المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 21 من كانون الأول/2010

متى23/27

"الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، فإنكم تقفلون ملكوت السموات في وجه الناس، فلا انتم تدخلون، ولا الذين يريدون الدخول تدعوهم يدخلون".

مجددا تخوفه من تنفيذ حزب الله للإنقلاب... صفير: لمعاقبة كلّ من تثبت ادانته في جرائم الاغتيال

اعرب البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير عن تخّوفه من ان ينفذ حزب الله انقلابا للاستيلاء على لبنان، معتبرا في حديث لبرنامج بموضوعية عبر "MTV" ان " الطريقة التي يتصرف بها بعض من حزب الله، وهم اصبحوا قوة لا يستهان بها، فاذا ظلوا سائرين في خطتهم فربما سيستولون على البلاد." اضاف:"اذا كانت الجريمة تقع على احد منهم فيجب ان ينال كل منهم العقاب"، معتبرا انه من المفترض ان تكون المحكمة الدولية على طرف واحد من الجميع "ولكن اذا كانوا يظنون انها متحيزة فهذا يعود اليهم".

وقال صفير انه "كلما اخذنا موقفا معينا يعتبرون اننا ضدهم" مضيفا:" نحن لسنا ضد احد لكن نأخذ الموقف الذي تمليه الاحوال الراهنة". واذ اكدّ تأييده لما صدر عن لقاء بكركي، شدد على ان "ابوابنا مفتوحة للجميع لكن لا يمكننا جر الناس الينا".

أكدت أن أي اجتياح ستقابله هذه المرة اجتياحات لمناطق

لندن: غير مسموح لـ "حزب الله" تفجير فتنة في لبنان بعد القرار الاتهامي

السياسة/لندن - كتب حميد غريافي:

كشفت اوساط ديبلوماسية بريطانية في وزارة الخارجية بلندن أمس, ان القلق الذي ابداه وزير الخارجية وليام هيغ امس حيال مخاوفه من "حصول ازمة او اندلاع عنف الشهر المقبل في لبنان", لم يكن ناجما عن "موقف تحليلي وانما عن معلومات ديبلوماسية وامنية من بيروت و"عواصم عربية اخرى" وخصوصا من اسرائيل التي تؤكد باستمرار مخاوف الساسة ورجال الدين والشارع في لبنان من ان يكون القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري حافزا ل¯ "لحزب الله" للقيام باعمال مسلحة استباقية, ضد الطرف السني الذي سيصاب بهزة عنيفة في حال اكد ذلك القرار ضلوع عناصر من الحزب الايراني في الجريمة".

ولفتت الاوساط الديبلوماسية البريطانية "السياسة" الى "خطورة ما اعلنه البطريرك الماروني نصر الله صفير يوم السبت الماضي لأول مرة بهذا الشكل التشاؤمي من انه لا يستبعد وقوع انقلاب ينفذه "حزب الله" ضد الدولة ومؤسساتها" ثم الرد على ذلك بقوله "ان القيام بانقلاب شيء والحفاظ عليه شيء اخر خصوصا وان لبنان ليس ساحة متروكة او بلدا لا يهتم او لا يعتني به احد". ورأت الاوساط في هذه التأكيدات ما يتوازى مع مخاوف بريطانيا والدول الاخرى والشعب اللبناني خصوصا لان البطريرك صفير ضنين عادة بمثل هذه التصريحات المباشرة التي تزيد اللبنانيين قلقا على قلق. وكشفت الاوساط الديبلوماسية في لندن النقاب عن ان المشاورات بين دول الاتحاد الاوروبي الطليعية, ذات الشأن في معضلات الشرق الاوسط وخصوصا لبنان, مستمرة منذ اكثر من شهرين بعدما سحب حسن نصر الله اعترافه بالمحكمة الدولية وشن عليها حملة اتهمها فيها بأنها "اميركية - اسرائيلية لا شأن لنا بها ولا بالقرار الاتهامي" وان ديبلوماسيين بريطانيين واوروبيين التقوا خلال تلك الفترة بعض قادة "حزب الله" في بيروت اكدوا لهم ان اي فتنة يقودها حزبهم في لبنان ضد الطرف الديمقراطي الحاكم ستجابه من المجتمع الدولي", كما اكد ديبلوماسيون لاحد قادة ذلك الحزب ان "بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا لن تسمح لاحد في لبنان باشعال فتيل حرب اهلية جديدة او بانقلاب ضد الدولة يحول لبنان من بلد ديمقراطي مستقل الى بلد قمعي محكوم من الخارج على غرار سورية وايران والدول المارقة في العالم".

وقالت المصادر ان "مختلف المعلومات التي ترد الينا من بيروت واسرائيل وسورية والاردن ومصر تتحدث بسلبية كبيرة عن امكانية تدهور خطير للاوضاع في لبنان وربما سورية وان "لبنان والسودان خصوصا كما اعلن وزير الخارجية هيغ سيكونان الشهر المقبل منطقتين مرشحتين لان تشهدا ازمتين سياسيتين واندلاعا لاعمال عنف لذلك نحن مستعدون مع المجتمع الدولي للقيام بكل ما في وسعنا من اجل مساعدة هذين البلدين".

وفيما اذا كانت هذه المعلومات البريطانية او ما يمكن تسميته "استنتاجات" ناجمة عن الحرب السياسية الاعلامية الدائرة في لبنان بين قوى "14 اذار" و"8 اذار" حول المحكمة الدولية المتوقع ان تسمي عناصر "حزب الله" بالاسماء ممن شاركوا في ارتكاب جريمة اغتيال الحريري وربما شخصيات لبنانية اخرى, قالت الاوساط الديبلوماسية البريطانية في لندن ل¯ "السياسة" اننا "لا نتوقع ان يقف "حزب الله" مكتوف اليدين اذا ما وجه القرار الظني اتهاماته الى عناصر بارزة منه الا ان شكل الرد الذي سيلجأ اليه تحدده الضغوط العربية والدولية على ايران وسورية لمنع وقوع حرب في لبنان, لان اي خطوة امنية سيعتمدها حسن نصر الله للرد على القرار الاتهامي ضد خصومه السياسيين لن تكون هذه المرة بمثابة نزهة خاطفة", كما حدث في السابع من مايو 2008 ضد منطقة سنية محددة ومحدودة في قسم من بيروت لان اطرافا اخرى بينها القوى المسيحية المجربة والقوية ستهب لمساندة الجناح السني الواسع في البلاد بقيادة سعد الحريري, كما ان المناطق السنية الاخرى في الشمال والجنوب والبقاع ستتدخل هذه المرة ضد مناطق شيعية قريبة من مواقع سيطرتها ووجودها, كما ستتدخل الى جانب سنة بيروت ومسيحييها". وحذرت الاوساط الديبلوماسية البريطانية من "العنصر الاخر الاشد خطورة على الاوضاع اللبنانية", وهو العنصر الاسرائيلي" الذي لم يعد يخفي توجهاته من اجل ضرب "حزب الله" للقضاء على ترسانته الصاروخية غير المسبوقة, وهو يعمل منذ اكثر من عام على اعادة تدريب مختلف قطاعاته العسكرية بما فيها سلاحا الجو والصواريخ استعدادا للحرب مع لبنان".

حزب الله" وتوقع غير المتوقع

د. عبدالعظيم محمود حنفي

السياسة/بات على المجتمع الدولي أن يختار بين العدالة والسلام او تسليم لبنان إلى قوى التخويف المسلح

لا يمل "حزب الله" من الاستمرار في شن حملة علاقات عامة عنيفة لنزع الشرعية عن "المحكمة الخاصة للبنان" بعد تقارير أكدت أن المدعي العام دانيال بلمار ينوي توجيه لوائح اتهام ضد أعضاء من "حزب الله". وبالإضافة إلى وصم المحكمة بأنها "مشروع إسرائيلي" يحاول استهداف المقاومة وإثارة فتنة طائفية في لبنان . و كجزء من حملته المتصاعدة لتقويض "المحكمة الخاصة للبنان" , سعى الحزب واعوانه إلى إنهاء جميع أشكال الدعم اللبناني الرسمي لعمليات المحكمة. وقد منعوا مجلس الوزراء اللبناني من الموافقة على حصة لبنان من التمويل الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 1757 بنسبة 49 في المئة من ميزانية العمل السنوية للمحكمة البالغة 56 مليون دولار. كما طالبوا الحكومة بسحب القضاة اللبنانيين المعينين فيها. وفي الوقت نفسه, كثف "حزب الله" الضغوط السياسية على رئيس مجلس الوزراء, رئيس »تيار المستقبل« الشيخ سعد الحريري لشجب المحكمة والانضمام إلى المعارضة في الدعوة علناً لحلها. وقد اتخذت تلك الحملة نبرة تهديدية بصورة متزايدة. فعلى سبيل المثال, حذر اقطابها من وقوع "حرب أهلية" إذا طالت القضية بلا حسم , وكان "حزب الله" صريحا أيضاً بإسماع صوته بصورة متزايدة في التحذير من أن أي لوائح اتهام تستهدف الجماعة يمكن أن تشعل جولة جديدة من العنف في لبنان. وبلغ التهديد والوعيد مبلغا فجا بان "حزب الله" سيواجه إجراءات تكون "أسوأ مئة مرة من تلك التي تم اتخاذها في عام 2008". و أن الجماعة سوف تتعامل مع أي لوائح اتهام على أنها "غزو جديد" للبنان وأن لبنان سيواجه "أياماً صعبة قادمة" إذا رفض الحريري معارضة "المحكمة الخاصة للبنان" .والحقيقة ان لغة التهديدات بالغة السوء فكيف يريدون من رئيس الوزراء ان يتحاور معهم وفوهة المسدس مصوبة نحو راسه !

الرئيس الحريري يرفض سياسة الابتزاز ويتمسك بالحوار واعمال العقل صونا للبنان وحماية لاستقراره ذودا عن الحق في معرفة الحقيقة. لان الاغتيالات زعزعت الامن الوطني وطالت رموزا وطنية تنويرية وتنموية قدمت الكثير للبنان, كما انها طالت فريقا بعينه والشهداء الذين تم اغتيالهم كانوا يحملون مشروعا تحرريا نهضويا للبنان, ومن ثم فان غالبية الشعب اللبناني والضمير اللبناني الجمعي لا يقبلان ان تهدر الدماء ويطلب التجاوز عن الحدث وتناسيه وكأن شيئا لم يحدث .مع امكانية تكرار الماساة في ظروف مقبلة لان الجاني دائما يفلت من الحساب والعقاب !والاغرب ان الحادث هو تحول المجني عليه الى جاني ومحاولة تحويل الجناة الى ضحايا. وهو امر نادر الحدوث في التاريخ قديمه وحديثه !

وطرحت سيناريوهات عدة تم تداولها في لبنان وفي غير لبنان, يمكن تلخيصها في :

السيناريو الاول هو قبول الحريري مطالب "حزب الله", والتنصل من دعمه ل¯ »المحكمة الخاصة للبنان«, وإنهاء تمويل لبنان لها, والدعوة لانسحاب القضاة اللبنانيين.

ومتابعة لتصريحات الرئيس الحريري فان هذا السيناريو مستعبد بدليل انه و»تيار المستقبل«, ومجمل قوى »14 اذار« ترفض سياسة التهويل والتهديد والابتزاز عبر اعطاء المهل, ولا ترى تناقضا بين استتباب السلم الاهلي ومعرفة الحقيقة. كما انه تم تجاوز موضوع تمويل المحكمة لانه بموجب قرار رقم ,1757 يمكن للدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة أن تعوض عن أي نقص في تمويل المحكمة عن طريق المساهمات التطوعية. وفي الواقع,فان هذا ما حدث وعلاوة على ذلك, بما أنه قد تم تعيين القضاة اللبنانيين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, يبدو أنهم في حصانة من محاولات أي من مجلس وزراء أو برلمان لبناني إزاحتهم. ومن ثم فان الزعيم الشاب, حتى لو اضطر الى الرضوخ لتهديدات »حزب الله« واملاءاته فلن يحظى برضاء »حزب الله« لان قافلة العدالة عبر المحكمة ستواصل سيرها وسيتم اتهام »تيار المستقبل« وجماعة »14 اذار« بانهم من ضخ الرياح في شراع المحكمة منذ البداية . ومن ثم لا قناعات سعد الحريري ولا قناعات تياره ومناصريه تستجيب لاملاءات »حزب الله« ولا مستقبل ولا ضامن انه حتى لو رضخ فان شيئا من الموضوع سيتغير على ارض الواقع .

السيناريو الثاني انسحاب »حزب الله" من الحكومة إذا فشلت حملة الضغوط على الحريري وهو الحادث , يمكن أن يسعى "حزب الله" إلى إسقاط حكومته عن طريق مطالبة حلفاء الحزب بالانسحاب من مجلس الوزراء. وتسيطر الجماعة على عشرة من بين الأعضاء الاحد عشر في مجلس الوزراء الضروريين لإسقاط الحكومة, ولذا فإنها ستحتاج إلى دعم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أو أحد المعينين من قبل الرئيس ميشيل سليمان (مثل عدنان السيد حسين, وهو شيعي معين في مجلس الوزراء بموافقة "حزب الله"). وإذا نجحت هذه الخطوة فمن شأنها أن تشل المؤسسات السياسية اللبنانية, وتغرق الدولة في أزمة أخرى, وتضع "حزب الله" في وضع يمكنه عرقلة تشكيل أي حكومة جديدة حتى يتم تقرير مصير المحكمة الخاصة للبنان.

وهذا السيناريو هو الحادث الان عبر شل عمل مجلس الوزراء وتعطيل اعمال البلاد والعباد عبر افتعال قضية ما يسمى ب¯ "شهود الزور" الذين يزعم الحزب انهم ضللوا العدالة الدولية او كانوا اداة لتضليلها عمدا, وهو امر غريب لان القرار الظني لم يصدر فمن اين علموا ان هؤلاء الشهود المزعومين كان لهم دور في قرار الاتهام ام لا ? وواضح انها حجة في سبيل الضغط وفرض الاملاءات.

السيناريو الثالث استقالة الحريري: في محاولة للحفاظ على كرامته ودعم تراث والده وسط الضغوط التي يمارسها "حزب الله", قد يقرر الحريري التنحي عن منصبه كرئيس للوزراء, وهو خيار طُرح علناً. رغم أن البعض قد أشار إلى أن مثل هذه الخطوة قد تقوي الموقف التفاوضي للحريري حيث ستجعل من غير الممكن من الناحية السياسية موافقة أي سياسي سني آخر على تسوية بخصوص "المحكمة الخاصة بلبنان", إلا أن ذلك يمكن أيضاً أن يعطي "حزب الله" النفوذ اللازم لمنع تشكيل حكومة جديدة كما في السيناريو السابق. كما ان الحريري لا يريد ان يجر البلاد الى فراغ دستوري وهو ما اعلنه بالفعل.

السيناريو الرابع خروج "حزب الله; إلى الشوارع : إذا استمر الحريري في تحدي مطالب "حزب الله", يمكن أن تقوم الجماعة بتنظيم مظاهرات احتجاج في الشوارع تهدف إلى زعزعة الاستقرار وزيادة الضغط على الحكومة. وكما في الماضي, قد يؤدي ذلك إلى وقوع صدامات مع أنصار "تحالف 14 آذار" من السنَّة والمسيحيين. وقد يذهب "حزب الله" أبعد من ذلك ويحاول الاستيلاء عسكرياً على بيروت كما فعل في مايو 2008 وهي الخطوة التي جعلت القوى الإقليمية تتدخل وتتوسط لوضع إطار حكم جديد للبنان مما يعكس القوة السياسية المعززة ل¯ "حزب الله". ومن خلال تكرار هذا السيناريو, يمكن أن تستخدم الجماعة الخوف من نشوب حرب أهلية كقوة ونفوذ لها, حيث ستطالب بأن أي اتفاق جديد حول المستقبل السياسي للبنان - "الدوحة الثاني" -- يستدعي قيام »تحالف 14 آذار« وحلفاؤه الغربيون بغلق "المحكمة الخاصة بلبنان", أو ربما على الأرجح, وضعها تحت سيطرة لبنانية أكبر.

وهذا السيناريو في الواقع هو ما يهدد به الحزب, بل انه يعطي المهل المنذرة المحذرة بتفعيله . وهناك اشارات الى ان الحزب يريد الانقلاب وتغيير خريطة القوى السياسية عبر السيطرة على مفاصل لبنان وتعيين حكومة سنية موالية للحزب وتغيير رئيس الجمهورية وفرض حليفهم العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. والواقع ان هذا السيناريو قد يظهر انه ورقة سهلة التنفيذ نظرا الى ان "حزب الله" هو الجماعة الوحيدة التي تمتلك السلاح في لبنان الا ان لهذا السيناريو محاذيره الكارثية على لبنان بمن فيهم »حزب الله« نفسه. فالحزب الذي يعلن نفسه امتدادا عقيديا لدولة اخرى في المنطقة عندما يستولي على بلد كلبنان بكل خصوصياته فانه يعرض نفسه للتدمير على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي ولولا انه يعي ذلك لاقدم على تلك الخطوة منذ نهاية سبتمبر الماضي وكانت بمثابة مهلة مقدمة منهم قبل الحسم الموعود .

ولذا فان الرأي عندي أن "حزب الله" وحلفاءه في »8 آذار« كانوا قد وجهوا حملة الضغط ضد الحريري , فيبدو أن هدفهم النهائي يتمحور حول تحدي الدعم الشامل ل¯ "المحكمة الخاصة بلبنان" عن طريق إجبار المجتمع الدولي على الاختيار بين العدالة والاستقرار. وينبغي على القوى الحرة في لبنان وفي كل الدول العربية ومجتمعات المجتمع المدني العربية والدولية, وعلى حكومات المجتمع الدولي استخدام كل قواها لكي توضح أن الجهود الرامية لتقويض "المحكمة" ستكون لها عواقب وخيمة. وإن الاختيار الحقيقي الذي يواجه كل قوى الخير والحق والعدالة والسلام هو ان عليها "أن تخضع" لتسليم لبنان إلى قوى التخويف المسلح أو تقوم بتعزيز أولئك الذين يقاتلون لإعلاء شأن العدالة والديمقراطية وسيادة القانون من اجل مستقبل لبنان الحر والسيد والمستقل .

*خبير في الشؤون السياسية والستراتيجية

صفير استقبل سفيري أوستراليا ورومانيا وشخصيات: نتمنى ان تحمل الأعياد الخير والبركة والسلام للبنانيين

بهية الحريري:مبادرتي تؤكد اننا نريد ونستطيع العيش معا

البطريرك الماروني يوجه رسالة الميلاد الخميس المقبل

وطنية - 20/12/2010 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس البطريرك صفير، قبل ظهر اليوم في بكركي، سفير رومانيا دانيال تاناس الذي جاء مهنئا بعيدي الميلاد ورأس السنة، وكانت مناسبة أجرى فيها السفير مع البطريرك جولة أفق عن الأوضاع العامة في لبنان المنطقة والعلاقات بين البلدين.

ثم التقى وفدا من التجار والصناعيين والحرفيين والإقتصاديين في طرابلس، ضم "ابن البلد"، الرئيس السابق لتجار شارع عزمي في طرابلس غسان ستيتي، رئيس إتحاد أرباب العمل والعمال فيها عطاالله المير وعددا من أرباب المهن، أطلعه على أجواء طرابلس وأهلها، مشددا على العيش المشترك ومؤكدا ان "طرابلس مدينة للمحبة والعيش المشترك".

وقدم الوفد الى البطريرك الماروني هدية رمزية لمناسبة الاعياد "عربون محبة وتقدير على مواقفه الوطنية الجامعة الداعية الى الألفة والتسامح واحترام الآخر".

والتقى بعد ذلك السفير الأوسترالي أليكس بارتلم الذي عرض معه العلاقات الثنائية وهنأه بالأعياد.

بهية الحريري

وظهرا، استقبل صفير النائبة بهية الحريري التي جاءت مهنئة بالأعياد وعرضت معه الأوضاع العامة المحلية، وكانت مناسبة قدمت فيها لوحة تذكارية "تجسد مبادرتها الوطنية عن مئوية لبنان".

وفي دردشة مع الإعلاميين أشارت النائبة الحريري الى ان مبادرتها تؤكد "اننا نريد العيش معا ونستطيع العيش معا".

وسئلت: ماذا سمعت من غبطته؟ اجابت: "كل الخير، كل الخير".

ضرغام

وزاره المطران يوسف ضرغام.

رسالة الميلاد الخميس

على صعيد آخر، يوجه البطريرك الماروني عند العاشرة قبل ظهر الخميس المقبل رسالة الميلاد الى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، مقيمين ومنتشرين، ومن المتوقع ان يتطرق فيها الى الأوضاع العامة في البلاد.

مغارة العيد

وأقيمت مغارة الميلاد عند المدخل الداخلي لصالون بكركي عشية حلول عيد الميلاد وقد باركها البطريرك صفير، متمنيا ان "تحمل هذه الأعياد الخير والبركة والسلام للبنانيين جميعا".

سليمان استقبل وزيرة الدفاع الاسبانية والحاج حسن واطلع من الشامي على اوضاع الجالية في ساحل العاج

وطنية - 20/12/2010 - تناول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم مع وزيرة الدفاع الاسبانية كارمي شاكون باكيراس في حضور سفير اسبانيا خوان كارلوس غافو أسيفيدو، العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والدور الذي تقوم به الوحدة الاسبانية ضمن قوات الطوارىء الدولية في الجنوب اللبناني.

وزير الخارجية

واطلع الرئيس سليمان من وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي على عدد من التقارير الديبلوماسية الواردة وتتناول علاقات لبنان ببعض الدول وكذلك عمل البعثات الديبلوماسية في الخارج.

كذلك اطلع من الشامي على الوضع في ساحل العاج وأحوال الجالية اللبنانية هناك اضافة الى موضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص، كما عرض للموقف الناشىء بين كوريا الشمالية والجنوبية.

وزير الزراعة وتناول رئيس الجمهورية مع وزير الزراعة حسين الحاج حسن التطورات الراهنة وعمل وزارته في هذه المرحلة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وزار القصر الجمهوري وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة رئيسه محمد بن همام العبد الله الذي اطلع الرئيس سليمان على اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم في العام 2022 والاستعدادات الآسيوية لملاقاة هذا الحدث.

وهنأ الرئيس سليمان الاتحاد على اختيار قطر لاستضافة المونديال لافتا "الى أهمية ذلك ومردوده الايجابي على قطر وعلى الدول العربية"، متمنيا النجاح والتوفيق للاتحاد.

حفل موسيقي ميلادي

على صعيد آخر، وبدعوة من الرئيس سليمان واللبنانية الاولى السيدة وفاء سليمان، اقيم في قاعة 25 ايار في القصر الجمهوري مساء أمس حفل موسيقي لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، احيته جوقة جامعة الروح القدس - الكسليك بإدارة الاب يوسف طنوس عميد كلية الموسيقى في الجامعة.

وتضمن الحفل الذي استمر قرابة الساعة ترانيم وأغان ميلادية دينية تنوعت بين الطقس السرياني - الماروني واناشيد من الكتاب المقدس ومن شعر آباء الكنيسة والتراث العالمي بلغات متعددة:سريانية وعربية ولاتينية وايطالية وفرنسية وانكليزية والمانية.

حضر الحفل الى الرئيس سليمان والسيدة الاولى رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته السيدة رندة، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وعقيلته السيدة مهى، السيدتان نائلة معوض ومنى الهراوي وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وعقيلاتهم.

كما حضر الحفل الرئيس العام للرهبنة المارونية الاباتي طنوس نعمه وعدد من السفراء العرب والاجانب وكبار موظفي القصر الجمهوري ورؤساء مؤسسات وجمعيات خيرية.

وفي ختام الاحتفال تم إلتقاط الصور التذكارية وأقيم حفل كوكتيل .

