المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 14 تشرين الثاني/2010

الأمثال 6/16-19/سبعة يبغضها الرب

هناك ستة يبغضها الرب، بل سبعة تمقتها نفسه: عينان متعاليتان ولسان كاذب، ويدان تسفكان الدم البريء، وقلب يزرع أفكار الشر، وقدمان تسرعان إلى المساوئ، وشاهد زور ينشر الكذب، ويلقي الخصام بين الإخوة.

الأمم المتحدة تؤكد أن المحكمة تساهم في الاستقرار: نناشد جميع الأطراف للتعاون

نهارنت/خض الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أمس الجمعة، جميع الأطراف على التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان التي تقوم بعمل نزيه، مكرراً الدعوة الى عدم التدخل في عملها. وأكد أن المحكمة هذه "تساهم في احلال الاستقرار العام" في البلاد. ورداً على أسئلة خلال مؤتمره الصحافي اليومي، قال حق إن "الأمين العام يعتقد أنه في امكان المحكمة الخاصة بلبنان القيام بعمل نزيه وغير منحاز. وهو يواصل تشجيع كل الأطراف على التعاون مع المحكمة الخاصة خلال تأدية عملها". وسئل عما قيل إنه تجاهل من المحكمة لحقيقة كون اشخاصاً سجنوا سنوات من دون وجه حق، فأجاب أن "المحكمة الخاصة أصدرت أخيراً بيانات عن أحكامها وقراراتها الأخيرة في شأن تلك القضايا، وهي لا تزال تمضي في تحقيقاتها المختلفة". وعن رد الأمم المتحدة على قول الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله إنه لن يتعاون مع المحكمة، لفت الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون "كان بالغ الوضوح في تصريحاته منذ أسابيع بأنه من الجوهري أن يتعاون جميع الأطراف مع المحكمة الخاصة. ونحن نناشدهم القيام بذلك". وعن تأثير المحكمة على الاستقرار في لبنان؟ أجاب أنه "من المهم أن تسود العدالة من أجل الاستقرار والسلام في لبنان، وأن يوضع حد للإفلات من العقاب". وأضاف: "نحن نؤمن بأن عمل المحكمة الخاصة يمكن أن يساهم في احلال الاستقرار العام في البلاد. وهذا من الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنه ينبغي أن تواصل عملها من دون تدخل". وإذ رفض التعليق على التصريحات السياسية الداخلية في لبنان، أكد أن المحكمة "تبذل قصاراها للقيام بعمل نزيه وغير منحاز".

نصرالله لكوادر حزب الله: الخيارات مفتوحة إذا وجه القرار الاتهامي بحق مجاهدين في الحزب

نهارنت/أعاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التشديد في لقاء ضم مئات الكوادر في "حزب الله" ليل أمس الجمعة، واستمر نحو ثلاث ساعات، على أهمية المسعى السوري ـ السعودي، كاشفا معطيات تجعل هذا المسعى أكثر جدية من أي وقت مضى. وإذ حذر نصرالله من احتمالات التشويش الأميركي، وجدد القول إن الخيارات مفتوحة إذا ظن البعض أنه يمكنه أن يصدر القرار الاتهامي ويوجه اتهاما الى مجاهدين ومقاومين في "حزب الله"، متوقعا أن تنعكس تطورات العراق إيجابا في المنطقة وعلى الساحة اللبنانية.

وقال نصر الله إن معركتنا بوجه محاولات تسييس المحكمة الدولية وتحويلها سلاحا لضرب المقاومة وسمعتها، هي معركة رأي عام لبناني وعربي ونحن مرتاحون الى خياراتنا وغيرنا يواجه المأزق. في غضون ذلك، أكدت مصادر لبنانية موثوقة لصحيفة "السفير" أن التواصل السعودي ـ السوري شبه يومي وهناك أفكار متبادلة بين الجانبين، تتجاوز موضوع القرار الاتهامي، وأشارت المصادر الى أن القيادة السورية أبلغت عددا من المسؤولين اللبنانيين أن المقاومة والسلم الأهلي في لبنان هما "خط أحمر" بالنسبة الى دمشق، وأن سوريا لن تقبل بأي أمر يمكن أن يمس المقاومة بسوء وهي حريصة على استقرار وأمن لبنان تماما كحرصها على أمن سوريا واستقرارها.

واشنطن وتل أبيب تزوّدان بيلمار بمعطيات استخباراتية حول "المجموعة غير المنضبطة" في "حزب الله"

نهارنت/كشفت جهات أوروبية واسعة الاطلاع لصحيفة "السفير" أن صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "سيتم عند نضوج الأمر لدى المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار.. وذلك في فترة أقصاها منتصف الشهر المقبل". وأشارت المصادر إلى أن أجهزة المخابرات الأميركية والإسرائيلية، وضعت ما سمّته معطيات بتصرف بيلمار مفادها أن قضية "المجموعة غير المنضبطة" في "حزب الله" ذات بعد تاريخي وهي لطالما كانت تملك مساحة كبيرة منذ العام 1982، وهذه المجموعة المرتبطة بالحرس الثوري الايراني مباشرة، لها امتدادات خارجية ومسؤولة عن عملية التفجير التي وقعت في بيونس ايرس وتتمحور الشبهات حولها في قضايا تفجير السفارة الأميركية في بيروت ومقر "المارينز" والمظليين الفرنسيين، وصولا الى بعض عمليات خطف الرهائن الأجانب في لبنان، حيث كانت تصدر بيانات سواء باسم " منظمة الجهاد الاسلامي" أو "منظمة العدالة الثورية" أو "الخلايا الثورية" أو "حركة الثورة الاسلامية الحرة ".

جنبلاط يعلن ان زيارته لطهران ممكنة في الوقت الملائم:ايجاد تسوية بالمنطقة شبه مستحيل

نهارنت/أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أن الوضع في لبنان "حساس للغاية"، وأن الإدارة الأميركية محاصرة من قبل مجموعات الضغط الصهيونية، وإمكانية إيجاد تسوية في المنطقة شبه مستحيلة. وقال جنبلاط في حديث لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، "لا شك أن الوضع في لبنان في المرحلة الراهنة هو وضع حساس للغاية ويتطلب من كل القوي السياسية اليقظة وإدراك حجم المخاطر الكبري التي تحيط بلبنان والمنطقة"، لافتا الى أن هناك حركة اتصالات سياسية مهمة تجري بين العواصم الإقليمية المعنية بالشأن اللبناني إلا أن ذلك لا يلغي مسؤولية القوي اللبنانية عن الوضع وضرورة أن تترفع قليلاً لتسوية الخلافات والتجاذبات المستمرة. ورأى رداً عن سؤال أنه "على رغم النوايا الايجابية التي حاول الرئيس الأميركي باراك أوباما التعبير عنها بعيد انتخابه، إلا أن الأحداث دلت علي أن الإدارة الأميركية محاصرة من قبل مجموعات الضغط الصهيونية، وهذا ما يجعل إمكانية إيجاد تسوية في المنطقة مسالة شبه مستحيلة وهذا الالتصاق الأميركي بالسياسة الإسرائيلية يجعل ظروف المنطقة أكثر صعوبة وتعقيداً ذلك انه مستحيل نجاح المشروع الأميركي الذي يقوم علي سياسة التفتيت وفصل المسارات". وأكد جنبلاط رداً عن سؤال حول المحكمة الدولية، أن ما رشح من معلومات ومعطيات حتي الآن من مصادر مختلفة يوحي أن القرار الظني مسيّس ويتهم فريقاً من اللبنانيين، وقد يؤدي إلي وقوع فتنة وهذا ما يتطلب إعادة فتح قنوات الحوار بين رئيس الحكومة سعد الحريري وأمين عام حزب الله" السيد حسن نصر الله. وقال: "الاستقرار والعدالة لا ينفصلان ولا يمكن اليوم النظر إلي مشهد المحكمة الدولية بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية المختلفة". وعن تقييمه لزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأخيرة إلي لبنان، اعتبر جنبلاط أن "هذه الزيارة كانت مهمة جداً بالشكل والمضمون"، وقال: "لقد وقفت إيران إلي جانب لبنان في أحلك الظروف وقدمت الكثير من الدعم لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حروبها المتعددة ضد لبنان وآخرها كان عدوان تموز 2006"، مشيرا الى أن نجاد أكد علي دعم إيران لاستقرار لبنان الذي هو حاجة إقليمية وليس محلية لأن تفجر الأوضاع في لبنان سيترك تداعيات في غاية الخطورة علي مستوي المنطقة برمتها. ورداً عن سؤال عمّا يمكن أن يستفيده لبنان من قدرات إيران، قال جنبلاط: "لا شك انه بالإمكان تعزيز قدرات التعاون الاقتصادي بين لبنان وإيران في العديد من المجالات وهذا يعود للحكومتين'، معلناً أنه يتطلع لتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك التي تم توقيعها بين البلدين مؤخراً علي هامش زيارة الرئيس أحمدي نجاد للبنان". وعن موقعه اليوم، قال: "موقعي هو إلي جانب السلم الأهلي والوحدة الوطنية، لأن الاصطفافات السابقة أثبتت أنها تجر البلاد إلي الانقسام والتوتر وبالتالي المطلوب أكثر من أي وقت مضي تعزيز مناخات الحوار والتفاهم والتواصل". وعن السبب في عدم التطرق إلي مسألة تسليح الجيش اللبناني في المحادثات اللبنانية-الإيرانية، رأى جنبلاط أن "هذا السؤال يوجه إلي السلطات الرسمية اللبنانية والإيرانية، لكن نحن موقفنا واضح لناحية ضرورة تسليح الجيش اللبناني وتجهيزه وتقويته من مختلف المصادر بما فيها إيران فأي دعم عسكري من أي جهة أتي هو مرحب به طالما أنه غير مشروط". وعن علاقته بإيران، لفت جنبلاط الى أنه "استعاد العلاقة القديمة مع إيران بعد فترة انقطاع قسري"، معلناً أن زيارته لطهران ممكنة في الوقت الملائم.

الرئيس الجميل: نحن بمواجهة مع منطق عبثي لا همّ له سوى تعطيل مسيرة الوطن

لبنان الآن/زار الرئيس أمين الجميل إقليم بعبدا الكتائبي وعقد لقاءاً مع رؤساء الأقسام والكوادر الحزبية واللجان التنفيذية، وذلك في إطار التحضير لليوبيل الماسي لحزب "الكتائب اللبنانية"، وقد تطرق الرئيس الجميل خلال اللقاء إلى الأوضاع السياسية فتساءل عن "معنى الحرب العبثية التي تخاض على لبنان، وتعيق مسيرته نحو التطور وتعيق آمال شبابه وطموحاتهم"، معتبرًا أن "هذه الحرب تترجَم معركةً على المؤسسات السياسية الدستورية والأمنية والقضائية، ومعركةً على تصديق الموازنة الشرط الأساس لحسن سير عجلة الدولة، وعلى الأمن، إذ كلّنا نعرف ما حصل في7 أيار وفي منطقة برج أبي حيدر، واليوم نشهد معركة على العدالة"، وسأل: "ما هو البديل عن المحكمة الدولية حين يهشّمون كل يوم بالقضاء اللبناني ويشهّرون بالقضاة ويمنعونهم من القيام بمهامهم؟". وتابع الجميل: "لقد لجأ البعض من فريق المعارضة من حلفاء حزب الله الى المحكمة الدولية واعترف بها وطلب منها تزويده بالمعطيات لمقاضاة ما يسمى بشهود الزور، وتجاوبت المحكمة الدولية وصدر قرار عنها بإعتبارها الجهة الصالحة للنظر وللتحقيق وللحكم بما يسمى بمسألة بشهود الزور، فما هو المبرر للإمعان في تعطيل المحكمة وعدم الإعتراف بها طالما أنها تعمل من أجل إحقاق الحق وتحقيق العدالة؟ إذ لا وطن بدون عدالة التي هي أساس الملك، وإذا سقط العدل سقط الكيان وسقطت المؤسسات، فكيف يمكن أن نفكر أنه يمكن أن نحيا في بلد لا يمكن للعدالة فيه أن تأخذ مجراها وتقتص من كل المجرمين وكأننا بذلك نعطي إجازة مسبقة للقتل؟".

وقال الجميل: "نحن في مواجهة مع منطق عبثي لا همّ له سوى تعطيل مسيرة الوطن، لذلك نحن متمسكون بمؤسساتنا الدستورية والحزبية، ومتمسكون بحماية الأحزاب التي هي في المقلب الآخر، لأننا نؤمن بالديمقراطية التي تقوم على الحوار الشامل مع من لدينا إختلاف في الرأي معهم".

وردًا على سؤال، أجاب الجميل: "رهاننا على القوى الشرعية اللبنانية وثقتنا كبيرة برئيس الجمهورية، وبقائد الجيش، بالقيادة العسكرية وبقيادة قوى الأمن وأتمنى أن يكون تركيزنا على تقوية المؤسسات وألا نقع في فخ الصراعات الداخلية التي سيكون لها تأثير جد سلبي على مصلحة البلد، رهاننا على المؤسسات الدستورية والأمنية والقضائية وسنستمر في هذا الإتجاه".

وعن المصالحة المسيحية المسيحية، ردّ الجميل قائلاً: "طرحتُ الصوت منذ سنتين في ذكرى إغتيال نجلي بيار من أجل اقامة تجمع كبير في بكركي مع كل القيادات المسيحية من أجل اللقاء وجمع الصفوف وبلسمة الجراح انطلاقا من قواسم مشتركة، والمؤسف انه لم يتم التجاوب مع هذا النداء، ونحاول الآن القيام بلقاءات وتفاهمات على قواسم محددة، فلقد التقينا ضد التوطين، وهناك مشاريع أخرى نحن في صدد درسها والعمل عليها، بالطبع هناك قضايا شائكة وملفات عالقة لم نتفاهم عليها، ولكن هذه القواسم يمكن أن تشكل خطوة أولى لحوار أوسع لمعالجة القضايا الخلافية الكبيرة، وربما تليها خطوات يمكن أن تحقق في المستقبل المصالحة المسيحية التي هي الخطوة الأساسية والأولى على طريق المصالحة الوطنية".

14 آذار ردًّا على نصرالله: هل في توحيد إنجازَي التحرير والإستقلال تآمرٌ على أحد في لبنان؟

لبنان الآن/ردّت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على ما جاء في كلام أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، فأصدرت بيانًا قالت فيه: "على الرغم من العناصر الإيجابية التي تضمّنتها كلمة نصرالله لجهة فتح نافذة الأمل والرهان على المسعى السعودي السوري للمحافظة على الاستقرار، فقد أطلق العنان لمخيّلته في التفسير التآمري للأحداث، وتوجيه لوائح اتهامية بالخيانة لمجموعات وقيادات لبنانية، تكرس جهدها وحياتها في سبيل حماية لبنان وسيادته".

وتابع البيان: "إذ نترك للرأي العام مهمة الوقوف على ما جاء في الخطاب، فإننا نحصر ردّنا في ثلاث نقاط أساسية تهمّ قوى 14 آذار مجتمعة: أولاً لقد وضع السيد نصرالله مبادرات قوى 14 آذار في اتجاه حزب الله منذ انتخابات 2005 وفي حكومات الائتلاف السياسي اللاحقة، في إطار "المؤامرة على الحزب"، من خلال "إغرائه بالسلطة" وبهدف نزع سلاحه، ونقول بكل ثقة إن مبادرتنا الأولى عام 2005 إنما كانت ترمي إلى استبعاد أي طابع إنقلابي عن التغيير الكبير الذي أحدثته انتفاضة الاستقلال، وذلك بالحرص على إعمال الآلية الإنتخابية الديمقراطية في وقتها، وبالحرص في الوقت نفسه على عدم الإستئثار بإعادة تكوين السلطة بعد الإنسحاب السوري. فهل في هذا الموقف مؤامرة؟".

وأضاف البيان: "نقول إن كل حكومات الإئتلاف السياسي مع حزب الله وحلفائه، والتي جاءت بعد دورتين إنتخابيتين كنا فيها الرابحين بلا جدال، إنما كانت من أجل احتواء الأزمات المعروفة بالتفاهم الداخلي. فهل في تلك المبادرات مؤامرة خفيّة؟ ونضيف بأن قوى 14 آذار بادرت أكثر من مرة إلى دعوة حزب الله للعمل معاً على قاعدة "توحيد إنجازي التحرير والإستقلال" من أجل لبنان بدلاً من وضعهما في مواجهة بعضهما بعضاً، فهل في مثل هذه القاعدة تآمرٌ على أحد في لبنان؟ أمّا موقفنا من سلاح حزب الله فليس فيه أيُّ التباس، وهو يقوم على نقطة أساسية: حلّ هذه المسألة الخلافية بآليات الحوار والتفاهم الداخلي، على قاعدة اندراج هذا السلاح في الدولة، فهل في هذا الموقف المعلن "قُطَب مخفيّة" ومؤامرة شيطانية؟".

وأردف البيان: "ثانياً في اتهام السيد نصرالله بعض قوى 14 آذار بالعمل على تخريب المسعى السعودي – السوري والإستعانة بالأميركيين، فإذا كان لدى السيد نصرالله "مشكلة ما" مع التفاهم السعودي – السوري نرجو ألاّ يخترع لمشكلته الفعلية حلاً إفتراضياً، يكفي أن نُذّكرُه بأن القوى التي يقصدها بكلامه شكّلت، ولا تزال، تغطيةً ودعماً أساسيين لموقف رئيس الحكومة الإيجابي في إعادة صوغ العلاقات الطبيعية مع سوريا، وبالتجاوب مع المَسعى السعودي – السوري ذاته"، وتابعت 14 آذار في بيانها: "ثالثاً إنّ قوى 14 آذار المتمسِّكة بالعدالة والإستقرار معاً لن تخضعَ للإبتزاز الذي يرمي إلى إفشال الدولة تمهيداً لإسقاطها، ذلك أنّ عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية والقيام بواجباتها الدستورية هو التربة الخصبة للفتنة التي يرفضها الجميع".

