المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 22 من كانون الأول/2010

البشارة كما دوّنها لوقا/الفصل 12/41-48/الوكيل الأمين

من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم: إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم، رجالا ونساء، ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده، يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص. فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه.

صفير اطلع من زياد حواط على البرامج الانمائية لبلدية جبيل: نأمل ان تتحسن أحوالنا مطلع السنة وتعود مؤسساتنا الى العمل طبيعيا

انخراط الشباب في العمل السياسي والاجتماعي له دور كبير في انماء الوطن

غانم: أتخوف ان تؤثر التصريحات التصاعدية على المسعى السعودي-السوري

وطنية - 21/12/2010 أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، خلال استقباله رئيس بلدية جبيل زياد الحواط برفقة الدكتور وديع ابو شبل، قبل ظهر اليوم في بكركي، "ان تتحسن احوالنا مطلع السنة الجديدة وتعود مؤسساتنا الى العمل في شكل طبيعي فننهض ببلدنا الذي يتخبط بمشاكل كثيرة وتجاذبات كبيرة".

واعتبر "ان انخراط الشباب في العمل السياسي والاجتماعي له دور كبير في انماء الوطن". الحواط الذي هنأ البطريرك بعيدي الميلاد ورأس السنة، أطلعه على "البرامج الانمائية للبلدية منذ 6 أشهر".

وعرض البطريرك صفير الاوضاع والتطورات المحلية مع رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الذي وصف الزيارة بأنها للمعايدة، مبديا، في دردشة مع الاعلاميين، "قلقه لما يحصل في ظل التصريحات التصاعدية التي لا مفاعيل قانونية لها بل سياسية"، متخوفا ان "تؤثر على المسعى السعودي - السوري لحل الازمة".

ومن زوار بكركي على التوالي للتهنئة بالاعياد: المطران بولس منجد الهاشم، القاضي في محكمة الروتا في الفاتيكان الخوري عبدو يعقوب، رئيس "مؤسسة البطريرك صفير" الدكتور الياس صفير، عضو المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الدكتور محمد ياسين، سفير منظمة فرسان مالطا في الاردن الشيخ وليد الخازن.

وظهرا، استقبل الكاردينال تيودور ماكاريك واستبقاه الى الغداء الى مائدة بكركي.

صفير: إذا كان من نفذ الإغتيال لبنانيا فلينل عقابه مع أننا لا نتمنى ذلك

رأى الكاردينال الماروني مار نصرالله بطرس صفير أن "الطريقة التي يتصرف بها حزب الله توحي ربما بأنه سائر في خطة الإستيلاء على الحكم" معتبرا ًأنه إذا كانت الجريمة مسؤولية بعض من اللبنانيين فيجب أن ينال كل مجرم عقابه مع تمنياتنا بأن لا يكون هذا الأمر". وأوضح صفير في حديث لقناة الـ"MTV" "أننا كلما أخذنا موقفا يظن البعض أنها ضده ولكن نحن لسنا ضد أحد بل نأخذ الموقف التي تمليه علينا الأحوال" مشددا إلى أن "أبواب بكركي مفتوحة للجميع ولكن لا نستطيع أن نجرهم إلينا جرا".

وعن اللقاء المسيحي الموسع الذي عقد في بكركي والبيان الذي صدر عنه، أكد البطريرك أنه لو لم يؤيد ما صدر عنه لكان اعترض عليه".

أما عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فقال صفير:"هي محكمة دولية ويفترض أن تكون على طرف واحد من جميع الناس ومن يظن أنها أنها مسيسة فهذا يعود إليه" موضحا أنه "ليس لنا اطلاع كامل على عمل هذه المحكمة ولكننا نفترض أنها تحكم بالعدل والإنصاف". وعن الخيار بين العدالة والإستقرار شدد على أنه "إذا ضحينا بالعدالة مرة فقد نضحي بها مرات، العدالة أهم من الإستقرار فهي التي تؤمنه"، جازما أن لرئيس الجمهورية ميشال سليمان "الكلمة الفصل في تسليم المجرمين". وحول المساعي السورية السعودية رأى أن "الخارج قد يساعدنا على انتظام الأمور أما إذا كان يريد أن يتصرف بالأحكام فهذا غير مرغوب فيه" مضيفاً:"الرجل الذي يتكل على جاره لإدارة بيته فيكون حقا عاجز".

وتحدث البطريرك الماروني عن الإهتمام الدولي فأشار إلى أنه "يتغير بحسب تغير الأحوال والدول تسعى إلى تحقيق مآربها ولكن حتى الآن بيدو أن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة لبنان لتحقيق مآربه". وإذ لاحظ أن "الكنيسة المارونية معرضة لاتخاذ مواقف ضدها" اكتفى بالرد:"لكنها ستظل تقوم بأعمالها كما يجب أن تقوم وتسعى لخير الناس".

وعما إذا كان هناك نية فاتيكانية لتغييره كشف البطريرك الماروني أن "الفاتيكان مرتاح إلى دوره والدور الذي يلعبه مجلس المطارنة الموارنة".وأردف :"لا نسعى إلى تعيين البطريرك الذي يخلفنا فالكنيسة ليست لشخص بل لمجموعة الأشخاص وفق تراتبيتهم".

من جهة أخرى شدد البطريرك الماروني على أن "اتفاق الطائف لم يطبق كما يجب فعندما يؤخذ القرار فيجب أن يطبق قبل الإقتراح بتغييره وتعديله" مكملاً:"على ضوء التطبيق تظهر النواقص". وعن العلاقة مع سوريا قال :"سوريا هي البلد الجار ويجب أن تستقيم العلاقة بين البلدين أما أن يكون "لديها أطماع في لبنان فهذا غير مقبول". وأردف بخصوص زيارته إليها :"نحن مطمئنون أن هناك مطارنة يرعون الرعايا المارونية ولا ضرورة لغير ذلك للزيارة".

كذلك لاحظ أنه "حتى الآن لا يزال هناك تدخلات سورية وربما هناك بعض المسؤولين اللبنانيين يستدرجون سوريا للتدخل في الشأن اللبناني".

أما عن احتمال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية فأوضح أنه "وجهت إلينا الدعوة لزيارة إيران ولكننا لم نرَ واجبا لزيارتها، وطبعا هناك مصالح لها في لبنان فهي تدين لعدد من أبناء لبنان". وما إذا كانت علاقة المسيحيين اللبنانيين بالفاتيكان تشبه علاقة السنة منهم بتركيا والشيعة منهم بإيران اكتفى بالقول:"الفاتيكان ليس بدولة وليس له لا جيوش ولا مطامع والعلاقة هي دولية معه وليست لا عسكرية ولا تجارية". وإذ أبدى صفير قلقه من أن "عدد المسيحيين يتضاءل من جراء الهجرة التي تطال المسيحيين أكثر من غيرهم نسبة للخلل الديمغرافي أوضح "أننا نحاول أن نرأب الصدع عند كل خلاف بين المسيحيين وإذا لم نوفق فهذا لا يعني أننا قصرنا".

وأردف في السياق عينه قائلا ً:"الأبرشيات المارونية في المهجر تحاول جمع المسيحيين ولكن لا أعتقد أنها تحثهم على الرجوع إلى لبنان في ظل المستقبل المجهول الذي يشهده" مذكرا أن "الكنيسة تعمل ما باستطاعتها ومعلوم أنها تبني البيوت للذين ليس لديهم بيوت ولكنها ليست الدولة ولا يجوز تحميلها المسؤولية أكثر مما تتحمل".

وعن مدى اطمئنانه من استمرار تطبيق المناصفة في لبنان قال :"نحن نشكر الرئيس الحريري على تمسكه بالمناصفة ولكن العدد هو الذي يفرض نفسه إذا ظل المسيحيون يسافرون فنحن طبعا غير متفائلين".

البطريرك صفير: العدالة هي عدالة واذا ضحينا بها مرة فقد نضحي بها مرات وهي أهم من الإستقرار واذا كان هناك فريق ارتكب جريمة الرئيس الحريري فعليه ان يحاكم

اكد البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير ان الله اختاره لان يكون في الصرح البطريركي وهذه ارادة الله التي قبلها مع الشكر وقال في حديث عبر "بموضوعية" من MTV:"لست انا من حقق انما الله هو الذي يعطي القوة لاي شخص ينتدبه للعمل وحاولنا ان نقوم بما علينا من واجب". وردا عن سؤال عما اذا كان نادما على اي امر او موقف خلال فترة خدمته، قال:"لست بنادم وانما فعلت ما اعتقدت ان الواجب كان يقتضي علي ان افعله ومرت علينا ظروف قاسية وساعدنا الله على التغلب عليها" مشددا على ان لبنان الكبير لا يزال قابلا للحياة "وعلى الاقل نحن نؤمن بذلك". وعن العلاقة مع رئاسة الجمهورية، قال البطريرك صفير:" العلاقة هي علاقة تفاهم وودّ بين البطريركية المارونية ورئاسة الجمهورية لكن هذا يعود الى طبع البطريرك ورئيس الجمهورية فربما الاطباع تآلفت وربما لم تتآلف وعندها تكون البلاد في محنة ونحن نقول بأننا على تآلف مع الرئيس ميشال سليمان والعلاقة جيدة معه".

وبالنسبة للوضع المسيحي، لفت البطريرك صفير الى ان الخراف ليست موحدة "ولكن نحاول ان يسيروا مسيرة واحدة ويعودوا الى حظيرة واحدة" وقال:" هناك اناس يظنون انهم مستقلون عن بكركي وهناك اناس آراؤهم مختلفة عنا سياسيا لذلك لا يمكن القول اننا نجمع كل الناس فالمسيحيون منقسمون على ذواتهم ".

واضاف:"لسنا ضد احد ونأخذ الموقف الذي تمليه الاحوال وابوابنا مفتوحة للجميع ولكن لا يمكننا ان نجر الناس الينا جرا" مؤيدا ما صدر عن اللقاء المسيحي في بكركي .

واعتبر البطريرك صفير ان العيش المشترك يشكو بعض الوهم وهو لا ينفي ان يكون الانسان حرا مشيرا الى ان يكون اللبنانيون على نسق واحد.

وعن المحكمة الدولية، اعتبر البطريرك صفير ان العدالة هي عدالة واذا ضحينا بها مرة فقد نضحي بها مرات وهذا لا يؤمن الاستقرار مشددا على ان العدالة اهم من الاستقرار .

وتمنى الا يكون احد من اللبنانيين متورطا في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ولكن اذا كانت المسؤولية تقع على احد او مجموعة منهم فيجب ان ينال كل من ارتكبها عقابه.

واكد ان المحكمة يفترض منها ان تكون على طرف واحد من الجميع لا منحازة وان تنظر بعدل واذا كانوا يظن اي فريق انها منحازة فهذا يعود اليه وقال:"ليس لنا اطلاع كامل عليها ولكن نفترض انها تحكم بالانصاف والعدل". اضاف:"اذا كانت الجريمة تقع على احد منهم فيجب ان ينال كل منهم العقاب"، معتبرا انه من المفترض ان تكون المحكمة الدولية على طرف واحد من الجميع "ولكن اذا كانوا يظنون انها متحيزة فهذا يعود اليهم".

ولاحظ البطريرك صفير ان المحكمة تريح لان الناس يجب ان يعرفوا من ارتكب الجريمة معتبرا ان هناك بعض الامور التي تحول دون قيام الدولة وهذا مضر وعلى العدالة ان تأخذ مجراها. واعرب عن تخّوفه من ان ينفذ حزب الله انقلابا للاستيلاء على لبنان، معتبرا ان " الطريقة التي يتصرف بها بعض من حزب الله، وهم اصبحوا قوة لا يستهان بها ويحسب لها حساب ، فاذا ظلوا سائرين في خطتهم فربما سيستولون على البلاد." واضاف:"لكن اذا حصل ذلك فان لبنان لا يمكنه ان يحكم من فريق واحد". واكد انه لم يقطع العلاقة مع حزب الله "لكنهم انقطعوا عنا ربما بسبب مواقفنا ولكن مواقفنا مواقفنا ونأخذ ما يمليه علينا ضميرنا". ولفت الى ان السلاح يكون عادة بيد الفريق الذي هو الجيش او من يستعين به الجيش ولكن ان ينتشر بيد الجميع فهذا امر خطير .

وعن المساعي الخارجية لتسوية الازمة اللبنانية، اعتبر البطريرك صفير ان الخارج قد يساعدنا ولكن اذا كان يريد ان يتولى الاحكام عنا فهذا تدخل في الشأن اللبناني وهذا غير مرغوب فيه ورأى ان هناك بعض العجز الداخلي لكن يجب الا يتكل اللبنانيون على سواهم مشيرا الى انه لا يعرف بعد ما هو الاتجاه الذي يسير فيه المسار السوري السعودي" محذرا من ان البلد مهدد اذا لم يحتط ابناؤه ولاحظ ان الولايات المتحدة الاميركية تسعى الى مساندة لبنان لتحقيق مآربه اقله حتى الآن.

واشار الى ان الكنيسة معرّضة لمواقف قد تكون ضدها لكنها تقوم بعملها كما يجب ان تقوم به مؤكدا ان للبطريركية توجيهاتها وقوانينها "ولا نتصرف تصرفا فرديا وانما وفق القوانين ولنا استقلاليتنا ونحافظ عليها".

وقال البطريرك صفير :"ان طريقة تعاطي الفاتيكان معنا هي ذاتها والحبر الاعظم لم يغير طريقة تعاطيه معنا" لافتا الى ان المطارنة يديرون شؤون الكنيسة مع البطريرك وهناك آراء مختلفة ولكن في النهاية نتوافق مشددا على انه لا يسعى الى تسمية خلفه والامر متروك للمطارنة.

واوضح ان الوضع المسيحي سيتفاقم سوءا اذا ظلت الاوضاع على ما هي عليه واشار الى ان بكركي تحاول ان تربأ الصدع المسيحي "ولكن اذا لم نوفَّق فهذا لا يدل اننا قصرنا لانه لا يمكننا ان نجبر الاطراف على الاتفاق" محمّلا الطرفين المسيحيين المسؤولية.

وشكر الرئيس سعد الحريري على تمسكه بالمناصفة الا انه رأى ان الوضع يفرض ذاته لاسيما اذا استمر عدد المسيحيين بالتناقص مؤكدا ان اتفاق الطائف يجب ان يطبّق وهو لم يطبق كما يجب. وعن العلاقة مع سوريا، اعرب عن اطمئنانه لان هناك مطارنة يرعون الرعايا المارونية في دمشق بالجهد الكافي واضاف:"لكن ان نزور سوريا لمجرد الزيارة فهذا ليس وارد لدينا" معتبرا انه لا يرى من داع لزيارة دمشق. وتابع:"قيل ان الرئيس السوري بشار الاسد قدّم ارضا لبناء كنيسة ولكن لا نعرف ما هي الحقيقة".

ودعا البطريرك صفير الى ان تكون العلاقة بين لبنان وسوريا علاقة بين بلدين مستقلين لاسيما ان العلاقة تسوء اذا كانت ثمة اطماع.

ولاحظ ان حتى الآن لا تزال هناك تدخلات سورية في لبنان "وربما اللبنانيون هم الذين يستدرجون هذا التدخل". ولفت الى انه تلقّى دعوة لزيارة ايران الا انه لا يرى موجبا لذلك ولاسيما ان عدد المسيحيين فيها ليس بكبير. وردا على كلام المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي عن ان قرار المحكمة الدولية بحكم الملغى قال:"ان المحكمة يجب ان تأخذ مجراها وتفصل بين الحق والباطل" معتبرا انه من الطبيعي ان تكون ايران قريبة من الشيعة وتركيا من السنّة. ووصف البطريرك صفير المسيحيين في الشرق بالشهود والشهداء في الآن معا معتبرا ان السينودس الاخير اصر على تمسك المسيحيين بارضهم. ورأى ان الاصوليات تلعب دورا كبيرا في هذا الشأن كما ان هناك دولا تسكت عن المشاغبين.

واشار الى انه سيتعاقد عندما يدعوه الله الى التقاعد مؤكدا ان الفاتيكان لم يتدخل في هذا الشأن ولو تدخل لكان الوضع قد تغيّر. وختم متمنيا ان يكون عيد الميلاد المجيد موسم خير وبركة على جميع اللبنانيين .

سليمان تلقى دعوة لزيارة بلغاريا

ندعو الى دعم حق الفلسطينيين ومنع توطينهم

بوريسوف:لا سلام إلا بالمفاوضات ومستعدون للمساعدة

خليفة ورئيس واعضاء المجلس الدستوري زاروا بعبدا

وطنية - 21/12/2010 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف على رأس وفد ضم وزيري الخارجية نيكولاي ملادينوف والاقتصاد والطاقة والسياحة ترايخو ترايكوف وأعضاء من مجلس النواب، في حضور الوزير المرافق جان اوغاسبيان.

واطلع المسؤول البلغاري رئيس الجمهورية على الهدف من الزيارة وهو توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين في شتى المجالات، ناقلا رغبة في توسيع العلاقات الثنائية وتعزيزها.

وأشار رئيس الوزراء إلى "علاقة بلاده الجيدة مع كل دول المنطقة"، لافتا إلى أن "لا سلام إلا بالمفاوضات"، مبديا استعداد بلاده "للمساعدة في كل ما من شأنه تعزيز المسار التفاوضي.

ونقل دعوة من رئيس بلاده إلى الرئيس سليمان لزيارة بلغاريا متى يرى ذلك مناسبا.

الرئيس سليمان

من جهته، رحب الرئيس سليمان بالوفد، مشيرا إلى العلاقات الجيدة بين البلدين، داعيا بلغاريا إلى "دعم حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم والحؤول دون توطينهم خصوصا في لبنان لأن ذلك يتعارض مع مقدمة الدستور اللبناني".

وفي نهاية اللقاء، شكر الرئيس سليمان لنظيره البلغاري الدعوة التي نقلها رئيس الوزراء، ووجه إليه، بدوره، دعوة مماثلة لزيارة لبنان عندما يرى ذلك مناسبا.

وزير الصحة

وعرض رئيس الجمهورية مع وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة للأوضاع العامة وعمل وزارته، وكذلك موضوع البطاقة الصحية والخطوات المتخذة لإنجاز تأهيل "مستشفى بعبدا الحكومي" وتطويره.

الوزير السابق فرحات

وتناول مع الوزير السابق الدكتور عبدالله فرحات التطورات السياسية الراهنة السائدة محليا.

المجلس الدستوري

وتسلم الرئيس سليمان من رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان وأعضاء المجلس الكتاب السنوي الذي يصدره المجلس الدستوري وفيه سلسلة من القرارات التي أصدرها إضافة إلى عدد من الدراسات الدستورية التي تتناول عددا من المواضيع ذات الصلة بدستورية القوانين.

وهنأ الرئيس سليمان المجلس على الجهود التي يبذلها، مشيرا إلى "أهمية دوره على الصعيد الدستوري وتنقية القوانين من الشوائب التي قد تعتريها".

آل غصن

وزار القصر الجمهوري النائب نقولا غصن مع وفد من العائلة لشكر رئيس الجمهورية على تعزيته بوفاة السفير الياس غصن.

بطل سباقات دولية

في مجال آخر، استقبل الرئيس سليمان بطل أوروبا في سباق الفورمولا-3 اللبناني نويل الجمال وهنأه على فوزه بهذه البطولة، لافتا إلى أن "لبنان له وجوده على الخريطة الرياضية الدولية في ميدان سباقات الفورمولا".

محادثات موسعة بين رئيسي الحكومة اللبنانية والبلغارية وتوقيع اتفاقيتين للتعاون السياحي وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

الحريري: تطرف إسرائيل إزاء مبادرة السلام العربية يولد تطرفا مقابلا

ملتزمون بالاستقرار الداخلي والحوار والابقاء على نموذج العيش المشترك

نحترم خامنئي ورأيه لا يؤثر على المسار السعودي-السوري الإيجابي للغاية

الأمور تتقدم وقد لا تكون بالسرعة التي يتمناها البعض لكنها إيجابية

بوريسوف: لتطوير علاقاتنا لصالح السياسة الخارجية والاقتصادية لبلدينا

أيدنا في الماضي ونؤيد في الحاضر المساعي لتحقيق السلام في الشرق الاوسط

وطنية - 21/12/2010 أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، محادثات موسعة مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف، شارك فيها الوزراء علي الشامي، فادي عبود، ريا الحسن، محمد الصفدي، جان أوغاسبيان، الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، السفيرة اللبنانية في بلغاريا ميشلين أبي سمرا والمستشاران هاني حمود ومازن حنا والوفد البلغاري المرافق.

توقيع اتفاقيتين

ثم وقع الجانبان اللبناني والبلغاري على اتفاقيتين مشتركتين، الأولى "اتفاقية حول التعاون في مجال السياحة"، وقعها عن الجانب اللبناني وزير السياحة فادي عبود وعن الجانب البلغاري وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة ترايكو ترايكوف، والثانية "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة" وقعتها عن الجانب اللبناني وزيرة المال ريا الحسن وعن الجانب البلغاري وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة ترايكو ترايكوف.