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية خامنئي: أي قرار سيصدر عن المحكمة الدولية لاغ وباطل

طهران - وكالات : أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الاثنين أن أي قرار سيصدر عن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والمحتمل أن تتهم أعضاء من حزب الله، سيعتبر لاغيا وباطلا ، بحسب ما نقل عنه تلفزيون (برس تي في) الإيراني الرسمي. وقال خامنئي خلال استقباله أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن المحكمة الخاصة بلبنان التي شكلتها الأمم المتحدة هي (محكمة خاضعة لأوامر، وأي قرار سيصدر عنها سيكون لاغيا وباطلا). وأضاف (آمل أن يقوم جميع الأطراف في لبنان، بحكمة وتعقل، بما يجب كي لا يتحول هذا الموضوع إلى مشكلة) ، مشددا في الوقت عينه على أن (المؤامرة ضد لبنان لن تنجح). وقام أمير قطر صباح الاثنين بزيارة قصيرة إلى إيران استمرت بضع ساعات والتقى خلالها المرشد الاعلى والرئيس محمود احمدي نجاد. ويشهد لبنان أزمة سياسية منذ اشهر على خلفية نزاع حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في اغتيال رفيق الحريري. ففي حين يتمسك بها فريق الرابع عشر من آذار/مارس وخصوصا تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، يشكك فيها حزب الله الشيعي المسلح ويعتبرها (أداة إسرائيلية أميركية) لاستهدافه. وكانت معلومات صحافية، غربية بشكل خاص، نقلت معلومات تفيد بان القرار الاتهامي الذي يتوقع صدوره قريبا عن المحكمة الدولية سيوجه أصابع الاتهام إلى عناصر من حزب الله بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري الذي قضى في تفجير في بيروت عام 2005. ويخشى أن يتسبب القرار الظني المتوقع صدروه عن المحكمة الدولية بزعزعة الاستقرار في لبنان في ضوء تقارير صحافية تشير إلى احتمال توجيه الاتهام فيه إلى عناصر في الحزب الشيعي المسلح المدعوم من لإيران.

إعدام 11 متمردا من مجموعة جند الله السنية في إيران

طهران - وكالات: أعلن مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن 11 عضوا من مجموعة جند الله السنية المتمردة التي تبنت الهجوم الانتحاري الأربعاء في جنوب شرق إيران ، اعدموا صباح الاثنين في زاهدان. وقال إبراهيم حميدي رئيس السلطة القضائية في سيستان بلوشستان : هذا الصباح تم في سجن زاهدان إعدام 11 عنصرا من المجموعة الإرهابية (جند الله) شاركوا في حوادث إرهابية في المحافظة ومواجهات مع قوات الأمن وقتلوا أبرياء. وأضاف أن (كل هؤلاء الأشخاص كان حكم عليهم بالإعدام بسبب قتالهم ضد النظام المقدس للجمهورية الإسلامية). يشار إلى أن مجموعة جند الله السنية تبنت عدة هجمات دامية في محافظة سيستان بلوشستان بما يشمل التفجير الانتحاري الذي وقع في 15 كانون الاول/ديسمبر في مدينة شاباهار وأدى إلى مصرع 39 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

لندن "قلقة" على لبنان وتجدد دعمها للمحكمة الدولية

اعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاحد عن "قلقه" حيال الوضع في لبنان متخوفا من حصول "ازمة او اندلاع اعمال عنف" في هذا البلد الشهر المقبل, وجدد التأكيد على دعم بلاده للمحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وقال هيغ في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية بثت الاحد "نحن قلقون بشأن لبنان. انه احد دواعي قلقنا للاسابيع المقبلة". ويشهد لبنان ازمة سياسية منذ اشهر على خلفية نزاع حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في اغتيال رفيق الحريري. ففي حين يتمسك بها فريق الرابع عشر من اذار وخصوصا تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري, يشكك فيها حزب الله الشيعي المسلح ويعتبرها "اداة اسرائيلية اميركية" لاستهدافه.

وكانت معلومات صحافية, غربية بشكل خاص, نقلت معلومات تفيد بان القرار الاتهامي الذي يتوقع صدوره قريبا عن المحكمة الدولية سيوجه اصابع الاتهام الى عناصر من حزب الله بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري الذي قضى في تفجير في بيروت عام 2005. واكد هيغ "نعتقد انه من المهم للغاية ان تقوم المحكمة بعملها".

واضاف "لقد سبق لي وان اعلنت زيادة المساهمة المالية البريطانية في تمويل هذه المحكمة, تماما كما فعلت الولايات المتحدة بمساهمتها, وذلك للتأكيد على ان هذه المحكمة يجب ان تمضي قدما وان العدالة يجب ان تاخذ مجراها في لبنان لكي يثق الناس بمستقبله". وتابع الوزير البريطاني "ولكن نحن قلقون بشأن (لبنان), نحن نعمل بتشاور وثيق مع الحكومة اللبنانية ومع حلفائنا في هذا الشأن". واكد الوزير البريطاني انه من الواضح جدا في هذه المرحلة ان لبنان والسودان "سيكونان في كانون الثاني/يناير منطقتين مرشحتان لان تشهدا ازمة سياسية او اندلاع لاعمال عنف". واضاف "لذلك علينا في المجتمع الدولي ان نكون مستعدين للقيام بكل ما في وسعنا من اجل مساعدة هذين البلدين". ويخشى ان يتسبب القرار الظني المتوقع صدروه عن المحكمة الدولية بزعزعة الاستقرار في لبنان في ضوء تقارير صحافية تشير الى احتمال توجيه الاتهام فيه الى عناصر في الحزب الشيعي المسلح. وكان البطريرك الماروني نصر الله صفير اعتبر ان حزب الله قد "ينفذ انقلابا" في لبنان, مؤكدا ان "القيام بانقلاب شيء والمحافظة عليه شيء آخر".

أردوغان: الحفاظ على استقرار لبنان مهم جداً.. وللتنسيق الدائم مع سوريا لمنع التوترات فيه

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنّ الحفاظ على استقرار لبنان مهم جداً بالنسبة للمنطقة، وأنّ تركيا تدعم وتؤيّد استقلال لبنان وسيادته، وتولي الاستقرار فيه أهميّة بالغة، ومن هذا المنطلق تدعم حكومة الوفاق الوطني. أردوغان، وفي مقابلة مع "الوكالة العربية السورية للانباء" (سانا)، بمناسبة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى، والمقرّر غداً الاثنين في تركيا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، قال إنّه "في خلال زيارته إلى لبنان ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، عبّر عن ضرورة عدم تسييس مسار المحكمة الدولية، وضرورة التمسّك بالوحدة الوطنيّة والحوار والتوافق الوطني، إضافة إلى دعم المبادرة السورية - السعودية والوقوف على مسافة متساوية من جميع الاطراف اللبنانيّة".

كما أكد أردوغان استمرار الحوار والتشاور بين تركيا وسوريا، وقال إنّه "على اتصال تام مع الرئيس السوري بشار الاسد للبحث عن حلول للمشاكل الاقليميّة"، لافتاً إلى العمل معاً من أجل التنسيق الدائم مع سوريا لمنع التوترات السياسية في لبنان". وأشار أردوغان إلى "مشروع التعاون الرباعي الواعد والمهم بين سوريا وتركيا ولبنان والاردن"، معتبراً أنّ "تطوّر هذا الأنموذج يُسهم بشكل جدي وفعّال في تحقيق السلام والاستقرار والرفاه في المنطقة".

روجيه إده يناشد البطريرك الماروني مخاطبة النظام الدولي لوضع لبنان في الحماية

يقال نت/توجه رئيس حزب "السلام اللبناني إلى " سيد المقاومين، سيد بكركي، نرجوه أن يخاطب النظام الدولي، داعيا لوضع لبنان في كنف الحماية الدولية الحاسمة، من خلال إصدار قرار تحت الفصل السابع يحمي لبنان من صراعات الاخرين على ساحته وتفجير الكيان، لان هكذا قرار يحقق سيادة الدولة اللبنانية على كل شبر من أرض لبنان ومن مغامرات اهل لبنان في ما بينهم، ويخرج لبنان من سلة اوراق التفاوض، مشددا على "أن ما آل اليه وضع لبنان وارتباط مصير مسيحيي الشرق بمصيره، من شأنه ان يجعل تحرك بكركي ذات فعالية يستحيل إهمالها شرقا وغربا من اية مرجعية دولية كانت ام اقليمية". وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال:"اضحت من ثوابت النظام الدولي والمصير اللبناني أيا كان قرارها الاتهامي، وأيا كانت نتيجة محاكماتها قضائيا، لذا لا بد لنا من الاعتراف بأنها قد تفتح علينا ابواب الجحيم مثلما يمكننا ان نتحاور حولها للمساهمة في المصالحة الوطنية المطمئنة لاهل لبنان جميعا. والمحكمة تفتح الباب الدولي للتفاهم مع المحور الايراني – السوري على موانع التعاطي بالشوؤن اللبنانية واستعمال لبنان مقرا وممرا في صراعات النفوذ، وقال: "قناعتنا الراسخة ان لا مساومة ممكنة على المحكمة ولا على حقائقها، لكن المساومة لازمة ان كانت تؤدي لمصالحة لبنانية - لبنانية على الثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون تاريخيا والتي تضمن بقائه موحدا، حرا، سيدا، مستقلا، مستقرا، مزدهرا، متصالحا مع نفسه ومع الاخرين من حوله وفي العالم.

الحريري عرض مع قائد الجيش الاوضاع الامنية

وطنية - 20/12/2010 إستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الكبير، اليوم، قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية.

صقر إدعى على متعامل مع العدو

وطنية - 20/12/2010 إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر اليوم على الموقوف خليل وهبة في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي وإعطائه معلومات لمعاونته على فوز قواته سندا الى المادتين 274 - 278 عقوبات اللتين تنص عقوبتهما القصوى على الاعدام، وأحاله الى قاضي التحقيق العسكري الاول.

المحكمة الدولية: رو اختتم زيارته لبيروت

شدد على أهمية قرينة البراءة في أي إجراءات جزائية

وطنية - 20/12/2010 أعلن المكتب الاعلامي للمحكمة الدولية في بيان، ان "رئيس مكتب الدفاع الأستاذ فرانسوا رو ونائبته الأستاذة عليا عون، اختتما زيارتهما التي استغرقت أربعة أيام لبيروت. وقد التقيا خلالها رئيس الجمهورية اللبنانية السيد ميشال سليمان، ورئيس الوزراء السيد سعد الحريري، ووزير العدل السيد إبراهيم نجار، ووزير الداخلية السيد زياد بارود، وشخصيات أخرى من بينها نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ بسام الدايه".

وأشار البيان الى ان "الأستاذ فرانسوا رو ذكر بعدد من المبادىء الأساسية في هذا الوقت الذي يثير فيه قرار الاتهام التكهنات في وسائل الإعلام، فشدد أولا على أهمية قرينة البراءة في أي إجراءات جزائية. ولفت إلى أن إيداع المدعي العام لقرار الاتهام لدى قاضي الإجراءات التمهيدية سيفضي إلى مرحلة جديدة من الإجراءات تنتهي بتصديق قرار الاتهام أو برد تهمة أو عدة تهم منه. وخلال هذه المرحلة، تصون سرية المعلومات الواردة في قرار الاتهام قرينة البراءة، إذ تتيح عدم نشر أسماء الأشخاص الذين قد لا يوجه الاتهام إليهم. وقد تتخلل هذه المرحلة، وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات الجديدة، مناقشة علنية أمام غرفة الاستئناف يشارك فيها المدعي العام ومكتب الدفاع، وعند الاقتضاء أصدقاء للمحكمة، بشأن مسائل قانونية، من دون الإشارة إلى وقائع قرار الاتهام التي لا يعلمها سوى المدعي العام وقاضي الإجراءات التمهيدية".

ولفت البيان الى ان رو "بين أن أي قرار اتهام يجري تصديقه كليا أو جزئيا ما هو إلا بداية الإجراءات، مذكرا بأنه يجوز للمتهمين تعيين من يشاؤون من المحامين الذين سيقدم إليهم مكتب الدفاع المساعدة القانونية واللوجستية. ويجب على المدعي العام أن يثبت في أثناء هذه المرحلة صحة الاتهامات التي يوجهها بدون أي شك معقول. ولا بد من أن تتاح عندئذ للدفاع الفرصة اللازمة للطعن في الأدلة التي يقدمها المدعي العام وللقيام بدوره بتقديم شهود وأدلة النفي. وقد تشمل هذه العملية أيضا الأشخاص الذين يشار إليهم باسم "شهود الزور"، الذين يمكن استدعاؤهم بناء على طلب أحد الفريقين. وتعود للقضاة مهمة ضمان تمكين المدعي العام والدفاع – بوسائل متكافئة – من تقديم حججهما إما لتأييد قرار الاتهام وإما للطعن فيه".

الحريري عرض ونظيره البلغاري المستجدات وتطويرالعلاقات: شرحنا له مسار عملية السلام في المنطقة والموقف الإسرائيلي المتعنت منها e,rwaniajou

وطنية - 20/12/2010 أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في السراي الكبير محادثات ثنائية مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف تناولت آخر المستجدات في المنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح الحريري في دردشة مع الصحافيين في السراي الكبير إثر لقائه بوريسوف أن "زيارة الضيف البلغاري إلى لبنان تأتي استكمالا للزيارة التي قمت بها إلى بلغاريا قبل فترة لتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية ومد جسور التعاون بين البلدين". أضاف: "ان بلغاريا منفتحة على العالم العربي، وهذه الزيارة مناسبة لكي نشرح لرئيس الوزراء البلغاري مسار عملية السلام في الشرق الأوسط والموقف الإسرائيلي المتعنت منها".

زيارة الضريح

ثم زار رئيس الوزراء البلغاري يرافقه الوزير جان أوغاسبيان ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت حيث وضع إكليلا من الزهر، ثم قام بجولة في أرجاء مسجد محمد الأمين، كما جال سيرا على الأقدام في وسط بيروت مرورا بساحة النجمة حيث اطلع على معالم الوسط التجاري وأسواقه والحركة السياحية.

وكان بوريسوف وصل إلى السراي الكبير عند الرابعة عصرا، حيث كان الحريري في استقباله في الباحة الخارجية للسراي، وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي النشيدين البلغاري واللبناني وأدت ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة التحية، ثم صافح الرئيس بوريسوف مستقبليه، وفي مقدمهم: الوزراء علي الشامي، جان أوغاسبيان وفادي عبود، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء عدنان مرعب، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، محافظ بيروت بالوكالة ناصيف قالوش، العميد غسان بلعة، سفيرة لبنان في بلغاريا ميشلين أبي سمرا وعدد من المستشارين وكبار الموظفين في رئاسة الحكومة، ثم صافح الرئيس الحريري أعضاء الوفد البلغاري المرافق للرئيس بوريسوف.

المكتب السياسي الكتائبي انعقد برئاسة الجميل: العدالة لا تحتمل تسويات وتنازلات ولا تتحمل تدخلا سياسيا

نتمنى على الحكومة عقد جلسة لمعالجة قضايا الناس الملحة

وطنية -20/12/2010 عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب الرئيس أمين الجميل وبعد التداول في آخر المستجدات اصدر المجتمعون بيانا،أبدوا فيه ارتياحهم للاحتفال الذي أقيم يوم السبت الماضي في "الفوروم دو بيروت" لإطلاق السنة اليوبيلية الخامسة والسبعين لتأسيس حزب الكتائب". ودعا المكتب السياسي "جميع المسؤولين الى التوقف بجدية حيال ما تضمنه خطاب رئيس الحزب من طروحات وطنية منفتحة تحافظ على الثوابت التاريخية، كما تمنوا على جميع الأطراف النظر بايجابية إلى هذه المبادرة واعتبارها سانحة للحوار البناء للخروج من المأزق الذي تتخبط فيه البلاد حكما وحكومة ومؤسسات وشعبا".

وحرص المكتب السياسي على توجيه الشكر إلى "كبار المسؤولين الرسميين الذين تمثلوا في هذا الاحتفال كما إلى الوزراء والنواب وأعضاء السلك الدبلوماسي والأحزاب وسائر الشخصيات والفاعليات المناطقية والنقابية، كما إلى الكتائبيين وأصدقائهم الذين أتوا من كل صوب رغم رداءة الأحوال الجوية لتأكيد تعلقهم بالكتائب وثقتهم بها.وخص القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي التي سهرت على تأمين جانب امني للمهرجان، وكذلك الإعلاميين من مؤسسات إعلامية وصحافيين ومصورين الذين غطوا الاحتفال".

وتوجه المكتب السياسي لحزب الكتائب بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة متمنين لهم "أياما مشرقة وسنة سلام واستقرار وازدهار".

وشجب المكتب السياسي "الموقف الإسرائيلي الضاغط على بعض الدول لنهيها عن تزويد الجيش اللبناني بالمعدات العسكرية الضرورية والتكنولوجية الدفاعية الحديثة من اجل جعله جيشا قادرا على حماية الوطن والمواطنين. ودعا المكتب السياسي جميع الدول المهتمة بتعزيز قدرات الجيش اللبناني إلى مواصلة دعمها لهذه المؤسسة التي يعول عليها اللبنانيون لتكون ضامن أمنهم وسلامتهم".

4- تمنى المكتب السياسي على الحكومة اللبنانية لو تعقد جلسة هذا الأسبوع لمعالجة قضايا الناس وعدم إبقاء البلاد مشلولة بسبب الخلاف على موضوع شهود الزور، ذلك أن معظم الخدمات الاجتماعية مهددة بالمزيد من التردي الاقتصادي والاجتماعي في العام المقبل بسبب تجميد عدد من مشاريع القوانين منها ما يتصل بالمياه والكهرباء والطرقات".

وجدد المكتب السياسي "دعوة الحكومة في أول اجتماع لها إلى التعويض على المتضررين من الحرائق والعواصف بعد تقدير الأضرار بالتساوي بين المناطق بعيدا عن منطق صيف وشتاء تحت سقف واحد". وتوقف المكتب السياسي عند "الحديث المستمر عن مساع خارجية تجري لمعالجة الوضع في لبنان. إن المكتب السياسي إذ يشجع كل مبادرة من هذا النوع، يهمه أن تنصب هذه المبادرات والمساعي على تسهيل سير العدالة فلا تأتي أي تسويات على حسابها، ذلك أن مفتاح الاستقرار في لبنان يمر باستتباب العدل. ويعتبر الحزب أن العدالة لا تحتمل تسويات وتنازلات، كما لا تتحمل تدخلا سياسيا". واطلع المكتب السياسي على "قرار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ بإطلاق المشروع الوطني لمساعدة ضحايا القنابل العنقودية في لبنان وأبدى ارتياحه إليه، وهو مشروع إن دل على شيء فعلى وقوف الكتائب الثابت إلى جانب القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تعني اللبنانيين في أي منطقة من لبنان".

"الجريدة" الكويتية: الاسد يريد تأخير "الاتهامي" الى ما قبل قمـة بغـداد

المركزية - ذكرت "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية بارزة أن القيادة السورية تسعى من خلال اتصالاتها مع كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا وقطر إلى محاولة تسويق أفكار، ترى أنها تصلح لتسوية المشكلة اللبنانية الداخلية الناجمة عن الخلاف بين 'حزب الله' وحلفائه من جهة، و'قوى 14 آذار' من جهة مقابلة، في شأن التعاطي مع القرار الاتهامي المرتقب. وحسب هذه المعلومات، فإن الأفكار السورية التي نقل الرئيس بشار الأسد بعضاً منها خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تقوم على ما يأتي: "العمل على تأخير صدور القرار الاتهامي إلى قبيل انعقاد القمة العربية الدورية في العراق في آذارالمقبل.

محاولة إيجاد جو عربي ملائم لطرح موضوع المحكمة الدولية على جدول أعمال القمة، وإن تعذر ذلك فالبحث في هذه المسألة من ضمن بند الوضع اللبناني، وأهمية العمل على ترسيخ الاستقرار في لبنان. "الخروج من القمة بموقف عربي من المحكمة الدولية يقوم على رفض أي قرار اتهامي يطاول عناصر من 'حزب الله' باعتباره مقاومة ضد إسرائيل، وباعتبار أن استهداف الحزب أو عناصره أو كوادره يعتبر استهدافاً لقوة عربية تسعى إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية إلى شطبها من معادلة الصراع العربي-الإسرائيلي. واللجوء في هذا المجال إلى السيناريو العربي الذي سبق أن اعتمد في رفض جامعة الدول العربية مذكرة التوقيف التي سبق لمحكمة الجزاء الدولية أن أصدرتها في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير. "ترجمة هذا الموقف عملياً من خلال امتناع الدول العربية التي تسهم في تمويل المحكمة الدولية عن المضي قدماً في دفع مساهماتها، وفقاً للتعهدات التي سبق أن قطعتها للأمين العام للأمم المتحدة.

سحب الموظفين العرب العاملين في المحكمة، واتخاذ الحكومات العربية قراراً بحظر عمل مواطنيهم في الكوادر الوظيفية لهذه المحكمة". غير أن المعلومات الدبلوماسية تؤكد أن الجهود السورية اصطدمت حتى الآن بعائقين: "- الأول فرنسي من خلال رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أي تدخل مع المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للتأثير عليه في مسألة توقيت إصدار القرار الاتهامي. "- رفض المملكة العربية السعودية التراجع عن التزاماتها المالية تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خصوصاً في ظل الأجواء الأوروبية والدولية التي تؤكد الاستعداد لتأسيس صندوق خاص بتمويل المحكمة لضمان استمرار قيامها بالعمل المطلوب منها "صعوبة التوصل إلى صياغة موقف حكومي ورئاسي لبناني تحت هذا السقف، وبالتالي صعوبة إصدار قرار في شأن لبنان عن القمة العربية من دون موافقة السلطات اللبنانية المعنية عليه. من هنا، تشير المعلومات إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، الذي توجه قبل أيام إلى الدوحة، حاول تسويق هذه الأفكار لدى أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على أمل أن تتولى قطر من خلال علاقاتها العربية والدولية الترويج لهذه الأفكار باعتبار أنها يمكن أن تشكل من وجهة النظر السورية مظلة عربية واقية للوضع اللبناني، وعاملاً من عوامل الاستقرار الذي يهدده القرار الاتهامي الخاص بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه

فراتيني: كشف قتلة الحريري سيعزز الاستقرار في لبنـان

المركزية - في مقال نشرته صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليوم، اعلن وزير الخارجية الإيطالية فرانكو فراتيني أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط "يعتمد أيضاً على دور أوروبي فاعل"، مشيرا الى وجود "مطالبات قوية من المنطقة لدور أوروبي نافذ، ولكن ترافقها شكوك في شأن قدرة أوروبا الاضطلاع بهذا الدور، وعلى الأوروبيين دحض هذه الشكوك". وقال: "من السذاجة التفكير في أن حل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني سيحل معظم المشاكل الأخرى في المنطقة"، وأضاف: "هناك حاجة الى التحرك بالتزامن على ثلاثة مسارات: في لبنان وفي العراق وفي سوريا" لأن "الاستقرار في المنطقة يتطلب لبنان مستقرا يتمتع بالسيادة". واعتبر أن كشف المحكمة الدولية ملابسات اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتحقيق العدالة في هذا الصدد في وسعه "الاسهام في تحقيق الاستقرار في لبنان، في حين أن الافلات من العقاب سيشجع تلك القوى التي تبتغي خلق حال عدم استقرار في لبنان".

فتفت استبعد أعمال العنف: بـري عطل البرلمان سابقاً

المركزية - لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري عطل مجلس النواب في المرحلة السابقة"، داعيا الى "انتظار القرار الاتهامي ليصبح التحقيق علنياً". وأكد في حديث إذاعي ان "لا وجود لملف قضائي اسمه الشهود الزور وحتى الرئيس بري يقول ان هذا الملف ملحق وسبق أن إحيل مع قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري الى المجلس العدلي"، ملاحظا "وجود كلام متقاطع وأحياناً متضارب في شأن المسعى السعودي - السوري". وسأل: "كيف يتم التصويت على شيء جرى التصويت عليه؟، وإذا كان ملحقاً فإن الملف الأساسي أصبح في عهدة المحكمة الدولية فكيف نتجاوز هذا الالتزام القانوني والسياسي للدولة اللبنانية؟"، مشددا على وجوب "انتظار القرار الاتهامي ليصبح التحقيق علنيا وعندها يمكن تكوين ملف يحال الى القضاء العادي"، مذكراً باقتراح "رئيس الحكومة سعد الحريري وقوى 14 آذار بالتزام القوانين". ودعا فتفت الى "استشارة الهيئة القضائية العليا المؤلفة من أهم ستة قضاة في لبنان وانتظار رأيها"، قائلا: "هذا الموضوع الوحيد الذي يملك طابعا دستوريا وقانونيا وما عدا ذلك مجرد ضغوط سياسية". وعن تخوف وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ من اندلاع أعمال عنف الشهر المقبل، قال: "ليس لدينا أي انطباع بنشوب أي أعمال عنف. والشعب اللبناني يملك من الوعي ما يكفي ليتمكن من استيعاب أي وضع سياسي معين خلال الأسابيع المقبلة".

