المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 17 من كانون الأول/2010

المزامير الفصل 58/1-12/الله وحده يدين

أحقا تنطقون بالعدل يا حكام، وبالاستقامة تقاضون بني آدم؟ بل أنتم تجورون في قلوبكم، وبأيديكم توزعون الظلم في الأرض. يزوغ الأشرار من الرحم. يضلون ويكذبون طول حياتهم. لهم سم كسم الحية، كأفعى صماء تسد أذنها، فلا تسمع صوت الحواة، ولا سحر ساحر ماهر. يا الله حطم أضراس الكافرين. هشم أسنانهم في أفواههم يا رب دعهم يضمحلون كمياه جارية. ويداسون ويزولون كالعشب. دعهم يضمحلون كالحلزون وهو ماش، وكالطرح فلا يرون الشمس. وليحترقوا كالشوك الأخضر واليابس، قبل أن تشعر به القدور. يفرح البريء إذا شهد الانتقام ويغسل قدميه بدم الشرير. فيقال: حقا ينصف البريء، ففي الأرض إله يقاضي البشر.

معلومات متضاربة عن وقوع إشكال بين دورية فرنسية تابعة لليونيفيل وأهالي دير كيفا الجنوبية

نهارنت/ذكرت اذاعة "صوت لبنان (100.3) ان دورية فرنسية تابعة لقوات اليونيفيل تعرضت لاعتداء من الاهالي في بلدة دير كيفا اثناء قيامها بعملية تصوير ومسح ميداني للبلدة، وتدخل الجيش اللبناني والعمل جار لتهدئة الوضع. ولاحقا أشارت الإذاعة عينها إلى أن الجيش اللبناني تمكن من تطويق هذا الإشكال. وإذ نفى أهالي بلدة دير كيفا حصول مثل هذه الإشكالات ولفت رئيس البلدية حسن زيتون إلى أن "العلاقة بين اهالي البلدة والقوات الدولية جيدة وهناك تعاون وثيق بيننا وبين قوات "اليونيفيل" بالتنسيق مع الجيش اللبناني"، داعيا وسائل الاعلام "الى توخي الدقة والموضوعية قبل نقل اي خبر لا سيما في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد" حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. من جهته نقلت الوكالة أيضا عن نائب رئيس البلدية وسام مدلج قوله أن "بث ودس هذا الخبر في هذا التوقيت غير بريء"، مؤكدا ان "العلاقة مع "اليونيفيل" كانت وستبقى أكثر من وطيدة وأن الأخبار المدسوسة لن تؤثر على هذه العلاقة".

قتيل في اشكال في بئر حسن و3 جرحى في الفاعور

جرح ملازم ودركي في اثناء قمع مخالفة عند اطراف مخيم صبرا

وطنية - 16/12/2010 ذكر المندوب الامني للوكالة الوطنية للاعلام الياس شاهين ان ثلاثة اشخاص احدهم من آل شكر والاثنان الآخران من اهالي بلدة الفاعور، اصيبوا بحروق وجروح في اثناء مشاركتهم في إطفاء حريق هائل شب في ثلاثة محال لبيع الخرضوات ومواد البناء في بلدة الفاعور ليلا. وعملت ثلاث سيارات من الدفاع المدني على إطفاء النيران قبل وصولها الى قوارير "الكاربور" التي تستخدم في محلين من المحال الثلاثة. وقد عينت النيابة العامة خبيرا لمعرفة أسباب الحريق ليبنى على الشيء المقتضى القانوني.

وفي مجال آخر وفي اثناء قيام الملازم اول علي الضيقة من فصيلة بئر حسن في قوى الامن الداخلي على رأس دورية بمحاولة قمع مخالفة بناء عند أطراف مخيم صبرا تعود ل (صافي الدروبي)، تعرضت القوة للرجم بالحجارة، ما أدى الى إصابة الضابط ضيقة والدركي علي طرابلسي كل منهما بحجر في رأسه، ما استدعى نقلهما الى مستشفى الزهراء للمعالجة وانسحب باقي عناصر الدورية وأكمل المخالف عمله وقد أعلمت النيابة العامة بالامر.

وفي محلة بئر حسن قرب بناية الاونروا، وقع إشكال بين المواطن يوسف محمد عثمان والدته سعاد (مواليد 1970) من جهة، وعثمان بلال سمحة وآخرين من جهة ثانية، وتلقى يوسف صدمة قوية على صدره من آلة حادة نقل إثرها الى مستشفى الساحل لكنه توفي على الفور. وبعد إعلان خبر وفاته، احرق أقرباء الضحية سيارة في المحلة. وقد حضرت قوى الامن الى المكان للتحقيق في الحادث وللبحث عن سمحة والمشاركين والمتسببين بقتل يوسف بناء على إشارةالقضاء.

سليمان طلب رفع شكوى الى مجلس الامن حول التجسس الاسرائيلي والاعتداءات على شبكة الاتصالات

رئيس الجمهورية عزى نجاد وطالباني وتلقى برقية جوابية من خادم الحرمين الشريفين

وطنية- 16/12/2010 نوّه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بإكتشاف الجيش اجهزة التجسّس الأسرائيلية أمس وتفكيكها، لافتا الى اهمية التعاون بين الجيش والمقاومة الذي ادّى الى كشف هذا الخرق الأسرائيلي كما الرّد على الإعتداءات على أمن لبنان وسيادته واستقراره. وتابع الرئيس سليمان اليوم مع وزارتي الخارجية والدفاع الخطوات الواجب اتخاذها وزّود المسؤولين المعنييّن توجيهاته بوجوب رفع شكوى الى مجلس الأمن الدولي تضم الى ملف التجسّس الإسرائيلي، الإعتداءات على شبكة الإتصالات التي تشكّل خرقا فاضحا من الجانب الإسرائيلي للقرار 1701 وللأعراف والقوانين الدولية. من جهة ثانية، ابرق الرئيس سليمان الى الرئيسين الايراني محمود أحمدي نجاد والعراقي جلال طالباني معزيا بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع أمس وحصد عشرات الأبرياء.

برقية شكر سعودية

في مجال آخر، تلقى الرئيس سليمان من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز البرقية الآتية: "تلقيت برقية فخامتكم المتضمنة مشاعركم بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لي، واشكركم على ما ابديتموه من مشاعر كريمة وأمنيات طيبة، متمنيا لكم موفور الصحّة والسعادة، ولشعب لبنان الشقيق المزيد من التقدّم والأزدهار. ولفخامتكم تحياتي وتقديري".

قهوجي التقى ملك الاردن ووقع اتفاقية تعاون عسكرية

وطنية - 16/12/2010 انهى قائد الجيش العماد جان قهوجي، زيارة رسمية الى المملكة الاردنية الهاشمية استمرت يومين، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ورئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الركن مشعل محمد الزبن. وقد اكد الملك عبد الله الحرص على تطوير التعاون العسكري بين الجانبين، ودعم جهود الجيش اللبناني في الدفاع عن لبنان والحفاظ على مسيرة امنه واستقراره. كما التقى قهوجي رئيس هيئة الاركان المشتركة في مقر القيادة العامة، بحضور الامير فيصل بن الحسين حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين الجيشين الشقيقين، وسبل تطويرها خصوصا في مجالات التدريب واللوجستية وتبادل الخبرات. وقد توج اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجيشين ضمن الاطر القانونية، بحضور السفير اللبناني في عمان السيد شربل عون. بعدها زار العماد قهوجي والوفد المرافق عددا من المنشآت العسكرية الاردنية، واطلع على مهماتها وانجازاتها. وفي اطار الزيارة لبى قائد الجيش دعوة الجالية اللبنانية في الاردن الى حفل عشاء بحضور السفير عون، حيث جرى التداول باحوال الجالية والاوضاع العامة في الوطن.

أهالي دير كيفا نفوا كلاما إعلاميا عن إشكالات مع "اليونيفيل"

وطنية - 16/12/2010 - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور حسين معنى أن أهالي بلدة دير كيفا نفوا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن حصول إشكالات مع قوات الوحدة الفرنسية العاملة في اطار "اليونيفيل". ولفت رئيس البلدية حسن زيتون إلى أن "العلاقة بين اهالي البلدة والقوات الدولية جيدة وهناك تعاون وثيق بيننا وبين قوات "اليونيفيل" بالتنسيق مع الجيش اللبناني"، داعيا وسائل الاعلام "الى توخي الدقة والموضوعية قبل نقل اي خبر لا سيما في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد". من جهته اعتبر نائب رئيس البلدية وسام مدلج أن "بث ودس هذا الخبر في هذا التوقيت غير بريء"، مؤكدا ان "العلاقة مع "اليونيفيل" كانت وستبقى أكثر من وطيدة وان الاخبار المدسوسة لن تؤثر على هذه العلاقة".

المحكمة الدولية وقعت مذكرة تفاهم مع معهد الأدلة الجنائية الهولندي

وطنية - 16/12/2010 أعلن المكتب الإعلامي للمحكمة الخاصة بلبنان، أن المحكمة وقعت مذكرة تفاهم مع معهد الأدلة الجنائية الهولندي، تهدف إلى وضع إطار عمل ينظم توفير المعهد خدمات علمية جنائية للمحكمة. وقال رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل، إن هذه المذكرة تشكل "مثالا آخر عن الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة هولندا إلى الهيئات القضائية الدولية"، وانها وضعت إطارا رسميا للعلاقة القائمة بين معهد الأدلة الجنائية الهولندي والمحكمة، وستعود بفائدة كبيرة على أجهزة المحكمة كافة". ولفت المكتب الإعلامي إلى أن معهد الأدلة الجنائية الهولندي يطبق عددا من التقنيات الجنائية، لا سيما تحليل المتفجرات والأسلحة والحمض النووي، إلى جانب تحليل الآثار والتجارب الرقمية، كإعادة بناء مسرح الجريمة باستخدام تقنية الأبعاد الثلاثية. وقال مدير العلاقات الخارجية في المعهد كايس مورينغ إن هذا المعهد يوفر "أحدث الخدمات الجنائية في أكثر من ثلاثين مجالا. وستكون خدماتنا متاحة لجهتي الادعاء والدفاع. يسرنا ويشرفنا أن تستمر هولندا في تعزيز نظام العدالة الدولية".

جعجع: مسيحيو الشرق ليسوا في حاجة الى حماية بل إلى الحرية المسؤولون قرروا إيقاف الحياة الطبيعية عن الناس لأهداف وأحلام سياسية

وطنية - 16/12/2010 رأى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "المسؤولين اتخذوا منذ أيام وأسابيع قرارا بايقاف الحياة الطبيعية عن كل الناس لمجرد ان لديهم حلما سياسيا او رغبة وهدفا ونغمة سياسية معينة، في الوقت الذي يفترض فيه ان يتحملوا المسؤولية عن هموم الناس أكانوا مواطنين لبنانيين او أشخاصا يعيشون على الارض اللبنانية"، وقال: "كل فرد لديه هدف سياسي معين، لكن ليس من حقه ان يعطل حياة الناس توصلا لتحقيق ما يريد، وبعض المسؤولين الذين يأخذون اللبنانيين وقضاياهم وحياتهم اليومية رهينة من اجل الضغط لمحاولة تحقيق اهدافهم السياسية، هم بذلك لن يتوصلوا إلى تحقيق أي شيء".

كلام جعجع جاء خلال نهار ميلادي نظمه قطاع رجال الأعمال في "القوات" لأولاد مسيحيين عراقيين في لبنان، تخلله برنامج ترفيهي من وحي العيد وغداء وتوزيع هدايا لحوالى 700 ولد تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 عاما في Science Village - الضبيه، في حضور بطريرك السريان الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، المعاون البطريركي مار ربولا انطوان بيلوني، المعاون البطريركي فلبينوس يوسف ملكان، الآباء: جوزف شمعي، فراس دردر، افرام سمعاني، روني حنا، الشماس حبيب مراد والاخت جاندارك قزمي ورئيس قطاع رجال الأعمال في "القوات اللبنانية" جورج مفرج.

وقال جعجع: "عادة يبدأ المرء بالترحيب بالحضور لكن في هذه المناسبة لن ارحب بكم لأنني اعتبر ان لبنان هو وطنكم الثاني كما ان وطنكم الاول هو العراق، فأنتم بالتالي اصحاب البيت. وفي الأسابيع والسنوات الماضية، قامت "القوات اللبنانية" بنشاطات وخطوات وأعمال عديدة ولكن الخطوة التي نحن بصددها اليوم قد تكون من اهم الاعمال التي قمنا بها".

وتابع: "انا فخور جدا بقطاع رجال الاعمال في "القوات" في هذا الوقت بالذات لأنه اهتم اليوم بمجموعة هي اكثر حرمانا وعوزا من أي مجموعة موجودة على الارض اللبنانية وقام بخطوة صغيرة للتخفيف عنهم، وهذه هي المسؤولية الحقيقية الفعلية. وللأسف أن المسؤولين هم اليوم غير مسؤولين وغير المسؤولين باتوا مسؤولين".

وقال: "منذ اسابيع ارتفعت اصوات عديدة تطالب بحماية المسيحيين في هذا الشرق، وانا شخصيا ضد هذه الاصوات، فنحن كمسيحيين في هذا الشرق لسنا في حاجة الى حماية بل الى الحرية، اذا كان اي نظام او مجموعة مهتمة بأمر الشرق كشرق واستطرادا بأمر المسيحيين في هذا الشرق فلسنا في حاجة الى حماية ولا الى إعاشة، وهذا مرفوض كليا. نحن لسنا في حاجة الى شيء الا الى الحرية وهذا ما جعل لبنان مختلفا عن دول المنطقة كلها واذا اردنا ان نقوم بأي خطوة لمسيحيي العراق والشرق عامة فعليكم اعطاءهم حرياتهم حيث هم، وهم يتكفلون بالامور الاخرى". وختم: "عادة أنام مرتاح الضمير لكني اليوم سأكون مرتاحا اكثر لان قطاع رجال الاعمال قام بجهد كبير لاعادة البسمة الى وجوه الاطفال".

وكان الاحتفال استهل بالنشيد الوطني وبكلمة ترحيبية لزياد خليفة، وألقى كل من رئيس الدائرة القانونية في قطاع رجال الأعمال طارق طحان ورئيس قطاع الاعمال في كسروان مروان ابو معشر كلمتين شددا فيها على معاني العيد والعطاء. وفي الختام، وزع جعجع الهدايا على الأطفال وقام بجولة مع المنظمين داخل القرية العلمية في الضبيه.

أحمد الأسعد في ذكرى العاشر من محرم في دارة عائلته في الطيبة:

الكلام استباقيا عن شهود زور غير جائز قبل أن تقول لجنة التحقيق كلمتها

وطنية - الطيبة - 16/12/2012 أحيا المستشار العام في "حزب الانتماء اللبناني" أحمد الأسعد، ذكرى العاشر من محرم، في ساحة دارة آل الاسعد في الطيبة ـ مرجعيون، في حضور المستشار الاول في الحزب رباح ابي حيدر، رجال دين وحشد من المناصرين.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، فكلمة وقصيدة من وحي المناسبة لكل من الشيخ علي وهبي والمستشار الاول في الحزب، ثم ألقى الأسعد كلمة رأى فيها ان "المجالس العاشورائية هي مناسبة للتعبير عن التمسك بالانفتاح والتعددية واحترام الآخر. والنضال في المفهوم الحسنيي هو وسيلة ورسالة لتحقيق العدل، وان السيرة الحسينية هي رفض للظلم وسعي للحق، وطالب الحق لا يخاف الحقيقة ولا يعرقل الوصول اليها"، مضيفا "ان الذي يناضل من أجل العدل يجب ألا يخشى العدالة وألا يعوق مسارها. وان السير على خطى الحسين هو التزام حتى الاستشهاد، والمستعد للاستشهاد لا يختبئ من شهود زور مفترضين، ولا يهرب من المواجهة باختراع الذرائع".

وسأل: "هل يحق لفريق معين استباحة استقرار الناس وتهديد لقمة عيشهم خوفا من قرار ظني يمكن ان يصدر بحقه؟ وهل من المنطق ان يرفض البعض قرارا قبل صدوره تخمينا منه انه مبني على شهود زور؟ ولماذا لا ينتظرون صدور هذا القرار للبحث في حيثياته؟". وأدف بالقول: "من هنا لا نجد ما يبرر هذا الصخب في شأن موضوع ما يسمى شهود الزور في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا يمكن في المرحلة الراهنة التحدث عن شهود زور ما دام القرار الإتهامي لم يصدر بعد ولم يتبين بالتالي ما اذا كان يستند اساسا الى شهادات هؤلاء". وقال: "إن الكلام استباقيا عن "شهود زور" غير جائز قبل ان تقول لجنة التحقيق كلمتها، وبالتالي فإن أي حوار في شان شهود الزور مرفوض، وأي طرح للموضوع على مجلس الوزراء او غيره من المؤسسات هو مجرد هرطقة، ومحاولة مكشوفة للتشكيك في صدقية المحكمة الدولية ومسارها بأكمله، انه فخ يجب عدم الوقوع فيه. فلينتظر الجميع إذا صدور القرار الاتهامي وعندها نبني على الشيء مقتضاه". وتابع إن "المحكمة الدولية انشئت بقرار من مجلس الامن، وبالتالي لا مفر منها، ولا عودة عنها، وليس من مصلحتنا إطلاقا ان نواجه المجتمع الدولي، والاهم انها وسيلة ضرورية لحماية لبنان، وهي درع واقية من رصاص الاغتيالات السياسية". واعتبر ان القول بأن "المحكمة الدولية ستؤدي الى فتنة بين السنة والشيعة هو كلام غير سليم وغير مقبول، فالمشكلة في لبنان ليست بين الشيعة والسنة، المشكلة هي بين الذين يعملون لمصلحة لبنان والذين لا يعملون لمصلحة لبنان، واذا كان هناك من فتنة بعد صدور القرار الظني فإنها لن تكون عفوية على الإطلاق بل ستكون محضرة ومدبرة من الجهة التي تعتقد ان مصلحتها تكمن من خلال اعمال الشغب والفوضى تماما كما حصل في 7 ايار 2008".

حرب تفقد أضرار العاصفة على سهول كفرحلدا وبيت شلالا: حكمة سليمان والحريري قضت بتفادي دفع مجلس الوزارء الى الانقسام

رفع الجلسة لا يعني حل المشكلة بل محاولة ومراهنة على إيجاد مخرج

وطنية - البترون - 16/12/2010 قام وزير العمل بطرس حرب بجولة تفقدية في السهل الزراعي في كفرحلدا وبساتين العصي وبيت شلالا، مطلعا على الاضرار التي خلفتها العاصفة بالمزروعات والبيوت البلاستيكية وجدران الدعم.

وبعد تأديته الصلاة في كنيسة مار يوحنا في بيت شلالا، التقى الأهالي والمزارعين واستمع الى شكواهم ومعاناتهم جراء الخسائر الجسيمة التي تكبدوها، واعدا إياهم بإيصال صوتهم الى الجهات المعنية ليصار الى تعويضهم.

وردا على أسئلة الصحافيين قال: "الزيارة اليوم لتفقد الاضرار التي اصابت المزروعات جراء العاصفة التي ضربت لبنان الاسبوع الماضي وبالتالي الاطلاع على سبل المعالجة ومساعدة المزارعين المتضررين الذين أصيبوا بخسائر جسيمة. من واجبنا أن نقف بجانب المزارع الذي يبذل كل جهد من اجل اعالة عائلته، وهذا الموضوع نوقش في جلسة مجلس الوزراء امس وتقرر تكليف الهيئة العليا للاغاثة لمسح الاضرار بالتعاون مع الجيش، بغية وضع دراسة علمية للبدء بتعويض المزارعين".

أضاف: "نحن اليوم سنسعى، بعد هذه الجولة، لدى المسؤولين المعنيين ونحثهم على مساعدة المتضررين ورفع الحرمان عنهم من خلال وضع آلية تعويض ما. وقد قمت بهذه الجولة في كفرحلدا وبساتين العصي وبيت شلالا والقرى والبلدات المجاورة لأنها المنطقة الزراعية، وسأقوم بجولة أخرى على المنطقة الساحلية التي ضربتها العاصفة وتحديدا مرافىء الصيادين في البترون وكفرعبيدا وشكا، وسأقوم بإطلاع المسؤولين على حجم الاضرار وفي مقدمهم رئيسا الجمهورية والحكومة لكي يعطيا التوجيهات اللازمة للمساعدة. وعلى الرغم من عدم استكمال جلسة مجلس الوزارء أمس، إلا أن مجلس الوزراء تجاوز الخلافات وأقر مبدأ التعويض بإحالة التعويض على الهيئة العليا للاغاثة لإجراء المسح اللازم وتعويض المزارعين".

وردا على سؤال عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أجاب: "نحن بالامس عجزنا عن الوصول الى صيغة توافقية حول موضوع الشهود الزور، ولكن حكمة رئيسي الجمهورية والحكومة قضت بتفادي دفع مجلس الوزارء الى الانقسام في حال تم التصويت على موضوع المحكمة والشهود الزور. ورفع الجلسة لا يعني أن المشكلة حلت بل أن هناك محاولة جدية لدى الاطراف الداخليين ومراهنة على إمكانية نجاح المساعي وإيجاد مخرج".

وأبدى اسفه لأن "تكون القضية تطرح من زاوية سياسية، والسياسة تغلب القانون والاصول والمبادىء ومبدأ الفصل بين السلطات، بحيث كان على مجلس الوزراء أمس أن يقوم بدور القاضي في وصف الافعال الجرمية واعتبارها جرائم تابعة لصفة الجرائم التي تحال على المجلس العدلي، وفي الحقيقة ليس هذا هو دور مجلس الوزراء وبرأيي هذا تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وهذا لا يجوز. كما كان المطلوب ضرب المبادىء القضائية التي يقوم عليها نظامنا القانوني وهذا أمر لا يجوز لأننا لن نقبل بأن نساوم على المبادىء التي يقوم عليها نظامنا الديموقراطي والبرلماني ونظام الفصل بين السلطات ونظام وجود العدالة ووجوب تكريس واحترام النظام القضائي في لبنان. لهذا السبب لم نتمكن من حل هذه القضية".

وأمل أن "تؤدي الاتصالات التي يسعى اليها الجميع الى ايجاد مخرج قانوني لهذه القضية بفضل الجهود التي يبذلها الرؤساء سليمان وبري والحريري فضلا عن مساعي الدول الصديقة والشقيقة، فيعود مجلس الوزراء الى الانعقاد في أقرب وقت ويعمل على تسيير أمور البلاد والمواطنين، وقد لاحظ الجميع حجم جدول أعمال مجلس الوزراء الذي تجاوز ال300 بند وكلها قضايا تتعلق بشؤون المواطنين المعيشية والحياتية، وإن عدم متابعة هذه الامور أمر معيب ولا يجوز ويؤثر على امكانية استمرار السلطة وانسجامها".