جنبلاط: موقعي إلى جانب السلم الأهلي والوحدة الوطنية.. الاستقرار والعدالة لا ينفصلان

لبنان الآن/أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أن "الوضع في لبنان حسّاس للغاية"، معتبرًا أن "الإدارة الأميركية محاصَرة من قبل مجموعات الضغط الصهيونية"، وأشار إلى أن "إمكانية إيجاد تسوية في المنطقة شبه مستحيلة"، واصفاً زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأخيرة للبنان بأنّها "كانت مهمة جداً بالشكل والمضمون".

وفي حديث لوكالة "إرنا" الإيرانية، قال جنبلاط: "لا شك أن الوضع في لبنان في المرحلة الراهنة يتطلب من كل القوى السياسية اليقظة وإدراك حجم المخاطر الكبرى التي تحيط بلبنان والمنطقة"، مضيفًا: "هناك حركة اتصالات سياسية مهمة تجري بين العواصم الإقليمية المعنية بالشأن اللبناني إلا أن ذلك لا يلغي مسؤولية القوي اللبنانية عن الوضع وضرورة أن تترفع قليلاً لتسوية الخلافات والتجاذبات المستمرة".

وردًا على سؤال، أجاب جنبلاط: "لقد وقفت إيران إلي جانب لبنان في أحلك الظروف وقدمت الكثير من الدعم لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حروبها المتعددة ضد لبنان، وآخرها كان عدوان تموز2006، ولقد أكد الرئيس (أحمدي) نجاد على دعم إيران لاستقرار لبنان الذي هو حاجة إقليمية وليس محلية، لأن تفجّر الأوضاع في لبنان سيترك تداعيات في غاية الخطورة على مستوي المنطقة برمتها". وعن السبب في عدم التطرق إلى مسألة تسليح الجيش اللبناني في المحادثات اللبنانية – الإيرانية، ردّ جنبلاط: "هذا السؤال يوجّه إلى السلطات الرسمية اللبنانية والإيرانية، لكن نحن موقفنا واضح لناحية ضرورة تسليح الجيش اللبناني وتجهيزه وتقويته من مختلف المصادر بما فيها إيران، فأي دعم عسكري من أي جهة أتي هو مرحب به طالما أنه غير مشروط". وعن موقعه اليوم، قال جنبلاط: "موقعي هو إلى جانب السلم الأهلي والوحدة الوطنية، لأن الاصطفافات السابقة أثبتت أنها تجر البلاد إلى الانقسام والتوتر وبالتالي المطلوب أكثر من أي وقت مضي تعزيز مناخات الحوار والتفاهم والتواصل". وعن علاقته بإيران، قال جنبلاط: "لقد استعدت العلاقة القديمة مع إيران بعد فترة انقطاع قسري"، معلناً أن زيارته لطهران "ممكنة في الوقت الملائم". وأكد جنبلاط رداً عن سؤال حول المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقرارها الظني، أن "ما رشح من معلومات ومعطيات حتي الآن من مصادر مختلفة يوحي أن القرار الظني مسيّس ويتهم فريقاً من اللبنانيين، وقد يؤدي إلى وقوع فتنة وهذا ما يتطلب إعادة فتح قنوات الحوار بين الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصر الله"، وتابع: "الاستقرار والعدالة لا ينفصلان ولا يمكن اليوم النظر إلى مشهد المحكمة الدولية بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية المختلفة".

خوري: قانوناً لا شيء إسمه ملف شهود الزور.. ولا أحد يحمي المسيحيين في لبنان إلا الدولة

لبنان الآن/اعتبر عضو قوى الرابع عشر من آذار النائب السابق غطاس خوري أن "فرض بند ما على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال لن يؤدي إلى توافق لاسيما لدى الخروج عن كل الآليات الدستورية التي يجب إستعمالها"، مشدداً على أن "طاولة الحوار ومجلس الوزراء هما الأمكنة الصالحة للحوار". خوري، وفي حديث لقناة "otv"، قال: "لا نعرف ما هو ملف شهود الزور، كما أنه قانونياً لا شيء هناك إسمه ملف شهود الزور"، مؤكداً أنه "من المستحيل تخيير اللبنانيين بين العدالة والفوضى، وإذا اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن المبادرة السوريّة- السعودية سيكون الحلّ في يدها فهذا جيد". وإذ لفت إلى أن "إسرائيل لا تنتظر صدور القرار الظنّي وتداعياته لكي تشنّ هجوماً على لبنان بل هي تستطيع القيام بذلك ساعة تشاء"، أكد خوري أن "القرار الظني لا أحد يعرفه سوى القاضي دانيال بلمار ومن نفّذ الجريمة، وبالتالي لإن التكهّنات لا معنى لها، والمحكمة لا تقف مع فريق ضد آخر". وأشار خوري إلى أن "النداء الذي أطلق في بكركي أساسه العودة الى الدولة والإحتكام الى القوى الشرعيّة، ولا نية لأحد في قوى "14 آذار" لتأسيس ميليشيا، وبالتالي لا أحد يحمي المسيحيين في لبنان إلا الدولة لاسيما ان التنكيل بالمسيحيين في العراق وفلسطين سببه غياب الدولة". واضاف: "لا احد من المراقبين السياسيين يقول إن "القوات اللبنانية" تتسلح ولا حتى قيادة الجيش تقول هذا الأمر".

الخازن: لا يمكن المسّ بالتوازنات السياسية.. ولن يكون في لبنان إلاّ اتفاقات مبنيّة على التسوية

لبنان الآن/لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب فريد الخازن إلى أن "مسألة المحكمة الدوليّة تتجاوز قدرات الوضع اللبناني"، معتبراً أن "لا أحد يضمن نتيجة التصويت على إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي، فإذاً لماذا لا يحصل التصويت"، وأضاف: "برأيي الحل الأفضل هو التوافق على التصويت". الخازن، وفي حديث لمحطة "mtv"، أشار إلى أن "مجلس الوزراء منح ملف شهود الزور فرصة جديدة"، معتبراً أن "مصلحة اللبنانيين جميعاً تكمن في التفاهم حول كيفية تخفيف أي إستغلال للمحكمة الدولية وحماية البلد من مفاعيل القرار الظنّي". وإذ لفت إلى أن "التقاعس اللبناني بعدم التفاهم حول خارطة طريق للقرار الظني سيجعل المحكمة خاضعة أكثر فأكثر للدول الكبرى"، رأى الخازن أن "مقاطعة طاولة الحوار الأخيرة هو لعدم طرح أمور حاسمة في تلك الجلسة وليس لسبب الآخر". وحول الكلام عن تغيير النظام اللبناني، لفت الخازن إلى أن "الكلام عن الطائف بخفّة يبقى كموضوعٍ ليس له علاقة بالواقع، مع أن ذلك لا يعني أننا لسنا بحاجة إلى تصحيحه، على الرغم من أننا لم ننفّذه بعد"، واضعاً الكلام عن تغيير في النظام في إطار "التهويل". وقال إنّ "أي مسألة اليوم تخصّ لبنان، إذا لم يكن لها رعاية دولية ما بتمشي". وعن طرح المثالثة، قال الخازن: "لا يمكن المسّ بالتوازنات السياسية في لبنان كما هي اليوم معتمدة والمتمثلة بالمناصفة"، وختم بالقول: "لن يكون في لبنان إلا اتفاقات مبنيّة على التسوية".

بدأ العد العكسي للجميع !

علي حمادة/النهار

يمثل الخطاب الاخير للسيد حسن نصرالله في "يوم الشهيد" والذي انهاه برفع "لاءاته" بالنسبة الى احتمال اتهام افراد من "حزب الله" بالضلوع في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، او توقيفهم لمحاكمتهم، او ازدياد الضغوط واشتعال حرب جديدة مع اسرائيل المرحلة ما قبل الاخيرة من الرد الذي يعده الحزب لضرب المحكمة الخاصة بلبنان،و ذلك بالتكافل والتضامن مع الظهير السوري. وإذا كانت الاشارة السورية الاخيرة مساء الاربعاء الماضي اتت لتمنع انفجار الازمة داخل الحكومة ولتعزز النظرية التي يدور فيها النائب وليد جنبلاط من ان المظلة السعودية – السورية تعمل على اجتراح حل يقوم على التعامل مع نتائج القرار الاتهامي بعد صدوره لا قبله لأن عرقلته فشلت، فإن السؤال المطروح بقوة يتعلق بمضمون المساعي السعودية – السورية، وخلفية كلام جنبلاط في اكثر من موضع ووسيلة اعلامية اذ يقول بمواجهة القرار الاتهامي بالمعنى السلبي، ويرى ان العدالة لا معنى لها إذا اطاحت الاستقرار وصولا الى اعلان معاداته شبه الصريحة للمحكمة برمتها.

فهل ان المظلة السعودية – السورية التي يتعلق بها جنبلاط تعمل ايضا على تعطيل العدالة الدولية؟ وإذا كانت دمشق صاحبة مصلحة اولى في التخلص من المحكمة فهل ان الرياض تعمل على الموجة نفسها؟ هنا يتوجب البحث عن الاجوبة على خط الربط بين الرياض ودمشق. طبعا لا تكفي تفسيرات جنبلاط الذي غادر المساحة الرمادية، والاشارات التي ينقلها لتظهير الصورة كاملة. وحده الموقف السعودي الرسمي الذي يبلغ الى الأصدقاء في لبنان والجوار العربي هو الذي يعتد به في مسألة بهذه الدقة، والمطلوب ان يعرف اللبنانيون حقيقة ما يدور على خط "المظلة" العربية السعودية – السورية.

لقد بدأ العد العكسي بعدما وصل الجميع الى ساعة الحقيقة و"حزب الله" في المقدمة لانه اذا ما صحّت مخاوفه من انه سيتهم بقتل رفيق الحريري سيكون في قلب العاصفة التي مهما قويت شكيمته وتمترس خلف واقعه كقوة مسلحة تهدد اللبنانيين بالاقتصاص منهم إذا تعاملوا بإيجابية مع قرار اتهامي يمكن ان يتهم افرادا في الحزب بالجريمة! وبازاء "حزب الله" وصل اولياء الدم وبقية اللبنانيين وهم الغالبية الاستقلالية الى ساعة الحقيقة التي تتعلق بطريقة التعامل مع قوة لبنانية يحتمل ان تتهم بقتل احد اكبر قادة لبنان الحديث وان يرفق الاتهام بأدلة وقرائن صلبة تدعمه بحيث يصعب على الحزب الهروب الى البروباغاندا للتعمية. فكيف ستكون عليه حال التعايش الصعب مع الحزب الذي سبق ان تسبب بقتل لبنانيين في غزوات 7 و11 ايار؟ تحديات كثيرة سترتفع على طريق اللبنانيين في المرحلة المقبلة وخصوصا ان القول بأن لاّ قيمة للعدالة من دون استقرار تنقضها حقيقة اذ لا قيمة لاستقرار صار سجنا كبيرا بعدما حجب عنه نور العدالة!

سليمان وتحدّي الحفاظ على القسم والجمهورية

اسعد بشارة/الديار

عندما استلم كرة النار بعد السابع من أيار، اطلق رئيس الجمهورية تعهدا امام نفسه والجمهورية على ان يبقى محتفظا بميزة الصبر الجميل لأنه السلاح الوحيد الذي يستطيع به مسؤول يتحمل المسؤولية ان يواجه ما يواجهه ميشال سليمان. فعندما تكون رئيسا لجمهورية لبلد مثل لبنان بصلاحيات ليس فيها الكثير من القدرة على الحسم وسط مناخ انقسامي يتوزع اطرافه الهجوم على رئاسة الجمهورية لإجبارها على الاصطفاف، فإن هذا الموقع يصبح عبئا على حامله اذا لم يكن قد توقع سلفا ما ينتظره.

العبء الذي يراد تحميله لميشال سليمان هو ضريبة التزامه بالخط الذي قرر انتهاجه منذ اللحظات الاولى لأدائه القسم، وهو خط عبّر عنه بكلمات بسيطة وواضحة وخالية من المبالغة والرئيس معروف عنه دقته في اختيار الألفاظ والمواقف على حد سواء. ومع ان رئيس الجمهورية قرر ان يكون في الوسط ولكي يحتفظ لنفسه ولعهده بإمكانية تأدية الدور المطلوب منه في صياغة حرب وقائية على الفوضى فإن هذا الموقع وهذا الدور باتا على تماس سلبي مع قوى 8 آذار التي تتوزع الادوار، فتعمد القوة المقررة فيها الى تكليف القوى الاخرى وخصوصا المسيحية منها بدور يصعب على اي متمسك بقوة وهيبة، بموقع الرئاسة ان يقوم به وهو دور استهداف الرئيس والرئاسة والضغط لإزالة المساحة الوسطية التي يشغلها رئيس الجمهورية. والواضح ان سليمان الذي يبدو وحيدا هذه الايام وغير متسلح الا بقوة موقعه مصمم على عدم تكرار ما اضطر على السكوت عنه في السابع من ايار، يوم كان قائدا للمؤسسة العسكرية وهو اليوم رئيسا ويومذاك كانت لافتة الرسالة التي توجه بها الى ضباط الجيش اللبناني بعد السابع من ايار تلك الرسالة التي تعكس اكثر من مجرد مراجعة لخطأ حصل سهوا.

منذ انتخابه ورئيس الجمهورية يقطع مسيرة الإنفاق المظلمة بالجملة لكن الواضح ان الازمة المقبلة هي الاكثر سوادا في مسيرة الانفاق فهي قد تمتد الى نهاية الولاية الصعبة وهي تشير الى ان 8 و14 آذار تريدان تعريض الرئيس للاختبار الاصعب لكن مع فارق ان الفريق الاول سيكون في موقع الفعل الهادف الى محاولة سحب الصلاحية من مقومات وجود الجمهورية فيما الفريق الثاني لم يعد يملك في علاقته بالرئبس الا اغراقه بجرعات الدعم والحث على الحفاظ على اسس الجمهورية.

ولعل الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كانت شبه بداية للرئيس في بروفة مواجهة الفوضى، ولكنها بداية تؤسس لأبعد من مجرد تأجيل الكأس المرة، بل لكي تأخذ رئاسة الجمهورية دورها الحقيقي في منع جر البلد الى خطر الفوضى والرئاسة التي لا تملك من الصلاحيات الكثير الا انها تملك ما هو اكثر فعالية: سلاح الموقف والتمسك بالدستور وتثمير القيمة المضافة التي انتجها وجود رئيس في بعبدا بمواصفات ميشال سليمان.

القرار الاتهامي منتصف الشهر المقبل

السفير/كشفت جهات أوروبية واسعة الاطلاع لـصحيفة "السفير" أن صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيتم عند نضوج الأمر لدى المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار, وذلك في فترة أقصاها منتصف الشهر المقبل. وأشارت المصادر إلى أن أجهزة المخابرات الأميركية الإسرائيلية، وضعت ما سمّته معطيات بتصرف بيلمار مفادها أن قضية "المجموعة غير المنضبطة" في حزب الله ذات بعد تاريخي وهي لطالما كانت تملك مساحة كبيرة منذ العام 1982، وهذه المجموعة المرتبطة بالحرس الثوري الايراني مباشرة، لها امتدادات خارجية ومسؤولة عن عملية التفجير التي وقعت في بيونس ايرس وتتمحور الشبهات حولها في قضايا تفجير السفارة الأميركية في بيروت ومقر «المارينز» والمظليين الفرنسيين، وصولاً الى بعض عمليات خطف الرهائن الأجانب في لبنان، حيث كانت تصدر بيانات سواء باسم "منظمة الجهاد الاسلامي" أو "منظمة العدالة الثورية" أو "الخلايا الثورية" أو "حركة الثورة الاسلامية الحرة "

أبو الغيط: لا يتصور أحد أنه قادر على قطع الأيدي

الشرق الاوسط/شدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على ضرورة مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الذي يمر به، من خلال سعي كل الأطراف للتحدث مع اللبنانيين بكل توجهاتهم وإظهار حقائق الأمور لهم. وقال أبو الغيط، في حديث الى "الشرق الاوسط":"لا يتصور أحد أنه قادر على قطع الأيدي ...قطع الأيدي يؤدي إلى الكثير من الخسائر التي تصيب صاحب القطع". واستبعد أبو الغيط حربا أهلية، لأن اللبنانيين نضجوا، وظروف الحرب الأهلية السابقة ليست هي نفسها الظروف الحالية، بحسب قوله. وطالب وزير الخارجية المصري الجميع بقبول المحكمة الدولية، معتبرا أن الأمور يجب أن تبحث بهدوء وحكمة وتوافق، وبإنكار للذات.

بري: تنّين الطائفية يلتهم البلد ولا دستورية للمحكمة

النهار/استغرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري احالة قضية الشهود الزور على لجنة برلمانية, مشيراً الى أن فكرة اللجنة ولدت ميتة في الأصل وغير قابلة للحياة في ظل المناخات الطائفية التي تهدد البلد. واعتبر بري في حديث الى صحيفة "النهار" أن تنّين الطائفية يلتهم البلد، مشيراً الى أن لا قيامة للبنان إذا لم تلغ الطائفية السياسية. وجدد بري التأكيد على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله برفض المثالثة, مشيراً الى أن المطلوب تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته وتنفيذه في شكل شامل. وفي موضوع المحكمة الدولية أعلن الرئيس بري في حديث "للديار " انه ابلغ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن لا دستورية للمحكمة الدولية, مشيراً الى ان الحل سيكون على أساس سياسي وليس على أساس دستوري وقانوني، وهو يرتكز على معادلة تفاهم سوريا مع السعودية. واستبعد بري تقديم عريضة نيابية من قبل عشرة نواب الى المجلس النيابي تتضمن اقتراحاً للحل، لافتاً الى أن هذا الامر ليس دستورياً وليس قانونياً وغير وارد.

