المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 19 من كانون الأول/2010

اشعيا 14/3-14/هجاء طاغية

ويوم يريحكم الرب من شقائكم وبؤسكم، ومن العبودية القاسية التي استعبدتم بها تهجون ملك بابل بهذا النشيد: كيف زال الطاغية وزال طغيانه! الرب كسر عصا الأشرار المستبدين وهم الذين ضربوا الشعوب بغيظ ضربة بعد ضربة بغير انقطاع، وأرهبوا الأمم بغضب، واضطهدوهم من دون رحمة. فاستراحت الأرض كلها واطمأنت، وانطلقت أصواتها بالهتاف،

حتى السرو وأرز لبنان يشمتان بما صرت إليه. يقولان وأنت قطعت،فلن يصعد علينا قاطع. عالم الأموات من أسفل يهتز لك ويستقبل قدومك بترحاب. أنهض لأجلك الأشباح،أشباح عظماء الأرض، وأقام ملوك الأمم عن عروشهم ليقولوا كلهم لك: ها أنت أيضا ضعيف مثلنا وصرت مماثلا لنا. جلالك أنزل إلى عالم الأموات على أنغام أوتارك. تحتك فراش من السوس،وفوقك غطاء من الدود. كيف سقطت من السماء يا نجمة الصبح الزاهرة! كيف هويت إلى الأرض أيها القاهر الأمم! كنت تقول في قلبك: سأصعد إلى أعالي السماء وأرفع فوق كواكب الله عرشي. أجلس على جبل الآلهة، هناك في أقاصي الشمال وأرتقي أعالي السحاب. وأكون شبيها بالعلي. لكنك انحدرت إلى عالم الأموات،إلى أعماق الهاوية. يتفرس من يراك ويسأل: أهذا الذي زلزل الأرض؟ أهذا الذي زعزع الممالك؟ جعل العالم مثل القفر ودك إلى الأرض مدنه، وما أطلق أسراه إلى بيوتهم. جميع ملوك الأمم رقدوا،كل واحد بكرامة في قبره. وأنت طرحت بعيدا من قبرك كما يطرح الغصن الذابل. يغطيك القتلى المطعونون بالحراب،الساقطون على حجارة البور، كالجثة داستها الأقدام. لن يجمعك وإياهم مدفن،لأنك أنت دمرت أرضك وتسببت بقتل شعبك. نسل الأشرار لا يذكر أبدا، فبنوهم يذبحون بإثم آبائهم. لا يقومون ولا يرثون أرضهم، ولا يملأون وجه العالم مدنا

آلاف المسيحيين يفرون من العراق خوفاً من تجدد الهجمات

جنيف - أ ف ب -أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس أن آلاف العراقيين المسيحيين فروا من بلدهم بعد مجزرة 31 تشرين الأول (أكتوبر) التي نفذها تنظيم «القاعدة» في كنيسة في بغداد. وصرحت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمنغ بأنه «منذ هجوم 31 تشرين الأول على كنيسة في بغداد والهجمات التالية التي استهدفتهم، بدأ المسيحيون في بغداد والموصل عملية نزوح بطيئة لكن منتظمة». وأضافت: «نلاحظ في الوقت الحاضر انه بالنسبة لهذه المجموعة من العراقيين، تحدث عملية خروج جماعي (...) ونعلم أن الآلاف قد فروا». وقتل نحو 44 مصلياً مسيحياً وكاهنان وسبعة من رجال الأمن خلال حصار كنيسة سيدة النجاة في بغداد، والاشتباك المسلح الذي جرى عندما اقتحمتها قوات الأمن. وأصيب نحو ستين آخرين في الهجوم وقتل خمسة من المسلحين الذين نفذوه. وأشارت فليمنغ إلى أن المسيحيين فروا إلى أنحاء أخرى من العراق أو إلىa دول مجاورة. وقالت «أبلغتنا مكاتبنا في سورية والأردن ولبنان أن عدداً متزايداً من المسيحيين العراقيين يصلون إلى تلك الدول ويتصلون بالمفوضية العليا للهجرة لتسجيل أسمائهم والحصول على المساعدة». وأضافت أن «كنائس ومنظمات أهلية تتوقع فرار المزيد من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة». ودعت فليمنغ الدول المضيفة إلى عدم ترحيل الساعين للحصول على الحماية. كما أعربت عن دهشتها من قيام السويد بإعادة مجموعة من العراقيين، بينهم خمسة مسيحيين، إلى بغداد هذا الأسبوع. وقالت إن «المفوضية تعرب عن دهشتها من قيام السويد في 15 كانون الأول (ديسمبر) مرة أخرى بإجبار مجموعة من نحو 20 عراقياً على العودة إلى بغداد، ومن بينهم خمسة مسيحيين». وأضافت أن المفوضية «تدعو مرة أخرى وبشدة الدول إلى الامتناع عن ترحيل عراقيين يتحدرون من اكثر مناطق العراق خطراً». وتعرض المسيحيون العراقيون لأعمال عنف وقتل منهم المئات وهوجمت كنائسهم منذ الغزو الأميركي لذلك البلد في 2003 حين كان يعيش بين 800 ألف و1.5 مليون منهم في العراق. إلا أن عددهم انخفض بشكل كبير إلى نحو نصف مليون بعد أن هاجر الآلاف منهم إلى خارج البلاد فراراً من العنف.

وذكر الشهود أن حصار الكنيسة في 31 تشرين الأول بدأ بهجوم شنه مسلحون مدججون خلال قداس الأحد واحتجزوا نحو ثمانين مصلياً رهائن. وانتهى الحصار بدهم القوات العراقية الخاصة للكنيسة. وأعلن تنظيم «دولة العراق الإسلامية» مسؤوليته عن الهجوم. واعتبر التنظيم جميع المسيحيين هدفاً مشروعاً لهجماته. وكان رجال دين مسلمون ومسيحيون دعوا في افتتاح مؤتمر حول الإخاء الإسلامي - المسيحي في دمشق الأربعاء، المسيحيين العراقيين إلى عدم الهجرة والتمسك بأرضهم على رغم تكرار الاعتداءات التي تستهدفهم

مسيحيّو "حزب الله"

الياس الزغبي

في خطابه العاشورائي، لم تكن المرّة الأُولى التي يتوجّه فيها السيّد حسن نصرالله الى المسيحيّين، بنبرة التحذير والاستكبار، منذ أن أقلقه تصاغر حجم "شريكه" في "تفاهم" 6 شباط 2006، وبعدما ثبت له بالوجه الشرعي أنّ المسيحيّين أُمناء على تاريخهم وخياراتهم، ولا تخدعهم طفرة سياسيّة عابرة.

مع "التفاهم"، نام نصرالله على حرير الزعامة المسيحيّة المطلقة، وتمثّل له الصيد المسيحي الثمين نصرا "الهيا" سويا، واطمأنّ الى حالة الالتحاق والاستتباع، فغاب عن خطابه طابع الاستعلاء والتهديد، طالما أنّ الثلثين في بيت الطاعة، والجزية السياسيّة مدفوعة، والكلفة مرفوعة، والرزقة على "حزب الله".

وذهب آنذاك شركاؤه المسيحيّون الى حدّ القول انّهم ينامون وأبوابهم مفتوحة، وبعضهم على أطراف الضاحية هلّل لـ"الأمان" والحماية، بعدما سمعوا زعيمهم في أحد "تجلّياته التاريخيّة" يقول لهم: "ماذا نريد أفضل، ننام ملء عيوننا، وهم يسهرون بالسلاح على سلامتنا وراحتنا!". ولم يدرك هؤلاء مدى انسحاقيّة هذا الكلام وتبعيّته الاّ متأخّرين، حين تبيّن لهم أنّ "الحماة" أنفسهم لم يتورّعوا عن التنكيل بمن في ذمّتهم، من عين الرمّانه والشيّاح والحدث، الى سجد وأعالي بلاد جبيل، الى البيع والشراء في صناديق الانتخابات، والتمسّك بشيعيّة المواقع الاداريّة السليب. وتبيّن للحامي والمحمي أنّ كسب القلوب ليس بملء الجيوب.

وجاء من قال في حينه لقيادات "حزب الله": لا تراهنوا كثيرا على هذه الأكثريّة المسيحيّة الطارئة والعابرة، لأنّها، في العمق، لا تملك عصب المسيحيّين ووجدانهم، انّهما في مكان آخر، في بكركي ودوائرها والحالات السياسيّة الدائرة حولها. ولا تخدعنّكم حالة مستجمَعة من هنا وهناك، عاجزة عن اخراج مسيحيّي لبنان (والمشرق) عن سياقهم التاريخي وحقائق وجودهم ورسالتهم، وثوابت انتمائهم. الوضع الذي حالفتموه متحرّك، أمّا الثابت ففي موقع آخر.

لم تأبه تلك القيادات للنصيحة في حينها، فاشتبهت بها، ولم تكن أمامها فرصة أسهل، فمضت في الرهان الخاسر.

واليوم، تمضي قيادة "حزب الله" في المكابرة على الوقائع السياسيّة والشعبيّة، لكنّها حوّلت صدمتها من ضمور حليفها الى نقمة على المسيحيّين، وكان الخطاب الأخير لنصرالله قاسيا وفجّا باستحضار ما حلّ بهم في العراق، والتلميح الى ما سيحلّ بهم في لبنان "اذا هم راهنوا على الفتنة السنيّة الشيعيّة!".

غريب أن ينقل زعيم "حزب الله" التهمة من موقعها الفعلي الى كاهل المسيحيّين الذين لا يلتحقون بمشروعه. فالساعي الى الفتنة هو من يريد طمس الحقيقة وقمع العدالة، ومن أوكل اليه نكء تراب الشهداء ومحاكمة دمائهم والولوغ في حساسيّات الطوائف والمذاهب. الفتنة صناعة من يوقد نارها ويهدّد بها اللبنانيّين والعالم وكلّ من يؤيّد المحكمة وينتظر العدالة، وصناعة من يقرّع مذهبا لارضاء مذهب آخر، وصناعة من يقول: اتبعوني أو أقتلكم.

مصدوم "حزب الله" لأنّ "النموذج" المسيحي الذي رعاه وحماه لم يؤمّن له الغطاء أكثر من سنتين، ولأنّ السلعة التي تاجر بها لم تردّ ثمن كلفتها، فكان لا بدّ من الارتداد ضدّ المسيحيّين الملتزمين خياراتهم الأصيلة والذين خيّبوا حساباته، بدلا من محاسبة الوكيل الذي فشل في وكالته.

ولا بدّ للقيادة المأزومة من اعادة حساب العلاقات مع الطوائف، فلا تأتيها الاّ من أبوابها وركائزها الثابتة، والقوى الحيّة التي تمثّلها.

كان نجاحها جزئيّا في خرق الطوائف وأحزابها بالمال والسلاح، وكلّ نجاح جزئي يتحوّل الى فشل في زمن الفرز والاصطفاف، وهو الزمن الذي دشّنه وفرضه "حزب الله" نفسه منذ سنوات، ويدفع الآن ثمنه.

والخطأ الجسيم الذي ارتكبه "حزب الله"، ولا يزال، هو أن يكون له مسيحيّوه وسنّيّوه ودرزيّوه، بعدما جعل الشيعة "شيعته". ويضعهم جميعا في مواجهة بيئتهم واجماعاتها.

... ويتناسى دائما، أنّ الأثواب المستعارة لا تُدفئ، ولا تقي من برد أو صقيع.

حياد الدولة ؟

علي حمادة/ النهار

بدا الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطبتيه الاخيرتين وكأنه ادرك ان التأثير على صدور القرار الاتهامي لن يجدي نفعا، لا لبنانيا ولا عربيا ولا دوليا. وبدا وكأنه المرحلة الثانية من حملته على المحكمة الدولية على قاعدة ان القرار صدر وما من شيء سوف يمنع صدوره، وخصوصا انه يتوقع ان يتضمن اتهامات لعدد من مسؤولي الحزب . ولذلك فهو يعرف ان افاق ملف ما يسمى "شهود الزور" مسدودة ان في مجلس الوزراء، او في القضاء اللبناني نظرا الى كون الملف وهميا، وقد استهلك تماما، وما عاد وسيلة ناجعة لعرقلة صدور القرار الاتهامي، ولا حتى لمنع انطلاق اعمال المحكمة الدولية .

وبالانتقال الى الفكرة الاهم التي صدرت عن السيد حسن نصرالله والتي يطالب فيها الدولة بالوقوف على الحياد وترك "حزب الله" يواجه المحكمة، يمكن القول انها فكرة غريبة نوعا ما وهي حمالة اوجه . فهل قصد نصرالله بالحياد ان تتنصل الدولة من المحكمة بدءا برفض القرار الاتهامي؟ ام انه قصد حيادا آخر؟

هذه اسئلة مهمة للغاية . فإذا كان القصد ان تقف الدولة على الحياد بمعنى ان يبقى كل شيء على ما هو عليه الان. فإن الفكرة معقولة . اما التحييد بمعنى ان تخرج الدولة اللبنانية من المحكمة، اي ان تقطع كل علاقة بها، بدءا برفض القرار الاتهامي، ووقف التمويل، وسحب القضاة، وفسخ الاتفاق مع الامم المتحدة فأمر آخر. فمطالبة "حزب الله" غالبية اللبنانيين بالوقوف على الحياد في قضايا اغتيال سياسية كبرى غير ممكن وخصوصا انهم معنيون بها . فلماذا لا يحيد الحزب نفسه عن الاشخاص الذين يمكن ان يطالهم اتهام في القرار المنتظر؟

ان الفكرة تحتاج الى توضيحات من الامين العام لـ"حزب الله". اي ان يوضح للبنانيين ماذا يقصد بالتحييد ؟ لكي يكون اللبنانيون الذين يختلفون مع الحزب في الرأي على بينة من موقفه، ويكون لهم موقف مما اقترحه.

ان مطالبة الاستقلاليين بإنكار العدالة الدولية امر محال . ومهما صار لن ينتزع "حزب الله" منهم موقفا يشرع خروجه على الحقيقة والقانون والعدالة. من هذا المنطلق يجب اطلاق دورة حوار بين الحزب والاستقلاليين حول المرحلة المقبلة في ضوء صدور القرار الاتهامي وبدء المحاكمات من اجل البحث في افضل الصيغ التي تحفظ العدالة واللبنانيين وتدفع عن الحزب اي اذى محتمل في حال طالته اتهامات ظالمة قائمة على اسس غير صلبة. ففي النهاية يبقى اللبنانيون محكومين بالعيش معا، تحت سماء واحدة ، ومصيرهم واحد.

ان التعامل بين اللبنانيين على قاعدة موازين القوة لن يؤدي الى سوى نحر البلاد. فالموازين تتغير بإستمرار، و"حزب الله" رغم كل ما جمعه من قوة ورصيد ليس استثناء تاريخيا في بلد بردت فيه رؤوس الجميع على حد سواء. ففي لبنان دارت الدائرة على كبريات الطوائف التي فقدت بوصلتها المحلية، وفي لبنان دارات الدائرة على دول الجوار من اسرائيل، الى سوريا، وحتى اميركا وفرنسا في مرحلة ما . وغدا لن يكون مصير "حزب الله" وايران في لبنان مغايرا لمن سبقهما . فليعد الجميع الى احضان الفكرة اللبنانية بعيدا عن الاحلام الكبرى التي كسرت دعائم وطننا منذ نصف قرن .

سليمان استقبل خليل الهراوي ووفدي متخرجي المقاصد ومايكروسوفت: اللبناني قادر على النهوض ببلده اذا توفر الاستقرار

وطنية- 18/12/2010 عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع الوزير السابق خليل الهراوي للتطورات الراهنة على الساحة الداخلية.

جمعية المقاصد

وزار القصر الجمهوري اليوم وفد من جمعية متخرجي المقاصد هنأ رئيس الجمهورية بالاعياد واطلعه على نشاطات الجمعية.

مايكروسوفت لبنان

واستقبل الرئيس سليمان وفداً من مكتب شركة مايكروسوفت العالمية في لبنان برئاسة السيدة ليلى سرحان التي اطلعته على الجائزة العالمية التي نالها مكتب بيروت باحتلاله المنصب الاول من بين 23 دولة من حيث الانجازات التي حققها، وقدمت اليه الجائزة التي نالها المكتب. وهنأ الرئيس سليمان المكتب والعاملين فيه على الانجاز الذي تحقق، وشجعهم على المزيد من البذل والعطاء، لافتاً الى ان اللبناني، الذي بنى امبراطورية في العالم، قادر متى توفر الاستقرار ان ينهض ببلده على كل المستويات وفي شتى المجالات.

وزارة الخارجية ردت على ابي نصر: تقرير اقتراع المغتربين انجز وفيه اقتراحات بعيدة عن الطائفية

وطنية - 18/12/2010 علقت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم، على ما ورد في حديث النائب نعمة الله ابي نصر ل"صوت لبنان"، وقالت: "مرة اخرى يخاطب سعادة النائب نعمة الله ابي نصر وزارة الخارجية والمغتربين عبر الاعلام وكان الاجدى ان يتبع الطرق الدستورية ليحصل على المعلومات اللازمة لاغناء معرفته لان المبادرة الى المعرفة افضل من التشكيك الغريزي المستند الى خلفيات واستنتاجات خاطئة. ان وزارة الخارجية والمغتربين تطمئن سعادة النائب الى ان تقريرها النهائي عن آلية تنفيذ القانون 25/2008 المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين قد انجز وهو سيقدم الى المراجع المعنية قريبا وفيه اقتراحات متقدمة وبعيدة عن الطائفية البغيضة التي يتسلح بها البعض" .

مفاجأة: القرار الظني يتضمن صـور أربعة من فريق الاغتيـال !
بيروت - القناة: 18/12/2010

تزداد يومًا بعد يوم احتمالات تحول القرار الظنى الشبح فى اغتيال الرئيس الحريرى إلى حقيقة ستفرض نفسها على من يراهنون على المحكمة لتحقيق العدالة وعلى من يرون فيها مؤامرة كبرى على المقاومة. الأيام المقبلة يمكن أن تشهد بداية العد العكسي لإعلان هذا القرار التاريخي الذي سيشكل أول حدث في العالم العربي والإسلامي يكون بداية لاعتماد آليات المحاسبة عن الجرائم السياسية والاغتيالات والتفجيرات. ويرى مراقبون أن القرار الظني للمحكمة الدولية سيحدث زلزالاً على الصعيد العربى وليس فقط على الصعيد اللبنانى ، لأن قضية اغتيال الحريرى لم يعد لها بعد محلى صرف بل ارتبطت بسياق واحد منذ العام 2004 مرورًا بلحظة الاغتيال وصولاً إلى كشف الحقيقة، وهو سياق دخل فيه العامل المذهبى وتداخل مع عامل الصراع الممتد من شط العرب إلى المتوسط إلى الجزيرة العربية إلى ما هو أبعد من مجرد اشتباك لبنانى ـ لبنانى.

ولعل الطريقة التى يواجه بها (حزب الله) هذا القرار تضيف المزيد من الشكوك حول هذا الملف، فمحاولة خوض معركة عدم صدور القرار الظنى ألقت بظلالها وتركت تساؤلات كثيرة، كذلك اعتماد تكتيكات التمويه والقنابل الدخانية على هامش التحقيق كزرع نظريات تورط الأصولية السنية تارة، وإسرائيل تارة أخرى (من دون شرح كيفية الانتقال السهل بين الاتهامين) ثم العودة إلى التشكيك بتحليل الاتصالات وتسويق نظريات اختراق للاتصالات غير مثبتة علميًا، كل ذلك أدى وسيؤدى فى الأيام المقبلة إلى زيادة الشرخ والشكوك وإلى تعميق فرضية أن من يقوم بهذه الأعمال خائف من المحكمة، وهى فرضية تعطى الكثير من الانطباعات للرأى العام اللبنانى والعربى.

