المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار 11 من كانون الأول/2010

البشارة كما دوّنها القديس متى الفصل 23/11-22

وليكن أكبركم خادما لكم. فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفـع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون! تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون، ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون! تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنـكم تطيلون الصلاة، سينـالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون! تقطعون البحر والبـر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم، جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون! الويل لكم أيها القادة العميان! تقولون: من حلف بالهيكل لا يلتزم بـيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بـيمينه. فأيما أعظم، أيها الجهال العميان؟ الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون: من حلف بالمذبح لا يلتزم بـيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بـيمينه. فأيما أعظم، أيها العميان؟ القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟

صفير عرض مع زواره الاوضاع الراهنة

روجيه اده: الحرب الاهلية ممنوعة ومضبوطة

وطنية - 10/12/2010 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في بكركي اليوم، سفير قبرص في لبنان هومر مافرومايتس في زيارة بروتوكولية تعارفية، جرى خلالها عرض العلاقات الثنائية بين البلدين . روجيه اده بعدها استقبل رئيس حزب السلام اللبناني روجيه اده الذي قال :"لقد بلغنا مرحلة الخطر، وانا مطمئن من ان الحرب الاهلية مممنوعة ومضبوطة. ما اخشاه هو افتعال احداث تخلق فوضى تمكن من بدأوا باغتيال الرئيس رفيق الحريري مشروعهم الانقلابي على النظام والكيان،ان يستكملوا مشروعهم الانقلابي من خلال خلق الفوضى، لاسيما في المناطق المسيحية في جبل لبنان والشمال. وانا لا اعتبر ان الاحزاب الكبرى التي لها التمثيل الواسع قد تشارك بأي شكل في هذه الاحداث بل ادوات تستعمل ان في جبل لبنان او في الشمال ادوات مخابراتية قد يكون لها احزاب صغيرة او تاريخ حزبي" .

اضاف : "نحن ننتظر من هذا الصرح الذي حمل مجد لبنان ومسؤولية مصيره، ان يتوجه للنظام الدولي والعربي والاسلامي، ويطلب منهم ان يكون لبنان في المقررات التي اتخذت حتى اليوم بشان لبنان وبقرار جديد تحت الفصل السابع محميا دوليا من اي مشروع اسقاط للنظام او الكيان" .

ورأى:"ان المشروع الانقلابي الذي يعطل الحكومة والمجلس النيابي في مرحلة من الزمن ويعطل الحياة الاقتصادية، وحرب الاغتيالات التي لم تتوقف الا بعد مساومات، مهدت لمرحلة جديدة قد تكون هذه المرحلة الخطرة هي تلك المقبلة علينا. ولكن لاخوف من حرب اهلية بل من افتعال الفوضى في المناطق المسيحية في جبل لبنان والشمال تؤدي هذه الفوضى الى استكمال العملية الانقلابية" .

وعن القرار الظني قال: "هذا القرار هو حجة كما كانت حرب 2006، فكل مرحلة من المراحل تستعمل حجة لاستكمال المشروع الانقلابي. فالقرار الظني سيصدر ولن يغير شيئا. فاذا كان المتهم بريء يبقى بريئا في المحكمة وان لم يكن بريئا يمكن ان يثبت في المحكمة ان هناك عنصر شك ببراءته".

زوار والتقى صفير كلود بويز كنعان يرافقها جورج اده وجرى عرض "المشاكل الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطن في هذه الايام، وخصوصا وضع الجامعة اللبنانية".

وطالبت كنعان ب"وقف التجاوزات والتطاول على الحريات النقابية والاكاديمية في الجامعة". وشددت على ضرورة "تطبيق القانون رقم 66 فيها، لجهة تعيين عمداء ومديرين اصيلين وعودة المجالس التمثيلية وتعيين رئيس جديد للجامعة، لان الرئيس الحالي تنتهي ولايته في شباط المقبل".

وابدت كنعان اسفها "لان نسمع باسماء شوارع لاشخاص كثيرين، والا نرى شارعا باسم كبير خدم لبنان والحياة السياسية والديموقراطية باخلاص امثال العميد ريمون اده".

رئيس الجمهورية عرض مع المر وشحيتلي ووليامز موضوع الغجر

واستقبل وزير السياحة ووفدا برلمانيا برازيليا من اصل لبناني

وطنية - 10/12/2010 - عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع زواره اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، سلسلة مواضيع سياسية وسياحية وامنية واغترابية، ابرزها موضوع الجزء الشمالي من بلدة الغجر.

وليامز

واطلع الرئيس سليمان من ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز في حضور قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب اللبناني الجنرال البيرتو اسارتا، على المعطيات المتوفرة لديه حول موضوع الجزء الشمالي من بلدة الغجر.

المر

وتناول رئيس الجمهورية هذا الموضوع ايضا مع وزير الدفاع الوطني الياس المر، بالاضافة الى الوضع الامني في البلاد والتطورات السياسية، وكذلك، شؤون المؤسسة العسكرية واحتياجاتها.

شحيتلي

كما اطلع من المدير العام للادارة في الجيش اللواء عبد الرحمن شحيتلي على الوضع الميداني القائم راهنا في الجزء الشمالي من بلدة الغجر.

عبود

وعرض مع وزير السياحة فادي عبود الاوضاع العامة وعمل الوزارة للمرحلة المقبلة.

نواب برازيليون لبنانيو الاصل

وزار القصر الجمهوري رئيس مجموعة الصداقة اللبنانية -البرازيلية النائب اللبناني الاصل ريناتو عماري يرافقه النائبان من اصل لبناني خورخي معلولي وسيرجيو نشار، في زيارة هي الاولى للبنان، قرروا القيام بها بعد زيارة الرئيس سليمان للبرازيل. واطلع النواب الرئيس سليمان على اوضاع اللبنانيين في البرازيل ودورهم في الحياة السياسية والاقتصادية فيها ودعوتهم ابناء الجالية والمتحدرين الى زيارة الوطن الام واعادة ربط الجذور مع الاهل والاقرباء.

السياسة" الكويتية: "امل" و "حزب الله" يشكوان سليمان لدى الاسد

المركزية - كشفت معلومات لصحيفة "السياسة الكويتية" أن موفدي رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله النائب علي حسن خليل وحسين الخليل اللذين زارا دمشق الأسبوع الماضي أبلغا الى القيادة السورية بعض العتب على طريقة تعاطي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع ملف شهود الزور والمواقف الرمادية التي يدلي بها تجاه هذا الملف وغيره من الملفات، إلا أنهما فوجئا بأن المسؤولين السوريين طمأنوهما إلى أن الرئيس اللبناني ينسق مع نظيره السوري في كل خطواته وقراراته وأن مواقف سليمان متفق عليها مع بشار الأسد

قداس ل "كاريتاس" في فغال لراحة نفس انطوان الشويري

الراعي: كم احوجنا الى امثاله اليوم لتبقى المحبة في القلوب

وطنية - 10/12/2010 اقامت رابطة "كاريتاس" لبنان قداسا احتفاليا في مركزها في بلدة فغال - قضاء جبيل لراحة نفس انطوان الشويري تقديرا لعطاءاته الانسانية، وجرى في نهايته تدشين قاعة باسمه للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وترأس القداس راعي ابرشية جبيل المارونية المطران بشارة الراعي، في حضور المطارنة فرنسيس البيسري، بولس اميل سعادة وطانيوس الخوري، وعاونه رئيس رابطة "كاريتاس" لبنان الاب سيمون فضول والرئيس السابق الاب لويس سماحة وكاهن الرعية الخوري توفيق الحويك، في حضور عقيلة الراحل روز انطوان الشويري وافراد العائلة، مختار البلدة المدير العام لاذاعة "لبنان الحر" مكاريوس سلامة، رئيس اللجنة الادارية في مركز "كاريتاس" الدكتور جورج سعيد ومديري "مؤسسة الشويري غروب" واعضاء "كاريتاس" لبنان وحشد من محبي الراحل. استهل القداس بكلمة للاب لويس سماحة، شكر فيها "كل من ساعد ويساعد "كاريتاس" للقيام بدورها"، مشيرا الى ان الشويري "كان يعمل بتعاليم السيد المسيح، بان لا تعلم يدك اليمنى ما فعلت يدك اليسرى"، وقال: "كان الراحل يساعد كاريتاس من دون حدود".

الراعي

وبعد الانجيل المقدس، القى المطران الراعي عظة، اكد فيها "اهمية العطاء في مساعدة المحتاجين، خصوصا في هذه الايام الصعبة"، منوها ب"الدور الانساني لانطوان الشويري وعائلته في العطاء من اجل الخير ومساعدة الاخرين". وقال: "نتذكر اليوم الراحل انطوان الشويري، الذي عرف ان يعيش رحمة الله وينفذ حكمة السيد المسيح. وكم احوجنا اليوم الى امثاله لتبقى المحبة في قلوب الجميع"، معتبرا ان "وجودنا في هذا الشرق، ضرورة وحاجة ماسة لكي تتمم مقاصد الله". اضاف: "ان الراحل انطوان الشويري كان يعطي من تعبه وعمله، مؤمنا بالمحبة والحقيقة، وادرك ان قيمة كل الحياة بعطائها اكثر من اهلها"، سائلا الله "ان يساعد افراد العائلة المستمرة في الخط نفسه ويمكنها ان تبرهن عن محبة الله اكثر واكثر".

وتطرق الراعي الى السينودوس من اجل مسيحيي الشرق الاوسط، فاشار الى ان "هذا السينودوس وضع امامه كل التحديات الضخمة والكبيرة والحروب والنزاعات السياسية والاصولية، والتهجير والتضييق على الحريات، لان المسيحيين يواجهون فقدان معنى وجودهم". وشكر عائلة الشويري على "استمرارها في رسالة الراحل"، سائلا الله "ان تسود المحبة، لان ذلك يكون نعمة كبيرة لعالم اليوم، حيث غابت المحبة واكلتها الانسانية والكبرياء والاستهلاكية"، مؤكدا ان "لا خلاص للعالم الا بالمحبة"، مشيدا ب"ما نقوم به مؤسسة كاريتاس".

وفي الختام، القى الاب فضول نوه فيها بمزايا الراحل وعطاءاته. وتسلمت السيدة الشويري من "كاريتاس" درعا تذكارية، وجال الجميع في ارجاء المركز واطلعوا على نشاطاته.

"الاحرار": الأمل الوحيد معقود على المحكمة

في كشف الإرهابيين الذين اغتالوا نخبة من رجال الوطن

وطنية - 10/12/2010 - اعتبر "حزب الوطنيين الاحرار"، في بيان اصدره عقب الاجتماع الاسبوعي للمجلس الأعلى،برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، أنه "كلما وعد اللبنانيون بجديد في موضوع التحقيق الدولي من قبل العاملين على نقضه وضرب المحكمة وإعاقة العدالة، يتبين لهم ان الأمر لا يتعدى استعارة من الدفاتر القديمة واستعادة لتصريحات بات الجميع يحفظها عن ظهر قلب"، لافتا الى انه "هكذا بدا المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد الذي سبقه إعلان أسهب في التلميحات وفي الوعود فإذا به عود على بدء، سواء بالنسبة إلى النيات المعروفة أو إلى الأدلة المستهلكة. وعلى غراره جاءت المطالعة القانونية غب الطلب والاجتهادات القابلة للتوظيف السياسي والتي تم تقديمها دعما للمزاعم المتداولة". واشار الى ان "المتغير الوحيد هو سلوك يقارب الحضارة ويحجم عن منطق الشذاذ وقطاع الطرق بالإقلاع عن التهديد والوعيد، وهو أسلوب غير مجد ويرتد سلبا على أصحابه"، مؤكدا "ان قيام المحكمة يبقى لا تشوبه شائبة وفق المسار الذي سلكه، وإذا كان ثمة تقصير في الاصول، فالمسؤول عنه هو الذي عطل المؤسسات لتعطيل تحقيق العدالة"، ومجددا "التأكيد أن الأمل الوحيد في كشف الإرهابيين الذين اغتالوا نخبة من رجالات الوطن معقود على المحكمة الخاصة بلبنان، بدليل مراوحة الملفات المحالة على التحقيق العدلي وفراغها.من هنا تعلقنا بهذه المحكمة لإحالة المجرمين أمام العدالة ووقف مسلسل الاغتيالات والعنف السياسي مذكرين استحالة المصالحة إلا على قاعدة الحقيقة.

وكرر استنكاره وشجبه "شل الدولة لمنعها من القيام بواجباتها بإصرار قوى 8 آذار على فرض رؤيتهم ومصالحهم، إن في موضوع ما يسمونه شهود الزور وفي المطالبة بإحالتهم على المجلس العدلي، أو في الامتناع عن المشاركة في اجتماعات هيئة الحوار الوطني وفي الحالتين هناك تجاوز للقانون وتجاهل للوقائع. يرافق ذلك حملة شعواء على المؤسسات، تتوزع الأدوار للقيام بها، وفي مقدمها استهداف مؤسسة قوى الأمن الداخلي لأسباب لم تعد خافية على أحد". واهاب باللبنانيين "رفض الممارسات السلبية وتداعياتها"، محملا "قوى التعطيل المسؤولية عن تهريب الاستثمارات وتفاقم البطالة، وتراجع الحركة الاقتصادية وضرب السياحة، وأخذ اللبنانيين رهائن خيارات وخطط لن تعود إلا بالويل على الجميع".

وتوقف "في الذكرى الخامسة لاستشهاد النائب الصديق جبران تويني أمام مسيرته النضالية الطويلة التي ختمها بتقديم ذاته على مذبح الولاء للبنان السيد الحر المستقل، والذي أودعنا قسمه أمانة لحفظها ولممارسة مضمونه في العيش الواحد المسيحي ـ الإسلامي للبقاء موحدين دفاعا عن لبنان ودوره ورسالته"، داعيا المحازبين والأصدقاء إلى "المشاركة في الصلاة لراحة نفسه الثانية عشرة ظهر الأحد القادم في كاتدرائية القديس جاورجيوس ـ ساحة النجمة".كما توقف البيان "أمام شهادة اللواء الركن فرنسوا الحاج الذي أعطى لبنان الكثير الكثير من خلال المناصب التي شغلها في الجيش اللبناني وكان وفيا حتى النهاية لقسمه والتزامه ومناقبيته".

احياء ذكرى اربعين ضحايا مجرزة الكنيسة في بغداد

وطنية -10/12/2010 - بدأ مئات المسيحيين العراقيين صباح اليوم، احياء الذكرى الاربعين لمقتل 46 من ابناء الطائفة في مجرزة كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد.

ويحضر الجناز عدد كبير من الشخصيات السياسية والدينية ابرزها رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم، ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وسفراء اجانب.

لبنان يحبس أنفاسه: المحكمة الخاصة ستصدر القرار الظني قريبا جداً جداً

لايدسندام (هولندا) - وكالات : 10/12/2010

أعلن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل الخميس أن القرار الظني في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري سيقدم إلى قاضي الاجراءات التمهيدية (قريبا جدا جدا). وقال فون هايبل في لقاء مع وكالات أنباء عالمية : (الجميع ينتظر الوقت الذي سيقدم فيه مدعي المحكمة قرارا اتهاميا. بالطبع، لا يمكنني أن احدد التاريخ، لا يوجد تاريخ بعد، لكن ما يمكنني أن أقوله هو إن ذلك سيحصل قريبا جداً جداً). وأضاف المسؤول من مقر المحكمة الدولية في لايدسندام قرب لاهاي أن (القرار الظني سيبقى سريا على الأقل حتى إقراره من جانب قاضي الإجراءات التمهيدية). وتابع أن تأكيد القرار من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قد يستغرق (بين ستة إلى عشرة أسابيع).

وقال فون هايبل للصحفيين في مقر المحكمة في هولندا إنه إذا لم تحدث اعتقالات فإن المحاكمة يمكن أن تعقد أيضا وأن تحاكم المتهمين غيابيا. وقال فون هايبل إن من المتوقع أن تستغرق الاستعدادات بين اربعة وستة أشهر بما يعطي تاريخ بداية محتمل للمحاكمة حوالي سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول. وأضاف أن أسماء المشتبه بهم لن تعلن حتى يتم اعتماد وتأكيد لائحة الاتهام. وقال (الخطوة الرئيسية الأولى هي التساؤل بشأن ما إذا كان سيتم اعتقال أشخاص والمجيئ بهم هنا إلى لاهاي. نحن مستعدون لذلك. لدينا منشآت احتجاز متاحة).

وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك فإن المحاكمة قد تجري دون حضور المشتبه بهم ويشمل ذلك دائرة تلفزيونية مغلقة للمشتبه بهم. وإذا لم يحضر المشتبه به وفرق الدفاع فإن للمشتبه به الحق في اعادة المحاكمة اذا القي القبض عليه في وقت لاحق.

وإذا صدرت مذكرات اعتقال سرية فإن المذكرات المتعلقة بالمشتبه بهم في لبنان سترسل للحكومة اللبنانية. ويمكن أن ترسل إلى حكومات أخرى إذا تواجد المشتبه بهم على أراضي بلادهم لكن لبنان سيكون البلد الوحيد المجبر على اعتقال المشتبه بهم.

وقال فون هايبل إنه يأمل في أن يفي لبنان بتعهداته بتمويل نصف ميزانية المحاكمة في 2011 برغم مخاوف جديدة من أن التمويل القادم من لبنان قد يتوقف قريبا.

وأضاف أن المحكمة ستواجه (تحديا خطيرا) إذا خفض لبنان تمويله لكنه قال إنها ستكثف الجهود بعد ذلك لضمان الحصول على مساهمات مالية تطوعية.

وتوظف المحكمة 333 شخصا من 62 دولة ومن بينهم 50 لبنانيا وارتفعت قيمة ميزانيتها للعام المقبل بنسبة 2.8 بالمئة لتصل الى 56.9 مليون دولار.

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار صادر عن مجلس الامن في ايار/مايو 2007 بناء على طلب لبنان. وهي مكلفة محاكمة منفذي جريمة اغتيال الحريري في عملية تفجير شاحنة قتل فيها ايضا 22 شخصا آخرين، في 14 شباط/فبراير 2005.

ويخشى أن يتسبب القرار الظني بزعزعة الاستقرار في لبنان في ضوء تقارير صحافية تشير الى احتمال توجيه الاتهام فيه إلى حزب الله، القوة العسكرية اللبنانية الوحيدة الى جانب الدولة في لبنان والحزب السياسي النافذ المتحالف مع سورية وإيران.

الأسد في باريس يعتمد موقفا حذرا قبيل نشر القرار الظني

باريس - وكالات : 10/12/2010

اتسم موقف الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته إلى باريس الخميس بالحذر في كلامه عن الوضع في لبنان، قبيل صدور القرار الظني في اغتيال رفيق الحريري، مشددا على أن (لا مصلحة لاي طرف في لبنان بالفتنة). وردا على سؤال حول الاتصالات التي تجري بين المملكة العربية السعودية وسورية لتهدئة الوضع في لبنان مع اقتراب موعد صدور القرار الظني ، أوضح الرئيس السوري بعيد لقائه نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه (لا توجد مبادرة) سعودية سورية، بل محاولة من البلدين (لتسهيل الأفكار التي تطرح لبنانيا).

وقال الأسد : (بالنسبة لموضوع المسعى السوري السعودي، هناك أيضا تنسيق سعودي فرنسي منذ أشهر، وأيضا تنسيق سوري فرنسي، لكن لا يوجد مبادرة كما يطرح، ففي المحصلة الحل هو حل لبناني وليس فرنسياً ولا سعودياً ولا سورياً). وتابع الرئيس السوري أن (ما نريد القيام به هو كيف نسهل الأفكار التي تطرح لبنانيا لكي نرى أين تلتقي هذه الأفكار من خلال الإجراءات، ونعتقد أن كل الأطراف ليس لها مصلحة في فتنة في لبنان).

وأضاف الأسد متجنبا الدخول في تفاصيل الأزمة اللبنانية والجدل القائم حول المحكمة الدولية في لبنان (أن الموضوع داخلي لبناني وانطلاقا من احترامنا للسيادة والاستقلال لم نتدخل) في الشأن اللبناني. واصدر قصر الاليزيه بيانا مساء الخميس جاء فيه أن الرئيس الفرنسي يتابع (بقلق) الوضع في لبنان (بسبب التوترات الناشئة حول عمل) المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي (ذكر بالأهمية التي تعلقها فرنسا إزاء احترام مهمة المحكمة واستقلالها) كما (عبر عن الرغبة بان تتمكن حكومة الاتحاد الوطني في لبنان من تحمل مسؤولياتها فعليا في مجال خدمة لبنان وكل اللبنانيين). كما ذكر ساركوزي بـ(التزام فرنسا بالأمن في لبنان عبر مشاركتها الثابتة والأساسية في قوة الطوارىء الدولية –اليونيفيل- التابعة للامم المتحدة في جنوب لبنان). وكان رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل أعلن الخميس من لاسندام في هولندا حيث مقر هذه المحكمة أن القرار الظني في اغتيال الحريري سيقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية (قريبا جدا جدا). وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار صادر عن مجلس الامن في ايار/مايو 2007 بناء على طلب لبنان. وهي مكلفة محاكمة منفذي جريمة اغتيال الحريري في عملية تفجير شاحنة قتل فيها ايضا 22 شخصا آخرين، في 14 شباط/فبراير 2005. ويخشى أن يتسبب القرار الظني بزعزعة الاستقرار في لبنان في ضوء تقارير صحافية تشير إلى احتمال توجيه الاتهام فيه الى حزب الله، القوة العسكرية اللبنانية الوحيدة الى جانب الدولة في لبنان والحزب السياسي النافذ المتحالف مع سورية وإيران. ويرى خبراء في المنطقة لوكالة فرانس برس ان حزب الله الذي حظي بإعجاب العالم العربي في مواجهاته مع اسرائيل، قد يجد صورته وقد تشوهت كثيرا في حال اتهامه بالتورط في اغتيال الحريري. وبسبب دقة الوضع في لبنان، تسعى دول مثل السعودية وفرنسا لتهدئة الوضع فيه قبل نشر القرار الظني. وزار الرئيس السوري الرياض في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في اطار هذه المساعي بعد ان كانت العلاقة بين البلدين توترت جدا اثر اغتيال الحريري. من جانبه دخل الرئيس الفرنسي ايضا على خط الاتصالات بشأن الوضع في لبنان عندما اعاد وصل ما انقطع بين بلاده وسورية ابتداء من العام 2008، كما باشر استقبال شخصيات لبنانية خلال الاسابيع القليلة الماضية، ملتقيا رئيس الحكومة سعد الحريري، ثم كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري والعماد ميشال عون وهما شخصيتان مقربتان من حزب الله.

11 عقارا في العمارية-الرويسة بالجديدة

09كانون الأول 2010

كشفت صحيفة "صدى البلد" ان ظاهرة بيع الأراضي في منطقة الجديدة في المتن الشمالي، بدأت تكبر ككرة الثلج في ما خصّ 11 عقاراً (539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549) والتي باعها المهندس جان أبي جودة الى "جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم" برئاسة وزير الزراعة الحالي حسين الحاج حسن، بموجب عقد بيع ممسوح في 24 كانون الأول 2007. مع العلم ان العقارات المُباعة تقع في العمارية-الرويسة بجانب قصر العدل.

وبحسب الصحيفة، كانت البلدية السابقة قد اتخذت قرارا بزيادة عامل الاستثمار في العمارية-الرويسة، لكن 11 عضوا من أعضاء المجلس البلدي الحالي تقدموا بعريضة يطالبون فيها "باتخاذ قرار بوضع العمارية-الرويسة ومحيط قصر العدل منطقة قيد الدرس فنيا"، وذلك في 26 تشرين الثاني الفائت، وطالبين في الوقت عينه "جلسة للمجلس البلدي، لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب ليُصار الى بحث هذا الموضوع فقط وببند واحد"، الذي وبحسب معلومات خاصة يتناول موضوع شراء 11 عقارا جديدا بإسم شخص من آل هزيم لبناء 24 مبنى سكني، ما زاد من حفيظة الأهالي، ليبدأ الصراع بين الأعضاء الـ11 من البلدية والمهندس جان أبي جودة (المسؤول عن البيع و البناء)، والذي تزامن مع تداعي مجموعة من الشخصيات ومنهم النائب نبيل نقولا ونواب سابقون ككميل الخوري واميل اميل لحود وبعض "الطامحين" الى الترشح النيابي في 2013 وعدد من الكوادر الحزبية الى الغداء، بغية تمرير عملية البناء بالتي هي أحسن، على أساس "أن البيع قانوني، فلم يتم توقيف البناء؟".

ولفتت الصحيفة الى ان "عملية البيع والبناء تخطت كل مفاهيم السينودس وتوازنات لبنان الديمغرافية والجغرافية، وبالتالي فإن الحساسية التي تعيشها المنطقة أبعد من مجرد رأي قانوني أو بيع تجاري. فالعماد ميشال عون قد اعلن في وقت سابق أن "أرضي هويتي"، وهو ما يتكامل مع مؤتمر "عودة الحق" الذي عقده في أيلول 2006، لتأمين عودة المهجرين الى الجبل".

وكشفت "صدى البلد" ان "موضوع منطقة الجديدة احتل حيزا مهما من نقاشات الكنيسة في بكركي، أكان عبر الرابطة المارونية أم عبر رجال الدين المحليين في المتن، على اعتبار أن ما يجري حاليا قد يكون مجرّد بداية، فضلا عن انه يأتي في مرحلة ما بعد صدور توصيات السينودس من اجل مسيحيي الشرق الأوسط. على أن الكنيسة تعلم ان الضغوطات السياسية باتت أكبر من أي قرار يمنع البيع في الجديدة او غيرها، ما لم يتم تغيير حجم وطبيعة التحرك".

واشارت الصحيفة الى ان "الموضوع لا يُختصر في 24 مبنى على 11 عقاراً في الجديدة، بقدر ما يُشكّل بداية تغيير جذرية في طبيعة الأرض والديمغرافيا اللبنانية، خصوصا مع تأكيد جميع الأطراف على عدم المسّ بالحساسيات الطوائفية، فضلا عن أن التيار الوطني الحر كان سباقا في هذا الموضوع مع رعايته لعقود تفاهمية بين المواطنين المسيحيين والشيعة في الحدث وجزين".

البابا شنودة: دم الأقباط ليس رخيصا

القاهرة - يو بي أي - اكد البابا شنودة الثالث، ان دم الأقباط ليس رخيصا. ونقلت وسائل اعلام مصرية امس، عن شنودة أثناء عظته الأسبوعية الليلة قبل الماضية، «سنحاول بذل كل جهدنا في هذه القضية، وسنطالب بدم الذين قتلوا». وكان قبطيان قتلا أثناء مواجهات مع الشرطة في 24 نوفمبر الماضي في العمرانية في الجيزة بعد قيام السلطات بايقاف البناء في مبنى خدمات حوله الأقباط لكنيسة من دون الحصول على ترخيص. واعتقلت الشرطة أكثر من 150 قبطيا من المقرر ان تبدأ محاكمتهم الأسبوع المقبل، بتهم اثارة الشغب والاعتداء على مبان حكومية.وقال البابا «هل من مات من عندنا دمه رخيص؟ لا، دمهم ليس رخيصًا». ولم يشر الى الخطوات التي تنوي الكنيسة اتخاذها.

وأدت المواجهات الى تصاعد التوتر بين الكنيسة القبطية والسلطات، كما رفض البابا اعتذارا قدمه أسقف المنطقة عن أعمال العنف التي اتهمت فيها الشرطة، الأقباط بمهاجمة مبنى محافظة الجيزة والاعتداء على رجال الشرطة. من جهة أخرى، رفع محاميان قبطيان، اول من أمس، قضية ضد صحافي في جريدة «الأهرام» بسبب مقال نشره اعتبره مسيحيون مسيئا للبابا بسبب اتهامه بانه يستقوي بالخارج. واتهم الصحافي، البابا باثارة الفتن الطائفية والاستقواء بالخارج والدعوة الى طرد «الغزاة المسلمين» من مصر.

بان كي مون عين هرمان فون هايبل رئيسا لقلم المحكمة الدولية وكبار المسؤولين في المحكمة أشادوا بكفاءته المهنية العالية ونزاهته

وطنية - 10/12/2010 أعلن المكتب الاعلامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان، ان "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون عين السيد هرمان فون هايبل في منصب رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان"، مشيرا الى ان هايبل "عمل وهو هولندي الجنسية، طوال عدة عقود في مجال القانون الدولي ضمن ثلاث محاكم مختلفة منها المحكمة الخاصة بلبنان، إلى جانب عمله في الحكومة الهولندية". وأشار البيان الى ان هايبل قال عن تعيينه في هذا المنصب انه "يأتي في وقت هام بالنسبة إلى المحكمة، إذ هي قيد الانتقال من مرحلة التحقيق بصورة أساسية إلى مرحلة الإجراءات القضائية، وسيكون عمل قلم المحكمة في أثناء هذه المرحلة حاسما لضمان حسن سير الإجراءات". وأوضح البيان ان "رئيس قلم المحكمة يعتبر في الواقع الرئيس التنفيذي للمحكمة، وهو مسؤول عن كل أوجه إدارتها، لا سيما الميزانية، وجمع الأموال، والعلاقات مع الدول، ونظام إدارة المحكمة. كما تشمل مهامه الواسعة النطاق الإشراف على وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات، وحماية الشهود، ومرفق الاحتجاز".

