المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 14/05/10

إنجيل القدّيس مرقس 16/15-20

ثُمَّ قَالَ لَهُم: «إِذْهَبُوا إِلى العَالَمِ كُلِّهِ، وَٱكْرِزُوا بِٱلإِنْجِيلِ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّها فَمَنْ آمَنَ وَٱعْتَمَدَ يَخْلُص، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ فَسَوْفَ يُدَان. وهذِهِ الآيَاتُ تَتْبَعُ الْمُؤْمِنين: بِٱسْمِي يُخْرِجُونَ الشَّيَاطِين، ويَتَكَلَّمُونَ بِلُغَاتٍ جَدِيدَة، ويُمْسِكُونَ الْحَيَّات، وَإِنْ شَرِبُوا سُمًّا مُمِيتًا فَلا يُؤْذِيهِم، ويَضَعُونَ أَيْدِيَهُم عَلى المَرْضَى فَيَتَعَافَوْن». وبَعْدَمَا كَلَّمَهُمُ ٱلرَّبُّ يَسُوع، رُفِعَ إِلى السَّمَاء، وجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ٱلله

أَمَّا هُم فَخَرَجُوا وَكَرَزُوا في كُلِّ مَكَان، والرَّبُّ يَعْمَلُ مَعَهُم وَيُؤَيِّدُ الكَلِمَةَ بِمَا يَصْحَبُها مِنَ الآيَات

عبدو: هناك انطباع عن تدخل الأجهزة الأمنيّة السابقة في الحياة السياسيّة يعطيه السيّد

أكد السفير السابق جوني عبدو أنّ اللواء "جميل السيّد قدّم دعوى ضدّه في فرنسا وهو لا يريد منها شيئاً إلا حب الظهور، فبعد خروجه من السجن لم يعد السيّد يمثّل شيئاً إذ كانت قيمته أكبر عندما كان داخل السجن". ولفت إلى أنّ "الدعوى التي قدمها في فرنسا ما زالت مطروحة على مستوى الصلاحيّة وما إذا كانت المحكمة مختصّة في فرنسا للاستجابة لمطالبه أم لا".

عبدو، وفي حديث إلى قناة "العربيّة"، قال إنّ الحكم الذي صدر بحقه لمصلحة الرئيس إميل لحود والذي قضى بسجنه شهراً "قد صدر عن القاضي بخجل وكأنّه لا يريد إصداره والدليل على ذلك أنّه حكم بالعقوبة الدنيا فيه"، مشيراً إلى أنّ "هذا الحكم هو نقطة في بحر دماء سمير قصير ومي شدياق وكل الشهداء الأحياء". وأضاف: "أنا مستعد للمجيء إلى لبنان إذا كان القاضي الذي حكم عليّ يستطيع أن يضمن سلامتي فيه". وعن الانتخابات البلديّة والاختياريّة في لبنان، اعتبر عبدو أنّ "من خسرها هو العماد ميشال عون لأنّه أرادها استفتاءً في أكثر من منطقة وخسرها في كل المناطق". ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع تدخل الأجهزة الأمنيّة السابقة في الحياة السياسيّة اللبنانيّة، قال عبدو: "ربما، وهناك إمكانيّة لهذا التدخل"، مشيراً إلى أنّ ما "يعطي هذا الانطباع هو جميل السيّد". وأعرب عن اعتقاده بأنّ "السيّد اهتم بالانتخابات البلديّة في زحلة لأنّ لديه طموحات بقاعيّة". وبشأن زيارة اللواء جميل السيّد إلى سوريا ومقابلته الرئيس بشار الأسد، رأى عبدو أنّ "لهذه الزيارة معان سياسيّة وأمنيّة، أكثر منها التدخل في موضوع ما، وأنّ استقبال الرئيس الأسد له هو الثمن الذي يمكن أن تدفعه سوريا لقاء خدمات سبق أن قدمها السيّد لها".

رسالة من "مقاطع" إلى السياسيين اللبنانيين

كتبها فارس خشّان

الخميس, 13 مايو 2010

يا سياسيي لبنان

لا شك أنكم لاحظتم بمناسبة الانتخابات البلدية والاختيارية، أنني أحجمتُ عن المشاركة في عمليات الاقتراع، على امتداد مساحة الوطن السياسية والعقائدية والحزبية، لأسجل مشاركات متفرقة لمصلحة ما تبقى من مساحات عائلية ووظيفية !

ولا شك أن هناك من أجرى لكم ،على اعتبار أن وقتكم لا يسمح لكم بمراجعة أمور من شأنها تعكير أمزجتكم، مقارنات بين نسبة إقبالي المرتفعة على صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية في العام 2009 وقبلها في العام 2005 وقبلها في بلديات العام 2004 وبين نسبة إحجامي المرتفعة في هذا العام والمتوقع لها أن تنمو، في كل الاستحقاقات المقبلة.

وأجدني مضطرا على أن أبعث إلى كل واحد منكم بكتاب مفتوح بعدما هالتني التفسيرات السيئة التي أضفاها كل منكم على إحجامي عن عمليات الاقتراع، فبدل أن تدققوا في خلفياتي رحتم تستغلون قراري في عمليات تصفية حسابات بين بعضكم البعض كما في إهانتي.

منكم من عزا مقاطعتي إلى النظام الانتخابي، من دون أن يهتم بأن هذا النظام الانتخابي لم يمنعني سابقا من المشاركة بنسبة فاقت السبعين في المائة في البقاع و66 بالمائة في جبل لبنان، ومنكم من عزاه إلى تفضيلي للاستحمام البحري على الذهاب إلى صناديق الاقتراع متناسين أنني سابقا وقفت برضى لساعات طويلة حتى أمارس واجبي الانتخابي.

يا سياسيي لبنان، أنصتوا وتأملوا في السنوات الماضية، آمنتُ بأنكم أصحاب قضية وطنية محقة، فحملتكم على أكتافي وغذيتكم من دمائي وساندتكم بكل ما منحني إياه الخالق من نعمة وقوة، وضحيتُ من أجل رفعتم بكل غال ونفيس. خسرتُ الوئام في عائلتي وتخاصمت مع أعزّ أصدقائي وفقدتُ أحباء لي وتركتُ وظيفتي، خدمة للأهداف التي رفعتموها في شعاراتكم، فإذا بي، في اليوم التالي، كمن يفيق من رحاب حلم وردي ليجد نفسه في لجة كابوس أسود.

وجدتُ أنا الذي قسمتُ عائلتي أنكم تعملون، بكل ما أوتيتم من قوة لرفعة شأن عائلتكم. ابتعد صهري عني فإذا بكم تخوضون المعارك الشرسة من أجل أصهرتكم. نأيتُ بنفسي عن أقربائي لأجدكم تقدمون كل شيء لأقربائكم. وجدتُ أنا الذي جرى وضع خط أحمر تحت اسمي على مختلف المعابر الحدودية، أنكم رفعتم الحظر عن أسمائكم لتعبروا، وحيدين، كل حدود بما فيها حدود المعقول. وجدتُ أنا الذي أصبح خصما لمن كان يوما أعزّ الأصدقاء وأوفاهم، بعدما صنفته في خانة العملاء بسبب مواقفه السلببية من سلاح "المقاومة"، أن من كان مطلوبا رأسه حيا أو ميتا، قد أصبح أعزّ حليف. وجدتُ أنا الذي اجترحتُ العجائب في محاربة السلاح غير الشرعي، أن هذا السلاح أصبح بالنسبة لكم رمزا من رموز العزّة الوطنية.

وجدتُ أنا الذي ناصر المؤسسة العسكرية لأنكم "دوّختموني"بكلام كبير على صحة الرهان على "الشرف والتضحية والوفاء" أنكم أمعنتم تدخلا فيها، حتى باتت من خلال تاريخ بعض ضباطها "الحاقدين "تستورد إلى حاضري وقائع من الماضي الأسود، بلا أي عملية تقييم، من أجل أن تزرع القلق والإضطراب،في مجتمعي.

وجدتُ أنا الذي يفتح "صندوقة باندورا" بمناسبة كل استحقاق، أنكم في اليوم التالي تقررون من عندكم "طي الصفحة" وتعلنون من عندكم أن "كل شيء أصبح وراءنا"وتجزمون من عندكم أن "يدنا ممدودة للجميع".

قبل ليلة واحدة، تكون الاستحقاقات، مسألة وجود أو فناء، قضية حرية أو عبودية، مبدأ استقلال أو احتلال، فآخذ حبة ضد التقيؤ التي يسببها لي بعض المرشحين، وأذهب للانتخاب كالرجل الآلي، على اعتبار أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ولكن في اليوم التالي تضحكون من كل قلوبكم، تحوّلوني إلى رقم في مبارزة، وإذا بكم تشربون مع بعضكم البعض، نخب العميل والمتآمر والتبعي والتدميري والإحتلالي والديكتاتوري والإستئثاري والفاسد والمفسد.

يا سياسيي لبنان

خلص انتهت القصة!

أنتم تسيئون فهمي وتقديري!

لم أكن غبيا، بل كنتُ أسترضي التصرف بغباء، خدمة لقضية اقتنعت بها ولما أزل، ولكن من الآن فصاعدا سأتصرف بحكمة لأن من شأنها أن تعيد إلى القضية رونقها.

انتبهوا جيّدا، فأنا بتُ أخشى منكم على قيمتي كمواطن. قد لا تدركون ما تفعلونه، ولكن ما تقومون به خطير للغاية.

لقد أصبحنا بنظركم كما هي الحيوانات الأليفة في نظر صاحب المزرعة. حين يرى مصلحة له في جزّ العشب يفتح أبواب الزريبة ويُطلق حيواناته في الهواء الطلق لتأكل الأخضر واليابس، وحين يزرع حقوله ويخشى عليها، يُمعن في التأكد من أن باب الزريبة محكم الإقفال. خلص انتهت القصة! نحن نريد وطنا يعم فيه الوئام، ولكن الوئام كالصراع، يصنع بمشاركتنا نحن! نحن نريد وطنا تسود به لغة العقل، ولكن لغة العقل كلغة الاضطراب، لا تُحكى إلا بألسنتنا نحن!

نحن نريد وطنا يقيم علاقات صحيحة مع كل الدول بما فيها أقربها إلينا، ولكن العلاقات الصحيحة كالتحرير، لا تقوم إلا بنا نحن!

يا سياسيي لبنانأنتم تزعمون بأنكم المبتدأ والخبر، والبداية والنهاية، وخطباء المنابر وأبطال الملاعب، والحبر والحرف، وتفترضون أننا مجرد خربشات على المسودات، ومجموعة تصلح للتصفيق، وكمية تملأ المدرجات و...صفحات بيضاء.

نصيحة منّي...غيّروا رأيكم!

الأمور.. كما تريدها إيران

طوني بدران

فيما كان القضاء المصري يقوم بإصدار قرارات إتهامية في قضية خلية "حزب الله" التي تم إكتشافها, برزت تقارير مفادها أنه تم تقكيك خلية تابعة للحرس الثوري الإيراني في الكويت.

هذا النوع من العمل, غير الجديد, هو علامة على ما قد يحصل إذا ما تخطت إيران, التي تسعى إلى فرض سيطرتها على الشرق الأوسط, وتشعر بتراجع أميركي في المنطقة, عتبة النووي. وهو كذلك يشدد على تداعي أي سياسة إحتواء لإيران ولشبكاتها في المنطقة. صحيفة "القبس" الكويتية كانت أوّل من فجّر قضية الخلية قبل أسبوعين، ليعود المسؤولون الكويتيون والسعوديون ويؤكدون على وجودها. وفي حين التزم المسؤولون الصمت حول تفاصيل القصة، وتم إصدار أمر رسمي يحظّر نشر أية معلومات إضافية حول الموضوع، فقد وردت العديد من التفاصيل المهمة في التقارير الصحفية. تضم الخلية هذه على ما يبدو مواطنين لا يحملان أي جنسية (يعرفون بالبدو)، ومواطن لبناني عمل كصلة وصل للخلية مع الإيرانيين، بالإضافة الى العديد من الضباط العسكريين. وقد أشار أحد التقارير الواردة في صحيفة القبس، نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إنّ شبكة التجسس امتدّت الى البحرين والإمارات العربية المتحدة- وهو خبر نفاه وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز. غير أن الكويتيين يطالبون بإعادة النظر بالاتفاق الأمني لمجلس التعاون الخليجي (الذي سبق أن امتنعت الكويت عن التوقيع عليه)، وذلك في ضوء "التحديات الجديدة"، أي خطر الخروقات الأمنية الإيرانية.

بين الكويت وكل من إيران و"حزب الله" ثمة تاريخ ما. ففي الثمانينات، عانت الكويت من حادثي اختطاف طائرتين على أيدي "حزب الله" (بالتعاون مع حزب "الدعوة" الإيراني)، وشارك فيهما عماد مغنية، الذي ترأس شبكة العمليات الخارجية لـ"حزب الله" لحين اغتياله في دمشق عام 2008.

وعقب اغتيال مغنية، قام عدد من الكويتيين بإحياء ذكراه، مثنين على إرثه، ومبرّئينه من القيام بأي عمل مسيء لدولة الكويت. وعلى إثر ذلك، قامت الكتل النيابية بطرد النواب الذي شاركوا في إحياء الذكرى منها، ووضعوا تحت الحراسة بعد اتهامهم بالإنتماء الى "حزب الله" الكويتي. وقامت السلطات الكويتية بترحيل الأجانب الذين شاركوا في التجمّع، وبينهم بحرينيون، ولبنانيون، وإيرانيون.

هذا التصرف أدى الى حملة ترهيب على الكويت في لبنان. فقد هُدّدت سفارتها في بيروت بالتفجير (ليعقب ذلك اتصال من أحد مسؤولي "حزب الله" طمأن فيه الدبلوماسيين بأنهم في أمان!). وهذا ما دفع الحكومة الكويتية الى نصح مواطنيها بتجنّب السفر الى لبنان. وفقط بدافع التأكيد على أنّ الكويتيين كانوا يكنون الاحترام لمغنية، قام مناصرو "حزب الله" بتعليق رسم ضخم له على جدران السفارة.

وفي حين لم يتضّح إذا ما كانت الخلية الكويتية قد وسعّت نشاطها الى البحرين والإمارات العربية المتحدة، تعرّضت البحرين كذلك الى نشاطات مشبوهة خلال السنوات الأخيرة. فعشية حرب غزة 2008-2009، أعلنت السلطات البحرينية أنّها قبضت على مجموعة من المسلحين الشيعة الذين تدربوا في سوريا، متهمة إياهم بالتخطيط لاعتداءات إرهابية خلال احتفالات اليوم الوطني في البحرين.

وفي تلك الفترة تقريباً، أي في 19 كانون الأوّل 2008، جرى تجمّع حاشد في المنامة تلبية لطلب أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله. والهدف منه كان الضغط على الحكومات العربية لتساعد على إنهاء الحصار المفروض على غزة. وبعد أيام قليلة من ذلك، بدأت الحرب على غزة.

أما الإمارات العربية المتحدة فقد مشت على خطى الكويت، وعمدت الى ترحيل الأجانب، لا سيما الشيعة اللبنانيين. فبدءًا من صيف 2009، تم طرد العشرات من أبناء الطائفة الشيعية. وقد ربط أحد الممثلين عن المطرودين عمليات الترحيل بكونهم يشكلون "جزءاً من جماعة تدعم المقاومة". علماً أنّ السبب المباشر للقيام بعمليات الترحيل هذه لا يزال غير واضح. غير أنّه بالنظر الى دور شبكات "حزب الله" في نشاطات إيران في المنطقة، فإنّ هذا القرار لا يبدو مفاجئاً.

هذه الأمور كلها إنّما تدل على مدى تأثّر جيران إيران العرب بالتلاعب الإيراني، وخصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالاختلافات الطائفية فيها.

وفيما قوّتها العسكرية التقليدية محدودة، تفرض إيران سيطرتها من خلال قوّة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتزيد من سلطتها عبر خلاياها وتهريب الأسلحة. فالتفاعل المحتمل بين إيران النووية وحلفائها الإقليميين يثير الشكوك حول مدى فعالية اعتماد استراتيجية الاحتواء مع إيران- التي مع ذلك تبرز بسرعة كاستراتيجية متوافق عليها في واشنطن. أما ما هو غير مقنع على الإطلاق فهي مقولة إنّ الولايات المتحدة يمكن أن تلقي بعبء جهودها لاحتواء إيران على كاهل دول الخليج العربي المتقلقل.

هدف إيران هو الحلول محل الولايات المتحدة كالسلطة الأولى في الشرق الأوسط، وإعادة تشكيل وهندسة الأمن في المنطقة. لقد كانت طهران تحثّ دول مجلس التعاون الخليجي على توقيع معاهدة أمن جماعية جديدة مع إيران، التي تقدّم نفسها على أنها ضامن الأمن الجديد في المنطقة، وبالتالي تحصل ضمنياً على اعتراف بسيطرتها إقليمياً. إذ سبق أن أعلنت إيران صراحةً أمام جيرانها أنّ وجود قوات أميركية على أراضيهم هو "مصدر عدم استقرار" يجب إنهاؤه. وفي حال أصبحت إيران دولة نووية، ستتوفّر لديها المزيد من الوسائل لإقناع هذه الدول بعدم رضاها عن هذا الوضع.

قيل إنّ الخلية الإيرانية في الكويت كانت تقوم، من جملة أمور أخرى، بمراقبة التحركات الأميركية والقواعد العسكرية في البلد. وفي حين يرى العديدون هذا التصرّف على أنّه تحضير لعمل انتقامي في حال حصول اعتداء على منشآت إيران النووية، ثمة تحليل آخر، يعتبر أنّ إيران النووية سوف تسعى من خلال الخلايا الناشطة في دول الخليج العربي الضعيفة، الى الضغط على هذه الدول لإنهاء الإمتياز الأميركي بامتلاك قواعد على أراضيها، والاتفاق على ترتيبات أمنية جديدة من شأنها تعزيز النفوذ الإقليمي لطهران أكثر فأكثر.

المصدر : موقع لبنان الآن

ماريتونس وزير خرجية اسبانياا في بيروت ويلتقي المسؤولين

موراتينوس: لا نية لدى اسرائيل بالتصعيد وهي ستنسحب من الجزء اللبناني من الغجر

كشف وزير الخارجية الأسباني ميغيل أنخيل موراتينوس ان المسؤولين الاسرائليين لديهم نية بعدم التصعيد والانسحاب من الجزء اللبناني من قرية الغجر واستكمال المفاوضات.

ولفت في مؤتمر صحافي عقده في السفارة الإسبانية في بيروت الى دور الاتحاد الأوروبي بدفع عملية السلام الى الأمام، مشيرا الى أن الأمال تتعلق على قمة برشلونة التي تسعى للتوفيق بين الأفرقاء.

كما نوه بجهود قوات اليونيفيل في جنوب لبنان التي تسعى دائما الى حفظ الأمن.

وكان موراتينوس قد زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا مع وفد في حضور السفير الإسباني خوان كارلوس غافو.

وأبلغ الوزير الإسباني إلى رئيس الجمهورية الهدف من زيارته التي تأتي ضمن جولة على عدد من دول المنطقة، وأطلع المسؤولين الذين التقاهم وسيلتقيهم في المنطقة على التحضيرات للقمة الأورو-متوسطية التي تنعقد في برشلونه في 6 و7 حزيران المقبل على أن توجه الدعوات رسميا لاحقا.

وتناول اللقاء أبرز المواضيع التي ستطرح في القمة وتشكل متابعة لما تم البحث فيه في القمة العام الفائت في ضوء التطورات الحاصلة على الساحة الإقليمية.

ونقل الوزير موراتينوس تحيات العاهل الإسباني خوان كارلوس إلى الرئيس سليمان الذي حمله بدوره تحياته إليه وإلى رئيس الحكومة خوسيه ثاباتيرو، منوها بدور إسبانيا وجهودها في حفظ السلام في جنوب لبنان وبمساعيها لإطلاق المفاوضات السلمية في الشرق الأوسط.

معلومات للـ"MTV": لولا بعض القضاة الشرفاء لكان ملف الرئيس رفيق الحريري اقفل بمرور الزمن

معلومات للـ"MTV": لولا بعض القضاة الشرفاء لكان ملف الرئيس رفيق الحريري اقفل بمرور الزمن لذلك اعيد تحريك موضوع الاستنابات.

انتخاب ليبيا عضوا في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان

انتخاب ليبيا عضوا في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان

ماذا يجري بين «اليونيفيل» والمقاومة على أرض «الـ 1701» في جنوب لبنان؟

13 May. 2010

تزايدت في المدة الاخيرة «الاشكالات» بين قوات «اليونيفيل» المعززة وجمهور المقاومة على «أرض» القرار 1701 في جنوب لبنان، ورصدت اعتراضات شبه رسمية على مناورات تعتزم القيام بها وحدات من القوة الدولية كانت اثارت الريبة لتزامنها مع التوتر غير المرئي الذي يحوط الحدود اللبنانية - الاسرائيلية.

وتوحي مجموعة الاحداث التي سجلت اخيراً، من خلال تشابهها وتكرارها، بأن الوضع ليس على ما يرام بين «اليونيفيل» والمقاومة، الامر الذي دفع جهات قريبة منها الى طرح اسئلة عن اسباب ما يجرى والهدف منه، خصوصاً في ظل المناخ المأزوم في المنطقة برمتها وارتفاع وتيرة التحركات الاسرائيلية الحدودية، وإن على نحو مموّه.

وعلمت «الراي» من مصادر لبنانية متابعة ان الاحتكاكات المتزايدة وبعض التحركات التي تسببت بأزمة ثقة بين «اليونيفيل» والمحيط الشعبي لـ «حزب الله» كانت مدار مناقشة بين قيادتي الجيش اللبناني والقوة الدولية، في محاولة لاستيعاب «النقمة» وتفادي الاسوأ، اضافة الى التأكيد على اهمية الالتزام بـ «قواعد الاشتباك» في اطار تنفيذ القرار الدولي رقم 1701.

ومن المرجح استمرار الوضع جنوب نهر الليطاني تحت المعاينة في ضوء تلك الاحداث، اضافة الى برنامج «تمرينات» تعتزم «اليونيفيل» القيام به ويقابل بـ «تحفظات» من المعنيين وبـ «ريبة» من اوساط المقاومة التي سألت: هل تسعى القوة الدولية للتصادم مع الاهالي؟ ولحساب من؟ وفي اطار اي مشروع؟

وعرضت مصادر قريبة جداً من قيادة «اليونيفيل» في الجنوب لـ «الراي» شريطاً لنماذج من تلك الاحداث، فروت ان قوة من «اليونيفيل» تابعة لمركز القيادة الفرع الطوبوغرافي نزلت خلسة الى وادي السلوقي، مزودة بجهاز كمبيوتر محمول متصل بالاقمار الاصطناعية (جي. بي. اس)، وكانت تقوم بتسجيل احداثيات لأمكنة وجود نقاط دفاعية غير مرئية للمقاومة، من دون ان تكلف رسمياً من قائد «اليونيفيل» الجنرال ألبرتو اسارتا، ومن دون ان تطلب هذه القوة مؤازرة الجيش اللبناني في هذه المهمة.

