المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار الثالث من كانون الأول/2010

رسالة كورنثوس الأولى الفصل 16/13-14

تيقظوا اثبتوا في الإيمان، جاهدوا جهاد الرجال، كونوا أقوياء، اعملوا كل شيء بمحبة.

برلمانية أميركية تبدي قلقها من "تنامي" نفوذ "حزب الله"

واشنطن - ا ف ب: أعربت النائبة الجمهورية الاميركية ايليانا روس-ليتينن عن مخاوفها من "تنامي" نفوذ "حزب الله" في لبنان, في حديث مع الموفد الخاص للامم المتحدة الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن. وقالت روس-ليتينن التي ستتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في يناير المقبل "انني قلقة من عدم نجاح الجهود الاميركية والدولية في لبنان في تحقيق الاهداف الاساسية المتعلقة بالسيادة اللبنانية والامن الاقليمي", بحسب ما جاء في بيان صدر إثر لقائها مع لارسن, مساء أول من امس.

وأبدت النائبة عن ولاية فلوريدا مخاوفها من "تنامي نفوذ حزب الله وخطره" في لبنان, مشيرة إلى أن الحزب "يعيد تسلحه بشكل كثيف بمساعدة ايران وسورية, والحكومة اللبنانية تزداد تبعية لايران وسورية, والخط الفاصل بين القوات المسلحة اللبنانية و"حزب الله" يزول تدريجيا". وأضافت "علينا حماية امن الولايات المتحدة وحلفائنا ودعم سيادة لبنان وضمان إدانة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء (الاسبق رفيق) الحريري".

القرار الظني إلى آذار

علمت صحيفة "الحياة" من مصادر في أحزاب المعارضة أن قيادياً بارزاً في حزب الله أبلغ بعض مسؤوليها أن المعطيات التي لدى الحزب تعني أن القرار الاتهامي الذي سيصدره المدعي العام الدولي دانيال بلمار لن يصدر قريباً، وأن الوقت متاح من أجل السعي الى تسوية حول مسألة القرار الاتهامي , لكن الحزب يستعجل هذه التسوية، مشيراً الى استمرار التواصل السعودي – السوري في هذا الصدد. وذكرت المصادر نفسها أن قيادة حزب الله ترجح أن تغلب التهدئة في هذه المرحلة، وأن الإصرار على حسم ملف شهود الزور هدفه استعجال التسوية، وأن هذا لا يعني أن للمعارضة موقفاً ضد استئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني. وتلتقي هذه المعطيات مع أخرى لدى مصادر سياسية مواكبة عن كثب الاتصالات السعودية – السورية أكدت لـ "الحياة" أن القرار الظني مؤجل الى مطلع شهر آذار المقبل وليست هناك معلومات رسمية عن أنه قريب كما جرى الترويج له في بعض الأوساط هذا الأسبوع.

وأشارت هذه المصادر الى أن التواصل بين الرياض ودمشق حول المخرج للأزمة السياسية اللبنانية جارٍ بعيداً من الأضواء وعدم الإعلان عن هذه المشاورات التي تكثفت عبر الهاتف في الأيام الماضية لا يعني عدم حصولها بل على العكس انها تأخذ يوماً بعد يوم منحى إيجابياً.

عرض لوضع الطائفة مع يونان و"الرابطـات المسيحية" صفير اشاد بمساعي سليمان

الحوار يتأثر بالحوار الخولي: تعطيل الحكومة كارثة معيشية واقتصاديـــة

المركزية - أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في "نجاح مساعي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الهادفة الى اعادة اطلاق الحوار"، معتبرا في المقابل أن "هذا الحوار يتأثر بدول الجوار القريبة والبعيدة". ولفت خلال استقباله الامين العام للجامعة الانطونية الاب الدكتور فادي فاضل يرافقه البروفسور آلان غانيون من جامعة كيبيك - كندا والبروفسور سامي عون من جامعة شيربروك - كندا، والبروفسورة سنتيا عيد من الجامعة الانطونية، في حضور الزميل حبيب شلوق، الى أن "لبنان بلد صغير تلاحقه الازمات، وعدد سكانه يقارب الـ 4 ملايين نسمة، غادر منهم قرابة المليون، وهذا البلد الصغير يتأثر بجواره، لذلك فان قلقا يساور ابناء هذا البلد دائما مما يولد مشاكل عدة"، مشيدا "بدور المغتربين اللبنانيين في كندا"، مشيرا الى ان "العالم اصبح قرية صغيرة بفضل سهولة الاتصالات والمواصلات".

كما أشاد "بالدور الذي تقوم به الجامعة الانطونية على كل الصعد"، متمنيا لها "كل ازدهار ونمو وتطور". من جهته أوضح الاب فاضل "ان الوفد يزور لبنان بدعوة من الجامعة الانطونية في بعبدا للمشاركة في مؤتمر "العدالة الدولية" الذي سيقام في 8 و9 الجاري في مبنى الجامعة".

وقد جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والاستحقاقات الوطنية والاقليمية، وقدم غانيون للبطريرك نسخة عن كتابه "دفاعا عن الاتحادية التوافقية - فك النزاع بين الهويات والمواطنة" وهو كتاب بالفرنسية ترجم الى لغات عدة ومنها العربية وفيه توطئة للاب فادي فاضل.

الرابطات المسيحية: وعرض البطريرك صفير مع وفد من الرابطات المسيحية اللبنانية في رئاسة ادمون بطرس لاوضاع المسيحيين في العراق ومصر، اضافة الى الحضور والوجود المسيحي في لبنان الذي اصبح مهددا في شكل مفضوح، وضرورة الحث على تفعيل الوجود المسيحي والعمل مع بقية الطوائف اللبنانية انطلاقا من كلمة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني امس التي شدد فيها على ضرورة الحفاظ على المسيحيين في لبنان والعالم العربي.

بعدها التقى البطريرك صفير الفنان سليمان دليقان وعقيلته يرافقه رئيس الحركة الثقافية في بسكنتا فرنسوا حبيقة، عضو مجلس بلدية عاليه سرمد ابو شمعون، والزميلة هالة ابو سعيد. وقدم دليقان للبطريرك لوحة من الباستيل ترمز الى صورة السيد المسيح وعمرها 30 سنة وهي اللوحة الوحيدة التي نجت من حرب غزو الكويت.

العمال اللبناني: واستقبل وفدا من حزب العمال اللبناني في رئاسة مارون الخولي الذي اشار الى "ان الوفد وضع البطريرك في حجم الانعكاس السلبي للخلاف السياسي الناشىء على خلفية المحكمة الدولية، ومسألة شهود الزور على مصالح المواطنين والدورة الاقتصادية في البلد خصوصا ان هذا التشنج السياسي عطل انعقاد مجلس الوزراء، وهذا الامر خطير وينذر بتفاقم الوضع المعيشي للناس الذين يئنون من الغلاء وانعدام فرص العمل وغياب حضور الدولة واجهزتها". ورأى "ان الاستمرار في هذا النمط من الخطاب السياسي وحصره في شعارات فارغة ومتكررة يوميا امر معيب على الطبقة السياسية ورجالاتها حيث نراهم يتناحرون على عناوين سياسية خارج هموم الناس اليومية فلا نسمع اي موقف عن الغلاء او ارتفاع سعر البنزين ومشتقات النفط وعن ازمة المياه او الكهرباء او عن عدم قدرة الاهالي على دفع مستحقاتهم الى ما هنالك من قضايا حياتية غائبة عن خطبهم"، داعيا الافرقاء السياسيين الى "تغليب هموم الناس على اي امر سياسي آخر وإنجاح مسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في تثبيت الاستقرار الداخلي في انتظار تبلور المساعي العربية خصوصا السعودي - السوري منها". واكد الخولي "رفضه تعطيل عمل الحكومة تحت اي شعار كان لان من شأن ذلك ان يشكل كارثة على المستوى المعيشي والاقتصادي".

يونان: الى ذلك بحث البطريرك صفير مع بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان في أوضاع المسيحيين في العراق لا سيما بعد العمل الارهابي الذي طال كنيسة سيدة النجاة وادى الى سقوط العديد من الشهداء.

واستقبل وفدا من حزب البيئة العالمي في رئاسة ضومط كامل، ثم الوزير السابق ابراهيم الضاهر والشيخ روي عيسى الخوري.

الحريري ناقش مع نظيره الفرنسي التهديدات الاسرائيلية:

فرنسا لا تزال تدعم المحكمة ونحن ملتزمون المسار السعودي - السوري

اسأل العالم والاسرائيليين أين سيصبح التطرف بعد 10 سنوات إذا لم يحل السلام

وطنية - 2/12/2010 لبى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعوة نظيره الفرنسي فرنسوا فييون، ظهر اليوم الى غداء عمل في قصر ماتينيون، حضره سفير لبنان في باريس بطرس عساكر والسفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والمستشار الديبلوماسي لرئيس الوزراء الفرنسي شارل فريز ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الاوروبية بازيل يارد والمستشار ارنولد غيلوا. وقد تم بحث الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

ولدى مغادرته قصر ماتينيون، قال الرئيس الحريري: "لقد تحدثنا عن التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة، وفرنسا كانت تقف مع لبنان وستبقى كذلك. وتطرقنا أيضا الى التهديدات الاسرائيلية وموضوع الغجر والمحكمة الدولية، وفرنسا لا تزال تدعم هذه المحكمة. نحن ملتزمون المسار السعودي - السوري، وهذا المسار يجب أن نعطيه وقته وأن يصل الى نتائج وهناك أطراف يجب أن يقوموا بما عليهم".

سئل: أنت متهم بتقطيع الوقت ومتى سيعطي المسار السعودي - السوري نتائجه؟ أجاب: "أنا لا أضيع الوقت ولا أتأخر، بل أعتبر ان الآخرين الذين يتهمونني بتضييع الوقت هم الذين يجب عليهم أن يقوموا ببعض الأمور، وهم يعرفون أنفسهم، ولم يقوموا بما عليهم بعد". وتابع:"الأمور إن شاء الله ايجابية ونحن لدينا كل النية للتوصل الى تفاهم بالحوار والهدوء، قلتها وأعيدها أن الكلام العالي في لبنان لا يفيد، وما يقوم به رئيس الجمهورية من تحرك هو أمر جيد، وإن شاء الله فور عودتي الى لبنان سينعقد مجلس الوزراء".

سئل بالفرنسية عن اجتماعاته مع المسؤولين الفرنسيين، فأجاب: "التقيت كلا من رئيسي الجمهورية والحكومة، وفرنسا كانت دائما تدعم لبنان في كل قضاياه، ولبنان يمر حاليا بأوقات صعبة. لكنني أعتبر أنه من خلال الحوار وبفضل دعم كل أصدقائنا كفرنسا والمملكة العربية السعودية وسوريا سنقطع هذه المرحلة الصعبة. تحدثنا مطولا مع رئيسي الجمهورية والحكومة عن عملية السلام في المنطقة، واعتبر ان اسرائيل لا تقوم بشيء سوى عرقلة هذا المسار وانه إذا لم نتقدم بعملية السلام فإن التطرف هو الذي سيفوز في المنطقة. من هنا أتساءل ما الذي تقوم به اسرائيل؟ الكل يعلم ما يجب أن يقوموا به، ولا يمكن اسرائيل أن تستمر في بناء المستوطنات في فلسطين وكأن شيئا لا يحصل، هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن تتعلق بالأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة، ورغم ذلك لا تتوقف اسرائيل عن خرق هذه القرارات. وإذا تطلعنا الى ما كان عليه التطرف منذ تسعة عشر عاما عندما عقد مؤتمر مدريد وأين أصبح اليوم، فنرى أنه قد تضاعف مئات المرات. أسأل العالم كله والمجتمع الدولي والاسرائيليين أين سيصبح التطرف بعد عشر سنوات إذا لم يحصل السلام. هل تريد اسرائيل مساعدة القاعدة؟ هذا ما تقوم به في أي حال".

داعياً الى الانتظار أربعاً وعشرين ساعة جعجع لـ"المركزية"

سليمان يحاول احياء الحياة السياسية ولا نيـة لدى الفريق الآخر في التجاوب

المركزية- استبعد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان يتجاوب فريق 8 آذار مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لكنه دعا الى انتظار فترة 24 ساعة ليتبين في شكل نهائي ما اذا كان لديه اي نية في التجاوب. واثنى جعجع " بعد زيارته قصر بعبدا اليوم على خطوة الرئيس سليمان "الذي يحاول اختراق الجمود الحاصل" وقال لـ"المركزية": لقد فعل اكثر مما يستطيع في مسعى منه لاعادة الحياة السياسية الى وضعها الطبيعي من خلال دعوته كافة الفرقاء الى طاولة الحوار واستطرادا الى مجلس الوزراء. واذ أكد جعجع تجاوب فريق 14 آذار الكامل مع هذه الدعوة اشار الى انتظار رد الفريق الآخر على رغم ان بعض الاجواء التي تسرّبت منه لا تشجّع كثيرا. وسياسة "اما تفعلوا ما اريد واما اخربط كل شيء" في البلاد" ليست مقبولة.وكأن لبنان لا يعنيه وكأن لا مواطنين عنده تتضرر مصالحهم، وهذا امر مؤسف وملفت فكيف لا يساءلهم جمهورهم عن هذا الامر؟ لكن في نهاية المطاف يبدو ان الفريق الآخر يستعمل سياسة الضغط بالتعطيل، فيعطل كل شيء، لكن يجب ان يتأكد انه لن يحصل على شيء، معربا عن اعتقاده ان الضرر سيكون اكبر بكثير اذا حصلوا على ما يريدون لأنه يجب التطلع الى المديين المتوسط والبعيد. وكررجعجع التأكيد ان اذا كان لدى الفريق الآخر حد ادنى من النيات الحسنة فعليه التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية اما اذا عاد الى تفكيره الانقلابي الكامل فهذا بحث آخر ولن تفيد اي خطوة من الخطوات. واكد جعجع اخيرا انه لا نستطيع طعن انفسنا ولا اغتيال شهدائنا مجددا ولا التخلي عن قناعاتنا "كرمى عين" الفريق الآخر. فلقد "سايرناه" بما يكفي لكن اكثر من ذلك نكون نخون انفسنا و لسنا مستعدين لذلك.

نديم الجميّل يولم لمخاتير المنطقة: حاجـات المواطن همّنــا الاول

المركزية- أقام النائب نديم الجميّل مأدبة غداء في دارته في بكفيا تكريماً لمخاتير الاشرفية والرميل والصيفي والمدور حضرها الى جانب الضيوف رؤساء أقاليم الكتائب في بيروت. وألقى النائب الجميّل كلمة رحّب فيها بالمخاتير ودعاهم الى رّص الصفوف والتكاتف والتعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات الى المواطنين، مؤكداً أن المختار في منطقته يمثل كل المواطنين، لذا علينا التعاون كلنا لمعرفة حاجات المواطن من أجل تلبيتها، إن على الصعيد الانمائي أو الاجتماعي أو الخدماتي". وتمنّى الجميّل استمرار التواصل بين المخاتير من جهة و بين المخاتير و نواب المنطقة من جهة اخرى من أجل إيصال شكاوى المواطنين والعمل على تلبية طلباتهم و معالجة مشاكلهم بأقصى سرعة، موضحاً أن لقاءات أخرى ستتم مع فعاليات المنطقة الاجتماعية و البلدية والاقتصادية والانمائية والصحية والبيئية من أجل تفعيل العمل بالمشاريع التي أعدت أو التي ستعد للنهوض بالمنطقة على كافة الصعد، وختم ان ما يهمنا اليوم هو إراحة المواطن و رفع شأن المنطقة لتصبح منطقة نموذجية".

حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية، البيان التالي

صدر عن حزب حرَّاس الأرز ــ حركة القوميّة اللبنانية، البيان التالي:

تتحدّث الأوساط السياسية عن مشروع تسوية سياسية يجري الإعداد له خلف الكواليس، يرمي إلى إيجاد حَلّ وسط بين فريقي ١٤ و ٨ آذار حول موضوع المحكمة الدولية برعاية إقليمية ـ دولية. لم تتأكد بعد صحة هذه المعلومات، ولم يرشح شيء عن طبيعة هذه التسوية المزعومة وحيثياتها، ولكن ما هو مؤكد ان الشعب اللبناني في قرارة نفسه لا يؤيد أي تسوية على حساب الحقيقة والعدالة، وذلك ليس حُبّاً بفريق وكُرهاً بآخر، بل حُبّاً بالحقيقة من أجل الحقيقة، وتوقاً للعدالة التي هجرت بلادنا منذ زمنٍ بعيد، فأدّى هجرانها إلى إفلات المجرمين من قبضتها، وتشجيعهم على التمادي في إجرامهم من دون حسيبٍ أو رقيب؛ إضافةً إلى ان التسوية المشار إليها ستصطدم حتماً بعقباتٍ كبيرة نظراً لصعوبة إخضاع هذه المحكمة لتسويات معيّنة كونها تمثل هيبة الأمم المتحدة وصدقيتها، ومُدرجة تحت الفصل السابع بحسب قرار مجلس الأمن رقم ١٧٥٧.

لقد قامت السياسة اللبنانية منذ عقود على التسويات وانصاف الحلول، فاعتمدت شعار "لا غالب ولا مغلوب" أساساً لحل الصراعات والحروب التي دارت على أرضنا، فكانت النتيجة مَزيداً من الصراعات ومزيداً من الحروب، وأزمات لا تنتهي، ذلك لأن أقطاب السياسة عندنا لم يتجرّأوا يوماً على اعتماد خيار الحلول الجذرية المبنية على إحقاق الحق وإزهاق الباطل مهما كانت التداعيات، لا بل حاولوا التوفيق بينهما على الطريقة اللبنانية الدارجة أي "تبويس اللحى"، فانتهى الأمر إلى انتصار الباطل على الحق، والشر على الخير كما هو حاصل اليوم.

وإذا كان عالَم السياسة يسمح بتسوياتٍ مُحدّدة في بعض الأمور الخلافية، فعالَم القضاء مختلف تماماً، إذ ما يجوز في السياسة لا يجوز في القضاء وإلا دخلنا في قانون شريعة الغاب، وبخاصةٍ في ما يتعلق بالجرائم الجنائية، حيث هناك قاتل ومقتول، وسارق ومسروق، ومغتصِب ومغتصَب، ولا مجال للمساواة بين الإثنين، أو المساومة بين المجرم والضحية قبل تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه... وعلى هذا الأساس تمّ الفصل بين القضاء والسياسة في الأنظمة الديمقراطية الراقية، بينما بقي القضاء في دول العالم الثالث سلعةً في أيدي الأنظمة الشمولية تستخدمها في محاربة خصومها وقمع شعوبها. التسويات لا تبني وطناً، وانصاف الحلول لا تبني دولة، لذلك أصبح لبنان في عهد هذه الطغمة السياسية التافهة مشروع وطن ومشروع دولة ليس إلاّ.

لبَّـيك لبـنان/ أبو أرز

في ٣ كانون الأول ٢٠١٠.

المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرة

جوابا على تصريح مسؤول العلاقات السياسية السابق في التيار الوطني الحر جبران باسيل في جريدة صدى البلد بتاريخ 1/12/2010 ، صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرة الرد التالي:

"ان حزب التيار الوطني اصبح بحاجة ليس الى حركة تصحيحية او اصلاحية ، انما الى انقلاب يزيل منه الطفيليات الفاسدة ويخرجه من شرنقة العائلة التي مع الاسف يترعرع فيها باسيل وامثاله من الساقطين . وليفهم هذا الدخيل حديث النعمة ان التيار الوطني قام على اكتاف أصحاب الدولة والمعالي الجنرالات عون وابو جمرة ومعلوف ورفاقهم قبل ان يرى هو النور... وتحملوا المسؤوليات وناضلوا وضحوا وما زالوا ليصبح هذا التيار مؤسسة حزبية فاعلة في سبيل لبنان سيد حر مستقل ديمقراطي علماني ضمن اطار مؤسساتي ... لا في رحاب مزرعة إقطاع يرعى فيها الوصوليون والفاسدون امثاله. وفي هذا الصدد نحذر جبران باسيل من مغبة نتائج أي تطاول آخر على من يتقدموه مقاما في الحزب وخارجه ، لان حاضره ليس افضل من ماضيه ... والسترة افضل له.

في 1/12/2010

المكتب الاعلامي

موضوع الرد نص تصريح باسيل

من جهة ثانية اعتبر باسيل ان "ليس هناك من حركة تصحيحية او اصلاحية في التيار وليس هناك من حركة في الاساس. وهذه حالات تتكرر ولن يكون اللواء ابو جمرا الاول او الاخير وللاسف لم يتعلم اصحاب هذه الحركات انهم يسقطون وحدهم ."

بري استقبل سفيري إيران واندونيسيا وطالب

ركن أبادي: بحثنا في الاجراءات اللازمة للاتفاقات بين البلدين

وطنية - 2/12/2010 إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ظهر اليوم، سفير ايران غضنفر ركن ابادي، وعرض معه التطورات.

وقال السفير الايراني بعد اللقاء: "سررنا بزيارة دولة الرئيس بري، وتحدثنا عن آخر التطورات السياسية على الساحة اللبنانية والاقليمية والدولية، وعن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية اللبنانية وخصوصا بعد الزيارة الناجحة التي قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لطهران".

وأضاف: "تحدثنا أيضا عن البدء بالاجراءات اللازمة لما تم الاتفاق عليه، إما في لبنان وإما في طهران بين المسؤولين في ايران ولبنان ومن ضمنها الاتفاقات ال16 الموقعة في لبنان والاتفاقات التسعة الموقعة في طهران خلال زيارة الرئيس الحريري الاخيرة".

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري سفير اندونيسيا الجديد ديماس سامودرا رام في زيارة بروتوكولية، وعرضا التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية.

ثم استقبل المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب.

15عاما اشغالا شاقة لزياد الحمصي بجرم التعامل مع العدو

وطنية - 2/11/2010 اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل اليوم، حكما وجاهيا في حق الموقوف زياد الحمصي بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي، قضى بانزال عقوبة الاشغال الشاقة لمدة 15 عاما.

تنحي بو ناصيف عن النظر في ملف السيد

وطنية - 2/12/2010 - تنحى رئيس الغرفة لدى محكمة التمييز القاضي الياس بو ناصيف عن النظر في الملف الذي أحيل اليه حول طلب اللواء جميل السيد بتنحية النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن منصبه. وأحيل الملف الى رئيس الغرفة السادسة القاضي جوزف سماحة.

قضاء - السيد: القاضي بو ناصيف تنحى نتيجة ضغوط تعرض لها

وطنية - 2/12/2010 أصدر المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد، بيانا جاء فيه: "في تعليق على قرار رئيس محكمة التمييز القاضي الياس بوناصيف التنحي عن النظر في تنحية المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا المقدم من اللواء الركن جميل السيد، أبدى اللواء السيد أسفه واستغرابه لتنحي القاضي بوناصيف نتيجة الضغوط التي قد يكون تعرض لها، داعيا وزير العدل الى فتح تحقيق في هذا المجال لتحديد الجهات التي ضغطت عليه وإطلاع الرأي العام على الحقيقة".

وردة: لن ألعب دوراً في انقسام "صوت لبنان" ولن أقبل إلا بتوحيدها وإنجـاز التســوية

المركزية- في خضم النزاع القضائي والإعلامي بين حزب الكتائب والشركة العصرية للإعلام والذي تمخض عنه "صوتان" للبنان الأول كتائبي على الموجتين 100,3 و100,5 والثاني تحت الاسم نفسه على الموجة المعهودة 93،3 ولكن بانتقال جغرافي من الأشرفية الى ضبية وبعدما أعلن حزب الكتائب أمس عزمه على متابعة الملاحقة القضائية في ضوء استعمال الطرف الآخر اسم "صوت لبنان" صدر عن الإعلامية الزميلة روز زامل (وردة) بيان أكدت فيه انها لن تسمح لنفسها ان تلعب دوراً في الانقسام بل في اعادة توحيد شخصية المؤسسة ولن تقبل الا مع إنجاز تسوية وفي ما يأتي نص البيان: كنت على مدى 34 سنة في اساس النضال وتحقيق الرسالة الوطنية، لم أقدم (CV)، سيرة ذاتية، بل قدمت حياتي لعمل إعلامي وطني نضالي خلال مسيرتي في "صوت لبنان". وبين المهنة والمهمة، لست إعلامية بالمعنى الإعلامي، بل صاحبة مهمة وانطلاقاً من هنا، لا يمكن الفصل بين شخصيتي وأدائي، ولأن المؤسسة التي أعطيتها أجمل سنين عمري انفصلت بين تاريخها ومهمتها الإعلامية، قررت ان أبقى على الحياد. عملت بمؤسسة جامعة وعندما نشأ الخلاف بادرت وكنت في اساس العمل لتسوية مشرفة للجميع تحفظ تعب وكرامة الجميع ولن أسمح لنفسي أن العب دوراً في الانقسام بل سوف أعمل لإعادة توحيد شخصية هذه المؤسسة الوطنية ولن أقبل إلا مع إنجاز تسوية.

المخدرات تنتشر في النبطية والاحزاب تدق ناقوس الخطر

المركزية – دقت الفاعليات الحزبية في النبطية ناقوس الخطر من تفشي ظاهرة الإتجار بالمخدرات في هذه المنطقة، مناشدة الأجهزة الأمنية للقيام بدورها لحماية المجمتع من هذه الآفة، ذلك في إجتماع عقده ممثلو حركة أمل وحزب الله والبعث والقومي والشيوعي . وأكد مصدر مطلع شارك في الإجتماع لـ"المركزية" ان الوضع لم يعد يطاق فهو يشكل حربا شرسة على مجتمعنا لذلك نطالب القوى الأمنية بالتشدد للحد من تفشي هذ الخطر قبل ان يستفحل والذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي"، مشيرة "الى نية الأحزاب منع تدخين النارجيلة على االإرصفة وضبط محلات الإنترنت لآنها خارج السيطرة حيث يرتادها القاصرون، كذلك المقاهي الخارجة عن القانون والتي يتم في بعضها توزيع حبوب المخدرات والهلوسة التي تغزو مدينة النبطية .

الزاخم لـ"المركزية": التجديد للحاكم سلامة أمر محسوم ولا بد من التعجيل في البت به

المركزية- دعا الرئيس السابق لجمعية المصارف عبدالله الزاخم إلى التعجيل في البت بموضوع تعيينات حاكم مصرف لبنان، والتجديد للحاكم رياض سلامة. وعزا ضرورة ذلك إلى أمرين: الأول، الأعمال الجبارة التي أنجزها الحاكم سلامة خلال السنوات المنصرمة والتي أعطت نتائج ممتازة بالنسبة إلى الإقتصاد الوطني والوضع المالي في لبنان. والأمر الثاني، هو استبعاد التفكير في تبديل الحاكم واللجوء إلى خيار آخر. وقال الزاخم في حديث إلى "المركزية": المهم في الأمر أنه على رغم بضعة الأشهر الفاصلة عن موعد التعيينات، هناك حاجة ملحة الى التعجيل في إجرائها نظراً إلى البلبلة السياسية الموجودة. من هنا من الضرورة بمكان حسم هذا الموضوع بسرعة تجنباً لأي تداعيات قد تنتج عن التأخر في البت به، لأن الجميع يتخوّفون من أن يؤثر الشلل الحكومي الحاصل على تعيينات حاكم مصرف لبنان. لذلك أرى أنه من مصلحة الإقتصاد الوطني والمواطنين أن ندعم المصرفيين ورجال الأعمال ونؤيّد أي تحرك قد يقومون به للتعجيل في الموضوع بما يعود بالنفع إلى لبنان، وبالتالي حسم الموضوع لمصلحة التجديد للحاكم رياض سلامة.

وعما إذا كان يقوم على صعيد فردي، بأي تحرك في هذا الإتجاه، قال الزاخم: في إطار لقاءاتنا مع المسؤولين، نشجع بالطبع على التسريع في حسم هذا الموضوع، انطلاقاً من أن عدم إجراء تعيينات حاكمية مصرف لبنان سيترك نتائج سلبية جداً. وإذ لفت إلى أن "ضرورة إعادة الحاكم سلامة إلى سدة الحاكمية أمر محسوم سلفاً من جانب السلطات كافة وجميع المسؤولين، لأن لا بديل عنه في الوقت الراهن ولا أحد حتى يفكر بشخص آخر"، قال "لكن هناك تخوّفاً من أن يؤثر الشلل الحكومي على هذه التعيينات ويمرّ الوقت من دون إجرائها"، آملاً في "ألا يستمر الشلل الحكومي إلى ذلك الحين". الوضع الإستثماري: وعما إذا كان الشلل الحكومي القائم والتشنج السياسي المخيّم على الساحة الداخلية، يترك بصماته على الوضع الإستثماري في البلد، قال الزاخم: بالطبع أثر ذلك على الحركة الإستثمارية لكن على نحو محدود جداً ولا يزال دون الأزمة، من هنا يمكن القول إن الإستثمار يشهد اليوم نوعاً من التباطؤ البسيط، إذ أن جوّ الترقب هو السائد لدى المستثمرين. فالإقتصاد الوطني أثبت عبر السنوات أنه قادر على تخطي أزمات من هذا النوع.

وأمل في استمرار الإستقرار الأمني في البلد، وقال "قد يكون هناك شلل حكومي ولكن هناك إجماعاً على المحافظة على الإستقرار الأمني"، مشدداً على ضرورة "إيجاد الحل للشلل الحكومي الذي يثير التخوّف".

حماده نفى ما طاوله في "ويكيليكس" رواية كاملة مليئة بالافتـراءات والتلفــيقات

المركزية- علّق النائب مروان حماده على المواقف المنسوبة اليه في ما نشر اليوم من تسريبات نقلاً عن موقع "ويكيلكس"، قائلا في بيان: "بين مخيلة السفيرة الأميركية وفبركة الموقع المشبوه، قرأت رواية كاملة مليئة بالافتراءات والتلفيقات عن بعض ما أحاط ازمة شبكة الاتصالات في العام 2008"، لافتا الى "ان الحكومة اللبنانية لم تطلب آنذاك حماية أحد للقرار الذي اتخذته اقتناعاً منها بأن وحدة مؤسسات الدولة ومنشآتها واحترام القوانين تبقى الضمانة الأولى والأخيرة لحماية لبنان من الأطماع الاسرائيلية أو من التفكك الداخلي". اضاف: "انني اذ انفي مجمل ما نقل عني في هذه التسريبة الجديدة، لا أزال عند قناعتي، كوزير آنذاك وكنائب اليوم، بوجوب الإبقاء على وحدة الشعب والمؤسسات من خلال سيادة الدولة على قدراتها العسكرية والأمنية والقضائية والاقتصادية وعلى سلامة البنى التحتية التي يتبين اليوم كيف تخرق من كل صوب، وخصوصاً من العدو الإسرائيلي".

هاشم: أي لقاء وطني يعزز المسعى العربي والاستعجال في القرار الظني لتبرئة اسرئيل

المركزية – أعلن عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم أن "تحرك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إيجابي، وأي اتصال أو لقاء على المستوى الوطني يساعد في فتح آفق جديدة ويسهم في تعزيز المسعى السعودي – السوري خصوصا أن الأمال معقودة على المبادرة العربية للوصول الى تفاهم وطني"، مشددا على أن "مبادرة الرئيس سليمان تهدف الى بلورة أفكار معينة لأننا نعيش في فترة سباق مع الوقت في ظل التسريبات في شأن القرار الظني". واعتبر أن "القيمين على الفبركة الاتهامية يسعون الى نشر القرار قبل الوصول الى الخطوات الانقاذية وقبل اتساع فرضية إدانة اسرائيل، وخير دليل الى ذلك ما أفصحت عنه الصحافة الروسية من أن التحقيق لم يأخذ بكل الفرضيات بغية إبقاء القضية سيفا مصلتا وأداة استثمار في يد أصحاب المشروع الذي يستهدف خيار المقاومة في لبنان والمنطقة"، أملا في أن "تفتح خطوة الرئيس سليمان آفاقا جديدة للولوج الى المخارج التي تجنب لبنان المنزلقات الخطيرة".