وعن كلام السيد حسن نصرالله قال: "الحدة التي تواكب مواقف "حزب الله" والمسؤولين عنه هي ناتجة من "الحشرة" التي يعيشها الحزب في هذا الظرف والكلام يدلل على الانفعالية". وأسف "للخطاب الحاد الذي لا يساعد ابدا على الحل"، وأنا من الاشخاص الذين يؤيدون فتح ملف الشهود الزور أمام القضاء العادي وليس أمام المجلس العدلي، وأعتبر أن من يعرقل انطلاق التحقيق في ملف الشهود الزور هو الذي يحمي الشهود الزور. نحن طلاب تحرك النيابة العامة أو تقدم أحد المتضررين بدعوى أمام القضاء المختص فيتحرك وينزل العقاب بالشهود الزور بدلا من أن نبقى على خلافاتنا. والصراع القائم حاليا ليس في مكانه".

وختم حرب: "أن مشكلة تحويل الموضوع الى المجلس العدلي كانت حلت لو أن ذلك لا يضرب المبادىء الاساسية التي يقوم عليها نظامنا القضائي والنظام الديموقراطي والبرلماني، ونحن دعوناهم إلى الذهاب باتجاه إجراء تحقيق لاثبات وجود شهادات زور وتحديد هوية من ارتكب هذه الشهادات وتحويلهم الى المحاكمة، وعرقلة ملف الشهود الزور قد يؤمن لهم حماية ما هم في حاجة اليه".

خصام بين نصر الله ومهدوي وفقاً لاستخبارات إسرائيل

إيران تقتطع 40% من تمويل «حزب الله»

صلاح أحمد من لندن/ايلاف/الخميس 16 ديسمبر

تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران قلّصت نفقاتها على حزب الله اللبناني بنسبة عالية جدا وصلت إلى 40 في المائة، الأمر الذي جعل الحزب يعيش في أزمة كبيرة تعتبر الأكبر في تاريخه. خفضت ايران، تبعاً للاستخبارات الإسرائيلية، ميزانيتها السنوية المخصصة لحزب الله بواقع 40 في المائة. وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية إن هذا الأمر تسبب بأزمة غير مسبوقة في تاريخ الحزب اللبناني. وأضافت أن هذه الأزمة تأتي قبل اسابيع قليلة من إصدار المحكمة الدولية الظنية حكمها بشأن اغتيال رفيق الحريري في العام 2005 المتوقع ان يوجه الاتهام رسميا الى حزب الله.

ووفقا للصحيفة فقد قدمت ايران للحزب ما قيمته مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية مباشرة. لكن الشدّة الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية أجبرت نظام طهران على خفض هذه المساعدات التي يوظفها الحزب لشراء السلاح المتطور والتدريب وتمويل عملياته وقواعده العسكرية على سائر الأراضي اللبنانية.

وتبعا لجيروزاليم بوست فقد أجّجت نار التوتر بين طهران وحزب الله الاختلافات بين زعامة الحزب والضابط الإيراني المنتمي الى الحرس الثوري والمعيّن حديثا بمهمة الإشراف على عمليات الحزب نيابة عن الجمهورية الإسلامية. وقالت إن هذا الضابط هو حسين مهدوي ولقبه الرسمي هو «قائد قسم إيران في الخارج» الذي يعني حزب الله في هذه الحالة.

ويعتقد أن لمهدوي، وهو قائد رفيع المستوى في «قوات القدس» التابعة للحرس الجمهوري، مكتبا في بيروت. وقد أرسلته طهران الى لبنان بعد الفراغ الذي أحدثه اغتيال القائد العسكري لحزب الله والمنسق الرئيس بينه وبين الحرس الثوري الإيراني، عماد مغنية، في سوريا العام 2008. وقد اتهم الحزب اسرائيل باغتياله.

ووفقا لمعلومات لدى الاستخبارات الإسرائيلية فقد اختلف مهدوي بحدة مع حسن نصر الله امين عام الحزب بشأن مسائل حيوية تتعلق برفض هذا الأخير الهيمنة الإيرانية على جماعته. وتنظر اسرائيل بعين القلق وهي تستبق صدور قرار المحكمة الظنية وردة فعل حزب الله عليه، خاصة على ضوء تصريحات نصر الله التي قال فيها إنه لن يقف مكتوف اليدين امام توريط قادة حزبه في إطار «مؤامرة صهيونية». ويعتقد القادة العسكريون في الوحدات الشمالية أن حزب الله سيمتنع عن شن هجمات عسكرية على إسرائيل في محاولة لصرف الانتباه عن المحكمة الظنية، لكنه سيطيح على الأرجح بالحكومة اللبنانية بغرض وضع البلاد في طريق سياسي مسدود.

عملية السلام (ماتت ولم تدفن.. والعرب يتوجهون إلى مجلس الأمن

القاهرة - وكالات : 16/12/2010

قررت لجنة المتابعة العربية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، حسب نص البيان الذي سيصدر في ختام أعمال اللجنة المجتمعة في القاهرة. وبدأ وزراء خارجية عرب أمس اجتماعا بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الخطوة التالية بعد انهيار المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ووصلت المفاوضات التي بدأت في سبتمبر/أيلول إلى طريق مسدود بسبب رفض إسرائيل استمرار العمل بتجميد للبناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة دام عشرة أشهر. وفي وقت سابق هذا الشهر تخلت واشنطن عن جهودها لإقناع إسرائيل بتمديد التجميد ورحبت إسرائيل بذلك.

وفي جلسة افتتاحية سبقت اجتماع 13 وزير خارجية عربيا قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جبر بن جاسم ال ثاني رئيس لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام المنبثقة عن مجلس وزراء الخارجية العرب (أعطينا فرصة للمفاوضات غير المباشرة والمفاوضات المباشرة لكن إسرائيل أجهضت المفاوضات غير المباشرة والمفاوضات المباشرة وأفرغتها من مضمونها). وأضاف أن إسرائيل قوضت المفاوضات بنوعيها مع الفلسطينيين (عندما أصرت على عدم التجديد لفترة تجميد الاستيطان).

ولمح رئيس الوزراء القطري إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة وعددها 13 دولة سيقرون الاختيار الذي سيقع عليه الفلسطينيون بشأن المفاوضات.

وقال (لجنة مبادرة السلام العربية لا تستطيع القول بالعودة للمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة في ظل استمرار إسرائيل في الأنشطة الاستيطانية وعلينا العودة -في ذلك- للاخوة الفلسطينيين). وتواجه السلطة الفلسطينية بقيادة عباس صعوبة في الاستمرار في أي نوع من المفاوضات مع إسرائيل في وقت تواصل فيه النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم التي تقول إسرائيل إنها يجب أن تكون منزوعة السلاح وأن يسبق قيامها اعتراف فلسطيني بيهودية إسرائيل.

ويقول المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل إنه سيسعى لتحقيق (تقدم حقيقي) في الشهور القادمة نحو اتفاقية إطار للسلام في الشرق الأوسط رغم انهيار المفاوضات المباشرة وذلك من خلال محادثات ثنائية يجريها مع كل من الفلسطينيين وإسرائيل حول قضايا التفاوض الرئيسية.

وتشمل القضايا الرئيسية الحدود والأمن ومستقبل القدس والمستوطنات المقامة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 واللاجئين الفلسطينيين.

وزار ميتشل القاهرة الأربعاء حيث استقبله الرئيس حسني مبارك والتقى كذلك بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في نطاق جولة جديدة في المنطقة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وتحت عنوان (عملية السلام في الشرق الأوسط.. ماتت ولم تدفن) ، تحدثت صحيفة (الجارديان) في افتتاحيتها عن تخلى الولايات المتحدة عن محاولتها لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجميد الاستيطان في الأراضي المحتلة كشرط أساسي لإجراء المحادثات مع الفلسطينيين.

وتقول الصحيفة إن الائتلاف اليميني الإسرائيلي بقيادة نتنياهو يشعر بالراحة تجاه الفشل فى البدء مرة أخرى فى المحادثات، وذلك لأن نصف أعضاء الحكومة الإسرائيلية لا يقبلون بحقيقة أنهم يحتلون أرضاً ليست لهم. كما أن القادة الفلسطينيين الذين يعترفون بإسرائيل يترددون أيضا فى الوفاء بالتزامهم بالاستقالة لأنهم بدورهم سيفقدون المنصب والسلطة والنفوذ السياسي. فحركة فتح لا تزال شرعية، لكن السلطة الفلسطينية فى عيون الفلسطينيين لا تزال مجرد بديل عن الجنود الإسرائيليين.

وتمضى الصحيفة فى القول إن الولايات المتحدة غير راغبة فى دفن عملية السلام، لأنها باعترافها بحدوث الوفاة، ستضطر إلى إجراء تحقيق ودراسة لـ 18 عاماً من المحاولات الفاشلة، وهذا آخر ما سيفعله أي رئيس أميركي يخوض معركة من أجل إعادة انتخابه.

وتشير الافتتاحية إلى أن الجزء الأساسي فى استراتيجية الرئيس باراك أوباما الخاصة بسلام الشرق الأوسط قد انتهى بالفعل، لأنه استنفذ كل رأس ماله السياسي ، ويريد أن يحتفظ ببعض (الفكة) في جيبه، وكل ذلك أسباب مقنعة على المدى القصير لعدم فعل أي شئ ، وكأن هذا لم يكن كافياً فى كثير من الأحيان في الماضى، كالقول بأن الوقت لم يحن بعد وأن القادة الموجودين فى غاية الضعف، وأن الطرفين ليسا على استعداد للمضى قدماً، لكن هذه المبررات مروعة على المدى الطويل، فإسرائيل ستواصل فرض حلولها الخاصة لدولة واحدة بطرق منفصلة وحكم منفصل للعرب واليهود، فى حين ستستمر القيادة الفلسطينية فى ضعفها وانقسامها. وأنهت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن التناقض فى صميم السياسة الأميركية يتمثل فى الدعم غير المشروط لإسرائيل، فحتى عرض مساعدات بمليارات الدولارات لم يجعل نتنياهو يعدل عن رأيه لأنه يعلم أنه إذا رفض، فإن تدفق الأموال والأسلحة الأميركية سيستمر ولن يتوقف. ورأت الافتتاحية أن أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة عليه أن يدرس ويقيم العلاقة مع إسرائيل، كما تفعل الولايات المتحدة مع أي حليف آخر.

هل يحيل بلمار القرار قبل إجازته ؟التباطؤ يثير أسئلة عدة

النهار/خليل فليحان

أفادت معلومات ديبلوماسية وردت من نيويورك الى مسؤولين ان المدعي العام لـ"المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيأخذ اجازة لتمضية عطلة عيد الميلاد والسنة الجديدة خارج هولندا. ولم توضح اذا كان سيعود الى كندا ام سيقصد بلدا آخر. علما انه كان متوقعاً صدور القرار الاتهامي حوالى الخامس عشر من الشهر الجاري ومنذ هذا التاريخ ولبنان ينتظر ويعيش نتائجه قبل اعلانها شللا في الحكومة حوالى خمسة اسابيع وتطيير جلسات الحوار الى اجل غير مسمى واشتعال الحرب الكلامية بين فريقي 14 و8 آذار وتهديد نواب من كل منهما بضرب الاستقرار. والسؤال المطروح بالحاح هل يعمد بلمار الى مزيد من الانتظار ام يرسل القرار قبل مغادرة مقر عمله للاجازة الى قاضي الاجراءات التمهيدية فرنسين كاسيزي الذي لن ينتهي من الاطلاع عليه قبل منتصف شباط او منتصف آذار المقبل وماذا سيحل بالتباينات التي تغلي بين الطرفين المتنازعين ومن بوسعه ان يطفىء نار الاقتتال المذهبي في حال حصوله؟

ونقل عن قادة سياسيين وزعماء احزاب وتيارات استغرابهم لهذا البطء الذي سيطر على حركة بلمار في وقت تبلغ اكثر من رئيس دولة كبرى انه سيصدر خلال النصف الاول من الشهر الجاري. كما جرى تسريب بعض المواعيد المحتملة عن صدور القرار المنتظر، حتى ان الناطق باسم المحكمة فون هايبل توقع اعلانه في "وقت قريب، قريب، قريب جداً هذا الشهر". ولم تستبعد ان يكون تأخير بلمار احالة قراره على فرنسين مرتبط بسير الاتصالات السورية – السعودية الهادفة الى ايجاد مخرج مقبول من كلا الطرفين تحسبا منه لردة الفعل فلماذا هذا التباطؤ الذي يؤذي الاستقرار السياسي والامني وينعكس قلقا ليس فقط على المسؤولين بل ايضا على الناس مما يمكن ان يحصل وعلى تعطيل المؤسسات الذي يزيد في تراكم المشاكل يوما بعد يوم ولا سيما بالنسبة الى المتضررين من العاصفة وما خلفته من اضرار وبعض الناس اصبحت من دون منازل؟

ولفتت الى ان تسخين الاجواء يساهم في تحضير النفوس لما يمكن ان يترجم عمليا في اعقاب اعلان القرار. ودعت الى تهدئة التخاطب لان الفترة المتبقية لمعرفة مضمونه لا تزال طويلة فهل بوسع البلاد ان تتحمل مثل هذه الحالة وهي تزيد في الارباك وابعاد التوظيفات وغلاء المعيشة وارتفاع سعر صفيحة المازوت بحيث باتت كثرة من المواطنين غير قادرة على شراء هذه المادة للتدفئة ما دام وزير الطاقة مستمر في قراره في عدم تقديم الدعم على الاقل خلال الموسم البارد المتوقع بعد طول انتظار.

وشددت على اهمية التحلي بالصبر في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد بسبب القرار الاتهامي الذي مضى على انتظاره خمس سنوات تقريبا ولا يجوز تحميل بلمار مسؤولية التأخير بعد ان سبقه الى مهمته ديتليف ميليس وسيرج برامرتس ولا يمكن انكار جهود بلمار وفعل ما عجز عنه سلفاه.

وبرّرت استعجالها بت هذا القرار قبل استفحال العوامل السلبية التي تنذر في حال استمرارها بانفجار كبير دون ان ننسى ان اسرائيل ماضية في التجسس على كل تحركاتنا، فزرعت منظومتين في جبلي صنين والباروك بعد ان كانت الاجهزة الامنية المختصة قد اعتقلت عملاء شبكات للتجسس كانت زرعتهم في انحاء مختلفة من البلاد لجمع المعلومات الاستخباراتية لتخزينها في "بنك للمعلومات" لاستعمال محتوياته عندما تقرر شن حرب جديدة على لبنان. ونبهت الى ان الدولة العبرية هي المستفيدة الوحيدة من الخلافات الحادة التي يعيشها الناس والتي في حال استمرارها على هذا النحو فان "العرقنة" آتية الى البلاد. ودعت الى الصحوة واستدراك الانحدار السريع نحو السلبيات قبل فوات الآوان.

علوش مقارناً بين حزب الله أمل و النازية :الشعب الالماني والشعب لم يستطع العودة الى هدوئه وسلامه الا عندما تخلص من الفكرة النازية

الخميس, 16 كانون الأول 2010

اعتبر النائب الأسبق مصطفى علوش، في مداخلة عبر تلفزيون "أخبار المستقبل"، ان "لا مجال للتفاهم بين منطق الدولة ومنطق السلاح خارج اطار الشرعية خاصة اذا كان مملوكا على اساس طائفي ومذهبي"، معربا عن اقتناعه ان امكانية التفاهم مع حزب الله على أساس رضائي مقطوعة لأن المنطق العقائدي لحزب الله هو منطق مستكبر ويعتقد نفسه يملك الذكاء والحقيقة والفطنة وان هذا لا يملكه الفريق الاخر وردا على سؤال ان حزب الله وحركة أمل يمثلان الاغلبية في الطائفة الشيعية، قال علوش ان "النازيين في فترة من الفترات كانوا يمثلون ٩٩ بالمئة من الشعب الالماني والشعب لم يستطع العودة الى هدوئه وسلامه الا عندما تخلص من الفكرة النازية"، مشيرا الى انه لا يتحدث عن الجمهور بل عن الافكار التي يسيّر بها هذا الجمهور

الوساطة النزيهة

لا يمر يوم إلا ترمى تكهنات في كل اتجاه عن تسوية عربية حول ازمة القرار الاتهامي في لبنان تتم صياغتها بين السعودية وسوريا للحؤول دون نشوب حرب اهلية في البلاد على خلفية الانقسام الوطني الكبير حول قضية الحقيقة والعدالة المشار اليهما عبر المحكمة الخاصة بلبنان. وعندما يتابع المراقب الحراك الديبلوماسي العربي وتحديدا بين الرياض ودمشق، والاوروبي العربي بعد زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الاخيرة لباريس، يلاحظ أن الاخير يشير الى افكار يجري تداولها من ناحية، ويردد من ناحية اخرى لازمة سورية تتعلق بالقرار الاتهامي المبني على ادلة قاطعة. وقد كان لتصريحه الاخير في الدوحة لدى زيارته اميرها الشيخ حمد بن خلفية آل ثاني وقع غريب نوعا ما اذ قال: "ان سوريا لا تقبل اي اتهام من دون دليل". واضاف: "لا اريد ان اتحدث عن اللبنانيين في موضوع الافكار المتداولة للحل. تناقشنا انا وسمو الامير في الافكار المطروحة ولكن يفضل ان تعلن لبنانياً وليس سورياً او قطرياً". فهل اسقط الاسد من حساباته الطرف السعودي من خلال تحدثه عن افكار متداولة مع القطريين، يترك للبنانيين الاعلان عنها في بيروت؟

ثمة اسئلة ملحة عن الموقف السعودي. هل خرجت الرياض من المسعى المشترك مع دمشق؟ او انها اكتشفت ان الوساطة العربية تعاني خللا بنيويا اساسيا لأنها تجري بين طرفين يقعان على ضفتين متعارضتين: السعودي طرف مؤثر لدى القوى الاستقلالية في البلد ولكن دوره غير امني ولا ميداني. اما السوري فصاحب تأثير مباشر على الارض، وذو مشروع وصاية دائمة على لبنان، والاهم انه من حيث المبدأ طرف معني بالقرار الاتهامي المرتقب وبالمحكمة، باعتبار ان سحب الاتهام السياسي عن سوريا لا يعني حكما انها ستكون خارج القرار الاتهامي، وان سحب الاتهام السياسي لم يزعزع من اقتناع ملايين اللبنانيين بدور سوري في كل الاغتيالات التي حصلت في مرحلة "ثورة الارز".

نقول هذا لا لننكأ الجروح مع دمشق، وانما لتكون الامور واضحة بيننا وبين الوسيط السوري. فالمصالحة بين سعد الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية والرئيس بشار الاسد لا تختلف كثيرا عن المصالحة التي تمت قبلها بثلاثة عقود بين وليد جنبلاط والرئيس حافظ الاسد بعد اربعين يوما على اغتيال اول الشهداء كمال جنبلاط. وكما في تلك المرحلة كان ابن اول الشهداء على علم بهوية قتلة والده، فإن ابن شهيد الحرية والسيادة والاستقلال عام 2005 هو الآخر كان يعرف من قتل والده. لقد تمت هذه المصالحات تحت شعار الظروف الموضوعية والواقعية التي تفرضها حتمية الحفاظ على علاقات جيدة مع الجار الاقرب كأمر حيوي للبنان يدفع عنه الاذى.

هذه هي المسألة. ولكن هنا يطرح موضوع الوساطة بشقها السوري. وسؤالنا هنا بناء على ما تقدم من حقائق اشرنا اليها: هل يمارس الرئيس بشار الاسد وساطة نزيهة في لبنان؟ وما مدى التناقض بين موقعه المحتمل على "خريطة" القرار الاتهامي وبالتالي المحكمة، ودوره كـ"وسيط" مع السعوديين؟

إنها اسئلة مبررة، وخصوصا اننا نشهد منذ زيارة سعد الحريري الاولى لدمشق ثم اعلانه في ايلول الفائت عن سحب الاتهام السياسي للحكم السوري، "بروباغاندا" تريد ان تصور دمشق وسيطا نزيها اقرب الى دور الملائكة! إن موقف دمشق ملازم لموقف "حزب الله" وسيبقى كذلك، فما يجمع بينهما اكبر واعمق من كل النظريات المبنية على الاوهام، ولاسيما على مستوى الحرب التي خيضت ضد الاستقلاليين بدءا من الاول من تشرين الاول 2004... فلنتذكر.

حزب الله والدول الشقيقة والصديقة!

طارق الحميد (الشرق الاوسط)،

يا سبحان الله.. الآن تذكر حزب الله أن هناك دولا عربية «شقيقة» و«صديقة»، بعد أن كانت تلك الدول مجرد خونة، وعملاء! ففي عام 2006، على قناة «الجزيرة»، قال حسن نصر الله مخاطبا الحكام العرب ما نصه حرفيا: «لا أتوقع من بعض الحكام العرب شيئا.. عندي يقين أنه حتى بعض أبناء وبنات وزوجات بعض الحكام العرب هم معنا، لكن أنا أقول للحكام العرب أنا لا أريد سيوفكم، ولا أريد حتى قلوبكم، بس يعني.. بدك أحكي عامي لبناني؛ فكوا عنا.. يعني.. يعني قفوا على الحياد، ما لكم شغلة فينا، ماشي الحال، قلتم ما قلتم ارتاحوا الله يعطيكم العافية». واليوم يخرج عضو الحزب نواف الموسوي مناشدا «كل الدول الشقيقة والصديقة العمل على إبطالها (المحكمة الدولية)، فهي محكمة لن تجلب للبنان إلا الوصاية والعدوان وعدم الاستقرار»! ونتساءل اليوم على طريقة «من علمك الحكمة يا ثعلب»: لماذا تذكر الحزب الأصدقاء والأشقاء؟ السبب بسيط، وهو أن حزب الله في ورطة حقيقية من صنع يده، وليست مؤامرة كما يردد الحزب، وهي ورطة اتضحت منذ خرج نصر الله في يوليو (تموز) المنصرم قائلا إن المحكمة ستبرئ سورية وتتهم الحزب، ذاك اليوم كان بمثابة الإعلان الرسمي عن الشعور بالورطة. وبدلا من اللجوء للحكمة، واصل الحزب التصعيد، كما باشر الحزب وآخرون، اللعب على مقولة المبادرة السعودية - السورية، التي كانت تكبر يوما بعد الآخر، علما أنه عند سؤال المعنيين، ومنهم من أثق بهم كثيرا، تأتي الإجابة: «لا توجد مبادرة»!

