرصاً على وحدة البلد واستقراره، فكنا نغض النظر عن الكلام السياسي المجحف والتضليل الصارخ وحتى التخوين المنهجي الذي يتعرض له تيارنا وفريقنا السياسي ومعظم المؤسسات في الجمهورية اللبنانية، وتحملنا محاولاتكم لطمس الإغتيالات والمفاخرة باستخدام السلاح في 7 أيار والتلويح بتكرار الإثنين معاً واستبدالها بملهاة "شهود الزور"، وسكتنا عن تمسككم بالأخلاق في العيادة النسائية والتخلي عنها في الطرب لكلام الحليف في نبش القبور، وسكتنا مراراً وتكراراً، لكننا نشهد منذ أسابيع تطاولاً على الكرامات والمقامات، تطاولاً على كرامة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتطاولاً أفظع على كرامة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عبر تصريحات ومقالات لبعض المرتبطين بـ"حزب الله" من أمثال (الوزير السابق وئام) وهاب و(النائب السابق ناصر) قنديل و(الصحافي) ابراهيم الأمين و(رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية) أنيس النقاش وسواهم".

وأعلن الضاهر "أمام هذا التطاول والاسفاف والخسة في التعاطي السياسي أن هذه الحملة المنظمة على رئيس الحكومة وكرامته الشخصية التي يقوم بها مجموعة من السفهاء ممن امتهنوا لدى "حزب الله مهنة" الشتائم والافتراءات والتضليل ممن يعرفهم اللبنانيون جيداً بحملاتهم التخوينية والتهديدية بحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل اغتياله، وهم لا يزالون يمارسون هذه المهنة القذرة، أمر يدل على إفلاسهم وحقدهم وكراهيتهم للبلد ورجالاته الكبار"، مؤكداً أنَّه "إذا لم يوقف حزب الله وأمينه العام فرقة الشتامين المفتريين الذين يعتدون على الحرمات والكرامات بشتى الاتهامات والأكاذيب عبر التصريحات والكتابات، فإننا سنعتبر أنه من حقنا الرد على حزب الله وقياداته جميعا بمن فيهم أمينه العام على قاعدة الآية الكريمة: "من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"، وطبعاً العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، وبالتالي سنخوض المباراة اللفظية والكلامية مع جماعتكم على الملعب الذي اختاروه وبالألفاظ التي يكون "حزب الله" والسيد حسن نصرالله مسؤولين عن تحديدها". هذا، وتوجه الضاهر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"ألا يسمح باستخدام أجهزة إعلامه، وتحديداً محطة "أن بي أن"، لإطلاق شتائم وعبارات مهينة هي مسيئة للرئيس نبيه بري وكرامته بقدر ما هي مهينة لكرامة رئيس مجلس الوزراء"، وقال: "نحن على ثقة بأن الرئيس نبيه بري لا يرضى هذا الأسلوب من الإسفاف الإعلامي ولن يقبل بالاعتداءات على كرامات الناس ومقاماتهم".

بيروت «تشتري الوقت» من... دمشق والرياض

بيروت - من وسام أبو حرفوش /الراي

إنه «شراء الوقت» لا اكثر ولا اقل، فـ «الصحوة» المستجدة المفعمة بـ «فائض» من الايجابية عن المسعى السوري - السعودي لا تعدو كونها محاولة متعددة الطرف للتعمية عن المأزق المتأجج الذي عطل الحكومة وكاد ان يطيح بها وأصاب طاولة الحوار ويكاد ان يقتلها، ووضع البلاد في مهب الوقت الضائع في انتظار القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. فالأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، الذي ادرك استحالة اطاحة القرار الاتهامي، والمحكمة، اوحى اخيراً بوجود «فرصة ذهبية» امام لبنان تتمثل في المسعى السعودي ـ السوري، رغم اقتناع الاوساط الخبيرة بـ «عقل» الحزب ان الكلام الايجابي عن مسعى دمشق والرياض ما هو الا من باب إعلان «النيات الحسنة» في مواقف تبدو وكأنها اقرب الى رمي الكرة في ملاعب الآخرين.

ولم يكن جف حبر مواقف نصرالله حتى تلقف رئيس الحكومة سعد الحريري «الجزئية» المرتبطة بالكلام عن المسعى السوري ـ السعودي، وبنى عليها وكأنه يرد على التحية بمثلها، رغم ان الحريري، صاحب المصلحة في التهدئة، يدرك هو الآخر استحالة التوصل الى تسويات من النوع الذي ترضي مسار المحكمة من دون ان تغضب «حزب الله».

انطلاقاً من هذه القراءة لـ «الصحوة المستجدة» في الكلام عن المسعى، رأت الدوائر المراقبة ان الجميع في لبنان يجعلون من هذه «الحبة» ما يشبه «القبة» إمعاناً في «شراء الوقت»، انتظاراً للقرار الاتهامي الذي من شأنه رسم قواعد جديدة للعبة في لبنان والمنطقة.

وفي رأي هذه الدوائر ان «حزب الله» الذي لا يملك خيارات من الطراز الذي يبعد شبح القرار الاتهامي «يشتري الوقت» بضخ امل جديد في المسعى السوري ـ السعودي لاحتواء «بقايا» التداعيات المحتملة للقرار الاتهامي.

اما الحريري، الذي غالباً ما اتهم بـ «شراء الوقت» من خلال مناداته الدائمة بالتهدئة والكلمة الطيبة، إلتقط كلام نصرالله عن هذا المسعى كفرصة تتيح له حفظ الستاتيكو القائم، في انتظار القرار الاتهامي ليبنى على الشيء مقتضاه.

واللافت ان معاودة الحديث عن المسعى، يتزامن مع حركة لبنانية في اتجاه الخارج من شأنها ملء «الوقت الضائع» بعدما جرى تعليق جلسات مجلس الوزراء وطاولة الحوار الى ما بعد عيد الأضحى. وأبرز المحطات الخارجية في مفكرة الاسفار اللبنانية هي كالآتي:

• الحركة التي بدأها امس الحريري في اتجاه ابو ظبي، ومنها غداً الى روسيا على ان يمضي عطلة الاضحى في السعودية، في انتظار زيارته المحتملة لايران في 28 و29 الشهر الجاري.

• الزيارة التي يقوم بها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون لباريس وتستمر حتى الخميس، حيث من المقرر ان يستقبله الرئيس نيكولا ساركوزي، وسط معلومات عن طاولة حوار لبنانية لـ «المفرق» في الاليزيه تتناول المأزق الذي يعيشه «الوطن الهش».

• زيارة الرئيس ميشال سليمان للدوحة في 23 الشهر الجاري للمشاركة في «مناسبة ثقافية» سيجري على هامشها محادثات مع امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

• إستقبال بيروت لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في 25 الجاري، في اطار الدور الذي تضطلع به انقرة بين عواصم المنطقة، لاسيما في سعيها الدائم لـ «تطبيع» العلاقة بين بيروت ودمشق.

هذه الحركة من بيروت واليها تبدو اقرب ما يكون الى اجراء اختبارات بالديبلوماسية للمواءمة بين العدالة والاستقرار في مرحلة انتقالية بالغة الحساسية تنتظر لبنان.

وفي إطار ملاقاة المناخ الذي تستدعيه الاتصالات السورية - السعودية ومحاولات إنضاج تسوية توفّق بين الاستقرار والعدالة، برز موقفان من الحريري هما:

• تجديده عبر البيان الذي صدر عقب اجتماع المكتب السياسي لـ «تيار المستقبل» برئاسته مواقف التيار من التطورات الداخلية «وما تقتضيه من حرص على الاستقرار لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة»، وتأكيد «أهمية استمرار مفاعيل قمة بعبدا التي ضمت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد الى جانب الرئيس ميشال سليمان».

• توقُّف «كتلة المستقبل» البرلمانية خلال اجتماعها برئاسة الحريري وفي سياق استعراضه مضامين الخطاب الأخير لنصر الله عند الشق الايجابي من كلامه المتعلق بالرهان على المسعى السعودي - السوري، مؤثرة عدم التوقف أمام السلبيات التي تضمنها الخطاب لاسيما في ما خص الهجوم على الرئيس فؤاد السنيورة، في سبيل إفساح المجال أمام شق الخطاب الإيجابي «كي يأخذ مداه ويُكتب له النجاح».

ورحّب الحريري، حسب مصادر المجتمعين بالجزئية المتعلقة بالرهان على المسعى باعتبار ان هذا الكلام يعني تأكيد اندراج «حزب الله» في مسار منع الانفجار اقله حتى الآن، مشيراً الى ان نصر الله تحدث عملياً بلغة ما بعد القرار الظني وليس ما قبله وبطريقة اوحت ان لا تفجير ما لم تقدم السلطات الامنية على محاولة تنفيذ التزاماتها حيال المحكمة بتوقيف متهمين. كما أكد رئيس الحكومة ثبات موقفه من المحكمة الخاصة بلبنان والدعوة الى حوار داخلي مع الاستعداد لسماع كل الآراء انطلاقا من موقف «ينبع من صمودنا وصلابتنا ورغبتنا في الحوار».

وترافق هذا المناخ، مع اشارات ايجابية صدرت عن دمشق تحت سقف ابلغته الى عدد من المسؤولين اللبنانيين، وهو أن المقاومة والسلم الأهلي «خط أحمر» بالنسبة الى دمشق «وأن سورية لن تقبل بأي أمر يمكن أن يمس المقاومة بسوء وهي حريصة على استقرار وأمن لبنان تماما كحرصها على أمن سورية واستقرارها».

وهذه الاشارات عكستها الوقائع الآتية:

• ما نقلته صحيفة «اللواء» عن مصدر سوري رفيع المستوى من أن كلمة الحريري في مجلس الوزراء كانت موضع اهتمام وحظيت باشادة. وقال: «ما نقل إلينا من جلسة مجلس الوزراء عن لسان الرئيس الحريري جيد وإيجابي ويبنى عليه». اضاف: «التنسيق السعودي - السوري مستمر لحفظ الاستقرار والأمن (...) ومعادلة س ـ س مستمرة، ونحن لا نخرج من السعودية والعلاقة معها استراتيجية لخدمة القضايا العربية المشتركة».

• المعلومات عن ان الأمير عبد العزيز بن عبد الله كان من المفترض أن يزور دمشق الخميس الماضي، لكن زيارته تأخرت إلى أوائل الأسبوع المقبل، بسبب وجود الرئيس بشار الأسد في زيارة لبعض دول أوروبا الشرقية (بلغاريا ورومانيا).

• اعلان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لقناة «المنار» ان «لبنان يهم جلالة الملك (السعودي) كما يهم السيد الرئيس (السوري) وهذا التشاور والتنسيق ادراك للقائدين لحساسية الوضع في لبنان وخطورة ما يخطط للبنان والمنطقة، وما عنته انتصارات 2006 للمتربصين بلبنان وسورية والمنطقة والرهانات التي كانت قائمة وما زال اصحابها يكملون في مراحل هذه الرهانات، وكل ذلك كان يستدعي ولا يزال هذا التشاور والتنسيق»، مضيفاً: «الامل معقود على تفويت الفرصة على العبث بالنسيج اللبناني وان شاء الله يكون الوفاق اللبناني ثمرة الحرص السوري - السعودي». وتابع: «ان ما تقوم به بعض الاصوات في الادارة الاميركية تعبير عن ضيق وليس تعبيراً عن قراءة واقعية للامكانات التي يمكن ان تحقق شيئاً على الارض».وكان بارزاً ما نُقل عن نصر الله خلال لقاء ضم مئات الكوادر في «حزب الله» ليل الجمعة، اذ شدد على أهمية المسعى السوري ـ السعودي، كاشفا معطيات تجعل هذا المسعى أكثر جدية من أي وقت مضى، ولو أنه حذر من احتمالات التشويش الأميركي.

وجدد القول إن الخيارات مفتوحة إذا ظن البعض أنه يمكنه أن يصدر القرار الاتهامي ويوجه اتهاما الى مجاهدين ومقاومين في «حزب الله»، متوقعا أن تنعكس تطورات العراق إيجابا في المنطقة وعلى الساحة اللبنانية. وقال «إن معركتنا بوجه محاولات تسييس المحكمة الدولية وتحويلها سلاحا لضرب المقاومة وسمعتها، هي معركة رأي عام لبناني وعربي ونحن مرتاحون الى خياراتنا وغيرنا يواجه المأزق». على انه وفي موازاة الرهان على المسعى السوري - السعودي، فان اوساطاً مراقبة تتحدث عن «ألغام» في وجه هذا المسعى يعبّر عنها بالحدّ الادنى «الافتراق» بين فريقيْ الصراع حيال معيار نجاحه، بين تلميحات الى ان «حزب الله» يسعى عملياً الى إسقاط المحكمة وإن عبر محاولة الدفع لإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة بين لبنان والأمم المتحدة في شأن المحكمة وتعديل بعض بنودها المتعلقة بالاجراءات ونظام المحكمة، وبين تمسّك فريق «14 مارس» بالمحكمة وصولاً الى العدالة التي «لا تشوبها شائبة».

في هذه الأثناء، تتجه الأنظار الى باريس التي يتوجّه اليها اليوم عون، والتي تترافق مع نفي فرنسا تطرق وزير خارجيتها برنارد كوشنير خلال محادثاته في لبنان الى احتمال تعديل اتفاق الطائف. اذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو «ان الوزير كوشنير لم يعرض في اي من المحادثات التي اجراها في لبنان خلال زيارته الاخيرة لهذا الموضوع، اذ اتفاق طائف 2 كما صدر في بعض وسائل الاعلام اللبنانية، بدل الاتفاق الذي انهى الحرب اللبنانية».

من ناحيته، أكد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، في حديث لـ «وكالة ارنا للأنباء» الايرانية، أن «الاستقرار والعدالة لا ينفصلان ولا يمكن اليوم النظر إلي مشهد المحكمة الدولية بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية المختلفة».

السنيورة يردّ على اتهامات "حزب الله" بكشف تفاصيل ولادة القرار 1701

الحريري: العلاقة مع سوريا ممتازة

سليمان يدعو الى إدارة جيدة للخلافات

النهار

مسار التهدئة الداخلية التي ظهرت مؤشراتها في الايام الاخيرة لم يخلُ تماماً من مناوشات وصفها المراقبون بأنها بمثابة قنص سياسي حل مكان القصف السياسي الذي شهدته البلاد قبل جلسة مجلس الوزراء الاربعاء الماضي. وتعزيزاً لهذه التهدئة برزت أمس مواقف لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اللذين شددا على أهمية الحوار الداخلي الذي يواكب الجهد العربي المتمثل بالتواصل السوري - السعودي.