القادري اثنى على جهود سليمـان: نجاح "الخارج" رهن بتوافق "الداخل"

المركزية - أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري أن "كل الجهود والمساعي الخارجية لن تؤدي الى شيء اذا لم يتفق اللبنانيون في ما بينهم"، لافتا في حديث متلفز الى "ان المسعى العربي يلقى اجماعاً من الخارج والداخل اللبناني". وشدد على "اهمية ما قاله السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري عن استمرار المساعي السعودية - السورية، وعدم ارتباطها بالقرار الاتهامي"، مشيرا الى أن "كل الدول الخارجية وعلى رأسها ايران أعلنت أنها مع المسعى العربي، وهذا ما أكده الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله". على صعيد آخر سأل القادري: "لماذا تعطيل المؤسسات في البلد بدءاً بهيئة الحوار ومجلسي النواب والوزراء؟"، مؤكدا "أهمية ابقاء قنوات الاتصالات مفتوحة بين اللبنانيين". وشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "على الجهود التي يبذلها لاعادة الحيوية والدم إلى شرايين الحياة السياسية اللبنانية، إن كان عبر دعوته إلى هيئة الحوار، أو على صعيد اعادة الحياة إلى مجلسي الوزراء والنواب"، معتبرا "أننا كلبنانيين لسنا قاصرين عن أخذ المبادرات". وسأل: "هل وجهة نظر قوى 8 آذار منزلة لنمضي بها؟" قائلا: "اذا كان السيد نصر الله يعرف الكثير عن القرار الاتهامي فنحن لا نعلم شيئا ولن نعتمد على تسريبات اعلامية". وشدد على "أن امور الناس والوضع الاقتصادي أهم من الخلاف القائم في وجهات النظر على مسألة محسومة، ان كان على طاولة الحوار، أو في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، أو حتى في خطاب القسم"، لافتا الى "أن الجميع يؤكدون أن اسرائيل دولة عدوة وتريد الفتنة والشر للبنان، لكن المشكلة أن الفريق الآخر يعطي صدقية لكل ما تقوله".

"انهيار العدالة أخطر من أي قرار اتهامي" أوغاسابيان: 8 آذار تجاوزت "الشهود" بحثا عن تسوية

المركزية - إستغرب وزير الدولة جان أوغاسابيان "إصرار 8 آذار على ربط مجمل الحياة السياسية وشؤون الناس بملف المحكمة الدولية، في وقت من الملاحظ والواضح، أن هذه القوى تجاوزت مسألة شهود الزور بحثا عن تسويات في مسألة القرار الإتهامي وكل ما يتعلق بالمحكمة الدولية". ولفت في مداخلة متلفزة إلى "أن المرحلة الراهنة تتطلب فك ارتباط المحكمة الدولية عن الوضع الحكومي المجمد، لأن لبنان يراوح في أزمة حكم حذرة للغاية"، مشيرا إلى "ترقب بلورة الحراك الخارجي خصوصا الجهود السورية - السعودية". وأشاد "بسلسلة المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية مع أقطاب هيئة الحوار الوطني بهدف تمتين الساحة الداخلية والخروج من شلل المؤسسات وإيجاد مخارج وتفاهمات تسمح باستئناف إجتماعات هيئة الحوار الوطني، وإمكان إعادة الحركة والإنتعاش إلى مجلس الوزراء"، مؤكدا أن "الجولة الخارجية لرئيس الحكومة سعد الحريري، تأتي في إطار الإنفتاح على كل الدول الفاعلة والصديقة، من أجل توفير شبكة أمان إقليمية ودولية، تحمي الإستقرار الداخلي وتجنب لبنان أخطار الصراعات في المنطقة، وقد كان الرئيس الحريري واضحا في تكرار موقفه الرافض للفتنة وتشديده على اعتماد الحوار والهدوء لحل مجمل الخلافات وتثبيت الإستقرار الأمني وايلاء الإهتمام بشؤون الناس ومصالحهم". وأبدى أوغاسبيان ثقته "بالمحكمة الدولية التي تعمل بكل احتراف وتجرد وجدية للوصول إلى الحقيقة والعدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء"، مؤكدا "أن انهيار فكرة العدالة والمحاسبة أخطر من أي قرار إتهامي، فلا مجال في لبنان لوقف مسلسل الإغتيالات وترسيخ الأمن والإستقرار، إلا بالوصول إلى الحقيقة".

علوش استبعد التسوية حسب المعطيات الراهنة

المركزية – أكد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن "تحرك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مواز لتحرك رئيس الحكومة سعد الحريري في جولاته الخارجية"، لافتا في حديث إذاعي الى "وجود فترة من الإنقطاع وغياب التواصل في الوطن، وهناك محاولة لملء الوقت الفارغ والقيام بعمل ما، لإظهار أن الوطن غير متروك، وأن الأمور تسير في شكل من الأشكال وبوتيرة جيدة". وقال: "لن يكون هناك تغيير حقيقي في المواقف، لأن القضية معلقة على مكان لا يمكن تجاوزه"، مستبعدا "الوصول إلى تسوية في شأن المحكمة الدولية حسب المعطيات الراهنة". ولفت إلى أن "قناة المساعي السعودية - السورية لا تزال تعمل على رغم وعكة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، وكل فريق لا يزال لديه بعض الامور العالقة".

حرب: تأخـــر الحوار يهدد صيغة لبنان والخروج عن الثوابت يبقينا في عزلة دولية

المركزية – أعلن وزير العمل بطرس حرب ان "ما يجري في البلد يعتبر بمثابة ضرب للنظام وتعطيله، وهذا أمر خطير جدا كون هذا البلد قام على الحوار المستمر والدائم بين جميع ابنائه"، مشيرا الى ان "الخروج عن ثوابت الدولة سيبقينا في عزلة دولية". واوضح في حديث إذاعي أن "تأخر الحوار يعني ان لبنان وصيغته يتعرضان للخطر"، مستغربا "اعتبار البعض مقاطعة الحوار موقفا سياسيا". ولفت الى ان "قرار ابقاء هيئة الحوار الوطني يؤكد رغبة اللبنانيين وتصميمهم على الاستمرار في الحوار في ما بينهم، على رغم اقتناع الجميع ان الهيئة لم تعط نتيجة في الوقت الراهن"، مبديا أسفه "لاستعادة الفريق الآخر لغة التهديد والتخوين وشل مجلس الوزراء وتعطيله اضافة الى توقيف مصالح الناس"، وأشار الى "أننا لا نزال في دولة القانون التي لها مكانها في مجلس الامن والخروج عن هذه الثوابت سيبقينا في عزلة دولية"، معتبرا أن "في حال استمرار تعطيل مجلس الوزراء سيصبح دور الدولة كرجل الاطفاء لا عمل لها سوى ارضاء الخواطر". ورفض "التسييس ضمن الاجواء التهويلية والتهديد"، مؤكدا ان "الامور لا تساق بهذه الطريقة".

زهرمان دعا الى فصل "الشهود" عن الحوار: اتصالات س.س. ومبادرة سليمان للتهدئـة

المركزية – أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان أن "الاتصالات السورية - السعودية ومشاورات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد تلعبان دورا مهما في تهدئة الوضع وتثبيت الاستقرار"، لافتا في حديث إذاعي إلى "ان الرئيس سليمان لا يزال حتى اليوم طرفاً محايداً وحامياً للدستور، وهو صمام امان للبلد. وخطوة المشاورات مهمة جداّ لاطلاق طاولة الحوار من جديد للخروج من المأزق". واذ اسف "للوصول الى مرحلة الحائط مسدود في "س. س."، شدد على "اهمية استعادة الحوار الداخلي بعدما كان مقطوعا في الفترة الأخيرة في ظل الحوارات خارجية، تحديداً على الخط السوري- السعودي، والايراني والتركي"، داعيا "الفريق الآخر الى فصل ملف شهود الزور عن طاولة الحوار". وشدد على أن "الجميع فوّض رئيس الجمهورية إيجاد حل لهذا الملف"، قائلا: "إذا ثبت وجود اشخاص كانوا يضللون التحقيق سنطالب بمحاسبتهم قبل الجميع، ولا يزايدن علينا احد في هذا الملف". وطالب الفريق الآخر "بترك هذا الملف يأخذ الطريق القانونية السليمة، ويمكن لمجلس الوزراء ان يطلب من المجلس العدلي، اذا كانت لديه الصلاحيات، معالجة هذا الملف، ولكن بما ان هذا الملف "كرة نار" وضع على طاولة مجلس الوزراء تم الاتفاق على تفويض الرئيس سليمان ايجاد حل يرضي الجميع". من جهة أخرى، اعتبر زهرمان ان "التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني غير قانوني، ولا اعرف ماذا سيحصل السبت المقبل"، مشيرا الى "أن قوى 14 آذار لم تأخذ موقفاً بعد من التمديد، ويبدو ان النائب ميشال عون مصّر على رفضه". وردا على كلام الأمين العام لحزب الله عن تضييع الوقت، قال: "لو كان الرئيس الحريري يضيّع الوقت لما كان اتصل بكل اصدقاء لبنان لمعالجة موضوع التأزم السياسي، ولو كانت لدينا لغة حوار في لبنان لما اضطررنا إلى البحث عن الحلول في الخارج"، معتبراً أن "لبنان اصبح في العناية الفائقة واي اهتزاز فيه سيؤثر على المنطقة، وهذا ما يجعل الدول تتداعى لمحلولة مساعدته على الخروج من الازمة". وعن احتمال أن يزور الرئيس الحريري سوريا قريباً أوضح زهرمان: "في المبدأ لا مشكلة أمام الزيارة، ولكننا ننتظر ما سينتج عن المشاورات السورية - السعودية والرئيس الحريري لا يريد زيارة سوريا لمجرد الزيارة ولكن لبحث الملفات".

حبيش: الـ س. س لن تسير بلا دعم ايرانـــي ومطالبة جنبلاط بإدانة المحكمة لا تعكس قناعاتـه

المركزية - أعلن عضو "تكتل لبنان أولا" النائب هادي حبيش أن ليس منطقيا ان يذهب رئيس الحكومة سعد الحريري الى طهران للطلب من المسؤولين الايرانيين الضغط على فريق 8 آذار فيما الوفد الوزاري يضم وزراء من 8 آذار. وقال في حديث الى مجلتي "الاسبوع العربي" و"الماغازين" ينشر غدا: "صحيح أننا نراهن اليوم على الـ (س.س) ولكن اذا كانت لسوريا "مونة" أساسية على فريق 8 آذار، فان لايران "مونة" أكبر في الوقت ذاته على حزب الله، وبالتالي فان معادلة الـ(س.س) لا تسير من دون دعم ايراني. ولاحظ أن "حزب الله" بعدما ركّز في السابق على أن شهود الزور يمكن ان يكونوا كاذبين، يقول اليوم ان قرينة الاتصالات لا يمكن الارتكاز عليها في القرار الاتهامي، والهدف من ذلك كله الوصول الى محاولة اقناع الناس بان كل دليل يستند اليه القرار الاتهامي يمكن نسفه وبالتالي لا يمكن الوصول الى الحقيقة . ورفض حبيش دعوة النائب وليد جنبلاط الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لادانة المحكمة الدولية بالاجماع، وقال: "لا اعتقد ان هذه قناعة النائب جنبلاط، انما هو في حاجة اليوم الى اعطاء حلفائه الجدد صكا بأنه بات قريبا من موقعهم وفكرهم السياسي، مؤكدا ان البلد لا يمكن ان يسير من دون حكومة".

عفيش: المشاورات لتقريب وجهات النظر

المركزية - أعربت وزيرة الدولة منى عفيش عن أملها في "وصول المشاورات إلى نتيجة وإزالة كل العقبات أمام طاولة الحوار"، مشيرة إلى أن "الرئيس ميشال سليمان يحاول أن يقرب وجهات النظر". وقالت في حديث اذاعي إن "كل شخص لديه افكار وآراء، يمكن أن يطرحها على طاولة الحوار"، لافتة إلى أن "افكاراً تطرح على رئيس الجمهورية لكي يتم جوجلتها". أضافت: "على رغم أهمية المظلة السعودية - السورية، يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية في ما بيننا"، مشددة على أن "الحل يجب أن يأتي من الداخل، مع شكرنا لكل من ساعدنا من الدول الصديقة والتي شكرها الرئيس سليمان في خطابه في عيد الاستقلال".

"حركـة التجدد": ألا يعني رفض استئناف طاولة الحوار تسليم أمر البلاد والعباد للخارج ثم الاكتفاء بالتصفيق؟

المركزية- سألت حركة التجدد الديموقراطي الا يعني "رفض التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية الى استئناف الحوار ان دور القادة والمرجعيات يقتصر على تسليم امرهم وامر البلاد والعباد للاتصالات السعودية-السورية او غيرها من المساعي الخارجية علها تحقق انجازا، ومن ثم الاكتفاء بالتصفيق او الترويج لهذا الانجاز بعد حصوله؟ هل هذا ما ينتظره اللبنانيون من قياداتهم العليا؟" ونبهت ان للتعطيل كلفة اقتصادية واجتماعية. وقالت في بيان أصدرته: "مع تفاقم أزمة انعدام الثقة المتصاعدة منذ اعلان هذه الحرب الخاطئة ضد المحكمة الدولية، ومع تعطيل العمل الحكومي وتحويل النشاط البرلماني المحدود اصلا الى مجرد مناظرات كيدية لا تمت الى المحاسبة والمساءلة بصلة، ومع تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي الى مستويات مقلقة لم تعد تخفى على احد، فانه من المستهجن لا بل من المأسوي الا تلقى مساعي رئيس الجمهورية ميشال سليمان من اجل اعادة تفعيل طاولة الحوار واستئناف عمل المؤسسات التجاوب المطلوب من بعض الافرقاء. ان رفض التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية الى استئناف الحوار الا يعني تسليم هؤلاء الافرقاء بالمطلق ان لا دور فعليا للبنانيين في المساعي المبذولة لاحتواء الأزمة الحادة التي نعيش؟ الا يعني هذا الموقف ان دور القادة والمرجعيات يقتصر على تسليم امرهم وامر البلاد والعباد للاتصالات السعودية-السورية او غيرها من المساعي الخارجية علها تحقق انجازا، ومن ثم الاكتفاء بالتصفيق او الترويج لهذا الانجاز بعد حصوله؟ هل هذا ما ينتظره اللبنانيون من قياداتهم العليا؟ على صعيد آخر، فان تعطيل طاولة الحوار الا يعني تخلي اللبنانيين عن البحث عن استراتيجية دفاعية للبنان؟ فهل يدرك اطراف طاولة الحوار ان تخلي اللبنانيين عن هذه المهمة الوطنية التي هي من المقومات البديهية لأي دولة وجزء لا يتجزأ من التزاماتها الدولية يفسح في المجال حكما لآليات أخرى بديلة ومنها القرار 1559 الذي توافق اللبنانيون على استبداله بطاولة الحوار؟ اخيرا، ومهما قيل العكس، لا بد من التنبيه ان للتعطيل الحكومي والتأزيم السياسي والعنف الكلامي المتصاعد منذ أشهر، كلفة اقتصادية واجتماعية مؤكدة. وقد بدأنا نتلمس مظاهر هذه الكلفة في تراجع الحركتين التجارية والسياحية وفي الضغوطات المتنامية على ميزان المدفوعات وأسواق القطع والتي لا يعقل ان تلقى مسؤولية مواجهتها على عاتق السلطات النقدية فحسب، وذلك مهما أثبتت هذه السلطات من جدارة وبراعة في التعامل مع الأزمات.