مؤتمر صحافي مشترك

بعد ذلك، عقد الرئيسان الحريري وبوريسوف مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله الرئيس الحريري بالقول: "لقد عقدت مباحثات ممتازة مع دولة الرئيس بوريسوف وجاءت هذه الزيارة لتستكمل المحادثات الجيدة التي أجريناها خلال زيارتي الى صوفيا في آذار الماضي. والاتفاقيات التي وقعناها اليوم تؤكد تطور العلاقة بين لبنان وبلغاريا في الاتجاه الصحيح".

أضاف: "ناقشنا التحديات السياسية والاقتصادية المشتركة التي يواجهها لبنان وبلغاريا وسبل التعاون لمواجهتها. وشكرت دولة الرئيس على زيارته للبنان مع وفد من رجال الاعمال وهذا يشير الى ثقته بلبنان وبالاقتصاد اللبناني"، مؤكدا "ان موقع بلغاريا المجاور لمنطقتنا وعضويتها في الاتحاد الأوروبي يخولانها لعب دور مهم بشكل عام ولا سيما في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "إن منطقتنا لن تنعم بالاستقرار ما دامت إسرائيل مستمرة في تعنتها حيال حق الفلسطينيين بالعودة إلى دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إن تطرف إسرائيل إزاء مبادرة السلام العربية القائمة على أساس مرجعية مؤتمر مدريد يولد تطرفا مقابلا ويغذي الإرهاب في وجه الأنظمة المعتدلة في المنطقة". وقال: "رغم كل المخاطر المحيطة، نحن من جهتنا ملتزمون بالاستقرار الداخلي والحوار والكلمة الطيبة، لأننا نريد لبلدنا أن يبقى النموذج الصامد للعيش المشترك ولقاء الأديان والمذاهب والطوائف".

وختم: "دولة الرئيس بوريسوف، أهلا وسهلا بك في لبنان وشكرا لك ولبلغاريا قيادة وحكومة وشعبا على وقوفها الدائم إلى جانبنا".

الرئيس بوريسوف

ثم تحدث الرئيس بوريسوف، فقال: "شكرا على التقدير الذي لقيناه، وعلى تقدير العلاقات اللبنانية - البلغارية، وآمل في المرتبة الأولى أن نجد حلولا لبعض المشاكل الصغيرة التي ورثناها من الماضي، وهذا سيساعد في زيادة التبادل التجاري بين بلغاريا ولبنان".

أضاف: "وفي ما يخص السياسة الخارجية، فإننا أيدنا في الماضي كما في الحاضر، السلام في هذه المنطقة، ووزير الخارجية البلغاري والحكومة بكاملها أعلنا دائما موقفنا هذا في الاتحاد الأوروبي وفي المنتديات التي نشارك فيها. أعتقد أنه بعد زيارتكم إلى بلغاريا، وزيارتي اليوم إلى بيروت، هناك ظروف لتطوير علاقاتنا بطريقة مكثفة لصالح السياسة الخارجية والاقتصادية لبلدينا".

حوار

سئل الرئيس الحريري: صدر بالأمس موقف عن مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي باعتبار أي قرار من المحكمة الدولية باطلا، فهل يقلقكم هذا الموقف الذي يعبر عن رأي شريحة كبيرة في لبنان؟ وهل سيؤثر على مسار المبادرة السورية السعودية؟ أجاب: "نحن نحترم المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وحين زرت إيران تحدثنا في كل الأمور. لا شك أن الجميع لديه وجهة نظر في هذا الشأن، ولكن في ما يخص القرارات الدولية فإنها قرارات دولية، وأنا لم يسبق أن تحدثت في هذا الشأن، ولكني أقول أن هذا الموقف إيراني، ونحن في لبنان لدينا مواقفنا كحكومة، وإن شاء الله الكل يسعى إلى الاستقرار في المنطقة".

أضاف: "أكرر أننا نحترم كثيرا المرشد الأعلى، ونحترم كل من لديه رأي، وهو حر في رأيه هذا. هذا لا يؤثر على المسار السعودي السوري، فهو مسار إيجابي للغاية، والأمور تتقدم، قد لا تكون بالوتيرة والسرعة التي يتمناها البعض، لكن الأمور ستأخذ بعض الوقت لكنها إيجابية".

سئل الرئيس الحريري: هل نستطيع أن نتوقع تحسنا في التبادل التجاري بين لبنان وبلغاريا، خصوصا بعد انخفاض هذا التبادل في العامين الأخيرين، وما هي المجالات التي يهم لبنان أن تستثمر بلغاريا فيها؟

أجاب: "نحن كحكومات، واجبنا أن نسهل كل الأمور أمام القطاع الخاص من أجل أن يكون هناك تبادل تجاري أكثر فأكثر. نحن منذ اللقاء الأول في آذار، ومن ثم الآن مع زيارة الرئيس بوريسوف إلى لبنان، اتضحت بعض الأمور التي كانت تشكل عوائق في التقدم التجاري بين البلدين. كما أن لبنان لديه العديد من المشاريع الاستثمارية في ما يخص الكهرباء والماء والسدود والطرقات والزراعة ومناطق اقتصادية ومشاريع بناء مدن، كل هذه المشاريع نتمنى على القطاع الخاص البلغاري الاستثمار والعمل مع القطاع الخاص اللبناني فيها. واجبنا إزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص البلغاري واللبناني لكي يتمكنا من العمل سويا بشكل مريح".

وقال الرئيس بوريسوف: "بلغاريا تستطيع أن تساعد كثيرا في ميدان السياحة والمشاريع الكهربائية والسدود، بما في ذلك الاستثمار وتقديم الخبرات. لقد تحدثنا في هذه المواضيع في لقاءاتنا البارحة واليوم، لإزالة العوائق ولا سيما بالنسبة للاعتراف بالعملة البلغارية من قبل وزارة السياحة اللبنانية، في ما يسمى بالممر الأحمر للسلع البلغارية. أعتقد أننا نستطيع أن نصل إلى نمو سريع وأفضل في ميدان الاقتصاد وأعتقد أن هذا ما سوف يحصل".

سئل الرئيس بوريسوف: كيف يمكن لبلغاريا أن تلعب دورا في دفع عملية السلام في المنطقة؟

أجاب: "نحن لا نستطيع أن نقوم بدور أكثر مما هو ممكن بالنسبة لعملية السلام، لكننا كحكومة ودولة لدينا صداقة مع رئيس الوزراء اللبناني ومع سوريا وفلسطين، وأنا شخصيا كنت رئيسا لجمعية الصداقة البلغارية الفلسطينية لمدة 3 سنوات، وقد شاركت بلغاريا في إطفاء الحريق الهائل الذي شب في إسرائيل من خلال إرسال مائة رجل إطفاء، ووزير الخارجية الإسرائيلي عاد مع رجال الإطفاء هؤلاء وشكرنا شخصيا على هذه المساعدة. كذلك لدينا علاقات جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو سيزورنا في شهر نيسان المقبل، وأنا التزمت مع الرئيس الحريري بالحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في المواضيع المهمة. أود أو أوضح أن بلغاريا ليست عاملا أساسيا في عملية السلام ولكننا بالرغم من ذلك سنحاول أن نساعد في هذه العملية".

سئل الرئيس بوريسوف: هل ستستمر بلغاريا في مساعدة لبنان في حال كانت هناك تداعيات لقرار المحكمة الدولية؟ وكيف يمكن لبلغاريا أن تساعد في هذا الموضوع؟

أجاب: "كانت لي فرصة التعرف إلى الرئيس الراحل رفيق الحريري حين زار صوفيا في العام 2004 على ما أذكر، وكانت لي فرصة الحديث معه، وهو كان ضيفا على الملك البلغاري. وكوني رجل عمل في المجال الأمني فإني أؤيد وأساعد في مجال البحث واكتشاف من قام بهذا الاغتيال، نتمنى على رؤساء أوروبيين آخرين أن يزوروا لبنان ويساعدوا في دعم هذا الموقف. إنه اغتيال رهيب والعلاقات الإنسانية تستثني مثل هذه الاغتيالات وهذا السلوك في الميدان السياسي، وموقفنا مبدئي وثابت وهذا ما تفرضه أبسط قواعد العدالة".

وقال الرئيس الحريري: "أود أن أشكر الرئيس بوريسوف على مواقفه هذه، سواء بالنسبة لتقديم الدعم للبنان في المحافل الدولية بكل ما للكلمة من معنى ، ولكني أود أن أوضح أمام وسائل الإعلام لكي لا تذهب بعيدا، أني طلبت من دولة الرئيس أن يمارس الضغط على إسرائيل من أجل السير في عملية السلام. هناك مبادرة عربية نحن نلتزم بها، وهذه المبادرة صدرت من بيروت، ونحن ملتزمون بما صدر عن مؤتمر مدريد من مبادئ، وتعنت إسرائيل في ما يخص مبادرة السلام هو تعنت غير مسبوق أمام المجتمع الدولي. وقد طالبنا بصب كل الجهود من أجل فرض ضغوط حقيقية على إسرائيل لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للفلسطينيين، وإعادة كل الأراضي المحتلة في الجولان وكل الأراضي اللبنانية، والخوض بالمبادرة العربية. إسرائيل حتى الآن لم تظهر أنها تريد السلام، بل أظهرت أنها تقوم بكل ما هو عكس السلام. قد لا تلعب بلغاريا دورا كبيرا في هذا المجال لكنها صديقة للبنان ولكثير من الدول. نحن نشكر دولة الرئيس على هذه الزيارة التي أعتبرها سياسية بشكل كبير وذات بعد اقتصادي، وهذا صحيح، ولكنني أعتبر أن دولة الرئيس هو أخ وصديق وإن شاء الله نستكمل هذه العلاقة ونطورها بين البلدين".

حفل غداء

ثم أقام الرئيس الحريري مأدبة غداء تكريمية على شرف الرئيس بوريسوف والوفد المرافق في حضور عدد من الوزراء والنواب.

بري عرض ورئيس لوزراء البلغاري العلاقات واستقبل ابو فاعور وسفير روسيا في زيارة تعارف

البعريني: لتحويل ملف شهود الزور الى المجلس العدلي

وطنية - 21/12/2010 - استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف والوفد المرافق والوزير جان اوغاسبيان، في حضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبد اللطيف الزين والنائب علي بزي ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة "أمل" الوزير السابق طلال الساحلي، وتم عرض للتطورات الراهنة والعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين عموما وعلى مستوى البرلمانين خصوصا.

سفير روسيا

ثم استقبل بري سفير روسيا الجديد الكسندر زاسيبكين، في حضور الساحلي، في زيارة تعارف، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.

البعريني

ثم استقبل بعد الظهر، رئيس "التجمع الشعبي العكاري" النائب السابق وجيه البعريني ورئيس حركة "التوحيد الاسلامي" الشيخ بلال شعبان، وقال البعريني بعد اللقاء: "زيارة دولة الرئيس نبيه بري ضرورية بفعل موقعه ومواقفه ولاننا حلفاء في كل الظروف وقد تركز البحث مع دولته حول عدد من الامور الوطنية وانتهينا الى المواقف التالية:

1 - مطالبة الحكومة ان تحسم امرها على قاعدة اقتراح الرئيس نبيه بري الذي ينص على تحويل شهود الزور الى المجلس العدلي انطلاقا من كون ملفهم متفرعا من ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري المحال اصلا على المجلس العدلي، ولم تعد مماطلة بعض الوزراء في الحكومة مقبولة.

2 - تحويل نظام المحكمة من الحكومة الى المجلس النيابي لمناقشته لانه حاليا غير دستوري ولا هو ملتزم بالقوانين اللبنانية وقد استبيحت باسمه السيادة وأمن الوطن والمواطن، وكلنا نريد المحكمة لكن بعد تعديل نظامها وضبطها حسب الدستور والقوانين.

3 - سجلنا حرصنا على الاستقرار والوحدة الوطنية والوحدة الاسلامية، واستنكرنا ورفضنا كل صوت فئوي تعصبي يصدر من اية جهة كان، لانه صوت غير مسؤول ويهدد الوطن والمواطن ولا يخدم سوى الاعداء، كما اننا لا نقبل كلام التفرقة ولا منطق العنتريات الذي ظهر مؤخرا عند بعضهم من قوى 17 ايار ودعاة الفيدرالية والتوطين والتطبيع.

4 - تمنيت على دولة الرئيس ان يكون في دائرة اهتمامه في التشريع ومع زملائه الرؤساء او مع من له صلة بهم من السادة الوزراء موضوع مطالب عكار الانمائية وهو من انطلق مشروعه السياسي الذي ينتمي له من مقاومة الحرمان ورفضه.

5 - اكدنا التزامنا خيار المقاومة والوحدة ومع الحل العربي انطلاقا من الدور السوري السعودي الشقيق واي جهد يقدمه احد من الاشقاء والاصدقاء.

ابو فاعور

واستقبل بري بعد ذلك الوزير وائل ابو فاعور وعرض معه للاوضاع الراهنة.

وكان استقبل عميد كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية البروفسور منير طوط في حضور مسؤول المهن الحرة المركزي في حركة "امل" علي اسماعيل.

أمير قطر: سنمنع من يحاول إثارة فتنة في لبنان

خامنئي: لاغٍ وباطل أي قرار سيصدر عن المحكمة الدولية

طهران - ا ف ب، يو بي اي- أعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي، ان اي قرار سيصدر عن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، والمحتمل ان تتهم اعضاء من «حزب الله»، سيعتبر «لاغيا وباطلا»، في حين اعلن امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ان «البعض يحاول اثارة فتنة في لبنان، لكننا سنمنع ذلك بمساعدة دول المنطقة». وقال خامنئي خلال استقباله الشيخ حمد، امس، ان المحكمة الخاصة بلبنان هي «محكمة خاضعة لاوامر، واي قرار سيصدر عنها سيكون لاغيا وباطلا». واضاف: «آمل ان يقوم جميع الاطراف في لبنان، بحكمة وتعقل، بما يجب كي لا يتحول هذا الموضوع الى مشكلة»، مشددا في الوقت عينه على ان «المؤامرة ضد لبنان لن تنجح». وقام امير قطر صباح، أمس، بزيارة قصيرة لايران استمرت بضع ساعات التقى خلالها المرشد الاعلى والرئيس محمود احمدي نجاد.

ونقل التلفزيون الايراني عن امير قطر ان «البعض يحاول اثارة فتنة في لبنان لكننا سنمنع ذلك بمساعدة دول المنطقة». من جهة أخرى، قال خامنئي ان «الامن في منطقة الخليج لا يمكن تجزئته، لانه اذا كانت المنطقة آمنة فان جميع دول المنطقة ستستفيد من ذلك اما اذا جرى المساس بامن المنطقة فان جميع دولها ستتضرر وتصبح غير آمنة». واعرب عن «عتبه» تجاه بعض دول المنطقة من دون ان يسميها «لعدم التفاتها الى الاهمية الفائقة للامن في منطقة الخليج»، وقال: «للاسف ان الاميركيين والصهاينة يرسخون هذا التوجه في اذهان هذه الدول وعدم التفاتها الى اهمية الامن في المنطقة.» واعتبر «موضوع الوحدة بين الشيعة والسنة في المنطقة امرا بالغ الاهمية»، وقال «ان الشيعة واهل السنة في المنطقة يتعايشون منذ ازمنة بعيدة الى جانب بعضهم بعضا بكل ود وصفاء، الا ان البعض يسعى للقضاء على هذه الاجواء الحميمة وتحويل بعض الخلافات العقيدية بين الشيعة والسنة الى خلاف اجتماعي».

الأمم المتحدة ليس لديها تعليق محدد على تصريحات الخامنئي: لا نزال ندعم عمل المحكمة

نهارنت/صرح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون، فرحان حق بأن المحكمة الخاصة بلبنان تقوم بعملها "بطريقة منهجية ومسؤولة"، وأن المنظمة الدولية ستدعم قرارات المحكمة خلال التقدم في عملها. ورداً على التصريحات الأخيرة للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي في شأن المحكمة، قال حق لصحيفة "النهار" : "ليس لدي تعليق محدد على تصريحاته، لكننا لا نزال ندعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان". وأضاف أن "المحكمة تقوم بعملها بطريقة منهجية ومسؤولة. وسندعم القرارات التي تتخذها خلال التقدم في عملها".

الخارجية الاميركية: ليس لخامنئي أي سلطة على المحكمة

نهارنت/جددت الولايات المتحدة دعمها لجهود المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعملها، ورفضت الطروحات التي تتحدث عن ربط تأخير صدور الاتهامات بالسياسة الاميركية حيال ايران، وكررت ان واشنطن لم ولن تحاول التأثير على قرارات المدعي الخاص دانيال بلمار، وذكّرت بأن المحكمة هي مؤسسة قانونية مستقلة. وردّ الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي على المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي، بالقول إنه ليس لخامنئي أي سلطة على المحكمة، مكرراً بأنها مستقلة وتحظى بدعم واشنطن التي تتطلع الى أي قرارات تصدر عنها، و"نأسف لأن كثيرين في المنطقة قرروا تسييس عمل المحكمة". ورأى أن انشاء المحكمة "كان اشارة واضحة بأن سيادة لبنان غير قابلة للتفاوض". وقال: "اصدار القرارات الظنية المتعلقة بالمحكمة هي مسألة تتعلق كلياً بقرارات المحقق الخاص بلمار. الولايات المتحدة لم ولن تحاول ابداً التأثير على قراره". وبعدما اشار الى الطروحات التي تربط ما يقال عن تأجيل القرارات الظنية وسياسة اميركا حيال ايران، اضاف: "في الواقع، لا دعمنا لعمل المحكمة، ولا سياستنا المتعلقة بايران قد تغيّر... بالنسبة الى ايران اوضحنا دوماً ان سياستنا المبنية على التحاور والضغط، تتوقف كلياً على استعداد ايران لمعالجة اهتمامات المجتمع الدولي، وان تنفذ ايران تعهداتها الدولية".

الحريري: نحترم جدا الخامنئي وكل شخص له رأيه يستطيع التعبير عنه

نهارنت/اكّد رئيس الوزراء سعد الحريري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي بوريسوف في السراي الحكومي، انه يحترم المرشد الاعلى السيد علي خامنئي. واوضح الحريري انه "ذهبت الى ايران وتكلمنا بكل الامور، ولكل جانب وجهات نظر وفيما يخص القرارات الدولية فهي قرارات دولية واقول ان الموقف هو موقف ايراني ونحن لدينا مواقفنا كحكومة وكل يسعى الى الاستقرار في المنطقة ونحترم السيد خامنئي ولكل شخص رأيه ويستطيع قوله". واشار الحريري الى ان "هذا لن يؤثر على المسار السعودي-السوري الذي هو مسعى ايجابي والامور تتقدم، ربما ليست بالوتيرة التي يتمناها البعض، لكن الامور تتقدم". وذكر الحريري انه "نحن كحكومات واجبنا ان نسهل كل الامور للقطاع الخاص كي يحصل تبادل تجاري ومنذ اللقاء الاول في آذار ثم الآن هناك بعض الامور التي توضحت وكانت تشكل عوائق امام التبادل التجاري بين البلدين". ورأى ان "هناك الكثير من المشاريع في لبنان ونتمنى على القطاع الخاص البلغاري ان يأتي الى لبنان ويعمل مع القطاع الخاص اللبناني، وواجبنا ازالة كل العوائق كي يستطيع القطاع الخاص في لبنان وبلغاريا للعمل سوياً". وشدّد الحريري على ان "منطقتنا لن تنعم بالاستقرار ما دامت اسرائيل تتعنت برفض عودة الفلسطينيين، ونحن ملتزمون بالحوار الداخلي والاستقرار لأننا نريد لبدنا ان يبقى النموذج للعيش المشترك ولقاء الأديان". في المقابل اكّد رئيس الحكومة البلغاري انه "نؤيد وسناعد على اكتشاف المذنبين باغتيال رفيق الحريري وهذا الاغتيال رهيب وموقفنا مبدئي وثابت". واوضح بوريسوف انه "نستطيع ان نصل الى نمو سريع واحسن في ميدان الاقتصاد والعاون بين البلدين وهذا سيحصل، وبلغاريا يمكنها المساعدة في قطاع الكهرباء، ونحن كدولة وحكومة ليدنا علاقة صداقة مع رئيس الوزراء اللبناني وسوريا وفلسطين وفي كلام مع نتنياهو لدينا علاقات جيدة وانا التزمت مع الحريري ان اتحدث بالمواضيع الاساسية مع نتنياهو خلال زيارتي ونحن سنحاول ان نساعد بعملية السلام". كما اكّد انه "سنجد حلاً من المشاكل التي وجدناها في الماضي وهذا سيؤدي الى التبادل التجاري مع لبنان، وبعد زيارة الحريري الى بلغاريا وزيارتي اليوم هناك ظروف لتطوير علاقتنا لصالح السياسة الخارجية لبلدينا".

