المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 10 تشرين الثاني/2010

رسالة كورنثوس الثانية الفصل 6/14-18/نحن هيكل الله الحي

لا تقترنوا بغير المؤمنين في نير واحد. أي صلة بين الخير والشر؟ وأي علاقة للنور بالظلام؟ وأي تحالف بين المسيح وإبليس؟ وأي شركة بين المؤمن وغير المؤمن؟ وأي وفاق بين هيكل الله والأوثان؟ فنحن هيكل الله الحي. هكذا قال الله: سأسكن بينهم وأسير معهم، وأكون إلههم ويكونون شعبي. لذلك اخرجوا من بينهم واتركوهم،يقول الرب. لا تمسوا ما هو نجس، وأنا أتقبلكم وأكون لكم أبا وتكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القدير.

 

البطريرك الماروني أكد وسفير السعودية أهمية التهدئة صفير يحذر من استغلال خارجي للشلل الشامل" ويؤكد ان اللقاء المسيحي جزء من تقاليد الصرح

المركزية - شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير على ضرورة التحلي بالوحدة والتضامن في الشدائد التي نواجهها مهما كان من آمر الاتهامات التي سيحملها القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. الى ذلك عرض البطريرك للتطورات العامة على الساحة المحلية مع وفد حركة التجدد الديموقراطي الذي ضم نائب الرئيس النائب السابق كميل زيادة وأمين السر انطوان حداد وعضوي اللجنة التنفيذية وفيق زنتوت وعادل مروة. وأشار زيادة بعد اللقاء الى ان الزيارة تأتي في سياق التشاور المستمر مع الصرح البطريركي خصوصا بعد عودة البطريرك صفير من اجتماعات السينودس في روما وكانت الزيارة مناسبة لابداء التقدير لمواقف البطريرك وللدور الوطني الذي تلعبه بكركي في ظل الاوضاع الراهنة الخطيرة التي تمر بها البلاد والتهديدات المتصاعدة باللجوء الى العنف او الى تعطيل مؤسسات الحكم والتي تتطلب التفاف جميع اللبنانيين حول مؤسساتهم الدستورية والمرجعيات التي تدافع عن الدولة والشرعية. كما نقل الوفد الى البطريرك تحيات رئيس حركة التجدد الديموقراطي الوزير السابق نسيب لحود الموجود حاليا في باريس.

كما استقبل وفدا من جمعية اصدقاء القديس بادري بيو ضم السيدة جاكي شاور، نادر بارعة الاحمر، الكاتب جورج شدياق وروني الشدياق.

ووضع الوفد البطريرك في اجواء التحضيرات للاحتفال الذي سيقام في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في جامعة الروح القدس في 11 كانون الاول المقبل تكريما للقديس بادري بيو.

وتمنى الوفد على البطريرك رعاية هذا الاحتفال الكنسي، كما اطلعه على التحضيرات الجارية لتصوير فيلم وثائقي عن القديس في ايطاليا. وقدم الى البطريرك كتابا عن حياة القديس بيو.

والتقى البطريرك وفد اللجنة الوطنية المسيحية الاسلامية للحوار برئاسة محمد السماك الذي قال بعد اللقاء: بعد الانتهاء من أعمال السينودس الذي خصص للشرق الاوسط كان لا بد للجنة الوطنية المسيحية الاسلامية للحوار ان تقابل صاحب الغبطة من أجل البحث في موضوع مركزي واساسي، وما هو الدور الاسلامي المسيحي المشترك بعد السينودس وتحديدا ما هو دور الدول العربية والمرجعيات الاسلامية في مرحلة ما بعد السينودس من أجل المحافظة على الوجود وعلى الدور المسيحي في المنطقة وبالتالي على صيغ العيش الوطني بين المسلمين والمسيحيين. أضاف: استمعنا الى صاحب الغبطة وبعض الآراء التي تفضّل بها ونعتبر ان اللجنة في حالة انعقاد لاجراء اتصالات على الصعيدين الوطني والخارجي من أجل العمل المشترك تنفيذا للمسؤوليات الاسلامية تحديدا خصوصا بعد الاحداث المؤلمة التي وقعت في العراق.

وعما اذا كان السعي جاريا لعقد قمة روحية اسلامية مسيحية قال: كل الاحتمالات مفتوحة ولكن عندما نتحدث عن قمة روحية في لبنان يجب ان نأخذ في الاعتبار كل القضايا التي تخص لبنان، اما نحن الآن فنركز على أمر محدد وهو الدور الاسلامي في مرحلة ما بعد السينودس وهو دور تحدث عنه رئيس الحكومة سعد الحريري باعتبار ان المسؤولية الاسلامية ضرورة وهي اساسية في تحمل المرحلة المقبلة. ثم استقبل السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري الذي عبر للبطريرك عن اهتمام القيادة السعودية بالمستجدات في لبنان وتمنياتها أن ترى الهدوء يعم البلاد وان يعطى مزيد من الوقت لكي تتم مناقشة تلك المستجدات بموضوعية، لا سيما عشية عيد الاستقلال الذي يظل شاهدا على وحدة لبنان وشعبه، وأيضا اكبارا لعيد الاضحى المبارك، ولاتاحة الفرصة لزوار لبنان خلال اجازة العيد للاستمتاع بزياراتهم. وأهاب البطريرك والسفير السعودي بجميع القوى السياسية الابتعاد عن الخطاب المتشدد والعمل على التهدئة لاتاحة المزيد من الوقت للتشاور حول الامور العالقة والتوافق على سبل معالجتها.

 

خبراء اسرائيليين وأجانب: صهر الرئيس السوري اللواء آصف شوكت ضالع في اغتيال الحريري  

وكالات/ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، نقلا عن خبراء في اسرائيل والخارج يواكبون سير التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ان اللواء آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الاسد، وزوج بشرى شقيقة الاسد ضالع في جريمة اغتيال رفيق الحريري ويتوقع ان يستدعى للمحاكمة في المحكمة الدولية في لاهاي. ولا يستبعد ايضا، بحسب الصحيفة، ضلوع اللواء قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الايراني في جريمة الاغتيال. وأضافت الصحيفة أن المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار رفض الطلبات العاجلة بإرجاء إصدار استنتاجات التقرير بشأن هذا الملف بداعي الخشية من سيطرة "حزب الله" على زمام الحكم في لبنان، وعليه فمن المقرر ان يصدر التقرير في الشهر المقبل حسب الخطة المقررة. ويرى الخبراء، بحسب الصحيفة، ان المعلومات عن ضلوع صهر الرئيس السوري ومسؤولين كبار آخرين في أجهزة المخابرات العسكرية السورية في تصفية الحريري دفعت بالرئيس الاميركي باراك أوباما الى قلب موقفه رأسا على عقب، علما بان لدى مباشرته مهام منصب الرئاسة، مال اوباما نحو قيادة نهج المصالحة بين واشنطن ودمشق. وفي مسعى لتليين موقف البيت الأبيض، قام الرئيس السوري قبل نحو عام بتنحية شوكت من منصب رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية.

 

عماد مغنية وصهره مصطفى بدر الدين قتلا الحريري

المصدر وول ستريت جورنال

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تتجه لاصدار قرار اتهامي بحلول نهاية العام، تتهم فيه ما بين اثنين إلى 6 عناصر من «حزب الله» باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، في وقت حذّر فيه مسؤولون أميركيون من استغلال الحزب وحلفائه الاتهامات لإطاحة حكومة سعد الحريري، دستورياً.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على سير عمل المحكمة، أن على رأس المتهمين، مصطفى بدر الدين، صهر المسؤول العسكري في الحزب عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق عام 2008، والذي كان يعتبر من أهم المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيديرالية (اف بي اي) ويعتقد أنه اشرف على سلسلة من الهجمات على مصالح أميركية في الثمانينات، ومنها التفجير الذي استهدف البحرية الأميركية في بيروت عام 1983 وأدى إلى مقتل 241 شخصا. واضافت إن المحققين الدوليين يعتقدون أن مغنية وصهره، لعبا دوراً في التفجير الذي استهدف الحريري في بيروت في 14 فبراير 2005 وأدى إلى مقتله مع 22 شخصاً آخر. كما نقلت عن المسؤولين، ان معظم الأدلة المستخدمة في التحقيق تستند إلى اعتراض اتصالات هاتفية عبر الأجهزة الخليوية قام بها مرتكبو الجريمة المزعومون الذين عملوا من خلال شبكة اتصالات خليوية مغلقة عرّضها أحد أفراد المجموعة للخطر حين اتصل بصديقته. وقال مسؤولون أميركيون، إن ثمة إشارات تدلّ على احتمال أن يستخدم «حزب الله» وحلفاؤه هذه الاتهامات لإطاحة حكومة الوحدة الوطنية، في وقت تعتبر الغالبية التي يتمتع بها بالبرلمان هشة بعد انشقاق حلفاء أساسيين له مثل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي لم يعد متحمسا ًللمحكمة. واضاف مسؤول رفيع المستوى، «أنا أتصرف وفق اعتقاد أن حزب الله يريد الانقلاب على الحكومة بالوسائل الدستورية بدل توجيه أسلحته الى الشعب اللبناني». واضاف ان الحزب يريد تحدي القرارات الاتهامية وإفراغ المحكمة من أي معنى داخل لبنان.

 

اجتماع لقيادات 14 آذار في "بيت الوسط": تمسك بثوابت المحكمة والإستقرار

تهارنت/عقدت قيادات قوى 14 آذار مساء الاثنين اجتماعا موسعا اكتسب دلالة مزدوجة من حيث انعقاده اولا في "بيت الوسط" تحديداً وليس في قريطم مما يدل على الطابع الشخصي والسياسي الذي حرص رئيس الحكومة سعد الحريري على اضفائه على رعايته اياه ومشاركته فيه، فضلا عن استباق الاجتماع لجلسة مجلس الوزراء.

وافادت صحيفة "السفير" أن الحريري كان حاسما، في الاجتماع، في نقطتين "فلا تنازل في موضوع المحكمة ولا في اتفاق الطائف... اما التفاصيل الداخلية فكلها قابلة للنقاش".

وقال أحد المشاركين ان جلسة مجلس الوزراء لم يستغرق الكلام حولها "اكثر من دقائق قليلة، حيث اكد لنا الحريري موقفه الثابت لجهة الاعتراف بوجود شهود الزور وبرفض احالة الملف الى المجلس العدلي".

واوضح المصدر نفسه، انه "تم تفويض الحريري متابعة اتصالاته وتقرير ما يراه مناسبا، في الجلسة، على ضوء ثوابت 14 آذار". مشيرا الى "اهمية توقيت اجتماع 14 آذار غداة اجتماع بكركي، في رسالة واضحة لتبني الحريري ودعمه النداء الصادر عن بكركي بكل ما تضمنه".

وشدد الحريري على أن القضية هي ابعد من شهود الزور والمجلس العدلي "فهم يريدون تطيير المحكمة الدولية وهذا أمر لن نقبل به". وشدد الحريري على اهمية تماسك قوى 14 آذار وأنه لن يتخلى عن أي من حلفائه، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لقيادات 14 آذار.

وقال نائب مشارك لصحيفة "اللواء" ان الاجتماع كان جدياً ومسؤولاً، لكن النقاش لم يكتمل، مع انه كان شاملاً، مشيراً الى انه لو كان هناك اتجاه لاصدار بيان لكان صدر، انما تم التأكيد على التمسك بالثوابت، وعدم التنازل عن القضايا الاساسية، لافتاً الى ان مصير البلد كله كان قيد النقاش، مستبعداً ان يكون له علاقة او انه استكمال للقاء المسيحي الذي عقد في بكركي، مشيراً الى ان البحث كان معمقاً، خصوصاً واننا لم نجتمع منذ زمن، لكنه رفض الكشف عن المواضيع التي تم تداولها، على اعتبار انه ليس هناك شيء للاعلام.

واكتفى البيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالاشارة الى ان قوى 14 آذار عقدت اجتماعاً موسعاً لقياداتها مساء امس في "بيت الوسط" جرى خلاله استعراض آخر التطورات في لبنان والمنطقة. وبحسب البيان، فقد حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الرئيس أمين الجميل، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الرئيس فؤاد السنيورة، والوزراء بطرس حرب، ميشال فرعون، سليم وردة وجان اوغاسابيان، ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنواب سامي الجميل، جورج عدوان، دوري شمعون، أحمد فتفت، سيبوه قلباكيان، انطوان زهرا، طوني أبو خاطر، وستريدا جعجع ومنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد والنواب السابقون باسم السبع، سمير فرنجية، صولانج الجميل، نائلة معوض، غطاس خوري، منصور غانم البون والياس عطا الله والسيد نادر الحريري والمستشاران محمد شطح وهاني حمود.

ولوحظ أن المجتمعين تكتموا بشدة حيال المداولات التي تمت بخصوص جلسة مجلس الوزراء التي تقرر رسمياً أن تعقد غداً الأربعاء، والتي ستبحث في ملف شهود الزور، في ضوء إصرار المعارضة على أن تكون حاسمة اما بالتصويت أو بالتوافق.

 

ماذا دار في اجتماع 14 اذار؟

المصدر السفير/ذكرت "السفير" أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان حاسما، في خلال اللقاء الموسع الذي عقدته قيادات 14 اذار مساء الاثنين في بيت الوسط، لجهة رفض التنازل في موضوعي المحكمة الدولية واتفاق الطائف واشارته الى ان التفاصيل الداخلية قابلة كلها للنقاش. ونقلت "السفير" عن أحد المشاركين في الاجتماع ان جلسة مجلس الوزراء لم يستغرق الكلام حولها اكثر من دقائق قليلة، حيث اكد الحريري موقفه الثابت لجهة الاعتراف بوجود الشهود الزور وبرفض احالة الملف الى المجلس العدلي. واوضح المصدر انه تم تفويض الحريري متابعة اتصالاته وتقرير ما يراه مناسبا، في الجلسة، على ضوء ثوابت 14 آذار، واكد اهمية توقيت اجتماع 14 آذار غداة اجتماع بكركي، في رسالة واضحة لتبني الحريري ودعمه النداء الصادر عن بكركي بكل ما تضمنه، لافتا الى انه تم في خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لقيادات 14 آذار. وشدد الحريري، بحسب المصدر، على أن القضية هي ابعد من الشهود الزور والمجلس العدلي وقال:" يريدون تطيير المحكمة الدولية وهذا أمر لن نقبل به"، كما اكد تماسك قوى 14 آذار ورفضه التخلي عن أي من حلفائه.

 

شمعون: لا يجـوز ان نخـرج عن الدستور والدولة إذا "هـزّ أحدهـم إصبعـه" أمامنا

وصف رئيس حزب "الوطنيون الأحرار" النائب دوري شمعون لقاء قيادات 14 آذار الذي عقد مساء أمس في بيت الوسط بالجيّد، معتبراً أن "جوّ اللقاء جاء في إطار اللقاء المسيحي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في بكركي حيث الموقف نفسه لا بل تكملة له". وأكد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" انه "في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الأربعاء لن يحصل أي تغيير في موقف قوى 14 آذار"، آملاً من الطرف الآخر عدم "تصغير العقل" والوصول الى التصويت، "كي تسير الأمور كما يجب لما فيه مصلحة البلد".

وشدّد شمعون على أن "ملف "شهود الزور" هو شأن القضاة، علماً أن هذا الملف مرتبط بالقضية الأساسية اي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي باتت بيد المحكمة الدولية وبالتالي موضوع "شهود الزور" ليس من صلاحية الدولة اللبنانية". واعتبر أن الطرف الآخر يخلق جوّاً من الخربطة، قائلاً: "نحن لن نسمح لهم بذلك". ونصح المعارضة ووزرائها بعدم اللجوء الى التصويت، لأنهم وقتذاك سيخسرون. وعن موقف وزراء "اللقاء الديمقراطي" إذا طرح ملف "شهود الزور" على التصويت، قال: "نعرف كيف يتصرّف النائب جنبلاط"، مذكّراً بانتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية "حيث 3 نواب من كتلة الشهيد كمال جنبلاط صوّتوا مع فرنجية و3 آخرين صوّتوا ضده". وتابع: "عندما نصل الى التصويت، النتائج تتكلّم".

وعن موقف سمير جعجع بأن إذا ما خيّرنا بين الحكومة والمحكمة الدولية فالأفضل بدون حكومة، أيد شمعون هذا الموقف، معتبراً أن "هناك مواضيع يجب من خلالها احترام الدولة والدستور والقيم اللبنانية، ولا يجوز أن نخرج عنها إذا خرج أحدهم ليهزّ "إصبعه" أمامنا". وأضاف: "فعلوا ذلك مرّة ونجحوا، لكن هذا الأمر لا مجال لأن يتكرر". وعما إذا كان سعد الحريري أطلع المجتمعين بالأمس في بيت الوسط على أجواء الاتصالات السوري – السعودي، قال: "لا جديد في هذا المجال".

ورداً على سؤال، قال شمعون: "إذا كان بعض الأشخاص يتقاضون معاشات من "حزب الله" فهذا لا يعني أن كل الشعب اللبناني يعيش برخاء. واعتبر أن الجوّ الذي يخلقه "حزب الله" وحلفاؤه قد أتعب الشعب اللبناني، بدل أن يدرس مجلس الوزراء شؤون الناس، نجد من يدرس سبل خربطة البلد". وحمّل الطرف الآخر مسؤولية الوضع المعيشي وأجواء عدم الإستقرار"، مؤكداً أن "السياسة الاقتصادية الحالية ليست هي المسؤولة عن التردّي بل تعطيل عمل الحكومة الذي يمارسه "حزب الله" وحلفاؤه". وتعليقاً على الإنتقادات التي وجهت الى اللقاء المسيحي، أكد شمعون ان "البطريركية أو صرح بكركي كان ولا زال المكان الأنسب لطرح المواضيع الوطنية الكبرى"، وقال: "هذا الأمر كان على مرّ العصور ولم يتغيّر شيء الآن. وشدّد على أن بكركي ليست حلقة صراع أو حلبة ملاكمة، ولا يجوز جرّها الى هذا المستوى"، موضحاً أن لبكركي "دور وطني تلعبه، وهي فتحت المجال امام الأطراف المسيحية للاستماع الى طرحهم". وأضاف: "لا أحد يمنع الآخرين من التوجّه الى بكركي، ولكن ليس لإعطاء البطريرك الدروس التي تصبّ في مصلحة لبنان".

 

كيري: لا سلطة للبنان بتغيير المحكمة

المصدر السياسة الكويتية/أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون كيري إثر لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس, دعم بلاده لعمل الحكومة اللبنانية ومسار المحكمة الدولية, مشدداً على "عدم التدخل في عمل القضاء الدولي", ومنوهاً بالقيادة الثابتة والحازمة التي يظهرها الرئيس الحريري خلال هذه الظروف الصعبة.

وجدد كيري التأكيد للحريري باسمه وباسم الرئيس الأميركي باراك أوباما والكونغرس بدعم بلاده الثابت للبنان, سيداً ومستقلاً. وقال إن لبنان القوي هو أمر ضروري للشعب اللبناني, لافتاً إلى أن الرئيس أوباما ملتزم وبقوة بمساعدة لبنان على أن يعود قوياً وبدعم مؤسساته الديمقراطية القادرة على تمثيل مصالح الشعب اللبناني, ومشدداً على أن مساعدات الولايات المتحدة الاقتصادية والأمنية ستستمر من أجل بناء هذه المساعدات. وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات تدعم بحزم عمل المحكمة, وتدعم أيضاً عملها باستقلالية, وهي أنشئت بطلب من لبنان, ولم تنشأ من قبل الولايات المتحدة ولا من قبل أي كيان ذاتي آخر في المنطقة, بل هي كانت بناء على طلب لبنان واللبنانيين والشعب الذي سئم من فكرة أن الاغتيال يجب أن يكون أداة سياسية. وأشار إلى أن "عهد الاغتيالات يجب أن ينتهي, والأمم المتحدة بتصويت العديد من الدول التي اجتمعت كلها قررت أنه آن الأوان للبنان أن يجد مستقبلاً جديداً خالياً من الاغتيالات كأداة سياسية", مشدداً على أن "الأمر لا يتعلق بالشيعة أو بالسنة أو بالمسيحيين أو بالدروز, ليست هناك طائفية أو أي رابط آخر بأي كيان سياسي محدد, الأمم المتحدة تبحث عن الحقيقة, ونحن ندعم كلياً استقلالية هذه المحكمة وقدرة لبنان على تخطي هذه الأداة العنيفة والمدمرة التي تم استخدامها". وأكد كيري أن "الرئيس الحريري ليست لديه السلطة لتغيير المحكمة ولا للبنان هذه السلطة", مضيفاً "لا أحد يعلم النتائج التي ستخرج بها المحكمة وأنا أعتقد أنه أياً كانت هذه النتائج فإنها لن تكون موجهة ضد مجموعة محددة من الناس ولا ضد طائفة معينة أو أي وجهة نظر, بل ستحدد أشخاصاً معينين, وعلى هذا الأساس علينا أن نحكم على عمل المحكمة الدولية, وعلى العنف أن لا يكون أداة سياسية في لبنان مجدداً". كما زار كيري رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجرى عرض للعلاقات الثنائية واستمرار دعم الولايات المتحدة للبنان, إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

 

كيري ابلغ سليمان ما أبلغه اياه فلتمان

المصدر السفير/ذكرت معلومات خاصة بصحيفة "السفير" ان السناتور الاميركي حون كيري أكد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، ما كان قد أبلغه اياه نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان، بأن المجتمع الدولي ينظر باهتمام الى كيفية تصرف المؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية اللبنانية مع موجبات القرار الاتهامي المقبل.

 

"الانباء" الكويتية: "فتح" تطيح "لجنة طوارئ" المخيمات

المركزية - أشارت صحيغة "الأنباء" الكويتية إلى تعرقل مساعي انشاء مرجعية امنية فلسطينية داخل مخيمات لبنان، تحسبا لاهتزازات امنية وسياسية قد تمتد الى المخيمات.

وأكدت مصادر فلسطينية متابعة للصحيفة عينها ان "بعد مفاوضات ومباحثات استغرقت شهرا كاملا، توصلت الى الاتفاق على لجنة طوارئ لادارة الوضع في المخيمات حال اندلاع ازمات، لكن ممثلي حركة فتح، تحفظوا في اللحظات الاخيرة على انضمام "عصبة الانصار" الاصولية الى هذه اللجنة".

 

الدار" الكويتية: مصر ستشارك في ابرام "طائف -2

المركزية – اعلنت مصادر سياسية مصرية مطلعة لصحيفة "الدار" الكويتية أن القاهرة لا تمانع بل ستشارك في عقد أي مؤتمر "طائف 2" في شأن لبنان، مع مجموعة من الدول العربية وإيران، في أي عاصمة سواء في السعودية أو سوريا إو إيران في أي وقت، إذا اتفق الأفرقاء اللبنانيون بمساعدة دول عربية وإقليمية حاليا في تسوية وتهدئة الأوضاع في لبنان والاتفاق على خيارات سلمية تتجاوز مشكلة قرار المحكمة الدولية. وكشفت المصادر السياسية المصرية أن القاهرة تعلم عبر الدوائر الدبلوماسية والاتصالات، أن هناك تحركات غير معلنة تجري في شكل متقطع حيال إمكان عقد طائف جديد في عاصمة عربية، وخصوصا سوريا أو السعودية او حتى إيران، لإمكانية تسوية الأزمة الداخلية في لبنان عبر حلول مستديمة ونهائية، وأنها أبلغت بعض الأفرقاء العرب والدوليين استعدادها للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر الجديد، وهي لا تمانع في الحضور في أي وقت يتفق عليه على مستوى رفيع، حتى على مستوى وزير الخارجية جنبا إلى جنب مع نظرائه في لبنان وسوريا والسعودية وإيران. واعلنت المصادر المصرية أن القاهرة سمعت للمرة الاولى، عن مشروع مؤتمر الطائف الثاني هذا، عبر اقتراح تداوله وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال مباحثاته الأخيرة في القاهرة، حيث أبلغ يومها الى المسؤولين المصريين، أن هناك اقتراحا يتم تدارسه بشكل هادئ مع أطراف لبنانيين وعرب واقليميين، ولم يتبلور بعد، ثم علمت به القاهرة من أطراف غربيين عبر تسريبات دبلوماسية من فرنسا والولايات المتحدة في الأيام الماضية.

وقالت المصادر: "جرى تشاور في هذا الأمر مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري الذي أبلغ الى القاهرة أنه مجرد اقتراح حتى الآن ولو عقد طائف جديد ستشارك فيه مصر الى جانب دول عربية وإقليمية".