أما العلامات الأكثر بروزًا فى سيناريو مواجهة المحكمة، فهو استكمال تكتيك القنابل الدخانية بإعطاء الضوء الأخضر لمجموعة التهديد والوعيد كى تقوم بعملها المعتاد، وهذه المجموعة المؤلفة من أشخاص طالما عهد إليهم رفع نبرة التهديد بالنيابة عمن لا يهدد بشكل مباشر، هذه المجموعة بات تحركها مؤشرًا واضحًا على تعثر حملة إلغاء المحكمة. ففى كل مرة تفشل خطة تطويق المحكمة، تعطى الإشارة للمجموعة إياها لكى تأخذ وضعية الاستعداد للسيطرة على البلد وإمساك مفاصله واعتقال (عملاء إسرائيل). ومن المتوقع ابتداء من الكلمة التى ألقاها السيد نصرالله أن تستعر حملة الوعيد حتى صدور القرار الظنى. لكن الواضح أن النتائج المترتبة على هذا السلوك، أتت بعكس ما أراده أصحابها.

مضمون التحقيق!

وفى معلومات لمراجع مطلعة على جزء من التحقيق الأولى فى اغتيال الحريرى أن مضمون التحقيق الذى سيتم سرده فى القرار الظنى سوف يفاجئ (حزب الله) لأنه يتضمن أدلة قاطعة تتخطى الأدلة الظرفية المسماة بإدارة شبكة الاتصالات.

وتضيف المعلومات أن احتمالاً كبيرًا أصبح موجودًا يتحدث عن صور لمنفذى عملية الاغتيال فى منطقة السان جورج وهم أربعة يشكلون نصف مجموعة الثمانية التى تم التوصل إلى تحديد هوية الأرقام الهاتفية التى استعملوها لتنفيذ الاغتيال، وأضافت المعلومات أن الأدلة الأخرى تتراوح بين البصمات وإفادات الشهود الذين شهدوا على هوية من اشتروا خطوط الهاتف وعلى غيرها من الأحداث هذا بالإضافة إلى كم كبير من تحليل عملية الاتصالات التى ربطت بين مجموعة من الشبكات المنفذة وهى عملية أوردت قناة CBC جزءًا أوليًا منها، وهذا الجزء تم تسريبه من قبل أحد المحققين الكنديين الذين طردهم بلمار بسبب عدم الكفاءة فقام هذا المحقق ببيع الوثائق إلى CBC وهى تعود إلى الجهد الأولى الذى بذله وسام عيد، كما عمد هذا المحقق إلى دس فرضية اختراق (حزب الله) لرئيس فرع المعلومات وسام الحسن وذلك انتقامًا من بلمار ومحاولة للطعن بالتحقيق الدولى. وسوى ذلك فإن مضمون التحقيق بات متقدمًا جدًا، والقرار الظنى الذى سيصدر سيتهم أربعة عناصر بتنفيذ الاغتيال وذلك فى المرحلة الأولى على أن يلى ذلك إصدار قرارات أخرى فيها بعد أن تستكمل الاتهام بحق عناصر آخرين وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات.

وتفيد المعلومات بأن محاولة (حزب الله) خردقة التحقيق فى موضوع الاتصالات بالادعاء بأن إسرائيل استطاعت زرع خطوط موازية فى هواتف قادة (حزب الله) عبر إرسال رسائل SMS ما هى إلا محاولة غير مقنعة وتصطدم بالحقائق العلمية فى قضية الاتصالات.

عون فى مركب واحد مع (حزب الله)

استباقًا للتداعيات المتوقعة للقرار الظنى بات يمكن القول إن جهات محددة سوف تتأثر بصدور هذا القرار على اعتبار أنه سيحدث انقسامًا عموديًا ليس بين (14 آذار) و(8 آذار) بل بين من يدعم الجريمة السياسية ومن يعارضها، وفى هذا الإطار سيكون الاختبار الأكبر فى الساحة المسيحية خصوصًا فى ساحة حلفاء (حزب الله) وأبرزهم العماد عون الذى يستحق هجومه الدائم على المحكمة أكثر من مجرد توقف بسيط، فالرجل الذى كان الأشرس فى الدفاع عن فكرة إنشاء المحكمة تحول إلى الأشرس بالإنابة عن حلفائه الجدد فى الهجوم على المحكمة، والعبرة باتت فى قبض الأثمان السياسية ولو على حساب الالتزام بثوابت لا يمكن التلاعب بها وإلا تحول المتلاعب إلى نموذج لا يصلح لممارسة الشأن العام فى بيئة تدعى الوعى والتبصر. عودة بسيطة إلى الوراء إلى إحدى المقابلات الصحفية مع عون المنشورة على موقعه يتساءل فيها حول إمكان أن توظف الحقيقة التى ستصدر عن التحقيق الدولى لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية فيجيب: هناك شذوذ فى التفكير اللبنانى الذى يعتقد أن الناس يعيشون على شائعة أو مصلحة لحساب الخارج فى لبنان فما هى مصلحة أميركا أن يكون أحد الناس المسؤولين أو غير المسؤولين هو المذنب فى جريمة كهذه؟ ينتهى كلام عون ليطرح تساؤلاً: هل يمكن أن يغير الإنسان ولو كان عاديًا أم مسؤولاً سياسيًا مواقفه بهذه السهولة والمجانية والاستخفاف وكيف يبرئ أميركا فى قضية المحكمة الدولية ثم يعود ليركب موجة اعتبار المحكمة تركيبة غربية للاقتصاص من طرف داخلى؟

وبالعودة إلى موقع عون الإلكترونى الذى مازال يحتفظ بالمواقف العونية التى يظهر ضدها حسن ضدها الآخر ينبرى العماد عون إلى إطلاق حصالة خبرته الأمنية والعسكرية فيسبق النائب محمد قبانى بأشواط ويقول: (أعتقد أن تفجير سيارة الرئيس الحريرى تم من تحت إلى فوق وليس بواسطة سيارة أعتقد أن المتفجرة كانت فى الأرض وهى موصولة بخطوط عادية وحتى ليس بريموت كونترول بل أعتقد بخيطان شريط كهربائى أو شريط هاتف). ويضيف مهاجمًا قادة القوى الأمنية الأربعة: (من يقوم بالتحقيق فى الاغتيال لا يمكن أن يعمل فى ظل الإدارة الأمنية الموجودة فى لبنان، يجب وضع هؤلاء خارج إطار المسؤولية بل التحقيق معهم وإزاحتهم حتى تظهر الحقائق). وعن الأستراليين الستة يقول عون: (أنا تعجبت من قصة هؤلاء الركاب، هناك خبريات فيها وقاحة لدرجة يجعلونك تشعر أنهم هم من قاموا بالجريمة وغير فارقة معهم). هذا هو ميشال عون الأمس القريب أما ميشال عون فهو الذى قال بعد المؤتمر الأخير للسيد نصرالله إن المحكمة غير موجودة وهو الذى عاد فى باريس ليقول إنه مع المحكمة ولكن ضد تسييها وهو الذى يستعد لإطلاق سيناريوهات جديدة بعد صدور القرار الظنى منها ما قد يكون مرتبطًا بتبرير أسباب اغتيال الحريرى وباقى الشهداء فماكينات التبرير لم تتوقف عن العمل منذ العام 2005 وهى على الأرجح لن تتوقف.

ولكن هل يبقى عون محتفظًا بدوره كرأس حربة فى مواجهة المحكمة؟

تقول المعطيات إن عون وبموازاة الدور الذى يلعبه بالنيابة عن (حزب الله) وبالتنسيق معه فى مواجهة المحكمة، بدأ يشعر أنه غير قادر بعد القرار الظنى (ذا ما اتهم حزب الله) على تحمل أعباء هذا الاتهام خصوصًا إذا ما تم ربط المسؤولية فى اغتيال الحريرى بالمسؤولية فى اغتيال جبران التوينى وجورج حاوى وإلياس المر وغيرهم، هذا فضلاً عن أن عون يشعر أنه بات فى مركب واحد مع (حزب الله)، وأن أى خطر يتهدد الحزب يطاله هو وبناء على كل ذلك وضع الجنرال خطة ثانية وثالثة للوقاية والخطة الثانية تقوم على الاستناد على علاقة قوية مع سورية، وعلى إعادة فتح قنوات التواصل مع فرنسا، ويمكن برأى عون أن تشكل شبكة أمان تحميه من خطر الغرق بشكل كامل مع (حزب الله).

حزب الله والموت وتشويه السمعة

مرصد يقال.نت/ يكاد اسلوب "حزب الله" الخطابي يتميّز باستدعاء الموت. لا يتكلم أحد من خطبائه إلا ويكون الموت ملازما لأدبياته. هذا يحدثك عن الإنتحار. ذاك يجزم بأن المحكمة ماتت، بعدما يكون قد سبقه من وضع حجرا على قبر القرار 1559. وذياك ينبئنا ببقر البطون وفقء الأعين وقطع الأذرع. ومع ذلك ، يريدون إقناعنا بأن هناك محكمة هدفها تشويه سمعة "حزب الله".

لبنان تقدم بشكوى الى مجلس الامن ضد اسرائيل على خلفية زرع منظومتي تجسس

نهارنت/تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة في نيويورك بشكوى الى مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل على خلفية قيام هذه الاخيرة بزرع منظومتي تجسس في منطقتي الباروك وصنين لالتقاط وبث الاتصالات ولتامين الوصل بين نقاط تجسس اسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية وموقع رويسات العلم الاسرائيلي، بالاضافة الى زرع كاميرات تعمل على التقاط الصور وتحديد الاحداثيات.

واكدت الشكوى ان قيام اسرائيل بزرع هاتين المنظومتين في عمق الاراضي اللبنانية يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والاعراف الدولية ولقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 وهو يهدد السلم والامن الدوليين، كما انه يمثل عملا عدوانيا ضد الاراضي اللبنانية ويؤكد مجددا على استهتار اسرائيل بقرارات الامم المتحدة.

المحكمة: على لبنان أن يكون حاضراً لاي نقاش قانوني قبل المحاكمة

نهارنت/جال أمس الجمعة رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرنسوا رو على رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري ووزيري العدل والداخلية ابرهيم نجار وزياد بارود. وتردد انه زار ايضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن تبين ان هذه الزيارة لم تتم. وأفادت صحيفة "النهار" ان المسؤول في المحكمة أتى لبنان حاملاً رسالة الى المسؤولين مفادها ان مكتب الدفاع في المحكمة يرى انه لا بد للدولة اللبنانية ان تكون حاضرة من خلال ممثلين لها عندما يجري اي نقاش في القواعد القانونية التي يمكن ان يطرحها قاضي ما، قبل المحاكمة التي يقوم بها دانيال فرنسين عندما يتسلم مشروع القرار الاتهامي من المدعي العام دانيال بلمار. وأوضح رو أن مشاركة الدولة اللبنانية يمكن أن تنصبّ خصوصاً على مواضيع تقنية تتعلق بالقانون وطريقة تطبيقه وهذه الآلية منصوص عليها في المادة الثالثة من نظام المحكمة، علماً أن المادة الثانية منه تحيل على قانون العقوبات اللبناني.

من جهة أخرى، أكد رو للمسؤولين أنه لا بد من أن يكون مكتب الدفاع حاضراً في كل مراحل المحاكمات كي يكون ثقلاً لا يستهان به في مقابل ثقل مكتب الادعاء، وهذا يمثل رسالة لما فيه مصلحة المدعى عليهم والمتهمين. وعلم أن البحث بين رو والمسؤولين لم يتطرق اطلاقاً إلى القرار الاتهامي وموعد صدوره.

بان قلق من التصريحات ضد المحكمة: هناك ضرورة مطلقة لاحترام نزاهتها

نهارنت/جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون مساندته القوية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان، معتبراً أن ثمة "ضرورة مطلقة لاحترام نزاهتها"، داعياً الى عدم الحكم سلفاً على نتيجة إجراءاتها القضائية. وأبدى قلقه من التصريحات ضدها. وشدد على أن للفلسطينيين "حقاً غير قابل للتصرف" في دولة مستقلة، معبراً عن "أسف عميق" لعدم تجميد الاستيطان الإسرائيلي.

وقال بان أمس الجمعة خلال مؤتمر صحافي: "في ما يتعلق بموضوع المحكمة الخاصة بلبنان، حددت موقفي بصراحة ووضوح. إن هذا نظام قضائي دولي مستقل، ولا أحد يمكنه التدخل، ولا أحد يمكنه أن يحكم سلفاً على نتيجة هذه الإجراءات القضائية، وتالياً من الضرورة المطلقة أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يحترم نزاهة المحكمة الخاصة بلبنان... في الوقت ذاته، أنا قلق من كل تلك التصريحات غير المرغوب فيها حيال هذه المحكمة الخاصة بلبنان". وكشف أنه يناقش هذا الموضوع "ليس فقط مع زعماء المنطقة، بل أيضاً مع زعماء رئيسيين آخرين، بمن في ذلك أعضاء مهمون" في الأمم المتحدة و"هم جميعاً يدعمون عمل المحكمة الخاصة بلبنان. من المهم أن يدعم المجتمع الدولي كي يتمكن المدعي العام للمحكمة الخاصة (دانيال بلمار) من تنفيذ مهمته بحسب تفويض قرارات مجلس الأمن". وحض الإسرائيليين والفلسطينيين على البحث جدياً وقريباً جداً في الجوهر، مكرراً أن على اسرائيل واجب تجميد النشاط الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية. وإذ شدد على أن "للفلسطينيين حقاً غير قابل للتصرف في انشاء دولتهم المستقلة"، وأبدى "أسفاً عميقاً" لعدم تجميد الاستيطان وتوقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ووصف بان سنة 2010 بأنها "سنة كبيرة للأمم المتحدة" وللتعاون المتعدد الطرف شهدت تقدماً في قضايا مختلفة من التنوع البيولوجي الى دعم الانتخابات في العراق وأفغانستان، غير أنه حذر من التحديات المقبلة في السودان والشرق الأوسط والمناطق الساخنة الأخرى من العالم.

فرنسا دفعت مساهمتها بالمحكمة الخاصة بلبنان بزيادة 1,5 مليون يورو

نهارنت/أعلنت البعثة الفرنسية في الامم المتحدة الجمعة أن فرنسا دفعت مساهمتها في ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان التي شكلتها الامم المتحدة، لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. وأوضحت البعثة أن قدر المساهمة 1,5 مليون يورو. وترفع مجموع الأموال التي دفعتها الحكومة الفرنسية لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان منذ أنشأتها الأمم المتحدة في 2007 الى 4,5 ملايين يورو. وأكدت البعثة في بيان لها أن "هذه المساهمة تعكس الدعم الثابت الذي تقدمه فرنسا لأعمال المحكمة الخاصة بلبنان"، مشيرة الى أن فرنسا تدعو جميع الاطراف الى إحترام ولاية المحكمة. وأشارت الى أن المحكمة الدولية هي لمصلحة لبنان كما المنطقة بأسرها، مشددة على أهمية دعم الدول لها لتتمكن من مواصلة عملها بكل إستقلالية وهدوء.

كما طالبت البعثة المجتمع الدولي أن يواصل تقديم دعمه السياسي والمالي لها.

سلطانوف ابلغ "حزب الله" وسوريا ان المساس بالمحكمة الدولية ممنوع

نهارنت/كشفت مصادر سياسية رفيعة لـ"النهار" ان نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف كان نقل رسالة الى "حزب الله" خلال لقائه الأسبوع الماضي رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، غداة كلامه عن مهلة ايام لا تتعدى الاربعة او الخمسة قبل ان يعود فينفي تحديده مهلة من دون التراجع كليا عن الحدة الخطابية. وحين سئل سلطانوف عن اسباب انتقاله الى النبطية في حين كان ينتظر ان ينتقل رعد الى بيروت اجاب الديبلوماسي الروسي انه مستعد الى الذهاب اينما كان، من اجل ابلاغ المسؤول في "حزب الله" الرسالة التي يزور لبنان وسوريا من اجل ايصالها. وتقوم الرسالة، بحسب المصادر، على عنصرين مهمين، الاول يقوم على انه ممنوع بقرار دولي شامل وليس عربياً وغربياً او اميركياً فقط تعريض لبنان للخطر لان مثل هذا الاحتمال سيعرض كل المنطقة للخطر وليس لبنان وحده. اي ان سوريا وسواها من دول المنطقة ستكون عرضة للخطر شأنها شأن لبنان في حال حصول ما يهز استقراره. وتاليا فانه ممنوع اللعب بالاستقرار لاي ذريعة. اما العنصر الآخر في الموقف الروسي فهو مبني على واقع ان روسيا التي عارضت قيام المحكمة ولم تصوت على قرار انشائها باتت تقر اليوم بأن المحكمة اصبحت جزءا من الشرعية الدولية وتاليا فان المساس بها غير مسموح لان المجتمع الدولي لن يتهاون ازاء ضرب شرعية هيئة اقامها من اجل احقاق العدالة. ورأت المصادر أن عنصري الرسالة مهمين ويكتسبان اهميتهما من واقع ان من يقولهما ليس ديبلوماسيا غربيا بل هو روسي بكل ما تعني هذه الكلمة من ارتياح مبدئي الى تفهم روسي للمسائل في المنطقة على نحو مختلف عما هو الامر بالنسبة الى الاميركيين او الاوروبيين مثلا.

وبحسب المعلومات، فان سلطانوف كرر ذلك على مسامع النائب رعد مرات قبل انتقاله الى دمشق حاملاً الى مسؤوليها الرسالة نفسها وفق ما فهم من كلامه امام المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم انطلاقا من ان سوريا تركن الى العلاقة مع روسيا وهي معنية بمقدار كبير بالعمل على ذلك الى جانب حلفائها في لبنان والتحذير من مغبة الانزلاق الى امر سيحدث ضررا كبيرا على سوريا ايضا. وتحدث المعلومات عن نصائح قطرية الى الحزب مماثلة او شبيهة جدا بالموقف الروسي او في الاتجاه نفسه. وفي مضمون ما ابلغ في هذا الصدد ان المحكمة باتت امرا واقعا من الصعب او المستحيل ان تلغى. ثم ان لبنان لا يستطيع ان يحتمل اي خضة من اي نوع كانت مع دعوة الحزب الى ان تكون ردود فعله محدودة او مضبوطة تحت سقف لا يهدد الاستقرار باي شكل من الاشكال.

الحريري باقٍ على موقفه من شهود الزور: المسعى السعودي – السوري في لبنان يحقق خطوات ايجابية

نهارنت/علّق رئيس الحكومة سعد الحريري خلال ترؤسه اجتماع الكتلة في بيت الوسط امس الجمعة على المواقف التي اطلقها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وقال ان المسعى السعودي – السوري في لبنان يحقق خطوات ايجابية يعوّل عليها "وقد بدأنا نلمس الايجابية من خلال تراجع التوتر في الخطاب السياسي في اتجاه الاستقرار في الشارع"، كما نقلت عنه مصادر الكتلة التي اعتبرت ان اقتراح رئيس مجلس الوزراء طرح ملف "شهود الزور" على الهيئة الاستشارية العليا هو قانوني. وقد اشاد الحريري بموقف الرئيس سليمان وكتلة رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الامتناع عن التصويت في جلسة مجلس الوزراء. وكلّف عضوي الكتلة النائبين سمير الجسر وهادي حبيش عقد مؤتمر صحافي للرد على النقاط القانونية التي اثارها رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والقاضي السابق سليم جريصاتي ضد المحكمة الخاصة بلبنان.