وقالت أوساط وزارية لـ"النهار" إن فسحة الاعياد المقبلة سيواكبها تشاور من أجل تحضير الاجواء المؤاتية لانعقاد مجلس الوزراء وكذلك انعقاد طاولة الحوار التي تقرر مبدئياً التئامها قبل عيد الاستقلال في 22 الجاري.

سليمان

ونقل زوار الرئيس سليمان عنه تأكيده أمس انه "لا بد من الجهد الداخلي حتى نجترح الحلول في مواجهة المخاطر المحدقة بالبلد، مستفيدين من أي حاضنة عربية". ودعا الى "ادارة جيدة لخلافاتنا العميقة"، منوهاً بما ورد في خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي عوّل على الجهد السوري - السعودي للتهدئة في لبنان.

ومن زوار بعبدا السفيرة الاميركية مورا كونيللي، التي أكدت دعم بلادها للبنان في شتى المجالات، ولاسيما منها مواصلة مساعدة الجيش اللبناني "نظراً الى دوره الوطني في حفظ الأمن على الحدود والسلم الاهلي في الداخل".

الحريري

في غضون ذلك، بدأ الرئيس الحريري مساء أمس في أبو ظبي جولة تقوده تباعاً الى روسيا والسعودية، قبل أن يعود الى بيروت. وفي مقابلة أجرتها معه أمس قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية عشية الزيارة الرسمية لموسكو، رد على السيد نصرالله الذي أعلن في خطابه في "يوم الشهيد" ان "ملف شهود الزور سيوصل الى رؤوس كبيرة والى فضيحة سياسية"، ومتسائلاً "لماذا لم يحل بعد الى القضاء"، فقال: "لا أود الدخول في سجال في هذا الموضوع، ولكني أرى أن هذا الملف إن كان سيحال على القضاء فلماذا نستبق النتائج ونقول من الآن إنه سيطال رؤوساً أو غير ذلك؟ إن كان أحدهم يملك نتائج مسبقة عن هذا الملف فإن هذا يعني أننا لا نعطي القضاء فرصة لكي يأخذ مجراه. ما يهمنا في النهاية هو أن يأخذ القضاء مجراه ونعرف النتائج بالنسبة لشهود الزور. نحن مع محاكمة هؤلاء (...)".

وهل احتمال استقالته وارد في حال ازدادت ضغوط قوى 8 آذار، اجاب: "سبق أن تعرضت لضغوط كبيرة، ولكني أظن أن هذه الضغوط لا تطاولني، بل هي على الآخرين. أعتبر أن الشعب اللبناني انتخبني ووصلت إلى ما أنا عليه اليوم لأن هناك أكثرية نيابية نجحت وسمّتني لرئاسة الحكومة. صحيح أني حصلت على ثقة مجلس النواب بسبب تشكيلي حكومة وحدة وطنية، إلا أن الأكثرية النيابية هي التي رشحتني لرئاسة الوزراء، لذلك نحن موجودون وإن شاء الله سنكمل هذا المشوار".

وشدد على أن "عدم الذهاب الى طاولة الحوار طعنة للبنان ككل ولرئاسة الجمهورية"، وتساءل: "ما الذي نقوله للمواطن اللبناني؟ اننا غير قادرين على التحدث بعضنا مع بعض؟ هذا امر معيب ومؤسف".

وعن التخوف من القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان قال: "اياً كانت المخاطر ومهما كانت الصعوبات والمشاكل في لبنان فان الطريق الوحيد لحل كل المشاكل هو ان يسود الهدوء في البلد ونتمكن من الالتقاء في ما بيننا".

وهل لديه هواجس من هذا القرار؟ اجاب: "كلا. لدي هواجس بشأن السلاح المنتشر في كل البلد(...) ولدي هواجس لظاهرة تفشي المخدرات وذلك لأن الدولة لا تتمكن من القيام بدورها".

ورأى أنه "طالما ان هناك محكمة دولية فان الاغتيال لن يعود".

واكد انه "على تفاهم مع النائب جنبلاط في معظم الأمور"، واصفاً العلاقة بينهما بأنها "تاريخية".

وعن علاقته حالياً مع القيادة السورية، اجاب: "العلاقة ممتازة والحمد لله، هناك تواصل دائم في ما بيننا، والوزراء اللبنانيون هم أيضا على تواصل مع نظرائهم السوريين، ونحن مستمرون على الطريق نفسها إن شاء الله، ونريد علاقة مميزة مع سوريا لأنها تفيدنا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا ما نؤمن به. يجب أن نؤكد هذه العلاقة، على أن تكون بين دولتين، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو بين المؤسسات".

وأين أصبحت مذكرات التوقيف السورية؟ أجاب: "هناك قانون وقضاء لبناني، وأعتقد أن هناك اتفاقاً قضائياً بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، وبحسب الإجراءات نعتبر أن هذه المذكرات صدرت بطريقة غير قانونية، ووزير العدل ابرهيم نجار يجهز ردا على هذه المذكرات".

"حزب الله"

وتواصلت امس الحملة التي بدأها الامين العام لـ"حزب الله" على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تولت ادارة الاوضاع ابان حرب تموز عام 2006. وأطل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في مقابلة مع "المؤسسة اللبنانية للارسال" لينقل عن مسؤولين فرنسيين التقاهم خلال تلك الحرب "ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تريد اطالة الحرب وهي تضع تصورا يقضي بألا تتوقف الحرب الا في اطار اتفاق يلحظ انهاء وجود الحزب جنوب الليطاني". واضاف: "لقد قال لي المسؤول الفرنسي إن الرئيس السنيورة ونحن متفقون على ذلك".

وقال ان "الرئيس السنيورة، وكما نقل الفرنسيون، كان مع وقف الحرب بعد اقرار تسوية شاملة ونهائية تقضي بحل مشكلة وجود حزب الله جنوب الليطاني"، مشيراً الى ان "هذا الكلام موجود في محاضر الحكومة والرئيس إميل لحود مطّلع عليها".

ولفت الى أن "صدور القرار 1701 تحت البند السادس هو من اختراع الرئيس السنيورة"، معتبراً ان "المخطط منذ عام 2000 هو القضاء على حزب الله، وآخره ما يحضر عبر القرار الظني".

السنيورة

وصدر عن المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة رد جاء فيه: "(...) ازاء هذا التكرار المعيب لاتهامات ساقطة اساسا، يهم المكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة ان يوضح النقاط الآتية:

1- ان رد المكتب الاعلامي بالامس وردّ وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة يومها طارق متري تحدث عن مشروع فرنسي – اميركي عرض على لبنان يحتوي على اقتراح بنشر قوة متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع او 6،5 من دون التطرق الى مزارع شبعا والنقاط السبع، وهذا المشروع رفضته الحكومة اللبنانية وأصرت على وقف شامل لاطلاق النار وانسحاب اسرائيلي الى ما وراء الحدود اللبنانية ودخول الجيش وقوات الطوارىء، علما ان حبر البيان الصادر عنا وعن الوزير متري لم يجف بعد، لكن النائب الموسوي ولسبب مجهول عاد لتكرار رواية لا يصدقها احد.

2- الدليل ان النائب الموسوي يتحدث عن رواية لا يصدقها احد وضعيفة الاسناد، هو انه ينسب المعلومات الى مسؤول فرنسي اجتمع به وزوده هذه المعلومات دون ان يقول من هو هذا المسؤول، ولماذا لا يكشف لنا اسم هذا المسؤول الذي زوده هذه المعلومات، ولماذا لا يطلع الرأي العام على الوقائع المسجلة بالصوت كما يقول؟

3- لمزيد من التفاصيل، نود أن نعلن للرأي العام أن المشروع الذي اقترحه الاميركيون والفرنسيون والذي تضمن نشر قوة متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع ورفضه لبنان، هذا المشروع كان الرئيس السنيورة قد أبلغه الى قيادة حزب الله عبر وثيقة كتبها بخط يده وسلمها للوزير محمد فنيش لكي ينقلها الى قيادة الحزب، والوزير فنيش هو الذي تسلم ورقة الشروط الاميركية وهذه الشروط رفضها لبنان ورفضتها الحكومة اللبنانية ورفضها الرئيس السنيورة، لأن التفاوض كان يتم يومها بعلم حزب الله وحركة أمل وكل أعضاء الحكومة، وأصر الرئيس السنيورة على موقفه الرافض للشروط المذكورة الى أن عدل المشروع وصدر بالصيغة التي نعرفها وهي القرار 1701 والتي أعادت نشر الجيش اللبناني للمرة الاولى على الحدود الدولية منذ 30 سنة (...)".

التعامل مع القرار الظني كما مع القرار 1559 بتعطيل مفاعيله

ما هي النقاط "المطلوبة" لتسوية حول المحكمة؟

ما هو السيناريو المفترض لتسوية من اجل مواجهة انعكاسات القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟

النهار/روزانا بومنصف

الحديث على تسوية اشار اليها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير على اساس انها محور اتصالات سورية سعودية، يفترض معنيون أنها، في حال حصولها، ترمي الى بلورة موقف لبناني شامل مماثل لذلك الذي اعتمد من القرار 1559، اي انه قرار لا يمكن مواجهته إلا بتجاهله ومنع استكمال تنفيذه والتنديد به، كما يحصل احيانا على السنة بعض السياسيين، باعتبار انه قرار "يخدم" اسرائيل ويستهدف المقاومة وما الى ذلك. ويرى هؤلاء المعنيون واقعيا ان يفكر "حزب الله" في موقف او مسار لذلك يسعى الى التوصل اليه من خلال الضغوط المختلفة التي يمارسها على نحو مباشر وغير مباشر على رئيس الحكومة سعد الحريري. هذا المسار يعني احد احتمالين:

إما ان يعلن الحريري موقفا استباقيا بحيث تخف وطأة القرار الظني لدى صدوره ولا يكون له التأثير المفترض، بحيث يجعله قرارا لا صيغة تنفيذية له في لبنان في اي شكل من الاشكال.

وإما الاتفاق من الآن على طريقة التعامل مع مضمون القرار الظني لدى صدوره، انطلاقا من انه ليس محسوماً او مؤكداً ما يمكن ان يتضمنه. وتاليا قد يصار الى اتفاق مبدئي راهنا لا تعلن خطواته انما يوضع موضع التنفيذ بعد صدور القرار.

وهذان الاحتمالان هما الحدود التي يعتقد انه يمكن معالجة تداعيات القرار الظني من خلالها. اذ بات واضحا ان الباب اقفل امام اي تفكير في محاولة منع صدور القرار بعمل عسكري مسلح على الارض او انقلاب سياسي. كما اقفل الباب امام اي مسعى لتأجيل او تأخير القرار، لان لا فائدة من الاحتمالين سوى اطالة امد الضغوط وزيادة نسبة التوتر والتشنج في الداخل على وقع التكهنات والافتراضات والسيناريوات المتداولة.

وتبعا لذلك، فان حملات التخوين التي يشنها الامين العام و"حزب الله" على جهات داخلية بذريعة ان هناك مؤامرة على الحزب يشارك فيها الشركاء السياسيون في الوطن منذ حرب 2006 وحتى منذ صدور القرار 1559، هدفها الضرب على الوتر نفسه من حيث ما يطلبه الحزب من هؤلاء الشركاء كحسن نية مسبقة على عدم اشتراكهم في ما يراه مؤامرة دولية عليه. وتاليا فان السيناريو او المسار المطلوب يفترض عدم اعتماد الصمت ازاء القرار الظني في انتظار صدوره لمعرفة مضمونه بل بدء العمل بخطة واضحة يعتقد المعنيون بها انها تتضمن النقاط الآتية:

- عدم تغطية القرار الظني سياسيا وشرعيا وان كان لبنان لا يستطيع عمليا رفض هذا القرار كونه ملزما احترام المحكمة الدولية بموجب اتفاق بينه وبين الام المتحدة. وهو موقف مماثل للموقف غير الرسمي انما السياسي من القرار 1559، الذي قالت سوريا انها التزمت الشق المتعلق بها منه بسحب قواتها العسكرية من لبنان، مما يعني التسليم بمندرجاته. كما ان لبنان بجميع افرقائه سلم بالقرار 1701 الذي يستند في حيثياته الى القرار 1559 ولم يكن الاخير جزءا من مقدمة القرار 1701 فقط، ولو ان الحزب وحلفاءه ينددون بهذا القرار ويطالبون بموقف رافض له كليا.

- الابتعاد عن هذا القرار وتجاهل حيثياته كما لو انه لم يكن وليس له اي مفاعيل في الداخل على اي صعيد، كما العمل على وقف اي مفاعيل له في الخارج ان من حيث الموقف الرسمي اللبناني او من حيث الاجراءات العملانية التي قد تطاول أفراداً من الحزب ذلك لأن المحكمة الدولية تتهم افراداً وليس احزاباً او دولاً.

- المطالبة بالقيام بحرب شعواء على القرار الظني ومضمونه من منطلق تبني منطق الحزب، ان بمؤامرة دولية تستهدفه وتالياً دعم رفض الحزب التجاوب مع متطلبات القرار والاجراءات التي يتطلبها.

وهذه ابرز النطاق التي يعتقد ان الحزب يسعى اليها من خلال تسوية سورية سعودية من حيث التفاوض على الموقف المطلوب من القرار الظني. وفي بعض ما تتناوله هذه النقاط قد يكون هناك مجال للتوافق بابتعاد لبنان او الافرقاء اللبنانيين عن مضمون القرار الظني انطلاقا من واقع انه ليس حكما من المحكمة بل هو باب لمحاكمة بين ادعاء ودفاع تطول لسنوات. وليس بعيدا من هذا المنطق عدم اتجاه الافرقاء اللبنانيين ولا سيما رئيس الحكومة الى استخدامه كحكم مسبق او ادانة والتصرف على هذا الاساس. لكن الرفض الكامل والمسبق للقرار يبدو صعبا جدا وحتى مستحيلاً أقله من جانب فريق رئيس الحكومة في حين تبدو الآمال او التوقعات كبيرة من جانب فريق "حزب الله" الذي يعتقد بقوة بقدرة السعودية على فرض تسوية من هذا النوع. وفي هذا الاطار، يبرز هذا الفريق ما يعتبره "ضمانات" قدمها السيد نصرالله في خطابه الاخير بتأكيده رفض المثالثة ونفيه أن يكون الحزب قد طرحها في موازاة رفض الفتنة، في ما يعتبره هؤلاء اساساً او مدخلاً لضمان عدم تغيير الواقع السياسي والامني في لبنان على الاقل وفق ما اثارت احتمالات التغيير المخاوف في لبنان واقليمياً ودولياً. وتالياً ليس ثمة نفي او تعارض، مع الاعتقاد ان ما يتطلع اليه الحزب هو تسوية ما في اليوم الذي يلي صدور القرار الظني.