"اللقاء المستقل": التهديد لن ينفع في حمل 14 آذار على التنــازل

المركزية- أمل "اللقاء" في أن يكون "حزب الله وحلفاؤه اقتنعوا بأن أساليب التهديد والتهويل لن تنجح في دفع قوى 14 آذار الى التسليم بما لا تقتنع به"، داعياً الجميع الى "الانطلاق في تحديد خياراتهم ورسم سياساتهم من قاعدة استحالة فرض واقع سياسي جديد في لبنان على قاعدة موازين القوى العسكرية والأمنية". عقد المكتب التنفيذي ل"اللقاء المستقل" إجتماعه الدوري الأسبوعي قبل ظهر االيوم، في حضور الأعضاء: ميشال ابو عبدالله، نوفل ضو، أنطوان بشارة، أنطون المير، الهام الجر، منصور مهنا، غسان دحداح، زياد خليفة. وبعد الاجتماع أصدر المجتمعون البيان الآتي: "أولا: توقف "اللقاء المستقل" عند الكلام الأخير للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عن استحالة المحافظة على أي انقلاب يمكن أن يقدم عليه "حزب الله" في لبنان، وأملوا من خلال مراجعة للمواقف المعلنة على مدى الأيام الماضية أن يكون "للحزب" وحلفاؤه اقتنعوا بأن أساليب التهديد والتهويل لن تنجح في دفع قوى 14 آذار الى التسليم بما لا تقتنع به، خصوصا لناحية التخلي عن العدالة والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ويدعو المجتمعون الفرقاء السياسيين والحزبيين اللبنانيين كافة الى الانطلاق في تحديد خياراتهم ورسم سياساتهم من قاعدة استحالة فرض واقع سياسي جديد في لبنان على قاعدة موازين القوى العسكرية والأمنية. ثانيا: عرض المجتمعون للتحركات التي قام بها وزراء البقاع ونوابه للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بمزارعي الكرمة نتيجة للعاصفة الأخيرة، وهم إذ يقارنون إداء هؤلاء النواب والوزراء بإداء نواب كسروان- الفتوح ووزرائه خصوصا ونواب ووزراء جبل لبنان عموما لا يسعهم سوى إبداء الأسف للإهمال والتقصير وسوء الإداء الذي يطبع إداء معظم النواب والوزراء المسيحيين في كسروان وجبل لبنان خصوصا لناحية إهمال مصالح شعبهم ومناطقهم والتلهي بمعارك سياسية جانبية والتركيز على بناء مستقبلهم السياسي من خلال إرضاء بعض الفاعلين على حساب حاجات مناطقهم وقناعات من يفترض أن يمثلوهم في مجلسي النواب والوزراء. ثالثا: لاحظ "اللقاء المستقل" التقصير الفاضح، والغياب شبه الكلي لعدد من بلديات كسروان – الفتوح والمتن الشمالي عن أجواء عيدي الميلاد ورأس السنة، خصوصا لناحية غياب أية مظاهر للزينة والأنوار عن الأوتوستراد الساحلي خلافا لما درجت عليه العادة في السنوات الماضية. إن هذه البلديات التي تولت مسؤولياتها قبل أقل من سنة باسم الإنماء تبدو وكأنها استقالت من دورها ومسؤولياتها. إن مظاهر الزينة الميلادية تعتبر جزءا من هوية مناطق كسروان وجبيل والمتن الشمالي وتغييب هذه المظاهر يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب ويدفع بالناخبين الى طرح أكثر من علامة استفهام حول صحة الخيارات التي أقدموا عليها بتصويتهم لمن فازوا في الإنتخابات البلدية الأخيرة. رابعا: يهنىء "اللقاء المستقل" حزب الكتائب اللبنانية لمناسبة يوبيله الخامس والسبعين ويتمنى له البقاء ركنا من أركان دورة الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان. خامسا: لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة يتقدم "اللقاء المستقل" من المسيحيين واللبنانيين بأطيب التمنيات بأيام ملؤها الفرح والسعادة، وبسنة مقبلة تحمل اليهم ما ينشدونه من استقرار وازدهار على المستويات الاجتماعية والوطنية كافة".

زهرا: الأفكـار العربية لمنـــع التداعيات ألا يعني رفض التصويت تصويتا غير مباشر؟

المركزية – أعلن عضو كتلة القوّات اللبنانية النائب انطوان زهرا ان "منع خلق إنقسام داخل مجلس الوزراء جاء بعدما تبيّن موقف رئيس الحكومة وفريقه وحرص رئيس الجمهورية على عدم الوصول الى التصويت للحؤول دون زيادة حدة الإنقسام والوصول الى تعطيل كامل لعمل مجلس الوزراء، في مقابل موقف فريق 8 آذار المصرّ على التصويت تمسكا، كما يقول، بالمادة الدستورية التي تنص على انّ مجلس الوزراء يأخذ قراراته بالتوافق فإذا تعذر التوافق فبالت صويت، وتحديداً في المواضيع التي تحتاج الى اكثرية الثلثين"، سائلا في حديث متلفز: "هل إبداء ثلثي مجلس الوزراء رأيا واضحا بعدم الرغبة في التصويت لا يعتبر تصويت غير مباشر؟". وقال: "من الأساليب المحببة للرئيس نبيه بري "ملك التسويات" السعي الى ايجاد تسوية قبل طرح الموضوع في شكله العلني في مجلسي النواب او الوزراء او طاولة الحوار"، موضحا أن "الحسم يعني انّ أغلبية الثلثين ترتأي عدم التصويت ولا تريد ان تضع مجلس الوزراء امام إمتحان فرز المواقف وإن كان لدى الفريق الآخر رغبة في إحراج رئيس الجمهورية وكتلة وليد جنبلاط لمعرفة الموقف الواضح والنهائي على قاعدة "من ليس معنا فهو ضدّنا" فليعلن ذلك، من هنا نقول ان الموضوع حسم بإبداء رغبة ثلثي مجلس الوزراء بعدم التصويت وبالتالي يجب الانتقال مواضيع أخرى". وسأل زهرا: "كيف لمجلس لوزراء ان يسجّل على نفسه التصويت على موضوع مخالف للقانون؟"، مؤكدا أن "القضاء العادي يحتاج الى أن يراجعه الشخص المعني ليتحرك والنيابة العامة تأخذ في الحسبان عدم التدخل في أمر من إختصاص المحكمة ذات الطابع الدولي، اما إذا تقدّم متضرر بدعوى، فتبحث في إمكان النظر فيها من دون ان تسيء الى قرار التنازل عن الإختصاص للمحكمة الدولية". وعن التسوية السعودية – السورية، أشار الى "ان الأفكار المتداولة هدفها منع حصول تداعيات والحفاظ على الإستقرار لأن من يقومون بالإتصالات لا يمكن أن يؤثروا على مسار المحكمة ومواعيدها"، معتبرا أن "الترويج لتسوية ما تطاول عمل المحكمة هو ضرب من الخيال وربما يكون في إطار الترويج السياسي لطرف معيّن"، مذكرا بأن "أصحاب الشأن اعلنوا ان لا وجود لمبادرات محددة".

يلتقي ساركوزي قريبا ويشيد بمواقف صفير جعجع لـ "المركزية": ملف الشهود اقفل وعليهم تقبل النتيجة لا اتوقع اعمال عنف وايران تعرف مصير ديبلوماسييها

المركزية- اكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ان ما يسمى ملف "شهود الزور" انتهى الى ما انتهى اليه في جلسة مجلس الوزراء باكثرية عشرين وزيرا في مقابل عشرة وزراء ،داعيا الفريق الاخر الى تقبل النتيجة كما هي بكل واقعية والتقيد باصول اللعبة الديموقراطية . وتمنى على رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لاعادة تفعيل عمل الدولة والمؤسسات العامة والالتفات الى شؤون المواطن الحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها فيما يجب ان تلقى هذه المهمة على عاتق الحكومة. واعتبر ان القرار الظني يشكل خطوة تأسيسية في اتجاه تأكيد وجود دولة في لبنان ،مطمئنا الى ان كل المؤشرات توحي بعدم حصول اعمال عنف في الداخل. وقال في حديث الى "المركزية": طرح ملف شهود الزور في مجلس الوزراء، وتم التصويت وانتهى الى ما انتهى اليه، لان ثلثي اعضاء المجلس رفضوا، وهنا استغرب كيف ان صديقي الرئيس نبيه بري لم يسمع باحتساب "الامتناع عن التصويت"، فعلى مدى جلستين للمجلس تبين في شكل واضح جدا ان هناك 20 من اصل 30 وزيرا يرفضون التصويت افلا يشكل ذلك موقفا وتصويتا في حد ذاته، خصوصا انه ترجم قانونا برفض رئيس الجمهورية ومعه 20 وزيرا طرح البند على التصويت لينتهي الامر عند هذا الحد ، الا اذا كان فريق 8 اذار يعتبر ان رأي عشرة وزراء يطغى على رأي 20 وزيرا ،وفي هذه الحال فانها نهاية الديموقراطية في لبنان.

واذ اكد ان الهدف من وراء طرح الملف ليس قضائيا شدد على ان لا حق لاي طرف بالحديث عن شهود زور الا المراجع القضائية مؤكدا ان انطلاقة هذا الموضوع كانت خطأ اساسيا فلا شيئ قضائيا اسمه شهود زور وما يوجد منه تناوله القضاء اللبناني وكان من نتيجته توقيف ابرهيم جرجورة على مدى ثلاث سنوات بعدما اعطى افادة كاذبة .اما محاولة اعادة بث الحياة في ملف ميت فهدفه الوصول الى المجلس العدلي للقول عندها ان المجلس استعاد ملف "شهود الزور" ويمكنه تاليا استعادة القضية الاصلية بمجملها من المحكمة الدولية، وهو الامر الذي يعرفه الوزراء العشرين تمام المعرفة ولا يريدون السير في هذا الاتجاه. وعما اذا كانت اي صيغة تسوية قد انجزت في الخارج وفق ما يوحي البعض رفض جعجع انتظار الحل من الخارج متسائلا عن الاسباب التي تحول دون التحاور في الداخل في ما بيننا والتفاهم على شؤون لا تعني الا اللبنانيين واذا تعثرنا في مكان ما نعود الى الدستور والقوانين التي ترعى الخلافات فنتقيد بها.

اضاف:لا اعلن سرا اذا قلت ان ثمة افكارا موجودة ومتبادلة بين سوريا والسعودية الا ان معلوماتي المتواضعة تشير الى ان الامور لم تتعد بعد هذا الاطار وتاليا لا صيغ واضحة في مسار هذه الافكار والى اين يمكن ان تؤدي. وشدد جعجع على ان الافرقاء جميعا على مختلف اتجاهاتهم الدينية والسياسية والحزبية ادلوا بدلوهم في ما خص رأيهم في المحكمة ،غير ان الموضوع يتعدى اطار المحكمة الى قضية لبنان ككل، فبعد 15 عاما من انتهاء الحرب الاهلية تقع جريمة اغتيال على هذا المستوى تليها سلسلة اغتيالات تودي بحياة مجموعة قيادات سياسية على ارفع المستويات، هل ينتظر الفريق الاخر ازاء حوادث من هذا النوع لم تشهد مثيلا لها الحرب الاهلية الا نحرك ساكنا؟ وماذا سيكون عندها رأي المواطن وتحديدا المسيحي وثقته بالمسؤولين؟ فهل من يصدق عندها ان هناك وطنا او اقله دولة او امكانية لقيام دولة؟ ان اهمية المحكمة تكمن في هذه النقطة بالذات اكثر مما هي في احقاق الحق ومقاضاة المتورطين، بحيث تؤشر الى امكانية قيام دولة في لبنان او عدم وجود هذه الامكانية واطمئنان المواطن الى مصيره وحاضره ومستقبله او لا، من هنا على المسيحيين ان يكونوا معنيين اولا في اول وفي كل قوتهم بهذه المحكمة انطلاقا من اهتمامهم بكل ما يعني لبنان منذ لحظة قيامه.

وعن اسباب عدم متابعة لقاء بكركي اكد جعجع ان المتابعة مستمرة ولم تتوقف أبدا فالجميع ملتزمون المبادئ العامة للقاء ويترجمونها بعملهم السياسي كل عبر مقاربته المناسبة. وقد يتكرر اللقاء ربما كل ستة اشهر او كل عام لاعادة تأكيد هذا الالتزام الذي يعبر عنه خطابنا السياسي المتجانس الذي يعبر عن الاهداف نفسها. واشار رئيس الهيئة التنفيذية في القوات الى ان البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير هو ضمير لبنان بغض النظر عن توجهات البعض وارائهم بمواقفه السياسية ، بدليل نوعية الشخصيات السياسية التي تزور بكركي من الطوائف والمناطق والانتماءات الحزبية كافة. واعتبر ان القرار الاتهامي يشكل خطوة تأسيسية في اتجاه تأكيد وجود دولة في لبنان وشعب لا يرضى الذل والمهانة والاستفراد ، وفي مطلق الاحوال من غير الممكن اعتباره مدخلا لفتنة لبنانية داخلية لان من المستحيل ان تكون مجموعة لبنانية باكملها هي المسؤولة عن الجريمة وهذا امر نرفضه في شكل قاطع. واتمنى الا يكون اي فرد لبناني على علاقة بهذه الجريمة، وتبعا لذلك فمن اين ستأتي الفتنة؟

وعن حديث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن تمديد فترة السماح قال جعجع: السلطة الوحيدة المخولة تحديد مهل وتمديدها في لبنان هي الدولة اللبنانية، واتمنى الا يكون كلام رعد دقيقا لانه ليس في محله. واعرب عن اعتقاده ان لا مبرر لتوقع حصول اعمال عنف في لبنان، ذلك ان المؤشرات على الساحة المحلية راهنا ،اذا لم يطرأ جديد، لا توحي بذلك يضاف اليها المساعي الدبلوماسية والسياسية العربية وفي طليعتها السعودية ومصر والدولية في اتجاه الضغط على الفرقاء المعنيين بالعنف في لبنان لعدم اللجوء الى هذه الوسيلة، ويعزز هذا التوجه ايضا الموقف التركي المعبر كما الموقف الايراني المطمئن نسبيا.

واوضح ان ما يبحث بين الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ليس ملف المحكمة الدولية وانما طريقة مواكبة اعمال المحكمة لان البحث في عمل المحكمة ليس واردا بين اي دولتين مهما علا شأنهما، اما موعد صدور القرار الظني فلا املك اي معلومات في شأنه باستثناء انه لم يعد بعيدا. وعن كلام الوزير السابق وئام وهاب عن انه يجب على الرئيس الحريري الغاء المحكمة اذا اراد البقاء في البلد وموقف النائب السابق ناصر قنديل عن ان لا قرار ظنيا ولا محكمة قال جعجع: لو كان ثمة حد ادنى من الدولة كان يجب منع هذه الاصوات التي يمنعها القانون فبأي منطق يهدد مواطنا رئيس حكومته ؟انه امر خطير جدا وآسف لتلكؤ النيابة العامة التمييزية عن تحمل مسؤولياتها ازاء مواقف تمس باللعبة الديموقراطية والسلم الاهلي وكل مقومات نظامنا الديموقراطي.

واوضح ان موعد لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وشيك رافضا الافصاح عنه ،الا انه اشار الى الدور الفرنسي الكبير المواكب لشؤون لبنان منذ لحظة اعلانه دولة، باحترام كامل لسيادته واستقلاله وهو ما وفر لها شبكة علاقات واسعة مع الافرقاء اللبنانين كافة تندرج في اطارها سلسلة اللقاءات التي يجريها الرئيس الفرنسي مع القيادات اللبنانية للاطلاع على رأيها في ما يمكن مساعدة لبنان به في المرحلة الراهنة. وهل من لقاء مرتقب مع السفير الايراني غضنفر ركن ابادي اكد جعجع ان لا اتصالات مع السفارة الايرانية، من دون اسباب محددة، مشددا على ان ابواب معراب مفتوحة لجميع السفراء المعتمدين في لبنان بمن فيهم سفير ايران الذي يعرف تمام المعرفة مصير الدبلوماسيين الاربعة وان لا علاقة لي في هذا الملف الذي تمت التحقيقات فيه في لبنان والخارج واطلع على نتائج ما افضت اليه، وانه لامر مستغرب بعد كل ما تبين ان يوجه مجددا الاتهام الينا. وختم: ما يسمى ملف الشهود الزور انتهى باكثرية عشرين وزيرا في مقابل عشرة وزراء، وعلى الفريق الاخر تقبل النتيجة كما هي بكل واقعية والتقيد باصول اللعبة الديموقراطية واتمنى على رئيسي الجمهورية والحكومة دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لاعادة تفعيل عمل الدولة والمؤسسات العامة والالتفات الى شؤون المواطن الحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها فيما يجب ان تلقى هذه المهمة على الحكومة

جنبلاط ل "الانباء": نحتاج لخطاب هادىء يبرد الساحات بدل إلهابها

اخبار كشف التغلغل الاسرائيلي تكاد تقع في قعرالاهتمامات السياسية والشعبية

وطنية - 20/12/2010 أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، مما جاء فيه: "عندما يلجأ مسؤول أمني رفيع الى الأسلوب العشائري لمعالجة مشكلة مقتل مواطن بريء بدفع فدية للافراج عن القاتل، فهذا يعني أننا نسير على خطى الاجداد والازمنة الغابرة في معالجة الأمور. ولن يعود هناك من يسأل عن إنضباط أو محاسبة أو مساءلة في هذا الجهاز الأمني أو ذاك، وتصبح الادارة الأمنية، كالادارة السياسية على الطريقة العشائرية!

فبالأمس القريب قتل المواطن السوري عبد الناصر علي أحمد، ويطوى الملف اليوم من خلال فدية مادية بسيطة، فما الذي يمنع غدا من قتل مواطن لبناني أو عربي أو أجنبي؟ ومن الذي يضع الضوابط لحالات من هذا النوع؟ وماذا نقول اليوم لعائلة ثانية قام أحد أفرادها، وهو من الدرك، بخطف مواطن آخر من قرية بقاعية؟ ومن ينزل العقاب بمن يقوم بتصرفات من هذا النوع؟" أضاف: "وعندما تطالب الطالبانية الفكرية والمعمارية بإعتبار طرابلس مدينة طائفة واحدة دون إعطاء الاعتبار لهذه المدينة الغنية بالتنوع وتضم مختلف التلاوين السياسية والاجتماعية، فهذا يعني أننا نواجه مشكلة عميقة وعقيمة في آن. وحسنا فعلت الفاعليات الطرابلسية والأصوات الوطنية والعربية التي تبرأت من هذا الكلام الذي يناقض تاريخ طرابلس وموقعها ودورها، في حين لوحظ عدم تسجيل أي موقف من القوى التي تكرر حرصها على التنوع، ولا شك أن هذا السكوت مستغرب جدا. وكم نفتقد اليوم الرئيس الشهيد رشيد كرامي الذي كان رمزا وطنيا وعروبيا متقدما في كل القضايا الوطنية والقومية ونفهم معاني تغييبه". وتابع: "وعندما يعتلي البعض المنابر ليذكر ببطولات وهمية وصولات وجولات تعيد إنعاش ذاكرة الحرب بدل أن تؤسس للسلم الاهلي والوحدة الوطنية، فذلك يعني أننا في أزمة عميقة. وكم نحن بحاجة الى الخطاب الهادىء العقلاني الذي يبرد الساحات بدل أن يلهبها، والذي يكرس التهدئة بدل أن يسقطها". وختم: "وعندما نصل الى مرحلة تكاد تغيب فيها ردود الفعل، ولو بحدها الادنى، عن كشف منظومتي تجسس لصالح إسرائيل في الباروك وصنين، فهذا يؤكد مقولتنا السابقة بأن العمالة في لبنان هي أقرب لأن تكون وجهة نظر بدل أن تكون محط إجماع وطني عريض. فأخبار كشف التغلغل الاسرائيلي لكل القطاعات اللبنانية تكاد تقع في قعر الاهتمامات الرسمية والسياسية والشعبية".

علي حمادة: نكبة العاصفة سيكون لها تبعات مأسوية

وطنية - 20/12/2010 - عقد المهندس علي صبري حماده مؤتمرا صحافيا في دارته في حزين - بعلبك، تناول فيه اضرار العاصفة الثلجية التي ضربت منطقة البقاع "المنسي والمنكوب". ولفت الى حجم الكارثة والخسائر التي لحقت بالمنطقة،وقال:"البقاع يعيش نكبة سوف يكون لها تبعات مأسوية لفترة طويلة من الزمن وسط صمت مريب من المسؤولين حيث يتجاوز حجم الاضرار في القطاع الزراعي مرات ماألم بالمنطقة جراء العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 لكن مع فارق ان احدا لا يهتم بما يحصل وما يجب فعله لمساعدة من فقدوا أرزاقهم في كروم العنب وبساتين الفاكهة والاشجار المثمرة والخيم البلاستيكية ومزارع الدواجن والمواشي والمستودعات وغيرها". وانتقد حماده ما وصفه ب" لامبالاة نواب المنطقة"، وسألهم:" هل تظنون ان الناس تأكل وتشرب شهود زور ومحكمة دولية واذا كان هذا هو همكم الوحيد فيجب ان تحصروا تمثيلكم في غير منطقة وليس في البقاع". ودعا مجلس الوزراء الى "ان يدرك امور المواطن المعيشية والقيام بمسؤولياته، لان البلد واهله اهم واكبر منا جميعا، ولا يجوز ان يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد وليس هكذا تبنى الاوطان، فالفساد والتعصب اخرته انهيار على رؤوس الجميع والعبرة في التاريخ فاعتبروا". وحذر حماده من "سماسرة السوء"، الذين "يحاولون استغلال الكارثة بان هنالك تعويضات سوف تدفع، فعليه ان يدفع المال حتى "يلاحق" طلبه".

ماروني:يريدون منا التخلي عن المحكمة والتملص من الالتزامات الدولية

وطنية - 20/12/2010 لفت النائب إيلي ماروني في حديث الى اذاعة صوت لبنان - صوت الحرية والكرامة - الى " وجود ما اسماه " التكاسل " لدى القيادات اللبنانية عن إيجاد حلول للمشاكل" مشيرا الى " ضرورة حلها حول طاولة الحوار وفي مجلسي الوزراء والنواب، إلا ان الجميع قد سلم نفسه للخارج". وتحدث ماروني عن مساعي موازية للمسعى السعودي - السوري، وقال:" لكن حتى الساعة لا شيء ملموسا ودقيقا". وسأل :"هل المواطن قادر على الإنتظار الى السنة الجديدة حتى تتم التسوية".كما سأل أيضا كيف تكون المبادرة مشروطة"، مشيرا الى "ضرورة قيام الحوار من دون شروط أو قيود". واضاف:" لا أعرف ما إذا كان التمسك بالعدالة والقانون والحقيقة وعدم المساومة على دماء الشهداء وعلى سيادة لبنان ما إذا كانت هذه الأمور مشكلة أو ان ننسى الشهدء أو ان نزيل الآلة التي أوقفت حمام الدم في لبنان ولا أدري ما إذا كنا " تخناها " كما قال الرئيس نبيه بري. واوضح "إنهم يريدون منا التخلي عن المحكمة والتملص من الإلتزامات الدولية".