وأوضح مصدر في الكتلة لصحيفة "الحياة"، ان الحريري أكد لنوابها أنه باقٍ على موقفه من ملف شهود الزور الرافض إحالته على المجلس العدلي، واقتراحه تكليف اللجنة القضائية دراسة سبل معالجته، لأن القانون يتيح لمجلس الوزراء استشارة الهيئة الاستشارية العليا. وقال مصدر نيابي آخر لـ"الحياة" ان الحريري شدد خلال الاجتماع على "أهمية تعزيز أجواء التهدئة، وان نقاشاً موضوعياً جرى لخطاب السيد نصرالله أول من أمس وقبله في إحياء العاشر من شهر محرّم، وأن تقويم الحريري ونواب الكتلة انه بقدر ما نوسّع مساحة الهدوء على الصعيد السياسي نحفظ الاستقرار وبالتالي يجب أن نأخذ من خطاب السيد نصرالله ما يساهم في توسيع مساحة التهدئة للبناء على النقاط التي تخرج عن إطار التصعيد السياسي والتوتير الإعلامي". ونقل المصدر نفسه عن الحريري قوله ان ما يحكى عن مواعيد لصدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي ثبت عدم صحته. فمنذ شهر أيلول والإشاعات تتوالى حول موعد صدوره، وهو موعد غير معروف وما علينا سوى الانتظار. وإذ استبعد الحريري أي تطورات سلبية ذات طابع أمني على الصعيد الداخلي اللبناني، أفاد غير مصدر في الكتلة "الحياة" بأن الحريري شدد رداً على سؤال على ان قراره فتح صفحة جديدة مع سوريا لا عودة عنه وأن لا شيء يمنع زيارته لها، مشيراً الى ان الموضوع الأساسي الذي يجري التركيز عليه الآن هو استمرار المسعى السعودي – السوري الذي أحرز تقدماً ويحقق تقدماً وإيجابيات، حسبما قالت المصادر نفسها. وأضافت: "ان عدم زيارة الحريري دمشق حالياً لا يعني ان العلاقة تراجعت، بل انه لا تراجع من قبله عن تحسين العلاقة". كما أكدت المصادر ان الحريري وصف تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرة عن الوضع في لبنان ولا سيما أثناء زيارتيه لكل من فرنسا وقطر خلال الأسبوع الماضي، بأنها تصريحات إيجابية. وفي عرضه لنتائج زيارته للخارج، توقفت المصادر في الكتلة أمام تشديد الحريري على ان العلاقة بينه وبين كبار المسؤولين الفرنسيين تسودها أقصى درجات الود والتفاهم والدعم للبنان. وأوضح تلفزيون "المستقبل" نقلاً عن مصدر في الكتلة ان الحريري أكد لنوابها أنه "سيجاهد لدعم الاستقرار والسلم الأهلي وسيواكب المسعى السعودي – السوري".

جعجع : "شهود الزور" حسم على طاولة مجلس الوزراء بتصويت غير مباشر

نهارنت/شدد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع على ان "ما يسمى بقضية شهود الزور قد حسم على طاولة مجلس الوزراء بحيث حصل التصويت بطريقة غير مباشرة اذ ان وزراء رئيس الجمهورية ووزراء 14 آذار واللقاء الديموقراطي رفضوا التصويت وهم يشكلون 20 وزيرا من أصل 30 في ما الفريق الآخر ممثل ب10 وزراء وهذا ما حصل خلال الجلستين الأخيرتين". وأكد جاء خلال استقباله وفدا من العمال والنقابات في القوات اللبنانية ان "ما يقوم به الفريق الآخر من شل لعمل الحكومة هو عمليا تعطيل لشؤون الناس وحياتهم اليومية ورفض لعودة الحياة الطبيعية الى لبنان قبل اعتماد وجهة نظره في ما يختص بملف الشهود الزور".

وجدد جعجع تأكيده على ان "من يسمي شهود الزور ليس حزبا أو قياديا سياسيا بل هي في تعريفها عملية قضائية باعتبار ان من يحدد شهود الزور هما اما قاضي التحقيق وإما قاضي الحكم اللذان يقرران ما هي الشهادات المشكوك بأمرها"، لافتا الى ان "من لديه شكوى على أحد شهود الزور فليتقدم بدعوى امام القضاء المختص لأن القضاة المعنيون لم يلمسوا حاجة الى التقدم بدعاوى مباشرة في ما يتعلق بشهادات معينة"، كاشفا "أننا نملك لائحة طويلة بأسماء يعطلون ويدمرون لبنان بدون حياء".

وذكر بمطلب الفريق الآخر بإحالة ملف شهود الزور الى مجلس الوزراء و"هذا ما حصل، وقد قام وزير العدل على أثر مطلبه باستشارة مرجعيات قضائية رئيسية في البلد وفي الخارج وخرج بآلية لمعالجة هذا الملف وطرحها امام مجلس الوزراء" مضيفا "في المرحلة الاولى بدأ هذا الفريق باتهام وزير العدل بالتأخير، ومن ثم عند تقديمها رفضها كليا واعتبرها متحيزة، فطرح دراسته التي هي ليست بدراسة بل مجرد موقفا وأراد منا أن نتبناها وهي تقوم على وجود ملف اسمه "شهود الزور" وتحديد 33 اسما مع آلية تقتضي بتحويل هذا الملف الى المجلس العدلي، وصدرت في ما بعد بحقهم مذكرات توقيف سورية".

واستغرب جعجع هذه الدراسة، سائلا "من أين أتى هذا الفريق بها؟ كيف يمكن تحويل شهود الزور الى المجلس العدلي علما انه في كل قوانين العالم يتم ادراج هذا الملف امام المرجعية القضائية المختصة بالتحقيق؟" مشيرا الى ان "هذه القضية تعود الى المحكمة الدولية واذا ما أردنا تحويل الفرع الى الأصل اي الى القضاء اللبناني العادي فيجب تحويله اما الى النيابة العامة التمييزية واما الى قاضي التحقيق العدلي". وشدد على ان "ما يسمى بقضية شهود الزور حسم على طاولة مجلس الوزراء بحيث حصل التصويت بطريقة غير مباشرة اذ ان وزراء رئيس الجمهورية ووزراء 14 آذار واللقاء الديموقراطي رفضوا التصويت وهم يشكلون 20 وزيرا من أصل 30 في ما الفريق الآخر ممثل ب10 وزراء وهذا ما حصل خلال الجلستين الأخيرتين". ورأى "ان ما يقوم به الفريق الآخر من شل عمل الحكومة هو عمليا تعطيل شؤون الناس وحياتهم اليومية ورفض عودة الحياة الطبيعية الى لبنان قبل اعتماد وجهة نظره لجهة ما يسمى ملف شهود الزور، فهل هذا معقول وأمر منطقي؟ وهل شاهدتم مثيله في العالم كله؟ فالمواطن يجب ان يعرف انهم يعطلون الحياة الطبيعية في لبنان لأن العشرين وزيرا لم يأخذوا بوجهة نظر 10 وزراء اي الثلثين مقابل الثلث فإما ان ترضخ الأكثرية للأقلية وإما يعني ذلك بالنسبة لهم اعتداء على الحريات والكرامات". وانتقد جعجع مقولة "هناك مؤامرة على حزب الله"، فسأل "هل نرد هذه المؤامرة عن حزب الله في حال عطلنا مجلس الوزراء؟ مضيفا "اذا كان هناك من مؤامرة فهم من يقومون بها، ويقولون هناك تحضير للفتنة بينما هم من يحضر لها بالرغم من مشيئة الاكثرية وكل محاولات رئيسي الجمهورية والحكومة". وأردف "ان ما يقومون به يساهم بهذه الفتنة واذا ما صح ان الاطراف الخارجية تعمل لها، فهم بهذه الطريقة يساعدونها فمهما حاولت اسرائيل او اميركا او الشرق او الغرب تحضير فتنة في لبنان فلن يفلح الا اذا حضر فريق داخلي لها، فهم مع المؤامرة ونحن أصحاب الرأي الحر بكل مفصل، وممكن ان نكون مخطئين برأينا ولكن لسنا مخطئين بنوايانا". وختم جعجع بدعوة "كل اللبنانيين ولا سيما مناصري الفريق الآخر منهم الى التفكير مليا بهذا الواقع ومساءلة النواب الذين انتخبوهم فيقومون بلومهم على تعطيل حياتهم اليومية وبالتالي الضغط عليهم لمعالجة ملف ما يسمى بشهود الزور بالوسائل السياسية داخل مجلسي النواب والوزراء لأن لبنان البلد الوحيد الذي ينعم بالحرية في هذا الشرق".

قاسم: المقاومة دفنت القرار الإتهامي قبل صدوره ولن ننجر الى الفتنة

نهارنت/أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن صدور القرار الإتهامي لن يغير شيئا لافتا الى أنهم "دفنوه قبل أن يصدر". وأوضح قاسم خلال حفل تأبيني، أن الفريق الآخر يستخدم المحكمة الدولية الأميركية الإسرائيلية في هواها وفي نشأتها وفي قراراتها وفي خطتها رغبة منهم في أن يحققوا تفوقا على حزب الله من بوابة المحكمة، مشيرا الى أن المحكمة الدولية أصبحت مكشوفة وساقطة على المستوى العملي. وأضاف: "خلال السنة والنصف الماضية عرضوا مضمون قرار المحكمة بتسريبات ديرشبيغل وأخواتها ليرصدوا النتائج كي يبنوا عليها، لكن الذي تبين خلال سنة ونصف من التسريبات أن هذا القرار الإتهامي ترنح ومات وأصبح بلا لون ولا طعم ولا فائدة". وإذ كشف أن القرار الإتهامي أصبح بلا قيمة بالنسبة إلى المقاومة،أكد أنه القرار قد ثبت عجز أميركا عن أن تسوق الساحة المحلية والإقليمية لخدمة مشروعها، لافتا الى أن المراهنون المحليون فشلوا في إستخدام المحكمة الدولية لتعديل موقعهم السياسي ولتعزيز نفوذهم، في مقابل فعالية وحضور حزب الله والمعارضة. وأردف:"، الأكبر من المحكمة قطعناه ومنه عدوان تموز، فهل ستقف المحكمة في طريقنا". الى ذلك شدد قاسم على أهمية التسوية التي تعمل عليها سوريا والسعودية، نمؤكدا على ضرورة الإبتعاد عن الرزنامة الأميركية الإسرائيلية. وأكد أن حزب الله نجح بعدم الإنجرار الى الفتن المذهبية التي يريدها البعض،لافتا الى أنهم "وضعوا حجر عثرة كبير أمام الفدراليين والتقسيميين ودعاة الفتنة الذين يريدون لبنان قطعا ممزقة". وختم قاسم مؤكدا أن حزب الله سيعمل دائما بمنطق تلاحم الجيش الشعب والمقاومة.

حوري: الهدف الأساس استقرار لبنان.. ولا أحد يقبل بتوجيه الاتهام إلى المقاومة

السبت 18 كانون الأول 2010 /لبنان الآن

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ان "الهدف الاساس هو الاستقرار في لبنان وهذا الاستقرار مهم للجميع في المنطقة، فإراحة لبنان فيه راحة للمنطقة العربية"، مضيفاً "لا يمكننا تجاهل التداخل بيننا كلبنانيين وبين الآخرين". حوري، وفي حديث لمحطة "otv"، رأى ان "حماية الاستقرار في لبنان هي الهدف الاساسي للحوار السوري السعودي وهذا الجهد ينصب على مرحلة ما بعد صدور القرار الظني"، لافتاً الى ان "التسوية تقضي بكيفية التعاطي في مرحلة ما بعد صدور هذا القرار". وأكد حوري ان الكلام الوارد في صحيفة "الأخبار" اليوم "غير صحيح لا شكلاً ولا مضموناً، والخبر لا أساس له من الصحة"، مشدداً على ان "لا أحد يقبل ان يوجه الاتهام الى المقاومة لا من قريب ولا من بعيد". كما استنكر حوري ما حصل من قرصنة على موقع صحيفة "الأخبار"، وقال: "ان الحريات الاعلامية لا يجوز المساس بها".

نديم الجميل: لدينا على الأقل الى شباط المقبل لمعرفة

مضمون القرار الظني

لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب نديم الجميل الى أن "حزب الله يعتبر أن كل شيء يستهدفه"، مضيفاً: "حزب الله يشعر أنه قوي لأنه أضعف الدولة اللبنانية وهو تعوّد أن يكون أقوى على حساب لبنان والدولة والجيش، ولذلك نرى أن ردة فعل الحزب أقوى من قبل". الجميل، وفي حديث لـ"LBC"، إعتبر أن "ضمانتنا هي الدولة اللبنانية، وعدم وجود سلاح غير شرعي، وما يحمي حزب الله هو الشعب اللبناني، وعلى الحزب أن يعرف أن هذا الشعب هو الذي حماه في تموز 2006 وليس صواريخه"، متسائلاً: "هل يسمح حزب الله لرئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون وجماعته بحمل السلاح والمحاربة معه في الجنوب؟، وأضاف: "طبعاً لا، فهو يريد عون كغطاء مسيحي لسلاحه فقط". وفي موضوع المحكمة الدولية، قال الجميل: "لا يوجد أحد فوق سقف القانون، هناك جريمة حصلت في لبنان، لا نعرف من قام بها، ولكن أي فريق له دخل بإغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء، يجب أن يحاكم، إن كان حزب الله او سوريا او اميركا او اسرائيل"، مشيراً الى انه "قبل صدور القرار الإتهامي، لا نستطيع أن نحمي أحداً ولا نستطيع أن نعرف من قام بهذه الجرائم". وأكد "أننا لن نتنازل عن المحكمة وسنصر عليها لمعرفة الحقيقة وعلينا وضع كل طاقاتنا في خدمة لبنان ومصلحتنا هي في "لبنان أولاً".

وأيد الجميل "موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير عن انه من الممكن أن يكون حزب الله يحضر لإنقلاب"، مضيفاً: "لكنه لن يستطيع القيام بذلك وإن حصل فهو لن يستطيع المحافظة عليه لأننا سنكون ديمقراطياً، بالمرصاد لهذه المحاولة". ومن جهة أخرى، وحول القرار الإتهامي في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، رأى الجميل أنه "لدينا على الاقل الى شباط المقبل لمعرفة مضمون القرار الظني، لذلك نتمنى ان تمر الأعياد على خير". وفي سياق آخر، إعتبر الجميل أن "السوري يلعب دور "فرفطة" قوى 14 آذار، وحزب الكتائب يرفض ان يأخذنا السوري بالمفرق".

إرسلان دعا الحريري ان يلاقي يد نصرالله في الخطوة الانقاذية

لبنان الآن/اعتبر النائب طلال ارسلان ان "صاعق التفجير هو المحكمة الدولية، الاسرائيلية الاتجاه والمهمة، وهذا لم يعد بحاجة الى تأكيد". وأضاف: "ان العمل الاستباقي لنزع عامل الفتنة في لبنان هو بنزع صاعق التفجير وهو المحكمة الدولية، فالمحكمة الدولية هي نقيض الحقيقة وهي صاعقة الفتنة. ولا صدقية لهذه المحكمة لأنها محكمة سياسية بإمتياز".

ارسلان، وفي مؤتمر صحافي عقده في منزله في خلدة، قال: "المطلوب سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية الاسرائيلية الاتجاه، والمطلوب السعي لإنجاح المسعى السعودي ـ السوري. ومطلوب أيضاً من الاخ الرئيس سعد الحريري ان يلاقي اليد الممدودة من سيد المقاومة (السيد حسن نصرالله) في خطوة انقاذية، خطوة الشرق الجديد بمسعى سعودي سوري تركي". ورأى ارسلان ان "لبنان لا يستطيع ان يُخرج الجغرافيا من سياسته لأنه سيتعرض للزوال". وتابع: "أقول للرئيس الحريري ان الذين يحرضون لا يريدون لك الخير لا من قريب ولا من بعيد، وأكرر عليه ان يلاقي يد سيد المقاومة في الخطوة الانقاذية. وعندي ثقة ان الشيخ سعد لا يريد ان يحكم دولة من المقابر، لأن الفتنة شلال دم"، لافتاً الى ان "المحكمة لن تكشف الحقيقة بل ستدفن الحقيقة". وأضاف ارسلان: "نحن علينا مسؤولية كبرى أن نواكب المسعى السعودي ـ السوري وان نوقف تداعيات القرار الظني. ويجب ان تأخذ الحكومة اللبنانية موقفاً واضحاً وجريئاً تجاه المخطط الاسرائيلي المُسمى القرار الظني". وفي سياق منفصل، أوضح ارسلان أنه لا يريد ان يدخل في سجال مع البطريرك، و"أتمنى ان يكون بطريركاً لجميع اللبنانيين، وان لا يسمح لأحد ان يورطه في مواقف مثل المواقف التي سمعناها بالامس".

مخاطر التسوية المتأخرة: الاهتراء أو الانهيار

رفيق خوري (الأنوار)، السبت 18 كانون الأول 2010

ليس أخطر من تعطيل المؤسسات سوى (التكيف) مع التعطيل. فالتركيبة السياسية تتصرف على أساس أن الامتناع عن ممارسة السلطة لمسؤولياتها هو عمل سياسي طبيعي، لأن اهتماماتها تتقدم على قضايا الناس. وهي تعرف أن بند (شهود الزور) الذي بدأ التعطيل تحت عنوانه ليس سوى كرة في لعبة بليار لضرب كرات أخرى والانتقال من بند صعب الى بنود أصعب. والناس تصرخ من دون أن يكون لصراخها تأثير على اللاعبين المشغولين بأمور يرونها استراتيجية، بحيث تجد نفسها مجبرة على (التكيف) مع التعطيل.

والأخطر هو وضع لبنان أمام خيار كارثي: إما الاهتراء البطيء، وإما الانهيار السريع. الأول تتراكم مفاعيله خطوة خطوة في ظل التصور الخادع بإمكان الحفاظ على الاستقرار من دون تسوية للأزمة. والثاني يتسارع الإنزلاق اليه، بالاضطرار أو بالخيار، تحت شعار الحاجة الى حسم الأزمة بهز الاستقرار. والمفارقة أن الخيار الطبيعي الذي يجب أن يكون الأول والوحيد وليس الثالث، وهو التسوية التي يتحدث عنها الجميع، لا يزال حلماً تحاصره الحسابات الضيقة وحتى الواسعة وتحول دون تجسيده داخل المؤسسات وخارجها.

ذلك أن ما يحرك البحث عن تسوية هو الخوف من الانهيار السريع أكثر منه الأمل في حل ينقل البلد الى البحث عن بناء المستقبل. وبعض ما يعرقل التسوية هو اللاخوف من الاهتراء البطيء، مع انه ليس أقل خطورة، إذ يكمل شلل السلطة ويضع حداً نهائياً لحلم بناء الدولة. حتى الرهان على تسوية يعمل لها الأشقاء والأصدقاء، فإنه محكوم بحسابات في صراع محلي وإقلمي ودولي، ولن يأتي، اذا أتى، إلا في ربع الساعة الأخير.

والكل يعرف ماذا يعني الانتظار الى ربع الساعة الأخير. فاللعبة متحركة في ظروف معقدة يصعب خلالها فرض أو التوصل الى تسوية إلا بعد زيادة الشلل والاهتراء أو بعد حوادث تهز الاستقرار الحالي. وفي الحالين تصبح القدرة محدودة على توظيف التسوية في الخروج من المأزق بأقل الأضرار والخسائر. والفارق كبير بين إنقاذ البلد من محنة، وهو أمر مهم وملحّ، وبين وضعه على طريق العمل الوطني الايجابي في بناء دولة للوطن والمواطن.

صحيح أن الخلاف على المحكمة الخاصة بلبنان والقرار الاتهامي المنتظر هو في إطار صراع كبير. وهو يبدأ بالصراع العربي - الاسرائيلي الذي يمنع التعنت الاسرائيلي والضعف الأميركي التوصل الى تسوية له تغير الأوضاع الجيواستراتيجية والجيوبوليتيكية ولا ينتهي بالصراع الأميركي - الايراني على النفوذ وصراع الأدوار الإقليمية على المسرح العربي. لكن الصحيح أيضاً أننا نعمل على تكبير تأثرنا بالصراع وتصغير دورنا في أخذ قضية لبنان بأيدينا.