قصة خطابين

النهار/احمد عياش

لبنان لا يعاني انقساماً بين مشروعين: الدولة والدويلة فحسب، بل ايضاً بين خطابين يجسدهما اليوم بكل وضوح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. الرئيس الحريري منذ أن تسلم الامانة بعد استشهاد والده الذي ذهبت عبارته مثلاً: "لا أحد أكبر من وطنه"، يحرص كل الحرص على السلم الاهلي، فكانت مواقفه حتى الامس تؤكد الحوار الداخلي سبيلاً في مواجهة التحديات أياً تكن، وهذا ما دفعه الى أن يلتقط من بين كل التوتر الذي ميّز خطاب السيد نصرالله الاخير عنصراً ايجابياً يتمحور على المسعى السعودي - السوري للتهدئة في لبنان.

في المقابل، ومنذ اضطلع السيد نصرالله بمهمة الأمين العام لـ"حزب الله" يحرص على مقولة "سلاح الحزب فوق كل اعتبار". وقد ارتبطت هذه المقولة منذ 14 شباط 2005، تاريخ استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، بحجم هائل من الارتياب حيال كل من يطرح قضية الدولة ووحدانية سلطتها على بساط البحث. وهذا ما تجلّى في خطابه الاخير الذي فضل التدخل السوري - السعودي على الحوار الداخلي الذي بات اليوم في ضمير الغيب، مكيلاً في الوقت نفسه كل أنواع التهم على شركائه في الوطن.

وبينما بدا صمت الحزب أمس ظاهراً حيال الاشارات الايجابية التي أطلقها الرئيس الحريري تجاه السيد نصرالله كان لافتاً حتى الغرابة تحوّل وسائل اعلامية يمولها الحزب وايران أدوات في الهجوم الذي كان يتولاه سياسيون على قوى 14 آذار وقياداتها وفي مقدمهم رئيس مجلس الوزراء.

حتى وقت قريب كان الميدان الاعلامي في منأى عن التراشق السياسي مما جعله الى حد ما ساحة تلاق لا ساحة حرب. أما وقد بدأت حقبة جديدة من الصراع فإن الباب الذي يؤدي الى اشتعال جبهة جديدة مهيأ لكي يفتح على مصراعيه. وربما يطرح هذا الاحتمال تساؤلاً عن تحرك قد يقوم به وزير الاعلام طارق متري أو نقابة الصحافة أو أي جهة تتمتع بالصفة النقابية للاشراف على هذا القطاع كي تحميه بمظلة أدبيات فلا ينزلق الى مناخات التوظيف العنيف. واذا ظهر ان هذا التحرك من غير جدوى فإن البديل قد يكون رفع الحظر عن كل الخصوصيات التي ترتبط بشخصيات سياسية من الجهة التي اتخذت من الاعلام متراساً جديداً للتهجم الشخصي الفالت من عقاله. وكل المعطيات المتوافرة تفيد أن هناك فيضاً من التفاصيل التي ستهز الصورة العامة لكثيرين من افراد الطبقة ذات الصلة بالمواجهة السياسية وهم ينتمون الى أعلى هرم المسؤوليات، وقد بقوا حتى الآن في منأى عن أي مساءلة ذات طبيعة شخصية. عند احتدام المواجهات الكلامية في الاعوام الاخيرة كانت فكرة التهدئة تطل على المسرح. وقد جسدها مراراً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من خلال طاولة الحوار. أما اليوم، وفي غياب طاولة الحوار، وفي ضوء انتهاك الحرمات الشخصية من خلال بعض وسائل قوى 8 آذار فإن فكرة ميثاق الشرف الاعلامي تبدو تائهة على قارعة الاحداث بفعل الانقسام بين خطابي السلم الاهلي والسلاح "الإلهي". وفي انتظار ايجاد جسر تفاهم بين هذين الخطابين فإن أخطار اشتعال الحريق الاعلامي تبدو كبيرة جداً مما يستدعي تحركاً عاجلاً يبدأ بتحمل المموّل لمشروع الحريق المسؤولية والمسارعة الى اطفائه. ربما يظن من يتمتع بمنظر النيران اليوم انه يصفّي حساباته السياسية من دون عناء الظهور مباشرة، في حين تقوم وسائله بالمهمة بالواسطة. لكن هذا الظن ينطوي على خطأ كبير اذا ما جرى تذكر المثل المشهور "مَن كان منزله من زجاج لا يرشق الآخرين بحجارة".

الايام المقبلة ستوضح الكثير مما يبدو غامضاً اليوم، على رغم أن الكثير الكثير فعله الحريري ليهدئ من فتنة أثارها 7 أيار 2008 بينما عاد نصرالله في خطابه الاخير الى النفخ فيها.

نداء من أجل لبنان" أي لبنان ؟ ومتى ؟ وكيف ؟

النهار/بقلم جوزف ب. أبي راشد

ما كان أروع هذا "النداء من أجل لبنان" لو انه صدر – قبل اليوم وقبل الوصول الى الخط الاحمر – عن كل لبنان "المسيحي والمسلم"، وفي ظروف سابقة التحولات التي تحصل على الارض وفي النفوس وفي البلدان العربية، لان الرؤية السياسية السليمة في هذا الشرق وفي لبنان، كانت تفرض، منذ عقود، الاستشراف والتنبه لهذه التطورات، والبدء بتربية مدنية سياسية وطنية، تجمع، اولاً، افراد كل طائفة على مبادئها وقيمها، كما تجمع، ثانيا، كل طوائف لبنان على مبادئها وقيمها المشتركة، ليتحول الى عاص على كل فتنة او تقسيم أو بلع.

ان لبنان الانسان والقيم يعنيه اغتيال الابرياء في العالم، وفي العراق، منذ اوائل الحرب، من مسلمين ومسيحيين؟ ولو كان متحدا وموحد الكلمة لكانت كلمته مسموعة، رغم المؤامرات، واقوى من تدخل المتدخلين وصراع الاشقاء وغدر المأجورين، وان التمادي بين السنة والشيعة، في فنون الاغتيال، وانحرافه نحو المسيحيين، اصبح خطراً على كل بلد متعدد الطوائف، في هذا الشرق لتدميره.

لذلك يبدو ان اجتماعاتنا تأخرت، ومفاعيل نتائجها مرهونة بوعي وتقدير ما يجري، كماا نها ليست محصورة بمن حضر، وبخاصة السياسيين؟ ففي المراحل التاريخية الفاصلة، وفي بكركي بخاصة، كل اختصاصات البلد السياسية، بالاضافة الى الحاضرين والغائبين من كل الطوائف، وشرائحه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، معنية بابداء آرائها في كل اجتماع وبيان. يقول البيان "... ادراكاً منا ان الجمهورية هي اليوم في خطر نتيجة الابتعاد عن فكرة الدولة ورفض الاحتكام الى مؤسساتها وتقييدها بشروط فئوية ادت الى شل عملها..." مع الاشارة الى ان بعض اسباب هذا الشلل "تعود الى المسؤولين الذين حضروا الطائف والذين ارتضوا تطبيقه ووافقوا، من جملة ما وافقوا، على تنفيذ المادة 95 من الدستور التي الغت، الى حد كبير، توازن اشتراك المسيحيين في الوظيفة العامة وفي تقرير مصير الوطن، عدا الفئة الاولى التي اصبحت – بسبب اجتياح، الطوائف الاكثر عددا او نفوذاً، مراكزها غير ذات اهمية، وذلك لقيام خلل في توازن، غير مبرر، قبل التوافق على الدولة المدنية.

وتحمل نخب الشعب اللبناني، المتباعدة الحلقات، وزر بطئها وعدم فعاليتها في تنوير هذا الشعب وتشجيعه على تداول السلطة واختيار "الاعلم والاجرأ والاشرف"(1) للقيادات العامة، ولا سيما بعد ان هجر معظم السياسيين التقليديين لبنان لسنوات، خلال الحرب، وخلا الجو لقاعدة الهرم اي الشعب لتجديد حياته السياسية، مع العلم ان اكثر المحسوبين علينا سياسياً ومادياً وميليشيوياً وزعماءهم، كانوا قد تسببوا بادخال اللبنانيين في متاهات حروب الثلاثين السنة الماضية، ورعوا اقتتالهم من قريب او من بعيد، وفرضوا عليهم الخاتمة التي تتناسب ومصالحهم الخاصة. منذ اعتماد الطائف وبعده، وذلك بتشريعات وقوانين انتخابية متأخرة ضمنت للمحادل وقذارة المال الانتخابي الوصول بلبنان الى مزرعة كبيرة مالية واقتصادية، والى شبه كونفيديرالية طوائف غير معلنة، يكفي معها أن يتضامن منهم أربعة أو خمسة زعماء حتى يضمن الحكم، الذي يناسبهم، الاغلبية المطلقة، عدا عن عدم اهتمام ممثلي الشعب ومعظم مسؤوليه، بكل مايعود بالخير على البلاد لجهة تدارك العجز المالي المرعب، والبطالة والهجرة ومعظم القضايا الاجتماعية والحياتية.

والشعب اللبناني، بأكثريته، مسؤول ايضا عما وصل اليه، بسبب التقوقع في عدة مناطق، حول بعض الزعماء التقليديين من الذين فضّلوا عدم مواجهة العاصفة، وعدم تنوير جماعاتهم، والاكتفاء بالانعزال وبتأمين مناطقهم، كأن لبنان الكامل لا يعنيهم، وكانوا قد خلّعوا الدولة الى أشلاء، في سبيل مصالحهم ومصالح طوائفهم، وشلّوا انماءها، ولا يزالون، حتى اليوم، يحاضرون في "العفاف" وفي وحدة البلد وقوته ووحدة طوائفه، وكأنهم يتوجهون الى مجموعة من الاغبياء، ويلحون، فوق ذلك، على فخامة الرئيس سليمان بممارسة دوره المنقذ بعد ان وافقوا على تقزيم صلاحياته بارادتهم ولم يعيدوها اليه طوعا وبارادتهم.

ومعظم الشعب اللبناني مسؤول ايضا عما وصلنا اليه لأن الحرب قد أفقدته اكثر قيمه وسلبته شجاعته، وجاء من أجبره، أكثر من مرة، على تطبيق مبدأ لا غالب ولا مغلوب، فنسي حقوقه وتاريخه ومعاناته، بعد أن طُمس عليه قسم مهم من هذا التاريخ، خلف ستار الوحدة الوطنية، فخسر جوهر العبرة من الاحداث وضاعت عليه خبرة ثمينة، كما أنه استخف بالقيم والتربية الوطنية والتنشئة المدنية، فكان لنا جيل يجهل القيم والتاريخ والمعاطاة، تغرقه الانانية والمصالح الشخصية والازدراء بالعملية الانتخابية وبشروطها وباخلاقيتها، ويكفر بالتغيير، ويعبد ربا واحدا من ربّين، هو المال فقط لا غير، مع ما يرافقه من ميمات: كالمكاسب غير المشروعة، والمراكز غير المستحقة، والتي كانت تسهلها، لذل طالبيها، ولا تلام، سلطة وصاية خلّفت لنا، بعد ثلاثين سنة، مؤسسات وأجهزة غذّت، حتى التخمة، الوساطات والرشى والاستزلام والخنوع، ولم تستطع نيات المسؤولين بعدها، القيام ببناء الدولة والتطهير والاصلاح بفعل عرقلة هذه الهيئات السياسية، الناشئة على اخلاقية معينة بعيدة عن الوطنية والتجرد والاخلاص، همها تقاسم الجبنة بغير عدل على طريقة "ما هو لنا لنا وحدنا، وما هو لغيرنا لنا وله" وكان من نتيجة هذا الذل وهذه "الزحفطونية" – الزحف على البطون – أن ذاق جماعة من المستزلمين عزّ السلطة والمكاسب في الوزارة والنيابة والمراكز، بمواهب وثقافات ووطنية لا تخولهم أدنى المراكز، وقد أصبحوا بفضل من يدعمهم، داخل الحدود وخارجها، مناهضين كل اصلاح وتجديد ان لم يمر بهم وبأزلامهم وبانتماءاتهم.

بالاضافة الى ان وسائل الاعلام، لم تبرع في تجديد خلقية المواطن، لأنها مرتبطة بأوضاعها التجارية، ولم توجه الى اعادة هذا الشعب، بأكثريته، الى أصالته وقيمه ووطنيته واهتماماته الاساسية الفضلى المميزة، فعاش أيامه على السهولة والسطحية وندرة الثقافة والبعد عن المطالعة، فأصبح متعصبا لأمور لم يعمل فيها تربيته العلمية المحررة: من استماع واستيعاب وتجربة ومقابلة ومقارنة واختيار... فكان منطقه مجمدا كمنطق جيلين قبله، لا حياة له فيه ولا تجربة ولا شخصية تعرّف عنه وعن قدرته واختياراته الآنية، وعن حبه للتطور والمعاطاة والحوار، بعقل راجح وقلب مفتوح، تؤدي جميعها الى شجاعة في الرأي واحترام للغير واتفاق على مستقبل وطن يريده شجعان واضحون مقنعون: وطنا قويا مستقلا حرا.

نأمل ان يرفع جماعة "النداء": المسيحيون وغيرهم، من تنوّر المسيحيين وثقافتهم وشجاعتهم لمواجهة الامور المصيرية، وذلك بالعودة الى تربية الخلية الصغيرة الاساسية أي "العائلة" وتعهدها. كما يستحسن عقد اجتماعات مماثلة، واعتماد تربية مشابهة عند كل من بقية الطوائف، واصدار بيانات، ليجتمعوا، بعدها، ويبحثوا في الامور المشتركة التي تهدد لبنان وطوائفه، وبالتالي: وحدته كبلد رسالة، ومستقبله ومنعته.