متري: عدلنا مسودة قرار دولي

اللواء /أعلن وزير الاعلام طارق متري أن الرئيس السنيورة كان يصر على أخذ كل القرارات في مرحلة عدوان تموز بالاجماع ويخص بالسؤال وزراء الثامن من آذار ومن بينهم وزراء حزب الله عن أي مسألة، وهم كانوا يلحون عليه فعل كل ما في استطاعته ليوقف الحرب الهمجية· وأشار متري في حديث الى صحيفة "اللواء" الى أنه في ليلة السابع والثامن من آب عام 2006 اقترح الفرنسيون والاميركيون مسودة قرار يدعو لوقف الأعمال العدائية، لكنه يستثني الأعمال الاسرائيلية، كما أنه لا يتحدث عن الانسحاب الاسرائيلي الفوري من الأراضي اللبنانية ولا يذكر مزارع شبعا، ويتضمن النية بارسال قوات دولية للعمل في جنوب لبنان تحت الفصل السابع, وقال متري: بطبيعة الحال، فان لبنان لا يستطيع القبول بمشروع كهذا، فأصرينا على وقف فوري وشامل لاطلاق النار وعلى انسحاب القوات الاسرائيلية وعلى ذكر مزارع شبعا وتعزيز اليونيفيل بموجب الفصل السادس وقد انعقدت جلسة علنية في الثامن من آب عام 2006 وتحدثت فيها عن تحفظاتنا على مسودة المشروع، وطالبنا بتعديلها.

حزب الله يريد دفع سليمان الى الانحياز

الشرق الاوسط/كشفت أوساط مقربة من الرئيس سليمان أن الرئيس يبذل قصارى جهده للسير على الخط الوسطي الذي جاء على أساسه منذ اتفاق الدوحة, مشيرةً إلى أن الأجواء غير الودية ناشئة عن رغبة حزب الله في تغيير موقع سليمان الوسطي ودفعه إلى اتخاذ مواقف أكثر تضامناً معه، لا سيما في مواجهة المحكمة الدولية، في لحظة لا تحتمل حيادية على الإطلاق. وفي سياق متصل، رأت أوساط سياسية متابعة، في اتصال مع "الشرق الأوسط"، أن حزب الله وسوريا يرسلان إشارات متعددة للرئيس سليمان ولرئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط، انطلاقاً من اعتبارهما أن إعلان الحيادية لم يعد نافعاً اليوم والمطلوب خطوات عملية تترجم بالتصويت إلى جانب المعارضة في ملف الشهود الزور، على سبيل المثال.

وتعزز هذه الأوساط وجهة نظرها بالإشارة إلى أن سوريا حتى اليوم لم تستقبل الرئيس سليمان، الذي كان يفترض أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد بعد عودته من الرياض، مؤكدة أن ذلك لم يتم بإرادة سوريا، بل لأن الرئيس سليمان لم يطلب موعداً.

باريس: كوشنير لم يطرح تعديل "الطائف"

السياسة الكويتية/أكدت فرنسا أن وزير خارجيتها برنار كوشنير لم يتطرق ولا في أي من محادثاته في بيروت إلى احتمال تعديل اتفاق الطائف بين القوى اللبنانية.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إلى أن "هدف زيارة كوشنير الأخيرة إلى لبنان كان التذكير بدعم فرنسا للمؤسسات اللبنانية ولحكومة الوحدة الوطنية بزعامة سعد الحريري", مشيرًا إلى أن كوشنير سلم دعوة من الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الحريري لزيارة باريس.

رسالة كيسنجر إلى اده محور... «تحريات»

الراي الكويتية/لم يكد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ينهي الكلمة التي ألقاها مساء الخميس في «يوم الشهيد»، حتى بدأت «التحريات» عن رسالة عمرها 34 عاماً كانت «نجمة» الخطاب وقال «السيّد» ان وزير الخارجية الأميركي آنذاك هنري كيسنجر بعث بها العام 1976 إلى عميد حزب «الكتلة الوطنية» ريمون اده جواباً على «رسالة قاسية» كان الأخير وجّهها اليه. وقد استند نصرالله إلى هذه الرسالة، في معرض «محاكمته» السياسة الأميركية حيال لبنان ودعوته فريق «14 مارس» إلى وقف الرهان على الولايات المتحدة. وتلا نص الرسالة التي يُنسب فيها إلى كيسنجر اعترافه بـ «افتعال الأحداث الدامية في لبنان» (الحرب التي بدأت في ابريل 1975)، وانه يفكر في خلق دويلات شبيهة باسرائيل ويرغب بتدمير صيغة التعايش في لبنان وان «إخلاصه» الوحيد هو «لاسرائيل وزوجته وبلادي الثالثة أميركا». وما ان استشهد الأمين العام لـ «حزب الله» بهذه الرسالة، حتى بدأت السفارة الأميركية في بيروت، كما علمت «الراي»، تتقصى عن صحّتها عبر سلسلة اتصالات أجرتها مع أكثر من جهة داخلية، فيما أعلن عميد «الكتلة الوطنية» الحالي كارلوس اده ان هذه الرسالة هي جواب «افتراضي»، مرجّحاً ان يكون كتبها الصحافي سليم اللوزي ومؤكداً انها نُشرت في مجلة «الحوادث»، فيما نفت «النهار» ان تكون نشرت مثل هذه الرسالة الجوابية. وقال اده في بيان صدر عنه: «بعدما اطّلعنا بعمق على أرشيف حزب «الكتلة الوطنيّة» وأرشيف العائلة تأكدت أن هذه الوثيقة غير موجودة، كذلك تأكدت أن جريدة «النهار» لا تملك في أرشيفها رسالة الردّ المزعومة، وبعد استشارة قدماء الحزب أكدوا لي القصة التي سبق وسمعتها من العميد ريمون اده وهي التالية: كتب العميد الراحل في بداية الحرب 1975 - 1976 رسالة مفتوحة إلى وزير خارجية أميركا آنذاك هنري كيسنجر بقيت من دون جواب».

وأشار إلى أن «هذه الرسالة الردّ التي يتكلم عنها السيد حسن نصرالله ظهرت في مجلة «الحوادث» وليس في صحيفة «النهار» وكُتبت على الأرجح بيد الصحافي الراحل سليم اللوزي حسب شهادة قدماء الحزب، زائد عن ذلك ومن دون أن ندافع عن الولايات المتحدة أو عن هنري كيسنجر، من الصعب التصديق أن يكون وزيراً أميركياً للخارجيّة يزاول مهماته قد توجه إلى شخص لا يعرفه بالعبارات التي كتبت، هذا لا يعني أنه لا يفكر فيها، لكنها لم تذكر برسالة موجهة إلى العميد الراحل ريمون اده». ولفت إلى أن «الشخص الذي أعلم السيد نصرالله إمّا أنه لم يتأكد من معلوماته وإما أنه كان يعلم واستعمل وثيقة غير صحيحة من أجل البروباغندا». وكانت «النهار» نفت في عددها الصادر امس ما ذكره الامين العام لـ «حزب الله» عن انها نشرت رسالة من كيسنجر إلى العميد ريمون اده. وقالت: «(...) صح ما قاله السيد نصرالله عن رسالة وجهها العميد اده إلى كيسنجر ونشرتها «النهار» في 12/ 6/ 1976»، مضيفة: «لكن توضيحا للشق الثاني من كلام الامين العام لـ «حزب الله» فإن «النهار» لم تنشر أي رسالة من كيسنجر إلى اده، وتاليا فان ما تلاه السيد نصرالله من مقاطع في هذه الرسالة لم ينشر في «النهار» تحديدا».

ماروني: خطاب نصر الله انتفاضة مكشوفة

السياسة الكويتية/اعتبر النائب ايلي ماروني أن سياسة التخويف والتخوين التي يعتمدها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أصبحت سياسة بالية, في حين أن قوى 14 آذار دفعت ثمناً غالياً من أجل لبننة لبنان ليصبح دولة مستقلة وذات سيادة وغير تابعة للمحور السوري - الإيراني. وأشار ماروني في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية الى أن هذا الخطاب يشكل انتفاضة مكشوفة على الدولة بهدف السيطرة عليها وزعزعة كل مقوماتها, سائلاً: إذا كان نصر الله يقول بأن لديه وثائق, فلماذا لم يكشفها أو يسلمها? إلا إذا كانت هذه الوثائق شبيهة بملف الشهود الزور.

سعيد: لا عون ولا فرنجية يؤثران في السياسة

الراي الكويتية/لم يرى منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من اذار النائب السابق فارس سعيد جديداً في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بل أبدى خيبة امله من أنّ أحد معدّي اطلالة نصر الله قدّم اليه ورقة نسبت الى وزير الخارجية الاميركي الاسبقهنري كيسنجر وتبين أنها كانت مقالة لـلصحافي سليم نصّار.

وأكد سعيد في حديث الى صحيفة "الراي" الكويتية أنّ الخيارات المطمئنة للمسيحيين هي خيارات الكنيسة، التي قالت عبر احتضانها لقاء بكركي أنّ المسيحيين ليسوا سياحاً في هذه البلاد، وأنّه عندما يكون الكيان اللبناني في خطر، تحضر الكنيسة من أجل الدفاع عنه. وشدّد سعيد على أنّ سوريا فوّتت فرصة ذهبية للعودة الى الحضن العربي، مستبعداً حصول صفقة دولية على حساب قوى 14 اذار, كما لفت الى أن التفاهم الاميركي – الايراني حول الملف النووي لطهران سيريح لبنان. واعتبر سعيد أن لا النائب ميشال عون ولا النائب سليمان فرنجية يؤثران في الحياة السياسية, مشيراً الى أن عون يؤمن غطاءً معنوياً أكبر من الغطاء الذي كان يؤمنه فرنجية للسلاح السوري في البلد.

فتفت: كلام نصر الله فيه الكثير من المغالطات

السياسة الكويتية/اعتبر النائب أحمد فتفت أن كلام السيد حسن نصر الله فيه الكثير من المغالطات منها قصة الرسالة لكيسنجر والادعاء على أن فريق في حكومة الرئيس السنيورة سعى لإطالة الحرب, موضحاً أن السنيورة سعى جاهداً لإيقاف الحرب خدمةً لحزب الله وللبنان. واعتبر فتفت في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية أن كلام نصر الله بقطع اليد التي قد تمتد لتوقيف أحد من عناصر حزب الله متعلق بالتزامات لبنان الدولية, سائلاً: هل نريد فعلاً أن نُخرج لبنان من دائرة الدول التي لها علاقات مع المجتمع الدولي, أو أن نجعل منه دولة مارقة من دون أي التزام بقرارات الشرعية الدولية?. واذ أشار فتفت الى أن حزب الله ليس متهماً ولن يكون متهماً في جريمة اغتيال الحريري , سأل: إذا صدر القرار الاتهامي وفيه أدلة فقط سياسية فنحن ضده, لكن إذا صدر بدليل قاطع غير قابل للنقض, فما هو موقف حزب الله عندها ولماذا يريدون أن يكون المتهمون خارج المساءلة والمحاسبة?.

نصار: رسالة كيسنجر مستقاة من مصادر رسمية

السفير/أكد الصحافي سليم نصار أن المعلومات الواردة في نص رسالة وزير الخارجية الاميركي السابق هنري كيسنجر مستقاة من مصادر رسمية، من بينها رئيس الوزراء في حينه تقي الدين الصلح، ووزير الخارجية فؤاد نفاع، ومترجم البيت الأبيض كميل نوفل. وأشار نصار في حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط" و"السفير" الى أنه فضل عدم نسب المعلومات إلى مصادرها الأصلية حرصاً على سريتها المطلوبة, لذلك قام بصوغها على شكل رسالة جوابية افتراضية من كيسنجر إلى العميد إده، رداً على كتابه المفتوح في صحيفة "لنهار".

عون الى فرنسا

وكالات/يتوجه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الى باريس غداً في وزيارة تستمر أياماً عدّة يلتقي خلالها كبار المسؤولين الفرنسيين ويتوجها باجتماع مع الرئيس الفرنسي نيكور ساركوزي الاثنين.

الحريري الاثنين الى موسكو

النهار/يبدأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زيارة رسمية لروسيا الاثنين المقبل تستمر يومين، يجري فيها محادثات مع الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين وعددا من المسؤولين الكبار تتناول آخر المستجدات الاقليمية والدولية وسبل تطوير العلاقات بين البلدين. ويرافق الحريري وفد وزراء الدفاع الياس المر والخارجية والمغتربين علي الشامي والعدل ابرهيم نجار والداخلية والبلديات زياد بارود والاشغال العامة والنقل غازي العريضي والمال ريا الحسن والدولة عدنان القصار.

سجال بين قانصوه ووهاب

الراي الكويتية/استوقف الدوائر المراقبة «السجال» الذي انفجر داخل «البيت الواحد» (فريق 8 مارس) بين عضو القيادة القومية في حزب البعث العربي الاشتراكي النائب اللبناني عاصم قانصوه وبين الوزير السابق وئام وهاب (القريب من سورية) الذي اتّهمه الاول بـ «البهورة» فردّ عليه واصفاً هجومه بأنه «سخيف» وآخذاً عليه «الهرولة لاستجداء لجنة التحقيق الدولية» في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وكان قانصوه رأى في حديث صحافي «أن السيناريوات الانقلابية التي يتحدث عنها وهاب في وسائل الإعلام لا تعدو كونها بهورات ومزايدات بلا طعمة ورمي حجارة من فوق المتراس، في وقت لم نسمع فيه بأي سيناريو من قيادة حزب الله»، مؤكداً «أنّ وهاب يتحدث باسم تياره، ولا يجوز زج حزب الله في ما لم يصدر عنه، علماً أن الحزب غير قاصر عن إعلان مواقفه». ولم يتأخّر ردّ وهاب عبر أمانة الإعلام في «تيار التوحيد» الذي يترأسه اذ قال: «نسي النائب قانصوه أن يذكر ضمن هجومه غير المبرر والسخيف انني سلّمت العام 2005 الوثائق والاوراق العائدة لي للجنة التحقيق الدولية كما فعل النائب قانصوه وهرول وراءها ليستجديها. وذهب عن بال قانصوه انه عندما كان يستجدي لجنة التحقيق ويدخل الوساطات من هنا وهناك كنت اواجه كل هذه العصابة». اضاف: «كنا نود الا ندخل في سجالات مع احد ولكن يبدو بأن البعض وبعد ان انحسرت الموجة العاتية يريد التطاول علينا حينا لارضاء بعض اطفال السياسة وحينا آخر لحسابات لا نعرفها، وكل اللبنانيين يعرفون مَن مارس البهورة في لبنان».

القضاء العسكري يحكم بالمؤبد على المتهم بتفجير «عين علق»

الأنباء /أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن نزار خليل حكمها بحق مجموعة مؤلفة من 54 شخصا ينتمون الى تنظيمي «القاعدة» و«فتح الإسلام» وأبرزهم الإمام عمر بكري المتهم بالتورط في تفجيرات عين علق وأدين غيابيا بجرم الانتماء إلى تنظيم مسلح وحيازة أسلحة ومتفجرات. ولكن بكري نفى التهم معتبرا أنها تلفيق وأكد «إنني بريء ولن أسجن يوما واحدا» مشيرا إلى أن أمامه 15 يوما للاستئناف. وبين المتهمين كذلك ثلاثين موقوفا من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية وسعودية، متهمين بجرائم «الانتماء الى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة اللبنانية، والحض على القتل والنهب والتخريب من خلال حيازة واقتناء مواد متفجرة وملتهبة، وإقدام البعض منهم على نقل إرهابيين الى شقة سكنية في طرابلس وتزويدهم بالاسلحة لتنفيذ جرم قتل عسكريين ومدنيين ومحاولة قتل آخرين ومساعدة مجرمين على الفرار من وجه العدالة، وتأمين المأوى والطعام لهم. وقضى الحكم بإنزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهمين الفارين من وجه العدالة وهم: اللبنانيون محمد اسماعيل حمود، فراس تيسير كنج، بلال سعد الله خزعل، علي مصطفى سلامة، خالد محمد شيخو، شادي عدنان الزيلع، ربيع عدنان الزيلع، محمد نور الدين غلاييني، بلال عبداللطيف النجاري، ميعاز عبدالرزاق مرعب، حسن محمد الرطل، عامر عبدالرزاق مرعب، خالد حسن عيسى، حاتم حسن عيسى، زهير حسن عيسى، علا عبدالله عبدالله، حسن عبدالله الصباغ والشيخ عمر بكري فستق والفلسطيني فادي زهير النجار والسوريون عبدالباقي محمود الحسين ومناف محمد تاج الدين وعائشة أحمد سرجاوي والسعودي عبدالرحمن يحيى عبدالعزيز اليحيى.

وقضت بحبس المتهمين الفارين اللبنانيين فاطمة أحمد علوش سنتين وريم عبدالحفيظ غزول ثلاثة أشهر وبتجريد هؤلاء جميعا من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة في حقهم. وأنزلت المحكمة العسكرية أحكاما متفاوتة بحق الموقوفين وهي الاشغال الشاقة سبع سنوات للمتهمين السعودي محمد صالح السويد واللبناني نبيل محمد غصوب رحيم، وخمس سنوات أشغالا شاقة لكل من اللبنانيين بشير محمد المراد، وسمير سعيد خليل. احمد سليمان مرعي، باسم احمد السيد، نادر محمد الحلاب، عمر عبدالسلام الحدبة، عثمان احمد تركماني والشيخ الفلسطيني حمزة أمين قاسم. وأربع سنوات للمتهم اللبناني حسين محمود العمر، وثلاث سنوات لكل من اللبنانيين عبدالرزاق محمد العلي، جميل محمد راغب الزين، عبدالناصر سعيد سنجر، ابراهيم رباح صبوح وربيع بهجت شعلان.

