المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 15 من كانون الأول/2010

إشعيا الفصل 5/10-30/الويل للظالمين

ويل للذين يدعون الشر خيرا والخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين الحلو مرا والمر حلوا. ويل للحكماء في أعين أنفسهم، العقلاء في نظر ذواتهم.

ويل للأبطال في شرب الخمر، للجبابرة في مزج السكر. ويل للذين يبررون الشرير لأجل رشوة، ويحرمون البريء حقه. فلذلك كما تأكل ألسنة النار القش، وكما يفنى الحشيش اليابس في اللهيب، يذهب كالعود النخر أصلهم ويتناثر كالغبار زهرهم. نبذوا شريعة الرب القدير واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل. فحمي غضب الرب على شعبه، ومد يده عليهم وضربهم، حتى اهتزت الجبال وصارت جثثهم كالوحل في الأزقة. ومع هذا كله ما ارتد غضبه، ويده لا تزال مرفوعة عليهم. ويومئ إلى أمة بعيدة، ويصفر لها، فتخف مسرعة من أقصى الأرض. لا يتعب فيها أحد ولا يكل. لا ينام ولا ينعس. لا يحل حزامه ولا يفك رباط حذائه. سهامها مسنونة وكل قسيها مشدودة. حوافر خيلها كالصوان وعجلات مركباتها كالزوبعة. لها زئير اللبوة وكالأشبال تزأر وتزمجر وتخطف الفريسة ولا من ينقذ. في ذلك اليوم تزمجر تلك الأمة على شعب إسرائيل كزمجرة البحر، فإذا السواد والضيق في أرضها، والنور تحجبه الظلمة.

عاجل : قرارات محكمة الحريري ستصدر على مراحل وتطال عدة أطراف

واشنطن (خاص) القناة– كشفت مصادر أممية مطلعة , في أعقاب الاجتماع المغلق لمجلس العلاقات الخارجية الأميركية بواشنطن هذا الأسبوع ، النقاب عن أن قرارات المحكمة الدولية بشأن اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري, والذي من المتوقع أن تصدر قريبا جدا, لن تكون في إطار دفعة واحدة, بل على مراحل, تستمر بضعة أشهر, وتطال أكثر من الأطراف التي كانت متوقعة حتى الآن, هذا بالإضافة إلى إيجاد الآليات التنفيذية لهذه القرارات.

وعلم مراسل بواشنطن, أن المباحثات كانت على درجة كبيرة من الأهمية, وأن العديد من شخصيات الإدارة الأميركية الحالية والسابقة, ومراكز البحوث ومستشاري الكونغرس, شاركوا في الاجتماع, إلى جانب ممثل أمين عام الأمم المتحدة, السفير تيري لارسن المكلف بتنفيذ القرارات المتعلقة بلبنان, وممثلين عن اللوبي, والانتشار اللبناني, بواشنطن.

السفير لارسن تحدث أمام المشاركين بإسهاب عن أخر التطورات المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان بما فيها القرار 1559 والقرار 1701 وشدد بصورة خاصة على قرارات المحكمة الدولية المتوقعة قريبا, وسبل وضعها موضع التنفيذ.

الجدير بالذكر، أن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل أعلن أواخر الأسبوع الماضي أن القرار الظني في قضية اغتيال الحريري سيقدم إلى قاضي الاجراءات التمهيدية (قريبا جدا جدا).

وقال فون هايبل في لقاء مع وكالات أنباء عالمية : (الجميع ينتظر الوقت الذي سيقدم فيه مدعي المحكمة قرارا اتهاميا. بالطبع، لا يمكنني أن احدد التاريخ، لا يوجد تاريخ بعد، لكن ما يمكنني أن أقوله هو إن ذلك سيحصل قريبا جداً جداً).

وتابع أن تأكيد القرار من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قد يستغرق (بين ستة إلى عشرة أسابيع).

وقال فون هايبل للصحفيين في مقر المحكمة في هولندا إنه إذا لم تحدث اعتقالات فإن المحاكمة يمكن أن تعقد أيضا وأن تحاكم المتهمين غيابيا.

وأوضح فون هايبل أنه من المتوقع أن تستغرق الاستعدادات بين أربعة وستة أشهر بما يعطي تاريخ بداية محتمل للمحاكمة في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.

وأضاف أن أسماء المشتبه بهم لن تعلن حتى يتم اعتماد وتأكيد لائحة الاتهام. وقال : (الخطوة الرئيسية الأولى هي التساؤل بشأن ما إذا كان سيتم اعتقال أشخاص والمجيئ بهم هنا إلى لاهاي. نحن مستعدون لذلك. لدينا منشآت احتجاز متاحة). وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك فإن المحاكمة قد تجري دون حضور المشتبه بهم ويشمل ذلك دائرة تلفزيونية مغلقة للمشتبه بهم. وإذا لم يحضر المشتبه به وفرق الدفاع فإن للمشتبه به الحق في اعادة المحاكمة اذا القي القبض عليه في وقت لاحق. وإذا صدرت مذكرات اعتقال سرية فإن المذكرات المتعلقة بالمشتبه بهم في لبنان سترسل للحكومة اللبنانية. ويمكن أن ترسل إلى حكومات أخرى إذا تواجد المشتبه بهم على أراضي بلادهم لكن لبنان سيكون البلد الوحيد المجبر على اعتقال المشتبه بهم. وقال فون هايبل إنه يأمل في أن يفي لبنان بتعهداته بتمويل نصف ميزانية المحاكمة في 2011 برغم مخاوف جديدة من أن التمويل القادم من لبنان قد يتوقف قريبا.

وأضاف أن المحكمة ستواجه (تحديا خطيرا) إذا خفض لبنان تمويله لكنه قال إنها ستكثف الجهود بعد ذلك لضمان الحصول على مساهمات مالية تطوعية.

وتوظف المحكمة 333 شخصا من 62 دولة ومن بينهم 50 لبنانيا وارتفعت قيمة ميزانيتها للعام المقبل بنسبة 2.8 بالمئة لتصل الى 56.9 مليون دولار.

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار صادر عن مجلس الامن في ايار/مايو 2007 بناء على طلب لبنان. وهي مكلفة محاكمة منفذي جريمة اغتيال الحريري في عملية تفجير شاحنة قتل فيها ايضا 22 شخصا آخرين، في 14 شباط/فبراير 2005. ويخشى أن يتسبب القرار الظني بزعزعة الاستقرار في لبنان في ضوء تقارير صحافية تشير الى احتمال توجيه الاتهام فيه إلى حزب الله، القوة العسكرية اللبنانية الوحيدة الى جانب الدولة في لبنان والحزب السياسي النافذ المتحالف مع سورية وإيران.

القضاء البريطاني يفرج عن جوليان أسانج بكفالة مشروطة

لندن - وكالات : جت محكمة بريطانية الثلاثاء عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بعد اعتقاله في بريطانيا بسبب مزاعم ارتكابه جرائم جنسية في السويد.

وأمر القاضي هاوارد ريدل بالإفراج عنه بكفالة على أن يمثل أمام جلسة أخرى في 11 يناير/ كانون الثاني. واتهمت امرأتان أسانج (39 عاما) بإساءة السلوك الجنسي خلال إقامته في السويد. وينفي أسانج هذه المزاعم ويقاوم محاولات سويدية لتسلمه. وكانت شرطة لندن، قد أعلنت الثلاثاء 7-12-2010، أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بناء على أمر اعتقال أوروبي أصدرته السويد. وأصدر الادعاء السويدي أمراً باعتقال أسانج الأسترالي البالغ من العمر 39 عاماً للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية ينفيها عن نفسه. وكانت صحيفة (الغارديان) البريطانية تحدثت عن نية أسانج المثول أمام القضاء البريطاني، لبحث مسألة حريته المؤقتة بكفالة. وقد تصل الكفالة إلى ما بين 100 و200 ألف استرليني (160 و320 ألف دولار). وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يتقدم ستة أشخاص لكفالته.

نواب المنطقة العونيون تنصلوا من القضية... حزب الله يحتل ممتلكات واراض لمواطنين في الصوان والرمانة وجبل طورا في جزين

بثت "اخبار المستقبل" تقريرا عن مصادرة حزب الله لاراضي في منطقة جزين. وجاء في التقرير "لا يستغل حزب الله مقاومته للتهديد والوعيد فحسب بل لفرض سلطة احتلاله على ممتلكات المواطنين وقطع ارزاقهم. الطريق الى مناطق الصوان والرمانة وجبل طورا في جزين وعرة وتزداد وعورتها كلما اقتربنا في الجبال فخلفها منطقة صادرها حزب الله على حساب ارزاق المواطنين فباستكباره المعتاد وتسلطه الدائم صادر عنوة مئات الاف الهكتارات الزراعية العائدة ملكيتها الى مواطنين جزينيين، مواطنون لم يعد بامكانهن الاقتراب مما هو ملك لهم. يقول احد اصحاب هذه الاراضي "الحالة ليست حالة ارضنا فقط بل هي حالة المنطقة المسماة جبل طورا وهي تحت امر واقع او منطقة عسكرية ومن ضمن المنطقة العقارية هناك اشترت زوجة اخي عقارا اذ كانت هناك اراض متوفرة ليشتريها ابناء المنطقة وما حدث انه قبل القيام باي استثمار بهذه الارض فوجئوا ان الارض تستعمل طريق مرور لآليات تابعة لحزب الله وحاولوا تحويل مسار الطريق بمبادرة فردية وفتحوا للحزب طريقا على حسابهم الخاص بمحاذاة الارض المشتراة لكن في الاسبوع التالي اعيد اقفال هذه الطريق واعيد فتح الطريق القديمة من داخل الارض". ويشير احد بيار رزق صاحد احد الاراضي المصادرة انه في احدى المرات اتى مسؤول حزبي وقال له "الى مكان ما وصلت خلاص فهذه طريق امنية، هذه ارضنا ونريد استصلاحها ولا نستطيع ليس هنا فقط بل في اكثرية منطقة جزين وكل الجبال ولا يمكننا الكلام". واضاف "نريد الدولة ان تأتي، نحن نعمل ولا نعلم متى تندلع القتال مع اسرائيل ونحن ندفع الثمن". ويؤكد مسؤول القوات اللبنانية في جزين سامر عون ان هناك اشخاص تمنع من الوصول الى ارضيها وتستعمل تلك الاراضي من غير اذن. ويشير التقرير الى ان بلدية جزين ونوابها العونيون تنصلوا من هذه القضية فرئيس البلدية وليد الحلو ورغم اعترافه بالمصادرة قال انه ِ"غير جاهز بعد للكلام". اما النائب زياد اسود الذي يفترض حذرنا من الدخول من هكذا موضوع لاننا سنلقى "العديد من الردود". اخبار المستقبل

التسلح في الخليج العربي لمواجهة إيران المتربصة

طارق نجم

المقارنة بديهية بين آخر قمة لدول مجلس التعاون الخليجي حضرها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد وبين القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون التي عقدت هذا الاسبوع في ابوظبي. ما يحض على هذه المقارنة هو أن هذه القمة الأخيرة كان على رأس قائمة مواضيعها موضوعين جوهريين كلاهما يتعلقان بإيران وخطرها: اولهما هو رغبة هذه الدول بالمشاركة في المحادثات النووية التي تتعلق بإيران على إعتبار أنهم معنيين بالأمر, والمسألة الأخرى هي المجاهرة بالطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدم التدخل رسمياً في الشؤون الداخلية لهذه الدول. وكذلك كانت هناك دعوة واضحة من جانب الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، عندما دعا إلى مفاوضات مباشرة مع ايران حول الجزر الامارتية المحتلة. لكن الردود الإيرانية أتسمت بالسلبية وابرزها ما صدر عن مستشار المرشد الأعلى قائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي في موقع تابناك الذي قال أن الجزر الثلاث إيرانية للأبد لأن من يطلب التفاوض على الجزر (الإيرانية) كمن يطلب التفاوض على العاصمة طهران! فيما رأى موقع ألكتروني آخر معروف بقربه من النظام الحاكم هو "عصر إيران" أن لا معنى لدخول دول الحليج في عملية التفاوض. وهذه الردود على الدعوات السلمية الخليجية لبحث القضايا المشتركة مما فتح الباب واسعاً امام حملة تسلح تشهدها تلك الدول.

المواقف في قمة مجلس التعاون في ابوظبي: الإمارات تعمل لخلق منظومة دفاعية أقوى ضد إيران في البر والبحر

ففي الوقت عينه الذي جرت فيه أعمال هذه القمة في عاصمة دولة الإمارات، كانت ابو ظبي تستضيف "مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع الجوي والصاروخي" والذي استمر ليومين وجرى خلاله التوقيع على مجموعة من العقود الخاصة بأنظمة الدفاع الجوية والصاروخية التي طلبتها دول الخليج العربي، وهي على وشك توقيع عقود أخرى في المستقبل القريب، بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة التهديدات المحيطة بها، وخاصة تلك القادمة من إيران، التي تتسع رقعة الخلاف بينها وبين الغرب على خلفية برنامجها النووي، بحسب ما أفاد به مراسلون. وفي نفس السياق، صرح الجنرال المتقاعد John Yorias، نائب مدير شركة Raythione للدفاعات الجوية والتكنولوجية أن دولة الإمارات وقعت عقوداً لشراء نظام Patriote بالإضافة إلى أهتمامها بانظمة دفاعية مماثلة كنظام THAAD للتصدي للصواريخ البعيدة المدى على ارتفاعات كبيرة، وهذا هو حال معظم دول الخليج بعد ان بدا أن الأنظمة الموجودة لديها قد اصبحت قديمة مقارنة بالمخاطر الأمنية الراهنة ومنها صواريخ "هوك" المخصصة اصلاً للتصدي للطائرات وليس للصواريخ البالستية حيث تعتبر إيران الخطر الصاروخي الأساسي في المنطقة.

وبحسب ما نقلت صحيفة National بتاريخ 6 كانون الأول، فإن رئيس اركان الجيش الإماراتي اللواء علي الكعبي ركز على ما وصفه "بخطر الصواريخ البالستية وغيرها من الأسلحة التي قد تصيب أرضننا وكلك مياهنا...وعلينا بالتالي الإستعداد للدفاع عن أمتنا ومنطقتنا ضد اي تهديد" في إشارة واضحة إلى الخطر الإيراني.

وكترجمة لهذا التخوّف، من المتوقع أن يتم الإتفاق قبل نهاية العام الحالي على صفقة اسلحة للدفاع الجوي THAAD يبلغ ثمنها 7 مليار دولار من اجل تحديث المنظومة الإماراتية. مع العلم أنّ الولايات المتحدة ودولة الإمارات أنشأت قاعدة للتدريب على هذه المنظومات في قاعدة البطين الجوية وهي توازي في نوعيتها قاعدة الضفرة المخصصة لتدريب الطيارين. وقاعدة البطين التي تقع قرب ابوظبي، تسمح لدولة الإمارات ببناء شراكة دفاعية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وقد نقل موقع Strategy Page المتخصص بالشؤون العسكرية بتاريخ 7 كانون الأول، أن الجيش الأمريكي سيشتري ما يقارب من 18 قاعدة إطلاق لنظام THAAD و1400 صاروخ و18 رادار. في حين ان مشتريات الإمارات ستفوق ذلك الحجم ليكون بمقدروهم التصدي لأي شيء قد يرميه الإيرانيون من فوق الخليج العربي.

المملكة العربية السعودية وإستعمال الأسلحة الجديدة: التصدي لإيران، والتخلص من الحوثيين وقراصنة البحر الأحمر

وقد جاء خبر إبرام اكبر صفقة للاسلحة في تاريخ الولايات المتحدة من خلال بيع المملكة العربية السعودية ما قيمته 60 مليار دولار من طائرات F15 ومروحيات مقاتلة خلال الـ15 سنة المقبلة، الدليل الأكبرلاعطاء دفع لسباق التسلح في المنطقة. وبحسب الباحث لدى مركز Global Research الكندي، Chandra Muzaffar، فإنّ الترسانة الصاروخية الايرانية أثارت قلق وهواجس الدول العربية في منطقة الخليج، كما أنّ حدوث سباق تسلح في المنطقة يمكن ان يفضي الى الإخلال في الاولويات الوطنية لبلدان المنطقة بما فيها مكافحة الفقر واستئصال الامية ومحاربة الفساد المالي. كما نشر المركز عينه في شهر تشرين الثاني الماضي، تأكيدا من باحث آخر هو Dov Zakheim، أنّ شحنة الأسلحة هي موجهة بالدرجة للتصدي لإيران.

ويضيف كاتب التقرير، أنّ تعزيز القوى المسلحة السعودية سيتمّ من خلال 84 طائرة F15، زيادة على الـ85 طائرة التي تملكها السعودية أصلاً من هذا الطراز، يضاف إليها 1000 قنبلة من الوزن الثقيل التي تسمى "مدمرة التحصينات". وهذه بحدّ ذاتها لا تؤشر إلى دور دفاعي محتمل لهذه الأسلحة ولكن يبدو أن لها إستعمالات أخرى مرتبطة مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني الذي تربض معظم منشآته تحت الأرض.

اهتمامات أخرى لدى الرياض تظهر من خلال جانب إضافي من الصفقة تتعلق بالطائرات المروحية. فالمملكة تطمح للحصول على 10 طائرة مروحية مقاتلة وتتضمن: 70Apache Longbows المعدلة والتي تعتبر أكثر الأسلحة نجاحاً في مهاجمة الأهداف الأرضية بالإستعانة بصواريخه الحرارية ورشاشات 30 ملم فائقة الدقة، 36 مروحية من طراز AH-6i Little Bird الخفيفة والتي تحمل عادة القوات الخاصة. وأخيراً، هناك 72 هيليكوبتر من فئة BlackHawck المثالية لنقل الجنود والمعتاد. إن إقتناء هذه الكمية من المروحيات يعتبر منطقياً في سياق الحاجة إلى منع عمليات التوغل من اليمن أو لدعم العمليات العسكرية لحكومة صنعاء ضد المتمردين الحوثيين.

من جانب آخر، يشكل برنامج تحديث البحرية السعودية شقاً مهماً من الصفقة في سبيل مواجهة القرصنة في البحر الأحمر والهجمات على منشآت النفط البحرية في المنطقة الشرقية وبالطبع القدرة على ردع القوات البحرية الايرانية او قوات الحرس الثوري الايراني البحرية.

إيران هي الهدف من صفقة الأسلحة والولايات المتحدة تبحث عن شريك إستراتيجي في الشرق الأوسط

بالطبع لم يكن الإيرانيون مسرورين من صفقات الأسلحة الأمريكية لدول الخليج. فقد علقت صحيفة كيهان العربي على هذا الأمر في افتتاحيتها "ان القوة الايرانية المتزايدة في المنطقة وبروز ظاهرة ايران النووية، دفعت اميركا من خلال ابرام صفقة اسلحة ضخمة مع السعودية، الى اظهار الاحتجاج الضمني على التسليم بالقوة النووية الايرانية. وفي 13 كانون الأول، أعلن وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي أن سياسات إيران هي بمجملها سلمية وتهدف إلى ضمان الإستقرار والأمن في الشرق الأوسط وليس كما وصفها وزير دفاع الولايات المتحدة روبرت غايتس بإن "سياسة إيران هي عدوانية الطابع"، وذلك في حديث له إلى وكالة IRNA الإيرانية.

من جهتهم، لم ينف الأمريكيون من خلال وسائل إعلامهم أن تكون هذه الأسلحة الموجهة للسعودية هدفها هو إسرائيل. صحيفة Wall Street Journal الأمريكية ذكرت ان البيت الابيض يعتبر بيع هذه الطائرات والطائرات العمودية المتطورة الى حليفه الرئيسي في الشرق الاوسط، بانه يشكل جزءا من سياسته الشاملة لتعزيز حلفاء اميركا العرب امام ايران. كما أضافت "ان الحفاوة البالغة بالرئيس احمدي نجاد في لبنان، ليس بالموضوع الذي يمكن لواشنطن ان تمر عليه مرور الكرام مع الإشارة إلى أنّ وصول طهران الى مرحلة لا يمكن العودة عنها في البرنامج النووي، ربما يشكل اهم موضوع دفع اميركا من خلال ابرام صفقة تسليحية غير مسبوقة، الى تزويد السعودية بهذا الكم الهائل من الاسلحة.

تأكيد آخر على انّ الأسلحة الأمريكية موجهة ضد إيران هو ما أوردته BBC من واشنطن على انه وبعد هجمات 11 أيلول، كان بيع الاسلحة للسعوديين مثيراً للجدل لأنّ منفذي الهجمات كانوا غالبيتهم من السعودية. لكن يبدو أن الأمر تغير في الوقت الراهن بسبب تنامي الخطر الإيراني في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة عن شريك استراتيجي على المدى البعيد في المنطقة يتصرف كعامل ردع امام ايران. موقع 14 آذار

شهود الزور" وعرض الرئيس الحريري

أصبحت قضية ما يسمى بـ "شهود الزور" هي قضية سياسية بامتياز، في حين أنها ذات طبيعة قضائية وقانونية. ورغم تعنّت قوى 8 آذار بإحالة هذا الملف على المجلس العدلي إلا أن هناك من يسعى عبر حراك المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل إلى كسب مزيد من الوقت لطرح مبادرة الرئيس نبيه بري والتي تتضمن مجموعة افكار تنتظر رد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل إنعقاد جلسة الأربعاء، على حد تعبير خليل. إلا ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إقترح مبادرة مستعيناً بالمادة 13 من القانون المتعلق بتنظيم وزارة العدل والتي تنص على انه يمكن لمجلس الوزراء في القضايا البالغة الأهمية ان يطلب صدور رأي استشاري عن الهيئة الاستشارية العليا. وتتألف الهيئة الاستشارية العليا في حال قرر مجلس الوزراء احالة قضية ما عليها، من: وزير العدل رئيساً، وعضوية رئيس مجلس شورى الدولة، المدير العام لوزارة العدل، رئيس هيئة التشريع والاستشارات، رئيس هيئة القضايا، رئيس معهد الدروس القضائية، واثنين من رجال القانون يعينهم مجلس الوزراء. وعملياً يترتب على هذه الاحالة حصر النقاش في تفسير احكام القانون من دون اية خلفية سياسية وحصر الأمر في الشأنين القانوني والقضائي. وما سيصدر عن هذه الهيئة يمكن لمجلس الوزراء ان يُسند قرارته بالاستناد الى رأي صادر عن مرجعية قضائية وقانونية.

سعادة لموقعنا: وهّاب كراكوز المعارضة ... وملف "شهود الزور" فارغ وغير موجود

سلمان العنداري/موقع 14 آذار

رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب سامر سعادة ان "فريق المعارضة ما زال يتخبّط في عناده وفي اصراره على احالة ملف ما يٌسمى شهود الزور على المجلس العدلي واللجوء الى التصويت على طاولة مجلس الوزراء لإحراج بعض القوى السياسية، مع الاشارة الى ان ملف شهود الزور هو ملف واه ومركّب يهدف بالأساس الى ضرب المحكمة الدولية وإلغاء هذه المؤسسة، وضرب فريق 14 آّذار الذي يدعم الوصول الى العدالة عبر الكشف عن هوية مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم 14 شباط 2005".

سعادة وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكتروني، وقبيل ساعات من اجتماع مجلس الوزراء، رأى ان "مساعي ايجاد حلّ لهذه المعضلة ما زالت مستمرة حتى الساعة من اجل الوصول الى تسوية، الا انه على فريق الثامن من آذار ان يعي ان لا قانونية ولا شرعية ولا وجود لما يسمى بملف شهود الزور، ونحن بانتظار موقفهم النهائي على طاولة مجلس الوزراء بهذا الخصوص".

وتابع سعادة: "حل الرئيس بري غير مفيد، لأن الإستمرار في طرح هذا الملف والإصرار على بتّه اشبه بإشعال عيدان الكبريت في غابة، خاصةً وان العشرات من القانونيين والمطّلعين اوضحوا واكدوا على انه ملف فارغ وغير موجود طالما ان القرار الإتهامي عن المحكمة الدولية لم يصدر بعد".

وعن الإتصالات المكثفة التي تجرى تحضيراً لجلسة مجلس الوزراء اليوم، فشدد سعادة على "ضرورة متابعة كل البنود المدرجة على جدول الاعمال، بما فيها تلك المتعلقة بحياة المواطن اللبناني وإهتماماته المعيشية والإجتماعية و الإقتصادية إضافةً الى البنود المتعلقة ببعض التعيينات وبمعالجة آثار العاصفة القاسية التي اجتاحت البلاد الاسبوع الماضي".

واضاف: "مع احترامي لما تقوله المعارضة، الا ان هناك العديد من الملفات تبقى اهم مما يسمى بشهود الزور ، وتستحق ان تُبحث وتُعالج بأسرع وقت ممكن، خاصةً وان ما تطرحه المعارضة اليوم ليس الا وسيلة فاشلة لخطف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولإبتزاز الرئيس الحريري وفريق 14 آذار لا اكثر ولا اقل".

