المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 02 تشرين الثاني/10

رسالة يعقوب الفصل 5/إنذار الأغنياء

أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت وثيابكم أكلها العث. ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدأ يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار . تخزنون للأيام الأخيرة، والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التنعم والترف وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم.

طوبى للحزانى لانهم يتعزون
بالصوت/تعليق الياس بجاني على مجزرة كنيسة سيدة النجاة الكاثوليكية في بغدادمع اهم الأخبار/01 تشرين الثاني/10/اضغط هنا
http://www.eliasbejjani.com/phoenician%20voice%20files/news01.11.10.wma
ملخص التعليق/لقد أعادت مفاهيم ثقافة القتل وشريعة الغاب وهمجية رفض الأخر وشمولية التفكير والتعصب والتقوقع والأصولية البالية دول الشرق كلها إلى حقبات ما قبل القرون الحجرية حيث الأقليات في كل هذه الدول معتدى على حقوقها ومهانة ومضطهدة ومستباحة حرماتها: القبطي في مصر والمسيحي في العراق، والشيعي والمسيحي في باكستان، والمسيحي في غزة والضفة الغربية، وسكان دارفور المسلمون في السودان، والمسيحيون في جنوبه، والكردي في سوريا، والبربري في دول المغرب العربي، والشيعي في دول الخليج العربي، والمسيحي في لبنان وتطول القائمة. هذه الثقافة هي التي تعيق تقدم كل دول الشرق فيما العالم الحر يتقدم ويزدهر ويتطور. المسيحيون في العراق ومنذ تحريره من حكم البعث يتعرضون من قبل كل الجماعات المسلحة ومن الحكم العراقي إلى أبشع أنواع الإضطهاد والإجرام والتهجير ومجزرة الأمس التي أوقعت ما يزيد عن 50 مسيحياً داخل الكنيسة وهم يصلون هي حلقة من مسلسل الهمجية المستمر ضد مسيحيي العراق/هذه الوحشية تتحمل مسؤليتها ليس فقط حكومات دول الشرق وشعوبها بل أيضا الأمم المتحدة وكافة دول العالم الحر لأنها إما متخاذلة وأما متعامية عن سابق تصور وتصميم. نتضرع للرب أن يرحم أنفس العراقيين الأبرار الذي قتلوا داخل الكنيسة وللجرحى نتمنى الشفاء العاجل.

في مقابلة لغبطة البطريرك صفير مع قناة الجزيرة، اعطى مواقف حازمة ومهمة من الواجب معرفتها

المنسقية/دعم المحكمة الدولية حتى صدور الاحكام. رفض الاطماع" السوريّة. رفض سيطرة حزب الله بواسطة القّوة على البلد.

البطريرك لا يهدف فقط الى قرع جرس الانذار حول الاخطار التي تتهدّد لبنان الكيان والدولة والنظام والصيغة،. لكنّه بمواقفه هذه يعود الى تصدّر المعركة الوطنيّة من اجل استقلال لبنان وحريّته ودولته ونظامه الديموقراطي.وفي ذلك ما يذكّر بمحطات تاريخية سابقة حول العلاقة بين جناحي الشراكة الوطنية،المسلمين و المسيحيين،بل ما يفيد انّ الجناح المسيحي يحمي الجناح المسلم و العكس بالعكس. انّ هذه المواقف البطريركية تؤسّس لحراك ودينامية مسيحيين، يردّان على مقولة انّ الصراع في لبنان سنّي – شيعّي،و يعيدان الاعتبار لحقيقة انّ الصراع سياسي ومشترك من الجانب الـ14 آذاري بين المسلمين والمسحيين.

نهاية مأسوية لعملية تحرير رهائن الكنيسة الكاثوليكية ببغداد

بغداد - وكالات: قال وكيل وزارة الداخلية العراقية الفريق حسين كمال اليوم الاثنين إن 52 شخصا بين رهائن ورجال شرطة قتلوا أمس الأحد عندما داهمت قوات الأمن كنيسة في بغداد لإنقاذ أكثر من 100 كاثوليكي عراقي احتجزهم مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة رهائن. وأضاف كمال أن 67 شخصا أصيبوا خلال العملية التي تمت في الكنيسة الواقعة بوسط بغداد ونفذها مسلحون يطالبون بالإفراج عن سجناء من تنظيم القاعدة في العراق ومصر. وإجمالي العدد يتضمن فقط الرهائن ورجال الشرطة وليس المهاجمين.

وذكرت تقارير صحفية، أن تنظيم (دولة العراق الإسلامية) الموالي لتنظيم القاعدة تبنى الهجوم الذي استهدف الكنيسة، كما أمهل الكنيسة القبطية المصرية 48 ساعة للافراج عن مسلمات (ماسورات في سجون اديرة) في مصر، وذلك بحسب مركز سايت الأميركي المتخصص في مراقبة المواقع الالكترونية الاسلامية.

وكانت القوات العراقية اقتحمت الكنيسة لتحرير عشرات الرهائن، بعد أن ضربت القوات الأمنية طوقا أمنيا حول الكنيسة، بينما حلقت الطائرات الأميركية فوقها. وبينما أدان الفاتيكان عملية احتجاز الرهائن وأغلبهم من النساء والأطفال، أكدت مصادر أمنية أن هدف المسلحين كان مبنى البورصة الوقع بجوار الكنيسة.

وكان وزير الدفاع العراقي ، عبد القادر العبيدي ، قال في تصريح لقناة (العراقية) الحكومية انتهاء عملية احتجاز الرهائن داخل الكنيسة ، ومقتل جميع المسلحين في عملية وصفها بالنوعية استمرت ساعتين. وأشار إلى اعتقال مشتبه بهم، دون تحديد عددهم أو الإشارة إلى ما إذا كانوا من ضمن المهاجمين، حيث ذكر أن القوات العراقية تقوم بعملية تطهير داخل الكنيسة وتفتيش البيوت المحيطة تجنبا لاختفاء أي من المهاجمين حتى صباح اليوم. ولفت العبيدي إلى أنه ليس جميع منفذي الهجوم عراقيين، موضحا أن العملية تحمل بصمات تنظيم القاعدة، ومبينا أن المهاجمين طالبوا بإطلاق سراح (إرهابيين) في بعض الدول العربية وبينها مصر.

وقال وزير الدفاع العراقي في تفاصيل عملية الاحتجاز إن المهاجمين اقتحموا الكنيسة بملابس مدنية وترجلوا من سيارتهم مما أدى إلى سقوط ما اعتبره عددا محدودا من الضحايا بعد تفجيرهم أحزمة ناسفة.

وأشار إلى أن القوات العراقية طوقت المكان بعد تفجير المهاجمين سيارتين مفخختين قبل اقتحامها المكان بمساندة قوات أنزلت جوا.

وقالت مصادر في الشرطة إن رجلي أمن كانا يحرسان الكنيسة قتلا في الهجوم الذي بدأ بانفجار هائل، كما أصيب أربعة أشخاص عندما انفجرت قنبلتان بشكل متتابع خارج الكنيسة.

وقال علي إبراهيم قائد الشرطة الاتحادية في جنوب شرقي بغداد إن العملية انتهت وتم الإفراج عن جميع الرهائن. وأكد مسؤولون بالجيش الأميركي، تابعوا عملية الإنقاذ عن طريق كاميرات من طائرات هليكوبتر تحلق في أجواء المنطقة، هذه العملية. وبحسب مصدر أمني فإن مسلحين دخلوا الكنيسة بعدما قتلوا حارسين لمقر سوق الأوراق المالية في بغداد على مقربة من الكنيسة. وأضاف أن المسلحين الأربعة حاولوا دخول البورصة، إلا أنهم فشلوا في ذلك مع وصول تعزيزات أمنية إلى المكان، فما كان منهم إلا أن فجروا سيارة مفخخة، ما أسفر عن سقوط أربعة جرحى، ثم فروا باتجاه الكنيسة، بينما ذكرت مصادر أخرى بالشرطة أنهم يعتقدون أن الهدف الأساسي للهجوم ربما كان البورصة العراقية المجاورة، وهي بورصة وليدة مسجل بها ما يزيد قليلا على عشرين شركة. غير أن مسؤولا بالبورصة أكد أنه لا علم لديه بشأن أي هجوم، وأضاف أن البورصة أغلقت أبوابها بعد الظهر.

وادانت كل من باريس وروما عملية احتجاز الرهائن في الكنيسة. وعبرت وزارة الخارجية الايطالية عن (إدانتها الشديدة) لعملية احتجاز الرهائن، فيما ندد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير (بشدة بهذا العمل الارهابي الذي ياتي ضمن حملة جرائم قتل واعمال عنف محددة الاهداف اسفرت عن مقتل 40 شخصا من المسيحيين في العراق).

وتعتبر كنيسة سيدة النجاة واحدة من أكبر كنائس العاصمة العراقية وكانت بين خمس كنائس في بغداد والموصل استهدفت في هجمات منسقة في أغسطس/آب 2004 وقتل فيها 12 شخصا. وكانت الكنيسة المذكورة قد تعرضت في الأول من أغسطس/آب 2004، إضافة إلى خمسة مراكز دينية مسيحية أخرى، لسلسلة هجمات أوقعت الكثير من القتلى والجرحى. وفي 12 اكتوبر/تشرين الاول، خلال انعقاد سينودس الاساقفة الكاثوليك من اجل الشرق الاوسط في الفاتيكان، اعرب اسقف كركوك للكلدان لويس ساكو عن قلقه من (الهجرة المميتة) لمسيحيي العراق، مؤكدا انه (لا يمكن تجنب الهجرة المميتة التي تصيب كنائسنا، فالهجرة هي التحدي الاكبر الذي يهدد حضورنا). وبحسب ارقام الكنيسة، انخفض عدد الكاثوليك في العراق من 378 الف كاثوليكي عراقي في 1980 ، إلى (301 ألف) في 2008.

القاعدة تتبنى الهجوم على الكنيسة في بغداد

المصدر وكالات /تبنى تنظيم "دولة العراق الاسلامية" الموالي للقاعدة الهجوم الذي استهدف كنيسة سيدة البشارة للسريان الكاثوليك في حي الكرادة في العاصمة العراقية بغداد الذي أودى بحياة 44 شخصا بينهم 7 شرطيين وجرح 71 شخصا. وامهل التنظيم الكنيسة القبطية المصرية 48 ساعة للافراج عن مسلمات "معتقلات داخل اديرة" في مصر، وذلك بحسب مركز سايت الاميركي المتخصص في مراقبة المواقع الالكترونية الاسلامية.

تداعيات دعوة نصرالله وفتوى تحريم التعاون

فؤاد ابو زيد /الديار

الذين وصفوا خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي دعا فيه الى مقاطعة المحكمة الدولية من اجل لبنان، وعدم التعاون مع المحققين الدوليين، «بالخطير جداً»، كانوا في حقيقة الامر ينظرون بخوف الى تداعيات هذه الدعوة التي تحمل العديد من الالغام السياسية والوطنية والطائفية والمذهبية، وتأخذ لبنان واللبنانيين الى زمن مجهول المصير، لكنه بالتأكيد ليس مصيراً مشرقاً ولا مريحاً، بل انها - الدعوة - تحمل بذوراً حبلى بعوامل عدة، ابرزها عامل استحضار الفتنة، وارباك الدولة، وانقسام المؤسسات، وتحديداً الامنية منها، وادخال اليد الاجنبية الى العنق اللبناني، وتحويل لبنان الى دولة كرتونية، والادهى والاخطر من كل هذا فتح الطريق امام دعوات مضادة، اهمها الدعوة باتجاه الفدرالية او التقسيم، او اي شكل من اشكال الانعزال الاجتماعي والاداري والانساني، وربّ قائل، هل ان مجرد دعوة كتلك التي اطلقها السيد نصرالله تحمل كل هذه البذور التدميرية للكيان والصيغة، والعيش الواحد، والدولة، والسلم الاهلي، والجواب على مثل هذا السؤال، قدّمه بكل وضوح الشيخ عفيف النابلسي الذي فتح امام رجال الدين الشيعة، وربما رجال الدين السنّة المتعاطفين مع سوريا وحزب الله، الباب لحملة فتاوى مماثلة لفتواه التي حرّم فيها التعامل مع المحكمة الدولية ومع المحققين الدوليين وهذا يعني ان دعوة السيد نصرالله معطوفة على فتوى الشيخ النابلسي، وعلى تشجيع النائب علي عمّار جميع المسؤولين واللبنانيين على المقاطعة ورفض التعامل، متعهداً بحمايتهم في وجه اي كان، ستضع الاخوة الشيعة، في الدرجة الاولى، والمتعاطفين معهم في الدرجة الثانية، ممن يخدمون في الجيش والقوى الامنية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وفي السلك الديبلوماسي، وفي اي مكان آخر، امام خيار وحيد، هو عدم تنفيذ اي امر يخالف دعوة السيد نصرالله، وفتوى التحريم، ولنتصوّر عندها مأزق العصيان الامني والعسكري والمدني والسياسي وكرة الثلج المدمّرة التي ستكبر مع اتساع حجم الامتثال للرغبات والفتاوى السياسية والدينية. لو ان السيد حسن نصرالله، حصر امر المقاطعة وعدم التعاون بحزب الله،ولم يعمم دعوته على جميع المسؤولين والمواطنين، لكانت التداعيات في حجم الاحتواء والحوار بصددها، ولكن تعميمها والحاقها بفتوى تحريم، ومن ثم وضع جميع من يلتزم وينفذ تحت جناح حزب الله وحمايته، فان التداعيات عندها تصبح كبيرة وخطيرة، ومحاولات التخفيف من خطورتها غير واقعية ولا تساعد على القيام بما يلزم لمواجهتها.

هناك فريق سياسي كبير يتمتع بشعبية مؤثرة ومحترمة، هو فريق 14 اذار، يرفض دعوة السيد حسن نصرالله،واعلن ويعلن التزامه بالمحكمة الدولية التي يعوّل عليها لمعرفة من قتل شهداءه. وهناك فريق كبير ايضاً ويتمتع كذلك بشعبية محترمة، اعلن تأييده واستعداده للالتزام بمقاطعة ليس المحكمة الدولية وحسب، بل ايضاً مجلس الامن والمجتمع الدولي وجميع الدول التي تتعاون وتؤيد المحكمة، وهذا الفريق هو فريق 8 اذار.

وهناك فريق وسطي، وجد ذاته حجراً بين شاقوفين، ويعيش في هذه الفترة، حالاً من الاحراج الشديد فهو لا يريد ان يعزل ذاته عن المجتمع الدولي، ويرى ان المحكمة الدولية التي قامت تحت الفصل السابع هي امر واقع لا يمكن تجاهله او تجاوزه او الوقوف في وجهه، ولكنه في الوقت ذاته يحرص على تفهم هواجس حزب الله ويريد أن تمرّ الامور في اقل ما يمكن من خسائر، وعلى رأس هذا الفريق رئىس المجلس نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، واذا كان بري عند الحشرة والامتحان، قادراً على الامساك بكتلته النيابية، الا ان جنبلاط لا يملك هذه القدرة، وكان لافتاً امس الاول تصريح النائب الاشتراكي علاء الدين ترّو الذي يؤكد فيه أن «لا احد يستطيع رفض المحكمة الدولية».

أما الفريق الرابع فهو فريق الدولة، وعلى رأسه الرئيس العماد ميشال سليمان الذي يحاول بما يملك من حكمة ووطنية ومنطق وشعور بالمسؤولية، ان يجنّب البلاد الهزّات المدمّرة التي تنتج من تمسك البعض بسقوف عالية، غير عابىء بالمصلحة الوطنية وفي شكل خاص مصلحة الدولة والناس، وهو لذلك يجهد للتوفيق بين علاقات لبنان بالمجتمع الدولي وبالقرارات الدولية التي اقسم على احترامها، وبين مصلحة لبنان ومصلحة العيش المشترك الذي نصّ عليه الدستور، والرئيس سليمان حريص عليه، حرصه على سلامة كل لبناني.

في نهاية الأمر، لا يمكن لأي فريق في لبنان، أن يفرض رأيه على غيره، بعيداً عن الاقناع والحوار والمنطق، والاعتماد على القوة، حسبما خبر اللبنانيون، ودفعوا غالياً ثمن هذه الخبرة، قد يفيد في مرحلة زمنية محدودة تبقى مهما طالت، ولذلك فان البديل عن خطاب الشتيمة والتهديد، هو الكلمة الطيبة السواء، والبديل عن الخلاف هو الحوار وصولاً الى الاختلاف، وهذا حق مشروع، والبديل عن الفتنة والدم والخراب، هو السلام والاستقرار والبناء.

اذا كانت القيادات السياسية، او بعضها، لا تستوعب هذه المعادلات او لا تريدها، فرجاء ان تكفّ عن التكاذب، وعن التغني بالوحدة والشراكة والعيش الواحد، لأن ما يجري على الارض هو نقيض جميع هذه الشعارات، ولنذهب كجماعة متحضّرة عاقلة ونفتش عن طريقة اخرى وصيغة جديدة تؤمّن ديمومة بقاء جميع الاطراف على هذه الارض الطيبة ليعيش الجميع بكرامة وحرية وسلام لمن يرغب. قال البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير في حديث تلفزيوني، جملة تعكس واقعاً حقيقياً مؤلماً، ليس للمسيحيين وحسب، بل يتشارك فيه فريق كبير من غير المسيحيين: «ان مساحة الحرية تضيق على المسيحيين».

بطريركية السريان الكاثوليك إستنكرت الاعتداء على كنيسة في بغداد: مناشدة الحكومة العراقية تشديد الامن وحماية الاقليات والمسيحيين العزل

وطنية - 1/11/2010 أعربت بطريركية السريان الكاثوليك في لبنان، في بيان اصدرته اليوم عن صدمتها من "الهجمة البربرية في العراق الشقيق على احدى كنائسها في بغداد".

أضاف البيان :"ان البطريركية تستنكر بطريركا واكليروسا وشعبا بشدة العمل الاجرامي الذي اقدمت عليه مجموعة من الارهابيين ضد اناس ابرياء عزل قصدوا بيت الله للصلاة والعبادة في كنيسة سيدة النجاة - الكرادة واحتجزوهم فيها رهائن وقد سقط بينهم قتلى وجرحى". وناشد الحكومة العراقية وقوى امنها الداخلي "فرض سيطرتها، وتشديد الامن والحفاظ على امن كل الكنائس ودور العبادة الى أي دين انتمت او طائفة"، كما دعا الحكومة العراقية والامم المتحدة الى"حماية الاقليات اينما وجدوا لاسيما المسيحيين العزل والمسلمين في العراق".

مركزية مسيحيي المشرق" استنكرت اقتحام كنيسة في العراق

وطنية - 1/11/2010 استنكرت " " مركزية مسيحيي المشرق" في بيان اليوم "اقتحام الكنيسة في حي الكرادة في العراق واخذ الكهنة والمصلين رهائن واستباحة تاريخهم ومعتقداتهم وحريتهم وحقوقهم الدينية والانسانية". ودعت الى " حزم السلطات العراقية السياسية والامنية والروحية أمرها وحماية الاقليات في العراق والمشرق وملاحقة المرتكبين والاقتصاص منهم، وحزم المؤسسات الدولية، من الامم المتحدة الى منظمات حقوق الانسان أمرها واتخاذ تدابير جدية وفعالة لحماية دورالعبادة في المشرق العربي واتباع كافة الديانات.واقتداء مسيحيي المشرق بانجيل متى حيث اعطى المسيح الطوبى لمن تم اضطهادهم وتعييرهم في موعظة الجبل، وقال لهم ان يفرحوا خصوصا في اوقات الاضطهاد والصعوبات".

الاتحاد السرياني حمل الدولة العراقية مسؤولية دم المسيحيين: لاقامة منطقة حكم ذاتي تحمي المسيحيين وتحصنهم في ارضهم التاريخية

وطنية - 1/11/2010 - استنكر رئيس حزب الاتحاد السرياني ابراهيم مراد الجريمة النكراء الارهابية التي طالت كنيسة سيدة النجاة التابعة للسريان الكاثوليك في بغداد ليل أمس والتي ادت الى استشهاد كاهنين وعدد كبير من المؤمنين وحمل مراد، في بيان الدولة العراقية باجهزتها السياسية والامنية كافة، مسؤولية استمرار استهداف المسيحيين ، مؤكدا أن هذه الاعمال الارهابية المستمرة منذ سنوات تهدف الى اقتلاع المسيحيين من العراق تمهيدا لاقتلاعهم من شرقهم التاريخي وتحويله الى شرق من لون واحد لا حياة فيه.

ودعا مراد جميع الشرفاء من قادة الدول العربية الى اتخاذ خطوات سريعة وجدية لوقف هذه المجازر الارهابية، مطالبا الفاتيكان ورؤساء الطوائف المسيحية في العالم بعقد اجتماع طارىء وعاجل لوضع خطة جدية لحمايتهم وليس الاكتفاء بالبكاء واصدار بيانات شجب واستنكار. كما دعا المسيحيين في العراق الى "حمل السلاح والدفاع عن بيوتهم وكنائسهم واعراضهم ريثما نجد جميعا حلا واقعيا يهدف في رأينا لضرورة اقامة منطقة حكم ذاتي تحمي المسيحيين وتحصنهم في ارضهم التاريخية".

صفير تلقى اتصالا من السنيورة واستقبل شخصيات ووفودا

السعد: لا نستطيع أن نضع أنفسنا في مواجهة الشرعية الدولية

المطران ابراهيم: حكومة العراق تتحمل مسؤولية هجوم الكرادة

وطنية - 1/11/2010 تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير اتصالا هاتفيا صباح اليوم من رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة هنأه فيه بسلامة العودة وبالانجازات التي تحققت في سينودس مسيحيي الشرق الاوسط.