ميقاتي التقى العريضي: لعدم انتظار الحلول من الخارج

المركزية – دعا الرئيس نجيب ميقاتي "الى ترجمة الهدف من تشكيل هيئة الحوار الوطني لوضع حد لاي تدهور يمكن ان يحصل على الصعيد الوطني"، كما دعا جميع المشاركين في هيئة الحوار وسائر العقلاء في البلد الى الجلوس معا لاستنباط الحلول المناسبة وعدم إنتظار أن تأتينا الحلول من الخارج. وقال الرئيس ميقاتي في تصريح بعد إستقباله وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي في دارته في طرابلس: "إنني انوه بمبادرة فخامة الرئيس في عقد لقاءات مع أطراف هيئة الحوار، وهي مبادرة طيبة هدفها المحافظة على وحدة الوطن واستطلاع رأي كل الاطراف للوصول الى الحل المنشود. وإذا كان لي من نداء أوجهه الى كل زملائي في طاولة الحوار والى كل العقلاء في البلد، أقول أن علينا ان نترفع عن كل الامور والخصوصيات والحساسيات، وان نجلس سوية لاستنباط الحلول المناسبة، وليس من الضروري ان تأتي الحلول من الخارج، وعاجلا أم آجلا سيتم التوصل الى حل، فلماذا علينا الانتظار كي تأتينا الحلول من الخارج فيما نحن قادرون على الجلوس معا وإستشراف الحلول المطلوبة لوطننا. وأضاف: أن مجلس الوزراء مؤسسة دستورية لها خصوصيتها، وأنا أتفهم الاسباب السياسية للموقف الذي يتخذه البعض، لكن هيئة الحوار ليست مؤسسة دستورية بل هي ملتقى للحكماء اراده فخامة الرئيس، وعلينا ان نترجم الهدف من وجود هذه الهيئة لوضع حد لاي تدهور يمكن ان يحصل على الصعيد الوطني

حقوق الإنسان" أوصت باجتماع المعنيين بالسجون وتسمية مدير عام يواكب نقل الصلاحيات

المركزية – شكلت لجنة حقوق الانسان النيابية لجنة فرعية لاعداد تشريعات بخفض العقوبات للمساجين من المستحقين واصحاب السلوك الحسن في جلسة عقدتها اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ووزير العدل ابراهيم نجار والنواب غسان مخيبر، ايلي كيروز، حكمت ديب، نوار الساحلي، علي عمار، علي حسن خليل، قاسم هاشم وعاطف مجدلاني. بعد الجلسة قال النائب موسى: بعد مناقشة مستفيضة لموضوع السجون رأت اللجنة ان المشكلة مكونة من عدة نقاط مختلفة اهمها: اولا: موضوع نقل صلاحيات السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وهذا الموضوع اتفق عليه بين الوزارتين ويجري العمل على انهائه من ضمن مهلة الخمس سنوات من اجل نقل سليم ومجهز لصلاحيات القيام بمهمات السجون، ونقلها الى وزارة العدل. ثانيا: بناء سجون مؤهلة ان تكون سجونا والانتهاء من موضوع النظارات وموضوع حصر المساجين والموقوفين في اماكن غير لائقة، وبدأت خطوات معينة على سبيل المثال لمعالجة هذا الامر، كبناء سجن في الشمال وسجن في الجنوب اضافيين وهناك مبنى اضافي لسجن روميه والمطلوب اليوم استكمال هذه العملية ليكون هناك سجون لائقة تستطيع ان تتسع للمحكومين ولا يكون هناك اكتظاظ، وان يكون فصل بين المساجين حسب الشرائح العمرية وحسب العقوبات المعطاة لهم وان يكون هناك تجهيز للسجون بما يليق بحياة اناس اقترفوا ذنبا ويجري عقابهم وتأهيلهم ضمن هذه السجون بما يجعلهم عند خروجهم اعضاء صالحين في مجتمعهم. ثالثاً: موضوع التسريع في اصدار الاحكام اذ ان هناك تأخيرا في سير المحاكمات والمطلوب هو الحفاظ على الأصول ضمن تطبيق القوانين، وتسريع الأحكام التي يجب ان تصدر في حق المساجين. اضاف النائب موسى: وهناك توصية من قبل اللجنة للحكومة عبر وزير العدل من أجل معالجة هذا الموضوع وبالتالي رفع هذه التوصية لمجلس القضاء الأعلى كما ان هناك اقتراحاً بعقد اجتماع للمعنيين بموضوع السجون طبعاً في حضور مدعي عام التمييز، ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي، كما هناك توصية ثانية من اجل انشاء قاعة استثنائية من أجل تسريع المحاكمات لمعالجة الاكتظاظ ومن اجل تخفيض عدد الموجودين في السجون بعد تسريع المحاكمة وإعطاء هذا الحق لأصحابه وعدم الإطالة في مدة التوقيفات الاحتياطية. كذلك دعت اللجنة الحكومة الى انشاء مديرية عامة للسجون وتسمية مدير عام للسجون من أجل مواكبة عملية انتقال صلاحيات السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وان يكون هناك مسؤول يواكب عملية هذا الانتقال بشكل سليم. رابعأً: هناك اقتراح بأن تكون التشريعات التي تعدها لجنة الادارة والعدل، تعطي تخفيضاً للعقوبات للمستحقين واصحاب السلوك الحسن، كما هو معمول به في كل بلدان العالم وان يكون هناك أطر قانونية للتخفيف من عملية الاكتظاظ التي تشهدها السجون، وان لجنة الادارة والعدل كلفت لجنة مصغرة من اجل اعداد هذه التشريعات والقوانين لعرضها عليها.

انتقـد باسيل وتصرفــات "التغيير والاصلاح"

زهرا: سليمان لا يوفر فرصة لتأمين الاستقرار

المركزية– أعلن عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لا يوفر فرصة لتأمين الاستقرار والتواصل"، سائلا: "كيف كان العماد ميشال عون سيعيد تعمير بيروت إلا إذا كان عمله الهدم فقط لا الاعمار". وقال في حديث الى "أخبار المستقبل" ردا على كلام الوزير جبران باسيل: "ربما لأن باسيل لم يتم اختياره بالطرق الديموقراطية يعتبر انه ليس مضطرا الى الردّ على ايّ تساؤل يبديه نائب لبناني"، مذكرا بأنه عندما تكلم عن اتفاقية بالتراضي في وزارة الطاقة لشركة تملكها زوجة باسيل وشقيقاتها، ردوا "علي بالشتائم". وقال: "كنت مديرا لشركة اعلانات في الخليج ولا وجود لشركة تحصل على عقد بالتراضي إنما تجري مسابقة في هذا المجال لكي تنال اي شركة عقداً"، مشيرا الى أن "هذا الموضوع موضع تساؤل وشبهة، والمعلومات التي وصلت اليّ تتضمن أكثر مما قلته، وفيها انّ الذين يستوردون السخانات الشمسية التي تدعمها الوزارة هم من المحظيين والأصدقاء والحلفاء لباسيل". وعن لقاءات الرئيس سليمان مع أركان طاولة الحوار، أكد زهرا ان "فخامة الرئيس الحريص على دوره كحامٍ للدستور ومؤتمن على وحدة البلاد وراعٍ للحوار الوطني لا يوفر فرصة إلا ويحاول العمل على تأمين الإستقرار في البلد وتأمين التواصل وإثبات صفته كرئيس على مسافة واحدة من الجميع وليس منحازاً لأحد إلا الى الدستور والقانون"، آملا في "ان تؤدّي هذه الإتصالات الى إعادة إطلاق الحياة السياسية وألا يبقى الوطن معلقا على إنتظار معادلات خارجية، إنطلاقاً من قول السيد المسيح: "عبثاً يتعب البناؤون إن لم يبن رب البيت"، ونحن أرباب البيت وإذا لم نبادر الى التفتيش عن حلول لإستقرارنا فلا شيء خارجيا يفيدنا". ووضع "تصرفات تكتل التغيير والإصلاح في خانة تصنيف أنفسهم فوق المساءلة والمحاسبة، وعندما ينتقدون يكون هذا حق ديموقراطي وعندما يسألهم أحد يبدو كأنه يشن حرباً عليهم من دون وجه حقّ لأنهم معصومون"، مشددا على أن "هذا الأمر يقع في خانة عملية تنفيس احقاد وتنفيذ مشروع تعطيل الدولة وما يفعلونه في لجنة المال والموازنة هدفه عدم إصدار الموازنة باللجوء الى المحاسبة عن فترة ماضية لأنهم لا يستطيعون ان يحاسبوا اليوم، وهم لا يتورّعون عن نبش القبور وإلصاق كلّ ما أسماه احدهم "الموبقات" بفترة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا عيب ". وسأل زهرا: لا أعرف كيف كان العماد عون سيعيد تعمير بيروت؟ إلا إذا كان عمله الهدم فقط لا الإعمار، وهمّ لا يتورّعون عن إلصاق اي تهمة بأي طرف لا يشاطرهم الرؤية السياسية وطموحاتهم الشخصية، وهذا شيء معيب في حقهم وفي حق الحياة السياسية وفي حق جميع اللبنانيين". وقال: "على اي حال حتى الصهر إستطاع ان يقول في حديثه اليوم ان مجلس الوزراء قادر على تحويل القرار الإتهامي الى شيء لا قيمة له! ولا أعرف كيف يمكن للقيّمين ان يحوّلوا المحكمة الدولية والقضاء الدولي الى شيء لا قيمة له"؟.

نقولا: ميرزا تجاوز صلاحياته وعليه الاستقالة لخرقه سرية التحقيق

المركزية – رد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا على إفادة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في "موضوع سؤالنا للحكومة عن الملابسات في ملف توقيف العميد المتقاعد فايز كرم"، محذرا "المسؤولين عن السلطة القضائية من أن يأتي الجواب من غير مصدره الشرعي وكأنه تأكيد على أن تجاوز الصلاحيات والتعسف في استعمال حق السلطة بات أمرا طبيعيا". ولفت الى أن "النيابة العامة التمييزية، الحامية أساساً للمجتمع، ليس لها صلاحية الرد على سؤال موجه من نائب في البرلمان النيابي لتوحي بأنها صاحبة كل السلطات، فترد عن وزير الداخلية ووزير العدل، لتؤكد ان فرع المعلومات شعبة قانونية وضابطة عدلية خلافا للأصول تصدر حكما وقرارا قضائيا بأن العميد فايز كرم "عميل" خطر، وهي تلبس ثوب قاضي التحقيق وتعتلي قوس المحكمة لتحكم بأن العميد كرم عميل اسرائيلي اعترف بعمالته وعمالته ثابتة، كما تلبس رداء المحاماة وتدعي أن الالتقاء بالموكل في جلسة التحقيق بعد 8 أيام هو اختلاء الموكل بالوكيل، وتنسى النيابة العامة التمييزية بقاء العميد كرم 69 يوما في عهدة فرع المعلومات لتقول إن التحقيق لم يخالف المادة 47، معتبرا أن النيابة العامة التمييزية تتغاضى عن اختفاء مصاغ من بيت العميد كرم أثناء تفتيشه وخلافا للأصول، وتنتخب نفسها ممثلا عن الشعب اللبناني لتعلم نائبا توجيه السؤال للسلطة القضائية وكأن الرئيس ميرزا لا يعترف أساسا بوجود حكومة ونواب ووزراء معنيين ومسؤولين"، مؤكدا أن "الافادة التي أدلى بها معالي سعادة دولة فخامة الرئيس سعيد ميرزا السامي الاحترام تضعه في خانة الخصومة في هذا الملف وعليه التنحي او الاستقالة فورا لخرقه سرية التحقيق".

مسعى فرنسي تركي ايراني ينسج مــع الحريري خطوط التســـوية بموازاة فرملة التحرك السعودي – السوري بعد مرض عبدالله سليمان واصل مشاوراته ورئيس الحكومة التقى فيون ويغادر الى الرياض

المركزية- على اهمية اللقاءات التي يعقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع القادة السياسيين لكسر الجليد المستحكم على خط العلاقات بين فريقي الغالبية والاقلية سعيا لخلق مساحة تلاقي مشتركة ،ومحاولة اعادة وجهة بوصلة الحراك في اتجاه الداخل لعدم الظهور في مظهر العاجز عن إنتاج تسويات خارج نطاق الحسابات الإقليمية والدولية المتحكمة بالوضع اللبناني، تبدو الازمة الداخلية على حالها من الجمود والرتابة مع انعدام اي معطيات ملموسة حيال تسجيل تقدم على خط الوساطات والاتصالات العربية التي دخلت في سباق محموم مع القرار الظني في ضوء اكتمال عقد المؤشرات نحو امكان صدوره في موعد قريب ذهب البعض الى تحديده بالساعات. الحريري الى السعودية: ولعل ما رفع منسوب التكهنات في هذا الصدد هو الحديث عن عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت والغاء زيارته لتركيا، علما ان اوساط السراي قالت لـ"المركزية" ان سبب الغاء زيارة تركيا ليس لشيء، الا لان رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان الذي كان سيرعى والرئيس الحريري مؤتمرا اقتصاديا في اسطمبول عدل عن المشاركة بفعل انشغالاته وزحمة مواعيده الامر الذي حمل الحريري بدوره على الغاء الزيارة التركية والتوجه من باريس التي اجتمع فيها اليوم مع نظيره فرنسوا فيون، الى السعودية ومنها الى سلطنة عمان ، مستبعدة امكان توجهه الى الولايات المتحدة الاميركية لعيادة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز كما تردد في بيروت. الا ان الاجواء المكفهرة في شأن التسويات عاكستها اوساط سياسية داخلية اعتبرت ان الاتفاق على افكار مشروع التسوية تم وبنوده الاساسية باتت في حكم المنجزة بعدما حظيت بموافقة من الطرفين حتى ان الرئيس الحريري وعد بالعمل على معالجة احدى العقبات الحائلة دون تقدم التسوية، مشيرة الى ان وجود الملك السعودي في الولايات المتحدة الاميركية للاستشفاء فرمل الاندفاع الا ان الاتصالات لا تزال قائمة خلافاً لما يشيع البعض. واكدت ان المعادلة تقضي بالا تمس قوى 8 اذار الامن والسلم الاهلي في لبنان تحت اي ظرف على الا تمس الغالبية المقاومة وسلاحها. توقف ال"س.س": وفي ما يشبه برج بابل بالنسبة الى المعطيات في شأن مصير التسوية العربية ابلغت اوساط بارزة في المعارضة الى "المركزية" ان على اللبنانيين ان يدركوا الوقائع ولا يبالغوا في بناء التفاؤل على امور غير موجودة ونتائج غير محققة والاقتناع بان المسعى العربي في خطر وهذا يستوجب يقظة لما يمكن ان تكون عليه الامور في ضوء هذا الواقع. وعزت الاوساط اعتقادها هذا الى ان الملك السعودي هو وحده صاحب القرار في المملكة بالنسبة الى المسعى العربي ومنذ دخوله المستشفى اصبح الحضور السعودي في هذا السياق خارج اطار البحث ويقتصر على المجاملات التي يقتضيها وضعه، خصوصا ان الامير عبدالعزيز يلازم والده في نيويورك ولم يزر دمشق وليس في اجندته اي زيارة في المدى المنظور، كما تردد في وقت سابق. وتابعت: اذا كان فعلا ثمة ما تحقق على صعيد الايجابيات في المسعى سابقا فهو مجمد ولا يمكن احداث اي تقدم او التعويل على اعلان تسوية في المرحلة الراهنة. وفي ضوء ما تقدم، تشير الاوساط الى ان الامل الوحيد يبقى معلقا على مسعى رباعي مواز يضم تركيا فرنسا ايران ولبنان وان الرئيس الحريري يعلق اهمية كبرى على نجاحه في امتصاص تداعيات القرار الظني وهو بهذا الهدف زار ايران وانتقل منها الى فرنسا حيث التقى أردوغان بعيدا من الاضواء، علما ان مسعى قطريا كان لافتا ولا يزال مواكبا عن بعد وظهر خلال زيارة الرئيس سليمان الاخيرة الى قطر. وختمت: على الرئيس الحريري المعني مباشرة بالقضية وانطلاقا من مسؤوليته الوطنية كرئيس لحكومة لبنان تلقف اي بوادر ايجابية وادراك مدى خطورة ما هو ات على لبنان كما على المعارضة من جانبها ان توضح لجمهورها حقيقة توقف المسعى العربي كي لا يصاب بخيبة امل بعدما تم التأكيد اكثر من مرة على استمرار هذا المسعى. عطلة بلمار: في غضون ذلك، ترددت في بيروت معلومات عن ان المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار سيقضي عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في بلاده ما بين 20 الجاري و5 كانون الثاني 2011 ما يعني عمليا ان القرار الظني سيبصر النور اما قبل او بعد هذين الموعدين. واعتبرت مصادر قانونية ان القرار سيصدر على ثلاث مراحل تبعا للنظام الداخلي للمحكمة بدءا بالاطار العام للحادثة مرورا بالتفاصيل ومن ثم اسماء الاشخاص المفترض تورطهم في الجريمة ،وهو بلغ راهنا مرحلة الترجمة والتوليف ليعرض على رئيس المحكمة القاضي دانيال فرنسين للاطلاع على فحواه واصدار قراره في شأنه لجهة الاثباتات والقرائن والمعطيات المتوافرة. مشاورات بعبدا: وسط هذه الاجواء، تابع رئيس الجمهورية مشاوراته لليوم الثاني على التوالي والمتوقع ان تمتد حتى الاثنين المقبل للقاء رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الاثنين، على ان يعقبها إجتماع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الجريري ، فالتقى من مقلب الغالبية رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ومن المعارضة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب اغوب بقرادونيان، ووزير الاقتصاد والتجارة الوسطي محمد الصفدي. واشارت المعلومات التي رشحت عن اللقاءات الى ان الرئيس السنيورة والدكتور جعجع والوزير الصفدي ابلغوا الى الرئيس سليمان عدم ممانعتهم نقل ملف شهود الزور الى هيئة الحوار اذا ارتأى تجاوبا مع مساعيه ، فيما اعلن النائب أغوب بقرادونيان أن حزب "الطاشناق" مع الحوار ولا مخرج إلا عن طريقه على أن يكون قائما على الاستعداد للاقناع وقبول الغير وسماعه. وقال: "المهم أن يقتنع من يشارك في الحوار أنه يقدم تنازلا لكل لبنان وليس لفريق معين". ولفتت اوساط قريبة من بعبدا الى ان رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور حريص على اشراك الجميع في المسؤولية ويحاول من خلال لقاءاته هذه استنباط الحلول والمخارج مع الشخصيات التي يجتمع اليها فالتواصل يبقى الف مرة افضل من القطيعة كونه يسهم في خلق تفاعل ويخفف التشنج فيما يسهم التباعد في مزيد من الاحتقان والانعزال والتشبث بالمواقف التي ترتد سلبا على البلاد.