نجار: خامنئي يذهب أبعد بكثير مما توصلت اليه السلطات الدستورية السورية

نهارنت/اكّد وزير العدل ابراهيم نجار ان كلام المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي "سياسي ينطلق من عدم الاقرار بالمحكمة ويذهب أبعد بكثير مما توصلت اليه السلطات الدستورية السورية". واشار نجار لـ"أخبار المستقبل"، الى ان "استبعاد عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الأعياد وخلال فترة الأعياد قريب من الواقع". واوضح "أنّ بعض الوزراء ربطوا حضورهم لاي جلسة لمجلس الوزراء ببتّ ملف شهود الزور بالتصويت وهو الأمر الذي لم يلق ترحيباً لا من قبل وراء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ولا من قبل وزراء "اللقاء الديمقراطي". وذكر نجار "ان اولوية الناس ملحة ويجب ان تكون حاضرة وعلى مجلس الوزراء ان يضطلع بمهامه فورا". واستبعد نجار عودة المراسيم الجوّالة إلا ببعض القضايا الاستثنائية كالكوارث الطبيعية.

حرب: خامنئي اعلن موقفا يلزم "حزب الله" والحلّ اصبح صعباً

نهارنت/اكّد الوزير بطرس حرب ان موقف المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي يعرقل الاتصالات الجارية لايجاد مخرج للازمة التي يمر بها لبنان. واشار في حديث لـ"اذاعة لبنان" الى ان خامنئي اعلن موقفا شبه نهائي حول المحكمة وتقويض هامش المناورة وإعلان عن فتواه بقضيّة ترتبط بالعدالة وشهداء سقطوا. وذكر حرب ان المحكمة الدولية تعني كل الناس وهي ترتبط بمبدأ العدالة، موضحاً "أنا من القائلين إن الحوار مفتاح استمرار الدولة، والمساعي يجب أن تستمر لإستمرار الحوار في لبنان".

قاسم يشبه المحكمة بـ"العقصة الصغيرة": لا تخطؤا لأن الأمر سينقلب عليكم

نهارنت/رأى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنهم "فشلوا عندما تم إغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، واستغل من استغل هذا الاغتيال لتغيير المعادلة في لبنان، وفشلوا في عدوان تموز فخرجت إسرائيل خائبة وخرجنا منتصرين، وفشلوا في الفتن الداخلية ونجحنا في تركيز دعائم الوحدة الوطنية". واضاف قاسم خلال كلمة ألقاها بذكرى شهداء "حزب الله" في الضاحية "اليوم يعتقدون أن المحكمة ذات الطابع الدولي هي عصا غليظة يستطيعون من خلالها أن يلغوا "حزب الله"، ستكون المحكمة بالنسبة إليه كالعقصة الصغير مقابل الجبل الكبير الذي كان في عدوان تموز سنة 2006". وأاضف: "لا تخطؤا لأن الأمر سينقلب عليكم وليس علينا، لا تتهموننا زوراً وعدواناً، لأنكم ستكشفون وتسقطون أمام جماعتكم قبل أن تسقطوا أمامنا، لا تكونوا أدوات للأمريكيين أو للإسرائيليين لأن هؤلاء لا يهتمون بأدواتهم عندما يحققون مشاريعهم". وسأل: "ماذا يوجد بعد حتى يعلنوا القرار الاتهامي؟ كل شيء أُعلن تقريباً، وتبيَّن مع هذا الإعلان النتائج التي حصلت على الأرض، وتبيَّن أن نتائج إعلان القرار الاتهامي بالمسرحية الأولى مسرحية التسريب قد فشلت فشلاً ذريعاً ولم تحقق أي من أهدافها".

حوري: انتقاد خامنئي للمحكمة الدولية يبدو موجها ضد التهدئة في لبنان

نهارنت/اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري الثلاثاء ان انتقاد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري يبدو موجها "ضد التهدئة في لبنان". وقال حوري في تصريح لوكالة فرانس برس، ان تصريحات خامنئي "اتت خارج السياق العام العربي واللبناني وتمثل استباقا غير مفيد في موضوع المحكمة". واضاف "من حيث الواقع، تبدو وكانها موجهة ضد التهدئة اللبنانية والعربية". وكان خامنئي قال الاثنين ان اي قرار يصدر عن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، سيكون "لاغيا وباطلا". وتابع خلال استقباله امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "هذه المحكمة تتلقى اوامر من جهات اخرى والمؤامرة ضد لبنان لن تنجح". ويحبس اللبنانيون انفاسهم منذ تموز الماضي حين كشف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ان المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بقرار من مجلس الامن في ايار 2007، ستتهم حزبه بجريمة اغتيال الحريري التي وقعت في شباط 2005. وبدأ حزب الله المدعوم من ايران منذ ذلك الحين هجوما على المحكمة، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية" لاستهدافه، في وقت يتمسك فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، بالمحكمة "لتحقيق العدالة". وتكثفت الوساطات الخارجية منذ الصيف بقيادة السعودية الداعمة للحريري وسوريا الداعمة لحزب الله في محاولة لاحتواء اي تداعيات خطيرة خصوصا امنية، لصدور القرار الظني اذا اتهم بالفعل الحزب الشيعي المدجج بالسلاح باغتيال الزعيم السني. وراى حوري ان تصريحات خامنئي "ليست مريحة بالنسبة للمساعي السورية السعودية". وكان النائب احمد فتفت المنتمي الى كتلة الحريري النيابية ايضا اعتبر في مداخلة تلفزيونية ان حديث خامنئي "قد يفهمه بعض اللبنانيين وكأنه كلام صادر من قبل الولي الفقيه ليصبح كلاما شبه منزل".

عمار لصفير: من يضع نفسه على حلبة الملاكمة يتلقى اللكمات مثلما يوجهها

نهارنت/ردّ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار على كلام وحول كلام البطريرك الماروني نصر الله صفير عن انقلاب قد يقوم به "حزب الله"، ان "ما يحدث إذا رددنا على موقف سياسي يصدر عن البطريرك صفير الذي نكن له كل تقدير، يقال لنا إننا نمس بقدسية معينة وإن صمتنا يؤخذ علينا الصمت". واشار في حديث لـOTV الى ان "من يضع نفسه على حلبة الملاكمة، فمثلما يوجه اللكمات يتلقى اللكمات".وتمنى عمار على صفير أن يستحضر سماحة السيد المسيح وحبه وأن يحب هذا المكون الأساسي من المكونات اللبنانية لأننا نرى في مواقفه أن الكيمياء مفقودة من قبله. وشدّد عمار على "أن المحكمة الدولية لم تعد ذات صلة بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بل أصبحت محكمة لمحاكمة منعة لبنان ومناعته وصيغته وأصبحت تشكل وسيلة من وسائل الانقضاض على لبنان". واوضح عمار انه "نسعى للحلحلة على قاعدة المسعى السعودي-السوري وليس هناك مانع من مساعدة أطراف آخرى"، متمنياً "أن يأخذ التفاؤل الذي نسمع عنه مداه ولكننا نخشى أن يكون هناك عدوا يسعى بكل ما أوتي من قوة الى المساس بصيغة هذا المسعى".

ورأى أن "فرادة التنوع اللبناني تمثل النقيض الاستراتيجي الوجودي للعدو الاسرائيلي". وأكد ان "المسعى السعودي ما زال مستمرا وجادا الى حدّ كبير ونعوّل عليه ونتمنى له النجاح في سباقه مع المشروع الأميركي-الاسرائيلي المعادي للبنان ومصلحة لبنان". وعن كلام مرشد الثورة الإسلامية في ايران السيد علي خامنئي عن المحكمة الدولية واعتبارها تدخلا بالشؤون اللبنانية من 14 آذار، اكّد ان "هذا الفريق يقول إنها محكمة دولية ويبصم على افترائها وتضليلها، فعندما يُعطى رأي من السيد خامنئي أو أي شخصية دولية فهو يعطي رأيه بمحكمة دولية، ولو كانت لبنانية لكان أمكن للبعض أن يقول إنه يتدخل في الشؤون اللبنانية". واوضح "أن فريق 14 آذار مصاب بالعقم على كل المستويات، وهو حتى الآن لو خرج أحد ما وتقدم باعتراف بكل الدلائل الساطعة، فتوجههم تلبية لأجندة معينة سيبقى مع توجيه الأمور لوجهة محددة"، ودعاهم الى التحرر من قبضة من يريد الفتنة في لبنان.

بري : غير راضٍ على مستوى العلاقات اللبنانية - الإيرانية

نهارنت/اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الخطر الصهيوني على لبنان قائم منذ ما قبل نشوء إسرائيل وعند نشوء إسرائيل وبعد نشوء إسرائيل، والتهديد بتدمير دولة لبنان ليس بجديد ولا يخيف اللبنانيين. واشار بري لوكالة انباء الجمهورية الإسلامية- إرنا، انه غير راضٍ على مستوى العلاقات اللبنانية - الإيرانية الرسمية وأنها "لا تزال أقل من طبيعية".

وشرح بري ذلك بأنه "في العلاقات السياسية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها فضل كبير في دعم المقاومة وبالتالي هي من صانعي التحرير في لبنان، والإمام الصدر الذي تربى في إيران هو من أسس المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن تكونت بقيادة الإمام الخميني قدس سره، هي التي دخلت المثلث الماسي الذي اسمه إيران - سوريا - لبنان وبالتالي صنعت التحرير وهذه إحدي أهم المنعطفات التي أوجدتها، ولذلك تصبح العلاقات السياسية والاقتصادية (بين البلدين) أمراً أقل من عادي بالنسبة إلى هذه الانجازات العظيمة".

وذكّر بري بأن عمر العلاقات بين البلدين تعود إلى قرون من الزمن، موضحاً الآثار التي تركها علماء جبل عامل أمثال الشيخ بهاء الدين العاملي والشيخ المسي العاملي في الكثير من المدن الإيرانية وخاصة منها أصفهان والتي تكشف أن العلاقات اللبنانية – الإيرانية تخوض حتى في المبادئ وهذه أهم من الأمور المتغيرة بكثير.

ورأى بري ان زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان "كانت فرصة لنا في كل أنحاء لبنان لنعبر عن هذا التقدير"، وأمل أن "تكون زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري الى طهران عاملاً أساسياً واستعداداً حقيقياً لتنفيذ الاتفاقيات التي هي لمصلحة لبنان وإيران وهي خطوة إيجابية لا شكّ ولكن العبرة دائماً في التنفيذ".

وعلّق بري على التهديد الذي أطلقه مستشار سابق للامن القومي الصهيوني غيورا إيرلند بتدمير دولة لبنان، بأن هذه التهديدات "ليست بالأمر الجديد ولا تخيف اللبنانيين".

وذكر بري أنه "ممنوع على لبنان كدولة الحصول على سلاح يمكنه من الدفاع عن نفسه في مواجهة خطر العدو الصهيوني وتهديداته"، وأن "أي سلاح يعطي للبنان يأتي مشروطاً بعد استعماله ضد إسرائيل"، موضحاً انهم لا يقولون ذلك بصراحة ولكن يبطنونه.

ويعتقد بري "أن لبنان حتى اللحظة لم يصل إلي المرحلة التي يستشعر فيها الخطر الصهيوني بأن إسرائيل تشكل خطراً على العرب والعروبة والإسلام وعلى فلسطين"، مؤكّداً ان "أكبر خطر ينبع من لدنها هو على هذا اللبنان، لأن هذا اللبنان هو المثال والنموذج النقيض للكيان الصهيوني، وبالتالي فإن إسرائيل تريد تخريب الكيان اللبناني حتى لا يكون هناك مثال يحتذى به عكس كينونتها، هي الآن تنطلق لتكون دولة يهودية، وتعلن أن القدس عاصمة اليهود في العالم في الوقت الذي يعيش لبنان كل يوم مختبر التعايش بين 18 مذهباً وطائفة على أراضيه".

واوضح بري انه "حتى الآن لا يوجد على مستوي القرار التنفيذي في لبنان تصور حقيقي للخطر الإسرائيلي، وحتى اللحظة لا يعرف لبنان مدي خطورة إسرائيل عليه، وحتى اللحظة لم يقرأ لبنان بسلطته التنفيذية وبصراحة ما قاله الإمام السيد موسى الصدر وما قاله المقاومون من حركة أمل وحزب الله والفصائل الفلسطينية ومن كل الأحزاب اللبنانية".

واكمل انه "ليس هناك في السلطة التنفيذية حتى الآن شخص قرأ ما قاله أو كتبه المفكر الكياني اللبناني ميشال شيحا حول الخطر الصهيونى علي لبنان"'.

وندد بري بـ"التفجيرات الإرهابية التي استهدفت اغتيال علماء نوويين إيرانيين في طهران ومشاركين في مجالس عزاء أبي عبد الله الحسين في بلوشستان والتي أوقعت العديد من الشهداء والجرحى"، معتبراً ان "الهدف هو محاولة إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ورأى أن ما تتعرض له إيران من تفجيرات وأعمال إرهابية ومن ضغوط دولية "لا علاقة له بالمشروع النووي الإيراني السلمي أبداً، وإنما علي خلفية الموقف الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية في ما يتعلق بإسرائيل".

ونوه الرئيس بري بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الساحتين الإقليمية والدولية معتبراً أنه بوجودها لم تعد الأحادية قائمة في العالم.

وعن فلسطين، اوضح بري ان "السؤال الكبير والمحير هو أن هذه المدينة وكأنّ لا علاقة فيها لا للإسلام ولا للمسيحيين، هذا أخطر ما تتعرض له، أن ما يجري في القدس وتحت المسجد الأقصي وتحت الحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة وأكبر وأخطر من ذلك أن هذه المدينة في نظر الصهيونية هي عاصمة اليهود في العالم، وهذا أمر موجود في المخططات الإسرائيلية الأولي وأخذت تتدحرج وتتصاعد والعرب لاهون إلي أن وصلنا إلي ما وصلنا إليه، ومنذ أيام أنا قلت واعرباه!". واضاف ان "السؤال الكبير المحير، أليس في العالم إسلام؟ أليس في العالم مسيحية؟ أليس في العالم فاتيكان؟ أليس في العالم مقدسات؟". ورأى ان "الموضوع بحاجة إلي إعادة نظر جذرية عند العرب وعند المسلمين والمسيحيين، هي فرصة حقيقية لجمع الإسلام والمسيحية على هذه القطعة من السماء على الأرض التي اسمها القدس".

الرابطة السريانية: اللبنانيون تعودوا على غياب حكومتهم وانتظار الحلول الخارجية

وطنية - 21/12/2010 عقدت الرابطة السريانية اجتماعها الدوري برئاسة حبيب افرام في مقرها في الجديدة، وتداولت في امور متنوعة، واصدر الامين العام جورج اسيو في ختام اللقاء بيانا جاء فيه:"يبدو ان اللبنانيين قد تعودوا على غياب حكومتهم، وعلى انتظارالحلول معلبة وجاهزة من الخارج في تخل مخيف ومعيب عن ادنى واجباتهم الوطنية. فهل هذا الوجه الناصع لوطن حر سيد؟ وهل علينا ان ننتظر الهبات الباردة والساخنة من تسويات في كل عواصم العالم الا الحوار الجدي الرصين في بيروت".

اضاف البيان:" رغم بعض الامل في تأليف حكومة عراقية جديدة مازال المسيحيون العراقيون في قلب العاصفة، فلا ميلاد للمخلص عندهم ولا أعياد. في ظل التداول بلائحة اسماء رجال دين من مختلف المذاهب المسيحية معرضة للتصفية على يد الارهاب، وفي ظل استمرار النزيف يوميا في عملية تهجير بطيئة وثابتة 1100 عائلة تركت بغداد مؤخرا. وفي ظل مطالبة الاكراد بحق تقرير مصيرهم دون ان يلتفت أحد الى مصير المسيحيين، نتطلع نحن من لبنان الى أهلنا هناك، صحيح ان وزيرا قد عين للبيئة وهو سرجون لازار صليوا لكن ألم يكن ممكنا ارسال اشارات ايجابية عبر اعطائهم اكثر من وزير واحد في حكومة من 38، او نائبا لرئيس الحكومة مثلا. هل هكذا نطمئن المسيحيين؟ ودان "بشدة العمليات الارهابية الاجرامية التي طالت حسينيات في ايران وباكستان، رافضا"هذا التوجه الالغائي للاخر في فكر متزمت يبدو أنه ينتشر في غياب محاربة حقيقية له. وهذا يواكبه عدم احترام للرأي والعقيدة عند الدين الآخر والمذهب الآخر، فها هي محكمة مصرية تؤيد الزواج الثاني للمسيحيين في ما هو تعد على ايمانهم فالى متى يبقى التكفيريون اسياد الساحة"

قباني عرض الاوضاع مع سفيرة كندا والداعوق ودرغام

عراجي: كلام الإمام خامنئي يعتبر تدخلا في الشؤون اللبنانية

وطنية - 21/12/2010 - استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني سفيرة كندا الجديدة هيلاري آدمز، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها حديثا.

واوضحت آدمز أنها استمعت إلى "آراء سماحته عن الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا، وتم التطرق إلى وضع اللبنانيين في كندا"، مثمنة المعاني السامية التي يتمتع بها الدين الإسلامي ومن ضمنها احترام الآخر وثقافة السلام وحرية التعبير والحوار والأخذ بمبدأ العدالة".

وشددت على "ان ليس الإسلام هو الذي يحدث المشاكل، بل المتطرفين الذين يستخدمون الدين لمصالحهم ومآربهم الشخصية وهم يقومون بتشويه صورة هذا الدين الجميل جدا"، مؤكدة "دعم كندا للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وضرورة إعطائها الوقت الكافي للاستمرار بعملها".

واستقبل مفتي الجمهورية النائب عاصم عراجي الذي قال :"تدارسنا مع سماحته الأوضاع العامة في البلد سواء من الناحية السياسية ومن ناحية الأمور الإسلامية وبعض الشؤون التي تخص دار الفتوى. وكان اللقاء مثمرا واطلعت من سماحته على بعض الأمور المتعلقة بدار الفتوى، وكانت وجهات نظرنا متطابقة، كما وضعنا سماحة المفتي في بعض لأجواء التي تحصل في منطقة البقاع". أضاف:"حقيقة فوجئت بكلام الإمام خامنئي، فهذا يعتبر تدخلا في الشؤون اللبنانية. نحن نتمنى ان تكون علاقتنا مع الدولة الإيرانية هي علاقة دولة لدولة والا نتدخل في شؤونها ولا تتدخل في شؤوننا، وهذه ابسط قواعد الديبلوماسية المتعارف عليها". وتابع :"لا احد يعلم متى تصدر المحكمة القرار وما هو مضمونه، نحن بانتظار صدور القرار، ويوجد أفكار وآراء حول القرار وحول الأمور السياسية بالبلد. ونحن بالطبع نتمنى على المسعى السعودي السوري ان يبقى مظلة حامية للأمن والاستقرار في البلد، ويوجد كلام يقال هنا وهناك، بعض الأفكار التي طرحت من الممكن أن تنعكس إيجابا على البلد". والتقى قباني رئيس جمعية المقاصد أمين الداعوق وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وخصوصا المعيشية والاجتماعية والتربوية. وأكد الداعوق "اهمية التواصل الدائم بين جمعية المقاصد ودار الفتوى لما فيه مصلحة اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا"، وأثنى على مواقف مفتي الجمهورية الوطنية والإسلامية. واستقبل المفتي قباني قائد حركة المرابطون الدكتور محمد درغام الذي قال:"أكدنا لسماحة مفتي الجمهورية التزامنا مشروع الدولة والوفاق الوطني لما فيه خير لبنان، كما أننا ملتزمون بالروح الإيمانية الوطنية لدار الفتوى وهذا ما عبرنا عنه عبر مسيرة طويلة من النضال في المجال الإسلامي والقومي والوطني".

البابا بنديكتوس اشاد بكلمة السماك امام السينودوس

وطنية - 21/12/2010 أشاد البابا بنديكتوس السادس عشر بالكلمة التي القاها الدكتور محمد السماك امام السينودس الخاص بمسيحيي الشرق الاوسط، وذلك في خطاب القاه يوم امس امام مجمع الكرادلة في الفاتيكان، حيث قال:" لقد استمعنا الى كلمة حكيمة رددها امام السينودس حول مسيحيي الشرق الدكتور محمد السماك والتي قال فيها "ان اي اذى يلحق بالمسيحيين في الشرق يصيب المسلمين ايضا، وان رفع الاذى هو مسؤولية اسلامية - مسيحية مشتركة".