وفد اميركي من اصل عراقي

واستقبل البطريرك وفدا أميركيا من أصل عراقي يزور دول الجوار للعراق، لبنان، سوريا، الاردن برئاسة مطران أبرشية مار توما الرسول الكلدانية في أميركا ابراهيم ابراهيم الذي قال بعد اللقاء: "إننا سعداء جدا بزيارة غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في هذا اليوم، وقد أخذنا بركته قبل كل شيء، وتحدثنا معا عن أمور المسيحيين في الشرق الاوسط وخصوصا في العراق، وبنوع خاص عن المهجرين العراقيين المسيحيين الذين هم في لبنان، وقد تفهم غبطته موقفنا ووعدنا بعمل ما يمكن عمله من أجل مساعدة هؤلاء المهجرين ليعيشوا بكرامتهم".

واستنكر المطران ابراهيم بشدة "الفعل الشنيع الذي وقع في بغداد في كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في الكرادة حيث هاجمها الإرهابيون وقتلوا كما قيل أكثر من ثلاثين شخصا".

وحمل الحكومة العراقية "المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل، وكذلك الولايات المتحدة الاميركية والامم المتحدة، وندعوهما الى العمل من أجل الاستقرار والامن في العراق وخصوصا لحماية الاقليات من المتطرفين، إذ لا جيش لها ولا ميليشيات".

وسأل المطران ابراهيم: "باسم أي دين دخل الارهابيون على أناس ودعاء كانوا يصلون في كنيستهم، وأخذوهم رهائن ثم قتلوا من قتلوا؟".

وفد طرابلسي

ثم التقى البطريرك وفدا من طرابلس ضم مخاتير الميناء ورئيس اتحاد نقابات العمل في الشمال عبدالله المير ورئيس نقابة تجار النوفوتيه احمد كبه.

غطاس خوري

بعدها استقبل النائب السابق غطاس خوري وعرض معه المستجدات الداخلية. وصرح خوري: "تشرفت بزيارة غبطة البطريرك لتهنئته بعودته بالسلامة وبمنجزات السينودس الخاص بمسيحيي الشرق، ولاستنكار ما حدث في العراق في كنيسة سيدة النجاة وما يتعرض له المسيحيون العراقيون من أعمال إرهابية لا تؤدي الى العيش المسيحي المشترك في هذا الشرق".

أضاف: "كانت مناسبة أيضا لعرض الوضع السياسي في البلد والازمة التي يعيشها لبنان الآن. وأكدت لغبطته أن بكركي كانت دوما تؤدي دورا مقداما في حماية لبنان والاستقرار فيه ونظامه الديموقراطي الاقتصادي وحماية نظامه السياسي".

ورأى خوري "أن لبنان على مفترق طرق الآن، ولبكركي دور أساسي في حماية لبنان العربي المتمتع بالشرعية العربية والشرعية الدولية ولبنان المستقر الذي يكون فيه مشاركة لجميع الأطراف السياسيين ولجميع الطوائف، ولا يمكن لأي طرف أن يأخذ البلد الى مكان لا يريده الآخرون".

وأكد "أن لغبطته دورا أساسيا في أداء هذا الدور، ونتمنى عليه ان يقوم به كما عودتنا بكركي في كل مناسبة".

وعن دور القيادات السياسية قال خوري: "للقيادات السياسية الدور الاساسي في المحافظة على الشرعية والوحدة والنظام السياسي والاقتصادي في البلد، ولها دور أيضا أكدته في طاولة الحوار الوطني، وعليها أن تعيد تأكيد هذا الدور وتأكيد الشرعية الداخلية في لبنان المتمثلة بالمجلس النيابي والانتخابات النيابية والحكومة، والشرعية العربية المتمثلة في انضمامه الى جامعة الدول العربية والمبادرة العربية من أجل السلام، وهناك شرعية دولية وقرارات دولية لحماية لبنان يجب أن تنفذ ".

سئل: لكن هناك بعض القيادات تنسف هذه المبادرات وهذه الشرعية.

أجاب: "لذلك من الضروري الآن العودة الى طاولة الحوار الوطني التي ستنعقد في الرابع من الشهر المقبل، ويجب العودة أيضا لتأكيد شرعة المواطن وحقوقه، ولنؤكد هل نحن نريد أن نعيش معا متكاتفين متضامنين ضمن هذا النظام أم لا".

أضاف: "لا نستطيع أن نسلم أمرنا الى فئة واحدة أو تيار سياسي واحد أو حزب واحد، لقد اتفقنا جميعا على الانضمام الى حكومة الوحدة الوطنية التي لها برنامج عمل، وإذا لم تنفذه وأخذ البلد الى مكان آخر يكون هناك من لا يريد العيش المشترك ولا يرغب في السلم الاهلي".

وهل هو خائف على المستقبل، أجاب: "أنا خائف بقدر ما نفقد هذه الوحدة، ولكن إذا اتحدنا وعدنا الى ما اتفقنا عليه في الطائف والدوحة وحكومة الوحدة الوطنية، فلا خوف على البلد".

الهندي

بعدها التقى البطريرك الدكتور توفيق الهندي الذي قال على الأثر: "تتلبد الغيوم السوداء في سماء المنطقة منذرة بالعاصفة، ويسود الضباب الوضع اللبناني، واللبنانيون قلقون على مصيرهم. الجدال العقيم قائم حول ملفات قد يكون بعضها مهم وبعضها الآخر مفتعلا: المحكمة الدولية، القرار الظني، المجلس العدلي، الاختراق الاسرائيلي لقطاع الاتصالات، استباحة لبنان، الاستراتيجية الدفاعية. غير أن الخطر الرئيسي الذي يتهدد لبنان ليس الفتنة الناتجة من نظرية المؤامرة الشائعة لدى الشعوب المتخلفة، إنما الحرب المدمرة التي قد تشن على لبنان كجزء من المواجهة الاقليمية - الدولية الحادة.

والحقيقة تكمن في أن لبنان يتحكم فيه طرف اقليمي - لبناني، إذ يفرض رأيه على غالبية اللبنانيين بقوة الامر الواقع ويحول لبنان الى رأس رمح لمشروعه السياسي الخاص ذي الابعاد الاقليمية والدولية، والذي يتخطى بالتأكيد الصراع العربي - الاسرائيلي ومساهمة لبنان فيه ليصل الى معاداة المجتمع الدولي بأسره.

فالمطلوب العودة الى حوار هادىء عاقل وموضوعي يخرج لبنان من دائرة الاستهداف، والمطلوب من رئيس الجمهورية، وفقا لصلاحياته الدستورية، ورغم عناد هذا الطرف والتشبث بمواقفه، أن يتحرك سريعا محليا واقليميا ودوليا لدرء الاخطار على سلامة لبنان، شعبا ودولة".

السعد

وأبدى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فؤاد السعد بعد لقائه البطريرك قلقه من الوضع في لبنان. وقال في دردشة مع الاعلاميين: "بالنسبة الى موضوع المحكمة الدولية، في الماضي كان الحديث عن تمويلها، واليوم عن مقاطعتها، وهذه الامور غير مقبولة لأننا لا نستطيع أن نضع أنفسنا في مواجهة المجتمع الدولي والشرعية الدولية، فالمحكمة أنشأتها الامم المتحدة وليس نحن".

أضاف: "هذه المواقف المتحجرة والمتطرفة توحي أن هذا الفريق يكتب اتهامه بيديه"، متسائلا "إذا كان ضميره مرتاحا فلماذا يعمل على تطيير المحكمة ويطلب من لبنان مقاطعتها؟ كل هذه الامور تدل على أن هذا الفريق ضميره غير مرتاح، وهناك "مسلة تحت باطه تنعره".

وفي بكركي أيضا الشيخ بهجت وروي عيسى الخوري اللذان شكرا البطريرك على مواساته لهم بوفاة النائب السابق قبلان عيسى الخوري.

الجميل: كشف الحقيقة بداية لوضع لبنان على الطريق الصحيح

وطنية - 1/11/2010 - زار رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، اقليم كسروان الفتوح الكتائبي، وكان في استقباله رئيس الاقليم سامي خويري،أعضاء اللجنة التنفيذية، ورؤساء الأقسام وحشد من الحزبيين والمناصرين، وشارك في اللقاء المستشار السياسي للرئيس الجميل سجعان قزي.

وعرض الرئيس الجميل خلال اللقاء حسب بيان "ثوابت الكتائب، ومن بينها الحفاظ على المؤسسات الدستورية، العدالة وكشف الحقيقة في ما خص اغتيال الشهداء". وأعرب عن "اسفه للكلام الصادر عن السيد حسن نصرالله أخيرا والذي يتناقض مع هذين المبدئين"، واعتبره "خطوة جديدة في مسار تعطيل المؤسسات الدستورية والانقلاب الزاحف على هذه المؤسسات".

ورأى الرئيس الجميل "أن لكشف الحقيقة وللعدالة، علاقة بديمومة الوطن وباستمراريته ومستلزمات الحياة فيه". وسأل "ما معنى وطن من دون قضاء وعدل، وما هو مصير اللبناني اذا ترك فريسة لشريعة الغاب من دون حساب أو معاقبة؟. من هنا فكشف الحقيقة هو بداية لوضع لبنان على الطريق الصحيح".

وسأل الرئيس الجميل:" ما هي الخطيئة التي ارتكبها الشعب اللبناني لتتم معاقبته بهذا الشكل؟. تتم اليوم معاقبة أهالي واولاد الشهداء في حق اساسي من حقوقهم وهو معرفة من قتل ابنائهم". وقال:"بأي حق يحصل ذلك، أين الانصاف وأين الانسانية؟. لدينا الآن فرصة لمعرفة الحقيقة، المجتمع الدولي يساعدنا في هذا الشأن، ولقد طالب مجلس الوزراء مجتمعا المجتمع الدولي بهذه المساعدة، ولكن في ظل الحملة القائمة على المحكمة الدولية نسأل ما هو البديل عنها خصوصا وانها غير متحيزة؟ .فلا يعقل ان يكون كل القضاة الآتين من مختلف أنحاء العالم مسيسين". وذكر الجميل "من طالب باحالة القضية على القضاء اللبناني بأنه قال في هذا القضاء ما لم يقله "مالك بالخمرة" ولم يوفر قاضيا ولا مدعيا عاما ولا حتى قوى الامن التي هي جزء من القضاء اللبناني من حملاته". وختم: الجميل "لن نتراجع عن مبدأ بناء المؤسسات الدستورية التي هي من أهم مرتكزات الوطن، وكل تطوير سيحصل من داخل هذه المؤسسات، وستبقى الكتائب تعمل في خدمة المؤسسات والحقيقة وفي خدمة لبنان".

الحريري استهل زيارته الى بريطانيا باجتماع مع الامير اندرو: سنبحث مع المسؤولين في تعثر عملية السلام والتطبيق الكامل للقرار 1701

والمحكمة الدولية انطلاقا من تنفيذ الحكومة لتعهداتها مع الامم المتحدة

ملف الشهود الزور سيطرح الاربعاء في مجلس الوزراء وطاولة الحوار الخميس

من واجبي ان أعمل على تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين

وطنية - لندن - 1/11/2010 استهل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زيارته الرسمية للمملكة المتحدة باجتماع عقده في قصر باكينغهام، ظهر اليوم، مع دوق يورك الامير اندرو بصفته المندوب الخاص للتجارة العالمية والاستثمار للمملكة، حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الياس المر وسفيرة بريطانيا في لبنان فرانسيس ماري غاي. وتم خلال اللقاء عرض للعلاقات بين لبنان وبريطانيا وخصوصا الاقتصادية منها وسبل تطويرها. ثم أقام الامير اندرو مأدبة غداء على شرف الرئيس الحريري.

دردشة

أكد الرئيس الحريري، في دردشة مع الصحافيين المرافقين له في زيارته الرسمية الى المملكة المتحدة، انه سيبحث مع المسؤولين البريطانيين مواضيع عدة تشمل الاوضاع والتطورات في المنطقة وخصوصا ما يحدث في العراق، وتعثر عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين ومنع اي انعكاسات سلبية لها على لبنان، والتشديد على التطبيق الكامل للقرار 1701 خصوصا في ضوء الخروقات الاسرئيلية المستمرة لهذا القرار والتصعيد المتواصل من خلال قيام اسرائيل بمناورات متواصلة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية وفي الجولان السوري المحتل.

كما سيتناول البحث موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، "انطلاقا من تأكيد التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ تعهداتها مع الامم المتحدة في هذا الخصوص، وسيتناول البحث ايضا سبل البحث في تطوير التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات البريطانية في مجالات الكهرباء والطاقة والتنقيب عن النفط والغاز في البحر، خصوصا ان لبريطانيا خبرة متطورة جدا ومتقدمة في هذا المجال".

واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان البحث سيتناول ايضا امكانية الاستفادة من برامج التدريب العسكري للقوى الامنية والعسكرية في لبنان.

وأكد الرئيس الحريري "ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم الاربعاء المقبل ويبحث في جدول الاعمال ومن ضمنه ملف شهود الزور"، وقال: "لقد طرح موضوع شهود الزور ولكل واحد رأيه فيه، وسنبحث بخصوصه على طاولة مجلس الوزراء ونتداول الحلول المطروحة بشأنه"، لافتا الى "ان مجلس الوزراء مستمر في تسيير اعمال الدولة وشؤون المواطنين بمعزل عن الخلافات في بعض المسائل السياسية المطروحة حاليا. كما ان موعد انعقاد طاولة الحوار لا يزال قائما يوم الخميس المقبل ولم يطرأ أي تغيير عليه".

اضاف: "أنا رئيس حكومة كل لبنان، ومن واجبي ان اعمل على تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين جميع اللبنانيين من خلال الحوار والتفاهم، لان الصدام لا يفيد احدا ولا يؤدي الى اي حلول تكون في مصلحة لبنان واللبنانيين".

وختم قائلا: "لا بد لنا في هذا اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ان نستذكر معا ما كان يقوله ويردده على الدوام من ان لبنان سيشهد مستقبلا زاهرا رغم كل الصعوبات والتحديات التي يواجهها، والجميع بات يعلم انه تم اغتيال رفيق الحريري لانه كان يملك مشروعا وطنيا كبيرا استطاع من خلاله تحقيق انجازات ضخمة ظاهرة للجميع، ونحن لن نتخلى عن ايماننا بلبنان وتأكيدنا باننا قادرون بتماسكنا ووحدتنا، على تخطي هذه المرحلة نحو الافضل، وها هو لبنان يحقق نموا اقتصاديا يبلغ الثمانية بالمئة مع كل ما يشهده".

"اللقاء المستقل" كسروان -الفتوح: مجلس النواب لم يعد صاحب صلاحية في موضوع المحكمة الدولية

وكالات/عقد المكتب التنفيذي ل"اللقاء المستقل" في كسروان – الفتوح إجتماعه الدوري الأسبوعي قبل ظهر الإثنين 1 تشرين الثاني 2010 في حضور الأعضاء: نوفل ضو، أنطوان بشارة، أنطون المير، الهام الجر ، منصور مهنا، غسان دحداح ومروان أبو معشر. وغاب الدكتور ميشال أبي عبدالله لوجوده خارج لبنان.

وبعد الاجتماع أصدر المجتمعون البيان الآتي:

أولا: لاحظ "اللقاء المستقل" بقلق استمرار محاولات قوى 8 آذار لإلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتوقف في شكل خاص عند ما يتم التداول به من نية لدى الرئيس نبيه بري لدعوة مجلس النواب الى الانعقاد لاتخاذ قرار يتم إبلاغه الى الأمم المتحدة بإلغاء لبنان لمعاهدة إنشاء المحكمة الدولية ونظامها الأساسي. إن "اللقاء المستقل" يذكر النواب خصوصا، والمسؤولين السياسيين عموما بأن نظام المحكمة أقر تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1757 بعدما امتنع الرئيس بري عن دعوة مجلس النواب للانعقاد. وبالتالي فإن مجلس النواب لم يعد صاحب صلاحية في هذا المجال، خصوصا أن أي رفض لقرار مجلس الأمن الدولي يعتبر خرقا دستوريا وتحديدا للفقرة الثانية من المقدمة الميثاقية للدستور التي تنص على أن لبنان عضو في الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها وعلى الدولة ان تترجم ذلك في كافة المجالات، مع العلم أن المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي.

ثانيا: يحذر "اللقاء المستقل" من أن محاولات قوى 8 آذار لوضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي من شأنها أن ترتد سلبا على لبنان واللبنانيين ومصالحهم السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية وغيرها. وهي محاولات تذكر بسعي هذه القوى لوضع لبنان في مواجهة مع الشرعية العربية من خلال السعي لإلحاق لبنان بالمحور السوري – الإيراني الذي يخوض مواجهة مكشوفة مع المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، ومع المجتمع الدولي تحت عناوين عدة أبرزها الملف النووي الإيراني.

ثالثا: يدعو "اللقاء المستقل" مجلس الوزراء في جلسته المقبلة الى اتخاذ موقف حاسم وحازم من التعرض للمحققين الدوليين، والى تأكيد التزام لبنان بتعهداته الدولية التي تعتبر رأسماله السياسي وسمة عبوره الى المجتمع الدولي لدعم حقوقه ومطالبه في الحرية والسيادة والاستقرار والازدهار الاقتصادي. كما يدعو طاولة الحوار الى وضع حد للتهديدات التي يطلقها البعض بفرض أمر واقع سياسي جديد من خلال خطوات انقلابية وسيناريوهات تهويلية كان آخرها ما نشرته صحيفة "الأخبار" صباح اليوم من مناورة نفذتها قوى 8 آذار لوضع اليد على المناطق اللبنانية ومحاصرة المسؤولين الرسميين والسياسيين وفرض إقامة جبرية عليهم، والقاء القبض على البعض منهم.

رابعا: يأسف "اللقاء المستقل" للهجوم الذي تعرضت له كنيسة سيدة النجاة في بغداد، ولعملية احتجاز الرهائن التي انتهت بسقوط عشرات الضحايا، خصوصا أن هذه الجريمة تأتي بعد ايام على انتهاء اعمال السينودوس من أجل الشرق الأوسط ، الذي سعى من خلاله البابا بنيديكتوس السادس عشر ورؤساء الكنائس المحلية الى تشجيع بقاء المسيحيين في أرضهم والى نشر ثقافة التعايش والحوار والسلام بينهم وبين المسلمين. ويدعو اللقاء اللبنانيين الى الاتعاظ مما يدور من حولهم والتوقف عن التهويل بالقوة لأن استخدام القوة لتحقيق الاهداف السياسية سيرتد سلبا على الجميع من دون استثناء.

كيف ستعرف الحقيقة اذا اصبحت المحكمة غير موجودة؟

عون يوحي لزواره أن ساعة الحسم إقتربت

الكاتب اسعد بشارة /المصدر الديار

يسير العماد ميشال عون بخطوات سريعة نحو القطيعة ما تبقى من صلات سريعة قائمة بينه وبين القوى المسيحية وعلى رأسها المرجعية الاولى والاخيرة بكركي.

وعون الذي وصلته تقارير كثيرة عن مضمون التحقيق الدولي بدءا من العام 2006 يبدو انه تجاوز كل المعطيات واتخذ خيار اللاعودة واللامراجعة في موضوع المحكمة الدولية ليس لأنه اقتنع بأن المحكمة قد خدشت مصداقيتها بل بأن تحالفاته وسعيه المستمر لقلب الطاولة على خصومه، كلها عوامل باتت تضعه كرأس حربة في مواجهة المحكمة الدولية ذلك على الرغم من انه كان قادرا لو شاء ان يحذو حذو حلفاء حزب الله الاخرين كسليمان فرنجية وطلال ارسلان ونبيه بري الذين يعمدون ليس من قبيل الصدفة الى البقاء خطوات خلف موقف حزب الله فيما عون يتقدم كيلومترات عن موقف الحزب ويتبرع بالتبشير بالتصعيد وينام ويصحو على صورة الدواليب المحترقة في شوارع بيروت التي هي الفعل الاول للانقلاب الكبير على الدولة. ويأمل صاحب الحلم الرئاسي الدائم بأن يؤدي هذا الانقلاب الى ازالة كل العقبات من امام الوصول الى قصر بعبدا بدءا بفريق 14 آذار الذي يفترض ان يؤدي به الانقلاب الى الهرب خارج لبنان او السجن مرورا برئىس الجمهورية ميشال سليمان الذي سيستطيع الانقلاب من الضغط عليه لإلزامه بترك قصر بعبدا ووقف مسلسل اغتصاب السلطة وختاما بالتتويج الرئاسي لعون الذي هو تتويج لحلم تهون عنده التضحيات. انها مغامرة ليست بجديدة على الجنرال ولكنها هذه المرة تكتسب ابعادا خطرة فعون الذي يدعم حزب الله علنا يقول في الغرف المغلقة لمقربين منه ان وقت الحسم اقترب وان حزب الله سيقوم بحركة شاملة تؤدي الى تغيير المعادلة وسنكون نحن الفائزين الى جانب الحزب لأننا سنربح سقوط السنية السياسية الى الابد وسنقضي على حلفائها المسيحيين ونحاصرهم. وفي سبيل الهدف الذي كاد بنظر عون ان يتحقق في السابع من ايار ولم يتحقق يخاطر عون الى حد الدخول في لعبة حقيقية رهانها غير مضمون النتائج وكلفتها عالية جدا. فالجنرال الذي يوحي دائما ان تحالفه مع الشيعة يهدف لضرب السنة وهي معادلة تحالف الاقليات الذي يجاهر بأنه غير معني باكتشاف قتلة الحريري «السني» يتجاهل قصدا حقيقة حصول اغتيالات اخرى لا ينتمي ضحاياها الى الطائفة السنية بل الى القوى المسيحية التي كان بعض رموزها اكثر حلفائه زخما ودعما. والجنرال عون الذي خرج على الرأي العام بعد ساعات على كلام السيد حسن نصرالله عن مقاطعة المحكمة الدولية بموقف مزايد (اعتبار المحكمة غير موجودة) لم يقرأ على ما يبدو تقارير لجنة التحقيق الدولية التي تحدثت عن ان المجموعة التي نفذت اغتيالات اخرى اربعة ترابطها مؤكد. وبالتالي هل انتبه ميشال عون الى ان مغالاته هذه المرة في المزايدة على حزب الله في موضوع المحكمة قد وضعته في مواجهة مع اهالي الشهداء او هي ستضعه حالما يصدر القرار الظني. وسواء اتهم حزب الله باغتيال الحريري او لم يتهم فإن عون الذي يواجه المحكمة الدولية قد صنع خطوط تماس نفسية عميقة مع «اولياء الدم» من الشهداء اللبنانيين المسلمين ومع الرأي العام المسيحي الذي ينتظر الحقيقة وتطبيق العدالة وكيف ستعرف حقيقة اغتيال جبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي وبيار الجميل وغيرهم ومن حاولوا اغتيال الياس المر ومي شدياق اذا كانت هذه المحكمة لم تعد موجودة؟

مرحلة الإطاحة بالمحكمة سقطت

المصدر الأنوار /أعلنت مصادر مطلعة لصحيفة "الانباء" ان أزمة المحكمة تنتقل من فصل الى آخر من دون أن تؤخر أو تقدم في مسار الوضع المتجه نحو الهاوية بعيون مفتوحة، أي مسعى خارجي أو داخلي، وذلك ان المشهد العام تحكمه مجموعة لاءات:

لا قرار أميركياً وأوروبياً بالتخلي عن ورقة المحكمة من دون مقابل من سورية وايران وحزب الله، ولا سابقة ان يعود مجلس الأمن عن قرار دولي، لاسيما ان ما يتعلق بالمحكمة الدولية ينسحب على المحاكم الدولية الاخرى، ولا امكانية للحث على تأجيل القرار الاتهامي اذا كان جاهزاً، لأن ذلك يعني التسييس بعينه.