فتكون، عندئذ، كلمة لبنان، الجامع تعدديته، أشجع وأقوى وأفعل وأجدى وأشد وقعا من كلمة لبنان المتفرقة في طوائفه وشرائحه.

(abirachedjoseph@gmail.com"(1) كلام للسفير الاديب فؤاد الترك.)

باريس تستقبل عون في محاولة لتطويق «حزب الله» وشلّ قدرته على الحركة

سيناريوهات حكوميّة على خطّ التواصل السوري ــ السعودي استباقاً لتحرّك «حزب الله» بعد صدور القرار الاتهامي

جوني منيّر/النهار

يغادر العماد ميشال عون الى باريس ليدشن سلسلة من اللقاءات سيجريها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع زعماء ومسؤولين لبنانيين. وتشكل هذه الخطوة سابقة على مستوى العلاقات اللبنانية - الفرنسية بعد ان كان هذا الشكل من التواصل حكراً على العلاقات اللبنانية - السورية ايام الوصاية، اي في حقبة ما قبل العام 2005. وليس سراً ان هذه الخطوة تقررت بعد الجدل الذي رافق فكرة التشاور مع العماد عون والتواصل معه داخل اروقة القرار الفرنسي، ما حتم توسيع حلقة التشاور مع شخصيات لبنانية وخصوصاً مسيحية ستبدي لومها لحصر الاهتمام الفرنسي بشخصية سياسية خاصمت التوجهات الفرنسية في لبنان. ولكن الهدف الفعلي لباريس هو محاولة احتواء العماد عون وابعاده عن حزب الله الذي سيواجه قراراً اتهامياً قاسياً من المحكمة الدولية يهدف سياسياً الى حشره في الزاوية وشل حركته وسط واقع اقليمي ملبّد ومشاكل خطيرة على الساحة الفلسطينية حيث التأثير الايراني بات قوياً جداً. لكن فرنسا تدرك ان حظوظها في هذا المجال ضعيفة جدا، بعد العلاقة التي تعمقت بين «حزب الله» والعماد عون طوال المرحلة الماضية، وقناعة العماد عون ان هذه العلاقة تشكل حزام امان لمستقبل المسيحيين في لبنان.

وتبدو الاجواء الصادرة عن باريس غامضة ومتشائمة حول ما سيؤول اليه الوضع في لبنان بعد صدور القرار الاتهامي، وهو ما يعطي استنتاجاً مسبقاً حول مضمون هذا القرار.

ولذلك حاولت العواصم الغربية، لا سيما واشنطن اضافة الى باريس، الضغط على سوريا خلال الاسابيع الماضية بهدف ضرب تواصلها مع حزب الله تنفيذاً لسياسة حشره في الزاوية وعزله وشل حركته عند صدور القرار الاتهامي. وفي المقابل نشطت الاتصالات السورية - السعودية والتي كانت تعمل على جبهتين: العراق ولبنان.

ولان العراق كان يشهد خطوات ايجابية، بدا للبعض ان الغيوم الملبّدة فوق سماء لبنان ستنقشع مع ظهور الاتفاق العراقي - العراقي.

ومع الاعلان عن هذا الاتفاق تنفس اللبنانيون الصعداء، وهو ما ظهر مع كلمة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي عوّل كثيرا على جدية الاتصالات السورية - السعودية.

لكن موقف اياد علاوي بالامس الذي نعى الاتفاق متوقعا مزيداً من العنف في بلاده، اهبط الامال من جديد.

فالاتصالات السورية - السعودية كانت قد تمحورت حول نقطة رئيسية: تولي الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة سعد الحريري مواجهة القرار الاتهامي ورفضه بما يضمن تحصين الساحة اللبنانية الداخلية. وبدا واضحاً ان واشنطن ليست موافقة على هذه الافكار، وترجم ذلك بتصاريح معارضة لبعض المنابر المحسوبة عليها في لبنان.

ومن الافكار التي جرى التداول بها انه اذا وجد سعد الحريري نفسه غير قادر على هذه المهمة، لا حكومة جديدة برئاسة شخصية سنية شمالية تحظى بغطاء السعودية، وتضم وزراء عن تيار المستقبل ولا يشارك فيها حزب الله وتتولى المواجهة. وبدا واضحاً للجميع ان واشنطن ضغطت للتسريع في صدور القرار الاتهامي استباقاً لاي نوع من انواع التسويات الجارية، كونها ترفض ذهاب الحكومة الحالية. لذلك فان ما اعتبره البعض «زحطة» من قبل رئيس المحكمة الدولية حين تحدث عن صدور القرار الاتهامي في مهلة اقصاها كانون الاول وهو يسعى لأن يصدر قبل ذلك، انما كان «خطأ» مقصودا ويهدف الى ضرب هذه الافكار وانعاش موقف القوى اللبنانية التي تؤيد صدوره.

لكن المملكة العربية السعودية تدرك جيداً أن ردة فعل حزب الله لن تكون سهلة بعد صدور قرار من هذا النوع، لأن المسألة ابعد من الساحة اللبنانية.

فواشنطن كانت تعتقد انه باحياء الاتفاق حول العراق من خلال منح ايران النفوذ المطلوب مع عودة المالكي الى رئاسة الحكومة، انما هي «تغري» ايران بمزيد من النفوذ في العراق مقابل تخفيف حضورها على الساحة اللبنانية، اي خفض سقف حزب الله. لكن رفض طهران لهذه المقايضة، ادى الى تعثر الاتفاق في العراق، وبالتالي تحضير الساحة اللبنانية لمزيد من التصعيد. وهو ما يعني في الترجمة العملية انتظار حزب الله لصدور القرار الاتهامي، واذا ما حمل المضمون القوي باتجاهه، فان تحركه سيبدأ فوراً من خلال المؤسسات الدستورية والعمل على اسقاط هذه الحكومة ووصول حكومة اخرى تأخذ شكل المواجهة، وهذا لن يكون سهلا على الداخل اللبناني لكي يستطيع استيعابه من دون خضات.

فوليد جنبلاط ابلغ نهائياً من يعنيهم الامر في بيروت ودمشق انه سيصوّت هو واعضاء كتلته النيابية الى جانب حزب الله في حال لزم الأمر. لكنه تمنى على القيادة السورية العمل على عدم دفع الامور باتجاه التصويت خلال الجلسة الاخيرة التي حصلت لمجلس الوزراء بغية اعطائه مزيداً من الوقت علّه تظهر حلحلة ما. لكن الافق بقي مقفلاً. لذلك بدا جنبلاط شديد التشاؤم وهو الذي سمع، كما المسؤولين اللبنانيين، ان رعايا احدى الدول العربية ازدادت فجأة في شمال لبنان عدة مئات، بحيث تجاوزوا الالف شخص. وقيل ان هؤلاء وصلوا الى شمال لبنان، بمهمة وهم ليسوا عمالاً، بل مجموعات عسكرية ستتحرك اذا ما انفلت الوضع العسكري. وطبعاً فان لوجودهم في شمال لبنان معنى عسكرياً وسياسياً وجغرافياً، مما يضع هذه المنطقة ضمن الدائرة الحمراء. وبموازاة ذلك، تسعى باريس الى استباق رد فعل حزب الله سياسياً، على اساس ان ما كتب قد كتب في حبر السياسة الدولية بالنسبة لمضمون القرار الاتهامي، والعمل على تجريد حزب الله من بعض علاقاته وتحالفاته. لكن ما كتب في لبنان قد كتب ايضاً.

إنخفاض منسوب التوتّر بين قريطم والضاحية «لا ينسحب على الرابية»

حرب «ريّا ونحاس» تتصدّر عنوان المعركة... وباسيل الى الخطوط الخلفية

ابتسام شديد/الديار

بات مؤكداً ان الهدوء النسبي الذي يحكم المشهد اليوم بين قريطم والضاحية بعد الاطلالة الأخيرة للأمين العام لحزب الله لم ينسحب على كامل المشهد السياسي وبالتحديد على علاقة المستقبل وعون، التي تترنح منذ فترة تحت وطأة الاتهامات المتبادلة في لعبة «كر وفرٍ» مكشوفة بين الطرفين .المنسوب الكلامي لـ«المستقبليين» في اتجاه حزب الله إنخفض الى درجات متدنية أو عاد الى حرارته العادية، بعد إطلالة الأمين العام التي ضمنها نصرالله إشارات الى مبادرة طيبة للملك السعودي، وحدها بقيت خطوط التوتر العالي مفتوحة بين الرابية وبيت الوسط، على خلفية ما جرى في مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة ووزير الاتصالات. وتكفي نظرة سريعة على الإعلامين البرتقالي والأزرق وعلى مواقعهما الإلكترونية لتبيان حجم الخلاف والسقف العالي الذي بلغه الاشتباك بين المستقبل والتيار الوطني الحر.

في الشكل ، يبدو الموضوع إلتباساً كلامياً أو «فعل ورد فعل» على كلامٍ قيل في جلسة مجلس الوزراء، فرئيس الحكومة لم «يبلع» الكلام الذي ساقه وزير الاتصالات على هامش الجلسة عن مماطلة الحكومة في بت ملف شهود الزور كأنها تعلن استقالتها من واجباتها تجاه قضية تثير قلق اللبنانيين مما استتبع رداً حريرياً مباشراً من رئيس الحكومة لم يهضمه وزراء المعارضة، واستلحاقاً خرجت تسريبات مستقبلية يستشم منها مدى الانزعاج المستقبلي من كلام نحاس .

بالنسبة الى المستقبل، فان رئيس الحكومة يرفض بالمبدأ الكلام «التخويني الذي ساقه نحاس وهلّل له جماعة 8 آذار حول ضغوط اسرائيلية تمارس على فئات في الداخل. أما في الجانب البرتقالي «لا يمكن هضم العبارة التهديدية لتدفيع نحاس الثمن». أما في المضمون، فثمة من يرى إنعكاساً لأزمة ثقة كبيرة بين المستقبل والتيار، ومؤشرا لخلاف عميق في المواضيع السياسية والماالية والاقتصادية. مقدمة الحرب انطلقت شرارتها من الجبهة العونية التي فتحت نيرانها على المستقبل، عندما أعلن عون حربه على الفساد وعزمه محاسبة الحريرية المالية منذ عام 1993، مما استدعى نزول عون الى اجتماعات لجنة المال والموازنة لـ«مساءلة» وزيرة المال شخصياً .وبالأمس استكمل عون هجومه من الرابية بتأكيده ان لا محاسبة في لبنان منذ 1993 يوم صفّروا العدادات وحتى الساعة لا يوجد حساب للخزينة. وفي المضمون ايضاً ثمة من يرى أن سهام المستقبل هذه الأيام لا تستهدف إلا وزير الاتصالات المعروف بأكاديميته وعلميته وبأنه الدينامو المحرك لسياسة التيار المالية والاقتصادية. وعليه ثمة من يرى في نحاس ضيفاً ثقيلاً على طاولة مجلس الوزراء وفي الاتصالات تحديداً، الوزارة الدسمة التي انتقلت «لعنتها» من جبران باسيل الى نحاس، وبالتالي فالواضح أن باسيل حلَّ في الصفوف الخلفية ليتقدم نحاس الى الصف الأمامي الأول في المواجهة الواقعة بين المستقبل والتيار. مواجهة اليوم ليست الأولى والأخيرة ، فحروب كثيرة خيضت في وجهه، في بداية ولايته أثيرت في وجهه عاصفة إخفاء تقرير اللجنة الفنية عن لجنة الاتصالات، وفي أكثر من مرة دعاه نواب المستقبل الى الاستقالة مشيرين الى غرف مظلمة في وزارة الاتصالات. اليوم ثمة من يتهمه بتأخير البيانات الخاصة بالتعامل، وثمة من يتحدث عند المستقبل عن ملفاتٍ كثيرة ستفتح قريباً تتناول وزراء تكتل الاصلاح والتغيير، ومنهم شربل نحاس. في الجهة المقابلة ثمة من يرى لدى التيار الوطني الحر أن الحملة على نحاس مردها الى معرفته الدقيقة بالأرقام والاقتصاد، ولكونه وزير ظل لريا الحسن، وثمة من يتحدث عن محاسبة شاملة وعامة وعن ملفات مدعمة بوثائق ومستندات تعود الى السنوات والحقبة الحريرية الماضية.

السعودية قدّمت ورقة عمل لحلّ أزمة المحكمة.. وإدارة الحكم.. فتدخّل فيلتمان للتعطيل

الملك عبدالله يُعيد تحريك مبادرته وسوريا تمنحه كامل الثقة والمشكلة تبقى بـ «الفيتو» الأميركي

حسن سلامه/النهار

لا شك ان الحقائق التي تضمنها خطاب الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بذكرى «يوم الشهيد» قد شكلت مفصلاً واضحاً ودقيقاً حول حقيقة كل ما حصل منذ اكثر من 20 سنة على مستوى الاستخدام الاميركي للساحة اللبنانية في سياق المشروع الذي عملت وتعمل له الادارات الاميركية طوال هذه الفترة، خدمة لاسرائيل ولاطماعها في لبنان والشرق العربي. لكن ما توقف عنده المتابعون للوضع السياسي الراهن في الساحة اللبنانية ما كشفه السيد نصرالله عن جدية المسعى السعودي - السوري، وتأكيده على وجود آمال كبيرة معقودة على هذا المسعى الذي ما زال مستمراً، ومن المفترض ان تظهر اثاره في وقت قريب داعيا الاطراف اللبنانية لتقبل هذا المسعى وما يطرحه من مخارج وحلول.

وانطلاقاً من ذلك، ما هي حقيقة ما يحصل على مستوى المسعى السعودي - السوري، وماذا حصل مؤخراً مع هذه المساعي، خصوصاً العرقلة الاميركية التي ادت الى تعقيد الامور وتجميدها في حدود معينة؟ في معلومات لمصادر عليمة ان المسعى السعودي قبل حوالى ثلاثة اسابيع كان قطع مراحل مقبولة من خلال الاتصالات التي كانت تجريها الرياض عبر موفد الملك عبدالله - اي نجله الامير عبد العزيز - الزيارات التي قام بها الى العاصمة السورية. وتوضح المصادر ان الملك عبدالله كان يعمل بجدية لاخراج الوضع اللبناني من مخاطر دفعه نحو الفتنة على خلفية الاستخدام السياسي للمحكمة الدولية والسعي الاميركي لاستثمار ورقة المحكمة الى اقصى الحدود من خلال عملية ابتزاز واضحة في وجه كل من سوريا وايران للحصول على تنازلات في بعض ملفات المنطقة خاصة في الملفين العراقي والفلسطيني، لكن سوريا رفضت هذا المنطق للاميركيين.