وتلك وصفة للبقاء أسرى الخيارين الخطيرين: الاهتراء أو الانهيار.

تقرير أميركي: صورة حزب الله تشوهت ورهان على تغير في موقف الحريري ... وموظفو المحكمة في دائرة الإستهداف

طارق نجم /موقع 14 آذار

اصدرت مجموعة الأزمات الدولية The International Crisis Group في مطلع شهر كانون الأول 2010، تقريرها عن الشرق الأوسط رقم 100 والذي حمل عنوان "المحاكمة بالنار: سياسات المحكمة الخاصة بلبنان" في 39 صفحة. ويقيّم التقرير عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من وجهة نظر قانونية منذ إنطلاقتها. كما يرى هذه المحكمة الدولية من خلال تداعياتها السياسية خصوصاً في ظل الحملة الشعواء التي يشنها حزب الله عليها، والخيارات الممكنة أمام الأطراف المختلفة. وإذ يقف حزب الله أمام خيارين أحلاهما مرّ لأنهما سيشوهان صورته في كل الأحوال، فإنّ حصول عنف طائفي قد يكون مستبعداً. ويظل هناك رهان على الدور السعودي-السوري لإيجاد حلّ للأزمة اللبنانية بعد استحالة إيجاد حلّ لها على المستوى الوطني.

بعد محاولته تسييس المحكمة الخاصة بلبنان،حزب الله يدين نفسه ويثبت تورطه أمام الرأي العام

ويشير التقرير إلى "أنّ حزب الله يشن مع حلفائه حملة شرسة من أجل تحويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من منحاها القانوني الطبيعي نحو تسييسها قبل صدور القرارات الاتهامية. ولكن هذه الخطوة خلقت شرخاً في الرأي العام العربي واللبناني: فكان هناك فريق مقتنع بأن المحكمة هي أداة سياسية في يد الغرب، ومن جهة أخرى أصبحت هناك فئة كبيرة من الناس مقتنعة بأن حزب الله متورط ومذنب فيما خص إغتيال الرئيس رفيق الحريري ولا ريب أنّ حزب الله تلقى بالفعل ضربة قوية شوهت صورته في لبنان وخارجه. وهذا ما يتزايد مع التهديدات التي يلوح بها حزب الله بإتخاذ إجرآت عنيفة".

ويضيف التقرير أنّ "الصراع حول القرار الاتهامي المنتظر ليس سوى مظهر من مظاهر الأزمة اللبنانية المستمرة بحيث تبدو هذه الحالة الأخير وبسبب التفاعل بين المسائل القانونية والسياسية ، من أكثر الأزمات صعوبة في التغلب عليها. الكثيرون في لبنان والخارج يرون بأن قوى 14 آذار قد حققت تقدماً كبيراً في موضوع الاتهام ، وكذلك فإنّ حزب الله نجح حتى الآن بالحدّ من الأضرار التي سوف يعاني منها في حال صدر قرار يتهمه.

صدور القرار الإتهامي لن يغير بالمعادلة القائمة والضرر المتوقع قد حصل فعلاً والعنف الطائفي مستبعد

ويتابع تقرير مجموعة الأزمات الدولية فيذكر أن قراءة الواقع الذي وصل إليه لبنان يبيّن بكل وضوح "أنّ المعادلة لن تتغير كثيراً في حال صدور قرارات الإتهام: فالحركة الشيعية قد باتت تعتبر مذنبة من وجهة نظر أخصامها اللبنانيين والإقليميين نتيجة الحملة المكثفة لحزب الله ضد المحكمة، والتي ينظر إليها أنصار حزب الله على أنها مسيسة. وباختصار ، فإن صدور اللوائح الاتهامية سيصلب من وجهات النظر الحالية بدلاً من تغييرها.

وبحسب التقرير الأمريكي، "يمكن للمرء أن يقول أن إنشاء المحكمة كان خطأً، وأدى إلى استقطاب خطير في لبنان وتعميق الانقسامات القائمة أصلاً. ولكن أيا كان الضرر الذي قد يحصل فإنه حصل فعلاً، ولن يتغير الوافع في حال صدرت لوائح الاتهام، لأنّ الأطراف المتنازعة قد تصرفت بالفعل تحسباً لأي أمر.

لذا تبدو إمكانية اندلاع عنف طائفي ناتج عن لوائح الاتهام هي مسألة مستبعدة حالياً، لسبب وجيه أنّ ميزان القوى على الأرض محسوم سلفاً لصالح حزب الله وباقي الطوائف لن تخاطر بفتح معركة مع الحزب الشيعي، في حين أنه من جهة حزب الله أي عنف محلي سيؤدي إلى التسبب بخسائر له أكثر من حصوله على مكاسب. في الواقع، فإن كان حزب الله يخشى من تشويه سمعته من خلال القرار الاتهامي، فاللجوء إلى العنف سيزيد من وضع الحزب سوءً، وهذا من الأمور التي قد لا يقدم عليها".

الخيارات الخطيرة لحزب الله:إستهداف موظفي المحكمة وحيازة نفوذ سياسي يوازي قوته العسكرية

ومع هذا، فإن التقرير لا يهمل المعضلة التي يعيشها حزب الله حالياً. فيقول "أنّ الحزب المقرب من إيران يقف أمام مفترق طرق ويواجه معضلة يصعب حلها. بالنسبة لحزب الله الذي يفخر أمينه العام بأنه يفعل ما يقول، فعدم إتخاذ أي إجراء يمكن أن يحمل عواقب سلبية للغاية، ويؤدي إلى تشويه سمعة الحزب وخسارته لماء وجهه. وهنا يقع حزب الله في حيرة من أمره لأنّ عدم اتخاذه أي موقف صارم من شأنه أن يلحق الضرر بحزب الله.

ونجد في مقطع آخر من التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية، عنواناً هو "الخيارات الخطيرة". حيث يقول كاتب التقرير إنّ تخيّل أنّ حزب الله سيبقى على موقف حياديي تجاه اي قرار اتهامي بحقه هو أمر مبالغ فيه ويماثل القول بأن سعد الحريري مستعد لتقديم تبرئة علنية لمن قد تقول المحكمة أنهم قتلة والده. وهذه الوضعية يمكن ان تصف بأنها لعب بالنار. لذا يبدو نطاق ردود الفعل الممكنة من جانب الحزب غير محدودة ومنها إلحاق الأذى باستقرار لبنان أو التعرض لموظفي المحكمة الدولية. في غياب تسوية مقبولة من جانب حزب الله، فإن صدور اتهام يمكن له الدفع بالحركة الشيعية لإتخاذ إجراءات من شأنها توطيد نفوذها، وهي أفعال ستكون موجهة بالدرجة الأولى إلى أنصار المحكمة من قوى 14 آذار. إنّ صورة حزب الله قد تكون أفسدت، ولكن من المرجح أنّ دوره سيتزايد في لبنان، ليصبح وزنه السياسي موازياً لقوته العسكرية. فالدفع بحزب الله الى الحافة سيضر به دون شك ويزيد بتشويه صورته، ولكن من المرجح أن ذلك أيضاً قد يؤذي خصومه السياسيين بسبب ردة فعل الحزب.

رهان حزب الله على تغير في موقف الحريري تحت الضغوط ...ولكن هذا أمر بعيد المنال لأسباب عدة

وبحسب كاتب التقرير، فإن الحزب يراهن على تغيّر في موقف الرئيس سعد الحريري تحت الضغط الذي يمارس حالياً، وسيقوم بقطع العلاقات مع المحكمة الدولية. ويبدو أن هذا الرهان بعيد عن الواقع خصوصاً أنه من المستبعد أن يقدم الحريري على خطوة كهذه. فعملية الضغط المتواصلة على سعد الحريري للإستسلام وتحمل وزر نقض المحكمة الدولية، وهذا سيكون أمراً غير يسير بسبب تكلفته الشخصية والسياسية على الرئيس الشاب، الذي سيطلب منه دفع ثمن اضافي بعد خسارته المأساوية لوالده. وعلاوة على ذلك، ينبغي الأخذ بعين الإعتبار وجود جماعات سنية قد تقوم بالردّ على هكذا موقف من خلال عمليات انتقامية بسبب الإحباط التي تشعر به وما تعتبره الحرمان من العدالة. والقلق العميق يكمن أنه في الشرق الأوسط لن يكون السلام هو بديل العدالة، بل البديل هو الإنتقام، وفق التقرير الأمريكي.وباختصار، فإن رئيس وزراء سني ضعيف هو مشكلة بحدّ ذاتها توازي مشكلة وضع الحزب الشيعي في الزاوية. إزاء هذا الوضع المعقد، فإنه تقع على عاتق الوساطة السعودية- السورية الكثير من المسؤولية. فالرياض ودمشق تركزان بشكل مفرط على سعد الحريري لأنه بكل بساطة ليس هناك بديل، فالحل من لبنان يكاد يكون شبه مستحيل. وهذه الوساطة قد تقود إلى ما يشبه صفقة حل وسط بين الطرفين.

وأخيراً يؤكدّ التقرير أن موضوع السيادة اللبنانية أصبح موضع شك في ظلّ الصراع حول المحكمة مما أدى إلى تدويل الأزمة في لبنان وزاد من التدخل الخارجي، خصوصاً بوجود حزب الله المسلح و في ظل التدخلات الاسرائيلية إضافة إلى المصالح الإقليمية المتناقضة.

الرئيس الفرنسي حذّر من محاولة "حزب الله" الإمساك بالسلطة: لقاء ساركوزي - الأسد لم يكن ناجحاً

سمير تويني في "النهار": بعد مرور اسبوع على زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى فرنسا، كيف يمكن تقويم هذه الزيارة التي اثارت الكثير من التفسيرات وخصوصا في ما يتعلق بالملف اللبناني الذي شكل الطبق الرئيسي على طاولة المفاوضات؟ بالعودة قليلا الى الوراء، يتبين ان العلاقات بين سوريا وفرنسا كانت في شكل عام متفاوتة، فأحيانا تكون جيدة واحيانا اخرى مضطربة ومتوترة، ويعود السبب غالباً في السنوات الاخيرة الى ادارة الملف اللبناني. عام 2007 اعتبر الرئيس نيكولا ساركوزي ان سوريا بلد لا مفر من التعامل معه، وان دمشق يمكنها ان تؤدي دورا معتدلا في بعض الملفات الاقليمية. ويمكن القول ان الرئيس الفرنسي ساعد في انفتاح سوريا على الدول الغربية واعاد اليها دورا في اللعبة السياسية الاقليمية. وتوج ذلك حضور الرئيس الاسد قمة "الاتحاد من اجل المتوسط" في باريس التي شكلت نقطة التحول والانفتاح السياسي الدولي على سوريا على رغم معارضة الحليف الاميركي لهذا التقارب. وعززت هذا المنحى زيارة ساركوزي الى دمشق عام 2008، وكانت أول زيارة لرئيس غربي الى عاصمة الامويين من اكثر من خمس سنوات.

وما هي النتائج التي حصلت عليها باريس لبنانيا من جراء هذا التقارب؟ لا يمكن اعتبار ان دمشق قدمت كثيرا الى باريس او ان تغيراً فعليا او ظاهريا استُجد في علاقاتها الاقليمية، بل يمكن القول ان اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا وعدم معارضة اجراء انتخابات رئاسية لبنانية هما من نتائج التقارب. غير ان مواقف سوريا اعادت بعض البرودة الى هذه العلاقات، ومنها عدم استمرار دمشق في السير وفق خريطة الطريق التي رسمت لهذه العلاقات، كما ان القمة الثلاثية التي عقدت في دمشق وضمت الى الرئيس السوري الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، شكلت نقطة تحول جديدة واثارت تساؤلات عن مدى التعاون السوري الفرنسي في ما يتعلق بالملف اللبناني ومدى الجدية السورية في استمرار التعاون. ولا يزال موضوع المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يشكل احد الملفات الشائكة التي يتنافر بسببها البلدان، وهي من دون شك في قلب التوتر بين دمشق وباريس، بعدما اعلن "حزب الله" رفضه الامتثال للقرار الاتهامي في حال اتهام عناصر تابعة له، بينما تحاول باريس في السياق تخفيف حدة التوتر في لبنان.

وشكل استقبال الرئيس السوري في باريس واللقاءات التي عقدها الرئيس الفرنسي قبل ذلك مع المسؤولين اللبنانيين: الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري وسعد الحريري، ومع النائب ميشال عون واللقاءات التي سيعقدها مع الدكتور سمير جعجع والرئيس امين الجميل مرحلة تقصٍّ لما يمكن القيام به لتخفيف حدة التوتر ودعم استقرار الوضع الداخلي في حال صدور اتهام "حزب الله". وفي السياق يمكن اعتبار ان هدف زيارة الاسد لباريس هو منع عودة التوترات ودعوة دمشق الى دور معتدل في لبنان. ويمكن اختصار الموقف الفرنسي العلني باربع نقاط:

اولا – ان باريس تدعم المحكمة الخاصة بلبنان وتعتبر انه لا يمكن منع صدور القرار الاتهامي، لانه لا يمكن التدخل في عمل المحكمة التي يجب ان تكشف الحقيقة وتعاقب القتلة. وفي هذا الصدد اقر الرئيس السوري بوجودها على ألا تكون مسيسة وان يكون الاتهام مبني على قرائن. غير انه لم يحصل على ضمانات تتعلق بما يمكن ان يحتويه القرار الاتهامي، ومنها عدم اتهام سوريا.

ثانيا – ان باريس اعلنت وتكرر انها تؤيد حكومة الاتحاد الوطني برئاسة الرئيس سعد الحريري، وهي تؤيد المؤسسات اللبنانية الدستورية وتدعم الجيش اللبناني. ودعا الرئيس الفرنسي نظيره السوري الى القيام بالمثل، مذكرا اياه بأن بلاده تعتبر ان ارسال سوريا استنابات قضائية في حق لبنانيين يشكل تدخلا في الشؤون اللبنانية. وعلى رغم ان الرئيس السوري يدعم حكومة الاتحاد الوطني، فان دمشق ما زالت ترفض التعامل مع لبنان من خلال المؤسسات الدستورية.

ثالثاً - تريد باريس المحافظة على الاستقرار ومنع الفتنة، وقد دعا ساركوزي الأسد الى التوسط مع المعارضة اللبنانية وخصوصاً مع "حزب الله" للتوصل الى تسوية وإيجاد مخارج على خلفية قرب الإعلان عن فحوى القرار الاتهامي. وطلب الأسد من ساركوزي تفويضاً لئلا يتهم بالتدخل، ملاحظاً أن الحل هو أولاً لبناني – لبناني، والأسد لا يملك جميع أوراق المعارضة ويحتاج في هذا السياق الى موافقة "حزب الله" على الطروحات أو أي مبادرة يمكن القيام بها.

ومن ناحية أخرى أوضح الرئيس الفرنسي أمام نظيره أن أية محاولة من "حزب الله" للإمساك بالسلطة في لبنان والإخلال بالتوازن السياسي الداخلي قد تؤدي إلى تدخل عسكري اسرائيلي في لبنان يمكن أن يمتد إلى الدول المجاورة وقد يؤدي إلى دمار لبنان.

رابعاً - عدم التعرض للقوة الدولية "اليونيفيل" التي تشكل الكتيبة الفرنسية قسماً منها.

وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى أن اللقاء لم يكن ناجحاً على رغم الحفاوة التي أبدتها باريس في استقبال الرئيس الأسد وزوجته، وبدا ذلك من لهجة الرئيس السوري خلال حديثه مع الصحافيين في باحة قصر الاليزيه ورفضه البحث في المسعى السوري - السعودي وضم الفرنسيين اليه. كما ان زيارة الرئيس السوري الى قطر قد تشكل "تطويقاً" لعجزه عن إقناع الرئيس الفرنسي بمواقفه. ويشكل الاعتداء الأخير على الكتيبة الفرنسية في الجنوب رسالة الى باريس التي تدرس السبل للمحافظة على أمن جنودها في لبنان. كما ان إعلان باريس دعمها للمؤسسة العسكرية بتزويدها صواريخ جو – أرض تأكيد فرنسي جديد لدعم الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدستورية.

وفي السياق أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "ان التعاون العسكري مع لبنان يساهم في استقلال لبنان واستقراره وهو مطابق للقرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الأمن". وأضاف: "نسعى إلى دعم السلطات اللبنانية والجيش الذي يشكل القوة الشرعية الوحيدة لتأمين حماية لبنان وفق قواعد إجراءات محددة. والهدف الآخر هو تعزيز حضور الجيش اللبناني ودعمه في جنوب لبنان وتعاونه مع "اليونيفيل" وفقاً للقرار 1701".

وتابع: "وفقاً لما أشار اليه سفيرنا في لبنان في 15 كانون الأول فقد سلم إلى الرئيس الحريري كتاباً موجهاً من رئيس الوزراء فرنسوا فيون يكرر فيه التزام فرنسا بجانب لبنان، خصوصا في دعم الجيش وتجهيزه".

القوات: من المعيب ان تتجندّ وسائل إعلام "التيار" لإدانة شابٍ مسيحي لإقتنائه بندقية مرخصّة فيما تدافع عن آلاف البنادق والصواريخ التي يمتلكها حلفاؤها والتي تُستعمل للتهديد

صدر عن الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية البيان الآتي: من جديد تنشط وسائل إعلام التيار "الوطني الحّر" على خطّ فبركة الروايات ونسج السيناريوهات التي تستهدف النيل من الخط السيادي للقوات اللبنانية. وفي هذا الإطار توقفّت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" عند التقرير الذي بثّته قناة "او تي في" بتاريخ 16 كانون الأول 2010، ونقله الموقع الإلكتروني للتيار "الوطني الحرّ" والمتعلّق بتوقيف المدعو غ.ك من قبل مخابرات الجيش اللبناني في منطقة الأشرفية

بناء عليه يهّم الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية توضيح الآتي:

اولاً- إن تقرير "او تي في" ليس سوى حلقةٍ من مسلسل التزوير والكذب الذي يعرضه بعض القيّمين على التيار "الوطني الحّر" ووسائل إعلامه منذ سنوات طويلة، بدءاً بقصة الشيخ المفبرك عفيف الصندقلي في العام 1989، مروراً بتزوير شيك مصرفي بإسم السيد بساّم آغا في تشرين الثاني 2006، وصور سيارة "ب ام ف" مطلية باللون البرتقالي عرضها موقع التيار "الوطني الحرّ" في شباط 2006 مدّعياً انها تخص احد مسؤوليه في كندا متهماً عناصر قواتية بتشويهها، بحيث تبيّن لاحقاً ان صورة السيارة مأخوذة من موقعٍ إعلاني، وصولاً الى الصور المفبركة التي عرضها عون شخصياً بتاريخ 25 كانون الثاني 2007 على شاشة "المنار" لمسلح يحمل وشماً خاصاً بالقوات اللبنانية، تبينّ في ما بعد ان المسلّح المذكور ينتمي الى قوى "8 آذار" بالتحديد.

ثانياً- امّا في ما يتعلقّ بحيثيات توقيف غ.ك، فحقيقة الأمر ان مديرية المخابرات اوقفت هذا الأخير للإشتباه بحيازته بندقية غير مرخّصة، ثم ما لبث ان اُطلق سراحه بعد ان ابرز موكلوه ترخيص حمل البندقية الذي كان في منزله. وخلال التحقيق عزا غ.ك سبب إقتنائه هذه البندقية، كما غيره من اللبنانيين، لأسبابٍ تتعلق بالدفاع عن النفس وذلك في ما لو حاول احدهم التعدّي على كرامته ووجوده الحرّ.