وعلّق سعادة على التصريح الذي ادلى به الوزير السابق وئام وهاب والذي قال فيه ان "47 مسؤولاً في قيادات قوى 14 آذار سيلقون مصيراً اسودا"، فإكتفى "بإستنكار" كلام الوزير السابق، رافضاً "اعطاءه اي اهمية تذكر لأن خطابات وتصريحات المدعو وهاب باتت تثير الضحك، فهو يلعب دور الكاراكوز في المعارضة، ولا ينفك عن اطلاق التهديدات اليومية شمالاً ويميناً وهذا امر لا ولن يخيفنا ولن يردعنا عن تحقيق اهدافنا والوصول الى العدالة والحقيقة مهما كلف الامر". كما تطرق سعادة الى التصريحات الأخيرة لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، فقال: "لا يحق للنائب محمد رعد تهديد اللبنانيين والشعب والرأي العام بأي شكل من الاشكال. فمتى يفهم هذا الحزب ان لبنان بلد لجميع ابنائه ويجب التقيد بالدستور والقانون والمؤسسات والأنظمة، وكنا نتمنى لو كان كلامه لائقاً وملتزماً بالمواطنية وبروح المشاركة والعيش المشترك، وحبّذا لو يكفّ النائب رعد وفريقه السياسي عن سياسة الغاء الآخر وتهشيمه وتهديده، لأن هذا النوع من الممارسات البغيضة ادى الى حرب اهلية في مراحل سابقة لم تأت على الوطن والمواطن الا بالويلات والخراب، ولم تؤدّ الا الى اشعال مزيد من الفتن التي تحرق الجميع دون استثناء". وعن الذكرى الـ75 لتأسيس حزب الكتائب، قال سعادة: "لقد تربينا على كتف هذا الحزب منذ الصغر، هذا الحزب الذي برهن ان جذوره من جذور لبنان، وانه مستعد للتضحية مهما كلفت الامور لصالح كل اللبنانيين وليس فقط المسيحيين منهم، واتمنى على كل الرفاق ان يستمروا في نضالاتهم على هذا الدرب حتى النهاية".

خريس لموقعنا: المطلوب ايجاد حل لبناني داخلي لمعالجة ملف شهود الزور ولكن يبقى التصويت هو الحل المتبقي في حال عدم التوافق

باتريسيا متى/في انتظار تبلور الصورة وجلاء نتائج المشاورات والاتصالات التي تتم بين مختلف القيادات اللبنانية وفي انتظار عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء وفي مقدمة بنودها بند ملف شهود الزور، لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس الى "أن المطلوب من حيث المبدأ في هذه الفترة هو ضرورة أن يخرج لبنان من الأزمة التي يتخبط بها على اعتبار أن المشكلة الأساسية تتعلق بملف أساسي يشكل عمق الخلاف الا وهو ملف شهود الزور".

خريس وفي حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني أوضح أن "مجلس الوزراء قد اجتمع بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأحال هذه القضية الى المجلس العدلي وبما أن ملف شهود الزور جزء من قضية الاغتيال فسيتحول هو الآخر تلقائيا الى المجلس العدلي، ومن هنا تأتي التشاورات والاتصالات واللقاءات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الفاعليات السياسية والتي تدور بشكل أساسي حول مبادرة قدمها الرئيس بري والتي بدورها تقوم على هذا المنطق بغية حلحلة الأمور وجلاء الصورة والوصول الى نتيجة ترضي الجميع".

وتابع خريس:"هذه الاتصالات بدأت منذ أيام وهناك شبه توافق عليها من بعض القيادات اللبنانية من بينها فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط اضافة الى رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري الذي طلب امهاله وقتا اضافيا لدراسة هذا الموضوع مليا ومن ثم ابداء رأيه به، فنتمنى أن نصل الى جلسة مجلس الوزراء في حالة توافق عام وشامل من قبل الجميع خاصة وأن المشاورات لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة علّنا نصل الى نتيجة ايجابية".

وعن احتمال انسحاب وزراء المعارضة من الجلسة وتعطيلها في حال لم يتم التوصل لإتفاق قال خريس:"فلنشيع جو من التفاؤل لأنه في النهاية تفاءلوا بالخير تجدوه، فأولويتنا أن نصل الى توافق ولكن قبل التكلم عن انسحاب لأي وزير فلنتكلم عن موضوع التصويت المستبعد بدرجة كبيرة حاليا خاصة وأننا في بلد ديمقراطي و95 بالمئة من الملفات تنتهي بالتوافق، ولكن لما لملف شهود الزور من دقة وأولوية، ففي حال عدم التوافق يبقى اللجوء الى حقنا في اللعبة الديمقراطية المتمثلة بالتصويت كحل أخير لحسم هذا الموضوع إما سلبا أو ايجابا وبالتأكيد لن يكون هناك أية مشكلة على الاطلاق في حال لم تكن النتيجة لصالحنا على اعتبار أننا في بلد ديمقراطي".

وأضاف: "المطلوب من الأطراف اللبنانيين ايجاد حل لبناني معين على المستوى الداخلي وهذا ما يحصل في الواقع لضرورة الانتهاء من ملف شهود الزور والبدء بطرح الملفات الأخرى العالقة التي تهم الناس وتعنى بمشاكلهم وهمومهم والتي تبلغ على جدول أعمال مجلس الوزراء حوالي ثلاثمئة بند".

أما عن التسوية التي يترقبها اللبنانيون والتي قد تنتج عن المباحثات السورية- السعودية, قال خريس: "لم يقل أحد بوجود مبادرة أو تسوية بل قلنا أن هناك أفكارا وآراءا يتم الاتفاق عليها ومناقشتها في الاجتماعات السورية- السعودية، والتواصل السوري- السعودي حول الملف اللبناني ما زال قائما ومستمرا".

وعن القرار الظني الذي تتضارب المعلومات حول توقيت صدوره والذي تكثر التسريبات حوله, أجاب خريس: "المطلوب تسوية وتفاهم داخلي يمكننا من مواجهة القرارالظني حتى لو صدر خاصة وأن هذا القرار يتهم فريق ليس له علاقة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري لا بل على العكس فهو من المتضررين منها وهذا ما لن يكون سهلا على الفريق الذي سيقوم القرار باتهامه ". وختم خريس حديثه متحدثا عن حالة البلاد بعد صدور القرار الاتهامي، فقال: "اذا أقر التفاهم على المستوى الداخلي قبل صدور القرار الظني وهذا ما نأمله، فلن يكون هناك من سلبيات لصدوره". موقع 14 آذار

صفير استقبل سفير الاتحاد الاوروبي وشخصيات: الوضع في لبنان متوتر ونتألم للخلافات بين السياسيين، المنطقة تعيش غليانا والعراق يعاني مجازر في حق أبنائه

صقر: لن نشتري الاستقرار بالعدالة ولن نبيعه بالاستسلام، جلسة مجلس الوزراء ستسقط ورقة التوت عن ارادة التعطيل

الضاهر: مطلبنا محاكمة المعتقلين الاسلاميين في اسرع وقت

طربيه: عدم حل ملف "شهود الزور" يؤدي الى توتير الجو

وطنية - 14/12/2010 ابدى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله صفير "ألمه لما يحصل في لبنان من خلافات وتجاذبات بين السياسيين".

وقال خلال استقباله اليوم رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي باتريك لوران الذي زار بكركي مودعا لمناسبة انتهاء مهماته: "ان الوضع في لبنان متوتر ولا سيما اننا في منطقة تعيش غليانا والعراق يعاني مجازر وحشية في حق أبنائه لا سيما المسيحيين منهم".

عقاب صقر

واستقبل بعد ذلك النائب عقاب صقر الذي قال بعد اللقاء: "نتبارك من زيارة غبطة البطريرك في هذه المحطة المفصلية من تاريخ لبنان. ومن الواضح ان غبطة البطريرك صفير قلق من الاوضاع على مستوى المنطقة ويخشى ان تنتقل هذه الحال المتردية على مستوى المنطقة وخصوصا في العراق الى لبنان. من هنا فهو يحذر دائما وانطلاقا من هذا التحذير، ابدى غبطته ارتياحه الى مجريات الاوضاع على مستوى جلسة مجلس الوزراء الاربعاء والمبادرة الكبيرة والطيبة من رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء في الدعوة الى عقد مجلس الوزراء وفي عملية الابتعاد عن مقاطعة المؤسسات وعن التعطيل من خلال هذه الجلسة التي اكد غبطته انها متنفس اساسي للبنانيين وهي مدخل جيد لاعادة التواصل، محذرا من سياسة القضم المعتمدة، آملا الا يستمر البعض في لبنان في اعتماد سياسة القضم المتواصل التي لا تخدم احدا وتضر بالجميع وتحديدا من يعتمد هذه السياسة التي اثبتت عقمها، متمنيا النجاح لهذه الجلسة والخروج من هذا النفق في أسرع وقت".

واضاف: "انطلاقا من هذا الكلام، نحن نعتقد أن جلسة الاربعاء جاءت بمبادرة طيبة وكبيرة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على سياق تسووي الهدف منه اخراج البلاد من المراوحة بملف ما يسمى "شهود الزور" على قاعدة طرح هذا الملف في جدول الاعمال وعلى رأس الجدول والدخول في حل وسطي مقبول. هذا الحل تحدثنا عنه مرارا وتكرارا واليوم سنذهب اليه، ولكننا نعتقد أن هذه الجلسة ستكون مفصلية حاسمة وستسقط ورقة التوت الاخيرة عن ارادة التعطيل. وبعد هذه الجلسة اذا كان هناك نيات صادقة لترجمة التسوية اللبنانية بمساعدة عربية ستظهر وأي عمل مطروح لهذه التسوية ولما يريده معظم بل كل اللبنانيين بالحل ستكشف. من هنا نعتقد ان ما يحصل في هذه الجلسة فرصة كبيرة للجميع يجب عدم تفويتها، وهو تنازل للمصلحة الوطنية وليس تنازلا ينم عن ضعف او عجز، بل هو ارادة لالغاء التعطيل والدخول في عملية تسوية كبيرة تبدأ في جلسة مجلس الوزراء وتمتد الى ما ابعد منها. فالمعادلة واضحة: لن نشتري بأي شكل من الاشكال الاستقرار بالعدالة ولن نبيع الاستقرار بالاستسلام. فالمعادلة واضحة: العدالة والاستقرار سيتوافران ومدخلهما تسوية مشرفة للجميع تبدأ من جلسة مجلس الوزراء وتمتد الى تسوية اشمل واوسع نراها قريبة وتحدثنا عنها وكان البعض يهول بانها لن تحصل وها هي ستحصل اذا صفت النيات واذا ما نجح الجميع في اختبار حسن النيات في جلسة مجلس الوزراء وان غدا لناظره قريب".

وردا على سؤال قال:"سيكون يوم الاربعاء توافق على حل وسط مرض للجميع يحفظ القانون، من جهة، ويحفظ قضية اساسية هي قضية دماء الشهداء والمحكمة الدولية، ولن يكون موضوع "شهود الزور" ملفا لضرب المحكمة ولن يكون عائقا امام عمل المؤسسات".

سئل: هل لديكم ضمانات من المعارضة حيال هذه التسوية؟

أجاب: "الضمان الوحيد هو من ارادتنا لمنع التعطيل وفرض الحلول التسووية. هذا الفرض نريده بالقوة لحل تسووي ولا نرضى بحلول مجتزأة وحلول القوة المستندة الى قوة الغطرسة لاننا كلنا بكل صراحة لن نرضخ للتهويل واصحاب هذا المنطق اصطدموا بالحائط. وثبت لهم ان الصوت العالي لم يؤد الى اي نتيجة الا الى خلل في البلد ولأصحاب هذا المنطق".

وماذا لو استمر الفريق الاخر بالتهديد والوعيد، قال: "هذه اللغة فاشلة اثبتت عقمها ولن تؤدي الى اي مكان وهي مضحكة ونحن نسخر من هذه اللغة التعبوية البالية ونعتقد انها لن تفيد بشيء. قدمنا ما علينا وعلى الطرف الاخر ان يقدم ما عليه، اما الدخول في لغة الوعيد والتهديد فنحن نعتقد أننا اقوى بكثير من ان نرد على هذه اللغة وان ما يتموهمونه وما يبصرونه في مناماتهم لن يتحقق على ارض الواقع بأي طريقة ولأي سبب".

"نحن أم الصبي وابوه"

وردا على سؤال آخر، قال: "تثبت قوى الرابع عشر من آذار، مرة اخرى، أنها "أم الصبي وابوه"، ونحن عندما نقدم تنازلات نقدمها للمصلحة الوطنية العليا ومن يتوهم بأن التنازل هو ضعف فهذه مشكلته. نحن وصلنا الى حل وسط مقنع ومرض وعلى الرأي العام اللبناني ان يكون مجيشا لدعم هذا الحل ومن يريد ان يستخدم الجماهير فليستخدمها لدعم الحل التسووي وليس ان يتقنع باسم الجماهير للتهويل على الناس. فالكل يعلم انه اذا كان يملك جمهورا فهناك جمهور في المقابل يعرف كيف يتحرك وفي اي لحظة سلميا ومدنيا للدفاع عن دولته ومؤسساته ومن يهدد بالحل العسكري يدرك انه سيصطدم بالمؤسسات الامنية وسيؤدي بهذا المنطق الى تقسيم المؤسسات ويقدم خدمة مجانية لاسرائيل التي تقوم كل يوم بالتهديد والتهويل منسجمة مع بعض المهولين في الداخل الذين يقدمون خدمات مجانية لاسرائيل ويعطون الذريعة تلو الذريعة للعدو للدخول الى واقعنا الداخلي، فنحن يدنا ممدودة لهذه التسوية وكل الابواب مفتوحة على تسوية مشرفة، ومن يريدها فليأت الاربعاء ويدخل بها ومن لا يريدها فليعلن امام الشعب اللبناني وعندها الشعب سيحاسب المقصر والمتواطئ".

قضية الموقوفين الاسلاميين

واستقبل البطريرك صفير النائب خالد الضاهر على رأس وفد من محامي الموقوفين الاسلاميين وأهاليهم وتم عرض لاوضاع هؤلاء الموقوفين.

وقال الضاهر بعد اللقاء:"من الضروري جدا في كل القضايا الوطنية والانسانية ان نزور غبطته وهذا الصرح الديني الوطني الكبير لان هذا الصرح وغبطته كانا دائما اصحاب الصوت العالي في القضايا الوطنية وقضايا حقوق الانسان ومعالجة مشاكل الشباب وهذا البلد. ووقوف هذا الصرح دائما مع لبنان واستقلاله وسيادته وحريته والدفاع عن مؤسساته. ومن هذا المنطلق، زرنا غبطته اليوم لاطلاعه على معاناة فئة من اللبنانيين اكثر من 350 معتقلا اسلاميا يعانون ظلما يطولهم بوضوح، لا شك اننا لا نطالب الا باطلاق البريء ومعاقبة المجرم، ولكن ان يوضع الناس في السجن بلا محاكمة لمدة 4 او 5 سنوات فهذا امر مجاف للعدل، حتى في اكثر بلدان العالم تخلفا الحجز الاحتياطي لا يتجاوز السنتين، لكن يتم التعامل بهذا الملف بنكايات سياسية لاحراج بعض الافرقاء السياسيين. نحن واجبنا كلبنانيين ان ننتهي من هذا الملف وفق المعايير القانونية والانسانية وحقوق الانسان التي يفترض بنا كبلد حضاري يمارسها اكثر من اي بلد آخر في هذا العالم. لذلك، مطلبنا محاكمة هؤلاء المعتقلين في اسرع وقت وان يطلقوا وخصوصا ان اكثر من 90 منهم منهم لا علاقة لهم باطلاق النار او بالمشاكل الامنية، انما معتقلون على الشبهة وعلى الظن".

واضاف: "اطلعنا غبطته على المعاناة الانسانية لهؤلاء المعتقلين بالنسبة الى مستوى السجون، السجين له حقوق وهؤلاء محرومون حقوقهم الانسانية وهناك سوء معاملة تطولهم لان فردا من هؤلاء قد هرب من السجن، ويجب ان يعاملوا معاملة انسانية كسائر السجناء، اما ما يجري الآن فهو عقاب جماعي يطول فئة من السجناء الغاية منها لم تعد خافية. ما نريده ان يحاكم هؤلاء محاكمة عادلة وفق القوانين والمعايير الانسانية والدولية، وقد سمعنا استغرابا من غبطته لهذه المعاملة، وطالب غبطته بالمحاكمة السريعة ليلقى المجرم عقابة وينال البريء حريته وكرامته. وغبطته يدعو الى احترام القوانين ويؤكد اننا كلبنانيين جسم واحد اذا تأثر منه اي عضو يتأثر سائر الجسد، وهذا ما يدل على حسه الوطني وغيرته على كل اللبنانيين".

طربيه

واستقبل البطريرك صفير رئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه يرافقه نجل الرئيس السابق للرابطة الراحل شاكر ابو سليمان كميل ابو سليمان اللذان تمنيا على البطريرك "رعاية الاحتفال الذي ستقيمه الرابطة في ذكرى وفاة المرحوم شاكر ابو سليمان في 27 الحالي في جامعة الحكمة".

بعد اللقاء ، قال طربيه:"ان الراحل ادى دورا مهما رئيسا للرابطة المارونية في حينه، ويجب تذكر هذا الدور واعمال كبارنا وكم نفتقد اليوم مثل هذا الدور، وصاحب الغبطة سيكرم الاحتفال بكلمة منه".

وعن نظرة الرابطة المارونية الى ما يحصل محليا، قال: "نحن نطلب من القيادات السياسية الوفاق الوطني والرحمة والرأفة بهذا الوطن. ونتمنى ان يخرج الوطن من عنق الزجاجة وان يعود اللبنانيون الى بعضهم البعض وهناك مسؤولية كبرى على السياسيين اذ لا يمكن أهل السياسة ان يتركوا الوطن مطية للنزاعات والا يعالجوا المواضيع الكبرى، فعلينا ان نتصارح وكل موضوع له علاج. وعلى هذا الصعيد، نأمل كثيرا بجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا الاربعاء وعلى جدول اعمالها الكثير من الامور الحياتية وايضا الامر العالق موضوع "شهود الزور" الذي يتطلب معالجة صريحة لأن عدم معالجته يؤدي الى توتير الجو وتأجيله ثم تأجيل طرح المشاكل الحياتية للمواطن. ونحن نريد ان يوضع كل شيء على الطاولة وان تعالج كل الامور فوقها".

وردا على سؤال، قال: "ان البطريرك يتألم لما يحصل وهو أعلن موقفه وقال: "طوبى للمصلحين فلهم ملكوت الله".

وفد من "شباب القدس"

ثم استقبل البطريرك صفير وفدا من "شباب القدس" برئاسة معتصم التيم وفي حضور القنصل العام في لبنان محمود الاسدي الذي قال: "من الطبيعي ان نلتقي مع صاحب الغبطة بين الفترة والاخرى للوقوف على نصائحه. وكانت مناسبة نقلنا اليه تحيات السيد الرئيس محمود عباس وكذلك اهلنا في فلسطين، وشرحنا له حجم المعاناة التي تعيشها المناطق الفلسطينية عموما والقدس خصوصا ولا سيما ان الوفد يحمل معه كل آلام الشعب الفلسطيني وعذاباته. وكانت مناسبة أكدنا فيها لصاحب الغبطة ان اهلنا الفلسطينيين في لبنان، كما كانوا دائما، سيبقون مع لبنان الواحد الموحد ولن يكونوا طرفا في اي نزاع داخلي بل مع لبنان العزيز المستقل".

سليمان عرض وميقاتي أجواء الاتصالات عشية مجلس الوزراء وتابع مع باسيل أضرار العاصفة في قطاعي الكهرباء والمياه

وطنية - 14/12/2010 عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم مع الرئيس نجيب ميقاتي للتطورات الراهنة ولأجواء الاتصالات السياسية الجارية عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا غدا.

باسيل

وتناول الرئيس سليمان مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الاوضاع العامة واطلع منه على الاضرار التي خلفتها العاصفة في قطاعي الكهرباء والمياه والخطوات التي تتخذها الوزارة على هذا الصعيد.

البستاني

كذلك بحث رئيس الجمهورية مع الوزير السابق ناجي البستاني في أجواء المشاورات الجارية ذات الصلة بجلسة مجلس الوزراء غدا.

رويداس

واستقبل الرئيس سليمان الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة في لبنان السيدة مارتا رويداس في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان. وتقديرا لدورها في مساعدة لبنان من خلال الامم المتحدة، منحها رئيس الجمهورية وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة.

مطران اوستراليا للأرثوذكس

وزار القصر الجمهوري راعي أبرشية اوستراليا ونيوزيلندا والفيليبين للروم الارثوذكس المطران بولس صليبا الذي أطلع رئيس الجمهورية على أوضاع أبناء الطائفة المنتشرة في هذه البلدان وأوضاع اللبنانيين عموما.

"التحالف نحو صفر نفايات"

وفي بعبدا أيضا وفد "التحالف اللبناني نحو صفر نفايات" الذي أطلع رئيس الجمهورية على خطة الحفاظ على البيئة ومعالجة مسألة النفايات.

كبارة تناول في مؤتمر صحافي أوضاع المرفأ والمطار: خطوط المقاومة العسكرية تمر في كل المعابر وتخترق المرفأ

أيعلم اللبنانيون من يدير بوابة دولة "حزب الله" في المطار؟

وطنية - 14/12/2010 عقد النائب محمد كبارة مؤتمرا صحافيا تناول فيه ما يجري في المطار والمرافئ، وقال: "حزب الله يرعد ويبرق، يهدد ويتوعد، وعنوانه المعلن هو المحكمة الدولية. هذه بتنا نعرفها، ونرد عليها ونفصل أضاليلها، ولم أعقد مؤتمري الصحافي اليوم لأتحدث في هذا الشأن على أهميته بالنسبة الى الشعب اللبناني.

حقيقة الأمر أن تصوير موضوع المحكمة وكأنه للدفاع عن المقاومة ما هو إلا الستار الذي يخفي حزب الله خلفه فضائح الفساد والكساد التي يضرب بها جسد الدولة والمجتمع في آن واحد. حزب الله يسرق الدولة اللبنانية، يقطع أرزاق المواطنين، ويرفع نسبة البطالة تحت عنوان الدفاع عن المقاومة. فباسمها يدير شبكة تهريب عبر المنافذ الحدودية اللبنانية، البرية والبحرية والجوية، حارما الخزينة 60 في المئة من جباياتها الجمركية، ولا أتحدث هنا عن الجبايات الأخرى التي يسرقها في الكهرباء والدوائر العقارية وغيرها، بل سأكتفي بالإضاءة على الجبايات الجمركية. لا أتحدث عن السلاح، بل أتحدث عن الواردات التجارية من جميع الأصناف. أغذية، مواد استهلاكية، ملبوسات، كهربائيات، هواتف خليوية وغير خليوية، أجهزة كومبيوتر، وأجهزة اتصالات، وما خفي كان أعظم وصولا إلى الدواء، وما يعنيه الدواء، كل ذلك تحت ستار السلاح".

وأضاف: "خطوط المقاومة العسكرية تمر في كل المعابر البرية، وتخترق مرفأ بيروت، ومرفأ صور وبعض ما بينهما من مرافئ خاصة في الإوزاعي، والصرفند. خطوط المقاومة العسكرية تخترق أيضا مطار رفيق الحريري الدولي، الذي تمر عبره بضائع لا تلحظها اللوائح الرسمية".

ورأى "أن هذا النهب المنظم الممارس من حزب الله انعكس بطالة في مرافئ طرابلس، وجونية، وصيدا، مما أدى إلى ازدياد الحرمان والجوع، وهما البؤرة الصالحة لتفشي التطرف والعنف".

وقال: "استوقفني تصريح الوزير-الصهر جبران باسيل عندما أعلن أن تياره هو ولي المال العام. ألا يعتبر الوزير باسيل أن ما ينهبه حلفاؤه هو مال عام؟ كما استوقفتني دعوة النائب محمد رعد إلى تبليط البحر. وجدتها واقعية، فقد بلط حزبه شبكة طرقاته في البحر ومنه إلى مستودعاته".