ولفتت المصادر الى ان مجموعة من الاهالي، بينها نشطاء من «حزب الله» والمقاومة اعترضت قوة «اليونيفيل» لاعتقادها ان ما تقوم به لا يهدف الا الى مساعدة اسرائيل، خصوصاً ان المنطقة معروفة بـ «حساسيتها» لاشتمالها على استحكامات عسكرية للمقاومة، وكانت شهدت مواجهات عنيفة في العام 2006 خلال محاولات التقدم الاسرائيلية.

وتساءلت اوساط قريبة من المقاومة في تلك المنطقة عما اذا كانت هذه العملية في وادي السلوقي بناء لتعميم صادر عن قائد «اليونيفيل»، وعن الهدف منها، من دون ان تسقط من حسابها احتمال ان تكون «استفزازية» لاستجلاب رد فعل يصار الى استغلاله دعائياً ضد المقاومة وأهلها.

وتوقفت تلك الاوساط امام الطابع اللوجيستي لما جرى في وادي السلوقي، فالعملية كانت تشمل «تعليم» خطوط الطول وخطوط العرض ونقاط الاعتلام لمواقع المقاومة المتقدمة، مشيرة الى ان ما يزيد الريبة هو ان الامر غير منسق مع الجيش الذي يفترض مؤازرته للقوة الدولية، بحسب قواعد الاشتباك التي نص عليها القرار 1701.

وثمة وقائع اخرى لا تقل ريبة تم رصدها، اذ انه في السابع عشر من الشهر الماضي اتصل الرائد الفرنسي لوران هازار، وهو من عداد وحدة بلاده العاملة في «اليونيفيل» برؤساء البلديات في مناطق تولين وخربة سلم وغيرهما لإبلاغهم ان وحدته ستركز نقاط مراقبة ثابتة ولمدة قصيرة في نطاق تلك البلدات، الا انه، وبحسب ما ابلغ بعض رؤساء تلك البلدات الى «الراي» فان طلب هذا الضابط رفض رفضاً قاطعاً، مشترطين ان يتم اي اتصال معهم عبر ضابط من الجيش اللبناني.

وروى بعض رؤساء البلديات لـ «الراي» ان الضابط الفرنسي حاول شرح وجهة نظره بطريقة «تهديدية»، معتبراً ان عدم تجاوبهم يشكل مخالفة للقرار 1701 مما يضع لبنان في موقع حرج بسبب عدم تعاونه مع «اليونيفيل». غير ان تهديداته لم تنفع مع اصرارنا على حصر اي اتصال معهم بالجيش اللبناني، كهمزة الوصل الوحيدة المقبولة في العلاقة مع القوة الدولية.

والاكثر اثارة في هذا السياق هو «الشبهة» التي ترسمها المصادر القريبة من المقاومة حول نقل الوحدة الايطالية لأشخاص «مجهولي الهوية» عبر الحدود مع اسرائيل، وهو الامر الذي دفع نقطة الأمن العام اللبناني الى الطلب رسمياً من قيادة «اليونيفيل» ضرورة وجود شرطة عسكرية تابعة للقوة الدولية في تلك المنطقة منعاً لـ «التجاوزات».

ولفتت المصادر عينها الى «تجاوزات» لا تعد ولا تحصى للوحدة الاسبانية، من بينها مضايقة مواقع الجيش اللبناني الامامية من خلال تسليط الكواشف الضوئية على مراكز الجيش وتحرك وحداته المولجة حماية الحدود، لا سيما في منطقة الغجر، مشيرة الى ان ممارسات من هذا النوع لا تهدف الا الى اراحة المحتل «وإطلاعه بالضوء» على تحركات الجيش اللبناني وعلى نقاط تمركزه الليلية.

وكشفت تلك المصادر عن ان عناصر من الوحدة الاسبانية قامت اخيراً بالاستفسار عن علاقة المرشحين للانتخابات البلدية (رؤساء واعضاء) بـ «حزب الله» في منطقة العرقوب ذات الغالبية السنية. وبلغ تماديها في اعطاء نفسها هذه «الصلاحية» حد التقصي عن تحالفات الجماعات السنية مع «تيار المستقبل» من دون ان تلقى تجاوباً.

ولم يقتصر «الكر والفر» بين وحدات من «اليونيفيل» والمحيط الجماهيري لـ «حزب الله» في الجنوب على هذا المستوى من «الاحتكاكات»، اذ علمت «الراي» من احد المسؤولين عن عمليات التدريب والتمرين والمناورات في «اليونيفيل» ان القوة الدولية تعتزم تنفيذ ما وصفته بـ «التمرين» وهو اشبه بعملية عسكرية، ويطلق عليه «كاتش ذي بيجن»، اي القبض على الحمام، وتطالب باجرائها مع الجيش اللبناني او منفردة اذا رفض الجيش المشاركة.

وأشارت المعلومات الى ان هذه المناورة ستدفع بنحو عشرة آلاف عسكري وضابط من الطرفين، وتهدف الى انتشار قوات «اليونيفيل» والجيش اللبناني في مناطق عدة في الجنوب تعقباً لعملية دخول صواريخ عن طريق البحر، وهي اشبه بمحاكاة لسيناريو يقوم على التقاط معلومات عن ادخال «حزب الله» صواريخ من البحر وكيفية التعاطي مع الامر وردة فعل القوات الموجودة على الارض، وتالياً منع تسلل تلك الصواريخ او توزيعها واطلاقها.

وقال الذين تسنى لهم الاطلاع على هذه المناورة، التي كان يفترض ان تجرى في 2010/3/29، انها تتيح لـ «اليونيفيل» الانتشار في البلدات وعلى تخومها والبحث الدقيق في الوديان والجبال على النحو الذي يؤدي الى انكشاف الكثير من مكامن القوة لدى المقاومة.

وعلمت «الراي» من مصادر قيادية في «اليونيفيل» ان ارجاء المناورة تم بطلب من قيادة الجيش اللبناني، التي طلبت من «اليونيفيل» تحديد مهمات هذا التدريب، واضعة سيناريوات مختلفة ومنطقية للمناورة والغاية منها وكيفية التعاطي مع احتمال تسلل القوات الاسرائيلية الى الاراضي اللبنانية او مواجهة عملية اطلاق صواريخ من ارهابيين والتصدي لخروق «الخط الازرق»، ومواجهة الخروق الاسرائيلية الجوية المتكررة وضرورة تحديد نقاط المهمة التدريبية قبل البدء بها، الا انه وبحسب المصادر عينها فإن قائد الاركان في «اليونيفيل» الجنرال فنسنت لافونتين رفض اقتراح قيادة الجيش اللبناني.

وأعربت اوساط في المقاومة تتابع هذا الملف عن كثب عن ارتياحها لموقف قيادة الجيش التي اظهرت حكمة في طرحها نقاط متوازنة تحافظ على طبيعة المهمة الاصلية لـ «اليونيفيل» من دون ان تكون مطعمة بإرادة اسرائيلية وجدول اعمال لمساعدة اسرائيل على التعرف على أمكنة المقاومة.

واللافت ان هذه المناورة لم تلغ حتى اليوم وما زالت قيادة الاركان في القوة الدولية تصر على اجرائها في وقت لاحق، من دون الاخذ في الاعتبار «النتائج» التي يمكن ان تفضي اليها.

ومن غير المستبعد ان يكون اللقاء الذي عقد اخيراً بين قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وقائد «اليونيفيل» الجنرال ألبرتو اسارتا، ناقش هذه الامور في اطار محاولة لاستيعاب النقمة العارمة من اهالي الجنوب حيال تجاوزات القوة الدولية والخروج عن المهمات التي أتت من اجلها.

العام 1978 احضرت الى لبنان «اليونيفيل - 1» وفي 2009 آتي بـ «اليونيفيل 2-»، فهل هناك من يسعى في الـ 2010 الى «اليونيفيل - 3» لنشرها على الحدود اللبنانية السورية؟... الجواب في عهدة التطورات المقبلة.

**الراي الكويتية

حملة منظمة على مروان حماده وشبهات حول دور لجميل السيد في تنسيقها في "الأخبار"ومن ثم في الديار والستهدف يرد

يقال نت/الأربعاء, 12 مايو 2010

بعد "الأخبار"دخلت "الديار"على خط الهجوم على النائب مروان حماده الذي يحمل في هذه الفترة لواء الحريات العامة من سياسية واعلامية ولواء التمسك بالمحكمة الدولية. ووفق أوساط "يقال.نت"،فإن هذه الحملة هي من تنسيق اللواء المتقاعد جميل السيد،وهو يكتب مقالات غير موقعة في الصحف ويمرر لكتابه في صحيفة "الديار"المعلومات "جاهزة". وكان لافتا لانتباه المراقبين أن مضمون حملة "الأخبار"عاد وتكرر في "الديار". مع العلم أن استياء جنبلاط من حماده معروف ومعبر عنه ،ويعود السبب تحديدا الى مشاركة حماده في نشاطات متكررة للأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، وكان آخرها مشاركته في ندوة إعلامية شهدت مواقف مميزة لحماده. وقبيل توجّهه الى باريس في زيارة خاصة لمتابعة علاج يده اليمنى في احد المراكز الفرنسية المتخصصة، رفض النائب حماده التعليق على ما نشرته بعض الصحف عن خلافات مزعومة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مكتفيا بالقول: "منذ نشوء علاقتي مع وليد بك وعلى مدى عقود من النضال المشترك، تتعرّض هذه العلاقة بشكل دوري لمحاولات التفرقة والتمزيق. هذه المحاولات لم تمرّ سابقا ولن تمرّ اليوم. فكل شيئ يمكن ان يُنتزع منّي الا صداقتي لوليد بك ووفائي له".

وفي ما يأتي ما ورد في "الديار"ضد حماده وقد أضيف عليه الوزير أكرم شهيب:

لا يخفي رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط هذه الايام في مجالسه وامام الاعلاميين «ضيقه» والى استيائه من مواقف النائب مروان حماده السياسية التي لا تزال في الماضي حسب تعابير جنبلاط والتي تتناقض كليا مع مواقفه الاخيرة وتحديدا من المقاومة وسلاحها، وهناك اكثر من جهة فاتحت جنبلاط بمواقف حماده وخلفياتها وعلاقته بها والموقف منها.

وتقول المعلومات ان جنبلاط ابلغ المحيطين به انه لا بد من الحسم والفرز مع حماده، وانه لا يستطيع تحمل مواقفه ووقوفه وراء العديد من التسريبات والمقالات في بعض «الصحف» والمسيئة للحزب التقدمي الاشتراكي وتحالفاته، حتى ان بعض الاعلاميين المحسوبين على الاشتراكي عمموا اجواء استياء جنبلاط من حماده على الصحف وتمنوا على زملاء اعلاميين الاضاءة على الامر، وبأن ذلك لا يشكل ازعاجا لرئيس الحزب. وتضيف المعلومات ان جنبلاط يتهم حماده بالوقوف ضده في انتخابات بلدية دير القمر، حتى انه لا يعفيه من مسؤولية ما حصل في عين عطا وتحريضه بعض العناصر الحزبية ضد التوافق، وهذا ما جعل جنبلاط يرد بقسوة عبر حل فرع الحزب في عين عطا.

كما يتهم جنبلاط حماده بالتحريض على بعض التوافقات. وتشير المعلومات الى ان جبنلاط استاء اخيرا من موقف حماده حول المحكمة الدولية وقوله: اذا كان المطلوب منا ان نسكت فلن نسكت، وان جنبلاط خاض اكثر من نقاش مع حماده حول خلفية مواقفه دون جدوى، كما طلب من اصدقاء مشتركين اقناع حماده بتخفيف مواقفه ولم ينجح.

وتضيف المعلومات ان جنبلاط طلب وعبر اصدقاء مشتركين من رئيس تيار التوحيد اللبناني وئام وهاب توجيه الدعوة الى حماده لغداء الجاهلية، كما تمنى من بعض المعنيين توجيه دعوة ايضا الى حضور احتفال السفارة السورية في بيروت، وهذا ما حصل وان جنبلاط كان اكثر «المنشرحين» عندما رأى حماده بين الحضور يتبادل «القفشات» مع عاصم قانصوه وفايز شكر، حيث قال حماده لقانصو وشكر كلاما «نعى فيه فريق 14 اذار».

وتضيف المعلومات ايضا ان جنبلاط فوجئ بالنائب مروان حماده يتصدر الصفوف الامامية في قريطم للاحتفال بفوز لائحة بيروت في القلب، وبالحماسة التي اظهرها حماده عندما صفق مطولا اثناء اعلان النتيجة، والغرابة الجنبلاطية انطلقت كون حماده لا ينتمي الى كتلة تيار المستقبل ولا ينتمي الى كتلة لبنان اولا، وهذا الامر ترك استياء عند جنبلاط الذي لا يخفي امتعاضه من شقيق حماده. وتقول المعلومات ان النائب مروان حماده لم يزر كليمنصو والمختارة منذ اسابيع فيما يزور قريطم بشكل دائم.

هذه الاجواء الخلافية اعترف بها حماده لكنه اكد بأن لا شيء يفرقه عن وليد جنبلاط والتباين السياسي حق مشروع وهو يلتقي جنبلاط دائما، لكن المعلومات تؤكد ان جنبلاط في صدد اتخاذ موقف علني من النائب حماده وان ساعة الحسم والفرز باتت قريبة.

وتتابع المعلومات بأن الامتعاض الجنبلاطي لم يقف عند حدود النائب حماده بل شمل الوزير اكرم شهيب ايضا لجهة اخفاقه في صوغ التوافقات البلدية في بعض قرى عاليه وان جنبلاط يتهم شهيب ومسؤولين في الحزب بأنهم عملوا في الانتخابات البلدية بعقلية «14 اذار» وبشكل مغاير لسياسته الجديدة نتيجة جهل هؤلاء للمتغيرات في المنطقة، وهذا ما ادى الى معارك قاسية في العديد من قرى عاليه وخسارة التقدمي في كفرمتى والعديد من القرى، وهذا ما شكل صدمة كبيرة لجنبلاط ان يخسر كفرمتى نتيجة بعض المعلومات الخاطئة، رغم انه اعطى توجيهات مسبقة بضرورة الوفاق في كل قرى الجبل وبأنه لا يريد الحساسيات والتشنجات. وتقول المعلومات ان جنبلاط وجه انتقادا قاسيا لشهيب ولمسؤولين حزبيين على خلفية ما حصل محذرا انه سيقوم «بجردة حساب» وسيبعد كل من سيخالفه توجهاته السياسية وانفتاحه باتجاه حزب الله، ودمشق حيث تقول المعلومات ان صراخ جنبلاط بوجه شهيب سمعه كل من كان في مجلس الاخير. النفضة داخل الحزب التقدمي الاشتراكي لا بد منها واصبحت ضرورة وقريبة، كما يقول مقربون من جنبلاط الذين يتهمون المخالفين لتوجهاته السياسية بأنهم ما زالوا اسرى الماضي فيما تطورات المنطقة باتت واضحة للجميع.

سيناريو الإطاحة بالحكومة بحلول أيلول المقبل: ضربات شعارها مطلبي وخلفياتها الإمساك بالقرار اللبناني قبل القرار الإتهامي في ملف الحريري

يقال نت/الخميس, 13 مايو 2010

تدق الفوضى أبواب لبنان،فهل يؤذن لها بالدخول؟

سؤال كبير يضج في بعض الأوساط اللبنانية مشهود لها بقراءتها الدقيقة للأوضاع اللبنانية. هذه الأوساط، ومن بينها وزراء حاليون، يتحدثون عن سيناريو وضعه "حزب الله"، لإنجاز المرحلة الثانية من خطة وضع اليد على القرار اللبناني. وتشير هذه الأوساط إلى أن سيناريو "القبض على القرار"، دخل حيّز التنفيذ ويفترض أن يستكمل في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ويقوم هذا السيناريو على الآتي:

يضرب "حزب الله" موعدا لصدور القرار الإتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان في موعد يتراوح بين آخر أيلول/سبتمبر المقبل وآخر تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ويؤكد "حزب الله" أن القرار سوف يتهم كوادر فيه باغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويرفض "حزب الله" أن يستمع لمن يشكك بهذه الفرضية، ولسان مقاله يعتبر: "أن المؤامرة علينا كبيرة، والمحكمة سوف تتهمنا في سياق مؤامرة أميركية." ويرى "حزب الله" أن التركيبة الحالية للمؤسسات اللبنانية على اختلافها لا تملك القدرة على الوقوف في وجه "هذه المؤامرة الأميركية على المقاومة"، وتاليا فهي سوف تولي المحكمة الخاصة بلبنان ثقتها وتدعوا الحزب إلى التعاون معها لإثبات براءته، الأمر الذي من شأنه أن يكشف "حزب الله" كمؤسسة في حال وقف في وجه التعاون مع المحكمة، مما يشكل خطرا مستقبليا على وضع قيادته.

وعلى هذا الأساس، يتطلع "حزب الله" إلى القيام بعملية وقائية مؤسساتية تُعفيه من اللجوء مجددا إلى نموذج السابع من أيار/مايو 2008.

ويبدو أن الحزب "جس النبض" بما يتعلق بوقف تمويل المحكمة، فتلقى أجوبة قاطعة من مصادر متقاطعة، بأن توقيف التمويل مطلب مستحيل، لبنانيا ودوليا، مما حداه إلى "كبس الزر" لسيناريو "القبض على القرار." وفي تصور "حزب الله"أن الوصول إلى هذا الهدف يستلزم الآتي:

أولا، اصطناع إشكاليات حول ملف الموازنة العامة، بحيث يتم تعطيل إقرارها، ليتعطل بذلك تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، ب49 بالمائة من الميزانية.

ثانيا، منع مجلس الوزراء، بقدرة الثلث المعطل، من إصدار قرار لدفع ما على لبنان للمحكمة، من احتياطي الموازنة،على ما كانت تفعل الحكومة السابقة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة.

ثالثا، تحريك الشارع بشعارات معيشية مطلبية وتزخيم التحركات العمالية والتربوية بحشود المناصرين لقوى الثامن من آذار عموما و"حزب الله"خصوصا، الأمر الذي تجسد في مشهد-اختبار، عندما قطع قطاع النقل الطرق في حركته الاحتجاجية على ارتفاع سعر صفيحة البنزين.

رابعا، تزخيم هذه التحركات العمالية لإجبار رئيس الحكومة سعد الحريري على الاستقالة، كما سبق وفعل الرئيس عمر كرامي بعد الإضطراب المطلبي في السادس من أيار/مايو 1992.

خامسا، فرض معادلة جديدة في تركيب الحكومة المقبلة، بحيث تنتقل الأكثرية من فريق إلى آخر، على اعتبار أن النائب وليد جنبلاط انتقل من دفة إلى أخرى وعلى اعتبار أن الرئيس ميشال سليمان سوف يستجيب لنداء التيار الوسطي الذي أفرزته الانتخابات البلدية بمساعدة حزب الله (الأمر الذي يفسر أسباب دعم حزب الله، مثلا،للنائب الياس سكاف في زحلة على حساب العماد ميشال عون).

سادسا، في حال لم يقبل الرئيس سعد الحريري بهذا الواقع الحكومي الجديد، يُسمّى نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة الجديدة، فيجري تغييرات في بنية الدولة، وفق التغييرات التي أدخلها في الحكومة الانتقالية التي ترأسها في العام 2005.

هذا السيناريو الذي تشترك في رسم معالمه أوساط وزارية لبنانية، لا تستبعده أوساط على صلة برئاسة الجمهورية اللبنانية، وقد كان الرئيس ميشال سليمان أول من تكلم رسميا عن تفكير بتغيير حكومي، ولو من باب التحذير منه، في حين أنه لا يجد بعد أي صدقية في أوساط رئاسة الحكومة، على اعتبار أن تغييرا مماثلا "ممنوع" بحكم التوافق السوري–السعودي الذي وقف وراء تشكيل الحكومة الحالية، بمعايير راعت روحية اتفاق الدوحة.

إلا أن المتأكدين من حصول هذا السيناريو يسألون: "ألم يكن سيناريو السابع من أيار/مايو مستبعدا بدوره، بفعل اعتقاد أحادي الجانب بأن حزب الله يستحيل أن يستعمل سلاحه في الداخل وأن الجيش اللبناني يستحيل أن يقف مكتوف الأيادي؟".

حزب الله تدخل ناصحًا بعدما إقتنع بصوابية مطالب مأسسة التيار الوطني"

قراءة نقدية "صديقة": الجنرال يحتاج لإجراءات تعيد تثبيت زعامته

غادة حلاوي، لبنان الآن

الاربعاء 12 أيار 2010

باستياء يتحدث رئيس التيار "الوطني الحر" الجنرال ميشال عون الى حلفائه المقربين عما يعتبره نوعًا من "بازار سياسي" تم على حسابه من قبل بعض الحلفاء كـ"حركة امل" و"الطشناق" في أماكن انتخابية عديدة، وبالعتب يتوجه الى "حزب الله" لأنه لم يناصره كفاية "لا في معركة المخاتير في بيروت ولا في البلدية في زحلة"... حديث الجنرال عون مع حلفائه يستعرض "نقاط القوة والضعف" التي واجهت التيار "الوطني الحر" في معركة الانتخابات البلدية، حيث شكل هذا الاستحقاق "محطة رئيسية تستوجب الدرس واعادة النظر". وفي خلال هذا الحديث كان "وضع التيار الوطني الداخلي" حاضرا بقوة حيث أعاد عون التأكيد مجددا على "السير قدما في مسيرة التنظيم"، ومن خلال الحديث ظهر لمحدثيه أنّ "التجربة قطعت بالجنرال"، إذ إستخلصوا من أجواء حديثه أنّ "الجنرال يعتزم فتح صفحة إصلاحات داخلية جديدة"، ولكن السؤال الذي يستحضر نفسه في أذهان حلفائه: "هل ستتحكم عقلية الجنرال مجددًا في أي صيغة إصلاحية جديدة كما سبق وحصل؟".

ويلفت قطب سياسي معارض في تقييمه لـ"وضع الجنرال" في الانتخابات البلدية والإختيارية إلى أنّ "الجنرال عون زعيم يحتاج الى الكثير من الاجراءات لتأكيد زعامته، لأنّ في هذه الزعامة الكثير من نقاط الضعف التي تحتاج الى علاج". وحول اسباب الاخفاق الذي مني به "التيار" في معركته البلدية، يقول القطب المعارض: "ما من شك ان وضع التيار الداخلي مهزوز منذ فترة، خصوصا بعد تشكيل الحكومة والاختلاف الذي حصل حول الوزارات، وهو ما أتى معطوفًا على ما سبق حصوله في الانتخابات النيابية"، مشيرًا إلى أنّ "هناك مجموعة في التيار تعتبر نفسها أسست لما وصل إليه وكان لها اثر على الارض، ولكن حين حان موعد القطاف قطف غيرها، ولذلك هي تطالب اليوم بمأسسة التيار، وهو ما لم يحصل حتى الساعة رغم الوعود التي قطعها الجنرال عون"، وفي هذا الإطار لفت القطب المعارض إلى "محاولات حصلت لرأب هذا الصدع الداخلي لكنها سرعان ما باءت بالفشل لأنّ عقلية الجنرال تعاطت مع الاخرين على طريقة جنرال وعسكر، بحيث ظلت عقلية الزعامة الفردية هي الطاغية بشكل قوّض محاولات تحويل التيار الى مؤسسة، في حين أنّ أيّ تيار سياسي مهما بلغ من قوة إذا لم تكن لديه ماكينة عمل منظمة فإنه حتمًا سيتعرض لردة فعل سلبية عند أي منعطف، وهذا ما حصل مع التيار الوطني الحر".