نعيم قاسم في ذكرى شهداء "حزب الله" في حي ماضي: المحكمة مخصصة لضرب حزب الله ولكن لن تكون قادرة على ذلك

سنبقى سدا منيعا في مواجهة الفتنة الداخلية مذهبيا وطائفيا

وطنية - 21/12/2010 - أكد نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "أننا في لبنان ننعم اليوم ببركة نجاحات الشهداء وعطاءاتهم، ولا أخفي أن حزب الله تحول إلى قوة مميزة عسكريا وأخلاقيا وسياسيا واجتماعيا وبشريا، وهذا ببركة الخط الذي اختاره، وليس تهمة أن يقول عنا البعض بأننا أقوياء، بل التهمة ألا يسعى هذا البعض إلى أن يكون قويا في طاعة الله تعالى". كلام قاسم جاء خلال الاحتفال الذي اقيم في ذكرى شهداء "حزب الله" في منطقة حي ماضي وقال:"وجدوا أن هذا الحزب مع حلفائه ومحبيه تحول إلى عقبة أمام المشروع الاستكباري الأميركي وأمام المشروع الإسرائيلي فبدأوا بالقرارات، فقراراتهم تدمير حزب الله، إبادة حزب الله، سحق حزب الله. هم يستخدمون هذه المفردات، هم يعتقدون أن القوة التي يملكونها تستطيع أن تنجز لهم هذه المعادلة، ولكن لا يعلمون أن قوة الإيمان الذي نملكه يسحق مشاريعهم ويبقينا أقوياء بإذن الله تعالى، وتتحطم كل المشاريع التي يقومون بها في مواجهتنا". وتابع:"فشلوا عندما تم إغتيال الرئيس الحريري، واستغل من استغل هذا الاغتيال لتغيير المعادلة في لبنان، وفشلوا في عدوان تموز فخرجت إسرائيل خائبة وخرجنا منتصرين بحمد الله تعالى، وفشلوا في الفتن الداخلية ونجحنا في تركيز دعائم الوحدة الوطنية. واليوم يعتقدون أن المحكمة ذات الطابع الدولي هي عصا غليظة يستطيعون من خلالها أن يلغوا حزب الله، وأن يؤثروا على مساره وعلى وجوده وعلى حضوره، هم واهمون لأنه صمد أمام عدوان تموز سنة 2006، ستكون المحكمة بالنسبة إليه (كالعقصة الصغير) مقابل الجبل ... الكبير الذي كان في عدوان تموز سنة 2006". اضاف:"لا تخطئوا لأن الأمر سينقلب عليكم وليس علينا، لا تتهموننا زورا وعدوانا، لأنكم ستكشفون وتسقطون أمام جماعتكم قبل أن تسقطوا أمامنا، لا تكونوا أدوات للأميركيين أو للاسرائيليين لأن هؤلاء لا يهتمون بأدواتهم عندما يحققون مشاريعهم، فكيف إذا خسروا وفشلوا ستكونون الثمن الذي يدفع على مذبح خسارتهم التي سيجنونها في لبنان، نحن نحذرهم لمصلحة لبنان". وتساءل: بعد التسريبات الإعلامية والخاصة التي قاربت الإعلان عن مضمون القرار الظني للمحكمة، ماذا يوجد بعد حتى يعلنوا القرار الظني؟ كل شيء أعلن تقريبا، وتبين مع هذا الإعلان النتائج التي حصلت على الأرض، وتبين أن نتائج إعلان القرار الظني بالمسرحية الأولى مسرحية التسريب قد فشلت فشلا ذريعا ولم تحقق أيا من أهدافها".

وعدد أوجه فشل القرار الظني قبل صدوره وهو قرار اتهامي مزور، فقال:"أولا توقعوا إرباك وإضعاف حزب الله وحلفائه، فخرج الحزب أقوى، كاشفا خلفية المحكمة وأهدافها الأميركية الإسرائيلية التي اعتمدت على شهود الزور، وما زالت تعتمد إلى الآن على مصنعي شهود الزور الذي يصنعون التقارير والذين يعطون للمحكمة المعطيات التي تساعد في توجيه المحكمة اتجاها جائرا، لكن المحكمة اليوم أصبحت مكشوفة، بعد القرائن التي قدمت عن إدانة إسرائيل، وبعد كشف شبكة الاتصالات، وبعد الدلائل القانونية التي قدمت، وبعد اكتشافات التجسس الإسرائيلي في المواقع المختلفة، لم يعد للمحكمة معنى ولم يعد لها أي أثر". تابع قاسم:"ثانيا توقعوا توريط حزب الله بالفتنة الداخلية، ولكنهم فوجئوا أن حزب الله سد منيع في مواجهة الفتنة المذهبية وفي مواجهة الفتنة الطائفية، وسنبقى كذلك، وهذا ما يفسر توتر البعض من صناع الفتن لأنهم لم يجدوا استجابة منا ولم يجدوا تقدما في موضوع الفتن إذ أننا ضدها، وبالتالي مع كل صراخاتهم لإشعال الفتن أقول لكم: لن تكون هذه الفتن قابلة للنهوض إن شاء الله تعالى، لأننا مصممون أن نعمل لمصلحة لبنان، وألا نكون في إطار هذه الحرتقات. سنكون دعما للوحدة الوطنية وللتعاون، ولن نقبل أن يكون هناك معادلة التقسيم أو الفدرلة أو الكانتونات أو الجمهوريات المذهبية فهذا مرفوض من قبلنا".

وقال قاسم:"نحن ندعو إلى لبنان الواحد الموحد، الذي يبنى على الثلاثي المقدس: الشعب والجيش والمقاومة لمواجهة التحديات، ولن نقبل أبدا أن يكون هناك أي جماعة طائفية تأخذ لبنان إلى حيث تريد، نحن معنيون في لبنان وكل اللبنانيين معنيين بلبنان، ولا يمكن أن تستأثر به فئة مهما كانت قوتها ومهما كان صراخها عاليا.

ثالثا: توقعوا انصراف المقاومة عن مسارها، بإلهائها بالشؤون الداخلية، ولكن أصبح واضحا للجميع أن المقاومة مستمرة في تجهيزها، واستعداداتها، وفي قوتها، وهي حاضرة في الميدان، ولن تنشغل في هذا الواقع الداخلي إطلاقا، وهي ستستمر إن شاء الله تعالى عزيزة كريمة، وهي جاهزة لأي تصد من إسرائيل أو غير إسرائيل على قاعدة أن لبنان قويا بجيشه وشعبه ومقاومته، وممنوع أن يعود لبنان ضعيفا إلى ما كان سابقا، فقد انتهينا من مرحلة أن قوة لبنان في ضعفه، اليوم قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته وسيبقى قويا، وسنحمي هذه القوة برموش العيون، ومن أراد أن يتصدى فليتصد إن استطاع لهذه الوحدة العظيمة التي نريدها للبنان". وتساءل:"ما هذه المحكمة التي لا ترى إسرائيل وهي تحيط بها من كل جانب؟ إسرائيل التي لم تغادر الأجواء اللبنانية لحظة واحدة، وإسرائيل التي تصور كل شيء، وتكتب التقارير وتحللها، وإسرائيل التي تجسست على البيوت والحالات الشخصية باستعمال شبكة الاتصالات، وإسرائيل التي زرعت عملاء ضبطت الأجهزة الأمنية والمقاومة منهم 150 عميلا من العملاء الأساسيين فضلا عن الذين ما زالو في السر، وإسرائيل التي تزرع أجهزة التجسس في صنين والباروك وأماكن مختلفة من لبنان، ألا يستحق هذا أن تستدعي المحكمة الخاصة إسرائيل من أجل أن تحقق معها في ما صنعته وفي ما ارتكبته وفي ما أثرت فيه؟ هذا دليل إضافي أن المحكمة إسرائيلية، وأنها لا تبتغي الحقيقة، إذا لماذا لا تحققون مع إسرائيل؟ ولماذا لا تأخذون كل هذه المعطيات التي تدل على إسرائيل؟ فلتثبت إسرائيل أنها غير مدانة، لكن للمحكمة شأن آخر، المحكمة مخصصة لضرب حزب الله ولكن لن تكون قادرة على ذلك بإذن الله تعالى".

وهبي: موقف خامنئي مناقض ومخالف للكثير من المواقف

وطنية - 21/12/2010 - رأى النائب أمين وهبي، في حديث الى اذاعة "الشرق"، في موقف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله السيد علي خامنئي الذي أعلن فيه رفضه المسبق لأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية، بأنه "جاء مناقضا ومخالفا للكثير من المواقف السياسية، فهو يناقض موقف شريحة كبيرة من اللبنانيين التي ترى أن المحكمة الدولية هي لإحقاق الحق ولكشف من نفذ الجرائم السياسية في لبنان". اضاف: "لقد جاء موقفه ليناقض مفاعيل الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني الى لبنان وكلامه عن العلاقات بين لبنان وإيران بأنها من دولة الى دولة، وجاء أيضا مناقضا لمفاعيل الزيارة التي قام بها الرئيس الحريري الى إيران والتي أكدت العلاقات الجيدة بين لبنان وإيران، وجاء أيضا مناقضا للأجواء الإيجابيةالتي أشيعت في البلد اخيرا، ومناقضا أيضا للجهود السورية السعودية الهادفة الى التعاطي مع القرار الإتهامي بشيء من الحكمة والهدوء، بما يؤمن الإستقرار للبنان والتعاطي المسؤول مع هذه القضية، وهذا ما صرح به وزير الخارجية الإيراني عندما قال بأننا سنسعى الى تحسين العلاقات، ولكننا نقيم تقييما عاليا إمكانية تحسين العلاقات بين كل من السعودية وتركيا".

ولفت الى وجود تباينات داخل المجتمع اللبناني، متمنيا أن يستمر اللبنانيون في التعاطي جيدا مع هذه التباينات من أجل التعاطي الجيد مع القرار الإتهامي بعد صدوره".

وعول على المسعى السعودي - السوري وعلى حكمة اللبنانيين وعلى كل جهد إيجابي يبذل من أي دولة صديقة في المنطقة، متمنيا أن يأتي الجهد الإيراني داعما للجهد السعودي السوري، داعيا الأطراف اللبنانيين الى إعطاء جرعات من القوة والتماسك". وعن الحديث عن تسوية سياسية قد تسبق القرار الإتهامي، قال:"ما زلنا متمسكين بالمحكمة الدولية، وقد أكدنا في كل المناسبات أننا سنكون مؤيدين عندما نرى البراهين القاطعة التي تؤكد أن المحكمة الدولية هي محايدة وتتعاطى مع الأمور بمهنية عالية، وإذا كان هناك من نقاط ضعف في التحقيق أعتقد أن للدفاع كل الإمكانات، وما زلنا نراهن على المحكمة الدولية التي هي الطريق الأساسي للدخول الى الإستقرار والعدالة"، متمنيا أن يجد اللبنانيون طريقا للتلاقي في ما بينهم، وأن يجدوا طريقا للتعاطي بين العدالة والإستقرار". وعن استخدام ملف شهود الزور للضغط على المحكمة الدولية، قال: "يجب أن يستمر العمل الحكومي في تسيير شؤون الناس وقضاياهم"، مؤكدا "ضرورة محاكمة شهود الزور على أن يتم تحديدهم من قبل المحكمة الدولية بعد أن تنطق بالحكم".

الجميل التقى نائب حزب الشعب الأوروبي

وطنية - 21/12/2010 - التقى الرئيس أمين الجميل في دارته في بكفيا، نائب حزب الشعب الأوروبي فيليب جوفان، يرافقه سكرتير العلاقات الخارجية في الحزب نيكولا برياك، وتم خلال اللقاء عرض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. بعد اللقاء قال جوفان: "سررت بلقاء الرئيس الجميل، فلحزب الشعب الأوروبي علاقات مميزة مع حزب الكتائب، وشاركت في احتفال يوبيل الحزب يوم السبت الماضي، وكان لقاء شعبيا مميزا، وأنا معجب بالعمل الذي يقوم به الرئيس الجميل للمحافظة على غنى لبنان وتميزه". اضاف: "زرت القوات الدولية في الجنوب لمساندة الجنود الفرنسيين الذين يؤدون مهمة صعبة في سبيل السلام، وأنا معجب بالعمل الذي يقومون به كل يوم في سبيل لبنان، فبين لبنان وفرنسا علاقة مودة متجذرة في التاريخ ومستمرة الى وقتنا الحالي".

التجمع الاغترابي ل 14 اذار: لوقف الخروق الدستوريه تحت عنوان التوافق

وطنية - 21/12/2010 إعتبر التجمع الإغترابي لقوى 14 اذار في بيان اليوم "إن ما تشهده البلاد من تعطيل لمعالجة قضايا الناس، هو نتيجة التراخي المتكرر مع الخروق الدستوريه المتكرره تحت عنوان ما يسمى بالتوافق أو تسويات يفرضها الفريق الأخر من خلال التهديد والتهويل". وتساءل التجمع : " كيف تم تمرير خرق الفقرة "هاء " من مقدمة الدستور التي تحدد أن "النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها" عند تشكيل الحكومة فتم توزير وزراء محسوبين على رئيس السلطة التشريعيه يستخدمهم اليوم لفرض شروط تعطل عمل السلطة الإجرائية؟ وكيف يسمح لرئيس السلطة التشريعيه فرض بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء متخطيا صلاحيته ومخالفا بذلك الفقره "هاء " من مقدمة الدستور؟".

وأسف ل" تجاهل البعض للدستور اللبناني وبالأخص ما جاء فيه لجهة فصل السلطات والتي أراد من خلالها المشرع تفعيل عمل المؤسسات الدستوريه خدمة للنظام الديموقراطي ومبدأ المحاسبه الذي يضمن تقويم النظام الديمقراطي". وناشد التجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على إحترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور، أن "يقوم بما يلزم وفق الصلاحيات التي ضمنها له الدستور، للتصدي وبحزم لمهزلة الخروق والهرطقات الدستوريه المستمرة التي نخاف أن تتحول إلى أعراف تضرب بنية النظام وتشل عمل المؤسسات". وإستهجن التجمع " الممارسات غير المباليه التي تمارسها بعض القوى والتي تطال سلبيتها كل شرائح المجتمع اللبناني من خلال فرض الشروط ووضع أولويات لملفات فارغة تعطل العمل الحكومي الذي وبحسب البيان الوزاري يفترض أن يغلب معالجة شؤون الناس على أي ملفات تعطيليه لا تعني المواطن ولا همومه".

حرب: موقف خامنئي يؤزم الاتصالات الجارية لايجاد مخرج للازمة

وطنية - 21/12/2010 - وصف وزير العمل بطرس حرب في حديث الى اذاعة"صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة"،اليوم موقف مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، والمتعلق بالمحكمة الدولية ب"المفاجىء وبأنه جاء ليؤزم الإتصالات الجارية لإيجاد مخرج للأزمة التي يمر بها لبنان"، لافتا الى انه "أعلن موقفا شبه نهائي يلزم به "حزب الله"، وباتت إمكانية التفتيش عن حل أكثر صعوبة". واعتبر "أن عقد جلسة لمجلس الوزراء للوصول الى نتيجة شبيهة للجلسة الماضية لا فائدة منها". ورحب بمبادرة الرئيس أمين الجميل للحوار، وقال: "ان الحوار هو مفتاح الإستمرار لقيام الدولة اللبنانية الواحدة".

سورية تشك في اغتيال إسرائيل لأحد المقربين من الأسد

دمشق - وكالات : 21/12/2010

كشفت وثيقة أميركية سربها موقع (ويكيليكس) الإلكتروني أن العميد محمد سليمان قائد جهاز الأمن السوري تعرض لعملية اغتيال في مدينة طرطوس السورية على يد قناص في عام 2007، مشيرة إلى أن سليمان كان أحد المقربين من الرئيس السوري بشار الاسد. ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن الوثيقة السرية قولها: (إن سورية شكت في أن إسرائيل هي التي تقف وراء الاغتيال إلا أنها منعت الصحف السورية من نشر الواقعة). وأرجعت الوثيقة سعي دمشق لعدم النشر إلى أسباب ثلاثة تمثل أولهم في (أن عملية المفاوضات بين سورية وإسرائيل التي كانت تقودها تركيا في هذا الوقت كانت ستتعرض لانتكاسة كبيرة في حالة الكشف عن هذه الحادثة). وأضافت الوثيقة (أن السبب الثاني تمثل في ان الافصاح عن عملية الاغتيال يكشف عن وجود خروقات وصغرات داخل جهاز الامن السوري) ، موضحة أن السبب الثالث يكمن في عدم توفر المعلومات الكافية لسورية حول الحادث.

لقاء رئاسي في بعبدا لم يحل عقدة مجلس الوزراء وجنبلاط يردّ بعنف على الجميل

موقف إيراني مفاجئ ينسف المحكمة ويهدّد المسعى السعودي - السوري!

رو ينهي مهمته في بيروت: أسماء المتهمين لن تعلن والمحاكمة قد تشمل الشهود الزور

اللواء/انتقل الانقسام حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى المستوى الاقليمي - العربي، الامر الذي يطرح اسئلة ملتبسة حول مصير الوساطات الجارية، او التفاهم على صيغة تسوية تبنى على تنازلات متبادلة، تسمح للعدالة بان تأخذ مجراها من دون الحاق الاذى السياسي بأي طرف لبناني، وبالتالي عدم تعريض الاستقرار اللبناني لأي اهتزاز يحدث خللاً في التركيبة او في المعادلة الداخلية. واعربت مصادر سياسية مطلعة عن مخاوفها من ان يكون الموقف الايراني العالي السقف الذي عبر عنه المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي برفض اي قرار تصدره المحكمة التي تحقق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأنه لاغ وباطل، يشكل طعنة للمسعى السعودي - السوري الذي ينتظره اللبنانيون ويربطون بنتائجه مستقبل الوضع السياسي الداخلي.

وخطورة الموقف الايراني يمكن ليس فقط لانه يصدر عن <اعلى سلطة في ايران>، بل يأتي حسب ما ذكرت وكالة انباء <فارس> خلال اجتماع خامنئي مع امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث اعتبر المرشد الايراني ان المحكمة يحركها آخرون، واي قرار يصدر عنها غير مقبول، داعياً الاطراف المعنية والمؤثرة في لبنان ان تتعامل بحكمة وعقلانية لتجنب تحول القضية الى مشكلة، في اشارة الى المملكة العربية السعودية وسوريا.

ورأت هذه المصادر ان هذا الموقف من شأنه ان يقطع طريق الاتصالات، او يصبح متابعتها والرهان عليها من دون معنى.

وفيما تنتظر المصادر الرسمية اللبنانية اتصالات قطرية مع مسؤولين لبنانيين لوضعهم في اجواء تحرك امير قطر، نسب الى مصادر حكومية ان الاتصالات لم تنجح في تحييد جدول اعمال مجلس الوزراء عن التجاذب، وبالتالي فلا جلسة لمجلس الوزراء قبل الاعياد ولا خلالها وان الملفات كلها ذهبت الى العام المقبل.

وجاءت هذه النتيجة بعد دردشة جرت بين الرؤساء الثلاثة على هامش الحفل الموسيقي الذي اقامه الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا مساء امس الاول لمناسبة عيد الميلاد، حيث جرى تناول موضوع امكان عقد جلسة حكومية بين السبت المقبل والسبت الذي يليه، اي قبل نهاية العام، لكن الرئيس نبيه بري بقي على موقفه من ضرورة بت موضوع شهود الزور

بالتوافق أو بالتصويت، مذكراً بالاقتراح الذي جرى تداوله في الأسبوع الماضي، والذي في رأيه يجنب مجلس الوزراء تجرع كأس التصويت.

حيال ذلك، استبعدت مصادر مقربة من السراي الكبير إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام، تخصص لاقرار البنود الحياتية والإدارية العالقة بسبب تراكم الملفات المؤجلة من جلسة إلى أخرى، الا أن المصادر لفتت إلى أن الرئيسين سليمان وسعد الحريري يبحثان عن مخرج مؤقت ودستوري في الوقت نفسه لتسيير شؤون المواطنين.

وبحسب المعلومات المتوافرة فان الصيغة التي جرى الاتفاق عليها بين الرئيسين، هي العودة إلى المراسيم الجوالة، أي التوقيع على المراسيم والقرارات التي لا تحتاج إلى مجلس الوزراء مجتمعاً لاقرارها، إذ تستطيع الإدارات والوزارات تسيير المسائل من خلال متابعة رئيس الحكومة مع الوزراء والإدارات المعنية.

ولفتت مصادر قانونية إلى أن هذه الصيغة يمكن وضعها ضمن خانة استمرارية عمل المرافق العامة والوزارية لتسيير امورها وأمور النّاس.

ومن جانبها، أكدت مصادر وزارية في المعارضة أن تحييد ملف شهود الزور عن جدول الأعمال مرفوض نهائياً من قبل المعارضة لأنه طرح غير غير دستوري ولا يمكن أن نقبله تحت أي عنوان ومهما كانت النتيجة، ونفت وجود أي مؤشرات لعقد جلسة وزارية خلال الأيام المتبقية من السنة الحالية.

