المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 23 من كانون الأول/2010

البشارة كما دوّنها لوقا/الفصل 13/1-5/وجوب التوبة

وفي ذلك الوقت حضر بعض الناس وأخبروا يسوع عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس في الهيكل ومزج دماءهم بدماء ذبائحهم، فأجابهم يسوع: أتظنون أن خطيئة هؤلاء الجليليين أكثر من خطيئة سائر الجليليين حتى نزلت بهم هذه المصيبة؟ أقول لكم: لا، وإن كنتم لا تتوبون، فستهلكون كلكم مثلهم. وأولئك الثمانية عشر الذين سقط البرج عليهم في سلوام وقتلهم، أتظنون أنهم أذنبوا أكثر مما أذنب أهل أورشليم؟ أقول لكم: لا، وإن كنتم لا تتوبون، فستهلكون كلكم مثلهم.

بعد تصاعد الحملة المتناغمة بين طهران و"حزب الله" ضد المحكمة الدولية

مراجع تطالب سليمان والحكومة بتسليم المطلوبين في القرار الظني

لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

وصفت مراجع روحية لبنانية واوساط اغترابية في كل من لندن وباريس وواشنطن تركيز "حزب الله" على ألسنة امينه العام حسن نصرالله وقياداته, على اعتبار "المحكمة الدولية غير موجودة" وانها "اسرائيلية - اميركية" وبالتالي يجب إلغاؤها, ضاربين عرض الحائط بشهداء ثورة الارز الذين اغتيلوا "من جهة واحدة" حسب قادة في "14 آذار", كما وصفت اقوال مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي بحضور امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ان "اي قرار يصدر عن المحكمة الدولية سيكون لاغيا وباطلا", وصفت هذه التصريحات والمواقف بأنها "قمة الوقاحة" و"ذروة الغطرسة", و"عدم اعتراف بوجود مجتمع دولي يرعى شؤون الدول ويصوب خطواتها عند الحاجة".

واعتبر رئيس "المجلس العالمي لثورة الارز" جو بعيني ان "تحريض خامنئي على المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي لا يشجع "حزب الله" فقط على اتخاذ خطوات سلبية جدا على الساحة اللبنانية في حال وجه هذا القرار الى بعض عناصره اتهامات بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري قبل خمس سنوات, بل يوحي له بالانقلاب على الوساطة السعودية - السورية التي تعمل على تحييد لبنان عن اي فتنة طائفية او مذهبية, ويعطيه الضوء الاخضر للانقلاب على الدولة والمجتمع اللبنانيين وتحويلهما الى دولة ومجتمع من الرجال الآليين المسيرين "بالرموت كونترول" من الولي الفقيه كما في ايران ودول مارقة اخرى".

واعرب بعيني ل¯"السياسة" في اتصال به في واشنطن من لندن عن قناعته بأن اعتبار خامنئي المحكمة الدولية لاغية وباطلة لأنها تتلقى اوامر من جهات دولية "ما هو الا رد على مواقف دول العالم الحر من المسألة النووية الايرانية, وكأنه يقول لتلك الدول "تريدين إلغاء البرنامج النووي الايراني ونحن نريد إلغاء المحكمة الدولية".

وقال بعيني ان تصريحات نصرالله وخامنئي وتوابعهما في بيروت وطهران "تؤكد ضلوعهم في الاغتيالات كما تزيل كل الشكوك حول ادوارهم في تصفية عدد من خيرة ساسة واعلاميي لبنان من لون واحد معارض للتدخل الايراني في الشؤون اللبنانية الداخلية بواسطة ترسانة صاروخية هي الاضخم في اي منطقة بالشرق الاوسط".

ومن جهته وصف ممثل "الاتحاد الماروني العالمي" في المملكة المتحدة ميلاد مارون حملتي "حزب الله" وعلي خامنئي على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأنهما "قمة الوقاحة" لأنهما تمثلان تحديا سافرا لستين في المئة من اللبنانيين في الداخل وغالبية لبنانيي الاغتراب الذين اصيبوا بأضرار بالغة جراء اغتيال عدد من قياداتهم خلال السنوات الخمس الماضية, ولأنهما تحاولان طمس معالم هذه الجرائم وترك القتلة المأجورين طليقي الحرية دون حساب ولا عقاب".

ودعا مرجع روحي مسيحي في بيروت الرئيس اللبناني ميشال سليمان ومجلس الوزراء الى "عدم التراخي في تطبيق بنود القرار الاتهامي بحق كل من تطوله الاتهامات بالمشاركة في عمليات الاغتيال, اذ ان الدولة اللبنانية ملزمة بتنفيذ احكام المحكمة الدولية والقرار الاتهامي للقاضي دانيال بلمار بواسطة اتفاقات موقعة وثابتة", كما دعاهما الى "اعتقال من ترد اسماؤهم كمتهمين وتسليمهم الى الادعاء العام الدولي في لاهاي, وجلب الشهود الذين سترد اسماؤهم ايضا في القرار الاتهامي بلا تردد ودون اعتماد "الحيادية الهشة" التي يتبعها الرئيس اللبناني في تعاطيه المطاط مع اطراف النزاع الداخليين وخصوصا قوى "8 آذار" التي تعطل اعمال الدولة وشؤون الناس مستهدفة اضعاف المسؤولين الراهنين عنها تمهيدا لتغيير النظام بقوة السلاح". وقال المرجع ل¯"السياسة": "يبدو ان هناك توزيعا للأدوار بين ايران وسورية في مسألة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, اذ فيما يعلن الرئيس السوري بشار الاسد انه على استعداد لمحاكمة اي متهم سوري بقرائن صلبة وغير منحازة, يقابله خامنئي ومحمود احمدي نجاد وجماعاتهما برفض اي تعاط مع هذه المحكمة في ما يبدو انها "اوامر وتوجيهات" الى حزب الله لاتخاذ مواقف متشددة كتلك التي يتخذها فجأة منذ اشهر قليلة بعد مصادقاته المتوالية على انشاء المحكمة".

واضاف المرجع: "انهم يحاربون المجتمع الدولي بأخذ لبنان رهينة عبر رفض المحكمة الدولية والتهديد بحرب اهلية لإلغائها, مقابل رفض العالم البرنامج النووي الايراني الذي لو قيض له ان يتحقق في انتاج اسلحة الدمار الشامل لتغير وجه العالم العربي برمته".

توقعتا عمليات تحرش بقواتهما العاملة مع "اليونيفيل" جنوب لبنان عقب صدور القرار الاتهامي

واشنطن وباريس أبلغتا طهران بضرورة لجم استفزازات "حزب الله"

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

كشفت مصادر ديبلوماسية بريطانية في لندن امس النقاب عن "وجود تحرك سياسي بريطاني - فرنسي مشترك, باتجاه منع حدوث اضطرابات في لبنان بعد صدور القرار الاتهامي الذي بات من شبه المؤكد انه يوجه اصابع الاتهام الى عناصر من "حزب الله" والاجهزة الاستخبارية السورية واللبنانية السابقة, الا ان هذا التوجه المشترك لا يأخذ طابع التحدي والتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية وانما يدعم الاستقرار في لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه, كما يدعم المحكمة الخاصة بلبنان التي انشأها المجتمع الدولي من اجل العدالة ومكافحة الارهاب ومنع الافلات من العقاب".

واكد مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية ل¯ "السياسة" في لندن امس ان لقاء وزيري الخارجية الفرنسية والبريطانية ميشيل اليو ماري ووليم هيغ في باريس اول من امس "كان واضحا وصريحا في ما يتعلق بالوضع الهش في لبنان, اذ تطابق موقفاهما حول تشديدهما المشترك على الاستقرار في لبنان واستقلاله وسيادة اراضيه وازدهار تنميته واقتصاده ثم تأييدهما المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي انشئت من المجتمع الدولي من اجل احقاق العدالة ومكافحة الافلات من العقاب".

وقال المسؤول ان الوزيرين الفرنسي والبريطاني "أخذا في البيان الختامي للقائهما على عشاء عمل في عين الاعتبار مخاوف دول الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة من اعمال ارهابية مدفوعة من "حزب الله" كما يحدث عادة ضد القوات الدولية في جنوب لبنان في حال ارتفاع اي لهجة تهديد لمعارضي الحكم اللبناني الديمقراطي يصدر عن دولة اوروبية الى مستوى يعتبره الحزب الايراني موجها مباشرة اليه, وخصوصا القوات الفرنسية العاملة جنوب نهر الليطاني التي تعرضت اكثر من مرة للتحرش بها بواسطة جماعات "حزب الله" في بعض قرى المنطقة".

ونقل الديبلوماسي البريطاني عن زميل له فرنسي في باريس تأكيده "ان الشائعات التي انتشرت اثر الاعتداء الذي وقع على القوة الفرنسية في جنوب لبنان قبل ايام حول امكانية انسحابها من هناك لا اساس لها من الصحة وان القوات الفرنسية المرسلة الى تلك المنطقة من الامم المتحدة لم تعتد الهروب من واجباتها ومسؤولياتها من المناطق المتواجدة فيها مثل بعض العواصم الافريقية والبوسنة وكوسوفو وغيرها وبالتالي فانها مستمرة في القيام بدورها الفاعل في تطبيق القرار 1701 رغم كل المصاعب والتحديات بعدما تمكنت الديبلوماسية الفرنسية في سبتمبر الماضي من انتزاع تعديلات في مجلس الامن على دور القوات الفرنسية في لبنان تخولها حماية جنودها وضباطها ومعداتها بشكل اكثر فاعلية من ذي قبل ولكن دون ضجة او اعلان عن ذلك".

وقال الديبلوماسي الفرنسي ان "استخبارات الوحدات الدولية العاملة في "يونيفيل" جنوب لبنان توقعت اكثر من مرة خلال الاشهر الخمسة الماضية استهداف بعض وحداتها وخصوصا الاوروبية التابعة لدول اعلنت الحرب الديبلوماسية على البرنامج النووي الايراني مثل فرنسا والمانيا وايطاليا, كما احبطت محاولات مختلفة للتحرش بها وجرها الى اشتباكات مع اهالي بعض القرى الشيعية التي تسيطر عليها عناصر من حزب الله علنا".

وفي السياق نفسه اماط احد نواب "الجمعية الوطنية" (البرلمان) الفرنسية اللثام ل¯ "السياسة" امس عن ان ادارتي الرئيسين باراك اوباما ونيكولا ساركوزي ابلغتا حكومة محمود احمدي نجاد في طهران بواسطة جهتين اوروبية وعربية هما سويسرا التي ترعى الشؤون الديبلوماسية الاميركية هناك ودولة قطر القريبة من اوروبا وايران معا ضرورة لجم اي جموح ل¯ "حزب الله" على الساحة اللبنانية بعد صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية لان الحكومة اللبنانية لا علاقة لها بهذا القرار, كما لا علاقة لها بمبدأ انشاء المحكمة في كنف المجتمع الدولي وبالتالي فعلى طهران وحسن نصر الله الاحتجاج لدى مجلس الامن والامانة العامة للامم المتحدة اذا وجدا غبنا ضد حزب الله وبعض عناصره, او عليهما الرد قانونيا وقضائيا على الاتهامات التي يمكن ان يوجهها هذا القرار الى تلك العناصر".

وقال النائب الفرنسي في اتصال به من لندن امس ان "مخاوف حسن نصر الله واعضاء بطانته ناجمة عن امكانية ان تتدرج الاتهامات لعناصرهم بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري وعدد من الشخصيات اللبنانية الاخرى صعودا للوصول الى اعناقهم لان احدا لن يصدق حينذاك ان عناصر ثانوية في الحزب ارتكبت مثل هذه الجريمة الدولية الكبرى دون علم من قياداتها".

سنة لبنان أمام المحك.. ماذا سيفعل الـعـرب إذا نـفذ حزب الله تـهديداته ؟

بقلم : خالد أبوظهــر 23/12/2010 /القناة

سنة لبنان يترقبون ساعة الصفر، عندما يصدر القرار الظني في جريمة اغتيال رفيق الحريري، ويتوقعون أسوأ السيناريوهات وأهونها تكرار 7 (آيار) 2008 عندما اجتاحت جحافل (حزب الله) المناطق السنية الآمنة في بيروت الغربية، وارتكبت فيها المجازر، واليوم والقرار الظني بات على الأبواب، فإن تهديدات مسئولي (حزب الله) العلنية بإدخال لبنان في نفق الحرب الأهلية إذا ما طال القرار الظني الحزب أو بعض عناصره، يدفع اللبنانيين إلى التساؤل ليس حول ما سيقدم عليه الحزب على الأرض، بل حول ما سيكون عليه رد الفعل السني، والأهم من ذلك فإنهم يتساءلون: ماذا سيفعل العرب إذا ما نفذ (حزب الله) تهديداته؟

فعوامل الفوضى والفتنة موجودة، والسلاح منتشر بين يدي (حزب الله) والممرات الخاصة لوصوله مفتوحة على مصراعيها، وهو يحمى نفسه تحت شعار حماية سلاح المقاومة، بينما هذا السلاح لم يوجه إلى إسرائيل منذ العام 2006 بينما وجه في أكثر من مناسبة إلى الداخل، وبأشكال مختلفة ومتفاوتة من العنف، كما أنه يملك المشروع ويملك الإرادة لتنفيذه، وسيناريوهات التنفيذ تسرب عمداً لإرهاب اللبنانيين ودفعهم إلى الاستسلام، ويرافقها حملات منظمة على قوى الأمن، لشل قدرة أية قوة تجرؤ على الوقوف في وجه الحزب.

وإذا كان (حزب الله) قد حدد خياراته بدون لبس أو مواربة، وبأوضح العبارات وأقساها، فإن الملتبس هو موقف حركة 14 (آذار)، وبالأخص تيار المستقبل، صاحبة ولاية الدم، والطائفة السنية بأسرها، وباعتبارها المعتدى عليه من خلال اغتيال أحد أبرز قياداتها، ولكن حركة 14 (آذار) تعاملت حتى الآن مع التهديدات الفجة من برج عاجي، متمسكة بالعدالة وبحماية الدولة ذات القدرات المحدودة، وبالدعم الدولي الذي لم ينفع في حدوث 7 (آيار) ،2008 أما الطائفة السنية، فمشغولة بخلافاتها، كفلاسفة بيزنطة الذين جلسوا يتناقشون حول جنس الملائكة، بينما الأعداء يدكون أسوار حصونهم، فسمعنا مؤخراً نموذجاً لما يكنه الإسلاميون لبعضهم البعض، وصدمنا بأن السلفي ضد الجماعة والجماعة ضد السلفي والسلفي ضد السلفي والجماعة ضد الجماعة، وأقوالهم تقارب التخوين والتكفير وتنم عن تعدد الولاءات والانتماءات والانسياق وراء شهوة المال والنفوذ والسلطة والأخطر من ذلك أنها تكشف عن خلل خطير في الصف السني، وعن استحالة وجود مشروع سني يواجه مشروع (حزب الله) التدميري، وهكذا صارت الطائفة السنية مكشوفة، ومضروبة من داخلها، وعلى وشك خسارة حقوقها المتوازنة في وطنها وإلى الأبد، مع تكاثر احتمالات تغير صفة الوطن، وتحوله بضربة واحدة إلى محمية إيرانية، أو إلى منصة إيرانية دائمة وثابتة لإطلاق الصواريخ!.

ولكن السؤال المهم يبقى: هل يسمح العرب بذلك ؟ هل تسمح الدول العربية أن تتحول دولة عربية أخرى، إلى محمية إيرانية هي بمثابة إسفين يشق صفوفهم، وقاعدة إلى نقل الأخطار إلى دواخلهم؟ وهذه الإشكالية ليست وليدة خيال، وليست من صنع الأوهام، بل هي نتيجة منطقية لوجود مشروع يجرى تنفيذه بخطى حثيثة، ولو على مراحل، ولو لم يكن هناك قرار ظني يستغل للمضي قدماً في تطبيق هذه المشروع، لوجدوا حجة أخرى.

والخطر على لبنان خطر على الدول العربية، فهذا الخطر فيروس سريع الانتشار، وهناك من يسعى لنشره على أوسع نطاق، وفي كل أرجاء الوطن العربي، ولا يعتقد أحد أنه بمنأى عن الخطر، فتجربة العراق مازالت ماثلة، ومازال الجسم العربي يعانى منها، وإذا ما وقع لبنان في مثل مصير العراق، فإن وقعه سيكون أشد وأقسى على الدول العربية، فمن يتحكم في لبنان، يتحكم في الشرق الأوسط، ويهيمن على الضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ويقبض على كل مفاتيح المنطقة، ويتحول العربي إلى قوة هامشية لا وزن لها، وتنشغل الدول العربية بحماية دواخلها عن الاهتمام بقضاياها العامة.

فماذا سيفعل العرب إذا ما نفذ (حزب الله) تهديداته؟ فالمطلوب فعل قوى، وهو فعل يجب أن يستبق الحدث قبل وقوعه، فهل نطمح إلى موقف عربي يلجم (حزب الله) عن تنفيذ تهديده؟. وهو فعل يدعم سنة لبنان، ويحميهم من أن يتحولوا إلى مكسر عصا فيما هو آت من أحداث، ويجمع سنة لبنان حول مشروع وطني واحد، لا للسنة فقط، بل للبنانيين جميعاً على قدم المساواة، فمنع مشروع (حزب الله) لا يكفي وحده، بل المطلوب مشروع بديل ومتوازن، هو مشروع الوطن الذي يجب بناؤه على أسس جديدة وقوية وعادلة، تتساوى فيها الحقوق والواجبات لجميع مكونات المجتمع اللبناني، بعيداً عن هيمنة القوة والتهديد بالسلاح.

صفير تلقى رسالة من الحريري وترأس اجتماعا للمؤسسة المارونية للانتشار

الصايغ: لتأكيد التقدير والصداقة ودوره الوطني

وطنية - 22/12/2010 - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير المستشار السياسي لرئيس الحكومة الدكتور داود الصايغ، الذي قال بعد اللقاء: "نقلت الى غبطته رسالة من دولة الرئيس سعد الحريري لوضعه في اجواء المرحلة الحالية والاتصالات والزيارات التي قام بها دولته، وهي في الوقت ذاته رسالة لتأكيد التقدير والصداقة لسيد هذا الصرح وللدور الوطني الكبير الذي أداه ويؤديه غبطته في قول كلمة الحق والتمسك بالثوابت والقيم التي قام عليها لبنان في العيش المشترك والحوار والاعتدال والانفتاح ونبذ العنف على انواعه". أضاف:"وتمنى الرئيس الحريري ان يبقى غبطته السند الصلب لقضية لبنان العادلة في حقه المشروع بالاستقرار وتغليب المصلحة اللبنانية والتمسك بعمل المؤسسات واعلاء شأن الدولة التي هي ضمانة وحدة الشعب وتحقيق التطلعات الواحدة في التقدم والتطور وتوفير الثقة بالغد للاجيال الطالعة".