 

أوغاسبيان: لا تراجع عـن المحكمــــة ونرفض مساواة "الشهود" باغتيال الحريري

المركزية - أعلن وزير الدولة جان اوغاسبيان "التمسك بدور رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للوصول إلى تفاهمات في شأن المحكمة الدولية"، مشدداً على انها "قضية مصيرية ولا تراجع عنها". ورأى في حديث إذاعي "أن هناك خطورة في اخذ ملف شهود الزور الى أعلى مرجعية قضائية، لأن هذا الأمر يضع القضاء اللبناني في مواجهة القضاء الدولي ويصبح لبنان في مواجهة الشرعية الدولية وهو امر لا مصلحة للبلد فيه"، قائلا: "إذا كان هناك من داع لمقاربة هذا الملف فهذا من صلاحيات القضاء العادي".

وعن جلسة مجلس الوزراء غداً، لفت الى أن "موقفنا واضح وهو ان ملف شهود الزور غير موجود وسياسي في امتياز ولا يجوز وضعه متساويا مع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، آملا في ان "نراهن على أنفسنا في هذه المرحلة وعلى التفاهم اللبناني - اللبناني"، مشيراً الى "وجود متسع من الوقت حتى جلسة الغد، كي تدرك المعارضة إلى أين تأخذ لبنان". وشدد أوغاسبيان على "التمسك بلبنان العيش المشترك والتعددية والنظام الديموقراطي"، مؤكداً في الوقت عينه "التمسك بالمحكمة الدولية ومجريات التحقيق الدولي واتفاق الطائف، وإنطلاقا من ذلك سنأخذ القرارات اللازمة في مجلس الوزراء وخصوصا في المسائل السياسية".

 

 

 "الوطن" السورية: جلسة الغد تحدد اتجاهات العمل السياسي

المركزية- كتبت صحيفة "الوطن" السورية ان الحكومة اللبنانية، تنعقد غداً الأربعاء، "في جلسة مصيرية ستحدد اتجاهات العمل السياسي ومآل مجمل الوضع. ذلك أن بند شهود الزور الذي يتصدر جدول أعمال الجلسة، بات محور المشاورات والاتصالات السياسية المحلية حتى الخارجية، ويتعلق عليه تحديد مصير حكومة الوحدة الوطنية بذاتها، إذ إن قوى المعارضة السابقة لا تزال على موقفها الذي يرهن أي انعقاد للحكومة ببتها تلقائياً ومن دون مزيد من التسويف إحالة ملف الشهود الزور على المجلس العدلي". وكشف وزير بارز لـ"الوطن" "أن جلسة الحكومة ستعقد غداً في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان، بعدما سبق أن أبلغت قيادات المعارضة السابقة من يعنيه الأمر أنها لن توافق على أي جلسة للحكومة تعقد في السرايا، أي برئاسة رئيسها سعد الحريري، إلا بعد بت شهود الزور". وقال: إن المعارضة السابقة وضعت تصوراً تفصيلياً سياسياً وميدانياً لما سيكون عليه تحركها في هذه المرحلة في حال استمر التسويف وتواصلت المماطلة، "ولكن ليس في هذا التصوّر إطلاقاً أي فكرة لاستقالة وزرائها من الحكومة"، نافيا بذلك ما يتم تسريبه بين الفينة والأخرى بغية التشويش على الخطوات السياسية التي تستعد المعارضة السابقة لاتخاذها. وأوضح الوزير البارز "أن وزراء المعارضة سيجتمعون في غضون ساعات لتحديد آلية مقاربة ما سيكون عليه الوضع في جلسة الحكومة".

 

سوريا تضيق عليهم وتدفع بهم نحو لبنان الاجهزة الامنية ترصد تحركات السلفييـن بعد اغتيال الرائد جاسر في مجدل عنجـر

المركزية- يترافق الحديث عن صدور القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع سيناريوهات بدأت ترتسم في الاجواء وتتناقل تفاصيلها وسائل الاعلام كما المواطنين الذين يقرأون اخبارا عن تدريبات وحشود في هذه الجهة او تلك.

ومن الانباء المتداولة دخول بعض الاصوليين والسلفيين الى لبنان وجاء في هذا السياق في تقرير الى أحد الدبلوماسيين الاوروبيين نقلا عن مصادر امنية ان الاجهزة اللبنانية تتابع عن كثب نشاط التنظيمات والحركات الاصولية على الارض اللبنانية وهي رصدت في الآونة الاخيرة نشاطا ملحوظا لبعض الحركات السلفية الراديكالية السنية التي تسعى الى فرض سيطرتها على بعض المناطق في سهل البقاع وتحديدا الجهة الغربية منه وفي مناطق اخرى في محافظة الشمال وتحديدا في مدينة طرابلس وكذلك الامر في مدينة صيدا عاصمة الجنوب وبوابته، وان العناصر السلفيين يتنقلون بين المحافظات الثلاث وعبر الطرق البرية بارتياح تام ومن دون ان يعيق تحركها أي عائق. وتربط المعلومات هنا بين تفعيل السلفيين نشاطهم على الساحة اللبنانية وبين الهجوم الذي تعرضت له دورية عسكرية لبنانية في محلة مجدل عنجر المنطقة السنية القريبة من الحدود السورية والذي اسفر عن استشهاد الرائد عبده جاسر الذي شارك في معركة مخيم نهر البارد وسائقه زياد الميس.

وفي حين يتهم التقرير الاجهزة السورية بدعم المجموعات السلفية السنية في اطار الحد من طموحات حزب الله وجموحه بعيدا في حراكه السياسي والعسكري على الارض من جهة واضعاف تيار المستقبل الذي يقوده رئيس الحكومة سعد الحريري الا انه يعترف بالجدية التي تتعامل بها السلطات السورية مع ما تعتبره خطرا سنيا متصاعدا على ارضها وتعمل بشتى الطرق لاحتوائه قبل ان يستفحل. ويورد التقرير ان من بين الاجراءات السورية المتشددة والمستهدفة للسلفيين كان قرار وزير التعليم العالي غيث بركات بفصل 8 من اساتذة "كلية الشريعة" بعد اتهامهم بغرس افكار متطرفة في اوساط الشباب. ويشير التقرير ايضا الى ان هذا الاجراء أتى بعد أسابيع من قرار مماثل صدر بحظر ارتداء العلامات الدينية في الجامعات السورية كخطوة ترمي الى الحد من ظاهرة انتشار الحجاب وسط الفتيات والشابات. كذلك فقد اصدرت السلطات السورية قرارا بمنع وضع الملصقات الدينية على زجاج السيارات. علما ان الاجهزة السورية كانت اتخذت في وقت سابق من هذا العام قرارا بابعاد الشيخ صلاح الدين كفتارو من قيادة "مجمع النور" وهو ابن مفتي سوريا السابق احمد كفتارو الذي ابعدته بدوره، كما مارست الضغوط على النائب حسام حبش لاغلاق مركز الدراسات الذي كان يديره بعد اتهامه بالعمل لمصلحة السلفيين.

 

سمير فرنجية: "أيار جديد" لن يغير شيئاً بل سيفاقم من الأزمة ولن يصل إلى أي مكان 

أعلن النائب السابق سمير فرنجية ان لقاءات قيادات "14 آذار" تتم دائماً بشكل دوري، إلا ان لقاء الإثنين أتخذ ضجة نظراً للإعلان عنه، مستغرباً الأجواء التي يشيعها البعض عن تنازلات سيقوم بها الرئيس سعد الحريري. وشدد على ان موضوع عدم تخلي الرئيس الحريري عن رفاقه حسم منذ فترة.

وفي حديث لـ"لبنان الحر"، أوضح فرنجية ان يمكن القول بأن الإجتماع كان استكمالاً لإجتماع بكركي، كون الإجتماعين يؤكدان الثوابت نفسها، وكون من شارك في إجتماع بكركي شارك في الإجتماع الموسع في بيت الوسط، لافتاً إلى مباركة المفتي والترحيب الإسلامي باجتماع بكركي.

وتعليقاً على كلام الأمين القطري لحزب "البعث" فايز شكر عن ان إجتماع بكركي كان ينقصه أنطوان لحد، قال فرنجية: "هذا قلة تهذيب".

وأشار فرنجية إلى ان الفريق الآخر بحالة ضياع كونه متأكداً من ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا يمكن إسقاطها، وهم بالتالي يلجأوون إلى التصريحات العالية النبرة للتعويض عن خسارتهم وعدم قدرتهم على إحداث أي تغيير.

وأكد فرنجية ان "ما من بلد من دون محكمة"، لأن ما من استقرار من دون عدالة، مشيراً إلى ان كلام رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع عن ان إذا ما خيّرنا بين الحكومة والمحكمة فإننا سنختار الحكومة هو لقطع محاولات الإنقلاب على النظام التي يقوم بها فريق معروف.

وعن رد النائب وليد جنبلاط على كلام جعجع، رأى فرنجية ان الدور المطلوب من جنبلاط هو البحث عن تسوية لناحية القرار الظني.

ورداً على سؤال عما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء الأربعاء قد ترسخ الشرخ الحكومي، لفت فرنجية إلى ان الرئيس ميشال سليمان مورست عليه ضغوط عدة من الفريق الآخر، إلا انه مدرك لأهمية الجلسة الحطومية، مستبعداً ان يكون لـ"8 آذار" مصلحة في التغيير الحكومي، كون الحكومة تؤمن لهم الغطاء الشرعي. وأكد ان الحكومة أساساً معطلة ومشلولة، نظراً لسياسة التعطيل الممنهج التي يمارسها البعض.

هذا، وأشار فرنجية إلى ان "حزب الله" يمارس الأسلوب التهويلي منذ 5 سنوات ولم يصل إلى نتيجة، مضيفاً: "لن نواجهه بالسلاح، فلا رغبة لنا بذلك". وأكد ان "أيار جديد" لن يغير شيئاً، بل سيفاقم من الأزمة ولن يصل إلى أي مكان. وعن تصاريح النائب ميشال عون الأخيرة، شدد فرنجية على ان عون تابع بشكل كامل لـ"حزب.الله" الذي يستعمله وسيلة للضغط، مضيفاً: "لم يسبق لأحد ان هاجم طائفة باكملها كما فعل عون".

 

حزب الله اجرى تدريبا مكثفا للسيطرة على الدولة

المصدر القدس العربي /قالت مصادر امنية وسياسية اسرائيلية، وُصفت بانّها رفيعة المستوى، امس الاثنين، انّ الدولة العبرية قلقة جدا من التطورات الاخيرة في لبنان، وتحديدا من حزب الله، على خلفية التطورات الاخيرة، والنشر في صحيفة (وول ستريت جورنال)، امس الاول، حول نية المحكمة الدولية توجيه الاتهام للمسؤول العسكري السابق في حزب الله، كاحد المتهمين الرئيسيين بقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق، رفيق الحريري، في العام 2005. وقال محلل شؤون الشرق الاوسط بالقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، ايهود يعاري، في النشرة المسائية امس انّه وبناء على مصادر سياسية وامنية في تل ابيب، توجد مخاوف حقيقية لدى صنّاع القرار في تل ابيب من قيام حزب الله بالسيطرة عسكريا على لبنان، لوأد قرارات المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال الرئيس الحريري. وبحسب المحلل الاسرائيلي، الذي زعم اعتماده على مصادر رفيعة في اسرائيل، فانّ حزب الله اجرى في الاونة الاخيرة تدريبا عسكريا واسع النطاق لمحاكاة قيام قوات الحزب، والتي يبلغ تعدادها، بحسب المصادر الاسرائيلية، اربعين الف جندي، بين نظاميين واحتياط، بالسيطرة عسكريًا على لبنان.

وزاد قائلا ان الحزب تدرب على السيطرة على المعابر الحدودية للدولة اللبنانية، وعلى مطار بيروت الدولي، بالاضافة الى المدن الرئيسية، لافتاً الى ان الحسم العسكري لحزب الله لن يستغرق وقتا طويلا. وبحسب السيناريو الاسرائيلي، كما قال التلفزيون العبري، فانّه بعد الحسم العسكري، سيقوم حزب الله بالعمل على تشكيل حكومة دمى تعمل بحسب امرته، مشددا على انّ رئاسة الوزراء لن تكون، بحسب المصادر عينها، من حزب الله، انما سيقوم الحزب بتعيين شخصية سنية موالية له، بالاضافة الى عدد من الوزراء المسيحيين، وهذه الحكومة، وفق المحلل الاسرائيلي، التي ستتخذ قرارا مبدئيا يعلن لبنان بموجبه تنصله من قرارات المحكمة الدولية في ما يتعلق باغتيال الحريري، وبحسبه فانّ هذا هو السبيل الوحيد لانقاذ حزب الله من التورط في قضية اغتيال الحريري. وتابع المحلل، نقلا عن نفس المصادر، انّ الجمهورية الاسلامية الايرانية تساعد حزب الله من اجل اخراج المخطط المذكور الى حيّز التنفيذ، مشيرا الى ان الهدف الرئيسي لايران وحزب الله، هو تحويل لبنان الى دولة تابعة لايران، تكون فيها الطائفة الشيعية، وفي مقدمتها حزب الله، من صنّاع القرار الرئيسيين في الدولة.

ولم يُشر المحلل الاسرائيلي، لا من قريب ولا من بعيد، الى ردّ الفعل الاسرائيلي في حال اخرج السيناريو المذكور الى حيّز التنفيذ.

تجدر الاشارة في هذا السياق، الى انّ قائد اللواء الشمالي السابق في الجيش الاسرائيلي، الجنرال في الاحتياط اودي ادم، الذي اقيل من منصبه خلال العدوان على لبنان في صيف العام 2006 بسبب اخفاقه، كان قد صرح في العام 2005 بانّه اذا لم تقم الدولة العبرية بعملية عسكرية واسعة النطاق ضدّ حزب الله، فانّ الامين العام للحزب، الشيخ حسن نصر الله، سيتحول الى حاكم لبنان الفعلي، على حد تعبيره.

 

هل يؤدي تحرك واشنطن وباريس إلى تفاقم الأزمة حول المحكمة؟

النهار/خليل فليحان/وسّعت الولايات المتحدة وفرنسا اتصالاتهما من اجل تجنيب لبنان ازمة بسبب خلاف الافرقاء المحليين على المحكمة الخاصة بلبنان، بعدما تبين لهما ان خطر الفتنة آت بعد صدور القرار الاتهامي. ولاحظ مصدر ديبلوماسي ان الدعم الاميركي العلني للحكومة ولرئيسها سعد الحريري لم يبدل موقف المعارضين لتلك المحكمة، رغم اتصالين هاتفيين اجرتهما وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومراسلات ديبلوماسية، وسبقها الى ذلك زيارة خاطفة لبيروت لمساعدها لشؤون الشرق الاوسط السفير جيفري فيلتمان الذي ادلى بتصريحات داعمة للمحكمة وتمسك بلاده بها، وانه يستحيل على الحريري ان يطالب بالغائها. وأمس زار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور جون كيري بيروت ودمشق واكد في لبنان  الرسالة نفسها بالنسبة الى المحكمة وطلب في سوريا مساعدتها والاتصال باصدقائها اللبنانيين لاقناعهم بالقبول بانتظار صدور القرار الاتهامي.

ولفت الى ان واشنطن لم تكتف بالاتصالات مع لبنان وسوريا، بل سيتمحور التشاور في العاصمة الاميركية اليوم مع مصر بشخص وزير خارجيتها احمد أبو الغيط ومدير الاستخبارات عمر سليمان. ويذكر ان فيلتمان زار فرنسا قبل ايام والتقى مسؤولين فرنسيين بارزين في قصر الاليزيه والكي دور سيه للاتفاق على خطة تحرك تحمي لبنان من اي اضطراب امني.

وادرج المصدر الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لبيروت يومي الجمعة والسبت الماضيين في اطار التنسيق مع الاميركيين، بدليل تشابه المنطقين الرسمي والعلني في لقاءات الموفدين مع المسؤولين الحكوميين والحزبيين. وخلاصة الامر ان واشنطن وباريس لا تعلمان اي شيء عن مضمون القرار الاتهامي ولا عن موعد صدوره، لكنهما اكدا انه لن يتهم لا طائفة ولا حزبا. ولفت الى ان اتصالات كوشنير في بيروت كانت شبه شاملة والتقى ممثلا عن الحزب، فيما الاتصالات الاميركية كانت محدودة واقتصرت على مسؤولين رسميين. واستدرك ان اللقاءات التي عقدها كوشنير لم تقنع مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب عمار الموسوي، بل على العكس حصل توضيح وتوضيح مضاد بين الرجلين لحقيقة الحديث الذي جرى بينهما. واوضح ان التحرك الاميركي مع دمشق جرى بواسطة كيري، اي ليس من الادارة مباشرة وان تكن مهمة السناتور في سوريا ولبنان تحصل بالتشاور مع وزارة الخارجية وسيرفع تقريرا بنتائج محادثاته بعد عودته الى واشنطن.

واشار الى ان باريس هي على اتصال بدمشق والرياض لمعرفة مدى قدرتهما على جعل الرافضين للقرار الاتهامي يقبلون به من دون القيام بأي تحركات سياسية وامنية سلبية تؤثر على الاستقرار. واستبعد أن يؤدي التحركان الاميركي والفرنسي الى معالجة الازمة، بل على العكس قد يزيدانها توترا وتصعيدا، وفقا لمعلوماته. وذكر ان دخول واشنطن وباريس على الخط بهذا الشكل العلني والسريع جاء بعدما تبين للعاصمتين ان الاتصالات السورية والسعودية لم تؤد الى اي تقدم، بل على العكس، أخذ التراشق بين الفريقين المتخاصمين في الثامن والرابع عشر من آذار يتصاعد من دون  ضابط اعلامي للحريات. وقد نبّه السفير السعودي على عواض العسيري الى دور الاعلام في شحن النفوس وذلك في ختام اجتماعه الى رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب أمس. وأيد ما ركز عليه الديبلوماسي السعودي من ان الحل الانسب هو لبناني وليس ذلك "المستورد ولا المفروض" والعودة الى طاولة الحوار ومجلس الوزراء هي الطريق الاقصر الى مواجهة ما ينتظر البلاد من اهتزاز تتضافر الجهود لمنع نتائجه او على الاقل حصرها.

 

انتقد اجتماع بكركي وأيّد مواقف سليمان

جنبلاط: بعض اليمين جرَّنا إلى الخراب

النهار/انتقد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط "اللقاءات التي عقدت قبل ايام واتخذت طابعا مذهبيا"، في اشارة الى "اللقاء المسيحي" في بكركي، معتبرا انه "كان من الافضل الاحتفاظ بصورة الحوار الوطني الجامع (...) بدل العودة الى مكونات اللون الواحد". وقال في مقاله الاسبوعي في جريدة "الانباء" الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي: "سيقضي فوز اليمين الجمهوري الاميركي في الانتخابات النصفية الاميركية وهزيمة الرئيس الاميركي باراك اوباما في هذا الاستحقاق الانتخابي على اي امل في ما يسمى فتات التسوية في الشرق الاوسط التي سعى اليها اوباما منذ مطلع ولايته الرئاسية. فأي كلام على عودة المفاوضات المباشرة او غير المباشرة ليس سوى مضيعة للوقت.

(…) اما اللقاءات التي عقدت قبل ايام واتخذت طابعا مذهبيا، فكان من الافضل الاحتفاظ بصورة الحوار الوطني الجامع الذي يضم مختلف الاطراف والاتجاهات، بدل العودة الى المكونات ذات اللون الواحد. والمواقف التي صدرت تطرح العديد من علامات الاستفهام وخصوصا لتزامنها مع عودة اليمين الجمهوري الاميركي وخطابه المتشدد. فكأن هذا التناغم القديم – الجديد بين اليمين الاميركي وبعض اليمين اللبناني عاد الى الحياة وانتعش مجددا، بينما تثبت التجارب ان الازمات لا تعالج بالبيانات والبيانات المضادة، بل بالحوار الصريح المباشر. لقد سبق ان اختبرنا بعض تجارب اليمين اللبناني ورأينا الى اين اوصلتنا رهانات بعضهم وخياراتهم السياسية واقل ما يقال فيها انها جرت البلاد الى الخراب في الكثير من المحطات. من هنا، يجب الاستفادة من دروس الماضي واستخلاص العبر. لا مناص امام اللبنانيين الا العودة الى التواصل والحوار والنقاش حول مختلف القضايا التي تشكل مخاوف للبعض وهواجس للبعض الآخر، فهناك ثوابت محددة ارساها اتفاق الطائف واجمعنا عليها كلبنانيين، فلماذا العودة الى الوراء والقفز في المجهول، بدل البناء على هذه الثوابت وتكريسها في اطار الواقع اللبناني؟ لقد سبق واعلنا موقفنا المؤيد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي يسعى جاهدا لحماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية على قاعدة ثوابت اتفاق الطائف وحماية المقاومة والعلاقات المميزة والطبيعية مع سوريا واتفاقية الهدنة مع اسرائيل، ونحن لا نزال على موقفنا هذا. فالرئيس سليمان انتخب بالاجماع، ومساندته هي واجب على كل القوى السياسية، من مواقعها المختلفة، لتجاوز هذه المرحلة الحساسة والدقيقة". • استقبل النائب جنبلاط وزير الاقتصاد محمد الصفدي في حضور مستشاره انطوان قسطنطين والعميد طنوس معوض، وقد استبقاهم للغداء.

 

وليامز من معراب يأمل في انسحاب اسرائيلي قريب من الغجر مجلسا الوزراء والنواب ملاعب الحوار

المركزية – اعرب ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز عن امله في انسحاب اسرائيل من الجزء الشمالي من بلدة الغجر قريبا، ما سيشكل تطورا مهما نحو المزيد من التقدم في التطبيق الكامل للقرار 1701. وشدد على اهمية الحوار داخل مجلسي الوزراء والنواب وطاولة الحوار. تابع وليامز اليوم جولاته على القيادات السياسية وزار رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في القوات جوزف نعمة ومستشار العلاقات الخارجية ايلي خوري. بعد اللقاء قال وليامز: أجرينا جولة أفق حول التطورات الداخلية والخارجية، وتطرقنا الى القرار 1701 قبيل سفري الاسبوع المقبل الى نيويورك من اجل لقاء مجلس الأمن لمناقشة التقرير الاخير حوله، لاسيما بعد الاجتماع الذي جمع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو". واشار الى ان الجانبين بحثا في مسألة استمرار احتلال اسرائيل للجزء الشمالي من بلدة الغجر". وامل وليامز في "ان نرى انسحاباً قريباً من الجزء الشمالي لهذه البلدة ونحن نكثف جهودنا منذ سنتين مع قادة اليونيفيل لتحقيق هذا الغرض لأن هذا الانسحاب سيُشكّل تطوراً مهماً نحو المزيد من التقدم في التطبيق الكامل للقرار 1701 ووقف دائم لإطلاق النار".

وشدد وليامز "على اهمية الحوار بين الافرقاء اللبنانيين وضرورة استمراره داخل مؤسسات الدولة التي تحمي الشعب واي حوار في أي قضية حساسة يجب ان يحصل داخلها".

ونفى علمه بموعد الانسحاب الاسرائيلي من الغجر آملاً في حضور تطور اسرائيلي ما في هذا الاطار. وقال ردا على سؤال "ان اللبنانيين متحدثون لبقون ويتسمون بميزة الافادة من المشهد الاعلامي المتعدد بحيث ان كلّ فرد يتمتع بحرية اعلان رأيه بصراحة على شاشات التلفزيون والانترنت وفي الصحف وهذا امر جيد، والوضع مشابه داخل المؤسسات حيث ان لدى اللبنانيين مجلسي الوزراء والنواب فضلاً عن طاولة الحوار التي يرعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وهذه هي ملاعب هذا الحوار". الشاب: والتقى جعجع بعد ذلك النائب باسم الشاب الذي لفت الى ان الوضع دقيق ودعا الى التعقل والهدوء وعدم استباق الامور. وعن امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء توقع الشاب "ان نشهد جلسة هادئة"، مشيرا الى ان "الحل يكمن في التوافق"، آملا في "ألا نصل الى التصويت في مسألة شهود الزور".

 

عسكرة لبنان: دولة الطائفة تهدد دولة الطوائف

غسان الإمام (الشرق الأوسط)

السياسة، في غريزتها المتكتمة، تفضِّل اختصار الإعلام. النظام العربي، منذ الاستقلال، أحكم إحاطة قضايا الصراع والخلاف بالأسلاك الشائكة. السياسة تعهد إلى الدبلوماسية بمهمة حجب التفاصيل. بإشاعة التفاؤل عبر الحديث عن الخطوط العامة للقضايا المبهمة. حجب الواقع الميداني والمعلوماتي وضع أمما وشعوبا، في التاريخ، أمام صدامات وحروب مفاجئة ومهلكة. مداراة لصدّام، حجبت دبلوماسية النظام العربي مقدمات الحرب الإيرانية - العراقية، ثم مقدمات اجتياح الكويت، ليفاجأ العرب بحربين، لم يكونوا على علم باحتمال اندلاعهما. الآن، هناك ظن بأن تفادي الانفجار المحتمل في لبنان، يتم بوضع الأصابع في الآذان، فيما اللبنانيون يتداولون في مجتمعاتهم ولقاءاتهم الحديث عن الخطر «المطلوب السكوت عنه». من هنا، فغرضي في صحيفة عربية رصينة كـ«الشرق الأوسط»، تعريف الرأي العام وصناع القرار فيه، بخريطة عسكرة لبنان، الخريطة المفترضة لاجتياح دولة الطائفة دولة الطوائف. غرضي أن يدرك الجميع، بمن فيهم السوريون والإيرانيون، ماذا يعني نشوب حرب جديدة في لبنان، من نتائج كارثية عسكرية وبشرية عليه، وربما أيضا على دول المنطقة.