وبالنسبة لما يتردد عن مؤتمر صحفي لنواب <المستقبل> يخصص للرد على المؤتمر الصحفي للنائب محمّد رعد والقاضي سليم جريصاتي، لفتت المصادر إلى انه من حق أي فريق أن يدافع عن نفسه، ولكن هذا سيكون اثباتاً لكلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن الفريق الآخر معني بالمحكمة وبمسارها ومصيرها واللبيب من الإشارة يفهم.

الموقف الإيراني وتقدم س - س على أن اللافت أن الموقف الإيراني جاء في أعقاب معلومات متناقضة عن تقدّم يتم احرازه على صعيد المسعى السعودي - السوري، حيث كشفت أوساط وزارية لـ <اللواء> أن الجهود السورية - السعودية تسير بشكل مرض، وهناك تقدّم ملموس لن يعلن عنه الا بعد إنجاز التسوية بشكل كبير وعلى نحو يمكن من تجاوز الألغام التي لا تزال موجودة على طريق الحل المنشود.

وأعلن مصدر دبلوماسي عربي لـ <اللواء> أن مساعي س - س بألف خير، وهناك الكثير من الحذر في التعاطي على الملفات اللبنانية ومع الأفرقاء اللبنانيين، وهناك أيضاً جو من الترقب تفرضه المشاورات الإقليمية، ونحن نقول حتى هذه اللحظة <إن شاء الله خير>.

وأشارت المصادر الوزارية الى أن التطورات الإيجابية التي حصلت في العراق على صعيد تشكيل حكومة نوري المالكي قد يعلن عنها غداً الأربعاء، قد تعطي دفعاً قوياً لإنجاز التسوية في لبنان، نظراً للارتباط بين الملف اللبناني وملفات المنطقة، خاصة في ظل التقارب السعودي - السوري في النظرة الى الوضع العراقي.

غير أن مصادر مطلعة في الأكثرية نفت ما تردد عن تقدم في مشاورات السين - سين، مشيرة الى أن الحديث عن هذا الموضوع هو بهدف إشاعة أجواء غير دقيقة، ذلك أن أي جواب سعودي في شأن بعض المقترحات ولا سيما الخمسة منها التي طرحتها سوريا لم يأت حتى هذه الساعة، معتبرة بأن العرض السوري ما زال هو هو والجواب السعودي لم يصل بعد حتى هذه اللحظة.

وبحسب المعلومات، فإن السعودية أبلغت الى جهات لبنانية معنية أنها لا تزال تدرس بعض النقاط الأساسية من دون أن يكون لها أي موقف قبل التشاور مع اللبنانيين، ولا سيما في الزيارة التي قد يقوم بها الرئيس الحريري في نهاية العام الى السعودية أو الى المغرب إذا انتقل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الى مقر إقامته هناك بعد انتهاء مرحلة النقاهة في الولايات المتحدة.

صفير في غضون ذلك رأى البطريرك الماروني نصر الله صفير في حديث الى محطة MTV أن <حزب الله بات قوة يعتد بها ويحسب لها حساب، وإذا ظلوا سائرين في خطتهم ربما يستولون على الحكم>. وقال في مجال آخر: <نحن نتمنى ألا يكون أحد من اللبنانيين متورطاً في جريمة اغتيال الحريري، ولكن إذا كانت الجريمة تقع على أحد من اللبنانيين أو مجموعة منهم فيجب أن ينال كل من ارتكب عقابه>.

أضاف: <المحكمة هي دولية ويفترض بها أن تكون على طرف واحد من جميع الناس وإلا ستكون متحيزة>.

وتابع: <إذا كانوا هم (حزب الله> يظنون أنها كذلك فهذا الأمر يعود إليهم>، مشدداً على أن المحكمة يجب أن تكون غير متحيزة، وأن تنظر بعدل الى كل الأمور التي تقدم إليها، مشيراً الى أن الاستقرار مهم لكن العدالة أهم، وهي تؤمّن الاستقرار.

وجدد صفير مطالبته بحصر السلاح بالجيش اللبناني، وقال: <كلما أخذنا موقفاً يظن البعض أننا ضده، ولكننا لسنا ضد أحد، بل نأخذ الموقف الذي تمليه علينا الأحوال>، مؤكداً دعمه لما توصل إليه اللقاء المسيحي الموسّع الذي عقد منذ فترة في بكركي وإلا <اعترضنا عليه>.

وقال: <أبوابنا مفتوحة لكل الناس ومن يريد أن يأتي الينا نرحب به، ولكن لا نستطيع أن نجر الناس جراً الينا>.

ومن المقرر ان يوجه صفير رسالة الميلاد في العاشرة قبل ظهر الخميس يتطرق فيها الى الأوضاع العامة في البلاد.

رو يشار الى أن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية فرنسوا رو اعتبر ان ايداع المدعي العام لقرار الإتهام لدى قاضي الإجراءات التمهيدية سيفضي الى مرحلة جديدة من الإجراءات تنتهي بتصديق قرار الاتهام او برد التهمة او عدة تهم.

وأوضح رو، في ختام زيارته بيروت، ان اي قرار اتهامي يجري تصديقه كلياً أو جزئياً ما هو الا بداية الإجراءات، مذكراً انه يجوز لمتهمين تعيين من يشاؤون من المحامين الذين سيقدم اليهم مكتب الدفاع المساعدة القانونية واللوجستية.

واشار الى انه يجب على المدعي العام ان يثبت في اثناء هذه المرحلة صحة الاتهامات التي يواجهها بدون اي شك معقول، ولا بد ان تتاح عندئذ للدفاع الفرصة اللازمة للطعن في الادلة التي يقدمها المدعي العام للقيام بدوره بتقديم الشهود وادلة النفي.

ولفت رو الى ان هذه العملية قد تشمل أيضاً الاشخاص الذين يشار اليهم بالاسم اي شهود الزور الذين يمكن استدعاؤهم بناء على طلب احد الفريقين.

جنبلاط يرد على الجميل ولم يخل الموقف السياسي من سجال برز في رد رئيس <اللقاء الديمقراطي> النائب وليد جنبلاط على خطاب الرئيس امين الجميل في احتفال حزب الكتائب، من دون ان يسميه لكنه اشار اليه بقوله في موقفه الاسبوعي: <عندما يعتلي البعض المنابر ليذكر ببطولات وهمية وصولات وجولات تعيد انعاش ذاكرة الحرب بدل أن تؤسس للسلم الاهلي والوحدة الوطنية، فذلك يعني اننا في ازمة عميقة، مشيراً الى اننا بحاجة الى الخطاب الهادئ العقلاني الذي يبرد الساحات بدل ان يلهبها والذي يكرّس التهدئة بدل أن يسقطها.

خامنئي: قرار المحكمة الدولية <لاغ وباطل>

اللواء/اعتبر المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي امس ان اي قرار يصدر عن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء الاسبق الشهيد رفيق الحريري، سيكون <لاغيا وباطلا>· وقال خامنئي خلال استقباله امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني <هذه المحكمة تتلقى اوامر من جهات اخرى، واي حكم ستصدره يعتبر لاغيا وباطلا>·

واضاف <آمل ان تتصرف كل الاطراف النافذة التي لها كلمتها في لبنان، بمنطق وحكمة لكي لا تتحول هذه المسالة الى مشكلة> مشددا في الوقت عينه على ان <المؤامرة ضد لبنان لن تنجح> كما افاد التلفزيون الرسمي· وقام امير قطر صباح امس بزيارة قصيرة الى ايران استمرت بضع ساعات التقى خلالها المرشد الاعلى والرئيس محمود احمدي نجاد·

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) عن نجاد قوله إن <بإمكان إيران وقطر أن تعززا من خلال تعاونهما وتشاورهما، وحدة وتضامن بلدان المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار>·

وذكرت تقارير إعلامية أن نجاد بحث مع الشيخ حمد القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير التعاون الثنائي إضافة إلى أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية·

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن المحادثات تركزت أيضا على بحث الملف اللبناني وقضية القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري·وفي سياق متصل أكد الشيخ حمد خلال لقائه خامنئي أن العلاقات <الممتازة> القائمة بين إيران وقطر، تشكل نموذجا يحتذى به في المنطقة·وأضاف أن <مواقف البلدين على الصعيد السياسي متقاربة دوما ونأمل أن تتعزز العلاقات الثنائية في المجالات الأخرى أكثر فأكثر>·وبخصوص التطورات على الساحة اللبنانية قال الشيخ حمد إن <البعض يسعى إلى إشعال فتيل فتنة جديدة في لبنان ونحن نسعى بالتعاون مع دول المنطقة للحيلولة دون هذه الفتنة لما هو لمصلحة المنطقة>· ومن جهتها نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن خامنئي قوله إن أمن دول المنطقة مرتبط بأمن الخليج·

وأضاف أن العلاقات بين إيران وقطر جيدة، مشددا على ضرورة تعزيزها لأنها تصب في صالح البلدين والمنطقة·وانتقد خامنئي بعض دول المنطقة لعدم التفاته في نظره إلى الأهمية الفائقة للأمن في منطقة الخليج، وقال <للأسف أن الأميركيين والصهاينة يرسخون هذا التوجه في أذهان هذه الدول وعدم التفاتها إلى أهمية الأمن في المنطقة>·

دعت الى تحييد أمور الناس عما يسمى "الشهود الزور"

14 آذار: كلام خامنئي يعطي طابعاً شرعياً لما بدأوه بالسياسة

المستقبل - الثلاثاء 21 كانون الأول 2010 - دعا عدد من وزراء ونواب وقيادات قوى 14 آذار أمس، إلى "تحييد أمور الناس عما يسمى ملف الشهود الزور، وفك الارتباط بينه وبين قضايا الناس الحياتية"، وأشاروا الى أن "اعتبار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران (السيد علي خامنئي) أي قرار يصدر عن المحكمة الدولية لاغياً، هو استكمال لما بدأوه في السياسة، لجهة إعطاء الأمر طابعاً شرعياً".

[ دعا وزير الدولة جان أوغاسابيان في حديث إلى تلفزيون "أخبار المستقبل"، إلى "تحييد أمور الناس عما يسمى ملف شهود الزور، طالما أن الملف خلافي بين الفرقاء السياسيين"، مؤكداً أن "الهدف من إحالته على المجلس العدلي هو إسقاط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ويجب حصول فك ارتباط بينه وبين قضايا الناس الحياتية، إلى حين التوصل الى نتائج على صعيد المسار السوري ـ السعودي، إذ لا يجوز أخذ البلد رهينة نتيجة الخلاف حول هذا الأمر"، موضحاً أن "الرئيس نبيه بري متمسك بموقفه، ونحن أيضاً متمسكون بموقفنا".

وتابع: "في العام 2006 وبذريعة الديموقراطية التوافقية أقفل المجلس النيابي، وحصل اعتصام، وذهب البلد إلى المجهول، لأن الطرف الآخر يعمل بموجب معادلة ليست من أجل مصلحة اللبنانيين، وهي إما أن تسير القوى السياسية كما يريد ووفق رغبته ومشيئته، وإما يعمل على شل البلد". وأكد "ضرورة العودة إلى هيئة الحوار الوطني، ومناقشة جدول أعمالها التي لا علاقة لها بملف شهود الزور"، مشدداً على "أهمية تحصين الموقف الدولي والعربي والداخلي لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".

[ أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في حديث الى إذاعة "صوت لبنان ـ 100.5"، الى أنه "ليس سراً أن الحوار السوري ـ السعودي جدي ومكثف، وقد قطع شوطاً كبيراً على طريق الحل"، لافتاً إلى أن "هناك تكتماً شديداً يرافق هذا الحوار، ويستعين به الطرفان والمعنيون من أجل الوصول إلى الهدف الذي سيؤدي إلى تكريس الاستقرار في لبنان، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة".

وقال "نحن لسنا مع إعطاء مهل أو مواعيد في كثير من الأمور المطروحة، بدءاً من القرار الاتهامي، وصولاً إلى المسعى السعودي ـ السوري، لان الأمور مرهونة بإنجازها"، ووضع كلام الرئيس نبيه بري وتحميله مسؤولية التعطيل الحكومي إلى فريق 14 آذار "في خانة الظروف"، موضحاً أن "الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري يقومان بجهود كبيرة من أجل معالجة الأمور المطروحة، ومنها قضايا الناس، ومحاولة عقد جلسة لمجلس الوزراء، يمكنها أن تؤمن حلولاً حقيقية لمئات القضايا المطروحة على جدول الأعمال".

ورأى أن "هناك إمكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل رأس السنة، وأن الجهود قائمة، والأمل لا يزال موجوداً"، مشيراً الى أننا "لا نقول ان فريقنا السياسي هو الذي يهتم بقضايا الناس والفريق الآخر يهملها، ولكن مطلوب من الفريق الآخر القيام بجهد إضافي من أجل أن يثبت مدى اهتمامه بقضايا الناس وحاجاتها".

[ ذكّر عضو الكتلة النائب أحمد فتفت في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، بأن "الرئيس نبيه بري عطل مجلس النواب في المرحلة السابقة"، داعياً الى "انتظار القرار الاتهامي، وعندها يصبح التحقيق علنياً"، وأوضح أن "لا وجود لملف قضائي اسمه شهود الزور، وهناك كلام متقاطع، وأحياناً متضارب بشأن المسعى السعودي ـ السوري، ولا وجود لملف يسمى شهود الزور بالمعنى القضائي، وحتى الرئيس بري يقول ان هذا الملف ملحق، وسبق وتمت إحالته مع قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري على المجلس العدلي"، متسائلاً "كيف يتم التصويت على شيء جرى التصويت عليه؟ وإذا كان ملحقاً فإن الملف الأساسي أصبح في عهدة المحكمة الدولية، لذا نسأل: كيف نتجاوز هذا الالتزام القانوني والسياسي للدولة اللبنانية؟". وأكد "وجوب انتظار القرار الاتهامي، وعندها يمكن تكوين ملف يحال على القضاء العادي"، مذكراً باقتراح "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقوى 14 آذار ضرورة الالتزام بالقوانين"، لافتاً الى أنه "ليس لدينا أي انطباع حول نشوء أي أعمال عنف، خصوصاً وأن الشعب اللبناني يملك من الوعي ما يكفي ليتمكن من استيعاب أي وضع سياسي معين خلال الأسابيع المقبلة".

وأكد في حديث الى موقع "ليبانون فايلز"، أن "لا أحد بإمكانه أن يتوقع موعد صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأن أي حديث عن موعده أو مضمونه مجرد توقعات، ولا فكرة لدي أو لدى أي طرف آخر عنها". ورأى أن "موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جاء كردة فعل على ما سبقه من مواقف، وهو شكل خطاباً استيعابياً وخطوة الى الوراء، لا سيما لناحية نزعه صفة ولي الدم عن رئيس الحكومة سعد الحريري، واعتباره اغتيال الرئيس الشهيد الحريري بمثابة قضية وطنية، كما جاء كلامه مغايراً لكل الكلام السابق لمسؤولي الحزب، وهو قد امتص نقمة خطابات (رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة") النائب محمد رعد وسواه". وأوضح أن "المؤتمر الصحافي الذي سيعقده عضوا كتلة "المستقبل" النائبان هادي حبيش وسمير الجسر، هو من أجل الرد على المؤتمر الأخير للنائب رعد والقاضي سليم جريصاتي، والأمور القانونية تحتاج الى وقت من أجل دراستها ومراجعتها بكل دقة، وخصوصا لتفنيد مضمون ما جاء في المؤتمر".

وقال: "ان استمرار التعطيل في مجلس الوزراء في ظل الانقسام الفاضح حيال المسار القانوني الذي ينبغي أن يسلكه ملف شهود الزور أمر لا يجوز، خصوصا وأن (السيد حسن) نصرالله قال إن المحكمة مستمرة ولا أحد يؤثر على القرار الاتهامي، فلماذا الضغط في الداخل؟". وذكّر بأن "تسوية الدوحة نصت على وجوب ألا يقوم أي طرف بالتعطيل"، موضحاً أن "ما جاء على لسان الرئيس السوري بشار الأسد وما قاله السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري لناحية عدم وجود تسوية سعودية ـ سورية يؤكد أن هناك مسعى عربياً لرعاية توافق لبناني، وهذا الأمر أكده الرئيس سعد الحريري، ما يعني أن اللبنانيين ملزمون اليوم التوصل قبل كل شيء الى تفاهم داخلي".

[ أكد عضو الكتلة النائب جمال الجراح في حديث إلى تلفزيون "أم تي في"، أن "المواقف الاستباقية من القرار المتوقع صدوره من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا يغيّر شيئاً، واعتبار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران (السيد علي خامنئي) أي قرار يصدر عن المحكمة لاغياً، هو استكمال لما بدأوه في السياسة، لجهة إعطاء الأمر طابعاً شرعياً". ولفت الى أننا "نؤيد أي شخص يقول انه ضد تسييس المحكمة، وخصوصا إذا كان رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، لأن الهدف هو عدم تسييسها، وهو من أجل معرفة من اغتال هؤلاء الشهداء"، وشدد على أن "ليس هناك ملف اسمه شهود الزور، ويجب انتظار القرار الاتهامي من أجل معرفة ما هي المعطيات التي أدت إلى سجن الضباط الأربعة"، مذكرا بأن "من يتمسك بقضية ما يسمى ملف شهود الزور هو من يعطل البلد".

وأشار الى أن "هناك مساعي جدية سعودية ـ سورية، وأخرى على الصعيد الداخلي، تتناول كل القضايا الخلافية"، مذكراً بأن "الشراكة الوطنية، أي الشراكة المسيحية ـ الإسلامية هي التي لا يمكن المساس بها، وهي التي تحمي الوطن"، مؤكداً أن "المسؤول عن الأمن في البلد هو الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، وكل المساعي التي تجري تصب في اتجاه استقرار لبنان"، مستغرباً "كيف أننا في مجلس النواب ننجز مصالح الناس، وفي مجلس الوزراء نعطلها؟".

[ دعا عضو الكتلة النائب نضال طعمة في مداخلة مع تلفزيون "إي أن بي"، المعارضة "الى ترجمة أجواء الحلحلة بخطوات عملية"، مشيراً الى أن "نجاح التسوية السعودية ـ السورية لا يعني حل الأزمة، لأن هذه التسوية يجب أن تتعمد بتوافق داخلي حقيقي"، وطالب "الطرف الآخر بالإقلاع عن سياسة تأجيل الأزمات الى إرادة حقيقية نحو حلول واضحة، لأن ما يحصل على الساحة اللبنانية أمر غير مقبول إطلاقا".

وقال: "على الحكومة أن تخرج من عجلة التعطيل الى الاهتمام بشؤون الناس"، رافضاً "أن تبقى ورقة ملف ما يسمى شهود الزور ورقة من أجل الضغط على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومحاولة تهدف الى انتزاع التنازل منه تلو الآخر". ولفت الى أن "هناك شبكة أمان عربية فعالة، حمت لبنان حتى الآن من استفحال الوضع الأمني، وحمت مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة من الانسحابات والتصويت على ملف شهود الزور"، مذكّراً بأن "تيار "المستقبل" لم يطالب يوما بالمحكمة الدولية من أجل أن يخوّن أحداً، أو من أجل أن ينتقم من أحد، بل انه يريد العدالة ولا شيء غير ذلك".

[ أشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا في حديث الى تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، إلى أن "المأزق بدأ منذ إصرار الفريق الآخر على مخالفة رأي وزير العدل إبراهيم نجار في دراسته القانونية لملف شهود الزور"، متسائلاً "ألا يعتبر إبداء الرأي الواضح من قبل ثلثي مجلس الوزراء تصويتاً غير مباشر؟ خصوصاً وأنه عندما نقول حسم، يعني أن هناك ثلثي الحكومة لا يريد أن يضع مجلس الوزراء أمام الحسم".

وشدد على أن "الخلفية وراء عدم موافقة الأكثرية على التصويت هي عدم السماح لمجلس الوزراء بأن يصوت على موقف مخالف للدستور".

ولفت الى أنه "من الأساليب المحببة لملك التسويات الرئيس نبيه بري، السعي الى إيجاد تسوية قبل طرح موضوع ما يسمى ملف شهود الزور بشكله العلني في المجلس النيابي أو مجلس الوزراء أو طاولة الحوار، وعندما نقول حسم فهذا يعني أن أغلبية الثلثين ترتئي عدم التصويت، وهي لا تريد أن تضع مجلس الوزراء أمام امتحان فرز المواقف، وإن كان لدى الفريق الآخر رغبة في إحراج رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط، من أجل معرفة الموقف الواضح والنهائي على قاعدة من ليس معنا فهو ضدنا، وإذا كان الأمر كذلك ليعلن ذلك".

ورأى أن "كل ما يتم تداوله حول المسعى السعودي ـ السوري بحسب معطياتنا هو أفكار تهدف الى منع حصول تداعيات على الساحة الداخلية، وليس من أجل تأخير مواعيد القرار الظني، لا سيما وأن من يقوم بالتسوية لا يملك أي سلطة على المحكمة، لأن أي ترويج لتسوية تطال عمل المحكمة هو ضرب من الخيال".

[ لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني في حديث الى إذاعة "صوت لبنان ـ 100.5"، إلى أن "هناك تسريبات تتحدث عن تسويات، وهناك تكاسل لدى القيادات اللبنانيّة في إيجاد حلول لمشكلات لبنانية ـ لبنانية، لأن هذه الأمور يجب أن تحل في لبنان حول طاولة الحوار أو في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، ولكن يبدو أن الجميع سلم أمره الى الخارج".

ورأى أن "هناك مساعي سعودية ـ سورية، ومساعي أخرى، لكن حتى الساعة ليس هناك أي شيء ملموس"، متسائلاً "لماذا الانتظار إلى ما بعد رأس السنة كما يسرب؟ وهل المواطن قادر على الانتظار حتى تتم التسوية؟".

وانتقد "كلام الرئيس بري، واعتباره أن فريق 14 آذار تخّنها"، مستغرباً "كيف يكون هناك مبادرة ودعوة الى الحوار مشروطة بتنفيذ هذا الأمر أو عدمه؟ لأن الحوار يجب أن يقوم من دون أي قيود"، وشدد على أنه "إذا تمسكنا بالعدالة والحقيقة وعدم المساومة على دماء الشهداء وسيادة لبنان نكون قد تخّناها؟ فهل يجب أن ننسى شهداءنا ونزيل آلة الردع التي أوقفت حمام الدم الذي كان يستهدف القيادات اللبنانية لفترة طويلة من الزمن؟ بصراحة هم يريدون منّا أن نتخلى عن المحكمة، ونتملص من التزاماتنا الدولية، وإلا لا حل، ونكون في ذلك الحين تخّناها".

"إن لم تكن معي فأنت عدوي"

المستقبل - الثلاثاء 21 كانون الأول 2010

*مصطفى علوش

"عندما تربي الوحش في دارك، فاعلم أنه سيأتي يوم ويلتهمك". (علي شريعتي)

في كل يوم أفكر في إيران، يخطر ببالي دائماً علي شريعتي، ذلك المناضل والمفكر الكبير الذي ناضل مع حركة محمد مصدق سنة 1953 واعتقلته مرات سلطة الشاه محمد رضا بلهوي بعدما أسس "حسينية الإرشاد" لتربية الشباب. ومع أن شريعتي، وهو الملقب بأبو الثورة الإيرانية، كان حسب كتاباته يعتز بانتمائه الى الشيعية الإثنا عشرية، لكنه كان ينتقد النزعة العنصرية والقومية الفارسية التي استولت على هذا الفكر، حسب رأيه، منذ حلول الدولة الصفوية سنة 1507، وهي كما نعلم أرست مبدأ حكم ولاية الفقيه من خلال ما شرّعه المحقق الكركي للشاه طهماسب ابن اسماعيل الشاه مؤسس هذه الإمبراطورية.

اغتيل علي شريعتي سنة 1977 كما يُقال على يد عملاء "السافاك" (المخابرات الإيرانية في زمن الشاه)، ولكن هناك كثيرون يهمسون بأن الاغتيال كان موحى من الإمام الخميني الذي كان يستشعر خطورة أفكار علي شريعتي على ما يضمره الإمام من حكم في إيران. استشهد علي شريعتي ولكن أفكاره الثورية المرتكزة على الإسلام المدني والإنساني كانت ملهمة لملايين الإيرانيين من مختلف الأحزاب والتوجهات السياسية التي حققت سقوط الشاه سنة 1979.

الثورة الإيرانية

وهذا يعني طبعاً أن الثورة الإيرانية لم تكن حدثاً معزولاً ومرتبطاً بشخصية الخميني فحسب، كما حاول أن يصورها البعض، بل كانت نتاج تراكم أحداث وتطورات عمرها أكثر من ربع قرن من الزمن شارك فيها كل أطياف الشعب الإيراني من ليبراليين وقوميين وشيوعيين ويساريين وبورجوازيين ورجال دين. وكان بدأ نوع من حرب العصابات ضد نظام الشاه في غابات سيهاكل شمال إيران. وسبقها ثورة مصدق وحركات سياسية معارضة قام بها وذهب ضحيتها ليبراليون وقوميون كانوا يعملون لحركات سلمية وغير مسلحة.

مع عودة الإمام الخميني وخروج الشاه، كان الشعب الإيراني يتطلع الى دولة فيها رخاء وعدالة اجتماعية وحرية عمل سياسي، ولكن باكورة أعمال النظام الجديد كانت محاكم الثورة على يد صادق خلخالي الذي نسبت إليه آلاف الإعدامات التعسفية التي يُقال إنها كانت تدور من دون معرفة المهندس مهدي بازركان رئيس الحكومة الموقتة التي أمر بتشكيلها الإمام الخميني.

من بعدها كما هو معلوم، انقض أتباع الخميني على كل من شاركوهم في الثورة في صراع دامٍ تضمن تفجيرات وإعدامات وعمليات انتقامية انتهت مع فرض مبدأ ولاية الفقيه في إيران. والواقع أن الكثيرين ممن أصبحوا إصلاحيي إيران لاحقاً ساهموا في القضاء على الحركة المدنية أيام حكومة بازركان من خلال وقوفهم مع رجال الدين، فقد كانوا يعتقدون يومها أنهم سيكونون قادرين لاحقاً على تطوير النظام ومنعه من التحول الى ديكتاتورية دينية، وهو ما ثُبت فشله بعدما تمكن هذا النظام من تثبيت نفسه من خلال هيمنة "الباسدران" (الحرس الثوري) العسكرية والاقتصادية، ومن خلال انتشار "الباسيج" (الميليشيا الشعبية) لدعم النظام على المستوى الشعبي.

أوهام وكوابيس

لماذا هذا الكلام الآن؟.. لأن واقع الحال هو أن الكثيرين من السياسيين اليساريين ومن يُسمون أنفسهم بالمثقفين أصحاب الآراء التحررية وضعوا أنفسهم في التعاون والدفاع عن "حزب الله" في الموقع نفسه الذي كان فيه أمثالهم عشية انتصار الثورة في إيران، يوم كان الشعار الجامع هو التخلص من سلطة الشاه ومن الوصاية الأميركية والبريطانية على مقدرات البلاد وثرواتها، فيما كان أتباع الإمام الخميني يسعون الى فرض سلطة ولاية الفقيه.

واليوم، فإن هؤلاء اليساريين والمثقفين والثوريين يدعمون "حزب الله" في وجه المجتمع المدني في لبنان تحت شعار أساسه كلمة "المقاومة" ومواجهة العدو الإسرائيلي" و"هزيمة الهيمنة الأميركية" و"محاربة الرأسمالية المتوحشة"، في حين أن "حزب الله يسعى الى مد سلطة الولي الفقيه "العادل والحكيم والشجاع" الى أوسع رقعة من الأرض. فهل يعي "المثقفون" الآن أن أوهامهم ستتحول بسرعة الى كوابيس؟!.

*عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل"

لبنان يودع 2010 بازمة سياسية محورها المحكمة الدولية

نهارنت/شهد لبنان الذي يحفل تاريخه الحديث بالازمات السياسية والحروب، نشوء ازمة جديدة خلال العام 2010 تتمحور حول المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، قد تدفع البلاد مجددا ثمنا باهظا للخروج منها. ويقول المحلل السياسي راجح الخوري لوكالة "فرانس برس" ان "السنة الحالية في لبنان كانت وبامتياز سنة المحكمة الدولية التي طغت تطوراتها على كل الاحداث الاخرى". ويضيف "هي ايضا سنة الانقسام اللبناني المستمر حول قضايا وطنية كثيرة، اولها قضية المحكمة".

ويحبس اللبنانيون انفاسهم منذ تموز الماضي حين كشف الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بقرار من مجلس الامن في ايار 2007، ستتهم حزبه بجريمة اغتيال الحريري التي وقعت في شباط 2005. وبدأ "حزب الله" منذ ذلك الحين هجوما على المحكمة معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية" لاستهدافه، في وقت يتمسك فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، بالمحكمة "لتحقيق العدالة".

واعتبر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي ان اي قرار يصدر عن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رفيق الحريري، سيكون "لاغيا وباطلا".

وشهدت الازمة تصعيدا خلال الاسابيع الاخيرة من السنة مع التوقعات بقرب تسليم مدعي المحكمة دانيال بلمار مسودة القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.

ويشرح استاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الاميركية مروان رويهب ان "الفرقاء في لبنان وضعوا انفسهم في مواقع لا يمكن ان يتراجعوا عنها. لقد فقدوا زمام المبادرة واصبح كل منهم اسير موقفه فيما يتطلع الى الخارج". ويضيف "الوضع خطير بسبب وجود السلاح، ولان البلاد منقسمة طائفيا بشكل اكبر مما كانت عليه عشية الحرب الاهلية" (1975-1990)، مشيرا في الوقت نفسه الى "صعوبة التكهن بما حصل خصوصا بسبب كثرة اللاعبين".

وتكثفت الوساطات الخارجية منذ الصيف بقيادة السعودية وسوريا في محاولة لاحتواء اي تداعيات خطيرة خصوصا امنية، لصدور القرار الاتهامي اذا اتهم بالفعل حزب الله الشيعي، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الجيش اللبناني، باغتيال الزعيم السني. وكان الحدث الابرز القمة الثلاثية التي عقدت في بيروت في آب وضمت الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس اللبناني ميشال سليمان. كما زار لبنان خلال الاشهر الاخيرة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان. في المقابل، جال الحريري على عدد كبير من الدول العربية والاوروبية في محاولة للحصول على دعم من اجل تفادي تطور الاوضاع الى الاسوأ في لبنان.

ويرى راجح الخوري ان "هناك عوامل كثيرة تستدعي الخوف من انفجار امني لكن هناك مبالغة ايضا في ما يمكن ان يقوم به "حزب الله". ويضيف "قد تحدث تفجيرات في مناطق لبنانية محددة على خلفية احتقان طائفي ومذهبي". ويعيش اللبنانيون في هاجس تكرر احداث السابع من ايار 2008 التي اجتاح خلالها "حزب الله" معظم احياء غرب بيروت بسبب معارك بينه وبين انصار الحريري تسببت بمقتل اكثر من مئة شخص. واحدثت اشتباكات وقعت في آب في برج ابي حيدر في غرب العاصمة بين "حزب الله" وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المنتميين الى المعسكر السياسي نفسه، صدمة بسبب تطور ما قيل انه "حادث فردي" الى معارك استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص.

وينعكس انتظار القرار الاتهامي شللا في اعمال حكومة الوحدة الوطنية المنقسمة بين الفريقين الاساسيين. ويقول الخوري ان "تصرفات السياسيين تعرقل الاقتصاد فالشلل السياسي القائم ادى الى غياب الدولة تقريبا في كل وزاراتها ومؤسساتها العامة". ويتابع "تترتب على هذا الامر تداعيات اقتصادية كبيرة جدا، ولولا التحويلات المالية للبنانيين في الخارج، لكان الانهيار الاقتصادي اصاب كل القطاعات". وبعد ان شهد مطلع العام تحسنا في العلاقات بين الحريري ودمشق، توقفت الاتصالات نهائيا منذ آب، بعد اصدار القضاء السوري جملة مذكرات توقيف تشمل سياسيين وموظفين مقربين من رئيس الحكومة، وذلك في شكوى تقدم بها المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد امام القضاء السوري. وادعى السيد على هؤلاء بتهمة الادلاء بشهادات زور في قضية الحريري تسببت بسجنه اربع سنوات للاشتباه بتورطه في اغتيال الحريري، قبل ان تصدر المحكمة الدولية قرارا بالافراج عنه وعن ثلاثة ضباط آخرين "لعدم كفاية الادلة". وكان الحريري اتهم مع حلفائه في 2005 سوريا بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري، الا انه اعلن في آب انه "أخطأ بتوجيه هذا الاتهام السياسي".

بلد الانتظار

زياد ماجد/لبنان

يعيش لبنان منذ فترة غير قصيرة حالة انتظار أو حالات انتظار لا تبدو مرشّحة للتبدّد السريع. فلا اللبنانيون قادرون على حسمها أو على التعامل معها لتقصير أمدها، ولا هي محكومة بذاتها بسقف أو مضبوطة وفق منبّه يذكّر بانقضاء أوانها وبضرورة الانتقال الى ما عداها.

فمن انتظار القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وما قد ينجم عنه من تداعيات وآثار تختلف التقديرات حول حجمها ومواضعها ونتائجها،

الى انتظار التفاهم السعودي السوري وما يُحكى عنه من مظلة أمان قد ترتفع بموجبه في سماء البلاد،

الى انتظار مبادرة قطرية أو مساعي فرنسية أو كلمة سر إيرانية أو جهود تركية تهدّئ التشنّجات الداخلية والسعار المذهبي وتعيد توزيع الأدوار لضمان استقرار مرحلي،

الى انتظار جلاء الوضع النووي الإيراني والمفاوضات بين طهران والدول الست للوقوف على طبيعة المسالك المقبلة، تصعيدية أو تسووية،

الى انتظار بلورة سياسة أميركية خارجية جديدة في الشرق الأوسط تكون بمثابة الالتقاء المؤقت بين البيت الأبيض وخصومه الجمهوريين الذين سيترأسون أكثر لجان الكونغرس بدءاً من كانون الثاني المقبل،

الى انتظار مآل المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي يزيده الاستيطان ومصادرة الأراضي كل يوم ترنّحاً ومواتا،

الى انتظار المطر المنحبس لأشهر تاركاً الجفاف يضرب الأراضي الزراعية وخزانات المياه في البنايات والدور السكنية،

الى انتظار "معجزات" تحلّ أزمات الكهرباء وعجقات السير وازدياد التلوّث وفوضى العمران والتهام المساحات الخضراء،

الى انتظار السياحة الخارجية لتحريك العجلة الاقتصادية المتباطئة وتنشيط الاستهلاك وضخ أموال من خارج الكتل المالية المتداولة داخل البلاد،

الى انتظار الحوالات والودائع المصرفية لتأمين الاستقرار النقدي وتعزيزه تحسّباً لطول الانتظارات السابقة جميعها وما سيتخلّلها من استحقاقات وإنفاقات وديون لا يلتزم استحقاقها بجدول انتظاراتنا..

يبدو مشهدنا مشهد قوم يمرّرون الوقت ويتصرّفون كأن لا علاقة لهم بما ينتظرون، ولو أنهم في كلامهم وحسابهم ووعيد سبّاباتهم لا يهجسون إلا به.

وإذا عطفنا على كل ما ذُكر إنتظاراً آخر هو انتظار تأشيرات السفر، وقعنا على حالة قوامها الرحيل وما قد يتبعه من ولادة انتظار إضافي: إنتظار العودة.

هكذا، يُدمن اللبنانيون الانتظار، وينقلونه معهم حيث ما ذهبوا، وكأنه غرض في حقيبة. يضعونه الى جانب جوازاتهم وأوراقهم الثبوتية في علبة أو درج في مسكنهم المتبدّل، "منتظرين" استخدامه يوماً ما. يومٌ تكون فيه الأمور قد انعقدت وقائع، على الأرجح مؤقّتة، تؤسّس بدورها لانتظار جديد...

معادلة التعطيل مختلّة: مهزلة أم خداع؟

رفيق خوري/الأنوار

يوميات لبنان لا تزال مراوحة في المكان بين هبّة ساخنة وهبّة باردة. يوم لتصاعد المخاوف من الانفجار وازدياد القلق على المصير. ويوم للارتفاع في منسوب الاطمئنان الى صمود التهدئة واقتراب التسوية. وفي الحالين ينطبق علينا قول الشاعر ألكسندر بوب: قليل من المعرفة شيء خطير. فما تعرفه قلّة محدودة جداً هو بعض ما في التفاهم السوري - السعودي على تسوية لم تكتمل بعد على الورق. وما يعرفه الجميع هو ان التحرّك يشمل معظم العواصم باستثناء بيروت، سواء في العواصم الساعية للتسوية والداعمة لها أو في العواصم التي لها مصلحة في توظيف الأزمة والاعتراض على التسوية أو أقلّه تغيير مضمونها. وهذا وضع غريب حتى في أزمة من الأزمات الدورية في لبنان. فالمؤكد ان اللبنانيين هم الذين يدفعون ثمن التأزم ثم الانزلاق الى الفتنة. والمحتمل فقط هو خوف الأشقاء والأصدقاء من التأثر بالفتنة. وأسوأ سياسة هي الانتظار بين هبّة ساخنة وهبّة باردة. فنحن في حاجة الى البدء بما سمته ادارة الرئيس أوباما في العلاقات مع روسيا: الضغط على زرّ اعادة التشغيل. زرّ اعادة التشغيل في العلاقات بين الأطراف اللبنانية داخل المؤسسات وخارجها. وزرّ اعادة التشغيل في العلاقات اللبنانية - السورية. لكن ما يحدث هو الضغط على زرّ التعطيل. فلا تناسب بين طرفي المعادلة في الخلاف على المحكمة والحكم. الخلاف على المحكمة نجح في تعطيل الحكم. والخلاف على الحكم فشل في تعطيل المحكمة. وما يصعب قطع الشك باليقين فيه هو ان يقود الاتفاق على الحكم وفيه الى تعطيل المحكمة.

ذلك ان الكل في وضع صعب، وان أوحى البعض أنه مرتاح. حتى المسعى السوري - السعودي، فان نجاحه يحتاج الى مناخ حواري على الأرض في لبنان، كما الى مظلّة عربية واقليمية ومظلّة دولية. وآخر ما يفيدنا في انتظار المساعي هو ان نستمر في الوقوف أمام باب مغلق في قضية شهود الزور. فالكل يعرف ان السماء لن تسقط على الأرض في حال أحيلت القضية الى المجلس العدلي أو الى القضاء العادي، لأن التحقيق فيها يحتاج الى إذن من المحكمة الدولية التي صارت الوثائق تحت سلطتها. والمشهد سوريالي بالفعل: اذا كان التمسك بالمواقف أمام الباب المغلق هو تقويم كلام، فهذه مهزلة تقوم بها التركيبة السياسية. واذا كان وراء التمسك بالمواقف حسابات شيء أكبر، فهذا خداع حين تبقى الحسابات مخفية وراء السجالات العقيمة.

وقديماً قال الفيلسوف موريس مارلو بونتي: واجبنا اليومي صار ان نكون حذرين من الحقائق.

بعدما جرى ترحيل «الحريق وإطفائه» إلى السنة المقبلة

لبنان المصاب بـ «الغيبوبة السياسية» دخل «هدنة اضطرارية»

| بيروت - من وسام أبو حرفوش |الراي

دخل لبنان «غيبوبة سياسية» تمتد الى مطلع السنة المقبلة، بعدما ادرك الجميع انه جرى «ترحيل» المسائل الحساسة الى ما بعد اجازة الاعياد، وفي مقدمها القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وما يشاع عن تسوية يتم انضاجها على النار الخفيفة للمسعى السوري ـ السعودي.

وتترافق هذه «الغيبوبة» مع تراجع في حدة الخطاب السياسي، ما اوحى بدخول البلاد «هدنة الاعياد» الأشبه بـ «استراحة المتعبين» بعد صولات وجولات من حروب الاستنزاف السياسية، المرشحة للانفجار مع عودة «الكر والفر» حول القرار الاتهامي والتسوية «الافتراضية» بحلول السنة الجديدة.

و«هدنة الامر الواقع» التي ارست معادلة «تعطيل الحكومة لقاء حفظ الاستقرار الهش» الى حين انضاج الخيط الابيض من الاسود، تشكل فرصة لطرفي الصراع لتقويم الموقف بناء لحصيلة المسار المزدوج: المواجهة الشرسة حول المحكمة الدولية من جهة والمسعى السوري ـ السعودي، الذي قيل عنه الكثير في بيروت.

والثبات الوحيد الذي افضى اليه هذا المسار يتمثل في محاولة عزل الاستقرار عن مجريات الحرب الدائرة حول المحكمة وقرارها الاتهامي في انتظار ما يمكن ان تؤول اليه المساعي الديبلوماسية «المتعددة الجنسية» والجارية على خط الرياض ـ دمشق، باريس، انقرة، الدوحة وطهران.

في موازاة ذلك، بقيت أطراف « 8 مارس» على تفاؤلها بان التسوية السورية - السعودية «أُنجزت» وبلغت مراحل متقدمة تشي بقرب ترجمتها على أرض الواقع، رامية في الوقت نفسه «كرة» الإفراج عن هذه التسوية في ملعب الرئيس سعد الحريري «الذي عليه القيام بخطوات معيّنة»، فيما أبقت قوى «14 مارس» على حذرها حيال هذه المناخات وإن تكن اكدت ان مسعى السين - سين لا يزال قائماً ويجهد للوصول الى حلول طويلة الامد.