ولفت الى ترحيب "سائر كبار مسؤولي المحكمة بتعيينه، فقال رئيس المحكمة، القاضي أنطونيو كاسيزي: "عمل هرمان فون هايبل في خدمة العدالة الجنائية الدولية طوال سنوات عدة، بكفاءة واستقلالية. وإنني على يقين أنه سيستمر في أداء وظائفه بدرجة عالية من الكفاءة المهنية والنزاهة". وأوضح البيان ان هايبل "قد شغل سابقا مناصب رئيس قلم المحكمة بالنيابة، ومسجل المحكمة الخاصة لسيراليون، وموظف قانوني أقدم في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. كما اضطلع بدور فعال في المفاوضات بشأن نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية". ولفت الى ان "المدعي العام دانيال بلمار أفاد بما يلي: "يمثل تعيين السيد فون هايبل اعترافا جديرا بجهوده الرامية إلى تعزيز عمل المحكمة منذ نشأتها. وأنا واثق من أن خبرتنا والتزامنا المشتركين سيسهمان بصورة قيمة في تقدم مهمة المحكمة الصعبة". واشار البيان الى ان "رئيس مكتب الدفاع التابع للمحكمة فرانسوا رو، قال: "يشكل تعيينه فرصة لمحكمتنا. وتسرني مواصلة عملنا معا لتكون المحكمة الخاصة بلبنان نموذجا لعدالة منصفة ومجردة، تؤدي ضمنها جهة الدفاع مهمتها على أكمل وجه".

بلمار يسلم مسودة القرار الإتهامي لفرانسين قريبا جدا جدا والمحاكمات مطلع الخريف المقبل

نهارنت/أشار رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هيرمان فون هيبل الخميس إلى أن المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار سوف يسلم مسودة القرار الإتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "قريبا جدا جدا". ولم يعط هيبل في حديثه إلى مجموعة من الصحفيين في مقر المحكمة بلاهاي أية تفاصيل حول توقيت أو محتوى لائحة الإتهام، التي ستبقى سرية حتى تصديقها من فرانسين "مبكرا أي ما يقارب مطلع العام 2011". وقال هيبل الذي يأتي تصريحه بعد ثلاثة أيام على تعيينه مقررا للمحكمة من قبل الأمم المتحدة:" المحاكمة ستتم بعد 4 أو 6 أشهر من صدور القرار وتوقيت المحاكمة قد يستغرق من ستة إلى عشرة أسابيع". ونقلت قناة الـ"LBC" عن هيبل قوله: "إذا لم تتم الإعتقالات فالمحاكمات ستجري غيابيا". وكان قد نصح المدعي العام الدولي دانيال بلمار بـ"تفادي التخمينات"، مجدداً التأكيد ردا على سؤال لصحيفة "النهار" حول موضوع الاتصالات الهاتفية ذات الصلة بالتحقيق الدولي، ان "سياسته هي عدم التعليق" على التحقيق. وعما يشاع عن قرب صدور القرار الاتهامي، كرر ما كانت أدلت به المسؤولة في مكتب الاتصال التابع للمحكمة الخاصة بلبنان في بيروت وجد رمضان من أن المدعي العام سيصدر بيانا عندما يقدم القرار الاتهامي. ونقلت وكالة "الاسوشيتد برس" امس الأربعاء عن الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان كريسبين ثورولد ان مضامين القرار الاتهامي ستبقى سرية الى ان يصادق عليها قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين وقد يتطلب ذلك مدة تروح بين ستة و10 اسابيع على الاقل، اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه تسليم القرار. ولفت ثورولد الى انه لدى تسليم القرار قد تمر أسابيع قبل نشر أسماء المتهمين أو أي اثبات ضدهم علنا وخلال هذه الفترة سيتولى قاضي الاجراءات التمهيدية مراجعة القرار الاتهامي والمواد المدعمة له وتوضيح أي مسائل قانونية قبل المصادقة عليها او صرف النظر عن القرار الظني أو جزء منه.

سعيد: تجمع "العدالة والمصالحة" ليس رديفاً لـ"14 آذار

السياسة الكويتية /أوضح منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد أن تجمع "العدالة والمصالحة" ليس رديفاً ل¯"14 آذار", بل إنه مبادرة من قبل ناشطين من ضمن "14 آذار" للتمسك والمطالبة فقط بالعدالة, لأنها تؤسس إلى المصالحة الشاملة والمطلوبة, كون صدور القرار الظني من وجهة نظر المعارضة يعني الحرب وتجديد الفتنة, ومن وجهة نظرنا فإذا لم يكن هناك عدل, فلا وجود للمصالحة. ورأى سعيد في تصريح إلى "السياسة" أن اللبنانيين انتظروا قيام "14 آذار" حتى تصالحوا مع بعضهم, وقال: "صحيح أن رفيق الحريري ليس أول شخصية جرى اغتيالها في لبنان, لكنه أول شخصية لبنانية جرت تصفيتها فرضت على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تشكيل محكمة للتحقيق في ملابسات هذه الجريمة وكشف الجهات المحرضة والمنفذة لسوقهم إلى العدالة, ومن هنا فإن القرار الاتهامي خطوة مهمة باتجاه ترسيخ الاستقرار وبسط سيادة القانون". وتعليقاً على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد, أول من امس, رأى سعيد أن كلام رعد ليس موجهاً للبنانيين رغم إشارات التهديد المبطنة, بقدر ما هو موجه بشكل أساسي للمحكمة الدولية ولمجلس الأمن الدولي وبالأخص بعد استعانته بخبير قانوني مسيحي يتحدث اللغة الأجنبية. وذكر سعيد بسيل التهديدات التي ما فتئ "حزب الله" يهدد اللبنانيين بها منذ سبعة أشهر وهو يتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور, وبأنه سيخطف قادة "14 آذار" وسيضعهم في صناديق مقفلة ويمسحهم عن وجه الأرض. وبشأن الحملة التي بدأها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون في الدفاع عن العميد المتقاعد فايز كرم اقترح سعيد أن يُسأل العماد عون عن الشيء الذي تبدل منذ فترة اعتقال كرم حين قال يومها ب¯"أن السيد المسيح كان عنده يوضاس فما الذي جرى بعد ذلك?".

واشنطن تفرض عقوبات ضد شركات في افريقيا بتهمة تمويل حزب الله

المصدر وكالات /أعلنت الولايات المتحدة انها اتخذت عقوبات اقتصادية ضد عدد من الشركات التي تنشط في افريقيا بتهمة تمويل حزب الله . وأشارت وزارة الخزانة الاميركية في بيان إلى ان هذه الشركات وفي مقدمها مجموعة تاجكو الغامبية للتوزيع وشركات انغولية، لها قاسم مشترك هو انها مرتبطة بالاخوين علي وحسين تاج الدين المولودين في بداية الستينات واللذين تستهدفهما ايضا هذه العقوبات. ويخضع شقيقهما قاسم لعقوبات مماثلة منذ ان أدرج اسمه على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة الاميركية في ايار 2009.

وأوضحت وزارة الخزانة ان هذه العقوبات تستهدف ايضا شخصا جديدا هو بلال محسن وهبه الذي يعيش في البرازيل وقدّم على انه اعلى ممثل لحزب الله في اميركا الجنوبية.

وبموجب القانون الاميركي، فان الاصول التي قد يكون يملكها هؤلاء الاشخاص الطبيعيون او المعنويون في الولايات المتحدة باتت بحكم المجمدة، ويحظر على الرعايا الاميركيين اجراء اي صفقة او تعامل معهم.

قنبلتا "مولوتوف" في الدكوانة فجراً

إذاعة صوت لبنان /ذكرت إذاعة "صوت لبنان" ان مجهولين ألقوا فجر اليوم قنبلتي مولوتوف، الأولى أمام معمل أحذية يملكها جاك ديميلكيان خلف البراد اليوناني (منطقة الدكوانة)، ما أدى الى احتراق واجهة المحل. وبعد نصف ساعة، ألقيت قنبلة أمام منزل زافين أندرجيان في برج حمود ما أدى الى وقوع أضرار مادية، وتعمل قوى الأمن الداخلي على معرفة الفاعلين والأسباب.

جلسة الوزراء في طريق مسدود و8 آذار تصرعلى ادراج قضية "شهود الزور" بنداً اول

نهارنت/تتضاربت المعطيات حول إمكانية انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلةن ففي حين تؤكد بعض المعلومات أن الأمور سهلة والموعد بات قريبا جدا، ترى مصادر أخرى أن الأمور لا تزال تراوح مكانها، وأن لا خرق ينتظر أن يتحقق قريبا لتمسك كل فريق بآرائه واعتبارها مبادئ لا حياد عنها. وبات بحكم المؤكد أن أي جلسة للحكومة لا يمكن أن تنعقد قبل الأسبوع المقبل بسبب عدم توزيع جدول الأعمال قبل 48 ساعة من جلسة كان من المتوقع أن تعقد يوم السبت المقبل. والواقع ان المسعى الذي بذل في الايام الاخيرة لتوفير تفاهم على عقد الجلسة اصطدم امس بتصلب قوى 8 آذار واصرارها على مطلب حصري بل شرط لا رجوع عنه كما وصفته اوساط هذه القوى، وهو ادراج قضية "شهود الزور" بنداً اول في جدول الاعمال وبته بالتصويت، رافضة ان يدرج ضمن الجدول مع ترك ترتيب اولوياته لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة "السفير" الى ان هناك من نصح الحريري بالعدول عن توجيه دعوة لعقد الجلسة السبت لئلا تزيد من حدة التشنج السياسي القائم. وأشارت المصادر الى أن الحريري وبعد اتصال بينه وبين رئيس الجمهورية، تراجع حماسته لعقد الجلسة، التي سبق ووعد بالدعوة اليها مرات عدة، آخرها خلال زيارته الى فرنسا.

ولفتت المصادر الى ان سليمان تمنى على الحريري ان يسعى الى التوافق قبل الدعوة لانه لا يجوز ان تعقد جلسة تكون سببا لتفاقم الخلاف والتوتر.

وقال احد وزراء المعارضة لصحيفة "السفير" ان ملف شهود الزور "اصبح قضية وطنية، ونحن لن نشارك في اية جلسة لا يبت فيها ملف شهود الزور سواء بالتوافق او بالتصويت".

وفي هذا الإطار، استهجنت مصادر في قوى "8 آذار" مطلعة عن كثب على المحادثات الحاصلة في الشأن الحكومي، كيفية إدارة هذا الملف من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه، وقالت للصحيفة "الشرق الأوسط": "عليهم أن يستوعبوا أن الأزمة الكامنة ليست بسبب استغلالنا لصلاحيات رئيس الحكومة بل بسبب عدم استخدام الحريري لصلاحياته وتجاهله لصلاحيات مجلس الوزراء لجهة أن التصويت حق للوزراء كما هو حق للشعب أن يرى كيف يتحول التغني بالديمقراطية ممارسة لها داخل الحكومة".

واستغربت المصادر نفسها "تذرع فريق الرئيس الحريري بأن التصويت داخل المجلس سيؤدي إلى مشكلة"، قائلة: "التذرع بتخوفهم من مشكلة باطل لأن الطرف الذي من الممكن جدا أن يخسر في التصويت ألا وهو نحن قد أعلنا أننا سنقبل بالخسارة"، مشددا على أن "الأسباب الرئيسية لكل الذرائع هي أنهم يسعون لحماية شهود الزور، ومنع تحقيق العدالة وتعطيل البلاد". وفي حين اكد وزراء من مختلف الاتجاهات ان المساعي لم تنقطع وستستمر في الايام المقبلة على امل الاتفاق على عقد جلسة الاسبوع المقبل، فإن اوساطاً مطلعة ابلغت صحيفة "النهار" ان المناخ السياسي لا يوحي بامكان الخروج من حلقة التعطيل بعدما باتت القوى المعطلة اسيرة موقفها، في حين يشعر رئيس الحكومة بأن شروط هذه القوى باتت تستهدف صلاحياته في العمق، وهو امر لن يقبل به. كما ان الاوساط نفسها لم تبد تفاؤلاً بأي "اختراق" خارجي وفق المعطيات الراهنة.

حرب طلب إحالة ملف اللبنانيين المدعى عليهم من القضاء السوري الى السلطة القضائية اللبنانية

نهارت/رأى وزير العمل بطرس حرب أن "البلاد تشهد أزمة كبيرة تهدد الأمن والإستقرار والإقتصاد تنعكس على حياة كل المواطنين. وقد بدأت الأزمة الحالية يوم وقع الخلاف بين أعضاء الحكومة على موضوعين مهمين مرتبطين بالعدالة واحترام الدستور والقوانين هما الخلاف على المحكمة وخلاف على ما يسمى ملف شهود الزور".

واقترح رس حرب في مؤتمر صحافي عقده اليوم في الوزارة: وجوب اتخاذ السلطة القضائية، الممثلة بالنيابة العامة التمييزية اللبنانية، والسلطة السياسية، الممثلة بوزير العدل اللبناني، موقفا من طلب تسليم المدعى عليهم اللبنانيين برفض قاطع لطلب تسليمهم إلى السلطات السورية، وهو ما ينص عليه الإتفاق القضائي اللبناني السوري الموقع عام 1951، وطلب إحالة ملف الدعوى إلى السلطة القضائية اللبنانية لكي تحقق في الإدعاء وتحاكم من يثبت عليه الجرم وفقا للأصول الدستورية والقانونية اللبنانية. وأضاف "بعد هذه الخطوة يفترض بقاضي التحقيق الأول في دمشق أن يحيل الملف أمام نظيره قاضي التحقيق الأول في بيروت، الذي يضع يده على الملف، وأخيرا بإصدار القرار الظني في حق من يثبت ارتكاب جرم الشهادة الكاذبة. وبعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق اللبناني يعود لمجلس الوزراء أن يقرر". واقترح حرب أيضاً "تكليف وزير العدل طلب إحالة ملف الشكوى المقدمة أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق، أمام القضاء اللبناني لينظر في صحة الإدعاء ويحقق فيه. وإتخاذ القرار، بأنه في حال تبين بنتيجة التحقيق الجزائي، أن أفعال المدعى عليهم تنطبق على المادة 308 عقوبات، (أي إثارة الحرب الأهلية والإقتتال الطائفي)، يحال الملف إلى المجلس العدلي للنظر فيه، ويتم حينذاك تعيين محقق عدلي باعتبار أن المحقق العدلي يحل محل الهيئة الإتهامية أمام المجلس العدلي. ثم عودة مجلس الوزراء إلى عقد اجتماعاته الدورية لتسيير مصالح الناس والبلاد". ولفت حرب الى انه اقترح الصيغة أمس الخميس على رئيس الجمهورية وسيقترحها اليوم على رئيس مجلس الوزراء، "لعلنا نجد مخرجا للمأزق يعيد الحياة إلى المؤسسات الدستورية المنوط بها إيجاد حلول لمشاكل البلاد".

ويكيليكس» قد يكون غير شرعي

الراي الكويتية/قال المدعي العام الأسترالي روبيرت ماكليلاند، امس، ان موقع «ويكيليكس» قد يكون غير شرعي بسبب التسريب الأولي لوثائق سرية ونشرها بعد ذلك، في وقت احتشد فيه نحو 250 شخصاً في مدينة بريزبين، احتجاجاً على اعتقال مؤسس الموقع جوليان أسانج في بريطانيا. ونقلت «وكالة الأنباء الأسترالية» عن ماكليلاند ان «الحصول على المعلومات في شكل غير مسموح به قد يكون مخالفة». وأضاف أن نشر تلك المعلومات قد يكون مخالفة أيضاً، حتى من دون اطّلاعه على القوانين الأميركية. وقال انه «لو كانت تلك الوثائق تخص استراليا ونشرها أحد مواطنيها كانت لتعتبر جريمة في شكل مؤكد». وأكد أن الحكومة الأسترالية ستساعد الولايات المتحدة في التحقيقات. وكانت رئيسة الحكومة جوليا غيلارد واجهت موجة من الانتقادات حين لم تتمكن من تحديد أي قوانين استرالية انتهكها الموقع واتهمت بالحكم المسبق على اسانج. وقالت غيلارد، في وقت سابق هذا الأسبوع، انه «أمر غير مسؤول تماما وأمر غير قانوني»، نشر آلاف البرقيات الديبلوماسية الأميركية السرية.

تسوية الـ "س ـ س" أنجزت

المصدر الأنباء/ذكرت معلومات لصحيفة "الأنباء" ان التسوية التي تعمل عليها دمشق والرياض والى حد ما باريس التي استقبلت الخميس الرئيس السوري بشار الاسد، ستكون جاهزة للاعلان بالتزامن مع صدور القرار الاتهامي لمدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وبحسب الصحيفة , من عناوين التسوية المنتظرة التركيز على الثوابت اللبنانية وعلى الالتزام باتفاق الطائف وتسوية الدوحة التي تحرم استخدام السلاح في الداخل، اضافة الى احترام مقررات الشرعية الدولية، مقابل عدم تبني قوى الاكثرية وعلى رأسها رئيس الحكومة سعد الحريري لقرار الاتهام، بما يتضمنه من تسمية لعناصر في حزب الله، وترك هذا الشأن للمحكمة الدولية.

هل يلبط عون طاولة تحالفاته بعدما تعذر عليه إثبات وجوده؟!

الكاتب الفرد النوار /الشرق

في تسريبة جديدة لكنها غير جدية من جانب التيار الوطني، ثمة من يجزم بأن النائب ميشال عون مستاء أكثر من اللازم من حليفه حزب الله، لأن الأخير لم يقبل الطرح العوني الداعي الي الاستقالة من الحكومة، بقدر ما يصر الحزب على أنه ليس من مصلحة المعارضة في شيء ان تظهر وكأنها في وضع ميؤوس منه، بعدما أثبتت التجارب ان محاولات التأثير على تماسك قوى 14 آذار ذهبت سدى وبقيت حبراً على الورق؟! لماذا إصرار "الجنرال" على خنق الحكومة وماذا يمنع حزب الله من مجاراته؟!

يقول العوني المدجج بأفكار "يا شعب لبنان العظيم" النائب نبيل نقولا ان "المطالبة بالخروج من الحكومة هي لإظهار التأثير المباشر على مجريات السلطة السياسية في البلد" فيما ترد وسائل حزب الله وأقنيته على غبار الرابية بالقول ان هناك التزامات من الصعب تجاهلها مفادها ان الحزب سبق له ان أعطى موافقته على اتفاق الدوحة الذي ينص صراحة على عدم الانسحاب من الحكومة، كما يرى الحزب ان من الأفضل له ولحليفه ميشال عون ترك قوى 14 آذار تشعر بأنها مكبلة بثقل المعارضة ووحدة موقفها من كل ما تطالب به، بدءاً من المحكمة الدولية وصولاً الى ملف الشهود الزور، فضلاً عن ان التصرف المعلن لقوى 8 آذار قد أثبت جدواه بالنسبة الى شل مجلس الوزراء!

من هنا تقول أوساط حزب الله ان "لا حاجة الى الاستقالة من الحكومة" وتبرر تمسكها بالحكومة بوجود خشية من ان تستمر الحكومة بمن يبقى فيها حيث لا رغبة ظاهرة او مبطنة من قبل رئيس الجمهورية لأن يسير بفكرة تطيير الحكومة!

السؤال المطروح: الى أي مدى يمكن للنائب عون تجاهل عدم مماشاة حزب الله لفكرة الخلاص من الشراكة في الحكومة؟!

مصادر التيار الوطني ترى ان ثمة صعوبة أمام عون تجعله يقبل برفض حليفه حزب الله، لاسيما عندما يقول "الجنرال" إننا كمعارضة في حكومة لا تأثير لنا عليها بدليل فشله الشخصي ومعه فشل حزب الله في تأمين حماية سياسية لــ"البطل القومي العميد فايز كرم". أما لماذا توصيف البطل القومي بدل عبارة العميل، فلأن الجنرال لا يستسيغ موضوع العمالة ويخشى من ان يصيبه رذاذها قياساً على ما يكون القيادي في التيار الوطني قد أفصح عنه في خلال التحقيق معه، خصوصاً بالنسبة الى معرفة عون القديمة العهد والعمر بعمالة فايز كرم (...) بل بعلاقته مع الموساد الإسرائيلي من يوم كان في معية الجنرال في أثناء هجرته الى فرنسا؟!

أما الأمر الآخر الذي لايزال النائب ميشال عون يبحث عن حل مقبول له، فهو موضوع "تشريع انتخاب المغتربين اللبنانيين بحسب ما تعهد به حالياً في طلاته على الجاليات، فضلاً عن أنه يستعد للقيام بجولة على المغتربات على أمل ان يحمل معه إقرار مشروع المغتربين في الحياة السياسية في لبنان!

والملاحظ هنا ان مجلس النواب لايزال في "مشكلة معاناة مذهبية" قياساً على ان بعض الأقطاب يصر على تمرير قانون خفض سن الاقتراع قبل الخوض في تفاصيل مشروع إتاحة الانتخاب أمام المغتربين. وفي الحالين لن يكون بوسع عون الاستمرار في كذبة - وعد المغتربين حتى وإن كان المقصود بالتعقيد هو حزب الله ومعه حركة "أمل" وبعض حلفاء تشكيلة الخوارج من المعارضة! ومن الآن الى حين معرفة ما اذا كان عون سيبقى مقتنعاً بأن حزب الله حليفه في السراء والضراء، تؤكد مصادر مطلعة ان "الجنرال حدد مجموعة مطالب لن يتراجع عنها في مقدمها تأمين مخرج منطقي وسياسي لعقدة العميد فايز كرم بعيداً من رأى القضاء" كما يعلق عون وحلفاؤه أهمية بالغة على عدم تركه منفرداً في مواجهة قيادة قوى الأمن الداخلي التي يحملها مسؤولية كشف أوراق أحد أبرز المنظرين السياسيين والعسكريين في التيار الوطني أي العميد كرم، حيث لايزال يتصور ان حزب الله وحركة "أمل" لم يوظفا ثقلهما لتأمين تخليته بشرف او من دون شرف لا فرق؟! وتردد المصادر المشار إليها أنه في حال شعر عون بوجود نية مزدوجة لتمرير المياه من تحته فإنه لن يتقاعس عن "لبط طاولة تحالفاته" حتى ولو أدى به تصرفه الى البقاء منفرداً (...) ومفرداً خارج سرب المعارضة!

ريفي عن القرار الإتهامي بحق كرم: كنت واثقا أن عون لن يربح المعركة

نهارنت/علّق مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي في حديث لـ "الديار" على القرار الاتهامي الذي صدر بحق العميد المتقاعد فايز كرم بالقول: "كنت واثقا من ان القضاء سيصدر القرار الاتهامي في ملف العميد كرم على النحو الذي يتعامل مع التحقيق الذي بني على اعلى درجات المهنية المجردة". واشار ريفي الى انه كان واثقا ايضا ان "رئيس تكتل "التغير والاصلاح" العماد ميشال عون والذي شنّ حملته المغرضة على الاجهزة الامنية المولجة حفظ امن المواطن ومكافحة التجسس لا يمكنه ان يربح هذه المعركة".

نبيل نقولا

حازم الأمين/لبنان

قرأت تصريحاً للنائب العوني نبيل نقولا لم أصدق على أثر قراءتي له ما رأت عيناي في الصحيفة، اذ ان النائب الطبيب قال ان شركة سكريات اسرائيلية تمكنت من اختراق السوق اللبنانية، ونشرت بضائعها في المتاجر بعد ان حقنت أنواعاً من السكريات والحلوى والشوكولا بمواد مخدرة، وذلك بهدف دفع متناوليها وآكليها من اللبنانيين الى الإدمان على المخدرات وإفساد الشباب اللبناني! إستهوال ما قاله النائب ليس من باب الاعتقاد بأن اسرائيل ليست عدواً، انما هو من قبيل استهوال النزول بالصراع معها الى هذا القدر من الاستخفاف بعقول الناس وبذكائهم، وهو أمر يسيء من دون شك الى مضمون الصراع مع اسرائيل وإلى جوهره ومعناه، ويخدم فكرة نجحت اسرائيل في الترويج لها ومفادها ان صراعها معنا انما هو صراع بين العقل وبين الجهل، بين النور وبين الظلمة. من جهة أخرى فإن حزب الله كان نقل الصراع بينه وبين اسرائيل الى سوية أخرى، اذ جعل منه صراعاً بين قوتين عسكريتين كبيرتين، وإلى اختراقات أمنية فعلية ومتبادلة، وتنافس بين أنواع من الأسلحة يقابلها أنواع من المضادات لها، ومراقبة اتصالات هاتفية والتقاط صور وما الى هنالك مما تتيحه الكفاءات التكنولوجية وغيرها. ويبدو للوهلة الأولى ان ادخال السكريات الى معادلة التوازن هذه يمثل اخلالاً في المستوى الذي أوصلها حزب الله اليه!

لكن لتصريح نقولا دلالات أخرى، يتمثل أبرزها في جدة الالتحاق العوني بمقولة الصراع مع اسرائيل، وما يُرافق هذه الجدة من مفارقات تُحرج المُلتحق بهم، الذين قطعوا أشواطاً في ترويج خطابهم على نحو يُساعدهم في الاقتراب من العقول.

أما الدلالة الثانية فتتمثل في الهشاشة التي يتوخاها الخطاب العوني في توجهه الى اللبنانيين، إذ إننا في هذا التصريح مثلاً حيال قصة مستمدة من خيال كسول وقليل الدراية بضائقات اللبنانيين الذهنية. فلا حاجة لقصة من هذا النوع ليختبر اللبنانيون حقيقة نوايا اسرائيل حيالهم، وهم إذ تُستحضر أمامهم حكاية "السكريات الملغمة" المرسلة من اسرائيل، فإن ذلك قد يشعرهم بخطأ يتعدى شطط النائب الكريم وخفته، وأن يكون الأخير أحد أيقونات الصراع مع اسرائيل فإن في ذلك اسداء خدمة مجانية لهذه الأخيرة، لا سيما إنها ستكون أمام خصم على هذا القدر من الركاكة والخفة. كدت أقول بعد قراءتي تصريح نقولا "كان الله بعون حزب الله على هذا الحليف الثقيل"، لكنني تذكرت ان ما أمنته "ورقة التفاهم" مع عون لحزب الله يفوق بأهميته لحظات ضيق عابرة يمكن ان يتسبب بها تصريح من هذا النوع، فللشباب قدرة على التحمل تفوق تصورنا، ومصلحة الحزب في النهاية فوق كل اعتبار.

الخبير بالقانون الدولي الدكتور شفيق المصري : شرعية المحكمة محسومة ولا يمكن للبنان تعديل اتفاقيتها من طرف واحد... ويمكن محاكمة الشهود في لاهاي

غسان عبدالقادر/في حديث شامل لموقع 14 آذار الألكتروني، تناول الخبير بالقانون الدولي الدكتور شفيق المصري مسألة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وما اثير حولها من مسألة شرعية وشهود الزور مؤخراً, فرأى أنّ حكومة الرئيس السنيورة كانت شرعية ودستورية بالرغم من انسحاب الوزراء, وبالتالي فإن المحكمة الدولية هي شرعية كذلك، لإستنادها على جملة معطيات وحيثيات محلية ودولية. وعن عمل المحكمة الدولية، لفت المصري إلى المحاكمة الغيابية أمر بديهي لتسريع عمل المحكمة أما بالنسبة لشهود الزور فالأمر يتعلق بتقرير وزير العدل ومعطيات القانون الدولي. والدكتور شفيق المصري هوأستاذ محاضر لمادة القانون الدولي العام والسياسة في الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية في بيروت وفي عدد من الجامعات، ولديه خبرة واسعة في مجال التحكيم الدولي وقضايا القانون الدولي والنزاعات الدولية، كما أصدر العديد من الكتب والدراسات ويعتبر مرجعاً في هذا المجال.

حكومة الرئيس السنيورة كانت تتمتع بالشرعية اللازمة وهي دستورية بنصابها رغم انسحاب الوزراء منها

بالنسبة لطرح شرعية المحكمة الدولية من خلال طرح شرعية الحكومة كما اوردها النائب محمد رعد في مؤتمره الصحفي الأخير، فيرى المصري أنه يجب التفريق بين دستورية الحكومة وبين شريعتها "فالإعتراض الأول هو على الحيثية التي اعتمد عليها النائب رعد فعدم شرعية الحكومة في الدستور اللبناني ليست واردة لأن كلمة الشرعية تختلف عن الدستورية. وفي لبنان، تتمثل هذه الشرعية في إختيار رئيس الحكومة من قبل ممثلي الشعب. وفي هذا الاطار، يجب الحديث عن امتحانين إثنين على الحكومة خوضهما: الأول هو توزيع المناصب الوزراية بين الطوائف بنسبة عادلة عند تشكيل الحكومة.

