المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 30 من كانون الأول/2010

الأمثال الفصل 20

إن كفلت غريبا تكن غبيا، وإلا فخذ ثوبه رهنا لك. خبز الكذب لذيذ للإنسان إلى أن يمتلئ فمه بالحصى. بالمشورة تتم مقاصدك. وبغير هدى لا تشن الحرب. الساعي بالنميمة يفشي الأسرار، وأما الثرثار فلا تعاشره. من لعن أباه أو لعن أمه ينطفئ سراجه في قلب الظلام. ميراث البخيل لا قيمة له، وآخرته لا بركة فيها. لا تقل: أستسلم للشر، بل ترج الرب فيخلصك. إستعمال مكيالين يمقته الرب، وموازين الغش لا تجوز. خطوات الإنسان يسيرها الرب، فكيف يتبين الإنسان طريقه؟

سليمان عرض مع بري للاوضاع والاتصالات السياسية وتلقى رسالتين من العاهل الاردني نقلهماالسفير المجالي

عبدالله الثاني اشاد بجهوده لدعم الحوار بين الديانات

وطنية - 29/12/2010 - عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم مع رئيس المجلس النيابي نيبه بري للأوضاع العامة والاتصالات السياسية الجارية والمواضيع المطروحة راهنا.

حلو وموسى

وتناول رئيس الجمهورية مع النائب هنري حلو التطورات السائدة على الساحة الداخلية، كما إطلع من رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان النائب ميشال موسى على العناوين الاساسية للخطة الوطنية لحقوق الانسان التي هي قيد الاعداد في اللجنة.

الفرزلي

واستقبل الرئيس سليمان نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وبحث معه في الشؤون والقضايا السياسية المطروحة على بساط البحث.

السفير الاردني

وزار القصر الجمهوري في بعبدا سفير المملكة الاردنية الهاشمية زياد المجالي ناقلا الى الرئيس سليمان رسالتين من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تتعلق الاولى بانعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في عمان في ايار المقبل، وتتناول الثانية تبني الامم المتحدة في العشرين من تشرين الاول الفائت مبادرة اردنية لإقامة اسبوع عالمي للوئام بين الاديان في بداية شهر شباط من كل عام بهدف نشر رسالة الوئام بين مختلف الاديان والمعتقدات في العالم.

ويشجع قرار الامم المتحدة، بحسب الرسالة " كل الدول أن تدعم على اساس طوعي نشر رسالة الوئام بين الاديان وحسن النية في كنائس العالم ومساجده ومعابده وغيرها من دور العبادة في ذلك الاسبوع بناء على حب الله وحب الجار او بناء على حب البر وحب الجار، كل حسب معتقداته الدينية".

وأشاد الملك الاردني في رسالته ب" جهود الرئيس سليمان المستمرة لدعم قيم التسامح والحوار وتعزيز حقوق الانسان والتقريب بين أتباع الديانات والمعتقدات في مختلف أنحاء العالم".

رئيس الرهبانية المخلصية

واستقبل الرئيس سليمان رئيس عام الرهبانية المخلصية الارشمندريت جان فرج الذي دعاه الى رعاية وحضور إحتفال المئوية الثالثة لتأسيس دير المخلص كما دعاه الى إحتفال إعلان الاب بشارة ابو مراد المخلصي مكرما.

صفير التقى محامي "القوات" ووفدا المانيا ومهنئين واطمأن الى الجالية اللبنانية في نيجيريا وساحل العاج :

لبنان رغم مشاكله هو الاكثر استقرارا من باقي بلدان المنطقة

نأمل ان يبقى بلد التعايش والتعاون والمحبة وتدوم فيه العدالة

وطنية - 29/12/2010 - اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، في كلمة ألقاها أمام وفد طالبي لاهوتي من المانيا يزور لبنان مستطلعا الاماكن المقدسة برئاسة الدكتور جورج رو ويكامب، "ان لبنان الذي يعيش بعض المشاكل السياسية فهو رغم ذلك الاكثر استقرارا من باقي بلدان المنطقة". وقال: "العديد من ابناء لبنان هاجروا الى الخارج، بحثا عن الهدوء ولقمة العيش، وتجاوزا العشرة ملايين لبناني ينتشرون في العالم وهم مجدون".

واشار البطريرك صفير الى ان هناك 18 طائفة يعيش ابناؤها مع بعضهم بتآخ واحترام، وهو يشكل رسالة فريدة في الشرق وبلدان المنطقة". وتمنى للوفد "اقامة طيبة في ربوع بلدنا لبنان الصغير في مساحته والكبير في موقعه ورسالته".

استقبل البطريرك صفير وفدا من قطاع المحامين في "القوات اللبنانية" برئاسة روبير توما جاء مهنئا بالاعياد. وقال توما: "جئنا الى هذا الصرح الوطني الذي يلقى السهام، والحملات التي سبقت ضده وضد سيده، منها ما يعلو عندما تتعارض مع مصالحه ومنها ما يصمت عندما تتوافق معها، الا ان بكركي بغبطتكم هي هي كما كانت وستبقى لا خوف لها سوى على الوطن ولا هم سوى ابناء الرعية، ولا هدف سوى بناء الدولة، الدولة العادلة التي تحضن مختلف ابنائها في عيش كريم تحفظ كرامة جميع المواطنين، مبنية على القيم الاخلاقية التي تشكل قواسم تجمع طوائفها لا تفرق بينها فكان ان استحق لهذا الصرح وسيده مجد لبنان اعطي لكم".

اضاف: "ها نحن نعود لهذا الصرح طالبين من الطفل المولود ان يحفظ هذا الوطن لابنائه ومع انتهاء اليوبيل 1600 سنة للقديس مارون ان تكون هذه السنة سنة اختتام الصعوبات".

ورد البطريرك شاكرا للوفد زيارته، وقال: "نتمنى لكم سنة جديدة ملؤها الخير والبركة. أحوالنا تعرفونها ولا سبيل لنا الى عرضها عليكم وانتم أدرى الناس بها، ولكننا نأمل ان تتحسن وان يبقى لبنان مثل ما عرفه من قبل بلد التعايش والتعاون والمحبة والازدهار".

اضاف:" نسأل لكم جميعا ومعظمكم محامون ان تدوم العدالة في لبنان، وذلك بفضل نشاطكم الذي تبدونه في هذا المجال".

والتقى البطريرك صفير المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي يرافقه قائد القوى السيارة العميد روبير جبور في زيارة للتهنئة بالاعياد، وكانت مناسبة طمأن فيها اللواء ريفي البطريرك صفير الى ان الاوضاع الامنية في البلاد ممتازة والتنسيق قائم مع الجيش اللبناني في كل المواضيع الامنية المطروحة.

كما التقى مدير العلاقات العامة في بنك بيروت انطوان حبيب الذي جاء مهنئا بالاعياد واستبقاه البطريرك صفير الى مائدة الصرح.

ومن الزوار ايضا المغترب اللبناني في ساحل العاج فادي آصاف الذي جاء مهنئا بالاعياد المجيدة، وناقلا تحيات ابناء الجالية اللبنانية هناك وتمنياتهم له بدوام الصحة والعافية، مؤكدين التزامهم بمواقفه الوطنية الجامعة.

وبعد ان عرض آصاف للبطريرك الاوضاع المؤلمة هناك، اكد لغبطته "ان الجالية اللبنانية بخير وليست مستهدفة لان الصراع صراع سياسي لا دخل للبنانيين فيه".

وكان آصاف التقى الرئيس العام للرهبانية اللبناني الاباتي طنوس نعمة وطمأنه الى ان الجالية اللبنانية في ابيدجان بخير.

ومن أبرز المهنئين بالاعياد ايضا، راعي ابرشية قبرص المارونية المطران يوسف سويف على رأس وفد من كهنة الابرشية ونقل اليه تحيات وتمنيات ابناء الجالية في الجزيرة القبرصية، المؤسسة الاجتماعية المارونية، الصندوق الماروني برئاسة المطران رولان ابو جودة، المدير العام الاب نادر نادر ومحامي الصندوق جوزف غانم، واعضاء مجلس الادارة، وفد من آل خويري برئاسة رئيس جامعتها جورج الخويري، امين سر نقابة شعراء لبنان الشاعر اميل نون، الوزير السابق يوسف سلامة، السفير فؤاد الترك، النائب السابق صلاح حنين، رئيس مؤسسة "انيج الاجتماعية" المحامي اسكندر جبران، وفد من نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان برئاسة بوغوص كورديان، المهندس لويس نصر، اضافة الى عدد من الرعايا والوفود الشعبية والنقابية والخدماتية ورجال الاكليروس.

صحافي أميركي: الجنرال الإيراني "أصغري" مات في سجن إسرائيلي

(المصدر: يو.بي.آي)/قال الصحافي الأميركي اليهودي ريتشارد سيلفرشتاين في تقرير نشره اليوم الثلاثاء على موقعه الالكتروني إن الجنرال المتقاعد في الحرس الثوري الإيراني علي رضا أصغري الذي اختفى في تركيا عام 2007، عثر عليه ميتاً داخل سجن أيالون في إسرائيل.

وقال سيلفرشتاين، الذي تنشر مقالاته عدة صحف عالمية منها "الغادريان" البريطانية و"لوس أنجلس تايمز" الأميركية، إن مصدراً مقرباً من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أبلغه أن السجين "X" هو أصغري، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع في حكومة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، وأوضح أن القصة المشاعة حول وفاته، تشير إلى أنه انتحر داخل زنزانته الأسبوع الماضي.

وكان سيلفرشتاين قد كشف في مقال قبل أسبوعين أن السجين "X" المعتقل في سجن أيالون هو الجنرال أصغري. وشدد على أن المصدر الذي يعتمد عليه يلتزم بالقصة "الرسمية" للحكومة وهي أنه انتحر ولم يقتل. ولم يتسن التحقق من المعلومات الواردة في مقال سيلفرشتاين .

وقال إن صحيفة "واي نيت" الإسرائيلية كشفت عن قصة الانتحار في مقال يخضع للرقابة، ما أدى إلى سحبه من موقعها الالكتروني، مؤكداً أنه يحتفظ بنسخة عن هذا المقال.

ولفت إلى إنه من المهم الدمج بين مقال "واي نيت" ومقال نشرته صحيفة "هآرتس" عن التحقيقات حول الأشخاص الذين يتوفون وهم رهن الاعتقال السرّي، ويجري التحقيق ما إذا كانت "وكالة حكومية" قد تسببت في موتهم.

وطرح سيلفرشتاين عدة أسئلة حول الأسباب التي قد تدفع بالموساد الإسرائيلي إلى تصفية الجنرال أصغري بعد أن كشف أنه معتقل في إسرائيل قبل أسبوعين، ورجح أنه سيصعب على السلطات الإسرائيلية كشف سبب اعتقالها المسؤول الإيراني بعد أن كانت تروج للعالم أنه انشق عن إيران ويستمتع بحياة هنيئة في فيرجينيا بالولايات المتحدة، كما أن ذلك سيساهم في تأزيم الأوضاع أكثر مع تركيا بما أنه اختطف على أراضيها، أو ربما استنفذ الموساد المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها منه وبات بالإمكان الاستغناء عنه.

وكان جهاز الموساد قد أعلن في وقت سابق أن أصغري لم يختطف وانه ليس في إسرائيل، غير أن سيلفيرستاين شكك بنفي الموساد للاختطاف وبخبر الانتحار، مستشهداً باغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي حيث أوهم الموساد التحقيق في بادئ الامر أن المبحوح توفي نتيجة ازمة قلبية.

وقال إن اغتيال أصغري، قد يقوّض جهود الاستخبارات الأجنبية التي تسعى إلى إحداث انشقاقات في صفوف المسؤولين الإيرانيين، الذين قد يخشون المصير ذاته.

واشار إلى ان التقارير تشير إلى أن الاستخبارات الألمانية استدرجت أصغري إلى اسطنبول عام 2007 ثم تم تسليمه إلى الموساد.

غير أن سيلفرشتاين قال إن مؤسسة "زاكا" التي تبلغ عن الوفيات غير الطبيعية في إسرائيل تقول إن المعتقل في سجن أيالون الذي توفي 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري عمره 32 سنة فيما أصغري هو في الخمسينات من العمر، وذلك يعني أن تقرير "زاكا" خاطئ أو أن القتيل ليس أصغري.

وكان تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعد اختفاء أصغري في اسطنبول أفاد أنه يتعاون بإرادته مع الاستخبارات الأجنبية ويقدم لها معلومات عن حزب الله وصلاته بإيران، كما هر!ب معه وثائق وخرائط تظهر علاقات إيران مع الجهاد الإسلامي وجيش المهدي ومنظمة بدر. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن أصغري أبلغ المحققين الأميركيين أن إيران تخطط سراً لتخصيب اليورانيوم بالدمج بين الليزر والمواد الكيميائية في منشأة للأسلحة في نطنز. كما تشير التقارير إلى انه كشف أن إيران تمول برنامجا نوويا سوريا تطوره كوريا الشمالية، كما زود الإسرائيليين بمعلومات ساعدتها على قصف "مفاعل" في الكبر شرق سوريا عام 2008. وقالت صحيفة "صنداي تلغراف" إن انشقاق أصغري كان في إطار برنامج "استنزاف الأدمغة" الذي أطلقته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. كما قالت تقارير صحفية إن أصغري قد يكون "شاهداً ملكاً" في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري الذي قتل بانفجار ضخم استهدف موكبه في بيروت في 14 شباط عام 2005.

الأسد: المسعى السوري - السعودي وصل الى نتائج شبه نهائية

تاريخ الخبر : 28/12/2010: قناة الجديد

الرئيس السوري بشار الأسد يكشف أن اتصالات دمشق والرياض تراجعت بعد سفر الملك السعودي للعلاج في الولايات المتحدة/ وأن رفض الحريري القرار الاتهامي هو سقوط لسابع عشر من أيارَ جديد في لبنان. شبّه الرئيس السوري بشار الأسد وإن بطريقة غير مباشرة القرار الاتهامي المرتقب صدوره بأنه 17 أيار جديد في لبنان، وعُلم أن الأسد وخلال إستقباله عميد الأسرى المحررين سمير القنطار عرض سير المفاوضات السورية -السعودية المتعلقة بالمحكمة الدولية والقرار الاتهامي، مؤكداً أن الغاية السورية من هذا المسعى هي تجنيب لبنان التوترات. وقال الرئيس السوري بحسب ما نقلته صحيفة الأخبار أن الحريري إذا وافق على رفض القرار الاتهامي وعمل على عدم صدوره، فسيسقط 17 أيار جديد في لبنان. إلى ذلك نقلت صحيفة السفير عن أوساط مطلعة عن الأسد قوله إن المسعى السوري -السعودي وصل الى نتائج شبه نهائية، لكن حصل تأخير في الإعلان عنها بسبب مرض الملك عبدالله واضطراره الى الانتقال الى الولايات المتحدة للمعالجة. وبحسب الأوساط، أكد الاسد ان الاميركيين لم يتركوا وسيلة إلا وحاولوا استخدامها لثني الملك عبدالله عن الاستمرار في مسعاه الخيّر بالتعاون مع دمشق، كما عُلم أن الاسد كان يتجنب خلال الاتصالات الهاتفية التي كان يجريها مع الملك عبدالله للاطمئنان الى صحته الخوض بشكل مباشر في المسائل المتصلة بمشروع التسوية للأزمة اللبنانية الراهنة، خشية من التنصت الاميركي، وهو كان يخاطب الملك بـ"الشيفرة" متى أراد أن يبلغه فكرة سياسية او اقتراحاً معيناً. وكشفت هذه الأوساط عن أن الأسد أبلغ الجانب السعودي خلال المفاوضات المضنية معه قوله "إذا أردتم أن يبقى لبنان قوياً، يجب أن يرفض القرار الاتهامي ويجب ان نعمل سوياً على منع صدوره" معتبراً أن النجاح في مواجهة القرار الاتهامي المسيّس ولجم تداعيات المحكمة الدولية على الوضع في لبنان سيكون إنجازاً يوازي في نوعيته وأهميته حدث إسقاط اتفاق 17 ايار، وهو أبلغ الرئيس سعد الحريري موقفاً بهذا المعنى.

"اللواء": رهان الرياض مستمر على معادلة الـ "س - س": الإستقرار في لبنان أولوية سعودية وليس ثمناً

كتبت "اللواء": كشف سياسي عربي مطلع على الموقف السعودي إصرار المملكة الكبير على اولوية الإستقرار في لبنان، وهو إصرار مدعوم بتغطية ورقابة دولية غير مسبوقتين للوضع في لبنان. ويقول المصدر إن "الرياض تتعاطى مع دوام الإستقرار في لبنان بإعتباره بنداً قائماً بحد ذاته وليس ثمناً لأي شيء آخر"• ويشرح المصدر أن القيادة السعودية أوضحت لدمشق أنها تدعم أي تفاهم يصل اليه المسؤولون السوريون مع اللبنانيين نافياً أن تكون الرياض في وارد المساومة عن لبنان أو عليه أو على قوى سياسية أساسية فيه.

وفي هذا السياق يلفت المصدر الى أن اللقاء الذي جمع النائب الثاني لمجلس الوزراء السعودي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز برئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، على هامش زفاف الأمير عبد العزيز بن فهد، شكل رسالة لا لبس فيها الى أن المملكة أبعد ما تكون عن مشاريع التسويات التي يروج لها في بعض الاعلام، ومفادها أن الرياض ذاهبة بإتجاه تذويب الحالة السياسية الاستقلالية في لبنان، وشطب مشروع العدالة الذي تحمله هذه القوى وإضعاف مكونها المسيحي في إطار تطوير العلاقة السورية السعودية!.

وشرح المصدر الى أن شكل اللقاء ومدته لا تحتملان الإستخفاف به ووضعه في خانة لياقات الضيافة العربية، إذ أن الامير نايف هو الشخصية الفاعلة الارفع في المملكة الآن في غياب الملك عبدالله بن عبد العزيز في رحلة إستشفاء الى الولايات المتحدة.

ويقول السياسي العربي أن الإتصالات السورية السعودية وضعت جردة بعناوين الهواجس التي تهم الطرفين والتي ينبغي التفاهم حولها.

وأن أياً من هذه العناوين لم يتم الإتفاق عليه كما لم يتم رفضه وهو ما يسمح للرهان على معادلة السين سين بأن يستمر في ضوء إنعدام الحسم سلباً أو إيجاباً.

وإذ يقر السياسي العربي أن كل العناوين وضعت على الطاولة، من المحكمة الى القرار الاتهامي الى جوانب تتعلق بالنظام السياسي اللبناني ونفوذ دمشق في هذا البلد، يشدد على ان وضع العناوين شيء والوصول الى إتفاق حولها شيء آخر، لا سيما أن عوامل كثيرة تستجد وسرعان ما تجد طريقها الى معادلة السين سين• ويعتبر السياسي العربي ان أبرز هذه العوامل تكمن في المواقف الاوروبية والأميركية الداعمة بثبات للمحكمة الدولية بالاضافة الى بروز تباين تكتيكي بين سوريا وإيران في شأن التعامل مع المحكمة مروراً بإنطلاق سكة الحوار الايراني مع مجموعة الخمسة زائد واحد. ويشير المصدر الى انه يلمس من إتصالاته بالمسؤولين السعوديين قلقاً بالغاً على الوضع في لبنان، وثمة حرص سعودي على عدم تكرار "تجربة العراق" في بلد الأرز.

ماروني : من الافضل على الاسد الاهتمام في الشؤون السورية

بيروت اوبزارفر/لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني الى ان "المرحلة الاخيرة في الخطاب السياسي السوري تتميز بالتقلب والتناقض"، سائلاً "هل نحن أمام خطابين سياسيين متناقضين في سوريا؟"، وأردف: الرئيس السوري يتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ونقول له من الافضل الاهتمام في الشؤون السورية

ماروني، وفي حديث لـ"لبنان الحرّ"، قال: منذ أسبوعين، عندما أعلن السيد علي خامنئي انه ضد كل شيء يصدر عن المحكمة الدولية، كان هناك رأي مخالف للرئيس السوري ولكن الظاهر ان الضغوط الايرانية على سوريا فرضت على الرئيس السوري التراجع عن موقفه واتخاذ موقف جديد من المحكمة الدولية

وإذ أشار الى انه "لم يصدر عن المحكمة الدولية أي إشارة لصدور القرار الظني"، اعتبر ماروني ان "كل ما يقال تحليلات فقط، لذلك فلننتظر موقف المحكمة في هذا الاطار". وتابع: "ليس صحيحاً ان فخامة الرئيس اصبح في 14 آذار كما يشيعون، لكنه اخذ الموقف الوفاقي"، مشدداً على ان هدفهم رأس المحكمة الدولية وليس ملف شهود الزور او الملفات التي تم فتحها من قبلهم منذ فترة، فهم لن يقبلوا بأي شيء مهما كان الا ضرب المحكمة الدولية وحول كلام النائب ميشال عون، أجاب ماروني: جربنا العماد عون في الفترة التي حكم بها ورأينا عدالته، فليسع العماد عون لتدعيم صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم الالتهاء بأمور أخرى

كبارة : مواقف الاسد تظهر استخفافا به وبعقول اللبنانيين ولا احد يستطيع مهما بلغ حجمه ان يفرض علينا رفضا للقرار الاتهامي

بيروت اوزارفر/علق النائب محمد كبارة على المواقف المنسوبة الى الرئيس السوري بشار الاسد، معتبرا ان التصريحات والاقوال التي نقلتها وسائل إعلام معارضة عن مصادر لا أسماء لها، ونسبتها الى الرئيس السوري ، والتي تعتبر أن القرار الاتهامي المرتقب هو بمثابة اتفاق 17 أيار جديد، وتحث الرئيس سعد الحريري على إسقاطه قبل ولادته، تظهر استخفافا بالرئيس الأسد أولا، وبعقول اللبنانيين ثانيا. ورأى كبارة، في تصريح، انه لو أراد الرئيس السوري إعلان موقف لأعلنه مباشرة، أو نشره عبر الإعلام السوري الرسمي، من دون ذكر مصدره، فيكون موقفا رسميا بكل معنى الكلمة، معتبرا ان الأسوأ، في حق الرئيس الأسد، هو أن صحيفة "الأخبار" ذكرت أن كلامه المزعوم قاله أثناء استقباله عميد الأسرى سمير القنطار ما يشكل إساءة مباشرة للرئيس السوري، سائلا : هل يعقل أن رئيس الجمهورية العربية السورية لم يجد شخصية يعلن مواقفه أمامها سوى القنطار؟ ولماذا هذا الإرباك الفاضح في الإعلامين اللبناني المعارض والسوري غير الرسمي؟ وقال كبارة:" لا أحد يستطيع، مهما بلغ حجمه، أن يفرض علينا رفضا للقرار الظني أو الاتهامي، ولا أحد يستطيع، مهما علا شأنه، أن يفرض على الرئيس الحريري رفضا لما يحاولون تصويره على أنه اتفاق 17 أيار جديد"، واضاف " كفى نبشا في مفردات مزابل التاريخ". وشدد كبارة على انه لن يتمكن أحد من رفض الحقيقة ومقايضتها باستقرار وهمي أو بدور وهمي، لافتا الى ان أي استقرار من دون حقيقة هو خارطة طريق مؤكدة إلى حرب جديدة في وقت يحدده من وصفه ب،"مالك السلاح غير الشرعي

ما لم يقله ميشال عون قبل اليوم عن شهود الزور ومن فبركهم

يقال نت/في موقف يريد منه إظهار انسياقه وراء "المتفاهمين" وإذعانه لهم، ذهب ميشال عون إلى أبعد مما ذهب إليه أصحاب القضية،باتهامه لبنانيين تصدوا سياسياً وإعلامياً للمشروع الذي يأكل من خبزه، بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، عن طريق فبركة شهود زور بناء على طلب من القتلة. مدعياً أن المفبركين المزعومين خائفون من السير في طريق محاكمة شهود الزور لأنه سيوصل للذي أمر بالجريمة ونظمها. إن يقال.نت إذ ينشر كلام ميشال عون كما وزعه إعلامه، يرى أنه إذا كان من شهادة الزور توجيه اتهام سياسي و/أو إعلامي للسلطات السورية بأنها كانت وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإن ميشال عون هو أول من أدلى بهذه الشهادة، وإذا كانت تلك "الشهادة" تستند إلى جملة معطيات سياسية وأمنية، فإن كلامه اليوم ما هو سوى شهادة زور (بغير المعنى القانوني للاصطلاح) لا تستند إلى أي معطيات ولا دافع لها سوى التماس رضا أصحاب الخبز السياسي الذي يأكل منه.

وهذا مضمون ما وزعه الإعلام العوني من كلام عون:

أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون في كلمة خلال العشاء السنوي للجنة الانتشار في التيار "الوطني الحر"، أن "ظاهر المشكلة اللبنانية ليس محكمة دولية تفتش عن من اغتال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وهؤلاء معروفون وهم نفسهم الذين حاولوا تضليل التحقيق عبر شهود الزور"، مضيفا: "عندما قلنا هذه الحقيقة ورفضنا الاتهام المبكر لسوريا دون وقائع ودون أن يكون هناك بينات وقرائن بالتحقيق "قامت القيامة علينا"، لافتا إلى أنه تبين فيما بعد أن سوريا ليست القاتل وكانت كل الجرائم تستخدم لإقرار المحكمة واتهام سوريا.وسأل عون: "من يريد الحقيقة لماذا لا يرسل شهود الزور إلى المحكمة؟"، مضيفا: "هم خائفون لأن هذه الطريق ستوصل للذي أمر بالجريمة ونظمها، لذلك ينعمون بحصانة محلية ودولية".وأشار إلى أن هناك فئة محلية تتعامل مع الدول الخارجية ضد فئة محلية أخرى، معتبرا أن من يريد البحث عن الحقيقة يبحث في كل مكان ولا يضع ساترا بين القضاء وأي متهم، لافتا إلى أن "أناس كثيرين تورطوا بهذا التحقيق، وإذا فُتح التحقيق جديا سندرك أن بعض اللبنانيين فبركوا شهود الزور طلبا للخارج الذي نفذ جريمة الاغتيال، وهذه هي الحقيقة التي لم أقلها قبل اليوم"، مشيرا إلى أننا "في مواجهة اليوم مع الدول التي دعمت إسرائيل عام 2006 لتضرب المقاومة، وهي نفسها تدعم المحكمة الدولية اليوم لضرب المقاومة"، مشددا على أن استمراريتنا مرهونة بمواجهتنا لهذه المخططات.وأشار إلى أننا "نعيش في منطقة الشرق الأوسط ونجاور إسرائيل الدولة التي أعلنت عن نفسها دولة يهودية عنصرية مدعومة من أقوى دولة في العالم هي الولايات المتحدة الأميركية وتتناقض تماما مع طبيعة مجتمعنا وتنوعه الديني والثقافي".

جون بولتون= صبحي الطفيلي

يقال نت/جون بولتون بالنسبة للإدارة الأميركية الحالية، مثله مثل الشيخ صبحي الطفيلي بالنسبة لقيادة "حزب الله" الحالية. ومع ذلك، استغل "حزب الله" ما يظنه بولتون معلومة أوردها في مقال صحافي كتبه، حتى يشنوا حملة على المحكمة الخاصة بلبنان، وكأن هذا الحزب في طور البحث عن أدلة لتأكيد ما هو عاجز عن تأكيده.

مقال بولتون، في واقعه هو هجوم منظم شنّه هذا السفير السابق في الأمم المتحدة،على الإدارة الأميركية، بحيث أورد "الأدلة" التي يعتقد بأنها تثبت مقولة سقوط باراك أوباما المدوي.

عمليا، كلام اوباما هو ضد الإدارة الأميركية المتهمة باستعمال المحكمة الخاصة بلبنان أداة لها، في مواجهة "مشروع المقاومة" في لبنان والشرق الأوسط.

وتاليا، فإن المنطق يفترض بمن يقرأ لبولتون، أن يتوقف عند شخصية أخرجت من نظام السلطة ومن صناعة القرار، فاندمجت في معارضة شرسة تهدف الى اقتلاع الإدارة الحالية التي يعاديها "حزب الله" وتهاجمها إيران و"تناكدها" دمشق. وبولتون بهذا المعنى، هو "حليف موضوعي" لهذا المحور الذي يشن حملة على المحكمة بسبب ما قاله، كما أن الطفيلي هو "حليف موضوعي" لكل من يقف ضد القيادة الحالية لـ"حزب الله". وحال المستغلين لجون بولتون، كحال اي شخصية تستغل تصريحا أو مقالا أو مقابلة للشيخ صبحي الطفيلي لتحدد موقف "حزب الله" من التطورات. بطبيعة الحال، سيقال عمّن يستغل موقف الطفيلي لتحديد موقف "حزب الله" الرسمي، بانه "جاهل". وهذا للأسف، ينطبق على مجموعة تستعمل موقف بولتون لقياس موقف الإدارة الأميركية. والأدهى في ذلك، أن بولتون حين أورد معلومته ذهب الى حيث يذهب "حزب الله"، بحيث ربط بين صدور القرار الإتهامي وبين "زعزعة الإستقرار" ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة ايضا، بحيث بات يعتقد بأن قرارا في توقيت مماثل، قد يجر المنطقة الى حرب بين "حزب الله" وإسرائيل بمشاركة سورية هذه المرة.