وفيما كان الداخل اللبناني على «تناقُضه» وإن ضمن «الضوابط» التي تُبقي على «الحرب الباردة» بين طرفيْ الصراع، كانت مجموعة مواقف ولقاءات اقليميّة تظلّل المشهد في بيروت التي تلقفت باهتمام «استثنائي» مجموعة تطوّرات وفي أكثر من عاصمة على صلة بملف المحكمة الدولية عكست حِراكاً «غير عادي» فوق «الصفيح الساخن» الذي يقف عليه لبنان. وهذه التطورات هي:

* اعلان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي خلال استقباله أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امس «أن المحكمة الخاصة بلبنان هي «محكمة خاضعة لأوامر، وأي قرار سيصدر عنها سيكون لاغياً وباطلاً». وأضاف «آمل أن يقوم جميع الاطراف في لبنان، بحكمة وتعقل، بما يجب كي لا يتحول هذا الموضوع إلى مشكلة»، ومشدداً في الوقت عينه على أن «المؤامرة ضد لبنان لن تنجح».

* تركيز المحادثات بين الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد وامير قطر على الملف اللبناني خصوصاً المحكمة الدولية والقرار الظني المتوقع صدوره عنها، حيث أكد الجانبان «ضرورة المحافظة على استقرار الوضع في لبنان».

* تأكيد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي السوري - التركي، أنه على تنسيق تام ودائم مع الرئيس السوري بشار الأسد لمنع التوترات في لبنان.

* قرْع لندن «ناقوس القلق» بإزاء الوضع في لبنان، عبر إعراب وزير خارجيتها وليام هيغ عن تخوفه من حصول «أزمة أو اندلاع أعمال عنف الشهر المقبل»، قائلاً: «من الواضح جداً في هذه المرحلة أنّ لبنان والسودان سيكونان في يناير (2011) مرشّحيْن لأن يشهدا أزمة سياسيّة أو اندلاع أعمال عنف، لذلك علينا في المجتمع الدولي أن نكون على استعداد للقيام بكل ما في وسعنا من أجل مساعدة هذين البلدين». وفي حين جدّد تأكيد دعم بلاده للمحكمة الخاصة بلبنان، أكد تشاوُر بريطانيا «الوثيق مع الحكومة اللبنانية ومع حلفائها في هذا الشأن»، مشددا على ضرورة «أن تمضي هذه المحكمة قدماً وأن تأخذ العدالة مجراها في لبنان لكي يثق الناس بمستقبله».

* ما نقلته صحيفة «اللواء» عن مصادر ديبلوماسية من أن الرئيس الاسد سعى لإقناع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال اللقاء الأخير بينهما في باريس بتبني موقف ما من المحكمة، كاشفة أن ساركوزي أثنى بطريقة بالغة التعبير والدلالة على التعاطي السوري مع المحكمة الدولية لجهة تكليف دمشق واحداً من أرقى مكاتب المحاماة في لندن لتولي الدفاع عن أي مواطن سوري قد تطوله الاتهامات بالتورط في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وذكرت المصادر الديبلوماسية ان ساركوزي طلب من الاسد أن يقنع حزب الله بحذو حذوه بدل الانخراط في حملة متنامية من التهديد والوعيد والتصعيد السياسي ضد المحكمة.

ويذكر ان الرئيس الفرنسي يستأنف في يناير المقبل محادثاته مع القادة السياسيين اللبنانيين، اذ يستقبل في 24 الشهر المقبل رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع ويلتقي في 28 منه رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، وذلك في إطار مساعيه لمواكبة الوضع اللبناني وإبقائه «تحت السيطرة» بعد صدور القرار الاتهامي.

وفيما استقبلت بيروت امس رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف الذي أجرى محادثات مع كبار المسؤولين على ان يزورها في النصف الثاني من يناير الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، برزت مجموعة مواقف داخلية تخلّلها سجال تحت سقف «الهدنة» بين رئيس البرلمان نبيه بري وفريق رئيس الحكومة على خلفية تبادُل الاتهامات بتعطيل عمل مجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس بري انه متمسك بالاقتراح الأخير الذي قدمه الى الرئيس الحريري قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لمعالجة ملف شهود الزور (عبر إحالته على المجلس العدلي الذي يعود له تقرير اذا كان صاحب الصلاحية لبتّ هذا الملف او لا). وإذ شدد على أنه لن يقدم أفكاراً جديدة للمعالجة «لأن ما طرحتُه هو الحد الاقصى الذي يمكن تقديمه»، اعتبر «ان طريقة تعامل فريق 14 مارس مع ملف شهود الزور هي مدعاة للاستغراب والدهشة، فلا هم يقبلون بأن يعطي المجلس العدلي رأيه في الموضوع، ولا هم يحركون ساكناً إزاء انكفاء القضاء العادي، وكأن المطلوب من البعض تعيين شهود الزور وزراء وليس محاسبتهم».

وأكد بري «أن المعارضة جاهزة للمشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل الأعياد، على قاعدة الانتهاء من بند شهود الزور والانتقال فوراً الى البنود الاخرى في جدول الأعمال»، مشيراً الى «ان من يدّعي الحرص على مصالح الناس، يُفترض به ان يكون أول المستعجلين لحسم ملف شهود الزور، لأن كشف حقائقه وخفاياه هو أكبر خدمة يمكن ان تقدم الى اللبنانيين، لحماية أمنهم الوطني وتعزيز ثقتهم في الدولة». وخلص الى «ان فريق 14 مارس «تَخَّنْها» ويخالف الدستور ويمارس بعضهم الفجور السياسي».

وقد ردّ النائب أحمد فتفت (من كتلة الحريري) على بري، مستغرباً كلامه «عن الفجور السياسي»، لافتا الى «أن الرئيس بري عطل البرلمان في السابق تحت عنوان التوافق».

من جهته، رفض نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم القرار الاتهامي المرتقب «لأنه لا يستند لمعايير العدالة»، مشيرا الى «أن «حزب الله» لا يملك قدرة تحديد وقت لانجاز التسوية لأن الأمر مرتبط بطبيعة المساعي السورية - السعودية وهو في يدهم».

ودعا قاسم في حديث لقناة «Press Tv» الايرانية الناطقة بالإنكليزية، بعض الأطراف اللبنانيين «لعدم الاعتماد على الخارج لتحقيق مكاسب من خلال القرار الاتهامي»، متمنياً «أن تسبق التسوية صدور القرار لأن في ذلك مصلحة للبنان».

وأشار الى «أن الاسرائيليين والأميركيين متحمسون لصدور القرار الاتهامي لأنهما يظنون أنه سيكون سيفا مصلتاً على المقاومة وسيزيد الضغط عليها، لكنه سيزيدنا تمسكا بمبدئنا».

في هذه الأثناء، علّق الرئيس الحريري «على طريقته» على تعطيل عمل المؤسسات، معلناً خلال رعايته الإعلان عن تأسيس «منتدى أعمال المشرق» (The Levant Business Forum) والذي جاء اثر الاجتماع الذي عقده ممثلون لمجالس الأعمال في تركيا وسورية والأردن ولبنان في اسطنبول، «ان ما يقوم به رجال الأعمال والقطاع الخاص هو أساسي بالنسبة لنا كحكومة، من أجل ايجاد فرص عمل ومبادرات جديدة»، لافتاً الى «ان علينا كحكومة أن نسهل أمور القطاع الخاص، وهذا ما سعينا إليه من خلال الاتفاقات التي وقعناها مع الأردن وسورية وتركيا»، ومضيفاً: «ان مسؤوليتنا كحكومة هي أن نقوم بكل ما يساعد القطاع الخاص في عمله وتحسين وضعه. إنها حكومة أولويات الناس، وما زال هدفنا الأساسي هو أولويات الناس، ومثل هذه المبادرات من قبل القطاع الخاص هي الأساس».

كلامه استهداف مباشر للمسعى السوري - السعودي

خامنئي يطلق رسالة تشدّد لشروط التسوية

النهار/روزانا بومنصف

بدا اعلان مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية على خامنئي، لدى استقباله امير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رفضه المحكمة الدولية واصفا قرارها الاتهامي بأنه "لاغ وباطل"، بالنسبة الى بعض المراقبين، بمثابة رد صريح عــلى كلام للرئيس السوري بشار الاسد قاله في باريس ثم كرره في الدوحة، وهو يتعلق برفض اي اتهام يصدر عن المحكمة ما لم يكن مبنياً على ادلة قوية كما قال، ولو كان قوله اظهاراً للدور الذي تتطلع اليه سوريا مجددا في لبنان وعبره وفق ما فسره كثر، ومحاولة لاستعادة دور رئيس دولة لها صدقيتها وموقعها. وبالنسبة الى هؤلاء فان الكلام الايراني بدا مســتغــربا في ظــل تأكيدات ايرانية سابقة عن دعم طهران لمساعي المملكة السعودية وسوريا. لكن، على اهمية هذا الموقف الايراني وتأثيره بالنسبة الى افرقاء لبنانيين، فإن الكلمة في هذا الشأن تعود الى سوريا والسعودية وليس الى ايران خصوصا ان موضوع العراق قد انتهى بمكاسب محدودة لمصلحة طهران مما ترك لدمشق والرياض حرية الحركة في لبنان وفق مصالحهما في شكل اولي وليس وفقا للحسابات الايرانية. فالرئيس السوري زار فرنسا ثم قطر باعتبار ان دمشق تحتاج الى تغطية دولية وتحاول ان تستعين بالفرنسيين والقطريين لتأمينها وخصوصا مع الاميركيين. وامير قطر زار بدوره ايران في مسعى يبرز كصورة متكاملة وتضعه مصادر مطلعة في اطار العمل على حصول تغطية خارجية وتحديدا امــيركية لدور تضطلع به سوريا في هذا الاطار مع المملكة السعودية انما باثمان كبيرة تستطيع ان تحصلها لنفسها، كما في كل مرة، في ما يمكن وصفه بالرغبة في اعادة تشريع الدور الســوري بغطاء اوروبي وعربــي يبدأ بضمان الاستقرار في لبنان. ومع ان هناك تحفظات كبيرة عن اي دور سوري على غرار ما تتطلع اليه سوريا وخصوصا انها اطاحت، من خلال المذكرات القضائية التي اصدرتها في حق شخصيات لبنانية، اي صدقية بنتها اخيرا في تعاطيها مع لبنان وتنتظر دول غربية عدة ان تعمد بادئ ذي بدء كحسن نية الى الغاء هذه المذكرات، فإن المراقبين يقولون بعدم جواز الاستهانة بهذا التطلع السوري الذي تستعين من خلاله دمشق بفرنسا وقطر وخصوصا اذا بدا متناقضا او متمايزا عن التطلع الايراني باعتبار ان التمايز بين سوريا وايران مسألة تتطلع اليها كل الدول الغربية بنسب متفاوتة في احتمالات نجاحها. كما يجب التنبه الى الدعم الذي تقدمه دول عدة الى المسعى السوري - السعودي كتركيا مثــلا التــي تضــع هذا المســعى في اطار يحظى بأولوية للاستقرار الداخلي مما يساعد مجددا على تأمين غطاء لدور سوري مجددا. علما ان الدول الكبرى بما فيها الولايات المتحدة تتفهم سعي لبنان الى صيغة تفاهــم تحفظ استقراره ويمــكن ان يقدمها رئيس الحكومة سعد الحريري انما من دون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان. ولذلك بدا كلام خامنئي في هذا الصدد لدى استقباله امير قطر بمثــابة ابــلاغ رسالة اعتراض والتشدد في شروط التوافــق او التفاهم التي يُعمل عليها، اي ان الكلام الشديد اللهجة الذي يرتفع بين وقت وآخر انما يتصل بطبيعة ما يحصل وتعقيداته احيانا او سهــولــته احيــانــا اخــرى فتنخفض وتيرة التصعيد ويختلف الخطاب. انما الامور على المستوى الاستراتيجي، اذا صح التعبير، فتتصل بالعمل على توافق او تفاهــم ما. وهو امر لا تمانــع فيه دول غربية مؤثرة ما دام يساهم في تهدئة الوضــع، لكنها تبــدي اســتغرابها لاحتمال ان يطاول المحكمة او القرار الاتهامي بحيث يبدو هذا الاستغراب اعتراضا ضمنيا على حتمية عدم تخطي هذا التفاهم خطوطا معينة، اذ توقف كثر عند تصريحات اخيرة للديبلوماسيتين البريطانية والاميركية نفتا فيهما معرفتهما بأي تسوية وطرحتا تساؤلات عن مضمونها.

وبحسب المراقبين، فإن هذه الجهود مستمرة ولكنها ضمن اطار تدعيم معالجة تداعيات القرار الاتهامي المنتظر للمحكمة من دون المسّ بالمحكمة.

الخلاف على المادة 65 من الدستور بدأ مع العهدين السابقين

آلية التصويت تستدعي تعديلات لحسن تطبيقها

النهار/اميل خوري

ليست المرة الاولى التي يثير فيها تطبيق المادة 65 من الدستور خلافا داخل الحكومة وخارجها، او سجالا دستوريا، بل ان هذا الخلاف حصل مع حكومات غير متجانسة وغير منسجم، لانها تألفت لإرضاء من ينبغي إرضاؤهم من احزاب وكتل باعتماد المحاصصة في تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب بعيداً أحياناً عن مبدأ الكفاية والاختصاص.

ولم تكن هذه المادة موضوع سجال وخلاف عندما كان تشكيل الحكومات يتم مع اكثرية نيابية منسجمة ومتجانسة ولا خلاف بين اعضائها على معظم المواضيع والقضايا التي تطرح على مجلس الوزراء، ولم يكن رئيس الجمهورية في حاجة الى اعتماد التصويت حسماً للخلاف ولتعذر التوافق الا نادراً، وكان الوزير او الوزراء يرضخون لنتائج التصويت او يستقيلون من الحكومة. الواقع ان مشكلة تطبيق المادة 65 من الدستور بدات مع الحكومات التي كان يتم تشكيلها على اساس المحاصصة وليس على اساس الانسجام بين اعضائها بحيث يكون لرئيس الجمهورية حصة ولرئيس الحكومة حصة ولسوريا زمن وصايتها على لبنان حصة ايضا من بين هذه الحصص ترجح عند التصويت كفة هذا وطوراً كفة ذاك، وتمارس احياناً دور المشاكس عند مناقشة مواضيع اساسية وقضايا مهمة لتعطيل اقرارها، سواء بالتوافق او بالتصويت. ومن يومها صار الكلام على ان لبنان لا يُحكم، حتى في تطبيق الدستور والقوانين، الا بالتوافق والتراضي، تأكيداً لقول الدكتور ادمون رباط: "ان اتفاق اللبنانيين في ما بينهم هو أهم من النصوص".

وقد أدت التجاذبات السياسية الحادة بين اهل الحكم ولاسيما بين الرئيس الهراوي والرئيس رفيق الحريري الى حصول خلاف على التصويت في مجلس الوزراء، فكان ذلك سبباً لتأجيل بت مشاريع بعضها يهم رئيس الجمهورية او يهم رئيس الحكومة. ذلك ان اعتماد التصويت لحسم الخلاف عند تعذر التوافق يحتاج الى توافق ايضا عندما تكون الاكثرية الوزارية ترفض اللجوء الى التصويت وتفضل اعطاء مزيد من الوقت توصلاً الى التوافق، أو كان رئيس الجمهورية عندما يترأس الجلسة يرفض طرح الموضوع المثير للخلاف على التصويت حتى لو شاءت الاكثرية، لان لا نص في الدستور يُلزِمه بذلك، ولا مهلة محددة تفرض عليه العمل على التوافق ولا طرح الموضوع على التصويت، اذ ان تقدير الوقت المناسب لطرحه يعود لرئيس الجمهورية كي لا يكون لنتائج طرحه مضاعفات ومحاذير وتداعيات.

لقد حصل التصويت في مجلس الوزراء اكثر من مرة في عهد الرئيس الهراوي لحسم الخلاف على تعيينات الرؤساء والاعضاء في مجالس ادارات 12 مصلحة مستقلة ولحسم الخلاف على تلزيم تنفيذ مشاريع التأهيل لمعامل الكهرباء والبنى التحتية بين الرئيس الهراوي والرئيس الحريري من جهة، ووزير الموارد المائية والكهربائية المرحوم جورج افرام من جهة اخرى، وهو خلاف ادى الى اقالة الوزير افرام لانه اعترض لدى مجلس الشورى على اعفائه من الوزارة وتعيينه وزير دولة. وكذلك حسم الخلاف بالتصويت على موضوع السماح لشركة فندق "السان جورج" بردم 12 الف متر من البحر بعد تأليف لجنة وزارية تدرس تفاصيل الموضوع وجوانبه القانونية، وما كان هذا الموضوع ليبت بعد نقاش حاد لو لم يهدد الرئيس الهراوي بالاستقالة، كما حسم الخلاف ايضا بالتصويت على مشروع الزواج المدني الاختياري.

وقد تعطل تطبيق المادة 65 من الدستور منذ ان صار التصويت على موضوع يتعلق بشركة "سوليدير"، اذ صوتت الاكثرية الوزارية مع رأي الرئيس الحريري والاقلية مع رأي الرئيس اميل لحود، ومن يومها لم تعد القضايا المهمة في مجلس الوزراء تطرح على التصويت عندما يحصل خلاف في شأنها، بل توضع جانباً ويؤجل بتها الى ان يتم التوصل الى اتفاق في شأنها، الامر الذي أدخل مجلس الوزراء في حلقة مفرغة ولم يعد المؤسسة التي تمارس دورها حسب الاصول ووفقاً للدستور، ذلك ان الرئيس لحود اخذ يرفض طرح موضوع على التصويت، بحجة ان الحكومة تتألف من اكثرية تأخذ جانب الرئيس الحريري، ولا الحريري يصر على طرحه كي لا يصطدم برئيس الجمهورية ويفجر خلافا معه. وهكذا حل الوفاق الرئاسي محل الدستور او محل تعليق تطبيقه وصار ما يتفق عليه الرئيسان يسهل اقراره في مجلس الوزراء وما لا يتم الاتفاق عليه يؤجل بته وهو ما كانت تفعله دمشق كي لا تأتي نتائج التصويت بغالب ومغلوب. وهذا يدل على ان العلة ليست في الدستور بل في الممارسة. فاما يؤدي تطبيقه الى خلاف بين اهل السلطة وخصوصا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واما عدم تطبيقه، حرصا على استمرار الوفاق في ما بينهما وبالتالي بين اهل السلطة انفسهم.

ويواجه الرئيس سليمان في موضوع تطبيق المادة 65 من الدستور ما واجهه رؤساء من قبله في ظل دستور الطائف، وهو الذي كان قد اعلن عند تشكيل الحكومة الحالية في حديث له "لا توجد ودائع للاكثرية او للمعارضة لدى رئيس الجمهورية والوديعة الوحيدة لدي هي الدستور وان الوزراء الخمسة المؤيدين لنهج رئيس الجمهورية، ليسوا حصة لي بل ان هؤلاء يؤدون وظيفة سياسية ووطنية بامتياز تتمحور حول ترجيح المنطق السليم في مجلس الوزراء والحؤول دون اي شرود في عمله وقراراته في اتجاهات لا تخدم وحدة لبنان، بهذا المعنى يؤدي الوزراء الخمسة دوراً حيوياً ولا يشكلون حصة عددية". وتساءل الرئيس سليمان: "هل سأحتاج الى وزير سني للترجيح او الى وزير شيعي للتعطيل، أفلا استطيع ان أفعل ذلك عبر آخرين! وأوحى انه قد لا يكون مضطراً الى زج قوته الوزارية في اشتباكات سياسية داخل مجلس الوزراء "لان الاولوية بالنسبة الي هي للتوافق وبعد ذلك اكثرية الثلثين لاقرار المسائل الرئيسية الـ14 المنصوص عليها في الدستور ويبقى التصويت هو ابغض الحلال اذا اقفلت كل الابواب".

هذا الوضع المعقد في حسم الخلافات يحتاج في رأي المراقبين الى آلية للمعالجة تبدأ باضافة مواضيع تعتبر اساسية على المواضيع الـ14 المحددة في المادة 65 وتحتاج الموافقة عليها الى اكثرية الثلثين، مثل مواضيع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله" والسلاح الفلسطيني والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وما يتصل بها، مثل ملف شهود الزور والقرار الظني، فهي مواضيع يحتاج بتها الى اكثرية الثلثين لكنها غير مدرجة في المادة المذكورة ويحتاج اعتبارها من المواضيع الاساسية الى تصويت، والتصويت في ظروف سياسية دقيقة قد يكون لنتائجه محاذير، وقد رفض الرئيس سليمان طرح موضوع شهود الزور على التصويت وليس لانه ابغض الحلال فحسب، بل لانه قد يكون لنتائجه محاذير وتداعيات من واجبه ومن موقعه المسؤول تجنبها، عدا ان اكثرية 20 وزيرا ليست مع طرح الموضوع على التصويت، وهذا شكّل في ذاته تصويتا ضمنيا وذلك لشعورها بتداعيات نتائج التصويت.