قراءة أولية في «خطاب نصرالله»

الأنباء /قد يكون الخطاب السياسي المسهب الذي أطلقه أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أمس الأول بمناسبة «يوم الشهيد»، من أهم الخطب التي أدلى بها في مسلسل اطلالاته المكثفة منذ ان قرر فتح معركة المحكمة الدولية قبل 4 أشهر، ومن أكثرها تماسكا ووضوحا ومضمونا سياسيا مع انه لم يخل من ثغرات وأخطاء مثل «نص» رسالة هنري كسينجر الى العميد ريمون إده عام 1976. لم يكن هذا «خطاب ساعة الصفر» التي ضبطت على توقيت «القرار الظني»، وانما «خطاب» بدء العد العكسي والسريع لأزمة المحكمة في اتجاه تسوية مازالت ممكنة أو مواجهة اكتملت عناصرها ولا ينقصها الا «شرارة الاشتعال». لم يقل نصرالله في خطابه كل شيء وكل الكلام ومازال يحتفظ في جعبته بالأهم والأخطر الذي ألمح إليه أمس الأول عندما أشار الى ملفين قضائيين سيكشف عنهما لاحقا، الأول يتعلق بطلب الحكومة اللبنانية خلال حرب 2006 الاستمرار بالحرب على لبنان ومماطلتها في عملية التفاوض لإطالة أمد الحرب للقضاء على المقاومة. والثاني يتعلق بملف شهود الزور الذي «سيوصل الى رؤوس كبيرة وستكون أكبر فضيحة سياسية في تاريخ المنطقة».

وكشف السيد نصرالله عن خيبته ويأسه من الحلول الداخلية محملا فريق 14 آذار مسؤولية اضاعة الفرص والمخارج.

وقد أضفى نصرالله على خطابه «مسحة تفاؤل» وربما تقصدها في الختام لمزيد من الطمأنة وترسيخ «هدنة الأضحى». ولكن هذه الاشارة الخاطفة والحذرة الى تسوية سياسية يعمل لها حاليا، لم تكن كافية للتخفيف من وطأة خطاب تميز في سياقه العام بـ «التشدد والحزم والتحذير» الذي لامس حد التلويح بالدفاع عن المقاومة وبالوسائل المناسبة التي يتم الاتفاق عليها مع الحلفاء من دون تحديد طبيعة هذه الوسائل، ولكن الأمر بدا كأنه تحذير من «٧ أيار سياسي» هذه المرة.

وأخطر ما في خطاب السيد حسن نصرالله أمران: الأول انه وضع المحكمة الدولية في مصاف حرب تموز الاسرائيلية والقرار 1559 الأميركي كمصدر تهديد وخطورة على المقاومة. والثاني انه أعلن القرار بمواجهة المحكمة وقرارها الظني والدفاع عن النفس وعن المقاومة بكل الوسائل ومن دون استثاء احداها.

ففي خطاب «القرائن السياسية الاتهامية» يعدد نصرالله خمسة فصول هي حسب تسلسلها الزمني: فصل القرار 1559 صيف 2004 الذي صاغه بوش وشيراك.

- فصل اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاه في عام 2005 من عروض مغرية لحزب الله لإدخاله الى السلطة، ولإغراقه فيها، وأبرز هذه العروض جاءت من الفرنسيين «عرض المثالثة».

- فصل حرب تموز 2006 وهو الأخطر وهدف الى تدمير حزب الله واخضاعه ولكنه فشل في تحقيق هدفه.

- فصل رابع «صغير» تمثل في «فعلة 5 أيار» التي كشفت عن خطأ في فهم وتقدير موقف حزب الله وقوته.

- الفصل الخامس الحالي القائم على اتهام حزب الله بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهذه تهمة كبيرة لا يستطيع أحد ان يتحملها وحزب الله لا يمكن ان يقبل أو يسلم بأي اتهام لأي من مجاهديه ولا يمكن ان يقبل توقيف أو اعتقال أي منهم و«أي يد ستمتد اليهم ستقطع»، وأمام أي اتهام ستدافع المقاومة عن نفسها بالطريقة التي تراها مناسبة أيا تكن التهديدات التي ستوجه اليها بما في ذلك التهديد والتهويل بحرب اسرائيلية. «التهويل لا يخيفنا والمقاومة جاهزة لصد أي عدوان، وبحديثكم عن حرب اسرائيلية تبشرونا ولا تهددونا».

بعد هذا الخطاب الذي ظهر في ثناياه بعض من تداعيات جلسة شهود الزور «الفاشلة»، تتجه الأنظار الى التسوية السياسية القريبة. والقرار الظني الذي لم يعد بعيدا. فأيهما يسبق في هذا السباق المحموم مع الوقت وبين حدي الانفراج والانفجار؟!

السيد حسن نصر الله يستنجد بالمملكة العربية السعودية!

ميرفت سيوفي/المصدر الشرق

لا تغيير ولا جديد في خطاب أمين عام حزب الله إلاّ بعض "المفاجآت" الصغيرة، فلا العودة إلى استدراج التاريخ تغيرت، فنص رسالة كيسنجر بحرفيته نشره الزميل اسكندر شاهين في جريدة الديار مطلع العام 2010، ولا جديد في خطاب التخوين والعمالة والارتهان للسيد الأميركي وبالطبع كالعادة مع تجاهل كامل وتام لأمين عام حزب الله عن تبعية حزبه للسيد الإيراني!! ومن كثرة ما قرأ علينا من مؤامرات بوش، وأكد لنا أن حكومة لبنان في العام 2006 تآمرت لإطالة أمد الحرب، وللمفارقة أن هذه المعلومة لم يدونها جورج بوش في كتابة فدُست في السياق منقولة عن اتصال هاتفي بين نواف الموسوي ولا نعرف مَن المسؤول الفرنسي الذي "وشوشه" هذه المعلومة!!

ولا جديد في لغة التهديد التي يتكل عليها السيد حسن دائماً عبر ثقافة "قطع الأيدي"، ومنع القانون من أن يأخذ مجراه، وخلع عباءته حماية على أي متهم فشباب الحزب من المعصومين، وبـ"استكبار" معتاد حدّثنا عن أزمة الـ33 يوماً في حرب تموز، ومؤمراة 5 أيار التي أنهاها الحزب بـ3 ساعات، اما مؤامرة القرار الظني فالتشويق أريد له أن يظل سيد الموقف وقد تضمن تهديداً مبطناً لكل الأجهزة الأمنية في لبنان إن فكرت بتوقيف أي شاب متهم من حزب المجتمع الملائكي!!

الجديد في خطاب السيد حسن نصر الله، وهذا في قراءة سماع عابرة لخطاب يصح وصفه بأنه من "أضعف" خطابات أمين الحزب وهذا له دلالات كثيرة بالإمكان قراءتها لاحقاً، الجديد في خطاب أمين عام الحزب هو هذه الإشارة "المهذبة" إلى القرار 1559 ودور فرنسا فيه، فهو ولأول مرة يشير بأصبع الاتهام والتورّط للرئيس الشهيد رفيق الحريري في هذا القرار وسعيه إلى تنفيذه، فقد قال: "إن الفرصة التي كانت ممنوحة لجاك شيراك لانجاز هذا الهدف مع أصدقائه في لبنان كانت سنة ونصف لا أكثر"...

والمفاجأة الصغيرة الثانية هي في محاولة نسبة المثالثة إلى فرنسا، متجاهلاً أن الذاكرة القريبة تؤكد أنها طرح إيراني بامتياز قدّمت في إطار حل إيراني سعى إليه علي لاريجاني تحت عنوان أن الشيعة في لبنان يشكّلون 40 في المئة من الشعب اللبناني، ونحن ندرك أن السيد حسن صادق في تعفّفه عن المثالثة، لأن ما يسعى إليه هو "الجمهورية الإسلامية في لبنان"، وهو جزء من المشروع الإيراني لفتح فروع لدولتها وحلم إمبراطوريتها التوسعية!!

المفاجأة الحقيقية جاءت في هذا الود الذي حاول إظهاره للمملكة العربية السعودية، حضر تخوين فريق 14 آذار وعمالة الحكومة في حرب تموز 2006، وغابت اتهامات عرب التخاذل، وعرب التآمر والتواطؤ على لبنان، وبقدرة قادر، تغيرت نبرة التهديد بالفرص الممنوحة للسعودية لحل مشكلة القرار الظني أو إلغائه أو "توجيه الأمر" لرئيس الحكومة اللبنانية بتجاهل دماء واستشهاد والده، يريد حزب الله منذ مدة أن يقدم هذه الصورة وزرعها في قناعة اللبنانيين موحياً إليهم أن هذا ما تسعى المملكة - التي يدرك اللبنانيون جهودها المخلصة وحجم الإساءات والمؤامرات التي تعرضت لها واتهامها بالانحياز، والتهديدات لسفيرها السابق وزير الإعلام السعودي عبد العزيز الخوجة لإخراجها من لبنان - هذا "الجر الناعم" والحديث عن الجهود المبذولة من قبلها باتت طوق النجاة الأخير لحزب الله.... في حرب تموز كانت المملكة "متواطئة" على المقاومة - بحسب نصر الله نفسه - على رغم كل ما قدّمته للبنان وكل الجهود التي بذلتها في سبيله، في تشرين الثاني 2010 بات اليد المنتظر منها تعطيل المحكمة وإلغائها وشطب القرار الظني، حزب الله إما لم يقتنع بعد أن لا أحد يستطيع إيقاف المحكمة ولا القرار الظني، وإما هو يسابق الوقت عل وعسى تنقذه المملكة ويد خادم الحرمين الشريفين، ومَن يقرأ ما سطره محللو حزب الله وصحافيوه والذين يتلقون "الوشوشات" فيه يعرفون كم من مرة أسيء إلى المملكة العربية السعودية لوقوفها إلى جانب لبنان، إنه الزمن الإيراني عندما يدور ويعدم الحيلة فلا يجد يداً لتنقذ "جيشه" في لبنان إلاّ يد المملكة العربية السعودية، وهي نعم يد الخير لحماية لبنان ومحبته الصادقة.

يا ليت السيّد كان اكثر دقة

عوني الكعكي/المصدر الشرق

قد يكون من الضرورات القصوى أن يدرك كل إنسان أن في هذا العصر لا وجود للمعصومين، ولا كمال إلا لله سبحانه وتعالى وهو العلي القدير، وكل إنسان معرّض للوقوع في لحظة غفلة في ارتكاب الاخطاء، وأحياناً الوقوع في الخطيئة. في هذا المعنى، سمعنا بالامس خطاب السيّد حسن نصرالله في يوم شهيد المقاومة، واستوقفنا بعض ما جاء في الكلمة، ولعلّ أبرز ما يزعج أن الامين العام لـ"حزب الله" قد استند الى وثيقة أعطيت له من الارشيف من دون التدقيق فيها، ما أثار جدلاً واسعاً، وكنا نتمنى لو أن السيّد حسن دقق في هذه الوثيقة قبل إبرازها وقراءتها، وهي تتعلق بوزير الخارجية الاميركي الاسبق هنري كيسنجر، الذي كان يصفه رئيس الجمهورية الراحل المرحوم سليمان فرنجية بالسيئ الذكر.

الوثيقة هي من خيال أحد الصحافيين اللبنانيين كتبها في السبعينيات، وافترض فيها أن كيسنجر كان سيكتبها كرد على رسالة من العميد ريمون إدّه رحمه الله، ينتقد فيها السياسة الاميركية، ولكن المفاجأة أن السيّد حسن نصرالله قرأ الوثيقة معتبراً أن كيسنجر كتبها، وهذا أمر أثار الدهشة، خصوصاً أن شخصية كبرى كالامين العام لـ"حزب الله" لا يجوز أن يقع في مثل هذا الخطأ، والواجب مساءلة ومحاسبة من زوّده بها. أما ثاني الملاحظات، فهو أن السيّد حسن نصرالله أصرّ وبشكل حازم على انه ليس من أحد في "حزب الله" أو من المقربين منه متورط بعملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا أمر نتمناه نحن وبقوة، ولكن، لو أخذنا مثلاً الانبياء والرسل فهناك من خانهم وما من أحد معصوم على الاطلاق.

لقد كان من المفترض، أقله، أن يتم الاعتبار من موقف سورية، إذ أن الرئيس بشار الاسد قال "إذا ثبت أن أحد السوريين متورط باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري فستتم محاكمته لينال العقاب الذي يستحقه"، فلماذا إذاً يذهب السيّد حسن نصرالله الى حد تحدّي الشرعية الدولية، ويضع لبنان في مواجهة العالم؟

ولو افترضنا جدلاً أن القرار الاتهامي سيتهم عناصر من "حزب الله" فليس في هذا نهاية العالم، خصوصاً أن القرار هو اتهامي، وبعدها سيحاكم المتهمون أمام المحاكمة، وهناك هيئة دفاع ومدّع عام، وكل سيقدم قرائنه وأدلته، وبعد المطالعات وتقديم شهود الاثبات والنفي ستصدر المحكمة حكمها.

نحن، كما غيرنا، لا نعرف ما مضمون القرار الاتهامي وما هي حيثياته، ولا أحد يعرف من سيكون المتهم في هذا القرار، وكنا نتمنى على سماحة السيّد لو انتظر قليلاً حتى يصدر هذا القرار ليبنى على الشيء مقتضاه، بدلاً من توتير البلاد وشحن النفوس من دون مراعاة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، والتي تؤدي الى تداعيات كبرى على الصعد كافة، لقد كنا ننتظر من سماحته أن يكون أكثر هدوءاً، خصوصاً أننا مقبلون على موسم أعياد، ويأتينا الزوّار العرب ليمضوا إجازاتهم فتنشط الحركة الاقتصادية، ولكن الكلام الذي صدر عن السيّد حسن نصرالله قد يفشل هذا الموسم، لتزداد التعقيدات الاقتصادية، وتتضاعف. إن كل ما تقدم وما أثير حول القرار الظني لا يعني إدانة المتهمين ولا براءتهم، فلماذا يستبق سماحة السيّد حكم المحكمة، ويعلن أنه لن يقبل بأي قرار تصدره، متحدياً المجتمع الدولي؟ لقد أدركت سورية أن تحدّي المحكمة لن يقابل إلا بالسلبيات، فأعلن رئيسها وبالفم الملآن أنه سيحاكم أي سوري ثبت تورطه، وكان على "حزب الله" أن يعلن موقفاً مشابهاً من دون استعمال عبارات تسيء الى المقاومة، ونحن أشد حرصاً عليها، وفي ما خص المجتمع الدولي، هل سيقبل بإعلان سماحة السيّد أنه سيقطع اليد التي تمتد الى أحد عناصر "حزب الله" أو أحد المقرّبين إليه إذا ما تم طلبه للمثول أمام المحكمة؟ .. إن الواجب يتطلب الكثير من الهدوء والموضوعية، وإذا كان السيّد حسن نصرالله حريصاً على الاستقرار في البلاد فنتمنى لو أن خطابه السياسي يتجه نحو التهدئة والتعامل مع الاستحقاقات بكثير من الدقة والواقعية والموضوعية.

الدفاع عن المسيحيّين: قهوجي أم جعجع؟

غسان سعود/المصدر الأخبار

جر سمير جعجع طلاب التيار الوطني الحر إلى معركة ليست معركتهم، ليثبت أن غالبيّة تثق بالقوات بصفتها حامية للمناطق المسيحية، فيما المعركة الجدية لإثبات هويّة من يحمي المناطق والمؤسسات لم تبدأ بعد

الفوز الذي حققه طلاب القوات اللبنانية في جامعة سيدة اللويزة ثم في الجامعة اللبنانية الأميركية ـــــ جبيل أكثر من مدوّ في تأكيده أن قوات سمير جعجع تنجح في تحويل صروح العلم إلى حصون تنادي «سمير جعجع بعد الله بنعبدو»، بينما يبدو العونيون، العاجزون عن تغيير النهج الطالبي الذي أثبت خلال أربعة أعوام فشله وبؤسه على كل الصعد، مضحكين في بحثهم وسط لوائح الشطب الطالبية عمّا يثبت أن غالبية الناخبين في جامعات كسروان وجبيل هم من بشرّي لا من جبل لبنان (ينتظر أن يتحف الموقع الرسمي للتيار العوني جمهوره بلوائح لأسماء الناخبين في الكليات، تلون فيها بالأحمر عائلات جعجع وكيروز وطوق). واللافت أن بعض العونيين في معرض تبريرهم للخسائر المتلاحقة، بدل الالتفات إلى سوء تنظيمهم وعدم تمتع بعض مسؤوليهم بحس المسؤولية، يرون أن السبب الرئيسي لنجاح القوات هو اتكالها على الخطاب الطائفي والتخويفي؛ كأنهم بذلك يقولون إن خصمهم نجح في إسقاط نظريتهم القائلة إن غالبية المسيحيين يؤيدون منطق التلاقي بدل التباعد، والتفاهم بدل التصادم. ولا يستحي هؤلاء الناشطون من البكاء على الأطلال لأن الطلاب معجبون بما تقدمه لهم القوات من أغنيات ثورية وأحلام قتالية وثياب عسكرية، فيما هم لا يبذلون الحدّ الأدنى من الجهد لعرض بديل لهؤلاء الطلاب، مع الأخذ في الحسبان أن طلاب القوات ممنهجون، مثقفون سياسياً ويتحدثون جميعهم المنطق الدقيق ذاته، أما طلاب التيار فلا يعقدون اجتماعاً واحداً في السنة للنقاش السياسي، وينتظرون من الطلاب تأييدهم في السياسة لمجرد أن قناة «الأو تي في» تعرض البرنامج الفكاهي الأشهر في لبنان.

تبدو القوات اللبنانية مستمتعة باللعب على حافة السلاح، مراهنة على منطق بعض العونيين القائل إن المسيحيين يفضّلون من يدافع عنهم بالصراخ بدل الحوار، فيتكامل يوماً تلو يوم تنظيمها الذي لا ينقصه إلا السلاح ليوصف عملياً بالمسلح.