على اي حال ، فإن استغلال "حزب الله" لما ورد في مقطع في مقالة كتبها جون بولتون، مفيد في التحليل السياسي، كما تجميد البلاد بسبب ملف ما يسمى "شهود الزور".

مفيد لأن ذلك يثبت بأن مقولة موافقة رئيس الحكومة سعد الحريري على العمل ضد المحكمة الخاصة بلبنان، ليس أكثر من تمنّ حتى لا نقول "فبركة" لشائعة جديدة.

ومفيد لأن ذلك يثبت أن ثمة عملية بحث دؤوب عن إيجاد عذر ، من أجل تبرير اسباب عدم تمكن دمشق من الإلتزام يما توصل اليه التفاهم السوري- السعودي.

هآرتس: السعودية تطالب الحريري بالتخلّي عن المحكمة والتوصل الى حل وسط مع حزب الله

نهارنت/ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليومية ان "المملكة العربية السعودية تزيد من ضغوطها على رئيس الحكومة سعد الحريري لرفض المحكمة الخاصة بلبنان.

واشارت، انه في المقابل، يضمن "حزب الله" للحريري عدم اذيته. كما ذكرت هآرتس ان "حزب الله" يتجنب بذلك أي نشاط عسكري علني ويسمح للحريري بالحفاظ على جهازه الامني الخاص. وذكرت هآرتس ان مصادر سعودية نظروا الى عائلة الحريري كرعاة. ونقلت الصحيفة عن المصادر انه كثّفت الضغوط على الحريري لاقناعه بقبول "حلّ وسط" والذي خطّطت له المملكة العربية السعودية وسوريا ويهدف إلى نزع فتيل الأزمة السياسية في لبنان. واشارت الى ان السبب في انضمام المملكة العربية السعودية الى سورية في الضغط على الحريري هو مؤشر الى أن فرصة قبول الحريري الصفقة قد اصبحت كبيرة. ويضيف المصدر ان الحريري يرفض ان يقرر في الوقت الحالي. موضحة انه في الأسبوع الماضي، نفى الحريري في تقرير بصحيفة "الديار" أنه قد وافق على التخلي عن المحكمة لمصلحة لبنان. وذكرت ان الحريري كان في نيويورك لاجراء محادثات مع الملك السعودي الملك عبد الله.

واوضحت الصحيفة ان المسعى السعودي _ السوري علّق بسبب مرض الملك وتوجّهه الى الولايات المتحدة لعملية جراحية طارئة، مشيرة الى ان الملك يتعافى الآن وبذلك عاد الضغط على الحريري. وعلمت الصحيفة الاسرائيلية أن الحل الوسط المقترح يطلب من الحريري التخلي عن المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال والده. كما ان عليه ان يصدر بياناً يعرب فيه عن رفضه لعمل المحكمة.

تسريبات من دمشق تماشي مواقف طهران... ومؤشرات «كباش كبير» يسابق القرار الاتهامي

لبنان: رسالة ضغط سورية مزدوجة للحريري والسعودية

بيروت - «الراي»/زادت التسريبات السورية التي ابرزتها صحف معارضة في لبنان امس حيال موقف للرئيس السوري بشار الاسد من القرار الاتهامي للمحكمة الدولية صورة الغموض الكبير الذي يحوط المشهد اللبناني، اذ بدا هذا الموقف بمثابة إفصاح غير رسمي عما يريده السوريون من رئيس الحكومة سعد الحريري وحليفته القوية المملكة العربية السعودية.

واذ استوقف الدوائر السياسية الكلام المنسوب الى الاسد عن دعوته الحريري الى رفض القرار الاتهامي للمحكمة الدولية معتبراً ذلك بمنزلة اسقاط اتفاق 7 مايو 1983 (بين لبنان واسرائيل)، قالت اوساط واسعة الاطلاع في قوى 14 مارس لـ «الراي» ان هذه التسريبات جاءت في توقيته ومضمونها بمثابة «رسالة عاجلة» الى الحريري الموجود في نيويورك للاطمئنان الى صحة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز وان مضمون الموقف «غير الرسمي» هذا يعتبر اوضح مطلب تقدمت به دمشق من الشريك السعودي في الوساطة المشتركة حيال الملف اللبناني. غير ان الاوساط نفسها شككت في العمق في كل ما نسج حول وصول المسعى السوري - السعودي الى مراحله النهائية، وعزت الكلام المنسوب حول التوصل الى هذه المرحلة الى ضغط ضمني يمارسه الطرف السوري على الطرف السعودي ويحضه على ممارسة اقصى نفوذه وموْنته على الحريري لحمله على القيام بالتنازل الدراماتيكي الذي من شأنه ان يجهض المفاعيل السياسية والمعنوية للقرار الاتهامي المرتقب في جريمة اغتيال والده الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري.

ونقلت الاوساط نفسها من مصادر وثيقة الصلة بالرئيس الحريري في بيروت ان ليس هناك اي معطيات واقعية جديدة تحمل على الاعتقاد ان المسعى السوري - السعودي قد وصل الى مرحلة متقدمة كتلك التي جرى الحديث عنها امس، فيما لم تظهر هذه المصادر اي ردة فعل حيال الكلام المنسوب الى الاسد في بعض صحف المعارضة في لبنان.

وتقول الاوساط المطلعة في قوى 14 مارس ان اندفاع كل من سورية وايران في الايام الاخيرة نحو اعلان مواقف سلبية من المحكمة فيما جرت اجتماعات على جانب من الاهمية في دمشق بين الجانبين السوري - والايراني وشارك في جانب منها ممثلان لـ «حزب الله» وحركة «امل» (يقودها رئيس البرلمان نبيه بري)، كل هذا يدل بوضوح على انطلاق مرحلة التصعيد المشترك الايراني السوري بالمشاركة مع قوى 8 مارس، مما يعني ان الخشية من صدور القرار الاتهامي قريباً لم تعد مسألة نظرية بل اصبحت قيد الواقع العملي.

وتوقعت هذه الاوساط ازدياد ملامح الضغط على الحريري وفريق 14 مارس في الايام والاسابيع المقبلة خصوصاً متى سيتأكد للأطراف الثلاثة ان موقف الحريري لن يتزحزح عن تمسكه بالمحكمة الدولية، فضلاً عن ان ما يُنسب تلميحاً الى السعودية من انها تماشي هذه الضغوط سيثبت عدم صحته ايضاً. وتوقعت ان تظهر في اليومين المقبلين مؤشرات معينة من شأنها ان تدحض الكثير من المناخ الضاغط من جهة ولكنها ستؤشر ايضاً الى بدء مرحلة الكباش الكبير عشية السنة الجديدة.

وكانت صحف قريبة من فريق 8 مارس كشفت ان اتصالاً مطولاً جرى يوم الأحد بين الرئيس السوري والعاهل السعودي الموجود في نيويورك، ناقلة عن الأسد قوله إن المسعى السوري - السعودي وصل الى نتائج شبه نهائية «ولكن حصل تأخير في الإعلان عنها بسبب مرض الملك عبدالله واضطراره الى الانتقال الى الولايات المتحدة للمعالجة».

واشارت الى أن الرئيس السوري أبلغ الى الجانب السعودي خلال «المفاوضات المضنية» معه: «إذا أردتم أن يبقى لبنان قوياً، يجب أن يرفض القرار الاتهامي ويجب ان نعمل معاً على منع صدوره». واعتبر الاسد ان النجاح في مواجهة القرار الاتهامي المسيّس ولجم تداعيات المحكمة الدولية على الوضع في لبنان سيكون إنجازاً يوازي في نوعيته وأهميته حدث إسقاط اتفاق 17 مايو، لافتاً الى انه أبلغ الى الرئيس سعد الحريري انه «إذا وافق على رفض القرار الاتهامي وعمل على عدم صدوره، فسيسقط 17 مايو جديد في لبنان».

وفيما أكد الأسد «ان الاميركيين لم يتركوا وسيلة إلا وحاولوا استخدامها لثني الملك عبدالله عن الاستمرار في مسعاه الخيّر، بالتعاون مع دمشق»، نقلت هذه الصحف عن مصادر مطلعة أن الرئيس السوري كان يتجنب خلال الاتصالات الهاتفية التي كان يجريها مع الملك عبدالله، للاطمئنان الى صحته، الخوض بشكل مباشر في المسائل المتصلة بمشروع التسوية للأزمة اللبنانية الراهنة، خشية من التنصت الاميركي، وهو كان يخاطب الملك بـ «الشيفرة» متى أراد أن يبلغه فكرة سياسية او اقتراحاً معيناً.

كما ذكرت الصحف المعارِضة ان الاسد كان قد أبلغ من يهمه الأمر أثناء التحضير للقمة الثلاثية في بيروت التي عُقدت اواخر يوليو الماضي أنه لن يأتي الى بيروت برفقة الملك عبدالله، إلا بعدما تتم الموافقة على طلب تأجيل صدور القرار الاتهامي.

وتجدر الإشارة الى ان بعض الصحف القريبة من 8 مارس نسبت كلام الأسد الى «مصادر مطلعة»، فيما لفتت صحف أخرى الى ان هذا الكلام قاله الرئيس السوري خلال استقباله عميد الأسرى المحررين سمير القنطار، حيث عرض معه «سير المفاوضات السورية - السعودية المتعلقة بالمحكمة الدولية والقرار الاتهامي»، مؤكداً «أن الغاية السورية من هذا المسعى هي تجنيب لبنان التوترات». وبالتزامن مع موقف الأسد، برز كلام ايراني تحت سقف «الحد الأقصى» الذي رسمه المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية السيد علي خامنئي من المحكمة «الشكلية وقرارها الباطل واللاغي». وتجلى الموقف الايراني الذي لاقى التشدُّد السوري في الآتي:

* اعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أنّ الملتزمين بأعمال المحكمة الخاصة بلبنان «لا يريدون الوصول إلى الحقيقة» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لافتاً الى أنّ «الهدف الرئيسي من هذه المحكمة هو زرع الخلافات بين الدول الإسلامية وإضعاف تيار المقاومة»، ومعتبراً «أن الدعم الذي قدمته الادارة الأميركية لتأليف هذه المحكمة يكشف أكثر من السابق أهدافها السياسية». ورأى أن «أشخاصا عدة قدموا في السابق الى هذه المحكمة على أنهم شهود، وأدلوا بادعاءات كثيرة ثبت في ما بعد زيفها وكذبها»، مشيراً الى أنه «عندما يراد لمحكمة أن تتحول أداة سياسية بغرض استغلالها، تفقد تلك المحكمة شرعيتها».

* تأكيد مساعد رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي باقري من دمشق رداً على سؤال لمراسل صحيفة «النهار» عن احتمال لجوء «حزب الله» الى العنف والقوة بعد صدور القرار الاتهامي الذي يتوقع ان يوجه اتهامات اليه «ان أعداء لبنان يستهدفون استقرار لبنان، أما بالنسبة الى «حزب الله» فان القرار والموقف الذي سيتخذه يعود اليه. والحزب قال كلمته في المحكمة وقرارها». وفي السياق نفسه، اكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم وقيادة حزب الناصريين المستقلين - «المرابطون» برئاسة العميد مصطفى حمدان «أولوية المقاومة على ما عداها، وضرورة التصدي لمؤامرة المحكمة الخاصة بلبنان». وقال قاسم: «تريد أميركا النفاذ إلى الوصاية على لبنان من بوابة المحكمة، وهي غير قادرة على ذلك لانكشاف تسييس المحكمة وخدماتها المكشوفة لمصلحة إسرائيل. وستبقى المقاومة قبلة التحرك الأساسي، وسيكون الجهوز نقطة الدفاع المتين كي لا تقدم إسرائيل على أي حماقة، ولن ينجر الحزب إلى المهاترات وبث عوامل الفتنة الداخلية مذهبيا أو طائفيا، ولن يرد على الأصوات التي تحاول جر البلد خارج مصالح الناس السياسية والاجتماعية».

وفي موازاة ذلك، وفيما بقيت قوى 8 مارس على انتقادها لما اعلنه السفير الاميركي السابق لدى الامم المتحدة جون بولتون من ان القرار الاتهامي سيصدر في وقت ليس ببعيد، وانه سيذكر بالاسم مسؤولين سوريين وعناصر من «حزب الله» باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ملمحاً الى اعتقاده بأن هذا القرار سيتسبب في حرب على غرار ما حدث في العام 2006 ومن الممكن ان تنضم اليها سورية، استمر فريق زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون على حملته على رئيس الجمهورية ميشال سليمان على خلفية رفضه طرح ملف ما يسمى شهود الزور على التصويت في مجلس الوزراء في ظل انقسام طرفيْ الصراع بين داعِ الى بتّه بالتصويت او إحالته على المجلس العدلي ليقرر اذا كان الجهة الصالحة لمعالجته ام لا، على ما تطالب قوى «8 مارس» او إحالته على القضاء العادي او هيئة استشارية على ما تطلب قوى 14 مارس.

وفي هذا الإطار، واذ كرّرت مصادر رئيس الجمهورية، الذي انتقل الى وضعية «الدفاع الهجومي»، ان بعض من يصرّون على التصويت على ملف شهود الزور في مجلس الوزراء يسعون الى تفجير التسوية التي يعدّها المسعى السوري - السعودي، مشيرة الى أن سليمان سيمضي في مواقفه لجهة التشديد على التوافق عنواناً أساسياً للمرحلة في ضوء ما تفرضه طبيعة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، برز دفاع رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع بعد زيارة المعايدة التي قام بها امس للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير عن رئيس الجمهورية، اذ اعلن أن «هناك رئاسة جمهورية تتحمل مسؤولياتها كما يجب في اطار الدستور وضمن القوانين وبكل مسؤولية الى أبعد حد»، مشيراً إلى «أنه في نهاية المطاف يجب ان يكون هناك أحد في هذا البلد يقول لا، هذه القصة هكذا أو هكذا، فالأمور ليست سائبة أو على غير هدى، والرئيس ميشال سليمان يتحمل مسؤوليته إلى أبعد الحدود».

وعن المسعى السعودي - السوري، لفت جعجع الى «أنه يشعر بانزعاج كلما سمع أسئلة واجوبة أو سياسيين يتحدثون بهذا الموضوع، باعتبار ان لبنان اليوم أمام مشكلة داخلية لها علاقة بالموقف اللبناني من المحكمة الدولية فإما نستطيع حل هذه المشكلة بالحوار مع بعضنا البعض وإما لا حل لها».

وتساءل «بأي منطق نرمي الموضوع على دول خارجية مهما كانت صديقة ومُحبة للبنان أو غير محبة وننتظر الحلول من السماء؟»، معتبراً أن «السؤال الذي يرد إلى الأذهان هو بأي منطق نعطّل طاولة الحوار ومجلس الوزراء في لبنان ونقول اننا في انتظار الـ «سين - سين»؟

وأكد «أن أيام التهديد والوعيد ولّت لأن هناك حداً أدنى من وجود دولة، والرأي العام الدولي مجتمعا يرفض هذه التهديدات كما أن الشعب اللبناني يرفض بشكل قاطع أن يعبث بأمنه».

وفي سياق متصل، نوّه وزير الدولة جان أوغاسبيان (من كتلة الرئيس الحريري) بـ «مساعي رئيس الجمهورية الهادفة الى إيجاد مخارج، لأن توصل اللبنانيين إلى مواقف موحدة هو أمر ضروري في هذه المرحلة الحرجة، ومن هنا أهمية العودة إلى تسيير أعمال مجلس الوزراء والمشاركة في هيئة الحوار الوطني، من دون إصرار فريق الثامن من مارس على ربط هذه الاجتماعات بحل مسألة شهود الزور».

واذ اوضح أن «المساعي السورية - السعودية مستمرة، إلا أن تفاصيلها لا تزال سرية، ولعل في هذا التكتم إيجابية كبرى لتفادي سلبيات التسريبات»، قال «ان الكلام عن ان التسوية التي هي كناية عن أفكار باتت منجزة ويتم إبلاغ المسؤولين اللبنانيين بتفاصيلها، فهذا أمر مبالغ به».

كما اعتبر عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش «اننا كتيار وككتلة نيابية وكرئيس حكومة متمسكون بالمحكمة الدولية»، وقال: «بالنسبة للمظلة السعودية - السورية «فقد أدت إلى عدم الولوج إلى دوامة العنف، إلا أنَّه في خصوص التسوية السياسية يُستبعد أن يصل الأمر إلى تسوية»، مؤكداً أنَّ «لا تسوية متفق عليها إنما أفكار من هنا وهناك».

في المقابل، أبدى النائب نبيل نقولا (من كتلة العماد عون) «تفهماً للكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية، ولكن في النهاية هناك دستور هو الذي يرعى النظام اللبناني ورئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور»، وقال: «عندما نسمع رئيس الجمهورية يقول إنَّه يعلم «متى يصوّت ومتى لا يصوّت»، نذكّره بأنَّ رئيس الجمهورية لا يصوّت في مجلس الوزراء بل يتفق مع رئيس الحكومة لوضع جدول الأعمال، والتصويت على أي بند يأتي عندما لا يتم الاتفاق عليه وهكذا يقول الدستور وإلا فلنذهب إلى تعديل الدستور».

وأضاف: «لا نتهجم على رئيس الجمهورية، بل كل ما نطالب به العودة إلى الدستور، فلنعدّل الدستور ونحن مع فخامة الرئيس بالذي يقوله. وإمَّا أن نطبق الدستور أو ستبقى المؤسسات وجهة نظر، وكل شخص يطبق الذي يناسبه ولا يطبق الذي لا يناسبه».

الإتصالات بين السعودية وسوريا لم تنقطع والملك استقبل 3 موفدين سوريين

معلومات عن رفض الرياض سلة شروط سورية لوقف تمويل المحكمة وإعلانها مسيسة

اللواء/كشفت مصادر واسعة الإطلاع أن الإتصالات السورية ? السعودية لم تستأنف من خلال الإتصال الذي اجراه الرئيس السوري بشار الأسد الأحد الماضي بالعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز للإطمئنان الى صحته بعد ابلاله من العملية الجراحية التي اجراها الشهر الماضي في واشنطن واستعادته حركته العادية· وهي التي ادت الى الزيارة المفاجئة والعاجلة للرئيس سعد الحريري للولايات المتحدة قبل يومين للقاء الملك عبد الله والمقربين منه·

وقالت المصادر ان الإتصالات بين الطرفين لم تنقطع وقد استقبل العاهل السعودي في مشفاه طيلة الأسابيع القليلة الماضية موفدين سوريين ثلاث مرات على الأقل وان نجله ومستشاره الأمير عبد العزيز بن عبدالله كان من الحاضرين دائما ومن المتابعين لحركة الإتصالات التي جرت لحظة بلحظة وعلى حد قولها <مشية السلحفاة> نظراً الى الإشكاليات التي انتجها الطرح السوري الذي تبنى ضمنا مطالب المعارضة في لبنان وخصوصا تلك المتصلة بالشروط التي يرغبون في فرضها على رئيس الحكومة سعد الحريري ومن خلاله على حلفائه ولا سيما ما يتصل منها بامور اساسية لا يمكن الإقدام عليها· ومنها:

- وقف تمويل المحكمة الدولية من الجانب اللبناني وسحب القضاة اللبنانيين منها والعمل على تقويضها·

- اقرار رئيس الحكومة اللبنانية بان المحكمة مسيسة ولم تعد تعني لبنان حكومة وشعبا وكولي للدم والطلب باسترداد الملف الى المحاكم اللبنانية·

- العمل على اعادة النظر بالتركيبة القضائية اللبنانية بعد احالة ما سمي بـ <ملف الشهود الزور> الى المجلس العدلي وإجراء التشكيلات القضائية التي يستدعيها طرح هذا الملف على القضاء اللبناني والعمل على البحث والتثبت مما سمي <قرائن السيد نصرالله> الأمين العام لحزب الله الذي اتهم اسرائيل بإرتكاب الجريمة·

وقالت المصادر، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء المركزية، ان المملكة العربية السعودية ابلغت الى القيادة السورية بداية أنها لا يمكنها القبول بسلة الشروط هذه، والتي وإن تم اللجؤ اليها سيؤدي مسارها الى تقويض الحكومة اللبنانية وتغيير التحالفات السياسية التي بنيت عليها بمنطق الأكثرية السابقة والتي لم تتبدل الى اليوم في شأن عمل المحكمة تحديدا ما دام ان النائب وليد جنبلاط ما زال يوافق رئيس الجمهورية على البقاء في الوسط بين الطرفين وبعدم التصويت على ملف الإحالة الى المجلس العدلي ما يجعله صامدا الى اليوم الى جانب الأكثرية الرافضة لهذا التوجه·

وقالت المصادر ان المملكة العربية السعودية ابلغت الى الجانب السوري استحالة اللجؤ الى مخاطبة الرأي العام الدولي ومجلس الأمن الدولي في شكل خاص والتدخل لتأجيل صدور القرار الظني او إلغائه· واعتبروا أن اللجؤ الى مثل هذه الخطوات من سابع المستحيلات ليس لسبب تمنعها بل لإستحالة الخطوة بعدما عملت لسنوات من اجل تسهيل قيام المحكمة الدولية واصدار القرار الظني وأنها لا تستطيع بين ليلة وضحاها مخاطبة الراي العام الدولي بهذه اللغة التي لا يمكن ان تتوافق مع اي من الظروف والأسباب التي ادت الى ولادتها ومباشرة اعمالها·

كما ان المجتمع الدولي قال كلمته ولا يمكنه التراجع عنها ولعل في المبادرات التي اطلقتها فرنسا والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأميركية برفع مساهماتها في تمويل المحكمة خير دليل على المواجهة المقدرة بين من يسعى الى التدخل في عمل المحكمة ودور هذه الدول في حمايتها من اي تدخل خارجي·

ولفتت المصادر الى ان اللقاءات التي شهدتها العاصمة السعودية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين اثناء وجود اقطاب قوى 14 آذار في الرياض تلبية للدعوة التي وجهت اليهم لحضور حفل زفاف الأمير عبد العزيز بن فهد تناولت كل هذه العناوين وإن لم تكن اللقاءآت قد سمحت بالدخول في الكثير من التفاصيل·

وذكرت الوكالة ان بعضاً من هؤلاء القيادات الذين التقوا المسؤولين السعوديين في الرياض بقوا في العموميات ذلك ان الفريق القريب من الملك السعودي هو الذي يملك مفاتيح الإتصالات ويمكنه الغوص في الكثير من التفاصيل التي ليست في حوزة المسؤولين الآخرين وإن كانوا على اطلاع على العناوين الأساسية· وقد سبق ان كان لهم راي فيها قبل خضوع الملك للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية

· ولفت احد القياديين السعوديين بعض المسؤولين اللبنانيين الى انهم لا يأملون خيرا من نجاح المساعي في اعادة ضبط الموقفين السوري والإيراني من ملف المحكمة الدولية طالما ان في اعتقادهما فرض شروط على الطرف الآخر في ضؤ ما شهده العراق من انتصارات ايرانية وسورية على حساب الأطراف الآخرين، والتقدم الذي احرزته ايران في ملفها النووي وقدرتها على مخاطبة المجتمع الدولي من السقف العالي عدا عن قدرة السوريين على تحريك الساحة اللبنانية والتصرف بها مما يهدد سلامة المؤسسات الدستورية وتجنيب البلاد مواجهات لن تكون بين اطراف لبنانيين بقدر ما ستكون بين سلاح غير شرعي والمؤسسات الأمنية اللبنانية·

ولذلك كله تتركز المساعي في الأيام المقبلة على توفير الظروف التي يمكن من خلالها ان يسجل السوريون والإيرانيون تراجعا مهما في مواقفهما من المحكمة بغية اعادة البحث في الحلول والمخارج الوسطية إن وجدت، قبل صدور القرار الظني عن المحكمة والتي باتت تتحكم به مواعيد مفترضة وغير ثابتة منها عودة المدعي العام الدولي دانيال بالمار الى مقر عمله في لاهاي في السادس من الشهر المقبل او عودة الملك السعودي الى بلاده قبيل منتصف الشهر المقبل على اقصر تقدير إن لم يكن في نهايته او بداية شباط بعدما طلب اليه امضاء فترة النقاهة التي ستستمر ما بين سبعة و عشرة اسابيع على الأقل لإستعادة عافيته كاملة·وعليه تقول المصادر التي شاركت في سلسلة الإتصالات هذه ان المواجهة الدولية على الساحة اللبنانية مستمرة وان المساعي المبذولة الى اليوم لا تطمئن سوى انها نجحت في ترسيم حدود المواجهة السياسية بين اطراف الصراع من دون اللجؤ الى الشارع في اي ظرف من الظروف او ان يتوجه احدهم الى الآخر بما يثير النعرات الطائفية والمذهبية، وهو ما عده البعض انتصارا مقبولا الى اليوم ولا يمكن التخفيف من آثاره الإيجابية على الحياة اليومية في لبنان·

وختمت المصادر بالإشارة الى مفارقة سياسية بعيدة المدى ربطت بين الموقف الإيراني الأخير للمرشد الإمام خامنئي من المحكمة ودعمها للحوار السوري ? السعودي وما يمكن ان يصدر عنه·وقالت ان هذه المعادلة ممكنة لو لقيت المواقف الإيرانية من اعلى مرجعياتها ردة الفعل اللبنانية الإيجابية التي عبر عنها الرئيس الحريري وحزب الله مع موقف القيادة السعودية التي شككت بها الى النهايات السلبية للموقف الإيراني·

العجوز: التنازل عن المحكمة الدولية تنازل عن القيم والمبادئ الوطنية

اللواء/رأى رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الاحرار زياد العجوز: إن التنازل عن المحكمة هو تنازل عن القيم والمبادئ الوطنية·وقال العجوز في بيان وزعه بعد اجتماع قيادة الحركة بمناسبة الميلاد المجيد: إن اولوياتنا هي السلم الاهلي والحفاظ على العيش المشترك والوحدة الوطنية والتمسك بالهوية العربية، والدفاع عن ارضنا وكرامتنا وحريتنا وسيادتنا واستقلالنا·

وتابع العجوز، تسع سنوات مرت وتبدأ العاشرة لنكون وعلى مدى ستة سنوات جنباً الى جنب في مسيرة الوفاء للبنان وللعدالة وللقيم السامية في مسيرة ثورة الأرز التي تعتبر الحصن الحقيقي للبنان ولشعبه ولسيادته وحريته واستقلاله·نقولها بالفم الملآن دون خوف او جزع أو موارب، وليس من منطلق المذهبية او الطائفية ولكن خشية ان يسقط الشارع السني العربي الوطني العريق في فخ التبعية والإرتهان لقوى الأمر التي تفتعل الأزمات وتستغلها لتفرض على أهلنا خياراً صعباً ومريراً تجعل منه فريسة سهلة لمن يتقن لعبة الترهيب والترغيب في ظل محاولات بائسة لتفريغ الساحة من قياداتها أو التهويل عليهم وتخوينهم وتهديدهم· نقول لهؤلاء بأن سنّة لبنان دعاة حقيقيون للوحدة الوطنية ولكن حذار من الاستخفاف بهم والاستمرار في اضعافهم واستضعافهم·نحن لسنا حلفاء فقط للطوائف والمذاهب الاخرى بل نحن يد واحدة وقلب واحد نمد يدنا لمن يريد ان ينهض بالوطن من كبوته ليستعيد موقعه الطبيعي وينعم شعبه بالأمن الإستقرار والتقدم والازدهار·وقال: لقد ضحى رئيس الحكومة سعد الحريري من منطلق وطني عن امور كثيرة وتم فهم تضحياته بشكل خاطئ، ففرض عليه زيارة سوريا وفرض عليه تصريحه الصحافي الشهير لجريدة الشرق الاوسط عن شهود الزور على أمل ان يتلقف الفريق الآخر تلك التضحيات بمثيلاتها ولكن للأسف ومن وجهة نظرنا فإننا نعتبر بأن هناك من أوقع الرئيس سعد الحريري وبفخ عن قصد أو غير قصد ويا ليت اصحاب تلك السيناريوهات قد تعلموا بأن الفريق الآخر يفهم التضحية بأنها ضعف ويفهم المبادرات بأنها استسلام فنداء نوجهه لمن يعنيهم الأمر بأنه كفانا استسلاماً وتنازلات ولن نخضع لا للتهويل ولا للتهديد ولا للتحديات ولا لأي شيء من انواع الابتزاز الرخيص الذي يمارس علينا، أي نعم أن عتبنا على حلفائنا كبير ولكن العتب يأتي على قدر المحبة وسنبقى معاً على الساحة الواحدة صامدين نواجه المتآمرين ولا نلين ولن نستكين· وكل عام ولبنان والأمة العربية بألف خير·

مصادر قضائية دولية: بلمار يسلم القرار الاتهامي الشهر المقبل

نهارنت/توقعت مصادر قضائية دولية أن يسلّم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار ملف القرار الاتهامي الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في بداية شهر كانون الثاني المقبل أو في منتصفه في أقصى حد. وقالت ان فرانسين سيعمد بعد ذلك إلى طلب دراسته في غرفة الاستئناف لترى أياً من القوانين تطبقه المحكمة الدولية، هل هو القانون اللبناني أو القانون الدولي. وهذه الإجراءات قد تستغرق عشرة أيام أو أقل أو أكثر. مع العلم ان رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي والمدعي العام يدفعان باتجاه الإسراع في المحاكمة.