وعن هذا الموضوع، يقول مصدر من "البيت الداخلي" إن المجموعة التي ترفع شعار المأسسة "قصدت في فترة من الفترات "حزب الله" لمساعدتها في إقناع الجنرال عون بضرورة السير بالاصلاحات واعتماد صيغة الانتخاب الداخلي وعدم ربط التيار بشخص"، وحيال ذلك يكشف المصدر أنّ "حزب الله تدخل من باب الصديق النصوح، فأبدى في بادئ الأمر تخوفًا من ان تؤدي عملية توزيع المناصب الى تفاقم الخلافات الداخلية في التيار، لكنه عاد فاقتنع بصوابية الفكرة وضرورتها، غير أنّ تطبيق هذه النصيحة توقف عند حدود تشكيل لجان تأسيسية".

القطب المعارض يعتبر أنه "ورغم كل شيء لم تأت النتائج سلبية في الانتخابات البلدية، فالجنرال عون أصيب بنكسة في جبيل ولكنه انتصر في الحدث"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه "ما تزال عند الجنرال عوامل قوة ولكن اذا استمر بمزيد من الاهمال والاكتفاء بطريقته الحالية في قيادة التيار الوطني فسيجد نفسه أمام مزيد من التراجع، وبالتالي فإن العماد عون يحتاج إلى قراءة داخلية دقيقة لإعادة تثبيت زعامته". وعن عتب عون على حلفائه يقول القطب المعارض: "هناك آليات عمل، ومهما فعلنا له سيبقى هناك واقع يجب ان يواجه الجنرال عون بقوته الذاتية، فمثلاً ماذا كان بوسعنا أن نفعل للتيار في الأشرفية؟، أما في زحلة فإن عدد الأصوات الشيعية الممكن تجييرها لا يغني عن حضور التيار نفسه على الارض، وخير دليل على ذلك هو أنّ نجاح الوزير السابق إلياس سكاف جاء نتيجة قوته وحضوره الميداني بحيث لم يتكل على دعمنا فقط"، ويختم القطب المعارض قراءته النقدية بالتشديد على أنّ "لدى عون قوة ولكن عليه ان يصحح وضع تياره في مقابل وجود أحزاب أخرى منافسة تعمل بطريقة تنظيمية أكثر، وهذه هي النصيحة التي تتردد بقوة على مسامع الجنرال في هذه المرحلة".

وإلى الوضع العوني الداخلي، يتحدث حليف معارض آخر عن "مشكلة في الأداء السياسي أثرت على أرضية الجنرال، وتتجسد في التناقض القائم بين شعارات عون وسلوكه السياسي"، ومن الأمثلة التي يوردها هذا الحليف "معارضة عون خفض سن الاقتراع الى 18 ورفض السير باقتراح تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، علمًا أنها عناوين تدخل في صلب الإصلاح الذي لطالما رفع شعاره عون". أما لناحية العلاقة المتوترة على الدوام مع بعض الحلفاء، فعزاها الحليف في المعارضة إلى "أسلوب الجنرال نفسه الذي يتعاطى مع الآخرين على طريقة الامر لي، وأريد هذا ولا أوافق على ذاك، وتراه يذهب دائمًا باتجاه المواجهة حتى مع حلفائه، وهذا ما حصل في الانتخابات النيابية ويتكرر اليوم في الإنتخابات البلدية.. وليست جزين إلا مثالاً".

هل يتواجه فرنجية مع عون في الكورة

الثلاثاء, 11 مايو 2010

بقال نت/في الكورة كشفت اوساط معنية ،بحسب "المركزية"،عن بوادر تفاهم بين الحزب القومي السوري والتيار الوطني الحر بحيث يكونان في مواجهة "المردة" والقوات اللبنانية والكتائب في بعض القرى ، وذلك في عملية خلط اوراق لم يشهده القضاء من قبل .وعزت الاوساط السبب الى اقصاء التيار الوطني الحر عن بعض التفاهمات وتحديدا في زغرتا الزاوية وبعض قرى القضاء.

تركيا تنصب صواريخ لصد اي اختراق اسرائيلي في الطريق لدمشق او طهران

المنار/ 13/05/2010

نصبت تركيا بطاريات صواريخ مضادة للطائرات من طراز هوك في احدى القرى القريبة من الحدود السورية التركية. وذلك وفقا لما نشرته صحيفة حريات التركية الهامة . واضافت الصحيفة التركية بان الهدف من نشر بطاريات الصواريخ منع الطائرات الاسرائيلية من اختراق الاجواء التركية وهي في طريقها لشن غارات على العاصمة السورية دمشق او اهداف ايرانية . ووفقا للصحيفة تم نصب بطارية الصواريخ في قرية "كييل" الواقعه في لواء الاسكندورنة جنوب تركيا والقريبة من الحدود السورية . ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري تركي فضل عدم نشر اسمه قوله ان الصواريخ تهدف لحماية الاجواء التركية والدفاع عنها في وجه اختراقات اخرى اضافة الى صد الاختراقات الامريكية والاسرائيلية في حال ارادوا شن غارات على سوريا او ايران . من جهتها أعربت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية الصهيونية عن استيائها من قيام تركيا بنصب بطاريات صواريخ مضادة للطائرات على الحدود السورية في لواء الاسكندرون. واشارت مصادر الخارجية الاسرائيلية الى انه في حال تأكدَت صحة الخبر الذي اوردته الصحيفة التركية، فان انقرة اصبحت تقف الى جانب دمشق وطهران بدلا من أن تمنع تسلح ايران نووياً .

ليبرمان يؤكد أنّ الاسلحة الكورية الشمالية كانت متجهة الى حماس وحزب الله

نهارنت/رأى وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الثلاثاء ان سوريا كانت تنوي نقل الاسلحة الى "حزب الله" وحركة المقاومة الاسلامية "حماس". واضاف "هذه العملية تهدد الاستقرار في جنوب شرق اسيا والشرق الاوسط في آن واحد وتضرب عرض الحائط بجميع المعايير المقبولة على الساحة الدولية". وكشف ليبرلمان ان الاسلحة الكورية الشمالية التي صودرت في تايلاند العام الماضي كانت متجهة الى "حماس" و"حزب الله". وصودر اكثر من 35 طنا من الاسلحة من بينها صواريخ وقاذفات صاروخية من طائرة شحن بعد هبوطها اضطراريا في احد مطارات بانكوك في كانون الاول. كما اتهم ليبرمان كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي بالتعاون مع سوريا في ملف اسلحة الدمار الشامل. وقال ليبرمان الذي يزور طوكيو حاليا بحسب بيان لمكتبه ان "التعاون بين سوريا وكوريا الشمالية لا يرتكز الى التطوير الاقتصادي والتنمية، بل الى اسلحة الدمار الشامل". واكد وزير الخارجية الاسرائيلي لرئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما ان هذه النشاطات تهدد بضرب استقرار شرق اسيا والشرق الاوسط كذلك. وتحدث ليبرمان عن مصادرة حمولة غير شرعية من الاسلحة الكورية الشمالية في مطار بانكوك في كانون الاول 2009، اكدت الولايات المتحدة انها كانت متجهة الى دولة مجهولة في الشرق الاوسط. واكد المسؤولون التايلانديون انذاك انهم صادروا بناء على معلومات من واشنطن نحو 30 طنا من صواريخ +ار بي جي+ وغيرها من الاسلحة بعدما حطت الطائرة الكورية الشمالية في بانكوك للتزود بالوقود. وسبق ان اتهمت اسرائيل كوريا الشمالية بنقل التكنولوجيا النووية الى سوريا.

الجيش الإسرائيلي يوزع عتاده على مخازن عديدة خشية الحرب

نهارنت/أكد قائد دائرة الإمداد في الجيش الإسرائيلي العميد نسيم بيرتس، أن جيشه لا يضع كل البيض في سلة واحدة، وأنه في إطار رؤية دفاعية جديدة عمد إلى توزيع مخازن الطوارئ من العتاد والسلاح، موضحا أن هذا التوزيع يتعلق أساسا بالنظرة الجديدة للمخاطر التي تتعرض لها الجبهة الداخلية الإسرائيلية من الصواريخ التي يمتلكها أعداء إسرائيل في الشمال والجنوب. وأشار بيرتس في مؤتمر عقد في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إلى أنه في العامين الأخيرين أجريت في إسرائيل دراسات أركانية واسعة النطاق انتهت مؤخرا بالبدء بعملية إعادة توزيع مخازن الطوارئ، والتي تشمل مخازن الذخائر، السلاح، الوقود، قطع الغيار، معدات أخرى للجيش، والغذاء على مناطق مختلفة.

ورأى بيرتس أن التحدي اللوجستي يتمثل في العمل من أجل إدامة الحرب ومواصلة تزويد الجيش بالمعدات حتى في حالة تعرضه لهجمات، موضحاً أنه "من الجائز أن هذا سيقود إلى تشويش أو عرقلة التواصل، ولكن علينا الحرص على أن لا يتضرر، فتكلفة حماية مخزن باهظة جدا، لدرجة أننا لو عرضنا هذا المبلغ على العدو مقابل عدم إطلاقه الصواريخ، فإنه سيقبله راضيا". وأشار إلى أن "التحصين ليس الحل المركزي لهذا الوضع، ولذلك بدأنا عملية تفحص فيها كل مخازن الجيش، وتصنف وفق حسابات وقد بدأت عملية توزيعها في مناطق ونقاط مختلفة، لجعل تعرض العدو لهذه المخازن أكثر صعوبة". واعترف أنه "في وضع كهذا تتضرر فعلا، وبقدر ما قدرتنا لأن هذه المواد لا توجد في مكان واحد، ولكنها تغدو محمية أكثر ما يسمح للقوة الموجودة في الجبهة بتحقيق أهدافها، من دون أن تتضرر هذه المعدات". وتطرق بيرتس أيضا إلى أنه في إطار الخطة ذاتها تقرر أيضا سلفا تحديد النقاط التي ستخدم كبديل للمنشآت العسكرية، التي في حال تعرضها للاستهداف، يمكن العمل من نقاط أخرى، بينها أيضا منشآت مدنية. ومن المقرر أن يعقد الأسبوع المقبل في الجيش الإسرائيلي أول مؤتمر من نوعه، للبحث في الدفاع عن الجبهة الخلفية العسكرية، سواء بتوزيع المعدات أو بحماية المواقع التي تحوي المعدات العسكرية. وبحسب موقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني فإن الدراسات الاركانية التي عرضت مؤخرا على رئيس الاركان الجنرال غابي أشكنازي حطمت أسطورة مركزية رأت أنه بدلا من حماية هذه المواد، يمكن توزيعها في نقاط مختلفة، الأمر الذي يشوش قدرة العدو على المساس بها.

البيت الابيض: اوباما يستقبل الحريري نهاية ايار

نهارنت/يعتزم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري القيام بزيارة لواشنطن والتي تحدد موعدها في 24 ايار الجاري تلبية لدعوة رسمية. وافادت صحيفة "النهار" ان الرئيس باراك اوباما سيستقبل الرئيس الحريري الذي سيجتمع ايضا مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومستشار الامن القومي جيمس جونز. ثم ينتقل رئيس الوزراء الى نيويورك في 25 منه ويرأس جلسة لمجلس الامن تناقش عنوانا اختاره لبنان هو "حوار ما بين الثقافات وعلاقته بالامن والسلام الدوليين". هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الاميركية الأربعاء ان الرئيس الاميركي باراك اوباما سيستقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في البيت الابيض في 24 ايار في اول زيارة رسمية يقوم بها الى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث روبرت غيبس في بيان ان "زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري هي تجسيد للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين لبنان والولايات المتحدة". وستأتي زيارة الحريري في وقت تتصاعد فيه المخاوف من نزاع جديد بين اسرائيل وحزب الله، بعد اربع سنوات على الحرب التي شنتها الدولة العبرية على الحزب الشيعي عام 2006.

وكان مصدر دبلوماسي لبناني اعلن لوكالة فرانس برس ان الحريري سيلقي خلال زيارته للولايات المتحدة كلمة امام مجلس الامن الدولي كون لبنان يترأس المجلس لشهر ايار.

الجميل: اصصفافات 2005 فقدت مبرر وجودها وتحالفات جديدة خلال الشهر

نهارنت/اعتبر رئيس "حزب الكتائب" أمين الجميل أن "الدلالات السياسية لنتائج الانتخابات البلدية حُمّلت أكثر مما تحتمل"، مشيراً الى أن "هذه الانتخابات لا تعبر عن ميزان القوى الحقيقي وأنه كان للعنصر العائلي تأثير كبير واختلط الحابل بالنابل حتى في العنصر الحزبي". وأشار الجميل في حديث إلى صحيفة "الحياة"، إلى أن "بعض جوانب الاصطفاف السياسي الوطني الذي تبلور في العام 2005 فقد علة وجوده"، مشيراً الى "خروج رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط من فريق "14 آذار" والى الخلاف على البند السادس المتعلق بسلاح "حزب الله" في بيان الحكومة الوزاري والى النظرة الى العلاقة مع سوريا". وأضاف: "إن هناك أوراق كثيرة تخلط وهذا متروك للأشهر المقبلة والتطورات السياسية التي ستتحكم بمستقبل التحالفات"، مشدداًعلى أن "قناعة "الكتائب" هي الوصول الى قواسم مشتركة على الصعيد المسيحي لأن المسيحي هو الجسم الضعيف في التركيبة اللبنانية". ورداً على سؤال عن تحميله مسؤولية الغموض بالنسبة الى اللائحة المدعومة من قوى "14 آذار" في مدينة زحلة، نفى ذلك مؤكداً أن الحزب التزم حتى النهاية بها. وإذ أشار الجميل إلى توقف لقاءات الحوار بين "الكتائب" و"حزب الله"، دعا الأخير الى "التواضع" في شأن قضية السلاح، معتبراً أنه "لا بد من طي صفحة الماضي الأليم بيننا وبين سوريا ونحن جاهزون لكن المطلوب أن تكون سوريا جاهزة أيضاً".

إيران تدعو اسرائيل للاستثمار على اراضيها

نهارنت/بثت قناة "العربية" شريطاً مصوّراً يوثق حوارًا إيرانيًا - إسرائيليًا مباشرًا في أحد مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك دار بين عضو البعثة الإيرانية الرسمية إلى نيويورك سيد كريمي والخبير السياسي الإسرائيلي أفنر كوهين بحضور شخصيات أميركية ومسؤولين أممين. وانطلق حوار كريمي – كوهين حول الأنشطة النووية في كل من إيران وإسرائيل، بحيث رد الدبلوماسي الإيراني على تشكيك المسؤول الإسرائيلي بنوايا إيران النووية، بدعوة إسرائيل إلى الإستثمار في إيران، وفي هذا السياق توجه كريمي إلى كوهين بالقول: "نحن ندعوكم للقدوم الى إيران والاستثمار فيها، فآسيا الوسطى تعتبر سوقاً واعداً ويمكنكم أن تخلقوا فرص عمل هناك". وهو ما أجاب عليه كوهين بالقول: "أعتقد بأن الآوان قد حان، لكن الأمر يصعب تحقيقه مع إيران حالياً، فأحمدي نجاد يرغب في رؤية اسرائيل ملغاة من الوجود". وإزاء رفض كوهين دعوة طهران للاستثمار على الأراضي الإيرانية، أجابه كريمي: "أنتم فعلاً تعزلون أنفسكم بعدم حضوركم في إيران، على كلٍّ الحوار وتبادل الآراء والحقيقة أشياء جيدة وعلينا أن نعيد ضبط الأمور والبدء من جديد". وإذ دافع كوهين عن سياسة الغموض النووي الإسرائيلي عبر وضعه حيازة إسرائيل للقنبلة النووية في خانة "الحيلولة دون تكرار تجربة معسكرات الإبادة اليهودية وتقديم رادع من خلال التهديد بتكرار هيروشيما". وعندها أجابه كريمي مدافعًا في المقابل عن برنامج طهران النووي بالقول إن "قوة إيران تتنامى في المنطقة، والبلد الذي لا يملك طاقة نووية إنما هو كالمطبخ بلا سكين".

إيران تعمل على تحريك شيعة باكستان وكسب ولائهم

هدى الحسيني/الشرق الأوسط

المد الإيراني وصل إلى باكستان، ففي الأشهر الأخيرة جرت اجتماعات في سفارة إيران في باكستان مع ممثلين عن الشيعة هناك، خصوصا من المناطق التي فيها كثافة شيعية مثل كراتشي في مقاطعة السند، ودي قان وبانو وكوهات في المناطق الحدودية الشمالية الغربية، والهدف من هذه الاجتماعات إقامة مظلة جامعة لمنظمة شيعية باكستانية من أجل دعم الحقوق السياسية للشيعة ووضع حد للتمييز الذي تمارسه الدولة ضدهم.

حسب مصدر غربي مطلع، فإن هذه الاجتماعات التي شارك فيها عن الجانب الإيراني ممثلون عن «الحرس الثوري» وعن جهاز الاستخبارات الإيرانية عُقدت بناء على قرار اتخذه مجلس الأمن القومي الإيراني في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2009. في الاجتماعات عبّر بعض القادة الشيعة عن إعجابهم بإيران كدولة مثالية يجب تطبيق مبادئها في باكستان خصوصا في ما يتعلق بدور الدين في الحياة اليومية، وكذلك بالنسبة إلى حماية نقاء الأفكار الشيعية من اختراقات الأفكار الغربية، كما عبروا عن معارضتهم القوية للوجود الأميركي والغربي في باكستان.

في اجتماعين بالتحديد، سأل الطرف الإيراني زعماء الشيعة الباكستانيين عما لديهم من معلومات عن مساعدة باكستان لـ«منظمة البلوش الإرهابية» - كما وصفوها - «جند الله»، فكان ردهم الواثق، باستحالة أن تتحرك أي مجموعة أو منظمة في المنطقة من دون معرفة ودعم الحكومة الباكستانية، وأضافوا أن لا معلومات لديهم عن أي خطوات وقائية اتُّخذت أو على وشك أن تُتّخذ أو عن اعتقالات شملت أعضاء من «جند الله» في باكستان، وعجزوا عن تقديم أي شرح يبرر سبب دعم باكستان لـ«جند الله» ولم يستطيعوا أن يؤكدوا ما إذا كانت باكستان تساعد «جند الله» بطلب من السعودية أو عما إذا التقى أعضاء من «جند الله» أميركيين في باكستان.

من جهتهم، طلب الإيرانيون من زعماء الشيعة الباكستانيين أن يشجعوا الشباب في مناطقهم ليقبلوا العروض الإيرانية بالتوجه والدراسة في الجامعات الإيرانية ومراكز الأبحاث والمؤسسات التكنولوجية، وبالذات الدراسة الدينية في قم. ووعد الإيرانيون من أجل زيادة عدد الطلاب الباكستانيين المخولين الحصول على منحة دراسية، بقبولهم حتى من دون إجراء امتحانات قبول في اللغة الفارسية (المطلوب من الطلاب دراسة اللغة الفارسية قبل بدء دراساتهم الجامعية في إيران).

وطلب الإيرانيون من ممثلي الشيعة الباكستانيين في اللقاءات تلك، أن يقدموا إلى السفارة لائحة عما يحتاجونه لبناء مساجد جديدة، ولترميم المساجد القديمة وبالذات تلك التي دُمرت في عمليات انتحارية، كما طلبوا منهم القول عما يحتاجونه من كتب دينية ورجال دين أيضا.

والمعروف أن إيران دأبت على إرسال العشرات من رجال الدين إلى الدول التي تضم شيعة بين أبنائها، كالعراق، وسورية، ولبنان، وكذلك البحرين ودول أخرى في الخليج، لكن لسبب ما، كانت أهملت شيعة باكستان حتى الآن.

عدد من ممثلي الشيعة الباكستانيين أبلغوا الطرف الإيراني، أن الدولة الباكستانية تمارس باستمرار التمييز ضدهم، الأمر الذي أدّى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية إلى درجة تدفع البعض اضطراريا إلى اعتناق المذهب السني. واقترح هؤلاء أن تفتح سفارة إيران في باكستان نقاطا لتوزيع الطعام والغذاء في عدة مراكز يكثر فيها الشيعة، ورأوا، أنها إذا فعلت ذلك، فإن إيران تستفيد من أمرين: الأول أن تزداد هيبتها في أعين الرأي العام الباكستاني (الشيعة والسنّة)، والثاني أن يتقلص عدد الشيعة الذين يعتنقون المذهب السنّي.

السفارة الإيرانية وعدتهم بدراسة الاقتراح.

بعض هذه الاجتماعات عُقد في مبنى السفارة الإيرانية في إسلام آباد، وتم تقديم أحد أعضاء «الحرس الثوري» على أنه دبلوماسي يعمل في السفارة، كما عُقدت اجتماعات أخرى في أماكن خارج السفارة اختارها أفراد الأمن الإيرانيون العاملون في باكستان. بعض هذه الاجتماعات كانت فقط مع أفراد من أبناء الشيعة في باكستان، وبعضها كان مع مجموعات من الشيعة يعملون لصالح إيران داخل أبناء طائفتهم.

ويقول المصدر الغربي إن ما يقلق في هذه الاجتماعات أنه في أحدها، وقد جرى بين أفراد من الحرس الثوري الإيراني وموالين لإيران من أبناء الطائفة الشيعية في باكستان، نقل هؤلاء تمنيات زعماء طائفتهم أن تساعد إيران الطائفة على تنظيم نفسها سرا للدفاع ضد عمليات انتحارية يشنها عليها وعلى مناطقها ومساجدها أصوليون سنّة، وأيضا لتدافع عن نفسها في وجه العصابات الإجرامية، واقترح هؤلاء أن يتدرب الشباب الشيعة في إيران على استعمال الأسلحة في الأبنية المقفلة، وكذلك في الساحات المفتوحة. كان وقع هذا الاقتراح أكثر من طيب على السامعين الإيرانيين الذين طلبوا أن تقدم كل مجموعة شيعية حسب توزيعها المناطقي، الوقت الذي يناسبها، وعدد المشاركين لتجنب التضارب وكي تحظى كل مجموعة من الشباب أو الرجال بالتدريب الذي يناسب سنها.

توثيق العلاقة ما بين إيران والمجموعات الشيعية الباكستانية يدخل الآن مرحلة جديدة من علاقة بدأها جهاز الأمن الإيراني مع الكثير من الباكستانيين السنّة والشيعة لتزويده بالمعلومات المطلوبة، خصوصا أن قسما منهم يعمل في عدد من الأجهزة الرسمية الباكستانية بما فيها جهاز الاستخبارات الباكستاني، وحسب المصدر الغربي المطّلع، فإن الكثير من المعلومات التي وفرها هؤلاء استعملها الأمن الإيراني في تعاطيه مع أفراد «القاعدة» الذين لجأوا إلى إيران.