في عسكرة لبنان، فالهدف الاستراتيجي لحزب الله تأمين الوصل الجغرافي والتمويني (اللوجيستي) بين مناطق الكثافة السكانية الشيعية: الجنوب. ضاحية بيروت الجنوبية. سهل البقاع. لتحقيق هذا الوصل، يتعيَّن على الحزب الإقدام على احتلالات واقتحامات.

بوقوف وليد جنبلاط على الحياد، وبفرض حياده على دروزه، وجيرانه المسيحيين في جبل الشوف، يغدو طريق بيروت - دمشق الجبلي الاستراتيجي مفتوحا أمام حزب الله، لوصل عاصمته السياسية (الضاحية الجنوبية) بقاعدته البشرية في سهل البقاع المجاور لسورية.

لتأمين وصوله إلى الجنوب (خزّانه البشري)، يتعين على الحزب تحييد مدينة صيدا، ومخيمها الفلسطيني الأكبر (مخيم عين الحلوة) في لبنان. صيدا ومخيمها شوكة سنية حادة في خاصرة المشروع الشيعي. فمن هذه المدينة، انطلق المشروع السياسي للحريري الأب. وسنّة صيدا أقوى شكيمة، من سنَّة بيروت الأكثر ميلا إلى الضوضاء، خصوصا بعد اجتياح الشيعة لهم في عام 2008.

في المقابل، يستطيع حزب الله الاعتماد على حليف فلسطيني، يتمثل بقاعدة أحمد جبريل العسكرية، على مشارف مدخل البقاع الغربي. وجبريل (79 سنة) عمَّد حلفه العسكري العريق من سورية الأب والابن، باقتراب من إيران مُغْرٍ للشهية، بحيث بات ذخرا «جهاديا» لحزب الله في لبنان.

بالإضافة إلى الأحواض السكانية الثلاثة، تمتلك الطائفة الشيعية (نحو 1.5 مليون نسمة) جيوبا سكانية في مناطق مسيحية، أو مناطق مسيحية - درزية. غير أنها لا تملك امتدادا سكانيا في شمال لبنان، باستثناء اعتمادها على الجيوب العلوية في طرابلس ومنطقتي عكار والضنية، حيث النفوذ السوري ينافس نفوذ الحريري، لدى التنظيمات الجهادية السنية المتحركة والنائمة.

الحوضان السكانيان السني والمسيحي أكثر انسجاما وارتباطا، من الأحواض الشيعية المقطعة الأوصال. هذا الانسجام يمنح القوات المدافعة عنهما حرية الحركة.

والمناورة. والتعبئة المشتركة. غير أن الضعف في الحوض المسيحي يتجلى في حصار قرى الشيعة لمدينة زحلة الكاثوليكية في سهل البقاع. كما يتجلى في توزع الموارنة على «القوات اللبنانية» حليفة السنة. وتنظيم «المردة». وتيار العماد ميشال عون حليفي سورية وإيران، ورديفي حزب الله في لبنان.

إذا تأخرت في الرواية، فلا يعني ذلك أني أُسقط الجيش اللبناني من الحساب. فقد ازداد عُددا وعَددا (نحو مائة ألف جندي)، نتيجة للدعم الأميركي الذي بلغت قيمته مليار دولار. بيد أن هامش المناورة السياسية يضيق أمام رئيس لبناني محايد قادم من قيادة الجيش.

في الحرب، الرئيس / العماد ميشال سليمان حريص على أن لا يتمزق الجيش إلى ألوية طائفية، كما حدث في الحرب السابقة. في السلم، يصمم الرئيس المدني على متابعة الحوار، حول إمكانية استيعاب ميليشيا حزب الله وسلاحه وصواريخه، في الجيش الشرعي، في مقابل تعهد بمشاركة الجيش الحزبَ في مقاتلة إسرائيل.

لكن الشيعة كثيرة الشكوك في الجديِّة القتالية للجيش الذي اقتصر دوره، منذ الاستقلال، على ضبط الأمن الداخلي. وامتد الشك، بحيث قاطع الحزب الشيعي أخيرا مائدة الحوار التي يديرها الرئيس سليمان. أما السنّة والمسيحيون، الأقل تنظيما وتسليحا من الشيعة، فهم يُعَوِّلُون على الجيش لحمايتهم من اجتياح، هو بمثابة انقلاب مسلح، لتقويض الديمقراطية (الطائفية) الفريدة من نوعها في المنطقة.

ما هي النتائج السياسية لعسكرة لبنان؟ واضح أن كفة حزب فيه 40 ألف صاروخ، لـ40 ألف مقاتل ومتطوع، ستكون هي الراجحة مبدئيا. في حرب طويلة الأمد، سيتعرض الحزب إلى الاستنزاف، سيما إذا تمكنت القوى السنية والمسيحية من استكمال تنظيمها وتسليحها.

امتداد أمد الحرب سوف يغري دول الجوار بالتورط فيها. إسرائيل لن تقبل بإمارة شيعية فارسية في شمالها. ولا بإمارة سنية إخوانية في جنوبها. تورط إسرائيل في حرب لبنانية، قد يدفع بسورية أيضا إلى التدخل، لحماية ورقتها التفاوضية الجهادية (حزب الله. حماس. الجهاد).

في حالة تعرض سورية إلى نكسة عسكرية، في مواجهة مع إسرائيل، فقد يُلهب تدخل عسكري تركي داعم لسورية، حربا طويلة عريضة في المنطقة. إسرائيل قد لا تنجو من صواريخ إيرانية مضطرة للانطلاق، تخلصا من الإحراج، في عدم قدرة إيران على إسناد سورية وحزب الله برا. التدخل والتورط يغريان بالتدخل والتوريط. لأن إسرائيل لا تقوى على خوض حرب تستغرق شهورا، فستضطر الولايات المتحدة الأميركية، أيضا، إلى التورط لإنقاذها. إذا ترددت إدارة أوباما، فقد يكون رئيس جمهوري، شبيه برعونته للرئيس «دبليو»، قادرا على إتمام المهمة. وهكذا، فالحروب تندلع لأسباب تافهة تمس الكبرياء. وتنتهي، بعد فوات الأوان، بندم جماعي مفجع. «حزب الطائفة» الذي يكفِّر ويرجم محكمة الحريري الدولية. ويهدد باجتياح دولة الطوائف، إذا لم تقاطع المحكمة. فهو مهدَّد بحرب إلكترونية. لا أتحدث عن حرب افتراضية، في لعبة «فيديو» مسلّية، وإنما عن تحويل لبنان إلى «تورا بورا» أفغانية - باكستانية. لن أبحث عن سمير جعجع في خرائب «تورا بورا» اللبنانية. عاصم قانصو «قبضاي» البعث في لبنان تعهد بتصفية جعجع خلال ساعتين، في قاعدته الجبلية (معراب). سأبحث عن وليد جنبلاط فيلسوف الحياد. لأسأله كيف سيكون «تموضع» الشيعة، إلى جانب دروزه، في استيطان «تورا بورا»، بجبل الشوف.

أما العماد عون، فسأجده حتما مع أقطاب الرأسمالية البرجوازية المارونية، لاجئين إلى «جِنان» الشيعة، هربا من نار البروليتاريا «القوّاتية».

 

لسنا مَنْ يصرخ أولاً

راشد فايد (النهار) لم يكن 7 أيار ابن لحظته. وكل قول إنه كان ردّ فعل ليس سوى غبار للتغطية على الحقيقة:حضّر "حزب الله" مقاوميه، بعدما احضرهم من عند خط المواجهة مع اسرائيل، وأجرى لهم تدريباً على احتلال بيروت شاركت فيه ميليشيات حلفائه من باب التنويع لا الحاجة أو الضرورة، ومن باب السخرة خدمة لاستراتيجية اقليمية.

كان احتلال وسط  بيروت يلفظ  أنفاسه. وحصار السرايا لم يزد فؤاد السنيورة، ووراءه 14 آذار، إلا تمسكاً بالشرعية وتصلباً في الدفاع عن الدولة. وكان إقفال مجلس النواب لتعطيل الدستور يلاحق اصحابه ويفضح قصورهم عن فهم الديموقراطية. كان العنف والترهيب أعلنا افلاسهما، وبات بحث 8 آذار عن مخرج من مأزقها واضحاً.

في تقاطع هذه السلبيات رُسم سيناريو الخروج من المأزق: افتُعل أمر شبكة الاتصالات الخاصة بـ"حزب الله"، كما افتعلت عقدة رئيس جهاز أمن المطار. "سُربت" معلومات عن الأمرين الى قطب 14 آذار (حينها) وليد جنبلاط  فاستفز. طلب وزراؤه في حكومة الصمود الوطني اصدار مجلس الوزراء قرارين في صددهما. رضخ الرئيس السنيورة تحت التهديد  باستقالة هؤلاء. برغم ان الحزب كان أدمن مسح قرارات الشرعية بالأرض، وعوّدنا أن أحكام القضاء (وغيره) لا تقترب من حدود دويلته، ولم يعتد الخضوع لقرارات الادارات الرسمية، فلقد ادعى الخوف من قراري مجلس الوزراء.

كان 7 أيار احد انجح المسرحيات السياسية في البلد: انتشر حماة السلاح من اجل السلاح في العاصمة وفي الجبل لتأديبهما، ميدانياً، ولقلب الطاولة سياسياً وتحويل هزيمة احتلال وسط بيروت وتعطيل التشريع الى نصر سياسي توّج في الدوحة.

ما يجري اليوم تطبيق للمنطق نفسه مع وقائع مختلفة ومعطيات متمايزة: بدل احتلال قلب المدينة وقلب السلطة، تجري محاولة احتلال الرأي العام، وابتداع وسائل جذبه.

مرة بشهود الزور،ومرات بمنع "استباحة" العيادة، وتمويل المحكمة، ومخاصمة القضاة اللبنانيين فيها.

كان 7 أيار انقلاباً مسلحاً على انتصار 14 آذار الديموقراطي المدني. اليوم يتوهم اهله ان في استطاعتهم كسر العدالة وهي الأساس في الممارسة الديموقراطية.

يشق أهل 7 أيار طريقا الى تكراره. يتوهمون انها سالكة وآمنة، ويتجاهلون ان نهايتها مقفلة لا يفتح بابها سوى الاجماع الوطني: يريدون فرض رؤيتهم على البلد برهبة السلاح، وافتعال الوقائع. والمزاوجة بين الاثنين تقتضي التخويف من "الذئب"، على ما تقول الرواية الشعبية الشهيرة، وهو هنا الفتنة السنية – الشيعية المزعومة. مزعومة. نعم. فلو كان هناك من فتنة، فإن أوانها قد فات.

يحاول "حزب الله"، منذ ما قبل الظهور المتلفز لأمينه العام  تأكيد أن اتهامه باغتيال الرئيس الحريري آت في قرار المدعي العام للمحكمة الدولية. وهو لكثرة ما كرّر اتهام نفسه، بلسان آله وصحبه، كاد يجعل التهمة واقعاً ومسلمة. لو كان هناك من يبغي الفتنة من الرصيف المقابل لضاحية الحزب، وتحت اي اسم كان، اما كانت هذه اندلعت، منذ اشهر تفخيخاً وتفجيراً واغتيالات؟ أليس تكرار القول باتهامه، وحرصه على أن يبدو صفاً متراصاً لا يخترقه تجسّس ولا عمالة، الى حد تمتع محيطه وأهله بمناعة إلهية، ما يستفز "ألوهية" أطراف آخرين، ويجعلهم يشعلون الفتنة؟

لا يأتي الكلام على اقتراب الفتنة، والتحذير من "مناخات سلبية" إلا من جهة واحدة، هي نفسها التي تتقدم النقاش في صورة ضحية المحكمة. هي الضحية في فتنة لا يعرف بمجيئها أحد غيرها. وهي الضحية لقرار اتهامي وحدها تعرف حرفية نصه الذي لم يوضع بعد، وعلى الأقل لم يعلن بعد.

سؤال يطرق البال: أليس في العادة الاجتماعية أن نغفر للضحية انتقامها؟ وكيف إذا كان الشغل الشاغل للضحية المزعومة تحضير الرأي العام لقبول هذا الانتقام بزعم دفاعها اللاعنفي عن نفسها، كما في ما سمي قرائن نصرالله، وحماية "الأعراض" في عيادة الطبيبة شرارة؟

تحاول "الضحية المزعومة" التلويح بأنها مدفوعة الى استخدام القوة في لحظة آتية، وان عذرها (المزعوم) في ذلك أنها بذلت كل جهد لتجنب "الاعتداء "عليها.

ذلك يبث القلق بين اللبنانيين وخصوصاً ان التهويل الممارس لا يكتفي بالاعتداء على استقرارهم الوطني، بل يتعداه الى ضرب منطق القانون والحقائق والقيم الكبرى حين يستخدم الشعبوية والشعارات الاستنفارية وتشويه الوقائع لتضليل الرأي العام، وتكوين سياج حماية لاستخدام السلاح.

قد يبقى ذلك طي المخاوف، وقد ينقلب الى واقع. لكن الخوف يجب ألا يكون من وقوعه، بل من الانجرار الى لعبته. لماذا؟

أولاً، لأن الاستقرار تحميه الشرعية، ولو أن لدى كثيرين تساؤلات عن دور أدواتها العسكرية. ثانيا، لأن الضحية الحقيقية، أي الأكثرية اللبنانية التي تريد العدالة والحقيقة، لا تملك ترسانة أسلحة كحال من يواجهها. ثالثاً، لأن هذه الأكثرية  تملك أقوى سلاح، وهو اللاعنف،.فإذا هتك السلاح الاستقرار يرد عليه بالاعتصام بالسلبية في كل مكان: في القرن الماضي، أطلق لاعنف غاندي إشارة احتجاب الشمس عن الامبراطورية البريطانية. لماذا لا تأفل شمس السلاح عن الداخل بلاعنف لبناني؟

"الحياة وقفة عزّ فقط"، كما قال أنطون سعادة. ألا يستحق الاستقلال الثاني وقفة عز تسقط سلطة السلاح وتحيي سلطة الرأي العام والقانون والديموقراطية؟

يعيش لبنان لعبة عض أصابع. من يصرخ أولاً يخسر. صرخة واحدة إن كانت أولاً تربح. هي صرخة اللاعنف. هي لا تسقط السلاح. تلغيه.

 

بعد الانتصارات الجامعية ... طلاب الاستقلال "بالمرصاد" لكل محاولات "الانقلاب"... والعين على "الامركيتين"... 

سلمان العنداري/لا شكّ ان الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف وفي جامعة سيدة اللويزة حملت معها اكثر من مؤشر واكثر من رسالة شاء شباب الرابع عشر من آذار وشباب الثامن من آذار على السواء ارسالها في كل الاتجاهات، على اعتبار ان "الاستحقاق الطلابي" يرتدي كالعادة حلّة سياسية بامتياز، تتحدد على اساسه معالم الصورة السياسية السائدة بين القوى المتخاصمة... وبين معايير الربح والخسارة، كان لموقع 14 آذار جولة على مسؤولي الطلاب في حركة 14 آذار للوقوف عند ارائهم.

شربل عيد لموقعنا: هل يقرأ العماد عون الابعاد الحقيقية للنتائج؟؟

يعلّق شربل عيد، رئيس مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية على الانتصار الجامعي، فيعتبر ان "النتيجة تدل على ان منطق ثورة الارز يعلو ولا يعلو عليه اي تهويل او صراخ او عويل من اي جهة اتت، فشباب لبنان اكدوا مرة اخرى ان كل هذا الضجيج المفتعل لن يرسو على اي نتيجة، لأن شباب الاستقلال مصممين على حماية كل الانجازات السابقة، وعلى استكمال كل ما لم يُنجز بعد من اهداف، من المحكمة الدولية والعدالة، الى التصميم على العيش بارادة حرة دون مظاهر القمع ومشاهد الاعتقال في دولة قادرة ومستقلة، لا دويلة السلاح غير الشرعي خارج اطار القوى المولجة في الحفاظ على الامن، ومن هنا اتت النتائج لتؤكد على الثبات في الخيارات مهما تعاظمت المصاعب".

وسام شبلي لموقعنا: معركة قالت لا لمنطق السلاح غير الشرعي

بدوره يشدد منسٌّق "شباب المستقبل" وسام شبلي على الطابع الخاص للمعركة الطلابية التي ارتسمت في "اليسوعية" و"سيدة اللويزة"، معتبراً ان "المعركة كانت سياسية بامتياز بين 14 آذار و8 آذار، والنتائج اكدت مرة جديدة ان 14 آذار ما زالت قوة سياسية حيّة رغم كل محاولات الايحاء بأن عقد هذه الحركة قد انفرط وان المتغيرات السياسية ابعدت الشباب عن صلب هذه الحركة، الا ان رياح "8 آذار" جرت عكس ما تشتهي السفن، لتؤكد مرة اخرى ان الشباب الاستقلالي الذي لعب دوراً اساسياً في انتفاضة الاستقلال عام 2005، ها هو اليوم يستمر في النضال من اجل بناء الدولة الحقيقية المبنية على المؤسسات والقانون واحترام الشرعية وحصرية السلاح".

نديم يزبك لموقعنا: الانتصار ردّاً على "غسل الادمغة المستمر"...

اما القيادي في "الكتائب اللبنانية" نديم يزبك فيرى "ان فوز طلاب 14 آذار انما يعكس الارادة الشعبية الموجودة تجاه كل الثوابت السياسية الرئيسية التي تنادي بها قوى انتفاضة الاستقلال، والتي تتمثل بالتمسك بالدولة والمؤسسات وبرفض منطق السلاح غير الشرعي والتعطيل السائد في البلد، والتأكيد على الخط الاستقلالي من اجل تحقيق العدالة والكشف عن مرتكبي الجرائم والاغتيالات التي حصلت في لبنان في السنوات الماضية".

هذه المعركة برأي شبلي "اثبتت خيارات قوى 14 آذار السياسية في موضوع التمسك بالمحكمة الدولية وبضرورة الوصول الى الحقيقة والعدالة الكاملة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء، كما انها تؤكد بشكل واضح على ان اللعبة الديمقراطية هي الاساس في خوض المعارك "السياسية" وفي حسم خيارات الناس، على حساب العنف والتهديد والوعيد".

الانتصار بحسب يزبك "اظهر ان الطبقة المثقفة والواعية في المجتمع اللبناني المتمثلة بطلاب الجامعات، اثبتت خياراتها، وقالت كلمتها بقوة، وهذه الخيارات اعطت دفعاً جديداً وقوياً للقيادات والقوى السياسية في 14 آذار من اجل التمسك بالمبادىء التي ناضلنا من اجلها، ومن اجل التشديد على ان منطق التهويل والتهديد لم يعد يجدي نفعا بأي شكل من الاشكال في فرض رأي معين على الشعب اللبناني، وان عمليات غسل الادمغة من خلال ترهيب وترغيب الاحرار في لبنان لن تُثنيهم عن تحقيق اهدافهم الوطنية. فأتت النتائج الجامعية الاولية بمثابة ردّ على كل كُتب في بعض الصحف من تهويلات وسيناريوهات".

تراجع مسيحي فاضح في صفوف التيار؟

على مستوى الشارع المسيحي، اظهرت النتائج تراجعاً مسيحياً مستمراً في صفوف التيار الوطني الحر لصالح قوى الرابع عشر من آذار بشكل عام، وحزبي القوات والكتائب بشكل خاص. هذا الواقع يقرأه بو يزبك من زاويتين، "الاولى تؤكد على صحة الثوابت التي يؤمن بها حزبي الكتائب والقوات والراسخة في عقول الشباب وطلاب الجامعات من جهة، كما تُشير الى حالة من الرفض الكبير للمنطق الموجود عند البعض في الشارع المسيحي وبخاصة عند التيار الوطني الحر والعماد ميشال عون الذي يرفض بمواقفه السياسية المتدحرجة تحقيق العدالة خارجاً عن كل الثوابت التاريخية للمسيحيين في البلد". اما الزاوية الثانية فتشدد على حرص الطلاب على الديمقراطية في لبنان، فقد بعثوا برسالة قوية الى كل القادة المسيحيين من العماد عون وفرنجية الى الدكتور جعجع والرئيس الجميل، ومفادها ان الخلاف المسيحي- المسيحي هو خلاف سياسي لا اكثر، ولا حاجة الى اللجوء للعنف والتهديد لحسم الخيارات، لأن صناديق الاقتراع قادرة على حسم الامور من دون الاساليب الاخرى التي نرفضها بشكل قاطع".

عيد الذي يعتبر ان "حزب الله" لن يتعلّم من هذه التجربة الديمقراطية التي تشهدها جامعات لبنان، يرى ان "الحزب" تحوّل الى عبء على حلفائه المسيحيين وبشكل خاص التيار الوطني الحر، "فخسارتهم الفادحة في مجمع "هوفلان" دفعت بمناصري "التيار" و"الحزب" الى رفع العلم الايراني بالقوة على مدخل الكلية، وهو لأمر مؤسف ومستغرب يفضح منطق حزب الله في تعاطيه مع الاستحقاقات الانتخابية، فالتجربة معه على المستوى الوطني لا تدل على "تقيّده" بالاصول المتبعة. ففي العام 2009 قالوا اننا سنخوض الانتخابات النيابية، والطرف الذي يحوز على اكثرية في المجلس النيابي يحكم البلاد، الا انه ورغم الفوز الكبير الذي حققته قوى 14 آذار في 7 حزيران، استمر هذا الفريق في وضع العصي في الدواليب، وفرض حكومة "الوحدة"، اضافةً الى تعطيلهم لعمل الدولة وقيامها بمهامها".

ويوجّه عيد رسالة الى الجنرال ميشال عون ويقول: "لا احد اكبر من تاريخ بلده وهواجس شعبه التاريخية، فالعماد عون لن يستطيع ان يحول قناعات مسيحية تاريخية من جهة الى جهة نقيضة، والانتخابات الجامعية تدل اكثر من اي وقت مضى على هذا الواقع، وفي هذا الاطار الفت الى ان اكثر من 78% من الصوت المسيحي في مجمع هوفلان صوّت مع خيار القوات اللبنانية و14 آذار، فهل يقرأ العماد عون هذه النتائج؟".

ليست معركة تحديد احجام ... انها معركة تثبيت الديمقراطية

لم تكن "واقعة اليسوعية واللويزة" معركة تحديد احجام بأي شكل من الاشكال بحسب شبلي، "لأنه لم يعد هناك فرق بين الاكثرية والاقلية في هذا البلد، خاصةً وان الفريق الآخر يعمد في كل مرة الى التشكيك بنزاهة النتائج رافضاً الاعتراف بحقيقة الامور، فيلجأ الى الطعن والتهديد والتشكيك مجدداً بدل اعادة حساباته، الا ان النتائج اثبتت متانة فريقنا السياسي ومدى التزام شبابنا بخيارات قوى 14 آذار الاستقلالية والوطنية من اجل مستقبل افضل على كل المستويات".

ومع التأكيد ان "المعركة التي خيضت لم تكن لإلغاء الطرف الآخر"، يُظهر منسّق شباب المستقبل حرصاً كبيراً على الحوار والتلاقي، اذ اكد ان "سياسة اليد الممدودة ستبقى قائمة باتجاه الفريق الاخر مهما استعر الصراع السياسي في لبنان، وهي السياسة عينها التي ينطلق منها رئيس الحكومة سعد الحريري في طريقة تعاطيه مع كل الاطراف والقوى، على امل ان تستمر الروح الديمقراطية في الاستحقاقات المقبلة بكل هدوء".

اما بعد ... العين على "الاميركيتين"...

وفي انتظار استحقاق الجامعة الاميركية في بيروت، والجامعية اللبنانية الاميركية، يلفت شبلي الى ان "الامور متجهة حتى هذه اللحظة الى معركة بين تيار المستقبل والقوات والكتائب ومكونات 14 آّذار بمواجهة ما تبقى من قوى الثامن من آذار، مع التأكيد على الموقع الحيادي للحزب التقدمي الاشتراكي، على امل ان نكسب هذه الجولة، ونؤكد مرة اخرى على خياراتنا، مع التشديد انه مهما كانت النتائج فالمنتصر الاكبر هو الديمقراطية، والروح الشبابية العالية".