ولم يُقرر بعد ما اذا كان تحويل الملف من بلمار الى فرانسين سيكون علنياً أو سرياً، مع العلم ان موضوع التحويل وليس مضمون القرار الاتهامي هو الذي يتم الإعلان عنه أو يبقى سرياً. وبناء على ذلك، تتوقع المصادر القضائية ان يصدر القرار الاتهامي في شباط أو آذار في أقصى حد بعد أن تدرسه غرفة الاستئناف.

الجميل أكد أنّ َلا علاقة لأفكار التسوية المطروحة بالنزاع القائم والسفير الروسي أيَّد إكمال المحكمة عملها

لبنان الآن/أكد الرئيس أمين الجميل أنَّ "كل المبادرات التي يتداول بها أكانت لبنانية، عربية أو دولية إذا لم تأخذ في الإعتبار معرفة الحقيقة كاملة حول إغتيال بعض القادة اللبنانيين لن تجدي نفعاً"، معتبراً أنَّ "إقفال ملف الإغتيالات على زغل يبقي الجرح اللبناني مفتوحاً والشك والمشكل قائمان". الجميل، الذي كان يتحدث أمام وفود من المهنئين بالأعياد، أضاف أنَّ "بعض الأفكار التي يتداول بها للتسوية المطروحة لا سيما من أطراف المعارضة تتضمن سلة تدابير سياسية، وإدارية وأمنية لا علاقة لها بالنزاع القائم حالياً حول المحكمة الدولية وتشعباتها، ولذا يقتضي التركيز على لب المشكلة وليس خلط الأمور بعضها ببعض ومحاولة تمرير مصالح أياً كانت بمعزل عن موضوع المحكمة، فمن شأن ذلك أن يعقد الأمور بدلاً من أن يسهل حلها". وتوقف الرئيس الجميل عند موضوع "شهود الزور"، فأكد أنَّ "طرح الموضوع أمام مجلس الوزراء هرطقة قانونية وقضائية، إذ ليس من صلاحيات المجلس العدلي النظر بهذه القضية في حالتها الحاضرة". إلى ذلك، استقبل الجميل بدارته في بكفيا سفير روسيا الكسندر زاسبيكين وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

وأكد زاسبيكين بعد اللقاء أنَّ "مصلحة روسيا هي في تثبيت الإستقرار في لبنان، لأنها معنية بذلك وتبذل تقليدياً جهوداً في هذا المجال"، مشيراً إلى أنَّ "روسيا تساعد في تثبيت سيادة وإستقلال لبنان، وهي في هذه المرحلة الصعبة إلى جانب أصدقائها اللبنانيين". ورداً على سؤال، أجاب زاسبكين: "نحن بحثنا في موضوع المحكمة الدولية وموقف روسيا منها كان ولا يزال نفسه، ونعتبر هذه المحكمة آلية للشرعية الدولية وأسست كنتيجة لقرارات الأمم المتحدة بالإتفاق مع لبنان، فلذلك نؤيد إكمال عملها". وعن المبادرة السورية السعودية، قال زاسبكين: "لا توجد تفاصيل لدينا حول هذه المبادرة أو الأفكار السورية ـ السعودية، ونحن ننطلق من المبدأ أن هاتين الدولتين معنيتان بالإستقرار في لبنان وبالمساهمة في الوصول إلى هذا الهدف، ولذلك أظن أنَّ هذه المبادرة هي لخير لبنان".

التسوية قبل 15 كانون الثاني وتحت عنوان: الخروج من المحكمة والتمسّك بالطائف والدوحة

نهارنت/أطلع الرئيس السوري بشّار الأسد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في اتصال معايدة أجراه معه الأحد في 26 كانون الأول، على فحوى مكالمة هاتفية كان قد أجراها بالملك السعودي عبد الله ونجله ومستشاره الأمير عبد العزيز، في نيويورك، حيال التسوية السعودية ـ السورية الموشكة على الإنجاز، بحسب ما كشفت صحيفة "الأخبار".

وأَفت الصحيفة " تنتظر دمشق ـ وفق ما أسرّ به الأسد لسليمان ـ في الأيام القليلة المقبلة زيارة عبد العزيز لوضع اللمسات الأخيرة على تلك التسوية، في ضوء أجوبة لا يزال الرئيس السوري ينتظرها من الملك السعودي. وبحسب "الأخبار" فإن دمشق قد عكست الانطباع الإيجابي نفسه للمتردّدين على مسؤولين سوريين كبار، رجّحوا تحوّلاً رئيسياً في الوضع الداخلي "من الآن وإلى 15 كانون الثاني". ورغم تأكيد المسؤولين السوريين أنه لا أحد يسعه الإفصاح عن مضمون التسوية السعودية ـ السورية، سوى ثلاثة هم المطلعون فعلاً عليها، الملك والرئيس السوري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، فإن القليل القليل المعلوم عنها يتصل بمعطيات منها:

1 ـ تجاوزت احتمالات بلوغ التسوية تلك التي كانت ترجّح إخفاق الجهود التي بذلتها الرياض ودمشق في هذا الصدد. بذلك لا تتضمن عناوين التسوية بنوداً تفصيلية، المتروكة آلية إعدادها وتطبيقها للمسؤولين اللبنانيين وفق المسؤوليات الدستورية المعنيين بها، فضلاً عن القيادة المعنية بها مباشرة كحزب الله.

2 ـ للتسوية عنوانان عريضان، ومجالها إبصار النور قبل صدور القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري:

أولهما، إعادة لبنان النظر في موقفه من المحكمة الدولية، واتخاذه الإجراءات اللازمة لإخراجه منها، تبعاً للالتزامات القانونية والأمنية والقضائية والمالية التي تضمنها الاتفاق المعقود مع الأمم المتحدة على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. والدور الرئيسي في إخراج لبنان من المحكمة ـ لا المطالبة بإلغائها لاستحالة مطلب كهذا مرجعه مجلس الأمن فحسب ــ منوط بمجلس النواب. إلا أن الشرط الأساسي لإمرار هذا الهدف، تحقيق أوسع توافق وطني عليه في ظلّ مظلة سعودية ــ سورية فضفاضة، قادرة على استيعاب ردود الفعل السلبية وابتلاع التناقضات التي ستنشأ عن خيار محرج، لا يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفاؤه جاهزين بعد لخوض مجازفته.

ثانيهما، تأكيد التمسّك باتفاقي الطائف والدوحة كوثيقتين ملازمتين، ليس لإدارة النظام والحكم في لبنان فقط، بل أيضاً لضمان الاستقرار فيه. وإذ ينصّ اتفاق الطائف على أحكام ميثاقية وأخرى دستورية، أوجد اتفاق الدوحة أعرافاً غير مسبوقة ولا مألوفة في توزيع السلطة على الأفرقاء المحليين وتقدير أحجامهم، وخصوصاً في ما يتصل بتكوين السلطة الإجرائية.

3 ـ تحمل حصة الحريري في التسوية الجديدة معالجة ملف شهود الزور على نحو نهائي بإحالته على المجلس العدلي، وفق توافق عام عليه في مجلس الوزراء، وترؤسه حكومة جديدة في مرحلة ما بعد وضع التسوية السعودية ــ السورية موضع التنفيذ.

كان رئيس الحكومة قد طلب، أكثر من مرة، زيارة نيويورك لعيادة الملك، إلا أن الجواب كان يأتيه بالاستمهال مرة تلو أخرى وتأجيل الموافقة على زيارته هذه، إلى أن أرسل في طلبه الأحد الماضي للسفر إلى هناك. وإذ تبدو عيادة الملك الجانب المعلن من الزيارة المفاجئة، فإن الجانب المخفي هو إطلاع الحريري على صيغة التسوية وملاحظاته عليها، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظاته هذه من غير أن تمسّ القواعد الجوهرية للتسوية المتفق عليها بين الملك والرئيس السوري. ويصار في ضوء ذلك، من خلال الآليات اللبنانية لتطبيق الحلّ، مراعاة ملاحظات رئيس الحكومة ومآخذه.

إلا أن التسوية معدّة للتطبيق، لا لمناقشتها واستمزاج آراء الآخرين فيها، وليست بالتأكيد مادة للتفاوض والمناورة. إنها ورقة تفاهم عبد الله والأسد.

4 ـ على غرار ما اعتاده اللبنانيون، في العقدين المنصرمين، بإيكال تنفيذ التسويات الداخلية إلى سوريا تسليماً بالجغرافيا الطبيعية والسياسية، فكانت التسوية الأولى مع اتفاق الطائف والتسوية الثانية مع اتفاق الدوحة، ستكون دمشق الراعي المباشر لوضع المبادئ التي تنصّ عليها التسوية السعودية ــ السورية موضع التنفيذ، الأمر الذي سيفتح أمامها أبواباً جديدة لتوسّع نفوذها السياسي في الداخل، وخصوصاً في أوساط الحكم والسلطة مع توقع تأليف حكومة جديدة برئاسة الحريري تأخذ في الحسبان ــ في مرحلة ما بعد خروج لبنان من المحكمة الدولية ــ توازن القوى والتحالفات الداخلية الجديدة والتوسّع الجديد لنفوذ سوريا.

سيؤول ذلك، ودائماً بحسب صحسفة "الأخبار" إلى نتيجتين حتميتين:

الأولى، إعادة وصل علاقة الحريري بالرئيس السوري، وتجاوز القطيعة الناشبة بينهما منذ تشرين الأول الماضي، عبر زيارة رئيس الحكومة دمشق ترعى وساطتها الرياض، وتمهّد لوضع أسس جديدة لعلاقة الرجلين، وإعادة بناء الثقة الشخصية والسياسية بينهما بعد سلسلة مآخذ لدمشق على رئيس الحكومة لجهة إخلاله بتعهّدات كان قد قطعها للأسد. ذلك أنهما ـ إلى الأمين العام لحزب الله ـ سيكونان المعنيين المباشرين بتحديد الآليات اللبنانية للتسوية السعودية ـ السورية قبل انتقالها إلى مراحل لاحقة، من بينها ما يُناط بمجلس النواب ودور رئيسه الرئيس نبيه برّي.

الثانية، إعادة الروح إلى العلاقات اللبنانية ـ السورية التي أطبق عليها الجمود منذ قطيعة الأسد مع الحريري. إلا أن المرحلة التالية لتطبيق التسوية تتركز على تأكيد البلدان تمسّكهما بالعلاقات المميّزة وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف، وتفعيل مجالاتها انطلاقاً من تحريك دور المجلس الأعلى السوري ـ اللبناني.

عندما توقف الحريري عن زيارة دمشق، على أثر إصدار القضاء السوري مذكرات التوقيف الغيابية، علق العمل بكثير من اتفاقات وبروتوكولات كانت برسم الإبرام في زيارة كانت متوقعة لرئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري لبيروت، استكمالاً لزيارة الحريري لدمشق في نطاق هيئة المتابعة والتنسيق اللبنانية ـ السورية في 18 تموز المنصرم.

وتتابع الصحيفة إن هذه المعطيات أبرزَت قواعد التسوية السعودية ـ السورية والمراحل التالية لوضعها موضع التنفيذ، إلا أنها أفصحت كذلك عن جانب آخر لازم الأشهر التي رافقت جهود الرياض ودمشق منذ القمة السعودية ـ السورية في عاصمة الأمويين في 29 تموز، والقمّة الثلاثية السعودية ـ السورية ـ اللبنانية في بيروت في اليوم التالي، وهو التذبذب الذي رافق تلك الجهود بين مدّ وجزر استغرق طويلاً، من غير أن تتبيّن تماماً عناصر التسوية، إلى أن أوحى هذا التذبذب، على أثر مرض الملك، بانكفاء الدور السعودي. فتح ذلك أبواباً لدخول أطراف آخرين على خط التسوية، أبرزها قطر عندما زار رئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لبنان في زيارة مفاجئة وقصيرة، في 22 تشرين الثاني، التقى خلالها المسؤولين، في حمأة الخلاف بين الحريري وبرّي وحزب الله على ملف شهود الزور في مجلس الوزراء وخارجه.

في مسعاه إلى دور قطري لاستعجال إنهاء أزمة شهود الزور، التقى حمد بن جاسم والحريري على مخرج أطلقه رئيس الحكومة لاحقاً، وجعله شرطاً لإمرار جلسة مجلس الوزراء في 15 كانون الأول حيال هذا الملف، وهو تأليف هيئة استشارية قانونية تنظر فيه، رفضها رئيس المجلس وحزب الله. سرعان ما أضحى هذا الاقتراح مصدر وساطة قطرية ـ فرنسية، حملها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى طهران سعياً إلى تسويقها هناك، ففاجأه مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، في لقائهما في 20 كانون الأول، بموقف بالغ التصلّب عندما عدّ المحكمة الدولية باطلة.

استأثر ردّ فعل خامنئي بصدى مقابلة الرجلين، حاجباً العرض الذي حمله إليه الشيخ حمد بن خليفة، العامل بدوره على استيعاب تداعيات القرار الاتهامي بعد صدوره، من خلال حلّ موقت لا يمسّ المحكمة الدولية التي تكون عندئذ خارج البحث والخوض في عملها. وهو ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

رفض مرشد الجمهورية الإسلامية الاقتراح القطري ـ الفرنسي، ورفع النبرة عالياً بجعل إسقاط المحكمة الدولية أولوية تتقدّم القرار الاتهامي الذي أمسى عندئذ تفصيلاً.

وهو في الواقع موقف سوريا وحزب الله اللذين يعلقان التسوية على إنجازها قبل صدور القرار الاتهامي، ويرفضان الخوض في قاعدة معاكسة هي الانتقال بالمشكلة من عدم استباق القرار الاتهامي، إلى البحث في سبل تفادي تداعياته على الوضع الداخلي اللبناني.

يترافق ذلك مع معلومات متداولة في أوساطهما، يضفيان عليها طابع الجدّية، مفادها أن المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار لم يتوصّل بعد إلى مشروع قرار اتهامي متكامل، ذي صدقية ومثبت بإثباتات قاطعة، يعرضه على قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.

إلا أن الكرة لم تكن قد برحت مرة الملعب السعودي ـ السوري، فظلّ الحلّ بين يدي عبد الله والأسد.

جعجع :مسودة النظام الداخلي ل"القوات"اصبحت في مراحلها النهائية

وطنية - 29/12/2010 هنأ رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي "المشاركين في مؤتمر الاغتراب الثاني لدول الخليج العربي الذي ينظمه في معراب قطاع الاغتراب في القوات اللبنانية، ومن خلالهم كل الرفاق في بلاد الانتشار على نجاحاتهم. وشكرهم على الجهود الكثيفة في كافة دول الخليج وعلى مناقبيتهم لأنهم يعملون ضمن القوانين المرعية الاجراء في هذه البلدان. كما وضعهم جعجع في أجواء مسودة النظام الداخلي التي اصبحت في مراحلها النهائية بحيث ستعرض على الهيئة التنفيذية تمهيدا لإقرارها بصياغتها النهائية من قبل الهيئة العامة خلال الاسابيع المقبلة". واوضح جعجع "ان النظام الداخلي يعمل عليه بشكل مكثف ودقيق بالرغم من كل التطورات الحاصلة في البلاد، وشرح للمشاركين في المؤتمر الوضع العام في لبنان"، مؤكدا لهم "ان هناك حدا أدنى من الدولة مصممة على مواجهة صعوبات المرحلة المقبلة".

الشامي استدعى غاي وتبلغ منها أن تصريح هيغ غير مبني على معلومات رسمية

وطنية - 29/12/2010 استدعى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي سفيرة بريطانيا فرانسيس غاي، واستوضح منها مضمون تصريح وزير خارجية بلادها وليم هيغ الذي توقع فيه أن "يشهد لبنان أعمال عنف خلال الشهر المقبل". وقد أكدت السفيرة أن "هذا التصريح غير مبني على معلومات رسمية". على صعيد آخر، نوه الشامي بالرسالة التي أرسلها سفير لبنان في الأرجنتين إلى حاكم ولاية بيونس أيرس إثر الزيارة التي قام بها هذا الأخير لاسرائيل، معتبرا أن "أداء السفير حمدان يصب في خدمة القضايا الوطنية والقومية، ويؤكد الثوابت اللبنانية الحرص على مصالح لبنان".

اعتبرته نتيجة خلل في قيادة الجيش جنوب الليطاني التي يسيطر عليها ضباط يؤيدون الحزب

واشنطن: كميات من الأسلحة المقدمة إلى لبنان انتقلت لـ "حزب الله"

لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

وزعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس النواب الاميركي على أعضاء المجلس اول من امس مضمون تقرير للملحق العسكري في السفارة الاميركية في اسرائيل الكولونيل ريتشارد بيرغس, اكد فيه ان انواعا من الاسلحة التي ارسلتها وزارة الدفاع "البنتاغون" الى لبنان خلال السنتين الماضيتين كدعم مجاني بملغ ناهز السبعمائة مليون دولار, وجدت طريقها الى "حزب الله". وقال بيرغس في تقريره الذي تلقت "السياسة" نسخة عنه من واشنطن امس: "ان الاسلحة التي نزود بها لبنان ويمكن ان تقع في الايدي الخطأ ذهبت كميات قليلة منها بالفعل الى ايدي عناصر ميليشياوية في "حزب الله" الا انني اريد القول ان انواع الاسلحة المهمة مازالت كلها في مستودعات الجيش اللبناني".

واضاف: "ان هذا التطور يقلقنا جدا الا انه ليس بمستوى الخطورة التي تحملنا على وقف المساعدات العسكرية للبنان وتغيير سياسة دعمنا له لان وقف هذا الدعم يسبب اضرارا اكبر من تسرب بعض المعدات الحربية الى الايدي الخطأ خارج المؤسسة العسكرية اللبنانية". وقال الملحق العسكري الاميركي في تل ابيب في تقريره: "ان انتقال اسلحتنا الى "حزب الله" هو واحد من تلك القضايا التي يجب ان ننظر اليها بطريقة اكثر وضحا وواقعية فبعد حادث التصادم في بلدة العديسة مباشرة بين الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية على الخط الازرق, قبل اشهر وسقوط خمسة قتلى من الطرفين جمدت الادارة الاميركية مساعداتها العسكرية الى لبنان (بضغوط من الكونغرس) لاشهر عدة تقدمت خلالها ايران وتركيا وربما دول اخرى تؤيدهما بعروض سخية لمساعدات مجانية عسكرية للدولة اللبنانية وهي خطوة رأينا فيها خطورة كبرى لاننا اذا استمررنا في تجميد المساعدات, فهناك غيرنا من سيضطلع بها لذلك لا نريد لدول مثل ايران وسورية الحلول محلنا في تسليح الجيش اللبناني لانهما عدوان لاسرائيل, ويمكن لاسلحتهما ان تكون مشروطة بأن يستخدمها "حزب الله" متى شاء".

وعزا بيرغس في تقريره انتقال بعض اسلحة المساعدات الاميركية الى "حزب الله" الى "الخلل الحاصل داخل قيادة الجيش اللبناني في جنوب الليطاني التي يسيطر عليها ضباط شيعيون يتعاطفون جميعا مع "حزب الله" اما بسبب الخوف منه على عائلاتهم ومنازلهم في المناطق الشيعية او بسبب الاغراءات التي يغمرهم بها فيما الضباط القلائل من الطوائف الاخرى مهمشون في جنوب الليطاني لكنهم ينقلون احتجاجاتهم دائما الى قيادتهم في بيروت كما تنقل قوات "يونيفيل" الدولية احتجاجاتها الى مقرها الرئيسي في الامم المتحدة.

واضاف: ان قيادة الجيش في العاصمة اللبنانية تغض الطرف عن هذه التجاوزات التي تشمل تسليم "حزب الله" بعض انواع الاسلحة الاميركية الخفيفة والمتوسطة, وتهريب السلاح والصواريخ الى المنطقة المحظورة على الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية والامتناع عن مصادرة اي عملية تهريب من هذا القبيل, وحض سكان القرى على التصدي والتحرش ببعض الوحدات الدولية مثل الفرنسية والاسبانية والايطالية التي تناهض دولها البرنامج النووي الايراني بشدة".

الا ان الكولونيل بيرغس اكد مستدركا اسباب استئناف تقديم المساعدات العسكرية الى لبنان بان الاتصالات التي اجريناها مع الحكومة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش اللبناني في بيروت وقدمنا خلالها وثائق تثبت انتقال بعض انواع اسلحتنا الى "حزب الله" كانت ناجحة اذ جرى تشديد الرقابة على تلك الاسلحة بالفعل وجرى الايعاز الى قيادة الجنوب الشيعية بالامتناع الفوري عن اي تسريب الى الحزب الايراني بعدما تم نقل عدد من الضباط واحداث تغييرات واسعة في صفوفهم هناك".

وكشف الملحق العسكري الاميركي النقاب عن ان المبعوثين الاميركيين الى لبنان منعوا الحكومة من تسلم طائرات "الميغ - 29" الروسية العشر كهبة من حكومة موسكو, وسمحوا باستبدالها بنوع معين من مروحيات الهليكوبتر لان قيادة الجيش اللبناني والنظام الديمقراطي القائم سيصابان بحرج شديد اذا ما كانت بحوزتهما طائرات مقاتلة ولم يستخدماها لصد الخروقات الجوية الاسرائيلية وان "حزب الله" سيكون لهما بالمرصاد في هذا الموضوع ثم لادراكنا بأن اسرائيل بامكانها اسقاط هذه الطائرات العشر اذا تصدت لطائراتها بظرف دقائق خصوصا وانها مقاتلات روسية اضعف كثيرا من مقاتلات الجيش الاسرائيلي الاميركية الاكثر تطورا, وثانيا لانها مجردة من المعدات الحديثة التي تخولها خوض معارك ناجحة".

وقال ان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك لعب هو الاخر "دورا متقدما وحاسما" في وقف الروس تسليم هبة طائرات "الميغ - 29" العشر الى لبنان واستبدالها بمروحيات وهو الان (باراك) يلعب الدور نفسه مع حكومة نيكولا ساركوزي الفرنسية للامتناع عن تزويد لبنان بمئة صاروخ من نوع "هوت" المضاد للدروع كهبة الى الجيش".

السنيورة: كلام بولتون مرفوض لأنه يستهدف العلاقات اللبنانية-السورية

نهارنت/رأى رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة انّ "الكلام الذي صدر عن المندوب السابق للولايات المتحدة لدى الامم المتحدة جون بولتون في جريدة "الحياة" حول ما سيتضمنه القرار الاتهامي هو كلام مرفوض ومستنكر". وأوضح السنيورة في بيان له أنه "لا يمكن السكوت عن هذا الكلام لأنه يستهدف شق الساحة الداخلية وتحقيق مزيد من الانقسام بين اللبنانيين، فضلا عن دق إسفين في العلاقات اللبنانية-السورية التي نريد لها التحسن والثبات". ولفت الى أنه "لا يخدم إلا مصلحة إسرائيل ويعبر عن العداء للبنان والمصالح العربية".

الموسوي: موقفنا من المحكمة ثابت و الرغبة في إصدار القرار إسرائيلية لمحاصرة "حزب الله"

نهارنت/أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي اننا"لا نزال على موقفنا الثابت من المحكمة الدولية، إذ نرى فيها أداة أميركية تستند الى أدلة مفبركة إسرائيلياً وتستند الى هذه الادلة للنيل من المقاومة"، مشيراً لضرورة "إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي". واوضح الموسوي في حديث لـNBN، ان الرغبة في إصدار القرار الاتهامي هي رغبة إسرائيلية بهدف محاصرة "حزب الله". وتساءل "لماذا هذه الحماسة في إسقاط إحتمال إتهام إسرائيل في الاغتيالات والاستعداد المطلق لتقبّل فكرة مفبركة بأدلة زور توجه الاتهام الى فريق لبناني؟ ورأى ان "ما أصاب الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز أدى الى تأخير المساعي السورية- السعودية"، مشددا على أن "وضع البلد السياسي اليوم متعلق بالمسعى السوري- السعودي". واوضح الموسوي ان "بعض المؤشرات السلبية حول التسوية تصدر من بعض المتضررين من الفريق الآخر الذين يعرفون أن التسوية ستكون على حسابهم وإن دورهم سيتراجع، لذلك هم يبثون الاجواء السلبية"، موضحاً ان "أضرار عدم التسوية على الفريق الآخر هي أكبر عليه مما هي على فريقنا وعدم حدوث تسوية سينعكس سلباً على الفريق الآخر".

وذكر الموسوي اننا "لا نلغي أي إحتمال وإن كنا نرى تقدماً إيجابياً هاماً بالمسعى السوري- السعودي". واشار الى أنه " كون عملية التفاوض بين سوريا والسعودية لا تزال قائمة فإن كل حديث سياسي من جانبنا هو إضرار بهذه التسوية". وعن مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لفت الى أننا الى جانب حليفنا رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون بمقاربته لهذه المواقف ونحن نعتز بتحالفنا مع عون.

حرب: المطلوب هزيمة قوى 14 آذار مقابل تجاوز الازمة والطلب اللبناني بالتراجع عن المحكمة لن يكون له تأثير

نهارنت/اكّد وزير العمل بطرس حرب ان ما لديه من معلومات تشير الى ان المباحثات السورية-السعودية لا زالت تفتش عن مخارج، وان رئيس الحكومة سعد الحريري توجه الى نيويورك للاطمئنان على صحة الملك السعودي. واشار حرب في حديث لـ"صوت لبنان" الى ان لا معلومات لديه عن انه تمّ التوصل الى صيغة متكاملة للتسوية، مستبعداً "امكانية التوصلّ الى حلّ على اساس الافكار المتداولة وكأن المطلوب اعلان هزيمة كاملة لقوى 14 آذار مقابل تجاوز الازمة". ورأى حرب ان "المحكمة الدولية لم تنشأ بقرار بطلب لبناني رسمي بل بقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع ولن يكون للدولة اللبنانية امكانية الطلب للتراجع عن قرار انشاء المحكمة واذا طلبت فلن يكون لذلك تأثير". واوضح ان "لبنان لا بد ان يكون شريكاً بالموافقة على ما يُتفق عليه بالخارج"، معرباً عن اسفه "لاننا ننتظر حلولاً من الخارج".

وزير الشباب والرياضة علي العبدالله : التسوية السوريةالسعودية شاملة وتستند الى القمة الثلاثية

أوضح وزير الشباب والرياضة علي العبدالله أن "المبادرة السورية – السعودية تستند الى آراء ومواقف لزعماء سياسين، وهي تهدف الى التسوية أكثر من أنها مبادرة لحل إشكال معيّن، فهي تسوية شاملة لكل شيء، إذ لا يمكن حل مشكلة دون الأخرى". وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى "أن المبادرات الداخلية لم تؤدِّ الى النتيجة المرجوة لذلك كان التدخّل الإقليمي وتحديداً العربي، وهو يصبّ في مصلحة لبنان"، وقال: "فليكن هذا التدخّل طالما هو لصالح اللبنانيين ولصالح لبنان، ويمكن أن يعتمد طالما هناك جهات تدعمه، وبالتالي على أساسه تحل المشاكل وتسوّى الأمور". وفسّر العبد الله التسوية بالتالي: "هذه التسوية شاملة، وهي تستند الى القمّة الثلاثية التي عقدت في القصر الجمهوري، وهي تعتمد على إتفاق الطائف وتأخذ في الاعتبار ما يجري اليوم". وعما إذا كانت هذه التسوية تقضي باسترجاع الحكومة اللبنانية الإتفاق الموقّع بينها وبين الأمم المتحدة حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أجاب: "العمل الذي يجري اليوم موجّه الى الداخل اللبناني، معتبراً أن المحكمة أصبحت شأناً دولياً، ولم تعد قضية لبنانية، وقال: لبنان يعطي رأيه لكنه لا يستطيع أن يفرض رأيه او ما يناسبه على المحكمة او على الأمم المتحدة ومجلس الأمن". وتعليقا منه على مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأخيرة من بكركي الى جريدة "السفير" ومن الجنوب، لفت عبدالله الى أن "ملف شهود الزور أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء لعدّة جلسات، وهو يسبب إشكالاً في لبنان بين الأفرقاء السياسيين".

وأشار الى أن "رئيس الجمهورية انطلاقاً من أننا في حكومة وحدة وطنية، يفضّل أن يحل هذا الإشكال بالتوافق لأنه أحسن أوجه الديموقراطية" ولكن إذا لم يتم هذا التوافق بعد جلسة وجلستين وثلاث وأربعة... لن يكون أمامنا سوى اللجوء الى التصويت". وتمنى عبدالله "الوصول الى حل توافقي دون اللجوء الى التصويت، اذ لا مشكل لدينا به، ولكن كفى مماطلة وتضييع الوقت لأن ملف "شهود الزور" مطروح منذ نحو أربعة أشهر ونصف، وهذه المشكلة يجب حلها، والمعني الأول في ذلك هو الدولة اللبنانية أي مجلس الوزراء".

