المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 24 من كانون الأول/2010

البشارة كما دوّنها لوقا/الفصل 13/18-21/مثل حبة الخردل و مثل الخميرة

وقال يسوع: ماذا يشبه ملكوت الله؟ وبماذا أشبهه؟ هو مثل حبة من خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فنمت وصارت شجرة تعشش طيور السماء في أغصانها. وقال أيضا: بماذا أشبه ملكوت الله؟ هو مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في ثلاثة أكيال من الدقيق حتى اختمر العجين كله.

رسالة غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير الميلادية لسنة 2010

الوطن يتسع لجميع ابنائه على اختلاف مشاربهم شرط ان يخلصوا له الولاء وحده من دون سواه

وطنية - 23/12/2010 - وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، مقيمين ومنتشرين، رسالة الميلاد المجيد، وهي بعنوان: "فقال لهم الملاك: "لا تخافوا! ها انا ابشركم بخبر عظيم له جميع الشعب"، وجاء فيها:

"ان عيد ميلاد السيد المسيح بالجسد هو مجلبة فرح وسعادة للمؤمنين. لقد ولد كما يولد جميع الناس وعاش كما يعيشون في دنياهم، ما عدا الخطيئة، لكنه مات على الصليب تكفيرا عن خطايا الناس اجمعين. وجاء ليعلمنا كيف يجب ان نعيش مع بعضنا بالتضامن والمحبة والتآزر. وهو لا يزال ينادي منذ اكثر من الفي سنة: "احبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم" (يو 13:34). وقد كلفته محبته ايانا سفك دمه على الصليب.

واعطانا امثولة لا تنتسى في التواضع عندما غسل اقدام تلاميذه (يو 13:5)، وقال: "ان كنت انا الرب والمعلم قد غسلت ارجلكم، فيجب عليكم ان تغسلوا ارجل بعضكم بعضا. قد اعطيتكم قدوة حتى انكم كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا". (يو 15:13).

وذهب في تضحياته الى آخر المطاف، فارتضى ان يعلق على الصليب، كاحد المجرمين حبا بنا. وهو كلي البراءة. وقد كلفته محبته ايانا آخر نقطة دمه المسفوك على الصليب.

وان عيد ميلاده مجلبة فرح لنا كما قال الملائكة للرعاة: "اني ابشركم بفرح عظيم، لقد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. واليكم هذه العلامة: تجدون طفلا مقمطا، مضجعا في مذود" (لو 2:12).

ايها الاخوة والابناء الاعزاء

من شأن العيد ان يدخل الفرح الى قلوب المؤمنين، ولكن العيد في هذه السنة، مثله في السنوات الفائتة، وان كان مدعاة فرح، فهو لا ينفي على المؤمنين ما يشعرون به من قلق على وطنهم ومصيرهم، وقد انقسموا على ذواتهم وفي ما بينهم. فمنهم من يدين بالولاء لشرق، ومنهم من يدين بالولاء لغرب، وهذا من شأنه ان يباعد في ما بينهم، بينما يجب ان يجمعهم حبهم لوطنهم وتضحياتهم في سبيله. والاوطان لا تقوم وتنهض الا بتضحيات ابنائها".

وكل منا يريد ان يكون وطنا على قياسه، وان يتولى شؤونه من دون سواه من المواطنين، الا اذا كانوا على مذهبه السياسي، وهذا خطأ كبير. فالوطن يتسع لجميع ابنائه على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، شرط ان يخلصوا له الولاء، وحده من دون سواه. ولا شراكة في الولاء للوطن. وان كان هناك صداقات مصالح مع اوطان ودول خارجية، لكنها تبقى على مسافة شاسعة من الوطن في ما خص الاخلاص له، ولا شراكة في الاخلاص الوطني.

وقد اعطانا الله وطنا جميلا، فيه جميع المناخات على صغره، وهو عريق في التاريخ، وحسبه ان يكون موطنا للانبياء، والقديسين. وهذا وحده كاف لكي يحفزنا على محبته، والتضحية في سبيله، واعلاء شأنه.

وانا، اذ نهنئكم جميعا بهذا العيد سائلين الله تعالى ان يكون بالنسبة الى كل منكم مجلبة فرح وسعادة، نسأله تعالى ان يحفظ لبنان وابناءه على خير وعافية، ويعيد عليكم اعيادا عديدة ملؤها الخير والبركة".

المساعي التوفيقية شيء والتسوية شيء آخر

علي حماده/النهار

ثمة فارق كبير بين مفهومي التوفيق بين اللبنانيين في ظل ازمة كبرى كالتي نحن بإزائها، وتسوية مزعومة على الحقيقة والعدالة في جرائم ارهابية اودت بحياة باقة من القادة الاستقلاليين في لبنان. فمن يعلل النفس بتسوية يفلت بموجبها المذنب فقط لانه قادر على مزيد من القتل والترويع والترهيب، هو مخطئ في حساباته، لا بل واهم، لأن وقف عجلة القرار الاتهامي غير ممكن، ولأن زمن الاغتيالات الذي بدأ بأول الشهداء كمال جنبلاط ووصولا الى آخرهم في ثورة الارز يجب ان يوضع له حد، اقله على مستوى المحاسبة والعواقب.

فالقتل السياسي في لبنان ليس قدرا لا يردّ، وزمن تفوّق الانظمة والتنظيمات المسلحة على الحد الادنى من القانون والمساءلة يجب ان ينتهي. فتصفية الحسابات السياسية من طريق التصفية الجسدية هو علامة من علامات الانحطاط السياسي الذي وجب ان يخرج منه لبنان، أكان "حزب الله" المدجج بالسلاح معنيا به ام اي مواطن لبناني اعزل يذهب الى القتل لحسم خلاف في السياسة.

لا احد فوق القانون. هذه هي القاعدة الذهبية التي منها ينطلق العالم العربي بكل مكوناته الرسمية وغير الرسمية، الشرعية وغير الشرعية لوضع اسس اجتماعية سليمة تمكن المشرق العربي من خوض معركته التاريخية مع اسرائيل متسلحا بمجتمعات لا تعتبر نفسها في غربة عن اوطانها ودولها، ومنظماتها البديلة، وذلك على العكس مما هو حاصل اليوم.

ان مشروع ضرب المحكمة الخاصة بلبنان ليس واقعيا. ومهما تعاظمت قوة المسلحين هنا في لبنان، والدعم الذي يتلقونه من الخارج الاقليمي سيأتي يوم ليس ببعيد تتغير فيه الاحوال، ولن يجدوا من يقف في جانبهم متى دارت الدائرة عليهم. ان المسعى التوفيقي السعودي – السوري جيد من حيث المبدأ، مــع تحفـظ كثيريــن عن الدور السوري الملتبس لكون دمشق معنية بالقرار الاتهامي، ولاحقا المحكمة. ومن ير في المسعى التوفيقي عملا هادفا للتهدئة لا يخطئ، بخلاف من يرى فيه تسوية لتهريب المذنبين، ومنحهم براءات ذمة، وجوائز على

ارتكاباتهم. خلاصة القول ان لا افلات من الحقيقة ولا من العدالة بتسوية تنقذ المرتكبين، وتؤبد مرحلة الافلات من المحاسبة، بل ثمة مسعى توفيقي يهدف الى استيعاب ما سيكشف من حقائق مُرّة وبشعة كنا نتمنى لو لم تكن في الاصل.

الراعي لـ "المستقبل": تعطيل المؤسسات انقلاب على الدولة والشعب

تعطيل المؤسسات انقلاب على الدولة والشعب.

الراعي يرد على خامنئي: التعاطي مع المحكمة لا يتم بنفي وجودها بل باتباع أصولها القانونية من أجل خدمة العدالة

رأى راعي الأبرشية المارونية لبلاد جبيل وتوابعها المطران بشارة الراعي، أن "تعطيل عمل المؤسسات الدستورية جرم بحق لبنان وشعبه وعلامة لعدم الولاء للدولة والوطن"، مؤكداً أن التعطيل "هو بحدّ ذاته انقلاب على الدولة وعلى شعبها وعلى الخير العام".

وشدد في حديث الى "المستقبل" على أن "حكم المؤسسات وحده يعزز الاستقرار ويزيل الخطر، من دون انتظار إملاء الخارج عليهم بما ينبغي فعله"، معرباً عن اعتقاده بأن ملف شهود الزور يجب أن يحل عبر تكليف لجنة من القانونيين والقضائيين". ورد على موقف مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معتبراً أن التعاطي معها لا يتم بـ"نفي وجودها، بل باتباع أصولها القانونية من أجل خدمة العدالة".

ولفت الى أن البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير على اتفاق تام مع الفاتيكان. وضميره يملي عليه كل ما يجب فعله من أجل خير لبنان والكنيسة".

وهنا الحوار :

[ كيف تنظرون الى حال المراوحة التي يعيشها لبنان حالياً نتيجة المواقف المتشنجة من قِبل فريق من اللبنانيين تحت شعار شهود الزور، هل يمكن الخروج من هذه الأزمة بحل يعيد الروح الى عمل المؤسسات الرسمية؟.

ـ المؤسسات الدستورية هي فوق كل اعتبار، لأن فيها ومن خلالها تُمارس السلطة السياسية تشريعاً ومساءلة ومحاسبة في مجلس النواب، وإجرائياً في مجلس الوزراء. بهذه الممارسة يتوفر الخير العام، وهو يشمل مجموعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والثقافية والوطنية التي تمكّن الأشخاص والجماعات من تحقيق ذواتهم تحقيقاً أفضل؛ وبهذه الممارسة تجد السلطة السياسية مبّرر وجودها. فليس من المقبول أن يؤدي التشنّج السياسي الى تعطيل عمل المؤسسات الدستورية. فهو جرم بحق لبنان وشعبه. وعلامة لعدم الولاء للدولة وللوطن.

أما قضية "شهود الزور" فمسألة قضائية لا سياسية، بموجب الفصل بين السلطات التشريعية والإجرائية والقضائية. ولأنها مسألة قضائية، فيجب اتباع أصول المحاكمات المدنية التي يعرفها رجال القانون والقضاء، ويعرفون أيضاً، في ضوء القوانين والاجتهاد، من هي المحاكم المختصة ومن يحيلها عليها. فحيث يتوفّر النص، ينتفي الجدال. لذلك يجب تكليف لجنة من القانونيين والقضائيين لبتّ هذه المسألة.

[ بالأمس أعلن مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي موقفاً من المحكمة الدولية معتبراً إياها غير موجودة، كيف تفسرون هذا الموقف المستجد هل هو مجرد موقف سياسي لدولة ما من المحكمة أم هو إشارة لفريق في الداخل لرفع سقف تحركاته، وكيف سينعكس ذلك على اللبنانيين؟.

ـ هل يستطيع تصريح أي شخص كان أن ينفي وجود مؤسسات دولية، مثل "المحكمة الدولية"؟ المحكمة موجودة ولها قوانينها وهيكليتها، وككل أي محكمة محلية تخضع لأصول قانونية. وهل تستطيع دولة، تنتمي الى منظمة الأمم المتحدة، أن تنفي مؤسسات هذه المنظمة أو تلغيها أو تعتبرها غير موجودة؟ بل إن التعاطي مع أي محكمة، وبالتالي مع المحكمة الدولية، لا يتمّ بنفي وجودها، بل باتباع أصولها القانونية من أجل خدمة العدالة.

[ حذر البطريرك صفير من انقلاب يعده "حزب الله" على الحكم هل تشاطره هذه الرؤية وما هو مصير لبنان في حال حصل هذا الانقلاب وهل ما نشهده من تعطيل للمؤسسات مقدمة لهذا الانقلاب؟.

ـ عند السيد البطريرك قناعات ومعطيات أنا لا امتلكها. إن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، أياً يكن المسؤول عنه، هو بحدّ ذاته انقلاب على الدولة وعلى شعبها وعلى الخير العام. هل يدرك المسؤولون السياسيون فداحة الخسارة التي تلحق بلبنان كدولة عليها أن تنظم الحياة العامة في مقتضياتها اليومية، ونشاطها الداخلي، إدارة وأجهزة ومخططات ومشاريع في ميادين الاقتصاد والاجتماع والسياحة والثقافة والإنماء والتشريعات الملائمة، ونشاطها الخارجي مع الدول، اقتصادياً وتجارة ومصالح مشتركة وعملاً في سبيل السلام والأمن والاستقرار؟ أليس تعطيل كل هذه الأمور انقلاباً حقيقياً على الدولة ومؤسساتها الدستورية؟ ألا يدخل هذا الأمر في مفهوم الخيانة العظمى؟

[ ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الرؤساء الثلاثة في درء خطر الحرب عن لبنان وتعزيز الاستقرار، ما هو المطلوب منهم في ظل هذه الأزمة؟. هل جلسات الحوار التي يدعو اليها الرئيس ميشال سليمان هي الحل، وهل العودة للمؤسسات هي الحل كما يطالب الرئيس سعد الحريري، أم هو حوار الـ س.س. كما يقول الرئيس نبيه بري؟.

ـ المطلوب من الرؤساء تحمّل مسؤولياتهم الدستورية، وتحريك عمل المؤسسات التي يرأسونها، لأن حكم المؤسسات وحده يعزز الاستقرار ويزيل الخطر، من دون انتظار إملاء الخارج عليهم بما ينبغي فعله. الأزمة الكبيرة التي تشلّ البلاد تحتاج الى رجالات دولة كبار، وهذا هو المطلوب منهم اليوم.

الحوار أنفع وأجدى من اللاحوار والمقاطعة والممانعة. لكن المكان الطبيعي والأفضل للحوار الوطني حول أزماتنا هو مجلس النواب ومجلس الوزراء. ذلك أن عمل هاتين المؤسستين هو الحلّ. مشكور حوار الـ س.س، لأنه يدخل في إطار الوساطة بين السنّة والشيعة في لبنان، والمتمثلين بـ14 و8 آذار، لكي لا يؤدي خلافهما السياسي الى نزاع مسلّح، ولكي يصلا الى صيغة توافق. لكننا نأمل أن يأتي التوافق لمصلحة لبنان وشعبه بكل أطيافه.\

[ البعض يعتبر أن بكركي ليست على الحياد وهي تدعم طرفاً سياسياً، وأن الرد على كلام البطريرك السياسي مسموح، وهو يعيد عدم تواصله مع صفير الى عدم وجود كيمياء مشتركة، هل يمكن لبكركي أن تلعب دورها طالما هناك مثل هذه النظرة، وهل بكركي منحازة فعلاً لفريق ضد آخر؟.

ـ بكركي تدعم كل مسعى يؤول الى إخراج لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. بكركي التي يعنيها أولاً وآخراً لبنان، السيد والمستقل والحرّ، ويعنيها خير جميع اللبنانيين دونما تمييز، وتعنيها صيغة لبنان وفقاً لميثاق العيش معاً بالمساواة في الحقوق والواجبات، وبالمشاركة المتوازنة في الحكم والإدارة، وبروح التضامن والترابط والإخاء، هي على مسافة واحدة من الجميع، وتلتقي مع كل الذين تتوافق أعمالهم ومواقفهم وجهودهم مع هذه الثوابت التي تعني بكركي. السؤال الذي يجب طرحه دائماً هو التالي: من مع بكركي؟ لا العكس: بكركي مع من؟ ولذلك من كان حقاً بالقول والفعل مع لبنان هو مع بكركي. بكركي، بما تمثّل، شكلت على مجرى القرون، مرجعية وطنية ذات ثوابت كانت كلها لخير لبنان وكل اللبنانيين.

[ أين أصبحت المصالحة المسيحية ـ المسيحية؟ وهل من جديد في هذا الإطار بعد عقد "اللقاء المسيحي" في بكركي؟.

ـ الخلاف المسيحي ـ المسيحي ليس حول الجوهر. فكل القيادات متفقة على الثوابت الوطنية التي أعلنتها البطريركية المارونية، والتي تضمنتها "شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان". بل الخلاف حول الخيار الاستراتيجي الذي يضمن بقاء هذه الثوابت ودور المسيحيين السياسي والوطني في لبنان من أجل حماية خصوصية لبنان حيال العالم العربي والأسرة الدولية. ثمة فريق رأى أن الخيار الأفضل هو التحالف مع السنّة، وفريق ثانٍ التحالف مع الشيعة. لكن هذا الخيار أدخل لبنان في محور اقليمي ودولي يرتبط بأحلاف خارجية تخوض صراع مصالح ونفوذ على أرض لبنان وعلى حسابه. وثمة فريق أكثري صامت يرى أن الخيار الأفضل لحماية لبنان وخصوصيته هو التحالف مع المسلمين، سنّة وشيعة، على أساس المواطنة الملتزمة والمصير المشترك. على هذا الأساس تتم المصالحة المسيحية ـ المسيحية، بل مصالحة كل اللبنانيين. هذا الأمر يقتضي حسن النوايا والتجرد من المصالح الشخصية والفئوية من أجل الخير العام.

[ هل احتمالات الحرب في لبنان واردة برأيكم؟ وكيف يمكن لنا أن نتلافى التصعيد؟ هل يتم ذلك على حساب العدالة للشهداء؟.

ـ من له مصلحة في الحرب؟ وهل الحروب التي عشناها من سنة 1975 حتى اليوم توصّلت الى حلّ ما، أم فقط الى الخراب والدمار وتقهقر لبنان وهجرة أبنائه؟ مجرم من يفكّر بأن الحرب أو النزاع المسلح هو الحلّ. كل الدول الشرق الأوسط سائرة نحو الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي. أين لبنان من هذا السعي؟ لقد سئم الشعب اللبناني لغة الحديد والنار، لغة الحقد والبغض، لغة التصعيد والوعيد. نحمد الله على أن هذه اللغة ليست لغة المؤسسات الدستورية ورؤسائها. كما ليست لغة الشعب اللبناني المحب للسلام والتآخي والاستقرار.

[ كيف تنظرون الى التسريبات الإسرائيلية في موضوع المحكمة، وفي تهديد "حزب الله"، وماذا عن دور الدول المحيطة في لجم التدهور ما بعد القرار الاتهامي؟ هل تجدون تغييراً في السياسية السورية تجاه لبنان؟.

ـ من تراه يعرف مضمون القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية؟ عندما يصدر هذا القرار يمكن الاعتراض عليه وفقاً لأصول المحاكمات التي تضمن حق الدفاع عن النفس بالسبل القانونية. أما التسريبات من هنا وهنالك فتدخل في إطار النوايا السيئة الكاذبة التي تتلاعب بأحاسيس الناس. القرار الاتهامي لا يُواجه بافتعال مشكلات أمنية وسياسية في لبنان والمنطقة، بل بالاعتراض القانوني عليه. نحن نأمل أن تتعامل سوريا ولبنان في كل ما يؤول لخير اللبلدين والاستقرار في المنطقة.