وبعد ان قدم الصايغ التهاني للبطريرك صفير بالاعياد المباركة حمله صفير رسالة شكر للرئيس الحريري متمنيا له التوفيق في مهامه.

وفد مخاتير البترون

بعدها التقى البطريرك صفير وفدا من مخاتير البترون جاء معايدا، وكانت مناسبة تمنى فيها الوفد عليه السعي مع المسؤولين تأمين معاش تقاعدي للمختار بعد الانتهاء من ولايته.

المؤسسة المارونية للانتشار

ثم ترأس صفير الاجتماع الدوري السنوي للمؤسسة المارونية للانتشار في حضور رئيسها الوزير السابق ميشال اده، ومشاركة وزير الداخلية المحامي زياد بارود ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض.

صفير: التهديد لا يجوز إن في الأعياد أو في غير أوقات.. وليكُن أبناء الوطن يداً واحدة

لبنان الآن/أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير أن "فرحة العيد لا تكتمل إلا اذا شبك أبناء الوطن الواحد الأيادي وعادوا الى بعضهم بالوفاق والسلام"، معرباً عن أمله أن "نعيّد بخير، وتتحسّن الأمور، وأن يقبل اللبنانيون على وطنهم ويحسّون فيه". صفير، وفي حديث الى إذاعة "صوت لبنان" 100.5، أشار الى أن "هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه مسار العمل السياسي في لبنان"، مؤكداً ضرورة أن "يسير هذا الوطن على وتيرة واحدة، وذلك بقيادة رؤسائه، وأن يطيع الشعب الرؤساء فيسيرون بمسار واحد"، مشدداً على أن "التهديد والوعيد، سواء كان في الأعياد أو في غير أوقات، لا يجوزان، وعلى أبناء الوطن الواحد أن يدافعوا عن وطنهم ويكونوا يد واحدة في سبيل خيره"، آملاً أن "تتحقق العدالة، لا سيما أنها مطلب جميع الناس". وتوجّه صفير الى المسؤولين قائلاً "ان الله موجود وهو يسهر على كل شيء شرط أن يأتمروا بأوامره، ما عدا ذلك فان الله هو الذي يتولّى الأمور". أما لأهالي الشهداء، فقال صفير: "نسأل الله أن يصبّ بلسم العزاء على قلوبهم"، داعياً إيّاهم الى "الثقة بالله رغم المصاعب التي أصابتهم". وتابع صفير: "وللشباب أقول لهم أن يسيروا بحسب وصايا الله، ونسأل الله أن يعطيهم سن الشيخوخة لأن الشباب لا يدوم"، متمنياً للجميع عيد مجيد، وأن يعودوا الى بعضهم البعض بالوفاق والتعاون والسلام".

الأمين غادر إلى الأردن لإلقاء محاضرة

حزب الله لا يقدر على تغيير وجه لبنان التعددي

غادر العلامة السيّد علي الأمين إلى المملكة الأردنية حيث يلقي محاضرة تحت عنوان <اثر الاجتهاد والتجدد في تنمية الثقافة في العالم الاسلامي) التي تعقد بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية·وفي تصريح له قبل مغادرته قال السيّد الامين: إن لغة التهديد أياً كان مصدرها عندما توجه إلى الداخل اللبناني ومن أي جهة أتت هي لغة لا تخدم الاستقرار الداخلي ولا تساعد على مواجهة الاخطار الخارجية، ومن يريد مواجهة المؤامرات الخارجية يجب أن يجمع اللبنانيين حوله ويخاطبهم بالكلمة الطيبة التي تجعلهم مقتنعين بالوقوف معه والدفاع عنه، خصوصاً وأن الشعب اللبناني ليس له علاقة بما يمكن ان يصدر عن المحكمة الدولية· ورأى الأمين أن الطريقة الأجدى والأنفع لحزب الله للرد على أي قرار هي باعتماد السبل والآليات القانونية الآيلة لذلك بعيداً عن التهويل بتغيير وجه لبنان والانقلاب على صيغة العيش المشترك· ورداً على سؤال اكد العلامة الأمين انه ليس بالإمكان تغيير وجه لبنان لأن لبنان بصيغته التعددية صنعته إرادة اللبنانيين من الاباء والأجداد فكان رسالة انسانية سامية ووطن التسامح والعيش المشترك والحرية والمساواة وسيبقى وجه لبنان مشرقاً كما كان ما دام اللبنانيون اليوم متمسكين بهذه المبادئ وقد مرّت على لبنان عواصف شديدة في الماضي أرادت تغييره ولكنها تحطمت جميعها على صخرة العيش المشترك والوحدة الوطنية وبقي لبنان· ولفت الأمين إلى أن الطائفة الشيعية اللبنانية هي كما سائر الطوائف اللبنانية لا يختزلها حزب أو تنظيم كما لا يختزل الوطن طائفة وهي إن وقفت مع <حزب الله> في مواجهة الاحتلال لكنها لا تقف مع <حزب الله> في مواجهة مشروع الدولة ولذلك هي لا تتحمل تبعات السياسة الداخلية والخارجية التي يعتمدها <حزب الله> وحلفاؤه

شمعون: السعودية وسوريا خائفتان من برج أبي حيدر ثانية تمتد الى كلّ البلدان المجاورة

لبنان الآن/رأى رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب دوري شمعون أن "للسعودية وسوريا خوفاً من أن يكون هناك برج ابي حيدر ثان يمتد الى كلّ المناطق ومن ثمّ يمتد الى البلدان المجاورة"، قائلاً "ليس لدينا تنازلات نقدّمها، المحكمة ليست لنا وليست ملكنا، بل هي دولية وتابعة للأمم المتحدة"، ومضيفاً "لا مشكلة لدينا بالسير مع الفريق الآخر، وليس تحت القوانين ولا فوقها". شمعون، وفي حديث الى إذاعة "لبنان الحر"، اعتبر أن "كلام مرشد الجمهورية الايرانية الاسلامية السيد علي خامنئي له دلالات كثيرة، ومنها أنه يقول اذا اتُّهم بعض الشباب فيمكنكم أن ترسلوهم الى ايران لأننا لا نعترف بالشرعية الدولية". وتابع: "لا يمكن ان نضع السيد خامنئي، ومع احترامي له، في الوزن نفسه مع مجلس الأمن". وحول ردّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على كلام خامنئي، قال شمعون: "معه حقّ، يمكن للخامنئي أن يفسّر كيفما يريد، ونحن نفسّر كما نرى". ورداً على سؤال، شدّد شمعون على أنه "لا يمكن للرئيس نبيه بري أن يتكلّم عن التعطيل، وهو بالذات أقفل مجلس النواب سنة ونصف السنة"، معتبراً أنه "لا يمكن السير بطرح الرئيس بري لأنه ليس قانونياً".

وحول التصريح الأخير لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون،.عن أن مسؤولية تعطيل مجلس الوزراء تقع على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قال شمعون: "العماد عون فاقد للبوصلة كلياً" وعن كلام رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط لصحيفة "الأخبار" اليوم، أجاب شمعون: "أنا لا يمكن أن أدخل في جدل مع وليد بك، لأننا نخاف غداً من أن يقول تصريحاً ثانياً يكذّب الذي قاله اليوم". وعن امكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد رأس السنة، قال شمعون: "لا أريد أن أبصّر، ولكن نتمنى أن نصل الى حلّ".

الحريري ينفي ما نسبته اليه "الديار"

المركزية – صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري البيان الآتي: نسبت صحيفة "الديار" في عددها الصادر اليوم، كلاما لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يتعلق بالمحكمة الدولية والمسار المرتبط بالمساعي السعودية – السورية. يهم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن يوضح، انه في الوقت الذي يجدد فيه الرئيس الحريري التزامه المساعي الأخوية السعودية - السورية ويعتبرها نقطة الارتكاز الأساسية للجهود الآيلة لترسيخ الاستقرار في لبنان وتعـزيز الوحدة الوطنية، فإنه لا يجد في التسريبات الجاري توزيعها ما يمت الى الوقائع والحقائق بصلة . ان رئيس مجلس الوزراء لم يفصح، لا أمام زواره ولا في جلسات خاصة أو رسمية بأي من المعلومات التي نشرتها جريدة "الديار"، والتي تبقى مجرد استنتاجات للاستهلاك المحلي ومحاولة لتفشيل المساعي الجارية . وينبه المكتب الإعلامي في هذا الشأن كافة وسائل الإعلام الى ضرورة اخذ المعلومات من مصادرها الأصلية وعدم الركون الى ما يصلها من هنا وهناك .

من فبركات غرف المخابرات السورية في لبنان

الورقة السورية - السعودية انجزت: الحريري سيعلن أنه موافق على إلغاء المحكمة حرصاً على البلد

الأربعاء, 22 كانون الأول 2010

علمت «الديار» من مصادر سياسية لبنانية لها علاقة بتيار المستقبل وحزب الله ان الورقة السورية - السعودية قد انجزت، وان الرئيس سعد الحريري وافق عليها، وان حزب الله وافق عليها ايضا كما السوري والسعودي

وقال الحريري امس امام زواره انه من اجل مصلحة البلد قررت التخلي عن المحكمة الدولية، وسوف تراسل الحكومة اللبنانية الامم المتحدة للعمل على سحب القضاة اللبنانيين وإلغاء بروتوكول العمل مع المحكمة الدولية، وهو ما وافق الرئيس الحريري عليه، اضافة الى ان الحريري سيكون الى جانب المقاومة عند اتهامها، ولن يكون مع المحكمة الدولية واستمرار عملها

وقال الحريري، لقد ضحيت كثيراً ولا استطيع اكثر من ذلك، وعندما سيتم اعلان ورقة العمل السورية - السعودية فسيعلن الحريري كما السيد نصرالله موافقتهما عليها، اضافة الى توقيع الراعيين السوري والسعودي على التسوية التي تتضمن الآتي:

١ - العمل على إلغاء المحكمة الدولية

٢ - تغيير حكومي جديد

٣ - عدم دخول اطراف رئيسية في الحكومة الجديدة، اضافة الى عدم إعطاء رئيس الجمهورية حصة في الوزارة الجديدة

٤ - يقوم الرئيس الحريري بمخاطبة مجلس الامن طالباً إلغاء بروتوكول التعاون مع لجنة التحقيق وإلغاء المحكمة الدولية

حزب الله

على صعيد حزب الله، فهو مرتاح لموقف الحريري، كما انه مرتاح للمسعى السوري - السعودي، حيث سيتم طلب إلغاء المحكمة او الغاء بروتوكول الحكومة اللبنانية مع المحكمة ووقوف الرئيس سعد الحريري الى جانب حزب الله ضد الاتهامات التي ستوجه الى المقاومة، اي سيكون سعد الحريري ضد القرار الاتهامي ومع إلغاء المحكمة عبر مراسلة من مجلس الوزراء الى الامم المتحدة ومجلس الامن، كما سيطلب الحريري سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية، وقد يسبق ذلك او يلي تأليف حكومة جديدة ويكون للحريري كلمة اساسية داخل مجلس الوزراء

ونقل زوار دمشق ان سوريا اطمأنت الى صحة الملك السعودي، وانه سيعود في 5 كانون الثاني تقريبا، وعندها سيتم اعلان الاتفاق

وفي معلومات خاصة بـ«الديار» انه لم تجر اية محادثات سعودية - اميركية اثناء وجود اركان المملكة في واشنطن اثر توعك صحة الملك عبدالله وسفره الى واشنطن

كما ان الاميركيين حاولوا الاتصال بنجل الملك عبدالله الامير عبد العزيز مستشار الملك، فرفض الملك السعودي السماح بذلك، لانه يريد البقاء على الورقة السعودية - السورية وعدم تأثير الاميركيين على دور المملكة في هذا المجال

اما حزب الله، فهو مرتاح الى التسوية والى الموقف الذي سيتخذه الرئيس الحريري بشأن القرار الاتهامي وعمل المحكمة

كذلك، فإن حزب الله مرتاح الى الورقة السعودية - السورية وجهودها، خاصة ان بنداً فيها يطالب بإلغاء المحكمة من قبل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري وموافقة الحكومة عليها

الوطن السعودية: تصريحات خامنئي تدخل سافر في شؤون لبنـان تغيير في السياسة الخارجية الإيرانية بعد عزل متكي ومجيء صالحي

المركزية - اعلنت صحيفة "الوطن" السعودية ان المرشد الإيراني علي خامنئي ذهب بعيدا في تصريحاته حول المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، على اعتبار أن أي قرار سيصدر عنها سيكون باطلا ولاغيا، قائلة ان "كلام خامنئي حمل تناقضا صريحا مع التصريحات العلنية الإيرانية، وآخرها في زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى طهران اخيرا، والتي كانت كلهاإيجابية في ما يخص العلاقة بين لبنان وإيران، وتحديدا في موضوع اغتيال الرئيس الحريري، والسعي إلى تبيان الحقيقة ومعرفة القتلة والاقتصاص منهم، وهو ما يسعى إليه الرئيس سعد الحريري وغيره من أبناء وأهالي المغدورين الذين كانوا ضحايا الفترة الظلامية التي مر بها لبنان ما بعد 14 شباط "2005.

ولفتت الصحيفة الى" التناقض بين تصريح خامنئي مع ما أعلنه وزير الخارجية بالإنابة علي أكبر صالحي الذي اعتبر مهمته في الخارجية في الدرجة الأولى التقريب بين بلاده والمملكة، ما يعني أن تغييرا طرأ على السياسة الخارجية الإيرانية بعد عزل منوشهر متكي ومجيء صالحي، لجهة العلاقة بين طهران والرياض، مع قرب صدور القرار الظني للمحكمة الدولية، والذي تقول تسريبات إنه سيتهم عناصر من حزب الله بجريمة اغتيال الحريري". واكدت "الوطن" ان "خامنئي مخطئ إن كان في هذا التصريح يريد إرسال رسالة إلى المملكة، قبل لبنان، وأن مقياس نجاح المسعى السعودي - السوري الذي يعول عليه اللبنانيون، من مجموعة 14 آذار إلى مجموعة 8 آذار بمن فيهم حزب الله، يجب أن يأخذ في الاعتبار أولا المصالح الإيرانية. هو مخطئ لأن المملكة لا تسعى إلا إلى الوفاق بين اللبنانيين، قبل كل شيء، وإن كانت الرياض حريصة أيضاً على ظهور الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري، إلا أن تصريح المرشد يعد تدخلا سافراً في شأن لبناني صرف، وربما يعطي دليلا آخرالى ضيق أحمدي نجاد بتدخلات المرشد في سياسة لا يفقهها، ما رشح عنه اخيرا عزل متكي المحسوب على خامنئي. تصريح خامنئي يعد خلطاً بين تجنيب لبنان - عبر الوساطة السعودية السورية - الفتنة التي تطل برأسها، وبين الخاص الإيراني، باعتماده على أن هناك أصواتا تسمعه في لبنان، وهذا الخلط الخامنئي يستوجب أن يكون في الداخل اللبناني من يعمل بجد لتجنيب لبنان التدخلات، وتجنيبه حرب الآخرين على أرضه.

القوات: سنتقدم بدعوى ضد "الاخبار" لنشرها افتراءات

وطنية - 22/12/2010 أصدرت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" البيان الآتي: "إزاء إصرار جريدة "الأخبار" على التمادي في الكذب والتلفيقات والاتهامات والتجني بحق "القوات اللبنانية"، وخصوصا بعد المقال الأخير المنشور في عددها الصادر بتاريخ الثلثاء 21 كانون الأول 2010 باسم الصحافي محمد نزال تحت عنوان: القواتي المسلح حرا: تضارب حول رخصة "عتاده"، ومن ثم التعقيب على رد الدائرة الإعلامية في "القوات" المنشور في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 22 كانون الأول 2010، تعلن "القوات اللبنانية" أنها ستتقدم بدعوى مباشرة على جريدة "الأخبار" بشخص المدير المسؤول فيها وكاتب المقال أمام القضاء المختص بهدف تبيان الحقائق ووقف الافتراءات وإنزال العقوبات المناسبة بحق المرتكبين".

بدء محاكمة فايز كرم في جرم التعامل مع العدو في 18 كانون 2

وطنية - 22/12/2010 حدد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن نزار خليل، اليوم، 18 كانون الثاني 2011 موعدا لبدء محاكمة العميد المتقاعد فايز كرم والمتهم الآخر من آل كرم في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي.

زهرا: عون استسهل التطاول على المرجعيات الوطنية والدينية

وطنية - 22/12/2010 - رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا في تصريح له اليوم ، "ان العماد ميشال عون تفوق على كل فلاسفة التاريخ بإصداره فتاوى أسبوعية في نتاج غزير، لأفكار غير مألوفة، رغبة منه في أن يبقى هو الحدث، وان تستهلك هذه الأفكار كل أوقات اللبنانيين وإهتماماتهم". واعتبر ان "عون امعن في استسهال التطاول على المرجعيات الوطنية والدينية، خصوصا المرجع الأول رئيس الجمهورية،الذي يجمع كل اللبنانيين على إحترامه وتقدير دوره". وختم: "ان من نعم الله علينا ان دستورنا وقوانيننا لا تلزم اللبنانيين ومؤسساتهم بتطبيق فتاوى العماد عون الذي يرى نفسه مرشدا اعلى للجمهورية اللبنانية، وهو يطلق آراءه واحكامه على هذا الأساس".

عددا من اقطاب 14 آذار المسيحيين سيلتقي مسؤولين سعوديين ومنهم الامير سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية

في الوقت الذي يمضي فيه معظم اقطاب قوى 14 آذار ساعات في المملكة العربية السعودية حيث وجهت لهم دعوة للمشاركة في حفل زفاف الامير عبد العزيز بن فهد، علم ان عددا من الاقطاب المسيحيين سيلتقي عددا من المسؤولين السعوديين ومنهم الامير سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية سعود الفيصل .