إلا أن الحزب، سواء كان مصدقا أم واهما، خصوصا أنه قد يكون هناك من أراد شراء الوقت، كان يواصل الحديث عن المبادرة، حتى أن نصر الله نفسه صرح داعيا إلى «تأييد المسعى السعودي - السوري»، وداعيا الآخرين إلى «مساندته، سواء كانوا إيرانيين أو أتراكا أو قطريين..»، ناهيك عما كان ينشر ببعض الصحف اللبنانية المحسوبة على الحزب، عن المبادرة المزعومة، وتشدد حلفاء الحزب ورفضهم لما يطرحه السعوديون. تواصل الوهم إلى أن قال الرئيس السوري بباريس: لا توجد مبادرة سورية ـ سعودية، والحل لبناني، عندها أفاق حزب الله، وتذكر الأصدقاء والأشقاء.

الأكيد أن حزب الله لم يتعلم قط من أخطائه، أو حتى من حلفائه، فعندما اتهمت دمشق باغتيال رفيق الحريري لم يصرخ السوريون، ولم يهددوا، بل كان ردهم أنه في حال ثبت تورط أي سوري فستتم محاكمته بسورية. هكذا بكل بساطة؛ حيث تركوا الباب مفتوحا، بينما كان حزب الله يزبد ويرعد، ويهدد بقطع الأيادي، واليوم يتوسل بمن تهكم، حتى بأهل بيتهم، من الحكام العرب! خطأ حزب الله الفادح أنه تجاهل حقيقة مهمة جدا، وهي أنه حزب، بينما من يطلب مساعدتهم دول، وحسابات الدول غير حسابات الأحزاب. الحزب، وأي حزب، عدسة رؤيته ضيقة، بينما حسابات الدول أكبر بكثير؛ مما يجبرها على المرونة والتعقل، مهما تهورت. فهل يعي حزب الله هذه الحقيقة قبل فوات الأوان، أم يواصل التصعيد؟ والنصيحة للحزب، كما يقول المثل: «عندما تقع في حفرة توقف عن الحفر».

مكاري: لا يمكن أن نحيّد أنفسنا عن مسألة تعني دماء شهدائنا

لبنان الآن/رفض نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري منطق "الحياد" في موضوع المحكمة الدولية، وقال تعليقاً على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أمس: "لا يمكننا كلبنانيين، لا كفريق سياسي بعينه، أن نحيّد أنفسنا عن مسألة تعني دماء شهدائنا الذين سقطوا مفتدين الوطن كله في سبيل استقلاله، ولا يمكن أن نكون في موضوع المحكمة الدولية مجرّد متفرّجين، فنحن المجنيّ عليهم، كشعب لبناني وليس كطرف سياسي بذاته، ونحن جميعاً كلبنانيين اتخذنا صفة الادّعاء على مرتكبي جرائم الاغتيال".

وأضاف مكاري في تصريح: "نحن نقف على الحياد في ما يتعلّق بمسار عمل المحكمة ولا نتدخل في تحقيقاتها، ولكننا لا نقف على الحياد في ما يتعلق بوجودها، ولا نضع أنفسنا جانباً، بل ندافع عنها لأنها تدافع عنّا، وإذا ثبُت أنها أخطأت في حق فريق لبناني، فلن نترك هذا الفريق وحده، ولن نترك المشكلة بينه وبينها بل نواجه هذه المشكلة مع هذا الفريق"، مشددًا على أن "لبنان الرسمي والشعبي يجب ألا يخرج من موضوع المحكمة الدولية، بل يجب أن يتمسّك بوجود هذه المحكمة مكسباً لحماية البلد، أما القرارات والتفاصيل فتُبحث في وقتها". وتابع مكاري: "نحن لا نحمي شهود الزور ولا الحكومة تحميهم، بل نحمي المحكمة ممّن يريدون تزوير التاريخ وحماية المجرم بإبقائه مجهولاً، وإذا كان يوجد فعلاً شهود زور، وهو ما سيتبين ما اذا كان صحيحاً أم لا بعد صدور القرار الاتهامي وحتى بعد المحاكمات، وليس الآن طبعاً، فنحن جميعاً معنيون بكشفهم"، مضيفًا: "فليكفوا عن التهويل بأن ما بعد القرار الاتهامي غير ما قبله، أو بأن لكل حادث حديثاً بعد صدور القرار، فنحن نريد معالجة المسألة في ما بيننا كلبنانيين الآن وفي هذه اللحظة، ومستعجلون أكثر من أي أحد آخر، لأن الأمر يؤثر سلباً على البلد ومؤسساته واقتصاده وحياة الناس فيه، لكننا نريد تسوية لا تعطل مسار المحكمة الدولية، أو تعيد القضية الى دهاليز السياسة اللبنانية، وتجعلها تحت رحمة التأثيرات والضغوط من كل الأنواع". وإذ أشاد مكاري بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان "الحكيم والحريص على مصلحة البلد" في جلسة مجلس الوزراء أمس، رأى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري كان ايجابياً ومرناً الى درجة كبيرة، وحاول التوصل الى حل من خلال اقتراح احالة الملف على الهيئة الاستشارية العليا، لكن الفريق الآخر أصرّ على إحالته على المجلس العدلي، رغم أن القضية برمتها أصبحت في عهدة المحكمة الدولية"، وختم مكاري: "أعتقد أن اللبنانيين يجب أن يحاكموا أولئك الذي يكررون اليوم جريمة تعطيل عمل مجلس الوزراء وعرقلة البحث في قضايا الناس وهمومهم، فمن غير المقبول أن يشل البلد بسبب بند، ونتمنى أن يفهم الفريق الآخر أن جدول قضايا الناس أهمّ من ترتيب جدول أعمال مجلس الوزراء، وأهم طبعاً من جدول الأولويات الحزبية والطموحات الشخصية لبعض السياسيين الذين يوترون البلد بسبب تقلباتهم العصبية".

استكبار وازدراء

أيمن جزيني، لبنان الآن

هل استمع اللبنانيون إلى ما قاله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" جيداً؟ ربما يكونون قد استمعوا أيضاً وفهموا جيداً تصريحات آخرين من قادة "حزب الله". الحزب المقاوم ينذر الجميع، من يريد أن يبقى في لبنان عليه أن يؤمن بما يقوله ويعلنه قادة الحزب، ومن يرفض الاستماع أو يرى، نفسه، بعد في شبهة، على ما رد قاتل حمزة بن عبد المطلب عم الرسول على دعوة رسول الله له للإسلام، عليه أن يغادر البلد مع أميركا المغادرة. "حزب الله"، يصر على براءته من الدم. والقرار "الاتهامي" يحمله وزر الدم، على ما يقول "حزب الله". واللبنانيون في الوسط بين دم أهدر وآخر قد يهدر. في السنوات القليلة الماضية، كان لسان حال "حزب الله" السياسي لا يهدد صراحةً، بل يشترط ويعترض ويعطل، لكنه في الخطاب كان حريصاً على إقناع أو محاولة إقناع أكبر عدد من اللبنانيين بصواب موقفه وحرصه على مستقبلهم الأمني والسياسي والاقتصادي.

وبحسب ما يعلن "حزب الله" ويكرر ويؤمن، فإن القرار الاتهامي جاء ليقول ان ثمة في "حزب الله" من سولت له نفسه، أمناً، أن يعمل في الجسم السياسي والثقافي اللبناني قتلاً واغتيالاً. هذا في الأمن، وليس في وسع غير الأمن او القضاء ان يكشف ما يفعله الأمن أو يضمره. لكن "حزب الله" في السياسة كان دائمأً حريصاً على استمالة الشطر الأوسع من اللبنانيين ودعوتهم إلى اتباع نهجه وخطه. "حزب الله" يقول ان ثمة مؤامرة دولية لنزع سلاحه وشرعية نشاطه، وأنه سيواجه هذه المؤامرة بكل ما أوتي من قوى وإمكانات. لكنه مع ذلك رفض عمداً وعلى نحو مفجع ان يستغل إمكاناته في صد المؤامرة. إذ لم يفوت فرصة إلا وهدد فيها اللبنانيين جميعاً بالويل والثبور وعظائم الأمور.

فحوى الرسالة التي لم يكف "حزب الله" عن إرسالها إلى اللبنانيين يفيد: على الناس، كل الناس رفض اي اتهام يوجه إلى "حزب الله" بالقتل او الاغتيال ومن يرى نفسه في شبهة فإن النار والحديد جاهزان لإخضاعه وإسكاته. يقال ان هذا هو السلوك الذي يسلكه من يملك فائضاً من القوة: الاستكبار بلغة "حزب الله".

لكن سلوك "حزب الله" السياسي لم يتوقف عند حدود الاستكبار والاستضعاف، استكبار قواه واستضعاف قوى الآخرين، بل تعداه إلى الإعلان الصريح، من دون مواربة، عن ازدراء من لا يرى من اللبنانيين رأيه. وآثار هذا الازدراء واضحة للعيان طبعاً، إذ لا يتردد أي من الصحافيين او السياسيين او أشباه الصحافيين والسياسيين الدائرين في فلك "حزب الله" من وصف من يعتبرهم "حزب الله" خصومه، بأشنع الأوصاف وأبشع الصفات، وهي أوصاف تطلق تعبيراً عن شعور عميق بالازدراء، شعور من يشعر بالقوة في نفسه، علماً ومعرفة وسلاحاً وعتاداً امام من لا يملك من هذا كله إلا رحمة ربه. هكذا بات أشباه الصحافيين أكثر قوة وعلماً ومعرفة من الرؤساء، بل وأصبح بعضهم يملي عليهم ما يجب ان يعلنوه ويقولوه. لم يتردد "حزب الله" في ازدراء اللبنانيين، لكنه أيضاً حين أراد ان يعلن براءته من الدم الذي أهدر في لبنان طوال السنوات الماضية، لم يجد طريقاً أنسب من تهديد الضحايا وذويهم واللبنانيين جميعاً بالدم، إذا لم يقتنعوا ببراءته. من يعلن استهانته بالدم ليثبت براءته فقط، كيف له أن يقنع الناس بأنه بريء من الدم الذي ناصبه الخصومة السياسية طوال زمن ما قبل تلك الحفلة من الجنون؟

مجلس اللاقرار (في انتظار غودو

رفيق خوري /الأنوار

مجلس الوزراء الذي هو مركز السلطة والقرار محكوم بتعطيل السلطة والعجز عن القرار. وليس ما دار فيه سوى ما يدور خارجه، وإن صار مجرد اجتماعه معجزة. فلا هو حوار سياسي بل مناظرة يكرر فيها كل طرف موقفه من (البند السحري)، وهو يعرف أنه في طريق مسدود. ولا الجدل القانوني حوله أسلم المخارج لقضية (شهود الزور) بدا أكثر من مبارزة قانونية على مسرح سياسي. حتى الكلام الحكيم والتحذيري الذي قاله الرئيس ميشال سليمان في مستهل الجلسة، فإن التجاوب العملي معه لإزالة (مخاوف اللبنانيين من مخاطر تسعى اسرائيل لتوظيفها على الصعيد الدولي) لا يزال مطلباً عزيزاً. والاستثناء هو الإجماع على الموقف الوطني الحاسم من لعبة الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر، والعمل على معالجة ما خلفته الحرائق والعاصفة من أضرار، والاستعداد لتأمين امكانات المواجهة قبل حدوث الكوارث عبر (استراتيجية وطنية لمكافحة حرائق الغابات).

ذلك أن أساس العمل السياسي هو أن يكون ضمن قواعد اللعبة في النظام. وجدوى الجدل القانوني هي في وجود مرجعية تحسم المبارزة بالمخارج لمصلحة المخرج الأسلم قانونيا. لكن ما يحدث هو تعطيل قواعد اللعبة في النظام، وسط التلويح بنغيير اللعبة كلها، ولا مخرج حين تصير اللعبة من دون قواعد سياسية ديمقراطية ولا أصول قانونية.

واللعبة الوحيدة في المدينة هي الرهان على المسعى السوري - السعودي. ومن الصعب قطع الشك باليقين في ما ننتظره من المسعى. هل نحن في ما يشبه مسرحية صموئيل بيكيت (في انتظار غودو) الذي لا يأتي ثم يرسل موفدا كل ليلة يقول انه سيأتي. أم اننا في انتظار تجسيد التفاهم السوري - السعودي على الورق ثم على الأرض? لكن ما نسمعه من المسؤولين في دمشق والرياض وباريس وطهران والدوحة وعواصم أخرى هو انهم ينتظرون (أفكارا لبنانية) أو أقله مناخا لبنانيا حواريا يساعد في تقديم الأفكار العربية باخراج لبناني.

والمفارقة الأكبر هي ان اللبنانيين المختلفين والأشقاء والأصدقاء الساعين لتسوية يدورون حول مسألة في يد مجلس الأمن الدولي صاحب القرار السياسي بانشاء المحكمة الخاصة بلبنان من يتمسك بالمحكمة يعرف ذلك. ومن يريد إبطال المحكمة يعرف ذلك. ومن يمسك بالقرار الاتهامي يعرف ان القرار له مضاعفات في لبنان سواء جاء بأدلة قاطعة أو بأدلة ظرفية، ويتصرف على أساس انه مسؤول عن تقديم ما لديه وليس مسؤولا عن توظيفه في الصراع الاقليمي والدولي الذي لبنان (ساحة) مهمة فيه.

أليست قمة المأزق ان التصويت في مجلس الوزراء مشكلة، واللاتصويت مشكلة، والتفاهم صعب والحاجة ملحة الى تسوية؟

«حزب الله» يوسّع دائرة «شهود الزور» لتشمل»صحافيين وأمنيين ونواباً ووزراء»

بيروت - «الحياة»

عُقد مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان على وقع استمرار الخلاف حول المخرج من إصرار المعارضة على إحالة ملف شهود الزور في التحقيقات الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري على المجلس العدلي، واقتراح رئيس الحكومة سعد الحريري تشكيل لجنة قضائية سداسية برئاسة وزير العدل إبراهيم نجار تدرس كيفية معالجة ملف هؤلاء الشهود. ما حمل رئيس الجمهورية على رفع الجلسة لدى مناقشة هذا البند في جدول الاعمال.

والتأم مجلس الوزراء في ظل عدم تبني فريق الحريري اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمعارضة، إحالة الملف على المجلس العدلي كقضية متفرعة من جريمة اغتيال الحريري على أن ينظر قضاته في مدى صلاحيته للنظر بالملف أو عدمه من جهة، وعدم موافقة بري والمعارضة على اقتراح الحريري تشكيل لجنة قضائية للبت في إحالة الملف على القضاء العادي أو على المجلس العدلي.

وإذ تمترس كل فريق وراء اقتراحه على رغم أن الاتصالات تواصلت حتى الدقائق الأخيرة قبل عقد الجلسة عصرا، اوضحت مصادر حكومية لـ «الحياة» أن اقتراح الحريري «يستند الى نص قانوني يعطي اللجنة السداسية صلاحية البت بأمور قانونية مطروحة على طاولة مجلس الوزراء، لحسم أي أخذ ورد في شأنها مثل قضية شهود الزور، فيما اقتراح بري والمعارضة إحالة الملف على المجلس العدلي قد تكون له تداعيات وتشعبات قانونية غير واضحة المعالم وقد تزيد من تعقيد الوضع بدل إيجاد المخارج للمأزق الحالي».

وعقدت خلوة بين الرئيسين سليمان والحريري قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء، وسط توقعات بأن تتم مناقشة بند شهود الزور الذي هو الأول على جدول الأعمال، من دون التوصل الى توافق بين الجانبين، وبحيث يرفع سليمان الجلسة للحؤول دون مطالبة وزراء المعارضة بالتصويت على إحالة الملف على المجلس العدلي، بناء لموقفه المسبق مع وزراء «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط بتجنب التصويت. وهذا يعني تأجيل جديد للبنود العادية الأخرى (311 بنداً) الموجودة على جدول الأعمال الحكومي.

وأمس قال رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد: «عندما نتحدث عن شهود الزور يظن الناس إننا نتحدث عن (شاهد الزور) زهير الصديق. نحن نتحدث عمن يقف وراءهم ومنهم مسؤولون وصحافيون وأمنيون ونواب ووزراء». واعتبرت مصادر المعارضة أن إصرار وزرائها على إحالة شهود الزور على المجلس العدلي «لا يتناقض مع استمرار المساعي السعودية – السورية، ولا يؤثر سلباً عليها». على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أن «وحدة متخصصة من الجيش فككت منظومة تجسس وتصوير زرعها العدو الإسرائيلي في منطقة صنين، وهي عبارة عن خمسة أجزاء تحوي: نظاماً بصرياً، ونظام إرسال الصورة، ونظام استقبال إشارات التحكم بالمنظومة، وإدارة التحكم بالمنظومة، ومصادر تغذية المنظومة بالطاقة». ولفتت الى أن المنظومة «تعمل بتقنية فنية عالية، تصل الى حد كشف أهداف بعيدة المدى وتحديدها في شكل دقيق، وتحديد إحداثيات أهداف أرضية لتسهيل ضربها. كما يعمل الليزر فيها حتى حدود 20 كلم، بما يؤمن تغطية كامل السلسلة الشرقية ومنطقتي صنين والباروك والمناطق المجاورة، ونقل ما يجرى فيها». مضيفة أن «وحدة أخرى من الجيش تقوم بتفكيك منظومة ثانية أكثر تعقيداً في مرتفعات الباروك».

وأوضحت قيادة الجيش أن العثور على هاتين المنظومتين يأتي «نتيجة معلومات حصلت عليها مديرية الاستخبارات من مصادر المقاومة، وباشرت وحدات فنية من الجيش بالكشف على المنظومتين لتفكيكهما ونقلهما من مكانهما». وعلم ان المنظومة التي وجدت في منطقة صنين كانت موضوعة في صخور مجوّفة يصعب كشفها، وتقع في منطقة وعرة يصعب وصول السيارات اليها. ويرتقب ان تُنقل المنظومتان الى وزارة الدفاع في اليرزة. وفي موازاة ذلك، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في شكل كثيف وعلى علو منخفض، مساء، فوق مناطق صيدا والزهراني في الجنوب. وذكرت «الوكالة الوطنية للأنباء» الرسمية ان الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرات عدة فوق صيدا، ما أدى الى حال ذعر في المدينة. ووصف شهود الانفجارات الصوتية التي أحدثها خرق جدار الصوت بأنها غير مألوفة.

منظومتا تجسس إسرائيليتان

على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن "وحدة متخصصة من الجيش فككت منظومة تجسس وتصوير زرعها العدو الإسرائيلي في منطقة صنين، وهي عبارة عن خمسة أجزاء تحوي: نظاماً بصرياً، ونظام إرسال الصورة، ونظام استقبال إشارات التحكم بالمنظومة، وإدارة التحكم بالمنظومة، ومصادر تغذية المنظومة بالطاقة". ولفتت الى أن المنظومة "تعمل بتقنية فنية عالية، تصل الى حد كشف أهداف بعيدة المدى وتحديدها في شكل دقيق، وتحديد إحداثيات أهداف أرضية لتسهيل ضربها. كما يعمل الليزر فيها حتى حدود 20 كلم، بما يؤمن تغطية كامل السلسلة الشرقية ومنطقتي صنين والباروك والمناطق المجاورة، ونقل ما يجرى فيها". مضيفة أن "وحدة أخرى من الجيش تقوم بتفكيك منظومة ثانية أكثر تعقيداً في مرتفعات الباروك". وأوضحت قيادة الجيش أن العثور على هاتين المنظومتين يأتي "نتيجة معلومات حصلت عليها مديرية الاستخبارات من مصادر المقاومة، وباشرت وحدات فنية من الجيش بالكشف على المنظومتين لتفكيكهما ونقلهما من مكانهما".

ولفتت القيادة المواطنين الى "ضرورة التنبه لأي جسم مشبوه يتم العثور عليه، وعدم العبث به، وإفادة أقرب مركز عسكري عنه ليصار الى إجراء اللازم في شأنه من قبل الأجهزة المختصة. وعلم ان المنظومة التي وجدت في منطقة صنين كانت موضوعة في صخور مجوّفة يصعب كشفها، وتقع في منطقة وعرة يصعب وصول السيارات اليها. ويرتقب ان تُنقل المنظومتان الى وزارة الدفاع في اليرزة. وفي موازاة ذلك، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في شكل كثيف وعلى علو منخفض، مساء، فوق مناطق صيدا والزهراني في الجنوب. وذكرت "الوكالة الوطنية للأنباء" الرسمية ان الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرات عدة فوق صيدا، ما أدى الى حال ذعر في المدينة. ووصف شهود الانفجارات الصوتية التي أحدثها خرق جدار الصوت بأنها غير مألوفة.

نصرالله والمحكمة الدولية

وتحدث نصرالله في مجلس عاشورائي مساء أمس عبر الشاشة، عن المحكمة الدولية والقرار الاتهامي وتداعياته.

وقال: "ذُكر في الصحف منذ 2006 أن التحقيق بدأ يتجه نحو حزب الله وكذلك في الـ2007، أما في العام 2008 فحكي معي كلام في هذا الأمر وإن شاء الله سنحكي تفاصيل إذا اضطررنا، لكن كلام الـ2008 هو أن مجموعة مخترقة في حزب الله تعمل لمصلحة المخابرات الفلانية". وأضاف: "نحن لدينا علم وأعلمنا وأبلغنا وأخبرنا وسمعنا ما تتداوله شخصيات وأحزاب وقوى سياسية في أماكن كثيرة في العالم منذ سنوات من دون أن نحرك ساكناً، لأننا فعلاً حريصون على بلدنا، ولم نتصرف في يوم من الأيام على أننا نفتش عن ذريعة لتغيير واقع سياسي أو تركيبة سياسية أو الإمساك بالسلطة أو الانقلاب على الطائف، هذا الكلام الذي لا قيمة له وهو قيل ولا يزال يقال".

وزاد: "لقد قالوا لي إن هذا الموضوع انتهى والكل ينتظر (صدور القرار الاتهامي) في كانون الأول (ديسمبر)، ولكن ماذا سيستجد؟ ولكن كل الكلام هو بين 15 و20 كانون الأول. وقيادات في 14 آذار تتوقع هذا الأمر وتعبر عنه".