التناقض "كيانيّ" بين "حزب الله" والمسيحيين

وسام سعادة (المستقبل)، يُكثر "حزب الله" في خطب قادته من تحذير المسيحيين اللبنانيين من خيارات قد تؤدي بهم إلى "الانتحار"، وهذا الأمر يطرح بحدّ ذاته أكثر من سؤال حول الطريقة التي يُفسّر بها الحزب الدينيّ المسلّح كيفية استمرار الوجود المسيحيّ، وتحديداً المارونيّ، في الجبل اللبنانيّ، طيلة الألف عام الأخيرة، وما هي الخيارات التي كانت تعزّز عوامل التجذّر والبقاء والازدهار والتي لعبت الدور الجوهريّ في نشأة الكيانية اللبنانية. فالسؤال المركزيّ هنا: لماذا بقيت الخيارات التاريخية للطائفة المارونيّة طيلة الألف عام الأخيرة بمجملها، خيارات غير انتحارية، وما هو الطارئ اليوم على أحوال هذه الطائفة كي يكون لزاماً عليها أن تتنبّه فتجتنب الخيارات الانتحارية؟ وهذا السؤال يمكن أن يُطرح أيضاً بالشكل التالي: لنفترض أنّ الموارنة عادوا فأخذوا حسابات سياسية خاطئة اليوم وغداً، فلماذا تكون هذه الحسابات السياسية الخاطئة من النوع الذي يحكم عليهم بـ"الانتحار"، أي من النوع الذي يهدّد وجودهم الحضاريّ؟من هنا، يتبيّن أنّ الطرف الذي يبدي "غيرته" على المسيحيين محذّراً إياهم من مغبة "الانتحار" هو نفسه الطرف الذي يتعامل مع المسيحيين على أنّ وجودهم سريع العطب كما لو كانوا جالية أجنبية وليسوا من سكّان البلاد الأصليين، وهو نفسه الذي يجعل من حمايته للمسيحيين شرط وجودهم، أي أنّه هو نفسه صاحب الأمر في الوجود المسيحيّ أو عدمه في لبنان، وخلاصة كلّ ذلك أنّ ثمّة تناقضاً "كيانيّاً" بين "حزب الله" بالشكل الذي يطرح فيه اليوم سياسته "المسيحية" وبين المسيحيين اللبنانيين بالشكل الذي ثابروا فيه على الوجود الحضاريّ على امتداد القرون. والمشكلة، هي إلى حدّ ما، مشكلة "سوء تفاهم". فـ"حزب الله" وحلفاؤه المسيحيون يعتبرون مثلاً أنّ مصير المسيحيين اللبنانيين في خطر ما دام مصير المسيحيين في خطر في عموم الشرق الأوسط، في حين أنّ الجماعة المسيحيّة اللبنانية، المارونية بالتحديد، لم يكن مقدوراً لها أن تؤسس لهويتها الكيانية المتمايزة في الجبل اللبنانيّ لولا أنّها أختارت الانطلاق، ليسَ من الانتماء إلى "عالم الأقليّات" المسيحيّة في الشرق وإنما إلى "العالم المسيحيّ" وفي طليعته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

فالوعي التاريخيّ المارونيّ يقوم في الأساس على نقد جذريّ موجّه إلى "عالم الأقليّات" من موقع الانتماء إلى "العالم المسيحيّ"، ومن هنا فقط أمكن للموارنة بعد ذلك، وأكثر من سواهم من مسيحيي الشرق، أن يجمعوا بين الانتماء إلى الكثلكة وبين التجذّر في التراث الأنطاكيّ، وبين هذا التراث الأنطاكيّ وبين المشاركة التأسيسية في تطوير فكرة العروبة الحضارية إبان عصر النهضة، إضافة إلى لعب دور تاريخيّ في إحياء اللغة العربية وتحديثها.

في المقابل، وفي أحسن الحالات، ولو صفت جميع النوايا، فإن ما يُطالب "حزب الله" الموارنة به هو هجران تاريخهم، أي مغادرة ذلك الانتماء الثلاثيّ إلى "العالم المسيحيّ" و"التراث الأنطاكيّ" و"العروبة الحضاريّة" إلى انتماء مخالف إلى "عالم الأقليات الأحفورية" في إطار أيديولوجيا الممانعة والمقاومة المتمحورة حول ولاية الفقيه المطلقة.

وهذا، بالنسبة إلى الوعي التاريخيّ المارونيّ، هو الانتحار عينه: إلغاء علّة الوجود، إلغاء الهوية، خيانة التراث، تدمير المستقبل.

أمّا دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الأخيرة للمسيحيين في ما يتعلّق بموقفهم من الفتنة الإسلامية فمشكلتها أنّها دعوة غامضة. فهل إنّه يطالبهم بـ"الحياد" مثلاً تجاه مشهد الانقسام الإسلاميّ الإسلاميّ، أم أنّه يطالبهم بالانحياز إلى "حزب الله" في إطار هذا الانقسام؟ يعني الغموض هنا أنّ الدعوة تدلّ على لغة "غير ميثاقية". مشكلة هذه الدعوة أنّها تتصوّر أن المسيحيين أو بعضهم يفكرّون على أساس طرح سؤال كيفية الاستفادة "الانتهازية" من الفتنة المذهبية الإسلامية الإسلامية وهذا بحدّ ذاته غير صحيح، بل جائر.

وقد يُستثنى هنا طبعاً بعض الملتحقين بتيار النائب ميشال عون. فهؤلاء قد طفقوا في الخمس سنوات الأخيرة إلى تطوير خطابية تهويلية من موضوع التطرّف السلفيّ والجهاديّ بين أهل السنّة للتغطية على تحالفهم التبعيّ مع الحزب الدينيّ المسلّح المرتبط بإيران. في المقابل، بقي المسيحيّون اللبنانيون المناصرون لثورة الأرز في طليعة من يسعى لاحتضان الخيارات الديموقراطية والاستقلالية داخل الطائفة الشيعية، وفي ذلك اختلاف بيّن.

ويكيليكس وإسرائيل..

حازم صاغيّة، لبنان الآن

كانت إحدى المسائل التي استرعت انتباه سياسيّين ومعلّقين عرب على تسريبات ويكيليكس، أنّ إسرائيل لم تتضرّر منها كما يجب. هكذا استنتج البعض أنّ ثمّة مؤامرة بالتأكيد. ذاك أنّ إسرائيل لا بدّ أن تتضرّر من كلّ انكشاف للحقيقة، فحين لا يحصل هذا الضرر يكون الأمر مثيراً للريبة. أمّا الأكثر تآمريّة ولاساميّة ممّن يظنّون أنّ الأصابع اليهوديّة تحرّك العالم بالأزرار، فكان هذا دليلاً آخر في أيديهم على وجود المؤامرة. أضف إلى ذلك أنّ الذين تضرّروا من التسريبات، بدا في صالحهم التوكيد على المؤامرة الاسرائيليّة التي تستهدفهم (مع أنّ خصومهم يتّهمونهم بالتحالف مع إسرائيل). كذلك لم يخلُ الأمر من أصوات جمعت بين الطرب لما أنزلته ويكيليكس بمكروهيهم من الحكّام العرب وبين التشكيك التآمريّ لأنّ إسرائيل لم تُصب برذاذ التسريبات. لكنْ إذا خرجنا من دهاليز العقل التآمريّ إلى شمس الواقع، بدا السبب المرجّح بسيطاً. فما كشفته ويكيليكس يطاول الدول والحكومات التي تملك ديبلوماسيّتين، واحدة سرّيّة وواحدة علنيّة، فيما تكون الهوّة ضخمة بينهما. وهذا ما لا تنجو منه أيّة حكومة عربيّة لأسباب سياسيّة وثقافيّة معروفة. أمّا إسرائيل، ذات الديبلوماسيّة الجلفة والقتاليّة، والتي يتربّع في وزارة خارجيّتها رجل تشكّل الفظاظة أبرز مواصفاته، فلا تعيش هذا الازدواج الديبلوماسيّ: ما تنويه تقوله، أو تقول معظمه، وما تقوله تنويه، أو تنوي معظمه.

بيد أنّ القراءات العربيّة المذكورة أعلاه تطلب من ويكيليكس أكثر ممّا تستطيعه: أن تكون برهاناً لا يُدحض على صحّة الآراء السياسيّة لأصحاب تلك القراءات. فما دام أنّ الثالوث الأميركيّ – الاسرائيليّ – العربيّ الرسميّ هو مصدر الشرور والشياطين، كان يُفترض بهذه الوثائق أن تشكّل حجّة دامغة ضدّ قوى الثالوث معاً.

تعيدنا هذه الأمثلة إلى مرضين مستشريين عندنا: الأوّل، أنّنا لا نجيد قراءة وثيقة بعينها في معزل عن الهوى والانحياز الأعميين، كما لا نجيد وضع الأمور في نصابها تبعاً لطغيان ثقافة شموليّة ترى دائماً بالجملة لا بالمفرّق.

والثاني، أنّنا حين يصل الأمر إلى إسرائيل، إمّا أن نغرق في شبر ماء، وهو ما يحصل في البيئات النضاليّة المتحمّسة، أو أن نستغلّ الأمر ونساير الاجماعات السهلة، وهو ما يحصل في البيئات الموصوفة بالاعتدال.

وفي الحالات جميعاً، يمكن القول إنّ تلك التسريبات إذا ما وجّهت شفرتها السياسيّة إلى الأنظمة والحكومات العربيّة، فإنّها وجّهت شفرتها الثقافيّة، وهذه أمرّ وأدهى، إلى مجتمعات تقرأ العالم والأشياء على هذا النحو.

المنطقة إلى أين.. مع اقتراب نهاية 2010؟

إياد أبو شقرا (الشرق الاوسط)،

"لا ضرر من التغيير إذا كان في الاتجاه الصحيح" (ونستون تشرشل)

بصفة عامة، قلما حالت الأحوال الجوية السيئة والتحضيرات لاستقبال الأعياد، اللبنانيين من التكلم في السياسة. واليوم، في عز الطقس الشتوي القارس والعد التنازلي لاحتفال اللبنانيين بالميلاد ورأس السنة، تظل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الموضوع الأكثر سخونة.. في لبنان.

الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، قال كلاما جديدا في أواخر الأسبوع بعد إطلالة الأمين العام السيد حسن نصر الله العاشورائية. وفي حين اتسم كلام السيد نصر الله بالهدوء النسبي من دون إغفال جدية المضامين السياسية والأمنية التي يتعامل معها «الحزب» إزاء القرار الاتهامي المرتقب، فإن قاسم قال: «إن القرار الظني ترنح ومات وأصبح بلا لون أو طعم أو فائدة... لو افترضنا أن صدور القرار الظني غدا فلن يتغير شيء في الواقع القائم لأننا دفناه قبل أن يصدر».

لا 7 أيار جديدة إذن. ربما!

«الحزب» حاول جهده خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الدفع نحو التصويت لحسم قضية «شهود الزور». غير أن الطرفين اللذين كان يريد إحراجهما – أي وزراء رئيس الجمهورية ووليد جنبلاط – تفادوا التصويت الذي لا يريدونه، لمنع القطع النهائي. والسيد نصر الله اتهم الحكومة، صراحة، بحماية «الشهود الزور»، في إصرارها على الامتناع عن إحالة قضيتهم إلى المجلس العدلي. ومن قبله، كرر السيد محمد رعد، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«الحزب»، القول ما معناه أن وضع لبنان قبل صدور القرار الاتهامي سيكون غير ما بعده. ثم إن بعض أتباع «الحزب»، ومنهم النائب ميشال عون وغيره، ما زالوا يصعّدون...

لماذا، إذن، اختار الشيخ قاسم التهدئة على طريقته؟ هل ثمة تغيرات في قراءة المستجدات الإقليمية؟ وهل توجد معطيات جديدة لكل من الحوار الفرنسي - السوري، والتغيير في وجه الدبلوماسية الإيرانية بعد إزاحة منوشهر متقي وتعيين الدكتور علي أكبر صالحي في مكانه؟

لقد قيل كلام كثير خلال الأيام القليلة الماضية عن «فشل» ما في حوار باريس الأخير بين الرئيسين نيكولا ساركوزي وبشار الأسد. وكان كلام الرئيس الأسد أمام «الإليزيه» مستغربا عندما أشار إلى «ضرورة» أن يكون أي قرار اتهامي تصدره المحكمة الخاصة بلبنان «مستندا إلى أدلة»، وكأن المحاكم الدولية من هذا المستوى هيئات اعتباطية من عادتها «تعليب» التهم وملاحقة «الخصوم» بصورة استنسابية.

التفسير الذي أعطي لهذا الكلام هو أن الأسد لاحظ عند ساركوزي «التزاما» بالمحكمة، التي يقال إن دمشق لا تزال تتوجس خيفة منها.

الموضوع الإيراني، بالطبع مهم جدا، وأول كلام صدر عن صالحي، بعد توليه منصب وزير الخارجية بالوكالة، ينم عن شخص يتمتع بثلاث أفضليات عن سابقه: الأولى، قدراته التحليلية العلمية - وهو العالم النووي - للتحديات الإقليمية لإيران من حيث هي مشروع «قوة كبرى» نووية. والثانية، فهمه الجيد للعالم العربي كونه عاش ودرس في لبنان ويتكلم العربية. والثالثة، تماسه مع كيمياء التفكير الغربي وطريقة اتخاذ القرارات في دول وهيئات مؤسساتية، سواء من فترة دراسته في الولايات المتحدة أو عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وصحيح أن صالحي، في نهاية المطاف ليس من يحسم في الشأن الخارجي داخل السلطة الإيرانية، لكن إسهاماته يمكن أن تكون أكثر تأثيرا عندما تنبع من إلمام عميق وهادئ بأبعاد الوضع المتأزم في المنطقة، الذي ما كان ينقصه ليزداد تأزما وشكوكا.. غير تسريبات «ويكيليكس»!

يبقى لاعب ثالث، من المفيد رصد تحركاته ومناوراته خلال هذه المرحلة هو إسرائيل. فإسرائيل هي «الجوكر» القوي والحاضر الغائب في كل التحركات. وما ستفعله إسرائيل يستحق الرصد، سواء من منطلق سعي حكومتها الحالية لمواصلة الهرب من استحقاقات سلام لا تريده ولا تؤمن به، أو لاستثمار الجرح السياسي الموجع الذي مني به الرئيس الأميركي باراك أوباما في الانتخابات النصفية الأخيرة. والخيارات متعددة أمام إدارة إسرائيلية تشعر بأنها راهنا ليست تحت أي ضغط سياسي حقيقي. وحتى موضوع «البعبع» النووي الإيراني لا يقلقها. ويكفي أن رجلا ذا دراية بملفات المنطقة، مثل أوري لوبراني، لا يضع احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران ضمن الاحتمالات الاستراتيجية الخمسة التي ينصح بها، والتي يشكل «تشجيع الانتفاضة الداخلية» الاحتمال الأكثر راديكالية.

"القوات اللبنانية": الضوضاء التي يفتعلها سعاده حول حادثة إهدن مرتبطة بأسباب سياسية

الاثنين 20 كانون الأول 2010 /لبنان الآن

لفت حزب "القوات اللبنانية" إلى أنَّ "في إطار حملات التجني المستمرة للنيل من "القوات اللبنانية"، أطل الوزير يوسف سعادة، نهار السبت 18-12-2010 في حديث تلفزيوني، ليكرر جملة من التناقضات والأكاذيب الممجوجة، التي لم تعد تنطلي على أحد من اللبنانيين"، مضيفاً: "من بين الأكاذيب التي ساقها، قوله "نحن نعرف القاتل في إهدن، ولا نظلم أحداً، و(رئيس "تيار المردة" النائب سليمان) فرنجية سامح واتصل بـ(رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير) جعجع لكن الأخير لم يرض، ولفرنجية قدرة كبيرة على المصالحة ورفض الإدعاء بموضوع إهدن". وفي هذا السياق، شدد حزب "القوات اللبنانية" في بيان على أنَّ "كل إدعاءات الوزير سعادة لجهة تحميله مسؤولية حادثة إهدن لرئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات" سمير جعجع، هي أكاذيب تناقض كل الوقائع والحقائق التاريخية، وتناقض مواقف النائب سليمان فرنجية الذي يعرف هوية المسؤول الحقيقي ولم يجد أي حرج في التحالف معه نزولاً عند رغبة السوريين. وقد اقر فرنجية علانية لبرنامج كلام الناس بتاريخ 6 آب 2009 بأنه "تصالح مع الذي قتل والده ووالدته"، وذلك بعدما نفى علانية خلال الوثائقي الذي عرضته محطة "او تي في" حول حادثة إهدن في حزيران 2008، أي علاقة لجعجع بالأمر".

ورأى البيان أنَّ "أن قمة الإفلاس السياسي والأخلاقي تكمن في تحالف فرنجية مع المسؤول المباشر عن حادثة إهدن، بالرغم من معرفته وإقراره العلني بذلك، بينما - وفي تناقض فاضح مع نفسه- يصر هو أو بعض معاونيه على إلصاق هذه التهمة بسمعة شخص آخر، لا لشيء إلا لمحاولة الكسب السياسي الرخيص. فهل من إستغلال لدماء ضحايا إهدن اكثر من ذلك بعد؟"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ "حادثة إهدن المؤسفة والمستنكرة لم تأت من عدم، وإنما سبقتها سلسلة إغتيالات سياسية مروعة نفذها "المردة" بحق عدد من المدنيين والمسؤولين الكتائبيين وعلى رأسهم رئيس إقليم زغرتا الزاوية جود البايع، وتلتها موجة من التصفيات الجسدية والتهجير الجماعي التي ارتكبها جلادو "المردة" وأودت بحياة أكثر من 300 شهيداً، بالإضافة إلى 29 مواطن مسيحي بريء سقطوا في بلدة القاع دفعة واحدة ليل 28 حزيران 1978". وأضاف: "من هنا فإنَّ محاولة المردة إظهار حادثة إهدن كحدث منعزل في الزمان والمكان، لمحاولة تنطوي على الكثير من النفعية السياسية والإستغلال الرخيص لدماء الضحايا، وهو أمر لا يؤدي في حقيقته إلا إلى مزيد من نكء الجراح بين المسيحيين، وإعادة استحضار ملفات وجرائم تدين المردة قبل سواهم".

أما لجهة إدعاء سعادة بأن "فرنجية اتصل بجعجع والأخير لم يرد"، أوضح البيان أنَّ "هذا الكلام باطل يراد به حق، فجعجع الذي كان خارجاً لتوه من سجنه الطويل بعد سلسلة الملفات التي فبركها حلفاء واسياد فرنجية وبالإشتراك معه بالذات، استمهل قبل الإجابة على هكذا إتصال ولا سيما وأنَّ دماء طوني عيسى وعزيز صالح، اللذين قتلا على يد أحد أزلام فرنجية وتم تهريبه إلى سوريا، لم تكن قد جفت بعد"، وتابع: "إن إدعاء سعادة بأنَّ "لفرنجية قدرة كبيرة على المصالحة، وهو رفض الإدعاء بموضوع إهدن" هو إدعاء يجافي الحقيقة من كل جوانبها. ففي الشكل ليس لفرنجية أي إرادة ذاتية مستقلة عن الإرادة السورية، وفي الشكل أيضاً، ليس لفرنجية أصلاً أي قدرة على الإدعاء القضائي، كون جعجع براء كلياً من هذه الحادثة. وفي الحقيقة لو أنَّ فرنجية يمتلك أي دليل يدين جعجع لما تأخر عن إبرازه أمام القضاء لحظة واحدة، ولا سيما وأنَّ فرنجية إعترف في مقابلة على "أن بي أن" بتاريخ 18 شباط 2006، بأنه عاش حتى العام 1995 بهاجس الإنتقام لأهله".

وذكَّر البيان بـ"موافقة جعجع بتاريخ 12 تشرين الأول 2008 على الشروط التعجيزية للمصالحة التي راح فرنجية يضعها تباعاً نزولاً عند إرادة السوريين القاضية بعزل القوات وليس الإنفتاح عليها، قبل أن "يطق لدى فرنجية شلش الحياء بالكامل"، فيجاهر من على شاشة "المنار" ليل 21 تشرين الأول 2008 برفضه الكلي لأي مصالحة مع القوات".

وعن الحديث عن "تسامح فرنجية"، فيكفي في هذا الإطار وفق بيان "القوات اللبنانية" إعادة تذكير اللبنانيين بـ"نماذج من هذا "التسامح" قدمها فرنجية على طريقة أسياده، ومنها قراره بالتصدي لطلاب "التيار الوطني الحر" بالعصي وخراطيم المياه لمنعهم من الإحتفال بشعائر الإستقلال العام 2004، ومنها أيضاً التحريض الذي مارسه داخل مجلس الوزراء من أجل قمع الطلاب السياديين المعتصمين في ساحة الحرية، وقراره الصادر في 27 شباط 2005 والقاضي بمنع اللبنانيين من التظاهر في ساحة الحرية".

وختم بيان "القوات" بالإشارة إلى أنَّ "السبب الحقيقي لكل هذه الضوضاء التي يفتعلها الوزير يوسف سعاده حول حادثة إهدن مرتبط أولاً وأخيراً بأسباب سياسية وليس قضائية او جرمية، ويتمحور حول اتخاذ "القوات اللبنانية" ورئيسها مواقف وطنية تقض مضاجع السوريين، ودليلنا على ذلك التحول الجذري الذي طرأ على موقف فرنجية من النائب (وليد) جنبلاط وذلك لمجرد تقرب الأخير من السوريين".

لبنان في «هدنة الأعياد» وتمديد «فترة السماح» على قاعدة «التوازن السلبي»

سجال بـ «الأسود والذئاب» بين الجميّل وفريق بري

| بيروت ـ «الراي» |رغم دخول لبنان في «مدار» عيديْ الميلاد ورأس السنة، فان المشهد السياسي لا يزال «على صخبه»، وسط دخول السباق بين القرار الاتهامي المرتقب في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والمساعي الخارجية والداخلية لتأمين تسوية تتيح استيعاب تداعياته مرحلة مفصليّة، يواكبها الأفرقاء الداخليون، وبـ «مباركة» الدول المعنية بالوضع اللبناني، بالمحافظة على «ستاتيكو» يسمح لكلّ منهم بالإبقاء على حال التعبئة و«الجهوزية» في أعلى مستوياتها، تحسّباً لمسار الاتصالات سواء كان انفراجاً او... انفجاراً. وعلى وقع تمديد «الهدنة» الداخلية واستمرار «تمتْرس» فريقيْ 14 و 8 مارس خلف موقفيهما الثابتيْن من ملف شهود الزور، الذي يشكّل «رأس جبل جليد» الخلاف «الأكبر» حول «أساس» المحكمة الدولية وما سيصدر عنها، استبعدت مصادر وثيقة الصلة بحركة الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية الجارية حول الوضع في لبنان ان تشهد فترة الاعياد اي تطور نوعي على صعيد المساعي الآيلة الى تجنب تداعيات القرار الاتهامي.

واذ لاحظت هذه المصادر لـ «الراي» ان لبنان يشهد منذ ايام موجة تفاؤلية ملموسة بإمكان حصول تقدم قريب في المسعى السوري ـ السعودي وفي ضوء ما أطلقه مسؤولون وسياسيون من إشارات متفائلة على هذا الصعيد، اعتبرت ان الامر يعزى الى ثلاثة دوافع رئيسية هي: ان فترة الاعياد تبدو مرشحة الى ان تشهد هدوءاً سياسياً هو اقرب الى هدنة الاعياد التي غالباً ما رافقت من قبل اعياداً مماثلة. كما ان الخطابين الاخيرين للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله تركا اصداء ايجابية اوحت بأن استحقاق القرار الظني لا يزال غير ضاغط على غرار ما كانت الانطباعات السابقة تتخوّف منه. ثم ان المناخ الديبلوماسي للمواقف الاقليمية والدولية من لبنان يبدو متقدماً لجهة تقاطع المصالح والمواقف على منع فتنة في لبنان.

هذه العوامل الثلاثة تقول المصادر نفسها انها كافية لبعض الاطمئنان المرحلي، غير ان ذلك لا يحجب حقيقة ان الازمة لا تزال تقترب فعلياً من العد العكسي لمرحلة شديدة الحساسية والخطورة ستبدأ معالمها ترتسم عملياً مطلع الشهر المقبل اي مع بداية السنة الجديدة.

وتلفت المصادر الى انه استناداً الى معلومات موثوقة فإن ما تردد عن توصل المسعى السوري ـ السعودي الى مبادرة قد ترى النور قريباً ويجري العمل على تأمين غطاء دولي لها هو امر مبالغ فيه تماماً، ولو ان هذا المسعى مستمر على وتيرة عادية. وتضيف ان كل ما طرح في بيروت من مواعيد مبدئية لظهور ملامح عملية لهذا المسعى انما كان من جهات لبنانية بمعنى ان هذا المسعى يوظف داخلياً اكثر من كونه يمضي نحو مخارج او حلول معينة وشيكة. يضاف الى ذلك ان كل ما يطرح ايضاً في بيروت عن مواعيد متقدمة او مستأخرة للقرار الاتهامي ثبت انه من «صناعة داخلية لبنانية» على ما تقول المصادر نفسها، وان اي جهة في العالم باستثناء الجهات المختصة في لايتشندام مقر المحكمة الدولية في لاهاي لن تعرف موعد رفع القرار الاتهامي من المدعي العام الدولي دانيال بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الا في لحظته المعلنة. وفي ضوء ذلك، تقول المصادر ان الوضع اللبناني مرشح لأن يدخل «فترة سماح» لاسبوعين على الاقل، سيكون من الصعب فيهما انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء في ضوء اصرار المعارضة السابقة على التصويت على إحالة بند شهود الزور على المجلس العدلي وعدم بحث اي قضية قبل حسمه مقابل تمسك 14 مارس باقتراح رئيس الحكومة سعد الحريري إحالة «شهود الزور» على لجنة استشارية لابداء الرأي في المرجعية المخولة بته.

على ان هذه المصادر استبعدت في الوقت نفسه اي تصعيد سياسي «فوق العادة». حتى ان بعض المواقف التي اطلقت اخيراً من هنا وهناك قد تمر من دون سجالات او ترددات واسعة، بغية تمرير هذه الفترة بحد أدنى من الهدوء. وتعتقد المصادر ان التوازن السلبي الذي ارسته الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي لم يطرح فيها بند «شهود الزور» على التصويت ولا طرح جدول اعمال الجلسة، إنما رسم في بعده الأبعد مصير الوضع الحكومي والسياسي الذي يستمر على حاله حتى صدور القرار الاتهامي، وهي المهلة الممنوحة ضمناً للوسطاء الخارجيين في مسعاهم الى منع الانهيارات السياسية والامنية من جراء هذا القرار.