المصدر : المركزية

الكتلة الوطنية : محاولات الغاء المحكمة تعني تعطيل العدالة والتصريح بالإغتيال السياسي

وطنية - 22/10/2010 عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري، وأصدرت بيانا علقت فيه على مواقف مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي، فاعتبرت انه "لو لم يكن الإمام الخامنئي المرشد الأعلى لولاية الفقيه، ولو لم يكن في لبنان حزب مسلح ومرتبط عقائديا بتلك الولاية يتسلح ويتمول منها ويلتزم بإرشادات قائدها لكنا اعتبرنا الكلام الأخير حول المحكمة الخاصة بلبنان مجرد رأي حول المحكمة قيل فيها الكثير من العديد من قادة العالم. اما وقد قيل هذا الكلام في هذا التوقيت و بمناسبة زيارة أمير قطر الذي يسعى على طريقته الى إستقرار في لبنان، وفي مرحلة يحكى فيها عن صدور قريب للقرار الإتهامي ومبادرات عربية لتثبيت الإستقرار، فإن هذا الكلام هو كمن يقول لجميع اللبنانيين وللعرب وللعالم أنه في لبنان اليوم الأمر له وهو السلطة، وإن كان هنالك من كلام بخصوص المحكمة فإنه يجب ان يتم مع تلك السلطة". اضاف البيان:"إن حزب الكتلة الوطنية يسأل أي بريء هذا الذي يستعمل لغة العنف والتهديد والوعيد لإثبات براءته؟ وأي بريء يضع أربعة ملايين مواطن تحت رحمته من أجل تبرئة سياسية؟ يبدو أن حزب الله قد نسي أنه موجود ضمن نظام ديمقراطي حيث المتهم بريء والمسار القانوني والعدلي هو الذي يثبت براءته او ذنبه، لا في نظام ديكتاتوري حيث السلطة السياسية تصدر القرارات القضائية فيصدر الحكم أولا ثم تتبعه الإجراءات". وتابع:"إن كل إنسان يحاول أن يلغي المحكمة الخاصة في لبنان فهو لا يعطل العدالة فحسب بل الأخطر أنه يعطي التصريح بالإغتيال السياسي، ويسمح لكل قاتل إرتكب جريمة سياسية بالإفلات من العقاب ويلغي حق كل مواطن يحترم القانون من أن يحميه القضاء". ورأى "ان العماد عون يبدو قد طبق في تصريحه الأخير والذي وضع اللوم فيه على رئيسي الجمهورية والحكومة بتعطيل العمل الحكومي المثل القائل: "ضربني وبكى، سبقني وإشتكى" فالشعب اللبناني على مختلف إنتماءاته يعرف حق المعرفة ان حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم هم من يعطلون المسار الحكومي من أجل بت مسألة اعطوها عنوان "شهود زور"، فالتيار الوطني الحر والذي كان وزرائه ونوابه يملأون شاشات التلفزة وعناوين الصحف من أجل كل صغيرة او كبيرة يقومون بها، ها هم اليوم قد نسوا كل صولاتهم وجولاتهم بعد ما تم ضغط زر قرار التجميد السياسي كآلة تحكم عن بعد من قبل حزب الله. إن الواقع على الأرض لا يمحيه تصريح يحور الحقيقة من قبل أي مسؤول سياسي".

"الوطن" السورية: خشية من توتر ما يملأ الفراغ

المركزية - ذكرت صحيفة "الوطن" السورية ان رئيس تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب العماد ميشال عون نقل الخلاف حول تعطيل جلسات مجلس الوزراء والشلل في الأداء الحكومي والإداري، إلى مستوى جديد، بعدما اتهم الرئيس اللبناني ميشال سليمان "للمرة الأولى علناً" ورئيس الحكومة سعد الحريري بتعطيل مجلس الوزراء، وحمّلهما المسؤولية، مطالباً بـ"الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل". ونقلت عن مراقبين استغرابهم "ما سرّبته أوساط رئيس الحكومة في الساعات الأخيرة أن مجلس الوزراء لن ينعقد في الفترة الفاصلة عن نهاية هذا العام. خصوصاً أنه يأتي مخالفاً، وربما مناقضاً للجهود التي بذلت ولا تزال لعقد جلسة تخصص لبت ملف شهود الزور عبر التصويت على طلب قوى المعارضة السابقة إحالته الى المجلس العدلي، ليتم من ثم الانتقال إلى مناقشة البنود المعيشية العالقة منذ أن اتخذ قرار تعليق جلسات الحكومة في العاشر من تشرين الثاني الفائت. وفي ضوء هذا الواقع، بدا مسار الأزمة مستعصياً على محاولات إنعاش استثنائية جرت أخيراً. وأبدى المراقبون خشية من حال الجمود التي قد تتكرر عوارضها على غرار الشهرين الفائتين لتدخل البلاد في أزمة ثقة جديدة وسط كمّ من الاستحقاقات الداهمة سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً، في مقدمها القرار الاتهامي المرتقب صدوره في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري. ولفتوا إلى أن الجمود عادة ما ينعكس شللاً وترقباً ثقيلاً، والاهم أنه ينتج فراغاً قد لا تتردد بعض القوى والجهات المحلية والخارجية المتضررة من الاستقرار في محاولة ملئه بما يعوق هذا الاستقرار، خصوصاً في ضوء "تنبؤات" خارجية مريبة كان آخرها ما ورد على لسان وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ .

"موقف خامنئي تدخل سافر ومرفوض في شؤوننا" مكاري: فليكن مرشدا في بلاده وليس للبنانييــن

المركزية - وصف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، موقف المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي من موضوع المحكمة الدولية بأنه "تدخل سافر ومرفوض" في "مسألة تخص لبنان وشهداءه"، ودعا خامنئي الى أن يكون "مرشداً في بلاده وليس مرشداً" للبنانيين. وقال في حديث الى مجلة "الصياد" ينشر غدا: " لقد انكشفت الأوراق مع موقف آية الله علي خامنئي. ما علاقة خامنئي بمسألة تخص لبنان وشهدائه؟ انه تدخل سافر ومرفوض في شؤوننا الداخلية. فليكن السيد خامنئي مرشداً في بلاده وليس مرشداً لنا، وليس له أن يملي علينا ما يجب أن نفعله، وكيف نتصرف ازاء المحكمة الدولية". ورفض مكاري "اية تسوية حول المحكمة الدولية"، مشدداً على أن "التسويات السياسية غير مسموحة في ملفات قضائية". وسأل: "هل يجوز عقد تسويات على دماء شهدائنا؟". وشدد على أن "الوفاق يجب ان يتم في الداخل، ومن ثم تجري مباركته من الخارج، لان اي تسوية خارجية من دون توافر قناعة لبنانية، لن تعيش لفترة طويلة". واضاف "المسعى السعودي- السوري مستمر ومتواصل ومشكور، ولكننا لا يمكن أن نكتف أيدينا ونجلس في انتظار أن يتفقوا". واستغرب أن "بعض المسؤولين والسياسيين يقولون علناً ومن دون خجل أنهم ينتظرون نتيجة هذا المسعى". وأضاف "مع احترامنا ومحبتنا للجميع، هذا الأمر معيب في حقنا كلبنانيين، ومهين في حق مؤسساتنا". ونفى مكاري ان يكون فريق 14 آذار هو من يعطل انعقاد مجلس الوزراء". وقال "كان الرئيس الحريري مرناً جدا، وقدم اقتراحات حلول لتسوية لا تتخطى الخط الاحمر، اي خط المحكمة الدولية، ولكن بات واضحا ان التصلب والعرقلة يأتيان من الطرف الآخر، لان كل ما يريده فريق ٨ آذار هو تجاوز هذا الخط الأحمر، واسقاط المحكمة الدولية بقرار من الحكومة اللبنانية، بشكل أو بآخر، وبأي وسيلة كانت، وهذا ما لن نقبل به".

واذ استغرب موقف رئيس المجلس نبيه بري، قال "كنا نتمنى لو أن الرئيس بري أخذ مواقف بمرونة المواقف التي يتخذها رئيس الحكومة اليوم، في مرحلة إغلاق مجلس النواب الذي أدى الى تأخير انتخاب رئيس الجمهورية، وتوقف العمل التشريعي، علماً أننا ما زلنا نعاني من سلبيات هذا التوقف حتى اليوم. وحاليا، موقف 20 وزيرا في الحكومة، لا يعني لهم اي شيء". وأضاف "اريد ان اعود بالذاكرة الى يوم تألفت هذه الحكومة، وكيف ان السيد حسن نصرالله كان يؤكد انهم يريدون حكومة وحدة وطنية وان يتم التوافق على كل الامور". وتابع "يوم كانعدم التصويت يناسب فريق ٨ آذار، اصروا على اتخاذ القرارات بالتوافق، ويوم اصبح التصويت ملائما لهم يتجاوزون مبدأ التوافق".

ورأى أنهم "يريدون من اصرارهم على التصويت على موضوع شهود الزور ، حشر رئيس الجمهورية، لجعله يتخذ موقفا خارج اطار الحيادية. كذلك يريدون اخضاع النائب وليد جنبلاط الى امتحان، للتأكد من موقفه واذا ما كان يدعمهم في المواقف الصعبة". واعتبر أن "العودة الى المراسيم الجوالة حل موقت لتسيير قضايا البلد والناس والاستحقاقات المالية، ولكنها يا للأسف مؤشر الى مرحلة التعطيل التي نشهدها والتي نأمل الا تستمر طويلاً. انها تذكرنا بالأيام السوداء، أيام الانقسام والحرب والحكومتين، ونتمنى ألا تكون الأجواء الحالية ممهدة لعودة هذه الأيام". ورأى أن التيار الوطني الحر يمارس "الفجور السياسي"، وقال: "بالنسبة لهم المنطق هو ما يخدم مصالحهم الشخصية او السياسية، وهم يطالبون فخامة رئيس الجمهورية بالخروج على حياديته (...) لكن فخامة الرئيس حريص على البقاء في الوسط للحفاظ على ما تبقى من البلد. واعتقد ان هذا الموقف هو الافضل".

وقال: "بدلاً من أن يدعو السيد حسن نصرالله الحكومة وقوى 14 آذار الى تحييد نفسها عن المواجهة بين حزب الله والمحكمة الدولية، وهذا ما ليس ممكناً لأننا لا يمكن أن نحيّد أنفسنا في موضوع يتعلق بشهداء الوطن، فليبادر السيد نصرالله وفريق 8 آذار الى تحييد عمل الحكومة ومجلس الوزراء عن مسألة شهود الزور، من أجل معالجة قضايا الناس، وتسيير عجلة البلد والاقتصاد". واذ شدد على أن "الحقيقة والعدالة تنقذان البلد"، رأى أن "التهديد والتلويح بمهل غير مقبول على الاطلاق، وهو الذي يوحي للناس أن الفتنة آتية، وأن الوضع في البلد على كف عفريت. وفي ظل هذا الكلام، من الطبيعي أن تتوقع بريطانيا أو غيرها عنفاً في لبنان، لأن كلام حزب الله يحمل في طياته تهديداً بالعنف، ولهجته عنيفة، ومضمونه تهديدي".

وتابع "اتمنى ان تكون اسرائيل هي من اغتالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسائر شهداء 14 آذار، ولكن اليوم، بتنا نحتاج الى مجهود كبير لكي نقتنع بأن من يقف ضد المحكمة الدولية في لبنان ليس هو من يقف وراء اغتيال الرئيس الحريري وبقية الشهداء". ورأى أن "موضوع شهود الزور واضح، فقد وظفهم الفريق الآخر بهدف تضليل التحقيق اولا، ومن ثم الافادة منهم للقول ان التحقيق مسيس. باختصار: من كلفهم تضليل التحقيق، هو من يستغل ملفهم اليوم". واعتبر أن "ملف شهود الزور معروف وواضح، اذ يكفي ان نعرف جنسيات هؤلاء لكي نعرف من وظفهم." واذ أسف لمقاطعة فريق 8 آذار الحوار الوطني "الذي يؤمن في الحد الادنى التواصل واللقاء بين القيادات اللبنانية"، ملاحظاً أن "العماد عون كان منذ البداية ضد طاولة الحوار، وهو ينطلق من مبدأ ان اية طاولة لا يكون هو رئيسها يرفضها".

خامنئي أعطى "حزب الله" إشارة الانقلاب على الدولة وعلى الوساطة العربية

لندن – واشنطن – بيروت – المحرر العربي

وصفت مراجع روحية لبنانية وأوساط اغترابية في كل من لندن وباريس وواشنطن تركيز "حزب الله" على ألسنة أمينه العام حسن نصرالله وقياداته، على اعتبار "المحكمة الدولية غير موجودة" وانها "إسرائيلية – أميركية"، وبالتالي يجب إلغاؤها، ضاربين عرض الحائط بشهداء ثورة الأرز الذين اغتيلوا "من جهة واحدة" حسب قادة في 14 آذار، كما وصفت أقوال مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي بحضور أمير قطر الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني أول من أمس ان "أي قرار يصدر عن المحكمة الدولية سيكون لاغياً وباطلاً"، وصفت هذه التصريحات والمواقف بأنها "قمة الاستفزاز" و"ذروة الغطرسة"، و"عدم اعتراف بوجود مجتمع دولي يرعى شؤون الدول ويصوّب خطواتها عند الحاجة".

واعتبر رئيس "المجلس العالمي لثورة الأرز" جو بعيني ان "تحريض خامنئي على المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي لا يشجّع "حزب الله" فقط على اتخاذ خطوات سلبية جداً على الساحة اللبنانية في حال وجّه هذا القرار الى بعض عناصره اتهامات بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري قبل خمس سنوات، بل يوحي له بالانقلاب على الوساطة السعودية – السورية التي تعمل على تحييد لبنان عن أي فتنة طائفية أو مذهبية، ويعطيه الضوء الأخضر للانقلاب على الدولة والمجتمع اللبنانيين وتحويلهما الى دولة ومجتمع من الرجال الآليين المسيّرين بالريموت كونترول من الولي الفقيه ما في ايران ودول مارقة أخرى".

المحكمة مقابل النووي

وأعرب بعيني لـ"المحرر العربي" في اتصال به في واشنطن من لندن عن قناعته بأن اعتبار خامنئي المحكمة الدولية "لاغية وباطلة لأنها تتلقى أوامر من جهات دولية" ما هو إلا ردّ على مواقف دول العالم الحر من المسألة النووية الإيرانية، وكأنه يقول لتلك الدول: "تريدين إلغاء البرنامج النووي الإيراني ونحن نريد إلغاء المحكمة الدولية".

ومن جهته وصف مثثل "الاتحاد الماروني العالمي" في لندن ميلاد مارون أمس حملتي "حزب الله" وعلي خامنئي على المحكمة الدولة الخاصة بلبنان بأنهما "قمة الاستفزاز" لأنهما تمثلان تحدياً سافراً لستين بالمئة من اللبنانيين في الداخل وغالبية لبنانيّي الاغتراب الذين أصيبوا بأضرار بالغة جراء اغتيال عدد من قياداتهم خلال السنوات الخمس الماضية، ولأنهما تحاولان طمس معالم هذه الجرائم وترك القتلة المأجورين طليقي الحرية من دون حساب أو عقاب".

وقال مارون ان تصريحات نصرالله وخامنئي وتوابعهما في بيروت وطهران "تؤكد ضلوعهم في الاغتيالات كما تزيل كل الشكوك حول أدوارهم في تصفية عدد من خيرة ساسة وإعلاميي لبنان من لون واحد معارض للتدخل الايراني في الشؤون اللبنانية الداخلية بواسطة ترسانة صاروخية هي الأضخم في أي منطقة بالشرق الأوسط".

دعوة الحكم الى تسليم المطلوبين بالقرار الاتهامي

ودعا مرجع روحي مسيحي في بيروت أمس الرئيس اللبناني ميشال سليمان ومجلس الوزراء الى "عدم التراخي في تطبيق بنود القرار الاتهامي بحق كل من تطوله الاتهامات بالمشاركة في عمليات الاغتيال، اذ ان الدولة اللبنانية ملتزمة بتنفيذ أحكام المحكمة الدولية والقرار الاتهامي للقاضي دانيال بلمار بواسطة اتفاقات موقعة وثابتة"، كما دعاهما الى "اعتقال من ترد أسماؤهم كمتهمين وتسليمهم الى الادعاء العام الدولي في لاهاي، وجلب الشهود الذين سترد أسماؤهم أيضاً في القرار الاتهامي بلا تردد ان وبعيداً من "الحيادية الهشة" التي يتبعها الرئيس اللبناني في تعاطيه المطّاط مع أطراف النزاع الداخليين وخصوصاً قوى 8 آذار التي تعطل أعمال الدولة وشؤون الناس مستهدفة، إضعاف المسؤولين الراهنين عنها تمهيداً لتغيير النظام بقوة السلاح".

طهران – دمشق: تبادل أدوار

وقال المرجع لـ"المحرر العربي": يبدو ان هناك توزيعاً للأدوار بين ايران وسورية في مسألة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اذ فيما يعلن بشار الأسد انه على استعداد لمحاكمة أي متّهم سوري بقرائن صلبة وغير منحازة، يقابله خامنئي ومحمود أحمدي نجاد وجماعاتهما برفض أي تعاطٍ مع هذه المحكمة في ما يبدو أنها "أوامر وتوجيهات" الى "حزب الله" لاتخاذ مواقف متشددة كتلك التي يتخذها فجأة منذ أشهر قليلة بعد مصادقاته المتوالية على انشاء المحكمة".

وأضاف المرجع: "انهم يحاربون المجتمع الدولي بأخذ لبنان رهينة عبر رفض المحكمة الدولية والتهديد بحرب أهلية لإلغائها، مقابل رفض العالم البرنامج النووي الإيراني الذي لو قيّض له أن يتحقق في انتاج أسلحة الدمار الشمال لتغيّر وجه العالم العربي برمّته".

بين الواقعية والسراب..

إيلي فواز/لبنان الآن

بين جمال عبد الناصر وحسن نصرالله كم من الاحداث التاريخية كسرت مفاهيم اعتقادناها خالدة، وبين "القائدين الملهمين" تطورات مذهلة حصلت في ميادين العلم والتقنية وثورات تفجرت في الاتصال والمعلوماتية وفلسفات جديدة ظهرت بدلت من حياة البشر ونظرتهم لكثير من الامور الا عندنا نحن العرب. فنحن ما فتئنا نجعل من فشلنا انتصارًا ونلقي الخطب الرنانة لنحجب فقرنا الانساني العميم.