وأضاف نصرالله: "عندما وجدنا أن هذا الأمر يأخذ منحى جدياً وتركب عليه أهداف ومؤامرة تستهدف المقاومة وحزب الله ولبنان، هل من المنطقي أن نبقى ساكتين حتى صدور القرار الاتهامي وأدلته، هم يضحكون على الناس، وستأتي كل الأدلة والوثائق التي تؤكد ما أقول لكم. وإن شاء الله هذه المحكمة الدولية سيأتيها يوم أصعب من "ويكيليكس" وكل الذين تواطؤوا وتآمروا سيأتيهم يوم بفضيحة أكبر من فضيحة "ويكيليكس" وهم يعرفون منذ اليوم الأول ما يحصل في التحقيق، وهم شركاء فيه ويعرفون التفاصيل ولهم علاقة بشهود الزور وبكل شيء ويعرفون كل شيء تفصيلاً".

ولفت الى أن "كل الأدلة تؤكد ما أقول وسيأتي اليوم الذي يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود"، وسأل: "هل من الطبيعي أن نبقى ساكتين؟ لا، نحن من الطبيعي أننا سنواجه".

وقال: "قبل أشهر فتحنا الموضوع لأنه لم يعد هناك من وقت، وإذا أردنا التكلم فالآن يجب أن نتكلم لا بعد أن يصدر القرار وتُركب المؤامرة وتحقق أهدافها". وأضاف: " لقد تكلمنا بالمنطق والعلم وقدمنا معطيات وقرائن وناقشنا وحاورنا لكن لم نذهب الى السلبية ولا عطلنا البلد ولا أسقطنا الحكومة ولا عملنا عصياناً مدنياً ولا عصياناً مسلحاً كما يتهموننا. ونحن نعرف أن هناك قراراً اتهامياً سيصدر بعد أيام... بدعة بعض الناس أن حزب الله لأنه يدافع عن نفسه هذا دليل على أنه متورط... كيف ذلك؟ هناك قيادات في 14 آذار مقتنعة الآن بأن حزب الله متورط نتيجة دفاعه عن نفسه. هذا كله لا يعنينا، ما يعنينا هو أن نقوم بواجبنا. فصارحنا حلفاءنا بأن الوضع يسير في هذا الاتجاه، وعندما التقيت قيادات أساسية في المعارضة وشرحت لهم ما يحصل... أنا لا أريد أن أثير توتراً وأشغل بال البلد. واجبنا أن ندافع عن المقاومة في مواجهة التحدي الإسرائيلي والدفاع عن لبنان كي لا يخرب، وعلى هذا الأساس تحركنا".

واعتبر أن موضوع المحكمة الدولية "هُرب من الحكومة ولم يعط وقت للمناقشة"، معتبراً أن المحكمة "شيء أصلاً مزور ومهرّب عن المؤسسات الدستورية في لبنان".

وسأل: "هل التحقيق (الدولي) يوصل الى العدالة؟... أتينا بالدليل والبرهان بأنه مسيَّس... من يريد أن يشتغل تحقيقاً يعمل على كل الفرضيات، لكن هذا التحقيق ذهب الى فرضية واحدة هي سورية والضباط، وتوصل الى طريق مسدود فذهب الى فرضية واحدة اسمها "حزب الله"، فأين الفرضية الأخرى إسرائيل؟ هناك معطيات وقرائن بأن يكون الإسرائيلي له علاقة بعملية الاغتيال أُهملت، وبعض الجهات قامت بتسخيفها. وهذا دليل على أن التحقيق غير سليم، ثم أن كل القضاة في الدنيا يعتبرون أن أي تحقيق يتعرض للتسريب، خصوصاً في هذا الشكل الواسع لا يعود تحقيقاً سليماً وصحيحاً، وهذا التحقيق من أيامه الأولى مسرّب. وهذه ليست مشكلة (دانيال) بلمار. وكل ما كان يحصل في التحقيق كان موجوداً في الصالونات والجرائد وفي السفارات وفي التلكسات، وجزء منه موجود عندنا".

وتابع نصرالله: "سأقول لكم شيئاً والتفصيل أخبئه (لما بعد)، عندما كان (ديتليف) ميليس رئيساً للجنة التحقيق الدولية في لبنان فإن نائبه واسمه غيرهارد ليمان وهو ألماني ايضاً، وميليس كان يعتمد عليه في التحقيقات، وهو ضابط وأكبر مسؤول عن تسريب التحقيق والمعلومات والوثائق وهو رجل فاسد، ولدي الدليل، وإذا احتجت يوماً لذلك سأقدمه، وهذا المسؤول باع وثائق بفلوس هنا في لبنان، وهناك أشخاص اشتروا منه الوثائق بفلوس وأعطونا هذه الوثائق وقتها. وقال إن بلمار يعمل معركة طويلة عريضة لحماية شهود الزور ولن يعطي الشهادات للواء جميل السيد مثلاً، في الوقت الذي يبيع فيه شهادات قيادات سياسية كبيرة، هو فاسد ورخيص إذ باع الوثائق بـ50 ألف دولار".

وأضاف: "أنا شخصياً عرض عليّ من خلال وسطاء أن هذا الرجل حاضر لكي يعطينا كل شيء في التحقيق الدولي مقابل مليون دولار، ونحن بخلنا في ذلك... هذه هي لجنة التحقيق الدولية".

وسأل نصرالله: "أين الجدية في ذلك، ذهبنا الى نقاش فني له علاقة بدليل الاتصالات، وجئنا الى موضوع شهود الزور للمطالبة بمحاكمتهم فقالوا هذا شأن يعني المحكمة الدولية، لكن المحكمة قالت إن هذا الموضوع ليس من اختصاصها، عدنا الى المؤسسات وطلبنا تحويل الملف الى مجلس الوزراء فقالوا لا هذا ليس من اختصاصه".

وضرب أمثلة عن حالات حوّلت الى المجلس العدلي خشية أن تؤدي الى فتن داخلية، ولفت الى أن قضية شهود الزور "أحدثت مشاكل بين الطوائف وبين لبنان وسورية... ومع ذلك يرفضون تحويلها الى المجلس العدلي".

وقال نصرالله: "بنيتم على شهادة شهود الزور سنوات، وأنتم تعلمون أنهم كاذبون، وبنيتم عليهم وضعاً سياسياً وبرلماناً وحكومة وعلاقات دولية"، متهماً المحكمة الدولية بحماية شهود الزور وميليس وليمان بتصنيعهم، "إضافة الى قيادات سياسية وأمنية في لبنان"، وقال: "المحكمة تحميهم وكذلك الحكومة اللبنانية".

وأكد رفضه تسليم أي عنصر من "حزب الله"، وزاد: "وليحصل ما يحصل". وجدد تأييده المسعى السعودي - السوري لحل الأزمة، "لكننا لا نريد أن يعتدي علينا أحد وعلى المقاومة".

ختم: "لا يتوقعن أحد أننا ننوي إلغاء القرار الدولي... التطورات يمكنها تجميد قرار دولي"، داعياً الى العمل لتعطيل أهداف اتهام المقاومة.وخاطب الفريق الآخر قائلاً: "اتركوا المشكلة بيننا وبين المحكمة الدولية ولماذا تدافعون عنها ليلاً ونهاراً؟". وطالب بمعالجة الأمور قبل صدور القرار الاتهامي "لأن بعد صدور القرار لا أقول سوى أن لكل حادث حديثاً".

رعد: شهود الزور صحافيون وأمنيون ونواب ووزراء

بيروت - «الحياة»

اكد وزير الشباب والرياضة اللبناني علي عبدالله ان «التسوية السعودية - السورية لم تفرمل، وهذه المبادرة لها اهميتها، وفي النهاية نحن نريد التوصل الى حل إن كان عبر هذه المبادرة او عبر مبادرة داخلية». وعن لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، اعتبر عبدالله في حديث الى اذاعة «لبنان الحرّ» انه «أمنياً يتعذر الموضوع في بعض الاوقات بالاضافة الى تعذر سياسي، ولكن يمكن التواصل ان يكون بطريقة غير مباشرة».

ورأى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد «أن العدو يئس من امكانية ان ينتصر علينا في ساحة المواجهة، لكنه يمتد من خلال الابواب الخلفية وهو يفكر بهزيمتنا وإفساد مجتمعنا من خلال هذه الطريقة وإفساد اخلاق شبابنا من خلال زرع الانحرافات في صفوف مجتمعنا، وهو يعمل على تهبيط العزائم وتيئيس الشباب من خلال تشويه صورة المقاومة في نفوسهم». وقال رعد خلال مجلس عاشورائي: «لا احد يصدق ان هناك محكمة تريد الحقيقة والعدالة ولا قرار ظني يتهم المتورطين حقيقة، لأن المتورط هم شهود الزور ومن يقف وراءهم. لكن هذه المحكمة والقرار الاتهامي هما من ادوات الشغل التي يستخدمها الاسرائيلي والاميركي من اجل الاساءة الى صورة المقاومة ومن اجل بث الانقسام بين اللبنانيين».

وأضاف: «الذي يريد الحقيقة عليه ان يسلك الطريق الموصل اليها»، وسأل: «من الذي ضلل التحقيق وزور التهم ولفّق الافادات ولقن هؤلاء الشهود الكذب؟ ماذا يريدون؟ ما هي مصلحتهم، من حماهم ومن موّلهم؟ من الذي يمنع عنهم التفتيش حتى في المطارات الدولية؟».

وقال: «عندما نتحدث عن شهود الزور، يظن الناس اننا نتحدث عن زهير الصديق، نحن نتحدث عن من يقف وراءهم، هؤلاء منهم مسؤولون وصحافيون وأمنيون ونواب ووزراء، لذلك ممنوع ان يتحول ملف شهود الزور الى المجلس العدلي لأنهم سيفضحون حينها». ولفت رعد الى ان «موقع ويكيليكس كشف بعض القصص عن الذين كانوا يحرضون لدى السفيرة الاميركية في لبنان وكيف كانوا يتآمرون على المقاومة ويطلبون قوات عربية ودولية كي تأتي لمحاصرة المقاومة. هذه الوثائق هي نقطة من بحر ما نعرفه حقيقة».

وتمنى عضو كتلة «التحرير والتنمية» علي خريس «أن تسير الامور في الاتجاه الصحيح، وخصوصاً أن الرئيس نبيه بري يعمل ليل نهار من أجل اجتراح حل يرضي الجميع». وأكد خريس في تصريح الى ذاعة «صوت لبنان»، أن فريقه السياسي «لا يريد المماطلة في موضوع ملف شهود الزور»، وأضاف: «نريد الحل بسرعة، فلماذا طرح حلول لا توصل إلى نتيجة»، محذراً من أنه «إذا لم يُصر إلى حل، فسيُصار إلى التصويت، وهذا عمل ديموقراطي، وإذا سقط هذا الاقتراح بالتصويت، فإننا سنتابع جدول الاعمال في شكل طبيعي».

وعزا مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» النائب السابق عمار الموسوي في حديث إلى محطة «الجديد» سبب قلق الفريق الآخر من فتح ملف شهود الزور الى أنه «سيطاول رؤوساً كثيرة، والرئيس الحريري يخشى على المحيطين به».

شمعون: اقتراح الحريري قانونـي والمعارضة لن تحصل على الأكثرية

المركزية – أعلن رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أن "الهم الأكبر لدى الجميع هو عدم امتداد الأزمة من لبنان الى المنطقة في أكملها"، لافتاً الى "وجود ضغط كبير من كل الدول العربية لتهدئة الأوضاع في لبنان وعدم إدخال الفتنة إليه". واكد في حديث متلفز أن "القوي اليوم ليس حزب الله او فريق المعارضة، بل الأكثرية، لأن القوي هو من يحتكم الى القوانين الدولية"، مشددا على أن "الفريق الآخر لن يحصل على الأكثرية في مجلس الوزراء". وقال: "حتى لو تم اغتيال قيادات من 14 اذار، لن يصبح الفريق الآخر أكثرية شرعية لانه لا يمكن أن يقيم دويلة خاصة به في ظل وجود الأمم المتحدة والدول الداعمة للبنان"، متمنياً "من "بابا نويل" ان يهدي بعض السياسيين "حبوب فهم". أضاف: "في حال حصول أي حركة عسكرية، فالنائب وليد جنبلاط سيكون خاسراً أيضاً لأن التحرك سيطاول كل لبنان وليس منطقة فقط "، مؤكدا أن "هز الأصابع والتهديدات لا يخيف أحدا". ورأى أن "إذا أراد الفريق الآخر حسم الأمر لمصلحته عبر التحرك العسكري فعليه استعمال السلاح الثقيل"، معتبرا ان "هذا السلاح لن يستعمل في الداخل وبالتالي لا يمكنه بت الأمور او الدخول في حسابات هو غير قادر عليها". وشدد شمعون على أن "المحكمة الدولية لن تجر نفسها الى حسابات ضيقة وخصوصاً انها تتضمن قضاة من مختلف بلدان العالم"، مشيرا الى أن "اقتراح رئيس الحكومة سعد الحريري في ملف شهود الزور هو الاقتراح الجدي لانه مبني على الناحية القانونية".

فياض لـ"المركزية":العلاقة مع إيران أخذت موقعها الطبيعي والـ س.س. ليس بديلا عن الجهد اللبناني

المركزية- أعلن أمين السر العام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" المقدّم شريف فياض أن "لا بد من تسوية تنقذ البلاد مما وصلت اليه"، لافتا الى ان "المسعى السوري _ السعودي على رغم انه مظلة سياسية مفيدة الا انه ليس بديلا عن الجهد اللبناني". وقال في حديث الى "المركزية": "هناك تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة للوصول الى تسوية نأمل ان تبصر النور قبل الموعد المحدّد لإنعقاد مجلس الوزراء، ونحن نعتبر ان التسوية ضرورية في كل حين فكيف اذا كانت الازمة وصلت الى ما يهدّد الاستقرار وما يثير الحساسيات وما يزيد الانقسام، لذلك لا بد من التسوية ولا بد من عمل مسؤول ينقذ البلاد مما وصلت اليه". وأشار الى ان "المسعى السعودي _ السوري يشكل المظلة السياسية المفيدة التي تقي لبنان من كثير من الاخطار التي يمكن ان تتهدّده، ولكن هذه المظلة وهذا الجهد السوري السعودي ليس بديلا عن الجهد اللبناني، ولا يمكن لأشقائنا السوريين والسعوديين ان يحلوا محل الهيئات الرسمية في لبنان او مكان القوى السياسية، وكذلك لا يجوز لنا ان نرمي أثقالنا عليهم ونتفرج كيف سيحلون الازمة، هناك اقتراح من الرئيس بري ومن الشيخ سعد الحريري وهناك جهد من رئيس الجمهورية ولا نريد ان ندخل في تفاصيل هذه الاقتراحات، ولكن نقول ان العمل والجهد المسؤول والتنازل عن بعض الشكليات والاحتفاظ بالأساسيات التي تحفظ للبنان أمنه واستقراره ووحدته لا بد ان تكون في رأس أولويات كل القوى"، لافتا الى ان "من واجب اللبنانيين استثمار هذه المظلة الاساسية". وعن اللقاء المقبل بين النائب جنبلاط وسفير ايران في لبنان غضنفر ركن ابادي قال:" العلاقة مع السفير الايراني جيّدة في طبيعة الحال". وهل النية موجودة لتلبية الدعوة الى ايران قال: "الامور تعلن في أوقاتها، وطبعا العلاقة مع ايران اخذت موقعها الطبيعي".

معلوف: لتأجيل "الشهود" تعزيزا لفرص الحوار عون لسان حال حزب الله

المركزية - دعا عضو كتلة نواب زحلة النائب جوزف معلوف إلى "انتظار صدور القرار الظني، لنتعاطى معه على أساس القرائن والادلة الدامغة والعمل على حل من أجل الوطن"، منبهاً إلى أن "العدو الإسرائيلي يعمل على خلق حال بلبلة إضافية في البلد من أجل زرع الشقاق". وأمل في حديث الى "أخبار المستقبل" وعلى رغم التباعد بين الوزراء، في تأجيل البحث في شهود الزور إلى الاسبوع المقبل لاعطاء فرصة جديدة للحوار"، لافتا الى أن "جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمن 311 بندا تتعلق بأمور الناس وبملفات أساسية للوزارات، وأعرب عن امله في التعاطي معها وبتها، بغض النظر عما يحل بالبند الاول". وإذ شكر "كل المساعي والجهود المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة"، أكد أن "الأمل في حكمة المسؤولين اللبنانيين ونضوجهم للتعاطي مع القرار الظني وتداعياته"، مشددا على أن "مرحلة ما قبل القرار الاتهامي ليست كمرحلة ما بعد صدور هذا القرار، ذلك لأننا سنعرف من هو القاتل"، ودعا إلى التخلي "عن الاستنتاجات والفرضيات، وكأنها حقيقة، وانتظار القرار الظني، ثم نرى كيف نتعامل معه"، معتبرا أن "النائب ميشال عون هو لسان حال "حزب الله" في هجومه على رئيس الحكومة سعد الحريري، وفرع المعلومات"، مؤكداً أن "هذا التعاطي السياسي ليس سليماً في البلد".

الموسوي: خائفون على البلد لا على أنفسنا الحريري يحمل مفاتيح القتلة وعناصر الانفجار قائمة

المركزية- أعلن مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي أن "المسار القانوني يفضي الى احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي وان المخول بذلك هو مجلس الوزراء"، سائلا: "لماذا يهلع من يطالب بمعرفة الحقيقة والعدالة من احالة الملف الى المجلس العدلي؟". وتوجه في حديث متلفز الى رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً: "أنت حريص على معرفة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، لماذا يتمتع بعض الشهود الزور بحصانة دولية اكبر من تلك التي يتمتع بها السفراء والديبلوماسيون الدوليون؟". وأوضح أن "من مهام العدالة انصاف المظلوم ومعاقبة الظالم"، لافتا الى "ان القاضي دانيال بلمار عندما طلب اطلاق الضباط الأربعة قام بدوره في إنصاف المظلوم ولكن أين اصبحت معاقبة الظالم؟". واستغرب القول "إن فتح ملف الشهود الزور واحالته الى المجلس العدلي سيجر البلد الى الفتنة وتعريض السلم الأهلي والاستقرار للخطر وتعكير صفوة علاقات لبنان الخارجية"، سائلا: "ألم يقم شهود الزور بهذه الأعمال؟". وأكد الموسوي ان "الحريري يخشى افتضاح أمر من انخرط في شهادة الزور وهو يحمل مفاتيح من قتل والده، ولكنه في إصراره هذا يتستر على بعض المحيطين به"، سائلا: "هل الحريري وفي لقضية والده الشهيد أو لبعض الأصدقاء المحسوبين عليه والتي أظهرت الظروف أنهم أساؤوا اليه؟". وشدد على أن "القضاء العدلي لا يخضع للضغوط خصوصا انه مؤلف من أعلى هيئة قضائية في البلد، كما أن أعضاءه محسوبون على الفريق الآخر"، موضحا أن "خشية الحريري والفريق الآخر تعود لسببين، الأول أن القضية المحالة الى المجلس العدلي لا تموت مع مرور الزمن والثاني أن في إمكان المحقق العدلي أن يتوسع قدر الإمكان في القضية". الى ذلك استغرب الموسوي في مجلس عاشورائي "اعتبار التحذيرات التي يطلقها الحزب من تداعيات القرار الظني في حال اتهامه لفريق معين أو طائفة معينة بأنها تهديدات"، مضيفا: "إذا قلنا إن الأمور ستفلت من يد الجميع بعد القرار الظني، هل نكون بذلك نهدد؟". وشدد على أن "ما يضر الاستقرار هو التزوير واعتماد الأدلة الضعيفة والكاذبة والمحورة والظرفية"، مشيراً إلى "أن العدالة والحقيقة لا تضران بالاستقرار إنما يتكاملان، موضحا: "عندما ستوجه المحكمة الاتهام الى طائفة او فريق، فمن ينتظر المحكمة، يقول للطائفة الأخرى، هؤلاء هم غرماؤكم وهؤلاء هم أعداؤكم، لذلك نصحنا وننصح، أن الاستمرار في هذا المسار، سيفضي إلى أزمة ويفجر الاستقرار"، معتبرا أن "هكذا قرار ظني يستهدف طائفة هو قنبلة موقوتة في جسد الوطن". وقال: "نحن لسنا خائفين على أنفسنا، بل خائفون على البلد، كل البلد، إذ كيف تجمع كل العناصر القابلة للانفجار والاشتعال ثم نقول إن الوضع مستقر"، لافتا الى أن "الرئيس سعد الحريري يقول إنه منضبط وسيضبط جماعته في حال صدور القرار الظني، ونحن منضبطون بإذن الله ولكن ما الذي يمنع إسرائيل والشبكات الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي اللبنانية من أن تستغل هذا الظرف بتفجير هنا وتفجير هناك عندها "بتفوت العالم كلا بعضهم ببعض".

علوش: يحاولون ابتزاز الحريري واللبنانيين السلاح غير الشرعي وراء غيـاب الاستقرار

المركزية – أعلن عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن "عدم الاستقرار في لبنان يعود الى وجود سلاح غير شرعي يفرض إرادة مجموعة من اللبنانيين على الآخرين وليس الى المحكمة الدولية"، موضحا في حديث إذاعي: "لا يمكن معالجة مسألة المحكمة وشهود الزور إلا بعد صدور القرار الاتهامي وبدء المحاكمات لكي نعلم من هم شهود الزور لتتخذ الدولة الاجراءات المناسبة". ووصف وضع هذه القضية "بمحاولة ابتزاز رئيس الحكومة واللبنانيين عموما، عبر وضع الشروط لتسهيل أمور المواطنين"، لافتا الى أن "قرار تعطيل جلسة مجلس الوزراء في يد فريق 8 آذار، أما نحن فنسير في قناعاتنا". وأوضح أن تصريحه الاخير "كان واضحاً وهذا ما يلتزمه تيار المستقبل، كما أننا ملتزمون المحكمة الدولية وليس هناك حديث مذهبي أو طائفي"، قائلا: "من الطبيعي عندما نسمع "قعقعة" من جهة أن نسمع الرد عليها من الجهة الاخرى". وأكد علوش أن "الرئيس سعد الحريري يتصرف كرجل دولة على عكس الكثير من الزعماء السياسيين الذين لا يقومون إلا بإثارة الاعلام والتصرف في شكل خارج عن المنطق".

القرار 1559 قتل رفيق الحريري، والمحكمة الدولية وسيلة مسيسة لضرب "حزب الله" وسوريا...