[ تردد أخيراً أن الفاتيكان طلب من صفير الاستقالة وقد جرى نفي هذا الموضوع إلا أن البعض في الكواليس ما زال يتحدث عن الأمر مبرراً رغباته في إحداث تغيير سياسي في موقف بكركي، هل من جديد في هذا الإطار؟.

ـ صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكردينال مار نصرالله بطرس صفير على اتفاق تام مع الفاتيكان. وضميره يملي عليه كل ما يجب فعله من أجل خير لبنان والكنيسة.

مسؤول أميركي لـ «الحياة»: لا علم لنا بصفقة سورية - سعودية والمحكمة ستستمر

واشنطن - جويس كرم ؛ بيروت - «الحياة»

وجهت واشنطن أمس رسالة حازمة في شأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مؤكدة أنها مبنية على «آلية دولية يتعذر الغاؤها أو المساومة حولها»، واتهمت «حزب الله» بـ «ابتزاز لبنان والترويج لصفقة سعودية - سورية» نفت علم الادارة الأميركية بها، مشددة على أن المحكمة «ستستمر» وأن العلاقة «الايجابية» بين دمشق بيروت «لا تؤسس على تدمير العدالة».

وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ «الحياة» أمس أن واشنطن «لم يتم ابلاغها بأي صفقة بين السعودية وسورية حول المحكمة» وأن «بعض المسؤولين نفوا وجودها»، وأضاف « كل ما نعرفه هو من الصحف والتقارير الاعلامية ولا أساس للحكم على صحة التقارير، انما ما أود أن أقوله هو أن المحكمة تشكل أمل لبنان الأفضل في حصد دعم دولي لوضع التاريخ المأساوي والدموي للعنف السياسي وراءه».

وشدد المسؤول على أن «الولايات المتحدة والمجتمع الدولي قالا منذ البداية أن المحكمة الخاصة آلية دولية يتعذر الغاؤها ولا تخضع لمساومة سياسية على طريقة سباق الخيل»، معتبرا أنه «من السخافة أن يصدق أحد التكهنات والاشاعات حول صفقة مزعومة يتم التفاوض عليها حول المحكمة».

وأكد المسؤول الاميركي أن «المسؤولين السعوديون قالوا لنا أنهم ملتزمون بشكل مطلق ببناء علاقة ايجابية بين لبنان وسورية، مبنية على الاحترام المتبادل وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للآخر، ونحن ندعم هذا الهدف ونريد رؤية هذه العلاقة»، لكن هكذا علاقة في رأيه «لا يمكن أن تؤسس على تدمير العدالة أو الابتزاز».

ورأى أنه «كما نفهم الكلام حول الصفقة، واذا كانت هذه التقارير الاعلامية صحيحة، فما يحصل هو ابتزاز». واضاف «ان حزب الله يقول من ناحية أن لبنان سيكون بخطر كبير اذا أحرزت المحكمة تقدما... ومن ثم يضخم الحديث عن صفقة سعودية - سورية تحل المشكلة التي اوجدها الحزب بنفسه». وأعلن «ان الحزب يخلق هذا الخوف، ويقول أن لبنان سيقع في ورطة ومن ثم يعلن تأييده لصفقة سورية - سعودية لحل المشكلة التي اختلقها. هذا هو تماما تعريف الابتزاز، وهو مثل شخص يضع بندقية في رأس الآخر».

وقال المسؤول الأميركي «يريدون تخيير لبنان بين العدالة والاستقرار»، قبل أن يشير وباللغة العربية الى ان لدى لبنان معادلة «لا غالب ولا مغلوب، وهذا ليس ما يتحدثون عنه». وأضاف «ليس هناك أحد فينا يريد أن يرى زعزعة للاستقرار في لبنان، كلنا يعرف أنه كانت هناك مخاطر في السابق وسفك الكثير من الدماء. نحن مع الاستقرار والمسار البناء وما من أحد سيكون متهورا، الكل يريد أن حريصا، الشعب اللبناني يستحق الاستقرار والأمن والعدالة أيضا».

واذ عبر المسؤول عن تفهم واشنطن للموقف الصعب أمام رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، شدد على أن «من وضعه في هذا الموقف الصعب ليس العدالة بل حزب الله ومن خلال اطلاق التهديدات» وقال أن الحريري يحظى بدعم اللبنانيين وبدعم اقليمي ودولي.

واكد المسؤول أن «المحكمة الخاصة بلبنان تم تأسسيها باتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة، انما نصوصها خرجت من مجلس الأمن وتحت الفصل السابع وسلطاته، وبغض النظر عما يحصل وعما يقوم به لبنان أو لا يقوم، وبغض النظر عن تهديدات حزب الله، المحكمة ستستكمل عملها». وزاد «نتوقع من لبنان كعضو في مجلس الأمن وكدولة تدعم القانون الدولي، أن يستمر في التعاون وألا يحاول تدمير المحكمة، انما بغض النظر عما يقوم به لبنان، المحكمة ستستمر».

وردا على تصريح مرشد الجمهورية الايرانية علي خامنئي الذي اعتبر المحكمة صورية وما يصدر عنها لاغ وباطل، قال المسؤول الاميركي أن هذا الموقف «يأتي من ايران، الدولة التي تنتهك القوانين الدولية، ولا تتصرف كعضو مسؤول في المجتمع الدولي... هو غير مفاجئ». وأضاف «لكن لبنان عضو في مجلس الأمن، ونتوقع منه أن يتطلع الى التزاماته الدولية بشكل مغاير لايران».

بلمار

وعصر أمس، بث الموقع الإلكتروني لمكتب الاتصال في المحكمة الخاصة بلبنان مقابلة مع المدعي العام القاضي دانيال بلمار رد فيها على مجموعة أسئلة، منها ما يتعلق بدور المدعي العام فقال: «يضطلع المدعي العام بدور مزدوج، فهو كبير المحققين إضافة الى كونه رئيس هيئة الادعاء، وهما مهمتان عادةً لا تجتمعان في ظل النظام الوطني. ولكن دوري في نهاية المطاف هو اكتشاف الحقيقة، من خلال إجراءات عادلة وموضوعية تحترم حقوق المتهمين الأساسية. كما يكمن دوري في حماية مصالح الشهود والمتضررين، لكن أهم جزء في مسؤوليتي، أو بالأحرى أهم أداة منحت لي لأداء هذه المهمة، هي الاستقلالية. فأنا أسترشد بالأدلة وأسترشد بضميري، وفي النهاية ينبغي علي التأكد من أن المتهم أو المتهمين قد ارتكبوا الجريمة، وان الاتهامات مدعومة بالأدلة». وشدد على حرصه على «الاستناد استناداً كاملاً الى الأدلة لدى تقديم أي اتهامات لقاضي الإجراءات التمهيدية»، وزاد: «لذا فإن الأدلة التي أحتاج الى استخدامها هي التي يشير إليها النظام الأساسي بالقرائن. معنى ذلك باختصار أنك تحوز بعض الأدلة التي تثبت ان الشخص الذي تتهمه قد ارتكب الجريمة. ولكن نظراً الى الوصمة الاجتماعية، والمسؤولية الناجمة التي أحملها بصفتي المدعي العام، ارتأيت عدم تقديم قرار الاتهام لقاضي الإجراءات التمهيدية ما لم اكن مقتنعاً على المستوى الأخلاقي وما لم أطمئن الى توافر أقله إمكانية معقولة لإدانة الأشخاص. وهذا هو الإطار الذي أعمل ضمنه».

وعن رده على الذين يعتبرون أن المحكمة الدولية مسيّسة قال بلمار: «كون هذه المؤسسة منشأة من قبل هيئة سياسية أو كوننا نعمل في ظل بيئة على درجة عالية من التسييس لا يعني أننا مسيّسون. وتتمثل الوسيلتان الأساسيتان لضبط التسييس والحماية منه في الاستقلالية والكفاءة المهنية. لذا، فإن كل من يؤدون مسؤوليتهم على الأقل في مكتب المدعي العام والقضاة وغيرهم، يتمتعون بالاستقلالية. والمقصود بالاستقلالية. أنني لا أتلقى تعليمات من أحد. أما لو سمحت لنفسي بأن أتأثر بالسياسة أو بأن أتبع التعليمات التي تمليها علي حكومة ما أو أي طرف آخر فإنني أكون مسيّساً... أنا لا أسترشد سوى بالأدلة. ولذا، أعتقد أن ادعاءات التسييس لا أساس لها من الصحة. ويبدو لي أن تلك الادعاءات يطلقها من قد يخافون من نتيجة القرار الذي ستصدره المحكمة. أو من الجهود التي تبذلها المحكمة لكشف الحقيقة. لذا فإنني أكرر أن المحكمة ومكتب المدعي العام ليسا مسيسين».

وعن الأشخاص الذين يجوز للمحكمة الخاصة بلبنان اتهامهم، قال بلمار: «ينص النظام الأساسي للمحكمة على أن الاتهام يجب أن يوجه الى شخص، ولا يمكن ملاحقة المؤسسات والدول والمنظمات الأخرى، فوفقاً للنظام الأساسي، يجوز ملاحقة الأفراد وحدهم، وهم ينتمون الى فئتين واسعتين، أولاً: من يمكن أن أشير إليهم بالجناة الأساسيين، وهم من ارتكبوا الجريمة فعلياً. وثانياً: هؤلاء الذين ساعدوا على ارتكابها. وهناك أيضاً من يمكن أن أشير إليهم بالمشرفين على الجناة الأساسيين، أو من يرعونهم أو من هم مسؤولون عنهم. وهاتان باختصار، هما الفئتان الواسعتان من الأشخاص الذين يمكن ملاحقتهم بموجب النظام الأساسي».

وعن أنواع الأدلة التي يمكن للمدعي العام الاستناد إليها ليثبت قضيته، قال بلمار: «أولاً ننظر في الأدلة المقبولة كي يتسنى إدراجها ضمن الأدلة المقبولة، ونحن نبحث عن كل أنواع الأدلة سواء كانت وثائقية أو إفادات الشهود أم شهاداتهم، أم أدلة جنائية. لذا، فإن كل الأدلة جائزة طالما أنها مقبولة، إذ إنني أرغب في بناء قضية قوية بقدر الإمكان، مع الأخذ في الاعتبار أنه يقع علي إثبات إدانة المتهم من دون أي شك معقول، وهو عبء ثقيل جداً».

وهل سيستند قرار الاتهام الى شهادة «شهود الزور»، أجاب: «أنا لم أستخدم قط تعبير شهود الزور، لأن استخدامه ينطوي على استنتاج، أي أنك قد استنتجت بالفعل أن الشخص قد كذب. وأفضل استخدام تعبير «شاهد غير موثوق به»، ويجدر التوضيح أن قرار الاتهام عندما يرسل إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه سيكون مستنداً إلى أدلة موثوق بها. وسرت بعض الشائعات مفادها أن قرار الاتهام قد يستند إلى أدلة قدمها من يعرفون بشهود الزور أو الشهود غير الموثوق بهم، وعلى سبيل المثال: عندما كنت أسعى إلى إطلاق سراح من كانوا محتجزين، اعتمدت على تقييمي للأدلة المتاحة، واستنتجت أن تلك الأدلة لم تكن موثوقة بما فيه الكفاية لتبرير الاستمرار في احتجاز هؤلاء الأشخاص. لذا العنصر الرئيس في هذه العملية هو تقييم صدقية الشهود. وإذا استنتجنا أن الشهود ليس موثوقاً بهم، فإننا لن نعتمد على شهادتهم، وأعتقد أن هذه نقطة مهمة ينبغي توضيحها، خلافاً لما يقوله البعض من أن قرار الاتهام سيستند إلى أدلة يقدمها أشخاص يفتقرون للصدقية».

مواقف داخلية

في هذا الوقت واصل «حزب الله» هجومه على المحكمة معتبراً أنها مؤامرة تهدد العدالة، داعياً «الى التصدي لأهدافها»، كما جاء في بيان لكتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية بعد اجتماعها أمس، فإن الكتلة نفسها أملت في أن يحقق المسعى السعودي - السوري نتائجه لمصلحة لبنان.

لكن قطباً سياسياً معنياً بالتهدئة السياسية في لبنان أبلغ «الحياة» أمس أنه مع تعذر عقد مجلس الوزراء، نتيجة استمرار الخلاف على ملف شهود الزور، فإن «تظهير نتائج التسوية الكبرى التي يفترض أن يكون المسعى السعودي - السوري توصل إليها، سيؤدي حكماً الى وضع ملف شهود الزور جانباً، باعتبار أن التوافق اللبناني على معالجة الخلاف في شأن المحكمة الدولية، سيؤدي حكماً الى تجاوز ملف شهود الزور على الصعيد السياسي بحيث يصبح ثانوياً، خصوصاً أن المعارضة تستخدمه للضغط على الحريري لأسباب تتعلق بالمحكمة وبالاتهام الذي سيصدر عنها، وإذا جرى حل الخلاف على القضية الأصلية، فإن الخلاف على القضية الفرعية يزول حكماً. وعليه، فإن الخلاف على ملف شهود الزور سيرحّل الى العام الجديد الذي لعل تباشيره تحمل تظهير الاتفاق السعودي – السوري».

وقال مصدر سياسي بارز لـ «الحياة» إن التسوية السعودية - السورية حول لبنان ستشمل اتخاذ الحريري موقفاً يؤكد الحفاظ على المقاومة، ويُفهم منه أن أي اتهام يمكن أن يوجه الى أفراد في «حزب الله» لا يغير في دورها والموقف منها كقوة قدمت التضحيات لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، وبأنه ضد أي مس بها.

وذكر مرجع مطلع على جوانب من المسعى السعودي – السوري أن الحريري لن يكون دوره تبرئة أو اتهام أحد، بل استيعاب التداعيات المحتملة للقرار الاتهامي قبل صدوره وبعده، وأن هذا قد يتم في الفترة الفاصلة بين إعلام المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بنص القرار، الذي لديه مهلة تتراوح بين 6 و10 أسابيع لدراسته ويقرر قبول الاتهامات التي فيه أو رفض توجيه بعضها إذا رأى أنها غير مسندة بما فيه الكفاية، ليجيز الإعلان عنه لاحقاً بعد إتمام إجراءات التبليغات.

ومع استمرار التكتم على بنود التسوية السعودية - السورية، أكد المرجع نفسه لـ «الحياة» أن مسار الحل الداخلي اللبناني الذي سيتم اعتماده «يفصل بين عمل المحكمة الدولية وبين التوافق اللبناني على معالجة تداعيات أي قرار اتهامي قد يصدر عنها، باعتبار أن المحكمة غير قابلة للإلغاء».

تمرين تكتي في ضواحي بيروت لوحدة من الجيش متخصصة بمكافحة الإرهاب

لبنان الآن

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان أنه "قبل ظهر اليوم، قامت وحدة من الجيش متخصصة بمكافحة الإرهاب، بتنفيذ تمرين تكتي في عدد من الأماكن المأهولة في ضواحي مدينة بيروت". وأشار بيان الجيش إلى أن "التمرين تضمّن عمليات توقيف أشخاص مفترضين دخلوا البلاد خلسة، بهدف التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية في أماكن مختلفة".

علوش: جنبلاط بمواقفه المتقلبة فنّان باستعمال التعابير المثيرة بحق أصدقائه وأعدائه

كشف عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" مصطفى علوش عن قرار داخلي عُمّم في الآونة الأخيرة على قوى "14 آذار" ويقضي بعدم الرد على أي تصريح يهاجم فيه النائب وليد جنبلاط الآذاريين في الأمور الشخصية، على أن تأتي الردود فقط مركزة على المسائل السياسية الصرفة وذلك منعاً لأي استدراج يريده جنبلاط، معتبرا أن مواقفه الأخير تأتي في سياق "التقية والرياء السياسي". علوش، وفي حديث لصحيفة "السفير"، رأى أن جنبلاط بمواقفه المتقلبة دائماً، فنّان باستعمال التعابير المثيرة بحق أصدقائه وأعدائه، وأحياناً حلفائه السابقين، وهو يحاول أن يزايد بكل المواقف لكنها بكاملها غير منطقية، موضحا أن ما من أحد في "تيار المستقبل" ألحق الأذى بجنيلاط، وما من أحد يضمر له الأذية لا سياسيا ولا على أي مستوى آخر. وأضاف: "نحن نقدّر أن كل ما يصدر عنه من تهجمات سياسية بحقنا ليست إلا تبريرات للموقف السياسي الذي اتخذه ظرفياً".

وعما إذا كانت قوى "14 آذار" تتوقع أي عودة جنبلاطية الى صفوفها، أكّد علّوش أنها باقية في محلها، معتبرا أن المواقف هي التي تفتح الأبواب أمام مثل هذه الخطوة، وفي أية حال "أهلاً وسهلاً".

قطار الحل اللبناني

زهير قصيباتي

الحياة

لا مبالغة في التفاؤل بولادة الحكومة العراقية الجديدة، بعد مخاض شهور طويلة من المفاوضات والتجاذبات العراقية والإقليمية، إذا اعتبِرت هذه الولادة مؤشراً الى ترجيح تمديد عمر التهدئة في لبنان... بانتظار تفاهم شامل ترعاه المظلة السعودية – السورية لتجاوز تداعيات القرار الاتهامي الذي ستصدره المحكمة الدولية.

وفيما كان السباق بين قرار المحكمة الذي سيوجّه الاتهام الى الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، والتسوية الشاملة التي ستمكّن لبنان من تفادي الفتنة، عبر تفاهم لاحتواء تداعيات القرار، لم يشكل موقف مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي مفاجأة إلا من زاوية توقيته.

صحيح ان اعتباره أي حكم للمحكمة «لاغياً وباطلاً»، يستكمل حملة سابقة شنها الرئيس محمود أحمدي نجاد على المحكمة الدولية و «تسييسها»، لكن الصحيح ايضاً ان نجاد نفسه أعلن مرةً انها «شأن داخلي لبناني».

وإذا خرقت حملة خامنئي، هدنة التهدئة بين الأطراف اللبنانيين، فانقسموا عليها مثل انقسامهم على كل القضايا الكبرى، فالحال ان نجاح رئيس الحكومة سعد الحريري في امتصاصها سريعاً، مؤشر آخر الى حظوظ المشاورات السعودية – السورية والأفكار التي ما زالت سرية، في النجاح. وإن كان هناك من لمس ضوءاً أخضر من المرشد يوحي لـ «حزب الله» بالتصعيد، فالفريق الذي استوقفته دعوته الى مواجهة «المؤامرة» بـ «العقل والحكمة» لم يخطئ في قراءة دعوة مبطنة الى عدم تجاوز لغة الحوار.