وتؤكد المصادر المطلعة - حسب المعلومات - ان الموفد السعودي الامير عبد العزيز حمل معه في زيارتيه الى دمشق قبل زيارة فيلتمان الى الرياض وبيروت ورقة عمل تتضمن افكاراً واقتراحات، وقامت دمشق بوضع بعض الملاحظات عليها وتنطلق الورقة من مسألتين اساسيتين:

- المسألة الاولى تتعلق بالمحكمة الدولية من خلال ايجاد مخارج تجنّب لبنان «خضات كبرى» على خلفية ما يجري تحضيره اميركياً وغربياً - تحديدا من جانب وزارة الخارجية الفرنسية والوزير كوشنير - وملخص ما كانت تتضمنه هذه الافكار على مستوى المحكمة الاتي:

- ما دام هناك صعوبة في الغاء المحكمة كونها اصبحت قضية دولية. لكن هناك امكانية ان يتحرك لبنان من خلال مراسلة الامم المتحدة ويعلمها بأن لبنان يرى ان هناك عيوباً شابت الاتفاقية التي كان وقعها مع الامم المتحدة. ولذلك نطالب مجلس الامن ان يصار الى اعادة النظر بالاتفاقية على قاعدة الوصول الى الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقد جرى التداول بأكثر من صيغة حول كيفية اخراج موقف لبنان في مسألة تعديل الاتفاقية مع الامم المتحدة.

- ان يتم العمل من اجل تأجيل القرار الظني وايضاً من خلال صدور موقف عن لبنان يطلب تأجيل اصدار القرار الى ما بعد كشف قضية شهود الزور.

المسألة الثانية: تتعلق بكيفية ادارة السلطة في لبنان وبالتالي اين سيكون موقع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري من كل هذه التسوية، واستطراداً ما كان اتفق حوله مع الرئيس السوري بشار الاسد.

وفي معلومات المصادر انه بعد ان تبلغ الاميركي بأن هناك مسعى سعودياً جدياً لحل الازمة في لبنان، وبعد ن شعر بعض المتضررين من فريق الموالاة بجدية المسعى السعودي ايضا، طلب هؤلاء من الاميركيين المؤازرة لمنع انهيار هذا الفريق، خصوصاً احتمال قبول الرئيس سعد الحريري لهذه التسوية وتداعيات ذلك على مستقبل فريق «الاكثرية». ولذلك تحرك الاميركي بسرعة عبر جولة مساعد وزير الخارجية الاميركي جيفري فيلتمان باتجاه السعودية ولبنان الذي مارس ضغوطاً قوية على القيادة السعودية وعلى بعض المسؤولين اللبنانيين - وهذا الامر اكد عليه النائب وليد جنبلاط - وقد ساهم مع الاميركي في عرقلة المسعى السعودي بعض الدوائر العربية المعروفة بارتباطها المباشر مع الاميركيين ولذلك تحرك وزير الخارجية الفرنسي للغاية ذاتها.

وتؤكد المصادر ان الاميركي نجح الى حدود معينة في عرقلة المسعى السعودي، خصوصاً بعد ان شعر ان نجاح المسعى السعودي سيفقده «ورقة لبنان» وتحديداً المحكمة الدولية في لعبة ابتزاز سوريا وقوى الممانعة ولذلك سارع فيلتمان وبعده وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون لمؤازرة فريق «الاكثرية» ورفع معنوياته وبالتالي تصعيد اللهجة ضد سوريا وقوى المعارضة في لبنان، وفي الوقت نفسه وضع «الفيتوات» على اي تعديل لعمل المحكمة ومتفرعاتها.

ورغم هذه العرقلة الاميركية، اين اصبحت المبادرة السعودية؟

في معلومات لزوار دمشق ان القيادة السورية على ثقة بأن الملك عبدالله ما زال مصرا على التسوية واعادة تحريك المبادرة التي كان يقوم بها نجله الامير عبد العزيز ويؤكد هؤلاء الزوار ان السعودية بصدد السعي مجدداً من اجل استكمال البحث حول ورقة العمل التي كان طرحها الامير عبد العزيز في دمشق بحيث تقوم الاطراف الاساسية المعنية بوضع ملاحظاتها عليها، ولذلك يتوقع الزوار ان يعاود الامير عبد العزيز تحركه باتجاه دمشق والمسؤولين اللبنانيين في خلال الايام القليلة المقبلة. لكن المصادر المطلعة تبدي قلقها من ان يواصل الاميركي عرقلته للحلول والتسوية التي تعمل لها كل من السعودية وسوريا من خلال الوضع باتجاه اصدار القرار الظني في وقت قريب.

سوريا والسعودية مُلتزمتان ببيان قمة بعبدا وبري يعمل على حلّ يُسقط دستورية المحكمة الدولية

كمال ذبيان/الديار

فسحة الامل التي اعلن عنها الامين العام «لحزب الله» السيد حسن نصرالله، عن انتظار مبادرة ما من الحوار السوري - السعودي بشأن ما يدّبر للبنان من فتنة، تبدأ من القرار الظني الذي بات معلوما انه يتجه الى اتهام عناصر من الحزب، توقف عندها المراقبون، واحدثت ارتياحا لدى اللبنانيين، الذين كانوا يعيشون اجواء التوتر، لانهم يخشون المؤامرة التي تدبر لوطنهم، والتي اطلت عليهم منذ صدور قرار مجلس الامن 1559، وقد سماه الرئيس عمر كرامي عند صدوره في 12 ايلول 2004، بالقرار الفتنة، وجاء صدور كتاب مذكرات الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، والذي تزامن مع صدور كتاب لصحافي فرنسي بعنوان «سر الرؤساء»، ليكشفا حجم المؤامرة على لبنان، التي دبّرها الثنائي بوش وجاك شيراك، في حزيران من العام 2004، وظهرت في القرار المذكور، وقد شهد شاهد من اهله، كما يقال، حتى تجري قراءة ما دُبر وما يدبر للبنان، لا سيما من الرئيس سعد الحريري، ويدرك ان اغتيال والده، كان من ضمن هذه المؤامرة التي لم يكن لها عنوان سوى النيل من المقاومة، وهي مستمرة في فصلها الخامس، كما يقول السيد نصرالله، بعد ان اجتازت اربعة فصول، بدأت مع القرار 1559 ثم في اجتذاب الحزب الى السلطة ليتخلى عن سلاحه عبر التحالف الرباعي في انتخابات 2005، ثم في العدوان الاسرائيلي صيف 2006، الى قرار حكومة فؤاد السنيورة بنزع سلاح المقاومة، والذي سقط في 7 ايار عام 2008، واليوم يظهر الفصل السابع من خلال القرار الظني.

ويترك السيد نصرالله للاتصالات، لا سيما السورية - السعودية، ان تعمل لمنع الفتنة في لبنان، باجهاض القرار المذكور، واسقاطه في مهده، واعتباره رأس حربة لاقتتال اللبنانيين في ما بينهم، واذكاء الصراع المذهبي السني- الشيعي.

وما اعلنه قائد المقاومة عن فسحة امل، ما زالت موجودة، اكد عليها زوار العاصمة السورية وآخرهم النائب وليد جنبلاط، والنائب السابق محسن دلول، وقد لمس كل منهما، من المسؤولين السوريين، تأكيد على ان الحوار السوري - السعودي لم ينقطع، وان تسوية ما تجري اتصالات بين الرياض ودمشق لصياغتها، وهي كانت بدأت منذ القمة الثلاثية التي جمعت العاهل السعودي الملك عبدالله، والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس اللبناني ميشال سليمان في قصر بعبدا، وقد نجح الملك عبدالله عبر اتصالاته الدولية، في تجميد اي قرار قد يصدر عن المدعي العام للمحكمة دانيال بيلمار، لان ثمة معطيات وقرائن لا بدّ من الاخذ بها، كان السيد نصرالله قدمها، اضافة الى تجربة شهود الزور التي زجت بضباط اربعة لبنانيين في السجن بقرار سياسي، وفي اتهام سوريا سياسياً، ومحاولة النيل من نظامها وقيادتها.

كل هذه المعطيات التي كانت مدار بحث بين المسؤولين السوريين والسعوديين، قبل القمة وبعدها ما زالت قائمة حيث ارسى الحوار بين الرياض ودمشق استقراراً في لبنان، وحكومة وحدة وطنية، وزيارة للرئيس سعد الحريري الى سوريا والانفتاح على رئيسها وتطوير العلاقة بين الدولتين، وهذا ما فتح اعين الادارة الاميركية، وتركها تتحرك لوقف هذا الحوار، الذي بدأ يؤثر في مشاريع اميركا في لبنان والمنطقة، حيث لم يرق واشنطن ان تتجه السعودية نحو رفع المقصلة عن «حزب الله»، فحرّكت موفديها الى لبنان فحضر جيفري فيلتمان وجون كيري، اضافة الى وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير، وقد اكتشف المسؤولون السوريون والسعوديون التخريب الاميركي عموماً والغربي خصوصا على الوضع في لبنان، كما لاحظت دمشق ان الرئيس الحريري، لم يحاول ان يغادر المكان السياسي الذي هو فيه، فزاد من تحالفه مع قوى 14 آذار.

من هنا، فان التسوية لم تقفل للازمة اللبنانية الناشئة عن موضوع شهود الزور والقرار الظني، كما ان الحوار السوري - السعودي لم يتوقف، وهو ما يأمل السيد نصرالله، ان ينتج حلاً ما، وهذا ما اعطى لرئيس الجمهورية مجالاً لان لا يطرح قضية شهود الزور على التصويت، وارجأ الجلسة بعد ان وقف وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي الى جانب التوافق قبل التصويت، مع تأكيد جنبلاط للقيادة السورية، انه اذا طرح التصويت سيكون الى جانب احالته الى المجلس العدلي، ولكن الاجواء التي عاد منها من دمشق حول وجود تسوية تطبخ بين سوريا والسعودية، شجعته على ان يطرح تأجيل التصويت عبر الوزير غازي العريضي، دون اعتراض من وزراء المعارضة، الذين كانوا في اجواء وجود تسوية او حل ما.

فدمشق شجعت حلفاءها على التروي، وعدم حرق المراحل، كما ان الرياض ابلغت الحريري ان يكون متساهلاً وليناً، فكان ارجاء التصويت لاستكمال الحوار، حول حل رُشح من المعلومات، انه قد يكون حول دستورية المحكمة لبنانياً، لانها لم تمر عبر القنوات الدستورية، وهو ما يجول في ذهن الرئيس نبيه بري، الذي ذكرت المعلومات انه يجري اتصالات حول هذا الموضوع، بدأها في اكثر من مكان داخلي وخارجي، لجس النبض من منطلق دستوري.

الدور السوري حفظ التوازن في جلسة الحكومة الأخيرة»

مصادر نيابية في 14 آذار: أيّ تطورات ميدانية ستُشكّل خرقاً للمظلّة السعودية ــ السورية وتُعارضها دمشق بقوة

فادي عيد /الديار

على رغم نجاح رئيس الجمهورية ميشال سليمان في نزع فتيل ازمة ملف «شهود الزور» في جلسة الحكومة الأخيرة، الا ان المأزق لا يزال قائماً في ظل عدم حصول اي توافق بين الاكثرية والمعارضة حول هذا الملف، وبالتالي فان المشكلة ستبقى على حالها حتى موعد جلسة الحكومة المقبلة التي ستنعقد بعد عيدي الاضحى والاستقلال.

وفي قراءة متأنية لما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث لم يتم التوافق حول الجهة التي يجب ان يحال اليها ملف «شهود الزور» بعد اربع ساعات من استعراض وجهات النظر فقد اعتبرت مصادر نيابية في 14 آذار ان تأجيل البت بهذا الملف يشير الى أن كلا الفريقين داخل مجلس الوزراء وصلا الى طريق مسدود وان الحوار كان «حوار طرشان». متسائلة عن الهدف الذي تسعى لتحقيقه قوى الثامن من آذار من خلال اصرارها على التصويت داخل مجلس الوزراء حول ملف شهود الزور وهي تعلم انها لا تستطيع ان تحسم هذه القضية لصالحها حتى ولو صوّت الى جانب وزرائها العشرة وزراء اللقاء الديموقراطي الثلاثة اضافة الى الوزير عدنان السيد حسين.

وسألت المصادر النيابية نفسها هل كانت المعارضة تسعى عبر خسارتها في التصويت الى «مخرج» للعقدة القائمة؟ ام كانت ترى في ذلك استنباط عقدة جديدة من خلال احراج رئىس الجمهورية ومن ثم ليشكل ذلك مبرراً لمقاطعتها جلسات مجلس الوزراء؟ ام باباً لإقالة الحكومة؟ مؤكدة ان ما أقدم عليه الرئيس سليمان ورئىس الحكومة سعد الحريري من رفض للتصويت اتى بمثابة الموقف الحكيم والوطني. نافية ان يكون هناك خارطة قوى سياسية جديدة افضت اليها جلسة الحكومة الأخيرة، خصوصاً وان العامل السوري لا يزال يلعب دوراً متوازناً بين الكتل المكوّنة لمجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن الحديث عن اصطفافات سياسية جديدة على المستوى اللبناني، لأن الأمور لا تزال مكانها ولم يحصل اي تغيير في مواقف الفرقاء الداخليين، وان كانت دمشق ادت دوراً عكس ما كان يتمناه «حزب الله» وقوى 8 آذار الذين توقعوا ضغطاً سورياً أكبر لدفع مجلس الوزراء الى اللجوء لاعتماد التصويت لحسم ملف «شهود الزور». واصفة ما حصل في مجلس الوزراء بأنه «محاولة سورية لإبقاء الوضع على ما هو عليه منعاً للتصادم».