القرار بالمفرّق والحزب بالجملة

كل الدلائل تشير الى قرب صدور القرار الظني خلال شهر كانون الأول الجاري. تختلف التواقيت بين 4 و10 و12 ولكن الكل مجمع على أنه سيصدر. اللافت في الأمر أن القرار على ما يبدو، ورغم دقة المعلومات التي سوف يتم كشفها، سيتعامل مع الوضع اللبناني الهش بكل تأنّي إذ أنه سوف يصدر على ثلاث مراحل (على طريقة إمتصاص الصدمات) متهماً بالمقابل أفراداً لا احزاب. وفي سياق ما تمّ نشره عبر الوسائل الإعلامية التي إستشهد بها السيد نصرالله في إطلالته الأخيرة، فإن القناعة أصبحت راسخة بأن أصابع الإتهام سوف تصوّب الى عناصر من الحزب مشتبه بهم من حيث التحريض او التخطيط او التنفيذ.

القرار في مراعاته لحساسيات الداخل اللبناني سوف يتهم افراداً من حزب الله تاركاً التتمة للمحكمة بينما السيد حسن يصرّ على إعتبار الحزب جزء واحد لا يتجزأ بعناصره وبقيادته.

نجحت سوريا في الفترة الماضية في تصويب مسار الإتهام من خلال تعديل بعض بنود المحكمة حتى لا تطال رأس الدولة. فهل ينجح سيد المقاومة في دفاعه المستميت عن كليّة الحزب في تعديل مساره الآخر؟

الكاتب التحرير

المصدر فريق موقع ليبانون ديبايت

التاريخ 12/1/2010

موقف للحريري قبل القرار الظني

أعلنت مصادر في قوى 8 آذار لصحيفة "الحياة" ان الموقف المطلوب من رئيس الحكومة سعد الحريري يجب أن يصدر عنه قبل صدور القرار الظني في ظل التوجس السائد في البلد من أنه سيصدر قريباً، مؤكدة أن لا أحد يملك معلومات دقيقة في هذا الشأن، ولكن لا بد من تحرك وقائي لتفادي تداعياته. وأوضحت هذه المصادر أنها لا تتمسك بحسم الموقف من ملف الشهود الزور في تفسير مباشر لتجنب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الإشارة إليه في خطابه الأخير. واعتبرت المصادر أن المهمة الرئيسة تكمن في الوصول الى تسوية تسبق صدور القرار الظني ومخاطر تداعياته، لكن إصرارها على الحسم يدخل في سياق تبادل الاتهامات مع قوى 14 آذار في خصوص من يتحمل تعطيل جلسات مجلس الوزراء.

وإذ تعترف المصادر نفسها بأن تأجيل التصويت على ملف الشهود الزور في مجلس الوزراء يعود الى رغبة سورية في التريث، وهي تتقاطع في هذا الموقف مع رغبة مشتركة لرئيس الجمهورية ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط في عدم إحالته على التصويت افساحاً في المجال أمام البحث عن مخرج يجنب البلد الدخول في أزمة جديدة، فإنها في المقابل بدأت تلوح بالعودة الى التصويت عليه ما لم يتم التفاهم على تسوية تسبق صدور القرار الظني. كما تعترف هذه المصادر بأن سليمان وجنبلاط "قاتلا" لمنع الوصول بملف الشهود الزور الى التصويت وبأن سوريا تفهمت موقفهما , لافتة إلى ان جنبلاط عاد بهذا الموقف الذي عكسه وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في مجلس الوزراء في جلسته التي تقرر فيها تأجيل التصويت. إلا أن المصادر ترى أن التصويت ممكن وليقبل الجميع بالاحتكام الى مجلس الوزراء في إشارة الى أن المواقف يمكن أن تتبدل هذه المرة، كما تعتقد أن المشكلة ليست في تعليق الحوار باعتبار أنها معه وبالتالي تتفهم موقف رئيس الجمهورية، لكنها تعتبر أن التفاهم على التسوية يخلق المناخ الذي يعيد الحيوية للمؤسسات الدستورية والحوار معاً.

المصدر الحياة التاريخ 12/2/2010

كيف وقع اشكال شارع الحمرا؟

قتل عسكريان في قوى الأمن الداخلي بثياب مدنية الشاب عبد الناصر الأحمد فجر أمس. اشتبها فيه فطلبوا إليه التوقّف. كان عبد برفقة صديقه لكنه ارتعب فلم يمتثل لطلبهم، حاول الهرب فأطلق عليه أحدهما النار وأرداه. يمرّ عبد الناصر برفقة صديقه أحمد أمام المتجر حيث يعمل. تقترب منهما سيارة يستقلّها أربعة أشخاص. يُنزل أحدهم زجاج السيارة ويومئ بإصبعه إليهما بالاقتراب من دون أن ينبس بكلمة. يتظاهر الشابان بأنهما لم يرياه، لكن راكب السيارة يصرخ فيهما للتوقف. يلتفتان إليه فيريان شابين مسلّحين يخرجان من السيارة. مشهد المسلَّحَين أخاف الصديقين، فسارع عبد إلى الهرب فيما جفل أحمد وبقي واقفاً مكانه من دون حراك. ركض أحمد فلحق به الشابان المسلّحان. أطلقا النار في الهواء طالبين إليه التوقّف. لم يمتثل لطلبهما، ربما بسبب الخوف. تابع الركض وكذلك المسلّحان. صوّب أحدهما إليه السلاح وأطلق النار، ربما أصابه وربما أخطأه، استمر الهارب في الركض. أطلق المسلّح النار ثانية. لحظات تمر، فيسقط عبد على الأرض. يقترب المسلحان منه لجس نبضه. الدماء تنزف بغزارة. كان عبد يلفظ أنفاسه الأخيرة.

الزمان فجر أمس، أما المكان فشارع الصيداني في منطقة الحمرا. في المكان المذكور، قتل عنصران من مكتب مكافحة السرقات الدولية الشاب عبد الناصر الأحمد (سوري الجنسية). أعدماه لمجرّد الاشتباه فيه. قُتل عبد الناصر الذي لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره من دون أن يعرف السبب.

سقط عبد الناصر أرضاً مخضّباً بدمائه. اقتربت السيارة التي حاولت إيقافه. حمله ركّابها وغادروا المكان. تبيّن فيما بعد أنهم نقلوه الى مستشفى الجامعة الأميركية لكنه كان قد فارق الحياة. رجال مجهولون يغادرون بجثّة عبد فيما سكّان المباني المحيطة يتحلّقون على الشرفات يراقبون. الجميع هنا يعرف عبد، فالشاب المهذّب يعمل في خدمة توصيل الطلبات للمنازل في أحد متاجر المنطقة منذ نحو 12 عاماً. الفترة الطويلة سمحت لمعظم السكان بالتعرّف إليه بعدما أصبحوا زبائنه.

لقد قُتل عبد الناصر نحو الساعة الثانية فجراً. استيقظ الجيران على صوت الرصّاص. نزل عدد منهم الى الشارع لاستنكار ما حصل. فيما تولّى آخرون إخبار مالك المتجر الذي يعمل لديه عبد، ميشال غازي، بما حصل. تجمّع الجميع أمام المتجر الذي كان يعمل فيه. أطلق بعضهم عبارات الأسف فيما حبس أصدقاء عبد المقرّبون الدمع في عيونهم. في المقابل، قصد ميشال مخفر حبيش للوقوف على شرح لما جرى، لكنه خرج خالي الوفاض. وفي هذا السياق، يذكر ميشال لـ«الأخبار» أن أحد العناصر تهجّم عليه داخل المخفر عندما سأله عن مصير الشاب الذي كان برفقة عبد الناصر عند مقتله. ولفت ميشال الى أنه لم يردّ على تهجّمات العسكري المذكور، بل اكتفى بالصمت قبل أن يغادر. يعيش ميشال حالاً من الحزن لما جرى لعبد الناصر الذي كان بمثابة ابنه، لكنه يبدي استنكاراً وأسفاً في الآن عينه لما واجهه داخل مخفر قوى الأمن قبل أن يختم حديثه عن المخفر بالقول: «يمكن أن يكون أي شيء ما عدا مركزاً لقوى الأمن».

نقصد مكان الجريمة. نقترب من أحد المتاجر حيث يتجمّع عدد من الأشخاص. نسأل عن القتيل فيأتي الجواب بصيغة سؤال: «هل تعرفون لماذا قتلوه؟». تسأل عمّن يعرفه فيقترب منك الجميع. كلّنا نعرفه منذ أكثر من عشر سنوات. تنفرد إحدى السيدات للحديث عن شيمه. «مسكين، قتلوه قبل أن يرى الحياة» تقول السيدة التي يقطع حديثها صوت قبضة أحد الشبّان التي تهوي على الطاولة بعصبية: «المجرمون يجب أن يعاقبوا» يقول بحزم ويضيف: «هم الملومون، لم يعرّفوا عن أنفسهم». حال من الغضب تُخيّم على المكان. يدخل أحد الرجال بعينين دامعتين. إنه عمّ القتيل. ترك سوريا وقدم الى لبنان فور إبلاغه الخبر عند الرابعة من فجر أول من أمس. تقدّم له عبارات العزاء فتنهمر الدموع من عينيه ويُطرق برأسه الى الأرض متمتماً بعبارات الرحمة. يصمت قليلاً مجيلاً بصره في ورقة حصل عليها من قوى الأمن تسمح له بتسلّم جثّة ابن شقيقه بناء على إشارة القاضي صقر صقر. ينظر تارة في الورقة وتارة أخرى تضيع عيناه بين الحاضرين من دون أن يتلفّظ بكلمة، لكن أحد الأشخاص يقطع عليه صمته ليخبره أن القنصل السوري يودّ رؤيته. يهمّ الرجل بالمغادرة لكنه يلتفت قائلاً بأنه سيتقدّم بدعوى على القتلة بعد أن يستعيد جثة المغدور. يتحدّث السكان عن كيفية حصول الجريمة، فيستغرق أحدهم بالتحليل. يتحدّث عن الطريقة التي انقضّ فيها رجال التحرّي على الشابين من دون أن يُعرّفا عن هوياتهما. يسأل: «أليس من المفترض أن يُطلقوا النار في الهواء تحذيراً؟»، فيردّ عليه آخر:»لقد أطلقوا رصاصتين في الهواء قبل أن يصيبوه». الجواب لم يكف السائل فيضيف: «لماذا لم يطلقوا النار على قدميه؟». الأسئلة لا تزال تُطرح بانتظار انتهاء التحقيق، لكن عبد قد رحل. لم يبق له أثر سوى بقعة دماء جافّة تدلّ على جريمة أزهقت روح إنسان كان يمكن تلافيها.المصدر الأخبار التاريخ 12/2/2010

دمشق للمعارضة اللبنانية: اصبروا قليلاً

اقتراب موعد صدور قرار الاتهام باغتيال الرئيس رفيق الحريري والشخصيات الاخرى التي اغتيلت بعده، رفع منسوب التوترات النفسية والسياسية في بيروت، الى جانب حبس الأنفاس، حيال ما يمكن ان يترتب على ما قد يتضمنه القرار المرتقب من اتهامات لعناصر حزبية لبنانيـة او اجهزة خارجية وسط غياب الوضـوح عـن صـورة المساعـي السعوديـة ـ السورية لمعالجة الأمور، والتي يعتقد البعض وبينهم رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي انها توصلت الى تفاهم معين، لكنه بحاجة للاستكمال، في إشارة الى موقف مطلوب من رئيس الحكومة سعد الحريري كأن يعلن سحب ثقته من المحكمة الدولية قبل صدور القرار لا بعده.

الوضع في لبنان معقد لكنه ليس مأساويا هذا القول للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري.

السفير السعودي علي عواض عسيري دعا جميع اللبنانيين الى ضرورة العودة الى الحوار وطاولة مجلس الوزراء معلنا استمرار المسعى السعودي وأن المملكة لا تربط مسعاها بصدور القرار الاتهامي، داعيا الى التعامل مع هذا القرار بحكمة مشيرا الى ان عودة الملك عبدالله بن عبدالعزيز من رحلة العلاج قد تعجل بإيجاد آلية افضل للوضع الراهن.

الاتصالات السعودية ـ السورية

بدوره ابلغ قيادي بارز في المعارضة «ايلاف» انه تلقى من دمشق في الايام القلية الماضية رسالة مفادها أن الاتصالات السعودية ـ السورية المتعلقة بالتوصل الى تسوية تخرج لبنان من وضعه المضطرب قد استؤنفت اخيرا بعد فترة توقف املتها الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والجراحة التي اخضع لها وتكللت بالنجاح.

وذكر هذا القيادي ان المسؤولين السوريين تمنوا على المعارضة اللبنانية وحلفائها التحلي بالصبر وافساح المجال امام المزيد من المشاورات التي تتطلب الكثير من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة على الحل المنتظر من دون الافصاح عن اي تفاصيل حوله.

قاسم: نحن في سباق مع الزمن

لكن يبدو ان فرقاء المعارضة اكثر خشية من القرار الاتهامي، وقد عبروا عن ذلك بسلسلة تصريحات تحذيرية حادة ابرزها ما قاله نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اكد وجود مؤشرات توحي بصدور القرار الاتهامي قريبا جدا، معتبرا اننا بتنا في سباق مع الزمن من اجل ان تكون الوساطة السورية ـ السعودية منتجة قبل صدور هذا القرار. وفي تصريح لصحيفة «البلد» قال الشيخ قاسم نحن لا نناقش بصدور القرار إنما نناقش خطوة تآمرية على حزب الله، وبالتالي لا يمكن ان نتعامل مع الموضوع بسذاجة وبساطة محذرا من ان مرحلة ما قبل القرار الاتهامي تختلف عما بعده. واذا لم نستجب للفرص المتاحة فسنكون امام مشهد جديد، وكل الامور مفتوحة وكل الاحتمالات واردة، وان القرار الذي يتهم افرادا من حزب الله هو في حد ذاته حدث يحرك المياه الراكدة ويحدث اثارا وتداعيات لا تنطبق فقط مع ردة فعل حزب الله، واعتبر الشيخ قاسم ان الرئيس سعد الحريري يتحمل مسؤولية خاصة في هذا المجال وهو يعلم الطريق المناسبة لوقف مهزلة الاعتداء على حزب الله، وقد تكون هذه البوابة الداخلية الوحيدة التي تستطيع ان تقدم شيئا على الطريق.