نشاط مجموعة «جند الله» المتطرفة في بلوشستان كان ولا يزال من أسباب توتر العلاقة بين إيران وباكستان، على الرغم من المساعدة الباكستانية في تسليم أحد قادة هذه المجموعة إلى إيران، خصوصا إذا نظرنا إلى الخلافات المتأصلة بين النظام الشيعي الإيراني والنظام السنّي الباكستاني. وإذا كان هذا النشاط مستجدا، فإن التوتر في العلاقة يعود إلى السنوات الماضية حيث دعمت كل دولة طرفا في أفغانستان. باكستان دعمت «طالبان» في حين دعمت إيران «التحالف الشمالي» الذي أطاح به «طالبان» من الحكم. ثم إن محاولة إيران فرض نفوذها كقوة عظمى في المنطقة أوجد منافسة بينهما حول ماهية الدولة الأكثر نفوذا وامتدادا. ثم إن باكستان تملك القدرة النووية وإيران تبذل الجهود والأموال للحصول على هذه القدرات. وللتوتر سبب آخر بين الدولتين ولعدم الثقة بينهما، فالنظام الباكستاني يرتبط بعلاقة قديمة ووثيقة مع السعودية، وعلاقة قوية مع الولايات المتحدة، في حين تكنّ إيران العداء لهاتين الدولتين.

التوجه الإيراني الجديد سيفتح بابا خطيرا جدا إذا لم تعمل الدولة الباكستانية وبالعمق على نزع أسباب مشاعر الغبن والقهر لدى الشيعة في باكستان، ويمكن للولايات المتحدة في علاقتها المندفعة نحو باكستان، بسبب أفغانستان وفروع «طالبان»، أن تدفعها إلى رعاية أبناء الشيعة والطوائف الأخرى، وفتح أبواب الفرص أمامهم، كي لا يفاجأ العالم بأصولية سنّية تنافسها أصولية شيعية تهبّ عليه من الكثير من الدول الرابضة على براكين من البارود.

نقلا عن (الشرق الأوسط) اللندنية

المثلث المعقد

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

لم يكن سهلا فهم البيان الذي صدر عن القمة الثلاثية في تركيا، رئيس سورية ورئيس وزراء تركيا وأمير قطر، لو لم تصاحبه تعليقات سياسية تقول إنه نصيحة، وآخر سماه تحذيرا، لإيران بأن عليها أن تتوصل إلى اتفاق دولي حول قضيتها النووية مع الغرب وإلا فإن الوضع سيزداد خطورة. الشروحات المصاحبة للبيان أضفت عليه أهمية استثنائية، كونه على لسان الثلاثي الأكثر تعاطفا مع إيران، عمليا هم آخر الدول في العالم التي تبقت لطهران. ولو كان صحيحا أنه تحذير، أو نصيحة علنية، تصبح إيران عمليا وحيدة وبلا متعاطفين إلا من بلدين، كوريا الشمالية وفنزويلا، البعيدين جدا ولا قيمة لهما في الحسابات الإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه، بادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على غير عادته، بملاطفة سورية واسترضائها، حيث اتهم إيران بأنها من ينفخ للحرب بين سورية وإسرائيل، وأكد أنه لا معركة مقبلة، وأن الإيرانيين يريدون حربا لصرف الأنظار عن مشروع العقوبات ضدهم. وانضم إليه رئيس الأركان الإسرائيلي، معلنا أن المناورات الحالية في شمال إسرائيل عادية وضمن التدريبات المجدولة، وليست موجهة ضد سورية أو حزب الله. الإسرائيليون سابقوا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، حيث طار إلى موسكو الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس والتقاه قبل أن يسافر الرئيس الروسي في رحلة نادرة إلى سورية، وقال إنه حمّله رسالة أبرز سطر فيها، «يمكنك أن تنقل (للرئيس الأسد) أن خمسة رؤساء وزراء (إسرائيليين) وافقوا على إعادة هضبة الجولان». طبعا مع التأكيد أن الخطر مستمر إذا سمحت سورية بتسليح حزب الله الذي يمكن أن يشعل حربا إقليمية. القضايا مركبة: السلاح النووي الإيراني، وسلاح حزب الله، والتجاهل الإسرائيلي للتفاوض حول الجولان، والعلاقة معقدة بين إسرائيل وسورية وإيران. فهل رغبة سورية في تحالف استراتيجي مع إيران يمنحها الحماية أم أنه يورطها في نزاع أعمق وأخطر؟ وهل تريد إيران استغلال عزلة سورية والاحتماء وراء القضية الفلسطينية - السورية - اللبنانية، لبناء سلاحها النووي الذي قد يصبح خطرا أيضا على الدول العربية أكثر من الخطر على إسرائيل التي تملك قدرة الردع النووي؟ وهل تريد إسرائيل أن تستغل المشروع الإيراني والمناخ الدولي المعادي لإيران لمعاقبة سورية وحزب الله؟ هذا العام بكل تأكيد هو عام الحسم.

* نقلا عن "الشرق الأوسط" اللندنية

الجميّل: بعض جوانب اصطفاف 2005 فقد علّة وجوده وتطوّرات الأشهر المقبلة ستتحكّم بمستقبل التحالفات السياسية

الخميس, 13 مايو 2010

بيروت – وليد شقير ومنال أبو عبس

الجميل: المنطقة بين الاهتراء والتفجير ... وعلى «حزب الله» أن يتواضع

أقر الرئيس اللبناني السابق، رئيس حزب الكتائب أمين الجميل بأن الدلالات السياسية لنتائج الانتخابات البلدية حُمّلت أكثر مما تحتمل، مشيراً الى أن هذه الانتخابات لا تعبر عن ميزان القوى الحقيقي وأنه كان للعنصر العائلي تأثير كبير واختلط الحابل بالنابل حتى في العنصر الحزبي.

إلا أن الجميل لاحظ أن بعض جوانب الاصطفاف السياسي الوطني الذي تبلور عام 2005 فقد علة وجوده، مشيراً الى خروج رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من فريق 14 آذار والى الخلاف على البند السادس المتعلق بسلاح «حزب الله» في بيان الحكومة الوزاري والى النظرة الى العلاقة مع سورية. لكنه أضاف: «هناك أوراق كثيرة تخلط وهذا متروك للأشهر المقبلة والتطورات السياسية التي ستتحكم بمستقبل التحالفات...».

وشدد الجميل على أن قناعة الكتائب هي الوصول الى قواسم مشتركة على الصعيد المسيحي لأن المسيحي هو الجسم الضعيف في التركيبة اللبنانية.

ورداً على سؤال عن تحميله مسؤولية الغموض بالنسبة الى اللائحة المدعومة من قوى 14 آذار في مدينة زحلة نفى ذلك مؤكداً أن الحزب التزم حتى النهاية بها.

وإذ أشار الى توقف لقاءات الحوار بين الكتائب و «حزب الله» دعا الأخير الى «التواضع» في شأن قضية السلاح. واعتبر أنه «لا بد من طي صفحة الماضي الأليم بيننا وبين سورية ونحن جاهزون لكن المطلوب أن تكون سورية جاهزة أيضاً».

وأجرت «الحياة» حديثاً مع الرئيس الجميل هنا نصه:

> الى أي مدى تم إعطاء الانتخابات البلدية الأخيرة أهمية من خلال الاستنتاجات والدلالات السياسية - على رغم أهمية بعضها - اكثر مما تحتمل؟

- لا شك أن في هذه الانتخابات اختلط الحابل بالنابل، ولا يمكن إطلاقاً اعتبارها المقياس للأحجام السياسية والحزبية. ففي منطقة الدكوانة مثلاً، كان هناك تكتل كبير من أنصار (النائب السابق لرئيس الحكومة ميشال) المر إلى جانب أنصار «القوات اللبنانية» وانصار «التيار الوطني الحر» و «القومي السوري»، جمعوا كلهم في لائحة واحدة. في الوقت نفسه كان هناك فريق «الكتائب» الذي لم ينسجم مع اللائحة في شكلها هذا واستقل. في النهاية نجحت اللائحة المناوئة للكتائب، ولم تفز الكتائب.

في المطلق هناك فريق فاز وآخر سقط، لكن بحسب حساباتنا نعتبر أن فريقنا نجح، لأنه حقق لوحده اقل بقليل من نصف المقترعين. في هذه الانتخابات من يحصل على 51 في المئة، يأخذ البلدية كلها. لكن في الواقع، هذا ليس هو ميزان القوى. لو قبلت «الكتائب» بهذا التحالف الكبير، لكان الانطباع تغير.

في تحليل سريع لواقع الأمر، نجد أن هذه الانتخابات لا تعبر عن الواقع السياسي وميزان القوى الحقيقي. من جهة ثانية، حتى في الأماكن التي انتصرنا فيها بتحالفات، هنا أيضاً يمكن أن يكون الفضل للتحالفات. هناك الكثير من القوى المتواضعة نجحت وركبت البوسطة. لكن من هي الرافعة الأساسية، هذه متروكة لتحليل أكثر دقة.

ثالثاً، في هذه الانتخابات كان للعنصر المحلي العائلي تأثير كبير. وحتى ضمن الحزب الواحد، إذا (رشح الحزب) اخترنا هذا الأخ بدل شقيقه، كانت تتغير المعادلة. التأثير المحلي والبلدي والعائلي وتأثير الأجباب كان بالغاً. لذلك، من الصعب أن نعتبر أن هذه الانتخابات مؤشر ســـياسي كبير. لا ننكر أيضاً دور الأحزاب في الكثير من البلدات، وخصوصاً حيث وجدت محدلة حزبية معينة لأن الحزب أسس لشعبية كبيرة بســـبب موقـــفه ومن يمثله في المنطقة. فشخصية المسؤول الحزبي لها دور. لكن كتائبياً، نحن مرتاحون للنتائج، مع أنه كان يمكن أن نعطي اكثر. لكن لا ننسى أننا خرجنا من مرحلة صعبة جداً، فالحزب كان غائباً عن الساحة لفترة طويلة، والنتائج التي سجلها الحزب تدل على عودة سريعة وقوية وشاملة على الساحة الانتخابية في كل مساحة جبل لبنان والبقاع وبيروت وغداً في الشمال وبيروت. الحزب استرجع مواقع كثيرة وسجل (تقدماً) أكان في انتخابات المخاتير أو مجالس البلديات أو نائب الرئيس أو رئيس البلدية، سجلنا رقماً مرضياً. مثلاً، نائب رئيس بلدية جبيل كتائبي، وهناك غيره رؤساء بلديات أكان في كسروان او المتن او بعبدا، هناك مجموعة من رؤساء البلديات رفاق لنا، ومجموعة ايضاً من نواب الرؤساء وحجم كبير من اعضاء البلديات اضافة الى المخاتير هم من الرفاق.

> في إطار موضوع «من شعبيته أكثر؟»، هل يمكن اعتبار الانتخابات مقياساً بين مسيحيي 14 آذار و «التيار الوطني الحر» وحلفائه؟

- لا أحب أن آخذها في هذا الإطار، لأن الحابل اختلط بالنابل. العنصر البلدي العائلي المحلي اختلط بالحزبي. حتى العنصر الحزبي نفسه تداخل به العنصر الشخصي. الاحزاب لم تستطع أن تتمثل بأي كان، بل تمثلت برموز تتمتع بمصداقية في عائلتها وبلدتها.

> حكي كثيراً عن التحالفات، هل يمكننا أن نعتبر أن هذه الانتخابات هي نوع من تمرين لاحتمال تغييرات في التحالفات، مثلاً انتم والطاشناق...؟

- البلديات خلطت الأوراق في كثير من المناطق. مثلاً، ذكرت أن الدكوانة شهدت تحالف الأضداد ضدنا، وفي غوسطا كان هناك تحالف «قوات» و «تيار وطني حر» ضدنا، ونحن انتصرنا. لذلك، اختلط الحابل بالنابل. وهل يا ترى يمكن اعتبار هذا تجريباً او تمريناً لما يمكن ان تكون عليه الانتخابات المقبلة؟ هناك نقطة استفهام حول هذا الموضوع، لا يمكن أحداً أن يجيب الآن قبل أن يستخلص العبر من الانتخابات، هل يا ترى ستكون التحالفات مديدة أم ظرفية تبخرت نتيجتها بعد صدور النتيجة.

النقطة الثانية التي أتوقف عندها، أن شعار الاصطفاف الوطني السياسي، الذي تبلور عام 2005 فقد في بعض جوانبه علة وجوده. طالما أن أساس الشعار الذي رفع في ذاك الوقت كان السيادة والاستقلال. ومفهوم السيادة والاستقلال نفسه تغير حتى ضمن الفريق الواحد، فريق 14 آذار. صار هناك تطور في مفهومه او في مستلزمات السيادة والاستقلال. أولاً وليد جنبلاط الذي أعلن صراحة أنه خرج من هذا الاصطفاف، ثم «تيار المستقبل» لم يخرج من هذا الاصطفاف، بل لا يزال يعتبر نفسه انه رائد ورافع لواء 14 آذار، لكن لا ننسى أنه تبين من خلال البيان الوزاري والخلاف على البند السادس، أن هناك خلافاً مهماً حول موضوع السلاح. البعض يتأقلم معه، والبعض الآخر لا يزال على موقفه من السلاح، وهذا موضوع كان خلافياً اساسياً على الساحة. ثم هناك النقطة الثانية: العلاقات مع سورية والتي نريدها جميعنا ممتازة، لكن هناك مقدمات ومستلزمات قبل أن ندخل في تحالف مع سورية أو في طي الصفحة بهذه السرعة، قبل أن يتوضح بعض الأمور الخلافية بيننا وبين السوريين لا يمكننا أن نقول هكذا بعد فترة انتهت المشكلة و«قوموا تنهني». لا تزال هناك مقدمات ومستلزمات لم تنضج بعد في شكل يمكننا أن نقول إننا طوينا الصفحة. البعض يقول إن هذه المشكلة صارت وراءنا. لذلك أكان في نوعية التحالفات التي تبلورت في الانتخابات البلدية عن مصلحة او لجهة القضايا المبدئية أعتقد أن هناك اوراقاً كثيرة تخلط. كيف يمكن الامور ان تتطور؟ هذا متروك للاشهر المقبلة وللتطورات السياسية او غيرها التي ستتحكم بمجريات الامور ومستقبل التحالفات والاصطفافات.

> نلاحظ أن النائب سامي الجميل يسعى الى التقرب من «التيار الوطني»، وتتميز في خطاباته الدعوة الى الوحدة بين رفاق النضال. هل هناك مسعى كتائبي أو تكليف كتائبي للشيخ سامي بأن يتولى هذا الموضوع؟

- نحن في الحزب ومنذ نشأته لا سيما في الستينات والسبعينات، هناك دائماً سباق بين الأجيال. منذ البدء - وهذه ميزة الكتائب - كانت «مصلحة الطلاب والشباب» في الحزب عندها موقف متقدم في بعض الأمور. لدرجة أن الشيخ بيار رئيس الحزب عندما كان وزيراً كانت الحركة النقابية في لبنان في اوقات كثيرة تنفذ إضرابات ضد الحكومة الممثل فيها رئيس الحزب، هذا شيء طبيعي عندنا في الحزب، لكن في المقابل كل الناس تشهد أن هناك انضباطاً في الحزب. هناك مؤتمرات تحدد الخط، وكلهم يلتزمون به.

في ما يتعلق بسامي، هو من جيل الشباب المنتفض على كل ما يحصل، واعتقد أن كثيراً من السياسيين غير راضين عما يحصل، لكن ظروفهم لا تسمح لهم بأن يحكوا. بينما الشباب ينتفضون ويحكون. وهذا ليس موقع سامي، بل موقعه ويحكى عنه أكثر لأنه ابني، ولأنه دخل الى الحزب بجو شعبي وحماسي، لكن إجمالاً جو الشباب في الحزب، يقع ربما على يمين سامي، وهو يلعب دوراً مهدئاً للشباب. لكن لا يمكن أن نمنعه من أن يكون ابن جيله، ويتصرف على هذا الاساس. هذا الجيل الذي عنده اعتراضات كبيرة على السياسة المتبعة.

بخصوص انفتاحه على التيار العوني. كلنا في الحزب عندنا اعتراضات كبيرة على خيارات العماد عون و «التيار الوطني الحر»، وهذا ليس سراً. وهناك إجماع من كل القيادات الحزبية الشابة والمخضرمة على هذا الامر.

النقطة الاخيرة في هذا الموضوع، نحن كحزب عندنا قناعة بأن من الضروري الوصول الى قواسم مشتركة على الصعيد المسيحي، لأن المسيحي اليوم هو الجسم الضعيف والمريض بهذه التركيبة اللبنانية الخيرة. هناك خيبات كبيرة عند المسيحيين وتساؤلات كبيرة وقلق. المسلم السني يعتبر نفسه أنه خرج منتصراً من الازمة اللبنانية الاخيرة. المسلم الشيعي يعتبر نفسه اليوم في موقع قوة من دون الدخول في الاسباب، بينما المسيحي يشعر كأنه مستفرد ومستضعف. من هنا رغبتنا في إيجاد قواسم مشتركة على الصعيد المسيحي وانطلقنا بالحوار مع كل الاطراف. انا اجتمعت مع العماد عون بعد استشهاد بيار على رغم الملاحظات حول الموضوع وحاولنا ان نبلور القواسم المشتركة وكذلك الامر اجتمعنا مع الوزير سليمان فرنجية وايضاً اجتمعنا مع دولة الرئيس ايلي الفرزلي واجتمعنا مع الطاشناق وبددنا مشاكل وسلبيات كبيرة كانت خلفتها الانتخابات لا سيما انتخابات المتن بيننا وبين الطاشناق. لكن هذا كله لا يزال يتلمس الطريق، ونحن لا نستثني احداً، وربما ان الحوار الأكثر تعثراً من غيره على الصعيد المسيحي هو الحوار مع «التيار الوطني الحر».

> علاقة الكتائب الجيدة مع الوزير سليمان فرنجية هل ستقود الى تحالفات على الاقل في الانتخابات البلدية في الشمال وصولاً الى تحالفات جديدة في الانتخابات النيابية المقبلة؟

- من السابق لأوانه. نحن نسعى الى توافق مسيحي شامل على الصعيد المسيحي. اذ ليس بيدنا أبداً أن يستفرد بعضنا ببعض. الحوار مع الوزير فرنجية أخذ منحى حوار اصدقاء، هادئ وبناء، لكن في الحقيقة لم نتوصل حتى الآن الى توافق سياسي لنقول إنه مقدمة لتحالفات. نعرف تماماً أن هناك بعض القضايا لا نلتقي عليها سياسياً مع الوزير فرنجية. إنما الجو حميم وجو صداقة، لكن نسعى الى أن نتقدم في حوار يتناول حتى القضايا السياسية على صعوبتها، لربما نتوصل الى قواسم مشتركة، لكن حتى الآن لم يتحقق هذا الأمر.

> في موضوع زحلة، حُمّلت في عدد من التصريحات والمواقف مسؤولية تشكيل اللائحة الثالثة، من ناحية أنك باركت تشكيلها، وبالتالي بعض الإرباك الذي أصاب قوى 14 آذار في هذه المعركة؟

- هذا الكلام غير صحيح. الصورة كانت ضبابية جداً في زحلة عند بدء المعركة الانتخابية، وكان هناك ضياع حتى على صعيد الترشيحات وكنا نحن على تواصل مع الكثير من الافرقاء على الساحة الزحلية إلا الوزير ايلي سكاف. وليس سراً علاقاتنا واستقبالاتنا ولم يحصل أي شي بمعزل عن الإعلام.

آخر فترة عندما توضحت الصورة والتزمنا باللائحة، فإننا التزمنا حتى النهاية. كنا نشارك واعتقد ان رفاقنا الذين تابعوا المعارك في زحلة نزلوا بكل قوتهم وكان هناك تضامن، والدليل على ذلك وجود لوائح كاملة نزلت (في الصناديق).

لا اخفي الآن بعدما انتهت المعركة أن خيارنا في التحالفات في زحلة كان نقطة ضعف. وأنا نبهت عندما عرضت علي التركيبة هذه من انه ليس حصاناً رابحاً، لأنه على مدى على الأقل 12 سنة كانت هناك معارك طاحنة بين القواعد التي نمثلها ورئيس البلدية السابق في زحلة، كما كانت هناك ملاحظات من الأهالي والناس، كيف يمكن من خلال اسبوع (لأن امر اللائحة حُسم في اسبوع) أن تغير مجريات الامور كلها. حاولنا أن نغير لكن كانت ملاحظاتنا بمحلها ان القواعد الزحلية غير الحزبية كان عندها ملاحظات ولم تتجاوب معنا في الشكل الذي كان مطلوباً.

> لننهِ موضوع البلديات، سؤال اخير: انخفاض نسبة الاقتراع المسيحي في بيروت ترك انطباعاً بأن مسؤولية تثبيت المناصفة حملت لـ «تيار المستقبل» وللرئيس الحريري لوحده، هذا الثغرة كيف تنظر اليها؟

- نحن في الأساس كحزب عندنا ملاحظات على قانون الانتخابات البلدية، وقدمنا مشروع قانون دافع عنه (النائب) سامي بقوة، وهذا القانون يحقق بنظرنا أوسع مشاركة وافضل تمثيل في الانتخابات البلدية وفي ما بعد في الانتخابات النيابية، لكن لم يؤخذ بهذا القانون. لذلك نحن اعتبرنا في ذلك الوقت أن إجراء الانتخابات البلدية في موعدها هو بأهمية التعديلات الانتخابية. فكان إصرارنا على أن تحصل الانتخابات في ظل أي قانون، المهم أن تحصل ليكون احترام النظام الديموقراطي وتداول السلطة ومشاركة الناس. هذا لم يمنع أنه أول ما تنتهي الانتخابات سيكون عندنا جهد كبير لتعديل قانون الانتخابات.

> المقصود هنا النسبية؟

- النسبية هي من الأمور التي نصر عليها، إضافة الى امور اخرى، فالمدن الكبرى يفترض ان يكون مشاركة اكبر من قبل كل الفئات. والدليل هو النسبة المتدنية في الاقتراع التي تشير الى ان هناك خللاً في مكان ما.

> خارج إطار هيئة الحوار الوطني، هل هناك حوار بينكم وبين «حزب الله»، او اذا لم يكن هناك حوار، فما هو السبب؟

- نحن انطلقنا في لقاءات عدة جمعت مسؤولين كتائبيين ومسؤولين من «حزب الله». إنما هذه اللقاءات توقفت لسبب الوضع العام والخلافات الكبيرة حول التوجهات السياسية للكتائب و «حزب الله». نحن منفتحون على الحوار، والمطلوب ان يكون هذا الحوار بناء وهادئاً، لا ان يكون حوار طرشان. عندما تكون الامور مؤاتية ومناسبة نحن منفتحون على هذا الامر.

> هل هناك قنوات بينكم وبين الجانب السوري أو اتصالات تمهيداً لفتح صفحة جديدة أو حوار؟

- بالعودة الى «حزب الله»الذي يمثل شريحة كبيرة من الشركاء في الوطن، الطائفة الشيعية الكريمة، لا مجال الا ان يكون هناك تواصل مع «حزب الله»، لأنه لا يمكننا ان نبني وطناً من دون وجود تواصل مع الشركاء في الوطن، من هنا إصرارنا على الوصول الى قواسم مشتركة في الوقت المناسب مع «حزب الله».