والثاني عند منح الثقة من قبل مجلس النواب لهذه الحكومة. بعد تخطي هذين الامتحانين، ينتقل رئيس الحكومة من الشرعية الى الدستورية ولا يجوز بالتالي العودة الى الشرعية. فمثلاً، إذا ما تقدم النواب في لبنان بعريضة تطالب رئيس الجمهورية بالإستقالة، فإن ذلك لا يكون له اي مفعول قانوني ولا يمكن بالتالي الطعن بشرعيته لأنّه تخطى هذه المرحلة". ويوضح المصري أنه وعلى الرغم من انسحاب عدد من الوزراء من الحكومة فإن هذا الامر لا يسيء لدستورية مجلس الوزراء طالما أنه يتمتع بنصابه الدستوري وبالتالي فإن مجلس الوزراء لم يكن مخالفاً للدستور". بعد ذلك ننتقل الى مسألة أخرى هي مدى صلاحية عقد الاتفاقيات الدولية وتعديلها ومن ثم موضوع الاتفاقية المحصنة بالفصل السابع.

ففي النقطة الأولى، الاتفاقيات الدولية في قانون المعاهدات الدولية وفق اتفاقية فيينا لعام 1969، يؤكد على مرونة الاتفاقيات الدولية بحيث ان المادتين 11 و13 تقبلان الالتزامات التعاقدية حتى ولو صدرت بشكل شفهي وحتى لو صدرت بشكل إعلان من قبل اشخاص مسؤولين دستورياً وتعتبر بالتالي ملزمة للدولة ولا يمكن لهذه الدولة التنصل من الالتزام إذا ما قبل الطرف الآخر هذا الإعلان". إتفاقية المحكمة الدولية شرعية بالرغم من عدم إقرارها في المجلس النيابي ولا يمكن للبنان تعديلها منفرداً

وبالعودة الى قضية ان اتفاقية المحكمة الدولية لم تبرم من قبل المجلس النيابي، يورد المصري تفصيلين مهمين:

"الأول، أنّ القرار 1757 الذي صادق على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولا أقول ابرمها، قد اعطى فرصة للمجلسي النيابي لغاية 10 حزيران 2007 كي يبرم هذه الاتفاقية من دون ان يصدر اي ردّ من قبل مجلس النواب. التفصيل الثاني انه من حيثيات القرار 1757 الإستناد الى العريضة التي تقدم بها أكثر من 70 نائباً من البرلمان اللبناني لتأكيد موافقتهم على هذه الوثيقة مع العلم ان هذه الوثيقة لا يعتدّ بها بالمعنى القانوني الصرف. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الوثيقة قد وردت في سياق قرار ذاتي الإلزام فيصبح الأمر مقبولاً لدى مجلس الأمن. مع الإشارة هنا أن مجلس الامن الدولي بناء على الفصل السابع كانت لديه الصلاحية لتأليف محكمة دولية على غرار ما حصل في محاكم يوغسلافيا ورواندا من دون اللجوء الى اي حكومة". وأضاف المصري: "تبقى مسألة التعديل على قانون المحكمة الدولية فإن هذا الامر لا يمكن ان يحصل من طرف واحد خصوصاً ان هذه الاتفاقية نصت في مادتها 18 على انه يمكن تعديل الاتفاقية ولكن بموافقة خطية من قبل الطرفين المتعاقدين، ولا يستطيع لبنان مثلاً من طرف واحد تعديل الاتفاقية لو رغب بذلك".

وعن سؤال حول ما إذا كانت إدانة أي عضو في حزب او تنظيم أو دولة تشكل إدانة لهذا الحزب أو التنظيم أو الدولة، يجيب المصري بالنفي لأنّ "كل المحاكم تحاسب المتهمين كأفراد ولا تتعاطى بأي إشارة للدول أو الجنسيات. ولكن يمكن أن يكون هناك مسؤولية ضمن تسلسل القيادة ومفهوم مسؤولية الرئيس عن المرؤوس. فوفق القانون الدولي، الرئيس مسؤول جنائياً إذا أعطى أمراً لمرؤوسه بالقيام بجرم دولي أو إذا عرف بالنية الجرمية لدى المرؤوس ولم يوقفها أو إذا حصل الجرم ولم يعاقب الشخص المعني".

المحاكمة الغيابية هي أمر مقبول وبديهي...ومجلس الأمن الدولي معني بالمحكمة وحريص على متابعتها

وبموازاة ما أثير عن دعم جواز المحاكمة الغيابية للمتهمين امام المحكمة الدولية، علق الدكتور شفيق المصري قائلاً: "إن مبدأ المحاكمة غيابياً مقبول في كل المحاكمات الوطنية بما فيها لبنان. وكذلك فإن مبدأ هذه المحاكمة مشروط لارتباطها بوقت معين ومحدود كما أنها لا تموّل من قبل الأمم المتحدة بل من قبل مساهمات دولية. كما يخشى في الوقت عينه من وقف عمل المحكمة الدولية في حال منع المتهمين من المثول امامها. وبسبب كل ذلك، اعتبرت المحكمة ان المحاكمة الغيابية تعتبر مهمة لإستمرارها وتصبح ضرورية للشروع بمهامها ولكن بشروط منع المتهم من المثول امام المحكمة او في حال تغيب هذا المتهم بعد ان حضر قبل ذلك أو في حال قام الشخص المتغيب بإعلان رفضه المثول امام المحكمة لأنها مختلطة. وهنا نشير الى واقع ان المحكمة الدولية مختلطة تأخذ بالقانون اللبناني الذي يقبل بدوره بمبدأ المحاكمات الدولية".

ووفق المنطق القانوني، يرى المصري أنّه في حال تمنعت الدول عن تسليم عدد من المتهمين الى المحكمة الدولية "فإن الإنتربول وفق الإتفاقية الموقعة مع المحكمة، سيقوم بالعمل لإعتقال هؤلاء في حال أدينوا فقط لأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته. وبصرف النظر عن هذه الوسيلة، فهناك إمكانية قائمة لمراجعة مجلس الأمن من اجل فرض إحضار المتهمين لاسيما وان مجلس الأمن معني بالمحكمة من خلال سلطة التعيين بالإضافة الى ان رئيس المحكمة ملزم بتقديم تقرير سنوي الى مجلس الأمن وبالتالي فالعلاقة بين المجلس والمحكمة قائمة إدارياً وإشرافياً, هذا إلى جانب ثلاثة قرارات صادرة عن هذا المجلس تحصن المحكمة هي القرارات 1636 (الذي صدر من كل الدول بتقديم تعاون كامل مع لجنة التحقيق) و1644 (الذي أقر المحكمة وفق طلب لبنان) و1757 (الذي صدق عليها بشكل ملزم)".

شهود الزور ينظر إليهم من خلال تقرير وزير العدل والقانون الدولي...وللمحكمة الدولية صلاحية بمحاكمتهم

وكان ختام الحديث الشامل مع الدكتور شفيق المصري في ما يتعلق بقضية شهود الزور, فقال: "تثار حول شهود الزور ثلاث نقاط: أولاً، من هم هؤلاء؟ فتقرير وزير العدل لم يشر إلا إلى أربعة منهم. فهل هذا هو عددهم ام ان هناك آخرين؟ ثانياً، احد هؤلاء الشهود اقرّ امام لجنة التحقيق بأنه شارك في عملية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري (أي محمد زهير الصديق) من هنا أصبحت ادانته على مستوى أعلى وهي محاكمته مع المتهمين بإعتباره شريك بالجريمة ويجب بالتالي ان تبقى مقاضاته امام المحكمة الدولية. وهناك هسام هسام الذي لم يمثل امام القضاء اللبناني، والذي على حد قوله أعلن انه هو الذي كذب على التحقيق وهو بالتالي من شهود الزور كيف يمكن محاكمته ووفق أي ملف لأنه لم يمثل امام القضاء اللبناني؟ ويبقى الشخص الثالث المدعو ميشال جرجورة الذي عوقب وسجن وبالتالي لا يجوز معاقبته مرة اخرة وفق الجريمة نفسها. وهذه المسائل يمكن إثارتها لأن المعارضة قبلت تقرير وزير العدل ورفضت الإقتراح. ومن خلال هذه التفاصيل، ومن وجوب التدقيق في تقرير وزير العدل وفي تحديد هوية وكيفية مقاضاة هؤلاء قفز الموضوع إلى الخطوة الأخيرة, أي أين يحاكمون، بل ما كان يجب هو البحث بالموضوع من موجبات القانون الدولي الذي يلتزم به لبنان". وعن صلاحية المحكمة الدولية بمحاكمة شهود الزور، ينبّه المصري إلى أنّ "المدعي العام قال أن شهود الزور امام المحاكم اللبنانية هي مسألة لبنانية ولكن أثناء المحاكمة الدولية بالطبع يمكن للمحكمة في حال تأكدت من وجود شهود زور أن تحاكمهم امامها بطبيعة الحال". موقع 14 آذار

ماروني : نرفض كل منطق ينادي بالتسوية على حساب العدالة وعلى الحريري التشهير بمن يقاطع جلسات مجلس الوزراء

موقع 14 آذار /باتريسيا متى

في تعليق على الزيارة التي قام بها السفير السوري علي عبد الكريم علي الى السراي الحكومي وحول الموقف الذي لفت فيه الى أن أبواب دمشق دائما مفتوحة لرئيس الحكومة سعد الحريري، تمنى عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني "أن تقرن الأقوال بالأفعال لدى سوريا وأن تتعامل سوريا فعليا مع لبنان من دولة الى دولة لأن الجميع يرغب بفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين مبنية على الاحترام وبالتالي فعلى سوريا أن تبذل كل جهدها لاستقطاب الشعب اللبناني للتعاطي معها ضمن اطار العلاقات المبنية على الأخوة والتميّز". وعما اذا كانت أبواب دمشق فعلا مفتوحة أمام الرئيس الحريري, فاعتبر ماروني في حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني "أن الأبواب كانت مفتوحة على مصراعيها في الماضي القريب غير أننا لم نلمس أية نتائج تساعد الرئيس الحريري على اقناع قواعد وأقطاب 14 آذار واللبنانيين أن هذه الزيارات كانت مثمرة وفعالة، واليوم نجد أن الأبواب ان كانت مقفلة أو مفتوحة فالأمر سيان ومن دون نتائج". وتابع:"نحن اذا نتطلع الى أفضل العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والتعاطي الايجابي نأمل أن تبذل سوريا كل الجهود لمنع تفاقم الأمور ولبعث الأمن والاستقرار على الساحة اللبنانية".وحول القمة السورية الفرنسية التي تنعقد في باريس بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس السوري بشار الأسد، أشار ماروني إلى "أن كل تقارب سوري - اوروبي أو تقارب سوري مع أي دولة تهمها سيادة واستقرار لبنان لا بد له أن ينعكس ايجابا بشكل أو بآخر على الساحة اللبنانية، فمن هنا نأمل أن تكون هذه الزيارة بجزء منها فعالة في اقناع الرئيس السوري بضرورة الضغط على حلفائه وعلى الناطقين باسم سوريا من اللبنانيين للتخفيف من حدة التشنج ومن لغة العنف والتهديد والتهويل المسيطرة في الفترة الأخيرة". وأضاف: "بما أن فرنسا دولة تحترم القانون والعدالة، نأمل أن يستطيع الرئيس ساركوزي اقناع الرئيس الأسد بأن القانون يسود فوق كل شيء وأن يبرهن له أهمية العدالة لأن الدول والأوطان التي تبنى بعيدا عن القانون والعدالة هي غابة يأكل فيها القوي الضعيف".

وحول الكلام السياسي الذي ورد على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ أيام من المجلس النيابي وعن اعتبار رعد المحكمة الدولية جسر عبور لوصايات دولية وصولا الى اتهامها بالتسييس, فإعتبر ماروني أنه "مجرد كلام لا يؤخذ بعين الاعتبار لأننا تعودنا على مثل هذه الاتهامات الخشبية التي تتهم المحكمة بأنها جزء من اسرائيل وأميريكية". هذا وتطرق الى النواحي القانونية التي تكلم عنها رعد، فإعتبر أنها "النواحي الأفضل لمناقشة موضوع المحكمة الدولية لأن القانون يجابه بالقانون واذا ما وجد أن الكلام يحمل شيء من الجدية والقانونية فيؤخذ بعين الاعتبار". تمنى ماروني "أن يصدر القرار الاتهامي اليوم قبل الغد للانتهاء من هذه المعمعة التي طالت اللبنانيين وشوشت حياتهم وخلقت جوا من التشنج السياسي، ولكن يجب أولا وأخيرا أي قبل صدور القرار وبعد صدوره الا يكون هناك أي منطق ينادي بالتسوية على حساب العدالة والحقيقة".

أما فيما يتعلق بانعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء وسط التعطيل المسيطر واصرار فريق الثامن من آذار على أن يكون ملف شهود الزور أول البنود على جدول الأعمال، فتمنى ماروني "على رئيس الحكومة التشهير بكل من يرفض حضور جلسة مجلس الوزراء أو يقاطعها لأن الوزراء جزء من الحكومة وهم عينوا لتأمين حاجات اللبنانيين وشؤونهم وليس لفرض شروطهم التعجيزية والسياسية لتعطيل حياة اللبنانيين في قلب وطنهم".

وأضاف: "منذ أسبوع مر لبنان بحالة جد طارئة كانت تستدعي انعقاد عاجل لمجلس الوزراء الا وهي اشتعال عشرات الحرائق في مختلف المناطق اللبنانية والتي كادت تقضي على الاخضرار فيه، وعلى الرغم من ذلك لم تتحرك الحكومة في حين أنه في اسرائيل تم تنفيذ العديد من المظاهرات التي طالبت باطفاء الحرائق وفعلا تم العمل على اطفائها".

وختم ماروني حديثه معلقا عى الهجوم الذي يمارسه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون على قوى الأمن الداخلي فلفت الى "أن هذا الجهاز أثبت جدارته وأثبت دوره وحاجة لبنان إليه وقام بأدوار كبيرة على صعيد كشف واعتقال أعضاء الشبكات المتهمة بالتعامل مع اسرائيل ونهنئهم على عملهم وعلى ما يقومون وأتمنى على الجميع تهنأتهم بدل الهجوم عليهم والتشهير بهم، أما دفاع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون عن العميد فايز كرم المتهم بجرم التعامل مع اسرائيل، فهذا حق له وواجب عليه الدفاع عن رفيق له ولكن وفي نظري المتهم بريء حتى تثبت ادانته فلننتظر صدور قرار المحكمة التي تقرر ان كان بريئا أو متهما واتخاذ الاجراءات على هذا الأساس".

هل يصبح عمر بكري الورقة الرابحة لـ"حزب الله"؟

جنى فواز الحسن/الحياة

عندما تصل الى الطبقة الأولى من بناية البدور (مستديرة مرج الزهور في محلة أبي سمراء في طرابلس) ستجد نفسك أمام باب منزل الشيخ عمر بكري محمد فستق، الذي أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان أخيراً قراراً بإطلاق سراحه بكفالة مالية بعد أن كان حكم عليه بالسجن المؤبد. الغموض المحيط بدارة بكري يشبه الغموض الذي لابس حكايته منذ قدومه الى لبنان. الباب الخشبي مختبئ خلف بوابة حديد سوداء اللون. شرفات المنزل جميعها مغلقة بزجاج اسود يمنع على المارة معرفة ان كان ثمة حركة في الداخل.

قصد بكري لندن بتاريخ 14 كانون الثاني 1986 متخذاً لنفسه دور الداعية، فأُطلق عليه لقب "آية الله توتنغهام". ربطته في البداية علاقة مع "حزب التحرير الإسلامي"، انتهت إلى انشقاق عنه في عام 1996 وأسّس بعد ذلك جماعة "المهاجرين" التي بقي أميراً عليها حتى عام 2003.

أثارت مواقف بكري المؤيدة لهجمات 11 أيلول حملة احتجاج واسعة لدى الرأي العام البريطاني، خصوصاً في كانون الأول 2004 يوم دعا إلى "تسديد 11 أيلول تلو 11 أيلول ضد الحضارة الغربية". لكن كشف صحيفة "التايمز" احتمال تورّط مقرّبين منه في الاعتداءات الإرهابية في لندن في تموز 2005 هو ما سرّع عملية إبعاده من بريطانيا.

توجه بكري الى لبنان، بتاريخ 6 آب 2005. وبقي في بلدة صوفر في جبل لبنان نحو الشهر برفقة والدته، ثم استقر في منزله في دوحة الحص (جنوب بيروت).

بحثاً عن انتماء

انتقل الى طرابلس عام 2008 حيث تزوج باحثاً عن بيئة اسلامية تحتضنه، لكنه لم يجد ترحاباً كبيراً. فالمشهد السلفي فيها لم يكن على قدر توقعات الشيخ، اذ انه لم يستطع ان يحشد جمهوراً حوله على نحو ما فعل في لندن. فبكري غريب بالنسبة الى السلفيين في طرابلس، الذين يشكلون جزءاً من النسيج الاجتماعي في المدينة ويتحدرون من عائلات معروفة فيها.

يقول نائب عكار خالد ضاهر ان افكار بكري ومواقفه الزئبقية حولته الى طائر يغرد خارج السرب في المدينة، مشيراً إلى ان بكري يحب "الفرقعات" الإعلامية والظهور، ويضيف: "لقد زارني اكثر من مرة وحاول ان تكون الزيارات متبادلة، لكن الأمر لم يحصل. وآثرت ان تبقى علاقتي به محدودة، خصوصاً انه كان يقول ان سلفية طرابلس سلفية شوكولاته". وفي حين يؤكد ضاهر أن بكري ليس ظاهرة مسلحة في المدينة، يقول: "اهل المدينة لم يتقبلوا افكاره المتطرفة".

وفي إحدى فتاويه، حرم بكري تزويج الفتيات المسلمات من رجال الأمن، معتبراً ان النظام السياسي في لبنان كافر، وبالتالي فإن جميع المتزوجات من رجال أمن مطلقات شرعاً.

ينفي ضاهر ان يكون "تيار المستقبل" قد أمن غطاء لبكري في اي من المراحل، ويقول ان اللواء اشرف ريفي كان يرد على اتصالات بكري به لأنه يتواصل مع الجميع. ويضيف: "لقد اتصل بكري باللواء ريفي وسأله ان كان يوجد اي مذكرة اعتقال بحقه، وقد جاوبه اللواء الريفي بطريقة رسمية ان الشخص المطلوب يبلّغ".

يدّعي بكري انه حين وصوله الى لبنان، قدّم له السلفيون في طرابلس صورة مشوّهة عن "حزب الله". ويقول انه وجد أن سلفية لبنان تربوية وعلمية، متهماً رجال الدين في طرابلس بالتواصل مع الأجهزة الأمنية. وعلى رغم انه ينفي ان له علاقة وطيدة مع السلفيين، يتهم الشيخ بلال دقماق، الذي اسس معه جمعية "اقرأ" بتقصي اخباره ونقلها الى شعبة المعلومات والأجهزة الأمنية.

"لقد تعرضت لحملة تهويل واستدعيت مرات عدة من قبل الأجهزة الأمنية. ففي كل مرة كان يزورني فيها احدهم من لندن، كان يتم استدعائي واستجوابي عن طبيعة علاقتي بضيوفي الذين يتم اعتقالهم في مطار هيثرو بعد عودتهم الى بريطانيا"، ويدّعي انه وجد جهاز تنصت في سيارته.

يقول مصدر مطلع على المشهد السلفي في طرابلس ان بكري الذي شعر بتغيرات في الأجواء السياسية في المنطقة بادر الى التقرب من جماعة الشيخ بلال شعبان (التوحيد)، وهي الأقرب الى المعارضة بعدما كان على صلة مع بلال دقماق. والدليل على هذا التحول احتضان شعبان الشيخَ الموقوف وزوجته وتوجيهها اعلامياً بعد دخول زوجها الى السجن ولجوئها اليه. والسؤال هنا: "هل تبنى حزب الله بكري وهل من مصلحة الحزب تبني هذا الشخص مع كل الالتباسات المحيطة به؟"

ورقة رابحة؟

"حزب الله" لم يؤمن الغطاء لبكري ولم يتخلَّ عنه في الوقت نفسه بدليل انه أوكل الى النائب نوار الساحلي الدفاع عنه. الحزب الذي لا يستطيع ان يتخلى عن "ديبلوماسيته" ورفض طلب "الداعية" حمايته لا يريد ايضاً الدخول في هذه المتاهة بخاصة في طريقة مباشرة وعلنية قد لا تكون من مصلحته ولا تعود عليه بأي فائدة.

بحسب اوساط مقربة من "حزب الله"، فإن قضية بكري رابحة بالنسبة للحزب، فملف الشيخ "نظيف"، بالتالي، سيكون من السهل إثبات براءته. وقد اتخذ بكري مجموعة مواقف أخيراً تخدم مصالح "حزب الله"، الذي يحتاج صوتاً إعلامياً بين السّنّة يدافع عنه ويتبنى مواقفه. وتقول اوساط مراقبة ان الحزب قام بخطوة ذكية، اذ إن الافراج عن بكري بسرعة يوجه رسالة مفادها "من يمشِ معنا يكسب". أما عن مدى استمرارية هذه العلاقة، فتنفي الاوساط وجود سيناريو جاهز، اذ ان الحزب لا يثق بمواقف السلفيين التي يمكن ان تتغير في اي لحظة.

فايز كرم والفضيحة الوطنية... من التوقيف إلى التوسع في التحقيق

المستقبل/فادي شاميّة

في وقت سابق من العام الجاري، بدأ المحققون في "شعبة" المعلومات مرتاحين لما أنجزوه (تفكيك 28 شبكة عملاء)، فهو غير مسبوق في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي، سواء في لبنان أو غيره، لكن خبرتهم التي اكتسبوها في تعقب الاتصالات، وفي التحقيق مع الموقوفين، جعلتهم يقتنعون بأن الذين أوقفوا، سواء من خلالهم أو من خلال أجهزة أمنية أخرى، ليسوا كل ما زرعه العدو في لبنان (العدو نفسه صرح بذلك)، خصوصاً أن "بنك الأهداف" المحتملة ما زال غنياً. وقد كانت الشبهات تحوم حول عدد من الخطوط الهاتفية، التي تبين فجأة علاقتها بالقيادي في "التيار الوطني الحر" فايز كرم، بعدما اتصل الأخير بأحد العملاء الفارين.

وما لبثت أن تطورت الأمور باتجاه آخر، فقد حاول كرم التواصل مع العقيد وسام الحسن، بحكم موقعه السياسي، وكان الهدف من وراء ذلك اطمئنان كرم إلى أن لا شبهات تحوم حوله من جهة، وأخذ ما أمكن من معلومات حول نشاط "شعبة" المعلومات في ما يتعلق بالعملاء من جهة أخرى، وقد تجاوبت "شعبة" المعلومات مع كرم واستدرجته، وعندما اكتملت لديها الأدلة والقرائن ألقت القبض عليه.

تم التوقيف ـ الذي استُغلت فيه رغبة كرم بالتواصل مع "المعلومات" ـ مساء الثلاثاء 3/8/2010، ومباشرة قامت "المعلومات" بالاستحصال على إذن من النيابة العامة لتفتيش منزل الموقوف في ذوق مكايل، فيما كانت قيادة قوى الأمن الداخلي تتصل بالعماد ميشال عون، وبالرؤساء الثلاثة لإبلاغهم توقيف كرم، بناءً على قرائن قوية، طالبة إمهالها ساعات لإطلاع المسؤولين على النتيجة الأولية للتحقيقات.

وسرعان ما اعترف كرم أثناء التحقيقات، كاشفاً أنه كان يلتقي مشغليه في بعض الدول الأوروبية، وأن علاقته بالإسرائيليين ممتدة لسنوات عديدة سابقة، وأنه زوّد "الموساد" بمعلومات محددة عن "حزب الله"، وعن مسؤوليه، وعن لقاءات العماد عون بالسيد حسن نصر الله، من بينها معلومات دقيقة خلال حرب تموز 2006.

نقلت هذه الإفادات إلى الجهات الرسمية وإلى العماد ميشال عون، وأحيط "حزب الله" علماً بذلك. وإزاء صدور الخبر في الإعلام، اضطر عون لمواجهة الموقف بكلام معقول قال فيه: "السقوط من طبيعة البشر، ومن رسل السيد المسيح الذين اختارهم بنفسه سقط 25%، توما سقط بالشك، وبطرس سقط بالخوف ويوضاس سقط بالإغراء". وأضاف: "ما يصدمنا ليس الحدث بحد ذاته، بل الشخص، في حال إدانته. ولكن ما حصل لن يؤثر على ثقتنا في أنفسنا أو في الآخرين، ولا نزال على المواقف نفسها، بل أقوى، وسنكمل مسيرتنا".

وفي 9/8/2010 ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على كرم، وعلى شخص فار، تبين أنه على صلة بكرم، هو الياس كرم، و"كل من يظهره التحقيق"، وذلك في "جرم التعامل مع مخابرات العدو، ودس الدسائس لديه، ومقابلة ضباطه في الخارج، ومتابعة إعطائه معلومات هاتفياً، وتزويده معلومات عن حزب "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" والأحزاب الأخرى، وعما يدور في اللقاءات والاجتماعات المغلقة التي كانت تعقد بين قادة الحزبين المذكورين، وكوادرهما، مقابل تقاضي مبالغ من المال، وحيازة أسلحة"، وأحاله مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

بتاريخ 14/8/2010 أعيد كرم إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتوسع في التحقيق معه. في هذه المرحلة بالذات بدأ خطاب عون يتخذ منحى هجومياً، ومتصاعداً، خلافاً لموقفه الأول؛ ففي 6/9/2010 شن هجوماً حاداً على رئيس الجمهورية، ضمّنه هجوماً على من أسماهم "أجهزة أمنية غير شرعية تقوم بخطف الناس"، وذلك على خلفية توقيف فايز كرم.

ووسط حملة لم تهدأ منه ومن نواب التيار على "شعبة" المعلومات، أطلق عون من زغرتا، في 21/11/2010 حكمه ببراءة فايز كرم، وإدانة "معتقليه"، قائلاً: "كرم ليس مذنباً وقضيته تأتي في الإطار السياسي"، وذلك وسط تصفيق محازبيه، ورفع صور عملاقة لفايز كرم نفسه!.

استتبع ذلك بسؤال وجهه النائب نبيل نقولا إلى الحكومة بشأن ملابسات توقيف كرم، سأل فيه عن شرعية "شعبة" المعلومات!. وأحال وزير العدل السؤال على النيابة العامة التمييزية وهيئة التفتيش القضائي لإجراء المقتضى.

وبتاريخ 2/12/2010 رد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بأن كرم اعترف طوعياً، ولم يتعرض لتعذيب. أما في ما يتعلق بشرعية "شعبة" المعلومات، فقال ميرزا انها "تعتبر من القائمين بوظائف الضابطة العدلية بحسب القانون، وما قامت به لا يختلف عما قامت به لجهة كشف 28 عميلاً وتوقيفهم في فترة ستة عشر شهراً". واشار إلى أن القول بعكس ذلك يؤدي حكماً إلى إطلاق باقي العملاء الذين أوقفوا وحوكموا. وضمّن ميرزا رده توضيحاً للجوانب القانونية كافة، واستغراباً لـ "توجيه مثل هذا السؤال إلى الحكومة لتتولى الإجابة، بدلاً من مراجعة القضاء الصالح، لتقديم الدفوع أو الطعون المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية"، وذلك في رد استباقي على ما كان ميرزا يتوقعه من هجوم عليه (وبالفعل فقد اعتبره نقولا "فاسداً"، وأنه "خرق سرية التحقيق وعليه الاستقالة"، واعتبر رده "مخالفاً للأصول"، لأن السؤال موجه إلى الحكومة وليس إليه).

من الواضح أن عون قد وضع نفسه في الزاوية، مضيّقاً الخناق على نفسه، في حين كان يسعه ترك مسافة بينه وبين كرم، خصوصاً أن الجهة الأمنية المعنية بتوقيف كرم لم تبخل عليه بالمعلومات، من الساعة الأولى للتوقيف، كما أن محامي كرم "مارس حقوقه وحضر جلسة الاستجواب الأولى بعد 8 أيام على التوقيف الاحتياطي، حيث نفى العميد كرم تعرضه لأي نوع من أنواع الضغط أو التهديد لدى استجوابه من شعبة المعلومات، كما تقدم وكيله بطلب المواجهة، وأجيب إلى طلبه فوراً، وبشكل شبه يومي، له ولأفراد عائلة العميد كرم"، كما جاء في البيان الصادر عن القاضي ميرزا. وإضافة إلى ذلك فإن "حزب الله" على اطلاع كامل على اعترافات كرم، خصوصاً أن خطورتها تصل إلى الأمن الشخصي للسيد حسن نصر حسن الله نفسه، وأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على كرم فعلياً في 9/8/2010، وأن القاضي ميرزا أصدر بياناً واضحاً حول "ثبوت الاتهام"، أتبعه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي ببيان مشابه (بغض النظر عن الملابسات الشكلية للبيانين، وما إذا كان يحق لميرزا وريفي النشر في الإعلام).