جنبلاط: البيئة اللبنانية قابلة لتلقي اللغة البشعة التي يتفوه بها بعض "الكلمنجيين الجدد"

السفير

أعرب رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عن قلقه حيال قابلية "البيئة اللبنانية ليس لتلقي الرياح الخارجية العاصفة فحسب، بل لملاقاتها سواء عن قصد أو عن غير قصد، بخطوات أو بمواقف تشعل حرائق هنا أو هناك وتغذي الخطاب المتطرّف واللغة البشعة التي يتفوه بها بعض "الكلمنجيين الجدد" وبعض تجار العقارات الفاشلين"

جنبلاط، وفي حديث إلى "السفير"، قال: "قد نكون دخلنا في مخاض التسوية، إستكمالا لمسار بدأ مع قمة بعبدا الثلاثيّة التي جرت بين الرئيس بشار الأسد والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس اللبناني ميشال سليمان، وهذا المناخ العربي الذي شكل مظلّة حماية وأمان للبنان، يتطلب منّا كلبنانيين، الحدّ الأدنى من التهدئة والتعقل، فقد مررنا كلنا بتجارب في الماضي القريب والبعيد وكلنا عانينا ودفعنا أثماناً كبرى، وبناء على ذلك فإن الكلام التحريضي، من أية جهة أتى، لا يخدم المسعى العربي السوري السعودي، ولا يسهل الأرضيّة اللبنانية لكي تكون قابلة لتلقي إيجابيات الجهد العربي، عندما ينضج، بقدر ما يجعلها قابلة لسلبيات قد تضرب لبنان من أقصاه إلى أقصاه ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياتها، مهما كان رهان البعض على الإستفادة لتعديل معطيات داخلية".

ورأى أن "الطائفة السنيّة معروف حجمها وموقعها، كما حجم الشيعة ودورهم وكذلك حجم الدروز وعددهم المتواضع، وأيضاً حجم المسيحيين الذين يتناقصون في لبنان، ويكاد ينعدم وجودهم في فلسطين والعراق، ويضيّق عليهم في بعض الدول العربيّة الكبرى، ما خلا سوريا الذي تحافظ عليهم إنطلاقا من الطابع العلماني لنظامها الذي يحفظ الأقليات"، مؤكداً أن "لا إمكانية لكتابة الحياة للثنائيات بين هذا المذهب وذاك في لبنان، وقد مررنا بتلك التجربة وخبرناها بشتى مراحلها وعايشنا فشلها الذريع، كما لا حياة للأحاديات إذ لا مجال لأن يسود مذهب على المذاهب الأخرى، ولا أن يعزل أحد أحداً، ومن هنا ينبغي العودة إلى القاعدة البديهية القائلة بأن الأجزاء تعيش كلها معاً بالجملة وليس بالمفرق"، آسفاً لكون "البعض ممن ما يزالون يعيشون في الماضي يتظللون بالمذاهب الكبرى ظنّاً منهم بأنهم سينجون من صراع القوى الخارجية الكبرى".

وشدد جنبلاط على "وجوب التواصل الداخلي المباشر أو غير المباشر في زمن الإنقسام السياسي الحالي"، لافتاً إلى أن "استمراره بأية طريقة، وحتى مجرد الإبقاء على شعرته مهما عظم الخلاف السياسي، يشكلان عاملاً أكيدًا في الفهم المتبادل للآخر، وفي تفهـُّم الهواجس وأسباب القلق والخوف لدى هذا الطرف أو ذاك ومقاربتها بجديّة وانفتاح وبتطمين صادق، فمن شأن ذلك أن يصبّ الماء على النار بدل الزيت الذي يصبّه عليها بعض عمالقة الفكر السياسي وقد باتوا كثراً هذه الأيام".

وإذ علّق جنبلاط أمله "الكبير" على المسعى السوري السعودي، أشار إلى أنه "ينتظر ترياق بشار الأسد وعبد الله بن عبد العزيز لعلّه يشفي من السمّ المتفشّي في عمق الأزمة الداخلية"، وقال: "نحن ننتظر التسوية الهامة التي يعمل عليها الرئيس الأسد والملك عبد الله بن عبد العزيز، وأهم ما فيها أن سرَّها لا يزال محفوظاً ومحصوراً بين الرئيس والملك ونجله عبد العزيز والسيد حسن نصر الله والشيخ سعد الحريري، فتلك السريّة تعبير عن الجديّة المشتركة، وأكثر من ذلك تعكس حرص الزعيمين على إنجاحها وحفظها وحمايتها من المداخلات والمزايدات".

جنبلاط أكد أن "القرار 1559 هو الذي قتل رفيق الحريري، وأن المحكمة الدولية وسيلة مسيسة لضرب "حزب الله" وكذلك سوريا"، معرباً عن خشيته من أن "الأميركيين هم الذين يعطلون التسوية التي يسعى اليها الرئيس الأسد والملك عبد الله، ذلك أن الأميركيين يريدون اتخاذ المحكمة عنصر ضغط على إيران من لبنان، ففي العراق لم يستطع الأميركي أن يلوي ذراع الإيراني، ثم إن هناك بعض المشاهد في الداخل الإيراني المرتبطة بهذا الضغط يراها الجميع وأصابعها تؤشر اليها ومنها على سبيل المثال اغتيال العلماء الايرانيين".

وإذ لفت إلى أن "كل المؤشرات تؤشر إلى أن القرار الاتهامي سيصدر"، لاحظ أن "المعركة في هذا الجانب تحوّلت من معركة صدور قرار الى معركة حرق أعصاب سياسيّة ونفسيّة، لكن في كل الاحوال مهما كانت الصورة اللاحقة ومهما كان مضمون قرار بيلمار، فإن موقف "حزب الله" يجب أن يتسم بالعقلانية، كما يجب أن تكون هناك عقلانية مقابلة لـ"المستقبل"، ولنا تجربة في أحداث 7 ايار 2008 التي تركت رواسب هنا وهناك من الصعب إزالتها". ولفت إلى أن "الخطر الكبير يتأتى من وقوع الطرفين في الفخ الأميركي والإسرائيلي، أي الفتنة المذهبية، وخصوصا في ظل الردة المتعاظمة إلى الدين، لكن ليس الى الدين الإيماني بل التحريضي وهذا أمر خطير، فلقد دخلنا عملياً الى المربّع الخطير، وهذا ما دفعنا اليه الأعداء، كما أنّ تلك الردة إلى العصور القديمة هي نتيجة طبيعية وموضوعية لتراجع الخط الوطني والقومي والعروبي واليساري، في مقابل تقدّم الإنعزال الفكري على أنواعه". وشدد على أن "لا معنى أبداً لذاك الكلام العالي النبرة الذي لا يؤدي سوى لإثارة الغرائز وتقوية أصحاب العقول المتحجرة، كما لا معنى أبداً للإقفال على سعد الحريري، إذ يجب أن يبقى الانفتاح قائماً بين المعارضة وتحديدا "حزب الله" وزعيم "المستقبل". وتمنى جنبلاط أن "يتسنى له معرفة أسباب الإصرار الذي يعتمده فريق رئيس الحكومة على عدم إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، وقال: "في الحقيقة لا أعرف لماذا". أما تسريبات موقع "ويكيليكس"، قال جنبلاط: "لا أنفي ما يتصل بي، لدقته، وخصوصا أنه قيل في فترة الغربة، ولكن فوجئت أكثر بنفي الآخرين لأمور حصلت". سائلا: "هذه التسريبات شملت كل الناس لكن أليس غريباً أن إسرائيل لم يطلها شيء منها، لماذا، لا أعرف؟"

قزي لـ "ليبانون فايلز": التسوية في تخفيف الأحكام وليس في تغيير الاتهام

استثنينا هؤلاء من الدعوة الى مهرجان عيد الحزب...

16 كانون الأول 2010 07:25

أعلن نائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي "ان الحالة الوحيدة التي من الممكن فيها الحديث عن تسوية على صعيد العدالة هي في أن يصار الى تخفيف الأحكام (الصادرة عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) لكن لا يمكن تغيير الاتهام". وتساءل: "هل المعارضة تريد تسوية سياسية تطال الدستور والمواثيق أم حصراً تسوية في موضوع المحكمة؟". وقال: "لا طائل من طرح موضوع الشهود الزور وإحالته الى المجلس العدلي أو القضاء العادي، لأن هذا الملف لم يعد له وجود طالما ان "حزب الله" وحلفاءه رفضوا المحكمة ككل، ومن يرفض الكل يُسقط الجزء". وإذ اشار الى شقين للأزمة القائمة حالياً لفت الى "ان هناك أزمة دائمة وغير معلنة بشكل صريح تستهدف تغيير النظام، لا بمعناه الديموقراطي، إنما تغيير وجه الجمهورية اللبنانية المتعارف عليه منذ نشوء الكيان".

وأوضح القزي أنّ "هناك معطيات تشير الى أن القوى الاقليمية المؤثرة على حزب الله هي بالنتيجة التي تملك القرار بالنسبة الى التهدئة أو التفجير في لبنان. وحتى هذه الساعة ما تزال هذه القوى، وبشكل خاص دمشق والرياض، تقدّم التطمينات الى الداخل بأنها تعمل على التهدئة وأنّ لا مصلحة لها في حصول الفتنة". وإذ أكد أنّ "مواقف الجانب السوري حيال المحكمة متناقضة وتنفخ الحر والبارد في آنٍ معاً"، قال: "لا أعتقد أنّ ايران غيّرت سياستها تجاه لبنان. فحلفاؤها ما يزالون هم هم، لكنّ السفير الايراني في لبنان وبتوجيهات من الادارة المركزيّة من طهران ينفتح على أطراف جديدة". ونفى القزي أن يكون الاحتفال باليوبيل الكتائبي لمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس الحزب يأتي وسط صراعات داخليّة، مشيراً الى أنّ "هناك تعّدد أراء داخل الكتائب وهذا الأمر لم يؤثر على مسيرة الحزب"، ومؤكداً "أنّ التنافس بين النائبين سامي ونديم الجميل يتّخذ طابعاً وديّاً عائليّاً وديموقراطيّاً حزبيّاً". مواقف قزي جاءت خلال مقابلة أجراها معه موقع "ليبانون فايلز"، وهذا نصها:

+ كيف تنظرون الى آفاق التسوية المنتظرة في ظل موقف سوري واضح عبّر عنه الرئيس بشار الأسد بعدم وجود مبادرة سورية سعودية؟

إذا كانت التسوية تعني موضوع المحكمة والعدالة، فلا مجال للتسوية لسببين أساسيّين: الأول أنّ الأمر لا يتعلق باللبنانيّين، والثاني لأنّ العدالة ليست سياسيّة. الحالة الوحيدة التي يمكن أن تحدث فيها تسوية على صعيد العدالة هي تتعلق بالأحكام، بمعنى أن يصار الى تخفيف الأحكام لكن لا يمكن تغيير الاتهام. إذ لا يمكن أن يصبح المتّهم بريئاً والبريء متهماً. أما إذا كانت التسوية تعني إعادة النظر باتفاق الطائف أو الميثاق الوطني أو اتفاق الدوحة، فهذا مطلب "حزب الكتائب" حين طرح الرئيس أمين الجميل العام 2008 ضرورة تصويب اتفاق الطائف، ثم أثار الفكرة نفسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في خطاب القسم وفي عيد الجيش عام 2009. في حين أن المعارضة لم تثر هذا الموضوع على الأقل علناً وفي القوت الحاضر. لا بل هي تنفي أن تكون في معرض تعديل اتفاق الطائف أو الدوحة. وفي كل الاحوال على المعارضة أن توضح هذه النقطة. هل تريد تسوية سياسية تطال الدستور والمواثيق، وعندها تطرح الموضوع على طاولة الحوار، أم أنّها تريد تسوية حول موضوع المحكمة. وهذا أمر لا نرفضه لأننا قادرون ونرفضه، بل لأنّه ليس في متناول أي فريق.

+ "حزب الله" يرفض فكرة المثالثة، لكن هل تشعرون بأنّ الحزب يضغط في ما يتعلق بورقة المحكمة من أجل الوصول الى تسوية دستوريّة جديدة بديلاً عن الطائف؟

نفى السيّد حسن نصرالله في خطاباته الأخيرة سعي الحزب الى الانتقال الى المثالثة، وركز مطالبته على رفض القرار الاتهامي والغاء المحكمة. وانطلاقاً من هذا المنطق لا مجال للتسوية طالما أنّه يرفض المحكمة وقرارها الظنّي. وحتى لو سلّمنا جدلاً أنّ هناك إمكانية للتسوية، فهذه الإمكانيّة سقطت لأنّ السيّد نصرالله رفض الاثنين معاً. من هنا أجدّد القول إن لا طائل من طرح موضوع شهود الزور وإحالته الى المجلس العدلي أو القضاء العادي، لأنّ هذا الملف لم يعد له وجود طالما أنّ "حزب الله" وحلفاءه رفضوا المحكمة ككل، ومن يرفض الكل يسقط الجزء.

+ هل ترون إذا في تشدّد المعارضة في طرح الملف على مجلس الوزراء عمليّة ابتزاز تمارس على سعد الحريري؟

هناك شقان لهذه الأزمة: شق ظاهري وظرفي يدور حول المحكمة حيث يحاول "حزب الله" ومعه سوريا تطيير القرار الاتهامي خوفاً من أن يستقر الاتهام على محور سوريا- حزب الله، علماً أنه ليس لدى أي طرف حتى الساعة معلومات وثيقة حول وجهة نظر الاتهام، وما سرّب في الصحافة الدولية قد يكون صحيحاً أو خاطئاً. فإذا كان خاطئاً فالقرار الاتهامي سيُزيل آثار التسريبات، وإذا كان صحيحاً فلا حول ولا قوة. أما الشقّ الثاني، فيمكن القول إن هناك أزمة دائمة وغير معلنة بشكل صريح، تستهدف تغيير النظام لا بمعناه الديموقراطي، إنما تغيير وجه الجمهورية اللبنانية المتعارف عليه منذ نشوء الكيان. وهذه المخاوف ليست هواجس، بل سبق لعدد من مسؤولي الحزب وبعض التنظيمات المتطرفة والمتعدّدة المذاهب أن جاهرت بمشاريع تغيير هويّة لبنان ونظامه المدني والحاقه إمّا بنمط مشابه لنظام ولاية الفقيه، وإما لما يدّعى بالخلافة الاسلاميّة. وطبيعي أنّ اللبنانيّين بمن فيهم أنصار لحزب الله يرفضون تغيير وجه لبنان، كما أنّ غالبيّة المسلمين السنّة يرفضون مطالبة بعض التنظيمات المتطرّفة بالخلافة. وقد برز أخيراً في المجتمع الشيعي اتجاه يميّز بين تأييد حزب الله المقاومة، وبين التحفّظ عنه كطرح سياسي داخلي. وأتكلّم هنا عن جماعات تنتخب حزب الله وتدور في فلكه وتتعاطف معه، وقد تجسّد هذا الأمر من خلال الفارق في نسبة من انتخب حزب الله في الانتخابات النيابيّة والانتخابات البلديّة.

+ تتحدّثون عن مخاوف من خطابات متطرفة. لكن مثلاً نرى أنّ العماد ميشال عون طالب صراحة بنزع ترخيص "حزب التحرير" ولم نر الكتائب أو غيره من الأحزاب المسيحية يعلنون تضامنهم مع هذا المطلب...

نحن نطالب بسحب الترخيص ومنع كل تجمّع أو حزب أو تيّار تتناقض شعاراته وممارساته مع دستور لبنان ومع وحدة الكيان اللبناني ومع مفهوم الجمهوريّة. وهذا الأمر لا يشمل فقط "حزب التحرير" بل كل حزب ينادي بذوبان لبنان في وعاء قومي أو ديني. هذا المطلب ليس سياسيّاً بل هو واجب السلطة اللبنانيّة، لأن الدستور اللبناني يفرض عليها منع تشريع هذا النوع من التجمعات الحزبية.

+ هل توافرت لديكم أي معطيات بشأن تحركات قد يقوم بها "حزب الله" على الأرض في حال صدور قرار اتهامي يدينه، خصوصاً على ضوء المواقف التصعيديّة لمسؤوليه في الأيام الماضية؟

كل شيء ممكن. لقد سبق للحزب أن لجأ الى استخدام السلاح في الداخل في 7 ايار، ولجأ الى العصيان من خلال الاعتصام في وسط بيروت وعطّل في آن معاً أعمال الحكومة ومجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية، كما أغلق مطار بيروت وطرقات أخرى... من هنا، نحن ننظر بجدية الى التصاريح المرتفعة اللهجة والتهديدات التي يطلقها مسؤولو "حزب الله"، لكننا ما نزال نعوّل على أمرين: التعقّل في آخر لحظة حين يدرك الحزب أن اللجوء الى السلاح ليس حلاً في لبنان وسيغرقه أكثر في لعبة العنف ويبعده عن كونه رمزاً للمقاومة. كما أنّ هناك معطيات تشير الى ان القوى الاقليمية المؤثرة على حزب الله هي التي بالنتيجة تملك القرار بالنسبة الى التهدئة أو التفجير في لبنان. حتى هذه الساعة ما تزال هذه القوى بشكل خاص دمشق والرياض تقدّم التطمينات الى الداخل بأنها تعمل على التهدئة وأنّ لا مصلحة لها في حصول الفتنة.

+ هناك في فريق رئيس الحكومة سعد الحريري من يتحدث صراحة عن أنّ الجهد الايراني باتجاه التسوية الداخلية يتقدم على المساعي السورية، وبأن ايران تقوم بضغط استثنائي في هذا السياق. ما رأيكم؟

لا يوجد لدينا علاقات مع الجانب السوري لكن نرى أن التصاريح السوريّة متناقصة. فتارة ترفض دمشق المحكمة ككل وطوراً تقبل بالقرار الاتهامي إذا لم يستند الى الشبهات السياسيّة. كما أنّ المواقف السورية تنفخ الحر والبارد في آنٍ معاً. فالمسؤولون السوريون يظهرون اعتدالاً حين يتفاوضون مع السعودية وفرنسا وقطر، بينما نرى حلفاءهم في لبنان يصعّدون خلافاً للنفس السوري المعتدل. هذا الأمر ليس بجديد، بل هو من صلب السلوك السوري تجاه لبنان وحان الوقت لإعادة النظر فيه لأنه اثبت عدم جدواه ليس بالنسبة للبنان فقط، إنما سوريا أيضاً، لأن أهميّة الدور السوري ليس بسلبيّته إنما بقدرته على أن يكون إيجابيّاً، ونحن منفتحون لمساعدة الدولة اللبنانيّة على تطوير علاقاتها مع دمشق.

+ نعم لكن ماذا عن الدور الايراني خصوصاً على ضوء الانفتاح الذي تبديه السفارة الايرانية في لبنان تجاه قوى 14 آذار؟

لا أعتقد أنّ ايران غيّرت سياستها تجاه لبنان. فحلفاؤها ما يزالون هم هم، لكن السفير الايراني في لبنان وبتوجيهات من الادارة المركزيّة من طهران ينفتح على أطراف جديدة كحزب الكتائب وبعض قوى 14 آذار. هذا أمر نشجع عليه، لان ايران بالنسبة للبنان كدولة، ليست حزب الله والحرس الثوري، بل دولة اقليميّة كبرى علاقاتها بلبنان كانت وثيقة قبل الشاه واثناء حكمه وبعده.

+ يحتفل "حزب الكتائب" باليوبيل تحت سقف صراعات كتائبيّة ضمن أهل البيت ما رأيكم؟

أبداً، إن الاحتفال باليوبيل يأتي في وقت ينهض فيه الحزب من جديد بعد إجراء عمليّة المصالحة والتوحيد وبعد انضمام المزيد من الشباب والشابات اليه، كما يأتي طبعاً مع الأسف بعد اغتيال الشهيدين بيار الجميل وانطوان غانم. والكتائب يفتخر بديموقراطيّته الداخلية التي تفسح في المجال واسعاً أمام كل المنضوين في صفوفه للتعبير عن أحساسيسهم وهواجسهم. وأؤكد ان الكتائب اليوم هي خلية عمل في كل منطقة من المناطق اللبنانية.

+ هذا لا يمنع وجود خلافات داخليّة تطفو على وجه السطح من حين الى آخر.

هناك تعدّد أراء داخل حزب الكتائب، وليس هذا جديداً. كان هناك تباين بين الشيخ بيار الجميّل المؤسس وموريس الجميل، ثم بين الرئيسين أمين وبشير الجميل، وبين المكتب السياسي وبعض أعضائه السابقين. لكن هذه التباينات لم تؤثر على مسيرة الكتائب سلباً بل ايجاياً، إذ تبيّن أنّ هذا الحزب قادر على استيعاب التعددية الفكرية والسياسية فيه من دون أن ينقسم أو يضعف شعبياً، في حين أنّ تباين الرأي في الأحزاب الأخرى يعالج بالطرد الفوري. أما بالنسبة الى مسألة سامي ونديم الجميّل فطبيعي أن يكون هناك تنافساً سياسيّاً لأن الاثنين يشعران بشرعيّة تراثيّة مستمدّة من كونهما في آنٍ معاً نجلي رئيسي جمهوريّة وحفيدي الرئيس المؤسس، ولا يمكن أن يطلب منهما عدم التعاطي بالشأن العام وتثبيت وجودهما. لكنّ هذا التنافس يأخذ طابعاً وديّاً عائليّاً وديموقراطيّاً حزبيّاً، لا سيما أنّهما متفقان كلياً على الخيارات الوطنيّة، ومن حسن الطالع أنّ الحزب يتّسع للجميع، وسامي نائب عن المتن ومنسّق اللجنة المركزيّة في الحزب التي تتولّى تجديد الحزب وتحديثه وإعادة تنظيمه وقد نجح في هذه المسيرة رغم كل الصعوبات الأمنيّة التي يتعرض لها. في حين أنّ نديم هو نائب عن العاصمة بيروت وعضو في المكتب السياسي ولديه مداه الحيوي للعمل في إطار الحزب. والسؤال حول الخلافات بين سامي ونديم هو سؤال موضوعي ويطرح منذ 75 عاماً منذ أن كانت قيادة الكتائب مؤلفة من بيار الجميل وشارل حلو وجورج نقاش وشفيق ناصيف وأميل يارد. لكن الجواب كان نفسه، حزب الكتائب يتّسع للجميع وطالما ان التنافس في ظل نظام الحزب فهو مصدر قوة، وإذا خرج عن نظام الحزب وأدبياته وثوابته الوطنية فالأمر مختلف...

+ أليس هناك أيّ مساع اليوم أو تسويات للمصالحة مع الرموز الكتائبيّة السابقة؟

لا تسويات هنا. الكتائب لا تبحث عن الناس، بل الناس تبحث عنها وتنضمّ اليها. لا أقول هذا في معرض الكبرياء والغرور، بل من منطلق أنّ الكتائب ليست سلعة تقدّم، إنّما هي مشروع نضال وتجمّع لبناني طالما وجد مناصرون يلتزمون بخطه وقضيته. واليوم بعد تعقيدات الحرب والظروف الصعبة والانقسامات التي شهدها خلال التسعينات، يفتح الحزب قلبه قبل أبوابه لكل كتائبي قديم يريد تجديد انتسابه للحزب، لأننا واثقون بأن هؤلاء وان لم يجدّدوا بطاقاتهم الحزبية فهم كتائبيون بالروح والفكر والتربية القديمة، وأعتقد أنّ قسماً كبيراً منهم عاد ينشط في صفوف الكتائب ويلعب دوراً على كل المستويات الحزبيّة.