في ما يتعلق بالعلاقات مع سورية، بالقناعة نفسها نقول انه لا بد من طي صفحة الماضي الاليم بيننا وبين سورية، الصفحة السلبية والتأسيس لعلاقة متينة اولاً بين الشعبين وثانياً بين الحكومتين، لا يعقل ان يسود جو عداء او جفاء قاسٍ بيننا وبين سورية انطلاقاً من مبدأ جارك بخير انت بخير.

> هل هناك قنوات؟

- لنصل الى هذه المرحلة يجب أن يكون هناك جهد من الطرفين. نحن جاهزون لفتح صفحة جديدة، لكن كذلك الامر المطلوب من سورية ان تكون هي ايضاً جاهزة، وان تستخلص العبر من المرحلة السابقة السلبية لأن سورية كانت في لبنان وليس العكس، والخراب حصل في لبنان ولم يحصل في سورية والشهداء سقطوا في لبنان وليس العكس، وحتى الآن الملفات الشائكة والمعطل حلها هي بسبب القرار السوري وليس القرار اللبناني المنفتح. بقدر ما تتقرب سورية من لبنان في شكل عملي عملاني ومجدٍ، بقدر ما يسهم هذا الامر في عملية التطبيع واقامة افضل العلاقات بيننا وبين سورية.

كتائبياً، وبكل وضوح، لا يمكننا ان نقول الآن ان هناك حواراً بين الكتائب وسورية. جل ما في الامر ان هناك اصدقاء مشتركين ينقلون رسائل ايجابية الى حد بعيد. لكن الامور واقفة عند هذا الحد. من جهة نحن ننتظر نتيجة الحوار الرسمي الذي تقوم به الحكومة، ولا نحب أن نستبق الامور، لأن القرار الرسمي والتوقيع هو بيد الحكومة وليس بيدنا نحن. ومن جهة ثانية، نريد أن ننتظر سورية ان تكون جاهزة ايضاً للنظر في بعض الامور ومعالجة الامور التي نعتبر أنها تشجع الكتائب وايضاً الاطراف كافة ان تنطلق او تقتنع بأن شيئاً تغير في العلاقة بين لبنان وسورية.

> بالأمس تحدثت عن خطورة الوضع الاقليمي بعد لقائك مع السفيرة الأميركية ميشال سيسون. ألم يتراجع خطر التوتر بعد موجة التهديدات ومن ثم موجة الاتصالات لخفض التوتر؟

- لدينا 3 بؤر تفجير في المنطقة. الوضع في فلسطين وهذا التعنت والتعسف والعدوانية الاسرائيلية تجاه العرب والوضع الفلسطيني من خلال القمع وجدار الفصل والاستيطان والشروط التعجيزية لمعاودة الحوار والتي تؤجج الوضع ليس فقط في فلسطين بل في المنطقة العربية ككل. وهناك أيضاً الأزمة العراقية حيث تثبت يومياً صعوبة اقلاع النظام الجديد ومواجهته للارهاب والعنف السياسي. وثالثاً هناك النووي الإيراني الذي هو في مواجهة مع المجتمع الدولي. والأزمات الثلاث لها ارتدادات مباشرة على الساحة اللبنانية.

فالعراق نعرف تماماً أن هناك حركات في لبنان متعاطفة مع أطراف عراقية وهي فاعلة، الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي والأزمة العربية الإسرائيلية، نعرف تماماً أن لها امتدادات والمخيمات الفلسطينية في لبنان كيف يمكن أن تتفاعل مع ما يجري في فلسطين. أما بالنسبة الى النووي الإيراني فحدث ولا حرج بالنسبة الى امتداداته على الساحة اللبنانية ومدى تعاطف فريق كبير من اللبنانيين مع الحالة الإيرانية، واستعداده للالتزام بأي استراتيجية ايرانية إذا دعت الحاجة.

ومن هنا نلاحظ أنه على الصعيد الاقليمي الأمور غير مستقرة. وعندها تكون الساحة اللبنانية ساحة تجاذبات، يمكن أن تنفجر في أي لحظة. والمنطقة إما ذاهبة نحو اهتراء، أي أن تبقى كما هي على الصعيد السياسي، والاهتراء يترجم في لبنان على الصعيد السياسي مزيداً من التعطيل، أو أنه يحصل تفجير ونحن كذلك الأمر لن نكون في منأى عن تداعياته.

في ضوء ذلك ما نتمناه والآن لبنان رئيس مجلس الأمن وهذه فترة غنية بالاتصالات، وحتى لو لم يكن في رئاسة مجلس الأمن، لدينا دور في دفع مسيرة السلام والمفاوضات ولدينا دور في ترويج ثقافة السلام لأن هذا يخدم المصلحة اللبنانية.

وعلى الصعيد الداخلي، نحاول قدر امكاناتنا، أن نحصن الساحة اللبنانية لنخفف من تأثير الوضع المتفجر في الخارج وتداعيات كل هذه الأزمات على الوضع الداخلي.

وهذا يكون بالنهج الذي نسير عليه وهو الحوار أياً كانت الصراعات أو الخلافات لنحاول أن نصل الى الحد الأدنى من التوافق على الصعيد الداخلي وتحصين المؤسسات الرسمية. وهذان العنصران أي التوافق على الحد الأدنى من القواسم المشتركة وتعزيز المؤسسات الرسمية من قوى مسلحة أو المؤسسات الأخرى التي هي بأهمية القوات المسلحة، حتى نحفظ لبنان فيما لو حصلت تفجيرات في المنطقة.

وثالثاً علينا أن نتفادى أن نكون نحن عنصر التفجير أو الفتيل. هذه هي المقاربة التي اعتبرها منطقية لحماية لبنان في المرحلة المقبلة.

> البعض يعتقد أنه من أجل تخفيف الأضرار والحفاظ على الوحدة والمناعة قد يكون المطلوب تخفيف الخلاف حول مسألة السلاح والتوقف عن عملية طرحه.

> هذا الموضوع يجب على «حزب الله» أن تكون لديه مقاربة موضوعية أكثر وتأخذ في الاعتبار أكثر مشاعر السواد الأعظم من اللبنانيين منطق الاستقواء على اللبنانيين، بالسلاح ليس سليماً ولا يؤسس الى حوار ولا الى وفاق صحيحين. والمقولة أن السلاح من أجل الجنوب، فبعد الوصول الى القرار الدولي الرقم 1701 الذي كان حزب الله مشاركاً فيه، ووجود 30 ألف جندي بين لبناني ودولي وبموافقة «حزب الله» في الجنوب، بات هذا السلاح يحتاج الى اعادة تقويم. فالسلاح في شكله الراهن يتناقض مع التزامات مع «حزب الله» بالذات، وعلى الأقل فلنحكِ بهذا السلاح من هذه الناحية.

ومن جهة ثانية بينت أحداث 7 أيار 2008 أن هذا السلاح يمكن أن يستخدم في أي لحظة في الداخل لتغيير معادلة داخلية. وأياً كانت الأسباب، وحتى لو كان هناك نقاش حول جدوى هذا السلاح، حتى جدوى السلاح يجب أن تكون ضمن اطار حوار بنّاء وليس من خلال الاستقواء.

هناك بادرة يستطيع «حزب الله» أن يتخذها في هذا الموضوع. يجب أن يتواضع ويجب أن يتحسس مع الآخرين ويتفهم قلق مجموعة كبيرة من اللبنانيين، تتسع أكثر فأكثر والتي تضع تساؤلات كبيرة حول جدوى هذا السلاح ان كان في اطار معركة استراتيجية أو كان في اطار الصراع السياسي الداخلي.

أزمة صامتة في العلاقات بين «حزب الله» وعون

إشارات سياسية أفرزتها الانتخابات وتؤسس للاستحقاق الرئاسي

تحالف «القوات» والقومي رسائل إضافية للتقرّب من دمشق

جوني منيّر/الديار

الاستنتاجات السياسية الصادرة من خلال دخان المواجهات البلدية عديدة وبليغة في آن معا.

فالشارع السني اعطى اشارات اعتراضية في اكثر من مكان، منها العاصمة بيروت، رغم ان اعتراضاته في البقاع كانت فجة وقاسية ولا بد من تحليل ابعادها بهدوء من قبل تيار المستقبل لتبيان استنتاجاتها الحقيقية.

ذلك ان هنالك من بات يعتقد ان تيار المستقبل لم يعد الحاكم الاوحد للشارع السني البقاعي، بل شريك ووفق نسبة ستحددها الاصوات اللاحقة.

لكن القراءة السياسية الاكثر بلاغة تبقى حكرا على الساحة المسيحية وعلى طرفيها الرئيسين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

وصحيح ان كلا من الفريقين دخل الانتخابات من زاوية مختلفة الا ان العبر تبقى كبيرة.

فالتيار الوطني الحرّ وبعد خمس سنوات متواصلة من المواجهات والاستحقاقات والخيارات السياسية الجريئة والمتعبة، آثر ان يخوض هذه الانتخابات بادنى درجات المواجهات قبل ان ينكفئ الى ورشته الداخلية واعادة تنظيم نفسه وهي مرحلة ستأخذ وقتا لا بأس به املا في العودة القوية مع الاستحقاق النيابي في العام 2013 والذي سيشكل مدخلاً ممتازاً والزامياً واساسياً لاستحقاق رئاسة الجمهورية بعد عام.

طبعاً هذا لم يمنع التيار الوطني الحرّ من خوض معارك لها رمزيتها مثل معركة جبيل والتي هي فعلياً معركة بين رئيس الجمهورية والعماد عون.

لكن المعارك البلدية كشفت عن رسائل ارادها العماد عون عن سابق تصور وتصميم، واخرى جاءت رغم ارادته ومفاجئة له.

فالمصالحة مع آل المر سترخي بظلالها على العام 2013، وتطور العلاقة من انقطاع مع حزب الكتائب الى برودة يمكن التعويل عليها مستقبلا، ولكن من دون عقد آمال كبرى.

لكن المفاجآت غير المحسوبة جاءت مع الاقتراع الشيعي الملتبس، لا بل المعاكس للوائح التيار الوطني الحرّ، لا سيما في جبيل وزحلة.

والتمايز الارمني جاء ايضا ليزيد من علامات الاستفهام.

فحتى في بيروت جاءت المشاركة الارمنية ضعيفة.

وفي دير القمر حصل تحالف بين التيار الوطني الحرّ والحزب التقدمي الاشتراكي بعد الحاح من الاخير كترجمة للمرحلة الجديدة.

لكن الاشتراكيين شطبوا العونيين على اللائحة لتأتي النتيجة خسارة بفارق بضعة اصوات. وبدا العماد عون وكأنه يحاول ايجاد الخيط الذي يربط بين كل هذه المفاجآت وما اذا كان له امتدادات خارج الحدود. ذلك ان بعض المستعجلين قرأوا في ذلك رسالة تحجيم قبل الانتخابات النيابية المقبلة لمصلحة قوى مستقلة قبل الولوج الى استحقاق رئاسة الجمهورية في العام 2014 وهنا بيت القصيد.

ويكشف البعض عن وجود ازمة صامتة بين حزب الله والعماد عون لم يجر تذليلها بعد. في المقابل بدأ الدكتور سمير جعجع يجهد لان يصب الاستحقاق البلدي في خانة المسار الاستراتيجي لسياسته، والتي تصل ايضا الى استحقاق رئاسة الجمهورية في العام 2014.

فالتحالف «الغريب» الذي نفذته القوات اللبنانية مع التيار الوطني الحر في وجه شخصيات مستقلة كانت قريبة سياسيا من القوات في المرحلة السابقة من خلال فريق 14 آذار، كان يهدف الى شطب هذه الشخصيات بهدف وراثتها شعبيا خلال المرحلة المقبلة، كون قاعدة هذه الشخصيات اصبحت اقرب الى القوات منه الى التيار كمثل منصور البون.

حتى في الحديث عن الحلفاء المفترضين فان الدكتور جعجع يتعمد تهميش ادوارهم كمثل الوزير ميشال فرعون في الاشرفية والكتائب في زحلة.

وفي موازاة ذلك كان التحالف «العجيب» بين القوات والحزب السوري القومي الاجتماعي في اكثر من دائرة (الضبيه - البقاع الغربي)، وهو ما اراد سمير جعجع من خلاله توجيه رسالة ما. فلا يمكن لاي منطق ان يقتنع بالتبرير القائل بان ظروف المعركة اقتضت ذلك، لان القوات كانت تهاجم اي فريق يقترب من القوميين، وهي طرحت اكثر من مرة ضرورة استرجاع الدولة للترخيص الحزبي الممنوح للقوميين كونهم لا يؤمنون بالكيان اللبناني المستقل. وبالتالي فان التذرع بالفوز بمقعد عضو في مجلس بلدية بلدة او قرية مسألة غير قابلة للاقناع بتاتاً.

ولذلك فان التفسير لهذه الخطوة التي تكررت في اكثر من منطقة يبقى له منطق آخر.

فخلال مرحلة الفراغ الرئاسي في لبنان وقبيل انتخاب العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، طرح الدكتور جعجع نفسه كمرشح قوي لرئاسة الجمهورية قادر على مواجهة الفريق الاخر. وتردد هذا الكلام في دوائر ضيقة لبنانية وغربية. وجاء في الآلية التطبيقية لهذا الاقتراح، ان يجري انتخاب جعجع بنصاب النصف زائد واحد في قصر بيت الدين، حيث سيكون قادرا على مواجهة الفريق الآخر، كون اي مرشح ماروني اخر لن يجرؤ على خوض مواجهة مكشوفة.

لكنه جرى تجاوز هذه الفكرة سريعاً من قبل الاميركييين انفسهم رغم انه جرى تداولها على نطاق ضيق.

يومذاك صدر في احدى الاسبوعيات اللبنانية حديث مع النائبة سيتريدا جعجع اشارت فيه الى ان ضيق الوقت قد لا يسمح بترشح سمير جعجع للانتخابات الرئاسية، ولكنه سيكون مرشحا بكل تأكيد لانتخابات العام 2014. وربما الدرس الذي تعلّمه جعجع من تلك المرحلة بأن لسوريا كلمة اساسية في انتخابات رئاسة الجمهورية الى جانب الاميركيين.

ففي عز مرحلة محاصرة وعزل سوريا وفي عز المواجهة حول الملف اللبناني، منعت واشنطن انتخاب رئيس تحد لدمشق، ليصل العماد ميشال سليمان بموافقة سورية كاملة.

ومع حصول المصالحة السعودية - السورية ثم زيارة الحريري الى دمشق، باشر جعجع انعطافته تجاه دمشق ولكن بمرونة فائقة كي لا يخسر ما ربحه من جمهور خلال مرحلة المواجهة مع دمشق. هكذا لعب بين الحدين في احتفال «البيال» القواتي. فكان خطابه مرناً وترك المنبر للتصعيد من قبل بقية الفرقاء. ورغم العاصفة التي حصلت مع هذا الاحتفال حرص جعجع على نقل تعهد الى دمشق من خلال قنوات الرئىس الحريري :

«انا التزم بعدم مهاجمة دمشق بعد اليوم مع تمييز بسيط في الملفات التي لها طابع داخلي بحت».

ثم نقل الحريري التزامه الشخصي بالموافقة على بقاء المجلس الاعلى اللبناني - السوري كاطار للتواصل بين البلدين قبل ان يعود وينقل موافقة جعجع على ذلك.

وجاءت خطوة التحالف مع القوميين في الاطار نفسه وبمثابة رسالة الى دمشق بالاستعداد للتعاون وبشكل تصاعدي مع ابرز حلفائها في لبنان.

ومن هنا يتوقع المراقبون ان يستمر التحول الايجابي ولكن البطيء من قبل معراب مع دمشق وصولا الى الانتخابات النيابية المقبلة او مفتاح الاستحقاق الرئاسي والذي يتحضر جعجع لأن يطرح نفسه كمرشح يحظى بثقة السعوديين والاميركيين وعلى علاقة جيدة مع دمشق.

ويبقى عامل التوازنات الداخلية او عقبة حزب الله الذي يراهن على تطورات كبرى لا بد ان تحصل في المنطقة من خلال الملف النووي الايراني والتسوية الفلسطينية - الاسرائىلية لتلفح لبنان بقوة وبالتالي تؤدي الى كسر هذه المعادلة لصالحه.

هل هذا حقيقي؟ الجواب للمستقبل.

معركة جزين البلدية: ثأر تأخر سنة كاملة

ابراهيم جبيلي

الديار/من الذي استحضر السكاكين الجزينية المصنوعة أساساً للتراث السياحي، كي يستعملها في معركة ثأرية انتخابية طال زمانها عاماً كاملاً، عندما انتصرت «السكين» في جزين على «الخنجر» المرفوع في اول المصيلح. ولماذا، وكيف انفرط العقد الائتلافي الذي كاد ان يبصر النور، فعادت عاصمة الشلال ميدانا وحيدا لمعركة كبرى، سوف تضفي على رتابة النتائج في مختلف المدن والبلدات الجنوبية، بعضاً من النكهة و«الأكشن». اذاً، احد الجنوب الانتخابي سيمرّ هادئاً عادياً، تحكمه الاتفاقات، وتنتظره النتائج المعروفة سلفاً، لأن الائتلاف من فوق بين أمل وحزب الله أحكم برباطه، توافقاً مفروضاً على الجميع من تحت، وحده الناخب المسيحي له في كل عرس ديموقراطي قرص يتباهى به بين اترابه الآخرين، فاختار هذه المرة مدينة جزين حتى يثبت جدارته في العالم الديموقراطي، او يريد ان يسجل الانتصار بين مسيحيي كل الاطراف حتى يستعمله في الداخل المسيحي.

كلام كثير تناقلته الالسن حول المدينة، التي كانت خط التماس الوحيد والفاضح بين زعيم التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري.

وكاد الخلاف بينهما في جزين ان يفسد للود تماسك المعارضة، ولولا عناية الظروف الحرجة التي تمربها البلاد، لكان رئيس حركة أمل كفر ولعن الشراكة التي لم يؤمن جانبها، تارة يريدون استعادة جزين الى اصحابها وطوراً تضيق النوايا بالنائب سمير عازار، فأخرجوه كما أخرج ايلي سكاف التيار الوطني من زحله.

ماذا حصل في جزين؟ ولماذا فشل الائتلاف بعدما راجت الاخبار عن توافق فاعليات المدينة وانهم يضعون اللمسات الاخيرة على اتفاق كبير بين مختلف القوى، وان المعنيين بالشؤون الائتلافية توصّلوا الى تقسيم المدينة بين مختلف فعالياتها، واستعان هؤلاء بالمجريات التي حصلت في الانتخابات النيابية في العام الماضي، وهكذا اطمأن الجميع الى ان حصص الفاعلين والناخبين الكبار مؤمنة، خصوصاً بعدما أسقط المعنيون النتائج والأرقام والحصص في الانتخابات النيابية على الواقع الحالي في الشأن البلدي.

هذا «السكانر» الشامل أتاح لأركان النائب السابق ادمون رزق خوض الائتلاف من بابه العريض، فباشر نجله امين عقد اللقاءات المكثفة والهادفة التي أفضت الى إقرار من الجميع بأن المدينة تتقاسمها ثلاث قوى، الاولى هم نواب جزين، والثانية النائب السابق سمير عازار، فيما الثالثة هي للنائب ادمون رزق وحزبي القوات والكتائب.

ضمن هذه الصورة الشاملة، ومن خلال الارقام التي حصلت عليها هذه القوى في الانتخابات النيابية، تم بالتوافق والرضى توزيع الاعضاء في البلدية على الشكل التالي: تسعة اعضاء لنواب منطقة جزين، خمسة اعضاء للنائب السابق سمير عازار، واربعة مقاعد للنائب السابق ادمون رزق وحزب الكتائب والقوات اللبنانية.

كذلك اتفق الجميع على ان يختار التيار الوطني الحر ونواب جزين الرئيس، شرط ان يوافق فريق رزق - عازار مع الاحزاب على التسمية، ومن جهته يختارفريق عازار- رزق نائب الرئيس شريطة ان يوافق الفريق الاول على الاختيار. كان كل شيء يسير على خير ما يرام، وكانت الاجتماعات تتواصل ومكثفة بين امين وابراهيم، نجليّ ادمون رزق وسمير عازار لفكفكة التفاصيل في ظل مباركة نواب جزين لأي اتفاق سوف يصدر بعدما سلموا نواياهم الايجابية للمجتمعين. لكن عشية اعلان الاتفاق وبعدما رسم المجتمعون السيناريو الاعلامية لاعلان لائحة جزين التوافقية، طلب بشكل مفاجئ النائب السابق سمير عازار اعتذاراً علنياً من نواب المنطقة على الاساءات التي الحقوها به، واشترط ايضاً ان يكون الاعتذار علنياً أمام وسائل الإعلام. عندها عادت الامور الى البدايات والى سابق حدتها وعنفها، فغادر كل فريق الى معسكره يجهّز ما ملكت أيديه لخوض معركة كسر العضم، الاول يريد هزيمة النواب الذين يعتبرهم «بلطجية» استولوا على مقاعد المدينة في غفلة من اهاليها، وفريق آخر، اي نواب المنطقة الذين يريدون مجدداً اعادة جزين الى اهلها.

اذاً جزين تعيش حالياً التحضيرات لخوض المعركة، لكن بأدوات جزينية فقط، خالية من الموج الانتخابي المتدفق من صوب جبل الريحان، كذلك الرئيس نبيه بري سيكتشف ان لا اثر فعّالاً له ولن يشكل اية قيمة مضافة لحليفه سمير عازار. وبينما يعلن ادمون رزق ونجله امين ويشهدان بأنهما حاولا، وأديّا قسطهما الوفاقي في المدينة، مدت القوات اللبنانية خيوطها الحوارية باكراً مع سمير عازار، استبقت بها حليفها ادمون رزق، وستجد القوات حليفاً جديداً في المصيلح لم تتعود سابقا على مشاركته.

الاعتذار شرط مسبق وضعه النائب سمير عازار، فهو يعتبر ان نواب جزين وتحديداً النائب زياد اسود يطلقون الاتهامات بديماغوجيةلافتة وهي احد الفنون التي يمارسها العونيون وان اي اتفاق لن يمرّ الا اذا قطعنا دابر الاتهامات او الألسن التي تلوكها. غداً بماذا يردّ نواب جزين

غازي يوسف: التمرّد "الشيعي" بدأ على حزب الله وأمل... فهل من يستقي العبر؟

١٣ ايار ٢٠١٠

ناتالي إقليموس

تتبدّل المعارك، يتغير الخصوم، تتجدد الملفات إلا ان المحارب واحد في الواجهة، هي الحكومة اللبنانية التي يترأسها سعد الحريري. منذ اليوم الاول الذي أبصرت فيه هذه الحكومة النور، لم تعرف الهدوء بدءاً من تسميتها هل هي توافقية؟ وحدة وطنية؟ ائتلافية؟ وصولاً بالقضايا المفترض معالجتها، تأمين الطاقة، اقرار الموازنة أضف إلى ذلك قضايا اخرى ورثتها أهمها الدين العام. وعلى وقع انتهاء الجولة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، و قبل زيارة الرئيس الحريري الاولى إلى واشنطن. كان لموقع "14 آذار" الإلكتروني مقابلة خاصة مع عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب غازي يوسف. معه تحدثنا عن أبرز المستجدات منها التغيّر الحاصل في مزاج الناخب الشيعي، وفي هذا الاطار دعا يوسف إلى أخذ الدروس والعبر مما شهدته الانتخابات البلدية حتى الآن. كما أعرب يوسف عن تخوفه من الموازنة المطروحة، "لا بد من عصر النفقات لتجنيب لبنان أي خلل قد يستجد على الاسواق العالمية".