ووفق المصادر، فإن رغبة الرئيس سعد الحريري في استيعاب تداعيات المحكمة، مشروطة بوقف تصعيد حزب الله، وأما قدرته على التأثير على قرار المحكمة تأجيلاً أو الغاءً، فتتساوى مع قدرة الحاضنة السورية ـ السعودية.

في المقابل, لا يمكن لحزب الله أن يقبل مجرد صدور قرار اتهامي ولو قال الحريري انه لن يقبل الاتهام أو الظن، بل ينتظر المحاكمة، كذلك لا مجال لأن يقبل الحزب وضع بند المحكمة مقابل سلاحه في الداخل أو لدى مجلس الأمن، ولا مجال دستورياً في غياب التوافق اللبناني على نزع الغطاء اللبناني عن المحكمة كما يسعى حزب الله.

هذه اللاءات مجتمعة أفضت ووفق المصادر الى نتيجة أولى هي شل مجلس الوزراء حتى إشعار آخر قبل أن يؤدي تفاقم الأزمة الى شل الحكومة بكاملها, كما أن مرحلة إطاحة المحكمة والقرار الاتهامي الذي سيصدر عنها قد سقطت بالضربة القاضية.

عمار: من يتعاون من المؤسسات الرسمية مع المحكمة الدولية فسيكون موضع مساءلة

وكالات/أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار أنه "لم يعد هناك أي مبرر قانوني أو دستوري للتعامل مع المحكمة الدولية"، معتبراً أن "من يتعامل معها يخالف القوانين والدستور ويخلق عدم استقرار في البلد ويهدد السلم الاهلي". عمار في حوار عبر محطة الـ"OTV" هدد "كل من يتعاون من المؤسسات الدستورية والرسمية وغيرها في ظل هذه الاختراقات للدستور وللقوانين، فسيكون موضع مساءلة"، معتبراً أن "المحكمة الدولية ليست من اجل الوصول الى الحقيقة، بل هي في خدمة بناء بنك أهداف إسرائيلي جديد".

وأكد أن "الخوف ليس على المقاومة، لانها تستطيع أن تحمي نفسها، بل خوفنا على لبنان وعلى التقسيم"، موضحاً بالقول: "لا أحد يتهمنا بأننا ضد العدالة وضد الحقيقة، بل أن الحقيقة التي يطالبون بها ستضيّع لبنان والاستقرار الوطني، وذلك بفعل لجان التحقيق". وسأل: "هل نتصور أن هم (المندوبة الاميركية في الامم المتحدة سوزان) رايس الصغرى و(المبعوث الدولي) تيري رود لارسن الموبوء من رأسه حتى قدميه في الصهيونية، همهما معرفة الحقيقة في لبنان"، مشيراً إلى أن "اغتيال الرئيس الشهيد الحريري لم يكن مشروع اغتيال شخص، بل اغتيال لبنان ووحدته وعنوان عزته أي المقاومة". وحول الكلام الاخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، قال عمار: "السيد تكلم عن سلسلة الاستباحات التي قامت بها المحكمة الدولية من خلال فريق المحققين الدوليين التابعين لها"، لافتاً إلى أن "الفتنة كانت واقعة في الأيام الخمسة الأخيرة، لولا وعي بعض المسؤولين اللبنانيين".

وشدد على "أن الذي يقول أن ليس هناك شهود زور، يكون هو شاهد زور"، موضحاً أن "المطلوب من جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، أن يتم وضع حد لهذه الجريمة، وعدم الهاء اللبنانيين بهذا الامر". وأضاف: "إذا كان هناك جريمة، فيجب أن تحال إلى المجلس العدلي، لأنها جريمة، وليس هناك مخرج آخر إلا المجلس العدلي".

وتابع: "نحن ذاهبون إلى جلسة مجلس الوزراء، وعلى الرئيس سعد الحريري مسؤولية كبرى من خلال تثبيت التوافق عبر إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي، وليس هناك طريقة أخرى"، مؤكداً في الوقت أن "لا أحد من المعارضة طرح استقالة الحكومة، إلا بعض الافراد، ولكن على مستوى أركان المعارضة لم أسمع أحداً، لا من الرئيس نبيه بري ولا من الاستاذ وليد جنبلاط ولا من غيرهما".

تحركات سعودية لتنفيس احتقان الساحة اللبنانية

سلطان عبدالله /ايلاف

وصفت مصادر ديبلوماسية لـ"إيلاف"أجواء لقاء الرئيس السوري ومستشار العاهل السعودي بالأمس بـ"الإيجابي". سلطان عبد الله من الرياض:وصفت مصادر ديبلوماسية عربية في الرياض لـ"إيلاف" أجواء اللقاء الذي عقد في دمشق أول من أمس بين الرئيس السوري بشار الأسد و مستشار العاهل السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بـ"الإيجابي"مشيرة إلى أن نتائجه"قد تثمر عن مخرج من الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان حول المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي بشان اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

ورفضت المصادر إعطاء أية تفاصيل أخرى واكتفت بالقول"قريبا نتوقع أن تشهد الساحة اللبنانية تنفيسا لحالة الاحتقان التي يمر بها" . وعلم أيضا أن اللقاء (السوري - السعودي) بحث بشكل مفصل الملف العراقي في أعقاب دعوة العاهل السعودي الأطياف العراقية للاجتماع في الرياض بعد موسم الحج لترتيب البيت العراقي. وعلى الصعيد نفسه علمت "إيلاف"من مصادرها الخاصة أن السفير السعودي لدى واشنطن والذي يرتبط بعلاقات"خاصة" مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري زار بيروت الأسبوع الفائت لمدة ساعتين اجتمع خلالها إلى الحريري دون أن يرشح شئ عن فحوى الاجتماع. وعلى الصعيد نفسه يواصل السفير السعودي علي عسيري اتصالاته مع القيادات اللبنانية حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الاثنين رئيس مجلس النواب نبيه بري. وينتظران يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات تخصص لمناقشة الوضع في لبنان الأسبوع المقبل. وأكدت الولايات المتحدة أمس دعمها للمحكمة الدولية منددة بما اعتبرته "ترهيب" حزب الله الذي دعا إلى مقاطعة محققي المحكمة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي للصحافيين بأن تعليقات أمين عام حزب الله حسن نصر الله" تدل على أن حزب الله لا يهتم بمصالح الشعب اللبناني". وأضاف "سنبذل ما في وسعنا لمساعدة الحكومة والشعب اللبنانيين على مقاومة هذا الترهيب الأكيد".

أبو الغيط : للقاهرة دور فاعل في لبنان والمحكمة لا تلغى إلا بقرار من مجلس الأمن

الديار/اكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان السر في حماس مصر المحموم تجاه دعم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق لحريري (ردا على سؤال تضمن ان دعم مصر محموم للمحكمة رغم انها مدخل للفتنة) تبنته بلاده على اساس انه يجب ألا يقتل اي انسان وان يمر القتل بدون البحث في الجريمة والتوصل الى قرار بشأنها، واشار الى ان هناك رئيس وزراء لبنانياً سابقاً وهو رفيق الحريري قتل وقتل آخرون من المواطنين والمسؤولين اللبنانيين ولا يمكن ان يقبل انسان بالقتل سبيلا لانهاء خلاف سياسي.

وفي مقابلة اجرتها صحيفة «الاسبوع» المصرية رد ابو الغيط على سؤال انه «لم يحدث من قبل ان جرى تشكيل محكمة دولية على خلفية اغتيال مسؤول تشكل عادة لعمليات ارهاب جماعي لا فردي». فأجاب: دعمنا للمحكمة الدولية وعملها وفق المعايير القضائية والقانونية جاء من منطلق ان الدولة اللبنانية قد ايدت هذا المنحى فهذا في حد ذاته كفيل بتمرير هذه المحكمة ويجب ان نعترف بأن «حزب الله» كان يشارك ويجلس في الحكومة السابقة عندما اتخذت القرار بالمضي قدما في تأييد المحكمة.

ورداً على سؤال ان رشيد كرامي اغتيل في لبنان ولم تشكل له محكمة دولية (وهذا على سبيل المثال لا الحصر) رفض ابو الغيط المقارنة بين اغتيال رئيسي الحكومة كرامي والحريري فاعتبر ان اغتيال رشيد كرامي حدث اثناء الحرب اللبنانية وما حدث في الحرب اللبنانية شيء وما يحدث اليوم شيء آخر، وقال: لا اتصور ان تقتلي (بالاشارة الى المحاورة) انت شخصيا نتيجة لخلاف ولا يحاكم الفاعل ولا نسعى للكشف عن ملابسات الجريمة وعن من ارتكبها.

واذ رأى ابو الغيط ان الوضع اللبناني فريد من نوعه وهو يفرض ان تكون هناك محكمة جنائية دولية ولقد صدر قرار من مجلس الامن فيها ولا يمكن ان يوقفه الا قرار اخر من مجلس الامن، اجاب رداً على سؤال من ان بلاده حشرت نفسها في قضية لا تخصها وكان يتعين عليها ان ترفع يدها عن لبنان، فقال: ترفع يدها عن لبنان ليقال لها انت منعدمة الدور ولا شأن لك بأي شيء امعانا في تثبيت ما ردده البعض من ضياع الدور المصري وفقدانه وانزوائه؟ مصر موجودة في قضية السودان وفي القضية الفلسطينية وفي القضية اللبنانية والعراقية.. مصر موجودة في كل القضايا الدولية وليس فقط الاقليمية. وحول انتقائية المحكمة بدليل استبعادها لفرضية ان تكون اسرائيل وراء اغتيال الحريري وهو امر وارد لا سيما مع ما عرضه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله من معطيات وقرائن تشير الى هذه الاحتمالية وعن فقدان المحكمة لمصداقيتها بعد اعتمادها على شهود الزور. اضاف ابو الغيط: لن اعقب على شهود الزور من جانب مصر ولا ارغب في ان اتدخل في هذه القضية الداخلية، انا اتحدث عن المحكمة باعتبار انه صدر بشأنها قرار من مجلس الامن وكان لها موقف تحديداً من مسألة شهود الزور ولن امضي في هذا النقاش لانه امر يتعلق بالاوضاع الداخلية اللبنانية ولا داعي للخوض فيها.

اية معركة ضد المحكمة ستكون خاسرة

المصدر الشرق الاوسط /أكد مصدر في تيار المستقبل لصحيفة "الانباء" و"الشرق الاوسط" ان اية معركة ضد المحكمة ستكون خاسرة، وانه مهما اشتدت الضغوط على فريق 14 آذار وتيار المستقبل وعلى رئيس الحكومة سعد الحريري, فانه لن يكون هناك اي تراجع عن المضي في دعم المحكمة وتحقيق العدالة وكشف مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء بمعزل عن التهويل أو التهديد او التخيير بين المحكمة والاستقرار لان المطلوب الاثنان معاً.

الحريري سينسحب اذا صوت على ملف المحكمة

المصدر الأنباء/أعلن مصدر لصحيفة "الانباء" ان قوى 14 آذار واضحة في التزامها بنصوص القوانين والقرارات ولا مساومات ولا تسويات او تدوير زوايا كالعادة. وكشف المصدر ان الرئيس سعد الحريري ابلغ رئيس الجمهورية بانه سينسحب من اي جلسة لمجلس الوزراء، اذا ما اصر وزراء حزب الله وحلفاؤهم على التصويت لحسم ملف المحكمة. وبحسب المصدر, انضم رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الى حملة المعارضة على المحكمة الدولية، معلناً عدم ثقته بهذه المحكمة, ومشيراً الى ان ما تطلبه يصل من دون شك الى اسرائيل، كما ثمن فرنجية موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من المحكمة ومن الشهود الزور.

مراسلات سرية للمحكمة: القرار الظني في نهاية العام

المصدر الأخبار/بخلاف ما أبلغه رئيس الحكومة سعد الحريري للنائب وليد جنبلاط وللمعاون السياسي للأمين العام لحزب اللّه، حسين الخليل، بأنّ معلوماته تفيد بتأجيل القرار الاتهامي إلى آذار من العام المقبل، حصلت «الأخبار» على وثائق ذات طابع سرّي هي عبارة عن مراسلات بين المحكمة الدولية ووزارة العدل السويدية وسفارة السويد في لاهاي، تظهر أنّ صدور القرار الاتهامي بات وشيكاً تكشف وثائق سرية حصلت «الأخبار» على نسخ منها أن القرار الاتهامي بحق المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري سيصدر قبل نهاية العام الجاري. الوثائق السرية هي عبارة عن مراسلات بين المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري ووزارتي العدل والخارجية في السويد. بينما ذكر مصدر قضائي في المحكمة أن القرار الاتهامي سيصدر في «الأسبوع الثاني أو الثالث من هذا الشهر».

وكانت هيئة المحكمة قد تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة العدل السويدية، في شهر آذار الماضي، تطلب فيه موافقة الوزارة على تعيين ضابطين من الشرطة السويدية خبيري تحقيق في الأدلة ومختصين في علم الجنائيات.

وتحت عنوان «أمر مستعجل» تكتب السفارة السويدية في لاهاي إلى وزارتي الخارجية والعدل في استوكهولم: «تنوي المحكمة إصدار قرار اتهامي في نهاية العام الجاري. التحقيق بحاجة إلى خبرات إضافية بأسرع وقت ممكن. طلبت المحكمة عموماً محققين من دول عدة، لكنها تقدمت خصوصاً من السويد بإرسال الشخصين المذكورين، وأبدت اهتماماً بالغاً بهما. سفارتنا أبلغت المحكمة أنّ الموضوع يتابَع في استوكهولم، وأن وزارة الخارجية تنتظر جواباً من وزارة العدل. وحصلت المحكمة على وعد من السفارة بمتابعة الموضوع للإسراع فيه».

على الرغم من أن المحكمة وضعت شرط الحصول على جواب من السويد قبل تاريخ ٢٦ آذار الماضي. فإن وثائق المحكمة تشير إلى أنه «منذ تأسيسه في الأول من شهر آذار ٢٠٠٩، حقق مكتب المدعي العام خطوات متقدمة»، وأنه «الآن وصل إلى نقطة مفصلية في قضية التحقيق». لكن على الرغم من أن مكتب الادعاء يؤكد في هذه الوثيقة أن التحقيق قد وصل إلى نهايته وأنه في مرحلة متقدمة جدّاً، فالسويد لم ترسل أيّ جواب وقتذاك لأسباب مجهولة.

لكن عدم إرسال السويد جواباً لم يمنع المحكمة من معاودة الاتصال بالسويد والإصرار على إرسال الضابطين الذين طلبتهما. وفي التاسع عشر من الشهر الماضي وصلت موافقة رسمية من وزارة العدل السويدية إلى المحكمة على طلب الأخيرة إرسال ضابطي الشرطة اللذين أبقت اسميهما سريين.

ومن المعروف أنه عندما أنشئت المحكمة الدولية عُيّن ضابط تحقيق ميداني سويدي يدعى بو اوستروم، اتهمه شاهد الزور هسام هسام بأنه حاول رشوته ليُدلي بمعلومات غير صحيحة. والضابط بوستروم كان مسؤولاً عن متابعة شاهد الزور الإسرائيلي من أصل عربي عبد الباسط بني عودة الذي يعيش الآن في السويد وعن حمايته.

إضافةً إلى ضابطي الشرطة اللذين عيّنتهما المحكمة الدولية، عين قاضي استئناف سويدي قبل عام ونصف عام ضمن فريق قضاة المحكمة. وطلبت المحكمة من الدول التي لها موظفون ضمن إطار فريق عمل المحكمة إعفاءهم من ضريبة الدخل على الرواتب وإبقاءها سرية، ولم تحصل المحكمة سوى على موافقة من لبنان وهولندا. كذلك تقدمت المحكمة بطلب إلى دول عدة، منها السويد والدنمارك، لاستضافة الشهود وعوائلهم ممن يحتاجون إلى حماية خاصة، واستقبال من يدان باغتيال الحريري لإمضاء عقوبة السجن لديها.

يشار إلى أن لعبة المواعيد والحديث عن التأجيل أو التثبيت، ظلت مرتبطة بمناقشات تولّتها الجهات العربية والدولية التي تقوم بوساطات سياسية. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أبلغ في آخر اجتماع بينه وبين الحاج حسين خليل (المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله) أن معلوماته تفيد بتأجيل القرار الاتهامي إلى آذار من العام المقبل، وهو كلام قاله الحريري أيضاً للنائب وليد جنبلاط بحضور الوزير غازي العريضي. ليتبين لاحقاً ومن متابعين في العاصمة الفرنسية، أن لا وجود لأي تأكيد بشأن هذه المعلومة، بينما كانت الولايات المتحدة الأميركية تشدد على أن القرار سيصدر قبل نهاية السنة الجارية وأنها ستعارض كل محاولة لتأجيله.

حوري: لا اشتباك سياسي في قضية المحكمة

المصدر اللواء /أعلن النائب عمار حوري ان حزب الله لا يستطيع ان يفرض توجهاته وقراراته على باقي اللبنانيين وعلى الدولة التي تحكم وفقاً للدستور والطائف والمؤسسات.

ورأى حوري في حديث لصحيفة "اللواء" أن المظلة العربية ما زالت قائمة لحماية الاستقرار , وتشكل شبكة امان هامة مطلوبة لمساعدة لبنان. واذ استبعد حوري استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري, لفت الى أن الأمور حول قضية المحكمة لن تصل إلى اشتباك سياسي، في جلسة مجلس الوزراء, وقال: " إذا حاول البعض مجدداً تحريك موضوع المحكمة أمام مجلس النواب لن يحققوا اهدافهم، حيث علينا أن نناقش أولاً لماذا اقفل مجلس النواب، وثانياً سنطرح امام الهيئة العامة الوثيقة الموقّعة من 71 نائباً يطالبون فيها بإنشاء محكمة دولية، وبالتالي مجلس النواب منح هذه الحكومة الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يُؤكّد على تعاون لبنان مع المحكمة الدولية".

علوش: الحريري سيتجاوز الاستنابات القضائية السورية

المصدر إذاعة صوت لبنان/إعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أنَّ "الاتصالات السعودية ـ السورية التي تجري قد تكون وراء هذا الهدوء النسبي في لبنان". وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، رأى علوش أنَّه "في أفق هذه المفاوضات يبدو من الصعب الوصول إلى نتيجة ترضي الأطراف وتكون توافقاً سياسياً لا سيما في مسألة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، وأضاف: "هناك فريقان في لبنان، من يريد المحكمة من جهة ومن يتّهمها بكونها إسرائيلية من جهة أخرى وهناك فرق شاسع بينهما". وإذ اعتبر أنَّ "الحل الوحيد قد يكون بالتوافق على استقبال النتائج والبيان الاتهامي ومعالجة ذيوله من خلال الحوار الداخلي"، شدد من جهة ثانية على أنَّ "المسار القضائي لملف "شهود الزور" هو الحل المنطقي والوحيد"، قائلاً: "لكن لا أعلم ما هي الحلول والاقتراحات التي قد يحملها رئيس مجلس النواب نبيه بري". وحول إمكانية زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى سوريا، لفت علوش إلى أنَّ "الجانب السوري يطرح مراراً وتكراراً أنَّ لا إشكال بينه وبين الرئيس الحريري ولكن في الواقع الاشكال واقع وهو مسألة الاستنابات القضائية، إلأا أنَّه على الرغم من كل ذلك فالرئيس الحريري سيتجاوز كل الوضع اذا كان هناك عامل إضافي للاستقرار في البلد ولمصلحة لبنان".

الصايغ: التخيير بين العدالة والاستقرار يدخل في إطار التفكير الشمولي

النهار/اعتبر مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري الدكتور داود الصايغ ان "الازمات الحقيقية التي يعيشها لبنان منذ مدة، هي في الواقع ازمات الثوابت اللبنانية، فالازمات تظهر عندما تتعرض هذه الثوابت للاهتزاز، باعتبارها المقومات التي قام عليها لبنان اصلا؟ وعدّد الصايغ هذه المقومات في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" ومنها "اولا عدم اللجوء الى العنف بأي شكل من اشكاله، وحماية التجربة اللبنانية من العنف ومن مختلف ممارساته، وعدم الاستقواء بالخارج وعدم لجوء الخارج الى اختيار محاورين لهم في لبنان بما يجعل الآخرين جميعا خصوماً لهم. ومنها ثالثاً عدم تعريض لبنان لاختيارات المحاور، وبخاصة انه ليس في لبنان من طروحات عقائدية على مستوى نظام الحكم. وذلك بالاضافة الى ثوابت العروبة والاعتدال والانفتاح والحوار". واعتبر الصايغ ان العلاقة مع سوريا "يجب ان تبنى على قاعدة مستقلة عن تقلبات موازين القوى في المنطقة. ولذلك يفترض طي صفحة الماضي وبناء صفحة جديدة لانه ليس من عودة الى الماضي بأي شكل من اشكاله، ولذلك يفترض التعامل مع جميع اللبنانيين، كشعب واحد، وليس اختيار فريق منهم ووصف الباقين بأنهم هيكل كرتوني".