ويتوجّه عيد الى الشباب اللبناني على ابواب الاستحقاقات الجامعية المقبلة: "الانتخابات التي نخوضها لا تعنيكم فقط كأشخاص، انما انتم تنتخبون لتأكيد انحيازكم الى مشروع الدولة ومشروع كرامة كل انسان في البلد في مواجهة مشروع الثامن من آذار التهويلي والتعطيلي، ومشروع الموت المستمر وادخالنا في النفق الاسود، واي نتيجة بيضاء نحققها من شأنها ان تعزز منطق ثورتنا نحو مستقبل افضل". موقع 14 آذار

 

لبنان عاد مركزاً لاهتمام السياسة الأميركية خشية تحويله الى "ورقة" في الاستراتيجية الإيرانية: الانقلاب على "الانقلاب" ممنوع  

أسعد حيدر/ المستقبل

"موقف واحد بلغتين مختلفتين". هذا ما تردّده باريس عن "التطابق" مع واشنطن في سياساتهما حول كل ما يتعلق بلبنان. بالمبدأ هذا الكلام صحيح. بالفعل غير دقيق. الفرق باللغة يُترجَم بالتباعد في النبرة والتطبيق والتنفيذ والملاحقة. دمشق هي نقطة القطع والوصل في كل هذا.

في الأساس، باريس وواشنطن، تريدان وتعملان على "رعاية أمن واستقرار لبنان". هذا الموقف الواحد ترجمته "رسالة واحدة يجب على الجميع بمن فيهم دمشق ألا يعتقدوا ان الساحة تغيّرت وأنّ ساعة الانقلاب على "الانقلاب" قد دقّت. لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 14 آذار. ما حصل قد حصل. التفاهمات الجديدة يجب أن تأخذ بالاعتبار كل ذلك".

باريس تتعامل مع دمشق من موقع "الحاجة". واشنطن تعرف "أهمية" دمشق، لكن تتعامل معها أيضاً بأنه لا يمكن الدخول في مواجهة متواصلة معها. لكل شيء حدود. ولكل مرحلة أثمانها. باريس تأخذ في الاعتبار في حركتها السياسية في لبنان وحوله، رغم "قوّة العواطف والعلاقات التاريخية، واقع الأرض". لا يمكن لباريس أن تتغافل عن وجود جنودها في قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان والأخطار التي يمكن أن تحدق بهم باسم "القاعدة" و"أخواتها". أيضاً وهو الأهم حالياً، تعيش باريس على وقع هواجس "التهديدات الإرهابية" ضدّها. دمشق مؤثرة وفاعلة في "الملفين"، لديها "القدرة" على المساهمة بفاعلية، وقد أثبتت ذلك لفرنسا خصوصاً بما يتعلق بالتعاون على صعيد الأمن الداخلي الفرنسي. دمشق ساهمت وباريس لا تنفي في كشف شبكات إرهابية مغاربية ضدّها.

برنار كوشنير جاء إلى لبنان ليودّعه، وهو "الطبيب" الذي "أحبّه ولم يستطع أن يقدم له كوزير ما أراده له". لذلك لم تكن "رسالته" للبنان أكثر من رسالة محبّة واهتمام قبل مغادرته للوزارة في التعديل الوزاري المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة. "عين كوشنير كانت بصيرة لكن يده قصيرة" السياسة الخارجية الفرنسية يرسمها رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي حسب الدستور. الخلافات بينهما كانت عديدة وكبيرة، لذلك انتهت مرحلة كوشنير في الخارجية. المفترض أن يأتي وزير يتطابق أكثر مع سياسة الرئيس وتعليماته مثل وزيرة الدفاع أو وزير الداخلية الحاليين وربما أحد رجال الرئيس المباشرين مثل كلود غيان أو غيره.

تطورات الأشهر الثلاثة الأخيرة في لبنان أقلقت باريس وواشنطن بنسب متفاوتة. لا شك أنّ زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى لبنان في الشهر الماضي، كانت "النقطة التي فاض بها كأس الصبر". لا تعليق على الزيارة الرسمية، هذا حق من حقوق الدولة اللبنانية. بروتوكولياً كانت الزيارة سليمة. المشكلة في "المظاهرة" التي نظمها "حزب الله" في الجنوب وفي ضاحية بيروت. بوضوح أكثر، زيارة نجاد إلى لبنان أثارت مخاوف حقيقية لدى واشنطن وباريس معاً من ضم لبنان إلى "محور" لا تريده العاصمتان وخصوصاً واشنطن. أي محاولة لإخراج لبنان من موقعه الطبيعي كدولة معتدلة والعمل على ضمّه تحت أي صيغة من الصيغ الى محور سواء كان اسمه الممانعة أو المواجهة أو غير ذلك يخل كثيراً بالوضع وبموازين القوى في المنطقة. لذلك لم يكن أمام واشنطن وباريس إلا ان تدقا "الجرس" للجميع وفي مقدمهم دمشق.

السؤال لماذا التركيز على دمشق إذا كانت إيران هي الدولة المعنية بكل ما حصل؟

مصادر متقاطعة في باريس ترى، أن دمشق استعادت دوراً وموقعاً في لبنان منذ "اتفاق الدوحة". وأن هذا كله جرى بدعم فرنسي وبموافقة أميركية ضمنية، لذلك فإن مسؤولية دمشق في التطورات الأخيرة مباشرة. التطورات الأخيرة بما فيها الزيارة "النجادية"، أشارت الى "انحراف أو انزلاق شديد الحدة نحو تحويل لبنان كله الى "ورقة" في الاستراتيجية الإيرانية، إطلالة أحمدي نجاد وخطابه في بنت جبيل أشّرت الى أن إيران تكاد تصبح قوة حدودية في الصراع العربي الإسرائيلي وهذا مرفوض مئة بالمئة.

أبعد من ذلك، ينقل عن الأميركيين المتوافدين الى باريس، "أن واشنطن عندما منحت دمشق وكالة حصرية وغير قابلة للعزل على لبنان عام 1975 1976 كان من ضمن بنودها ابعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن لبنان. وقد التزمت دمشق بذلك، علماً انه كان لديها مصلحة فيه نتيجة لنزاعها مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. حالياً لم تُمنح دمشق "الوكالة الحصرية"، رغم ذلك فإنها ساهمت أو سمحت أو على الأقل اغمضت عينيها عن دخول إيران "قوة حدودية" الى لبنان، وإذا كانت واشنطن قد عملت من قبل على ابعاد منظمة التحرير عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية فهل يمكن ان تقبل او تتحمل أو تغض الطرف عن إيران وهي التي في مواجهة مباشرة معها؟. لا يعني هذا كله ان باريس وواشنطن ما زالتا تطالبان دمشق "بالطلاق" مع طهران: العاصمتان تعرفان ان هذا الطلب غير واقعي وغير منتج. المطلوب من دمشق ضبط العلاقة مع طهران بالاخذ بعين الاعتبار بالوقائع الميدانية.

كل هذا إلى جانب العمل على اضعاف حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها سعد الحريري عن طريق "ركوب الموجة الإيرانية من جهة والسباق المحموم ضد المحكمة الدولية الذي لن يغير شيئاً، لأنه لا يمكن إفراغ الطائرة من حمولتها وهي في الجو، غيّر من المواقف. باريس مهتمة بلبنان وتريد حصوله على الأمن والاستقرار، لكن لديها مصالح مباشرة مع دمشق لذلك لا يمكن لها إلا استخدام "لغة تطويقية ايجابية معها".

واشنطن تذهب أبعد من ذلك، لأن "الملفات" متعددة مع دمشق. حالياً لا يمكن أن يكون لدمشق وطهران معاً أو منفصلتين مواقف ايجابية من نقاط ساخنة على طول "قوس الأزمات" ومواقف سلبية من نقاط أخرى. لا يمكن ان تطالب بالسلام وتدعو الى اطلاق عربته وفي الوقت نفسه تنفذ سياسة معرقلة في نقطة حساسة مثل لبنان. لذلك كله عاد لبنان مركزاً لاهتمام السياسة الأميركية، بعد أن كان قد تحول باتجاه دمشق خصوصاً بعد "الهجمة الانفتاحية" لساركوزي.

لا باريس تقبل ولا واشنطن مستعدة لفتح مواجهة شاملة أو محدودة مع دمشق حول لبنان لكن من الواضح أن لبنان عام 2010 هو غير لبنان عام 1975 وما بعده وزمن "الوكالات الحصرية" انتهى.

القرار الأساسي هو رعاية أمن واستقرار لبنان وابعاده عن نار "العرقنة"، لأن منطقة الشرق الأوسط كلها ليست أكثر من برميل بارود لا يحتاج أكثر من نار "كوكتيل" "اللبننة" و"العرقنة" معاً حتى ينفجر وتتغير كل الخرائط، لانه كوكتيل خارق وحارق.

 

خشية متزايدة من تحركات لحلفاء سوريا ميدانياً تُخرج "حزب الله" عن إيقاعه المضبوط سياسياً

النهار/هيام القصيفي     

تذهب الاوضاع اللبنانية الى مزيد من التعقيد السياسي الدولي والمحلي في ضوء تقاطع المصالح وخلط الاوراق، فيما يبدو جليّا ان ثمة سعيا حثيثا الى تطبيع الوضع  الميداني والتحكم فيه، قبل صدور القرار الاتهامي. لن يكون صدور هذا  القرار نهاية المطاف، بل هو بداية مرحلة جديدة، في ضوء اقتناع الاطراف المعنيين بأن المحاكمات الغيابية ستكون  العنصر الاكثر حضورا في المحكمة الدولية بحسب قانون انشائها، بخلاف المحاكم الدولية التي سبق ان عرفها المجتمع الدولي. في ضوء هذا المعطى يذهب "حزب الله" بعدما صوّر نفسه على انه المعني الاول بالمحكمة الدولية، الى التعامل بخطوات مدروسة مع آفاق المحكمة وتداعياتها بعدما استوعب الصدمة الاولى، وانتقل الى درس تحركه خطوة تلو اخرى، من دون زج بالوضع الداخلي في اتون مشتعل في لحظة متفلتة من كل حسابات.

من هنا ترصد اوساط سياسية مراقبة حيثيات  حركة الحزب، وفق مقياس يختلف عن سابقه، وهو محكوم بالسقف السوري.

ينحو الحزب بثبات نحو تأكيد اختلافه عن حركة دمشق، منذ ان تحدث الامين العام السيد حسن نصرالله في خطابه الاول عن المحكمة عن تمايز بينه وبين حلفاء سوريا الذين لم تعد تشملهم التكهنات الاعلامية باتهامهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتدريجاً، اثبت هذا الفصل يوما بعد آخر، انه موجود وان الحزب يملك من حرية الحركة ما يجعله يقف على مسافة بعيدة من أخذ البلد نحو الانهيار.

وفيما كان الحزب يسعى الى تثبيت اطاره الانفصالي، كانت سوريا تحاول العودة بقوة الى لبنان، من طريق الديبلوماسية طورا، وباعادة فتح ابواب قصر الشعب امام الشخصيات اللبنانية، طوراً آخر، بدءا من رئيس مجلس النواب وصولا الى المعارضة وحلفائها المزمنين في لبنان، وتحديدا بعد زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد. الا ان العودة السورية لا تقابل اليوم بالارتياح، ولا بالدعم الذي افادت منه دمشق اكثر من مرة، عام 1976، وبعد عودتها الى  بيروت اثر خروجها عام 1982، وبعد خروجها من طرابلس، وعام 1990.

امام العودة السورية اليوم خط ممانعة يبدأ من واشنطن، ويمتد الى مصر والسعودية (بعد عودة الاميرين بندر وسعود الفيصل الى الصف الاول) وتركيا، والاهم الى ايران، التي تسعى الى الاستحواذ على الامتيازات التي كانت لدمشق في لبنان.

وقد تكون المرة الاولى تتقاطع رغبة واشنطن  مع ما تريده طهران، ومعها "حزب الله" بطبيعة الحال، في محاولة ابعاد سوريا عن الساحة اللبنانية. من هنا ازدادت خيارات الحزب صعوبة  في التعامل مع الواقع الراهن، واحتمالات التكيف مع المحكمة. فمن جهة ينتظر آفاق الحوار الايراني – الاميركي تحت الطاولة، حول كثير من الملفات المفتوحة بينهما، ومنها المحكمة، ومن جهة اخرى يسعى الى تأطير الدور السوري والحد منه، في هذه المرحلة التي تسمح باللعب فوق التناقضات.

وعكست التصريحات الاميركية الاخيرة العلنية مخاوف وتحذيرات من العودة السورية من دون التوجه بأصابع الاتهام نحو الحزب، وتركز الدوائر الاميركية اهتمامها على مفاعيل اي مناورة سورية تتعلق بلبنان وبما بعد القرار الاتهامي.

من هنا لا توقعات بذهاب الحزب الى احداث تفجر واسع الصدى ميدانيا او عسكريا على غرار ما هو متداول، رغم انه يملك من المقومات ومن خطط التحرك ما يجعله متأهبا لاي احتمالات. وحتى اليوم، ثمة هامش ما لن يتعداه الحزب في ضربه محاولة تطويقه، محاذرا أخذ لبنان نحو الانهيار. ولا يعني هذا الامر ان الحزب سيقف مكتوف الايدي، انما ما ترصده الاوساط السياسية والامنية، سيكون محصورا  بالرد السياسي او حتى الاقتصادي، على القرار الاتهامي، او حتى ما قبله. حتى لو ذهبت الامور الى تفجير الحكومة من الداخل، او تصعيد في الملفات الاقتصادية العامة التي تشكل مدى حيويا لـ"تيار المستقبل"، من دون ان تكون الساحة مفتوحة لمواجهة دامية تفجّر المنطقة كلها على قاعدة الخلاف السني – الشيعي. حتى لو وصل الامر الى المس بمصالح "المستقبل" الاقتصادية الخاصة، مع اخذه في الاعتبار احتمال ان يورطه حلفاؤه في تضخيم المشكلة الاقتصادية وتحويلها مواجهة شاملة تتعدى الاطار المحدود الى استهداف مراكز حساسة لها رمزيتها.

ثمة اقتناع بان العقلانية الايرانية فرضت ايقاعها على اداء الحزب الذي لن يخوض حركة انقلابية تودي به قبل غيره. وخصوصا ان ثمة تحذيرات على مستوى دولي وصلت  الى اولي الامر في بيروت وطهران، مؤداها ان اي منحى انقلابي سيؤدي الى دخول اسرائيل على خط لبنان بقوة لا تشبه قوة عام 2006.

يدرك الحزب دقة موقفه واهمية خياراته لمواجهة المعركة المقبلة عليه، لانها هذه المرة ستحكم فعلا مصير مستقبله السياسي ومستقبل الطائفة الشيعية برمتها. فاي انقلاب بالمفهوم العسكري يمكن ان يرتد عليه، ليس من جهة اسرائيل فحسب، انما من جهة سوريا التي تحاول النفاذ عبر حلفائها من اجل عودة مظفرة لها الى لبنان. لكن في المقابل ثمة خشية متزايدة ان يكون للدور السوري في هذه المرحلة وجود اكثر من خلال حركة حلفائه على الارض. وترصد معلومات امنية نشاطا متزايدا لهؤلاء في بعض المناطق الحساسة، مما يجعل الخشية كبيرة ان يؤدي هؤلاء دورا لا يصب في مصلحة المعارضة ككل، وبطبيعة الحال من خارج قرار الحزب المركزي امتلاك زمام المبادرة وحده دون غيره. 

 

هل نمدّد لمرحلة الإفلات من العدالة ؟

النهار/علي حماده     

عندما شكلت لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري بقرار من مجلس الامن استندت الى واقع ان لبنان الرسمي بمؤسساته الامنية المخترقة وسلطته القضائية الواقعة تحت تهديد قوى مسلحة وامنية مؤثرة على الارض غير قادر على ادارة عملية كشف الحقيقة في جريمة ارهابية كبرى مثلتها جريمة اغتيال الحريري. وما ان توصلت لجنة التحقيق الدولية الى تكوين صورة شبه واضحة عن الجريمة من خلال ادلة وقرائن وشهادات متعددة، انطلقت عملية تأسيس المحكمة الدولية لكي تكون الوعاء الذي ستصب فيه نتائج التحقيق الدولي. هذه حقيقة لا يمكن التغافل عنها كيفما تبدلت المواقف، اما بدافع الخوف واما بدافع القراءة السياسية المرحلية التي تجريها قوى سياسية محلية هنا او هناك.

في المرحلة الاخيرة، وبعدما اطلق "حزب الله" ومعه سوريا الحملة على المحكمة الدولية بالبناء على تقارير صحافية اوروبية من "در شبيغل" الالمانية او "الفيغارو" الفرنسية، صار الهدف واضحا بضرورة التخلص من المحكمة برمتها بوضع الاستقرار الاهلي في الميزان، بمعنى انه جرى اطلاق سلسلة تهديدات صريحة بتفجير الارض، وحتى بتنفيذ انقلاب دستوري – امني مزدوج ما لم يقم الاستقلاليون بنقض فكرة المحكمة من اساسها، بدءا من اعلان صريح برفض القرار الاتهامي بداعي انه قرار اتهامي اميركي- اسرائيلي تماما كما المحكمة. وثمة مجموعة مواقف لقادة ومسؤولين من "حزب الله" والقوى الحليفة التي تعمل بموجب وحي دمشقي لا يخفى على احد، يحفل بها الارشيف. وكانت حادثة الاعتداء على محققين من لجنة التحقيق الدولية في عيادة الدكتورة ايمان شراره نقطة انطلاق لاعلان العصيان على التحقيق، لا بل على المحكمة نفسها ومعها العدالة الدولية برمتها. وما كانت ازمة ما يسمى بـ"ملف شهود الزور" سوى عمل هدف الى اختلاق قضية موازية لجريمة الاغتيال نفسها بحيث يتم تضييع اصل الموضوع والدخول في طرق فرعية لا توصل الى نتيجة في كشف جريمة الحريري وبقية الجرائم المتصلة.

وفيما يجاهر اطراف عدة بمواقف داعية الى دفن المحكمة من اساسها بدءا من رفض القرار الاتهامي ثمة "اصوات وسطية" في معارضتها للمحكمة وهي اقرب الى "حزب الله" والموقف السوري الذي صار يربط كل تقارب ومصالحة معه بدفن قضية الاغتيالات بأي طريقة. هذه الاصوات يمثلها اليوم النائب وليد جنبلاط الحريص على الاستقرار، القائل بالتمييز بين القرار الاتهامي والمحكمة الدولية! وهو القائل ايضا بنظرية "المواجهة المشتركة للقرار الاتهامي" وترك المحكمة كونها ذات بعد آخر يتصل بمجلس الامن ويستحيل على لبنان او اي دولة عربية "تسووية" الغاؤها. والسؤال: كيف نميّز بين القرار الاتهامي الذي سيكون المادة التي على اساسها تجري المحاكمات والمحكمة نفسها؟ والمشهد يشبه الى حد بعيد مشهد الربط بين الوقود والسيارة! فأجمل سيارة تبقى مجرد خردة لماعة مسمرة في ارضها من دون وقود. فهل في هذه المقاربة تكتيك آخر لشل المحكمة لكن بطريقة اذكى من الطريقة التي اعتمدها "حزب الله" حتى الآن بالتهديد والوعيد والشتائم والتخوين؟

ان القرار الاتهامي عندما يصدر سيكون مبنيا على حصيلة عمل لجنة الحقيق الدولية منذ لجنة تقصي الحقائق التي رئسها بيتر فيتزجيرالد وصولا الى دانيال بلمار الذي تحول مع تأسيس المحكمة من رئيس للجنة التحقيق الدولية الى مدع عام، وهو كل لا يتجزأ مع المحكمة التي ستكون بلا عمل متى تم ضرب القرار الاتهامي. من هنا كان التمييز بين القرار الاتهامي والمحكمة غير مجد، لأنه يؤدي الى النتيجة نفسها التي يتوخاها "حزب الله" والشريك السوري، اي نسف المحكمة من اساسها انما بوسائل اخرى وبتكتيك مغاير.

ان الحديث عن "مواجهة مشتركة للقرار الاتهامي" سابق لأوانه، وهو كضربة سيف في الهواء: مواجهة مع من؟ وضد من؟ يبقى امر اساسي ينبغي التذكير به، هو ان منطق مبادلة العدالة بالاستقرار هو في ذاته تهمة توجه الى الجهات التي اشعلت الحرب على المحكمة وتغرق البلاد في التهديدات بالفتنة والحروب الاهلية. ان الافلات من العدالة ليس قدرا في لبنان. كان كذلك من 16 آذار 1977 الى 14 شباط 2005. فهل نمدد للمنطق نفسه بذريعة الحفاظ على استقرار تحرسه الاغتيالات؟

 

مواقفها الوطنية والتاريخية تؤكّد أنها حامية الجميع

بكركي ما انحازت يوماً إلا للبنان السيّد المستقلّ

النهار/اميل خوري     

ليست هي المرة الاولى التي تقف فيها بكركي الموقف الوطني والتاريخي لأجل لبنان على مدى عصور كلما شعرت بأن استقلاله وسيادته وحريته في خطر، وان نظامه مهدد وكيانه معرّض للذوبان من غير ان تأبه لمن لا يقف معها سواء من ابنائها او من غير ابنائها. فعندما تحمل البطريرك الياس الحويك مسؤولية قيام "لبنان الكبير" لم يكترث للاصوات المعترضة والقائلة بأن "دور الموارنة يظل كبيرا في لبنان الصغير، ويصبح صغيرا في لبنان الكبير". والبطريرك عريضة تحمّل مسؤولية الوقوف ضد استمرار الانتداب الفرنسي كي ينال لبنان استقلاله، لكنه اعلن بجرأة وصراحة انه "لن يستبدل انتداباً بانتداب آخر". وتحمل البطريرك الكاردينال بولس المعوشي المسؤولية عندما وقف ضد غالبية ابناء كنيسته حرصا منه على الوحدة الوطنية والعيش المشترك. وتحمّل البطريرك الكاردينال صفير المسؤولية عندما وقف مع اتفاق الطائف رغم معارضة زعماء موارنة لهذا الاتفاق، لانه فضّل وحدة لبنان والعيش المشترك فيه على صلاحيات تزيد او تنقص لهذه السلطة او تلك. وأكمل المسيرة النضالية التاريخية لبكركي في كل مواقفه، فكان النداء الاول الذي صدر عنها ويدعو الى انسحاب القوات السورية من لبنان تطبيقا لاتفاق الطائف، وقد استجاب هذا النداء لفيف من الزعماء المسيحيين فكان ما سمي "لقاء قرنة شهوان"، فيما ظل زعماء آخرون خارجه، معارضين ما جاء في النداء حرصا من بعضهم على علاقاتهم الشخصية وصداقتهم لمسؤولين سوريين... وظل هذا اللقاء فئوياً ومذهبياً لأن أي زعيم مسلم لم تكن لديه الجرأة للانضمام اليه حتى وإن كان في قرارة نفسه يتمنى للقاء النجاح في تحقيق اهدافه. وعندما صدر القرار 1559 عن مجلس الامن لم يتردد البطريرك صفير في اعلان تأييده اياه والدعوة الى تنفيذه بكل بنوده حتى انه حمّل مجلس الامن مسؤولية تنفيذ قرار صدر عنه، وعندما قامت "ثورة الارز" إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وقف معها لاجل لبنان السيد الحر المستقل ووجه دعوة الى الرئيس اميل لحود كي يتنحى عن رئاسة الجمهورية نظراً الى دقة المرحلة وخطورتها، لكنه عارض ان يتم ذلك بقوة الشارع بل بقوة القانون والدستور، ووقف ضد انتخاب رئيس للجمهورية بنصف عدد النواب زائدا واحدا لانه اعتبر انه لن يكون عندئذ رئيسا لكل لبنان بل لفئة منه وهذا يهدد السلم الاهلي ويزعزع الاستقرار والعيش المشترك، لكنه كان من جهة اخرى يحض النواب على تأمين النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية تجنباً لاستمرار الفراغ وتحميل من يتسببون بتعطيله المسؤولية الوطنية والتاريخية امام الله والناس والوطن. وعندما لجأت المعارضة المتمثلة في تجمع 8 آذار الى الشارع ولم تحتكم الى المؤسسات الدستورية في خلافها مع الحكومة ومع قوى 14 آذار وقف بشجاعة وجرأة ليدعو المعارضة للعودة الى المؤسسات الدستورية والخروج من الشارع الذي يشعل فتنة داخلية ويقضي على العيش المشترك وعلى الوحدة الوطنية. وعندما تقرر اجراء انتخابات نيابية تتنافس فيها بحدة لوائح مرشحي قوى 14 آذار والمتحالفين معها ولوائح مرشحي قوى 8 آذار والمتحالفين معها، ورأى انها انتخابات مصيرية، لم يتردد في اعلان موقف صريح وواضح اذ قال: "اذا انتقل الوزن الى 8 آذار ولم يعد لـ14 آذار فإن هناك اخطارا سيكون لها وزنها التاريخي على المصير الوطني".