المتفائلون بحظوظ الحل في لبنان، يرون دلالات مميزة لإعلان الخارجية الإيرانية – بعد إقالة منوشهر متقي – منح العلاقات مع السعودية وتركيا أولوية في السياسة الخارجية لطهران، وإعطاء زخم «صامت» لدعم المظلة السعودية – السورية في لبنان، إلى الحد الذي يعالج هواجس «حزب الله» وقلقه على مصيره، في مرحلة ما بعد القرار الاتهامي للمحكمة. بل ان هناك من يميز، في ابتداع تصوّر للمخارج المحتملة، بين ذكر سلاح «حزب الله» وذكر سلاح المقاومة في أفكار الحل التي ما زالت مجهولة، بحيث تشمله سلة التفاهم الى جانب تكريس اتفاق الطائف واستكمال تنفيذه بضمانات، وضمان تفعيل الحكومة بلا ثلث معطل... على ألا يشكل أي قرار للمحكمة خطراً مباشراً على قيادة «حزب الله»، ولو شمل الاتهام عناصر منه. كما يفترض بعضهم التمييز بين سلاح لمواجهة إسرائيل وآخر في الداخل لم يعد مقبولاً، كونه يعطل بوسيلة أو أخرى عمل المؤسسات الدستورية والنظام البرلماني، وكونه الوجه الثاني لعملة الثلث المعطل.

كل ذلك مجرد افتراضات متداولة، لكن ما يعيد الى التهدئة مجدداً، بعد حملة خامنئي هو حديث رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد (صحيفة «السفير») عن «تنازلات معينة» يتطلبها أي حل، وعن «حفظ بقاء المقاومة وحمايتها ضد الاحتلال الإسرائيلي». فلعلها المرة الأولى التي يقارب فيها «حزب الله» مسألة التنازلات بوضوح، وذاك رصيد آخر في مصلحة المظلة السعودية – السورية التي اجتازت بنجاح اختبار حماية مشروع الحل من السجالات اللبنانية.

وسواء أخطأ أم أصاب ربط موقف خامنئي من المحكمة بمشروع طهران أو تصوراتها لما تريده من أميركا في الجولة المقبلة من مفاوضات الملف النووي المرتقبة في اسطنبول، في إطار تفاهمات أميركية – إيرانية على الملفات الإقليمية... واضح ان جهود تدوير زوايا الحل في لبنان تكسب كلما تراجعت لغة التهديد. الجميع يستعد لمرحلة إعلان الاتفاق، في حين يستعيد بعضهم قلقاً على الأدوار، ظاهره حماسة في الدفاع عن حقوق طوائف.

وأما هوامش السجالات اليومية فلا تثير خوفاً على هدوء رأس السنة، ولو صعَّد رئيس مجلس النواب نبيه بري ضد «14 آذار» لأنه «لن يركع». الجنرال عون نفسه طمأن اللبنانيين الى ان بلدهم «ليس فالتاً»، ولكسر رتابة انتظار الحل، لا بأس لدى الجنرال من حملة هنا على «مجلس الوزراء المزراب»، وحملة هناك مبطنة على البطريرك صفير الذي يمارس السياسة «هواية». وبين قلق من «الفتنة» وخشية على مصير العدالة ومصير البلد، واضح ان لدى بعضهم حسابات من نوع آخر، وخوفاً على المواقع إذا دهمهم قطار الحل.

عدوى لبنان تصيبه

أيمن جزيني

يمكن القول ان حفلة الترهيب والتهديد التي شهدها لبنان نمّت في بداياتها، عن قصر نظر سياسي من قبل القائمين بها. الحفلة في مجملها كانت تستند إلى افتراض لا يخلو من المنطق: ما دام العالم كله، وأميركا في مقدم الصفوف، يولون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هذه الأهمية المفرطة، فمن الطبيعي ان هذا العالم، وفي مقدمه اميركا، سينظر بعين المهتم والحريص على ضرورة المحافظة على استقرار الوضع اللبناني برمته. حين يكون اغتيال زعيم لبناني على هذا القدر من الأهمية بالنسبة للعالم، فإن التهديد بجعل البلد كله، بزعمائه وشعبه، رهينة، هو أمر أهم وأكثر مدعاة للانتباه والاهتمام من اغتيال زعيم واحد. وتالياً، نستطيع ان نبتز العالم بين خيارين: إما يكتفي بالدم الذي أهدر حتى الآن، وهو غال ونفيس، وإما يهدر دم غال ونفيس مرة أخرى. لكن وقائع السياسة الدولية طوال الشهور الماضية أثبتت وأوحت لأصحاب هذه النظرية أن البلد برمته غير مهم، وأن الغرض الدولي ليس حقن الدم اللبناني، بل تطويع الخارجين على سلطانه. وعليه كان البلد ينتقل من تهديد إلى آخر، ومن توتير لفظي إلى توتير مشابه من دون أن يتحول التوتير اللفظي توتيراً أمنياً، ذلك أن البنادق المحشوة، محشوة جيداً، لكن الهدف الذي يجدر بأصحابها أصابته ليس في متناولهم. والحال، اكتفى البعض من الحرب بإعلانها، وذهب البعض الآخر إلى حديث قديم متجدد يقول نحن نختار اللحظة والمكان، وما زالت خططنا على ما هي عليه، وما زلنا نحقق نصراً تلو الآخر. واقع الأمر ان النصر لم يتحقق، ولم يتحقق أي انجاز. وبلغ البلد بسبب هذا التوتير وعلى خلفيته مبلغاً من التفكك الاجتماعي والترهيب السياسي حداً خطيراً. ولم يعد في وسع أي كان ان يجاهر برأيه علناً لئلا يزعج هذا الطرف أو ذاك، بل لم يرف جفن لقادة "حزب الله" وهم يعلنون أنهم سيعاملون كل من يقتنع بالقرار الظني كعدو وغاز. على هذه المعادلة كان واضحاً لكل متابع ومراقب ان اللعب بالأمن ليس مستسهلاً ولا سهلاً لأنه لا يحقق النتائج المرجوة لمن يريدون التلاعب به. فحين تكون الضحية مجرد ضحية، يصبح الاعتداء عليها مجرد انتقام أعمى لا يقدم ولا يؤخر في أي مجال من المجالات. لكن الأمور لم تستمر في سيرها على الوتيرة نفسها. وأرجح الظن أن تكرار التهديد والوعيد فعلا فعلهما في العالم والمنطقة. لقد انشغل العالم ردحاً بلبنان، وكثر الحديث عن فتنة سنية - شيعية باتت على قاب قوس أو أدنى، وبدا أن العدوى اللبنانية قد تصيب جيران لبنان الأقربين والأبعدين، مما جعل العالم كله يبدي حرصه على الاستقرار في البلد. والحال، ما ان اصبح الاستقرار اللبناني ثميناً إلى هذا الحد حتى أمسى التلاعب بالاستقرار وسيلة مجزية لمن يريد ان يقايض الاستقرر بالعدالة. والنتيجة، على الأرجح، وبسبب من الاهتمام الدولي غير المسبوق بلبنان، أصبح البلد فعلاً وواقعاً على حافة الانفجار.

هآرتس: خبراء من سورية وإيران دخلوا غزة لتدريب حماس

القدس - وكالات : 23/12/2010

أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية الخميس بأن خبراء من سورية وإيران دخلوا إلى قطاع غزة المحاصر وقاموا بتحسين القدرة العسكرية وفنون القتال لدى حماس والجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العملية هي جزء من عملية شاملة لإعادة بناء قوات الفصائل التي تم تدميرها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي استمرت 22 يوماً وأسفرت عن مقتل ما يزيد على 1300 شخص، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن العشرات من عناصر تلك الفصائل كانت قد تلقت تدريبات خلال العامين الماضيين في كل من لبنان وسورية وإيران على استخدام وسائل قتالية متطورة، لتعود لاحقا مزودة بالخبرة القتالية، حيث قامت هذه العناصر بدورها بتدريب مجموعات أخرى على التقنيات القتالية المتطورة. وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن سهولة دخول وخروج خبراء ومقاتلين من والى القطاع عبر الأنفاق على الحدود مع مصر تشكل أحد المآخذ الإسرائيلية الأساسية على ضعف الجهود المصرية فيما يتعلق بالحد من عمليات التسلل عبر الأنفاق في أراضيها. وتقول الصحيفة أن تحسين قدرة حماس الصاروخية ستلزم القوات الإسرائيلية بإعادة التموضع، حتى في مناطق بعيدة عن السياج الأمني الحدودي مع القطاع، إذ أن مدى هذا النوع من الصواريخ المضادة للدروع (كورنيت) يصل إلى نحو 5 كيلومرات، كما أنها تدرس من بين عدة احتمالات، احتمال غرس أحراش قرب السياج الأمني لحجب الرؤية عن المجموعات الصاروخية الحمساوية.

الحريري استقبل وفدي المجلس الدستوري و"غرين سيدرز" وبحث والبون مع وفد بلديات كسروان - الفتوح مطالب إنمائية

زاسيبكين:المحكمة تعمل وفق قرار مجلس الامن ويجب اكمال عملها

وطنية - 23/12/2010 - استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير المجلس الدستوري برئاسة رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان الذي أوضح بعد اللقاء:

"ان المجلس قدم الى الرئيس الحريري الكتاب السنوي للمجلس للعامين 2009 -2010 ويتضمن قرارات المجلس ومجموعة دراسات في القضاء الدستوري.

السفير الروسي

واستقبل الرئيس الحريري السفير الروسي الجديد الكسندر زاسيبكين الذي قال بعد اللقاء:

"بحثت مع الرئيس الحريري في قضايا عدة، ذات اهتمام مشترك وتعاون بين روسيا ولبنان في المجالات كافة، لا سيما ان التعاون السياسي مبني على تفاهم حول القضايا الأساسية الدولية والإقليمية، كذلك التعاون الاقتصادي في ضوء الحوار المستمر والمكثف بين الدولتين، والدليل على ذلك الزيارة التي قام بها كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس الحريري الى موسكو خلال هذه السنة، والمحادثات التي اجراها كل منهما مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفديف ورئيس الوزراء فلادمير بوتين، ونحن سنواصل جهودنا لتطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك القيام بمشاريع كبيرة لما فيه مصلحة لبنان والشعب اللبناني خصوصا في مجالات الكهرباء والسكك الحديد وأنابيب الغاز والسدود وغيرها. كما بحثنا، الوضع في المنطقة وفي لبنان، ونحن نؤيد وندعم مرة أخرى سيادة لبنان ووحدته واستقلاله، وروسيا بذلت وستبذل الجهود من اجل لبنان وسيادته في مثل هذه الظروف".

سئل: ما هو الموقف الروسي من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟

اجاب: "موقفنا معروف ولا يتغير ونحن ننطلق من مبدأ ان المحكمة الدولية تعمل على أساس قرار مجلس الامن ولذلك يجب ان تكمل عملها".

النائب السابق البون

كما استقبل الرئيس الحريري النائب السابق منصور غانم البون مع وفد من رؤساء بلديات من كسروان الفتوح بحث معه مطالب إنمائية تخص منطقة كسروان.

غرين سيدرز ليبانون

كذلك استقبل وفدا من شركة " غرين سيدرز ليبانون"، وقالت باسكال شويري سعد باسم الوفد:"نحن شركة تعنى في مجال البيئة أنجزنا كتابا حول الأرز في لبنان يعود ريعه لإعادة تأهيل حديقتي السيوفي والصنائع وذلك في إطار التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبلدية بيروت".

جعجع التقى الأمير نايف بن عبد العزيز وتأكيد سعودي على الدعم المطلق للبنان

وطنية - 23/12/2010 - التقى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المملكة العربية السعودية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز مدة ساعة ونصف الساعة، وتم التداول في شؤون المنطقة العربية وما وصلت اليه عملية السلام من أفق مسدود. وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لجعجع أنه "تم التوقف مطولا عند الوضع اللبناني الحالي حيث جدد الأمير نايف دعم المملكة العربية السعودية المطلق للبنان". حضر الاستقبال الأمير نواف بن نايف بن عبد العزيز، المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالرحمن بن علي الربيعان، والمدير العام للادارة العامة للعلاقات والتوجيه اللواء الدكتور صالح بن محمد المالك.

حبيب:"حزب الله" يتحرك وفق املاءات "ولاية الفقيه"

دوائر لاهاي وقضاتها غير آبهين بالتصريحات المناهضة ضدها

وطنية - 23/12/2010 - رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فريد حبيب في حديث اليوم، "ان تصريحات المسؤولين الإيرانيين وفي طليعتهم مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي، قد أثبتت بالقول والفعل عدم إضطلاع الدولة الإيرانية بأي دور إيجابي على الساحة اللبنانية، وضربها بعرض الحائط إستقرار لبنان وأمنه"، مشيرا الى أن "السيد خامنئي وإن كان يعتبر نفسه وليا على فئة معينة من اللبنانيين، إلا انه لا يستطيع أن ينصب نفسه وليا على الفئات الأخرى، ليقرر عنهم مدى شرعية المحكمة الدولية وشفافية القرار الإتهامي".

ولفت الى أن "السيد خامنئي ما زال يعتبر أن تصريحاته وتصريحات الفريق المولى عليه في لبنان، إضافة الى مواقف حلفائه المحليين من جنرالات التدمير الذاتي، قد تستطيع التأثير على مواقف المجتمع الدولي الداعمة للمحكمة الدولية وللشرعية اللبنانية على حد سواء، وذلك عبر التهديد بوقف مسار المحكمة الدولية وتسييب العدالة وطمس حقيقة من اغتال شهداء ثورة الأرز"، مذكرا "بأن دوائر لاهاي وقضاتها غير آبهين لا بالتصريحات المناهضة للمحكمة الدولية، ولا بالتوصيفات السلبية المساقة ضدها وضد القرار الإتهامي، كما أنهم غير معنيين بالتهديدات الالهية التي يطلقها "حزب الله" ضد الدولة اللبنانية وحكومتها وضد طلاب العدالة من اللبنانيين، فسواء أبدى السيد خامنئي رأيه بالمحكمة الدولية أم لم يبده، وسواء نفذ "حزب الله" تهديداته أم لم ينفذها فهي مستمرة والقرار الظني سيصدر، وسيشير الى هوية المجرمين في حق لبنان واللبنانيين".

وأشار الى أن "كلام السيد خامنئي وبغض النظر عن كونه تدخلا سافرا بالشأن اللبناني، قد تبلغه اللبنانيون منذ ان أعلن الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله مقاطعة المحكمة الدولية، وذلك لإعتباره ان "حزب الله" يتحرك وفقا لما تمليه عليه القيادة الروحية في إيران من تعليمات وتوجيهات، وهو ما يؤكد إستمرار مشروع ولاية الفقيه في لبنان، مشيرا من جهة أخرى الى ان السيد خامنئي قد أعاد إطلاق الموقف نفسه إنما من إيران للضغط على المجتمع الدولي وتحديدا على الدول الخمس + واحد لإعادة تذكيرهم بأن إيران تملك ورقة تصدي "حزب الله" وحلفائه في لبنان للمحكمة الدولية والقرار الإتهامي، وذلك بهدف تدعيم موقعها على طاولة المفاوضات للحصول على ما تستطيع أن تطال يدها من مكاسب بشأن ملفها النووي".

واعتبر ان "العماد عون ما زال يعيش على أمل وصوله الى الحكم عبر إنقلابات عسكرية يرجوها من "حزب الله" ضد الدولة اللبنانية، وهو ما يفسر تحالفه مع من يملك السلاح والقدرة على تنفيذ حلمه الوهم بالوصول الى سدة الرئاسة، غير آبه بإستعمال هذا الاخير له كغطاء مسيحي لمشاريعه المشبوهة ذات الصلة بولاية الفقيه وبأهداف الثورة الإيرانية، مشيرا الى أن العماد عون قد اعاد بإنقلابه على تاريخ المسيحيين تجسيد شخصية قايين الذي قتل اخيه وألغاه جسديا لإفراغ الساحة أمامه من منافسيه.

وختم ان "الدستور والقوانين باتوا في نظر العماد عون و"حزب الله" وكامل فريق "8 آذار"، مجرد نصوص مطبوعة يتخذون منها ما يتناسب ومواقفهم من إحالة ما يسمى بملف شهود الزور على المجلس العدلي، وأيضا ما يتناسب ومحاولة فرضهم ما يريدون طرحه من بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء"، متسائلا "ما إذا كان العماد عون يرى في عملية تعطيل مجلس الوزراء وإغتصاب حق رئيس الجمهورية في تحديد بنود جدول الاعمال وإدارة الجلسات، محافظة على صلاحيات رئاسة الجمهورية التي أوهم الناس بحرصه عليها، أم أن عون يحدد أهمية صلاحيات الرئاسة الاولى وفقا لما تقتضيه طريق الإنقلاب على الحكم مع شركائه الإلهيين".

فتفت: اي تعليق يخص المحكمة يعتبر نوعا من التدخل فيها

يمكن حل الازمة السياسية بسهولة اذا اجتمع مجلس الوزراء

وطنية - 23/12/2010 - رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب احمد فتفت في حديث "لاذاعة الشرق"اليوم "ان التعليق على موقف القاضي دانيال بلمار الاخير ليس ضروريا، وانما هذا شأن داخلي يخص المحكمة، واي تعليق يخص المحكمة يعتبر نوعا من التدخل فيها.وانما اعتقد بان اي تعليق يجب ان يصدر عن عمل المحكمة وليس عن اطلالات اعلامية، ونحن ننتظر القرار الاتهامي لنبني على الشيء مقتضاه لنرى اذا كان هناك قرار ظني ذات طابع سياسي او قرار اتهامي مع ادلة قاطعة، وعند ذلك على الجميع ان يقبل به.اما الاطلالات الاعلامية فهي تبقى في موقع الدفاع عن النفس للقاضي بلمار".

وقال:"ان الموضوع الاساسي هو كلام السيد علي خامنئي الذي فاجأالكثير من المراقبين والسياسيين لاسباب عديدة، اولا الحكومة الايرانية والرئيس الايراني نفسه سبق واعلن بشكل علني وامام الرئيس الحريري ان الحكومة الايرانية تعتبر بان المحكمة الدولية شأن داخلي لبناني، ولذلك مستغرب هذا التدخل العلني من مرجعية ذات طابع سياسي وديني في نفس الوقت وهذا ما يقلق المراقبين بان يدلي السيد علي خامنئي بهذا الرأي ذات الطابع السياسي والامني والعدلي يخص لبنان بالذات".