ومن جهة اخرى توقف يوسف مطولاً عند أهمية الزيارة الرسمية الاولى التي سيقوم بها "الحريري" إلى واشنطن، "هذه الزيارة ضرورية لتذكير الإدارة الاميركية بالوعود التي اطلقتها خصوصاً من ناحية مبادرتها لدعم السلام في المنطقة".

إليكم الحوار الكامل الذي دار بيننا:

كيف يبدو لكم سير العملية الانتخابية بدءاً من جبل لبنان، مروراً في بيروت وصولاً إلى البقاع؟

- في البداية يجب أن نتوقف عند النتائج التي أفرزتها هذه الإنتخابات لنأخذ منها العبر ونعرف أين أصبنا وأين أخطأنا. ففي بعض المناطق نجحنا في تشكيل اللوائح بينما في أماكن اخرى لم نصب، لذا لا بد من التدقيق أكثر في المرة القادمة أثناء تركيبها.

بشكل عام يبدو شعور 14 آذار لا يزال طاغياً على الساحة اللبنانية، والرسالة الأهم هي ان جمهور14 آذار هو من يطالب قادته بأن يكونوا أكثر آذاريين.

من جهة اخرى من الواضح ان قوى 8 آذار صاغت تحالفات مع 14 آذار كي تضمن دخولها إلى بعض مجالس بلديات جبل لبنان. بالمقابل برهنت عن فشلها حين خاضت معركة ضد 14 آذار، مثلاً في جبيل، كسروان، المتن... . أضف إلى أن عملية تجيير 8 آذار أصواتها للتيار الوطني الحرّ ودعمه خيبت ظن العماد عون ولم تكن على قدر المستوى المنتظر.

أما بالنسبة إلى واقع الحال في بيروت، أثبت العماد عون فشله في العاصمة بعدما أراد خوض معركة "تثبيت وجود" "العوني المسيحي". ونتيجة الاستفتاء الذي قام به، أكبر برهان على ذلك، فقد حصل على 5 مخاتير من أصل 28.

كذلك الاستفتاء الذي أراده عون في البقاع أثبت أيضاً فشله. وفي هذا الاطار أدعو إلى قراءة متمعنة في نتائج انتخابات زحلة، والتنبه إلى أن عدد الأصوات التي حصدها أسعد زغيب مسيحياً كانت الأعلى بين نسب المرشحين.

كما نعلم تماماً زحلة مقبرة الأحزاب، وأعترف اننا أخطأنا فيها عندما حاولت فئة من 14 آذار دعم اللائحة الثالثة برئاسة وليد شويري. لذا يجب أن نتعلم من انتخابات زحلة الكثير، ومن بين هذه العبر المستقاة، موقف الاقتراع الشيعي في بعلبك، جبيل...

ونحن كتيار المستقبل، علينا ان نتعلم - بعد مرور سنة على الانتخابات النيابية- من عدم قدرتنا على التواصل الجدي، الصريح مع قاعدتنا الشعبية مما أفقدنا بعض المعارك المهمة، منها في البقاع الغربي.

ما هي العبر المستخلصة من توجهات الناخب الشيعي؟

- إنطلاقاً من تمعننا في نتائج وتوجهات الناخب الشيعي، لمسنا وعياً لدى الطائفة أكثر من السابق، ففي الانتخابات البلدية والاختيارية هذه سقط اختزال كل من حزب الله وأمل لقرارات العائلات الشيعية. فأهل هذا الطائفة لم يلتزموا كما في السابق مع:"حركة أمل" و"حزب الله"، انما برهنوا على وجود نواة لإقتراع عائلي مستقل عن سلطة الأحزاب.

أعرب الناخبون الشيعة عن انزعاجهم لإختزالهم وفرض القرارات عليهم طيلة فترة طويلة من الزمن. ولا ننسى ان الانتخابات البلدية هي أصدق تعبير عن أصوات الناس كونها الاقرب إلى مصالحهم في المناطق.

بين المعارك ذات الطابع الانمائي واخرى السياسي، من انتصر؟ إلى أي مدى يمكن تنفيذ الانماء بصرف النظر عن السياسة؟

- حاولنا في كثير من المناطق أن تكون المعارك البلدية انمائية قدر المستطاع. وهذا ما لم نطبقه إلى حد ما في بيروت لأن الطرف الآخر وتحديداً العماد عون حولها إلى معركة سياسية. وما ندفع ثمنه اليوم، هو هذه المغالطة والبدعة اللبنانية "الديمقراطية التوافقية"، التي حاول استثمارها عون ليفرض علينا شروطه التعجيزية التي لا تعكس أي رغبة في الانماء أو في توزيع سياسي مناسب لبيروت.

وهنا استغرب كيف اعتبر عون نفسه رابحاً في الاستفتاء الذي أجراه وقد حصد فقط 5 مخاتير في بيروت الاولى من أصل 28.

وعما اذا يمكن تحقيق الانماء بعيداً من السياسة، أعتبر ان من واجبات المجلس الانماء وتحقيق المشاريع في بيروت ومختلف المناطق التابعة لهذا المجلس، فمهمته انمائية بامتياز بعيداً من السياسة، وأعتقد هذا ما سيتحقق.

هل توافق أن الحكومة تسير كالسلحفاة، و حتى الآن لم تقدم شيئاً كما يروّج له البعض؟

- لا يمكننا القول ان الحكومة لم تقدم شيئاً حتى الآن، انما ما تقدمه يسير بشكل بطيء، فمنذ اعلان تشكيلها وجدت نفسها أمام استحقاقات جمّة، كما انها اضاعت الكثير من الوقت في مناقشة مشروع قانون انتخابي جديد، الذي لم يكن في وقته المناسب.

أما نحن كمجلس نواب، قد احيل الينا العديد من المواضيع التي كانت عالقة، وقد انشغلنا في مناقشتها ومعالجتها ضمن اللجان المختصة، لإقرارها.

وفي هذا السياق، لا أنكر أننا أمام مشكلة وهي ان هذه الحكومة الوطنية تخوض العديد من المعارك في ما بينها، على امور وقضايا من الأساس ليس من المفروض ان تشكل مادة خلافية.

ما هي أبرز التحديات التي على الحكومة مواجهتها؟

- في ما لو أرادت هذه الحكومة ان تكون فعلاً انمائية، عليها أن تقر موازنة تجيز لها الانفاق الانمائي. لذا اقرار الموازنة هو أكبر رهان على الحكومة خوضه، وإلا سنعود إلى تطبيق قاعدة الاثني عشرية، كما في السنوات السابقة.

إلى أي مدى تعتبر قضية سلاح حزب الله من ضمن هذه التحديات؟

- لم اتطرق إلى موضوع سلاح حزب الله ضمن التحديات لأنه محال إلى نقاش على طاولة الحوار، والتي اعتبرها فولكلورية. لكن في الوقت عينه هي أشبه بجرعة "مورفين" لا أحد يأتي على ذكرها إلى ان يأتي اليوم المناسب.

أما بالنسبة إلى قضية صواريخ "سكود"، حتى الآن موقف الحكومة واضح، لايملك لبنان أي نوع من هذا السلاح. ومسألة "السكود" مجرد ذريعة تستخدمها اسرائيل لتضع نفسها في موقع المدافع عن نفسها وانها هي المهددة، وكأنها تبحث عن عذر مسبق في ما لو أرادت استباحة الأراضي اللبنانية.

وهنا لا يمكننا تجاهل ما عمدت الى ترويجه للاسف بعض الصحف التي تدعي انها لبنانية، وتحديداً السفير التي نسبت إلى الرئيس سعد الحريري اعتباره ان من حق حزب الله امتلاك السلاح. نحن نؤكّد ان التحدث عن الاحقية في امتلاك السلاح هو خارج التداول السياسي كي لا نعطي ذريعة لاسرائيل. وفي الآن عينه موقفنا واضح جداً، بالنسبة إلى سلاح حزب الله يجب ان يوضع في يد الدولة اللبنانية التي لها كل الاحقية في استخدام السلام وتحديد توقيت هذا الاستخدام.

في اي اطار تضع ما نسبته "السفير" للرئيس سعد الحريري؟

- كل ما في الأمر ان السفير تبلغت خبر زيارة الرئيس الحريري إلى واشنطن ونيويورك في نهاية الشهر الحالي. وبعد تسلمها هذا الخبر أرادت أن تضع له العراقيل، لذا نسبت إليه ما سبق وذكرت كرسالة مسبقة إلى الاميركيين، بالتالي تفرض على اجندة زيارته قضية خلافية في غير مكانها وزمانها المناسبين.

من الجهة المتلطية خلف هكذا نوع من الاعمال المدسوسة؟ وما الهدف المقصود؟

- من الواضح أن مصالح خارجية تحرك بعض الصحف اللبنانية، وأعني "الخارج القريب" أي سوريا وايران. نذكر على سبيل المثال جريدة الأخبار، السفير... فهي تعيش على الخلافات وفبركة الأخبار.

لطالما رغبت سوريا في أن تكون المحاور الوحيد والقوى الفاعلة في المنطقة، سيما بعدما شعرت في عودتها على الساحة الدولية، وبات لها ثقل في أخذ القرارات الاوروبية والاميركية. لذا تعتقد ان شتى القرارات التي ستؤخذ في المنطقة يجب أن تمر من جديد عبرها، لذلك حاولت قدر المستطاع أن تحد من قدرات الرئيس الحريري في بنائه الخط الرسمي بين الدولة اللبنانية والولايات المتحدة.

قد سبق وتم التوافق على آلية التعيينات، لماذا لم يتم العمل بعد على ترجمتها؟

- يبدو ان الاتفاق على الآلية شيء أما تطبيقها فقد يختلف، لقد تم تعيين بعض المراكز الملحة بطريقة تم الحفاظ فيها على التوزيع المذهبي والمرجعي. وبعد اقرار مبدأ التعيينات على أساس لجان متخصصة، حتى اليوم لم تتحرك هذه اللجان. اعتقد انه سيصعب عليها التحرك في هذه الآلية التي لن تكون بمنأى عن المحاصصة، المحسوبيات، فلن يكون عملها سهلاً. لذلك هي مؤجلة كي لا تكون مادة خلافية تضاف على ملفات اخرى عالقة.

تبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، إلى أي مدى تتخوف من أن يشكل هذا الموضوع مادة خلافية؟

- لقد تم التريث في طرح الموازنة للنقاش داخل مجلس الوزراء بعدما وزعت من حوالي شهر على الوزراء. كما قد أخذ كل وزير الوقت الكافي لدراسة الموازنة والنظر بكمية المال التي رصدت لوزارته. والآن بات للوزراء القدرة على مناقشة وزيرة المال ورئيس الحكومة بما لديهم.

قد يكون للبعض اعتراضات خاصة يسجلها، لكن في نهاية المطاف سيصدق عليها مجلس الوزراء ويرسلها إلى مجلس النواب. لذا ان وقع الخلاف في الحكومة، سيعيد النظر فيها مجلس النواب، مما يستلزم المزيد من هدر الوقت، وهذا ما لا أستبعده.

اعتبرالعماد عون الموازنة مليئة بالألعاب الصبيانية، إلى أي مدى توافقه الرأي؟

- لاشك ان الموازنة عملية تقنية دقيقة، يبدو ان حساباتها غير واضحة على العماد عون، من جهتي سبق أن راجعت الموازنة التي أعتبرها جيدة لجهة الانفاق الانمائي. لكن في الوقت عينه أجدها خطرة لجهة تزايد نسبة الانفاق فيها الذي أطاح بما يسمى الفائض الأوّلي، بأن يعطي الخزينة اللبنانية القدرة على سد جزء من الدين العام. أي ان هذه الموازنة لا تترك مجالاً لأي وفر في ما لو أردنا تقليص نسبة الدين العام. خطورة هذه الموازنة تكمن في عجزها عن حمايتنا من اي مطبات مستقبلية قد تنتج من خلل في الاسواق العالمية. لذا لبنان سيكون حينها أمام مشكلة بالغة! لذا انطلاقاً من دوري كنائب في لجنة المال والموازنة سأقترح عصر النفاقات.

في طبيعة الحال اعتدنا على نوعية كلام العماد عون، يرمي كلام "شعبوي" غير مسؤول.

في اي اطار تضع زيارة الرئيس الحريري إلى واشنطن في 24 أيار؟ ما هي أبرز الملفات التي سيحملها معه؟ وماذا يعني أن يترأس الحريري جلسة مجلس الأمن؟

- هذه الزيارة الرسمية الاولى للرئيس الحريري إلى الولايات المتحدة، أجد أنها في غاية الأهمية سيما بعدما بدأ الحريري سلسلة زيارات إلى الدول المؤثرة على لبنان والمنطقة العربية. هذه الزيارة ضرورية لنذكّرالإدارة الاميركية بالوعود التي اطلقتها خصوصاً من ناحية مبادرتها لدعم السلام في المنطقة.

لاشك ان هذه الزيارة سيتخللها إجتماعات سياسية مع مسؤولين أميركيين. كما سيتوجه الحريري إلى نيويورك حيث سيلقي كلمة لبنان ويترأس جلسة مجلس الأمن.

أما الملفات التي سيحملها في جعبة دولته، فهي متنوعة، على سبيل المثال ملفات دعم مسيرة الحكومة اللبنانية، متابعة ملف المساعدات التي وُعد لبنان بها، اعادة فتح ملف التعاون الامني بين البلدين، وننتظر من الحريري تأكيده على ضرورة متابعة هذا الموضوع مع اميريكا، بالاضافة الى مواضيع معيشية اخرى.

نعوّل الكثير على هذه الزيارة لأنها ستعود بالفائدة على لبنان وشعبه، والأهم أنها تعيد لبنان إلى الخريطة الدولية. فبعدما كان لبنان "طبقأً أساسياً" على طاولة مجلس الأمن، في القريب العاجل سيترأس هذا المجلس ليناقش في السلم، الانفتاح، وبالمستقبل الواعد.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

خاص Kataeb.org ...أنطوان نجم : حكم أكثريّ في نظام طوائفيّ بدمقراطيّة توافقيّة

13 May. 2010

من المسلّم به، في الأنظمة الدمقراطيّة الحقيقيّة، أن تتولّى حكم البلد أكثريّة سياسيّة ناشئة من اختيار حرّ، عبْر انتخابات نيابيّة حرّة دوريّة. ومن الملاحظ، أنّ هذه الأكثريّة الحاكمة متحرّكة بتحرّك المجتمع السياسيّ في ما يمرّ فيه من أحوال وظروف ومؤثّرات. ويبقى الحكم "مستقرًّا"، ولو تغيّرت هويّة الأكثريّة. علمًا بأنّ الاستقرار شرط رئيس في حرّيّة البلد ومستقبل ازدهاره. وحدها دول الحكم الدكتاتوريّ، أيًّا كانت تبريراته الإيديولوجيّة، "تفرض" الاستقرار بالعنف. ولكنّه استقرار إلى حين، لأنّه اصطناعيّ، وبالتالي، هشّ. هذا ما علّمنا إيّاه التاريخ، خصوصًا في القرن الماضي ومطلع هذا القرن.

وما يسمّى "حكومة وحدة وطنيّة"، أي حكومة تجمع أجنحة المجتمع المختلفة، وحتى المتناقضة منها، هي موقّتة في الأنظمة الدمقراطيّة، توجبها ظروف استثنائيّة، وتتشكّل بموجب برنامج مشترك يوضع سلفًا.

ولبنان الدمقراطيّ، ككلّ دولة دمقراطيّة، لا يمكن أن يستقيم الحكم فيه إذا خرج، في الأحوال العاديّة، عن قاعدة حكم الأكثريّة، في تداول حرّ للسلطة، عبْر انتخابات نيابيّة حرّة ودوريّة. وإذا خرج لبنان عن هذه القاعدة، خرج "عليه" القلق والفوضى والخطر الداهم على مستقبله، كما اعترته الحال وأصابته منذ العام 1943.

صحيح أنّ لبنان لم يعانِ كثيرًا، ومباشرة، في تاريخه الاستقلاليّ الأوّل (1943-1975)، مشكلة الحكم الأكثريّ. فمرجعيّة رئيس الجمهوريّة، قبل أحداث 1975، كانت الرافعة الرئيسة، إجمالاً، من حيث "دالّتُها" على مجلس النواب، ونفوذُها في تأليف الوزارات.

غير أنّ هذَين النفوذ والدالّة، غير الطبيعيَّين، وقفا عاجزَين، خصوصًا في أوقات الأزمات، في وجه العواصف، الخفيفة منها والعنيفة (أحداث 1958 وما قبلها، و1969، و1975 وما بعدها)، وأمام اختيار رئيس حكومة اعتُبر أنّه لا "يعبِّر" عن وجدان المسلمين الوطنيّ-السياسيّ، كتعيين سامي الصلح، رئيس حكومة، من 14 آذار إلى 24 أيلول 1958، حتى نهاية عهد كميل شمعون. وكذلك تعيين أمين الحافظ في 25 نيسان 1973، ونور الدين الرفاعي في 23 أيّار 1975، كرئيسَي حكومة في عهد سليمان فرنجيّة.

واستجدّ وضع مشابه في أوّل عهد فؤاد شهاب، إنّما عند الطرف المسيحيّ، حين اعتبر المسيحيّون أنّ الوزراء المسيحيّين، في حكومة العهد الأولى، لا "يعبّرون" عن وجدان المسيحيّين الوطنيّ-السياسيّ. فأطاحتها "الثورة المضادة" بقيادة الكتائب اللبنانيّة، وحلّت محلّها "حكومة الأربعة" المشكّلة من سُنَّيَّين ومارونيَّين فقط، وكأنَّ هؤلاء الأشخاص جسّدوا التوازن المسيحيّ-الإسلاميّ، فاستطاعوا، مع ما كان يمثّله رئيس الجمهوريّة من ثقل داخليّ، ويرمز تفاهمه مع جمال عبد الناصر من توازن إقليميّ برضًى دوَليّ، من إصدار مراسيم اشتراعيّة أسّست لتقدّم نوعيّ في بناء الدولة.

وإنْ ننسَ لا ننسى أن المسيحيّين لم ينظروا البتّة إلى الوزراء المسيحيّين، في عهد الاحتلال السوريّ الصريح للبنان، أنّ هؤلاء ينطقون باسمهم وطنيًّا، وينوبون عنهم في السلطة سياسيًّا. وهل سها عن بالنا أنّ حكومة فؤاد السنيورة، في مطلع الاستقلال الثاني، اعتُبرت "غير دستوريّة وغير شرعيّة وغير ميثاقيّة"، على الرغم من تمثيلها للأكثريّة النيابيّة، وخلافًا لكلّ الاجتهادات الدستوريّة الممكنة، لأنّ ممثّلي "الشيعة" فيها استقالوا منها؟

لهذه الوقائع ثلاثة استنتاجات.

الاستنتاج الأوّل: إنّ إدراك الوجدان المجتمعيّ "لأمرٍ ما" ينبثق من معيار جوّانيّ في داخل الذات المجتمعيّة، لا من معيار خارجيّ خاضع لاعتبارات أخرى ومفاهيم أخرى وطرائق أخرى في النظر والتحليل. لذا، لا يحقّ لأحد أن "يُقيِّم" ردّ فعل جماعة ما بمعيار "الخطإ" أو "الصحّ" النابع من قاعدة فكريّة مرتبطة بالمطلق الذهنيّ الذي لا ارتباط له بالمكان والزمان، وبمفاهيم ناسِهما، وبدرجة الرقيّ المفترضة، سواء أكان معيارًا عائدًا إلى أفكار أوروبيّة حديثة، أم إلى إيديولوجيّات مستوردة، أم سواها.

وعليه، لا بدّ أن نقيّم ردود فعل المسيحيّين والمسلمين في لبنان، في خلال العقود التسعة من عمر الدولة، انطلاقًا من مفهوم "مصالح الجماعات الوجوديّة"، والتي هي وجودُ الجماعات ومصيرُها واقتناعاتُها الجوهريّة ورؤاها وكرامتُها وحرّيّاتُها وحقوقُها وغيرُ ذلك ممّا يعتبره شعور الجماعة العفويّ والعميق تجاه حدثٍ ما، أو موقفٍ معيّن، أو رأيٍ محدّد، موافقًا لمصالحها الوجوديّة أو مسًّا بها، أو تعارضًا لا يمكن الجماعة أن تتجاهله، أو تتساهل بشأنه، أو تبقى من غير ردّ فعل سلبيّ تجاهه. وفي "ردّ فعل" الجماعة تعبير صريح عن مصلحتها الوجوديّة، ومعيار يُركن إليه في سبر أغوار هذه المصلحة.

الاستنتاج الثاني: إنّ مفهوميّة التوازن الوطنيّ-السياسيّ، انتقلت من "ثنائيّة مسيحيّة-إسلاميّة"، عبْر تفاهم عامّ مارونيّ-سنّيّ، في مرحلة الاستقلال الأولى، إلى "كثاريّة طوائفيّة"، في مطلع مرحلة الاستقلال الثاني، عبْر تفاهم مارونيّ-سنّيّ-شيعيّ. وبدخول الطائفة الشيعيّة، بمفاعيل وجدانها المجتمعيّ، في ثِقَل التوازن الوطنيّ-السياسيّ، بدأت الكثاريّة الطوائفيّة تبرز، أكثر فأكثر، مع التأكيد على "الثنائيّة الدينيّة" في الوقت نفسه. وبذلك أخذت الحقيقة المجتمعيّة اللبنانيّة الصريحة في المجتمع اللبنانيّ تجسّد فاعليّتها النامية في الحضور الوطنيّ-السياسيّ. وقد لا يطول الزمان حتى يأتي دور كلّ من سائر الطوائف اللبنانيّة، بفعل تغيّرات تطرأ عليها، أو تنشأ فيها. ومن الآن، وبمقدار ما ستتّخذ هذه الأدوار شكلاً فاعلاً، ستنحسر، بذات الفعل، فكرة "إلغاء الطائفيّة السياسيّة"، إلى مدًى زمنيّ لا يمكن التنبّؤ به.