تريد القوات أن توحي للشارع المسيحي أنها جاهزة للدفاع عنه بموازاة حرصها على نفي كل ما يشاع عن تسلحها مجدداً، نفي تؤكده جميع المصادر في مديرية الاستخبارات في قيادة الجيش التي تجزم بعدم امتلاكها دليلاً واحداً على تسلح القوات. بينما يشرح بعض هؤلاء أن سمير جعجع أنجز في العامين الماضيين إعداد أربعة تنظيمات: الأول، أثبت في احتفالات 14 آذار قدرته على التحكم في كل الجمهور لا في جمهور القوات وحده. الثاني، يستفيد بأكبر حجم ممكن من جمهور القوات اللبنانية كما ثبت في احتفالات القوات الخاصة. الثالث، يتألف من بعض تلامذة المدارس وغالبية طلاب الجامعات، يضبط الأرض ويعنى بالتفاصيل الثانوية كالتجهيزات اللوجستية وغيرها، ويضم أكثر من ألفي شاب. الرابع، يُعرف بأمن سمير جعجع وهو أقرب إلى الجهاز العسكري منه إلى التنظيم الحزبي، معظم عناصره ضباط ومقاتلون سابقون في القوات اللبنانية. ويشرح أحد الأمنيين أن عدد المجموعات الأمنية حول قصر معراب ارتفع أخيراً إلى عشرين تضم كل واحدة منها ثلاث مجموعات (اثنتان تبدلان وفق الدوام والثالثة احتياط) وتتألف كل واحدة من عشرين عنصراً. وبالتالي، ارتفع العدد شبه المعلن رسمياً للجهاز الأمني إلى ألف ومئتي عنصر (منهم من يحمي معراب ومنهم من يحمي منزل ستريدا جعجع في يسوع الملك ومنهم من يُعدّ في «أمن النواب»). ويشير المصدر الأمني نفسه إلى أن اختيار القوات للمكاتب الحزبية يجري في معظم القرى والبلدات بطريقة أمنية واضحة (بالنسبة إلى موقع المكتب)، ولا تخلو المكاتب ليلاً ونهاراً من أربعة أشخاص على الأقل يبيتون فيها، في ظل معلومات عن نزع قوة تابعة للجيش عشرات الكاميرات ذات التقنية المتطورة جداً التي كانت موزعة بين نهر الكلب وأعالي كسروان، بعضها نصب بالتنسيق مع بلديات في المنطقة وكلها مربوطة بسنترال واحد.

المطلعون يقولون إن جعجع جرّ العونيين إلى معركة لا يريدونها عنوانها «من يحمي المسيحيين: القوات أم التيار؟»، لكنه يعلم أن المعركة الحقيقية في مكان آخر، لأن التيار الوطني الحر لم يقدم نفسهمرة مدافعاً بالزنود و«الرايبن» عن المسيحيين. وعنوان المكان الآخر ليس إلا من «يحمي المسيحيين: القوات أم الجيش؟» فإذا كانت القوات تثق فعلاً بأن الجيش يحمي المناطق اللبنانية والمؤسسات الرسمية من «الانتفاضات» التي تتوهمها فلا مبرر للخطاب القواتي التعبوي الحالي ولا للاستعدادات الميدانية.

من هنا تفهم كثرة البيانات الصادرة عن قيادة الجيش في شأن الحفاظ على الأمن والاستعداد لمحاسبة المخلّين بالاستقرار. ومن هنا تفهم محاولات جعجع المستمرة مع الرئيس ميشال سليمان وغيره للتقرب من قهوجي، الذي يعرف أن بين أصدقائه من دفعهم جعجع إلى التقرب من قائد الجيش. وهذا كله يبرر ازدياد توتر القواتيين بمجرد أن يذكر أحدهم قهوجي بإعجاب (لقهوجي شقيق عوني وصهر قريب من جبران باسيل)، أو قائد الفوج المجوقل العميد جورج نادر (المرابط مع قيادة الفوج في بزمار على مرمى حجر من مقر جعجع في معراب) الذي كان قائد معركة أدما بين الجيش والقوات عام 1990، وقد شهدت استشهاد ابني شقيقته العسكريين الشابين اللذين توفي أحدهما خلال المعركة والثاني ذُبح بعد انتهائها، ومثّل مقاتلو جعجع بجثته، أو قائد فوج المغاوير شامل روكز الذي كان رأس الحربة في المعركة عام 1989 بين الجيش والقوات وجرت محاولات عدة لاغتياله، ومدير الاستخبارات في الجيش ابن بشرّي إدمون فاضل الذي رفض التعاون مع جعجع حين كان فاضل يترأس مكتب الاستخبارات في كسروان فاعتقلته القوات وزجت به في السجن الانفرادي ستين يوماً.

في ظل اقتناع بعض هؤلاء الضباط بأن جعجع، باقتراحه على طاولة الحوار نقل فرق النخبة في الجيش اللبناني إلى الجنوب، إنما كان يهدف إلى التخلص من هؤلاء لمعرفته أن معركة إقناع المجتمع المسيحي بأنه قادر على الدفاع عنه أكثر من الجيش صعبة جداً. ويؤكد أحد الضباط أن البطريرك نصر الله صفير سينحاز، اذا خيّر بين قهوجي وجعجع، إلى قهوجي الذي يمحضه صفير ثقة مطلقة. وينسب المقربون من الصرح البطريركي إلى قهوجي معلومات يقولون إنها كانت السبب في التباعد الذي حصل قبل شهور بين البطريرك وجعجع (كان اللقاء المسيحي الأخير في الصرح البطريركي مناسبة لتجاوز هذا التباعد الذي أدى إلى عدم زيارة جعجع لصفير في الديمان ـــــ بشري). ويقال إن ثقة البطريرك بقهوجي دفعته إلى تفتيش موظف كبير في الصرح كان يسجل للبطريرك كلامه وينقله إلى مستشاري الرئيس سعد الحريري، فطرده.

«نصرالله أوصد أبواب القبول بمحكمة وافق عليها لكشف الحقيقة.. فجعلته كبش المحرقة»

مصدر سياسي : «حزب الله» يُدافع إستباقاً لأنّ الإتهام بدون أدلة يُبقي وصمة العار قائمة

الكاتب دوللي بشعلاني/الديار

قرّر حزب الله بعد الكلمة الأخيرة للأمين العام للحزب حسن نصرالله، وضع خطّ أحمر نهائياً للمحكمة الخاصة بلبنان ممنوع تجاوزه، محذّراً اتهام أي من مجاهدي المقاومة وإلاّ فإنّ اليد التي سوف تمتد لتوقيف المجاهدين سوف تُقطع، في خطوة اللاعودة الى الوراء بل تلت التصعيد السابق الذي استبق فيه نصرالله صدور القرار الإتهامي عن القاضي الكندي دانيال بلمار، وداعياً الى مقاطعة المحكمة الدولية، واصفاً أي تعاون معها أنّه اعتداء على المقاومة..

ولكنّ تهديد نصرالله العلني طرح تساؤلات عدّة على الصعيد الداخلي أبرزها: الى أين سيودي مثل هذا القرار الجريء بلبنان الذي يتأرجح على كفّ الحرب، وهل أنّ تهديدا من هذا النوع سوف يُخيف أو يعيق عمل خبراء دوليين ليسوا أبناء البارحة في محاكم مماثلة، لا سيما وأنّ من بين الذين يعملون في مثل هذه المحاكم منذ سنوات، يجدونها إعتراضات عادية سبق وأن واجهوا مثيلات لها، مع تشكيل محاكم خاصة ببلدان عدّة في أنحاء العالم؟!

وإذ وقف السيد نصرالله مهدّداً محكمة دولية تضمّ قضاة ومدعين عامين وموظّفين من جنسيات مختلفة، حاولت أن توصل عبر الوفدين الإعلاميين اللبنانيين اللذين دعتهما الى لاهاي أخيراً، أنّه على كلّ من يجد نفسه متهماً، حزب الله أو أي فرد من غير هذا الحزب، أن يقبل بالإتهام أولاً إذا كان متأكّداً سلفاً من براءته، ويقوم في خطوة ثانية بتقديم ملف دفاعي يُثبت هذه البراءة، فإنّ نصرالله، بحسب مصدر سياسي مطلع، قد أقفل الباب نهائياً على الإلتزام بأي قرار قد يصدر عن هذه المحكمة، فبعد أن وافق على إنشائها عبر وزرائه في الحكومة بهدف كشف حقيقة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، فهو لن يقبل اليوم، أن يكون هو كبش المحرقة، بعد أن وُضعت سوريا في الخانة نفسها لسنوات عدّة بعد الإغتيال ومن دون صدور أي اتهام رسمي ضدها، لتعود فتُبرّأ من دون أي قرار رسمي بذلك أيضاً.

ويضيف: لو لم يكن مضمون القرار الإتهامي الذي كان ينوي بلمار إصداره، هو نفسه الذي جرى تداوله في وسائل الإعلام حول اتهام عناصر من حزب الله، والذي هو بطبيعة الحال إتهام سياسي، لكان أعلن بأنّ القرار قد صدر بشكل أو بآخر ولا يبقى سوى الإعلان عنه، وإذا لم يكن هو نفسه لجرى ترويج (أو تسريب) صيغ أخرى واتهامات مغايرة، لكي لا يبقى اعتقاد التسييس قائماً.. ثمّ لو كان بلمار يملك فعلاً الأدلة القاطعة التي تدين هذه العناصر دون أخرى، لما توانى عن إصدار قراره الإتهامي رغم كلّ الضغوطات والتشنّجات الداخلية التي تشهدها البلاد بسبب ترقّب صدور هذا القرار، لأنّ الحقيقة يجب أن تكشف كما هي مع الإثباتات الملموسة والقرائن، ولا يجب أن تتأثّر بالأجواء السياسية المتشنّجة. ولو كان بلمار قد توصّل فعلاً الى رأس الخيط، كما يُقال، الذي يمكّنه من الإتهام، فلماذا لا يزال محقّقوه يبحثون في عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت عن أسماء وأرقام هواتف، وما الى هناك من معطيات بدائية تشير بحدّ ذاتها، الى أنّه لم يتمكّن بعد من وضع يده على رأس الخيط المنشود.

وعن القول بأنّ القرار الإتهامي في المحكمة هو بداية المحاكمة وليس آخرها وأنّ اي متهم لن يوقف على ذمة التحقيق، بل سوف يجري التحقيق معه ويعود الى منزله الى حين ثبوت الإتهام ضده، يقول المصدر بأنّ مثل هذه الأمور تعلنها المحكمة لزرع الطمأنينة في نفوس بعض الخائفين من المثول أمامها في حال تمّ استدعاؤهم، ولكن في الحقيقة لا يمكن للمحكمة أن تُصدر قراراً إتهامياً إعتباطياً تقوم على اثره بكشف الفاعلين. صحيح أنّ الإتهام هو بداية، لكنه قد يكون بداية مرّة في حال حصل اتهام ابرياء، أو قام الإتهام على التحليل وقراءة الأحداث من دون أدلة ملموسة. فعندها لماذا استبعاد ضلوع إسرائيل المتحمّسة جدّاً لتسريب مضمون الإتهام قبل صدوره، ولماذا لا يؤخذ موضوع اكتشاف شبكات تجسّس لها بالإعتبار لمعرفة كلّ شاردة وواردة تحصل داخل البلاد، في حسابات الإتصالات والتنصّت على الشخصيات السياسية ومسار تحرّكاتهم وإعطاء المعلومات عنهم؟.

وفي حين يرى البعض في موقف نصرالله، موقف الدولة داخل الدولة مجدّداً لأنّه اعتبر أنّ كلّ من يتعاون مع المحكمة يعتدي على المقاومة في الوقت الذي أسندت فيه الحكومة اللبنانية مهمة كشف الحقيقة الى محكمة دولية وهي تدفع باسم الجمهورية اللبنانية 45 في المئة من اتعابها، يشير المصدر الى أنّ من كانت يده في النار ليس في موقف يُحسد عليه، وبالتالي لن يكون موقفه مثل موقف من كانت يده في الماء، ولهذا فإنّ تصعيد نصرالله جاء ليقول إنّنا وافقنا على أن تكشفوا لنا الحقيقة، ولكن ليس أن تتهمونا كرمى لعيون إسرائيل التي تسعى في المحافل والمنظمات الدولية الى تحقيق المكاسب من دون أن تلتزم بأي قرار دولي أو أن تعد بتنفيذه، فلماذا استضعاف حزب الله القوي، وإجباره على الخضوع لما لا يوافق عليه أي حزب أو بلد آخر؟.

وأضاف: من هنا فإنّ حزب الله لم ينتظر أن يُتهم علناً ودولياً ليقوم بعدها بتوكيل المحامين وتقديم القرائن، إذ يكفيه ما تصفه به إسرائيل والولايات المتحدة دولياً بأنّه حزب إرهابي، فيأتي هذا الإتهام لتأكيد ما تروّجان له، حتى وإن تمكّن فيما بعد من إثبات براءته من هذه الجريمة.. بل قام ومنذ فترة من الزمن بتقديم ما لديه من قرائن قد تدين الجانب الإسرائيلي، وقد لفتت انتباه القاضي بلمار في البدء غير أنّه لم يقم بالبناء عليها من منطلق أنّه لن يتهم إسرائيل في المبدأ.

أمّا فيما يتعلّق بخطورة مقاطعة محققي المحكمة الدولية، فيقول المصدر: إذا كان هؤلاء قادرون على اجبار من يريدون بالتعاون معهم وإنّ ذلك الأمر يدخل من ضمن صلاحياتهم، فليقوموا بما يلزم، خصوصاً وأنّهم متمرّسون في محاكم مماثلة، وقد سبق أن اعترضت طريقهم مسائل عدّة أعاقت عملهم مثل عدم التعاون معهم، أو مقاطعتهم، أو عدم مثول متهمين أمام المحكمة وغير ذلك.. فليطبّقوا إذن القوانين الدولية وكلّ ما يدخل ضمن صلاحياتهم لتطبيق العدالة وكشف الحقيقة لأنّ الحكومة اللبنانية لن تعترض طريقهم بطبيعة الحال.

معلومات ديبلوماسية: ستاتيكو استيعابي لما بعد القرار الظنّي لإحباط خطّة خارجيّة لضرب صيغة الطائف وتدمير لبنان

هيام عيد /الديار

فتح كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ثغرة في جدار الازمة السياسية والحكومية من خلال اعادة البناء على المبادرة السعودية - السورية وضمنا الجهود الايرانية لانتاج تسوية تجنب الساحة الداخلية اي فصول تصعيدية امنية على غرار تجربة السابع من ايار الشهيرة. وبحسب معلومات ديبلوماسية عربية في بيروت فإن التعقيد المحلي بات مضبوط السقف على الصعيد الامني بفعل التوافق بين كل الاطراف المحلية والاقليمية على استبعاد خيار الانهيار وكشفت ان هذا لا يعني حتما تراجع الحدة في الخطاب السياسي او الاقتصادي للمعارضة كما لفريق 14 آذار وذلك حتى الوصول الى صيغة تحقق شبكة أمان داخلية للبلاد عشية وبعد صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية. وتوقعت المعلومات الديبلوماسية ان ينسحب المناخ الغربي بعد تسوية ازمة الحكومة العراقية بشكل ايجابي على الازمة اللبنانية وذلك لجهة التفرغ من قبل العواصم الكبرى صاحبة القرار في المنطقة للإحاطة بملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتعاون مع تداعيات اتهاماتها المرتقبة بشكل مدروس يحقق التوازن في النفوذ السياسي لكل القوى ويحصن الوحدة والتعايش بين كل الطوائف وبالتالي تحقيق شبكة أمان عربية واقليمية تحول دون امتداد لعنف الطائف او المذهبي من العراق الى لبنان بالدرجة الاولى.

واضافت ان قناعة عامة ترسخت في الاوساط الديبلوماسية الاقليمية والغربية مفادها التحذير من خطورة ضرب التوافق واسقاط قاعدة اتفاق الدوحة، مشيرة الى انها باتت تشكل الركيزة في اي طروحات تجري مناقشتها في الملف اللبناني وهي الدافع الاساسي وراء الكلام المحلي والخارجي عن الحفاظ على صيغة اتفاق الطائف رغم كل الكلام المتداول عن محاولات لتغيير هذه الصيغة وهو ما كان تطرق اليه بوضوح السيد نصرالله في خطابه الاخير عن اهداف القوى الغربية من الدفع نحو تعديل الطائف او طرح صيغة المثالثة التي يرفضها حزب الله كما الافرقاء الاخرين.

من هنا فإن عدة احتمالات بدأت تلوح في الافق الداخلي بنتيجة الاجواء المتبدلة في المنطقة والتي تأخذ في الاعتبار حلحلة لعقدتي العراق والملف النووي الايراني من خلال تفاهم العراقيين اولا والمفاوضات المرتقبة بشأن الملف النووي ثانيا، مما دفع الى تكريس ستاتيكو جديد على الساحة اللبنانية وبحسب المعلومات الديبلوماسية، ذلك ان اي مغامرة خصوصا بالمعنى العسكري لم تعد تخدم اي توجهات اقليمية بل على العكس فإنها ستصب في سياق تحقيق المطالب الخارجية لقوى متنوعة في مقدمها اسرائىل، لإعادة تركيب خارطة سياسية جديدة تستند الى معادلة تشمل مضمون القرار الاتهامي على المستوى السياسي، وتنطلق من «مغامرة» اسرائىلية على المستوى العسكري. وخلصت المعلومات الى ان هذه الاحتمالات دفعت نحو تجديد الزخم الاقليمي وعلى اعلى المستويات لإجهاض هذا السيناريو التدميري للبنان، وكرست بالتالي التسليم المحلي والاقتناع لدى القوى الممسكة بزمام المبادرة بأهمية اعطاء الفرصة لعملية البحث عن تسوية قد تكون شبيهة بالتسوية العراقية التي ارضت كل الاطراف مبدئىا.