وعندما فازت قوى 14 آذار بالاكثرية في الانتخابات دعا مرارا وصراحة الى تطبيق النظام الديموقراطي الذي تحكم بموجبه الاكثرية والاقلية تعارض، لكن الاقلية التي تسيّرها سوريا رفضت ذلك وأصرت على تشكيل حكومة سميت حكومة "وحدة وطنية" لتحول دون استئثار الاكثرية باتخاذ القرارات ولكي تبقى للاقلية قدرة على تعطيلها وهو الحاصل حتى الآن... وظل البطريرك صفير معارضاً تشكيل مثل هذه الحكومة واصفا اياها بحصان يشد بالعربة الى الامام وحصان آخر يدفعها الى الوراء فتصبح العربة عاجزة عن الحراك.

ولم يكن موقفه ملتبسا في موضوع سلاح "حزب الله" فكرر القول ان هذا السلاح اذا كان يستهدف اسرائيل فلا خلاف عليه، لكنه تساءل ما الذي يحول دون ارتداده الى الداخل وهو ما حصل في 7 ايار ولا يزال التهديد به للقيام بسبعين 7 ايار وبالانقلاب على الدولة ومؤسساتها وتصفية الحساب مع قوى 14 آذار والمتحالفين معها بقوة السلاح وليس بقوة القانون والشرعية، وأكد البطريرك غير مرة ان يكون في لبنان جيش واحد وسلاح واحد هو جيش الدولة وسلاحها فقط، ولا يكون جيشان وسلاحان والا فلا دولة ولا ديموقراطية. وعندما قامت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وفي اغتيالات مماثلة، اعلن البطريرك صفير من دون تردد تأييده ودعمه هذه المحكمة كي تقوم بعملها "مهما كان الثمن".

وعندما عادت الهجمة الشرسة على الاكثرية وتحديداً على قوى 14 آذار والمتحالفين معها جاءت زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان تؤجّجها وتجعل لبنان ساحة صراع بين المحورين الايراني والاميركي، عاد الشعور بالخوف على لبنان السيد الحر المستقل وعلى الكيان والنظام وعلى العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين. اذذاك تنادت شخصيات مسيحية وعقدت لقاء في بكركي برعاية البطريرك صفير وهو لقاء يختلف بشكله ومضمونه عن "لقاء قرنة شهوان" لانه لقاء التقت حول البيان الذي صدر عنه، شخصيات اسلامية بارزة سياسية ودينية ومن اعلى المراجع، اذ صدرت عنها مواقف تشيد وتنوه بمضمون البيان ("تيار المستقبل" ودار الفتوى). فاذا كانت بيانات "لقاء قرنة شهوان" فئوية ومذهبية في حينه نظرا الى الظروف التي كانت سائدة فإن بيان اللقاء المسيحي في بكركي هو بيان وطني يجمع غالبية مسيحية واسلامية حوله. وكما ان شخصيات مسيحية استجابت نداء بكركي الاول عام 2000 فكان "لقاء قرنة شهوان"، فان بكركي رعت هذه المرة لقاء مسيحيا ولم تدع هي اليه لان الجمهورية في خطر وكذلك الكيان والنظام، لذا ينبغي الا يكون ثمة خلاف على مضمونه مع الطرف الآخر ولا سيما المسيحيين فيه لانه يدعو الى تأييد قيام الدولة القوية القادرة وعلى رأسها الرئيس ميشال سليمان والى الاحتكام للمؤسسات وعدم تقييدها بشروط فئوية تشل عملها، ومنع ازدواجية السلاح لان الخطر الذي يواجه لبنان لا يهدد فئة او مذهبا او طائفة وانما الكيان برمته وجميع اللبنانيين من دون استثناء.

والسؤال المطروح هو: هل يلتقي جميع اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم حول هذا البيان مع تعديل ما يحتاج الى تعديل من دون المساس في الجوهر، ام ان نقطة الخلاف فيه هي المحكمة وسلاح "حزب الله" وقد تحول دون التوصل الى اتفاق كما حال الوجود العسكري السوري في لبنان دون التوصل الى اتفاق مع بيانات "قرنة شهوان".

لقد استهل البطريرك صفير اللقاء المسيحي بكلمة شدد فيها على اهمية تضامن جميع اللبنانيين، مشيرا الى ان هناك مخططات وتهديدات بوجه لبنان تستدعي تحصين الوحدة الوطنية وتكثيف اللقاءات التشاورية. وهذا يؤكد ان بكركي هي للجميع عندما يكون الجميع مع موقفها الوطني الثابت والذي لا يتغير مع تغير الظروف واتجاهات رياح المصالح الذاتية، وان الجميع يحتمي ببكركي عند مواجهة الاخطار وبكركي تحمي الجميع كالشمس التي تشرق على الاشرار والاخيار على السواء... والكنيسة تقوى بأبنائها وهم موحدون وتضعف مع تفرقهم وانقسامهم وابواب بكركي مفتوحة دائما للجميع لكن ما عساها تفعل مع من يغلق هو بنفسه هذه الابواب في وجهه ولا يريد ان يحتمي بها ولا ان يحميها...

 

الشيخ المقاتل يخترق حصار البيك      

الأخبار /يحاول وليد جنبلاط تقليد ميشال المر، أنكر الأخير معرفته برتيب صليبا، ساعده الأيمن طوال ربع قرن، فانقطعت زيارات بتغرينيين كثر لمنزل صليبا. منذ أشهر عدة، يحاول وليد جنبلاط عزل الشيخ علي زين الدين، ساعده الأيسر منذ نحو ربع قرن أيضاً، لكنه يعجز عن إثبات أن من يقرر الابتعاد عنه إنما يُلغي نفسه بنفسه

وليد جنبلاط مستاء، متوتر، حانق ويعجز عن التصديق. في إمارته، هناك حيث المياه والكهرباء والزفت والبنى التحتيّة تذهب وتجيء بأمر منه، وحيث القوى الأمنية والقضائية والعمالية والتربوية والرياضية والكشفية لا تتنفس إلا بإشارة منه، وحيث تتجاوز نسبة المبايعين له زعيماً في بعض القرى سبعة وتسعين في المئة. في تلك الإمارة، ثمة شيخ اسمه علي زين الدين، من أهل البيت الجنبلاطي، يتحداه ويرفض إطاعته، متمادياً في استفزازه يوماً تلو آخر.

الصورة الجنبلاطية مهددة، في المتن وزغرتا وبشري وطريق الجديدة. ثمة إمارات، لكن أمراءها عجزوا عن بلوغ المرتبة الجنبلاطية في السيطرة على البلاد والعباد. بدا جنبلاط لهؤلاء وغيرهم مطلق المهابة في إمارته: لا معارضين يقلقونه ولا رجال دين ينكّدون عليه هناءه. هذا كله يعرفه علي زين الدين، وبناءً عليه يتفهم الرغبة الجنبلاطية بإلغائه أو إخفائه من الوجود عبر سؤال أبو تيمور كل من يتلفظ باسم زين الدين أمامه: «من هو علي زين الدين؟ لم أسمع به سابقاً». وجنبلاط الذي كان مهتماً بنفي الخبر الخاطئ الذي ورد في «الأخبار» قبل مدة عن زيارة قام بها زين الدين لدمشق، لم يعلّق على الزيارة المعلنة، شبه الرسمية، التي قام بها زين الدين الأسبوع الماضي لجبل الدروز، مع عدد من مشايخ الطائفة حظوا فيها باستقبال كبير في السويداء، وقد سهلت السلطات السورية دخولهم إلى سوريا، في ظل حديث بعض المصادر السورية عن محاولة بعض أصدقاء دمشق اللبنانيين عرقلة زيارة زين الدين عبر حثّ السلطات الأمنية السورية على إقفال الحدود بوجهه.

بطاقة تعريف

علي زين الدين الذي لم يسمع جنبلاط به، كان ـــــ بحسب روايته ـــــ صديقاً مقرباً من كمال جنبلاط، يرافقه كظله طوال مدة إقامته في الشوف. وكان وليد يتلصص عليهما يفكران ويخططان وينفذان. لاحقاً، يوم استشهاد كمال جنبلاط، أدخل زين الدين نجل صديقه إلى «العليّة» في منزل العائلة في المختارة ليسلمه مفاتيح إحدى الخزنات وبعض الأسرار. ورغم نجاحه في إبعاد معظم أصدقاء والده عن المختارة، عجز وليد جنبلاط عن إبعاد زين الدين نتيجة تشعب علاقاته الاجتماعية والسياسية، واكتشاف أبو تيمور حاجته الماسة إليه عند الاستحقاقات المهمة، سواء أكانت عسكرية أم اجتماعية أم انتخابية. أما على مستوى الإدارة، فيشغل زين الدين منذ عام 1971 موقع رئيس مؤسسة العرفان، أولى المؤسسات الاجتماعية الدرزية، وهي تضم مستشفى وخمس مدارس تتوزع في كل من السمقانية، صوفر، الشحار الغربي، راشيا الوادي وحاصبيا، وتحتضن نحو 5 آلاف تلميذ سنوياً، وفيها نحو 700 موظف. ومن الإدارة إلى العسكر، كان زين الدين أحد أبرز القادة الميدانيين في حرب الجبل، وهو يتزعم مجموعة من المقاتلين الذين يجزم كل المتابعين لأوضاع الجبل بأنهم العصب الدرزي الأساسي عند حصول أي توترات في المنطقة.

استفاد زين الدين طوال أربعين عاماً من هذه المواقع الثلاثة ليبني لنفسه حيثية تتألف من ثلاثة مكونات:

ـــــ المشايخ: ففي المجتمع الدرزي الذي ينقسم إلى مجموعتي المشايخ وغير المشايخ، استفاد زين الدين من تزعمه المقاتلين في معارك عدة ليثبّت نفسه وسط هؤلاء، قبل أن يُدعّم ثقتهم بعمل مضن بين الإدارات المتنوعة وفي دارة كمال ثم وليد جنبلاط ليوفر معظم احتياجات المشايخ. وهو بالنسبة إلى هذه المجموعة، مؤتمن على تربية أبنائهم على «الصراط المستقيم». مع العلم بأن وسط المشايخ، ثمة هرمية غير مقيدة بنظام دنيوي أو قانوني، فيرتقي الشيخ نتيجة قيامه بواجباته في الدفاع عن كرامة المجتمع وشرفه، ما سهّل لزين الدين تعزيز نفوذه. وبحكم تمتع المشايخ باحترام في المجتمع وإجماع الطائفة على اعتبارهم مسؤولين عن حمايتها، تمدد تأثير زين الدين في الرأي العام الدرزي.

ـــــ الموظفون في مؤسسات العرفان، والتلامذة وأهاليهم: يعلم الموظفون السبعمئة في مؤسسات العرفان أن زين الدين، حتى إشعار بعيد (أبعد من أن يرى بالعين المجردة)، سيبقى رئيساً للمؤسسة، يتمتع بسلطة إقالتهم أو تزكيتهم، بحكم سيطرته الكاملة على الهيئتين العامة والإدارية. أما الأهالي، فتوطدت خلال أربعين عاماً علاقاتهم بزين الدين. إضافة إلى قدرته على تقديم الخدمة مباشرة من دون مراجعة البيك. يذكر هنا أن المستوى التعليمي لمدارس العرفان، بحسب نتائج الامتحانات الرسمية الأخيرة، في تقدم لا في تراجع كما يشيّع النائب وليد جنبلاط. وإذا قرر أبو تيمور مقاطعة العرفان وحرمانها مساعدته السنوية (التي يقول الجنبلاطيون إنها تبلغ مليون دولار سنوياً) فسيكون هو الخاسر الأكبر، إذ سينظر الأهالي إلى الأمر على أنه عقاب لهم.

ـــ الفاعليات الدرزية المختلفة التي تتبادل الخدمات مع زين الدين، فتعطيه ويعطيها، وتعتقد أنه يحمي مصالحها.

أساطير

خرجت حيثية زين الدين إلى العلن إثر أحداث أيار 2008، حين أبلغ وليد جنبلاط من يعنيهم الأمر بأن ثمة ثغراً في سيطرته على إمارته، وتيقّن حزب الله أن زين الدين هو الأكثر جديّة قتاليّة على أرض الشوف. في تلك المرحلة، بدأ يرتسم مشهد شوفي لافت: فيما كان أبو تيمور يتعرض لضغط استثنائي من سوريا وحزب الله من جهة، والسعودية وتيار المستقبل من جهة أخرى، كان زين الدين يتنقل مزهواً بنفسه في الإمارة، ناسجاً أساطير خيالية بشأن تصديه ومجموعة مشايخ لزحف حزب الله صوب المختارة وإعدامهم فرق المقتحمين. وبحسب الروايات التي يؤلفها المقربون من زين الدين، فإن المشايخ كانوا سينتصرون حتماً ويحافظون على عزّة الطائفة وكرامتها لولا جبن جنبلاط وتسرعه في الاستسلام.

وبدأت محاولات جنبلاط إلغاء زين الدين. كثّف اتصالاته بالمشايخ، بموازاة اكتشافه فجأة أن الأوضاع في المؤسسة الدرزية شبه الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة منذ أيام كمال جنبلاط، لا تسير بالديموقراطية التي يحبّذها أبو تيمور، مبدياً خشيته على المستوى التعليمي في مدارس العرفان.

أما في الخارج، فعدة العمل مختلفة: في العلن، يحذر من الأصولية الدرزية عموماً، مُبلغاً من يسأله باحثاً عن التفاصيل أن زين الدين هو أبرز وجوه هذه الأصولية.

أمام المقربين من حزب الله، يعلن أن زين الدين هو المحرض الأساسي في الجبل على الشيعة، مترحّماً على اللوحة التذكارية للسفارة الإيرانية في متحف السمقانية (يقول أنصار جنبلاط إن زين الدين كسرها)، ومذكراً باستقبال زين الدين رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع في منزله الشوفي (عاد زين الدين وأخفى الصورة «لأنها لا تتناسب والمرحلة»). وأمام المقربين من السفارة السعودية، يحمّل زين الدين و«جماعته» مسؤولية الانهيار العسكري السريع في الشوف، الذي اضطره إلى الاستسلام.

العين على تيمور

لعل أبو تيمور كان يفترض أن إنكاره معرفته بالشيخ علي زين الدين ستدفع أهالي الجبل إلى هجرة مدارس العرفان، وتوقع ربما أن يلاقيه المشايخ في منتصف الطريق رافعين الغطاء عن زين الدين.

لكن الآمال الجنبلاطية لم تتحقق: بين بعقلين ـــــ عاصمة الجبل الدرزي والمختارة ـــــ العاصمة السياسية للدروز، يرابط زين الدين في مكتبه في مؤسسة العرفان. تشير سجلات التلامذة المسجلين لهذا العام في مدارس العرفان أن العدد تجاوز عدد المسجلين في العام الماضي بأكثر من مئة وعشرين تلميذاً، رغم إحجام إدارة المدرسة عن تقديم المنح، وطردها نحو مئتي تلميذ تصفهم الإدارة بأنهم غير منضبطين. وفي مكتبه، تبدو الحركة طبيعية، ويبدو أن الكثيرين يعرفونه رغم أن جنبلاط لا يعرفه. وبحسب زين الدين، «لن نهاجم زعيم المختارة، لكن لن نتراجع، فعلى جنبلاط تغيير طريقته، ولن ننتظم في حالة سياسية معارضة لجنبلاط، لكن لن نوقف حالة الاحتجاج الاجتماعية التي تتنامى يوماً تلو آخر». ويرى زين الدين أن رجال الدين الدروز كانوا تاريخياً يملأون الساحة عند حصول فراغ. ويرفض القول إن الطائفة الدرزية تعاني فراغاً في القيادات، مبدياً اعتقاده أن الطائفة التي لم تهزم في أية معركة عسكرية منذ ستمئة عام تشعر بالخيبة، فضلاً عن أن التقلبات السياسية لجنبلاط لا تريح الأهالي.

التخلي... سبب ويلات جنبلاط

في نقاش سريع بين مجموعة من المشايخ الدروز على مرأى ومسمع من الشيخ علي زين الدين، يقول أحدهم إن الانهيار العمودي لوليد جنبلاط في السنتين الماضيتين سببه الأساسي معاناته من «التخلي». وبرأيهم، كلام جنبلاط البذيء دفّعه الثمن وأوصله إلى هذه المهانة التي لا يحسد عليها. وبرأي هؤلاء، إن من يسير على الصراط المستقيم، يقدم الخدمات ويتقرب من ربه، يتحسن وضعه. فبالعمل والإيمان والاستقامة «يكبر المرء». الشيوخ أنفسهم يرفضون أن يُساء أمامهم الكلام على النائب مروان حمادة، وهذا برأيهم ما يميزهم عن وليد جنبلاط، فهم يرفضون التسرع في رفع الغطاء عن أحد أبناء الطائفة. وبرأيهم، إن تنكّر جنبلاط لزين الدين الذي يعرف الجبل كله أنه من أهل البيت الجنبلاطي منذ أكثر من أربعين عاماً، سيجر الويلات على وليد جنبلاط. برأيهم، لا أحد يستطيع أن يخرب العلاقة بين مجتمع المشايخ ووليد جنبلاط إلا وليد جنبلاط.

   

لبنان: الحكومة تحتفل بعام على قيامها في... غرفة العناية الفائقة

 بيروت - من وسام أبو حرفوش /الراي

هل ينطفئ عمر حكومة «الوحدة الوطنية» مع اطفاء شمعتها الاولى اليوم؟... لا علاقة لهذا السؤال الصعب بـ «البروباغندا» السياسية والاعلامية الرائجة في بيروت، اذ ثمة علامة استفهام كبيرة تحوط مصير «الحكومة الاضطرارية» التي يمضي اليوم عام على قيامها. فعشية الاحتفال بمرور عام على «الولادة القيصرية» لحكومة «الاضداد» تحول نبأ تحديد موعد لاجتماعها غداً الحدث الرقم واحد، بعدما سرت اجواء اوحت بتفادي الدعوة لعقد مجلس الوزراء هذا الاسبوع تجنباً لانفراط الحكومة بفعل لغم ما يعرف بـ «شهود الزور».

هذا الواقع يعني ان الحكومة التي تعاني موتاً سريرياً بعدما دهمتها حمى الازمة الصاخبة، سيتم الاحتفاء بـ «ميلادها الاول» في غرفة العناية الفائقة، وربما على وقع اغنية «سنة صعبة يا جميل»، وسط توقعات بما هو ادهى.

فالانطباع السائد ان الحكومة الباقية حتى اشعار آخر باتت على مفترق خطر قد يطيح بها نتيجة المواجهة المكتومة بين رئيسها سعد الحريري وفريقه من جهة و«حزب الله» وحلفائه من جهة اخرى، خصوصاً مع دخول البلاد «مدار» القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

ويزداد الخطر على الحكومة وديمومتها في ضوء التقارير التي تتحدث عن ان «حزب الله» الذي استبعد خيار اللجوء الى الشارع في اطار الرد على اتهامه «المحتمل» بالضلوع في اغتيال الحريري، «لن يسكت»، وتالياً فإن خيار «قلبه الطاولة» قد يكون من ضمن المؤسسات، اي عبر فرط الحكومة سعياً الى «وقائع جديدة».

وسط هذا المناخ «الداكن» جاء امس «خبر»، تحديد موعد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً وعلى رأس جدول اعمالها ملف ما يعرف بـ «شهود الزور»، بعدما كان من المستبعد ركوب هذه «المجازفة» التي من شأنها وضع الحكومة امام خطر الانفجار.

ويعود هذا المأزق الى ان الفريق الذي يتقدمه «حزب الله» يربط مصير مجلس الوزراء بملف «شهود الزور» ويشترط اما احالته على المجلس العدلي واما عرضه على التصويت، وهو الامر الذي من شأنه احراج «سكان المنطقة الرمادية»، اي الرئيس ميشال سليمان ورئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط.

اما الفريق الذي يتقدمه الحريري، فيشترط اما التوافق على الذهاب بهذا الملف الى القضاء العدلي واما استكمال المشاورات الى حين نضوج «تسوية ما» تجنب عرض «شهود الزور» على التصويت... وإلا لا جلسة لمجلس الوزراء.

وعلمت «الراي» ان اتصالات ماراثونية جرت في الساعات الماضية، واكبتها مشاورات سورية ـ سعودية افضت الى تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء، والى «ضمانات» بعدم الذهاب بالملف الى التصويت، افساحاً امام المزيد من المشاورات بحثاً عن تسوية، على طريقة «اللاغالب واللامغلوب».

وجاء الاتفاق على «جلسة الاربعاء» تفادياً للسقوط في «شلل حكومي» طويل المدى، خصوصاً ان البلاد على موعد مع عيد الاضحى المبارك في الاسبوع المقبل، ومع زيارات خارجية لكبار المسؤولين، حيث تحدثت المعلومات عن ان سليمان ينوي القيام بـ «زيارة ثقافية» لقطر، والحريري بـ «زيارة عمل» لروسيا.

وقبيل تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء، شهد القصر الجمهوري سلسلة اتصالات ولقاءات أبرزها الزيارة المعبّرة التي قام بها جنبلاط يرافقه وزراؤه الثلاثة في الحكومة غازي العريضي، وائل ابو فاعور واكرم شهيّب.

وبعد اللقاء، اعلن جنبلاط «ان الرئيس سعد الحريري قال ان هناك مشكلة الشهود الزور، وان هؤلاء ورطوا العلاقات اللبنانية ـ السورية، وتسببوا بتشنج هائل بين لبنان وسورية». واضاف: «إذا اعترف الرئيس الحريري بالشهود الزور، وقال في لندن ان سورية لا تتحمل مسؤولية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فهو على استعداد في رأيي لأن يناقش وفي شكل توافقي قضية القرار الظني، اذ علينا أن نفصل بين القرار الظني وبين المحكمة الدولية. فالمحكمة قرار دولي، ولا تلغى الا من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن».

اضاف: «القرار الظني يواجَه، ولكن بالتوافق وليس بالتشنج. والقرائن التي قدّمها حزب الله في ما يتعلق بانه استطاع أن يخرق الرصد الإسرائيلي مهمة جدا. وقد اعترفت إسرائيل بذلك، وهي مخترقة للشبكات اللبنانية (...) فكل هذه المعطيات إيجابية في المواجهة المشتركة للقرار الظني، لكن ماذا يجري اليوم؟ ما يحصل هو مزايدات على رئيس الجمهورية، وأنا أرفض وأدين كل هذه التصريحات في حق الرئيس سليمان».

واذ رأى «ان الرئيس نبيه بري لا يريد التوتر»، تدارك: «لكن هناك بعض الحلفاء في اليمين أو في اليسار يخرجون علينا بهذا التوتر، وأنا خائف وقلق على الوحدة الداخلية، والموضوع لا يعالَج الا بالحوار».

وبعيْد اللقاء مع جنبلاط وإعلان موعد جلسة «الشهود الزور»، نُقل عن مصادر رئيس الجمهورية أنَّ «جلسة الأربعاء، لن يتخللها تصويت على ملف «الشهود الزور» بعد نجاح إتصالات الرئيس سليمان».

من جهتها، أكدت مصادر رئيس الحكومة أنَّ «الاتصالات جارية للوصول الى حلول مرضية»، مشددة على «التوافق لان الحكومة ولدت على اساس اتفاق الدوحة، القائم على التوافق بين كل الاطراف».

وسبق هذه «الحلحلة الجزئية» موقف لبري الذي لمّح الى انه اذا لم تُعقد جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع فقد لا يكون قادراً على ممارسة «مونته» على المعارضة من أجل إعطاء فرص إضافية لخيار التوافق.

وقال: «لا سبب يبرر تأجيل الجلسة ويجب عقدها بجدول أعمالها المؤجل، سواء حصل تفاهم مسبق على الصيغة القضائية لمعالجة ملف شهود الزور، ام لم يحصل ذلك، وفي حال عدم انعقادها، أقول للجميع، اللهم اشهد إني بلغت».

وكان نائب الامين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ربط بين الاعتراف بالقرار الظني واحالة شهود الزور على المجلس العدلي.

وبرز موقف لمسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي عن لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير السبت، اذ وصفه بأنه كان «ساخناً وصريحاً».

وأوضح «اننا اتفقنا خلال اللقاء على أن هناك توتراً في لبنان، واختلفنا على توصيف أسباب التوتر، فنحن نرى أن السبب هو أن ما بات يعرف بالقرار الاتهامي سيتوجه إلى عناصر من حزب الله، في حين أن كوشنير حاول أن يقلل من أهمية هذا الشيء، من خلال التأكيد أن القرار الاتهامي لن يوجه إلى طوائف أو أحزاب بل إلى عناصر محددة».

وأشار إلى أن «كوشنير يرى أن توجيه الاتهام إلى عناصر في حزب الله لن يشكل مشكلة للحزب»، موضحاً أن «كوشنير كان يوجه رسالة طمأنة إلى حزب الله ولكن على طريقته».