ثالثاً- من عجائب الصدف أن تعرض وسائل إعلام التيار "الوطني الحر" هذا التقرير الخيالي مُلمحةً الى إمتلاك "القوات اللبنانية" هيكلية عسكرية وأمنية متطوّرة، في الساعة عينها التي كان العماد عون يجري فيها مقابلة مع تلفزيون "روسيا اليوم" ينفي فيها وجود ميزان قوى أمني بمقدوره مواجهة "8 آذار" داخل الساحة اللبنانية. كما ان هذا التقرير يُناقض ايضاً موقف عون امام بعض طلاب جامعة سيدة اللويزة-برسا، بتاريخ 19 تشرين الثاني 2010، والذي نفى فيه تسلّح القوات ونيتّها التحرّك أمنياً.

رابعاً- من المعيب والمستهجن ان تتجندّ وسائل إعلام مَن يسمي نفسه زعيم "المسيحيين المشرقيين" بكل عدائية لإدانة شابٍ مسيحي وذلك لمجرّد إقتنائه بندقية مرخصّة، فيما هي تدافع عن عشرات آلاف البنادق والصواريخ التي يمتلكها حلفاؤها والتي اسُتعملت وتُستعمل كل يوم للتهديد والترهيب. ومن المفارقات اللافتة ايضاً، ان تأتي هذه الإتهامات بحق هذا الشاب المسيحي المسكين متزامنة في التوقيت مع موقفٍ للعماد عون على تلفزيون "روسيا اليوم" يُبرر لحزب الله أي ارتكاباتٍ مُتوقّعة، واضعاً إياها تحت خانة "الدفاع الأمني المشروع عن النفس".

خامساً- إن اللبنانيين بشكلٍ عام، والمسيحيين بشكل خاص، لم ينسوا بعد دعوات زعيم "المسيحيين المشرقيين" الصريحة للسيد حسن نصرالله للإنقضاض على البيئة المسيحية حتى ولو ادّى ذلك الى سقوط آلاف الضحايا، وهو الذي سبق له ان استدرج حزب الله الى قلب الحازمية والجديدة وعمشيت خلال احداث 23 كانون الثاني 2007. كما حاول في السياق عينه تنظيم بعض المجموعات الأمنية لملاقاة حزب الله في تحركه، لاسيمّا مجموعة المدعو م.ح (ميشال الحاج) من بلدة فغال والتي اُلقي القبض عليها أثناء تدربّها على السلاح في بلدة جاج بتاريخ 30 ايلول 2007.

سادساً- وأخيراً، كيف لوسائل إعلام التيار "الوطني الحر" أن تُفاخر بفبركة معلومات وإختلاق تفاصيل تتصلّ بتحقيقٍ سرّي، فيما هي تفتعل الضجّة اليومية حول بعض التسريبات التي رافقت توقيف القيادي في التيار "الوطني الحر" فايز كرم بتهمة التعامل مع اسرائيل؟

«كثيرون في لبنان بمن فيهم الحريري ربما يأسفون لوجود المحكمة»

«الغارديان»: القرار الاتهامي المرتقب خلال أيام سيشمل على الأقل 3 عناصر من «حزب الله»

بيروت ـ «الراي»

ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن من المتوقع أن يشمل القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري المرتقب تسليمه «خلال ايام» عناصر من «حزب الله» وأن يفجر شقاقاً طائفياً لم يحدث منذ الحرب الاهلية الكارثية في لبنان. وأشارت الصحيفة في مقال لمارتن تشولوف، تحت عنوان «لبنان يتحسب سفك الدماء بسبب تقرير عن مقتل الحريري» الى أنه «يكاد يكون في حكم المؤكد توجيه الاتهام لثلاثة على الأقل من أفراد الجماعة المسلحة ومركز القوة السياسي «حزب الله» في مقتل الحريري»، معتبرة أن «التداعيات المحتملة لذلك قد تأخذ لبنان الى نقطة تعهد مخضرمو الحرب الاهلية ألا يسمحوا بالوصول اليها ثانية».

وفي هذا السياق، رأى محرر شؤون الشرق الاوسط في صحيفة «الغارديان» إيان بلاك، أن «كثيرين في لبنان بمن فيهم رئيس الحكومة سعد الحريري ربما أصبحوا يأسفون- على الاقل سراً- لكون المحكمة قائمة». وفي مقال تحت عنوان «محكمة رفيق الحريري: لماذا فقد الكثيرون في بيروت تعطشهم للعدالة»، يشير بلاك مفسرا تصوره بالنسبة لهؤلاء الى أن «هناك الكثير من قضايا الاغتيال السياسي لم يتم كشف أسرارها بعد والمحكمة مخوّلة بالتحقيق في بعض هذه القضايا، والتعطش الفجائي للعدالة ولإنهاء الحصانة قد ولدا في لحظة سياسية صاخبة انقضت منذ أمد طويل فيما يعود البلد المنقسم بعمق يحملق في الهاوية. ولفت الكاتب الى أن «فترة النفوذ الأميركي الأقصى في لبنان قد إنتهت، كما أن الحريري الإبن قد سار على الطريق إلى دمشق وتصالح مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي يدعم «حزب الله» الصلب بفضل دعم إيران». غير أن المشكلة ـ كما يرى كاتب المقال ـ بالنسبة للمهونين من شأن المحكمة أنها أصبحت كياناً قائماً بذاته، والطريقة الوحيدة لاحتوائها هي في أن تغير الحكومة اللبنانية نفسها مسارها، ربما ـ وهذا ما يوده «حزب الله» ـ عن طريق سحب الجزء الملتزمة به من التمويل، أو بطلب تأجيل إجراءاتها البطيئة أصلا وكأنها متجمدة».

مقابلة العماد ميشال عون مع قناة "روسيا اليوم"

أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في حديث إلى برنامج "أصحاب القرار" عبر تلفزيون "روسيا اليوم"، أن رئيس الحكومة يمنع القضاء من إحقاق الحق هو طرف في النزاع فكيف يكون حكما وتكون له الكلمة الفصل؟.

وقال:"إذا انسحب وزراء المعارضة من الحكومة لن يتغير الأمر، فالحكومة لم تأت بأي عمل إيجابي لغاية الآن والمسؤولية بالطبع تقع على عاتق رئيس الحكومة الذي يتمنع عن التصويت على قرار إحالة شهود الزور إلى المجلس العدلي. قد يكون التصويت لصالح هذه الإحالة أو ضدها، ولكن على رئيس الحكومة أن يقوم بهذا الإجراء وأن يصوت مجلس الوزراء على هذا الاقتراح، ولكن الامتناع عن طرحه يوقف مسيرة القضاء ويمنع القضاء من إحقاق الحق. إن الحكومة هي المسؤولة عن هذا الشلل، الحكومة بشخص الأكثرية، لأنها هي التي تمتنع عن التصويت، لذلك نحمل رئيس الحكومة مسؤولية منع القضاء من إحقاق الحق".

وعن إمكان اللجوء إلى خطوات تصعيدية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، أجاب:"بالتأكيد، نحن نعتقد، مما يجري حاليا أن هناك اعتداء يحضر ليتم على قسم من الشعب اللبناني، وهذا من شأنه أن يمس الوحدة الوطنية، ويجعل الواقع اللبناني متدهورا ويضرب الاستقرار. ومن الطبيعي أن المجتمع المعرض للاعتداء سيدافع عن نفسه، والدفاع عن النفس يأخذ أشكالا عدة منها السياسي ومنها الأمني أحيانا إذا كان الاعتداء أمنيا، حتى نجد مخرجا من الأزمة".

وعن موقف رئيس الجمهورية بتقريب وجهات النظر، لفت إلى أن "هناك حدودا لتقريب وجهات النظر ولا يجوز إيقاف دوران عجلة الدولة. فإذا لم يتم الاتفاق على حل معين يتم الاحتكام إلى الأكثرية والأقلية في مجلس الوزراء، والمعارضة أعلنت قبولها المسبق بنتيجة التصويت على القرار، والتأخير في بت هذا الموضوع نعتبره في غير محله ومصطنعا وربما أحدث ضررا أكبر من الضرر الذي قد يحصل في ما لو تم التصويت عليه".

وأشار إلى أن "المسار الطبيعي للقضاء هو أن يقبل القضاء اللبناني الدعوى ضد شهود الزور، وأن يتم هذا الأمر ضمن المهل الطبيعية. وأي تأخير مصطنع يعتبر عرقلة للمسار الطبيعي للقضاء. كل هذه المناورات تضر بشفافية القضاء سواء كان محليا أو دوليا، ويجب الإقلاع عنها لأن من سيظلم فيها ستكون ردة فعله قوية".

وعما إذا كانت السلطة القضائية برأيه غير محايدة، أجاب:"هناك أربع ضحايا سجنوا، وهم أربعة من كبار الضباط في لبنان، سجن كل منهم 4 سنوات من دون سبب ومن دون أن يجد من يشتكي اليه، وهذه برأيي جريمة فظيعة؛ فإذا لم يكن هناك شهود زور تسببوا بتوقيف هؤلاء الضباط وبسجنهم، فهناك إذا تجاوز من القضاء اللبناني ويكون قد سجنهم من دون سبب، في كلا الحالتين هناك من هو مسؤول عن هذه الجريمة، وجريمتهم تساوي 4 سنوات سجنا لكل من شارك فيها".

وعن كلام الرئيس سليمان إن أي موضوع عليه انقسام سياسي حاد لن يطرح للتصويت في مجلس الوزراء، قال:"لماذا لا يتركون القضاء إذا يقوم بواجبه؟ من يتسلم الدعوى المقامة ضد الشهود الزور؟ أو ضد من يظهره التحقيق. الحديث عن انقسام اعتبره لعبا على الكلام، فالانقسام لا يحدث بسبب الاحتكام للقضاء. لماذا يذهب الإنسان إلى القضاء؟ عندما يختلف اثنان ويعتبر كل منهما أنه على حق يلجأان إلى القاضي ليفصل بينهما. فلماذا لا يوافق مجلس الوزراء على اللجوء إلى القضاء؟ رئيس الوزراء هو طرف في النزاع فكيف يكون حكما؟ الحكومة تخرج على أصول المحاكمات وعلى أصول ممارسات القضاء، ورئيس الحكومة هو طرف فكيف يكون حكما وله الكلمة الفصل في الإحالة وعدم الإحالة".

وعن العلاقة مع رئيس الحكومة، قال عون:"ليست قضية كيمياء إطلاقا. لست ممن يعبرون بعاطفتهم، هذا موضوع قانوني ويجب إحقاق الحق وإعطائه لأصحابه، فلا علاقة للعلاقة الشخصية بالأمر، على العكس شخصيته الاجتماعية قريبة جدا مني وأرتاح لحضوره، ولكن في ممارسة الحكم فهذا شأن آخر".

وعن علاقته مع رئيس الجمهورية، قال: "ليست مسألة علاقات الشخصية، فلا عداوات ولا خصومات، هناك ممارسة فإما أن تكون وفقا للقوانين فنعتبرها صحيحة وإما أن نجدها غير مطابقة للقوانين فننتقدها. هم قد يعتبرونها مطابقة للقوانين، لذلك يجب الاحتكام إلى القضاء".

وعن رأيه في الوضع الراهن، قال: "هناك ارتباك لدى الحكم بكامله، فليحترموا النصوص القانونية يزول الارتباك. الارتباك يأتي عادة عندما يحاول المرء إبعاد كأس معين عنه لا يريد شربه، ولكن احترام القوانين واحترام التقاليد القضائية يرفع الارتباك ويؤدي بالأمور إلى حيث يجب أن تصل".

وعن إمكان تغيير حكومي، أجاب:"التغيير لن يكون تغييرا حكوميا، سيكون هناك تغيير جذري أو لا يكون، فهم يحصرون الأزمة اللبنانية اليوم بالمحكمة ولكنها أبعد من ذلك بكثير، هي أزمة إدارة أموال الدولة والمحاسبة العامة الغائبة عن دفاترها والخسائر الكبيرة جدا، والأمن غير المطابق في الممارسة للقوانين والقضايا غير الشرعية وغير المشروعة التي يقوم بها رجال الأمن، والقضاء الذي يتخلف عن المواعيد الصحيحة".

وعن قول السيد حسن نصرالله إنه سيقوم القرار الظني ومخاطره قبل أي تحرك للحزب، قال: "عندما يخرج القرار الظني إلى العلن، فهو لغاية الآن لم يخرج رسميا، هناك فقط تسريبات ولكنها تبدو صحيحة وهي تحضير للرأي العام ليتقبل ما سيصدر في القرار الظني".

وردا على سؤال أكد "صحة هذه التسريبات"، لافتا إلى أن القرار الظني سيصدر باعتقاده بعد عيد الغطاس أي بعد 6 كانون الثاني إذ تنتهي في هذا اليوم العطلة في أوروبا". واعتبر أن "سي. بي. سي" و"الويكيليكس" وكل التسريبات تدل أن الجميع متورطون، كلهم عالقون في الشبكة نفسها والذي يجمع مثل هذه المعلومات يستطيع أن يبرىء من يشاء ويدين من يشاء ولكن ما تبين في "الويكيليكس" أظهر أن هناك طرفا واحدا يدبر المكائد ويحيكها، والمستهدف واحد".

قيل له: المقاومة؟

فأجاب:"نعم وحلفاؤها". ولفت إلى أنه "قبل أن تدخل إسرائيل على خط التحقيقات هي في الأساس على خط الجريمة وبالدرجة الأولى، هي على خط الجريمة وهي تحقق اليوم. فلا يعقل أن يكون هناك 18 جريمة بين تفجير وقتل ومحاولات قتل ولم تكتشف أي منها. لقد سبق وقلت إن الجرائم لا يمكن اكتشافها في حال واحدة فقط عندما يكون من ارتكب الجريمة هو الذي يحقق بها".

سئل: هل تتهمون إسرائيل بالضلوع ببعض هذه الاغتيالات التي تمت؟

أجاب: "لا أتهم، ولكن لا أستثني كما فعل التحقيق الدولي. إسرائيل هي الوحيدة التي بقيت خارج دائرة التحقيق، وبدون أي اتهام، هناك الكثير من الشبهات ويجب أن يتم جلاؤها للتحقيق".

وعن ردة الفعل إذا كان هناك أدلة وبراهين تثبت تورط عناصر من حزب الله في الجريمة، أجاب:"هذه فرضية. جميع الناس يقبلون الحقيقة عندما يكون هناك براهين واعترافات واضحة، ولكن سنرى أنه سيكون هناك الإبهام والغموض في الاتهامات لأنها لا ترتكز على قرائن واضحة".

وعن تقويمه للمساعي السعودية - السورية، قال: "ربما هذه المساعي هي لإيقاف القرار أو لتعديله، لست أعلم. أو لربما كانت لأخذ موقف لبناني جامع تجاه القرار. لذلك أعتقد أن المفاوضات والمبادرات التي تحصل ستبقى قائمة طالما أن القرار لم يصدر، ولكن ما إن يصدر القرار ستتوقف كل المبادرات".

قيل له: ماذا سيحصل عندها؟ فأجاب:فاجاب:"سيكون الرد بحجم الاعتداء.الرد سيكون من المتهم وهو بريء، والرد سيكون على من يتهم. لا يمكن الاستمرار في الدعوى كما هي الآن، لأن الدعاوى القضائية الكبيرة كاغتيال رئيس حكومة واتهام مقاومة بالجريمة بهذا الأسلوب. نحن نسمي هذا الأسلوب أسلوب التهريب: يريدون تهريب النصوص، فالبارحة اكتشفنا أن هناك تجارة في وثائق التحقيق، واكتشفنا في السابق أن هناك تجارة في شهود زور، واكتشفنا في السابق أيضا أن هناك متهمين يتمتعون بالحماية ولا يمكن استقدامهم إلى القضاء. كما أن هناك وعودا وترغيبا وترهيبا للادلاء بنوع من الإفادات. كل هذه الأمور حصلت، وهذا ليس أسلوب تحقيق هدفه الوصول إلى نتيجة فعلية وإلى الحقيقة. الوصول إلى الحقيقة يستوجب الشفافية الكاملة وأخذ كل الإفادات والتحقيق مع من حشر نفسه في هذا التحقيق. ما الذي دفع شاهد الزور للدخول إلى التحقيق؟ نريد أن نعرف من أرسله ومن دفع له المال، وعندما نعرف من أرسله نسأل الأخير لم أرسله؟ وقد يكون قد أرسله أحدهم بدوره، يجب أن نتبع كل هذه السلسلة لكي نصل إلى النبع الأساس، والنبع يكون هو من طالب بالجريمة ووضع عدة "paravants" أمامه، أي عدة ستائر".

قيل له: ولكن هناك شهود زور من جهات مختلفة؟أجاب: "حتى الآن لا نعلم. لم يتم استجواب الموجودين بين أيدينا بعد، لا بل تم إقصاؤهم عن التحقيق، فالمحكمة الدولية أعلنت عدم صلاحيتها في النظر في هذا الموضوع، والدولة اللبنانية تتهرب من إرسالهم إلى القضاء، وهذا يعني تأمين الحماية لهؤلاء الشهود وتعطيل القضاء يجري على يد الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية، كلتاهما شريكتان في هذه الأعمال. الكلام الذي أقوله الآن خطير وأنا من خلاله أحملهما المسؤولية".

وعن إمكان حصول فوضى عارمة بعد صدور القرار الظني، أجاب: "هذا يعود للبنانيين، إن أدركوا هذه اللعبة أو لا. لقد أوضحناها جيدا للرأي العام اللبناني، وأنا أطلب من اللبنانيين أن يسألوا رئيس الحكومة لم لا يريد إرسال شهود الزور إلى المجلس العدلي؟ لم الحكومة منقسمة؟ لو أنا كنت سعد الحريري، وقد تم اغتيال والدي، أين المشكلة في أن أرسل الشهود الزور إلى المحكمة، إن كنت أريد أن أعرف الحقيقة؟ لم أريد أن أمنع إرسالهم إلى المحكمة؟ لو كنت أنا رئيس حكومة، والجريمة وقعت عندي، لماذا لا أرسل الشهود إلى المحكمة لكي أعرف من ارتكب هذه الجريمة؟ هناك حالة واحدة تفرض علي عدم إرسالهم إلى المحكمة وهي إذا كنت أنا شريكا في الجريمة. الشبهات تقع على المسؤولين في السلطة اللبنانية وفي القضاء اللبناني، وعليهم اليوم أن يرفعوا هذه الشبهات عن أنفسهم. يجب أن يخرجوا ويبرهنوا أنهم خارج الشبهة وذلك عبر إرسال ملف الشهود الزور إلى المحكمة"، لافتا إلى أنه "لن يكون هناك فوضى، إذ لا يوجد ميزان قوى يسمح بالفوضى".

وعن الاتهامات المتبادلة بين فريقي المعارضة والأكثرية، في موضوع شهود الزور، وغيره من المواضيع، ولماذا لا يتم التشاور بها من جديد على طاولة الحوار المتوقفة حاليا؟ قال عون: "ما من إنسان أطرش أكثر من ذلك الذي لا يريد أن يسمع، وما من إنسان أعمى أكثر من ذلك الذي لا يريد أن يرى".

وعما إذا دعي من جديد إلى هذه طاولة الحوار، وهل سيلبي، أجاب: "كلا، فقد أقفلنا الباب، أقفلنا الدعوة لأننا أمضينا الكثير من الوقت وأضعنا أربع سنوات من عمرنا فيها".