كلام نصرالله الأخير فتح نصف الباب

ماذا حمل جنبلاط معه من سوريا ؟ إجتماعه مع اللواء ناصيف الأكثر إنتاجاً

عيسى بو عيسى/الديار

لم يقفل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باب الامل المتبقي للخروج من الازمة المستعصية ولم يفتحه بالمقابل بكامل درفيته امام تطورات سلبية يمكن أن تحدث جراء ما يمكن استنتاجه من حتمية اتهام عناصر من حزب الله باغتيال الرئىس رفيق الحريري، وفيما لم يغفل نصرالله الدور السعودي ـ السوري وامكانية التعويل عليه في معالجة الازمة اشارت اوساط سياسية الى ان الامين العام لحزب الله هو الشخصية الوحيدة التي اوحت واكدت بأن هذا التفاهم العربي ما زال حياً فيما آخرون كانوا قد كتبوا له ورقة النعي منذ فترة، ومصدر الدهشة حسب هذه الاوساط يكمن في ان الفريق الذي تدعمه السعودية بشكل أخص كان قد نفض يديه من الجهد العربي مما يؤشر الى مكامن سلبية في الاهداف المنتقاة جراء هذا «الجنّاز المبكر الذي اقامه هؤلاء للجهد السعودي، وعجيب الأمر كما تقول هذه الاوساط ان يأتي تأكيد المساعي العربية من قبل حزب الله بديلاً عن جهات محلية أخرى، ويأتي هذا العرض السياسي في اطار السؤال وليس الشك في نوايا اي فريق فيما يجب ان يكون المسعى جامعاً تماماً كالصورة الجامعة التي ظللت الملك السعودي والرئيس السوري في طائرة واحدة مما يدل على جدية المسعى. وتتساءل هذه الاوساط عن واضعي الحجارة في درب الحل المنشود ومدى ارتباطه بزيارة جيفري فيلتمان الخاطفة الى بيروت وعن مدى الانزعاج الاميركي من حلحلة الوضع في لبنان والرهان على حلول أخرى تأتي في طبيعة الحال مصالح الاميركيين في الدرجة الاولى من روزنامة العمل الاميركي في المنطقة، وتقرأ هذه الاوساط سيلاً من الاستنتاجات من كلام نصرالله فهو بدا كمن يريد وضع حد وخطوط فاصلة للايام المقبلة التي لن تكون شهر عسل في مطلق الاحوال لا على لبنان ولا على المنطقة، وفي مجمل ما يريده السيد نصرالله وما يعرفه هو التالي:

اولا: ان القرار الظني في رأيه قد صدر وفقاً لمعطيات تجمعت لديه وصولاً الى معلومات يملكها الحزب والبحث الجاري الآن في مسألة معالجة التداعيات التي لا يعرف احد كيف سيتصرف الحزب تجاهها، ومن يراقب حركة الحزب وردات فعله على السيناريوهات الميدانية يلاحظ عدم نفي قاطع ورسمي لما يروج، وكأن الحزب يروج «للفكرة» عن بعد ولا يريد استعمالها مع المحظورات المترتبة عليها.

وتقول هذه الاوساط ان مسألة ربح الوقت التي يتهم الحزب اخصامه باللعب عليها يمارسها هو في الوقت عينه. ففي حين يرى حزب الله ان فريق الرئيس الحريري يمارس هذا «النوع الزمني» والدفع فيه الى الامام. فان الحزب يمارس «الرياضة» نفسها وفق قواعد الانتظار، ومن هنا عدم مجاهرته بهذا التأييد او التلميح او الاشارة لهذه السيناريوهات الميدانية.

ثانياً: ان حزب الله يعرف تماما سلبيات النزول الى الشارع وارتداداته عليه بمقدار اقل صوب «النازل»نحوهم الذين سيدعون الشارع لانصار الحزب لايام واسابيع تحت سيطرته وبعدها ماذا سيفعل وسوف يضطر فريقه الرئيس الحريري وحلفائه للالتجاء الى مقولة حليفهم الدائمة المختصرة بكلمتين الى اين؟

وتقول هذه الاوساط ا ن سر الهدوء الذي سوف يسود لفترة طويلة اقله في الداخل اللبناني يكمن في المقلب الاخر اي في المبنى الذي التقى فيه النائب وليد جنبلاط مؤخراً معاون الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف البارع في الحفاظ على عدم قطع شعرة معاوية مع الاميركيين ولكن ضمن الحلف القائم مع ايران، وهو اي ناصيف الذي يتولى تدوير الزوايا من قبل السلطات السورية العليا في علاقاتها مع كل من تركيا والسعودية، ويبدو حسب هذه الاوساط ان جنبلاط وفي عز شعوره بفداحة الآتي على لبنان عرف الى اين ذهب ومن زار في رحلته الاخيرة الى سوريا التي عاد بعدها مطمئنا الى عدم التصويت في مجلس الوزراء على مسألة شهود الزور. وتكشف هذه الاوساط ان جنبلاط ابلغ صديقا قديما له في قوى الرابع عشر من اذار بعد عودته من سوريا ان الاخيرة ضد تفجير الاوضاع في لبنان، وان الاميركيين ابلغوا سوريا هذا الامر بشكل مباشر وخصوصا ان حجم الهجمة الدولية الهائل على حزب الله وسوريا يعرفه الطرفان، وان جنبلاط ابلغه قلقه ليس من الداخل اللبناني انما عما تحضره اسرائيل بحيث كرر اكثر من مرة ان الوضع اللبناني الحاضر يشبه الى حد كبير تحضيرات العام 1982 ابان الاجتياح الاسرائيلي للبنان، وبالتالي على اللبنانيين جميعا ان يكونوا مجتمعين بالحد الادنى تجاه هذا التهديد الحقيقي وان المقاومة بامكانها مواجهة اسرائيل شريطة ألا يكون لبنان «مشقف» الى قطع صغيرة. وتشير هذه الاوساط الى ان جنبلاط عاد الى بيروت وفي ذهنه اصرار كبير ودعوة الى التعاون الى اقصى الحدود مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وان مسألة «الدق به» اكثر من خط احمر بفعل الدور الفائق لاهمية الذي يقوم به على صعيد لجم الافرقاء من الوصول الى الخطوط الحمر. وتأتي مقررات مجلس الوزراء الاخيرة متناسقة مع هذا التوجه الذي يعرفه سليمان وحمله جنبلاط وهذا ما حصل بالرغم من اعتبار المعارضة انها خسرت نقطة في صراعها مع قضية شهود الزور فان الاهم ان «القطوع» قد مرّ بفضل هذا التوازن الذي اداره الرئيس ومنع من خلاله مسألة التصويت التي لو حصلت لكانت السيناريوهات قد بدأ التحضير لها ميدانيا بفعل التعبئة القائمة لدى كل فريق.

قراءةٌ متمعِّنة للخطبة

زيّان/النهار

للمرة الأولى، ومنذ زمن طويل، يمكن تلمُّس واستشفاف بعض التغيّر، وربما بعض الجنوح نحو التهدئة لا التصعيد، في طلة إعلامية للسيد حسن نصرالله، وفي نبرة صوته، وحتى في بعض مفردات كانت دائماً من عناوين التصعيد. بالطبع، من شأن ذلك، في حال التثبّت من "تغيُّر" ما، فَتْحُ آفاق جديدة، وفتح الطرق والممرات أمام مرحلة جديدة تحيط بها وتدعمها تفاهمات وتوافقات لا بد من الاستعانة بها لتمرير بعض الاستحقاقات الشديدة الحساسية.

صحيح ان السيد نصرالله لم يتخلَّ كلياً عن لغة التهديد والوعيد بقطع الايدي وما اليها، في معرض الحديث عن القرار الظني وما قد ينجم عنه من اتهامات كَثُرَ اللغط حولها منذ مدة، الا ان تشديده على التعاون مع "المسعى السعودي – السوري الجدي جدا"، أحدث ثقبا كبيرا في جدار الازمة الام.

كما أنه القى، عبر هذه اللفتة أو الوقفة، ضوءا على حجم الاتصالات والمساعي التي سبقت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، والتي مضت على خير، ورُفعت من غير ان يُطرح ملف "شهود الزور" على التصويت ومن غير ان تهتز الارض من تحت حكومة "التوافق الوطني".

وقد يكون الحق والصواب الى جانب القائلين ان ملامح جديدة ومؤثرة بدأت بالظهور في الوقائع اللبنانية، من شأنها ان تدل بصراحة على تحرّك فعال لمعادلة "س – س"، فضلا عن "ترتيبات" سورية رافقت تطورات الساعات الاخيرة التي اعقبت زيارة وليد جنبلاط لدمشق، واستبقت الجلسة التي كثر التخوّف عليها ومنها.

ومن الايجابيات المريحة التي يمكن تلمّسها على اكثر من صعيد في خطاب مساء الخميس، انه فتح شهية الساحة السياسية وشهية الناس العاديين على الإبحار مجددا في بحر التفاؤل، وتمنية النفس بموعد ليس ببعيد مع الانفراج، على رغم دعوة المخضرمين الى التريّث في توزيع الملبّس على لوز فضلا عن المغلي. لا احد يستهين بحجم المأزق، الممتد من جبال طوروس الى ملتقى سلسلتي جبال لبنان، والذي يضج ناقوسه في كل عاصمة عربية، مرورا بالاراضي الفلسطينية وعواصف فرقة بنيامين نتنياهو التي تعربد فيها. إلا أن مجموع العلامات والمؤشرات التي بدأت ترفرف في اجواء لبنان، يدعونا إلى ترقّب المزيد من الخطوات وفي الاتجاه الايجابي ذاته، خلال فترة الاعياد، وحتى خلال الفترة التي ستليها. والذين يحسنون القراءة بين السطور وما خلف الكلمات، يعتقدون ان عربة التصعيد قد رُكِنَت في الوقت الحاضر، وريثما تكتمل دورة الاتصالات الاقليمية والدولية، وتنضج تسوية ما كَثُرَ الحديث عنها قبل الجلسة – المنعطف وبعدها. ودائما على اساس "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم". لكن التجارب علمتنا التأني، وألا نقول فول حتى يصير في المكيول.

نفي متتال لوقائع نصرالله بعد ثبوت فضيحة الإعتماد على وثيقة كيسنجر الخيالية

الجمعة, 12 نوفمبر 2010 15:05

بعد "فضيحة وثيقة كيسنجر"،توالت التصحيحات للأخطاء التي ارتكبها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي الأخير.

وفي هذا السياق،أكدت باريس أن وزير خارجيتها برنار كوشنير لم يتطرق ولا في أي من محادثاته في بيروت إلى احتمال تعديل اتفاق الطائف بين القوى اللبنانية. ولفت المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إلى أن "هدف زيارة كوشنير إلى لبنان كان التذكير بدعم فرنسا للمؤسسات اللبنانية ولحكومة الوحدة الوطنية بزعامة سعد الحريري"، مشيرًا إلى أن كوشنير سلّم دعوة من الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الحريري لزيارة باريس.

السنيورة

وأكد المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة في بيان اليوم، أن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وفي معرض حديثه عن عدوان تموز قال أمس إن الحكومة اللبنانية كانت تماطل لعدم وقف العدوان وإصدار قرار وقف إطلاق النار استنادا إلى كلام قاله مسؤول فرنسي لأحد قيادات حزب الله وقد أتبع كلامه بالقول إن محاضر مجلس الوزراء بالصوت تشهد على ذلك". واوضح البيان أنه "إزاء هذا التصريح الخطير يهم المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة أن يعلن أن كلام السيد نصر الله مساء أمس قد جانب الحقيقة وكانت تعوزه الدقة إذ أن الشعب اللبناني والرأي العام العربي والدولي وكل المسؤولين الذين تابعوا العدوان والاتصالات والمساعي التي رافقته، كل هؤلاء كانوا يدركون بشكل واضح وجلي لا لبس فيه أن هدف الحكومة اللبنانية ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي كان السعي والعمل الدؤوب وبقوة وصلابة، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإسرائيل والولايات المتحدة هي التي كانت ترفض الاستجابة للمساعي والضغوط السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار وذلك كان واضحا في كل المواقف التي أعلنت والجهود التي بذلت، وكان آخرها ما أورده الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في كتابه الذي صدر أخيرا".

وأضاف البيان:إن مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ساعات على بدء العدوان طالب في أول قرار له بوقف هذا العدوان ودعا مجلس الأمن للانعقاد. كما أن رئيس مجلس الوزراء يومها فؤاد السنيورة وجه كلمة إلى اللبنانيين في الخامس عشر من تموز أعلن فيها أن لبنان دولة منكوبة. وهو قال في كلمته وفي البند الأول من مطالبه ما نصه بالحرف: "ندعو أولا: إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار، ترعاه الأمم المتحدة، ويفسح المجال أمامها وأمام الدول العربية الشقيقة الجهات الدولية الصديقة، وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية لمعالجة مسؤولة لكل المشكلات الناجمة عن الأحداث الأخيرة وتلك التي تسببت بها. وفي مؤتمر روما في 26 تموز قال الرئيس السنيورة في خطابه الذي ضمنه النقاط السبع وجاء في نصه: "أدعوكم جميعا، باسم الشعب اللبناني، إلى المساعدة على وضع حد لهذه المأساة الإنسانية. وأنا أؤمن تماما أن ذلك ممكن على النحو التالي: وقف إطلاق نار فوري وشامل....".

وتابع البيان:"وقد أشارت وسائل الإعلام بوضوح يومها ان لبنان طالب بوقف فوري لإطلاق النار وان الولايات المتحدة عارضت ذلك. وفي مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت في السابع من آب عاد وكرر الرئيس السنيورة ذات المطلب في بداية النقاط والمطالب التي رفعها كما أن المطالبة بوقف إطلاق النار كانت بمثابة لازمة تعبر عن سياسة الحكومة وهي التي تم إعلانها على لسان وزير الخارجية فوزي صلوخ في مؤتمر القمة الإسلامية في كوالالمبور وعلى لسان ووزير الخارجية بالوكالة طارق متري في نيويورك".

وقال:"باختصار فإن الحكومة اللبنانية كانت تحمل في عملها الدبلوماسي قضية أساسية أينما ذهبت ومع من تحدثت هي المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ورفع الحصار عن لبنان. وما صيغة القرار التي تم التوصل إليها في مجلس الأمن وحملت الرقم 1701 إلا نتيجة لمفاوضات مضنية رفضت فيها الحكومة اللبنانية مشاريع متعددة منها مشروع مقترح لقوة متعددة الجنسيات ولصدور القرار تحت الفصل السابع وقد اكد الرئيس الاميركي ذلك في كتابه كما اشرنا، وبالتالي فان ما تحقق في النهاية كان إنجازا دبلوماسيا لبنانيا كبيرا تضافر مع تضحيات المقاومة وصمودها ووحدة اللبنانيين واحتضانهم لبعضهم بعضا والعمل الحكومي الدؤوب لتحقيق هذه النتيجة. إن من يراجع الاقتراحات الفرنسية والأميركية الأولية وصيغة القرار 1701 كما صدرت يدرك كل الإدراك أن الحكومة اللبنانية نجحت في حفظ حقوق لبنان وحماية شعبه ومقاومته ولم تفرط بذرة سيادة ورفضت وقفا هشا للنار يسمح لإسرائيل باستئناف عدوانها على لبنان ساعة تريد وهي ظلت تفاوض حتى الساعة الأخيرة لصدور القرار عن مجلس الأمن من اجل أن يحتوي هذا القرار ما يضمن مصلحة لبنان وهي لم تفرط بأي فرصة كان بالإمكان أن تحقق صدور القرار ووقف إطلاق النار قبل الموعد الذي صدر فيه بالصيغة التي يقبلها لبنان وحكومته وهي الحكومة التي كان وزراء حزب الله ممثلين فيها ومتابعين لكل تفاصيل نصوص القرار حتى وقت صدوره".

وختم البيان:" في المحصلة، إن كلام السيد نصر الله عن أن الحكومة اللبنانية كانت تماطل لإطالة أمد الحرب الإسرائيلية هو بمثابة كلام يدعو للعجب، والاستغراب كيف وصل السيد نصر الله إلى هذا الاستنتاج؟ هذا كلام لا يمكن لأحد تصديقه وهو بطبيعة الحال لم يكن لا موفقا ولا دقيقا. كلمة أخيرة، وطالما أن السيد نصر الله لديه الوثائق والمستندات الصوتية ومحاضر مجلس الوزراء التي تؤكد كلامه كما قال فان من الواجب عليه الإفراج عن هذه الوثائق والمحاضر واطلاع الرأي العام عليها".

متري

وأوضح وزير الإعلام طارق متري أن "مجلس الأمن الدولي كان سيقرر إنشاء قوات فصل دولية تحت الفصل السابع خلال حرب تموز 2006، إلا أن لبنان رأى أن هذا الأمر لا يجوز وأنه يجب أن يكون القرار تحت الفصل السادس وليس السابع وأن يتضمّن مزارع شبعا ومسألة وفق الخروقات وغيرها من الأمور"، وأضاف: "وكان هناك جلسة علنية لمجلس الأمن في حينه دافع فيها مندوب لبنان عن ضرورة ان يصدر القرار تحت الفصل السادس، وأيضاً أيّدت الأمر بعض الدول العربية التي حضرت، ومن ثم حصلت مفاوضات أخرى مريرة إلى أن صدر القرار 1701 في جلسة 11 آب".

متري، وفي حديث لـ"lbc"، رأى أنه "من الطبيعي ومن المنطقي أنه عند الإطلاع على نص مشروع القرار الذي تضمّن أمورًا مرفوضة أن يعمد لبنان إلى النشاط الديبلوماسي لتعديل هذه الأمور". ورداً على سؤال، أجاب متري: "كل محاضر جلسات الحكومة ومجلس الأمن تؤكد ذلك وهي موجودة، وإذا كان هناك من تسجيلات صوتية مخالفة لذلك فليظهرها السيد حسن نصرالله"، مضيفاً: "نحن ندعو للحوار والتعقل وأتمنى أن يكون موقف السيد نصرالله لفتح باب الحوار والتوافق بين اللبنانيين".

وختم متري قائلا: "ما أسمعه من الوزراء من مختلف الإتجاهات لا يوحي أننا في حال مقاطعة أو شلّ عمل الحكومة فهناك جلسة الأسبوع المقبل وطبعاً هناك قضية شهود الزور التي يعتبر البعض أنه لا بد من اتخاذ موقف حيالها، ولكن هذا الأمر لا يؤشر لنية تعطيل الحكومة لكنه يعيق الحكومة عن عملها الطبيعي".