تابع:"من ناحية اخرى كان هناك كلام لوزير الخارجية الايرانية الجديد الذي قال بشكل صريح انه يسعى لبناء علاقات ثقة وعلاقات ايجابية مع تركيا والسعودية وان المسعى العربي اي السعودي والسوري هو مسعى بناء ويجب دعمه، بينما هذا الكلام لا يؤدي الى شيء ايجابي من ناحية دعم المسعى العربي، بل يخلق نوعا ما توترا في بعض اذهان الناس، بالتحديد ليس فقط لانه يصدر عن مرجع سياسي انما مرجع سياسي وله صفة دينية".

وردا على سؤال قال فتفت:"بالتأكيد هناك مساع حثيثة تجري، انما التسوية قبل القرار الظني على ماذا وليس هناك شيء تتم التسوية عليه، هناك بالتأكيد ازمة سياسية لبنانية ولكن يمكن حلها بسهولة اذا اجتمع مجلس الوزراء او طاولة الحوار، وهي ليست بحاجة الى كل هذه المساعي".

واشار "الى ان المساعي العربية تسعى بشكل اساسي الى وأد امكانية ان يكون هناك فتنة في البلد نتيجة ردة فعل باي شكل كان ومن اي طرف كان على القرار الاتهامي الذي ننتظره جميعا. وبالتالي اي مسعى جدي لا يمكن ان يبنى الا على محتوى هذا القرار الاتهامي واي تسوية يمكن ان تكون شكلية الآن اذا صدر القرار الاتهامي بشكل آخر، فلا يعود معنى للتسوية. وللاسف نحن شاهدنا ايضا انه في تسويات سابقة وبالتحديد فريق الثامن من آذار وحزب الله لم يلتزموا بهذه التسويات".

واضاف:"أذكر مثلا في تسوية الدوحة كان كلام واضح جدا ومكتوب ان الدولة هي الوحيدة التي يجب ان تكون مسؤولة عن الامن والدفاع عن البلد، وهذا لم يتم الالتزام به، كان هناك التزام واضح وعلني انه لن يتم مقاطعة مؤسسات الدولة وجرت مقاطعتها وكان هناك التزام علني وواضح بانه لن يلجأ بعد الآن الى كلام التهديد والتهويل والترهيب والتخوين، ولكن عادوا الى اللجوء لكل هذا الكلام وهذا يعني انه عدا التسوية هناك ضرورة لاعادة بناء الثقة بين الاطراف وبالتحديد الاطراف التي لم تلتزم بما تعهدت به سابقا اي انها تلتزم بشيء ثم عند التنفيذ تقوم بعمل آخر. اذن عن أي تسوية نحن نتحدث اذا لم يكن لدينا قرار اتهامي واضح لنعرف على ماذا تبنى هذه التفاهمات او كيف سيقوم هذا الفريق الذي لم يلتزم سابقا الالتزام بتعهداته في المستقبل". وردا على سؤال اشار فتفت الى ان "هناك حديث اعلامي كثير عن خلاف سوري ايراني ولكني اعتقد بان التحالف السوري الايراني هو تحالف استراتيجي، وما زال قائما وعميقا جدا في المرحلة الحالية. وربما كلام السفير السوري بالامس في بيروت يؤكد هذا التوجه أي ان هناك تلاق معين عند الضرورة وعند نقاط الحسم لا يعود هناك اختلاف". وختم قائلا:"لا أرى في المرحلة الحالية على الاقل وفي المدى القصير ان هناك تباعد سوري ايراني واختلاف يؤدي الى رسائل من هذا النوع، وبالتحديد لا أعتقد ان العلاقة الايرانية السورية تعودت على رسائل علنية وهناك دائما اتصال مباشر بين المسؤولين في البلدين".

قبلان في رسالة الميلاد:على محبي المسيح من المسلمين والمسيحيين

ان يعودوا اليه فيسيروا سيره ويعملوا عمله ويتعاونوا على البر والتقوى

وطنية - 23/12/2010 - وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان رسالة الميلاد لهذا العام، هنأ فيها اللبنانيين وجاء فيها:"المسيح ثمرة من ثمار الجنة، أكلها طيب وأيامها مباركة ولياليها سعيدة، نستقبل ميلاد السيد المسيح بقلوب يعمرها الإيمان وتظللها التقوى نتذكر أيامه التي هي نفحات من نفحات الجنة تخترق الحجب وتعبر القارات وتعمر بأريج الجنة، السيد المسيح هذا العبد الصالح والنبي الكريم والمعصوم لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسه من مدلهمات ثيابها، نعشق هذا الطهر ونحوم حوله ونحب من يحبه، فالسيد المسيح رسول معصوم ومبرور هو نفحة من نفحات الخير ريح طاهرة طيبة زكية تعبر في محيطنا كالنسيم العليل. إن المسيح شجرة التقوى فهو محطة تاريخية تعبر الأجيال من خلالها وعلينا إن نستثمر هذه الولادة الميمونة والمباركة لنمتشق خيرها ونشتم عبيرها، فالمسيح ريحانة من رياحين الجنة ونسمة زكية من الخير، رجل عطوف ودود يحب الخير ويعمل لنشره حتى يتفييء الجميع بظلاله وخيره وبركاته".

وتابع:"إن المسيح نبي من أنبياء الله من اولي العزم، أولهم نوح وثانيهم إبراهيم وثالثهم موسى وخاتمهم محمد، فهذه القيادة الحكيمة والسليمة والصحيحة تعلمنا سبل الصلاح والرشاد وتهدينا إلى جادة الحق والاستقامة، وعلينا إن ندرج في طريقهم ونعبر في مسالكهم ونحتذي حذوهم وننهج نهجهم، فهم الخير والصلاح والزهد والتقوى والورع، فالمسيح عليه السلام درة نادرة وجوهرة ثمينة تحتم علينا ان نقتدي به فهو العبد الصالح الذي درج نحو السمو وسبح في فضاء الله فكان قاب قوسين او ادنى، إن السيد المسيح ركيزة قوية من ركائز الخير فلنعمل عمله ونسير سيره ونتقرب منه ونتعلم من أخلاقه لنسير بفضائله فالمسيح كبقية الأنبياء عبد صالح وحبيب الله تعالى وعروته الوثقى وعلينا في ذكرى ولادته ان نتذكره بخير ونبتعد عن الشر والظلم والعنف فالمسيح رسول المحبة من الطاهرة المطهرة الزكية السيدة مريم لم يدنسه الدنس ولم يعلق بثوبه الغبار، لذلك علينا إن نتأسى بهذه الثمرات الصادقة الطيبة والطاهرة نبتعد عن النفاق والمشاكسة والعصبية والكذب والرياء فنسمو في أخلاقنا ونسير بخطوات صحيحة وراقية، فالمسيح أمثولة صالحة لكل الخير لذلك نطالب الجميع بالسير على خطى الانبياء نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونبتعد عن كل شر وإثم وفساد".

واضاف:"في يوم ولادة السيد المسيح تطمئن القلوب وعلى محبي المسيح من المسلمين والمسيحيين في لبنان ان يعودوا اليه فيسيروا سيره ويعملوا عمله ويتعاونوا على البر والتقوى ويكونوا محبين للخير عاملين به لتكون ثقافة المحبة والوئام والتعاون على الخير حاكمة في علاقات اللبنانيين مع بعضهم البعض، فالشرق ميدان الأنبياء وهم رسل الخير والحق والبركة يعملون لما فيه الخير ويتركون الشر وعلينا ان نعود اليهم ونعمل عمل الأنبياء، فالمسيح المؤمن التقي الطاهر العلم هو نبينا الذي نحترم ونقدر، ونحن مع المسيح في كل مسيرته فهو ثمرة طيبة تنشر أريجها على كل الناس ليعمم الخير في الأرجاء وعلينا ان نكون مع الله لنهدي الناس إلى الخير والمعرفة، ونحن نتعلق برسالة السماء التي هي رسالة عيسى ومحمد لنعيش ذكرى السيد المسيح ، فالسلام على المسيح وعلى امه السيدة مريم وعلى كل الأنبياء والمرسلين".

وختم قائلا:"في ذكرى ولادة السيد المسيح نطالب كل من يحبه ان يتعلم منه العدل والفضيلة والخلق، فيجسد فضائله فعل ممارسة في حب الناس والتواصل معهم والتودد إليهم والعمل لمصلحتهم وفق ما امر الله تعالى، فالناس كلهم عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله ونطلب من الله إن يجمعنا مع الأنبياء والمرسلين، وان نتعلم من السيد المسيح المحبة والتعاون والصدق ونبتعد عن العصبية والأنانية، فالأنبياء رسل الله الذين أمرونا بالعدل والإنصاف ونصرة المظلوم واغاثة الملهوف والانتصار للحق والتمسك به .اننا نرى الباطل والشر متجسدين في الكيان الصهيوني الذي يمارس الارهاب ويعتدي على الأبرياء وينتهك حرمة المقدسات في فلسطين ويحارب كل القيم والفضائل التي جاء بها الأنبياء، لذلك لا يجوز السكوت على الظلم والاضطهاد الذي تتعرض له فلسطين وشعبها ومقدساتها، وعلى المؤمنين إن ينهضوا لحماية الأقصى وبيت لحم وكنيسة القيامة فيجتمعوا على الخير لإنقاذ المقدسات ويعملوا لمصلحة الفلسطينيين وإنقاذهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بعد عودة اللاجئين إلى ديارهم، والله في عون المؤمنين ما داموا في عون بعضهم البعض."

مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" قدمت اعانات الى المسيحيين العراقيين في مقر حزب الإتحاد السرياني

وطنية - 23/12/2010 - قامت مصلحة طلاب القوات اللبنانية بجمع تبرعات عينية بسيطة من طلابها في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات على مساحة الوطن، من ضمن سلسلة التحركات والنشاطات التي تقوم بها مختلف القطاعات في "القوات اللبنانية" لمساندة العراقيين النازحين إلى لبنان. وقد حضرت نحو 150 اعانة مادية - اعاشات، وذكرت في بيان اصدرته اليوم، ان الاعانة "تتضمن مواد غذائية واستهلاكية اساسية للعراقيين المسيحيين، وذلك تحسسا منها بالظروف القاسية التي تعانيها مجموعة كبيرة من العراقيين المسيحيين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والمجازر التي تؤدي بهم إلى ترك بيوتهم وارزاقهم وارض وطنهم التي يحبونها والنزوح إلى الدول المجاورة ومنها وطننا الحبيب لبنان".

وتوجه عدد من طلاب القوات اللبنانية من مختلف الدوائر والمناطق، بمرافقة رئيس مصلحة الطلاب شربل عيد واعضاء مكتب المصلحة ومسؤولي الخلايا إلى مقر حزب الاتحاد السرياني في منطقة سد البوشرية، مساء امس لتوزيع الاعانات إلى عدد من العائلات العراقية تعبيرا عن تضامنها مع الشعب العراقي.

وكان في استقبال وفد مصلحة الطلاب رئيس حزب الاتحاد السرياني في لبنان ابراهيم مراد وعدد من الفاعليات.

بداية القى مراد كلمة شكر فيها مصلحة طلاب القوات وحزب القوات اللبنانية على جهودهم التي تنبع من القلب وقال: "اننا اليوم كلبنانيين نقف إلى جانب اخوتنا المسيحيين العراقيين كما وقفوا معنا خلال الحرب الاليمة التي عصف ببلادنا"، متمنيا ان "تبلغ ازمة العراق الجريح حلا قريبا لها".

وشدد على ان "مسيحيي العراق لا يستأهلون ما يتعرضون له اليوم من اهمال ولا مبالاة من قبل دول العالم، في حين انهم لطالما كانوا شعبا حيا ساهم في بناء ثقافة المنطقة وتاريخها"، وطالب مراد الدولة اللبنانية ورجال الدين ب"مزيد من الاهتمام والرعاية لأهلنا النازحين من العراق، لا سيما ان الكثيرين منهم يتعرضون لاستغلال مادي من حيث الايجارات والسلع التي يحتاجونها". وفي هذا الاطار، دعا مراد إلى "اجتماع للاحزاب المسيحية اللبنانية لوضع خطة عمل على كل المستويات التي من شأنها رفع قضية المسيحيين في العراق وتسليط الضوء عليها اكثر فأكثر والاهتمام بالنازحين ومساعدتهم على الصمود وصولا إلى الحل المنشود"، مؤكدا ان "أحزاب قوى 14 آذار تقف إلى جانبهم رغم امكاناتهم الضعيفة، داعيا اياهم إلى عدم الاستسلام". ومن جهته، دعا رئيس مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" شربل عيد المسيحيين في العراق إلى "التمسك بأرضهم وقضيتهم وعدم الاستسلام مهما بلغت التضحيات واستبسلوا في سبيل قضيتهم". واستذكر عيد المراحل السابقة التي "خاض خلالها مسيحيو لبنان اشرس المعارك واصعبها حين اشتدت عليهم المخاطر فرفضوا الابادة ودافعوا عن وجودهم".

وأكد ان "مبادرة اليوم تعتبر رمزية في وقت يحتاجون فيه الكثير من الدعم، إلا انها تأتي من طلاب قاموا بجمعها من مصروفهم الخاص كعربون محبة وتضامن مع اخوتهم العراقيين النازحين"، ودعا عيد إلى "رفع الصوت والتمسك بالقضية، قضية المسيح وقضية انتمائهم لأرضهم ودعاهم إلى اطلاق الصوت عاليا وتظهير ممثلين سياسيين لهم والانخراط في الحياة السياسية في العراق بدل الانسحاب من المشهد وذلك للضغط على الحكومة العراقية التي تم تشكيلها مؤخرا، وعلى جامعة الدول العربية والامم المتحدة وجميع الهيئات العربية والدولية بهدف ايجاد حل لقضيتهم، متسائلا: "كيف تعلن الحكومة العراقية في بيانها الوزاري تأييدها لحرية ممارسة المعتقدات الدينية على اختلافها في حين يحرم على مسيحيي العراق الاحتفال بالعيد لهذه السنة؟". ولفت رئيس مصلحة طلاب "القوات" إلى ان هذا النشاط لن يكون الوحيد بعد الاحتفال الميلادي الذي نظمه قطاع رجال الاعمال في القوات خلال الاسبوع الماضي والذي عبر عن تضامن طلاب القوات مع اخوتهم العراقيين ووقوفهم إلى جانبهم، داعيا اياهم إلى المزيد من الصمود والمقاومة للابقاء على شعلة المسيحية في العراق مضاءة رغم المآسي والصعوبات والارهاب".

لا تسوية لأزمة المحكمة ما لم تكن عادلة ومتوازنة

طرف يتنازل عن حقه وآخر عن سلاحه للدولة ؟

اميل خوري/النهار

هل تستمر الهدنة في لبنان ما استمرت المساعي السعودية – السورية في انتظار نتائجها، أم أن القرار الاتهامي قد يصدر قبل أن تنتهي هذه المساعي ويكون لبنان عندئذ غيره بعد صدوره كما هدد "حزب الله" ومن دون إيضاح على أي شكل يكون.. وهل يتم تغييره بالوسائل العسكرية أم بالوسائل الديموقراطية المشروعة؟

الواقع ان المساعي السعودية – السورية تواجه ما يواجهه القرار الاتهامي من تكهنات وتسريبات تبنى عليها المواقف، فيغدو طرف متشائم وطرف آخر متفائل. وقد كثر في الآونة الاخيرة تسريب أفكار عن أسس التسوية التي تسعى اليها السعودية وسوريا بالتنسيق مع دول أخرى معنية بوضع لبنان، وكان آخرها وليس أخيرها أفكار منسوبة الى مصادر ديبلوماسية عربية تدعو الى تأخير صدور القرار الاتهامي الى ما قبل انعقاد القمة العربية في آذار المقبل في محاولة لايجاد جو عربي ملائم لطرح موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على جدول أعمالها او بحث هذا الموضوع من ضمن بند الوضع اللبناني بغية الخروج من القمة بموقف عربي من المحكمة يقوم على رفض أي قرار اتهامي يطاول عناصر من "حزب الله" باعتباره مقاومة ضد اسرائيل، ولأن استهدافه هو استهداف لقوة عربية تسعى اسرائيل وأميركا الى شطبها من معادلة الصراع العربي – الاسرائيلي، خصوصا انه سبق للجامعة العربية أن رفضت مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الجزاء الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وأن تمتنع الدول العربية عن المساهمة في تمويل المحكمة الخاصة بلبنان وأن يتم سحب الموظفين العرب العاملين في هذه المحكمة. لكن هذه الافكار لم تجد قبولا لدى دول عربية وأجنبية معنية بالموضوع، فصار تكليف قطر من خلال علاقاتها العربية والدولية بتسويق بعضها.

وطرحت أوساط سياسية لبنانية أفكارا تشكل أساسا صالحا للبحث عن تسوية لأزمة المحكمة وذلك باعتبار أنها عندما أنشئت كانت سوريا هي الدولة المتهمة بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، أما وقد استبعدت هذه التهمة وبات المتهمون بارتكابها لبنانيين فلم يعد ثمة مبرر للجوء الى هذه المحكمة بل الى القضاء اللبناني، وطرح تسريب آخر يفيد ان الرئيس الحريري يوافق على أي تسوية سورية – سعودية حتى وإن دعت الى الغاء المحكمة لأجل لبنان. وذهب البعض الى حد القول إنها أصبحت في جيبه... واقترح آخرون ان يصدر بيان عن مجلس الوزراء عند صدور القرار الاتهامي يؤكد حرصه على المقاومة ورفض أي مس بها اذا اتهم بعض عناصرها بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، وذلك لقطع الطريق على من يحاول استهدافها من خلال هذا القرار او من خلال المحكمة، وهو ما تخشاه المقاومة ويجعلها تدافع عن نفسها برفض القرار والمحكمة، على ان يقابل ذلك تعهد مضمون بعدم استخدام سلاح المقاومة في الداخل لأي سبب من الاسباب وإلا رفع الغطاء عنها لبنانيا وعربيا خصوصا أن السيد حسن نصرالله كان قد أعلن انه "لا يجوز استخدام سلاح المقاومة لكسب داخلي". وأعلن الرئيس السنيورة قبل أيام "اننا نرفض توظيف القرار الاتهامي لمصلحة أحد او لتسوية حسابات".

والسؤال المطروح وتنتظر المساعي السعودية - السورية الجواب عليه هو: ما هي التسوية العادلة والمتوازنة التي يمكن ان تتوصل اليها هذه المساعي وتكون مقبولة من كل الاطراف في لبنان وتحديدا من 8 و14 آذار ولا يكون فيها غالب ومغلوب، بل يكون لبنان وحده هو الغالب وكذلك الدولة بكل مؤسساتها من دون التخلي مجانا عن دماء الشهداء وألا تكون التسوية لمرحلة عابرة بل عميقة تعيد تثبيت الطائف.