لذلك ينبغي الاتفاق عند البحث في تعديل الدستور على آلية تسهل تطبيق المادة 65 عند حصول خلاف كأن يصير التصويت على الموضوع الذي يعتبر اساسياً وتتطلب الموافقة عليه اكثرية الثلثين، وان يصبح التصويت حتميا عند تعذر التوافق بعد جلستين او اكثر لمجلس الوزراء. وهناك عقدة اخرى تظهر عند تشكيل الحكومة وهي عقدة توزيع الحصص الوزارية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والاحزاب والكتل وحصة من منهم هي التي تشكل الثلث المعطل، وهذا يحتاج ايضا الى معالجة تسهيلاً لعملية التشكيل خصوصا عندما لا تفرز الانتخابات النيابية اكثرية كافية لتحكم وحدها وتكون اكثرية مؤلفة من كل المذاهب ولا تفرض عندئذ تشكيل حكومة منها ومن الاقلية كما حصل حالياً، لان الاكثرية الفائزة في الانتخابات النيابية عام 2009 لم تضم كل القوى الوازنة في طوائفها ولاسيما الطائفة الشيعية، فكان لا بد من تشكيل حكومة على النحو الذي تم تشكيلها وذلك لسد الثغرة الميثاقية. وهذا يطرح مقولة ان لبنان لا يحكم الا بالتوافق حتى في تطبيق الدستور والديموقراطية فيه هي ديموقراطية توافقية، وان سياسة التفهم والتفاهم هي السياسة التي ينبغي ان تسود بين اهل الحكم.

فكم من "عمٍّ" مَرّ...

النهار/"زيّان"

لطالما تساءل العميد ريمون إدّه بمرارة وغضب، وبما يشبه اليأس، كيف يمكننا بناء وطن مستقلّ سيٍّدِ حرّ، وبين شعوبه من يتباهى بالقول "كلّ مَنْ أخذ أميّ صار عمّي"؟

ولطالما ضرب كفّاً بكفّ، وهو يعلن يأسه من أي احتمال لاصلاح بلد بين شعوبه مَنْ لا يتردَّد في الاستعانة بهذا الغريب أو ذاك الأجنبي ضد منافسيه ومزاحميه على المناصب والكراسي والمكاسب... نستأذن المحكمة الدوليَّة ومطارديها في التلفزيونات، والاذاعات، والساحات، وفوق المنابر، وحتى في الأفراح والاتراح، والذين عطَّلوا الدولة والمؤسَّسات الدستوريّة، وشلّوا الادارات والمصالح العامة والخاصة، والذين يهدٍّدون بما هو أعظم. وكل ليلة وكل يوم. نستأذن، في السياق ذاته، القرار الظنٍّي و"شهود الزور".

نستأذن الخطباء المفوَّهين والمجلٍّين والمحلٍّقين، كما لا يفوتنا استئذان الحناجر والأصابع التي باتت تشارك اللبنانيين في الصحن والوسادة، وربما الأحلام.

نستأذن القيادات العليا ومساعديها، والمرجعيات والناطقين باسمها، والزعامات التي لا ترى من لبنان الذي يكاد يطقُّ من القهر، إلا ما يتّصل بمصالحها، وما ينسجم والشهوات والأنانيات والطموحات الباليات. نستأذن مَنْ لم يتسع المجال لأدراج أفضالهم ومكرماتهم وتضحياتهم المتدفقة لابقاء الوطن الرسالة مكبَّلاً في عصفوريَّة لا ينقصها مجانين "أكفياء"، وعلى كتف كرنتينا أقامها لنا التعيس الذكر جورج شولتز، ومن باب اننا لا نستحقّ أكثر منها.

نستأذن الجميع لتمرير بعض ما نسمعه من مسؤولين سابقين، ومخضرمين تتمزَّق أكبادهم حسرة وهم يتابعون هذه التمثيليَّات الهزليَّة المبكية التي تسربل بلداً أحبَّه الشرق والغرب، وأُغرم به الأشقاء والأصدقاء، ويهلع عليه كلّ مَنْ زاره أو مرَّ به، ويعجب لأمر شعوبه كلّ من شاءت له الظروف أن يقيم فيه ممثلاً لبلاده... أو طالباً التمتَّع بما حبا الله هذه الجغرافيا من خصائص وفرائد لم تتوافر لبلد آخر.

وما من صديق، أو عابر، إلا ويسألنا متأسفاً متألماً مستعجباً كيف لا تقشعرُّ ضمائرنا وتضطرب الأفئدة ونحن نجلد هذا البلد، ونعذّبه، ونضطهده، وندوس كل ما يميٍّزه ويجعله جنة الأرض في نظر أهل الأرض. سبعون سنة من الاستقلال والسيادة والحرية والديموقراطية البرلمانيّة التي كانت في عزها تثير غيرة الأم الحنون وأهل أم الديموقراطية والحرية، مرَّت كلّها كأنها أمس الذي عَبَر. وكأن هذا اللبنان، المعتَّر بابنائه وشعوبه وحكّامه وسياسيّيه، يقيم في مغارة علي بابا خلال هذه العقود السبعة. وليس نائماً مع أهل الكهف، بل هو مخطوف لدى اناس يدَّعون زوراً انهم أهله وشعبه وحرصاء عليه، وهم في واقع الحال يتقاتلون ويتذابحون في سباق طويل وعراك متواصل في سبيل السلطة والهيمنة والاستئثار بالبقرة الحلوب. سبعون سنة من الفساد والفاسدين والمفسدين، ومن التسابق والتناحر على الكراسي والمسالب والمكاسب. سبعون سنة والبلد مزرعة، بل مجموعة من المزارع لا جامع بينها، اخترقها خطأ الرئيس اللواء الأمير فؤاد شهاب، ولم تلبث جماعة المغارة أن "صحّحت" خطأه. سبعون، ولا تزال "القيم" و"المُثُل" رهن ارادة هذا الأجنبي ورغبة ذاك الغريب. واستناداً الى "قاعدة" مَنْ أخَذَ أمي صار عمّي. فكم من عمِّ مرَّ من هنا!

هبوط" مفاجئ !

النهار/سمير منصور

تماماً كما العاصفة التي اجتاحت لبنان قبل اسبوع، هبطت الاجواء الايجابية فجأة وفي شكل مباغت، وهذا تطور جيد جداً يستحقه اللبنانيون الذين يعيشون على اعصابهم يومياً ويعانون الأمرين من التصعيد السياسي وقد بات معظمهم يشعر كأنه موضوع في الاسر نتيجة الحملات المتبادلة والخطاب السياسي المتشنج.

قبل ثمان واربعين ساعة، "عُممت" اجواء تفاؤل مفادها ان المظلة العربية المتمثلة بالمساعي السعودية – السورية، بلغت خطوات متقدمة في اتجاه انجاز الحل، بمواكبة ايرانية – تركية – فرنسية، وكان من مؤشراتها خطاب هادئ للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله "لاقاه" رئيس الحكومة سعد الحريري بالثناء والتقدير.

وعلى ايقاع هذه الايجابيات المستجدة، يفترض ان تسجل بعض الخطب والتصريحات تراجعاً ولا سيما عند بعض السياسيين ورؤساء الكتل النيابية ممن يذهبون بعيداً واكثر مما هو مطلوب الى درجة المزايدة على اصحاب الشأن! واسوأ ما في هذه الخطب والتصريحات، هي تلك التي تبني على التهديد والوعيد وعلى تحديد اشكال الرد "سياسية وامنية" ودائماً باسم الشعب اللبناني وعلى ايقاع "التبشير" بالفتنة الآتية لا محالة!

واغرب ما في هذا الواقع ان اية جهة مسؤولة لم تكلف نفسها عناء استيضاح احد من اصحاب هذه الخطب والتصريحات عن صحة معلوماته ومعظمها يتخذ صفة الخطير، وان اية جهة مسؤولة "سياسية أو امنية" لم يصدر عنها ما يطمئن الناس ويشرح لهم ما فعلته للقيام بواجباتها لحمايتهم في حال انزلاق البلاد الى اي مشروع تفجير امني.

ولعل اهم ما ورد في الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" هي الفقرة المتعلقة بتأكيده رفض الفتنة الطائفية والمذهبية "وخصوصا بين المسلمين السنّة والشيعة" قطعاً للطريق على الطائفيين والمذهبيين والمعتاشين من الترويج للفتنة ممن يصبون الزيت على النار معتقدين بسذاجة متناهية ان احدا يمكن ان يبقى في منأى عن نارها. والمؤكد ان الكلام الهادئ للسيد نصر الله من شأنه ان يترك ابلغ الأثر ليس لدى جمهوره وجمهور حزبه فحسب بل ايضاً لدى الجمهور العريض، كما يترك اثراً طيباً عند اللبنانيين عموماً وخصوصا عند المسلمين سنّة وشيعة.

وقد شهدت الفترة الماضية الكثير من المبالغة والمكابرة عند الجميع بدون استثناء، مما انعكس سلبا على الجو العام في البلاد. والكل يدرك الآثار السلبية لحملات التعبئة والجو الطائفي المذهبي المقيت الذي يتحمل الجميع مسؤولية ازالته ومعالجته...

واذا كان معظم اللبنانيين قد ضاعوا في صخب الخطب والسجالات المتبادلة، فقد باتوا متحفظين عن "تصديق" اجواء الانفراج التي "ضخت" فجأة، قبل ان يتلمسوا نتائجها لكثرة ما عانوا من صدمات وخيبات. ولكن يبدو ان المسألة "جدية" هذه المرة، اقله استنادا الى تراجع التصعيد الخطابي والسياسي. وبالاضافة الى الاعتبارات "الانسانية والاخلاقية والقومية والاخوية"، سيكون اي طرف اقليمي معنياً بمنع ألسنة اللهب وتمددها اذا ما اشتعلت لا سمح الله.

وسط هذه الاجواء لم يعد من المبالغة توقع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل عطلتي الميلاد ورأس السنة، وقد بات اجتماعه انجازا في هذا الزمن. وعندما يتم التفاهم على الملف الكبير، وايجاد حل لمواجهة تداعيات اي قرار اتهامي محتمل للمحكمة الدولية، يصبح بند "شهود الزور" ثانوياً ومن التفاصيل!

ولادة متعثرة للحكومة العراقية الجديدة استمرت قرابة التسعة أشهر!

بغداد - وكالات : 21/12/2010

وأخيراً أصبح للعراقيين حكومة، بعد أن منح مجلس النواب العراقي الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي بالوكالة الحقائب الوزارية الامنية الثلاث، الداخلية والدفاع والامن الوطني. وصوت البرلمان على البرنامج الحكومي، قبل أن يتم التصويت على 29 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالأغلبية المطلقة.

وقال المالكي بخصوص تأجيل إعلان أسماء مرشحي الوزارات التسع المتبقية إنه (لم يتم تأجيل الإعلان عن الوزارات الباقية بقصد وإرادة لكني أجلتها لسبيين).

وأضاف (الأول أنا طلبت من جميع الكتل أن يرشحوا نساء للوزارات، وقد أعلنت ذلك على الإعلام (...) لكن لا أخفيكم لم ترشح سوى إمراة واحدة، لذلك فأني مضطر أن أؤجل عددا من الوزارات لترشيح نساء لها). وقد ضمت التشكيلة الوزارية سيدة واحدة هي بشرى حسنين كوزيرة دولة. فيما كانت الحكومة السابقة تضم أربع نساء.

وتابع المالكي (أجلت بعض الوزارات لانني مسؤول عن اختيار الأفضل والأكثر خبرة، لكن مع الأسف فان تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر، واستلمت أسماء لبعضهم اليوم).

وتابع (احتاج فترة لاختيار الافضل، وساستمر بدراسة الملفات حتى أستطيع الاختيار على أساس القدرة والكفاءة. وسأطلب تغيير بعضهم إذا وجدت الشروط غير متوفرة فيهم).

بدوره، قال اياد علاوي زعيم الكتلة العراقية (91 مقعدا) : (أن الواجب الوطني يستدعي بحكم مسؤوليتنا التاريخية ان ننصف الشعب وان نطلق يده في ممارسة دوره بحرية).

وأعرب علاوي عن دعمه لحكومة المالكي وقال (في الوقت الذي نشهد فيه تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير، اننا نتمنى للحكومة كل التوفيق من اجل النهوض بمتطلبات الشعب العراقي، ولكي نصل الى هذا الانجاز نعلن دعمنا الكامل للحكومة). ودعا إلى (ترميم البيت الداخلي العراقي وعلاقات العراق الخارجية مع دول الجوار والعالم وتحقيق السلام وطمأنة الدول على ان العراق يحترم الاتفاقيات وانه بلد ينظم علاقاته الدولية على مبدأ المصالح المشتركة وانه لن يكون خطرا على احد).

بدوره، قال النائب فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان : (نحن سعداء في لقائنا اليوم للتصويت على المرشحين والبرنامج الحكومي على الرغم من أن عددا من الوزارات لم تكتمل). وأضاف أن (تشكيل حكومة شراكة وطنية مهمة ليس بالأمر الهين مع ذلك فقد اسهم الجميع من منطلق الشعور بالمسؤولية لإداء مهمة الوطنية).

وأضاف (هنا نؤكد على الشراكة الوطنية الحقيقية وتكون هناك ضمانات يلتزم بها الشركاء ونرجو أن يكون الوزراء مهنيين بصورة بحتة وليس لهم ميول تجاه ذلك الطرف أو ذاك).

وقالت إلا الطالباني في كلمة علتها المرارة (نتقدم بالتهاني ونبارك الخروج من الأزمة بعد ثمانية اشهر بتشكيل الحكومة). لكنها أبدت (خيبة املها لغياب المراة عن التشكيلة الوزارية). وتابعت (نحن سنصوت للحكومة لاننا لا نريد ان نعاقب الشعب). وأكدت أن (الديمقراطية ذبحت بميزان العنصرية هذه المرة كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق) مشيرة إلى أن (غياب المرأة عن التشكيلة هو تهميش لدورها). وأشارت إلى أن غياب المرأة فيه مخالفة لعدة مواد دستورية وطالبت رئيس الوزراء (بإسناد وزارة الدولة لشوؤن المرأة إلى أحد زملائنا الرجال، وذلك لعدم ثقتكم بكفاءة المرأة وأدارتها للوزارات). وقد أسندت حقيبة شؤون المرأة بالوكالة الى وزير الخارجية هوشيار زيباري.

مطران عكار للروم الارثوذكس وجه رسالة الميلاد: من جدد حياته بطاعة الله جدد له الله النعمة مضاعفة

وطنية - 21/12/2010 وجه مطران عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتربوليت باسيليوس منصور رسالة الميلاك بعنوان "يا من جئت لتلقي سلاما علمنا إرادتك" جاء فيها: "في عيد الميلاد هذا نقف محتارين في الجديد الذي نتأمله. لأن الأحوال المتغيرة ليست بمجملها (حسن) بالرغم من أنه وجب أن تكون كذلك فقد إبتغى الله أن يجعل بوجوده على الأرض كل شيء جديد ويعيد خلقتنا وتكوين العالم على ما أبدعه عليه كما يخبرنا سفر التكوين "تطلع الله فإذا كل شيء حسن جدا".

تابع "والله الذي بطبيعته خير كلي ومحبة كلية وسلام كلي ولطف ووداعة وحنان ورحمة ورحمن ورحيم لا يمكن أن يأتي عنه السوء بل السوء من نفوسنا ومن دناءات أعمالنا، والخليقة التي أعطانا إياها الله حسنة جدا جعلناها تسير في مسالك القبح والبشاعة والفساد. وبدلا من أن نفرح بها نملها سريعا لأننا ما عدنا نعرف ما نريد ولا تستقر نفوسنا على حال".

اضاف: "فيا من أتيت مولودا في مزود وبين عناصر الطبيعة تعالى لترى ماذا فعلنا في الطبيعة وبالرغم من قساوتنا عليها واستهتارنا بها أصبحنا نخافها كما تخافنا حيواناتها وتريد إفتراسنا قبل أن نفترسها.

إن الحروب التي تقوم هنا وهناك وفي أمكنة كثيرة من العالم دليل على أننا لم ندرك بعد لماذا جئت وماذا علمت وما الذي هيأته لنا. وبالرغم من أننا بحاجة ماسة لنعيش في واقع تعاليمك التي علمتها منذ ألفي عام. إلا أن الخوف المسيطر على نفوسنا بسبب جهلنا واصرارنا أن نسير في هذا الجهل الذي أعمى بصيرتنا وبصائرنا ما زلنا ندير ظهرنا لكل من يريد أن يعيش بكلمتك أو أن يعلمها كما أردت أنت، لأن أنانيتنا ومصالحنا لا يمكن أن تتطابق مع الذي قلته لا لنقص فيه بل لعدم تمكننا من بلوغ سموها وعدم استطاعتنا الإنطلاق من سجن أنفسنا.

وتابع: "من في الدنيا لا يتغنى بلبنان وما يمثله هذا البلد ومن لا يحفظ له صورة حضارية لم تستطع الأيدي الصهيونية التي صلبتك أن تشوهها لا شرقا ولا غربا. الصورة عنه صورة الشمس والحضارة والمحبة والحب والفلاح المؤمن والسيدة التقية المصلية والدير تخرج منه أصوات الرهبان منشدة ومرنمة ترانيم المجد والكرامة والعزة لله الذي أراد الإنسان أن يكون في العزة والكرامة والمجد وأراد له أن يكون في السلام وبالرغم من أن الله في إيمان الكثيرين إلا أنهم وباتفاق الأفكار يجعلونه كثرة كل واحد يصنعه أو يرسمه في ذهنه على ما يستطيع تخيله وبحسب محدوديات أفكاره وكأننا نعود الى وثنية أرامية أو رؤية ناموسية يهوية لا أكثر أما الله فهو ملئ السموات والأرض وما تجاوزهما".

وختم: "إذا لم نصنع نحن شيئا جديدا لن يكون التجديد إلا في يوم القيامة العامة، حيث من جدد حياته بطاعة الله جدد له الله النعمة مضاعفة يوم يقوم الناس أمامه في يومه الرهيب. ومن كان مثابرا على عتاقته تركه الله بها وليس له منها مفر. وإذا أردنا أن نصنع الدنيا جديدة بما يرضي الله يكفينا أن نكون أبناء المحبة ولكل منا إهتمامه بالوزنة التي أعطيت له. ومتى صرنا الى الحالة التي ذكرت صار البلد فردوسا أرضيا لا منافسة فيه إلا للتقوى تأخذ بأيدي الناس الى التقدم والفلاح والصلاح.

القوات المؤتمرة بإمرة المالكي ترفض إصدار شهادة الوفاة وترخيص الدفن لمهدي فتحي وتسليم جثمانه إلى أشرف

في تصرف دنيء لاإنساني وبرغم مضي حوالي أسبوع على وفاته ترفض لجنة قمع أشرف التابعة لرئاسة الوزراء العراقية والقوات المؤتمرة بإمرة المالكي إصدار شهادة الوفاة وجواز الدفن للمجاهد مهدي فتحي وتسليم جثمانه لمواراته الثرى في مقبرة «مورفاريد» (مقبرة مخيم أشرف).

يذكر أن مهدي فتحي توفي يوم 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بسبب إصابته بمرض السرطان ونتيجة منعه من قبل القوات العراقية من الانتقال المبكر إلى المستشفى مما أدى إلى تأخير معالجته لمدة ستة أشهر. وقد نقلت القوات العراقية ظهر اليوم المذكور جثة مهدي إلى مركز الطب العدلي في مدينة بعقوبة مع بطاقة هويته الصادرة عن القوات الأمريكية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونسخة من جوازه سفره الخاص للاجئين في فرنسا.

وبعد عمليات المراقبة من قبل مركز الطب العدلي أعادوا الجثة إلى مستشفى أشرف، ولكن القوات العراقية والمدير العراقي لمستشفى أشرف الذين يعملون مؤتمرين بإمرة لجنة القمع رفضوا تسليم شهادة الوفاة وترخيص دفن الجثة. وإضافة إلى ذلك وفي تصرف غير مبرر وغير قانوني طلبوا من أقارب مهدي أن يوقعوا أوراقًا يمكن للجنة وعناصر النظام الإيراني استغلالها لحبك مؤامراتهم اللاحقة. فبذلك رفضت القوات العراقية تسليم الجثة وأعادوها مجددًا إلى بعقوبة وامتنعت حتى الآن عن تسليمها لسكان أشرف.

إن المقاومة الإيرانية تدعو الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة هذا الاستغلال الدنيء والتصرف اللاإنساني للحكومة والقوات العراقية مطالبة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والقوات الأمريكية بالعمل على إعادة جثمان مهدي فتحي إلى مخيم أشرف لمواراته الثرى في المخيم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

14 كانون الأول (ديسمبر) 2010