في موازاة ذلك، وفيما نُقل عن الرئيس ميشال سليمان، تأكيده أن «التسوية السياسية باتت أقرب بفضل حركة تقارب دولي مع المبادرة السورية - السعودية المستمرة ليتحول الى غطاء دولي لإنضاجها»، لفت تشديد أوساط في فريق 14 مارس على أن «هناك أجواء إيجابية لا بد من تلقفها والبناء عليها من الطرفين»، لكنها دعت إلى «عدم الإفراط في التفاؤل، لأن التفاؤل بمسار الـ«سين - سين» وحده لا يكفي، إذا لم يتم تدعيمه بجهود داخلية تساعد على إنضاج الحلول».

وعلى «الموجة نفسها»، برز تصريح لوزير «حزب الله» (لشؤون التنمية الإدارية) محمد فنيش اعلن فيه أن «هناك تقدماً في المسعى السعودي - السوري، وهو موجود ومستمر، ولكن المهم أن نبادر في الداخل إلى البناء على القواسم المشتركة، وعدم تعقيد الأمور والاستفادة من الوقت كي لا نبقى في جو أزمات، ويبقى بلدنا معرضاً للانكشاف». وإذ أكد «أن «حزب الله ليس ضد عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء»، عاد واوضح أن «لا بد من بت ملف «الشهود الزور» أولاً، وتجاوز هذا الموضوع سواء بالتوافق أو بالتصويت، قبل الانتقال إلى جدول الأعمال»، مكرراً موقف الحزب من المحكمة «التي لم تعد تعنينا، ولم تعد تتمتع بأي ثقة أو صدقية من قبلنا».

في هذا الوقت، واذ يستعدّ «تيار المستقبل» لعقد مؤتمر صحافي (للنائبين هادي حبيش وسمير الجسر) هذا الاسبوع بتكليف من الحريري للردّ على «النقاط القانونية» التي أثارها «حزب الله» ورئيس كتلة نوابه محمد رعد ضد المحكمة الخاصة بلبنان، استوقف الدوائر المراقبة الموقف «العالي النبرة» لرئيس البرلمان نبيه بري الذي كان ابلغ الى «وكالة ارنا للأنباء» الايرانية، رفضه «تحميل المعارضة أي مسؤولية عن تعطل الحكومة وجلساتها»، معلناً «ان الفريق الآخر هو الذي يتحمل هذه المسؤولية من خلال رفضه بت ملف شهود الزور»، ومضيفاً: «لم يحصل إعلان من أي فريق في المعارضة بأننا لن نشارك في جلسات الحكومة، بل بالعكس، نحن الذين طالبنا أن ينعقد مجلس الوزراء وأن تأخذ اللعبة الديموقراطية مجراها بالتدريج لأن هذا الأمر حصل فيه هرج ومرج، والإعلام الموجه في لبنان مع الأسف يغير الوقائع مثل كل العالم».

وتابع: «إذا، ما هي المشكلة؟ لقد وضعت القضية على جدول الأعمال، فمن وضعها؟ أليس رئيس الحكومة؟ لقد تم بحث الموضوع ولم يتفقوا، فأجلوه إلى الجلسة التالية، ووضع أيضا على جدول الأعمال، وأرادوا أن يقفزوا فوقه، فاعترض وزراء « التحرير والتنمية» وقالوا نحن نريد أن نناقش هذا الموضوع، فإما أن نتوافق عليه وإما نرفضه بالتصويت، ونعطيكم ضمانة من الآن أننا نقبل بنتيجة التصويت، يعني أننا لن ننسحب ولن نترك مجلس الوزراء»، مذكرا بعتب بقية وزراء المعارضة على وزراء التحرير والتنمية لأنهم لم ينسقوا معهم في هذا الموقف».

وتوجّه إلى محاوره بالقول: «تصور انني قدمت اقتراحا شخصيا بأن نعرض هذه القضية على المجلس العدلي المؤلف من أعلى القضاة برئاسة مجلس الوزراء، فقالوا: هذا الطرح غير دستوري، تصور أن هناك مجرما يرتكب في حقك وتذهب إلى القضاء فيقولون لك هذا طرح غير دستوري، «خليهم ساكتين حتى أبقى ساكتا (...) وفي كثير من الحالات أمتنع عن إعطاء مقابلات صحافية حتى لا أضطر أن أقول قسما من الحقيقة ليس كل الحقيقة».

في المقابل، نوّه رئيس كتلة «المستقبل» البرلمانية النائب فؤاد السنيورة بالكلام الأخير للامين العام لـ «حزب الله» في ما يتعلق برفض الفتنة، لافتا الى انه «كلام طيب يجب ان نثمنه وان نضع ايدينا بأيدي بعضنا البعض من اجل ان نمنع اي محاولة لجر لبنان الى الفتنة».

وأثنى السنيورة من صيدا، على ما قاله نصر الله لجهة رفض الاتهام الظالم، معلناً «نحن كذلك نرفض اي اتهام ظالم لاي كان، اكان ذلك لمجموعة ام لمنظمة ام لحزب ام لدولة، فنحن نبحث عن العدالة وليس عن متهم نلصق به تهمة معينة».

ووسط هذه «السقوف الثابتة»، استدرج كلام رئيس حزب الكتائب اللبنانية امين الجميّل في مهرجان الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب رداً عنيفاً من النائب هاني قبيسي (كتلة بري)، علماً ان الجميّل كان شدد على أنّ «لبنان لا يُبنى من دون كل الفئات، ومن بينها حزب الله، ولكن لبنان لا يبنى مع دولة حزب الله»، معلناً في معرض انتقاده ما يجري من تعطيل وشلل في البلد «وكأنه انتقامٌ من شعبٍ يراهن على الدولة ويؤمن بالعدالة ويتوق إلى السلام والأمن والحرية» قائلاً: «لسنا ذئاباً لكننا لسنا بنعاج، بل نحن أسودٌ يعرف الأمس القريب جولاتنا واشتاقت الساحات إلى صولاتنا، ثوابتنا لن تتغيَّر، قناعاتنا لن تتعدّل، وعلى أرواح شهدائنا لن نساوم»، ولافتاً إلى أنّ «العدالة ليست عقوبة عن الماضي فقط بل ردعٌ لجرائم المستقبل، وليست انتقاماً وإدانة لطائفة أو لدين أو لحزب أو لدولة».

الا انّ النائب قبيسي «انتقد صراخ بعض الناس بالامس، وتذكيرهم بالماضي الاسود المرير الذي لطخ ايديهم بالدماء»، مضيفا «نقول لهؤلاء ان عليهم ان يذكروا الناس باعتداء اسرائيل ومجازرها في الاعوام 1982، 1996 و2006، عليهم ان يحرصوا على ان هذا الوطن يجب ان يستمر حرا مستقلا سيدا، وتذكير المواطن بهذا التاريخ ليس مشرفا على الاطلاق واذا اردنا ان نقول لهؤلاء انهم اخطأوا بالتشبيه في الامس فان صولات هذه الاسود والذئاب تكون في الغابات وليس في المجتمعات المدنية ولا في الاوطان الديموقراطية ولا في مجتمع المقاومة، ان صولات هذه الاسود التي ذكروها في الغابات ولعلهم اخطأوا في الماضي عندما لم يستطيعوا التمييز بين ساحة الشهداء والغابة فتركوا خلفهم آلاف القتلى من اللبنانيين، هل يذكروننا بالسبت الاسود؟».

من يقف على أرض صلبة لا يخاف من العدالة"

يوسف لـ "المستقبل": هموم الناس برسم تعطيل الفريق الآخر

المستقبل - الاثنين 20 كانون الأول 2010 -حاوره: أحمد الزعبي

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف أن فريق 8 آذار هو من يعطل عمل المؤسسات، ويوهم اللبنانيين بأن التعطيل وشل المؤسسات يأتي من الآخرين"، واصفاً ما يجري بأنه "استكبار ومنطق أعوج يهدف إلى الإمساك بالبلد كرهينة". ورفض اتهام الحكومة بأنها تحمي شهود الزور، مؤكداً أن "من يقف على أرض صلبة ينبغي ألا يخاف من العدالة".

وأعلن في حوار مع "المستقبل" أن رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ومجلس الوزراء سعد الحريري "يستكملان مسعاهما للتوصل إلى اتفاق لعقد جلسة للحكومة قبل عطلة الأعياد، على أن يكون جدول أعمالها مكرراً من بنود الجلسة السابقة نفسها والتي تتعلق في غالبيتها بهموم الناس ومشكلاتهم وقضاياهم المعيشية والحياتية والإدارية العاجلة، وتزيد على 300 بند لم يجر بتّها نتيجة تطيير الفريق الآخر للجلسة".

وذكّر يوسف بأن "التعطيل لم يأت من رئيس الحكومة أو فريق الأكثرية، بل جاء من الفريق الآخر الذي يصرّ على بتّ ما يسميه ملف الشهود الزور قبل بحث أي أمر آخر مهما كانت أهميته، في حين أننا نعتبر هذا الملف مبتوتاً من خلال تمسك الأكثرية ورئيس الحكومة بموقف حاسم برفض التصويت عليه مهما تكن الظروف، وإحالته على مساره القضائي المناسب، وهو قدّم مبادرة في هذا الإطار تمنع التعطيل من جهة وتحافظ على استمرارية عمل المؤسسات من جهة ثانية، في حين رأينا أن الفريق الآخر متمسك بمنطق التعطيل، فهو رفض البحث في بنود بسيطة وعادية تتعلق بسير عمل الوزارات والإدارات والمصالح العامة، بدعوى أن ذلك يشكّل التفافاً على بحث الملف المذكور، من دون إقامة أي اعتبار للأولويات أو الصلاحيات أو منطق العمل المؤسساتي".

وعن مقولة التمسك بـ "الحق الدستوري" في التصويت، سأل يوسف "لماذا لم يتذكروا الحق الدستوري عندما عطلوا المجلس النيابي أشهراً طويلة منعاً لمناقشة المحكمة الخاصة بلبنان، وتجاوزوا عرائض موقعة من أكثرية نواب المجلس تطالب بإعادة تفعيل المؤسسة التشريعية وعدم تعطيلها؟"، مذكّراً بأن "جدول أعمال الجلسة السابقة كان يتضمن بشكل رئيس، بنوداً شديدة الأهمية، معظمها يتعلق بتحويل اعتمادات إلى الوزرات الخدماتية لتقوم بدورها كوزارة الصحة، وأخرى تتعلق بالكهرباء أو الزراعة أو عمل مرافق حيوية أساسية كالمطار أو المرفأ".

ورأى أن الهدف من كل ذلك هو "الضغط على الحكومة ورئاستها، للايحاء بأنها هي وراء التعطيل"، واصفاً ما يجري بـ"المنطق الأعوج". ولفت إلى أن "منطق المؤسسات ورعاية الشأن العام يؤكد أن كل ما يجري هو استكبار من الفريق الآخر الذي يسعى الى الإمساك بالبلد كرهينة لمصالحه وأطماعه وحساباته من دون إقامة اعتبار لأي أمر آخر".

واعتبر أن كلام الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله الأخير في يوم عاشوراء عن أن الحكومة تحمي شهود الزور "جزء من مسلسل طويل، بدأه "حزب الله" بمحاولة إلغاء المحكمة الدولية، فباء بالفشل، ثم التمسك بما يسميه الشهود الزور لإلهاء الناس وصرف الأنظار عن الهدف الحقيقي، ثم معركة إلغاء القرار الاتهامي أو تأجيله، وهو ما باء بالفشل أيضاً. واليوم بات الحزب موقناً بأن لا شيء يوقف المحكمة أو يمنع صدور القرار، فتحول إلى استدراج تسوية تقوم على رفض المحكمة والقرار الاتهامي ومعهما الحقيقة والعدالة، وهو يقول ما معناه، سلمنا باستحالة إلغاء المحكمة أو تأخير صدور القرار، فاتركونا نواجه المجتمع الدولي من خلال دعوة الحكومة الى سحب المشروعية عن عمل المحكمة"، وسأل "كيف يستقيم ذلك؟ وكيف للبنانيين أن يكونوا على هامش قضية وطنية كبرى استهدفت رموزهم، ومسّت أمنهم واستقرارهم وموقعهم ومستقبلهم؟".

وإذ أكد يوسف أنه "لا يمكن أن يبنى وطن إلا في ظل عدالة، وطريقها المحكمة"، قال: "نحن نقول ونكرر، لم ولن نتهم أحداً زوراً، ولن نقبل بذلك، وأي شخص سيتهم بأدلة وقرائن واثباتات واضحة عليه أن يدافع عن نفسه، أمام الله أولاً، ثم أمام اللبنانيين جميعاً، ثم أمام المحكمة والقضاء". وذكّر بأن "الإمام علي بن أبي طالب اتهم زوراً بأمر ما خلال توليه الخلافة، لكنه لم يجد ضيراً في أن يخرج على الناس ويدافع عن نفسه حتى يظهر الحق".

وختم بالقول: "من يقف على أرض صلبة ينبغي ألا يخاف من العدالة".

الوطني لثورة الأرز" يطالب سليمان والحريري بتشكيل حكومة عمل لمواكبة القرار الاتهامي

المستقبل - الاثنين 20 كانون الأول 2010 - تخوّف "المجلس الوطني لثورة الأرز" ـ الجبهة اللبنانية" أمس من ردّة فعل "حزب الله" على مندرجات القرار الإتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولا سيما بعد كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والذي "تضمّن تهديدًا واضحاً"، وسأل المراجع الرسمية عن "طبيعة مرحلة ما بعد القرار الإتهامي والتي لم يكشف عنها رعد وكيف ستكون ردّة الفعل !؟" مطالباً "رئيسي الجمهورية والحكومة "بالعمل مع القيادات الروحية والقيادات السياسية الشريفة لتشكيل حكومة عمل لمواكبة القرار الإتهامي". واعرب في بيان اثر اجتماعه الاسبوعي ، برئاسة أمينه العام، عن تخوفه من "لجوء "حزب الله" وحلفائه إلى إعلان إضراب شامل ومفتوح وقيام تظاهرات واعتصامات وستصل الدعوة إلى إعلان العصيان المدني بحيث سيدعو "حزب الله" وحلفاؤه مناصريهم إلى النزول للشوارع ومحاصرة الأماكن الرسمية المدنية والعسكرية احتجاجًا على مضمون القرار الإتهامي"، معرباً عن خشيته من "لجوء "حزب الله" وحلفائه إلى شلّ المؤسسات الحكومية الرسمية بحيث سيطلبون من أنصارهم عدم الحضور إلى مراكز عملهم أيضًا".

وسأل "هل السلطة الرسمية وأجهزتها كافة جاهزة لمواجهة هذا المخطط الذي قد يلجأ إليه "حزب الله" وحلفاؤه ويهدف إلى شلّ عمل المؤسسات وتعطيلها وحتى تعريضها للفراغ خصوصًا في ظل الوضع الحكومي الراهن".

وطالب "السلطات الرسمية وتحسباً لاحتمال تعطيل المؤسسات الرسمية وتعريضها للفراغ باستعجال نشر الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية وإعلان حالة الطوارئ لمواكبة صدور القرار الإتهامي"، داعياً رئيسي الجمهورية والحكومة الى "العمل مع القيادات الروحية والقيادات السياسية الشريفة لتشكيل حكومة عمل لمواكبة القرار الإتهامي تضم سياسيين مستقلين ورجال اختصاص مشهودا لهم بالنزاهة والكفاءة يثبتون قدرتهم على توّلي شؤون المواطنين وتكون حكومة إنتاج لمصلحة الوطن والمواطنين وليس حكومة مصالح وتقاسم مغانم الدولة الموزعة على الأنصار والأنجال والأصهر كما هي حال الحكومة الحالية ".

وأشار الى تعطيل إنعقاد مجلس الوزراء، بحجة بت موضوع شهود الزور، معتبراً أن "أحداً من قوى المعارضة لم يعط الجواب والحجة المقنعة عن سبب اشتراط أنْ يكون هذا الملف بندًا وحيدًا على جدول أعمال مجلس الوزراء". وسأل: "لماذا يطالبون بإدراجه في هذه المرحلة الراهنة، ولماذا لم يُدرج سابقًا ومنذ العام 2005؟! وهل يستدعي عدم بت ملف شهود الزور الحديث من وزراء المعارضة عن خطط وتحركات ميدانية وإجراءات تصاعدية إلى ما هنالك من احتمالات مفتوحة؟ وهل يستدعي ملف شهود الزور التهديد بانفلات الوضع الأمني الهش"؟. ودعا الى "أنْ تتوافر الجرأة عند الجميع في التعبير صراحةً عمّا يخططون له في هذه المرحلة".

ولفت الى أن المبعوث الروسي نائب وزير الخارجية الكسندر سلطانوف أبلغ مسؤولي "حزب الله"، خلال زيارته لبنان بحسب مصادر ديبلوماسية "رفض روسيا العبث بالوضع الأمني في لبنان" . وطالب المسؤولين الأوروبيين والغربيين بالقيام بجولة في لبنان "تهدف إلى تقوية وضع الحكومة اللبنانية ودعم المحكمة الدولية الناظرة في قضية الاغتيالات التي حصلت في لبنان، واستصدار قرار عن مجلس الأمن يمنع كلاً من سوريا وإيران من التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، كي تأخذ العدالة مجراها ".

فارس خشان: ملف شهود الزور مزوّر ولكننا في "زمن المهلبية" حيث لا عقل يبصر ولا عين تقرأ ولا قانون يُفهم

يقال نت/قناة "الجديد" تتواصل هاتفيا مع هسام هسام

في إطلالة له على قناة "الجديد" ، مساء أمس حدّد الصحافي فارس خشّان الاسباب التي تجعل قوى الثامن من آذار "تكبّر" ملف شهود الزور وتمتنع عن الإستماع الى لغة القانون والعقل.

وكشفت إطلالة خشّان التواصل القائم بين هسام طاهر هسام ومديرة الأخبار في قناة " الجديد" مريم البسام التي تلقت، كما قال الإعلامي جورج صليبي رسالة هاتفية من هسام يسأل فيها إذا كان قد التقى خشان مرة في مكتبه بحضور إمرأة تدعى نجاح النعماني.( جدير ذكره أن البسام كانت قد تلقت إتصالات هاتفية لإعلان مسؤولية أحمد أبو عدس باغتيال الرئيس رفيق الحريري).

رفض خشّان الإجابة عن السؤال،لأنه "غير مستعد أبدا أن أضيّع وقتي في التفاعل مع الكمية الهائلة من الكذب والتدجيل التي يُطلب من هسام هسام وغيره تشييعها".

وقال إنه في مساحة زمنية مخصصة له مقدارها 20 دقيقة ضمن برنامج "الأسبوع في ساعة "، لا يستطيع تقديم تفاصيل كثيرة موجودة لديه، فهناك الى أكاذيب هسام هسام أكاذيب كثيرة منها علاقة له بشاهد آخر لا يعرفه ومنها ادعاءات ( سمر الحاج كانت أبرز من سوّق لها) بأنه سبق له وأقدم على قتل محمد زهير الصديق بتذويبه بالأسيد.

وأشار خشان الى أنه لا يعرف متى يتم استعمال هسام هسام ، ومتى يطلب منه التوجه الى الإعلام ، ومتى يطلب منه الإبتعاد عن الإعلام، ولذلك فكل تفاعل مع ما يدعيه هو مضيعة للوقت. وتوجه خشان الى قناة "الجديد" قائلا: "طالما أنتم في زمن الوصول الى الإفادات السرية، فلماذا لا تصلون الى إفاداتي في شأن هسام وتعلنون التفاصيل."

خشّان قال: "أنا ذهبت إلى المحكمة الدوليّة وإلى القضاء اللبناني وأعطيت إفادتي والمعلومات التي عندي".

وأشار الى أن مسألة لقائه بهسام هسام ليست موضع نقاش لأنه فعلا إلتقاه، فهو "أتى الى صحيفة المستقبل كما أتى الى قناة الجديد، وهو تحرش بنا كما تحرش بكم، أم أنكم تعتقدون بأن التحرش بكم عمل مهني والتحرش بنا عمل مختلف، وأنتم ملائكة ونحن غير ذلك؟"

وقال خشّان إن هسام حاول توريط إعلامية تعمل في " الجديد" تماما كما حاول توريطنا، ولكن إعلامية "الجديد" ( زهرة بدران) أخرجت نفسها بالسياسة ونحن لا نريد أن نخرج بالسياسة."

خشّان لفت إلى أن قرارا ظنيا صدر بحق هسام هسام بجرم إقدامه على تهديده بالقتل، ولكنه لم يستطع متابعة الموضوع لأنه اضطر للإقامة في خارج لبنان.هذه الإقامة التي تحرمه من متابعة ملفات كثيرة له مصلحة فيها.

ولفت خشّان الى أن الكتاب المفّصّل الذي يضعه عن موضوع شهود الزور، أصبح في مرحلة اللمسات الأخيرة، وهو سوف يصدر باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، ولكنه سيختار لاحقا وقت نشره، "لأننا حاليا في زمن المهلبية (إدعاء هسام عن وضع مخدر لنوار الدونا بصحن مهلبية قبل قتله) وليس في زمن القراءة أو الإستماع أو القانون."

وعزا خشّان إقامته في الخارج الى كمية هائلة من المعلومات التي تتحدث عن عمليات خطف أو قتل قد يتعرض لها، حتى إن حصل ذلك يتم تلبيسه كل الأضاليل والأكاذيب التي يتعرض لها حاليا، ولذلك لا بد من بقائه حيا وحرا، من أجل عدم السماح لأي كان بتلبيسه هذه الأضليل.

وردا على سؤال أجاب : "أنا لا أنتمي إلى فريق سياسي، إنّما الصحيفة ("المستقبل") التي أعمل فيها تنتمي إلى جهة سياسيّة."

وقال خشّان: "لأن هذا الزمن هو زمن اللاعقل واللامنطق، هناك ملف إسمه شهود الزور، فيما في واقع الأمر لا يوجد ملف مماثل."

لفت خشّان الى أن التحقيق ، كما قال دانيال بلمار، لا يزال جاريا وبالتالي فهو لم يحسم موقفه من الشهود، لأنه بإمكانه إستدعاء الجميع وسؤالهم عن إفاداتهم، وحينها، وفي ضوء المعطيات التي لديه يقرر عما إذا كان هذا شاهد زور أم لا ويدعي عليه، كما أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في قراره في طلب اللواء المتقاعد جميل السيد لم يتكلم عن الجنرالات الاربعة بصفة ضحايا بل قال بوضوح إنه مخلى سبيلهم ولم يصدر قرار بمنع المحاكمة عنهم."

وأشار خشان الى أن عدنان عضوم، وهو الوحيد الذي "يفهم بالقانون فيهم"، أي في فريق 8 آذار، جزم بأن لا وجود لملف إسمه شهود زور بل هناك ملف إسمه "الإفتراء الجنائي"، وفي حال جرى اعتماد موقف عضوم، فهناك أمور كثيرة تتغيّر.

وقال خشان إن الإصرار على الإحالة على المجلس العدلي هدفها ضرب المحكمة وإنهاء التحقيق، لافتا الى أنه في غياب وجود ملف إسمه ملف شهود الزور فهذا يعني أن الإدعاء سيكون من مسؤولية النائب العام التمييزي سعيد ميرزا، بالإستناد الى ملف جميل السيد الذي لا يبدو سعيد ميرزا مقتنعا به، وحينها تقوم القيامة لإقالة ميرزا، فيفرغ منصبه المهم جدا، لأن سعيد ميرزا هو الذي يؤمن التواصل بين مكتب المدعي العام الدولي وبين الدولة اللبنانية.

وأعلن أن واحدا من الأهداف الثانوية لملف ما يسمى بشهود الزور هو تخويف مستقبلي لكل شاهد أعطى إفادة للمحكمة.

وقال إنه على الرغم من كل الضجيج الحاصل والكلام المكرر المعاد، فإن احدا لم يتجرأ أن يقدم دعوى ضده في ملف شهود الزور.

وأكد خشان أن الإصرار اللامنطقي على ملف شهود الزور يهدف الى تطيير المحكمة ، لا أكثر ولا أقل.

وردا على سؤال عن اعتراف الرئيس سعد الحريري بوجود شهود زور، قال خشان: الرئيس الحريري تحدث في السياسة ولم يتحدث في القانون، وهو يعترف بأنه ليس دالوز، ولكنهم حاولوا تلبيس حسن النيات لديه ابعادا قانونية غير مقبولة ابدا وغير صحيحة مطلقا."