طبعا هذا الفقر الانساني, الذي يتباهى بطعن نجيب محفوظ بسكين التخلف او يتغنى بفتوى قتل سلمان رشدي، او يرفع صورا للزرقاوي جزار بغداد او يفتخر بتفجير ايلول الولايات المتحدة او يتباهى بمنازلة الغرب الامبريالي وبامتلاك آلة قتل يدعي انها ترعب اسرائيل والعالم، وهو لا يملك حتى موهبة تصنيعها، يخبئ عوراته بستار الصراع التاريخي مع اسرائيل والغرب، ويلقي لوم تخلفنا بالكامل عليهما. فها هو الزعيم الالهي يقول في اخر ليالي عاشوراء ان "اسرائيل العظمى التي يهابها الجميع قد انتهت وان الذي اجهز عليها هو انتصار المقاومة عام 2006 وانتصار اهل غزة على العدوان".

كيف تغدو ماساة لبنان وغزة "انتصارًا"؟ كيف يصبح اكتشاف تنصت اسرائيل على مكالمات اللبنانيين وشبكة حزب الله الخاصة على مدى اربعة سنين "انجازًا"؟ كيف نهلل لانتهاء مفاعيل "تفاهم نيسان" الذي حمى الانسان اللبناني وممتلاكاته من غضب الماكينة العسكرية الاسرائيلة؟ كلها اسئلة لن يكون المنطق او العقل جزءًا من الجواب عليها.

نعلن انتهاء اسرائيل بينما الحرية في بلداننا لا سيما حرية الراي والتعبير والابداع تعاني وجوها من الكبت والقمع، نتباهى بقدرة صواريخنا في الفتك بينما 32 مليون عربي في 15 دولة يعانون نقصا في التغذية، اما التعليم فينتقص من انتشاره كمًّا بمستوى غير مقبول من الامية الهجائية (حوالي ثلث الرجال، ونصف النساء) وينتقص من قيمته جوهريا بالتردي النسبي في نوعيته ايضا وهذا غيض من فيض. طبعا سيأتي من يقول ان اسرائيل هي المعتدية ونحن نرد الفعل.

لا يوجد ادنى شك في ان تحرير الارض هو حق مشروع لكل فئة تعاني من احتلال ولكن ان يوضع الصراع -اي صراع- في اطار ديني مطلق، ويدار بفتاوى شرعية، ثمة ما يدعو للقلق لانه يلغي قدرة الانسان على السلام: فالعدو يصبح ذات طبيعة غير انسانية لا يستوي الصراع معه الا من خلال ابادته بقدرة الهية جبارة.

بين الاعتزاز بالتحرير والتبجج بانهاء وجود اسرائيل مسافة كتلك التي تفصل بين الواقعية والسراب، وما بينهما من مآسي. ولكي نضع حدا لمآسينا السياسية والاجتماعية والاقتصادية علينا ان ندعو ونرجو مع المطران جورج خضر "كي ينتقل الانسان العربي الى البنيان الحضاري الكبير... ان التطور المذهل للعلم والتقنية وظهور فلسفات جديدة يجعلاننا امام تحديات لم يكن لها مثيل في زمن النهضة العربية الاولى. والاصرار على ان الوحي فيه اجابة عن كل المسائل او يتضمن كل العلوم العصرية ولو تلميحا يأسرك في اطار التفسير اي في اطار اللغة. والعربية قد تكون لغة اهل الجنة ولكنها ليست لغة الذين سبقونا اشواطا في العلوم والتقنيات". وهذا للاسف لا يبدو قريب المنال.

حزب الله" قرر المواجهة

داود الشريان (الحياة)،

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي وصف المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري بأنها «صورية تتلقى أوامر من جهات أخرى». وهو اعتبر ان «أي حكم ستصدره يعتبر لاغياً وباطلاً». كلام المرشد امتداد لنهج الخطاب السياسي الإيراني الذي يسعى الى خلق انطباع في الشارع العربي بأن القضايا العربية مسؤولية إيرانية.

موقف طهران من المحكمة، رغم أنه ليس جديداً في السياسة الإيرانية، أخذ بُعداً مقلقاً في الأوساط اللبنانية والعربية. ونظر إليه بعض أطراف الأكثرية في لبنان باعتباره تأكيداً لاستقواء «حزب الله» بإيران، فضلاً عن انه ينطوي على تجاهل للمسعى السعودي - السوري، ويشكك بجدوى الوساطة، ولا يعوّل عليها، وهو خلق انطباعاً بأن حماسة الحزب للجهود العربية غير جدية. واللافت أن نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم دعا، عبر تلفزيون إيراني، جماعة «14 آذار» الى «عدم الاعتماد على الخارج لتحقيق مكاسب من خلال القرار الاتهامي» للمحكمة. وفي مقابل هذا ترحب أوساط «حزب الله» بموقف المرشد. وكأن الحزب يكرّس موقعه المتردد بين الداخل والخارج. لا شك في أن موقف المرشد من المحكمة أثار حالاً من الخوف لدى اللبنانيين. وهو بدد آمالهم بمعالجة سياسية هادئة لهذا الملف، فخامئني حرّض الحزب على التمسك برفض المحكمة، ولم يترك فرصة للحديث عن تسوية، فضلاً عن ان هذا التصريح جاء منسجماً وداعماً لموقف السيد حسن نصرالله الذي أعلنه في خطبة عاشوراء. لذلك، يمكن القول ان كل تصريحات وزراء «حزب الله» ونوابه حول الوساطة السعودية - السورية، ووصفهم إياها بأنها خيّرة، مجرد ملهاة لشراء الوقت. فالحزب اتخذ موقفه - وحصل على دعم ايراني - بالمواجهة، في حال صدر قرار يتهم بعض عناصره بجريمة اغتيال رفيق الحريري. الأكيد أن المحكمة لن تنهي موقع «حزب الله» ودوره في لبنان، أياً يكن قرارها الاتهامي، وأياً تكن العقوبات. لكن قلق الحزب من تداعيات المحكمة، جعله يستعجل حرق مواقعه وأوراقه وصورته لدى اللبنانيين. فالحزب لن يُكسَر بالقوة والحرب... السياسة هي التي تلوّح بهزيمة معنوية لـ«حزب الله».

حزب الله.. الشقيقة سبقت الصديقة

طارق الحميد /الشرق الاوسط

نقاط عدة يمكن استخلاصها من تصريح المرشد الأعلى الإيراني بأن محكمة الحريري باطلة وصورية. أولى تلك النقاط: أن التصريحات تؤكد مجددا، بما لا يدع مجالا للشك، أن حزب الله أداة إيرانية لا تقبل طهران التفريط فيها بسهولة؛ فلبنان أبرز ورقة قوة، ومساومة، لإيران اليوم، سواء مع إسرائيل، أو أوروبا، بحكم الموقع الجغرافي، أو للتفاوض حول الملف النووي، وكجبهة عسكرية إيرانية ضد إسرائيل في حال تم توجيه ضربة عسكرية لإيران من قِبَل واشنطن أو تل أبيب، وهذا بالطبع يرد على من يقول: «دعونا من لبنان».

النقطة الأخرى: أن تصريحات خامنئي تؤكد أنه هو السلطة الوحيدة في طهران، وليس الرئيس، أو وزير الخارجية، وهذا يرد أيضا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني الجديد، ويدل على أنه ليس بوسعه إنجاز ما وعد به قبل أيام، وبعد إقالة متقي. الأمر الآخر، وهنا مربط الفرس: أن تصريحات المرشد جاءت بعد أيام من مناشدة حزب الله، الدول الصديقة والشقيقة، التدخل والحيلولة ضد صدور القرار الظني في محكمة الحريري، وبعد أن قال الرئيس السوري إنه لا مبادرة سعودية - سورية، وإن الحل لبناني. فبعد مناشدة الحزب الدول الصديقة والشقيقة لم يحرك أحد ساكنا، وبالتالي تدخل المرشد ليقول: إن المهلة الممنوحة من قِبَل طهران لسورية لتقديم حل قد انتهت، وبالتالي فإن الشقيق، أي إيران، أو قل: المرجع، قد هب لنجدة حزب الله. لكن السؤال هو: هل يساعد ذلك الحزب؟

أشك.. بل إن تصريح المرشد الإيراني قد يزيد الأمور تعقيدا؛ فحزب الله كان يهدد اللبنانيين بقطع الأيادي، وكان الرد على الحزب: حسنا.. ماذا ستفعلون؟ تحتلون بيروت.. تعلنونها دولة شيعية.. تفضلوا وستجنون الحنظل! وبالمقابل كان الحزب يقلق من ظهوره بالمظهر الطائفي، اليوم، وبعد تصريحات المرشد الإيراني، فإن أي تصرف يقوم به الحزب سيكون محسوبا مباشرة على طهران، وسينظر له على أنه دعم إيراني لحزب شيعي على حساب باقي المكونات اللبنانية، وهذه بحد ذاتها ورطة للحزب وإيران أمام العالم العربي، وأمام اللبنانيين عموما.

وكما أسلفنا، فإن تصريحات المرشد تعني، فيما تعني، أن إيران قد أعلنت أنها من يحمي حزب الله، كما أعلنت انتهاء المهلة المعطاة لسورية، وبالتالي فإن السؤال الآن هو: ما الذي ستفعله دمشق؟ هل تزايد على التصريحات الإيرانية، أم تواصل مسك العصا من وسطها، وتنتظر على ضفاف النهر لترى جثث خصومها تمر من أمامها، كما يقال، وإلى أن يهرول الجميع، بعد أن يكونوا قد أنهكوا، لطلب النجدة من دمشق، أم أن السوريين سيرتبكون، خصوصا أن ليس بمقدورهم فعل الكثير الآن حيال المحكمة؟

وعليه، فإن المستفيد اليوم من كل ما يحدث، ومن تصريحات المرشد، بالطبع، ليس حزب الله، كما يعتقد البعض، وإنما المستفيد هو لبنان؛ حيث سقطت الأقنعة، وبات اللعب على المكشوف؛ حيث دخل لبنان مرحلة اشتداد الأزمة، والمثل يقول: «اشتدي أزمة تنفرجي».

"المصري اليوم": طارق عبد الرازق حسين اعترف بتكليفه من ضباط "الموساد" الاتصال برئيس تحرير واحدة من كبرى الصحف اللبنانية المقربة من سوريا و"حزب الله"

٢٢ كانون الاول ٢٠١٠

ذكرت صحيفة مصرية ان الجاسوس طارق عبد الرازق حسين، الذي تم القاء القبض عليه واحالته للمحاكمة، حاول تجنيد رئيس تحرير صحيفة لبنانية يومية للعمل لحساب الاستخبارات الاسرائيلية.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" ان المتهم اعترف في التحقيقات امام السلطات المصرية انه تلقى تكليفا من ضباط "الموساد" بالاتصال برئيس تحرير "واحدة من كبرى الصحف اللبنانية المقربة من سوريا وحزب الله" وانه نفذ بالفعل هذا التكليف وعرض على رئيس التحرير ان ينتج له برنامجا تليفزيونيا مقابل 200 الف دولار. مضيفا انه اغراه بالمال وبرحلات سياحية الى جنوب افريقيا كمقدمة لمحاولة الاستخبارات الاسرائيلية تجنيده.

وافاد مصدر قضائي ان المتهم قال انه بدأ رحلة تدريبه لحساب الاسرائيليين بالهند، حيث التقى بالمتهم الثالث الإسرائيلي الهارب، كما سافر في عام 2007 إلى دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثالث حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية وقدمه المتهم الثالث إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية وهو المتهم الثاني موشيه الذي تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطريقة السرية وكيفية إنشاء عناوين بريد إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وكلفه بالسفر إلى كل من دول كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات وسلمه جهاز حاسب آلي محمول مجهز ببرنامج آلي مشفر مما يستخدم كأداة للتخابر والتراسل السري فيما بينهما ويتسم هذا البرنامج بصعوبة اكتشافه أو التعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه وقد تلقى المتهم الأول تدريباً على كيفية تشغيل هذا البرنامج، وسلمه أيضاً حافظة يد للحاسب الآلي تحتوي على وسيلة إخفاء مستندات لا يمكن كشفها بالعين أو بالأجهزة ونقوداً وسلمه جهاز تليفون محمولاً به شريحة تابعة لشركة في هونغ كونغ.

وكشفت التحريات أن المتهم الثاني أمد المتهم الأول بمبلغ خمسة آلاف دولار أميركي قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها دولة الصين وكلفه بإنشاء عنوان بريد إلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية على موقع هونغ كونغ باسم حركي "خالد شريف" بصفته مديراً لتلك الشركة سعياً للبحث عن أشخاص من داخل دولة سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.

البطريرك صفير يكشف معسكر "الحيرة الانقلابية"

٢٢ كانون الاول ٢٠١٠

::وسام سعادة::

الخطأ الستالينيّ مع بابا الفاتيكان يكرّره "حزب الله" بشكل متعاظم منذ مدّة.

عام 1935 قصد رئيس الوزراء الفرنسيّ بيار لافال موسكو، وسأل الديكتاتور السوفياتيّ جوزيف ستالين أن يخفّف ملاحقة المتديّنين وخصوصاً الكاثوليك كي ينال التقارب الفرنسيّ السوفياتيّ حظوة ورضى لدى بابا الفاتيكان. أتاه الجواب قاسياً ومستهزئاً: كم هو عدد الوحدات القتالية التي يمتلكها بابا الفاتيكان؟

اليوم يسخّن "حزب الله" للإنقلاب حيناً ويتعفّف عنه حيناً آخر، لكنّه في الحالتين، يتحدّث عن "لكمات" تسدّد لكرسي أنطاكية وسائر المشرق، منطلقاً من أنّ لا وحدات قتالية لدى بطريرك الموارنة وبالتالي فلا مرجعية تعقد له في أمر الميثاق والقيم التأسيسية والكيانية، وقد فات "حزب الله" ما فات الطاغية ستالين قبل ذلك، من أنّ قوّة القادة الكنسيين لا تكمن في لغة العنتريات والملاكمات، إنّما تحديداً في مثلّث الضمير والحجّة والرأي الحرّ.

و"حزب الله" لا يتعظ كثيراً من النهاية الكارثية لكل المشاريع الهيمنية الفئوية المحليّة، ولا من النتائج المأسوية لكل المشاريع العالمثالثية التي نشدت التحرّر من سطوة الغرب لا بقيام الدولة الوطنية وإنّما بإهدار الأرزاق والطاقات والأجيال والدماء وراء طموحات إمبراطورية. أنى للحزب أن يتعظ بعد ذلك من النتائج التدميريّة للإستهزاء الستالينيّ ببابا الفاتيكان؟ لو فعلها لأمكن الحزب امتلاك "وعي تاريخيّ". لكن هنا الطامة الكبرى. هو عاجز عن ذلك. وهذه مشكلته، ومشكلتنا.

هل في "حزب الله" من يقرأ التاريخ ويستخلص نتائج هذا الإستهزاء. في المدى المنظور، أدّت عبارة ستالين حول الوحدات القتالية الغائبة عند بابا الفاتيكان، إلى تأخّر قيام الجبهة المطوّقة لألمانيا النازيّة إلى ما بعد خراب أوروبا، واندفعت الكاثوليكية للتحالف موضوعياً مع الفاشية في إسبانيا، وكان طبيعياً بعد ذلك أن لا تلتزم الفاشية في إيطاليا بوعودها للبابا فتسارع للإلتحاق بالنازية الألمانية خوفاً من أن تحتكر الأخيرة الإنتصارات لوحدها.

وكانت النتيجة أيضاًً وأيضاً اضطرار ستالين لتوقيع معاهدة عدم الاعتداء مع هتلر ما أمّن للإثنين نهشاً همجياً للجسد البولنديّ الحيّ، ثم أمّن لهتلر وحده تحضيراً هادئاً ومنسّقاً للغزوّ الشامل للأراضي السوفياتيّة حتى مشارف موسكو.

أمّا الكنيسة الكاثوليكية فخرجت حيّة ترزق من الحرب، رغم كلّ شيء، وأصلحت شأنها سريعاً في "مجمع الفاتيكان الثاني" للتحوّل من ثمّ إلى طليعة سلمية مقاتلة في سبيل التخلّص من المنظومة الشموليّة والإلحادية الشيوعية القائمة على الكذب، ذلك انطلاقاً من بولندا العمّالية الكاثوليكية.

ولافال المسكين الذي استهزأ بسؤاله ستالين، فقد وجد نفسه عميلاً صغيراً لألمانيا النازية عندما احتلّت بلاده، ولقي الجزاء المستحقّ، الإعدام رمياً بالرصاص.

فهل يوجد في "حزب الله" من يتأمّل هذه اللوحة التاريخية التي منها عبرة، وليست فقط مجرّد إسقاطات؟

هل يوجد في الحزب من يعي ضرورة احترام التسلسل المرجعيّ للمسيحيين إنطلاقاً من مركزية الكرسي البطريركي في هذا الشأن، ومن العلاقة الإسلامية المسيحية في لبنان جزءاً محورياً من العلاقة الإسلامية المسيحية في العالم؟

الأجدى بـ"حزب الله" وهو الحزب العقائديّ المستند إلى تراث دينيّ معيّن، أن يعتمد لغة أخرى مع بطريرك الموارنة، لغة تقرّ بجذرية الإختلاف، إنّما تمهّد لدفع الحجّة بالحجّة، والرأي بالرأي، وللإنخراط في صلب التجربة الإعترافية والتحاورية بين الأديان والثقافات.

لكن، على من تقرأ مزاميرك، إن كانت "الحيرة الإنقلابية" سيّدة الموقف، ونعني بها معسكر الوعود الإنقلابية: فالإنقلاب هو حيناً "مداهم"، وحيناً "مؤجّل"، وحيناً " نداء أخير قبل التحرّك"، وحيناً يجري "التعفّف" عنه، وحيناً "يا ليته كان"، وحيناً "لعلّ وعسى"، وحيناً "لا على الخاطر ولا على البال"، وحيناً "تذكّروه جيّداً"!!

عندما يستشعر البطريرك صفير خطورة "الدافع الإنقلابيّ" فهذا أمر لا بدّ لجميع اللبنانيين من التعامل معه على أنّه حدث ضميريّ بإمتياز، ولا بدّ لـ"المشتبه بإنقلابيته" أن يسارع للإيضاح الهادئ "لا الإنقلابيّ" حينها، بأنّه يحترم الميثاق والدستور والأنظمة المرعية الإجراء . فأيّ كلام خلاف ذلك يدخل في باب "الحيرة الإنقلابية".