وقال: "ابواب الغرب لا تقفل امام لبنان، وهذا الدمج اليومي في الحديث عن اسرائيل واميركا ومجلس الامن يشوش العقول. فكيف تكون مقررات مجلس الامن مرحباً بها مثل القرارات 425 و508 و509 وتصبح مشبوهة عندما تتعلق بالمحكمة الدولية؟ وتساءل هل من مصلحة لبنان استعداء اميركا، تلك الدولة العظمى التي على لبنان ان يهتدي الى وسائل التأثير على قرارها، بدل معاداتها". اما عن المحكمة فأكد الصايغ أن المحكمة لا تلغى، وانها ولدت بشكل دستوري وقانوني كامل. وهذا التخيير بين العدالة والاستقرار، فضلا عن انه يولّد عدم الاستقرار اذا ما ألغيت المحكمة، فهو في الحقيقة يدخل في اطار التفكير الشمولي الذي يضع الاعتبار السياسي فوق الدساتير والقوانين. ولو كان الامر كذلك لما تقدمت الديموقراطيات، ولما شاهدنا دولا مثل فرنسا تحاكم جاك شيراك، وايطاليا تحاكم سيلفيو برلوسكوني، واميركا تحاكم بيل كلينتون".

الخطوة المقبلة استهداف العسيري

المصدر الشرق الاوسط /أعلن مصدر أمنى أميركي مطلع للصحيفة أنه ليس سرا" أن المسؤولين الأميركيين يخططون للرد على حادثة الطردين اللذين ارسلا من اليمن الى الولايات المتحدة, مشيراً الى أن تصريح المسؤول الأميركي بأن السعودي الهارب إبراهيم حسن العسيري وراء هذه العملية وغيرها يوضح أن الخطوة التالية هي أن تستهدفه وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، مثلما تستهدف الأميركي اليمني العولقي، ومثلما تستهدف بن لادن وأيمن الظواهري وغيرهم. وأشار المصدر الى أن الرئيس الاميركي باراك أوباما يحتاج إلى زيادة من أسهمه, خصوصاً وان آخر الاستفتاءات أوضحت أن شعبيته انخفضت إلى أقل من أربعين في المائة, لافتاً الى أن أوباما سيعلن أن العسيري أصبح هدفاً أميركياً.

دحلان: ايران تفرض أجندتها على حماس

المصدر الشرق الاوسط /أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة محمد دحلان،أن حركة فتح مستعدة للتوصل،إلى اتفاق مع حركة حماس، والانطلاق نحو العمل الوحدوي المشترك. وشدد دحلان في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن حماس لا تنفي ارتباطها السياسي والمالي بإيران، وأن طهران تفرض أجندتها على الحركة.

مناورة لحزب الله لإطباق أمني على لبنان ومحاصرة الحريري خلال أقل من ساعتين

نهارنت/نفذ فريق رئيسي في إحدى تشكيلات المعارضة المتخصصة محاكاة إلكترونية وميدانية للساعة الصفر المفترضة، في إطار أمني وسياس، وذلك قبل المؤتمر الصحافي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله والذي دعا فيه الى عدم التعاون مع المحققين الدوليين، بحسب ما كشفت صحيفة "الاخبار".

وبُنيت عملية المحاكاة اللبنانية (التي صودف أنها سبقت محاكاة إلكترونية إسرائيلية على حرب مقبلة مع حزب الله تطال تل أبيب) على سيناريو صدور قرار اتهامي عن المحكمة الدولية يتهم حزب الله، وبمواكبة صدور هذا البيان (أو حتى قبل صدوره بساعات بحسب البعض) يُنفَّذ انتشار أمني وسياسي كثيف، وأبيض من دون إطلاق النار، ومن دون إراقة دماء، ولا يستهدف المواطنين، أو المناطق السكنية. وأضافت "الاخبار" ان "ما نُفِّذ على الأرض خلال أقل من ساعتين، كان انتشاراً أمنياً واسعاً وسريعاً. إطباق أمني وعسكري (غير معلن) على مناطق واسعة ومترامية في البلاد، وجملة أهداف فيها، من مراكز ومواقع وشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية، والعثور (في الوقت نفسه بمدى لا يتجاوز ساعتين) على شخصيات مطلوبة على أساس مذكرات التوقيف أو على أساس دورها في محاولة إثارة النعرات المذهبية، وتحديد مراكز ومخابئ هذه الشخصيات وتوقيفها، ومنعها من التحريض أو التحرك، والإمساك بمدن رئيسية في لبنان، وبمواقع سياسية حساسة، من العاصمة والضواحي إلى أعالي كسروان والشمال، والإمساك بالمرافئ والنقاط الحدودية لمنع هرب شخصيات".

ولفتت الصحيفة الى ان الخبر ربما لم يصل إلى رئيس الحكومة بأن بيت الوسط والسرايا ساقطان أمنياً، وأنهما خضعا لعمل عناصر الانتشار الميداني من دون أن يشعر عناصره المكلفين حمايته بالأمر، وأن عملية عزله ومنعه من الإتيان بأية حركة قد طبقت نظرياً. وإنّ من يعنيهم أمر هذه البلاد، أبلغوا الخارج والداخل، وكل من يمكن أن يسمع، أن سعد الحريري أمام مفترق خطير، ولا يجوز تركه يقود بمفرده، فهو تحت السن في القيادة، ولا يمكنه تحديد الاتجاه، وإذا ما واصل القيادة، فلا شك في أنه سيفشل في اختيار المفترق، أي مفترق كان، وسيصطدم بعارضة الطريق. هم يصرون على القول، ودائماً بحسب "الأخبار"، إن الحريري يعاند دائماً، وفي النهاية يتراجع، لكن بعد فوات الأوان. فهو عاند في الملف السوري، ثم زار دمشق أول مرة بصورة قاسية له وللطائفة التي يمثلها ولفريق 14 آذار الذي يقوده، وعاند في انتخاب رئيس جمهورية من دون توافق، وعاد وتراجع في السابع من أيار وما تلاه من اتفاق في الدوحة. وعاند في تأليف حكومة الوحدة الوطنية، ثم عاد وتراجع بصورة مهينة، وهو عاند في صوغ البيان الوزاري، وعاد وضمّنه عبارة الجيش والشعب والمقاومة.

وختمت بالقول: "يضيفون أن اليوم فتح له رئيس مجلس النواب نبيه بري باباً للتراجع عبر إحالة مسألة شرعية المحكمة على الهيئة العامة للمجلس، التي تمثّل أعلى سلطة في البلاد بصفتها سلطة منتخبة من الشعب، لكنه يعاند مجدداً، ليخسر بصورة مهينة في النهاية ويقود خلفه طائفته والبلاد من هاوية إلى هاوية أعمق".

الحريري بدأ زيارة الى لندن

المصدر وول ستريت جورنال/بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء الاحد زيارة رسمية الى لندن، تستمر يومين ويعقد في خلالها محادثات مع دوق يورك الامير اندرو ورئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون ونائبه نيك كليغ ووزير الخارجية وليام هيغ وعددا من كبار المسؤولين، تتناول آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية.

ويرافق الرئيس الحريري في زيارته نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني الياس المر، النائب السابق باسم السبع، مدير مكتبه نادر الحريري والمستشارون محمد شطح وهاني حمود ومازن حنا. وكان الرئيس الحريري قد توّج زيارته الكويت بلقاء أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل ظهر الأحد في الديوان الأميري في قصر بيان .

وكان الحريري قد عقد محادثات مع نظيره الكويتي في الديوان الأميري في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين والوفد اللبناني المرافق.

وبحث الحريري مع أمير الكويت ورئيس الوزراء في الوضع في العراق والأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية، وتمّ الاتفاق على أن تعقد اللجنة العليا اللبنانية - الكويتية اجتماعا قريبا لها في بيروت. وقدّم الحريري عرضا للمشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تساهم فيها الكويت. وزار الحريري مقر مجلس الأمة الكويتي حيث التقى رئيس المجلس جاسم محمد الخرافي في حضور عدد من أعضاء المجلس والوفد اللبناني المرافق. وكان الحريري قد أعلن خلال مشاركته في "ملتقى الكويت المالي الثاني2010 " ان الحكومة تطلع إلى مقاربة الأزمة السياسية التي يعاني منها البلد بوعي ومسؤولية ، وتجنب الإنجراف إلى ما يمكن أن يسيء إلى الاستقرار ويعطل إرادة الحوار والتواصل بين اللبنانيين. وأكد الحريري ان الفرصة أمام لبنان لن تضيع وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء , مشيراً إلى انه على الرغم من كل الظروف والصعوبات تضع الحكومة في أولوياتها تحسين البنية التحتية ، كما تعمل أيضاً على تحسين بيئة الأعمال في لبنان وتحقيق اللامركزية . واختتم الحريري ظهراً زيارته الرسمية للكويت، وكان في وداعه على أرض المطار نظيره الكويتي، وأقيمت له مراسم وداع رسمية وعزفت الموسيقى النشيدين اللبناني والكويتي، ثم غادر متوجها إلى لندن في زيارة رسمية.

بيلمار ونصر الله وجهاً لوجه

المصدر اللواء /غداة المؤتمر الصحفي الخاطف للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، أي في اليوم التالي، صدر عن مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الكندي دانييل بيلمار بيان صحفي حمل الرقم 009/2010، وفيه تفنيد وتكذيب وتوضيح لجملة من الوقائع ذات الصلة باقتحام نسوة عيادة الطبيبة النسائية على طريق المطار، ضمن جغرافية الضاحية الجنوبية، لطرد محققين دوليين يعملان في مكتب بيلمار، مع مترجمة الى العربية، ومن العربية الى الإنكليزية (مع العلم أن الطبيبة إيمان شرارة كما ذكرت هي تُحسن التكلم والإجابة بالإنكليزية، بوصفها إحدى خرّيجات الجامعة الأميركية في بيروت)، بدعوى أن هذين المحققين، البريطاني والأسترالي، تجاوزا حدود التحقيق الى طلب ملفات نسائية وأرقام هاتف النسوة اللواتي يرتدن العيادة للعلاج أو الولادة، أو خلاف ذلك من أمراض تتعلّق بالعقم، والحمل والتوليد··

تدل مراجعة البيان، الذي تداولته وسائل الإعلام، في اليوم التالي، عن صدام على طول الخط بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله والقاضي بيلمار، الذي أدلى بمواقفه عبر المكتب الخاص به ببيان··

1- يصف بيان مكتب بيلمار ما حصل مع موظفي الأمم المتحدة <بالإعتداء الأخير>·

2- يعتبر تصريحات السيّد نصر الله، وبيان حزب الله، وسائر التعليقات التي أعقبت طرد موظفي المحكمة الخاصة بلبنان، لجهة ما تضمّنته من كلام عن انتهاك المعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية من زاوية أن المحققين اطّلعا على سجلات خاصة بمريضات العيادة النسائية بأن لا أساس لها من الصحة· فمكتب المدعي العام لم يخرق القواعد الأخلاقية أو الدينية· يعزّز المكتب ردّه بما قالته الطبيبة اللبنانية من أن المحققين لم يطلبا منها معلومات طبية· وهي ألغت مواعيدها، حتى لا تتسبّب زيارة المحققين بإزعاج مريضاتها··

3- يعود بيان بيلمار الى بيان مكتبه الأول في 27/10/2010، ليضفي على زيارة عيادة الطبيبة شرعية وقانونية، خلافاً للإعتداء على موظفي المحكمة وسرقة ممتلكات تابعة لها·

والأهم، ما سعى بيلمار الى تأكيده عبر بيانه الثاني رداً على السيّد نصر الله:

1- المحكمة قضائية وليست مسيّسة·

2- تؤدي عملها تماشياً مع القانون، فهي قانونية، وتعمل بموجب أرفع المعايير الدولية لحقوق الإنسان·

3- وهذا هو الأهم أن المحكمة تعتبر <أي دعوة لمقاطعة المحكمة بهدف منعها من إنجاز مهمتها محاولة متعمّدة لإعاقة العدالة>·

ما أراد أن يقوله مكتب المدعي العام الدولي أن السيّد نصر الله، أمين عام حزب الله بدعوته لمقاطعة التحقيق الدولي، يمنع، عن سابق إرادة وتصميم المحكمة من إنجاز عملها، وهو يتعمّد إعاقة العدالة، مع ما يترتب على ذلك من ملاحقة تنص عليها القوانين الجزائية اللبنانية والدولية·

والسؤال: هل تذهب المغامرة بالقيّم على المحكمة الدولية إدارياً وقضائياً بالإدعاء على السيّد نصر الله، ذلك لأن النظام الأساسي للمحكمة، وإن كان يتحدث عن دول غير متعاونة، فإنه أيضاً ألمح الى مسؤولية الجماعات والهيئات في تحمّل المسؤولية عن عناصرها··

4- من الإعتداء الى العنف، فإن بيلمار الذي يكتب اللمسات الأخيرة على تقريره الذي يتضمن اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري، يكتبه، في لحظة إنفعال حادة، وفي مواجهة مكشوفة مع قيادة الحزب، ومع طرف لبناني رئيسي، وليس هامشياً، وهو متمثّل في الحكومة ومجلس النواب، والهيئات البلدية والاختيارية، وإدارات الدولة ومؤسساتها، وفي كل هيئات المجتمع المدني··

لكن من اللافت في البيان أن بيلمار يتوقّع استمرار التعاون مع المحكمة وفقاً لنظامها الأساسي وللقوانين اللبنانية، ولكن أيضاً، أن وجهة التعاون لم تتضح بعد تماماً، هل التعاون مع فريق لبناني في أساسه حزب الله، أمّا استمرار التعاون مع مؤسسات الدولة اللبنانية، بمعنى أن الحكومة، والمسؤولين الإداريين والأمنيين والرسميين والقضاة سوف لن يمتثلوا الى دعوة نصر الله للمقاطعة، التي، قد تقتصر، في أحسن الأحوال على فريق الحزب وحده··

ولم يُغفل بيلمار في ردّه عن الإعلان مجدداً أن <معرفة الحقيقة> حول اغتيال الحريري ورفاقه تصبّ في <مصلحة جميع اللبنانيين>·

خارج دائرة تفاعل الموقف على الجبهة السياسية، انطلقت مجموعة من الأسئلة الحادّة حول:

1- ما إذا كانت زيارة العيادة لها تلك الأهمية التي أُحيطت بها لكشف الحقيقة· وكان وزراء ونواب وشخصيات، بعيداً عن الاعتبارات السياسية، يتساءلون عن طبيعة المهمّة· فلا مكتب المدعي العام أشار إليها، ولا الطبيبة المعنية كشفت عن طبيعة الأسئلة التي طُرحت، وعمّا إذا كان الأمر يتوقف فقط عند أرقام الهاتف لعدد من النسوة، لمعرفة طبيعة الاتصالات التي استخدمت· وهل ثمّة من بين أزواج تلك النسوة، من هو متورّط، أو هو، على أقل احتمال في دائرة الشبهة··

يتصرّف حزب الله، وكأن القرار الإتهامي صدر فعلاً، وسيطال مجموعة من عناصره·· ولكن حادث العيادة الطبية يُشير الى أن المسألة تتعدّى هؤلاء العناصر الى ما هو أبعد: الى مجموعة قيادية في الحزب، الأمر الذي يعني الدخول الى <مركز القرار في الحزب> للعبث به· وهذا الأمر سوف لن تسمح به قيادة الحزب تحت أي اعتبار، الأمر الذي يُعيد الى الذاكرة، ما سبق وقاله النائب في كتلة الوفاء للمقاومة من أن من يتعامل مع القرار الإتهامي، سوف نتعامل معه كغزو أميركي أو إسرائيلي، أي سنقاومه، كما قاومنا أيام الاحتلال والغزو ومن عام 1982 الى يومنا هذا··

على أن السؤال الأبرز، هل أخفق فريق التحقيق في الحصول على ما يريده من عيادة الطبيبة، خاصة وأن الاشتباك الدولي - النسوي حصل بعد جلسة دامت ساعتين، كما يُقال، بين المحققين والطبيبة اللبنانية؟

وخارج هذا السؤال: ماذا عن مسار العدالة الدولية، وكيف ستقام، بعد أعوام خمسة عاصفة؟

الجواب لا يكمن في مبادئ الهولندي <هوغو غروتيوس> (Hugo Grotius) (1587-1645) واضع أول نص يحدد القانون الدولي، من زاوية المبادئ السياسية والأخلاقية التي تحكمها، ولا في الحسابات السياسية للقوى الدولية التي تتحكّم باللعبة من القرارات الكبرى الى المحكمة، بل في مسار طويل من المصالح المقرّرة للحق والخير والجمال؟!

واستطراداً: لو عاد سقراط حيّاً، وخُيّر بين الهرب واحترام قوانين أثينا، وشرب السّم حتى الموت، ماذا كان فعل؟ الجواب، على الأرجح، أنه كان وازن قراره جيداً، وبحث عن حلّ غير جرعة السّم؟!

سيدي الرئيس، الأمر لك

موقع ليبانون ديبايت/يصادف هذا الأسبوع جلستان مصيرتان، واحدة لمجلس الوزراء للنظر بما يسمّى بقضية شهود الزور واخرى لطاولة الحوار الوطني للبحث بالإستراتيجية الدفاعية.

في كلتا الحالتين، وبغضّ النظر عن الوضع الإقتصادي المتدهور والحالة الإجتماعية الضاغطة، يبقى الخوف هاجس الناس الأول ليس فقط لِما لهذه الملفات من تداعيات على الساحة الداخلية في حال عدم التوافق، بل لِما لأصداء المستور من وقع سيء على اللبنانيين في ظلّ خوفهم المبرّر من إنفلات الوضع في زمن قلّة الثقة بين الأفرقاء المحليين وتضارب المصالح بين اللاعبين الإقليميين وتعدّد المشاريع من قِبل المعنيين الدوليين. فخامة الرئيس، إن أخطر ما في الأمر علينا ليس إحتمال إجتياح إسرائيلي آخر، فلقد ألِفنا إجتياحاته، وليس إنقلاب حزب الله على النظام، فما من فريق له القدرة على أخذ لبنان منفرداً، ولا حرب أهلية جديدة، فحروبنا من صلب تكوين البلد، بل إنها الخيبات المتتالية ممن إإتمناهم على دستورنا، فباعوه كتجار الهيكل، وممن منحناهم ثقتنا، فأغتصبوها كصائدي الكنوز، وممن سلّمناهم مقدرات الوطن، فتقاسموها كأفراد العصابات. نعم، إنها خيبات الأمل نفسها المرافقة لكل الأجيال والتي لا تنفكّ تتربص بكل العهود. فمنهم من سبق أن خذل نفسه بالتجربة، ومنهم من خذل شعبه بالفضة، ومنهم من سيخذل وطنه بالتخلّي. وفي النهاية، حين يتلكأ البعض في تحمّل مسؤولياته، ويخاف البعض الآخر من تبدّل ظروفه، ويتوه القسم الباقي في غياهب مشاريعه، تبقى أنت حامي الدستور والشعب والمؤسسات.

بري متفائل بناء على معطيات يملكها ولا يستطيع البوح بها: هناك كوة قد فتحت في جدار الأزمة

نهارنت/أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تفاؤله بإمكانية معالجة الأزمة الراهنة على الرغم من بعض المظاهر والمؤشرات السلبية التي تطفو على سطح الأحداث، مؤكداً أنه لا يروج للتفاؤل من باب الاستهلاك السياسي وتقطيع الوقت، وإنما يستند الى معطيات يملكها ولا يستطيع البوح بها الآن، تجنباً لحرقها.

وأشار بري في حديث لصحيفة "السفير" الى أن المشاورات السورية ـ السعودية قائمة، سعياً الى صيغة ما للحل، كما أوضح انه يعوّل على دور فرنسي فاعل للمساعدة، لا سيما بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الى باريس. ولفت الانتباه الى ان هناك كوة قد فتحت في جدار الأزمة وأنه يأمل في ان تتسع، مشدداً على انه يفضل باستمرار ان يرى الجانب المليء من الكوب. الى ذلك نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر الرئيس بري نفيها معلومات تحدثت عن امتلاكه تصوراً لحل هذا الملف بل ان لديه مجموعة افكار تداولها مع الرئيس الحريري من خلال اتصالات هاتفية بينهما.

شعبان: لا يوجد إشكال في العلاقة بين سوريا والحريري واللقاء قد يتم في أي لحظة

نهارنت/لفتت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان في حديث لصحيفة "السفير" الى ان التواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري قد يتوقف في بعض الفترات ثم يُستأنف في فترات أخرى، تبعاً للظروف، ولكن لا يوجد إشكال او شيء سلبي في العلاقة بين سوريا والحريري، والأمور جيدة، موضحة ان الاتصال من قبلنا برئيس الحكومة او من قبله بالقيادة السورية قد يتم في أي لحظة عندما تقتضي الحاجة ذلك. ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيزور دمشق قريباً، أكدت شعبان انه ليس هناك ما يمنع حصول الزيارة في أي وقت، وإن تكن غير مقررة الآن. وأكدت ان العلاقات السورية - السعودية تسير على وتيرة إيجابية، مشيرة الى ان دمشق استقبلت خلال الساعات الماضية مستشار الملك السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله، في سياق تعزيز العلاقات المستمرة بين البلدين ومواصلة التشاور حول مجمل الوضع العربي.