وأضاف قاسم: نحن لم نطلب من الرئيس الحريري تصريحا (اعلان الحريري في طهران عدم اتهامه شخصيا للحزب) وانما نطلب عملا والعمل يكون مع اصحاب العلاقة.

وحول زيارة الحريري الى طهران رأى قاسم ان الانعكاس الايجابي اللبناني سيصب في مصلحة الحل، عندما يكون هناك حل.

وعن لقاء الحريري ـ نصرالله قال الشيخ قاسم اذا وجدت موضوعات مناسبة ومفيدة وضرورية للبحث فاللقاء لا يحتاج الى أكثر من اتصال وتحديد موعد.

المصدر الأنباء

التاريخ 12/2/2010

إغتصاب فتاة أمام ألف شخص بحضور والدها

تعرضت "بيبي" وهي فتاه بكستانية (18 عاماً) لاغتصاب جماعي بأمر من محكمة قبيلة في قرية ميروالا الباكستانية ولقيت الفتاه هذا العقاب القاسي بحجة ان شقيقها اقام علاقه مع امرأة من قبيلة ارف مستوى. ونقلت تقارير اخبارية أن محكمة قبلية تابعة لقبيلة ماسوتي قد أمرت بأن يتم اغتصاب ابنة غلام فريد (54 سنة) انتقاماً للإهانه التي سببها شقيق الفتاه البالغ (11 عاماً) بعد ان رآه الناس برفقة أحد فتيات قبيلة ماسوتي وهو من قبيلة اقل مستوى وهي غوجار. واشترك في الاغتصاب الجماعي أربعة رجال من اعضاء المحكمة القبلية التي ينتمي اليها والد وعم الفتاه. وعند تنفيذ الحكم قال شهود عيان من الحاضرين بان الفتاه وضعت على منصة في وسط حشد من الناس يزيد عددهم عن الالف شخص وأُجبر والد الفتاه على الجلوس في الصف الأمامي حتى يشاهد عملية الاغتصاب بعينه. وبعد ان تمت الاستعدادات لتنفيذ الجريمة حضر اربعة رجال واقتربوا من الفتاه التي كانت ترتجف خوفاً و خجلاً، الشخص الأول والثاني قاموا بتمزيق ملابس الفتاه حتى اصبحت عارية تماماً، ثم بدأت عملية الاغتصاب التي لم تستغرق اكثر من نصف ساعة. وتناوب على اغتصاب الفتاه الرجال الأربعة واحداً تلو الآخر، ولم يتوقف الأمر على الاغتصاب فقط، فقد تركوا الضحية ترجع الى بيتها عارية أمام حشد من الناس. وقد نشد والد الفتاه افراد قبيلة ماستوي بالعفو عن عن ابنه بحجه انه صغير السن وتجنيب ابنته هذا العقاب القاسي، ولكنهم اصروا على اغتصاب ابنته وفقاً لعاداتهم القبليه فيما يتعلق بالشرف. وتشتهر باكستان بنظام القبائل التي تحاكم افرادها على جرائمهم خارج سلطه القانون الباكستاني. وقد قالت جمعية حقوق الانسان في تقريرها حول ما حدث بأن السلطات الباكستانية لا تفعل اي شيء لمنع هذه الاغتصابات العلنية للفتيات رغم معرفتها جيداً بمكان وزمان الاغتصاب. وقالت بأن هذا الحادث يتكرر عشرات المرات كل سنة. وطالبت السلطات الباكستانية باتخاذ الاجراءات الرادعة ضد هؤلاء والقيام بتطبيق نظام الدولة فقط.

المصدر القدس العربي التاريخ 12/2/2010

قاسم: الحريري يتحمل مسؤولية «وقف مهزلة اتهام حزب الله»

لبنان: مبارزة بين «سلحفاتية» المسعى السعودي ـــ السوري و«أرنب» بلمار

بات «الزمن السياسي» في لبنان يقاس بـ «الايام» ربطاً بالموعد «الافتراضي» لصدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والذي من «المرجح» اتهامه عناصر من «حزب الله» بتنفيذ جريمة 14 فبراير العام 2005. وتتقاطع المعلومات في بيروت او تلك الآتية بـ «الحقائب الديبلوماسية» حول الجزم في ان القرار الاتهامي سيخرج من جيب المدعي العام الدولي دانيال بلمار في مدة اقصاها منتصف هذا الشهر، وربما خلال ايام معدودة. ورغم ان بيروت «المحبوسة الانفاس» ما زالت تعاين المسعى «السلحفاتي» السوري ـ السعودي، فإن السؤال الاكثر وطأة الآن بدور حول إمكان حصول «معجزة» التسوية قبل القرار الاتهامي واحتمالات ما بعد القرار الاتهامي في حال تعثر الوصول الى تسوية.

وكان من الواضح ان سقوط محاولات ارجاء القرار الاتهامي الى اجل غير مسمى، صوب الانظار نحو المسعى السوري ـ السعودي، الذي اصيب بـ «وعكة» فعلية نتيجة اضطرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للسفر الى واشنطن للعلاج.

ورغم الكلام الكثير عن زيارة مرتقبة يمكن ان يقوم بها مستشار الملك عبدالله، نجله الامير عبد العزيز لسورية لتنشيط المسعى الهادف للوصول الى «تسوية ما» في شأن وقع القرار الاتهامي على لبنان، لم تحمل المعطيات الراهنة ما يؤشر الى قرب صعود «الدخان الابيض».

وكان «حزب الله» حدد على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله معادلة تقوم على الانفتاح على المساعي للتوصل الى تسوية قبل القرار الاتهامي، إما بعده فلا طائل من اي تسوية، وان الامور قد تصبح خارج السيطرة.

ولفت في هذا السياق اعلان تلفزيون «المنار» الناطق بلسان «حزب الله» ان المعلومات تتحدث عن ان القرار الاتهامي سيصدر في الرابع او الخامس من ديسمبر الجاري، ما يوحي بأن «معجزة» التسوية لن يكتب لها النجاح.

وربما لهذا السبب سارع الرئيس ميشال سليمان الى اجراء مشاورات «افرادية» مع اقطاب طاولة الحوار، في تحرك بدا ان الهدف «المزدوج» منه، اما ملاقاة المسعى السوري ـ السعودي في حال توصله الى نتيجة ما، وإما السعي وإن بـ «حظوظ ضئيلة» لإقامة «شبكة أمان» داخلية لاحتواء ما امكن من تداعيات القرار الاتهامي.

ورغم الهامش الضيق لإمكان حدوث اختراق ما في المسعى السوري ـ السعودي، فإن الاوساط القريبة من «حزب الله» ما زالت ماضية في اعتقادها بإمكان احداث «كوة» تتيح لجهود دمشق والرياض استباق القرار الاتهامي بـ «مخرج ما»، وهي تراهن في هذا السياق على النيات الصادقة للملك عبدالله.

وانطلاقاً من استمرار المسعى السعودي - السوري تحت المعاينة، استوقف الدوائر المراقبة ما ذكرته تقارير من ان توافق «السين سين» قائم على ضرورة استمرار الاستقرار والحرص على عدم حصول صدامات أمنية، وهذا يتطلب من وجهة نظر الطرفين تعطيل الألغام السياسية والأمنية.

ونُقل في هذا الإطار عن القيادة السورية اصرارها على انه في حال حصول أي قرار لبناني في ملف المحكمة والقرار الظني فيجب أن يكون رئيس الوزراء سعد الحريري من ضمن هذا الحل وهذا القرار، لأن المطلوب في نهاية الأمر تصحيح مسار المحكمة بنظامها وقواعدها الاجرائية وليس الغاءها.

وسط هذا المناخ، أكّد السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري، أن عودة العاهل السعودي بسلامة من الولايات المتحدة «قد تعجّل في إيجاد آلية أفضل للوضع الراهن». ولفت الى ان الرياض «لا تربط مسعاها بصدور القرار الظني».

وفيما يطلّ الحريري من باريس على الأزمة اللبنانية وآفاق الحلول على ان ينتقل بعدها الى تركيا، بدأ سليمان محاولة لايجاد «إطار لبناني» للحلّ من خلال سلسلة المشاورات التي ستتوالى في اليومين المقبلين مع أقطاب طاولة الحوار والتي استهلّها امس باستقبال كل من الرئيس امين الجميل، نائب رئيس البرلمان فريد مكاري، رئيسي الحكومة السابقين العماد ميشال عون ونجيب ميقاتي، وزير الدولة جان اوغاسابيان والنائبين سليمان فرنجية واسعد حردان.

ووضع «القصر» اللقاءات في إطار السعي الى «ترسيخ التهدئة والاستقرار وإيجاد حلول للوضع القائم بالتفاهم والتوافق بين الافرقاء وإخراج البلد من حال الجمود المسيطر، وإرساء الاجواء المواتية لاعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة واداراتها لتسيير شؤون المواطنين، وكذلك استئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني».

واذ نفت مصادر «القصر» ما أشيع عن أن هذه اللقاءات تهدف لإعادة إحياء طاولة الحوار، معتبرة «أن الطاولة لم تُنع ليعاد إحياؤها»، افادت معلومات أخرى ان رئيس الجمهورية سأل القادة خلال لقائهم: «هل يمكن في ظل الظروف الحالية طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية مجددا؟ وهل يمكن لطاولة الحوار أن تجد حلا لملف شهود الزور؟».

وحسب المعلومات كان سليمان يطرح الأسئلة ويستمع للإجابات من دون أن يعرض شيئا. ورحبت الموالاة بعودة طاولة الحوار بينما تحفظت المعارضة السابقة عن الدعوة قبل حل ملف شهود الزور.

وفيما كان الرئيس يسعى لـ «تدوير الزوايا»، كانت مواقف طرفيْ الصراع تدور «في مكانها». وقد برز تصريح لنائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أكد فيه «وجود مؤشرات توحي بصدور القرار الظنّي قريباً جداً»، محذرًا في هذا المجال من أنّ «مرحلة ما قبل القرار الظنّي تختلف عمّا بعده».

وحمل الحريري «مسؤولية خاصة» في مسار الأمور، وقال: «باستطاعته أن يصرخ لمصلحة الاستقرار ولمصلحة الحل الصحيح، وهو يعلم الطرق المناسبة لإيقاف مهزلة إتهام «حزب الله» والاعتداء عليه».

من ناحيته، اعلن مجلس المطارنة الموارنة «ان شلل المؤسسات الدستورية وانتظار الحلول من الخارج يدلان على ضعف في الارادة الوطنية فيما المطلوب اللقاء والتشاور والاتفاق على القرارات المصيرية التي تجنب البلاد مزيداً من التردي على الصعد السياسية والامنية والاجتماعية».

الكاتب وسام أبوحرفوش

المصدر الراي الكويتية

التاريخ 12/2/2010

سن الفيل ومشكلاتها مع سوق الخضر والفساد ووزارة الطاقة

كحّاله: يستولون على أملاك بلدتنا وينهبون المال العام

بيار عطالله/النهار

في سن الفيل مشكلة، بدليل ان مجلسها البلدي قام بزيارة كل الرؤساء والزعماء والنواب والقياديين تحت عنوان "الدفاع عن حقوق سن الفيل"، ولم يتمكن، رغم كثرة المواعيد من حل هذه المشكلة - المعضلة التي تمثل نموذجاً للفوضى الضاربة عميقاً في مؤسسات الجمهورية وبناها المختلفة. ورغم ان الملف الذي ورثته البلدة عن المجالس البلدية السابقة والوزارات المتعاقبة يظهر اعتداءً صريحاً على حقوق البلدة ومصالحها، ورغم القرارات الكثيرة الصادرة عن ارفع الهيئات القضائية في لبنان ممثلة بهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل... الا ان سن الفيل لم تتمكن من استعادة حقوقها، على ما يقول اهلها، الذين يجزمون ان ما يجري في بلدتهم يصلح لأن يكون نموذجاً للمافيا والفساد المتأصلين والذي لا يقيم اي اعتبار للنظم والقوانين المرعية الاجراء في لبنان ويستهين بكل شيء في سبيل تأمين مصالحه. والخلاف في سن الفيل ليس مزحة بل يتصل بنزاع على حقوق عقارية واملاك عامة بلدية، كان يمكن ان توفر لسن الفيل مداخيل كبيرة، تبدأ من "سوق الاحد" الشهير الى مجموعة عقارات اخرى، وغالبيتها موضوع نزاع مع وزارة الطاقة التي وضعت يدها سابقاً على هذه الاملاك البلدية وتتصرف بها من دون حق، والكلام دائماً لاهالي سن الفيل، الذين يعتبرون ما يجري تجاوزاً لكل القوانين.

المعني الاول بالموضوع، رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحاله يقول: "وكأن الاعتداء البيئي واللاقانوني الموصوف على حقوقنا في سوق الاحد لا يكفي اذ لا تهتم الدولة بمعالجته، فإذا بنا نفاجأ بمرسوم جمهوري يضع يد وزارة الطاقة على قسم من املاك البلدية ويقدمها لصالح افراد يستخدمونها من غير وجه حق من دون اي اعتبار لحقوق البلدية التاريخية المكرسة بوثائق ومستندات لا تقبل اي نقاش (...)".

سوق الأحد وسوق الخضر

بدايات مشكلات سن الفيل على ما يروي اعضاء مجلسها البلدي، كانت مع قيام الوزير الراحل الياس حبيقة اثناء توليه حقيبة وزارة الطاقة بتأجير العقار الرقم 2505 الذي تبلغ مساحته 9300 متر مربع الى السيد أ. ش. من غير وجه حق. واستناداً الى البلدية فإن هذا العقار ملك لها وليس لوزارة الطاقة الحق في تأجيره، اذ لا يمكن تصنيفه ضمن الاملاك العمومية النهرية، لابتعاده من مجرى النهر اولاً، ولوجود مسافة بعيدة وطريق وجدران دعم بين مجرى المياه ومحيطها تحدد النهر تماماً وتفصله عن المواقع الاخرى، اضافة الى ان البلدية تمتلك هذا العقار بموجب سند تمليك واضح منذ مدة طويلة من الزمن مسجل في امانة السجل العقاري في المتن. ويشير اعضاء البلدية الى ان القانون واضح ولا يسمح للوزارات بالتصرف بالاملاك البلدية وتحديد وجهة استعمالها.

المهم، ان أ. ش. عمد الى بناء حوالى 400 خيمة وعمد الى استثمارها في ما اصبح يسمى "سوق الاحد"، الذي تقدر البلدية انه يدر حوالى 100 الف دولار في الشهر تصب في حسابات خاصة، في حين انها من نصيب بلدة سن الفيل التي تحتاج الى هذا المال بصورة ماسة لادارة شؤونها وتنظيم احوالها وترتيب اوضاعها الداخلية. والمسألة ليست مالية بحت، وفق رئيس البلدية الذي يدعو نواب بيروت والمتن الى الحضور الى سوق الاحد ساعة يشاؤون ليشاهدوا حجم الفوضى والازدحام والنفايات المتراكمة والضرر الكبير الذي يتسبب به السوق لمحيطه. يقول: "ينهبون المال العام منذ 21 عاماً ويقبضون ما هو حق لسن الفيل والدولة لا تعرف من يقبض المال من سوق الاحد ولا الى اين يذهب، ويتحدثون زوراً عن ان الارض ملك لوزارة الطاقة فيما هي ملك لبلدتنا منذ عشرات السنين ولا يكترثون لا للقانون ولا يهتمون لوزارة الطاقة بعينها". ويضيف: "حدود سن الفيل اكثر من واضحة على الخرائط، وهناك تداخل مع حدود الاشرفية وفرن الشباك، لكن الامور واضحة جداً في السجل العقاري اذا ارادوا تطبيق القانون".