نبيل خليفة

أوضح الدكتور نبيل خليفة ان ما ورد في كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن رد كسينجر على العميد ريمون اده، هو نص موجود في كتابه "لبنان في استراتيجية كسينجر" الصادر في التسعينات، ملحق رقم 3 صفحة 315.

ولفت في بيان الى ان مصدر رد كسينجر على العميد اده ورد في مجلة "الحوادث" عدد 1022، تاريخ 18/6/1976، واعيد نشره في مجلة "الدستور" عدد 337 تاريخ 27/8/1984.

وعن صحة نسبة هذا الرد الى كسينجر، أوضح خليفة ان ما ورد في كتابه نسب الى صحافيين كانا يعملان في مجلة لبنانية، وقال: "وبما ان كتابا استشهدوا بهذا النص ومن بينهم عمر حلمي وبشير العريضي، فإني ارى انه لا يمكن الجزم بأي من الامرين إلا على ضوء مصطلح التاريخ".

يقال.نت ينشر رسالة إده لكيسنجر ونصرالله يحوّل "رسالة خيالية" الى واقعة تاريخية

ثمة رسالة موجهة من العميد ريمون إده الى وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، ولكن لا وجود لرسالة موجهة الى إده من كيسنجر كما قال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي الأخير. وفيما ينشر "يقال.نت" رسالة إده لكيسنجر،أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق أن "نصّ الرسالة التي ردّ بها كيسنجر على رئيس "حزب الكتلة الوطنية" في حينه الراحل العميد ريمون إدة في بداية الحرب الأهلية اللبنانية هو عبارة عن رسالة مفتوحة نُشرت في ذلك الوقت لكيسنجر، وهي ردّ صحافي مركّب نشر في ذلك الحين مذيّلاً بتوقيع "دكتور نو" في مجلة الحوادث، وهو من تأليف أحد الصحافيين الكبار (سليم نصار) الذي افترّض أنّها إجابة كيسنجر على إدة، وبالتالي فإن ردّ كيسنجر (الذي إستشهد به الأمين العام بـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه) هو غير دقيق، وهو مركّب صحافياً ولا يبنى عليه سياسات والرد عليه يكون بالعودة إلى النص الأصلي".

وذكرت صحيفة "النهار" أن ما استند إليه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه أمس وقال إنّه موضوع مراسلة بين العميد السابق لحزب الكتلة الوطنية الراحل ريمون اده ووزير الخارجية الاميركي السابق هنري كيسنجر، صحيح لجهة ما قاله السيد نصرالله عن رسالة وجهها العميد اده الى كيسنجر ونشرتها "النهار" في 12/ 6/ 1976، ولكن توضيحا للشق الثاني من كلامه، فإن "النهار" لم تنشر اي رسالة من كيسنجر الى اده، وتاليا فان ما تلاه السيد نصرالله من مقاطع في هذه الرسالة لم ينشر في "النهار" تحديدا.

وقد سألت "النهار" عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده عمّا اذا كان يحتفظ في ارشيف العميد ريمون اده بنص من رسالة كيسنجر فقال: "لم أرَ مثل هذه الرسالة التي قرأ منها السيد نصرالله والتي وجهها كيسنجر الى ريمون اده. وأعجب ان يكون كيسنجر قد تطرق الى كل هذه التفاصيل. وفي اي حال، نكون ممتنين للسيد نصرالله اذا هو اعطانا نسخة عنها نضيفها الى ارشيف الكتلة الوطنية". وما هو رأيه في مضمون المقاطع التي تلاها السيد نصرالله في الرسالة، أجاب اده: "لا شك في ان سياسة اميركا ودعمها لإسرائيل هما في اساس المشاكل في المنطقة وخصوصا ما يتعلق بالازمة الفلسطينية. والكتلة الوطنية التي استشهد بها السيد نصرالله هي اول من تحدث عن الخطر وحذرت الحكومات السابقة للتحضير لمواجهة اسرائيل والسياسة الاميركية التي تدعمها".

واضاف: "لكن المرء لا يوازي شرا بشر آخر، وريمون اده لو كان موجودا لكان قال ان سياسة ايران في المنطقة هي سياسة مدمرة تقسم لبنان وتثير الخلاف بين الطوائف وهذا خطر يواجهه الوطن، ومثلما حذر ريمون اده من السلاح الفلسطيني الذي هو خارج سلطة الدولة لكان استعمل اليوم المنطق نفسه بالقول ان السلاح خارج سلطة الدولة هو مدمر للدولة، وإننا نشكر السيد نصرالله لأنه ذكر مواقف ريمون اده، لكن على المرء ان لا يستنتج او ينتقي من المواقف الوطنية ما يناسبه وفي الوقت الذي يناسبه. لذا نتمنى عليه ان يقرأ كل مواقف ريمون اده ويعمل على الا تتكرر اخطاء الماضي التي اوصلت اللبنانيين الى حرب".

وختم اده بكلام لبنجامين فرانكلين احد مؤسسي الاستقلال الاميركي، وفيه: "اذا كنتم مستعدين للتنازل عن حقوقكم لأسباب امنية، ففي النهاية لن تكون لديكم لا الاولى ولا الثانية". وأمِل اده من كل لبناني وخصوصا من سياسيي 8 آذار ان يفكروا في هذا القول "لأن موقع القوة ظرفي والوضع السائد لن يدوم".

وفي ما يأتي نص رسالة إده الى كيسنجر، كما نشرتها "النهار" بناء على طلب إده بالذات، الذي لم يشر في طلب "إعادة النشر" إلى وجود رسالة جوابية من كيسنجر عليه:

من عزلته في فرنسا، اتصل العميد ريمون اده - "ضمير لبنان" ولو في الهجرة القسرية - وطلب الى "النهار" ان تعيد نشر رسالته الى وزير خارجية اميركا آنذاك هنري كيسينجر في 12 حزيران 1976 التي يحمّله فيها مسؤولية التضحية باستقلال لبنان وكيانه ثمناً لاسرائيل ووقف الحرب آنذاك بموافقة سوريا، لقاء موافقة اميركا على دخول الجيش السوري وتوطين الفلسطينيين وما يخشى العميد ان يؤدي ذلك اليه. والعميد اده طلب اعادة نشر رسالته، لا برسم كيسينجر بل برسم خلفائه، ورغم تغيّر الظروف، انما لمناسبة مفاوضات السلام التي تبدو مؤيدة لوجهة نظره ومخاوفه. "وقد تنفع الذكرى"، و"ما على الرسول سوى البلاغ".

وفي ما يأتي رسالة اده التي تلاها يومها في مؤتمر صحافي علني ونشرتها "النهار" وصحف اخرى:

"الى السيد كيسينجر. ليس لي شرف معرفتك، لكنني اعرف ما تقدر عليه، خصوصا منذ اصبح هذا الجزء من العالم حقل صيد مخفورا لك تستطيع ان تختار فيه من الطرائد ما يروقك، كذلك اعرف الصبر الأيوبي الذي يتجسد فيك والذي اتاح لك الوصول، خطوة خطوة، الى تسوية، موقتة كما هو مفروض، بين مصر واسرائيل وبين سوريا واسرائيل. ان لبنان الذي تعتبره، على حد اقوالك، بلدا صديقاً - ترى ماذا كان حل به اكثر لو لم يكن كذلك؟ - والذي يكاد يكون على صورة بلدك الكبير، بمعنى ان لا اشارة في دستوره الى دين الدولة او الى دين رئيس الدولة، والذي يحترم كل الحريات الديموقراطية، والذي كان ينعم باقتصاد ليبرالي جعل من بيروت مركزا ماليا من مرتبة دولية، والذي كان ها آنذا استعمل صيغة الماضي! - ارض استقبال وصداقة، والذي اعطى العالم مثلا فريدا في التعايش السلمي بين ديانتين كبيرتين: المسيحية والاسلام، هذا اللبنان الذي يعيش اكثر من نصف مليون من ابنائه في اميركا حيث قاتل كثيرون منهم، وقد اصبحوا مواطنين اميركيين، في صفوف قواتكم مساهمين في ضمان عظمة بلدكم وتفوقه، هذا اللبنان الذي اعطاكم علماء وأساتذة وصناعيين كبارا ورجال اعمال بارزين وشيوخاً وأعضاء في الكونغرس وموظفي دولة كبارا وأخير شاعراً كبيراً هو جبران خليل جبران الذي استأثر باعجاب الشعب الأميركي والذي اصبح ل"نبيه" مكان الى جانب كل سرير، ان لبنان هذا، يا سيد كيسينجر، صائر اليوم الى الزوال بسببك.

لا تلمني اذا كنت على هذا المقدار من الصراحة والقسوة: انني ادافع عن بلدي. في حين ان الكل يعرف مدى اهتمامك بالدفاع عن اسرائيل، كما اعرف ان ابناء دينك يأخذون عليك كونك لا تفعل ما فيه الكفاية. اما اللبنانيون فهم يعرفون ان اسرائيل اوجدت لتبقى، لكنهم لا يستطيعون ان يقبلوا ان يكون الفلسطينيون شعبا تائها مسلوبا وطنه، كذلك لا يستطيعون ان يقبلوا ان يفنى لبنان لتعيش اسرائيل. والواقع انه كان من نتائج السياسة التي اتبعتها حتى الان باسم الولايات المتحدة الاميركية:

1-ضمان الوصول الى حال اللاحرب بين سوريا ومصر من جهة واسرائيل من الجهة الاخرى.

2-جعل لبنان ميدان القتال الوحيد في المنطقة.

3-تأجيل حل المشكلة الفلسطينية الى اجل غير مسمى.

4-ابقاء نحو 400 الف فلسطيني في لبنان لأن اياً من الدول العربية، اضافة الى اسرائيل، لا ترغب في استقبالهم وفي اعطائهم حرية التعبير عن مطالبهم المشروعة.

وما هو اسوأ انه نسب اليك قولك لبعض اصدقائك - ولا يدين إلا الاغنياء (!) - "اذا اردتم السلم فأعطوا لبنان لسوريا". فاذا صح انك قلت ذلك واذا كانت تلك هي خطتك السرية، يصبح كل ما يجري في لبنان مفهوما. واني لأجد نفسي مضطرا في كل حال الى الملاحظة ان الجيش السوري الذي دخل لبنان من غير اذن السلطات المختصة وفي غير الشكل المقتضى، ما كان ليفعل لولا موافقة الحكومة الاميركية. ولا استطيع ان اتصور للحظة ان صديقكم الجديد حافظ الاسد سمح لنفسه باحتلالنا من غير ان يحصل من واشنطن على الضوء الاخضر. وتدعي ألسنة السوء ان خطتك لا تقضي باعطاء كل لبنان لسوريا بل جزء منه فحسب: البقاع وطرابلس وسهل عكار التي اعادتها فرنسا الى لبنان بناء على طلب اللبنانيين في العام 1920. ويكون ضم هذه الاراضي الى سوريا تعويضا للجولان الذي لن تتنازل عنه اسرائيل رغم كل الجهود التي يمكن ان تبذلها. كذلك تدعي ألسنة السوء ذاتها انكم قررت تقسيم بقية لبنان ثلاثة اجزاء: الاول، شمال طريق بيروت - شتورة، يخصص للمسيحيين، الثاني، ويقع جنوب الطريق المذكورة حتى نهر الليطاني، يعطى للبنانيين المسلمين وللفلسطينيين، والثالث، ويقع بين الليطاني والحدود اللبنانية - الاسرائيلية، تحتله اسرائيل من اجل مسألة مياه.

قد لا يكون كل هذا سوى افتراء، لكن الافتراء ما تلبس قط وجه الحقيقة مثله هذه المرة. على انه من اجل تحقيق هذا المشروع الظريف، كان لا بد اولا من ابادة لبنان وتجويع سكانه وتعييشهم في الظلام والرعب،

وهذا ما يكاد يتم فعلا. ومنذ اكثر من سنة انصرفت شقيقتنا الكبرى، سوريا حافظ الاسد، الى العمل. وهي قد قررت، كما يفترض ان تعرف، ازالة لبنان سياسياً وادارياً واقتصادياً وعسكرياً، وقريبا جغرافيا. والا فكيف تفسر، يا سيد كيسينجر، القصف الكثيف لبيروت وطرابلس وصيدا وزحلة ولبعض قرانا، واجتياح عاصمتنا والنهب المنظم لمصارفنا وتهديم وسطها التجاري والمجلس النيابي والسرايا الكبيرة مقر الحكومة ومراكز وزاراتنا، ومكاتبنا العقارية ومصانعنا والآبار الارتوازية ومنشآتنا المرفئية... واليوم، مطارنا لعزلنا كليا عن العالم؟

انك، بالتأكيد، لم تنس، يا سيد كيسنجر، ووترغيت. فهلا قلت لنا، اذاً، من المسؤول عن اغتيال لبنان؟ هل يزعجك هذا؟ فلندع ذلك. وامس ايضا - اذ يبدو ان الامر تغير اليوم - كانت واشنطن تبدي ارتياحها الى تدخل سوريا التي كانت تراها تسرع الى نجدة لبنان، وفي يدها غصن زيتون، من اجل اشاعة الامن واعادة مؤسساتنا الوطنية وربما، من يدري؟ رد كل ما سرق واعادة بناء كل ما تهدم.

لماذا، يا سيد كيسينجر، لا تأتي لتمضية ليلة او نهار في بيروت، انت الذي يهوى الانتقال ولا ينزعج من الطائرة ويعز الاسرائيليين ويحب العرب، فتنزل في السفارة الاميركية التي لها اطلالة بالغة الروعة على البحر، ذلك البحر الازرق الذي لم تسلبنا سوريا اياه بعد. صحيح اني لا استطيع ان اضمن لك ليلة هادئة او ان اضمن سلامتك ما لم تعمد واشنطن في هذه الاثناء وبعد انعام التفكير الى تغيير سياستها. ولكن حتى اذا حدث ذلك، فستتحاشى ان تأتي الى لبنان. هذا امر يؤسف له، اذ لو فعلت لاستطعت ان تقدِّر عن كثب منافع التدخل السوري في كل الميادين، ولكنت ربما اسفت لهول الكارثة التي حمّلتنا اياها. على انك قد تستطيع ان تفتدي نفسك حيال بلدك الكبير، بايجادك وسيلة لانقاذ لبنان، كما فعلت لدول اخرى هي في الحقيقة اكثر منه اهمية. انت تعرف، يا سيد كيسينجر، ان لبنان ما اساء قط الى اي بلد وما هاجم قط جيرانه حتى اسرائيل، مع انه كان عليه ان يفعل، انقاذا للشرف على الاقل، خصوصا بعد الهجوم على مطار بيروت في كانون الاول 1968. لكنه لم يتجرأ. واليوم، من الواجب مساعدة لبنان. من الواجب انقاذ استقلاله وسيادته، لأن وجوده لا يزال ذا نفع للعالم. ارجو ان تثق، يا سيد كيسينجر، في الصداقة المخلصة التي اكنها للشعب الاميركي. ريمون اده".

نصرالله لجنبلاط: هل عماد مغنية ومصطفى بدر الدين "عناصر غير منضبطة" في حزب الله؟

في رأي مصادر قوى 14 مارس فإن عقارب الساعة تضغط على اعصاب "حزب الله"، ومن دون ان يبقى سرا انه في اللقاء الاخير بين نصر الله وجنبلاط سأل الاول ما مفاده "هل علينا ان نتقبل ان عماد مغنية ومصطفى بدر الدين عناصر غير منضبطة في «حزب الله"؟ولم يتوقف نصر الله عند هذا الكلام بل اضاف ساخراً، وبحسب ما نقل عضو في اللقاء الديموقراطي لــ "القبس": "اتصور انهم قد يذكرون اسمي ايضا على انني عنصر غير منضبط".(القبس الكويتية)

إنها الفوضى

حازم الأمين/لبنان الآن

كم يبدو ساذجاً وغير صلب القول إن الوضع اللبناني ممسوك على المستوى الميداني عبر معادلة الـ"س س"، تلك التي يشير اليها مسؤولون وصحافيون لبنانيون في سياق نفيهم احتمال اضطراب قد تشهده بيروت أو أي منطقة لبنانية أخرى. وأقول هذا ساذج وغير صلب ليس لأن الـ "س س" لا تشتغل، وليس لأن ثمة قراراً سريعاً بالنزول الى الشارع.

ساذج وغير صلب لأن ثمة وقائع باردة وبطيئة تنفيه. فاللبنانيون يشعرون من دون وقائع محسوسة بأن الدولة ضعيفة ومنتهكة. وفي كل يوم يزداد ضعفها بفعل اضطراب الوضع السياسي، وأيضاً بفعل قرار اتخذته قوى بعينها هدفت عبره الى إحلال الفوضى عبر وضع مؤسسات السلطة في عين الأزمة.

لنفكر في القضاء مثلاً، فهذا الجهاز الذي لا تستقيم حياة عادية من دونه، صار اليوم هدفاً يومياً لتصريحات سياسيين نافذين. الجنرال ميشال عون مثلاً صار يقول ان قضاء ما قبل الـ "2005" أي قضاء عدنان عضوم، ذاك الذي كان يزج مناصريه في السجون، ويلوح له بالملفات، أنزه من قضاء سعيد ميرزا الذي لم يُصدر حكماً واحداً بحق مناصر له. ناهيك عن الاستهداف اليومي الذي يتعرض له الجسم القضائي من قبل سياسيي "حزب الله" ومفوهيه بمناسبة ومن دون مناسبة. هذا القضاء هو اليوم في حال دفاع عن النفس تعيق أي وظيفة من المفترض ان يلعبها الأخير في سياق تحقيق السلطة وضبط عدالتها. فأي قاضٍ بإمكانه اليوم ان يصدر حكماً في قضية قد تكون عادية اذا ما عرف ان ثمة حماية سياسية لها قد تعرضه للاستهداف؟

المثال الثاني الذي يمكن استحضاره في سياق عرضنا لتداعي الدولة وتقهقرها بفعل قرار قتلها البطيء الذي يبدو أنه اتخذ، هو القوى الأمنية اللبنانية. فالجيش الللبناني محكوم بمعادلة تعيق امكان لعبه دوراً رادعاً في أي اضطراب أهلي. قوى الأمن الداخلي مكبلة باتهامات تجعل مهمة ضبطها مخالفات السير محكومة بالتوازن، ولا تتورع أطراف سياسية وأهلية عن النيل من هيبتها وسلطتها، والأمثلة على ذلك لا تحصى، بدءاً بالتصريحات الأسبوعية لجنرال الرابية، ووصولاً الى المؤتمرات الصحافية للواء جميل السيد.