وسأل: "أتعلم وزيرة المال ريا الحسن، كونها صاحبة صلاحية الوصاية على المديرية العامة للجمارك بما يجري؟ أتعلم بأن المرافئ الشرعية الثلاثة في طرابلس وجونية وصيدا لا تعمل كما يجب أن تعمل، ولا تجبي لخزينة الدولة اللبنانية، عشر ما يجب أن تجبيه؟ وهل يعلم الشعب اللبناني أيضا أن مرفأ بيروت الذي يعمل بكل طاقته أيضا لا يجبي للدولة اللبنانية وللخزينة أكثر من 30 في المئة من جباياته المفترضة؟ هل تعلم وزيرة المال السيدة ريا الحسن ذلك؟ وهل يعلم الشعب اللبناني أن المرافئ الشرعية تخسر جباياتها لمصلحة الخط العسكري الذي يخترق سيادة مرفأ بيروت وسلطته حرمه، فتخرج كل الواردات والمستوعبات عبره لحساب حزب الله من دون تسديد أي رسم أو جباية أو ضريبة، ثم تستقر في مخازن دولة ضاحية بيروت الخارجة عن سيادة لبنان، ومنها توزع إلى كل لبنان في شاحنات لا تجرؤ دوريات الجمارك على اعتراضها وتفتيشها وتنظيم محاضر جرد بما تحمله؟

بل وأكثر من ذلك، هل تعلم يا فخامة الرئيس، وأيضا يا دولة الرئيس سعد الحريري، بوجود خط عسكري لحزب السيد حسن في مطار رفيق الحريري الدولي، يمر من منطقة الهنغارات التابع لقسم الشحن الجوي ليصل إلى ضاحية حزب الله ذات السيادة عبر السياج الوهمي عند المدرج الشرقي؟ أتعلمان يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس أن هذا السياج له بوابة عرضها 11 مترا، لها قفل لا يحتفظ أي مسؤول في مطار رفيق الحريري الدولي بمفتاحه؟ بالله عليكما أتعلمان؟ أيعلم اللبنانيون من يدير بوابة دولة حزب الله في مطار رفيق الحريري الدولي وماذا يمر عبرها، وما يخسره لبنان جراء ذلك من جبايات؟".

وختم: "هل سمعت يا فخامة الرئيس، وهل سمعت يا دولة الرئيس بأحدث فضائح العنبر رقم 13 في مرفأ بيروت والمستوعب المشبوه الذي أفرج عنه؟. كفى، كفى، الكأس امتلأت، والكيل طفح، والنفوس احتقنت، فإلى متى علينا أن نغض النظر؟"

الحريري عرض مع قرعة للأوضاع الأمنية حسن خليل أعلـن أن الاستعدادات إيجابية المر: سأشارك غدا بعد الاستجابــة لطلبي

المركزية – للمرة الثانية خلال يومين زار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي وبحث معه في الاقتراح الذي قدمه الرئيس نبيه بري كمخرج لملف شهود الزور عشية جلسة مجلس الوزراء غدا. ورفض خليل بعد اللقاء الادلاء باي تصريح مكتفيا بالقول: "نحن نتابع البحث والاستعدادات الإيجابية لا تزال قائمة".

من جهته أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني الياس المر مشاركته في جلسة مجلس الوزراء غدا"، موضحا بعد لقائه الرئيس الحريري في السراي "أنني سأشارك بعدما طلبت من دولة الرئيس الحريري من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء البحث في الطرح الذي تضمنه البيان الذي أصدرته، وكان الجواب ايجابيا ولهذا السبب سنناقش هذا البند"، مؤكدا "أنني لا أضع ذلك عذرا لعدم مناقشة بند شهود الزور، ولكن هذا البند يجب ان يناقش كغيره من البنود لان له أهمية أيضا، ولهذا السبب لا مشكلة".

هل يعني ذلك انك ستشارك في الجلسة، قال: "طالما الأمانة العامة لمجلس الوزراء ردت بجواب فوري وإيجابي في اليوم نفسه، منذ عدة ايام، نعم سأحضر لمناقشته"، نافيا "أن يكون حمل رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى الرئيس الحريري".

وهل سينهي مجلس الوزراء بحث بند شهود الزور للوصول الى البنود الأخرى ومنها البند الذي طرحته؟،

لفت المر الى أن "التواصل مستمر بين النائب علي حسن خليل والرئيس الحريري وهو استمر اليوم، وان شاء الله يتم الوصول الى منتصف الطريق لكي نسيّر شؤون الناس، ففي النهاية هناك العاصفة، و300 بند، وتعيينات أساسية من بينها حاكم مصرف لبنان والأمن العام، كل هذه الأمور يجب ان تناقش وتبت قبل عيد الميلاد حتى تسير أمور المواطنين، لهذا السبب من الضروري إيجاد حل لهذا الموضوع لأهميته بالنسبة الى الناس الذين تعبوا من هذه المشاكل ويريدون تسيير أمورهم".

وعن تسمية البند الذي اقترحه أوضح: "كون البند ليس بندا لمادة قانونية، نقول ان كل التحريض والإثارة الذي حصل يجب ان يطرح وتتوضح كل الأمور على طاولة البحث، ونرى كيف يمكن ان نضع حدا لهذه الأمور".

تجار بيروت: والتقى الرئيس الحريري وفدا من مجلس إدارة جمعية تجار بيروت في رئاسة رئيس الجمعية نقولا شماس وحضور المستشار مازن حنا. ولفت شماس الى "اننا وضعنا الرئيس الحريري في صورة النشاطات التي ينوي مجلس ادارة الجمعية تنفيذها، وأطلعناه على الصعوبات التي يعاني منها القطاع التجاري ولا سيما الانكماش الذي نعيشه منذ منتصف السنة الجارية حتى اليوم، والخوف ان يكون النمو الاقتصادي لا سمح الله ضعيفا خلال سنة 2010 اذا ما بقيّ الخطاب السياسي على الحدة الراهنة"، موضحا "انن نقلنا الى الرئيس الحريري مجموعة من المطالب تتعلق بضرورة ابقاء النظام الضريبي في نوع من الاعتدال، وعدم اعادة النظر في أنظمة ضريبية عريقة يمكن ان تضر في مصلحة الاقتصاد اللبناني والقطاع التجاري، ووضعنا إمكاناتنا في تصرف الرئيس الحريري والسلطة التنفيذية كون التجارة هي الركن الاساسي في الاقتصاد الوطني".

عرموني: وتناول الرئيس الحريري مع رئيس صندوق المهجرين فادي عرموني في حضور المستشار فادي فواز، أوضاع وأعمال الصندوق لا سما موضوع "بيت الضيعة في بريح". قرعة: واطلع الرئيس الحريري من المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة على الاوضاع الامنية. والتقى سفير اندونيسيا الجديد في لبنان ديماس سامودرا رام في حضور المستشار محمد شطح في زيارة بروتوكولية. وبحث مع الممثل المقيم الجديد للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نواف فارس الدبوس في مشاريع الصندوق الحالية في حضور نائبه قيس الجوعان وسفير الكويت عبد العال القناعي ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الانمائية فادي فواز. وبعد اللقاء أكد الدبوس أنه "سنتابع مسيرة التنمية في لبنان وتنفيذ المشاريع، لا سيما ان الصندوق الكويتي ساهم منذ العام 1966 بانشاء محطة كهرباء جونية، كما سنستمر في دعم مشاريع البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه إضافة الى المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والشؤون الثقافية، وأخيرا ساهمنا في مشروعي ترميم قلعة الشقيف ومتحف صيدا، وراهنا نساهم في مشروع متحف بيروت التاريخي".

برنامج الأمم المتحدة: كذلك التقى الرئيس الحريري وفدا مشتركا من برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومسؤولين نروجيين وممثلين عن "ائتلاف القنابل العنقودية" الذي يضم منظمات المجتمع المدني الدولي. وبعد اللقاء قالت ممثلة البرنامج في لبنان مارتا رويداس الى أنه "تم اختيار لبنان أخيرا لاستضافة المؤتمر الثاني للدول الاطراف في معاهدة حظر القنابل العنقودية، وقد تمت الموافقة على ذلك منذ سنتين، كما وافقت كل الدول التي وقعت عليه على محاولة إنهاء عملية نزع القنابل العنقودية في العالم، وكان لبنان في الماضي ضحية لهذه القنابل لا سيما بعد العام 2006، ومن المهم جدا ان يستضيف لبنان هذا المؤتمر العالمي الذي سينعقد في ايلول المقبل والمخصص لبحث هذا الموضوع. ويعمل الوفد الآن على التحضير للمؤتمر ومناقشاته.

الوطن" السعودية: عن أي مقاومة يتحدثون؟ رعب حزب الله يؤكد انه فاشل سياسيـــا

المركزية - انتقدت صحيفة "الوطن" السعودية" في شدة "حزب الله"على خلفية مواقفه الاخيرة ولهجته التصعيدية، وقالت: "حين يطلق الحزب جملة من المصطلحات على نحو "الحسم اقترب"، "الوقت بدأ يقصر"، "على الجميع مراجعة حساباتهم"، "لبنان سيدخل مرحلة جديدة"، "انتهزوا الفرصة"، فإن المحلل يذهب إلى تصنيف هذه العبارات على أنها تحمل روح التهديد للداخل اللبناني في شأن القرار المرتقب. وتوقفت الصحيفة عند قول أحد نواب حزب الله "إن الحزب أعطى ما سماه بالفرصة الأخيرة من أجل جهد عربي سعودي - سوري للتوصل إلى تسوية تخرج لبنان من مأزق المحكمة وتداعياتها"، معتبراً أن "موقف الحسم أصبح يقترب وعلى الجميع أن يراجعوا حساباتهم، توجد فرصة حاليا قد تمتد يومين، ثلاثة أو أربعة عليهم أن ينتهزوا هذه الفرصة، وإذا حان الوقت لموقف الحسم فلبنان سيدخل مرحلة جديدة نحرص على أن يكون هؤلاء قد راجعوا حساباتهم قبل فوات الأوان". وقالت: ان النائب بمثل هذه العبارات يكرس في الأذهان مدى الفشل السياسي الذي وصل إليه الحزب، وهو الذي أصبح له تمثيل في الحكومة بعد مجلس النواب، فماذا سيفعل الحزب مثلا، هل سيحتل بيروت بقوة السلاح؟ أم سينفذ اعتصاماً آخر؟ أم سيهدد سيادة المؤسسات الأمنية والجيش على المرافق الحكومية والأراضي اللبنانية؟ أم سيوجه صواريخ الكاتيوشا وغيرها إلى المقار الحزبية وقصر الرئاسة ورئاسة الوزراء؟ ففي كل الاحتمالات لا يرشح إلا أن حزب الله فاشلٌ سياسياً، حين يبلغ الرعب بقياداته هذا المبلغ من قرار ظني للمحكمة الدولية "قد يكون" فيه اتهام لعناصر من الحزب بالضلوع في الجريمة التي يستنكرها السيد حسن نصر الله نفسه علناً، في وقت يتهم حزبه المحكمة بـ"التسييس" و"الأمركة" و"الأسرلة"، للإيقاع بـ"المقاومة"، فعن أي مقاومة يتحدثون؟ هل هي مقاومة ضد العدالة التي يطلبها لبنان ورئيس حكومته سعد الحريري لمحاكمة قتلة والده؟ ووضع حد للتصفيات السياسية الجسدية في لبنان، في وقت يروم فيه اللبنانيون جميعا، ومعهم الحريصون عليه؛ الاستقرار والسلام والأمن؟ واكدت الصحيفة "إن على الأطراف اللبنانيين جميعا وأولهم "حزب الله" التعامل مع الموقف في حكمة وحرص بالغين، فالمسألة قد تخرج إلى سيناريوهات لا تخدم أمن لبنان ولا استقراره ووفاقه الذي كرست المملكة وسوريا، وقوى المجتمع الدولي الكبرى جهودها للسير نحوه".

كتلة "المستقبل" اجتمعت في قريطم برئاسة السنيورة: لهجة التهديد والوعيد وتحديد المهل مسألة مستنكرة ومرفوضة

ويجب عدم الانجرار الى ردود مماثلة تخدم المنزلقات المذهبية

استمرار البعض في وضع شروط معينة يدفع بالمؤسسات نحو التعطيل

وطنية - 14/12/2010 عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في قريطم، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة وأصدرت بيانا تلاه النائب خالد زهرمان توقفت فيه الكتلة "أمام ذكرى عاشوراء بما تحمله من معاني التضحية والإيثار خدمة للأمة، وارتقاء بالنهج والممارسة مما شكل مدرسة سامية للإنسانية جمعاء".

وأشار البيان الى ان "الكتلة استعرضت التطورات العامة في البلاد، خلال الأيام الماضية على المستويين السياسي والإعلامي وما صدر من مواقف وقد شددت على إن لهجة التهديد والوعيد وتحديد المهل والتعابير النابية والمسفة، التي أطلقت من على المنابر وعبر الشاشات من قبل بعض المسؤولين في فريق "حزب الله" وغيرهم، مسألة مستهجنة ومستنكرة ومرفوضة، ولا يمكن القبول بها. إن انحدار لغة التخاطب السياسي إلى هذا الدرك من شأنه أن يدخل البلاد والمناخ السياسي والشعبي والإعلامي في حالة من التوتر والشحن الذي لا طائل منه سوى الإضرار بالاستقرار وأمن الوطن والمواطن. ولهذا فان الكتلة تحمل هؤلاء المسؤولية عن حالة التصعيد التي دفعوا ويدفعون البلاد والأجواء السياسية إليها. وفي هذا المجال فإن الكتلة تعيد تكرار موقفها وتأكيدها على دور الجيش والقوى الأمنية في حماية الأمن الوطني وأمن المواطنين من أية تعديات يمكن أن تحصل وتطال أمن الناس والمؤسسات الرسمية والخاصة".

وفي الوقت ذاته، رأت الكتلة ان "من الضروري بل من الواجب عدم الانجرار إلى ردود أفعال وممارسات ومواقف مماثلة عبر إطلاق عبارات وشعارات تخدم من يريد التوتير والانزلاق إلى منزلقات خطيرة مذهبية وطائفية ومناطقية مرفوضة ومستهجنة"، مشددة على "ضرورة استمرار التمسك بالثوابت التي لطالما نادت بها فيما يتعلق بلبنان وعروبته وديموقراطيته وتنوعه واستقلاله وسيادته وعيشه المشترك وهي ايضا تؤكد على تمسكها بإحقاق العدالة وتعزيز الاستقرار والأمن. وكذلك وفي آن معا تمسكها بمبادئها القائمة على تعزيز العيش المشترك ونبذ لغة وممارسات الانقسام والتفرقة الوطنية والطائفية والمذهبية والعمل على تعزيز روح الأخوة الوطنية في مختلف الاتجاهات".

ومع اقتراب موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، لفتت الكتلة "عناية الرأي العام والأطراف السياسية في البلاد، الى ان جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد انيطت بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي باتت صاحبة الاختصاص بهذه الجريمة وما يتفرع عنها، ومنها مسألة ما يسمى بشهود الزور حيث يعود للمحكمة الدولية تحديدهم اثر صدور القرار الاتهامي".

وشددت على ان "انتظام عمل المؤسسات الدستورية والرسمية مسألة باتت ملحة وضرورية جدا خصوصا مع تنامي المشكلات وتزاحم الاستحقاقات وتعطل مصالح المواطنين على أكثر من صعيد، من هنا فان استمرار بعض الأطراف في وضع شروط معينة وربط مصالح البلاد والعباد بها وجعلها رهينة تحقق أمور معينة أخرى من شأنه أن يدفع بالمؤسسات نحو الارتباك والتوقف عن العمل والتعطيل وهي كلها ممارسات تلحق ضررا فادحا بمصالح الموطنين والبلاد".

وتوقفت الكتلة "أمام ما خلفته العاصفة الأخيرة من أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وهي أمور باتت ربما تؤشر إلى ظاهرة مستجدة تعكس حجم التبدلات المناخية التي تجتاح الكرة الأرضية ومنها منطقتنا". ورأت "من الضروري أن تقوم السلطات المسؤولة بالتشارك مع المؤسسات العلمية والأهلية إلى دراسة هذه التبدلات والمتوجبات المطلوبة لمواجهتها على مختلف المستويات". وفي هذا السياق أكدت "أهمية قيام السلطات المعنية بإعادة النظر ببعض المواصفات المعتمدة، إن على مستوى الطرق والمنشآت أو اللوحات الإعلانية ومحطات البث التلفزيوني والاذاعي والخليوي، اضافة الى تحديث وتطوير إجراءات الإنذار والمبادرة والتحسب، بغية رفع درجة الوعي والحماية إزاء ما يمكن أن تتعرض له البلاد من تبدلات مناخية في الصيف والشتاء وما يرافقها من ظواهر وانعكاسات ومخاطر".

ورفضت الكتلة "القرار الأميركي بالتراجع عن مطالبة إسرائيل بتجميد الاستيطان في القدس والأراضي المحتلة وما يعني ذلك من خضوع مرفوض لمنطق إسرائيل ومن توجيه ضربة قوية وفشل كبير لعملية السلام في المنطقة". ورأت إن "هذه التطورات السلبية من شأنها أن تدفع المنطقة العربية الحافلة بالقلق والتوتر والأزمات من فلسطين الى العراق والسودان واليمن إلى المزيد من الأزمات والتوترات وكذلك الى التطرف وكل ذلك من شأنه ان يطيح بمساعي التسوية والحلول السلمية، وفضلا عن انها قد تشرع الباب أمام إتباع الأساليب العنفية والعسكرية التي ستنعكس سلبا ليس على المنطقة فقط بل على العالم ككل".

ونظرت "بعين القلق إلى الظواهر السلبية التي بدأت تذر بقرنها في أكثر من منطقة عربية حيث يجنح البعض إلى المطالبة بالاستقلال الذاتي أو الدعوة الى الإنفصال وفرض الشروط إن في العراق أو السودان أو في مناطق أخرى"، داعية "إزاء ذلك إلى اليقظة وتغليب لغة الحوار والاعتراف بالآخر انطلاقا من الروح والرؤية القومية العربية المنفتحة".

وناشدت المجتمعين العربي والدولي "المسارعة إلى اتخاذ المواقف الضاغطة للعودة إلى مسار عملية السلام بالضغط على إسرائيل للتراجع عن مواقفها التصعيدية الرافضة للحلول السلمية".

رعد: من يرفض إحالة الملف إلى"العدلي" إما متواطئ مع "الشـهود" وأما يحميهم

المركزية- أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن "التحديات لم تنته بعد، فكل يوم هناك أسلوب جديد وأداة جديدة للحرب"، لافتاً الى أن "المطلوب هو رأس المقاومة ونزع سلاحها وإسقاط ثقافتها". وشدد رعد خلال مجلس عاشورائي في بلدة القصيبة الجنوبية، على أن "الأميركي والإسرائيلي عاجزان عن حكم لبنان والمنطقة العربية والإسلامية بفضل قوة المقاومة"، مؤكداً أنهم "لن يستطيعوا أن يسقطوا هذه المقاومة عبر التحايل والتآمر عليها من بعض القوى في الداخل والخارج". من جهة ثانية، قال رعد أن "الطريق الوحيد لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة هو ملاحقة شهود الزور الذين زوروا التحقيق وضللوه خلال السنوات الخمس الماضية"، داعياً الى "ضرورة محاسبتهم ومعاقبة كل من مولهم وحماهم وفبركهم"، وطالب بضرورة "إحالة الملف الى المجلس العدلي في جلسة مجلس الوزراء غداً، لاسيما أنه مفتاح الطريق للوصول إلى الحقيقة". واعتبر أن "من يحمي شهود الزور ويرفض إيصال الملف إلى المجلس العدلي إما متواطئ معهم وأما يحميهم لأنهم دليل الوصول الى حقيقة من اغتال الرئيس الحريري". وتوقف رعد "عند القرائن والمعطيات التي قدمها الامين العام ل، "حزب الله" السيد حسن نصر الله، والتي تشير الى تورط الكيان الصهيوني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري". وإذ استغرب "عدم اهتمام المحكمة الدولية بهذه القرائن"، سأل من "المستفيد من الجريمة سوريا ولبنان أم "اسرائيل" التي تريد اثارة الفتن في لبنان وزيادة الانقسام فيه؟". وختم رعد : " لا يصح إلا الصحيح، وسيكتشف اللبنانيون أن المقاومة أشرف وأكرم واطهر من أن يحاول أحد من هؤلاء أن يخدش سمعتها ويسيء إلى صور شهدائها ودمائهم".

رزق لـ "المركزية": اذا تجددت المقاطعة مطلوب من سليمان مصارحة الشعــب

المركزية_ اعلن الوزير السابق ادمون رزق ان "لم يحصل مرة أن بلغت الاستهانة بالمسؤولية حدّ المهانة التي يتخبّط فيها الوضع السياسي الراهن، وليس في النصّ ولا في العرف مرجع لهذا الأداء المؤسف على كلّ المستويات". وقال رزق لـ "المركزية" ردا على سؤال "لم يسبق أن أشكل الأمر على رئيس جمهورية أو رئيس حكومة، في أصول دعوة مجلس الوزراء، أو تحضير جدول أعماله، وما نشهده الان مؤشر اطاحة بالنظام، ومردّ ذلك الى خطيئة أصلية في تأليف حكومة أضداد، يتباهى أعضاء فيها أنّهم يمثلون المعارضة، فلا وحدة بينهم ولا جامع"، كيف تكون حكومة "وحدة وطنية" وهي لا تلتزم مشروعا وطنيا واحدا؟ وكيف تسمّى "ائتلافية" وهي تختلف على الثوابت والمسلمات؟" وعلق رزق على ايفاد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي نائبا للتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قائلا: "أنّها ممارسة مستهجنة، فاذا كان من ضرورة للتشاور أو حتّى التبليغ فالأحرى برئيس المجلس أن يطلب موعدا، أو ربما الأجدر أن يكون رئيس الدولة هو المبادر الى دعوة من يريد أن يتشاور معه في أزمة تتخطى الشكليات لتمس جوهر وجود المؤسسات، وقدرة الأشخاص على الاضطلاع بمسؤولياتهم". ودعا رزق المعنيين جميعا الى "تطبيق الدستور، فيضع رئيس الحكومة جدول الاعمال ويطلع رئيس الجمهورية عليه، وتتم الدعوة الى عقد جلسة وفقا للأصول، واذا شاء رئيس الدولة عرض أي موضوع من خارج جدول الأعمال، فله ذلك، وليس لأحد أن يملي ارادته على مجلس الوزراء". وتابع: "أما اذا قامت مقاطعة جديدة فيمكن اعتبار الوزراء المقاطعين مستقيلين، ومطلوب من رئيس الجمهورية أن يتوجه الى الشعب برسالة مصارحة واستنهاض من على منبر مجلس النواب، تداركا للوقوع في حالة انقلابية أو فراغ". ولم ير رزق "أنّ من مصلحة أي فريق افتعال أزمة حكم أو محاولة القيام بانقلاب، خصوصا وأنّ جميع الأطراف المعنيين، داخلا وخارجا يعرفون استحالة المسّ بالكيان اللبناني، وأنّ أي فريق مهما بلغ من القوة والاستقواء لن يتمكن من الغاء الشريك المؤسس الاخر." وختم:" مرّة بعد: على الرئيس أن يكون القائد، فيرأس فعلا ويقود حقّا!".

الرئيس الروسي يزور لبنان الشهر المقبـــل موسكو تزود الجيش دبابات ومدافع ومروحيات وواشنطن قد تستأنف الشحنات العسكرية قريبا

المركزية - يولي لبنان الرسمي وتحديدا جهازه الدبلوماسي العامل أهمية كبيرة للحركة الخارجية التي يفترض ان تتعزز مطلع السنة الجديدة في تجاه اراضيه. وتكشف الاوساط الدبلوماسية عن زيارة سيقوم بها الرئيس الروسي ديمتري مديفيديف للبنان في كانون الثاني المقبل تلبية لدعوة رسمية وجهت اليه. وتؤكد الاوساط ان زيارة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومن ثم رئيس الحكومة سعد الحريري لموسكو اثمرتا عن موافقة روسيا على تزويد القوات المسلحة اللبنانية مجانـا اسلحة ومعـدات عسكرية متنوعة. وتضيف ان الجيش اللبناني سيتسلم قريبا وتزامنا مع زيارة مديفيديف 31 دبابة قتال رئيسية من طراز T 72 وست مروحيات MI 24 من مخزون المعدات التي سحبها الجيش الروسي من الخدمة. وان هذا القرار جاء اثر تخلي بيروت وموسكو عن الصفقة الباهظة الثمن وذات الكلفة والحساسية العالية والتي تنص على تزويد سلاح الجو اللبناني سربا من طائرات MIG-29 . معروف ان لبنان يمتلك طائرات مقاتلة يعود تاريخها الى سنوات الخمسينات من طرازHAWKER HUNTERS وطائرتين من طراز CESSNA CARAVAN C 208 تسلمهما من الولايات المتحدة الاميركية اخيرا مزودتان بقدرات جو – ارض. وتبدي اسرائيل تحفظات على الصفقة اللبنانية - الروسية لشمولها انظمة مدفعية ميدان ثقيلة يبلغ مجموعها 36 نظاما مدفعيا ارض - ارض عيار 130 ملم و 500 الف قذيفة مدفعية. يذكر ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي ابدت اعتراضها على تقديم مساعدات عسكرية اميركية الى لبنان بما قيمته 100 مليون دولار. ويفترض اعادة طرح الملف من جديد امام الكونغرس في شهر كانون الثاني المقبل. وترى المصادر ان قرار موسكو تزويد لبنان المعدات العسكرية من شأنه ان يحفز الادارة الاميركية على الضغط على الكونغرس من أجل الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية بغية الحفاظ على نفوذها ومراقبة المعدات العسكرية التي يتسلمها الجيش اللبناني. تجدر الاشارة الى ان دولة الامارات العربية المتحدة كانت نقلت في ايلول الماضي ثلاث مروحيات نقلPuma IAR 330 الى الجيش اللبناني الذي ينتظر ان يتسلم ثلاث مروحيات اضافية من النوع نفسه قبل نهاية العام الجاري مما سيرفع عدد مروحيات النقل من هذا النوع العاملة لديه الى 10 مروحيات. كذلك يفترض ان تنقل ابو ظبي ملكية 13 مروحية من نوع Gazelle SA 342 الى القوات المسلحة اللبنانية وان تتولى شركة Aerotec الفرنسية تحديث هذه المروحيات علما ان مصادر عسكرية تتحدث منذ مدة عن احتمال ابرام اتفاق مع باريس لتسليح هذه المروحيات بصواريخ مضادة للدبابات من طراز Hot وهو أكثر ما يحتاج اليه لبنان لتعزيز وحماية قواته وملاحقة المتمردين في المناطق النائية.