وتابع: "وإذا كان لدى طاولة الحوار مبادرة فلتعرضها ليتم بحثها". كذلك رفض عبدالله الحديث عن أن "الحكومة لم تحقق شيئاً، لأنها في الواقع حققت الكثير، والأبرز التعيينات".

ونوه أن "وجود لجان مختصة مكلّفة بحل المشاكل والهموم اليومية للناس، لذا لا يفترض طرحها في كل جلسة لمجلس الوزراء، خصوصاً واننا نعيش في دولة المؤسسات، حيث تكون هذه المؤسسات مسؤولة عن المشاكل اليومية وهموم الناس". واعتبر أن "الأوضاع الحياتية تعالج في الإدارات والمصالح، علماً أن كل الوزراء دون استثناء يتوجهون يومياً الى وزاراتهم ويتابعون كل المواضيع المطروحة فيها".

بري: الوعكة الصحية للملك ابطأت الحلّ والبعض يريد إستعراض هوايته في العرقلة

نهارنت/أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري "أنه يجب التوقف عند دور الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الصامد والايجابي". واشار بري في حديث لصحيفة "الديار" الى "أن الوعكة الصحية التي ألمّت بالملك عبدالله وإستوجبت نقله الى الولايات المتحدة للمعالجة قد أبطأت الحلّ الذي يتمّ التداول به، ولكنها لم تعطله". وذكر بري ان "البعض على الساحة اللبنانية يريد إستعراض هوايته في عرقلة الحلول". وأكدت مصادر قريبة من بري لصحيفة "اللواء" وجود توغل في التفاؤل.واشارت المصادر إلى أن "الأجواء السياسية السائدة في الداخل وعلى مستوى المسعى السوري-السعودي هي أجواء مريحة وتبشر بإمكانية حصول تحسن في معالجة الملفات التي يتم مقاربتها". واوضحت انه "بمجرد عودة الحركة السياسية الداخلية والحركة على خط دمشق الرياض بعد تعافي الملك السعودي، يعني "أننا نتقدم في الإتجاه الصحيح وأن الأمور قابلة للحل، وأنه في حال استمرت هذه الأجواء على النحو الذي هو عليه اليوم فإننا نقدّر أن يحمل العام المقبل الحل المنشود". وذكرت المصادر "أن المحاذير تبقى قائمة مع وجود ضغوط تمارس لفرملة هذا الحل أو تعطيله، وما صدر عن السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون ما هو إلا دلالة واضحة على هذه المحاذير التي تبقى موجودة إلى حين الإعلان عن صيغة الحل الذي يُعمل عليه". ووضعت المصادر زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى نيويورك ولقائه الملك في الخانة الإيجابية، مشيرة الى انها "تكتسب أهمية بالغة في الظرف الراهن وهي تساهم إلى حدّ كبير في دعم المساعي السورية-السعودية للحلّ، وليس بعيداً عن هذه الأجواء الإيجابية التي لمسها زوار عين التينة".

كما تؤكد مصادر سياسية محاطة بما يجري من مشاورات أننا "نقترب يوماً بعد يوم من بلوغ التسوية". واشارت الى ان "الوصول إلى الحل كان قاب قوسين أو أدنى وأن الوعكة الصحية التي ألمت بالملك السعودي فرملت كل المواضيع ودخول العامل الأميركي على الخط ساهم نوعاً ما في تأخر ولادة الحلّ، بإعتبار أنه وكما بات معلوماً فإن الإدارة الأميركية تحبّذ أن تكون التسوية بعد صدور القرار وليس قبله وهي عبّرت عن هذه الرغبة أكثر من مرة". وكشفت المصادر عن اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء في محاولة لإعادة تحريك العجلة السياسية الداخلية المتوقفة عند محطة ملف شهود الزور، وأن مساعٍ حثيثة تجري لعقد جلسة لمجلس الوزراء مع بداية العام المقبل لدرس وإقرار جدول الأعمال الذي ينتفخ يوماً بعد يوم حيث تجاوزت بنوده الـ 300 بند في غالبيتها مواضيع تهمّ المواطنين بشكل مباشر.

الاسد للجانب السعودي: إذا أردتم أن يبقى لبنان قوياً، يجب أن يرفض القرار الاتهامي

نهارنت/نقلت أوساط مطلعة عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله إن المسعى السوري ـ السعودي وصل الى نتائج شبه نهائية، "ولكن حصل تأخير في الإعلان عنها بسبب مرض الملك عبدالله واضطراره الى الانتقال الى الولايات المتحدة للمعالجة". وكشفت الأوساط لصحيفة "السفير" أن الأسد أبلغ الجانب السعودي خلال "المفاوضات المضنية" معه: "إذا أردتم أن يبقى لبنان قوياً، يجب أن يرفض القرار الاتهامي ويجب ان نعمل سوياً على منع صدوره". واعتبر الاسد ان النجاح في مواجهة القرار الاتهامي المسيّس ولجم تداعيات المحكمة الدولية على الوضع في لبنان سيكون إنجازاً يوازي في نوعيته وأهميته حدث إسقاط اتفاق 17 ايار، وهو أبلغ الرئيس سعد الحريري موقفاً بهذا المعنى. وحسب الأوساط، أكد الاسد ان الاميركيين لم يتركوا وسيلة إلا وحاولوا استخدامها لثني الملك عبدالله عن الاستمرار في مسعاه الخيّر، بالتعاون مع دمشق. وعُلم أن الاسد كان يتجنب خلال الاتصالات الهاتفية التي كان يجريها مع الملك عبدالله، للاطمئنان الى صحته، الخوض بشكل مباشر في المسائل المتصلة بمشروع التسوية للأزمة اللبنانية الراهنة، خشية من التنصت الاميركي، وهو كان يخاطب الملك بـ"الشيفرة" متى أراد أن يبلغه فكرة سياسية او اقتراحاً معيناً. وفي المعلومات التي توافرت لـ"السفير" أيضاً ان الرئيس الاسد كان قد أبلغ من يهمه الأمر أثناء التحضير للقمة الثلاثية الشهيرة في بيروت أنه لن يأتي الى بيروت برفقة الملك عبدالله، إلا بعدما تتم الموافقة على طلب تأجيل صدور القرار الاتهامي. وأفادت "السفير" أن اتصالاً هاتفياً مطولاً جرى أمس الاول بين الرئيس السوري الاسد والملك عبدالله الموجود في نيويورك للنقاهة بعد العملية الجراحية التي أجراها. وتردد ان زيارة الرئيس سعد الحريري الى نيويورك تقررت بعد الاتصال الهاتفي بين الأسد وعبدالله، ومن المتوقع ان يطلع رئيس الحكومة من الملك السعودي على المراحل التي بلغها الحوار مع دمشق، فيما قالت أوساط واسعة الإطلاع لـ"السفير" إن رحلة الحريري الى نــيويورك توحي بأن تقدماً نوعياً قد حصل على خط المسعى السـوري ـ السعــودي، استوجب وضع رئيس الحكومة في أجوائه.

ومن المرجح ان يعطي الاتصال بين الزعيمين قوة دفع للمسعى السوري ـ السعودي، مع بداية العام الجديد، وسط معلومات تحدثت عن إمكانية قيام مستشار الملك الامير عبد العزيز بزيارة قريبة الى دمشق لاستكمال البحث مع الرئيس السوري حول مشروع التسوية المفترضة. ويفترض ان تكون معادلة التسوية المحتملة ثلاثية الأبعاد، بحيث تشكل العلاقات اللبنانية السورية قاعدتها التي سيرتفع فوقها طابق ترتيب العلاقات الداخلية ثم طابق التفاهم على كيفية التعامل مع القرار الاتهامي والمحكمة الدولية.

ردود على كلام الاسد: يصعب التعامل رسمياً معه ومن الضروري عدم تجاهل ابعاده

نهارنت/اكّد المراقبون ان العبارة التي نسبت الى الرئيس السوري بشار الاسد بأن النجاح في مواجهة القرار الاتهامي ولجم تداعيات المحكمة الدولية "سيكون انجازا يوازي في نوعيته وأهميته حدث إسقاط اتفاق السابع عشر من أيار"، يعني "ان إسقاط المحكمة الدولية المسيسة بحد ذاتها وليس فقط قرارها الاتهامي، هو هدف يوازي إسقاط 17 أيار في ظروف إقليمية ودولية ولبنانية كانت أكثر صعوبة من الوضع الراهن، ذلك أن طبيعة النظام اللبناني آنذاك وتوازناته كانت مختلفة، وكان هناك حضور للقوات المتعددة الجنسيات فضلا عن احتلال إسرائيلي يصل إلى مشارف العاصمة، فضلا عن واقع عربي متردّ بعد إخراج منظمة التحرير الفلسطينية والجيش السوري من بيروت وانهاء "الحركة الوطنية اللبنانية".

واوضح المراقبون لصحيفة "السفير" ان اليوم "المقاومة التي حرّرت لبنان في العام ألفين وهزمت إسرائيل في العام ألفين وستة، والمقاومة التي ساندتها سوريا وايران وجمهور لبناني وعربي واسلامي عريض، تستطيع الوقوف بوجه أي عدوان اسرائيلي سواء اتخذ شكلا عسكريا مباشرا أو مستترا على طريقة المحكمة الدولية". وامتنعت معظم القوى السياسية المعنية بالتعليق على الكلام المنسوب للاسد، واشارت مصادر بارزة في قوى 14 آذار لصحيفة "النهار"، انه "يصعب التعامل رسمياً مع هذا الكلام ما دام لم يطرح في اطار رسمي ولم يتداوله الاعلام الرسمي السوري نفسه".

في المقابل، اكّدت المصادر انه "من الضروري عدم تجاهل ابعاد هذا الكلام خصوصا ان أي نفي له لم يصدر ايضا".

وذكرت المصادر "ان الكلام قد نقل غداة اجتماعات سورية – ايرانية وايرانية – لبنانية انعقدت في دمشق".

وشدّد المصدر على انه "اذا صحّ الموقف المنسوب الى الاسد فانه يتعين التدقيق في أسباب التغيير الواضح في خطابه وموقفه المعلن من القرار الاتهامي الذي ربط الموقف النهائي منه سابقا بنوعية الادلة والبراهين التي يتضمنها".

من جهة اخرى، نأت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس الحريري بنفسها عن التعليق على الكلام المنسوب الى الاسد، وذكرت لـ"النهار"، "ان رئيس الحكومة سافر الى نيويورك بهدف حصري واحد هو الاطمئنان الى صحة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز".

واوضحت "أن ثمة طموحا أكيدا الآن الى خطوات لبنانية في الدرجة الاولى وخطوات لبنانية – سورية هادفة نحو الخروج من التأزم وانهاء الشلل الحكومي والعودة الى التواصل والحوار وتفعيل عمل المؤسسات اللبنانية فضلا عن منع التراجع في العلاقات اللبنانية – السورية من طريق خطوات تؤدي الى تحسينها.

ورأت مصادر الحريري "ان لا معطيات جدية تثبت ما يثار عن تسويات ومشاريع تسويات، خصوصا ان ما يشاع يتناول جانبا واحدا هو إذعان الرئيس الحريري لمطلب رفض المحكمة والقرار الاتهامي ولا يتناول أي أمور أخرى".

وشددت المصادر للصحيفة، على أن "الكلام عن التسوية والتنازل هو كلام غير واقعي وغير موجود، وينم عن مبالغات، خصوصا ان أي تفاوض لا يحصل على مبدأ التنازل عن المحكمة والقرار الاتهامي، علما ان الامر غير وارد اطلاقا لتمسك الحريري بالمحكمة".

علّوش: نستغرب ضغوط "8آذار" على فخامة الرئيس لقيامه بدوره التوافقي... وكلام بولتون سياسي وليس معلوماتي

موقع 14 آذار/ سلمان العنداري

علّق القيادي في "تيار المستقبل" وعضو الامانة العامة لقوى 14 آذار مصطفى علوش على الموقف الايراني الاخير من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذي جاء على لسان كلّ من معاون رئيس مجلس الامن القومي الايراني علي باقري، والمتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين بزست، فاعتبر ان "الامور باتت اضحة منذ الحديث الذي ادلى به الولي الفقيه السيد علي خامنئي منذ ايام، والذي قال فيه ان المحكمة باطلة، اذ بات جلياً ان ايران تربط المحكمة الدولية بامنها القومي وبوضعها السياسي العام، ومن المستغرب ان تتأخر طهران في اعلان مواقفها الواضحة تجاه المحكمة، طالما ان "حزب الله" يعتبر نفسه المعني الاساسي في هذا الخصوص"، مشيراً الى ان "كل هذه المؤشرات تؤكد ان قرب صدور القرار الاتهامي هو ما يدعو جميع الاطراف الى التحرك بشكل حثيث في هذا الوقت".

علّوش وفي حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني تطرّق الى "الكلام المنسوب" لاوساط الرئيس السوري بشار الاسد في صحيفة "السفير" اللبنانية التي قالت فيه ان الاسد ابلغ الجانب السعودي "اذا اردتم ان يبقى لبنان قوياً يجب ان يرفض القرار الاتهامي ويجب ان نعمل سوياً على منع صدوره"، اذ رأى علوش ان "الكلام المنسوب الى الرئيس السوري صادر من صحيفة تمثّل توجهات الحديث نفسه، الا ان ذلك يعبّر بالفعل عن رغبات قد تكون موجودة لدى القيادة السورية دون ان يعلنها بشكل واضح الرئيس الاسد".

وتابع: "اما الشيء المؤكد هو انه على رغم كل الاحاديث التي صدرت على مدى السنة الماضية، لم يطمئن احد حتى الان الادارة السورية بخصوص قضية المحكمة الدولية، والاحتمالات كلها ما تزال مفتوحة، ولذلك فان التوجس السوري من المحكمة لا يزال قائماً على كل الاصعدة".

وعن كشف السفير الاميركي السابق لدى الامم المتحدة جون بولتون ان "القرار الاتهامي سيصدر في وقت ليس ببعيد، وانه سيذكر بالاسم مسؤولين سوريين وعناصر من "حزب الله" باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، استغرب علوش "ان يكون لأي مسؤول اميركي سابق معلومات واضحة وثابتة في هذا الموضوع"، واضعاً كلام بولتون "ضمن اطار الكلام السياسي خارج اطار المعلومات التي لا وجود لها الا في يد المدعي العام الدولي دانيال بلمار".

وعن حقيقة المساعي والاتصالات السعودية السورية، لفت علوش الى انه "عندما تتضارب الآراء والمعلومات بهذا الشكل العميق، فهذا يعني ان هناك بعض ضبابية في الامور، والواقع ان النقطة العالقة هي تلك المتعلقة بمسألة رفض المحكمة الدولية او قبولها. فجانب تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار يعتبران أن المحكمة يجب ان تمشي وان يُنتظر صدور القرار الاتهامي والبناء على الشيء مقتضاه، في مقابل الموقف الحاسم الذي اعلنه بوضوح الولي الفقيه الذي رفض المحكمة جملةً وتفصيلاً، ولذلك اعتقد ان هذه النقطة ستبقى عالقة ولا اعتقد ان هناك اي مسعى سيتمكن من حلحلتها، والامور سائرة الى استمرار الوضع كما هو".

وعن المواقف الاخيرة التي ادلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي رفض تقييد صلاحياته، واعلن تجنّبه للتصويت في مجلس الوزراء على مسألة شهود الزور، قال علّوش: "ان فخامة الرئيس ملتزم بكونه رئيساً توافقياً، وهو يسعى بكل جهده لمنع اي اختلاف او افتراق، ولذلك فان موقفه هو موقف طبيعي والمستغرب هو ان تقوم قوى الثامن من آذار بالضغط عليه لانه يتخذ الخيارات المناسبة، ولذلك تراهم يحاولون ان يلومونه على مواقفه المسؤولة والمبدئية لانها لا تتناسب مع توجهاتهم وسياساتهم".

وتوقّع علوش ان يكون النصف الاول من العام 2011 المقبل شبيهاً بالنصف الثاني من العام الجاري، "اذ سيستمر السجال على موضوع المحكمة الدولية، كما ان الثمن الذي دفعناه في الجمود الحاصل في شؤون المواطينين وفي تباطؤ عجلة الاقتصاد سيستمر بكل اسف خلال النصف الاول للسنة المقبلة على الاقل ".

التيار "الأمني" الحر

المستقبل/عمر حرقوص

مفاجأة الأعياد من العيار "الأمني" الثقيل هذه المرة في "التيار الوطني الحر"، فـ"التيار" صار لديه جهاز أمني يعمل على الأرض ويراقب الناس ويوزع الصفات على من يريد، كأنما كتب على اللبنانيين أن يعودوا إلى صور وأشكال نسوها من زمن الحرب، عندما كان لكل حزب أو تنظيم جهاز "أمني" يراقب الناس ويحسب أنفاسهم ويسجل عليهم المآخذ. وفي المقابل يقوم رئيس "التيار" ورئيس "تكتل الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون بمهاجمة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي متهماً إياه بالجهاز اللاشرعي والعصابة، وغيرها من الصفات والنعوت التي يحاول فيها منع قيام جهاز تابع للدولة اللبنانية من متابعة مهماته في محاربة التجسس والجريمة.

كان الجنرال دأب منذ فترة على وصف "فرع المعلومات" بالعصابة المسلحة، والمخالف لكل القوانين، واعتبر أن "من يحمي هذا الفرع هو رئيس العصابة". وقال يومها إن "الدولة في لبنان سقطت منذ زمن" لأن فيها فرع المعلومات، واعتبر أنه كبر بشكل عشوائي وأصبح عدده يفوق الألفين ومهماته كل شيء بحجم السي أي اي والموساد والشاباك والكي جي بي، وتساءل "عن المسؤول عنه ولمن يرسل تقاريره ومن يراقبه ومن يعرف موازنته؟".

هجوم عنيف على الدولة كأنما عمل المؤسسات صار محرّماً بعرف الجنرال، فيما العودة إلى التشبه بالحرب صار يظهر عبر تشكيلات تتشابه مع أنظمة الحرب، وفي الوقت نفسه يعمل لإنهاء مؤسسات الدولة، عبر الدعوة لحل جهاز أمني رسمي أو عبر تعطيل مجلس الوزراء ومنعه من إصدار المراسيم والقوانين التي تهم الناس وحياتهم.

إذاً وفي تفاصيل "الجهاز الأمني" التابع "للعونيين" قيام قيادة "التيار الوطني الحر" بتسليم منسقين في هيئات المناطق لديهم صفة "رئيس جهاز الأمن"، وعمل هذا "الرئيس" هو متابعة القضايا الأمنية المتعلقة بـ"التيار"، وكذلك العمل لحماية "التيار" من الاختراقات، إضافة إلى متابعة "القضايا الحساسة والأمنية" التي تقع ضمن منطقة سيطرة "المسؤول" الأمني.

مصدر متابع لوضع "التيار" لفت إلى أن أيضاً من مهمات "الأمنيين" في "التيار" متابعة المهمات السياسية مع القوى الموجودة على الأرض، ومتابعة الاتصالات السياسية، وتبليغ عناصر "التيار" بمهماتهم، إضافة إلى توجيه الحلقات التثقيفية والسياسية التي قد يقيمها أعضاء "التيار"، كما الإشراف على حفلات السهر التي يقيمها "العونيون" في مناطقهم، بكل تفاصيلها من موقع الحفلة إلى الأسعار وصولاً إلى ترتيب الخطباء ومتابعة الظروف الأمنية المحيطة والحراسة.

أما علاقة هؤلاء "الأمنيين"، أي رؤساء أجهزة الأمن في المناطق مع القيادة "العونية" فهي تتم عبر اجتماعات أسبوعية أو نصف شهرية مع الجنرال عون في الرابية حيث يبلَغون بكل تفاصيل الوضع السياسي والأمني، ويرسمون الخطط لمتابعة عمل الخلايا طوال الفترة بين اجتماعين. وفي الوقت نفسه يقومون بنقل أوضاع المناطق وظروفها وحالتها "الأمنية" إلى الاجتماع الرئيسي عبر تقارير تفصيلية مكتوبة تظهر ما تمت مراقبته من عمل أحزاب الأكثرية وكذلك الظروف المحيطة بكل قطع السلاح التي وزعت قبل حوالى العام على عدد من "التياريين" في الهيئات تحت مسمى "مواكبة النواب والوزراء" خلال زياراتهم لهذه المناطق. نستطيع اليوم أن نسأل الجنرال نفس الأسئلة التي سألها قبل فترة عن "فرع المعلومات" ولكن هذه المرة نسألها عن "فرعه" الأمني الذي لا ينتبه إلى محاسبته، نرسل الأسئلة مع بطاقة المعايدة المرفقة، لنقول للبنانيين كل عام وأنتم بخير من دون "أجهزة" غير شرعية.

بيضون: فريق 8 آذار أصبح أسير سياسة التعنت والمكابرة.. ولا يمكن التفاؤل قبل انعقاد لقاء الحريري نصرالله

موقع لبنان الأن /٢٩ كانون الاول ٢٠١٠

لفت الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون إلى أنّ موقف المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي المناهض للمحكمة الخاصة بلبنان "ليس موقفًا جديدًا ولا مستغربًا"، موضحًا أنّ "إيران لديها مشكلة أساسية مع المجتمع الدولي والقرارات الدولية، ويبدو أنها تريد رفع سقف مفاوضاتها السياسية مع المجتمع الدولي حول ملفّها النووي".

بيضون، نفى "أي انعكاس سلبي ومباشر لكلام السيد خامنئي على الساحة الداخلية، لأن هذه الساحة محكومة بالتوافق والتسوية التي يقودها المسعى السوري السعودي"، مؤكّداً أن "هذا المسعى يحظى بتأييد جميع الأطراف السياسية الداخلية والإقليمية والدولية". وإذ شدد على وجوب إدراج موقف خامنئي "في سياق المد والجزر على خط المفاوضات الإيرانية – الأميركية"، إعتبر بيضون أن "حزب الله لم يكن بحاجة إلى مثل هذا الموقف في مواجهته مع المحكمة الخاصة بلبنان"، مذكرًا بأنّ "الحزب سبق ودعا علنًا إلى إلغائها والآن يعرب عن تأييده المسعى السوري – السعودي وينتظر الاتفاق الذي سيخرج من خلال هذا المسعى".

وفي السياق الداخلي، لفت بيضون إلى أنّ "قوى 8 آذار انتهجت سياسة ترمي إلى تعطيل المحكمة الدولية منذ أشهر، ولكن عملياً ما وصلنا إليه اليوم هو تعطيل الدولة والمؤسسات وليس تعطيل المحكمة، بحيث أصبحت هذه القوى أسيرة مواقفها التي تعتمد على سياسة التعنت والمكابرة والمغالاة في مقاربة الامور"، ناصحًا في المقابل "فريق 8 آذار بالعودة عن سياسته الفاشلة رأفةً بالبلاد والعباد وأن يعود إلى الحوار ومجلس الوزراء"، وأكد بيضون في المقابل أنّ "ملف ما يسمى شهود الزور سيتبخر ولن يبقى منه شيئ عند نجاح التسوية السعودية – السورية". وعما يتم تداوله عن وجود مؤشرات إلى قرب إنجاز هذه التسوية، شدد بيضون على أنه "لا يمكن التفاؤل قبل انعقاد الإجتماع بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، إذ إن لقاءهما سيكون بحد ذاته مؤشراً على تكريس التهدئة وعدم التصعيد"، لافتًا في الوقت عينه إلى أنه "دون هذا الإجتماع اليوم عقبات يجب تذليلها وهناك مساع تصب في هذا الاتجاه".

بيضون الذي استنكر "إمعان فريق 8 آذار في تعطيل الحوار وتعطيل الحكومة بالتوازي مع مثابرتهم بشكل مؤسف على انتهاج سياسة التهديد والوعيد والتهويل والتخوين ضد شركائهم في الوطن"، شدد في المقابل علن أنه "ليس هناك أي لبناني يوافق على تعطيل الأمور الحياتية والمعيشية لقاء مواقف سياسية معيّنة، فالمواطنون اللبنانيون ليسوا رهائن لدى أية جهة من أجل تحقيق غاياتها ومصالحها السياسية الضيقة"، ولفت بيضون في هذا السياق إلى أنّ الأمور بلغت حد "إعراب أطراف في فريق 8 آذار عن أملها وتمنياتها بحصول انقلاب في البلاد لإعادة خلط الامور من جديد عسى أن يُمكّنها ذلك من تحقيق حلمها الشخصي"، وأوضح أنّ "الأطراف التي تقول إذا أراد حزب الله أن يقوم بانقلاب فنحن شركاء معه، إنما هي أطراف تشجّع على الفتنة، إذ إنّ دعوتها الصريحة إلى الإنقلاب هي دعوة واضحة إلى إراقة الدماء ودعوة مباشرة إلى الفتنة"، لافتًا إلى أنّ "هذه الأطراف ما فتئت تدعو حزب الله سراً وعلناً إلى التصعيد"، ومحذراَ في المقابل الحزب "من أن ينجر وراء هذه النصائح الفتنوية والجاهلة، خصوصاً وأن بعض أصحابها لهم تاريخ مجيد في إراقة الدماء والحروب العبثية التي لم يكن لها أي معنى سوى إنزال الدمار بالبشر والحجر خصوصاً لدى اخواننا المسيحيين".

إلى ذلك، أكد بيضون أنّ "الهجوم المتواصل من قبل النائب ميشال عون وكتلته النيابية على رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل لا معنى ولا قيمة له في الحياة السياسية، بل هو مجرد أسلوب ينتهجونه نتيجة إفلاسهم السياسي والمعنوي"، مشيرًا إلى أنّ "التيار الوطني الحرّ ومنذ توقيعه على ورقة تفاهم حزب الله في 6 شباط 2006، لم يعد يمتلك أية استقلالية سياسية، بل أصبح فريقاً تابعاً للحزب ليس إلا، وبالتالي فهو يقوم بين الحين والآخر بالمزايدة على حزب الله من خلال دعوته إلى التصعيد أكثر فأكثر، خدمةً لطموحات ومصالح خاصة وشخصية، إذ إنّ البعض لا يزال متمسكًا بأحلامه العبثية ويعتقد أنه سيصبح رئيسًا للجمهورية في حال حصول انقلاب في البلد".

وتوجه بيضون في ختام حديثه بدعوة "فريقيْ 8 آذار و14 آذار إلى ملاقاة المساعي السعودية – السورية عند منتصف الطريق، من خلال تقديم تنازلات متبادلة تقود الى الاستقرار في البلد"، مشددًا في هذا السياق على أنّ "حزب الله لا يستطيع أن يمنّن اللبنانيين بتقديمه هذه التنازلات، لأن حياة المواطنين ومعيشتهم وأمنهم واستقرارهم ليست مرهونة بمزاج تنظيم أو حزب أو زعامة أو طائفة".

الحاجة - ولا مؤاخذة - لـ"الضمير الوطني"!

النهار /عبد الوهاب بدرخان

اصبحت الأزمة اسيرة ذاتها. وبذلك اصبحت عقيمة، عاجزة عن توليد حلول. ادخلتها سوريا في اطار بحثها عما يمكن ان تكسبه من المساهمة في التهدئة قبل صدور القرار الاتهامي وبعده، كما ادخلتها ايران في بازار المفاوضات بينها وبين دول مجموعة الـ5+1. لا تجانس مواقف بين دمشق وطهران، لكن لا تمايز ولا تعارض. كلاهما يسعى الى ابعاد كأس الاتهامات عن "حزب الله"، وكلاهما يعتقد ان "الانسب" ان يبادر الرئيس سعد الحريري الى اصدار موقف يبرئ فيه "حزب الله" مستندا الى "التسريبات" والى "شهود الزور" والى فتوى المرشد علي خامنئي في شأن المحكمة الدولية، اي الى جملة عناصر غير مقنعة لا يمكن لأي كان، سواء كان ولي الدم ام لم يكن، ان يأخذ بها.

اقصى ما يمكن توقعه من الحريري، هو ما يمليه عليه الواجب، وطنيا واخلاقيا ومعنويا، وليس ما تمليه عليه حملات التشويه او ضغوط "الخائفين من المحكمة" الذين اشار اليهم المدعي العام دانيال بلمار. فهؤلاء ليسوا خائفين من "تسييس" المحكمة بل من ان تكون اتهاماتها مبنية على ادلة وشهادات موثوق بها، اي من ان تكون عملت بشكل مهني وسفّهت الادعاءات المساقة ضدها. ومن الواضح ان كل المآخذ التي ترشق بها المحكمة، او التحقيق، تعود عمليا الى عهد ديتليف ميليس الذي لم يبق منه سوى القليل في ملف التحقيق، اذ نقضه سيرج برامرتس ثم بلمار وأعادا بناءه من نقطة الصفر تقريبا.