كل يوم بـ / لون

الكاتب الهام ناصر/المصدر الشرق

الفرق بين النائب وليد جنبلاط والنائب ميشال عون المعروفان بالانعطافات السياسية الحادة والانقلابات حد التطرّف، أن البيك يقر ويعترف بتحولاتهِ معلِّلا الأسباب في اكتشافه " فجأة " انه كان على خطأ في خياره، رابطا انقلابه بالمصلحة العامة والخصوصية الطائفية وأمور أخرى عديدة ، بينما الجنرال لا يقر ولا يعترف بل يغضب ويعصف في وجه من ينتقد مواقفه المتقلّبة كان الجنرال أحد المطالبين بالمحكمة الدولية عام 2005، وكتلته في مجلس النواب أعطت الثقة للحكومة وشارك بها من خلال وزرائه بناء على البيان الوزراي الذي يتضمن بند المحكمة الدولية ، واليوم يتفلسف قانونيا ويفتي بأنها غير قائمة قانونيّا..!! الحكومة الحالية وُلدت بمخاض عسير، تأخر تشكيلها لأجل عيون باسيل لا لأجل اعتراضٍ على ما تضمّنه البيان الوزاري، ولم تتشكل الحكومة الا بعد فرض الصهر وزيرا على الشعب اللبناني " كمولّد مكربج للطاقة " لا فرض شروطٍ تتعلق بالبيان الوزاري ومحتواه ، حينها لم ير الجنرال في المحكمة الدولية أي خلل قانوني، فقد كان حزب الله موافقا ومشاركا وباصما على البيان الوزاري .. اليوم يخرج علينا الجنرال ببدعة أن المحكمة غير قائمة قانونيّا..! إنها إحدى مجازر تحولاتهِ ، ولو صادف وغيّر حزب الله رأيه في المحكمة وقبِل بها سيكون الجنرال محامي الدفاع الأول عنها وتصبح قانونيّة بل وإلهية مُقدّسة. إنه ميشال عون ، كل يوم بـ / لون. لقد فقد حرّية التعبير ولكنه للأسف لازال قادرا على الكلام.

لا أستبعد إقدام حزب الله على خراب لبنان بعد صدور القرار الاتهامي"

السعد: طرح ملف "شهود الزور" على مجلس الوزراء في غياب التوافق السياسي يعقّد الأمور وقد "يطير" المجلس في لحظة

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فؤاد السعد أنه سيصوّت "ضد أي اقتراح قانون تكون غايته فك علاقة الدولة اللبنانية بالمحكمة الخاصة بلبنان"، مشددًا في هذا السياق على أنّ "قوى 14 آذار ليست على استعداد بأي شكل من الأشكال للتنازل عن هذه المحكمة". السعد، وفي حديث لموقع “nowlebanon.com” أشار كذلك إلى أنّ "قوى 14 آذار لن تقبل بإحالة ما يسمى "شهود الزور" على المجلس العدلي"، لافتًا في المقابل أنّ "من يجد نفسه متضرراً بإمكانه التوجه الى القضاء العادي". وإذ أعرب عن ثقته بأنّ "المحكمة الخاصة بلبنان لا تعير كل ما يثار من هذا القبيل أية أهمية، وهي ماضية في إعداد قرارها الاتهامي إستناداً الى المعطيات والأدلة التي تتجمع لديها"، لم يستبعد السعد أن "يُقدم حزب الله على خراب لبنان بعد أن يصدر القرار الاتهامي عن المحكمة، اذا لم يكن هذا القرار ملائماً له"، لافتًا إلى أنّ "المشكلة التي يمر بها لبنان معقدة للغاية لكن تبقى هناك امكانات للمخارج وقد اعتاد اللبنانيون على أمور مماثلة". وفي إطار متصل، لفت إلى أنه في ظلّ استمرار غياب التوافق في مجلس الوزراء على مصير ما يسمى ملف شهود الزور "يسهل على رئيس الجمهورية أن يؤجل البحث في هذا الملف أو أن يصار إلى طرحه بغياب التوافق السياسي فتتعقد الامور وقد يطير مجلس الوزراء في لحظة"، داعيًا في هذا السياق إلى ترقب "نتائج المباحثات والجهود التي تبذل بشكل مكثف لإنضاج تسوية للمشكلة الراهنة المسماة "شهود الزور"، وعليه فإنّ الصورة لم تتضح بعد بانتظار تبيان مفاعيل زيارة نجل العاهل السعودي الى دمشق، ولقاء سفراء السعودية وسوريا وايران في بيروت".

الدولة... كأنها هدنة !

نبيل بومنصف/النهار

لم تكن بشرى سارة بطبيعة الحال ان يقفز لبنان مجددا الى الاولويات الساخنة لمجلس الامن الدولي فيختلط القرار 1559 بتعقيداته المرتبطة بالتأثيرات والنفوذات الاقليمية بأزمة المحكمة الخاصة بلبنان. وعلى غرار كل الافخاخ الملتبسة والغامضة التي غالبا ما تستدرج الاحتدامات الخارجية وتقحمها في الصراعات اللبنانية الداخلية، لا ندري من استدرج من الى هذه "الخلطة" الدولية والاقليمية والداخلية مجددا عبر حادث العيادة الطبية في الضاحية، لكننا ندرك ان "الصراخ" الصاخب في اعلى المنابر الديبلوماسية الاممية يفترض ان يخيفنا لا ان يثير لدينا مزيدا من الاوهام. هذا ما ندركه كمواطنين عاديين ولكننا لسنا على يقين ابدا ان "أندادنا" في القوى السياسية المختلفة قد تعلموا الدروس الكافية واستخلصوها لتجنيبنا وتجنيب انفسهم ولبنان الوقوع تكرارا في متاهات الجحيم.

منذ عام 2004 وواقعة التمديد المستدرجة للقرار 1559، تعاقبت على لبنان تجارب حارقة بالمقدار الكافي لاثبات ان التوازن اللبناني هو صنو التوازنات الدولية والاقليمية في هذه المنطقة قاطبة. لعلها لعنة للبعض ولعلها نعمة للبعض الآخر، ولكنها في كلا الحالين حقيقة لا تحتمل جدلا. واي خلل فيها غالبا ما يستدرج محورا في مواجهة محور. هذا الواقع هو اسوأ الصور الملازمة للبلد تبقى فيه "الدولة" صنيعة الظروف واضعف اللاعبين، بل لنقل انها كائن بالصدفة رهن توافقات ظرفية هشة تمليها هذه التوازنات "بين جولة وجولة". لكأن "الدولة" بمفهومها الواقعي الشديد القسوة هي زهور الربيع في لبنان اي انها لا تعمر الا بمقدار ما يكتب لها عبر الهدنات الظرفية والموقتة. وليس ادل على ذلك في التجربة الطالعة الحالية من مشهدين يتنافسان على تهميش سلطة "الدولة" الغضة العود التي عمرها من عمر اتفاق الدوحة المبرم في ايار 2008... فقط.

ان اسوأ "المنظّرين" هم اولئك الذين يركبون مركب التحريض والعنتريات وشحن الناس بالغرائز والعصبيات وتحطيم المعنويات. ولكن أليس مفجعا حقا ان تلزم الدولة، ستة ايام كاملة الصمت المطبق عن اشتباك بين محققي المحكمة الدولية و"حزب الله"، وتترك الوضع على الغارب للمنظرين لولا عاهة بالولادة في هذه الدولة؟

هذا الاشتباك كان منتظرا في اي لحظة، وعند اول هبة ريح، منذ بدأ العد العكسي لازمة القرار الظني. ولا نعتقد ان الدولة تفتقر الى التحسب لتطور كهذا ما دام اللبنانيون العاديون بدأوا ومنذ شهور التحسب لنوائب هذه الازمة وفصولها المتسارعة. ولم يأت صمت الدولة، حتى في مفهوم الذين يبررون لها احراجها الكبير بين التزام التعهدات الدولية واستحالة تجاهل موقف "حزب الله" سوى كدلالة قاطعة على انها تقف امام متاهة اشهار العجز عن مواجهة ساعة الحقيقة.

اما في المشهد الآخر، فلا مغالاة ايضا في ابراز الوجه الثاني لهذا العجز المفجع حين نرى "عودة" للسفراء النجوم، ممثلي الدول ذات السطوة والتأثير والنفوذ يحتلون مواقع الواجهة اللبنانية في الداخل والخارج بما لا يمكن معه الا السؤال عما وفرته الرعايات الثنائية والثلاثية والرباعية واكثر لهذه الدولة لكي تقف على رجليها وتحمي منطق الدولة فيها. فلا استعار الحسابات الاميركية – السورية على تخوم الازمة اللبنانية يحمل "بارقة" الى لبنان الذي اكتوى سابقا بالتفاهمات وناء لاحقا بالصدامات، ولا جولات سفراء سوريا والسعودية وايران ينبغي ان تحمل البشر والاغتباط فيما تكاد جسور "الوحدة الوطنية" تنهار على حكومة دهمها الامر الواقع القاهر.

وكيف لدولة ان تحمل وصفة لصدام الاستحالات ما دامت تتلمس وصفة لبقائها من ممثلي الرعايات المتصادمة والمتقاطعة والما بين بين؟

انتهبوا!... ايها المسيحيون

ماري حدشيتي /الديار

كثرت الأحاديث السياسية الأخيرة العلنية منها أو السرية بأن التحولات في لبنان قد تؤدي بحالته الى العرقنة في حالات عدة بات المواطن العادي او البسيط يفهم معانيها ولكن هذه الاحاديث تأخذ في نقاشاتها بين الافرقاء السياسيين موضوع التفجيرات الاصولية فقط في العراق، اي ما معناه انها تسلط الضوء فقط على الاصوليات التي يحكى انها انتشرت في بعض المناطق اللبنانية. والغريب في الأمر ان هذه الاحاديث السياسية من كل الاطراف لم تتناول الهجرة المسيحية الشاملة التي تمت على ارض العراق، هذه الهجرة التي دفعت بالمسيحيين العراقيين الى مغادرة بلاد الرافدين مكرهين كي يتشتتوا في اصقاع المعمورة بسبب الاضطهاد الحاصل اضافة الى استهدافهم شخصياً.

لذا فان الحديث عن عرقنة لبنان يطرح بحد ذاته تساؤلات غامضة عديدة تحتاج الى اكثر من تفسير. هل المقصود بذلك استمرار هجرة المسيحيين الى خارج الحدود اللبنانية على غرار ما حصل في العراق ام أن المسيحيين سيكونوا نقطة استهداف في حال قُدر للعرقنة أن تحل على هذا الوطن المليء بالتناقضات والمفاجآت والكثير من الاخبار المقلقة والغير سارة.

لكن ما يثير الهواجس ويدفع للقلق ان القيادات المسيحية خاصة وعلى رغم تعدد اهوائها وانتماءاتها وتياراتها واحزابها، نسمعها تتكلم عن العرقنة وعن الاصولية. ولم نسمع من احد منها يوماً كلاماً يطمئن المسيحيين في هذا الوطن لانهم خارج أخبار الصراعات التي تحاك لهذا البلد. بل الأدهى ان هذه الزعامات والقيادات منها ما يتحدث عن الفتنة وابعاد شبحها او استحضارها دون التطرق الى الموضوع «البيت المسيحي» داخل نسيج الدولة. وكأن الصراع لا سمح الله اذا حصل سيقتص على الصراع الشيعي ـ السني كما يحكي الجميع. وان هذا الصراع سيستثني المسيحيين من معادلاته. فالى هؤلاء الذين يدّعون الحرص على مسيحيي الشرق نتوجه سائلين:

ماذا فعلتم اولاً لمسيحيي العراق المهجرين المطرودين خارج وطنهم؟ بل ما هي تحصيناتكم للساحة المسيحية الداخلية؟ اذ لا يعقل في حال حصول فتنة وكلنا يتمنى الا تحصل عاقدين الآمال على الحلول السلمية الناجحة. بل كلنا يتمنى ويأمل بأن لا يكون مجال للفتنة في لبنان، لان الواقع سيثبت عكس الكلام الذي يحكى عنه وسيكون المسيحيون في لبنان هم أولاً المتضررين والعراق خير شاهد ودليل على ذلك.

فاذا كانت الآذان صاغية فلتسمع قبل فوات الاوان.

الحد الديني" اجتهاد وليس حلاً ولا يسقط المحكمة وقراراتها؟!

الكاتب الفرد النوار /المصدر الشرق

قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في كلامه على حادث المحققين الدوليين ما يفهم منه انه وضع نفسه في السياق الذي يرفضه خصومه، حتى في مجال الاعتقاد انه قادر على القول ان كل من لا يرى رأيه هو عميل لاسرائيل مع ما يعنيه ذلك من استعداد لوضع المختلفين في الرأي معه في مجال "الحد الديني". اي ان الحلول الاخرى مرفوضة طالما انها تجافي نظرة حزب الله الى المحكمة الدولية وكل ما له علاقة بها؟! والذي اراده السيد نصر الله لم يختلف بحرف واحد عما سبق للحزب قوله في معرض رفضه المحكمة الدولية، من غير حاجة الى المزيد من التوصيف وما اذا كان القصد منها الحاق الاذى بالمقاومة وعمل ما عجزت اسرائيل عن عمله. وهذا ليس بالشيء الجديد، شرط ان لا يداخل الامين العام وحزب الله اية فكرة من النوع القائل ان بوسع هذا الطرف منع المحكمة من القيام بدورها القضائي - الجنائي. وفي حال حصل العكس لن يكون بوسع قوى 8 اذار مجتمعة ومتفرقة القول ان "المحكمة الدولية تصرف مدان من قبل ان تلفظ قراراتها الاتهامية"؟!

المهم، بحسب كلام نصر الله، انه اطلق رصاصة الرحمة على المحكمة الدولية، الامر الذي يعني ان مرحلة ما بعد تصدي نساء حزب الله للمحققين الدوليين ستختلف عما سبق، من غير حاجة الى مقاربة ازواج وبنات واخوات طالما ان الموضوع - الحزبي لا يؤخذ به في غير مكانه من عمل المحكمة، خصوصا ان "زيارة المحققين الدوليين للعيادة الطبية النسائية تختلف جذرياً في حال كان القصد منها ابعاد التهمة عن فئة من البشر في حال كانوا متهمين صراحة"!

اما القول الاخر ان هناك العشرات، بل المئات ممن وضعت اضبارات عنهم لدى لجنة التحقيق الدولية، هم من الطلاب والاساتذة والنقابيين. لذا يبقى سؤال افتراضي عما يمنع التحقيق مع هؤلاء طالما ان المقصود الوصول الى "طرف خيط" قد يكون من خلال طالب او استاذ جامعي او عامل نفايات. وفي حال اصررنا على هذه المنهجية المختلفة في التحقيق عن كل ما عداها، من الضروري سؤال حزب الله عمن يقترحه لوضع اسمه في اللائحة الممكنة للمتهمين، قياسا على تجارب وعلى اجتهادات اقل ما يقال فيها انها بعيدة تماما عن واقع الحال العدلي والقانوني؟! وعندما يرى الحزب ان المحكمة الدولية مسيسة يكون قد تجاهل الاجماع اللبناني عليها. وعندما يقول نصر الله ان الطريقة المتبعة لكشف الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والبقية الباقية من الشهداء، لا يصح معها دخول عيادة طبيبة نسائية. واذا سلمنا جدلا انه يرفض في المطلق توجيه اشارة صغيرة الى احتمال ضلوع الحزب بطريقة او باخرى في العملية، يكون كمن يتنصل وغيره من المسؤولية. وهذه لا سابقة لها في علم الجريمة وفي علم السياسة في آن! الواضح والصريح لدى حزب الله انه عندما يرفض عمل المحكمة يكون كمن يرفض ما نص عليه اجماع اللبنانيين في حوارهم. اضف الى ذلك ان ارضاء الذات لا يفي بالفرض القانوني، والا تحولت مختلف الدعاوى الجنائية العادية والدولية الى مجرد قصص خيالية لا رابط بينها وبين الواقع. وما هو اكثر وضوحا وصراحة ان الطريق التي يطالب بها الامين العام لحزب الله في رفضه المحكمة الدولية تعني خروج لبنان مما سبق له ان الح عليه، فضلا عن ان الخروج المشار اليه سيؤدي تلقائيا الى صراع لبناني مع الشرعية الدولية من غير حاجة الى لعب ورقة الشهود الزور حيناً بما في ذلك ورقة الصراع الداخلي السياسي! وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان ما صدر عن مسؤول المحكمة الدولية وعن مراجع دولية اخرى بالنسبة الى رد الفعل على طريقة التصرف مع المحققين الدوليين لا يصب في مصلحة الحزب بقدر ما يعزز النظرة المختلفة اليه والمتخوفة منه. كذلك هناك النظرة اللبنانية الى الحزب من جانب اولئك الذين يعتبرونه خصماً لهم بمستوى "عدو الامر الواقع". وفي الحالين لا يصب هذا التوصيف في مصلحة المقاومة، في حال كانت مستهدفة مباشرة ام مداورة من المحكمة الدولية! كلام قديم قيل عن حزب الله ويتكرر في هذه الاثناء ومفاده ان اعتماده على القوة لتبرئة نفسه وعناصره لا يؤمن له ذلك مهما اختلفت اعتبارات المرحلة ومعها وسائل التعاطي مع الشرعية الدولية واللبنانية. وهذه حال من ليس بوسعه ان يأمل تعاطيا مقبولا معه من جانب خصومه تحديداً، لاسيما ان حاجته الى المحكمة الدولية ستبقى مطلوبة، لاسقاط "مفهوم عداوة الدم لكل من لا يقف في صفه"؟!

«التوحيد» أطل من عاليه بشخصية محترمة ولها وزنها

إحتفال «التوحيد» بانتساب 400 عنصر شكل مفاجأة للكثيرين

هل يؤسس ما جرى لحياة سياسية جديدة في الجبل؟

رضوان الذيب /الديار

لا شك بأن انضمام 400 عنصر لتيار التوحيد اللبناني في احتفال اقيم في مدينة عاليه وفي قاعة الرسالة الاجتماعية شكل حدثاً لافتاً تابعته الاوساط الدرزية والقيادات السياسية اللبنانية باهتمام لافت خصوصاً وان اطلالة «التيار» من عاليه جاءت عبر وجوه محترمة لها تاريخها النضالي في حرب الجبل وضد القوات الاسرائىلية وتحديداً الدكتور شفيق باز ولا يمكن لأي فريق الا ان يحترم هذه الشخصية الذي شغل مؤخراً منصب عميد أحد فروع الجامعة اللبنانية كما له علاقاته بالمجتمع المدني اضافة الى بروز عمله في المجال الرياضي حيث كان أحد أعمدة المنتخب اللبناني لكرة القدم في السبعينات. كما جاءت الاطلالة وسط حشد شعبي، وربما للمرة الأولى يتحرك وهاب في عاليه دون أي مضايقات من القوى المتواجدة على الأرض، خصوصاً وان خطاب وهاب بعد 7 ايار واصراره على تجاوز مشاكل الماضي وفتح صفحة جديدة مع كل القيادات الدرزية بعد التموضع الجديد لرئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط من اجل تحصين وجود الطائفة ومكانتها ترك ارتياحاً واحتراماً لهذا الموقف لدى كل الشخصيات الدرزية والمرجعيات الروحية التي اثنت على موقفه، كما أن جنبلاط شخصياً اشاد بهذا الموقف وبدور وهاب ومحاولاته تطبيع العلاقة بين جنبلاط ودمشق.

ولا شك ايضاً، بان مواقف وهاب العربية والقومية لجهة التحالف مع سوريا والمقاومة ونجاح هذا الرهان لاقى تأييدا داخل الدروز الذين يصفون وهاب «بالقبضاي» والقارىء الجيد، خصوصاً وان تراث الدروز ومعتقداتهم يدفعهم الى مساندة واحترام الشخصية القيادية الجذرية وليست الوسطية وهذا هو تاريخ الاقليات في لبنان، بالاضافة الى ان التطورات الاخيرة، في البلاد ومواقف البعض عام 2005 فتحت نقاشا جدياً داخل الطائفة الدرزية حول قمة الخيارات وما خلفته على الدروز واوصلتهم الى افق مسدود، ويبدو ان الدروز سيدفعون ثمن هذا الخيار لسنوات وسنوات،رغم التبدلات وهذا ما يشعرون به الان وسط الضباب السياسي» فالمرجعيات الروحية تغيرت وان مواقف وهاب حمت الى حد بعيد الدروز وخففت الخسائر كثيرا. ولا شك ايضا بان احتفال عاليه وخطوة وهاب في 14 تشرين الثاني عبر عقد مؤتمر تيار التوحيد في الشوف سيشكل رداً على من وصف وهاب في فترات كثيرة بانه «ظاهرة اعلامية» فقط، وقد جاء احتفال عاليه ليدحض كثيرا هذه الشائعة رغم انه لا يجب التقليل من ان وهاب يلعب في ارض يديرها ويسيطر عليها اكبر من لعب وحرك السياسة في لبنان وهو النائب وليد جنبلاط بالاضافة الى زعامات تقليدية وتاريخية فيما اطراف كثيرون في المعارضة والموالاة يلعبون بارض سهلة، ولم يحققوا اي شيء يذكر، هذا بالاضافة الى انه لا يمكن المقارنة بين امكانيات وهاب والاخرين في الجبل الذين يعتبرون «دولة في الدولة» وينعمون بكل خيراتها.

ولا شك ايضا بان على تيار التوحيد ان يعمل على الخروج من اي صراع داخلي او اي تناقض في الجبل بعد الخيارات الجديدة ويجب درس هذا الامر عبر خطة وبلورتها في مؤتمر التيار في 14 تشرين الثاني لاستيعاب المزيد من الشباب الدرزي في المدارس والجامعات والذين يعانون كثيرا على مختلف الصعد والعمل داخل كل الاوساط الدرزية لان هناك شيء في العقل الدرزي يقر بالتغيير وبدأ يقتنع به بعد التطورات السياسية الاخيرة والتبدلات. وهناك بحث جدي بالوسط الدرزي حول المستقبل والمصير والدور في المرحلة القادمة بعد ان تقلص «الحجم» وانقطع المنفذ على البحر وبانه لا خيار للدروز سوى دمشق. فالمرحلة القادمة ستكون حتما مرحلة «حراك» داخل الصف الدرزي ليست خافية على احد، خصوصا وان العديد من الشباب الدرزي يجزم ان وهاب كان صادقاً في خياراته رغم كل ما تعرض له وهذا ما جعل حتى الذين يناصبونه العداء يحترمونه على خياراته السياسية وصلابة مواقفه، وبالتالي فان مواقف وهاب ربما كسرت الاحادية والثنائية واسست لعمل وتنافس ديموقراطي في الجبل مفتوح امام جميع القوى اللبنانية من موالية ومعارضة وهذا مكسب لتحصين الحياة السياسية في لبنان.