وفي حين أكدت المصادر النيابية ان الوضع سيبقى على حاله وان ملف شهود الزور لن يحسم في الوقت القريب. شددت على أن قوى 14 آذار ترفض احالته الى المجلس العدلي، لأنها تدرك جيداً ان الفريق الآخر يريد رأس المحكمة بهدف تعطيلها وان ادى ذلك الى حصول شلل حكومي نتيجة ما قد تقدم عليه المعارضة من خطوات في حال لم تستجب الاكثرية لمطالبها، فالحكومة معطلة ولم تتمكن ان تنتج شيئاً ملموساً منذ تشكيلها وحتى يومنا هذا بسبب اداء قوى المعارضة التي شاركت في الحكومة لتعطيلها وجعلها عاجزة عن اتخاذ اي قرار. متوقعة استمرار حال المراوحة القائمة، بغض النظر عن التهديدات التي تطلقها اطراف 8 آذار، لأن أي تطورات ميدانية على الارض ستشكل خرقاً للمظلة الامنية الموجودة بغطاء سوري ـ سعودي، وهذا ما لا يمكن لدمشق ان توافق عليه لأسباب اقليمية ودولية.

واذ رحبت المصادر النيابية في 14 آذار بما اعلنه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله من «وجود فرصة ذهبية أمام اللبنانيين لإنقاذ بلدهم من المخطط الأميركي ـ الاسرائيلي تتمثل بالمسعى السعودي ـ السوري يجب عدم تضييعها اعتبرت ان مثل هكذا كلام يعني أن الاتصالات السعودية ـ السورية ما زالت قائمة وفاعلة، ولكن اردفت المصادر، اين هو هذا المسعى؟ وأين هي نتائج ه في ظل تعطل الحوار الوطني وتهديد جلسات مجلس الوزراء؟

وختمت المصادر مشيرة الى أن ما يدعو الى بعض التفاؤل ان الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصرالله ما زالا يراهنان على المسعى السعودي ـ السوري، لأن الحل في لبنان يقوم على ثابتتين اساسيتين اولها توفر الارادة الوطنية لدى جميع القيادات باتجاه الحل السياسي، وثانيها الجهد العربي الحقيقي كون لبنان جزء من الوطن العربي والاشقاء العرب كانوا دائماً السند الرئيسي له وفي مقدمهم سوريا والسعودية.

لا مؤشرات جديّة وميدانيّة على تنفيذ الخطوة قريباً»

مصادر ديبلوماسية: اسرائيل تناور بالانسحاب من الغجر وقيادة «اليونيفيل» لم تتبلّغ أيّ مستجدات

هيام عيد /النهار

تراجعت الحماسة الاسرائيلية بشأن عرض الانسحاب من الجزء اللبناني من قرية الغجر بعد اسبوع على الاعلان الذي فاجأ به رئىس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن كما لبنان والامم المتحدة. وفي رأي مصادر ديبلوماسية مطلعة فان نتنياهو يلجأ الى المناورة بشأن هذه القضية كلما قام بمبادرة باتجاه الادارة الاميركية طالباً المزيد من الدعم العسكري والمالي وليس السياسي لانه مضمون، وتبدو قضية الغجر المجال المناسب للتلويح بامكان خضوع اسرائىل للقرار الدولي 1701 مقابل الطلب من واشنطن تهديد ايران عسكرياً لحملها على وقف برنامجها النووي. وبينما نقلت المصادر عن ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز ان العرض الاسرائيلي حول الغجر ما زال في السياق الخطابي وان ما من مؤشرات فعلية على ترجمته لدى الامم المتحدة كما لدى قيادة اليونيفيل في الجنوب، أكدت انها ليست المرة الاولى التي يتجدد فيها هذا الطرح منذ العام 2006 وان اسرائيل تسعى في كل مرة الى تحقيق مكاسب سياسية واعلامية على حساب الاعلان عن قرب انسحاب جيشها المحتل من الجزء الشمالي للغجر، وذلك لاستغلالها على صعيد وضعها الحكومي الداخلي او للهروب من أي ضغط دولي او اميركي جراء تعثر المفاوضات على المسار الفلسطيني.

وكشفت المصادر الديبلوماسية عن عدم توقعها حصول مثل هذه الخطوة في موعد قريب مشيرة الى أن قيادة «اليونيفيل» تسعى منذ أكثر من عامين الى تنسيق هذا الانسحاب وذلك بعد صدور قرار عن حكومة نتنياهو بتنفيذ الشق المتعلق بامتلاك الغجر في القرا 1701 ولكن من دون ان يحصل اي تقدم على الارض نظراً للتعقيدات المحيطة بالوضع الميداني والأمني لقرية الغجر. وفي هذا السياق فان تنسيق هذا الامر لا يجري مع أي جهة غير الامم المتحدة وتحديداً «اليونيفيل» ذلك ان لبنان نفذ الالتزامات المطلوبة منه بحسب القرار الدولي واسرائيل لم تنفذ التزاماتها وأبقت على احتلالها، لذلك فان الحكومة اللبنانية غير مطالبة بأي موقف او خطوات ازاء أي انسحاب مفاجىء لجيش الاحتلال الاسرائيلي من الغجر.

وتأتي المواقف من الانسحاب الاسرائيلي سواء الاسرائيلية او الدولية وخصوصاً الاميركية في سياق محاولة تحريك الجمود الذي يلف بواقع عملية التسوية من جهة وبالوضع السياسي اللبناني المتأزم من جهة أخرى وذلك كما اضافت المصادر نفسها التي اعتبرت ان حكومة نتنياهو غير جادة في اعلانها الا اذا كان سيحقق نتائج عملية على الصعيد السياسي بالدرجة الاولى وليس على الصعيد الامني، كون الاعلان عن امكان الانسحاب تزامن مع تهديدات اسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية الى المقاومة و«حزب الله» ومع خروقات جوية مكثفة للاجواء اللبنانية وهو ما يؤشر على أن كلام نتنياهو ليس سوى مناورة أراد تنفيذها في زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة الاميركية. وبالتالي فان اي خطوة اسرائيلية في هذا المجال ترتدي طابع التسويق الاعلامي لحكومة نتنياهو المنغمسة في حركة الاستيطان على الرغم من ان الادارة الاميركية تأخذ الوعد بالانسحاب على محمل الجد وباشرت تحركات في دوائر الامم المتحدة لتنسيق الخطوة مع الامين العام بان كي مون.

مصدر في الاشتراكي لـ«الديار»: خيارنا مع سوريا استراتيجي

نتعاطى مع القرار الظني بطريقة تمنع جرّ البلاد الى لعبة الامم

هشام يحيى/الديار

رأى مصدر قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي «بأنه على رغم من كل تقديرنا واحترامنا لحرية الرأي والعمل الاعلامي الذي نحرص عليه الا ان ما نطالعه ونسمعه احيانا في بعض وسائل الاعلام من تحليلات وتسريبات حول الوضع الداخلي للحزب وعلاقاته مع جماهيره الواسعة هي في كثير منها مسيّسة او غير دقيقة او غير صحيحة او ربما من منسوجة خيالية وتأتي في سياق الاستهداف السياسي لمواقف رئيس الحزب وخياراته في الخروج من حالة الاصطفاف الذي نتج خلال الـ5 سنوات الماضية، ووليد جنبلاط عندما خرج من ذلك الاصطفاف كان مستشرفاً للمرحلة الخطيرة التي وصلنا اليها، وأراد منذ 2 آب 2009 ان يصل الى ما هو عليه الآن ليس لأن يكون في الوسط كحالة مضافة الى الاصطفافات القائمة بل كي يكون في الموقع الذي يسمح له ان يتعاطى ويتواصل ويحاور كل الافرقاء والاحزاب والمسؤولين، وان يسعى من خلال هذا الموقع لتوضيح وجهة نظره حول مخاوفه وقلقه مما ينتظر هذا البلد في لعبة الامم، خصوصاً في ظل الحالة المذهبية والطائفية المستشرية لدرجات مخيفة». مضيفا «بأننا لا نريد تكبير الوهم ولا نريد ان نصور ان الحرب وراد الباب، ولكن في نفس الوقت لا نريد تبسيط الامور، فالخطاب المتشنج في البلد اليوم قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه. لذلك المطلوب منا كلبنانيين جميعا ان نشعر بالخطر المحدق ببلدنا وان نعرف كيف نتواضع وان نسقط ذلك الاعتقاد السائد في اذهاننا بأن لبنان محور الكون وان العالم كله لا ينام وهو يفكر في قضيتنا وفي حقنا وعدالتنا، اما الواقع والحقيقة فغير ذلك، حيث ان العالم لا يهتم كثيرا الا من ضمن مصالحه»، لافتا الى ان «هذه اللعبة هي اكبر بكثير من لعبة اللبنانيين مهما كانوا كبارا او زعماء لاحزاب او قادة او مسؤولين، وهنا علينا الانتباه».

وقال «بأن الزيارات والجولات الاخيرة التي قام بها رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط الى العديد من مناطق وقرى الجبل كانت مرتبطة بالوضع الراهن، وللتأكيد على موقف الحزب بحماية السلم الاهلي والعيش المشترك ليس فقط في الجبل بل في كل لبنان وبرفض الانجرار نحو اي توتر وبذل كل ما يلزم للقضاء على ما يمكن ان يؤدي الى الفتنة»، مضيفا «بأن المساعي التي يقوم بها النائب جنبلاط اليوم هي لعدم الوصول الى خيار التصويت داخل مجلس الوزراء بل للاتفاق على صيغة تبلور موقف يجمع عليه كل مجلس الوزراء ويبعد خطر تفجير حكومة الاتحاد الوطني

بغض النظر عن اي حساسيات اخرى. خصوصا ان وليد جنبلاط كان ولا يزال يعتبر بان بقاء دولة الرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة هو ضروري، وغير مطروح امر خروجه حاليا على الاقل عند القسم الاكبر من الاحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ولنتذكر صعوبة تشكيل هذه الحكومة وكيف ان البدائل ستكون اصعب جدا على البلد والمواطنين وحتى على القوى السياسية التي ربما يكون لديها خياراً او نية في الوصول الى هذه الحالة.

وتابع: نحن مع بقاء هذه الحكومة واستمرارها لاننا نرى ان البلد يحتاج الى بقاء هذه الحكومة بصيغتها الوفاقية في هذه المرحلة البالغة الدقة والحساسة التي لا تحتمل اي فراغ او انكشاف سياسي وامني للوضع اللبناني. كما نتمسك بالحوار الهادئ والرزين للوصول الى تسوية تخدم البلد والناس وتجنب تجرع الكأس المرة من قبل اللبنانيين وهذا الامر يتطلب من المسؤولين كافة ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية ويترجموا حرصهم على البلد الى افعال لا بالاكتفاء بالاقوال والنوايا. مشيرا بانه ايضا على كل القوى السياسية ان تبادر الى قراءة نقدية واضحة لا يوجد فيها مقدسات ومحرمات تعلو على مصلحة الوطن، وان تتم هذه القراءة بعيدا عن اي وهم بان احداً لا يخطىء، وعلى قاعدة ان نتعلم ونتعظ ونعتبر من الماضي والتاريخ وبانه لا يوجد فريق يستطيع ان يطغى او يفرض سطوته ووجهة نظره على اي فريق آخر مهما كانت التوازنات والحساسيات والرهانات في هذا البلد الذي يختلف تماماً عن كل بلدان العالم خصوصا من خلال نظامه الحالي اي النظام الطائفي المحكوم بصيغة التفاهم التي من خلالها نستطيع ان نصل الى حلول الا انه بصيغ اخرى فالامور تصل الى الخطأ الذي قد يزعزع امن واستقرار البلد وهذ ما لا نريده. اما فيما يتعلق والقرار الظني المرتقب، اكد الدكتور خميس بان خيارنا في الحزب واضح لناحية التعاطي بكل ما يتعلق بهذا القرار من منطلق وطني عام وعلى النحو الذي يحمي السلم الاهلي والعيش الوطني المشترك ويمنح جر لبنان ليكون ضحية للعبة مصالح الامم على حساب وحدته وامنه واستقراره.

وفي سياق العلاقة مع دمشق اشار المصدر الى ان خيار الحزب التقدمي الاشتراكي بالعلاقة مع سوريا هو استراتيجي وفي صميم الدفاع عن وحدة لبنان وعروبته وعن القضايا العربية والقومية في ظل المؤامرات التي تستهدف حقوق ومصالح الشعوب والدول العربية. مؤكدا بان هذا الخيار هو تاريخي ليس فقط في مسيرة النضال الحزبي بل ايضا في المبادئ والثوابت. وبالتالي فان هذا الخيار يأتي منسجما مع هذا التاريخ والثوابت... اما المرحلة التي مررنا بها في الخمس سنوات الماضية كان فيها طغيان للمفردات المحلية التي لا تتلاقى مع المعاني التاريخية والكبرى للحزب التقدمي الاشتراكي ومسيرته، وربما ظن البعض بانه يمكن ان نفصل حالنا كجماهير وكوادر وقيادات انفسنا عن جذورنا وان نكتفي بمفردات لبنانية محدودة فقط، تتناقض مع واقع لبنان الجغرافي والتاريخي والاجتماعي والسياسي... وربما ايضاً تناسى البعض تاريخنا وثوابتنا العربية كما تناسى بانه في فكر كمال جنبلاط وخلال مسيرة وليد جنبلاط السياسية على رأس الحزب لم يكن هناك فصل او تعارض او تناقض بين الفكرة اللبنانية والعروبة... لذلك نحن في العلاقة مع سوريا نؤكد على هذا الترابط الذي هو حاسم ومبني على رؤية واضحة وقراءة دقيقة لمبادئ الحزب كما انه ثابت وحاسم على مستوى جماهير وكوادر وقيادات الحزب التقدمي الاشتراكي... فعقلاء الجبل واجاويده وكباره وشبابه وفتيانه مرتاحون لخيارات النائب وليد جنبلاط، وبعيدا عن بعض التمنيات والتكهنات المغرضة احياناً والمشبوهة احيانا اخرى، فان الحراك السياسي باستحقاقاته وتطوراته واحداثه المستقبلية سيثبت على ارض الواقع مدى تأييد ودعم الناس في الجبل وكل لبنان لخيارات الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وعلى رأسها خروجه من وضعية الانقسام والاصطفاف في البلد وتأكيد وتوطيد العلاقة الاستراتيجية الواضحة والثابتة مع سوريا.