يقول سياسي مراقب ومستقل انه اذا كان اللبنانيون على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم يريدون قيام دولة قوية قادرة على بسط سلطتها على جميع أراضيها، ولا تكون سلطة غير سلطتها ولا قانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها فان التسوية لأزمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يمكن أن تبنى على أفكار أساسية منها:

أولا: عند صدور القرار الاتهامي والاطلاع على مضمونه، الذي يفترض ان تكون الاتهامات فيه مسندة الى أدلة قاطعة لا يرقى اليها شك، يجتمع مجلس الوزراء استنثائيا ويتخذ قرارا بالعفو عن المتهمين الى أي حزب أو جهة او طائفة انتموا كي لا يساء الى أي منهم وحرصا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك والاستقرار، أما اذا لم يكن مسندا الى أدلة قاطعة فيتم عندئذ رفضه بالاجماع.

ثانيا: يضع "حزب الله" سلاحه وكل سلاح آخر خارج الدولة في تصرف الجيش اللبناني، ويبقى في هذا الوضع الى ان يتحقق السلام الشامل في المنطقة فيصبح عندئذ جزءا من سلاح المؤسسة العسكرية، وعندها تصبح الدولة اللبنانية واحدة بجيش واحد وسلاح واحد وتكون قادرة على أن تبسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية بمعنى ان يكون سلاح "حزب الله" في تصرف الدولة اللبنانية، في مقابل التخلي عن المحكمة او العفو عن المتهمين.

إن اعتماد هذه الافكار وغيرها أساسا لتسوية عادلة متوازنة يكون قد حال دون ذهاب دماء الشهداء هدرا، بل تكون قد أقامت الدولة القوية القادرة وخطت أول خطوة مهمة على طريق العبور اليها بعد أن حققت هذه الدماء استعادة السيادة والحرية والاستقلال للبنان مع قيام "ثورة الارز" و"انتفاضة الاستقلال"، وهكذا يكون لبنان قد حافظ على المقاومة ردا على من يريد استهدافها من خلال المحكمة الدولية وأقام بالتالي الدولة القوية القادرة التي يتوق اللبنانيون جميعا الى قيامها، وهي دولة لا تقوم والى جانبها دويلات او سلاح خارجها، ولا شيء من جهة اخرى يحمي المقاومة سوى التفاف جميع اللبنانيين حولها، وهذا الالتفاف لا يتحقق الا اذا كان سلاحها في اتجاه اسرائيل فقط ولا يتحول الى الداخل لأي سبب من الاسباب كا حصل لأنه يخل عندئذ بالتوازن الداخلي ويجعل طرفا يتصور أن طائفة مسلحة تستقوي بسلاحها على الطوائف غير المسلحة، خصوصا بعد أن أخل "حزب الله" بتعهداته فاستخدم سلاحه في الداخل، ولم يلتزم حتى باتفاق الدوحة الذي حظر عليه ذلك.

ويرى صاحب هذه الافكار ان العمل بها يكون قد جعل الطرف اللبناني الممثل بقوى 14 آذار يتنازل عن حقه في الحصول على العدالة في جرائم الاغتيال لاجل لبنان السيد الحر المستقل وقيام الدولة القوية إذ لا سيادة ولا استقلال من دونها، والطرف الآخر المتمثل بقوى 8 آذار عليه واجبات التنازل عن سلاحه للدولة لتصبح قوية من دون تسليمه في المرحلة الاولى بل وضعه في تصرفها فقط للتصدي معا لخطر اسرائيل، وأي تسوية لا تكون عادلة ومتوازنة اذا لم تعتمد هذه الاسس بل يكون فيها غالب ومغلوب عندما يكون على طرف أن ينسى شهداءه ويترك دماءهم تذهب هدرا فلا يعود أحد يضحي عندئذ بحياته من أجل وطنه، فيما الطرف الآخر لا يتنازل عن شيء من أجل الوطن والدولة عندئذ يبقى الوضع في البلاد على ما هو عليه الآن ويعود الى ما كان عليه قبل العام 2005 ولا يكون قد منح الرئيس الحريري فرصة التصرف بصفته ابن الشهيد وبصفته ايضا رئيس وزراء كل لبنان كي يعمل لما فيه مصلحة لبنان الوطنية والدولة الواحدة.

إيران وسوريا و"خطأ شائع"!

نبيل بومنصف/النهار

ثمة "خطأ شائع" يتناوب اللبنانيون او بعضهم على الوقوع في حساباته الظاهرية مثلما وقع فيه قبلهم الغربيون، وهو ان "الراديكالية" الايرانية تحرج حليفتها السورية التي تمتاز غالبا ببراغماتية مجزية تجعل دمشق لا تقطع شعرة مع خصومها العرب والاقليميين والدوليين حتى من ضمن تحالفها الاستراتيجي مع طهران. بذلك، تبرز معالم تسرع في لهفة البعض على ما يسمى الوساطة السورية – السعودية من جراء التسديدة اللاذعة التي وجهها مرشد الجمهورية الاسلامية السيد علي خامنئي الى "حكم" المحكمة الدولية مفتيا باعتباره "لاغياً وباطلاً".

هذه الراديكالية المعهودة عند مفاصل الازمات التي تعني ايران، لم تعد يوما على دمشق الا بوفرة تراكم الاوراق لان العرب والغرب ينساقون توا الى الاختيار بين "الكحل والعمى" والتمييز بينهما مع ارجحية دائمة لمصلحة سوريا البراغماتية خصوصا في خبرتها العريقة المشهورة في التعامل مع تعقيدات الجار الصغير لبنان.

ولكن الامر يختلف هذه المرة، وربما لمرة نادرة، باعتبار ان القضية المقضية ليست مسألة صراع على السلطة او خلافا سياسيا او امنيا "عاديا"، بل هي المحكمة الدولية العاصية على حسابات الاوراق حتى لو شكلت فتوى مرشد الثورة الايرانية الوجه الآخر لتوازن الرعب الذي يُراد له ان ينتصب في مواجهة القرار الاتهامي.

والواقع انه خلافا للخطأ الشائع نفسه، غالبا ما اظهرت ايران، على رغم باعها الطويل وسطوتها القوية في لبنان، افتقارا الى خبرة حكيمة يتقنها حليفها السوري بمقدار اكبر بكثير. بين ايدينا في المقلب الحديث جدا تجربتان. فعشية الانتخابات النيابية في العام الماضي لم يتورع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد عن اطلاق نفير "التغيير" عبر الساحة اللبنانية الداعمة فريقا بعينه مما ادى الى انقلاب ظهر المجن في نتائج الانتخابات لغير مصلحة فريق 8 آذار. والآن يطلق مرشد الثورة فتوى الاسقاط الاستباقي لحكم المحكمة زاجا بالملف برمته في حسابات استراتيجية ثقيلة تدفع به الى "الأقلمة" و"التدويل" في مواجهة الغرب واميركا خصوصا. على افتراض ان هذه النقلة تفيد ايران في تثبيت توازن الرعب في مطالع مفاوضاتها المتجددة مع الغرب على الملف النووي، فان الامر لا ينسحب بالضرورة على حلفائها ولا سيما منهم "حزب الله" في معركته الطويلة مع المحكمة. لم يكن "حزب الله" في حاجة الى "مشروعية" اضافية لخوض هذه المعركة. فهو بموقف المرشد الاعلى ومن دونه يحظى بحق طبيعي وقانوني وبديهي و"شرعي" في الدفاع عن نفسه، وهو حق مقدس تقره كل الشرائع وتحديدا نظام هذه المحكمة التي يواجهها. لا بل ان مشروعية موقعه الدفاعي تصبح اكبر صدقية من دون اي "معونة" اقليمية او خارجية ما دام يشهر معركته على المحكمة بداعي خضوعها للضغوط السياسية. وحتى سوريا التي وضعت علنا في مواجهة "الاتهام السياسي"، لم تقطع شعرة معاوية مع محكمة دولية. وبصرف النظر عن استهدافات لم تتكشف بعد تماما لموقف المرشد الاعلى، يتعين اعادة النظر في هذا "الخطأ الشائع"، لأن "تسييله" لن يكون إلا على ارض "الحلف الاستراتيجي"، اي لبنان بتقاطع معلن او بصدام مكتوم او ما بينهما.

المعالجات تتركّز على خطوات التهدئة وبعدها الاستيعاب

لا تفاوض قائماً على مسار المحكمة الدولية

روزانا بومنصف/النهار

تكشف مصادر سياسية مطلعة ان نصائح قدمت الى المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار قبل بعض الوقت بعدم اصدار القرار الاتهامي قبل ذكرى عاشوراء الاسبوع الماضي. وبحسب المعلومات المتوافرة لدى هذه المصادر فان ذلك لا يعني ان بلمار كان ينوي اصدار القرار في هذا الوقت ولا معلومات لدى احد عن موعد صدوره ولا من قدم تحديدا هذه النصيحة وهل هي نتيجة الجهود السورية السعودية وعلى خط كل من قطر وفرنسا باعتبار الاخيرة عضوا دائما في مجلس الامن ويمكن ان تمرر هذه النصيحة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من اجل تمريرها بدوره. لكن هذه النصيحة قدمت اليه وفق هذه المصادر من باب الاحتياط وذلك تجنبا لسوء تفسير سياسي او خشية توظيف سياسي قد يؤثر سلبا على الوضع في لبنان في حين ان تأخير صدور القرار بضعة ايام، في حال كان سيصدر قبل الاعياد، لا يهم كثيرا ولا يغير الصورة. علما ان نصيحة من هذا النوع لا تقدم من دولة محددة ولا يمكن المحكمة ان تستجيب لاي طلب مماثل، بل ان الامر نابع وفق ما تفيد هذه المعلومات من تسوية ما يعمل عليها وبدت ملامحها في الاسابيع الاخيرة.

تقول هذه المصادر انه على رغم ما يثيره هذا الامر من احتمالات في اطار الكلام على تسوية او تفاهم فان التطورات الاخيرة اسفرت عن وجود لاعبين كثر على الخط. البعض من هؤلاء لاعب مباشر واساسي تقريبا كالمملكة العربية السعودية وسوريا والبعض غير مباشر كقطر التي يمكنها التحدث مع الجميع وفق ما ظهر في زيارة اميرها لايران قبل ايام كما ان هناك فرنسا التي تتحرك بحكم علاقتها وموقعها واستقبالها عدد من المسؤولين اخيرا في حين ان الولايات المتحدة لا تبدو لاعبا فاعلا في هذا المجال. لكن السؤال الاساسي بالنسبة الى هذه المصادر هو هل هناك ورقة يجري التفاوض عليها وتشمل تسوية على المحكمة ؟ والا تعني مراعاة بعض الخصوصيات السياسية او الدينية ، ولو عن ضرورة مبررة وواجبة ربما، ان هذه المراعاة يمكن ان تشجع مجددا على مزيد من الضغوط من اجل حمل المحكمة على وقف اعمالها او عدم اصدار القرار الاتهامي او حتى المس بصدقيتها وعدم تسييسها وفق ما يمكن ان يوظف كثر هذا العامل بالذات؟

- تكشف هذه المصادر ان العامل الاخير ريما يشجع البعض على المضي في اتهام المحكمة بالتسييس او بالتأثر بالدول او بمجموعة منها. لكن هناك عملا جديا يثبت ان ولا مصلحة لاحد في تعطيلها. وتقول هذه المصادر ان احدا من اللاعبين المعنيين لم يطرح موضوع الغاء المحكمة او اتخاذ خطوات من اجل رفضها لبنانياً كما يطالب "حزب الله". وتاليا ليس هناك عملية سحب للبساط من تحت المحكمة لا لبنانيا ولا دوليا من طرف واحد على الاقل. ويمكن الاستدلال على ذلك من كلام الرئيس السوري بشار الاسد في فرنسا كما في قطر. لكن هناك مستويين من المعالجة التي تهتم بها هذه الاتصالات او المساعي. المستوى الاول هو اعتماد خطوات التهدئة وتخفيف التوتر من خلال العمل على تفعيل عمل الحكومة او عدم اتهام طوائف كما العمل على جوانب من الواقع المتعلق بتداعيات القرار الاتهامي. والمستوى الاخر يتعلق بالامور الاساسية الاخرى وهي متروكة لما بعد صدور القرار الاتهامي اكان من حيث المواقف الاستيعابية التي يمكن ان يصدرها رئيس الحكومة سعد الحريري او تلك التي يتصل بـ"حزب الله" تنفيذها. الا ان مجمل الامور باتت توحي بامرين اساسيين: احدهما ان النقاش الداخلي الذي يحتدم او يخف انما يتصل بحسابات ومصالح بغية تعزيز الاوراق والمصالح شأنها في ذلك شأن موضوع "شهود الزور" الذي تتمسك به قوى 8 اذار كمؤشر لامتلاكها القدرة على تقرير متى تعمل الحكومة ومتى يمكن تعطيلها على اساس انها ليست اقلية بل ان توازن القوى يرجح كفتها. والامر الآخر يفيد بتقطيع الافرقاء اللبنانيين الوقت حتى نضوج الافكار التي عليها من دون مغادرة اي فريق موقعه باعتبار ان اي شيء لم يحسم بعد.

شتّامون بلا ذاكرة... لهم نوبل لبنانية

الذاكرة القصيرة... ونعمة النسيان

غسان حجار/في الأسبوع الماضي كانت ذكرى جبران تويني، وذكرى فرنسوا الحاج، وقبلهما بيار الجميل، وغيرهم في الما قبل والما بعد. يذكرهم الأحبة، والأقرباء، والزملاء، وأصحاب المصالح المستمرة، والأهم الناس المتصالحون مع ذواتهم ممن لا مصلحة ولا ارتباط عائلياً أو حزبياً أو مهنياً معهم. لا أريد من هذه المقدمة ان أعاتب أحداً، فلست في هذا الوارد، ولا أريد القول ان على الناس ان يعيشوا أيامهم ذكرى لحوادث القتل والتفجير والبؤس، لأنها في لبنان أكثر من ان تحصى، اذ يصير اليوم الواحد ذكرى لعشرات المآسي والنكبات والويلات.

لكنني، في الواقع، حريص على الذكرى، كل ذكرى، لا للحزن، بل للتعلم، لعدم السقوط في الوحول مرة جديدة، اذ يبدو لنا اننا لا نتعلم من أخطائنا، فننجر كل مرّة الى المستنقعات اياها، ونبلغ شفير الحرب كل عشر أو خمس عشرة سنة. ان تذكر الذين استشهدوا في كل موقع، ومنهم شهداء الجامعة اللبنانية الذين سقطوا في حرب تموز 2006، والذين تقيم لهم الجامعة (اليوم) حفلاً وترفع لهم نصباً، يجعلنا نعي كم من الدماء سفكت من أجل قيام هذا الوطن، من أجل تحريره من كل محتل، من أجل سيادته، واستقلاله، وكرامة أبنائه.

ان تذكر الشهداء ليس عزاءً لذويهم فقط، وانما احياء لمشروع الوطن المتعثر. ان تذكر أقوال السياسيين في بعضهم البعض، قبل تحالفاتهم اللاحقة، يؤكد بما لا يقبل الشك، ان السياسة غير ثابتة، وهي في حراك مستمر، ولا تستحق، كما لا يستحق أي زعيم، ان نتقاتل أو نموت من أجله. وحده الوطن يستحق التضحية. في الأعياد، ومع السنة الجديدة، حبذا لو...

الشتّامون على التلفزيون، من يمثلون؟ كثرت في الآونة الأخيرة الاطلالات المتلفزة لعدد من الشتّامين والمهدّدين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهم غالباً ما يوحون بأنهم يتحدثون بإسم المعارضة، وتحديداً فريق فيها، ولا أعلم ما اذا كان الناس يتسلون بهم ويضحكون، أم يضحكون منهم وعليهم أم يخافون فعلاً.

هذه عيّنة من العبارات التي يرددونها:

- المحكمة الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن تحت صرمايتي.

- ينتظرون القرار الإتهامي، نحن أيضاً ننتظره لنريهم ماذا سنفعل بهم.

- ثمة 70 أو أكثر قليلاً سنقبض عليهم ونضعهم في السجون ونحاكمهم ونحكم عليهم بالإعدام.

- أصلاً اذا لم نعدمهم جسدياً سنعدمهم سياسياًَ.

- السفيرة الأميركية السابقة "هبلة".

- معراب تحتاج منا الى ساعتين لنحتلها ونقبض على المجرم الذي فيها.

- هذا البطريرك حقود وخرفان.

- انهم مجموعة من اللعب الصغيرة يحركها فيلتمان.

- جربوا في 7 أيار، وسيكون لهم 77 مرة 7 أيار جديد.

- هؤلاء عملاء لأميركا وفرنسا واسرائيل.

- هذا الذي يقيم في بيت الوسخ...

وغالباً ما يذيّل هؤلاء عباراتهم بـ "نحن في المعارضة" و"نحن حلفاء دمشق"... ترى هل يسمع قادة المعارضة، ومعهم القيادة السورية، هذا الكم من الشتائم والتهديدات؟ وهل هم راضون عن هذه الصورة السيئة للمعارضة الطامحة الى الحكم الأفضل من عهد، بل عهود، تنتقدها، وتريد "الإستيلاء" على السلطة للإتيان بالأحسن، والقيام بالأعمال وتنفيذ الخطط المثالية؟

يبدو ان المبدأ المعمول به هو "قم لأقعد مطرحك" لأن التجارب الإصلاحية لم تنجح حتى تاريخه، ولأن الناطقين بإسم "المعارضة" ليسوا أفضل حالاً، بل بصراحة، هم أسوأ حتماً من منافسيهم السياسيين. هل لهم الحق بعد ذلك من الإستياء من الكلام السيء للنائب محمد كبارة؟ حبذا لو ينظرون في المرآة.

هل يظل القذافي مستحقا نوبل؟!

بعدما كتبت الأسبوع الماضي عن ترشيح القذافي الأب لجائزة نوبل للسلام، عودة الى ليبيا أيضاً ولكن مع القذافي الإبن، سيف الإسلام هذه المرّة، اذ أعلنت مؤسسة القذافي للتنمية، برئاسته، تخلّيها عن دورها السياسي ونشاطاتها في حماية حقوق الإنسان في ليبيا. وجاء في الخبر "ان القرار يترك فراغاً في مجال الاصلاحات التي لعبت دوراً رائداً في تقدمها في السنين الماضية ويحرم البلاد منبراً ديبلوماسياً فاعلاً"... ورغم انه لا يشغل منصباً رسمياً، يدعو سيف الاسلام منذ 2007 الى تنفيذ سلسلة من الاصلاحات، وخصوصاً الدعوة الى تبني دستور جديد وضمان حرية الصحافة وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني... لكن محاولاته لتأسيس صحافة مستقلة ظلت متعثرة منذ 2009، بل أحبطت جهوده عندما تعرضت صحف أنشأتها شركة "الغد"، التي يرعاها سيف الاسلام، للتأميم أو القفل.