بيلمار يبحث عن "حلقات مفقودة" في القرار الاتهامي.. فلا يجدها

"حزب الله": لا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يحصل لا قبل صدور الاتهام ولا بعده

نبيل هيثم (السفير)

أن يكشف الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله أن المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية عن كل اللبنانيين، تذهب الى إسرائيل، فمعنى ذلك أحد أمرين، إمّا انّ اسرائيل تجند محققين في اللجنة، وإمّا أن اسرائيل هي التي تدير التحقيق، أي أنها جنّدت لجنة التحقيق كلها، وكلا الأمرين يوصل للنتيجة ذاتها.

وأن يقرّر السيد نصر الله رفع المواجهة مع التحقيق الدولي الى حد الدعوة الى مقاطعته، فمعنى ذلك امتلاكه «معطيات يقينية» عما تقوم به سرًّا وعلانية، ما باتت تعرف في أوساط «حزب الله» بـ«اللجنة الدولية بالمواصفات اللحدية لإلباس «حزب الله» جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري»، بحسب «التوجيه الاسرائيلي للاتهام» الذي انطلق في الخامس عشر من شباط 2005 أي بعد يوم واحد من اغتيال الحريري، وأعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي شاوول موفاز آنذاك بقوله حرفيا في ذلك اليوم: «حسب معلوماتنا، فإن وراء هذا الاعتداء مجموعة إرهابية تساعدها سوريا».

وإذا كان نصر الله قد أقرّ بخطأ التأخـّر في إنهاء مرحلة المساكنة القسرية مع المحكمة والتحقيق وبالتالي رمي يمين الطلاق عليها، إلا أن العودة عن هذا الخطأ جاءت بـ«فضيلة تعويضية» عن كلّ ما فات، حوّل فيها «السيد» المحكمة الى جسم غريب في الجسد اللبناني، وتلك حقيقة أقرّ بها أحد الدبلوماسيين الغربيين مبديا خشيته «من أن تكون المحكمة قد خرجت من منطقة الأمان الى الاستهداف المباشر، وخصوصا بعدما بدا جليا أن نصر الله فرض على المحكمة مسارا جديا وقسريا بات من الصعب عليها ان تحيد عنه أو أن تعمل بالطريقة ذاتها التي كانت عليها قبل الخطاب»... أكثر من ذلك، فإن الجدية التي أظهرها نصر الله ستضطر كثيرين في لبنان وخارجه إلى التفكير ملياً حيال كيفية التعاطي مع المحكمة والتحقيق وتاليا مع القرار الاتهامي.

تلك الخشية الدبلوماسية الغربية، اقترنت بأسئلة من العائلة الدبلوماسية ذاتها، تحرّكت سريعا بعد الخطاب في اتجاه «حزب الله»، في محاولة واضحة لالتقاط صورة الخطوة التالية وقياس بعدها السياسي وغير السياسي، وبالأخص مداها الميداني وما إذا كانت قوات «اليونيفيل» تقع ضمن نطاق تلك «الخطوة المستورة» وهنا تكمن الغاية الحقيقية للحركة الدبلوماسية الغربية، وليس كما حاول أحد الدبلوماسيين أن يغلفها بالقول «إننا نؤكد لكم أن المحكمة الدولية تعمل بصورة مستقلة وليس في سياق سياسي»!

ولكنّ لدى «حزب الله» جواباً مقتضباً مفاده «أن المحكمة الدولية بالنسبة إلينا قد ماتت ولم يعد لها وجود، ونحن من البداية لم نكن غافلين عن شيء بل وضعنا التحقيق بكل ما شابه ويشوبه تحت المجهر، وأعطينا فرصا كثيرة وحذرناهم مما هم فاعلون، لكنهم لم يرعووا لا في الداخل ولا في الخارج، وقد وصلنا إلى قناعة لا جدال فيها بأن هذه المحكمة ومن يقف وراءها يريدون أن يحققوا الهدف الإسرائيلي، لذلك نحن لسنا معنيين لا بتلك المحكمة ولا بالتحقيق».

واذا كان البعض من الأوروبيين يحاولون النأي بأنفسهم عن القرار الاتهامي، إلا أنهم لم ينجحوا باستدراج «حزب الله» الى كشف أوراقه المستورة. وما وصل الى مسامعهم كان تكرارا لجملة قصيرة بالغة الوضوح والدلالة: «لا أحد يمكنه أن يتنبأ بما قد يحصل لا قبل صدور القرار ولا بعد صدوره».

وربطا بذلك، ارتفع منسوب القلق الأوروبي من القرار الاتهامي، وثمة حديث عن خطوة فرنسية مرتقبة ربطا بما تبلّغه الرئيس نبيه بري من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، حيث عبر الأخير عن نيته بلعب «دور ما» على صعيد القرار الاتهامي، وخصوصا بعدما حذر بري أمام الرئيس الفرنسي «من الارتدادات الخطيرة لقرار اتهامي (وفق نسخة «ديرشبيغل») على لبنان عامة، والتي قد لا تنحصر مخاطرها على السنة والشيعة وحدهم، بل على الجميع، والمسيحيين خاصة، حيث تضعهم تلك الارتدادات الخطيرة في دائرة الخطر الشديد بما يهدد مصيرهم ووجودهم في لبنان».

غير أن الغيوم السياسية السوداء التي تجمعت إثر حادثة العيادة النسائية، تشير الى أن نذر المواجهة القاسية مع «حزب الله» بدأت تطل برأسها، وخصوصا أن هناك في «حزب الله» من بدأ يلاحظ أن رائحة القرار الاتهامي باتت قوية جدا، علما أن لا أدلة جدية حتى الآن على تأجيل صدوره الى ما بعد آخر السنة والى آذار تحديدا، كما لا أدلة جدية تؤشر إلى صدوره قريبا على الرغم من أن المناخ السياسي الخلافي الحالي يوحي بمحاولة خلق البيئة الملائمة لصدوره، تلاقي التحريض الأميركي الأخير لمساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان في بيروت والرياض وباريس. على أن متابعين لبنانيين لمسار التحقيق الدولي يعكسون أجواء تخبط وارتباك في لجنة التحقيق باتجاهات عدة:

أولا، فريق يدعو للتريث بإصدار القرار الاتهامي، وبالتالي التوسع في التحقيق ليشمل كل الفرضيات. كما يدعو إلى إبقاء التعاون قائما بين التحقيق الدولي و«حزب الله»، فمن شأن هذا التعاون أن يشكل عاملا مساعدا جديا للتحقيق، وقد يؤدي ذلك إلى كشف بعض المعطيات التي تؤشر إلى أطراف أخرى ومنها إسرائيل.

ثانيا، فريق يروّج بأن بيلمار دقق في فرضية تحليق «الاواكس الإسرائيلية» في أجواء مسرح اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في السان جورج لحظة الاغتيال. إلا أن هذا الفريق لم يشر إلى التدقيق في قرينة وجود العميل الإسرائيلي غسان الجد في ساحة الجريمة قبل يوم من حصولها، علما أن هناك من يؤكد أن الجد موجود حاليا في «نورث كارولينا» في الولايات المتحدة الأميركية وفي متناول يد بيلمار إن أراد. ثالثا، فريق يشدد على الاستمرار في مسار اتهام «حزب الله»، ويقود هذا التوجّه رجل المخابرات البريطاني مايكل تايلور الذي عيّنه القاضي دانيال بيلمار رئيسا لفريق المحققين. ومن بين هذا الفريق من يدعو بدوره إلى إصدار تدريجي للقرار الاتهامي، وعدم انتظار جهوزه بصورة كاملة، إذ ان من شأن الصدور التدريجي أن يبقي «حزب الله» في موقع الدفاع. رابعا، فريق يقول ان القرار الاتهامي لا يزال يحتاج إلى وقت إضافي، ولا سيما أن ما يملكه بيلمار في يده كناية عن حلقات منفصلة بعضها عن بعض، وهو يسعى جهده للوصول إلى الحلقات المفقودة، والتي يبدو انه فشل في العثور عليها. وبناء على ذلك فإن الكلام عن التأجيل مرده حاجة بيلمار إلى الوقت وليس لأي سبب آخر. إذ ان ما في بيده لا يوصل إلى قرار متماسك، وصدوره على هذه الصورة يعني ولادته ميتا.

التغيير في واشنطن يغير قواعد اللعبة في الإقليم؟

جورج سمعان/ (الحياة

تبدو الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في لبنان والعراق، كأنها تعود إلى المربع الأول. سقط الرهان على التسويات وأنصاف الحلول بما هي بديل من الانفجار والحسم، أو تأجيل لهما في أحسن الأحوال. الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أطلق الرصاصة الأولى على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. لم ينتظر مجلس الوزراء.

تجاوز المعالجات الدائرة لملفي شهود الزور والقرار الظني المتوقع صدوره عن المدعي العام دانيال بلمار. وجاءه الرد سريعاً بجملة من المواقف الدولية المنددة، أبرزها من واشنطن ونيويورك. وحملة من الاتهامات لإيران وسورية بتقويض الاستقرار في لبنان ووضع اليد عليه. وتحولت المحكمة ساحة متقدمة في المواجهة الدائرة في المنطقة. لم تنفع كل المحاولات لتحييدها عن هذا الصراع... وليست «حادثة العيادة الطبية» سوى رسالة رمزية تؤشر إلى الآتي الأعظم.

منذ أن أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وضع المقاومة في لبنان في خط النار الأول لـ «جبهة مقاومة الشعوب» في مواجهة «المشروع الأميركي – الاسرائيلي»، من سورية وفلسطين والعراق إلى تركيا فإيران... بدا واضحاً أنه يمنح سلاحها «شرعية اقليمية» ويقيم له وزناً وازناً في ميزان القوى الإقليمي، ويرفعه عن طاولة البحث والنقاش في الساحة الداخلية اللبنانية. لذلك لم يكن متوقعاً من «حزب الله» غير إطلاق النار على المحكمة الدولية التي رأى إليها من زمن أنها تجاوزت أهدافها وباتت أداة من أدوات السعي إلى تشويه صورته والقضاء على سلاحه بما هو عنصر لتطويع خصومه السياسيين وبسط سيطرته الداخلية. أي أن الحزب نظر وينظر إلى القرار الظني رصاصة الإنطلاق في الهجمة السياسية إقليمياً ودولياً على هذا السلاح. ولا يخفي الحزب مخاوفه من أن يتيح القرار مبررات لإسرائيل من أجل رد الاعتبار إلى جيشها وما خسره في حرب تموز (يوليو) 2006.

ولم يتوان القلقون من دور «حزب الله» وموقعه الاستراتيجي في المواجهة، كما أعاد تحديده الرئيس الإيراني، عن تأكيد تمسكهم بالمحكمة. وما دام ان الجميع، بمن فيهم الحزب، يتحدثون عن مضمون القرار الظني وما سيحمله من اتهامات فلا بأس من تحويل القرار سلاحاً لخصوم «المحور الإيراني». واللافت في الجولة الحالية من الصراع على المحكمة هذه «العودة» الأميركية المتجددة إلى لبنان على وقع المواقف المنددة بسورية وإيران، والتي تشبه الحملة التي واكبت إطلاق المفاوضات، غير المباشرة ثم المباشرة، بين الفلسطينيين والاسرائيليين أوائل السنة. فهل مناسبة «العودة» ممارسة الضغوط في لبنان لتسهيل بعض المقايضات في العراق؟ أم أن مقتضيات معركة الانتخابات الأميركية فرضت مثل هذه الحملة الموقتة... وفيها ما فيها من محاولة إرضاء لليمين الاسرائيلي الذي يرفع لواء «المواجهة المصيرية» مع إيران؟

المهم أن انقسام اللبنانيين على المحكمة، وانسداد الأفق أمام أي مخرج سياسي، يذكران بالأجواء التي كانت سائدة عشية 7 أيار (مايو) 2008 وأدت إلى ما أدت إليه. فـ «حزب الله» أقفل الباب أمام أي احتمال لحلول وسط في شأن المحكمة. ولا يأبه لزج لبنان بمواجهة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ويرفض مجرد الحديث عن امكان طرح سلاحه في أي مقايضة أو مساومة... يعني ذلك أنه لن يتردد في تكرار تجربة 8 أيار إذا وجد ذلك خياراً لا مفر منه. علماً أن الوضع اليوم مختلف عما كان قبل سنتين. فسورية أعادت شبكة علاقاتها السابقة بالأطراف اللبنانيين، بمن فيهم أولئك الذين ناصبوها العداء إثر اغتيال الرئيس الحريري. وقد أبدى الرئيس بشار الأسد في أكثر من مناسبة حرصه على الحكومة برئاسة الحريري، مقروناً بالدعوة إلى تحرك يفضي في النهاية إلى التخلي عن المحكمة.

إنطلاقاً من هذا الوضع المختلف لا يمكن سورية أن تتجاهل اليوم ما يعنيه سكوتها على إطلاق يد الحزب في لبنان، أميركياً ودولياً وعربياً وتركياً. مثلما لا يمكنها أن تتجاهل معنى أن يتحول الحزب المرجعية الأولى في بيروت... إلا إذا كان غرق لبنان في الفوضى مناسبة لعودتها بلا منازع إلى إدارة شؤونه. وهو ما يعيدها قبلة للباحثين عن حل لمستقبل التسوية في المنطقة ومستقبل المقاومة أيضاً. إلا إذا كان الحرص الذي يبديه الرئيس الأسد على الحريري وحكومته هو من باب غسل اليدين سلفاً مما قد يواجهه اللبنانيون قريباً.

أما في العراق، فلا بد من انتظار الردود على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القيادات العراقية إلى لقاء في الرياض بعد موسم الحج لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية برعاية الجامعة العربية. لم تأتِ هذه المبادرة لتأكيد ما هو معروف من فشل لكل المساعي التي بذلت حتى الآن لتشكيل الحكومة. ولم تأتِ لقطع الطريق على الآمال التي علقت على مبادرات «التحالف الكردستاني». فهذه شابها الكثير من التفاؤل وتواجه الكثير من العقبات، وإن لم تخفق بعد. جاءت لتؤكد، في المقام الأول، أن الرياض، ومعها معظم شركائها في الجامعة، لم تسلم ولن تسلم بالهيمنة الإيرانية الكاملة على الإدارة في بغداد. بل هي مستعدة لأداء دور كابح ولاجم. كما لو أن «الكفالة» العربية التي أعطيت لسورية لم تفلح في إقامة نوع من التوازن بين التأثيرين العربي والإيراني في العراق.

وتدرك الجمهورية الاسلامية معنى مشاركتها المملكة العربية السعودية في أكثر من ملف، من لبنان إلى باكستان وأفغانستان مروراً بالعراق وفلسطين. وتقيم لذلك حساباً. لذلك لا يمكنها أن تتجاهل مصالح المملكة في الإقليم، خصوصاً العراق، البوابة الأساس لدول الخليج قبل أن يكون «البوابة الشرقية» للعالم العربي. ولا يغيب عن بالها أن الرياض لم تكن مرتاحة يوم جلس الأميركيون والإيرانيون في بغداد قبل سنوات للبحث في مستقبل هذا البلد. وتعرف أيضاً أن المملكة لم تهضم بأي شكل من الأشكال احتلال صدام الكويت، وما كان يمكن أن يمثله من خلل في موازين القوى. وأن ما رفضته يومها لحماية مصالحها الحيوية السياسية والاقتصادية النفطية لا يمكن أن تقبل به اليوم أياً كان الظرف. أي أنها لا يمكن أن تسلم بهذا الطوق الإيراني، من العراق إلى غزة ولبنان... فحدودها الجنوبية مع اليمن. كما أن سياسة الاتصال الهاتفي المطمئن التي يحرص عليها الرئيس أحمدي نجاد مع الملك عبدالله لا تبدد المخاوف مما يرسم للعراق وما يجري في لبنان، وفي فلسطين أيضاً... وحتى في كابول حيث وصلت «المساعدات» إلى الرئيس كارزاي نفسه!

وإذا كانت المملكة رأت - بخلاف مصر مثلاً - أن سياسة القطيعة مع سورية أضرت بمصالح البلدين وموقعيهما، وراعت دمشق في خاصرتها اللبنانية، فإنها لا يمكن أن تركن إلى الخلل الراهن في ميزان القوى الاقليمي لمصلحة إيران. لأن نجاح الجمهورية الاسلامية في إحكام سيطرتها على العراق ومن بعده لبنان يسهل عليها الهيمنة على منطقة الخليج بأكملها، ويحولها الدولة الإقليمية الكبرى، واللاعب الرئيس في حل أزماتها وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فضلاً عما يمكن أن تحركه هذه الهيمنة من طموحات مكبوتة للتجمعات السكانية الشيعية في معظم دول مجلس التعاون. و «رسائل» الرياض كثيرة في هذا المجال. وليس آخرها المناورات السعودية - المصرية المشتركة. وصفقة التسلح الكبيرة بين الرياض وواشنطن لرفع قدرات القوات السعودية. يبقى أن المشهد الجديد في لبنان والعراق يسبق المشهد الأميركي الجديد الذي يتوقع أن ترسمه نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس. فإذا صدقت التوقعات - وهو المرجح - فإن ميزان قوى حزبياً جديداً في واشنطن سيترك انعكاسه على السياسة الخارجية. الأمر الذي سيعيد خلط الكثير من الأوراق، وسيدفع معظم اللاعبين في المنطقة إلى إعادة النظر في حساباتهم... وإعادة تموضعهم واصطفافهم. لذلك يبدو أن اللاعبين في المنطقة باتوا يستعجلون حسم ما لم يعد يحتمل تأجيلاً، من بيروت إلى بغداد. كما أن كلا المشهدين يسبقان إعلان قرب استئناف جلسة مفاوضات قد تكون مفصلية بين الجمهورية الاسلامية والدول الست حول الملف النووي منتصف هذا الشهر... وباتت هي الأخرى تحتاج إلى حسم.

التحرك السعودي - السوري لاطفاء الأزمة يصطدم بقرار الولايات المتحدة "استعادة دورها" في لبنان؟!

الكاتب يحيى جابر/المصدر الشرق

تتجه الأنظار خلال اليومين المقبلين الى ما يمكن ان تقوم به المملكة العربية السعودية من مبادرات جديدة تتعلق بالوضع في لبنان، والذي أخذ في الأيام القليلة الماضية في بعض المواقع، سمة "المواجهة المفتوحة" مع غالبية الدول الدائمي وغير الدائمي العضوية في مجلس الأمن، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على خلفية المواجهة مع محققين تابعين لهذه المحكمة في إحدى العيادات النسائية في الضاحية الجنوبية ودعوه الأمين العام لــ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الى عدم التعاون مع هذه المحكمة ومقاطعتها...

والتحرك السعودي هو باتجاه دمشق، حيث تأكد ان الأمير عبد العزيز بن عبد الله الذي قام امس بمهمة الى العاصمة السورية، لا تقتصر على نقل الرسائل وتبادل الرأي في ملفين أساسيين: الأول وهو الوضع في العراق في ضوء الدعوة التي وجهها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الى القادة العراقيين الى محادثات في الرياض برعاية الجامعة العربية "لتجاوز مأزق تأليف الحكومة" وهي صيغة تم التفاهم حولها والاتفاق خلال الزيارة الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد الى الرياض، والثاني هو الوضع في لبنان، الذي دخل من جديد عنق زجاجة الأزمة البالغة التعقيد من غير ضوابط، على رغم تأكيد أبرز الأطراف الأساسيين (الرئيس الحريري وحسن نصر الله) على الابتعاد عن كل ما يمكن ان يؤدي الى أي اهتزاز في الوضع الأمني الداخلي...

> الرياض متمسكة بدورها... لكن

والواضح، الى الآن، ان الرياض متمسكة بدورها، وهي وإن كانت لا ترى فائدة شاملة من أي تحرك منفرد لها، منعزل عن سائر الأطراف المؤثرة، فهي تصر على ثنائية التحرك السعودي - السوري "حيث تغطي السعودية الجانب الذي لا توجد لسورية علاقة معه وتغطي سورية الجانب الذي لا توجد للسعودية علاقة معه..." من غير ان يعني هذا تجاهلاً لفاعلية الأدوار الأخرى، لاسيما الايراني، حيث برزت الى الوجود معادلة جديدة ثلاثية الأطراف، لا تلغي معادلة "س.س" (سورية، السعودية)، وإنما تكملها، وهذه المعادلة، تستند الى ما روي عن السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري (على هامش الاحتفال بالعيد الوطني التركي يوم الجمعة الماضي، في أوتيل فينيسيا) حيث قال عسيري وهو يصافح السفير الايراني غضنفر ركن ابادي: "هنا ع أي علي، وغ أي غضنفر وهنالك ع أي السفير السوري علي عبد الكريم علي، أي ان الحل في لبنان بات يتطلب معادلة: "ع. ع. غ"؟!. وهي معادلة واقعية جداً، وينتظر ان تؤتي ثمارها الايجابية ان استطاعت ان تفلت من حقول الألغام...