مع ذلك كله، فقد مارس إعلام عون دعاية سياسية خطيرة على تيار عون نفسه، قبل أي فريق سياسي آخر، لسبب بسيط هو أن هذه الدعاية ـ كما المواقف السياسية ـ ربطت التيار كله بكرم، بحيث صارت سمعة التيار من سمعة كرم! إضافة إلى أن مواقف عون ونواب تكتله وصلت إلى حد إصدار أحكام بالبراءة رغماً عن اعترافات كرم، ورغماً عن القضاء كله، وإفادات المحققين ـ التي باتت علنية ـ (وتهديدهم بنشرها في الإعلام بالصوت والصورة)، ما جعل عون وتياره في مواجهة الدولة كلها، في قضية خاسرة، ولا تشرّف أحداً، ومن المتوقع أن تنعكس سلباً على صورة التيار أمام جمهوره، وعلى علاقة كوادره بقيادتهم.

وإزاء هذا الواقع، يحضر التساؤل عن أسباب هذا الخطأ "الاستراتيجي"، الذي يرتكبه عون بقرار واعٍ منه. ويبدو أن ثمة تفسيرين اثنين لذلك:

1ـ ورود معلومات إلى عون أن كرم، في مرحلة التوسع بالتحقيقات، قد ورطه معه، مدعياً معرفته بعلاقته مع الإسرائيليين (بغض النظر إن كانت هذه الادعاءات صحيحة أو أن كرم قد أدلى بذلك أصلاً)، الأمر الذي دفع عون الى القيام بهجوم استباقي بالصورة التي قام بها. (سبق لغير وسيلة إعلامية أن تحدثت عن ذلك تفصيلاً ما دفع منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد إلى توجيه سؤال إلى عون في 23/9/2010 مطالباً إياه بـ "وضع حد للالتباس الحاصل حيال معرفته بعلاقة كرم بإسرائيل أو عدمها").

2 ـ شعور عون بأن اللحظة السياسية مناسبة للاستقواء على الدولة، وعلى "شعبة" المعلومات على وجه التحديد، في ظل التعطيل الذي يصيب أجهزة الحكم، واشتداد الأزمة السياسية، وحاجة "حزب الله" إلى حليفه عون، وبحيث تؤدي الحملة السياسية والإعلامية إلى ابتزاز سياسي، يؤدي إلى "تسوية" يريدها عون في موضوع كرم.

اللافت في حملة عون على قوى الأمن الداخلي، أنها تتخذ من قرينة البراءة دثاراً، متجاوزة الاعترافات والإفادات والإحالة على القضاء، لكن إذا كان من حق أي كان أن تكون قرينة البراءة إلى جانبه وصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم، أفليس من باب أولى أن تكون قرينة البراءة من الاتهام بالتعذيب والكيدية السياسية إلى جانب رئيس الجهاز الذي حقق مع كرم؟! وهل يصح لمن يلقي المحاضرات في وجوب احترام قرينة البراءة أن يتهم أشرف ريفي أو وسام الحسن بالفساد والإجرام والتآمر في فبركة الاتهامات من دون أي دليل، بل باختلاق وقائع، لاتخاذها دليلاً ينسف الانجاز ويحوله إلى اتهام، ثم يبنى على ذلك للمطالبة باستقالة ريفي والحسن... أو حتى الإقالة؟!. مهما كانت اعترافات كرم قاسية، فإنها بالتأكيد لن تكون أقسى من هذه الفضيحة الوطنية التي نشهدها.

حملة 8 آذار على المحكمة تحوّلت سريعاً إلى حملة ضدّ "الاستقرار" مع الترويج للسحر

وحده جريصاتي لا سحر له!

المستقبل - الجمعة 10 كانون الأول 2010 - وسام سعادة

فرّطت "قوى 8 آذار" باكراً بالورقة النافعة الوحيدة التي كان بالمقدور إستخدامها للقيام بتعبئة عامّة جدّية ضدّ القرار الإتهاميّ والمحكمة الدوليّة بالشكل العابر للمذاهب والطوائف والمناطق. فبدلاً من أن تسعى لتمثيل "وجه نظر الإستقرار" لإستنزاف "وجهة نظر العدالة"، أغرقت هذه القوى نفسها، منذ بدء معركتها مع المحكمة الدوليّة، بمزيج غريب يتهافت من تلقائه، لأنه يرتكز إلى دعوات لا يجمعها جامع. فمن الدعوة إلى تغليب الإستقرار على العدالة، إلى ما يناقضها من إحياء العدالة المتناسبة مع عوائدنا وتقاليدنا في وجه العدالة الدوليّة "الدخيلة". وبعدها تبرز الدعوة اللا أخلاقية إلى اعتبار الإغتيال السياسيّ شكلاً من أشكال العدالة التاريخية "ضد الفساد"، بل المطالبة بالمزيد، حيناً تحت شعار "نبش القبور" وحيناً آخر تحت شعار وضع من تبقى في صناديق السيارات. ثم هناك إتهام الفريق الآخر بأنّه جبان لا يهمه إلا أن "يعيش"، وبعد ذلك تخوين هذا الفريق لأنّه إذ يرغب في العيش لا يكترث بتضحيات المقاومين. ثم هناك الإفتئات على هذا الفريق وإنكار حقّه في أن يبكي تضحيات شهدائه. وسرعان ما يتحوّل إتهام الفريق الإستقلاليّ بالجبن إلى إتهام له بالشجاعة في التآمر على المقاومة، كونه يواصل فعل التآمر حتى بعد أن ثبت انهيار أميركا على رؤوس الأشهاد.

هذا مزيج غريب عجيب من مقولات يفخّخ بعضها بعضاً، وتجتمع كلّها لتفضي إلى الخلاصة الممانعاتية: أنّ القرار الإتهاميّ مؤامرة على المقاومة. لذا فإن المقاومة ستقتصّ من الفريق الآخر. ولا أحد سوف يتدخل من الخارج لحماية الفريق الآخر. إذاً القرار الإتهاميّ هديّة يقدّمها المجتمع الدوليّ إلى المقاومة لكي تستولي على البلد، والمقاومة تقبل الهديّة مضطرّة.

ومحنة الخروج على العقل في موضوع القرار الإتهاميّ تتجاوز هذا الحدّ، لأنّ التعريض بفكرة "الإستقرار" سبقت التعريض بشرعية وصدقية التحقيق والمحكمة. فالأمر بدأ بمواجهة محدودة "أهليّة" مع قوّات "اليونيفيل"، وتمثّل لاحقاً بتكرار التهديد الموجّه ضدّ القوّات الدوليّة.

والآن بالتحديد ينبغي أخذ الإسترسال في هذه التهديدات على محمل الجدّ ومعالجة الأمر على جناح السرعة فالإستهداف يزداد من هذه الناحية، في المرحلة السابقة مباشرة لموعد تسليم ثم بثّ "القرار الإتهاميّ"، وهذا طبعاً، لا يلغي بل يتكامل، مع الإستهداف الموجه للداخل اللبنانيّ، وخصوصاً من ناحية إعتبار موعد صدور القرار مناسبة لإقتطاع مناطق جغرافية جديدة والتعديل القسري لنسيجها الإجتماعيّ.

إنّ الفشل من جانب "قوى 8 آذار" في التعبئة العامة ضدّ القرار الإتهاميّ من موقع "الإستقرار الوطنيّ" في وجه "العدالة الدوليّة" له تبعاته. وهذه التبعات من شأنها أن تتوالى تباعاً، عنوانها العام هو تظهير حقيقة أن من يحارب العدالة يحارب الإستقرار.

في المقابل، يقع على عاتق الحركة الإستقلالية واجب المزاوجة التامة بين الإستقرار والعدالة، في مواجهة تعريض 8 آذار بكليهما. وهذا يعني في الواقع ثلاثة أمور متمايزة:

أولاً، ينبغي للبنانيين انتظار القرار الإتهامي ليتبينوا إثر قراءته نوعية "المادة الإثباتية" التي تسند الإتهام، فضلاً عن نوعية الترابط بحسب القرار نفسه بين دوائر التحريض والأمر والتخطيط والتنفيذ، وقد يؤمن ذلك توطئة لإقتفاء دوائر التلاعب بالمعالم والأدلة أو إخفائها، وإخفاء الشهود أو قتلهم، وبثّ مواد ملفّقة بقصد تضليل التحقيق، فضلاً عن الخارطة الكاملة للحرب السرّية ثم العلنية، السياسيّة والأمنية، ضدّ المحكمة الدوليّة وضدّ الحركة الإستقلالية.

ثانياً، في الوقت نفسه الذي ينتظر اللبنانيون القرار للتثبّت من "مادته الإثباتية" فإن حرصهم على الإستقرار ينبغي أن يدفعهم بإتجاه تسوية تقوم على عدم تطوير أي إتهام سياسيّ يوجّه على خلفية القرار الإتهاميّ، مع مطالبة الجميع بالتعاون الإجرائي القضائيّ مع المحكمة، وقبل كل شيء مطالبة المعنيين بالإجابة المفصّلة والرزينة على الأسئلة الأكثر بداهة التي سيطرحها القرار، ومن بعده الرأي العام، ليس في لبنان فقط بل في العالم أجمع، وبالأخص في العالمين العربيّ والإسلاميّ.

ثالثاً، ثمّة مشكلة دقيقة تتصل بسعي إسرائيل، العدوّ اللدود للبنان، إلى الإستفادة من أي إنقسام على الساحة اللبنانية، وبالذات إذا كان الإنقسام مبنياً على جرائم إغتيال لها آثار مباشرة على الإجتماع الأهليّ. التسوية ينبغي أن تنطلق في هذا الجانب لكي تكون "تحصينية" للواقع اللبناني في مواجهة التسلّل الإسرائيليّ، لكن ليس أبداً لكي تكون "تلفيقية".

الحلّ الذي اقترحته "8 آذار" كان تبسيطياً وتلفيقياً: نسب كل الجرائم بمجرّد حصولها إلى إسرائيل، وإعفاء الذات من ثمّ من كل مراجعة، من كل محاسبة. هذا يسمّى "انزلاقاً" على الصعيد المنطقي: الإنزلاق من حقيقة واقعة مفادها ان العدو يستفيد من أخطاء نقترفها، إلى تضليل ذاتي من نوع أنّ كل خطأ نقترفه مصدره العدوّ. وهذه مخاطرة تخلط الحابل بالنابل. فالمستفيد من عمل ليس دائماً من قام بهذا العمل.

والمشكلة هنا تتصل أيضاً بالمسألة "العلمية التكنولوجية" بالشكل الذي يطرحها "حزب الله" اليوم. هو يريد الجمع بين إبراز معطيين: معطى أن اسرائيل قوية علمياً وتكنولوجياً بما فيه الكفاية لتقوم بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد في وسط العاصمة، ثم لإخفاء الأدلة بعد ذلك، ووضع أدلة مغلوطة في وسائل إتصال المقاومين. ومعطى ثان هو أن "حزب الله" يخترق هذه القوّة العلمية التكنولوجية الإسرائيلية، لا سيّما من خلال النظرية الأخيرة التي جرى تسويقها حول عالم الإتصالات. هذه النظرية مختصرها أن عالم الإتصالات السلكية واللاسلكية هو عالم مسحور مسكون، وكل الكلام "التقني" جاء ليزيّن هذه النظرة الأساسية.

لكن، ينبغي الإقرار هنا بأنّ المؤتمر حول الإتصالات حقّق نجاحاً "إعلامياً" معيّناً من حيث إخراجه ومن حيث تماشيه مع محبة اللبنانيين للعلوم والتنكولوجياً، فضلاً على أنّ منظر "المقاومة المتخصصة" يريحهم أكثر من منظر "المقاومة المنزلقة في صدامات الأحياء". لكن، المشكلة تبقى في الفصل بين منظر "المقاومة المتخصصة" وبين تصوّرات مسحورة للتكنولوجيا، ويدخل ضمن ذلك التصوّر السحريّ للأسلحة والصواريخ وخلافها. في المقابل، فإن المطالعة القانونية للقاضي سليم جريصاتي لم تحقّق مثل هذا النجاح، لأنها جاءت بريئة من كل سحر. فحتى من وجهة نظر "حزب الله"، لم تقم هذه المطالعة، باستثناء أنها ذيّلت بتوقيع قاض سابق، إلا بإستجماع الحجج الشعبية التي كان يطلقها خطباء منابر الممانعة في الشهور الماضية، بل لم يجر صقل هذه الحجج الشعبية بما كان متاحاً صقله أصلاً من لغة تفقهية قانونية محترفة. وبهذا المعنى فشل القاضي في أن يكون محامياً، وفسدت الطبخة.

دمشق "تُرقي" ميشال سماحة

يقال نت/قدمت صحيفة "الأنباء" الكويتية المقربة من "حزب الله" وسوريا، ترقية لميشال سماحة. سماحة ، وهو نائب ووزير سابق في لبنان، كانت قد عرفت عنه الصحافة السورية قبل سنيتن بصفته معاون مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان. "الأنباء" الكويتية هذه المرة، وصفت سماحة بأنه مستشار الرئيس السوري للشؤون الفرنسية. وقالت هذه الصحيفة إن سماحة استبق بشار الأسد الى باريس حيث أجرى محادثات تمهيدية مع مستشاري ساركوزي تناولت بشكل خاص الوضع في لبنان.

فايز كرم والفضيحة الوطنية: من التوقيف إلى التوسع في التحقيق

المستقبل - الجمعة 10 كانون الأول 2010 - فادي شامية

كان من الضروري مراكمة الإثباتات وتأكيد الشبهات، فالشخص ليس عادياً، وموقعه السياسي في تيار العماد ميشال عون ليس بسيطاً، وفي الأصل فان عون ـ وتياره ـ لا يكنّ وداً لـ"شعبة" المعلومات، فكيف إذا أوقف كرم، وتبين أن الشبهات غير أكيدة؟!. وما لبثت أن تطورت الأمور باتجاه آخر، فقد حاول كرم التواصل مع العقيد وسام الحسن، بحكم موقعه السياسي، وكان الهدف من وراء ذلك اطمئنان كرم إلى أن لا شبهات تحوم حوله من جهة، وأخذ ما أمكن من معلومات حول نشاط "شعبة" المعلومات في ما يتعلق بالعملاء من جهة أخرى، وقد تجاوبت "شعبة" المعلومات مع كرم واستدرجته، وعندما اكتملت لديها الأدلة والقرائن ألقت القبض عليه.

حزب الكتلة الوطنية حذّر من الوصول إلى "عصر السلبطة"

النهار/لاحظ عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده "أن التسوية في مفهوم 8 آذار هي المرادف لكلمتي "استسلام" و"لا عدالة"، محذراً من الوصول الى "عصر السلبطة في الديكتاتوريات والأنظمة التوتاليتارية". أصدر العميد اده امس البيان الآتي: "منذ تشكيل هذه الحكومة وأنا أراقب عملها باهتمام بالغ، ولاحظت كيف أن قوى 8 آذار قد غيرت تكتيكاتها ولكنها ظلّت ضمن استراتيجية واحدة. فبعدما كانت تعطل البلد للمشاركة في الحكومة، أصبحت الآن تشارك في الحكومة لتعطيل البلد.

ان أي تسوية في هذه الظروف تعود بنا الى قول بنجامين فرانكلين الذي اكرره دائما "مَن يبادل حقوقه في مقابل الأمن، لن يحصل على الاثنين معاً". فالتسوية في مفهوم 8 آذار هي المرادف لكلمتي "استسلام" و"لا عدالة"، وأي مساومة من هذا النوع تكون قد أوصلت مرتكبي العنف والاغتيال في لبنان الى أهدافهم، وسوف يصبح دائماً من يلجأ الى العنف أقوى من الذي يؤمن بالعدالة لتحصيل الحقوق ونلغي بذلك أي امكان لحماية القضاء وحصانته وانشاء مجتمع عادل. هنا نصل الى عصر "السلبطة" الموجود في الديكتاتوريات والانظمة التوليتارية، حيث القوة هي من القوانين والحقوق والعدالة. في وضع "السلبطة" هناك مذنبان الأول من يتسلبط على الناس والثاني من ينحني أمام هذه "السلبطة"، وكما يقال "ساعد نفسك لكي يساعدك الله" فاذا لم يكن المعنيون والمجتمع بكامله على استعداد لمواجهة هذا الظلم فلا جدوى من طلب المساعدة من الغير لأن لا أحد سيلبي النداء. إن السكوت عن "السلبطة" سيزيد تأثيرها على طريقة حياتنا ويجعلها جزءاً من ثقافتنا وتعطي الحق للمثل السيئ الذكر والذي سنعدله قليلاً "اليد التي لا قدرة لك عليها قبّلها وصل ِ لكي يستطيع أحد ما كسرها". الحرية والديموقراطية والعدالة لا تأتي مجاناً، فهناك دائماً ثمن يجب دفعه أكان بالتضحيات الكبيره أم بالشهداء الأبطال".

عرْض الانسحاب من الغجر "مفخخ" وقبوله لا يضمن استعادة السيادة عليها

خليل فليحان/النهار

يجول الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة مايكل وليامس وقائد "اليونيفيل" الجنرال البرتو اسارتا على الرؤساء الثلاثة والمسؤولين المعنيين لاطلاعهم على نتائج زيارتهما المشتركة لاسرائيل حيث ناقشا انسحاب جيشها المحتل للجزء الشمالي من الغجر، في ضوء ما تبلغه الامين العام للمنظمة الدولية بان كي – مون من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ان اتخذ مجلس الوزراء قرارا مبدئياً بالانسحاب.

وابلغ مصدر ديبلوماسي الى "النهار" ان وليامس اطلع المسؤولين ايضا على خطة الانسحاب التي وضعتها قيادة القوة الدولية لملء الفراغ الذي يخلفه انسحاب القوة العسكرية الاسرائيلية، والتي تقضي بانتشار قوة من "القبعات الزرق" مع قوة من الجيش اللبناني في محيط حدود الجزء الشمالي للبلدة، ولن توسع الانتشار الى داخل القسم الذي سينسحب منه الجيش الاسرائيلي، ثم تنصرف قيادة القوة الدولية الى وضع خطة للتعاطي مع سكان ذلك الجزء الذي يقطنه سوريون يحملون هويات اسرائيلية ويعملون داخل الدولة العبرية التي تزودهم الطاقة الكهربائية والمياه وحاجات معيشية اخرى، كما توفر الامن لهم. ولفت الى ان هذا الواقع يمنع الجيش اللبناني من الدخول الى ذلك الجزء، لانه يصعب التعاطي مع السكان بسبب هوياتهم ومكان اعمالهم. ووصف هذا الواقع بأنه صعب ومعقد لأن القوة الدولية لا تنشر اي قوة عسكرية لها الا بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

واوضح ان الفعل الحكومي سيتبلور خلال الاسبوع المقبل، على اساس ان القيادة العسكرية اللبنانية تنتظر موقف القيادة السياسية.

وفي ضوء الصيغة النهائية للموقف، سينقله وليامس واسارتا الى المسؤولين الاسرائيليين لطرحه على المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والامن، فاذا كان الجواب اللبناني الموافقة على خطة "اليونيفيل" في خطوة اولى، يتوقع المصدر ان تحدد الســـاعة الصفر.

وايد الاقتناع الذي بدأ يتكون لدى بعض المسؤولين ان اسرائيل نصبت فخا جديدا للبنان بالاعلان عن نيتها الانسحاب من شمال الغجر بعد سنوات على احتلاله، زاعمة انها تنفذ القرار 1701، مع التذكير بأن النفوذ الاسرائيلي باق على حاله في هذا الجزء من البلدة على رغم الانسحاب العسكري. وهذا ما يفسر سكوت السكان الذين رفعوا الصوت عاليا عندما طرحت اسرائيل هذا الانسحاب محتجين على شطر البلدة قسمين لان ذلك يبعد الاهالي بعضهم عن بعض ويشتت مصالح السكان بين مراكز الاعمال والسكن والمدارس.

واكد ان السكان هم الذين تعدوا على هذا الجزء الشمالي الذي هو لبناني عقاريا والانسحاب العسكري غير كاف والزعم انه يمكن التعاطي مع الوضع الجديد الناشىء بعد انهاء الاحتلال الى حين نضوج التسوية كلام نظري لا يمكن تنفيذه، لانه ليس بوسع لبنان السماح للسكان بالمجيء الى الاراضي اللبنانية للعمل لانهم يحملون هويات اسرائيلية. كما يتعذر تزويد منازلهم التيار الكهربائي، وبالتأكيد لا يمكن المطالبة بنقلهم نهائياً من هذا الجزء من البلدة لسبب انساني.

ورأى مسؤول لبناني بارز ان الحكومة في وضع لا تحسد عليه بالنسبة الى العرض الاسرائيلي والقبول به في خطته الاخيرة يعني عدم استعادة لبنان السيادة عليه ما دام الجيش اللبناني لم ينتشر على البقعة التي ستشغر امنيا، على الاقل من ناحية السلاح الظاهر وباقية على السيطرة الفعلية بشكل غير مرئي عبر جهاز مراقبة واستخبارات لضبط الامن، لأن من الشروط الاسرائيلية التي طرحت على قيادة القوة الدولية ضمان عدم تمكن "حزب الله" من الانتقال الى تلك المساحة والتمركز فيها. واستبعد المصدر الديبلوماسي حلا قريبا لتنفيذ هذا الانسحاب متوقعاً ان يستوجب اخذاً ورداً قد يطولان.

خمس سنوات بلا جبران تويني... كثير من الوهج المفقود

النهار/نبيل بو منصف

سواء صحّت التوقعات المحمومة والمتعاقبة بوتيرة يومية أم طاشت سهامها ولم تصح "زمنياً" مئة في المئة، فإن المفارقة الكبيرة تبدو كأنها حاصلة: المحكمة الدولية ولدت نظريا في يوم اغتيال النائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام لجريدة "النهار" الشهيد جبران تويني في 12 كانون الأول 2005، والقرار الظني "الأول" لهذه المحكمة الخاصة بلبنان اضحى بحكم الصادر في الذكرى الخامسة لاغتيال جبران تويني ولو ان احداً لا يملك معرفة ما اذا كان مضمونه سيأتي على مسألة التلازم والترابط بين جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وجرائم محاولات الاغتيال والاغتيالات الاخرى ذات الصلة.

واذا كانت للمفارقة ان تتخذ بعداً آخر مهماً، غير عامل التزامن بين الفعل الجرمي ورد الفعل القضائي بعد خمس سنوات ايضا، فهو في بلوغ "الأزمة الوطنية" ذروة غير مسبوقة حتى في مسألة يفترض انها من الثوابت البديهية المسلم بها انسانياً وسياسياً ووطنياً ودولياً، اي مسألة العدالة. جذور هذا الانقسام ترقى الى العام 2005، مع انشطار البلاد بين معسكري 8 آذار و14 آذار، وليس تطوراً عادياً ان يكون طلب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة انشاء المحكمة الخاصة بلبنان مساء 12 كانون الاول 2005 قد افضى في تداعياته الى انسحاب وزراء 8 آذار آنذاك ومن ثم استقالتهم، في حين يقف لبنان اليوم، على مشارف صدور القرار الظني والذكرى الخامسة لاغتيال جبران تويني امام "احدث" أنماط الازمات الكبرى التي عرفها في تاريخه الحديث، وليس من المستبعد ابدا ان تضحي ازمة حكم بكل المعايير هذا اذا "ترفق" القدر باللبنانيين وظلت في اطارها السياسي الصرف ولم تخرج عن هذا الاطار.

ومع ذلك، وبعيداً من حمى الاستباقات المتعجلة او المستأخرة، تهبط هذه المفارقة على الذكرى الخامسة لاستشهاد جبران تويني لتكسبها مزيداً من الرمزية والدلالات ليس في السياق التصاعدي للأزمة الداخلية منذ اندلاع حرب الاغتيال فحسب، بل اساساً في اعادة تسليط الضوء بقوة على صاحب الذكرى ولو انه من قماشة لا تستدعي ابداً تذكيراً لفرط ما كانت سيرته الصحافية والسياسية والوطنية شديدة الصخب والأثر والتأثير. لذا فإن "استعادة النظرة" الى جبران تويني بعد خمس سنوات من اغتياله، تبدو أمراً ملحاً لعارفيه ومن وقفوا ويقفون الى ضفته ربما اكثر منها للآخرين، ليس بدافع الانفعالات هذه المرة، بل لتلمس الخط البياني لصاحب الذكرى على نحو اكثر عقلانية، وعند ذاك لا بأس ان تغدو الذكرى قرارا ظنيا "في البال".

فالمفجع بعد السنوات الخمس ان تكثر بل وتتضاعف القناعات الذاتية "في البال"، فيما يخلو ملف التحقيق في جريمة اغتيال جبران تويني من اي شيء يؤذن بتطوره بفعالية نحو استجماع خيوط الجريمة ومرتكبيها، ما خلا معلومات يعرفها الجميع، ولا امر استثنائيا طرأ منذ استجماعها.

ثمة "اسطورة" تقول ان جبران تويني "سكر" بثورة 14 آذار 2005 الى حد "الانتحار" سكراً وافتتاناً وهوساً بها. والمفارقة ايضاً، ان جبران نفسه كذب هذه الاسطورة عندما كتب في افتتاحية "النهار" قبل ثلاثة اشهر من اغتياله، في 8 ايلول 2005 “ايانا ثم ايانا ان "نسكر" ببداية انتصار الحق مع بداية انكشاف الحقيقة وقبل تثبيت هذا الانتصار". حتى انه في "المقال الاخير" الذي كتبه في 8 كانون الأول 2005، اي قبل أربعة أيام فقط من اغتياله، وتناول فيه ملف المقابر الجماعية، لم يكن احد في لبنان قد اثار بعد ما يسمى "شهود الزور"، ولا كانت هناك تسمية مماثلة، فأشار الى استخدام "هسام هسام سلاحاً فارغاً وبالياً ضد لجنة التحقيق الدولية وضد لبنان"، كما سخر من ادبيات ذلك الزمن التي ارادت ان تقول ان "الرئيس رفيق الحريري انتحر ومعه باسل فليحان ورفاقهما وكذلك سمير قصير وجورج حاوي، كما "انتحر" غازي كنعان، كما حاول مروان حماده ومي شدياق والياس المر ان ينتحروا".

بطبيعة الحال كان الموقف المناهض بشدة للنظام السوري ووصايته على لبنان وعبر النظام الامني السوري – اللبناني وعهد الرئيس اميل لحود السمة الجوهرية والاساسية البارزة في مسيرة جبران تويني خصوصا ما بين العام 2000 وتاريخ اغتياله. غير ان اختصار سيرته بهذه السنوات الخمس، بعد خمس سنوات من استشهاده لا يقيم الصورة الموضوعية الكافية لها وان كانت بيضة القبان الوازنة في المسار السياسي والصحافي لجبران تويني.

واقع الحال ان العام 2005 كان ذروة الصعود والألق لجبران، وهنا تماماً يكمن وقع الفجيعة الدراماتيكية اذا كان يصح المفهوم الانساني والشعبي في تلقي الفجائع واسقاطها على سير اصحابها. ولكن في المنحى الاجرامي، لا يمكن اسقاط لحظة الاغتيال وعزلها عن رصد القتلة للضحية وتعقب احوالها. فهذه القاعدة تفترض بطبيعة الحال ان القتلة اسقطوا ضحيتهم التالية، بعد رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي، ناهيك عن الشهداء – الاحياء مروان حماده والياس المر ومي شدياق، بعدما رصدوا خطورة صعوده السياسي والصحافي والاعلامي وتاليا الوطني.

في ذلك العام، كان جبران تويني يعيش حلم حياته الحقيقي. كان قد انجز في آب من السنة السابقة انتقال "النهار" من مبناها في الحمراء الى المبنى الجديد في وسط بيروت، قبالة ساحة الشهداء وتمثال الشهداء تماماً.

ولهذا التمثال التاريخي قصة عند جبران، اذ توسل "بالتواطؤ" مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري "اللمعة الصحافية" لنقله من الكسليك حيث اخضع التمثال لاعادة ترميم الى وسط بيروت، "في غفلة" عن العهد اللحودي آنذاك. ثم شكلت مرحلة ما بعد التمديد للرئيس اميل لحود واغتيال الرئيس الحريري ذروة اندفاعه السياسي والاعلامي، الى ان "انضم" في ايار 2005 الى رعيل النواب المنتخبين على وقع اكبر حركة استقلالية وشعبية وسياسية، حتى انه على المستوى الشخصي ايضا رزق وزوجته سهام بتوأمهما ناديا وغبريالا.