اذاً نحن سائرون نحو حال من الاهتراء التي تُسهل انتشار الفوضى على نحو بطيء ولكن حثيث. فنشوء غيتوات أمنية وخارجة عن القانون أمر صار أسهل بفعل حال الضعف التي تكابدها مؤسسات فرض النظام. والخروج عن القانون لم يعد خارج سياق الحياة العادية واليومية. ومحاسبة المخلين بالأمن لم تعد متاحة اليوم على نحو واسع.

ليس القرار السياسي السريع والمباشر شرطاً وحيداً لاشتعال الحروب الأهلية، او لتعيم الفوضى. ثمة أساليب أخرى لإنجاز هذه الرغبة، فبدل إسقاط القرار من فوق التركيبة، لا بأس من بثه أولاً في ثناياه، فيتولى الاهتراء الناجم عن ذلك المهمة.

لندقق قليلاً بأنماط كثيرة من الحروب. الفوضى التي سبقت اشتعالها كانت عاملاً حاسماً، فهي قتلت المناعة التي يمكن ان تحمي المجتمعات من امكان نشوبها.

السيناريو الأسود ليس بالضرورة ذاك الذي تسعى معادلات اقليمية تجنيبنا اياه. فما رأيكم بسيناريوات صغرى وموضعية تتولى عملية تكاثرها وتناسلها مهمة وصل المناطق بخيط اضطراب وفوضى يتحول مع الوقت الى حال عامة، قد لا نتفق على تسميتها حرباً أهلية، لكنها تؤدي هذه الوظيفة.

هذا ما تسعى اليه قوى لبنانية، وهي مدركة معنى ما تفعله.

عندما...

عـمـاد مـوسـى/لبنان الآن

"عندما" في الإعراب ظرفُ زمان، لكنها تحمل أحياناً معنى الشرط خصوصاً إذا أدخلتها في ما لا دخل لها فيه، فعندما لا يستطيع لبنان تطبيق قرار دولي بفعل وجود قوة لبنانية أقوى من الدولة ومؤسساتها، فذلك لا يعني أن القرار سيء أو أنه مسبب للفتنة للداخلية.

وعندما تتقاطع إرادة محلية مع إرادة دولية أو إقليمية داعمة لسيادة الدولة (لا الدويلة) على كل أراضيها فهذا ليس تبعية إنما تلاقٍ حر ومسؤول ولا يمغص البطن.

وعندما نقرأ القرار الدولي الرقم 1559 المؤرخ 2 سبتمبر 2004 المُطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان والداعي إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، والمؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع أراضي لبنان وإجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها، يلتزم فيها بقواعد الدستور اللبناني الموضوعة بدون تدخل أو نفوذ أجنبي، كان يفترض بنا أن نتمسك ببقاء كل الميليشيات ونمنع الحكومة من بسط سيطرتها على إقليم سجد ومعسكر أوسايا و"حزب الله" لاند وقرية الغجر وكان علينا أن "ننكي" كوفي عنان بالتجديد للرئيس العماد إميل لحود...

وعندما نعجز عن إيجاد سبب لانهياراتنا المتلاحقة واغتيالات نوابنا وصحافيينا، نحمّل القرار 1559 المسؤولية، بحسب ما استنتجه وليد جنبلاط بنسخة 8 آذار.

وعندما نقترب من معرفة الحقيقة المثبتة بالقرائن والأدلة نتهم العدالة بالعمالة.

وعندما لا يعود بمقدورنا أن نواجه الحجة بحجة، والوثيقة بوثيقة، والإتهام بدفاع، نشهر السيف ونهدد بقطع الأيدي المحلية والدولية.

وعندما تتحول المغامرات انتصارات، والجثث رايات.

والحرب أقصى الأمنيات تدوس المنطق نعال الثوار.

وعندما يشعر 900 ألف لبناني بأنهم أشرف الناس وأنقاهم، فكيف يمكن أن تحرر بحق أي منهم محضر ضبط أو أن تدعو أي منهم لسؤال على صلة بغارة النسوان؟

وعندما يهدد صبية بإسقاط القرار 1701، ويهدد الأهالي بطرد المستعمرين ومحاصرة اليونيفيل، فهل يكون ذلك مقدمة لإشراك ممثلي العوائل في اجتماعات الناقورة وإلحاقهم ببعثة لبنان لدى الأمم المتحدة؟

وعندما يصبح الزقاقي بروفسور بالقانون، والذنب رأس حربة ومجنون العظمة ربّان سفينة والمتلوّن صاحب مبدأ، وحديث النعمة حديث البلد فعليك يا عزيزي إخلاء العصفورية فوراً.

وعندما يحدد المتهم خارطة طريق لأهم محققي العالم ويعلّمهم شغلهم، ويرسم معالم القرار الإتهامي.

وعندما تصير العدالة الدولية مدانة، والعدالة العضومية مثالاً.

وعندما يصبح الإبتزاز ديمقراطية، والشمولية نمط حياة، والسيادة الوطنية نكتة، وخيانة الذات دهاء، والخبث وسطية والفجور قاعدة والتملّق بناء ثقة والحوار دفتر شروط.

وعندما يسير اللبنانيون على خطين متوازيين: خط يحظى بثقة العالم بأسره باستثناء 4 أنظمة، وخط يحظى بدعم 4 دول وصواريخ دولتين منها... عندها عبث الكلام عن منطق وجوامع مشتركة وتسويات ومناطق وسطى. فلا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار على ما كتب نزار قباني في قصيدة غزل.

على نزار قباني نختلف، وعلى قبلة، وعلى جحيم من القبل.

حزب اللّه يضع الشارع لا الحكومة في مواجهة المحكمة

نقولا ناصيف (الأخبار)

إلى أن تنقضي ذكرى الاستقلال، لن تصدم الوضع الداخلي مفاجأة ذات فحوى. في ظلّ التصلّب المتبادل بين قوى 8 و14 آذار حيال ملف شهود الزور، كجزء من كل، بدءاً بالقرار الظني وصولاً إلى المحكمة الدولية، لا أبواب مفتوحة على التسوية.

قدّمت المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، مساء الخميس (11 تشرين الثاني)، ومن ثمّ ردود الفعل عليها، دليلاً إضافياً على أن كلاًّ من قوى 8 و14 آذار يقود الآخر إلى المواجهة، ولا يُتوقع تسوية وشيكة. ورغم نجاح رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في تجنيب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، الأربعاء، الانفجار، فإن مسعاهما لم يمنح طرفي النزاع حيّزاً حقيقياً لحلّ محتمل. بل خرجا من تلك الجلسة بدوافع جديدة للمضي في التصعيد، الذي انضم إليه نصر الله في الساعات التالية.

عكست هذا المنحى ملاحظات منها:

1ـــــ السقف الأعلى الذي رسمه حزب الله لتعامله المتوقع مع القرار الظني والمحكمة الدولية، وقد بدأ نصر الله يضع ملف شهود الزور على هامش المواجهة الأكثر حدّة: لا يسلّم حزب الله بأي اتهام يُوجّه إلى أي من أفراده باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ويهدّد بقطع اليد التي تمتد إلى أحد من هؤلاء لاعتقاله بتهمة كهذه. كان نصر الله قد قال كلاماً مماثلاً في جديته وتوقيته عشية 5 أيار 2008، عندما أعلن أن اليد التي تمتد إلى سلاح المقاومة ستقطع. ثم أكد لاحقاً أن المقاومة يحميها سلاحها. لكن أبرز ما انطوى عليه التهديد الأخير لنصر الله، هو وضع الشارع على أهبة تلقف صدام وشيك بين الحزب وخصومه.

في كل مرة أعلن استهداف سلاحه، لا يجد حزب الله حلاًّ لإنقاذه إلا بالاحتكام إلى الشارع، لقلب موازين القوى رأساً على عقب. مع ذلك، أوحى الكلام الأخير للأمين العام للحزب أنه لا يحدّد، في الظاهر في أحسن الأحوال، الطريقة التي سيخوض بها المواجهة من خارج السلطة ومجلس الوزراء لحماية سلاح الحزب والمقاومة. لم يقل بـ7 أيار جديد، ولا أظهر يأسه من حلّ سياسي. لكن سرده الفصول المتتالية عن توجيه ضربة إلى حزبه أفصح عن الخلاصة الآتية: حرب تموز 2006 قادت إلى 7 أيار 2008.

2 ـــــ تقييد الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، بحيث يمسي عاجزاً عن جمع المجلس من دون موافقة قوى 8 آذار، ومن غير أن يملك الآن ما كان سهلاً في متناول سلفه الرئيس فؤاد السنيورة في حكومته الأولى، وهو نصاب ثلثي مجلس الوزراء للالتئام ساعة يدعوه رئيسه، ولاتخاذ القرارات التي تلائم الغالبية الوزارية حينذاك. استعادت المعارضة ـــــ أو تكاد ـــــ الثلث +1 للسيطرة على نصاب انعقاد مجلس الوزراء عبر استرجاعها، ضمناً على الأقل، الوديعة الشيعية، وأقرنت تأييدها اجتماعه بتحديدها جدول أعماله، وهو بتّ ملف شهود الزور.

بذلك، في سابقة غير مألوفة مع أي من أسلافه رؤساء الحكومات السابقين، قبل اتفاق الطائف وبعده، يجد الحريري نفسه عاجزاً عن ممارسة صلاحياته الدستورية. كان قد حُرِم، كرئيس الجمهورية، إذ تجمعه به صلاحيات دستورية مشتركة في ذلك، تحديد حجم الحكومة وتمثّل الكتل النيابية فيها وتسمية الوزراء وتوزيع الحقائب عليهم وسيطرته على البيان الوزاري. وتكاد هذه السوابق، الناجمة عن تسوية اتفاق الدوحة مذ اختبرت لأول مرة في الحكومة الثانية للسنيورة عام 2008، تكرّس مع الحريري أعرافاً تفقد رئيس مجلس الوزراء، بعد رئيس الجمهورية، صلاحيات دستورية جوهرية تقع في صلب توازن السلطات من جهة، وتجعل من توازن القوى السياسي في الشارع معياراً لتثبيت سوابق وأعراف تنكرها النصوص الدستورية.

بالتأكيد لا تبدو حكومة الوحدة الوطنية في خطر حقيقي، ولا تقع في سلّم أهداف قوى 8 آذار في خطة المواجهة، بل تعدّ هذه شلّ دورها نتيجة حتمية للخلاف على بتّ ملف شهود الزور في مجلس الوزراء. لا تنظر إليها المعارضة على أنها إحدى ردات الفعل المحتملة للضغط على الحريري، ولا يفضي ضغط كهذا إلى ما تتوخاه لفرض بتّ ملف شهود الزور بإحالته على المجلس العدلي.

3ـــــ من دون دور لسوريا، لن يسع الحريري إخراج حكومته من مأزقيها الدستوري والسياسي. بل يُحيل خلافه معها، وانقطاع الاتصال المباشر وغير المباشر بينه وبين الرئيس بشّار الأسد، المشكلة أكثر تعقيداً، على نحو التدخّل الذي دُعي إليه الأسد، قبل سنة، كي يتمكن الحريري من تذليل العراقيل وإعلان تأليف حكومته، وكانت مصالحة الرجلين شرطاً رئيسياً للإفساح في المجال أمامه لممارسة الحكم، فلم يطل انتظاره بضعة أسابيع حتى قصد دمشق وصالَحَ نظامها. تبرّر القطيعة الناشبة بينه وبين الرئيس السوري قبل أكثر من شهر، منذ 3 تشرين الأول، سبباً إضافياً لتعذّر مواجهته العقبات الجديدة. في واقع الأمر، تبدو الأبواب الموصدة الآن بينه وبين سوريا أكثر إحكاماً في ضوء معلومات كانت قد توافرت للمسؤولين السوريين عن أن رئيس الحكومة طلب من مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير جيفري فيلتمان تحرّكاً لدى الرياض لتخفيف ضغوطها عليه. واستنتجت دمشق أنّ تصاعد وتيرة التشنّج لدى الحريري، وإصراره على المحكمة الدولية والقرار الظني معاً ورفضه بتّ ملف شهود الزور في مجلس الوزراء ـــــ وهو العارف تماماً بموقف الأسد منها ـــــ مستمدة من فاعلية الدور الذي اضطلعت به واشنطن لدى المملكة.

اقترنت تلك المعلومات بأخرى في حوزة دمشق وحزب الله، كانت في مغزى التهديدات التي أطلقها نصر الله الخميس، تشير إلى اتصالات هاتفية أجراها فيلتمان بعدد من الشخصيات البارزة في قوى 14 آذار السبت الماضي، حضّها فيها على عدم التراجع عن الإصرار على القرار الظني كي لا يُشوّش ذلك على إنجازه. وأرفق هذا التشجيع بتأكيده أن القرار الظني سيكون جاهزاً للإعلان عنه في الثلث الأول من كانون الأول المقبل.

تصاعد المواقف الدولية الداعمة للمحكمة

ثريا شاهين (المستقبل)

كان لافتاً بالنسبة إلى أوساط ديبلوماسية في بيروت، إعادة تكثيف المواقف الدولية، ولاسيما الأميركية، الداعمة للمحكمة الخاصة بلبنان في هذه المرحلة. وتتوقع الاوساط تصاعد هذه المواقف وخطوات سياسية إضافية تصب في هذا المجال، ليس آخرها إيفاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي جون كيري إلى لبنان وعدد من دول المنطقة لابلاغ رسالة واضحة في ما تؤكد عليه واشنطن. وبحسب المعطيات فإنّ تصاعد المواقف يرتكز على جملة عوامل هي:

ـ ضرورة اعادة الدعم السياسي الدولي لعمل المحكمة وللقرار الاتهامي الذي سيصدر عنها، لأن ما يحصل من بعض الأفرقاء في لبنان هو رغبة في التدخل بعمل المحكمة والضغط على لبنان كبلد لمواجهة ما سيصدر عنها.

ـ ان هناك رغبة أميركية ودولية في ايصال رسائل إلى الداخل اللبناني والخارج على السواء، بأن لا فترة تراخ في دعم لبنان، وان ما فهمه بعض الافرقاء حول ان اعطاء الفرص للحوار الدولي والاقليمي، هو فترة جمود من خلالها يتم العمل للسيطرة على الساحة اللبنانية لكي تصبح لفريق 8 آذار ومن وراءهم، ليست صحيحة، كما انه ليس هناك من فراغ تركته الادارة الأميركية، من خلال اتباعها اسلوب دعم التدخل اليومي في الشأن اللبناني، لا بل ان هناك إرادة قوية حالياً للقول ان لبنان لا يزال في سلم أولويات الادارة ان بالنسبة إلى الاستقرار أو بالنسبة إلى مسار عمل المحكمة.

ـ ان هناك إصرارا دوليا وأميركيا على إعادة العمل على التوازن في وضع لبنان خصوصاً بعد زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، ويدل هذا التوجه الدولي على إظهار المؤشرات الى ان الساحة اللبنانية مضبوطة ولم تنزلق إلى المدار الايراني.

ـ لقد وجهت الإدارة الأميركية وكذلك الفرنسية رسائل إلى كل المعنيين في لبنان وخارجه حول دعم المحكمة والاستقرار، وان مسؤولية الاستقرار تقع على الطرف الذي يمكنه منع الاستقرار او هزّه، ما يعني ان المواقف السياسية الدولية مهمة جداً في تصويب الوضع وليس كل قوة تتأتى من الأمن فقط.

ـ ان ما يهم المجتمع الدولي مسار المحكمة واستمراريته، وبالتزامن يشدد على الاستقرار ولكنْ هناك رفض لأن يتم الاستقرار على حساب العدالة.

ـ ان المجتمع الدولي يدعو اللبنانيين إلى إيجاد الطرق اللازمة لترتيب وضعهم في هذه المرحلة التي تسبق صدور القرار الاتهامي، لكن الأوساط تعتبر انه مهما كانت ردود الفعل الداخلية في لبنان ومهما حصل فلن يؤثر ذلك في عمل المحكمة.

ـ ان هناك قلقا دوليا وأميركيا من حصول تغييرات في الوضع الدستوري في البلاد، ويقصد بذلك طرح بعض الأفرقاء تعديلات في اتفاق الطائف. والقلق يعني ان تداولات قد تكون حاصلة وأبلغت بها واشنطن بعيداً من الاضواء، الأمر الذي لا ترى ان حصوله لازم.

ـ ان الاستقرار مهم جداً في لبنان بحسب المواقف الدولية، ذلك ان عدم الاستقرار يطيح كل شيء. فالاستقرار يؤدي إلى نجاح الحكومة في مهمتها، ونجاح المؤسسات الدستورية وعملها، فضلاً عن انه أساسي لتنفيذ القرار 1701 واستمرار عمل المحكمة، ونقيض الاستقرار يقضي على كل المقومات ويهدد المنجزات التي تحققت حتى الآن على صعيد السيادة والاستقلال.

إلا أن أي مبادرة دولية لن تحصل، بل ثمة تركيز على مراقبة الوضع اللبناني بدقة في المرحلة الفاصلة عن صدور القرار الاتهامي، وبعد صدوره فإن أي تطور سيتعامل المجتمع الدولي معه بحسب الظروف في حينها.