ويجدر التذكير بأنّ الطائفة، في لبنان والشرق برمّته والعالم الإسلاميّ بكليّته، ليست فرقةً دينيّة بالمعنى الحصري للكلمة، بل هي جسم مجتمعيّ تاريخيّ متلاحم، تداخلت فيه وتشابكت، في فعل جدليّ، مواقف ومفاهيم دينيّة بمواقف وخيارات سياسيّة. وقد تبلور هذا الجسم، عبْر الأجيال، بكلّ ما مرّ من أحداث وظروف، على الأصعدة على اختلافها، ممّا أفرز واقعًا مجتمعيًّا وماديًّا ومعنويًّا وروحيًّا وطقسيًّا وثقافيًّا وسياسيًّا، عُرفت وتُعرف به الطائفة. وهي في أساس البِنية التحتيّة للمجتمع الوطنيّ. وقد صدق المطران جورج خضر عندما كتب: "أنت لا تنشئ المواطنية في الممارسة بمعنى القفز فوق كائنات تاريخية دينية بسرعة" . لذا، بات لهذه الطوائف هذه الأهميّة الكبرى في البِنية التحتيّة للمجتمع اللبنانيّ. وهذا ما ينبغي أن يجعل لها وجودًا حتميًّا، كطوائف، في البِنية الفوقيّة، أي في الحكم والسلطة.

الاستنتاج الثالث: إنّ قيادة لبنان بمفهوم "الحكم الأكثريّ" التقليديّ المعروف في التشاريع الغربيّة، لا يناسب هذا البلد، لا بل هو غير صالح له، وبالتالي، غير قابل للتطبيق. فالحكم في لبنان إمّا يكون طوائفيًّا-توافقيًّا كي يستقرّ، وإمّا يبقى في توتّر دائم وعلى حافّة الانفجار. وقد صدق الرئيس ميشال سليمان حين قال: "لا نستطيع القبول بتكرار تغييب أيّ فريق. إنّ التلويح من البعض بعدم الاشتراك في الحكم في حال خسارته الانتخابات يمكن تلافيه" . وهذا يعني ملازمة الطوائفيّة ملازمةً حتميّة لطبيعة تكوين السلطة السياسيّة الرسميّة في لبنان. وهذا ما أُطلق عليه اسم "الدمقراطيّة التوافقيّة".

ومفهوم "الدمقراطيّة التوافقيّة"، في طبيعتها ومدلولها ومرماها، ليست تلك المشوَّهة والمشوِّهة المطبّقة اليوم. هي نقيضها تمامًا. وكنّا نسمّيها، بعد انفجار 13 نيسان 1975 وفي ما بعد، "الدمقراطيّة التعدّديّة" في مواجهتنا هجمة "الدمقراطيّة العدديّة" التي حمل لواءها حلفاءُ غزاة 1975. وقد توفّق الأب اليسوعيّ جان دوكرويه التوفيق كلّه عندما وصف "الدمقراطيّة التوافقيّة" بالآتي: "إن تمتين الوحدة الوطنيّة يقتضي نظامًا سياسيًّا وطيدًا يشرك كل الطوائف في اتّخاذ القرارات الوطنيّة بحيث لا تفرض أيّة طائفة على الأمة ما لا يناسب ولا يتلاءم وتقاليد الطوائف الأخرى. وهذا النظام لا يمكنه أن يكون تحت رحمة إيديولوجيّة الأكثريّة. فالديموقراطيّة التوافقيّة أو النظام التطابقيّ لا تنطبق على ديموقراطيّة العدد التي تتناسب مع حالة بلد لا تنوّع فيه أساسًا. هذه الديموقراطيّة تفترض حكومة ذات ائتلاف عريض وفيتو متبادلاً حيال القرارات التي تتناقض مع المصالح الحيويّة لإحدى الجماعات، ونسبيّة إجماليّة في توزيع الوظائف لئلا تهيمن واحدة من الجماعات على مناصب المسؤولية باسم القوّة أو العدد. كما أنّ هذا النظام يتطلب استقلاليّة ذاتيّة لبعض القطاعات مثل الأحوال الشخصيّة التي هي من صلاحية الجماعات" .

نصل، الآن، إلى لبّ الموضوع: كيف نعتبر "الطوائفيّة" و"الدمقراطيّة التوافقيّة" ضرورتَين لازِبتَين، حتمًا، لقيام حكمٍ أكثريّ مستقرّ وحياةٍ وطنيّة-سياسيّة متوازنة، بينما كثيرون يشتكون منهما، ويروّجون لرؤى أخرى؟

سبب الشكوى أن الطوائفيّة ولازمَتها الدمقراطيّة التوافقيّة لا تتحقّقان ولا توصلان إلى الاستقرار المنشود في بِنية دولة بسيطة كبِنية الدولة اللبنانيّة القائمة. أمّا الدولة ذات البِنية المركّبة، أي الدولة الفدراليّة، فقادرة على وضع الهدف المرجوّ موضع التنفيذ.

من هنا، تُطرح مسألتان مرتبطتان عضويًّا: كيف تحقِّق الدولة الفدراليّة مرتجيات الطوائفيّة والدمقراطيّة التوافقيّة، معًا؟ وبأيّ وسيلة دمقراطيّة نصل إلى الفدراليّة؟

الجواب على المسألة الأولى

بما أنّ مدار البحث يعالج موضوع حكم الأكثريّة فحسب، أتطرّق، فقط، إلى السلطة الإجرائيّة في الدولة الفدراليّة المقترحة ، وعلى سبيل المثل.

تناط السلطة الإجرائيّة الفدراليّة بمجلس يُسمّى "مجلس الرئاسة" (بدلاّ من رئيس فرد للجمهوريّة)، مؤلّف، من عدد يُتّفق بشأنه، مناصفة بين المسيحيّين والمسلمين، على ألاّ تتمثّل أيّ طائفة بأكثر من عضو واحد، وألاّ يُختار أكثر من عضو واحد من محافظة واحدة. يمكن أن يأخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، أو بأكثريّة ثلثَي أعضائه، أو بالأكثريّة المطلقة. ويساعده مجلسٌ مؤلّف من أمناء سرّ الدولة (أي أشخاص تنفيذيّون فحسب)، يكون عددهم بعدد الإدارات (بمعنى الوزارات)، يوزَّعون مناصفة بين المسيحيّين والمسلمين.

تنتخب الجمعيّةُ الفدراليّة، بأكثريّة كلّ من مجلسَيها (النوّاب والمحافظات)، أعضاءَ مجلس الرئاسة، باختيارها إحدى اللوائح المرشّحة بكاملها، أي بكامل العدد الوارد فيها، من غير تشطيب، ومن غير إدخال أيّ اسم من خارجها.

إنّ المرشّحين لمجلس الرئاسة، يُنتخبون كمجموعة متجانسة، برنامجًا وتطلّعات وتوافقًا شخصيًّا. ومن جهة أخرى، يتولّى المجلسُ إدارةَ البلاد كمجموعة، أيضًا، أي من غير تخصيص أيّ طائفة بأيّ قطاع معيّن. فيتأكّد مبدأ المشاركة الحقيقيّة الإيجابيّة الضروريّة بين ممثّلي الطوائف مجتمعين، ممّا يساهم في خلق جوٍّ أكيد من التعاون في ما بينهم. فلا مجال أن ينفرط عقد المجموعة، إلاّ عند سوء النيّة (وهذا غير قابل للضبط في أيّ نظام)، أو لسبب لا يمكن أحد أن يرتقبه. ولاية المجلس الرئاسيّ غير قابلة للتجديد. تدوم، مبدئيًّا، ستّ سنوات، أو تتساوي وولايةَ الجمعيّة الفدراليّة، على الأقلّ. وتحدَّد صلاحيّات السلطة الفدراليّة بصورة حصريّة، وفي الحدّ المعقول. وتعطى السلطة الإقليميّة، في المحافظة، سائر الصلاحيّات، ولكن بتكاملٍ وصلاحيّات السلطة الفدراليّة، ومن غير تعارض بين هذه وتلك.

الجواب على المسألة الثانية

يستفظع مقاربو فكرة الفدراليّة ضخامةَ المشروع وتعقيداته، وما يستوجبه من جهود وقدرات وزمن، كي يتمّ التغلّب على العراقيل التي تقف في وجهه، خصوصًا بعد سيطرة الأفكار السلبيّة المسبقة عنه لدى شريحة كبيرة من اللبنانيّين. وقد كتبتُ في "شرعة للفدراليّة في لبنان" ما يأتي: "شرط تحقيق الفدراليّة ونجاحها واستمرارها، أن تأتي ثمرة قبول شعبيّ لبنانيّ طوائفيّ حرّ وعريض، وقبول جامعة الدول العربيّة وهيئة الأمم المتّحدة الصريح بها، وأن يطبّقها المسؤولون وفق حقيقة أهدافها وحتميّة مقتضياتها، ممّا يجعل عيش اللبنانيّين المشترك، القائم بحكم الأمر الواقع، يرقى إلى مستوى المؤالفة الحقيقيّة." لذلك لا تتحقّق الفدراليّة "فوق" إلاّ إذا عاشها اللبنانيّون ومارسوها واقتنعوا بها "تحت"، في التنظيم المؤسّسيّ، على اختلاف تكويناته، وفي طليعتها الأحزاب السياسيّة.

علامَ تقوم عقيدة هذه الأحزاب؟

لا يكون لهذه الأحزاب "عقيدة"، بالمعنى المعروف والمتداول، ولا إيديولوجيّة. تقوم هذه الأحزاب على "برامج حكم متكاملة سياسيّة توافقيّة إنمائيّة" وحسب، تستهلّها ديباجة فكريّة أساسيّة ومبدئيّة.

كيف تكون بِنية هذه الأحزاب؟

لا بدّ من بِنية جديدة ومبتكرة لهذه الأحزاب، بغية أن يتمّ التواصل بين أبناء الطوائف في "داخل" كلّ حزب، أو منتدى سياسيّ، ممّا يجعله تواصلاً دائمًا، يفرز توافقًا دائمًا. فتنشأ أحزاب بتكوين فدراليّ، يلتقي في داخل كلّ منها مواطنون، على اختلاف طوائفهم، وعلى أسس واضحة. فيتفاعلون في ما بينهم، ويتفاهمون، ويتوافقون، مع محافظة كلّ محازب منهم على شخصيّته الطائفيّة، وخلفيّاته التاريخيّة، وأجوائه الثقافيّة، ومفاهيمه الاجتماعيّة، وتقاليده... فلا تكون أحزابًا طائفيّة، بل "طوائفيّة"، بمعنى أنّها تتشكّل من محازبين ينتمون إلى طوائف مختلفة. بذلك، يصبح كلّ حزب من أحزابنا لبنانيًّا عامًّا، وفاعلاً في الحياة الوطنيّة-السياسيّة. فتنجح مهمّته الدمقراطيّة من غير تناقض وواقعَ البِنية التحتيّة للمجتمع اللبنانيّ.

هكذا، يقوم تلاقٍ وجدانيّ عميق وحقيقيّ بين اللبنانيّين المختلفي الانتماء الطائفيّ، ممّا يعني أن الآخر مقبول على ما هو عليه. فضلاً عن أنّ التلاقي المباشر والدائم، وجهًا لوجه، هو من أفضل الطرائق وأقصرها إلى التفهّم والتفاهم، فإلى نزع الأقنعة الشديدة البشاعة التي ألصقها على وجه "الطائفيّة" الحقيقيّ متعصّبون وانكماشيّون وأصوليّون ومنافقون ومستَعْلون وحاقدون وأنانيّون وغوغائيّون ومستغِلّون ومتاجرون بالقِيَم...

عمليًّا، يتحقّق هذا الهدف إذا تكوّن الحزب من "وحدات" طائفيّة، على مدى الوطن، ذات حدّ معيّن من الاستقلاليّة الداخليّة، تشكّل كلّ منها "جِذعًا" حزبيًّا. أمّا عدد هذه الوحدات (الجذوع) وطرائق قيامها وتجسّدها في واقع بيئاتها ونموّها وتطوّرها فأمر متروك لكلّ حزب وفق ما يرتئيه محازبوه ويرتاحون إليه وجدانيًّا، وتسمح به ظروفهم. وذلك بالأسلوب الأفضل للمردود الأفضل. وتلتقي هذه الوحدات في القمّة في "مجلس رئاسيّ" ينتظم على النحو الذي يوافقه، مع نظام داخليّ يناسبه، ويخضع أعضاؤه إلى مبدإ "تداول السلطة".

وفي الطبيعة، شجرة من فصيلة النخليّات اسمها "خاميروبس قزم " ذات بِنية توضح لنا بعض الشيء بِنية الأحزاب التي أدعو إلى إنشائها.

من جذور واحدة من هذا النوع تنبت، مباشرة، وعلى مستوى الأرض، جذوع عديدة. تخال كلّ جذع وكأنّه شجرة مستقلّة قائمة بذاتها. فتعطي مجموعة الجذوع انطباعًا أنّها مجموعة أشجار لا شجرة واحدة.

وفي التشبيه، تشكّل "الجذور" برنامج الحزب. وهو يمدّ الحزب بالحياة والمذاق الواحد والتجانس في التوجّهات والأهداف. والجذع هو "الوحدة" الطائفيّة. أمّا "مجموع" الجذوع فهو الحزب. وهو واحد، إنّما بـ"لامركزيّة موسّعة". لهذا السبب يدير الحزبَ "مجلسٌ رئاسيّ" لا فرد.

ولا بدّ من لفت الانتباه، هنا، إلى أنّ عدد الوحدات (الجذوع) في بِنية الحزب الواحد لا يرقى حتمًا، وبذهنيّة دوغماتيّة، إلى عدد الطوائف في لبنان. يمكن أن يرتئي محازبون مختلفو الانتماء الطائفيّ أن ينضمّوا إلى جذع واحد، وذلك إذا ما رأوه مناسبًا، وبحسب ما تتقبّله وتسمح به بيئاتهم واقتناعات أبنائها، ومن غير أن يحصل خلاف على طائفة من يتولّى رئاسة الجذع. كذلك أن تتشكّل وحدة مختلطة باسم "الجذع العلمانيّ" لمن يرغبون في الجهر بخروجهم السوسيولوجيّ من طوائفهم.

إذًا، يوم يُحترم شعورُ كلّ من اللبنانيّين وشخصيّته واقتناعاته وخلفيّاته التاريخيّة وأجواؤه الثقافيّة ومفاهيمه الاجتماعيّة وتقاليده، احترامًا واقعيًّا فعليًّا وصحيحًا من طريق ممارسة إراديّة شعبيّة معيشة فدراليًّا ويوميًّا، عند ذاك، تزول الموانع التي تحول دون تحقيق الدولة الفدراليّة في لبنان.

وفي النتيجة،

إنّ خصوصيَّة الواقع اللبنانيّ المجتمعيّ-الطوائفيّ-التاريخيّ-السياسيّ الشائك، تستتبعها، بالضرورة، حلول خاصّة ومناسِبة. وإذ يتعذّر، هنا، الدخول في سائر النواحي المرتبطة بمشروع الفدراليّة، وخصوصًا في مسألة الحياد الإيجابيّ الدائم في السياسة الخارجيّة-وكلّها أمور أساسيّة ذات تأثير مباشر في استقرار الحياة السياسيّة في لبنان-، فإنّ ما اقترحتُه في شأن الموضوع المعالَج يعطي فكرة، ولو مقتضبة، عن عدم التعارض بين "حكم أكثريّ" و"نظام طوائفيّ بدمقراطيّة توافقيّة". وتتّضح أهميّة ألاّ يتشكّل "الحكم الأكثريّ" من "بْلوكات" طوائف منغلقة وصفيقة ومتجاورة، إذا سقط منه "بْلوك" واحد، سقط الحكم بكامله، بل، بموجب الحلّ المعروض، من الطوائف، جميعها، عبْر "طوائفيّين"، تَوَزَّع مِثْلُهم على جميع الأحزاب والحركات السياسيّة. فهُم، هنا وهناك وهنالك، من المعدن نفسه، متساوون في قيمة التعبير الشعبيّ ووزنه. وبالتالي، لا هيمنة من أحد على أحد، ولا أحد مهمّش أو مغبون. والحكم المستقرّ يتحقّق، حينها، في كلّ مفاعيله الإيجابيّة، وتتحرّك معه "الأكثريّة" و"الأقلّيّة"، نزولاً وصعودًا، وتتبادل المسؤوليّة في السلطة وفي المعارضة.

والأهمّ الأهمّ، أنّ القواعد الشعبيّة لا تعود تعيش، سياسيًّا، في انعزال بعضها عن بعضها الآخر، وإنْ لم تتجاور سكنيًّا وجغرافيًّا. بل تنخرط في تفاعل حياتي قد يوصلها، في مستقبل يستحيل تحديده، إلى واقع مختلِف، تتداخل عناصره وتتبادل التأثير. إذ ذاك، يخلق الله ما لا تعلمون.

وكلمة أخيرة،

إنّ أخطر ما يبتلي به السعي لهدف سامٍ أن يقفز العاملُ له "فوق" حقائق الحياة الموضوعيّة، متصوّرًا أنّه، بذلك، يقصّر الطريق إلى الغاية المنشودة. على العكس. إنّ في حرق المراحل انزلاقًا في التهلكة. والاستنكاف عن جعل حقائق الحياة الموضوعيّة صديقةَ هذا السعي وحليفتَه، سيدفعها إلى الارتداد عليه. فيضلّ الساعي الطريقَ، ويسقط في هوّة الفشل.

فلْنقتنع بأنّ الفدراليّة، في المرحلة التاريخيّة التي نمرّ فيها، صديقةُ التطوير الدمقراطيّ، الحرّ، الهادئ، العقلانيّ، السلميّ، المحترِمةُ للقِيَم كافّة، والآخذةُ بيد ذوي النيّات الحسنة إلى النجاح والفلاح. وبذا، يلتقي الهدفُ الراقي الوسيلةَ الراقية لخدمة الإنسان.

روسيا تبني محطة نووية لتركيا وتستثمرها

ميدفيديف وغول مع "حماس" في السلام

النهار/في الذكرى الـ90 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين أنقرة وموسكو، كرس الجانبان الروابط "الاستراتيجية" بينهما، سواء في مشاريع التعاون العملاقة في قطاعات الطاقة والغاز، أم في تشابه مواقفهما السياسية، وخصوصاً من حيث اشراك حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في أي محادثات للسلام، الأمر الذي سارعت اسرائيل إلى رفضه.

ووصف الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف إلغاء تأشيرات الدخول واتفاقات التعاون الـ20 الموقعة بين الجانبين والبالغة قيمتها 25 مليار دولار، بأنها "أمر مدهش". وأبرزها مذكرة خاصة ببناء محطة نووية في اكويو على الساحل التركي على البحر الأبيض المتوسط، واستثمارها. والاتفاق الخاص بذلك "عقد كبير جداً"، كما قال المدير العام لمجموعة "روساتوم" سيرغي كيرينكو الذي اوضح ان "القيمة التقديرية لمشروع مماثل تراوح بين 18 ملياراً و20 مليار دولار". وهذه المرة الأولى تملك روسيا حصة في محطة نووية خارج أراضيها. كما أكد ميدفيديف التصميم على تنفيذ خط أنابيب يصل المرفأين التركيين سمسون على البحر الأسود وجيحان على المتوسط، وتبلغ تكاليفه ثلاثة مليارات دولار.

"حماس"

ودعا ميدفيديف ونظيره التركي عبدالله غول الى عدم استبعاد "حماس" من مفاوضات السلام، وذلك غداة لقاء الرئيس الروسي القيادي في الحركة خالد مشعل في دمشق.

وقال غول: "انقسم الفلسطينيون قسمين... ولجمعهما لا بد من التحدث مع الطرفين. لقد ربحت حماس الانتخابات... ولا يمكن تجاهلها".

وعلّق ميدفيديف بأنه "للبحث بشكل اكثر فاعلية عن حل للمشكلة، لا بد من إشراك كل الاطراف وعدم استبعاد أحد"، وإن يكن وجود ادارة فلسطينية مقسومة لا يمكن ان يساعد على حل النزاع، ذلك ان الانقسام "هو سبب تراجع الفلسطينيين". ورفضت وزارة الخارجية الاسرائيلية الدعوة إلى إشراك "حماس" في عملية السلام.

في انتظار تنفيذ أحد الحلول الأربعة

السلاح خارج الدولة باقٍ ومعه الخلل في التوازن الداخلي

اميل خوري/النهار

هل يمكن القول ان سلاح "حزب الله" اصبح خارج التداول بعد تصريح الرئيس ميشال سليمان بان هذا السلاح باق "في غياب الاستراتيجية الدفاعية واستمرار التهديدات الاسرائيلية"؟

يقول أحد المشاركين في هيئة الحوار الوطني ان تصريح الرئيس سليمان يستجيب مطالبة "التحالف الشيعي" بلسان الرئيس نبيه بري ولسان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وغيره من القياديين في الحزب باخراج موضوع سلاح المقاومة من التداول وحصر البحث في الاستراتيجية الدفاعية وغيرها من المواضيع، وهي الاستراتيجية التي تعطي دورا لهذا السلاح الى جانب سلاح الجيش وقوى الامن الداخلي عند مواجهة عدوان اسرائيلي.

وبما ان لا شيء يدل حتى الآن على ان التوصل الى اتفاق على وضع هذه الاستراتيجية قريب، ولا التهديدات الاسرائيلية ستتوقف، فان سلاح "حزب الله" باق الى اجل غير معروف او الى حين يتحقق السلام الشامل في المنطقة، وهذا علمه عند الله...

وبقاء سلاح "حزب الله" الى اجل غير معروف معناه ان الخلل في التوازن الداخلي بين القوى السياسية الاساسية في البلاد سيبقى، فلا الاكثرية النيابية التي تنبثق من الانتخابات النيابية قادرة على ان تحكم الا بموافقة الاقلية المسلحة او بمشاركتها، تطبيقا لما يسمى "الديموقراطية التوافقية" التي ثبت فشلها حتى الآن من خلال تشكيل حكومات تدّعي زوراً بانها حكومات "وحدة وطنية" فيما لا وحدة ولا انسجام ولا تجانس بين اعضائها ولو في الحد الادنى من الامور، وان لا مجال للعودة الى تطبيق النظام الديموقراطي الذي تحكم بموجبه الاكثرية والاقلية تعارض، لان لا ديموقراطية كهذه في ظل البندقية وفي ظل الطائفية.

وهكذا يكون "التحالف الشيعي" قد حقق ما اراد وحال دون التخلي عن سلاح يوجه نحو اسرائيل ساعة يقرر هذا التحالف ذلك ونحو الداخل ساعة يرى ذلك... فمنذ اليوم الاول لقيامه وعند حلول موعد الانتخابات الرئاسية اعلن غير مسؤول في "حزب الله" أن الحزب هو ضد كل مرشح للرئاسة لا يكون مع المقاومة ولا يتعهد حمايتها، وان كل من يحاول نزع هذا السلاح باي وسيلة من الوسائل سوف يفشل.

عام 2005 وجه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله رسالة الى فرنسا جاء فيها:

"يشكل سلاح المقاومة قوة حماية استراتيجية للبنان ليس بامكانه التخلي عنها تحت اي ضغط او تهديد لان ذلك يجعل لبنان واللبنانيين تحت رحمة النار الاسرائيلية التي اذاقتهم المر طوال عقود ويفقدهم اي معنى بالحرية والاستقلال وحق التصرف بمستقبل بلدهم وفرص تطوره. ولهذا تجوب الديبلوماسية الاسرائيلية العالم بحثا عن سبيل لوضع "حزب الله" على لائحة الارهاب وضرب مشروعية المقاومة قانونيا بدعم صريح من الولايات المتحدة الاميركية التي كانت اول المتجاوبين ومعها بعض اتباعها الاقربين، وبدعم من اللوبي الصهيوني المنتشر في شتى دول العالم مستخدما ادواته المعروفة لاسيما المالية والاعلامية لهذا الغرض".