واستطرد «ان جوابنا لكوشنير كان هو أن البلد مليء بالحساسيات والتحديات ولا يحتمل المزيد، وبالتالي فإن أي اتهام لحزب الله سيضع الأمور على حافة الانفجار».

وعلى خط آخر، اوضح منسق الامانة العامة لقوى «14 مارس» ان الامانة تعد لخطوتين تقرر ان تعقبا جلسة مجلس الوزراء المقبلة أيا تكن نتيجة هذه الجلسة.

كوشنير يحذر: لبنان في «خطر كبير»

باريس يو بي آي - حذر وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير من ان لبنان مهدد وفي «خطر كبير».

وصرح في مقابلة مع إذاعة «أر تي أل»، امس، بإن «لبنان بلد صديق وهو مهدد وبخطر كبير»، ودعا إلى أن يفهم اللبنانيون أنه ليس عليهم الاختيار بين «وحدة الدولة والمحكمة الخاصة بلبنان» التي تحقق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

واضاف: «أتوقع أن يسير ذلك في شكل جيد ولكن كان من المهم أن أذهب لأقول إن فرنسا تقف إلى جانب أصدقائها اللبنانيين من كلّ الطوائف».

وقال إنه أبلغ الرئيس نيكولا ساركوزي نتائج زيارته، موضحاً أن الرئيس «يستقبل كل الأطراف اللبنانية».

 

الجيش اللبناني ينفذ خطة امنية لحماية المناطق المسيحية ولبنان

الاثنين 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010

 بيروت- "الشفاف"- خاص

ذكرت اوساط عسكرية لبنانية ان قائد الجيش العماد جان قهوجي وضع خطة ميدانية لحفظ الامن والوقوف في وجه اي محاولة لزعزعة الاستقرار في المناطق اللبنانية كافة، والمسيحية منها خصوصا.وأضافت المصادر ان قهوجي وضع الخطة إثر سلسلة لقاءات مع مسؤولين غربيين تم خلالها وضع المؤسسة العسكرية امام مسؤولياتها لجهة ضرورة إضطلاعها بحفظ الامن وعدم تكرار مشهد 7 ايار حينما وقف الجيش متفرجا على مسلحي حزب الله يعيثون في العاصمة الجبل قتلا وترهيبا.

وقالت ان ظروف الموقف الذي اتخذه الجيش 7 ايار 2008 لا تتوافر اليوم. فيومها كانت البلاد من دون رئيس ومن دون حكومة، وكان قائد الجيش يمضي فترة انتقالية تمهيدا لانتخابه رئيسا توافقيا. في حين ان المرحلة الراهنة لا تشبه سابقتها لجهة وجود رئيس وسطي توافقي ورئيس حكومة وقائد للجيش. وأضافت انه في ضوء ما سبق بدأ الجيش تنفيذ خطة انتشار ميداني تتضمن في اولوياتها حماية المناطق المسيحية من جسر كفرشيما الى البحصاص، ونشر ألوية مقاتلة على خطوط التماس الشيعية - المسيحية، حيث تم نشر لوائين مجوقلين على خطوط الحدث - الشياح - عين الرمانة - الاشرفية. وفي السياق عينه نشر الجيش اللبناني فرقة القتال الجبلي من "الغرفة الفرنسية" في الارز وصولا الى "الغرفة الفرنسية" في جبل صنين، فضلاً عن محاور - اليمونة - العاقورة وتنورين – اليمونة، وأفقا - شمسطار في جرود بلاد جبيل. وتزامناً، نشر الجيش عناصر مقاتلة على محاور عيون السيمان - ميروبا في قضاء كسروان المتّصلة مع محافظة البقاع . اما في قضاء جبيل، حيث كثر الحديث عن سيناريوهات تنفذها عناصر مسلحة من "حزب الله" لربط القرى الشيعية جرداً ووسطاً وساحلاً بمحافظة البقاع لقطع الشمال عن محافظة جبل لبنان، فقد نشر الجيش اللبناني حواجز مسلحة بين لاسا وميروبا على خط الطريق الجبلي، وحواجز اخرى بين العاقورة وأفقا ولاسا. كما عمل على تعزيز الحاجز المقام عند مفرق عنايا بالدبابات، وأصدرت قيادة الجيش اوامرها بضرورة التصدي لاي إخلال بالامن من اي جهة جاء. وأضافت المصادر ان العماد قهوجي أطلع البطريرك صفير على تفاصيل الخطة الامنية للجيش، مطمئنا الى ان الامن لن يشمل المناطق المسيحية فقط بل الاراضي اللبنانية كافة! وفي سياق متصل، اعربت مصادر مطلعة عن اعتقادها بأن حزب الله سوف يحسب الكثير من الحسابات قبل الاقدام على أي خطوة ميدانية تستهدف إغفال وجود مؤسسة الجيش اللبناني، في ضوء التركيبة الطائفية للجيش المكون من 80% من المسيحيين والسنة و17 % من الشيعة و3 % من الدروز، وأن اي مس بالمؤسسة العسكرية يعني سلفا تقديم 80% من الجيش اللبناني هدية لقوى 14 آذار، وهذا ما لن يكون في صالح حزب الله بالتاكيد حسب ما ذكرت المصادر .

 

معلومات لـ«لبنان أولاً» : عون يُحرّض المعارضة على 7 أيار أقسى وأوسع

الديار/وجدي العريضي

يقول قطب سياسي، ان العماد ميشال عون بدأ يتخذ من الأديرة وبعض المؤسسات التربوية، مدخلاً للهروب الى الأمام عندما تضيق به الازمات وتتراجع شعبيته او يخسر تياره في هذه الجامعة وتلك وذلك للأيحاء بدوره المسيحي الآخذ بالتراجع المريب وهذا ما تؤكده الوقائع على الأرض بفعل مواقفه السياسية والانقلاب على مبادئه وشعاراته، اضافة الى تغريده خارج الدولة والمؤسسات الشرعية، لكن اوساط سياسية في تكتل «لبنان اولاً» تلفت الى الأمر المستغرب عبر ما قاله عون بأن السني شتمه اما الشيعي الى جانبه، وهذا الكلام يخالف ما يتفوه به الجنرال عون حول علمانيته ونبذه للطائفية والمذهبية، لأن ما تطرق اليه لا يعبر بداية عن المسيحيين الذين يعرفون من هم الى جانبهم ومن يدافع عن وجودهم ومصيرهم وعلى وجه التحديد رئيس الحكومة سعد الحريري الذي رفع شعار لبنان أولاً ومن دعا الى المناصفة وانه من يزور بكركي وكل المرجعيات المسيحية والاسلامية، وبعد حادثة وجريمة كنيسة سيدة النجاة في العراق تتابع الاوساط المعنية كان الموقف الأبرز والصارم الداعي لحماية المسيحيين في لبنان والشرق هو الصادر عن الرئيس الحريري وقد أوفد مستشاره الدكتور داود الصايغ الى بكركي ليؤكد للبطريرك صفير، بأنه الى جانب المسيحيين وكل ما يعزز وجودهم واستقرارهم، تالياً ان رئىس الحكومة وتياره السياسي من أكثر القوى المعتدلة في لبنان والمؤمنة بالكيان اللبناني والتعايش المسيحي ـ الاسلامي اضافة ان الرئيس الحريري هو من خاض ولم يزل معركة المناصفة حرصاً منه على الدور المسيحي وحضوره المؤثر في لبنان وهذا الشرق، تالياً تقول الاوساط المعنية أن العماد عون قبل سواه يدرك بامتياز من يعطل من حلفائه موضوع حق المغتربين بالانتخاب ويعرقل هذا الامر. لهذا التذاكي لا يفيد، وتخلص الاوساط عينها بأن عون هدف الى تحريك مشاعر المسيحيين واساليب الأثارة تستهويه وعلى حساب وحدة البلد واللبنانيين والسلم الأهلي.

من هنا ثمة اجواء عن معركة يخوضها عون ضد رئيس الحكومة وتياره وحقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري للخروج من أزماته المثالية، في حين هناك معلومات مؤكدة مفادها وصلت الى التكتل، ان العماد عون وخلال لقاءات واجتماعات المعارضة التي جرت في الأيام القليلة الماضية تم لقاءات شارك فيها شخصياً كان الأكثر اصراراً على تنفيذ سابع من ايار جديد وشدد بأن يكون أكثر ايلاماً من السابق واصراره ايضاً على دخول المناطق المسيحية وسط خطة شارك في اعدادها لذا السؤال من يحرص على المسيحيين واستقرارهم هل من يدخلهم من جديد في حروب تحرير والغاء.

 

نفت طروحات «التصعيد في الشارع» أو «تهديد الإستقرار»

مصادر وزارية معارضة : تسوية بتّ موضوع «شهود الزور» إما بالتوافق في الحكومة أو بالتصويت مهما كانت النتيجة

الديار/هيام عيد

في الوقت الذي تستمر فيه الساحة الداخلية في دائرة الرصد والتحليل لمواقف وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لبيروت والتي تراوحت بين التحذير من التوتر السياسي وتوقع اتفاق سياسي جديد قد يكون شبيها باتفاق الدوحة لانزال عقدة «شهود الزور» وبتها في مجلس الوزراء اساسا للاصطفاف الداخلي عشية تحديد موعد جديد لجلسة الحكومة ومن دون ادخال اي تعديل على جدول اعمالها الذي تبلغه الوزراء. وفي هذا الاطار وجدت مصادر وزارية في المعارضة ان كل ما يثار عن ازمة حكومية او سياسية وحتى امنية تأتي في سياق المبالغة والطروحات غير الواقعية، لأن المعارضة تعتبر ان مقاربة هذه «العقدة» تأتي في سياق سياسي مئة في المئة. داخل مؤسسة مجلس الوزراء، وهي لا تزال تترقب تعيين موعد قريب للجلسة الوزارية لاستكمال بحث ملف شهود الزور الذي وصل الى مراحله النهائية بعد اعداد وزير العدل ابراهيم نجار تقريره حول الموضوع. وكشفت المصادر الوزارية ان قوى المعارضة تأمل عشية الجلسة سواء أكانت انعقدت هذا الاسبوع او جرى تأجيلها لاسباب مختلفة كما في الاسبوع الماضي، ان يتفق الوزراء على تسوية تؤدي الى إحالة الملف الى المجلس العدلي او ان يطرح على التصويت لكي تتم هذه الاحالة انطلاقا من موقف الاكثرية داخل الحكومة وبالتالي تكون الامور قد وصلت الى مرحلة الحسم بصرف النظر عن نتائج هذا الحسم التي قد لا تكون مرضية لفريق آذار الذي سيكشف انه لم يعد يملك الاكثرية.

ورفضت المصادر الوزارية المعارضة ان تكون تسعى الى التصعيد او الى إثارة التوتر على الساحة الداخلية مؤكدة انها تتحرك بحسب القوانين والدستور لمعالجة قضية جدلية بدأت تأخذ ابعادا بالغة الاهمية نظرا لانعكاستها على الساحة السياسية وعلى الوضع العام في البلاد. واستغربت ما يطرح في بعض الاوساط عن تهديد الشارع او الاستقرار الداخلي مؤكدة ان فريق المعارضة يخوض مواجهة سياسية داخل المؤسسات مستندة الى الدستور وليس الى اي اساليب اخرى. واوضحت ان المعارضة قد عرضت طرحها بشكل صريح داخل وخارج الحكومة بحيث تعتبر ان تأجيل قرار احالة مسألة ملاحقة شهود الزور الى المجلس العدلي هو السبب الاساسي للازمة الحالية وان هذا التأجيل لا يهدف الى مواصلة بحث هذا الطرح بل لأن قوى 14 اذار باتت متيقنة من ان الوصول الى مرحلة التصويت سيرتب واقعا سياسيا معينا داخل الحكومة وداخل مجلس النواب حيث ان المعادلة القائمة ستتغير ولن تبقى الاكثرية النيابية على حالها وبالتالي فإن المبادرة الى التوافق في مجلس الوزراء هي خطوة بديهية من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه الوزاري وذلك تفادي لاي تحولات نوعية في المشهد الوزاري نتيجة دفع المعارضة الى طلب التصويت على اقتراحها بإحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي لكي تظهر حقيقة هؤلاء الذين ضللوا واساؤوا للتحقيق الدولي وفضح الجهات الداخلية والخارجية التي تقف وراءهم.

 

نجار استغرب كيفية استسهال الانقلاب على ما هو دستوري كتفكير طرف في الطعن في مراسيم او في دستورية المحكمة الدولية

وطنية - 9/11/2010 سأل وزير العدل البرفسور ابراهيم نجار في حديث الى "صدى البلد" لمناسبة مرور سنة على تأليف الحكومة " هل كتب على لبنان ان تبقى حكوماته ثلاثينية؟، وهل كتب لها أن تكون ملتقى للاضداد؟، وكيف السبيل للخروج من منطق الضد وضده؟،الا يجدر بنا أن نعمل لبيان وزاري يرتكز على امكانية الانتاج دون خلفيات اخرى؟"

وحول مصير الحكومة وهي تطفىء شمعتها الأولى قال "أتساءل اذا ما كانت الحكومة ستبقى الى نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان؟". واشاد ب"المناخ الراقي والمهني الذي يسود في الجلسات الوزارية"،واعتبر ان "الحكومة تعمل لكن في احيان كثيرة "القبوات تخبىء السموات" في إشارة الى حجب ملف خلافي الملفات الاخرى داخل الحكومة. وردا على سؤال حول مصير جلسة الغد قال :" لا يمكن التكهن لأن الوقائع تسبق الأفكار". واستغرب كيفية استسهال الانقلاب على ما هو دستوري كتفكير طرف في الطعن في مراسيم صادرة عن حكومة او في دستورية المحكمة الدولية". اضاف ان :" الملاكمة انما تتم من خارج حلبة الدستور وان هناك فريقا لا يرضخ في احيان كثيرة لاحكام الدستور والنظام". ومواجهة للحملة السياسية التي نالت من الجسم القضائي، كشف نجار عن :"ان الوزارة في صدد التحضير لحملة اعلامية جريئة لقلب الصورة".

 

جعجع استقبل الشاب وممثل الامين العام للامم المتحدة

وليامز: نأمل أن نرى انسحابا قريبا من الجزء الشمالي للغجر

وطنية - 9/11/2010 استقبل رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب اليوم، ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، في حضور المسؤول عن العلاقات الخارجية في "القوات" جوزف نعمة ومستشار العلاقات الخارجية ايلي خوري. عقب الاجتماع الذي استغرق ساعة، أعرب وليامز عن سروره بلقاء جعجع، وقال: "أجرينا جولة أفق على التطورات الداخلية والخارجية، وتطرقنا الى القرار 1701 قبيل سفري الاسبوع المقبل الى نيويورك من أجل لقاء مجلس الأمن لمناقشة التقرير الاخير حوله، ولا سيما بعد الاجتماع الذي جمع الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشيرا الى أن الجانبين بحثا في مسألة استمرار احتلال اسرائيل للجزء الشمالي من بلدة الغجر. وأمل "أن نرى انسحابا قريبا من الجزء الشمالي لهذه البلدة، ونحن نكثف جهودنا منذ سنتين مع قادة اليونيفيل لتحقيق هذا الغرض لأن الانسحاب سيشكل تطورا مهما نحو المزيد من التقدم في التطبيق الكامل للقرار 1701 ووقف اطلاق النار الدائم". أضاف: "كانت مناسبة تداولت فيها والدكتور جعجع التوترات الحالية في لبنان حول المحكمة الدولية، ومن جهتي، شددت على أهمية الحوار بين الافرقاء اللبنانيين وضرورة استمراره داخل مؤسسات الدولة التي تحمي الشعب وأي حوار في أي قضية حساسة".

وسئل عن توقع انسحاب اسرائيلي قريب من قرية الغجر قبل انتهاء هذا العام، فتمنى لو يحصل هذا الانسحاب "لكنني بصراحة لا أعلم متى"، آملا أن يحصل تطور اسرائيلي ما في هذا الإطار. وهل لمس أن أحد الأفرقاء اللبنانيين لا يريد الحوار، أجاب: "إن اللبنانيين متحدثون لبقون ويتسمون بميزة الاستفادة من المشهد الاعلامي المتعدد، بحيث ان كل فرد يتمتع بحرية إعلان رأيه بصراحة على شاشات التلفزيون والانترنت وفي الصحف، وهذا أمر جيد، والوضع مشابه داخل المؤسسات بحيث لدى اللبنانيين مجلسا الوزراء والنواب وطاولة الحوار التي يرعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان".

الشاب

الى ذلك، التقى جعجع عضو كتلة "المستقبل" النائب باسم الشاب الذي وضع زيارته لمعراب "في ظل الوضع الدقيق على الساحة اللبنانية في إطار التشاور والدعوة الى التعقل والهدوء وعدم استباق الامور، كما جرى التطرق الى الوضع اللبناني عموما والمسيحي خصوصا". وعن جلسة مجلس الوزراء غدا، توقع الشاب "أن نشهد جلسة هادئة"، مشيرا الى أن "الحل يكمن في التوافق، ونأمل ألا نصل الى التصويت في مسألة شهود الزور".

 

 

تقارب «الشيخ» و«الجنرال» على مفترق انسداد جديد يُشبه افتراق الحقبة الماضية

التيار الأزرق يتساءل عن توقيت الجبهة المالية المفتوحة لـ«تطويع» الحريري والبرتقالي مستمّر في حملته على الحريرية السياسية «ولا يقبل التسويات»

ابتسام شديد /الديار

عندما حصل التقارب بين الرابية وقريطم للمرة الأولى بعد انسداد في مسار العلاقة بين السياسة الحريرية والعماد ميشال عون دام 19 عاماً ، راهن كثيرون على أن التحالف بين الرابية وبيت الوسط لن يدوم طويلاً ، وأنه تحالف هش حتمته الظروف السياسية و«سحر» التفاهمات السورية السعودية التي سهلت ولادة الحكومة الحريرية بعد مخاضِ عسير ، وأن هذا التفاهم لن يصمد في العواصف المقبلة ومصيره السقوط عند أول استحقاقٍ مفصلي .لكن الرابية من جهتها وكذلك قريطم « أدارا ظهرهما» لحملة الشعارات التشاؤمية مطلقين صفحة جديدة من العمل السياسي تختلف عن ضفحة الماضي ،فالمطلوب في حينها كان إنجاز الحكومة التي «ارهقت» الشيخ وجعلته يزور الجنرال أكثر من مرة مؤكداً في إحدى المرات «أنه يتعرف الى الجنرال للمرة الأولى عن كثب» ، وحيث تؤكد معلومات ذلك الوقت أن الشيخ والجنرال تجاوزا نقاط خلافية كثيرة بقيت عالقة في حينه خصوصاً في الموضوع الاقتصادي حيث للفريقين وجهتي نظر متناقضتين .

اليوم يصح رهان المتشائمين في انسداد الأفق مجدداً ، ويعود شبح ذلك «اللا اتفاق» في السياسة الاقتصادية ليطرح نفسه بقوة بعد أن انفجرت بالكامل بين المستقبل والتيار البرتقالي في الملف الاقتصادي. وبات كل فريق يجهز ملفاته المالية ليفجرها في وجه الآخر ، ولا يكاد يمر اجتماع على طاولة الإصلاح والتغيير دون أن يكون الملف الاقتصادي والمالي العنوان الأساسي لنقاش ومادة الإطلالة الهجومية للبيان البرتقالي .الجبهة المالية المفتوحة بين بيت الوسط والرابية ليست المواجهة الأولى، وهي بالمؤكد لن تكون الأخيرة بين المقرَين السياسيين ،كما أنها ليست من أعنف جولات الاشتباك السياسي حيث سبقت محطات خلافية كثيرة في الماضي ، لكن المواجهة هذه المرة تسلك خطين متوازيين ،المواجهة في السياسة حيث يتمسك النائب ميشال عون بملف محاكمة شهود الزور،الأمر الذي جعله يقاطع جلسة الحوار الوطني في بعبدا ، والمواجهة في الموضوع الاقتصادي ، والتي بلغت سقفاً عالياً جعلت «الجنرال» يرتدي ثيابه «النيابية» و«ينزل» الى ساحة لجنة المال والموازنة لمواجهة الوزيرة ريا الحسن بكامل أركانه و«ملفاته» المالية التي يؤرشفها عون لمقارعة المستقبل حين تستدعي الحاجة والحشرة السياسية ، وحيث بدا أيضاً ان المستقبل بدا متحسباً للخطوة العونية وجاهزاً لإثارة «العواصف» المالية في وجه عون ،بالكشف عن أموالٍ للدولة على ذمة عون .

الواضح في الشكل ان التيار البرتقالي وصل الى نقطة اللاعودة في «فضح» تجاوزات الحقبة الماضية كما تؤكد أوساطه و فتح ملف المحاسبة « للحريرية المالية » مستنداً الى تقرير ديوان المحاسبة الذي يؤكد عدم إرسال وزارة المال حسابات المهمة الى الديوان منذ عام 2001 الأمر الذي لم يسمح لديوان المحاسبة بالتدقيق بقطع حساب الموازنة . والتيار يتابع مصير 11 مليار دولار صرفت من خارج القاعدة الإثني عشرية في السنوات الاربع الماضية . لكن في المضمون ثمة من يرى أن للمواجهة الاقتصادية وجهةً أخرى تتصل بالسياسة ، ولا يمكن فصلها عن الاشتباك السياسي الحاصل حول المحكمة الدولية والمواضيع السياسية الخلافية التي تحتل واجهة الأحداث .

بالنسبة الى البرتقاليين ، فان التيار لن يتراجع عن سياسته بفضح كل التجاوزات والارتكابات المالية ، وهو لن يقبل بالتسويات وسيكمل المعركة المالية الى نهايتها . والمؤكد كما يضيف هؤلاء ان التيار لا يضع العصي في طريق عمل الحكومة ، وليس المقصود تشويه سيرة الرئيس الراحل رفيق الحريري ،أو التشويش على أداء الحكومة . وإنما التصويب على السياسة المالية للحكومة ، وهذه السياسة لطالما شكلت نقاط اختلاف بين المستقبل والتيار العوني ولو في عز تفاهماتهما ، ففي مرحلة التقارب بين الرابية وقريطم في الحقبة التي سبقت ولادة حكومة سعد الحريري شمل الاتفاق كل العناوين التي كانت تفرق بين الطرفين باستثناء النظرة الاقتصادية ، لكن التيار في حينه وتبعاً لمقتضيات المصالحة التي قامت آنذاك إرتأى إفساح المجال لحريرية جديدة في الرؤية الاقتصادية تختلف عن الحقبة الماضية . بالنسبة الى العديد من البرتقاليين ن فان رئيس الحكومة لم يخرج من الدائرة الآذارية المغلقة ، فها هي كتلة المستقبل تشيد بالاجتماع المسيحي في بكركي والذي افتقد الى عناصر ورموز مسيحية أساسية .

في الدائرة «الزرقاء» تطرح تساؤلات كثيرة عن توقيت واسرار فتح الجبهة المالية بهذا الشكل ،ثمة من يتلمس محاولات جدية للتشويش على الحكومة ورئيسها وحشرهما في المرحلة السياسية الحساسة حيث قد تشهد البلاد انعطافات سياسية خطيرة ، من خلال الحديث عن ملفات مالية وتجاوزات في الملف المالي.فيما الواقع ان هناك بالأساس خلاف «فاقع» في النظرة الاقتصادية بين فريقين يملكان نظرة اقتصادية مختلفة . والسؤال الذي تطرحه الأوساط «إذا كان ما يقوله عون صحيحاً وموثقاً فلماذا لا يشاركه في حملته سائر مكونات المعارضة السابقة ،طالما أن في جعبته وثائق وما يدين السياسة المالية للحكومة ؟ وبرأي مقربين من الدائرة الزرقاء فإن الجبهة المالية المفتوحة في وجه المستقبل ورئيسه ليست بعيدة عن عوامل الضغوط ومحاولات لتليين وتطويع رئيس الحكومة على هامش الاستحقاقات المقبلة ،وفي مقدمها القرار الظني للمحكمة الدولية الذي يزعج اطرافاً كثيرة في الداخل اللبناني.ووفق نظرية «الزرق».

فمن يرفع الصوت اليوم لمحاربة الفساد يفعل ذلك ليعوم نفسه في السياسة وليشيح النظر عن إخفاقات في مواضيع معينة وإرضاء قاعدته الشعبية وجمهوره .

 

سليمان وجنبلاط مُحرجان فهل يُوزّعان أصواتهما على «الموالاة والمعارضة»؟

واشنطن صعّبت مهمّة رئيس الجمهورية لإنتاج تسوية لشهود الزور

محمد بلوط /الديار

يسود الاعتقاد ان جلسة مجلس الوزراء غدا ستكون حاسمة بالنسبة لملف شهود الزور بعد ان أشبع درسا ونقاشا داخل وخارج الحكومة. وتسعى المعارضة (سابقا) للبتّ بهذا الموضوع الذي تعتقد انه سيفتح آفاقا جديدة لقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويصحّح المسار الذي تنتهجه المحكمة الدولية، بينما تحاول الموالاة (سابقاً وحاضراً) استعجال صدور القرار الظني قبل وضع اليد على الملف المذكور.