امام المسعى السعودي – السوري نحو شهرين لانجاز ما اصبح يسمى "تسوية داخلية" قبل صدور القرار الاتهامي، ورغم وجود تفاهمات مبدئية بين الرياض ودمشق الا ان الدوافع والمقاربات تختلف. اكثر ما يتبدى ذلك في الموقف من المحكمة الدولية، فحتى لو كان الجانب السعودي غير متمسك بها او غير واثق بصدقيتها، الا انه لا يستعديها او يحمل عليها، فهي بالنسبة اليه امر واقع لا بد من المرور به لقلب صفحة الاغتيالات. اما الجانب السوري فموقفه من المحكمة معروف، ولا يكلّ حلفاؤه اللبنانيون من الالحاح على الغائها، لانه غير واثق تماما من انعكاسات قراراتها عليه حتى لو لم تضعه في خانة الاتهام المباشر.

تكمن اهمية المسعى السعودي – السوري في ان طرفيه يمثلان واقعيا طرفي القضية: اهل الضحية واهل من يُعتقد انه الجاني. وبالتالي فان حوارهما لا يمكن، كما نتصور، ان يتوصل الى اكثر من حل براغماتي: استباق التداعيات ومنع الفتنة المسلحة ووضع "خريطة طريق" لكيفية تحمل كل طرف مسؤوليته. ولعل الشرط الحاسم لهذا الحل ان يأتي القرار الاتهامي واضحا ونظيفا. اما الشرط الآخر فيتوقف على مدى اقتناع، او اقناع، كل طرف بالاكتفاء بما هو منصف له، فلا تجهيل للحقيقة او طي للعدالة، وفي المقابل لا ظلم للمتهم او تسييساً للاتهامات. ذلك ان مصلحة الجميع، بل مصلحة البلد، تتطلب ان يعض كل طرف على جرحه، تفاديا لكارثة تضرب الجميع من دون استثناء. هذه ازمة لا تحتمل التهور والعنتريات والمغامرات، والاهم انها لا تعالَج بالامعان في التضليل. هي ازمة تستدعي اكثر من اي وقت مضى ما يمكن ان نسميه – بعد الاستئذان من المهووسين بـ"المؤامرة" - "الضمير الوطني". هذا الضمير المسحوق والمقتول، الذي تسبب تغييبه بكثير من الاذى للجميع، وحتى بفقد البلد مناعته وقدرته على مواجهة ازماته. وفي عظته الميلادية طرح المطران الياس عودة سؤالا ممضّاً: "متى يصبح لنا في الوطنية مفهوم واضح وفي العمالة مفهوم واضح؟"، وهو سأل ايضا: "اذا كان الجميع يرفض الفتنة فكيف ستقع؟"... نعم، مؤلم ومذهل هذا التداخل – الى حد التماهي – بين الوطنية والعمالة، بل هذا التباهي الذي يبديه البعض في عمالتهم، حتى لم يعد هناك اي امل في استعادتهم منها بعدما اصبحت سببا لوجودهم. اما كيف تقع فتنة يرفضها الجميع، فقد رأى اللبنانيون ذلك من قبل، وفي الحال الراهنة هناك من يتوعد علنا بالفتنة في معرض رفضه لها.

لعل في العودة الى استنهاض "الضمير الوطني" تذكيرا بأن هذا العامل الايجابي هو ما كان يجب ان يتبقى لنا في زحام المؤامرات، فليس جديدا ان هناك مؤامرات، لكن بعضا وبعضا آخر منا افدح في الخطأ، اذ اعتقد ان الانخراط في مؤامرات هؤلاء هو الاسلوب الانجع لمواجهة مؤامرات اولئك. انه بالاحرى الاسلوب الانجع ليصنع كل طرف لبناني من نفسه ضحية هؤلاء واولئك في نهاية المطاف. لكن اي طائفة لا تستطيع ان تضمن امنها وامانها، او ان تحقق ذاتها وطموحاتها، الا في اطار مشروع وطني تتفاعل فيه الفئات كافة وتتعاون على صون الدولة ومؤسساتها. بعد عقود من الحرب الاهلية، السافرة والمقنّعة، اصبح واضحا للبنانيين ان الدولة هي ملاذهم الاخير. وما نشهده حاليا هو تخريب وتلاعب بمصير هذه الدولة، بل هو اسوأ انجازات "المؤامرة" بأيدي فرقاء لبنانيين، اما الاسوأ منه فهو الاصرار على ضرب التعايش الذي لا بد منه. ولا يمكن لأفضل "حل سعودي – سوري" ممكن الا ان يتخذ من مرجعية الدولة أساساً له، لكن هذا يفترض أن تكون نظرتا السعودية وسوريا الى الدولة في لبنان متقاربتين، بل متطابقتين، ويصعب قياسا على السوابق والممارسات، أن تكونا كذلك... بدليل ان احداهما تريد تحييد الدولة عن الخلافات وتدعم استمرار مجلس الوزراء في عمله، اما الاخرى فلا تزال الى جانب المؤزمين والمعطلين والمتوعدين بعظائم الامور اذا لم يستفيقوا غدا فإذا بالمحكمة الدولية قد ألغيت.

هل نتعظ؟

إيلي فواز/لبنان الآن

عام آخر يمر على لبنان دون ان يرسي على وطن. إن ما نعيشه من انقسام حاد، ليس الا نتيجة طبيعية لخيارات خاطئة انتهجناها على مدار العقود ولمسارات مضللة اوصلتنا الى ما نحن عليه. نحن ندفع ثمن التسويات التي اتت على حساب المبادئ. ألم نرتضِ ان يكون امراء الحروب حراسًا للديمقراطية في لبنان وباني سلامه الاتي؟ فلماذا نتعجب من استمرار حروبنا الصغيرة؟ هل سهى عن بال اللبنانيين ان من يحب الظلمة لا يشعل النور، ومن يكره العدالة لا ينضوي تحت حكم القانون، ومن يخشى الحرية يقمع اختلاف الاخر معه بالدم؟ فكيف اذا شعرت فئة منهم انها فوق الناس واشرف منهم؟ نحن شعب ضل طريق الديمقراطية يوم ارتضى ان تكون امتيازات الطوائف فوق القانون واقوى منه.

نحن شعب ضل طريق العدالة يوم دفن قتلاه وشهداءه من دون ان يطالب بمعرفة من قتلهم او لماذا. نحن شعب ضل طريق الحرية والاستقلال يوم اوكلت الطوائف امر حماية وجودها وامتيازاتها لدول اقليمية. كيفما ترمي ناظريك تشعر بالخجل من انعدام القيم في كل المجالات، فهناك من يهلل للسياسي الاتي من الجاهلية حين يشتم من على شاشات التلفزة التي تستقبله، بل ثمة من يعتبر انحطاطه ظرفا. وهناك من ينتشي عند قراءة مقالات لبعض الصحافيين يهددون فيها اركان الدولة من على الصفحات الاولى لجرائدهم، بل ثمة من يعتبر اسفافهم جرأة. وهناك قائد ملهم يدفع غريزة التقاتل بين ابناء الوطن الواحد الى اخطر مستوياتها مع كل اطلالة او خطبة، وثمة من يعتبره بطلا اسطوريا.

وهناك اليوم من يعتقد ان تعطيل الحكومة انجاز، غير آبه بمصالح الناس والبلد المجمدة جراء عدم التآم مجلس وزرائه، تماما كما ظن البعض ان تسكير المجلس النيابي على مدى اشهر ومنع انتخاب رئيس للجمهورية هو عمل سياسي بارع، غير مدرك ان الانجاز هذا سيلغي دوره في مناقشة بنود المحكمة الخاصة بلبنان وسيدرجها تحت البند السابع. ولكن من يحاسب؟

يودع اللبنانيون العام وهم خائفون من تداعيات القرار الظني على الساحة اللبنانية، وخائفون ايضا من تداعيات تسويات اقليمية على حساب العدالة، وخائفون من حرب اسرائلية على حزب الله. هم يراقبون بخوف كيف تكاثر عدد الدول المؤثرة على اوضاع بلدهم الداخلية، فبعد انكفاء دور سوريا برز دور ايران وقطر وفرنسا والولايات المتحدة ومصر والمملكة السعودية طبعا من دون ان تتساوى ادوارهم او نياتهم في تسوية الازمات اللبنانية. مجموع المخاوف تلك لا تبرر ابدا النشاط العمراني المضطرد في لبنان، ولا تبرر التوقعات الايجابية للنمو الاقتصادي، او استقرار سعر العملة اللبنانية، او حتى مظاهر الترف اللافتة في اكثر من منطقة لبنانية، وهذا يعود الى طبيعة اللبناني الذي يحيا على الرجاء. ولكن حتى الرجاء يسقط عندما ينتصر المنطق الميليشاوي على منطق الدولة والمؤسسات في كل مرة يتواجهان فيها، فهل نتعظ لكي يبقى لاولادنا بعض من امل؟

حكماء "التيار الحر" الأربعة يحضرون...ضربتهم

(اللواء)أكّدت مصادر قريبة من ، الذين خرجوا من منتصف العام الأول، أنّ التحرّك الذي كانوا يؤجّلونه منذ أشهر بات وشيكاً، وأنّ عدداً كبيراً من كوادر التيار، ومن المحيطين بالحكماء الأربعة، سيعلنون موقفا حاسما وحازما في مطلع العام2011، يضعون خلاله النقاط على الحروف، ويبدأون مسيرة تنظيمية جديدة· وقالت المصادر إن الوقت حان لاستعادة من قبضة الذي بات عبارة عن مزرعة من الفساد والقرابة والزبائنية البعيدة كل البعد عن ، على حدّ تعبير أحد هؤلاء الأربعة·

الرئاسة وفخامة الرئيس وهجمة حزب الله بقناع ميشال عون!

الشرق/ميرفت سيوفي

ليس خافياً أن الهجوم المركز الذي تتعرّض رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة نابع من موقعها ودورها ولكونها الرئاسة الأولى، ومن دون أدنى شك كان للكلام الحازم الذي صدر عن رئيس البلاد العماد ميشال سليمان وقع "الصاعقة" على رؤوس كثيرين، وفي طليعتهم حزب الله الذي ظن أنه نجح في تطويق الرئاسة الأولى وشل دور رئيس البلاد عبر التكرار الممجوج لفكرة "الرئيس التوافقي"، فإذا به وفي لحظة تطويقه لرئاسة الحكومة وشل عمل مجلس الوزراء والبلاد تالياً، إذا بحزب الله يكتشف أنه لم ينجح في الإتيان بـ"زلمي" إلى الرئاسة ينفذ الأوامر والفتاوى أو يتطوع لتدمير الرئاسة الأولى، بعدما اعتقد أنه نجح على الأقل في شل حركة الرئيس وفرض قيود كثيرة عليه تكبل عهده منذ اللحظة الأولى!!

وفوجئ حزب الله بأن مفهومه للتوافق لم يسرِ على الرئاسة ورئيسها، فالتوافق أمر إيجابي وليس سلبية مفرطة تتفرّج من فوق على خراب البلاد، ولا يختلف اثنان أن حزب الله ومن لف لفه في حال عجز كامل عن مهاجمة رئيس البلاد العماد ميشال سليمان بشكل مباشر، فالرجل لا يحتاج إلى شهادة من الحزب في حفظ وحماية المقاومة أو في عقيدته العسكرية، لذا دائماً "مجنون" حلم الرئاسة جاهز و"حاضر ناضر سنكة طق" لشن الهجوم على موقع الرئاسة الأولى وبخُبث شديد على اعتبار أن الرئاسة الأولى من حصة الموارنة، فالهجوم عليها يجب أن يكون بلسان ماروني!!

هذا الخبث في الإيحاء بمارونية الهجوم ساقط لأن الرئيس ميشال سليمان تحديداً جاء إلى الرئاسة على خلفية قاعدة شعبية من طوائف متعددة بعد خوضه حرب نهر البارد حماية للبنان ومواجهة للإرهاب، في وقت حاول البعض تطويع الجيش وقائده وإقامة "ستاتيكو" يفتح الساحة للإرهاب والإرهابيين بمعادلة "الجيش خط أحمر وإرهاب شاكر العبسي في نهر البارد خط أحمر"، فخط الجيش اللبناني بدماء أبنائه سقوط زمن الخطوط الحمر بالإكراه!!

وميشال عون و"نوبته" لا يحتاجون إلى سبب لمهاجمة رئيس الجمهورية، فكيف إذا كانوا حائزون على تكليف عاجل بالمهمة؟ بوقاحة شديدة يطالب عون الرئيس بالانحياز لما أسماه حق!! ونود أن نسأل أيهم أحق بالحق الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان، أما الضباط الأربعة الذين على الأقل تتوجب محاكمتهم أمام القضاء بتهمة التقصير والإهمال، وبتهمة الإثراء الفاحش لبعضهم على رغم كونهم مجرد موظفي دولة!! وبدلاً من ذلك يطالب أصحاب الأفكار "الخنفشارية" من فلول بقايا تيار "عون - الصهر - العائلة" بمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة خرق الدستور، وبناء على هذا الاقتراح "الخرندعي" كان الأولى والأجدى محاكمة ميشال عون بتهمة "تخزيق وتمزيق ودعوسة" الدستور وفرط البلد وتسليمه وتقويض بنية المؤسسة العسكرية وتحميله مسؤولية تعويض كلفة الخسائر المالية التي منيَ بها لبنان بفضل حروبه المتتالية، و"يا الدفع يا الحبس".. وهل هناك أوقح ممّن يحاول تأويل الدستور ليهز العصا بالوكالة عن حزب الله لرئيس ورئاسة الجمهورية!!

"الفطحل" و"الجهبذ" المصاب بحال "العمى العوني" الذي يتساءل عن إمكان محاكمة الرئيس بتهمة خرق الدستور، لم يقرأ في نص المادة 49 من الدستور أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، وأن من واجبه السهر على وحدة وسلامة أراضيه، وتجاهل هذا "الجهبذ" عن عمد المادة 52 من الدستور وهي من صلب مهام الرئيس وحقه في المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية، أليس الحرص على الوصول إلى تسوية تجنب البلاد كوارث يتمناها ميشال عون علّها تعود به إلى القصر الذي تسبّب في دماره عام 1989 هي من صلب صلاحيات الرئيس!!

أليس "سفهاً" دستورياً الاعتداء على صلاحيات الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة، لتعطيل العدالة والمحكمة ومن أجل حماية القتلة!! حان الوقت ليدفع حزب الله ثمن تعطيله للبلاد منذ العام 2006 وهو غير عابئ باللبنانيين ومصالحهم ومستقبل وطنهم وأبنائهم، ومن دون أدنى اعتبار للدولة اللبنانية ومؤسساتها، أليس حزب الله نفسه "طابخ سم" الثلث المعطل وتعطيل التصويت في مجلس الوزراء منذ العام 2008، فطابخ السم ذائقه، ألم تنص الوثيقة السياسة لحزب الله التي قرّر فيها فرض رأيه ودستوره على اللبنانيين فتغنى أمين عام الحزب وهو يتلو علينا مزامير الديموقراطية التوافقية!!

إنهم يأكلون ما قدّموه "سماً في دسم" تعطيل الدولة وشلّ مؤسساتها، ألاّ تنص وثيقة حزب الله السياسية بكل بلاغة على:" ان الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك (...) إن إرادة اللبنانيين في العيش معاً موفوري الكرامة ومتساوي الحقوق والواجبات، تحتم التعاون البناء من أجل تكريس المشاركة الحقيقية والتي تشكل الصيغة الأنسب لحماية تنوعهم واستقرارهم الكامل بعد حقبة من اللاإستقرار سببتها السياسات المختلفة القائمة على النزوع نحو الإستئثار والإلغاء والإقصاء. إن الديموقراطية التوافقية تشكّل صيغةً سياسية ملائمة لمشاركة حقيقية من قِبَل الجميع"!!

فهل هناك مسألة وطنية أهم وأجل من معرفة حقيقة مَن اغتال شهداء لبنان، ومن خطط لتدمير استقرار لبنان، وإحقاق الحق وإقامة العدالة، حتى لا يبقى القتل والاغتيال مصير قيادات لبنان التي ترفض الانصياع لأوامر وأجندات خارجية، ولأنها تضع مصلحة لبنان وعيش مسيحييه ومسلميه المشترك، هذه الوحدة التي ظلوا يحاربونها وتمنعون تحققها طوال ثلاثين عاماً، إلى أن دفع اللبنانيين ثمن هذه الوحدة دماء شهداء تمسكوا بهذه الوحدة وباستقلال لبنان!!

حان الوقت لمساءلة النائب ميشال عون وجماعته الذين "يصفون" الحكي لمهاجمة رئيس البلاد، عن دوره في ضرب الرئاسة الأولى واستهداف رئيس البلاد، لأنه رئيس "عن جد" لا "زلمي" كما أرادوا له أن يكون!! ثمة أمر على عون وحزب الله التنبه له "هذا الرئيس تحديداً هناك شعب يحميه ويدافع عنه ومقتنع بشجاعته وحكمته وحسن سياسته للأمور".

المحكمة الدولية والتدخلات الإقليمية

رندة تقي الدين/الحياة

ما إن تصدر معلومات عن تسوية «س - س» أو يُنقل خبر من سورية أو إيران حول المحكمة الدولية، حتى يعيش لبنان هبّة باردة أو هبّة بالغة السخونة. وأمس نُقِل من دمشق أن الرئيس بشار الأسد يشبّه القرار الاتهامي المرتقب بأنه 17 أيار جديد في لبنان. وكان المرشد الإيراني أبلغنا بأن القرار الاتهامي باطل والمحكمة الدولية باطلة وغير مقبولة.

والضغط الذي يأتي من الدولتين النافذتين على الساحة اللبنانية عبر الحزب الحليف الأساسي، «حزب الله»، يندرج في إطار ممارسة المزيد من الضغوط النفسية على حكومة سعد الحريري كي تكون الكلمة التي سيقولها لدى تحويل الملف الاتهامي من المدعي العام بلمار الى قاضي الإجراءات التمهيدية فرانسين، على طريقة ما تريده سورية وإيران و «حزب الله»، أي تبرئة أي جهة يرد ذكرها في القرار الاتهامي. إلا أن سعد الحريري ليس المحكمة الدولية وهو ليس القضاء. هو رئيس حكومة مدرك تماماً أنه لا يريد فتنة بين اللبنانيين ولا يريد فتنة سنية - شيعية ولا خراب البلد، وقد ردد مرات عدة أنه لا يريد أن يكون دم والده سبب فتنة.

واليوم، ونحن على أبواب تحويل الملف الاتهامي من المدعي العام بلمار الى القاضي فرانسين، والذي قد يتم في أوائل الشهر المقبل أو منتصفه في أقصى تقدير، ينبغي أن يتم تحويله في شكل علني، كي يعرف اللبنانيون أن بلمار وصل الى نتيجة عمله بالبراهين التي توصل إليها عبر درس دقيق لها.

فتحويل هذا الملف الى فرانسين ينبغي أن يُعلن عنه أولاً، لأنه إذا بقي سرياً سيؤدي الى تسريبات وإشاعات وتأويلات، كما يحصل حالياً، ثم لأن من حق الشعب اللبناني أن يعلم الى أين وصل المسار القضائي وإن كان مضمونه لن يُعرف حتى شباط (فبراير) أو آذار (مارس)، لأن فرانسين يحتاج قبل تحويل القرار الاتهامي الى المحكمة، الى درس أي قانون تطبقه المحكمة الدولية، هل هو القانون اللبناني أم القانون الدولي.

لا يمكن أحداً وقف مسار المحكمة، والقول إن على سعد الحريري إسقاط القرار الاتهامي هو عكس ما سمعه الجانب السوري من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أن لا أحد بإمكانه التدخل في المحكمة الدولية وفي عمل بلمار.

كأن هناك تناغماً بين سورية وإيران وحليفهما على الأرض اللبنانية «حزب الله»، إذ يصدر عن كل من هؤلاء اللاعبين نصح لسعد الحريري بإسقاط المحكمة، تارة بالتهديد، على طريقة «حزب الله»، أو بالتذكير بعواقب اتفاق 17 أيار.

ولكن، ليس من مصلحة أحد من اللاعبين في المنطقة اليوم أن يقع لبنان في حرب، باستثناء اعتداءات إسرائيل التي تطمح دائماً الى إبقاء المنطقة في حالة حرب كي تبقى شرطة القوى العظمى في المنطقة ولئلا تنشأ دولة فلسطينية على حدودها، فلا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة ولا روسيا تريد حرباً في لبنان، وسورية تعرف مدى خطورة زعزعة استقرار لبنان ودخول إسرائيل على الخط، علماً أن إسرائيل تجنبت تقليدياً وتاريخياً التعرض في حروبها للأرض السورية، كما حصل في 1982 وفي 2006، لكن خطورة الوضع اليوم أن بإمكانها توسيع النطاق، ولا أحد يعرف ما يحصل في مثل هذه الحال. أما إيران فهي بدأت تختنق اقتصادياً من العقوبات، وخفضت مساعداتها المالية لـ «حزب الله» ورفعت الدعم عن البنزين والمشتقات النفطية، وحتى سياسياً هناك خلافات داخلية عميقة، كما حصل لدى طرد وزير الخارجية متقي من الحكومة. فهل تتجه كل هذه الدول الى الخيار والتسبب بمواجهة خطرة في لبنان؟ سيكون الاحتمال جنونياً، وبكل الأحوال لا يمكن لسعد الحريري إلغاء المحكمة أو القرار الاتهامي لأن هذا الأمر قضائي دولي والكل يدرك أن إلغاءه غير ممكن.

استعداد كنسي ليوبيلين بطريركيين ولجنة بدأت التحضيرات للمناسبة

النهار/بدأت التحضيرات لاحتفالات ستقام في الربيع المقبل لتكريم البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، وهي احتفالات ستكون رسمية وشعبية، وتأتي في مناسبة يوبيلين فضي أي مرور 25 عاماً على تبوئه السدة البطريركية (19 نيسان 1986)، وذهبي في مرور 50 عاماً على سيامته مطراناً (16 /7 /1961). وعلمت "النهار" أن اجتماعاً أول عقد مساء أمس في إحدى قاعات الصرح البطريركي شارك فيه مطارنة ورؤساء عامون ورئيسات عامات ورؤساء جامعات معنيون بالمناسبة والتحضير لها (رسمياً وشعبياً وكنسياً وتربوياً وعلمياً وثقافياً) ، بينهم المطارنة رولان أبو جودة ويوسف بشارة وبشارة الراعي وبولس مطر وسمير مظلوم ومنصور حبيقة، والرؤساء العامون للرهبانيات الأباتي طنوس نعمة والأباتي سمعان أبو عبده والأباتي بولس تنوري والأب العام ايلي ماضي، ورئيسات عامات ورؤساء جامعات.

كذلك علم أن الاحتفالين سيقامان في نيسان 2011 ، وأن سلسلة اجتماعات تحضيرية ستعقدها اللجنة التي ألفت أمس لجنة مصغرة من الحضور للمتابعة والتنسيق.

"تحديث" لنمط الازدواجية !

النهار/نبيل بومنصف

حين تؤذن السنة 2010 على نهايتها بعد غد يرجح ان يكون قد تراكم لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء نحو 500 بند على جدول اعمال مجلس الوزراء من دون اي ضمان بألاّ يكون هذا العدد مرشحاً لان يتضاعف ويتناسل ربما عشرات المرات.

اذاً ستكون هذه الصورة الرمزية للحال التي آلت اليها الحكومة مع السنة الراحلة وفي استقبال السنة 2011: حكومة تحتفظ بكل مقوماتها الدستورية والشرعية والتمثيلية والسياسية كما لو انها شكلت لتوها، وحكومة تترنح بين تصريف الاعمال وما دونه وبالكاد يقوى رئيسها على اختراق حصار التعطيل باجتماع وزاري يخصص لامر طارئ.

لكن المفارقة لا تقف عند هذه الحدود، بل تتعداها الى اختبار جديد و"محدث" من شأنه ان "يطوّر" تجارب الأزمات الحكومية على حساب المفهوم الاساسي الذي قامت عليه هذه الحكومة باعتبارها "حكومة وحدة وطنية". ذلك انه باستثناء التجارب الدراماتيكية التي كانت تجهز على الحكومات بفعل انفجارات امنية او سياسية او حروب، يفترض ان يكون لبنان قد تجاوز مفهوم ربط الازمات الحكومية بمصير الاستقرار الامني على الاقل. "فالأزمة" هنا تتصل بخلاف مستحكم بين قوى سياسية وحزبية لا تتصارع مبدئياً وعلناً على مشكلة ذات طابع سلطوي او دستوري، وبذلك تبدو جميعها امام "معضلة" لا تملك اياً منها قدرة السيطرة والحل والربط حيالها. ولو كان الامر على غير هذه الصورة، لما تورعت قوى "المعارضة السابقة" التي لم تستطب لنفسها ان تقبع طويلاً في تصنيف حوّلها الى قوة سلطوية من الطراز الاول، عن قلب الحكومة واسقاطها في الاشهر الاولى من عمرها بغية اسقاط المحكمة الخاصة بلبنان بالضربة الاستباقية.

ويعني ذلك بخلاصة مبسّطة ان قوى 8 آذار، التي عادت بقوة مشهودة الى ممارسة المفهوم الازدواجي للسلطة، اي انها نصف السلطة من جهة والمعارضة من جهة اخرى في آن واحد، هذه القوى لا تبدو في وارد تبديد المكسب الذي حققته في القبض على النصف الاول مهما كان الثمن، واياً جاءت نتائج الصراع الذي يقترب نظرياً من مواعيده الحاسمة.

لذا كان التعطيل الذي ترفض قوى 8 آذار الاعتراف بتحمل مسؤوليته، مع انها لا تنفي مباهاتها بالقدرة عليه وبما يفوقه اذا استلزم الامر واقتضى توسيع اطاره.

هذا الامر كان ليبقى في اطار مشروع، على سلبيته، لو لم يقحم دورة الحياة اللبنانية بكاملها في دائرة الشلل التام بين حكومة قائمة بكل هيكلياتها وحكومة مغيبة بالكامل في آن واحد. ومع ان الانعكاس الفوري لازمات حكومية على الناس ليس امراً جديداً او غريباً لا في لبنان ولا في اي دولة اخرى، فإنه غالباً ما يكون سريعاً وخاطفاً وينتهي "بحسم" ما، او بتغيير حكومي. لكن ما يخشى منه في الازمة الراهنة هو تعليق التعطيل الحكومي على عاملين شديدي الخطورة على المفهوم الدستوري والواقعي للسلطة: وهما رهن "فك" اسر الحكومة بشرط الانقلاب على توازناتها من الداخل عبر التصويت على مسألة "شهود الزور" الذي لو لم تكن قوى 8 آذار واثقة من انها ستنجح فيه بطريقة من الطرق وبضغوط معينة لما تشبثت به، ورهن عودة الدورة العادية لتسيير مصالح الناس بتسوية استباقية مستحيلة في شأن القرار الاتهامي في المحكمة.

ليست المرة الاولى بطبيعة الحال التي تلجأ فيها قوى 8 آذار لهذا النوع من ربط كل شيء بالشيء الذي تريد فرضه، ولكن التطور الخطير هو انها لا تبدو في وارد تحييد الناس عن صراع الاستحالات مما يحوّل الحكومة رهينة نصف أهلها... على الأقل

المسيحيون أمام تحدي الصمود في الوطن والعودة إلى الدولة: سنة جديدة من الخيبات ؟

بيار عطاالله/النهار

كان المؤرخ فؤاد افرام البستاني يصر دائماً على ترداد ما جرى معه اثناء لقاء مع احد احبار الكنيسة السريانية في ايران، اذ بادر المطران السرياني البستاني بما معناه: "اذا كانت بكركي بخير فنحن مسيحيي الشرق بخير، واذا كان مسيحيو لبنان بخير فإن مسيحيي الشرق يكونون في خير".

هذه المحادثة القصيرة، او النبوءة التي نقلها البستاني، حملت الكثير من المعاني من الشرق المسكون بذكريات المجازر والخوف والقمع ضد الاقليات الى مسيحيي لبنان كي يكونوا على قدر التحدي لأنهم بمثابة المؤشر لحال الجماعة المسيحية في الشرق الاوسط. وبهذا المعنى فإن ضعف الدور المسيحي في لبنان وتراكم التحديات التي تتهدده، وفي مقدمها الانقسامات العميقة بين الزعماء المسيحيين اللبنانيين العاجزين عن استنباط اطر التفاهم والتواصل في ما بينهم، ليسا الا انعكاساً او امتداداً لما يتعرض له المسيحيون في العراق ومصر، والتصفية شبه النهائية للحضور المسيحي في فلسطين سواء على يد الاسرائيليين او الاصولية الاسلامية المتصاعدة. والصورة واحدة والمعاناة واحدة مع فارق اساسي ومهم ان اسباب نكبة مسيحيي العراق وفلسطين ومصر في اكثرها، لا دخل للسريان والكلدان والاقباط والاشوريين فيها، في حين ان مسيحيي لبنان ينكل بعضهم ببعض ويمارسون "التدمير الذاتي" ويعجزون عن استنباط الحلول التي تحفظ حضورهم سنة بعد اخرى.