وهكذا لم يعد واضحاً ما ستؤول اليه مشاريعه المستقبلية، وان يكن اسمه يطرح بإستمرار بوصفه الخليفة المحتمل لوالده.

وأعرب أكاديميون وحقوقيون عن أسفهم لقرار مؤسسة القذافي التخلي عن دورها كمحرك ودافع للاصلاحات داخل ليبيا.

وقال محمد العلاقي الرئيس السابق لجمعية حقوق الانسان في مؤسسة القذافي، انه كان على المؤسسة "ألا تتخلى عن دورها الحقوقي وعن الاصلاح السياسي".

هكذا تعود المساعي التي سار بها الإبن، بمباركة الوالد، الى نقطة الصفر، رغم نجاح المؤسسة على الساحة الدولية منذ العام 2000 وخصوصاً في موضوع تحرير الرهائن الغربيين الذين احتجزهم اسلاميون متطرفون في الفيليبين، ودور الوساطة في قضية الممرضات البلغاريات السجينات في ليبيا مدة ثماني سنوات، ومفاوضات التعويضات المالية لضحايا الطائرة لوكربي.

هذان التراجع، والانسحاب، لا يعيبان سيف الإسلام والمؤسسة التي يرأسها، بل يسجلان نقطة، بل بقعة سوداء، في سجل النظام الليبي غير الناصع أصلاً، اذ لم يحتمل نشاطاً مغايراً بعض الشيء، ولو من ابن النظام ذاته، فكيف لو تحركت مجموعات أو أفراد من خارج العائلة الحاكمة؟!

حيال هذا الواقع، تظهر بوضوح الديموقراطية الليبية، والنظام الإشتراكي، الذي يتيح للجميع المشاركة في الحكم، ويصير ترشيح القذافي لجائزة نوبل للسلام أمراً ملحاً!

أهداف التسوية الإقليمية تتخطى قضية المحكمة الدولية

المستقبل - الخميس 23 كانون الأول 2010 -

http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?issueid=2827&categoryid=3

ربى كبارة

رغم مضي خمسة اشهر على انطلاق المسعى السعودي - السوري لحل الازمة في لبنان ما زال الغموض يلف نتائجه، لان اهدافه تتخطى حل قضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لترسي اسس تقاسم جديد للسلطة، وفق سياسي لبناني مطلع على اجواء دمشق، والذي يتوقع استمرار الاستقرار والشلل الحكومي معا حتى ظهور نتائج المسعى او صدور القرار الاتهامي الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ويرى المصدر ان "انتقال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الى نيويورك للعلاج والضغوط الاميركية التي تريد المشاركة في التسوية هي من الاسباب الاضافية التي أخرت بروز النتائج".

ويتوقع ان "تتخطى حالة الشلل الحكومي المتواصلة منذ اكثر من شهر هدنة عيد الميلاد وعيد راس السنة الى العام الجديد، لان الخروج منها يتطلب حل الخلاف على "ملف شهود الزور" والذي يبدو مؤجلا حتى ظهور نتائج مسعى التسوية الاقليمة.

ويقول ان "إبطال المحكمة ليس بيد أي من الاطراف المحلية او الاقليمية، لكن شل الحكومة يبقى متوفرا".

ويضيف ان "المشاورات مستمرة وهدفها جعل الخصوم في لبنان يتوصلون الى اتفاق سياسي يسمح وحده باستيعاب انعكاسات القرار الاتهامي الذي اشارت معلومات صحافية الى تضمنه اسماء عناصر من "حزب الله".

ويرتكز الاتفاق السياسي وفق المصدر على تقاسم جديد للسلطة يظهر عبر تشكيل حكومة جديدة استنادا الى تعديلات على اتفاق الطائف او على الاقل استنادا الى تفاهمات غير مكتوبة تضمنها سوريا والسعودية.

ويشير الى ان "الولايات المتحدة لم توافق بعد على مضمون هذا المسعى، لان مفاوضاتها مع ايران لم تثمر حتى الان ولان واشنطن تشترط ان تتكلم معها سوريا بشأنه وفق ما تبلغه الرئيس بشار الاسد من نظيره الفرنسي ساركوزي في لقائهما الاخير".

بالمقابل تلفت اوساط سياسية مراقبة الى ان "سوريا تريد ان يشكل الاتفاق السياسي مناعة لعلاقاتها المميزة مع لبنان، بحيث يحول دون مروره مجددا بمرحلة عداء كتلك التي شهدها عام 2005. وترى أن دمشق تريد انجازه بسرعة لتستفيد من الظروف الحالية المؤاتية لها، فالتوازنات الداخلية تميل الى مصلحتها وعلاقاتها الاقليمية توسعت".

ويدعو المصدر المواكب لتطورات موقف دمشق الى "عدم استهوال - التصعيد الكلامي بين الفرقاء لانه يولد ضغوطا قد تصب في مصلحة التوافق السعودي السوري لان المحافظة على الاستقرار امر اساسي للوصول الى التفاهم السياسي. ليس لأن لسوريا مصلحة في الاستقرار لكنه مطلوب منها اقليميا ودوليا كذلك".

ويرى ان "انجاز الاتفاق السياسي بحاجة كذلك الى تفاهم عميق بين دمشق وطهران مذكرا بان سوريا حليفة ايران لكنها كذلك الممر الاجباري لمد "حزب الله" بعناصر القوة.

وتلفت الاوساط السياسية المراقبة الى محاولة ايرانية لدفع سوريا الى التشدد في مشاوراتها مع السعودية عبر اعلان المرشد الاعلى السيد علي خامنئي ان" أي حكم سيصدر (عن المحكمة الدولية) يعتبر لاغيا وباطلا"، وذلك خلافا لربط الرئيس الاسد موقفه بالأدلة المتوفرة.

ويوضح المرجع الديني الشيعي السيد هاني فحص ان "موقف خامنئي لا يلزم الشيعة في لبنان او حتى المؤمنين منهم بولاية الفقيه".

ويقول وهو المعروف بانفتاحه "رأيه غير ملزم هو رأي ارشادي لانه لم يصدر عنه باعتباره الولي الفقيه وانما كصديق وناصح وعالم في موقع سياسي معين. من الناحية الفقهية المحكمة الدولية موضوع وليست حكما، والمرجع الديني لـ"حزب الله" له دوره في الاحكام لا في الموضوعات لانه يعود للقوى المحلية من حزب الله وسواه تعريف موضوع المحكمة وتحديده وتشخيصه".

ويضيف: "على المستوى السياسي يعتبر كلام خامنئي كلاما سياسيا عاما يخضع للقبول او النقض والخيار بذلك يعود لحزب الله".

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد اعتبر موقف خامنئي يخص ايران، مؤكدا ان "للبنان موقفه" فيما اكد "حزب الله" ان هذا الموقف لا يتعارض مع الجهود التي تبذل لانجاز التسوية السعودية - السورية للازمة.

واستعاد الفرقاء اللبنانيون الاسبوع الماضي تباشير تفاؤل بنضوج هذه التسوية ارتفع منسوبه مع تشكيل الحكومة العراقية بعد تسعة اشهر على الانتخابات باعتبار ذلك يدل على اتفاق الحد الادنى بين ايران وسوريا والسعودية والولايات المتحدة الاميركية.

بالإذن..

2011..

المستقبل - الخميس 23 كانون الأول 2010 - علي نون

على عادة الوضع اللبناني منذ سنين، يشتعل في السياسة والإعلام ويدوخ ويدوّخ معه العالم، وينسى مثل النعامة الشاطرة تَمَاسه الجغرافي مع إسرائيل والكلام الصادر من تلك النواحي، وفيه أثقال كبيرات من الوعود التدميرية والتمويتية والتفطيسية ضد اللبنانيين في الإجمال، ودولتهم وبناها التحتية والفوقية على حد سواء.

في الأيام الماضية، زادت وتيرة تلك التهديدات، وتطور منحاها باتجاه التفاصيل والتركيز على البنيان الرسمي اللبناني، وهو البنيان ذاته الذي "يُقال" أن "حزب الله" فكّر أو يفكّر في وضعه تحت إبطه كي تفطس هناك كل مؤامرات الأميركيين والصهاينة وامتداداتهم المحلية!

واضح برغم التوقعات المعاكسة أن إسرائيل اليائسة من إمكانية توجيه الأميركيين ضربة عسكرية مباشرة لإيران، تحاول التعجيل على طريقتها في تقليم الأظافر الإيرانية الممتدة من غزة الى لبنان.. يصرّ كثيرون عندنا وفي الغرب وبعض المحيط على استبعاد ذلك وعلى عدم توقعه راهناً منعاً لمواجهة شاملة محتملة. ولكن متى كان ضرب لبنان أو الواقع الفلسطيني سبباً لأي انفجار إقليمي واسع النطاق؟

إذا استندنا الى ما سلف، فإن الكلام الذي كان يسبق المواجهات على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية يكاد أن يكون هو نفسه اليوم. تحذيرات هوائية في الإعلام (وليس في السياسة) من أن أي حركة انفجارية إقليمية محدّدة ستعني انفجاراً شاملاً يطال كل المدار الممانع. لكن ذلك لم يحصل ولا مرّة.. لم يحصل لبنانياً في العام 1978، ولم يحصل في العام 1982، ولم يحصل في العام 1993، ولا في العام 1996، ولا في العام 2006، كما لم يحصل فلسطينياً حتى عند تحطيم مقر قيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله، أو في حرب غزة أواخر 2008 وأوائل 2009.

ولمن يهوى القراءة في المقدمات كسبيل للوصول الى النهايات، يُقال أن ما يجري راهناً يعني أن لبنان واللبنانيين في مأزق مصيري مزدوج: إذا نفّذ "حزب الله" تهديداته محلياً تحت حجّة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية، فإن إسرائيل ستتفرّج لبعض الوقت قبل أن تنقضّ لتصفية حساباتها مستفيدة من غطاء "نقموي" محلي وإقليمي ودولي له أول وليس له آخر.. وإذا لم يفعل شيئاً فهي أيضاً ستتحرك ضد البعد الإيراني، وتحت غطاء ما يتراكم من تبريرات تسليحية و"صاروخية".. ومستفيدة بالتأكيد العنيد من أداء قوى الممانعة في بلدنا!

في موازاة كل ذلك الضنى، هناك من يفترض ويعتقد، أن الإيرانيين بدورهم صاروا في أمسّ الحاجة الى "التحرك المختلف" للرد على العقوبات القارصة من جهة، وتحضيراً للدخول في المفاوضات النووية من موقع قوة إضافية من جهة ثانية، وأن ميدان ذلك التحرك غير متوفر بأسعاره الذهبية إلاّ في لبنان.. والقرار الاتهامي سيكون الحجة المعلنة التي سيستخدمها "حزب الله" لإطلاق ذلك التحرك! وأن مطالع العام 2011 ستكون صاخبة سياسياً وأمنياً وقضائياً، وأن ما قاله بالأمس المرشد الأعلى كان المقدمة التمهيدية لذلك، ليس إلا!؟

.. شعب محظوظ، اللبنانيون الأفاضل! جغرافيتهم لا تتناسب مع شطارتهم. وسياساتهم لا تتناسب مع نظامهم. وطموحاتهم لا تتناسب مع إمكاناتهم. ومكابرتهم لا تتناسب مع أوجاعهم اليومية الدائمة (حتى في أيام العطل الرسمية). وحده عنادهم يتناسب مع جغرافيتهم وتضاريسها، حيث تفتيت الصخور هواية عامة ومميزة... وهو على أي حال، عناد أبقاهم (وسيبقيهم) تحت واقع كارثتين الى يوم القيامة: كارثة التنوع المتناحر محلياً، وكارثة الطموحات والاستهدافات والأطماع إقليمياً! إنشاء الله كون غلطان. شكراً.

شارل أيوب: بالغوا في إغرائي فساورتني الشكوك

المستقبل - الخميس 23 كانون الأول 2010 - روى رئيس تحرير صحيفة الديار" شارل أيوب لـ "العربية. نت"، كيف حاول جهاز "الموساد" الاسرائيلي، تحويله إلى جاسوس لإسرائيل عبر إغرائه قبل 9 أشهر، عن طريق طرف ثالث هو المصري طارق عبد الرازق حسين حسن الذي أعلنت القاهرة يوم الاثنين الماضي اكتشافه كعضو في شبكة تجسس لمصلحة "الموساد" تضمه مع اثنين من الإسرائيليين الهاربين.

وأوردت "العربية. نت" أنه "تم إلقاء القبض على العميل طارق عبد الرازق وأحيل على المحاكمة في القاهرة، وقد حاول تجنيد رئيس تحرير صحيفة لبنانية يومية للعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية" بحسب ما تضمن ملف التحقيق معه، من دون ذكر لاسم الصحافي الذي عثرت عليه العربية.نت، أمس الأربعاء، في شخص صحافي معروف بعدائه لإسرائيل، وهو رئيس تحرير صحيفة الديار الشهيرة، شارل أيوب".

وقال أيوب في اتصال هاتفي مع "العربية. نت"، إن طارق عبد الرازق اتصل به قبل 9 أشهر من خارج لبنان "ولم يعرض عليّ 200 ألف دولار كما قال للمحققين المصريين، إنما إغراءات أخرى" وفق تعبيره بالهاتف من بيروت.

وذكر أيوب، الذي كان ضابط أمن في وحدة للجيش اللبناني سابقاً، أن طارق دعاه "إلى إلقاء محاضرات في مقاطعة مكاو الصينية وفي تايلند وفي جنوب إفريقيا عن شؤون شرق أوسطية، وأخبرني أنه اختارني كالشخصية العربية الأولى للتحدث في الخارج، كما أبلغني أن سفري سيكون في الدرجة الأولى على متن أفضل الطائرات وسأنزل في أفضل الفنادق ومصاريفي كلها سيتم دفعها ببطاقة ائتمانية يزودوني بها حال وصولي إلى الخارج، لذلك ساورني الشك ورفضت" كما قال.

وأبدى أيوب استعداده للإدلاء بشهادته عن طارق عبد الرازق، وقال: "لو عرفت أنه من الموساد لاستدرجته إلى بيروت وأبلغت عنه فرع مكافحة التجسس في لبنان، ولكانوا اعتقلوه طبعاً بعد التحقيق معه"، لافتاً إلى أن الشكوك ساورته ودفعته إلى عدم السفر "لكثرة ما بالغوا بإغرائي، ولكثرة ما كان يتصل بي عبد الرازق عبر الهاتف ويلح على دعوتي".

وكان طارق قال في اعترافاته للمحققين المصريين، بحسب ما أوردته وسائل إعلام عدة، إنه تلقى تكليفاً من ضباط في الموساد "للاتصال برئيس تحرير واحدة من كبريات الصحف اللبنانية المقربة من سوريا وحزب الله"، وقد نفذ بالفعل هذا التكليف وعرض على رئيس التحرير أن ينتج له برنامجاً تلفزيونياً مقابل أتعاب تبلغ 200 ألف دولار، وأغراه بمزيد من المال وبرحلات سياحية إلى جنوب إفريقيا كمقدمة للإغراء بالتجنيد، لكن الصحافي أيوب نفى قصة الإغراء بالمبلغ المذكور.

ومما ألمت به "العربية.نت" من معلومات، مصدرها القاهرة أيضاً، أن طارق من عائلة فقيرة جداً تعيش في شقة مساحتها 60 متراً مربعاً، وله أخ يعمل مهندساً مدنياً وشقيقتان، إحداهما تعمل ممرضة في أحد المستشفيات الحكومية في القاهرة ووالده كان موظفاً بسيطاً في شركة لتعبئة المياه، ثم بدأ يعمل في شركة أمنية بعد تقاعده.. كما سبق له العمل كمدرب رياضة "كونغ فو" في أحد الأندية "وتعاون مع "الموساد" في محاولة "للإضرار بالأمن القومي المصري وعدد من الدول العربية، بينها سوريا ولبنان" بحسب الوارد في ملف التحقيقات.

ونجح طارق بتزويد الموساد بمعلومات عن عدد من كبار الموظفين المصريين العاملين في شركات الهاتف النقال الثلاث الكبرى في مصر، وقام بخطوات أولية لترشيح وانتقاء عدد منهم للعمل ضمن شبكة تجسس للموساد تسعى إلى السيطرة على قطاع الاتصالات المصري.

وسافر طارق إلى الصين في منتصف تسعينيات القرن الماضي لتعلم الكونغ فو، ثم عاد ليلتحق بالعمل كمدرب للعبة ونجح في الالتحاق بالعمل في ناد مصري قبل أن يمر بضائقة مالية اضطرته في أواخر 2006 إلى السفر ثانية إلى الصين بحثاً عن عمل، وبعد فشله المتكرر وجد إعلاناً نشره موقع مموّه لـ "الموساد" على الإنترنت يطلب فيه تجنيد عملاء من الشرق الأوسط يجيدون واحدة من اللغتين العربية أو الفارسية، بحسب ما ورد عنه في ملف التحقيقات.

وقال إنه بعث برسالة عبر البريد الإلكتروني لموقع "الموساد" أخبرهم فيها أنه مصري يقيم في الصين ويبحث عن عمل، ودوّن بياناته، وترك رقم هاتفه. وفي أغسطس/آب 2007 تلقى اتصالاً من عنصر في "الموساد" في شرق آسيا، اسمه الحركي جوزيف ديمور، وبعد استجواب قصير معه على الهاتف، قرر ديمور مقابلته في مقر السفارة الإسرائيلية في الهند.

ثم كلفه ديمور السفر إلى تايلاند، وهناك تردد مرات عدة على مقر السفارة الإسرائيلية في بانكوك، حيث تعرف على عنصر آخر في "الموساد"، هو المتهم الثاني في القضية ويدعى ايدي موشيه، لكنه هارب من العدالة المصرية.

وتولى موشيه تدريب طارق على جمع المعلومات بطرق سرية، وعلّمه مهارات التواصل الاجتماعي، واختراق مجتمعات النخبة في مصر وبعض الدول العربية، وكيفية التراسل مع "الموساد" عبر عناوين سرية ومؤمّنة على شبكة الإنترنت.