صلوخ يؤكد أن حكومة السنيورة عملت على وقف الحرب الإسرائيلية ولكن

الموسوي: هكذا حذرت الفرنسيين من التعامل مع اليونيفيل كقوات احتلال

إبراهيم عوض /ايلاف

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله)، النائب نواف الموسوي في حديث مع "إيلاف" أن ما كشفه نصر الله حول سعي الحكومة اللبنانية لإطالة حرب تموز، غيض من فيض، مشيراً إلى أن لدى الحزب محاضر الجلسات التي عقدها مع المسؤولين الفرنسيين.

بيروت: ليست هي المرة الأولى التي يتناول فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حكومة الرئيس فؤاد السنيورة إبان حرب تموز (يوليو) 2006. فقد سبق أن فعلها مرات منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، لكنه في الخطاب الذي ألقاه أول أمس لمناسبة "يوم الشهيد" وجه اتهاماً مباشراً إلى هذه الحكومة قاصداً رئيسها بالتحديد بقوله إنها سعت إلى إطالة أمد الحرب الإسرائيلية على لبنان في تلك الفترة مستشهداً بما سمعه مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله حينذاك النائب الحالي نواف الموسوي من مسؤول فرنسي اجتمع به في بيروت من "أن المجتمع الدولي راغب في إنهاء الحرب لكن حكومتكم لا ترغب في ذلك".

وقد سارع الرئيس السنيورة بالرد على نصر الله معتبراً كلامه "مدعاة للعجب" لا يمكن تصديقه. وقال "إنه لم يكن موفقاً ولا دقيقاً".

وأكد في بيان أصدره مكتبه الإعلامي "أن الشعب اللبناني وكل المسؤولين العرب والأجانب كانوا يعرفون أن هدف الحكومة الأول كان الوصول إلى وقف النار ورفع الحصار، فيما إسرائيل والولايات المتحدة كانتا ترفضان ذلك"، لافتاً إلى "أن صيغة القرار 1701 التي تم التوصل إليها كانت نتيجة لمفاوضات رفضت فيها الحكومة اللبنانية مشاريع متعددة منها مشروع مقترح لقوة متعددة الجنسيات ولصدور القرار تحت الفصل السابع".

هذا وتوجهت "إيلاف" بسؤال إلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب نواف الموسوي عن حقيقة ما دار بينه وبين المسؤول الفرنسي الذي أتى نصر الله على ذكره فقال "إن عدة اجتماعات عقدها معه أهمها قبل نهاية الحرب بأيام حين كانت هناك مقترحات أميركية فرنسية تقضي بإنشاء قوة ضاربة متعددة الجنسيات تقوم بالانتشار في الجنوب وتجريده من السلاح على أن ينسحب مقاتلو حزب الله جنوب نهر الليطاني".

وتابع الموسوي: "وقد رددت عليه يومها بأن القوة المقترحة هذه لن تكون التأكيد الأقوى من الجيش الإسرائيلي الذي عجز عن انجاز المهمة التي تتحدثون عنها، وحذرته من أن قيام مثل هذه القوة سيدفعنا إلى اعتبارها قوة احتلال نتعامل معها على هذا الأساس".

تقرير لكاتبة أميركية

وقال الموسوي: "إن الضربات العسكرية الموجعة التي وجهتها المقاومة إلى القوات الإسرائيلية وخصوصاً ما ألحقت بها في "وادي الحجير" من هزيمة حين استهدفت صواريخها الدبابات الإسرائيلية التي راحت تتهاوى الواحدة تلو الأخرى، وقد شاهد العالم ذلك بالصوت والصورة، وهي التي سرعت في إنهاء العمليات الحربية وإصدار مجلس الأمن القرار 1701 دون أن يخلو ذلك من مناورات ومحاولات لتضمينه بنوداً تجيز نزع سلاح المقاومة والسماح بعمليات دهم بحثاً عن السلاح ومصادرته".

وتابع: "وهذا ما سعى إليه الرئيس السنيورة الذي كان متحمساً لصدور القرار المذكور تحت البند السابع، وقد ابتدع يومها ما بات يعرف بالفصل 6.9 إلا أن رئيس البرلمان نبيه بري وبعد إخفاق مجلس الوزراء في التوصل إلى حل بهذا الخصوص ومعارضة وزراء المعارضة إقحام الجيش في هذه العملية اقترح انتشار الأخير في الجنوب وفقاً للمادة الرابعة من قانون الدفاع الوطني وهذا ما حصل".

وفيما أكد الموسوي ما ذكره أمين عام حزب الله عن قول المسؤول الفرنسي إن حكومة السنيورة هي التي ماطلت في وقف الحرب، أشار إلى "أن الكاتبة الأميركية المعروفة روبن رايت نشرت تقريراً في صحيفة "واشنطن بوست" بعد أيام قليلة على بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان بعنوان "هذه الضربات جزء من إستراتيجية شاملة" ذكرت فيه أن الفرنسيين والأميركيين ومسؤولين لبنانيين عملوا جاهدين على استثمار العدوان الإسرائيلي لنزع سلاح المقاومة، ورفضوا وقف إطلاق النار وأطالوا عمر الحرب قبل الحصول على قرار بوقفه".

ولفت الموسوي أن ما كشفه نصر الله غيض من فيض في هذا الملف معلناً أن لدى الحزب محاضر الجلسات التي عقدها مع المسؤولين الفرنسيين.

وفي هذا السياق ذكر الرئيس السنيورة في بيان رده على نصر الله وتأكيداً على مطالبة لبنان بوقف فوري لإطلاق النار "أن هذا المطلب بات لازمة تعبرعن سياسة الحكومة، وهي التي تم إعلانها على لسان وزير الخارجة (آنذاك) فوزي صلوخ في مؤتمر القمة الإسلامية في كوالالمبور، وعلى لسان وزير الخارجية بالوكالة طارق متري في نيويورك".

الجهود انصبت على وقف اطلاق النار

ولدى سؤال الوزير السابق صلوخ عن رأيه في ما قاله أمين عام حزب الله عن مماطلة حكومة السنيورة في وقف العدوان الإسرائيلي أجاب: "أن كل الجهود كانت منصبة يومها للوصول إلى هذا الهدف وهذا ما كان يتم بحثه مع جميع الموفدين العرب والأجانب الذين جاؤوا الى لبنان في تلك الفترة"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن كلامه هذا يسري على الاجتماعات التي كان يشارك فيها، أما اللقاءات التي كان حضورها مقتصراً على الرئيس السنيورة مع هذا الموفد أو ذاك فلا يمكنه معرفة ما دار داخلها من أحاديث كونه لم يشارك فيها.

وروى صلوخ هنا أنه خلال انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة في السادس عشر من يوليو (تموز) 2006 اقترح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط تشكيل وفد وزاري عربي لوضع آلية من اجل وقف إطلاق النار، لكنه رفض ذلك قائلاً لنظيره المصري: "نحن نريد وقف الحرب في هذه الثانية.. لا انتظار لجنة تبحث هذا الأمر".

هذا وكان وزير الإعلام طارق متري قد رد بدوره على ما أورده نصر الله عن وجود تسجيلات صوتية لجلسات مجلس الوزراء تؤكد "عدم رضى حكومة السنيورة عن وقف الحرب"، فقال في حديث تلفزيوني: "إن لبنان رفض صدور القرار 1701 تحت الفصل السابع وشدد على أن يكون تحت الفصل السادس متضمناً مزارع شبعا ومسألة وقف الخروقات وغيرها من الأمور. وإذا كان هناك من تسجيلات صوتية مخالفة لذلك فليظهرها السيد نصر الله". وتمنى متري أن يكون موقف الأخير لفتح باب الحوار والتوافق بين اللبنانيين...

المستقبل": نحاس يسعى لتلزيم خدمات الجيل الخلوي الثالث خلافاً للقانون.. ومن دون علم مجلس الوزراء

كتبت صحيفة "المستقبل" في عددها الصادر السبت 13 تشرين الثاني 2010: غالى وزير الاتصالات شربل نحاس بمخالفاته للقوانين المرعية الإجراء، مغرقا بمنطق الاستقواء والغرور، بعدما عمد على مدى سنة من عمر الحكومة الى ارتكاب الاخطاء تلو الاخطاء. وهو في اطلالاته الاعلامية، يسعى لعرض انجازاته الوهمية، كبدء العمل لتوفير خدمات الجيل الثالث للخلوي UMTS دون ذكر مخالفته للقانون لانه لم يجر مناقصة عالمية علنية شفافة، وبتكلفة اولية تقدر بمئتي مليون دولار.

في هذا المجال تنشر "المستقبل" المخالفة التي ارتكبها نحاس بالتعاون مع مستشارين سبق وعاثوا في الوزارة خرابا ولا زالوا ماضين في غيهم تحت شعار "الاصلاح والتغيير"، وذلك لإطلاع الرأي العام على ما يدور خلف ابواب وزارة الاتصالات ليتبين سبب تمسك فريقه السياسي بهذه الوزارة عند تشكيل الحكومة.

ففي حديث صحافي لوزير الاتصالات في 15/9/2010 ورد حرفيا على لسان الوزير انه "سيبدأ العمل على توفير خدمات الجيل الثالث على شبكة الخلوي، التي تسمح بسرعة تبادل المعلومات، بدءا من اليوم حتى نهاية السنة، او كانون الثاني من عام 2011 على ابعد تقدير... "

من هنا، يؤكد خبير في قطاع الاتصالات الى ان توفير خدمات الجيل الثالث على شبكتي الخلوي المتعارف عليها بخدمات ال يو ام تي اس UMTS يخضع للفقرة "د" من الجزء الاول من المادة 19 من قانون الاتصالات رقم 431/2002 والتي تنص على ما يأتي: اولا: يمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد اجراء مزايدة عالمية عامة ووفقا لدفتر شروط تعده الهيئة الترخيص لمقدمي خدمات الاتصالات العامة الآتية: أ - خدمات الهاتف الاساسية ب - خدمات الهاتف الخلوي ت - خدمات الهاتف الدولي ث- فئات جديدة من التراخيص لتوفير خدمات الاتصالات العامة ومنها ال يو ام تي اس" UMTS اساس محلي او دولي.

ويشير الخبير الى ان مجلس الوزراء لم يتخذ اي مرسوم لتوفير الجيل الثالث للخلوي ووفقا للمادة المذكورة اعلاه. كما انه لم يتم اطلاع مجلس الوزراء، في الحد الادنى، على دراسة جدوى لتوفير هذه الخدمات ال يو ام تي اس ومتفرعاتها واش اس بي اي Hspa واش اس بي اي بلاس Hspa+ علما انه من المتعارف عليه، ووفقا لمرجع خبير في قطاع الاتصالات ان توفير خدمات الجيل الثالث يتطلب تكلفة مالية كبيرة للانشاء والتشغيل بينما المردود المالي لهذه الخدمات ضئيل جدا مقارنة مع خدمات الجيل الثاني خصوصا خدمات الصوت voice والرسائل القصيرة SMS .

ويلفت خبير الاتصالات الى ان هناك خيارا يمكن اعتماده، لا سيما الانتقال من خدمات الجيل الثاني للخلوي 2G الى خدمات الجيل الرابع LTE مباشرة، دون تحمل تكلفة خدمات الجيل الثالث، كم هو معتمد من قبل عدد كبير من مشغلي خدمات الجيل الثاني خلال العام 2010 ، كان آخرها المشغل البولوني Mobyland الذي قام باطلاق الجيل الرابع LTE في شهر ايلول 2010 بالانتقال مباشرة من خدمات الجيل الثاني 2G .

ويختم خبير الاتصالات ان تكلفة الاستثمار في خدمات الجيل الثالث كبيرة نسبيا، وتوازي مئات ملايين الدولارات لتأمين الخدمة على كل الاراضي اللبنانية كافة، فالمرحلة الاولى فقط تقدر تكلفتها 200 مليون دولار اميركي، فهل هنالك اعتمادات ملحوظة لذلك؟ كما انه لم يتم الاعلان حتى تاريخه عن اية مناقصة عالمية وعلنية وشفافة لتأمين هذه الخدمات، فما هي الطرق التي يعتمدها نحاس لتلزيم هكذا مشاريع؟ وما هو موقف الجهات الرسمية المختصة من هذه الاجراءات؟ اسئلة محقة تنتظر الاجابة عليها من وزير الاصلاح والتغيير.

الرابط

http://www.lebanese-forces.com/web/MoreNews.aspx?newsid=111990

فضائح في وزارة الطاقة باسيل ابرم عقدا مع شركة اعلانية تعود لزوجته من دون مناقصة وأقام صفقة مع أحد المراقبين في لجنة التصنيف نفسها

الجمعة, 12 تشرين الثاني 2010

من حاول نصب أفخاخ في قضية عمر بكري؟

أفادت معلومات كشفتها مصادر أمنية مطلعة على كل التفاصيل المحطية بتوقيف الداعية السلفي المتطرف عمر بكري في طرابلس ان بكري وُضع تحت المراقبة الشديدة منذ عودته الى لبنان، وهو كان يصر على اتخاذ مواقف سياسية في ملفات بالغة الحساسية متعددة، وآخرها ملف المحكمة الدولية بشكل متناغم مع مواقف "حزب الله" ومواجه لمواقف تيار "المستقبل"، وذلك بهدف خلق حالة سنية معينة داخل طرابلس تحضيراً لعمل ما في مرحلة معينة. وتؤكد المصادر المطلعة ان قرار التوقيف الذي لم يستند الى ملف قضائي محكم جاء بهدف مساعدة بكري على كسب بعض التعاطف في الأوساط السلفية، في ظل الرهان على ان شعبة المعلومات لم تقدم على توقيف بكري بسبب الحساسيات السنية. لكن قيام قوى الأمن الداخلي عبر شعبة المعلومات بواجباتها من خلال عملية التوقيف المحكمة لبكري صباح الأحد خالفت توقعات المراهنين على عكس ذلك ما أدى الى استياء عارم في أوساط "حزب الله" لأن الفخ الذي رغب البعض في نصبه لشعبة المعلومات وقع فيه ناصبوه. الثابت ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أظهرت جهوزية التامة لتنفيذ كل الإشارات القضائية والتي من بينها توقيف من تصدر بحقهم مذكرات أو أحكام قضائية بغض النظر عن اي اعتبار سياسي. المصدر : موقع القوات اللبنانية

ساركوزي يعين مجددا فيون رئيسا للوزراء

نهارنت/اعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان ان الرئيس نيكولا ساركوزي عين مجددا فرنسوا فيون رئيسا للوزراء بعد ان قدّم الاخير استقالة حكومته مساء امس السبت، في اطار تعديل وزاري متوقع منذ اشهر عدة.وقالت الرئاسة في بيانها "تطبيقا للبند الثامن في الدستور سمى رئيس الجمهورية فرنسوا فيون رئيسا للوزراء. وطلب رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء ان يقترح عليه حكومة جديدة". وكان ساركوزي وافق مساء امس السبت على استقالة فيون الذي تسلم مهام رئاسة الوزراء منذ بدء الولاية الرئاسية في ايار 2007. وتجديد مهام فيون ينهي معركة على هذا المنصب بدأت منذ اسابيع بين فيون ووزير البيئة الوسطي جان لوي بورلو الذي كان مرجحا اسمه منذ وقت طويل. وتوقعت مصادر عدة داخل حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية والحكومة ان يعلن الفريق الحكومي الجديد برئاسة فيون. وقد تمكن فرنسوا فيون (56 عاما) خلال ثلاث سنوات ونصف من الخروج من دائرة ظل الرئيس الفائق الحيوية، حتى انه ظهر بمثابة الرجل الذي لا يمكن اقالته متسلحا بشعبية تخطت شعبية الرئيس وبدعم اليمين.