باراك قلق من تسلح سوريا و"حزب الله": الامر قد يمس أمن اسرائيل

نهارنت/أعرب وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك عن قلق اسرائيل من استمرار تسلح سوريا و"حزب الله" بأسلحة مطورة، معتبراً أن هذا الامر قد يمس بتفوق اسرائيل النوعي وأمنها. موقف باراك جاء خلال لقائه وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس، حيث بحث معه قضايا مختلفة منها السبل الكفيلة بضمان تفوق اسرائيل النوعي والملف النووي الايراني والوضع في لبنان. وأكد رغبة اسرائيل في المضي قدما في المسيرة السلمية مع الفلسطينيين مع الحفاظ على الترتيبات الامنية الضرورية.

خطاب نصر الله يوم الخميس سيضع النقاط على الحروف

حزب الله: ما نطلبه من الحريري هو ما يطلبه السوريون نفسه، وعدم إتمام زيارته لدمشق حتى الساعة تندرج في هذا الإطار

الشرق الأوسط /تبلغ الحملات التصعيدية التي يشنها حزب الله منذ نحو الأسبوع تزامنا مع قرب صدور القرار الاتهامي، أوجها يوم الخميس المقبل مع الخطاب المنتظر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء. وكشفت أوساط حزب الله لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه «سيكون للسيد نصر الله يوم الخميس خطاب عالي النبرة، يضع خلاله النقاط على الحروف، خاصة أنه ترك فسحة طويلة للمساعي الخيرة السعودية -السورية. وبالتالي، وبعد تبيان تعثر هذه المساعي وعدم تمكنها من التوصل إلى برنامج معين وانتظار المخارج اللبنانية للبناء عليها، لا بد للنبرة العالية للسيد نصر الله أن تكون بمثابة عامل محفز للفريق الآخر، وبالتحديد لرئيس الحكومة سعد الحريري لأخذ المبادرة قبل صدور القرار الظني». ولفتت الأوساط إلى أن «هناك نقاطا محددة وواضحة يعرفها تماما الرئيس الحريري مطلوب منه المسارعة في إعلانها لتريح الوضع الداخلي والإقليمي». وأضافت: «ما نطلبه من الحريري هو ما يطلبه السوريون نفسه، وعدم إتمام زيارته لدمشق حتى الساعة تندرج في هذا الإطار. فنحن قلنا ونكرر إن ما قبل القرار الظني لن يكون كما بعده ومعطياتنا تؤكد أن بلمار يسلم كاسيزي القرار الاتهامي قبل 22 من الشهر الحالي، وبالتالي فالمطلوب التحرك قبل هذا الموعد».

يديعوت احرونوت: حزب الله يواجه أخطر أزمة في تاريخه

أكد ضابط كبير في قيادة المنطقة الشمالية الاسرائيلية انه في حالة نشوب حرب في الجبهة اللبنانية فان المواجهة لن تكون شبيهة بما جرى في صيف 2006 وستكون الحرب اللبنانية الثانية في نظر حزب الله، والحالة هذه، بمثابة نزهة قياسا بالحرب الجديدة. وحذر الضابط الكبير، في إيجاز مع صحيفة يديعوت أحرونوت انه في حال أقدم حزب الله على قصف العمق الاسرائيلي بصواريخ فإن اسرائيل ستردّ بقوة اكبر بعشرة أضعاف كيلا يجرؤ حزب الله على دراسة هذا الخيار بعد ذلك مرة أخرى. فلا يجوز تهويل الجمهور الاسرائيلي وتخويفه من ان حربا ستشمل تعرّض تل ابيب لصواريخ ستكون بمثابة نهاية العالم. واكد الضابط الكبير انه من الخطأ الجسيم الاعتقاد بان اسرائيل لن تردّ بسبب تقرير غولدستون: العبر من هذا التقرير بالنسبة لعملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة لن تؤثر على النشاط الهجومي الذي سيقوم به جيش الدفاع في الجولة الحربية المقبلة موضحا ان ما سيقوم به جيش الدفاع على الجبهة اللبنانية – والحالة هذه – لن يكون شبيها بما جرى في القطاع: حزب الله قام بتطوير قدرة صاروخية متقدمة داخل القرى اللبنانية المدنية بهدف قتل مدنيين في اسرائيل. فاسرائيل ستقوم بتحذير سكان تلك القرى مسبقا لإخلائها ثم تقوم بمهاجمة تلك الأهداف لاصابة أفراد حزب الله المختبئين داخل هذه القرى.

يحتمل ان تسقط 800 صاروخ في الاراضي الاسرائيلية خلال اليوم الأول من الحرب المقبلة، يقول المصدر العسكري المسؤول، لكنه في اليوم الثاني سينخفض عدد الصواريخ الى 400 وفي اليوم الثالث الى 200. يجب الأخذ بالحسبان ان الحديث يدور هنا عن قذائف صاروخية غير دقيقة التصويب فجيش الدفاع بدوره سيعرف كيفية اصابة آلاف الأهداف بواسطة السلاح دقيق التوجيه والتصويب. وأكد الضابط الكبير في قيادة المنطقة الشمالية ان حزب الله حقق تعاظما عسكريا غير ان اسرائيل قد رفعت مستوى قدراتها العسكرية في الجبهة اللبنانية بما لا يقاس حيث – بالاضافة الى تدريب القوات البرية وشراء معدات حربية ووسائل قتالية للوحدات النظامية والاحتياطية – قام جيش الدفاع ايضا بتعزيز قبضته الاستخبارية في لبنان وزاد بنسبة عدة آلاف بالمئة عدد أهداف حزب الله قياسا بما كان عليه في الحرب اللبنانية الثانية. ومعنى ذلك:في حال اندلاع مواجهة جديدة فستكون للطيران الحربي الاسرائيلي – بخلاف الجولة السابقة – أهداف نوعية لقصفها ولن تلقى القنابل على مبان خالية.

وأوضح الضابط الكبير ان حزب الله ترك معظم ما يسمى بالمحميات الطبيعية في الجنوب اللبناني أي شبكة مخابئ حزب الله السرية تحت الأرض وذلك لصالح قرى شيعية يبني فيها قدراته ويركز فيها مراكز الثقل. وهكذا اصبحت هذه القرى أهدافا اكثر سهولة للهجوم وعاملا كابحا للجماح بشكل ملموس بالنسبة لحزب الله الذي يدرك ان العديد من المدنيين اللبنانيين قد يدفعون الثمن في الحرب المقبلة. ومن جهة أخرى يرى المصدر العسكري المسؤول انه رغم تعاظم قوة حزب الله الا انه يواجه أخطر أزمة منذ تاسيسه تتمثل في مشاكل قيادية واقتصادية وأزمة داخلية والنقص في التدريبات. والوضع في الحزب إشكالي من عدة نواح حيث تركت العقوبات الدولية المفروضة على إيران بصماتها وتم تقليص الدعم المالي الايراني لحزب الله بحوالي النصف ولا يجري تدريب قوات الحزب بالقدر المرغوب فيه ومقاتلو الحزب يشتكون من انشغالهم في مهام حراسة أكثر من اللازم وفي تدريبات تكتيكية أقل من اللازم. ويوضح الضابط الكبير انه منذ اغتيال عماد مغنية لم يتم العثور على خلف له في نفس المستوى العملاني كما ان قائد قوة لبنان في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الايراني حسن مهدوي لم يحل محل مغنية من حيث مستواه العملاني.

فتفت: الحريري قدم ما يمكن من التنازلات ولم يعد هناك ما يتنازل عنه

رد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت على ما تشيعه قوى "8 آذار" عن أن الكرة اليوم في ملعب رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكداً أن "الرئيس سعد الحريري قدم كل ما يمكن تقديمه من تنازلات إلى حد أنه لم يعد هناك شيء يقدمه". وقال "المطلوب اليوم مواقف معينة ومتعقلة بـ"حزب الله" على غرار ما صدر عن الرئيس السوري بشار الأسد الذي أكد أنه يقبل قراراً اتهامياً مبنياً على أدلة قاطعة"، معتبراً أن "موقفاً كهذا من قبل "حزب الله" يدفعنا بخطوات كبيرة إلى الأمام". فتفت، وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، شدد على أن القرار الاتهامي "ليس آخر الدنيا"، مستغرباً تعاطي "حزب الله" مع الملف كأنه يتهم نفسه، وأضاف: "الرأي العام اللبناني مصدوم من طريقة تعاطي "حزب الله" مع الموضوع. فالحملة التي يشنها الحزب اليوم أسوأ طريقة للدفاع عن النفس". ورأى فتفت أن "الفريق الآخر يعتمد سياسة عقيمة، فكلما قدمنا تنازلاً ما يطالبوننا بالمزيد بدلاً من ملاقاتنا عند منتصف الطريق"، وقال: "تراجع حزب الله عن التزاماته فيما يخص المحكمة الدولية، من سياسة التهديد والوعيد التي ينتهجها بالإضافة إلى عدم قيامه بأي خطوات إيجابية، كل ذلك عوامل تدفعنا في اتجاه انعدام الثقة بيننا وبينهم"، متمنيا أن يكون خطاب نصر الله يوم الخميس "متعقلاً ومسؤولاً كما اعتدناه، لأن السيد نصر الله أوعى وأكبر من جر البلاد في اتجاه الفتنة".

شمعون لـ"السياسة": حريق أي فتنة سيمتد إلى خارج لبنان

بيروت - "السياسة": أكد رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون لـ"السياسة", أمس, "أن التعقيد في مواقف "حزب الله" مرده إلى أنهم وجدوا أن كل ما يقومون به من محاولات سياسية وإعلامية وقضائية ضد القرار الاتهامي والمحكمة الدولية لم تجد نفعاً, وأنهم وصلوا إلى الحائط المسدود, ولذلك ليس غريباً أن يفقدوا أعصابهم ويتصرفوا على النحو الذي يتصرفون به الآن", مشدداً على أن "حزب الله ليس بإمكانه أن يقوم بأعمال أمنية على الأرض لأن حليفيه الإقليميين, أي إيران وسورية, ليسا مع أي عمل عسكري من جانبه في لبنان رداً على القرار الاتهامي, باعتبار أن حريق أي فتنة سنّية شيعية سيمتد إلى خارج لبنان ومن شأنه أن يشعل المنطقة بأسرها, ولا أحد بالتأكيد يريد ذلك, كما وأنه ليس لدى حزب الله القدرة على تحمل مضاعفات ما قد يحصل". ورأى شمعون "أن المعارضة (السابقة) تستعمل ما يسمى ملف "شهود الزور" للعرقلة وتفادي الاتهامات التي سيتضمنها القرار الظني بحق الذين نفذوا جريمة اغتيال الرئيس الحريري, ولكن في النهاية لن يكون بمقدورهم وقف عمل المحكمة وإحقاق العدالة".

في إجراء يؤشر على تصعيد مع الغرب

نجاد يقيل متكي ويعين رئيس البرنامج النووي خلفا له

طهران - وكالات: أقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد, أمس, وزير الخارجية منوشهر متكي من منصبه, وعين مكانه بالإنابة رئيس البرنامج النووي علي أكبر صالحي, من دون تعليل أسباب الخطوة, التي تؤشر بوضوح على اتجاه الحكومة نحو مزيد من التشدد في مفاوضاتها مع القوى الكبرى. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "ارنا" عن أحمدي نجاد قوله مخاطباً متكي في قرار الاقالة "أشكر وأقدر لكم عملكم وخدماتكم التي أديتموها طوال فترة عملكم في وزارة الخارجية", و"آمل ان تنال جهودكم الجزاء من عند الله وان تنجحوا في باقي حياتكم في خدمة شعب أمتكم الاسلامية". وأوضحت الوكالة ان أحمدي نجاد عين رئيس الهيئة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي ليحل مكان متكي بالإنابة, في انتظار تسمية الوزير الجديد الذي يجب أن يحظى بموافقة البرلمان. وجاء في قرار الرئيس الايراني بتعيين صالحي وزيراً للخارجية بالانابة انه "نظراً للالتزام والعلم والخبرة القيمة التي تتمتع بها, فإنه يتم تعيينك في منصب وزير الخارجية بالانابة". ويزور متكي حالياً السنغال حيث سلم الرئيس عبدالله واد رسالة من احمدي نجاد, بحسب ما نقلت الوكالة في خبر لها قبل ساعة من إعلان خبر الإقالة. ورغم أن الرئيس الإيراني لم يوضح أسباب إقالة متكي, إلا أن مصادر إيرانية قريبة من النظام أوضحت أن لدى نجاد "أجندة خاصة" في ما يتعلق بالملف النووي, ويريد مسؤولين في الحكومة قادرين على مواكبته في خطواته, التي يرجح أن تكون تصعيدية في الأسابيع القليلة المقبلة خلال المفاوضات مع الغرب المقرر استئنافها نهاية الشهر المقبل في اسطنبول. وذكرت المصادر بأن متكي, الذي لايعتبر من المقربين للرئيس الايراني بل من رئيس البرلمان النافذ علي لاريجاني, كان قد احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة, بناء على رغبة المحافظين في البرلمان رغم أن نجاد كان يميل إلى استبداله بشخصية أكثر تشدداً. وكان آخر ظهور دولي لمتكي, الذي تسلم وزارة الخارجية في أغسطس ,2005 خلال مشاركته في منتدى المنامة حول الأمن في الخليج في الثالث والرابع من ديسمبر الجاري. ووصف خلال وجوده في المنامة ب¯"خطوة الى الامام" تصريح وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون خلال المنتدى نفسه بشأن إمكان السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بشروط معينة, علماً أن جميع المسؤولين الايرانيين يكررون دائماً أن مسألة تخصيب اليورانيوم ليست "قابلة للتفاوض". أما صالحي فعين على رأس منظمة الطاقة الذرية في يوليو 2009 برتبة نائب رئيس, مباشرة بعد إعادة انتخاب احمدي نجاد رئيساً. وركزت وسائل الاعلام كثيراً خلال الفترة الاخيرة على صالحي وهو يعلن تحقيق إنجازات في البرنامج النووي رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران.

مصادر حكومية لـ "السياسة": تصعيد "حزب الله" لن يساعد على إنجاح جلسة مجلس الوزراء

لبنان: اتصالات مكثفة لاحتواء تداعيات العاصفة السياسية غداً

السياسة/بيروت من عمر البردان والوكالات:

العاصفة الجوية التي تضرب لبنان منذ مساء الجمعة الفائت يمكن حصر أضرارها بعد انحسارها, لكن العاصفة السياسية المنتظرة غداً الأربعاء لا يستطيع أحد التكهن بحجم الخسائر التي ستخلفها ولا حصر تداعياتها على كل الصعد, ذلك ان المبارزة المنتظرة في ميدان مجلس الوزراء على اشدها ولم تفلح الجهود والاتصالات في تليين مواقف الاطراف المعنيين في ضوء تشدد كل من فريقي 8 و14 آذار في مواقفهم من مسألة "شهود الزور"التي ادرجت في جدول الاعمال كبند اول لكن شرط عدم طرحه على التصويت, وعبثاً انتظار الحل الخارجي بعدما رمى الجميع المسؤولية على عاتق الداخل اللبناني, مع تنامي المخاوف الخارجية من انزلاق لبنان في منزلاقات خطرة.

وفي الانتظار, يعول ان تكون الساعات الفاصلة من الآن وحتى موعد الجلسة حبلى بالتطورات الايجابية, والى سلسلة الاجتماعات المقررة ستشهد الساعات المقبلة الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء جملة اتصالات واسعة على كل المستويات, وسط اصرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تواصل عمل المؤسسات, ورفضه تعطيل شؤون البلاد ورفضه ايضا تحول الجلسة الى جلسة صدام ومناكفات, بل الانصراف الى معالجة شؤون الناس.

وفي هذا الاطار, عقد وزراء المعارضة السابقة اجتماعا تنسيقياً, مساء امس, في حضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الذي زار, أمس, رئيسي الجمهورية والحكومة.

وذكر ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حمله أكثر من مخرج لآلية مقاربة ملف شهود الزور في جلسة الحكومة, فيما اوضح خليل بعد لقائه الرئيس سعد الحريري أنه لمس اجواء ايجابية للانطلاق نحو التفاهم, لافتاً الى أنه ما زال هناك وقت حتى نهار الاربعاء للاتفاق على ملف شهود الزور. وفي الوقت الذي لم تؤكد مصادر في الاكثرية انعقاد اي اجتماع موسع على مستوى القيادات او على مستوى وزاري آخر لمتابعة التحضيرات الجارية لجلسة مجلس الوزراء, ذكرت مراجع سياسية في الاكثرية ان حركة الاتصالات التي يقودها الرئيس ميشال سليمان ليست بعيدة من أجواء رئيس مجلس النواب نبيه بري, اضافة الى ان النائب وليد جنبلاط يجري اتصالات كثيفة للحؤول دون عملية التصويت, ذلك ان مشروع الاحالة على التصويت اعتبر بمختلف المقاييس مشروعاً تفجيرياً للحكومة وهو الوقت الذي لا تحتمل فيه البلاد مثل هذا التفجير, إلا إذا كان هناك طرف ثالث غير الأكثرية والأقلية يقود البلاد الى انقسام حكومي لطالما تجنبه رئيسا الجمهورية والحكومة بتأخير انعقاد هذه الجلسة وانتظار 35 يوماً على آخر جلسة انفرط عقدها في قصر بعبدا.

وأكدت مصادر حكومية ل¯"السياسة", أمس, أن الارتفاع في منسوب التشنج السياسي لن يساعد على تأمين الأجواء الملائمة لجلسة مجلس الوزراء, مشددة على أنه لم يعد بالإمكان بقاء الوضع الحكومي والإداري مشلولاً على هذا النحو من دون أن يبادر مجلس الوزراء إلى معالجة قضايا الناس, في ضوء النتائج الكارثية التي خلفتها العاصفة المناخية التي ضربت لبنان في الأيام الماضية. وقالت المصادر إن التعقيد في لهجة "حزب الله" لن يكون عاملاً مساعداً على إنجاح هذه الجلسة وخروجها بالنتيجة التي يتمناها كل اللبنانيين, سيما مع استمرار تمسك فريق "8 آذار" بإحالة ملف الشهود الزور على المجلس العدلي, وهو الأمر الذي لا يلقى قبولاً من جانب رئيسي الجمهورية والحكومة.

وأعربت المصادر عن اعتقادها أن مصير جلسة الحكومة لن يكون مختلفاً كثيراً عن مصير الجلسات السابقة, هذا إذا لم يعمد وزراء "8 آذار" إلى الانسحاب من الجلسة في حال رفض الرئيسان سليمان والحريري الاستجابة لمطلبهم بالتصويت على ملف الشهود الزور. من جهتها, استغربت اوساط قريبة من بري رفع سقف الخطاب السياسي فيما العمل جار على قدم وساق لا بل يحرز تقدماً في المبادرة السعودية - السورية المأمول منها خيراً. وقالت الأوساط ل¯"وكالة الأنباء المركزية" ان المطلوب, راهناً, جرعة زائدة من الجرأة وخفض منسوب المكابرة في الداخل للافادة من الغطاء العربي, مشيرة إلى أنه من المتوقع ظهور بوادر معينة بالنسبة الى جلسة مجلس الوزراء بفعل التنسيق المسبق والاتصالات التي لا تتوقف بين الرئاسات الثلاث والقوى المعنية.

برقيات أميركية مسربة تظهر قلقاً أسترالياً وإيطالياً من لجوء تل أبيب إلى الخيار العسكري

برلوسكوني: لا أوباما ولا غيره يمكنه منع إسرائيل من ضرب إيران

السياسة/سيدني, برلين, واشنطن - وكالات: كشفت برقيات ديبلوماسية أميركية سربها موقع ويكيليكس, ونشرت أمس, أن أستراليا تخشى ضربة عسكرية اسرائيلية على البنى التحتية النووية الايرانية, الأمر الذي رجحه أيضاً رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني, معتبراً أن لا أحد بمن فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما يمكنه وقف تل أبيب إذا شعرت بأنها مهددة. وأظهرت برقيات صادرة عن السفارة الأميركية في كانبيرا, نشرتها حصرياً صحيفة "ذي سيدني مورنينغ هيرالد", أن القادة الاستراليين أثاروا هذه المسألة مرات عدة مع حلفائهم. وكتب مسؤول في السفارة الاميركية في مارس 2009 ان "القلق الرئيسي لدى اجهزة الاستخبارات الاسترالية بخصوص موضوع الطموحات النووية الايرانية", يتركز على أساس معرفة قدرات البلاد في مجال الاسلحة "والتعاون مع الولايات المتحدة لمنع اسرائيل من جهتها من شن ضربات عسكرية على ايران".

واضاف المسؤول ان الاستراليين "قلقون حالياً من ان تؤدي مواصلة البرنامج النووي الايراني الى حرب تقليدية أو حتى نووية في الشرق الاوسط تشمل الولايات المتحدة ما قد يجر استراليا الى النزاع". وعبرت برقية اخرى ارسلت قبل اربعة اشهر من ذلك التاريخ عن قلق أستراليا بخصوص ضربة عسكرية أحادية الجانب محتملة تشنها اسرائيل على ايران أو على بناها التحتية النووية. وأكدت برقيات أخرى أن أجهزة الاستخبارات الاسترالية تعتبر ان الطموحات النووية الايرانية هي ستراتيجية لمنع أي هجوم اجنبي, وان ايران يجب الا تعتبر "دولة مارقة". واعتبرت وكالة أمنية أسترالية أن "أكثر الوسائل فعالية والتي يمكن لطهران أن تضمن بها أمنها القومي ستكون إقامة علاقة ستراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال مساومة كبيرة".

في سياق متصل, نقلت اسبوعية "در شبيغل" الألمانية, في عددها الصادر أمس, عن وثائق نشرها ويكيليكس وجهة نظر عبر عنها رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني أمام وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس في لقاء بينهما بروما في 6 فبراير الماضي. وأشارت المذكرة الديبلوماسية التي كتبتها السفارة الاميركية في روما الى ان برلوسكوني "يفترض ان تل ابيب قد تهاجم (إيران), على أن يشمل ذلك اسلحة نووية". وأبلغ برلوسكوني غيتس ان "لا احد بمن فيهم الرئيس (الاميركي) باراك اوباما لن يتمكن من وقف اسرائيل إذا شعرت بأن وجودها مهدد". وأفادت البرقية أن غيتس "لم يكتف بأن يشاطر برلوسكوني قلقه, بل عززه" بحديثه عن مناورات عسكرية جوية اسرائيلية نفذت في يونيو 2008 على مسافة قد تطابق المسافة بين القواعد العسكرية الاسرائيلية و"مفاعل نووي إيراني".

في سياق متصل, اعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في مقابلة مع شبكة "سي ان ان", أول من امس, انه لا يزال بالإمكان منع ايران من التزود بالسلاح النووي عبر الطرق الديبلوماسية و"عقوبات أكثر فعالية". لكنه شدد على انه من المهم ألا تعمد الولايات المتحدة والدول الاوروبية الى "سحب أي خيار عن الطاولة", في اشارة الى الخيار العسكري الذي يمكن اللجوء إليه لتدمير المنشآت النووية الايرانية المبنية تحت الارض. وردا على سؤال بشأن ما الذي ستفعله اسرائيل اذا ما فشلت العقوبات, اي ما اذا كانت ستسمح بتوجيه ضربة عسكرية الى ايران, تهرب باراك من الاجابة على السؤال, وقال "لا اعتقد انه يتوجب علينا الاجابة على هكذا أسئلة". واعتبر أن الايرانيين "اذكياء بما فيه الكفاية لدفعكم (الاميركيون) ودفع العالم بأسره الى نقطة يصبح فيها العالم بأسره غير قادر على القيام بشيء" لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي. وذكر بباكستان وكوريا الشمالية اللتين تمكنتا من امتلاح السلاح النووي رغم رفض المجتمع الدولي هذا الامر, مضيفاً "أعتقد أن إيران ستنجح في تحدي وغش ومنع بقية العالم من التدخل" لتحقيق أغراضها, و"ينبغي ابقاء هذا الامر في الأذهان حين تقيسون وحين يقيس المجتمع الدولي (حجم) عقوباته والديبلوماسية والفترة الزمنية التي ينبغي فيها أن نسمح باستمرار ذلك".