> متضررون من اللقاء السوري - السعودي - الايراني

تقر الرياض بأن المهمة في العراق، كما في لبنان ليست سهلة بسبب تعدد اللاعبين وأدوارهم المؤثرة لاسيما الولايات المتحدة التي تسير على خط مناقض لــ"محور" طهران - دمشق وملحقاته في فلسطين ولبنان والعراق... وهي ترى ان أفرقاء لبنانيين (في كلا الطرفين الأساسيين في لبنان 8 و14 آذار) وغير لبنانيين، متضررون من أي تقارب جدي سعودي - سوري بل وإيراني لاسيما بعدما قررت الولايات المتحدة استعادة شيء من دورها في لبنان، على نحو يقارب ما كان عليه أيام الرئيس السابق جورج بوش، وبالأدوات عينها الضليعة بتفاصيل الوضع اللبناني... وقد تجلى ذلك بحركة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، السفير السابق في لبنان جيفري فيلتمان، وبالرسائل المتواترة ضد سورية و"حزب الله" عبر الخارجية الأميركية والمندوبة الدائمة لدى الأم المتحدة سوزان رايس، والتي تمددت أكثر باتجاه الكونغرس الأميركي، حيث وجه "السيناتوران" دان بورتون وغاري اكرمن رسالة الى الرئيس باراك أوباما جاء فيها: "إن نتائج التحقيق الدولي تثبت، على الأرجح ما توقعه الكثير، من ان "حزب الله" ارتكب فعلاً عملية اغتيال (الرئيس رفيق) الحريري. إننا نثمن دعم إدارتكم للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكننا نستطيع ان نفعل المزيد من أجل العمل معاً لتوفير دعم فعال خلف هذا الموقف..." لأنه "اذا تقاعست الولايات المتحدة عن الاحتفاظ بنفوذ شديد في لبنان، وعن إظهار دعم قوي للعناصر المعتدلين في الحكومة اللبنانية، فإن أصحاب الطموحات الراديكالية الواضحة سيسدون على الأرجح هذا الفراغ..." (؟!). وهي بالتأكيد، محاولة ستؤدي الى "إعادة لبنان ساحة لصراع الآخرين..." والى الاصطدام حكما بالدور السوري، حيث المطلوب بحسب فيلتمان، ان تضطلع دمشق "بدور أكثر إيجابية في لبنان والمنطقة...". يتمثل في لبنان بــ"نزع سلاح "حزب الله" ودعم المحكمة ورئيس الحكومة سعد الحريري...". وهو أمر حسمه الرئيس الأسد في مقابلته الأخيرة مع "الحياة" عندما أكد ثوابته في ان الحريري هو "الشخص المناسب جداً لهذه المرحلة الصعبة... وهو قادر على تجاوز الوضع الحالي في لبنان... وان القوى اللبنانية التي التقاها في الأسابيع القليلة الماضية لم تطرح موضوع تغيير الحكومة"، داعياً الى "التمسك بالحوار لحل المشاكل...". أما بشأن البندين الآخرين المتعلقين بــ"نزع سلاح المقاومة" والمحكمة، فللأسد قراءة مختلفة لا تتقاطع ولا في أي مفصل مع المطالب الأميركية، حيث يرى ان "المحكمة هي شأن لبناني" مع "الضمانة" لعدم تسييس المحكمة وعدم ضرر لبنان..." وحيث "المقاومة غير قابلة للنقاش".

> افتراق أم التقاء؟!

هل يؤدي هذا الى الافتراق الكلي، بما يمهد الطريق أمام إعادة لبنان "ساحة صراع للآخرين"؟!

تتحفظ مصادر رسمية بارزة من إعطاء جواب قاطع، لكنها وإذ تجزم، بأن "أزمة ثقة" لاتزال تحكم العلاقات الأميركية - السورية و"بأن خلافات كبيرة على قضايا عدة تباعد بين الدولتين" فإنها في المقابل تستند الى ما سمعته وقرأته للسفير فيلتمان لجهة: "أن إدارة أوباما تريد مواصلة الحوار مع النظام السوري (...) وترغب في حصول تقدم ملموس في هذا الحوار، ما يتطلب ان تضطلع سورية بدور بناء وإيجابي يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة عموماً (...) وتعزيزاً لذلك فإن الاتصالات مستمرة بين واشنطن ودمشق..." مع لفت الانتباه الى ان التقارب بينهما "عملية طويلة... وان إزالة الخلافات الكبيرة والعميقة القائمة لن تتم بسرعة..."؟! فمن يضمن ما سيحصل من الآن الى وقت تزول فيه الخلافات وتردم الهوة الفاصلة لاسيما على مستوى المسألة الفلسطينية والجولان وعملية "السلام"؟!

«بيروت في دائرة التوتر بين دمشق وواشنطن»

حراك ميداني لسفراء السعودية وسوريا وايران

لاحتواء التصعيد وضبط تداعياته على الارض

الكاتب هيام عيد /المصدر الديار

توحي جولة التصعيد الاخيرة على الساحة اللبنانية بتلبد غيوم التسوية على الساحة الاقليمية وتولي الاطراف الاقليمية تصفية حساباتهم في اكثر من ملف انطلاقاً من الكباش بين القوى السياسية المحسوبة عليها داخليا وذلك بصرف النظر عن الحوادث والاشكالات الطارئة او المعدة مسبقا لاعادة اشعال فتيل التوتربعد اسابيع لافتة من الهدوء واثر تراجع خطاب التهديد وحلول مفردات الهدوء والحوار والاحتكام الى القوانين والمؤسسات الدستورية بمقاربة الملفات الخلافية على اهميتها كالمحكمة الدولية وشهود الزور على سبيل المثال. وفي مسعى جديد لتخفيف التشنج السياسي الذي ظهر بعد حادثة «العيادة النسائية» في الضاحية الجنوبية وقطع «حزب الله» علاقته بالتحقيق الدولي والمحكمة نشط السفراء البارزون والذين باتوا على تماس مع المأزق الداخلي في تحركهم على اكثر من جبهة داخلية وفي مناطق متنوعة لاحتواء ترددات موقف السيد حسن نصرالله الاخير لجهة الحد من ردود الفعل القاسية التي سجلت اخيرا على الصعيد المحلي والدولي واعتبرت ان الحزب اعلن نهائيا الحرب على المحكمة والمواجهة الفعلية قد بدأت بانتظار خطابه المرتقب بعد عشرة ايام. وكشفت مصادر مطلعة على هذا الحراك الديبلوماسي انه يأتي متزامنا مع مبادرة سعودية بدأت بالامس انطلاقا من العاصمة السورية، ويهدف الى توحيد جهود كل من العاصمتين السورية والسعودية مع ايران للوقوف بوجه الخطر المحدق بالساحة اللبنانية والذي بات من السهل تلمسه عبر التحذيرات الغربية والعربية من مسلسل التصعيد في ضوء تراكم الاشارات التصعيدية من قبل معارضي المحكمة الدولية.

وعلى هذا الصعيد فإن جرعة الهدوء التي تأمنت بفعل الاتصالات الفرنسية الاخيرة والمبادرة الايرانية اللافتة تجاه تعزيز مناخ الحوار بين كل القوى السياسية من دون استثناء والمواقف الايجابية تجاه رئيس الحكومة سعد الحريري والتي وردت في حديث الرئيس السوري بشار الاسد الى «الحياة» الاسبوع الماضي، قد تجمد مفعولها اخيراً كما قالت المصادر المطلعة التي أعربت عن استغرابها لانهيار ستاتيكو التهدئة بسرعة ومن دون اية مقدمات وفي اللحظة التي كان يستعد فيها الرئىس نبيه بري لاعلان موقف مهم للتسوية بعد زيارته الى فرنسا. واذ تحدثت عن عودة قوية للدور الاميركي داخلياً بموازاة ما سبق وتحقق على الساحة العراقية من اتفاق اميركي ـ سوري ـ ايراني حول الحكومة المقبلة، كشفت عن تمايز على المستوى اللبناني وظهر بوضوح عبر تحول اللهجة الديبلوماسية الاميركية ازاء دمشق من الاعتدال الى التصعيد المفاجىء والتلويح بالعودة الى حقبات سابقة من التشنج في العلاقات. واعتبرت ان هذا المسار المفاجىء للتوتر بين الطرفين، انعكس بقوة على الساحة الداخلية عبر الرسائل التي بدأ تبادلها بالواسطة وتحت عناوين ذات طابع محلي ـ دولي في آن واحد من دون اسقاط الملفات الاقليمية والعربية الحساسة. وفي كلتا الحالتين، اي المراوحة او التوتر في العلاقات بين دمشق وواشنطن، يبدو من الصعب وقف عجلة التطورات الدراماتيكية التي انطلقت مع موقف السيد نصرالله الاخير من المحكمة على حد قول المصادر، الا اذا نجح الحراك «الثلاثي» الديبلوماسي في اعادة مسار الازمة السياسية مجدداً الى طاولة مجلس الوزراء ومائدة الحوار الوطني في الايام القليلة المقبلة.

رغم التزام "حزب الله" سقفاً معيناً وتغطية 8 آذار لموقفه

الردّ الدولي يثير خشية من اتجاهات لا يشارك فيها لبنان

الكاتب روزانا بو منصف /المصدر النهار

على رغم اعتبار كثر ان الدعوة التي اطلقها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الاسبوع الماضي الى مقاطعة لجنة التحقيق الدولية محطة مفصلية نحو الخطوات المقبلة بما فيها ما هو متوقع بعد صدور القرار الظني في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فان مراقبين كثراً لفتهم في المقابل الرد الذي قوبلت به هذه الدعوة المفتوحة على احتمالات تطويرها. ففي الداخل لم يتأخر رئيس الحكومة سعد الحريري في التأكيد للامين العام للامم المتحدة بان كي – مون الذي اتصل به، التزام لبنان القرارات الدولية واستمرار التعاون مع المحكمة الامر الذي يعني حصر دعوة نصرالله بالمفاعيل الداخلية فقط. لكن الاهم كان رد الفعل الخارجي الذي يتسم بخطورة كبيرة وربما في محطة مفصلية، اذ ان الامين العام للامم المتحدة اصدر بياناً دان فيه ما تعرض له المحققون في الضاحية الجنوبية مستنكراً في الوقت نفسه "ترهيب" اللبنانيين. وترجم البعض الكلمة الانكليزية بـ"تخويف" التي يمكن أن تكون اقل وطأة من التعبير الاول. في حين أن المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي اشار بدوره الى "ترهيب" الحكومة والشعب اللبناني. ورد المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار ورئيسها انطونيو كاسيزي على ما حصل مؤكدين ان المحكمة لن تخضع لهذه الضغوط ولن تتراجع عن عملها، وقد اعتبرت أنها معنية ومستهدفة مباشرة من خلال الاعتداءعلى المحققين الدوليين، مما يصعب الى حد بعيد إمكان أي مساومة من أي نوع، أكان على الموعد ام على المضمون، علما أن الاخير مستبعد اصلاً.

وتخشى مصادر سياسية قريبة من قوى 8 آذار ما يمكن ان يدرج تحت هذا العنوان او هذه الكلمة تحديداً بما يكشف الحزب ويعرضه لاخطار اكبر او موازية لتلك التي يخشاها من خلال القرار الظني، في ظل مواجهة مع الدولة اللبنانية والتزاماتها، علما ان مسارعة حلفاء للحزب الى الوقوف الى جانبه وتأييده رمت الى تأمين استمرار وجود تغطية سياسية لهذه المواقف على قاعدة الانقسام السياسي في لبنان وليس تعريض فريق واحد البلد للاخطار. وتقول هذه المصادر ان الحزب لا يزال يلتزم سقفاً معيناً قوامه اقله وفق التصريحات او المواقف غير التصعيدية التي صدرت بعد موقف الامين العام للحزب، الاستمرار في الحكومة وعدم ايحاء الانسحاب منها عبر الاستقالة رداً على عدم احالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي. اضف الى ذلك تأكيد على عدم الخروج من اتفاق الطائف لدحض أي نية بالسعي الى قلب النظام ولو ان الحزب لا ينفي احتمالات التحرك لمواجهة ما يفترض انه سيلحق به من اتهام في القرار الظني، علما ان الخوف من انقلاب على الوضع كان ولا يزال في صلب التهديدات التي سادت في الاونة الاخيرة. وهناك من توقف في اليومين الأخيرين عند تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري في الخطاب الذي القاه في الجامعة الاميركية عند الحرص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، في الوقت الذي لا تبدو هذه النقطة مطروحة على هذا النحو في سياق التطورات. ومع أن هذا التأكيد على لسان الحريري ليس جديدا، وكرره مرارا في اطار اعلانه انه من ثوابت سياسته بصفته رئيس كتلة "المستقبل" ورئيس الحكومة، لكنه ينطوي كما يرى البعض على استباق لاي مسعى لتغيير النظام اللبناني او لاي تسوية يروج لها البعض في قوى 8 اذار بين وقت وآخر، على أساس السعي الى تسوية بديلة من الدوحة.

وواقع الامور أن اعتبار المجتمع الدولي الدولة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ اي قرار تحت الضغط او "الترهيب" وفقا للتعبير الذي استخدم أخيرا، ربما يفتح الباب على مواقف او قرارات لا يؤخذ فيها رأي لبنان. اذ توقف كثر عند ما ذهبت اليه الدول الكبرى في الحديث عن لبنان في اثناء مناقشة التقرير عن تنفيذ القرار 1559 الاسبوع الماضي، فيما كان مندوب لبنان الدائم في الامم المتحدة نواف سلام يحاول أن يلقي الضوء على استمرار انتهاك اسرائيل للسيادة اللبنانية، الامر الذي لم يعر أهمية كبيرة ازاء ما يواجه لبنان من تجاذبات في الداخل ونتيجة للتجاذبات في المنطقة، وهو ما فهمه البعض امكان تقرير الدول الكبرى مجددا عن لبنان كما حصل في القرار 1559 في ضوء الضغوط التي واجهها آنذاك، أو حتى تبرير اي امر حتى لو لم يرق الى مستوى قرار دولي جديد، باعتبار ان القرار حتمه آنذاك حسم الوضع لمصلحة سيادة لبنان وحض سوريا على احترام ذلك، وليس سهلا إصدار قرار دولي عند كل مفترق. وحتى الان تعتبر دول كبرى موقف رئيس الجمهورية في موقع غير المؤثر بما يكفي في اي اتجاه يوحي فيه امكان ادارة الوضع داخليا، في حين تعتبر رئاسة المجلس النيابي أقرب الى التزام مواقف حلفائها منه الى اتخاذ المواقف الدستورية الصحيحة، فيما يواجه رئيس الحكومة الضغوط لالغاء المحكمة ومفاعيلها على نحو مسبق. فيما مصالح لدول متعددة تتخطى لبنان لكنها تمر عبره أيضا، ولذلك لا يجوز الاستهانة بأي من العوامل الخارحية الراهنة.

مسألة الانعزال..

حازم صاغيّة/لبنان الآن

لنفترض أنّ "حزب الله" وحلفاءه نجحوا في حمل اللبنانيّين على مقاطعة المحكمة الدوليّة، ولنفترض أنّ الشرعيّة اللبنانيّة، وفي عدادها رئيس الحكومة سعد الحريري، دانت المحكمة واتّهمتها بالتسييس وبالصهينة، كما تنصّلت من نتائجها كافّة...، فما النتيجة التي قد تترتّب على ذلك؟. هناك إجماع لا يشذّ أحد عنه، بمن فيهم خصوم المحكمة، مفاده أنّ النتيجة يُرجّح أن تكون قطيعة مع ما يُعرَف بالشرعيّة الدوليّة ومؤسّساتها. وهذا، بدوره، سوف يفضي إلى التعامل مع لبنان بوصفه "دولة مارقة" يُفرض عليها هذا النمط من الحصار أو ذاك. لكنّ مآلاً كهذا قد لا يعتبره خصوم المحكمة تطوّراً سيّئاً وسلبيًّا، بالنظر إلى إعجابهم بنماذج سياسيّة مُحاصَرة ومُقاطَعة دوليًّا على شكل أو آخر. بل يمكن للبيئة هذه أن ترى في اعتناقنا النموذج الإيرانيّ، أو ربّما الكوريّ الشماليّ، مكسباً صافياً. ذاك أنّ العالم الخارجيّ، حسب هذا التأويل، هو الآخر المعادي الذي لا نفعل إلاّ الخير حين نقاطعه ويقاطعنا. ورغبات كهذه تملك أصولاً ومصادر في النقد التاريخيّ للبنان بوصفه بلداً مائعاً رخواً، متحذلقاً ومتفذلكاً، تجاريًّا وخدماتيًّا، قليل الأصالة وكثير الهجانة، يستهويه تعلّم اللغات واستيراد التقنيّات والسلع أكثر ممّا يعنيه بناء جيش جرّار وصناعة ثقيلة للاكتفاء الذاتيّ. وقد سبق، في أواسط السبعينات، بأسماء أخرى وعناوين أخرى، أن ظهرت برامج ومطالبات مشابهة: فقد كان حاملو البنادق ضدّ النموذج اللبنانيّ مأخوذين بنماذج تمتدّ من الاتّحاد السوفياتيّ السابق والصين وبلغاريا الشيوعيّة إلى العراق وسوريّا البعثيّين، ناهيك عن النظام "اليساريّ" في اليمن الجنوبيّ آنذاك.

وغنيّ عن القول إنّ تلك النماذج تفاوتت مصائرها، في وقت لاحق، بين السقوط والتغيّر والإفلاس الذريع، بعدما قامت كلّها على القمع والرأي الواحد. لكنّ ما يهمّنا، هنا، هو ذاك الإلحاح الراسخ والمتكرّر على معاقبة لبنان بالسلاح، لا على جوانب فشله وقصوره، بل على جوانب نجاحه، لا سيّما صلته المفتوحة بالعالم الخارجيّ القادر على تزويدنا بالأفكار واللغات والتقنيّات كما بالسلع والخدمات. وليس من المبالغة القول إنّ البند الأهمّ في البرنامج الراديكاليّ والسلاحيّ، بالأمس كما اليوم، هو: قطع صلة لبنان بالعالم الخارجيّ ذاك. وهو برنامج قد يكون عنوانه إقامة الاشتراكيّة أو نصرة فلسطين أو التعريب أو الأسلمة، إلاّ أنّ الثابت والراسخ هو إحكام العزلة وإحلال ندرة في الأفكار وفي الخدمات تتولّد عنها ندرة في الحريّة، ومن ثمّ استسلام للطاغية وإذعان للطغيان. وبالعودة إلى المحكمة، وعلى هامش السجال في صددها، يحضر السؤال: كيف العمل، ثقافيًّا على الأقلّ، لمحاصرة هذه الأفكار المأزومة والتي لا يحول تأزّمها دون شعبيّتها الواسعة، مرّة بعد مرّة، وعند هذه الجماعة أو عند تلك؟.

رغم التزام "حزب الله" سقفاً معيناً وتغطية 8 آذار لموقفه

الردّ الدولي يثير خشية من اتجاهات لا يشارك فيها لبنان

روزانا بومنصف/النهار

على رغم اعتبار كثر ان الدعوة التي اطلقها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الاسبوع الماضي الى مقاطعة لجنة التحقيق الدولية محطة مفصلية نحو الخطوات المقبلة بما فيها ما هو متوقع بعد صدور القرار الظني في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فان مراقبين كثراً لفتهم في المقابل الرد الذي قوبلت به هذه الدعوة المفتوحة على احتمالات تطويرها. ففي الداخل لم يتأخر رئيس الحكومة سعد الحريري في التأكيد للامين العام للامم المتحدة بان كي – مون الذي اتصل به، التزام لبنان القرارات الدولية واستمرار التعاون مع المحكمة الامر الذي يعني حصر دعوة نصرالله بالمفاعيل الداخلية فقط. لكن الاهم كان رد الفعل الخارجي الذي يتسم بخطورة كبيرة وربما في محطة مفصلية، اذ ان الامين العام للامم المتحدة اصدر بياناً دان فيه ما تعرض له المحققون في الضاحية الجنوبية مستنكراً في الوقت نفسه "ترهيب" اللبنانيين. وترجم البعض الكلمة الانكليزية بـ"تخويف" التي يمكن أن تكون اقل وطأة من التعبير الاول. في حين أن المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي اشار بدوره الى "ترهيب" الحكومة والشعب اللبناني. ورد المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار ورئيسها انطونيو كاسيزي على ما حصل مؤكدين ان المحكمة لن تخضع لهذه الضغوط ولن تتراجع عن عملها، وقد اعتبرت أنها معنية ومستهدفة مباشرة من خلال الاعتداءعلى المحققين الدوليين، مما يصعب الى حد بعيد إمكان أي مساومة من أي نوع، أكان على الموعد ام على المضمون، علما أن الاخير مستبعد اصلاً.

وتخشى مصادر سياسية قريبة من قوى 8 آذار ما يمكن ان يدرج تحت هذا العنوان او هذه الكلمة تحديداً بما يكشف الحزب ويعرضه لاخطار اكبر او موازية لتلك التي يخشاها من خلال القرار الظني، في ظل مواجهة مع الدولة اللبنانية والتزاماتها، علما ان مسارعة حلفاء للحزب الى الوقوف الى جانبه وتأييده رمت الى تأمين استمرار وجود تغطية سياسية لهذه المواقف على قاعدة الانقسام السياسي في لبنان وليس تعريض فريق واحد البلد للاخطار. وتقول هذه المصادر ان الحزب لا يزال يلتزم سقفاً معيناً قوامه اقله وفق التصريحات او المواقف غير التصعيدية التي صدرت بعد موقف الامين العام للحزب، الاستمرار في الحكومة وعدم ايحاء الانسحاب منها عبر الاستقالة رداً على عدم احالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي. اضف الى ذلك تأكيد على عدم الخروج من اتفاق الطائف لدحض أي نية بالسعي الى قلب النظام ولو ان الحزب لا ينفي احتمالات التحرك لمواجهة ما يفترض انه سيلحق به من اتهام في القرار الظني، علما ان الخوف من انقلاب على الوضع كان ولا يزال في صلب التهديدات التي سادت في الاونة الاخيرة. وهناك من توقف في اليومين الأخيرين عند تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري في الخطاب الذي القاه في الجامعة الاميركية عند الحرص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، في الوقت الذي لا تبدو هذه النقطة مطروحة على هذا النحو في سياق التطورات. ومع أن هذا التأكيد على لسان الحريري ليس جديدا، وكرره مرارا في اطار اعلانه انه من ثوابت سياسته بصفته رئيس كتلة "المستقبل" ورئيس الحكومة، لكنه ينطوي كما يرى البعض على استباق لاي مسعى لتغيير النظام اللبناني او لاي تسوية يروج لها البعض في قوى 8 اذار بين وقت وآخر، على أساس السعي الى تسوية بديلة من الدوحة.