وقال خشّان إن ملف ما يسمى شهود الزور لا يتناوله العارفون به وبأبعاده وبخلفياته، بل يجري الحديث فيه سياسيا، فجبران باسيل يدافع سياسيا عن موقف 8 آذار، من دون أي اطلاع على التفاصيل وسليم الصايغ يتخذ موقفا مؤيدا لـ 14 آذارن من دون تفاصيل يملكها.

رسالة لأتباع طهران: شحنة أسلحة أطاحت بمتكي والسياسة يصنعها المرشد وينفذها الحرس

طارق نجم:

لم يكن امتناع وزير الخارجية الايراني المقال منوشهر متكي عن حضور مراسم حفل التسلّم والتسليم الذي جري يوم السبت 18 كانون الأول في مبني الخارجية الإيرانية بالأمر المستغرب. فليس هناك إهانة أكبر لموظف حكومي منّ يتمّ فصله من مركزه أثناء قيامه بمهمة خارجية علنية كما حصل مع متكي الذي اقيل من منصبه بموجب مرسوم صادر عن الرئيس أحمدي نجاد يوم الإثنين 13 كانون الأول حينما كان في زيارة رسمية الى السنغال. وقد عيّن بدلاً منه علي اكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية والذي يحمل دكتورا في الفيزياء النووية من جامعة MIT، كمشرف على وزارة الخارجية (وليس كوزير!) ريثما يتم تعيين وزير لهذه الوزارة في خطوة تبدو انها متسرعة وغير مدروسة.

هذه الإقالة التي يمكن وصفها على الأقل بالمفاجئة حظيت بإهتمام واسع في داخل ايران وخارجها، وقد ترافقت بقدر كبير من الحيرة والجدل حول الأسباب التي دفعت بالرئيس الإيراني لإستخدام حقه الدستوري لإقالة الوجه الدبلوماسي الأول لإيران في الخارج، والذي قد يظهّر الصراعات الداخلية العميقة في قلب النظام الحاكم، مع ما سيحمله من تبعات على الخيارات الخارجية لإيران.

الجميع يجمع على إنها إقالة مهينة وغير منطقية...والجواب هو في رغبة نجاد بإحتفاظه بالكلمة الفصل والنهائية

وقد أفادت كيهان العربي، أنّ النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا رحيمي قد اشاد بالخدمات الجليلة التي قدمها وزير الخارجية السابق منوشهر متكي قائلا انّ "الحكومة لازالت بحاجه الى خدمات متكي", ماضيفا "انّه كان حتى اخر لحظة يتمتع بروح مفعمة بالحيوية والنشاط والعمل الدبلوماسي ومن هذا المنطلق قام بآخر مهمة عمل الى السنغال, مؤكّدا ان "الحكومة تأمل بأن يبقى منوشهر متكي عضوا في مجلس الوزراء ويستمر بتقديم الخدمات اللازمة الى هذه الحكومة".

إزاء هذه الدبلوماسية الكلامية، كان جواب متكي واضحاً بما لا يقبل الشك. فقد نفى الوزير المقال تفصيلاً مهماً ورد في كلام رحيمي هو "أنّ السيد متكي كان على علم مسبق قبل توجه البعثة الإيرانية إلى السنغال أن السيد صالحي سيتمّ تعيينه مشرفاً على وزارة الخارجية". وقد صرح متكي رداً على هذا الكلام إلى وكالة مهر الإيرانية "أنه كان على رحيمي توخي الصدق والدقة بكلامه بإعتباره مسؤولاً رسمياً. وقد عقدت اجتماعاً مع احمدي نجاد قبل الزيارة ولم نتطرق لأي موضوع كإقالتي المفاجئة ولا حفل الوداع السخيف الذي جرى في وزارة الخارجية". واضاف متكي أنّ "القيام بإقالة كهذه هي مسألة منافية للإسلام بالدرجة الأولى إضافة إلى كونها مناقضة للأعراف الدبلوماسية وهي مهينة بالفعل" لمسؤول رفيع المستوى يمثّل بلاده في الخارج".

حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" ومدير الخابرات الإيرانية الأسبق ومستشار المرشد الاعلى آية الله خامنئي، رأى كذلك في الإقالة "اهانة علنية".

ومن قلب المؤسسة التشريعية، صرّح علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 19 كانون الأول لوكالة IRNA، أنه "كان يجب القيام بتغيير قيادة وزارة الخارجية بأسلوب أكثر إحتراماً للوزير السابق متكي فيما كان يزور بلدا آخر"، وذلك خلال خطاب له في البرلمان. وقد أيده بذلك رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان علاء الدين بورجردي الذي وصف الإقالة "بأنها صادمة"، واضاف عضو اللجنة حشمت الله بأنها "خرق للتقاليد المتعارف عليها ونحن بانتظار توضيحات بهذا الشأن". وكان الملفت بين المواقف ما أدلى به النائب احمد تافاكومي، بأنّ "الإقالة سوف تضعف وزارة الخارجية، وتشير الى انه لا يوجد رشد في الحكم، وهي رسالة الى العالم بأن البلد غير مستقر وان شخصاً واحداً بمقدوره ان يفعل ما يشاء".

التوتر بين نجاد ومتكي أصبح مسألة علنية في الأوساط الإيرانية مع بروز جملة قضايا خلافية؛ ففي السنة الماضية مثلاً عارض متكي بشدة قيام نجاد بتعيين مبعوثين خاصين به إلى عدة مناطق حول العالم لأنها خطوة محرجة لوزارة الخارجية. فإحتكم متكي في حينه إلى المرشد الأعلى الخامنئي الذي طلب من نجاد العدول عن قراره. وفي أيلول المنصرم، هاجم متكي علناً أحد المبعوثين الأهم لدى احمدي نجاد، هو محمد بهائي، فوصفه "بأنه يفتقر للخبرة ويخلق مشاكل في السياسة الخارجية لبلده" لأن ذلك يخلق سياسة خارجية مزدوجة وموازية لوزارة الخارجية.

وعند هذه الحدود يبدو الجواب واضحاً هو أنّ الرئيس احمدي نجاد يرغب من وراء هذه الإقالة بأسلوبها الفجّ إرسال رسالة قاسية لمن يحيطون به أن له الكلمة العليا عندما يريد ذلك ولديه القدرة كذلك على اتخاذ أي قرار يشاء وقتما يشاء وبإستطاعته حسم الخلافات لصالحه كي لا يتوهمن احد غير ذلك. غير أن أسباب أخرى قد تكمن وراء اتخاذ قرار كهذا.

إقالة متكي هي كبش فداء لسياسة نجاد الفاشلة إقتصادياً وأمنياً...والسياسة الخارجية يصنعها المرشد وينفذها الحرس

لاريب أنّ إقالة متكي هي إستعراض قوة من جانب نجاد في مواجهة خصومه الداخليين خصوصاً في المعسكر المحافظ ومنهم علي لاريجاني. وكان لاريجاني قد تلقى دعماً كبيراً من متكي خلال انتخابات 2005، والذي كان وجه للرئيس نجاد انتقادات لاذعة بأنه تجاوز حدود صلاحياته وتعدى على صلاحيات البرلمان في عدة مناسبات. كما أن عدداً من النواب كان قد دعا منذ فترة لجمع توقيعات تتيح لهم مساءلة الرئيس امام البرلمان (وربما بإيحاء من لاريجاني)، وقد تؤدي إلى طرح الثقة برئيس الجمهورية في نهاية المطاف وتنحيته عن السلطة.

من ناحية أخرى، نجاد أصاب أيضاً عصفوراً آخر في إقالته لمتكي؛ فمع قرب انعقاد جولة المفاوضات النووية الرابعة، يعمل الجانب الإيراني للحصول على هامش مناورة اكبر وكسب بعد الوقت الذي قد يسمح له بتحقيق بعض النقاط هنا وهناك. ثمّ أنّ زيادة ضغط العقوبات الإقتصادية التي اقرها مجلس الأمن يصعّب الأمر على الجمهورية الإسلامية. فالتجارة الإيرانية مع الخارج تتعرض للمزيد من القيود، وقد ارتفعت اسعار المواد المستوردة نتيجة ذلك بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30% بحسب أرقام غرفة التجارة الإيرانية. يضاف إلى ذلك أنّ الحكومة تواجه متاعب اقتصادية داخلية أقلها رفع الدعم عن المحروقات الذي من المتوقع أن يخلق موجة من الغضب في الأوساط الشعبية والذي أستدعى استنفارا عاما في قوات الشرطة تحسباً لهذا الأمر. من هنا يبدو وزير الخارجية منوشهر متكي كبش الفداء الأمثل لسياسة نجاد. وبكل بساطة يمكن لمتكي ان يتحمل وزر فشل منع إقرار العقوبات الإقتصادية الجديدة على إيران في مجلس الأمن.

وفي الوقت عينه، يمكن ان نعتبر أن إقالة متكي هي إنذار لكل مسؤول تحت أمرة نجاد قد يفشل في الدفاع عن سياسته. فمتكي يمكن ان يلام أيضاً على الفشل في الحيلولة دون صدور عدة قرارات دولية مضرة بحق طهران منها ادانة من الامم المتحدة لانتهاكات حقوق الانسان في ايران، الفشل في الحصول على مقعد لايران في لجنة الامم المتحدة لحقوق المرأة، ورفض منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم (الأيونسكو) عقد المؤتمر الدولي للفلسفة في إيران. وتبقى كذلك، مسألة تهريب الاسلحة الايرانية الى نيجريا والتي شكلت فضيحة علنية لطهران، مع ما ترتب على ذلك من تداعيات سياسية ودبلوماسية بعد ان توجه إليها متكي في الشهر الماضي على وجه السرعة ولكنه لم يحل دون تفاقم الأمر. فكان نتيجة فشل متكي في احتواء الازمة إصدار المحاكم النيجيرية أمر إعتقال لضابط رفيع المستوى في الحرس الثوري متورط في شحنة الأسلحة بعد ان لجأ إلى السفارة الإيرانية في لاغوس.

من جهة أخرى استدعت السنغال سفيرها في طهران بمبرر ان ايران لم تقدم شروحات "مرضية" حول قضية شحنة الاسلحة ايرانية التي ضبطت في تشرين الاول في مرفأ لاغوس النيجيري وكانت موجهة الى غامبيا حيث تعسكر قوى انفصالية سينغالية. وكان متكي يزور الاحد والاثنين العاصمة السنغالية دكار لتسليم "رسالة شروحات من السلطات الايرانية حول قضية شحنة الاسلحة". لكن فشل متكي في التعاطي مع المسألة بنجاح قد عجّل في إقالته لأنّ إيران تنتج سيارات "خودرو" في السنغال منذ 2008 في مصنع إيراني وتحظى بدعم من الرئيس السنغالي فيما خصّ ملفها النووي.

متكي الذي عين في منصبه كوزير للخارجية في تموز 2005 بإعتباره من المحسوبين على المرشد الأعلى الولي الفقيه الخامنئي، من المعروف أن له الباع الطويل في السياسة الداخلية الإيرانية بعد ان انتخب كنائب في البرلمان الأول للجمهورية الإسلامية، ومارس المهام الدبلوماسية المتعددة منذ مطلع الثمانينات, لم يقل من منصبه فقط لأنّ أحمدي نجاد أختلف معه في الرأي أو لأنه فشل في مهمته الافريقية. فوزير الخارجية الأسبق لم يكن سوى واجهة تلطف الوجه الحقيقي للسياسة الخارجية الإيرانية الحقيقية التي تمارسها إيران عملياً في بلدان العالم من خلال تهريب السلاح، وتدريب المقاتلين، ومدهم بالتمويل، وإنشاء الشبكات التجسسية، وغيرها والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني.

وبالتالي، فإن اختيار نجاد أن يكون المشرف على وزارة الخارجية، أي الدكتور صالحي، المتخرّج من جامعة أمريكية، أتى لأن المؤسسة الحقيقية التي تدير السياسة الخارجية لإيران ليست الرئاسة بل هو المرشد الأعلى، أما المنفذّ العملي لتلك السياسة فليس الجهاز الدبلوماسي لوزارة الخارجية بل هو فيلق القدس التابع للحرس الثوري. لا ريب أن مسألة الإقالة المهينة لوزير الخارجية الأسبق متكي لن يتوقف عندها الكثيرون حول العالم بسبب تسارع الأحداث الأكثر إثارة حول إيران وفي قلب الجمهورية الإسلامية، ولكن هذه الإقالة هي رسالة وعبرة لمن يلهثون لخدمة لمشروع الولي الفقيه بأنّ "وليهم" قادر أن يتخلص منهم ساعة يشاء وعندما يثبتوا فشلهم في إخفاء عيوبه وتصحيح الأخطاء من ورائه. الإيرانيون يفاخرون بقدرتهم على الصبر من 5 إلى 30 عاماً لصنع سجادتهم الفارسية (العجمية) ولكن هم أيضاً قادرون على بيعها خلال 5 دقائق!

المصدر : خاص موقع 14 آذار

ما لم يتوصّل المسعى السعودي – السوري إلى تسوية لأزمة المحكمة

هل تتدرّج خطوات التعطيل إلى انسحاب من الحكومة وفراغ؟

اميل خوري/النهار

إذا كان فريق 8 آذار نجح في تعطيل جلسات مجلس الوزراء او في ربط اقرار اي بند من بنود جدول اعماله ببت ملف شهود الزور، سواء بالتوافق او بالتصويت، وكان قد نجح سابقا في تعطيل جلسات مجلس النواب واقفال ابوابه في وجه الحكومة والنواب معا للحؤول دون اقرار النظام الاساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فانتقل الموضوع الى مجلس الامن الدولي، ونجح ايضا في تعطيل اجراء انتخابات رئاسية وتشكيل "حكومة وحدة وطنية" الا بشروط استطاع فرضها في مؤتمر الدوحة باستخدام سلاحه في 7 ايار، فهل ينجح هذه المرة في تعريض البلاد لخطر الفراغ بعد التعطيل اذا ما رد على القرار الظني عند صدوره ولم يكن مضمونه مقبولا منه، وذلك بالانسحاب من الحكومة بحيث توضع البلاد عندئذ امام ازمة وزارية قد يستعصي حلها فتتحول ازمة حكم مفتوحة على كل الاحتمالات؟

أوساط سياسية مراقبة ترى انه ينبغي منذ الآن البحث في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة اي احتمالات قد تتعرض لها البلاد والتحسب مسبقا لها، خصوصا بعد تساؤل قياديين في "حزب الله": "اي حكومة تبقى بعد صدور القرار الظني اذا لم تبدأ المعالجة ببت ملف شهود الزور قبل صدوره، لان لبنان بعد صدوره سيكون غيره ما قبل صدوره". وسيجد فريق 14 آذار انه لم يعد لديه ما يتنازل عنه بعد كل التنازلات التي اقدم عليها حرصا على وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات، وبعد أن تنازل بما فيه الكفاية كونه ام الصبي، حيث تنازل على هذا الاساس عن ترشحه لرئاسة الجمهورية ووافق على انتخاب رئيس توافقي للجمهورية ليس من 8 ولا من 14 آذار هو العماد ميشال سليمان، ووافق على تشكيل حكومة "وحدة وطنية" برغم عدم اقتناعه بجدوى تشكيل مثل هذه الحكومة لانها تجمع اضدادا ومتخاصمين قد لا يلتقون على موقف واحد حيال امور كثيرة، وهو ما حصل فعلا فاثبتت انها حكومة تعطيل كل شيء وألغت بالتالي المعارضة البناءة وشطبت المساءلة والمحاسبة، وبدأ الانقلاب على هذه الحكومة منذ تأليفها، كما بدأ الانقلاب على المؤسسات. ولم تكن هي الحكومة التي تغنى بها فريق 8 آذار عند تشكيلها بالقول انها ستكون في حالة توافق داخلها، وان مرحلة حكمها ستكون في خدمة المواطن وليس في خدمة السياسة والسياسيين، وان البلد تعب من المناكفات ويريد الخروج الى الاستقرار والازدهار. إن حكومة "الشراكة الوطنية" هي التي تقيم الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها على كل اراضيها فلا تكون سلطة غير سلطتها ولا قانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها. وان كل شيء يهون امام ضرورات الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي، وان اي حكومة غير توافقية يعني اللااستقرار.

وقد دعا الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله النخب السياسية "الى هدنة سنة على الاقل تريح البلد وتعطي الحكومة الفرصة للعمل، حكومة متكافلة متعاونة"، مضيفا "ان الوزير الذي لا يريد ان يعمل لاولويات الناس فليستقل". وقال العماد ميشال عون "ان الحكومات التوافقية لا تزول الا بتغيير النظام والقوانين وانها ستكون ترسيخا للوحدة الوطنية ومتعاونة بجميع اعضائها"... فيما كان لفريق 14 آذار مواقف مختلفة، فقال النائب روبير غانم عنها انها حكومة هرطقة دستورية تجعلها مجلس نيابي مصغر يُفقد النظام البرلماني دوره، وقول النائب جان اوغاسابيان "ان حكومة الوحدة الوطنية تجربة فاشلة وغير مجدية"، وقول النائب بطرس حرب: "انا موال لحكومة سيئة لا اؤمن بها"، لانه لا يمكن حكم البلاد بحكومة التناقضات وفقدان التجانس، وقول النائب السابق فارس بويز "ان الاجواء الحالية في لبنان قد تنتج حكومة إمرار الوقت الضائع وتصريف الاعمال، حكومة معطلة بالمعادلات السلبية الداخلية فيها ولا تستطيع ان تقوم بحكم البلاد وان كان البعض يرى انه حل افضل من لا حكومة"، وايضا قول النائب السابق عبد الحميد بيضون "ان لبنان محكوم اليوم من السلاح وليس من الدستور"، حتى ان الرئيس بري قال ان الحكومة تعمل منفردة وكل وزير مرتبط بزعيمه وليس بمؤسساته، وان التضامن مفقود، والمدير يتجرأ على الوزير والوزير يهاجم رئيس الحكومة".

وها هي حكومة "الوحدة الوطنية" تثبت فشلها بعد مرور اكثر من سنة على تشكيلها لان الثلث فيها لم يكن ثلثا مشاركا كما ادعي بل كان ثلثاً معطلاً، مثل الحكومات السابقة، وعلى صورتها ومثالها لانها لم تكن حكومة الارادة الجامعة كما تمناها الرئيس الحريري ان تكون، فلم تتمكن من انجاز تعيينات ضرورية واساسية في المراكز القيادية الشاغرة ولم تتمكن من اقرار المشاريع التي كان في الامكان اقرارها لو كان ثمة حكومة طبيعية متجانسة ومنسجمة لا تتميز معظم اجتماعاتها بمماحكات ومشاكسات وهدفها التفتيش عن حل للمشكلات لا التفتيش عن مشكلات لا حل لها، في انتظار تمرير المرحلة وانتظار تطورات تكون نتائجها في مصلحة 8 او 14 آذار...

وقد اثبتت حكومة ما يسمى "وحدة وطنية" ان الثلث فيها موحد على التعطيل فقط، وان من يحكم الشارع يحكم الدولة، وانه لا يمكن الحكم بالتوافق، اي بالاجماع، مع حكومة التناقضات، وهو ما جعل لبنان يمر بمرحلة تشبه ما سبق اتفاق الطائف...

والسؤال المطروح الآن، ويقلق الناس هو: ما هي الخطوة التي سيتخذها فريق 8 آذار عند صدور القرار الظني اذا لم تتوصل المساعي السعودية – السورية الى تسوية تسبق صدوره لتستوعب تداعياته المحتملة؟ هل سينتقل من خطوة التعطيل الى خطوة الفراغ ليضع لبنان امام المجهول بوحدته وكيانه ونظامه وهويته؟ وهل تبقى البلاد في حالة تعطيل في انتظار طائف او دوحة جديدين؟ هل يكون الفراغ الحكومي وسيلة لإحداث انقلاب على كل المؤسسات بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية فيتحقق عندئذ حلم الطامعين بها؟ هل مطلوب من فريق 14 آذار مزيد من التنازلات حرصا على الاستقرار والوحدة الوطنية والعيش المشترك، ولم يعد لدى هذا الفريق ما يتنازل عنه سوى حقه في العدالة ومعرفة قتلة الرئيس الحريري ورفاقه وسواه من شهداء هم من خيرة رجال لبنان؟ وهل المطلوب حتى عدم معرفة هؤلاء القتلة وان كانوا قد باتوا معروفين عند كل الناس، وان يتخلوا عن المطالبة بالعدالة وان ينسوا شهداءهم والا اصبح لبنان نفسه شهيدا... اي انه مطلوب من اهل الشهداء ان يختاروا بين رفض المحكمة واسقاط الاتهام سلفا عن "حزب الله" او يتحملون مسؤولية زعزعة الاستقرار في البلاد واستقالة الحكومة اذا ما خرج منها وزراء 8 آذار؟

لذلك ينبغي منذ الآن البحث في مواجهة شتى الاحتمالات اذا ما اتخذ فريق 8 آذار خطوات سواء قبل صدور القرار الظني او بعده ولم يكن المسعى السعودي – السوري وكل مسعى آخر، عربيا او دوليا، توصل الى تسوية تتدارك محاذير التداعيات، خصوصا اذا انقسمت الآراء والمواقف حيال مضمون القرار الاتهامي بين من يرى ان الاتهامات الواردة فيه مبنية على ادلة قاطعة ومن يرى خلاف ذلك. وقد يكون الحل هو في استقالة الحكومة والمساعدة عربيا ودوليا على تشكيل حكومة تكنوقراط لا عمل لها سوى خدمة مصالح الوطن والمواطن بعدما شبع الناس من مناكفات السياسيين وقرف منها وبات لا همَّ له ولا اهتمام الا بلقمة عيشه...

عرض ساركوزي "سيناريو لوكربي" فهل رفضه الأسد ؟

سركيس نعوم/النهار

اصاب مندوب "النهار" في باريس زميلنا سمير تويني عندما قال في رسالته امس ان زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لفرنسا لم تكن ناجحة. واصاب في شرحه للموضوعات التي ناقشها مع الرئيس نيكولا ساركوزي والتي لم يكن الاتفاق عليها تاماً. لكن ما يجب لفت النظر اليه في هذا المجال ان عدم النجاح اقتصر وفقاً للزميل على الموضوع اللبناني بملفاته المتنوعة وأبرزها على الاطلاق "المحكمة الخاصة بلبنان" وتشعباتها الكثيرة التي تطال كل جوانب الحياة السياسية في لبنان، بل التي تعطل كل جوانب الحياة فيه، ذلك ان محادثاتهما تناولت الى لبنان قضايا أخرى، منها الصراع بين الفلسطينيين واسرائيل في ضوء فشل محاولات اميركا باراك اوباما في إعادة التفاوض المباشر بينهما.

ومنها ايضاً النزاع بين سوريا واسرائيل، في ضوء تعمّد الدولة العبرية اظهار عدم اهتمامها بايجاد حل له، وتالياً باعادة الجولان المحتل الى اصحابه بوسائل عدة كانت احداها تشريعية، وكذلك في ضوء عدم اظهار اميركا اوباما نفسها تصميماً على بذل جهد بغية وضع هذا النزاع على طريق الحل.

ومنها ثالثاً دور فرنسا واوروبا عموماً في ايجاد الحلول للصراع المذكور أعلاه والنزاعات التي تفرعت عنه، كما دورها في حوض المتوسط الذي لا يزال يواجه الكثير من التعثر.

ومنها رابعاً المواجهة بين ايران الاسلامية والمجتمع الدولي بسبب تمسك الاولى بسياستها وممارساتها النووية وخوف الثاني من ان تنجح في امتلاك سلاح نووي، بل في انتاجه، نظراً الى الخطر الذي لا بد ان تشكّله في حال كهذه على حلفاء اميركا من العرب وعلى مصالحها الاستراتيجية كما على المصالح الدولية عموماً.

ومنها اسرائيل. طبعاً لم تكن وجهات النظر بين الاسد وساركوزي متطابقة حول كل هذه الموضوعات لاعتبارات عدة قد يكون ابرزها اقتناع الأول بأن رغبة فرنسا في المساعدة الجدية لحل النزاعات التي لسوريا دور فيها مباشر او غير مباشر اكبر بكثير من قدرتها على ذلك. لكن عدم التطابق ليس خلافاً. فالعلاقات الثنائية بين الدولتين جيدة وهي تتقدم في استمرار. والتشاور بين قيادتيهما سيستمر بكل الاشكال المتاحة وسيتناول كل القضايا الشائكة المطروحة. طبعاً لم يتفق الرئيسان السوري والفرنسي على الموضوع اللبناني بسبب اصرار الثاني على استمرار "المحكمة الخاصة بلبنان" في عملها وتمسكه بانتظار صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام فيها قبل اتخاذ معارضيها اللبنانيين وحلفائهم الاقليميين، ومنهم سوريا، مواقف حاسمة منها، وبسبب اعتبار الاول ان هذا الموضوع شأن لبناني... الى آخر الموقف المعروف من المحكمة لبلاده.