وعما إذا كان لا يريد التفاهم مع السنة في هذه المرحلة كما يقال، أجاب:"هذا تقدير اعتباطي لا أساس له. ما من تحالف مع شيعة ضد سنة، ولا مع سنة ضد شيعة، ولا مع درزي ضد الإثنين معا. هناك خيار سياسي: المقاومة ضد إسرائيل التي احتلت لبنان مدة طويلة، أو على الأقل قسما منه، وسببت لنا الكثير من المشاكل، ولا تزال تطمع بأرضه وماله، ولا تزال تحتل قسما من أرضه حتى الآن. إسرائيل سببت لنا الكثير من المشاكل، ولا زلنا نذكر مشكلة الجبل وشرق صيدا. هذه المشاكل حصلت في ظل الاحتلال، وجميعنا نعلم أن قوى الاحتلال هي المسؤولة عن الأمن، فحضرت المشاكل وبعض اللبنانيين الأغبياء في حينه، هم من نفذ، أقصد بعض اللبنانيين الذين كانوا متورطين معها آنذاك. من الممكن أن يحصل نفس التورط اليوم، فهناك جيل آخر من اللبنانيين، إذ أن جيلا كبيرا ولى منذ العام 1975 ولغاية اليوم. إذا من الممكن أن يورط الجيل الجديد قسما من الشعب اللبناني في مشكلة ثانية".

ولفت ردا على سؤال أنه "ليس هناك من طرف ضد طرف آخر، هناك لبنان في خطر من إعتداء إسرائيلي دائم، فهل سيكون مع وطنه، أو سيقف متفرجا؟ إن أراد أن يكون على الحياد في قضية تخص لبنان فليتفضل وليذهب إلى السويد، ويأخذ الجنسية، ويستقر فيها. ولكن هل من الممكن أن يكون لبنان مستهدفا، وهذا الاستهداف يتعلق فقط بقسم من اللبنانيين أم أن جميع اللبنانيين ملزمون في الدفاع عن لبنان؟ أنا أتضامن مع كل معتدى عليه، سواء كان الاعتداء من الداخل أو من الخارج، فما معنى مقولة وطن واحد وشعب واحد وحكومة واحدة، واقتصاد واحد، كل شيء واحد؟ علينا أولا معرفة أن الأمة لا تقوم إلا على التضامن".

وعن علاقته بالنائب وليد جنبلاط وأين يقف مما يجري، أجاب:"هو يعلن عن نفسه أنه في الوسط، ولكن الوسط كلمة مزدوجة اليوم، هو في وسط بيروت، أو في الوسط السياسي؟ نريد معرفة هذا الأمر، ونطلب إيضاحا منه".

سئل: ألا تثقون به؟

أجاب:"أنا لا أقول إنني لا أثق به، ولكن كلمة الوسط اليوم تحمل معنيين".

وعما اذا كان هناك تواصل بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي، قال:" "نعم هناك تواصل دائم، وما من مشاكل على الصعيد الشخصي. كما أنه ما من سجال سياسي أو أي أمور أخرى، ما قلته عنه، من باب المزاح".

وعن علاقته مع الرئيس بري، أجاب:"لا بأس بها أيضا. ليس هناك تطابق مع أي حزب مئة في المئة، هناك أحداث يحصل فيها مناقشات ومواقف مشتركة ولكن المواقف ليست مستنسخة، فليس حكما أن تكون المسألة أن فلان مع فلان بشكل أعمى وإنما ما يحصل دائما هو أننا نتكلم ونتشاور ونتخذ الموقف".

وعن حركة الاتصالات والزيارات الاقليمية المكثفة في اتجاه لبنان، أجاب:"عندما يكون لبنان معرضا لخطر ضرب استقراره فهذا يؤثر على دول المنطقة المجاورة، ومن الطبيعي أن يأتي مسؤولون فيها إلى لبنان ليساعدوا أو يستفسروا أو ينصحوا في سبيل حل المشكلة فهذا أمر طبيعي، لأن ما من بلد يمكن أن يعيش معزولا وإنما يتأثر بمحيطه وينفعل معه ويتفاعل معه أيضا. كما هي حالنا إذ كما نحن نتفاعل مع الدول العربية كذلك هي تتفاعل معنا، ومن هنا يأتون ليساعدوا في حل مشكلة قد تسبب في تفاعلات سيئة في المنطقة".

وعما إذا كانت زيارات الموفدين الدوليين لمصلحة لبنان، أجاب: "لا أتحدث عن الموفدين الدوليين وإنما العرب. فالدوليون ربما يأتون لغايات أخرى، قد يأتون لإشعال الساحة وليس لتهدئتها. ليس جميعهم، ولكن ليس كل من أتى إلى لبنان يحمل نوايا صادقة".

وعن دور روسيا في المنطقة، أجاب:"نعلم أن المشاكل التي تعرض لها لبنان مع المجتمع الدولي جميعها أتت بسبب القرار 1559 وهذا القرار تحفظت عليه كل من روسيا والصين وثلاث دول أخرى. عشرة دول صوتت مع القرار وخمسة ضده، ومن بين من صوت ضد القرار روسيا والصين ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن. إذا من البداية أدركت روسيا أن ثمة أمرا سيئا في الأمر، ولربما لم تقدر أن تقف في وجهه في مجلس الأمن ولكنها حيدت نفسها عن الصراع. وأنا أعتبر الدور الروسي في لبنان محايد. كنا نتمنى لو أن روسيا عارضت القرار. لأن القرار 1559 خرق حدود القوانين الدولية إذ وردت فيه بنود لا يحق للأمم المتحدة بموجبها أن تتخذ قرارا في لبنان".

وعن تقييمه لما جرى من تسريبات ووثائق سرية جدا تتعلق بالمنطقة في موقع ويكيليكس،قال: "الوثيقة بحد ذاتها لا تسبب الفوضى وإنما الفضائح. إذ نجد أناسا يجب أن يكونوا أو يحسبون أنفسهم في اتجاه سياسي معين ولكن في تعاطيهم السري في القضايا السياسية التي تخص بلادهم يتبين أنهم في الاتجاه المعاكس وهذا ما يجعل من الأمر فضيحة وبأن الدبلوماسية هي عالم الأمور السرية وفيها خيانات كبيرة".

وعما إذا كانت هذه الوثائق فضحت المواقف الحقيقية لبعض الأطراف في لبنان، قال:"الآتي أعظم فنحن لم نر من جبل الجليد إلا عشرة، أي عشرة بالمئة فقط ويبقى تسعون في المئة".

وختاما، وردا على سؤال، قال عون:"لبنان متجه نحو تغيير جذري في النهج والإصلاح، لأن الأزمات الصغرى تقبل التسويات في حين أن الأزمات الكبرى لا تقبلها.لا تقبل إلا التغيير. ما يحدث في السياسة المالية وفي القضاء وفي الأمن والسياسة الخارجية لا يمكن أن يتم إصلاحه بتسويات وبأساليب تقليدية. هذا ما يمكنني قوله، وأما كيف أتخيل الحل، فليس لدي أي تخيل وفي حال تخيلته أحتفظ به لنفسي".

التسوية أو البربريّة

حازم صاغية/الحياة

لبنان بلد صعب. هو صغير، وفي نظر البعض سخيف. لكنّه بالتأكيد بلد عصيّ على السهولة. الحقيقة الواحدة مهما بدت لأصحابها صائبة وبديهيّة، لا تختصر حقائقه. والجماعة الواحدة مهما بدت مصيبة ومتفانية ومؤمنة بحقيقتها، لا تلخّص جماعاته. هذا ما يعرفه الذين عاينوا عن كثب تجربة بشير الجميّل، وكان مفعماً بحقيقته، كما كانت جماعته مفعمة به. وكانت إسرائيل، التي حالفها وحالفته، هنا في لبنان. وبعد أيّام على انتخابه رئيساً قضى بشير الجميّل بالطريقة المعروفة، وانتهى «الحلم» في نظر محبّيه و «الكابوس» في نظر خصومه.

وهذا ما يعرفه الذين عاينوا عن كثب تجربة رفيق الحريري، مع أنّها كانت أقلّ حدّة وخلافيّة من تجربة الجميّل. فهو أيضاً كان ممتلئاً بحقيقته، كما كانت جماعته ممتلئة به. وقد وجد الحريري دعمه في اتّفاق الطائف الذي سانده العالم العربيّ والعالم، وفي قوّة ماليّة جبّارة. وفي لحظة، قضى الحريري بطريقة بشعة أيضاً. وانتهى «الحلم» في نظر محبّيه و «الكابوس» في نظر خصومه. فمن بديهيّات هذا البلد أنّ الحقيقة الواحدة لا تكفي، وأنّ الجماعة الواحدة لا تحمي. فهذا اللبنان يتّسع لـ 18 طائفة، و18 ثقافة فرعيّة، ويجاور النزاعين الفلسطينيّ – الإسرائيليّ والسوريّ – الإسرائيليّ، كما يتلقّى تأثيرات الخلاف الإيرانيّ مع الغرب وإسرائيل، تلقّيه آثار الصعود في الدور التركيّ. ومن كانت هذه حاله لا يستطيع العيش بالحقائق المطلقة، أو أنّه لا يستطيع العيش من دون نزع الإيديولوجيّات، أو أقلّه نزع جذوتها. وربّما رأى البعض في لحظة من لحظات الانتشاء بالقوّة أنّهم لا يريدون هذا اللبنان. لكنّهم إذا أرادوه حقّاً لن يجدوا سبيلاً للحفاظ عليه إلاّ بالتسوية من حول الدولة، ومن حول الإقرار للدولة وحدها باحتكار العنف. وفي غياب هذه التسوية لا يلوح في الأفق إلاّ الطوفان. وهو اليوم قد يكون أكبر وأخطر من أيّ طوفان سابق. فالمأساة، إذا ما شُرّعت لها الأبواب هذه المرّة، تأتي تتويجاً للمآسي، لا تمهيداً لها، تاليةً على حروب وأحقاد وعلى دمار وعلى ديون لم تُسدّد بعد. وهي تجيء مصحوبة بشهوات مفتوحة للتدخّل والتدمير: فإسرائيل و «القاعدة» على مرمى حجر، وكلّ منهما يملك القدرة على تفكيك ما تبقّى من نسيج وطنيّ جامع، ناهيك عن الدم والتهديم اللذين سوف يلازمان أيّة مداخلة من هذا النوع. فخيرٌ للعاقل، إذاً، أن يخسر القليل، حين لا يكون بدّ من الخسارة، من أن يخسر كلّ شيء، بما فيه الوطن نفسه. وغنيّ عن القول إنّ المنطقة العربيّة الآن تعيش موسم خسارة الأوطان. فواحدنا لن يجد في حركة التفكّك التي تسود المنطقة، من جنوب السودان إلى جنوب اليمن مروراً بشمال العراق، ما يُسند رأسه إليه. حتّى البلدان الهادئة ظاهراً لا تبعث على الاطمئنان، وقد جاءت الصدامات الأخيرة بين فريقين رياضيّين في الأردن تشي بحجم النار المقيمة تحت رمادنا. والشعار اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، هو: إمّا التسوية من حول الدولة وإمّا البربريّة نمارسها، وتُمارَس علينا، في الهواء الطلق.

* نقلاً عن "الحياة" اللندنية

تفكيك الاجهزة التجسسية.. صفعة للعدو وانتصار جديد للبنان

تقرير خاص موقع قناة المنار - وائل كركي /

هي حرب استخباراتية بامتياز بين العدو والمقاومة في لبنان ... وحدة مكافحة التجسس في حزب الله قالت كلمتها واعلنت نهاية هذه الجولة من حربها المستمرة مع العدو الصهيوني .... اجهزة تجسسية صهيونية كشفتها المقاومة واعلمت الجيش اللبناني فقامت وحداته الامنية بتفكيكها .... عملية ناجحة شكلت صفعة قوية بوجه عدو انهكته ابداعات وانجازات المقاومين ..... هي حرب طويلة اثقلت العدو خسائر واخفاقات وحملت للمقاومة انتصارات ونجاحات ....

حطيط : اكتشاف اجهزة التجسس صفعة ثالثة للعدو الصهيوني ..

العميد المتقاعد في الجيش اللبناني اكد ان كشف اجهزة التجسس في جبل صنين والباروك هو صفعة ثالثة من قبل المقاومة والجيش اللبناني للعدو الصهيوني في الحرب الاستخباراتية المحتدمة بين "الطرفين " .

وقد عدد العميد حطيط خلال مقابلة خاصة لموقع قناة المنار الصفعات الثلاث التي تلقاها العدو الصهيوني حتى الان، وقال : "عندما فشل العدو في حربه على لبنان في العام 2006 اظهرت كل التحقيقات والتقارير ان من اهم اسباب الهزيمة فشل العمل الاستخباراتي لدى العدو بالاضافة الى الحصانة الامنية الكبرى للمقاومة كتنظيم ولمناعة البيئة المقاومة" .

واضاف حطيط انه وبعد العام 2006 اتجه العدو الى تعويض فشله عبر وسائل عدة ابرزها تفعيل العامل البشري اي تفعيل الخلايا البشرة النائمة او انشاء خلايا جديدة من العملاء، وتطوير امكاناته التجسسية عبر اجهزة التجسس وخرق منظومات الاتصال اللبنانية اكانت رسمية او تابعة للمقاومة. واردف حطيط قائلاً "في العام 2008 كان عام انهيار العملاء، ففي هذا العام كُشف العديد من شبكات العملاء الذي يعملون لصالح العدو الاسرائيلي".

كما ذكر العميد حطيط انه وفي العام 2009 تم اكتشاف الخرق الصهيوني المتمثل بمحطة الانترنت في جبل الباروك (أحد جبال سلسلة جبال لبنان الغربية). وبعدها فُضح الخرق الصهيوني لمنظومة الاتصالات الرسمية اللبنانية.

وانتهى حطيط متوقفاً عند الصفعة الثالثة كما اسماها والمتمثلة بكشف جهازي التجسس الموجودين على جبل الباروك وصنين ( ثاني اعلى قمة في لبنان ).

كشف تلك الاجهزة التي تعمل عبر الموجات الرادوية وتقنية الليزر لرصد وتصوير ومراقبة عمل المقاومة والجيش هو البداية، هذا ما قاله العميد حطيط، فقد اكد وجود الكثير من هذه الاجهزة على امتداد الاراضي الللبنانية، داعياً الى التنسيق المستمر بين الجيش والمقاومة وتكثيف الجهود للكشف عن المزيد من تلك الاجهزة التجسسية التي تنخر عظام الجسم اللبناني ..

اجهزة تجسسية في البحر ...

ترددت العديد من الاخبار والمعلومات التي تفيد عن وجود اجهزة تجسسية في مياه لبنان الاقليمية وقبالة السواحل اللبنانية بشكل عام، وفي هذا السياق اشار العميد حطيط ان العدو استطاع منذ عام 1988 ان يزرع محطات تجسسية في البحر ( محطات عائمة تحت سطح الماء من 3 الى 6 امتار ) ترصد وتصور الاهداف وتراقبها ولا يمكن اكتشافها بسهولة، مشيراً الى عمل السفن المشبوه خلال البحث عن حطام الطائرة الاثيوبية التي سقطت اوائل العام 2010 والتي يعتقد انها قام بنشر العديد من محطات التجسس.

واعتبر حطيط ان ما قامت به المقاومة ووحدات الجيش اللبناني هو عمل ابداعي في مجال حرب الاستخبارات بين لبنان والعدو، لافتاً الى ان هناك بعض الاصوات التي كانت تصرخ - إذا صح القول - وتشتكي من وجود عناصر من المقاومة على جبل صنين، وقال: "من الواضح انها تعلم بوجود تلك الاجهزة ومن مصلحتها ان لا تكشفها المقاومة".

...وبهذا الصدد افادت معلومات صحافية ان دوي الانفجار الذي سُمع قرابة الساعة السادسة ونصف من مساء يوم الاربعاء في صيدا جنوبي لبنان ناتج عن تفجير الطيران "الاسرائيلي" لجهاز تجسس كان مزروعاً في البحر، ومن الواضح ان العدو سارع لتفجير هذا الجهاز خشية من مصادرة الاجهزة اللبنانية والمقاومة لهذا الجهاز .

لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن ...

لبنان اعلن انه سيرفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بالانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701 عبر التجسس والاعتداء على شبكة الاتصالات.

وقال الرئيس ميشال سليمان الخميس في بيان إنه أصدر توجيهاته "بوجوب رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تضم ملف التجسس الإسرائيلي والاعتداءات على شبكة الاتصالات"، باعتبارها تشكل "خرقاً فاضحاً للقرار 1701.

وأشاد سليمان باكتشاف الجيش أجهزة تجسس إسرائيلية وتفكيكها، لافتاً إلى أهمية التعاون بين الجيش والمقاومة لكشف هذا الخرق الإسرائيلي والرد على الاعتداءات على أمن لبنان.

رمضان: زرع اجهزة التجسس عمل عدائي مباشر وخرق لميثاق الامم المتحدة وللقوانين الوضعية ....

وفي هذا الشأن اعتبر الخبير في القانون الدولي محمود رمضان انه بطبيعة الحال يعتبر زرع اجهزة التجسس خرقاً لميثاق الامم المتحدة وللقانون الدولي ولمبادئ قانونية ثابتة، مؤكداً ان وضع منظومات تجسسية هو خرق للقوانين الوضعية وخاصة القوانين لدستورية .

ورأى خلال مقابلة خاصة مع موقع قناة المنار ان زرع المنظومات التجسسية وخصوصاً في حالة الحرب الموجودة بين كيان العدو ولبنان يشكل اعتداءاً على السيادة اللبنانية هو بمثابة اعلان حرب، مضيفاً ان الولوج في الداخل اللبناني بهذه الطريقة يعتبر عملاً عسكرياً مباشراً خطيراً يهدد امن لبنان وسلامة مواطنيه.

واضاف رمضان ان على لبنان مراجعة الهيئات الاممية المختصة وعلى رأسها مجلس الامن، وبالرغم من قناعته بعدم جدوى هذه الخطوة، اضاف: إذا تبين ان هناك ضرراً ناجماً عن زرع تلك الاجهزة من الممكن ان ترفع شكوى الى مجلس الامن يطالب فيها بفرض عقوبات على اسرائيل ودفع تعويضات للجمهورية اللبنانية.

وشدد على ان هذه الخطوة لن تكون مجدية بسبب الدعم الامريكي الواضح لاسرائيل ومعها الدول الكبرى التي تصوت دائماً لمصلحة اسرائيل .

رسالة واضحة مفادها ان الجيش والمقاومة على تنسيق دائم ....

كثرت الحملات السياسية المضادة للمقاومة والمنخرطة في المشروع الصهيو– امريكي وكثرت المحاولات للنيل من المقاومة ومن علاقتها المميزة مع الجيش .

وفي سياق ذي صلة وصف الصحافي والمحلل السياسي يونس عودة كشف الجهازين بالضربة الموجعة للعدو الصهيوني، معتبراً اياه انجازاً كبيراً للمقاومة وللجيش خصوصاً في هذا الوقت بالذات مع تصاعد التهديدات الاسرائيلية والمحاولات السياسيات من اطراف داخلية تريد النيل من المقاومة والنيل من علاقة الجيش والمقاومة.

واعتبر عودة خلال مقابلة خاصة مع موقع قناة المنار ان بيان الجيش الذي أفاد بأن المقاومة هي من اعطت المعلومات اللازمة للجيش ليتمكن من كشف اجهزة التجسس، اشارة واضحة على التنسيق الكامل بين الجيش والمقاومة ورسالة للداخل والخارج مفادها ان نظرية الجيش والشعب والمقاومة قد رسخت في اذهان جميع من يعمل لمصلحة لبنان.

المقاومة تزود بالمعلومات.. ووحدات الجيش تفكك ....

الجيش اللبناني كان اعلن الاربعاء تفكيك "منظومتي تجسس" اسرائيليتين مزروعتين على قمتي جبلين تهدفان الى تصوير وتحديد "اهداف ارضية"، مشيراً الى انه حصل على المعلومات في شأنهما من مصادر المقاومة.