لكن المنطلق الاساسي للصعود بحق يرقى الى العام 2000، ولو ان التطور التدريجي لجبران لا يمكن ان يحصر بذلك العام وهو الذي انخرط مبكرا ويافعا في الحياة العامة الى جانب كونه جبران غسان تويني والارث الكبير لجده ووالده و"النهار".

في العام 2000 تحديداً لا يتصل الأمر فقط باستلام جبران المسؤولية الكبيرة في "النهار"، بل "بالزواج الماروني" الذي وجد نفسه مشدودا بقوة جارفة الى بكركي مع اطلاق البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير على رأس مجلس المطارنة النداء الاول الشهير داعيا الى انسحاب القوات السورية من لبنان وانهاء عصر الوصاية عليه. آنذاك كان جبران سباقا في كتابه المفتوح الى الرئيس السوري بشار الاسد عقب توليه سدة الرئاسة. كتب جبران كتابه المفتوح في 23 آذار 2000، اي قبل ستة اشهر من نداء المطارنة ليشكل لجبران ذروة طموحه في الرأي السباق والتعبير الحر الجريء الذي لا يعرف محرمات ومحظورات، وباتت مقالاته على سكة غير مرتدة في نهج يلاقي النقلة الهائلة في خطاب بكركي. عندذاك اضحى جبران، ابرز صوت ارثوذكسي صارخ، الابن المدلل لبكركي. وما بين العام 2000 والعام 2004، تاريخ معركة مناهضة التمديد للرئيس اميل لحود، بدأ جبران تويني يصبح "زعامة" مسيحية صاعدة اكبر من الحجم المعتاد لحجمه. وفّرت له "الكاريسما" الجاذبة لصفوف الشباب ألقاً استثنائياً جعلته متميزاً بين أقرانه في "لقاء قرنة شهوان"، وهو الامتياز نفسه الذي "انتقل" معه بل وتضاعف الى ائتلاف قوى 14 آذار. على قصر المدة التي عاشها جبران داخل نادي 14 آذار، ظل محاطاً بحلقة خصوصيته التي زادها تهديده بالقتل توهجاً، خصوصا انه بعد تبلغه "الانذار" بالقتل اندفع بقوة جارفة الى المواجهة عبر مقابلاته التلفزيونية ومقالاته، حتى ليمكن اعتبار المرحلة ما بين آب 2005 و12 كانون الاول منه "تاريخاً" خاصا به. كان يبدو اصلاً مدركاً تماماً انه عرضة للقتل. ظهيرة يوم 14 آذار 2005 تحديداً، كانت الطبقة السادسة من مبنى "النهار" تضيق بمئات السياسيين والصحافيين والمراسلين لكون المبنى في قلب الساحة المختنقة بالحشد المليوني التاريخي. وبالكاد كانت مراسلة لمحطة تلفزيونية اميركية تسعى الى التقاط تعليق جبران، الذي بدا "كأم العريس" هازجاً للحدث. لم يتأخر لحظة في القول للمراسلة "أعرف جيداً انهم سيقتلونني".

بعد ذلك بدقائق اختفى من بين الحضور واختلى بنفسه لدقائق وزاد بضعة اسطر على خطاب اعده لالقائه امام الحشد. وعرض ما كتب على احدهم، فتبين انه "القسم" الشهير. استوحى جبران القسم من لحظة الحشد وبانفعاله الشديد حياله. هكذا كانت سليقته الصحافية والسياسية في آن، قرينة عفويته وجرأته التي تبلغ حد التهور امام ما يؤمن ولا يعرف الخوف مكاناً لديه. ما كان يخيف فيه هو عدم خوفه، ولذا ذهب معه "الصوت الجارف" ولم يعوضه احد، وسقطت باغتياله زعامة مختلفة صاعدة لم يعوضها احد في تركيبتها الخاصة بين صوت لبناني صرف يمزق حجب المستورات والممنوعات والترهيبات فيما هو يستند الى إرث لا يحتاج الى شهادة، حتى باستشهاد صاحبه، بدليل ان كثيراً من بريق "الحرية" كأنه ذهب معه وذبل كثير مما استشهد لأجله.

قرار عربي - دولي: إسقاط لبنان خط أحمر

التسوية تتطلّب تخلّي "حزب الله" عن شروطه التعجيزية

بقلم عبد الكريم أبو النصر/النهار

"مسؤول عربي كبير زار باريس حديثاً أفاد أن الدول العربية والأجنبية الحريصة على مصير لبنان توصلت خلال مشاوراتها وفي ضوء المعلومات الواردة اليها من عواصم عدة، الى اقتناع مشترك يتركز على ثلاثة أمور أساسية هي الآتية:

أولاً - ان فشل استراتيجية المواجهة الضاغطة السياسية – الاعلامية – النفسية التي اعتمدها "حزب الله" وحلفاؤه في تعاملهم مع رئيس الحكومة سعد الحريري والاستقلاليين لارغامهم على قبول تسوية تتضمن التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان ومنع صدور القرار الظني أو رفض مضمونه سلفاً، يضع النظامين السوري والايراني أمام خيارات صعبة ويدفعهما الى اعادة النظر في حساباتهما.

ثانياً - ان القيادتين السورية والايرانية دعمتا استراتيجية المواجهة هذه ولذلك لم تتمكنا من الاضطلاع بالدور الايجابي المطلوب عربياً ودولياً والقاضي بدفع "حزب الله" الى التراجع عن مواقفه التصعيدية وتشجيعه على اعتماد الواقعية والمرونة والتصرف بمسؤولية والتخلي تالياً عن المطالبة بوقف عمل المحكمة وانتظار صدور القرار الظني والرد عليه بالوسائل القانونية المشروعة واعادة احياء حكومة الوحدة الوطنية وهيئة الحوار الوطني لمعالجة القضايا العالقة والاهتمام بالمشاكل الحيوية للبنانيين.

ثالثاً - الاصرار على مواصلة معركة اسقاط المحكمة المتمتعة بحماية وحصانة دوليتين وبدعم داخلي وخارجي واسع النطاق، سواء من خلال شل الحياة السياسية أو تفجير الأوضاع الأمنية، لن يحقق أي نتائج بل يزيد حجم الأخطار الداخلية والخارجية ويقود الى طريق مسدود وينعكس سلباً على "حزب الله" واللبنانيين وعلى سوريا وايران. والأمور لم تصل الى نقطة اللاعودة بل ان التفاهم على صيغة تسوية تضمن العدالة والاستقرار معاً وارد وقابل للتحقيق وهو ما تسعى اليه الدول البارزة المعنية بمصير لبنان. لكن نجاح هذه المساعي يفترض تنازل "حزب الله" عن مطالبه القصوى والتوقف عن فرض شروط تعجيزية على الحريري والاستقلاليين وعن تهديد اللبنانيين وعن جعل لبنان في حال مواجهة مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي عموماً".

هذا ما أدلت به الينا مصادر ديبلوماسية أوروبية وثيقة الاطلاع في باريس وأوضحت ان النظامين السوري والايراني يريدان انقاذ "حزب الله" وحمايته من أي هزيمة سياسية يمكن أن تلحق به نتيجة معركته مع المحكمة وتضعف مواقفهما أو تشكل احراجاً لهما، لكن هذين النظامين لم يتمكنا من وضع خطة متكاملة واضحة المعالم للتعامل مع تداعيات القرار الظني بعد صدوره، وهما يواجهان معطيات صعبة للأسباب الستة الآتية:

أولاً - فشل النظامين السوري والايراني في تأمين أي نوع من التأييد أو الدعم السياسي والديبلوماسي العربي والاقليمي والدولي لمواقف "حزب الله" وتوجهاته، سواء منها ما يتعلق بضرورة وقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان بدعوى انها "مسيسة" وناتجة من "مؤامرة أميركية – اسرائيلية على المقاومة" كما يقول الحزب، أو ما يتعلق بضرورة منع صدور القرار الظني لأن ذلك وحده يحقق الأمن والاستقرار في لبنان، أو ما يتعلق بضرورة اعطاء الأولوية لقضية شهود الزور والامتناع عن اصدار أي قرار ظني قبل معالجة هذه القضية أمام المجلس العدلي، أو ما يتعلق بأسلوب التعامل مع الحريري والاستقلاليين المتمسكين بتحقيق العدالة. فلم تؤيد أي دولة باستثناء سوريا وايران مواقف "حزب الله" هذه وتوجهاته.

مواقف تركية وقطرية مفاجئة لدمشق

ثانيا - ترفض الدول المعنية بالأمر باستثناء سوريا وايران أن يقرر "حزب الله" مصير لبنان من خلال تلويحه المستمر بالرد بقوة أو بتفجير الأوضاع اذا اتهم القرار الظني بعض عناصره بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه أو في جرائم أخرى، ولو استند هذا القرار الى أدلة وقرائن قوية وصلبة. كما ترفض هذه الدول أن يدفع اللبنانيون ثمن ضلوع أشخاص معينين الى أي فريق انتموا في هذه الجرائم، ذلك ان تحويل قضية جنائية – ارهابية ذات طابع قانوني حرب شوارع ومواجهات دامية يجري توريط الجيش وقوى الأمن فيها مجازفة بالغة الخطورة تدفع لبنان نحو المجهول وقد تفجر حرباً لبنانية – اسرائيلية – اقليمية تهدد الأمن والسلم الاقليميين والدوليين. وستواجه الدول البارزة والمؤثرة بحزم مثل هذا التطور الخطر، وهي تملك خيارات وامكانات عدة.

ثالثاً - فوجئ المسؤولون السوريون والايرانيون بمواقف أقرب دولتين اليهم وهما تركيا وقطر، اذ ان المسؤولين الأتراك والقطريين رفضوا تبني أو دعم مواقف "حزب الله" المتعلقة بالمحكمة كما رفضوا اعطاء شرعية لأي عمل مسلح يمكن أن يقوم به الحزب وحلفاؤه رداً على صدور القرار الظني. فقد أعلنت تركيا تمسكها بتحقيق العدالة ودعمها عمل المحكمة الخاصة، سواء من خلال تصريحات وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو ومسؤولين آخرين أو من خلال رفض رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان التدخل في عمل المحكمة وامتناعه عن توجيه الاتهام الى أي فريق ومطالبته في مقابلة صحافية بانتظار صدور القرار الظني للحكم عليه "اذ ان المدعي العام الدولي لم ينشر بعد الوثائق التي اعتمد عليها أو سيعتمد عليها" في توجيهه اتهاماته "ولم يطلع الرأي العام على رأيه" في هذه القضية، على حد قول أردوغان. وقالت لنا مصادر ديبلوماسية أوروبية مطلعة "ان أردوغان تلقى تأكيدات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون ان القرار الظني سيوجه اتهاماته الى أشخاص معينين استناداً الى أدلة وقرائن صلبة وقوية، وان المسؤولين الأتراك أبلغوا قيادة "حزب الله" وقيادات لبنانية أخرى انهم يرفضون كلياً استخدام العنف والسلاح لمواجهة القرار الظني وحذروا من العواقب الخطرة والمدمرة الناتجة من تفجير الأوضاع في الساحة اللبنانية. وشدد المسؤولون الأتراك في اتصالاتهم مع القيادات اللبنانية على ضرورة التعامل مع القرار الظني بالوسائل القانونية المشروعة وتسوية الخلافات من طريق الحوار والتفاهم داخل الحكومة ومؤسسات الدولة". واستناداً الى هذه المصادر، لمّح المسؤولون الأتراك في اتصالاتهم مع جهات أوروبية الى "وجود خلافات في الرأي مع نظام الرئيس بشار الأسد على المحكمة والموقف السوري المتشدد من الحريري" واشاروا الى أن أردوغان يحاول التوسط بين الأسد والحريري، لكن السوريين ليسوا متحمسين لمثل هذه الوساطة بل يريدون من رئيس الحكومة اللبنانية أن ينفذ مطالب معينة. اضف ان أردوغان يحرص على اقامة علاقات قوية ومستمرة مع لبنان ويتعامل معه على أنه دولة مستقلة، الامر الذي يثير انزعاج دمشق على رغم ان رئيس الحكومة التركية حريص في الوقت عينه على الاحتفاظ بعلاقات متينة مع سوريا.

رابعاً - أكد المسؤولون القطريون في اتصالاتهم ومحادثاتهم مع قيادات "حزب الله" ومع قيادات لبنانية أخرى حرصهم الشديد على مواصلة التزام جميع الأفرقاء اتفاق الدوحة الذي يحظر استخدام العنف والسلاح في الصراع السياسي الداخلي لأي سبب، ونصحوا بالتعامل بحكمة وواقعية مع المحكمة وقراراتها، وأعلنوا رفضهم أي محاولة لتفجير الأوضاع في لبنان رداً على صدور القرار الظني وطالبوا بالتعامل مع مضمون هذا القرار بالوسائل القانونية. واستنادا الى المصادر الأوروبية المطلعة، حذر المسؤولون القطريون قيادة "حزب الله" من مخاطر شل عمل حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة ومواصلة المواجهة مع الحريري وحلفائه وشددوا على انهم لن يتمكنوا من الدفاع عن الحزب اذا أسقط التهدئة الأمنية والسياسية.

خامساً - بات المسؤولون السوريون على اقتناع بأن السعودية ترفض التوصل معهم الى أي اتفاق يتضمن المطالبة بوقف عمل المحكمة ومنع صدور القرار الظني، لأن ذلك يتناقض وموقف المملكة الداعم عمل المحكمة والمتمسك بضرورة تحقيق العدالة ووقف نهج الاغتيالات السياسية والمؤيد التعامل مع القرار الظني بعد صدوره بالوسائل القانونية والسياسية والسلمية.

سادساً - يرى المسؤول العربي الكبير الذي زار باريس حديثا ان المحور السوري – الايراني ليس قادراً فعلاً على تغيير المعادلات وموازين القوى لمصلحته في لبنان من خلال استخدام العنف والسلاح، وليس قادراً على فرض أمر واقع جديد في هذا البلد يتمثل في سيطرة "حزب الله" وحلفائه على الدولة ومؤسساتها وتوليهم الحكم وتقليص نفوذ الاستقلاليين والقضاء على الدور التوافقي للرئيس ميشال سليمان ومنع المحكمة من مواصلة مهمتها ثم ضم البلد الى محور المتشددين.

ضمن هذا السياق لاحظ ديبلوماسي أوروبي مطلع ان "القول ان "حزب الله" يستطيع حسم المعركة عسكرياً لمصلحته والسيطرة على لبنان مع حلفائه خلال أيام يدخل في اطار السيناريوات الخيالية التي تتجاوز حقائق ووقائع داخلية واقليمية ودولية وتتجاهل وجود دولة ومؤسساتها ووجود جيش وطني وقوى امن مستعدة لمواجهة أي عمل مسلح، كما تتجاهل وجود غالبية واسعة من اللبنانيين المتمسكين بالعدالة والرافضين أي مخطط انقلابي ينفذه الحزب، وتتجاهل كذلك وجود خطط اسرائيلية عسكرية جاهزة للانقضاض على لبنان وسوريا في الوقت الذي تراه الدولة العبرية ملائماً لها".

الحسابات السورية والايرانية

هذه العوامل والمعطيات تظهر ان المحور السوري – الايراني ليس قادراً على التصرف بلبنان والمحكمة والقرار الظني كما يريد.

فالقيادة السورية تدرك جيداً، استناداً الى الرسائل المتعددة التي تلقتها، ان الدول البارزة، وفي مقدمها أميركا وفرنسا والدول العربية المعنية بالأمر، تريد وتتوقع منها أن تلجم حلفاءها وتضبطهم وتمنع تنفيذ أي خطة لتفجير الأوضاع في لبنان على نطاق واسع رداُ على صدور القرار الظني، كما تدرك تماماً ان هذه الدول ستحملها مسؤولية تصرفات حلفائها الخطرة مما ستكون له عواقب وانعكاسات سلبية تلحق أضراراً بسوريا. ويعلم نظام الأسد ان أي تفجير للأوضاع سيؤدي الى سقوط صيغة المشاركة الوطنية في الحكم بين الأفرقاء اللبنانيين ويعرض البلد لأخطار كبيرة وسيشكل انتهاكاً للتفاهم السعودي – السوري القائم على ركيزتين أساسيتين هما ضرورة الحفاظ على التهدئة الأمنية والاستقرار وعلى وجود حكومة وحدة وطنية. وتوتر العلاقات مع السعودية ومع دول بارزة عدة مجدداً لن يخدم مصلحة سوريا ولن يعزز مواقعها، كما ان تفجير الأوضاع في لبنان على نطاق واسع قد يؤدي الى تدخل عسكري اسرائيلي وتعرض مواقع وأهداف ومنشآت لبنانية وسورية لهجمات اسرائيلية مدمرة. اضافة الى ذلك كله، سيكون النظام السوري في حال مواجهة مع مجلس الأمن ومع دول بارزة عدة اذا امتنع عن ضبط النشاطات المسلحة لحلفائه وأمن تالياً نوعاً من التغطية لعملية تهديد الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

بالنسبة الى الموقف الايراني، يعدّ لبنان البلد الوحيد في العالم الذي تملك فيه ايران تنظيماً سياسياً شعبياً عسكرياً قوياً هو "حزب الله" يقود الطائفة الشيعية وله حلفاء من طوائف أخرى ويتمتع بنفوذ سياسي وشعبي مهم. وتريد ايران من خلال مساندتها "حزب الله" تقوية دورها في الساحة اللبنانية وتعزيز نفوذ الطائفة الشيعية وسلطاتها والحفاظ على القدرات العسكرية الكبيرة للحزب للاستعانة بها في أي نزاع مع اسرائيل وخصوصاً للرد على هجمات اسرائيلية محتملة على المنشآت النووية والحيوية الايرانية. وتدرك القيادة الايرانية، في ضوء معلوماتها وتقويمها لمسار الأوضاع، أن "حزب الله" ليس قادراً على أن يحكم لبنان بالقوة المسلحة ويتصرف به كما يريد، ولذلك فان المصلحة الايرانية تقضي بمنع تورط الحزب في عملية عسكرية أو انقلابية واسعة النطاق رداً على صدور القرار الظني لأن ذلك يعرض الحزب لمخاطر كبيرة ويضعف قدرته على مساعدة الايرانيين في صراعهم مع اسرائيل ومع الدول الكبرى الرافضة امتلاك الجمهورية الاسلامية السلاح النووي.

وكما قال لنا مسؤول عربي مطلع ان "الدول العربية والأجنبية البارزة تتصرف على أساس ان اسقاط لبنان كدولة ومؤسسات عسكرياً خط أحمر ليس مسموحاً لأي طرف داخلي أو اقليمي تجاوزه أو تجاهله. وتملك هذه الدول امكانات وخيارات عدة لاحباط أي خطط عسكرية كهذه يمكن أن يقوم بها حلفاء دمشق رداً على القرار الظني. والدول البارزة لم تستخدم القوة العسكرية لاخراج الجيش السوري من لبنان في نيسان 2005 بل انها استخدمت وسائل ضغط متنوعة لدفع نظام الأسد الى انهاء هيمنته على هذا البلد. وهي تضطلع بدور مؤثر لتأمين الحماية للبنان والمساعدة على تحقيق العدالة من دون ارسال قوات عسكرية الى هذا البلد".

لبنان ليس متروكاً

"زيّان"/النهار/واضح للعيان، ومعروف هنا وفي الجوار وعَبر البحار، أن لبنان ليس في أحسن حالاته وظروفه. فتأكيد اهتزاز الوضع السياسي، وتعطيل المؤسسات، وشلل البلد ودورة الحياة العامة والخاصة، يطلّ مع كل فجر جديد. وأحياناً قبل أن تشرق الشمس تكون التصريحات التهويلية قد شقّت طريقها الى عموم اللبنانيين.

إلا أن ذلك لا يعني، بالضرورة، أن الأخطار تحدق بوطن النجوم والثماني عشرة طائفة من الجهات الأربع. ثمة اختلاف كبير حول كل شيء تقريبا، تغذيه قوى ودول خارجية، قريبة وبعيدة، تحاول بدورها استغلال الكباش المحرج حول المحكمة الدولية والقرار الظني وابريق الزيت والبيضة والدجاجة، وصولا الى التبولة والفراكة والكبة النية...

وقد يدخل جنس الملائكة لاحقاً كطرف جديد في توفير أسباب الديمومة للانقسام، والتشرذم، والتنافر، والتباغض. إنما هذا شيء وموّال الانقضاض مجدداً على التركيبة بكل ما تمثّل شيء آخر. واستناداً إلى مرجعيات مطلعة، ورؤية شاملة وموضوعية، يمكن الاستنتاج أن لبنان ليس ذاهباً الى حرب أهلية، أو الى أي شكل من أشكال العصيان، او الاشتباك، أو "الاجتياح"... ولو بالطرق والوسائل السلمية. وخلال التطرّق الى التفاصيل وما يتصل بالسيناريوات التي تكاثر الحديث عنها حديثا، نكتشف سلسلة من العوامل الاقليمية والدولية التي تشكّل ما يشبه صمّام الامان، وما لا يترك أي مجال لأي فريق في اللجوء الى العنف وركوب ظهر المجن والمغامرة وظهر الجنون. وقد يكون هذ الامر مدرجا في خانة الممنوعات، المتفق عليها ضمناً وصراحة بين دول معروفة في المنطقة، وبين أفرقاء في الداخل وقوى كبرى في العالم. وثمة مَن لا يتردد في التأكيد أن لبنان ليس متروكاً على كفّ الأقدار، أو تحت رحمة الظروف والمتغيرات السياسية على الجبهة الدولية او ضمن المنطقة. فأمن المنطقة، كل المنطقة بكل دولها، من أمن لبنان. واللعب بأمن لبنان، وتركيبة لبنان، هو لعب بأمن كل دول المنطقة وتركيباتها وأنظمتها. والدراسات الكثيرة التي وُضعت في اكثر من عاصمة اوروبية ودولية تشير الى هذا الواقع، وتنبّه الى خطورة التساهل، او التجاهل، او التغافل. وما حركة الوفود والمبعوثين والزيارات المتتابعة لمسؤولين كبار، سواء من المنطقة او من العالم، الا للتشديد على هذه النقطة "الجوهرية"، وابلاغ من يعنيهم الامر ان لبنان اليوم يختلف عن لبنان الامس. كما ان الوضع في المنطقة وتشابكه مع كل المسارات والمفاوضات المتعثرة، ومع كل العراقيل التي تختلقها اسرائيل في وجه المساعي الاميركية والدولية، من شأنه ان ينصح ذوي الالباب بالتأني، والتريّث، والعدّ للمئة لا للعشرة. والعزوف عن إشهار سيوف التعطيل وقرع طبول التهويل.

فلبنان، تكراراً، ليس متروكاً. وما كان جائزاً وممكناً في حروب العقدين القاسيين، بات اليوم مقيماً في خانة الممنوعات والمحظورات. هل تنطبق وقائع هذه الرؤية على واقع الحال؟ فلننتظر لنرى. وفي السياق ذاته يأتي كلام الرئيس بشار الاسد في الإليزيه ليضع الامور في نصابها، وليؤكد للجميع "اننا نرى ان جميع الاطراف ليس لهم مصلحة في فتنة في لبنان".

مأساة مسيحيي الشرق... لماذا تصمت المرجعيات الإسلامية ؟!

بقلم حكمة أبو زيد/النهار

في حين نرحب بإلقاء القبض على المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة الكنيسة في بغداد نرى من واجبنا كمسيحيين موارنة، وكلبنانيين، وكمواطنين مشرقيين، و"كبني آدميين" نحترم حقوق الانسان، ونؤمن بحقه في ان يعيش حرا، وسعيدا، وآمنا، الى اي حزب انتمى، واي دين اعتنق، واي وطن سكن، ان ندين، بلا حدود، ما يتعرض له المسيحيون في العراق، من قتل واضطهاد وتشريد، وممارسات قمعية وحشية، يعف عن ارتكاب مثيلات لها ضواري الغاب، وقراصنة البحار، ومحترفو الجريمة المنظمة.

واذا كانت الجريمة – المذبحة التي شهدتها كنيسة سيدة "النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد، صباح يوم الاحد في تاريخ 31 تشرين الاول 2010، واستشهد فيها ستون مسيحيا بينهم اطفال، ونساء، وشيوخ، وشبان، ورجال دين، ذنبهم الوحيد، بل "جريمتهم" الكبرى انهم مسيحيون عراقيون، هي الافظع، والاوجع، في مسلسل الفظائع، والمواجع، التي يعيشها مسيحيو العراق منذ سنة 2003، وتحديدا منذ اسقاط نظام صدام حسين. فالظاهر ان مخطط افراغ العراق من مسيحييه، او تشريدهم من ديارهم التي سكنوها مئات السنين، بترويعهم بالقتل، والاضطهاد، وقطع سبل الرزق عليهم، يتابع عرض حلقاته الجهنمية على شاشة خريطة العراق بكاملها! وكل يوم يرى العالم حلقة جديدة من هذا المسلسل الرهيب والمشبوه وفي آخر حلقاته قتل عجوزين في بغداد.

ان مسيحيي العراق، مثل مسيحيي الدول العربية والاسلامية، "يلوذون تاريخا، بالدولة، فهم اقلية، ولا حكمة في ان يتخذوا مواقف فئوية في حمأة الاستقطابات الداخلية" كما كتب عبد الوهاب بدرخان في "الحياة" في تاريخ 2010/11/11. ويبدو ان هذا الواقع كان الخنجر الذي غرزه "فرسان" الوضع الجديد في العراق في صدر الحضور المسيحي في بلاد الرافدين، الذي هو حضور قديم، واصيل، يسبق حضور اهل الجهل والتطرف الذميم هؤلاء. وهذا يعني ان مأساة مسيحيي العراق تسبق، ايضا هجمة "دولة العراق الاسلامية" عليهم، ممتطية صهوة فكر "القاعدة" ومتعطشة الى دماء "الكفار والمشركين" بذريعة انهم دخلاء على"دار الاسلام" حينا، وبذريعة الانتصار لامرأتين مصريتين قبطيتين يقال ان كنيسة مصر القبطية، الارثوذكسية، تحتجزهما بعد اعتناقهما الاسلام. هنا سؤال: هل ما يتعرض له مسيحيو العراق، اليوم، هو حالة خاصة معزولة، ومحصورة، في دولة تعمها الفوضى الامنية، وينهشها الارهاب، وتنام وتفيق على دوي الانفجارات، وصراخ المذعورين، ونحيب الارامل والايتام والتكالى؟ بفضل الديموقراطية المستوردة من اميركا، وثقافة الحرية التي حملتها دبابات "العم بوش" الى بلاد حمورابي؟

الحقيقة التي يجب ان تقال بشجاعة، ومحبة في آن، ان مأساة مسيحيي العراق هي صورة من صور مأساة المسيحيين في بعض الدول الاسلامية، وهي صدى الشحن النفسي والاعلامي الذي تعلو نبراته من على المنابر، في غير دولة عربية واسلامية، وعبر اكثر من فضائية متخصصة بالكامل، او انها تفرد مساحات زمنية واسعة للبرامج الدينية، يتبارى خلالها المتحدثون في اصدار الفتاوى، وتزوير التاريخ، وتشويه الحقيقة، والاساءة الى المسيحيين، واضفاء المناخ المشبع بالعداء لهم.

ان المثل على ذلك هو: صراخ الشيخ يوسف القرضاوي عبر "الجزيرة" منددا باحتفال بعض المسلمين بعيد ميلاد السيد المسيح ومزمجرا: "حرام... حرام... حرام الاحتفال بغير نبي المسلمين" متناسيا ان القرآن احتفل بالمسيح قبل ان يولد القرضاوي وقال عنه انه روح الله! علما انه يقال عن القرضاوي: "الاصلاحي" ونعم الاصلاح والمصلح!

ويقابل هذا الشحن شحن مماثل تتولاه فضائيات تدعي انها مسيحية، وانها تدافع عن المسيحيين، بينما هي تسهم في تأجيج الكراهية لهم، غير عابئة بمصيرهم وسلامتهم، كونها تبث من خارج المنطقة العربية، وتتوافر لكوادرها جميع عناصر الامن والامان ولا يعلم احد من يقف وراءها.

وهكذا صار مسيحيو العالم العربي والاسلامي يصطلون بنارين: نار التطرف وتكفير كل من ليس منا، ونار المدعين الدفاع عنهم في حين انهم يزيدون النار الاولى اشتعالا.