وواقع الامور أن اعتبار المجتمع الدولي الدولة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ اي قرار تحت الضغط او "الترهيب" وفقا للتعبير الذي استخدم أخيرا، ربما يفتح الباب على مواقف او قرارات لا يؤخذ فيها رأي لبنان. اذ توقف كثر عند ما ذهبت اليه الدول الكبرى في الحديث عن لبنان في اثناء مناقشة التقرير عن تنفيذ القرار 1559 الاسبوع الماضي، فيما كان مندوب لبنان الدائم في الامم المتحدة نواف سلام يحاول أن يلقي الضوء على استمرار انتهاك اسرائيل للسيادة اللبنانية، الامر الذي لم يعر أهمية كبيرة ازاء ما يواجه لبنان من تجاذبات في الداخل ونتيجة للتجاذبات في المنطقة، وهو ما فهمه البعض امكان تقرير الدول الكبرى مجددا عن لبنان كما حصل في القرار 1559 في ضوء الضغوط التي واجهها آنذاك، أو حتى تبرير اي امر حتى لو لم يرق الى مستوى قرار دولي جديد، باعتبار ان القرار حتمه آنذاك حسم الوضع لمصلحة سيادة لبنان وحض سوريا على احترام ذلك، وليس سهلا إصدار قرار دولي عند كل مفترق. وحتى الان تعتبر دول كبرى موقف رئيس الجمهورية في موقع غير المؤثر بما يكفي في اي اتجاه يوحي فيه امكان ادارة الوضع داخليا، في حين تعتبر رئاسة المجلس النيابي أقرب الى التزام مواقف حلفائها منه الى اتخاذ المواقف الدستورية الصحيحة، فيما يواجه رئيس الحكومة الضغوط لالغاء المحكمة ومفاعيلها على نحو مسبق. فيما مصالح لدول متعددة تتخطى لبنان لكنها تمر عبره أيضا، ولذلك لا يجوز الاستهانة بأي من العوامل الخارحية الراهنة.

عندما يؤكد نصر الله أن المحكمة ستتهمه! رغم أن أحداً من السياسيين اللبنانيين لم يتهم "حزب الله" بجريمة اغتيال الحريري أو بأي من الجرائم التي تلتها، ورغم ان أحداً لا يسعه تقديم شيء أكيد عن القرار الاتهامي المرتقب، لا لجهة المضمون ولا لجهة التوقيت، ورغم أن بلمار أعلن أنه لم يكتب القرار الاتهامي بعد، وأنه هو "الشخص الذي يمتلك معلومات عن هذه القضية"... رغم ذلك كله فإن "حزب الله" مصرٌ على "اتهام نفسه"؟!

أن يكون "حزب الله" متأكداً من اتهام القاضي بلمار له، إلى الدرجة التي تجعله يرهن مصيره ومصير البلد بهذا الاتهام، فإن الأمر يدعو للتعجب، لكنه يدعو أيضاً للتفكر؛ فما الذي يجعل "حزب الله" متأكداً إلى هذه الدرجة؟

في الواقع؛ فقد أعطى "حزب الله" تبريرات عديدة حول تكوّن هذه القناعة لديه، منذ إعلان السيد حسن نصر الله الحرب على المحكمة في مؤتمره الصحافي في 25/7/2010:

في البداية استند نصر الله إلى تصريح رئيس أركان العدو، غابي أشكينازي، في 6/7/2010، الذي قال فيه: "إن لبنان قد يشهد توتراً في أيلول على خلفية تقرير المحكمة الدولية". اعتبر نصر الله أن أشكينازي ما لكان لينطق بما نطق به لولا أنه "يملك معلومات عن توجه المحكمة الدولية لاتهام حزب الله بجريمة اغتيال الحريري". واللافت أن نصر الله رفع من مصداقية تصريح أشكينازي إلى درجة جعلته يصف المحكمة بأنها "محكمة إسرائيلية".

والواقع أن تصريح أشكينازي لم يكن السبب الحقيقي وراء قناعة "حزب الله" بأن مدعي عام المحكمة سيتهمه، لسبب بسيط، هو أن هذا التصريح لم يكن جديداً على الإطلاق، ففي 16/2/2005، أي بعد يومين من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال وزير خارجية العدو الإسرائيلي سيلفان شالوم: "إن إسرائيل لا تستبعد فرضية ضلوع حزب الله في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري". وفي 17/2/2005، أي بعد ذلك بيوم واحد نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريراً يتحدث عن أن "شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بلورت تقديرًا جديدًا يحمّل منظمة حزب الله اللبنانية المسؤولية عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، وذلك خلافـًا للتقديرات السابقة التي تحمّل سوريا المسؤولية عن العملية". وقد أسهبت الصحيفة في نشرها أسباب هذا التقدير الجديد!.

مرّ أيلول وبعده تشرين، ولم يصدر القرار الاتهامي الذي تحدث عنه أشكينازي!، فعاد "حزب الله" للحديث عما نشرته مجلة "دير شبيغل" في أيار من العام الماضي، وأن القرار الاتهامي "هو ذاته الذي نزل في دير شبيغل"، كما عاد وكرر السيد نصر الله في كلمته الأخيرة في 28/10/2010.

لكن الحقيقة أن ما كتبه الصحافي إريك فولاث في "دير شبيغل" لا يشكل هذا "اليقين" الذي يخبرنا عنه نصر الله اليوم، لسبب بسيط أيضاً، هو أن نصر الله نفسه، وفي معرض تعقيبه على التقرير قال في 25/5/2009 إنها "ليست المرة الأولى التي تذكر فيها صحفٌ اتهاماتٍ، وتلفق فبركاتٍ من هذا النوع"، وإن التقرير (دير شبيغل) "اتهام إسرائيلي وسنتعاطى معه على أنه اتهام إسرائيلي". فما الذي حوّل "الاتهامات والتلفيقات" إلى حقائق بعد نحو سنة وخمسة أشهر؟! وإذا كان "حزب الله" مقتنعاً بصحة ما ورد في "دير شبيغل" منذ البداية، فلماذا "صبر" كل هذه المدة، بل لماذا وافق على الدخول في حكومة ينص بيانها الوزاري على التعاطي الإيجابي مع المحكمة؟!

في معرض تفسيره قناعته بأن القرار الاتهامي سوف يتهم أفراداً من "حزب الله"، كرر السيد نصر الله اعتباراً من شهر تموز الماضي، مقولة ان الجميع يتحدث بذلك، وأن "اتهام حزب الله بات حديث الصالونات السياسية"، ثم عاد ليقول في خطابه الأخير في 28/10/2010 إن "القرار الظني الذي يقولون إنه سيطلع، مكتوب منذ 2006... وأنا تبلغت به - ليس قبل كم شهر (بضعة أشهر)- ، لقد تبلّغت به في (العام) 2008، الآن لن أدخل في التفاصيل، حتى لا نزعج البلد أكثر"!.

والجديد في هذا الكلام؛ أن نصر الله نفسه ينسف المبررات التي ساقها سابقاً عن رفضه المحكمة، لأن كلام أشكينازي صدر في تموز 2010، وتقرير "ديرشبيغل" صدر في أيار 2009، فيما نصر الله يقول إنه يعلم مضمون القرار الاتهامي منذ العام 2008!، والأغرب أنه قال: إن القرار الاتهامي مكتوب منذ العام 2006، أي في عز مرحلة الاتهام السياسي لسوريا!.

اللافت في ما سبق كله أن "حزب الله"، ولغاية الأمس القريب، ظل متعاوناً مع طلبات التحقيق الدولي، رغم أنه موقن بأن مدعي عام المحكمة سيصدر تقريراً اتهامياً "هو نفسه الذي نزل في دير شبيغل"،- كما يقول نصر الله-، فما السر في ذلك؟!

الراجح أن "حزب الله" كان يريد من جراء تعاونه مع طلبات التحقيق الدولي اكتشاف توجهات هذا التحقيق، وأنه عندما وصل إلى مرحلة "اليقين" من أن القاضي بلمار سيتهم أفراداً من "حزب الله"، أوقف تعاونه مع طلبات مكتب المدعي العام. وهذا يعني أنه - وخلافاً للأسباب التي ساقها نصر الله حول قناعته بتوجهات التحقيق الدولي- فإن العامل الحاسم في تكوّن هذه القناعة؛ هو معطيات "حزب الله" نفسه:

في 13 آذار الماضي؛ كشف السيد حسن نصر الله في مقابلة مع المنار عن قيام لجنة التحقيق الدولية بـ"الاستماع إلى اثني عشر شخصاً؛ هم إما عناصر أو مقربون من حزب الله، بصفة شهود لا بصفة متهمين في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري". نصر الله لم يمانع في ذلك، لكن من الطبيعي والمؤكد - في مثل هذه الحالات - أن يقوم جهاز أمن الحزب، بالاستماع إلى هؤلاء وتحليل الأسئلة التي وُجهت إليهم، ما يعطي الحزب المذكور صورة عن توجهات التحقيق والأدلة التي يبحث عنها، مهما حاول المحققون التمويه.

في 24 أيلول الماضي؛ كشف نائب أمين عام "حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في حديث لمجلة الأفكار عن تلقي "حزب الله"، بعد عيد الفطر، طلباً جديداً من المحكمة الدولية للاستماع إلى إفادات مجموعة ثانية من مناصري الحزب، لافتاً إلى أن "الرد على هذا الطلب معلق في الوقت الحاضر". كان هذا قبل نحو شهر ونيف، وأهميته أنه أعطى الحزب دفعة جديدة من المعطيات التي تمكّنه من استكشاف القرار الاتهامي.

يمكننا أن نفترض أيضاً أن جهاز أمن "حزب الله"، القوي جداً، يعمل على تقصي أخبار المحققين، ومعرفة تحركاتهم، في لبنان وخارجه، خصوصاً أن السيد نصر الله أعلن أن "المحكمة إسرائيلية"، وأن "كل المعطيات والمعلومات تصل إلى أجهزة أمنية غربية وإلى إسرائيل". والطبيعي والحال هذه مراقبة هؤلاء، واستقاء أخبار التحقيق الذي يجرونه، خصوصاً أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد عميل إسرائيلي. (لاحظ أن نصر الله نفسه قال في كلمته الأخيرة، إن "معلومات وصلته قبل إلقائه الكلمة مباشرة"، عن ضغوط لتعجيل صدور القرار الاتهامي قبل كانون الأول القادم).

أخيراً، فإن نفوذ "حزب الله" القوي داخل الدولة اللبنانية؛ في الوزارات والأجهزة الحكومية والأمنية، يسمح له بمعرفة وتحليل طلبات لجنة التحقيق الدولية، والسيد نصر الله نفسه أخبرنا في كلمته الأخيرة أن التحقيق الدولي حصل على معلومات عن طلاب الجامعات في لبنان، وعن "داتا" الاتصالات من العام 2003، وعن قاعدة بيانات DNA، وعن بصمات 893 شخصاً... كما أخبرنا عن استماع محققين لعدد من الأطباء غير الدكتورة شرارة التي هاجم عيادتها أكثر من مئة من "الأهالي" التابعين للحزب المذكور، وعرفوا عن أية أرقام هواتف يبحث المحققون -... ولا شك أن هذه المعطيات جميعها مكّنت "حزب الله" من تكوين قناعة لديه عن توجهات القرار الاتهامي.

إذاً؛ "حزب الله" لديه قناعة غير قابلة للجدال - مبنية على معطيات، لا تسريبات أو تصريحات إعلامية - بأن بلمار سيصدر قراراً يتهم فيه أفراداً ينتمون إليه، أو قريبون منه. ويبدو أن "حزب الله" أبلغ حلفاءه بذلك أو أنهم توصلوا الى القناعة نفسها بطرقهم الخاصة-، فقد قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم في 28 أيلول الماضي لصحيفة "وول ستريت جورنال": "إن المحكمة الخاصة بلبنان سوف تُقدم قريباً، وفق المعلومات التي وصلت إلى سوريا، على اتهام عناصر في حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري". بدوره قال الرئيس الإيراني أحمدي نجاد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان: "نجد أن يد الغدر الآثمة قد امتدت إلى صديق عزيز وشخصية غيورة على وطنها (رفيق الحريري)، ثم نرى بعد ذلك كيف تلفّق الأخبار، لتوجيه الاتهام إلى بقية الأصدقاء (حزب الله)".

إزاء ما سبق كله، وإذا كان "حزب الله" متأكداً إلى هذه الدرجة من أن القرار الاتهامي ستكون هذه صورته، ومتأكداً بالمقابل من براءته من أي اختراق، فماذا يجب عليه أن يفعل؟

لا شك أن "حزب الله"، بما يملك من سلاح وأمن ونفوذ، بإمكانه ترهيب اللبنانيين، وربما إجبارهم على وقف التعامل مع المحكمة الدولية، بحجج شتى؛ إما لأن المحكمة "إسرائيلية" وتستهدف سلاح المقاومة أو سمعتها، وإما لوجود "شهود زور"، وإما لأن التحقيق الدولي "يستبيح البلد وخصوصيات الناس"، وإما من أجل الدفاع عن "الأعراض والشرف" (حادثة عيادة الدكتورة شرارة نموذجاً)، لكن ذلك كله لن يؤدي إلا إلى عكس المقصود، لأن القوة يمكن أن تجبر فئةً أو تقنعها، بأن المحكمة باتت عبئاً ينبغي التخلص منه، لكن القوة لا تجبر الناس على الاقتناع ببراءة من يستخدم القوة لإيصالهم إلى هذه القناعة، خصوصاً أن القوة تؤثر على علاقة لبنان بالمحكمة، لا على المحكمة، التي ستكمل طريقها وستصدر قراراً اتهامياً سيقرؤه ويطلع على أدلته وقرائنه اللبنانيون جميعهم.

ما زال بالإمكان اتباع سبيل مختلف، فالمحكمة نفسها تسهّل لمن ستتهمه أن يجري تحقيقات مضادة لبراءة ساحته، وثمة مكتب دفاع بات مشكلاً برئاسة القاضي فرانسوا رو لهذه الغاية، ولمراقبة قرارات المحكمة والطعن بها عند الضرورة، وذلك بهدف توفير أسمى درجات العدالة.

ما زال "حزب الله" قادراً على "تحطيم" المحكمة الدولية فعلياً، إذا أثبت تهافت أدلة التحقيق بعد صدور القرار الاتهامي. بلمار نفسه قال ذلك: "إن أصدرتُ قراراً ظنياً بدون أن أدعمه بالدليل، سوف تنهار البنية بكاملها". بلمار أمام الامتحان الصعب، لا "حزب الله"، ولا غيره، ومن الآن وحتى صدور القرار الاتهامي، يجب على "حزب الله" في حال أراد سلوك طريق منتج - أن يبذل جهداً معاكساً لما يقوم به اليوم. عليه أن يقنع اللبنانيين بالوقوف إلى جانبه، فيما لو طال الاتهام أفراداً منه ("المحكمة لا تدين كيانات سياسية أو حزبية أو تنظيمية")... وعليه أن يدرك أن استعمال القوة في هذا الموضوع لا تجديه نفعاً.

عون لن يشارك في هيئة الحوار ووزراء "التكتل" لن يستقيلــوا

المركزية - في معلومات لـ "المركزية" ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون لن يشارك في هيئة الحوار الوطني في جلسة الخميس المقبل، علما انها ليست المرة الاولى التي يقاطع فيها أعمال هذه الهيئة. وعزت مصادر في التيار الوطني الحر سبب عزوف العماد عون عن المشاركة الى عدم قدرة الهيئة على اتخاذ أي قرار مكررة الكلام نفسه، وتاليا، لا يرى أي جدوى من المشاركة فيها .وأكدت المصادر ان وزراء تكتل التغيير والاصلاح لن يهدوا "استقالتهم" من الحكومة الى البعض كما يشتهي. تجدر الاشارة الى ان العماد عون كان أعلن في حديث تلفزيوني امس ان جلسة مجلس الوزراء التي من المقرر ان تبحث في ملف شهود الزور هي حاسمة، واذا نجحت فلا لزوم للحوار، ولا حوار اذا فشلت.

جنبلاط ل "الانباء": هنيئا للقوى السياسية بتخطيها خلافاتها

كأن الهم الوحيد للاحزاب الوصول الى الجنة الوزارية المتعثرة

وطنية - 1/10/2010 أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، مما جاء فيه: "هنيئا لجميع الاحزاب والقوى السياسية اللبنانية التي استطاعت بالفعل أن تتخطى كل خلافاتها وجدالاتها البيزنطية التي لا تنتهي، ووضعتها جانبا مكرسة كل الاهتمام المطلق لشؤون الناس وقضاياهم ومشاكلهم، وهو ما يعكس حالة الانفراج الشعبي التام، فلا تأفف أو تذمر، ولا رفض للواقع القائم، بل على العكس تماما، هناك رضى وقبول وتسليم وشكر وحمد.

فالقضايا المطلبية والاجتماعية تحققت بالكامل. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخطى كل العجز المالي وحقق توازنا ملحوظا ولا سيما في فرعي التعويضات العائلية والمرض والأمومة. ولم تعد تطرح تعددية الصناديق الضامنة وتنوعها، والفاتورة الصحية تذهب الى حيث يجب، بالتوازي مع إقرار قانون ضمان الشيخوخة لضمان تقاعد هانئ للبنانيين وعدم الخوف من الغد.

أما السياسة النفطية التي رسمت، فهي كاملة شاملة لا ينقصها أي مفصل من مفاصلها، فهي أعادت تفعيل مصافي النفط المعطلة، وأمنت إحتياطيا على مدى زمني معقول لتلافي التقلب العالمي للاسعار، وما الجدول الاسبوعي لأسعار المحروقات سوى ممارسة اعتيادية لا تقدم ولا تؤخر. أما الصندوق السيادي الذي أنشئ فقد أسهمت عائداته بالفعل في خفض الدين العام الذي تأثر هبوطا أيضا بالسجالات البيزنطية في مجلس النواب حول قطع الحساب ولم يعد هناك من خطر داهم في هذا المجال.

وكل ما يشاع عن ارتفاع جنوني لأسعار اللحوم هو مجرد حملات مغرضة، فاللحوم مخصصة فقط لفئة معينة من اللبنانيين، والفئة الباقية تستطيع أن تشبع من الخطابات السياسية والمؤتمرات الصحافية والسجالات التلفزيونية، فهي غذاء يومي يغني عن كل منافع الأطعمة والأغذية الأخرى. أما المواد الغذائية الأخرى التي ارتفعت أسعارها بفعل الارتفاع العالمي لأسعار السلع أو بفعل شمولها بضريبة القيمة المضافة، فباستطاعة المواطن أن يختار منها في أحلامه ولياليه المضيئة التي تشعشع فيها أنوار الكهرباء التي لم تعد تعرف كيف تنقطع وصارت تأتي لاربع عشرين ساعة يوميا! وأسعار الخبز، وفق بعض الجهابذة، لم ترتفع، بل هو وزن الربطة الذي قلص، فما الفرق؟

والأقساط المدرسية الخاصة والاقساط الجامعية تراعي ظروف المواطنين بشكل كبير، وتتيح لهم التقسيط غير المريح، رغم أنهم لا يعرفون كيف ينفقون فوائض مداخيلهم المالية بعد رفع الحد الادنى للأجور بطريقة تفوق الخيال، أتاحت للطبقات الكادحة أن تحتار كيف تتعامل مع ما تبقى من مدخولها بعدما اشترت كل ما تحتاج اليه وزيادة.

أما الأمن على المستوى الداخلي فحدث ولا حرج، فهو مستتب للغاية، وما التحصينات الاسمنتية التي تحيط ببعض المقار الامنية إلا عملية تجميل للثكنات والمواقع الامنية، وهي تتحصن منيعا ضد الشعب الذي يفترض أنها مولجة بحمايته. فالأمن في لبنان قد يصبح يوما وجهة نظر تماما كما هي العمالة لاسرائيل والارقام والمؤشرات الاقتصادية لا سيما مع الانتفاخ المتنامي للأجهزة الأمنية التي قلما تنسق في ما بينها على ما يبدو!

وهكذا دواليك، إنها الجنة على الارض. استقرار سياسي وأمني، تفهم وتفاهم بين كل القوى السياسية. حوارات لا تنقطع. الفتنة ذهبت الى غير رجعة بفعل فائض الوعي السياسي عند كل الاطراف. توحدت الرؤى الاستراتيجية حول هوية لبنان ودوره في الصراع الاقليمي بعد ستين سنة من النقاش وعدد من الحروب الاهلية وغير الاهلية ومئات الآلاف من القتلى والجرحى.

السياسة الاقتصادية والمالية أقرت بعد مناقشة مستفيضة، وهي تعبر عن آمال اللبنانيين وتطلعاتهم. الضريبة التصاعدية التي كانت حتى الأمس القريب مجرد حلم أصبحت حقيقة واقعة، ولم تعد الدولة الى جانب الأثرياء على حساب الفقراء. السفارات التي كانت تقتات على طلبات الهجرة لم تعد تجد من يزورها، والمغتربين بعشرات الآلاف يتقاطرون الى لبنان بعدما صفوا أعمالهم في الخارج وجاؤوا ليستفيدوا من مناخات الاستقرار في لبنان.

وكأن الاحزاب السياسية اللبنانية، باستثناء القلة القليلة منها، لم يعد لها من هم سوى إيفاد ممثليها الى الندوة النيابية والى الجنة الوزارية المتعثرة والى مباهج الحكم، وتناست كل مطالب الناس ومشاكلها، وحاجتها الى البطاطا والبندورة أكثر من حاجتها الفعلية الى الخطب الرنانة الطنانة، من هنا وهناك.

فلنستفق جميعا من هذا الحلم الجميل ولنعد الى كابوس الواقع!"