جاء في بيان صادر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه ان "وحدة متخصصة من الجيش قامت بتفكيك منظومة تجسس وتصوير زرعها العدو الاسرائيلي في منطقة صنين (شمال شرق بيروت)"، كما قامت وحدة اخرى "بتفكيك منظومة ثانية أكثر تعقيداً في مرتفعات الباروك (شرق بيروت)".

واشار الى ان العثور على المنظومتين جاء "نتيجة معلومات حصلت عليها مديرية المخابرات من مصادر المقاومة".

ما هي تلك المنظومات ؟؟؟.....

وفي هذا الصدد اوضح بيان الجيش اللبناني الذي شرح فيه ماهية المنظومتين، ان المنظومة الاولى "عبارة عن خمسة اجزاء تحوي نظاماً بصرياً، ونظام ارسال الصورة، ونظام استقبال اشارات التحكم بالمنظومة، وادارة التحكم بالمنظومة، ومصادر تغذية المنظومة بالطاقة".

وذكر ان المنظومة تعمل "بتقنية فنية عالية تصل الى حد كشف اهداف بعيدة المدى وتحديدها بشكل دقيق، وتحديد احداثيات اهداف ارضية لتسهيل ضربها، وانها تعمل بواسطة الليزر "حتى حدود 20 كلم، بما يؤمن تغطية كامل السلسلة الشرقية (سلسلة الجبال) ومنطقتي صنين والباروك والمناطق المجاورة، ونقل ما يجري فيها".

ويأتي ذلك بعد اقل من اسبوعين من اعلان الجيش ان "اسرائيل" فجرت جهازين تنصتيين في منطقة حدودية في جنوب لبنان بعد العثور عليهما في الجانب اللبناني. وقد افاد حزب الله في حينه ان الجهازين موضوعين على شبكة اتصالاته الخاصة وان فرق مكافحة التجسس التابعة للحزب اكتشفتهما.

انجاز جديد يضاف الى سجل المقاومة المشرف والى سجل الجيش اللبناني الذي اثبت بالتجربة انه يقف الى جانبها .... تفكيك الاجهزة التجسسية تخطى حدود الانجاز الامني .. ليصبح انجازاً وطنياً يمثل رسالة مفادها ان معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي انتصرت وهي التي ستشكل الضمانة للبنان ... هي من ستقف بوجه من يكيل للبنان ولمقاومته شراً وبوجه من يحاول اعاقة مسيرة لبنان - بلد المقاومة الى الفخار والعزة .....

حلفاء حزب الله عبء عليه

الخميس, 16 كانون الأول 2010

حسان القطب - بيروت اوبزرفر

التركيز الأساسي من قبل حزب الله كان على الساحة الإسلامية السنية

من الطبيعي أن يسعى حزب الله لتثبيت تحالفات واسعة في مختلف المناطق اللبنانية وبين مختلف القوى والطوائف اللبنانية... لذا نراه يتواصل مع العديد من القوى والشخصيات التي تتوافق في مواقفها معه أو أنها بتحالفها مع النظام السوري خلال فترة الوصاية المنصرمة، قد التزمت بتوجهات هذا النظام بعد غيابه المباشر عن الساحة اللبنانية وانتظمت في تحالف مع حزب الله واضعةً نفسها في رعايته لتحظى بدعم سياسي ومالي وامني بحكم قوة الأمر الواقع التي يفرضها حزب الله في لبنان بعد أن غاب الراعي الأساسي وهو النظام السوري..... وفي الوقت الذي تتنوع وتتوزع القوى والحركات والأحزاب والتوجهات ضمن كافة الطوائف المتعددة في لبنان... نرى أن حزب الله قد اختصر الطائفة الشيعية وحضورها السياسي وفعالياتها الاقتصادية وتمثيلها الاجتماعي والديني بشخص أمينه العام نصرالله، والقوى الحزبية بحزبه فقط متحالفاً مع حركة أمل دون سواها من القوى التاريخية في الجنوب والبقاع، ومتجاهلاً سائر الشخصيات التاريخية والعائلات السياسية التي اختفت عن مسرح العمل السياسي سواء في الجنوب أو سائر المناطق التي يهيمن عليها حزب الله (آل الأسعد، آل الحسيني، آل عسيران، آل الزين، آل شرف الدين، آل الصباح، آل الخليل) وغيرهم.. وحركت أمل التي بعد أن كانت سيدة الساحة الشيعية، مستلهمة مبادئ الإمام الصدر الوطنية، أصبحت اليوم تتبع مسار حزب الله وتدور في فلك سياساته أكثر منها حليف يشارك في صوغ القرارات والتوجهات والمواقف... والمبادئ الإيرانية التي يطلقها قادة النظام في طهران.. أصبحت تسري على كافة أبناء الطائفة بما فيها مواعيد المناسبات الدينية.. والمؤسسات التابعة لحزب الله التربوية والاقتصادية والاجتماعية تختصر فعالية وحضور ودور كافة المؤسسات والفعاليات الأخرى.. سواء الحزبية منها أو الدينية أو الخاصة.. سواء في الإعلان عنها أو في حجم دورها الحقيقي..(شركة وعد.. جهاد البناء) وغيرها من الشركات

هذا الواقع أو هذه الهيمنة الأحادية التي تعيشها الطائفة الشيعية في لبنان... نرى عكسها تماماً لدى مختلف الطوائف اللبنانية.. (ميشال عون وسليمان فرنجية وبعض القوى المسيحية الصغيرة) تتحالف مع حزب الله مباشرةً أو عبر البوابة السورية..والطائفة الدرزية، عانت انقساماً حاداً خلال فترة التباين بين وليد جنبلاط وطلال أرسلان، ثم تم تعزيز وتفعيل وإبراز دور وحضور وئام وهاب على الساحة الإعلامية الدرزية بحيث أصبح صوته مسموعاً بعد أن فتحت له الوسائل الإعلامية وخاصة المرئية ليصول ويجول مطلقاً التهديدات السياسية، والعبارات غير المألوفة في الأداء السياسي والإعلامي.. وإذ بدا حضوره الإعلامي متضخماً كان ولا زال مما لا شك فيه أن حضوره الشعبي محدود جداً ولا يتجاوز من يتقاضى منه راتباً أو نفعاً معيناً.. إلى أن تراجع وليد جنبلاط وانكفأ عن ممارسة دوره الوطني ليمارس دوراً مبهماً مفعماً بالديماغوجية والانتهازية وفقد حضوره ومصداقيته لدى الفريقين السياسيين

التركيز الأساسي من قبل حزب الله كان على الساحة الإسلامية السنية فسعى لشق القوة الإسلامية الأبرز..(الجماعة الإسلامية) فدعم إنشاء جبهة العمل الإسلامي التي أنشأها فتحي يكن .... والتي تداعت بعد وفاته.. ورعى بعض الحالات الطفيلية التي نشأت على جانبها أو من رحمها..وقد حظيت هذه الجبهة بالرعاية والعناية من قبل قادة حزب الله وإعلامه وحلفائه على أمل أن تسجل خرقاً يذكر على الساحة الإسلامية السنية ولكن هذا لم يتحقق..ونشط الحزب في سعيه لنسج تحالفات مع بعض القيادات السياسية التي تداعى واضمحل حضورها ودورها السياسي على الساحة السنية إلى الحد الأدنى من بعض الرموز والقوى والشخصيات السياسية التي تستند للتاريخ الذي ورثته عمن سبقها، أكثر مما تستند لدورها ونهجها ووضوح رؤيتها..وسعى حزب الله لاستيعاب بعض المعممين من أبناء الطائفة السنية في مختلف المناطق وأمن لهم التغطية الإعلامية وفتح لهم شاشاته وشاشات حلفائه ليتحدثوا بما يشاؤون وعما يريدون ولكن دون جدوى..ودون أن يسجل خرق يذكر على هذه الساحة التي سجلت في الانتخابات النيابية الماضية وكذلك البلدية رفضاً كاسحاً لسياسات حزب الله والمتحالفين معه رغم الوعود والدعم غير المحدود الذي حظي به هذا الفريق...من قبل حزب الله

هؤلاء الحلفاء وضمن مختلف الطوائف لا يستطيعون تغطية طائفية توجهات الحزب ولا ارتباطه الإقليمي بالسياسات السورية- الإيرانية..وتحالف حزب الله مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خير دليل على تجاهل حزب الله لارتباط المالكي بالسياسات الأميركية في المنطقة ولاحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة.. مما يعني أن تحالفاته الإقليمية تبنى على أساس تطابق المشهد والهدف والرؤية بينه وبين الفريق الذي يتحالف معه دون الالتفات للارتباطات الأخرى.. وهذا ما لمسناه أيضاً خلال الأزمة اليمنية حين ناشد نصرالله الرئيس اليمني وقف الحرب مع الحوثيين حماية لهم وحرصا عليهم رغم أنهم من بادر بالعدوان وشن الحرب على السلطة اليمنية والشعب اليمني.. هذه القوى المتنوعة المتحالفة مع حزب الله لا تشكل له حليفاً موثوقاً بإمكانه الاعتماد عليه في عملية تغيير الواقع اللبناني والمشهد السياسي اللبناني، بما يتناسب مع ما يخدم مشروعه وأهدافه.. وحجم وحضور ودور هذه القوى لا يتعدى الحالة الاستعراضية بإطلالتها المتعددة على شاشات التلفزيون، أو عبر إصدار بيانات تتناسب مع ما يخدم مطالب حزب الله في التهجم على شخصية سياسية محلية أو عربية .. أو توجيه إصبع الاتهام لدولة عربية أو دولية..تشكل حرجاً لحزب الله لو أطلق هو رسمياً هذا التصريح..أو أعلن بنفسه هذا الموقف.. ولذا نرى على شاشة المنار التابعة لحزب أسماء مجموعات وتجمعات وجمعيات أو معممين يتحدثون باسم الطائفة السنية... ولكنهم لا يمثلون على أرض الواقع حركة فاعلة.. رغم الدعم والرعاية والدعاية الإعلامية.. لذا فإن هذه القوى والمسميات الهشة هي عبء على قيادة حزب الله وأحيانا قد تشكل له إحراجاً حين تتمادى في إطلاق مواقف قد تتجاوز ما تريده قيادة حزب الله منها.. وهذه القوى لا يمكن أن تكون لحزب الله الرافعة الحقيقية التي تمكنه من الخروج من أزمته الفعلية التي يعيشها اليوم نتيجة تداعيات التعطيل لمؤسسات الدولة أو لمواجهة القرار الظني المنتظر صدوره والذي يتحدث عنه حزب الله وعن كيفية مواجهته وكأنه قد صدر فعلاً

المشهد متناقض على الساحة اللبنانية... تنوع وغنى في المواقف السياسية ضمن الطوائف اللبنانية المتعددة رغم التباين فيما بينها، ولكنه في حقيقة الأمر يبقى مصدر إلهام لكل من يعشق الحالة الديمقراطية وروح الحرية في التعبير وإبداء الرأي والاعتراض على ما قد يراه هذا البعض مستنكراً أو مداناً في لبنان والشرق الأوسط.. طالما انه يبقى ضمن إطار الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي.. باستثناء الطائفة الشيعية التي يحتكر حضورها وصوتها ودورها اليوم حزب الله وحده دون سواه..في مشهد ديكتاتوري يذكرنا بالحقبة الستالينية، التي ترفض الرأي الأخر.. وخير جواب تقدمه على أي وجهة نظر معارضة لها هو الاتهام بالعمالة والخيانة

بيت من زجاج يسمونه "حزب الله"

أحمد الجارالله/السياسة

لم يعد خافيا على أحد ان"حزب الله" وأمينه العام حسن نصرالله أسرى المشروع التوسعي الايراني في المنطقة, و ليس مستغربا ان يمنع هذا الحزب مؤسسات الدولة اللبنانية من ممارسة دورها الطبيعي فيما تغرق البلاد بأزمة اقتصادية خانقة. هذا الحزب المتهم بالعديد من الاغتيالات والاعمال الارهابية في عدد من دول العالم ولبنان, دخل مرحلة الهذيان مع اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي بقضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري, وبات يتوهم نفسه قوة عظمى في المنطقة بينما الدولة الراعية له لم تستطع ان تصمد أمام العقوبات الدولية, وراحت تقدم التنازلات بغير حساب. يبدو ان الحزب لم يتعلم من دروس وعبر الماضي اللبناني, القريب و البعيد, من ان لا أحد في لبنان يستطيع فرض رأيه على الاخر, فأطلق العنان لكوادره في سوق الاتهامات والتعدي على الكرامات والمقامات, واستفزاز الناس في عقر دارهم في محاولة منه لحرف الأنظار عن خطيئة كبرى ارتكبها تحت جنح الظلام, وجرت لبنان منذ 14 فبراير عام 2005 وحتى اليوم الى ويلات كثيرة. لم نستغرب كثيرا اللهجة التي تحدث فيها حسن نصرالله في خطابه الأخير, لاننا اعتدنا في العالم العربي على الابواق المأجورة المستخدمة لغة التهديد والوعيد, لكن ما فات نصرالله هو ان الزمن قد تغير مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي وضعت حدا لزمن إفلات الارهابيين والمخربين من العقاب, وليس صراخه وتهديدات أزلامه الا تعبيرا غير مباشر عن الاعتراف بالذنب, فلو كانوا أبرياء من دماء الشهداء الذين سقطوا في الاغتيالات التي شهدها لبنان خلال السنوات الخمس الماضية, وكانوا فعلا على قناعة بأن اسرائيل هي من ارتكبت هذه الاعمال الارهابية لساعدوا المحكمة الدولية وأطلقوا سراح المؤسسات وتركوا الحكومة- التي هم أعضاء فيها- تعمل من اجل سد الثغرة التي من الممكن ان تنفذ منها اسرائيل وتفتعل فتنة في لبنان.

لا أحد في هذا العالم يمكن ان يبرىء اسرائيل من العدوانية والارهاب ولكن ايضا لا يقبل أحد ان يتحول من يتشدق بالمقاومة الى مدافع شرس عن اسرائيل عبر الدفع الى إلغاء المحكمة الدولية التي هي في الواقع ورقة رابحة بيد البلد المثخن بجراح الحروب والعمليات الارهابية, لأنها لا بد ان تحاسب القاتل الحقيقي في يوم من الايام, وحتى اذا اتهمت عناصر من الحزب فعليه ان يدافع عن نفسه بالوسائل المشروعة وبقوة الاقناع وبالوثائق التي تجعل من كل اللبنانيين يلتفون حوله, لا ان يخطف الدولة, ويثير الرعب في النفوس ويضع لبنان على حافة فتنة مذهبية لا يعلم الا الله مداها. كان على هذا الحزب ان يفهم جيدا ان تهديداته دفعت الناس الى الدفاع عن نفسها, وكان ما شهدته طرابلس أخيرا من مواقف حادة اللهجة نتيجة طبيعية للرد على معزوفة التهديد والوعيد التي اتبعها "حزب الله" منذ أشهر, اي ان هذا الحزب استدرج الفتنة الى أكثر المناطق هدوءا في تاريخ الحرب اللبنانية وأكثرها حفاظا على الوحدة الوطنية, ما يكشف بوضوح لا يقبل اللبس الاهداف الحقيقية التي يرمي الى تحقيقها في لبنان, وهي في الواقع أهداف ايرانية بحتة.

من الضروري جدا ان تستوعب جماعة حسن نصرالله, حجمها الطبيعي وألا تكبر حجارتها, حتى لا تتحول الى ويل عليها, فهي في نهاية المطاف ليست أكثر من حزب من جملة أحزاب يعج بها لبنان, ولن تكون أقوى من الدولة التي يحاول الحكماء فيها, وبمساعدة الدول العربية الحريصة على استقرار هذه الدولة العربية الصغيرة, دفع الامور بالتي هي أحسن درءا لمخاطر لا قبل للبنان فيها. هذا البيت الزجاجي المسمى "حزب الله" لا يستطيع ان يواصل رشق الناس بالحجارة, ولا يمكنه ان يفرض على العالم إرهابه لتنفيذ مطالبه مهما كانت, فالمحكمة الدولية سائرة في طريقها بقوة الحق والعدالة ولن توقفها ترهات التهديدات من على المنابر, ولن يقبل العالم بعد اليوم ان تبقى شرذمة من المخربين والقتلة تعبث بأمن الدول.

سوريا خائفة من عزلتها وتنتظر وحلفاءها لاهاي

لبنان يترقب المجهول بين القرار وبدء المحاكمات

هيام القصيفي / النهار

بين صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبدء المحاكمات ما لا يقل عن سنة، كما اعلن مقرر المحكمة هيرمان فون هايبل، وبين بدء جلسات المحكمة الدولية وانتهائها ما لا يقل عن ثلاثة اعوام، بحسب ما دلت تجربتا محكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا. فكيف يكون وضع لبنان في هذه الفترة الفاصلة؟

هذا السؤال تتداوله اوساط لبنانية متابعة عشية صدور القرار الاتهامي، الذي يشكل خاتمة مرحلة الانتظار، لكنه نقطة البداية وليس آخر النهايات. فما سيخلفه هذا القرار لن تكون محصورة آثاره بردة فعل "حزب الله" الآنية فحسب، والتي تتراوح بين حدين: الانقلاب الشامل الذي يطيح امنيا وسياسيا مقدرات البلد لوضع اليد عليه وتفريغ السلطة من مضمونها، وجعل السلطة التنفيذية برمتها في يده، او اتباع سياسة القضم خطوة خطوة، والتعامل بواقعية قانونية مع المحكمة، على غرار ما فعلت سوريا حتى الآن، من دون استبعاد اي قلاقل امنية متفرقة، في انتظار استكشاف معالم التوجهات الدولية حيال المنطقة ولبنان.

ولأن القرار الاتهامي لن يكون نهاية المطاف، فسيعيش لبنان ما لا يقل عن ثلاثة اعوام تحت وطأة المحاكمات الدولية العلنية، والاثر الذي تتركه على الشارع اللبناني المتأجج. واذا كانت المحاكمات المباشرة للرئيس العراقي صدام حسين التي نقلت من العراق شغلت الشارع السني في طرابلس وبيروت وادت الى رفع صور صدام في بعض شوارعها، فكيف يكون واقع الحال في محاكمة قسمت اللبنانيين اصلا بين مؤيد ومعارض، ووضعت لبنان على حافة الانهيار؟

وتطرح اوساط قانونية وسياسية مواكبة جملة اسئلة عن الاحتمالات التي ستحدثها المحاكمات في لبنان ايضا استنادا الى تجارب المحاكم الدولية الاخرى، لان صدمة القرار الاتهامي ستنتهي عاجلا ام آجلا، لتبدأ معها فصول اخرى تتعلق بتاريخ الحرب اللبنانية برمته ومستقبل لبنان الذي سيكون على المحك اذا فتحت ملفات منسية تتعلق باحداث جوهرية عاشها لبنان.

واستنادا الى هذه الاوساط، فإن صدى المحاكمات سيتردد في كل الاتجاهات، ويضرب ايضا المكونات السياسية محليا واقليميا. من هنا خطورة ما قاله المدعي العام دانيال بلمار في رده على اللواء جميل السيد، إن اي كشف للوثائق سيكون خطرا على الامن اللبناني والدولي ايضا.