سنة اخرى من الخيبات اضيفت الى رصيد المسيحيين اللبنانيين، وآمال جمهور المسيحيين (لا زعمائهم) بإستتباب الامور وعودة الاستقرار الى وطنهم، بدليل عودة بضعة الاف من عائلات المهاجرين المسيحيين من المغتربات وخصوصاً بعد نيسان 2005 اخذت تتلاشى تدريجاً. اما آمالهم في بناء دولة القانون والعدالة والمساواة وعودة العلاقات الطبيعية بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني فتكاد ان تنهار لولا تراث مقاومة وشجاعة يملكها مسيحيو لبنان وتميزهم عن مسيحيي الشرق، واصدق تعبير عن مواقف المسيحيين ما يردده سيد بكركي تكراراً ودون كلل عن اهمية الحاجة الى بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة وحفظ العيش المشترك والتنوع اللبناني واحترام مقوماته المختلفة وفي مقدمها التوازن وصحة التمثيل والوحدة الوطنية. ولكن شتان ما بين مواقف بكركي وواقع حال المسيحيين المكتظ بالتحديات التي جددت لنفسها العام الفائت ولا يبدو انها ستجد حلاً سنة 2011.

شعب بلا ارض

اول التحديات التي واجهت المسيحيين العام الفائت لا بل اهمها: الهجمة العقارية على اراضي المسيحيين في مختلف المناطق اللبنانية، واذا كانت عمليات الشراء تركزت سابقاً على مناطق الاطراف التي يعيش فيها المسيحيون منذ مئات السنين في الجنوب والبقاع والشمال، الا انها شهدت تطوراً نوعياً تمثل في انتقال عمليات الشراء و"تكثفها" في المركز المسيحي - الدرزي والمقصود اقضية جبل لبنان الممتد من جزين الى المدفون، وتحديداً في الشوف وعاليه وبعبدا والمتن امتداداً الى كسروان وجبيل والبترون والكورة. واذا كانت مشكلة اللبنانيين عموماً مع استملاك الاجانب والمقصود العرب من خليجيين وفلسطينيين وسوريين، وذلك نتيجة جملة عوامل وفي مقدمها التسهيلات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة منذ 1990 الى المستثمرين الخليجيين تحت عنوان عريض يختصر بتعزيز الاقتصاد اللبناني عن طريق اغراء رأس المال العربي الخليجي الباحث عن فرص للاستثمار. الا ان التحدي الاكبر الذي يواجه المسيحيين اللبنانيين هو عملية "سحب البساط" الهادئة من تحت اقدامهم، او بكلام آخر عملية شراء اراضيهم تحت تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة او نتيجة الاغراءات المالية الخيالية التي تفعل فعلها في السيطرة على مساحات واسعة من المناطق التي تشكل العمق الجيو- سياسي للحضور المسيحي في لبنان. والاخطر في ما يجري ليس عمليات الشراء بل المشاريع التي تواكبها وهي في الغالب مشاريع سكنية ضخمة تحمل معها طابع "التغيير الديموغرافي" اضافة الى اعتماد نموذج "الفرز والضم" بمعناه السياسي، وإلا كيف يمكن تفسير ما يجري في منطقة جبيل ساحلاً ووسطاً وجبلاً من سعي حثيث الى امتلاك العقارات وشراء المزيد منها اضافة الى ما يجري في كسروان والمتن، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام ويثير القلق ولا يمكن اي لبناني عاقل التغاضي عنها. اما في مناطق الاطراف المسيحية فلقد قطعت عملية "سحب البساط" اشواطاً كبيرة بدليل ما يجري في عكار ومرجعيون وتعلبايا والبقاع الغربي وحاصبيا وجزين وغيرها.

ينقل زوار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عنه انه يتمنى لو يبادر البطريرك الماروني والكنيسة عموماً الى معالجة مسألة بيع الاراضي بطريقة عملانية بدلاً من الشكوى والتحسر. وزعيم المختارة صاحب تجربة قاسية في هذا المجال، وخصوصاً انه يجهد في الطلب الى الموحدين الدروز العمل على حفظ خصوصيتهم والتمسك بالارض في حاصبيا ووادي التيم والشوف والبقاع الغربي والشويفات وعالية. ويقال انه يتمكن من ذلك بشق النفس وبذل الكثير من الجهد والمال. لكن الفارق بين دار المختارة وبكركي ان املاك الدروز "المهددة" بالشراء والبيع محدودة مقارنة باملاك المسيحيين المنتشرة على ارجاء الخريطة اللبنانية، كما ان التنوع المسيحي الديني والسياسي يضطلع بدور مؤثر في الحد من تأثير بكركي على مواضيع عدة وفي مقدمها مأساة ملف بيع الاراضي، الذي تحول مادة للتشهير و"تبييض الوجه مع الحلفاء" تماماً كما يجري في موضوع بيع الاراضي في جبيل والمتن وكسروان وعكار. ويقول المتابعون للوضع المسيحي ان الاصح استعمال كلمة كنائس بدل الكنيسة، وفي رأيهم ان مطالبة بكركي وحدها بتحمل المسؤولية لا تكفي بل الاجدى ان تبادر مختلف المؤسسات الكنسية الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية الى ما يساهم في معالجة موضوع بيع الاراضي وتحويل المسيحيين في لبنان الى شعب بلا ارض يقف على ابواب السفارات طلباً للهجرة الى دول ما عادت تصلح لاستقبال المهاجرين سوى كعمال مياومين لاشغال شاقة ومهينة.

التوازن المفقود بالمناصفة

التحدي الثاني الذي واجه المسيحيين في لبنان، ويبدو انه سيستمر عاماً اخر دون اي افق للحل، يتمثل في استعادة التوازن المفقود منذ البدء بتطبيق اتفاق الطائف في مؤسسات الدولة اللبنانية. وخلافاً لكل ما يقال فلقد تضافرت ارادة الاحتلال السوري التي هيمنت على القرار اللبناني منذ 13 تشرين الاول 1990 مع القوى المحلية المهيمنة وخصوصاً الزعامات الشيعية والسنية للسيطرة على مقدرات المؤسسات العامة سواء من خلال التحكم بالوزارات الرئيسية ولا سيما الخدماتية منها او من خلال توظيف "حشود" من الانصار والمحاسيب والازلام في مختلف الادارات العامة والمؤسسات الرسمية بحيث انخفض عدد المسيحيين الى مستويات خطيرة، في ظل انكفاء غالبية المسيحيين عن الالتحاق بالقطاع العام الذي يمثل عملياً العمود الفقري للسلطة ومقومات الدولة.

وايضاً، أمل المسيحيون خيراً بعد انسحاب الجيش السوري في استعادة التوازن في مؤسسات القطاع العام، واعتبروا ان التضامن الذي تجلى في حركة 14 اذار يمكن ان يشكل الرافعة لتثبيت الوحدة الوطنية واستعادة التوازن المفقود، لكنهم واجهوا عقبتين، تتمثل الاولى في الشعور المتراكم لدى غالبية الرأي العام المسيحي "ان هذه الدولة ليست دولتنا" نتيجة الممارسات السابقة على مدى 15 عاماً سواء في ملف المهجرين والتعويضات في الجبل والجنوب، او في ملفي الجنسية واستعادة الجنسية اللبنانية لمن يرغب من المغتربين، او في التعاطي مع شؤون وزارات خدماتية واساسية اخرى. اما العقبة الثانية فتمثلت في الشبكة المحكمة من تقاطع المصالح والادارات في مؤسسات القطاع العام والتي وقفت سداً امام العودة المسيحية بدليل ما جرى في وزارات كثيرة. وفي هذا الاطار يصبح الحديث عن المناصفة والحرص عليها غير ذي معنى امام المعوقات الضخمة. والحديث عن الحرمان لم يعد حكراً على الطائفة الشيعية التي استنبطت "حركة المحرومين" للمطالبة بالحقوق منتصف سبعينات القرن الماضي، والحرمان لم يعد سمة لدى اهالي عكار بل انتقل ليصيب المناطق ذات الكثافة المسيحية والتي عوقبت على موقفها خلال الحرب من النظام الامني السوري – اللبناني.

خاسرون وحرمان وكفاية

يعتبر الاب انطوان خضرا، احد ابرز الناشطين في الشأن العام وقضايا المسيحيين، ان اتفاق الطائف الغى المناصفة في الوظيفة العامة وأبقى ذلك فقط في الفئة الأولى ومجلسي النواب والوزراء وأوصى بحلول الكفاية مكان المناصفة. فسقطت المناصفة مع الطائف وغابت الطرق الكفاية بتحقيق الكفاية بعد الطائف. ويشرح: "عوملت فئة من اللبنانيين كخاسري الحرب لتبدأ سيطرة الطوائف الأخرى على الوظائف العامة. وهكذا إختل التوازن وأصبحت هذه الوظيفة حكراً على بعض الطوائف التى هيمنت على مرافق الدولة واعتبرتها مكاسب لها ولأبنائها دون الأخذ في الإعتبار التعددية في لبنان وضرورة الحفاظ على العيش المشترك ووجود الجميع في مؤسسات الدولة".

وعن العمل لاستعادة التوازن، يعتبر ان التوازن ضرورة وطنية قبل أن يكون حفاظاً على مكاسب كل طائفة، وبالتحديد ان الحضور المسيحي في القطاع العام هو قضية وطنية يجب حفظها لأنها تضمن بقاء لبنان المتعدد المتنوع، ويقول: "قبل 1990 كان يقال للمسلم إذا أردت أن تدخل الى الجيش فاصطحب معك مسيحياً. ونوّد أن نقول اليوم لكل مسلم لا ترض أن تذهب الى أي مؤسسة عامة قبل ان يكون الى جانبك أخ لك مسيحي لكي نحافظ على لبنان الرسالة. التوازن يتحقق عندما نعترف بعضنا ببعض وبتنوعنا، وليس فقط بالخطابات الرنانة في الأعياد والمناسبات، بل بالسعي الحقيقي للحفاظ بعضنا على البعض وعلى حقوقنا وواجباتنا". ويضيف: "لذلك لا بد إما من تعديل الطائف والعودة الى المناصفة في كل الفئات، أو وضع معايير الكفاية والعمل المهني في وظائف الدولة لتكون واضحة للجميع وتمنع كل التدخلات السياسية والدينية في التوظيف. لكن أن نستمر كما نحن فلا يجوز، لأن في ذلك إستقواء لطائفة على اخرى أو استعباد طائفة قوية معينة باقي الطوائف، فيسقط بذلك العدل ويسود الحرمان".

دولة العدالة تحمي

التحدي الثالث الذي واجه المسيحيين العام الفائت تمثل في بناء دولة القانون والمؤسسات، وفي مقدمها الصراع على المحكمة الدولية والتي اريد للمسيحيين ان يعتزلوا العمل من اجلها او المطالبة بها وكأن جبران تويني وبيار الجميل وانطوان غانم وجورج حاوي وسمير قصير وباسل فليحان وفرنسوا الحاج اتوا من كوكب آخر لا يمت الى لبنان بصلة، او كأنهم قتلوا في حادث سير. وقد يبدو من السخف الاستهانة بمدى قوة هذا العامل لدى اللبنانيين سنة وشيعة ودروزاً ولدى المسيحيين تحديداً، فتجربة 15 عاماً من الحروب والقتال والميليشيات وغياب سلطة الدولة، الى الاحتلالات الاسرائيلية والسورية، تركت آثارها العميقة في الفكر المسيحي ومقاربته لفكرة الدولة وادراك المسيحيين ان لا مكان لهم خارج اطر الدولة السيدة الممارسة لسلطاتها فعلاً وقولاً. ولعل افضل نموذج عن تعلق غالبية المسيحيين بمشروع الدولة العادلة ما كان من مسار "التيار الوطني الحر" منذ عام 2005 ، فلقد تمكن مرشحو "التيار" في انتخابات 2005 من حصد 75 في المئة من اصوات الناخبين المسيحيين وهي نسبة لم يتمكن القادة التاريخيون للمسيحيين نظير الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل والعميد ريمون اده من تحصيلها منفردين، لكن العماد ميشال عون نجح في ذلك، لتعود شعبيته وتتراجع تدريجاً في مسار انحداري لا يحسد عليه منذ توقيع التيار "وثيقة التفاهم" مع "حزب الله" الذي يعتبره غالبية الرأي العام المسيحي مشروعاً منافساً للدولة اللبنانية ويرى فيه استعادة منقحة لتجربة الميليشيات. كما ان تجربة العماد عون عندما كان رئيساً للحكومة الانتقالية وانحازت غالبية الرأي العام المسيحي الى جانبه في مواجهة مشروع "القوات اللبنانية" انما تحمل الكثير من المعاني التي لم يكلف المنظرون في "التيار الوطني الحر" انفسهم عناء البحث فيها ومدى تعلق المسيحيين بخيار الدولة وتقديمه على ما عداه دون اشراك مع اي سلاح او اي طرف. والمسيحيون الذين رفضوا سلاح الميليشيات المسيحية لا يمكن ان يقبلوا سلاحاً سنياً اوشيعياً او درزياً، وهذه المسالة بالذات تشكل علامة متقدمة يقدمها المسيحيون في مساهمتهم في مشروع بناء الدولة واستعادتها فيما لو قيض للبنانيين اعادة بناء الدولة دون تدخلات وعلى قاعدة عقد اجتماعي جديد في ما بينهم.

سنة 2010: كيف واجه "حزب الله" المحكمة الدولية ؟ ماذا حقق وماذا خسر ؟

النهار/ابرهيم بيرم

ما يزيد عن سبعة اشهر هي عمر الحرب الضروس، التي شنها "حزب الله" على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحت عنوان انها "محكمة مسيّسة" ترمي الى استكمال أهداف حرب تموز الاسرائيلية عام 2006. وثمة رأيان داخل الحزب وخارجه حيال نتائج هذه المواجهة التي ما برحت ابوابها مفتوحة، الاول يعتبر ان الحزب الذي جنّد ما ملكت أيمانه من "اسلحة" سياسية واعلامية و"تهديدية"، قد "برع" الى حد كبير وحقق نجاحات كبيرة على نحو جعل المحكمة ورعاتها وحماتها ومتبني منطقها هم "المحاصرون" بدليل بيّن هو اضطرار كل قضاتها الى النزول الى الميدان الذي اراده "حزب الله" وهو المساجلة والدفاع عن المحكمة وفق ادبيات سياسية، وتنأى عن اللغة القانونية. وبدليل آخر هو ان القرار الظني الموعود صدوره عن هذه المحكمة والذي سيشير بأصبع الاتهام الى مجموعة من افراد الحزب، وفق ما صار الحزب يعتقد، قد تأخر صدوره وبات في ظهر الغيب بعدما حدد في السابق اكثر من موعد لصدوره بدءاً بشهر ايلول الماضي وصولاً الى الشهر الجاري.

اما وجهة النظر الاخرى فتنهض على اساس ان القرار الظني سيصدر عاجلاً ام آجلاً وان كل الجهود والمساعي المبذولة لحرف ما هو مرسوم وتغيير واقع الحال المعلوم سلفاً سيكون بعد صدور القرار الموعود. وهذه الوجهة تتعاطى مع القرار اياه على اساس انه قضاء لا يرد وقدر لا مفر منه. لانه لا يمكن المحكمة الدولية المعلنة منذ عام 2007 ان تحل نفسها او تضيّع جهودها سدى، وهي اعدت في الاصل وكلّفت كل هذا الجهد لتلفظ في خاتمة المطاف حكماً في حق مجموعة معيّنة.

وفي منأى عن كلتا وجهتي النظر هاتين، فالثابت ان "حزب الله" امضى اكثر من نصف العام الموشك على الرحيل يبذل جهوداً استثنائية ليدفع عن نفسه حبل التهمة الذي يُعد له، وليس سراً الاشارة الى ان ثمة خلايا عمل شكلت ودوائر اعدت في داخل الهرم القيادي للحزب لتواجه ما اعتبره امينه العام السيد حسن نصرالله "حرب" المحكمة الدولية عليه، كما ليس سراً ان غالبية جهود الحزب وعمل ماكينته القيادية قد كرس لجبه هذا "الحدث" الجلل بالنسبة اليه وخصوصاً انه يراه سيفاً مصلتاً يستهدف ماضي الحزب ومقاومته وحاضره ومستقبله، ويتوخى تشويه صورته في المديين العربي والاسلامي، وهي امر يشكل مادة اعتزاز كونه يعتبر نفسه طليعة مشروع متصادم لا يرمي بلوغ سلطة او الاستحواذ على حكم، او تحصين موقع.

اشارة الإنطلاق العملية في مشروع مواجهة المحكمة اعطاها أمينه العام السيد نصرالله في مطلع تموز المنصرم حين ظهر على الشاشة متجهماً اكثر من العادة، مسقطاً كل الخطوط الحمراء السابقة من خلال اعتبار المحكمة الدولية مشروعاً اسرائيليا بكليته، مما اوحى للمراقبين أن الرجل وحزبه شرعا في خطة المواجهة الضارية.

بدا جلياً، من خلال هذه المحطة الاولى في الرحلة الطويلة والشاقة التي فرضت عليه سلوكها، ان الحزب يجاهر برفضه العرض الذي قدم اليه في غرف مغلقة عن رئيس الحكومة سعد الحريري وفحواه ان يقبل الحزب قرار الاتهام الموعود لمجموعة غير منضبطة من عناصره، على ان يكون الجزء الثاني من العرض ان يبادر الحريري الى القول إن هذا الواقع لا يعني ان الحزب كله متهم، وعليه تعقد صفقة سياسية تتصل بكل مستقبل الوضع في لبنان والعلاقات بين الطرفين.

وفي قراءة دوائر القرار في الحزب للاسباب العميقة التي دفعت الى حمل هذا العرض "المتفجر" الى قيادة الحزب، ان المعطيات والأجواء والوقائع لا تبيح له رفضه بناء عن اعتبارات عدة أبرزها:

- ان سوريا التي فتحت ابوابها قبل فترة امام الرئيس الحريري وعقدت معه مصالحة، وخصوصاً بعدما برأها سياسياً من تهمة الضلوع في اغتيال والده، صارت في وارد آخر، ولن تبادر الى التضحية بـ"المكاسب الضخمة" التي حصلت عليها حديثاً، والتي لا يتهمانه بها، في سبيل الوقوف مع الحزب ومشاركته في معركته.

- إن الحزب لن يستطيع هذه المرة الذهاب في اتجاه الجنوب وفتح مواجهة مع اسرائيل على غرار مواجهة تموز 2006، فهناك القرار 1701 وهناك نحو 13 ألف جندي دولي وهناك اخطار الفصل السابع.

- الى ذلك، ليس في امكان الحزب خوض مواجهات داخلية على غرار تلك التي قامت عامي 2007 و2008، وما تخللها من اعتصامات واحداث ايار عام 2008، لأن المعطيات التي سمحت له بذلك حينذاك قد تحوّلت وتبدلت وليس في امكانه استخدام الاسلوب عينه مرتين.

ومع كل ذلك اختار الحزب المواجهة وانطلق في هذا الخيار مركزاً جهده استهلالاً للنيل من نزاهة المحكمة نفسها وشفافيتها قبل ان تصدر في حقه "قرار الاعدام" وفق ما يراه هو.

ولقد تولى السيد نصرالله نفسه هذه المهمة، اذ ظهر في خمس اطلالات متقاربة زمنياً، خلافاً لجاري العادة، ومستخدماً في احدى هذه الاطلالات وثائق واشرطة تعرض للمرة الاولى سعى من خلالها الى تكريس فرضية توسيع التحقيق في اتجاه ضم اسرائيل الى قائمة المتهمين بالضلوع في هذه الجريمة.

ولاحقاً ركّز الحزب عبر العديد من رموزه ونوابه على مسألة الاختراق الاسرائيلي لشبكة الاتصالات الخليوية في لبنان، وهو امر من شأنه ان يدعم نظرية تلاعب هذا الكيان بهذه الشبكة، مما يحاصر بالشكوك الفرضية الاساسية التي اعتمدت عليها المحكمة الدولية لتتهم الحزب، وفحواها ان ثمة اتصالات بين رموز امنية من الحزب اجريت قبيل عملية اغتيال الرئيس الحريري وبعدها.

ولم يفت الحزب ان يبرز "لا شرعية" اقرار المحكمة، وانها اقرت خارج الاجماع الوطني، وتالياً ليس هناك من نظرة وطنية واحدة اليها، وهو ما ظهر جلياً في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل فترة قصيرة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والمحامي سليم جريصاتي وتمثلت "الضربة" الاخيرة وليس النهائية التي يعتبر الحزب انه سددها الى المحكمة في اظهار "فساد" محققيها الاول، وبالتحديد المحقق الالماني غيرهارد ليمان الذي كشف نصرالله انه "مرتش" وانه باع وثائق عائدة للمحكمة بمبلغ زهيد (50 الى 75 الف دولار) وانه عرض على الحزب شراء كل وثائق التحقيق بمبلغ مليون دولار.

وليس جديداً الاشارة الى ان الحزب امسك ايضاً ببراعة بملف آخر له علاقة بماضي المحكمة وحاضرها، وبالشكوك المحيطة بمراحلها الاولى وهو ملف "شهود الزور"، مستغلاً بطبيعة الحال "اقرار الرئيس الحريري بوجود هذا الملف من خلال التصريح الشهير الذي ادلى به عشية عيد الفطر الى صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، وهو الملف عينه الذي "نجحت" المعارضة عموماً في توظيفه لتعطيل عمل الحكومة وتالياً احداث شلل سياسي واداري عام مستمر منذ اكثر من شهر، كجزء لا يتجزأ من حصار محكم على حركة الرئيس الحريري، واظهاره في موقع العاجز حتى لدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد.

وهذا التطور السلبي سبقه تطور آخر تجسد في فرض جو من الغموض والإبهام على مصير الوضع في البلاد من جوانبه اذا صدر القرار الظني الموعود قبيل حدوث اية تسوية، من خلال رفضه الافصاح عن توجهاته وخططه للرد، وذلك رغم الحاح السفراء والموفدين العرب والاجانب عليه في السؤال مكتفياً بانه "لن يقف مكتوفاً وان من حقه الدفاع عن نفسه بكل الوسائل".

هل في الامكان القول ان هذا النهج "السلبي" الذي سلكه الحزب قد اعطى ثماره واظهر نتائجه؟

لا ريب ان الحزب يعتبر انه حقق مجموعة مكاسب، وجملة انجازات تجعله اليوم في وضع المرجح انه نجح في جعل المحكمة في وضع المتداعي او المرتبك والمحاصر، وانه كان يرى ان فصول المواجهة معها لم تنته بعد، وهي تحتم عليه المزيد من التحفز وبذل الجهد ليبلغ غايته المرتجاة.

ولعل اول هذه المكاسب تجسد في المسعى السعودي – السوري الذي وإن راهن عليه الحريري رهاناً قوياً، وهو في الاصل، وفق اكثر من مصدر، استتباع لرهان قوي من الرئيس السوري بشار الاسد على العاهل السعودي، الا انه بقي يعمل على فرضية انه ربما عاكست رياح الظروف هذا المسعى وبالتالي لم يصل الى خواتيمه.

فالذي يرى أن طريقة مواجهته للمحكمة والنهج المتبع التي دفعت المملكة السعودية الى وضع ثقلها في السعي لإنجاح المبادرة. ومما لا شك فيه ان الحزب قد راقب سلوك خصومه تجاه هذه المبادرة، وهم الذين تجاهلوا اصلاً وجودها ثم اعتبروها مجموعة افكار لا تلزمهم الى ان اقروا بوجودها اخيراً وابلغ الرئيس الحريري اخيراً من يعنيهم الامر انه سيلتزمها.

اما ثانية تلك "النتائج"، التي يعتبر الحزب انه حصل عليها، فتتمثل في سلوك بعض العواصم الغربية ولا سيما باريس تجاهه، فهي حاولت اولاً اقناعه بالقبول بالقرار الظني على ان تبقى هي تتعامل معه كأنه غير متهم، ثم عرضت عليه بطريقة غير مباشرة عرضاً فحواه ان الامر كله سيتمحور حول اتهام لا يطاول سوى ثلاثة اشخاص وسيقال لاحقاً انهم اما مفصولون من الحزب منذ زمن او هم مختفون او قضوا.

ولعل المكسب الابرز الذي يدرجه الحزب في لائحة مكاسبه السريعة، يتمثل في عجز المحكمة عن إصدار القرار الظني في المواعيد المحددة لذلك سابقاً لاعتبارات عدة ابرزها أن المدعي العام دانيال بلمار لا يملك قراراً متكاملاً لا يرقى اليه الشك وان المعنيين بالمحكمة باتوا يخشون التداعيات الممكنة في لبنان والمنطقة إذا ما صدر القرار، اضافة الى صعوبة تنفيذ مندرجات هذا القرار وما يمكن ان ينجم عن ذلك في حينه، وخصوصاً ان ثمة مراجع قضائية وامنية لبنانية ابلغت من يعنيهم الامر سلفاً انها لن تدخل هذا المدخل.

وللحزب بطبيعة الحال تجربته العملانية في هذا المجال وخصوصاً بعد حادث العيادة النسائية في الضاحية الجنوبية التي حصلت بين مجموعة نسوة وفريق من المحققين الدوليين، وما اعقب ذلك من نداء وجهه السيد نصرالله بتحريم التعاطي مع المحكمة وفريقها المحقق وهو نداء يقيم الحزب على اعتقاد فحواه انه اعطى ثماره وحقق مرتجاه. ولا شك ايضاً في ان الحزب ينظر بعين الارتياح الى الموقف السوري من موضوع المحكمة والقرار الظني، وهو موقف يتصف بالشدة في رفضه والحزم في القبول به وصل الى حدود "مقاطعة" غير معلنة للرئيس الحريري. وهو موقف اقترن ايضاً بمعلومات وردت الى الحزب فحواها ان دمشق ابلغت عواصم عدة غربية وعربية أنها لن تقوم بأي دور في الداخل اللبناني يساهم في ضبط الاوضاع اذا ما صدر القرار الظني قبل حصول التسوية المرتجاة. وفي العموم يبدو "حزب الله" على ثقة كبيرة انه استطاع بنجاح كبير ادارة معركة مواجهة المحكمة الدولية، الى الآن، وهو لا ينام على حرير هذا الامر، لانه ما زال يستنفر كل قواه. فهو يعرف ان للمعركة تتمتها وان خصومه لم يقتنعوا بعد انهم سيجربون ويجربون علّهم ينجحون.

التسوية الوحيدة: فصل السياسي عن القضائي.. والتعاون مع المحكمة

المستقبل - الاربعاء 29 كانون الأول 2010 - وسام سعادة

لا تسوية سياسية حقيقية دون الإتفاق على تحديد قضية الخلاف، ثم علّة الخلاف، ثمّ الإطار المنهجيّ الكفيل بتعطيل صاعق التفجير. ما هو شبه بديهيّ اليوم أنّ هذه الشروط لم تتوفّر بعد لا لجهة تناول الأزمة اللبنانية المستعرة بأشكال مختلفة منذ خمس سنوات، ولا لجهة تناول الأزمة المتّصلة بالحملة التي أعلنها "حزب الله" على إمتداد الأشهر الأخيرة ضدّ المحكمة الدوليّة.

هذا لا يعني أنّ الجهود العاملة على تجنيب الإستقرار اللبنانيّ إهتزازات عنيفة لن تؤدّي نفعها. فهذه الجهود، في بعدها الإقليميّ، وإن كانت لا تزال بعيدة أن تطرح على نفسها تأمين الشروط المنهجية للتسوية، إلا أنّها ما تزال توفّر "الإستقرار اليوميّ"، بل الإستقرار يوماً بيوم، علماً أنّه إستقرار يقترب من الجمود حيناً، ومن تعطيل مؤسسات الدولة وأحوال الناس حيناً آخر، ويتصل بإرتفاع منسوب العنف في الخطاب، يكاد يكون من طرف واحد، هو الطرف الذي أعلن الحرب على العدالة الدولية، وأخذ يطالب الآخرين بالإنضمام إليه في هذا الشأن، لا بالإقناع، وإنّما ببعض الخيال العلميّ غير الموفّق في بعض الأحيان، وبالتهديد والوعيد في معظم الأحيان.

بعيداً عن ذلك، فإنّ التسوية لن تكون تسوية إلا على الشكل التالي: عدم إضطرار أيّ قوّة سياسية لبنانية للتصديق أو عدم التصديق على القرار الإتهاميّ، في إنتظار إستكمال مسار العدالة وصولاً إلى صدور الحكم النهائيّ. وفي المقابل، تعّهد جميع الأطراف، سواء أعجبها القرار الإتهاميّ أو لم يعجبها، بالتعاون مع المحكمة الدولية، وتفعيل الآليات الدفاعية القانونية في هذا الإطار، والإستفادة من مناخ سويّ مضبوط إقليميّاً بحيث لا يصار بعد الآن إلى "التعبئة" سلباً أو إيجاباً في ما يتعلّق بهذا الشأن الذي آن الأوان لتركه بالكامل للعدالة الدوليّة.