ولم يكلّف طارق "الموساد" الشيء الكثير، فلم يحصل من المخابرات الإسرائيلية سوى على 5 آلاف دولار صرفها على تأسيس شركة استيراد وتصدير، مقرّها الصين، حيث كان له أيضاً بريد إلكتروني في هونغ كونغ باسم خالد شريف استخدمه في تجنيد موظفين كبار في شركات اتصالات في عدد من الدول العربية، في مقدمها مصر وسوريا ولبنان، وكل ما حصل عليه من "مكافآت" من "الموساد" لم يزد طوال 3 سنوات على 37 ألف دولار.

(العربية. نت)

مرشد، حكم، وحوازيق

محمد سلام

مرشد إيران وقائد ثورتها، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أنهى كل الحملات التي شنها حزب السيد حسن نصر الله على القرارين الظني والاتهامي المتوقع صدورهما عن المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي.

أنهى السيد الخامنئي كل حملات التهديد والوعيد والأصابع المرفوعة والمحاكاة والسيناريوهات الأمنية.

السيد الخامنئي ضمن الاستقرار في لبنان، وفي المنطقة على خلفية منع الصراع الإسلامي-الإسلامي، بدءا بالفتنة السنية-الشيعية.

وعلى الرغم من كل ما قام به السيد الخامنئي، زوّروا كلامه وقالوا إنه اعتبر "أي قرار" يصدر عن المحكمة باطلا.

اللافت في الموضوع هو أن التزوير يبدو منسقا، بين وسائل الإعلام الإيرانية ووسائل إعلام حزب السيد حسن. إلا أن الإعلام الإيراني زوّر في حدود العنوان، وإعلام حزب السيد حسن زوّر في العنوان والمضمون معا.

وكي لا نتهم بالتجني، ننقل حرفيا ما ذكره الإعلامان.

وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية نشرت ما يلي:

العنوان: "لا قيمة لأي قرار تصدره محكمة اغتيال الحريري"

"افادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اشار خلال استقباله امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق له، اشار الى اهمية الامن في المنطقة ولاسيما منطقة الخليج الفارسي، مضيفا: ان استتباب الامن في منطقة الخليج الفارسي يخدم جميع دول المنطقة ولكن اذا توتر امن المنطقة فان جميع دول هذه المنطقة ايضا سيتزعزع امنها وتتضرر.

ووصف قائد الثورة الاسلامية العلاقات بين إيران وقطر بانها جيدة، مضيفا: يجب ان تتطور هذه العلاقات يوما بعد يوم لانها تصب بمصلحة البلدين والمنطقة.

وانحى آية الله العظمى الخامنئي باللائمة على بعض دول المنطقة التي لا تولي اهمية بالغة للامن في منطقة الخليج الفارسي، مشيرا الى ان الامريكيين والصهاينة يدعمون توجهات هذه الدول في عدم الاهتمام بأمن المنطقة.

واعتبر سماحته قضية وحدة الشيعة والسنة في المنطقة بانها قضية هامة للغاية، موضحا: ان الشيعة والسنة في المنطقة عاشوا لسنوات متمادية جنبا الى جنب في ألفة ومودة ولكن البعض يحاول القضاء على هذه الاجواء الحميمة وتحويل بعض الخلافات العقائدية بين السنة والشيعة الى خلاف اجتماعي.

وتابع قائد الثورة الاسلامية قائلا: للاسف يوجد ايضا افراد متعصبون ومرتزقة في كلا الطرفين بحيث يجب مراقبة هذا الموضوع من الناحية العقائدية وكذلك من الناحية الامنية.

وتطرق سماحة آية الله العظمى الخامنئي الى كلام امير قطر حول الاوضاع الحساسة في لبنان واحتمال صدور قرار المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري وقال: ان هذه المحكمة هي محكمة شكلية وان اي حكم تصدره مرفوض، ويحدونا الأمل في ان تعمل الاطراف المؤثرة في لبنان على اساس العقل والحكمة حتى لا تتحول هذه القضية الى ازمة.

واكد سماحته على ان المؤامرة في لبنان ستؤول الى الفشل، مضيفا: لدينا امل كبير بتحسن اوضاع المنطقة."

هل لاحظتم الفارق الكبير في المعنى بين مفردة قرار الواردة في العنوان على مسؤولية الكاتب، وبين مفردة حكم الواردة من النص الحرفي لكلام السيد الخامنئي!!!

الكاتب، أو الصحافي الإيراني في وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية لا يجرؤ على التلاعب بحرفية كلام القائد، المرشد، المرجع. فالنص هو فتوى، أي تشريع، ولا يمكن التلاعب بنص الفتوى. أما العنوان فهو على مسؤولية الكاتب، ولا قيمة تشريعية له إطلاقا.

يعني ذلك أن التلاعب بالعنوان مسموح في الإعلام الإيراني، أما نص كلام السيد الخامنئي فلا يسمح بتعديل حرف فيه. وقد نشرناه كما هو مقتبسا عن موقع وكالة "مهر" الإلكتروني.

أما إعلام حزب السيد حسن، فقد نشر على موقع "المنار" تصريح السيد الخامنئي، مستخدما مفردة قرار في العنوان، وصياغة الخبر، مع إغفال كل الفقرة التي تتضمن مفردة حكم. مفردة حكم غير موجودة في خبر "المنار".

عنوان المنار: "الامام الخامنئي: المحكمة الدولية حول لبنان شكلية وقراراتها لاغية وكأنها لم تكن".

"زياره سريعة لامير قطر الشيخ حمد بن خليفة الی ايران استغرقت ساعات عدة حملت فی مضمونها العام التنسيق والبحث فی العلاقات ذات الاهتمام المشترك ويبدو ان موضوع لبنان كان المحور الاساس للقاء الذی جمع الامير القطري بالامام السيد علی الخامنئي الذی اكد لضيفه علی ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وحفظ الوحدة الاسلامية فی منطقة الخليج وعدم الانجرار وراء الفتن.

وفي الشأن اللبنانی اعتبر الامام الخامنئي ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة تنفيذ اوامر وقراراتها مرفوضة قائلاً ان هناك اشخاصاً يتمتعون بالعقل والحكمة يمكنهم التدخل لحل هذا الموضوع موكداً ان بهذه الجهود لن تستطيع المؤامرة المحاكة ان تنفذ اهدافها.

وبحسب ما نقل عنه تلفزيون "برس تي في" الإيراني الرسمي اعتبر سماحته ان اي قرار سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيعتبر "لاغياً وباطلاً"، مشيراً الى انها "محكمة خاضعة لاوامر".

واضاف الامام الخامنئي قائلاً: "آمل ان يقوم جميع الاطراف في لبنان بحكمة وتعقل بما يجب كي لا يتحول هذا الموضوع الى مشكلة"، مشدداً في الوقت عينه على ان "المؤامرة ضد لبنان لن تنجح".

أين الفقرة التي تتحدث عن أي حكم؟

لماذا أغفلها موقع "المنار"؟

الفقرة غير موجودة لأن حزب السيد حسن لا يريدها، وقد أغفلها لأنه لا يستطيع أن يحرّف في نص الفتوى، أو التشريع الصادر عن السيد الخامنئي.

لم يعد حزب السيد حسن يستطيع التحدث عن القرارين الظني أو الاتهامي. ولم يعد قادرا أيضا على الحديث عن التصدي حتى للحكم الذي لا يعلم أحد متى يصدر، ولكن يستغرق صدوره سنوات، ولا يصدر إلا بعد جلسات محاكمة طويلة.

الحكم أعلنه السيد الخامنئي "باطلا" سلفا. وبالتالي لا لزوم لأي تصد لصدوره.

إذا كان الحزب بوارد التصدي لمن سيحاول تنفيذ الحكم إثر صدوره بعد سنوات، فهذا أمر آخر، وعلمه فعلا عند "الله". فلا يستطيع الحزب الذي ينسب نفسه إلى الله أن يزعم أنه يعلم منذ الآن كيف ستكون الأوضاع عندما يصدر الحكم... بعد سنوات. الله وحده عالم بالغيب.

لذلك يعاني الحزب حاليا من حازوقة سياسية. فالذي يتبع قرارات الولي الفقيه لا يستطيع أن يتمرد عليها، ويبدو أنه محرج في تظهير فتوى السيد الخامنئي على حقيقتها لأنصاره، وتحديدا لجهة حديثة عن حكم لا عن قرار، أقله كي يحافظ على ماء الوجه، ويؤمن مرحلة إنتقالية تنسي جمهورة التهديد والتصعيد والوعيد والمحاكاة ... والفرصة الأخيرة وكرة الثلج وغيرها من أناشيد الحرب.

الحازوقة السياسية الثانية أطلت برأسها من... دمشق عندما أعلن وزير الخارجية الإيراني-النووي علي أكبر صالحي يوم السبت الماضي بعد توليه منصبه أن "كبرى أولويات إيران دبلوماسيا ينبغي أن تكون الجيران والعالم الإسلامي. في هذا الإطار للسعودية وتركيا مكانة خاصة".

وأضاف صالحي، طبعا وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية: "إيران والسعودية يمكنهما كدولتين فاعلتين في العالم الإسلامي حل الكثير من المشكلات معا".

ولكن أين سوريا في سياسة إيران الخارجية؟ ألم يذكرها صالحي-النووي؟

"شدد صالحي على أهمية تحسين العلاقات مع سوريا والعراق وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وروسيا والصين". هذا ما ورد في الخبر الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن "مهر".

ولو. سوريا الممانعة والمقاومة... ألخ ياتي ذكرها في بيان السياسة الخارجية الإيرانية تحت بند تحسين العلاقات وتصنف ضمن سبع دول ليس بينها دولة عربية سوى جمهورية العراق... المهتز والممزق، وتساوى في "الهم" بأفغانستان!

الحوازيق تتردد:

في واشنطن، نظرا لفشل عملية السلام على المسار الفلسطيني.

في تل أبيب أيضا نتيجة فشل المسار السلمي مع السلطة الفلسطينية.

وفي العواصم العربية، أيضا نتيجة فشل المسار الإسرائيلي-الفلسطيني الذي وعدت به واشنطن.

لذلك، لم يبق أمام دمشق للتخلص من الحازوقة الناتجة عن التخلي الإيراني سوى التقارب مع العرب أولا، كي تعود إلى حضنهم من خارج التحالف مع إيران الذي كانت تستقوي به، فإذا به يضعفها.

لذلك أيضا، لم يبق على دمشق، بعد الانضمام الفعلي إلى الحضن العربي الجامع من خارج عامل التوازن مع إيران، سوى التقرّب من واشنطن، والطلب منها أن تحيي المسار السوري-الإسرائيلي و"من دون شروط مسبقة" أي من دون ما كان يسمى وديعة رابين.

وقد يكون اجتماع دول 5+1 مع إيران في تركيا الشهر المقبل لاستئناف المفاوضان النووية، إذا تم، المعبر الأسلم للعرض السوري الجديد. فتركيا هي أحد قطبي السياسة الإيرانية الخارجية كما هي السعودية، وفق الموقف الذي ظهرة صالحي النووي.

جميع المحوزقين الرئيسيين سيرحبون بالمقاربة السورية، فهي ستعطيهم جميعا الدواء للشفاء من الحازوقة.

الطرف العربي الوحيد الموجود بفعله وقراره ولا تبدو عليه عوارض الحازوقة هو مصر، بحكم أنها موجودة وغير متورطة في أوحال أو تجارب الحقبة الماضية.

هل توقف المراقبون أمام التصريح المفصلي لدولة الرئيس سعد الحريري في مقابلة مع مجلة نيوز ويك إذ قال: "سوريا لعبت دورًا إيجابيًا خلال العام الماضي، وهي لاعب أساسي في لبنان كما المملكة العربية السعودية ومصر".

هل فهم السذج -الذين انتقدوا مقالاتنا السابقة عن الدور المصري- أن القاهرة موجودة في بيروت، وأن الساحة لم تعد محصورة فقط بإيران وسوريا، إضافة إلى الدور السعودي الراعي للحراك العربي؟

هل فهم السذج أن تركيا، صاحبة "أسطول الحرية" كانت قد نسقت خطوتها مسبقا مع مصر التي فتحت معبر رفح رافعة الحصار عن أهل غزة وزرعت السياج الفولاذي معاقبة "حماس الداخل" التي كانت تعيش على الأنفاق؟

لكل ذلك ارتسم محور العلاقات العربية الجديد على قاعدة السعودية، مصر، الأردن.. وسوريا إذا عادت إلى الحضن العربي من دون حمولة إيرانية.

لذلك تتردد في أرجاء المنطقة حشرجات شرائح هامشية، ليس أبرزها ما قاله النائب ميشال عون ردا على سؤال عن احتمال قيام حزب السيد حسن بانقلاب على السلطة: "نحن شركاء مع حزب الله ونقسّم معاً". وأضاف إلى تصريحه "ها ها ها".

لماذا ضحك عون فيما غيره ممن هم في خطه السياسي مصابون بالحازوقة، في أفضل الأحوال..؟

لأنه هكذا يتصرف عندما يكون "منتصرا"!!!

"أميركا معنا. ها ها ها" قال الجنرال عون ردا على سؤال في مؤتمر صحافي عقده بملجأ قصر بعبدا عندما كان يقود حربه التحريرية ضد ما كان يسميه الاحتلال السوري في العام 1990.

يبدو أن الجنرال "انتصر" مجددا أو أنه يشعر بدنو "الانتصار" بعد 20 سنة وشهرين من تلك القهقهة في قصر بعبدا.

عشاء ميلادي لمنسقية البترون وجبيل في تيار المستقبل

احمد الحريري:التحدي خلال مواكبة صدور القرار الاتهامي ان نبقى موحدين

نقدر جهود سليمان في مواكبة الحوارالسعودي - السوري لتوفير فرص نجاحه

بكاسيني : نقدم نموذجا حقيقيا للتعدد الطائفي والسياسي

مصور وطنية - جبيل 23/12/2010 اقامت منسقية البترون وجبيل في تيار المستقبل عشاء ميلاديا في المنتجع السياحي بيبلوس بالاس حضره الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المهندس نبيل الحواط، ممثل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري امين عام التيار احمد الحريري، ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله صفير المطران بولس اميل سعادة ،نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ،ممثل الرئيس امين الجميل النائب سامر سعادة ،ممثل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جععج النائب انطوان زهرا ،الوزيران : بطرس حرب وميشال فرعون ، النائبان عاطف مجدلاني ودوري شمعون ممثلا بالمهندس جورج نجم ، النواب السابقون : منسق الامانة العامة ل14 اذار فارس سعيد، نائب رئيس تيار المستقبل انطوان اندراوس، نهاد سعيد، منصور البون ومحمود عواد، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الدكتور داوود الصايغ ، القائمقام حبيب كيروز، رئيس بلدية جبيل زياد الحواط، رئيس حزب السلام المحامي روجيه اده، ممثل عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده الدكتور جو ضو، نائب رئيس تيار المسقبل النقيب سمير ضومط والامناء العامون المساعدون: صالح فروخ، بسام عبد الملك ووليد سبع اعين وعضو المكتب السياسي المحامي وليد يونس، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو بو كسم، رئيس انطش جبيل الاب الياس عنداري، كاهن رعية البترون الاب بيار صعب، الامين العام الاسبق للكتلة الوطنية المحامي جان الحواط، وحشد من الفاعليات الاجتماعية والنقابية والاعلامية والاقتصادية والروحية ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلي القطاعات الاهلية ومدعوين من ابناء جبيل والبترون.

بكاسيني بعد النشيد الوطني،القى منسق تيار المستقبل في البترون وجبيل الزميل جورج بكاسيني كلمة اكد فيها ان " مؤسس تيار المستقبل الشهيد رفيق الحريري اراده تيارا وطنيا لكل اللبنانيين عابرا لكل المناطق والطوائف موجودا بالتحديد في منطقة جبيل تزهو بتاريخ عابق بالحرف وتقدم نموذجا حقيقيا للتعدد الطائفي والسياسي تماما كما هي البترون دائرة التنوع السياسي والطائفي ومقلع الرجال من شاطئها العابق بالحياة الى جردها المكلل بارز تنورين ".

وسأل : كيف لا نكون في جبيل وهي المدينة التي علمت العالم الابجدية ونحن تيار رفيق الحريري الذي خرج اجيالا من المتعلمين مراهنا على ان الشباب المتعلم هم ثروة لبنان ؟ وكيف لا نكون في جبيل التي اشتهرت قديما بابجدية الحرف وكتبت في حاضرها ابجدية التعايش اللبناني الحقيقي بيئة حاضنة لكل من اعتاد على الانفتاح والاعتدال، ونحن تيار رفيق الحريري قدرنا الانفتاح والاعتدال، نتطرف بالاعتدال كلما تطرفوا بالتشدد ونتطرف بالانفتاح كلما تطرفوا بالانغلاق ؟".

واضاف: "جبيل كما البترون صورة مصغرة عن مجتمعنا اللبناني، حياة مشتركة ، تحالفات وخصومات في السياسة لكن دائما تحت سقف الديموقراطية والاحترام والقانون. فبعد البترون ، "المسقبل" في جبيل ليكون قيمة مضافة ل14 اذار وصمام صمود لمجتمع 14 اذار مجتمع التعدد والتنوع ، ف"المستقبل" في هذه المنطقة كما في لبنان وفي في تحالفاته ونزيه في خصوماته ، يمد يد التعاون للجميع من دون اي شروط من موقع الالتزام ب 14 اذار اولا ومن منطلق الحرص على هذه الحركة الجماهيرية التي الهمت اللبنانيين واعادت وصل جسور انقطعت بينهم طوال عقود. ولسنا هنا لنتحدى احدا ولا لمنافسة احد، نحن هنا من اجل التعاون لتوفير ما يمكننا توفيره لتعزيز صمود هذا المجتمع لتزداد جبيل تالقا وازدهارا".

وأمل ان "ياتي الميلاد المقبل بالهدية الكبرى وهي العدالة للشهيد رفيق الحريري وكل شهداء الحرية والاستقلال، والحقيقة لمن صانوا الوطن وحفظوا ابناءه ايمانا منهم بالمستقبل" .

احمد الحريري والقى الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري كلمة نقل في مستهلها تحيات " الرئيس الحريري وتمنياته لابناء جبيل والبترون وجميع اللبنانيين ان يكون هذا العيد محطة رجاء وامل وجسر عبور الى الامان والاستقرار ليبقى لبنان وطن الرسالة كما سماه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني " ، واعرب عن فرحه الكبير ". في حضرة التاريخ ، كي نحيي الاعياد معا في جبيل في مدينة بيبلوس على بعد امتار من شواطئها التي اطلقت الحرف والابجدية الى العالم وفي قلب تجربة هي الامثل والابهى في لبنان ، تجربة العيش المشترك الفعلي التي حافظت عليه هذه المنطقة رغم عواصف الحرب التي ضربت لبنان كل لبنان من دون ان تتمكن من ان تمس هذه التجربة باي سوء " .