رعد الرابع عشر

عماد موسى/لبنان الآن

رعد واحد هو صاروخ إيراني الصنع ويعتبره خبراء مجلة "جينز" المتخصصة بشؤون الدفاع أنه تقليد لصاروخ فروغ الروسي ويصل مداه إلى 70 كيلومتراً. وهناك 100 حبة من "رعد" متوافرة في أيدي أشرف الناس. ومن عيلة رعد الصاروخية يتفرّع رعد الثاني ورعد الثالث... وأم رعد حامل بالرابع من دون دنس. رعد الخامس هو الصوت المصاحب للبرق. وهو سيد الرعب في الليالي العاصفة. رعد السادس هو إبن إله الشمس "رع" بالتبني. وقد ظهرت صورة رع في فيلم ستارغيت. أما إبن رع فهو عازف بزق ونسونجي نمرو واحد. رعد السابع من قادة الصحوة... ومات بعبوة لاصقة في الأنبار. رعد الثامن من العاقورة، والخيل والليل والبيداء تعرفه. رعد التاسع ورد ذكره في مؤلفات وائل كفوري.

رعد العاشر شاعر زجلي من لبنان. رعد الحادي عشر مسؤول تقدمي إشتراكي سابق لوليد بك. رعد الثاني عشر هو بطل المسلسل الكرتوني الناطق بلغة الضاد ومعروف برعد العملاق. رعد الثالث عشر هو فنان مرهف رقيق رعديد سقط نصف اسمه عندما شاهد رعد الرابع عشر ممتداً على تلفازين 21 إنشاً.

رعد الرابع عشر، هو من لا تسعه اللغة ولا الأمكنة ولا المُهج. هو تلك القامة الشاهقة الباسقة وذاك الوجه العبوس صيفاً وشتاء.

هو خطيب لبناني ثقيل بكل المعاني والأوزان. هو فيلسوف الكلمات الخارجة من التداول. هو من يجرش تحت مطحنة أسنانه أفعال التخوين حسب الدوزاج المطلوب.

هو صاحب الإبتسامة الصفراوية التقطرُ سمّا (على طريقة سعيد عقل). هو ذاك الجبل البرلماني المتحرّك ببطء. هو ملك أفعال التفضيل: أكرم وأشرف وأنزه وأنبل وأطهر.

هو المتباهي بفائض قوته وخطابه التعبوي. هو متحدي العدالة الدولية ومتهم نفسه والمتستر خلف نظريات المؤامرة وإرهاصات الذنب.

هو فيلسوف سيف البغي وخطيب القطع والوصل. هو القائل للأكثرية النيابية ومن معهم: "روحوا بلطوا البحر". هو من بلّط في وسط أجمل مدن العالم و"ربخ" ثمانية عشر شهراً مثل بلاطة على صدر جميلة. وها هو رعد الرابع عشر يكد ويشد و"يقد" سعياً إلى بناء نظام جديد يقوم على "البلطجة". ومعناها في الاستخدام الشائع: فرض الرأي بالقوة والسيطرة على الآخرين، وإرهابهم وهي لفظ دارج في العامية وليس له أصل في العربية، ويعود أصله إلى اللغة التركية، ويتكون من مقطعين: "بلطة" و"جي"؛ أي حامل البلطة، و"البلطة" كما هو معروف أداة لقطع الإيدي. وهي اللغة التي يتقنها رعد الرابع عشر. والبلطجة في الاصطلاح نابعة من احتياج صاحب القوة -فردا أو مجتمعا أو دولة- لموارد ومواهب وقدرات الآخرين لتوظيفها بطريقة نفعية. رعد الرابع عشر هو أحد تجليات الثورة البلطجية الآتية بعد القرار الإتهامي. وما بعد القرار الإتهامي ليس كما قبله، تقول المعارضة، بفم واحد.

بئس هذا الزمن.

اوساط مطلعة: الاتصالات الخارجية ستساعد الرئيس سليمان على تفادي التصويت وتفجير مجلس الوزراء في جلسته المقبلة

موقع 14 آذار / رات اوساط مطلعة ان الاتصالات الخارجية الفرنسية السورية والسورية السعودية اضافة الى سائر التوجهات والمواقف العربية والدولية ان كل ذلك يؤكد ان لا مخارج ممكن التوصل اليها في الايام القليلة المقبلة. الا ان الاوساط المذكورة قالت لموقع "14 آذار" الإلكتروني، ان الستاتيكو القائم يدل على ان التهدئة والهدنة مستمرتان حتى اشعار آخر فلا اتفاق في الافق حول موضوع شهود الزور ولا ملامح تفاهم على التسوية الممكنة للقرار الاتهامي سواء قبل صدوره ام بعد ذلك.

وحسب الاوساط فان الاختلاف كبير جداً بين اللبنانيين والاطراف الخارجية التي يدورون في فلكها او يرتبطون بها من هنا او هناك او بهذا الشكل او ذاك وهو ما سيزداد حدة يوماً بعد يوم بغض النظر عن موعد احالة القاضي بلمار لمشروع القرار الاتهامي الى القاضي فرانسين وعن موعد موافقة الاخير على المشروع ليصبح نشر القرار بصيغته النهائية متاحاً لا بل امراً واقعاً.

من هنا تابعت الاوساط فان لا افق يظهر ان اللبنانيين قادرون على صياغة تسوية او اقله التوصل الى مشروع تفاهم او توافق في الحد الادنى حول المشكلة الخلافية الكبرى اي القرار الاتهامي وان كان عنوان شهود الزور هو الطاغي على الحياة السياسية وجلسة مجلس الوزراء.

ولفتت الاوساط الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان متمسك بالا ينفرط عقد مجلس الوزراء اي بالا تصل الامور الى حد التفجير نتيجة اصرار الاقلية على التصويت على موضوع شهود الزور. من هنا فان الرئيس سليمان دائماً حسب الاوساط المذكورة سيدير جلسة مجلس الوزراء بما يحقق هذه الغاية فاذا اتيح التوصل الى توافق بصيغة خلاقة حيال شهود الزور فاهلا وسهلاً واذا افضت الامور الى طرح بنود اخرى من جدول الاعمال فهذا احسن واحسن.

الا ان الممنوع الاساسي هو ان تتفاقم الامور حتى يندلع الاشكال فيقع المحظور بالتالي فان الرئيس سليمان سيلعب دور صمام الامان.

وقد اعربت الاوساط عن اعتقادها بانه يبدو ان الاقلية تصعد لكنه يثبت انها لا تتخطى الخط الاحمر لا بل فانها تتراجع تدريجياً وتكتيكياً ولعل تصويب النائب محمد رعد لتصريحه الاخير خير دليل على ذلك وعلى ان البيئة الخارجية المحيطة بلبنان لا تسمح باي مغامرة وكان الرئيس الاسد واضحاً من هذا القبيل. وحسب الاوساط فان الاقلية ستتمسك بموقفها من شهود الزور والمحكمة الخاصة بلبنان والقرار الاتهامي المرتقب صدروه الا انها لن تعتمد التصعيد الى اقصى الحدود بالتالي فانها ستطالب بقوة ببحث شهود الزور في مجلس الوزراء ولن تسمح باي تداول لاي موضوع آخر قبل التوافق على الشهود او التصويت عليه. من ناحية ثانية اشارت الاوساط الى ان الرئيس سعد الحريري لن يقبل بصيغة احالة شهود الزور على المجلس العدلي ولن يلقى اقتراح الوزير بطرس حرب اي قبولية من الاقلية مما يضع الحريري وحلفاءه امام خياري رفض التصويت واستحالة الانتقال الى اي بند آخر وان كانوا سيصرون على هذا الانتقال. وحسب هذه الاوساط فانه وتفادياً لئلا يخرج الحريري من الجلسة فان الرئيس سليمان سيمنع التصويت وتفادياً لئلا يخرج وزراء "14 آذار" من الجلسة فان سليمان سيرفع الاجتماع او يعتمد اي صيغة اخرى تحقق هذه الغاية. ورأت الوساط ان المناخات الخارجية وطبيعة التوازنات والاستنتاجات الداخلية في الفترة الاخيرة ترجح الا يتم التصويت او الانتقال الى بند ثان والا يخرج اي طرف من مجلس الوزراء بالتالي فان الاتصالات ستحدد القطبة المخفية التي سيلجأ اليها سليمان في اللحظات الاخيرة بعلم من جميع الاطراف.

ليست أداة في يد أحد ولا تُعتمد للضغط ما دام هناك القرار 1701"

غاي لـ"النهار": المحكمة الدولية نقطة انطلاق للشفاء وليس للعقاب

إذا لم تحصل محاولة لتقديم المجرمين إلى العدالة ففي لبنان مشكلة

النهار/روزانا بومنصف

مع احتدام بعض المواقف ضد المحكمة الخاصة بلبنان والضغوط الداخلية من اجل وقف عملها، تعيد سفيرة بريطانيا فرنسيس غاي تأكيد دعم بلادها للمحكمة "انطلاقا من دعم السعي الى العدالة الدولية" وضرورة استثمار مسارها، ليس للعقاب بل "لانطلاق الطريق الى مصالحة حقيقية والشفاء في الداخل". واذ تستبعد امكان وقف المحكمة بأي طريقة من تلك التي تثار داخليا، اذ "انها موجودة وستواصل عملها"، ترى ان تهيئات "حزب الله" مبنية على افتراضات مسبقة، اذ لن يكون هناك "اتهام لحزب او حركة سياسية" ولا مؤامرة دولية، وموضوع السلاح يمكن تناوله من باب القرار 1701 وليس من باب المحكمة. مؤكدة ان المحكمة "ليس اداة في ايدي احد بل هي هيئة للعدالة بين ايدي قضاة".

اجرت "النهار" حوارا مع السفيرة غاي تمحور على ملف المحكمة الدولية واستهلته السفيرة بالقول: "اود البدء بالقول ان المملكة المتحدة هي داعم كبير للعدالة الدولية، وقد كانت كذلك لمدة طويلة. وكان لدينا قضاة في المحاكم الدولية منذ عام 1922 وقد قدمنا دعما ماليا إلى محكمة سييراليون ومحكمة يوغسلافيا السابقة ومحاكم اخرى كجزء من سياستنا الخارجية وانسجامنا مع مبدأ السعي الى العدالة الدولية. وقد سعدت للمشاركة الاسبوع الماضي في ندوة اقيمت في الجامعة الانطونية حول "العدالة الدولية والسلام والامن" وإحدى خلاصات هذه الندوة كانت ان العدالة الدولية هي سياسية، وان كل هذه المحاكم اقيمت لاسباب سياسية وهي غالباً سياسية. وانا اقبل هذا المنطق اذ يكون هناك اسباب سياسية وراء انشاء المحاكم. لكن اود القول ان هذا لا ينبغي ان يقوض العدالة التي هي في جوهر قيام هذه المحاكم. واذا نظرنا الى المحاكم الدولية، فان احد ابرز القرارات كانت بين المملكة المتحدة وألبانيا في ما يتعلق بحق الشحن البحري. وكما قلت فان المملكة المتحدة هي داعم للعدالة وذهبنا الى المحكمة التي انشئت لهذا الغرض. وربما يعتقد المرء انه اذا كانت المحكمة سياسية يمكن ان يحصل على ما يريد. هذا ليس صحيحا، لان القرارات الأولى التي اتخذتها المحكمة كان ضد المملكة المتحدة. حين تنشأ هذه المحاكم ويكون لها كيانها الخاص، انها يمكن ان تقدم عدالة مستقلة. اقول ذلك لان ما استخلصته من الندوة الاسبوع الماضي اننا خسرنا او اضعنا مع كل الكلام الذي قيل خلال الاشهر الماضية جزءا من الهدف من اقامة المحكمة. وهذا الهدف هو اولا انها انشئت بناء على طلب الحكومة اللبنانية. ثانيا انها تتعلق باقامة العدالة حيث لم تقم. وثالثا ان ما تقوم به هذه المحاكم عادة هو انها يمكن ان تقدم نوعا من العدالة ليس متاحاً على نحو محلي. واقامة المحكمة الخاصة بلبنان تتضمن امورا كثيرة تتعلق بالحق القوي للدفاع للقيام بما عليه القيام به الى جانب كون المحاكمة علنية مما يعني ان الجميع يمكنه، في حال وصلت الامور الى المحاكمة وآمل ان تصل، ان يتابع هذه المحاكمة وان يخرج باستخلاصاته الشخصية ما اذا كانت العدالة حقيقية ام لا. يجب الا نتعجل لوقف المحكمة عن عملها. اعتقد ان الصراع الجاري الآن هو من اجل وقفها. في حين ان ابرز ايجابية هي ما يتعلق بمسار المحكمة في ذاته. واعرف ان هذه المقاربة بريطانية، لكن يبقى امر حقيقي، ان كل شخص بريء حتى تثبت ادانته. لذلك يجب الا نخشى الذهاب الى المحكمة واثبات براءة من يمكن ان يطاوله الاتهام.

• تتخذ الامور منحى مختلفا في لبنان مع رفض فريق هو "حزب الله" المحكمة بذرائع؟

- نحن نتحدث عن العدالة الدولية، وأعتقد ان لبنان يحتاج الى محاكمة حقيقية. لقد تأثرت في الايام القليلة الماضية في ما يتعلق بالضحايا الأخرى غير رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه، اذ ان المحكمة الخاصة تركز على هذا الاغتيال الاخير وآخرين اغتيلوا في الوقت نفسه الى اغتيالات ذات صلة. لكن واقع الامور ان لدينا مشكلة في ما يتعلق بالعدالة في لبنان وهي مشكلة اغتيالات تحصل من دون اي عقاب. كلنا تأثرنا بأنباء الضحايا، مثل جبران تويني وفرنسوا الحاج في الايام الماضية، والتي ذكرتنا بأن هناك ضحايا أخرى، مما يعني ان هناك مجرمين آخرين وهناك أدلة من حيث المبدأ في مكان الجريمتين او بعض الجرائم الاخرى على غير ما حصل في مكان اغتيال الحريري ومحاولة ازالة الادلة. وواقع الامور انه لم تحصل اي محاولة لجلب هؤلاء المجرمين الى العدالة مما يعني ان هناك مشكلة في لبنان. واذا كان يمكن المحكمة الخاصة بلبنان ان تساعد بطريقة ولو بسيطة من اجل تقديم بعض الاشخاص للمحاكمة، فهو من اجل اظهار ان هناك امكانا لتوقيف اشخاص من اجل جرائم ارتكبت وجعلهم يمثلون امام المحكمة وليس فقط تجاهل الجرائم ومتابعة الحياة كأن شيئا لم يكن. إذذاك تكون المحكمة حققت بعض الايجابيات.

• الا ان لـ"حزب الله" مقاربته الخاصة. هناك اولاً محاولات لوقف المحكمة ومنعها من الاستمرار عبر سبل مختلفة. فما هو رأيك؟

- لست محامية. لكن لا ارى ان من السهل وقف المحكمة ولا اعتقد ان في مصلحة احد ان يوقفها. وكما قلت، فان الهدف من الذهاب الى محاكمة هو من اجل احقاق العدالة في أماكن نفتقدها. ما رأيته مهماً في نقاش الاسبوع الماضي هو ان هناك فارقا بين عدالة تسعى الى العقاب وعدالة يمكن ان تؤدي الى نوع من المصالحة. وهذا يصح ايضا بالنسبة الى دول اوروربية غربية، اذ يجب ألا تكون المحكمة مسارا للعقاب، فليست هذه هي المسألة بل المسألة تتعلق بايجاد الحقيقة والانطلاق منها الى المصالحة. لذلك لا ارى من مصلحة احد وقف المحكمة.

• لكن "حزب الله" يرى مصلحته في ذلك ويعتقد ان اتهامات ستوجه اليه لاسباب متعددة وهو يعتبر المحكمة اسرائيلية من جهة وغير شرعية؟

- انه يفترض انه سيُتهم. لكن لا احد يعرف ما سيتضمنه القرار الظني. لنبدأ من هنا. ثم ان المحكمة أنشئت بقرار من مجلس الامن. لذلك لا يمكن الدخول في نقاش حول سبل وقف عمل المحكمة. اذ انها قائمة وستواصل عملها. ويجب ان نعمل على ان تواصل عملها.

• لكن هناك طلبات ترفع الى الحكومة اللبنانية وتمارس ضغوطاً عليها من أجل اتخاذ اجراءات لوقف المحكمة، بدءاً من موضوع "شهود الزور" وصولا الى وقف التمويل وما الى ذلك من اجراءات؟

ـ لا اعتقد انه من المفيد الاعتقاد ان أياً من هذه الاجراءات سيؤدي الى انهاء المحكمة.

• حتى لو شمل ذلك موقفا يطلبه الحزب من رئيس الحكومة او من الحكومة كلاً؟

- يمكن ان يثير ذلك اسئلة لكن ليس واضحا بالنسبة الي انه سيوقف المحكمة. ولا اعتقد ان النقاش مفيد في طريقة وقف المحكمة. المفيد هو النقاش في طريقة الذهاب الى المحكمة في حال كانت هناك اتهامات وكيفية الدفاع عمن يمكن ان يطاولهم الاتهام وكيف يمكن هذا المسار ان يعمل من اجل المصالحة في الداخل. اوافق تماما ان لبنان منقسم وكان منقسما خلال الاعوام الخمسة الماضية وربما قبل ذلك، لكن بعضا من هذا الانقسام الآن هو حول المحكمة. لذلك نحن في حاجة الى استخدام مسار المحكمة كنقطة انطلاق من اجل الشفاء وليس من اجل العقاب او الاتهام.

• لكن الحزب يعتقد ان المحكمة هي للنيل منه ولإنهائه ويواجه الآخرين على هذا الاساس؟

- اعتقد كما قلت انه ينطلق من افتراض. لا احد يعرف ما سيتضمنه القرار الظني. لكن ما هو معروف ان القرار لن يكون ضد اي حركة سياسية او اي حزب سياسي او اي دولة بل سيكون في حق افراد متهمين بالضلوع في جرائم. لذا من التبسيط القول ان المحكمة هي للضغط على اي حركة سياسية او اخرى. انا لا اوافق على ذلك.

• هل هي للنيل من سلاح الحزب مثلا كما يقول مسؤولوه؟

- أوَلا تقومون بافتراضات حول ما يمكن أن يتضمنه القرار وأن هذا القرار هو ضد حزب وليس ضد افراد. وتاليا انتم تقعون في الفخ نفسه. ويجب ان نتفادى جميعنا الوقوع في هذا الفخ.

• ماذا عن احتمال اتخاذ اجراءات ضد الحزب بعد القرار الظني او الضغط، للحصول على تنازلات حول السلاح؟

- مجددا انها الافتراضات نفسها. ثم ان هناك وسائل اخرى لممارسة الضغط اذ ان القرار الدولي 1701 يمنع تسلح الجماعات داخل لبنان. ونحن قلقون مما يعلنه الحزب من انه يملك اسلحة اكثر بكثير مما كان لديه مما يوحي ان هذه الاسلحة وصلت إليه بطريقة غير شرعية على نحو مخالف للقرار 1701. وتاليا ليس علينا الاعتماد على المحكمة من اجل بلوغ ذلك.

• تقولين اذاً ان المحكمة ليست اداة في يد الأسرة الدولية للاقتصاص من الحزب او ممن يدعمه؟

- انها ليست اداة في يد احد. هذه هيئة مستقلة للعدالة في ايدي قضاة. وقد رأينا بعض ما قامت به حين طلبت اطلاق المحتجزين الاربعة، كما رأينا مما يجري بين المدعي العام دانيال بلمار وقاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين ان هناك استقلالية في عمل المحكمة. هذا ما يجب النظر اليه، وكيف تعمل هذه الاجراءات وما هي الضمانات للدفاع ومدى استقلاله، هذا هو المهم.

• لماذا هذا المنطق لا يقنع الحزب؟

- "حزب الله" يقوم بافتراض حول الاتهام في حين اننا لسنا مستعدين للقيام بذلك. لذلك لا استطيع التكهن بأسبابه.

• ماذا عن التسوية التي يحكى عنها؟ وهل يمكن ان تؤثر في مسار عمل المحكمة؟

- ليس واضحا بالنسبة الي ماذا يمكن ان تكون التسوية. هناك كلام كثير حول اتفاق او اقتراح سعودي – سوري. اذا كان ذلك يساعد التوافق واستقرار لبنان فهذا امر ايجابي، وفي حال كان لذلك صلة بالمحكمة سنرى. لكن لا اعرف ماذا يمكن ان تتضمنه، علما ان الجميع وافق في الدوحة على عدم استخدام السلاح في الداخل، وكذلك حين زار الملك عبدالله والرئيس الاسد لبنان وتحدثا عن الاستقرار. اعتقد ان هناك استمرارية للروح نفسها حتى يمكن حل الخلافات السياسية بالحوار وليس بالعنف.

• صدرت اخيرا تصريحات اعتبرها البعض تهديدا صريحا في ضوء مهل حددت. هل تخشين على الاستقرار تبعا لذلك؟

- كل واحد يفسر ما يقوله الآخر وفق ما يناسبه، اذ قال مسؤولون في الحزب ان لبنان سيكون مختلفا بعد صدور القرار الظني فربما يجب تفسير ذلك على انه امر واقع اذ امضينا السنوات الخمس الماضية ننتظر القرار الظني. وبدلا من القلق حول صدوره سيكون لدينا امر واقع وتاليا سيكون لبنان مختلفا قليلا بعد صدور القرار. هل علينا ان نفسر ذلك انه تهديد؟ اعتقد انه يجب ان نتعامل مع القرار الظني على انه لا يعني العقاب بل منطلقا لاجراء مصالحة داخلية. وهذا ما يجب ان نسعى اليه.

• اذاً لا تعتبرين ما قيل تهديدا للاستقرار؟

- لبنان يعيش على حافة عدم الاستقرار في شكل مستمر والحكومة لم تتمكن ان تجتمع لاكثر من اربعة اسابيع. من الواضح ان هناك مشكلة ويجب التعامل معها سياسيا وبصبر.

• قال الرئيس السوري في باريس ان القرار الاتهامي يجب أن يتضمن أدلة قوية. هل تعتبرين ذلك موقفا متقدما يمكن او يجب ان ينسحب على "حزب الله"؟

- السوريون قالوا دوما إنه اذا كان هناك ادلة قوية على تورط احد مواطنيهم فسيتولى القضاء السوري محاكمته ولن يسلموه الى المحكمة الدولية. في معيار انشاء المحكمة كأنها هي من يقوم بذلك، لكنه موقف سوري منسجم مع ما قيل سابقا ونأمل جميعا في ان تكون الأدلة قوية من اجل اثبات التهم من دون اي شك. "حزب الله" قال ان لا ادلة قوية، ولا احد يعرف ذلك حتى يقرر فرنسين اذا كانت الادلة جيدة للذهاب الى المحكمة.

• هل بريطانيا وحدها هي جزء من الجهد الذي يبذل للمحافظة على استقرار الامور أم ان الاتحاد الأوروبي معها؟

- اعتقد ان اياً يكن من يمكنه ان يساعد من اجل تشجيع الاستقرار، فإنه يجب ان يقوم بذلك. لكن في نهاية الامر يعود ذلك الى الافرقاء اللبنانيين من اجل صنع المستقبل معا. البلد منقسم ولا اوهام لدينا لكن لبنان بلد فريد في نوعية تسويته التوافقية ويجب عليه متابعة ذلك. في ما يتعلق بتشجيع الاستقرار والهدوء، أشجع الحكومة على اكمال ما بدأته العام الماضي فهي حكومة وفاق ولديها برنامج طموح نود ان نراه ينفذ.

• هل بريطانيا جزء من اي مسعى يجري في الخارج يتعلق بالمحكمة لتأخير للقرار او منع صدوره او اي شيء من هذا القبيل؟

- لا اعتقد ان احدا يقوم بأي شيء في الوقت الراهن، اذ ان بلمار سيقدم قراره الى فرنسين قبل نهاية السنة وفق ما هو متوقع. انما المرحلة المقبلة تتطلب مسارا يتعلق برأي فرنسين في الادلة ويجب ترك ذلك يحصل.

• اذا كان لا سبيل لوقف المحكمة فلماذا اذاً الاصرار على الضغوط في هذا الاطار؟

- هذه مسألة اخرى. اذ ان هناك ما يتعلق بموقف الحكومة بعد صدور القرار وادائها في حال اتهم لبنانيون ورد فعلها ازاء ذلك. هذا لا يطاول المحكمة بل الحكومة وما يطلب منها القيام به. والامران مختلفان، المحكمة انشئت بناء على طلب الحكومة ولا يمكننا تجاهل موقفها. لكن لا يجوز التكهن ابعد من ذلك لان هناك بنودا في المحكمة من اجل المحاكمة الغيابية ليس من اجل اسباب سياسية بل لان ذلك ممكن في القانون اللبناني وليس نتيجة لمؤامرة دولية. فاذا كان هناك ما يطلب من الحكومة القيام به فهناك في المحكمة ما يسمح لها بأن تتحرك.