وقوّة البطريرك صفير اليوم في هذا الجانب بالتحديد: كشف "الحيرة الإنقلابية" التي يتحرّك ضمنها خطاب "حزب الله"، ويأسر نفسه من ضمنها أيضاً. وعلّة ذلك أن صفير بما يمثّله من مقام ودور هو من الأسباب الرئيسية التي لا تزال تمسك الإنقلاب وتحتجزه في باب "الحيرة".

هل دخلت المحكمة الدولية في بازار الخلافات الايرانية؟

مروان طاهر

سؤال تبادر الى أذهان المراقبين بعد ان أدلى المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي بدلوه في شؤون المحكمة بعد لقائه أمير قطر اليوم في طهران.

اللافت في حديث خامنئي أنه جاء في اعقاب إنجاز الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد خطوة جديدة على طريق الانقلاب على ثورة الخمينية ومرشدها علي خامنئي بإقالته وزير الخارجية منوشهر متكي المحسوب على المرشد وهو خارج البلاد بطريقة مذلة ومهينة إلى درجة أن الرئيس السنغالي هو من أبلغ الوزير الايراني الضيف بخبر إقالته.

الخلاف بين احدي نجاد والمرشد الاعلى للثورة الاسلامية ليس جديداً، بل هو نتيجة الخلاف بين الحرس الثوري والسلطة الدينية. فالمعلومات تشير الى ان الحرس الثوري يعمل منذ مدة طويلة على وضع يده على مقدرات البلاد تدريجيا من اجل التمهيد لتغيير وجه النظام في ايران وتقويض سلطة رجال الدين وصولا الى تهميش ولاية الفقيه.

وتضيف معلومات طهران ان "الحرس" اعتمد في سبيل هذه الغاية النفّس الطويل والقضم التدريجي على سنوات، بحيث اصبح ما يعرف بمشروع "خاتم النبيّين" الهولدينغ الاقتصادي القابض على مقدرات البلاد كافة من نفط ومشروع نووي ومشاريع إقتصادية على انواعها، علاوة على إضعاف سلطة البازار والحد من تأثيرها على السلطة السياسية. وهذا كله، مدعوما بقوة عسكرية منظمة وخلايا نائمة ومتفتحة في انحاء العالم كافة، مما يجعل من "الحرس" المفاوض الاول والاخير بشأن كل ما يتعلق بالاصابع الايرانية الممتدة في اكثر من دولة نجحت إيران في خلق مواقع نفوذ لها فيها.

وتضيف المصادر ان الحرس الثوري اصبح قاب قوسين او ادنى من تحقيق مراده بعد ان كان عدّل نتائج الانتخاات الرئاسية الاخيرة فأقصى الاصلاحيين وأعاد احمدي نجاد الى السلطة، ليضعه في مواجهة المرشد. ونجح نجاد في إقصاء عدد من الوزراء وكبار الموظفين عن مراكزهم تباعا وصولا الى وزير الخارجية منوشهر متكي.

وفي سياق متصل اعربت المصادر المطلعة عن اعتقادها بأن ايران قد لا تكون بمنأى على الاتهامات التي ستأتي في متن الاقرار الاتهامي بالتورط في إغتيال الرئيس الحريري. وهي، تاليا، بدأت العمل على تجهيز الضحية المرتقبة التي قد تكون المرشد نفسه او الذين يدورون في فلكه في السلطة الايرانية. وتستشهد المصادر بالاستقبال الذي لقيه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في طهران، وان مضيفيه لم يأتوا على ذكر المحكمة الدولية ولا قرارها الاتهامي في محادثاتهم. بل تركزت المحادثات على الاستفادة من قدرات الحريري وعلاقاته الدولية في المجال الاقتصادي تحديدا، وسبل التعاون الممكن بين الحريري وايران في هذه المجالات. لكن المرشد تناول المحكمة بشكل مباشر. وعزت المصادر هذا الموقف للمرشد علي خامنئي الى رغبته في توجيه رسالة الى الداخل الايراني، قبل خارجه، محاولا ثني الفريق الحالي عن تقديم التنازلات من اجل رفع العقوبات عن ايران، خصوصا في الشأن اللبناني حيث الاستثمار الايراني الابرز هو حزب الله.

وتضيف المصادر ان التحول الايراني بعد إقالة متكي يسير في اتجاهين: الاول هو الاقرار بالنتائج الكارثية للعقوبات الدولية على الاقتصاد الايراني، وضرورة العمل على رفع هذه العقوبات في أسرع وقت ممكن. والثاني يكمل المسار الاول، وبدأ بتصريح للرئيس الايراني اعلن فيه عن امكان التفاهم مع الغرب بدلا من التصادم علما ان الغرب لم يبدل في مواقفه من ايران لكي يسير احمدي نجاد في اتجاه المصالحة معه.

وحسب المصادر في طهران، ان السلطات الايرانية بدأت بتقديم اوراق اعتمادها الى الغرب في العراق حيث تخلى نوري المالكي عن العديد من صلاحياته لصالح "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية" الذي سيرأسه خصمه أياد علاوي، ما سهل تشكيل الحكومة العراقية من دون ان تسجل طهران انتصارا فيها. وهذا، إضافة الى تكليف تركيا التفاوض نيابة عن ايران لمعالجة الملفات الشائكة مع الغرب لقاء رفع العقوبات عن طهران. وهي تسعى حاليا للتصالح مع المجتمع الدولي لقاء الاعتراف بإقليمية دورها على ان تسحب فتائل التوتير التي اوجدتها في غير دولة.

خامنئي مرجعية لبنان واللبنانيين... بفضل السلاح!

خيرالله خيرالله

يشير كلام السيد علي خامنئي "مرشد الجمهورية الاسلامية" في ايران عن المحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الاخرى التي سبقتها وتلتها، الى ان الرجل نصّب نفسه بالقوة مرجعا لكل لبنان وكل اللبنانيين. وضع نفسه فوق الدولة اللبنانية ومؤسساتها، هي التي طلبت المحكمة الدولية وسعت اليها بهدف وضع حدّ لثقافة الموت والسياسة القائمة على الاغتيالات في الوطن الصغير. حرص "المرشد الاعلى"، لدى استقباله امير دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حديثا على تاكيد ان اي قرار يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يعتبر "لاغيا وباطلا". وضع خامنئي نفسه ايضا فوق المحكمة الدولية التي اقراها مجلس الامن التابع للامم المتحدة تحت الفصل السابع من شرعة المنظمة الدولية، وذلك بعدما اعتبر المجلس اغتيال رفيق الحريري عملا "ارهابيا"!

لا يختلف اثنان على ان من حق "المرشد" ان يعتبر نفسه المرجعية الاولى والاخيرة في كل شيء لدى قسم من اللبنانيين. ليس سرّا ان "حزب الله" يؤمن بولاية الفقيه ويرى في خامنئي مرجعيته. وقد اعلن ذلك غير مرة الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله الذي اكد من دون مواربة انتماءه الى المدرسة التي تؤمن بنظرية ولاية الفقيه. كذلك، ليس سرا ان الادوات التابعة لـ"حزب الله" وتوابع هذه الادوات، مثل النائب المسيحي ميشال عون وامثاله، تأتمر بما يصدر عن الحزب ومرجعيته. ولذلك سارعت هذه الادوات منذ فترة لا بأس بها الى مهاجمة المحكمة الدولية واعتبارها ساقطة. هناك من يرى حتى ان المحكمة الدولية قضية منتهية طويت صفحتها. لماذا اذا كل هذا الرعب من المحكمة ومن القرار الاتهامي الذي يمكن ان يصدر عنها قريبا، ما دام لا قيمة تذكر لها ولكلّ ما يمكن ان يصدر عنها او عن الاجهزة والهيئات التابعة لها؟

تكمن اهمية كلام خامنئي، وهو اعلى سلطة في ايران ولدى كل من يؤمن بنظرية ولاية الفقيه، ان طهران تثبت انها معنية بالتحقيق باغتيال رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الاخرى التي استهدفت اللبنانيين الشرفاء حقا الذين يؤمنون بالعروبة الحضارية وليس بالمتاجرين بها. من الواضح ان هناك بعدا اقليميا لهذه الجرائم. جاء كلام "المرشد الاعلى" لدى استقباله امير دولة قطر ليؤكد هذا البعد وليؤكد ان ايران معنية مباشرة بالمحكمة وانها تعتبر معركة المحكمة معركتها.

ماذا يعني ذلك؟ انه يعني ان الوضع في لبنان في غاية الخطورة وانه قابل للانفجار في اي لحظة وان على اللبنانيين الرضوخ للارادة الايرانية ولمن يمثل هذه الارادة ويعبّر عنها... والاّ تحلّ بهم وببلدهم المصائب والويلات. كل ما في الامر، ان النظام في ايران يرى انه يمتلك ما يكفي من الوسائل والادوات، على راسها السلاح الموجه الى صدور المواطنين العزل، لفرض ارادته على لبنان واللبنانيين الذين عليهم الافتراض ان رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما قضوا في حادث سير وان كل الشهداء الآخرين، من سمير قصير الى النقيب سامر حنّا مرورا بجورج حاوي وجبران تويني ووليد عيدو وبيار امين الجميّل وانطوان غانم واللواء فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد والشهداء الاحياء مروان حماده والياس المرّ ومي شدياق، كانوا ضحية خلاف عائلي! يستطيع اللبنانيون، في احسن الاحوال، اتهام اسرائيل بانها وراء كل هذه الجرائم او الاستشهاد بمشعوذ فرنسي يروج لرواية تقول ان موكب رفيق الحريري تعرض لهجوم من الجو بواسطة صاروخ الماني!...

ما الذي يجعل ايران تسمح لنفسها بالتصرف بالطريقة التي تتصرف بها حيال لبنان؟ قبل كل شيء، لا وجود لموقف عربي موحد يؤكد الوقوف مع المحكمة الدولية من منطلق انها الوسيلة الوحيدة لوضع حد لثقافة القتل في لبنان وغير لبنان. لذلك، يتصرف النظام الايراني وكان ارض لبنان مشاع له. الوطن الصغير ليس سوى "ساحة". ولو استطاع تحويل كل دولة عربية اخرى الى "ساحة"، لما تردد في ذلك لحظة واحدة. الاهم من ذلك كلّه، ان ايران تمتلك السلاح في لبنان. انها تمتلك ميليشيا مذهبية خاصة بها عناصرها لبنانية اقامت دويلة اقوى من الدولة اللبنانية وكل مؤسساتها. ولذلك، كان الكلام الذي صدر قبل عن الرئيس امين الجميّل في العيد الخامس والسبعين للكتائب في غاية الاهمية. تحدث امين الجميّل انطلاقا من تجربة معينة لحزب لبناني عريق سبق له ان حمل السلاح في ظروف معينة وحلّ مكان الدولة ومؤسساتها على جزء من الاراضي اللبنانية. شدّد على ان "اعادة احياء زمن الدويلات وزمن المشاريع الخاصة بكل طائفة او حزب يفتح شهيات كثيرة في وقت يتفتت العراق ويقسّم السودان ويعاني اكثر من بلد عربي نزعات انفصالية"...

لم يأت كلام الجميّل من فراغ. جرّب حزبه السلاح الذي يمثل علّة العلل في لبنان. وتوصل الى نتيجة "ان هذا البلد لا يبنى من دون كل الفئات اللبنانية ومن بينها حزب الله، لكن لبنان لا يبنى مع دولة حزب الله". لماذا لا يريد السيّد خامنئي الاستفادة من تجارب الآخرين على ارض لبنان، بما في ذلك تجربة الاحزاب اللبنانية المختلفة والدول العربية المتنوعة التي اعتقدت في مرحلة ما ان السلاح والميليشيات هي الطريق الاقرب للحلول مكان الدولة اللبنانية؟

المخيف في الموضوع ان ايران تمتلك فائضا من القوة في لبنان. تستطيع من دون شك توظيف هذا الفائض في الاطار الداخلي. تستطيع، بفضل السلاح وحملة السلاح، ان تدمر الكثير وان تثير كل انواع الغرائز، على راسها الغرائز المذهبية البغيضة والفتن الطائفية. ولكن هل تستطيع في نهاية المطاف اخضاع اللبنانيين وتخييرهم بين السلم الاهلي والمحكمة الدولية... ام ان كل ما هو مطلوب من التصعيد الذي لجأ اليه "المرشد" توجيه رسالة الى واشنطن فحواها ان طهران مستعدة، انطلاقا من المحكمة الدولية، للدخول في مفاوضات مع الادارة الاميركية في شأن مستقبل لبنان على غرار ما حصل في العراق؟

ما سرّ الزيارة المفاجئة للسفير الإيراني للسرايا ؟

كلام خامنئي: تعدّدت التفسيرات والهدف واحد

سمير منصور/النهار

كان من الطبيعي الا ينزل كلام المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي برداً وسلاماً على مواكبي عمل المحكمة الدولية، اذ اعتبر سلفاً ان اي قرار تصدره "لاغياً وباطلاً"، وكان من الطبيعي ان يحظى كلامه بالاهتمام لمعرفة خلفياته والاسباب الموجبة له. وقد استتبع بسلسلة تساؤلات:

اولاً - لماذا صدر هذا الكلام لدى استقبال السيد خامنئي في طهران امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ولا سيما ان قطر تضطلع بدور في لبنان من خلال علاقات متنوعة مع معظم الاطراف ولا سيما منهم "حزب الله"، كما تربطها علاقات بإيران وسوريا وفرنسا وتدعم المسعى السعودي – السوري لاجل لبنان؟

ثانياً - هل يمكن اعتبار هذا الكلام بمثابة رسائل متعددة الاتجاه والى اكثر من طرف بما فيهم "حزب الله" لجهة صدوره من اعلى مرجع ديني في ايران، بمعنى ان هذا اقصى ما يمكن لايران اعطاؤه للحزب في شأن المحكمة الدولية؟

ثالثاً - لماذا سارع اطراف محليون داعمون للمحكمة الى التقليل من اهمية الكلام الايراني والتخفيف من وقعه، على خلفية ان السيد خامنئي لم يوافق على اي قرار من قرارات مجلس الامن الدولي وكلها بقيت سارية المفعول بما فيها تلك التي تتعلق بإيران مباشرة؟

رابعاً - هل هي رسالة الى المظلة العربية السعودية – السورية تحت عنوان "نحن هنا"؟ هل هي رسالة تهدف الى تحسين الشروط من خلال ما عرضه امير قطر للمرشد الاعلى في ضوء معلوماته عما آل اليه المسعى السعودي – السوري الذي تعمل قطر في اطاره وتؤازره؟

خامساً - هل هي رسالة الى الاميركيين الذين يفاوضونهم علناً في جنيف وسط معلومات عن ان الاتفاق حول الملف النووي الايراني بات وشيكاً؟

سادساً - هل هي رسالة الى الداخل الايراني الذي يعاني من ضغوط العقوبات الدولية وقد اضيفت اليها ضغوط داخلية ناجمة عن قرار رفع الدعم عن المحروقات؟

سابعاً - لماذا سارع السفير الايراني غضنفر ركن ابادي الى زيارة السرايا الحكومية امس حيث التقى بعض المستشارين؟ هل كان هدف الزيارة التي بقيت خارج الاعلام ولم يعلن عنها رسمياً، التخفيف من وقع كلام الامام خامنئي، كما ذكرت اوساط مطلعة في السرايا؟

ثامناً - هل هي رسالة الى سوريا التي كشف موقف المرجع الاعلى الايراني عن تناقض مع موقفها من المحكمة الدولية والذي عبّر عنه الرئيس بشار الاسد اثناء زيارتيه الاخيرتين لفرنسا وقطر اذ كرر ربط موقف سوريا من القرار الظني المتوقع للمحكمة بالادلة والبراهين التي سيتضمنها في حين ان الموقف الايراني استبق القرار بإعلانه سلفاً انه "لاغ وباطل"؟

وفي اطار التخفيف من الموقف الايراني المفاجئ، تلفت اوساط حكومية مواكبة لعمل المحكمة الى ان هذا الموقف ليس جديداً، وان تبدلت اللهجة في التعبير عنه، وتشير الى ان "لو كان هذا الموقف مؤثراً من الاساس، لما قامت المحكمة الدولية" والى ان "كل القرارات الدولية رفضها السيد خامنئي وبقيت سارية المفعول بما فيها تلك التي تتعلق بالعقوبات الدولية على ايران".

واذا كان المرشد الاعلى للجمهورية في ايران يعرف – وهو بالتأكيد يعرف – ان موقفه لن يؤثر على استمرار عمل المحكمة ومسارها، فلِمَ كان هذا الموقف؟

بناء على مثل هذا السؤال، يمكن ادراج كلام المرجع الاعلى في ايران ضمن اطار توجيه رسائل مباشرة الى المعنيين بها لا اكثر ولا اقل.

واياً يكن الهدف من "الرسائل" الايرانية الجديدة، فإن من المكابرة تجاهل تأثيرها وقد جاءت وسط تسريبات عن اجواء تفاؤل وخطوات متقدمة احرزها المسعى السعودي – السوري بمؤازرة تركية – فرنسية – عربية، الا اذا كان الهدف منها "تحسين الشروط" وتسجيل موقف لا اكثر ولا اقل... تعددت التفسيرات والهدف واحد!

ولعل الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري للمملكة العربية السعودية وان يكن طابعها اجتماعياً (تلبية دعوة لحضور زفاف الامير عبد العزيز بن فهد الذي تربطه به صداقة منذ الطفولة) ستكون مناسبة لاجراء محادثات مع عدد من المسؤولين السعوديين المتابعين للمسعى السعودي – السوري لاجل لبنان؛ ومن خلالها يتوقع ان تتضح حقيقة ما آل اليه هذا المسعى، وكذلك مرامي الرسائل الايرانية الجديدة!

فترة انتظار... إملأوها بالحوار

عبد الوهاب بدرخان/النهار

أوحى الامين العام لـ"حزب الله" مساء الاربعاء 15 كانون الاول بأنه قدم اقتراحين عمليين، من قبيل الايجابية، وعلى سبيل التهدئة، وربما من اجل تفعيل حل لبناني. اولهما لم يرق الى مصاف دعوة الى الحوار، فكل ما قاله يُختصر بكلمتين "نقعد ونحكي". والثاني ليس عمليا بالمرة، اذ صاغه بعبارة "تحييد" اللبنانيين انفسهم في صراع حزبه مع المحكمة الدولية.