بهذه الشمولية الموضوعية، والمحزنة، يجب النظر الى مأساة مسيحيي العراق، والى ما يعانيه مسيحيو مصر الذين يشكلون ربع السكان، ولا يتسنى لهم ان يوصلوا الى مجلس الشعب ممثلين لهم، او منهم، عبر صناديق الاقتراع! وهم الذين كانوا رواد معارك مصر، ونضالاتها، ضد المحتلين الاجانب وهم جذور الوطنية المصرية واصولها. والى الذين يعتنقون المسيحية في المغرب والجزائر وغيرهما... والى "ثورة" مسلمي ماليزيا على مسيحييها لانهم تجرأوا واستعملوا كلمة الله في شعار لهم، واعتبروا ذلك كفرا واعتداء على مقدسات المسلمين. وكأن الله هو لهم وحدهم، وخالقهم وحدهم، وليس لاحد غيرهم ان يلجأ اليه او ان يرفع اسمه في شعاراته الدينية؟ّ! اما الافظع فكان تجاوب الحكم هناك مع احتكارية المسلمين الله من دون سائر المؤمنين بوحدانيته.

ان "استهجان" البطريرك يونان، بطريرك السريان الكاثوليك، صمت المراجع الاسلامية في العراق، وعدم ادانتها مجزرة كنيسة سيدة "النجاة" هو اوجع احتجاج مهذب على هذا الصمت غير المبرر، بل هو دعوة لمحة الى المراجع الاسلامية العربية جميعا لاصدار ادانة جماعية لاستهداف المسيحيين العرب، في اي دولة عربية لانهم مسيحيون وليس لأي سبب آخر.

جارحة الحقيقة. صحيح. ولكن يجب ان تقال، فالحق يحررنا كما قال السيد المسيح.

رغم عدم جدوى السعي إلى مخرج لقضية "شهود الزور"

8 آذار لن ترتكب خطأ فرط الحكومة

روزانا بومنصف/النهار

تعتقد مصادر سياسية ان استمرار تمسك قوى 8 اذار بملف "شهود الزور" شرطا اساسيا لانعقاد مجلس الوزراء هو ذريعة سياسية لإبقاء سيف التعطيل قائما باعتبار ان رئيس الجمهورية رفض طرح الموضوع على التصويت في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي عالجت هذا الموضوع في وقت قال افرقاء في هذه القوى انهم سيقبلون بالنتيجة لدى طرح الموضوع أيا تكن، لكنهم لم يفعلوا، لرغبتهم في الحصول على النتيجة التي يريدون ليس الا. وبحسب هذه المصادر فان هذه القوى لن تخاطر في فرط عقد الحكومة او تعطيلها كما فعلت باقفال مجلس النواب لسنتين تقريبا لان اقفال المجلس هو الذي دفع الى اقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع ولو كان المجلس متاحا لنقاش الاتفاق مع المحكمة لما حصلت الموافقة على المحكمة كما حصلت. وتاليا فان هذه القوى تود الا تكرر هذا الخطا الجسيم ولو انها لن تعترف بأنه كان خطأ بحيث يمكن انعقاد مجلس الوزراء في حال كان الامر مناسبا لها او اضطرها امر الى ذلك علما ان خطتها ايضا ابقاء رئيس الوزراء سعد الحريري في موقعه في رئاسة الحكومة لاعتقادها بأنه يملك المفتاح لكل ما تطلبه من المحكمة مع السعي الى ابقائه ضعيفا غير قادر على جمع المجلس وفق اسلوبها في الضغط من اجل مواجهة المحكمة وافهام الجميع في الداخل والخارج بالقدرة على التعطيل على كل الصعد.

وتعتقد هذه المصادر ان هذه القوى لا تظهر حماسة للمضي في موضوع "شهود الزور" باستثناء الاصرار على احالته على المجلس العدلي في حين ان الجدية كانت تفترض ايجاد مخارج اخرى من بينها ما كان اقترحه مثلا الوزير بطرس حرب وسحب الملف من القضاء السوري الى القضاء اللبناني والتحقيق فيه وخصوصا ان لا ملف لدى القضاء اللبناني من دون وجود ادعاء او وجود اقتراحات اخرى. ويفترض ان يقفل بما حصل في مجلس الوزراء حول الموضوع النقاش السياسي حول الموضوع لكن قوى 8 آذار تبقيه حياً لانه موضوع سياسي يشكل دعائيا واعلاميا احدى السبل لمواجهة القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية، شأنه في ذلك شأن الاتصالات والاختراق الذي تعرضت له كما عرضه وزير الاتصالات مع نائب من كتلة "حزب الله" ثم المؤتمر الصحافي لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة ". وللمفارقة فان ملف "شهود الزور" يقوم وفق الانطباعات المعممة على واقع توقيف الضباط الاربعة باستهداف من زهير الصديق. في حين ان الملف في حال فتح بطريقة قانونية فان ذلك غير ممكن قبل معرفة مضمون القرار الظني وفق ما سبق ان اكد اكثر من مرجع قانوني محلي وخارجي. ولا تطلق هذه التسمية الا على من اعطى شهادة كاذبة في المحكمة وليس قبل المحاكمة. وتاليا لا قيمة فعلية لهذا الملف الا على الصعيد السياسي وطريقة توظيفه للضغط. لكن بعض المراقبين يذكر ان القرار 1636 الصادر عن مجلس الامن الدولي افاد بناء على تقارير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ان ضباطا سوريين قدموا معلومات مغلوطة وغير دقيقة ومضللة الى التحقيق، وذلك في ذروة الخلاصات عن مسؤولية سورية معنوية على الاقل بفعل الوصاية السورية السياسية والامنية على لبنان آنذاك علما ان مصادر ديبلوماسية معنية تقول إن احدا لا يعرف المنحى الذي يتخذه القرار الظني ومن سيطاول، وان كل الاحتمالات مفتوحة وقد لا تكون حصرية بـ"حزب الله" وان كان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله جزم باتجاه لدى المحكمة يطاول الحزب ولا يطاول سوريا. وهذه الاشارة تفيد ان الهدف من الاصرار على تعطيل مجلس الوزراء ما لم يبت هذا الملف لا يتصل بالرغبة في التوصل الى نتائج في شأنه بل نقل التحقيق الدولي في الاغتيال الى لبنان. وهو امر لن يحصل، لا عبر هذه الطريق ولا عبر سواها كما تقول مصادر معنية علما ان الامور تجاوزت عمليا بكثير موضوع "شهود الزور" مع اصرار "حزب الله" على تسوية يرغب فيها الحزب قبل صدور

القرار الظني. لذلك تعتقد بعض المصادر ان السعي الى ايجاد مخرج لموضوع "شهود الزور" من أجل تأمين انعقاد مجلس الوزراء ليس مجديا أيا تكن انواع العروض او التقديمات في هذا الاطار علما ان الجانبين يدركان ذلك تماما.

أشرف ريفي لكل امرىء من اسمه نصيب

حسن صبرا/الشراع

لم يرادف إنجازك وصحبك في كشف جواسيس إسرائيل في لبنان، إلا كشفك لمكنونات صدر ميشال عون وهو يستمع إلى تهديد المتهم بالتجسس للعدو يده اليمنى العميد المتقاعد فايز كرم، بأنه إذا لم يبادر عون للدفاع عن كرم وإخراجه من السجن، فإن المعتقل سيكشف المعلومات الصهيونية التي كان يبلغها لعون، وعن الصهاينة الذين كان يلتقيهم بمعرفة عون.

أشرف ريفي، هذا التهديد من فايز كرم لمعلمه ميشال عون هو سبب الحملة المسعورة التي يشنها هذا المجنون ضدك وضد صحبك.. فاصمدوا واصبروا وصابروا وأنتم الأعلون.

أنتم لا تواجهون إسرائيل بقطع أذرعها وكشف جواسيسها، وإسقاط شبكاتها فحسب، بل انكم في أعمالكم الشريفة تفضحون حقيقة هذا المجنون ومن معه انهم يريدون أن يتجسسوا على الوطن ويبيعوا للعدو كل ما يريدونه من لبنان واللبنانيين: العمالة والخسة والنذالة والسقوط والتكالب من أجل السلطة.. ثم لا يتوقفون عن الهبوط في هذا القعر.. بل ويجعرون بالتطاول على الشرفاء وينبحون مسعورين: من سمح لكم بكشف تجسسنا؟

يتحدثون عن العفة، وهم كالقحباء التي فلت عقالها من زمان، وروائحهم كسمك نتن لا تسمح لك مشاعرك المرهفة أن تلمسها أو تدوس ذنبها أو تلتفت جهتها، وكل ما هو مطلوب منك أن تبحث عن كلس أبيض ترميه فوقها لمنع امتداد روائحها القذرة، وأضرارها البيئية، التي تجعلها مكروهة حتى من الكلاب الشاردة فتبتعد عنها.

يا أشرف ريفي وصحبك الكرام، مهمتكم الثالثة المهمة، بعد كشف الجواسيس، وكشف معلمهم ميشال عون، هو كشف حليفهم حزب الله الذي يكتفي من امتلاك أجهزة التجسس عنده، بمراقبة الشرفاء ثم يتولى الدفاع عن العملاء علناً ويطلب من عناصره سراً أن يبتعدوا عن روائح عون وجماعته النتنة، فربما كان هذا الحليف مكلفاً من العدو بالاقتراب من حزب الله كي يحصل منه على معلومات ليبيعها إلى إسرائيل. ومع هذا، يدافع حزب الله عن ميشال عون، ويغطيه في كل خطاياه، والمرعب المرعب، ان يستمع حزب الله إلى نصائح عون باقتحام المناطق المسيحية كي يؤدب الذين يريدون للبنان الحرية والاستقلال والسيادة. حزب الله مصمم على حلفه مع عون، حتى وهو غاطس حتى أذنيه في الدفاع عن الجواسيس، والله والله ورب الكعبة، لو ان أحداً من قوى 14 آذار/مارس التقى مصادفة بصحافي إسرائيلي في باريس ولم يشتمه.. لجعر إعلام حزب الله ونوابه ومعمموه بطلب تعليق المشنقة له: كيف يلتقي بالصدفة صحافياً صهيونياً.. ولا يشتمه.. أما ان يدافع ميشال عون عن الجواسيس فهو عند حزب الله فرفور ذنبه مغفور، وحزب الله يرسل له نوابه وأمنييه ليلاً نهاراً، ليؤكد حلفهما المتين المعمد بالكراهية ضد الذين يكشفون الجواسيس وإعلامه يستضيف جماعة عون صبح مساء. إذا كان هناك كذبة كبيرة فهي ميشال عون، والحقيقة الأكبر هي حلف حزب الله معه ودفاعه عنه. يا أشرف ريفي وصحبك الكرام سيروا على بركة الله.. فالقافلة تسير والكلاب تنبح.

سعد الحريري إن حكى:هذه شروطي يا سيد حسن لرفع سيف المحكمة الدولية عن رقبة حزب الله

حسن صبرا/الشراع

هذا حوار افتراضي من وحي الاعتقاد بمعرفة ما قد يجول في خاطر رئيس الحكومة ولي الدم سعد الحريري، اذا ما التقى امين عام حزب الله حسن نصرالله.. بعد صدور القرار الظني الذي يعده المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي الألماني دانيال بلمار. اما وقد صدر القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وجرى اتهام عناصر من حزب الله في ارتكاب هذه الجريمة الارهابية، بعضهم رحل عن هذه الدنيا اغتيالاً، كما يعتقد في حالة عماد مغنية، وبعضهم اختفى بعد ان وردت اسماؤهم في معلومات اعلامية مستقاة من تسريبات متعمدة سواء في مجلة ((دير شبيغل)) الألمانية، او في تقرير ((تلفزيون كندي))، او في جريدة فرنسية كـ((الفيغارو))، كما في حالة عبدالمجيد غملوش او حسن ومعين خريس، وبعضهم ترددت اسماؤهم وهم على قيد الحياة ويتولون ارفع المناصب الامنية في حزب الله كوفيق صفا ومصطفى بدرالدين، وطلال حمية..

وحيث ان حزب الله يهدد بأنه سيقطع يد كل من يحاول تسليم اي عنصر من عناصره للمحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمته بتهمة الاشتراك في هذه الجريمة.

وحيث ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله قال في الجلسة الغريبة التي عقدها رئيس الحكومة سعد الحريري معه، ان حزبه عصيٌّ على الاختراق، وان لا وجود لما يسمى بعناصر غير منضبطة داخله، وان كل اتهام لأي عنصر من حزب الله في ارتكاب هذه الجريمة، هو اتهام لحسن نصرالله نفسه، فهذا الحزب يعتمد على مركزية شديدة في اتخاذ القرار.. وفي تنفيذه. وحيث ان هذه الثقافة الامنية في التنظيم الخاص بحزب الله هي القاعدة التي جعلت امين عام الحزب ونوابه ومعمميه واعلامه يخيرون اللبنانيين بين تبرئة حزب الله من ارتكاب هذه الجريمة او إحالة حياة المواطنين الى جحيم وفق معادلة: العدالة او الاستقرار، وهذا يعني ادخال لبنان في أتون جديد من الاغتيالات السياسية التي ادت الى تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان، دون الوصول الى عدالة ودون الوصول الى استقرار.

وحيث ان حزب الله وفق تصعيده الاخير ضد المحكمة الخاصة بلبنان، يريد تكريس معادلة خطيرة غير مسبوقة، في اي عمل سياسي او ثقافة او دين او اخلاق، وهي لا محكمة، لا عدالة، لا استقرار، مع استمرار الاغتيالات، ولا محاسبة عليها، ولا ضمانة بعدم العودة اليها، حتى مع اسقاط العدالة.

فإن حريصين على لبنان الوطن الآمن والصيغة الميثاقية تداعوا لمحاولة استعادة الحوار بين الفريقين الاساسيين في لبنان، اللذين يمثلهما في هذا البلد رئيس الحكومة سعد الحريري الذي فقد والده قبل نحو ست سنوات وبين أمين عام حزب الله الذي يفترض هو قبل غيره ان القرار الظني في هذه الجريمة سيطلب محاكمة عدد من قياداته بتهمة قتل الحريري الأب.

فكان لا بد من جلسة تعقد بين الرجلين بمبادرة من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المدعوم عربياً ودولياً لرعاية هذا اللقاء الذي عقد في قصر بعبدا وألقى فيه رئيس الجمهورية كلمة تعبر عن أماني كل اللبنانيين والعرب والعالم، بأن يتوصل الفريقان عبر الشخصين الى اتفاق ينقذ الوطن، ويوصل الى الحقيقة، وينتـزع الاستقرار ويحمي حزب الله مما يعتقده هو مؤامرة دولية ضده! فلنقرأ ماذا كان سيقول رئيس الحكومة سعد الحريري، اذا التقى حسن نصرالله منفردين بعد ان ألقى الرئيس سليمان كلمته وخرج داعياً لهما بالتوفيق لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.

قال سعد الدين الحريري:

بصراحة يا سيد حسن، لن اكرر خطأ مصارحتك بطلب تسليم اي من عناصر حزبك الى القضاء الدولي، بعد ان كشفت وسائل إعلام عالمية موثوقة ومطلعة دورهم في اغتيال والدي رفيق الحريري، لأنك استغللت هذا الخطأ لتبدأ في شن حملة ضدي وضد ((تيار المستقبل)) وضد لبنان مهدداً متوعداً اللبنانيين، متهماً من يطالب بالعدالة بأنه صهيوني مهدداً بقطع يد اي انسان على وجه الارض اذا اراد تطبيق العدالة بحق المجرمين الذين قتلوا والدي.

لن اكرر خطئي، وقد كنت اتوقع منك ان ترسل احد مبعوثيك حسين خليل او مصطفى ناصر لي لكي تبلغني موقفك من هذا الأمر كما كنت تفعل سابقاً عندما تريد الاتفاق معي.. حتى لو كان على نقل ضابط او تعيين اي موظف.

كما انني يا سيد حسن، لن اكرر خطأ والدي رحمه الله، عندما عاد من لقاء تاريخي مع الرئيس بشار الأسد، اتفق فيه الرجلان على عدم التمديد لإميل لحود عام 2004، وجاء يبلغك هذا القرار السياسي السوري الشجاع، فذهبت بعدها الى دمشق وقدمت مطالعة بالغة الخطورة امام الرئيس بشار لإقناعه بالتمديد للحود، وكان من نتيجة هذا الخطأ الذي ارتكبه والدي.. ان ساءت العلاقة بين والدي والرئيس الأسد، ثم صدر القرار 1559، وخروج سوريا من لبنان وسيطرة حزب الله على لبنان، وتحويل جزء من لبنان الى شبه مستعمرة فارسية، وكان استقبال هذا الجزء لرئيس ايران محمود احمدي نجاد تعبيراً صارخاً عن وجود هذه المستعمرة.

لذا، اقول لك يا سيد حسن بصراحة المسؤولية التي احملها كرئيس للحكومة، وزعيم اغلبية سياسية ونيابية وشعبية، وكحالة عربية في لبنان، تعتبر نفسها جزءاً من النظام العربي، الذي يعاني مواجهتين خطيرتين من حوله الاولى مع العدو الصهيوني، والثانية مع التوسع الفارسي، انني مع حرصي على أمن واستقرار وإحقاق العدالة في لبنان واستعادة وضعه الطبيعي، وحرصاً على صيغة العيش المشترك في لبنان وقاعدة المناصفة التي وحدها تعطي لبنان طابعه الحضاري والثقافي المميز وتؤكد تماسك نسيجه الاجتماعي بين طوائفه.

انطلاقاً من كل هذا يا سيد حسن أقول لك دون تربيح أي جميل لك، انني لم أكن مسروراً عندما وجهت الاتهامات لعناصر من حزبك بقتل أو الاشتراك بقتل رفيق الحريري.

لم أكن مسروراً لسببين:

السبب الأول: انني كنت أتمنى أن تكون إسرائيل هي التي قتلت رئيس حكومة لبنان الذي بذل جهداً خارقاً لحماية المقاومة التي تمثلها يا سيد حسن.

ولعلك تذكر كيف خاض رفيق الحريري مفاوضات صعبة خلال عدوان نيسان/ابريل 1996 لفرض الاتفاق الذي أعطى للمقاومة شرعيتها الدولية.

ولعلك تذكر يا سيد حسن كيف ذهب رفيق الحريري إلى باريس ليطلب من صديقه الصدوق جاك شيراك ان يتدخل لدى المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي لمنع إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية، وهو ما نجح فيه دون تردد.

عشرات المواقف يا سيد حسن اتخذها رفيق الحريري لحماية المقاومة تحدثت أنت عنها بعد مرور سنوات على اغتياله، ولا أسألك الآن لماذا تأخرت سنوات للاعتراف بفضل الحريري عليكم طيلة 13 سنة.

السبب الثاني: انني لم أكن أتوقع أبداً أن تقتل عناصر لبنانية رفيق الحريري ورفاقه ثم تقتل كل سياسي أو إعلامي أو أمني لبناني سار على طريقه قبل وبعد الاغتيال ثم تعرقل عمل العدالة في لبنان حتى يلجأ إلى مجلس الأمن، ثم تهدد بتحويل حياة اللبنانيين إلى جحيم مشتعل يخدم باستمراره في لبنان إسرائيل بالدرجة الأولى ولا يفيد أحداً.. ولا يفيد المقاومة في شيء أبداً. يتابع سعد الحريري مصارحته لحسن نصرالله فيقول: أنت تعلم انني قبلت هذا الحوار معك تحت ضغط روح المسؤولية والامانة التي سلمني إياها أبي بالحرص على لبنان آمناً مستقراً، والحرص على حياة اللبنانيين وحقهم في العيش كما كل خلق الله.

لذا، ليس لي إلا أن أصارحك انني أيضاً حريص على المقاومة لأنها جزء من لبنان، بعناصرها والناس التي تؤيدها، ونحن لم ولن نفكر بإلغاء أحد، بل نحن نريد أن نستمر معاً دون تخوين ودون تهديد ودون شماتة ودون أن نقبل استعانة أحد منا بأي كان لينتصر على أبناء وطنه.

ومن حرصي على حزب الله وناسه كجزء من النسيج الوطني اللبناني أدعوك يا سيد حسن إلى التبصر في مصير هذا الوطن وهذا النسيج.

تريد مني يا سيد حسن في خطابات علنية وفي رسائل سياسية وكولي دم بصفتي ابن رفيق الحريري أن أرفع سيف المحكمة الخاصة بلبنان عن رقاب عناصرك التي اتهمها القرار الظني بقتل والدي، وبإبعاد مقصلة المحكمة عن حزبك.

يا سيد حسن، طيلة سنوات وتحديداً في الأشهر الأخيرة كانت تهديداتكم موجهة ضد اللبنانيين وضدي وضد تياري وجماعتي في كل لبنان، بسبب تسليط المجتمع الدولي الضوء على عناصر من حزبك بقتل والدي. وبعدها بدأت تخاطبني كولي دم لمنع تطبيق العدالة، ومنع صدور القرار الظني ومنع انعقاد المحكمة الدولية.

وأنت يا سيد حسن بسياستك منعت مشاركة لبنان في تشكيل هذه المحكمة، واستقال وزراؤك مع وزراء ((أمل))، مرتين واعتصمتم وهددتم دون أن تتوقف الاغتيالات، ولولا سياستكم هذه لما صدر القرار 1757 بتشكل المحكمة هذه تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لتطبيق قراراته.. والمحكمة واحدة من المؤسسات التي ستصدر قرارات يتم تنفيذها وفق البند السابع.

تهددني يومياً، ثم تطلب مساعدتي

تخوِّنني يومياً ثم تطلب مني كوليّ دم أن أمنع صدور قرار ظني ضد عناصرك.

وأنا أقول لك اليوم بصراحة: نعم القرار 1757 صدر من مجلس الأمن بإجماع الدول الخمس الكبرى ولن يوقفه إلا قرار من مجلس الأمن نفسه، فهل تظن ان مجلس الأمن لعبة في يد أحد في لبنان.. وأنا منهم يا سيد حسن! هل تظن ان مجلس الأمن سيخاف تهديداتك فيتراجع عن اعتماد المحكمة ضمن البند السابع؟

لم تبق بذاءة أو شتيمة أو نقيصة إلا وأطلقها إعلامكم وجماعاتكم وضيوفكم في الاعلام وأتباعكم في صحفكم إلا وألحقتموها بنا وبالمملكة العربية السعودية وبمصر، ثم تطلبون مساعدة هؤلاء جميعاً لإنقاذكم. ومع هذا يا سيد حسن لن أتهرب من مسؤولياتي لأنقذك من نفسك ومن كل السياسة التي ارتكبتموها بحق هذا الوطن والمواطنين طيلة السنوات الماضية.

من مسؤوليتي الوطنية والسياسية والدستورية سأتحرك لأرى ماذا بإمكاني أن أفعل حتى لا يدفع أحد في لبنان ثمن جرائم ارتكبتها عناصر غير منضبطة أو مخترقة.. متناسياً قولك بأن لا عناصر غير منضبطة في حزبك وان حزبك عصيّ على الاختراق، وأنت تعرف ان إسرائيل قتلت العشرات من قياداتك اعتماداً على اختراقات من داخل حزبك نفسه.

وسأتناسى قولك لي سابقاً بأن اتهام أي عنصر من عناصر حزب الله بقتل رفيق الحريري هو اتهام لك شخصياً.

سأتناسى وأترفع وأقول لك انني بصفتي المسؤول المشارك في لبنان في السلطة التنفيذية وبصفتي ولي الدم سأسعى كي أرفع تهمة قتل والدي عن أي لبناني.

فماذا أنت فاعل يا سيد حسن؟

ما هي الضمانات التي ستعطيها من جديد للبنانيين وتجعل اللبنانيين يثقون بأنك لن تتراجع عنها.. واللبنانيون محقون في عدم الثقة بوعودك؟

لقد وعدتهم على طاولة الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري في آذار/مارس 2006 بألا تخوض حرباً ضد إسرائيل ولكنك لم تجعل حبر كلامك يجف في المطابع قبل أن تشن الحرب توريطاً للبنان الوطن والناس.

لقد وعدتهم بالتمسك بحكومة فؤاد السنيورة وعدم العمل على هدمها، ولكنك استقلت منها وانقلبت عليها ثم خونت قياداتها وأركانها، واعتصمت تريد احتلال السرايا لاعتقال وزرائها.

لقد قلت انك لو كنت تعلم بأن خطف الجنديين الصهيونيين سيؤدي الى هذه الكوارث والخسائر لما اقدمت، لكنك بعد ايام عدة احتفلت بنصر الهي مزعوم، وانت ما زلت تتحدث عن كوارث سببها هذا النصر على اللبنانيين. لقد وعدت بعدم استخدام السلاح في الداخل تحت حجة انه موجود لمقاتلة اسرائيل، وها قد مضت اربع سنوات ونصف وانت لا تطلق طلقة واحدة ضد اسرائيل بل كل طلقاتك موجهة منذ عام 2006 نحو اللبنانيين واللبنانيين فقط.

لذا، اذا قلت لك انني سأرفع سيف المحكمة عن رقاب عناصرك، فما هي الضمانات الا يعود حزبك الى الاغتيالات التي بدأت قبل قتل رفيق الحريري واستمرت بعده؟

اللبنانيون يريدون ضمانات منك بأن يرفع سيف التهديد والقتل عن رقابهم مقابل رفع سيف المحكمة عن رقاب عناصرك.

يا سيد حسن، لأنني رجل عملي اقول لك هذه قوانيني كي اعمل على تجنيب حزبك مهمة مواجهة المحكمة الخاصة بلبنان.

1- القانون الاول: ان تلغي من قاموسك ثقافة التعالي على اللبنانيين، فليس في لبنان اشرف الناس وأغلى الناس، ثم اوسخ الناس وأرخص الناس.

اللبنانيون كلهم سواء امام الله او القانون والقيمة الوحيدة التي يعتمدها المقياس الاخلاقي للبشر هي في اعمالهم واخلاصهم وخدماتهم لوطنهم ولخلق الله، وليس بحملهم السلاح، ولا بالتهديد بالصواريخ، ولا بعلو الصوت او الصراخ، ولا بالغرور ونفخ الصدور وهز الاصابع.

2- القانون الثاني: كل اللبنانيين وطنيون الا من يثبت انه خائن وعميل للعدو الصهيوني، وانت تعرف انتماءات الجواسيس الذين كشفتهم اجهزة الامن خلال السنوات التي كان فيها لبنان يحاول ان يكون مستقلاًَ. لقد حكمتم انتم وأصدقاؤكم لبنان عشرات السنين ولم تعتقلوا جاسوساً واحداً، لكن اجهزة الدولة المستقلة هي المؤهلة الاساسية لحماية لبنان من عمل الجواسيس واخطارها بعد ان اسقطت بكفاءتها واستقلاليتها عشرات شبكات التجسس.

3- القانون الثالث: من حق كل لبناني ان يسكن وان يقطن في اي بقعة من لبنان، لكن ليس من حق اي انسان ان يعتبر اي بقعة من لبنان ارضاً محروقة او ان ناسها غير موثوقين، او انهم يجب ان يخضعوا للمراقبة وان يساقوا كرهائن في اي استحقاق سياسي.

الشيعة من نسيج الوطن، حملوا راياته ودافعوا عنه وشاركوا في بنائه وقادوا شارعه السياسي تحت شعارات وطنية وقومية وأممية، وكانوا في كل مواقع الفعل كوطنيين لبنانيين، ولم يسع الى عزلهم الا ثقافة التمييز التي اعتمدها حزب الله في اعتبارهم شعب لبنان المختار (اشرف الناس وأغلى الناس وأصدق الناس..).

4- القانون الرابع: لم يعد مقبولاً ثقافة عسكرة المجتمع اللبناني لا لحسابات محلية بزعم تحرير مزارع شبعا ولا لحسابات اقليمية بوهم حماية الملف النووي الايراني.

واذا كان حزب الله متمسكاً بالسلاح لمحاربة اسرائيل فليظل وجهه ووجوده وجهوده في جبهة المواجهة مع اسرائيل وليس في شوارع بيروت او طرابلس او عكار او البقاع او جبل لبنان.

5- القانون الخامس: يجب ان يتوقف حزب الله عن خدمة المشروع الصهيوني بوعيه او دون وعيه باعتماده تفتيت الشارع اللبناني.

فالحزب يتوهم انه يسيطر على الشيعة، وهذا امر لن اناقشه الآن، اما الوهم الاخطر فهو في اعتقاد الحزب انه سينجح في السيطرة على السنة، بعد ان نجح تهديده في تحييد وليد جنبلاط ومن معه من الدروز.

ماذا يفعل حزب الله في الطريق الجديدة عبر ادوات لا قيمة لها لولا سلاح الحزب وأمواله والدعم السخيف من اعلامه؟

ماذا يفعل حزب الله في طرابلس عبر ادوات الفتنة المذهبية الا خدمة للعدو الصهيوني الذي يعيش قمة سعادته في ان المسلمين في لبنان يعيشون فتنة زرعها ويمولها ويروج لها حزب الله عبر ادوات تافهة تبحث عن المال والوجاهة واطلالات ساقطة في الاعلام.