• هل سيكون هناك اجراءات تتخذ ضد "حزب الله" بعد صدور القرار وخصوصا انه يعتقد ان الافراد لا يمكن فصلهم عن تراتبية معينة ضمن الحزب؟

- نحن نتمسك بمبادئنا، ان اي متهم بريء حتى تثبت ادانته. وننحو الى عدم القفز الى استنتاجات مسبقة حتى ينتهي مسار المحكمة، وعند هذه النقطة يمكن ان تتخذ اجراءات لكن ليس قبل ذلك اي ليس بعد صدور القرار الظني بل بعد المحاكمة التي ربما تستغرق سنة او سنتين اخريين. ساعطي مثالا عمليا على ما اقوله. اول عمل لي في الخارج كان في السودان وقامت مجموعة "ابو نضال" برمي قنابل في مطعم فقتل عدد من البريطانيين. وجرت محاكمة في السودان، لم تكن مرضية بالنسبة الينا. ثم تلقينا ضربة في منتصف المحاكمة واطلقت المجموعة ولم تتخذ الحكومة البريطانية اي فعل او اي اجراء سياسي ضد هؤلاء باستثناء المسار القضائي لاهالي الضحايا حتى انتهاء مسار المحاكمة.

لذكرى جبران

النهار/راشد فايد

كلما بعدت الذكرى، زادت مرارة، وعمقت التفكر في الحدث: سنوات خمس مرت على اغتيال جبران تويني. لا يهم عدد السنوات لذكرى كل اغتيال من الاغتيالات التي أغرقت العام 2005 واستمرت حتى نهاية 2007. نعرف من اغتيل، ولا نزال نجهل من اغتال. كلهم شهيد، لكن العودة الى لحظات استشهاد كل واحد منهم، تعطينا معنى لاغتياله من زاوية المجرم.

بعضهم اغتيل لينحر القاتل غدنا. وبعضهم اغتيل ليذكرنا القاتل بأنه لما يزل ممعناً في الجريمة، ومستعداً للمزيد. وبعضهم الثالث سقط لأنه امسك بخيط الحقيقة.

ثلاثة من الاغتيالات اريد بها اقفال بوابة الغد. كانت "استراتيجية" الأهداف: اولها تفجير موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري المعتدل لبنانياً وعربياً ودولياً. دينياً واجتماعياً. الحالم العامل للبنان الدور والموقع. قُتل ليس لما أنجز، بل لما كان قادراً على انجازه.

ثاني الاغتيالات، استراتيجية الهدف، تفجير سيارة جبران تويني، الشاب الدينامي المتمرد المقدام. سُفح شبابه وأُهدر لأن توأمة جرأته مع مجد "النهار" في الكلمة الحرة والرأي الصادق يهدد بابقاء الحقيقة سيفاً مصلتاً فوق الخائفين منها. يفشي تآمرهم ويفضح تواطؤهم. ولعل اول من استشعر هذا الهدف البعيد كان استاذ الجميع كبيرنا غسان تويني: يومها جمع هيئة التحرير لـ"يملي" عنوان الصفحة الأولى، متخلياً عن ديموقراطيته، رافضاً كل نقاش.

"جبران لم يمت، والنهار مستمرة". فما كان مطلوباً هو ازاحة جبران لتصبح النهار بلا غد، منبراً بلا صوت وذلك لم يتحقق ولن يتحقق، ما دامت "النهار" قيمة من قيم لبنان: ارزة في الاعلام الحر، وعمود بعلبكي في الدفاع عن الوطن. ثالث الاغتيالات "الاستراتيجية" غيّب بيار الجميل. الصوت الماروني المعتدل الآخذ من تجارب أهله افضل ما فيها، والمتنوّر في لبنانيته، والمنتقل من منطق العيش المشترك الى رؤيا العيش الواحد، في نهج نجح في فترة قصيرة في كوكبة آلاف من الناشطين تحت لواء الكتائب حزباً لوحدة وطنية تغرّب عنها اللبنانيون طويلاً بارادة منهم، او من دونها. كان خطر بيار الجميل على القتلة، انه كان أهلاً لاخراج المسيحيين من ثنائية فرضتها احقاد حروب الأخوة والإلغاء وزمن الميليشيات. وكان اغتياله اقفالاً لهذه الطريق. لكن "استراتيجية" الجريمة لا تخفي هدفاً مرحلياً هو اثبات وقاحة القتلة بأن ارتكبوا جريمتهم في وضح النهار وتحت انظار المواطنين، وبسلاح فردي، وليس بتفجير. فالرسالة مزدوجة آنية ومستقبلية. الشق الأول منها يقول ان القاتل لا يخاف ويده أطول مما يُعتقد، والشق الثاني يقول باعادة خلط الأوراق في احدى ساحات الرأي العام اللبناني. بين محاولة اغتيال النائب مروان حماده واغتيال النائب انطوان غانم، غلبت على الاغتيالات الاخرى، ارادة القاتل ان يذكرنا بدوره وفعله وقدرته على الإجرام.

واذا كان التمسك بالمحكمة الدولية هو لوضع حد لمسلسل تفلت المجرم من العقاب، فان عقابه الآخر هو الاستمرار في النهج المستقبلي الذي أراد اجهاضه بدم الشهداء.

السجال بين «حزب الله» و«المستقبل» يلامس «الخطوط الحمر»

لبنان في قبضة العاصفة السياسية مع تضاؤل حظوظ المسعى السوري - السعودي

بيروت - من وسام ابو حرفوش/الراي

يرزح لبنان تحت وطأة عاصفتين، واحدة مناخية تتجه الى الانحسار اليوم في استراحة تسبق تجددها يوم الجمعة المقبل، وثانية سياسية تتجه للانفجار غداً، اذا فشلت المساعي في استباق جلسة مجلس الوزراء المقررة عصر غداً بتفاهم من النوع الذي يؤدي الى امرارها على خير.

وإذا كانت العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان منذ الجمعة الماضي، ادت الى اضرار مادية جسيمة في الطرق والممتلكات، فإن من الصعب تصور حجم الاضرار التي قد تنجم عن تمادي العاصفة السياسية، المرشحة للاستمرار وبلا هوادة الى حين صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وفي الطريق الى هذا الاستحقاق الاخطر في تاريخ لبنان الحديث يخضع الجميع في بيروت لـ «اختبار صعب» يتمثل في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، والتي ستتصدى في بندها الاول لملف ما يسمى «شهود الزور»، وسط انقسام بين معسكري الحكومة (8 و 14مارس) حيال هذا الملف.

وعشية هذه الجلسة نشطت الاتصالات الهادفة للتوصل الى تفاهم مسبق من شأنه تفادي إنفجار الحكومة. فزار المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري، في الوقت الذي عقد وزراء «8 مارس» لقاء تشاورياً بالتوازي مع المشاورات داخل فريق «14 مارس».

ورغم ان الانطباعات اوحت بأن مخرجاً ما يتم تسويقه لتفادي اي مجازفات تشكل خرقاً لسقف المساعي السورية ـ السعودية، فإن استمرار الانقسام على حاله قد يفضي الى خيارات اخرى من بينها تأجيل الجلسة، خصوصاً اذا كانت الامور محكومة بمعادلة: التوافق المستحيل والانفجار الممنوع.

غير ان جلسة مجلس الوزراء على اهميتها، لا تشكل سوى «بارومتر» لقياس المستوى الذي بلغته المساعي الجارية لكسر المأزق اللبناني، وفي مقدمها المسعى السوري ـ السعودي، ما يحوطه من «ملابسات غامضة»، غالباً ما تنجم عنها تقديرات متناقضة لحصيلته ولمصيره.

واللافت في هذا السياق ان «حزب الله» الذي كان اكثر حماسة لهذا المسعى الذي من شأنه التوصل الى «تسوية» قبل القرار الاتهامي، بدا اخيراً اكثر ميلاً لإظهار «تضاؤل» الحظوظ امام هذا المسعى، خصوصاً في ظل ابتعاد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز عن الرياض لأسباب صحية.

هذا «التقويم السلبي» لحصيلة المسعى السعودي ـ السوري ربما يكون السبب وراء معاودة «حزب الله» تشدده، وهو الامر الذي من المتوقع ان يكون اكثر وضوحاً في الكلمة التي من المرتقب ان يلقيها امينه العام السيد حسن نصرالله الخميس المقبل، امام حشود العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

في موازاة ذلك، تركّزت الاتصالات امس على جلسة مجلس الوزراء والتي واكبها «حزب الله»، بمزيد من مواقف «السقف العالي» التي بلغت، كما نقلت صحيفة «الأخبار» عن قيادي رفيع المستوى في الحزب، حدّ تاكيد انه سيحصل رد فعل «وسنفعل شيئاً» بإزاء القرار الاتهامي اذا صدر دون حل لبناني ـ سوري ـ سعودي مسبق، معرباً عن اعتقاده «أن في فريق رئيس الحكومة من يحاول تكرار تجربة 5 مايو عام 2008، حين أبلغوا الحكومة بأن حزب الله لن يقوم بردّ فعل على أي قرار تتخذه الحكومة في شأن شبكة اتصالات المقاومة»، وراسماً معادلة «المقاومة لن تقف مكتوفة بحجة أنها لا تريد تلطيخ سمعتها، بينما يريد الآخرون تلطيخ ثوبها بالدماء».

وعلى وقع مراكمة «حزب الله» ملف الهجوم على المحكمة الدولية وداعميها في الداخل، موجّهاً على طريقته «رسالة استعجال» للمسعى السعودي - السوري بان الوقت بدأ ينفد، من خلال «الكلام المسحوب» لرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد عن مهلة «الأيام القليلة»، بدت الساعات الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء حاسمة لجهة المحاولات المبذولة على اعلى المستويات لتجنُّب اي «انفجار» يمكن ان ينزلق معه الوضع اللبناني الى مدارك «بلا ضوابط» مع التوقعات بامكان ان يرفع المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار هذا الاسبوع قراره الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي يمكن ان يحتاج الى ما بين ستة و 10 اسابيع لدرس القرار تمهيداً لمصادقته او ردّه او ردّ قسم منه.

وفي غمرة الاتصالات المكوكية، راوحت سيناريوات «اختبار الاربعاء» الحكومي بين حدّيْ سقفين رسمهما الحريري والمعارضة السابقة وهما: الانتقال بعد مناقشة بند شهود الزور، سواء تم الاتفاق عليه أم لا، الى معالجة بقية بنود جدول الأعمال، ووجوب بت ملف شهود الزور حتى ولو بالتصويت قبل البحث في أي أمر آخر.

وتبعاً لذلك فان المسارات الممكنة للجلسة الحكومية مفتوحة على خياريْن هما:

* مناقشة موضوع شهود الزور وعدم التوصل الى توافُق حول المسار القضائي الذي يجب ان يسلكه (المعارضة السابقة تطالب باحالته على المجلس العدلي و14 مارس على القضاء العادي)، وبعدها يرفع رئيس الجمهورية الجلسة من دون الانتقال الى درس بقية بنود جدول الاعمال، فيكون بذلك وفّق بين مطلب 8 مارس بان يكون شهود الزور البند الاول في جدول الاعمال وتمسُك 14 مارس برفض طرح الامر على التصويت، ومنع اي انزلاق للجلسة «نحو الأسوأ» ولكن مع بقاء حال الشلل في مجلس الوزراء المعلّق عمله منذ نحو شهر.

* انسحاب وزراء 8 مارس من الجلسة إذا جرت محاولة لتمييع بند شهود الزور والانتقال الى البنود الاخرى في جدول الأعمال، علما أن من ابرزها التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته بعد أشهر قليلة، وتعيين مدير عام للأمن العام بعد شغور المنصب ببلوغ اللواء وفيق جزيني سن التقاعد، واحالة المفوض الاكبر سنا سهام الحركة، التي تولت المديرية بالوكالة عشرة أيام، الى التقاعد. مع الاشارة الى ان رئيس الجمهورية يتمسك باعادة تعيين جزيني من خارج الملاك بناء لقرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، في حين ان الثنائي الشيعي حركة «امل» و«حزب الله» يرشحان نائب مدير المخابرات في الجيش العميد عباس إبراهيم لهذا المنصب الذي يتردد ان لزعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون مرشحا مسيحيا له.

وبين هذين السيناريوين، بدت المعارضة السابقة مربكة جراء تنازُل الحريري وموافقته على ادراج ملف شهود الزور كبند اول في جدول اعمال جلسة يوم غد، وهي تتعاطى مع هذا الأمر على انه «فخ» ومحاولة لرمي الكرة في ملعب المعارضة وإظهارها في مظهر المعطّل لعقد جلسات الحكومة وتسيير شؤون الناس. أما قوى «14 مارس» فتتعاطى بـ«ارتياب» مع اعلان فريق 8 مارس إصراره على التصويت على بند شهود الزور حتى لو خسر، وهي ترى ان هذا الفريق يحاول «استدراج وزراء الأكثرية، ومعهم وزراء الرئيس سليمان الى التصويت، لاطمئنانهم الى أن النتيجة قد تكون لمصلحتهم في حال صوت وزراء النائب وليد جنبلاط الثلاثة الى جانبهم مع وزير أو آخر من وزراء رئيس الجمهورية»، او ان المعارضة السابقة تريد ان تشكّل خسارتها التصويت منطلقاً لخطوة تصعيدية هي استقالة وزرائها، وبالتالي دفع الحكومة الى الاستقالة كأولى مراحل «السيناريو الانقلابي».

وبإزاء ذلك، لامس السجال بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» الدوائر «المحرّمة» وسط استخدام الفريقيْن أسلحة من «عيارات» غير مسبوقة.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد الفريق الآخر الى «ان يعيد حساباته ويراجع خياراته لأن البلد أيضا سيتعرض للاساءة وسيهتز وضعه».

وحذّر من «ان الكرة ستتدحرج تلقائيا في شكل سلبي يهدد الاستقرار»، لافتاً الى ان «الحكومة ما زالت تعيد النظر في أن تجتمع او لا تجتمع وعطلت البلد، وإذا كانت مسألة جزئية ولها علاقة بشيء من القرار الاتهامي أو من المحكمة عطلت البلد شهرين، فماذا اذا صدر قرار ظني مزور ومفبرك وتضمّن اتهامات ملفقة ضد أبرياء، فهل سيبقي بلد او حكومة»؟ مضيفاً: «في النهاية نحن معنيون في ان ننبه ونعطي الحجة تلو الحجة والدليل تلو الدليل، وكل واحد يتحمل مسؤوليته».

ونبّه نائب «حزب الله» علي فياض إلى أن اللبنانيين باتوا الآن «في الربع الساعة الأخير» قبل أن ينتقل الحزب «إلى مرحلة أخرى»، مؤكدا انه «إذا ظل البعض يمارس لعبة تضييع الوقت في سبيل الوصول إلى لحظة صدور القرار الاتهامي فساعتئذ لا خيار إلا مواجهة محاولات الفتنة منفردين».

في المقابل، استدرج كلام رعد عن «تبليط البحر» و«النعال» ردود فعل سياسية قاسية من جانب تيار «المستقبل» وقوى سنية في الشمال بلغت حد اعلان النائب محمد كبارة (من كتلة الحريري) من طرابلس «عاصمة اللبنانيين السنّة» ان «كل إصبع سيغامر بالإرتفاع في وجه لبناننا الحبيب سنكسره، وكل لسان سيتطاول على مؤسساتنا سنقطعه، وكل عين ستنظر شذرا إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سنقتلعها، ولن نسكت بعد اليوم عن إستهدافنا في السياسة والقضاء والإدارة والأمن، ولن نسمح لأحد مهما بلغت غطرسته بأن يستهدف الموقع السني الأول في مؤسسات الدولة». وأوضح في إحتفال لمناسبة بدء العام الهجري الجديد، أقامته القوى الإسلامية والوطنية في الشمال، في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، انهم «يريدون عصر رئيس الحكومة سعد الحريري ليكسبوا منه تنازلا عن العدالة الدولية ومحكمتها، فليحاولوا، ولكن أقول لحلفاء حزب الله، كل حلفائه وفي أي مكان في لبنان، إن السنة لن يكونوا مكسر عصا وليسوا جناحا مكسورا»، مضيفاً: «أي محاولة لإلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيتم التصدي لها جديا فلا يخيفنا تهديد ولا برق ولا رعد ولا زعيق».

وفي الاحتفال نفسه، تحدث عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش والنائب خالد الضاهر، الذي قال «إن أهل السنّة والجماعة لا ينامون على ضيم وهم حماة الدولة والمؤسسات». وتوجه الضاهر إلى النائب محمد رعد، قائلا: «نحن نقول له ولكل من يرفع إصبعه أو صوته مهددا أو متوعدا: عودوا إلى رشدكم وأقلعوا عن اللغة العدوانية واحترموا أنفسكم فأهل السنة والجماعة وأبناء البلد مسلمون ومسيحيون لن يتراجعوا عن بناء البلد وحماية مؤسساته والدفاع عن كرامتهم ووجودهم. ونقول له أيضا: هوّن عليك وهدِّئ من روعك فتهديداتك أنت وغيرك لن تخيفنا».من ناحيته، وصف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، وضع لبنان بانه «محزن نظراً الى التجاذبات الحاصلة بين الافرقاء السياسيين»، مبدياً تخوفه من «اختلال التوازن الوطني فتتعطل الصيغة التي يُبنى لبنان على أساسها».

بو حبيب: لا نشاط لي في الولايات المتحدة

بيروت - «الراي»:أوضح سفير لبنان السابق في واشنطن عبدالله بو حبيب ان لا علاقة له بما ذُكر عن لوبي لبناني ـ سوري في الولايات المتحدة بدأ ينشط في مواجهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.وقال بو حبيب لـ «الراي» تعليقاً على التقرير الذي نشرته امس من واشنطن: «بعدما عدت الى بيروت في العام 2001 يتركز نشاطي على إدارة «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية»، المهتم بقضايا ذات طابع فكري ووطني».وأشار الى ان له في الولايات المتحدة صداقات كثيرة بحكم عمله سابقاً كسفير للبنان، لكن نشاطه الحالي يقتصر على توليه مسؤولية مدير عام «مركز عصام فارس» في بيروت.

سوريا تراجع مواقفها وحزب الله يتجاهل التحولات الإقليمية..

الثلاثاء 14 كانون الأول 2010

بقلم : حسان القطب

منذ أن بدأت تتوارد أو تتناقل بعض المعلومات في بعض الصحف الأجنبية وعلى لسان بعض القادة السياسيين المحليين، حول احتمال أو إمكانية تورط حزب الله في اغتيال الرئيس الحريري وبعض الاغتيالات الأخرى التي ارتكبت لاحقاً، واللبنانيون يتوجسون من انزلاق الأمور نحو مهالك الصراع الداخلي الذي لا يخفي حزب الله الإشارة إليه عند كل مناسبة...مع ارتفاع وتيرة تصريحات بعض قادة حزب الله التي تهدد بوقوع فتنة خطيرة بين المسلمين..(السنة، والشيعة) على غرار ما يجري في العراق والباكستان وبعض أجزاء أفغانستان...وذلك في حال تم اتهام حزب الله أو بعض عناصره بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، أو بإحدى الجرائم الأخرى....

عوامل الفوضى وأسبابها موجودة ومتوافرة بكثرة، فالسلاح المنتشر بين يدي حزب الله وبعض القوى المتحالفة معه، أكثر من أن يعد ويحصى، والممرات الخاصة التي يعبر من خلالها السلاح وصولاً لهذه المجموعات مؤمنة وتحظى بغطاء رسمي متوافر تحت عنوان المقاومة، وهي أي هذه القوى التي تعلن رفضها لكل القرارات الدولية المتعلقة بالمحكمة.. نرى أنها لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه الأراضي المحتلة منذ العام 2006، التزاماً بالقرار 1701، في حين أنها أطلقت الكثير من الرصاص والقذائف في بيروت وأجزاء كثيرة من لبنان، مخالفة قرار ومنطق العيش المشترك ومتجاوزة الاتفاق الذي ينص على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، ربما لأن الفريق الآخر لا يملك سلاحاً للمواجهة عكس الإسرائيليين..!! وحدثت هذه التجاوزات والممارسات في مناسبات عديدة ومتعددة... وبالمناسبة لم تتعرض هذه القوى للمساءلة والمحاسبة لا من أجهزة أمنية ولا حتى من أجهزة قضائية...ولم تقدم يوماً اعتذاراً عن تسببها عمداً أو عن غير عمد في سقوط ضحايا مدنية بريئة أو خسائر مادية باهظة.. وربما لأنها فوق كل اعتذار تماماً كما المساءلة....!! ومحاسبة المعتدين أهم بكثير من ملف شهود الزور الذي يتحدث عنه حزب الله ويعطل البلد ومؤسساته من اجله..لأننا نتحدث عن عائلات فقدت أبناء وأعزاء..!!

السيناريوهات المعدة للتنفيذ على الساحة اللبنانية من قبل حزب الله، والتي تسرب عمداً عبر بعض الصحافة المحلية وغير المحلية، ربما الهدف منها إخافة المواطن اللبناني، فيسارع للهجرة، ولترهيب السياسي اللبناني فلا يتوانى عن الاستسلام لمشروع حزب الله... وبعض الصحافة والأقلام وعدد من السياسيين هم شركاء حقيقيين في توزيع الأدوار وتعميم سياسة الخوف والتخويف والإرهاب والترهيب...وقد نشرت منذ أيام صحيفة كويتية وتحت عنوان..(خطة حزب الله لما بعد القرار الاتهامي) حيث.. (كشفت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ «الرأي» أن الحزب «انتهى أخيرا من وضع خطط وتحديث أخرى لملاقاة مرحلة ما بعد القرار الاتهامي، وهي خطط «كلية وجزئية»،... وجاء في مضمون الخطة ما يلي: ( تشكيل حكومة جديدة يصار إلى إبعاد «تيار المستقبل» (يتزعمه الحريري) عنها، وأولى خطواتها تغيير القادة الأمنيين وبدء محاكمة شهود الزور من الأمنيين والسياسيين، وتفعيل عملية نظر المجلس العدلي في قضية اغتيال الحريري. وستعيد تنظيم «فرع المعلومات» على النحو الذي يجعله تحت سلطة وزير الداخلية، لافتة إلى أن حكومة ما بعد القرار الاتهامي ستعمل وفق برنامج محدد حتى لو لم تعترف بها الحكومات العربية والأجنبية...وكشفت تلك المصادر انه في حال جرت تحرشات ميدانية بـ «حزب الله»، فإن الحكومة الجديدة ستعتمد في بيانها الوزاري «فقرة أصلية» تشير إلى أن قوات المقاومة هي من الوحدات القتالية الوطنية وتتمتع بغطاء شرعي وقانوني للدفاع عن الوطن. قوات المقاومة ستكون مولجة كـ «وحدات قتالية وطنيّة» بالدفاع عن الأمن الوطني في حال تحركت قوات معادية، وسيكون هدفها وأد الفتنة في مهدها من دون زجّ الجيش اللبناني لأهمية بقائه على الحياد)... حتى الآن لم يعلق حزب الله على مضمون هذه الخطة الخطيرة ولم ينف ما ورد فيها..ربما لأن المطلوب أن يدب الرعب في قلوب المواطنين اللبنانيين.. كما أن هذه الخطة تضمنت رغبة، إن لم تكن دعوة صريحة، للجيش اللبناني ليبقى على الحياد، أو بالأحرى الطلب منه عدم ممارسة دوره في حماية المواطنين اللبنانيين.. وهذا ما يفسر الهجمة المبرمجة على دور ومصداقية قوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء أشرف ريفي..لأن الهدف الواضح ولكن غير المعلن هو فصل القوى الأمنية عن جمهور المواطنين اللبنانيين، واستخدام القوة من قبل مجموعات حزب الله وملحقاته المنتشرة في الداخل اللبناني لمنع تطبيق العدالة وللإخلال بالأمن، ولإبقاء اللبنانيين أسرى الخوف والرهبة من السلاح غير الشرعي الذي يوزع بكميات وافرة كما يقال ويشاع من قبل قوى هذا الفريق في الداخل اللبناني..وليس على خط المواجهة مع إسرائيل..