وفي لقاء عقد بين وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير وقيادي في "حزب الله" عقب انتهاء الانتخابات النيابية وفوز قوى 14 آذار بالاكثرية، قال الوزير الفرنسي: "في المجتمعات الديموقراطية تفرز الانتخابات البرلمانية اكثرية تحكم واقلية تعارض"، محاولا بذلك اقناع الاقلية النيابية التي افرزتها انتخابات حزيران 2009 بتشكيل حكومة من الاكثرية. لكن القيادي في "حزب الله" رد بالقول: "ان هذا يصح في المجتمعات الاحادية وليس في المجتمعات المتعددة طائفيا كما هي الحال في لبنان الذي يعتمد نظام التمثيل الطائفي مع ما يتطلبه ذلك من ديموقراطية توافقية تتلاءم وطبيعة هذا النظام. لذا فان قاعدة الاكثرية والاقلية لا تطبق في نظام تعددي وطائفي كذاك المتبع في لبنان".

وهكذا، وبحكم الخلل القائم في التوازن الداخلي الذي احدثته فئة تحمل السلاح من دون فئة اخرى، استطاعت الفئة المسلحة الحؤول دون تمكين الاكثرية النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية منها، ولا تشكيل حكومة منها تطبيقا للديموقراطية العددية، ولا تمكينها من معالجة موضوع السلاح خارج الدولة حتى مع تشكيل حكومة "وحدة وطنية" من الاكثرية والاقلية. وكل شيء يدل حتى الآن على ان هذه الاقلية المسلحة لن تمكّن الاكثرية من وضع استراتيجية دفاعية تجعل كل سلاح خارج الشرعية ولاسيما سلاح "حزب الله" بإمرة الدولة. حتى ان سياسيين معتدلين وواقعيين تساءلوا في معرض البحث عن حل لموضوع هذا السلاح: "لماذا لا نسعى الى ايجاد صيغة انتقالية بين مرحلة التحرير ومرحلة التسوية الشاملة في المنطقة، فنعلن باقتناع كامل ان ليس بامكاننا التخلي عن ورقة "حزب الله" الا عندما نتوصل الى السلام الشامل في المنطقة؟ عندها يمكن ايجاد وسيلة لادارة الملف بشكل نحافظ فيه على المقاومة كاحتياط استراتيجي ولكن وفق صيغة تسمح للشرعية اللبنانية بان تكون موجودة في الجنوب وفي غير الجنوب بصورة افعل وعبر كل المؤسسات، فنحافظ بذلك على اوراقنا الاستراتيجية التي نحتاج اليها في لبنان وسوريا في المواجهة المشتركة مع اسرائيل حتى توقيع معاهدة السلام".

وفي انتظار التوصل في هيئة الحوار الوطني الى اتفاق على استراتيجية تحفظ للدولة دورها وللسلاح خارج الدولة دوره، فان لبنان سيظل محكوما بنظام توافقي لا ينتج، وحكومات يتم تشكيلها بالتوافق هي في الواقع حكومات تصريف اعمال، ونتائج الانتخابات النيابية تفقد معناها عندما لا يحق للرابح ان يحكم ولا للخاسر ان يعارض لان الرابح والخاسر يصبحان في حكومة واحدة.

الواقع ان لا سبيل الى معالجة وجود السلاح خارج الشرعية لتتمكن الدولة من بسط سلطتها وسيادتها على كل اراضيها وتكون قوية وقادرة الا بأحد الحلول الآتية:

اولا: ان تمنع سوريا عبور الاسلحة من اراضيها الى لبنان. لكن هذا له ثمن سياسي يحتاج الى اتفاق عليه.

ثانيا: ان تمنع ايران ارسال الاسلحة الى "حزب الله" عبر الاراضي السورية وغير السورية، وهذا يحتاج الى ثمن سياسي يتطلب الاتفاق عليه ايضا.

ثالثا: ان يصير اتفاق في هيئة الحوار الوطني على استراتيجية دفاعية تحدد دور السلاح خارج الشرعية في الزمان والمكان.

رابعا: انتظار نجاح المساعي المبذولة لتحقيق سلام شامل في المنطقة.

وما لم يتم التوصل الى حل من هذه الحلول، فان السلاح خارج الدولة يبقى مشكلة لها ومصدر خلاف وانقسام بين اللبنانيين لانهم يصبحون غير متساوين امام القانون.

ترابط زمني بين زيارتي واشنطن ونيويورك ولكل ظروفها

الحريري لتأكيد الموقف من التهديدات والدور في حوار الثقافات

روزانا بومنصف/النهار

سعى لبنان قبل اشهر عدة من انتخابه عضوا غير دائم في مجلس الامن من مطلع السنة الحالية الى الاستعداد ميدانيا في نيويورك لتكون بعثته الديبلوماسية قادرة من حيث الحجم والتمثيل والحضور على تغطية كل النشاطات والاجتماعات، فجرى انتداب المزيد من الديبلوماسيين الى مقر البعثة في نيويورك وتم التعامل بالطريقة نفسها من حيث التأهيل العملي لمقرها الذي يقع قبالة مقر الامم المتحدة. والبعثة اللبنانية الدائمة لدى الامم المتحدة يتولى رئاستها السفير نواف سلام، ولا يمكنه ان يحضر جلسات او اجتماعات عدة تعقد في وقت واحد، كما حصل بالنسبة الى تولي القائمة بأعمال رئاسة البعثة كارولين زياده قبل يومين رئاسة مجلس الامن خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الامن الذي يرأسه لبنان خلال شهر ايار عن "احاطات اللجان الفرعية" للمجلس، والتي تولت فيها زياده الرد على مندوبة اسرائيل في الجلسة. ويسعى لبنان، عبر توجّه رئيس الحكومة سعد الحريري الى نيويورك من اجل رئاسة احدى جلسات مجلس الامن، الى اعطاء بعد اخر لوجود لبنان في المجلس من جهة، ولما يمثل لبنان من جهة اخرى من خلال الموضوع الذي يطرحه على اعضاء المجلس. وقرار رئاسة الحريري لجلسة مجلس الامن في 26 ايار الجاري تبحث منذ بعض الوقت ويتم الاعداد لها، على اساس ان تمثيل لبنان لنفسه وللدول العربية في مجلس الامن امر يكتسب جدية واهمية. فهذا الثقل المعنوي الذي يضفيه ترؤس رئيس الحكومة الجلسة يتناسب بقوة مع موضوع "حوار الثقافات والامن والسلام الدوليين" الذي يتجه لبنان الى طرحه للمناقشة والمتابعة على اعضاء مجلس الامن. ويستند ذلك الى واقع ان للبنان تجربة في واقع هذا الموضوع ويعايشه يوميا بالاضافة الى انه من خارج تفاصيل المواضيع التي يتعاطاها مجلس الامن يوميا، لكن ليس من خارج اطارها او فلكها. فالفكرة التي سيطرحها لبنان تتصل على نحو وثيق بادارة التنوع في المجتمعات المتنوعة والمتعددة والتي تشكل في ذاتها مصدر غنى، في حين ان الاتجاه الى مواضيع حساسة يمكن ان يكون في غير محله ويأخذ النقاش الى مكان اخر.

اضف الى ذلك طموح لبنان الى تسليط الضوء انطلاقا من تجربته على امرين اساسيين: احدهما ان مبدأ الحوار في المجتمعات يساعد في تخفيف التوترات والنزاعات خصوصا بالنسبة الى مجتمعات متعددة تنحو احياناً الى الوقوع في مساوئ النزاعات الاهلية عند المفاصل المصيرية المهمة، فضلا عن ان تمتعه على مدى عقود بدور ريادي في ان يكون هو نفسه جسرا للحوار بين الثقافات ساهم في ردم الهوة بين الغرب والعالم الاسلامي، اذ ان دوره لا يستهان به على هذا الصعيد. وواقع الامر ان لبنان يسعى من خلال ذلك، وفق ما افادت معلومات سياسية وديبلوماسية، الى التأكيد بقوة ان الحوار على الصعيد العالمي، على اهميته، لا يستقيم على حساب الحقوق المشروعة والقانون الدولي. وهو الامر الذي ينطبق اكثر على وضع فلسطين ومأساة الفلسطينيين، بحيث ان لا حوار حقيقيا ممكنا من دون اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة. فلبنان دافع دوما عن هذا الحق حتى في عز حربه الاهلية التي شكل الفلسطينيون جزءا منها، ولا يزال يحمل لواء الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وعن مدينة القدس كرمز للقاء بين الاديان والثقافات لا يمكن ان تعود الى دورها إلا متى رفع عنها الاحتلال الاسرائيلي في شكل اساسي ورئيسي. والدعوة في هذا الاطار لا تعني في أي حال تجاهل حقوق الفلسطينيين وتجاهل الدفاع عنها بقوة من اجل استرجاعها، بل على العكس من ذلك باعتبار ان الحوار يجب الا يفهم في اي حال في غير اطاره وفق ما يمكن ان يسعى البعض الى توظيف الدعوة اليه على صعيد تفعليه بين الثقافات وان ذلك يمكن ان يعني تجاوز الحقوق المشروعة للعرب.

ومع ان لا ترابط بين الزيارة التي يقوم بها الحريري لنيويورك والزيارة التي تسبقها لواشنطن، وان تزامنتا، وتم ترتيب الثانية لتتوافق قبل يومين في موعدها مع الزيارة لنيويورك من ضمن زيارة واحدة للولايات المتحدة، فان زيارة واشنطن في هذا التوقيت تكتسب اهمية بعد انتخابات بلدية واختيارية اثبتت قدرة لبنان على التزام اجراء استحقاقاته في مواعيدها. وتكمن اهميتها أيضاً في انها تخرج لبنان من زواريب الاحياء والمناطق للعودة الى ما يجري اقليميا في كل الاتجاهات. فضلا عن ان الزيارة تأتي بعد جولة لرئيس الحكومة بدأت على اثر انطلاق عمل الحكومة، فور تأليفها، بزيارة تاريخية لسوريا وضعت المبادئ الاساسية لعلاقة جديدة مختلفة يتم ترتيب قواعدها في مراجعة الاتفاقات الثنائية، قبل ان تتوج بزيارة عمل ينتظر ان تتحدد بعد الانتهاء من المراجعة. وشملت الجولة عددا كبيرا من الدول العربية والاوروبية حتى الان. وهي تأتي، ولو انها مقررة من حيث المبدأ منذ زمن غير قصير، بعد الالتباس او التحفظ الذي ابدته العاصمة الاميركية ازاء مواقف اخيرة اعلنها الرئيس الحريري ولم تلق صدى ايجابيا لدى المسؤولين الاميركيين، اذ بدت تحمل اعتراضا قويا على السياسة الاميركية لم يتحمله الاميركيون. وتاليا فان الزيارة ستكون مناسبة للدفاع عن وجهة نظر لبنان وابرازها وتأكيد الموقف اللبناني من التهديدات الاسرائيلية. وهي تأتي غداة تطورات اقليمية دقيقة جدا في مقدمها المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية اميركية يرغب لبنان، شأنه شأن كل دول المنطقة المهتمة، في معرفة طبيعة الامور في المنطقة، علما ان للزيارة طابعها الرسمي العملي إذ يرافق الحريري مجموعة من الوزراء المعنيين بملفات ذات صلة بالعلاقة بين الولايات المتحدة ولبنان كوزيري الدفاع والمال.

بعض الدلالات المقلقة في بلديات 2010

علي حماده /النهار

في العادة تتسم الانتخابات البلدية بقلّة تأثرها بالسياسة، كما تتسم بكثرة التداخلات المحلية والعائلية التي يفترض ان تتغلب على التنافس السياسي. في المرحلتين الاولى والثانية من الانتخابات البلدية اللتين أجريتا في جبل لبنان وبيروت والبقاع، يبدو السياسي متقدماً العائلي والمحلي، والاثنان معا يتقدمان الوجهة الانمائية والاقتصادية اي المشروع الانمائي الذي يكون التنافس على اساسه.

في الانتخابات البلدية التي جرت لا يتلاشى التنافس العائلي والمحلي، لكنه بدل ان يلتحق بتنافس البرامج نراه يلتحق بتنافس القوى السياسية على امتداد البلد. ففي التوافقات التي حصلت في اكثر من منطقة غلبة للمعطى السياسي (تنافس القوى والاحزاب) على المعطى المحلي الصرف. وفي التنافس العالي الوتيرة كما حصل في العديد من المناطق، من جبيل الى زحلة فبيروت، طغيان لانقسامات سياسية عمودية تعيد انتاج الصراع بين قوى 14 و8 آذار بأشكال مختلفة.

صحيح ان القوى السياسية اضطرت الى التعاطي مع العائلات في جميع المناطق واخذت في الاعتبار واقع كل مدينة وحي وبلدة وقرية، لكنها في المقابل وفي سياق استتباعها التنافس البلدي للصراع السياسي فرضت عناوينها على حساب كل مشروع انمائي اقتصادي واجتماعي كان يجب أن يدعى الناخبون الى الاقتراع حوله. وهذا ما لم يحصل. خيضت المعارك الانتخابية وفق تفاهمات حزبية فرضتها المصلحة الحزبية، او بمواجهات شبيهة بتلك التي حصلت في الانتخابات النيابية وفرضتها ايضا المصلحة الحزبية لدى الطرفين.

ليس هنا مجال تحديد الغلبة لمن في السياسة. فالانتخابات شهدت دورتين حتى الآن. غير أن العلامة الفارقة البارزة والتي يستحيل تجاهلها هي التراجع المستمر للتيار العوني في الوسط المسيحي. والنتائج تتكلم بذاتها.

علامة اخرى فارقة في الجانب السياسي تتلخص برغم كل الظواهر المخالفة باستمرار انتشار الشكوك لا بل الهواجس في مختلف المناطق وبين مختلف الفئات الطائفية من تمدد مشروع الدويلة المسلحة من خلال ملاحظة تراجع القوى الحليفة كالتيار العوني، او بملاحظة مخاضات في بيئات اخرى لم تعالج مسببات الهواجس.

في الجانب المقلق اكثر، نتوقف عند غياب البرامج. بمعنى ان الناخبين الذين توجهوا الى صناديق الاقتراع لم يقترعوا لصالح برامج، ولا حتى تجشموا عناء قراءة بعض البرامج التي نشرت او قدمت وإن تكن شكلية. ومن المؤسف حقا ان يكون عشرات آلاف اللبنانيين ذهبوا للاقتراع على قاعدة العائلية وصلات النسب من دون الالتفات الى ما هو اهم. من هنا الخوف في حال اقرار اللامركزية الادارية الموسعة التي تنقل صلاحيات مركزية مهمة الى المناطق والمجالس المحلية المنتخبة، من بقاء الاخيرة متوقفة عند محطة العائليات، وتمكن القوى السياسية الطائفية في تركيبها من السيطرة عليها واخضاعها في سياق بناء دويلات تنتشر بين الاقضية والمحافظات.

في المرحلتين المقبلتين في الجنوب والشمال، ستتوضح الصورة اكثر في جانبها السياسي طبعا. ولكن ما صار واضحا ومدعاة للاسى هو ان الناخب اللبناني اقله من وضع ورقته في صندوق الاقتراع، لم يقارب واجبه الانتخابي من زوايا عدة تجمع ما بين العائلي والسياسي والانمائي الاجتماعي - الاقتصادي.

عقدٌ على الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان!

خيرالله خيرالله

http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/5/560371.html

GMT 21:00:00 2010 الثلائاء 11 مايو

قبل عشر سنوات، في ايار- مايو من العام 2000، انسحب الإسرائيليون من جنوب لبنان تنفيذا للقرار الرقم 425 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 1978. احتاج الاحتلال الى اثنين وعشرين عاما كي ينفذ القرار وكي يعترف مجلس الأمن بذلك، اي بعودة اسرائيل الى ما يسمى "الخط الأزرق" وهو خط الهدنة بينها وبين لبنان الذي هو عمليا خط الحدود بين لبنان وفلسطين تحت الأنتداب البريطاني. الإستثناء الذي يمكن الحديث عنه في هذا المجال هو مزارع شبعا التي تمركز فيها السوريون في العام 1956 لأسباب عسكرية. وقد احتلت اسرائيل المزارع في العام 1967 وهي خاضعة بالتالي للقرار 242، اللهم ألا اذا بعثت الحكومة السورية برسالة الى الأمم المتحدة تؤكد فيها ان المزارع ارض لبنانية!

انسحب الإسرائيلي من جنوب لبنان تحت ضغط المقاومة المسلحة التي تحولت في مرحلة معينة الى "مقاومة اسلامية" يتولاها "حزب الله". وهذا لا يمكن ان يحول، في اي شكل، دون الانحناء امام التضحيات التي قدمها جميع اللبنانيين في مواجهة الاحتلال الذي دنس ارض الجنوب طويلا وحال، مع آخرين متواطئين معه، بطريقة او بأخرى، دون ان تكون ارض لبنانية تحت سيطرة الجيش اللبناني منذ فترة طويلة.

بعد عشر سنوات، الاّ بضعة ايام، على الأنسحاب الأسرائيلي، هل يمكن القول ان لبنان استفاد من الأنسحاب وعرف كيف يوظّف الخطوة التراجعية لأسرائيل في مصلحة الجنوب واهل الجنوب بشكل خاص؟ الجواب بكل بساطة ان هناك من لا يزال يحلم بأبقاء لبنان ورقة مساومة في البازارات الأقليمية، كأنه لا يحق لأهل الجنوب العيش بسلام وامان بعدما امّن لبنان الأنسحاب الأسرائيلي بفضل الدماء التي بذلها ابناؤه وبفضل بطولات رجال المقاومة الذيم كانوا ينتمون يوما الى احزاب مختلفة ذات عقائد ومشارب متنوعة.

بعيدا عن المزايدات التي لا تقدم ولا تؤخر، بل تؤخر، لا مفر في نهاية المطاف من مواجهة الواقع. انسحبت اسرائيل من جنوب لبنان في ايار – مايو من العام 2000 بعدما تبين لها ان لا فائدة من البقاء في جنوب لبنان وان هناك تصميما لدى "حزب الله" على الحاق خسائر بجيش الأحتلال بشكل يومي. لا شك ان الحسابات الداخلية فرضت الأنسحاب الذي وعد به ايهود باراك الناخبين. وبالفعل، نفّذ باراك ما تعهد به، بعدما صار رئيسا للوزراء، وغادر الجيش الأسرائيلي جنوب لبنان وما لبث مجلس الأمن ان اعلن اسرائيل نفّذت القرار 425. هل عرف لبنان كيف يجعل الجنوب منطقة مزدهرة بدل ان تكون منطقة محرومة كما كانت عليه الحال منذ الأستقلال في العام 1943علما ان هذا الحرمان زاد بعد توقيع اتفاق القاهرة في العام 1969 بما كرس جزءا من الأرض اللبنانية الى منطقة خارج سلطة الشرعية وسيادتها. كان ذلك الأتفاق الذي فرضه العرب، على رأسهم جمال عبد الناصر، جريمة في حق لبنان واهله لا اكثر. كان اكبر خدمة يمكن تقديمها الى اسرائيل التي ارادت دائما ان تكون جبهة الجنوب اللبناني مفتوحة. الدليل على ذلك، رفضها في العام 1976، لدى حصول اتفاق اميركي- سوري على دخول القوات السورية الأراضي اللبنانية، وصول السوريين الى الجنوب. كانت حجة الأسرائيليين وقتذاك ان هناك حاجة لديهم الى "الأشتباك بالفلسطينيين بين حين وآخر". ولذلك، فرضت اسرائيل ما يسمّى "الخطوط الحمر" التي رسمت حدود الأنتشار العسكري السوري في الأراضي اللبنانية. وقد ظلّ العمل بهذه الخطوط حتى العام 2005 عندما اضطر السوريون الى الأنسحاب، عسكريا، من لبنان نتيجة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

من يبقي الجنوب في الوقت الراهن جبهة مفتوحة انما يرغب في استنزاف لبنان لا اكثر... لأسباب لا علاقة لها بلبنان بمقدار ما انها مرتبطة بأستخدامه ورقة مساومة في صفقة يمكن ان تحصل يوما على حسابه يوما.

بعد عشر سنوات على الأنسحاب الأسرائيلي من لبنان لا يزال ينقص صوت قوي يقف ويقول ان كفى تعني كفى وان الوقت حان لوقف المتاجرة بالجنوب والجنوبيين ولبنان واللبنانيين. على من لا يحب هذا الكلام ان يطرح على نفسه سلسلة من الأسئلة. في مقدم الأسئلة لماذا كان ارسال الجيش اللبناني الى الجنوب لملء الفراغ الناجم عن الأنسحاب الأسرائيلي في العام 2000 بمثابة جريمة؟ لماذا صار ارسال الجيش عملا وطنيا بعد حرب صيف العام 2006 التي اسفرت عن تدمير الأسرائيليين قرى وبلدات بكاملها في الجنوب؟ لماذا لا يستفيد لبنان من بنود القرار 1701 الذي عزز القوة الدولية المنتشرة في جنوب لبنان بدل الحديث عن "المقاومة" ودور "المقاومة" التي تحولت جزءا من المعادلة السياسية اللبنانية وصار سلاحها المذهبي موجها الى صدور اللبنانيين العزل؟ لماذا لا يقف مسؤول لبناني كبير ويقول ان على من يقبل القرار 1701 ان يرفض في الوقت ذاته تدفق السلاح على الأراضي اللبنانية وان السلاح الوحيد في لبنان يجب ان يكون سلاح الشرعية، اي سلاح الجيش اللبناني؟ هل لبنان مع القرار 1701 او ضده؟ هل يمكن للبنان مع القرار 1701 وضده في الوقت ذاته...كما حال رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري الذي يعرف قبل غيره اخطار السلاح غير الشرعي على لبنان عموما والجنوب خصوصا؟

بعد عشر سنوات على الأنسحاب الأسرائيلي من جنوب لبنان، آن اوان طرح الأسئلة المنطقية. هل لبنان مع مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت في العام 2002 ام هو ضدها؟ هل يجوز ان يبقى الجنوب الجبهة العربية الوحيدة المفتوحة؟ ما الفائدة من فتح مثل هذه الجبهة ألاّ اذا كان المطلوب استنزاف لبنان ومنعه من الوقوف على رجليه؟

المشكلة ليست لبنانية فقط. المشكلة عربية ايضا. لم يتعلم العرب شيئا من التجارب التي مروا بها منذ العام 1969. ليس بينهم شجاع واحد يقف ويقول ان من المعيب ان تستمر المتاجرة بلبنان واللبنانيين واهل الجنوب على وجه التحديد في غياب القدرة على اتخاذ موقف من الحرب والسلام. تكمن مشكلة العرب منذ العام 1969 في انهم ارتضوا محاربة اسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان. من قال ان اسرائيل لا ترحب بهذه الفكرة ولا تؤيدها؟