لماذا استفزاز الشارع السني، مرة بتخوين قياداته، ومرة باصطناع امعّات منبوذة في شارعها لتتويجها ممثلة عن السنة وهي اجيرة عند حزب الله، صنعها ويصرف عليها كي تتسلط على الشارع السني باسم دعم المقاومة، وحزب الله نفسه لم يعد مقاوماً؟

6- القانون السادس: ان الدولة اللبنانية بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والامنية والعسكرية وكلها يشارك فيها حزب الله بدرجة او بأخرى، هي المسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسة لبنان وطناً وشعباً، ولا يحق لحزب الله ان ينفرد دون غيره بكل هذه السياسات توريطاً للوطن لحسابات اقليمية.

قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها وانتم جزء منها، ولا يحق لكم تحت اي ظرف أو مناخ او مزاج أو أوامر من الخارج ان تتفردوا بأي منهم.

7- القانون السابع: انتم حزب مقاومة وتواجدكم هو حيث تقرر الدولة اللبنانية مكان انتشاركم، كجزء من حق لبنان الدولة بالدفاع عن نفسها، ولا يحق لكم تحت اي حجة الانتشار خارج اماكن الحاجة الى دوركم، ومن حقكم كما من واجبكم الاسراع في المساهمة في وضع او تنفيذ استراتيجية دفاعية تضعها الدولة ومؤسساتها وانتم جزء منهم.

مرة اخرى كل اللبنانيين وطنيون لا درجات في الشرف الا الولاء للبنان، وأظنكم تعرفون يا سيد انكم خلال ربع قرن لم تكتشفوا شبكة تجسس واحدة ضد اسرائيل، بينما نحن الذين تتهموننا بالتجسس كشفنا شبكات لا تحصى من الجواسيس لحماية لبنان واللبنانيين وانتم جزء منها.

8- القانون الثامن: علاقات لبنان العربية والدولية تقررها الدولة اللبنانية ومؤسساتها وانتم جزء منها، وبالتالي انتم لا تملكون تعزيزها هنا، وتسويدها هناك، هذه شؤون تقررها الدولة.

هذه بعض القوانين التي سيقدمها سعد الحريري ان حكى الى حسن نصر الله اذا اجتمعا، وبعد ان يسمعها امين عام حزب الله سيذهب الى مراجعه في ايران دائماً كي يأخذ القرار من هناك، وفي هذا الوقت سيظل عرض سعد الحريري قائماً يبذل الجهد لرفع سيف المحكمة عن رقاب حزب الله.. شرط ان يرفع حزب الله تهديداته ضد الوطن والمواطنين.

عضو كتلة ((المستقبل)) النائب نهاد المشنوق:لا تسوية قبل القرار الاتهامي

حوار هدى الحسيني/الشراع

*لا تسوية قبل القرار الاتهامي

*أصر على ان يكون الحل في لبنان عربياً والأولوية للدور السوري - السعودي

*لم أفهم سبب زيارة رئيس الحكومة الى مصنع السلاح أما السيارة فلن نسعى الى ركوبها سياسياً

*مسؤولية الرئيس الأسد شخصياً أكبر من مسؤولية كل السياسيين اللبنانيين تجاه العلاقات اللبنانية - السورية

*العلاقات اللبنانية - السورية أساس الإستقرار في لبنان ومدخل لعروبته، أما الزيارة لإيران فهي زيارة علاقات عامة لا يُبنى عليها

*لا حرب لبنانية – اسرائيلية ولا داخلية

مربع الاستقرار: عود الحوار مع سوريا وسحب مذكرات التوقيف ونزع السلاح وإلغاء الدوحة والتمسك بمسار المحكمة

ما زالت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لإيران محط انظار الجميع، وكل ينظر اليها من زاوية مختلفة، ففي الوقت الذي وصفها بعض حلفاء إيران في الداخل ((تضييعاً للوقت)) اعتبرتها إيران بأنها زيارة تاريخية قابلتها بحفاوة قل نظيرها، اما النائب في كتلة نواب ((المستقبل)) نهاد المشنوق فكاد ان يقول ((لا تسمن ولا تغني عن جوع)) إذ وضعها ضمن إطار العلاقات العامة بين الدول لا يبنى عليها شيء في السياسة ولا يمكن ان تغير في السياسة الإيرانية تجاه لبنان.

ورفض المشنوق في حوار مع ((الشراع)) المساواة بين العلاقات والزيارات اللبنانية – السورية واللبنانية - الإيرانية، بالرغم من انهما دولتان حليفتان تدعمان فريقاً في الداخل، معتبراً ان العلاقة مع سوريا هي مدخل لعروبة لبنان بينما العلاقة مع إيران هي من ضرورات ما اسماه العلاقات العامة.

كما يصر المشنوق على ضرورة الحل العربي في لبنان وليس اي حل آخر مفضلاً المسعى السعودي - السوري عن غيره، وان كان يرى ان التجربة اللبنانية - السورية باستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين بعد سنوات خمس من الخصومة هي تجربة فاشلة تحتاج الى إعادة النظر من البلدين.

اما في ما يتعلق بالتسوية السعودية – السورية، والتي يعيش لبنان على أمل إنضاجها، فيعتبر انها ستكون صياغة لاحقة لمرحلة ما بعد صدور القرار الظني وليست سابقة له. وذلك على عكس كل التوقعات السياسية التي تشاع في البلد من هنا وهناك.

وفي ما يلي نص الحوار مع النائب المشنوق:

# أثارت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إيران الكثير من ردود الفعل السلبية والإيجابية، فالأمين العام لـ ((حزب الله)) السيد حسن نصرالله اعتبرها كغيرها من الزيارات ((تضييعاً للوقت))، والبعض قال أنها زيارات مجانية لن تكون نتائجها افضل من زياراته الى دمشق، فيما وصفها البعض بأنها زيارة تاريخية بكل ما للكلمة من معنى من حيث الشكل والمضمون الى سوريا، ما رأيك انت بالزيارة وهل يمكن الربط بين زيارة سوريا وزيارة طهران، هل حقق الحريري في ذهابه الى سوريا ما كان يصبو إليه، وبالتالي هل ذهابه الى إيران سيحقق ما يصبو اليه؟

- ليس هناك من مقارنة بين الزيارتين ولا تجوز المقارنة، فالزيارة الى سوريا التزام وواجب وجزء من عروبة لبنان، ولا تخضع للإجتهاد والتفسير، وهذا قرار استراتيجي اتخذه الرئيس الحريري واتخذناه جميعاًً بدون تردد، لأنه بالنتيجة وبعد خمس سنوات من الصراع العنيف السياسي وغير السياسي، بين سوريا ولبنان، كان لا بد من أن تتم هذه الزيارات، وكان يجب أن يقوم بها الرئيس الحريري، ولكن هذا لا يعني ان التجربة التي أصبح عمرها سنة حتى الآن، تجربة ناجحة، بل هي فاشلة و لا بد من إعادة النظر فيها وهو أمر يحتاج الى تفكير عميق من قبل الطرفين، أولاً من جهة سوريا، إذ يجب أن تعترف القيادة السورية ان تغييراً حصل في لبنان في عقول الناس، وفي رغبتهم بعلاقة سياسية طبيعية وأفضل مع سوريا لأن ذاكرة العلاقات اللبنانية - السورية في السنوات الماضية، ذاكرة صعبة وسلبية وحادة، ولكن هذا لا يمنع أن رئيس الحكومة اللبناني يقوم بواجباته تجاه شعبه وتجاه استقرار البلد وتجاه مصلحة اللبنانيين، حين يزور سوريا ويؤكد ضرورة عودة العلاقات بين لبنان وسوريا الى طبيعتها.

اما من جانب اللبنانيين فالمطلوب الـ((قليل)) من إعادة النظر، فيما المطلوب من السوريين ((الكثير)) من ذلك، لأن سوريا دولة مركزية، هرمية السلطة فيها واحدة وغير متعدّدة، وبالتالي مسؤوليتها اكبر، بينما في لبنان توجد مجموعات سياسية ولكل مجموعة رأيها وتعبّر بطريقة مختلفة عن تعبير المجموعة الأخرى. ما يريده لبنان من سوريا حقوق طبيعية في مساره السياسي بعيداً عن حساسية الأحجام التي جعلت سوريا تاريخياً تعتقد أن باستطاعتها فرض رأيها على لبنان باعتباره الشقيق الأصغر.

# هل حقق الرئيس الحريري ما كان مطلوباً منه تحقيقه؟

_ أنا قلت ان هذه التجربة فاشلة، وبالتالي لا بد من إعادة النظر فيها، ولكن هذا لا يعني أبداً إعادة النظر بالمبدأ الذي هو مُلزم وأساسي وضروري وجزء من عروبة لبنان، وجزء من استقرار الوضع فيه.

# حمّلت سوريا اكثر من لبنان، هل لأن أخطاءها أكبر او أكثر؟

- مسؤوليتهم أكبر لأنهم دولة هرمية مركزية ليست خاضعة لاجتهاد أفراد ولا مجموعات، وبالتالي طبيعي أن تكون مسؤوليتهم أكبر، ومسؤولية الرئيس بشار الأسد شخصياً أكبر من مسؤولية كل السياسيين اللبنانيين عن العلاقات اللبنانية - السورية، ليس لأن سوريا دولة مركزية فحسب، إنما عليه أيضاً توسيع صدره والتعاطي مع اللبنانيين باعتبارهم، أنهم يرغبون بالعلاقة، ولكن هذا لا يعني انهم على استعداد للتنازل عن سيادتهم واستقلالهم وحرية حركتهم السياسية، خاصة في السياسة الخارجية من دون أن يعني ذلك على الإطلاق ان هناك أي توجه في السياسة اللبنانية معادٍ لسوريا، أو غير راغب بعلاقات طيبة وطبيعية.

# يُقال انه كان المطلوب من الرئيس الحريري زيارة سوريا وإذ بهم يفاجأون بأنه في إيران، حتى نُقل عنهم إنهم مستاؤون؟

- أبداً، فليس هناك أي رابط بالعلاقة بين الزيارتين وليس هناك مقارنة بالعلاقة بين البلدين. إيران دولة إقليمية كبرى يجب أن يكون لنا معها علاقات رسمية عادية، وزيارة الرئيس الحريري من وجهة نظره لإيران كانت ضرورية، من حيث العلاقات العامة وتأكيد مواقفه السابقة، وقد كان الرئيس الحريري واضحاً في حديثه لوكالة الأنباء الإيرانية قبل الزيارة بالثوابت التي أكدّها، بأن لبنان ليس جزءاً من محور وليس جزءاً من المواجهة، وليس جزءاً من المشاكل الإيرانية مع العالم، فعملياً هي زيارة علاقات عامة ضرورية، ولكن بالتأكيد لا تغيّر شيئاً من ثوابت السياسة الإيرانية.

# توصّف الزيارتين الى دولتين بمعزل عن كونهما تعتبران الداعمين الأساسين لأخصام سياسيين داخليين، وكل المواقف المتخذة في الداخل هي على ارتباط مع هاتين الدولتين؟

- انا أقول ان العلاقة مع سوريا هي مدخل لعروبة لبنان، وهي جزء من الإستقرار في لبنان، أما العلاقة مع إيران فهي مختلفة تماماً، فإيران دولة لها سياسة مختلفة عن السياسة اللبنانية الرسمية، ولها توجهات مختلفة تماماً عن السياسة اللبنانية الرسمية، والسياسة الخارجية الإيرانية هي موضع خلاف كبير عربي ودولي، بينما علاقتنا بسوريا وضرورتها مختلفة تماماً عن العلاقة مع إيران.

# الزيارات الخمس للرئيس سعد الحريري لسوريا أنتجت مذكرات توقيف، ماذا برأيك ستنتج زيارته لإيران؟

- لن ينتج عن الزيارة شيء سوى شكليات لعلاقة رسمية بين بلدين. السياسة الإيرانية بحد ذاتها موضع إشكالية، وبالتالي بطبيعة الحال تم تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل.

# البعض رأى فيها أنها نتيجة علاقات أو إتصالات سعودية - إيرانية، والبعض الآخر قال العكس اي ان لبنان قد يؤدي دوراً تحتاجه إيران بينها وبين العالم العربي ذي الإمتداد السُني إذا صح التعبير؟

- الزيارة صورة من الصور الإيجابية التي يمكن أن تستفيد منها إيران مع العالم العربي، و لا افترض انها بطلب سعودي، لكن لا بد ان الرئيس الحريري ذهب الى إيران بالتشاور مع السعودية. هناك فرق بين أن يتشاور، وبين أن يُطلب منه ذلك، وأنا لا أُعطي الموضوع الإنطباع نفسه ،فزيارة الرئيس الحريري الى إيران ليست زيارة سعودية ولا زيارة سورية.

# كيف تفسّر زيارته لإيران عشية صدور القرار الظني أو ما يحصل في لبنان؟

- هناك دعوة للرئيس الحريري لهذه الزيارة تكررت مرات عدة منذ كُلف برئاسة الحكومة، وأراد أن يقوم بها في وقت تساهم في تبريد الجو في لبنان، واعتقد أنها تساهم بتهدئة أجواء سياسية معيّنة في لبنان، لكن هذا الأمر لم يحدث، ولذلك أنا اعتبرتها زيارة علاقات عامة، ولكنني أكرر التأكيد ان العلاقات اللبنانية - السورية أساس الإستقرار في لبنان، أما الزيارة لإيران فهي زيارة علاقات عامة لا يُبنى عليها.

# ألا يمكن الإستفادة منها لتهدئة ((حزب الله)) في الداخل؟

- أنتِ تطرحين هذا السؤال عليّ والتجربة ماثلة أمامك.

# ألا تعتقد انه في ما بعد قد نبدأ بتلمس إيجابيات هذه الزيارة؟

- كلا، السفير الإيراني الناجح في حركته الدبلوماسية ونشاطه، (ربما لأنه تلقى دروسه في لبنان)، يؤكد دائماً الفصل بين العلاقات اللبنانية - الإيرانية بين الدولتين وبين التحالفات الموجودة لإيران في المنطقة وفي لبنان مع ((حزب الله))، نحن لا يمكن أن نكون جزءاً من السياسة الإيرانية في المنطقة العربية، لأننا في الأساس غير موافقين على هذه السياسة التي نلتزم الموقف العربي تجاهها وبالتأكيد لن يكون لبنان في اي لحظة من اللحظات ورقة في يد الادارة الاميركية في المفاوضات مع ايران التي لا اتوقع ان تصل الى اية نتيجة.

# ألا ترى ان لتقدمة السيارة والرشاش رمزية تعني ((إصعدوا في سيارة المقاومة وبركبنا ودافعوا عن لبنان بسلاح المقاومة))؟

- للحقيقة أنا لم أفهم سبب زيارة رئيس الحكومة الى مصنع السلاح، أما السيارة فلن نسعى الى ركوبها سياسياً.

# يبدو أنك لست مرتاحاً لهذه الزيارة، وأرى أنك تحاول أن تكون دبلوماسياً ؟

- بطبيعة الحال، أنا أحاول ان أعطي الزيارة حجمها لا أكثر ولا أقل، وأنا لست من دعاة المبالغة التي حصلت لا بالرفض ولا بإعطائها أهمية استثنائية، وأعتقد أنها زيارة عادية تقليدية بروتوكولية، وهذه حدودها، وبالتالي هناك فصل كبير بين العلاقات مع سوريا والعلاقات مع إيران التي لا تشبه بعضها بعضاً، وفي الاساس سياستنا الرسمية ليست جزءاً من التحالف السوري - الإيراني.

# هذا يعني انك لا ترى ان الزيارة تدفع الى التهدئة بعد القرار الظني؟

- أنا أُصر على أن يكون الحل في لبنان عربياً ، وليس له أية صفة أخرى، وكل من يريد مساعدة المسعى العربي فأهلاً وسهلاً به، لبنان دولة عربية والأولوية المطلقة لأية مساعي خير بين اللبنانيين هو للدور العربي، وخاصة المسعى السوري - السعودي.

تركيا تدخل من الأبواب

# لماذا ترفض حتى المسعى التركي وكيف قرأت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الى لبنان؟

- السياسة التركية قائمة على دخول الدول من أبوابها وليست من طوائفها، أو أحزابها أو حركاتها المسلحة، وطبيعتها مختلفة، لذلك أكد الرئيس أردوغان أنه على مسافة واحدة من كل الأطراف اللبنانيين أكثر من مرة، واستقبل كل الأطراف اللبنانية، وسمع منه الجميع تشجيعاً على الإستقرار السياسي والإقتصادي، أما السياسة الإيرانية فطبيعتها مختلفة عن السياسة التركية. فهناك من يدخل من الباب وآخر يدخل من النافذة، وبالتالي هناك فرق بين الإثنين.

# إذاً أنت تُفضّل الحل العربي؟

- أنا لا أفضّل فحسب، بل أولوية مطلقة أن يكون الحل في لبنان عربياً – سورياً - سعودياً.

ملامح التسوية

# تفضل الحل العربي ولكن منذ فترة يتم الحديث عن تسوية سورية - سعودية يجري طبخها، ولكن حتى الآن لم تنضج حلاً؟ وهل التسوية قد تتم قبل القرار أو بعد القرار، وما معنى أن تتم بعد القرار الإتهامي، وما رأيك بما نشر في ((الشرق الاوسط)) حول بناء التسوية ؟

- لا يوجد شيء اسمه تسوية قبل القرار أو بعده، لأن القرار في كل الأحوال سيصدر، وهو عملياً قد صدر، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه قبل القرار وأية تسوية ستحصل سواء في الداخل اللبناني، أو بالعلاقات اللبنانية - السورية هي صياغة لاحقة للقرار وليست سابقة له.

لا جدّية لأية مساع تتجاهل مربع الاستقرار في لبنان، والزاوية الأولى لهذا المربع تقوم على العلاقات اللبنانية - السورية، وأي شيء لا يبدأ من هذه العلاقات وعودة الحوار السوري – اللبناني الى طبيعته لن يصل الى نتيجة، ولا بد من سحب مذكرات التوقيف السورية، وعودة الحوار بين الرئيس الاسد والرئيس الحريري.

أما الزاوية الثانية فتقوم على إلغاء اتفاق الدوحة الذي حقق ضربة للدستور اللبناني ولاتفاق الطائف واستقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة أكثرية وأقلية طبيعية تمثل فيها كل الأطراف وغير خاضعة لارتكابات الثلث المعطل.

الزاوية الثالثة تتعلق بالسلاح، إذ يجب الاتفاق بشكل نهائي وحاسم وضمن مهلة محددة على نزع كل السلاح اللبناني والفلسطيني أياً كانت الجهة السياسية التي تملكه، ((فبعد الذي حصل في بيروت أصبح هناك فرق بين سلاح حزب الله وسلاح المقاومة، ولا بد من التمييز بين ما هو للمقاومة وما هو للقتال الداخلي)).

الزاوية الرابعة تتعلق بالمحكمة الدولية التي لا يمكن التخلي عنها وعن مسارها قبل صدور القرار الاتهامي والتعامل بجدية ومسؤولية مع ما يرد فيه من وقائع مؤكدة.

إن هذه المسلمات لا تسوية عليها وأي كلام عن صياغة تسوية مغايرة لهذا المربع يكون كلاماً غير جدي ولا يوصل الى نتيجة وأنا أناشد القيادة السعودية أن لا توقع اللبنانيين مرة أخرى في أوهام مؤقتة حول الاستقرار وهو ما جرّبوه ولا يحتاجون الى مزيد منه.

# ولكن برأي ((حزب الله)) يكون قد سقط الفأس على الرأس وصدر ما كان ينبهون منه واتهم من اتهم؟

- ان ما سيُقال سيصدر بصرف النظر عن تصرّف الجهات الرسمية اللبنانية تجاه هذا الكلام، والقرار سيصدر سواء قلنا نعم أو لا، وإذا كان هناك من اتهام لأفراد من ((حزب الله)) فلا يعني ان الموقف اللبناني الرسمي سيوقف صدوره، فلا أحد يستطيع ذلك.

# هل يمكن الوصول الى استيعاب تداعياته أم هناك 7 أيار/مايو ثانٍ؟

ج- هذا كلام فارغ، الحديث عن 7 أيار/مايو أو غيره ليس له أية قيمة ولا يعني شيئاً، لأنهم يعرفون وكل الناس تعرف أنه سياسياً لا يستطيع أحد تحقيق أي تنازلات من جانبنا سواء في 7 أيار/مايو أو 70 أيار/مايو، وهذه مسألة أصبحت وراءنا، أصبحت من التاريخ وليست من المستقبل، فلا قيمة لأي عمل عسكري بدون سياسة، نحن صامدون سياسياً ليس لنا أي رغبة ولا أي قدرة لأي مواجهة عسكرية، نحن سنواجه بالسلم وبالسياسة دفاعاً عن كرامتنا وعن حقنا بالحرية وبالحفاظ على النظام العام.

# تأجيل القرار الظني هل هو بسبب الوضع السياسي في لبنان؟

- أنا مقتنع بأن القرار الاتهامي لن يصدر قبل نهاية السنة، على عكس كل الشائع، لأن التقرير يجب أن يمر بمراحل تدريجية بين إعلان القرار وبين صدوره، بمعنى ان القرار الإتهامي يجب أن يذهب الى قاضي الإجراءات التمهيدية الذي يُقرر بعد التدقيق فيه وبالأدلة المتوافرة فيه موعد صدوره، وبالتالي هذه مسألة لم تبدأ حتى الآن، والحديث اليوم عن موعد صدور القرار افتراضات واجتهادات بغير مكانها الآن، ولا حاجة لتضييع وقتنا في هذه المسألة.

# لكن البلد يغلي بسببها؟

- البلد يغلي لأن هناك جهة سياسية قررت منذ ثلاثة أشهر الى اليوم، واستفاقت فجأة على القرار الإتهامي بعد خمس سنوات من الموافقة في الحكومة والبيانات الوزارية وفي مقررات هيئة الحوار ، وقررت أن تهدّد يومياً مرة في الداخل ومرة في الخارج ومرة باليونيفل، وكل مرة بشكل من أشكال التهديد، وهذا سبب الغليان. واضح ان الرئيس الحريري منذ البداية مُلحّ ومُصّر ويؤكد على ضرورة الحوار ولم يغيّر موقفه في هذا الموضوع حتى اليوم.

# ولكن الى أين ذاهبون؟

- لا خيار لنا إلا الحوار وكل الأفكار الأخرى هي اعتداء على حرية اللبنانيين وحقهّم في الحياة بكرامة.

# يقوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان بمشاورات لإعادة إحياء جلسات طاولة الحوار، ولكن حتى خلال قيامه بذلك نشأت مشكلة شهود الزور؟

- ما قام به رئيس الجمهورية، هو اجتهاد ومحاولة، فهناك من استجاب وهناك من لم يستجب، ألا يُقال في الشرع من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد، فلنفترض انه اجتهد ولم يصب، هناك تصرّف غير واعٍ وغير عاقل بالتعامل مع كل التطورات في الثلاثة أشهر الأخيرة من جانب المعارضة السابقة، وهم يعلمون تمام العلم ان كل هذا الكلام لن يصل الى أية نتيجة، والكلام الوحيد الممكن أن يوصل الى نتيجة هو التشاور والحوار من ضمن الحكومة اللبنانية، ومع رئيس الحكومة اللبنانية بدلاً من مخاطبته بالتلفزيون وبالخطابات ووضع الشروط عليه.

خيارهم الوحيد المُتاح هو خيار الحوار مع رئيس الحكومة والتصرّف بمسؤولية تجاه البلد، وكل واحد منهم يتصرّف على قاعدة أن البلد يخص جهة ثانية معادية له، هم موجودون في الحكم وفي الحكومة، وعندهم ثلث معطّل في الحكومة وموجودون في مجلس النواب، ومع ذلك يتصرفون وكأنهم خارج الدولة وخارج الحكومة وخارج مجلس النواب، وكأن هذه المؤسسات لجهة أخرى وبالتالي هم غير معنيين بالحفاظ عليها أو بصيانتها أو تأكيد دورها، وبالتالي كل هذا كلام غير منطقي ولا يوصل الى مكان.

يعني تجربة الدوحة لن تتكرر، وما حصل في الدوحة شواذ سياسي أثبت فشله أصلاً خلال السنة الماضية، هذه الحكومة لم تعبر عن توافق سياسي ولا عن قدرة على تلبية حاجات الناس والإنماء في المناطق المحتاجة الى تقدّم وتطوّر، وعملياً ما حصل في الدوحة ليس مخالفة للدستور فحسب، بل هو مخالفة للمنطق العام الذي يحتاجه الناس للإستمرار في حياتهم، وعملياً لا يوجد أي مُبرر لتكرار هذه التجربة، ولا توجد قوة عسكرية أو سياسية تستطيع إلزامنا بالعودة الى منطق الشواذ السياسي.

# برأيك لماذا رفضوا البحث في ملف شهود الزور على طاولة الحوار علماً ان طاولة الحوار تبحث بأمور أكثر تعقيداً ومهمة جداً؟

- المشكلة انهم يبحثون عن وعاء يناسب وجهة نظرهم في نثر الغبار حول المحكمة وليس عن وعاء قضائي يُعالج قضية شهود الزور غير الموجودين من وجهة نظري، وهنا الخلاف، بين المجلس العدلي والقضاء العادي.

# هل هناك هدف لتعطيل مجلس الوزراء؟

- شواذ اتفاق الدوحة فتح الباب امام الاعتداء على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وهو أمر لا يمكن أن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف. ان جميع المعنيين أن يفهموا أن عهد السماح بالاعتداء على المؤسسات الدستورية قد انتهى وان استعدادنا الاكيد لحماية الدولة ومؤسساتها الدستورية أكبر بكثير من اي وقت مضى.

# وحكومة الوفاق الوطني؟

- أي وفاق وطني هذا؟ الوفاق الوطني هو ان تكون هناك حكومة بموجب الطائف وبموجب الدستور، تُعبّر عن نتائج الإنتخابات التي فيها أكثرية وأقلية، فيها أكثرية تُمارس وأقلية تعترض بشكل طبيعي على ما لا تراه مناسباً. هم دعوا الى حكومة توافقية باعتبار انه لا ضرورة للتصويت على القضايا الرئيسية إلا بالتوافق، وفجأة عندما تعلّق الأمر بشهود الزور أصبح المطلوب التصويت، فانتقلنا الى مكان آخر تماماً، وبالتالي كل هذا شواذ سياسي يعبّر عن ارتباك وليس عن تسوية، ويُعبّر عن توتر وليس عن قدرة، ويُعبّر عن حدّه وليس عن تعقل، وكل هذا لا يوصّل الى نتيجة.

# هل وصولاً لكي يقولوا لرئيس الحكومة أنك فشلت بأن تكون رئيساً للحكومة؟

- لا أحد يستطيع أن يقول ان رئيس الحكومة فشل، بل التجربة بحد ذاتها هي التي فشلت وليس رئيس الحكومة، وهو لم يُقصّر أبداً، وبالتالي هذا ليس فشلاً لرئيس الحكومة، بل فشل لاتفاق الدوحة وللذين سعوا لاتفاق الدوحة، وفشل للذين ألزمونا باتفاق الدوحة، وليس فشلاً لرئيس الحكومة.

# في فترة من الفترات كنت ترى الحل باستقالة رئيس الحكومة، هل الرد على تعطيل مجلس الوزراء وعمل الحكومة يمكن أن يكون اليوم بهذه الإستقالة؟

- الآن الظروف اختلفت، فحين دعوت لاستقالة رئيس الحكومة باعتبار هذه الدعوة تشكل سداً لوقف التدهور والوصول الى الحوار دعماً لصلاحياته وصورته السياسية الرسمية، ويجب أن نجلس ونناقش الى أين يجب أن نذهب، ما قصدته هو إعلان فشل التجربة المسماة اتفاق الدوحة، وما نتج عنها لأن الجزء الرئيسي من إتفاق الدوحة كان بعدم استعمال السلاح في الداخل، وما تم عكس ذلك مرتين في استباحة المدينة مرة في عائشة بكار، ومرة في برج ابي حيدر.

يجب العودة الى الكتاب، العودة الى الطائف، باعتبار ان هذا الدستور هو النص الذي يحتكم إليه اللبنانيون في كل المواضيع، وما حدث هو عكس ذلك، وبالتالي ما بُني على خطأ سيتسبب بخطأ ولا يمكن أن يتسبب بالصواب.

# هل هناك عملية تدمير مقصودة للطائف؟

- هناك عملية قضم ممنهجة للدستور وللنظام العام للوصول الى أفكار مختلفة، تُذكر ثم تُنفى، يُحكى عنها مثل المثالثة وغيرها من الافكار، موضوع المثالثة عبّر عنه في المرة الاولى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في زيارته فرنسا سنة 2007، وقال ان هذا النظام فشل، ولا بد من إيجاد صيغة ((تعطي الشيعة وهم الأكثرية المطلقة للشعب اللبناني حقوقهم)) كل هذه النظرية مريبة وليس فقط غير صحيحة. لا اريد الدخول في الأرقام لانها أصلاً غير دقيقة في الحسابات الايرانية بل هي متساوية تقريباً.

في الأزمات لا بد من العودة الى النص، العودة الى الكتاب، وهذا الكتاب يقول بالطائف، وهذا الطائف يقول بانتخابات ونتائج انتخابات وأكثرية وأقلية، وكفى ممارسات لم تنتج سوى أزمات.