+ هل وجهتهم دعوات الى الرؤساء الثلاثة لحضور احتفال اليوبيل، وهل هناك قائمة من الاستثناءات؟

لقد وجهت الدعوات الى الرؤساء الثلاثة والرسميين والاحزاب من كل الأطراف باستثناء من استثنونا من احتفالاتهم الرسميّة، إضافة الى السفراء الذين لم يقوموا بواجباتهم تجاه الحزب وفق البروتوكول. والاستثناءات تعدّ على أصابع اليد الواحدة.

أوباما يندد بـ «الاعتداء الإرهابي» ويدعو الى محاسبة المتورطين

انتحاريان من «جند الله» يقتلان 40 إيرانياً خلال إحياء عاشوراء

أعلنت جماعة «جند الله» السنية مسؤوليتها عن هجوم انتحاري استهدف مصلين شيعة، أمس، خلال مشاركتهم في إحياء ذكرى عاشوراء أمام مسجد الإمام الحسين في مدينة جابهار في إيران واسفر عن 40 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.

وفي بيان نشر على موقعها الالكتروني، أكدت الجماعة «مقتل عشرات من المرتزقة وحرس الثورة في هذه العملية الانتحارية المزدوجة التي وقعت امام مديرية مدينة جابهار» التي تقطنها غالبية من السنة. واوضحت ان «هذه العملية هي رد على شنق قائد الجماعة الامير عبد المالك (ريغي، الذي اعتقل في فبراير وشنق في يونيو) ولشهداء جند الله» .

ونشر الموقع صور شخصين قال انهما نفذا الاعتداء بأحزمة ناسفة، وهما سيف الرحمن شبهاري وحسن خاشي، فيما ذكرت مصادر انه تم اعتقال انتحاري ثالث قبل ان يتمكن من تفجير حزامه الناسف.

وبينما دان رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، «العمل الوحشي الذي يهدف الى إثارة الفرقة بين الشيعة والسنة»، معتبرا خلال مراسم عزاء حسيني في قم «أبناء السنة ليسوا من النوع الذي يرتكب هكذا أعمال إرهابية ونحن على ثقة من أن هناك أيادي أجنبية في هذه القضية»، حمّل مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن علي عبداللهي «الاستخبارات الإقليمية والأميركية» مسؤولية الانفجار.

واكد وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن بلاده «الكامل مع ايران ووقوفها الى جانبها في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية».

ودانت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق الاوسط اليستير بيرت «بقوة هذا العمل الوحشي»، وقالت: «صدمت حين تبلغت ان اعتداء وحشيا بقنبلة وقع اليوم (أمس) في ايران مستهدفا مصلين يحيون ذكرى عاشوراء في جابهار».

وفي واشنطن، أعرب الرئيس باراك اوباما عن تنديده الشديد بـ «الاعتداء الارهابي المروع».

وقال في بيان مكتوب، «أندد في شدة بهذا الاعتداء الارهابي المروع الذي استهدف مسجدا في جابهار في ايران». واضاف ان «قتل مدنيين ابرياء في مكان عبادتهم خلال عاشوراء هو جريمة نكراء، واولئك الذين قاموا بهذا العمل يجب ان يحاسبوا. انه عمل مشين وجبان».

واضاف الرئيس الاميركي ان هذه الاعمال لا تعترف بأي رادع ديني أو سياسي أو وطني وان الولايات المتحدة «تدين الارهاب أينما يقع». وختم ان الولايات المتحدة «تقف الى جانب أسر واحباء الاشخاص الذين قتلوا او جرحوا ومع الشعب الايراني في مواجهة هذا الظلم».

"تحالف اللبنانيين الأميركيين": ندعم المحكمة الدولية والعدالة

النهار/نفى "التحالف الوطني للبنانيين الاميركيين" ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن لقاء ضم مجموعات لبنانية - اميركية في البيت الابيض وتناول السياسة الاميركية المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والدور الذي اداه "المعهد العربي-الاميركي" في هذا الصدد. وقال في بيان تلقته "النهار" امس بالبريد الالكتروني ان "التحالف الذي يتمتع بعلاقات واسعة ضمن الادارة الاميركية تبلّغ ان المعهد العربي – الاميركي ينظم لقاء عن لبنان في احد فنادق العاصمة الاميركية، وقد دعي اليه اعضاء في البيت الابيض مع آخرين."

واكد ان اللقاء شكل حدثا رعاه المعهد، على غرار ما تقوم به منظمات لبنانية أميركية دوريا، فيصار الى دعوة رسميين من الادارة. وذكر بأن التحالف "يدعم موقف الادارة الاميركية المتعلق بالمحكمة ويتطلع الى رؤية العدالة تستخدم في دعم لبنان وشعبه".

المهمة الانقاذية لساركوزي: تفاهم اللبنانيين أو الانتحار

الأسد: الحل في أيدي الحريري والدول الكبرى

بقلم عبد الكريم أبو النصر/النهار

"المهمة الانقاذية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للمساعدة على اخراج لبنان من مأزقه الكبير على خلفية المحكمة الخاصة المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وفي جرائم أخرى مرتبطة بها، تتضمن المسائل والأمور الآتية:

أولاً - يرفض ساركوزي أن يطرح علناً مبادرة أو مشروعاً لمعالجة الأزمة اللبنانية ويتفق مع السعودية ودول أخرى على ضرورة أن يكون الحل ناتجاً من رغبة الأفرقاء اللبنانيين في انقاذ أنفسهم من "الانتحار الجماعي" والتعامل بمسؤولية وطنية وواقعية وحكمة مع الوضع الحالي المعقد والخطر.

ثانياً - حرص الرئيس الفرنسي في المقابل على أن يقدم أفكاراً ونصائح محددة الى مسؤولين وسياسيين لبنانيين التقاهم أو اتصل بهم حديثاً تركز على اعطاء الأولوية للتوصل الى تفاهم بين الفريقين اللبنانيين الأساسيين يمكن أن يعلن قبل صدور القرار الظني وينطلق من واقع كون المحكمة مستمرة وكون تحقيق العدالة وفقاً لأعلى المعايير القانونية هو لمصلحة الجميع، ويؤكد الحرص على التعامل مع هذه المحكمة وقراراتها بالوسائل القانونية السلمية وعلى التمسك بالسلم الأهلي وصيغة العيش المشترك ونبذ العنف والامتناع عن استخدام القوة المسلحة في الصراع السياسي الداخلي ويشدد على أن القرار الظني ليس موجهاً ضد طائفة معينة أو ضد كيان سياسي محدد وليس هدفه تغيير موازين القوى في البلد بل انه جزء من عملية قضائية دولية شفافة ومستقلة.

ثالثاً - يبدي ساركوزي استعداداً للتوجه الى بيروت مباشرة بعد اعلان هذا التفاهم لتأكيد دعم فرنسا له وللتشاور مع القيادات اللبنانية في الخطوات التالية الضرورية لمساعدة لبنان ولتقوية دور الدولة ومؤسساتها الشرعية وللمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار وتنشيط عمل حكومة الوحدة الوطنية. والرئيس الفرنسي على اقتناع بأن الدول الاخرى الحريصة على مصير لبنان ستدعم هذا التفاهم اللبناني.

رابعاً - جهود ساركوزي هذه ليست نتيجة قرار فرنسي ذاتي ومعزول بل انها جزء من عملية عربية – اقليمية – دولية تشارك فيها السعودية ومصر وتركيا وأميركا وتهدف الى تشجيع اللبنانيين على تجنب السقوط في فخ الاقتتال الداخلي الذي لن يحقق مكاسب لأي طرف ولن يوقف عمل المحكمة بل انه يلحق الخراب والدمار بالبلد ويفتح الباب أمام تطورات داخلية وخارجية بالغة الخطورة تخرج عن نطاق السيطرة ويمكنها أن تفجر حرباً تهدد الأمن والسلم الاقليميين والدوليين".

هذا ما أدلت به الينا مصادر ديبلوماسية أوروبية وثيقة الاطلاع في باريس. وأفادت أن الرئيس بشار الأسد لم يقدم خلال محادثاته يوم 9 كانون الأول الجاري مع ساركوزي دعماً واضحاً وصريحاً لجهود الرئيس الفرنسي هذه، ذلك انه يختلف معه في الرأي ويتبنى وجهة نظر "حزب الله" القائلة بان المحكمة غير دستورية وغير قانونية وانها مسيسة وخطرة وان دولاً كبرى تتدخل في عملها، كما أن الرئيس السوري يشكك في مضمون القرار الظني ويبدو مقتنعاً بأن هذا القرار لن يستند الى أدلة وقرائن قوية وصلبة في توجيهه الاتهام الى أشخاص معينين ولذلك يفضل عدم صدوره.

وقالت المصادر الأوروبية المطلعة ان الأسد رفض أن يقدم الى ساركوزي والى مسؤولين عرب وغربيين رفيعي المستوى تعهدات أو ضمانات محددة وقاطعة أنه سيتمكن فعلاً من ضبط حلفائه ومنعهم من تفجير الأوضاع في لبنان أو من شل الحياة السياسية والعامة فيه اذا واصلت المحكمة عملها. وحذر الأسد في محادثاته واتصالاته مع الدول الحريصة على مصير لبنان من أن فشل الجهود العربية والدولية في ايجاد تسوية مقبولة لدى دمشق و"حزب الله" لمشكلة المحكمة قبل صدور القرار الظني وتوجيه الاتهام الى عناصر من الحزب بالتورط في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه ستكون له انعكاسات سلبية جداً في الساحة اللبنانية. وشدد على أن مصير لبنان أكثر أهمية من عمل المحكمة وقال لزعيم غربي بارز انه حريص على التعاون مع السعودية للحفاظ على التهدئة في لبنان وانه يستطيع أن يتمنى استمرارها وأن يدعو اللبنانيين الى مواصلة التعاون معاً لمعالجة المشاكل العالقة، لكن ذلك ليس كافياً اطلاقاً لمنع انهيار الأوضاع أو للحيلولة دون حصول اضطرابات كبرى في هذا البلد.

الأسد ومسؤولية الأزمة

وفي رأي المصادر الأوروبية المطلعة ان نظام الأسد يتصرف على أساس أن معركته الحالية مع المحكمة الخاصة هي المعركة الأكثر أهمية وخطورة التي يخوضها منذ معركته مع القرار 1559 الذي أصدره مجلس الأمن في أيلول 2004 وتضمن دعوة الى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان مما أعطى شرعية دولية لتأمين الانسحاب السوري منه في نيسان 2005. وذكرت "ان الأسد أخطأ في حساباته آنذاك حين خاض معركة قاسية مع داعمي القرار 1559 ومؤيديه وتجاهل وجود غالبية كبرى من اللبنانيين تريد انهاء الهيمنة السورية على البلد، كما تجاهل نصائح عربية وفرنسية وأميركية ودولية أسديت اليه قبل أشهر من صدور القرار 1559 داعية الى اتخاذ قرار بالانسحاب من لبنان مما يساعد على اقامة علاقات قوية وجيدة وسليمة وعلى أسس جديدة بين بيروت ودمشق. لكن الأسد خاض المعركة ضد القرار 1559 وضد الغالبية الكبرى من اللبنانيين وخسرها. واليوم يعتمد الأسد مع حلفائه استراتيجية المواجهة والتصعيد والتهديد في التعامل مع المحكمة ومع المتمسكين بها والداعمين لها في الداخل والخارج، متجاهلاً حقائق ووقائع أساسية لبنانية وعربية واقليمية ودولية، ولذلك تتضمن هذه المعركة مجازفات كبرى يمكن أن يكشفها تطور الأحداث في المرحلة المقبلة".

وقالت لنا المصادر الأوروبية المطلعة انه يبدو واضحاً من حصيلة محادثات الأسد مع ساركوزي ومع مسؤولين عرب وغربيين معنيين بالأمر ان الرئيس السوري يرفض أن يتحمل مع حلفائه مسؤولية الأزمة المعقدة والخطرة الراهنة في لبنان، بل يرى ان هذه الأزمة ناتجة من ثلاثة عوامل أساسية هي الآتية:

أولاً - وجود سلطة قضائية دولية هي المحكمة الخاصة تعمل تحت رعاية مجلس الأمن ووصايته وتتجاهل الواقع اللبناني المعقد والحساس وتصدر أحكامها وقراراتها بمعزل عن القضاء والسلطة الشرعية في لبنان مما يجعلها، وفقاً للأسد، تتأثر بضغوط وتدخلات بعض الدول والجهات الغربية المعادية لسوريا و"حزب الله".

ثانياً - اصرار سعد الحريري رئيس الحكومة وفريق كبير من اللبنانيين على التمسك بالمحكمة بقطع النظر عن تداعيات قراراتها واجراءاتها وأحكامها ونتائجها وخصوصاً في حال توجيه الاتهام الى عناصر من "حزب الله" بالتورط في جريمة اغتيال رفيق الحريري.

ثالثاً - اصرار دول بارزة ومؤثرة على ضرورة مواصلة المحكمة عملها حتى النهاية أياً تكن نتائج قراراتها وانعكاساتها على الأوضاع في لبنان وفي سوريا وعلى العلاقات بين الأفرقاء اللبنانيين.

ولاحظ مسؤول أوروبي بارز معني بهذه القضية "ان الأسد يتصرف على أساس أن المحكمة شأن سوري وليست شأناً لبنانياً فحسب ويريد في تعامله معها وفي مشاوراته مع السعودية وفرنسا وأميركا ودول أخرى تحقيق هدفين أساسيين هما:

الأول - تأمين مصالح سوريا الحيوية في لبنان من خلال ضمان الحماية للحليف القوي "حزب الله" مما يتطلب، في رأي الأسد، منع صدور قرار ظني يتهم عناصر من الحزب بالتورط في جريمة اغتيال الحريري، إذ ان هذا الاتهام، وبقطع النظر عن الأدلة والقرائن التي يملكها المدعي العام الدولي دانيال بلمار، ستكون له تداعيات خطرة على الحزب وعلى حلفائه المحليين والاقليميين.

الثاني - منع المدعي العام بلمار من توجيه الاتهام في مرحلة من المراحل الى أي مسؤول سوري بالتورط مباشرة أو بصورة غير مباشرة في جريمة اغتيال الحريري. فالمسؤولون السوريون يجهلون ما تملكه لجنة التحقيق الدولية من معلومات وأدلة وقرائن ويعلمون أن هذه اللجنة ركزت منذ البداية على وجود "دور سوري ما" في جريمة اغتيال الحريري، ولذلك يعتمدون على مواقف "حزب الله" الجادة الرافضة للمحكمة وعلى تهديداته لمحاولة اثارة مخاوف الدول الكبرى ودفعها الى وقف عمل المحكمة.

وفي اعتقاد هذا المسؤول الأوروبي "ان المسؤولين السوريين يتخوفون من أن يتضمن القرار الظني وقائع ومعلومات وشهادات عن جريمة اغتيال الحريري تعيد العلاقات اللبنانية – السورية الى مرحلة التأزم والمواجهة وتسلط الأضواء مجدداً على العلاقة الصعبة والمتوترة بين النظام السوري والرئيس الراحل في الأشهر التي سبقت اغتياله".

ما المطلوب من الحريري؟

وأوضحت المصادر الأوروبية المطلعة أن الأسد يرى مع "حزب الله" ان سعد الحريري هو "مفتاح الحل" وليس أي زعيم سياسي آخر في لبنان، وان المطلوب منه أن يقوم، بالتفاهم مع الدول الكبرى، بمبادرة محددة تبرئ الحزب وسوريا من أي تهم محتملة يمكن أن توجه اليهما أو الى أشخاص مرتبطين بهما. والمبادرة المطلوبة تقضي بأن تتخذ الحكومة بناء على طلب الحريري قراراً رسمياً يرفض سلفاً القرار الظني ويدعو الى عدم اصداره وينزع الشرعية اللبنانية عن المحكمة ويطلب نقل ملفات جريمة اغتيال الحريري والجرائم الأخرى الى القضاء اللبناني ويتخذ خطوات واجراءات محددة لتحقيق ذلك كله، بما فيه سحب القضاة اللبنانيين المشاركين في عمل المحكمة ووقف تمويلها. وبعد انجاز هذه الخطوات يطلب النظام السوري، بالتفاهم مع الحكومة اللبنانية، اصدار قرار عربي رسمي يتبنى هذا الموقف الجديد، ثم تدعى فرنسا ودول أخرى الى العمل في مجلس الأمن على اصدار قرار جديد يوقف عمل المحكمة. وكما قال مسؤول سوري كبير لوزير أوروبي: "ان مسؤولية الأزمة الكبرى في لبنان تقع على الحريري وحلفائه وعلى الدول الكبرى. واذا أراد الحريري الحفاظ على علاقات جيدة مع سوريا ومع "حزب الله"، فان المطلوب منه أن يوقف مسيرة المحكمة، لأنه ليس ممكناً ضمان الاستقرار في لبنان ووجود علاقات لبنانية – سورية جيدة وقوية ما دامت العملية القضائية الدولية مستمرة".

وأفادت مصادر ديبلوماسية غربية مطلعة في باريس أن ساركوزي تحدث مع الأسد خلال لقائهما الأسبوع الماضي بانفتاح وصراحة وحزم وتعامل معه على أساس انه ليس طرفاً محايداً في الصراع الداخلي اللبناني بل على أساس أنه حليف لخصوم المحكمة وشريك في المعركة التي يخوضها "حزب الله" مع هذه المحكمة ويتحمل تالياً مسؤولية تصرفات حلفائه وأعمالهم. وركز ساركوزي على أن ثمة فرصة مهمة متاحة للأسد كي يضطلع بدور ايجابي في لبنان، مما يساعد على تحسين علاقاته مع أميركا ودول غربية وعربية عدة، وذلك من خلال منع حلفائه من اسقاط التهدئة الأمنية والسياسية ومطالبتهم بالتعامل مع القرار الظني بالوسائل القانونية والمشروعة. وحرص الرئيس الفرنسي على أن يقول للأسد ان السعودية عاتبة عليه ومنزعجة من حملة دمشق وحلفائها القاسية وغير المبررة على الحريري ومن صدور مذكرات التوقيف الغيابية في حق 33 شخصية ومن تعطيل عمل الحكومة ومن المطالب المتشددة المقدمة الى رئيس الحكومة. وأكد ساركوزي انه يشاطر السعودية موقفها هذا، إذ ان الحريري بذل جهوداً حقيقية لتحسين العلاقات اللبنانية – السورية وللتوصل الى صيغة تحفظ العدالة والاستقرار معاً. وأبلغ الأسد ان الاستقرار في لبنان مصلحة حيوية سورية وان العنف لن يحل المشكلة ولن يوقف عمل المحكمة التي تتمتع بشرعية لبنانية وعربية ودولية ولن يمنع صدور القرار الظني، وان ليس لسوريا مصلحة في الدخول في مواجهة مع مجلس الأمن ومع دول بارزة ومؤثرة مصممة على حماية مهمة المحكمة وعلى منع سقوط لبنان. وحذر ساركوزي الرئيس السوري من تجاهل الحرص الدولي – العربي على مصير لبنان ومن استبعاد خطورة "العامل الاسرائيلي". وأشار في هذا المجال الى احتمال حصول تدخل عسكري اسرائيلي اذا انهارت الأوضاع في لبنان نتيجة أعمال عسكرية خطرة يقوم بها "حزب الله" وحلفاؤه في محاولة لمنع صدور القرار الظني أو للرد عليه. وقالت المصادر الغربية المطلعة ان الأسد استمع الى ساركوزي باهتمام، لكنه "لم يقتنع" بمعظم ما سمعه منه بل حافظ على موقفه الأساسي الرافض للمحكمة والداعم لمواقف "حزب الله" و"الراغب" في أن تستمر التهدئة الأمنية في لبنان من غير أن يضمن ذلك.

ولخص ديبلوماسي أوروبي مطلع الوضع بقوله: "ساركوزي يرفض أن يدفع الحريري واللبنانيون عموماً ثمن تمسكهم بتحقيق العدالة والأسد يرفض أن يدفع حلفاؤه ونظامه ثمن استمرار عمل المحكمة. ساركوزي يريد أن يتقبل الأسد مع حلفائها المحكمة كأمر واقع شرعي دولي ليس ممكناً التراجع عنه من أجل تحقيق العدالة والاستقرار معاً، والأسد يريد من الرئيس الفرنسي أن يضغط على الحريري كي يستجيب للمطالب السورية وأن يتحرك في مجلس الأمن لوقف عمل المحكمة من أجل ضمان الاستقرار في لبنان. ساركوزي يرى ان ثمن تحسين العلاقات السورية – الغربية – العربية هو تعاون الأسد مع الدول البارزة لضمان الاستقرار في لبنان، وفي المقابل يرى الرئيس السوري أن ثمن الاستقرار هو وقف عمل المحكمة. وليس واضحاً ما اذا كان الأسد سيعيد النظر في موقفه وفي حساباته في ضوء ما قاله له ساركوزي وما سمعه من زعماء ومسؤولين عرب ودوليين في الفترة الأخيرة".