أمّا من يحسبها خطأ اليوم فيتصوّر أنّه يمكنه، بالتعويل على التسويات، اللعب على مطالبة بجوائز ترضية أو تعويضه في إتجاهين: التعويض عن إشارة القرار الإتهاميّ إليه بإقتطاعات جديدة في "تركيبة السلطة" كما يقولون، والتعويض أو الترضية بالمعنى المعاكس، بحيث يجنّد النظام السياسيّ الوطنيّ بالكامل لتعطيل مسار العدالة الدوليّة. في الواقع، لا يشبه هذا التسوية في شيء. ومن يطالب بجوائز ترضية في الإتجاهين يريد أن يحتكم في نهاية المطاف على كلّ شيء، من خلال فضّ مسألة العدالة الدولية أوّلاً من أساسها، ومن خلال الإجهاز على المناصفة الإسلامية المسيحية في إتجاه نكون متفائلين إن وصفناه بـ"المثالثة" بما يرميه إليه هو أكثر.

فالإتجاه المتهم بالمثالثة، والذي ينفي عن نفسه هذه التهمة دون أن يفكّر للحظة واحدة باستصدار تعهّد بالحفاظ على المناصفة، إنّما هو إتجاه تطوّر ليس فقط إنطلاقاً من أيديولوجية شموليّة يعتنقها حزب بعينه في لبنان، ولكن كذلك الأمر من هيمنة "فكرتين عدميتين" فرضتا نفسيهما منذ نهاية الحرب الأهلية وإلى اليوم. الفكرة الأولى أن دور المسيحيين السياسيّ والحضاريّ انتهى في لبنان إلى غير رجعة، وانه قد افتتح بالتالي السباق على من يرث المسيحيين، ومعه السباق حول من يجتذب المسيحيين أو يخضعهم إليه أكثر، أي من يستفيد منهم لحسم الصراع على لبنان لحسابه. أمّا الفكرة الثانية فلا تقلّ عدمية، فإن كانت الأولى تقضي على تعدّدية الإجتماع اللبنانيّ فإن الثانية تحارب حريّة الإقتصاد اللبنانية وتمايزه. فمنذ بداية التسعينيات وإلى اليوم، يتكلّم العدميّون في الإقتصاد قائلين بأنّ دور السوق اللبنانية قد انتهى، وأنّه لا ينفع اللبنانيين بعد اليوم إلا "إقتصاديّات الممانعة"، أو "الريع المقاوم"، كهذا الذي يمكن أن يسيطر على فئة لكنه لا يمكن أن يتسع لوطن، مهما صغر حجم هذا الوطن.

فرنجية لـ"المستقبل": منتقدو رئيس الجمهورية يفتقرون إلى الأهلية

المستقبل - الاربعاء 29 كانون الأول 2010 -عبد السلام موسى

رأى عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق سمير فرنجية أن "المواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، انهت الجدل البيزنطي حول موضوع التصويت على ملف ما يسمى الشهود الزور في مجلس الوزراء، وأكدت إلتزامه بصلاحياته، بعكس ما قيل إنه تجاوزها"، مشيراً إلى أن "الانتقادات الموجهة إلى الرئيس سليمان غير مقنعة، خصوصاً أنها صادرة عن أشخاص يفتقرون إلى الأهلية المطلوبة، ولا يحترمون أي بند من بنود الدستور، والمستغرب أنهم فجأة أرادوا أن يعطوا دروساً دستورية لرئيس الجمهورية".

واعتبر في حوار خاص مع "المستقبل" امس أن "هناك توزيعاً للادوار داخل فريق 8 آذار، والمهمة الموكلة إلى العونيين في هذا السياق هي انتقاد رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني الكاردينال نصر الله صفير، وهم بذلك يقدمون خدمات مسيحية لحليفهم "حزب الله"، لاسيما وأن الأول مرجع سياسي وطني، والثاني مرجع روحي وطني ذو بعد مشرقي، وضرب هاتين المرجعيتين لا يساعد على مواجهة المرحلة المقبلة، التي تُجمع كل الأطراف على أنها مرحلة دقيقة وحساسة".

ووصف فرنجية زيارة الرئيس سليمان إلى الجنوب بـ"المهمة"، وضعها في إطار "تأكيد إلتزام لبنان بالقرار الدولي 1701، والرد غير المباشر على كل التهديدات التي وُجهت إلى القوات الدولية في الفترة الأخيرة، وتثبيت أن الجنوب جزء من الشرعية الوطنية، بما يقطع الطريق على أي محاولة إسرائيلية للتجاوب مع الكلام الصادر عن بعض الداخل اللبناني لنسف القرار 1701، وبما يشكل نوعاً من الرادع لأي مغامرة أو لأي اعتداء قد يتعرض له لبنان".

وإذ أوضح "أن هناك تعتيماً فعلياً على مسار المسعى السعودي السوري، وعلى غيرها من الاتصالات"، أشار إلى ان "الكلام عن المسعى السعودي السوري يُترجم في الداخل تجميداً للأوضاع، بحيث يجعل اللبنانيين يعتبرون أن لا مسؤولية ملقاة على عاتقهم بشكل مباشر، بمعنى أن أصبحنا في جو انتظاري، وكأن لا دور للبنانيين في البحث عن مخارج للأزمة الراهنة حول المحكمة الخاصة بلبنان وقرارها الاتهامي".

وشدد فرنجية على أن "مسؤولية اللبنانيين أن يبادروا إلى الكلام المباشر فيما بينهم حول مسألة المحكمة والعدالة، وهذا لا يعني أن المسعى السعودي السوري غير مرغوب فيه، ولكن على اللبنانيين أن لا يتخلوا عن مسؤولياتهم والإكتفاء بانتظار ما قد يحصل في الخارج"، موجهاً هذا الكلام "إلى 8 و14 آذار على حد سواء، وتحديداً إلى "حزب الله" الذي يجب أن يخرج من دائرة كلام التهديد والتخويف الذي لم ينفك يردده منذ 6 أشهر، لأن هذا الكلام ساهم في تأزيم الوضع وتعقيد الأمور، وليس في البحث عن حلول".

وإذ لفت إلى "أن هناك فريقاً ثالثاً، يعتبر أنه يشكل همزة الوصل بين 8 و14 آذار، مفروض أن يتحرك، أي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط"، أشار إلى أن "مواقف الرئيس نبيه بري الأخيرة التي عبر فيها عن انزعاج من 14 آذار، لا تحرره من مسؤولياته في البحث عن حلول للأزمة، بحكم موقفه الدستوري والسياسي".

وتوقف فرنجية عند نهج "8 آذار" التعطيلي، فاعتبر "أن خطة "حزب الله" التصعيدية منذ تموز الماضي وصلت إلى طريق مسدود، فجرى التعويض عن التصعيد بالتعطيل، مع العلم أن التصعيد والتعطيل لا يشكلان حلاً لأزمة حزب الله، بل المطلوب منه أن يفكر جدياً بالعودة إلى البلد بشروط البلد وليس بشروطه".

ورأى "أن المواقف من المحكمة تراوح مكانها، والموقف الايراني الذي عبر عنه المرشد الاعلى للثورة السيد على خامنئي، غريب، خصوصاً وأن إيران لم تكن داخل هذا السجال مباشرة، سيما وأن ما صدر من مواقف إيرانية لمحاولة رفع المسؤولية عن إيران ورميها على حزب الله، لا يقدم ولا يؤخر، لأن الارتباط العضوي بين حزب الله وإيران واضح للجميع"، معتبراً أن "المواقف التي عبر عنها معاون رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي باقري من دمشق محاولة تصحيحية لموقف سابق أكثر مما هي موقف جديد".

وعلق على ما نقلته بعض الصحف المحلية عن اعتبار الرئيس السوري بشار الأسد أن "النجاح بمواجهة القرار الاتهامي المسيّس يوازي إسقاط 17 أيار" بالقول "إن قضية 17 أيار كانت مواجهة بين لبنان وإسرائيل، وهي مرحلة تاريخية واضحة المعالم، أما قضية المحكمة فليست مواجهة بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي لا يجب إستخدام تعابير في غير مكانها، لاسيما وأن أي موقف سوري لم يصدر باعتبار المحكمة الدولية إسرائيلية، ما يطرح تساؤلات عن القدرة على المقارنة بين قرارها الاتهامي وبين مرحلة 17 أيار".

عنوانا التسوية: الخروج من المحكمة والتمسّك بالطائف والدوحة

نقولا ناصيف (الأخبار)،

عُلّق اللبنانيون مجدّداً على حبال آمال بتسوية وشيكة تخرجها السعودية وسوريا، ويكون عليهم التزامها لضمان استقرارهم المضطرب منذ أكثر من سنة، عندما سُرّب للمرة الأولى أن المحكمة الدولية ستتهم حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري. مذ ذاك، راحت معركة إسقاط المحكمة تتوالى فصولاً.

في الاتصال الذي أجراه الأحد الماضي (26 كانون الأول) برئيس الجمهورية ميشال سليمان معايداً، أطلعه الرئيس السوري بشّار الأسد على فحوى مكالمة هاتفية كان قد أجراها بالملك السعودي عبد الله ونجله ومستشاره الأمير عبد العزيز، في نيويورك، حيال التسوية السعودية ـــــ السورية الموشكة على الإنجاز، ودمشق ـــــ وفق ما أسرّ به الأسد لسليمان ـــــ تنتظر في الأيام القليلة المقبلة زيارة عبد العزيز لوضع اللمسات الأخيرة على تلك التسوية، في ضوء أجوبة لا يزال الرئيس السوري ينتظرها من الملك السعودي.

عكست دمشق الانطباع الإيجابي نفسه للمتردّدين على مسؤولين سوريين كبار، رجّحوا تحوّلاً رئيسياً في الوضع الداخلي «من الآن وإلى 15 كانون الثاني».

ورغم تأكيد المسؤولين السوريين أنه لا أحد يسعه الإفصاح عن مضمون التسوية السعودية ـــــ السورية، سوى ثلاثة هم المطلعون فعلاً عليها، الملك والرئيس السوري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، فإن القليل القليل المعلوم عنها يتصل بمعطيات منها:

1 ـــــ تجاوزت احتمالات بلوغ التسوية تلك التي كانت ترجّح إخفاق الجهود التي بذلتها الرياض ودمشق في هذا الصدد. بذلك لا تتضمن عناوين التسوية بنوداً تفصيلية، المتروكة آلية إعدادها وتطبيقها للمسؤولين اللبنانيين وفق المسؤوليات الدستورية المعنيين بها، فضلاً عن القيادة المعنية بها مباشرة كحزب الله.

2 ـــــ للتسوية عنوانان عريضان، ومجالها إبصار النور قبل صدور القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري:

أولهما، إعادة لبنان النظر في موقفه من المحكمة الدولية، واتخاذه الإجراءات اللازمة لإخراجه منها، تبعاً للالتزامات القانونية والأمنية والقضائية والمالية التي تضمنها الاتفاق المعقود مع الأمم المتحدة على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. والدور الرئيسي في إخراج لبنان من المحكمة ـــــ لا المطالبة بإلغائها لاستحالة مطلب كهذا مرجعه مجلس الأمن فحسب ـــــ منوط بمجلس النواب. إلا أن الشرط الأساسي لإمرار هذا الهدف، تحقيق أوسع توافق وطني عليه في ظلّ مظلة سعودية ـــــ سورية فضفاضة، قادرة على استيعاب ردود الفعل السلبية وابتلاع التناقضات التي ستنشأ عن خيار محرج، لا يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفاؤه جاهزين بعد لخوض مجازفته.

ثانيهما، تأكيد التمسّك باتفاقي الطائف والدوحة كوثيقتين ملازمتين، ليس لإدارة النظام والحكم في لبنان فقط، بل أيضاً لضمان الاستقرار فيه. وإذ ينصّ اتفاق الطائف على أحكام ميثاقية وأخرى دستورية، أوجد اتفاق الدوحة أعرافاً غير مسبوقة ولا مألوفة في توزيع السلطة على الأفرقاء المحليين وتقدير أحجامهم، وخصوصاً في ما يتصل بتكوين السلطة الإجرائية.

3 ـــــ تحمل حصة الحريري في التسوية الجديدة معالجة ملف شهود الزور على نحو نهائي بإحالته على المجلس العدلي، وفق توافق عام عليه في مجلس الوزراء، وترؤسه حكومة جديدة في مرحلة ما بعد وضع التسوية السعودية ـــــ السورية موضع التنفيذ.

كان رئيس الحكومة قد طلب، أكثر من مرة، زيارة نيويورك لعيادة الملك، إلا أن الجواب كان يأتيه بالاستمهال مرة تلو أخرى وتأجيل الموافقة على زيارته هذه، إلى أن أرسل في طلبه الأحد الماضي للسفر إلى هناك. وإذ تبدو عيادة الملك الجانب المعلن من الزيارة المفاجئة، فإن الجانب المخفي هو إطلاع الحريري على صيغة التسوية وملاحظاته عليها، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظاته هذه من غير أن تمسّ القواعد الجوهرية للتسوية المتفق عليها بين الملك والرئيس السوري. ويصار في ضوء ذلك، من خلال الآليات اللبنانية لتطبيق الحلّ، مراعاة ملاحظات رئيس الحكومة ومآخذه.

إلا أن التسوية معدّة للتطبيق، لا لمناقشتها واستمزاج آراء الآخرين فيها، وليست بالتأكيد مادة للتفاوض والمناورة. إنها ورقة تفاهم عبد الله والأسد.

4 ـــــ على غرار ما اعتاده اللبنانيون، في العقدين المنصرمين، بإيكال تنفيذ التسويات الداخلية إلى سوريا تسليماً بالجغرافيا الطبيعية والسياسية، فكانت التسوية الأولى مع اتفاق الطائف والتسوية الثانية مع اتفاق الدوحة، ستكون دمشق الراعي المباشر لوضع المبادئ التي تنصّ عليها التسوية السعودية ـــــ السورية موضع التنفيذ، الأمر الذي سيفتح أمامها أبواباً جديدة لتوسّع نفوذها السياسي في الداخل، وخصوصاً في أوساط الحكم والسلطة مع توقع تأليف حكومة جديدة برئاسة الحريري تأخذ في الحسبان ـــــ في مرحلة ما بعد خروج لبنان من المحكمة الدولية ـــــ توازن القوى والتحالفات الداخلية الجديدة والتوسّع الجديد لنفوذ سوريا.

سيؤول ذلك إلى نتيجتين حتميتين:

الأولى، إعادة وصل علاقة الحريري بالرئيس السوري، وتجاوز القطيعة الناشبة بينهما منذ تشرين الأول الماضي، عبر زيارة رئيس الحكومة دمشق ترعى وساطتها الرياض، وتمهّد لوضع أسس جديدة لعلاقة الرجلين، وإعادة بناء الثقة الشخصية والسياسية بينهما بعد سلسلة مآخذ لدمشق على رئيس الحكومة لجهة إخلاله بتعهّدات كان قد قطعها للأسد. ذلك أنهما ـــــ إلى الأمين العام لحزب الله ـــــ سيكونان المعنيين المباشرين بتحديد الآليات اللبنانية للتسوية السعودية ـــــ السورية قبل انتقالها إلى مراحل لاحقة، من بينها ما يُناط بمجلس النواب ودور رئيسه الرئيس نبيه برّي.

الثانية، إعادة الروح إلى العلاقات اللبنانية ـــــ السورية التي أطبق عليها الجمود منذ قطيعة الأسد مع الحريري. إلا أن المرحلة التالية لتطبيق التسوية تتركز على تأكيد البلدان تمسّكهما بالعلاقات المميّزة وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف، وتفعيل مجالاتها انطلاقاً من تحريك دور المجلس الأعلى السوري ـــــ اللبناني.

عندما توقف الحريري عن زيارة دمشق، على أثر إصدار القضاء السوري مذكرات التوقيف الغيابية، علق العمل بكثير من اتفاقات وبروتوكولات كانت برسم الإبرام في زيارة كانت متوقعة لرئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري لبيروت، استكمالاً لزيارة الحريري لدمشق في نطاق هيئة المتابعة والتنسيق اللبنانية ـــــ السورية في 18 تموز المنصرم.

خطوط إضافيّة

أبرزَت هذه المعطيات قواعد التسوية السعودية ـــــ السورية والمراحل التالية لوضعها موضع التنفيذ، إلا أنها أفصحت كذلك عن جانب آخر لازم الأشهر التي رافقت جهود الرياض ودمشق منذ القمة السعودية ـــــ السورية في عاصمة الأمويين في 29 تموز، والقمّة الثلاثية السعودية ـــــ السورية ـــــ اللبنانية في بيروت في اليوم التالي، وهو التذبذب الذي رافق تلك الجهود بين مدّ وجزر استغرق طويلاً، من غير أن تتبيّن تماماً عناصر التسوية، إلى أن أوحى هذا التذبذب، على أثر مرض الملك، بانكفاء الدور السعودي. فتح ذلك أبواباً لدخول أطراف آخرين على خط التسوية، أبرزها قطر عندما زار رئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لبنان في زيارة مفاجئة وقصيرة، في 22 تشرين الثاني، التقى خلالها المسؤولين، في حمأة الخلاف بين الحريري وبرّي وحزب الله على ملف شهود الزور في مجلس الوزراء وخارجه.

في مسعاه إلى دور قطري لاستعجال إنهاء أزمة شهود الزور، التقى حمد بن جاسم والحريري على مخرج أطلقه رئيس الحكومة لاحقاً، وجعله شرطاً لإمرار جلسة مجلس الوزراء في 15 كانون الأول حيال هذا الملف، وهو تأليف هيئة استشارية قانونية تنظر فيه، رفضها رئيس المجلس وحزب الله. سرعان ما أضحى هذا الاقتراح مصدر وساطة قطرية ـــــ فرنسية، حملها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى طهران سعياً إلى تسويقها هناك، ففاجأه مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، في لقائهما في 20 كانون الأول، بموقف بالغ التصلّب عندما عدّ المحكمة الدولية باطلة.

استأثر ردّ فعل خامنئي بصدى مقابلة الرجلين، حاجباً العرض الذي حمله إليه الشيخ حمد بن خليفة، العامل بدوره على استيعاب تداعيات القرار الاتهامي بعد صدوره، من خلال حلّ موقت لا يمسّ المحكمة الدولية التي تكون عندئذ خارج البحث والخوض في عملها. وهو ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

رفض مرشد الجمهورية الإسلامية الاقتراح القطري ـــــ الفرنسي، ورفع النبرة عالياً بجعل إسقاط المحكمة الدولية أولوية تتقدّم القرار الاتهامي الذي أمسى عندئذ تفصيلاً.

وهو في الواقع موقف سوريا وحزب الله اللذين يعلقان التسوية على إنجازها قبل صدور القرار الاتهامي، ويرفضان الخوض في قاعدة معاكسة هي الانتقال بالمشكلة من عدم استباق القرار الاتهامي، إلى البحث في سبل تفادي تداعياته على الوضع الداخلي اللبناني.

يترافق ذلك مع معلومات متداولة في أوساطهما، يضفيان عليها طابع الجدّية، مفادها أن المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار لم يتوصّل بعد إلى مشروع قرار اتهامي متكامل، ذي صدقية ومثبت بإثباتات قاطعة، يعرضه على قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.

إلا أن الكرة لم تكن قد برحت مرة الملعب السعودي ـــــ السوري، فظلّ الحلّ بين يدي عبد الله والأسد.

العلامة السيد علي الأمين ل “سيدر نيوز”: لا سلطة للولي الفقيه على شيعة لبنان – لن يتغير شيء بعد صدور القرار الظني لأن الدولة عاجزة عن تطبيقه – آسف لتسرع المفتي الجوزو في فهم موقف البطريرك صفير

فاديا سمعان – سيدر نيوز

العلامة المجتهد السيد علي الأمين هو من رجال الدين الشيعة القلائل الذين شذوا عن قاعدة الولاء لأحد طرفيْ الثنائية الشيعية (أمل – حزب الله) في لبنان. استُبعد من منصبه كمفتٍ لصور وجبل عامل للطائفة الشيعية في أعقاب أحداث السابع من ايار 2008، ولم يتوجه إلى الجنوب منذ ذلك الحين لأن من يعارض أمل وحزب الله معارضة حقيقية، كما يقول، لا يأمن على نفسه في الجنوب حيث لا توجد سلطة للدولة، بل لقوى الأمر الواقع.

وفي حديث مطول مع “سيدرنيوز”، أكد السيد الأمين ان المحكمة الدولية هي محكمة انبثقت عن مؤسسات دولية، وهي ستأخذ مجراها بغض النظر عن وجهة النظر الدينية الخاصة بمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، حتى وإن كان حزب الله الموالي لولاية الفقيه في إيران يؤيد خامنئي في هذه المسألة.

وأوضح الأمين أن الولي الفقيه يمثل قمة الهرم في النظام السياسي الإيراني، ولكن علاقته محصورة بمواطنيه وليست له علاقة أو صلاحيات خارج حدود إيران. لذلك، فالشيعة اللبنانيون ليس له ولاية عليهم وهو لا يشكل مرجعية دينية لهم إذ أن مرجعيتهم الدينية موجودة في العراق. أما العلاقة السياسية للشيعة اللبنانيين فهي مع النظام اللبناني وليست مع النظام الإيراني.

وقلّل السيد الامين من أهمية الحديث عن زلزال سيحدث بعد صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مشيراً إلى أنه شخصياً لا يتوقع أن يتغير شيء بعد صدور القرار لأن الدولة اللبنانية ستكون عاجزة عن تطبيقه.

ورداً على سؤال عن علاقته بقوى 14 آذار وعما إذا كان هناك عائق يمنعه من الانضمام إليها، قال السيد الأمين إن مهمته كرجل دين هي النصح. وأضاف أنه يلتقي مع 14 آذار في تأييد مشروع الدولة ولكنه ليس جزءاً منهم ، وقد تكون له ملاحظات عديدة على أدائهم. لافتاً إلى أنه في المواقف الصعبة لم تلقَ قوى الاعتدال داخل الطائفة الشيعية احتضاناً، لا من الدولة اللبنانية ولا من 14 آذار.

وعن تصريح مفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو وعتبه على ما جاء في كلمة البطريرك صفير في قوله إن “النوعية باقية” والتي رأى فيها الجوزو استعادةً للمارونية السياسية، أعرب السيد الأمين عن أسفه لتسرّع المفتي الجوزو في فهم المقصود بكلام البطريرك. وقال إن البطريرك صفير لم يكن يقصد بقوله “النوعية” أن يزعم بأن النوعية موجودة لدى طرف دون آخر، وإنما أراد أن يحث المسيحيين بقوله لهم لا يخيفنّكم الكمّ إذا تضاعف لأن النوعية هي التي تصنع الأوطان وتبنيها وتحافظ عليها. معتبراً أن البطريرك صفير لم يكن أبداً بصدد استنهاض المارونية السياسية كما فهمها المفتي الجوزو.

وهنا نص الحوار مع سماحة السيد علي الأمين:

سأبدأ معك سماحة السيد من الشأن الشيعي والهرمية المعتمدة في المناصب الدينية، ففي الاعوام الأخيرة بدأنا نسمع الكثير عن الولي الفقيه وولاية الفقيه، بينما في السابق كان معلوماً ان هناك منصب مرشد الثورة الإسلامية. هذا الموضوع لا يزال يشوبه الغموض لنا بعض الشيء، فهل الولي الفقيه منصبه ديني أم سياسي؟

ولاية الفقيه في الأصل ليست ولاية سياسية إنما هي عبارة عن ولاية دينية وعلاقة روحية تربطه بمقلديه وتابعيه. هذا بحسب الأصل. ولكن بعد الثورة الإيرانية تحولت ولاية الفقيه إلى نظام سياسي ولم تعد العلاقة معها علاقة روحية ودينية صرفة، بل أصبح الولي الفقيه الآن قائداً لنظام سياسي والعلاقة معه علاقة سياسية وليست علاقة روحية.

وهل الشيعة أينما كانوا ملزمون شرعاً بإطاعة الولي الفقيه؟

الولي الفقيه يمثل قمة الهرم في النظام السياسي الإيراني. ولكن علاقته محصورة بمواطنيه وليست له علاقة أو صلاحيات خارج حدود الجغرافيا التي تحد وطنه. فحيث يكون الولي الفقيه مبسوط اليد واختاره شعبه، فعندئذ هذا شأن شعبه وليست له ولاية عابرة للحدود والقارات والأوطان والشعوب. بل ولايته تكون على شعبه بوصفه حاكماً لهم وليس ولياً على غيرهم من الشعوب الاخرى. لذلك، فالشيعة اللبنانيون ليس له ولاية عليهم وهو لا يشكل مرجعية دينية لهم لان المرجعية الدينية ليست ولاية الفقيه، بل موجودة في العراق.

إذن سماحتك لست من مؤيدي ولاية الفقيه. أليس كذلك؟

ولاية الفقيه ليس من شأننا أن نكون مؤيدين لها، بل هذا من شأن الشعب الإيراني. هم اختاروا نظاماً سياسياً معيناً أو فُرض عليهم نظام معين، فبالتالي ولاية الفقيه تكون علاقتها بالشعب الذي اختارها وبالنظام السياسي الذي قبل به.

هذا يعني أن ولاية الفقيه ليست مقاماً دينياً شبيهاً بحال الفاتيكان بالنسبة للكاثوليكيين؟

نعم. ونحن وجهة نظرنا الفقهية هي أن الفقيه ليست له ولاية سياسية على أتباعه. فولايته بالأصل هي ولاية روحية، وولاية دينية على القاصرين وعلى الصغار، وليست له ولاية سياسية على البالغين.

ولكن حزب الله في لبنان يتبع ولاية الفقيه ويلتزم بتوجيهاته السياسية. أليس كذلك؟

حزب الله لا يخفي هذا الولاء ويقول بأنه تابع لولاية الفقيه ويؤمن بها. ولكن بالطبع هذا إيمان يرتبط بحزب الله فقط.

هل يمكن ان توضح لنا بإيجاز ماهية مشروع ولاية الفقيه وكيف يطال لبنان؟

لا يمكن أن يطال مشروع ولاية الفقيه السياسية لبنان، لأنها مرتبطة بحدودها الجغرافية وبالشعب الإيراني. اما خارج بلادها فليس لولاية الفقيه أية علاقة سياسية. العلاقة السياسية للشيعة اللبنانيين هي بالنظام اللبناني وليست بالنظام الإيراني.

ولكن إذا كان حزب الله تابعاً لولاية الفقيه، فلماذا يتمثل في الحكومة اللبنانية ومجلس النواب؟ ما الجدوى من ذلك إذا لم يكن ولاؤه للدولة اللبنانية؟

هذه مشكلة الذين يشكلون الحكومة اللبنانية في أنهم ابعدوا الذين يريدون بناء الدولة اللبنانية ومشروع الدولة اللبنانية عن التمثيل، وعندئذ وجدوا أنفسهم مضطرين للتعاطي مع من لا يريد بناء الدولة إلا على شاكلته، أي على الشاكلة الإيرانية.

آية الله علي خامنئي اعتبر أن القرار الظني وما يصدر عن المحكمة الدولية باطل ولاغٍ. ما القيمة الدينية لهذا الموقف وكيف ستترجم إطاعة هذا الموقف على الأرض من قبل المعنيين به، أي حزب الله؟

الذين أوجدوا المحكمة الدولية وأيدوها ليسوا تابعين للسيد الخامنئي، وإنما هي محكمة انبثقت عن مؤسسات دولية معترف بها عالمياً وهي ستأخذ مجراها بغض النظر عن وجهة النظر الدينية الخاصة به، أي الشيخ خامنئي. هي ليست نظرة دينية عامة وإنما هي نظرة تعبر عن رأيه الشخصي في هذه القضية، وطبعاً حزب الله يؤيده في هذه المسألة ويتبعه.

قوى 14 آذار تتوقع زلزالاً بعد صدور القرار الظني. ماذا يتوقع السيد علي الأمين بعد صدور القرار الظني، إذا ما اتهم عناصر من حزب الله باغتيال الرئيس الحريري؟

أنا لا اتوقع أن يحدث زلزال كما تقولين بل أتوقع أن لا يتغير شيء بعد صدوره لأن الدولة اللبنانية عاجزة عن الاستجابة لقرار كهذا صادر عن المحكمة الدولية. لا يمكنها أن تطبق هذا القرار على الأرض اللبنانية. وحزب الله سبق له أن أعلن انه لن يستجيب لما يصدر عن المحكمة الدولية.

إذا كان الأمر كذلك كيف بإمكان لبنان تنفيذ قرار المحكمة الدولية؟

الدولة اللبنانية عاجزة عن تطبيق هذا القرار، وهذا واضح. لأن الدولة ليست قادرة على بسط سلطتها على كل أراضيها وعلى كل شعبها، وبالتالي هي لا يمكنها أن تنفذ هذا القرار، فسيبقى إذن قراراً بدون تنفيذ كسائر القرارات التي يمكن أن تصدر من المؤسسات الدولية ولا تطبقها الحكومات المحلية.