ووفق المعلومات المتوافرة فان المساعي والاتصالات، التي جرت سابقا للتوصل الى تفاهم حول هذا الموضوع، لم تحرز اي تقدم يذكر بعد ان دخلت الادارة الاميركية من جديد على الخط وساهمت في تصلّب فريق 14 اذار في وجه الحلول والتسويات.

وتضيف المعلومات ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي ضاعف جهوده في اطار التفتيش عن مخرج للازمة لتفادي الإحراج في عملية التصويت داخل مجلس الوزراء، وجد نفسه امام طريق مسدود الاسبوع الماضي فطلب مهلة اضافية عله ينجح في مهمته لكن التطورات الاخيرة بدءاً من التحرك الاميركي الناشط باتجاه لبنان وانتهاء بعودة اللهجة التحريضية والتصعيدية لدى فريق 14 اذار وضعت مسعاه امام طريق مسدود.

وقد يكون الرئيس سليمان قد عوّل على إمكانية تمديد المهلة وبالتالي ارجاء جلسة مجلس الوزراء اسبوعا آخر، إلا ان ما جرى مؤخراً لا سيما كلام رئيس المحكمة الدولية حول القرار الظني وتوقيته جعل المعارضة تميل أكثر الى التشدد بعد ان شعرت ان هناك محاولة لكسب الوقت من اجل تمرير اصدار القرار المذكور قبل البت بملف شهود الزور.

وحتى أول أمس كان الرئيس سليمان يأمل في كسب فرصة اضافية الا انه وجد نفسه في وضع دقيق لا سيما بعد ان جددت اطراف في 14 آذار موقفها ومجاهرتها بانكار وجود ملف شهود الزور، وكشفت بالتالي عن رغبة جدية في تجاهله كليا ووضعه جانبا.

وكان من الطبيعي ان يترك بعد ذلك الامور تسير نحو عقد الجلسة هذا الاسبوع خصوصا بعد تحذيرات المعارضة وما قاله الرئيس نبيه بري في هذا المجال. وفي ضوء ذلك اضطرت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى ابلاغ الوزراء رسميا بعد ظهر امس بموعد الجلسة عصر غد الاربعاء.

وقد ترك هذا الأمر ارتياحا لدى الرئيس بري الذي شدد على اهمية انعقاد الجلسة غدا، مكررا القول انه لا مانع من اللجوء الى التصويت واننا سنقبل بالنتيجة.

اما الوزير زياد بارود الذي التقى رئيس المجلس بعد ظهر امس فقال لـ«الديار» ردا على سؤال حول موقف وزراء رئيس الجمهورية «سنقول موقفنا في حينه، وعلى كل حال لا بد ان نعود لفخامة الرئيس في هذا الشأن».

ويفترض ان تشهد الساعات المقبلة اتصالات حثيثة سعياً الى صيغة للتفاهم ولتفادي خيار اللجوء الى التصويت. ولا يزال البعض يعتقد ان الجلسة يمكن ان تؤجل في اي لحظة، ويعزو وزير محايد اسباب هذا الاعتقاد الى ان الامور ما زالت على حالها ولم يتم التوافق حول مخرج في شأن ملف شهود الزور.

ويرى «ان هناك امكانية لايجاد تسوية لهذا الملف اذا ما جرى التعاطي معه بشكل مجرد وقانوني، لكن الامور الان تجاوزت الملف المذكور فالمسألة لم تعد مجرد قضية شهود الزور بعد التطورات الاخيرة في ضوء حادثة العيادة وموقف السيد حسن نصرالله وردود الافعال عليه بالإضافة الى ما نقل عن رئيس المحكمة الدولية حول القرار الظني.

ويضيف الوزير المحايد ان الوضع الان تخطى شهود الزّور ليشمل قضية المحكمة الدولية والتحقيق الدولي، وبالتالي هناك اجواء باتت تؤثر تأثيرا قويا على التعاطي مع الملف المذكور ويجب ان تأخذ بعين الاعتبار ذلك.

وفي معرض كلامه يتطرق المصدر الى موضوع القرار الظني فيرى انه من الممكن ان يصدر في اي لحظة وأي وقت فقد يصدر في آذار او يصدر غدا وبالتالي فإنه لم يعد هناك روزنامة محددة له بعد الذي سمعناه وجرى مؤخرا.

ماذا يعني كلام الوزير المحايد؟

يقول مصدر سياسي مطلع ان رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط يتخذ كل منهما موقفا مشابها للآخر في شأن التعاطي مع ملف شهود الزور وهما يفضلان التريث واستمرار السعي الى التسوية لتفادي اللجوء الى التصويت الذي يعتبره الثاني انه «آخر الدواء».

لكن هذا الموقف بات عمليا يصبّ في خانة فريق 14 آذار الذي يراهن على تمرير الوقت دون البتّ بملف شهود الزور. من هنا فإن كلاً من سليمان وجنبلاط يسعى لعدم إلباسه هذا الثوب.  وسيجد رئيس الجمهورية ورئىس اللقاء الديموقراطي نفسهما غدا امام الحقيقة والامر الواقع خصوصا اذا ما ذهبت الامور الى التصويت فكيف سيتصرف كل منهما.

حتى الآن لم يتضح موقفهما في عملية التصويت لكن هناك من يهمس ويقول بأنهما سيقسمون حصتهما الوزارية الى قسمين: قسم يصوت مع الموالاة (سابقا) وآخر مع المعارضة (سابقا) بحيث لا يتمكن اي طرف من نيل اكثر من نصف عدد اعضاء الحكومة ويبقى الثلث المعطل ايضا قائما في كل الاحوال.

ومع ذلك فإن هناك نتيجة ستحصل وتحتسب فماذا سيحصل في الجلسة وبعدها؟

ترى المصادر ان المعارضة اعلنت انها مستعدة للتصويت ولتقبّل النتيجة وهذا الموقف يظهر اصرارها على حسم هذا الموضوع من جهة وحرصها في الوقت نفسه على الحكومة واستمرارها. اما فريق 14 اذار فإنه لم يوضح موقفه حتى الان، ويبدو انه ما يزال يراهن على ترحيل الموضوع والمماطلة الى ما بعد صدور القرار الظني.

واذا ما اضطر الى التصويت فإنه يسعى الى ترجيح رأيه بإحالة الملف الى القضاء العادي معتمدا على الوتيرة البطيئة في التعاطي معه. وهنا يصبح الامر في مرمى القضاء فهل يقبل بأن يعزز الشكوك بمصداقيته ام يتحمل المسؤولية؟

 

الأزمة اللبنانية بأبعادها الأقليمية والدولية

دور سوريا مركزي في تجاوز التفجير

نزار عبد القادر /الديار

بعد الغاء جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وبعد مقاطعة قيادات 8 آذار لجلسة طاولة الحوار التي انعقدت يوم الخميس الماضي، وفي ظل اجواء الشك والغموض التي تلف موعد انعقاد ومجريات جلسة مجلس الوزراء المقبلة يستمر الخطاب التصعيدي لحزب الله حول ضرورة احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي كأول خطوة على طريق الخروج من الأزمة. وتؤشر الاجواء التصعيدية الى ان المواجهة بين قوى 8 و14 آذار واقعة لا محالة داخل مجلس الوزراء، ولو ادى الأمر الى حسمها من خلال التصويت.

لو اعتمدنا في تقييمنا للمستوى الذي بلغته المواجهة منذ حادثة دخول المحققين الدوليين الى عيادة الدكتورة شرارة في الضاحية الجنوبية وما تبعها من تطورات وتصعيد في مواقف مسؤولي قيادات 8 آذار، على البعد الداخلي للازمة، دون أخذ البعدين الاقليمي والدولي بعين الاعتبار، فان ذلك يمكن ان يقودنا الى الخروج باستنتاج بسيط بأن الازمة قد وصلت الى نقطة اللاعودة، وبأن الانفجار بات وشيكاً.

يخطئ من يقلل من أهمية دور اللاعبين الداخليين في رسم مسار الازمة، ولكن يرتبط هذا الدور بصورة عضوية بارادة ومصالح بعض اللاعبين الاقليميين والدوليين، حيث يمكن ان تضم القائمة الى جانب ايران وسوريا كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية.

لا بدّ في هذا الاطار من الأخذ بعين الاعتبار الاتصالات السعودية - السورية المستمرة منذ اسابيع عديدة وذلك ضمن محاولة جادة يرعاها الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد من اجل ضبط ديناميات الازمة، والحؤول دون تفجير الحكومة من الداخل، ومنع اللجوء الى الشارع لحسم الخيارات المطروحة من قبل الطرفين.

من خلال استقراء نتائج الاتصالات السعودية - السورية يبدو ان الايجابيات ما زالت تتغلب على السلبيات التي يوصي بها التصعيد الحاصل في مواقف الطرفين، بالاضافة الى اجواء الخوف والتشاؤم التي خلفتها تقارير بعض الصحف حول وجود سيناريو «خطير» لدى قوى 8 آذار للسيطرة على معظم المناطق اللبنانية، مع كل ما يمكن ان يستتبع ذلك من مخاطر للدفع نحو حرب أهلية جديدة.

صحيح ان مضمون الخطاب السياسي يتركز على مسألة المطالبة باحالة شهود الزور الى المجلس العدلي، ولكن ما زالت تعتبر هذه المسألة ثانوية بالمقارنة مع القضية الاهم والتي تتمثل بمستقبل المحكمة الدولية، وبموعد صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتشكل المحكمة والقرارالظني المحور الاساسي للحملة التي يشنها حزب الله ضد رئيس الحكومة سعد الحريري وقوى14 آذار المتحالفة معه. ولا بدّ من الاشارة هنا الى مدى اهتمام سوريا ايضاً بموضوع المحكمة والبحث عن مقاربة لالغائها من خلال الضغط على قوى 14 آذار وعلى سعد الحريري شخصياً من اجل دفعه للتبرؤ منها تمهيداً للمطالبة رسمياً، ومن خلال موقعه كرئيس للحكومة بالغائها. لكن يبدو ان هذه الضغوط الداخلية والاقليمية لم تقنع سعد الحريري على النزول عند رغبة ممارسيها، كما انه تم رفض النصائح التي قدمها اليه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بضرورة الاختيار ما بين المحكمة والاستقرار، وايضاً بالاقتداء بسلوكيته من اجل تجاوز «قطوع» اغتيال والده كمال جنبلاط.

في سياق تقييم مخاطر وتداعيات الهجمة «الشرسة» التي يتعرض لها سعد الحريري وقوى 14 آذار تحركت الولايات المتحدة من اجل التعبير بقوة عن تجديد دعمها لحلفائها. وجاء التحرك الاميركي على عدة مستويات: الاول، من خلال ايفاد مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الادنى الى لبنان ناقلاً رسالة دعم من الرئيس اوباما للرئيس سليمان، ومطمئناً لقوى14 اذار بان الولايات المتحدة تقف بقوة وحزم الى جانبهم في مواجهة الهجمة الداخلية المدعومة من قبل ايران، وخصوصاً من خلال الدعم الذي تلقاه حزب الله اثناء زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان.

الثاين، من خلال المواقف القوية والشاجبة لما يجري في لبنان، والتي عبّرت عنها مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن، وادراج بحث الامر في جلسة المجلس التي انعقدت الاسبوع الماضي.

الثالث، العمل على تنظيم تحالف دولي، يضم ايضا روسيا من اجل التعبير عن دعم قوي للمحكمة الخاصة بلبنان، وبضرورة استكمال اعمالها من اجل تقديم مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الحريري للمحاكمة.

الرابع، ردّت الولايات المتحدة على محاولات قوى8 اذار لقطع التمويل عن المحكمة من خلال تجميد او الغاء مساهمات لبنان المالية بان قدّمت واشنطن منحة خاصة لدعم موازنة المحكمة بلغت عشرة ملايين دولار.

الخامس، كان من خلال توجيه رسائل مباشرة الى سوريا تعبّر فيها عن غضب واشنطن من السلوكية التي تتبعها دمشق تجاه لبنان، والتي باتت تساهم في اشاعة اجواء من عدم الاستقرار السياسي والامني.

يأتي هذا التوتر الشديد في موقف الادارة الاميركية تجاه سوريا ،بحيث انه بات يهدد كل الامال المعقودة على امكانية تصحيح العلاقات الاميركية - السورية، وفتح المجال لمشاركة سوريا في مفاوضات السلام برعاية اميركية، وقد دفع هذا الامر السفير جيفري فيلتمان لتوجيه سؤال لسوريا يقول فيه «هل يعتقدون بأن بمقدور الايرانيين ان يعيدوا اليهم الجولان». واضاف «اني اجد ذلك بعيد الاحتمال».

لا يمكن ان تضحي سوريا بكل الفرص التي فتحتها امامها الجهود الديبلوماسية المشتركة التي بذلت خلال سنتين من عهد اوباما، وان قدرة سوريا على التعاون من اجل ضبط الايقاع السياسي في لبنان هي متوافرة، ومرحّب بها من قبل الطرفين الاميركي والسعودي. وتدرك سوريا ايضاً اهمية عامل الوقت في التعاون مع ادارة اوباما بشأن لبنان بعد سيطرة الجمهوريين على الكونغرس مع كل ما يمكن ان يحمل ذلك من مشاعر التشنج و«العداء» لسوريا.

على صعيد آخر لم تنس القيادة السورية الدروس التي استقتها من تجربتها الماضية في لبنان، حيث تدرك سوريا اهمية الحوار وبناء علاقات ايجابية مع مختلف الفئات والقوى السياسية في لبنان بما فيها قوى 14 آذار، وما تضم من اطياف مسيحية واسلامية. ويهم القيادة السورية ان يكون الرئيس سعد الحريري حليفاً لها، وذلك بما يمثله من ثقل شعبي وسياسي، بالاضافة الى موقعه وعلاقاته العربية والدولية. ولقد اظهرت القيادة السورية عن رغبتها في نسج علاقات شخصية ومباشرة مع الحريري منذ بداية الاتصالات التي مهدت لزيارته الاولى للرئيس الاسد. تدرك سوريا اليوم اهمية اعادة الامساك بكل الديناميات الضاغطة على الحريري وعلى الوضع في لبنان، كما تدرك اهمية التأكيد على مركزية دورها كضامن للامن والاستقرار في لبنان، بما يعزز موقعها كلاعب اقليمي على المستويين العربي والدولي وخصوصاً تجاه الولايات المتحدة.

لا يمكن ان تتحدث سوريا عن اقامة علاقات مميزة مع لبنان، يحكمها التاريخ والجغرافيا، كما تردد القيادة السورية دائماً، من خلال اقامة علاقات «غير متوازنة» تؤمن غلبة فريق على آخر. ان الفرصة باتت مؤاتية لاضطلاع سوريا بدور اساسي في ضبط الازمة، وان الخطوة الاولى تبدأ من انهاء هذه «المهزلة» المسماة شهود الزور، بعدما تسببت بانهاك الطرفين.

 

وليد جنبلاط، الجوكر الحائر

ليبانون ديبيت/مصنع متنقل من المعادلات هو. ساعة يطلق معادلة الإكتفاء بالحقيقة ونسيان العدالة، وساعة يطلق معادلة لا للعدالة ولا للحقيقة في سبيل السلم الأهلي، وساعة اخرى يسوّق للعدالة والحقيقة ضمن تسوية، وكل ذلك ضمن حركة مستمرة في كل الإتجاهات حتى رسى في آخر المطاف في قصر بعبدا مسانداً لرئيس الجمهورية محصّناً موقعه في توازن جديد بين 8 و14 تفادياً للإحراج وإبعاداً لشبح التصويت على ملف شهود الزور. وليد بك هو جوكر السياسة اللبنانية بإمتياز. إنسحب من ثورة الأرز حين داهمه خطر التمدّد الشيعي نحو الجبل، وإرتمى في أحضان سوريا حين إشتدت العاصفة على 14 آذار، وتغلغل في أروقة بعبدا حين لم يعد بمقدوره تحملّ أوزار "كيس النص" وحده. وبالتالي، فلا إنسحابه من ثورة الأرز أكسبه موقعاً ريادياً مع حزب الله، ولا إرتمائه في أحضان سوريا أعاد اليه توازنه السياسي المفقود في وجه  أصدقائه الألدّاء، ولا لجؤه الى حماية بعبدا سيبعد عنه كأس الملفات الساخنة. الواضح في كل ذلك أن الوليد يتبدّل مع تبدّل الظروف. لكن على ما يبدو أن الظروف هذه المرة صعب جداً ان تتبدل بعد زيارة فيلتمان الأخيرة الى لبنان. فما هي المعادلة المرتقبة يا ترى؟

 

معالجة انتشار سلاح الفتنة أكثر إلحاحاً من ملف شهود الزور..

حسان القطب

إصرار فريق حزب الله وجموعه السياسية على إبقاء ما يطلق عليه ملف شهود الزور مفتوحاً في كل المحافل السياسية والإعلامية إضافةً إلى مؤسسة مجلس الوزراء بهدف تعطيل الحكومة ومنعها من ممارسة عملها بشكل منهجي ومبرمج.. هذا المسار يذكرنا بفترة حصار الحكومة التي كان يرأسها الرئيس فؤاد السنيورة لمنعها من ممارسة دورها وتنفيذ برامجها... ولكن الحصار الذي ينفذه حزب الله اليوم بهدف تعطيل الحكومة يأخذ شكلا آخر وبعداً أخر وهو ملف شهود الزور.. وفي الوقت الذي يظهر فيه حزب الله نفسه مطالباً بتطبيق القانون في قضية شهود الزور التي يتحدث عنها قادته صبح مساء.. يتجاوز حزب الله نفسه في ساحات المطار عندما استقبل جميل السيد مخالفاً كل القوانين، وفي الهجمة النسائية على عيادة الدكتورة شرارة في الضاحية الجنوبية..؟؟ فالتعطيل صفة وسمة وسلوك ومنهج يتبعه حزب الله ومجموعته كشكل معتمد ومتعمد لإثبات الحضور على الساحة السياسية اللبنانية، بما يتيح ويسمح ويؤمن الغطاء المباشر بل وحتى المطلوب لكل أشكال التدخل السياسي الإقليمي والدولي على الساحة اللبنانية، وما الزيارات التي يقوم بها المبعوثون العرب والدوليون والتي يعترض عليها حزب الله بين الحين والأخر.. إلا نتيجة سياسات حزب الله التعطيلية وتصريحات قادته النارية، التي تهيئ الأرضية الصالحة والمناخ المناسب لنشاطات من هذا النوع.. تحت عنوان (تجنب انفجار الوضع الداخلي)... أو (عدم قدرة اللبنانيين على تسوية خلافاتهم بأنفسهم)..

وإذا كان حزب الله وتابعيه يصر على معالجة ما يطلق عليه اسم ملف شهود الزور لما يراه من خطورة هذا الملف على السلم الأهلي..  وإنصافاً لضباط سابقين يختلف اللبنانيون على دورهم وعلى مصداقية أدائهم.. وذلك بإحالة هذا الملف على المجلس العدلي متجاوزاً في ذلك قراءة وتقرير وزير العدل والكثير من القانونيين اللبنانيين وغير اللبنانيين... وإذا كان حزب الله حريصاً كل الحرص على كرامات الضباط، فلماذا لا يطالب حزب الله وفريقه بإحالة جرائم السابع من أيار/مايو من عام 2008، على المجلس العدلي.. إنصافاً لذوي الضحايا الذين سقطوا برصاص حزب الله.. وتابعيه.. وحفاظاً على كرامات الناس الآمنين الذين تم ترويعهم واهانتهم.. وتعريض ممتلكاتهم لمخاطر شتى!!..وإذا كان حزب الله وفريقه حريص على مشاعر الضباط الأربعة.. ويصر على متابعة المسار القضائي حتى النهاية باعتباره المسار الوحيد الذي يؤدي لكشف الحقيقة... التي لا يمكن أن نتراجع عن معرفتها..فلماذا يدفع حزب الله ببعض أتباعه للمطالبة بإلغاء المحكمة الدولية تارةً لكونها مسيسة وطوراً لأنها قد تؤدي إلى فتنة بين اللبنانيين إذا ما عرفت الحقيقة..؟؟ ولماذا يدفع حزب الله بكلٍ من وئام وهاب ليهاجم المحكمة ويطالب بإلغائها، ووليد جنبلاط ليحذر من مخاطر معرفة الحقيقة وتداعياتها على السلم الأهلي وبالسيد سليمان فرنجية ليقول مؤخراً...( الأمن في لبنان ووحدة الشعب اللبناني والسلم الأهلي أهمّ من الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لو عاد لقال هذا الكلام، وبالتالي مطلوب من الرئيس سعد الحريري موقف شجاع، موقف تاريخي، وهو يعرف ما هو المطلوب منه وبإمكانه أن يأخذ هذا الموقف الذي سيجعل من شخصية تاريخية).. فهل كرامة الضباط الأربعة مهمة لدرجة تعطيل المؤسسات الدستورية جميعها وقيادة الوطن نحو الهاوية ولو بملف غير ذي مصداقية ودون مسوغات قانونية؟؟.. أما أرواح الشهداء جميعا بمن فيهم الشهداء الأحياء فهي تطالبنا وتستصرخنا كما يقول فرنجية لتطالب بموقف شجاع... ومعناه التخلي عن معرفة... بل بالأحرى..عن محاسبة من ارتكب جرائم القتل دون تردد.. وتحت هذا العنوان الذي يطالب بإلغاء المحكمة الدولية، وضمن هذا الإطار  تحدث سياسي وخبير قانوني مقرب من حزب الله كما تقول جريدة الشرق الأوسط قائلاً......(أن المحكمة أُقرِّت في ذروة الانقسام السياسي الذي كان يعيشه لبنان، وإن إقرارها تحت الفصل السابع يخلق مشكلة كبيرة في لبنان قد تدخله في مواجهة كبيرة وغير محسوبة العواقب، وثالثا إن التذرع باستحالة إلغاء المحكمة مردود، لأن الحكومة اللبنانية قادرة على مخاطبة الأمم المتحدة ولفت نظرها إلى المخاطر التي ستترتب على استمرار المحكمة على هذا النحو، وأن هناك مصلحة لبنانية عليا تقتضي سحب ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري من المحكمة وإعادته إلى عهدة القضاء اللبناني"). وعدم التجاوب مع مطالب حزب الله والإذعان لرغباته ومخططاته معناها كما يقول فرنجية...(والمطلوب بالتالي التعالي جميعًا خصوصًا وأن الكل مقتنع بأنّه من غير الممكن إلغاء أي فريق، وأنا جلست مع الجميع ومع الرئيس سعد الحريري والجميع يقول إنه لا يمكن لأحد إلغاء أحد كما لا يمكن إلغاء سلاح حزب الله، فبالتالي إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى حرب؟ شهر؟ سنة؟ وستنتهي وسنخسر جميعًا خصوصًا المسيحيين الذين لا يحتملون الدخول في حرب مجددًا إذا ما كان هناك رهانات خاطئة").