واقعيا، كان بإمكان السيد حسن نصرالله ان يسقط هذين الاقتراحين من خطابه المتلفز، فهو لم يكن يقصدهما، وانما خصص اطلالته لهدفين محددين، استمرارا للحملة اياها. واولهما مواصلة السعي الى تهشيم سمعة المحكمة الدولية، بالتركيز على ارتشاء ذلك المحقق الالماني، طبعا اذا صحت الاتهامات. اما الثاني، وهو الاهم، فيتلخص باطلاق رصاصة اولى على الحكومة التي قال انها "تحمي شهود الزور"، وليس المقصود بتهمة "الحماية" تلك وزراء الحزب وحلفائه، بل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس اللقاء الديموقراطي ووزراؤهم.

لا يزال ممكنا وضع اقتراح "نقعد ونحكي" موضع التنفيذ، لكن اي "حكي" لا بد ان يتم بين طرفين لكل منهما وجهة نظر، ويفترض ان يهدف الى ايجاد نقاط اتفاق يمكن ان يبنى عليها، وبهذا المعنى يصبح "الحكي" حوارا، لكن "حزب الله" وحلفاءه اكدوا انهم لا يزالون يقاطعون هيئة الحوار الوطني، مثلما انهم يعطلون جلسات مجلس الوزراء وعمله. اما اقتراح "التحييد" فينفي اقتراح "الحكي" او يلغيه، لانه يبادر الى تسفيه حق الآخرين في ان يراهنوا على المحكمة الدولية – والرهان يحتمل الخطأ كما الصواب – لمجرد ان هناك من لا يرى فيها سوى محكمة "فاسدة" و"مرتشية" او "اداة اسرائيلية".

ليس سرا ان من يرجمون هذه المحكمة الآن كانوا ضدها منذ صدر قرار مجلس الامن بانشائها، كما انهم هم انفسهم من استهانوا بالاغتيالات واعتبروها احداثا ظرفية في الازمة الرابضة على صدر البلد. كرهوا المحكمة يوم كانت سوريا في خانة الاشتباه، وكرهوها يوم اصبح "حزب الله" في موضع الاتهام، ولم ينشدوا اي عدالة او حقيقة منها، ولم يأملوا بأكثر من وضع ملف الاغتيال في ادراج النسيان. وللعجب، فإنهم لم يأبهوا لصرخات الطرف الآخر الذي قال ولا يزال يقول انه يريد المحكمة لوقف الاغتيالات، وللانتهاء من سياسة الافلات من العقاب ايا كان من يستحق العقاب.

اذا لم يُستأنف الحوار واستمر تعطيل مجلس الوزراء فهذا لا يعني شيئا آخر غير اننا اصبحنا عمليا في ارهاصات "الانقلاب" الذي تحدث عنه البطريرك صفير. وعندما يقول نصرالله "اننا احبطنا بعض اجزاء من المؤامرة" من دون ان يوضح ما الذي احبطه، فلعله يشير الى تعطيل الدولة والحوار. كذلك عندما يكرر انه لا يزال ينتظر المساعي السعودية – السورية فهو يؤكد مرارا ان الحل الذي يتوقعه من هذه المساعي لا يمكن ان يكون اقل من الغاء القرار الاتهامي، مع علمه بان هذا ما لن يحصل ابدا. واما كل الافكار المتعلقة بما بعد صدور القرار فلا تعنيه، والا لكان باشر التمهيد للتعاطي معها.

وفي ظل انقطاع الحوار وجمود العمل الحكومي لا يستطيع احد ان يغامر بتصور ما ستكون عليه الحال بعد صدور القرار الاتهامي. وتذكّر الاتصالات الخارجية، خصوصا مع سوريا بتلك التي كانت تجرى اواخر الثمانينات للافراج عن الرهائن الغربيين. ذاك ان البلد دخل عمليا في وضعية الرهينة التي تتعطل كل قدراتها ازاء محتجزها، ولا تستطيع شيئا غير انتظار المساعي التي قد تفلح وقد لا تفلح في تدبر اطلاقها. ولعل الامر بلغ حد خشية الطرف المتمسك بالمحكمة، اي الرهينة، من ان يقوم بأي عمل يشي بالاحتجاج على احتجازه، لئلا يستفز مرتهنه فكأنه يحضّه على استخدام السلاح الذي في يده.

لا بد ان الجميع لاحظ تركيز باريس، بصفتها تقيم علاقة حوار مع دمشق، على وجوب ان تقدم سوريا مسعى ما لتفكيك عقدة "شهود الزور" تسهيلا لاستعادة الحكومة نشاطها. ويعزى ذلك تحديدا الى ان الطرف الذي اثار هذا الملف واشترط بته لاستمرار مشاركته في الجلسات هو عادة طرف محسوب حصريا على سوريا ويعتبر الاكثر تعبيرا عن تعليماتها، يتساوى في ذلك ان يكون مقتنعا ومنسجما مع ما يطرحه، او لا يكون. لكن دمشق تريد الاقناع بانها لم تعد معنية بالشأن اللبناني الداخلي، ورغم انها لا تقنع احدا بذلك، الا انها تواصل اللعبة. فهي تدير سياساتها بالريموت كونترول وتحصل على النتائج التي تتوخاها، وكل ما استطاعت تقديمه – مجانا – حتى الآن هو "شبه التزام" بعدم الموافقة على انهيار امني في لبنان، لكن بلا اي ضمانات. كما انها مرتاحة الى الدعاية الواسعة التي تحظى بها مساعيها مع السعودية، وتعدها مكسبا لصورتها وسمعتها، حتى لو كانت لديها مصالح تلتقي اكثر مع فريق التأزيم اللبناني، خصوصا في عدائه للمحكمة الدولية. اما اذا طُلب منها تدخل اكثر فاعلية فقد باتت تشترط ان يكون ذلك بطلب دولي موثق، وربما ترغب في ان يقر هذا الطلب في مجلس الامن. ورغم ذلك فهي ستتدخل عندئذ على طريقتها وبأجندتها التي لن تختلف عن اجندة "حزب الله" الا في الاسلوب.

كل الاطراف المعنية، في الداخل كما في الخارج، تستطيع ان تفعل اكثر، طالما ان الهدف تجنب الفتنة. وفي مختلف الاحوال، ينبغي الا يُستخدم وقف الحوار وتعطيل الدولة لمعالجة الازمة، بل ان العكس هو المطلوب، اي استمرار الحوار وتحييد الدولة. وما دامت هذه الازمة تنطوي على فترات انتظار طويلة، فلا داعي لملء الفراغ بمزيد من التوتير الكلامي ولا بالتلويح بـ"ساعات الصفر" التي تجدد من اسبوع الى آخر على وقع الاشاعات عن مواعيد صدور القرار الاتهامي.

ميشال إده حاضر عن "صيغة لبنان" في "مركز عصام فارس": صعود الإسلام عالميا يجعل من لبنان بعيشه المشترك نموذجا يحتذى

الاحتكام إلى الأكثرية في مجتمع غير متجانس معناه إلغاء الآخر

وطنية - 22/12/2010 حاضر الوزير السابق ميشال اده في ندوة أقامها "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" بعنوان: "ميشال إده: دفاعا عن الصيغة اللبنانية"، في حضور عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ألان عون وحشد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والمهتمين

بو حبيب

بداية، رحب مدير المركز الدكتور عبدالله بو حبيب بالوزير السابق ميشال إده، ناقلا اليه "تحيات النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام فارس وزوجته هلا"، مؤكدا ان "قليلين هم الذين لعبوا دورا بناء في مجرى الأحداث اللبنانية مثله، وقليلون هم الواقعيون والعمليون وغير الإيديولوجيين في العمل السياسي في لبنان".

الصلح

ووصف مستشار المركز الدكتور رغيد الصلح ميشال إده بأنه "افضل رئيس للبنان لم يسعفنا الحظ بدخوله قصر بعبدا، إنه "مستر لبنان" بامتياز. ففيه كل الخصال والصفات التي نحبها وكل الميزات التي يتمناها الللبنانيون لأنفسهم. اختار ان يخوض مغامرة الدفاع عن الصيغة اللبنانية مشيرا إلى أن على الرغم من سعي الصيغة الدؤوب الى تبرئة ذمتها من الارتكابات المنسوبة اليها، فانها لم تتمكن من الافلات من شكوك التقارير الظنية ومن احكام التقارير الاتهامية".

أضاف: "قد لا يثير الاستغراب ان ينهال الطامحون والناقدون على جسم الصيغة بالطعن والتمزيق، لكن من حق الصيغة ان تصرخ، "حتى انت يا بروتوس" اذ تجد في طليعة هؤلاء قادة الاحزاب -الطوائف والمستفيدين الاوائل من الصراعات الطائفية".

افرام

ثم قدم رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام شهادة عن ميشال إده، فأطلق عليه تسمية "أبو الموارنة وآتا مارون، على وزن آتاتورك، أو باللغة السريانية آبو دمورونويي يعني بطريركا مدنيا".

ورأى أن إده "هو رئيس ظل للجمهورية الاولى، كاد يترأسها عام 1982 لولا الإجتياح، والثانية كاد يترأسها أيضا لولا إرادة الخارج"، وقال: "ان إده هو ميثاق وطني وإرادة الحياة الواحدة ثابتة عنده"، مشددا على أن إده "ضاج بتواضعه وهو أكبر من يصنف على خانة أحد، على أن إده مثقف حتى التخمة وإلى أنه كاريتاس وحده، فيعطي بصمت وبكرم مذهل".

اده

ورأى إده أن "الألفية الثالثة تشهد صعودا لدور الدين الإسلامي عالميا، خصوصا على المستوى الديموغرافي"، مشيرا إلى أن ذلك "يطرح إشكالية تتمثل بعدم التوصل إلى صيغة مجتمعية تؤمن العيش المشترك بين المسلمين وغير المسلمين، لا سيما وأن الإسلام دين ودولة ولا يتلاءم مع العلمانية".

واعتبر "أن لبنان بعيشه المشترك العريق وبنظامه الذي تتمثل فيه كل العائلات الروحية ويحترم خصوصيات كل الأقليات هو قدوة ومثال يحتذى".

ودعا إلى "التبصر الملي الرصين بخصوصيتنا المجتمعية والكيانية، بدل جلدها واستسهال إصدار الأحكام بإعدامها"، مشيرا إلى أن "عدم التجانس دينيا في لبنان هو في أساس تكوينه اجتماعا وبلدا وديموقراطيته تتجلى بمدى استجابته بنظامه التمثيلي لوقائع عدم التجانس هذا".

وقال: "إن هذه الديموقراطية مختلفة عن الديموقراطيات في بلدان الغرب، مثل فرنسا القائمة على العلمنة الكاملة، ومختلفة أيضا عن الأنظمة السياسية العربية نظرا إلى أن دستور لبنان لا ينص على دين معين للدولة"، مشددا على ان لبنان "غير المتجانس دينيا، يؤكد بتجربته أن اعتماد النظام الأكثري إنما يؤدي الى تهميش وإلغاء الأقليات الدينية. وهذا يفقده الطابع الديموقراطي المبني أصلا على الحق في الاختلاف واحترام الآخر وقبوله باختلافه"، لافتا الى ان "النظام الأكثري تمثيل غير ديموقراطي في المجتمع غير المتجانس".

ورأى أنه "لا يصح رد أسباب الأحداث والمحن التي شهدها لبنان إلى الصيغة، بل إلى اعتماد سياسة الإستقواء بالخارج"، مؤكدا أن "تاريخ النظام منذ عام 1841 يثبت أن المسيحيين تمسكوا بحق التمثيل السياسي لجميع العائلات الروحية يوم كان بإمكانهم أن يفرضوا أي رأي يميلون إليه، بحكم كونهم الأكثرية حينذاك".

واوضح "ان الوقائع الراهنة والمتغيرات النوعية العالمية والإقليمية العاصفة ليس من شأنها سوى التأكيد على أن المحافظة على تمثيل العائلات الروحية أصبحت حاجة حيوية ماسة جدا بالنسبة للبنانيين". وشدد على "ضرورة إيجاد قانون انتخابي مبني على الإنتخاب الفردي لكسر المحادل وتأمين أكبر قدر من المشاركة"، لافتا إلى أن "القانون الإنتخابي الحالي الذي يسهل قيام المحادل ويختزل مجلس النواب بأربعة أو خمسة نواب، يسهل المحاصصة والفساد ويعيق الديموقراطية وعمل النظام والمراقبة والمحاسبة ويسيء إلى سمعة النظام اللبناني الذي هو أصلا وفي الأساس نموذج ديموقراطي رفيع". وسأل: "كيف يعقل أن يطالب اللبنانيون بالتخلي، طوعا أو كرها، عن صيغتهم المجتمعية بالتنوع والعيش المشترك، فيقدمون لإسرائيل بذلك أقوى برهان على دعواها باستحالة قيام وبقاء دولة في هذه المنطقة على قيد الحياة على أساس التنوع وليس الأحادية؟"، مؤكدا "ضرورة قيام قراءة نقدية بصورة متواصلة لكل ما تلحقه الممارسة بروحية هذه التجربة الفريدة من شوائب وأخطاء"، مشددا على "أهمية دولة الحق التي تلزم بالمساءلة والمحاسبة وتصحح بآلياتها الدستورية والقانونية بصورة دائمة هذه الممارسات والاخطاء والمخالفات والارتكابات والفساد بمظاهره كافة". اضاف: "ان البلدان الغربية فشلت في الإستيعاب الإندماجي للوافدين المسلمين، بدل أن تسعى إلى صوغ حل يقوم على الحق في الإختلاف وقبول الآخر المختلف واحترامه والعيش معه، فإذا بها تشهد نموا متسارعا لنزعة العداء للمسلمين. لا مفر أمام هذه البلدان من أن تتمتع المجموعات المختلفة فيها بالتمثيل السياسي الكامل. على البلدان والمجتمعات كافة ان تنطلق فعلا، في جبه هذا النوع الجديد من التحديات، من مبدأ الاعتراف بالحق في الاختلاف واحترام الآخر وقبوله باختلافه. وهو ما يلزم فعلا بالتعامل مع مواطني البلدان والمجتمعات وساكنيها، على أساس المساواة في الحقوق والواجبات. فلا تمييز ولا تفضيل ولا نبذ وتهميش لفئة من قبل أخرى بصرف النظر عن العدد". واعتبر "ان من مزايا الصيغة اللبنانية الديموقراطية"، مشيرا الى أن "التمثيل السياسي للعائلات الروحية حال دون انتقال عدوى الأنظمة الديكتاتورية، وتعلق الشعب اللبناني بالحرية والديموقراطية، في ظل تعددية التيارات السياسية المتصارعة كان في أساس صنع الحيوية والنضج السياسيين".

ودعا اده السياسيين إلى "الحكمة وعدم استصغار الاختبار والتجربة اللبنانيين"، مشددا على "أن النظام العلماني وأحد وجوهه إلغاء الطائفية السياسية، والاحتكام إلى العدد والأكثرية في مجتمع غير متجانس، يعني في الممارسة الملموسة إلغاء الآخر ليس إلا".

التعطيل والاعتكاف الحكومي "تقليد" لبناني والنتيجة تسوية بعد شقاق وقتال

بيار عطاالله/النهار

تعطيل عمل الحكومة وتكديس البنود المختصة بشؤون الناس واحوالهم وقضاياهم دون اي اعتبار للمصلحة العامة تحت عنوان شهود الزور او اي عنوان آخر، ليسا جديدين على تاريخ الحكومات في لبنان. ويمكن كتابة مجلدات عن "التعطيل الحكومي" وملحقاته التي اصابت لبنان في صميم بناه ومؤسساته، وكانت مسؤولة عن خراب البيت على رؤوس اهله عن قصد او عن غير قصدو التعطيل الحكومي، سواء على ايام "الجمهورية العربية المتحدة" او على مدى ازمنة المنظمات الفلسطينية المسلحة، غالباً ما كان ينتهي بتسويات على حساب سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها، او غالباً ما ادى الى تآكل حضور الدولة واندثار هيبتها تدريجاً.

لتعطيل العمل الحكومي في لبنان اوجه عدة وتسميات مختلفة، واول من عانى تبعات التعطيل كان الرئيس سامي الصلح الذي تولى تشكيل الحكومة ثماني مرات متتالية، آخرها في 14 آذار 1958، وقف خلالها الى جانب الرئيس كميل شمعون، وواجهت حكومته الاخيرة إلحاح المعارضة على تقديم استقالته، على ان تليها استقالة رئيس الجمهورية، الا ان الصلح لم يوافق، واعلن انه لن يتخلى عن مسؤولياته تجاه وطنه قبل ان تأتي حكومة شرعية تتسلم الحكم منه. ويقول في كتابه "احتكم الى التاريخ": "بدأت الثورة منتصف ليل 8 ايار 1958 حين اغتالت الاستخبارات السورية الصحافي نسيب المتني صاحب جريدة "التلغراف" وهو في طريقه الى منزله، فأسرعت المعارضة الى استغلال الحادث واعلان الاضراب مدة ثلاثة ايام ووزعت نشرات في طرابلس تتهم الحكومة بإثارة الفتنة وتدعو الاهالي الى الانتفاض عليها. ومع تطور الازمة اذاعت محطة دمشق ان مسلحين هاجموا منزلي وهدموه واحرقوه، واذيع الخبر قبل ساعات من وقوع الهجوم فجاء بمثابة توجيه صريح لعناصر الشغب في بيروت لاقتراف الجريمة". وبالفعل جرى نسف منزل رئيس الحكومة وتدميره.

اعتكاف واشتباكات

ابرز الازمات الحكومية كانت تلك التي واكبت حوادث 1969 عقب الصدامات الواسعة بين الجيش والقوى الامنية اللبنانية والتنظيمات الفلسطينية المسلحة، والتي رافقها قفل الحدود السورية مع لبنان واندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيشين اللبناني والسوري والتنظيمات الفلسطينية المسلحة، فما كان من رئيس الحكومة رشيد كرامي الا الاعتكاف عن العمل الحكومي، ولم تنته تلك الازمة الا بتوقيع "اتفاق القاهرة" الذي ادى عملياً الى التخلي عن السيادة اللبنانية على بقعة من الاراضي اللبنانية في الجنوب والتخلي عن سيادة الدولة على ارضها على غالبية الاراضي اللبنانية، وهو ما شرّع الباب واسعاً امام الازمة الحكومية الثانية التي اندلعت في نيسان 1973 مع تكليف الرئيس امين الحافظ تشكيل الحكومة في 25 نيسان 1973 ، لكن حكومته لم تنل الثقة واستقالت اثر حوادث ايار 1973 التي اندلعت بين الجيش والقوى الامنية اللبنانية في اثناء محاولتها فرض سلطة القانون وسيادة الدولة على الاراضي اللبنانية في مواجهة ميليشيات المنظمات الفلسطينية المسلحة. وفي تلك الايام ردت السلطات السورية على تحرك السلطات اللبنانية بقفل الحدود. وانتهى الامر بالحافظ الى تقديم استقالته بعد تصريف الاعمال لمدة ثلاثة اشهر، وكلف الرئيس سليمان فرنجية بعده الرئيس تقي الدين الصلح تأليف الحكومة. وتلاه الرئيس صائب سلام الذي حاول تشكيل الوزارة في 3 تشرين الاول 1974، لكنه اعتذر في 21 منه.