وتكمن خطورة التداعيات، التي تتعدى لحظة صدور القرار الاتهامي، في ان لبنان يعيش فراغا سياسيا وتفتيتا لسلطته الداخلية السياسية والامنية، التي تبدو عاجزة عن تحضير البنية التمهيدية لمواجهة اية مفاجآت، وخصوصا ان كل فريق سياسي يحاول في الوقت الضائع تحصين حصصه المذهبية والطائفية وترتيب وضعه في الحكم وفي التعيينات الادارية والامنية والمالية، فيما يوضع مصير البلد كله على كف عفريت. فأي سلطة ستواجه مرحلة ما بعد القرار الاتهامي ويمكن ان تحصن البلد حيال تداعياته، ما دام اهل البيت مشغولين بتثبيت "شيعية" المدير العام للامن العام، او تحصين وزارة المال مقابل الهجمة العونية عليها؟

وبخلاف لبنان، فإن سوريا بدأت مرحلة الاستعداد الجدي لمواجهة التطورات المرتقبة، وتعاملت منذ بدء الحوار الافتراضي مع السعودية على انها لن تكون مدرجة في القرار الاتهامي، وان المبادرة التي تسوّق لها مبنية على ورود اسم "حزب الله" فحسب في القرار الاتهامي. وبدأت تتصرف منذ ذلك الحين على انها عادت لاعبة اساسية في الساحة الاقليمية من العراق الى لبنان وفلسطين. لكن بدا واضحا ان زيارة الاسد لباريس أرّخت لبداية العزلة التي عادت تعيشها سوريا كما حدث عام 2005. فالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي جاء الى بيروت ليهنئ في حزيران عام 2008 السلطة التي انبثقت من اتفاق الدوحة ويكرس عودة دمشق الى الساحة الدولية، لم يكن هو نفسه الذي حدد للاسد في لقائهما الاخير في باريس خريطة طريق جديدة تقوم على تأكيد فصل لبنان عن سوريا. وباريس تترجم بهذا المعنى الخط الاميركي المرسوم منذ عام 2005، والذي شككت قوى 14 آذار نفسها في بعض المراحل في استمراره. فواشنطن تهدد سوريا باعادتها الى واقع العزلة الحقيقي، فيما تعيد رسم مفاوضات تحت الطاولة مع ايران، الامر الذي يثير سوريا ويجعلها تهرع ربما الى تركيا او روسيا لاحياء المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، اضافة الى دخولها على خط المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية، ومفاوضات تشكيل الحكومة العراقية التي تترجم، كما حدث قبل حسم رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي، حجم الضغوط الدولية والاقليمية في المنطقة.

أما الاسد، فقال بعد لقائه امير قطر حمد بن جاسم، ان سوريا "لا تقبل اتهاما من دون دليل"، وكلامه هذا يؤكد الحيرة السورية حيال ما يُعد لها. فعبارته التي رددها اولا في باريس واعادها في قطر لا تعني حزب الله وحده، انما تتعداه الى احتمال ذكر سوريا في اي مرحلة من مراحل القرار الاتهامي المتدرج. ودمشق، التي سبق ان تعاملت مع لجنة التحقيق الدولية وتعاقدت مع مكاتب محاماة دولية لهذه الغاية، بدأت تضع كل الخيارت في الميزان، وترسم مجددا اسلوب المواجهة الجديدة التي يمكن ان ترتد نتائجها على لبنان.

والسؤال الاساسي يصبح تاليا: اي منحى ستأخذه العلاقات اللبنانية – السورية خلال مسار قضائي يمكن ان يطول دمشق في اي لحظة؟ وكيف يكون حال حلفاء سوريا في لبنان من غير "حزب الله" اذا فتحت ملفات قديمة – جديدة اثناء سير المحاكمات؟ وكيف يرتد ذلك على لبنان وسوريا؟

شعب لبنان ليس "ابن مرجانة" وأرض لبنان ليست أرض كربلاء!

ميرفت سيوفي /المصدر الشرق

من المفترض أن يبلغ اليوم خطاب حزب الله التهديدي والتهويلي ذروته، وهذا الخطاب خرج منذ زمن عن كونه خطاب سياسي يتناول ملفات سياسية، فدخل هذا العام في الأيام التسعة الأول السابقة ليوم عاشوراء لحظة شديدة الخطورة في لحظة تماهي كربلائية يهدف الحزب من خلالها إلى ترسيخ فكرة أنه يعيش حال "معسكر الإمام الحسين عليه السلام" في أرض كربلاء!! ثمة خطاب تُشتم منه رائحة "عقائدية" شديدة الخطورة، فنائب عام أمين حزب الله الشيخ نعيم قاسم وصف البلد بالمقسوم إلى فريقين"حزب الله ومَن معه وسعد الحريري ومَن معه"، كأن حزب الله يُريد إقناع جمهوره أن فريقه هو ومَن معه هم كمعسكر الإمام الحسين (ع)، وفريق سعد الحريري ومَن معه هم جيش عمر بن سعد وابن زياد ومن ورائهما يزيد بن معاوية!! وتزداد شبهة "عقائدية" هذا الخطاب، عندما يستعاد كلام السيدة زينب عليها سلام الله ردت به على فجور وكفر ابن زياد ويخاطب به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر... وبالأمس، هدّد خطيب مجلس حزب الله العاشورائي في ليلة التاسع من محرم اللبنانيين، بأن "الجهلة" سيرون اليوم عرض جيش حزب الله، كأن عرض اليوم مخصص لتهديد الداخل اللبناني، وزاد في التماهي المخيف مع "المختار الثقفي" في تأكيده على طلب الثأر بل وأقسم على عدم ترك هذا الثأر، مطولاً طرحتُ السؤال: الثأر مِن مَن؟ ما دام الحزب افتتح ليلته بعمامة شيخ سُني لدغدغة المشاعر صب جام رفضه على الخطاب الفتنوي فيما مرّت أيام واللبنانيون لا يسمعون من خطباء حزب الله إلا الكلام الفتنوي والتهديدي بتغيير وجه لبنان ويُنذرونهم بالمهل!! اليوم سيكون فيصل الغضب في خطاب أمين عام حزب الله بعد استعراض عرض قوة وعضلات على اللبنانيين، وسيظل السؤال: "الثأر مِن مَن"؟ فإذا كان الطلب ثأراً للحسين فقد قتل المختار الثقفي بعد أعوام قليلة على استشهاد الإمام الحسين فقتل كل الذين قتلوه، وقتل الله يزيد ابن معاوية، وقتل ابن زياد الدعي ابن الدعي ابن مرجانة!!

منذ اقترب موعد صدور القرار الاتهامي لمدعي عام المحكمة دانيال بيلمار وخطاب حزب الله مغرق في "فرعنته"، ومنذ دخل اليوم الأول من محرم بات الخطاب مغرقاً في تماهيه مع وقائع كربلائية، وفي انتظار ما سيقوله صباح اليوم أمين عام حزب الله بعد استعراض القوة، بات المطلوب أن يُعيد حزب الله حساباته في خطابه هذا الذي استدعى شحناً مذهبياً شديداً، وعليه أن يتذكر أن الشعب اللبناني ليس "الدعي ابن الدعي ابن زياد حفيد مرجانة "ذات الراية" المجهول الأب والذي دعم معاوية والده زياد ابن أبيه فادعى نسبه إلى أبيه أبو سفيان"... وعليه أن يتنبه فلا يُلبس علينا في خطابه هذا التماهي الكلي بين أمين عام حزب الله والإمام الحسين بن علي، فكفوا عن هذا يرحمكم الله!!

ويبقى على حزب الله أن يُراجع حساباته فلبنان ليس أرض الطف، ولا أرض الكرب والبلاء كربلاء، وبقدر ما نسأل الله تعالى أن يجنب لبنان كأس الفتنة وأوار نار المذهبية، بقدر ما نتمنى أن يستعيد خطاب حزب الله وناطقيه شيئاً من العقلانية والهدوء فاستدراره لعواطف ومشاعر جمهوره التي يغذيها بثارات كربلاء، هي التي تزيد الشحن المذهبي في البلاد من حيث يريد ويدري أو لا يدري!!

في الأمس، جاء تكرار الدعوة التي سبق وقدمها أمين عام حزب الله بالعودة إلى نقطة الصفر والتحقيق من جديد هي دعوة مقنعة فهو يعلم علم اليقين أن هذا الكلام لا يعني إلا تطيير العدالة والمحكمة وتضييع دماء الشهداء، ومنذ البداية، منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والقضية هي قضية وطن، واللبنانيون يدركون أن لبنان يرفض أن يظل يرزح تحت وطأة الاغتيال السياسي الذي يخطف كبار رجالاته، ولا اقتراح: "اتركوا المشكل بيننا وبين المحكمة الدولية" الذي يلغي به إرادة ومطلب الشعب اللبناني، ويلغي الدولة اللبنانية ويستبدلها بدويلة الحزب مقنع للبنانيين!! إن تعطيل العدالة وتضييع دماء شهداء لبنان كلهم والمطالبة بالحقيقة والعدالة، وكل المحاولات المبذولة لتضييع دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو مشروع فتنة كبرى سيكون خطبها على لبنان أفدح وأدهى من خطب اغتياله!!

الكنيسة تحتضن مجموعات تفكير.. ومؤسساتها عاجزة عن تلبية المحتاجين

مخاوف كنسية من «المصائر المخيفة».. وضياع «الصيغة اللبنانية»!

دنيز عطا الله حداد /المصدر السفير

تقف الكنيسة المارونية مفجوعة امام ما تراه وتسمعه من لغة التصعيد والتهديد. تشعر بحسب أحد كبار أساقفتها «أن اللبنانيين يسيرون، مفتوحي الأعين، نحو تفجير بلدهم من جديد. وأن جميع الاطراف يتحملون مسؤولية التقصير في إيجاد حلول ومخارج تجنب البلد السيناريوهات المتداولة، وكلها مخيفة وتهدد استقراره».

تجد الكنيسة نفسها عاجزة عن القيام بأي مسعى توفيقي. «فالسياسيون المسيحيون يتجنبون الإنصات الى صوت الكنيسة وما تمثله، فما القول بسائر الطوائف؟».

ومع ذلك، هناك من لم يتعب بعد داخل هذه المؤسسة من البحث عن آليات لتجاوز هذه الظروف العصيبة. «فإذا كان دور بكركي ان ترفع الصوت وتحذر وتؤكد على الثوابت الوطنية والإنسانية والأخلاقية، وأن تذكر اللبنانيين بسلم قيم نسوه، فإن سائر الجسم الكنسي معني بأن يفعل اكثر من ذلك»، كما يقول احد الرهبان الناشطين.

بحسب التفسير الكهنوتي، فإن الجسم الكنسي يعني الاكليروس والعلمانيين. «فليس مقبولا من الأكثرية الصامتة البقاء على صمتها في حين أنها هي الاكثر تهديداً في أمنها واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي»، يقول الراهب نفسه ويسأل «ماذا يفعل هؤلاء من كل الطوائف؟ كيف يساقون بغرائزهم وليس بمصالحهم مثلا؟».

يشير أحد الأساقفة الى أنه قرأ قبل ايام خبراً عن إغماء طفل في احدى المدارس ليتبين لاحقاً انه يتعاطى المخدرات. وقد اعلن المسؤولون ان هذه حالة متفشية في كثرة من المدارس وأن هناك من يوزع المخدرات على الاطفال، «ألا يستدعي مثل هذا الموضوع اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء؟ ألا يستحق إعلان حال طوارئ تربوية وأخلاقية؟ ألا يفترض حملة وطنية على كل المستويات؟ ام ان ما يمكن ان يتعرض له اطفالنا يطال فقط اطفال فئة معينة او طائفة او حزب؟ كيف يعقل الاستخفاف الى هذه الدرجة بحياة الناس ومستقبل ابنائهم؟».

ويكشف الأسقف عن محاولة الكنيسة، بأطر مختلفة، احتضان مجموعات تفكير وعمل تبحث، عبر النقاش وتبادل الآراء، في كيفية إيجاد مخارج للأزمات القائمة على كل المستويات. لكنه يسارع الى التوضيح «قد لا تتعدى هذه اللقاءات والمجموعات المتقاربة الإطار الفكري والنظري. وهي في اي حال ليس مطلوباً منها سوى ضخ الأفكار في المجتمع ودعوة الناس الى التفكير والتأمل في احوالهم. قد نكون نحن من مدرسة قديمة ما تزال تؤمن ان الافكار قادرة على تغيير العالم نحو الأفضل. اما الفتن والحروب والضغائن، فإن غيّرت فلكل ما هو سيئ على المستوى الانساني كما على المستوى الحضاري. لذا نحن نسأل الناس، من كل الاتجاهات، ماذا يقدم السياسيون لأبنائكم؟ اي وطن يعدونهم به؟ اي مستقبل يخططون له وأي حاضر يجعلونهم يعيشون فيه؟ فلماذا هذا الانجرار الأعمى والاصطفاف في معسكرات متواجهة؟».

يمر الأسقف على كلام عدد من النواب في 8 و14 آذار، متسائلا «كيف يسمح نائب لنفسه بأن يقول لخصومه «بلطوا البحر؟» فيما حزبه يواصل الاستقواء المبطن بسلاحه؟ وكيف يعلن نائب آخر عاصمة الشمال عاصمة للسنة ويهدد بقطع الأصابع وقلع العيون؟ وماذا يفترض باللبناني المسيحي ان يشعر وهو يستمع الى هذه النماذج؟». يضيف الأسقف «لا أريد ان اصور السياسيين المسيحيين منزهين عن العنف الكلامي. فهم غير مقصّرين في ذلك لكنني اسأل عن الناس العاديين الذين تقتصر همومهم على تعليم ابنائهم وتأمين قوتهم والعيش بأمان واستقرار على كل المستويات».

يضيف الأسقف أنه في اللغة «ساس الخيل»، اي احسن معاملتها، وساس الناس، اي احسن قيادتهم وتوجيههم إلى خيرهم. وهناك حكمة قديمة تقول من ساس نفسه ساد ناسه. اي ان من كان ممسكاً بزمام نفسه يسهل عليه قيادة الناس. لكن هل هذه حالنا مع سياسيينا يا ترى؟ ألا يتبجحون بعجزهم؟ ألا ينتظرون من الخارج ما يُقرر لهم وعنهم؟ كيف يمكن ان يسمى هؤلاء قادة؟»

ويعتبر الأسقف «ان قمة الاستهتار بالناس وبمصالحهم تتمثل بالتنجيم لمعرفة ما اذا كان سيعقد مجلس وزراء او لن يعقد. كيف يصبح مجرد انعقاد مجلس الوزراء عملا استثنائياً يفترض ترقبه؟. لقد تم تعيين الوزراء ليقوموا بمهامهم ومنها الاجتماع وتصريف اعمال الناس. هم يتقاضون رواتبهم على هذا الاساس. وأي تقصير يفترض ان يحاسبوا عليه. واذا لم يكن مجلس الوزراء مكاناً لحل الخلافات فأين يكون ذلك؟».

يضيف «إن الدولة بجميع مؤسساتها ومسؤوليها غائبة فعلا عن هموم الناس. وإن نظرة سريعة الى حجم المساعدات المطلوبة من المؤسسات الكنسية وحدها مؤشر الى ان الاوضاع بلغت مرحلة حرجة من الخطر. فمعظم المدارس الكاثوليكية واقعة في عجز مالي كبير يتزايد سنة تلو اخرى. وعدد الذين لا يتمكنون من تسديد أقساطهم يرتفع باطراد. وفي المستشفيات التي يديرها رهبان وراهبات حكايات تروى عن مآسي الناس وعجزهم. اما المؤسسات الاجتماعية والانسانية فباتت عاجزة عن الإحاطة بكل الحالات التي يفترض ان تهتم بها. وأصبحنا نرى في مجتمعاتنا عائلات فقيرة بكل معنى الكلمة تعتاش على وجبة طعام واحدة في اليوم، مما يؤشر الى تدهور مخيف على المستوى الاقتصادي، وهو ما ينعكس حكماً على كل المستويات. فكيف يمكن ان اناقش مع جائع الفكر والثقافة والانفتاح على الحضارات؟ هذا يجعلنا نطرح سؤالاً جوهرياً ماذا بقي من لبنان؟ والى اين يمعنون في جره؟ ولمصلحة من ضياع الصيغة اللبنانية، ليس في معناها السياسي فقط، بل في فلسفتها الاجتماعية والثقافية والانسانية والحضارية».

لا يتورع الأسقف عن اتهام «كل الطبقة السياسية، من دون استثناء، بالتقصير والاستخفاف بالمسؤولية. منهم عن معرفة وآخرين عن غير معرفة. لكن النتيجة واحدة: إنهم يأخذوننا الى مصائر مخيفة».

حكومة «الكوما» للناس: فشلنا.. والسلام عليكم!

واصف عواضة /السفير

لم يبق من الحكومة الحريرية شيء يستوجب استمرارها في ادارة السلطة التنفيذية في لبنان. لقد ماتت هذه الحكومة سريريا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة مساء الاربعاء الماضي، او هي على الأقل دخلت في «الكوما». ويعلم الله وحده ما اذا كانت ستفيق من الغيبوبة، ام ستدخل في ذمة الباري عز وجل فجأة، والبقاء لله وحده.

ان التأمل في الغد يفضي الى حقائق منطقية لا تحتمل الجدل ولا بد من الاعتراف بها، ما يستدعي قرارات أخلاقية في مستوى الواقع الذي تتداعى حيثياته شيئا فشيئا باتجاه سقوط الهيكل على رؤوس الجميع.

من هذه الحقائق ان هذه الحكومة تسربلت بلباس المحكمة الدولية، وهي تتعثر يوما بعد يوم بسروال شهود الزور الذي يبدو فضفاضا عليها، فيما وصلت التسويات كما يبدو في هذا المضمار الى طريق مسدود. وأغلب الظن ان الامور سوف تتعقد أكثر فأكثر بعد صدور القرار الاتهامي الموعود، ما يحول دون مجرد التفكير حتى في إمكان جمع هذه الحكومة الى طاولة واحدة.

ومن هذه الحقائق ان طرفي الحكومة يبدوان كمن أحرق مراكب العودة. فرئيسها سعد الحريري ليس في وارد التراجع أو التنازل، إما عن قرار ذاتي، أو عن عدم قدرة على ذلك تبعا للظروف والاجواء المحيطة به من كل جانب. وهو أسرّ قبل فترة لمقربين منه بأن حجم الضغوط المتناقضة التي يتعرض لها إقليميا ودوليا، قد أوهن جسده، وتعجز الجبال عن تحمله. أما «المعارضة الحكومية» فقد استنفدت كما يبدو كل الرصيد الذي تختزنه في مجال التنازل، وهي وصلت الى الخطوط الحمر التي لا تستطيع بعدها التلاعب بمصيرها ومصير المقاومة.

ومن هذه الحقائق ان هموم الناس تتعاظم شيئا فشيئا في ظل الغلاء المتصاعد وانهيار مداخيلهم، وفي غياب المعالجات الضرورية للازمات المستفحلة، ما يدفع الى التكهن بتوترات معيشية واجتماعية وإدارية وأمنية وانفلات الحبال على غاربها وعلى أكثر من مستوى.

ويبدو انه كلما طال أجل إصدار القرار الاتهامي كلما طالت فترة «الكوما الحكومية»، وهذا يعني المزيد من الجمود والشلل في بلد باتت كل الطبقات تضج من واقعه المتداعي. وعليه لا بد من خطوة جريئة تهز الضمائر وتحرك الجمود القاتل.

ان حكومة تعيش على «التنفس الاصطناعي»، فيما شعبها «مقطوع النفس»، يفترض برئيسها ووزرائها إخلاء الساحة لحكومة جديدة، أيا كان شكلها، تتولى على الأقل ادارة شؤون الناس وهمومهم المعلقة على صليب الازمات التي تفرخ أزمات متلاحقة يوما بعد يوم. فالفشل تعبير ملطف لحال هذه الحكومة التي مضى على تشكيلها أربعمئة وستة أيام بالتمام والكمال، لم تتمكن خلالها من معالجة قضية واحدة من القضايا التي تنوء بحملها البلاد والعباد. وبعيدا عن الاسباب التي دفعت الى هذا الواقع. وبعيدا عن الرأي القائل بفشل تجارب حكومات الوحدة الوطنية. وبغنى عن تقاذف المسؤوليات بين جناحيها، ليس عيبا ان تطل هذه الحكومة على الناس وتقول لهم: اعذرونا.. لقد فشلنا، والسلام عليكم!