ولم يكتف حزب الله بالسياسيين بل ادخل البعد الديني في هذا الموضوع فأخذ يستصدر تصاريح من بعض المعممين كأحد المشايخ في البقاع الذي طالب بإلغاء المحكمة لعدم تطابقها مع الشريعة لإسلامية... وآخرين اثنين في مدينة صيدا وأخر في الشمال، وأخر هذه التصريحات ما أطلقه الشيخ عفيف النابلسي حين قال....( إن ما ندعو إليه اليوم في هذا الوقت الضيق أن يستعيد اللبنانيون ملف المحكمة الدولية ويتخذوا القرار الذي يحفظ الاستقرار والسلم في لبنان ويمنع الفتنة والتداعي الطائفي والمذهبي• فنحن بحاجة إلى بعضنا البعض كلبنانيين والعالم كله لن يفيدنا إذا ما خسرنا عيشنا المشترك ووحدتنا وأخوتنا واستقرارنا)• تعددت اللهجات وتنوعت التصريحات واختلفت التسميات ولكن المطلوب واحد إلغاء المحكمة الدولية وإلا....ما نسمعه على السن بعض المواطنين من عمليات نشر للسلاح دون حسيب أو رقيب... هل السلاح الذي يقال انه يوزع في بعض المناطق اللبنانية هو في خدمة مشروع مقاومة إسرائيل والتصدي للمخطط الأميركي- الإسرائيلي في المنطقة... أم انه فقط لزعزعة الأمن والاستقرار وإضفاء حال من القلق في المجتمع اللبناني، وزرع الرعب في نفوس المواطنين وصولاً لإلغاء المحكمة.. أو تحضيراً لما ألمح إليه سليمان فرنجية..؟؟

إذاً الملف الذي يجب أن يعالج فوراً ودون إبطاء من قبل المؤسسات الرسمية وعلى رأسها الأمنية منها من جيش وقوى امن وسائر الأجهزة الرسمية الأخرى هو ملف السلاح غير الشرعي الذي يقال انه يوزع أو ينتشر في مناطق متعددة، تحت شعار (السلاح المقاوم).. وان هذا السلاح هو لمقاومة إسرائيل...ولكن واقع لمر والتجارب المريرة التي مررنا بها منذ أحداث الجامعة العربية ومقتل الزيادين وحصار السراي الحكومي وغزوة السابع من أيار / مايو.. وأحداث عائشة بكار في بيروت.. واشتباكات برج أبو حيدر .... وغزوة المطار ومقتل الطيار سامر حنا.. وغيرها كثير تؤكد أن معالجة ملف السلاح غير الشرعي والضرب بيد من حديد على يد العابثين بالأمن والمستهترين بأمن وأرواح الناس.. لتثبيت الأمن وترسيخ الاستقرار في هذا الوطن المعذب.. يعتبر أولوية.. وان المحكمة الدولية ضرورة لاستكمال هذا المسار.. ولوقف مسلسل الاغتيال السياسي والترهيب الفكري والسياسي والإعلامي الذي لا يزال يمارس اليوم بتصريحات من هذا الشكل التي تربط الديني بالسياسي والمواقف السياسية بالأطراف الدينية.. وكأن لمطلوب تعزيز الانقسام الداخلي وتظهير التوتر السياسي وإعطاءه الثوب الديني الذي قد يبرر كما يظنون إلغاء المحكمة والتنازل عن المطالب المحقة لذوي الضحايا والشهداء مقابل الاستقرار المؤقت الذي لن يستمر ويتعزز طالما أن هناك فريق مسلح، بل ويقوم أيضاً بالتسليح كلما طاب له ذلك أو وجد نفسه بحاجة لتهديد قوى معينة..لتحقيق أهداف سياسية..

حزب الله وفريقه مطالب اليوم بالكف عن تعطيل الحياة السياسية والعودة إلى طاولة الحوار لاستكمال النقاش حول ضبط سلاحه ضمن سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها.. ومطالب بوقف سياسة تعطيل عمل المؤسسات السياسية والدستورية والأمنية والتشكيك بها..والانخراط في السياسة اللبنانية كفريق وحزب سياسي وليس كطائفة..

والدولة اللبنانية مطالبة بكافة أجهزتها بالعمل على ضبط الأمن تحت سلطة أمنية واحدة على كافة الأراضي اللبنانية، وتامين الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني .. كمدخل أساسي لتطوير الوضع الاقتصادي لتامين فرص العمل للشباب اللبناني وللعمل على الحد من موجة الغلاء التي لا يمكن مكافحتها دون أجهزة رقابية فاعلة وسلطة إدارية تحظى برعاية أمنية قادرة على ممارسة سلطتها وسلطة قضائية تستطيع المحاسبة.. وإلا فإن استمرار الوضع على ما هو عليه يجعلنا في دائرة الانتظار.. انتظار التدخلات الأجنبية والتجاذبات الإقليمية التي ستكون على حساب الشعب اللبناني برمته، وتحديداً الفريق الذي يمارس التعطيل كمنهجية سياسية ثابتة..منذ عام 2005....

 

الغجر: قرية خارج الحدود... ولغم مؤقت في متاهة القرار 1701  

غسان عبدالقادر/من القصص المثيرة للدهشة، والتي تتحدث عن واقع قرية الغجر الحدودية هي قصة بقّال القرية "محسن احمد"، والذي يمر الخط الأزرق الحدودي في وسط دكانه المتواضع بحيث أن صناديق المرطبات والعصير تقع ضمن الأراضي اللبنانية، فيما تتكدس علب البسكوت والزيت النباتي في نفس الدكان على الأراضي السورية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. وفوق هذا الدكان يرتفع بيت محسن أحمد، حيث يصف بلغة عبرية جيدة كيف أن غرفة نومه تتبع لإسرائيل، اما غرفة نوم اولاده فإنها ضمن سيادة الجمهورية اللبنانية! نعم انها حقيقة قرية الغجر كما رواها الكاتب Joshua Brilliant في تقريره الخاص من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لصالح مجلة GlobalPost بتاريخ 19 شباط 2010.

هذا هو حال الغجر التي تحتل تلك الزاوية الإستراتيجية بين جنوب لبنان والجولان السورية وشمال فلسطين المحتلة، والتي أعلن رئيس وزراء اسرائيلي بنيامين نتانياهو البارحة عزمه الانسحاب منها وذلك خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة "يونيفيل". لكن المتابع عن قرب لقضية الغجر، يتنبه الى قيام نتنياهو نفسه وقبل سنة ونصف تقريباً وخلال تحضيره كذلك لزيارة الولايات المتحدة بالإعلان عن نيته نفسها وهي سحب قواتة المحتلة من شمالي الغجر وتسليمها لقوات الأمم المتحدة، من دون ان ينفذ أياً من تلك التصريحات. هذه الخطوة الإسرائيلية التي لا تسمن ولا تغني عن جوع، لا تدل عن أي رغبة من قبل تل أبيب لتنفيذ متأخر للقرارات الدولية، بل إن هذه الخطوة تثير العجب وتضع هذا الطرح الإسرائيلي ضمن الألغام المؤقتة التي تعمر بها الساحة اللبنانية.

الغجر: حكاية احتلال ومقاومة ومحاولات خطف...وتجارة مخدرات...وأهالي يبحثون عن وحدة قريتهم

على أثر عدوان 1967، بسطت قوات الاحتلال الإسرائيلية سيطرتها على الغجر باعتبارها جزء من سوريا وحمّل سكانها الجنسية الإسرائيلية. ومن الظواهر الغريبة الاضافية في الغجر هو ما قامت به الأمم المتحدة في أعقاب التحرير عام 2000، عندما تمّ رسم الخط الأزرق في وسطها، فكان سكان الشطر الشمالي من القرية (التابع عملياً للبنان) يعبرون من خلال بوابة استحدثت في وسط قريتهم الى اراضيهم في الشطر الجنوبي.

هذا الترهل الأمني الإسرائيلي في تلك المنطقة الحدودية، والرقابة الهشة على حركة السكان، شكلت فرصة حاول حزب الله اقتناصها، حين قام بعملية خطف لجنود اسرائيليين لم تكلل بالنجاح، وسقط فيها اصابات من الطرفين مما أثار ريبة الإسرائيليين ووضعوا عدة مراكز للمراقبة في ذلك المحيط. غير أن نجاح حزب الله في محاولة خطف أخرى بتاريخ 12 تموز 2006، دفع اسرائيل لاحتلال القرية الحدودية بشكل كامل حيث عانت من دمار كبير في ذلك الصيف الحار، على أثر الحرب الإسرائيلية على لبنان, الحرب التي أدّت إلى القرار 1701 الذي اعتبر انّ الدولة العبرية تنتهك الشرعية الدولية وهي مطالبة بتنفيذ هذا القرار والإنسحاب الى ما وراء الخط الأزرق.

2200 نسمة هم جميع سكان قرية الغجر التي أنشئت قبل مئات من السنين على يد العلويين اللذين ما زالوا يشكلون الأغلبية الساحقة فيها واللذين يفاخرون بأنهم مواطنون سوريون رغم حملهم للجنسية الإسرائيلية، وحتى ان بعض الأطفال يتوجهون للدراسة في سورية ويرسلون منتجاتهم الزراعية المحلية من بندورة والباذنجان والفول لاسواق دمشق، بحسب ما يروي الناطق باسم المجلس المحلي حسين الخطيب.

ومما يقوله اهل الغجر على لسان الناطق باسم مجلسهم المحلي، فإنه وخلال حرب 1967 هرب نصف سكان البلدة الى الاراضي اللبنانية المجاورة، حيث قامت السلطات هناك بنقلهم على وجه السرعة بالباصات والشاحنات الى دمشق، على حد قول الخطيب. اما البقية الباقية من الأهالي فقبلوا بالجنسية الاسرائيلية بسبب واقعهم المنعزل وحاجتهم لدرء الخطر عن بيوتهم وحماية كرامتهم. فلا يمكن ان تجد في شمال الغجر خطوط هاتف ارضية لأن اسرائيل ترفض اصلاح تلك الشبكة، مما يضطر اهالي القرية الى استعمال الهواتف الخليوية. وفي حال الوفاة ضمن ذلك الجزء الشمالي، على أهل المتوفي نقل الجثة الى جنوب القرية لتوقيع شهادة الوفاة.

أهالي الغجر سبق لهم وعبروا عن رفضهم الانضمام للبنان، واحتجوا مرات عدة على اي خطة لتقسيم قريتهم الى شطرين بحيث يصبح المسجد والمدرسة والمقبرة في الجهة الجنوبية، ولا يمكن الوصول اليها. من جهته أشار رئيس المجلس المحلي، احمد فتلي، إلى "انهم حتى اليوم لم يحصلوا على اي نوع من التعويضات للأضرار التي تلقوها خلال حرب تموز. وهو التقى اعضاء في الكنسيت الإسرائيلي للحؤول دون ضم شمال الغجر الى لبنان، على اساس انهم اسرائيليون يدفعون الضرائب، وكذلك هم من أصل سوري وينتمون الى سوريا وهم يفضلون ان يعودوا الى الوطن الأمّ بدلا من ضمهم للبنان.

معنى الانسحاب من الغجر الشمالية...الهدايا الإسرائيلية الملغومة في جو قابل للإشتعال

وكما ان الطريق الى الجحيم معبّدة بالنوايا الحسنة، لم يأت اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن قرب الانسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر أو "الغجر الشمالية" ضمن سلة هدايا عيد الأضحى. فالتوقيت والزمان للانسحاب يطرحان علامات استفهام كبيرة، ويضع الجميع امام جملة من الاحتمالات في وسط جغرافيا هي الأكثر تعقيداً في العالم حيث الصراع لم يهدأ منذ أكثر من ستين عاماً.

منظمة الأمم المتحدة، ذات الموقف المتسم بالاحتجاج المزمن على الإجراءآت الإسرائيلية، تقول أنّ اسرائيل ملزمة بالانسحاب من "الغجر الشمالية" كما اعلن مدير الشؤون السياسية في "اليونيفيل" ميلوش شتروغر وفقاً لقرار مجلس الامن 1701. فقد كشف شتروغر ان "اليونيفيل" اقترحت أخيراً بعض الافكار والآليات لدراستها من جانب الاطراف.

لكن النوايا الحميدة للمنظمة الدولية قد لا تتوافق مع الألغام السياسية والعسكرية التي ستخلفها اسرائيل إثر انسحابها من "الغجر الشمالية"، حيث سيظل الشطر الجنوبي من القرية بمثابة مسمار جحا، وموضع ابتزاز للبنانيين وربما محاولة استدراج للمقاومة بشكل يشبه الكمين الذي تعرض له مقاتلوا حزب الله في عام 2005. وقد ذكر Andrew J. Tabler في شباط 2010، وضمن تقرير نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، انّه من المعروف عن هذه القرية الحدودية دورها بنقل المخدرات إلى إسرائيل بإشراف ومتابعة من حزب الله. وهذا ما اكدت عليه صحيفة معاريف في ايار من العام الماضي، حين اشارت الى أنّ المؤسسة الأمنية الاسرائيلية أجرت سلسلة مداولات حول احتمال الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر لكن من دون بلورة توصية محددة من جانب الجيش الإسرائيلي، الذي يعتبر المنطقة مسرباً لتهريب المخدرات من لبنان إلى إسرائيل.

وتعليقاً على خبر احتمال الانسحاب الإسرائيلي، افادت مصادر الجيش اللبناني انّ الانسحاب من الغجر يجب ان يتمّ من دون اي ذريعة او شروط حيث لا يمكن وضع ضوابط على الاراضي اللبنانية. كما رحب نواب مقربون من حزب الله بما وصوفوه تحرير لأي شبر من الاراضي العربية المحتلة سواء كانت لبنانية أو سورية، خصوصاً ان هذه الأطراف تعتبر أن اي خطوة في هذا الاتجاه يمكن تجييرها لصالح المقاومة.

من جهة أخرى، قد يعتبر بعض المحللين أنّ تراجع اسرائيل عن احتلال الغجر هو دليل اضافي على أنّ الجهود الدبلوماسية قد تثمر تحريراً، ويدفع للواجهة مسألة بعث الهدنة الإسرائيلية اللبنانية التي ترجع الى نكبة فلسطين عام 1948، مما يقوّض من شرعية سلاح المقاومة.

ومن المحتمل ان تعمل اسرائيل على إستغلال تنفيذها للشق الخاص بالإنسحاب من "الغجر الشمالية" وفق سيناريو معدّ سلفاً يسمح بربط هذه التحرك بتنفيذ مضمون القرار 1701، والذي ينص على سحب جميع الأسلحة غير الشرعية من منطقة جنوب الليطاني. كما أنّ اسرائيل، التي لو صحّت نيتها بالإنسحاب، فإنها لا تغفل طرفة عين عن أنها تضع مواطنيها اللذين يحملون جنسيتها تحت وصاية الأمم المتحدة والتي قد تنقل هذه الأراضي الى السيادة اللبنانية أو السورية. كما أن هؤلاء اللذين يبلغ عددهم المئات، قد يشكلون في أي لحظة من اللحظات الطعم المناسب لأي من الجماعات المقاومة الناشطة في تلك البقعة من الأرض، وبالتالي ستعتبر أي نشاط معاد لهم بمثابة ذريعة كافية لإشعال حرب جديدة تحت شعار "حماية مواطني إسرائيل". موقع 14 آذار

 

عون ترأس الإجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والإصلاح": عدم حسم ملف شهود الزور غدا يعني أن الحكومة تتهرب من المسؤولية

طاولة الحوار مسرحية ودورها محدد ومعطل ولا أريد تضييع الوقت

وطنية -9/11/2010 ترأس رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عونالإجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية.

وعلى الأثر، قال العماد عون: "لم أطلب يوما إلغاء المحكمة، بل الإضاءة على مواضيع مبهمة تشكك بشفافيتها. نحن نريد مساعدتها، لكن القضية تبدو ثأرية كما تسير بها الحكومة في موضوع شهود الزور، فالعدالة يجب أن تكون شاملة وتنصف الجميع. قررنا التصويت على ملف شهود الزور لأن الوقت يسير ولا نستطيع التوقف وانتظار غيرنا لينهي عمله للاجابة".

ولفت إلى أن "دور طاولة الحوار محدد ولا يخرج عن الاستراتيجية الدفاعية"، وقال: "الحوار معطل، ولا أريد تضييع الوقت، فهل أنتم سعداء بهذه المسرحية التي تجري مرة كل شهرين".

أضاف: "إن هواجسي ليست كهواجس الذين حضروا لقاء بكركي. كل الأحزاب اشتركوا في القتل والقتال داخليا، وأشاروا إلى خوفهم من "حزب الله"، وهو الوحيد الذي لم يشترك في القتال، بل كانت له بعض المشاكل مع حركة "أمل" لأسباب سياسية. فلماذا أخاف منهم؟".

وأكد أن "المقاومة تمتلك شرعية الوجود وشرعية الحقوق الطبيعية عندما تنتزع أرضها وحقوقها لها الحق في أن تحمل السلاح وتقاتل".

وتابع: "إذا لم يحسم ملف شهود الزور غدا فهذا يعني أن الحكومة تتهرب من مسؤولياتها وأن القضاء الذي سكت عن الموضوع مغطى من الحكومة".

 

ندوة عن "القرارات الدولية والسينودس" في المركز الكاثوليكي

الراعي: لاعلان الامة الاسلامية موقفها من الدول الداعمة للتيارات الاصولية

الترك: نسعى لاعتماد لبنان مقرا دوليا للحوار بين الاديان والثقافات

ابو كسم: السلام لا يتحقق الا بانهاء الاحتلال واعادة الحقوق الى اصحابها

صاغية: الحماية الضرورية للاقليات الدينية والعرقية تكاد تكون غير كافية

وطنية - 9/11/2010 نظمت اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام، ظهر اليوم، ندوة صحافية، بعنوان "من قرارات الأسرة الدولية المتعلقة ببلدان الشرق الأوسط ونداء السينودس"، في المركز الكاثوليكي للاعلام.

ترأس الندوة رئيس اللجنة الاسقفية المطران بشارة الراعي، وشارك فيها السفيران فؤاد الترك وفخري صاغيه، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبده أبو كسم، في حضورة المطران طانيوس الخوري، أمين سر اللجنة الأب يوسف مونس، المسؤول عن الفرع السمعي البصري في المركز الأب سامي بو شلهوب، رئيس نورسات الفضائية ريمون ناضر، السفير السابق فؤاد عون، الدكتور سمير خوري، مدير مكتب الدراسات في الرابطة المارونية، العميد بردليان طربيه، وعدد من المهتمين والإعلاميين.

غياض

والقى المحامي وليد غياض كلمة قال فيها: "مع اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام نتابع تسليط الضوء على مرحلة ما بعد السينودس في قراءة اسبوعية، ضمن برنامج "قضايا" على شاشتي "تيلي لوميار" و"نورسات" الفضائية. نداء السينودس خاطب الاسرة الدولية، وناشد منظمة الامم المتحدة ان تعمل جادة من اجل تحقيق السلام العادل في المنطقة، وذلك بتطبيق قرارات مجلس الامن، واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لانهاء الاحتلال في مختلف الاراضي العربية. وهكذا يستطيع الشعب الفلسطيني ان يكون له وطنه السيد المستقل، وتجد مدينة القدس الصيغة العادلة للمحافظة على طابعها الخاص وعلى قداستها وتراثها الديني لكل من الاديان الثلاثة. ويستطيع العراق وضع حد لنتائج الحرب الدامية. ولبنان ينعم بسيادته على كامل ارضه، ويقوي وحدته الوطنية، ويواصل دعوته الى ان يكون نموذجا في العيش الواحد بين المسيحيين والمسلمين".

الراعي

ثم تحدث الراعي فقال: "بأسم اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام والمركز الكاثوليكي لوسائل الإعلام يسعدنا أن نستقبل السفيرين المميزين اللذين لعبا دورهما بامتياز، بغية تنوير الرأي العام على المقررات الدولية بشأن بلدان الشرق الأوسط، ولكي نعرف ما هي الأسباب التي تحول دون تنفيذها جزئيا أو كليا؟ ومتى يستطيع مجلس الأمن التدخل ومعالجة هذا الوضع الذي نعاني منه في هذا الشرق، أعني (لبنان، العراق وفلسطين)؟

الترك

وتحدث الترك، مذكرا بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة وهي "الواردة في المادة الأولى من ميثاقها: صون السلم والأمن الدوليين، تحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الدولية ذات الصفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، بناء العلاقات الودية بين الأمم على اساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب والتشجيع على ذلك دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وبين الرجاء والنساء".

اضاف: "يستنتج مما تقدم إن ما يشهده العالم اليوم من تمييز وإرهاب واعتداءات بسبب ديني أو مذهبي أو فكري أو عنصري أو سياسي أو ما يشابه ذلك، إنما هو بدون شك مخالف لمبادىء الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان التي وافقت عليها جميع الدول المنضوية إلى المنظومة الدولية. ولا بد في هذه المداخلة المقتضبة من إبراز أسباب العنف والعدوان والتوتر الناتجة عن الأوضاع السياسية، كما هو حاصل في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، ومعضلة الشرق الأوسط بحيث يستشكل الأمر بين الأرهاب والمقاومة. فتلكؤ إنسحاب اسرائيل مما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة هو الذي أوجد الحالة الحاضرة التي نواجهها، والأمر نفسه ينسحب على الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا وما تسببه من أزمات ومآسي أمنية واجتماعية، وخصوصا مأساة اللاجئين الفلسطينيين".

وتابع: "من هنا، إن السلام العادل والشامل والدائم، وتطبيق قرارات مجلس الأمن هو الذي يؤمن للمنطقة ولشعوبها الأمن والإستقرار والإزدهار. وهذا ما عبر عنه نداء السينودس إلى الأسرة الدولية.أما بالنسبة للبنان، فقد أصاب النداء الهدف عندما طالب بأن ينعم هذا اللبنان بسيادته على كامل أرضه ويقوي وحدته الوطنية، ويواصل دعوته إلى أن يكون نموذجا في العيش الواحد بين المسيحيين والمسلمين من خلال حوار الثقافات والأديان وتعزيز الحريات العامة".

وقال: "أن ذلك يحتاج إلى خطوات تنفيذية، وأولها أن نقتنع جميعنا بأن لبنان الديموغرافيا والجغرافيا لا قيمة له. قيمة هذا الوطن أن يعوض عن المساحة والعدد بالدور والرسالة، وهو ما يحدونا للسعي لدى الأمم المتحدة من أجل اعتماد لبنان مقرا دوليا للحوار بين الأديان والثقافات، حتى إذا ما تحقق هذا الإنجاز، نكون قد حققنا حلمنا بلبنان وطبقنا عمليا مقولة البابا يوحنا بولس الثاني "لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة"، وحولناها من الأتوبيا إلى الواقع.

صاغية

ثم تحدث صاغية عن "التراكمات الداخلية والخارجية، والتي يعود بعضها الى مئات السنين، وقال: يتم البدء بمعالجة الثغرات، والعمل بحكمة وعقلانية في التعاطي مع المشاكل، والتصرف الحضاري أكثر جدوى من إعتماد العنف والعصبيات، واللجوء إلى الأمم المتحدة ممكن إذا وضع كبند على جدول أعمال الجمعية العامة. وفي الوقت الراهن هناك بعض الضمانات غير الكافية للآقليات الدينية أو العرقية، ولكن الحماية الضرورية تكاد تكون غير كافية".

أبو كسم

واشار ابو كسم الى ان "تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي اصبحت عبارة مألوفة على آذان اللبنانيين ومختلف الشعوب العربية، هذه القرارات تأتي نهاية لأزمات، فهي المسكن الذي هو أفضل ما يمكن أن تحصل عليه هذه الشعوب بعد حرب مدمرة تشرد وتقتل وتخلف وراءها القتلى والمعاقين، وهي في أغلبيتها لم تطبق، ولم تنفذ، لأنها تضر بمصالح الدول الكبرى واستراتيجيتها. هذا الواقع دفع بقداسة البابا بندكتوس السادس عشر إلى أن يوجه نداء في نهاية أعمال سينودس كنيسة الشرق الأوسط، اشار من ضمنه إلى ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمختلف البلدان العربية، إذ لا يمكن تحقيق السلام إلا بإنهاء الإحتلال وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ومن هذا المنطلق، فإن تنفيذ وتطبيق هذه المقررات، تساعد شعوب هذه المنطقة، لأن تعيش في كرامتها إذ لا كرامة لشعب إلا في وطن سيد حر مستقل، حيث يستتب الأمن والإستقرار، وهذا ما يفتح المجال لحوار الثقافات والحضارات والإنفتاح على الداخل والخارج".

وقال: "هذا الدور يجب أن تلعبه الأمم المتحدة وعليها أيضا المساعدة على تعزيز المحافظة على التراث والمقدسات وشجب ومحاربة كل اشكال العنف والتطرف والعنصرية التي يتعرض لها بعض شعوب منطقة الشرق الأوسط. نأمل أن يلقى نداء قداسة البابا الإهتمام الكبير لدى أصحاب الشأن، مسلمين أمرنا إلى أمير السلام".

حوار

وردا على سؤال: لماذا لا تأخذ الكنيسة موقفا بالنسبة لما حصل في كنيسة سيدة النجاة في العراق؟

أجاب الراعي: "الاسبوع الفائت، خلال اللقاء الذي اقامته اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام في المركز الكاثوليكي للاعلام في 5 تشرين الثاني 2010، استنكرت المرجعيات الدينية من كل الأطياف المجزرة التي حصلت في كنيسة سيدة النجاة في العراق، وذهب ضحيتها الأبوان ثائر ووسيم وعدد كبير من القتلى والجرحى، كما أقامت اللجنة أيضا باسم الكنيسة يوم السبت الماضي، وقفة صلاة مع أهالي العراق بالتنسيق مع إذاعة "صوت المحبة" في ساحتها في جونيه تخللها صلوات وكلمات ختمت بتطواف بالقربان المقدس وبقداس. فسلام العراق من وراء هذه القرابين وكذلك سقوط الايديولوجيات الإرهابية".

وتساءل "هل الأمة الإسلامية ترضى بوجود تيارات أصولية تقتل باسم الله؟"، مطالبا هذه الامة "بأن تعلن موقفها من الدول التي تدعم هذه الجماعات، وان توقف تمويلها"، ومن الجامعة العربية "أن تعمل على المصالحة بين السنة والشيعة، وتوقف هذا النزاع لأنه سيتسبب إذا ما تفاحل بتفكيك العالم العربي وبإنهيار صورة الإسلام".