نقولا رد على ما نشر عن بيع اراض في الجديدة: المستهجن بيع ملايين الأمتار من قبل مؤسسات مسيحية الى عرب

وطنية - 16/12/2010 اعلن المكتب الإعلامي للنائب نبيل نقولا "ان بعض وسائل الإعلام دأبت على تلفيق اخبار مغلوطة بحق النائب نبيل نقولا حول بيع اراض في الجديده". اضاف المكتب الإعلامي "ان الأصوات التي تتعالى يوميا بأن النائب نبيل نقولا قد قام بعمليات بيع اراض مع المهندس جان ابي جوده بدأت تأخذ منحا خطيرا مما أوجب التوضيح: 1- بالشكل: ان العقارات التي يتكلم عنها البعض والتي بيعت في السنوات السابقة ان كان للمؤسسة الإسلامية او لمؤسسات مسيحية ارثوذكسية في منطقة الجديدة ليس للنائب نقولا علم بها، لأن النائب نقولا في العام 2007 لم يكن يعرف المهندس جان ابي جوده ولا اي مالك عقار في تلك المنطقة، انما معرفة النائب نقولا بالمهندس ابي جوده بدأت عام 2009 بعد انسحابه من المعركة الإنتخابية. 2- في الجوهر: كفى مزايدات وبث سموم الفتن الطائفية إذ ان العقارات التي باعها المهندس جان ابي جودة للمؤسسة الإسلامية لا تتعدى 5900 متر مربع وقد بيعت لمؤسسة لبنانية وهذا ما يكفله الدستور اللبناني الفقرة "ط" من مقدمته. والآخرون هم من الطائفة الأرثوذكسية لبنانيون وقد باعهم الأرض "بنك بيبلوس". 3- لكن المستهجن هو بيع ملايين الأمتار من قبل المؤسسات الدينية والمدنية المسيحية الى غرباء وقد بيع في عهد حكومة فؤاد السنيورة اللاشرعية في قضاء المتن الشمالي ما يقارب "14438332" مترا مربعا الى خليجيين وعرب. فلماذا لا يرى هؤلاء الغيارى والمستغلون الجمل في أعينهم انما يرون حبة الغبار في اعين غيرهم. 4- ان الخرق المتواصل لمقدمة الدستور اللبناني الفقرة " ط " تعرض اصحابها للملاحقة القانونية وعلى النيابة العامة التمييزية ان تعتبر هذا الكلام بمثابة اخبار وأن تتحرك عفوا درءا للفتنة ومنعا للتقسيم"

رعد: المكابرة توصل إلى الانتحار والاصطدام بالصخر فتعالوا لنتفاهم ونستنقذ هذا البلد ولكن ليس بالهوبرة والتزوير

وطنية - النبطية - 16/12/2010 رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في مجلس عاشورائي في بلدة جباع، أن هناك "من يستعدي طائفة بأكملها ويضعها في زاوية مرتكبي الجريمة التي حصلت في لبنان، وهذا سهل عليهم لأن الشرعية الدولية بتصرفهم والمحاكم والمخابرات كل هذا بتصرفهم".

وتساءل: "لماذا عندما نطالب بفتح ملف شهود الزور يستنفر أناس ويقفون في الطريق؟ لأن شهود الزور لم يكونوا لوحدهم. هم قبضوا من زعماء سياسيين وضباط أمنيين لقنوهم افاداتهم، وصحافيين كتبوا لهم افاداتهم، وجهات سياسية نقلتهم من مطار الى مطار، وقوى إقليمية كانت تحميهم وتمنع تفتيشهم بالمطارات الدولية. فإذا ملاحقة شهود الزور هي التي توصل الى اكتشاف الجريمة في لبنان، أما ان نصدر قرارا اتهاميا لبعض العناصر من هذا الحزب او ذاك فهذا تضليل جديد للناس. نحن نطرح الأمور بمنطق وحرص ويجب أن تلاقونا في هذا الحرص، فالأميركي والإسرائيلي هما اللذان يقومان بتعطيل مفاعيل الجهد السوري - السعودي، ولكن هذا الجهد ما زال مستمرا. أما المكابرة فتوصل إلى الانتحار والاصطدام بالصخر. تعالوا لنتفاهم ونستنقذ هذا البلد ولكن ليس بالهوبرة والكذب والتزوير والاعتماد على أجهزة مخابرات وقوى دولية".

أضاف: "نقول الآن، نحن في انتظار الجهد السوري - السعودي الى أين سيصل، ولسنا مربكين ومحشورين وقلقين، معنا الحجة والمنطق ونعلم على أي ارض نمشي والى اين سنصل ونحن نريد ان نحفظ البلد لأهله جميعا". ونبه رعد، من جهة أخرى، إلى "أساليب تستعمل من أجل الإفساد الممنهج لشبابنا ولطلابنا عبر الجنس والحبوب المخدرة ومجالس اللهو وتضييع الوقت والابتعاد عن الدراسة والاهتمام بالشأن العام". وقال: "هناك شيء مرعب، ليس لأن هناك فاسدا يفسد من حوله بل هناك تجار ومافيا وحماية سياسية لهؤلاء بحيث يتم القبض على احدهم فيتم اطلاقه بعد ساعتين. هذه الظاهرة بدأت بعد حرب تموز لأن هذا تدمير للبيوت وللعائلات والمطلوب التعاون بين الجميع بهدوء ومنهجية وخلق أجواء تغير الاجواء الموجودة عند البعض".

مسيرات حسينية في مجدل سلم والخيام والعديسة وكفركلا وقانا وزبقين

الموسوي: هل يريد الحقيقة من استخدم شهود الزور ويرفض فرضية مسؤولية اسرائيل؟

فياض: يدنا ستبقى ممدودة للتفاهم ووجهة المقاومة ستبقى فقط مقارعة إسرائيل

وطنية - 16/12/2010 نظمت "جمعية الزهراء" في بلدة مجدل سلم، برعاية الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، مسيرة حاشدة في ذكرى العاشر من محرم، جسدت خلالها واقعة الطف بتمثيلية كربلائية في ملعب البلدة، شارك فيها عدد غفير من المواطنين الذين حضروا منذ ساعات الصباح الباكر من مختلف القرى والبلدات الجنوبية.

الموسوي

تخلل الاحياء كلمة لرئيس "تجمع علماء صور" الشيخ علي ياسين، ثم تحدث عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي ممثلا الامين العام ل"حزب الله"، فأكد أنه "بعدما انكشفت الحقائق كلها، لم يعد الموضوع موضوع القرار الظني أو الاتهامي أو ما إلى ذلك، بل صارت القضية إبطال ما يسمى المحكمة الدولية التي لا شرعية ولا دستورية ولا قانونية لها في لبنان، ولا صدقية قانونية دولية لها، بعدما أظهرت آليات عملها وقواعد إجراءاتها أنها ليست إلا أداة تنتحل ثوب القضاء لضرب لبنان في استقلاله وصيغته الاجتماعية السياسية".

وسأل "المتآمرين على المقاومة بزعم البحث عن الحقيقة وتطبيق العدالة: هل يريد الحقيقة من استخدم شهود الزور ليوجه الاتهام السياسي إلى سوريا، وما زال حتى اليوم يقدم لهم الرعاية والحماية، لا سيما عبر منع ملاحقتهم من خلال أعلى سلطة قضائية لبنانية؟ هل يريد الحقيقة من يرفض البحث في فرضية المسؤولية الإسرائيلية عن اغتيال الرئيس الحريري رغم معطيات وقرائن أكثر حجة ودامغية من اتصالات مفبركة بخرق إسرائيلي لشبكة الاتصالات اللبنانية"؟

وشدد على "أن هذا الخرق الإسرائيلي هو بحد ذاته قرينة إضافية على المسؤولية الإسرائيلية عن الاغتيال، بالإضافة الى كونه وثيقة إثبات عن الإعداد الإسرائيلي المباشر وغير المباشر للقرار الظني باتهام حزب الله أو أفراد منه".

كما سأل "هل يريد الحقيقة من يرفض حتى الإقرار بالخرق الإسرائيلي للاتصالات اللبنانية في محاولة منه لحماية أدلة الزور المسماة الأدلة الظرفية"؟

وقال:"ان الحقيقة المزعومة التي يسعى إليها رافضو الحقيقة هي وهم في إمكان القضاء على المقاومة أو تشويه سمعتها وصورتها. ولأن العدالة تقوم على الحقيقة، فإن العدالة تقتضي أن يحاسب حماة شهود الزور والأدلة الزور وحماة المسؤولية الإسرائيلية عن اغتيال الرئيس الحريري وحماة الخرق الإسرائيلي. فكيف إذا كان حماة شهود الزور والأدلة الزور هم المتآمرين على استقلال لبنان بوضعه تحت الوصاية الأمريكية والمتآمرين على حرية لبنان ووحدته بكيدهم وتآمرهم على المقاومة ومجتمعها".

أضاف:"ان المقاومة تدرك أنه ليس بيد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي وحلفائه اليوم سوى الاتهام الزور بالأدلة الزور وبشهود الزور. ولذلك تواجه المقاومة عدوان الزور بكل ثقة وثبات، وتواجه عدوان المحكمة الدولية التي أنشئت بإدارة أمريكية وتعمل بأدلة إسرائيلية مع تواطؤ من قبل متآمرين محليين في سعي لوضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية من باب التهديد بالفصل السابع. وكما أن الشهادة الحسينية صنو العزة وأساسها، فإن المقاومة توأم النصر وعماده. والمقاومة التي انتصرت على عدوان النار، سهل عليها مواجهة عدوان ألسنة الزور والضلال والبهتان، أكانت بلهجات محلية أم بلغات أجنبية، أكانت عبر أرذال الأزقة والمنابر، أم عبر المتنكرين بأزياء القضاة".

واعتبر أن "وتيرة مسؤولي العدو الصهيوني ارتفعت بالأمس، لعلها تؤازر أصوات الرذيلة السياسية والقضائية، وقد راح مسؤولو العدو يستعيدون لغة تهديدية ليست بجديدة على المقاومة وأهلها. ولهذه اللغة دافعان: أولا، أنها تأتي استجابة لطلبات أمريكية- غربية- عربية - محلية بممارسة تهديد لفظي في محاولة لتقييد أيدي المقاومة في الدفاع عن سيادة لبنان وقدراته الدفاعية، عبر التهويل بإدخال العامل الإسرائيلي العسكري في معادلة الصراع ضد المحكمة الدولية، وثانيا، أنها تهدف إلى محاولة إعادة التوازن النفسي إلى مجتمع العدو الذي أدت محاولة مسؤوليه تحضير هذا المجتمع لفكرة تقبل الخسائر الفادحة إلى ترهيبه وترويعه".

ورأى أن "دوافع التصريحات الإسرائيلية تصرح بأن الخيار الإسرائيلي بالحرب على لبنان لم يعد خيار نزهة يمكن القفز إليه سريعا، بل إن التصريحات هذه، إن حللت في مضامينها ودلالاتها، لبدت أقرب إلى إعلان الاعتذار عن العجز عن أداء دور الشرطي المعتاد تقليديا منذ نشأة كيان العدو". كما رأى "أن هذه التصريحات تبدو كاستقالة معلنة من وظيفة الهراوة التي كان يشغلها العدو في منظومة السيطرة الأمريكية على لبنان والمنطقة".

وأوضح "أن جواب المقاومة على التهديدات الإسرائيلية المباشرة، الأمريكية والغربية بالواسطة، واضح، وهو أن قدرة المقاومة على كسر العدوان الإسرائيلي لم تنشأ من تكافؤ تام لا تسعى إليه مع القدرات العسكرية الإسرائيلية، إنما من قدرتها على إدراك نقاط الضعف عند العدو والمس بها، واليوم هي قادرة أيضا على صناعة نقاط ضعف إضافية". وقال: "المقاومة جعلت العدو الذي لم يسد الثغرات التي أدت إلى هزيمته في العام 2006، يعاني اليوم من ثغرات جديدة أكثر اتساعا من السابقة التي اتسعت بدورها".

وتوجه الى الاسرائيليين بالقول: "أطفئوا حرائقكم قبل أن تفكروا بإيقاد حرائق غيركم، لقد انكشفتم دولة تستجدي العون فسقطت مرة أخرى محاولتكم الخائبة لاستعادة هيبة ديست في وديان لبنان العزيز ورباه".

وأكد "أن المقاومة الإسلامية استلهمت من النور الإلهي للثورة الحسينية، فأضاءت رمزا للمقاومة الإنسانية التي تسمو فوق الحدود الطائفية والمذهبية، لتتصل بكل مقاومة إنسانية رفضت الطغيان والخضوع له، أكان احتلالا أو عدوانا أو هيمنة. ولأن الثورة والمقاومة هما النقيض التام للطغيان والاستبداد، لم يوفر الطغيان الأمريكي الإسرائيلي، الطغيان الإمبراطوري الناهب لثروات الأمم والشعوب، وسيلة إلا ويحاول استخدامها للقضاء على المقاومة في لبنان".

وقال: "لقد جرب الطغيان في عدوانه في العام 2006 إبادة المقاومة واستئصال إرادتها من القلوب والصدور، فانتصر الصبر على الخضوع، والشهادة على الاستسلام، وانتصر حق الحرية والاستقلال على باطل الاحتلال والتبعية، فانتصر عز سادة المقاومة على ذل عبيد العمالة للإدارة الأمريكية".

الخيام

في بلدة الخيام تحدث مفتي الخيام ومرجعيون الشيخ عبد الحسين العبد الله، خلال مجلس تلاوة المصرع، فأكد "أن ما لدينا من انتصارات هو من بركة هذه الثورة المباركة للإمام الحسين".

فياض

وبعد التلاوة توجهت الجماهير لتشارك بالمسيرة الحاشدة التي ضمت أبناء البلدة والجوار وجابت شوارع الخيام باتجاه باحة المعتقل حيث القى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض كلمة رأى فيها "ان أن تعاطي الفريق الآخر مع ملف شهود الزور ليس إلا لعبة مكشوفة للتعمية على الحقيقة والعدالة، بل يشكل ذروة التآمر عليهما"، داعيا إياه إلى "عدم تضييع فرصة قد لا تعود"، وقال: "لقد مددنا يدنا للتفاهم ولا نزال نمدها بصدق ومسؤولية، والبداية الصحيحة هنا، وهنا يكمن المدخل لتصويب الأمور كافة، وما على الرسول الا البلاغ".

وأكد "للذين يراهنون على القرار الاتهامي وأولئك الذين يقفون وراءه أو الذين يحتضنونه والذين يراهنون على الفتنة والعبث بالاستقرار الداخلي، أن رهاناتهم ستخيب ولن يحصدوا من مؤامراتهم إلا الخسارة والخيبات"، وشدد على "أن مسار المؤامرة هذا لن يخرج إلا بإحدى نتيجتين هما، إما التفاهم لإجهاض الفتنة عبر تضامن وطني يحمي الاستقرار ويترك تأثيرات ايجابية على كل جوانب الواقع السياسي اللبناني، وإما تفاقم الانقسام ويفضي الى تحول في المعادلات السياسية القائمة". وقال: "على الآخرين أن يختاروا وأن يتحملوا مسؤولياتهم بوضوح، لأن المشهد بات واضحا والخيارات محدودة والنتائج تكاد تكون ملموسة".

وشدد على "أن المقاومة ليست عرضة للمساومة أو التهاون أو المقايضة، وهي لا تميز بين دورها وسمعتها ومصداقيتها ولا بين كوادرها، أحياء أو شهداء"، وقال: "كل تعرض لسمعتها إنما هو استهداف لدورها، وكل محاولة للنيل من كوادرها، إنما هو طعن بمصداقيتها، وكل محاولة في هذا الاتجاه، مهما تكن مبرراتها وحجمها، هي إعلان حرب عليها، وإن من حق المقاومة في مقابل ذلك أن تدافع عن دورها ومصداقيتها".

أضاف: "وجهة المقاومة ستبقى فقط مقارعة إسرائيل. ستبقى هذه المقاومة حاضرة ومستعدة وتعمل ليل نهار على تنمية قدراتها، فهذه مسألة سيادية نمارسها بكل إصرار وحرية ولن تنفع كل التهويلات، لا تهويلات العدو ولا المواقف الدولية المنحازة وعلى رأسها موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل في خدمة المصالح الإسرائيلية والتي لا تريد الخير لا للبنان ولا لفلسطين ولا لأي بلد آخر".

وجدد فياض التأكيد على "معادلة الجيش والشعب والمقاومة كمعادلة حماية ودفاع عن لبنان".

كما أقيمت مسيرات حسينية عدة في بلدات العديسة والطيبة وكفركلا وقانا والقليلة وزبقين، رددت خلالها الشعارات والهتافات الحسينية.

فرنسوا جنادري: الأب كما عرفته

بقلم وليد فرنسوا جنادري/النهار

منذ نحو 26 عاماً لم يعد الأب ولم أعد الإبن. منذ زمن طويل تحوّلت علاقتنا علاقة محبة أصبحت فيها مراقباً يعتبر نفسه محظوظاً لأنه عاش إلى جانب هذا الرجل الذي كان مثالاً ومصدر وحي لا ينضب، إنما يعجز الآخر عن الإقتداء به. هذا الأب، ذو الألف وجه، نشيط ومستقيم ومثقف، صلب ومحب وحنون، متشدّد ومتطّلب وقاس، إنما متسامح؛ رياضي من الدرجة الأولى وشجاع إلى حد المجازفة؛ صاحب مبدأ ومثالي، إنما غير ساذج، أليف كل الإلفة وإجتماعي للغاية، إنما وحيد إلى حد كبير. هذا الأب، القائد بالفطرة، الذي أصبح إسمه مرادفاً للأسطورة، لا يكترث للعلاقات السلطوية، بل يكلله غار التواضع. هذا الأب المؤمن والروحاني الذي لا يسعى إلى ارتداد أحد. هذا الأب الذي تنبض فيه الحياة ويأبى ركوب المصاعد، مفضلاً السلالم درجات درجات. هذا الرجل الجذّاب والودود، القريب من الناس والمستقل عن الآخرين، فريد من نوعه بين الناس، وسوف يصعب علي أن أصفه وصفاً يفيه حقه كاملا. صحيح أنه كان بطل معركة المالكية، المعركة الوحيدة التي ربحها العرب في حرب 1948 إذ تجرأ على مواجهة العدو بهجوم على مسافة 600 متر من دون غطاء وصحيح أنه كان الى جانب الرئيس فؤاد شهاب طوال 14 عاماً وصحيح أنه حاز تنويهات وميداليات وأوسمة صليب الحرب بجدارة، إضافة إلى وقائع أخرى صنعت منه الرجل العام. لكن، حينما ولدت، كان ذلك كله من الماضي وكانت الأسطورة قد مدت جذورها وترسخت ووجدت نفسي أمام خيارين: الإرث أو البحث عن الرجل الإنسان بكل ما للإنسانية من أبعاد في حياتي الواقعية. أكتب اليوم للتحدث عن الأب الذي لمسني في الأعماق، فإن كانت الأسطورة جميلة فالواقع من بعض جوانبه أكثر جمالاً.

عرفت رجلاً كان يقدم لكل ضابط في مناسبة زفافه ثلاث منافض حفرت في داخلها ثلاث كلمات: "الكتاب"، "الصلاة"، "الرياضة". وهي قيم نظرية لصبي إكتسبَت معناها كاملاً مع مرور الزمن. كانت الرياضة رسالته وليست شغفه فقط. شغف التفوّق على الذات، شغف تمثيل لبنان في المباريات الدولية ورسالة إقناع الأشخاص القعدة بضرورة ممارسة الرياضة لحياة أكثر صحية. وكان شغف المعلّم كبيراً إلى حدّ يصعب تخطيه. صحيح أننا ركضنا نصف ماراتون معاً وأنني تفوّقت عليه بخمس دقائق، لكنني كنت في الثالثة والثلاثين وكان هو في الحادية والسبعين. في سنينه الأخيرة كان فخوراً بذاته وكان يقول لي: "يوقفني الناس في الشارع ليقولوا لي إنهم بدأوا يمارسون الرياضة إقتداء بي. ها أنا قد أسست مدرسة". فترتسم على وجهه إبتسامة الرضى علامة على أنه أنجز مهمته.

من السهل التبشير بالكتاب، لكن عندما نعرف رجلاً يقرأ أربعة كتب في آن، نفهم في شكل أفضل حب الثقافة. أربعة كتب: الأول قرب السرير والثاني في السيارة والثالث في المكتب للحالات الكثيرة التي كان يدعوه فيها الواجب للبقاء في الخدمة، والرابع في الحمام - على ما في ذلك من غرابة!

تخطّى حبه للمطالعة مجرد المتعة، فكان لا بد من نقل هذه الثقافة إلى أقربائه خلال الساعات التي كان يقرأ لنا خلالها في طفولتنا، إنما خاصة لتلاميذه الضباط، أولاده الآخرين الذين علّمهم طوال ثلاثين سنة، وكان همه الأول تحسين مستواهم مهما كلّف الأمر، لأنّه فهم أن الحاجة في الجيش الحديث هي إلى عقل سليم أكثر منها إلى قوة العضلات.

أما الصلاة، فهي البعد الذي أثّر فيّ أكثر من غيره. ففي المرات التي كنا نمارس فيها رياضة الركض صباحاً، كنت أسمع أبي يتمتم. سألته يوماً ماذا يقول، فأجابني بوضوح قائلاً: عندما أركض، أصلي، لأجلكم أولاً أنتم عائلتي، ثم لأجل المحتاجين وللذين غادروا هذه الدنيا لكي يتغمدهم الله في رحمته. كما أصلي لأجل الذين أساؤوا إليّ عبر السنين ليسامحهم الله. هذه قمة التسامح. غير أن ذلك لم يكن يكفيني في وقت كنت أطرح أسئلة وجودية. وقد حصل حدث في غاية الأهمية خلال فترة صعبة من حياتي المهنية و كنت أناقشه فيها. فقال لي يوماً: "أود أن أعطيك مسبحة، تعال إلى منزلي بعد الرياضة". قلت لنفسي إنه ربما قد سئم وإن حاولت أن أصلّي قد يفيدني ذلك.

لا أستطيع أن أنسى ما لحق ذلك. أنار وجهه تعبير لعجز أفضل الممثلين عن تقليده. فمن التعابير ما لا يسهل إلاّ على القلب إظهاره.

كان هذا الرجل يعطيني أجمل ما لديه وأغلاه. وغالباً ما كرر على مسامعي في ما بعد "صلِّ! أؤمن فعلاً بالصلاة، فهي ليست تفاهات".

فإن كانت القيم المعلنة ثلاثاً، كان عدد القيم المطبّقة أكثر بكثير. وكان أبي، بالرغم من سلوكه المنفتح، رجلاً كتوماً. فكان من الصعب أن يعرف أحد ما كان يفعله عندما يغادر مع سائقه في الصباح، حتى في سنوات تقاعده. وإذ نتصل به على الهاتف يجيب السائق. وعن سؤاله أين أنتم؟ تأتي الإجابة عينها دائماً: هنا. أين هنا؟ الجواب: على الطريق. أين على الطريق؟ الجواب في بيروت. أين في بيروت. الجواب: سوف نصل حالاً.

كان هذا دائماً طريقاً مسدوداً لا محال منه، إلى اليوم الذي قرّر فيه السائق أن يتقاعد بعد سنوات عدة في الخدمة، ورغب في أن يتكلم وأن يطلعنا على الحقيقة فقال: "خلال كل تلك الجولات السرّية، كل ما فعله أبوك، جداً كل ما فعله أبوك هو السعي إلى مساعدة المحتاجين: ليس إلاّ. فكان يطرق باب أصدقائه الأغنياء لمساعدة المحتاجين. عشر دولارات، مئة دولار، ألف دولار، بقدر ما كان واضحاً أنه لا يطلب لنفسه لم يكن لديه مشكلة في أن يطلب أي مبلغ لمساعدة الآخرين.