سماحتك تعتبر أن على حزب الله أن يعمل على إثبات عدم صحة الاتهامات، في حال اتهم، بدلاً من إحداث فتنة في البلد، فهل عرضت اي طرح على النقاش أمام حزب الله في هذا الشأن؟ وهل ما زالت هناك قنوات تواصل بينك وبين الحزب؟

نحن لا توجد بيننا وبين حزب الله قنوات حوارية أو لقاءات منذ حرب تموز 2006. وإنما نحن نحاول أن نسدي نصحاً لعموم اللبنانيين وبالأخص لحزب الله، بأن الطريقة التي يمكن ان يواجه بها القرار الاتهامي لا يمكن أن تكون بطريقة العنف وبطريقة الإكراه للمجتمع اللبناني. الحزب بحاجة إلى اعتماد محامين قديرين وجديرين بأن يكشفوا مواقع الخلل أو الخطأ في هذا القرار والنقاط السياسية فيه، إذا ما كان مسيّساً. هذا ما يمكن ان ينفع حزب الله، ويمكن عندئذ ان يكون الرأي العام اللبناني وغير اللبناني معه إذا سلك هذا السلوك. أما طريقة العنف فهي لن تنفع حزب الله، بل سيكون وحيداً في مواجهة المجتمع الدولي.

وماذا عن علاقتك بالرئيس نبيه بري حالياً وكيف تقيم أداءه؟

كذلك علاقتي مع الرئيس بري قطعت منذ حرب تموز، وخصوصاً بعد أن هاجم المسلحون من حركة أمل دار الإفتاء الجعفري في صور واحتلوا مكاتبنا ومكتبتنا ولا يزالون هناك حتى اليوم. العلاقة معه مقطوعة، ونحن على العموم نرى أن أداء الرئيس نبيه بري لا يختلف عن أداء حزب الله. هو يحاول أن يغطي حزب الله من الناحية البرلمانية والقانونية. وإلا فأمل وحزب الله، من حيث السياسة، سياسة واحدة جلبت الكثير من المضار على الطائفة الشيعية.

ولماذا لم تعد تذهب إلى الجنوب منذ ذلك الحين؟ هل وجه إليك اي تهديد مباشر أو غير مباشر؟

حتى الآن لم أتمكن من أن استرجع مكتبتي من الذين يحتلون المركز. ومنذ أحداث 7 ايار لم أعد إلى الجنوب، لأن من يعارض أمل وحزب الله معارضة حقيقية لا يأمن على نفسه حيث لا توجد سلطة للدولة في الجنوب، فالسلطة هناك هي بيد قوى الأمر الواقع.

سماحتك من رجال الدين الشيعة القلائل الذين شذوا عن القاعدة، أي عارضوا ثنائية أمل – حزب الله، ورغم ذلك نرى نبضك عالياً، كما يقال بالعامية، فمن اين يأتيك الدعم لمواجهة ثنائية أمل – حزب الله؟

لا يوجد هناك من يدعمنا سوى إيماننا بصدقية حقنا. نحن نؤمن بأننا على حق. فما اعلنته أنا من مواقف هو لتجنيب طائفتي وتجنيب وطني الأخطار، وحتى لا يبقى الجنوب وحده ساحة للصراع العربي الإسرائيلي. فأنا حاولت أن أقنع الثنائي الشيعي بأن هذه السياسة التي يعتمدانها هي سياسة تضر بالطائفة الشيعية داخلياً وبالعيش المشترك وتضر ايضاً بالشيعة في العالم العربي والإسلامي.

كيف تصف علاقتك بقوى 14 آذار؟ سماحتك تؤيد الكثير من مواقفهم. فلماذا لا تنضم إليهم؟ ما هو العائق؟

لم يُطلب مني الانضمام ولست بصدد الانضمام. مهمتي كرجل دين هي النصح والتدخل بالسياسة بالأمور العريضة فقط. ألتقي مع 14 آذار في تأييد مشروع الدولة، وقد تكون لي ملاحظات عديدة على أداء 14 آذار ولكنني لست جزءاً منهم. وحتى في المواقف الصعبة التي وقفناها لم نجد هناك احتضاناً لقوى الاعتدال داخل الطائفة الشيعية، لا من الدولة اللبنانية ولا من 14 آذار.

ولكن لماذا لا تبدأون منذ اليوم بالتنسيق مع 14 آذار لاحتضان الطرف الشيعي المعتدل في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري عام 2013؟

نحن ليس لدينا اي مشروع سياسي. بل لدينا نصائح فحسب. هم لديهم مشروع سياسي، وكان عليهم أن يحتضنوا قوى الاعتدال. ونحن قلنا لهم في الانتخابات النيابية السابقة بأنه إذا كانت لديكم نية في التغيير فلماذا لا تحتضنون قوى الاعتدال؟ ردوا بأنه ليس بإمكانهم ذلك لأن قوى 14 آذار لا زالت تؤمن بأن الأحادية لدى الشيعة لا تزال تتمثل بحزب الله وحركة امل. وهم يكرسون هذه الزعامة لأن كل علاقات 14 آذار والدولة اللبنانية هي مع الثنائي الشيعي ولم ينشئوا علاقة مع قوى الاعتدال داخل الطائفة الشيعية. وحتى بالنسبة للدول الغربية، فهي بذاتها تكرس الزعامة الأحادية بحيث كل علاقات هذه الدول وزياراتها ولقاءاتها هي مع الرئيس نبيه بري ومع حزب الله.

العميد فايز كرم المقرب من العماد ميشال عون، حليف حزب الله، اتهم بالعمالة. لماذا لا نرى موقفاً من حزب الله في هذا الموضوع؟

حتى الآن يقال إن القضاء لم يصدر أحكامه في هذه المسألة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، حزب الله بالطبع تربطه علاقات قوية مع التيار الوطني الحر والعماد عون، ولذلك من الطبيعي أن يسكت حزب الله عن مثل هذه القضية ويعتبرها قضية فردية ليست مرتبطة بالقيادات الأخرى.

ماحة السيد، هل تعوّلون على مساعي س – س لإيجاد تسوية؟ وما هي التسوية التي تعتقد انها ترضي الطرفين، المؤيد والمناهض للمحكمة؟

أنا أرى الآن أن المساعي لا تزال مجمدة ويبدو أن هناك بعض الافكار تُتداول في بعض العواصم العربية، ولكن حتى الآن نحن لم نلمس تطوراً إيجابياً. الأمر الإيجابي الوحيد الذي نلمسه في هذه الايام هو أن لغة التصعيد خفت ولم نعد نسمع تهديدات وتحديد مواعيد وما شابه، وهذا يمكن أن ينتج عنه واقع معين في المستقبل، كأن يصدر القرار الاتهامي فلا تطبق الحكومة اللبنانية مفاعيل قرار المحكمة الدولية، وعندئذ تبقى الامور على ما هي عليه، أي من دون اي تصعيد.

هل ترى ان الأرضية صالحة الآن لعودة الاغتيالات السياسية؟ ومن هي الشخصيات التي يمكن ان تكون في دائرة الخطر برأيك؟

هذه الامور تقع في دائرة التكهنات ولا يمكن أن ندلي بدلونا في هذا الأمر. ولكن ما أشعر به شخصياً من خلال الأجواء التي نعيشها أنها ليست اجواء مهيأة للاغتيالات السياسية.

وماذا عن اداء رئيس الجمهورية في هذه المرحلة؟ كيف تقيم مواقفه من الأزمة بشكل عام؟

نحن نرى انه ليس الأداء المطلوب في هذه المرحلة. لا شك في أن مهمة رئيس الجمهورية هي مهمة صعبة، والظروف التي جاء فيها هي ظروف التوافق، ولذا فهو حريص على ان لا يزعل طرفاً من الاطراف. ولذلك سيبقى الاداء دون المستوى المطلوب في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وفي بسط سلطتها ما دامت الامور تراوح مكانها.

وكيف ترى أداء رئيس الحكومة؟ هل تعتقد ان ما جرى قد أضعفه؟

لا شك في أن المهمة كانت صعبة جداً في الأساس على الرئيس سعد الحريري، وعلى اعتبار أنه اصبح في السلطة، بات يتعرض لمزيد من الضغوط والابتزازات. وسبق لنا ان قلنا ذلك قبل ان يشكل هذه الحكومة. قلنا انه لا ينبغي له ان يدخل هذا المضمار في هذه المرحلة حتى لا يتعرض إلى مثل هذه الامور.

وهل ترى حلاً ما يمكن أن يؤدي إلى عودة مجلس الوزراء للانعقاد؟ وماذا عن طاولة الحوار؟ ما هو مصيرها برأيك؟

أعتقد أن طاولة الحوار ذهبت إلى غير عودة في القريب المنظور، فهي طاولة حوار لا نجني منها الثمار ولا فائدة منها. وإذا كان ثمة حوار حقيقي فيجب أن يتم داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، أي في مجلس الوزراء ومجلس النواب. فهذه المؤسسات وجدت لأجل ان تحكم وتقرر في الامور. أما عن مجلس الوزراء فمن المحتمل أن ينعقد بعد الأعياد إن شاء الله. هناك بعض المؤشرات إلى أنه قد ينعقد بعد عطلة الأعياد.

هل وردتك اية معلومات عن اللقاء الذي حصل في دمشق بين المسؤول الإيراني ومسؤولي حزب الله وحركة امل اللذين استدعيا إلى هناك؟ هل تعتقد ان تعليمات محددة أبلغت لهما؟

لقد وردني أن مسؤولاً إيرانيا التثقى موفداً من حزب الله وآخر من حركة أمل. وأنا أرى ان هذا الشكل أصبح امراً طبيعياً في ظل النفوذ الإيراني في المنطقة، وفي لبنان خصوصاً، وأن الثنائي الشيعي ينفذ السياسة الإيرانية في المنطقة.

هل اطلعت على تصريح المفتي محمد علي الجوزو وعتبه على ما جاء في كلمة البطريرك صفير في قوله إن “النوعية باقية” في إطار كلامه عن هجرة المسيحيين؟ الجوزو رأى في كلام البطريرك استعادة للمارونية السياسية التي قال إنها دمرت الكيان اللبناني. ما تعليقك على هذا الموقف؟

للأسف اعتقد ان الصديق العزيز المفتي الشيخ محمد علي الجوزو تسرع في فهم المقصود في كلام صاحب الغبطة. فالبطريرك صفير لم يكن يقصد بقوله “النوعية” ان يزعم بأن النوعية موجودة لدى طرف دون آخر. وإنما أراد أن يحث المسيحيين بقوله لهم لا يخيفنّكم الكمّ إذا تضاعف لأن النوعية هي التي تصنع الأوطان وتبنيها وتحميها وتحافظ عليها. فصاحب الغبطة كان بصدد استنهاض الخائفين وحثهم على البقاء وعلى التمسك بلبنان وطناً نهائياً وأن لا تخيفهم الهجرات التي تحصل، والنوعية إذا قامت بدورها في التوعية وفي نشر الرسالة يبقلى الوطن وتبقى طوائفه جميعاً.هذا ما فهمته انا من كلام صاحب الغبطة. ولم يكن البطريرك صفير ابدا بصدد استنهاض المارونية السياسية كما فهمها اخونا المفتي الجوزو.

سماحة السيد، نحن مقبلون على سنة ميلادية جديدة. فماذا لديك في الختام لتقوله بهذه المناسبة للبنانيين، المسيحيين والمسلمين، وللمغتربين؟

بمناسبة الأعياد يبقى لدينا الأمل الكبير بأن يتضامن ابناء هذا الوطن على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم على المحافظة عليه وعلى التمسك به والولاء له وأن يكونوا يداً واحدة في مواجهة الأخطار. ولقد مر لبنان في العقود الماضية بمراحل خطيرة جداً كادت أن تودي بوحدته الجغرافية، ولكن تمسك ابنائه جميعاً بالعيش المشترك وبالمبادئ التي أرساها الآباء والأجداد الذين صنعوا لنا هذا الكيان هو الذي حفظ لبنان وأبقاه. وأنا اعتقد بأن هذه المرحلة التي نمر بها والتي لا تخلو من الصعوبات ستنتهي وسيبقى لبنان بلد العيش المشترك وبلد الحريات وبلد القيم والمبادئ. ونداؤنا إلى اهلنا في الاغتراب هو أن يكونوا مع وطنهم ومع اهلهم الذين يكافحون ويناضلون من اجل قيامة لبنان وقيام دولة القانون والمؤسسات.

عون في عشاء لجنة الانتشار في "التيار الوطني الحر": من يتخطى الحرب الطائفية يمكنه أن يتخطى الحرب المذهبية

قتلة الرئيس الحريري معروفون وهم أنفسهم حاولوا تضليل التحقيق

وطنية - 28/12/2010 أقامت لجنة الانتشار في "التيار الوطني الحر" عشاءها السنوي في فندق "الحبتور"، في حضور رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون وعقيلته السيدة ناديا، منسق عام التيار الدكتور بيار رفول، وحشد من اللبنانيين الذين جاءوا من دول الإنتشار لقضاء فترة العيد في الوطن الأم.

والقى عون كلمة قال فيها: "نحن اليوم بين العيدين، أعايدكم وأعايد عائلاتكم وأحباءكم وأتمنى لكم الهناء والطمأنينة سواء كنتم هنا أو في بلاد الإنتشار".

وقال: "لقد جئتم إلى لبنان كي تحتفلوا بالأعياد مع الأصدقاء والأهل. بالطبع، أنتم تحملون معنا وتشاركوننا هموم المرحلة التي نعيشها. ولا شك أنكم تريدون أن تسمعوا ما يوضح لكم الأمور لأنكم، وفي البلاد التي تعيشون فيها، خاضعون لتكرار إعلامي رديء جدا بالنسبة للبنان. تعرفون أننا في منطقة الشرق الأوسط ونجاور اسرائيل الدولة التي أعلنت عن نفسها دولة يهودية عنصرية تتناقض تماما مع طبيعة مجتمعنا ومع تنوع مجتمعنا: تنوعه الديني، تنوعه الثقافي، تنوعه الحضاري. أنتم أتيتم من الدول العربية، وأفريقيا وأوروبا وأميركا، من كل دول العالم، تحملون في نفوسكم عصارة حضارة العالم التي بدأت من هنا، وعادت وانتشرت من هنا، وأنتم ترددون معكم صداها. نحن إذا نتواجه مع دولة عنصرية، مع الأسف مدعومة عالميا، مدعومة من أقوى دولة في العالم من الولايات المتحدة الأميركية".

اضاف:" تسمعون أن ظاهر المشكلة اللبنانية هو المحكمة الدولية التي تفتش عن قاتل الرئيس الحريري. من اغتاله؟ في الواقع، إن من اغتالوا الرئيس الحريري معروفون. نعم، معروفون، فهم أنفسهم الذين حاولوا أن يحوروا التحقيق ويحولوه ويضللوه بواسطة شهود الزور، هم الذين قتلوا الرئيس الحريري، هم الذين اغتالوه. وإلا لماذا شهود الزور؟ من جمع شهود زور وأتى بهم حتى يشهدوا زورا على ضباط لبنانيين وعلى سوريا؟ نحن أدركنا هذه الحقيقة وعندما قلناها ورفضنا الإتهام المبكر من دون وقائع ومن دون بينات وقرائن في التحقيق، قامت القيامة علينا! تذكرون على أثر اغتيال صديقنا وحبيب قلبنا الصحافي جبران تويني، صرحت من روما وقلت لهم إنه قد يكون لدينا مئة سبب وسبب لنعتقد بأن سوريا قتلت جبران تويني، ولكن لنترك مجالا للشك، ولربما كان القاتل الآن على ساحة الجريمة وهو يهزأ منا لاتهامنا سوريا، وفي الواقع، تبين فيما بعد أن سوريا ليست القاتل وكانت كل الجرائم تستعمل لإقرار المحكمة ولاتهام سوريا. اليوم، تبين أن هناك شهود زور، وأوقف أربعة ضباط لمدة أربعة أعوام في السجن بسببهم. من هو المسؤول عن هذه الجريمة التي ارتكبت بحق أربعة ضباط كبار؟ ولماذا لا تحيلهم الدولة اللبنانية للمحاكمة؟ من يريد الحقيقة لماذا لا يرسل شهود الزور إلى المحكمة؟ لنكن صريحين ولن نخشى أحدا في قول الحقيقة، سواء كان قوة دولية أو قوة محلية، "فالله وحده يأخذ الروح"!".

وتابع: "هم خائفون لأن هذه الطريق ستوصل للذي أمر بالجريمة ونظم الجريمة. لذلك، فإن شهود الزور ينعمون بحصانة محلية وحصانة دولية ولا أحد يريد العودة إليهم. إذا راجعنا تاريخ لبنان، نجد أنه لدى حصول مشكلة كبيرة، كانت تتدخل دائما قوى خارجية وتساعدها فئة لبنانية ضد فئة لبنانية أخرى. هكذا حصلت مشاكلنا في لبنان. واليوم، نحن نعاني من المشكلة نفسها، هناك فئة محلية تتعاون مع الدول الخارجية ضد فئة لبنانية أخرى. من يريد التفتيش عن الحقيقة، يفتش عنها في أي مكان ولا يضع ساترا بين القضاء وبين أي متهم أو أي إنسان للتحقيق معه. مع الأسف اليوم، كثيرون تورطوا في التحقيق، وإذا فتحنا التحقيق جديا فلربما نكتشف أن بعض اللبنانيين قد فبرك شهود الزور بطلب من الخارج الذي ارتكب الجريمة. هذه هي الحقيقة التي أقولها اليوم وبكل وضوح".

واردف: "لذلك، نحن نعيش مواجهة. الدول التي دعمت اسرائيل في العام 2006 حتى تضرب المقاومة هي نفسها اليوم تدعم المحكمة الدولية بظروفها غير السليمة وغير الصحيحة حتى تعود وتنال من المقاومة. لا زلنا نعيش المؤامرة نفسها ولكن بأشكال أخرى. لماذا يريدون ضرب المقاومة؟ لأنهم يريدون اسرائيل الدولة الوحيدة المسيطرة، لا يريدون أن يكون هناك قوة ممانعة بقربها. لماذا؟ لأن اسرائيل، وفي الحلول المرتقبة، فرضت نفسها دولة يهودية عنصرية لا تريد عرب الـ48 على أرضها، وهي لا تستطيع أن تتخلص منهم، وكذلك لا تستطيع أن تفرض التوطين على الدول المجاورة إلا في حال كانت هي الدولة الأقوى والدول التي تحيطها مفككة. من هنا نرى الإهتمام الزائد بلبنان، الإهتمام السلبي بلبنان، لأنه ما من مرة كنا بحاجة للمساعدة من أحد وحصلنا عليها، وقد إهتموا بنا لكي يضربونا وليس كي يساعدونا، ونشكر الله أننا لسنا مصنفين اليوم كأصدقاء لهم وإلا لكان سهلا عليهم بيعنا، ولكن، بما أننا خصومهم، فإننا نتمتع بإمكانية المقاومة وعدم القبول بالحلول المفروضة علينا".

وقال: "إستمراريتنا اليوم مرهونة بقدر مقاومتنا للمخططات التي تسعى لتفكيك الشرق الأوسط، وقد نجونا منها إثر حرب داخلية كانت تعد في السابق بعد حملة "فل" التي شنوها، وبعد حرب تموز في العام 2006، وبعد الخامس من أيار - الخامس وليس السابع منه، فما سبب أحداث السابع من أيار هي القرارات التي إتخذت في الخامس منه، فلا يغشنكم أحد ويجعلكم تستعملون عبارة "7 أيار"، إستعملوا عبارة "5 أيار" يوم أخذوا القرارات لكي يضربوا سلامة المقاومة من خلال دفعها لإستعمال الخطوط الخليوية لكي تتمكن بذلك إسرائيل من التجسس على كل المكالمات، واليوم نراهم يعملون على خط المحكمة الدولية".

اضاف: "نحن نبحث عن الحقيقة ونريدها، ومن أراد الحقيقة يجب أن يبحث في جميع الوسائل ويسلك جميع المسالك للوصول إليها، أنا أتحدى المحققين الدوليين وكل هؤلاء الذين يدعمون المحكمة الدولية، أن يفتحوا مسلك شهود الزور، وإن كانت الحقيقة التي يمتلكونها اليوم صحيحة فإن مسلك شهود الزور سيوصلهم إليها حتما، وإن كانت كذبا، فإن مسلك شهود الزور سيوصلهم إلى الفاعل الأساسي وطالب الجريمة الأساسي".

وختم:" إن لم تكن هناك شفافية في التحقيق وفي المحاكمة، فسيشوبهما عيب أساسي، وخصوصا أن القاضي "فرانسين" نفسه، وهو القاضي الأكبر في هذه المحكمة، قد كتب كتابا عن المحاكمات الدولية يقول فيه أن الضحية تكون محددة مسبقا، والمحكمة تبحث لها عن بينات تدينها. نحن لن نكون الضحية المعينة مسبقا، ولبنان سينتصر، لبنان سينجو من هذه المؤامرة. لدينا ما يكفي من القوة والمناعة لئلا تفعل بنا المؤامرات الدولية فعلها. تعلمنا من تاريخنا ومن أحداثنا السابقة، أي في السبعينيات وفي الثمانينيات، واليوم من أحداث العراق، تعلمنا ألا نسمح لأحد أن ينال من وحدتنا الوطنية، حتى وإن كان بعض المنفعلين اليوم وبعض المتعاونين يسعون وراء حرب مذهبية سنية – شيعية. لقد تخطينا هذه الحرب ومن يتخطى الحرب الطائفية يستطيع أن يتخطى الحرب المذهبية ولن يكون لها أثر، وسينتصر لبنان".

"جهوزية الحل" بين تأكيد المعارضة ونفي الاكثريـــة سليمان الى اوروبا والحريري الى بيروت فالريــاض دخول اسرائيلي جديد على خط المحكمة والقرار الاتهامي

المركزية - الجميع في انتظار ما ستتمخّض عنه الاتصالات العربية - العربية، في ضوء تصاعد الحديث عن قرب انجاز المسعى السوري - السعودي والايحاء بأن الامور في طريقها الى الحلول. وتضاربت المعلومات والمواقف في شأنه، ففريق 8 آذار يشير الى انه بلغ نتائج شبه نهائية لكن تأخيرا حصل في الاعلان عنه، متوقعا أن تبدأ ملامحه بالظهور مع عودة خادم الحرمين الى السعودية مطلع العام، فيما فريق الاكثرية ينفي علمه به. وسط هذا المشهد، يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بيروت الى احدى العواصم الاوروبية لتمضية عطلة عيد رأس السنة على ان يعود الى بيروت الاحد. بدوره عاد رئيس الحكومة سعد الحريري من نيويورك اليوم، قبل ان يعود ويسافر الى الرياض في زيارة خاصة وكان اتصل فور عودته برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي كان عرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للاوضاع العامة. مصادر دبلوماسية غربية: وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ"المركزية" ان ما يجري على الساحة اللبنانية سببه انقسام اللبنانيين وعدم وجود قواسم مشتركة بينهم، حتى ان اللقاءات بين طرفي الصراع باتت نادرة، الجميع في انتظارما يجري في الخارج، لكن هذا الخارج يساعد ولا يمكنه أن يحلّ مكانهم.

اضافت المصادر ان الكلام اللبناني على انتظار التسوية لا يعكس الحقيقة وأن امرا واحدا حصل وحظي بتوافق دولي اقليمي وتبلغ به كل الاطراف وهو ان الامن خط احمر لا يستطيع احد تجاوزه. اما في الشأن السياسي، فهناك افكار عدة مطروحة لا توافق حتى الآن في شأنها ولا اتفاق حولها، وهناك اختلاف بين الاطراف على توقيت الحل اللبناني. ففريق 8 آذار يريد الحل قبل صدور القرار الاتهامي والقائم على اساس تنازل الرئيس سعد الحريري عن المحكمة ومفاعيلها، واعادة الملف الى القضاء اللبناني، في حين يعتبر فريق 14 آذار ان الحل لا يكون بفرض التنازلات بل له مقومات ويكون بعد صدور القرار الاتهامي.

قطب مسيحي: بدوره، ذكر أحد الأقطاب المسيحيين في الغالبية أنّ "ما تسرب من بعض وسائل الاعلام المقربة من سوريا يعتبر أمرا مقلقا، ذلك أنّ أي حديث عن تجميد المساهمة اللبنانية في تمويل المحكمة أو مشروع سحب القضاة منها هو من الأمور المرفوضة على كل الصعد ولا يمكنها أن تصدق من الان أنّ الرئيس الحريري قد قبل بها. ووصف ما جرى تسريبه من تفاهمات سورية - سعودية عن بعض النقاط أنه مشروع تعمية سياسي واعلامي وحرب نفسية بهدف تقسيم قوى 14 اذار .

اضاف: لا يمكن القبول بتجاوز الخطوط الحمر وهي الخطوط التي باتت مرتبطة بعمل المحكمة الدولية وتمويلها ووجود القضاة اللبنانيين فيها، كما بالنسبة الى موضوع تنكّر لبنان لمجمل الاتفاقات التي عقدت بين الحكومة اللبنانية في عهد الرئيس فؤاد السنيورة والمحكمة الدولية.

وقال القطب المسيحي أنّه لا يمكنه ابداء رأي في مثل هذه المعلومات التي جرى تسريبها وكأنّ هناك استسلاما كاملا لمشروع وثيقة أعدّت بين حزب الله وسوريا ويجري تسويقها على أنّها اتفاق سعودي، داعيا الى التريث للتثبت من كل هذه المعلومات لإبداء الرأي فيها.

مصادر الاكثرية: وكانت مصادر الاكثرية رأت في موقف المعارضة تصرفا سياسيا واعلاميا بقصد الاستمرار في الحرب النفسية التي خاضها الأمين العام لـ حزب الله" السيد حسن نصر الله منذ مسلسل خطاباته في شهر رمضان الماضي والتي انتهت عند وقوف قوى 14 اذار صفّا واحدا في موضوع منع احالة ملف "الشهود الزور" الى المجلس العدلي، وان ما جرى تسريبه من معلومات في بعض صحف المعارضة يعتبر استمرارا لهذه الحرب النفسية، وهي ليست في وارد التعليق في شأنها قبل معرفة حصيلة اتصالات الرئيس الحريري في نيويورك.

ونوهت المصادر ذاتها بمواقف رئيس الجمهورية واعتبرته صادقا عندما قال أنا رئيس دولة ولا أدري مضمون القرار الظني. وجددت دعوتها الى انتظار ما سيكون عليه هذا القرار، لافتة الى ان المبادرات الصحافية والقانونية التي أطلقها حزب الله هي الطريق الأسلم لمواجهة القرار، والحديث عن تعطيل المحكمة وسحب القضاة وانهاء دورها هو اضغاث احلام في قراءة لبنانية لعلاقة لبنان بالمجتمع الدولي وكأن اصحابها يجهلون تماما كيف يتصرف هذا المجتمع مع قرار مجلس الامن الذي شكلت بموجبه المحكمة وكيف يمكن ان تكون العلاقة في المستقبل بين هذين الطرفين.

طاولة الحوار: في غضون ذلك، تساءلت مصادر في قوى 14 آذار عن اسباب تخوّف المعارضة من استئناف اعمال طاولة الحوار ما دامت التسوية قريبة كما تدّعي؟ ولماذا لا تعقد جلسات الحوار لمواكبة التسوية المشار اليها، ولماذا تم تعطيلها كما عطلت جلسات مجلس الوزراء؟

لبنان اولا: من جهته، نفى عضو في تكتل "لبنان أولا" علم الاكثرية بأي بنود تسوية سياسية سعودية - سورية كما يتم تسريبه، ملاحظا ان التسريبات تأتي من جهة واحدة ، اي من الطرف السوري وحلفائه، فيما لم يصدر عن السعودية او الاطراف المحسوبين عليها شيء، ما يطرح تساؤلات كثيرة حيال موضوع التسوية.

وزير مطلع: واخيرا، قال وزير مطلع لـ"المركزية" ان المواقف التي اطلقها الرئيس سليمان لا تأتي من فراغ بل هي مبنية على معطيات لديه تؤشر الى انفراجات وشيكة في خلال كانون الثاني المقبل تواكب القرار الاتهامي والخطوات التي قد تصدر عن المحكمة والتي قد تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تنطوي على حل لبناني لبناني يتم البحث فيه بمساعدة خارجية، مؤكدا ان ما تردد عن الوصول الى تسوية غير دقيق لكنه توقع ان تكون الشهور الاولى من العام الجديد حبلى بالتطورات والاتصالات المحلية والخارجية لمواكبة الحل.

اسرائيل ومطلع نيسان: غير ان اوساطا سياسية مراقبة عبّرت عن خشيتها من دخول متضررين على خط الحل اذ في غمرة المواقف المتباينة، دخلت اسرائيل مجددا على خط المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، وتمظهر ذلك في ما نقلته صحيفة "هآرتس" اليوم عن مصادر غربية إن من المقرر ان تقدم النيابة العامة التابعة للمحكمة الدولية في أواسط الشهر المقبل لوائح الاتهام الأولى الى قاضي التحقيق للنظر فيها، غير انه سيتم إبقاء هذه اللوائح طي الكتمان، ريثما يستكمل قاضي التحقيق مهمة النظر فيها، التي يتوقع ان تستمر ما بين شهرين ونصف و3 اشهر.

واعربت الصحيفة عن اعتقادها ان يتم في مطلع نيسان المقبل نشر لائحة الاتهام، وذلك في حال عدم تأجيل هذا الموعد مرة أخرى.