الجامعة السياسية في "القوات" أقامت عشاءها السنوي وكرمت ريمون جبارة وسمير قصير ورئيس جمعية "عدل ورحمة"

زهرا: لا رضوخ لخياري الإستقرار والعدالة ولا تراجع عن الشراكة

يطمئننا حرص سليمان على دوره التوافقي والجيش على الأمن والإستقرار

وطنية - 14/11/2010 أقامت الجامعة السياسية في "القوات اللبنانية" عشاءها السنوي في مجمع "بيال" في حضور وزير البيئة محمد رحال ممثلا رئيس الحكومة، النائب ايلي ماروني ممثلا الرئيس أمين الجميل، النائب أنطوان زهرا ممثلا رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية"، النواب: عقاب صقر، جمال الجراح، طوني أبو خاطر وشانت جنجنيان، عضو الهيئة التنفيذية في "القوات" إدي أبي اللمع، أمين السر العام في "القوات" العميد المتقاعد وهبي قاطيشا، الفنان ريمون جبارة، وعدد من الشخصيات السياسية والنقابية والاعلامية والاجتماعية.

زهرا

ورأى زهرا في كلمته أن "السيد أوصلنا في الحلقة الأخيرة من مسلسل إطلالاته الإعلامية، في متابعتنا للانقلاب الذي يتوالى فصولا، الى ما بعد بعد صدور القرار الإتهامي المنتظر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الى التهديد بقطع الأيدي بعد ان سمعنا في حلقات سابقة سبل التصنيف ومن هم المعنييون بكل التهديدات الصادرة على كل المستويات، وطبعا يشمل هذا التصنيف جزءا لا بأس به من الشعب اللبناني ناهيك عن كل المؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية".

وقال: "كانت سبقت كل هذه النبوءات او التوقعات، محاولات متكررة لجر لبنان واللبنانيين الى مواجهة مع المجتمع الدولي ورفض العدالة الدولية والسعي الى إسقاطها، مرة بالحديث عن قرائن ومعطيات تتهم العدو الإسرائيلي بارتكاب الجريمة، عابها رفض "حزب الله" المتابعة القانونية فيها على الرغم من طلب القضاء الدولي المتكرر، والذي تبلغه الحزب من النيابة العامة التمييزية في بيروت، ومرة ثانية بالإصرار على أولوية ملف فارغ، ما يسمى الشهود الزور، ومحاولة إرغام الحكومة اللبنانية على تبنيه وإلا، لنكتشف لاحقا ان الهدف الحقيقي هو محاولة تعطيل عمل هذه الحكومة وشل المؤسسات لغايات في نفس أصحاب العلاقة تكشفت دوافعها تباعا في الكلام النافي للنية في تعديل الطائف والوصول الى المثالثة والذي يشبه مقولة " بدي وما فيي صرح"، ومرة بجدليات لا تستقيم مع القانون وعلم المنطق او بوثائق يتبين ان بعضها على الأقل غير صحيح".

أضاف: "من كل ما تقدم يتبين لنا ولعموم اللبنانيين انهم لا يحاولون إثبات الحقيقة او الوصول الى العدالة، بل فرض منطقهم المتعالي على القانون والمؤسسات وإخضاعها لا الخضوع لها كما هي حال كل اللبنانيين. فبعد كلام السيد تبرع ملائكته الصغار بالتفسيرات المختلفة وآخرهم الذي وعدنا، من على شاشة "المنار"، بأن كل مؤسسة أمنية ستحاول تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية ستنقسم على نفسها، وان لا 7 ايار جديدا بل 6 شباط آخر. لقد مهدوا ل 7 ايار 2008 بالإنسحاب من الحكومة وتعطيل المجلس النيابي تمهيدا لنفي الشرعية الدستورية عن كل تلك المرحلة، فهل كل ما يجري الآن هو تمهيد لتنفيذ الوعد ب 6 شباط جديد؟".

وتابع: "بموازاة هذه الحملة المتدرجة، يلفتنا تبرع بعض حلفاء السيد بتغطية هذا المشروع بتبني كل مراحله، وبالتناوب على الهجوم على مرحلة سابقة كاملة ونبش القبور وتزوير الوقائع فيها وادعاء العفة، فيما هم في تجربتهم القصيرة نسبيا في السلطة، ابدعوا في تبني إنجازات الغير وبيع الوهم للناس تحت عناوين براقة فيما تفوح روائح الصفقات وتلزيم الأقربين بالتراضي وحصولهم على المال العام، "من العب للجيبة"، على الطريقة العائلية لا القانونية وخلافا لأي عرف او قانون".

وقال: "يطمئننا نحن في "القوات اللبنانية" وقوى 14 آذار الذين نراهن على الدولة ومؤسساتها في حماية لبنان واللبنانيين وحفظ الأمن في الداخل، امران جوهريان يستحقان التنويه والتقدير، هما حرص فخامة رئيس الجمهورية على دوره التوافقي وتمسكه بالحفاظ على الدستور وعدم تجاوزه وعلى وحدة البلد والإستقرار فيه في كل مواقفه الحازمة التي يراعي فيها دوره كحكم مؤتمن على تنفيذ مضمون خطاب القسم من دون تردد او مسايرة. وموقف قيادة الجيش وإعلانها الحازم انها لن تسمح لأحد بالعبث بالأمن والإستقرار في لبنان".

وتابع: "في مواجهة الخطر على الجمهورية، كيانا ونظاما، ومحاولة إلحاق لبنان بالمحور الإقليمي، تنشط مقاومتنا السلمية، من لقاء بكركي وندائه الى المجلس الإسلامي الشرعي وبيانه وصولا إلى اجتماع قيادات 14 آذار وكل حركتنا السياسية اليومية لنؤكد مجددا تصميمنا على الإستمرار بالتمسك بأمانتنا على دم الشهداء وآمال شعب انتفاضة الإستقلال، فلا رضوخ للتخيير المستحيل بين الإستقرار والعدالة ولا تراجع عن الشراكة والمناصفة والتوازن والإنفتاح ولا تراجع عن الطائف ولا خروج عن المجتمع العربي او الدولي ولا تنكر للقرارات العربية والدولية".

وختم زهرا متوجها إلى الجامعة السياسية في "القوات اللبنانية": "على هذا الطريق الوعر يأتي نضالكم في ترسيخ الوعي السياسي والوطني من خلال دوراتكم ولقاءاتكم الفكرية، هذا الوعي وهذا الإلتزام هو أساس في استمرار حمل شعلة لبنان السيد، الحر، المستقل، الديموقراطي المنفتح، لبنان انتفاضة الإستقلال، لبنان الكرامة والعدالة والإبداع ولبنان الحلم الآتي".

حبشي

وألقى رئيس الجامعة الدكتور أنطوان حبشي كلمة استهلها بتحية إلى الشهداء، وقال: "وعدنا لهم، ان ما حققوه سنحافظ عليه، ولبنان الكيان سيقطع العاصفة ويبقى، ولبنان الديموقراطية سيتخطى تهديد السلاح ويبقى، ولبنان الرسالة حدوده أبعد من كل الايديولوجيات، حدود الانسان الذي لا يعرف حدودا".

وأكد أن "القوات اللبنانية" هي حركة مجتمع، ساهرة على وجع الناس، رافضة لكل ظلم لحق بها أو يلحق بالآخرين"، وأوضح أن "الديموقراطية هي الاحتكام للأكثرية ولمنطق التمثيل الشعبي في إطار بعيد من جو الترهيب والضغط المعنوي للسلاح والعنف الفعلي الذي يمارسه السلاح لتحقيق مكاسب سياسية". وقال: "نعيش مرحلة ديموقراطية الذئاب، منطق الديموقراطية الذئبية التي أوصلت هتلر إلى السلطة، وهذا المنطق يترسخ من مجموعات تحاول تفريغ مؤسسات الدولة من مضمونها حتى تفترسها. حضورنا هو الجواب، وسلاح الموقف والكلمة أقوى من سلاحنا وأقوى من كل صواريخ العالم. والديموقراطية الحقيقية هي منطق الدولة بمواجهة ديموقراطية الذئب، والسلاح الذي من المفترض أن يكون وظيفة لحماية لبنان، تحول الهدف وأصبح الحزب وسيلة بخدمة السلاح".

ورفض "تحويل لبنان بقعة إرهابية وتجارة رقيق أبيض ومربعات تزوير وتجارة مخدرات"، وأكد أن "القوات" ستبقى ذلك المارد الذي يخرج كل يوم أكبر من القمقم".

العيا

وكانت كلمة لرئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب هادي العيا الذي اعتبر "انها مفارقة جديدة ومبادرة طيبة وربما مشروع جديد أن تكرم إحدى الجمعيات المدنية من حزب سياسي أو فئة سياسية". وقال: "لطالما امتنع العديد من هذه الجمعيات ولا يزال عن الانتماء السياسي وخصوصا جمعية "عدل ورحمة" التي حددت هويتها منذ نشأتها، فهي جمعية مدنية لا تبغي الربح، وذلك لا يعني أنها غير مؤمنة بالله أو على خلاف مع رجال الدين بل على العكس، وفي السياسة أيضا، أن نكون أصحاب رسالة العدل والرحمة والدفاع عن حقوق الانسان ذلك يشكل موقفا سياسيا ساميا، ويدفعنا أيضا إلى العمل مع كل فئات المجتمع ولا سيما منها الفئات السياسية على أنواعها، غير ان عملنا السياسي لا يشكل منافسة لأحد لأننا في ذلك لا نبغي الوصول إلى السلطة أو إلى الحكم، بل يقوم عملنا على التعاون والتنسيق والتكامل مع عمل الحكومات والوزارات وواجباتها، وأيضا على المراقبة والمناحرة وربما الانقضاض أو التظاهر السلمي عند الحاجة".

وختم: "تاريخنا منذ 13 سنة يعرف عن هويتنا وكيف ان حق الانسان وكرامته يبقيان المعياران الأساسيان لعملنا، وكل ما نحاول عمله اليوم بلا خوف وبكل شجاعة مع جميع أبناء مجتمعنا اللاجئين اليه والمغتربين عنه والأقوياء والضعفاء، هو أن نوفق بين العدل والرحمة لنصنع سلاما من صنع أيدينا، لأن السلام الحقيقي هو كالحرية لا يعطى هبة من احد بل يكون ثمرة ايمان وثبات أبناء السلام".

جبارة

وألقى المخرج والكاتب المسرحي الفنان ريمون جبارة كلمة قال فيها: "لبنان يعود إلى الوراء، والأكيد أن العصر الحجري كان أفضل مما نحن فيه الآن. وحده الإنسان اللبناني الأول اخترع الأبجدية وأشياء غيرها وليته لم يفعل فاستغلها شتامو هذا الزمن للشتم والتهديد، زمن لهلوب رشاشات الاستاذ وهاب، وذاك القنديل الذي جعلنا نترحم على زمن نواسة الكاز بو فتيلة. ثم جاء زمن تقدم لبنان في الاستراتيجية الدفاعية فتحمس الأستاذ قانصو وهدد باحتلال معراب بأسطوله البحري خلال ساعتين فقط، ونسي لهلوب البعض أن معراب عاصية أكثر من نهر العاصي الذي يمر بجواره".

أضاف: "يطل برأسه من حين الى آخر أبو الفساد ليطالب بمكافحة الفساد، ولن ننسى نغمة اتهام الوطنيين بالخيانة من أرباب الخيانة، وماذا كان سيفعل طالبو براءة الذمة لتقديمها الى أسيادهم في الوطن والمهجر؟ ماذا كانوا سيفعلون لو لم يكن الدكتور جعجع في الساحة السياسية اللبنانية؟"

وختم: "أرسل لنا يا دهر حكاما يؤمنون بالديموقراطية لا بالتوافقية السياسية وأعد لنا جمهورية بشعب موحد ولو هو من صنفين، صنف بكرامة وصنف بلا كرامة".

خوري

بدورها ألقت أرملة الشهيد سمير قصير الاعلامية جيزيل خوري كلمة قالت فيها: "جاء يوما إلي وسألني: "لماذا يحبونني "القوات اللبنانية؟ فانا ماركسي، مشرقي وعروبي". فقلت له ان "العالم محكوم بالمبادلة فكل حبة خير لا تبقى من دون جواب ولا ذرة سوء ايضا، فانت الماركسي والمشرقي والعروبي، اول من طالبت باطلاق سراح سمير جعجع، وهو المؤرخ الذي يعرف تماما ان لبنان يعرف الفرق بين عدالة التاريخ وظلم هذا الزمن وظلامه". وهو الصحافي الذي كتب في انتفاضة الاستقلال".

وختمت: "شكرا ل"القوات اللبنانية" لأنكم لن تتركوه يموت. فسمير قصير الذي ناضل في صفوف المقاومة الوطنية اللبنانية، المقاومة الفلسطينية، آمن بالحرية وسقط شهيدا لها. دمه الذي غسل ارض بيروت كان يعي تماما معنى الحرية لمدينته التي كانت وستبقى رمز الحداثة والديموقراطية في المشرق العربي".

وخلال الاحتفال، عرضت اربعة افلام وثائقية عن الجامعة وجبارة وقصير وجمعية "عدل ورحمة"، وتم تكريم كل من جبارة والعيا وقصير ممثلا بخوري.