مشكلة ثانية، تواجه البلدية ولا تجد لها حلاً تتمثل في الطريق السريع الموازي لأوتوستراد الرئيس اميل لحود، الممتد من مستديرة الشفروليه في اتجاه مرفأ بيروت، فذلك الطريق ينقطع فجأة عند سوق الخضر بالجملة، في حين يفترض ان يكمل سيره الى سن الفيل. ويشرح كحاله ان الطريق نفذ بمرسوم خلال عهد الرئيس الراحل الياس الهرواي، ثم اصدروا مرسوماً آخر بإنشاء سوق الخضر في وسطه وقطع الطريق المؤدي الى سن الفيل من اتجاه الحازمية وجسر الباشا، وكأن لا بلدة ولا اهالي ولا طرق ولا من يحزنون.

بلدية لا نهرية

المشكلة الثالثة التي تواجهها سن الفيل، او ثالثة الاثافي تتمثل في النزاع على قطعة ارض تصر البلدية على انها ملك لها منذ عشرات السنين، لكن المرسوم الرقم 2060 الصادر في 26 ايار 2009 عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ويحمل توقيع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير الطاقة آلان طابوريان، الى وزير المال محمد شطح، قلب هذا الوضع القانوني رأساً على عقب واجاز للسادة جوزف زياده وانطوان نفاع وهدى خوري اشغال عقار مساحته 658 متراً مربعاً في منطقة سن الفيل العقارية، بذريعة انها من الاملاك العمومية النهرية، الامر الذي ترفضه بلدية سن الفيل متسلحة بجملة من القرارات والاستشارات القانونية، اضافة الى حقها الطبيعي، على ما تقول البلدية، في حفظ الاملاك البلدية والدفاع عنها وحفظها ارثاً للاجيال.

ويروي كحاله ان السيدين انطوان نفاع ورفيق شديد تقدما من البلدية بطلب اشغال مساحة من الاملاك العامة البلدية لقاء بدل معين خلال العام 1991، فجرى الترخيص، لهما بأشغال المساحة المطلوبة، واشترطت البلدية عليهما انه لا يترتب عليها اي تعويض او عطل في حال قررت الغاء الترخيص على ان يتم ابلاغ المعنيين خلال مهلة شهرين. واستمرت البلدية بتجديد الترخيص حتى العام 1998، الى ان قررت العام 1999 وبموجب القرار الرقم 64 اخلاء كل الاملاك العامة البلدية من شاغليها واصدرت قراراً بإلغاء الترخيص الممنوح للسيد نفاع وشركائه وتم ابلاغه القرار خلال مهلة شهرين. ونتيجة الاتصالات التي تمت لتمديد مهلة الاخلاء كي يتمكن نفاع وشركاؤه من تدبير امورهم، وافقت البلدية على تمديد المهلة حتى 31 كانون الاول 2005، ووقّع نفاع اقراراً بهذا الشأن (يبرز كحاله التعهد). وبعد نفاد المهلة المعينة بدأت البلدية بإزالة الانشاءات المقامة على الاملاك العامة البلدية، لكن نفاع تمنع متذرعاً بأنه تقدم بتسوية من وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير السابق آلان طابوريان باعتبارها وصية على الاملاك العامة النهرية. وهنا تبدأ المشكلة بالنسبة الى البلدية، فالرجل (اي نفاع) الذي حصل على ترخيص من البلدية لاشغال العقار موضوع النزاع من البلدية ذاتها، انما عمل على تجاوز القانون من خلال الادعاء ان العقار يتبع الى وزارة الطاقة، في حين ان مجرى نهر بيروت تفصله جدران دعم عالية عن محيطه، اضافة الى ان شق الطريق السريع في تلك الناحية، ادى الى الفصل التام بين مجرى النهر ومحيطه بمساحة قدرها 14 متراً مربعاً، بحيث اضحت العقارات المسماة "فضلات" املاكاً عامة عائدة للبلدية على ضفة النهر، اسوة بكل البلديات الاخرى المجاورة للمجرى. ودعمت البلدية موقفها بمطالعة صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 16 تشرين الثاني 1972 واخرى عن الهيئة عينها بتاريخ 4 تموز 1994 تؤكد حق البلديات. واستندت ايضاً الى الفقرة الثانية من البند 1 من المادة 2 من القرار الرقم 144/s الصادر العام 1925 والذي يحدد الاملاك العمومية لتتشدد تالياً في التمسك بصوابية مواقفها من النزاع مع نفاع وشركائه.

تطورت الامور تدريجاً بين الجانبين الى نزاع قضائي، اذ تقدم السيد نفاع بدعاوى ادخلت وزارة الطاقة طرفاً في النزاع، الامر الذي ردت عليه البلدية بدعاوى مقابلة، الى ان صدر المرسوم الرقم 2060، الذي ردت عليه البلدية بمراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة.

موظف أقوى من وزير

في سن الفيل وبلديتها يؤكدون ان الكلام على وزارة الطاقة لا يعني الوزير الحالي جبران باسيل بأي شيء لا من قريب او بعيد، ويشددون على ان لا دخل له في كل ما جرى سابقاً في وزارته، وبرأي كحاله ان المافيا الموجودة في الوزارة اقوى من الوزير باسيل بكثير والذي يصفه بـ "الآدمي الذي لا يستطيع حيالها شيئاً". ويشير رئيس بلدية سن الفيل الى الموظف في وزارة الطاقة ج. ف. ويتهمه باستغلال وظيفته بغية استصدار مرسوم للمنفعة الخاصة، ويوضح كحاله "ان السيدة ه. خ. شريكة نفاع في استثمار قطعة الارض المتنازع عليها، هي زوجة ج. ف. الذي يحظى بـ "شبكة دعم واسعة" تمكن بواسطتها من التصدي لشرطة بلدية سن الفيل وتوقيف عناصرها رهن التحقيق بتهمة الاعتداء على عمال نفاع وشركائه، عندما حاولوا تنفيذ قرار المجلس البلدي ولم يفرج عنهم الا بعد توقيعهم على تعهد بعدم الحضور الى موقع العقار المتنازع عليه، وهو امر غير قانوني. والانكى من ذلك كان التقدم بطلب لازالة الحصانة عن رئيس بلدية سن الفيل بتهمة الاعتداء على املاك الغير". في حين يشدد محامو البلدية ان لا سلطة لأي وزير على المجالس البلدية لا من قريب ولا من بعيد سوى وزير الداخلية المعني الوحيد بالموضوع.

يقول محامي البلدية ان اعضاء المجلس البلدي سألوا رئيس الجمهورية لماذا وقع على المرسوم، فأجابهم بانه وقع عليه استناداً الى انها املاك نهرية ولم يكن يعلم ان الامور على هذا النحو. وجواب الرئيس منطقي اذ لا يعقل ان يعرف الرئيس بكل التفاصيل الصغيرة جداً في كل قرية وبلدة لبنانية. والى حين توضح الامور تصر البلدية على ان المرسوم 2060 موضوع طعن امام مجلس شورى الدولة، وان كل ما عدا ذلك، سواء في قضية "سوق الاحد" او طريق سوق الخضر، ليس سوى "سلبطة على سن الفيل التي شاء حظها ان تكون عند مدخل بيروت، ما جعلها مركز استقطاب وقبلة للمستثمرين". الامر الذي يرحب به اهالي سن الفيل وبلديتها لكنهم يريدون ذلك بوجه حق وليس باستغلال الاملاك البلدية واهدار المال العام.

حدود المسعى السعودي - السوري

علي حماده/النهار

ثمة مبالغة شائعة بعمد او غير عمد تحمّل الاتصالات السعودية – السورية اكثر مما تحتمل. فما يحكى عن اوراق يجري تبادلها بين الرياض ودمشق بشأن "حل" لمعضلة صدور القرار الاتهامي والمحكمة ككل هو تبادل للافكار وليس تبادلاً لالتزامات بين بلدين في قضية شديدة التعقيد، يزيد من تعقيداتها ان احد طرفي الاتصالات وسيط بينما الطرف الآخر جزء اساس من المشكلة (اغتيال رفيق الحريري)، ومحط شبهات لم يسقطها اسقاط سعد الحريري في 6 ايلول الفائت الاتهام السياسي عن دمشق في ضلوعها بقتل الحريري الاب وبطبيعة الحال لم ينهها ذكر الحريري موضوع ما يسمى "شهود الزور" واعترافه بضررهم. من هنا كان من المبكر جداً الاعتراف للسوريين بدور الوسيط الحقيقي والنزيه في قضية هم اصلاً طرف اول فيها الى ان يصدر القرار الاتهامي باقسامه كلها، ويتم تبييض صفحة دمشق في ما يتعلق بقضية اغتيال رفيق الحريري.

هذا ليس كلاماً قانونياً، لان قرينة البراءة هي التي يجب ان تسود الى حين اثبات العكس. ولكن اذا كان الاستقلاليون توقفوا عن توجيه تهمة سياسية الى اي طرف بمن في ذلك "حزب الله"، فإن الحزب المذكور ومعه سوريا وايران قد اغرقوا المنطقة والبلاد بالروايات السياسية، حتى غدت مؤتمرات الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "التقنية" مضابط اتهام في كل اتجاه. اكثر من ذلك، فإن المنظومة الدعائية "الغوبلزية" وعبر احد اقلامها الاجنبية تيري مايسان، اختارت صحيفة روسية لنشر تقرير من اعداد الكاتب المذكور يزعم فيه ان المانيا هي التي قتلت رفيق الحريري بصاروخ وحدها تمتلكه!... لعمري لقد هزلت!

بالعودة الى الاتصالات السعودية – السورية، فإن تحميلها اكثر مما تحتمل خطأ كبير. فالقرار الاتهامي في قسمه الاول لن يتأخر عما يخطط له المدعي العام دانيال بلمار. ومذكرات التوقيف ستصدر، والمحاكمات ستنطلق حضورياً او غيابياً. والمهم الفصل بين عنصرين: الاول يتعلق باحتمال تورط "حزب الله" في قتل رفيق الحريري، وهنا لا بد من بحث معمّق للفصل بين المجموعة التي ستتهم وبين الحزب ككل، وهنا التسوية الممكنة مع ان اقناع الرأي العام ببراءة الحزب وقيادته من دم الحريري سيكون ضرباً من ضروب الخيال. انما يمكن سعد الحريري المجازفة ومحاولة الفصل حماية للسلم الاهلي، علماً ان رئيس الحكومة ليس وحده ولي الدم، فثمة شهداء آخرون واولياء دم آخرون يخطئ من يتوهّم انهم غائبون عن الصورة. اما العنصر الثاني فهو الاحتمال الذي يستغرب كثيرون ان يكون جرى حذفه من الحساب، اي احتمال توجيه اتهامات لمسؤولين امنيين سوريين، وهنا ستطرح قضية الفصل بين المسؤولين الامنيين وقياداتهم العليا!

اذاً القضية معقدة. ولا يكمن الحل في ورقة ولا حتى في حمل السعوديين على اقناع سعد الحريري بنقض المحكمة وشجبها ومنح الجهات المعنية بالقرار الاتهامي براءات ذمة مسبقة. حتى سحب الاتهام السياسي عن السوريين لا مفاعيل قانونية له امام المحكمة الخاصة بلبنان. واملنا الصادق ان يأتي القرار الاتهامي خالياً من أي اسم لبناني أو سوري ولكن...

لأن عهد سليمان يحظى بدعم عربي ودولي هل تطلب سوريا من حلفائها التعاون معه بصدق ؟

يرفض الرئيس ميشال سليمان ان يرى مصالح الوطن والمواطن تتعطل تحت ضغط التجاذبات السياسية، وهو الذي قال "ان عهدي هو عهد الناس" ولا يتحرك لتعطيل آلة المعطلين.

لذلك باشر عقد لقاءات مع القيادات لاستمزاج رأيها في اعادة تفعيل عمل هيئة الحوار الوطني والاتفاق على تحديد موعد قريب لاجتماع تدعى الى عقده والاتفاق ايضا على جدول الاعمال، اذ ان الموضوع الداهم لم يعد الاستراتيجية الدفاعية بل القرار الظني وتداعياته المحتملة عند صدوره، وسبل العمل لاحتوائها من اجل المحافظة على الامن والاستقرار، باعتبار ان الامن أهم حتى من الرغيف اذ لا رغيف من دون أمن ولا أمن من دون رغيف...

واذا كانت الدول العربية والاقليمية وبينها اشقاء واصدقاء، تهتم بلبنان وتحاول اقامة شبكة أمان لتحميه من شتى الاخطار، فحري باللبنانيين ان يكون لهم دور في حماية هذه الشبكة من كل متآمر ومتربص شرا. والمطلوب من اللبنانيين ان يساعدوا أنفسهم اولاً كي يساعدهم الآخرون. والتوصل الى اتفاق على معاودة اجتماعات هيئة الحوار الوطني يساعد على معالجة الخلافات التي لا تزال تحول دون عقد جلسات مجلس الوزراء من اجل اتخاذ قرارات مهمة وملحة في الحقلين الداخلي والخارجي، خصوصا ان اسرائيل تعد العدة لعدوان يبدأ بلبنان ويمتد الى دول المنطقة لان الارض باتت في نظرها خصبة لتنفيذ مخطط تفكيك هذه الدول واقامة دويلات مذهبية وعنصرية فيها، وهذا المخطط الخطير تتطلب مواجهته وحدة صف وتضامن وليس تشرذماً وتفرقاً كما هي الحال الآن.

لقد انشئت هيئة الحوار الوطني لا لتكون بديلاً من مجلس الوزراء بل لتكون مساعداً له ومعالجاً لما يطرأ من خلافات قد تعطّل أعمال هذا المجلس فتعطّل معه مصالح البلاد والعباد، وهي مسؤولية يتحملها كل من هو في موقع المسؤولية سواء في الحكومة او في مجلس النواب.

فعندما يتعطل عمل مجلس الوزراء ويتوقف عمل هيئة الحوار الوطني فكيف لعجلة الدولة ان تسير، وهذا ما جعل الرئيس بري مهندس هذه الهيئة يتساءل: "كيف يسير بلد وحكومته معطلة واللبنانيون يغرقون في سيل الازمات المعيشية والاقتصادية". واذا كان الرئيس سليمان، وهو الرئيس التوافقي، لا يستطيع ان يوفق بين مختلف الآراء وان يجعل الاتفاق يسود بين المختلفين، فمن يستطيع ذلك؟ فلو لم يكن لهيئة الحوار اهمية لما كان الرئيس بري اول من دعا اليها واستطاعت من خلال الاجتماعات التي عقدتها اتخاذ قرارات مهمة وبالاجماع وإن كان قد تعذر حتى الآن تنفيذها كاملة الا انها تبقى قرارات لا مرور زمن على تنفيذها. ولو لم يكن لاجتماعات هذه الهيئة اهمية لما كان مؤتمر الدوحة في البند الخامس من البيان الذي صدر عنه دعا الى "إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين".

لذلك، فان هيئة الحوار ينبغي ان تكون هيئة دائمة الى جانب اي حكومة لانها تبقى مكانا للقاء والتواصل بين القيادات في البلاد، حتى اذا تعطّل عمل السلطة التنفيذية او السلطة الاشتراعية لسبب من الاسباب يكون لهذه الهيئة بما تمثل ومن تمثل الدور والقدرة على وصل ما انقطع أو ينقطع. وهذا هو المطلوب الآن من سعي الرئيس سليمان لمعاودة اجتماعات هيئة الحوار لمناقشة قضايا الساعة واهمها في الوقت الحاضر قضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وملف "شهود الزور" والقرار الظني وما قد يحدث من تداعيات عند صدوره، والاتفاق على كيفية احتوائها، اذ على الزعماء اللبنانيين تقع مسؤولية ذلك وليس على الزعماء العرب من اشقاء واصدقاء فقط.