لكن ذلك بدوره لم يؤثر على علاقتهما الثنائية، ولا على استمرار فرنسا ساركوزي في الاعتراف بدور اساسي لسوريا في المساعدة على منع لبنان من الانزلاق نحو الفوضى والفتنة والحروب. والادلة على ذلك كثيرة بعضها ورد أكثر من مرة ولا يزال يرد في مواقف رسمية وفي تسريبات اعلامية لعدد من المسؤولين الفرنسيين. وبعضها الآخر يلاحظه اللبنانيون وغيرهم، من حصر ساركوزي العلاقة بسوريا وتالياً بلبنان بمستشارين خاصين له، مهمة كل منهم التواصل مع القيادة السورية لمتابعة البحث في القضية المكلف اياها.

في اختصار يمكن الاشارة، في معرض تأكيد مقولة عدم نجاح محادثات الاسد – ساركوزي حول لبنان و"محكمته"، الى اقتراح قدمه الثاني ولم يقبله الأول، ربما لأنه غير معني به مباشرة أو ربما لأنه قد يعزز عند الناس والرأي العام اللبناني والخارجي مسؤولية ما لجهات عدة (حزبية أو تابعة لدول) عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري رغم عدم ورود اسمها رسمياً في القرار الاتهامي. والاقتراح هو ان يأخذ "حزب الله" وغيره "محكمة لوكربي" مثلاً أو نموذجا. فهي لم تتهم النظام الليبي ورئيسه معمر القذافي باتخاذ قرار باسقاط طائرة "البانام" فوق اسكوتلندا قبل سنوات طويلة، بل احد افراد مخابراته. كما ان الحكم النهائي جرّم هذا الفرد ولم يصل الى حد تجريم النظام وسيده. وهذا أمر يمكن ان يحصل بالنسبة الى "حزب الله" وقيادته في حال ثبوت تورط افراد منه في الاغتيال. كما يمكن ان يحصل بالنسبة الى جهات اقليمية قد يتهم "القرار الدولي" المنتظَر اشخاصاً فيها بالضلوع في الاغتيال نفسه. اذ تنحصر التهمة ولاحقاً الحكم بهم وتبقى هي بعيدة عن أي مسؤولية. طبعاً كان رفض الرئيس الاسد هذا الاقتراح في محله، لأنه يعرف ان الناس في العالمين العربي والاسلامي كما في العالم الاوسع اعتبروا ان "تسييساً" حصل ادى الى تسوية حصرت التهمة بشخص ليبي منفذ. وهؤلاء لم يبرئوا العقيد القذافي رغم ان "العدالة الدولية" برأته.

ما الهدف من هذا الكلام الآن؟ هدفه لفت اللبنانيين الى ان القرار الاتهامي قد لا يحصر اتهاماته بعناصر من الحزب، بل قد يجعلها تشمل اشخاصاً تابعين لحلفاء اقليميين له، وكذلك ربما لجهات اخرى لا علاقة له بها. ومن شأن ذلك ابقاء هؤلاء الحلفاء مستنفَرين وقلقين ودفعهم في الوقت نفسه الى التصرف - رغم ما قد يعترضهم من امور - بتماسك، وخصوصاً على الساحلة اللبنانية. ذلك انهم لا يريدون ان تبقى المحكمة سيفاً مصلتاً فوق رقابهم طوال السنوات التي قد تحتاج اليها لانجاز مهمتها. والتماسك يعني لاحقاً التصرف. والتصرف معروفة نتائجه. لكن الاسئلة التي تطرح نفسها هي ماذا لو خلا "القرار الاتهامي الدولي" من أي ذكر لهؤلاء الحلفاء الاقليميين لـ"حزب الله" أو لأفراد منه؟ ماذا لو اقتصر عليه وعلى مؤسسه الاقليمي قبل 28 سنة؟ وهل يتحرك الحزب دفاعاً عن نفسه من دون اقامة أي حساب لسوريا جارة لبنان ولايران راعيته الأولى؟ وماذا تفعل ايران في حال انحصر الاتهام باشخاص منها ومن الحزب فقط؟

الأسد لمح لساركوزي إلى اكتفاء السعودية بالعموميات

استنفاد الوقت يحفز على الحوار الداخلي ؟

روزانا بومنصف/النهار

تفيد معلومات ديبلوماسية ان الرئيس السوري بشار الاسد برر لنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي غياب التسوية مع المملكة العربية السعودية والتي يكثر الحديث عنها في لبنان بأن المسؤولين السعوديين يتحدثون في العموميات في حين انه هو يرغب في التحدث في التفاصيل مما يعني ان اي صيغ معينة للتسوية المفترضة لم تنجز بعد على رغم كل الكلام في هذا الاطار. كما تفيد هذه المعلومات أن الاسد امتدح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري امام ساركوزي الذي كان استقبل الاخير قبل اسبوع واحد من استقباله الرئيس السوري الذي تبلغ بدوره الموقف الفرنسي المتمسك بالمحكمة الخاصة بلبنان على رغم كل محاولات استهدافها والترحيب بأي تسوية لا تهدد بقاء المحكمة.

وتبرز مصادر معنية بهذه المعلومات أهمية هذا الموقف للرئيس السوري في السياق الذي يأتي فيه على رغم اعتقاد ديبلوماسيين غربيين وسياسيين كثر ان معرفة حقيقة الموقف السوري وصدقيته في التعاطي مع لبنان بموضوعية من دون روزنامة او اجندة خاصة به لا تزال مرتبطة ببت موضوع المذكرات القضائية السورية في حق شخصيات لبنانية كخطوة اولى في هذه المرحلة باعتبار ان ما اتخذه القضاء السوري خطوة سياسية نظرا الى عدم صلاحيته في هذه المسألة ثم لانه أعاد العلاقات اللبنانية السورية التي قالت سوريا انها انطلقت جيدا اخيرا الى الوراء وباتت تحتاج الى اعادة بناء الثقة من جديد. لكن الاتصالات والزيارات التي قام بها الرئيس السوري مهمة للمساعدة على وضع الامور في نصابها والافرقاء امام مسؤولياتهم بمن فيهم حلفاء سوريا التي تصرف رئيسها في زياراته الخارجية الاخيرة وعبر فيها عن مواقفه كرئيس دولة. وتقول هذه المصادر انه لا بد لهذه المساعي ان تكون ساهمت في بلورة الموقف الاخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على قاعدة جملة أمور لعل أبرزها:

بات مرجحا ألا يصدر القرار الاتهامي غداً أو بعد غد على رغم توقعات الحزب بصدوره في ايلول ثم قبل الاعياد. وما لم يكن المدعي العام دانيال بلمار قدم هذا القرار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في الساعات القليلة الماضية فان ذلك لن يكون ممكنا قبل الاعياد علما ان بلمار يغادر الى كندا في عطلة نهاية السنة وتاليا فان تقديم القرار في مطلع السنة الجديدة في حال حصل ذلك يعني تأخر صدوره الى منتصف شباط او آخره اذا أخذ فرانسين كل الوقت المتاح له من أجل إبداء رأيه في مضمونه. وهو أمر يفيد بأنه يعطي مزيدا من الوقت من أجل التسوية اذا كان لا يزال السعي قائما من أجلها. فلا السوريون يبقون على قلقهم المتصل باسباب كثيرة كما على ضغوطهم ويمكن ان يرتاحوا نسبيا كما ان السعوديين لن يعودوا بدورهم مستعجلين من اجل تقديم اي شيء. وتاليا يمكن مواصلة السعي الى تسوية على نحو مريح وهادىء من دون ضغوط ملحة ما لم يستعد الحزب خطابه السابق. اذ انه على رغم الاهمية التي اكتسبها خطاب السيد نصرالله، فان الامر يستمر في حاجة الى متابعة في انتظار التثبت من استمرارية هذا الخطاب وعدم نقضه لاحقا في مواقف لمسؤولين اخرين في الحزب في ضوء تغيرات جديدة او طارئة.

ان الاطار المعقول والمقبول للخطابين الاخيرين للسيد نصرالله يجب ان يفتحا الباب امام اعادة الامين العام للحزب النظر في موقفه الرافض للحوار مع رئيس الحكومة وفقا لما اعتمده في الاشهر الأخيرة. ولعل ذلك يكون ممكنا عبر حوار لبناني لا بد منه من اجل الاستفادة من المسعى الاقليمي السوري من جهة ومن اجل العمل على اعادة العمل على نحو يعالج تداعيات القرار الاتهامي من جهة اخرى بهدوء ومن دون تهديد او مطالب مسبقة بعدما بدا واضحا ان هذه المحاولات لم تنجح في تأمين ما يحتاج اليه الحزب ولو اعتبر السيد نصرالله ان الحملة التي قادها الحزب على مدى اشهر اعطت ثمارها.

ان مسألة استخدام الوقت أمر مهم جدا. ويعتقد على نطاق واسع ان "حزب الله" بكر جدا في اطلاق حربه على المحكمة الدولية الى درجة استنفاد كل الزخم الذي يحتاج اليه من أجل ذلك في اتجاهات عدة قبل الوصول حتى الى موعد القرار الاتهامي. اذ ان كل الطاقة استخدمت باكرا وبدأت الامور تتغير والناس تتعب ولا تأبه. فمن خاف في البدء تراجع خوفه مع استمرار التهديد ومن كان معبأ ضد المحكمة تراجعت التعبئة لديه وحتى الحجج التي قدمها الحزب من اجل التشكيك في صدقية المحكمة قد استنفدت كلها تقريبا. وهذا أمر لا يستهان به في معارك سياسية مماثلة باعتبار ان عامل الوقت مهم جدا في طريقة توقيت اطلاق الحملات السياسية ونجاحها.

مفتي الجمهورية اللبنانية حذر المسلمين والمسيحيين مما يدبر لهم وطالبهم بالتعاون لمواجهته

الشيخ محمد رشيد قباني لـ" السياسة": نحن في سباق مع الفتنة المخطط لها في المنطقة العربية

أصبحنا بحاجة لتجديد العهد والميثاق بين المسلمين والمسيحيين تحصيناً للعيش المشترك من الفتن والنزاعات

العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة العربية كان وسيبقى نموذجاً ومثالاً

أطلقت مبادرتي لصياغة وتوقيع ميثاق وعهد مشترك بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة العربية للعيش المشترك بينهم بأمان وتعاون وصوناً لبعضهم وأوطانهم

مبادرتي موضع ترحيب

من جميع المراجع الدينية الإسلامية والمسيحية التي اتصلت بها لكن العمل على إنجازها يتطلب التعرف إلى هواجس وعناصر الأمان

بين المسلمين والمسيحيين

يخالجني شعور وقلق بمحاولات ومكائد من الخارج يحضر لها بمكر شديد

نجاح المبادرة دليل حسن نية المسلمين والمسيحيين وكل مبررات وأسباب هذا العهد والميثاق متوافرة

نخشى أن يكون هناك من يعمل تحت ستار الدين وتجنيد ضعاف النفوس لبث الرعب لدى المسيحيين من المسلمين

الإسلام والمسلمون يرفضون سلفاً تمرير الفتن لأنها نقيض قيمهم وأخلاقهم ونصوص دينهم

من واجب المسلمين طمأنة المسيحيين إلى ضمانات العيش المشترك

لا أشعر بقلق من محاولة استهداف المسيحيين في لبنان لإيقاع فتنة ما بينهم وبين المسلمين لكن يجب الحذر والوعي

بيروت - من عمر البردان:السياسة

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/119332/reftab/76/Default.aspx

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني أن مبادرته التي أطلقها لصياغة ميثاق وعهد مشترك بين المسلمين والمسيحيين المنطقة العربية هي موضع ترحيب من جميع المراجع الدينية الإسلامية والمسيحية, لكن العمل على إنجازها يتطلب التعرف إلى هواجس وعناصر الأمان بين المسلمين والمسيحيين, مشدداً في حديث الى "السياسة" على أن نجاح المبادرة يشكل دليل حسن نية المسلمين والمسيحيين,ولا سيما أن كل مبررات وأسباب هذا العهد والميثاق متوافرة.

وإذ اعتبر أن العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة كان وسيبقى نموذجاً ومثالاً, فإنه أشار إلى "أننا في سباق مع الفتنة المخطط لها في المنطقة العربية, الأمر الذي يوجب على المسلمين والمسيحيين أن يعوا ما يدبر لهم ويعملوا على مواجهته بتعاونهم".

وأكد المفتي قباني "أننا أصبحنا بحاجة الى تجديد العهد والميثاق بين المسلمين والمسيحيين تحصيناً للعيش المشترك من الفتن والنزاعات, لأنه يخالجني شعور وقلق بمحاولات ومكائد من خارج يحضر لها بمكر شديد, ولا سيما أننا نخشى أن يكون هناك من يعمل تحت ستار الدين وتجنيد ضعاف النفوس لبث الرعب لدى المسيحيين من المسلمين", مشدداً على أن الإسلام والمسلمين يرفضون سلفاً تمرير الفتن لأنها نقيض قيمهم وأخلاقهم ونصوص دينهم. ولفت إلى أنه من واجب المسلمين طمأنة المسيحيين إلى ضمانات العيش المشترك, وقال: "لا أشعر بقلق من محاولة استهداف المسيحيين في لبنان لإيقاع فتنة ما بينهم وبين المسلمين, لكن يجب الحذر والوعي". وهنا نص الحديث:

ما الأسباب الكامنة وراء المبادرة التي أطلقتموها سماحتكم لصياغة ميثاق وعهد مُشترَك بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة العربية?

المسلمون والمسيحيون في المنطقة العربية عاشوا معاً جنباً إلى جنب طيلة القرون الطويلة الماضية, لَم يُعَكِر صَفو هذا العَيش بينَهُم, إلاَ ما كانَ بينَ أفرادٍ منهم نادراً, وليسَ عاماً بينهم, حيث كانت القيَم الروحية الأخلاقية عند المسلمين وعند المسيحيين دائماً هي عمادُ عيشهم المشترك, فضلاً عن التَنَوُعِ الديني والثقافي والاجتماعي في حياة الأُمَم والأوطان والشعوب أمرٌ طبيعي.

والعيش المشتَرَك بين المسلمينَ والمسيحيينَ في المنطقة العربية الذي يقوم على القيَم الروحية الأخلاقية في التعامل, كانَ لا يزالُ وسيبقى نموذجاً ومِثالاً يُحتَذَى, لكنَهُ لا يروقُ لِمَن لَهُ أطماعٌ أو أغراضٌ في المنطقة, فيعمل على استضعافهم وبذرِ بذور الفُرقة والخلافِ بينَهم, ويُنشِبُ النِزاعاتُ بَينَهم, وتظهرَ على سبيل المثال كما سمعنا وقرأنا عن دعوةٍ مُريبة لمَسيحيي العراق إلى مغادرة العراق والهجرة إلى الخارج, أو دعوة الخارج لحماية طرفٍ أو آخَر في الداخل.

ولقد مرَت قرونٌ طويلة على هذا العيش المشتَركِ الآمِن, حتى أصبحنا بحاجةٍ إلى تجديد هذا العهد والميثاق بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة العربية, تحصيناً لهذا العَيش من الفتَن والنِزاعات والفُرقة والخلاف الذي يُثيرُهُ ويعمَلُ عليه مَن لا يروقُ لَهُ المنطقة العربية آمِنة ومُطمئنَة, تَنعَمُ بالأمانِ والاستقرار, وتنهَضُ بأوطانها وشعوبها, فوَجَبَ أن يَعيَ المُسلمونَ والمَسيحيون مَا يُدَبَرُ لَهُم معاً في المنطقة العربية, ويعملوا على مواجهته معاً بتعاوُنِهِم واتِحادِهِم ووحدةِ أوطانِهم, ونهضةِ بُلدانِهِم, ويشعروا بأمانِهِم مَعَ بعضِهِم على أنفُسِهِم وأموالِهِم وأعراضِهم وَمُمتَلَكاتِهِم, لذلك رأَينا أن تُوَثَقَ هذه القيَم والقواعد الأخلاقية في عهدٍ وميثاقٍ مُشتَرَك يلتزمُ به المسلمونَ والمسيحيون بأمانةٍ وَوَفاء في حياتهم العامة والخاصَة, ويُدينونَ بهذا العهد والميثاق المشترَك سلَفاً كلَ عملٍ ينتَهكُ قيَمَهُ وقواعدهُ ومبادئَهُ ومُسَلَماتِه.

كلُها تَدعونا إلى اليقَظَةِ والحَذَر مِنَ استهدافاتٍ واستِفزازاتٍ مصطَنَعة ومُتوقَعة في بلدٍ عربيٍ أو آخَر غداً أو مُستَقبلاً بين المسلمين والمسيحيين, لتبرير المؤامرة على المنطقة العربية, ويُخالِجُني شُعورٌ وقَلَق بمُحاولاتٍ ومكائد من خارج يُحَضَرُ لها بمَكرٍ شديد, ما يُشعِرُ المسيحيينَ بالخَوف في المنطقة العربية, أن يُصيبَهُم استهدافٌ على غِرارِ ما يُصيبُ المنطقةَ من نزاعات, في خَضَمِ الصراعات والتَوَتُرات الراهنة, ونحنُ المسلمينَ أيضاً من جهتنا نخشى أن يكونَ هناكَ مَن يعمل على التحضير لهذه الاِستِهدافات, تحتَ ستار الدِين وتجنيد ضِعاف النفوس ومَن لا اخلاق لهُمِ لِبَثِ الرُعب والخَوف لدى المسيحيين منَ المُسلمين, بطُرُقٍ مدروسة ومُدَبَرةٍ وخبيثة, لمزيدٍ من تمزيق المنطقة العربية تمهيداً لِلاِستيلاءٍ عليها, أو التَحَكُمِ بها بطريقةٍ أو بأُخرى.

إنَ الإسلامَ والمسلمينَ يرفضون سَلَفاً تمريرَ هذه الفتَن والمؤامرات, لأنها نقيضُ قيَمِهِم وأخلاقِهم ونصوصِ دينِهِم, وعلى سبيلِ المثال لا الحَصر ما جاءً في قَولِ الله تعالى في القرآنِ الكريم: "قُل يا أهلَ الكتابِ تعالَوا إلى كلمةِ سَواءٍ بينَنا وبينَكُم", وقولِ الله تعالى أيضاً: "ولا تُجادلوا أهلَ الكتابِ إلاَ بالتي هيَ أَحسَن", وقولِ الله تعالى: "وطعامُ أهلِ الكتاب حِلٌ لَكُم وطَعامُكُم حِلٌ لَهُم"; وقولِ الله تعالى: "لاَ ينهاكُمُ اللهُ عن الذينَ لَم يُقاتلوكُم في الدِين ولَم يُخرِجُوكُم مِن ديارِكُم أن تَبَرُوهُم وتُقسِطُوا إلُيهِم إنَ اللهَ يُحِبُ المُقسطين", وقَولِ اللهِ تعالى أيضاً في القرآنِ الكَريم: "وَلَتَجِدَنَ أقرَبَهُم مَوَدَةً للذينَ آمَنُوا الذينَ قالوا إنَا نَصارَى ذلكَ بأنَ منهُم قِسِيسينَ ورُهباناً وأَنَهُم لاَ يَستَكبِرون تَرَى أَعيُنَهُم تَفيضُ مِنِ الدَمع مِمَا عَرَفوا مِنَ الحَق".

ومَهما يَكُن مِن أَمر, فإنَ الإِسلامَ لا يرضَى بإيذاءِ الآخَر لمُجَرَد قناعاتِه أو مُعتَقَداتِهِ المُخالفة, بل ينهى عن ذلكَ أشدَ النَهي, ويأمُرُ بالعدل والإِحسانِ إلى الآخَر في المعاملة مسلماً أو غيرَ مُسلم, بَل ويعتَبِرُهُ واجباً في معاملة المُسلِمِ لغَيرِ المُسلِم, وقد قالَ اللهُ تعالى في القُرآنِ الكَريم: "إنَ اللهَ يأمُرُ بالعَدلِ والإحسان", وهذا العَدلُ والإحسانُ اللَذَانِ أَمَرَ اللهُ بِهما في القرآنِ الكَريم لَيسَا للمُسلِمِ فقط, أو بينَ المُسلمينَ فقط, بل هو عدلٌ وإحسانٌ لجميعِ الناس وبينَ جميعِ الناس.

لذلكَ أَرَى مِن واجبِ المسلمينَ اليوم تَبديدُ خَوفِ المسيحيين وطَمْأَنَتُهُم إلى ضمانات العَيش المُشتَرَك الذي يُظَلِلُهُم جميعاً مسلمينَ ومَسيحيين في المنطقة العربية, والتصريح بأنَ ما يُضيرُ أحَدَهُم يُضيرُ الآخَر, وأَنَ لَهُم ما لَنا وعلَيهِم ما عَلَينا, وأنَهُ يَحرُمُ على المُسلمَ أن يؤذيَ المسيحيَ لمُجرَد كَونِهِ مسيحياً أَو مخالفاً لَهُ في قناعاتِهِ أو مُعتَقَداته, وأنَ المسلمَ حين يفعلُ ذلك معَ المسيحي فإنَهُ يُسيءُ إلى دينِهِ وإلى الإسلامِ والمُسلمين, ويؤذي سُمعةَ الإسلام والمُسلمين, وأنَ الخَطيئةَ في فعلِهِ هيَ خَطيئَتُهُ الفردية وليست خطيئةَ الإِسلامِ والدِين.

لذلك كلِه, وانطلاقاً من قواعد ومبادِئ وقيَم وأخلاق وأحكام الإِسلام, أَطلَقتُ مُبادَرَتي لصياغة وتوقيع "ميثاقٍ وعهدٍ مُشتَرَك" بينَ المسلمينَ والمسيحيين في المنطقة العربية بحضور المراجع الدينية في كل بلدٍ عربي للعَيش المُشتَرَك بينَهُم بأمانٍ وتعاُون, واطمئنان جميعِهِم إلى جميعهم بصدقٍ وأمانةٍ وإخلاص, صَوناً لبعضِهم وأوطانِهِم, وضماناً لحقوقِهِم, واطمئناناً إلى بعضِهِم.

ولقد بدأتُ فأجرَيتُ اتِصالاتٍ تمهيدية لتفعيلِ هذه المُبادرة وَجعلِها حقيقةً عملية في لبنان والمنطقة العربية, فأجرَيتُ اتِصالاً بسماحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان, وبسماحة شيخ عقل طائفة الدروز الموحدين الشيخ نعيم حَسَن, وبغبطة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفَير, وبطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحَام, وبطريرك الروم الأرثوذكس أغناطيوس الرابع هَزيم, ورئيس أساقفة بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عَودة, وبطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان, وأطلعتُهم على موجَز أسباب ومضمون المبادرة, ولا زلتُ أتابعُ الاتصالات مع سائر المرجعيات الدينية الأخرى, فكانت المبادرة مع جميع الذين اتصلتُ بهم حتى الآن, مَوضِعَ ترحيب من الجميع, لكن العمل على إنجازها لتصبح عهداً وميثاقاً فعلياً يتطلَب التعرُف على الهواجس وعناصر الأمان بين المسلمين والمسيحيين, ثمَ مشاركَةُ الجميع في صياغتها لبنانياً وعربياً, وإسلامياً ومسيحياً, ولقد دعَوتُ الأمانة العامة للقمة الرُوحية الإسلامية المسيحية بأعضائها المسلمين والمسيحيين للاجتماع في دار الفتوى, وطرحتُ المبادرة وأسبابَها وأهميَتَها معهم, وجعلتُها أمانةً مشتركةً بين أيديهم, لتفعيلها والبدء بصياغة نُقاط أساسية عامة للمشروع التمهيدي لهذا "الميثاق والعهد", لتكونَ بمثابة ورقة عمل يتشاور فيها الجميع, وهي قابلةٌ للتعديل والصياغة من جديد, وسيجري وضعها بين يدَي المراجع الدينية الإسلامية والمسيحية في لبنان والبلدان العربية التي سنُجري اتِصالاَتِنَا معها, كما ستُجري المراجع المسيحية أيضاً اتَصالاتها, للدرس والتشاور والمشاركةِ في المبادرة والصياغة والتوقيع في مؤتمرٍ عربيٍ واسعٍ كبير بعدَ التوافُق على المضمون الذي يقترحُهُ الجميع ويُشاركونَ فيهِ إن شاءَ اللهُ تعالى.