واللافت أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة التصعيد الداخلي ومن قبل حزب الله وفريقه بشكل يومي ومبرمج، وبعض التصريحات تطلق من على منابر دينية وبمناسبات دينية.. نرى أن سوريا وهي الحليف الأساس على خط الإمداد لحزب الله وبعض القوى اللبنانية المتحالفة معها، قد بدأت في مراجعة مواقفها السياسية المعلنة من المحكمة الدولية.. حيث أعلن الأسد من فرنسا قبوله بالقرار الإتهامي إذا كان مستنداً لأدلة قاطعة..وهذا اعتراف واضح بالمحكمة الدولية وقراراتها بعد أن كانت توصف بالمحكمة الإسرائيلية.. وهذا الموقف الرسمي السوري على لسان الأسد يأتي غداة موقف كان قد أعلنه سابقاً وزير الخارجية السورية وليد المعلم حيث فصل بين القرار الظني والقرار الإتهامي.. وقد عبرت مصادر فرنسية عقب زيارة الأسد لفرنسا بالقول.. (أكد مصدر فرنسي مطلع على مضمون القمة التي جمعت الرئيسين الفرنسي ساركوزي والسوري بشار الأسد في باريس، وان الجانب الفرنسي استنتج من المحادثات «بوضوح»، أن سورية لا تريد انفجار الوضع في لبنان وزعزعة الاستقرار فيه، «بل بالعكس تبدو قلقة جداً من احتمال تدهور الوضع الأمني فيه بما يؤدي إلى تدهور أكبر قد يدخل إسرائيل على الخط، ولا يُعرف إلى أين تذهب الأمور إذا حصل ذلك).. إذاً الموقف السوري المتشنج الذي برز خلال الأشهر القليلة الماضية، قد تبدل نحو التعاون مع المجتمع الدولي، في محاولة من نظام الأسد لفك العزلة السياسية عن نظامه التي طال أمدها، ونتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سوريا، بعد أن بدا ضعف القدرة الإيرانية على مد النظام السوري بالمساعدات المطلوبة للحفاظ على توازنه الداخلي.. فكان لا بد من البحث عن بدائل تؤمن الاستثمارات المطلوبة في سوريا لإنعاش الاقتصاد السوري الضعيف، ولاستبدال الورقة الإيرانية بأخرى إقليمية ودولية..كما أن أي صراع لبناني- لبناني، على خلفية دينية أو مذهبية، لن تبقى سوريا بمنأى عن تداعياته، خاصةً وان المشهد العراقي قد ترك جراحاً عميقة في المجتمع السوري نتيجة التقارب والتواصل بين العشائر العربية المنتشرة على الحدود بين البلدين، وأي صراع مماثل في لبنان سيكون له تأثير سلبي بالغ على نظام سوريا..لهذا بدأ النظام السوري في مراجعة مواقفه وقيادة تحوله بهدوء نحو الإذعان للقرارات الدولية، مع المطالبة بأثمان سياسية واقتصادية..والإشارة لكل المعنيين بأن النظام السوري هو نظام علماني لا ديني..؟؟. وهذا ما يستدعي من حزب الله مراجعة مواقفه السياسية المعلنة وغير المعلنة..والحد من التصريحات الترهيبية غير المبررة على الإطلاق، والتعاون مع باقي اللبنانيين للخروج من الأزمة السياسية الخانقة.. التي وصلت إليها البلاد نتيجة سياسات حزب الله المتعنتة وغير المتجاوبة مع أبسط شروط العمل السياسي والديمقراطي.. لأن الواقع الإقليمي قد بدأ يتغير والحليف السوري قد أصبح مساوماً على حزب الله أكثر منه حليفاً له..!!

يدرك حزب الله جيداً أن ليس باستطاعته تغيير المعادلة السياسية في لبنان من خلال شن حرب داخلية.. لأنها سوف تؤدي إلى فتنة لا يملك أي فريق لبناني القدرة على إطفاء نارها أو التكهن بتداعياتها أو حجم انتشارها.... والتحول السياسي الخارجي يبدو اليوم واضحاً، خاصةً حين أعلن المبعوث الشخصي للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ألكسندر سلطانوف: (على أن موقف موسكو إزاء المحكمة الدولية لا يزال ثابتا. ولابد من الكشف عن هذه الجريمة، ولا بد من أن تتم محاكمة كافة المتورطين بارتكابها. وانه غاية في الأهمية أن تعتمد المحكمة الدولية في إصدار أحكامها على الوقائع والأدلة الدامغة».

تتوالى المواقف الدولية والإقليمية التي تؤكد على ضرورة تطبيق العدالة في لبنان ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي كادت أن تؤدي إلى فتنة أهلية وإلى زعزعة الأمن والاستقرار.. وحزب الله لا يزال يراهن على سياسة ترهيب الداخل اللبناني بهدف الضغط على المحيط الإقليمي والدولي للتراجع تحت طائلة الفوضى في لبنان والمنطقة..!! ولكن هذا الأمر لن يجدي نفعاً.. بل سيزيد من عزلة حزب الله وتقوقعه على نفسه، وسيعرضه لمزيد من الاتهام وفقدان المصداقية، وسياسة تبديل أولوية الملفات وتعطيل المؤسسات والتشكيك بالبعض منها لن تؤدي إلا إلى تزايد الدعم الإقليمي والدولي لبقاء لبنان على خارطة الدول الديمقراطية والمستقرة..

حسان القطب

اللجنة اللبنانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1559

12 كانون الأول 2010

تصريح

ندعو الى قرار جديد تحت الفصل السابع من قبل مجلس الامن لتنفيذ قرارات المحكمة

قام الامين العام للجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ القرار 1559 المهندس طوم حرب بسلسلة اتصالات في واشنطن من أجل مواكبة نتائج قرارات المحكمة الدولية. وقد شارك المهندس حرب في خلوة عقدها مجلس العلاقات الخارجية حيث تحدث مندوب الامين العام لتنفيذ القرار 1559 السفير تيري رود-لارسن، ومن بين المتحدثين الدكتور اليات ابرامز نائب مستشار الامن القومي في ادارة الرئيس بوش وأحد مهندسي القرار الدولي، من قبل واشنطن. وقد شارك في الخلوة عدد من المسؤولين الاميركين وممثلين لمراكز الابحاث والمحللين. وشارك ايضا ممثلين لمكاتب الكونغرس الاميركي الجديد بالاضافة الى البروفسور وليد فارس مستشار المجموعة النيابية لمكافحة الارهاب في الكونغرس الاميركي. وقد عرض السفير رود-لارسن بإسهاب الاليات الدولية المتعلقة بلبنان في ظل قرارات المحكمة الدولية المنتظرة. هذا وعقد المهندس حرب اجتماعا في البنتاغون مع مساعد نائب وزير الدفاع الدكتور كولين كال وكبار المسؤولين عن الملف اللبناني في الوزارة بحضور البروفسور وليد فارس. وتم استعراض التداعيات التي قد تنجم عن قرارات المحكمة الدولية. وفي نهاية جولته اعلن المهندس حرب ما يلي:

1) اين كانت قرارات المحكمة الدولية تجاه لبنان نعتقد انه من الضروري أن يصدر عن مجلس الأمن قرارا دوليا يلزم بتنفيذها تحت البند السابع من القانون الدولي.

2) يبدو ان هنالك توافق دولي بأن الممارسات التي تقوم بها المليشيات في لبنان والتي لم يطبق عليها القرار الدولي 1559، ولا سيما حزب الله، باتت تقلق المجتمع الدولي والولايات المتحدة والانتشار اللبناني على السواء. ومن هنا ندعو المجتمع الدولي، لا سيما المسؤولين عن تنفيذ هذا القرار، إلى العمل على اتخاذ خطوات عملية تقود إلى هذا التنفيذ.

3) وكذلك لا بد عن التعبير عن استيائنا واستياء المسؤولين الدولين من حالة الاستسلام والانصياع المبكر التي يقوم بها بعض رموز القوى الاستقلالية من السياسيين التقليديين في مجموعة الرابع عشر من آذار باتجاه نظام أحمدي نجاد في إيران بالرغم من عدم احترام هذا الأخير لسيادة لبنان خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا والتي تصرف فيها وكأنه حاكم الامر في نصف البلد. وبالرغم من تضامن المجتمع الدولي برمته في موضوع العقوبات ضده حيث يفسر هذا الخضوع المتزايد وكأنه خروج على الارادة الدولية وخرق للعقوبات المفروضة.

حزب الله في الشارع

داود الشريان/الحياة

الثلاثاء 14 كانون الأول 2010

«إذا كانوا بالفعل اتخذوا قرارهم بالحسم العسكري فلينفذوه ويخلّصونا، منذ مطلع آب (أغسطس) الماضي وحزب الله يعطي المهل، ويروّج سيناريوات عسكرية، فلماذا لا ينفذها؟ ولماذا لا يقول أمام الرأي العام ماذا يريد؟ أنا أتحداه أن ينفّذ تهديداته». بهذا التحدي رد منسق الأمانة العامة لـ «14 آذار»، فارس سعيد عبر صحيفة «الشرق الأوسط»، على تهديدات «حزب الله»، معتبراً أنها مجرد تعبير عن القلق، وان الظروف تغيّرت.

تصريح فارس سعيد يردده كثيرون غيره، ويقولون ما قاله من أن «ظروف 7 أيار (مايو) 2008 مختلفة عن ظروف 2010». هذا كلام يقال بدافع التمني. فالظروف اليوم مهيأة، في لبنان والمنطقة، اكثر من اي وقت آخر. وبإمكان «حزب الله» النزول الى الشارع وتعطيل البلد، وإحداث أزمة تستعصي على السياسة، ويصعب حلها عسكرياً، وهو قادر على خلط الأوراق، ومعاودة تغيير الظروف السياسية في لبنان. صحيح ان تهديدات الحزب تعبير عن خوف وقلق، لكن تنفيذها وارد. فليس أمام «حزب الله» سوى التصعيد، فضلاً عن أن نزوله الى الشارع سيجعله يقايض الماضي بالمستقبل، أو هكذا يظن.

ليس صحيحاً أن تهديدات «حزب الله» لا تتفق مع أي توجه عربي أو إسلامي أو دولي. هي ربما تتفق مع توجهات إقليمية. والمتابع لسلوك الحزب في الماضي سيجد انه لا يتحدث بلغة على هذا المستوى من دون ان تكون لديه إشارات من حلفاء إقليميين. وهو لا يستطيع فعل تجاوز لفظي بسيط، فضلاً عن ان يتحرك على الأرض من دون إذن. آخر مثال على ذلك، كان توضيح رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد حول مهلة ثلاثة أيام خشية أن يُفهم منها أنه يحدد سقفاً لمبادرات الآخرين. ولهذا فإن لغة الحزب الأخيرة تعبير عن موقف إقليمي، وإن شئت رضا إقليمي، ولسان حال الحزب يقول، قيل لنا «اذهبوا بعيداً واتركوا الباقي علينا»، «هددوا بالطريقة التي ترونها ونحن سنقبض الثمن». كل شيء وارد. والذي لا جدال حوله هو أن «حزب الله» يستعد لتغيير كبير في دوره، فهل يتحقق ذلك بإرادته وعلمه، أم من دونهما؟ هذا سؤال مهم. كيف سيتم هذا التغيير... مَن سيدفع الثمن؟ إنه السؤال المقلق.

إقالة متقي

علي إبراهيم (الشرق الاوسط)، الثلاثاء 14 كانون الأول 2010

إحدى مشكلات العالم الخارجي في تعامله مع طهران هي الغموض الذي يكتنف عملية صناعة القرار هناك، ومن يمسك بمفاتيح ماذا؟ وما هو الباب الصحيح الذي يجب طرقه من أجل الوصول إلى نتائج أو حوار مثمر؟ فقد كان المفاوضون في أحيان كثيرة يتعاملون مع الرئيس، سواء الحالي أو السابقون، ليكتشفوا فيما بعد أن مفاتيح القرار الحقيقية مع مرشد الجمهورية أو الدائرة المقربة التي تحصل على «مباركته».

كما كانت دائما التغييرات في المراكز القيادية أو مفاتيح السلطة هناك لغزا، تعكس صراعا بين أجنحة صناعة القرار، ولكن دون أن يكون واضحا مسار الرياح، فقد يظهر تغيير على أنه اتجاه نحو الانفتاح ليعود العالم الخارجي ويفاجأ بعدها أن الرياح ذهبت في اتجاه المزيد من التشدد.

وفي هذا الإطار ستكون إقالة منوشهر متقي وزير الخارجية وإحلال صالحي «الرجل النووي» بحكم وظيفته في هيئة الطاقة الذرية، مجال تكهنات وتحليلات في انتظار رؤية تغيير معين، لو جاء هذا التغيير أصلا.

في حالة متقي هناك مؤشرات على أن طريقة إقالته كان فيها تعمد للتقليل من شأنه، فقد صدر القرار وهو في مهمة رسمية يسلم رسالة رسمية من الرئيس إلى السنغال، أي إنه أصبح غير رسمي وهو في مهمة رسمية، وحسب تقارير وتحليلات فإنه لم يكن مقربا من الرئيس أحمدي نجاد وإنما أقرب إلى الدائرة المحافظة وليس الإصلاحية التي تنتقد الرئيس الذي يخوض هو الآخر معركة سلطات وصلاحيات مع البرلمان الذي يقوده علي لاريجاني.

هل يعني ذلك أن السياسة الخارجية التي انتقدها زعيم المعارضة موسوي، وقال إنها استفزت الجيران ستكون أقل تشددا؟ لا يبدو ذلك، فالبديل المؤقت هو رئيس البرنامج النووي أي إن الأولوية هي لهذا الملف سبب المواجهة بين طهران والقوى الغربية، وسبب القلق في المنطقة بسبب غموضه. وإذا كان أحمدي نجاد قد حقق خطوة إضافية في تعزيز سلطته بإبعاد متقي فهو - أي نجاد - اختصاصي تصريحات ومواقف متشددة، وإن كان لا شيء مستبعد.

وإذا كانت تغييرات إيران الداخلية ودوافعها تظل مجرد تكهنات في غياب معلومات دقيقة، فإن هناك خطوطا عامة لا يمكن الخطأ في رؤيتها، أولها أنه قد يكون الملف النووي مجال إجماع بين القوى السياسية في إيران سواء في الحكم أو المعارضة على الأقل في الخطاب العلني، لكن الأكثر إلحاحا في السياسة الداخلية هو الموضوع الاقتصادي الضاغط خاصة مع تأثير العقوبات الدولية على حركة التجارة والاستثمار، وظهرت بوادر التململ هذه من إضراب تجار البازار الذين كانوا القوة الداعمة لثورة الخميني قبل 3 عقود، والسياسات الداخلية الاقتصادية هي الساحة الرئيسية للصراع بين الرئيس والبرلمان.

وقد يكون ملف القدرات النووية إحدى أدوات إثارة الوطنية التي يستخدمها القادة في إيران لكن المحك الرئيسي في المحافظة على النظام والحكم هو القدرة على تلبية تطلعات الناس ومنع الاقتصاد من التدهور، والتجارب السابقة تثبت ذلك فقد انهار الاتحاد السوفياتي السابق وتفكك وهو قوة نووية عظمى تملك ترسانة ضخمة من الصواريخ والقنابل الذرية.

جعجع جدد التأكيد أن "لا ملف اسمه شهود الزور": تصعيد "حزب الله" لن يغير شيئا في مسار المحكمة الدولية

سنقرأ القرار الظني بعقل بارد ونتخذ في ضوئه الموقف المطلوب

وطنية - 14/12/2010 استغرب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مقابلة مع تلفزيون "روسيا اليوم" ضمن برنامج "أصحاب القرار"، "الهجوم التصعيدي الذي يشنه حزب الله على المحكمة الدولية"، واصفا جزءا من كلامه ومنطقه "بغير المفهوم، اي عندما يبدأ الحزب بتخطي اعطاء الرأي الى محاولة فرض الرأي على الآخرين تحت طائلة تغيير وجه لبنان واعلانه ان ما بعد القرار الاتهامي ليس كما قبله مهددا بالويل والثبور وعظائم الامور، وهذا ما أرفضه تماما لأنها طريقة بعيدة عن نظامنا الديموقراطي واحترام حرية الرأي للآخرين، فكل شخص منا تقف حريته عندما تبدأ حرية الآخر".

وأكد انه "حتى هذه اللحظة لا ملف اسمه شهود الزور، ولا يمكن ان يكون هناك ملف تحت هذا الاسم أقله الى حين صدور القرار الاتهامي وحتى بعد صدور الاحكام النهائية، وبالتالي من يطلب محاكمة شهود الزور هم قضاة التحقيق او قضاة الحكم وعندها يستطيع أي شخص الادعاء على شهود الزور بصفته الشخصية".

واعتبر "أن هذا التصعيد الذي يقوم به حزب الله لن يغير شيئا في مسار المحكمة وطبيعة تعامل الدول الأخرى معها، فمهما كانت تحركات الاخوان في حزب الله فهي من جهة لن تغير في مسار المحكمة ومن جهة أخرى لن تغير برأينا ورأي الآخرين الذين لديهم رأي مخالف لحزب الله"، سائلا "الى أين سيصلون من خلال هذه التحركات؟ على العكس، سيسلطون الأضواء عليهم أكثر فأكثر ويجعلون أنفسهم مستهدفين ولن يحصلوا على أي شيء"، معتبرا ان "التكتيك الذي يعتمده حزب الله في الوقت الحاضر هو تكتيك خاطئ تماما".

وردا على سؤال عن إدانة أفراد من "حزب الله" في القرار الاتهامي وإمكان الاعتراف بتسييس المحكمة في ما لو كانت الادلة والبراهين غير كافية، قال جعجع: "في القرار الاتهامي لا يدان أحد، يل يتهم، وموقفنا نحدده بعد صدور هذا القرار تبعا لمضمونه من وثائق وقرائن وبراهين".

واذ أكد انه "حتى هذه اللحظة ليس لدي أي دليل من قريب ولا من بعيد على ان هذه المحكمة مسيسة ويجري بناء القضية انطلاقا من اعتبارات سياسية بعيدا عن الحقائق والوقائع"، لفت الى انه "اذا تبين في وقت من الاوقات أي شيء ملموس يدل على ان السياسة لعبت دورها في بناء القضية عندها سنتخذ موقفا آخر، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكنني اتخاذ موقف افتراضي بأن المحكمة مسيسة".

واعتبر "أن التسريبات الاعلامية عن المحكمة الدولية ليست دليلا على التسييس بل هي دليل على عدم ضبط كامل للمعلومات، إذ إن أكثرية المعلومات تبين أنها سربت من حزب الله وفريقه، ففي الغرب مثلا يجري تسريب معلومات من أوساط البيت الأبيض أو قصر الاليزيه أو الدوائر الحكومية، لذلك لا يجوز أن نأخذ هذه التسريبات واستعمالها كحجة للقول إن هذه المحكمة مسيسة، فهذا أمر لا يجوز".

وعما إذا كانت هذه التسريبات الاعلامية تتضمن شيئا من الحقيقة وهناك توجه لاتهام "حزب الله"، لم يوافق جعجع على هذا الرأي، قال: "لا أعلم حتى هذه اللحظة من هم المتهمون بالتحديد، فانطلاقا مما يسربه حزب الله، أعرف أن عناصر منه استدعيت للتحقيق، وبالتالي يعلم المسؤولون في حزب الله ماذا دار خلال هذه التحقيقات ومن هذا المنطلق يفترضون أن القرار الاتهامي سيتهم عناصرهم، لكن أكثر من ذلك لا أملك أي معطيات، إذ يمكن أن يتهم عشرون فريقا الى جانب حزب الله، وقد تتبين وقائع أخرى، فلا أحد يجب ان يستبق القرار الاتهامي".

وجدد جعجع التأكيد "أن قوى 14 آذار ستبقى على الموقف المرن نفسه بعد صدور القرار الظني، أي سنقرأه بعقل بارد، وعلى ضوئه نتخذ الموقف المطلوب".

وسئل: ماذا عن الضغوط التي تمارس على رئيس الحكومة سعد الحريري للاذعان لمطالب "حزب الله" والمعارضة؟ فأجاب: "إنها مشينة ومعيبة، فما دام حزب الله متأكدا من براءته لماذا كل هذه الضغوط؟ يكفي ان يواجه القرار الاتهامي بمنطق القرار الاتهامي بالذات، وخصوصا أنه ليس قرارا اتهاميا في إحدى محاكم الظلام في افريقيا أو في مكان ما من الشرق الأوسط، بل أمام محكمة دولية مشرعة الأبواب وحتى النوافذ، وأمام كل الاعلام العربي والدولي وكل مراكز الدراسات السياسية والقضائية، وأقل خطأ سيكون معرضا لمجموعة كبيرة من الانتقادات والهجمات".

وعن الضغوط على الرئيس الحريري لفك تحالفه مع حزب "القوات اللبنانية"، قال جعجع: "لو كانت هذه الضغوط ستنجح لنجحت منذ زمن، فتحالف 14 آذار هو الثابت بالنسبة الى الرئيس الحريري، وكل ما يبقى متحرك".

وسئل عن موقفه من المساعي السعودية-السورية، فأوضح "انني لست ضد المسعى السعودي-السوري، ولكن في الوقت نفسه من المعيب على المسؤولين اللبنانيين انتظار مسار السين-السين منذ أشهر، فهذا أمر لا يجوز في الأمور الداخلية اللبنانية، فهل يجب ان ننتظر المسار السعودي-السوري عند كل دعوة لانعقاد مجلس الوزراء؟ ومع احترامي لكل من السعودية وسوريا، أن يصل الامر بالأفرقاء الداخليين الى حد العجز عن ترتيب جلسة لمجلس الوزراء او النواب قبل مساعي السين-السين؟ هذا أمر معيب جدا، وعلى المسؤولين اللبنانيين ان يحاولوا التفاهم، واذا لم يستطيعوا القيام بذلك فهناك آليات ديموقراطية موجودة. وعلى سبيل المثال يقولون لن نقبل باجتماع لمجلس الوزراء قبل حل ملف شهود الزور، لكن هذا الملف قد حل، باعتبار أن رئيسي الجمهورية والحكومة يملكان 17 وزيرا من 30 في الحكومة، وقد رفضا إحالة هذا الملف على التصويت، ألم تحل المشكلة إذا؟ أضف الى ذلك وزراء النائب وليد جنبلاط واللقاء الديموقراطي الذين يشاركوننا الرأي".

واعتبر "ان وضع حزب الله الجميع أمام خيار التصويت، فإما أن تكونوا معنا وإما ضدنا هو أمر لا يجوز، فهذا ابتزاز بذاته وتصرف غير ديموقراطي"، وإذا كان على حزب الله ضغوط خارجية فهذه مشكلته".

وعن دور جمهورية مصر العربية في التعنت السياسي لقوى 14 آذار، قال جعجع ان "مصر لم تتدخل في يوم من الأيام في التفاصيل اللبنانية، ففي الوقت الحاضر نظرة مصر الى الأوضاع في لبنان والمنطقة تتلاءم تماما مع نظرتنا الى الأمور، وهذه حقيقة الموقف، ولكن القفز من هنا للقول إن مصر تدفعنا للتعنت هو استطراد لا وجود له في الواقع".

وحول المراهنة على إمكان وقوع صراع بين الجيش و"القوات" في حال حصول فوضى، شدد جعجع على ان "هذه أقوال غشيمة بلهاء، فنحن كل رهاننا ومشروعنا السياسي واستراتيجيتنا على قيام الدولة في لبنان، ونحن من ندعو الجيش كل يوم الى تحمل مسؤولياته ان كان على مستوى الدفاع عن لبنان والحفاظ على حدوده أو على مستوى الامن الداخلي، فكيف نكون نريد الصدام مع الجيش في حين أن رهاننا عليه؟ هذه إحدى النظريات الخنفشارية من الفريق الآخر يمنن النفس بها ويعتبرها حقيقة، والأفضل أن يتأكدوا انه لا يمكن لتمنياتهم في أي لحظة من اللحظات أن تصبح واقعا".

وهل يبقى الجيش محايدا في حال حصول الفوضى التي يتحدث عنها فريق 8 آذار، أكد جعجع ان "الجيش لا يصطف مع فريق معين ضد الآخر، ولكن في الوقت نفسه لديه مهمات وطنية واضحة المعالم، وهي الحفاظ على حدود لبنان في حال تعرضه لأي هجوم خارجي والحفاظ على السلم الأهلي عندما يتخطى الامر قدرات قوى الامن الداخلي. وبالتالي الجيش حاليا، وبالأخص في ظل وجود رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة برئيسهاـ سيلعب دوره كما يجب ولن يقبل لأحد أي يحد من وجوده".

وحول قراءته لمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قال جعجع "إنه يحاول من جهة الحفاظ على اقتناعات يملكها بالأخص في ملف ما يسمونه شهود الزور، ومن جهة ثانية الحفاظ على دوره الوسطي كنقطة اتصال بين كل الافرقاء".

وعن مصير الحكومة الحالية، قال جعجع: "بالطريقة التي يتصرف بها حزب الله بامكاننا ان نتوقع اي شيء، ولكن لا مؤشرات تدل على ان حزب الله وحلفاءه سينسحبون من الحكومة لأنهم يعلمون انه في حال انسحابهم منها وسقوطها لن يكون هناك أي امكان لتشكيل حكومة اخرى، ولا أعلم ربما يكون ذلك ما يرغبون فيه، وهنا نصبح في بحث آخر مختلف تماما"، لافتا الى انه "في حال سقطت الحكومة لن يحصل فراغ دستوري بل ستحصل مشاورات نيابية لتكليف رئيس جديد سيكون حكما الرئيس سعد الحريري، ولكن مهمة تشكيل حكومة جديدة ستكون شبه مستحيلة وبالتالي سننتهي برئيس مكلف وبحكومة تصريف أعمال".

ورأى "أن الفريق الآخر لا يريد الحوار، فإما أن نأخذ بوجهة نظره واما الويل والثبور، وعندما دعا أخيرا رئيس الجمهورية الى جلسة قاطعوها. فالفريق الآخر يريد أن ننفذ ما يريد ونحن لن نقوم بذلك".