لقد كرر الرئيس بشار الاسد في احاديثه تأكيده دعم الرئيس سليمان والوقوف معه وانه على اتصال دائم به ويرى مواقفه واضحة وقد عبر عنها في شكل معلن، وقال: "اذا لم تكن هناك عملية حوار وتواصل بين القوى السياسية، وهذا الحوار ينتج اتفاقاً على نقاط معينة ومنهجية معينة ومسار معين، فإن اي حكومة ستكون غير فاعلة". وهذا معناه ان الرئيس الاسد هو مع الحوار، وان سوريا لا تؤيد الاحتكام الى القوة للخروج من الازمة الحالية في لبنان "لان القوة تجلب المزيد من الدمار والخراب على الجميع". وعن القرار الظني قال: "لماذا يريدون قراراً ظنياً؟ لماذا لا يكون قراراً اتهامياً مثبتاً لنتعامل مع الادلة؟ الضمانة لعدم تسييس المحكمة وعدم ضرر لبنان هي ان تكون هناك ادلة. من لديه دليل فليقدمه وانتهى الموضوع". ولاقاه في هذا الموقف السفير الايراني في لبنان بقوله ان بلاده هي مع "كشف الحقيقة بأحسن اسلوب واسرع زمن واقصر طريق".

هذا الكلام الواضح للرئيس الاسد وللسفير الايراني، فهل ينعكس ايجاباً على حلفائهما في لبنان فيتعاونون بصدق مع الرئيس سليمان ولا يقاطعون جلسات مجلس الوزراء، ومن اجل موضوع واحد يعطلون كل المواضيع التي تهم الناس ويقاطعون جلسات هيئة الحوار؟ وقد تحدث الرئيس الاسد عن اهميتها في استمرار التواصل، ولا يزالون يهددون بالويل والثبور وعظائم الامور اذا لم يتم التوصل الى تسوية قبل صدور القرار الاتهامي، مع ان الرئيس الاسد ابدى رأيه في هذا القرار بقوله لصحيفة "الحياة": "انا كنت واضحاً مع كل من التقيتهم في لبنان بمن فيهم الرئيس سعد الحريري، باننا نحن في سوريا ليست لدينا رغبة في الدخول في التفاصيل اللبنانية وبخاصة عندما نرى ان لا رغبة لبنانية في الحل، وان سوريا اتهمت كثيراً بموضوع التدخل في لبنان، فعندما يتفق اللبنانيون على دور سوري، نحن جاهزون، واننا لا نريد التدخل الا اذا كان هناك حل كبير".

ويتساءل وزير سابق تعليقاً على ذلك: هل الخلاف على المحكمة وعلى القرار الظني هو من التفاصيل؟ وهل الخوف من عدوان اسرائيلي لا تحتاج مواجهته الى "حل كبير"؟ وهل التدخل السوري حتى في التفاصيل يرفضه احد اذا كان ايجابياً وليس سلبياً لئلا يفاقم الخلافات والانقسامات بين اللبنانيين؟ وما دام الحوار ضروريا في رأي الرئيس الاسد أفلا يستطيع ان يوعز الى من يقاطعه بالعودة الى هذا الحوار الا اذا كان يعتبر ذلك "من التفاصيل" التي لا يتدخل فيها...

http://www.annahar.com/content.php?priority=5&table=makalat&type=makalat&day=Thu

اميل خوري

المعارضة تترجم مفكرتها من الاعتصام إلى القراروالأكثرية تنتظر الحماية الدولية أو الشروط السورية

هيام القصيفي/النهار

منذ اللحظة التي أطلق فيها رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري نداءه للحوار في اعقاب انتصار قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية عام 2009، تغير المشهد السياسي الداخلي وبدأ العدّ العكسي لمسلسل التنازلات التي دفعها الحريري ومعه كل فريق الموالاة.

دفعت المعارضة وسوريا الحريري شيئا فشيئا الى الحائط المسدود، فاعتذر الرئيس المكلف عن تشكيل الحكومة اولا، ثم عاد ليشكلها تحت ضغط المحاصصة وتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية على السواء. وعلى خط مواز دخلت الرياض في محاولات التسوية و الحوار مع سوريا، فبدأت تدفع الحريري نحو دمشق خطوة تلو أخرى. السعودية تشد من جهة وسوريا من جهة أخرى، الى أن ذهب رئيس الوزراء الى دمشق، في اول خطوة نوعية منذ اغتيال والده. ومن بعدها كرت سبحة الزيارات، التي سجلت مرة بعد مرة مواقف متساهلة ومخففة من حدة الانقسام الجوهري الذي أعقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن عملية الدفع في اتجاه الحائط استمرت من دون هوادة، الى ان توّج التراجع الاستراتيجي في علاقة الحريري بسوريا بحديثه في ايلول الفائت الى صحيفة "الشرق الاوسط"، مقيّدا بذلك حركة قوى 14 آذار، ومفسحاً في المجال امام عودة العلاقات اللبنانية – السورية الى حركتها الطبيعية من جانب دمشق والى حدّ كبير من جانب بعض اللبنانيين الذي تهافتوا الى دمشق للقاء ضباطها وسياسييها.

وبفعل الحوار الافتراضي بين الرياض ودمشق الذي لم تثبت حقيقته، دار الحريري في حلقة مفرغة من الاخذ والرد، الى أن اظهرت سوريا بوضوح ما تريده من خلال ورقة شروط سربتها مشيرة الى ان الحريري وافق عليها خلال اتصاله بالرئيس السوري بشار الاسد معايدا في عيد الاضحى. تلخصت الشروط بحسب دمشق باعلان الحريري عدم علاقة دمشق و"حزب الله" باغتيال والده، وبعدم اعتراف الحكومة اللبنانية بنتائج التحقيق الدولي او القرار الاتهامي وعدم تسليم أي مطلوب الى القضاء الدولي وتحويل قضية شهود الزور على القضاء العادي، وفي حال التباطؤ يعيد مجلس الوزراء احالتها على المجلس العدلي، على أن تتوّج كل هذه التنازلات بلقاء يجمع الحريري والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لاعلان المصالحة الشاملة. وتقول سوريا ان الحريري وافق على هذه الشروط، لكن لا هو أعلن اساسا ان ثمة شروطا ما ليقبلها، ولا قوى 14 آذار تبدو في وارد السير في اي تسوية من هذا القبيل. ولعل افضل من اكد ان لا تسوية قبل صدور القرار الاتهامي كان الرئيس فؤاد السنيورة من لندن.

لكن الحريري الذي تطوقه الشروط التصاعدية اتجه نحو باريس، بحسب ما كشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية لمسؤولين لبنانيين، لاستكشاف جدية دعم المجتمع الدولي للسلطة المركزية اللبنانية اذا اقدم "حزب الله" على تطويقها قبل صدور القرار الاتهامي او بعده اذا بقي ثمة مجال لتدخل دولي في بيروت. وباريس تؤدي، كما كانت حالها مع صياغة القرار 1559، دوراً محورياً في بلورة التحرك الاوروبي والدولي حيال لبنان. وخشية الحريري تكمن في عدم ترجمة المجتمع الدولي اهتمامه بلبنان عمليا، وان يبقى هذا الدعم اعلاميا وسياسيا فحسب، الامر الذي يؤدي الى جنوح البلد نحو ازمة متفجرة لا تعرف ضوابطها.

وفيما تعيش الاكثرية أزمة التراجعات من دون سقف او اشارات واضحة عن امكانات حل يلوح في الافق، محاولة عبر المجتمع الدولي لجم انهيار البلد، كما هي حال المحور الغربي المتراجع في المنطقة، تترجم المعارضة شهرا بعد آخر برنامجها التصعيدي من دون تراجع، ولو طفيفاً، في حركتها، على غرار تقدم المحور الذي تتبع له.

فقد أثبتت المعارضة منذ اعتصام الـ 538 يوما، بين كانون الاول عام 2006 وأيار 2008، أنها قادرة على اعلان برنامجها وخططها وتنفيذها من دون تردد. وانتهاء العصيان برفع الخيم من وسط بيروت تم تحت وقع قرار مجلس الوزراء في 5 أيار حول كاميرا المراقبة في المطار، مما أدى تاليا الى 7 أيار ثم الى اتفاق الدوحة.

واليوم، تعيد المعارضة رسم الاستراتيجية نفسها بسيناريو يكاد يكون مشابها، وان على مستوى اعلى وأشدّ خطورة من قرار كاميرا المراقبة.

وهي تعلن صراحة على لسان أمينها العام ونائبه ان لا عودة عن محاربة القرار قبل صدوره، لا بعده، وان المواجهة ستكون نوعية. وقد تعاملت مع الواقع الداخلي منذ 7 ايار على انها تنفذ تهديداتها السياسية والامنية. واهمية ما تقوله اليوم انه يسلك سبيل التنفيذ منذ الساعة الصفر، من دون اي اعتبار لشروط او حوارات دولية او اقليمية تحاول باريس اجراءها. فالسقف الذي تتحرك فيه المعارضة اليوم هو سقف الحياة أو الموت، وصدور القرار الاتهامي يشبه في حال القبول به الانتحار الذي يرتضيه "حزب الله"، تماما كما يمكن الحريري ان يقبل الشروط السورية.

هيام القصيفي

الشريك الإيراني المُضارب

حسان حيدر/ الحياة

الخميس 2 كانون الأول 2010

بعيداً من انشغال اللبنانيين ومن يعنى بشؤونهم، بالمحكمة الدولية، وما اذا كانت التسوية المرجوة يجب ان تسبق صدور القرار الظني أو تليه، برز خلال زيارة سعد الحريري الى طهران معطى سبق الحديث عنه تلميحاً، لكنه ابلغ اليه هذه المرة بطريقة رسمية تشبه «الفتوى» من المرشد الإيراني خامنئي الذي «طمأنه» الى ان «المقاومة باقية ما بقيت اسرائيل».

هذا الربط الذي سبق ان تحدث عنه «حزب الله» قد لا يكون موجهاً فقط الى الحريري واللبنانيين، بل ايضاً الى سورية التي وقفت حتى الآن، في حديثها عن ضرورة المقاومة اللبنانية، عند حد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مؤكدة انها تسعى الى السلام القائم على استعادة الأراضي العربية المحتلة وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، لكنها لم تتحدث يوماً عن ازالة اسرائيل من الوجود، ولو انها تتمناها.

فدمشق التي تدرك موازين القوى وحجم القدرات الذاتية تفكر بمنطق الدولة، وتعرف ان الصراع مع اسرائيل مسألة طويلة الأمد امتدت حتى الآن ستة عقود شهدت ثلاث حروب كبرى وبضع حروب محدودة اقتصرت على جبهة واحدة مثل لبنان او غزة، وقد تطول فترة مماثلة وربما اكثر قبل ان يصبح العرب قادرين على لجم عدوانية اسرائيل وفرض شروطهم عليها. وهي لذلك قالت دوماً انها لن تنجر الى حرب يخطط لها غيرها وفي توقيت لا يلائمها.

وسبق لسورية ان عادت اطرافاً قالت انهم حاولوا زجها في مواجهات غير محسوبة، خصوصاً اثناء وجود قوات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي. وعندما عاد ياسر عرفات الى لبنان بعد اخراجه منه في 1982 بتسوية دولية وضمانات اقليمية شاركت فيها دمشق، تولت سورية بنفسها اعادة اخراجه من طرابلس لأن وجوده كان يهدد وفق تقديرها بحرب واسعة قد تطاولها وتسمح لإسرائيل بتطويقها من الشمال اللبناني.

وإذا كانت سورية نظرت دوماً الى لبنان باعتباره «الخاصرة الرخوة» التي يمكن لإسرائيل ان تستغلها وتعبرها في اي حرب معها، بسبب قدراته الدفاعية المتواضعة، فقد ارفقت ذلك بحرص شديد على ان يكون قرار السلم والحرب على الجبهة اللبنانية بيدها الى حد كبير، وأن يكون التنسيق عالياً بينها وبين لبنان، خصوصاً انها كانت موجودة بشكل مباشر على ارضه.

لكن بات هناك الآن طرف قوي آخر يتحكم بجانب كبير من هذا القرار، على رغم انه حليف موثوق لدمشق وعلاقته بها استراتيجية وتنسيقه معها دائم. والخطورة هنا تكمن في ان هذه الثنائية قد تعرض الأمن السوري للخطر مثلما حصل خلال حرب العام 2006 عندما قامت اسرائيل بإنزال في منطقة بعلبك ادى الى استنفار عال في صفوف الجيش السوري مخافة ان يكون مقدمة لهجوم على سورية نفسها.

وفي السياسة، يعني هذا ان المعادلة التي ارستها دمشق على امتداد علاقتها بجارها الصغير صارت بحاجة الى اعادة نظر، وربما هذا هو اصل الكلام الذي يتردد في بيروت عن تعديل اتفاق الطائف لإدخال «الراعي الإيراني» طرفاً فاعلاً فيه والإقرار بـ «حصته».

ضاربو دفوف الفتن

أيمن جزيني

يشاع في الأوساط الدبلوماسية والسياسية ان ثمة مظلة حماية وارفة للبنان، وعلى الأرجح ستمنع البلد من الولوغ في ما اعتاد على الولوغ فيه. هذه المرة، علينا ان نشكر الخارج، الذي لطالما كلفنا بالحروب نيابة عنه ونذرنا للدمار والموت، من أجل نصرة قضايا كبرى لطالما كانت أكبر من قدرتنا على الحمل.

إنما ما الذي يجعل اللبنانيين انفسهم لا يتورعون عن الولوغ في فتنهم المتنقلة التي تتغير اسماءها وتبقى مسمياتها؟ ثمة رغبة لدى بعض اللبنانيين في الذهاب أبعد من التساؤل.

رئيس الحكومة يعلن ويكرر: لن تحصل فتنة ولن ننجر إليها. أقله بما يمثل ومن يمثل، إذا استعصى عليه تمثيل كل لبنان. رئيس الجمهورية يعلن مراراً عن ضرورة العودة إلى الحوار، وليس طاولته طبعاً.

ورئيس المجلس يقول من "محبسه" كل يوم: قولوا ما تشاؤون وليصرح من يريد التصريح بما يريد، المعادلة السينية ما زالت قائمة، وستحمي لبنان. إو على الأقل هكذا نرجو.

لكننا نحن اللبنانيين، جميعاً لا نصدق رؤسائنا الثلاثة، ولا حتى الرؤساء السابقين الذين اجتمعوا تحت مظلة الاستقلال منذ أيام. هل اننا لا نصدقهم لعلة فينا، ام فيهم أم لعلة في مكان آخر؟

هذا كلام رؤساء، ماذا عن كلام المتنفذين؟ بعضهم يقول ان لا داعي للخوف: المسألة تتعلق بعشرات الشخصيات الذين يعيثون فساداً في لبنان، سنضعهم في صناديق السيارات ونتصرف معهم بحسب ما يقتضي المقام وما يفسح المجال. لا داعي للذعر ولا داعي للخوف: فقط ثمة بضع عشرات من اللبنانيين سنؤدبهم. طيب، من أين يستمد هذا المؤدب، وهو ليس رئيساً ولا حتى وزيراً او نائباً، قدرته وحقه في أن يؤدب من قد يكونون نواباً ووزراء ورؤساء؟ وإذا كان ما يطرحه للتهويل والتخويف فقط، فلماذا يسمح له بطرح ما يطرح وتهديد عموم الشعب اللبناني الذي يصدقه ولا يصدق الرؤساء؟

لنذهب ابعد من ذلك قليلاً: اجمع الرؤساء والسياسيون المأذون لهم والمطلعون على بعض الخفايا إقليمياً ودولياً، ان خطاب السيد حسن نصرالله الاخير كان خطاباً تهدوياً. إذاً، من سمح لبعض الصحافيين وضع دفتر شروط نيابة عن قائل الخطاب، ومن سمح لهم بقراءته وتفسير خفاياه وما جاء بين سطوره ومن ثم نشر البلاغ ما قبل الرقم واحد؟

المعارضة "السابقة"، على ما يحب اهلها التسمية، بوصفها اليوم ليست معارضة ولا موالاة، تكرر وتعيد ضرورة محاكمة الشهود الزور. بل وضرورة ان ينظر في قضيتهم المجلس العدلي. الأسباب بالنسبة لهم وجيهة: هؤلاء سمموا العلاقات مع دولة صديقة، وكادوا يسممون العلاقات بين اللبنانيين. طيب إلى اي مجلس قضائي يجدر بنا ان نحيل نافخي بوق الفتنة من الصحافيين والسياسيين السابقين الذين يرغبون ان يصبحوا لاحقين؟