واعتبر ان " هذه التجربة هي رائدة تشبه لبنان الحقيقي تماما كما تشبه تجربتنا في تيار المستقبل الذي يسعى على الدوام لكي يكون تيار كل اللبنانيين وكل المناطق وكل الطبقات والاجيال " ، مشددا على ان " حضورنا هنا هو تاكيد صارخ منا على هذا الحرص وعلى ان نكون تيارا جامعا على صورة جبيل ومثالها تماما كما قال رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في المؤتمر التاسيسي في 24 تموز الماضي عندما اكد ان هذا المؤتمر لن يضع حجر الاساس لحزب السنة في لبنان وان تيار المستقبل لن يحمل هوية مذهبية او طائفية اومناطقية وانما اخترنا ان يكون على صورة لبنان وان يعمل على مساحة كل لبنان".

واشار الى ان " تيار المستقبل تعرض في العقدين الماضيين للكثير من الاقاويل ، تارة اتهم باسلمة الارض وطورا بتوطين الفلسطينيين في لبنان وبين الحين والاخر لم تخل مخيلة من خطط وفبرك وروج لهذه الشائعات من التلميح او التصريح بان مؤسس هذا التيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري سعى الى هيمنة فريق على اخر من اللبنانيين".

وسأل :" كيف يمكن ان يكون تيار المناصفة تيار اسلمة او هيمنة من فريق على اخر؟ وكيف يمكن ان يكون تيار حق عودة الفلسطينيين الى فلسطين تيارا للتوطين ؟ واخيرا وليس اخرا كيف يمكن ان يكون رفيق الحريري الجلاد وهو من تيقن جميع من في السماء كما على الارض انه كان الضحية ؟ .

وتطرق الى الاوضاع السياسية الراهنة، فاشار الى ان " المرحلة التي نواكبها معا في هذه الايام مرحلة صعبة وهي في غاية الحساسية والدقة ، تهديد من هنا ووعيد من هناك ، والعنوان الغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وكأنما العدالة صارت واحدة من الممنوعات في وطن يعشق الحق والديمقراطية والاستقرار " .

وجزم ان " بعضهم تناسى ان القضية لا تعني الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحسب ، وانما ايضا سبحة من الشهداء من بيار الجميل وباسل فليحان وجبران التويني وسمير قصير الى جورج حاوي وانطوان غانم ووليد عيدو وفرنسوا الحاج ووسام عيد وغيرهم الكثير من الشهداء الاموات والاحياء ، كما تناسى هذا البعض ان القتلة هم من يفترض ان يدفعوا الثمن وليس اهل الشهداء او الشهداء انفسهم الذين لا يتوانى بعضهم عن الاساءة اليهم ايضا".

وقال:" فما يعرض علينا في هذه المرحلة هو ان ندفع نحن الثمن وهذا غير مقبول لانه مخالف للطبيعة وللقوانين والاعراف لكن التحدي الاساس الذي ينتظرنا ونحن نواكب مرحلة صدور القرار الاتهامي ، والمساعي العربية لاحتواء تداعياته ، ان نبقى موحدين مسلمين ومسيحيين وان لا نسمح بعودة عقارب الساعة الى الوراء وان لا نقدم خدمات مجانية لاحد" .

وامل ان " تتراجع حدة المواقف كما بدأنا نلمس في الايام القليلة الماضية ، وان يستجيب الجميع لسعي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي اوجه اليه باسمي وباسم تيار المستقبل تحية اكبار وتقدير للحفاظ على الامن والاستقرار في لبنان ومواكبة الحوار السعودي - السوري لتوفير فرص نجاحه ومحاولاته الدائمة بالتنسيق مع الرئيس سعد الحريري لانجاح عمل الحكومة وتسهيل مصالح المواطنين التي يعطلها فريق 8 اذار بتعطيله مجلس الوزراء بذريعة ما يسمى " الشهود الزور".

واعرب عن اسفه من ان " هناك من يدعي الحرص على موقع الرئاسة الاولى ، لكنه اكثر من يمعن في اضعافها،اذ يعمل جاهدا على اجهاض اي مسعى يقوده الرئيس سليمان لانقاذ البلاد ، وعينه على افشال مسيرته، التي نحرص على انجاحها ب "رموش العين " لان لبنان يكون بخير عندما تكون رئاسة الجمهورية بخير".

ووجه تحية " صادقة الى من اعطي مجد لبنان ، الى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير املا له ولجميع المطارنة الاجلاء عيدا مباركا " ، منوها "بمواقفهم الحريصة على لبنان لا سيما مواقف " ضمير لبنان " غبطة البطريرك الذي يضع دائما الاصبع على الجرح " .كما وجه تحية مماثلة " الى كل حلفائنا في 14 اذار في جبيل والبترون وفي كل لبنان على امل ان نحتفل معا في العيد المقبل بالحقيقة حقيقة من خطط ومول ونفذ جرائم اغتيال جميع الشهداء ".

وطمأن " كل من يحاول اللعب على وتر ان تيار المستقبل سيتخلى عن حلفائه في اي تسوية اطمئنه بانه واهم ولن يحصد الا الخيبة "، مذكرا ب " كلام الرئيس الحريري حين قال:" وحده الموت يفرقني عن حلفائي ".

ونقل عيدية تيار المستقبل في هذه المناسبة ، مشيرا الى انها " تتمثل ببدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني جامع مهمته مواكبة مقررات السينودس الذي انعقد من اجل مسيحيي الشرق وترجمتها ، بناء على قرار اتخذه رئيس التيار سعد الحريري في الاجتماع قبل الاخير للمكتب السياسي " ، مؤملا " مشاركة جميع اللبنانيين في هذه الورشة التي يمثل نجاحها مصلحة وطنية عليا هي في صلب اولويات تيار المستقبل " .

وختم متمنيا " عيدا مباركا وجامعا كهذه المدينة الغنية بتاريخها وتنوعها ، فنحن نؤمن بلنان التنوع الطائفي والسياسي ، لاننا نؤمن بلبنان لكل ابنائه كما نؤمن باله واحد

سنة على مصالحة الأسد: الحريري يعود بها إلى الصفر

نقولا ناصيف /الأخبار

الخميس 23 كانون الأول 2010

قبل أربعة أيام، 19 كانون الأول، انقضت سنة على مصالحة الرئيس سعد الحريري مع الرئيس بشّار الأسد، عندما زار دمشق لأول مرة في 19 كانون الأول 2009. فاتحة صفحة جديدة تطوي عداءً لأكثر من أربع سنوات بسبب اتهام سوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

بعد أقل من سنة على مصالحة رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرئيس السوري بشّار الأسد، وقعت القطيعة مجدّداً بين الرجلين. في الشهر العاشر، على أثر إصدار القضاء السوري في 3 تشرين الأول مذكرات توقيف غيابية في حقّ 33 شخصية بينها لبنانيون، ومن هؤلاء معاونون مباشرون للحريري، توقف نهائياً الاتصال بين الأسد والحريري، بعدما كان الحوار قد توقف أيضاً قبل ذلك، في 7 حزيران، بين الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.

هكذا، منذ أشهر، البابان الواسعان إلى أي تسوية داخلية، وإلى ضمان استمرار حكومة الوحدة الوطنية، ومنح الحريري القدرة على ممارسة الحكم والسلطة، موصدان في وجهه، من دون أن تكون ثمّة إشارات إلى إمكان استعادة الحوار معهما، وشيكة أو محتملة حتى.

كي يستقبله الأسد، على رئيس الحكومة إعادة بناء ثقة انهارت تماماً، وتصحيح طريقة إظهار استعداده في قطع التعهّدات وتنفيذها. وكي يستقبله نصر الله، عليه أن يذهب إليه بموقف جدّي وعلني يرفض القرار الظني ويصف المحكمة الدولية بالمسيّسة.

في الأشهر الـ10 المنصرمة، زار الحريري دمشق 5 مرات، عقد في كل منها مع الرئيس السوري أحياناً أكثر من اجتماع وخلوة.

والتقيا للمرة السادسة عندما زار الأسد بيروت مع العاهل السعودي الملك عبد الله. على أثر كل من هذه الزيارات، كانت الأصداء تشيع عن تقدّم مطرد في العلاقتين الشخصية والسياسية بين الرجلين، وعن توطيد الثقة وتجاوزهما مراحل السنوات الأخيرة من العداء. كان الأسد يؤكد دعمه للحريري على رأس حكومته، والأخير يعلن انضمامه إلى الخيارات الاستراتيجية لسوريا، بما فيها حماية المقاومة.

حتى في ظلّ الانقطاع الكامل للاتصالات بينهما، كان الأسد يقول إن الحريري هو الشخص المناسب جداً للمرحلة الحالية، ورئيس الحكومة يصرّ على علاقات مميّزة مع سوريا وثقة وطيدة مع رئيسها.

بيد أن ما قيل لم يُحدث، منذ تشرين الأول، ثغرة تعيد فتح أبواب الحوار. قال الأسد إن مذكرات التوقيف الغيابية السورية أتت نتيجة تلكؤ السلطة اللبنانية في معالجة الموضوع. وقال الحريري إن مذكرات التوقيف تلك أهانته أمام جمهوره وتيّاره، ولم تبق سواه وعائلته من المطاردة السورية. عندما لم يُظهر رئيس الحكومة استعداداً حقيقياً لتدارك تدهور علاقته بالأسد بالتحرّك حياله، أدار له الأخير ظهره.

في الآونة الأخيرة وجّه الحريري، في محاولة لكسر جدار الصمت المتبادل بينه ودمشق، عبر شخصية لبنانية غير رسمية تتنقل بين العاصمتين، ملاحظات لإبلاغها إلى القيادة السورية، على وجهة نظره من طريقة تعامل الرئيس السوري معه، مذ خطا أول مرة على طريق المصالحة مع الرئيس والنظام. وأدرج هذه الملاحظات التي وصلت إلى مسؤول سوري بارز في الآتي:

1ــ يأخذ الحريري على الأسد أنه لم يساوِ بينه كرئيس للحكومة وبين نصر الله، وأبقى كفة العلاقة راجحة لمصلحة الأمين العام لحزب الله الذي يتقدّم عليه عنده.

2ــ يأخذ الحريري على الأسد أن سوريا تحاول اجتذاب السنّة إليها بالمفرّق من خلال حلفائها في هذه الطائفة في بعض المناطق، ما يُشعره بمحاولة تفتيتها بغية إضعافه.

في حين أن ثقة وطيدة بينه والأسد من شأنها، من خلاله هو بالذات، أن تجتذب إلى سوريا الطائفة السنّية بالجملة.

3ــ يأخذ الحريري على الأسد أنه أوصد دونه أبواب الحوار، وهو يريد استعادة علاقته به. كذلك أوصد نصر الله باباً مماثلاً، الأمر الذي ضاعف من وطأة الانقسام الداخلي في لبنان من جراء انعدام الحوار المباشر بين الأفرقاء المعنيين، وتراكم المشكلات من دون حلول لها في مجلس الوزراء وخارجه. وأبلغ الحريري إلى حامل الرسالة أنه أخطر السعودية بأنه يوافق سلفاً على كل ما يقرّره عبد الله والأسد، مهما يكن، وهو يلتزم تنفيذه كاملاً.

كانت الانطباعات المستمدة ممّا أصغت إليه دمشق في ملاحظات رئيس الحكومة، الآتي:

1ــ فتح الأسد قلبه وبيته للحريري، وتجاوز البروتوكول المتشدّد المتبع في سوريا، وعامله كزعيم سياسي أكثر منه رئيساً للحكومة بأن احتضنه، ولم يُحل العلاقة معه على نظيره رئيس الحكومة السورية محمد ناجي العطري، شأن ما يقتضي أن يحصل في علاقات الدول بعضها مع بعض. وأبرَزَ له مراراً استعداداً للإصغاء إلى هواجسه ومخاوفه، ومساعدته على تخطي الصعوبات التي تواجهها حكومته.

2ــ حاول الأسد، في أكثر من لقاء عقده مع الحريري، التعاون وإياه على تحقيق إنجازات أساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين في نطاقها المميّز، وفي العلاقة الشخصية معه، بغية توفير حلول للمشكلات التي كان يشتكي منها الحريري لديه. بيد أن التعهّدات التي قطعها رئيس الحكومة للرئيس السوري، وكرّر معظمها في أكثر من لقاء بينهما، لم يشقّ أي منها طريقه إلى التطبيق.

3ــ اتخذ الحريري من العلاقة الجديدة التي أرساها معه الأسد، منصة لمحاولة ضرب حزب الله أو التضييق عليه، وأحياناً العمل على الاستقواء عليه، من الباب السوري الواسع. ولم يقدّر حق التقدير العلاقة الاستراتيجية والاستثنائية التي تربط سوريا بحزب الله، والأسد بنصر الله، ولا توازيها علاقة مشابهة نظراً إلى أهمية منزلة المقاومة لدى القيادة السورية ورئيسها، ودورها في الصراع مع إسرائيل، وفي مواجهة الضغوط التي يتعرّض لها لبنان وسوريا في آن واحد. أضف أن سوريا تخلت نهائياً عن السياسة التي كانت قد اتبعتها لسنوات طويلة، إبان وجود جيشها في لبنان، وأدارها نائب الرئيس السوري آنذاك عبد الحليم خدّام عندما كان يتلاعب بالأفرقاء اللبنانيين ـــــ بمن فيهم الحلفاء ـــــ ويؤلّب أحدهم على الآخر لتبرير التدخّل السوري في الشؤون الداخلية.

4ــ لم تعمد سوريا إلى تفتيت السنّة في لبنان، بل إلى دعم حلفائها الذين وقفوا إلى جانبها. وهي لا تستطيع ـــــ وإن في ظلّ علاقة جديدة مع الحريري ـــــ التخلي عنهم أو دفعهم إلى أن يقفوا وراء الحريري. لا تبني سوريا علاقة أو تحالفاً مع أي طرف لبناني إلا من ضمن خط خياراتها الاستراتيجية السياسية والأمنية، والتسليم بالعلاقات المميّزة بين البلدين، والصراع مع إسرائيل، فضلاً عن المسألة ذات الأولوية غير المنازع عليها، وهي حماية المقاومة من أي استهداف أو اعتداء عليها من الداخل أو الخارج. وإذ تفصح دمشق عن أنها تسعى إلى منع الفتنة الداخلية، وأخصّها المذهبية، في لبنان، تلاحظ أن الحريري يستخدم التهويل بها كإحدى أدوات الضغط على الطرف الآخر.

5ــ لم تُغلق سوريا قنوات حوار مع رئيس الحكومة، كي تفتح قنوات أخرى جديدة، في تعبير صريح ومباشر عن رفض أي محاولة للدخول في حوار معها من غير القناة التي يأمر بها الرئيس السوري. وهو، بعدما أقفل قناة حواره المباشر مع الحريري، وقناة حوار مستشارته السياسية والإعلامية الوزيرة بثينة شعبان مع مدير مكتب رئيس الحكومة وابن عمته نادر الحريري، وقناة اللواء رستم غزالة مع رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن، لن تكون ثمّة قناة أخرى لاستعادة الحوار مع دمشق، عبر أي مسؤول سوري آخر. في سوريا مرجع واحد هو الرئيس، تصبّ كل القنوات عنده وتتفرّع منه. وعندما تقفل القناة الأم، تقفل للفور القنوات الأخرى، إلى أن يقضي الرئيس بقرار مغاير.

6ــ يصل إلى مسامع القيادة السورية، عبر آذانها الوفيرة والنشيطة في بيروت، الكثير ممّا يرويه رئيس الحكومة في أوساطه ومع زواره، وبعضه ينطوي على سلبية حيال سوريا، الأمر الذي يحملها على عدم تجاهل هذا الكلام والتعامل معه بجدّية، والاستنتاج من ثمّ أن الحريري غير جاد في علاقته مع الرئيس السوري. بعض هذا الكلام وصل حديثاً، وسُمع بكثير من الامتعاض داخل القيادة السورية التي استخلصت منه أن الحريري لا يزال ـــــ كأفرقاء كثيرين من حلفائه في قوى 14 آذار ـــــ يراهن على وقائع وتطورات إقليمية، ولا يعبّر فعلاً عن التزامه سقف الجهود السعودية ـــــ السورية. غير أن مراهنات كهذه يدخل الأميركيون طرفاً مباشراً فيها ـــــ في نظر دمشق ـــــ لا تكتفي بأن تكون سبباً للخلاف بين سوريا والحريري، بل سبباً لمزيد من الانقسام داخل لبنان مع حزب الله، في مرحلة يخوض الأخير فيها، علناً، مواجهة مع الغرب الذي يستهدفه

عون استقبل سفير سوريا ورئيس المجلس العام الماروني

الخازن:الاستقالات من المحكمة تطرح شكوكا مشروعة للطعن بالتحقيق

وطنية - 23/12/2010 -استقبل النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية اليوم سفير الجمهورية العربية السورية علي عبد الكريم علي الذي اكتفى بالقول بعد اللقاء:"لا اريد ان اكرر ما صرحته سابقا".

كذلك استقبل العماد عون رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن مهنئا بالأعياد، ومؤكدا بعد اللقاء أنه "تم التداول في المعطيات الايلة الى تحييد الساحة الداخلية عن اي تدخل خارجي أتى، مباشرة او مداورة، عبر القرار الاتهامي الذي يتقدم ويتأخر وفق ايقاع يذكرنا بالاسلوب الذي اتبع في الضغط على سوريا لجرها الى مواقف تتناقض مع تاريخها القومي المناصر لبيئتها العربية وحقها في مقاومة الاحتلال. وقد اعتبر العماد عون أن ما سرب حول هذا القرار ينضح بما فيه ويخرجه عن المسار الذي يحقق العدالة ويكشف الجناة الحقيقيين". ولفت إلى أن "مسلسل الاستقالات المتتالية من هذه المحكمة يطرح شكوكا مشروعة للطعن بالنتائج التي أصبحت معروفة سلفا، وقد ألمحت اليها آخر المستقيلات السيدة فاطمة العيساوي ضمنا في تبرير استقالتها". وختم:" كان الرأي متفقا على أن تكون هواجس المقاومة مبررة، بعدما اميط اللثام عن تلاعب فاضح ب "داتا" الاتصالات وقلب الوقائع في التحقيقات التي اجريت وبني عليها. وقد حذر العماد عون من تداعيات ملف شهود الزور على مسيرة الحكومة، نظرا للتهرب المتواصل من احالته وبحثه وبثه في المجلس العدلي لأنه رتب في الافادات المتناقضة، سجن اربعة ضباط كبار برئت ساحتهم".