هل تعتقدون أنَ الأجواء المشحونة مواتية لإنجاح هذه المبادرة, وهل تلقيتم موافقة جميع الأطراف الروحية الإسلامية والمسيحية للمشاركة في إنجاز الميثاق المنتظر?

نحنُ في سباقٍ مع الفتنة المُخَطَط لها في المنطقة العربية, ولذلك فإن نجاح هذه المبادرة هوَ دليل حُسن نيَة المسلمين والمسيحيين في تأكيد وتوثيق عيشهم المُشتَرَك, وشعور الجميع بالأمان في المنطقة, حيث سيكون هذا العهد والميثاق التاريخي موضوع توعية وتربية في حياة المسلمين والمسيحيين في المنطقة, وليس مجرد بيان صادرٍ عن اجتماع, والظروف الراهنة هيَ أكثَرُ مُلاءَمَةً, لأنَ كلَ مُبَرِرات وأسباب هذا العهد والميثاق مُتَوَافِرة, والكُل إن لم يكُن بعقلِهِ وهمِهِ الظاهر فَبعقلِهِ وهَمِهِ الباطن يتَطَلَعُ إلى مَن يأخُذ بالمبادرة فيُبادِر للإمساكِ بزِمَامِها ويُطلقُها, ويَدُلُ على ذلك أن جميع مَن فاتَحتُهُم بالمُبادرة منَ المسلمين والمسيحيين بالمبادرة رَحَبوا بها وأُعجِبوا بفكرَتِها باعتبار أن سلامة العيش المشترك هو هَمُ المسلمين والمسيحيين معاً, خصوصاً وأنَ هذا العهد والميثاق المُشتَرَك ليسَ بيانَ قمةٍ روحيةٍ عادية أو استثنائية, بل هوَ عهدٌ وميثاقٌ للالتزام به والتربيةِ على مضمونه ومحتواه, في البيت والمدرسة والجامعة, والعمل به في الحياة العامة والخاصَة, وفي التعامُل الاجتماعي والإنساني في الحياة والمجتمع, ولذلكَ فإن جميع مُقَوِمات نجاح هذه المُبادرة مُتَوَافِرة لأنها تحقِق اطمئناناً لدى الجميع إن شاءَ اللهُ تعالى.

هل تخشون من وجود مؤامرة تستهدف المسيحيين في لبنان على غرار ما يحصل في العراق?

لا أَشعُرُ بقلَق من محاولة استهداف المسيحيين في لبنان لإيقاع فتنة ما بينهم وبين المسلمين, لمتانة التضامن والعيش المشترك بينهم, ولكن يجب الحذر والوعي كَي لا نُفاجَأ من عملٍ صهيوني لإيقاع الفتنة, وإذا فوجئنا كيف نتصرَف ونسارع لمواجهتها لا أن نغرق ونُغرِقَ وطننا فيها, لأن أيدي الشر كثيرة, ويمكن أن تحاول العبث بين اللبنانيين أكثَرَ فأكثَر, حَمى اللهُ لبنان وشعبه من الفتَن, وألهمَنا وألهَمَ اللبنانيين مزيداً من الوعي والوحدة والتضامن.

كلمة رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده في مؤتمر الحزب السنوي لعام 2010

لبنـان بيــن الحـرب والسـلم

في 19/12/2010

أربض وكن متجلّداً يا أبا الاهوال. وما عسى ينفع الزئير والضجيج والناس طرش لا يسمعون؟

فمنهم من يشبه الارنب بضعف قلبه، ومنهم من يماثل الثعلب باحتياله، ومنهم من يضارع الافعى بخبثه، ولكن ليس بينهم من له سلامة الارنب وذكاء الثعلب وحكمة الافعى.

من خواطر جبران في "العواصف" إخترت فاتحة كلمتي اليوم، للبناننا الرابض، الصابر بوجه العواصف المتتالية منذ اربعة عقود، كل آتية منها أعظم من التي ولّت.

لكنّ الحقّ الحق نقول في ذكرى ميلاد أمير السلام الالفين وعشر، أننا في بلاد الارز المقدسة ، بلادُ انتشارِ المسيحية الاول مع السيد المسيح في قانا ، ومع مار بطرس باني اول كنيسة في جبيل ومار بولس الزارع في ربوعنا فكر المسيحية وقيمها، لا سيما قيم المحبة والسلام، قيم انسانية ، شمولية، كونية.

ثورة الارز

منذ اربعة أعوام ، حذرّنا تكراراً من اهمال أهل ثورة الارز متابعة مسيرة استكمال معركة السيادة والحرية والاستقلال.

وحذرنا بلا هوادة من مخاطر عودة "حليمة لعاداتها القديمة" ، كلٌ يغني على ليلاه، مهملاً اولويات مصير الامة من اجل انانيةٍ هنا ومصلحةٍ ماديةٍ ام سلطوية هناك.

حذرّنا أهلَنا في ثورة الارز من فِخاخِ النوم على حرير بوادر النصر حين انسحب الجيش السوري من لبنان وترك وراءه الادوات الميليشيوية والمخابراتية الارهابية لتخريب انتصار ثورة الارز من داخل بلاد الارز.

لكننا التهينا عن القضية الوطنية في لعبة المصالح الانتخابية التي فرّقت صفوفنا وزادت من انقسام لبناننا بين شعوبه تبعاً لانقسام القيادات التي اصبحت مذهبية ، فئوية بإمتياز.

هكذا خيّبنا آمال الاكثرية الصامتة التي صنعت النصر وأدهشت واستنفرت الامم لنصرتها في ذلك اليوم "المجيد حقاً" لان مجده كان في وحدة اللبنانيين، يوم الرابع عشر من اذار 2005.

خيَّبنا كل الآمال حين حولّنا تاريخ ذلك اليوم المجيد عنواناً حزبياً فئوياً ذليلاً أفرغته الايام من عظمته في الضمير الجماعي اللبناني كما في الضمير العالمي.

وقف معنا المجتمع الدولي يوم وقفنا وقفةَ العزِّ هذه لكننا خذلناه فخذلَنا بدورهِ ولا عجب!

إعتمدنا على المصالح والصراعات الاقليمية والدولية فأضحينا تحت رحمتها نعاني من تقلبّاتها وتعدّد أولوياتها، عوض أن نُلزِمَها معنا بمُتابعة مسيرة ثورة الارز وأولوياتها.

قدمّنا أولويات انانياتنا على اولويات المصير اللبناني فقدموا اولوياتهم الوطنية على اولوياتنا، فَعِدنا ساحة لصراعاتهم عوض أن نكون نموذجاً يفاخرون بأنهم ساهموا في أعجوبة انقاذه من براثن حروبهم ومن عظائم الطامعين بنا.

عدنا كما كنّا على مدى الاربعة عقود الماضية، حالة مأزومة وميؤوسة لا ينفعها علاج، يحاول المعنيون بها إقليمياً ودولياً تخفيف اوجاعها، وتلافي عدواها والحرص على ادارة موتها البطيئ من مرضها العضال. أهكذا تُحفَظُ الاوطان وتُصانُ الحريّات والآمال بمستقبل آمن مُزدهر في بلاد الارز المقدسة؟ لا والله !

قيامة "طائر الفينيق"

لقد آن أوان الصحوة والنهضة وبعث "طائر الفينيق" الرابض فينا عبر تاريخ من التضحيات والنهضات إختلطت فيه دماء شهدائنا العظام بينابيع النبوغ التي فاضت على المعمورة إنتاجاً حضارياً وملاحم ثقافية ونجاحات ملحمية في كل مضمار.

آن أوان القيامة في لحظة إقبال الموت الكياني المحتّم والهجرة القاتلة للأمة. السلام خيارنا الإنقاذي والسلام نضالنا ولا مقاومة إلا المقاومة من أجل السلام اللبناني لمواجهة قوى الهدم والانتحار الجماعي الزاحفة في انقلابها الشيطاني على تاريخنا وقيمنا التي طالما تألّقنا بها.

أجل، لقد آن أوان رفع الرأس اللبناني العريق بمواجهة زحف قوى الشرّ الخبيث.

لقد آن الاوان لنُسمِع القاصي والداني، الصديق الصادق، واللدود الطامع، صوت ومنطق المقاومة اللبنانية الحقّة ، المقاومة من اجل حرّياتنا وسلامنا ونوعية حياتنا.

كلٌّ مِنّا مقاوم في كل موقع ومكان وزمان.

شهداء مقاومتنا كتبوا بالدم تاريخنا منذ البدء وحتى اليوم راسمين لنا الطريق النضالية، جيلاً بعد جيل ولغاية يوم القيامة ، لذا من يخون هذا التاريخ عدوٌّ حتى التوبة.

"الدود في العود" أخطر من العدو المعتدي.

سيد بكركي ، سيد المقاومة:

ولمقاومتنا سيد كان عبر الازمان ولا يزال سيد بكركي ، سيد المقاومة اللبنانية بلا منازع. ذلك لانه على صخرة الموقع البطريركي الذي اعطي له مجد لبنان تأسست الامة الام لهذا الوطن ، شاء من شاء وأبى من أبى! تذكّر من تذكّر ونسي من نسى!

شهيدنا أكرم الشهداء واسماهم ، لانه شهيد محبة الاخر لا كراهية الاخر .

شهيدنا، شهيد الحقائق اللبنانية لا الروائيات الظلامية.

شهيدنا أعزّ الشهداء ، لانه شهيد الحرية لا عبودية أنظمة الطغيان!

شهيدنا اكرم الشهداء لانه شهيد كرامة الانسان الفرد، لا حتميّات الدجل الجماعي.

شهيدنا أطهر الشهداء لانه لم يستشهد يوماً من اجل مال ام سلطة.

شهيدنا أعدل الشهداء لانه لم يستشهد يوماً من اجل نصرة ظالم على مظلوم ام من اجل نصرة الطغاة القتلة على اهل الضحايا المقتولين.

شهيدنا ضحية لا مطيّة لمشاريع توسّعية ام احلام سلطوية.

شهيدنا شريف، عاقل، مقاوم حقاً لانه لم يتوخ يوماً الاعتداء على الاخر انما هو دائماً في موقع الدفاع الوجودي المشروع عن الذات.

ذلك ان المعتدي الذي يسقط ضحية عدوانه لا حقَّ له بِشَرفِ الشهادة ، وحده المُعتدَى عليه المقاوم القابل للتضحية الاغلى من اجل القيم الانسانية الاعلى يكون له شرف الشهادة .

الفتنة خطٌ أحمر :

اما بعد،

فالفتنة خط احمر ، نستذكرها لتلافيها مستقبلاً لا لتعبئة اجيالنا الطالعة من اجل بعثها بروح ثأرية تؤسس نفسياً لتجديدها الى ما لا نهاية فتنة دائمة وحروباً دائمة.

شعوب لبنان مثلهم مثل شعوب المعمورة عانوا في تاريخهم من الفتن والحروب والمظالم على انواعها، لذا واجبنا جميعاً في القرن الواحد والعشرين هو نشر روح السلام منعاً لتجدد تلك المآسي الانسانية.

لذا نستهجن استذكار الفتن والمجازر والحروب من اجل تعبئة الاجيال الطالعة بروح كراهية الاخر والثأر من مظالم الاخر الغابرة.

الإستسلام خطٌ احمر:

نعتبر التهويل بالفتنة وبالسلاح الانقلابي من سابع المحرّمات ، كما نعتبر ان الخضوع للتهويل الارهابي المشين هذا، مساومة "استسلامية" انتحارية تؤدي الى الموت البطيئ، خطوة خطوة ، ان كل تسوية تكون استسلاماً للشرّ الترهيبي تشجّع المهوّل بالشر المبين على طلب المزيد من التسويات الاستسلامية بوسائل الترهيب والوعيد التي تبدو له مُجدية، ناجحة، تحقق له الهدف تلو الاخر وهكذا تتراكم ضغائن القهر والإذلال وتؤسس لفتن وحروب، مداً وجزراً.

حروبٌ اهلية دائمة، تارة باردة وطوراً ساخنة .

فيا أهل السلام وعشّاقه ،

يا اهل لبنان وعشاقه،

اني ارى بريق الاسئلة القلقة في عيونكم والاذهان ، مثلما ارى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى إسلامية ام مسيحية كانت!

تسألون لما الكلام الخطير هذا ؟

واجيب الاجابة الصادقة الشجاعة لان ساعة القرار المصيرية قد دنت ، وشراء الوقت أضحى مغامرة بالمصير خاسرة حتماً.

المفاوضات الدولية - الايرانية:

اني ارى مصير السلام مرتبطٌ إرتباطاً وثيقاً بمصير المفاوضات التي استؤنفت بين ايران ولاية الفقيه والنظام الدولي.

لقد ساهمت شخصياً في بدء هذه المفاوضات عام 2003 وكنت متفائلاً بنجاحها في معالجة المسألة النووية الايرانية ومشكلة تصدير الثورة التي تعني لبنان بالمقام الاول نظراً لإستضافة لبنان اهم قاعدة لتصدير الثورة، حزب الله، فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني.

في الشهر الاول من عام 2005 كانت المفاوضات قد بلغت حد الاتفاق على مسودة جاهزة للتوقيع تنتظر انتخابات ايران الرئاسية في حزيران من ذلك العام الذي كان فيه استشهاد الرئيس رفيق الحريري ومفاجأة انتخاب الرئيس احمدي نجاد ، إذ ان من كان يتصدّر استطلاعات الرأي في حينه بما يفوق الـ 51 % كان الرئيس الاسبق رفسانجاني يليه "ولايتي" مستشار ولي الفقيه للعلاقات الدولية في حينه.

الاثنين كانا متابعان للمفاوضات وموافقان مع الرئيس خاتمي على مسودة الاتفاق.

الحقيقة إن التواصل بشتى القنوات الدبلوماسية والعسكرية مع النظام الايراني لم تنقطع يوماً لان خيار النظام الدولي الاولوي كان ولا يزال انخراط ايران في النظام الدولي بمصالحة تاريخية ضرورية لإستقرار وانتشار السلام العالمي.

لست ادري اليوم عشية استئناف المفاوضات في اسطنبول فجر العام المقبل، ما هي حقيقة حظوظ النجاح قبل فوات الاوان بالنسبة لكل من لبنان وايران.

إن ظروف إقالة وزير الخارجية الايراني المفاوض كانت اشارة سلبية لكن نوعية البديل مميزة ولا تشير الى صدّ لأبواب التفاوض انما تشير الى العكس. الرجل من خيرة المطلعين على الملف وعلى ثقافة النظام الدولي وآليات عمله متخرّج من MIT أشهر جامعات التكنولوجيا عالمياً.

لذا ابقى متفائلاً بحل سياسي استراتيجي يؤدي الى إنقاذ لبنان وإنقاذ حظوظ السلام في المنطقة مغلقاً ابواب الفتن والحروب ونوافذها .

التواصل مع ايران:

بالمناسبة أُنوّه بالمنحى الذي اعتمده اركان الدولة اللبنانية لاسيما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في التواصل من دولة الى دولة مع دولة ايران لكنّي أتحفّظ كل التحفّظ، واستهجن، الزحف السياسي الذليل الى طهران على غرار المشهد المأساوي الذي خرّب علاقات الدولة اللبنانية بالدولة السورية عبر التاريخ الحديث ويهدد بتخريب العلاقات بين لبنان وايران.

ذلك ان التعاطي مع لبنان كمجموعة دول وشعوب إعتداء مزدوج على لبنان من قبل الدولة المعنية كما من قبل الدويلات والشعوب اللبنانية التي تحوّلت قياداتها الى ادوات تخريب لبنان الكبير لصالح مشروع تقسيمه دويلات متصارعة مع بعضها البعض تتواصل مع الخارج وتحتكم اليه في صراعاتها الوطنية.

إن الاقلاع عن هذا المنحى الخائن المشين واجبٌ وطني مقدّس لانه على مرّ الزمن تبيّن لنا جميعاً ان هذا المنحى الذليل هو بطبيعته تخريبي للبنان ولمكوناته القاصدة للعون الخارجي بمواجهة بعضها البعض.

ماذا إذا فشلت المفاوضات الايرانية – الدولية:

اما السؤال الكبير التالي الذي علينا الاجابة عليه هو عما يهدد لبنان والمنطقة في حال فشلت المفاوضات الايرانية-الدولية.

إن فَشَل المفاوضات مع ايران يؤدي في نظرنا لأسوأ الاحتمالات فتناً وحروباً اهلية واقليمية ودولية علينا ان نستعد لمواجهتها بأفضل شروط الصمود والدفاعات الذاتية.

المؤلم ان لبنان يفقد يوماً بعد يوم مناعاته الكيانية لاننا منذ اعتماد وثيقة الطائف دستوراً، عبثنا عبثاً غير مسؤول بالثوابت الوطنية وخطونا خطوات كبيرة خطيرة الى الوراء في حين كان الشعب اللبناني يخطو خطوات العودة الى الربوع وإعادة البناء والمراهنة على مستقبل آمن مزدهر في ظل دولة ديمقراطية، عادلة تتحرّر تدريجياً من رواسب حروب الاخرين ووصاياتهم.

اللبنانيون بالغوا بالتفاؤل البنّاء!

لكن القيادات أهملت واجب المصالحة الوطنية الحقيقية التي ترضي اللبنانيين جميعاً وتنهي الحرب الاهلية الباردة بين الفئات الوطنية المتزاحمة على المحاصصة عوض ان تقوم بواجب إزالة الحواجز النفسية والهواجس الفئوية لصالح المواطنية المدنية اللبنانية الجامعة.

كل فئة تراهن على مقايضة ولاءها للدول المتصارعة على النفوذ في لبنان على حساب قيامة لبنان الدولة المدنية، صاحبة السيادة الحصرية على الارض، وفي إدارة شؤون المواطنين ومداواة سجونهم.

لذا نجد لبنان اليوم هزيل الدفاعات في حال اشتعال الصراعات من حوله وعليه مهدداً بمخاطر الفتن والمبادرات الانقلابية وتجدد الاحتلالات.

اليوم الساحة اللبنانية تضج وتطوش من زئير طبول الحروب والفتن عبر إعلامنا والاعلام الخارجي وفي اروقة خلواتنا وخلوات المعنيين في الخارج.

لكننا نواجه الحد الاقصى من المخاطر بالحد الادنى من المناعات.

ايران وحلفائها والادوات يعتمدوننا ورقةَ ضغطٍ في مفاوضاتهم الدولية، اما النظام الدولي فيراهن على نجاح المفاوضات مع ايران لتحقيق السلام الشامل بين اسرائيل وسوريا ولبنان والسلطة الفلسطينية.

فشل المفاوضات، كِلفَتُهُ عالية على النظام العالمي والعربي والاسلامي مثلما قد تكون مصيرية بالنسبة للنظام الايراني أما النجاح فخيرٌ للجميع.

لكنّ الاكيد ان فشل المفاوضات يؤدي الى تفجير لبنان من الخارج والداخل.

لذا نقول للمعنيين جميعاً أن لبنان له آباء وأمهات وابناء جاهزون للتضحية بالاغلى من اجل استحقاق الارث التاريخي مرة اخرى.

لذا نتوجه لسيد المقاومين ، سيد بكركي، نرجوهُ أن يخاطب النظام الدولي داعيا اياه لوضع لبنان في كنف الحماية الدولية الحاسمة، من خلال إصدار قرار تحت الفصل السابع يحمي لبنان من صراعات الاخرين على ساحته ومن الغزو المباشر او عبر تحريك الادوات لقلب النظام فيه وتفجير الكيان.

قرار تحت الفصل السابع يحقق سيادة الدولة اللبنانية على كل شبر من أرض لبنان أياً كان المغتصب ام المتسلل اليها من الخارج او الداخل.

هكذا قرار يحمي لبنان من العدو اللدود، ومن الشقيق الطامع ومن مغامرات اهل لبنان في ما بينهم.

قرار يقطع الطريق على الجميع ويخرج لبنان من سلة اوراق التفاوض بين ايران ومحورها وبين النظام الدولي الراغب بمصالحتها والحاضر لمحاربتها.

قرار يقطع الطريق على اسرائيل للعودة الى لبنان وعرقلة عملية السلام معه ومع سوريا واهل فلسطين.

إن لغبطة البطريرك قدرة على التحرّك قد لا تكون متوفرة لأركان الدولة لألف سبب وسبب لا حاجة لتعدادها لانكم تعرفونها حق المعرفة.

ولغبطة البطريرك شرعية للتحرّك مستمدة من موقعه التاريخي تُضاف اليها شرعية خوف العالم العربي والنظام الدولي على مصير مسيحيي الشرق .

سيد بكركي ، لا يخشى الطُغاة، ولا مصلحة له شخصية ولا أنانية. لا يخاف الموت، والشهادة من شِيَمِ أسلافه الموروثة. بطرك حجولا قدّم نفسه للحرق ليفتدي حفنة من الوجهاء المقدّمين من أبناء أمته. فهل يشك احد بأن سيد بكركي قد يتردد في التضحية القصوى من اجل إفتداء مصير الامة ومسيحيي الشرق.

إني واثق بأن ما آلى اليه وضع لبنان وارتباط مصير مسيحيي الشرق بمصيره من شأنه ان يجعل تحرّك بكركي ذات فعالية يستحيل إهمالها شرقاً وغرباً من اية مرجعية دولية كانت ام اقليمية.

أخشى الخطأ:

لكني أخشى ان يخطئ الحساب من يستعملنا ورقة في معادلة مفاوضاته مع النظام الدولي فيُقبل على اشعال الساحة اللبنانية بشكل ام بآخر بحيث يصبح إطفاء الحرائق مستحيلاً فتتسعْ الى المحيط وتشتعل الحروب في لبنان والمنطقة، حروباً تُغيّر الخوارط ومصير الامم تغييراً جذرياً لا يبقى بعدها كياناً من الكيانات كما نعرفه. مثلما حصل غداة سقوط الاتحاد السوفياتي وتفجّره دولاً وكيانات .

المحكمة الدولية والتداعيات:

أخيراً وليس اخراً لا بدّ من الحديث عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. إنها اضحت من ثوابت النظام الدولي والمصير اللبناني أياً كان قرارها الاتهامي، وأياً كانت نتيجة محاكماتها قضائياً .

لذا لا بد لنا من الاعتراف بأنها قد تفتح علينا ابواب الجحيم مثلما يمكننا ان نتحاور حولها للمساهمة في المصالحة الوطنية المطمئنة لاهل لبنان جميعاً.

والمحكمة تفتح الباب الدولي للتفاهم مع المحور الايراني – السوري على موانع التعاطي بالشؤون اللبنانية واستعمال لبنان مقراً وممراً في صراعات النفوذ.

قناعتنا الراسخة ان لا مساومة ممكنة على المحكمة ولا على حقائقها، لكن المساومة لازمة ان كانت تؤدي لمصالحة لبنانية لبنانية على الثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون تاريخياً والتي تضمن بقائه موحداً ، حراً ، سيداً ، مستقلاً ، مستقراً مزدهراً ، متصالحاً مع نفسه ومع الاخرين من حوله وفي العالم.

الختــام:

نختم برسالة السلام في عيد مولد امير السلام،

السلام اللبناني اولوية اولوياتنا في السراء والضرّاء .

نستعد لأسوأ الاحتمالات، لكن نسعى لأفضلها، دون أن نزيد المستَكبِر المغرور استكباراً يؤدي به وبنا الى اعماق الهاوية.

نستشهد دفاعاً عن لبناننا الذي نريده ، لبنان اللبنانيين جميعاً .

ونقاوم بلا هوادة اي مشروع تغيير لطبيعة لبنان التاريخية ثقافياً وحضارياً وديمقراطياً.

لبنان وطن الحريات كان ويجب ان يبقى ليبقى.

لبنان وطن الاقتصاد الحر والالفة الوطنية المجتمعية كان ويجب ان يبقى، ليبقى.

لبنان وطن الانفتاح على الشرق والغرب كان ويجب ان يبقى، ليبقى.

لبنان وطن المبادرة الفردية وحقوق الفرد وواجباته كان ويجب ان يبقى ليبقى.

لبنان وطنٌ مقدّس، ارضهُ مقدسة، مواطنيه يتنقّلون أحراراً في حياتهم واعمالهم بين اقطاب المعمورة وتبقى جذورهم فيه حيّةً تُرزق، هكذا كان ويجب ان يبقى.

لبنان المقهور من أيٍّ كان، ولأي سببٍ كان، لن يكون، طالما بقي منا واحد أوحد يقاوِمُ قوى الشرِّ فينا ومن حولنا حتى النفس الاخير.

الانتحار محرّم علينا، فردياً كان أم جماعياً، لذا لن ننتحر ولن نسمح ان ينتحر لبناننا على يد أحد مهما جنّ جنونه ، وسكر غروره، وتصاعدت سمومه وعتى سلاحه.

عشتــم ، عـاش لبنـــان

ولكـم وللبنـان الســـلام.