حكومات الحرب المعطلة

بعد تعذر التأليف تم تكليف الرئيس رشيد الصلح تأليف الحكومة التي حملت الرقم 48 في تشرين الاول 1974، لتستمر الى 15 ايار 1975، وشهدت هذه الوزارة اندلاع اعمال العنف وبدء الحرب في لبنان مع حادثة عين الرمانة الشهيرة وما اعقبها من قتال بين المناطق مع بدء انهيار السلطة المركزية وكل مؤسسات الدولة، والحكومة لا تستطيع شيئاً بوزرائها ولا بقواها الامنية والعسكرية. وبعد شهر على بدء الاحداث اعتلى رئيس الحكومة رشيد الصلح منبر مجلس النواب مقدماً استقالة حكومته ومتهماً حزب الكتائب، بالبدء بالقتال، ولا تزال صورة النائب امين الجميل ممسكاً بالرئيس رشيد الصلح لمطالبته بالعودة الى مقعده لسماع رد الكتائب ماثلة في الاذهان. ليل 23 ايار 1975 اعلن القصر الجمهوري قبول استقالة الصلح وتأليف حكومة عسكرية برئاسة العميد المتقاعد نور الدين الرفاعي وعضوية سبعة عسكريين ومدني واحد، وكانت اول حكومة عسكرية في تاريخ لبنان لفرض النظام والامن. لكن اللبنانيين انقسموا حولها بين مؤيد ومعارض ومرحّب وعقدت الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية اجتماعاً وخلصت الى مطالبة الحكومة الجديدة بالاستقالة، وهذا ما حصل، ليتم تكليف الرئيس رشيد كرامي تأليف حكومة جديدة عملت على محاولة ضبط الوضع الامني فقط ووقف اطلاق النار. وحاول كرامي القيام بخطوة لفرض ضغوط على كل الاطراف، فاعتصم في السرايا وهدد بالاستقالة، وما ان هدأت الامور قليلاً حتى عادت الى التوتر. ورغم المساعي لإنزال الجيش واعلان حال الطوارئ، استمر التوتر ومعه تعطيل البلاد ودمارها.

حكومات برعاية سورية

ادى دخول القوات السورية لبنان منذ عام 1976 الى امساكها بجزء كبير من القرار اللبناني في تشكيل الحكومات، واذا كان التأثير السوري محدوداً مع الرئيس الياس سركيس وخلفه الرئيس امين الجميل، الا انه كان يتزايد وترتفع وتيرته مع تآكل سلطات الدولة اللبنانية وانحسار قدرتها على الامساك بالقرار، وخصوصاً على مستوى تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ العام 1976. وتعاقب على رئاسة الحكومة منذ عام 1976 كل من الرئيس سليم الحص والرئيس رشيد كرامي الذي قدم استقالته في 4 ايار 1987 ليسقط شهيداً في اول حزيران 1987 ويعيّن سليم الحص رئيساً للحكومة بالوكالة. وكان يفترض ان يؤدي اللقاء بين الحص والرئيس كميل شمعون، قطب "الجبهة اللبنانية" واحد وزراء الحكومة، الى اعادة تفعيل العمل الحكومي، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث وقدم الحص استقالته لاحقاً الى الرئيس امين الجميل ليعود عنها في 2 ايلول 1988، الامر الذي رفضه الجميل.

عين الجميل في 22 ايلول 1988 قائد الجيش ميشال عون رئيساً للحكومة الانتقالية، الامر الذي رد عليه الحص بالرفض معلناً استمرار حكومته في مهماتها، وكان سجال دستوري وقانوني ادى لاحقاً الى ما يشبه المراسيم الجوالة بين الحكومتين، في ظل الشلل الناجم عن الاوضاع الامنية المضطربة التي كانت البلاد غارقة فيها، اضافة الى الازدواجية في عمل مؤسسات الدولة وخصوصاً في الجبايات والاموال الحكومية التي كانت ايضاً موضوع سجال عنيف واتهامات بالسرقة. وحسمت حكومة الرئيس سليم الحص، وهي الاولى في عهد الرئيس الياس الهراوي، الامر في 13 تشرين الاول 1990 من خلال الاجتياح السوري للمناطق الشرقية ولجوء العماد عون الى السفارة الفرنسية لتبدأ مرحلة جديدة.

حكومات الطائف

شهدت حكومات الطائف الكثير من الاعتكافات وعمليات التعطيل المضبوطة الايقاع وفق الحسابات والمصالح السورية في لبنان والمنطقة. وشهدت حكومة الرئيس عمر كرامي الـ 58 والتي نالت الثقة بـ76 صوتاً استقالة الوزير سمير جعجع، ومن ثم الوزير سليمان فرنجية احتجاجاً على تقديم الوزير مروان حمادة استقالته، وتعليق الوزير وليد جنبلاط مشاركته في الحكومة بعد عودة الجيش الى الشوف. لكن الابرز في مسلسل التعطيل كان ما شهده لبنان من احداث اصطلح على تسميتها بـ 6 ايار 1992، وادت الى استقالة كرامي وحكومته تحت وطأة الاعتصامات والتظاهرات المعدة سلفاً تحت شعار المطالب العمالية والاجتماعية، وتلاه في رئاسة الحكومة الرئيس رفيق الحريري الذي اعتكف مرات متهماً معارضيه بمنعه من اداء مهماته او عرقلة العمل الحكومي، لكن رفيق الحريري كان يعود كل مرة عن استقالته "اثر زيارة خاطفة للعاصمة السورية"، على ما كتب مؤرخو تلك الحقبة. استمرت الامور على وتيرة الايقاع السوري خلال عهد الرئيس اميل لحود، الذي وان كان قد تمكن بفضل قوة شخصيته والدعم السوري من فرض توازن بين موقع رئاسة الجمهورية والرئاسات الاخرى، الا انه كان يحتاج بشدة الى التدخل السوري لمواجهة حالات الاعتكاف، وخصوصاً من الرئيس الحريري الذي يقال انه اعتبر ان رئاسة الجمهورية تتجاوز ما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف.

المفارقة ان الازمات الحكومية في زمن الوصاية السورية كانت تنتهي خلال مدة قصيرة، وكما بدأت، من دون ان تتضح حدود المصالح الشخصية والعامة في مسلسلات التعطيل الحكومي والاعتكاف هذه. في حين ان مسلسلات التعطيل في حكومات ما بعد زوال الوصاية تؤشر لعمق الازمة بين الاطراف المتصارعين وعدم اكتراث القائمين بها بمصالح الناس وحاجاتهم الحياتية، رغم ادراكهم لتراكم البنود وعرقلة العمل الاداري والمؤسساتي، وربما كان الامر يحتاج الى تبرير الوصاية السورية مرة جديدة، لان اللبنانيين غير قادرين على ادارة شؤونهم بأنفسهم.

بيار عطاالله

جنبلاط: تذاكي جعجع يجعله أشبه بشاهد زور إضافي

نقولا ناصيف (الأخبار) لا تشبه علاقة النائب وليد جنبلاط بالرئيس سعد الحريري علاقته بوالده الرئيس رفيق الحريري. ولا تشبه علاقة الحريري بسوريا علاقة والده بها. ولأن الأمر كذلك، يوجّه جنبلاط رسائله في العلن كي يفهم اللبيب الإشارة.

يحلو لرئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أن يصف حاله ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، في حمأة النزاع بين قوى 8 و14 آذار، بالراقص على حبال السيرك. لا يستدير إلى اليمين فيسقط، ولا إلى اليسار فيسقط أيضاً. بذلك يبقى معلقاً بالحبل الرفيع. في سيرك هذا النزاع، يصرّ جنبلاط على اتخاذ موقف الوسط بين الطرفين، ويلقي عليهما وزر تعطيل السلطة الإجرائية. لكنه ليس في الوسط تماماً بعدما اعترف بملف شهود الزور وطالب بملاحقتهم ومحاكمتهم، وأيّد إحالته على المجلس العدلي، ويريد من مجلس الوزراء، من دون الاحتكام إلى التصويت، التوصّل إلى حلّ لهذا الملف بإحالته على المجلس العدلي.

هكذا هو في قلب خيارات قوى 8 آذار، لكنه يفضّل أسلوباً مختلفاً في مقاربتها للوصول إلى الهدف نفسه.

يُدرج الزعيم الدرزي موقفه من المأزق الذي يتخبّط فيه طرفا النزاع في الآتي:

1 ـــــ مرتاح إلى كل الأصداء البعيدة والقريبة حيال المبادرة السعودية ـــــ السورية التي ارتسمت أبعادها في حلقة داخلية صغيرة وسرية، بين الملك السعودي عبد الله والرئيس السوري بشّار الأسد وابن الملك ومستشاره الأمير عبد العزيز، ومعهما صاحبا الشأن اللبناني رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.

2 ـــــ لا يرى في الموقف الذي أعلنه مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، عندما عدّ قرار المحكمة الدولية لاغياً وباطلاً، تخريباً للجهود السعودية ـــــ السورية، لأن التسوية الكبرى التي تعدّ لها هذه تصبّ في ردم مفاعيل القرار الاتهامي في لبنان. بذلك ينسجم الموقف الإيراني مع موقف حزب الله، ولا يستهدف المبادرة العربية. بل أراد خامنئي ممّا أعلنه توفير أوسع حماية سياسية لحزب الله، لأن الإنجاز الأهم هو حماية المقاومة من أي صراع داخلي أو فتنة كما قال الرئيس سليم الحص. المقاومة مثل السمك في المياه. مياهها الوحدة الوطنية والحؤول دون إغراقها في أي صراع داخلي أو فتنة يخطط لها أو لا يخطط لها، أضاف جنبلاط.

وتبعاً للزعيم الدرزي، لإيران امتداد في لبنان هو المقاومة. لكن في المقابل لقوى 14 آذار امتداد آخر لدى الأميركيين الذين يريدون تصفية حساباتهم في لبنان عبر هذه القوى، وخصوصاً المسلم السُّني والمسيحي.

3 ـــــ يؤكد جنبلاط أن «هناك اتفاقاً كاملاً بيني وبين رئيس الجمهورية على عدم طرح التصويت في مجلس الوزراء عند مناقشة ملف شهود الزور، بغية تفادي أزمة حكومية نحن في غنى عنها في ظلّ هذا الكمّ من الأزمات، وكي لا يعتكف رئيس الحكومة كما هدّد بذلك. لم أكن أنا، ولا رئيس الجمهورية، مع التصويت، ولم توحِ لنا سوريا بالتصويت. ولم يجرِ تصويت مباشر ولا غير مباشر. يكفي سمير جعجع تذاكياً. صار أشبه بشاهد زور. إنه شاهد زور إضافي. لم نصوّت لتجنّب أزمة حكومية. أما موقفي من ملف شهود الزور، فمعروف: أنا مع إحالته على المجلس العدلي. أنا والرئيس الماروني متفقان ومتفاهمان تماماً.

لكن الغريب أن الرئيس الماروني المعتدل مرفوض من طائفته. هذه الطائفة لا تريد إلا الذين يتغنّون بها مثل بشير وأمين الجميّل وسمير جعجع. أما الموارنة المعتدلون فمرفوضون».

4 ـــــ استقرار لبنان، يقول جنبلاط، من صنع الخارج، لا الداخل. نعم هناك استقرار في ظلّ المبادرة السعودية ـــــ السورية التي تؤيدها تركيا وإيران. إلا أن الداخل لا يستطيع أن يوفر استقراراً لأننا مجموعة أوطان وطوائف. طبعاً، هناك بعض الإيجابيات التي أسهمت في هذا الاستقرار كانكفاء السياسة الأميركية عن المنطقة. إلا أن التخريب الوحيد الذي نخشاه من الجنوب عبر إسرائيل. ليتنا في غنى عن كل التصريحات العشوائية التي تبلبل الوضع الداخلي. وأنا لا أتحدث هنا عن رموز قوى 14 آذار وحدها. النائب محمد رعد قال كلاماً كنا في غنى عنه كـ«يروحوا يبلّطوا البحر»، وسواه عن المهل. حسناً، إنه تراجع عنه. لكن الفريق الآخر اصطاده. وما حصل في طرابلس أخيراً خير معبّر عن ذلك.

إلا أن جنبلاط حذّر من الرهان على التلاعب بالاستقرار، وتوقف عند ظاهرة بيع المسيحيين في جزين نزولاً إلى الساحل أراضيهم. قال: جميل أن يحذر البطريرك (مار نصر الله بطرس) صفير من انقلاب ينفذه حزب الله. لكن الجميل أيضاً أن يعمدوا إلى تأليف لجنة من المستثمرين لحماية أراضي المسيحيين في الجنوب وتشجيعهم على البقاء عليها، وتوفير الطمأنات والضمانات لهم كي لا يتأثروا بأصحاب عروض شراء أراضيهم، فيبيعوها.

5 ـــــ تعمل سوريا على تخفيف عناصر التوتر في لبنان، ولها مصلحة مباشرة في ذلك، يقول جنبلاط. لكن إذا لاحظت أن اليد الأميركية ـــــ الإسرائيلية تريد الفتك بالاستقرار وافتعال فتنة، فمن المؤكد أنها ستتحرّك لأن أمنها سيتأثر بهذه الفتنة. لبنان هو خاصرتها. ما يهم سوريا، وما كان يهمها دائماً في الماضي، هو أمنها الاستراتيجي الذي واجه سلسلة طويلة من محاولات استهدافه، بدءاً بحلف بغداد، مروراً باتفاق 17 أيار ثم حرب التحرير إلى القرار 1559. كانت تصفية حسابات أميركية مع سوريا بأدوات لبنانية. المشكلة إذاً هي أمن سوريا الذي تحميه اليوم المقاومة في الجنوب من أي محاولة اختراق إسرائيلية للخاصرة اللبنانية. لكن سوريا تحمي أيضاً المقاومة وتمنع ضربها بأدوات داخلية يستخدمها الأميركيون.

لذا، أقول بحماية المقاومة والحؤول دون إدخالها في أي نزاع أو فتنة داخلية؛ لأن ذلك يعني إدخال سوريا في الفتنة وضرب أمنها، يضيف جنبلاط.

6 ـــــ لا جلسة ثالثة لمجلس الوزراء بعد جلستي 10 تشرين الثاني و15 كانون الأول. قوى 8 آذار وضعت أولوية لا تتراجع عنها هي ملف شهود الزور، وهو ملف مهم. إلا أن هذا الإصرار يمثّل سلبية أيضاً.

هناك تسوية كبرى تُعد لها المملكة وسوريا، فإذا بقوى 8 آذار تضع لها عنواناً صغيراً هو ملف شهود الزور. لا أريد أن أصفه بالعنوان الصغير، يوضح جنبلاط، بل أراه بإزاء التسوية الكبرى تفصيلاً. الجميع في مأزق، قوى 8 و14 آذار، وأدخلونا جميعاً في هذا المأزق. أصبح كل أمر مجمداً في هذا البلد. لا حكومة، لا تنمية، لا تعيينات، كل شيء يكاد ينهار والمؤسسات تتفكك، والأزمات تنهك المواطنين جميعاً في هذا الفريق أو ذاك.

7 ـــــ يقطع جنبلاط الطريق على التأويل المغلوط لعبارته عن التسوية الكبرى بين الرياض ودمشق. يقول: لسنا في صدد طائف جديد ولا طائف آخر، وليس الآن هو التوقيت المناسب للبحث في تعديل الدستور وإعادة توزيع الصلاحيات الدستورية. التسوية الكبرى التي تسعى إليها الجهود السعودية ـــــ السورية، في ما أعرفه عنها، هو درء مفاعيل القرار الظني في الداخل كي لا يؤدي إلى فتنة ويقوّض الاستقرار.

8 ـــــ الحريري جاهز لاتخاذ موقف من القرار الظني يمنع اندلاع الفتنة في لبنان، يؤكد جنبلاط، ولكن تحت سقف المبادرة السعودية ـــــ السورية. ومن المؤكد أن استعداده اليوم لموقف من القرار الظني صار أفضل من السابق. لكنني أحذّر دائماً من العناصر التي إلى يمينه. ما حدث في مجدل عنجر كان سلبياً، وكذلك الأصوات التي ارتفعت في طرابلس قبل أيام، وخصوصاً أنها أطلقت مواقفها في حضور ممثل لتيّار

المستقبل.

أحداث كهذه ليست في مصلحة الرئيس الحريري. أما إذا كانت بمعرفته بغية المزايدة، فذلك أسوأ. طبعاً أعرف أن الرئيس الحريري لا يغطي مفتعلي أحداث مجدل عنجر، لكن ما حصل يتطلب معالجة سياسية وأمنية في آن واحد. للحريري أحياناً ردود فعل تجعله متصلباً وغير متعاون، لكن ذلك من جراء ما يقوله عنه وفيه الفريق الآخر.

يجب أن لا ننسى أن له جمهوره ورأياً عاماً معنياً به. ما دام قد أقرّ بشهود الزور فلننهِ الموضوع إذاً ونتخلص منه.

أنا أعرف أنه لا يريد تكرار تجارب الماضي بملاحقة جماعته. يريد أن يحمي أصدقاءه كي لا يعود إلى زمن الملاحقات التي عرفها الرئيس رفيق الحريري عام 2005 في موضوع الزيت مثلاً. يريد سعد الحريري حماية (المدعي العام التمييزي) سعيد ميرزا.

يضيف جنبلاط: أعتقد أنه كان على الحريري على أثر ما أعلنه في صحيفة الشرق الأوسط عن شهود الزور واعترافه بهم، أن يذهب إلى الرئيس الأسد ويفاتحه في هواجسه، ويتفقا على مخرج لهذه القضية، لكنه لم يفعل.

حلّ مشكلة شهود الزور يحتاج إلى جرأة، حتى وإن أصيب المعنيّ بشأن خاص، وإن اللبيب من الإشارة يفهم.