سقط القناع ليظهر حقيقة أكثر جمالاً. لم يكن يرغب في أن يشكك أحد بأفعاله أو بأسلوبه. هكذا كانت طريقته. فهمت عندها يوم قال لي إن أكثر ما أثّر به في الكشّافة كان أحد قادته الذي شرح له أن هدف الكشّاف هو الخدمة. كشاف ليوم كشاف على الدوام. وفي سن الثمانين كان لا يزال كشّافاً.

زرع هذا الرجل وأكثر من الزرع، وتعدى حقله حدود عائلته ليصل إلى قلب الفرقة. زرع في قلوب الشباب و كان قوتهم المحرّكة. زرع في قلوب آلاف اللبنانيين.

عرفته جدّاً مغيظاً يسخر من حفيدته، إذ يقول لها: "إنك قبيحة جداً" حتّى تجيبه: "وأنتَ، أسبقَ لك أن نظرتَ إلى نفسك في المرآة؟" فيفرح بذلك، لقد عرفته زوجاً مغيظاً يستطيع، حتى منذ بضعة أيام خلت، وبعد 60 سنة من الزواج أن يقول أمام الجميع: "أوّدُ لو أبدّل زوجتي، إلا أنني لم أعثر على أفضل منها. فما العمل؟!". لقد تعرفت إلى بطل المالكية لسنة 1976 عندما دافع بشجاعة عن المدرسة الحربية بغية منع سقوطها، بإسم الأمثل، بإسم لبنان، بعدما سقطت بقية وحدات الجيش وثكنه محافظاً على ما تبقى من كرامة الجيش. لقد عرفته الأب "حاضن الأطفال" يصرّ على القيام بهذا الدور حتى نتمكّن، أنا وزوجتي، من الغياب عن المنزل. وقد عرفته الأب "المثال" يرسل التلامذة الضباط للسير لمسافة مئتي كيلومتر فيرافقهم رغم بلوغه الثالثة والخمسين من العمر. عرفته أيضاً أباً متواضعاً طوال حياته.

عندما ضرب المرض ضربته المباشرة في الأشهر الأخيرة، لم نسمعه يتذمّر ولو مرة واحدة حتى آخر يوم من حياته، عندما كنا نسأله : "هل أنت بخير يا أبي؟" إذ لم يعد يستطيع أن يسير خمسة أمتار من دون أن يلهث كان يجيب على الدوام قائلاً: "بأفضل حال!" والله عليم أننا كنا جميعاً ندرك كم يعاني بصمت.

عشية رحيله، قالت لي أمي، وقد دفعها حدسٌ وحدهن النساء يدركنه: "ساعد أباك ليصعد إلى فراشه". وأنا لم أساعده يوماً من قبل. نهض بمفرده إلى سريره بحيوية فاجأتني. وضعته في سريره وقبلته، فنام كالطفل. أدركت أنّ النهاية إقتربت، إلا أنني لم أدرك أنها إقتربت إلى هذا الحدّ.

في نهار الحزن هذا، تذكرت أنا وإخوتي، وأخواتي أبياتاً أحبّها من شعر ألفريد دي فينيه:

" عظيم هو الصمت والباقي مجرد ضعف

فالتأوه والبكاء والتوسل ما هي إلا جبن

مارس بحيوية مهمتك الطويلة والشاقة

في الطريق حيث ناداك القدر

ثم، إفعل مثلي، تألم ومت بصمت"

علم كيف يكون قاسياً، ولكن قبل كل شيء كان حنوناً وطاهراً ورجل قرار تحرّكه المثالية. هذا ما جعل منه رجلاً عظيماً.

التسوية في مفهوم دمشق و"حزب الله" تنازل الحريري عن الحقيقة والعدالة

النهار/بقلم الدكتور فوزي زيدان

يترقب اللبنانيون بقلق صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان، في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة، في ظل تصاعد النقاش حول قانونية المحكمة ودستوريتها. ويرتكز معارضو المحكمة على كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بـ"ان المحكمة هي الاضعف والاوهن من الناحية القانونية واجراءات تحقيق العدالة ومعاييرها، وان لا علاقة لها بالمؤسسات الدستورية اللبنانية". ويطالبون الحكومة بوقف المساهمة في تمويل المحكمة، وسحب القضاة اللبنانيين منها، ورفض الاتفاق التي أنشأها بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة واعتباره غير دستوري.

في المقابل، يؤكد مؤيدو المحكمة انها شرعية تأسست بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع، وليس على اساس مشروع الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة. وانها قانونية ودستورية تطابق تأسيسها مع نصوص الدستور اللبناني، وانه نتيجة لعدم اعتراض مجلس النواب اللبناني على القرار ضمن المدة المحددة، حل إقرارها في الامم المتحدة تحت الفصل السابع محل موافقة مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية. ولا يلغي وقف مساهمة الدولة اللبنانية في تمويل المحكمة في وقف اعمالها، اذ يعطي قرار انشائها الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون الحق في تأمين مصادر تمويل اخرى. كذلك لم تعد للحكومة اللبنانية اي سلطة على القضاة اللبنانيين في المحكمة، ويعود اليهم وحدهم قرار البقاء او الاستقالة.

ويطالب "حزب الله" ولي الدم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري باتخاذ موقف ضد القرار الاتهامي المرتقب، باعتباره لا يهدف الى كشف الحقيقة بقدر ما غايته تحميل الحزب مسؤولية الجريمة الارهابية، لتشويه سمعته وعزله وتحريض المجتمع الدولي ضده، تمهيدا لاستهداف المقاومة وسلاحها. بينما يعتبر الحريري انه من الخطأ التشكيك بالقرار والحيثيات التي قد يتضمنها قبل ان يكشف عن مضمونه، وان استباق التبرئة من القرار يسيء الى صورته ويتعارض مع قناعاته والاصول القضائية. وادى الخطأ الفادح الذي ارتكبه الحريري بتصريحه حول "شهود الزور" وتضليلهم التحقيق واساءتهم الى العلاقات اللبنانية – السورية، الى تمسك دمشق والفريق المتحالف معها بهذا الملف، لابتزازه والضغط عليه لتقديم المزيد من التنازلات واتخاذ المواقف التي تعرقل عمل المحكمة الدولية او تنسفها.

وتهدف المساعي السعودية – السورية، التي تلقى دعما ايرانيا وتركيا وعدم ممانعة مصرية وفرنسية، الى التوصل الى اتفاق تسوية يسبق صدور القرار الاتهامي الذي لم يتأكد موعده بصورة جازمة، من اجل خنق الفتنة السنية – الشيعية في مهدها، وتجاوز التداعيات المرشحة ان تنجم عن القرار الاتهامي بحق عناصر من "حزب الله" مسؤولة او متورطة في جريمة اغتيال الحريري، من خلال مظلة الامان الاقليمية والدولية. ولا تبدو معالم التسوية واضحة، بل مجرد تحليلات وتسريبات ومعلومات صحافية، حتى ان السفير السعودي في بيروت علي بن عواض العسيري صرح بأن ما يحكى عن مبادرة سعودية – سورية، ما هي الا افكار يتم تداولها بين الرياض ودمشق، من اجل مساعدة اللبنانيين على التوصل الى اتفاق في ما بينهم حول المحكمة والقرار الاتهامي وتفعيل العمل الحكومي.

والافكار المتداولة في الاعلام كقواعد اساسية للتسوية كثيرة، منها حماية المقاومة وسلاحها، ورفض القرار الاتهامي في حال كان مبنيا على ما يسمى "شهود الزور" او على داتا الاتصالات نتيجة الاختراق الاسرائيلي لشبكات الهاتف اللبنانية، وحصر الاتهام في اطار العناصر المتورطة من دون المس بمكانة الحزب والمقاومة، في حال كان المعطى لتوجيه الاتهام ضدهم يستند الى قرائن وادلة موثقة وليس الى الاتصالات والشهادات الكاذبة. وتلحظ الافكار تعهد "حزب الله" عدم تهديد الامن والاستقرار الداخلي بسلاحه، وان يقف ضد الاغتيال السياسي، ويوافق على مسار المحكمة الدولية العادلة وغير المنحازة. وتلقى بعض هذه الافكار معارضة شديدة من الحزب، خصوصا تلك المتعلقة بالموافقة على مسار المحكمة الدولية وادانة بعض عناصره ولو بأدلة ثابتة. ما يشير الى تمسك الحزب بمواقفه المعلنة التي تطلب من الحريري رفض القرار الاتهامي، واتخاذ الاجراءات على المستوى الحكومي والتشريعي من اجل الاطاحة بالمحكمة.

ويستند الحزب في ضغطه على الحريري وابتزازه لتقديم المزيد من التنازلات، الى دعم دمشق التي اعلنت على لسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد "ان لبنان لا يتحمل ساعة شك واحدة" ما يعني في نظرها ضرورة وقف صدور القرار الاتهامي، بذريعة المحافظة على الاستقرار في لبنان. ويتهم "حزب الله" وحلفاؤه الحريري بتضييع الوقت في جولاته الخارجية، من اجل التملص من اتخاذ الموقف المطلوب منه، ما دفعه الى الرد عليهم بقوله "ان الآخرين الذي يتهمونني بتضييع الوقت، هم الذين عليهم ان يقوموا ببعض الامور ولم يقوموا بها بعد، وهم يعرفون انفسهم"، ما يفيد برفض "حزب الله" وحلفائه تقديم تنازلات في سبيل الوصول الى تسوية عادلة. وكأن المطلوب من الحريري ان يقدم وحده التنازلات، ويوقع تسوية تصب بمجملها في مصلحة دمشق والحزب، ولا تؤدي الى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

واعترى موقف الرياض بعض الغموض والشك، من خلال التسريبات عن تأييدها أفكار دمشق التي تتعارض وثوابت الحريري والفريق اللبناني والدولي الموالي للمحكمة الخاصة بلبنان. وما لبث موقفها ان توضح بما أعلنه بعض اوساطها عن مساندتها الشرعية الدولية وتمسكها بالمحكمة والعدالة، الامر الذي ادى الى تجميد اتصالاتها بدمشق، في انتظار موافقتها وحلفاءها على تقديم التنازلات المطلوبة، التي تؤدي الى تسوية تحفظ الاستقرار وتمنع التدهور وتؤمن العدالة.

وبينما يجري الحراك السياسي بقوة واندفاع خارج لبنان، من اجل حل ازمته وابعاد اتون الفتنة عن ساحته، يتلهى السياسيون اللبنانيون بقضايا بعيدة من هموم شعبهم الامنية والحياتية، ويزيدون الوضع الداخلي تشنجا وتأزما بتهجماتهم وتصريحاتهم العدائية بعضهم ضد بعض بعض، غير مبالين بما يعانيه المواطنون من قلق من احتمال فشل المساعي الجارية وانعكاساته السلبية على الساحة الداخلية.

الاحتكام إلى نصوص الدستور يحول دون حصول خلافات

رئيس الحكومة يُعدّ الجدول ورئيس الجمهورية يقرّر التصويت

النهار/اميل خوري

تمنى رجل قانون على من ليس لهم خبرة او اختصاص الا في مجال عملهم ان يعودوا الى الدستور والى القوانين ويعيدوا قراءة النصوص قبل ان يدخلوا في سجال عقيم حتى مع اصحاب الاختصاص حول مواضيع تناولتها هذه النصوص بوضوح ولا تحتاج الى تفسير واجتهاد او ملتبسة وتحتاج الى تفسير يتم الاتفاق عليه، كي لا تظل مصدر خلاف وجدل حتى بين رجال القانون انفسهم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تنص المادة 64 من الدستور: "يدعو (رئيس مجلس الوزراء) مجلس الوزراء الى الانعقاد ويضع جدول اعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث".

ان هذا النص اثار تطبيقه جدلا قانونيا خلال عهد الرئيس اميل لحود خصوصا عندما كان على خلاف مع رئيس الحكومة رفيق الحريري. فمنهم من قال ان على رئيس الحكومة ان يعد جدول اعمال مجلس الوزراء بالاتفاق والتفاهم مع رئيس الجمهورية، لا ان يعده وحده ويدرج فيه ما يشاء من مشاريع وقضايا قد يكون لرئيس الجمهورية رأي فيها فيطلب تأجيل ادراجها مثلا، لئلا يصبح "اطلاعه مسبقا عليها" مجرد علبة بريد. ومنهم من قال خلاف ذلك وحصر اعداد جدول الاعمال برئيس الحكومة، وليس لرئيس الجمهورية سوى الاطلاع عليه مسبقا فقط كي يكون له رأي في كل موضوع عند مناقشته ولا يفاجأ بطرحه وهو غير مطلع على مضمونه. فلو ان المشترع شاء ان يعطي رئيس الجمهورية دورا في اعداد جدول الاعمال لما كان استخدم "عبارة اطلاعه مسبقا" بل كان استخدم عبارة: يشارك رئيس الجمهورية رئيس الحكومة في اعداد جدول اعمال مجلس الوزراء وبالاتفاق بينهما. وعبارة اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وردت في اكثر من مادة في الدستور، منها المادة 53 التي يعطي البند 12 منها رئيس الجمهورية حق "دعوة مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً" ولكن "بالاتفاق مع رئيس الحكومة". والدليل على ذلك ان الرئيس الياس الهراوي دعا مرة الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بينما كان الرئيس سليم الحص خارج البلاد ولدى عودته اعترض على ذلك لان رئيس الجمهورية دعا مجلس الوزراء الى جلسة استثنائية من دون الاتفاق معه وفقا لما نص عليه الدستور.

وفي عهد الرئيس اميل لحود ادى الخلاف على تفسير المادة 64 من الدستور الى سجال دستوري بين من هم مع رئيس الجمهورية ومن هم مع رئيس الحكومة. وهذا الخلاف ادى الى تدخل مباشر او غير مباشر من رئيس الجمهورية في اعداد جدول اعمال مجلس الوزراء. إذ كان يطلب حذف ما يشاء منه او ادراج ما يشاء مما اثار خلافا بين اهل السلطة كان ينعكس سلبا على المناقشات في مجلس الوزراء ويجعلها حادة ولا تبلغ نهاية حاسمة إذ لم تكن تحسم لا بالتوافق ولا بالتصويت، لئلا يكون لنتائجه سلبيات.

وكان الخلاف يقع احيانا على تطبيق المادة 65 من الدستور، وهل يحق لرئيس الجمهورية طرح الموضوع الذي يشاء على مجلس الوزراء لمناقشته بالتسلسل ام استنسابياً او ان يرفض طرحه حتى وان كان مدرجاً على الجدول، وهل يحق لرئيس الجمهورية ان يحسم الخلاف بالتصويت اذا تعذر التوافق وعندما يرى ذلك مناسبا او ان يمتنع اذا شاء عن حسمه بالتصويت لئلا يؤثر على وضع الحكومة ويعرضها للاستقالة او تنعكس نتائج هذا التصويت على الشارع فينقسم سياسياً او مذهبياً فيضطرب الامن ويهتز الاستقرار. وقد حصل ذلك في الماضي اكثر من مرة عندما كانت نتائج التصويت تطيّر الحكومات وهو ما تعرضت له الحكومة الرباعية في عهد الرئيس شارل حلو على اثر التصويت على كيفية مواجهة دخول اربعين مسلحا فلسطينياً الى منطقة العرقوب او عندما امتنع رئيس الحكومة في عهد الرئيس الهراوي عن توقيع مرسوم صدر عن مجلس الوزراء بالاكثرية المطلوبة ويتعلق بموضوع الزواج المدني الاختياري وكاد ذلك يحدث ازمة بين الرئاستين.

وتنبغي العودة ايضا الى نظام مجلس الوزراء الذي ينظم اعماله حتى اذا ما كان ثمة ثغر ونقص فيه ظهرا عند التطبيق يصار الى سدّهما ومعالجتهما ليصبح التطبيق يسيرا ولا يواجه تفسيرات شتى.

وقد نص هذا النظام على ان جدول اعمال مجلس الوزراء يتضمن القضايا والمشاريع والاقتراحات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء، وللوزير المختص في كل قضية ان يكوّن ملفاتها كاملاً معززاً بالاوراق الثبوتية والمستندات يودعه رئاسة مجلس الوزراء مع نسخ لتوزيعها على الوزراء، وعلى الامين العام لمجلس الوزراء اعادة ملف كل قضية لا يجري تحضيرها على الشكل المطلوب الى الوزارة المختصة لاستكماله. ولكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عرض الامور الطارئة التي تجد بعد وضع جدول الاعمال ويتولى رئيس الجلسة ادارة المناقشات التي تبقى سرية ما عدا ما يسمح بنشره ويوضع محضر خطي يلخص الوقائع والمداولات والقرارات والتحفظات وتتلى منه المقررات فقط، وتتخذ قرارات المجلس توافقياً والا فبالتصويت العلني برفع الايدي او بالمناداة بالاسماء.

وما يثير الخلاف خصوصا في العهد الحالي هو ان وزراء يتدخلون ليفرضوا ادراج ما يريدون في جدول الاعمال او حذف ما يريدون تحت طائلة التهديد بمقاطعة الجلسة متجاهلين ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء. ويتدخلون حتى في ترتيب اولويات المواضيع ويفرضون تقديم موضوع على آخر مخالفين الدستور والنظام ايضا، بل يذهبون الى حد فرض رأيهم على رئيس الجمهورية عندما يترأس الجلسة بأن يحسم الخلاف حول اي موضوع بالتصويت اذا تعذر التوافق غير آخذين في الاعتبار السلبيات التي قد تحدثها نتائج التصويت وهي نتائج يأخذها رئيس الجمهورية في الاعتبار لذا ترك له تحديد الوقت المناسب للتصويت، لا سيما اذا رأى ان هذه النتائج قد تطير الحكومة او تحدث اضطراباً امنيا وتهز الاستقرار واسس العيش المشترك.

لقد بات من الضروري والملح وضع حد لخلافات على امور نص عليها الدستور بصراحة ووضوح، ولا تحتاج الى تفسير او اجتهاد، وتوضيح ما يجب توضيحه لنصوص ملتبسة تجنبا لخلافات لا مبرر لها عندما يتقيد كل مسؤول بالنصوص ولا يسيء ممارستها بدافع عاطفي او سياسي او مصلحي.

مراحل طويلة للمعركة ضد المحكمة

الأسد يمهّد لدحض القرار الظني

النهار/روزانا بومنصف

كرر الرئيس السوري بشار الاسد بعد لقائه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ما قاله غداة لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاسبوع الماضي في باريس من ان سوريا لن تقبل اي اتهام في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري من دون اي دليل. ولم ير مراقبون في كلام الاسد تطورا او تقدما نوعيا اذ فهم موقفه على انه يعني التسليم بصدور القرار والتعامل معه وفق ما تفرض اصول المحكمة وخوض مسارها لاحقا كما لم يفهم هذا الموقف على اساس محاولة ابلاغه "حزب الله" قبول التعامل مع ما سيصدر كأمر واقع.

ومن البديهي عدم قبول اي شخص اتهاما من دون دليل كما انه ليس طبيعيا ولا ممكنا ان تصدر اي محكمة في مستوى المحكمة الخاصة بلبنان قرارا اتهاميا من دون ادلة على رغم الاعتقاد ان الرئيس السوري نفذ ما ورد في احد تصريحات المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار عن ادلة ظرفية لديه ان ادلة قوية ازيلت من مكان الاغتيال اذ عمد البعض بعد ساعات من الجريمة الى سحب موكب الحريري وتنظيف الساحة من اجل القول ان الادلة التي تستند اليها المحكمة لن تكون قوية ولا يمكن ان نقبل بما ستصدره الا بوجود ادلة قوية. بل يعتقد هؤلاء المراقبون ان هذا الموقف شأنه شأن كل المواقف السورية يحمل اكثر من تفسير. اذ لا شائبة في الموقف العلني الذي يتسم بالمنطق والواقعية لكن عواصم عدة باتت على ادراك بالسياسة السورية لا ترى في هذه المواقف ما يريح الوضع اللبناني او يخفف وطأة تعقيد العلاقات بين لبنان وسوريا والتي عادت فتراجعت بعد دخول سوريا على خط اطلاق حملة متجددة ضد المحكمة عبر المذكرات القضائية السورية وملف "شهود الزور".

ومع ان الموقف الذي اعلنه الاسد سبق ان كرره سياسيون من قوى 14 آذار مؤكدين لـ"حزب الله" ان الافرقاء السياسيين في لبنان لن يأخذوا اي اتهام ما لم يكن مثبتا بادلة قوية غير ظرفية، فان كلام الرئيس السوري يسجل في رأي المراقبين انطلاق مرحلة جديدة كان مرجحا ان تبدأ بعد صدور القرار الاتهامي لكنه يمهد لها عبر لقاءاته الدولية من خلال اعداد العدة لدحض مضمونه سياسيا واعلاميا. وهذه المرحلة هي مرحلة نقض الادلة التي يحتمل ان ترد في هذا القرار على نحو يعطل

مفاعيله سلفا. فالقرار سيقوم في الغالب على سرد سيناريو بأدلة محددة وهو سيروي ما حصل محددا اهداف الاغتيال ووسائله واشخاصه بما يكفي لتكون هذه العناصر اساسا للمحاكمة.

وفي كل الاحوال فان المجال سيكون واسعا لدحض الادلة في المحكمة علما ان كلام الاسد يوحي ان هذا الدحض سيبدأ في الاعلام ولدى الرأي العام تماما مثلما يجري راهنا ومنذ ما يزيد على ثلاثة اشهر في الحملة على المحكمة. وهذا يمهد لسيناريوات جديدة تبدأ بمهاجمة القرار وصولا الى عرض قضايا موازية قد لا تتناقض مع الادلة نفسها انما من زوايا

اخرى. هذه الامور لا يراها اللبنانيون على نحو واضح باعتبار ان المعركة السياسية والاعلامية الكبيرة التي يخوضها الحزب على نحو مباشر مدعوما من دمشق تهدف الى عدم الوصول الى مرحلة دحض الادلة في الاساس من خلال تعطيل مفاعيل القرار الاتهامي عبر السبل والخطوات التي يطلبها من رئيس الحكومة سعد الحريري في الدرجة الاولى من اجل منع حصول تداعيات للقرار المنتظر. ثم بعد صدور موقف الحريري او اتخاذه الاجراءات التي يطلبها الحزب وسوريا تصبح في يد الطرفين الاخيرين اوراق اقوى من اجل دحض مضمون الاتهامات. وتاليا فان المعركة ضد المحكمة طويلة جدا ولن تنتهي غدا او بعد غد بصدور القرار الذي طال انتظاره.