نحن أجرينا منذ الطائف حتى الآن خمس دورات انتخابية، ماذا أنتجت؟ أنتجت المزيد من الأزمات، والطائف حتى الآن لم يُنفّذ ولم يُجرّب حتى يُقال ان هناك خللاً يجب إصلاحه، فهناك 15 سنة من ترجمة سورية للطائف حيث كانت في كل مرة تُخترع صيغ من الصيغ تارة ثلاثية الرؤساء وتارة حكم المجلس وتارة تعطيل الحكومة وتارة بما يناسب الترجمة السورية، وبعدها دخلنا في خمس سنوات من الصراع، بعد اغتيال الرئيس الحريري الذي أوصلنا الى اتفاق الدوحة، وهو تعبير أكيد عن عدم إمكانية استمرار الحياة السياسية والنظام العام بالشكل الموجود فيه اليوم.

# هل يندرج الخلاف بين وزير الداخلية زياد بارود واللواء اشرف ريفي في هذا الإطار؟

- بالطبع لا، لكن الصديق الوزير بارود لا يستطيع أن يمضي أيامه في وزارتين حتى الآن باحثاً عن تسوية في احداث أمنية خطيرة استهدفت حياة أشخاص وأحزاب. وفجأة يقرّر في خلاف سياسي افتعله نواب ((التيار الوطني الحر)) بشأن متهم بالعمالة لاسرائيل، أن عليه تنفيذ القانون واستعمال صلاحياته كوزير في وجه مدير عام قوى الامن الداخلي. كنت افترض أن على الوزير بارود أن يتجنب هذه المواجهة بالذات إذ أن فيها لغمين اساسيين الاول اساس الموضوع اي العمالة لاسرائيل والثاني هو الجانب الطائفي الذي يضعه في صف تيار مسيحي في مواجهة قضاء وأمن إسلامي، وهذا ليس من حقيقة الوزير بارود ولا صورته.

المفارقة الثانية أن اللواء ريفي بالذات لديه من السمعة والصدقية الشخصية والعامة ما يشجع الوزير على حلّ داخلي للأزمة الادارية، فسلك قوى الامن الداخلي - وافق بارود أم لم يوافق- يتعرض لهجمة سياسية شرسة منذ أكثر من سنة ولا يستطيع دعمه في الاجتماعات المغلقة وتركه معرضاً في العلن لكل انواع التهجمات. ثم اتخاذ تدبير مسلكي بحق مديره العام بسبب مبادرته منفرداً للدفاع عن المؤسسة التي يرأسها. وزارة الداخلية وزارة سيادية قائمة على السمعة والهيبة ولا يستطيع شاغل هذا الموقع أياً كان، ان يعتمد التسوية سلوكاً يومياً ويستيقظ في الوقت غير المناسب على تجاوز صلاحياته.

# بعد مرور خمس سنوات ونحن على مشارف السنة السادسة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري وبروز نجم حركة 14 آذار/مارس، ما هو وضع هذه الحركة وهل هي في خطر؟

- 14 آذار/مارس هيكل سياسي يضم مجموعة من القوى المتحالفة حول عناوين سياسية محدّدة عمادها الرئيسي هو ((تيار الستقبل)) بما هو امتداد من الحدود الجنوبية الى الحدود الشمالية، و((القوات اللبنانية)) و((الكتائب)) والكثير من المستقبل وهيئات المجتمع المدني، وما نُقص منها هو خروج وليد جنبلاط وكتلته، ولكن ما يزال هذا الهيكل قائماً ومستمراً، وما يزال قادراً على إنتاج تفاهم سياسي اكبر وأعمق.

# يُقال لو كان الرئيس سعد الحريري بمعزل عن مكوّنات 14 آذار/مارس لكان التعامل بينه وبين سوريا وحلفائها في الداخل أسهل بكثير؟

- ان قناعات الرئيس الحريري السياسية هي قناعاته بصرف النظر عما إذا كان جزءاً من 14 آذار/مارس يعني هو لا يلتزم عناوين 14 آذار/مارس لأن حلفاءه يريدون ذلك، بل يلتزمها لأنها عناوينه.

# النائب وليد جنبلاط تكلم عن حلف ثلاثي او رباعي، ماذا يقصد بذلك وما هو هذا الحلف؟

- للحقيقة لا أعرف وفي المدة الأخيرة لم أعد أقوم بجهد لمتابعة مواقف وليد بك، ولم يعد لديّ كما السابق هواية تفسير اجتهاداته.

# هل البلد مُقبل على حرب لبنانية - إسرائيلية أم على حرب داخلية؟

- لا حرب لبنانية - إسرائيلية ولا حرب داخلية، الإعتداء الإسرائيلي يحتاج الى موافقة الأميركيين ولا أعتقد ان الأميركيين الآن في جو حرب في المنطقة، فضلاً عن العجز الاسرائيلي الواضح منذ صمود المقاومة ومعها الشعب اللبناني وحكومة المقاومة السياسية في العام 2006.

أما الحرب الداخلية فهي تحتاج لطرفين غير متوافرين، رغم كل الكلام الذي يقوله ((حزب الله)) عن المشاكل فهو ليس راغباً في تجرّع الكأس المر، والطرف الآخر ليس في وارد المواجهة العسكرية لا بثقافته ولا بقراراته وليس لديه سلاح ولا الرغبة ولا القدرة.

غداة دعوة عون إلى «إلغاء» التحقيق مع القيادي في تياره

القضاء العسكري اللبناني طلب الأشغال الشاقة الموقتة لفايز كرم

بيروت - «الراي» بعد نحو اربعة اشهر على توقيفه للاشتباه بتعامله مع اسرائيل، أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قراره الاتهامي بحق القيادي في «التيار الوطني الحر» (يترأسه العماد ميشال عون) العميد المتقاعد في الجيش اللبناني فايز كرم طالباً له عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة (أي من 3 الى 15 سنة).

كما اتهم ابو غيدا المدعي عليه الثاني من آل كرم «بالتدخل في الجرم» سندا الى المادة 278 من قانون العقوبات واحاله مع العميد المتقاعد على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

وكان عون، اطلق قبل نحو ثلاثة أشهر حملة تصاعُدية على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وفرع المعلومات على خلفية توقيف كرم متحدثاً عن مخالفات في التوقيف والتحقيقات.

وعشية صدور القرار الاتهامي، قال زعيم «التيار الحر»: «نعتقد أنّ العميد كرم خضع لمقلب، فنحن ندافع عن بريء إلا إذا ثَبُتَ في التّحقيق ارتكابَه ذنباً ما، فعندها ستكون عليه مسؤوليات وسيُحاكَم بها. ولكن الأسلوب الذي اعتمد في التّحقيق معه يلغي هذا التّحقيق الّذي حصل ويفتح التّحقيق من جديد».

اضاف عون: «مَن يلفظ بعد الآن كلمة «عميل» سنُشَهّر به من اليوم وصاعداً، كائناً من كان. لا أحد عميل إلا عندما يصدر الحكم عليه بالعمالة. وما دام قيد التّحقيق ولا يزال الأمر ظنياً (حتى القرار الظني لم يصدر بعد) وما دام لم يَمثل امام المحكمة ولم يصدر حكم بحقه، فإن كلمة «عمالة» يجب أن تتوقف».

توقيف متعامل في القنطرة

اوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني امس، في بلدة القنطرة ـ قضاء مرجعيون المدعو يوسف محمد حجازي بتهمة التعامل مع إسرائيل.

واقتيد الموقوف الى مقر قيادة الجيش في صيدا للتحقيق معه. طلب الاعدام لمجموعة إرهابية

طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان في قرار اتهامي أصدره امس، عقوبة الاعدام لمجموعة ارهابية من ثمانية اشخاص (أربعة موقوفون واربعة فارون من وجه العدالة) ينتمون الى «القاعدة» بجرم «الانتماء الى تنظيم ارهابي بقصد القيام بأعمال ارهابية وارتكاب الجنايات على الناس والاموال وحيازة ونقل اسلحة حربية ومتفجرات وقنابل يدوية والتعرض لمؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ولقوات الطوارئ الدولية («اليونيفيل»).

والموقوفون هم: محمد عثمان الزيات، سامر ريش، محمود درباس، نبيل رحيم، والفارون: نادر الحلاب وثلاثة آخرون مجهولو باقي الهوية.

ومعلوم ان رحيم يُعتبر أحد أبرز الأسماء المتّهمة بالارتباط بمجموعات «القاعدة» في لبنان وبتنظيم «فتح الإسلام» والذي كان وُصف بعد توقيفه في يناير 2008 بأنه المنسق الأساسي بين التنظيمات الارهابية داخل لبنان وخارجه.

أصبح التعايش مستحيلاً مع مشروع قوى الثامن من آذار..

الخميس, 09 كانون الأول 2010

*حسان القطب - بيروت اوبزرفر

كل يوم نزداد نحن اللبنانيين قناعةً، أو على الأقل بعضنا،.. وتزداد هذه القناعة بل وتتجذر في نفوسنا وجوهرها هو أن ليس باستطاعتنا بعد اليوم أن نتعايش مع مشروع قوى الثامن من آذار/مارس.. وهذه القناعة ليس وليدة عصبية طائفية أو مذهبية.. ولا هي نتيجة التباين السياسي والفكري وحتى لإعلامي مع هذا الفريق .. بل هي نتيجة معايشة ومراقبة ومتابعة الأداء السياسي والإعلامي لهذا الفريق، ودراسة فكره السياسي المرتبط بفكر يتناقض مع أبسط شروط الحريات الإنسانية وهي حرية الفكر والمعتقد والتعبير.. وفقدانه أي هذا الفريق لرؤية اقتصادية تعالج أزمات لبنان الاقتصادية التي تتفاقم نتيجة الحروب العبثية التي خاضها ولا يزال يخوضها هذا الفريق على امتداد سنوات لخدمة أجندة إقليمية، ولكن تحت عناوين وطنية وإسلامية، وبالتحديد القضية الفلسطينية التي تشكل المدخل الحقيقي للحل في المنطقة ومفتاح الحرب والسلام في الشرق الوسط.. وعنوان الاستغلال من قبل قوى إقليمية اعتادت الاتجار بآلام الشعب الفلسطيني ومعاناته... ونتيجة السياسات والممارسات المعطلة لمسار الحكومات والمؤسسات الإدارية والأمنية والدستورية التي تعاقبت منذ الخروج السوري من لبنان عام 2005، وحتى اليوم.. بالاستقالات الشكلية التي قدمها وزراء حركة أمل وحزب الله باسم الطائفة الشيعية خلال ترؤس الرئيس فؤاد السنيورة للحكومة بين عامي 2005- 2008.. رغم أن لا حزب ولا حركة ولا حتى أي تجمع بإمكانه أن يدعي تمثيل طائفة برمتها وقد أثبتت الانتخابات النيابي والبلدية هذا الأمر..(حيث لم يحصل حزب الله وحركة أمل مجتمعين على أكثر من 40% من اصوات الناخبين الشيعة)..!!

وتم ترهيب قطاع السياحة الذي يشكل قيمة فعلية وحقيقية في الناتج القومي اللبناني.. وذلك حين تم نشر مخيمات التعطيل في مربع رياض الصلح المواجه للقصر الحكومي بهدف ترهيب الحكومة وتعطيل نشاطها، وتم بالتالي تعطيل الحركة السياحية في لبنان وفي الوسط التجاري بالتحديد.. وكانت الخسارة المادية لتجار القطاع السياحي، والمعنوية والمالية للبنانيين جميعاً، ضخمة لا يمكن حصرها أو تعويضها

اتفاق الدوحة السيئ الذكر والذي لعب فيه النظام القطري دوراً غير محمود وغير مشكور، في تنظيمه وتسويقه وإنجازه، وتوظيفه في خدمة المشروع الإيراني في لبنان..، قد نص على عدم الاستقالة من الحكومة بهدف تعطيل عملها مهما كانت الأسباب أو الدوافع..... فخرج الفكر التعطيلي في حزب الله وفريقه بسياسة طرح ملفات خلافية (موضوع شهود الزور.. قضية المتهم بالعمالة فايز كرم.. شرعية المحكمة الدولية).. والوقوف عند هذه القضايا بهدف وقف عمل الحكومة ومؤسساتها.. والمشكلة ليست في طرح موضوع خلافي، لأن من حق كل فريق بل من حق كل لبناني أن يطرح وجهة نظره حول أي موضوع ودون تردد ودون عوائق.. ولكن المشكلة هي في الشكل والمضمون الذي يطرح فيه أي موضوع من هذه المواضيع.... لأن الطرح والعرض يتم بلغة التشكيك والتخوين ويرفق بعدها بعبارات التهديد وإشارات الترهيب والتهويل

المحكمة الدولية التي توافق الجميع على تشكيلها في مؤتمر الحوار الذي عقده بري في مجلس النواب عام 2006، وبحضور الجميع.. أصبحت محكمة إسرائيلية في خطاب نصرالله، الذي ألقاه في شهر آب/أغسطس الفائت، والتعامل مع المحكمة هو تعامل مع مؤسسة صهيونية، يستوجب العقاب من المقاومة وملحقاتها... واليوم عاد حزب الله وعلى لسان نائبه محمد رعد وبمعاونة احد القضاة السابقين، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب.... ليناقش شرعية ودستورية المحكمة..ربما لم تعد إسرائيلية..!!؟؟ علينا أن نتفق إما المحكمة إسرائيلية وإما لا قانونية وغير دستورية..؟؟ فإذا كانت إسرائيلية لماذا نناقش شرعية المحكمة..؟؟؟ وإذا كانت غير دستورية لعدم اجتماع مجلس النواب لمناقشة مضمونها وإبرامها..؟؟ فمن أغلق مجلس النواب لمدة تقارب العامين إلى جانب تعطيل مجلس الوزراء وباقي المؤسسات..؟؟؟ أليس نبيه بري رئيس مجلس النواب.. وحليف حزب الله وسوريا وإيران...؟؟ ثم يأتينا وئام وهاب ليطرح الهدف الحقيقي من الحملة على المحكمة الدولية. وفي نفس اليوم الذي عقد فيه المئتمر الصحافي لنائب حزب الله محمد رعد.. ليقول وبحضور احد أركان حزب الله ولو بصفة تمثيلية مختلفة تحت عنوان تجمع العلماء المسلمين.. وهو الشيخ حسان عبدالله.. ليقول.. (أكد رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، بعد استقباله وفدا من "تجمع العلماء المسلمين" برئاسة الشيخ حسان عبدالله وحضور المشايخ: ماهر مزهر، حسين غبريس، مصطفى ملص وعبد الناصر جبري، أن "المطلوب من السلطات الرسمية اللبنانية هو إلغاء المحكمة الدولية تماما، ووقف أي تعامل لبناني معها، وهذه المحكمة تؤكد يوما بعد يوم أنها في خدمة إسرائيل وتهدف إلى ضرب المقاومة، وهذا أمر لن يستطيعوا النجاح به ولو اجتمع العالم كله".

والحملة على العملاء كانت ناشطة ومستمرة ومتقدمة لدرجة توجيه تهنئة للقوى الأمنية التي تقوم باعتقالهم ومنها شعبة المعلومات وعلى لسان كبير القوم حسن نصرالله.. ولكن بعد اعتقال العميد المتقاعد فايز كرم وهو مساعد مقرب من ميشال عون.. تغيرت الصورة وبدأت الحملة على القوى الأمنية تشتد وتتخذ طابع شخصي ومعيب.. واستخدام عبارات ساقطة لا تليق بسياسيين ولا إعلاميين ولا حتى بهواة العمل السياسي والإعلامي أو المتطفلين عليهما....؟؟ وسكت حزب الله عن هجمات عون غير المبررة على قوى الأمن... حتى وزير الداخلية وهو كما يبدو من المقربين من ميشال عون سواء بالعلاقة أو بالفكر والتوجه.. شارك إلى حد ما في تغطية هذه الحملة حين امتنع عن الدفاع عن مؤسساته الأمنية التي يستند إليها في تنفيذ قراراته.. وتطبيق خططه بصفته وزير الداخلية

إذاً نحن في مواجهة فكر شمولي... ومنهج سياسي فوقي.. يريد أن يحدد لنا مسار حياتنا وكيفية رؤيتنا للأمور ويعلمنا بل بالأحرى أن يفرض علينا رؤية القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بمنظوره فقط.. تحت طائلة التخوين والتهديد بالعقاب الشديد في الدنيا كما في الآخرة.. فالعملاء هم من يقرر حزب الله أنهم عملاء، وقانونية المحكمة من عدمه، فقط حزب الله وملحقاته يحددون قانونيتها ودستوريتها دون سواهم، بل ويرسمون لها دورها

لذا نرى أن التعايش مع مشروع كهذا قد أصبح مستحيلا .. وبقدر ما تتجاوب مع مطالب هذا الفريق بهدف وأد الفتنة وتجنب الأسوأ... تتفتح شهيته وعبقريته على مزيد من المطالب والرغبات والأهداف لوضع اليد على الوطن برمته

والقبض على المؤسسات الأمنية هو احد هذه الأهداف الرئيسية.. لهذا الفريق.. ونأمل ألا يتم هذا.. أو أن يعود الوعي لبعضه على الأقل فيتخلى عن مشروعه هذا حفاظاً على الوطن وشعبه

*مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات - حسان القطب

حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية

صدر عن حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية، البيان التالي:

تابع مسلسل الحرائق ازدهاره في هذه الأيام، فضرب عدّة مناطق، وبلغ ذروته يوم الأحد الماضي حيث اندلعت عشرات الحرائق والتهمت مساحات شاسعة من الغابات والأشجار المعمّرة وحوّلتها إلى مشاحر، ولولا همّة الأهالي والجنود الذين تصدّوا لها بوسائل بدائية، والأمطار التي هطلت في ما بعد، لوصلت ألسنة النيران إلى القرى والمنازل وحوّلتها إلى ركام.

المُقلق في الأمر ان هذا المسلسل الإجرامي الذي يفتك تباعاً بثروة لبنان الحرجية هو بمعظمه مفتعل بحسب المصادر الرسمية، ومبرمج بحسب مصادرنا، وحتى الساعة لم يتمّ القبض على أحدٍ من هؤلاء المجرمين المصرّين على تحويل لبنان الأخضر إلى لبنان الأسود إشباعاً لغريزة الحقد والحسد التي تعمي بصيرتهم.

وكعادتهم، عزا المسؤولون أسباب التقصير في إخماد الحرائق إلى انحباس المطر ووعورة الأرض وعدم توافر الإمكانات اللازمة وغيرها من الحجج الواهية التي لم تعد تقنع أحداً، من دون ان ينسوا طبعاً التعبير عن أسفهم، والتنديد بالفاعلين... إلى آخر المعزوفة الباهتة والمُمِلّة والتي لا تقدّم ولا تؤخّر في وقف هذا المسلسل التخريبي المتعمّد الذي يستهدف هذه المَرّة الطبيعة في لبنان، بعد ان استهدف الكيان والهوية والمؤسسات... والفاعل بنظرنا هو نفسه، لم يتغيّر ولم يتبدّل، صحراوي الإنتماء، يكره جمال الطبيعة فيسعى إلى تصحيرها، قبيح النفس، يكره نضارة الغابات فيبادر إلى تقبيحها وتفحيمها!!!

وإذا كانت الدولة عاجزة عن حماية أحراج لبنان من الإبادة الجماعية، فما الذي يمنعها من حماية جباله من المقالع والكسّارات التي ما فتئت تنهش في باطنها كل يوم، وتحوّلها إلى جبال جرداء لا تقلّ بشاعةً عن وجوه السياسيين الكالحة، واطلالاتهم التلفزيونية المقززة؟

هذا من دون العودة إلى التذكير بإنجازات الدولة "الباهرة" على صعيد الكهرباء المقطوعة منذ أجيال، والتي التهمت بدورها ما يقارب العشرين مليار دولار من أموال الخزينة، أي ما يعادل ثلث الدَّين العام!! أو على صعيد الماء، حيث حنفيّات المنازل فارغة بينما أنهر لبنان تروي البحر وكل دول الجوار، ما عدا دولتنا العليّة!!

كل هذا والحكومة غائبة لا تجتمع كي لا تنقسم، ومجلس النوّاب في إجازةٍ قسرية ينتظر البتّ في بدعة "شهود الزور"، والمسؤولون يطوفون العالم بحثاً عن حلولٍ خارجية لمشاكل لا حلول لها إلاّ في الداخل.

وما نخشاه حقاً، إذا ما استمرّت الأوضاع في مسارها الإنحداري العامودي، ان تتحوّل هذه الجنّة التي اسمها لبنان، على يد هذه الزمرة السياسية، إلى دولةٍ من دول العالم الرابع، يهجرها أهلها يأساً وقرفاً، لا يبقى فيها سوى الغرباء والطارئين وشذاذ الآفاق!!!

والأدهى من كل شيء، سكوت الشعب التام عن كل ما يجري من حوله وعلى حسابه، فهو صامت صمت أهل الكهف، قانعٌ خانع، لا يغضب ولا يثور، ولا يقلب الكراسي على رؤوس الجالسين عليها!! فإلى متى؟؟؟

لبَّـيك لبـنان

أبو أرز

في ١٠ كانون الأول ٢٠١٠.

الهدّاف السعودي ـ السوري صوّب المسار: لا مبادرة والحل لبنانيا لقاء دبلوماسي رباعي عند السفير السعودي مساءً جمود ومراوحة داخليا ولا مجلس وزراء وتطمينات ايرانية

المركزية - اعاد الهدّاف السعودي - السوري الكرة الى المرمى اللبناني، مصوّبا بذلك مسار الامور بعدما ذهب فريق 8 آذار بعيدا في التعويل على مسعى السين - السين واستفاض فريق 14 آذار في التوضيح ان الحراك العربي لا يعدو كونه مجرد افكار للبحث في احتواء تداعيات القرار الاتهامي الذي بات على مرمى حجر من الاعلان، وفق تأكيدات مصادر المحكمة الدولية التي اعلنت انه بات قريبا جدا جدا. فالرئيس السوري كان واضحا في كلامه نافيا من باريس وجود مبادرة سورية - سعودية في لبنان، بل تنسيق سوري - سعودي - فرنسي لتسهيل الأفكار التي تطرح لبنانياً، مؤكداً أن الحلّ في لبنان يبقى لبنانياً وليس سورياً أو سعودياً أو فرنسياً. موقف سعودي: وما اسهم في توضيح الصورة اليوم هو الموقف السعودي الذي عبّر عنه السفير علي عوض العسيري مؤكدا ان مسعى بلاده المشترك مع سوريا مستمر لكنه يتطلب جهدا لبنانيا لينجح"، مبديا حرص بلاده على استقرار لبنان قائلا ان على اللبنانيين تمتين وحدتهم الداخلية في مواجهة التحديات بما في ذلك القرار الظني .واعلن ان "مشكلة لبنان هي في اللبنانيين" داعيا اياهم الى بناء الثقة بينهم من خلال الحوار البناء، ومؤكدا على العلاقة الجيدة التي تربط بلاده بالأطراف اللبنانيين جميعا بما في ذلك حزب الله الذي وصفه بأنه جزء اساسي من التركيبة اللبنانية. لقاء رباعي: وعلى وقع ان لا جديد في الافق الاقليمي ،لأن ما رشحةعن زيارة الرئيس الاسد لباريس لم يكن مشجعا ولم يعكس ايجابيات ، يترقب لبنان تحركا دبلوماسيا مع وصول نائب وزير الخارجية الروسية الكسندر سلطانوف الى بيروت ليل اليوم، فيما تشخص الانظار الى اللقاء الدبلوماسي الرباعي الى عشاء عند السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري والذي سيجمع اليه سفراء سوريا وايران ومصر وسيكون الملف اللبناني بكل تشعباته الطبق الدسم الذي سيتناوله السفراء الاربعة . وفيما اكدت مصادر السفارة الايرانية في بيروت لـ"المركزية" انعقاد هذا اللقاء، ادرجت مصادر دبلوماسية حصوله في اطار اللقاءات السعودية السورية الايرانية المستمرة لافتة الى ان انضمام السفير المصري يكرس المصالحة والنجاح العربي في الحفاظ على الوحدة الداخلية وتثبيت الاستقرار في لبنان، ويسهم في اشاعة اجواء من الطمأنينة في نفوس اللبنانيين. جمود ومراوحة: لكن المشهد السياسي الداخلي على حاله من الجمود والمراوحة والقلق والتوتر واستهلاك الوقت، ولم تنجح اتصالات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري في الاتفاق على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء والتي تبقى مرهونة بنتائج الاتصالات، وما زاد في تعقيد الامور موقف نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المرّ الرافض حضور أي جلسة ما لم يوضع في جدول أعمالها "بند محاسبة المحرّضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان، لينضموا الى بند شهود الزور".

ما يعني بقاء لبنان على مفترق صعب في انتظار القرار الاتهامي الذي تمضي المحكمة قدما في تحضيره من دون ان تعير الهجوم عليها اي اهتمام. مصادر دبلوماسية: وأجمعت مصادر دبلوماسية عربية وأوروبية على أنّ أجواء الهدوء ستستمر في لبنان وأنّ فترة الاعياد بما فيها شهر كانون الثاني وشباط ستبقى هادئة، وجزمت أنّ مسلسل الضغوط الذي أدّى الى تهدئة الوضع وسحب مشاريع التهديد والوعيد والتهويل من السوق الاعلامية والسياسية والاتجاه بها نحو مسارات قضائية وادارية، كانت نتيجة ضغوط بالغة مورست على جميع الأطراف.

وذكّرت المصادر الاوروبية أنّها تلقت تطمينات مهمة جدا من الجانب الايراني تؤكد أنّ لا فتنة سنية- شيعية في لبنان وانّ المحسوبين على ايران لن يقدموا على مثل هذه الخطوة ابدا وانّ التعهدات التي قدّمها الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أثناء زيارته لبيروت العمل بكلّ الوسائل لضبط الوضع الأمني ومنع حصول فتنة ستترجم على الأرض. وقالت هذه المصادر أنّ الرئيس الحريري تبلغ خلال زيارته ايران هذه الأجواء وبما يشبه تأكيدا ايرانيا أنّ ايران لن تسمح بأي حادث قد يشكل خروجا على استتباب الوضع الأمني في لبنان. وذكرت المصادر الدبلوماسية العربية أنّ الحديث عن وساطة سعودية - سورية كان مجرّد جوّ اعلامي في بيروت ذلك أنّ الوضع الدقيق في لبنان كان يحتاج الى مثل هذه الرعاية التي وفرتها الـ س س. وتابعت أنّ مجمل الافكار التي طرحتها سوريا واطراف المعارضة لم تلق حتّى هذه اللحظة جوابا واضحا وصريحا من السعودية وانّ هناك ورقة سعودية تحمل سلسلة من الملاحظات التي اعتبرت أنّها تدعو الى اعادة النظر في كل ما يؤدي الى تغيير الواقع السياسي في لبنان أو تغيير "الستاتيكو"، ذلك أنّ هذا الستاتيكو هو الضامن الوحيد للاستقرار في لبنان وقالت هذه المصادر أنّ موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي رفض أن يتبنى التصويت في مجلس الوزراء بعدما احتسبها كأي خطوة او قرار يؤدي الى انكسار فريق لصالح فريق اخر سجلت تقدما وتفهما على مستوى العالم العربي بكامله وانّ القمة التي جمعته مع الرئيس السوري بشار الأسد في عيد الأضحى في دمشق كرست هذا التفاهم وأبدت سوريا تفهمها لموقفه التوافقي الذي أصرّ على امّا التفاهم وامّا تأجيل البنود الخلافية، فالساحة اللبنانية لا تتحمل فوز فريق على حساب الاخر وانسحب الموقف ذاته على موقف النائب وليد جنبلاط مما أدىّ الى تضافر الجهود معه ومع الرئيس سليمان الى هذا النوع من الستاتيكو ذلك ان موقف وزراء الرئيس والنائب جنبلاط باتت بيضة القبان في العمل الحكومي. الا ان هذه المصادر اشارت الى ان مجمل الافكار التي تطرح اليوم تبحث عن ثقب في جدار سميك يلف الازمة الحكومية بعدما اصطدم به مسعى الرئيس الحريري لدعوة مجلس الوزراء لحلحلة بعض القضايا الاقتصادية والمالية المجمدة في لبنان بما فيها ملف الموازنة والتعيينات الادارية كل هذه الضغوط لم تثمر حتى اللحظة دعوة الى انعقاد جلسة وخصوصا بعدما اعتبر الرئيس نبيه بري ان الدعوة - المعادلة الى عدم انتصار فريق على فريق اوالتي ترجمت بعدم التصويت في مجلس الوزراء هي نفسها تنعكس على معادلة جمع مجلس الوزراء بعيدا عن البت بملف شهود الزور، فكيف يمكن القبول بهذا المخرج الذي يعزز وضع رئيس الحكومة في هذه المرحلة.