المقصود، إذاً، أن الحلّ بين يدي الحريري وحده.

منذ وقت طويل لم يلتقِ جنبلاط برئيس الحكومة. لكنه قرّر أن يزوره في الأعياد لمعايدته. كان الحريري قد شكره هاتفياً عندما لم يصوّت وزراء الزعيم الدرزي في جلسة مجلس الوزراء في 10 تشرين الثاني.

عندما يزوره سيتحدّث معه في ما ينبغي عمله: هناك قطع للاتصال بينه وبين الرئيس الأسد، وبينه وبين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ولا بد من العمل على إيجاد طريقة لمعاودة الحوار. لا أستطيع الاضطلاع بمثل هذا الدور لأن الموضوع يتجاوزني. هناك أزمة ثقة بينه وبين الرئيس السوري والسيّد نصر الله، يختم جنبلاط.

عون ترأس الاجتماع الأسبوعي ل"التغيير والإصلاح" في الرابية:

وزارة المال ساقطة بمفهومها السلطوي والقانوني منذ 1993 حتى اليوم

الدستور أصبح ممزقا وسليمان والحريري مسؤولان عن تعطيل مجلس الوزراء

موضوع شهود الزور لن يسقط والتأجيل لا يصب أبدا في مصلحة البلد

جهاز المعلومات موضع شك لدينا والعميد كرم ليس خائفا من المحكمة

وطنية - 21/12/2010 عقد تكتل "التغيير والإصلاح" لقاءه الأسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون.

بعد الاجتماع، قال عون: "بحثنا اليوم في مواضيع عدة. بداية، نحن نؤيد إعفاء الإنتاج الصناعي والزراعي المصدر من ضريبة الدخل. هذا المشروع نال الموافقة المبدئية في لجنة المال، وطبعا سندعمه في مجلس النواب. ولمناسبة نهاية دراسة الموازنة وإقرارها في لجنة المال بدراسة مفصلة، نهنىء اللجنة على عملها الدؤوب الذي زاد عن الخمسة أشهر، رغم عدم تصديق موازنة اللجنة العليا للاغاثة، لأنه لم يعرف أولها من آخرها. ولم يتلطف أحد ليأتي ويشرح للجنة المال لم هذه الموازنة معدة بهذا الشكل. إضافة الى 12 وزارة لم تزود لجنة المال بالبيانات التفصيلية بالأموال المطلوبة لبعض بنود موازناتها. وهكذا بقيت من دون إقرار في لجنة الموازنة، وسترسل للجمعية العامة لتناقش هناك".

أضاف: "بعض الأفرقاء الذين يريدون الفتنة يروجون دائما لخطر وهمي، يغذونه ويهيئون للفتنة بواسطته. وفي هذا السياق، استغربت التصريح الذي صدر عن وزير الخارجية البريطاني، تقريبا إنه برنامج عمل متفجر للشهر المقبل، أي بعد الأعياد. جيد أنهم أعطونا فرصة الأعياد، نحن نشكرهم. أطلب من وزير الخارجية اللبناني وأكرر الطلب، أن يستدعي السفيرة البريطانية ويطلب منها تفسيرا عن هذه الرزنامة، رزنامة العمل التي صرنا ملزمين بها بما أنها أقرت. وأعتقد أنها تتضمن معلومات وليست تحليلا. هذا أمر يتعلق بأمننا كلنا، ووزير الخارجية البريطاني من يتكلم، وهم مشهورون بالإستخبارات.. لذلك، أكرر طلبي من وزير خارجيتنا أن يستفسر من السفيرة البريطانية عن هذا الموضوع. عليهم أن يعرفوا أن لبنان ليس فلتانا، وأن هناك على الأقل أشخاصا لهم الحق بالإستفسار عن مواضيع مهمة جدا وخطيرة، ولهم الحق أن يستفسروا من مطلقيها ومن المعلقين عليها".

وتابع: "في موضوع شهود الزور، سمعنا أن التصويت جرى في مجلس الوزراء: 20 مقابل 10. إذا، سقط الإقتراح وسقطت قضية شهود الزور. وأمام تفسيرات كهذه، هل علينا أن نعطي دروسا في القانون؟ مجلس الوزراء هو "مزراب"، يحول قرارا أو لا يحوله، ولكنه لا يسقط حقا ولا يعطي حقا. لا يسقطه ولا يعطيه. يحوله إلى القضاء. الآن وبعد عام أو بعد 10 أعوام، لا أحد يقدر أن يسقط الحق الشخصي للضحايا التي وقعت بسبب شهود الزور. لا يتوهم أحد أنها قضية وانتهت، هناك أشخاص قد تضرروا ضررا جسيما ولهم الحق بأن يطالبوا في فرنسا، أو في إنكلترا، أو في أي دولة في العالم، أو في لبنان.. وهذه القضية لا تموت، هذه تعتبر دعوى مقامة في لبنان، فهل نعتمد مبدأ أن كل قضية تناقش ولا يتم التصويت عليها، كأنها سقطت؟ كلا لم تسقط".

وأردف: "في موضوع آخر، أشير الى ما حصل الأسبوع الماضي خلال انتخابات الجامعة الأنطونية. لقد وصلتنا بيانات صادرة عن طلاب حزب الكتائب استغربناها كثيرا لأنها تحمل مطالب غير مقبولة من ناحية تحديد النسب الطوائفية في الجامعة الأنطونية في بعبدا. هذا الأمر لم يكن يوما في تقاليدنا في أصعب الظروف، على العكس، نحن نشجع على أن يكون التعليم الجامعي مختلطا وحتى متكافئا أيضا بالعدد إذا تمكنا من ذلك. فإذا كان طلابنا في هذا العمر لا يريدون أن يفكروا ويختلطوا سويا ويتناقشوا ويعتادوا على ثقافة مجتمعهم، أين سيتعرفون على بعضهم البعض؟ هل نريد أن نبقيهم ضمن "غيتوات". هناك شعب واحد عاش في "الغيتو"، ونراه كيف يعيش منغلقا حتى اليوم وهو الشعب اليهودي.. المسيحية ليست مغلقة بل هي دعوة كونية إلى كل البشر مثلها مثل الإسلام، يمكن لأي كان اعتناقها، ويمكن لأي كان أن يختلط مع أيٍ كان آخر. من هنا، ألفت نظر المسؤولين التربويين ومؤسسات المجتمع المدني إلى أن هذا الموضوع لا يجب أن يتكرر، وهو خطأ مرفوض".

وقال: "في الموضوع المالي، تأكد لنا اليوم، بعد نهاية هذه الدراسات الطويلة والإجتماعات الطويلة للجنة المال والموازنة، أن وزارة المال ساقطة بمفهومها السلطوي والقانوني منذ عام 1993 حتى اليوم. لم تطبق الوزارة يوما المادة 87 من ناحية قطع الحساب. وكلها مخالفات ومخالفات وفيها اعتداء متماد وتعطيل متماد للدستور، المادة 87 وحتى المادة 83، وإرسال الموازنة في الوقت المحدد من كل عام هي أيضا معطلة. هذا العام أيضا، لم تصل الموازنة في التاريخ المحدد، بعد 15 تشرين الأول في الجلسة الأولى. الدستور معطل، عطل في المادة 52 في المحكمة، عطل في المادة 20 في تجيير القضاء إلى محكمة أجنبية، عطل في المادة 76 بتعديل المهل لانتخابات الرئاسة، عطل في تعديل المادة 49 من أجل الرئاسة، عطل في عدم احترام الفقرة "ي" من مقدمته التي تنص على ميثاقية الحكومة. ولا نرى إلا الدستور أصبح ممزقا، والتعطيل الأخير هو تعطيل المادة 65، والمؤسف أنه جاء على يد من يرأس الدولة. رفع الجلسة أولا للتوافق، ولم يتوافق. بعدها، أيضا لم يصوتوا. ولكن الحكومة بقيت معطلة. وأعتبر رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولين عن تعطيل مجلس الوزراء، وأطلب منهما أن يطلبا جلسة للأسبوع المقبل ويصوتا ويطبقا المادة 65. لا يأخذا من الأمور الحياتية والمشاكل ذريعة، إنهما يعطلان الأمور الحياتية. من يطرح التصويت في مجلس الوزراء؟ ولماذا حصل امتناع؟ إن صوتوا "نعم"، وإن صوتوا "لا"، فموضوع شهود الزور لن يسقط. ما من شيء سيسقط، وهذا التأجيل لا يصب في مصلحة البلد وخصوصا بعد أن نتج منه تعطيل للحياة العامة".

أضاف: "أين سلفات الخزينة؟؟ كل السلفات متوقفة ووزيرة المال تملك الصفة لتحويل الأموال. هي لا تدفع فاتورة الغاز المتوجبة علينا لمصر. ادعت بأنه يحب الحصول على قرار من مجلس الوزراء لدفع فاتورة الغاز، مع العلم أنها مخولة دفع هذه الفواتير مباشرة، كما تدفع الفوائد على الديون. الحكومة أعطتها السلطة لدفع هذه الفواتير، وهذا مذكور في العقد مع الدولة المصرية. وحتى الساعة، وزيرة المال لم تدفع فاتورة الغاز، والغاز مقطوع، وكلفة إنتاج الكهرباء ترتفع. نسمعهم من وقت إلى آخر يتكلمون عن الدين، لقد أفادونا أن الدين وصل لغاية ثلاثة وخمسين مليارا هذا العام، بينما هو في الواقع ثلاثة وستون مليارا. هناك دين دفتري يصل لحد ثلاثة وخمسين مليارا. أما الدين الفعلي فهو ثلاثة وستون مليارا، منهم 7.3 مليار مخرجة من الدين بشكل وهمي، وهذا المبلغ يشكل فرق سعر الذهب، ولكن لم يتم بيع الذهب لكي يقوموا بحساباتهم ويتكلموا عن مقدار الربح الذي أمنه. كما أن هذا الربح يعود للمصرف المركزي ولا علاقة لخزينة الدولة به، وهذه تعتبر مخالفة جسيمة في حسابات الدولة بين المصرف المركزي وديون الدولة. هناك أيضا ديون أخرى وهي عبارة عن تأخيرات في دفع الديون المترتبة على الدولة ومنها أموال البلديات والتي تقدر بحوالى الثلاث مليارات، وفواتير مستحقة للالتزامات... كل هذه الديون تقدر بحوالى العشرة مليارات ونضيفها على ثلاثة وخمسين مليارا فيصبح الدين العام حوالى الثلاثة والستين مليار دولار. ومن لم يعجبه هذا الحديث ويريد أن ينكره، فليتفضل في الغد وليرد علينا. نحن نطرح الموضوع أمام وسائل الإعلام لتنقله بدورها إلى الجميع. إضافة إلى ذلك، هناك موظف يدعى سهيل بوجي، قال للوزراء إن الحكومة قد أخذت القرارات. متى سنتخلص من هذه التصرفات؟ أنعيش في دولة أم في مزرعة؟ أيقف الموضوع عند حدود التنمير وتسجيل النقاط؟".

وتابع: "إذا هذا الموضوع، والمواضيع التي أثرناها اليوم، كلها مواضيع جسيمة، وهي تنعي وزارة المال في إدارتها المالية، في إحترامها للدستور، في هدم الهرمية وتضييع المسؤوليات، في هيكليتها... من يتحمل المسؤولية؟ المسؤولية السياسية تأتي أولا وتستدعي الخروج الفوري من الحكم. قد يخرجون من الحكم أو لا، هذه مشكلة نضيفها على العقد الموجودة. والمشكلة الثانية تأتي على ضوء التحقيقات التي ستحصل والتي بموجبها سنعلم على من تترتب المسؤولية. منهم من بدأ يقول إن هذه اللجنة الفرعية التي تريد إستقصاء الحقائق مسيسة، ولكن ما لا أعرفه كيف يمكن تسييس الأرقام والفواتير. من يملك إجتهادا في هذا الموضوع فليشرح لي. أو بفهوم علمي، كيف يمكن أن تكون الفاتورة غير المسددة مسيسة؟ إذا، إنطلاقا من هذا المفهوم الخاطئ، نستطيع أن نقول إن الدين المترتب علينا مسيس، وهكذا نعفى منه".

حوار

ثم أجاب عون على أسئلة الصحافيين.

سئل: الجميع يتحدث عن تقدم في المسعى السعودي – السوري، هل وضعكم زملاؤكم في المعارضة في أجواء هذا التقدم أو أن ما يقال هو مجرد كلام لا واقعي يصب في خانة الأحلام؟

أجاب: "أنا أطبق دائما القول الشهير المأثور: "عش لدنياك كأنك تعيش أبدا، ولآخرتك كأنك تموت غدا". أنا أطبق هذا المثل في السياسة التي أتبعها. وهذه السياسة تنطبق في حال تكون هناك تسوية أو لا تكون، وهي لا تغير أي شيء في المعطيات التي كلمتكم عنها".

سئل: إذا ليس هناك أي إمكانية للتفاهم على موضوع شهود الزور أو الجلسة المقبلة؟

أجاب: "أنا خارج هذا الإطار وأدعم القضاء الصحيح والتحقيق السليم، لأنه في الرابع عشر من آذار رفعت شعارات كثيرة كلها تطالب بالحقيقة. نحن كنا نطالب بالحرية والسيادة والإستقلال، وهم كانوا يقولون "سيادة، حرية، حقيقة". أين الحقيقة؟ أين تم دفنها؟ من يبحث عن الحقيقة يجب أن يلاحق أول متهم وهو شاهد الزور. كيف أقحم شاهد الزور في مسار التحقيق؟ من يتبع شاهد الزور يصل إلى مرتكب الجريمة أو الذي أعطى الأوامر أو الإذن لإرتكاب الجريمة. لا أستطيع أن أشرح الموضوع أكثر من ذلك، وأنا أتكلم في هذا الأمر بمسؤولية كبرى. طالما أنهم يعمدون إخفاء قضية شهود الزور، فهذا يعني أننا نعيش مسرحية تتضمن أبطالا وهميين، يلعبون دور البطل فيها، وفيها أدوار الممثلين الثانويين، وأدوار الذين يصفقون، ودور المتفرجين. إذا، هل نحن نعيش حقيقة أم وهما؟"

قيل له: نسمع من القيادات نوعا من التهدئة السياسية.

أجاب: "هذا جيد لمناسبة الأعياد".

قيل له: في الوقت نفسه سمعنا بالأمس موقفا من البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير رأى فيه البعض نوعا من التحريض على "حزب الله" الذي سيستولي على البلد بتقديره.

أجاب: "نحن "شركة" وإياهم، نقسم البلد، لن يأخذه لوحده سيأخذ النصف، ونحن نأخذ النصف الآخر، وتبقى الحصة التي يخاف عليها البطريرك موجودة".

سئل: وهل سيبقى إذا قسمته؟

أجاب: "وهل صدقتم أننا سنقسمه؟ علام نقاتل إذا؟ نحن نقاتل من أجل الشراكة".

سئل: أقصد هل سيبقى البطريرك صفير إذا قسمتم مع "حزب الله"؟

أجاب: "من يمس بوظيفته الدينية؟ لا أحد يمس بها إطلاقا. أما وظيفته السياسية فهي over time، وإذا شئت سمها هواية".

سئل: ألا ترى أن هناك تدخلا إيرانيا في موضوع المحكمة الدولية وفي الشأن اللبناني؟

أجاب: "يبقى اقل بكثير من التدخل الأميركي والفرنسي والأميركي والإنكليزي والهولندي. من لا يتدخل؟ ألا يحق لدولة ان تعطي رأيها، وهي دولة فاعلة في الشرق الأوسط؟"

قيل له: لكن هذا رأي منحاز.

أجاب: "رأي الأميركي يرمز إلى العدالة المطلقة، كما في مسألة أسلحة الدمار الشامل في العراق، حيث لا نزال نبحث عن الأسلحة النووية".

سئل: قرأنا اليوم أن الوزير جبران باسيل أبلغ وزير الداخلية زياد بارود أن فرع المعلومات يقوم بمراقبة منزله، ماذا يعني ذلك؟

أجاب: "منزله، تحركاته، بيته في البترون، وهنا وفي كل مكان. وفي كل مرة تقترب منهم المواكبة يهربون. أوقفوهم مرة، وتم كشفهم وتبين أكثر من مرة أن السيارة للمعلومات، أرقام السيارات للمعلومات، والموظفون موظفو معلومات".

سئل: ماذا يعني لكم هذا؟

أجاب: "جهاز المعلومات هو موضع شك لدينا، وقد تم اتهامه كمفبرك لشهود الزور، وورد اسم رئيسه في ال"cbc"، وإفادته خاطئة في ما يتعلق بيوم اغتيال الرئيس الحريري، وأعطى عذرا غير صحيح. وفي اليوم التالي أعطى تقريرا غير صحيح عن نشاطاته.. قال إنه لم يتصل فتبين أنه قام ب24 اتصالا. هذه معلومات CBC".

قيل له: مصادر حكومية اليوم لفتت إلى ان القرار بدفع الأموال العائدة للغاز الطبيعي في مصر قد اتخذ في مجلسي الوزراء ونفت ما صدر في جريدة "الأخبار" عن أن الدكتور سهيل بوجي يصدر قرارات من دون العودة إلى مجلس الوزراء.

أجاب: "الجدل حصل أمام 30 وزيرا في مجلس الوزراء، وأجابه الوزراء المعنيون أنه ما من موجب. فكما تدفع الفائدة للبنوك والمصارف يدفع الاتفاق أو العقد بالطريقة نفسها، وتتولى ذلك وزراة المال، وتم التصويت على هذا العقد في مجلس النواب. كيف يصوت مجلس النواب أنه بإمكان وزيرة المال تسديد العقد وتحتاج لاحقا إلى إذن من الحكومة؟ أولا صدور قرار بهذا الموضوع خاطئ، لماذا اختلاق سبب كي لا ندفع؟ هذا كله عرقلة لعمل وزير الطاقة وهذا ليس العمل الوحيد".

سئل: نقل عن وكلاء الدفاع عن العميد فايز كرم أنه يطالب بمحاكمة علنية ومصورة متلفزة، ماذا يعني ذلك؟

أجاب: "يعني أنه مستعد لمواجهة الجمهور. أعرف ان التقاليد لا تسمح بمحاكمة متلفزة، ولكن المحاكمة ستكون علنية وبإمكان من يشاء أن يحضرها، والعميد كرم ليس خائفا من مواجهة الجمهور او المحكمة لأنه يشعر بأنه بريء".