وعن العلاقة مع النائب العماد ميشال عون، قال جعجع: "إن العماد عون في عالم آخر مختلف تماما، في حين أن علاقاتنا مع كل الاطراف المسيحية جيدة وعلى تنسيق مستمر"، مشيرا الى انه "في المكان الذي يكون فيه مجال للتقارب مع التيار الوطني الحر نحن نحاول دوما، وعلى سبيل المثال كان لدينا موقف واحد في الأسبوعين الماضيين من مسألة الامن العام وسعينا للوصل الى النتيجة نفسها، وحين تتلاقى المواقف ننسق مباشرة، ولكن الاختلاف الأساسي هو في النظرة الى لبنان وقراره الاستراتيجي".

وأشار الى أن "القوات في تنسيق دائم مع حزب الكتائب، ولو بمنافسات مستمرة وصغيرة، وهو أمر طبيعي بين الأحزاب، والعلاقة مع الرئيس الجميل جيدة".

وسئل عن تداعيات القرار الاتهامي، فأكد أنه "مع مواكبة عمل المحكمة دون انعكاس ذلك ضررا على عمل المواطن، ولكن التسوية عليها غير واردة إطلاقا"، مشيرا الى أن "الفريق الآخر يرفض أي بحث في اي شيء، اذ يريد ان يقول رأيه ونسير نحن به، والا نصبح خونة ومتعاملين، وهذه ليست الحقيقة، لأن كل إناء ينضح بما فيه".

ورأى أنه "للمرة الاولى هناك إجماع عربي على المحكمة الدولية باستثناء سوريا، وإجماع دولي، فحتى ايران موقفها معتدل وبحدود المقبول، وكل هذه الاطراف ضد المس بالاستقرار في لبنان، لذا يجب اخذ هذه المواقف في الاعتبار والتصرف على أساسها، ومن سيتصرف على غير هذا الاساس لن يكون في موقع مريح أبدا"، لافتا الى "أن الموقف السوري من المحكمة هو موقف مضطرب وقلق".

وعن تسريبات موقع ويكيليكس، اعتبر جعجع ان هذا الامر "مضحك ومبك، باعتبار أن دولة بحجم الولايات المتحدة تضرب فيها صدقية الديبلوماسية بشكل كبير. فأي مسؤول اجنبي سيجلس مع أي مسؤول اميركي لن يتكلم بصراحة ما دام هناك إمكان في اي وقت من الاوقات أن ينشر هذا الحديث، لأن هذه المحادثات الديبلوماسية خاصة وشخصية، ونتيجة تسريبات ويكيليكس كانت سلبية، وكأننا وصلنا الى حالة الفوضى التامة، بمعنى أن كل شيء مباح للجميع. وفي تقديري الشخصي أن ما قام به موقع ويكيليكس أمر تخريبي".

ووضع جعجع إقالة وزير الخارجية الايراني في "إطار الصراع الداخلي في ايران اكثر من علاقتها بالتوجهات الخارجية، باعتبار ان المرشد الاعلى هو الذي يقررها، لذا تأتي اقالة وزير خارجية ايران في سياق صراع داخلي على السلطة".

كارلوس اده شارك في مجلس عاشورائي لحزب "الانتماء": أي تسوية على قرارات المحكمة الدولية تفقدها صدقيتها

وطنية - 14/12/2010 أقام المستشار العام لحزب "الإنتماء اللبناني" أحمد الأسعد مجلسا عاشورائيا في دارته في الحازمية، شارك في جانب منه عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده. وقدم للمجلس السيد علي الترحيني، وافتتح بتلاوة الشيخ يونس الخليل آيات من الذكر الحكيم، وبعدها كانت كلمة للعميد إده ألقاها عنه بسبب اضطراره الى المغادرة، عضو الهيئة التنفيذية في الكتلة المحامي بول السخن، شدد فيها على أن "أي تسوية على قرارات المحكمة الدولية، سواء قبل صدور القرار الاتهامي أو بعده، تفقدها الصدقية"، مستغربا كيف أن البعض "يطالب بالمحكمة من جهة، ومن جهة أخرى، بالتسوية في ما يتعلق بنتيجة عملها"، ورأى أن "المطلوب هو لبننة الحلول وتطبيق النظام الذي ارتضاه اللبنانيون وإلا تعديله".

ولاحظ أن "لبنان يعاني حاليا أزمة حكم تتجلى في الشلل على صعيد المؤسسات الدستورية، وهذه الأزمة ناتجة من عمل المحكمة الدولية وما يمكن أن يتضمنه القرار الظني". وذكر بأن "هذه المحكمة كانت مطلب اللبنانيين وهي جاءت لتضع حدا لعصر الإلغاءالجسدي من دون عقاب".

أضاف: "ثمة قادة سياسيون اغتيلوا، ومن المفترض أن يكون عمل المحكمة التحقيق لمعرفة الفاعلين وإصدار الأحكام في حقهم ومعاقبتهم، ولكن يبدو أن منطق البعض في لبنان أصبح المطالبة بالشيء وعكسه، فمن جهة يطالب بالمحكمة، ومن جهة أخرى، بالتسوية في ما يتعلق بنتيجة عملها". وشدد على أن "عمل أي محكمة يجب أن يكون موضوعيا ومستقلا عن أي تدخل فكيف إذا كان الأمر يتعلق بمحكمة دولية خاصة". وتابع "إن أي تسوية على قرارات هذه المحكمة، سواء قبل صدور القرار أو بعده، تفقدها الصدقية الضرورية التي يجب أن تلازم مراحل عملها كافة". وقال: "في اعتقادنا أن لبنان لا يمكن أن يقوم إلا برفض قاطع لأي تدخل أجنبي دولي أو إقليمي أو عربي في شؤون لبنان الداخلية، وبرفض أي وجود عسكري أجنبي، أو أي منظمة عسكرية أو شبه عسكرية لبنانية، أو عربية، أو فلسطينية، أو غيرها، وبرفض وجود أي تنظيمات عسكرية غير شرعية". وتابع: "لا يمكن أن يقوم لبنان إلا برفض قاطع لأي محاولة اقامة دولة داخل الدولة أيا تكن الأسباب، وبرفض توطين الفلسطينيين في لبنان ومع حق عودتهم إلى أرضهم فلسطين". وأشار الى أن "لدى حزب الكتلة الوطنية مشروعا لتعديل الدستور بما يضمن منح رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات منها حل المجلس وإقالة الحكومة في حالات محددة، مع موافقة ثلثي الحكومة أو المجلس وفقا للحالة، وتحديد صلاحيات رئيس المجلس والنص على عدم تجديد ولايته إلا بعد انقطاعه عنها لمدة، وكذلك الأمر بالنسبة الى رئيس الحكومة، إذ لا يجوز أن تكون ولاية رئيس الجمهورية غير قابلة للتجديد، في حين يمكن أن تجدد ولاية رئيسا المجلس والحكومة إلى ما لا نهاية".

وفي ختام المجلس العاشورائي، تلا الشيخ سعد البادرسيري السيرة الحسينية.

عون علق على ملف شهود الزور واستقالة العيساوي: المحكمة متهمة بالتفتيش عن قرائن لاتهام "حزب الله" لا لتبرئته

لا لزوم للجنة في ملف الشهود ولا لمجلس الوزراء فالقانون واضح

وطنية - 14/12/2010 عقد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون الإجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية.

وعلى الأثر، قال عون: "لا لزوم للجنة قضائية في ملف شهود الزور ولا للدعوة إلى مجلس الوزراء غدا، القانون والدستور واضحان، لكنهم يجعلونهما ورق خرطوش. فشهود الزور في حاجة إلى دعوى ترفع من أصحاب العلاقة وتحال على المجلس العدلي مع قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحكومة. فليتوقفوا في مجلس الوزراء عند الأولويات إذا اتفقوا على البند الأول. أما إذا لم يتفقوا فالأكثرية تتحمل مسؤولية العرقلة من الألف إلى الياء".

أضاف: "لاحظنا وجود 300 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، فهذا جدول عشوائي لأن البنود الأساسية المتراكمة لا تتعدى ال20 بندا. وإذا أخذت مسألة شهود الزور خمس دقائق فلن يستطيع المجلس البت ببقية البنود. أما إذا قرأنا الجدول فنجد أن البنود المهمة موضوعة في منتصف جدول الأعمال وما بعده. إن مجلس الوزراء ليس للعب فهذا أمر معيب، أين أمانة مجلس الوزراء التي تضع جدول الأعمال بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة، إلا إذا كان أمينه العام هو من يضعه".

وتابع: "أتهم المحكمة الدولية بأنها تفتش عن قرائن لاتهام "حزب الله" لا لتبرئته، وهذا انحياز سياسي كبير أن يفتشوا للضحية عن قرائن تدينها، وينسون المسارات التي فيها قرائن تبرئ الضحية".

وقال: "هناك كلام عن أننا نعرقل الأوضاع المعيشية ونحول دون إقرار جدول مجلس الوزراء، ولكن هل عرقلة القضاء للوصول الى حقيقة بأهم جريمة هي أمر بسيط؟ هذا موقف مبدئي. أنا أتهم كل من يقف مانعا لوصول هؤلاء الى المجلس العدلي لأنه هو المكلف بالنظر في جريمة اغتيال الحريري وكل ما يتفرع عنها، وهو متهم باللعب بفبركة شهود الزور سواء أكانوا نوابا أم وزراء. ولاحظنا أن البند الأول على جلسة مجلس الوزراء ما زال شهود الزور، وأسأل كل انسان لديه ضمير حر، إذا كان هو ابن الفقيد وهو ولي الدم، وتبين في التحقيق أن هناك شهود زور دخلوا المعادلة وحاولوا أن يضللوا التحقيق، فماذا يفعل؟ هل يطلب التحقيق مع الشهود أم يحميهم؟ أنا أطلب إحالتهم على التحقيق".

أضاف: "لفتتني استقالة فاطمة العيساوي، وهي الاستقالة ال13 من المحكمة الدولية. كلنا نعرف وضع المحكمة، فللموظفين فيها رواتب مغرية وحياتهم ليست متعبة، ونجدهم يستقيلون الواحد تلو الآخر. ولا شك في أن هناك أمورا غريبة مثل "10 عبيد زغار".

زهرا: المهم لدى "حزب الله" ان يبقى فوق القانون

التفلت من واجبات لبنان التعاون مع المحكمة خروج على الدستور

وطنية - 14/12/2010 - رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا في حديث الى قناة "اخبار المستقبل"،اليوم ان "المقاومة كانت وسيلة، ولم تكن الهدف لدى "حزب الله"، وان "الحزب" رفع شعار المقاومة، لكن هذه المقاومة هي جزء من مشروعه، فالمهم لديه هو الا يمس او يساءل وان يبقى فوق القانون".

وشدد على ان "لا احد يستهدف الحزب الا "حزب الله" نفسه، عندما يفترض بناء على تسريبات، ويؤكد ان القرار الظني سيتهمه، وانه سيتعامل مع هذا الإتهام على انه مؤامرة عليه، وان المحكمة بأمها وأبيها، رغم كل ما حصنت به وتشكيلة ال62 دولة و300 شخص الذين يعملون بها، صاروا كلهم، كما سمعت اليوم على لسان احد مسؤولي الحزب، عناصر إستخبارية تعمل في مشروع تآمري على المقاومة".

أضاف: "اريد اولا ان احيي هذا الحجم الذي يستدعي تآمر العالم كله وإستعمال الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإستصدار قوانين وقرارات من أجل محاولة المس بهذه المقاومة".

ولفت الى انه "حصلت في لبنان اغتيالات سياسية، ونحن نعرف ان كل الاغتيالات السابقة لم يتم الوصول الى نتيجة في التحقيق فيها سابقا، والشعب اللبنانبي انتفض في 14 آذار، وطالب بالحقيقة ونعرف العراقيل التي وضعت بوجه المحكمة، الى ان صدر القرار 1757 تحت الفصل السابع الذي انشأ المحكمة ذات الطابع الدولي".

واشار الى ان "الدستور في مقدمته يؤكد التزام لبنان بالمواثيق الدولية، وذكر (عل الذكرى تنفع المؤمنين) انة عندما إقترح مجموعة من النواب بمبادرة من الشيخ بطرس حرب ان يكون المس بمقدمة الدستور لناحية التوطين والتنازل عن جزء من الأرض يحتاج الى إجماع المجلس النيابي وليس أكثرية الثلثين، كما هي أصول تعديل الدستور، صار هناك كلام من دولة الرئيس بري ان المقدمة لا تعدل وهي بمثابة المسلمات الوطنية".

واكد "ان المس بالمحكمة او الخروج عن هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن او التفلت من واجبات لبنان بالتعاون مع المحكمة، هو خروج على الدستور قبل ان يكون لعب على القانون، وبالتالي فإن إلتزام لبنان بالمجتمع الدولي، يلزمه بأن يتعاطى مع هذه المحكمة".

وشدد على "السعي لتثبيت الامن والاستقرار، لأنة من دون العدالة لا وجود لهذين الامرين"، مشيرا الى ان "فتح ملف شهود الزور، يبقى في باب الإستباق والفرضيات قبل ان نقرأ ونسمع ما هو القرار الإتهامي وماذا سيصدر عن المحكمة ذات الطابع الدولي، وكل ما بني عليه فراغ وغير مبني على حقائق بل على تسريبات وأوهام، وكل ما يجري حرب استباقية لاضعاف المحكمة ووقفها، وهذا المشروع لن يقف عند هذا الحد".

ورأى انه "بعد انشاء المحكمة، لم تعد القضية محالة على المجلس العدلي لان مجلس الامن طلب من القضاء اللبناني (بواسطة الحكومة اللبنانية) التنازل عن الاختصاص"، مشيرا الى ان اي شيء يأخذنا الى التعارض مع المحكمة ليس في الحسبان ولا التفكير، لاننا لا نريد ان نكون دولة خارجة عن القانون".

واوضح انه "لا يجوز للحكومة ان تصوت على موضوع خلافا لما قالته الدراسة القانونية لوزير العدل ابراهيم نجار في ملف ما يسمى بشهود الزور"، لافتا الى انه "اذا كان الفريق الآخر يصر على بند شهود الزور هو البند الوحيد الذي يجب ان يبت به قبل اي موضوع اخر، يكون هناك اصرار على وضعنا امام خيار ان الدولة مصادرة، ومجلس الوزراء وقراراته مصادرة، ومصالح الناس مصادرة، حتى تؤمن مصلحته باسقاط المحكمة وكشف لبنان على وضع امني لا حصانة فيه لاحد".

وعن موضوع طرح الثقة بالحكومة، شدد "ان هذا من حقهم، وإذا كانت الغالبية النيابية تؤيد طروحاتهم، ونحن نخضع لتلك الطروحات وهذه هي الديموقراطية".

وعن عدم إعتماد الديموقراطية عند فوز قوى 14 آذار بالغالبية في الإنتخابات الأخيرة، رد ب"أنه يمكن ان تكون اكبر أخطاءنا التي ندافع عنها هي إستمرارنا بالتفتيش عن ما هو مشترك، وعن ما يجمع وعن توافق الحد الأدنى في لبنان، وللأسف ان سياسة اليد الممدودة من رئيس الحكومة سعد الحريري دائما تفسر انها مواقف تراجعية، تدل الى ضعف موقع دولة الرئيس وغالبيته النيابية، وبالتالي يعتمدون معه سياسة خذ وطالب، ولذلك نحن امام المأزق، واليوم بدأ يقال لهم في المواقف المبدئية ان لا تنازلات، ونحن اقوياء بالدستور والقانون والحق والحرص على الإستقرار ودور الدولة ومؤسساتها، وهذه هي القوة الباقية، اما كل مظاهر القوة الأخرى فمؤقتة وخاضعة للتغييرات".

وختم زهرا منوها بمبادرة الرئيس بري و"جهوده لمحاولة إيجاد حل، ولكن نقول موقفنا، وفيه اننا لا نستطيع الإستمرار في التنازل في هذا الموضوع، لأن دولة الرئيس الحريري وكل فريقه السياسي تنازلوا كثيرا، وعندما نرى وسائل الإعلام والخطاب السياسي وحملات التهديد والتهويل تستند الى اننا ضعفاء، قدمنا الكثير وباقي القليل فقدموه، وهذا ما لا نقبله ولسنا في وارده".

هل يدرك محمد رعد أن لهجته تثلج قلب إسرائيل؟

المطلوب الوقوف سوياً بوجه الرياح والزوابع والعواصف التي إذا عصفت بلبنان لن يبقى من يخبر عن قرار

مهى عون/السياسة

أثارت مواقف وتصريحات قادة وزعماء "حزب الله" وفي مقدمهم رئيس كتلة نواب المقاومة السيد محمد رعد جملة من الردود الحانقة والغاضبة, وكان أخطرها تلك الصارخة غضباً وتوعداً وتهديداً, والصادرة عن بعض قادة ورجال الدين السنة في الشمال. والسؤال: هل يدرك السيد رعد, وهو يدرك طبعاً مآل هذا المسار التصعيدي المذهبي السني الشيعي, وارتداداته على المستوى اللبناني, وعبره وانطلاقاً منه على الصعيد العربي? أو أن منطق وقاعدة علي وعلى أعدائي باتت هي المعادلة المستحكمة بالنهج السياسي لدى "حزب الله", والتي غدت تسير بالتالي طريقة تعاطيه مع مختلف المواضيع المطروحة اليوم على الساحة اللبنانية, ومنها تلك التي كما يدعي "حزب الله" تستهدفه بشكل خاص. يبقى أن الواقعية السياسية تقول إن وقف سيل ودفق اتهامات قادة وكوادر "حزب الله" وتهجماتهم الموجهة ضد اللبنانيين عموماً, وضد السنة خصوصاً ولكن بشكل غير معلن وضمني, لو أوقفوا هذا الدفق من التهديد والوعيد ولو لفترة وجيزة, لأدركوا مدى خطورة ما هم بصدد إشعاله من حرائق ومن نيران لصراعات مذهبية, لا تخدم في الحقيقة سوى طرف واحد وهو إسرائيل. لأن ما من عاقل إلا ويدرك بأن العدو الإسرائيلي هو الآن في حالة من الابتهاج والارتياح والسرور العظيم, كونه توصل إلى مأربه وهدفه, خصوصاً أن "حزب الله" يتهمه مباشرة بالوقوف وراء كل الاغتيالات التي طاولت مختف القيادات والزعامات والكتاب السياسيين المسيحيين والسنة وعلى اختلافهم وعلى رأسهم طبعاً الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

سمعنا بعض الخطباء السنة يهددون بكسر الأصابع التي ترفع بفقء العيون التي تنظر بريبة وشك إلى مجمل المراجع السنية وسياسييها. من دون شك كانت إسرائيل لسماعها هؤلاء الخطباء تصفق فرحاً لفلاحها أخيراً من تحقيق مآربها وأهدافها في زرع الفتنة المذهبية السنية - الشيعية بدءاً بلبنان وربما امتداداً عبره إلى كل الأقطار العربية المجاورة البعيدة. هل يدرك هذا السيد محمد رعد? شعوري كما شعور شريحة واسعة من اللبنانيين هو كأن قادة المقاومة عموماً وليس فقط السيد محمد رعد هم في حال من الهستيريا المتطرفة وخصوصا المتهورة, والتي باتت تطال صورتهم المعهودة, وصورة الحزب عامة من ناحيتي ميزتي الاتزان والتروي وبعد النظر.خصائص رفيعة في التعاطي السياسي كان يعترف ويقر لهم بها حتى ألد أعدائهم .

غضب "حزب الله" يأتي في غالبيته من استبعاد المحكمة الدولية احتمال أن تكون إسرائيل وراء عملية اغتيال الرئيس الحريري. من الممكن أن يكونوا على حق. ولكن أن تستثني المحكمة وتستبعد هذا الاحتمال هو أمر, وصب الزيت على النار في الداخل اللبناني, ودفق مجمل الغضب على اللبنانيين, وعلى السنة خصوصاً أمر آخر. قد يكون للمحكمة الدولية أسبابها ودوافعها ومن وراء استبعاد هذا الاحتمال, ولكن ما الفائدة من إشعال النار داخلياً وربما عربياً في هذه الحال? وهل أخذ اللبنانيين رهائن وكل السنة العرب رهائن من ورائهم سيجبر المجتمع الدولي ومجلس الأمن والولايات المتحدة, لتوجيه أصابع الاتهام باتجاه إسرائيل? هل هذا ما يظنه "حزب الله"? هل يعتقد السيد محمد رعد فعلاً هذا? هل يظن الحزب فعلاً أن المجتمع الدولي, هو فعلاً وحقيقة مرعوب وخائف ومتهيب من احتمال نشوب نزاع مذهبي سني - شيعي? وهو لتفادي ذلك مستعد للتراجع ولإعادة حساباته فقط لتفادي حرب المئة سنة المقبلة بين السنة والشيعة? هل يعتقد فعلاً السيد محمد رعد هذا? وهل هو مقتنع بأن أخذ اللبنانيين كرهائن هو فعلاً مجد في هذا المجال?

الجميع يعرف أن اللبنانيين عاجزون في تغيير حرف واحد في مضمون القرار الظني, وهم يعترفون علنا بذلك. وحتى ولو وقف ولي الدم كما يسمونه الرئيس الشيخ سعد الحريري وأعلن على الملأ, ولكل من يريد أن يسمع ويهمهم الأمر, داخلياً وخارجياً, بأنه طوى الصفحة, أسوة بوليد جنبلاط (مع العلم أن هذا الأخير طواها في اليوم التالي لاغتيال أبيه, باعترافه شخصيا بذلك ولكن بعد عشرين سنة من اغتيال والده), ولكن هذا موضوع آخر نقول إذاً في حال إعلان الشيخ سعد الحريري بأنه سيتراجع عن دعم المحكمة الدولية, وحتى ولو أجمع مجلس الوزراء بالتصويت على رفض كل ما سيصدر عن المحكمة الدولية, فإن كل هذه البرمجة لن تتمكن من تغيير أي شيء في مضمون القرار. وقوة القرار كما سبق وقيل هي في صلابة براهينه وقوة حججه, ومتانة أدلته. وسقوطه, أي سقوط القرار لن يكون سوى من هنا, من وهن الأدلة والبراهين وليس عبر أي ضغوط أخرى.

إذاً ما النفع من النفخ في بوق الفتنة, ما دام الجميع عاجزين عن التأثير في مضمون القرار? راهن الحزب في فترة من الزمن على المسعى السعودي السوري بهدف التأثير, أقله في طبيعة ونوعية شكل القرار. ولكن الرئيس الأسد صوب المراهنة في هذا الخصوص من "الإليزيه" في باريس, إذ أكد بان لا وجود لتسوية سورية-سعودية لحل الأزمة القائمة في لبنان على خلفية صدور القرار الظني, بل جل ما هناك هو أفكار تبحثها سورية مع المملكة العربية السعودية وفرنسا. وهو موقف تقاطع مع ما أدلى به السفير السعودي لدى لبنان علي عواض العسيري عندما حصر المسعى السوري-السعودي بنقاش لبعض الأفكار ليس إلا.

الموقف اللبناني المشترك الموحد كما يطالب به "حزب الله" هو طبعاً منشود ومرتجى من كل الفرقاء في لبنان. ولكن على الحزب أن يعدل لهجته, ويعود إلى طريقته الهادئة الرصينة في محاكاة اللبنانيين وفي إدراكه لخطورة الفتيل المشتعل والذي هو بصدد رميه في الشارع اللبناني المحتقن أساساً. فهل تجدد أحداث من نوع وطبيعة تلك التي اشتعلت سابقاً بين جماعة الأحباش و"حزب الله", قد تحل المشكلة وتدفع القاضي فرانسين لتغيير قراره? اللبنانيون هم حتماً أدرى بطريقة التعاطي فيما بينهم. وذكاءهم السياسي كفيل بوأد الفتنة في المهد. المطلوب الوقوف سوياً بوجه الرياح والزوابع والعواصف العاتية والتي إن عصفت لن يبقى من يخبر عن قرار أو أي موضوع اتهامي آخر.

لا أحد ينكر بأن "حزب الله" يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين, وبأنه جزء أساسي في التركيبة اللبنانية, ولكن نعود ونكرر الكلام الرصين الذي أدلى به السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري لمحطة ال¯"بي بي سي", حول القرار الظني حيث قال "انه لا يمكن الكلام عن أمر في الغيب, خصوصاً أن كل ما يقال عنه يبقى في إطار التكهنات" والأهم هو ما قاله في صدد القرار الاتهامي, والذي من المفترض أن يريح "حزب الله" ويبعده عن هذه اللهجة التصعيدية في قوله "أن صدور القرار وربما استهدافه فريقاً لبنانياً يتطلبان في المقابل خطوات لتوحيد الموقف اللبناني ولتقديم الردود المناسبة القوية المدعومة قانونياً بما في ذلك من طعون وإثباتات".

فهل من يفهم معنى هذا الكلام ويتعظ ويتراجع عن الخطاب المتطرف والمتهور وغير المجدي سوى في إشعال النار في الهشيم ?

كاتبة سياسية لبنانية